سلسلة قضايا استراتيجية ،المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ، نوفمبر 2011
2011
الثابت حيث يكون مقدره السلطات النقدية في هذا الصدد محدودة وقصيرة للغاية).(1 ثامنا ً :كما تسهم السياسة النقدية في تحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات ،فسبق القول بأن السياسة النقدية وسيلة من وسائل معالجة الختلل في الوضاع القتصادية ،وتلك الختللت قد تؤثر على ميزان المدفوعات ،ولذلك تقوم السياسة النقدية بإعادة التوازن عن طريق بعض الليات الخاصة بها. فعلى سبيل المثال ظاهرة مثل التضخم تباشر أثرها على ميزان المدفوعات من خلل تأثيره على حركة الستيراد والتصدير وعلى المعاملت الرأسمالية .وذلك من خلل تأثير التضخم بالسلب على الدخار والستثمار).(2ولكن السؤال الن كيف تحقق السياسة النقدية التوازن مرة أخري؟ سبق القول بأن أحدى الدوات أو الوسائل التى تعمل من خللها السوق النقدية فأننا تأسيسا ً على ماسبق ذكره لو أفترضنا أن الوحدات القتصادية والفراد يقومون بتوجيه أقل قدر من دخولهم إلى السوق النقدية بمعنى أن المحتجز من دخولهم أقل من المستوى المطلوب ،فمعنى ذلك أن زيادة إنفاق هذه القطاعات على الصول الطبيعية )أراضي – مبان – عقارات( وعلى السلع والخدمات وعلى الصول المالية )أسهم – سندات (.....سوف يؤدي لرتفاع السعار على مستوى هذه السواق ،ومن ثم إنعاش النشطة وأنخفاض أسعار الفائدة .ولكن ذلك التغير يتناول تلك التغيرات في الفترة القصيرة ،في هذه الحالة ليمكن أن يؤثر سلوك الوحدات القتصادية والفراد على مستوى النتاج والنشطة القتصادية ،مما يؤدي لزيادة الطلب على ( )1أنظر في هذا المعنى ، W.Schmitz (Stef.), L. Michael, carl Menger and the Evolution of payments systems, From Barter to Electronic Money, op. cit., p. 143. ( )2أنظر في تفصيل ذلك ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ، المرجع السابق ،ص .194