أهم
األخبار إيداع أكثر من 830مليون لاير في حسابات مستفيدي "سكني"
«اإلسكان» :تسجيل األراضي الخاضعة للرسوم نيابة عن أصحابها الممتنعين في يونيو «العقاريين» :ارتفاع أسعار السكن الخاص ..جنوني وال يصب في مصلحة أحد 1.6مليار درهم مبيعات "ريبورتاج العقارية" خالل العام الماضي «العاصمة اإلدارية» :إنتهاء %50باألعمال اإلنشائية لمشروعات األبراج حتى 2022 العقارات في لبنان ..هذه أسباب "الركود المؤقت"
طلبات الرهن العقاري األميركية تنخفض ألدنى مستوياتها في عامين
إيداع أكثر من 830مليون لاير في حسابات مستفيدي "سكني" أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم ،إيداع أكثر من 830مليون لاير في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان و "الصندوق العقاري" لشهر فبراير .2022 وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي ،أن إجمالي الدعم لشهر فبراير بلغ 830مليون لايرُ ،خصصت دعما ً ألرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم ،مبينا ً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعالن برنامج الت ّحول في يونيو 2017حتى شهر فبراير 2022تجاوز 35.1مليار لاير. وقال بن ماضي " :إن الشراكة التكاملية للصندوق العقاري ضمن منظومة رقمية بمعايير عالمية مع منظومة اإلسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أثمرت عن تنفيذ أكثر من 48مليون عملية إلكترونية تبادلية خالل عام ،2021لتسهيل رحلة المستفيد من بداية التقديم على برنامج القرض العقاري المدعُوم وتوقيع العقد التمويلي واالستفادة من الدعم السكني لتملّك المسكن المالئم" ،مبينًا أن الشراكة التكاملية الرقمية تؤكد حجم الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن ،لتحقيق مستهدفات برنامج اإلسكان -أحد برامج رؤية المملكة -2030بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى %70بحلول عام ،2030وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء األنظمة والتشريعات الداعمة. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خالل أكثر من 43خدمة إلكترونية عبر البوابة اإللكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري ،وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24ساعة ،كما يقوم مركز االتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل االجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".
«اإلسكان» :تسجيل األراضي الخاضعة للرسوم نيابة عن أصحابها الممتنعين في يونيو تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في حزيران (يونيو) المقبل ،البدء مباشرة في تسجيل األراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في المرحلة الثانية نيابة عن أصحابها الممتنعين في مدينة الرياض وفرض غرامة تصل إلى 100في المائة من قيمة الرسوم. وقال لـ"االقتصادية" عبدالحميد الحماد ،رئيس برنامج رسوم األراضي البيضاء ،إن الوزارة تمتلك حاليا البيانات الخاصة باألراضي الخاضعة للرسوم للمرحلة الثانية من حيث عددها ومساحة مواقعها ،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة منها وزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة وجهات أخرى ذات العالقة. وأضاف " ستبدأ الوزارة مباشرة في تسجيل األراضي البيضاء الخاضعة للرسوم للمرحلة الثانية في مدينة الرياض نيابة عن مالك األراضي ،الذين لم يقوموا بتسجيل أراضيهم خالل الفترة المحددة والمتبقي على انتهائها 112يوما". وأكد أن الوزارة وضعت في الحسبان عمليات التحايل ،التي قد تتم على النظام من خالل إفراغ جزء من مساحة األراضي ،التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها عشرة آالف متر وأكثر ،ولم يتم تطويرها بهدف عدم تطبيق النظام عليها ودفع رسومها. ووفقا للمعلومات الرسمية ،فإن تطبيق المرحلة الثانية من النظام في مدينة الرياض كان أمرا إلزاميا بعد أن تم رصد ،خالل عملية حصر األراضي ،أحياء سكنية بلغ حجم األراضي المطورة والخالية فيها أكثر من مليون متر مربع سكني وتجاري. وأوضحت أن هناك أكثر من مليون متر مربع ألراض مطورة وخالية في أحياء في وسط مدينة الرياض ،وهو ما يعد بحسب النظام أراضي محتكرة. وذكرت أنه تم فوترة أكثر من 500مليون متر مربع في جميع المدن ،التي تم فرض الرسوم عليها ،إضافة إلى أن هناك أراضي تجاوزت مساحتها 100 مليون متر مربع قد تم تطوير جزء منها وبيع الجزء اآلخر ،فيما تبقى جزء قيد التطوير. كما تم صرف أكثر من 2.2مليار لاير من إيرادات رسوم األراضي البيضاء على المشاريع السكنية البالغ عددها 80مشروعا ،إذ تم تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لها. يذكر أن الوزارة أوضحت أن تسجيل األراضي قبل انتهاء المهلة يتيح للمالك إمكانية استكمال بعض المتطلبات مثل الرفع المساحي وغيرها من المتطلبات األخرى ،مشيرة إلى أنه في حال التأخر عن استكمال متطلبات التسجيل ،فإن الطلب يعد غير مكتمل ،ما يعرض المالك لغرامة عدم التسجيل ،إضافة إلى أن الموقع حظي بأعداد متزايدة من المسجلين على مستوى مختلف المناطق.
«العقاريين» :ارتفاع أسعار السكن الخاص ..جنوني وال يصب في مصلحة أحد أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن مجلس اإلدارة الجديد الذي تم انتخابه مؤخرا سيسعى للوصول إلى أقصى درجات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لتحقيق الصالح العام وتنمية القطاع العقاري واالقتصاد الوطني في المرحلة القادمة. وقال العوضي في أول تصريح له عقب اختياره رئيسا لمجلس اإلدارة ،إن االتحاد سيبني مسيرته القادمة على جهود مجالس اإلدارات السابقة وسيواصل العمل إلكمال ما بدأوه بتشريعات وقوانين متعلقة بالشأن العقاري ،بالتوازي مع مراعاة مصلحة المواطن ،لتحقيق بيئة عمل صحية وصالحة للشركات وأصحاب األعمال. وأوضح العوضي ان االتحاد سيستمر بالتواصل مع لجنة شؤون اإلسكان في مجلس األمة وتقديم مقترحاته لحل القضية اإلسكانية التي أصبحت الهاجس األكبر لكل أسرة كويتية ،السيما مع طول مدة االنتظار واالرتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص. وأكد أن االتحاد عازم على العمل مع مجلس األمة لوضع تشريعات عقارية جديدة تواكب التغيرات والتطورات المتسارعة في هذا السوق ،وذكر أنه بات من الضروري توسيع قطاع الترفيه وتوسيع رقعته وجعله جاذبا للشركات الخاصة والمستثمرين ومفتوحا للمنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المواطن. وأكد العوضي أن االتحاد سيبذل جهودا لتحسين وتطوير أسلوب وإجراءات بيع العقارات في المزادات العقارية ،مشيرا إلى أن الوضع الحالي للمزادات يتضرر منه كثير من مالك العقارات وأيضا المواطنين. وذكر أن االتحاد سيقدم مقترحات لوزير العدل لمعالجة السلبيات التي تكتنف المزادات سواء في مرحلة اإلعالن عن المزاد أو خالل عملية الترسية ذاتها أو ما عداها ،سواء تعلق األمر بالمشتري أو من يرسو عليه المزاد أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم المزادات العقارية. من جانبه ،أكد عبدالرحمن حمد التركيت نائب رئيس مجلس اإلدارة ان دور االتحاد باعتباره المرجع األول لقطاع العقارات في الكويت سيركز على تقديم االستشارات المهنية المبنية على الحقائق المدعومة باألرقام واألسس العلمية في المجال العقاري. السيما أن االتحاد يحمل بين جنباته ،خبرة نحو ثلث قرن قضاها في خدمة القطاع العقاري واالقتصاد الوطني وأضاف أن االتحاد سيتعاون مع الجهات المعنية إلنشاء بنك معلومات عقارية يتسم بالشفافية والدقة ،موضحا أن قطاع العقار تضرر كثيرا من أزمة كورونا ،معتبرا أن مرحلة التعافي الحالية التي أعلنها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وتخطي الكويت للموجة األخيرة من الجائحة ستمثل مناخا مالئما لمساعي االتحاد لتنمية قطاع العقار.
1.6مليار درهم مبيعات "ريبورتاج العقارية" خالل العام الماضي تنظم ريبورتاج العقارية ،الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري باإلمارات ،يوما خاصا للمبيعات ،في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش ،يوم األحد المقبل ،الموافق 27فبراير الحالي. ويتضمن الحدث عرضا خاصا على كافة مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي ،يشمل خصما بقيمة ،% 10مع سداد %10فقط دفعة مقدمة ،و %1شهريا. وحققت ريبورتاج العقارية مبيعات قياسية تقارب 1,6مليار درهم خالل عام ،2021مقابل مبيعات بقيمة 812مليون درهم حققتها الشركة خالل عام ،2020بنمو يصل إلى .%100 وتباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير 12مشروعا قيد اإلنشاء باإلمارات ،توفر نحو 6آالف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع االستثمارية بأبوظبي ودبي ،بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي. وأكد إسالم أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية حرص "ريبورتاج" على تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالمبيعات ،مع إطالق المزيد من العروض الخاصة والتخفيضات على كافة مشاريعها بأبوظبي ودبي ،ما يجذب شرائح واسعة من العمالء ،ويلبي تطلعات المشترين. وأوضح أن السوق العقاري باإلمارات يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على شراء العقارات بكافة المناطق ،وذلك بالتزامن مع تنظيم "إكسبو دبي ،"2020بجانب إطالق حزم "مشاريع الخمسين". وأكد سليمان تقدم األعمال اإلنشائية بكافة مشاريع "ريبورتاج" في أبوظبي ودبي ،مشيرا إلى حرص الشركة على تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة ،ما يعزز ثقة المستثمرين في أعمال الشركة ،وفي السوق العقاري باإلمارات. وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج العقارية" في أبوظبي مشاريع "الراحة لوفتس ،"1ويوفر 164وحدة سكنية ،و"الراحة لوفتس ،"2والذي يضيف 110وحدات سكنية ،وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة. وفي مدينة مصدر بأبوظبي ،يجري تطوير مشروع "الواحة رزيدنس "1ويوفر 612شقة ،و"الواحة رزيدنس "2ويضم نحو 304وحدات سكنية ،فضال عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463شقة سكنية ،فضال عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس» ،الذي تم تسليمه قبل نحو عامين ،ويتضمن 177شقة سكنية بمدينة مصدر. وفي جزيرة المارية تباشر "ريبورتاج" تطوير مشروع "المارية فيستا" ،ويوفر 786وحدة سكنية ،بجانب "المارية فيستا ،"2والذي سيضم 588وحدة سكنية جديدة ،فضال عن مشروع "ديفا" في جزيرة ياس ،والذي سيوفر 736وحدة سكنية. وفي دبي ،يجري تطوير مشروع "أليكسيس تاور" بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي ،ويوفر 378وحدة سكنية فاخرة ،وبرج "ركان" ،في منطقة "دبي الند"، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة "كونتيننتال لالستثمار" ،ويوفر نحو 488وحدة سكنية ،و"ركان لوفتس "1ويضم نحو 349فيال سكنية ،و"ركان لوفتس "2ويوفر نحو 755فيال. وفي مصر ،أطلقت "ريبورتاج العقارية" مؤخرا مشروع "مونتي نابوليوني" ،والذي سيقام ويقام على مساحة 465ألف متر مربع ،وسيتضمن 5500وحدة سكنية.
«العاصمة اإلدارية» :إنتهاء %50باألعمال اإلنشائية لمشروعات األبراج حتى 2022 ترتفع نسب اإلنجاز ال ُمحققة فى األعمال اإلنشائية لمشروعات األبراج شاهقة االرتفاع والقائمة بالمرحلة األولى بالعاصمة اإلدارية لتصل لنحو %50حتى العام الجارى ،وفقا لـ العميد خالد الحسينى ،المتحدث الرسمى لشركة العاصمة اإلدارة للتنمية العمرانية. أكد أن منطقة األبراج بالمرحلة األولى تضم استثمارات مختلطة حيث ت ُخاطب األنشطة اإلدارة والتجارية بمساحات متنوعة ،كما تضم مجموعة متميزة من األبراج بإرتفاعات مختلفة. وأشار إلى إرتفاع مستوى التنفيذ فى العديد من مشروعات المرحلة األولى وذلك على مستوى أعمال البنية التحتية واألعمال الجارية فى األحياء السكنية ،فضال عن إنهاء تنفيذ مبانى الحى الوزارى واستكمال أعمال الخدمات تمهيدا النتقال موظفى الدولة. أوضح أن شركة العاصمة اإلدارية إنتهت من عرض 3طروحات لألراضى خالل السنوات الماضية ،ساهمت فى توفير مساحات متنوعة أمام مختلف فئات المستثمرين ،كما طورت “العاصمة” مشروعات خدمية وتعليمية مميزة كنموذج لألعمال المستهدفة بالمدينة. وفى تصرحات سابقة ،أشار إلى توجه الشركة بإرجاء طرح مساحة 1750فدانا ،وذلك لحين إنتهاء عملية انتقال موظفى الحكومة إلى مقرات العمل الجديدة بمبانى الحى الوزارى بالمدينة ،موضحا أنه من المخطط التجهيز لطرح رابع من األراضى بالمدينة خالل الفترة المقبلة وعقب إتمام إنتقال موظفى الدولى للحى الحكومى ،وبدء التسعير الجديد لألراضى ،حيث من المقرر أن تعقد لجنة تسعير األراضى إجتماعا بشأن الوقوف على أسعار األراضى بالمدينة خالل الفترة المقبلة. وقال أن الطرح الجديد لألراضى يتضمن 1750فدانا ،تتوزع بواقع 1000فدانا فى المنطقة المحصورة بين محور محمد بن زايد الجنوبى ومنطقة الجنوب بالمدينة ،وسيتم إتاحة هذه المساحة لألنشطة اإلستثمارية المختلطة ،باإلضافة إلى 750فدانا فى منطقة النهر األخضر ،وسيتم تخصيصها أيضا ألنشطة االستثمار المختلط. ومن المخطط أن تعقد لجنة تسعير األراضى بالعاصمة اإلدارية إجتماعا فى نهاية يناير الجارى لتحديد أسعار األراضى بالتزامن مع بدء التجهيز النتقال الحكومة رسميا للعاصمة قبل نهاية الربع األول من 2022الجارى.
العقارات في لبنان ..هذه أسباب "الركود المؤقت" يشهد القطاع العقاري في لبنان حالة من الركود ،إذ انكمشت حركة البيع نتيجة تراجع تداول الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع ،وبعدما بدأ معظم البائعين يطلبون الدفع إما نقدا بالدوالر أو عن طريق حسابات مصرفية خارج البالد.
ومع تفاقم األزمة االقتصادية في لبنان ،تراجعت حركة البيع والشراء في السوق العقارية ،خصوصا أن معظم فئات الشعب ال تملك الدوالر النقدي لشراء العقار رغم تراجع أسعاره بأكثر من 50بالمئة ،كما يحتفظ اللبنانيون بدوالراتهم -إن وجدت -تحسبا ألي مفاجأة يمكن أن تحدث في البالد. فما حال قطاع العقارات في لبنان اليوم؟ ولماذا يشهد ركودا بعد "الفورة"؟ تاريخيا ،ينظر المواطن اللبناني إلى العقار بمثابة المالذ اآلمن له ولعائلته ،ولم يكن شراء العقار متاحا يوما لكل اللبنانيين وتحديدا في مرحلة ما بعد والممولين ،فيما كان على متوسطي الحرب األهلية وإعادة اإلعمار ،نتيجة بقاء العقارات على أسعارها المرتفعة ،إذ كانت من نصيب المغتربين َّ ومحدودي الدخل االنتظار إما للحصول على قرض من مصرف اإلسكان أو االقتراض من المصارف الخاصة بفوائد مرتفعة ،أو السفر للعمل خارج لبنان بغية شراء عقار في بيروت ،فيما غابت الدولة عن سياسة دعم الحق في السكن طيلة السنوات الماضية. لكن خالل العامين الماضيين ،ومع االرتفاع الجنوني لسعر صرف الدوالر قياسا لليرة اللبنانية ،هبطت األسعار في سوق العقارات وتراجع معها سعر الشقق السكنية ،ففي العاصمة بيروت على سبيل المثال تراجع سعر العقار الصغير في المناطق الشعبية من 150ألف دوالر إلى نحو 60ألفا. ورغم هذا الهبوط الذي تحقق ،صار شراء الشقة أصعب على المواطن نظرا الرتفاع سعر صرف الدوالر ،وعدم تمكنه من شراء العملة الصعبة من السوق السوداء.
طلبات الرهن العقاري األميركية تنخفض ألدنى مستوياتها في عامين
ضرب ارتفاع معدالت الرهن العقاري كال من مشتري المساكن المحتملين والمرشحين إلعادة التمويل ،في الواليات المتحدة. يأتي ذلك بعد أن انخفض إجمالي طلبات الرهن العقاري بنسبة %13.1األسبوع الماضي ،ألدنى مستوى منذ ديسمبر ،2019وفقا ً لجمعية المصرفيين للرهن العقاري .وانخفضت طلبات إعادة التمويل بنسبة %15على أساس أسبوعي ،و %56عن مستوياتها مقارنة بالعام الماضي.
من جانبه ،قال نائب الرئيس المساعد للتنبؤات االقتصادية والصناعية في جمعية المصرفيين للرهن العقاري ،جويل كان" :أدت معدالت الرهن العقاري المرتفعة إلى إغالق عمليات إعادة التمويل بسرعة ،مع انخفاض النشاط في 6من األسابيع السبعة األولى من عام ،"2022وفقا ً لما ذكرته واطلعت عليه "العربية.نت". وأدت معدالت الرهن العقاري المرتفعة جنبا ً إلى جنب مع األسعار المرتفعة والمخزون المنخفض ،إلى تقلص عمليات الشراء لألسبوع الثالث على التوالي. وارتفعت أسعار المنازل بشكل مطرد ولم تتراجع في عام .2021كما أظهر مؤشر أسعار المنازل يوم الثالثاء ،تسجيل عام 2021أعلى زيادة في السنة فيما ارتفعت األسعار بنسبة %18.8في عام 2021مقابل زيادة S&P DJI.التقويمية منذ 34عاماً ،وفقا ً لكريغ جيه الزارا ،العضو المنتدب في بنسبة %10.4في عام .2020
األخبار
أهم
920004365
www.alsaedan.com