*
/www.accr.co المتأمل في السنوات القلئل الماضية نجد أنها شهدت ثورة في تكنولوجيا التصالت والمعلومات أثرت تأثيرا ً جذريا ً على الطريقة التى تمر بها المعاملت أو الصفقات التجارية ،وذلك ما اثر بدوره على نوعية النقود التى تسوى بها تلك المعاملت والصفقات ،وكذلك على السياسة النقدية التى تتحقق أهدافها من خللها ،حيث أصبحت كل هذه المعاملت والليات تمر عبر شبكات التصال اللكترونية وهي النترنت حتى يمكننا القول بأننا على مشارف مرحلة جديدة تكون الغلبة فيها لمجتمع المعلومات على غرار الثورة الصناعية التى مرت بها البلدان المتقدمة . وقد ترتب على ظهور ذلك النظام ظهور صور جديدة للعمال التى تقوم بها البنوك لتظهر العمال المصرفية اللكترونية ،وكذلك الوسيلة التى تدار بها السياسة النقدية من خلل تغير اللية التى تمر بها عقد الصفقات التجارية في القتصاد وتغير الصورة التى تسوى بها تلك المعاملت ليظهر مايسمى بالنقود اللكترونية ،لتحقق أهداف السياسة النقدية مايسمى بالنقود اللكترونية ،لتحقق أهداف السياسة النقدية من خلل آلية أخري لدارة القتصاد وتحقيق توازنه. ونظرا ً لن اى نظام جديد يفتقر في بدايته إلى التلئم مع الوضاع التى يحل عليها فإن هناك العديد من المخاطر التى تنشب عن تطبيق ذلك النظام ، ولكن ل يمنع ذلك من تطبيق النظام عن طريق وضع حلول مقترحه لتلك المخاطر . ولكن يجب في البداية معرفة ماهو ذلك المجال الجديد الذى سنتعرض للخوض في آلية عمله ؟ وماهو تعريف المعاملت التجارية التى تتم من خلله؟ ذلك المجال الجديد هو شبكة المعلومات الدولية )النترنت( والتى تتعدد تعريفاتها ولكننا سنقتصر على التعريف اللغوى لها وهو ،تداخل الشئ 2
بعضه مع بعضه وهذا يقودنا لبيان المعنى العلمى لهذه الشبكة وهو أنها أحدى وسائل التصال الحديثة للتفاوض وإبرام العقود .وتنفيذها أحيانا وتعتمد على أجهزة من الحاسب اللي في التعبير عن الرادة بين الشخاص المختلفة في جميع أنحاء العالم وبسرعة فائقة).(1 أما عن تعريف المعاملت التجاريةالتى تمر من خلل هذه الشبكة فهى تسمى التجارة اللكترونية ،وهي عبارة عن المبادلت التجارية التى تمر بواسطة وسائل إلكترونية وعلى ذلك تشمل التجارة اللكترونية جميع المبادلت اللكتروينة المتعلقة بالتجارة سواء الصفقات والتدفقات المعلوماتية الخاصة أو السلع والخدمات التى تمر بين المشروعات أو الشركات والفراد العاديين؛ أى عقود Business to Businessأو .(2)Business to Consumer وإذا كانت العمال المصرفية للبنوك قد عرفت صورا ً متعارف عليها وكذلك أهداف السياسة النقدية تتبلور في مجموعة من الهداف تسعى إليها كل دولة لتحقيق توازن أقتصادها ،ولذلك فأنه لمعرفة كيفية تحقق تلك اللية من خلل النظام اللكتروني يجب أن نتناول ذلك التحول اللكتروني تفصيل ً لمعرفة آثاره ومدى فاعليته. موضوع البحث :يتمثل عنوان بحثنا في " مدى التفاعل بين العمال المصرفية اللكترونية والسياسة النقدية والتجارة اللكترونية ". ونقصد بذلك أننا في سياق هذا البحث سنتناول آلية عمل المصارف اللكترونية ومدى تأثير تلك اللية على إدارة السياسة النقدية ،وتأسيسا ً على أن هذه السياسة تحقق أهدافها من خلل معاملت التجارة اللكترونية التى يستمر ( )1أنظر ،د /بشار طلل أحمد مؤمن ،مشكلت التعاقد عبر النترنت ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2003 ،ص .9 ( )2انظر ،د /السيد عطيه عبد الواحد ،التجارة اللكترونية ،مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنوفية ،العدد 16أكتوبر ، 1999ص .20وفي نفس المعنى أنظر د /أحمد الهواري ، عقود التجارة اللكترونية في القانون الدولي الخاص ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،ص .1659
3
نقلها على شبكة النترنت فأننا سنبحث في مدى فاعلية تلك المعاملت التجاريةفي تحقيق أهداف السياسة النقدية ،محاولين وضع حلول للمخاطر التى تؤثر في تلك الفاعلية بالسلب ولذلك فأننا في إطارهذا البحث سنحاول الجابة على العديد من التساؤلت منها. ماهي آلية عمل المصارف اللكترونية ؟ ماهو أثر ذلك التحول اللكتروني على السياسة النقدية ؟ وما هو مدى التفاعل بين التحول اللكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية ؟ وإلى أى مدى تتحقق تلك الهداف ؟ كل هذه التساؤلت وغيرها سنجيب عليها إن شاء الله من خلل عرض موضوع البحث. أهمية موضوع البحث :يحقق أختيار هذا الموضوع فائدة عملية وعلمية معا ً .فالهمية العملية هي الرتباط بظاهرة بدأت تكثر وتنتشر في معظم الدول المتقدمة ،فالتحول لتسوية المعاملت التجارية والتعاملت مع البنوك بصورة إلكترونية بدأ يظهر في معظم الدول والمعاملت التى تمر بين أفرادها بصورة أصبح من الصعوبة بمكان تجاهلها ،نظرا ً لتأثير ذلك التجاهل السلبي على الستقرار القتصادي والمالي داخل الدولة التى تفعل ذلك. أما الهمية العلمية :فهذه الدراسة تهدف إلى تحليل اللية التى تعمل بها المصارف اللكترونية ،واللية التى تؤثر بها على السياسة النقدية ،ومدى تأثير الجوانب القتصادية للمعاملت التجارية عبر الشبكة على تحقق أهداف السياسة النقدية ،لمحاولة المشاركة في المساعى الرامية إلى تحسين ذلك النظام اللكتروني ومحاولة القضاء على مخاطره التى تؤثر بالسلب على آلية عمله. صعوبات البحث : 4
-1ندرة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع ولكن مع تلك الصعوبة تأتى لذة البحث ومتعة ل يذوقها إل من سلك هذا الدرب. -2ندرة المراجع العربية المتحدثة في هذا الموضوع . -3صعوبة أستيعاب أفكار بعض المفكرين الجانب في ذلك الموضوع. منهج البحثلبلوغ مقتضيات هذا البحث قمنا باتباع منهجين هما المنهج االتحليلى والمنهج االتأصيلى ؛ أما المنهج التحليلى :فذلك لننا سنقوم بالتعرض للنصوص التى تحكم النظم التقليدية وتحليلها لمحاولة معرفة مدى أنطباقها على النظم اللكترونية. أما المنهج التأصيلى فذلك لننا سنقوم بمحاولة رد القواعد الحاكمة للنظم اللكترونية لصلها فى النظم التقليدية. خطة البحث :ترتيبا ً على ماتقدم فإن موجبات بلوغ هذا البحث أهدافه أقتضت تقسيمه إلى قسمين القسم الول ونتعرف من خلله على اللية التى يمر بها إتمام المعاملت المصرفية اللكترونية بين البنوك وعملئها وذلك حتى يتبين لنا آلية إدراة السياسة النقدية من خلل البنك المركزى إلكترونيا ً. ثم في القسم الثاني نبين مدى التفاعل بين ذلك التحول اللكتروني لكل ً من العمال المصرفية للبنوك وما يترتب عليها من التحول اللكتروني للمعاملت التجارية ونقلها على شبكة المعلومات الدولية )النترنت( وتأثر اللية التى تحقق بها أهداف السياسة النقدية من خلل تلك المعاملت التجارية والمبادلت المصرفية اللكترونية. ويرجع تفضيلنا لتقسيم الخطة على هذا النحو أن هذا التقسيم سوف يسمح لنا بعرض آلية عمل المصارف اللكترونية ومدى تأثيرها على اللية التى تدار بها السياسة النقدية حتى يتسنى للقارئ ملحظة الفارق بين تلك اللية 5
التقليدية واللكترونية ،ثم نقوم بعرض أهداف السياسة النقدية واللية التى تحقق بها في ظل النظام اللكتروني الجديد من خلل معاملت التجارة اللكترونية ومدى تأثير الجوانب القتصادية لتلك الخيرة في تحقيق أهداف السياسة النقدية. ويري الباحث أن تقسيم الخطة على هذا النحو يتفق مع منطق العرض السليم ويحقق الهدف المرجو منه ،حيث يحاول التسهيل على القارئ بعرضه أو ل ً اللية التى يعمل بها النظام اللكتروني ثم يقوم بعرض التفاعل بين الليات المختلفة لتلك المعاملت والثار الناتجة عن ذلك التحول اللكتروني وبناءا ً على ماتقدم فأننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثين ويحتوى كل مبحث على مطلبين وذلك على النحو التالي : المبحث الول :المصارف اللكترونية والسياسة النقدية . المطلب الول :آلية عمل المصارف اللكترونية . المطلب الثاني :آثر العمال المصرفية اللكترونية على السياسة النقدية. المبحث الثاني :مدى التفاعل بين التحول اللكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية. المطلب الول :أهداف السياسة النقدية والتجارة اللكترونية . المطلب الثاني :مدى تحقيق أهداف السياسة النقدية من خلل الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية.
لما كانت البنوك تقوم بدور أقتصادي هام أيا كان النظام السياسي والقتصادي القائم سواء على المستوى الدولي أو المستوى القومي ؛ فإن أى نظام اقتصادي أو سياسي يحرص دائما ً على تفعيل تنمية أعمال البنوك حتى تواكب التطورات ،فالبنوك عليها أن تدخل الكثير من التحولت في أستراتيجيتها 6
والسياسات المتعلقة بتشغيلها لن قدرة الشخاص على النمو والستقرار تعتمد على قدرتها السريعة على الستفادة من الفرص ومواجهة التحديات. ونظرا ً لن البنوك هي يد الدولة المعالجة للعديد من المراض المعرض لها أى نظام أقتصادي مثل :التضخم ،الكساد ،الذى قد يصيب أى نظام أقتصادي وتتم هذه المعالجة بعدة وسائل منها السياسات النقدية للدولة ،فالدولة تقوم بمواجهة هذه المراض بإستخدام سياسة نقدية تتلئم مع كل مرض من هذه المراض حتى يعود الستقرار النقدى للقتصاد مرة أخري داخل الدولة. ولكن نظرا ً لن فعالية السياسة النقدية في كل دولة تعتمد بدرجة كبيرة على درجة نمو النظام المصرفي ،ومدى الوعي المصرفي في داخل الدولة فإن التغيرات التى يواجهها العالم الن تقتضي تطوير الجهزة المصرفية الموجودة خاصة في ظل الصراعات الكبيرة نحو تسوية المعاملت عبر شبكة النترنت وبالتالي أصبح القتصاد النقدي يوجد به نقود أخري غير النقود الورقية التى أعتاد التعامل بها وكذلك أوراق تجارية أخري ،غير التى أعتادت عليها النظمة النقدية السابقة والتى كانت الجهزة المصرفية يمكنها أستخدامها لعادة الستقرار النقدي لقتصادها في أوقات الخلل. ونتيجة لذلك كان من الضروري تطوير الجهزة المصرفية الموجودة لتلئم تلك التحديات اللكترونية التى أصيبت بها المعاملت التجارية والقتصادية ،وأيضا حتى يتم معالجة المراض التى يصاب بها النظام القتصادي بنفس السرعة التى حدثت بها وبوسيلة ملئمة فإن التطور يجب أن يتطرق أيضا ً للوسائل المستخدمة فى علج هذه المراض داخل الدولة بإستخدام وسائل مناسبة لذلك. وتأسيسا ً على ماسبق فأننا سنتناول في هذا المبحث عرض للية عمل ة[ ،أى أننا سنعرض الكيفية التى سيتم بها تحويل العمال ] المصارف اللكتروني ٍ المصرفية التى أعتادت عليها البنوك في ظل النظمة التقليدية إلى أعمال تتم جميعها بصورة الكترونية ،وكذلك سنعرض أثر هذا التطور على الوسيلة أو 7
الوسائل التى ستستخدمها الدولة في سياستها النقدية لعادة التوازن والستقرار النقدي وسيتم ذلك إن شاء الله من خلل مطلبين -: المطلب الول :آلية عمل المصارف اللكترونية. المطلب الثاني :آثر العمال المصرفية اللكترونية على السياسة النقدية. وذلك على التفصيل التالي :
المطلب الول آلية عمل المصارف اللكترونية نظم قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة 1999عمليات البنوك في الباب الثالث منه تحت مسمى " عمليات البنوك " دون أن يضع تعريفا ً محددا لها وذلك كما هو الحال في معظم التشريعات ،ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه التسمية يندرج تحتها تعداد للعمال المصرفية يتطور بتطور الزمان والمكان ، فالعمال المصرفية هذه تشمل الودائع المصرفية النقدية ،الحساب الجاري ، العتمادات المصرفية ..... ،وغيرها من العمال التى يقوم بها البنك من أعمال مصرفية).(1 وعلى الرغم من ذلك ،فإن هذا التطور والختلف في الطريقة التى يقدم بها البنوك العمال المصرفية لعملئها عند أستخدام الطابع اللكتروني في القيام بها ليؤثر على طبيعة العمليات المصرفية التى يمكنها تقديمها ،فاختلف الشكل والتكوين وطريقة التعامل معها عن النظام التقليدي ل يؤثر على كم العمليات المصرفية ونوعيتها التى كانت موجودة في ظل النظام التقليدي .وذلك دون أن يكون للطبيعة اللكترونية أى أثر على نوعية العمال المصرفية بل على العكس فأنها ستزيد من كفاءة هذه العمال على أساس سهولة هذا التعامل وسرعة إنجاز العمال ،وعلى ذلك فإنه يمكن للبنوك المستخدمة للنظام اللكتروني ( )1أنظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرابعة ، 2003 – 2002 ، ص ، 392بند .2
8
إنجاز كافة العمليات المصرفية التى كانت تقدم في ظل النظام التقليدي ولكن مع تغيير فقط في آلية عملها) .(1هذا ما سيلي عرضه إن شاء الله تفصيل ً في هذا المطلب . وذلك سيتأتى تفصيله من خلل الثلثة فروع التالية : الفرع الول :الودائع المصرفية اللكترونية . الفرع الثاني :الحسابات المصرفية اللكترونية . الفرع الثالث :عمليات الئتمان اللكترونية .وذلك على السياق التالي إن شاء الله
الفرع الول الودائع المصرفية اللكترونية في البداية يجدر بنا الشارة إلى أن الودائع المصرفية تنقسم إلى إيداع النقود ،إيداع الصكوك ،إيداع الشياء الثمينة أو الشخصية ،ولكن سيقتصر حديثنا على إيداع النقود والصكوك فقط لمحاولة إبراز كيفية تحويل هاتين العمليتين من الشكل التقليدي إلى الشكل اللكتروني. على التفصيل التالي :أول ً :إيداع النقود ،
ثانيا :إيداع الصكوك .
أول ً :إيداع النقود : تبنت المادة 301من القانون التجاري الجديد تعريف الوديعة النقدية المصرفية بأنها " ،عقد يعطي البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع إلتزامه برد مثلها للمودع طبقا ً لشروط العقد". ومع ذلك إن التعامل الواقع على هذه النقود يعطى الوديعة مفهوم أوسع بحيث ل تقتصر على المبالغ التى يسلمها العميل للبنك ،بل تتسع لتشمل كافة
( )1أنظر ،منير الجنبيهى ،ممدوح محمد الجنبيهى ،االبنوك اللكترونية ،دار الفكر الجامعي ، 2006 ، ص .25
9
المبالغ التى يكون العميل منها دائنا ً للبنك ،والمستحقة الدفع المقيدة في الجانب الدائن لحساب العميل لدى البنك).(1 كما نصت م 302من نفس القانون على أن " يفتح البنك حسابا ً تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو البنك والغير لحساب المودع" وقد يقترن هذا العقد بكافة العمليات الخري كالقراض ،الخصم ،العتمادات).(2 تأسيسا ً على أن محل الحديث هنا هو النقود فإن المر يقتضي منا تعريف النقود اللكترونية التى ستحل محل النقود التقليدية المستخدمة في هذا النوع من التعامل. تعريف النقود اللكترونية E-Money definition يتفق الفقهاء على عدم وجود تعريف محدد للنقود اللكترونية بالضافة لختلف نتائج إجتهادهم في هذا الشأن إل أن ذلك لن يحول دون أن نقوم بعرض بعض التعريفات التى تلئم مجال حديثنا لنتعرف على ملمح هذا الشكل الجديد من النقود . فالبعض يري أن النقود اللكتروينة هي النقود المخزنة إلكترونيا ً أو المدفوعة الكترونيا والتى تأخذ الشكال التية -: بطاقات الوفاء – Debit cardsالبطاقات المدفوعة القيمة Stored – value card – النقد اللكتروني – e – Cashالشيكات اللكترونية (3) .e – Checksوهذا يتفق مع الشكل التقليدي المنصوص عليه في م 302السابق الشارة إليها. بعض التحليلت الخري تعرفها بأنها هي أشكال النقود التى تختزن وتتحرك من خلل برامج الكمبيوتر والرسائل اللكترونية ،وهذا المفهوم يوسع من نطاق أستخدام لفظ النقود اللكترونية ،ويري البعض الخر أنها دليل على التطورات التكنولوجية في المجال المصرفي).(4 ( )1القانون رقم 17لسنة .1999 ( )2أنظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ،407بند .15 ( )3أنظر ، – S. MisbKin (Frederic), The Ecoomics of Money, Banking , and Financial Markets, Addison Wesley, 5ed, 1998, P.55. ( )4أنظر ، The future of Money , by (OECD), 2002, in http://www.oecd.org. p.104.
10
والبعض يري أنها تأحد صورها آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع، والتى تمكن من إجراء مدفوعات من خلل أستخدام شبكة النترنت وقد يطلق عليها نقود الشبكة أو النقود السائلة الرقمية).(1 أما البنك المركزى الوروبي ) (BCEفيري أنه توجد نقود إلكترونية عندما يكون هناك قيمة نقدية تخزن إلكترونيا ً على بطاقة بلستيكية ،قد تستخدم في السحب النقدي أو تسوية مدفوعات وحدات أقتصادية أخري غير تلك التى أصدرت البطاقة).(2 وبذلك نجد أن كل التعريفات السابقة تقاربت لتتلقي عند نقطة واحدة وهي أن النقود اللكترونية هي وسيلة الدفع النقدية وكذلك اليداع المستخدمة إلكترونيا ً عبر شبكات النترنت كمخزون إلكتروني لقيمة نقدية يمكن أستخدامها في تسوية المدفوعات. وبالتالي فإن هذه النقود تتطلب تدخل أداتين رئيسيتين : -1مستند أو صك أى بطاقة إلكترونية ذات قوام بلستيكى ،تحوى تيارا ً من المعلومات المشفرة المتنقلة ومصنوعة بمواصفات تضمن سلمة المعلومات المنطوية عليها. ووحدات الدفع المبرمجة في هذه البطاقة تشتري إما مباشرة بواسطة نقود سائلة ،لجراء التخزين اللكتروني لهذه القيمة النقدية لستخدامها في تسوية المدفوعات لوحدات أخري غير تلك المصدرة للبطاقة )بطاقات الدفع المسبق( ،أو من خلل دين يحمل على حساب بنكى )بطاقات الدفع اللحق(. -2منفذ إلكتروني تستخدم فيه البطاقة لنجاز عملية تسجيل ألكترونية لمعلومات مالية ،سواء تمثلت في أحد منافذ التوزيع )الصراف اللي( في
( )1أنظر ،د /أحمد جمال الدين موسي ،النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ،مجلة البحوث القتصادية والقانونية ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،العدد التاسع والعشرون ،إبريل ،2001ص ،26بند .101 ( ) 2أنظر ،د /عبد الباسط أو الوفا ،سوق النقود اللكترونية ) ،الغرض ،المخاطر ،الفاق( ،بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ،القاهرة ،العدد ، 472 / 471يوليو /أكتوبر ، 2003السنة الرابعة والتسعون ،ص .208
11
البنوك أو غيرها من منافذ التوزيع الخري ،أو بتدخل الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة النترنت).(1 والتالي يمكن لي شخص الدخول إلى الموقع اللكتروني للبنك المعنى وطلب فتح حساب سواء كان ذلك البنك في بلده أو في بلد آخر وذلك إذا كان البنك المعنى يسمح بذلك).(2 وبذلك نكون متفقين مع آلية التعامل التقليدي الذى كان يجري على الوديعة النقدية المصرفية ،ولكن كل مافي المر هو تغير وسيلة التعامل إلى وسيلة إلكترونية. ويستطيع العميل التصرف في نقوده المودعة في حسابه بعدة طرق أما عن طريق السحب مباشرة من البنك أو عن طريق التحويل المصرفي ،أو عن طريق النقل المصرفي) .(3وذلك يعد من صور الوديعة النقدية المصرفية أو يسمى بالوديعة لدى الطلب )الوديعة الحارية( ) .(4وذلك التعامل في النظام التقليدي يكون في حالة السحب المباشر بإصدار شيك أما في حالة النقل أو التحويل المصرفي عن طريق أوامر النقل أو التحويل المصرفي) .(5وسوف نقوم بالحديث عن كيفية السحب المباشر إلكترونيا ً دون عملية النقل أو التحويل المصرفي لنه سيتأتى تفصيلها في الفرع التالي. كما ذكرنا أنفا ً أن السحب المباشر يتم عن طريق الشيك الورقي ولذلك فإن التحول للنظام اللكتروني يتطلب شبكات إلكترونية أسهل في التعامل وأقل تكلفة للوقت .والشيك اللكتروني – – Eelectronic Checkهو : المكافئ اللكتروني للشيكات الورقية التقليدية التى أعتدنا التعامل بها ،وهو ( )1أنظر المرجع السابق ،ص .210 ( ) 2أنظر ،سعيد عبد الله الحامد ،العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ،بحث مقدم لمؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة المارات العربية المتحدة ،دبي 12-10 ،مايو ، 2003ص .239 ( )3أنظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 405بند .13 ( )4أنظر ،د /على جمال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دار النهضة العربية ، ، 1969ص ، 18بند .14 ( )5أنظر ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،المرجع السابق ،ص 390 ،بند .280
12
عبارة عن رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك )حامله( ليعتمده ويقدمه للبنك الذى يعمل عبر النترنت ،ليقوم البنك أول ً بتحويل قيمة الشيك المالية لحساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونيا ً إلى مستلم الشيك )حامله( ليدرك بذلك على أنه قد تم صرف الشيك فعل ً ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكترونيا ً أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه).(1 وبذلك فإن الشيكات اللكترونية تسمح لمستخديمها القيام بتسوية جميع المعاملت المتعلقة بهذه الشيكات عبر شبكة النترنت دون حاجة لستخدام الشيك الورقي ،بالضافة لذلك فإنها تتميز بانخفاض تكلفتها عن الشيكات الورقية ،ونتيجة لهذه المميزات بدأت بعض الجهزة في أستخدامها مثل إدارة الحسابات في دولة فرجينيا قامت بإستخدام هذه الشبكات فى مايو 1994وذلك لتسوية بعض الحسابات الدولية).(2 والشيك اللكتروني يعتبر إرساء لنظام دفع جديد يستخدم أى شخص للدفع لخر سواء كان ذلك بين مستهلك وآخر ) ،(C.to Cأو بين رجال العمال والمستهلكين ) ، (B.to.Cأو بين رجال العمال بعضهم لبعض).(B.to.B) .(3 من صور الوديعة النقدية أيضا ً الوديعة بشرط الخطار وهي تلك التى ليستردها العميل إل بعد مدة من إخطار البنك ،والوديعة لأجل والتىل يستردها البنك إل بعد مرور مدة معينة) .(4وفي شأن تحويلها للنظم اللكتروني فأننا سنتحدث فقط عن كيفية تحكم البنك في الحتفاظ بكل منها تبعا ً للقواعد المتفق عليها في العقد من البداية حسب نوعها. ( )1أنظر ،د /منير محمد الجنبيهى ،د /ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ، ص 49ومايليها. ( )2أنظر ، S.Misbkin (frederic), The Economic of Money, Banking, and Financial Markets, op. Cit., P. 56. ( )3لمزيد من التفصيل راجع ، The Future of Money, by (OECD), OP, Cit., P.82. ( )4أنظر ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،المرجع السابق ،ص ، 391 بند ، 282 ، 281د /على جمال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،المرجع السابق ،ص ، 18بند .14
13
ونحن نري في شأن ذلك أنه على البنك عندما يكون لديه وديعة بشرط الخطار ،أن يقوم بوضع نظام يمنع العميل من الوصول للسحب من حسابه إل بعد مدة معينة من إخطار البنك سواء كان ذلك بإستخدام توقيع إلكتروني خاص بالبنك أو غير ذلك بحيث ل يفتح هذا الحساب للسحب منه إل بواسطة البنك بعد مرور مدة معينة من الخطار ،ونفس الشأن بالنسبة للوديعة لجل يستخدم البنك نفس الوسيلة السابقة بحيث ليمكن أستخدام العميل لحسابه إل بعد مرور الجل وذلك أيضا بمعرفة البنك الذى يفتح الحساب للسحب منه بعد مرور المدة المحددة بتوقيعه اللكتروني أو الوسيلة التى قام بها بغلق الحساب أى كانت. أما عن الوديعة المخصصة التى يلتزم فيها البنك بتخصيصها لغرض معين لمصلحة البنك أو لمصلحة العميل) ،(1فإن التعامل عليها لن يختلف عن طريق التعامل في الوديعة الجارية بالنسبة للنظام اللكتروني ولكن الختلف فقط في أنها لن تستخدم إل في الغرض الذى أعدت له ولذلك نحيل في تفصيل طريقة التعامل عليها إلى ماسبق ذكره.
ثانيا ً -:إيداع الصكوك : يتضمن عقد الوديعة المصرفية أيضا إيداع للصكوك ،ومؤداه ،أن الشخص قد يقوم بإيداع الصكوك لدى البنك بقصد حفظها من الضياع وتفويض البنك القيام بالعمليات التى يتطلبها الحفاظ على الحقوق الناشئة عنها ،ويقوم البنك بكافة العمال اللزمة لتحقيق ذلك).(2 كان ذلك في ظل النظام التقليدى أما لو أردنا التحول إلى النظام اللكتروني فإن إيداع هذه الصكوك سوف يكون بطريقة إلكترونية كما أن هذه الصكوك ستكون صكوك إلكترونية ،والصك في النظام التقليدى :قد يعبر عن بعض الوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند لمر وهذه الشكال من ( )1أنظر ،د /فايز نعيم ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 411بند .17 ( )2أنظر ،د /عبد الفضيل ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،المرجع السابق ،ص ، 399بند .286
14
الوراق التجارية قد نظم القانون التجاري الجديد رقم 17لسنة 1999الحكام المتعلقة بها ولكنه نظمها في شكلها الورقي وتأسيسا ً على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية فأننا سنقوم بنقل تطبيق أحكام القانون أنف الذكر من المجال الواقعي إلى مجال الفتراض على شبكة النترنت بتحويل هذه الصكوك إلى صكوك إلكترونية. وذلك يكون بنقل هذه الصكوك إلكترونيا للبنك عبر شبكة النترنت بعد تحريرها إلكترونيًا ،فالشيك اللكتروني والكمبيالة اللكترونية والسند لأمر اللكتروني كل هذه الصكوك السابق الشارة إليها يتم تحريرها إلكترونيا ً من قبل المصدر لها وذلك بتحرير بياناتها بصورة إلكترونية وذلك عن طريق شريط ممغنط يصدر في كل منهم ثم ترسل إلى البنك الذى يريد المصدرالتعامل معه في رسالة موثقة وآمنة ،ليقوم البنك بإجراء عليها نفس ما يجري من فحص الصكوك الورقية ولكن بصورة إلكترونية للتأكد من صحتها) .(1وينطبق عليها نفس أحكام القانون التجاري الذى يحكم الصكوك الورقية المكافئة لها. وبذلك نكون قد تعرضنا لتفصيل بعض الجوانب المتعلقة بتحول الوديعة المصرفية من الشكل التقليدى الذى يعتمد على الورق إلى الشكل اللكتروني الذى يعتمد على المجال الفتراضي للشبكة )شبكة النترنت( ،ويتميز به من سرعة في التعامل ومرونة ستؤثر في العديد من النواحي القتصادية كما سيتأتي عرضه لحقا ً.
الفرع الثاني الحسابات المصرفية اللكترونية في عرضنا لهذا النوع من العمال المصرفية فأننا سنأخذ نفس هيكل العرض الذى يعرض به النوع التقليدى من هذه العمال حتى يتسنى لنا معالجة
( )1أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،البنوك اللكترونية )ماهيتها – معاملتها ،المشاكل التى تثيرها(، بحث مقدم لمؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،السابق الشارة إليه ،ص 1961؛ د /منير محمد الجنبيهى ،أ/ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .49
15
مايتاح لنا من جوانب في هذا الشأن وتحويلها إلى النظام اللكتروني ،وتأسيسا ً على ذلك فأننا سنتبع النهج التالي في العرض).(1 أول ً :سنفرق بين العميل العابر والعميل الدائم. ثانيا ً :سنتناول القواعد العامة للحساب المصرفي أو مايطلق عليها حساب الودائع النقدية. ثالثا ُ :الحساب الجاري. رابعا ً :النقل أو التحويل المصرفي بإعتباره أداة لنتقال النقود بين الحسابات. وذلك سيتم على التفصيل التالي -: أول ً :الفارق بين العميل العابر والعميل الدائم من حيث آلية التعامل مع البنك : في حالة العميل العابر ،نجد أن المعاملت في هذه الحالة تسوى فورا ً ونقدا ً دون حاجة إلى فتح حساب للعميل .وذلك كما هو الحال في حالة الوفاء بقيمة شيك أو شراء أو بيع الوراق المالية أو دفع كوبونات الوراق المالية المستحقة أو شراء أو بيع عمله أجنبية) .(2كل هذه المعاملت ستتم عبر المجال الفتراضي أى من خلل شبكة النترنت وبطريقة إلكترونية من خلل وسائل إلكترونية بين العميل والبنك ولكن مايجدر الشارة إليه أنها تتم في اللحظة التى تسوى فيها المعاملة بين البنك والعميل بعكس العميل الخر).(3 أما في حالة العميل الدائم :هو ذلك العميل الذى يقوم بعمليات متعددةومتتابعة مع البنك من إيداع والحصول على إعتماد وغير ذلك ،ويكون الحساب هو وسيلة تسوية المعاملت التى تقوم في العلقة بين البنك والعميل بطريق
( )1أنظر ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،المرجع السابق ،ص ، 426 بند .307 ( )2أنظر ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،المرجع السابق ،ص ، 423بند .306 ( )3لمزيد من التفصيل ،أنظر ،د /سعيد عبد الله الحامد ،العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،السابق الشارة إليه ،ص ، 2390ومايليها.
16
القيد ،حيث يكون هناك حساب مفتوح للعميل لدى البنك تقيد فيه المعاملت المتعددة).(1 وذلك هو العميل الذى سنقوم بتفصيل آلية تعاملته مع البنك في السياق التالي إن شاء الله عن طريق العديد من أنواع الحسابات المصرفية التالي عرضها. ثانيا ً :الحساب البسيط )حساب الودائع النقدية ( : في هذا الشأن سنتحدث عن طريقة فتح الحساب ،ثم بعد ذلك ستحدث عن طريقة تشغيله في النظام التقليدى ثم تحويله إلى النظام اللكتروني. -1فتح الحساب : يوجد هذا الحساب بمجرد فتحه ويتم ذلك بمقتضي عقد يبرم بين البنك والعميل وهو عقد الحساب المصرفي .وسبب فتح هذا الحساب هو إيداع مبالغ نقدية لدى البنك بهدف تسوية العلقات الناتجة عن هذه الوديعة النقدية .كان يتم فتح هذا الحساب في النظام التقليدى بمقتضي نموذج يقدمه البنك للعميل ليقوم بملءه ،أو بدون ذلك النموذج ،وكان في الحالة الولي أن الحساب قد قام صراحة ،وفي الحالة الثانية يكون قد قام ضمنا ً).(2 أما في النظام اللكتروني فأنه سبق وأن ذكرنا أن فتح الحساب يتم بطريقة إلكترونية على موقع البنك على شبكة النترنت في أى وقت ومكانه)،(3 وذلك عن طريق أن البنوك التى تستخدم النظام اللكتروني في إدارة أعمالها المصرفية عن بعد ،نقوم بتزويد العميل بمجموعة من البرامج سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل ،ويقوم ذلك العميل بتحميل تلك البرامج على جهاز الكمبيوتر الخاصة به ،ثم يقوم بإتمام معاملته مع البنك عن بعد ويطلق على هذا النوع من البنوك ،بنك الكومبيوتر الشخصي Personal Computer Bankوهو ( )1أنظر ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،المرجع السابق ،ص ، 423 بند .306 ( )2لمزيد من التفصيل أنظر ،د /فايز نعيم ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 424بند .32 ( )3أنظر ،د /سعيد عبد الله الحامد ،العمليات المصرفية اللكترونية ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص .2390
17
من أكثر أنواع البنوك المستخدمة للنظام اللكتروني إنتشارا ً في العمل المصرفي).(1ويتم به عملية فتح الحساب وتشغيله سواء كان بإيداع النقود أو سحبها ،ومن الجدير بالذكر أن النقود المقصودة هنا هي النقود اللكترونية السابق الشارة إليها في الفرع الول . -2تشغيل الحساب : بعد أن يتم فتح الحساب بالطريقة السابقة يمكن تشغيله عن طريق قيد العمليات فيه من إيداع وسحب .وليس معنى ذلك أنه يشترط التشغيل الفعلى للحساب ،بل يكفي أن يكون في إمكان العميل حق تشغيل الحساب قانونا ً ونظريا ً .وبعد ذلك يبدأ قيد العمليات التى تتم بين البنك والعميل .وقد يكون فتح الحساب مقترنا ً بإيداع مبلغ نقدى لدى البنك وقد ليكون كذلك. ويتضمن الحساب جانبين جانب المدين وتقيد فيه العمليات التى تتمثل دينا ً على العميل وحقا ً للبنك ،وجانب الدائن وتقيد فيه العمليات التى تمثل دينا ً على البنك وحقا ً للعميل).(2 ويقوم العميل في النظام اللكتروني بالتصال بالبنك من أى مكان عن طريق النترنت ،ويرد عليه البنك ممثل ً في جهاز الرد اللي يستعلم من العميل عن أسمه والرقم السري P.I.Nالمخصص له من قبل البنك وبمجرد إدخال العميل لهذا الرقم يسمح للعميل بدخول البنك ويكون له بذلك أن يقوم بطلب كافة الخدمات التى يقدمها هذا البنك وإجراء كافة العمليات التى يرغب إجرائها على حسابه) .(3ويتم العميل كل ذلك مستخدما ً مايسمى ببطاقات السحب اللي ATMوتعطى هذه البطاقة لصاحبها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصي متفق عليه باللية السابقة).(4
( )1أنظر ،د /بلل عبدالمطلب بدوى ،البنوك اللكترونية )ماهيتها – معاملتها ،المشاكل االتى تميزها(، مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص .1946 ( )2أنظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 421بند .30 ( )3أنظر ،أ /منير محمد الجنبيهى ،أ /ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ، ص .13 ( )4أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،المرجع السابق ن ص .1957
18
وبالتالي يتمكن العميل من إتمام معاملته مع البنك من خلل شبكة النترنت ،في ثوان معدودة يجد العميل نفسه وقد أنهى مايريد من معاملتة مع البنك ،فيستطيع من خلل شبكة النترنت أن يدير حساباته ،ويصدر أوامره للبنك كما لو كان يتعامل مع البنك بصورته التقليدية وجها ً لوجه .هناك نوع آخر من الحسابات المصرفية سيلي عرضه وهو الحساب الجاري. ثالثا ً :الحساب الجاري : لن يختلف الحديث في شأن ذلك النوع من الحسابات عما سبق في الحسابات الخري فيما يتعلق بطريقة فتحه إلكترونيا ً وتعامل العميل فية من خلل شبكة النترنت .فهو عبارة عن عقد يتم بين البنك والعميل يتفقا بمقتضاه أن يقيدا في الحساب مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات بينهم وتتم تسوية واحدة لهذا الحساب عند قفله).(1 القاعدة العامة أن العميل يلجأ للبنك لجراء عدة عمليات متعددة متنوعة ،فقد يطلب العميل قرضا ً من البنك ،أو يبرم معه عقد فتح إعتماد بمبلغ معين ،مع تكليف البنك بتحصيل أوراق العميل التجارية .ويفضل العميل إدراج جميع هذه العمليات في حساب واحد يطلق عليه الحساب الجارى).(2 ويتم إجراء هذه العمليات إلكترونيا باللية السابق الشارة إليها ،وبذلك يتحول الحساب الجاري إلى النظام اللكتروني يتعامل العميل على حسابه بإستخدام شبكة النترنت مستخدما ً الرقم السري له كما سبق تفصيله. وبذلك كون قد تعرضنا لبعض جوانب الحساب الجاري الداخلة في سياق بحثنا .نتعرض بعد ذلك لهم صوره من صور الحسابات المصرفية. رابعا ً :النقل أو التحويل المصرفي : في النظام التقليدي كان مؤداه هو إنتقال النقود من حساب لخر بوسيلة فنية بمجرد قيد الحسابين دون أن يستلزم المر إنتقال ماديا ً للنقود ،وقد يكون ( )1أنظر ،د /عبدالفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،المرجع السابق ،ص ، 444 بند .327 ( )2أظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 467بند .78
19
ذ لك بين حسابين مختلفين في بنك واحد،أو النقل بين حسابين مختلفين في بنكين مختلفين ،النقل بين حسابين في بنك واحد لذات العميل ،والنقل بين حسابين لشخص واحد لدى بنكين مختلفين).(1 وليختلف مفهوم التحويل المصرفي اللكتروني عن النظام التقليدي ، ولكن قد يشمل التحويل اللكتروني بنكا ً ثالثا ً كوسيط لتسوية عملية التحويل).(2 وما يجدر بنا الشارة إليه أن التحويلت السابق الشارة إليها يجب أن يسبقها إتفاقات إلكترونية بين أطرافها وذلك من خلل العقد اللكتروني).(3 ويعتبر نظام التحويلت المالية اللكترونية من أهم أعمال البنوك التى تعمل عبر النترنت ) ،(On line Bankحيث يتيح هذا النظام نقل التحويلت المالية بطريقة إلكترونية آمنة من حساب بنكى إلى حساب بنكى آخر ،بالضافة لنقل المعلومات المتعلقة بهذه التحويلت) .(4كل هذه العمليات تتم إلكترونيا ً عبر أجهزة الكمبيوتر . وقد يتم أستخدام هذا النظام في المعاملت التجارية بإستخدام مايسمى ببطاقات الوفاء .Debit Cardsحيث يقوم حامل البطاقة بالدفع من خلل تحويل المبلغ المراد الوفاء به إلى الطرف الخر سواء كان ذلك يتم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة).(5 ومن أشكال التحويلت المالية اللكترونية شكلين -:
( )1أنظر ،د /سميحه القليوبي ،السس القانونية لعمليات البنوك ،دار النهضة العربية ، 1988 ،ص .35 ومايلها. ( )2ويحدث التحويل بهذه الصورة في حالة إذا لم يكن لدى البنك المحول وبنك المستفيد علقة مصرفية مباشرة أو يكونا مشتركين في غرفة مقاصة واحدة يتم من خللها تسوية حساباتهم ،أنظر في ذلك ،د /بلل عبدالمطلب ،البنوك اللكترونية )ماهيتها – معاملتها – المشاكل التى تثيرها( ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،السابق الشارة إليه ،ص .1994 ( )3لمزيد من التفصيل أنظر ،نفس المرجع السابق ،ص .1965 ( )4أنظر ،أ /منير محمد الجنبيهى ،أ/ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .36 ( ) 5لمزيد من التفصيل أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،البنوك اللكترونية )ماهيتها ،معاملتها ، المشاكل التى تثيرها( ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقوانون ،السابق الشارة إليه ،ص 1956؛ د /فياض ملقي القضاه ،مسئولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ،المرجع السابق.
20
الول :تبادل التحويلت المالية اللكترونية المتعلقة ببطاقات الئتمان وتسوية حساباتها مع البنوك. الثاني :دار المقاصة اللية)(1؛ وهي ستكون موضع التفصيل في غضون السطر التالية .فعلى الرغم من تعقد عمليات نقل الموال عبر الشبكة بهذه الطريقة الخيرة .إل أن العديد من المؤسسات بدأت تعتمد عليها في تسوية أعمال التحويلت الئتمانية اللكترونية وكذلك التحويلت المالية المتعلقة بأعمالها التى تبرمها عبر الشبكة .وقد ظهرت الشكال المستخدمة لتلك النظمة في أوروبا).(2 وتتم هذه التحويلت اللكترونية عبر الهواتف ،وأجهزة الكمبيوتر ،وأجهزة المودم عوضا ً عن الوراق .أما عن آلية عملها فهي أنه؛ بعد أن يقوم العميل بتوقيع نموذجا معتمدا واحدا ً لمنفعة الجهة المستفيدة يتيح هذا النموذج أن تقوم هذه الخيرة بإقتطاع القيمة المحددة من حساب العميل وفق ترتيب زمنى معين ،ويصلح هذا النموذج لجراء أكثر من عملية تحويل .وفي الغالب يتعامل البنك والعميل مع وسطاء Mediatorsوظيفتهم توفير البرمجيات اللزمة ويمكن إيجاد العديد منهم على النترنت .وتتم عملية التحويل كاملة عبر شبكة النترنت بوسائل إلكترونية أمنة مع التأكد من كفاية رصيد العميل الذي يقوم بعملية التحويل لتغطية المبلغ المحول ،وصحة توقيعه وقد يتم تنفيذ التحويلت المالية عبر دار المقاصة اللية ACHدون المرور بوسيط).(3
الفرع الثالث عمليات الئتمان اللكترونية ( ) 1هي شبكة تعود ملكيتها وأحقية تشغيلها إلى البنوك المشتركة بنظام التحويلت المالية اللكترونية ومنذ عام 1978أصبحت مؤسسة للتحويلت المالية اللكترونية ،تتيح للشركات والمؤسسات تحصيل تحويلتا المالية واللكترونية من خللها وتتميز هذه الخدمة عن نظام التحويلت القديم بأنها أسرع وأقدرعلى معالجة مختلف خدمات التحويلت المالية .أنظر في ذلك ، أ /منير محمد الجنبيهى ،أ /ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع ال سابق ،ص .37 ( )2أنظر ، S.Kidwell (Dav.), L. Peterso (Rich.), W.B. Lackwell (Dav.), Financial Institution Markets and Money, The drydenpress, 6ed, 2000, P.656. ( )3لمزيد من التفصيل راجع ،أ/منير محمد الجنبيهى ،أ/ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ، المرجع السابق ،ص ، 38ومابعدها .Arthur (Lewis) Banking Law and Practice, 7ed, P.181 ،؛
21
من المتفق عليه أن البنوك تقوم بدورا ً هاما ً في عمليات الئتمان وتتخذ هذه الخيرة صورا ً متعددة في النظمة التقليدية واللكترونية للبنوك مثل القرض المصرفي والكفالة المصرفية والخصم وأيضا ً العتمادات المصرفية وتلك جميعها لها تأثيرتها القتصادية على النظام القتصادي .وتأسيسا ً على تلك الهمية فأننا سنتناولها من زاوية آلية تحولها للنظام اللكتروني بإبراز البدائل اللكترونية للنظم التقليدية السابقة حتى يمكننا التعرف على تأثيرتها القتصادية على مدار المطالب التالي عرضها. أول ً :القرض المصرفي اللكتروني : وذلك هو العقد الذى بمقتضاه يقوم البنك بتسليم عميله المقترض مبلغا ً من النقود على سبيل القرض أو يقيدها في الجانب الدائن لحسابه في البنك وقد يكون مضمونا ً بتأمينات أو معتمدا على الثقة في أمانة العميل على أن يقوم العميل بسداد مبلغ هذا القرض خلل مدة معينة).(1 يكافئ هذا النظام الورقي في النظام اللكتروني مايسمى ببطاقات الئتمان ، Credit cardsوفيها يقوم البنك بتقديم أئتمان للعميل يسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقيمة النقدية المطلوب الوفاء بها حتى ولو لم يكن له حساب في البنك أو كان له حساب ولكن ليغطى القيمة النقدية المطلوبة ،على أن يلتزم خلل مدة معينة يتم تحديدها بينه وبين مصدر البطاقة على سداد كافة المبالغ التى قام بدفعها مستخدما ً هذه البطاقة) ،(2ويعتبر هذه الخيرة أداة أئتمان ووفاء حقيقية ،تحصل الجهة المصدرة لها على فوائدها مقابل توفير ذلك ، ولكنها لتمنح ذلك الئتمان إل بعد الحصول على ضمانات عينية وشخصية).(3 أما عن أن القرض يكون في حدود نطاق مالي معين فإن العميل يقوم بإستخدام بطاقة الئتمان في الحدود الئتمانية المتفق عليها مادام العميل ( )1أنظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 508بند .134 ( )2أنظر ،د /فياض ملقي القضاة ،مسئولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ، المرجع السابق ،ص .5 ( )3ومن أمثلتها من البطاقات والمنتشرة الستخدام عالميا ً بطاقة الفيزا ،الماستر كارد ،الكس ،أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،المرجع السابق ،ص .1957
22
منتظما ً في سداد الفوائد المستحقة شهريًا ،حيث أن هذه البطاقة يكون التسديد فيها على دفعات منتظمة أو غير منتظمة وما يجدر الشارة إليه أن هذه البطاقات من أكثر أنواع البطاقات إنتشارا ً خاصة في الدول الصناعية).(1 ثانيا ً :الكفالة المصرفية اللكترونية : ومؤداها أن يتعهد البنك بالوفاء بدين العميل قبل الغير إذا لم يقوم العميل بذلك ،مما يؤدي لزيادة الثقة والئتمان في العميل قبل الغير .ومصلحة البنك في ذلك هو الحصول على عموله ل تقل عن المستحقة في حالة العتماد أو القرض وتقوم هذه الكفالة على التضامن بين البنك والعميل) .(2ذلك في النظام التقليدى. المكافئ لتلك العملية في النظام اللكتروني هو مايسمى ببطاقات ضمان الشيكات .وفي هذا النوع من البطاقات يضمن البنك مصدر البطاقة الوفاء بقيمة الشيكات التى يصدرها العميل حامل البطاقة حيث تحتوى البطاقة على أسم ذلك الخير وتوقيعه ورقم حسابه والحد القصي الذى يلزم البنك بالوفاء به في كل شيك يحرره العميل .وعند كتابة الشيك يبرز العميل البطاقة للمستفيد والتوقيع أمامه على الشيك ،ليضمن له بذلك فاء البنك بقيمة الشيك وتكون هذه البطاقة بذلك نوع من أنواع الضمان والكفالة التى يمنحها البنك للعميل صادرة في شكل مستقل).(3 ومن المتصور تأسيسا ً على الحالت السابقة لصور المعاملت البنكية عبر الشبكة أن تتم عملية التعامل عن طريق بطاقة ضمان الشيكات بد ً لمن الكفالة المصرفية عبر شبكة النترنت ،ويتم تعميمها على كافة صور الكفالة المصرفية المتمثلة في -: أ( توقيع البنك كضمان للعميل للوفاء ببضعة أوراق تجارية يقوم بإصدارها العميل دفعة واحدة. ( )1أنظر ،د /مبارك جزاء الحربي ،بطاقات الئتمان ،بحث مقدم لمؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،السابق الشارة إليه ،ص ، 2160د/عبد الفتاح بيومى حجازى ،النظام القانوني لحماية التجارة اللكترونية ،الكتاب الول ،نظام التجارة اللكترونية وحمايتها مدنيا ً ،دار الفكر الجامعى ،السكندرية ،سنة ، 2002ص .114 ( )2أنظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 510بند .136 ( )3أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،المرجع السابق ،ص .1958
23
ب( إبرام البنك لعقد مستقل بالكفالة المصرفية. ج( وكذلك قد تحل محل خطابات الضمان).(1 وبذلك تتحول الكفالة المصرفية لصورة إلكترونية تتمثل في خطابات ضمان الشيكات. ثالثا ً :الخصم اللكتروني : خصم الوراق التجارية بصفة عامة مؤاده :هو إتفاق بين البنك وخاصم الورقة التجارية على ان يقوم حامل الورقة التجارية بإستيفاء قيمتها من البنك قبل حلول أجلها المتفق عليه ،مع خصم مبلغ من قيمتها السمية يمثل فائدة مبلغ الورقة عن الفترة مابين تاريخ الخصم وتاريخ الستحقاق .ويسمى هذا المبلغ بعد أستنزاله سعر الخصم) .(2وتنتقل بعد ذلك ملكية الورقة للبنك. كان ذلك عن طريق التسليم يد بيد ،ولكن في حالة الخصم اللكتروني يكون عن طريق إرسال الكمبيالة اللكترونية إلى البنك الذى سيتم التعامل معه عبر جهاز الكمبيوتر قبل موعد أستحقاقها مقترنة بطلب الخصم ،ثم يقوم البنك بالتوقيع إلكترونيا ً عليها بقبول الخصم ،ثم تتم عميلة الخصم بالقواعد المنصوص عليها في القانون ،ويتم التسديد عن طريق التحويل اللكتروني ،حيث يقيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن لحساب المستفيد في البنك الذى يحدده) .(3ويتملك البنك الكمبيالة. رابعا ً :العتمادات المصرفية اللكترونية : وتنقسم هذه العتمادات إلى العتماد المصرفي البسيط والعتماد المستندي وسيلى تفصيل كل ً منهم في التي -: ( )1لمزيد من التفصيل راجع ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،المرجع السابق ،ص ، 488بند .359 ( )2أنظر في نفس المعنى ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،المرجع السابق ،ص ، 480بند ، 153د /مبارك جزاء الحربي ،بطاقات الئتمان ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص .2175 ( )3أنظر في هذا المعنى ،د /مبارك جزاء الحربي ،بطاقات الئتمان نفي المرجع السابق ،ص .1961
24
-1العتماد المصرفي اللكتروني البسيط : في النظام التقليدي فالعتماد المصرفي البسيط هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين ، بحيث يكون من حق العميل سحب هذا المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات متتالية خلل مدة معينة كما قد يتفق على الكيفية التى يستفيد بها العميل من العتماد ، إما بقبض المبلغ نقدًا ،أو بسحب شيكات ،أو كمبيالت عليه ،أو بإصدار أوامر نقل مصرفي وسحب هذا المبلغ يكون مقابل عمولة للبنك وفوائد).(1 في النظام اللكتروني فإن وسيلة التعاقد ستكون هي شبكة النترنت حيث يتم اليجاب بوسيلة أتصال مسموعة أو مرئية أو مسموعة مرئية من خلل وسائل تكنولوجية متعددة بالتفاعل بين أطراف العقد) .(2ويتم وضع المبلغ بعد التفاق في الجانب الدائن لحساب المستفيد ،ويتم سحب المبلغ بوسائل إلكترونية أيضا ً سواء كان عن طريق مايسمى بمحفظة النقود اللكترونية والتى هي عبارة عن كارت او بطاقة بلستيكية مثبت عليها من الخلف كمبيوتر صغير مزود بذاكرة إلكترونية ،ويقوم العميل عند الرغبة في أستعمال البطاقة بتحميل الكارت عددا ً من الوحدات اللكترونية من مكينات الصرف اللي ) (ATMوذلك بعد إدخاله للرقم السري الخاص ببطاقته .وتتكون هذه البطاقة من الكارت الذكى ،الوحدات التى يتم شحنها على الكارت وتسمى النقود اللكترونية أو الوحدات اللكترونية ،وبطاقة الدفع المسبق) .(3ذلك لو كان العميل يريد سحب المبلغ نقدا ً يمكنه أستخدام هذه المحفظة. أما لو كان العميل يريد السحب بإستخدام الوراق التجارية كالشيك والكمبيالة أو أوامر النقل المصرفي فإنه يمكنه أن يستخدم الشيك اللكتروني أو ( )1أنظر ،د /فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص ، 522بند .153 ( )2أنظر ،د /صالح جاد عبد الرحمن المنزلوى ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اللكترونية ،رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة المنصورة ،دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر ،ص .18 ( )3أنظر ،د/شريف محمد غنام ،محفظة النقود اللكترونية )رؤية مستقبلية( ،دارالنهضة العربية ،بدون سنة نشر ،ص ، 14ومابعدها ،بند .6وفي نفس المعنى ؛ د /فياض ملقي القضاه ،مسئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ،مؤتمر القانون والكمبيوتر والنترنت تنظمة كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة ،الفترة من 3-1مايو ، 2000جامعة المارات العربية المتحدة ،ص .4
25
الكمبيالة اللكترونية أو أوامر النقل المصرفي بصورتها اللكترونية كما سبق الشارة لوسيلة أستخدامها خلل التفصيل السابق. -2العتماد المستندى اللكتروني : عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح أعتماد بناءا ً على طلب أحد عملئه )ويسمى المر( لصالح شخص آخر )ويسمى المستفيد( بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ؛بحيث يلتزم البنك بدفع القيمة للمستفيد بمجرد تقديمه مستندات مطابقة لشروط العتماد).(1 العتماد المستندي أداة تمويل تستعمل ليس فقط في تمويل عمليات التجارة الخارجية بل والداخلية أيضا ً عندما يكون حجم العتماد كبير).(2 وكان هذا العتماد يصدر بمناسبة تنفيذ عقد البيع بين الطرفين ،فيشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن يطلب إلى بنك بعينة أن يتعهد أمامه بدفع الثمن أو قبول الكمبيالة التى يقوم بسحبها عليه بالثمن متى سلمه المستندات الخاصة بتنفيذ عقد البيع والتى بها يتسلم المشتري البضاعة من الناقل البحري).(3 أما في ظل استخدام تقنية الحاسب اللي في مجال المعاملت المصرفية ،فأن المستورد يقوم بإرسال طلبه لصدار العتماد المستندى عن طريق جهاز الكمبيوتر ،وعندما يوافق البنك مصدر العتماد على طلب العميل فأنه يقوم بإرسال نص العتماد إليه عن طريق الكمبيوتر أيضًا ،وقبل أنتهاء الجل المحدد في العتماد فإن المستفيد يقوم بإرسال كافة الفواتير المتعلقة بالشحن واللزمة للحصول على قيمة العتماد عن طريق الكمبيوتر أيضا ،ويطلب من كافة الطراف المشاركة في المعاملة بأن يقوموا بإصدار مستنداتهم المتعلقة بالعملية للبنك مصدر العتماد إلكترونيا ً أيضا ً ،ويتم فحص هذه الرسائل عند تعددها للتأكد من مطابقتها لشروط العتماد المستندى ويتم ذلك إلكترونيا أيضا ً ، ( )1لمزيد من التفصيل ،أنظر ،د /عبد الفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات التجار ،المرجع السابق ،ص ،508ومابعدها ،بند .379 ( )2أنظر ،نفس المرجع السابق ،نفس الموضع. ( )3أنظر ،د /على جمال الدين عوض ،العتمادات المستندية ،دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة ، 1983الدولية ،دارالنهضة العربية ،القاهرة ، 1989ص .4
26
فإذا وجد أن المستندات مطابقة لما جاء في شروط العتماد ،فإن البنك يقوم بالدفع للمستفيد بصورة إلكترونية عن طريق التحويل اللكتروني للمبالغ إلى حسابه وإجراء قيد عكس في حساب العميل طالب فتح العتماد بذات الطريقة اللكترونية ،أما إذا لم يكن هناك تطابق بين المستندات المقدمة من المستفيد وبين ماهو مبين في شروط العتماد ،فإن البنك يقوم بإخطار المستفيد بذلك بطريقة إلكترونية).(1 وبذلك تحولت الطريقة التى كان يتم بها العتماد المستندى من الصورة التقليدية إلى الصورة اللكترونية ليكون الحاسب اللي هو وسيلة التعامل بدل ً من التسليم باليد. بعد هذا العرض نكون قد أنتهينا من تناول المطلب الول والذى تضمن عرض للية عمل المصارف اللكترونية ،وتناول بعض جوانب العمال المصرفية لتحويلها إلى الصورة اللكترونية مركزا ً على أهم الجوانب التى سيؤثر تغيرها على فعالية السياسة النقدية ،التى لو أمكنها تحقيق الستقرار النقدى لدى ذلك لزدهار حركة المعاملت التجارية خاصة في مجال التجارة اللكترونية ،وبالتبعية الستثمار كما سيلي تفصيله على غرار العرض التالي.
المطلب الثاني أثر العمال المصرفية اللكترونية على السياسة النقدية في البداية يجدر بنا الشارة إلى ماهية السياسة النقدية حتى يمكننا التعرف على كيفية تأثير العمال المصرفية اللكترونية عليها ومدى العلقة بينها. فالسياسة النقدية هي مجموعة من الجراءات التى تتخذها السلطة النقدية في دولة ما بقصد تحقيق الستقرار .وهذه السياسة هدفها التحكم في السيولة العامة في جميع الصول النقدية والمالية والتى تستخدم مباشرة في الوفاء بالديون الناشئة عن المعاملت .كما أنها وسيلة من وسائل معالجة ( )1أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،البنوك اللكترونية )ماهيتها ،معاملتها ،المشاكل التى تثيرها(، مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص 1959ومابعدها.
27
الضطرابات التى تصيب القتصادي وتستشري في أجزاءه المختلفة فتحدث آثارها السياسية والقتصادية والجتماعية وتعوق التنمية).(1 فالسياسة النقدية تعمل على إعادة التوازن للقتصاد ومعالجة أضطراباته عن طريق أمتصاص السيولة الزائدة في القتصاد في أوقات أرتفاع السعار ،أو حقن القتصاد بكميات نقدية إضافية أو تشيجع الئتمان للخروج من الكساد. ويلحظ أن السياسة النقدية تتعدد أساليبها في تحقيق ماسبق ويقوم بها البنك المركزى من خلل العمليات الئتمانية متبعا ً في ذلك أساليب الرقابة الكمية التى تهدف إلى التحكم في نوعية الئتمان وتوجيه).(2 أما عن الجهاز المصرفي فهو مجموعة من القواعد واللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل المصرفي في أى دولة من الدول من خلل تحديده طبيعة عمل البنك المركزى ،ومدى أستقلليته ،والوظائف التى يتطلع بها ،أى أنه ينظم آلية عمل البنك المركزى وبمعنى أكثر وضوحا ً اللية والمدى الذى يتفاعل به مع القتصاد النقدي ليحقق أهداف السياسة النقدية).(3 تأسيسا ً على ماسبق فأننا نجد أن البنوك والسياسة النقدية كأحدى مقومات التطور القتصادي يتفاعلن معا ً ويدفعان بعضهما البعض على طريق التطور .وبالتالي يجدر بنا تناول أهم المؤسسات المصرفية التى تؤثر في السياسة النقدية .حتى يتضح لنا أثر هذه المؤسسات وتحولها إلى الصورة اللكترونية على السياسة النقدية .وذلك سيلى عرضه تفصيل ً إن شاء الله في سياق هذا المطلب من خلل الفروع التالية -:
( )1أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،جهاز توزيع الكتاب الجامعي بجامعة المنصورة ، 2003 ،ص .205 ( )2أنظر ، S.Misbki (Fred.), The economics of Money, Banking, and Financial Markets, Boston San francisco New York, 7ed, p.335. ( )3أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .233
28
الفرع الول :أنظمة المؤسسات المصرفية اللكترونية في القتصاد المصرفى. الفرع الثاني :إدارة المؤسسات المصرفية للسياسة النقدية إلكترونيا ً. وذلك على التفصيل التالي .
الفرع الول أنظمة المؤسسات المصرفية اللكترونية في القتصاد المصرفي من المعروف أن أهم المؤسسات المصرفية التى أستلزمتها التطورات والتفاعلت القتصادية والجتماعية تنقسم إلى -: البنك المركزى – البنوك التجارية – البنوك المتخصصة – بنوك الستثمار والتنمية – بنوك العمال .ولكننا في إطار معالجة غاية هذا البحث سنركز فقط على المؤسسات التى تؤثر بشكل ً واضحا في السيولة النقدية ،وهما البنك المركزى والبنوك التجارية حيث تهدف السياسة النقدية لتحقيق الستقرار بالتحكم في مقدار السيولة العامة التى تشمل نقود الودائع ،والكمبيالت ... ، وكافة الصول المالية قصيرة الجل المستخدمة في الوفاء باللتزامات .ولن يتسنى للسياسة النقدية تحقيق هدفها السابق إل من خلل تلك المؤسسات المصرفية ،ولكن تلك المؤسسات تعمل في ظل نظامين ؛ وهما السوق النقدية وسوق المال. في إطار هذا الفرع سيتم عرض آلية عملها ولكن بطريقة الكترونية من خلل نقطتين -: أول ً :السوق النقدية اللكترونية.
ثانيا ً :السوق المالية اللكترونية.
وذلك على التفصيل التالي . 29
أول ً :السوق النقدية اللكترونية. ويقتضي المر قبل التطرق للسوق النقدية اللكترونية التطرق أول ً لمعرفة السوق النقدية التقليدية حتى يتسنى لنا عرض آلية تحويلها للصورة اللكترونية. فالسوق النقدية : Money Marketهي التنظيم الذى بمقتضاه يتم التلقي بين عارضى التخلي عن النقود من الشخاص القتصادية المختلفة التى تضم أساس ا ً )الحكومات ،المؤسسات ،الهيئات العامة والخاصة والقطاع العائلي( لفترات قصيرة قد تبلغ عدة أشهر ،وطالبى القتراض أيضا ً من الشخاص القتصادية والنقدية وهذه الشخاص تشمل البنك المركزى ،والبنوك التجارية أساسا ً ،والفراد والمشروعات والحكومة وهيئاتها المختلفة .وتلك السوق قد تكون على النطاق الداخلي للدولة وقد تكون على النطاق الدولي ،حيث يتم التعامل أساسا ً من جانب الدولة والبنوك الكبرى وهي مايعرف بسوق العملت الدولية).(1 أما على النطاق الداخلي فإن أهم أدوات التعامل في هذه السوق هي الوراق التجارية )الكمبيالة – الشيك – السند لمر( التى يتم خصمها ،هذا بالضافة لذونات الخزانة والتسهيلت التى يتم تقديمها لتمويل التجارة الدولية والخارجية عن طريق خطابات الضمان ،والعتمادات المستندية ،أما في السوق الخارجية ،تمثل القروض العامة واليداع قصير الجل والسندات الحكومية أهم أدوات التعامل).(2 أما في نطاق التعامل عن طريق السوق النقدية اللكترونية ،فأننا نجد أن علمية التلقي بين عارضى التخلي عن النقود وطالبى القتراض يتم من خلل الموقع الفتراضي على الشبكة )شبكة النترنت( ويكون التعامل فيها في الغلب العم دوليا ً ،حيث تكون الشبكة مفتوحة على العالم يمكن لى شخص في أى وقت وفي أى مكان في العالم الدخول إلى هذه السوق النقدية عن طريق جهاز ( )1أنظر ،د /السيد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .236 ( )2أنظر ،د /السيد عبد الخالق ،نفس المرجع السابق ،نفس الموضع.
30
الكمبيوتر .كما سبق ذكره آنفا ً بصدد الحديث عن آلية عمل المصارف اللكترونية).(1 أما عن أدوات التعامل في هذه السوق فانها ستكون على النطاق الدولي ،أو على النطاق الداخلي هي الدوات اللكترونية أيضا ً ،حيث يكون كل ً من طالبى القتراض وعارضي النقود أشخاص تعمل إلكترونيا. فعلى النطاق الداخلي ،فإن أدوات التعامل ستكون هي الوراق التجارية اللكترونية )كالكمبيالة اللكترونية-والشيك اللكتروني – السند لمر اللكتروني( الذى يتم خصمها إلكترونيا ً ،بالضافة إلى أذونات الخزانة والتسهيلت التى يتم تقديمها لتمويل التجارة الدولية والخارجية عن طريق خطابات الضمان والعتمادات المستندية ستكون كلها في الصورة اللكترونية وقد سبق الشارة إلى خطابات الضمان اللكترونية والعتمادات المستندية اللكترونية ،وكذلك ستتم أذونات الخزانة إلكترونيا ً).(2 أما على النطاق الدولي أى على نطاق السوق الخارجية فأنها لن تختلف عن السوق الداخلية حيث ستتم القروض واليداع قصير الجل والسندات الحكومية إلكترونيًا. وما يجدر الشارة إليه أنه من عرض الشخاص التى تعمل في السوق النقدية اللكترونية نجد أنها تضم مؤسسات بنكية )كالبنك المركزى – البنوك التجارية( ومؤسسات غير بنكية )كالحكومية – الهيئات العامة – الخاصة – القطاع العائلي – الفراد(. أما عن المؤسسات البنكية فأن تعاملها سيكون بإستخدام النقود اللكترونية المصدرة من قبل المؤسسات البنكية ونجد أن بنوك الدول المتقدمة تحرص على تدعيم هذه السوق من خلل إصدار المزيد من البطاقات البنكية ، فخلل عشرين عاما ً في فرنسا ) (1989 – 1968زيادة عدد المودعين أربعة ( )1راجع في ذلك المطلب الول من المبحث الول. ( )2راجع في تفصيل ذلك ،المطلب الول من المبحث الول.
31
أضعاف ،بالضافة لزيادة حجم المعاملت البنكية بصورة واضحة .وبالفعل أصبحت البطاقات البنكية المصدرة في هذه السوق تحتل أهمية نسبية ملحوظة بين وسائل الدفع الخري ،إلى درجة أحتلت بها المرتبة الثانية بين وسائل الدفع بعد الشيكات).(1 أما عن المؤسسات غير البنكية فأن من أمثلة بطاقاتها )الدانيرز كلوب – المير يكان – أكسبريس( .وهي عبارة عن بطاقات أئتمان دولية تقدم العديد من الخدمات على المستوى الدولي).(2 وتأسيسا ً على أن هذه السوق من خلل تجميعها للمدخرات السائلة تهيئ المجال أمام كافة الشخاص القتصادية والنقدية لممارسة نشاطها في تطور الحياة القتصادية) ،(3فإن تطور عمل هذه السوق من خلل عملها عبر شبكة النترنت يؤدي لتطور الحياة القتصادية كما سيلى تفصيله. ثانيا ً :السوق المالية اللكترونية : وعلى نفس منهج عرض السوق النقدية سنقوم بعرض السوق المالية حيث نتناول التقليدية لبيان كيفية تحولها للصورة اللكترونية. توصف السوق المالية بصفة عامة بأنها سوق إدخارية تمول الستثمارات حيث أنها ،سوف يتم فيها تجميع المدخرات لجال متوسطة وطويلة حيث يتنازل عنها أصحابها لهذه الجال فيتم الحصول عليها لتمويل الستثمارات في المجالت المختلفة .وأهم أدوات التعامل في هذه السوق هي السندات الحكومية لنها تكون لعدة سنوات وكذلك سندات التنمية أو السندات التى تصدرها البنوك للحصول على أموال لتمويل أنشطتها الستثمارية أو التوسعية وقد يتم التعامل فيها بالسهم).(4
( ) 1أنظر ،د /عبدالباسط أبو الوفا ،سوق النقود اللكترونية )الغرض – المخاطر – الفاق( ،بحث منشور في نجلة مصر المعاصرة ،العدد ، 472 ، 471يوليو /أكتوبر ، 2003السنة الرابعة والتسعون ، القاهرة ،ص .213 ( )2أنظر ،د /عبد الباسط أو الوفا ،المرجع السابق ،المرجع السابق ،ص .221 ( )3أظر ،د /السيد عبد الخالق ،المدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .237 ( )4أنظر ،د /السيد عبد الخالق ،نفس المرجع السابق ،ص .238
32
أما عن تحول هذه السوق للصورة اللكترونية ،فأنه لن يختلف كثيرا ً عن صورة تحول السوق النقدية إلى الصورة اللكترونية ،وذلك بتحول السندات والوراق المالية التى تتعامل بها السوق المالية إلى الصورة اللكترونية حيث يتم إعدادها إلكترونيا ً وطرحها على شبكة النترنت بطريقة عرض غيرها من السندات اللكترونية).(1 ولكن مايجدر الشارة إليه في هذه السوق )السوق المالية( أنها عند تحولها للصورة اللكترونية يمكنها الوصول لقاعدة عريضة من العملء يزيد عن صورتها التقليدية – عبر العالم أجمع دون التقييد بمكان أو زمان .وبالتالي يعطيها ذلك مكنة زيادة -سرعة الكتتاب في السندات والسهم التى تطرحها. كما أن هذه السوق بإعتبارها سوق إدخارية تمول الستثمار يمكنها في صورتها اللكترونية متى تم التصال بين البنك اللكتروني التى تعمل من خلله وبين العميل ،أن تقوم بعرض بعض المشروعات على العملء الذين يصل رصيدهم لصورة تسمح بالستثمار في هذه المشروعات بإستخدام أموالهم المودعة في البنوك وهناك من العملء من يرغب بالستثمار في تلك المشروعات .وبالتالي يكون الصورة اللكترونية قد قامت بتوسيع المجال الستثماري الذى يعتبر هو السمة الرئيسية لهذه السوق).(2 وفي النهاية وبعد عرض آلية تحول كل ً من السوق النقدية والمالية للصورة اللكترونية يقتضي بنا المر الحديث عن أثر هذا التحول على اللية التى تعمل من خللها السياسة النقدية لتحقيق التوزازن القتصادي المطلوب منها.
الفرع الثاني إدارة المؤسسات المصرفية للسياسة النقدية إلكترونيا سبق الشارة إلى أن أهم المؤسسات المصرفية التى تؤثر في السياسة النقدية والتى سيقتصر حديثنا عليها هما -:البنك المركزى الذى يقوم بواسطة ( )1راجع ،عمليات الئتمان اللكترونية ،المطلب الول ،المبحث الول. ( )2أنظر ،د /منير محمد الجنيهى ،أ /ممدوح محمد الجنيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ،ص 14ومايليها.
33
أحدى وظائفه المتمثلة في الصدار النقدي بإدارة السياسة النقدية إدارة كمية وإدارة نوعية ،وكذلك سنتناول البنوك التجارية لما لها من أسهام في هذه السياسة النقدية .وذلك من خلل العرض التالي : أول ً :البنوك التجارية اللكترونية .
ثانيا ً :آلية إدارة البنك المركزى للسياسة
النقدية إلكترونيا ً. وسيلي تفصيل ذلك. أول :البنوك التجارية اللكترونية : وسيقتصر حديثنا في نطاقها على النواحي التى يستفيد منها السياسة النقدية وتعاملت التجارة اللكترونية حتى يتسنى لنا تفصيل عملها في كل الناحيتين . وبصفة عامة فالبنوك التجارية هي مؤسسات مصرفية عامة النشاط تضطلع أساسا ً بالتجار في الئتمان من خلل تلقيها الودائع بمختلف أنواعها وآجالها وأعطاء القروض لجال محددة سواء كان ذلك من إيداع حقيقي أو غير حقيقي في مقابل فائدة بالضافة لغيرها من الوظائف الخري التى تسهم بها في السياسة النقدية والمعاملت التجارية
)(1
وقيام تلك البنوك بهذه الوظائف المشار إليها في التعريف السابق يكون تحت رقابة وإشراف البنك المركزى ،الذى يستخدم هذه الوظائف كأحد أدواته في إعادة التوازن النقدي. وميزانية البنك التجاري تتكون من جانبين رئيسيين هما :جانب الخصوم والصول .وسنتناول جانب الصول بالتفصيل فيما بعد .ولكننا سيقتصر حديثنا في جانب الخصوم الذى يشتمل على )رأس المال – الحتياطات والمخصصات – والودائع( على الحديث عن الحتياطات والمخصصات والودائع فقط.
( )1أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .275
34
-1الخصوم اللكترونية : وهي تشمل كل الموارد التى تعد إلتزامات على البنك التجاري يتعين عليه الوفاء بها أو أدائها لصحابها أثناء حياته وممارسته لنشاطه أو عند إنقضاء هذا النشاط) .(1ومن بين مكوناتها التي-: أ-الحتياطات اللكترونية : وهي تنقسم إلى الحتياطات القانونية والحتياطات الختيارية ،أما الحتياطات القانونية أى التى يلتزم البنك بمقتضاها بالحتفاظ بنسبة معينة يحددها القانون من رأسماله وذلك لدعم الثقة والضمان في البنك وتقوية مركزه المالي. وما يجدر بنا الشارة إليه أن أحتفاظ البنك بتلك الموال سيكون في صورة إلكترونية أى في صورة نقود إلكترونية ،لن الموال التى ستكون مودعة فيه ستكون مودعة في صورة إلكترونية).(2 أما عن الحتياطات الختيارية فهي التى يقرر البنك من تلقاء ذاته الحتفاظ بنسبة معينة من رأسماله كإحتياطي لمواجهة الطواري أو التطورات المستقبلة غير المتوقعة .كما قد يستخدم الحتياطى في التوسعات الستثمارية التى يقوم بها ،مثل إقامة أستثمارات طويلة الجل ...الخ).(3 ويكون ذلك أكثر يسرا ً في حالة البنوك اللكترونية ،حيث يقوم البنك بعرض الستثمار على شبكة النترنت على عملئه الذين وصل رصيدهم عند حد يسمح بذلك).(4 ب -الودائع اللكترونية :
( )1أنظر، S.Rosefsky (Rob.), personal Finance, John Wileg, New York, Inc, 7ed, 1999, P.300. ( )2أنظر ،المطلب الول من المبحث الول. ( )3انظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .280 ( )4أنظر ،أ /منير محمد الجنيهى ،أ/ممدوح محمد الجنيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .14
35
هي عبارة عن المبالغ النقدية اللكترونية المقيدة في شكل حسابات في البنوك التجارية اللكترونية لحساب جهات أخري وهذه القيود قد تكون ناشئة عن قيام أشخاص أقتصادية عامة أو خاصة باليداع الحقيقي ،أو غير الحقيقي عن طريق فتح حسابات بقرض للشخاص القتصادية أيصا ً ينشأ عنه وعد بالدفع من البنك لعملئه يترتب عليه إلتزامه بالوفاء بهذا الوعد .وهذه الودائع قد تكون ودائع لجل وقد تكون ودائع جارية) .(1ومايجدر الشارة إليه أنه كلما زاد حجم الودائع لجل لدى البنك التجاري بالنظر إلى الودائع الجارية لكان ذلك في صالح قدرة البنك الستثمارية .عكس الزيادة في الودائع الجارية).(2 -2الصول اللكترونية : أن هيكل مكونات هذا الجانب تمثل المؤشرات الواضحة على قدرة البنك على توظيف موارد )الخصوم( التى تمثل إلتزامات عليه في نفس الوقت والعناصر المكونة لهذا الجانب تتمثل في السيولة النقدية ،الوراق التجارية ، أذون الخزانة الوراق المالية ،القروض المصرفية ...الخ .وسيلى تفصيل بعض هذه العناصر في السياق التالي -: أ-السيولة النقدية اللكترونية : سبق أن أشرنا في سياق المطلب الول من هذا البحث أن النقود التى تحتفظ بها البنوك اللكترونية هي نقود إلكترونية وقد عرضنا لصورها ،ولذلك فإن المقصود هنا بالسيولة النقدية هي القيم النقدية اللكترونية التى تحفتظ بها البنوك التجارية في خزائنها Vaultsوهو مايعرف بنقدية الصندوق) .(3ولكن أهم مايجدر الشارة إليه أن البنوك التجارية تحتفظ بهذه الموال حسب تعليمات البنك المركزى أو يقدرها البنك له بناءا ً على خبرته المصرفية وتوقعاته المستقبلية) .(4أى أن أحتفاظ البنك بتلك الموال ليكون بصورة تلقائية. أما عن دخول تلك السيولة النقدية في التحكم في السياسة النقدية ، فنجد أن البنك المركزى قد يقوم بإلزام البنوك التجارية بأن تقوم بالحتفاظ بجزء ( )1أنظر ،الفرع الول من المطلب الول ،الودائع المصرفية اللكترونية . ( )2أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،المرجع السابق ،ص .284 ( )3أنظر ،المطلب الول . ( )4أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،المرجع السابق ،ص .288
36
من ودائعها في صورة رصيد نقدي قانوني لديه دون أن يكون ذلك الرصيد قابل للسحب أى بمثابة تجميد لجزء من ودائع ذلك البنك )البنك التجاري( ويتم تحكم البنك المركزى في نسبة هذه الودائع حسب حاجة السياسة النقدية المطلوبة وقت حدوث حالة عدم التوازن القتصادي ،ويتم ذلك كله في صورة إلكترونية من خلل موقع كل ً من البنك المركزى والبنك التجاري عبر شبكة النترنت
).(1
ويتم تحويل الموال من البنوك التجارية للبنك المركزى والعكس في صورة إلكترونية مما يجعل المر أكثر يسرا ً وسرعة .وتأسيسا ً على ماسبق تفصيله من آلية عمل البنوك اللكترونية فإن تجميد النبك المركزى للرصيد المحول له من البنوك التجارية قد يكون عن طريق إغلقه برقم سري ليفتح إل من قبل البنك المركزى وقت الحاجة لتغذية القتصاد بالنقود. )ب( الوراق التجارية اللكترونية : تقوم البنوك التجارية عادة بخصم الوراق التجارية وقد سبق الشارة للية خصم هذه الوراق إلكترونيا ً ولذلك نحيل في تفصيلها لماسبق).(2 وتؤثر هذه الورق في السياسة النقدية عن طريق مايسمى بسعر خصم هذه الوراق ،حيث يحتفظ البنك التجاري بهذه الوراق لحين حلول ميعاد أستحقاقها ،أو القيام بإعادة خصمها لدى البنك المركزى إذا أحتاج النبك التجاري لسيولة نقدية مقابل مايسمى بسعر إعادة الخصم ،ويقوم البنك المركزى بإدارة السياسة النقدية مستخدما ً هذه الوراق عن طريق الزيادة أو التقليل من سعر إعادة الخصم حسب حاجة القتصاد النقدى) ،(3كما سيلى تفصيله في الدارة الكمية للسياسة النقدية. )ج( الوراق المالية اللكترونية :
( )1أنظر ، W.Schmitz (Stef.), Latzer (Micn.), carL Manger and The Evolution of payments systems (from Barter to electronic Money), Edward Elgar, P. 143. ( )2أنظر ،المطلب الول ،آلية عمل المصارف اللكترونية . ( )3أنظر في هذا المعنى ، S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Op. Cit., P. 49.
37
يقصد بها السهم والسندات طويلة الجل التى تقوم الحكومة ومنشآتها العامة أو حتى الشركات الخاصة ذات الضمان المرتفع بإصدارها .وما يجدر الشارة إليه أنه في ظل البنوك اللكترونية فإن طرح هذه السهم والسندات سيكون بصورة إلكترونية أى عبر شبكة النترنت كأى سلعة ويتم تلقي اليجاب والقبول عبر الشبكة ويتم كافة إعتمادات الشراء والبيع عبر الشبكة .على الشاشات اللكترونية).(1 وهذه الوراق تستمتع بإتساع سوق الوراق المالية ،ومن ثم يستطيع البنك التخلص منها بسهولة عندما يحتاج إلى نقود وبتكلفة منخفضة ولكن ذلك يكون تحت رقابة البنك المركزى الذى يتحكم في ذلك مسايرة للوضاع النقدية التى يحتاج إليها السياسة النقدية في وقت ما).(2 )د( القروض المصرفية اللكترونية : تمثل أهم وأكثر المجالت التى توظف البنوك التجارية فيها مواردها المختلفة ،كما تمثل أكثر الصول ربحية ،ولن تختلف آلية منح البنك التجاري لهذه القروض عن ماسبق ذكره) .(3ولذلك نحيل لما سبق . ويقوم البنك بمنح هذه القروض مقابل ضمانات شخصية أو عينية في صورة أصول حقيقية أو مالية حيث يتم إرسال المستندات المتعلقة بهذه الضمانات إلكترونيا عبر شبكة النترنت على موقع البنك التجاري على الشبكة عندما يوافق على منح القرض).(4 ويقوم البنك التجاري بمنح هذه القروض تحت رقابة البنك المركزى الذي يتحكم في منحها تبعا ً لحالة القتصاد النقدي من حيث استقرارها من عدمه.
( )1أنظر ،د /محمود سمير الشرقاوى ،التحكم في المعاملت المصرفية ،بحث مقدم لمؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة المارات العربية المتحدة ،دبي 12-10 ،مايو ، 2003ص .2357 ( )2أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .291 ( )3أنظر ،الفرع الثالث من المطلب الول ،عمليات الئتمان اللكترونية. ( )4أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،البنوك اللكترونية )ماهيتها – معاملتها ،المشاكل التى تثيرها(، مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص .1959
38
وبعد أن عرضنا لبعض مكونات جانبى الميزاية في البنوك التجارية ووجدنا أنها تسهم في إدارة السياسة النقدية كأحد الدوات التى يستخدمها البنك المركزى في هذا الدارة ،وبعد عرضنا للنظمة التى تعمل من خلل المؤسسات المصرفية في القتصاد المصرفي والتى تمثلت في السوق النقدية ،السوق المالية ،يقتضي بنا المر الن عرض اللية التى تحدت بها حالة الستقرار النقدى التى تحدث بفعل إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية .إدارة كمية ونوعية وسيكون ذلك محور حديثنا في السياق التالى. ثانيا ً :آلية إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية إلكترونيا ً يأتى البنك المركزى على قمة الجهاز المصرفي ،وذلك لما له من مكانة جوهرية في القتصاد ترجع للدور الحيوى الذي يؤدية في النشاط القتصادي ، فهو يعتبر الجهة القائمة على وضع وتنفيذ السياسة النقدية في الدولة .ومن أهم الوظائف التى يقوم بها لتحقيق ذلك هي وظيفة الصدار النقدي ،وهو ينفرد بهذه الوظيفة من أجل توحيد نوع النقود المتداولة في القتصاد وكذلك توحيد جهات الصدار لها ،ودعم وظيفته الثانية وهي إدارة وتنفيذ السياسة النقدية والئتمانية في الدولة).(1 والبنك المركزى في إدارته للسياسة النقدية يقوم بنوعين من الدارة إدارة كمية وإدارة نوعية وسيلي عرضها كما يلي : -1الدارة الكمية للسياسة النقدية والئتمانية.
-2الدارة النوعية للسياسة
النقدية والئتمانية. وذلك على التفصيل التي ولكن الشارة لهم ستكون آلية عمل هذه الدارة إلكترونيًا. -1الدارة الكمية للسياسة النقدية والئتمانية إلكترونيا ً .
( )1أنظر ، S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, op. cit. p. 230.
39
هذا النوع من الدارة يتم من خلل إستخدام أدوات معينة تستهدف التحكم في حجم وكمية الئتمان حسب حاجة القتصاد بما يتفق ومتطلبات النشاط القتصادي والجتماعي وأهدافهم ،وتكون هذه الدارة بين أحتمالين).(1 أما أن هناك كساد ويهدف البنك المركزى لزيادة النقود في السوق لنعاش حالة القتصاد ،وفي هذه الحالة يتخذ إتجاه توسعى؛ بمعنى أن تتجه السياسة النقدية والئتمانية نحو التوسع في زيادة حجم النقود المتداولة والئتمانية ،بغرض إحداث توسع في النشاط القتصادي ،أو لملئمة مثل هذا التوسع. أما أن يكون هناك حالة تضخم فيكون إتجاه السياسة النقدية والئتمانية في هذه الحالة إتجاه تقييدى ،حيث يقوم البنك بإتخاذ الجراءات التى تستهدف القلل من النقد المتداول ،وحجم الئتمان حتى تحد من شدة حالة التضخم الموجودة وزيادة السعار. ومن أهم الدوات المستخدمة في هذا الخصوص هي :
أ-عمليات السوق المفتوحة .Open Market Operations ب-تغير سعر إعادة الخصم Changes in discount Lending جـ-تغير نسبة الحتياطي النقدي Quantity of reserves change وذلك على التفصيل التالي : أ -عمليات السوق المفتوحة Open Market operations المقصود بها نزول البنك المركزى معتمدا ً على مافي حوزته من أوراق مالية وسندات أضطررا إلى سوق الوراق المالية للتعامل فيها شراًء وبيعا ً من
( )1أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،المدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص 255 ومابعدها.
40
أجل التحكم في المعروض النقدي ،وحجم الئتمان توسعا ً وأنكماشا ً حسب مقتضايات الوضع القتصادي في الدولة).(1 وعند تطبيق ذلك ونحن بصدد التعاملت اللكترونية فأن البنك المركزى يكون نزوله إلى سوق الوراق المالية عبر موقعه على شبكة النترنت حيث تجري تعاملت الشراء والبيع عبر شبكة النترنت .حيث يمكن أن يجري التعامل وفقا ً لبروتوكول طورته مجموعة من الشركات العالمية الرائدة ،وهو برتوكول ً لعمليات الدفع اللكترونية ويسمى برتوكول الحركات المالية المنة )(2) ( PPSET؛ وحيث يقوم المشتري وفقا لهذا البروتوكول بفتح حساب بطاقة أئتمانية )Credit (Card accountفي أحد البنوك ثم يصدر البنك إلى صاحب البطاقة برنامجا ً خاصا ً ببرتوكول الحركات المالية المنة SETيدعى برنامج المحفظة اللكترونية Electronic walletوتستخدم هذه المحفظة في إجراء الشراء والبيع وإجراء الحركات المالية عبر شبكة النترنت).(3 أما عن كيفية توثيق ذلك التعاقد وحدوث إقرارا ً بالستلم بين كل ً من المتعاملين في سوق الوراق المالية عبر شبكة النترنت ،فإن م 14من قانون الونستيرال النموذجية يمكن أنطباقها على تلك المعاملت حيث أنها تناقش القرار بالستلم في المعاملت التى تجري عبر الشبكة).(4 وفي نطاق الحديث عن آلية عمل السوق المفتوحة إلكترونيا ً فإن مايجدر الشارة إليه هو أن هذا السوق ستعمل من خلل السوق المالية اللكترونية السابق الشارة إليها .وقد سبق ذكر أنها سوق إدخارية تمول الستثمارات).(5
( )1أنظر ،د /ناظم محمد نوري الشمري ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ،دار زهران للنشر والتوزيع ،الطبعة الولي ، 1999 ،ص Payments protocol secure Electronic transactions .431 ( )2أنظر في ذلك النشرة القتصادية للبنك الهلي ،بنك مصر ،الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ،السنة الثالثة والربعون ،العدد الول ، 2000ص .65 ( )3أظر ،أ /منير محمد الجنبيهى ،أ /ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .43 ( )4لمزيد من التفصيل راجع ،قانون الونستيرال النموذجى بشأن التجارة اللكترونية ، 1996الجلسة العامة 16 ، 85كانون أول /ديسمبر 12 ، 1996فبراير ، 2007الفقرات من ) (2إلى )(4 http://www.uncitral.org/eu.Index ( )5أنظر ،الفرع الول من المطلب الثاني .
41
البنك المركزى يقوم بالتعامل خلل هذه السوق إما من خلل حقن القتصاد بكميات نقدية إضافية والتوسع في منح الئتمان من خلل الجهاز المصرفي اللكتروني ،وذلك بهدف النتعاش القتصادي وأعطاء دفعة لعملية الستثمار والتنمية في حالة الركود القتصادي ،حيث يقوم البنك المركزى ) (C.Bاللكتروني بالتدخل عبر الشبكة وإحداث عملية شراء للوراق المالية المختلفة ،ويقوم بدفع ثمنها إما في صورة نقودا ً حاضرة ويكون ذلك في ظل النظام اللكتروني بأن يقوم البنك بمنح أئتمان إلكتروني للعميل يقيد في جانب الدائن لدى البنك ،ويمكن للعميل أن يقوم بالسحب منه من أى ماكينة صرف آلي ATMأما أن يقوم بالدفع في صورة شيكات إلكترونية).(1 أما عن مصير هذه المدفوعات التى يقوم بها البنك المركزى فأننا نجد أنها جميعا ً تجد طريقها أما إلى الطلب على السلع والخدمات الستثمارية ،أو الستهلكية مما يحدث نوعا ً من التوسع القتصادي والتجاري .كما أنها قد تجد طريقها إلى البنوك التجارية في شكل ودائع ،وهذا في حد ذاته يعنى زيادة الودفاع النقدية لدى هذه البنوك المر الذى يؤدي إلى زيادة قدرتها على منح الئتمان والتوسع فيه أضعاف مضاعفة لحجم تلك المدفوعات) .(2وذلك من خلل اللية التى تم عرضها في خلق البنوك التجارية لنقود الودائع).(3 وقد يقوم البنك بإمتصاص الكميات النقدية الضافية في السوق والتقييد من منح الئتمان من خلل الجهاز المصرفي اللكتروني ،وذلك بهدف الحد من أرتفاع السعار ،وتقليل حجم السيولة النقدية والئتمان المصرفي في المجتمع ،وذلك في حالة وجود تضخم .وتدخل البنك في ظل النظام اللكتروني في هذه الحالة يكون على شبكة النترنت ،حيث يقوم البنك ببيع الوراق المالية التى لديه أو بعض منها ،ويترتب على ذلك ( )1أنظر ، F.rayport (jeff.), J. Jaworski (Bern.), introduction to E-commerce, MCGraw Hill, 2ed, 2000, P. 382. ( )2أنظر ،د /السيد أحمد عبدالخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .258 ( )3أنظر ،الفرع الثاني من المطلب الثاني.
42
أمتصاص جزء من القيمة النقدية للبطاقات البلستيكية او النقود اللكترونية التى يملكها المشترين لهذه الوراق عبر الشبكة )النترنت( تعادل قيمة الوراق المالية اللكترونية التى قام البنك بطرحها للبيع ،وبالتالي تقل حجم السيولة النقدية المر الذى يؤدي للتقليل من حركة البيع والشراء حتى يحد من أرتفاع السعار.وتتجه العديد من الدول الصناعية وبخاصة الوليات المتحدة المريكية نحو التوسع في استخدام النقود اللكترونية وتسوية الحسابات بين العملء والبنوك إلكترونيا ً من خلل شبكة المعلومات الدولية )النترنت(
)(1
بالضافة إلى ذلك فإن هناك أثرا ً غير مباشر ويتمثل في قيام الشخاص القتصادية التى تريد شراء مثل تلك الوراق بسحب جزءا ً من ودائعهم لدى البنوك التجارية ،وهذا يعنى خفض الرصيد النقدي الذى يعتمد عليه البنك التجاري في فتح الئتمان مما تقل معه قدرته على فتح الئتمان .كما أن حدوث ذلك يجعل البنك التجاري مما يجعله يقوم بتعديل نسبة رصيده بالنسبة للتزاماته التجارية المتوقعة ،ومن ثم يجب عليه تعويض الجزء المسحوب وقد يكون ذلك عن طريق بيع بعض أصوله من الوراق المالية وفي هذه الحالة أيضا ً قد يسحب المشترين لها من ودائعهم في بنوك أخري ...وهكذا تحدث سلسلة من السحب وإجراء التعديلت في نسبة الحتياطي النقدي لحداث التوازن).(2
ويبين شكل ) (1نموذج لبنك يقوم بالدارة اللكترونية للسياسة النقدية).(3 ( )1أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ،القاهرة ،العدد ، 468 – 467يوليو /أكتوبر ، 2002السنة الثالثة والتسعون ،ص .54 ( )2أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .259 ( )3أنظر ، Michael Peirce, scaieable : secure chache payment for www.Resourcer with the pay me protocol مشار إليه في د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،ص set. Internet, 1997, p12. 483
43
البنك اللكتروني
شبكة النترنت
- 3طلب لدفع )إضافه( النقود -4دفع )إضافة ( النقود -7إيصال الدفع اللكتروني أو )التأكيد إضافة النقود للحفاظة(
القائم على خدمة
-1طلب شراء )بيع( الوراق -9وصول الوراق )النقود( للعميل
العميل المستخدم
شكل )(1 مما سبق فأننا نجد أن البنوك التى تتعامل بالنظام اللكتروني توفر قاعدة ضخمة من المعلومات لتمكن عملئها من شراء وبيع الوراق المالية المحلية والعالمية عبر شبكة النترنت ،وتقوم بتوفير السعار الفورية لتلك الوراق التى يرغب العميل في بيعها أو شرائها وكل ما عليه أن يحدد الكمية المراد التعامل فيها وتعبئة طلب البيع أو الشراء على الشاشة وعندما يتوافر )بائع – مشترى( في السوق الموجودة على الشبكة يقوم البنك اللكتروني بتنفيذ العملية بالضافة أو الخصم من حساب العميل مباشرة وبذلك تكون تمت العمليةعلى الشبكة وفي أقل وقت ممكن).(1 وبذلك يتحكم البنك المركزى اللكتروني في الدارة الكمية للسياسة النقدية بإستخدام عمليات السوق المفتوحة إلكترونيا ً عبر الشبكة ،وليس هناك أدنى شك في أن هذه الوسيلة تكون أكثر سرعة وكفاءة من الوسيلة التقليدية ( )1أنظر ،سعيد عبد الله الحامز ،العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص .2391
44
حافظة النقود
حيث تصل لقاعدة أوسع من العملء داخليا ً وخارجيا وبالتالي يمكن للتوازن النقدى أن يعود بصورة أسرع .ولكن مايجدر الشارة إليه في النهاية أن تلك الوسيلة ستكون محدودة الفعالية بدرجة كبيرة في الدول النامية لفتقارها لمعظم متطلباتها. بعد ذلك ننتقل إلى الوسيلة الثانية من وسائل الدارة الكمية للسياسة النقدية وهي سعرالخصم وسعر إعادة الخصم أو مايطلق عليه )سعر البنك( لنرى كيف يقوم البنك بإدارتها إلكترونيا ً. ب -تغير سعر الخصم وسعر إعادة الخصم )سعر البنك( : Changes in discount Lending : ويمارس البنك المركزى هذه السياسة كوسيلة لعادة التوازن للقتصاد النقدي ،إذ يكون بإمكان البنك تغير سعر خصمه للوراق المالية المقدمة إليه من المصارف التجارية قبل أن يحين موعد أستحقاقها ،وغالبا ً ما يريد البنك المركزى من سعر خصم الوراق المالية أو التجارية في أثناء الركود والنكماش القتصادي بهدف زيادة مقدرة المصارف التجارية على منحة الئتمان المصرفي ،ثم تنشيط حكم الطلب الفعلي في السوق بعد سعر الخصم والعكس في حالة التضخم ويعد ذلك بمثابة فائدة للمصارف التجارية لنه يستطيع التأثير على كمية الئتمان المصرف الذى تقدمه المصارف لمن يطلبه).(1 في ظل النظام اللكتروني سيتم خصم هذه الوراق عبر شبكة النترنت وقد سبق الشارة للية خصم الوراق التجارية إلكترونيا ً) .(2ولذلك فأننا سنكتفي في هذا الصدد بالشارة للية عمل البنك المركزى إلكترونيا ً لدارة هذه السياسة في حالة التوسع وفي حالة النكماش).(3 ( )1أنظر ، S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking and Financial Market, Op. Cit, P. 401. ( )2راجع الفرع الثالث من المطلب الول . ( )3أنظر ، K.Jessica, Banking Technology Hand Book, CRC Press, P.g.5; S.Rosefsky (Rob.), Personal Finance, op. cit. p300.
45
ففي حالة التوسع ورغبة البنك في زيادة النقدية والئتمان في القتصاد فأنه يقوم بإعادة سعر خصم منخفض على شبكة النترنت للرواق التجارية التى تقوم البنوك التجارية بإعادة خصمها لديه ،مما يشجع هذه الخيرة على خصم تلك الوراق ومن ثم زيادة أحتياطاتها لدى البنك المركزى ،أو الحصول على كميات إضافية من النقود ويصبح بالتالي في مقدرتها فتح المزيد من النقود الئتمانية مثل بطاقات الئتمان Credit cardهذا من ناحية ،ومن ناحية أخري خفض البنك المركزى سعر إعادة الخصم يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الخصم عند خصمها الوراق التجارية لعملئها من الشخاص القتصادية ،وهو يعنى هبوطا ً في سعر الفائدة السائد في السوق ،وبالتالي تشجيع القتراض للغراض الستثمارية والستهلكية. أما في حالة رغبة البنك في تقييد الئتمان وحجم النقود المتداولة في الجتمع ،فإنه يلجأ لرفع سعر إعادة الخصم بإعلن سعر مرتفع على شبكة النترنت ،ومن ثم يوقف الرغبة لدى البنوك التجارية لعادة خصم مالديها من أوراق تجارية ،مما يؤدي لتقليل قدرتها على منح الئتمان ، والمعروض من النقود الئتمانية خلل رفع سعر الخصم وسعر الفائدة الذى يجري التعامل به ،وهذا الرتفاع يؤدي بدوره إلى عدم تشجيع الشخاص القتصادية على طلب الئتمان من تلك البنوك سواء مباشرة أو حتى عن طريق طلب خصم الوراق التجارية. ولشك أن قيادة البنك المركزى للسياسة النقدية بواسطة هذه الوسيلة عبر الشبكة يكون أسرع وأيسر وعلى نطاق أوسع. بعد ذلك نكون قد وصلنا للوسيلة الثالثة لدارة السياسة النقدية وهي التحكم في نسبة الحتياطي النقدي. جـ-تغير نسبة الحتياطي النقدي : Quantity of Reserves Change : البنوك التجارية تكون ملزمة بالحتفاظ بنسبة معينة من تلك الودائع في شكل أحتياطي نقدى لدى البنك المركزى ،وهذا يعنى أن الجزء من الودائع 46
المساوى لتلك النسبة ليستطيع العتماد عليه عند منح الئتمان وهو ما يعنى أن العلقة تكون عكسية مع نسبة الحتياطي النقدى الواجب الحتفاظ بها في شكل نقدى حسب تعليمات البنك المركزى).(1 ويتحكم البنك المركزى في إدارة السياسة النقدية عن طريق التحكم فى نسبة ذلك الحتياطي النقدى بالزيادة والنقصان وذلك كالتي -: إذا أراد البنك المركزى التوسع في منح النقود الئتمانية فأنه يلجأ مباشرة إلى خفض نسبة الحتياطي النقدي .وذلك عن طريق زيادة نسبة وحجم الرصدة التى تستطيع البنوك التجارية أستعمالها بحرية في منح القروض ، وقدرة البنوك التجارية تزداد بإضعاف النسبة المحددة من الحتياطي النقدى حسب مضاعف الئتمان .وذلك كماسبق الشارة في البنوك التجارية .مما يؤدي بدوره لتوسعات أقتصادية في الطلبات الستهلكيه والستثمارية).(2 وفي ظل النظام اللكتروني فإن الحتياطي من النقود سيكون في وصورة نقود إلكترونية وبطاقات أئتمان إلكترونية وذلك يكون أكثر يسرا ً من النظام التقليدي وكذلك ...يحدث العكس عندما يريد البنك المركزى التقييد من منح الئتمان ،يقوم برفع نسبة الحتياطى النقدى مما يؤدي إلى تقليل الرصيد النقدى الذى يمكن للبنك التجاري التعامل فيه بحرية فيمنح الئتمان أى تقليل قدرة البنك على فتح الئتمان بنسبة تفوق أضعاف نسبة الزيادة في الحتياطي النقدي التى حددها البنك المركزى) .(3ويكون ذلك عبر شبكات التصال الدولية. وبذلك نكون قد عرضنا لدوات الرقابة الكمية التى يجريها البنك المركزى على السياسة النقدية ولكن بطريقة إلكترونية ننتقل الن لنوع آخر من الرقابة وهي الدارة النوعية للسياسة النقدية والئتمانية إلكترونيا ً . ( )1أنظر ،د /السيد أحمد عبدالخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .265 ( )2أنظر ،د /أحمد فريد مصطفى ،الشهير محمد السيد حسن ،النقود والتوازن القتصادي ،مؤسسة شباب الجامعة ،2000ص .179 ( )3أنظر ،نفس المرجع السابق ،ص .180
47
-2الدارة النوعية للسياسة النقدية والئتمانية إلكترونيا ً : هذا النوع من الدارة يعنى التأثير على وجه الئتمان المتجه لنوع معين من القطاعات أو النشطة القتصادية ،والمفاضلة بينها حسب مدى أهميتها للمجتمع ،بالعمل على تشجيع بعض تلك النشطة أو الحد من بعضها ،وتلك النوع من الدارة يكثر الحاجة إليها خاصة في ظل التوجه لقتصاديات السوق .ويتم العمل بتلك الدارة عن طريق التحكم في تكلفة الحصول على الئتمان بالنسبة لتلك النشطة وحجم القروض وآصولها .وذلك عن طريق أربعة وسائل).(1 )أ( -التميز في اسعار الفائدة )ب( -التميز من حيث آجال القروض. )ج( -التميز في نوع الضمانات المطلوب تقديمها للقروض) .د(- تحديد حجم القروض. ونحن نري أن هذه الدارة تتم عبرشبكة النترنت بطريقة تشبه طريقة العتمادات المستندية ،حيث يقوم العميل بتقديم المستندات التى تبين نوع المشروع الذى يرغب في القتراض من أجله وذلك عبر شبكة النترنت أى يقدم مستندات إلكترونية إلى البنك الذى يرغب في القتراض منه لينظر البنك في أمر مشروعه ويتحكم بالوسائل السابقة. وقد يلجأ البنك المركزى إلى الحث والقناع الدبي ،وبذلك عن طريق إجتماع بمسئولي البنك المركزى مع ضمان البنوك التجارية وغيرها ،مثل بنوك الستثمار والعمال ومحاولة شرح متطلبات المرحلة القتصادية التى تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدية والئتمانية الواجب إتباعها) ،(2وقد يكون ذلك عبر شبكة النترنت.
( )1أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص ، 269 ومابعدها. ( )2أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،نفس المرجع السابق ،ص 270ومابعدها.
48
مما لشك فيه أن التطور اللكترونى الذى لحق النظام المصرفي للبنوك وتأثر السياسة النقدية به له عظيم الثر على المعاملت القتصادية التى تتم في هذا النطاق ،وعلى وجه الخصوص معاملت التجارة اللكترونية ،حيث أن إحداث التحول المصرفي للشكل اللكتروني آثاره على السياسة النقدية ،لن يظهر إل في ظل أقتصاد يعتمد في تسوية أغلب معاملته النقدية .لن يظهر إل في ظل أقتصاد يعتمد على تسوية أغلب معاملته القتصادية على النقود اللكترونية وتبادلها عبر الشبكة ،فمن خلل ذلك قد تبلغ السياسة النقدية الهداف المرجوة منها. كما أن تقدم المعاملت المصرفية وتأمين تعاملتها يكون له عظيم الثر على أنتعاش المبادلت القتصادية عبر شبكة النترنت .بالضافة لذلك فإن أهداف السياسة النقدية تتحقق على وجه الخصوص من خلل الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية. وتأسيسا ً على ذلك فأننا سنتناول في هذا المبحث عرض لهداف السياسة النقدية والتجارة اللكترونية ومدى التفاعل فيها وذلك من خلل المطلبين التاليين. المطلب الول :أهداف السياسة النقدية والتجارة اللكترونية. المطلب الثاني :مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلل الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية. 49
وذلك على التفصيل التالي :
المطلب الول أهداف السياسة النقدية والتجارة اللكترونية في سياق هذا المطلب إن شاء الله سنتناول تفصيل لبعض أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها ،ثم نتناول آلية عقد صفقات التجارة اللكترونية عبر شبكة النترنت حتى يتسنى الربط بينها في المطلب الثاني وذلك من خلل الفرعين التاليين. الفرع الول :أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها. الفرع الثاني :آلية عقد صفقات التجارية اللكترونية عبر شبكة النترنت . وذلك في غضون الصفحات التالية .
الفرع الول أهداف السياسة النقدية وكيفية تحققها وتتبلور هذه الهداف في التي -: أول :تحقيق مستوى مقبول من الستقرار النقدي والقتصادي من خلل تجنب التغيرات المؤثرة في قيمة العملة الوطنية داخليا ً وخارجيا ً والتى تنشأ من خلل التغيرات في المستوى العام للسعار) .(1وذلك يتم من خلل التحكم في قيمة المعروض النقدى في السوق ،فمن خلل السياسة النقدية يتم التأثير على حجم الطلب الكلي وذلك بتغير عرض النقود في السوق).(2 وذلك من خلل اللية السابق عرضها).(3
( )1أنظر ،د /ناظم محمد فوزى الشمرى ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .429 ( )2أنظر في ذلك المعنى ،د /ضياء مجيد ،أقتصاديات النقود والبنوك ،مؤسسة شباب الجامعة، 2002 ، ص ، 189ومابعدها. ( )3راجع ،المطلب الثاني من المبحث الول.
50
ثانيا ً :المساهمة في تحقيق معدلت نمو أقتصادية مناسبة في القطاعات القتصادية المختلفة بما يحقق زيادة حجم الدخل القومي ونمو الناتج المحلي عندما تنجح السياسة النقدية في تحقق الستقرار القتصادي ودفع عجلة النتاج عند زيادة النقود في السوق في حالة الكساد ،أو تقوم بخفض كمية النقود في السوق في حالة التخضم ،فأنها بذلك تكون قد أسهمت في تحقيق معدلت النمو القتصادي خاصة في القطاعات التى كانت تعانى من عدم أستقراره المر الذى يؤدي إلى رفع معدلت الستثمار).(1 ثالثا ُ :تحقيق الستقرار في السعار عند مستوى معين ،فى الفترات الخيرة التى يعاني القتصاد فيها من عدم الستقرار في السعار داخل أسواقه ، فقد تركزت أهتمامات صانعى السياسة النقدية على القضاء على معدل التخضم في السعار ،وذلك للقضاء على النفقة القتصادية والجتماعية للتضخم ولذلك أصبح تحقيق السعار في مستوى السعار هو الهدف الساسي للسياسة النقدية وتلك الرؤية يكثر أنتشارها في أوروبا).(2 وذلك تأسيسا ً على أن أرتفاع مستوى السعار )التضخم( يؤدي لحالة من عدم اليقين والثقة في القتصاد ،وذلك بالتأكيد سيؤثر على معدل النمو القتصادي ،فعل سبيل المثال ،عندما يحدث تغير في المستوى العام للسعار فإن ذلك سيؤدي إلى تغير أتجاهات التفكير في السلع والخدمات المراد الحصول عليها وتفضيل بعضها على بعض رابعا ً :المساهمة في تطوير المؤسسات المصرفية والمالية ،والسواق التى ).(3
تتعامل فيها هذه المؤسسات )السوق المالي – السوق النقدية( وبما يخدم تطوير القتصاد الوطنى ،فالسياسة النقدية تعمل آثارها من خلل تلك السوقين السابق الشارة إليها .والسياسة النقدية في نجاحها تعتمد على وجود وعي مصرفي لدى جمهورالمتعاملين في القتصاد وكذلك تحتاج إلى جهاز مصرفي متقدم كما سبق الشارة لذلك) .(4وعند تقدم السياسة
( )1أنظر ، S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money , Banking, and Financial Markets, Op. Cit., P. 412. ( )2أنظر ،المرجع اسابق ،نفس الموضع. ( )3أنظر ،المرجع السابق ،نفس الموضع. ( )4أنظر ،المطلب الثاني ،المبحث الول.
51
النقدية فأنها بذلك تحقق أستقرار أقتصادي أفضل مما يخدم الستثمار ويؤدي لتطوير القتصاد الوطنى).(1 خامسا ً :تحقيق الستقرار في السوق المالي من خلل عرضنا السابقين للية عمل السواق المالية فأننا يمكن أن نقول أنه من خلل ذلك التحليل فإن حالة عدم الستقرار في تلك السوق يمكنها أن تؤثر على حالة القتصاد من حيث أستقراره وقدرته على التحكم في تحويلت رؤوس الموال بين السوق المالية ومدخرات الشخاص ،وذلك تأسيسا ً على أن هذه السوق هي سوق أستثمارية ،والستقرار فيها يؤثر في جانب من جوانب حماية الستثمار ،مما يؤدي بنا للقول بأن كلما كانت هذه السوق مستقرة كان ذلك مؤشرا ً على نجاح البنك المركزى في التحكم في إدارة السياسة النقدية ،وبالتالي يكون أستقرار السوق المالية أحد أهداف السياسة النقدية التى تسعي لتحقيقها).(2 أما عن الهدف السادس من أهداف السياسة النقدية فأنه يكون نتيجة طبيعية تتحقق عند تحقيق الهداف السابقة. سادسا ً :المساهمة في زيادة سرعة عملية التنمية القصادية وذلك بتوفير المناج المناسب لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية القتصادية والجتماعية في البلدان النامية).(3 وذلك الهدف يتحقق عند نجاح السياسة النقدية في تحقيق الهداف السابقة حيث أنه ،بتحقق تلك الهداف يتم تهيئة المناخ المناسب للستثمار والمشاريع الستثمارية ،كما يسهل تنفيذ برامج وخطط التنمية في البلدان النامية مما يسرع من عملية التنمية القتصادية. سابعا ً :الستقرار في أسواق سعر الصرف الجنبي ،مع زيادة أهمية التجارة الدولية في أقتصايات الدول فقد زادت قيمة الهتمام بالتركيز على التعرف ( )1أنظر ،د /أحمد فريد مصطفي ،د /سهير محمد السيد حسن ،االنقود والتوازن القتصادي ، مؤسسة شباب الجامعة ، 2000 ،ص ، 182ومابعدها. ( )2أنظر ، S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, op. cit., p.413. ( )3أنظر ،د/ناظم محمد نورى الشمري ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .429
52
على قيمة عمله كل دولة من هذه الدول بالنسبة لعملت الدول الخري ، فعلى سبيل المثال في الوليات المتحدة المريكية أرتفاع قيمة الدولر المريكي بالنسبة لعملت الدول الخري يجعل الصناعة المريكية أقل ميزة تنافسية مع صناعات الدول الخري العابرة للقارات للدخول في السواق الدولية ،بالضافة إلى أنه يخفض القوة الشرائية للدولر داخل دولته).(1 وتأسيسا ً على ذلك فإن الحد من التغير في قيمة العملة يجعلها أكثر يسرا ً لثبات وجودها في السواق الدولية ،بل والنفراد بحركة البيع والشراء للبضائع الدولية .ولذلك فإن تحقيق الستقرار في سعر الصرف الجنبي يعد من الهداف الكثر ثراءا ً للسياسة النقدية).(2 وما يجدر الشارة إليه أنه لتحقق الهدف السابق يجب التحكم في كمية النقود المتداولة في القتصاد القومى ،وذلك يختلف في نظام سعر الصرف الثابت عنه في نظام سعر الصرف المرن ،ففي ظل نظام سعر الصرف الثابت فإن الطلب على النقود هو المحدد لكمية النقود ،أما في ظل نظام سعر الصرف المرن فإن عرض النقود يعتبر أحدى المحددات لكمية النقود المتداولة ،وفي هذه الحالة فإن التغير في الطلب على النقود كأصل كامل السيولة ل يؤدي إلى التغير في سعر الصرف ،حيث أنه في ظل ذلك النظام تستطيع السلطات النقدية تقييد منح الئتمان وهذا يمكنها أيضا من تحديد كمية وسائل الدفع المتاحة ،والعكس بالنسبة لنظام سعر الصرف الثابت حيث يكون مقدره السلطات النقدية في هذا الصدد محدودة وقصيرة للغاية).(3 ثامنا ً :كما تسهم السياسة النقدية في تحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات ،فسبق القول بأن السياسة النقدية وسيلة من وسائل معالجة الختلل في الوضاع القتصادية ،وتلك الختللت قد تؤثر على ميزان ( )1أنظر في هذا المعنى ،
.S.Mishkin (Fred.). op. cit. p. 414
( )2أنظر في هذا المعنى ،نفس المرجع السابق ،نفس الموضع السابق. ( )3أنظر في هذا المعنى ، W.Schmitz (Stef.), L. Michael, carl Menger and the Evolution of payments systems, From Barter to Electronic Money, op. cit., p. 143.
53
المدفوعات ،ولذلك تقوم السياسة النقدية بإعادة التوازن عن طريق بعض الليات الخاصة بها. فعلى سبيل المثال ظاهرة مثل التضخم تباشر أثرها على ميزان المدفوعات من خلل تأثيره على حركة الستيراد والتصدير وعلى المعاملت الرأسمالية .وذلك من خلل تأثير التضخم بالسلب على الدخار والستثمار).(1ولكن السؤال الن كيف تحقق السياسة النقدية التوازن مرة أخري؟ سبق القول بأن أحدى الدوات أو الوسائل التى تعمل من خللها السوق النقدية فأننا تأسيسا ً على ماسبق ذكره لو أفترضنا أن الوحدات القتصادية والفراد يقومون بتوجيه أقل قدر من دخولهم إلى السوق النقدية بمعنى أن المحتجز من دخولهم أقل من المستوى المطلوب ،فمعنى ذلك أن زيادة إنفاق هذه القطاعات على الصول الطبيعية )أراضي – مبان – عقارات( وعلى السلع والخدمات وعلى الصول المالية )أسهم – سندات (.....سوف يؤدي لرتفاع السعار على مستوى هذه السواق ،ومن ثم إنعاش النشطة وأنخفاض أسعار الفائدة .ولكن ذلك التغير يتناول تلك التغيرات في الفترة القصيرة ،في هذه الحالة ليمكن أن يؤثر سلوك الوحدات القتصادية والفراد على مستوى النتاج والنشطة القتصادية ،مما يؤدي لزيادة الطلب على السلع والخدمات الجنبية ، لسد حاجات تلك الوحدات القتصادية والفراد بالدرجة التى تؤثر على ميزان المدفوعات نتيجة خروج رؤوس الموال تدريجيا ً حتى تصل السيولة المحلية أو النقدية الداخلية إلى الحد الكفيل بإعادة التوازن) .(2وتكون تلك وسيلة من وسائل السياسة النقدية لعادة التوازن لميزان المدفوعات. ولتوضيح ماسبق من آلية التحكم في كمية السيولة النقدية داخل السوق أنظر شكل)(1 ( )1أنظر في تفصيل ذلك ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .194 ( )2أنظر ،د /أحمد فريد مصطفي ،د /سهير محمد السيد حسن ،النقود والتوازن القتصادي ،المرجع السابق ،ص .178
54
ف ع ع
ط
ط
0
1
1
0
ك ك
1
ك
ف
0
ف
1
م 0
شكل )(1 من هذا الرسم نجد أن سعر الفائدة محدد بالمحور الرأسى ف م. وكمية النقود محددة بالمحول الفقي ك م وبذلك يكون المنحنى ط ط يمثل الطلب على النقود وهو منحنى ذات ميل سالب )مع أفتراض بقاء الشياء الخري على حالها( فإن الوحدات القتصادية والفراد )قطاع المشروعات والقطاع العائلي( .تتزايد درجة أحتفاظهم بالنقود طالما سعر الفائدة منخفض .ونفس الوقت يمثل عرض النقود المنحنى ع الذي يكون ميله موجب ،حيث أنه من المفروض أن تزيد البنوك التجارية من عرض الئتمان الممنوح كلما زاد سعر الفائدة وذلك لسببين).(1 -1أنه كلما زاد عائد الئتمان المصرفي الذى يمنح للقتصاد القومي ،كلما زادت أرباح البنوك التجارية ،ومن هنا تلجأ هذه البنوك للتوسع في منح الئتمان لتغطية أرباحها. -2أن أرتفاع أسعار الفائدة )في حالة الحرية القتصادية( سيؤدي إلى زيادة دخول العملت الجنبية ,وهذا سوف يزيد من مقدرة البنوك لزيادة عرضها للئتمان )نقود داخلية( ونتيجة لذلك سيتزايد النفاق وعرض النقود. وعلى أفتراض أن البنك المركزى قد سمح للبنوك التجارية بتخفيض الحتياطي القانوني الذى تحتفظ به هذه البنوك التجارية لديه فإن منحى عرض ( )1أنظر ،نفس المرجع السابق ،ص .179
55
الئتمان سوف ينتقل إلى ع ، 1وذلك يعنى أن سعر الفائدة انخفض نتيجة لزيادة عرض الئتمان وثبات الطلب عليه في الوقت الذى يتزايد فيه الرصيد النقدي أيضا ً وذلك يؤكد اللية التى يتم التحكم بها في كمية النقود في السوق. أما عن حركة الستيراد والتصدير ،فإننا نجد بالنسبة للصادرات ،تقل حصيلة الصادرات بزيادة كمية النقود في السوق ،حيث يؤدي زيادة كمية النقود في السوق لرتفاع اسعار السلع المحلية مما يجعلها في مركز تنافسي ضعيف نسبيا ً بالمقارنة بمثيلتها من السلع الجنبية التى تستخدم لشباع حاجات مماثلة ، وتصبح غير قادرة على التصدير للسوق العالمية .تلك الوسيلة قد تستخدم أحيانا لعلج الخلل في ميزان المدفوعات ،حيث يكون تقليل حصيلة الصادرات بإرادة الدولة. أما بالنسبة للواردات ،فإنه عندما يحدث انخفاض للصادرات قد يقابها أرتفاع نسبة الواردات ،فإرتفاع أسعار السلع المحلية داخل السوق المحلية يجعل السلع الجنبية في مركز تنافسي أفضل من السلع الوطنية فيزيد ذلك من إقبال الفراد عليها .كما أن أرتفاع كمية النقود في السوق سيؤدى لزيادة الطلب بصورة ل يلحقها هيكل النتاج مما يدفع الدولة للستيراد لسد الحاجات ،وبالتالي يرتفع نسبة الواردات ،وقد يحدث ذلك أيضا ً بإدارة الدولة لعادة التوازن في ميزان المدفوعات) ،(1وإذا بالتحكم في كمية النقود الموجودة في السوق يتم إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات. وبذلك نكون قد أنتهينا من عرض أهداف السياسة النقدية بصفة عامة وكيفية خفضها والسؤال الن ماهي كيفية إبرام المعاملت اللكترونية التى تؤثر في تحقيق تلك الهداف ؟
الفرع الثاني آلية عقد صفقات التجارة اللكترونية عبر شبكة النترنت
( )1أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،المرجع السابق ،ص .195
56
تظهرالتجارة الخارجية من عمليات التبادل للسلع والخدمات أو تبادل عناصر النتاج ،وتسعى نظرية التجارة الخارجية إلى تقسيم تبادل السلع والخدمات من خلل توضيح القوى القتصادية التى تحكم تبادلها بين الدول المختلفة ،وظهرت نتيجة لذلك مجموعة من النظريات التى تؤيد بعض المتغيرات التى تحكم عمليات التبادل. ومع التقدم الهائل في التكنولوجيا في الفترة الماضية ،ظهرت العديد من التطورات الهامة التى تؤثر في عمليات التبادل التجاري المر الذى يؤدي إلى حدوث تغيرات جذرية في أسس التبادل الدولي ونظرياته ،ومن أهم هذه التطورات هي التجارة اللكترونية التى أرتبطت بظهور وأنتشار شبكة النترنت. ينطوى مفهوم التجارة اللكترونية على أى نوع من أشكال التعاملت التجارية التى تتم إلكترونيا ً عبر شبكة المعلومات الدولية )النترنت( .وتتم هذه التعاملت بين الشركات بعضها البعض أو بين الشركات وعملئها ،أو بين الشركات والحكومات ،ويمكن أن تغطى التجارة اللكترونية التجارة الخارجية أو التجارة الداخلية. وهناك تعريفات عديدة للتجارة اللكترونية أهمها التي).(1 * وجود بنية أساسية تكنولوجية بغرض ضغط سلسلة الوسطاء أستجابة لطلبات السوق وأداء العمال في الوقت المناسب. * شكل من أشكال الصفقات التجارية التى يتصل أطرافها )البائع – المشتر( ببعضها البعض عبر شبكة المعلومات الدولية )النترنت( سواء على المسوى المحلي أو الدولي. وبهذا يمكن للتجارة اللكترونية أن تقوم بوظائف عديدة في عمليات التبادل التجاري ومن بينها مايلي).(2 -1العلن – التسويق -2المفاوضات -3تسوية المدفوعات والحسابات. ( )1أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ،مجلة مصر المعاصرة ،القاهرة ،العدد ، 467/468يوليو /أكتوبر 2002السنة الثالثة والتسعون ،ص .51 ( )2أنظر، Keyes (Jess.), Banking Technology Han Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.
57
-4منح المتيازات والتراخيص.
-5إعطاء أو أمر البيع والشراء .
-6نقل السلع والخدمات القابلة للنقل إلكترونيا. ويرتبط النمو في التجارة اللكترونية بالتطور الهائل في البنية الساسية المعلوماتية العالمية Global Information Infrastructureحيث تتسع كل يوم نطاق تلك البنية ليشمل كل مظاهر الحياة ،ومن ثم ينعكس هذا التطورعلى أشكال التجارة اللكترونية) .(1ليس هذا فقط بل أن تطبيقات التطور التكنولوجي تؤدي لغيرات جذرية في كل النواحي سواء السياسية أو القتصادية ،ويوضح شكل ) (1مفهوم تلك العلقة.
التقدم التكنولوجي يؤثر في
مرحلة التبادل
مرحلة النتاج
توفير معلومات
عقد صفقات
النقود
اللكترونية
وسوف نتناول تلك المراحل تفصيل ً حتى يتبين لنا أثر تحول العمال المصرفية للصورة اللكترونية على التجارة اللكترونية وأثر التقدم التكنولوجي للتجارة اللكترونية في تحقيق أهداف السياسة النقدية. أما عن مرحلة النتاج فأننا سنتحدث عنها لحقا ً ،أما عن مرحلة التبادل فقد تبين من الشكل السابق أنها تتضمن توفير المعلومات ،وعقد الصفقات ، والتبادل التجاري ،والنقود اللكترونية .كما سيلى تفصيله. ( )1أنظر، Keyes (Jess.), Banking Technology Hand Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.
58
* توفير المعلومات : يعتبر التطور الهائل في مجال المعلومات من أهم عوامل التجارة اللكترونية ،وهو مايتمثل في حجم وسرعة تبادل المعلومات وتداولها بين مختلف الدول والمؤسسات والفراد عبر شبكة النترنت ،ولقد انتقل شكل التطور من مجرد نقل للمعلومات إلى أشكال أخري مثل الصور المتحركة والرسائل الصوتية ،وبالتالي أصبحت مصادر المعلومات على هذا النحو تخدم قطاعات عريضة من المستخدمين وليس فقط المتخصصين. المر الذى يؤدي إلى توفير المعلومات الكافية عن العرض والطلب ،كما يؤدي لتحقيق العالمية حيث أندمجت السواق الوطنية لتصبح معا ً في سوق عالمية واحدة ولتتم عمليات التبادل التجاري وفقا للمعلومات المتوفرة في جميع السواق ،أو بعبارة أخري السواق التى تتوافر فيها السلعة ذات الجودة المرتفعة والتكلفة القل ،ولشك أن توافر المعلومات على شبكة النترنت بهذا الكم الهائل ليساعد على تيسير التبادل التجاري وعقد الصفقات).(1 كان ذلك عن توفير المعلومات وأثر النظام اللكتروني في تقدمه أما عن عقد الصفقات فهو كالتي. * عقد الصفقات : يعد عقد الصفقات والتفاقات بين المؤسسات وبعضها البعض أو بين الشركات والعملء أحد الشكال الهامة للتجارة اللكترونية ،حيث تتيح شبكة المعلومات الدولة )النترنت( وسيلة أتصال سريعة بين المتعاملين ،سواء للتفاوض أو لبرام الصفقات وتتسم عملية التفاوض أو التفاق النهائي من خلل البريد اللكتروني بوصول المستندات بسرعة فائقة بالمقارنة بالوسائل الخري).(2 ( )1أنظر ،د /أبو الوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في " التجارة اللكترونية " النشرة القتصادية ، بنك مصر ،السنة الثالثة والربعون ،العدد الول ، ...ص .51 ( )2أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ، المرجع السابق ،ص .53
59
وتأسيسا ً على ماسبق ذكره) ،(1فإن تحول عمليات الئتمان المصرفية إلى الشكل اللكتروني يسهل كثيرا ً إتمام الصفقات عبر شبكة المعلومات الدولية )النترنت(. * النقود اللكترونية : تشير النقود اللكترونية إلى المدفوعات من خلل قنوات التصال اللكترونية مثل النترنت وتتجه العديد من الدول الصناعية وخاصة الوليات المتحدة المريكية U.S.Aنحو التوسع في أستخدام النقود اللكترونية تسوية الحسابات فيما بين العملء والبنوك اللكترونية من خلل شبكة النترنت).(2 ومما لشك فيه أن التوسع في النقود اللكترونية يؤدي إلى سرعة وسهولة تسوية المدفوعات وتقليس الحاجة إلى الحتفاظ بالنقود السائلة وهي تنعكس إيجابيا ً في التوسع في حجم التبادل التجاري).(3 وذلك تأسيسا ً على أن معاملت التجارة اللكترونية تتم بين اشخاص غائبين ،فل ينفع معها النقود الورقية ،إذ يتطلب تلك الخيرة الحضور المادي للمتعاقدين ،ومن ثم لم يعد أمام هؤلء المتعاملين سوى الدفع بالتحويلت أو بالنقود اللكترونية .ويلجأ المتعاملون في التجارة اللكترونية إلى تسوية هذه المعاملت عن طريق الكروت البنكية سواء كانت كروت الئتمان Credit Card أو كروت الوفاء أو الخصم الفوري Debit cardوتعتبر هذه هي الطريقة الكثر شيوعا ً في معاملت التجارة اللكترونية .وتتمثل هذه الطريقة في أن المستهلك أو المشتري يقوم بنقل رقم الكارت الخاص به وكذلك تاريخ النتهاء لهذا الكارت إلى موقع التاجر الذى يرسله بدوره إلى البنك مصدر الكارت ليحصل على مقابل الخدمة أو السلعة التى قدمها له في صورة أرقام تضاف لحسابه الدائن .ويقيد البنك هذا المبلغ بعد ذلك في الحساب المدين للمستهلك أو المشتري).(4 ( )1راجع المطلب الول من المبحث الول. ( )2أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،نفس المرجع السابق ،ص .54 ( )3أنظر ،أ /ابو الوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص 51ومابعدها. ( )4أنظر ،د /شريف محمد غنام ،محفظة النقود اللكترونية ) ،رؤية مستقبلية( ،دار النهضة العربية ، ص .6
60
وتفترض هذه الطريقة أن يبرم إتفاق بين العميل والبنك يحصل بمقتضاه العميل على برنامج يثبته على الكمبيوتر الخاص به ،ويربط هذا البرنامج بين كمبيوتر العميل والكمبيوتر الرئيسي للبنك بحيث يتعامل العميل مع حسابه مباشرة من خلل هذا البرنامج وكل الكمبيوترين متصل بشبكة النترنت وتتمثل مهمة البرنامج في السماح للعميل بتحويل أمواله الموجودة في حسابه إلى وحدات إلكترونية متاحة له يستخدمها في سداد أثمان السلع والخدمات على شكة النترنت ،ثم يسجل البرنامج كل عمليات البيع والشراء والمبالغ التى دفعها العميل في هذه العمليات ،بحيث يستطيع العميل الطلع عليها وفحصها).(1 ومما لشك فيه أن تحول العمال المصرفية للبنوك إلى الصورة اللكترونية يؤثر بصورة واضحة في تقدم التجارة اللكترونية. ويتم إتمام صفقات التجارة اللكترونية بإستخدام بعض البطاقات البلستيكية أو العديد من صور النقود اللكترونية السابق تناولها).(2 ومن صور تلك النقود محفظة النقود اللكترونية electronic purseتقوم هذه المحفظة على دعائم ثلث وهي).(3 -1كارت مزود بذاكرة إلكترونية تسمح بالتخزين والستدعاء ،وهو مايسمى بالكارت الذكى . Smart card -2الوحدات التى تتم شحنها على الكارت وتسمى النقود اللكترونية أو الوحدات اللكترونية .electronic unites -3شحن الوحدات على الكارت بشكل مسبق على أستخدامها في عملية الدفع ويسمى الدفع المقدم أو الدفع المسبق .Prepayment وبالتالي فتلك المحفظة تبني صور التعاملت المصرفية السابق الشارة إليها بين العملء والبنوك لعقد الصفقات التجارية إلكترونيا. وبين شكل ) (1مدى التأثير المتبادل بين التجارة اللكترونية والعمال المصرفية اللكترونية).(4 البنك ( )1أظر ،نفس المرجع السابق ،ص 8ومابعدها. ( )2راجع المطلب الول. ( )3أنظر ،د /شريف محمد غنام ،المرجع السابق ،ص .15 ( )4أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،ص .55
61
-3طلب الدفع النقود -4دفع النقود -7إيصال الدفع
التاجر -2السلعة المراد شرائها اسم وعنوان
حافظة المشتري
-8ارسال السلعة
العميل
-1طلب الحصول على المعلوماه أو السلعة أو الخدمة -9وصول السلعة أو الخدمة للمشتري
القائم بالخدمة
شكل رقم )(1 يوضح الشكل السابق مايلي : -1لشراء سلعة أو خدمة يتم أختيار الكود الممثل لهذه السلعة وبعد ذلك يقوم القائم بالخدمة بالبدء أوتوماتيكيا في عمل برنامج لتوضيح كيفية تكوين محفظة للتاجر أو البائع. وتشمل هذه الحافظة على معلومات كافية عن السلعة المطلوب شرائها وعنوان العميل أو أى معلومات أخري. -2يتم بعد ذلك تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة المطلوب شرائها والتصال بالبرنامج الذى يوضح حافظة المشتري وإبلغه بالقيمة. -3بعد أن يتم إخطار المشتري يكون عليه أن يرفض أو يقبل دفع القيمة وإذا وافق يتم دفع النقود اللزمة لتمام عملية الدفع وإرسالها إلى التاجر. -4يقوم التاجر بالتأكد من أن النقود المرسلة سارية وذلك من خلل تبادلها بنقود أخري بدون أن يذكر أسمه أو ايداعها في حسابه لدى البنك ،ولضمان الكفاءة إذا تمت عملية المبادلة يجب أن يتم ذلك من خلل البنوك التى قامت بتقديم النقود .ويقوم البنك الذى قام بتقديم النقود بالتأكد من تسلسل أرقام النقود وذلك وفقا لقاعدة البيانات لديه وفي حالة عدم وجود رقم من الرقام 62
المشترى المتعامل
الموجودة في قاعدة البيانات تكون هذه النقود غير سارية وترفض كأساس للتعامل والعكس صحيح ويتم إلغاء الرقام بعد التأكد من صحتها مباشرة وإل تكون النقود عرضة للتعامل عدة مرات .وتكون في هذه الحالة سارية ويتم إعطاء التاجر نقود جديدة) .(1بدل ً من النقود الخري أو تضاف لحسابه في البنك وتحدد الخطوات كالتي).(2 -1يتم تسليم التاجر مصادقة من البنك تؤكد ما إذا كانت النقود سارية أم ل. -2يقوم التاجر بعد ذلك بتحرير إيصال عليه توقيع المشتري. -3ترسل السلعة أو الخدمة بعد ذلك من التاجر إلى القائم بالخدمة الذى يقوم بدور الوسيط. -4يقوم القائم بالخدمة الوسيط بين التاجر والمشتري بعد ذلك بإرسالها إلى المشتري. وبناءا ً على ماسبق يؤدي التوسع في أستخدام النقود اللكترونية إلى زيادة تأثيرها على مستوى الطلب وتغير كمية النقد المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، وبالتالي إلى تغير مستويات السعار للسلع والخدمات. ولذلك يتوقع أن تدرج النقود اللكترونية ضمن مكونات كمية النقود . ويوفر العتماد على أستخدام النقود اللكترونية مزايا عديدة لعمليات التبادل التجاري من أهمها).(3 * سهولة تسوية الحسابات. * تقلص الحاجة إلى الحتفاظ بالنقود .
( )1أنظر ،د /فياض ملقي القضاة ،مسئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ، المرجع السابق ،ص .4 ( )2أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،وفي نفس المعنى : F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), introduction to e-commerce , op. cit. p. 128. ( )3أنظر في تفصيل ذلك ، S.Misbkin (Fred.), The conomic of Money Banking , and Financial Markets, Addison – Wesely, Lewis (Arth, Banking Lawand practice, op. cit., p. 183.وفي نفس المعنى 5ed, 1998, P.52,
63
* إنخفاض الحاجة إلى التردد على البنوك أو المرور بإجراءات تسليم وتسلم النقود. مما سبق نستنتج أن هناك عدة مراحل يتم بها أتمام صفقات التجارة اللكترونية)-: (1 -1مرحلة عرض المنتجات وإتمام عملية الشراء . حيث يقوم المنتج أو البائع في هذه المرحلة بعرض السلعة أو الخدمة التى يستطيع إنتاجها وتسويقها ،وفقا للطلب في السوق في الداخل والخارج بناءا ً على دراسات السوق من خلل موقع يتخده على شبكة النترنت ،وفي الوقت نفسه يقوم بالترويج لسلعته من خلل وسائل العلم المختلفة بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة للمستهلكين محاول أقناعهم بها وحثهم على شرائها وقد يستخدم المنتج أو البائع الوسائل اللكترونية في عملية العلن والترويج. -2مرحلة تسليم البضائع : في حالة إتفاق المتعاملين )مستهلك أو منتج مع مورد مواد أولية أو منتج مع بائع( يكون قد ألتقي العرض بالطلب وتم القبول ويتم توقيع العقد ،ومن ثم يصدر المشتري أمره بالشراء إلكترونيا من خلل وسائل تكفل المان والسرية والمصداقية ،ثم يبدأ المنتج أو البائع في تدبير السلعة وإعدادها وتهيئتها لتكون صالحة للتسليم بالشكل والسلوب المتفق عليه بين المتعاقدين. وتنقسم البضائع المعروضة على الشبكة إلى ثلثة أنواع من حيث التسليم وهي -: * بضائع إلكترونية يمكن إستلمها فورا ً من على الشبكة).(2 * بضائع يتم تسليمها من خلل شحنها إلى العميل.
( )1أنظر ،أ /أبو الوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص 48ومابعدها. ( )2مثال ذلك ،برامج الحاسبات أو وثائق يمكن أستلمها من خلل طباعتها من حاسب العميل )المشتري( ،أنظر في ذلك نفس المرجع السابق ،ص .49
64
* خدمات مثل حجز الفنادق والطائرات والستشارات. -3مرحلة تسديد ثمن البضائع : بعد إتفاق البائع والمشتري على إتمام الصفقة ،يتم البدء في تنفيذ اللتزام المقابل لتسليم البضائع وهو تسديد ثمنها حيث يتم تنفيذ المر بالدفع من قبل المشتري أو بنكه ،وذلك بإستخدام الدفع النقدى عند إستلم البضائع ،أو الدفع بإستخدام بطاقات الئتمان أو البطاقات الذكية ،أو الدفع بإستخدام النقود اللكترونية ).(E-Money وأهم الوسائل المستخدمة في تسديد قيمة المشتروات التى تتم من خلل التجارة اللكترونية)-:(1 أ -الدفع النقدى عند إستلم البضائع .(Cash Money) . ب -الدفع بإستخدام بطاقات الئتمان ).( CC) (Credit Card جـ -الدفع عن طريق النقود اللكترونية.(e-Money) . من خلل ماسبق نجد أن تحول العمال المصرفية للبنوك للصورة اللكترونية يلعب دورا ً فعال ً في تقدم التجارة اللكترونية ولكن السؤال الذى يثور الن . ماهي الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية .؟ وهل يمكن أن تتحقق أهداف السياسة النقدية من خللها ؟ وإلى أى مدى يكون ذلك ؟ كل ذلك سنجيب عليه في المطلب التالي إن شاء الله .
المطلب الثاني مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من ( )1لمزيد من التفصيل راجع ، F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), op.cit, p. 133.
65
خلل الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية تأسيسا ً على أن أهداف السياسة النقدية لن تتحقق إل إذا حدثت معاملت أقتصادية بين الفراد وبعضها البعض أو بين العملء والبنوك وغيرها من التعاملت ،ونظرا لن مجال حديثنا ينحصر في النطاق اللكتروني فأننا سنسلط الضوء على مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلل الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية وذلك في الفرعين التاليين. الفرع الول :الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية . الفرع الثاني :مدى تحقيقها لهداف السياسة النقدية. وذلك على التفصيل التالي : الفرع الول الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية في سياق الحديث عن العلقة بين التطورات التكنولوجية والتجارة الدولية نجد أن التطورات الهائلة في التكنولوجيا تساهم بفعالية في تغير أداء التجارة الخارجية من خلل التأثير في كل ً من مرحلة النتاج ومرحلة تبادل السلع والخدمات .حيث أن التطورات التكنولوجية الهائلة تؤثر في كل من المزايا النسبية للتجارة في الدولة وتعمل على تحويل أو خلق التجارة داخل كل دولة مما يسفر عن تغيرات في البيئة التنافسية الدولية وهذا ماينعكس في النمو القتصادي .وسيلي تفصيل ذلك. عند وصف العلقة بين كل ً من التطور التكنولوجي والمزايا النسبية والتنافسية وزيادة النمو القتصادي ،فإن هذه العلقة توصف بأنها علقة تبادلية ، حيث أن كل تطوير في أى منهم يؤدي إلى تغيرات في البعاد الخري ،ومن ثم التطور الهائل في مجال التجارة اللكترونية يساهم في زيادة النمو القتصادي نتيجة علقات الرتباط السائدة).(1 ( )1أظر د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،ص .59
66
ويوضح شكل ) (1العلقة بين تلك العوامل .
النمو القتصادى التنافسية الدولية ونمو النتاجية
التكنولوجيا * تغيرات ديناميكية * أختراعات ومعرفة
المزايا النسبية للتجارة * خلق * تمويل
المصدر :مشار إليه Iffan Haque: Trade, Technology and international competitiveness, world Bank. 1995. P43. ولكن قبل الدخول في تفصيل الثار القتصادية للتجارة اللكترونية يجب الحديث عن أثر التطور التكنولوجي في مرحلة النتاج. * مرحلة النتاج)-: (1 يتعلق مفهوم التقدم التكنولوجي في مرحلة النتاج بحدوث تغيرات في النظم النتاجية والفنية نتيجة حدوث إبتكارات علمية من شأنها التاثير على أساليب النتاج أو خلق سلعة جديدة وقد يؤدي هذا التقدم التكنولوجي إلىزيادة النتاجية الحدية لكل عناصر النتاج المستخدمة ،وهو مايعرف على أنه "التقدم الفنى المحايد " أو قد يحدث تغيرات في النسب التى تتضافر بها عوامل النتاج ( )1أنظر في هذا المعنى: F.Rayport (Jeff.), J. Jaworsk. (Bern.), introduction to ecommerce, op. cit., p. 108, 109.
67
حيث يؤدي ذلك إلى وفرات في أستخدام العنصر المستخدم بكثافة في النتاج وهو مايطلق عليه "التقدم الفنى المتحيز ". ومع التقدم التكنولوجي الهائل ظهرت أنماط جديدة من تقسيم العمل وتقلصت الصورة التقليدية لتقسيم العمل المتمثلة في تمتع الدول النامية بمزايا نسبية فى المواد الولية ،وتمتع الدول الصناعية بمزايا نسبية في السلع المصنعة ولكن ليس معنى ذلك أنه قد حدث تحول عكس وإنما ماحدث هو ظهور إمكانيات جديدة من التخصص نتيجة الثورة التكنولوجية. ويمكن إبراز أهم آثار الثورة التكنولوجية في المرحلة النتاجية فيما يلي).(1 * انخفاض الهمية النسبية للمواد الخام حيث أن كمية المواد الخام المطلوبة لوحدة المنتج الصناعي ليتعدى حاليا ً خمس الكمية التى كانت مطلوبة عام ، 1900وقد أدى ذلك لظهور العديد من المواد المختلفة من عناصر رخيصة ومتوفرة مثل السليكون ،كما أرتفعت القيمة المضاعفة للعمل البحثى والتصميم .وهذا مايطلق عليه ثورة المواد المصنعة ،وأبرز مثال على ذلك إحلل الخيوط الصناعية محل الخيوط الطبيعية وعدد من المعادن التقليدية كما أن أشباه المواصلت لتمثل المواد الخام فيها أكثر من % 3-1من تكلفة النتاج الكلية. * حدوث تحولت هامة في طبيعة كثافة السلعة لعوامل النتاج أو في هيكل السعار لعناصر النتاج ،المر الذى يؤدي إلى تغير في المزايا النسبية التى تتمتع بها الدولة ،وبالتالي فإنه يمكن لبعض الدول أن تحصل على مزايا نسبية جديدة من سلع لم تكن تتمتع فيها بميزة أو قد تفقد دولة ميزاتها النسبية في سلعها ،وهناك العديد من المثلة على ذلك من بينها تمتع دول جنوب شرق أسيا بمزايا نسبية في إنتاج المنسوجات والملبس الجاهزة والدوات المنزلية بدل ً من الصناعية. ( )1أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،ص 48ومابعدها.
68
* تعدد النواع من السلعة الواحدة مما أدى إلى ظهور تقسيم العمل بين الدول المختلفة في نفس السلعة ،حيث لم يعد هناك نوعًاواحدا ً من السيارات أو اللت أو المعدات ،ولذلك أصبحت نفس السلعة تظهر في جانبى الصادرات والواردات لنفس الدولة وفي نفس الفترة الزمنية. * تجزئة إنتاج السلعة الواحدة بين عدد كبير من الدول حيث تقوم كل دولة بإنتاج جزء أو أكثر من السلعة ،وهذا مايعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة. وأثر هذا النمط من النتاج على تقسيم العمل الدولي بصورة كبيرة وبخاصة في الدول الصناعية. * ظهور سلع جديدة في مجال التجارة الدولية مرتبط بالتطور التكنولوجي ولم تكن متداولة من قبل ،ويشير تطور هيكل صادرات الوليات المتحدة إرتباط هيكل صادراتها بأنواع حديثة من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة. * تطوير التصنيع وهو مايعنى إمكانية تطوير تكنولوجيا التصنيع بإستخدام الكمبيوتر سواء في التخطيط أو النتاج أو التصميم بالضافة إلى إمكانية توحد بعض الشركات معا ً لتصنيع سلعة معينة ،والجدير بالملحظة أن الشركات المتخصصة في مجال الكمبيوتر تقوم بتوفير برامج التصميم مما يتيح للشركات الصغيرة الحجم الستفادة من هذه البرامج بتكاليف أقل لتطوير إنتاجها. ومما سبق يتضح أن هذه التغيرات الجذرية في إنتاج السلع والخدمات تؤثر بصورة مباشرة على هيكل وأداء التجارة العالمية .والجدير بالذكر أن أهم أسباب تلك التغيرات هو التقدم التكنولوجي والتحول اللكتروني وتنعكس مزايا ذلك التطور على القتصاد القومى سواء على المستوى الكلي أو الجزئي بصورة مباشرة ومن ثم يمكن تحديد أهم الثار القتصادية للتجارة اللكترونية في التي -: أول ً :تحسين المزايا النسبية :
69
ينصرف مفهوم المزايا النسبية إلى إنتاج الدولة سلعة أو خدمة بتكاليف أقل من الدول الخري وجودة أعلي وذلك على مستوى القتصاد الكلي) .(1ومن الواضح أن ميكانيزم التجارة اللكترونية يرتبط ارتباط وثيقا ً بالتقدم التكنولوجي المر الذى يؤثر على زيادة الكفاءة القتصادية في المجتمع حيث أن الكفاءة القتصادية تتحقق من خلل ثلث شروط).(2 -1كفاءة أختيار السلع أو الخدمات
-2كفاءة تخصيص الموارد .
-3كفاءة توزيع السلعة أو الخدمات. وتعمل التجارة اللكترونية من خلل المزايا العديدة التى تتيحها إلى التأثير في الشروط الثلثة للكفاءة القتصادية مما يؤدي إلى زيادة المزايا النسبية للقتصاد القومي .ول شك في أن هناك علقة أرتباط بين زيادة العتماد على التجارة اللكترونية وزيادة الصادرات نتيجة تحسن المزايا النسبية .حيث يؤدي التوسع في التجارة اللكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية على مستوى السوق العالمي ومن أهمها التي)-: (3 -1زيادة التنافسية
-2ظهور وسطاء جدد.
-3إنتشار التحالفات السترتيجية .
-4ظهور سوق عالمي
واحد. وبعد أن سبق لنا الشارة إلى أثر التقدم التكنولوجي على التقدم الفنى للنتاج فإن المر يقتضي حتى تتضح التغيرات الهيكلية على مستوى السوق أن نتناول أهمها بشئ من التفصيل. -1زيادة التنافسية : سبق الشارة إلى أن التحول اللكتروني يؤثر على مرحلة النتاج والتقنية المستخدمة فيها ،مما يجعل هناك زيادة في القدرة التنافسية لدى الدول التى لديها إمكانية أستخدام تلك التقنية .بالضافة لذلك فإن التجارة اللكترونية تلعب ( )1أنظر ،د /عبدالناصر محمد حسين ،العلقات القتصادية الدولية ،جهاز توزيع الكتاب الجامعي ، بجامعة المنصورة ، 2006 ،ص .150 ( )2أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .60 ( )3أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .61
70
دورا ً هاما ً في توفير المعلومات المر الذى ينعكس على تعرف عدد أكبر من المؤسسات على ظروف السوق ،فقد سبق الشارة إلى أن تحول العمال المصرفية للصورة اللكترونية أدى لتوسع السوق المالية والنقدية وانتقالها للشبكة ذلك بالنسبة للتجارة اللكترونية في الوراق المالية والنقدية ليس هذا فقط فقد أمتد المر إلى السلع والخدمات أيضا ً . كما أن تعرف عدد كبير من المؤسسات على ظروف السوق وتطورالذواق واتجاهات الطلب ونوعيته مما يغري مؤسسات جديدة في الدخول في إنتاج السلع والخدمات التى يرتفع الطلب عليها وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة التنافسية ،وقد تكون زيادة التنافسية من وجهة نظر المؤسسات النتاجية والخدمية أحد التحديات التى تترتب على التوسع في التجارة اللكترونية .ولكن زيادة المنافسة على المستوى المحلي والدولي تؤدي إلى أستفادة المستهلك الذى يمتع بإختيارات اوسع وظهور سلع وخدمات جديدة بتكلفة أقل وجودة أعلى).(1 فالتجارة اللكترونية تعتبر وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد .وبأقل نفقة ممكنة ،حيث تساعد البائعين على تخطى حواجز المسافات والنفاذ إلى أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة ،كما تساعد المشترين على التمتع في الوقت نفسه بنفس الخواص بالوسيلة ذاتها ،فضل ً عن أنها تساعد أيضا على تخطى حواجز الزمن .والتعامل مع العملء على مدار 24ساعة ،وهي بذلك تعد تطبيقا فعليا ً لفكرة العولمة بتحويل أسواق العالم إلى سوق واحدة لتتقيد بحواجز المكان ول الزمان ،وهي توفر بذلك فرصا ً وإمكانيات ل نهائية لعرض السلع والخدمات في أسواق الدول المختلفة بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت) .(2وبذلك تكون قد حققت زيادة عالية في المنافسة ،حيث يحاول كل متعامل في السواق القتصادية على الشبكة ( )1أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،ص .61 ( )2أنظر ،أ /أبو الوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .53
71
الوصول بالسلعة لعلى جودة ممكنة وعرضها بأقل تكلفة ممكنة مما يحقق مصلحة المستهلك في النهاية بهذه الزيادة في المنافسة. -2ظهور وسطاء جدد : في ظل عدم وجود كوادر مدربة القدر الكافي على التعامل مع التكنولوجي الحديثة خاصة في الدول النامية ،تعمل التجارة اللكترونية على ظهور طبقة جديدة من الوسطاء عبارة عن شركات لها مواقع تجارية على النترنت تقوم بتجميع المعلومات عن المعروض من السلع والخدمات وتلبية طلبات المستهلك ،ويعنى وجود هذه الشركات ظهور منافسين في عرض المنتجات لينتمون إلى القطاع نفسه .غير أن التوقعات تشير لتجاه هذه النوعية من الشركات إلى النخفاض مع مرور الوقت وزيادة التصالت المباشرة بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والمستهلكين مباشرة خاصة في ظل الميزة التى توفرها التجارة اللكترونية وهي أن التواجد على النترنت يتيح نفس المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الشركات العملقة).(1 تأسيسا ً على ذلك فإن التجارة اللكترونية تساعد الشركات على إتباع نظم للتصنيع حديثة تتم بمساعدة الحاسب اللي ،من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجراء المنتج وعمليات التحكم والرقابة وتخطيط الحتياجات من المواد ومواد التصنيع والتوقيت المحدد وإدارة الجودة ، كما أنها تغير هياكل الشركات وتحولها من شركات مترهلة تعانى من تعقد الهياكل التنظيمية وكبر أعداد العاملين بها ،إلى شركات ذات هياكل تنظيمية بسيطة وصغيرة الحجم يعمل بها عدد قليل من العمالة ،فضل ً عن أن هذا العدد القليل من العمالة يتميز بمستويات معرفية ومهارية عالية ،فإن التجارة اللكترونية تجعل الشركات تكاد تكون قصورية وتختص المباني الضخمة لها.
( )1أنظر ، F.rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), Introduction to e-commerce, op. cit., p.109.
72
وتعتمد الشركات على الحاسبات وشبكات النترنت في جميع معاملتها ،وكما تتعامل في أنواع ل نهائية من السلع والخدمات).(1 -3أنتشار التحالفات الستراتيجية): (2 وجود التحالفات الستراتيجية سمة أساسية لنشاط المؤسسات العملقة في ظل تطورات العولمة السريعة والمتلحقة ،ولكن تساهم التجارة اللكترونية إلى زيادة التحالفات الستراتيجية بين الشركات من خلل خطوط التصال اللكتروني للحصول على نسبة أكبر من السواق العالمية ،حيث يمكن بناء مواقع مشتركة لمجموعة من الشركات لتقديم سلع وخدمات تتكامل مع بعضها. وقد أتسم القتصاد العالمي منذ نهاية التسعينات بإنتشار ظاهرة الندماج بين العديد من الشركات الكبري وأيضا أندماج المؤسسات المصرفية ،وتؤدي سرعة نقل المعلومات وزيادة المعرفة من خلل التجارة اللكترونية إلى زيادة تعميق ظاهرة الندماج وانتشار التحالفات الستراتيجية سواء بين الشركات الكبيرة أو بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة. -4ظهور سوق عالمى واحد : تنعكس التغيرات العديدة للتجارة اللكترونية على حجم السوق نتيجة زيادة المنافسة وانعدام الحواجز بين السواق المحلية وظهور سوق عالمي واحد ،خاصة أمام الخدمات والمنتجات القابلة للنقل إلكترونيا ً .وبالتالي يكون حجم السوق للشركات التى تعتمد على التجارة اللكترونية هو السوق العالمي من ناحية أخري تنخفض أهمية السوق المحلي للشركات ،لن سهولة التصالت وعقد الصفقات من خلل النترنت تجعل السوق الداخلي مثل أى سوق في الخارج ،وبالتالي يترتب على التجارة اللكترونية تغير حجم السوق نحو التساع والنمو بإستمرار).(3 ( )1أنظر ،أ /أو الوفا فهمى شلش ،المرجع السابق ،ص .54 ( )2أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،ص .62 ( )3أنظر ، The Future of Money, op. cit. , p. 45.
73
أما عن البيوع التى تتم في نطاق هذا السوق فهى تتمثل في التي)-: (1 -1بيوع تتم وتنفذ على الشبكة مباشرة ،حيث يتم التفاوض حول العقد وتنفيذه عبر الخط مباشرة ،مثل البرامج الموسيقية ،والمؤلفات الفقهية . -2بيوع يتم التفاق بشأنها على الشبكة وتنفذ خارجها مثل البضائع. وبذلك تؤدي التجارة اللكترونية لتبادل المنافع مابين المتعاملين من بائعين ومشترين ،كما تعمل على ترشيد القرارات التى يتخذونها بما يتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة متسقة ودقيقة .كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات الدارية ،ومنع الخطاء وتخفيض التكاليف ،وبالتالي المحافظة على حقوق أصحاب المشروعات وزيادة الربحية
).(2
بالضافة لذلك فإن اتخاذ شبكات التصال )النترنت( منبرا ً لنجاز الصفقات والمعاملت التجارية المتنوعة فتح المجال لظهور علقات عقدية متنوعة الغرض منها تسير شئون شبكة التصالت ،وأن بعض هذه العلقات نشأت بين أرباب المهنة المتخصصين في خدمات النترنت وبعضها الخر برز في العلقات بينهم وبين عملئهم من راغبى إنشاء مواقع تجارية على الشبكة .وإذا كانت من بين عقود خدمات النترنت عقود النفاذ إلى الشبكة ،إل أنه توجد طوائف أخري من عقود الخدمات المذكورة نذكر منها العقد الذى بمقتضاه يتعهد مورد الخدمة ليس فقط بتمكين العميل من النفاذ إلى الشبكة ،ولكن أيضا ً إدارة الموقع لحساب العميل ،سواء فيما يتعلق بتصميمه أو فيما يتعلق بالمحتوى المعروض عليه .وقد فتحت المكانيات التجارية التى تتيحها شبكة النترنت المجال لظهور
( )1أنظر ،د /صالح جاد المنزلوي ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اللكترونية ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر ،ص .50 ( )2أنظر ،د /إيهاب الدسوقى ،المرجع السابق ،ص .62
74
نوعيات أخري من العقود مثل عقود تأجير المواقع أو النضمام إلى المواقع الذائعة الصيت لغراض تجارية).(1 أما عن عرض السلعة في السوق وشرائها ،فإن كثير من الشركات تعتمد إلى عرض سلعتها وخدماتها على شبكة الموقع Webوتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلثية البعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها ،ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة ،وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة التى يريدها عن طريق أستخدام الرمز الذى يساعد على الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمات وعند أقتناعه بها والشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والجمالي )في حال شراء مجموعة من السلع( ،وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة والذى يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذى يحكم العقد وغير ذلك من الشروط والمعلومات التى تختلف كثرة وقلة حسب كل شركة أو عقد).(2 وبناءا ً علي ماسبق فإننا نجد أن هذه التطورات والعوامل تؤدي إلى التأثير في المزايا النسبية للدول ويظهر ذلك من خلل تغير في أنماط خلق وتحويل التجارة فيما بين الدول نتيجة التغير في التكاليف واتساع المنافسة وانخفاض تكلفة المعاملت. ثانيا ً :زيادة المزايا التنافسية : ترتبط المزايا التنافسية بالمستوى الجزئي ،بمعنى أنه تستطيع الشركة أن تنافس في منتج أو خدمة في السوق العالمى على الرغم من عدم وجود ميزة نسبية على مستوى القطاع في داخل الدولة ،ومن المؤكد أن المزايا المتعددة للتجارة اللكترونية مثل خفض التكاليف وتوسيع نطاق السوق يؤدي لمزيد من الفعالية والبتكار للشركات التى تستخدم التجارة اللكترونية ،المر ( )1أنظر ،د /أحمد شرف الدين ،الجوانب القانونية للتجارة اللكترونية وآليات تسوية منازعاتها ،بحث مقدم لمؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين اشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص .1584 ( )2أنظر ،د /عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر ،العقود اللكترونية ،دراسة فقهية تطبيقية مقارنة ،مؤتمر العمال المصرفية اللكتروينة بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص .2122
75
الذى يمكن بعض المنتجين من تحقيق وزيادة المزايا التنافسية ،وقد أتسع الهتمام بالمزايا التنافسية بصورة كبيرة ،وتعتبر التجارة اللكترونية أحد المداخل الرئيسية لى شركة لزيادة حجمها في السوق ومن ثم زيادة المزايا التنافسية).(1 حيث يؤدى أتساع التجارة اللكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية في نشاط المنشأت من أهمها التي -: -1تغير نمط استراتيجية المنشأة -:
)(2
يؤدي التساع في أستخدام التجارة اللكترونية في نشاط المؤسسات إلى حدوث تغيرات في نموذج واستراتيجية المؤسسة وكذلك في هيكلها التنظيمى ، حيث يظهر مايسمى بالتاجر اللكتروني ) (Cyber traderوالمشروعات الفتراضية .وهي عبارة عن شركة بدون تواجد مادي أى ليوجد مقر لها وإنما تعمل من خلل النترنت في فضاء إلكتروني وذلك بالتعامل مع مختلف الشركات والمستهلكين من خلل شبكة المعلومات الدولية. وينعكس ذلك على التنظيم المؤسسى والتنظيمى للشركة ويتغير أسلوب الدارة حيث تقوم التجارة اللكترونية بمهام عدد كبير من الوظائف الدارية والفنية المر الذى قد يسفر عن تخفيض عدد العاملين في الشركة المر الذى يستدعى إعادة تنظيم الهيكل الداري والتنظيمى في الشركة ،ويقابل ذلك توجيه الطاقة الذهنية إلى أعمال أقل رؤتينية وأقل رقابة ويتحول المجهود الذهنى من العمل الروتينى إلى العمل البتكاري. كما توفر التجارة اللكترونية للشركة ميزة التواجد في مختلف السواق دون الحاجة إلى فتح فروع جديدة في دول مختلفة وهو مايوفر التكاليف بصورة كبيرة ويقترن ذلك بسرعة إنجاز العمال من خلل التجارة اللكترونية نتيجة ( )1أنظر ،د /إيهاب الدسوقي ،المرجع السابق ،ص .63 ( )2أنظر ، F.Rayport (jeff.), J. jaworski (Ber.), introduction to e-commerce, op. cit., p.p. 208. 209.
76
الربط المتكامل للعملية المؤسسية والدارية للشركة من التخطيط إلى التنظيم والتوظيف ثم التوجيه والرقابة واتخاذ القرارات حيث تقدم التجارة اللكترونية المعلومات بسرعة هائلة وعلى نطاق واسع يساعد على إنجاز المهام التخطيطية للشركة بصورة أكثر كفاءة ،وينعكس ذلك على تحديد أهداف الشركة في الحاضر والمستقبل لن ميكانيزم عمل التجارة اللكترونية بما يتضمنه من مزايا يساعد على اختيار أفضل البدائل لنشاط الشركة من الناحية القتصادية. -2تغير في تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة -:
)(1
من أهم الثار للتجارة اللكترونية هو العمل على تخفيض التكاليف للمنتج والمستهلك نتيجة الستخدام اللكتروني في التبادل التجاري وينعكس انخفاض التكلفة على زيادة الربح للمنتج وانخفاض الثمن للمستهلك ويمكن إبراز أهم أنواع انخفاض التكاليف في التي -: ب( أنخفاض شروط وجود
أ( أنخفاض تكلفة العلن والتسويق . الشركات المادية.
د( أنخفاض تكلفة التوزيع.
ج( أنخفاض تكلفة العملة والتخزين.
مما سبق يتبين لنا أثر التجارة اللكترونية في زيادة المزايا التنافسية ليس هذا فقط بل أن التجارة اللكترونية يكون لها أثرا ً على القتصاد الكلي. ثالثا ً :التأثير على القتصاد الكلي : نظرا ً لن العملة المستخدمة في التجارة اللكترونية هي البطاقات البلستيكية )النقود اللكترونية( وتلك العملة بالضافة إلى أنها تيسر وتسهل بل وتنشط التعامل في السوق وتوفر الوقت والنفقات للمستهلك ،فأنها تكون مقرونه بمنح أئتمان للمستهلك ومن ثم تخلف مايعرف بالنقود المصرفية ،وإن كان ذلك يتم لمدة محدودة ،ولكن مع أخذ إمكانية تجديدها واستمرارها في إطار 1
) ( أنظر ،د /إيهاب الدسوقي البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص ، 64ومابعدها ،وفي نفس المعنى أنظر ،أ /أو الوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .57
77
مجموع مستخدميها نجد أن الحجم المحتمل للئتمان يتسم بكبر الحجم ويميل لن يكون مستمرا ً .ول شك أن ذلك يشكل إضافة للسيولة النقدية في القتصاد ويعمل على تنشيطه خاصة في أوقات الكساد ،مما قد تعمل على خلق الحافز الباعث – في حالة استمراره – لزيادة الستثمار وإحداث آثار إيجابية مواتية في القتصاد الكلي) ،(1من خلل عاملي المضاعف والمعجل).(2 ومما يضاعف ويعمق من التأثير السابق أن الئتمان السابق ينطوى على قدر من التشجيع يتمثل في عدم الحصول على فائدة خلل مدة محددة قد تصل إلى قرابة الشهرين يمكن تجديدها بطريقة أو بأخري ،مما يعنى أنها قد تستمر حتى في الجل الطويل – وهكذا – هذا بالضافة إلى العامل النفسي بأن أستخدام البطاقات في الشراء ل يصحبه عادة اللم الذى قد يشعر به المستهلك عند الدفع النقدي الحالي ،وهو ما قد يدفع إلى شراء كميات كبيرة من سلع أو خدمات أو ربما شراء سلع أو خدمات ربما لم يكن ليفكر فيها قبل ذلك .وهذا يفيد البنوك كذلك من خلل تمكينها من أستغلل مالديها من إيداعات ليس فقط في مجال الستهلك بل لتشجيع الطلب عليها لغراض الستثمار ،كما أنها تشكل مصدرا ً رئيسيا ً مربحية البنوك مثل رسوم الصدار وغيرها ،بالضافة للعمولت المحصلة من التجار والعوائد المحصلة من العملء ،تقلل كثير من أستخدام الوراق التجارية والمشاكل والتكلفة التى تصحبها).(3 وبعد عرضنا للجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية فإن المر يقضي الن معرفة إلى أى مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خللها ؟
( ) 1أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،البنوك والتجارة اللكترونية ،مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،العدد 26أكتوبر ، 1999ص .19 ( ) 2المضاعف :هو المعامل العددى الذى يبين كمية الزيادة في الدخول )الدخل القومي( المترتبة على الزيادة الولية في الستثمار .أما المعجل :هو المعامل الحسابي الذى يبين مدى الزيادة في الستثمار المترتبة على الزيادة في الدخول والطلب ،أنظر في تفصيل ذلك ،د /أحمد جمال الدين موسى ،دروس في ميزانية الدولية )الطار القانوني والمضمون القتصادي( ،جهاز توزيع الكتاب الجامعي ،بجامعة المنصورة ،الطبعة التاسعة ، 2004 ،ص 160ومايليها. ( )3أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،البنوك التجارية والتجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص 20 ومابعدها.
78
الفرع الثاني مدى تحقيقها لهداف السياسة النقدية في هذا الفرع سنحاول تحليل مدى تحقيق الثار القتصادية للتجارة اللكترونية المترتبة على التطور في المعاملت القتصادية وتفاعلها مع البيئة القتصادية ،لهداف السياسة النقدية السابق عرضها. في ظل وجود جهاز أنتاجي متطور ومواكب للتغيرات التكنولوجية فإن ذلك يساعد كثيرا ً في تحقيق العديد من أهداف السياسة النقدية ومنها تحقيق مستوى مقبول من الستقرار النقدى والستقرار في السعار ،حيث يساهم ذلك الجهاز النتاجي في الستجابة لمتطلبات السياسة النقدية خاصة وأنها في فترات التضخم عندما تحتاج لزيادة كمية النقود في السوق ،فأنها تحتاج لتحقيق التوازن المطلوب أن يكون هناك هيكل جهاز أنتاجى مرن يسمح بزيادة النتاج لمواجهة الزيادة في الطلب حتى ل يحدث آثارا ً عكسية ويؤدي زيادة النقود في السوق إلى أرتفاع السعار ،في ظل وجود هيكل أنتاجى متطور للتجارة اللكترونية. وكذلك فتح التجارة اللكترونية للسواق على مستوى العالم على الشبكة فلن تكون هناك أزمة نقص النتاج بالنسبة للطلب .وبذلك يمكن تحقيق أيضا ً أستقرار في السعار عند مستوى معين. مساهمة التجارة اللكترونية في تحسين المزايا النسبية يؤدي لتحقق هدف السياسة النقدية من حيث مساهمة ذلك في تحقيق معدلت نمو أقتصادي مناسب في القطاعات القتصادية المختلفة).(1 كما تعمل التجارة اللكترونية على زيادة الستفادة من أنفتاح السواق الداخلية على العالم من خلل نقلها على شبكة النترنت مما يؤدي لتطوير المؤسسات المصرفية والمالية والسواق التى يتعامل فيها ،حيث أن نقل كل ً من السوق المالية والسوق النقدية على شبكة النترنت يؤدي لتساع نطاق التعامل فيها مما يحقق أهداف السياسة النقدية المرجوة منهم بسرعة أكبر وسهولة .مما ( )1راجع في ذلك الفرع الول من المطلب الول في المبحث الثانى.
79
يعمل على خدمة تطوير القتصاد الوطنى وعمل الستقرار في تلك السوقين وتلك من أهداف السياسة النقدية. بالضافة لذلك فإن تغير نمط استراتيجية المنشأة فيظل التجارة اللكترونية يعمل على المساهمة في سرعة عملية التنمية القتصادية والتخلص من البيروقراطية وتعقد النظمة).(1 وفي النهاية فإن قيام التجارة اللكترونية بالتأثير في القتصاد الكلي يساهم في تحقيق كافة أهداف السياسة النقدية سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ،ولكنه أيضا يسهم في تحقيق الستقرار في سوق سعر الصرف الجنبى ،حيث أن وجود التجارة اللكترونية والتعامل فيها عن طريق النقود اللكترونية باللية السابق الشارة إليها) ،(2ويري البعض أنها تقلل من الطلب المحلي المباشر على النقد الجنبى ،حيث يتم تسويتها من جانب المستهلكين بالعملة اللكترونية مما يخفف الضغط على سوق الصرف الجنبى لبعض الوقت) (3وقد يكون لطول فترة ممكنة. على الرغم من كل اليجابيات التى يحفظها التحول للنظام اللكتروني إل أن هناك العديد من التأثيرات السلبية التى تواجه تطبيق ذلك النظام خاصة في مجال السياسة النقدية ولذلك فأننا سنتناول تلك المشكلت بالتفصيل محاولين وضع حلول لها حتى يطبق هذا النظام. أول ً :المخاطر التى يثيرها تطبيق النظام اللكتروني في مجال السياسة النقدية والتجارة اللكترونية . تتعدد هذه المخاطر في التي -: -1المخاطر التى قد تحيق بمؤسسة الصدار -:
( )1راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني. ( )2راجع سابقا ً. ( )3أنظر ،د /السيد أحمد عبد الخالق ،البنوك والتجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .21
80
تتعرض مؤسسة الصدار لثلث أنواع أساسية من المخاطر )مالية – فنية – قانونية( .وذلك على التفصيل التي . أ -المخاطر المالية : قد تتعرض مؤسسة إصدار النقود اللكترونية التى تستخدم في معاملت التجارة اللكترونية إلى بعض المخاطر المالية التى تتعرض لها المصارف التقليدية مثل مخاطر الئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر السوق. أما عن مخاطر الئتمان والسيولة -:المصارف التى تشترى النقود اللكترونية من أحدى مؤسسات الصدار بغرض إعادة بيعها أو أستخدامها في المعاملت التجارية التى يقوم بها العملء قد تتعرض إلى مخاطر الئتمان ،إذا عجزت مؤسسة الصدار عن الوفاء بالتزاماتها برد النقود اللكترونية لصحابها وإعادة تحويلها لنقود تقليدية وقد تصبح مخاطر السيولة ذات أهمية للمصارف التى تتخصص في أنشطة النقود اللكترونية إذا أصبحت غير قادرة على تأمين الموال اللزمة لتغطية طلبات السترداد والتسوية في وقت ما ،وفي تلك الحالة ستتعرض تلك المصارف أيضا ً لمخاطر قانونية ولخسارة كبيرة في سمعتها).(1 وتلك المشاكل قد تحدث بسبب الستخدام غير المشروع لدوات الدفع اللكتروني سواء من أطارف البطاقة أو من الغير أو عبر الشبكة).(2 أما عن أطراف البطاقة على التفصيل التالي -: أى الستخدام غير المشروع للبطاقة من قبل الحامل الشرعي لها أو البنك أو التاجر ،ويأخذ الستعمال غير المشروع للبطاقة من حاملها الشرعي هنا أكثر من صورة ومنها على سبيل المثال.
( )1أنظر ،د /أحمد جمال الدين موسى ،النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ،مجلة العلوم القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،العدد 29 أبريل ، 2001 ،ص .71 ( )2أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،البنوك اللكترونية ) ،ماهيتها – معاملتها – المشاكل التى تثيرها( ،المرجع السابق ،ص ،1986ومابعدها.
81
أستصدار بطاقة دفع صحيحة بناءا ً على مستندات مزورة بحيث يعجز البنك عنأسترداد مادفعه حامل البطاقة للغير بناءا ً على مستندات مزورة. أستخدام بطاقة دفع منتهية أو تم إلغائها لخلل العميل بالتزامه مع البنك. تجاوز حد السحب المقرر لحامل البطاقة بالتواطؤ مع التاجر أو موظف البنك.أما عن الستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع اللكتروني من قبل موظفي البنك المصدر للبطاقة من هذه الصور -: أن يسمح موظف البنك لحامل البطاقة بأن يتجاوز الحد المقرر له في السحبأو يسمح له بإستخدام بطاقة منتهية الصلحية أو يسهل له أستخراج بطاقة رغم عدم أحقيته في ذلك. قبول فواتير سداد غير صحيحة من التاجر مع علم موظف البنك بذلك أما عنالستخدام غير المشروع ببطاقات الدفع اللكتروني من قبل التاجر. ويقصد بالتاجر الجهة التى تقبل البطاقة كوسيلة دفع إلكترونية مقابل السلع والخدمات التى تقدمها ومن صور أستخدامها غير المشروع لتلك البطاقات. تزوير توقيع العملء في فواتير عن مشتريات لم يحصلوا عليها ثم تقديمها للبنكلتحصيل قيمتها. قبول بطاقة الدفع اللكتروني رغم إخطار التاجر بعدم صلحيتها للستخدام. وليختلف حالت أستخدام البطاقة من الغير عن الصور السابقة أما عنالستعمال غير المشروع للبطاقة الذى يقع على شبكة النترنت .نجد أن هذا النوع من الستعمال يمثل خطورة بالغة على نظام التجارة اللكترونية بوجه عام وعلى البنوك اللكترونية بوجه خاص ،إذ يعد الوفاء بطريق إلكتروني ركيزة أساسية تعتمد عليها هذه البنوك في معاملتها ،وهو ما يهدد بقاءها واستمرارها. 82
ويزيد من خطورة هذا المر أن مرتكبي هذه الوسائل يتمتعون في الغالب بمهارات عالية تستعصي على غالبية الفراد ومقاومتها أو أكتشافها خاصة في ظل السرعة المذهلة للتطور التكنولوجي في هذا الشأن. ومن صور تلك الستعمالت غير المشروعة على الشبكة التي).(1 الختراق غير المشروع للشبكة :وذلك عن طريق دخول بعض اللصوص إلى الشبكة والتجسس على البيانات والتلعب بها عن طريق التلف بها أو عن طريق القنابل الخوارزمية أو الفيروسات المعلوماتية أو عن طريق الختراق اللكتروني وتسريب البيانات الرئيسية والرموز الخاصة ببرامج شبكة النترنت بصرف النظر عن طريقة التسريب .وقد يكون ذلك عن طريق القراصنة أو الهواة أو المحترفين. تقنية تفجير الموقع المستهدف :وهذا السلوب يتم كالتي ،يقوم المجرم بفتح مجموعة من الرسائل من الجهاز الخاص به إلى الجهاز المستهدف بهدف التأثير على مايعرف بالسعة التخزينية للجهاز ،وذلك يشكل ضغطا ً على الجهاز بذلك الكم الهائل من الرسائل ،يؤدي ذلك الضغط في النهاية إلى تفجير الموقع المستهدف العامل على الشبكة وتشتت المعلومات والبيانات المخزنة فيه لتنتقل بذلك إلى الجهاز الخاص بالمجرم أو تمكن الخير من حرية التجول في الموقع المستهدف بسهولة ويسر للحصول على أكبر عدد ممكن من أرقام بطاقات الئتمان. كل هذه المور السابقة تمثل مخاطر يتعرض لها الئتمان والسيولة النقدية داخل البنوك مما يؤثر سببا ً على إدارة السياسة النقدية ليس هذه الفقط بل هناك مخاطر أخري .فقد تتعرض المصارف المتخصصة في تقديم النقود اللكترونية لمخاطر سعر الفائدة) ،(2وذلك إذا حدث تحرك عكسى واسع في ( )1أنظر ،د /حسين الماحي ،نظرات قانونية في التجارة اللكترونية ،مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،العدد 231أبريل ، 2002ص 288ومابعدها. ( )2أنظر ،د /أحمد جمال الدين موسي ،النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ،المرجع السابق ،ص .71
83
معدلت الفائدة على نحو يقلل من قيمة الصول المتعلقة باللتزامات القائمة أو المتعلقة Out standingللنقود اللكترونية. أما عن المخاطر السوقية ،قد تنجم هذه المخاطر عن سوء توظيف مؤسسة الصدار لموال حائزى البطاقات المودعة لديها كما تدر عليها ربحًا ،فإذا كانت سياسات التوظيف الذكورة غير موفقة قد تتعرض لفقد هذه الموال إلى الحد الذى يدفعها إلى إعلن الفلس ،أيضا قد تتسبب البطاقات الدولية في تحقيق خسائر ضخمة لمصدريها بمناسبة استخدام هذه البطاقات خارج الحدود ، فطبقا لعالم اليوم الذى يقوم على أساس القتصاد المفتوح ،يمكن تحويل النقود اللكترونية التى تغطى بعملة وطنية إلى عملة الدولة التى تجري في إطارها التعامل ،فإذا ما حدث تطور غير ملئم في أسعار الصرف حالة إجراء المقاصة والتسوية الدولية فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق خسائر محققة لمؤسسة الصدار).(1 وذلك تأسيسا ً على أن تحركات الئتمان بما في ذلك أسعار صرف العملت الجنبية يؤدي لمخاطر سوقية ،فالمصارف التى تقبل العملت الجنبية في مدفوعات النقود اللكترونية تكون عرضة لهذا النوع من المخاطر ،كما أنها قد تنجم عن السياسات غير الموفقة في مجال استثمار الموال التى حصلت عليها كمقابل الصدار النقود اللكترونية .وقد تتعرض مؤسسة الصدر لمخاطر مالية أخري راجعة للمشاركة في ضمانات لترتيبات غير موفقة مع شركات أو منافسين محتملين ،أو ناجمة عن خسائر تسببها تغيرات أسعار الصرف الجنى عند إجراء المقاصة والتسوية على النطاق الدولي كما سبق الشارة).(2 )ب( المخاطر الفنية : قد تتعرض مؤسسة الصدار لمخاطر فنية تؤثر على سمعتها بعضها ينسب إليها )كاختيارها لنظام إصدار نقدى متخلف ليواكب التطورات المتلحقة في تقنيات المعلومات ،أو أن يكون النظام غير جيد التصميم أو معيب عند التطبيق( ( )1أنظر ،د /عبد الباسط وفا ،سوق النقود اللكترونية )الغرض – المخاطر – الفاق( ،مجلة مصر المعاصرة ،القاهرة ،العدد ، 472 / 471يوليو /أكتوبر ، 2003السنة الرابعة والتسعون ،ص .274 ( )2أنظر ،د /أحمد جمال الدين موسى ،النقود اللكترونية وتأثيرها على المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ،المرجع السابق ،ص .72
84
أو ينسب إلى طرفا ً آخر )كسوء أداء شبكات التصال أو الجهزة اللزمة للتشغيل على نحو يعيق وصول العملء لنقودهم اللكترونية(.
)(1
وقد تلجأ هذه المؤسسات والمصارف إلى موردين خارجيين لوضع أو تشغيل أو دعم نظامها للنقود اللكترونية ،هو ما قد يحقق ميزة الحصول عل خدمات بنفقة أقل أو بأداء كفاءة ،ولكنه يتضمن أيضا ً بعض المخاطر من قبيل عدم أهلية مقدمى الخدمات المطلوبة لتوريدها بالكيفية والكفاءة المنتظر من المصرف ،أو فشلهم في تطوير التقنيات التى يقدمونها في الوقت المناسب وبالشكل الذى يتوافق مع تطور حاجات المستحدثين ومع المستوى المتاح من قبل المنافسين).(2 )ج( المخاطر القانونية : من بين تلك المخاطر القانونية عدم وضوح حقوق والتزامات أطراف المعاملت النقدية ،وذلك بسبب الطبيعة الحديثة نسبيا ً لنشطة إصدار وإدارة نظم النقود اللكترونية ،كما أن اللتزامات والمعاملت السابقة قد تكون غير مؤكدة ،وأحيانا أخري غير واضحة ،وهو مايؤدى لوقوع مؤسسات الصدار في مخاطر قانونية مثل خرق القوانين واللوائح أو عدم التكييف مع متطلباتها).(3 -2المخاطر التى تؤثر على القتصاد الكلى -:
)(4
تتعدد تلك المخاطر ولكننا سنتناول منها خطر التأثير على النظام النقدي خطر التأثير على استقرار النظام النقدي :يلحظ أن للنقود اللكترونية نتائج خطيرة على نظام المدفوعات من جهة ثالثة .وذلك على التفصيل التالي :
)أ( التأثير على أستقرار نظام المدفوعات والسواق المالية -:
( )1أنظر ، ( )2أنظر ،د /أحمد جمال الدين موسى ،المرجع السابق ،ص .74 ( )3أنظر ،د /عبد الباسط أو الوفا ،المرجع السابق ،ص .276 ( )4أنظر ،د /عبد الباسط أبو الوفا ،المرجع السابق ،ص 277ومابعدها.
85
تؤثر النقود اللكترونية بصورة مباشرة عل حسن سير نظام المدفوعات وعلى أستقرار السواق المالية ،وذلك تأسيسا ً على عدم خضوع النقود اللكترونية لشراف حصين من قبل السلطات العامة النقدية ،قد يؤثر سلبا ً في الجل الطويل على السير الحسن لنظام المدفوعات ،وهذا بالتبعية يؤذى أستقرار السواق المالية ومثل هذا الخطر يمكن أن ينتج عن عوامل متنوعة وعلى وجه الخصوص. = الدارة السيئة من قبل مصدري النقود اللكترونية لتدفقات هذه النقود أو لنشطة هذه التدفقات. = إدخال نقود إلكترونية مزيفه أو استخدام النقود اللكترونية المفقودة أو المسروقة. = الشكاليات الفنية التى قد تؤثر على الستخدام السليم للنقود اللكترونية كتلك الناتجة عن أخطاء البرمجيات. وبصورة أوضح فإن هذا الثر يندرج تحته كافة صور المخاطر المالية السابق الشارة إليها أيضا ً. )ب( التأثير على أهداف السياسة النقدية : بإعتبار ان تنفيذ عمليات التجارة اللكترونية عبر شبكة النترنت وعمليات سداد قيمتها وتسوياتها المالية يتم إلكترونيا على مدار الـ 24ساعة ،ومع إلغاء الحدود الفاصلة بين أسواق الدول المختلفة بدون تدخل السلطات النقدية ، وكذلك مع زيادة قدرة الفراد على تبادل السلع والخدمات عبر شبكة النترنت دون سيطرة أو رقابة فإن فاعلية أدوات السياسة النقدية قد تتراجع ،من حيث ترشيد عمليات الئتمان وترشيد تمويل عمليات الستيراد من سلعة معينة ، وكذلك دعم قطاعات وأنشطة أقتصادية معينة وذلك لتراجع القدرة على
86
السيطرة على عرض النقود داخل حدود الدولة الواحدة في ظل استخدام نقود الكترونية تتولد وتتدفق بدون حدود زمنية أو مكانية).(1 كما أن تطور أدوات ووسائل الدفع من خلل التجارة اللكترونية قد يوحى لبعض الشركات المتخصصة في مجال المعلومات بعرض خدماتها في مجال إصدار وإدارة هذه الدوات ولكن غالبية القوانين المصرفية تحصر هذا النشاط فقط في المؤسسات المصرفية ،وقد صدر عن المفوضية الوروبية خلل عام 1997إقتراح يهدف إلى السماح بأن تقوم مؤسسات أوروبية غير مصرفية بإصدار عملت إلكترونية ،إل أنه تم تجميد هذا القتراح بفعل معارضة المصارف المركزية ومؤسسات النقد الوروبية).(2 بالضافة لذلك فإن البنوك تقدم لعملئها بطاقات إلكترونية متنوعة تستخدم في تأدية وظائف عديدة سبق العرض لها تفصيل ً ،كما تتجه العديد من المشروعات الكبري إلى تبنى نظام إصدار نقود إلكترونية خاصة بها تحمل علمتها الخاصة ،ولشك أن البطاقات السابقة ذات تأثير واضح على السياسة النقدية بالنظر إلى أنها تتبلور في النهاية إما في شكل إحلل نقدى ،أى إحلل شكل نقدى محل آخر ،أو في شكل خلق نقود جديدة).(3 وتأسيسا ً على ماسبق فأنه يتوقع فى حالة غياب الشراف الحصين والصحيح على إصدار النقود اللكترونية أن تقود إلى التأثير على أستقرار نظام المدفوعات ،فالضرار باستقرار الئتمان خاصة والستقرا القتصادي بوجه عام ، يكون نتيجة للفراط في إصدار النقود اللكترونية أو التأثير على وظيفة النقود كوحدة للحساب )مقياس للقيم( أو تعديل شروط ممارسة السياسة النقدية).(4 وذلك للسباب التية -: -1حدوث إفراط في كمية النقود اللكترونية المصدرة نتيجة إنخفاض التكلفة الحدية لنتاجها على تلك المرتبطة بالشكال البنكية التقليدية )الشيكات( ،إذا تبلور في شكل دائن ومدين في حساب البطاقة أو البرنامج المصمم على ( )1أنظر ،أ/أبوالوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص .63 ( )2أنظر ،نفس المرجع السابق ،نفس الموضع السابق. ( )3لمزيد من التفصيل ،راجع ،د /عبد الباسط أبو الوفا ،المرجع السابق ،ص ، 279ومابعدها. ( )4أنظر،
87
الكمبيوتر( ،لهذا في حالة غياب ضغوط أخري على مصدري النقود اللكترونية من المحتمل أن يكون لديهم ميل لزيادة حجم النقود اللكترونية تعظيما ً لمكاسبهم )كالفراط في منح الئتمان لمستخدمى النقود اللكترونية( ،ويسمح التنافس بين مصدري النقود اللكترونية بتأييد هذا التجاه على القل جزئيا ً ، كما تزداد آفاق هذا الحتمال في ظل القتصاديات التى تتميز بعدم وجود قيود وأوضاع لنشر المعلومات ودون التزام بتوقيت مالي لها ،بل أن القتصاديات التى تتميز بقيود في نشر معلوماتها وبتوفير شبكات واسعة للتعامل ،فإن نمو الكمية المصدرة من النقود اللكترونية يعد ذا اعتبار هام لمصدريها للستفادة من اقتصاديات الحجم انقاص التكاليف. ويلحظ أن أنتشار محفظة النقود اللكترونية ،كأداة لتسوية المدفوعات الزهيدة القيمة ،من المحتمل أن ينشئ ضغط إضافي على السيولة النقدية لدى البنوك ،من خلل تضاعف حجم الحسابات الجارية وهو مايؤثر على حجم السيولة لدى البنوك ومن ثم على حجم طلبها النقدي من البنك المركزى. -2وقد يحدث تأثير على وظيفة النقود كوحدة للحساب )مقياس القيم( ،فهذه الوظيفة الهامة ،المشتقة من خصيصة القبول العام للنقود ،يتعين أن تتمتع بها كافة أشكال النقود ،فإذا حدث شك في الملئه المالية لمؤسسة إصدار النقود اللكترونية سيحدث تفاوت ،حال الرغبة في تحويل النقود اللكترونية إلى نقود بنكية ،بين قيمة النقدين تحسم لصالح النقود الخيرة ،وفي هذه الحالة تصبح وظيفة النقود كوحدة للحساب محل شك. -3كما يؤثر تطور النقود اللكترونية على شروط ممارسة السياسة النقدية ،بالنظر إلى تأثيرها على آليات هذه السياسة في عبورها إلى القتصاد الفعلي ،لهذا يتعين أن توضع في العتبار حال حساب حجم الكتلة النقدية المصدرة ،نظرا ً لقابلية تحويلها إلى نقود أخري )مركزية أو بنكية( ،بالضافة لذلك فإن سرعة أنتشار هذه النقود في التعامل من الممكن أن تؤثر في حالة استبعاد آثارها على دقة قياس سرعة دوران النقود ،وأخيرا ً قد يؤثر إصدار 88
النقود اللكترونية على حاجات البنوك من النقود لدى البنك المركزى ،وبالتالي على حجم السيولة البنكية. = من الجدير بالذكر أن تلك المخاطر السالف ذكرها ليست هي فقط التى يمكن أن تواجه أستخدام النظام اللكتروني في مجال السياسة النقدية ،أى أن ذكر تلك المخاطر كانت على سبيل المثال وليس الحصر بالضافة لذلك فإن هذه المخاطر قد تتعرض لها المؤسسات التى تتعامل في نظام التجارة اللكترونية ولذلك فأننا من خلل السياق التالي سنحاول وضع بعض الحلول لتلك المخاطر. ثانيا ً :الحلول المقترحة لمواجهة المخاطر التى يثيرها النظام اللكتروني -: وتتنوع تلك الحلول إلى التي -:
-1الجراءات المقترحة في مجال حماية المصارف ومؤسسات الصدار
)(1
لمواجهة الصورالمختلفة للمخاطر المتصلة بعمل مؤسسات إصدار النقود اللكترونية والمصارف القائمة على تشغيل وإدارة نظمها يتعين على السلطات المسئولة التأكد من ملئمة الهياكل القانونية والتنظيمية اللزمة لتشجيع الممارسات المشروعة والمنافسة العادلة ومحاربة النشطة غير المشروعة مثل الغش والتزيف والنصب .ويمكن العتماد في مرحلة أولي على القوانين والنظم الموجودة حاليا ً في الرقابة على منتجات النقود اللكترونية وحمايتها ، ولكن قد تجد الحكومة في مرحلة لحقة ضرورة لصدار قوانين حصرية في مجال المعاملت النقدية. ويمكن للحكومات أن تلعب دورا ً في زرع الثقة وتبديد الشكوك في ملئمة أو كفاءة مؤسسات الصدار من خلل تطلب صدور ترخيص من السلطات 1
) ( أنظر ،د /أحمد جمال الدين موسي ،النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ،المرجع السابق ،ص 80ومايلها.
89
النقدية المختصة لممارسة المؤسسات غير المصرفية عليه إصدار النقود اللكترونية .فمثل هذا القيد وإن كان يشكل عقبة للدخول إلى هذه السوق فإنه يزكى المنافسة المتكافئة بين المؤسسات المرخص لها ويساعد على حفظ حقوق المستهلكين واستمرار الثقة في نظم النقود اللكترونية. ويتعين أيضا ً على مؤسسات الصدار اتخاذ مبادرات ذاتية بدفع ذاتي تماما أو بضغط من سلطات الرقابة والشراف للحتفاظ بأصول سائلة كافية لمقابلة طلبات أسترداد النقود اللكترونية ،وكذلك استثمار الصول المقابلة للنقود اللكترونية في أذون وأوراق مالية قصيرة الجل وذات نوعية جيدة وقليلة المخاطر ،ومن المهم أيضا ً أن تفرض هذه المؤسسات رقابة داخلية قوية للوقاية من مخاطر الغش من قبل العاملين في الوقت الذى تتخذ فيه إجراءات أمان قوية للدفاع ضد هجمات الغش والتزيف من الخارج. من أبرز تلك الجراءات التى تستحق أن نتناولها بالتوضيح . هي )التشفير – الستيقاف – الحوائط النارية( على التفصيل -: أ-التشفير :يشكل التشفير اليوم القاعدة الساسية لضمان سرية التعاملت اللكترونية ويوجد نوعان من التشفير -: التشفير بمفتاح متماثل -:ويعتمد على استخدام المفتاح ذاته بواسطةالمرسل والمتلقي .وهو مايمثل مشكلة لصعوبة انتقال المفتاح) (1بينها وللخشية من أفتضاح سريته. التشفير بمفتاحين أحدهما عام والخر خاص -:فالشخص المرسليستخدم مفتاحا ً عاما ً ،على حين يستخدم المتلقي مفتاحا ً خاصا ،وفي التشفير تسمى الرسالة الصلية "النص الواضح" والرسالة بعد تشفيرها "النص الكودي" أو " النص المشفر" .وفي هذه الطريقة يكون كل شخص لديه مفتاحان أحدهما عام والخر خاص ،فالرسالة المشفرة بالمتفاح الخاص يتم فكها بالمفتاح العام ، ( )1المصقود بالمفتاح ،الداة التى تستخدم لفك شقرة الرسالة.
90
والعكس ولتدعيم عنصر المانة في التعامل بالنقود اللكترونية يتم عادة ربط عملية التشفير بعملية الستيثاق من خلل التوقيع اللكتروني .الذى سيلى تفصيله. ب -الستيثاق والمطابقة : يتطلب التعامل بالنقود اللكترونية الستيثاق منها من المتعاملين بها ،وهو مايستلزم وجود توقيع إلكتروني ويطلق عليه أحيانا ً التوقيع الرقمى .ويوجد نوعان من هذا التوقيع أحدهما غير أعمى والخر أعمى .وفي النوع الول ،تصل الرسالة المشفرة بواسطة المفتاح العام إلى الشخص الذى يحوز المفتاح الخاص وهو وحده الذى يستطيع فك شفرتها .وفي النوع الثاني ،يحوز كل متعامل بالنقود اللكترونية شهادة أو رخصة يمنحها البنك المصدر للنقود اللكترونية ،وتنتقل هذه الرخصة مع النقود من شخص إلى آخر .فكل ورقة من أوراق النقود اللكترونية تحمل جانب الرقم الكودى معلومات حول رقم الرخصة للشخاص الذين تداولوها مما يسهل اكتشاف حالت الصرف المتعددة ومرتكبيها .أما عن الوسيلة الثالثة فهى. ج -الحائط الناري -:تلك المصطلحات يطلق على تجميع الليات التجهيزية والبرمجية التى تستهدف منع أو تقليل الدخول الخارجي إلى النظم الداخلية المتصلة بالشبكات المفتوحة كالنترنت .وتعتبر تقنية الحائط الناري إذا أحسن تصميمها وتطبيقها وسيلة فعالة في الرقابة على الدخول إلى المعلومات المخزنة والحفاظ على سريتها وسلمتها.
-2الجراءات المتبعة لتأمين الدفع من خلل شبكة النترنت : سبق الشارة إلى أن هناك مجموعة من الوسائل المستخدمة في تسديد قيمة المشتروات التى تتم من خلل التجارة اللكترونية ،ومنها الدفع بإستخدام 91
بطاقات الئتمان والدفع عن طريق النقود اللكترونية ،وهي وسائل تتم من خلل شبكة النترنت المر الذى يتطلب تأمينا خاصا ً يضمن السرية في إجراء المعاملت عدم إختراق هذه الوسائل بما يضر بحقوق أصحابها ،وفيما يلي نعرض للضمانات المتبعة حاليا ً لتأمين الدفع من خلل شبكة النترنت).(1 ولكن في البداية سنعرض لحالة الدفع بدون أستخدام ذلك النظام ثم لحالة الدفع بإستخدامه. أ -حالة الدفع بدون إستخدام نظام للتأمين والسرية : هنا يتم الدفع بإرسال رقم البطاقة عبر الشبكة وبالتالي يمكن الطلع على هذا الرقم من قبل أكثر من شخص مثل -: = مجموعة من المتخصصين في إلتقاط أرقام البطاقات من على الشبكة . = موظفو التاجر الذى يتعامل العميل المشتري معه. حيث يكون رقم بطاقة الئتمان مكشوفا ً لهم مما يشكل خطرا ً على حقوق العميل صاحب البطاقة نتيجة إمكانية إساءة إستخدام البطاقة في إجراء معاملت بدون معرفته. ب -حالة الدفع ببطاقات الئتمان وبإستخدام نظام تأمين ): (SSL يمثل نظام ) (Secure Sockets Layerأى طبقة مقاييس آمنة ،نوعا ً من التقنية التى تقوم على خلط المعلومات عند أرسالها عبر شبكة النترنت ،حيث تستخدم في مواقع التسوق لخلط بيانات بطاقة الئتمان حتى ليتمكن الغير من قراءة رقم بطاقات الئتمان. جـ-حالة الدفع بإستخدام بروتوكول ).(2) (SET قامت الشركات المنتجة للتكنولوجيا وشركات بطاقات الئتمان بوضع بروتوكول ) (Secure Electronic Transactionأى تأمين التحول اللكتروني لتمام عمليات الشراء والدفع اللكتروني على شبكة النترنت بطريقة آمنة ومضمونة .وتتمثل أهم خصائص برتوكول ) (SETفي التي -: ( )1أنظر ،أ /أبو الوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ،المرجع السابق ،ص 64ومابعدها. ( )2أنظر ،أ /منير محمد الجنبيهى ،أ/ممدوح محمد الجنبيهى ،البنوك اللكترونية ،المرجع السابق ،ص 41ومابعدها ،وفي نفس المعنى ،أنظر ،أ /أبو الوفا فهمى شلش ،المرجع السابق ،ص 64ومابعدها.
92
= تأكد التاجر من صحة بطاقة الئتمان التى يتعامل بها العميل ومن أنها تخصه شخصيًا. = تأكد العميل من أن المتجر اللكتروني المقام على شبكة النترنت متجر حقيقي مصرح له بالتعامل مع نوعية بطاقات الئتمان التى سيتعامل بها العميل. = حماية خصوصية العميل بعدم تتبع نوع مشترواته . = حماية سرية المعاملت المالية بعدم إمكانية التلصص عليها. = إستخدام تكنولوجيا التشفير بما يؤدي إلى عدم إستطاعة كل من العميل والتاجر إنكار العملية المالية. وتعتمد بروتوكول ) (SETعلى قيام جهة ذات ثقة عالية بإنشاء وحدة إستخراج هويات إلكترونية لكل من العميل والتاجر والبنك على أن تستخرج هذه الهويات بطريقة مضمونة بعد التأكد من هوية العميل ويتم حفظها وتداولها بطريقة آمنة وسرية. وتمر عملية الشراء والدفع بإستخدام بروتوكول ) (SETبالخطوات التالية -: = يقوم العميل بإستعراض البضائع في المتجر اللكتروني ويتم التفاق على السعر مع التاجر. = يتأكد العميل من هوية التاجر اللكتروني وكذلك يتأكد التاجر من هوية العميل المشتري. = يقوم العميل بإرسال فاتورة الشراء بإمضائه اللكتروني بعد تشفيرها ومعها هويته اللكترونية إلى التاجر. = يقوم التاجر بالتأكد من هوية العميل اللكتروني ثم يرسل فاتورة الشراء المشفرة والموقعة إلكترونيا ً من العميل إلى البنك الخاص بالتاجر.
93
= يقوم البنك بالتأكد من صحة شفرة الفاتورة وكذا صحة التوقيع اللكتروني للعميل ،وبالتالي التصديق على المعاملة المالية من خلل شبكات شراء بطاقات الئتمان. = يقوم البنك بإرسال التصديق إلى التاجر. = يتم إفادة العميل بصحة المعاملة وتسجيلها في حسابه الشخصي وبذلك يكون بروتوكول ) (SETتأمين التحويل اللكتروني قد قدم وسيلة لحماية وتأمين المعاملت عبر الشبكة. -3الجراءات المقترحة لتفادى حدوث أضطرابات في السياسة النقدية : يقترح البنك المركزى الوروبي تبنى مجموعة من الضمانات من أهمها-:
)(1
= تضمن النقود اللكترونية داخل الحصائيات النقدية ،لتتبع تطورها ،وإخضاع إصداراتها إلى نظام الحتياطات الجبارية الرامي لنقاص السيولة المتوفرة لدى النظام البنكى في مجموعة )الذى يتعين أن يتضمن مصدري النقود اللكترونية(، فالنعكاس الول للنقود اللكترونية يتمثل في التسبب في عدم الستقرار الواضح في الحجم النقدى إذا لم تخضع لنسبة الحتياطى الجباري ،لن كل زيادة في حجم النقود اللكترونية أيا كان شكلها ،ستتحول في النهاية إلى نقود قانونية أو نقود ودائع ،مما يعنى أن الحجم المصدر من النقود اللكترونية يكشف عن نشاط الئتمان )بالمعنى الواسع(. وبالتالي فالهدف العام لتطوير النقود اللكترونية ليبرر إفساد الرقابة الحذرة التى يتعين أن تخضع لها مؤسسات الئتمان ،وإل تعرض عرض وطلب النقود لزمات حادة مردها بقاء النقود اللكترونية خارج حدود الرقابة ،فل شك أن إخضاع مصدري النقود اللكترونية لنظام الحتياطي الجباري ستمنح البنك ( )1أنظر ،د /عبد الباسط أبو الوفا ،سوق النقود اللكترونية )الغرض – المخاطر -الفاق( ،المرجع السابق ،ص 287ومابعدها.
94
المركزى مرونة كافية لتصحيح حجم السيولة لدى مصدرى هذه النقود حسبما يقتضيه حال القتصاد القومي. ولكن يلحظ أن أحتساب هذه النقود قد يصادف صعوبة ترجع إلى عدم تسجيل جانب منها ،على الخص نقود الشبكة )أو النقود الفتراضية( التى ل تسجل مركزيا ً ،نظرا ً لنها تتم مباشرة )وجها ً لوجه( بين المستخدمين على شبكة النترنت مما يجعلها تتلخص من كل تسجيل ممكن لها ،لذلك إذا أضحت نقود الشبكة ذات أهمية معتبرة بحيث تصبح النموذج الساسي لتسوية المدفوعات نتيجة حدوث تطور ملحوظ في التجارة اللكترونية ،فإن حجم النقود اللكترونية سيتعذر تحديده ،ومن ثم ستساهم في عدم أستقرار سرعة دوران النقود المسجلة ،مما يغذى ظاهرة التقلبات في السواق المالية. = وما يجدر الشارة إليه أن اللتزام القانوني على عاتق مصدري هذه النقود بأن يحولها إلى أشكال النقود الخري التقليدية )نقود البنك المركزى – أو النقود الكتابية التقليدية للبنوك( )القابلة للتحويل لنقود البنك المركزى( بمجرد إفصاح مستخدمى النقود اللكترونية عن رغبتهم وذلك لسببين رئيسيين -: = أولهما :الحد من الفراط في إصدار النقود ،نظرا ً لضطرارهم إلى تدعيم الحجم المصدر بمبالغ نقدية بنكية ،حتى يمكنهم الوفاء بطلبات الحائزين لنقودهم ،مما يجعلهم يضعون في الحسبان تكلفة الصول البنكية حال كل إصدار. = ثانيهما :حماية وظيفة النقود كمقياس للقيم ،لن اللتزام برد النقود اللكترونية في شكل نقود بنكية ،سيقود لحدوث تماثل ضروري بين قيمة النقود اللكترونية وقيمة النقود البنكية التقليدية ،فكل نقص في أحدى القيمتين سيقضي عليها بفضل عمليات المراجحة )حرية التحويل في شكل نقدى لخر(.
95
وعلى ذلك يتعين النظر لللتزام برد النقود اللكترونية إلى النقود البنكية التقليدية ،على أنه أحد المكونات الساسية لليات ضمان ثقة العامة في النقود بصفة عامة ،كما تمثل إشارة لتجاهات تطور قيمة النقدين ،بحيث تشجع هكذا إجراء عمليات الراجحة بين شكلى النقود من الشكل اللكتروني للشكل التقليدى. = تبنى نظام فعال للشراف على إصدار النقود اللكترونية ،فقد أدى ظهور النقود اللكترونية ،وماهيأته من مكنة وجود مؤسسات إصدار غير بنكية ،إلى حدوث تنافس قوى بين البنوك من جهة ،ومؤسسات الصدار غير البنكية من جهة أخري ،وهو مايستوجب المساواة بين كل الناحيتين في الشروط والوضاع التى يتم وفق ا ً لها ممارسة النشاط ،لهذا يقترح البنك المركزى الوروبي إخضاع مصدري النقود اللكترونية للنظام القانوني لمؤسسات الئتمان عموما ،ومن ثم الخضوع للرقابة الحصيفة المتفرعة عن هذا النظام ،والوضع المقترح من البنك يتأسس على أن أموال الطراف القتصادية المودعة لدى مصدري النقود اللكترونية تتمثل بمصطلحات أقتصادية ،في ودائع قصيرة الجل ،لهذا يتعين إعطاء أصحاب هذه الودائع )مستخدمى هذه النقود( نفس الحماية الممنوحة لحائزى النقود البنكية التقليدية )الشراف البنكى الحصيف ،وآليات حماية الودائع( ،فل شك أن مايحقق النفع لمجموع المستهلكين هو إجراء التنافس بين مصدري مختلف أنواع النقود )ومنها اللكترونية( في مناخ متكافئ وواضح للجميع ،وإن كان ذلك مشروط بعدم إعاقة آليات المنافسة ،المر الذى يستدعى تبنى نهجا ً للرقابة أكثر تحررا بالتحول من التنظيم المؤسسى للرقابة وفي هذا الشأن ،تخضع بعض النظم النقدية لمؤسسات إصدار النقود اللكترونية لذات قواعد الشراف التى تخضع لها مؤسسات إصدار النقود التقليدية ،وبعضها يجعل هذا الشراف في حده الدنى عن طريق الكتفاء بالحصول على ترخيص بذلك من قبل السلطات المختصة.
96
من خلل عرضنا لهذا البحث نخلص لمجموعة من النتائج وهي كالتي -: أول ً :أن التحول للعمال المصرفية اللكترونية وسيلة جديدة من وسائل المعاملت البنكية تتم بها أعمالها المصرفية بين البنك والعملء فرضها التطور والثورة التكنولوجية ومتطلبات السرعة في إبرام التعاملت مع البنوك. ثانيا ً :تحول العمال المصرفية للصورة اللكترونية يوفر الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين من خلل هذا النظام حيث يتيح للعميل الدخول للبنك في أى وقت ومن أى مكان بمجرد الدخول على الموقع اللكتروني للبنك. ثالثا ً :التحول للنظام اللكتروني من قبل البنوك يؤثر بصورة فعالة في إدارة السياسة النقدية عند تحول هذه الدارة أيضا ً للصورة اللكترونية وتنقل كافة آليات الدارة على الشبكة لتتم من خللها وذلك أيسر وأسرع إذا أحسن أستغلله. رابعا ً :تحول العمال المصرفية للبنوك للصورة اللكترونية أدى لظهور نوع جديد من المعاملت وهي معاملت التجارة اللكترونية .التى تتحقق من خللها أهداف السياسة النقدية عند إدارتها إلكترونيا ً . خامسا ً :الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية تؤثر في أهداف السياسة النقدية سلبا ً وإيجابا ً عند إدارة السياسة النقدية من خلل شبكة النترنت. سادسا ً :وأخيرا ً أن هناك تفاعل وتأثير متبادل بين تحول العمال المصرفية للبنوك للصورة اللكترونية وظهور معاملت التجارة اللكترونية وكل العاملين يؤثران في السياسة النقدية وآلية تحقيقها لهدافها. 97
التوصيات : وفي نهاية ذلك البحث نوصى بأن تحرص كل دولة ترغب في تقدم أقتصادها على تنمية النظام اللكتروني في كافة معاملتها خاصة الجهاز المصرفي وذلك لتحقيق أقصي قدر من الستقرار لقتصادها النقدي من خلل سياستها النقدية لن تقدم تلك الخيرة يعتمد على تقدم الجهاز المصرفي ونمو الوعي المصرفي داخل الدولة. بالضافة لذلك فأنه على كل دولة أن تقوم بالتصدى للمخاطر التى تنجم عن معاملت التجارة اللكترونية وغيرها من المعاملت اللكترونية عبر الشبكة لن التحول اللكتروني أصبح واضحا ً فرضة الثورة التكنولوجية فيجب على كل الدول التسليم بذلك للحد من الثار السلبية للنقود اللكترونية وجرائم قراصنة النترنت وذلك حتى تتحقق الستقرار القتصادي للمعاملت التكنولوجية ومن خللها. على كل دولة أن تسارع بوضع التشريعات التى تجرم جرائم النترنت حتى يتحقق الردع العام من خللها.
98
أول ً :المراجع العربية : -1الكتب والمؤلفات العامة : -1أحمد جمال الدين موسى ،دروس في ميزانية الدولة )الطار القانوني والمضمون القتصادي( ،جهاز توزيع الكتاب الجامعي ،بجامعة المنصورة ، الطبعة التاسعة .2004، -2السيد أحمد عبد الخالق ،مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ،جهاز توزيع الكتاب الجامعى ،بجامعة المنصورة ،بدون طبعة .2003 ، -3سميحة القليوبي ،السس القانونية لعمليات البنوك ،دار النهضة العربية ، بدون طبعة .1988 -4سهير محمد السيد حسن ،أحمد فريد مصطفي ،النقود والتوازن القتصادي ، مؤسسة شباب الجامعة ،بدون بطعة .2002 ، -5ضياء مجيد ،أقتصاديات النقود والبنوك ،مؤسسة شباب الجامعة ،بدن طبعة ، .2002 -6عبد الفضيل محمد أحمد ،الوراق التجارية وعمليات البنوك ،دار النهضة العربية ،بدون طبعة ،بدون سنة نشر. -7عبد الناصر محمد حسين ،محاضرات في العلقات القتصادية الدولية ،جهاز توزيع الكتاب الجامعي ،يجامعة المنصورة ،بدون طبعة ،بدون سنة نشر. -8على جمال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دارالنهضة العربية ،بدون طبعة .1969 ، -9على جمال الدين عوض ،العتمادات المستندية )دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعده( ،سنة ، 1983الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة .1989، 99
-10فايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرابعة ، .2003 – 2002 -11مبارك جزاء الحربي ،بطاقات الئتمان ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي حول العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة المارات العربية المتحدة 11- 9 ،ربيع الول 1424 ،هـ الموافق -12-10مايو .2003 -12محمود سمير الشرقاوى ،التحكيم في المعاملت المصرفية ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي حول العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون السابق الشارة إليه. ) -(2المؤلفات المتخخصصة والرسائل والمقالت : -1أبوالوفا فهمى شلش ،الجوانب التطبيقية في " التجارة اللكترونية " النشرة القتصادية ،البنك الهلي ،السنة الثالثة والربعون ،العدد الول .2000 ، -2أحمد جمال الدين موسى ،النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ،مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،العدد ، 29أبريل .2001 -3أحمد شرف الدين ،الجوانب القانونية للتجارة اللكترونية وآلية تسية منازعاتها ،بحث مقدم للمؤتمر العلمى حول العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون لكلية الشريعة والقانون – جامعة المارات العربية المتحدة 11-9 ،ربيع الول 1424هـ الموافق 12-10مايو .2003 -4أحمد محمد الهواري ،عقود التجارة اللكترونية في القانون الدولي الخاص ، مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،السابق الشارة إليه. -5السيد احمد عبدالخالق ،البنوك والتجارة اللكترونية ،مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،العدد 26أكتوبر .1999 100
-6السيد عطيه عبد الواحد ،التجارة اللكترونية ،مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنوفية ،العدد 16أكتوبر .1999 -7إيهاب الدسوقي ،البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ،مجلة مصر المعاصرة ،القاهرة ،العدد ، 468\467السنة الثالثة والتسعون ،يوليو \ أكتوبر .2002 -8يشار طلل أحمد مؤمن ،مشكلت التعاقد عبر النترنت )دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة .2003 ، -9بلل عبد المطلب بدوى ،البنوك التجارية )ماهتيها – معاملتها – المشاكل التى تثيرها( ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ، السابق الشارة إليه. -10حسين عبده الماحي ،نظرات في التجارة اللكترونية ،مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،العدد ، 31ابريل .2002 -11سعيد عبد الله الحامز ،العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المؤتمر سالف الشارة إليه. -12شريف محمد غنام ،محفظة النقود اللكترونية )رؤية مستقبلية( ،دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر. -13جاد صالح المنزلوى ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اللكترونية ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،دار النهضة العربية. -14عبد الباسط أبو الوفا ،سوق النقود اللكترونية ) ،الغرض – المخاطر – الفاق( ،مجلة مصر المعاصرة ،القاهرة ،العدد ، 472\471السنة الرابعة والتسعون ،يوليو \ أكتوبر .2003 101
-15عبد الفتاح بيومى حجازى ،النظام القانوني لحماية التجارة اللكترونية ، الكتاب الول ،نظام التجارة اللكترونية وحمايتها مدنيا ً ،دار الفكر الجامعى ،السكندرية .2002 ، -16عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر ،العقود التجارية )دراسة فقهية تطبيقية مقارنة( ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،السابق الشارة إليها. -17فياض ملقي القضاه ،مسئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ،بحث مقدم للمؤتمر العلمى القانونى والكمبيوتر والنترنت ، لكلية الشريعة والقانون ،بجامعة المارات العربية المتحدة ،الفترة من 3-1 مايو .2000 -18منير محمد الجنبيهى ،ممدوح محمد الجنبهيى ،البنوك اللكترونية ،دار الفكر الجامعى .2006 ، -19ناظم محمد نورى الشمري ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ،دار زهران للنشر والتوزيع ،الطبعة الولي .1999 ، ) (3النصوص التشريعية : القانون التجاري المصري الجديد رقم 17لسنة 1999الصارد في 17مايو.1999 ) (4القوانين النموذجية : قانون الونسيتراك النموذجى بشأن التجارة اللكترونية عام .1996http://www.uncitral.org/eu.Index ) (5المؤتمرات الدولية : -1مؤتمر القانون والكمبيوتر والنترنت ،كلية الشريعة والقانون بجامعة المارات العربية المتحدة 3-1 ،مايو .2000 102
كلية الشريعة، مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون-2 .2003 مايو12-10 ، بجامعة المارات العربية المتحدة، والقانون : ( الدوريات والمجلت6) .= مجلة البحوث القانونية والقتصادية تصدرها كلية الحقوق – جامعة المنصورة .تصدرها كلية الحقوق – جامعة المنوفية، = مجلة البحوث القانونية والقتصادية .= النشرة القتصادية للبنك الهلي . القاهرة، = مجلة مصر المعاصرة
: المراجع الجنبية: ً ثانيا 1-Arthur (Lew.) -Banking Law and Practice, 7ed. 2-F. (Rayport (jeff.), J. Jaworski (Bern). Introduction to E-commerce, Mc Graw Hill, 2ed, 2000. 3-K.Jessica -Banking Technology Hand Bank, CRC. Press, New York. 4-S.Kidwell (Dav.), Peter Sa (Ricn.), W. Blackwell (Dav.), -Financial institution Markets and Money, The Dryden press, bed, 2000. 5-S. Misbkin (Fred.) -The economics of Money, Banking and FinancialMarkets. Addiso – Wesley, sed, 1998. 103
6-S.Misbkin (Fred.). -The economics of Money Banking and Financial, Markets , Boston san Fracnisco, New York, 7ed. 7-S. RoseFsky (Rob.) -Personal Finance, jonnwiley, New York, 7ed, 1999. 8-W.Schmitz (Stef.), Latzer (Mich.). -Carl Meneyer and the Evolution of payments systems from barter to electronic Money, Edward Elgar. 9-The future of Momey, by (OECD), 2002, at " http://www.oecd.org .
104