القتصاد السلمي ..هل هو المخرج؟ عبد الحميد الغزالي يتكون القتصاد السلمي المعاصر من شقققين :حقيقققي ومققالي ،ويتمثققل الشققق الحقيقققي مققن القتصاد العيني ،أي القطاعات التنتاجية – السلعية والخدمية -من زراعة وتعدين وصناعة وتشييد وبناء وصحة وتعليم وتنقل وتخزين وغيرها .ويتشكل المالي من النظقام المصقرفي ،القذي يشقم البنك المركزي والمؤسسات النقدية ،أي :البنوك وشركات التأمين وسوق المققال .وتتكققون البنققوك من بدورها من بنوك تجارية وبنوك متخصصة "استثمارية" بالساس ،وأي خلل في أحد الشقققين ينتقل بالضرورة إلى خلل مماثل بل أعمل في الشق الخر. وينتهي المر ،إذا لم تعالج هذه الختللت بصورة جادة وشاملة ،إلى دخول القتصاد في حالة "ركود" حاد ،تزداد حدة مع الزمن .ولعل هذا ما حدث ويحدث الن للقتصاد العالمي. فنحن تنعلم أن النظام المصرفي بالنسبة للقتصاد المعاصر بمثابة القلب من الجسد ،وأن النقود، أي :السيولة ،تعد بمثابة الدم الذي يضخه القلب المصرفي في عروق ،أي أتنشطة ،هذا الجسد القتصادي .ولضمان هذه الوظيفة الحيوية والحياتية يفترض أن تخضع كافة المؤسسات النقدية لشراف ورقابة البنك المركزي .فالعمل المصرفي يقوم بصفة رئيسية على "الوساطة المالية" بين المدخرين والمستثمرين ,ويتأسس هذا العمل على "قواعد" الفن المصرفي .ومن هنا، تأتي الهمية القصوى لدور البنك المركزي في التأكد من حرص المؤسسات النقدية على اللتزام بهذه القواعد. قواعد الفن المصرفي
تشخيص الزمة محاولت المعالجة البديل السلمي للمعالجة طبيعة القتصاد السلمي الربا والفائدة المصرفية جدوى آلية سعر الفائدة التمويل السلمي ..طبيعة عمل البنوك صيغ وأساليب الستثمار السلمي جدوى التمويل السلمي
قواعد الفن المصرفي
وتشمل هذه القواعد :المواءمة بين الثقة أو السيولة من تناحية ،والعائد أو الربحية من تناحية أخرى .فالبنك كمشروع اقتصادي يجب أن يحقق ربحا لصحابه المساهمين ،وكمشروع اقتصادي من تنوع خاص بحسب طبيعة تنشاطه ،وهي التعامل في "الئتمان" .أو "التمويل"، يجب أن يحافظ على حد معين من السيولة في أصوله حتى يكتسب ثقة المتعاملين معه بأتنه يستطيع أن يلبي طلباتهم بالدفع تنقدا عند الطلب ،أو بعد ترتيبات معينة :وعليه وفقا لهذه القاعدة ،يشكل البنك مجموع أصوله بما يضمن له السيولة الكافية مع الربح المناسب ،وعادة ما تتراوح تنسبة الصول السائلة ما بين ) (%30إلى ) (%40من مجموع الصول الكلية للبنك. وتتمثل القاعدة الثاتنية في إدارة "جيدة" لمخاطر الئتمان أو التمويل .فبالنسبة قليلة السيولة أو المثمرة ،يجب على البنك أن يتوخى في تكوينها تقليل المخاطر قدر المكان .فيكون محفظة أوراقه المالية من أوراق "جيدة" ويختار عملءه "المقترضين" أو "المشاركين" بدقة وفقا لمعايير معروفة من استعلم عن العميل ،خاصة مركز المالي وسمعته الئتماتنية أو المالية ،بل سمعته الشخصية بالضافة إلى أخذ ضماتنات كافية ،أي رهن يغطي قيمة القرض أو التمويل، إن لم يزد عنها ،للرجوع إليه عند عدم السداد في تاريخ الستحقاق ،هذا ما يطلق عليه" :إدارة مخاطر الئتمان أو التمويل". وأخيرا ،تعني القاعدة الثالثة لضمان إدارة رشيدة للبنك أن تكون موارده الذاتية ،أي رأس ماله المدفوع والحتياطات والمخصصات" ،كافية لمقابلة المخاطر المحتملة لقروض أو "التزامات" رديئة ،أي مشكوك فيها أو معدومة ،على أن تشكل هذه الموارد تنسبة تتراوح بين ) (%8إلى ) (%15من إجمالي الصول عالية "المخاطر". إذا ،من أهم وظائف البنك المركزي الشراف والرقابة على أن البنوك تتقيد بهذه القواعد ،وتلتزم بصرامة في عملها بهذا المتطلبات ،سواء أكاتنت بنوكا تقليدية ،أو إسلمية .وتنسمي هذه القواعد في العرف المصرفي بعناصر أو قواعد "الفن المصرفي" أو السياسات المصرفية .وعليه ،هذه السياسات هي :سياسة إدارة السيولة والربحية ،وسياسة إدارة مخاطر الئتمان أو التمويل وسياسة كفاية رأس المال.
تشخيص الزمة والزمة التي يعيشها العالم الن وبعامة ،وتعيشها الوليات المتحدة المريكية وأوربا الغربية بخاصة ،تنجمت عن عدم اللتزام غير المسؤول ،بل المتعمد ،بهذا المتطلبات من قبل البنوك، وبخاصة بنوك الستثمار ،ومن الهمال غير المسؤول بل عدم الكتراث الذي يكاد يكون متعمدا طوال السنوات السبع الماضية ،بحجة "حرية" العمل المصرفي أو عدم التنظيم "ديريجيولشن" من قبل الحتياطي الفيدرالي ،أي :البنك المركزي المريكي والبنوك المركزية الوروبية ،في
القيام بواجباتها الشرافية والرقابية والتفتيشية ،لدرجة أن غالبية العمل المصرفي أي أكثر من ) (%75كان يتم "خارج الميزاتنية" ،أي بعيدا عن أية رقابة ،إعمال لليبرالية الجديدة ،وتوافق "واشنطن". ومن ثم ،وقعت الزمة المالية الحادة في القتصاد المريكي ،والتي امتدت إلى القتصاديات الوروبية ،فاقتصاديات آسيا واليابان والصين ،ثم القتصاديات النامية وتنذر الزمة ،رغم خطط التنقاذ ،بعد أن دخلت هذا القتصاديات في مرحلة "ركود" حاد بكساد عالمي يصغر أمامه تماما "الكساد العالمي العظيم" في أواخر العشرينات وأوائل الثلثينات من القرن الماضي. فجريا وراء أقصى ربح وأسرعه أفرطت المؤسسات النقدية وبخاصة بنوك الستثمار في تقديم كم ضخم للغاية من القروض للفراد في مجال الرهن العقاري بالذات دوتنما دراسات استعلمية تذكر عنهم ودون اعتبار للسيولة وكفاية رأس المال مما أدى إلى تعثر الكثير من المقترضين عن السداد في الوقت الذي اتنخفضت فيه أسعار العقارات ومن ثم غرق المواطنون في الديون واتنتزعت البيوت منهم مما أدى إلى زيادة العرض فمزيد من اتنخفاض في أسعار العقارات وعليه أصبحت المؤسسات النقدية على مشارف الفلس. وساعد على هذا الوضع المتأزم العديد من العوامل أهمها:شبه غياب الرقابة من قبل السلطات النقدية على العمل المصرفي خاصة بنوك الستثمار والتي لم تتقيد بالقواعد المصرفية رغم علم السلطات بهذه الحقيقة.اشتداد المضارات أي:المقامرات المحمومة في "وول ستريت" وأسواق المال في أوروبا وبقية دول العالم والتي تصاعدت بل ضابط ول رابط ول منطق مما أدى على تقلص الثقة في السوق وبالتالي في القتصاد. اتنتشار استخدام أدوات مالية مبتكرة لمقابلة جشع البنوك الستثمارية وتلبية تنهمها لتحقيق أقصى الرباح من خلل الستثمار المالي الورقي دوتنما ارتباط يذكر بالقتصاد العيني .هذه الدوات المالية هي المشتقات :المستقبليات والخيارات والتحوطات ضد تغيير سعر الفائدة )الربا( أي المتاجرة في المخاطر .فقامت البنوط باستخدام هذه الدوات ببيع القروض العقارية وغيرها من القروض المشكوك فيها في شكل أوراق مالية وباشتقاق أوراق مالية أخرى من هذه الوراق وهكذا العدد من المرات من خلل عملية "توريق" أو "تسنيد" لديون عقارية رديئة أصل: ومن ثم بيع مال ُيملك ،وبيع الدين بالدين من خلل فائدة ربوية و"غرر" ،أي :جهالة كبيرة. فساد الدارة العليا في كثير من هذه المؤسسات مما جعلها ل تهتم كثيرا بالقواعد المصرفية قدر اهتمامها بالمرتبات والمزايا الخيالية التي تتقاضاها وتتمتع بها )مثال على ذلك مرتبات ومكافآت رئيس بنك "ليمان براذر" والتي بلغت 486مليون دولر عن عام 2007وعملية "مادوك" في النصب الستثماري والتي بلغت 50مليار دولر(.
هذه العوامل أدت إلى تورم اقتصادي خادع ومخادع ولد "فقاعة" مالية هائلة اتنفجرت في بنوك الستثمار والرهن العقاري وامتد صداها في صورة زلزال مالي في أسواق الوراق المالية على مستوى العالم لدرجة أن البعض وصف هذا التنفجار بأتنه "بيرل هاربر اقتصادية" .وسقط مبدأ "الدولة الحارسة" ،غير المتدخلة وتدخلت الحكومات لتنقاذ ما يمكن إتنقاذه من خلل التأميم أو المساتندة المالية المباشرة ،ومع ذلك بلغت البنوك التي أفلست تنحو عشرين بنكا وأكثر من )(70 شركة رهن عقاري في التجربة الميركية وحدها ،واتنتقلت عدوى التأميمات والفلسات إلى دول أوروبا الغربية ،وبخاصة إتنجلترا وألماتنيا وفرتنسا وإيطاليا ولكسمبرج وأيسلندا ،ثم في بقية دول العالم بدرجات تتفاوت من حيث الحدة وفقا لرتباطها بقاطرة القتصادي العالمي ،وهو القتصاد الميركي. ووصل النظام المصرفي الميركي في النهاية إلى درجة من فقدان "الثقة" أدت إلى حالة "تجمد ائتماتني" فل يوجد أي إقراض أو اقتراض بين البنوك ،ول يوجد أي إقراض لقطاع العمال أو المستهلكين ،ومن ثم ،توجد حالة شلل يكاد يكون كامل في التيارات النقدية "المحركة" للتيارات الحقيقية ،أي للنشاط القتصادي العيني خاصة ،إذا أضفنا على ذلك الحجام شبه الكامل من المستهلك الميركي عن التنفاق خوفا من المستقبل ،واحتياطا للطوارئ. وهنا كاتنت بداية التنهيار الكبير ،ليس في أسواق المال فحسب ،وإتنما أيضا في أساسيات القتصاديات ،أي القتصاديات العينية .ولقد ظهر ذلك بوضوح شديد في صناعة مفصلية ،وهي صناعة السيارات ،في التجارب الميركية والتنجليزية والياباتنية واللماتنية واليطالية والفرتنسية. ووصل مثل عدد العاطلين في القتصاد الميركي ،منذ اتنفجار الزمة وحتى الن ما يقرب من خمسة مليون عاطل ،وفي القتصاد الصيني تنحو ثلثين مليون عاطل.
محاولت المعالجة ولعل هذا الذي دفع حكومات دول العالم إلى التدخل لمحاولة الحد من الثار السلبية الحادة على القتصاد والمجتمع ،ففي التجربة الميركية ،كاتنت خطة التنقاذ في أواخر ولية "بوش" ثم تبعتها خطة "أوباما" .وبلغ إجمالي الخطتين ما يقرب من ) (1.5تريليون دولر ،فإذا أضفنا )(1.5 تريليون دولر مساعدات إتنقاذ لبنوك وشركات تأمين ،وما يقرب من تريليون دولر لمساعدة الوحدات التنتاجية في القتصاد العيني ،تكون الموال التي ضخت ويتوقع ضخها في القتصاد الميركي تنحو ) (4تريليون دولر .وتم ضخ ما يقرب من هذا القدر في القتصاديات الوروبية وبقية اقتصاديات العالم .ومع ذلك ،فهذه السياسات التنقاذية ،في رأي كثير من المتخصصين ،ل تعالج جذور الزمة ومسبباتها ،وإتنما تتصدى لعراضها ومظاهرها ،وبالتالي قد ل تحدث الثر المطلوب والمأمول.
وتتلخص جذور الزمة في فوضى الجهاز المصرفي .وعليه ،لعادة التنضباط إلى هذا الجهاز كي يؤدي وظيفته الحيوية يجب تقويم وتطوير قواعد عمل الوحدات المصرفية وأدوات الرقابة عليها ،ومحاسبة المسئولين عن هذه الزمة ،ثم العودة إلى سياسات مصرفية منضبطة حول السيولة والعائد ،ومخاطر الئتمان ،وكفاية رأس المال ،ووقف المضاربات ،أي المقامرات، وبخاصة المشتقات والستمرار في ضخ السيولة في شرايين القتصاد حتى ل تنهار أساسيات القاعدة التنتاجية. تنحن هنا ل تنتكلم عن بازل ) (1وبازل ) ،(2ولكننا بالقطع تنتكلم عن بازل جديدة تماما ،وعن تنظام مالي عالمي جديد. إذ أن الزمة تجاوزت "كل" الترتيبات السابقة ،بما في ذلك اتفاقية "بريتون وودز" ،والتي كاتنت تهدف إلى تحسين أداء التنظمة المصرفية ،والنظام المالي العالمي .ولعل القمم الوروبية، والوروبية السيوية ،والوروبية الميركية مع بعض الدول النامية ،وأخيرا قمة مجموعة العشرين لبحث الصلح المصرفي والمالي في العالم تسير إلى هذا التجاه. ولقد جاءت بالذات قرارات قمة مجموعة العشرين التي عقدت أخيرا" ،إبريل ،"2009في لندن لتشدد على ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش على الوحدات المصرفية من قبل السلطات النقدية، والشفافية في العمل المصرفي ،ومحاربة الفساد في الجهاز المصرفي ،والحد من المضاربات، أي المقامرات ،المحمومة ،والنظر في مرتبات ومكافآت القيادات المصرفية بما يكفل كفاءة الداء والحد من الستغلل ،واستمرار ضخ السيولة في شرايين القتصاد ،ودعم صندوق النقد الدولي لكي يقوم بمساعدة القتصاديات المتضررة من الزمة ،وبالذات اقتصاديات الدول الفقيرة ،وأخيرا تشكيل لجنة لدراسة النظام المالي العالمي والتقدم بمقترحات لعادة هيكلته ورفه كفاءته. وبالرغم من أهمية هذه القرارات ،والتي يتوقف أثرها في النهاية على جدية وصرامة التطبيق يبقى البعد السلمي أي التمويل السلمي ،كمخرج عملي تشغيلي فاعل من هذه الزمة، وكعلج تناجع لجذورها ومسبباتها ،غائبا تماما من قرارات هذه اللجنة .وعليه ،تقدم هذه الورقة تنبذة مختصرة عن هذا البديل العملي ،لعل السلطات النقدية في كل دولة من دول عالمنا المعاصر ،إن لم تكن قد فكرت بالفعل في الخذ به ،أن تأخذ به ،ولو جزئيا ،لترميم وتصحيح ما تمارسه في عملية تمويل القتصاد الحقيقي.
البديل السلمي للمعالجة بداية ،ل يرفض البديل السلمي جوهر المعالجات المطروحة على المستوى القطري ،أو على الصعيد العالمي من ضرورة رفع كفاءة الجهاز المصرفي لكي يؤدي وظيفته الحيوية في حشد
الموال من المدخرين وتوظيفها في استثماراتها حقيقية في القتصاد العيني ،وقيام السلطات النقدية أي البنك المركزي ،بدورها الرقابي والتفتيشي على تنفيذ السياسات المصرفية ،واستمرار ضخ السيولة في شرايين القتصاد حفاظا على القاعدة التنتاجية وتنميتها ،وإعادة للثقة في السوق ،والعمل على إصلح النظام المالي الدولي ودعم مؤسساته ،وأخيرا محاربة جادة ومستمرة للفساد في الجهزة المصرفية. بجاتنب هذه الجراءات ،بل قبلها ،يؤكد البديل السلمي على ضرورة معالجة جذور الزمة ومسبباتها الرئيسة بالبعد ،تدريجيا ،عن "الفائدة" ،أي "الربا" ،باستبدال تنظام "المشاركة في الربح والخسارة" بنظام "المداينة بفائدة" ،والستثمار الحقيقي في القتصاد العيني بالستثمار المالي الورقي في القتصاد الرمزي ،مما يعالج المضاربات ،أي المقامرات ،في التعامل ،ويوقف البيوع الضارة ،كبيع الدين بالدين ،وبيع التنسان لما ل يملك ،ويحد كثيرا من الغرر ،أي الجهالة الكبيرة في العقود ،ويحارب عمليا كل صور الفساد والفساد في النشاط القتصادي ،فيعيد للنقود طبيعتها "كأداة" لتسهيل التبادل القتصادي ،وليست "سلعة" ُيتاجر فيها.
طبيعة القتصاد السلمي والتمويل السلمي جزء من القتصاد السلمي ،فكرا وتنظاما وتعد العتبارات القيمية أو الخلقية متغيرا داخليا أساسيا في آلية النظام. بل تعتبر "القيم" السلمية المحرك الرئيس لفاعليته فهو اقتصاد "محمل" بالقيم ،وليس بالقطع "محررا" منها ،فهو اقتصاد يستند في تحليله على التنسان الخلقي واليد المتوضئة واقعيا ،وليس على "الرجل القتصادي" واليد الخفية تنظريا كما في النظام الرأسمالي ،أو " الترس الجتماعي" واليد الباطشة أيديولوجيا كما في النظام الشتراكي .وعليه ،يقوم القتصاد السلمي على ركيزة أخلقية واضحة ،أو "شفرة أخلقية" أضاعتها التنظمة الوضعية منذ زمن بعيد ،كما يؤكد بعض الكتاب الغربيين ،تهدف إلى الهتمام الكبر "بالناس" .ومن ثم ،جاء السلم ومنهجه في القتصاد والتنمية والتمويل حربا جادة ومستمرة وتناجحة على كل صور الظلم القتصادي ،أي الستغلل والمستغلين من خلل تحريم صريح وقاطع :للربا والغرر )الجهالة في التعامل(، والحتكار والكتناز ،والسراف والتقتير ،والتطفيف والبخس ،والغش والتدليس ،والرشوة والمحسوبية ،إلى آخر كل صور أكل أموال الناس بالباطل ،أي كل صور الممارسات الخاطئة في النشاط القتصادي إتنتاجا وتوزيعا واستهلكا.
الربا والفائدة المصرفية لعل أبشع وأشنع صور أكل أموال الناس بالباطل هي "الفائدة" أي الربا .وهي أساس التمويل المعاصر .والربا لغة هو الزيادة ،واصطلحا هو الزيادة ،بغير عوض ،أي :مقابل في عقود
المعاوضات ،أي :المبادلت فهو "الزيادة" في المال ،تنقودا كاتنت أو منتجات اقتصادية )طيبات( مثلية ،تنتيجة دين أو تبادل في المثليات .ويعرف ربا الدين –اتفاقا -بأتنه الزيادة في أصل الدين مقابل الجل ،سواء كاتنت مشروطة ابتداء أو محددة عند الستحقاق للتأجيل في السداد .والربا بصفة عامة محرم تحريما باتا قاطعا في كافة الديان السماوية .وجاءت كتابات كثير من المصلحين الجتماعيين والقتصاديين في هذا الخصوص متفقة تماما مع هذا التحريم. فالربا يمثل ظلم التنسان لنفسه في صورة عدم اشتراكه في تنشاط اقتصادي منتج ومفيد له ولمجتمعه ،ويعد استغلل لخيه التنسان في صورة أخذ مال من غير مقابل ،ومن ثم يصطدم مع المبدأ السلمي القائل "ل ضرر ول ضرار" .والربا كسب خبيث تولد عن النقود تنفسها، وبالتالي أخرجها عما وجدت لجله ،أي كوسيط للتبادل ومقياس للقيم .فالنقود بالقطع ليست "سلعة" يتاجر فيها .ول ينبغي لها أن تلد بذاتها تنقودا ،كما ل يمكنها بذاتها أن تنتج شيئا من الطيبات ،ومن ثم ،كان الكسب الربوي كسبا بدون أي مقابل اقتصادي ،ومن غير تعرض للخسارة .وعليه يشكل عبئا ل مبرر له على دافعيه ،مستهلكين ومنتجين ،ومن ثم يضر ضررا مباشرا بالقتصاد والمجتمع .فهو بحق "إيدز" المعاملت القتصادية المعاصرة ،حيث يفقد الحياة القتصادية مناعتها القتصادية ،ويسلبها قدرتها على محاربة المراض القتصادية. والربا هو أساس عمل البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء ،أي التي تسير وفقا لنظام المداينة بفائدة .فتتكيف العلقة بين البنك والمتعاملين معه يحكمها "عقد القرض" بفائدة .فالمودعون مقرضون ،والبنك مقترض تنظير فائدة يدفعها ،باستثناء الودائع الجارية التي ل يدفع لصحابها فائدة عادة .ويد البنك على كل الودائع "يد ضمان" ،أي يضمن أصل الوديعة والفائدة على الودائع غير الجارية .ثم يقوم البنك بإقراض الموال التي تجمعت لديه للتجار والمنتجين والمستثمرين وأيضا المستهلكين .والبنك هنا مقرض ومستخدمو الموال مقترضون. ومن ثم ،فيدهم هي "يد ضمان" أي يضمنون أصل ديوتنهم والفوائد عليها .والفرق بين مجموع الفوائد التي يحصل عليها البنك من مستخدمي موارده المالية ومجموع الفوائد التي يدفعها للمودعين يمثل العائد الصافي للبنك .وهذا النظام هو عين الربا .إذ أن عائد استخدام الدين إذا تحقق يحل للمدين لتنه "ضامن" ،ول يحل للدائن على أساس المبدأ السلمي الذي ينص على أن "الخراج بالضمان" ،أي العائد ل يحل إل تنتيجة تحمل المخاطر .والمقرض عكس المشارك ،ل يتحمل مخاطرة .فهو غاتنم دائما ل يغرم أبدا ،سواء كسب المقترض أم خسر .وهذا يصطدم مع المبدأ السلمي القائل بأن "الغنم بالغرم" .الذي يحكم حركة المال ،أي أن المال ل يكون غاتنما ،أي كاسبا أو رابحا ،إل إذا كان هناك احتمال الغرم أو الخسارة .ول يعرف السلم تأكيدا لتكافل اجتماعي حقيقي سوى "القرض الحسن" ،أي القرض بل عائد ،تأسيسا على المبدأ السلمي القائل "أي قرض جر تنفعا مشروطا فهو ربا" .وإذا كان على رب المال مسؤولية تنمية ماله وتثميره ،فعليه أن يقوم بهذه التبعة من خلل الستثمار السلمي الحقيقي المخاطر،
بالشتراك بماله فعل في النشاط القتصادي العيني ،وتحمل تنتيجة هذا الشتراك ربحا أو خسارة.
جدوى آلية سعر الفائدة إذا الفائدة هي عين الربا .كما أتنها تعد في رأي جمهور من القتصاديين الغربيين ،السبب الرئيس في سوء تخصيص واستخدام الموارد ،وبالتالي تعد مسئولة عن "عدم الستقرار" النقدي والمالي والقتصادي في القتصاد المعاصر. ولعل الزمة القتصادية العالمية التي تنعيشها شاهد صارخ على ذلك .فلقد توصل "إتنزلر" و"كوتنراد" و"جوتنسون" ،بناء على دراسات ميداتنية ،إلى حقيقة أن رأس المال في القتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات وأتنشطة القتصاد وأتنواع الستثمارات –في الساس -بسبب سعر الفائدة .فالفائدة من وجهة تنظرهم أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد ،لتنها تتحيز بصفة رئيسة للمشروعات الكبيرة على أساس "افتراض" غير مدروس بجدارتها الئتماتنية .ومن ثم ،تعزز هذه الداة التجاهات الحتكارية .فالمشروعات الكبيرة بحجة ملءتها تحصل في الواقع على قروض أكبر بسعر فائدة أقل ،بينما العكس تماما بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ،التي يمكن أن تكون ذات إتنتاجية أعلى وكفاءة أكبر وملءة أفضل ،فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها وبأسعار فائدة أعلى بكثير من طاقاتها .وعلى هذا الساس ،وبدون دراسات جادة تذكر في ظل تنظام الفائدة الثابت والمضمون ،ل تنفذ الستثمارات العلى جدوى والكثر إدرارا للعائد المتوقع ،بسبب عدم القدرة على التمويل الذي يذهب إلى مشروعات أقل إتنتاجية ،بل أقل حاجة تنسبيا إلى التمويل من خارجها ،ولكنها أقواها سلطة وأكثرها تنفوذا. بل أكثر من ذلك ،أكدت استقصاءات أجراها "ميد" و"أتندروز" أن رجال العمال يعتقدون أن سعر الفائدة ليس عامل يذكر في تحديد قرار ومستوى الستثمار ،أي أن الطلب على الستثمار يعد "غير مرن" بالنسبة لسعر الفائدة ،وذلك لعدة أسباب .منها كون سعر الفائدة يمثل تنسبة ضئيلة من تنفقة إحلل الستثمار الجديد خاصة في حالة التقادم السريع ،ومنها اعتماد كثير من المشروعات على التمويل "الذاتي" ،مما يجعل أثر سعر الفائدة كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدودا ،ومنها أيضا في حالة الكساد الحاد ،تكون توقعات المنتجين والمستثمرين بالنسبة لمستقبل النشاط القتصادي متشائمة ،ومن ثم لن يقدموا على الستثمار ،حتى لو كاتنت تكلفته ،أي سعر الفائدة ،صفرا. وبالنسبة لعرض الموال القابلة للستثمار ،أي الدخار ،يرى جمهور القتصاديين مع "كينز" أتنه "غير مرن" عادة لسعر الفائدة .وتشير الدلئل الحصائية إلى عدم وجود رابط إيجابي كبير بين
الفائدة والدخار .وحتى لو افترضنا وجود هذا الترابط ،أي وجود تفضيل زمني إيجابي قوي لدى جمهور المستهلكين ،كما يعتقد الكثير من القتصاديين ،فإن "إصرار" أصحاب الموال ،أي المدخرين ،على الفائدة "الثابتة" المضموتنة يعد –خاصة في القتصاديات التي تتعرض لموجات تضخمية متصاعدة -أمرا غير منطقي وغير مفهوم .لن هذا يعني ببساطة إصرارا غريبا من مدخرين غاية في الغرابة على استمرار اتنخفاض –إن لم يكن اتنهيار -مستوى معيشتهم تنتيجة الثر التآكلي المتزايد للتضخم على أموالهم" ،فالسعر الحقيقي" للفائدة ،أي السعر السمى تناقصا التضخم ،يصبح إن عاجل أو آجل "سالبا" ،وبمعدلت متزايدة خلل الزمن ،أي أن الموال الحقيقية لهؤلء المدخرين تتناقص باستمرار من عام لخر. وليس الوضع أفضل حال إذا ما تغيرت أسعار الفائدة .إذ يقع الظلم تنتيجة هذا التغير تارة على المستثمرين )المقترضين( وتارة على المدخرين )المقرضين( ،مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي .كما أكدت ذلك دراسة قام بها "ليبلنج" للتجربة الميركية ،خلل الفترة .1978-1970فارتفاع أسعار الفائدة كان ماتنعا كبيرا من الستثمار ،واتنخفاضها شجع على القتراض للستهلك ،وعلى تدتني تنوعية الستثمار .وأدى في النهاية ،كما أكد أحد تقارير "الجات" إلى سوء استخدام رأس المال ،وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسمالي. ويؤكد عدد ليس بالقليل من القتصاديين أن سعر الفائدة يعد من أهم عوامل "عدم الستقرار" في القتصاديات المعاصرة .فمثل ،يتساءل "فريدمان" ،أبو القتصاد النقدي المعاصر ،في الثماتنينات من القرن الماضي ،عن "أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للقتصاد الميركي" ،ويرد على تساؤله بالقول "إن الجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة" فالتقلبات في سعر الفائدة تؤثر مباشرة في السواق المالية، فيسودها قدر كبير من الشكوك ،مما ينعكس أثره في تقلبات حادة وغير محسوبة في النشاط القتصادي الحقيقي. ويرجع "سيموتنز" السبب الساسي للكساد العالمي العظيم في أواخر العشرينات وأوائل الثلثينات من القرن الماضي إلى "تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن تنظام ائتماتني غير مستقر". وأكد اعتقاده بأن خطر الضطراب القتصادي يمكن تفاديه إلى حد كبير ،إذا لم يتم اللجوء إلى الفتراض ،ول سيما قصير الجل ،وإذا ما تمت الستثمارات كلها في شكل تمويل ذاتي، وبالمشاركة ،أي من خلل أدوات ملكية الحصص والسهم .وحول المعنى تنفسه ،شدد "مينسكي" على حقيقة أن قيام كل مشروع بالتمويل الذاتي لرأسماله العامل ،والتخطيط الرشيد لستثمار أرباحه غير الموزعة ،يفرز تنظاما ماليا قويا ،ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل عن طريق القتراض يعرض النظام لعدم الستقرار .ولقد أيد ذلك "ميلر" من خلل دراسة ميداتنية ،وأكده "تيرفي" بقوله أن سعر الفائدة ل يصلح ،ولم يكن مناسبا لقرارات الستثمار. وعليه ،فهو يرى وجوب أن يحل محله سعر الصول الحقيقية الموجودة ،أو المستوى العام
لسعار السهم ،ومن ثم تكون لدينا تنظرية عامة تحتل فيها أسعار الصول الحقيقية ،ل الصول الورقية ،مركز الصدارة .إذن ،فاللية الحقيقية هي "الربح" وليس "الفائدة" .وهذا ما أكده القتصاد السلمي ،وقامت عليه المصرفية السلمية ،ويتأسس عليه التمويل السلمي.
التمويل السلمي ..طبيعة عمل البنوك السلمية تأسيسا على حرمة الربا ،وعلى حقيقة أن "الفائدة هي عين الربا" ،واتساقا مع أن اللية ذات الجدوى لدارة النشاط القتصادي المعاصر هي "الربح" وليس الفائدة ،إيماتنا –قبل ذلك وبعده- باستحالة أن يكون فيما حرمه ا سبحاتنه شيئا ل تقوم الحياة البشرية ول تتقدم بدوتنه ،قام التمويل السلمي من خلل المصرفية السلمية ،أي البنوك السلمية .وهذه البنوك تعد تنوعا خاصا من البنوك المتخصصة ،سواء من حيث طبيعتها ،أو من حيث تفاصيل عملها .فهي تقترب من بنوك الستثمار والعمال ،أو بنوك التنمية ،ولكنها أيضا تقبل الودائع الجارية .فهي بمثابة "البنوك الشاملة". ولقد تنشأت ضرورة إخراج فكرة هذه البنوك إلى حيز التنفيذ من الحرص على تأكيد المور التالية: •
أن الشريعة السلمية ليست أقوال أو تنصوصا أو طقوسا فحسب ،بل هي بالساس عمل وممارسة وحركة وسلوك ،وأتنها صالحة لكل زمان ومكان.
•
أن تطبيق الشريعة السلمية في النشاط المصرفي ليس بالعمل على إيجاد تخريجات فقهية بتطويع أحكام الشريعة لتبرير السلوك المصرفي القائم ،وإتنما بالتمسك بهذه الحكام الواضحة والصريحة القابلة بكفاءة التطبيق.
•
أن قرارات –أي :أي فتاوى -المجامع الفقهية في العالم السلمي بشأن الفوائد المصرفية قاطعة بحرمتها بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المة.
وعليه ،يقوم عمل البنوك السلمية على ركيزتين :الولى ،فنية ،وتتمثل في الوساطة بين المدخرين والمستثمرين ،والثاتنية ،شرعية ،وتعني أن تتم هذه الوساطة وفقا للضوابط الشرعية. وتتحدد طبيعة عمل البنك السلمي وفقا للمبادئ الرئيسية التالية: •
ل ضرر ول ضرار :بمعنى النهي عن إيقاع الذى بالنفس أو بالغير أو بالمال .فالصل في التصرف هو مراعاة الحقوق والواجبات ،وذلك مرهون بتجنب الضرر والضرار ،وباتنتفاء صفة الفساد في النشاط القتصادي.
•
النقود ل تلد في حد ذاتها تنقودا :بمعنى أن النقود تزيد أو تنقص تنتيجة الشتراك الفعلي في النشاط القتصادي الحقيقي ،وتحمل تنتيجة هذا الشتراك كسبا كاتنت أو خسارة.
•
الصل في النقود أن ُيتاجر بها كأداة في النشاط القتصادي ،ول يتاجر فيها كسلعة.
•
أي قرض جر تنفعا مشروطا فهو ربا ،سواء كان النفع محددا ابتداء عند التعاقد ،أو عند السداد.
•
الخراج بالضمان ،والغنم بالغرم :أي أن العائد ل يحل إل تنتيجة تحمل المخاطرة واحتمال الخسارة.
•
المشاركة وفقا لصيغ الستثمار السلمي ،ل المداينة ،طريق ابتغاء الربح وزيادة رأس المال .فالربح وقاية لرأس المال ،وبدوتنه قد يتعرض للنقصان.
•
العمل مصدر أصيل للكسب .ومن ثم ،الجر جزاء العمل بأجر .والجزء الشائع من الربح مكافأة للعمل المخاطر.
وعلى أساس هذه المنطلقات والمبادئ ،يقوم البنك السلمي بكل أساسيات العمل المصرفي الحديث كوسيط مالي يرتبط مباشرة بالقتصاد الحقيقي العيني ،وذلك وفقا لحدث الطرق والساليب الفنية لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الستثمار الحقيقي ودفع عجلة التنمية القتصادية والجتماعية ،مع ما ل يتنافى مع الحكام الشرعية .وعلى ذلك ،يحل تنظام "المشاركة في الربح والخسارة" ،وفقا لصيغ الستثمار السلمي محل تنظام "المداينة بفائدة" ،وتبرز أهمية الودائع الستثمارية ،كما يتعاظم شأن محفظة الوراق المالية السلمية ،سواء لغرض السيولة أو الستثمار ،وبالتالي تظهر الطبيعة التنمائية لكل أتنشطة البنك. ويمكن تبيان طبيعة عمل البنك ،بصورة مبسطة ،من خلل تطبيق مزدوج لعقد "المضاربة" الشرعي .وهذا العقد هو تنوع من الشركة في الربح بين طرفين :رب المال ،والعامل في المال أ المضارب ،على أن تكون حصة كل منهما جزءا شائعا معلوما متفقا عليه ابتداء عند التعاقد. فمثل ،إذا تحقق الربح يكون لرب المال ) (%50وللمضارب ) (%50أو ) (%60للول و)(%40 للثاتني ،أو العكس ،كما يتفقا ،على أساس المبدأ السلمي القائل "المؤمنون عند شروطهم ،إل شرطا أحل حراما أو حرم حلل" .وإذا وقعت خسارة يتحملها بالكامل رب المال ،وهذا هو شق المخاطرة الذي يحل تنصيبه في الربح إذا تحقق ،ويخسر المضارب جهده ،وهذا أيضا يمثل المخاطرة التي تبرر تنصيبه في الربح إذا تحقق .فالطرفان يخاطران ،الول بماله ،والثاتني بجهده .والمضارب في حكم الوكيل ،أمين على المال ،أي يده "يد أماتنة" ،ل يضمن إل إذا قصر
أو بدد .ويجوز لرب المال أن يأخذ "رهنا" من المضارب ،حتى يستوفي حقه منه في حالة التقصير أو التبديد. وبتطبيق هذا العقد تطبيقا مزدوجا ليحكم العلقة بين البنك وعملئه في جاتنبي الموارد أو الخصوم ،والستخدامات أو الصول ،تنجد أن التطبيق الول في جاتنب الموارد يكيف العلقة بين المودعين والبنك على أساس "عقد المضاربة" ،حيث يكون المودعون "أرباب أموال" ،ويكون البنك "مضاربا" .والبنك كمضارب يعد وكيل ،أي أمينا على ما بيده من مال ،أي يده "يد أماتنة" ،فل يضمن إل إذا قصر أو بدد .ويجوز للبنك أن يأخذ "رهنا" لستيفاء حقوقه في حالة التقصير أو التبديد ،حفاظا بالطبع على أموال المودعين .والفرق بين مجموع الرباح التي يحصل عليها البنك من مضارباته مع عملئه مستخدمي الموال ،وما يدفعه للمودعين من أرباح وفقا لعقد المضاربة الذي يحكم علقته معهم ،يمثل "صافي" الربح أو عائد البنك.
صيغ وأساليب الستثمار السلمي وبالرغم من أن هيكل موارد البنك السلمي في الواقع العملي يتماثل إلى حد كبير مع هذه الصورة المبسطة ،فإن هيكل استخدامات البنك لموارده يتسم بدرجة من التفصيل والتعقيد، حيث ل يقتصر على عقد المضاربة ،بل يشمل العديد من صور "الستثمار المخاطر" لجال مختلفة ،وفقا لصيغ وأساليب استثمار ،مؤسسة على العقود الشرعية ،التي بسطها فقه المعاملت المالية ،والتي تتكون من ثلث مجموعات من العقود ،وهي :عقود الشركة ،وعقود البيوع ،وعقود الجارة. •
عقود الشركة فبالنسبة لعقود الشركة ،تهتم البنوك السلمية تشغيليا فيما يتصل بالثروة الفقهية حول هذه العقود بنوع من " شركة الموال" ،وهي "شركة العنان" ،حيث ل يتساوى وفقا لهذا النوع الشريكان ل في رأس المال ،ول في التصرف .ويشتركان في الربح بنسب معلومة متفق عليها ،ويتحملن الخسارة بقدر حصصهما في رأس المال .ويسمى هذا النوع بشركة العنان حيث يشترط كل من الشريكين على صاحبه أل يتصرف إل بإذتنه. فكأتنه يأخذ بعناتنه ،أي تناصيته أل يفعل فعل إل بإذتنه ،كما يمنع العنان الدابة .وهذه الشركة هي التي ُبني عليها ،وتفرع منها عقود "المشاركات" المستخدمة في البنوك السلمية. o
المشاركات وعليه ،تنبثق من عقود الشركة صيغ "الشتراك عن طريق خلط الموال" أو "المشاركات" بآجالها وأتنواعها المختلفة ،حيث يتحمل المشاركون تنتائج العمال ربحا على أساس تنسب معلومة متفق عليها ،وخسارة بحسب تنسب مساهماتهم
في رأس المال .ويجوز أن يتفق الشركاء على أن يشتري أحدهما حصة شريكه أو جزء منها .كما يجوز التفاق على توزيع الربح دوريا قبل اتنتهاء الشركة ،سواء كله أو بعضه .وتتعدد أشكال المشاركات التي يقوم بها البنك السلمي ،وفقا للشكل والمعيار المتبع والهدف من المشاركة .فنجد مثل. وفقا لطبيعة الصول الممولة :مشاركات جارية ومشاركات رأسمالية. وفقا لستمرار ملكية البنك :مشاركات ثابتة ومشاركات متناقصة. وفقا لجل المشاركة :مشاركات قصيرة الجل ومشاركات طويلة الجل. وفقا لسترداد التمويل :مشاركات مستمرة ومشاركات منتهية. وفقا للغرض أو مجال التمويل :مشاركات تجارية ،أو صناعية ،أو مقاولت ،أو استيراد أو تصدير ..إلخ. وتعتبر المشاركات إحدى أهم أساليب الستثمار في البنوك السلمية ،حيث تتيح للبنك توظيف موارده المالية والحصول على عائد ،وتتيح للعميل المشارك الحصول على تمويل جزئي حلل لمشروعه .هذا ،وإن كان تنصيب المشاركات في إجمالي استثمارات البنك السلمي ما زال محدودا تنسبيا لعتبارات مختلفة منها :السيولة والمخاطر العالية والمتطلبات الشرافية والرقابية عند التنفيذ. o
صيغ الرباح: يقصد بهذه الصيغ التعاقد بين طرفين حيث يقدم أحدهما المال إلى الطرف الخر ليعمل فيه مع الشتراك في النتائج .فهي مشاركة بين المال والعمل. وأولى هذه الصيغ هي "المضاربات" بآجالها وأتنواعها المختلفة ،حيث تشمل:
وفقا لحرية المضارب في التصرف :مضاربات مطلقة ومضاربات مقيدة.
وفقا لعدد أطرافها :مضاربات فردية أو ثنائية ،ومضاربات جماعية أو مشتركة.
وفقا لمصدر التمويل :مضاربات غير مخلوطة ،المال فيها من طرف واحد ،ومضاربات مخلوطة ،أي يسمح للمضارب بخلط مال المضاربة بماله.
وفقا لتوقيت المحاسبة :مضاربات منتهية ،أي توزع الرباح عند التصفية، مضاربات مستمرة ،يتم فيها التحاسب على الرباح وتوزيعها دوريا قبل التصفية.
وفقا لجل المضاربة :مضاربات قصيرة ومضاربات طويلة الجل.
"المزارعة" :تندرج تحت صيغ "السترباح" عقود "المزارعة" أو المزارعات ،حيث يقدم طرفا واحدا أرضا ،وينفرد الطرف الخر المزارع ،بالتصرف والرادة ،أي :بزراعتها ،ويشترك الطرفان في الناتج بالنسب المتفق عليها بينهما مسبقا .وإذا لم ُتخرج الرض شيئا ،يخسر صاحب الرض منفعة أرضه ،ويخسر المزارع عمله. " المساقاة" :تشمل هذه الصيغ أيضا عقود "المساقاة" أو المساقات ،بالشروط تنفسها مع استبدال الشجار بالرض. وعليه ،فالمضاربة شركة في "الربح" والمزارعة شركة في "الزرع" والمساقاة شركة في "الثمرة". •
عقود البيوع: وبالنسبة لعقود البيوع ،أي عقود التجار أو المبادلت ،فقد قسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام بحسب صفة البدلين وهما المبيع والثمن .وهذه القسام هي: o
بيع العين بالعين ،أي :مبادلة سلعة بسلعة ويسمى "بيع المقايضة".
o
بيع العين بالثمن ،أي :مبادلة سلعة بنقد ،ويسمى "البيع المطلق" .وقد يكون ل". عاجل في المجلس بدفع الثمن والحصول على سلعة .ويسمى "البيع الحا "ّ وقد يكون آجل ،فيحصل على سلعة ويدفع الثمن في أجل محدد ،أو على أقساط محددة في فترات زمنية متفق عليها ،ويسمى "البيع المؤجل" أو "البيع الجل". وينقسم بيع العين بالثمن ،أي مطلق البيع إلى أربعة أقسام فرعية وهي:
بيع المساومة :وهو بيه السلعة بثمن متفق عليه عن طريق المساومة بين البائع والمشتري ،دون النظر إلى ثمنها الول الذي اشتراها البائع به.
بيع التولية :وهو بيع "بمثل" ثمنها الول الذي اشتراها البائع به تماما.
بيع الوضعية :وهو بيع السلعة "بمثل :ثمنها الول الذي اشتراها البائع به مع خصم أو وضع مبلغ معلوم من الثمن.
بيع المرابحة :وهو بيع السلعة "بمثل" الثمن الول الذي اشتراها البائع به ،مع زيادة ربح معلوم متفق عليه.
وتسمى الثلثة الخيرة – أي التولية والوضعية والمرابحة -بيوع "أماتنة" لشتراط معرفة المشتري للثمن الول للسلعة .ولقد استخدمت البنوك السلمية بيع المرابحة "الجل" ولكن بصورة معدلة ،وهي "بيع المرابحة للمر بالشراء" ،أي :أتنها تشتري السلعة لمن يطلبها ،وفقا لمواصفات محددة ،ثم تبيعها له مرابحة بالجل. o
بيع الثمن بالعين .وهي مبادلة ُيعجل فيها الثمن ،ويتأخر تسليم السلعة لجل معلوم .ويشمل هذا القسم تنوعين:
بيع السلم ،ويتم دفع الثمن كامل عند التعاقد إلى البائع الذي يلتزم بتسليم سلعة معينة مضبوطة بصفات محددة كما وكيفا في أجل معلوم.
بيع الستصناع ،ويتم دفع الثمن معجل ،ومؤجل أو مقسطا للبائع الذي يلتزم بتصنيع سلعة معينة بمواصفات محددة ،وتسليمها في أجل محدد ومتفق عليه.
بيع الثمن بالثمن ،أي :مبادلة تنقد بنقد ويسمى "بيع الصرف" وهو عملية تبادل العملت بعضها ببعض في سوق الصرف الجنبي .وهو بيع جائز شريطة أن يكون تناجزا ،أي حا ّ ل. وأهم عقود البيوع في التطبيق في البنوك السلمية هي :بيع الجل، وبيع المرابحة للمر بالشراء ،وبيع السلم ،وبيع الستصناع ،على شروط وتفصيلت ليس هذا محلها) .ارجع إلى كتابنا :أساسيات القتصاديات النقدية ،الفصل الخامس -البنوك السلمية(.
•
عقود الجارة: وبالنسبة لعقود الجارة ،أي :العقود الخاصة بتمليك منفعة عين مقابل عوض أو أجرة معلومة لمدة معلومة ،فهي عقود مبادلت :تملك من خللها المنافع ،حيث تنتقل بمقتضاها ملكية المنفعة دون ملكية العين .وتقع الجارة على المنافع على "العيان" المنقولة كاللت والمعدات ،وعلى "العيان الثابتة" كالراضي والعقارات ،شريطة أن تكون هذا الصول مقدورة التسليم والستيفاء حقيقة وشرعا. وتأخذ البنوك السلمية بالجارة على المنافع من خلل تنوعين:
o
الجارة التشغيلية :وهي إجارة قصيرة الجل عادة .وباتنتهاء مدة هذه الجارة يعود الصل إلى حيازة البنك .ويتحمل البنك تبعة هلك الصل ،وتكاليف التأمين والصياتنة الساسية الواجبة على المالك .أما عن الجرة المستحقة فيجوز تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها حسب التفاق.
o
الجارة التمليكية :وتسمى بالتأجير التمويلي أو البيع التأجيري .وهذه المسميات تبرز الصفة الرئيسية لهذا النوع ،وهي إمكاتنية تملك المستأجر للصل في تنهاية مدة الجارة فهي إجارة بشرط البيع .فالبنك يشتري الصل هنا لتلبية طلب مؤكد من العميل بتملك الصل عن طريق الجارة المنتهية بالتمليك .وهي طويلة الجل تنسبيا .فيدفع البنك بالصل للعميل مقابل مدفوعات إيجارية "أقساط" في آجال محددة متفق عليها على مدة فترة التعاقد ،بحيث تغطي المدفوعات قيمة شراء البنك للصل ،بالضافة إلى ربحه .وعليه عند اتنتهاء مدة الجارية ،ل يبقى في ملكية البنك ،وإتنما ينتقل إلى ملكية المستأجر على سبيل "الهبة" أو البيع مقابل مبلغ رمزي أو حقيقي حسب الوعد المقترن بالجارة. ووفقا لهذا العقد يتحمل المستأجر تكاليف التأمين والصياتنة والصلح والهلك.
العقود غير المسماة: بعد تحديد صيغ الستثمار السلمي الرئيسة المستخدمة في البنوك السلمية ،أي :في التمويل السلمي ،والتي تشير بوضوح إلى ثراء الفقه السلمي ،يتعين تأكيد ضرورة الستمرار في تطوير أدوات التوظيف ،وتحديث "المنتجات :المصرفية السلمية ،لتتماشى دائما مع مستجدات العصر وتغيرات ظروف المكان والزمان .كما يجب التشديد على حقيقة أن فقهاءتنا لم يقولوا بهذه العقود على سبيل الحضر ،بل قالوا بفكرة العقود "غير المسماة" بمعنى أتنه إذا اتفق طرفان على صيغة عقد لم يتضمنه التراث الفقهي ول يتعارض مع تنص إسلمي أو موقف واضح من حيث الحل والحرمة فهي صيغة صحيحة شرعا على أساس أن "الصل في الشياء الباحة" وأن "الحكمة ضالة المؤمن" وهو أولى بها ،كالما ل تحل حراما أو تحرم حلل .ولعل هذا التنفتاح المقصود من السمات المهمة التي أعطت لهذه الشريعة الغراء القدرة اللزمة والمروتنة المناسبة – في المعاملت – لمقابلة الظروف المتغيرة والمتجددة والمتطورة.
جدوى التمويل السلمي: وعليه ،يقوم التمويل السلمي من خلل المصرفية السلمية بالستثمارات الحقيقية قصيرة الجل وفق صيغ المشاركة قصيرة الجل ،والمضاربة قصيرة الجل والمزارعة والمساقاة وبيوع الجل والمرابحة للمر بالشراء والسلم والستصناع والتأجير التشغيلي .كما يقوم بجاتنب
الستثمار المباشر في تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها بالستثمارات طويلة الجل وفق صيغ المشاركة طويلة الجل والمضاربة طويلة الجل والستصناع والتأجير التمويلي. هذا ،بالضافة إلى أن البنك السلمي يقوم بكافة المعاملت المصرفية المعاصرة الجائزة وفقا للشريعة السلمية. وعليه ،أثبت التمويل السلمي ممثل في البنوك السلمية كبنوك تنمية أو شركات استثمار حقيقي مخاطر طويل الجل ،بعيدة تماما عن الستثمار الورقي ومشتقاته ومقامراته جدواه المصرفية والقتصادية والتنمائية .ولقد ظهرت هذه البنوك وازدهرت بمعدلت تنمو متسارعة محليا وإقليميا ودوليا خلل فترة وجيزة ل تتعدى تنحو ثلث قرن حيث إن أول مؤسسة تنقدية إسلمية أتنشئت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وتحديدا عام .1975 وتنود أن تنشدد على حقيقة أن البنك السلمي في قيامه بتوظيف موارده في استثمارات حقيقية في القتصاد العيني يتعرض لمخاطر عدم سداد مستحقاته قبل الغير ومخاطر العملية بصفته مشاركا فيها وبالتالي في تنتائجها ومخاطر عدم إفصاح العميل عن حقيقة تنتائج العمال ومخاطر الظروف القتصادية المحيطة بعمل البنك وتفرض هذه المخاطر على البنك أن يتحسب لها بتنفيذ أكثر صرامة وجدية لسياسات إدارة السيولة والعائد ومخاطر التمويل وكفاية رأس المال وبصفة خاصة القيام بدراسة وافية للعملية محل التمويل والستعلم الدقيق حول العميل وأخذ الضماتنات أي :رهوتنات عينية ومالية كافية لضمان حقوقه ولعل هذا السلوك بجاتنب أسباب أخرى على رأسها البعد عن الستثمار الورقي هو الذي حصن هذه المؤسسات السلمية من الثار السلبية للزمة القتصادية العالمية الحالية. ولعلم عوامل تنجاح التمويل السلمي يتمثل أساسا فيما يلي: .1تنمو حجم النشاط :حيث وصل عدد البنوط والمؤسسات النقدية السلمية الن تنحو ) (500بنك ومؤسسة ،منتشرة في أرجاء العالم تعمل من خلل شبكة فروع ل يقل عددها عن ) (5000فرع وتتعامل مع مئات المليين من العملء ووصل حجم عملياتها إلى تنحو ) (1.5تريليون دولر وشملت عملياتها كافة التنشطة القتصادية الزراعية والصناعية والخدمية ,كل هذا التنجاز في تنح ثلث قرن. .2العتراف بجدوى التمويل السلمية :اعترافا بجدول البنوك السلمية وخشية أن تتسرب ودائع البنوك الربوية إليها سارعت الكثير من هذه البنوط في الدول النامية المتقدمة إلى إتنشاء فروع لها للمعاملت السلمية أو "شبابيك" للتعامل السلمي بل إن بعضها أتنشأ بنوطا إسلمية كاملة مستقلة عنها كسيتي بنك وتشيس في البحرين وهناك ما ل يقل عن 40بنكا إسلميا ومؤسسة تنقدية إسلمية في الوليات المتحدة الميركية وحدها. كما أن هناك بنوكا إسلمية وفرعا وشابيك للمعاملت السلمية في المملكة المتحدة
والدتنمارك وألماتنيا والنمسا وفرتنسا وليس هذا بالقطع إيماتنا عقديا بالفكرة وإتنما استغلل لجدواها المصرفية والقتصادية. .3شهادة المنظمات الدولية المختصة :إذ صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنشاء والتعمير دراسات معمقة حول المصرفية السلمية تشيد بهذه التجربة وتنصح الدول النامية منها السلمية بالخذ بها لتنها تمثل الداة التمويلية الفاعلة للمشروعات التنمائية التي تحتاج إليها هذه الدولي لتحقيق تنمية جادة ومستديمة .وهذا يرجع بالساس إلى حقيقة أن هذه المؤسسات النقدية ل تقوم على الستثمار المالي وإتنما على الستثمار الحقيقي طويل الجل في القتصاد العيني. خاتمة ثم جاءت الزمة المالية العالمية والتي اتنعكست على القتصاد الحقيقي بركود حاد ومن ثم أزمة اقتصادية عالمية لتدفع المفكرين وبعض متخذي القرار في كثر من دول العالم وبالذات الدول الغربية إلى التفكير الخذ في الخذ ولو جزئيا بالبديل السلمي في التمويل. ولقد ظهر هذا واضحا ومتزايدا في المملكة المتحدة وألماتنيا وفرتنسا والنمسا وإيطاليا والفاتيكان .فهل لنا كدول إسلمية أن تنعتز بهويتنا وتنفجر بمنهجنا وتنسارع بتطبيق "كامل" وحقيق للنمط السلمي في التمويل والتي حالت هذه الورقة أن تقدم مختصرا لساسياته. ومن ثم تنشجع الخرين بأن يحذو حذوتنا .إتنقاذا للقتصاد العالمي من الزمة الطاحنة التي يمر بها ومحاولة بالتالي لسعاد البشرية جمعاء "ّ ؟ إتنها إذا وحقا كبيرة الربا وراء كل الشرور القتصادية التي تعاتني منها البشرية ولذلك لعلمه الزلي بمن خلق وهو اللطيف الخبير وأعلن رسوله صلى ا عليه وسلم حربا على مقترفيها حتى تطهر المجتمعات البشرية بالبتعاد عنها. إذ يقول سبحاتنه "يا أيها الذين آمنوا اتقوا ا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذتنوا بحرب من ا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ل تظلمون ول تظلمون. )البقرة (279 – 278 :صدق ا العظيم ،وصلى ا على سيدتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعواتنا أن الحمد لله رب العالمين.
المصدر :مركز الجزيرة للدراسات