أهم
األخبار «إيجار» يوثق 1.3مليون عقد خالل 2021
"عقارات الدولة" تُخصص 324مليون متر مربع من األراضي للمنظومة الحكومية «عقارات الكويت» تنتهي من أول مشروع لها في ميامي «أبر كرست» ..برج من 44طابقا ً و 446شقة فندقية «الشناوي جروب» تطلق مشروع «فنسكوير» باستثمارات 500مليون جنيه بالعاصمة اإلدارية مصر تفتح الملف الشائك ..متى ينتهي "صداع" اإليجارات القديمة؟
جيه إل إل :تسارع النمو يلقي بظالله اإليجابية على عقارات اإلمارات
تقرير شوري :تداخل الصالحيات يعطل تطوير عقارات الدولة يستمع أعضاء الشورى االثنين المقبل إلى رد اللجنة المالية واالقتصادية بالمجلس بشأن ما أثاره بعضهم من ملحوظات وأراء ومطالبات على التقرير السنوي لهيئة عقارات الدولة ،ويصوت بعد ذلك المجلس على توصيات اللجنة والتي طالبت بتمديد فترة التقديم على تملك العقـار مـن خـالل منصة إحكام سنة قابلـة للتمديـد ،مـع إيضاح اآلليـة التـي ستـتـم بعـد إغالق المنصة ،ودعوة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العالقة للعمـل علـى ضـبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام ،ولفتت اللجنة إلى الضـرر الكبير المتوقـع علـى مـالك العقـارات المتقدمين بطلبـات التمـلـك ،وإلى كثرة الشكاوى من ضيق الوقت المتاح للتقديم على منصة إحكام ،وكذلك عدم وضوح الرؤية لمالك العقارات ،وعدم صدور ما يوضح ماذا سيتم في شأن ذلك بعد إغالق منصة إحكام ،وأشار تقرير الهيئـة السنوي للعام المالي 1442-41إلى وجـود تداخل وتعارض في الصالحيات اإلشرافية والتنظيمية والرقابية مع بعض الجهات الحكومية ،مما ينتج عن ذلك تعطيل لسير العمل في تطوير عقارات الدولة ،ولمنع هذا التداخل في الصالحيات ترى لجنة االقتصاد الشوريَّة أهمية توحيـد مرجعيـة اإلشراف والتنظيم والرقابـة علـى عقـارات الدولـة بـأن تـكـون هذه المرجعية من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة ،ونصت توصية أفردتها اللجنة لهذا الغرض على «العمل مع الجهات المعنيـة بأن تكون مرجعيـة اإلشـراف والتنظيم والرقابـة علـى عقارات الدولـة مـن اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة « ،وطالبت اللجنة المالية واالقتصادية الهيئة بتحـديث مشروعات األنظمة المتعلقة بأعمالهـا كنظام عقارات الدولة ،ونظام استئجار الدولة للعقـار وإخالئـه ،ونظـام نـزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضح اليد المؤقت على العقار ،وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قامت بعمل عدة استثناءات لبعض األنظمة العقارية القائمة لتسهيل عملها ،كما قامت في سبيل ذلك بإعداد عدد من مشروعات األنظمة بهـدف تنظــم عـقـارات الدولـة وتنظـيم أعمـال االستئجار ونـزع الملكيـة ،وألهمية هذه األنظمة واإلجراءات المترتبة عليها فإن اللجنة ترى أهمية حث الهيئة على اإلسراع باعتماد مشروعات األنظمة المقترحـة وتطبيقها بأسرع وقت ممكن.
"عقارات الدولة" تُخصص 324مليون متر مربع من األراضي للمنظومة الحكومية
خصصت الهيئة العامة لعقارات الدولة ما يزيد عن 324مليون متر مربع من األراضي لـ 24جهة حكومية خالل 2021فيما أصدرت 64قرارا بالتخصيص لسد االحتياج العقاري للمنظومة الحكومية من بينها وزارات التعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة والثقافة والرياضة والطاقة والموارد البشرية والتنمية االجتماعية والعدل والداخلية والحرس الوطني والتجارة واالتصاالت وتقنية المعلومات) إضافة لصندوق االستثمارات العامة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي وهيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة). وأكدت سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها اإلنتاجية واالقتصادية عبر حلول ابتكارية وذلك عبر 19مبادرة منها حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة وتوفير مقرات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة وتطوير منتجات ذات عوائد مالية ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة إضافة إلى توفير حلول مالية وتمويلية جديدة. ونوهت إلى أن سد االحتياج الحكومي يخضع لعدة معايير فنية تضبط التخصيص بناء على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين وعدد المراجعين ونوع النشاط والموقع الجغرافي وهي معاير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة وتسهم في ترشيد اإلنفاق على تكاليف إدارة العقارات وضمان سالمة العقار ومستخدميه وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة وتحسين استخدام المساحة التشغيلية المناسبة لتمكين منسوبي الجهات المستفيدة وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عقارات الدولة. ولفتت إلى أنها تعمل على رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة بالشكل األمثل من خالل تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية إضافة لتمكين برامج رؤية 2030بتخصيص األراضي لدعم برامجها التنموية حيث دعمت برامج لصندوق االستثمارات العامة واإلسكان وخدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشارت إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين كما انعكس على خفض محفظة االستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمة بديلة للعقارات المستأجرة.
«عقارات الكويت» تنتهي من أول مشروع لها في ميامي
انتهت شركة عقارات الكويت من تطوير أول مشروع لها في ميامي يقع المشروع السكني وسط مدينة ميامي ،ويضم 231وحدة سكنية تشغل الطوابق من الخامس عشر الى الثالثين ،ويبدأ تسليم الوحدات السكنية ،والتي بيعت بمتوسط سعر بلغ 650دوالرا للقدم المربعة، األسبوع الجاري ،حيث بلغ إجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية أكثر من 72.6مليون دوالر ،وتحقيق أرباح بلغت 15.4مليون دوالر، حصة عقارات الكويت منه .%51 وسوف يظهر األثر المالي للمشروع في البيانات المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي .كما يضم المشروع 222غرفة فندقية من الطابق األول حتى الرابع عشر من المشروع ،ومن المتوقع افتتاحه في ابريل المقبل.
«أبر كرست» ..برج من 44طابقا ً و 446شقة فندقية يعتبر «أبر كرست» ،أو كما يعرف سابقا ً ببرج «سايد تراس» ،برجا ً سكنيا ً شاهق االرتفاع في منطقة «داون تاون دبي». يتكون البرج من 44طابقاً ،ويوفر 446شقة فندقية من فئات« :استوديو» وغرفة وصالة ،وغرفتين ،وثالث غرف. تتميز الشقق بمساحات واسعة وتصاميم عصرية ،مع نمط حياة مريح وفخم .وتم تطوير البرج من قبل «شركة داماك العقارية» ،وتشرف على إدارته حاليا ً« :شركة داماك ميزون للفنادق والمنتجعات» .يضم البرج ناديا ً للياقة البدنية ،وبركة سباحة حديثة ،وصالة ،وغرف «ساونا» وبخار. تراوح إيجارات الشقق من فئة «استوديو» بين 48و 60ألف درهم سنوياً ،ومن فئة غرفة وصالة بين 65و 100ألف درهم سنوياً ،ومن فئة غرفتين بين 85ألف درهم و 110آالف درهم سنوياً ،ومن فئة ثالث غرف بين 105آالف درهم و 120ألف درهم سنويا ً.
«الشناوي جروب» تطلق مشروع «فنسكوير» باستثمارات 500مليون جنيه بالعاصمة اإلدارية اطلقت مجموعة الشناوي جروب العقارية ،مشروعها األول بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 500مليون جنيه. قال فرج الشناوي ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشناوي جروب ،إن العاصمة اإلدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تلقى اهتما ًما كبيرا من الدولة ،وهو ما نلمسه جميعًا من خالل حجم اإلنجاز المتنامي وسرعة انتقال الحياة للمشروع ،مما يجعلها وجهة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة ،وللعمالء الراغبين في االنتقال لمدينة ذكية ومستدامة. وأوضح خالل المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم ،أنه تم التوجه للعاصمة اإلدارية لتنفيذ مشروع مميز بها ،وهو تميز في كافة التفاصيل ،لتطلق الشركة مشروع “فنسكوير” في الحي المالي على القطعة ،بإجمالي مساحة تبلغ 6آالف م ،2ومساحة بنائية تصل لـ 12500م. وأشار إلى أن مجموعة الشناوي جروب تتعاون مع شركة “ڤيم ”33للتسويق ،وشركتي انفيرجن وأركريت لتخطيط وتصميم المشروع ،وبدأت الشركة بالفعل أعمال الحفر بالمشروع، وتخطط لبدء التسليم خالل عامين ونصف العام ،وتبدأ مساحات الوحدات من 45مترا ،ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأسعار تنافسية وأنظمة سداد تمتد لـ 6سنوات. وأكد أن مشروع “فنسكوير” سيكون بداية انطالقة الشركة في التطوير العقاري ،حيث تستهدف الشركة التوسع بتنفيذ مشروعات تجارية وإسكان سياحي داخل العاصمة اإلدارية وخارجها، وخاصة مع تنوع الفرص االستثمارية التي تطرحها الدولة حاليا مع تنفيذ عدد كبير من مدن الجيل الرابع في مختلف أنحاء الجمهورية. وقال إن الشركة قادرة على مواجهة المنافسة القوية بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،خاصة مع امتالكها لخبرة في اإلنشاءات تمتد لـ 3عقود ،والتعاون مع شركاء نجاح مميزين ،باإلضافة إلى إعداد الدراسات التسويقية الالزمة لتوصيل المنتج العقاري للعميل المستهدف وفقا الحتياجاته في الوحدة. وتوقع أن يشهد السوق العقاري زيادات سعرية تصل إلى %25خالل العام الجاري ،نظرا الرتفاع قيمة المواد الخام وتكلفة التنفيذ ،ولكن الشركات العقارية ستتمكن من مواجهتها من خالل المرونة في تقديم أنظمة سداد مرنة تناسب كافة العمالء ،وكذلك مع استمرار تقديم الدولة لمبادرات تدعم العميل اتخاذ للقرار الشرائي. ولفت إلى أن التطور في صناعة العقارات المصرية يجعلها قادرة على المنافسة العالمية ،ويمكن المنتجات المصرية من المنافسة العالمية والوصول لعدد أكبر من العمالء األجانب ،كما أن مصر نجحت في االستحواذ على مكانة أكبر في األسواق العالمية مع تحقيقها معدالت نمو اقتصادية رغم أزمة كورونا ،واستمرارها في البناء والتنمية ،وكلها عوامل تدعم جذب استثمارات أجنبية وجذب أنظار العالم للتنمية التي تشهدها مصر حاليا.
مصر تفتح الملف الشائك ..متى ينتهي "صداع" اإليجارات القديمة؟ مؤخرا ،اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها وفقًا للمتغيرات المجتمعية ،للوصول إلى حلول جذرية بشأنها ،ومن قررت الحكومة المصرية، ً ذلك ما يتعلق بملف اإليجارات القديمة. واستقر مجلس الوزراء ،في اجتماعه األخير على عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية ،للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حال للمشكلة ،مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم ،ومراعاة الشرائح االجتماعية األكثر احتياجا في القانون. ويمثل ملف اإليجارات القديمة "صداعا لفئة كبيرة من المالك والمستأجرين في مصر ،والبد من وضع نهاية له بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري" ،وفقًا لحديث الحسين حسان ،رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للعشوائيات وخبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية ،مع موقع "سكاي نيوز عربية". 3مليون عقار وتابع حسان أن "إجمالي عقارات اإليجار القديم يبلغ 3مليون عقار ،و ٪ 88من هذه العقارات متخذة بشكل سكني واآلخرين تجاري ،وجزء كبير منها ال تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها والبد من إزالتها". وأكد أن "القانون الجديد وضع لضبط العالقة بين المالك والمستأجر فيما يخص هذا الملف ،وحسم خالفات ظلت لعشرات السنوات بين الطرفين ،حيث أن القانون عمل على سد الفراغ التشريعي بعد توارث أكثر من 13قانونا منذ عقود طويلة تقوم بحث المالك على تخفيض القيمة اإليجارية". ُمالك ولكن فقراء وأضاف خبير التنمية المستدامة أن " :أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة باإليجارات القديمة ،وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا ،وهناك ظلم بين حيث أن هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات ،والمالك يتسولون وال يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآالف الجنيهات شهريا". وأردف حسان ،في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن" :الشركات مثال والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و 3جنيهات ،والتعديالت الجديدة ضمت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول".
جيه إل إل :تسارع النمو يلقي بظالله اإليجابية على عقارات اإلمارات كشفت جيه إل إل ،المتخصصة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات واالستثمارات ،عن تحليالتها المعمقة حول مستقبل سوق العقارات لعام 2022على مستوى منطقة الشرق األوسط ،وذلك ضمن الفعالية السنوية الخاصة التي استضافتها الشركة بدبي. وأشارت الشركة إلى أن غالبية المؤشرات في اإلمارات تؤكد تسارع وتيرة النمو االقتصادي خالل عام .2021وقد ساعد "إكسبو 2020دبي" في تحفيز هذا النمو ،السيما مع االرتفاع الكبير في نسبة اإلشغال الفندقي وزيادة أسعار العقارات ،مع توقعات بأن يستمر هذا التوجه ليُلقي بظالله اإليجابية على سوق العقارات في العام الجاري أيضا ً. وكشفت الشركة أن المساحات المكتبية المرنة في العالم الهجين يمنح توافر سياسات العمل الهجين الموظفين المرونة الالزمة الختيار بيئة العمل الخاصة بهم ،غير أنه أطلق العنان أيضا ً للشركات لتبدأ في توفير المساحات التي يُريدها الموظفون ويحتاجون إليها لدى قضاء أوقاتهم في المكتب. وتأتي مساحات االسترخاء وخدمات الطعام الصحي ومساحات الهواء الطلق على رأس قائمة مرافق الراحة الكفيلة بتشجيع العاملين على العودة إلى مكاتبهم. وحول التوجهات الرئيسية لتكاليف البناء لعام ،2022ذكرت الشركة أن سوق مشاريع البناء في اإلمارات نجحت في التعافي خالل عام ،2021مع تسجيل القطاع السكني ألفضل مستويات األداء ضمن مخصصات األصول اإلنشائية .وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا التوجه على مدار العام الجاري ،ال سيما مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية .وال بد للبرامج الخاصة برؤية اإلمارات والميزانية االتحادية لدولة اإلمارات لعام 2022 واالنتعاش في أسعار النفط العالمية أن تحدث أثرا ً إيجابيا ً على توجهات السوق ،في خطوة قد تحفز أنشطة البناء في نهاية المطاف على مدار العام بأكمله.
األخبار
أهم
920004365
www.alsaedan.com