تقرير المؤسسات المانحة في السعودية

‫المؤسسات المانحة في الممكلة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫”حقائق وإحصاءات“‬

‫ق ائمة المحتويات‬ ‫‪ ‬مقدمة‬

‫‪ ‬القسم اإلول ‪ :‬الشكل اإلداري للمؤسسة‬ ‫‪ ‬القسم الثاني‪ :‬مجاالت العمل‬

‫‪ ‬القسم الثالث‪ :‬مصادر التمويل‬

‫‪ ‬القسم الرابع ‪ :‬الحوكمةو االدارة‬

‫‪ ‬القسم الخامس ‪ :‬المتابعة والتقييم‬

‫‪ ‬القسم السادس‪ :‬نظرة عامة على قطاع العمل الخيري داخل‬ ‫الممكلة‬

‫‪ ‬المنهجية‬

‫مقدمة‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫انطالق من إيمان مؤسسة الملك خالد الخيرية بدور البحث العلمي في النهوض بمستوى العمل الخيري في الممكلة العربية‬ ‫السعودية‪ ،‬وان العمل الخيري البد وان يدار بشكل علمي ومؤسسي في إطار من التعاون والتكامل بين المؤسسات التي تعمل في‬ ‫هذا المجال وليس بشكل فردي كما هو الحال في معظم الدول العربية‪ ،‬ويفتقر قطاع العمل الخيري في الوطن العربي عامة للبيانات‬ ‫واإلحصاءات كما هو الحال في العديد من القطاعات‪ ،‬وسعيا من مؤسسة الملك خالد الخيرية في النهوض بقطاع العمل الخيري‪،‬‬ ‫ونظرا للحاجة الملحة للبيانات المتعلقة بالمؤسسات المانحة‪ ،‬باعتبارها المحرك الرئيسي لقطاع العمل الخيري في المملكة‪.‬‬ ‫لذا قامت مؤسسة الملك خالد الخيرية بالتعاون مع مركز جرهارت للعطاء اإلجتماعي والمشاركة المدنية بالجامعة االمريكية‬ ‫بالقاهرة باعتباره بيت الخبرة في مجال االبحاث المتعلقة بالعمل الخيري والمشاركة المدنية‪ ،‬إلعداد دراسة ميدانية عن المؤسسات‬ ‫المانحة في المملكة‪ ،‬وذلك بهدف بناء صورة عامة للمؤسسات المانحة في المملكة من حيث الشكل اإلدراى وطريقة العمل المتبعة‬ ‫في هذه المؤسسات‪ ،‬وما هي القطاعات التي تعمل بها هذه المؤسسات‪ ،‬وما هو نصيب كل قطاع من إجمالي المنح والبرامج التي تقوم‬ ‫بتمويلها المؤسسات المانحة‪.‬‬ ‫يتناول هذا التقرير نتائج المسح الميداني الخاص بالمؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية‪ ،‬وذلك من خالل ستة‬ ‫اقسام يتناول القسم االول منها الشكل اإلداري للمؤسسات من حيث كونها َملكية او خاصة‪ ،‬كما يتناول الطريقة التي تعمل بها‬ ‫المؤسسات من حيث إعطاء منح او تنفيذ برامج او الجمع بين االسلوبين‪ ،‬كما يستعرض ايضا الجهات المتلقية للمنح والبرامج الخاصة‬ ‫بالمؤسسات المانحة‪ ،‬وكذلك يتم التعرف من خالل هذا القسم على نطاق العمل الجغرافي لهذه المؤسسات‪ ،‬وهل يتاح لها العمل‬ ‫خارج المملكة ام ال‪ .‬ويتناول القسم الثاني من هذا التقرير مجاالت العمل الخاصة بالمؤسسات من حيث القطاعات التي تعمل عليها‬ ‫هذه المؤسسات وكذلك يتم التعرف على حجم الميزانية المخصصة لكل قطاع‪ ،‬وك فية توزيع الميزانية الخاصة بالمؤسسات المانحة ما‬ ‫بين مصاريف التشغيل والمنح والبرامج‪،‬‬ ‫في القسم الثالث يتم التعرف على مصادر التمويل المختلفة لهذه المؤسسات وما هوحجم الميزاينة السنوية لهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫اما القسم الرابع فيتناول كيفية تطبيق المؤسسات المانحة لمبادئ الحوكمة واإلدراة الرشيدة‪ ،‬وكيفية اختيار اعضاء مجلس االمناء وما‬ ‫آ‬ ‫هو الدور الذي يقومون به‪ .‬اما القسم الخامس فإنه يتناول اال ليات التي تتبعها المؤسسات في عملية المتابعة والتقييم الخاصة بالبرامج‬ ‫آ‬ ‫والمنح التي تقوم بتنفيذها‪ ،‬وكيف يتم إعداد تقارير المتابعة والتقييم وما هي اليات تداولها‪ .‬اما في القسم االخير فيتم عرض صورة‬ ‫عامة لقطاع العمل الخيري في الممكلة وما هي اهم القطاعات التي يساهم العمل الخيري في تنميتها وذلك من وجهة نظر المؤسسات‬ ‫المانحة في الممكلة‪.‬‬ ‫يعد هذا التقرير اللبنه االولى في مجال المسوح الميدانية التي تتناول قطاع العمل الخيري‪ ،‬حيث يجرى التحضير لتنفيذ‬ ‫مجموعة من المسوح المشابهه في العديد من دول الوطن العربي لرسم خريطة عامة لمؤسسات العمل الخيري في الدول العربية‬ ‫ككل مما يساهم في اإلرتقاء بالدور التنموي الذي تقوم به هذه المؤسسات‪.‬‬

‫القسم األول الشكل اإلداري للمؤسسة‬

‫القسم األول ‪ :‬الشكل اإلداري للمؤسسة‬

‫يعرض هذا القسم الشكل العام والطبيعة اإلدارية للمؤسسات‬ ‫المانحة في المملكة‪ ،‬كما يتناول الطرق المختلفة التي تتبعها‬ ‫هذ المؤسسات في القيام بوظيفتها وما هي الجهات التي تتلقى‬ ‫المنح والبرامج الخاصة بها ‪ ،‬وقد اظهرت نتائج المسح الميداني‬ ‫ان ‪ %86.4‬من المؤسسات هي عبارة عن مؤسسات خاصة‬ ‫يملكها افراد من المجتمع السعودي‪ ،‬بينما بلغت نسبة‬ ‫المؤسسات الملكية في العينة ‪ ،%11.9‬كما ضمت العينة‬ ‫مؤسسة واحدة اختلفت طبيعتها عن التصنيفات المعروفة‬ ‫للمؤسسات الخيرية المانحة وكانت هذه المؤسسة هي عبارة عن‬ ‫مؤسسة خيرية حكومية‪.‬‬ ‫تعددت الطرق التي تعمل بها المؤسسات المانحة في المملكة‬ ‫العربية السعودية وقد تم سؤال اصحاب مديري المؤسسات‬ ‫المانحة في المملكة عن الطرق التي يعتمدون عليها في عمل‬ ‫المؤسسة‪ ،‬وقد اظهرت النتائج اعتماد المؤسسات المانحة على‬ ‫اك ثر من طريقة لعمل المؤسسه حيث اشارت ‪ %66.1‬من‬ ‫المؤسسات انهم يقومون بتنفيذ برامجهم بانفسهم ‪ ،‬بينما‬ ‫اشارت ‪ %40.7‬من المؤسسات انهم يقومون باعطاء قروض‬ ‫الفراد او مؤسسات او تقديم هبات عينيه‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى انه‬ ‫ال توجد مؤسسة تعتمد على طريقة واحدة في العمل بل تقوم‬ ‫المؤسسات بالمزج بين اك ثر من طريقة للعمل‪ .‬اما بالنسبة‬ ‫للجهات المتلقية للمنح والبرامج فقد اشارالمسؤولين داخل‬ ‫المؤسسات إلى ان ‪ %62‬من المنح والبرامج الخاصة بهم يتم‬ ‫توجيهها مباشرة لالفراد بينما يقوم ‪ %55.9‬من المؤسسات‬ ‫بتوجيهها إلى الجمعيات الخيرية‪ ،‬ثم الجهات الوسيطة ب‬ ‫‪ %27.1‬وتعمل الجهات الوسيطة كهمزة وصل بين الجهات‬ ‫المانحة والمؤسسات الخيرية التنفيذية والتي لها برامج تعمل‬ ‫على ارض الواقع حيث تقوم الجهات الوسيطة بتقديم توصيات‬ ‫للمؤسسات المانحة حول بعض الجمعيات الخيرية التي تقوم‬ ‫بتنفيذ برامج على االرض بهدف دعمها‪.‬‬

‫طبيعة المؤسسة‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪11.9%‬‬

‫‪86.4%‬‬ ‫مؤسسة خيرية حكومية‬

‫ملكية‬

‫خاصة‬

‫طريقة عمل المؤسسة‬

‫اإلجابة‬ ‫إعطاء قروض لمؤسسات‬ ‫إعطاء قروض ألفراد‬ ‫تنفيذ برامج‬ ‫منح دارسية‬ ‫إعطاء منح لمؤسسات‬ ‫إعطاء منح ألفراد‬ ‫إدارة منظمات‪/‬جهات اخري‬ ‫تقديم هبات عينية‬ ‫أخرى‬ ‫يسمح باختيار أكثر من إجابة‬

‫النسبة‬

‫‪%6.8‬‬ ‫‪%18.6‬‬ ‫‪%66.1‬‬ ‫‪%39.0‬‬ ‫‪%40.7‬‬ ‫‪%40.7‬‬ ‫‪%13.6‬‬ ‫‪%40.7‬‬ ‫‪%18.6‬‬

‫الجهات المتلقية للمنح والبرامج‬

‫اإلجابة‬ ‫مباشرة لألفراد‬ ‫الجمعيات الخيرية‬ ‫الجهات الوسيطة‬ ‫منظمات غير هادفة للربح‬ ‫الحكومة المحلية‬ ‫جمعيات أهلية غير مسجلة‬ ‫أخرى‬ ‫يسمح باختيار أكثر من إجابة‬

‫النسبة‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.7‬‬

‫القسم األول ‪ :‬الشكل اإلداري للمؤسسة (تابع)‬

‫هل يتاح للمؤسسة إرسال تمويل لخارج المملكة‬

‫وفقا لمراجعة القوانين الخاصة بعمل المؤسسات الخيرية في‬

‫‪22%‬‬

‫المملكة بشكل عام تبين انه ال يجوز للمؤسسات ان تقوم‬ ‫بارسال اي تمويل للخارج لكننا بالرجوع إلى بعض الخبراء‬ ‫داخل المملكة تبين انه من الممكن ان تتقوم بعض المؤسسات‬

‫‪78%‬‬

‫بإرسال تمويل للخارج وخصوصا المؤسسات الملكية‪ ،‬لذا تم‬ ‫ال‬

‫سؤال المبحوثين عن إمكانية ارسال تمويل للخارج من عدمه‪،‬‬

‫نعم‬

‫نطاق العمل الجغرافي‬

‫وقد اشارت ‪ %22‬من المؤسسات انه يتاح لهم ارسال تمويل‬

‫‪100‬‬

‫للخارج‪ ،‬وتجدر اإلشارة هنا إلى ان هذه النسبة تشمل بعض‬

‫‪80‬‬

‫المؤسسات الخاصة غير الملكية‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫‪47.5‬‬

‫كما تم ايضا من خالل المسح التعرف على نطاق عمل‬ ‫المؤسسات الجغرافي وقد اظهرت النتائج ان ‪ %47.5‬من‬ ‫المؤسسات تعمل داخل المملكة ككل دون اإلهتمام بمنطقة‬ ‫جغرافية محددة‪ ،‬بينما بلغت نسبة المؤسسات التي تعمل‬ ‫داخل المحافظة فقط ‪ %13.6‬بينما يعمل ‪ %16.9‬داخل‬ ‫المنطقة فقط‪.‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪13.6‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬ ‫دول العالم‬

‫الدول‬ ‫العربية‬

‫داخل‬ ‫المملكة‬

‫المنطقة‬

‫المحافظة‬

‫القسم الثاني مجاالت العمل‬

‫القسم الثاني ‪ :‬مجاالت العمل‬

‫لما كانت مجاالت العمل التي تشارك فيها المؤسسات المانحة‬ ‫في المملكة من اهم المعلومات التي يهدف المسح إلى الحصول‬ ‫عليها لذا تم تخصيص قسم خاص في استمارة المسح لهذا الجزء‬ ‫بحيث يحتوى على العديد من البيانات والمعلومات التي تتناول‬ ‫هذه الجزئية بالتفصيل‪ ،‬وفي هذا القسم يتم التعرف على‬ ‫القطاعات التي تعمل بها هذه المؤسسات ومن الجدير بالذكر ان‬ ‫اغلب المؤسسات لم تركز على قطاع واحد من القطاعات بل‬ ‫تعددت القطاعات التي عمل على تنميتها هذه‬ ‫المؤسسات‪،‬كذلك يتم التعرف على نسبة ما يتم تخصيصة لكل‬ ‫قطاع من إجمالي المنح والبرامج التي تقوم المؤسسات‬ ‫بتنفيذها‪ ،‬وكان من ابرز النتائج الخاصة بهذا الجزء هو ما اشار‬ ‫إليه المسؤولين في المؤسسات‪ ،‬حيث إحتل قطاع التعليم‬

‫الترتيب االول وقد بلغت نسبة المؤسسات التي تخصص جزء‬ ‫من البرامج والمنح الخاصة بها لهذا القطاع ‪ %71.2‬جاء بعد‬ ‫ذلك قطاع االسرة بنسبة ‪ ، %52.5‬جاء بعد ذلك في الترتيب‬ ‫كل من قطاعات الصحة وتنمية الجتمع المحلي ورعاية ذوي‬ ‫اإلحتياجات الخاصة في المرتبه الثالثة حيث بلغت نسبة‬ ‫المؤسسات التي تخصص جزء من المنح والبرامج لهذه‬

‫القطاعات ‪ %47.5‬لكل قطاع على حده‪.‬‬ ‫اما بالنسبة لقطاعي الدعوة واإلغاثة فقد بلغت نسبة المؤسسات‬ ‫الت تعمل على هذ القطاعات ‪ %44.1‬لكل منهاما‬

‫القطاعات التي تعمل بها المؤسسة ونسبة ما يتم تخصيصة لكل‬ ‫قطاع‬ ‫القطاع‬

‫النسبة‬

‫نسبة ما يتم‬ ‫تخصيصة لكل قطاع‬

‫التعليم‬ ‫األسرة‬ ‫القطاع الصحي‬ ‫تنمية المجتمع المحلي‬ ‫ذوي اإلحتياجات الخاصة‬ ‫اإلغاثة‬ ‫نشاط الدعوة‬ ‫تأهيل لسوق العمل‬ ‫أخرى‬ ‫تمويل المشروعات (متناهية‬ ‫الصغر ‪ ،‬الصغيرة)‬ ‫العلوم والتكنولوجيا‬ ‫الثقافة والفنون‬ ‫الرياضة‬ ‫الزراعة والصيد‬

‫‪71.2‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪33.9‬‬

‫‪15.4‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪16.7‬‬

‫‪32.2‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪20.3‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪3.4‬‬

‫‪1.3‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.3‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬مجاالت العمل‬ ‫متوسط نسبة ما يتم تخصيصة للقطاعات المختلفة وفقا‬ ‫للمؤسسات التي تعمل في كل قطاع‬ ‫جاء قطاع الزرعة والصيد في نهاية القائمة حيث بلغت نسبة‬

‫المؤسسات التي تخصص جزء من برامجها ومنحها لهذا القطاع‬ ‫‪ %3.4‬كذلك هو الحال بالنسبة لقطاع الرياضة حيث بلغت‬ ‫نسبة المؤسسات التي تهتم به ‪ ،%13.6‬وقت بلغت النسبة‬ ‫لقطاعي الثقافة والفنون وقطاع العلوم والتكنولوجيا ‪%20.3‬‬ ‫لكل منهما‪.‬‬ ‫ولكي تك تمل الصورة الخاصة كيفية تعامل المؤسسات مع‬ ‫القطاعات المختلفة تم التعرف من خالل اسئلة المسح على‬ ‫النسبة التي تخصصها كل مؤسسة من منحها وبرامجها لكل‬ ‫قطاع ويعرض الجدول النسبة التي تخصصها المؤسسات التي‬ ‫اشارت إلى انها تخصص جزء من برامجها ومنحها لهذا القطاع‪.‬‬ ‫وتشير النتائج إلى ان المؤسسات التي تخصص جزء من منحها‬ ‫وبرامجها لقطاع الدعوة ما نسبته ‪ %23.8‬في المتوسط وذلك‬ ‫من إجمالي الميزانية المخصصة للمنح والبرامج‪ ،‬وبالنسبة‬ ‫للمؤسسات التي تعمل في مجال االسرة فإنها تخصص في‬ ‫المتوسط ‪ %23.7‬من إجمالي الميزانية المخصصة للمنح‬ ‫والبرامج ‪ ،‬ياتي بعد ذلك قطاعي التعليم وتمويل المشروعات‬ ‫الصغيرة حيث تخصص المؤسسات التي تعمل في هذين‬ ‫القطاعين ‪ %21.6‬و ‪ %20.1‬من إجمالي الميزانية المخصصة‬ ‫للمنح والبرامج على التوالي‪ ،‬اما بالنسبة لقطاع تنمية المجتمع‬ ‫المحلي فقد بلغت نسبة ما يتم تخصيصة لهذا القطاع من‬ ‫إجمالي الميزانية المخصصة للمنح والبرامج من قبل‬ ‫المؤسسات التي تعمل على هذا القطاع ‪%19.6‬‬

‫القطاع‬

‫نسبة ما يتم تخصيصة لكل‬ ‫قطاع‬

‫القطاع الصحي‬ ‫التعليم‬ ‫تأهيل لسوق العمل‬ ‫تمويل املشروعات ( متناهية‬ ‫الصغر ‪ ،‬الصغيرة‪ ،‬املتوسطة)‬ ‫تنمية املجتمع املحلي‬ ‫اإلغاثة‬ ‫الزراعة والصيد‬ ‫نشاط الدعوة‬ ‫العلوم والتكنولوجيا‬ ‫الثقافة والفنون‬ ‫األسرة‬ ‫الرياضة‬ ‫ذوي اإلحتياجات الخاصة‬ ‫أخرى‬

‫‪15.3‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪22.9‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬مجاالت العمل‬

‫يعد توزيع الميزانية ما بين مصاريف التشغيل(الرواتب‬ ‫والمصاريف اإلدارية) والمنح والبرامج التي تقوم المؤسسات‬ ‫بتنفيذها من اهم العوامل التي تدل على ك فائة عمل‬ ‫المؤسسات‪ ،‬حيث تشير االدبيات في هذا المجال إلى ان النسبة‬

‫كيف يتم توزيع الميزانية الخاصة بالمؤسسة‬ ‫اإلجابة‬

‫متوسط نسبة ما يتم‬ ‫تخصيصة‬

‫مصاريف التشغيل‬ ‫المنح والبرامج‬

‫‪25.6‬‬ ‫‪74.4‬‬

‫نسبة ما يتم منحة للفائت العمرية المختلفة‬

‫المثلى لتوزيع الميزانية ال بد اال يتجاوز ‪ %...‬من إجمالي الميزانية‬ ‫السنوية للمؤسسة‪ ،‬وبناء على ذلك تم سؤال المسؤولين في‬

‫الفئة العمرية‬

‫النسبة‬

‫المؤسسات المانحة في المملكة عن كيفية توزيع ميزانيتهم‬

‫أقل من ‪ 15‬سنه‬ ‫من ‪ 15‬إلى أقل من ‪35‬‬ ‫من ‪ 35‬إلى أقل من‪60‬‬ ‫أكبر من ‪ 60‬سنه‬

‫‪15.2‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪8.8‬‬

‫السنوية بين مصاريف التشغيل والمنح والبرامج اظهرت النتائج‬ ‫انه يتم توجيه ‪ %25.6‬في المتوسط من إجمالي الميزاينة‬ ‫السنوية لمصاريف التشغيل بينما يتم توجيه ‪ %74.4‬منها‬ ‫للمنح والبرامج مما يشير إلى مدى ك فاءة توزيع الميزانية‬ ‫للمؤسسات المانحة في المملكة‪.‬‬ ‫من خالل المسح تم سؤال المبحوثين عن كيفية توزيع الميزانية‬ ‫المخصصة للمنح والبرامج على الفائت العمرية المختلفة وقد‬ ‫تمكن ‪ %72.9‬من المؤسسات من تحديد الفائت العمرية التي‬ ‫تستهدفها المنح والبرامج الخاصة بهم‪ ،‬وقد اظهرت النتائج ان‬ ‫‪ %45.5‬من المنح والبرامج يتم تخصيصها للفئمة العمرية من ‪15‬‬ ‫عام وحتى اقل من ‪ 35‬عام‪ ،‬ياتي بعد ذلك الفئة من ‪ 35‬إلى اقل‬ ‫من ‪ 60‬عام حيث يخصص لها ‪ %30.5‬من إجمالي المنح‬ ‫والبرامج بينما يتم تخصيص ‪ % 15.2‬من المنح والبرامج للفئة‬ ‫العمرية اقل من ‪ 15‬عام ويتم تخصيص ‪ %8.8‬فقط من إجمالي‬ ‫المنح والبرامج للفئة العمرية اكبر من ‪60‬عام‪.‬‬

‫القسم الثالث مصادر التمويل‬

‫القسم الثالث‪ :‬مصادر التمويل‬

‫من اهم العوامل التي تساهم في استدامة المؤسسات المانحة‬ ‫بشكل خاص والمؤسسات الخيرية بشكل عام هو مصادر‬ ‫التمويل التي تعتمد عليها هذه المؤسسات وتتعد مصادر‬ ‫التمويل مابين اوقاف خيرية وزكاه وصدقات وهبات وتبرعات‬ ‫وقد تكون ايضا عبارة عن راس المال الخاص بالمالك او ارباح‬ ‫بنكية او جزء من ارباح الشركات وكذلك عوائد صناديق‬ ‫اإلستثمار‪ ،‬لذا تم التعرف من خالل المسح على مصادر التمويل‬ ‫الخاصة بالمؤسسات المانحة في المملكة وقد اظهرت النتائج ان‬ ‫‪ %54.2‬من المؤسسات تعتمد على الهبات والتبرعات ويمثل‬ ‫هذا المصدر بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد عليه ما نسبته‬ ‫‪ %48.4‬من إجمالي مصادر التمويل الخاصه بها‪ ،‬تاتي بعد ذلك‬ ‫االوقاف الخيرية حيث اشار ‪ %49.2‬من المؤسسات انها من‬ ‫بين مصادر التمويل الخاصة بها‪ ،‬ويمثل هذا المصدر بالنسبة‬ ‫للمؤسسات التي اشارت إلى انه من بين مصادر التمويل الخاصة‬ ‫بها ما نسبته ‪.%53.6‬‬ ‫اظهرت بعض المؤسسات المانحة في المملكة (‪ )%25‬تحفظها‬ ‫على االسئلة الخاصة بالميزانية السنوية للؤسسة وقد ارجع‬ ‫بعضهم السبب في ذلك إلى رغبته في إخفاء الصدقة عمال بقول‬ ‫الرسول الكريم " سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل اال ظله‬

‫كيف يتم توزيع الميزانية الخاصة بالمؤسسة‬ ‫المصدر‬

‫النسبة‬

‫أوقاف خيرية‬ ‫زكاة ‪/‬صدقات‬ ‫هبات ‪ /‬تبرعات‬ ‫رأس المال الخاص بالمالك‬ ‫ارباح المجموعة‪/‬صناديق‬ ‫استثمار‪/‬حسابات بنكية‬ ‫أخرى‬

‫‪49.2‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪18.6‬‬

‫‪15.3‬‬ ‫‪10.2‬‬

‫متوسط نسبة مساهمة المصادر المختلفة في اجمالي دخل‬ ‫المؤسسات‬ ‫المصدر‬ ‫أوقاف خيرية‬ ‫زكاة ‪/‬صدقات‬ ‫هبات ‪ /‬تبرعات‬ ‫رأس المال الخاص بالمالك‬ ‫ارباح المجموعة‪/‬صناديق‬ ‫استثمار‪/‬حسابات بنكية‬ ‫أخرى‬

‫متوسط النسبة من‬ ‫إجمالي الميزانية‬ ‫السنوية‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪48.4‬‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪66.2‬‬ ‫‪55‬‬

‫متوسط نسبة مساهمة المصادر المختلفة في اجمالي دخل‬ ‫المؤسسات‬ ‫المصدر‬

‫المتوسط‬

‫متوسط الميزاينة السنوية (مليون لاير)‬ ‫متوسط قيمة الوقف (مليون لاير )‬

‫‪30.1‬‬ ‫‪26.7‬‬

‫االمام العادل وشاب نشا في رعاية هللا ورجل قلبه وعلق‬ ‫بالمساجد ورجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه وافترقا عليه‬ ‫ورجل دعته امراة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف هللا‬ ‫ورجل تصدق بصدقة اخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق‬ ‫يمينه"‪ ،‬وبعض المؤسسات لم يبدى اي سبب لرفضه اإلفصاح‬

‫المملكة ‪ 30,1‬مليون لاير‪ ،‬كما بلغ متوسط قيمة الوقف‬

‫عن هذه المعلومات‪.‬‬

‫للمؤسسات التي اشارت إلى ان الوقف يعد من مصادر‬

‫بلغ متوسط الميزانية السنوية للمؤسسات المانحة في‬

‫دخلها ‪ 26,7‬مليون لاير‪.‬‬

‫القسم الرابع ‪:‬الحوكمة واإلارة‬

‫القسم الرابع‪ :‬الحوكمة واإلدارة‬

‫يعد وجود مجلس االمناء للمؤسسات المانحة عموما من بين‬ ‫اهم مقومات اإلدارة السليمة لما يمثله من دور رقابي واستشاري‬ ‫للمؤسسه مما يساهم في زيادة فعالية الدور الذي تقوم به هذا‬ ‫النوع من المؤسسات‪ ،‬وقد تمكنا من خالل المسح من التعرف‬ ‫على العديد من المعلومات المتعلقة بهذا المجلس‪ ،‬حيث‬ ‫اظهرت النتائج ان ‪ %88.1‬من المؤسسات المانحة لديها مجلس‬ ‫امناء بينما اشار ‪ %11.9‬من المؤسسات انه ال يوجد لديها مجلس‬ ‫امناء‪ .‬وقد بلغ متوسط اعضاء مجلس االمناء للمؤسسات التي‬ ‫اشارت ان لديها مجلس امناء ‪ 10‬اعضاء‪ ،‬ويجتمع هذا المجلس‬ ‫بمعدل ربع سنوي‪.‬‬ ‫بالنسبة لعدد سنوات الخدمة التي يقضيها االعضاء في مجلس‬ ‫االمناء فقد اظهرت النتائج إلى ان الحد االقصى لسنوات خدمة‬ ‫اعضاء مجلس االمناء يبلغ ‪ 6‬سنوات في المتوسط‪.‬‬

‫وجود مجلس االمناء‬ ‫المصدر‬

‫النسبة‬

‫يوجد مجلس أمناء‬ ‫ال يوجد مجلس أمناء‬

‫‪88.1‬‬ ‫‪11.9‬‬

‫متوسط عدد اعضاء مجلس االمناء‬ ‫اإلجابة‬

‫المتوسط‬

‫متوسط عدد أعضاء مجلس األمناء‬ ‫متوسط عدد املرات التي انعقد فيها‬ ‫مجلس األمناء خالل العام السابق‬ ‫الحد األقص ى لسنوات خدمة أعضاء‬ ‫املجلس‬

‫‪10.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪6.4‬‬

‫طريقة اختيار اعضاء مجلس االمناء‬ ‫النسبة‬

‫اإلجابة‬

‫من خالل المسح تم التعرف على طريقة اختيار اعضاء مجلس‬ ‫االمناء وقد بلغت نسبة المؤسسات التي اشارت إلى انها تعتمد‬ ‫طريقة التعيين فقط ‪ %76.9‬بينما اشار ‪ %13.5‬من المؤسسات‬ ‫إلى انها تعتمد على طريقة اإلنتخاب فقط الختياراعضاء مجلس‬ ‫االمناء‪ ،‬وقد بلغت نسبة المؤسسات التي تعتمد كال الطريقتيتن‬ ‫المسؤول عن اتخاذ القرارت الخاصة باختيار الجهات التي يتم‬ ‫التعيين واإلنتخاب في اختيار مجلس االمناء ‪.%5.8‬‬ ‫التعيين‬ ‫اإلنتخاب‬ ‫يتم تعيين جزء وانتخاب جزء‬ ‫ال يعرف‬

‫‪76.9‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.8‬‬

‫اعطاء المنح لها والمشروعات التي يتم تنفيذها‬

‫تعددت اراء المبحوثين حول المسؤول عن اتخاذ القرارت‬ ‫الخاصة باختيار الجهات التي يتم إعطاء المنح لها او المشروعات‬ ‫التي يتم تنفيذها حيث اشار ‪ %25.4‬من المؤسسات ان‬ ‫المسؤول عن اتخاذ هذه القرارت هو مجلس االمناء ياتي بعد‬ ‫ذلك المدير التنفيذي او لجنه داخلية متخصصة وذلك بنسبة‬ ‫‪ %23.7‬لكل منها‪.‬‬

‫اإلجابة‬

‫النسبة‬

‫مجلس األمناء‬ ‫املدير العام او التنفيذي‬ ‫لجنه داخلية متخصصة‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫أخرى‬

‫‪25.4‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪20.4‬‬

‫القسم الرابع‪ :‬الحوكمة واإلدارة‬

‫هناك العديد من التحديات التي تواجه مناخ العمل الخيري‬ ‫الخاص بالمؤسسات المانحة في المملكة ومن خالل المسح تم‬ ‫التعرف على اهم التحديات والمعوقات التى تواجه المؤسسات‬ ‫المانحة في المملكة وذلك بهدف تحديد اولويات العمل خالل‬ ‫الفترة القادمة من خالل التركيز على اهم هذه التحديات ومحاولة‬ ‫التغلب عليها بهدف تعزيز الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات‬

‫في العملية التنموية داخل المملكة ‪ ،‬وقد اظهرت النتائج ان‬ ‫اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم عمل المؤسسات المانحة في‬ ‫المملكة هي من اهم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات‬ ‫حيث اشار بذلك ‪ ،%72.9‬وتمثل اللوائح والقوانين اإلطار‬ ‫المنظم لعمل هذه المنظام كما يمثل إيضا مظلة الحماية لهذه‬

‫المؤسسات من اي تدخالت غير متوقعة‪.‬‬ ‫ياتي بعد ذلك كل من عدم توفر موظفين مؤهلين والبيروقراطية‬ ‫الحكومية وذلك بنسبة ‪ %.69‬لكل منهما‪ ،‬وقد اشار ايضا‬ ‫‪ %59.3‬من المؤسسات إلى ان من بين اهم التحديات التي‬ ‫يواجهونها هي عدم وجود جهات منفذة جيدة لمنحها التمويل‪،‬‬ ‫بينما اشار ‪ %57.6‬من المؤسسات ان إنتظام التدفقات يعد من‬ ‫التحديات التي تواجهها‪.‬‬

‫اهم التحديات التي تواجه المؤسسات المانحة في المملكة‬ ‫المصدر‬

‫المتوسط‬

‫القوانين واللوائح‬ ‫موظفين مؤهلين‬ ‫إنتظام التدفقات النقدية‬ ‫عدم وجود جهات منفذة جيدة ملنحها التمويل‬ ‫البيروقراطية‬ ‫أخرى‬

‫‪72.9‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪10.2‬‬

‫القسم الخامس‪:‬المتابعة والتقييم‬

‫القسم الخامس ‪ :‬المتابعة والتقييم‬

‫تعد المسائلة والشفافية من بين اهم مبادئ الحوكمة وبالتالي تقوم المؤسسة بعمل تقييم رسمي للبرامج‪ /‬المنح التي يتم تنفيذها‬

‫من غير الممكن ان يتم تطبيق هذه المبادئ دون وجود نظام‬ ‫واضح للمتابعة والتقييم لعمل المؤسسات المانحة في المملكة‬ ‫وقد تم التعرف على النظم المختلفة التي تتبعها المسؤسسات‬ ‫لمتابعة وتقييم كافة البرامج والمنح التي تقوم المؤسسات‬

‫المصدر‬

‫نعم‬ ‫ال‬ ‫المسؤول عن تنفيذ التقييم‬ ‫اإلجابة‬

‫بتنفيذها وذلك من خالل مجموعة اسئلة داخل إستمارة‬ ‫كل برنامج يقوم بتقييم عمله‬ ‫اإلستبيان الخاصة بالمسح‪ .‬من خالل هذه االسئلة يمكننا القول فريق متخصص في التقييم داخل املؤسسة‬ ‫من قبل جهه خارجية‬ ‫ان ‪ %79.7‬من المؤسسات المانحة في المملكة تقوم بعمل‬ ‫أخرى‬ ‫تقييم رسمي للبرامج والمنح التي تقوم بتنفيذها بينما يوجد‬ ‫‪%20.3‬من المؤسسات ال يقومون بذلك‪ .‬بينما يقوم ‪ % 55.3‬من‬ ‫المؤسسات التي تقوم باعمال التقييم الرسمي بتخصيص فريق‬

‫من العاملين في المؤسسة يتولى عملية التقييم التي تتم داخل‬

‫النسبة‬

‫‪79.7‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫النسبة‬

‫‪27.7‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬

‫هل يتم تداول التقارير الخاصة بالتقييم مع اخرين‬ ‫المصدر‬

‫النسبة‬

‫نعم‬ ‫ال‬

‫‪68.1‬‬ ‫‪31.9‬‬

‫المؤسسة‪ ،‬بينما ‪ %27.7‬من المؤسسات تعتمد على التقارير هل تقوم المؤسسة بتقديم دعم فني للجهات التي تتلقى البرامج‪/‬‬ ‫المنح‬ ‫فرق‬

‫التي يقدمها‬

‫العمل المسئوله عن المنح والبرامج المختلفة‬

‫حيث تكون من ضمن مهام هذا الفريق هو تقديم تقرير متابعة‬ ‫وتقييم للبرامج والمنح الموكله إليهم‪ .‬بينما يقوم فقط ‪ %8.5‬من‬

‫المصدر‬

‫المتوسط‬

‫نعم‬ ‫ال‬

‫‪45.8‬‬ ‫‪54.2‬‬

‫المؤسسات بإسناد مهمة المتابعة والتقييم لجهه خارجية تفتقر بعض الجمعيات الخيرية المتلقية للمنح لبعض الخبرات‬ ‫متخصصة في هذا المجال‪ .‬اما عن تداول هذه التقارير تم سؤال اإلدارية او المالية لذا تحتاج هذه الجمعيات في بعض االحيان‬ ‫المؤسسات عن مدى تداول هذه التقارير مع اخرين سواء داخل إلى دعم فني بجانب الدعم المالي‪ ،‬وقد اشار ‪ %45.8‬من‬ ‫المؤسسات المانحة انها تقوم بتقديم بعض الدعم الفني للجهات‬ ‫المؤسسة او خارجها‪ ،‬اشار ‪ %68.1‬من المؤسسات انهم يقوم‬ ‫المتلقية لمنحها وبرامجها‪.‬‬ ‫بتداول التقارير الخاصة بالمتابعة والتقييم مع اخرين‪.‬‬

‫القسم الخامس ‪ :‬المتابعة والتقييم‬

‫إعماال لمبدا المسائلة والشفافية تم التعرف على المؤسسات التي هل تقوم المؤسسة باعداد تقارير توثق النشاطات التي تمت خالل‬ ‫السنه‬

‫تقوم بإعداد تقارير توثق النشاطات الخاصة بالمؤسسة حيث‬ ‫بلغت نسبة المؤسسات التي اشارت إلى انها تقوم بإعداد تقارير‬ ‫توثق النشاطات التي تمت خالل العام السابق ‪ ،%89.8‬ويتم‬ ‫تداول هذه التقارير مع مجلس االمنا ومجلس اإلدارة حيث اشار‬ ‫بذلك ‪ %75.6‬و ‪ %52.5‬على التوالي‪ ،‬في حين يقوم ‪ %27.1‬إما‬ ‫بنشرها او تقديمها للمجتمع المحلي‪.‬‬

‫المصدر‬

‫النسبة‬

‫نعم‬ ‫‪89.8‬‬ ‫ال‬ ‫‪10.2‬‬ ‫الجهات او االشخاص التي يتم تقديم هذه التقارير اليها‬ ‫اإلجابة‬

‫النسبة‬

‫مجلس اإلدارة‬ ‫مجلس األمناء‬ ‫الجهات املانحة‬ ‫املجتمع املحلي‬ ‫يتم نشرها‬ ‫أخرى‬

‫‪52.5‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪10.2‬‬

‫القسم السادس ‪:‬نظرة عامة على قطاع العمل‬ ‫الخيري في المملكة‬

‫القسم السادس ‪ :‬نظرة عامة على قطاع العمل الخيري‬ ‫في المملكة‬

‫من خالل هذا القسم سوف نتعرض لنظرة عامة على قطاع‬ ‫العمل الخيري في المملكة وذلك من خالل التعرف على اهم‬ ‫التحديات التي تواجه هذا القطاع بشكل عام ومن الجدير بالذكر‬ ‫انه تم التعرض في التقرير على اهم التحديات التي تواجه‬ ‫المؤسسات المانحة فقط في المملكة‪ ،‬اما في هذا القسم سوف‬ ‫نتناول التحديات التي تواجعه قطاع العمل الخيري في المملكة‬ ‫آ‬ ‫بشكل عام‪ ،‬كذلك سوف نتعرف من خالل اراء المبحوثين على‬ ‫مدى مساهمة القطاع الخيري في الممكلة في تنمية المجتمع‬ ‫السعودي باعتباره احد الركائز المهمة في عملية التنمية‪ ،‬وكذلك‬ ‫سوف نتعرف على ابرز القطاعات التي يساهم العمل الخيري في‬ ‫تنميتها من وجهة نظر المؤسسات المانحة‪.‬‬ ‫آ‬ ‫اختلفت اراء المبحوثين فيما يخص اهم التحديات التى تواجه‬ ‫قطاع العمل الخيري بشكل عام عما كانت علية بالنسبة‬ ‫للمؤسسات المانحة‪ ،‬حيث اشاروا إلى ان اهم التحديات التي‬ ‫تواجه العمل الخيري بشكل عام هي عدم وجود موظفين‬ ‫مؤهلين وذلك بنسبة ‪ %72.9‬ياتي بعد ذلك القوانين واللوائح‬ ‫بنسبة ‪ ،%71.2‬وقد بلغت نسة المؤسسات التي اشارت إلى ان‬ ‫البيروقراطية تمثل احد اهم التحديات ‪ ،%64.4‬وياتي بعد ذلك‬ ‫إنتظام التدفقات النقدية بنسبة ‪ ،%61‬ثم في النهاية ياتي عدم‬ ‫وجود جهات منفذة جيدة بنسبة ‪.%54.2‬‬

‫اهم التحديات التي تواجه قطاع العمل الخيري في المملكة‬ ‫اإلجابة‬

‫النسبة‬

‫القوانين واللوائح‬ ‫موظفين مؤهلين‬ ‫إنتظام التدفقات النقدية‬ ‫عدم وجود جهات منفذة جيدة ملنحها التمويل‬ ‫البيروقراطية‬ ‫أخرى‬

‫‪71.2‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪11.9‬‬

‫القسم السادس ‪ :‬نظرة عامة على قطاع العمل الخيري‬ ‫في المملكة‬

‫مدي مساهمة قطاع العمل الخيري في تنمية المجتمع السعودي‬

‫اعتمادا على خبرات المبحوثين في مجال العمل الخيري داخل‬ ‫المملكة تم التعرف على مدى مساهمة قطاع العمل الخيري في‬ ‫تنمية المجتمع السعودي وذلك على مقياس من خمس درجات‬ ‫تتراوح ما بين ال يساهم ومساهة قويه جدا‪ ،‬وقد اظهرت النتائج‬

‫اإلجابة‬

‫النسبة‬

‫ال يساهم‬ ‫مساهمه ضعيفة‬ ‫مساهمة جيده‬ ‫مساهمة قوية‬ ‫مساهمة قوية جدا‬

‫‪1.7‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪16.9‬‬

‫ان ‪ %42.4‬يرون ان قطاع العمل الخيري يساهم مساهمة جيدة‬

‫ما هي اهم القطاعات التي يساهم العمل الخيري في تنميتها بشكل‬ ‫اساسي في الممكلة‬ ‫في تنمية المجتمع السعودي بينما يرى‪ %37.2‬انه يساهم‬

‫مساهمة قوية و قوية جدا‪ ،‬بينما اشار ‪ %20.3‬ان قطاع العمل‬

‫القطاع‬

‫النسبة‬

‫الخيري داخل المملكة مساهمته في التنمية ما بين ضعيفة او‬

‫القطاع الصحي‬ ‫التعليم‬ ‫تأهيل لسوق العمل‬ ‫تمويل املشروعات ( متناهية الصغر‬ ‫‪ ،‬الصغيرة‪ ،‬املتوسطة)‬ ‫تنمية املجتمع املحلي‬ ‫اإلغاثة‬ ‫الزراعة والصيد‬ ‫نشاط الدعوة‬ ‫العلوم والتكنولوجيا‬ ‫الثقافة والفنون‬ ‫األسرة‬ ‫الرياضة‬ ‫ذوي اإلحتياجات الخاصة‬ ‫أخرى‬

‫‪23.7‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪15.3‬‬

‫انه ال يساهم مطلقا في التنمية‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة انه عند السؤال عن اهم القطاعات التي يساهم‬

‫قطاع العمل الخيري في تنميتها داخل المملكة تم السماح‬ ‫للمبحوثين باختيار اهم قطاعين فقط‪ ،‬وقد جاء في المقدمة‬ ‫قطاع االسرة حيث اشار بذلك ‪ %50.8‬ياتي بعد ذلك نشاط‬ ‫الدعوة وذلك بنسبة ‪ ،%44.1‬وياتي بعذ ذلك بفارق ملحوظ‬ ‫قطاعي التعليم والصحة حيث اشار بذلك ‪ %27.1‬و ‪%23.7‬‬ ‫على التوالي‪ ،‬اما قطاع اإلغاثة فقد بلغت نسبته ‪ %18.6‬ياتي‬ ‫بعده قطاع التاهيل لسوق العمل وذلك بنسبة ‪،%15.3‬‬

‫‪10.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.4‬‬

‫من الملفت للنظر انه بالنسبة لقطاعات الزراعة والصيد والعلوم‬ ‫والتكنولوجيا والثقافة والفنون وكذلك الرياضة ال يرى‬ ‫المبحوثين ان العمل الخيري يساهم في تنميتها باي شكل من‬ ‫االشكال‪.‬‬