صحيفة المركز الأسبوعية , العدد 302, الجمعة 18.04.2014

Page 12

‫‪12‬‬

‫اجلمعة ‪ 18/4/2014‬م املوافق ‪ 18‬جمادى اآلخر ‪ 1435‬هـ‬

‫‪Email: almrkz.news@gmail.com‬‬

‫بحث جديد حول حدود استعمال الشرطة للقوة‪:‬‬

‫أفراد الشرطة يرون أن‬ ‫استعمالهم للعنف هو جزء‬ ‫طبيعي من وظيفتهم ودورهم‬ ‫احملامي عمر خمايسي‪ :‬عربدة بغطاء قانوني‬ ‫اعداد‪ :‬عبداملنعم فؤاد – مؤسسة ميزان حلقوق االنسان‬ ‫– الناصرة‬ ‫يعتقد كثير من الشرطيني أن عليهم أحيانا ً ان يلووا ذراع‬ ‫القانون ضمن تنفيذهم ملهامهم الشرطية‪ ،‬ألنه –حسب‬ ‫رأي��ه��م‪ ،‬االنصياع للقانون مبا يتعلق باستعمال القوة‬ ‫يثقل عليهم خ�لال معاجلتهم لألحداث املختلفة‪ ،‬وأنهم‬ ‫كانوا سيؤدون مهمتهم بشكل أفضل لو لم يكن هاجس‬ ‫القانون يشغلهم مبا يقومون به حلظة تنفيذ مهامهم‪.‬‬ ‫هذا ما تبني من بحث أجرته نائبة رئيس قسم االج��رام‬ ‫في الكلية االكادميية اشكلون بروفيسور افرات شوهم‬ ‫واختصاصية االجرام د‪.‬شيرلي يهوشع‪.‬‬ ‫فقد فحصت الباحثتان مدى الشرعية الستعمال القوة‬ ‫خالل تنفيذ أف��راد الشرطة املدنية وأف��راد شرطة حرس‬ ‫احلدود‪ .‬باإلضافة الى ذلك فقد فحصت الباحثتان مدى‬ ‫شرعية أج��ه��زة ال��رق��اب��ة الداخلية واخل��ارج��ي��ة ف��ي حال‬ ‫وجود شكوك الستعمال مفرط للقوة غير مبرر‪ .‬وقد كان‬ ‫عدد عينة البحث ‪ 80‬شرطيا مدنيا و‪ 60‬شرطيا من حرس‬ ‫احلدود و‪ 60‬مواطنا عاديا وجميعهم من منطقة اجلنوب‪.‬‬ ‫تشير نتائج البحث املذكور الى صورة مقلقة‪ ،‬حيث يرى‬ ‫غالبية الشرطيني في القوة والعنف وسيلة شرعية ألداء‬ ‫دورهم‪ .‬غالبية افراد الشرطة املدنية ‪ -94%-‬ادعوا ان‬ ‫استعمال القوة هو جزء شرعي من عملهم‪ .‬كذلك األمر‬ ‫عند أف��راد حرس احل��دود واملواطنني العاديني‪ ،‬اكثر من‬ ‫‪ 70%‬من ه��ؤالء اي��دوا نفس االدع��اء‪ 85% .‬من افراد‬ ‫الشرطة يعتقدون ان افضل طريقة ملعاجلة املظاهرات هي‬ ‫استعمال القوة و‪ 75%‬يوافقون الرأي أنه لو كانت هناك‬ ‫قيود أقل على استعمال القوة لكانت نسبة اجلرمية أقل‪.‬‬ ‫كما أيد ‪ 70%‬من العينة كلها (‪ 200‬شخص) االدعاء بأن‬ ‫مسألة استعمال القوة تص ّعب على الشرطة أداء مهمتها‬ ‫ومعاجلتها ل�لأح��داث‪ .‬فيما ق��ال ‪ 75%‬من أف��راد حرس‬ ‫احلدود ان بإمكانهم أداء مهامهم بشكل أفضل لو أنهم‬ ‫لم يهتموا بقانونية تصرفاتهم خالل اداء مهمتهم‪ ،‬ومن‬ ‫أفراد الشرطة املدنية أ ّيد هذا الرأي ‪ 59%‬ومن املواطنني‬ ‫العاديني ‪ .46%‬وقال اكثر من ‪ 70%‬من أصحاب العينة‬ ‫���ي ع��ن��ق ال��ق��ان��ون‪ ،‬أي‬ ‫أن���ه اح��ي��ان��ا ل��ي��س ه��ن��اك م��ف��ر م��ن ل ّ‬ ‫استعمال القوة والعنف‪.‬‬ ‫يقول القائمون على البحث ان النتائج تعكس ص��ورة‬ ‫قامتة ومقلقة‪ ،‬حيث ان غالبية اف��راد الشرطة يعتبرون‬ ‫استعمال العنف والقوة أداة شرعية لتنفيذ املهام‪ .‬وهو‬ ‫االم���ر ال���ذي يقلق ال��ب��روف��ي��س��ور ش��وه��م وال��ت��ي ت��ق��ول‪:‬‬ ‫"م���ا يقلقني اك��ث��ر ه��و ال��دع��م ال����ذي ي��ب��دي��ه امل��واط��ن��ون‬ ‫االسرائيليون العاديون ألفراد الشرطة الذين يستعملون‬ ‫القوة والعنف‪ .‬فالشرطة تعمل في جو تربوي ينتجه‬

‫اجل��م��ه��ور‪ .‬فعندما ي��رى اجل��م��ه��ور عنف ال��ش��رط��ة ضد‬ ‫ال��ع��رب ه��و يتقبل ذل��ك ألن��ه مي��س اآلخ��ر وال ميسه هو‪.‬‬ ‫وعندما ميس األمر شخصا ً مثلنا مباشرة فتقوم الدنيا‬ ‫وال تقعد ويصحو االعالم من سباته‪ ،‬والكل يتحدث عن‬ ‫املوضوع"‪ .‬لكنها تضيف‪" :‬وحتى في مثل هذه احلاالت‬ ‫فاملوضوع يستغرق يوما او يومني على االكثر ثم ينزل‬ ‫من االعالم"‪.‬‬ ‫س��ن��ة ‪ 2000‬اج���رى د‪.‬اب���راه���ام ك��رم��ل��ي ون��ع��م��ة شمير‬ ‫مقابالت شخصية م��ع اف���راد م��ن ح��رس احل���دود الذين‬ ‫واجهوا مظاهرات تلك الفترة‪ .‬وكانت اجابات غالبيتهم‬ ‫ان القانون يضعف موقفهم ام��ام حتديات الواقع الذي‬ ‫يعيشونه وقت مجابهة املظاهرات‪ ،‬واشتكوا من ضبابية‬ ‫التعليمات وقلة االرش��ادات والدعم واملسندة لهم‪ .‬وهو‬ ‫ما يفسر انتقادات افراد حرس احلدود ألجهزة الرقابة‬ ‫– احملاكم وقسم التحقيقات مع افراد الشرطة ماحش‬ ‫– كما يقول القائمون على البحث‪ .‬فقد قال ‪ 94%‬من‬ ‫أف��راد حرس احل��دود أن أجهزة الرقابة املختلفة تص ّعب‬ ‫م��ن عمل ال��ش��رط��ي وتقيد عمله وواف��ق��ه��م ال���رأي أيضا ً‬ ‫‪ 80%‬من أفراد الشرطة العادية و‪ 65%‬من املواطنني‬ ‫العاديني‪ .‬غالبية اف��راد الشرطة قالوا ان��ه فقط شرطي‬ ‫مثلهم يستطيع احلكم على شرطي اخر متهم باستعمال‬ ‫القوة والعنف املفرط‪ .‬وغالبية من مت استطالعهم في هذا‬ ‫البحث – من شرطة ومواطنني عاديني – قالوا ان القانون‬ ‫لصالح مخالفي القانون – على حد تعبيرهم‪.‬‬ ‫وف���ي ال��س��ي��اق ف��ق��د دل���ت أب��ح��اث فحصت ع�لاق��ة اف���راد‬ ‫الشرطة بأجهزة تطبيق القانون املسؤولة عنهم بأنهم‬ ‫ي���رون أن��ف��س��ه��م ي��ق��ف��ون م��ك��ت��وف��ي االي����دي ف��ي مواجهة‬ ‫االجرام لوحدهم‪ .‬فعندما ترفض احملكمة متديد اعتقال‬ ‫شخص م��ا او عندما ال تقدم النيابة الئحة ات��ه��ام بحق‬ ‫شخص م��ا ف��ي ملفات عاجلتها ال��ش��رط��ة‪ ،‬فانهم ي��رون‬ ‫ب��ذل��ك اس��ت��ه��ت��ارا بعملهم‪ .‬وه��ن��اك معطى آخ���ر ف��ي ه��ذا‬ ‫البحث وهو أن افراد الشرطة يرون ان املسؤولني عنهم‬ ‫في قيادة الشرطة هم عامل معوق أيضا لتنفيذ عملهم‪.‬‬ ‫وأن قرارات قيادات الشرطة تنبع عادة من التطلع للتقدم‬ ‫في درجات الشرطة وليس نابعا من حاجات العمل في‬ ‫الساحة وامليدان‪.‬‬ ‫يذكر ان واحدا من كل عشرة شرطيني تعرض للتحقيق‬ ‫ف��ي ال��ع��ام ‪ 2013‬م��ن قبل وح��دة التحقيق م��ع الشرطة‬ ‫م��اح��ش ك��ش��اه��د او مشتبه ب���ه‪ .‬ال��وح��دة أج���رت ‪1600‬‬ ‫حتقيقا ً في العام ‪ 12% .2013‬من امللفات التي مت فتحها‬ ‫ضد شرطيني انتهت بفتح ملف جنائي‪ .‬و‪ 15%‬انتهت‬ ‫بلجنة طاعة فقط‪ .‬و‪ 34%‬من امللفات اغلقت لعدم كفاية‬ ‫األدل���ة‪ .‬و‪ 20%‬ب���راءة ت��ام��ة‪ 84% .‬م��ن امللفات التي مت‬ ‫تداولها في احملاكم انتهت بإدانة الشرطي‪.‬‬

‫احملامي عمر خمايسي‪:‬‬

‫عربدة بغطاء قانوني‬ ‫وق���ال احمل��ام��ي عمر خمايسي م��ن مؤسسة‬ ‫م����ي����زان حل����ق����وق االن�����س�����ان –‬ ‫ال���ن���اص���رة م��ع��ق��ب��ا ً ع��ل��ى ال��ب��ح��ث‬ ‫امل�����ذك�����ور‪ :‬ج��م��ي��ع��ن��ا ن��س��م��ع أو‬ ‫ن���ش���اه���د أو ن���ق���رأ ف����ي وس���ائ���ل‬ ‫اإلعالم املختلفة عن حاالت عنف‬ ‫من رجال الشرطة ضد أشخاص‬ ‫مشتبه بهم‪ .‬وللعلم فإن القانون‬ ‫اإلسرائيلي مينح رجال الشرطة‬ ‫واألمن صالحية استعمال القوة‬ ‫امل��ع��ق��ول��ة ف���ي ح����االت االع��ت��ق��ال‬ ‫أو احملافظة على النظام ال��ع��ام‪ .‬وي��س��أل هنا‬ ‫السؤال‪ :‬ما هي مقاييس القوة املعقولة؟ ومتى‬ ‫يعتبر األمر جتاوزا في استعمال هذه القوة ؟!‬ ‫استعمال القوة مش ّرع قانونيا ‪،‬وهو موجود‬ ‫ف��ي ع��دة ب��ن��ود م��ن ق��ان��ون أوام���ر اإلج����راءات‬ ‫اجلنائية (اعتقال وتفتيش) ‪ 1969‬من البند‬ ‫‪ ،19‬الذي يقول إن رجال األمن ممن ميلكون‬ ‫صالحية اعتقال مشتبه ب��ه‪ ،‬في ح��ال وجود‬ ‫س��ب��ب ل�لاع��ت��ق��ال‪ ،‬أو م��ح��اول��ة ال���ه���روب‪ ،‬أو‬ ‫االع��ت��راض على االعتقال‪ ،‬يحق لرجل األمن‬ ‫استعمال أي��ة وسيلة معقولة ومطلوبة لكي‬ ‫ينفذ االعتقال !!!‬ ‫كما أنه في قانون أوامر الشرطة ‪ 1971‬متنح‬ ‫الشرطة احلق في استعمال القوة في حاالت‬ ‫وجود شكوك في عدم احملافظة على السالمة‬ ‫والنظام العام للجمهور‪ ،‬كمثال الشغب خالل‬ ‫التجمهر املمنوع في املظاهرات‪ .‬وأيضا قانون‬ ‫اإلج�������راءات اجل��ن��ائ��ي��ة (ص�لاح��ي��ات اع��ت��ق��ال‬ ‫‪ 1996‬البند العاشر) حيث متنح الشرطة‬ ‫صالحية استعمال القوة في ح��ال التخوف‬ ‫من ه��روب املشتبه فيه أو إح��داث أض��رار أو‬ ‫لفرض نظام في مكان معني‪.‬‬ ‫جتدر اإلشارة إلى أنه في جهاز الشرطة هناك‬ ‫قسم يسمى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة‬ ‫"م‪.‬ا‪.‬ح‪.‬ش‪ ".‬يحقق في الشكاوى املقدمة ضد‬ ‫أف��راد الشرطة‪ ،‬وفي حال اقتنعت أن الشكوى‬

‫جدية وفيها أدلة كافية تقدم الئحة اتهام جنائية‬ ‫ض�����د ال����ش����رط����ي أو ي��خ��ض��ع‬ ‫جل���ل���س���ة اس����ت����م����اع أو ت��غ��ل��ق‬ ‫امل��ل��ف��ات‪ .‬وي��ك��ف��ي أن ن��ق��ول في‬ ‫هذا اجلانب إن الشرطة حتقق‬ ‫م��ع نفسها ‪ ،‬وف���ي ال��ت��ال��ي هي‬ ‫احلكم واخلصم‪ ،‬فال نعجب من‬ ‫أية نتيجة تتوصل إليها‪.‬‬ ‫ه������ذا م�����ا ي�����ح�����دده ال���ق���ان���ون‬ ‫اإلسرائيلي وتطبقه احملاكم‪.‬‬ ‫ومع أن لكل قضية حيثياتها‬ ‫وت��ب��ع��ات��ه��ا‪ ،‬إال أن ال��واق��ع ي��ؤك��د أن ال��ق��ان��ون‬ ‫وق��رارات احملاكم تتلون وتتغير حسب هوية‬ ‫املعتدي واملعتدى عليه‪ .‬ولذلك فال عجب من‬ ‫التقارير ال��ت��ي تشير إل��ى أن أف���راد الشرطة‬ ‫ي��رون أن استعمال العنف ه��و ج��زء طبيعي‬ ‫من وظيفتهم ودورهم‪ .‬فلوال الضوء األخضر‬ ‫من احملاكم اإلسرائيلية‪ ،‬التي تفرض عقوبات‬ ‫مخففة على أفراد شرطة أدينوا في استعمال‬ ‫مفرط للقوة والعنف الشديد وصل في حاالت‬ ‫حد القتل وفي نهاية املطاف يعاقب الشرطي‬ ‫القاتل بالسجن سنة واحدة فقط! ومنهم من‬ ‫يبرأ في ذات احملاكم‪ .‬وه��ذه إش��ارة واضحة‬ ‫حتمل في طياتها رسائل ألفراد الشرطة في‬ ‫ح��ال استعمالهم للعنف املفرط‪ .‬وأكبر دليل‬ ‫على تساهل قسم التحقيقات م��ع الشرطة‬ ‫‪،‬وال���ذي من امل��ف��روض أن يراقب عمل رجال‬ ‫الشرطة ويعاقبهم في ح��ال التجاوزات‪ ،‬أنه‬ ‫أقدم على خطوة نادرة وهي اغالق ملف قتل‬ ‫‪ 13‬شهيدا من فلسطينيي الداخل خالل هبة‬ ‫القدس واألقصى‪ ،‬وفي التالي فإن الرسالة‬ ‫هي‪ :‬ال بأس إن قتلتم العرب أو اعتديتم عليهم‬ ‫طاملا "نحن بظهوركم"‪ .‬وهناك الكثير من‬ ‫احل��االت التي يكون فيها اع��ت��داءات وحشية‬ ‫م��ن قبل أف���راد الشرطة على املدنيني تنتهي‬ ‫بالئحة اتهام ‪،‬ولكن ليس ضد الشرطي إمنا‬ ‫ضد املجني عليه‪.‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.