12
اجلمعة 18/4/2014م املوافق 18جمادى اآلخر 1435هـ
Email: almrkz.news@gmail.com
بحث جديد حول حدود استعمال الشرطة للقوة:
أفراد الشرطة يرون أن استعمالهم للعنف هو جزء طبيعي من وظيفتهم ودورهم احملامي عمر خمايسي :عربدة بغطاء قانوني اعداد :عبداملنعم فؤاد – مؤسسة ميزان حلقوق االنسان – الناصرة يعتقد كثير من الشرطيني أن عليهم أحيانا ً ان يلووا ذراع القانون ضمن تنفيذهم ملهامهم الشرطية ،ألنه –حسب رأي��ه��م ،االنصياع للقانون مبا يتعلق باستعمال القوة يثقل عليهم خ�لال معاجلتهم لألحداث املختلفة ،وأنهم كانوا سيؤدون مهمتهم بشكل أفضل لو لم يكن هاجس القانون يشغلهم مبا يقومون به حلظة تنفيذ مهامهم. هذا ما تبني من بحث أجرته نائبة رئيس قسم االج��رام في الكلية االكادميية اشكلون بروفيسور افرات شوهم واختصاصية االجرام د.شيرلي يهوشع. فقد فحصت الباحثتان مدى الشرعية الستعمال القوة خالل تنفيذ أف��راد الشرطة املدنية وأف��راد شرطة حرس احلدود .باإلضافة الى ذلك فقد فحصت الباحثتان مدى شرعية أج��ه��زة ال��رق��اب��ة الداخلية واخل��ارج��ي��ة ف��ي حال وجود شكوك الستعمال مفرط للقوة غير مبرر .وقد كان عدد عينة البحث 80شرطيا مدنيا و 60شرطيا من حرس احلدود و 60مواطنا عاديا وجميعهم من منطقة اجلنوب. تشير نتائج البحث املذكور الى صورة مقلقة ،حيث يرى غالبية الشرطيني في القوة والعنف وسيلة شرعية ألداء دورهم .غالبية افراد الشرطة املدنية -94%-ادعوا ان استعمال القوة هو جزء شرعي من عملهم .كذلك األمر عند أف��راد حرس احل��دود واملواطنني العاديني ،اكثر من 70%من ه��ؤالء اي��دوا نفس االدع��اء 85% .من افراد الشرطة يعتقدون ان افضل طريقة ملعاجلة املظاهرات هي استعمال القوة و 75%يوافقون الرأي أنه لو كانت هناك قيود أقل على استعمال القوة لكانت نسبة اجلرمية أقل. كما أيد 70%من العينة كلها ( 200شخص) االدعاء بأن مسألة استعمال القوة تص ّعب على الشرطة أداء مهمتها ومعاجلتها ل�لأح��داث .فيما ق��ال 75%من أف��راد حرس احلدود ان بإمكانهم أداء مهامهم بشكل أفضل لو أنهم لم يهتموا بقانونية تصرفاتهم خالل اداء مهمتهم ،ومن أفراد الشرطة املدنية أ ّيد هذا الرأي 59%ومن املواطنني العاديني .46%وقال اكثر من 70%من أصحاب العينة ���ي ع��ن��ق ال��ق��ان��ون ،أي أن���ه اح��ي��ان��ا ل��ي��س ه��ن��اك م��ف��ر م��ن ل ّ استعمال القوة والعنف. يقول القائمون على البحث ان النتائج تعكس ص��ورة قامتة ومقلقة ،حيث ان غالبية اف��راد الشرطة يعتبرون استعمال العنف والقوة أداة شرعية لتنفيذ املهام .وهو االم���ر ال���ذي يقلق ال��ب��روف��ي��س��ور ش��وه��م وال��ت��ي ت��ق��ول: "م���ا يقلقني اك��ث��ر ه��و ال��دع��م ال����ذي ي��ب��دي��ه امل��واط��ن��ون االسرائيليون العاديون ألفراد الشرطة الذين يستعملون القوة والعنف .فالشرطة تعمل في جو تربوي ينتجه
اجل��م��ه��ور .فعندما ي��رى اجل��م��ه��ور عنف ال��ش��رط��ة ضد ال��ع��رب ه��و يتقبل ذل��ك ألن��ه مي��س اآلخ��ر وال ميسه هو. وعندما ميس األمر شخصا ً مثلنا مباشرة فتقوم الدنيا وال تقعد ويصحو االعالم من سباته ،والكل يتحدث عن املوضوع" .لكنها تضيف" :وحتى في مثل هذه احلاالت فاملوضوع يستغرق يوما او يومني على االكثر ثم ينزل من االعالم". س��ن��ة 2000اج���رى د.اب���راه���ام ك��رم��ل��ي ون��ع��م��ة شمير مقابالت شخصية م��ع اف���راد م��ن ح��رس احل���دود الذين واجهوا مظاهرات تلك الفترة .وكانت اجابات غالبيتهم ان القانون يضعف موقفهم ام��ام حتديات الواقع الذي يعيشونه وقت مجابهة املظاهرات ،واشتكوا من ضبابية التعليمات وقلة االرش��ادات والدعم واملسندة لهم .وهو ما يفسر انتقادات افراد حرس احلدود ألجهزة الرقابة – احملاكم وقسم التحقيقات مع افراد الشرطة ماحش – كما يقول القائمون على البحث .فقد قال 94%من أف��راد حرس احل��دود أن أجهزة الرقابة املختلفة تص ّعب م��ن عمل ال��ش��رط��ي وتقيد عمله وواف��ق��ه��م ال���رأي أيضا ً 80%من أفراد الشرطة العادية و 65%من املواطنني العاديني .غالبية اف��راد الشرطة قالوا ان��ه فقط شرطي مثلهم يستطيع احلكم على شرطي اخر متهم باستعمال القوة والعنف املفرط .وغالبية من مت استطالعهم في هذا البحث – من شرطة ومواطنني عاديني – قالوا ان القانون لصالح مخالفي القانون – على حد تعبيرهم. وف���ي ال��س��ي��اق ف��ق��د دل���ت أب��ح��اث فحصت ع�لاق��ة اف���راد الشرطة بأجهزة تطبيق القانون املسؤولة عنهم بأنهم ي���رون أن��ف��س��ه��م ي��ق��ف��ون م��ك��ت��وف��ي االي����دي ف��ي مواجهة االجرام لوحدهم .فعندما ترفض احملكمة متديد اعتقال شخص م��ا او عندما ال تقدم النيابة الئحة ات��ه��ام بحق شخص م��ا ف��ي ملفات عاجلتها ال��ش��رط��ة ،فانهم ي��رون ب��ذل��ك اس��ت��ه��ت��ارا بعملهم .وه��ن��اك معطى آخ���ر ف��ي ه��ذا البحث وهو أن افراد الشرطة يرون ان املسؤولني عنهم في قيادة الشرطة هم عامل معوق أيضا لتنفيذ عملهم. وأن قرارات قيادات الشرطة تنبع عادة من التطلع للتقدم في درجات الشرطة وليس نابعا من حاجات العمل في الساحة وامليدان. يذكر ان واحدا من كل عشرة شرطيني تعرض للتحقيق ف��ي ال��ع��ام 2013م��ن قبل وح��دة التحقيق م��ع الشرطة م��اح��ش ك��ش��اه��د او مشتبه ب���ه .ال��وح��دة أج���رت 1600 حتقيقا ً في العام 12% .2013من امللفات التي مت فتحها ضد شرطيني انتهت بفتح ملف جنائي .و 15%انتهت بلجنة طاعة فقط .و 34%من امللفات اغلقت لعدم كفاية األدل���ة .و 20%ب���راءة ت��ام��ة 84% .م��ن امللفات التي مت تداولها في احملاكم انتهت بإدانة الشرطي.
احملامي عمر خمايسي:
عربدة بغطاء قانوني وق���ال احمل��ام��ي عمر خمايسي م��ن مؤسسة م����ي����زان حل����ق����وق االن�����س�����ان – ال���ن���اص���رة م��ع��ق��ب��ا ً ع��ل��ى ال��ب��ح��ث امل�����ذك�����ور :ج��م��ي��ع��ن��ا ن��س��م��ع أو ن���ش���اه���د أو ن���ق���رأ ف����ي وس���ائ���ل اإلعالم املختلفة عن حاالت عنف من رجال الشرطة ضد أشخاص مشتبه بهم .وللعلم فإن القانون اإلسرائيلي مينح رجال الشرطة واألمن صالحية استعمال القوة امل��ع��ق��ول��ة ف���ي ح����االت االع��ت��ق��ال أو احملافظة على النظام ال��ع��ام .وي��س��أل هنا السؤال :ما هي مقاييس القوة املعقولة؟ ومتى يعتبر األمر جتاوزا في استعمال هذه القوة ؟! استعمال القوة مش ّرع قانونيا ،وهو موجود ف��ي ع��دة ب��ن��ود م��ن ق��ان��ون أوام���ر اإلج����راءات اجلنائية (اعتقال وتفتيش) 1969من البند ،19الذي يقول إن رجال األمن ممن ميلكون صالحية اعتقال مشتبه ب��ه ،في ح��ال وجود س��ب��ب ل�لاع��ت��ق��ال ،أو م��ح��اول��ة ال���ه���روب ،أو االع��ت��راض على االعتقال ،يحق لرجل األمن استعمال أي��ة وسيلة معقولة ومطلوبة لكي ينفذ االعتقال !!! كما أنه في قانون أوامر الشرطة 1971متنح الشرطة احلق في استعمال القوة في حاالت وجود شكوك في عدم احملافظة على السالمة والنظام العام للجمهور ،كمثال الشغب خالل التجمهر املمنوع في املظاهرات .وأيضا قانون اإلج�������راءات اجل��ن��ائ��ي��ة (ص�لاح��ي��ات اع��ت��ق��ال 1996البند العاشر) حيث متنح الشرطة صالحية استعمال القوة في ح��ال التخوف من ه��روب املشتبه فيه أو إح��داث أض��رار أو لفرض نظام في مكان معني. جتدر اإلشارة إلى أنه في جهاز الشرطة هناك قسم يسمى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "م.ا.ح.ش ".يحقق في الشكاوى املقدمة ضد أف��راد الشرطة ،وفي حال اقتنعت أن الشكوى
جدية وفيها أدلة كافية تقدم الئحة اتهام جنائية ض�����د ال����ش����رط����ي أو ي��خ��ض��ع جل���ل���س���ة اس����ت����م����اع أو ت��غ��ل��ق امل��ل��ف��ات .وي��ك��ف��ي أن ن��ق��ول في هذا اجلانب إن الشرطة حتقق م��ع نفسها ،وف���ي ال��ت��ال��ي هي احلكم واخلصم ،فال نعجب من أية نتيجة تتوصل إليها. ه������ذا م�����ا ي�����ح�����دده ال���ق���ان���ون اإلسرائيلي وتطبقه احملاكم. ومع أن لكل قضية حيثياتها وت��ب��ع��ات��ه��ا ،إال أن ال��واق��ع ي��ؤك��د أن ال��ق��ان��ون وق��رارات احملاكم تتلون وتتغير حسب هوية املعتدي واملعتدى عليه .ولذلك فال عجب من التقارير ال��ت��ي تشير إل��ى أن أف���راد الشرطة ي��رون أن استعمال العنف ه��و ج��زء طبيعي من وظيفتهم ودورهم .فلوال الضوء األخضر من احملاكم اإلسرائيلية ،التي تفرض عقوبات مخففة على أفراد شرطة أدينوا في استعمال مفرط للقوة والعنف الشديد وصل في حاالت حد القتل وفي نهاية املطاف يعاقب الشرطي القاتل بالسجن سنة واحدة فقط! ومنهم من يبرأ في ذات احملاكم .وه��ذه إش��ارة واضحة حتمل في طياتها رسائل ألفراد الشرطة في ح��ال استعمالهم للعنف املفرط .وأكبر دليل على تساهل قسم التحقيقات م��ع الشرطة ،وال���ذي من امل��ف��روض أن يراقب عمل رجال الشرطة ويعاقبهم في ح��ال التجاوزات ،أنه أقدم على خطوة نادرة وهي اغالق ملف قتل 13شهيدا من فلسطينيي الداخل خالل هبة القدس واألقصى ،وفي التالي فإن الرسالة هي :ال بأس إن قتلتم العرب أو اعتديتم عليهم طاملا "نحن بظهوركم" .وهناك الكثير من احل��االت التي يكون فيها اع��ت��داءات وحشية م��ن قبل أف���راد الشرطة على املدنيني تنتهي بالئحة اتهام ،ولكن ليس ضد الشرطي إمنا ضد املجني عليه.