الدليل الفقهي الميسر للصيارفة مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
تأليف د.مشهور فواز محاجنه
ألستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة والعلوم اللسلمية أم الفحم وكلية غرناطة ومدير مكتب الدرالسات العليا في الجامعة المريكية المفتوحة – فرع غرناطة –الجليل. وعضو التحاد العالمي لعلماء المسلمين
1430هـ 2009م 1
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
بسم ا الرحمن الرحيم المقدمة: الحمد ل والصلة والسلم على لسيدنا محمد رلسول ا وبعد: فقد انتشرت في الونة اليخيرة ظاهرة التعامل بالشيكات وصــرافتها بيــن عمــوم النّــاس ،حــتى أصــبحت تجــارة قائمــة ذات صور مختلفة ومتلونة ومتنوعة ،بحيث تستدعي البحث الطويل المعّمــ ق فــي لســبيل معرفــة حكمهــا الشــرعي ،نظــراً لــدقتها ويخفائها في كثير من الحيان والحوال. ومن هنا رأيت أّنه من الواجب المحّتم تجاه إيخواننا من الصــيارفة ،حرصـاً علــى طهــارة أمــوالهم وتصــفيتها مــن الشــوائب والشبهات ،أن أقوم برصد صور المعاملت السائدة في تعاملهم اليــومي ،ومــن ثـّم عرضــها علــى الكتــاب والســنة وأقــوال الفقهاء ،وجمعها في طيات هذا البحث ليكون دليلً للصيارفة في معاملتهم اليومية ،لما روي عن أمير المؤمنين عمــر بــن الخطاب رضي ا عنه" :ل يبيع في لسوقنا إلّ من يفقه وإلّ أكل الربا شاء أم أبى" رواه الترمذي ) انظر صــحيح الترمــذي .(1/151 قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على هذا الثر" :نعم ،حتى يعرف ما يأيخذ وما يدع وحــتى يعــرف الحلل والحــرام ،ول يفســد على الّناس بيعهم وشرائهم بالباطيل والكاذيب ،حتى ل يديخل الربا عليهم من أبواب قد ل يعرفها المشتري".. وقال ابن عابدين رحمه ا تعالى في الحاشية" :(1/42 ) :من فرائض اللسلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينــه وإيخل ص عمله ل تعالى ومعاشرة عباده ،وفرض على كل مكّلف ومكلفة...تعلم علم الوضوء والغسل والصلة والصوم والزكاة لمــن له نصاب والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في لسائر المعاملت."... لذا مما ُيسجل لسلفنا الصالح من التجار البرار أّن أحدهم كان إذا لسافر لتجارته يصطحب معه فقيها ليرشده ،فقد ذكــر ابــن نجيم رحمه ا تعالى ...." :وكان التجار إذا لسافروا الستصحبوا معهم فقيهاً يرجعون إليه وعن أئمة يخوارزم أّنه لبّد للتاجر من فقيه صدي ق".
2
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
ولكن مّما ل يخفى على القارئ الكريم أّن صور هذه المعاملت في الغالب إن لم تكــن كلهــا ل وجــود لهــا بعينهــا فــي كتــب تراثنا الفقهي القديم ،لّنها مستجدة ومستحدثة،
لذا لن تسعفنا الكتب القديمة في إعطاء حكم مباشر لهذه المستجدات الفقهية ،إلّ أّن المبادئ والقواعد التي قعدها الفقهاء فــي أحكام المعاملت الستنباطاً من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ،تغطي هـذه المســتجدات وتضــبطها وتحكمهـا وفــ ق المقاصـد الشرعية العامة في تجارة والستبدال النقود. ولقد الستفدت كثيرًا من قرارات المجامع الفقهيـة ،وفتـاوى العلمــاء المعاصــرين الـذين تنــالوا هـذه المسـائل بصــورة فتـاوى عرضية والستأنست بها في لسبيل التوصل إلى الحكم الشرعي الصائب في المسألة بإذن ا تعالى. وحرصت كــل الحــر ص أن أوثــ ق المعلومــات الــتي أنقلهــا وأوعزهــا إلــى مصــادرها الصــلية ،مستعرضـا ً الدلــة ووجــوه اللستدلل بلغة عصرية ميسرة ،كما وتجنبت ذكر الخلفات الفقهية في المســائل الــتي يكتنفهــا اليختلف ،تبســيطا ً وتســهيل على القاريء ،لّن هذا كتاب للعوام وليس بحثا مقدما لمجلة محكمة أو مؤتمر علمّي. كما وإّن نهجي الذي أجتهد أن ألسير عليه في الفقه عموما والمعاملت على وجه التخصيص هو ايختيار القول اليسر حيــث وجد اليختلف تيسيراً وتولسعة على الّناس ما السـتطعت إلـى ذلـك لسـبيل ،وذلـك لن الصـل فـي المعـاملت الباحـة ،مـع اللتزام بضوابط التيسير والريخص. وأيخيراً :أنصح أيخواني الصيارفة بأن يضعوا شرع ا نصب أعينهــم فــي تجــارتهم ،ول يغرّنهــم كــثير مــال بطريــ ق غيــر مشروع ،فالبركة في الكسب الحلل ،ولتكن أيخي التاجر علـى يقيـن بـأّن الـرزق مقسـوم ،ولـن تمـوت نفـس حـتى تسـتكمل رزقها ،ومن ترك شيئا ل عوضه ا يخيراً منه.
المؤلف
3
1430هـ 2009م
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
الفهرس الموضوع المبحث الول :حكم الربا وأقسامه وأضراره وفيه أربعة مطالب:
الصفحة 5
المطلب الول :تعريف الربا وماهيته
6-7
ثانيًا :الربا في الصطل ح الشرعّي
8-10
المطلب الثاني :حكم الربا
10
أدلة تحريم الربا من القرآن الكريم
11
وجه اللستدلل
12 13-14
أدلة تحريم الربا من السنة
15
المطلب الثالث" :أقسام الربا" أمثلة تطبيقّية على ربا البيوع )الفضل /الّنساء (: مثال تطبيقي على معاملة
16-17 18
ربوية تشمل )ربا الفضل والنساء معًا(:
19-20
المطلب الرابع :أضرار الربا القتصادّية والجتماعّية
21-22
"المضآر الجتماعية للربا"
23-24
فهرس مسائل
25-31
مسائل متناثرة في عقود الصرافة المعاصرة
32-59
4
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
المبحث الول :حكم الربا وأقسامه وأضراره وفيه أربعة مطالب: المطلب الول :تعريف الربا. المطلب الثاني :أقسام الربا. المطلب الثالث :حكم الربا. المطلب الرابع:أضرار الربا القتصادّية والجتماعّية
5
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
المطلب الول :تعريف الربا وماهيته قبل البدء في بيان حكم الربا ،فإّنه من المنالسب أن نذكر تعريف الربا في اللغة والصطل ح الشرعّي. أو ً ل" :الربا في اللغة": الربا لغةً الزيادةُ ،يقال "أربى فلن على فلن" إذا زاد عليه ،ومنه" ربا الشيء" إذا زاد على ما كان عليه ،ومنــه "الربــوة" المكان المرتفع ،ومنه" :أربى فلن ماله" حين صّيره زائدًا. وفي ذلك يقول ابن منظور" :ربا الشيُء يربو ُربُّوًا :زاد ونما ،أربيتــه :نميتــه ،وفــي التنزيــل العزيــز" :وُيربــي الصــدقات" ومنه أُِيخذ الربا الحرام ،الصل فيه الزيادة ،من :ربا المال ،إذا زاد وارتفع ،ومنه ربا السوي ُ ب عليه المــاء ص ّ ق ونحوه ُربُّواً ُ فانتفخ ،وقوله عّز وجل في صفة الرض" :اهتزت وربت" ،قيل :معناه ع ُ ظمت وانتفخت ،وقوله عّز وجل" :فأيخذهم أيخــذةً رابية" ،أي :أيخذهم أيخذةً تزيد على اليخذات").(1 ويقول الزمخشري أيضًا" :ربا المال يربو" :زاد ،وأربــاه اـ تعــالى ،و"يربــي الصــدقات" ،و"أربيــت الحنطــة" :أراعــت، ب": و"أربى فلن على فلن في الّسباب" و "أربى عليه" زاد ،وهذا يربــي علــى ذاك ،و "ربــا الجــر ح" :ورم ،و "زبــد را ٍ منتفخ).(2 وقد وردت مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ،ففي القرآن الكريم: ت") ،(3أي يضاعف أجرها ،ويرُّبها وينّميها له).(4 - 1قوله تعالىَ" :ويُْرِبي ال َدّ صَدَقا ِ صابََها َوابِف ٌل َفآتَ ْ ضْعفَْيِن").(5 - 2ومنه قوله تعالىَ" :كَمثَِل َجنَدٍّة بَِرْبَوٍة أَ َ ت أُُكلََها ِ ).وربوة تعني :موضع مرتفع)6
) (1أنظر :لسان العرب المحيط ،للعلمة ابن منظور ،مادة )ربا( ،ج /1ص ،1116دار لسان العرب ،بيروت ،بدون لسنة الطبع. ) (2ألساس البلغة" ،مادة ربا" ،ص ،153الطبعة الولى ،بمطبعة أولد أوررفاند1372 ،هـ. ) (3لسورة البقرة :آية.276 : ) (4تفسير الطبري ،ج /6ص ،15المطبوع بتحقي ق محمود محمد شاكر وأحمد شاكر ،دار المعارف بمصر. ) (5لسورة البقرة ،آية.265 : ) (6تفسير البيضاوي ،ص ،38مكتبة الجمهورية المصرية ،بدون لسنة طبع.
6
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
- 3ومنه قوله تعالى" :فََسالَ ْ ت أَْوِديَةف ٌ بِقََدِرَها َفاْحتََمَل الَدّسْيُل َزَبداً َراِبيًا").(1 ومعنى رابيًا :عاليا).(ً2 ت َوَربَ ْ ض َهاِمَدةً فَإَِذا َأنَزْلَنا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتََدّز ْ ت").(3 - 4ومنه قوله تعالىَ" :وتََرى الَْر َ ومعنى "ربت" :انتفخت) .(4وأّما مشتقات كلمة"الربا"في السنة المطهرة :فمنها: - 5قوله صّلى ا عليه ولسّلم" :ما تصدق أحد بصدقِة من طّيب -ول يقبل ا إلّ الطّيـب -إل أيخـذها الرحمـان بيمينـه ،وإن كانت تمرة ،فتربو في ك ّ ف الرحمان حتى تكون أعظم من الجبل").(5 - 6ومنها ما ورد في رواية ابن عباس رضي ا عنهما عن قصة هجرِة إلسماعيل عليــه الســلم وأّمــه إلــى مكــة المكرمــة: "وكان البيت مرتفعاً من الرض كالرابية تأتيه السيول ،فتأيخذ عن يمينه وشماله").(6 –7ومنها ما ورد في قصة أضياف أبي بكر رضي ا عنه ،حيث قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضــي ا ـ عنهمــا" :وأيــم ا ،ما كّنا نأيخذ من لقمة إل ربا من ألسفلها أكثر منها").(7 و "ربا" ،أي :زاد.
) (1لسورة الرعد ،آية.17 : ) (2تفسير البيضاوي ،ص.276 ) (3لسورة الحّج ،آية.5 : ) (4تفسير البيضاوي ،ص.361 ) (5رواه مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ،حديث ).(1014 ) (6رواه البخاري ،كتاب النبياء ،حديث ).(3364 ) (7رواه البخاري ،كتاب مواقيت الصلة ،باب السمر مع الضيف والهل ،حديث ).(602
ثانيًا :الربا في الصطل ح الشرعّي 7
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الربا عند الفقهاء له ثلثة معاٍن اصطلحّية ،أحدها أصلّي واليخران تابعان ،فأّما المعنى الصــلّي ،فهــو ربــا القــرض ،وقــد ُيسّمى ربا النسيئة ،وهو الزيادة في القرض بحسب مبلغه ومدته ،وهو ما يعرف اليوم بالفائدة على القرض ،إذ تح ـّدد بنســبٍة مئوية ،لسنوية أو نصف لسنوية أو غير ذلك ،بحيث يتأثر مبلغ الفائدة بمقدار هذه النسبة ،فيزيد كلما زادت ،كمــا يتــأثر مبلــغ الفائدة بالزمن ،فتزيد بزيادته ،هذا هو المعنى الصلّي للربا ،المعروف عند الّناس جميعا ً حتى يومنا هذا).(1 وهذا الربا ُيسّمى عند العلماء بربا الجاهلية لّن تعاملهم بالربا لم يكن إل به ،وفي ذلك يقول أبو بكر بن الجصــا ص" :الربــا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنّما كان قرض الدراهم والــدنانير إلــى أجــل ،بزيــادٍة علــى مقــدار مــا الســتقرض ،علــى مــا يتراضون به").(2 ويقول الفخر الرازي" :أما ربا النسيئة فهو الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية ،وذلك أنهم كانوا يدفعون المال علــى أن يأيخذوا كل شهر قدراً معينا ً ويكون رأس المال باقيًا ،ثّم إذا حّل الدين طالبوا المــديون بــرأس المــال ،فــإن تعـّذر عليــه الداء زادوا في الح ّ ق والجل ،فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به").(3 وُيسّمى هذا النوع من الربا أيضاً عند العلماء بالربا الجلي ،وربا القرآن ،لّن تحريمه ثبت بالقرآن الكريم. حيث جاء في إعلم الموقعين" :الربا نوعان :جلي ويخفي ،فأّما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلــونه فــي الجاهليــة") .(4وإّن انتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب ،بل هو النوع المنتشر الن ،والمستعمل في البنــوك والمصــارف، وهو السبب الرئيسّي لكثير من المشاكل القتصادّية العالمّية اليوم.
) (1أنظر :الجامع في أصول الربا ،د.رفي ق المصري ،دار القلم ،دمش ق ،الطبعة الثانية، 1422هـ2001 /م . ) (2أنظر :أحكام القرآن ،للجصا ص ،ج /1ص ،65دار الفكر ،بيروت ،بدون لسنة الطبع. ) (3أنظر :التفسير الكبير ،ج /2ص ،351دار الكتب العلمية ،طهران ،الطبعة الثانية. ) (4أنظر :اعلم الموقعين ،ج /2ص. 135
يقول الشيخ محمد أبو زهرة عن هذا النوع من الربا" :إّن ذلك النوع هو أشّد أنواع الربا تحريما ً ،وهو الجاري في التعامــل ي").(1 بين الجماعات التي قام نظامها القتصادي على ألساس ربو ّ 8
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
أّما المعنيان اليخران فيختصان بربا البيوع ،وهما ربا الّنساء وربا الفضل :وُيسّمى بعض العلماء هذا الربا بالربا الخفــي أو بربا السنة ،حيث ثبت تحريمه بالسنة المطهرة. أولً ربا النساء :ولقد عّرف العلماء ربا النساء ،بأّنه" :بيع نقد بنقد أو طعام بطعام مؤجلً مطلقًا". شر ح التعريف: قولنا :بيع نقد بنقدُ :أيخِرج به به بيع النقد بغيره من الطعام أو العروض فل ُيسّمى ربا نساء. قولنا :بيع طعام بطعامُ :أيخرج به بيع الطعام بنقد أو بعروض :فل يسّمى ربا نساء).(2 وإنما ربا النساء يكون في بيع الثمنيات بعضها ببعض إلى أجل وبيع الطعام بالطعام إلى أجل. ثانياً ربا الفضل :وأما ربا الفضل فهو":بيع نقد أو طعام ِبجنِسه متفاضلً حا ً ل. شر ح التعريف: قولنا) :بيع نقد أو طعام (ُ :أيخرج بذلك ما ليس بنقد ول طعام كالعروض من الثياب ونحوها. وقولنا )بجنسه( :أيخرج به بيع النقد والطعام بغير جنسه فل ُيسّمى ربا فضل. ل( :أيخرج بيع النقد والطعام بجنسه متماث ً وقولنا ) :متفاض ً ل ،فل يسمى ربا فضل. ل( :أيخرج به بيع النقد والطعام بجنسه مؤج ً وقولنا) :حا ً ل ،فإّنه ل يسّمى ربا فضل إنّما هو ربا نساء ولو كانا متماثلين).(3 ولسيتضح ذلك لدى حديثنا حول أقسام الربا.
) (1أنظر :بحوث في الربا ،ص.34 ) (2أنظر :موقف الشريعة اللسلمية من البنوك ،أد .رمضان حافظ عبد الرحمان ،ص ،8دار السلم ،الطبعة الولى1425 ،هـ2005/م . ) (3أنظر :موقف الشريعة اللسلمّية من البنوك ،أد .السيوطي ،ص.8-7
المطلب الثاني :حكم الربا 9
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
إّن الربا ألسالسه ظلف ٌم والستغلل لحاجة المحتاج ،فضلً عن أنه يوّلسع الفجوة بين طبقــات النــاس وينشــئ الحقــد والنانيــة فــي القلوب ،وهو بالوقت نفسه لسبب للضطراب القتصادي وانتشار البطالة وغلء اللسعار ويخفض النتاج. لذا كان من حكمة ا تعالى ورحمته بعباده أّنه حّرم الربا وجعله من أكبر الكبائر وأنزل في شأنه قرآنا ً ُيتلى إلى يوم الــدين، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. يقول ابن القيم رحمه ا تعالى" :فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى يخلقه أن حّرم الربا ،ولعـن آكلـه ومـوكله وكاتبه وشاهديه وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رلسوله ،ولم يجيء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيــره ولهــذا كــان مــن اكــبر الكبائر"). (1 ولم يقف المر إلى هذا الحد ،بل منع اللسلم تقديم أي مساعدة للتعامل الربوي :فقد روى المام مسلم عن جابر رضــي اـ عنه ،قال" :لعن رلسول ا صلى ا عليه ولسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ،وقال :هم لسواء") .(2فلم تقتصر اللعنــة على آكل الربا وموكله فحسب ،بل شملت كاتبه وشاهديه وهذا يدل على شمول التحريم على كتابة التعامل الربوي والشهادة عليه إلى جانب تحريم أكل الربا ومواكلته. وفي هذا يقول النووي رحمه ا تعالى في شرحه على صحيح مسلم" :وهذا تصريح بتحريم كتابــة المبايعــة بيــن المــترابين والشهادة عليها ،وا أعلم").(3
) (1أنظر :اعلم الموقعين)ج /2ص ،(135دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية1397 ،هـ . ) (2رواه مسلم في صحيحه ،كتاب المساقاة ،باب لعن آكل الربا وموكله ،حديث ).( 1598 .شر ح النووي على صحيح مسلم ،ج /11ص (3) 26
أدلة تحريم الربا من القرآن الكريم:
10
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وردت آيات عديدة تبّين حرمة الربا بيانـا ً صــريحا ً وأّنــه لســبب فــي حلــول العقوبــات الدنيويــة واليخرويــة علــى الجماعــات والفراد ،ومن هذه اليات: - 1قوله تعالىَ" :وأََحَدّل ّ اُ اْلبَْيَع َوَحَدّرَم الّرَبا").(1 ص صحيف ٌح صريح في حرمة الربا ل يحتمل التأويل. فهذا ن ٌّ - 2قوله تعالىَ" :يا أَُّيَها الَدِّذيَن آَمُنوْا اتَدُّقوْا ّ اَ َوَذُروْا َما بَقَِي ِمَن الّرَبا").(2 وجه اللستدلل من هذه الية: أن ا تعالى بّين في هذه الية أّن من مقتضيات اليمان ترك الربا ،حيث قال ا تعالى" :وذروا ما بقي مـن الربـا إن كنتـم مؤمنين". يقول الحرالي" :فبّين أّن الربا واليمان ل يجتمعان"). (3 ضــاَعفَةً َواتَدُّقـوْا ّ اَـ لََعلَدُّكـْم تُْفلُِحــوَن َواتَدُّقـوْا النَدّــاَر الَدّتِــي أُِعـَدّد ْ - 3قوله تعالىَ" :يا أَُّيَها الَدِّذيَن آَمُنوْا لَ تَأُْكُلوْا الّرَبا أَ ْ ت ضـَعافا ً ُّم َ لِْلَكافِِريَن").(4
) (1لسورة البقرة ،آية.275 : ) (2لسورة البقرة ،آية.278 : ) (3أنظر :تفسير القالسمي ،ج /3ص ،373دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية1398 ،هـ . ) (4لسورة آل عمران ،آية.131-130 :
وجه اللستدلل: 11
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
أّن ا تعالى قد توعد المؤمنين بالنار التي ُأعّدت للكافرين إن لم يتركوا الربا. وقد روي عن أبي حنيفة رحمه ا تعالى أنه كان يقول" :هذه أيخوف آية في القرآن ،حيث أوعد ا المؤمنين بالنّــار المعــّدة ب ّم ـَن ّ اِ ـ ب من لم يتركه ،فقال جّل ثناؤه" :فَِإن لَدّْم تَْفَعُلوْا فَ ـأَْذُنوْا بَِح ـْر ٍ للكافرين إن لم يّتقوه") .(1بل لقد آذن ا تعالى بحر ِ َوَرُلسولِِه").(2 يقول القرطبي في تفسر هذه الية" :دّلت هذه الية على أّن أكل الربا والعمل به من الكبائر").(3 كما أّن ألسلوب الوعيد الذي هّدد ا تعالى به المتعاملين بالربا لم ُيســتخدم لي جريمــة أيخــرى ،ونظــراً لــذلك قــال إمــام دار الهجرة -المام مالك رحمه ا تعالى" :لم أر أشّر من الربا"فقد روى القرطبي عن أبي ُبكير قال :جاء رجل إلــى مالــك بــن أنس ،فقال :يا أبا عبد ا :إني رأيت رج ً ل لسكران يتعاقر يريد أن يأيخذ القمر ،فقلت :امرأتي طال ق إن كان يديخل جوف ابن آدم أشّر من الخمر. فقال :ارجع حتى أنظر في مسألتك ،فأتاه من الغد ،فقال له :امرأتك طال ق ،إني تصفحت كتــاب اـ ولســنة نــبيه فلــم أر شــيئاً أشّر من الربا ،لّن ا آذن فيه بالحرب").(4 ق ّ - 4قوله تعالى" :يَْمَح ُ ت").(5 اُ اْلّرَبا َويُْرِبي ال َدّ صَدَقا ِ وجه اللستدلل :اّن ا تعالى قد قرر في هذه الية أّن عاقبة الربا إلى قلة وأّنه يمح ق الربا وهذا آثار الحرب التي أعلنها ا على أكلة الربا والمجتمع الذي يأكله").(6 وأيخبر ا تعالى بالمصير المؤلم الذي ينتظر أكلة الربا فقال" :الَدّـِذيَن َيـأُْكُلوَن الّرَبـا لَ يَُقوُمـوَن إِلَدّ َكَمـا يَُقـوُم اَدّلـِذي يَتََخبَدّ ُ طـهُ الَدّشْي َ س").(7 طاُن ِمَن اْلَم ّ وتهدد الذين يعودون إلى أكلِِه بعد تحريمه بالخلود في الّنار ،فقال" :فََمن َجاءهُ َمْوِعظَةف ٌ ّمن َدّربِّه َفانتَهََى فََلـهُ َمــا َلسـلَ َ ف َوأَْمـُرهُ إَِلى ّ اِ َوَمْن َعاَد فَأ ُْوَلـئَِك أَ ْ ب الَدّناِر هُْم ِفيَها َيخالُِدوَن").( 8 صَحا ُ
) (1عمدة القاري ،ج /11ص ،200الكشاف ،ج /1ص.463 ) (2لسورة البقرة ،آية.279 : ) (3تفسير القرطبي ،ج /3ص.294 ) (4المرجع الساب ق ،ج /3ص.364 ) (5لسورة البقرة ،آية.276 : ) ( 6أنظر :الربا وأثره على المجتمع النساني ،د.عمر لسليمان الشقر ،دار النفائس ،الطبعة الثالثة1410 ،هـ1990 /م. ) (7لسورة البقرة ،آية 275 :؟
ثانياً أدلة تحريم الربا من السنة: حيث قد ورد تحريم الربا في السنة الصحيحة إلى جانب ما لسب ق ذكره من اليات ،ومن هذه الحاديث: 12
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
- 1ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي ا عنه عن النــبّي صـّلى اـ عليــه ولسـّلم ،قــال" :اجتنبــوا الســبع الموبقات" ،قالوا :يا رلسول ا :وما هّن؟ ،قال" :الشرك بال والسحر وقتل النفس التي حّرم ا إل بالح ّ ق وأكل الربا وأكــل مال اليتيم والتوّلي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلت").(1 وجه اللستدلل :أّن النبي صّلى ا عليه ولسّلم قد عّد الربا أحد الذنوب السبعة الكبيرة التي تهلك صاحبها في الدنيا واليخرة. - 2قوله صّلى ا عليه ولسّلم" :درهُم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشّد من لستة وثلثين زنية").(2 وقد قال الشوكاني رحمه ا تعالى تعليقاً على هذا الحديث" :يدل على أّن معصية الربا أشّد المعاصي ،لّن المعصـية الـتي تعدل معصية الزنا التي هي غاية الفظاظة والشناعة ،بمقدار العدد المذكور ،بل أشّد منها ،ل شــك أّنهــا تجــاوزت الح ـّد فــي القبح").(3 وقد ورد عن بعض السلف أيضا ً ما يدّل على كون الربا من أكبر الكبائر.
) (1رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الوصايا ،باب قول ا عّز وجّل" :إّن الذين يأكلون أموال اليتامى ُ ظلم ـا ً إّنمــا يــأكلون فــي بطــونهم نــاراً ولسيصلون لسعيرًا" ،حديث رقم ) .( 2766 ) ( 2رواه أحمد في مسنده ،أنظر :الفتح الرباني لترتيب مسند المام أحمد بن حنبل ،أبواب الربا ،باب ما جاء في التشديد فيه ،ج /15ص. 69 وقال الحافظ الهيثمي عن الحديث" :رجاله رجال الصحيح" ،أنظر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج /4ص ،117دار الكتــاب العربــي ،بيــروت، الطبعة الثالثة1402 ،هـ . وقال الشيخ اللباني عن الحديث" :والسناده صحيح" ،أنظر :حاشية مشكاة المصابيح ،ج /2ص. 859 ) (3أنظر :نيل الوطار شر ح منتقى اليخبار ،ج /5ص ، 297نشر :رئالسة إدارات البحوث العلمّية والفتاء والدعوة والرشاد بالمملكــة العربيــة السعودية ،الطبعة الولى1402 ،هـ .
ب إلّي من أكــل درهــم ربــا ،يعلــم اـ فقد روى المام أحمد عن حنظلة الراهب عن كعب ،قال" :لن أزني ثلثا ً وثلثين أح ُّ أني أكلته حين أكلته ربا").(1 كما أّن السنة النبوية قد أوضحت أّن ضرر الربا ل يقتصر على من يعمل به فحسب ،بل يصيب المجتمع الذي يظهــر فيــه، بحيث يستح ق ذلك المجتمع عقاب ا تعالى ،فقد روى المام أبو يعلى عن ابن مسعود رضي ا عنه عن النــبّي ص ـّلى ا ـ عليه ولسّلم أّنه قال" :ما ظهر في قوم الزنا والربا إل أحّلوا بأنفسهم عقاب ا").(2 13
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وقال الحرالي رحمه ا تعالى" :أكثر بليا هذه المة -حتى أصابها ما أصــاب بنــي إلســرائيل مــن البــأس الشــنيع والنتقــام بالسنين -إنما هو من عمل الربا").(3 وقد بينت السنة النبوية أّن آكل الربا يوقف في نهر من دم وُيرمى الحجر في فيه ،حيث روى المام البخاري فــي صــحيحه عن لسُمرة بن جندب رضي ا عنه ،قال :قال النبي صلى ا عليه ولسّلم" :رأيت الليلة رجلين أتياني فأيخرجاني إلــى أرض مقدلسة فانطلقا حتى أتينا على نهر من دم ،فيه رجل قائم ،وعلى ولسِط النهر رجل بين يديه حجارة ،فأقبــل الرجــل الــذي فــي النهر ،فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى رجف ٌل بحجر في فيه فرّده حيث كان ،فجعل كلمـا جـاء ليخـرج رمـى فــي فيــه بحجــر فيرجع كما كان فقلت :ما هذا؟ ،فقال" :الذي رأيته في النهر آكل الربا". ومن العقوبات التي لستقع على المرابين في اليخرة أّنه لستصير بطونهم كالبيوتُ ،ترى الحيات من يخارجها. فقد روى المام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي ا عنه ،قال :قال رلسول ا صلى ا عليه ولسلم" :أتيــت ليلــة ألســري بــي على قوِم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ُترى من يخارج بيوتهم ،فقل ُ ت" :من هؤلء يا جبريل؟ قال :هؤلء أكلة الربا").(4 لذا وبناًء على ما لسب ق من النصو ص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة ،فإّن المــة قــد أجمعــت وأطبقــت علــى حرمــة الربا واعتباره من أكبر الكبائر. قال النووي رحمه اـ تعـالى" :أجمـع المسـلمون علـى تحريـم الربـا وأّنـه مـن الكبـائر ،وقيـل أّنـه كـان محرمـا ً فـي جميـع ي").(5 الشرائع،وممن حكاه المارود ّ وقال شيخ اللسلم ابن تيمية" :المراباة حرام بالكتاب والسنة والجماع").(6
) (1أنظر :الفتح الرباني ،ج /15ص . 70 ) (2قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) ج /4ص :( 118رواه أبو يعلى وقال :السناده جيد (. صغير ،ج /5ص. 494 ) (3أنظر :فيض القدير شر ح الجامع ال ّ ) (4رواه ابن ماجه في لسننه ،كتاب التجارات ،باب التغليظ في الربا) ،ج /2ص ،( 763مطبعة عيسى البابي وشركاه ،بتحقي ق محمد فؤاد عبــد الباقي ،بدون لسنة الطبع( ،ورواه أحمد في مسنده)ج /2ص ،( 353،363وضعفه ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ) ج /4ص.( 117 ) (5أنظر :المجموع شر ح المهذب _ ،ج /9ص. ( 391 ).مجموع الفتاوى ،لبن تيمية _ ،ج /29ص (6) ( 418
المطلب الثالث" :أقسام الربا " بّينت في المبحث الول من يخلل تعريفــي للربــا ،أّن الربــا ُيقســم إلــى قســمين :ربــا القــروض وُيسـّمى بربــا النســيئة وبربــا الجاهلية أو بربا القرآن وبالربا الجلي. 14
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وهنالك قسم آيخر من أقسام الربا وهو ربا البيوع وهو ُيقسم إلى نوعين :ربا الفضل وربا النساء ،وهـو ُيسـّمى بالربـا الخفـي أو بربا السنة لثبوته في السنة النبوّية المطهرة. حيث روى المام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي ا عنه قــال" :قــال رلســول اـ صـّلى اـ عليــه ولسـّلم: الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة والبُّر بالبُّر والشعير بالشعير والتمُر بالتمِر والملح بالملح مثلً بمثل ،لسواًء بسواٍء يــداً بيــد، فإذا ايختلفت هذه الصناف ،فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد").(1 والملحظ أّن الشياء المنصو ص عليها في الحاديث إّما أثمان كالذهب والفضة وإّما مطعومــات للدمييــن كــالبر والشــعير والتمر والملح ...وبناءً على ذلك فالعلة المعتبرة في كون المال ربويا ً هي الثمينة أو الطعم ،فكأّن الشارع يقول :ما كان ثمنـاً أو مطعوما ً فل يباع بجنسه إلّ بشروط. وذلك لّن الصناف المذكورة في الحديث إّما أن تكون ثمناً كالذهب والفضة وإّمــا أن تكــون طعمـا ً كــالبر والشــعير والتمــر والملح. والّناس ل يمكنهم اللستغناء عن هذين السببين في حياتهما ،فبالثمان تحيــا المــوال وبالطعــام تحيــا النفــوس والتلعــب فــي هذين الصنفين ُيعّرض حياة المجتمع للخطر ،ويعرض مصالح الناس لللستغلل.
) (1رواه مسلم كتاب البيوع حديث 1587
ونظراً لّن العلة في ايختيار هذه الصناف هي حماية مصالح الناس ،فإّن هذه الغاية ل تتحق ق إلّ من يخلل تحريم الربا فــي جميع الصناف التي تشترك مع هذه الشياء المحرمة في لسبب ايختيـار الرلسـول صـّلى اـ عليـه ولسـّلم لهـا ،وهـي الثمنيـة والطعام ،لذا فإّن كل ما كان ثمنا ً أو طعما ً فإّنه يجري فيه التحريم ،فكما يجري الربا في تلك الموال الستة التي ذكرت في الحديث فإّنه يجري أيضا َ في غيرها ،وذلك لّن الحكم فيها معّلل كما ذكرنا ،فُيقاس عليهما كل مال توجد فيه العلة المعتــبرة في تحق ق وصف الربا وهي الثمنية أو الطعم. وتفريعا ً على ما لسب ق نقرر ما يلي: 15
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
- 1كل ما يجري التعامل به اليوم من الثمان كالدولر والــدينار والشــاقل واليــورو وغيرهــا مــن العملت الرائجــة ،تلحــ ق بالذهب والفضة فتعتبر مالً ربوياً ويشترط في التعامل بها ما يشترط في التعامل بالذهب والفضة. - 2كل مطعوم يطعمه الدميون غالباً فهو مال ربوي يجري فيه الربا لسواًء أكان من القوات كالرز والذرة أم من الفواكه كالزبيب والتين والتفا ح والمشمش وغيرها قيالساً على القوات ولسائر المطعومات التي وردت في الحديث الساب ق. - 3كل ما ليس بثمن أو مطعوم للدميين من الشياء فليس بمال ربوي ،فل يجري فيـه الربــا ،وذلــك كسـائر المعــادن غيــر الذهب والفضة والقمشة وغيرها).(1
) (1أنظر :الفقه المنهجي على مذهب المام الشافعي ،ج /3ص. 59-58
أمثلة تطبيقّية على ربا البيوع )الفضل /الّنساء (: إّن الموال الربوّية التي لسب ق وذكرناها ،وهي كل ما كــان ثمنـا ً للشــياء أو كــل مــا كــان مطعومـا ً لدمــي ،إذا بيــع بعضــها ببعض فإّنه يشترط لصحة بيعها شروطا ً معينة ،نلخصها بما يلي: - 1إذا بيع مال ربوي بجنسه -كحنطة بحنطة ،ولسكر بسكر وتفا ح بتفا ح وذهب بذهب ،ودولر بدولر ودينار بدينار وتمــر بتمر ...فإنه يشترط لصحة هذا البيع ما يلي: أ -المماثلة في البدلين :فل يجوز بيع 5كيلو تمر ب 3كيلو تمر مثلً ولو كان المبيع الول رديئا ً واليخر أجود منه. 16
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
ول يجوز بيع 100غرام ذهبا ً ب 80غرام ذهب مثلً ولو كانت المائة غرام الولى قديمــة أو عيارهــا أقــل جــودة مــن 80 غرام اليخرى .ومّما يؤكد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ،حديث ) (2188عن أبي لسعيد الخدري رضي ا عنه قال :جاء بلل إلى النبي صّلى ا عليه ولسّلم بتمر ُبرنّي ،فقال له النبي صلى ا عليه ولسلم" :من أيــن هــذا؟" ،قــال بلل رضــي اـ عنه :كان عندنا تمر رديء ،فبع ُ ت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى ا عليه ولسلم ،فقال النبي صـلى اـ عليـه ولسـلم: "أّوه أّوه ،عين الربا عين الربا ل تفعل". ول يجوز بيع 100دينار بـ 90ديناراً ولو كان ُلسّلم البدلن في كل من البيوع السابقة في مجلس العقد. وهذا الربا ُيسمى بربا الفضل ،وقد لسب ق وأن عرفناه بأّنه "بيع نقد أو طعام بجنسه متفاضلً حا ً ل". وهذا النوع من الربا منتشر هذه اليام عند صيارفة الشيكات حيث ُيقّدم حامل شيك قيمته 5000دينار مثلً لحد الصــيارفة ومن ثّم يصرفه له بجنِسِه ) أي بنفس العملة( مقابل نسبة معينة يتفقان على تحديدها .وهذه العملية محرمة بالتفاق لّن فيهـا ربا فضل ،وقد بّينت السنة النبوية حرمة ذلك ،من يخلل قوله صّلى ا عليه ولسّلم فيمــا رواه عنــه عبــاده بــن الصــامت فــي الحديث الساب ق" :مثلً بمثل لسواءً بسواء". ب – الحلول والتقابض :وذلك بأن يقبض كل من المتعاقدين البدل من اليخر قبل أن يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد. فل يجوز بيع 2كيلو تمر بـ 2كيلو أيخرى على أن يتم التسليم بعد لساعة أو يوم ولو تماثل وتساويا في الوزن والمقدار ،ول يجوز بيع 100غرام ذهب )مث ً ل( بـ 100غرام أيخرى على أن يتم تسليم أحد البدلين أو كليهما بعد مجلس العقد ولو تساويا في الوزن والمقدار. وهذا يسّمى بربا الّنساء ،وقد لسب ق وأن عرفناه بأّنه "بيع نقد بنقد أو طعام بطعام مــؤجلً مطلقـًا"وهــذا بيــع محــرم باطــل قــد ثبتت حرمته بالسنة المطهرة أيضاً من يخلل ما رواه عبادة بن الصامت في الحديث الساب ق" ...يداً بيد". وغالب تعامل الّناس لدى بيع الموال الربوية المتحدة الجنس يكون متضمنا ً لنوعّي الربا ) الفضل والنساء( أو الفضل لوحده ،لّنه ل يتصور أن يبيع شخص 2كيلو تمر بـ 2كيلو تمر أيخرى مؤجلً أو مائــة دولر بمائة دولر أيخرى مؤجلة ولكن لو حصل ذلك فهذا بيع محرم باطل لّن فيه ربا نساء.
مثال تطبيقي على معاملة ربوية تشمل )ربا الفضل والنساء معًا(:
17
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
ما هو متعارف عليه اليوم في البنوك من تنظيف للشيكات أو ما ُيسّمى بتنقيص الشيكات ،حيث يذهب التاجر ومعـه شـيكات مؤجلة بقيمة 100.000دينار مثلً ومن ثّم يبيعها للبنك بأقل من قيمتها نقدًا ،بحيث يتقاضى البنك قيمتهـا كاملـة عنـد حلـول أجلها ) أي أجل الشيكات( من محررها. فهذه العملية تحوي على ربا فضل لّن الشيك )وهو من الثمنيات( بيع بأقل مــن قيمتــه وتحــوي أيضـا ً علــى ربــا نســاء لنّــه مؤجل ،وايختّل بذلك شرط التقابض. ومن صور ذلك أيضاً ما يفعله بعض الصيارفة من صــرافة شــيك مؤجــل قيمتــه مثلً ) (5000دولر بــ ) 4500دولر ( نقداً فإّن هذه العملية محرمة باطلة تتضمن الربا بنوعيه :النساء والفضل. – 2إذا بيع مال ربوي بمال ربوي آيخر من غير جنسه ولكن العلة فيهمــا واحـدة ،فيشـترط لصــحته الحلـول والتقـابض فــي مجلس العقد :ول يشترط التماثل بين البدلين في هذه الحالة. فلو باع شخص ليخر مثلً 100كيلو تمر بـِ 300كيلو تفا ح فإّن ذلك جائز بشرط التسليم في مجلس العقد. ولو باع شخص ليخر مثلً 100غرام ذهب بـِ 250غرام فضة لجاز أيضا ً شريطة أن يتم التسليم في مجلس العقد. والملحظ عليه في المثلة الســابقة أن التمــر والتفـا ح جنســين مختلفيــن ولكــن علتهمــا واحـدة وهـي الطعـم ،وكــذلك الــذهب والفضة من جنسين مختلفين ولكن علتهما واحدة وهي الثمنية ،وفي هذه الحالة ل يشترط إلّ شــرط الحلــول والتقــابض كمــا لسب ق ،فإن ايختّل اعتبر البيع باطلً بسبب ربا النساء. ومن الجدير بالذكر أّن ربا الفضل ل يكون إطلقاً في مثل هذا البيع ،وذلك لّن التماثل ليس مشــروطا ً كمــا هــو فــي المثلــة السابقة. وبناًء عليه فما يفعله بعض الصيارفة من صرافة الشيك بغير العملة المحرر بها مقابل نسبة معينة جائز شــرعا ً شــريطة أن يكون الشيك نقديا ً ورصيده مضموناً ويتم تسليم قيمته من العملة اليخرى في مجلس العقد قبل التفرق بالبدان. وصورة ذلك أن يقوم شخص ببيع شيك نقدي قيمة ) 5000دولر ( بـِ 1000دينار مثلً لحد الصيارفة ،فإّن هــذه العمليــة تجوز شرعا ً بالشروط السابقة) ،(1فإن ايختّل أحدها حرمت بسبب ربا النساء. وهذا ما يفهم من قوله صلى ا عليه ولسّلم في الحديث الساب ق" :فإذا ايختلفت هذه الصناف فــبيعوا كيــف شــئتم إذا كــان يــداً بيد". - 3عند ايختلف العّلة :وذلك بأن يكون أحد العوضين مــن الثمنيــات واليخــر مــن المطعومــات ،كــبيع تمــر بــذهب أو تفــا ح بدولر أو قمح بدينار ،ففي مثل هذه البيوع ل يشترط تقابض ول تماثل كما لسب ق. فيجوز بيع طن تمر مثلً بـِ 100،000دينار مؤجلً أو على شكل أقساط ويجوز بيع 2طــن تفــا ح بــ 10،000دولر علــى أن ُيسّلم أحد العوضين أو كليهما في تاريخ يحدده المتعاقدان.ودليل هذا :ما رواه الشــيخان فــي صــحيحيهما عــن أبــي لســعيد الخدري وأبي هريرة رضي ا عنهما :أّن رلسول ا صّلى ا عليه ولسّلم الستعمل رجلً على يخيبر فجاء بتمر جنيــب فقــال رلسول ا صّلى ا عليه ولسّلم" :أكل تمر يخيبر هكذا؟" فقال :ل وا يا رلسول ا ،إّنا لنأيخــذ الصــاع مــن هــذا بالصــاعين، والصاعين بالثلثة ،فقال رلسول ا صلى ا عليه ولسلم" :ل تفعل ،بع الجمع بالدراهم ثّم ابتع بالدراهم جنيبا").(2
18
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
فقد دّل هذا الحديث على جواز البيع مطلقاً حين يكون أحد البدلين من الثمان والبدل الثاني من غيرها لسواء أكــان مطعوم ـاً أم غير مطعوم.
) (1وهي أن يكون الشيك نقديا ً ومضمون ًا وأن يتم تسليم البدل ) الدولر( في مجلس العقد ،ول بأس بالربح في هذه الحالة ليختلف الجنس. ) (2رواه البخاري ،كتاب الوكالة ،باب الوكالة في الصرف والميــزان ،حــديث ) ،(2180ومســلم ،كتــاب المسـاقاة ،بــاب بيــع الطعــام ،حــديث ) .(1593
المطلب الرابع :أضرار الربا القتصادّية والجتماعّية الربا مضّر للبشرّية ومدّمر للمجتمعات النسانية ،بإفساد أيخلق أهلها وقتل الصفات الفاضلة فيهم وإحياء الصفات الذميمة، بحيث تصبح المجتمعات النسانية مرتعا ً للكراهية والحقد والبغضاء وميداناً للتنافس المذموم الذي تغتــال فيــه القيــم وتعربــد فيه الشهوات. 19
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
ومن أجل ذلك لما كان للربا تأثير لسيء على المجتمع على الصعيد الجتماعي والصعيد القتصادي على حد لسواء ،فإّن ا تعالى برحمته وحكمته حّرم الربا تحريما ً قاطعا ً جازماً واعتبره جريمة موجبة للعقوبة الدنيوية واليخروية. أو ً ل" :المضار القتصادية للربا": يقول اللورد بويد آدر" :إّن الفائدة لسبب أصيل من ألسباب الضــطراب القتصــادي الراهــن ،لســواء أيخــذ هــذا شــكل أزمــات دورية أم أيخذ شكل التفاوت الظالم في توزيع الديخول الهلية أم أيخذ شكل عقبات في لسبيل السير في التوظيف الكامل").(1 فالربا كما قرر القتصاديون آفة من الفات إذا أصابت القتصاد فإنها تنتشر فيه انتشار السرطان فــي جســم النســان ،فهــو لسبب في تعطيل الطاقات البشــرّية المنتجــة ،ذلــك أن الربــا يوقــع العمــال فــي مشــكلت اقتصــادية صــعبة ،فالــذين تصــيبهم المصائب في البلد الرألسمالية ل يجدون إل المرابي الذي يقرضهم المال بفوائد عالية تعتصر ثمــرة أتعــابهم ،فــإذا أحــاطت هذه المشكلت بالعمال أثرت في إنتاجهم. هذا من جانب ومن جانب آيخر إّن الربا يسّبب الركود القتصــادي والبطالــة وهــذا يعطــل الطاقــات العاملــة فــي المجتمعــات النسانية. طل الربا جزءاً من الطاقات البشرّية الفاعلة كذلك يع ّ وكما يع ّ طل الموال عن الدوران والعمل والمــال للمجتمــع يعــد بمثابــة الدم الذي يجري في عروق النسان ،وبمثابة الماء الذي يسيل إلى البساتين والحقــول ،فتوقــف المــال عــن الــدوران يصــيب المجتمعات البشرية بأضرار فادحة. ذلك أّن المرابي ل يدفع ماله إلى المشروعات النافعة والعمال القتصادية إل بمقدار يضمن عودة المال وافراً كثيرًا ،وهو يحبُسهُ إذا ما أحس بالخطر أو طمع في نيل نسبة أعلى من الفائدة في المستقبل ،وعندما يقل المال في أيدي الّناس يقع الناس في بلء كبير. ثم إن مقترضي المال بالربا ل يسهمون في العمال المختلفة إل إذا ضمنوا نسبة من الربح أعلى من الربا المفــروض علــى الّدين).(2
) (1أنظر :التدابير الواقية من الربا ،د .فضل الهي ،الطبعة الولى1406 ،هـ1986 /م . ) (2الربا وأثره على المجتمع النساني ،د .عمر لسليمان الشقر ،ص.127-122
وهذا يعود بالثار السلبية على القتصاد ،من ذلك:
- 1التضخم :ويقصد به" :وجود اتجاه صعودي في الثمان بسبب وجود طلب زائد أو فائض بالنســبة إلــى إمكانيــة التولســع في العروض").(1
20
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
والتضخم له ألسباب طبيعية وألسباب غير طبيعية ،والربا من اللسباب غير الطبيعّية لــه ،ذلــك أّن المرابــي بمــا يفرضــه مــن فائدة مرتفعة يجبر أصحاب السلع والخدمات على رفع أثمان هذه السلع والخدمات. وهذا يلح ق الضرر بالناس كافة وعلى وجه الخصو ص أصحاب الديخول النقدية الثابتة كالموظفين والعمال. كما أّنه إذا ارتفعت أثمان الشياء ارتفاعا ً عاليا ً فإّن الناس لسيكفون عن القبال على السلع والخــدمات المرتفعــة الثمــان إّمــا لعدم قدرتهم على دفع أثمانها أو لنها تره ق ميزانيتهم ،مّما يؤدي إلى كساد البضائع في المخازن والمتاجر ،وعند ذلك تقلل المصانع من النتاج وقد تتوقف عنه ،وفي هذه الحالة قد تستغني المصــانع عــن جــزء مــن عمالهــا وموظفيهــا لــتزداد نســبة البطالة في المجتمع).(2
) (1المرجع الساب ق ،ص .127 ) (2الربا وأثره على المجتمع النساني ،ص 129 -128
وقد بّين كينز أحد علماء القتصاد الرتباط الوثي ق بين البطالة والتعامل الربوي ،فقال" :من مصلحتنا أن نخفض لسعر الربا إلى درجة نتمكن من تشغيل الناس جميعًا).(1 يتبين مّما لسب ق أّن ما يشكو منه العالم اليوم من غلء اللسعار والبطالة لسببه يرجع إلى حّد كبير إلى النظــام الربــوي الســائد اليوم ،وذلك لّن صاحب المال إذا الستثمر ماله في صناعة أو زراعة أو شراء لسلعة ،لن يرضى أن يــبيع لســلعته أو الشــيء الذي أنتجه إل بربح أكثر من نسبة الربا ،بدعوى أّنه بذل الجهد والستعّد لتحمل الخسارة فل بـّد أن تكــون نســبة الربــح أكــثر من نسبة الربا ،وكلما زادت نسبة الربا غلت اللسعار أكثر منها بكثير ،هذا إذا كان المنتج أو التاجر صاحب المال ،وأما إذا 21
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
كان المنتج أو التاجر مّمن يقترض بالربا ،فرفعه ألسعار منتجاته ولسلعته أمر بديهي ،حيــث لسيضــيف إلــى نفقــاته مــا يــدفعه ربا. وقد أكد بعض علماء الغرب تأثير الربا على رفع اللسعار ،فقال مارتن برون فينبرينز" :لعّله يلزم أن تكون نسبة الربح من %20-%15لترغيب الناس في مخاطرة اللستثمار عندما يكون لسعر الفائدة الخالص %5أو ،%6وتحدث تلك النسبة من الربح تفاوتاً في توزيع الديخل الفردي وعند انخفاض السعر الخالص للربـا إلـى 2أو %3تحـت تـأثير نظــام المصـارف أو الولسائل المالية اليخرى لسيكون ممكناً للمبادلة الجتماعية أو السلطات المباشرة يخفض نسبة الربــح إلــى %5أو )"% 10 .(2 ول يقف المر عند غلء اللسعار بل يحدث اضطراب في حياة الناس حيثما ل يتمكنون من شراء حاجاتهم اللسالسية بسبب غلء اللسعار. كما أّن الربا يتسّبب في انتشار البطالة وذلك لّن أصحاب الموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على الستثمارها في إقامة مشروعات صناعّية أو زراعّية أو تجارّية وهذا بالتالي يقّلل من فر ص العمل ،فتنتشر البطالــة فــي المجتمعــات الــتي يســود فيها التعامل الربوي.
) (1التدابير الواقية من الربا في اللسلم ،د.فضل الهي ،ص.87 ) (2أنظر :التدابير الواقية من الربا ،ص. 85
"المضآر الجتماعية للربا" يقوم التعامل الربوي على ألساس الستغلل حاجة اليخرين ،فالمرابي يستعبده المال ،فيتجاوز الحدود ويعتدي على الحرمات ويدوس القيم في لسبيل تحقي ق هدفه.
22
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
فهو يقرض المحتاج بالربا ثم بعد ذلك ل يهّمه أن يربح المقترض في تجــارته أم يخســر أم هــل يجــد لــديه اللســتطاعة لــدفع الدين والربا أو ل يجد ،فالذي يهمه أن ينال أكبر قدر ممكن من المال. وفي ذلك يقول فضيلة أد .عمر لسليمان الشقر" :إّن الربا ينبت في النفس النسانية الجشع ،كما ينبت الحر ص والبخل وهما مرضان ما اعتورا نفساً إل أفسدا صاحبها ،ومع الجشع والبخل تجد الجبن والكسل ،فــالمرابي جبــان يكــره القــدام ،ولــذلك يقول المرابون والذين ين ّ ظرون لهم :إّن النتظار هو صنعة المرابي ،فهو يعطي ماله لمن يستثمره ثم يجلــس ينتظــر إنتــاجه لينال حظا ً معلوماً بدل انتظاره ،وهو كسول متبلد ل يقوم بعمل منتج نــافع ،بــل تـراه يريــد مـن اليخريـن أن يعملـوا ثــم هـو س َفل يَْربُــو يحصل على ثمرة جهودهم ،ولعل الية القرآنية تشير إلى هذا المعنىَ":وَما آتَْيُتم ّمن ّرًبا لّيَْربُـَو فِــي أَْمـَواِل النَدّــا ِ ا").(1 ِعنَد َدّ ِ فالية تشير إلى أن المرابي يعطي ماله لليخرين كي ينمو مـن يخللهـا .ويـرى بعـض الطبـاء أّن الضـطراب القتصـادي الذي يوّلد الجشع الذي ل تتوافر ألسبابه الممكنة -يسّبب كثيراً من المراض التي تصيب القلب فيكون مــن مظاهرهــا ضــغط الدم المستمر أو الذبحة الصدرية أو الجلطة الدموّية أو النزيف في المخ أو الموت المفاجئ ،ولقد قرر عميد الطــب البــاطني في مصر الدكتور عبد العزيز إلسماعيل في كتابه ) اللسلم والطب الحديث( "إّن الربــا هــو الســبب هــو كــثرة فــي أمــراض القلب").(2 ولقد وصف القرآن الحال الذي يكون عليها المرابي بحال "الَدِّذي يَتََخبَدّطُهُ الَدّشْي َ س" طاُن ِمَن اْلَم ّ
) (1لسورة الروم ،آية.39 : ) (2الربا وأثره على المجتمع النساني ،ص .109-106
والتخبط في اللغة كما يقول النووي رحمه ا تعالى الضرب على غير الستواء ،يقال :يخبط البعير إذا ضرب بأيخفافه .ويقال للرجل الذي يتصرف تصرفا ً رديئاً ول يهتدي فيه هو يخبط يخبــط عشــواء ،وهــي الناقــة الضــعيفة البصــر) .(1ويــرى ابــن عطية المفسر أن الية تصف حالة المرابي الدائمة الضطراب بسبب الجشع والحر ص اللذين يحركانه بالستمرار إلى طلب الدنيا ،فيقول" :وأّما ألفاظ الية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحر ص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنــون ،لّن الرغبــة 23
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
والطمع يستفزانه حتى تضطرب أعضاؤه ،وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته ،إّما من فزع أو غيــره، قد جّن).(2 وإضافة إل ذلك فإّن النظام الربوي يوّلسع الفجوة بين طبقات الّناس ويؤدي إلى ايختلل التوازن بينهم ،وذلــك لّن المقــترض ض غالباً ما يكون من أصحاب الغنى ،فيزداد الغني غنى والمحتاج فقرًا. غالباً ما يكون من أصحاب الولسائل القليلة ،والمقر ُ وقد أكّد على هذه الحقيقة بعض علماء القتصاد الغربيين ،حيث يقول د.شايخت -وكان مديراً لبنك الرايخ اللماني: "إّن جميع المال في الرض لسائر إلى عدد قليل من المرابين ،ذلــك لّن الــدائن المرابـي يربــح دائمـا ً فــي كـل عمليـة بينمــا المدين معرض للربح والخسارة ومن ثّم فإّن المال كلـه فــي النهايــة -ل بـّد بالحسـاب الرياضــي أن يصـير إلـى الــذي يربــح دائمًا").(3 وقد اعترف بهذه الحقيقة أحد رجال القتصاد الكبار في العالم الغربي وهو القتصادي الشهير ) شارل رلست ( ،حيث قـال: "إنني وقد قاربت لسن التقاعد أريد أن أوصي الجيل الصغر مني لسنا ً في هذه القضية :لقد أصبحنا الن بعد هذه الجهود الطويلة في بلبلة مستمرة فكلنا يشقى بسبب توزيع الثروة والديخل ،لسواء منها ما كــان جزئي ـًا، مثل قضية الفائدة والربا أم ما كان مثل تفاوت الطبقات ،تعبنا في هذا ولم نصل إلى شيء").(4 وإذا أصبح المال دولة بين الغنياء ،فإّنه يشقى بذلك أغنياء المجتمع وفقراؤه ،ذلك أّن الربــا يــؤدي إلــى العــداوة والبغضــاء والمشاحنات والخصومات ،إذ هو ينزع عاطفة التراحم من القلوب ويضّيع المــروءة ويــذهب المعــروف بيــن النــاس ويحـّل القسوة محل الرحمة ،حتى إن الفقير ليموت جوعاً ول يجود عليه ليسد رمقه ،ومن جــراء هــذا منيــت البلد ذات الحضــارة التي تعاملت بالربا بمشاكل اجتماعية ،فكثيرًا ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الموال وأضربوا عن العمل بين الفينة واليخرى والمرة بعد المرة.
) (1المجموع ،للنووي ،ج /9ص.391 ) (2تفسير القرطبي ،ج /3ص.354 ) (3أنظر) تدابير الولقيه من الربا ،د .فضل الهي ،ص ( 39-29 )انظر ) :الربا وأثره على المجتمع النساني ،ص (4) 117
24
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
مسائل متناثرة في عقود الصرافة المعاصرة فهرس مسائل نص السؤال ب ) $90دولر( جديدة؟ .1هل يجوز بيع ) $100دولر( قديمة ِ
32
ب $ 100قطعة واحدة ؟ .2هل يجوز بيع $ 120مثل فئة صغيرة )فكة\ فراطة( ِ .3
صفحة
هل يجوز بيع $ 100قديمة بأقل من لسعرها في السوق ،ومثال ذلك :إذا كانت $100تساوي مثل في السوق 420ش ،فــإّن 25
32
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الصّراف يشتريها ب 415ش ،لّنها قديمة ؟
33
.4يأتي شخص الى الصراف معه $ 100قديمة مثل .ويريد ان يستبدلها بـ $ 100جديدة فيبــدلها لــه الصــراف مقابــل 20ش فما حكم ذلك شرعا ً ؟
34
.5هل يجوز بيع شيك قيمته 5000شاقل مث ً ل مؤجل لمدة شهر مقابل %5للصـّراف أو مقابــل 200شــاقل ،أو بمعنــى آيخــر أن ب 4800شاقل نقداً ؟ يبيع الشيك الذي قيمته 5000شاقل مؤجل ِ
34
ب $1000دولر نقدا ؟ .6هل يجوز شرعا بيع شيك مؤجل قيمته 5000شاقل ِ
34
.7يأتي بعض الناس أحيانا إلى الصّراف ومعه شيك نقدي قيمته 5000شاقل مث ً ل ،فيقوم الصـّراف بالتأكـد مـن كـونه مضـمون الرصيد ،وبعد التأكد من انه مضمون الرصيد يقوم الصّراف بتقويمه بالـدولر ،ثـم بعـد ذلـك يحـّول الـدولر إلـى شـاقل قبـل 35
تسليمه الدولر ،ويعطيه المبلغ بالشاقل فما حكم ذلك شرعا؟ .8يأتي بعض الناس إلىأحد الصيارفة ويسّلمه شيك ًا مؤجل على ألسـاس أن يقـوم الصـّراف بإديخـال الشـيك فـي حسـابه الخـا ص، وذلك لن حساب حامل الشيك محجوز عليه لجهات معينة ،فهل يجوز أن يقوم الصّراف بهذه العملية ؟وهل يجوز له أن يأيخذ
35
نسبة مئوية من المبلغ مثل %3أو %4؟ .9هل يجوز أن يأيخذ الصراف شيكا ً نقدي اً من احد الزبائن ويقوم بإديخــاله فــي حســابه الخــا ص وذلــك لّن حســاب حامــل الشــيك محجوز عليه ،مقابل نسبِة مئوية من المبلغ أو أجرة محددة مثل 100شاقل مث ً ل؟
37
ل( ،قيمتــه مث ً .10يــأتي بعــض النــاس إلــى احــد الصــيارفة ويعطيــه شــيكاً نقــديا )حــا ً ل 5000شــاقل ،فيعطيــه الص ـّراف 4900 37
شاقل،مقابل جهده فما حكم ذلك؟ .11يأتي شخص الى محل الصارفة ومعه شيك نقدي بقيمة 10.000ش مث ً ل .فيعطيه للصراف ،ويقوم الصــراف باديخــاله علــى حساب العمل وبعد صرافة الشيك .يقوم الصراف بتحويل المبلغ الى دولر ويعطيه الى حل الشيك .وهنالــك بعــض الحــالت بعد أن يح ّول المبلغ الى دولر ،يحوله مرة آيخرىلشاقل بحسب طلب حامل الشيك ولكن دون ان يقبضه الــدولرات فمــا حكــم ذلك شرعا ً ؟
38
.12اقترض شخص من تاجر 10.000شاقل لمدة شهر ،وعند حلول الجل أعطى المقترض التاجر شيكات نقدية ،أكثر مــن قيمــة القرض ،فيقوم التاجر بتحويل المبلغ إلى دولر ومن ثّم إلى شاقل ،وبعد ذلك يأيخذ التاجر حصته ويرّد عليه الباقي ،فمــا حكــم 38
ذلك شرعا ؟ .13يأتي بعض الناس بشيك قيمته 5000شاقل مؤجل ،فيقوم بصرفه مــن شــخص أيخــر بنفــس المبلــغ )5000شــاقل( قبــل حلــول اجله ،أو يعطيه الصّراف جزء ًا من المبلغ وعند حلول الجل يأيخذ الجزء المتبقــي ولكــن دون أن يربــح الصـّراف شــيئًا ،فمــا
39
حكم ذلك؟ .14يأتي أحيانا شخص إلى محل الصيارفة ،ومعه شيك مؤجل قيمته 5000ش مثل ،ويعطيه للصّراف ،ثّم يقترض من الصّراف 2500ش وعند حلول الجل يقوم الصّراف بتحويل قيمة الشيك إلى دولر ثّم يحّول الدولر إلى شاقل مرة أيخرى ،وبعد ذلــك يطر ح الصّراف الدين الذي له في ذمة حامل الشيك ،ويعطيه الباقي ،فما حكم ذلك شرعا ؟
40
.15يأتي شخص إلى محل الصيارفة ،ثّم يطلب منه تحويل $1000مثل لحســاب شــخص معيّــن يخــارج البلد ،ثـّم يعطيــه طـالب التحويل $ 1020أو بما يعادل قيمتها بالشاقل ،فما حكم ذلك شرعا ؟
41
.16يأتي شخص إلى محل الصيارفة ،ثّم يشتري منه $1000مثل بقيمة 4500ش ،وبعد ذلك يطلب منــه تحويــل المبلــغ لحســاب شخص معّين يخارج البلد دون أن يقبض طالب التحويل الدولرات ،فما حكم ذلك شرعا؟ .17يذهب بعض الناس إلى البنك أحيانا بهدف تحويل مبلغ من المال لولده مث ً ل الذي يتعلم يخــارج البلد ،وفــي هــذه الحالــة ،يقــوم 26
41
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
طالب التحويل بدفع المبلغ للبنك بالشاقل ومن ثم يقوم البنك بصرافتها إلى عملة البلد التي لســيحول المبلــغ إليهــا كــاليورو مثل ً،وبعد ذلك يحولها إلى العنوان المنالسب ،ولكن دون أن يسلم طالب التحويل المبلغ قبل تحويله ،وإنما يقوم بتسليمه وثيقة تثبت 42
إتمام عملية المصارفة،فما حكم ذلك؟ .18يقوم بعض الناس أحيانا بتحويل مبلغ من المال إلى دولة أجنبية بعملة الدولة الجنبية التي يراد التحويل إليها .وفي هذه الحالة ل يدفع طالب التحويل المبلغ للبنك وإنما يقوم البنك بحسم ما يقابل قيمة المبلغ المراد تحويله من المبلــغ الموجــود فـي حسـاب الزبون )العميل( ومن ثم بعد ذلك يقوم بتحويل المبلغ الذي تّم صرفه إلى الجهة المطلوبة ،ومثال ذلك :يذهب زيــد مــن النــاس إلى البنك فيطلب منه تحويل $ 10000إلى بنك معّين في أمريكا لصـالح حسـاب ابنــه ،فيقـوم البنــك بصــرف $10000مــن حساب طالب التحويل ومن ث ّم تحويلها إلى المكان المحدد ،فما حكم ذلك من وجهة النظر الشرعية؟
42
.19يأتي بعض الحيان شخص إلى محل الصيارفة ،ويريد شراء 10000دولر من الصراف فيشتري ،$10000بالمبلغ المتفــ ق عليه 40000شاقل مث ً ل،ولكن المشتري ل يَُسّلم المبلغ للصّراف وإنما يحيل الصّراف على شخص أيخر ليأيخذ المبلغ منه. ولمزيد من التوضيح :يأتي زيد من الناس إلى صّراف فيشتري منه $10000بقيمة 40000شاقل ،فيقول زيد للص ـّراف إّن لي على أيخيك )احمد( مثلً 40000شاقل فخذها منه .فما حكم ذلك؟
43
.20يأتي شخص معّين إلى محل الصيارفة ،ويطلب من الصّراف تحويل مبلغ وقدره $10000مثل لحساب شركة معّينــة يخــارج البلد ،ث ّم يعطيه قيمة الدولرات بالشاقل بطري ق شيكات مؤجلة ،فما حكم ذلك شرعا ؟
44
.21يأتي شخص معه شيكات مؤجلة لشهر مثل ،ويعطيها لصّراف ما ،ث ّم يبدأ حامل الشيكات بســحب مبــالغ ماليــة مــن الصــراف على الحساب ،أي إلى حين موعد صرافة الشيكات ،وعند حلول أجل الشيكات يأيخذ الصّراف ا %من المبلغ الكلي للشــيكات، وبعد ذلك يخصم الدين الذي له في ذمة حامل الشيكات ،فما حكم ذلك شـرعا ،مــع اليخــذ بعيــن العتبــار أّن الصـّراف عنــدما يقتطــع هــذه النســبة ،يكــون بعــض الشــيكات لــم يحــل أجلهــا بعــد ،مثــال :أعطــى شــخص ليخــر شــيكات مؤجلــة قيمتهــا) : 100.000ش( معظمها لتاريــخ 09/ 1/6مثل وبعضــها لتاريــخ ،1/7/09ويبــدأ صــاحب هــذه الشــيكات بســحب مبــالغ مــن الصراف لحين حلول الشيكات ،وعند حلول الجل وهو 1/6كما هو في السؤال يقوم حامل الشــيكات بــدفع نســبة مئويــة عــن جميع الشيكات الحاّلة والمؤجلة ،ويخصم بعد ذلك الّدين الذي في ذمته للصّراف ثّم يأيخذ ما تبقى من المجموع الكلّي للشيكات الحا ّلة والمؤجلة ،فما حكم ذلك شــرعا ؟ وإذا كــانت هــذه العمليــة ل تجـوز بالشــاقل فهــل تجــوز بالــدولر ،وذلــك بــأن يحـّول الصّراف الشيكات الحاّلة إلى دولر ،ثّم يعطيها لصاحب الشيكات دولرا ،وبعد ذلك إن شاء صاحب الشيكات أن يأيخذ المبلغ بالدولر أيخذه وإن شاء أيخذه بالشاقل بعد أن يحّول الصّراف مرة أيخرى الدولرات إلى شاقل ؟
44
.22اقرض شخص أيخر مبلغاً من المال وقدره 10000شاقل مث ً ل،وعند موعــد الســداد أراد المقــرض المبلــغ بالــدولر فمــا حكــم 46
ذلك؟ .23أقرض صّراف آيخر 10.000ش وعند حلول الجل ،قام الصـّراف بتحويــل المبلــغ إلــى دولر ،ومــن ثـّم حـّول الــدولر الــى
47
شاقل ،فما حكم ذلك شرعا ؟ .24أقرض صّراف آيخر 10.000ش ،أي بما يساوي فـي حينــه ،$2500واشـترط علـى المقـترض أّنـه إذا نـزل الـدولر ،يبقـى للصّراف ،$ 2500وإذا صعد الدولر فالصـّراف لــه لســعر الــدولر الجديــد ،أي إذا أصــبحت 10.000ش تســاوي ،$2550
47
فالصّراف يأيخذ ،$2550فما حكم ذلك شرعا ؟ .25أقرض صّراف آيخر ) $10.000دولر ( ،وكانت في حينه ) يوم القتراض ( تساوي 42.000ش ،وعند الســداد نــزل قيمــة الدولر بحيث أصبح لسعر $ 10.000يساوي 33.000ش مثل ،فطالب المقرض المقترض بالسداد حسب لسعر الدولر يــوم
47
القتراض أي ما يساوي 42.000ش ،فما حكم ذلك شرعا؟ .26يأتي شخص ويودع عند صّراف 10.000ش بصورة شــيكات مؤجلــة ،وقبــل حلــول أجــل الشــيكات يــأتي صــاحب الشــيكات 27
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
ويأيخذ قرضا من الصّراف قيمته ،$ 3000ووقت المحالسبة وذلك عند حلول أجل الشيكات يقــوم الصـّراف بتحويــل الشــيكات المصروفة إلى دولر ثّم يطر ح الدولر الذي له في ذمة صاحب الشيكات، وذلك كما يلي: قيمة الشيكات = 10.000ش = )$2500فرضا ( مقدار القرض = .$3000 500$ = 2500$ - 3000$أي يبقى للصّراف ،$500فما حكم ذلك شرعا؟
48
.27يأتي شخص لصّراف مـا ويقــترض منــه ،$10.000ويعطيـه المقـترض ) الزبـون ( مقابلهـا شـيك مؤجــل ) نفــترض قيمتـه 50.000ش ( ،وحين حلول موعد الشيك ،يقوم الصّراف بإديخاله على الحسـاب ثـّم بعـد التأكـد مـن رصــيده ،يقــوم الصــراف بتحويل قيمة الشيك إلى دولر بحسب لسعر الدولر بالشاقل يوم صرافة الشيك ،ثّم يطر ح الدين الــذي لــه فــي ذمــة المقــترض ) صاحب الشيكات (، وذلك كما يلي: قيمة الشيكات بالدولر يوم حلول أجلها ) يوم صرافتها ( = )$9000فرضا ( المبلغ المقترض = $10.000 ،1000$=10000$-9000$فيدفع المقترض للصّراف المقرض ،$1000فما حكم ذلك شرعا ؟
49
.28يأتي شخص إلى محل الصيارفة ،ويعطيه شيكات مؤجلة بتواريخ مختلفة ،وعند حلول أجل جميع الشـيكات ،يقـوم الصـّراف بإديخال الشيكات على حساب العمل ،وبعد التأكد من رصيدها ،يشتريها الصـّراف بالـدولر ،بحسـب قيمتـه يـوم حلـول أجـل الشيكات ،ثّم بعد ذلك يبيعه الدولرات مرة أيخرى بالشاقل دون أن يسّلمه الدولر بيده بشــكل فعلــي بيــده ،ثــم ّيسـّلمه الشــواقل تسليما حقيقيا )حسيا( ،وفي حالة رجوع شيك يأيخذ التاجر عليه 20ش وذلك لّن البنك يأيخذ منه 14ش على الشــيك الراجــع، ولستة الشواقل المتبقية مقابل جهده الذي بذله في لسبيل إديخال الشيكات على حساب عمله.
50
.29يأتي شخص إلى أحد الصيارفة ويعطيه شيك مؤجل بقيمة 100.000ش مثل ،ويعطيه التاجر قيمته كله على الفــور أو جــزءا منه ،مقابل نسبة % 1مثل من الشيك وذلك مقابل جهده في إديخال الشيك على حساب عمله ،وفي هذه الحالــة يأيخــذ الص ـّراف النسبة المتف ق عليها لسواء أكان للشيك رصيد في البنك أم رجع الشيك ،وفي حالة رجوع الشــيك يأيخــذ الص ـّراف مــن الزبــون 14ش على كل شيك يرجع ،وذلك لّن البنك يأيخذ ذلك من الصـّراف 14ش علــى كــل شــيك يرجــع ،فمــا حكــم هــذه العمليــة 52
شرعا ؟ .30يأتي شخص إلى أحد الصيارفة ويعطيه شيكا مؤجل قيمته مثل ) 100.000ش( ،وفي هذه الحالة ل يعطيــه الص ـّراف قيمتــه من ماله الخا ص كما في السؤال الساب ق ،وإ ّنما يقوم الصّراف بإديخال الشيك إلى حساب العمل ،بهدف تحويل قيمة الشيك مــن حساب الجهة المحررة للشيك إلى حساب الصّراف ،وفي هذه الحالة يأيخذ الصـّراف نسـبته المتفـ ق عليهـا لسـواء أكـان للشـيك
52
رصيد أم لم يكن للشيك رصيد ،فما حكم ذلك شرعا ؟ .31يأتي شخص إلى محل الصيارفة ،ويعطي الزبــون الصـّراف شــيكا مــؤجل قيمتــه 10.000ش مثل ،فيعطيــه الصـّراف نفــس المبلغ بالشاقل دون زيادة ول نقصان ،ولكن في هذه الحالة حامل الشيك يعطي الصّراف مــن نفســه مبلغــا مــن المــال دون أن يشترطه عليه ،مع اليخذ بعين العتبار بأّن هذا الزبون يقوم بهذا التصرف بشكل دائم ،فما حكم ذلك شرعا ؟ .32يأتي شخص إلى أحد الصيارفة ومعه شيك نقــدي ،يريــد أن يشــتري بــه دولرات ،وفـي هــذه الحالــة يعطيــه الصـّراف قيمتــه بالدولر على الفور ،ولكن الصّراف ل يستطيع أن يعرف إذا كان للشيك رصيد في البنك إ ّ ل بعد ثلثة أيــام مــن إديخـاله علـى الحساب لجراءات بنكية رلسمية ،فهل يعّد هذا قبضا شرعيا ،مع اليخذ بعين العتبار بأّن الشخص مضــمون وكــذلك شــيكاته 28
52
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م 53
بشكل عام مضمونة ل ترجع ؟ .33يأتي شخص إلى أحد الصيارفة ،ويعطيه شيكات مؤجلة بقيمة 100.000ش مثل ،وعندما يحل أجل صرافتها ،يقوم الصّراف بتحويل المبلغ كامل إلى دولرات لسواء ما صرف منه وما لم يصرف ،أي ما له رصيد وما ليس له رصيد ،وبعد ذلــك يقــوم الصّراف بتحويل الدولرات إلى شاقل ،دون أن يسّلم الدولرات تسليما حقيقيا للزبــون ،ومــن ثـّم يخصــم الصـّراف الشــيكات الراجعة ،ويعطي الباقي للزبون ،وصورة ذلك: نفترض أّن شخصا أعطى لصّراف 100.000ش شيكات مؤجلة لحين موعد صرافتها ،وعند حلول الجل رجع من الشيكات مــا يقــارب 20.000ش ،حينهــا يقــوم الص ـّراف بتحويــل 100.000ش إلــى دولرات ،ونفــترض أّنهــا تســاوي بالــدولر ) ،($25.000ومن ث ّم يقوم الصّراف بتحويل الدولر إلى شاقل دون أن يسّلم الدولرات للزبـون تسـليما حقيقيـا ،ونفـترض أّن الصّراف يشتريها من الزبون ب ) 95.000ش ( وبعـد ذلـك يقـوم الصـّراف بخصـم الشـيكات الراجعـة وهـي )20.000ش( ويعطي للزبون ) 75.000ش( ،مع اليخذ بعين العتبار بأن الزبون قبل صرافة الشــيكات يســحب نقــودا مــن الصـّراف علــى الحساب أي لحين موعد صرافة الشيكات ،وفي حين رجوع شيك يأيخذ الصّراف من الزبون عن كل شيك رجع 20ش وذلك لّن البنك يأيخذ من الصّراف 14ش عن كل شيك راجع ،والستة المتبقية يأيخذها الزبون مقابل جهده في إديخال الشيكات علــى
53
حساب عمله ،فما حكم ذلك شرعا ؟ .34يأتي أحد الزبائن إلى الصّراف ويقترض منه 20.000ش ،وبعد شـهر مـن العمليـة أو أقـل مـن ذلـك ،يقـوم المقـترض بسـداد المبلغ عن طري ق شيكات مؤجلة ،وفي هذه الحالة يقوم الصّراف بتحويل المبلغ إلى دولر ،وبعد ذلك يقوم الصـّراف بتحويــل الدولرات إلى شاقل ،فيقوم المقترض بتقسيطها على صورة شيكات ،ومثال ذلك: المبلغ المقترض = 20.000ش قيمة المبلغ المقترض بالدولر حين السداد = $5000 قيمة الدولر بسعر الشراء = 20250ش. فيقوم المقترض بسداد 20250ش بصورة شيكات بدل من 20.000ش ،فما حكم ذلك شرعا ؟
54
.35يأتي شخص إلى أحد الصيارفة فيقترض منه مبلغا من المال ،مقابل % 1من مجموع المبلــغ المقــترض ثـّم يس ـّدد المقــترض المبلغ المقترض على صورة شيكات مؤجلة ،ومثـال ذلــك :نفــترض أّن قيمــة القــرض تسـاوي 20.000ش ،فيقـوم الصـّراف بإضافة نسبة %1من المبلغ المقترض وهي 200ش ،وفي هذه الحالــة يلــزم المقــترض بســداد 20200ش ،بصــورة شــيكات 54
مؤجلة ? .36يقوم أحد الصيارفة بالتصال بتاجر عملة ،ويطلب منه أن يشتري له $100.000على ألســاس أن يســتلمها فــي تاريــخ 20/4 مثل ،وفي هذه الحالة يقوم التاجر بشرائها من البنك ،ولكن دون أن يدفع ثمنها للبنك أو قد يدفع جزءا من الثمن ،ونفترض أن لسعر $100.000يوم شرائها في تاريخ 10/4كانت تساوي 400.000ش ،وفي تاريخ 20/4قد ارتفع وأصــبح لســعره مثل 410.000ش ،فإّن الصّراف في هذه الحالة إّما أن يبيع $100.000ويأيخــذ الربــح فقــط وهــو 10.000ش وهــو فرقيــة لســعر الدولر ما بين تاريخ 10/4حتى تاريخ ،20/4أو أّنه يأيخذ $100.000بسعر 400.000ش وهو لسعر شــرائه بتاريــخ / 10 ،4وإذا كان الدولر في تاريــخ 20/4قــد انخفـض فأصــبح مثل 390.000ش ،فـإّن الصـّراف فـي هــذه الحالــة إمــا أن يأيخــذ الدولرات بسعر 400.000ش وهو لسعر الشراء بتاريخ 10/4أو يدفع فارق الخسارة وهي 10.000ش ،وهي فرقية هبــوط الدولر ما بين تاريخ – 10/4تاريخ ،20/4فما حكم ذلك شرعا ؟ .37يتصل أحد الصيارفة بأحد البنوك ،فيبيع للبنك 100.000باوند أو عملـة أيخـرى أجنبيــة غيـر موجـودة فـي حـوزة الصـّراف، فيشتريها البنك مثل ب 620.000ش في تاريخ 10/4مثل إلى تاريخ ،20/4وفي تاريخ 20/4إذا كان الباونــد قــد هبـط إلـى 610.000ش مثل ،فإّن الصّراف في هذه الحالة يأيخذ الفرقية وهي 10.000ش ،وإذا كان قد ارتفع إلى 630.000باوند فــإّن 29
55
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الصّراف في هذه الحالة يدفع فرقية الصعود وهي 10.000ش ،فما حكم ذلك شرعا ؟
55
.38يأتي شخص إلى محل الصيارفة ومعه شيك نقدي ّ قيمته 5000ش مثل ،فيقــوم الص ـّراف بصــرافته بالــدولر دون أن يــديخل الشيك لحساب عمله كي يتأكد من رصيده ،وذلــك بســبب ثقتــه بالجهــة المحــررة للشــيك وبحامــل الشــيك مــن يخلل التجربــة الشخصية مع الشخص والجهة المحررة للشيك ،بحيث لم يرجع له شيك مــن يخلل تعــامله مــع هــذا الشــخص إل فــي حــالت 55
نادرة بسبب يخلل فني ّ ،فما حكم ذلك شرعا ؟ .39يأتي شخص إلى صّراف ويعطيه شيك مؤجل قيمته 2500ش مثل ،ويأيخذ منــه مبلغــا مــن المــال وقــدره 1000ش مثل علــى الحساب إلى حين موعد صرافة الشيك ،وعند حلول أجل الشيك يأتي صاحب الشيك ،فيشتري ب 2500ش وهي قيمة الشــيك المودعة لدى الصراف دولرات بناءا علـى طلـب الزبـون ودون اشـتراط مـن الصـّراف ونفـرض أّن قيمـة الشـيك بالـدولر تساوي ،$ 550وبعد ذلك يقوم الصّراف بتحويل الدولرات إلى شاقل بنــاءا علــى طلــب الزبــون دون اشــتراط ،ونفــرض أّن الدولرات تساوي بالشاقل 2300ش ثّم يخصم الدين الذي له في ذمة الزبــون وهــي 1000ش ،ثـّم يعطــي الزبــون 1300ش،
56
فما حكم ذلك شرعا ؟ .40يأتي شخص إلى الصّراف ويطلب منه قرضا وقدره 1000ش مثل إلى حين الحساب ) المعاش( ،وعند مجيء وقت الحساب يأتي المقترض ومعه شيك نقدي قيمته مثل 5000ش ،فيقوم الصّراف بتحويـل الشـيك إلـى دولر بنـاءا علـى طلـب الزبـون، ونفترض أّن قيمة الشيك بالدولر $1200بسعر البيع ،ومن ث ّم يقوم الصّراف بتحويــل الــدولرات إلــى شــاقل مــرة أيخــرى، ونفترض أّن $1200تساوي 4800ش بسعر الشراء ،وبعدها يقوم الصّراف بخصم 1000ش التي له في ذمـة حامـل الشـيك
56
ويعطيه الباقي وهو 3800ش ،فما حكم ذلك شرعا ؟ .41يأتي بعض الشخا ص إلى صّراف ،فيقول له :بعني ،$10000وعندما يحين موعد الشيكات المودعة لديك يخذ ثمنها ،وعنــد حلول أجل الشيكات يقوم الصّراف بتحويل الشيكات إلى دولر بحسب لسعر الشاقل بالدولر يــوم موعــد الشــيكات ،فمــا حكــم
57
ذلك ؟ .42يأتي شخص إلى صراف ويستقرض منه ،$10.000على أن يتم احتسابها مـن الشـيكات المؤجلـة المودعـة لـدى الصـّراف، وعند حلول أجل الشيكات يقوم الصّراف بتحويل الشيكات إلى دولر بحسب لسعر الشاقل بالدولر يوم موعد الشيكات ،ومــن ثّم يقوم بخصم الدولرات التي له على المقترض ،ويرّد عليه الباقي ،إّما بالدولر أو بالشاقل حســب رغبــة المقــترض بــذلك،
57
فما حكم هذه العملية شرعا ؟ .43يكون في بعض الحيان لشخص على آيخر 10000شاقل ،ولهذا الشخص المدين $2000مث ً ل على نفس الشخص الدائن له، فهل يمكن تطار ح الدينين صرفًا ،ولمزيد من التوضيح: لزيد على عمرو 10000شاقل وبالقابل لعمرو على زيد ،$ 2000فهل يجوز احتساب مــا لكــل منهمــا علــى اليخــر وطــر ح
58
الدينين؟ .44يأتي بعض الشخا ص أحيانا إلى حانوت ما لشراء مواد تموينية أو ملبس أو غير ذلك ،ويدفع إليه شيكا ً مؤجلً بقيمـة 1000 شاقل مث ً ل،وبعد جمع قيمة مشتريات الزبون يتبّين مجموع ما اشتراه يسـاوي 800شـاقل فقـط،فيقـوم التـاجر بإرجـاع البـاقي
58
للزبون فما حكم ذلك؟ .45يذهب بعض تج ّار العملةإلى أحد البنوك ويتف ق معه على شراء عملة في تاريخ معّين ،على ألساس أن يكون لسعر العملــة الــتي يريد شراءها حسب السعر يوم التواعد على الشراء وليس يوم الشراء لسواء هبطت العملة ام ارتفعت ،ولمزيد من التوضيح جاء احمد )تاجر عملة( إلى احد البنوك في يوم الجمعة المواف ق 2009 \4 \10م ،وتواعد معه على إنشاء عقد صرف بقيمة $100000بعد شهرين من هذا التاريخ بحيث يكون لسعر الصرف حسبما اتفقا عليه يوم التواعد وهو 400000شاقل ،لسواًء أحصل هبوطاً ام صعوداً في قيمة الدولر فما حكم ذلك ؟
59 30
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
مسائل متناثرة في عقود الصرافة المعاصرة
ب ) $90دولر( جديدة؟ س :1هل يجوز بيع ) $100دولر( قديمة ِ ب )90دولر( جديدة اتفاقا ،وهذا يسمى بربا الفضل ،وقد نهى رلسول ا صـّلى الجواب :ل يجوز بيع ) 100دولر( قديمة ِ ا عليه ولسّلم عن بيع الذهب بالذهب إل يداً بيد لسواءً بسواء )،(1ومعلوم أن النقــود الورقيــة –كالــدولر والشــاقل وغيرهــا من العملت -تقوم مقام الذهب في التعامل،والحّل الشرعي في هذه الحالة أن يقوم مالك الــدولرات القديمــة ببيعهــا بالشــاقل أول وبعد قبضها يشتري بها دولرات جديدة ،لسواًء من عند البائع نفسه أم من عند غيره(2) .
31
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
ب $ 100قطعة واحدة ؟ س :2هل يجوز بيع $ 120مثل فئة صغيرة )فكة\ فراطة( ِ الجواب :ل يجوز بيع الدولر بالدولر ول الشاقل بالشاقل ول أي عملة بجنسها ال لسواًء بسواء ومثلً بمثــل ،لن التفاضــل في هذه الحالة يؤدي إلى ما يسمى بربا الفضل وهو محرم اتفاقا كما لسب ق،لقول النبي صّلى ا عليه ولسّلم":ل تبيعوا الذهب بالذهب ال لسواءً بسواء والفضة بالفضة ال لسواءً بسواء").(3 والبديل الشرعي في هذه الحالة أن يقـوم مالـك الـدولرات ذات الفئـة الصــغيرة ببيعهـا للصـّراف بالشـاقل ثـم بعـد قبضـها، يشتري إن شاء دولرات ذات قطعة واحدة من عند ذات الصّراف أم من عند غيره ).(4
)(1رواه البخاري )ج 4ص (379عن أبي بكرة رضي ا عنه بلفظ :قال رلسول ا صّلى ا عليه ولسّلم" :ل تــبيعوا الــذهب بالــذهب إل لســواًء بسواء والفضة بالفضة إل لسواًء بسواء". ) (2انظر يسألونك ،أد .حسام عفانة ،ج1/88 ) (3لسب ق تخريجه ) (4انظر يسألونك ،أد .حسام الدين عفانة ،ج /1ص88
س :3هل يجوز بيع $ 100قديمة بأقل من لسعرها في السوق ،ومثال ذلك :إذا كانت $100تساوي مثل فــي الســوق 420 ش ،فإّن الصّراف يشتريها ب 415ش ،لّنها قديمة ؟ الجواب :ل مانع من ذلك شرعًا ،بشرط التقابض في مجلـس العقـد ،وذلـك لمـا روي عـن مالـك بـن أوس بـن الحـدثان :أّنـه التمس صرفاً بمائة دينار ،قال :فدعاني طلحة بن عبيد ا ،فتراوضنا حتى اصطرف مّني ،وأيخذ الــذهب يقّلبهــا فــي يــده ثـّم قال :حتى يأتيني يخازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع ،فقال عمر" :وا ل تفارقه حتى تأيخذ منه ،ثّم قال :قال رلسول ا صّلى ا عليه ولسّلم :الذهب بالورق)أي الفضة( ربا ً إلّ هاء وهاء ،والبر بالبر)القمح( ربا إلّ هاء وهاء ،والتمـر بــالتمر ربا إلّ هاء وهاء ،والشعير بالشعير ربا إلّ هاء وهاء")(1 ومعنى قوله صّلى ا عليه ولسّلم هاء وهاء :أي يخذ ويخذ ،والمراد" :أن يعطي كل من المتعاقدين ما فــي يــده مــن العــوض، ويحصل التقابض في مجلس العقد" .ومعلوم أّن النقود الورقية الــتي اصــطلع وتعــارف عليهــا النــاس فــي أيامنــا تقــوم مقــام الذهب والفضة التي كانت نقودا رائجة في العهد الساب ق ،فتأيخذ النقود الورقية حكم الذهب والفضة. 32
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وروى الشيخان عن أبي المنهال قال :باع شريك لي ورقاً بنسيئة ) دين ( إلى المولسم ،أو إلــى الحــج ،فجــاء إلـّي فــأيخبرني، فقلت :هذا ل يصلح ،قال :قد بعته في السوق فلم ينكر علّي أحد ،فأتيت البراء بن عازب فسألته ،فقال :قـدم النـبي صـّلى اـ عليه ولسّلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ،فقال" :ما كان يداً بيد فل بأس به ،وما كان نسيئةً فهو ربا" وائت زيد بن أرقم ،فإّنه أعظم تجارة مّني فأتيته ،فسألته فقال :مثل ذلك. وفي لفظ لدى البخاري ومسلم" :لسألت البراء بن عازب عن الصرف ؟ فقال :لسل زيد بــن أرقــم ،فهــو أعلــم ،فســألت زيــدا، فقال :لسل البراء فإّنه أعلم ،ثّم قال" :نهى رلسول ا صّلى ا عليه ولسّلم عن بيع الورق بالذهب دينا ً " وروى مالك عن عمر رضي ا عنـه :وإن الســتنظرك إلـى أن يلـج ) يـديخل ( بيتــه فل تنظــره )تمهلــه( إنّــي أيخــاف عليــك الّرماء" قال ابن المنذر :أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أّن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أّن الصرف فالسد"
) (1رواه البخاري ،كتاب البيوع ،باب ،بيع الشعير بالشعير ،رقم ، 2065ومسلم ،كتــاب المسـاقاة ،بــاب :الصــرف وبيــع الــذهب بــالورق نقــدا، حديث ،1586ومالك في الموطأ ،ج ،636 /2كتاب البيوع ،باب ما جاء في الصرف ،واللفظ لمالك رحمه ا تعالى. ) )(2انظر ،الفقه المنهجي ،د .مصطفى البغا ،د .مصطفى الخن ،علي الشربجي ،ج ،58 / 3دار القلم دمش ق ،الطبعة الثانية1419 ،ه 1998 /م ( ) (3رواه البخاري ،كتاب البيوع ،باب :بيع الورق بالذهب نسيئة ،رقم ،2070ومسلم ،باب النهي عن بيع الرق بالذهب دينا ،رقم 1598
س ) (4يأتي شخص الى الصراف معه $ 100قديمة مثل .ويريد ان يستبدلها بـ $ 100جديدة فيبدلها له الصــراف مقابــل 20ش فما حكم ذلك شرعا ً ؟ الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعًا .فل يجوز الستبدال دولر بدولر ال مثلً بمثل لسواء بسواء يداً بيد س :5هل يجوز بيع شيك قيمته 5000شاقل مثلً مؤجل لمدة شهر مقابــل %5للصـّراف أو مقابــل 200شــاقل ،أو بمعنــى ب 4800شاقل نقداً ؟ آيخر أن يبيع الشيك الذي قيمته 5000شاقل مؤجل ِ الجواب :ل تجوز هذه المعاملة باتفاق أهل العلم ،وهذه من اّشد أنواع الربــا يخطــراً لّن هــذه المعاملــة تتضــمن ربــا الفضــل وربا الَنساء ،وقد نهى النبي صّلى ا عليه ولسّلم كما لسب ق عن بيع الذهب بالــذهب إل يــداً بيــد لســواًء بســواء ،وفــي الســؤال المذكور ايخّتل شرطا التقابض والتساوي(3). ب $1000دولر نقدا ؟ س :6هل يجوز شرعا بيع شيك مؤجل قيمته 5000شاقل ِ 33
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :ل يجوز شرعا بيع شيك مؤجل بالدولر أو بغيره مــن العملت ،وهــذا يسـمى ربــا الّنسـاء لفـوات شــرط التقـابض لسواًء تّم تسليم الدولر في الحال أم بعد أجل ،فيشترط في بيع الشيك بالدولر أن يكون الشيك نقديا ً ومضمون الرصــيد ،لــذا على الصّراف أن يتأكد أول من وجود رصيد للشيك في البنك ،فإذا تأكد من ذلك وكان الشيك نقديا جاز صرفه بالدولر أو بغيره من العملت ،وإذا ايختّل احد الشرطين َحُرَم باتفاق الفقهاء ).(4 )قال ابن المنذر" :أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن يتقابضا ،أن الصرف فالسد")5
) 1رواه مالك في الموطأ ،كتاب البيوع ،باب ،بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ،ج."632 /2 )) (2انظر ،الجماع ،لبن المنذر ،ص.( 92 )(3انظر :الستبدال النقود والعملت ،أ.د علي السالوس ص.98 ) (4المرجع الساب ق ،ص.98 ) (5انظر الجماع ،لبن المنذر ،ص .92
س :7يأتي بعض الناس أحيانا إلى الصّراف ومعه شيك نقدي قيمته 5000شــاقل مث ً ل ،فيقـوم الصـّراف بالتأكــد مـن كـونه مضمون الرصيد ،وبعد التأكد من انه مضمون الرصيد يقوم الصّراف بتقويمه بالــدولر ،ثــم بعــد ذلــك يحـّول الــدولر إلــى شاقل قبل تسليمه الدولر ،ويعطيه المبلغ بالشاقل فما حكم ذلك شرعا؟ الجواب :هذه المعاملة جائزة شرعا بالظروف المذكورة في السؤال ،وهي: أ -أن يكون الشيك نقديا. ب -أن يكون الشيك مضمون الرصيد. ويشترط في هذه الحالة بعد أن يقــوم الصـّراف بتحويــل 5000شــاقل المــذكورة فــي الســؤال إلــى دولر أن يخــبره بقيمتهــا بالدولر ثّم يحّولها إلى شاقل بناءً على طلبه ،،وصورة ذلك: ي)حاّل(. أول :بعد أن يستلم الصّراف الشيك يقوم بفحص رصيده ،والتأكد من كونه مضمون الرصيد وانه نقد ّ ثانيًا :بعد التأكد مما لسب ق يقوم الصّراف بإبل غ حامل الشيك بما يساويه بالدولر. ثالثًا :إذا واف ق حامل الشيك على هذا السعر صرفه له الصّراف بالدولر. 34
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
رابعًا :بعد ذلك يسأله الصّراف إذا كان يريد المبلغ بالدولر أم بالشاقل ،فان قال بالدولر لسّلمها له ،وان قال بالشاقل ايخــبره بما تساويه بالشاقل ثّم يسّلمها له. وذلك لن القبض المطلوب شرعاً يتحق ق بالتخلية )أي أن يخلي البائع بين المـبيع وبيـن المشـتري برفـع الحائـل _الحـاجز_ بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه ،وهذا مذهب الحنفية كما بين الكالساني وابن عابدين رحمهما ا تعالى). (1 وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه اللسلمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربيــة الســعودية مــن - 17 23شعبان 1410ه -المواف ق 20 - 14آذار )مارس( 1990م ،حيــث جــاء فــي قــراره بشــأن القبــض" :صــورة وبخاصــة المستجدة منها وأحكامه". "قبض الموال كما يكون حسياً في حالة اليخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقــل والتحويــل إلــى حــوزة القــابض، يتحق ق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكن من التصرف ،ولو لم يوجــد القبــض حسـًا.وتختلــف كيفيــة قبــض الشــياء بحســب حالها وايختلف العراف فيما يكون قبضا ً لها". وفي السؤال المذكور لما لسّلم الصّراف الشيك وحّوله إلى الدولر أصبح بذلك الدولرات تحـت تصــرف المشــتري ،وبـذلك يتحق ق القبض حكما ً فل مانع من بيعها مرةً أيخرى للصّراف لّن القبض الحكمي كالقبض الحسي.
(1انظر :بدائع الصنائع) ،ج 7ص (3248ط المام بالقاهرة ،وانظر رد المحتار على الدر المختار ج،( 42 - 4دار احياء التراث العربي.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي اللســلمي التــابع لرابطــة العــالم اللســلمي فــي دورتــه الحاديــة عشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمة من 13رجب 1409ه المواف ق 19فبراير 1989م إلى 20رجب 1409ه المواف ق 26فــبراير 1989م فــي بعــض التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي للموال ،حيث قرر المجلس بالجماع بعد البحث والدرالسة: أ -يقوم تسلُّم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود في المصارف. ب -يعتبر القيُد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد الستبدال عملة بعملة أيخرى ،لسواء كان الصرف بعملة يعطيهــا الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. س :-8يأتي بعض الناس إلىأحد الصيارفة ويسّلمه شيكاً مؤجل علــى ألســاس أن يقــوم الصـّراف بإديخــال الشــيك فــي حســابه الخا ص ،وذلك لن حساب حامل الشيك محجوز عليه لجهات معينة ،فهل يجوز أن يقوم الصّراف بهذه العملية ؟وهل يجوز له أن يأيخذ نسبة مئوية من المبلغ مثل %3أو %4؟ 35
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :ل يجوز أن يقوم الصّراف بهذه العملية شــرعا ،وذلــك لن هــذه العمليــة تســمى بتنظيــف الشــيكات ،وهــذه معاملــة ربوّية محرمة باتفاق أهل العلم،والصّراف في هذه الحالة ولسيط في هذه المعاملة ،ول يجوز أن يكــون المســلم ولســيطا ً فــي معاملة ربوية ،لن ا تعالى يقول}وتعاونوا على البر والتقوى ول تعاونوا على الثــم والعــدوان{.والنــبي صـّلى اـ عليــه ولسّلم يقول" :لعن ا آكل الربا وموِكله وكاتبه وشاهديه". فالصّراف في هذه الحالة وان لم يأكل الربا إل انه شارك فــي معاملــة ربويــة والعيــاذ بــال تعــالى ،أّمــا إذا اديخلــه الصـّراف وانتظر حلول الجل فيجوز.
س :-9هل يجوز أن يأيخذ الصراف شيكا ً نقديا ً من احد الزبائن ويقوم بإديخاله في حســابه الخــا ص وذلــك لّن حســاب حامــل الشيك محجوز عليه ،مقابل نسبِة مئوية من المبلغ أو أجرة محددة مثل 100شاقل مث ً ل؟ الجواب :إذا كان الشيك نقديا فل مانع شرعا أن يقوم الصّراف بإديخال الشيك في حسابه الخا ص مقابل أجرة يتفقــان عليهــا، وفي هذه الحالة يستح ق الصّراف الجرة لسواًء تّم صرف الشيك أم لم تتم صرافته ،لنه في هذه المعاملــة ليــس صـّرافا مــن وجهة النظر الشرعية وإنما هو وكيل بالصرافة ،فيأيخذ الجرة مقابل ما قام به من جهد شريطة أن يكون الشــيك نقــديا ً كمــا لسب ق.ول يجوز أن يصرفه الوكيل بالصرافة من ماله الخا ص لنه بــذلك يكــون مــن وجهــة النظــر الشــرعي صـّرافا ً وليــس وكيلً بالصرافة ،وقد لسب ق أن من شروط صرف العملة بجنسها التماثل. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة" :ل مانع شرعاً من يخصم نسبة معينة يتف ق عليها الطرفان كأجر على الوكالة لصرافة الشــيك مقابل ما يبذله الوكيل بالصرافة من جهد لتحصيل قيمة الشيك شريطة أن يكون الشيك حالً ) نقديا ً ((1). 36
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
س : -10يأتي بعض الناس إلى احد الصيارفة ويعطيه شيكا ً نقديا )حا ً ل( ،قيمته مثلً 5000شاقل ،فيعطيه الص ـّراف 4900 شاقل،مقابل جهده فما حكم ذلك؟ الجواب :هذه المعاملة ل تجوز شرعًا،وذلك لّن من شــروط بيــع العملــة بجنســها التســاوي والتماثــل والتقــابض ،وفــي هــذه الحالة وان توفر شرط التقابض إل انه ايختّل شرط التساوي والتماثل ،وهذا يسمى ربا فضل وقد لسب ق بيان حكمه.والحل في هذه الحالة أن يّحول الشاقل إلى دولر ثم إذا شاء الزبون تحويل الدولر إلى شاقل جاز شرعا.
)(1انظر فتاوى اللجنة الدائمة ،ج 13ص ،454فتوى رقم ،12416وانظر فقه التاجر المسلم وآدابه أ.د حسام الدين عفانة ص ،152-151وانظر يسألونك أ.د حسام الدين عفانة ج 1ص.94
س :11 -يأتي شخص الى محل الصارفة ومعه شيك نقدي بقيمة 10.000ش مث ً ل .فيعطيــه للصــراف ،ويقــوم الصــراف باديخاله على حساب العمل وبعد صرافة الشيك .يقوم الصراف بتحويل المبلغ الى دولر ويعطيه الى حــل الشــيك .وهنالــك بعض الحالت بعد أن يحّول المبلغ الى دولر ،يحوله مرة آيخرىلشــاقل بحســب طلــب حامــل الشــيك ولكــن دون ان يقبضــه الدولرات فما حكم ذلك شرعا ً ؟ الجواب :ل مانع من ذلك شرعًا ،ولكن الحوط في هذه الحالة أن يستلم الدولرات ويشتري شواقل من صراف آيخر. س _ :12اقترض شخص من تاجر 10.000شاقل لمدة شهر ،وعند حلول الجل أعطى المقترض التــاجر شــيكات نقديــة، أكثر من قيمة القرض ،فيقوم التاجر بتحويل المبلغ إلى دولر ومن ثّم إلى شاقل ،وبعد ذلك يأيخذ التاجر حصــته ويــرّد عليــه الباقي ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذا تعامل محرم شرعًا ،وذلك لّنه من قبيل القرض الذي جّر نفعـًا ،فالتــاجر المــذكور فــي الســؤال مـا أقـدم علـى القراض إلّ لّنه معروف لدى المقترض والمقرض على حد لسواء ،بأّن المقترض لسيقوم بتسديد المبلغ بالصورة المذكورة 37
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
بالسؤال ،وهي أن يقوم بإعطائه شيكات نقدية في تاريخ السداد تزيد عن قيمة المبلغ المقترض ومن ث ـّم تحويلهــا إلــى دولر وبعد ذلك إلى شاقل وبعدها يقوم المقرض بخصم الدين المستح ق ،وبلغة الرقام: نفرض أّن المبلغ المقترض يساوي10.000 :ش. الشيكات المدفوعة مقابل القرض = 11.000ش. يقوم التاجر المقرض بتحويل المبلغ بالدولر) نفرض أّنه يساوي 2500دولر(. ومن ثّم يقوم التاجر المقرض بتحويل المبلغ إلى الشاقل مرة أيخرى ) نفرض أّنه يساوي 10800ش(. للتاجر في ذمة المقترض 10.000ش ،فيقوم بخصمها من 10800ش ،ويعطي المقــترض 800ش ،ويكــون بــذلك قــد ربــح 200ش. ي محرم ،وفيه تحايل على الربا. نخلص إلى أّن هذا تعامل ربو ّ
س :-13يأتي بعض الناس بشيك قيمته 5000شاقل مؤجل ،فيقوم بصرفه من شخص أيخر بنفس المبلغ )5000شــاقل( قبــل حلول اجله ،أو يعطيه الصّراف جزءًا من المبلغ وعند حلول الجل يأيخذ الجزء المتبقي ولكن دون أن يربح الصّراف شيئًا، فما حكم ذلك؟ الجواب :هذه المعاملة جائزة شرعًا ،وذلك لنه ل يراد منها الربح والمعاوضة ،فانه وان تلفظ المتعاقدين بلفـظ الصـرف إل أن نيتهما متوجه إلى المساعدة وتفريج الكرب ،والعبرة في العقـود كمـا هـو مقـرر لـدى الفقهــاء للمقاصـد والمعـاني وليـس لللفاظ والمباني. فلو أن شخصا ً قال ليخر مثلً بعتك هذه السيارة بل ثمن ،اعتبر هذا العقد هبة وليس بيعاً على الرغم من تلفظه بــالبيع ،ولــو ب 10000شاقل ،اعتبر هذا العقد بيعا ً علـى الرغـم مـن تلفظـه بالهبـة لوجـود قرينـة قال شخص ليخر وهبتك هذه السيارة ِ المعاوضة وهو الثمن. وكذلك يقال في السؤال المطرو ح :أن نية المتعاقدين متوجه إلى المساعدة وتفريج الكرب،فيعتبر هــذا قرضـا ً وليــس صــرفاً على الرغم من تلفظه بالصرف ،وذلك بقرينة تجرد العقد عن الربح والمعاوضة 38
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
س :14 -يأتي أحيانا شخص إلى محل الصيارفة ،ومعه شيك مؤجل قيمته 5000ش مثل ،ويعطيه للصّراف ،ثّم يقترض من الصّراف 2500ش وعند حلول الجل يقوم الصّراف بتحويل قيمة الشيك إلى دولر ثّم يحـّول الــدولر إلــى شــاقل مــرة أيخرى ،وبعد ذلك يطر ح الصّراف الدين الذي له في ذمة حامل الشيك ،ويعطيه الباقي ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذه المسألة مركبة من عدة عناصر: العنصر الول :اقتراض من الصراف 2500ش ،وإعطاء الشيك للصّراف الشيك كوثيقة ضمان. العنصر الثاني :تحويل الشيك الذي بيد الصّراف إلى دولر ،أي شراء الشيك بالدولر ،وهي عملية صرافة. العنصر الثالث :تحويل الدولر إلى شاقل ،أي شراء الدولر من الزبون بالشاقل ،وهي عبارة عن عقد صرافة ثان. العنصر الرابع :مقاصة ،أي يخصم الدين الذي للصّراف في ذمة الزبون. وهذه المعاملة محرمة شرعا لّنها من قبيل القرض الذي جّر نفعا ،والقاعدة تقول" :كل قرض جّر نفعا ً فهو ربا". قال الطحاوي في شر ح الثار ..." :وحرم كل قرض جّر نفعًا")(1 وتأصيل هذه القاعدة ثابت بالسنة والثار الصحيحة ،من ذلك: أ – ما رواه البخاري في صحيحه :عن أبي بريده بن أبي مولسى قال :قدمت المدينة فلقيت عبد ا بـن لسـلم ،فقـال لـي :انـك بـأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل ح ق فأهدى إليك حمل تبن أو شعير أو قت فل تأيخذه فانه ربا")(2 ب – ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود انه لسئل عــن رجــل السـتقرض مــن رجـل دراهـم ثـم إن المسـتقرض اقـرض المقرض ظهر دابته فقال عبد ا :ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا")(3 39
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وذلك لّن الصّراف قام بعملية القراض للزبون لّنه يعلم مسبقا ً وضمنا ً أّن الزبون لسيشتري من عنده بالشيك المــودع لــديه دولرات ويربح من ورائه ،ولول علم الصّراف بذلك لما أقدم على إقراضة أص ً ل. فإن قيل إ ّن الصّراف لم يشترط على المقـترض أن يشــتري مـن عنــده دولرًا ،قلـت :إّن هـذ المـر متعـارف عليـه ،والقاعــدة تقـول: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا". لذا بناءا على ذلك :ل تجوز المعاملة المذكورة في السؤال لوجود المنفعة بسبب القرض ،وقد اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة القــرض الذي يجّر منفعة مشروطة ،وهذه منفعة مشروطة لجريان العرف بها. قال ابن المنذر" :أجمعوا على أّن المقرض إذا اشترط على المقترض زيادة أم هدية ثّم أيخذ الزيادة فإّنها تكون ربا")(4
) ) (1انظر ،معاني الثار ،ج /4ص.(88 ) ).(2رواه البخاري ،حديث (3530 ) (3رواه البيهقي في السنن الكبرى ).(5/350 ) ) (4انظر ،المغني ،لبن قدامة المقدلسي ،ج.( 354 / 4
س _ :15يأتي شخص إلى محل الصيارفة ،ثّم يطلـب منـه تحويـل $1000مثل لحسـاب شـخص معّيـن يخـارج البلد ،ثـّم يعطيه طالب التحويل $ 1020أو بما يعادل قيمتها بالشاقل ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :ينظر في المسألة :إذا حّول الصّراف المبلغ من ماله الخا ص فل تجوز هذه الزيادة ،لّنها مــن قبيــل القــرض الــذي جّر نفعا وكل قرض جّر نفعا فهو ربا ،وأّما إذا حّول المبلغ من مال طالب التحويل ،فل بأس بهذه الزيادة على إعتبــار أّنهــا أجرة وكالة. وكذلك إذا طلب الشخص من الصّراف تحويل مبلغ ما بالدولر إلى حساب شخص ما ثّم أعطاه قيمة المبلغ بالشاقل فيجوز، على اعتبار أّن هذا صرف وليس قرضًا ،بشرط أن يسّلم الزبون ) طالب التحويل ( المبلغ في مجلس العقد. ول يضّر عدم تسّلم الزبون للدولر بيده حّسًا ،لّن المبلغ تحت متناول يد الزبون وتصرفه ،وهذا يسـّمى بــالقبض الحكمــي، جاء في قرار مجمع الفقه اللسلمي" :القبض كما يكون حسياً في حالة اليخذ باليد أو الكيــل أو الــوزن فــي الطعــام أو النقــل والتحويل إلى حوزة القابض ،فإّنه أيضا يتحق ق اعتباراً وحكما ً بالتخلية مع التمكين من التصّرف ولو لم يوجد القبض حســًا، وتختلف كيفية قبض الشياء بحسب حالها وايختلف العراف فيما يكون قبضا ً لها" 40
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
س _ : 16يأتي شخص إلى محل الصيارفة ،ثّم يشتري منه $1000مثل بقيمـة 4500ش ،وبعــد ذلــك يطلــب منــه تحويــل المبلغ لحساب شخص معّين يخارج البلد دون أن يقبض طالب التحويل الدولرات ،فما حكم ذلك شرعا؟ ل مانع من ذلك شرعًا ،لّن القبض كما يكون باليد حسًا ،فإّنه يكون اعتباراً وحكماً كما في السؤال ،فطالب التحويل بمجــرد طلبه المبلغ وتقييده في دفتر الصّراف ،فإّنه يصبح تحت متناول يده وتصرفه. وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اللسلمي ،حيث جــاء فــي قــراره مــا يلــي" :يعتــبر القيــد فــي دفــاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد الستبدال عملة بعملة أيخرى ،لسواء كان الصرف بعملــة يعطيهــا الشــخص للمصــرف أو بعملة مودعة لديه" وفي السؤال المذكور طالب التحويل لدى شرائه للمبلغ الذي يريد تحويله يصــبح وديعــة بيــد الصـّراف ،وهــو بمثابــة قبــض ص المجمع بشرط أن يتم تسليم طالب التحويل للمبلغ في مجلس العقد وأن يتم تحويل المبلغ فــي مجلــس العقــد حكمي ّ كما ن ّ كذلك.
س : -17يذهب بعض الناس إلى البنك أحيانا بهدف تحويل مبلغ من المـال لولـده مثلً الـذي يتعلـم يخـارج البلد ،وفــي هــذه الحالة ،يقوم طالب التحويل بدفع المبلغ للبنك بالشاقل ومن ثم يقوم البنك بصرافتها إلى عملة البلد التي لسـيحول المبلـغ إليهـا كاليورو مث ً ل،وبعد ذلك يحولها إلى العنوان المنالسب ،ولكن دون أن يسلم طــالب التحويــل المبلــغ قبــل تحــويله ،وإنمــا يقــوم بتسليمه وثيقة تثبت إتمام عملية المصارفة،فما حكم ذلك؟ الجواب :ل مانع شرعاً من هذه الحوالة المصــرفية ،وتكييفهــا الفقهــي علــى ألســاس إنهــا مصــارفة ووكالـة ،وذلــك لن هــذه الوثيقة التي أعطيت في المجلس الذي تّم فيه تسليم النقود المراد تحويلها تعتبر بمثابة القبض الحكمــي،ومــن ثــم كــأن طــالب التحويل وّكل البنك ،بإيصال المبلغ الذي تّم صرفه إلى الجهة التي عينها له(1) . س -18يقوم بعض الناس أحيانا بتحويل مبلغ من المال إلى دولة أجنبية بعملة الدولة الجنبية التي يراد التحويل إليهــا .وفــي هذه الحالة ل يدفع طالب التحويل المبلغ للبنك وإنما يقوم البنك بحسم ما يقابل قيمة المبلغ المراد تحويله من المبلغ الموجــود في حساب الزبون )العميل( ومن ثم بعد ذلك يقوم بتحويل المبلغ الذي تّم صرفه إلى الجهــة المطلوبــة ،ومثــال ذلــك :يــذهب زيد من الناس إلى البنك فيطلب منه تحويل $ 10000إلى بنك معّين في أمريكا لصالح حساب ابنــه ،فيقــوم البنــك بصــرف $10000من حساب طالب التحويل ومن ثّم تحويلها إلى المكان المحدد ،فما حكم ذلك من وجهة النظر الشرعية؟ 41
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :ل مانع شرعاً من هذه المعاملة ،بشرط أن يكون في حساب طالب التحويل ما يعـادل قيمـة المبلـغ المـراد تحـويله، فان كانت مثلً 10000دولر المراد تحويلها تساوي فــي ذلــك اليــوم 40000شــاقل ،ل بـّد أن يكــون فــي حســابه 40000 شاقل على القل. وهذه المعاملة تكييفها الفقهي" :صرف ما في الذمة"،وكأّن طالب التحويل له في ذمة البنك 40000شاقل مث ً ل ،فطلب منــه أن يصرف له ما في ذمته ويحولها إلى مكان يحدده له. فهذه عملية صرف ما في الذمة ووكالة بالتحويل ،والمصارفة على الدين المستقر في ذمة المتصارفين أو احدهما جائز عند أبي حنيفة رحمه ا تعالى(2) .
)(1انظر الحوالة في عقد الصرف ،الشيخ الزرقا ص ،93أحكام صرف النقود والعملت في الفقه اللسلمي ص.91 ) (2انظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار ) ،ج / 3ص( 14
ولمزيد من التوضيح نقول :إّن البنك مدين للعميل بالمبلغ الموجود في الحساب ،والعميل دائن للبنك والصرف هنا يقع علــى ما في الذمة ويكتفي بالتسمية إذ ل معنى ول فائدة في أن يقوم البنك بتسليم العميل صــاحب الحوالــة قيمــة حــوالته ثــم يعــود العميل ويسّلمها مرة أيخرى إلى المصرف ليتحق ق شرط التقابض ،فان العميل بمجرد أن يقوم البنك بتقييد المبلغ دفتريــا ً فــي حسابه يعتبر قابضا ً حكماً بدليل أن العميل يملك أن يتصرف في المال الذي أضيف إلى الحســاب بالســحب وتحريــر الشــيك على حسابه(1).
س -19يـــأتي بعـــض الحيـــان شـــخص إلـــى محـــل الصـــيارفة ،ويريـــد شـــراء 10000دولر مـــن الصـــراف فيشـــتري ،$10000بالمبلغ المتف ق عليه 40000شاقل مث ً ل،ولكــن المشــتري ل يَُسـّلم المبلــغ للصـّراف وإنمــا يحيــل الصـّراف علــى شخص أيخر ليأيخذ المبلغ منه. ولمزيد من التوضيح :يأتي زيد من الناس إلى صّراف فيشتري منه $10000بقيمة 40000شــاقل ،فيقــول زيــد للصـّراف إّن لي على أيخيك )احمد( مثلً 40000شاقل فخذها منه .فما حكم ذلك؟
42
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :هذه المعاملة ل تجوز شرعا ً إل إذا كــان المحــال عليــه )احمــد( موجــوداً فــي مجلــس العقــد ،وقــام بتســليم المبلــغ ) 40000شاقل( للصّراف في مجلس العقد ،قبل الفتراق ،وهذا مذهب الحنفيــة والصــحيح مــن قــول الشــافعية ولســحنون مــن المالكية .أما في حالة عدم وجود المحال عليه )احمد( في مجلس العقد فل يجوز اتفاقًا(2).
) (1انظر :أحكام صرف النقود والعملت ،د.عباس البــاز ص ، 292وانظــر :بحــث د.نزيــه حمــاد –القبــض الحقيقــي والحكمــي-مجلــة المجمــع الفقهي ج 1ص ،734العدد السادس 1410ه1990 -م. ) (2انظر :بدائع الصنائع ،الكالساني ج ،73154الفتاوى الهندية ،ج 3ص ،247البيان والتحصيل لبن رشد ج 7ص ،36مواهب الجليل للحطــاب ج 4ص ،308تكملة المجموع شر ح المهذب ج 10ص .85
س :20-يأتي شخص معّين إلى محل الصيارفة ،ويطلب من الصّراف تحويل مبلــغ وقــدره $10000مثل لحســاب شــركة معّينة يخارج البلد ،ثّم يعطيه قيمة الدولرات بالشاقل بطري ق شيكات مؤجلة ،فما حكم ذلك شرعا ؟ ل يجوز هذا التعامل شرعاً وذلك لعدم تحق ق شرط التقابض ،ومن شروط عقد الصرافة المتف ق عليها بين الفقهاء التقــابض، فإن ايختل هذا الشرط ترتب على ذلك ربا نسيئة ) نساء( روى الشيخان في صحيحهما" :الذهب بالورق ) أي الفضة( ربا ً إلّ هاءً وهاء ،والبر بالبر ) القمح( ربا إلّ هاء وهاء ،والتمر بالتمر ربا ً إلّ هاء وهاء ،والشعير بالشعير ربا ً إلّ هاء وهاء")(1 قال ابن المنذر" :أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أّن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أّن الصرف فالسد" )(2 س :21 -يأتي شخص معه شيكات مؤجلة لشهر مثل ،ويعطيها لصّراف ما ،ثّم يبدأ حامل الشيكات بسحب مبالغ مالية مــن الصراف على الحساب ،أي إلى حين موعد صرافة الشيكات ،وعنــد حلــول أجــل الشــيكات يأيخــذ الصـّراف ا %مــن المبلــغ الكلي للشيكات ،وبعد ذلك يخصم الدين الذي له في ذمة حامل الشيكات ،فما حكم ذلك شرعا ،مــع اليخــذ بعيــن العتبــار أّن الصّراف عندما يقتطع هذه النسبة ،يكون بعض الشيكات لم يحل أجلهــا بعــد ،مثــال :أعطــى شــخص ليخــر شــيكات مؤجلــة قيمتها100.000 ) :ش( معظمها لتاريخ 09/ 1/6مثل وبعضها لتاريخ ،1/7/09ويبدأ صاحب هذه الشيكات بسحب مبالغ 43
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
من الصراف لحين حلول الشيكات ،وعند حلول الجل وهو 1/6كما هو في السؤال يقوم حامل الشيكات بــدفع نســبة مئويـة عن جميع الشيكات الحاّلة والمؤجلة ،ويخصم بعد ذلك الّدين الذي في ذمته للصّراف ثّم يأيخذ مــا تبقــى مــن المجمــوع الكلـّي للشيكات الحاّلة والمؤجلة ،فما حكم ذلك شرعا ؟ وإذا كانت هذه العملية ل تجوز بالشـاقل فهـل تجـوز بالـدولر ،وذلـك بـأن يحّول الصّراف الشيكات الحاّلة إلى دولر ،ثّم يعطيها لصاحب الشيكات دولرا ،وبعــد ذلــك إن شــاء صــاحب الشــيكات أن يأيخذ المبلغ بالدولر أيخذه وإن شاء أيخذه بالشاقل بعد أن يحّول الصّراف مرة أيخرى الدولرات إلى شاقل ؟
).(1ومعلوم أّن النقود الورقية في زماننا تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل. ) (2انظر :الجماع .لبن المنذر .ص 92
الجواب :يحرم هذا التعامل شرعا ً لّنه بمثابة قرض مقابل منفعة وكل قرض جر نفعا فهو ربا ،فهذا التعامل يعّد ربويــا ً بل أدنى شك ،أّما بالنسبة للش ق الثاني من السؤال وهو :تحويل الشيكات الحاّلة ) النقديـة( إلـى دولر ومـن ثـّم إعطـائه للزبـون دولرا أو بالشاقل بحسب طلبه ،فهذا تعامل جــائز شــرعا فيمــا لــو أّن الزبــون لــم يقــوم بســحب أمــوال مــن الصـّراف علــى الحساب كما هو في السؤال ،وهذا السحب فقهيا هو بمثابة قرض ،وكأّن الصّراف أقرض الزبون نقودًا ،ليشتري مــن عنــده دولرات بقيمة الشيكات عند حلول أجلها ،فلول أّن الصّراف مطمئن بذلك لما أقـدم علـى إقراضـه ،وهــذا يعتـبر أيضـا ً مـن قبيل القرض الذي جر نفعا وهو محرم إذا كانت المنفعة مشروطة أو قد جرى فيها العرف كما في التعامل الذي في الســؤال أعله ،فإّن الصّراف وإن لم يشترط على الزبون المقترض بأن يشتري من عنده دولرات بلفظ صــريح ،إلّ أّن هــذا المــر متعارف عليه ،والمقرر لدى الفقهاء أن" :المعروف عرفا ً كالمشروط شرطًا". قال ابن المنذر" :أجمعوا على أّن المقترض إذا اشترط على المقرض زيادة أم هدية ثّم أيخذ الزيادة فإّنها تكون ربا"(1) . روى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود" :أّنه لسئل عن رجل الستقرض من رجل دراهم ثّم أّن المســتقرض أقــرض المقرض ظهر دابته فقال عبد ا :ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا(2) .
44
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
) (1انظر :المغني ،ابن قدامه ) ،ج / 4ص .( 354 ) (2رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ج.(350/ 5
س -22اقرض شخص أيخر مبلغا ً من المال وقدره 10000شاقل مث ً ل،وعند موعد السداد أراد المقــرض المبلــغ بالــدولر فما حكم ذلك؟ الجواب :ل مانع شرعا ً من لسداد الدين بغير العملة التي تّم فيها القرض كما هو في السؤال بالشروط التالية: أ-ألّ يكون هذا شرطا ً مسبقاً وإنما يتف ق الدائن والمــدين يــوم الســداد ل قبلــه علــى أداء الــدين بعملــه مغــايرة لعملــة الــدين أو القرض. ب -أن يكون ذلك بسعر صرفها يوم السداد وليس يوم القتراض ،أي حسب المثال المذكور في السؤال تقدر 10000شاقل بالدولر يوم السداد وليس يوم القتراض. ج -ألّ يفترقا وبينهما شيء أي ل بّد من تسليم قيمة 10000شاقل المذكورة بالسؤال بالدولر قبل الفتراق. وذلك لما روي عن ابن عمر رضي ا عنهما قال :إني أبيع البل بالبقيع فأبيع بالدنانير وايخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وايخذ بالدنانير ،فقال النبي صّلى ا عليه ولسّلم" :ل بأس أن تأيخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء").(1 45
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وهذا مذهب جماهير أهل العلم ،جاء في المغني لبن قدامه" :ويجوز اقتضاُء احد النقدين مــن اليخــر ويكــون صــرفا بعيــن وذّمة في قول أكثر اهل العلم")(2 وقال الشوكاني معلقا على الحديث في نيل الوطـار" :فيـه دليـل علـى جـواز اللسـتبدال عـن الثمـن الـذي فـي الذمـة بغيـره وظاهره أّنهما غير حاضرين جميعًا ،بل الحاضر أحدهما وهو غير اللزم ،فدّل على أن ما في الذمة كالحاضر"3).
)( 1أيخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي والدار قطني وابن ماجة وغيرهم ،انظر :لسنن البيهقي ج ،5284لسنن الدار قطني ج ،324لسنن ابن ماجة ج ،2760عارضة الحوذي ج.251 5والمستدرك ج ،44 2التلخيص الحبير ج.325 )(2انظر :المغني ج ،454ط مكتبة الرياض الحديثة. ) (3انظر :نيل الوطار ج.157 5
س :23 -أقرض صّراف آيخر 10.000ش وعند حلول الجـل ،قــام الصـّراف بتحويـل المبلــغ إلــى دولر ،ومـن ثـّم حـّول الدولر الى شاقل ،وذلك كما يلي: يقوم بتحويل 10.000ش إلى دولر ،ونفترض أّنها تساوي حين السداد ،$ 2000ثّم يقـوم بتحويـل الـدولرات إلـى شـاقل، ونفترض أّنها تساوي حين السداد 10200ش ،فيأيخذ الصّراف هذا المبلغ ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذا تعامل محّرم شرعًا ،لّنه من قبيل القرض الذي جّر نفعا وقد لسب ق بيان أدلة تحريم ذلك بالتفصيل. س :24 -أقــرض صـّراف آيخــر 10.000ش ،أي بمــا يســاوي فــي حينـه ،$2500واشـترط علــى المقــترض أّنـه إذا نــزل الدولر ،يبقـى للصـّراف ،$2500وإذا صـعد الـدولر فالصـّراف لـه لسـعر الـدولر الجديـد ،أي إذا أصـبحت 10.000ش تساوي ،$2550فالصّراف يأيخذ ،$2550فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذا تعامل محرم شرعًا ،وذلك لما يلي: أ – لّنه قرض جّر نفعًا ،وقد لسب ق بيان أدلة تحريمه.
46
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
ب -ل يجوز ربط الدين بعملة أيخرى غير الـتي تـّم فيهـا القـرض ،كمـا فـي السـؤال أعله ،جـاء فـي قـرار المجمـع الفقهـي اللسلمي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 6-1جمادى الولى 1409هــ "العبرة فــي وفــاء الــديون بعملــة مــا هــي بالمثل وليس بالقيمة لّن الديون تقضى بأمثالها ،فل يجوز ربط الديون الثابته في الذمة ،أيا ً كان مصدرها بمستوى اللسعار س :25 -أقرض صـّراف آيخــر ) $10.000دولر ( ،وكــانت فــي حينــه ) يــوم القــتراض ( تســاوي 42.000ش ،وعنــد السداد نزل قيمة الــدولر بحيــث أصــبح لســعر $ 10.000يســاوي 33.000ش مثل ،فطــالب المقــرض المقــترض بالســداد حسب لسعر الدولر يوم القتراض أي ما يساوي 42.000ش ،فما حكم ذلك شرعا؟ الجواب :هذا تعامل محرم شرعا وذلك لّن الديون تقضى بالمثل ل بالقيمة وهذا ما أفتى به جمهور العلماء قــديما ً وحــديثًا، جاء في قرار المجمع الفقهي اللسلمي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 6-1جمادى الولى 1409ه 15-10 /كــانون الول ديسمبر 1988م ،حيث قرر المجمع" :العبرة في وفاء الديون بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمــة ،لّن الــديون تقضــى بأمثالها ،فل يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ،أيا ً كان مصدرها بمستوى اللسعار".
)(1انظر ) :بدائع الصنائع ،ج / 7ص ،3245تنبيه الرقود ،ج / 2ص ،60الزرقاني على يخليل ،ج /5ص ،60قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي ،ج /1ص ،99-97شر ح منتهى الرادات ،ج / 2ص.( 226
والستثنى من ذلك بعض الفقهاء حالة التغير الفاحش في قيمة العملة لسواًء غلًء أم ريخصًا ،حيث قالوا بأنه فــي حالــة التغيــر الفاحش ،تقدر قيمة العملة بما كانت تساويه يوم القبض في القرض ويوم العقد في البيع(1) . ومقدار الفحش هو :أن تفقد العملة أكثر من نصف قيمتها وقوتها الشرائية(2) . أّما إذا أراد المقترض أن يس ّد القرض بعملة أيخرى حسب لسعرها بتلك العملة يوم السداد ل يوم القتراض فهــذا جــائز شــرعا ً بشــرط أ ّ ل يفترقا وبينهما شيء ،أي يجب دفع المبلغ في مجلس العقد كامل ،وعلى ألّ يكون شرطا ً مسبقًا(3) .
ومثال ذلك :أن يقرض شخص آيخر 10.000ش مثل فيقوم المقترض بسداد المبلغ بمــا يســاويه دولرا يــوم الســداد ل يــوم القتراض. وذلك لما روي عن عبد ا بن عمر أّنه قال يــا رلســول اــ" :إنّــي أبيــع البــل بــالبقيع فــأبيع بالــدنانير آيخــذ بالــدراهم وأبيــع بالدراهم وآيخذ بالدنانير ،فقال رلسول النبي صّلى ا عليه ولسّلم" :ل بأس أن تأيخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ") (4 س : 26 -يأتي شخص ويودع عند صّراف 10.000ش بصورة شيكات مؤجلة ،وقبل حلول أجل الشيكات يــأتي صــاحب الشيكات ويأيخذ قرضا من الصّراف قيمته ،$3000ووقت المحالسبة وذلك عند حلول أجل الشيكات يقوم الصّراف بتحويــل الشيكات المصروفة إلى دولر ثّم يطر ح الدولر الذي له في ذمة صاحب الشيكات، 47
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وذلك كما يلي: قيمة الشيكات = 10.000ش = )$2500فرضا ( مقدار القرض = .$3000 500$ = 2500$ - 3000$أي يبقى للصّراف ،$500فما حكم ذلك شرعا؟ الجواب :ل شك أّن الصّراف مستفيد من وراء هذا القرض ،وذلك لّنه لّما يقوم بتحويل الشـيكات المودعـة لـديه إلـى دولر فإّنه يربح من وراء ذلك ،ولول ذلك لما أقدم الصّراف على إقراضه ،يخصوصا وأّن الصّراف قد اعتاد علــى مثــل التعامــل فأصبح وكأّنه شرط ضمني ،لّن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ،والقاعدة تقول" :كل قرض جر نفعا فهو ربا". ).) (1انظر حاشية المدني ،ج / 5ص( 118 ) ).( 2انظر :بحث مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق واللتزامات الجلــة ،د .نــاجي بــن محّمــد شــفي ق عجــم ،مجلــة المجمع الفقهي ،الدورة التالسعة ،العدد التالسع ،ج /2ص(620 )(3انظر :المغني ،لبن قدامة المقدلسي( 4/54) ، ) ( 4لسب ق تخريجه.
س _ :27يأتي شخص لصّراف ما ويقترض منه ،$10.000ويعطيه المقترض ) الزبون ( مقابلها شيك مؤجل ) نفــترض قيمته 50.000ش ( ،وحين حلول موعد الشيك ،يقــوم الصـّراف بإديخــاله علــى الحســاب ثـّم بعــد التأكــد مــن رصــيده ،يقــوم الصراف بتحويل قيمة الشيك إلى دولر بحسب لسعر الدولر بالشاقل يوم صرافة الشيك ،ثّم يطر ح الدين الذي لــه فــي ذمــة المقترض ) صاحب الشيكات (، وذلك كما يلي: قيمة الشيكات بالدولر يوم حلول أجلها ) يوم صرافتها ( = )$9000فرضا ( المبلغ المقترض = $10.000 ،1000$=10000$-9000$فيدفع المقترض للصّراف المقرض ،$1000فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :تتكون هذه المعاملة من عدة عناصر: العنصر الول :القتراض من الصّراف. العنصر الثاني :الشيكات عبارة عن وثيقة بدين . 48
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
العنصر الثالث :صرافة في الذمة :وذلك لّما يقوم الصّراف بتحويل الشيكات المودعة لديه إلى دولر. العنصر الرابع :عملية مقاصة :وذلك لّما يقوم الصّراف بخصم الدين الذي له في ذمة المقرض. وحكم هذه المعاملة من وجهة النظر الشرعية :أّنها محرمة شرعا وذلك لّن الصّراف منتفع من وراء هــذا القــرض ،بحيــث أّنه لّما يقوم بتحويل الشيكات إلى دولر فإّنه يربح من وراء ذلك على اعتبــار أّن الصـّراف لســيبيعه الــدولر كمــا يــبيع فــي السوق للزبائن ومن المسّلم به أّن الصّراف يبيع بربح ،فتكون هذه المعاملة محرمة شرعا لنها من قبيل القـرض الـذي جـّر نفعا. أ ّما لو كان المقرض شخص آيخر غير الصّراف فتجوز هذه المعاملة بشرط أن يتم احتساب الشيكات بالدولر بحسب لسعره في السوق يوم السداد على ألّ يفترقا وبينهما شيء أي ل بّد من تسديد المبلغ كامل في مجلس العقد.
س _ :28يأتي شخص إلى محل الصيارفة ،ويعطيه شيكات مؤجلة بتواريــخ مختلفـة ،وعنـد حلـول أجـل جميــع الشــيكات، يقوم الصّراف بإديخال الشيكات على حساب العمل ،وبعد التأكد من رصيدها ،يشــتريها الصـّراف بالــدولر ،بحســب قيمتــه يوم حلول أجل الشيكات ،ثّم بعد ذلك يبيعه الدولرات مرة أيخرى بالشاقل دون أن يسّلمه الدولر بيده بشكل فعلــي بيــده ،ثــم ّيسّلمه الشواقل تسليما حقيقيا )حسيا( ،وفي حالة رجوع شيك يأيخذ التاجر عليه 20ش وذلك لّن البنك يأيخذ منه 14ش على الشيك الراجع ،ولستة الشواقل المتبقية مقابل جهده الذي بذله في لسبيل إديخال الشيكات على حساب عمله. ومثال ذلك :أعطى شخص لصّراف شيكات مؤجلة بقيمة 80000ش ،وعند حلول الجل لجميع الشيكات اشترى الصــّراف هذه الشيكات بالدولر ) أي ما يساوي حينه $ 20000تقريبا ( ،ثّم بعد ذلك يقوم الصّراف ببيع الدولرات للزبون بالشاقل ) أي ما يساوي 75.000ش تقريبا ( ،دون أن يسـّلمه الــدولر ،ثـّم يعطيــه المبلــغ بالشــاقل ،مــع اليخــذ بعيــن العتبــار بــأّن الصّراف عند الستلمه للشيكات يعلم ضمنا بأّن صاحب الشيكات لسيشتري من عنــده الــدولرات ،لّن هــذا العمــل متعــارف عليه ،وأحيانا يأيخذ صاحب الشيكات من الصّراف قرضا على الحساب أي إلى حين حلول موعد الشيكات المؤجلة المودعة لدى الصّراف ،فما حكم هذه العملية شرعا ؟ وما حكم العمولة التي يتقاضاها الصّراف من الزبون عند رجوع الشــيك ،ومــا حكم اقتراض صاحب الشيكات من الصّراف مبلغا من المال قبل صرافة الشيكات ،علما أّنه لول علم الص ـّراف ضــمنا بــأّن هذا الزبون لسيبيعه الشيكات المؤجلة عند حلول الجل لما أقرضه ؟ 49
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :تتكون هذه المعاملة من عدة عناصر: العنصر الول :إيداع الشيكات عند الصّراف. العنصر الثاني :شراء الصّراف الشيكات بعد إديخالها على حسابه الشخصي والتأكد من رصيدها بالدولر. العنصر الثالث :بيع الصّراف الدولرات للزبون بالشاقل ،دون أن يقبضه الدولرات بشكل فعلي بيده. العنصر الرابع :أيخذ أجره على الوكالة بإديخال الشيكات في الحساب ،في حالة رجوع الشيك. العنصر الخامس :القتراض من الصّراف قبل حلول موعد الشيكات وصرافتها.
هذه المعاملة بهذه الصورة ل مانع منها شــرعًا ،وذلــك لّن عمليـة القبــض قــد تحققـت حكمــا ،فالصــراف اشــترى الشــيكات بالدولر بعد إديخالها على حسابه والتأكد من رصيدها ،ومن ثّم قام بشراء الدولرات مرة أيخرى من الزبــون بعــد أن كــانت تحت متناول يد الزبون وتصرفه ،وهذا بمثابة قبض حكمي ،لّن الزبون كان بإمكــانه أن يأيخــذ الــدولر بشــكل فعلــي بيــده، ومعلوم لدى الفقهاء :أّن القبض يتحق ق بالتخلية وهي أن يخّلي البــائع بيــن المــبيع وبيــن المشــتري برفــع الحائــل ) الحــاجز( بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصّرف فيه ،وهذا مذهب الحنفية(1) . وهو ما توصل إليه مجمع الفقه اللسلمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية مــن 23-17 شعبان 1410ه المواف ق 20-14آذار ) مارس( 1990م :حيث جاء في قراره بشأن القبض" :قبض الموال كما يكون حسياً في حالة اليخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحق ق اعتبارا وحكمــا بالتخليــة مــع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا". فطالما أن الزبون كان بإمكانه أيخذ الدولرات والتصرف فيها كما يشاء فقد تحق ق بذلك القبــض حكمــا وإن لــم يقبضــها بيــده فعل.
50
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
أّما بالنسبة لما يأيخذه البنك من الصّراف مقابل الشيك الراجع ،فللصّراف الرجوع بذلك على صاحب الشيك أي الســترداد مــا تقاضاه البنك منه ،وأما بالنسبة للزيادة زهي )6ش( مقابل جهده فتجوز بشرط أن يبّين الصّراف ذلك للزبون مسبقا. وأما حالة اقتراض الزبون من الصّراف قبل موعد الشيكات في بعض الحــالت كمــا فــي الســؤال ،فحينهــا تصــبح المعاملــة محرمة شرعاً لنها تصبح من قبيل القرض الذي جر نفعًا ،فلول علم الصّراف بأّن المقترض لسيبيعه الشــيكات وينتفــع مــن وراء ذلك لما أقرضه.
) (1انظر ) :بدائع الصنائع :الكالساني) ،ج /7ص ،( 3248رد المحتار على الدر المختار.(42 /4 ) ،
س – :29يأتي شخص إلى أحد الصيارفة ويعطيه شيك مؤجل بقيمة 100.000ش مثل ،ويعطيــه التــاجر قيمتــه كلــه علــى الفور أو جزءا منه ،مقابل نسبة %1مثل من الشيك وذلك مقابل جهده في إديخال الشيك على حساب عمله ،وفي هذه الحالة يأيخذ الصّراف النسبة المتف ق عليها لسواء أكــان للشــيك رصــيد فــي البنــك أم رجــع الشــيك ،وفــي حالــة رجــوع الشــيك يأيخــذ الصّراف من الزبون 14ش على كل شيك يرجع ،وذلك لّن البنك يأيخذ ذلك من الصّراف 14ش على كل شيك يرجع ،فما حكم هذه العملية شرعا ؟ الجواب :هذه المعاملة محرمة شرعًا ،لّنها من قبيل القرض الذي جّر نفعا ،وكل قرض جر نفعا فهــو ربــا ،فالص ـّراف لّمــا أعطى حامل الشيك قيمته أو أقل من ذلك فإّنه يعتبر بمثابة مقرض له ،ولول أّن الصّراف لسيحصـل علـى نسـبة مـن الشـيك بعد صرافته لما أقدم على إقراضه. س : 30 -يأتي شخص إلى أحد الصيارفة ويعطيه شــيكا مــؤجل قيمتــه مثل ) 100.000ش( ،وفــي هــذه الحالــة ل يعطيــه الصّراف قيمته من ماله الخا ص كما في السؤال الساب ق ،وإّنمــا يقــوم الصـّراف بإديخــال الشــيك إلــى حســاب العمــل ،بهــدف تحويل قيمة الشيك من حساب الجهة المحررة للشيك إلى حساب الصّراف ،وفي هــذه الحالـة يأيخـذ الصـّراف نسـبته المتفـ ق عليها لسواء أكان للشيك رصيد أم لم يكن للشيك رصيد ،فما حكم ذلك شرعا ؟
51
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :هذه المعاملة جائزة شرعا ً بشرط ألّ يصرف الشيك قبل حلول أجله ،والنسبة الــتي يتقاضــاه الصـّراف هــي بمثابــة وكالة بأجر ،وهي مشروعة إذا كان الشيك نقـديا ،كـي ل يكـون الصـّراف ولســيطاً فـي معاملـة ربويـة وبشــرط ال يصــرفه الصراف من ماله الخا ص لنه حينها يصبح قرضا ً جر نفعاً س :31 -يــأتي شــخص إلــى محــل الصــيارفة ،ويعطــي الزبــون الصـّراف شــيكا مــؤجل قيمتــه 10.000ش مثل ،فيعطيــه الصّراف نفس المبلغ بالشاقل دون زيادة ول نقصان ،ولكن في هذه الحالة حامل الشيك يعطي الصّراف من نفسه مبلغا مــن المال دون أن يشترطه عليه ،مع اليخذ بعين العتبار بأّن هذا الزبون يقوم بهذا التصرف بشكل دائم ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذه المعاملة محرمة شرعًا ،لّن الزبون معتاد على ذلك ،والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ،والصّراف ما أقــدم على إقراضه إلّ بعد اطمئنانه بأّن الزبون لسيعطيه نسبة مقابل ذلك ،والقاعدة تقول" :كل قرض جر نفعا فهو ربا".
س : 32 -يأتي شــخص إلـى أحـد الصـيارفة ومعـه شــيك نقــدي ،يريـد أن يشــتري بـه دولرات ،وفـي هـذه الحالـة يعطيــه الصّراف قيمته بالدولر على الفور ،ولكن الصّراف ل يستطيع أن يعرف إذا كان للشيك رصيد في البنك إلّ بعد ثلثـة أيـام من إديخاله على الحساب لجراءات بنكية رلســمية ،فهــل يعـّد هــذا قبضــا شــرعيا ،مــع اليخــذ بعيــن العتبــار بــأّن الشــخص مضمون وكذلك شيكاته بشكل عام مضمونة ل ترجع ؟ الجواب :ل يجوز للصّراف أن يصرف شيكا دون أن يطمئن ويتيقن من رصيده ،ول يكفي أن يطمئن لجانب حامل الشــيك، لّن المعّول عليه في هذه الحالة هي الجهة المحررة للشيك وليس حامل الشيك ،فقد يكون حامل الشــيك ثقــة مــأمون الجــانب ولكن الجهة التي أعطته الشيك مفلسة أو معسرة أو مماطلة... أّما إذا كان يغلب على ظّن الصّراف بأّن الجهة المصدرة للشيك ل يتصور بأن يرجع شيكها فل بــأس بــأن يصــرف الشــيك بهذه الحالة قبل أن يأيخذ الجواب الرلسمي من البنك حول رصيده ،لّنه يغلب على ظنه أّن الشيك مضمون الرصـيد ،وكــذلك يشترط أن يكون حامل الشيك ثقة مأمور الجانب. س _ :33يأتي شخص إلى أحد الصيارفة ،ويعطيه شيكات مؤجلة بقيمة 100.000ش مثل ،وعندما يحــل أجــل صــرافتها، يقوم الصّراف بتحويل المبلغ كامل إلى دولرات لسواء ما صرف منه وما لم يصرف ،أي ما له رصيد وما ليس له رصيد،
52
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وبعد ذلك يقوم الصّراف بتحويل الدولرات إلى شــاقل ،دون أن يسـّلم الــدولرات تســليما حقيقيــا للزبــون ،ومـن ثـّم يخصــم الصّراف الشيكات الراجعة ،ويعطي الباقي للزبون ،وصورة ذلك: نفترض أّن شخصا أعطى لصـّراف 100.000ش شـيكات مؤجلـة لحيـن موعـد صـرافتها ،وعنـد حلـول الجـل رجـع مـن الشيكات ما يقارب 20.000ش ،حينها يقوم الصّراف بتحويل 100.000ش إلى دولرات ،ونفترض أّنها تســاوي بالــدولر ) ،($25.000ومن ثّم يقوم الصّراف بتحويل الدولر إلى شاقل دون أن يسّلم الدولرات للزبون تســليما حقيقيــا ،ونفــترض أّن الصّراف يشتريها من الزبون ب ) 95.000ش ( وبعد ذلك يقوم الصّراف بخصم الشيكات الراجعة وهي )20.000ش( ويعطي للزبون )75.000ش( ،مع اليخذ بعين العتبار بأن الزبون قبل صرافة الشيكات يسحب نقودا مــن الص ـّراف علــى الحساب أي لحين موعد صرافة الشيكات ،وفي حين رجوع شيك يأيخذ الصـّراف مـن الزبـون عـن كـل شـيك رجـع 20ش وذلك لّن البنك يأيخذ من الصّراف 14ش عن كل شــيك راجــع ،والســتة المتبقيــة يأيخــذها الزبــون مقابــل جهــده فــي إديخــال الشيكات على حساب عمله ،فما حكم ذلك شرعا ؟
الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ،وذلك لنها من قبيل القرض الذي جر نفعا ،وكل قرض جر نفعا ً فهــو ربــا ،كمــا أّن الصراف يقوم بتحويل جميع الشيكات التي لها رصيد التي ل رصيد لها إلى دولرات وهذا ل يجوز شرعا ً. س _ : 34يأتي أحد الزبائن إلــى الصـّراف ويقـترض منــه 20.000ش ،وبعــد شــهر مــن العمليـة أو أقـل مـن ذلـك ،يقـوم المقترض بسداد المبلغ عن طري ق شيكات مؤجلة ،وفي هذه الحالة يقوم الصّراف بتحويل المبلغ إلى دولر ،وبعد ذلك يقــوم الصّراف بتحويل الدولرات إلى شاقل ،فيقوم المقترض بتقسيطها على صورة شيكات ،ومثال ذلك: المبلغ المقترض = 20.000ش قيمة المبلغ المقترض بالدولر حين السداد = $5000 قيمة الدولر بسعر الشراء = 20250ش. فيقوم المقترض بسداد 20250ش بصورة شيكات بدل من 20.000ش ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعًا ،لّنها من قبيل القرض الذي جّر نفعًا ،وكل قرض جر نفعا قهو ربا.
53
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
س :35 -يأتي شخص إلى أحد الصيارفة فيقترض منه مبلغا من المال ،مقابل % 1من مجموع المبلغ المقترض ث ـّم يس ـّدد المقترض المبلغ المقترض على صورة شيكات مؤجلة ،ومثال ذلك :نفترض أّن قيمــة القــرض تســاوي 20.000ش ،فيقــوم الصّراف بإضافة نسبة %1من المبلغ المقترض وهي 200ش ،وفي هذه الحالة يلزم المقترض بسداد 20200ش ،بصورة شيكات مؤجلة ? الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ،وهي من قبيل القرض الذي جّر نفعا ،وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
س _ : 36يقوم أحد الصيارفة بالتصال بتاجر عملة ،ويطلب منه أن يشتري له $100.000على ألســاس أن يســتلمها فــي تاريخ 20/4مثل ،وفي هذه الحالة يقوم التاجر بشرائها من البنك ،ولكـن دون أن يـدفع ثمنهــا للبنـك أو قــد يــدفع جـزءا مـن الثمن ،ونفترض أن لسعر $100.000يوم شرائها فــي تاريــخ 10/4كــانت تســاوي 400.000ش ،وفــي تاريــخ 20/4قــد ارتفع وأصبح لسعره مثل 410.000ش ،فإّن الصـّراف فـي هـذه الحالـة إّمـا أن يـبيع $100.000ويأيخـذ الربـح فقـط وهـو 10.000ش وهو فرقية لسعر الدولر ما بين تاريخ 10/4حتى تاريخ ،20/4أو أّنه يأيخــذ $100.000بســعر 400.000ش وهو لسعر شرائه بتاريخ ،4 / 10وإذا كان الدولر في تاريخ 20/4قد انخفض فأصبح مثل 390.000ش ،فإّن الصّراف في هذه الحالة إما أن يأيخذ الدولرات بسعر 400.000ش وهو لسعر الشــراء بتاريــخ 10/4أو يــدفع فــارق الخســارة وهــي 10.000ش ،وهي فرقية هبوط الدولر ما بين تاريخ – 10/4تاريخ ،20/4فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ،وذلك لعدم وجود التقابض على الفور يوم التعاقد ،وكذلك لوجود جهالة ومقامرة ومخاطرة في المال كما هو في السؤال. س : 37 -يتصل أحد الصيارفة بأحد البنوك ،فيبيع للبنك 100.000باوند أو عملة أيخرى أجنبية غيــر موجــودة فــي حــوزة الصّراف ،فيشتريها البنك مثل ب 620.000ش في تاريخ 10/4مثل إلى تاريخ ،20/4وفي تاريخ 20/4إذا كــان الباونــد
54
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
قد هبط إلى 610.000ش مثل ،فإّن الصـّراف فــي هـذه الحالـة يأيخــذ الفرقيــة وهـي 10.000ش ،وإذا كــان قـد ارتفـع إلـى 630.000باوند فإّن الصّراف في هذه الحالة يدفع فرقية الصعود وهي 10.000ش ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ،لعدم وجود تقابض يوم التعاقد ،ولوجود جهالة ومقامرة ومخاطرة في المال. س :38 -يأتي شخص إلى محل الصيارفة ومعه شيك نقدي ّ قيمته 5000ش مثل ،فيقوم الصّراف بصرافته بالــدولر دون أن يديخل الشيك لحساب عمله كي يتأكد من رصيده ،وذلك بسبب ثقته بالجهــة المحــررة للشــيك وبحامــل الشــيك مــن يخلل التجربة الشخصية مع الشخص والجهة المحررة للشيك ،بحيث لم يرجع له شيك من يخلل تعامله مع هــذا الشــخص إل فــي حالت نادرة بسبب يخلل فني ّ ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :ل تكفي الثقة بالشخص الحامل للشيك ،إّنما لبّد من الثقة التامة بالجهـة المصــدرة للشـيك ،بحيـث يــتيقن الصـراف بعدم رجوع شيكات هذه الجهة ،وذلك من يخلل التعامل والتجربة.
س :39-يأتي شخص إلى صّراف ويعطيه شيك مؤجل قيمته 2500ش مثل ،ويأيخذ منــه مبلغــا مــن المــال وقــدره 1000ش مثل على الحساب إلى حين موعد صرافة الشيك ،وعند حلول أجل الشيك يأتي صاحب الشيك ،فيشتري ب 2500ش وهــي قيمة الشيك المودعة لدى الصراف دولرات بناءا على طلب الزبون ودون اشتراط من الصّراف ونفــرض أّن قيمــة الشــيك بالدولر تساوي ،$550وبعد ذلك يقوم الصّراف بتحويــل الـدولرات إلــى شــاقل بنـاءا علـى طلـب الزبــون دون اشـتراط، ونفرض أّن الدولرات تساوي بالشاقل 2300ش ثّم يخصم الدين الذي له في ذمة الزبون وهي 1000ش ،ثّم يعطي الزبون 1300ش ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ً وذلك لّن العرف قد جرى فيه والمعروف عرفا كالمشــروط شــرطا ،فالصــراف وإن لم يشترط على الزبون بأن يشتري من عنده دولرات بقيمة الشيك كما فــي الســؤال ،إلّ أّن هــذا المــر متعــارف عليــه بينهما ،فلول معرفة الصّراف مسبقا بأّن المقترض لسيقوم بهذه العملية لما أقدم على إقراضه ،لذا هذا التصرف محــرم لنّــه من قبيل القرض الذي جّر نفعا ،وكل قرض جر نفعا فهو ربا. س :40 -يأتي شخص إلى الصّراف ويطلب منه قرضا وقدره 1000ش مثل إلى حين الحساب ) المعــاش( ،وعنــد مجيــء وقت الحساب يأتي المقترض ومعه شيك نقدي قيمته مثل 5000ش ،فيقوم الصّراف بتحويل الشــيك إلــى دولر بنــاءا علــى 55
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
طلب الزبون ،ونفترض أّن قيمة الشيك بالدولر $1200بسعر البيع ،ومن ثّم يقوم الصّراف بتحويل الدولرات إلى شــاقل مرة أيخرى ،ونفترض أّن $1200تساوي 4800ش بسعر الشراء ،وبعدها يقوم الصّراف بخصم 1000ش التي له في ذمة حامل الشيك ويعطيه الباقي وهو 3800ش ،فما حكم ذلك شرعا ؟ الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ،وذلك لّنها من قبيل القرض الــذي جــر نفعــا ،وكــل قــرض جــر نفعــا فهــو ربــا، يخاصة وأّن هذا المر قد جرى فيه العرف ،والمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
س :41 -يأتي بعض الشخا ص إلى صّراف ،فيقول له :بعني ،$10000وعندما يحين موعد الشيكات المودعة لديك يخــذ ثمنها ،وعند حلول أجل الشيكات يقــوم الصـّراف بتحويــل الشــيكات إلــى دولر بحســب لســعر الشــاقل بالــدولر يــوم موعــد الشيكات ،فما حكم ذلك ؟ الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ،وذلك لعدم وجود التقابض يوم شراء الدولرات ،كما أّن هذه المعاملة قد تفضــي إلى النزاع والخلف بينهما لوجود الغرر والجهالة ،ذلك أّنه عند حلول أجل الشيكات قد يرتفع لسعر الدولر ويتضرر بــذلك الصراف وقد يهبط ويتضرر بذلك المشتري ،وتظهر حجم المشكلة فيما لو أّن الشيكات قد رجعت ،فحينها لسيختلفان بتحديد الوقت الذي يحسب فيه الدولر ،لذا يحرم هذا التصرف.
س :42 -يأتي شخص إلى صراف ويستقرض منه ،$10.000على أن يتم احتسابها من الشيكات المؤجلــة المودعــة لــدى الصّراف ،وعند حلول أجل الشيكات يقوم الصّراف بتحويل الشيكات إلى دولر بحسب لســعر الشــاقل بالــدولر يــوم موعــد الشيكات ،ومن ثّم يقوم بخصم الدولرات التي له على المقترض ،ويرّد عليه الباقي ،إّما بالــدولر أو بالشــاقل حســب رغبــة المقترض بذلك ،فما حكم هذه العملية شرعا ؟
56
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :هذه معاملة ربوية محرمة شرعا ،وذلك لّنها من قبيل القرض الذي جر نفعا ،وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
س :-43يكــون فــي بعـض الحيــان لشـخص علــى آيخــر 10000شــاقل ،ولهـذا الشـخص المـدين $2000مثلً علـى نفـس الشخص الدائن له ،فهل يمكن تطار ح الدينين صرفًا ،ولمزيد من التوضيح: لزيد على عمرو 10000شاقل وبالقابل لعمرو على زيد ،$ 2000فهل يجوز احتساب ما لكل منهما علــى اليخــر وطــر ح الدينين؟ الجواب :ل مانع شرعاً من هذه العملية المصرفية ،وهي تسمى عند الفقهاء بتطــار ح الــدينين صــرفًا ،وهــذا مــذهب الحنفيــة والمالكية وتقي الدين السبكي من الشافعية وابن تيمية ،وذلك لوجود التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحســي ،وقــد عللوا ذلك" :بأّن المدين في الذمة كالمقبوض"(1). قال ابن تيمية" :فان كلً منهما اشترى ما في ذمته – وهو مقبوض له -بما في ذمة اليخر ،فهو كما لو كان لكــل منهمــا عنــد اليخر وديعة فاشتراها بوديعته عند اليخر").(2 غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلّ معا ً ).(3 س :-44يأتي بعض الشخا ص أحيانا إلى حانوت ما لشراء مواد تموينية أو ملبس أو غير ذلك ،ويــدفع إليــه شــيكا ً مــؤجلً بقيمة 1000شاقل مث ً ل،وبعد جمع قيمة مشتريات الزبون يتبّين مجموع ما اشــتراه يســاوي 800شــاقل فقــط،فيقــوم التــاجر بإرجاع الباقي للزبون فما حكم ذلك؟
57
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
الجواب :ل مانع شرعاً من الشراء بالشيك المؤجل بضائع أو لسلع وإنما يحرم شراء أي عمله مــن العملت فـي هــذا الشـيك المؤجل ،وفي هذه الحالة لو اشترى حامل الشيك المؤجل بضــاعة كملبــس أو مــواد تموينيــة مثلً أو غيرهــا ثــم قــام البــائع بإرجاع الباقي للمشتري وهو )حامل الشيك المؤجل( فل مانع من ذلك شرعًا)(4
)(1انظر :التمهيد ،ابن عبد البر ،ج.291 8 ) (2انظر :نظرية العقد لبن تيمية ،ص.35 ) (3انظر :مواهب الجليل ج 4ص ،310وانظر رد المحتار ج ،4239طبقات الشافعية ج.10131 )(4انظر :يسألونك ،أ.د حسام الدين عفانه ،ج
س :-45يذهب بعض تجّار العملةإلى أحد البنوك ويتف ق معه على شراء عملة في تاريخ معّين ،على ألســاس أن يكــون لســعر العملة التي يريد شراءها حسب السعر يوم التواعد على الشراء وليس يوم الشراء لسواء هبطت العملــة ام ارتفعــت ،ولمزيــد من التوضيح جاء احمد )تاجر عملة( إلى احد البنوك في يوم الجمعة المواف ق 2009 \4 \10م ،وتواعد معه على إنشاء عقد صرف بقيمة $100000بعد شهرين من هذا التاريخ بحيث يكون لسعر الصرف حسبما اتفقــا عليــه يـوم التواعــد وهـو 400000شــاقل، لسواًء أحصل هبوطا ً ام صعوداً في قيمة الدولر فما حكم ذلك ؟ الجواب :ل مانع شرعاً من هذه المعاملة المصرفية ،وهي تسمى بالمواعدة على الصرف عنــد الفقهــاء ،وقــد قــال بجوازهــا المام الشافعي وابن حزم الظاهري وابن نافع المالكي ).(1 صـل لنـا وحجتهم في ذلك أن التواعد ليس ببيع ،كما انه لم يأت نص يمنع من وقوع الوعد في الصرف ،فإّن ا تعـالى قـد ف ّ ما حّرم علينا ولم يذكر لنا أن الوعد في الصرف مما حّرم علينا ).(2 وكذلك الحاجة تدعو إلى مثل هذا التعامل ،فالتاجر مثلً الذي يستورد بضاعةً أجنبية ،بحيث يتم تسّلم هذه البضــاعة وتســليم ثمنها بعد شهر ،قد يخشى على أن تتغير ألسعار الصرف لغير صالحه ،فـإذا كـان ثمـن البضـاعة الن عشـرة اللف دولر قيمتها تعادل 40000شاقل ،فقد تصبح في موعد التسليم بعد شهر تعادل 50000شاقل ،ففي هذه الحالــة فــإّن التــاجر لكــي يتجنب هذه الخسارة المحتملة الناشئة عن فرق لسعر الصرف فإّنه يلجأ إلـى البنـك طالبـا ً منـه وعـد شـراء آجـل لعملـة البلـد المصّدر بالكمية التي وقع التفاق عليها بيــن التــاجر والمصـّدر ،وهــي عشــرة آللف دولر بســعر يــوم التفــاق ،علــى أن يتسلمها التاجر بعد شهر بصرف النظر عّما يكون عليه لسعر الصرف بعد ذلك ،وبذلك يكون التـاجر ضــمن وعـداً بالشـراء في المستقبل بسعر ُيحدد مسبقاً وعدم اضطراره إلى دفع ما يزيد عن ثمن البضاعة المتف ق عليه مهما تغير لسعر الصرف. 58
الدليل الفقهي الميسر للصيارفة -مسائل متناثرة في بيع النقود والشيكات
1430هـ 2009م
وقد رّجح جواز التعامل بهذه المعاملة د.لسامي حسن حمود في كتابه "تطــوير العمــال المصــرفية"ود.عبــاس احمــد محمــد الباز في كتابه" أحكام النقد والعملت"،بشرط أل يكون الوعد عقدًا ،وإنما ل بّد أن يكون العقد عند التســليم والتس ـّلم المتفــ ق عليه ).((3 وقد أقرت هذه العملية ندوة البركة للقتصاد اللسلمي )(4
)(1انظر :الم ،الشافعي ج ،332والمحلى لبن حزم ج ،8513ومواهب الجليل ج.4310 )(2انظر :المحلى ،ابن حزم ،ج.513 8 ) (3انظر :تطوير العمال المصرفية د.لسامي حسن حمود ص ،343وأحكام النقد والعملت د.عباس الباز ،ص.123 ) (4انظر :أحكام النقود والعملت ،د.عباس ألباز ص.123
59