Page 1

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫التأثير المتبادل بين العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية والسياسة‬ ‫النقدية والتجارة اللكترونية‬

‫شيماء جمال مجاهد *‬ ‫ماجستير فى القتصاد والعلوم المالية‬ ‫باحث دكتوراة بقسم القتصاد والعلوم المالية‬ ‫كلية الحقوق جامعة المنصورة‬ ‫محكم لدى المركز السورى للتحكيم التجارى المحلى والدولى‬ ‫‪/www.accr.co‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫المقدمة‬ ‫المتأمل في السنوات القللئل الماضية نجد أنها شهدت ثورة في تكنولوجيا التصالت‬ ‫والمعلومات أثرت تأثي ًار جذريًا على الطريقة التى تمر بها المعاملت أو الصفقات التجارية ‪ ،‬وذلك‬ ‫ما اثر بدوره على نوعية النقود التى تسوى بها تلك المعاملت والصفقات ‪ ،‬وكذلك على السياسة‬ ‫النقدية التى تتحقق أهدافها من خللها ‪ ،‬حيث أصبحت كل هذه المعاملت والليات تمر عبر‬ ‫شبكات التصال اللكترونية وهي النترنت حتى يمكننا القول بأننا على مشارف مرحلة جديدة تكون‬ ‫الغلبة فيها لمجتمع المعلومات على غرار الثورة الصناعية التى مرت بها البلدان المتقدمة ‪.‬‬ ‫وقد ترتب على ظهور ذلك النظام ظهور صور جديدة للعمال التى تقوم بها البنوك لتظهر‬ ‫العمال المصرفية اللكترونية ‪ ،‬وكذلك الوسيلة التى تدار بها السياسة النقدية من خلل تغير اللية‬ ‫التى تمر بها عقد الصفقات التجارية في القتصاد وتغير الصورة التى تسوى بها تلك المعاملت‬ ‫ليظهر مايسمى بالنقود اللكترونية ‪ ،‬لتحقق أهداف السياسة النقدية مايسمى بالنقود اللكترونية‪،‬‬ ‫لتحقق أهداف السياسة النقدية من خلل آلية أخري لدارة القتصاد وتحقيق توازنه‪.‬‬ ‫ونظ ًار لن اى نظام جديد يفتقر في بدايته إلى التللئم مع الوضاع التى يحل عليها فإن‬ ‫هناك العديد من المخاطر التى تنشب عن تطبيق ذلك النظام ‪ ،‬ولكن ل يمنع ذلك من تطبيق النظام‬ ‫عن طريق وضع حلول مقترحه لتلك المخاطر ‪.‬‬ ‫ولكن يجب في البداية معرفة ماهو ذلك المجال الجديد الذى سنتعرض للخوض في آلية‬ ‫عمله ؟ وماهو تعريف المعاملت التجارية التى تتم من خلله؟‬ ‫ذلك المجال الجديد هو شبكة المعلومات الدولية )ال ننترنت( والتى تتعدد تعريفاتها ولكننا‬ ‫سنقتصر على التعريف اللغوى لها وهو ‪ ،‬تداخل الشئ بعضه مع بعضه وهذا يقودنا لبيان المعنى‬ ‫العلمى لهذه الشبكة وهو أنها أحدى وسالئل التصال الحديثة للتفاوض إوابرام العقود ‪.‬وتنفيذها أحيانا‬ ‫وتعتمد على أجهزة من الحاسب اللي في التعبير عن الرادة بين الشخاص المختلفة في جميع‬ ‫أنحاء العالم وبسرعة فالئقة)‪.(1‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬بشار طلل أحمد مؤمن ‪،‬مشكلت التعاقد عبر النترنت ‪،‬دراسة مقارنة ‪،‬رسالة دكتوراه ‪ ،‬كلية الحقوق جامعة‬ ‫المنصورة ‪ ، 2003 ،‬ص ‪.9‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫أما عن تعريف المعاملت التجاريةالتى تمر من خلل هذه الشبكة فهى تسمى التجارة‬ ‫ال لنكترونية ‪ ،‬وهي عبارة عن المبادلت التجارية التى تمر بواسطة وسالئل إلكترونية وعلى ذلك‬ ‫تشمل التجارة اللكترونية جميع المبادلت اللكتروينة المتعلقة بالتجارة سواء الصفقات والتدفقات‬ ‫المعلوماتية الخاصة أو السلع والخدمات التى تمر بين المشروعات أو الشركات والفراد العاديين؛‬ ‫أى عقود ‪ Business to Business‬أو ‪.(1)Business to Consumer‬‬ ‫إواذا كانت العمال المصرفية للبنوك قد عرفت صو ًار متعارف عليها وكذلك أهداف السياسة‬ ‫النقدية تتبلور في مجموعة من الهداف تسعى إليها كل دولة لتحقيق توازن أقتصادها ‪ ،‬ولذلك فأنه‬ ‫لمعرفة كيفية تحقق تلك اللية من خلل النظام اللكتروني يجب أن نتناول ذلك التحول اللكتروني‬ ‫ل لمعرفة آثاره ومدى فاعليته‪.‬‬ ‫تفصي ً‬ ‫ موضوع البحث ‪:‬‬‫يتمثل عنوان بحثنا في "مدى التفاعل بين العمال المصرفية ال لنكترونية والسياسة‬ ‫النقدية والتجارة ال لنكترونية "‪.‬‬ ‫ونقصد بذلك أننا في سياق هذا البحث سنتناول آلية عمل المصارف اللكترونية ومدى‬ ‫تأثير تلك اللية على إدارة السياسة النقدية ‪ ،‬وتأسيسًا على أن هذه السياسة تحقق أهدافها من خلل‬ ‫معاملت التجارة اللكترونية التى يستمر نقلها على شبكة النترنت فأننا سنبحث في مدى فاعلية‬ ‫تلك المعاملت التجاريةفي تحقيق أهداف السياسة النقدية ‪ ،‬محاولين وضع حلول للمخاطر التى‬ ‫تؤثر في تلك الفاعلية بالسلب ولذلك فأننا في إطارهذا البحث سنحاول الجابة على العديد من‬ ‫التساؤلت منها‪.‬‬ ‫ماهي آلية عمل المصارف اللكترونية ؟‬ ‫ماهو أثر ذلك التحول اللكتروني على السياسة النقدية ؟‬ ‫وما هو مدى التفاعل بين التحول اللكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية ؟‬ ‫‪ ( )1‬انظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد عطيه عبد الواحد ‪ ،‬التجارة اللكترونية ‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪ ،‬كلية الحقوق – جامعة‬ ‫المنوفية ‪،‬العدد ‪ 16‬أكتوبر ‪ ، 1999‬ص ‪ .20‬وفي نفس المعنى أنظر د‪ /‬أحمد الهواري ‪ ،‬عقود التجارة اللكترونية في‬

‫القانون الدولي الخاص ‪ ،‬مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬ص ‪.1659‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫إوالى أى مدى تتحقق تلك الهداف ؟‬ ‫كل هذه التساؤلت وغيرها سنجيب عليها إن شاء ال من خلل عرض موضوع البحث‪.‬‬ ‫ أهمية موضوع البحث ‪:‬‬‫يحقق أختيار هذا الموضوع فالئدة عملية وعلمية معًا‪ .‬فالهمية العملية هي الرتباط بظاهرة‬ ‫بدأت تكثر وتنتشر في معظم الدول المتقدمة ‪ ،‬فالتحول لتسوية المعاملت التجارية والتعاملت مع‬ ‫البنوك بصورة إلكترونية بدأ يظهر في معظم الدول والمعاملت التى تمر بين أفرادها بصورة أصبح‬ ‫من الصعوبة بمكان تجاهلها ‪ ،‬نظ ًار لتأثير ذلك التجاهل السلبي على الستقرار القتصادي والمالي‬ ‫داخل الدولة التى تفعل ذلك‪.‬‬ ‫أما الهمية العلمية ‪ :‬فهذه الدراسة تهدف إلى تحليل اللية التى تعمل بها المصارف اللكترونية ‪،‬‬ ‫واللية التى تؤثر بها على السياسة النقدية ‪ ،‬ومدى تأثير الجوانب القتصادية للمعاملت التجارية‬ ‫عبر الشبكة على تحقق أهداف السياسة النقدية ‪ ،‬لمحاولة المشاركة في المساعى الرامية إلى تحسين‬ ‫ذلك النظام اللكتروني ومحاولة القضاء على مخاطره التى تؤثر بالسلب على آلية عمله‪.‬‬ ‫صعوبات البحث ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ندرة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع ولكن مع تلك الصعوبة تأتى لذة البحث ومتعة ل‬ ‫يذوقها إل من سلك هذا الدرب‪.‬‬ ‫‪ -2‬ندرة المراجع العربية المتحدثة في هذا الموضوع ‪.‬‬ ‫‪ -3‬صعوبة أستيعاب أفكار بعض المفكرين الجانب في ذلك الموضوع‪.‬‬ ‫ منهج البحث‬‫لبلوغ مقتضيات هذا البحث قمنا باتباع منهجين هما المنهج االتحليلى والمنهج االتأصيلى‬ ‫؛ أما المنهج التحليلى‪ :‬فذلك لننا سنقوم بالتعرض للنصوص التى تحكم النظم التقليدية وتحليلها‬ ‫لمحاولة معرفة مدى أنطباقها على النظم اللكترونية‪.‬‬ ‫أما المنهج التأصيلى فذلك لننا سنقوم بمحاولة رد القواعد الحاكمة للنظم اللكترونية لصلها فى‬ ‫النظم التقليدية‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ خطة البحث ‪:‬‬‫ترتيبًا على ماتقدم فإن موجبات بلوغ هذا البحث أهدافه أقتضت تقسيمه إلى قسمين القسم‬ ‫الول ونتعرف من خلله على اللية التى يمر بها إتمام المعاملت المصرفية اللكترونية بين‬ ‫البنوك وعمللئها وذلك حتى يتبين لنا آلية إدراة السياسة النقدية من خلل البنك المركزى إلكترونيًا‪.‬‬ ‫ل من العمال‬ ‫ثم في القسم الثاني نبين مدى التفاعل بين ذلك التحول اللكتروني لك ً‬ ‫المصرفية للبنوك وما يترتب عليها من التحول اللكتروني للمعاملت التجارية ونقلها على شبكة‬ ‫المعلومات الدولية )النترنت( وتأثر اللية التى تحقق بها أهداف السياسة النقدية من خلل تلك‬ ‫المعاملت التجارية والمبادلت المصرفية اللكترونية‪.‬‬ ‫ويرجع تفضيلنا لتقسيم الخطة على هذا النحو أن هذا التقسيم سوف يسمح لنا بعرض آلية‬ ‫عمل المصارف اللكترونية ومدى تأثيرها على اللية التى تدار بها السياسة النقدية حتى يتسنى‬ ‫للقارئ ملحظة الفارق بين تلك اللية التقليدية واللكترونية ‪ ،‬ثم نقوم بعرض أهداف السياسة النقدية‬ ‫واللية التى تحقق بها في ظل النظام اللكتروني الجديد من خلل معاملت التجارة اللكترونية‬ ‫ومدى تأثير الجوانب القتصادية لتلك الخيرة في تحقيق أهداف السياسة النقدية‪.‬‬ ‫ويري الباحث أن تقسيم الخطة على هذا النحو يتفق مع منطق العرض السليم ويحقق‬ ‫ل اللية التى يعمل بها النظام‬ ‫الهدف المرجو منه ‪ ،‬حيث يحاول التسهيل على القارئ بعرضه أو ً‬ ‫اللكتروني ثم يقوم بعرض التفاعل بين الليات المختلفة لتلك المعاملت والثار الناتجة عن ذلك‬ ‫التحول اللكتروني وبناءًا على ماتقدم فأننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثين ويحتوى كل مبحث على‬ ‫مطلبين وذلك على النحو التالي ‪:‬‬ ‫المبحث الول ‪ :‬المصارف ال لنكترونية والسياسة النقدية ‪.‬‬ ‫المطلب الول‪ :‬آلية عمل المصارف اللكترونية ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬آثر العمال المصرفية اللكترونية على السياسة النقدية‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬مدى التفاعل بين التحول ال لنكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية‪.‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬أهداف السياسة النقدية والتجارة اللكترونية ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مدى تحقيق أهداف السياسة النقدية من خلل الجوانب‬ ‫القتصادية للتجارة اللكترونية‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫المبحث الول‬ ‫المصارف اللكترونية والسياسة النقدية‬ ‫لما كانت البنوك تقوم بدور أقتصادي هام أيا كان النظام السياسي والقتصادي القالئم سواء‬ ‫على المستوى الدولي أو المستوى القومي ؛ فإن أى نظام اقتصادي أو سياسي يحرص دالئمًا على‬ ‫تفعيل تنمية أعمال البنوك حتى تواكب التطورات ‪ ،‬فالبنوك عليها أن تدخل الكثير من التحولت في‬ ‫أستراتيجيتها والسياسات المتعلقة بتشغيلها لن قدرة الشخاص على النمو والستقرار تعتمد على‬ ‫قدرتها السريعة على الستفادة من الفرص ومواجهة التحديات‪.‬‬ ‫ونظ ًار لن البنوك هي يد الدولة المعالجة للعديد من المراض المعرض لها أى نظام‬ ‫أقتصادي مثل ‪ :‬التضخم ‪ ،‬الكساد ‪ ،‬الذى قد يصيب أى نظام أقتصادي وتتم هذه المعالجة بعدة‬ ‫وسالئل منها السياسات النقدية للدولة ‪ ،‬فالدولة تقوم بمواجهة هذه المراض بإستخدام سياسة نقدية‬ ‫تتللئم مع كل مرض من هذه المراض حتى يعود الستقرار النقدى للقتصاد مرة أخري داخل‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫ولكن نظ ًار لن فعالية السياسة النقدية في كل دولة تعتمد بدرجة كبيرة على درجة نمو‬ ‫النظام المصرفي ‪ ،‬ومدى الوعي المصرفي في داخل الدولة فإن التغيرات التى يواجهها العالم الن‬ ‫تقتضي تطوير الجهزة المصرفية الموجودة خاصة في ظل الصراعات الكبيرة نحو تسوية‬ ‫المعاملت عبر شبكة النترنت وبالتالي أصبح القتصاد النقدي يوجد به نقود أخري غير النقود‬ ‫الورقية التى أعتاد التعامل بها وكذلك أوراق تجارية أخري ‪ ،‬غير التى أعتادت عليها النظمة النقدية‬ ‫السابقة والتى كانت الجهزة المصرفية يمكنها أستخدامها لعادة الستقرار النقدي لقتصادها في‬ ‫أوقات الخلل‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك كان من الضروري تطوير الجهزة المصرفية الموجودة لتللئم تلك التحديات‬ ‫اللكترونية التى أصيبت بها المعاملت التجارية والقتصادية ‪ ،‬وأيضا حتى يتم معالجة المراض‬ ‫التى يصاب بها النظام القتصادي بنفس السرعة التى حدثت بها وبوسيلة مللئمة فإن التطور يجب‬ ‫أن يتطرق أيضًا للوسالئل المستخدمة فى عل ج هذه المراض داخل الدولة بإستخدام وسالئل مناسبة‬ ‫لذلك‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وتأسيسًا على ماسبق فأننا سنتناول في هذا المبحث عرض للية عمل ]المصارف‬

‫اللكترونيٍة ‪ ،[[،‬أى أننا سنعرض الكيفية التى سيتم بها تحويل العمال المصرفية التى أعتادت عليها‬ ‫البنوك في ظل النظمة التقليدية إلى أعمال تتم جميعها بصورة الكترونية ‪ ،‬وكذلك سنعرض أثر هذا‬ ‫التطور على الوسيلة أو الوسالئل التى ستستخدمها الدولة في سياستها النقدية لعادة التوازن‬ ‫والستقرار النقدي وسيتم ذلك إن شاء ال من خلل مطلبين ‪-:‬‬ ‫المطلب الول‪ :‬آلية عمل المصارف اللكترونية‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬آثر العمال المصرفية اللكترونية على السياسة النقدية‪.‬‬ ‫وذلك على التفصيل التالي ‪:‬‬

‫المطلب الول‬ ‫آلية عمل المصارف ال لنكترونية‬ ‫نظم قانون التجارة الجديد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬عمليات البنوك في الباب الثالث منه تحت‬ ‫مسمى "عمليات البنوك " دون أن يضع تعريفًا محددا لها وذلك كما هو الحال في معظم التشريعات‪،‬‬ ‫ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه التسمية يندر ج تحتها تعداد للعمال المصرفية يتطور بتطور‬ ‫الزمان والمكان ‪ ،‬فالعمال المصرفية هذه تشمل الودالئع المصرفية النقدية ‪ ،‬الحساب الجاري ‪،‬‬ ‫العتمادات المصرفية ‪ ..... ،‬وغيرها من العمال التى يقوم بها البنك من أعمال مصرفية)‪.(1‬‬ ‫وعلى الرغم من ذلك ‪ ،‬فإن هذا التطور والختلف في الطريقة التى يقدم بها البنوك‬ ‫العمال المصرفية لعمللئها عند أستخدام الطابع اللكتروني في القيام بها ليؤثر على طبيعة‬ ‫العمليات المصرفية التى يمكنها تقديمها ‪،‬فاختلف الشكل والتكوين وطريقة التعامل معها عن النظام‬ ‫التقليدي ل يؤثر على كم العمليات المصرفية ونوعيتها التى كانت موجودة في ظل النظام التقليدي‪.‬‬ ‫وذلك دون أن يكون للطبيعة اللكترونية أى أثر على نوعية العمال المصرفية بل على العكس‬ ‫فأنها ستزيد من كفاءة هذه العمال على أساس سهولة هذا التعامل وسرعة إنجاز العمال ‪ ،‬وعلى‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬الطبعة الرابعة ‪ ، 2003 – 2002 ،‬ص ‪، 392‬‬ ‫بند ‪.2‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ذلك فإنه يمكن للبنوك المستخدمة للنظام اللكتروني إنجاز كافة العمليات المصرفية التى كانت تقدم‬ ‫في ظل النظام التقليدي ولكن مع تغيير فقط في آلية عملها)‪ .(1‬هذا ما سيلي عرضه إن شاء ال‬ ‫ل في هذا المطلب ‪.‬‬ ‫تفصي ً‬ ‫وذلك سيتأتى تفصيله من خلل الثلثة فروع التالية ‪:‬‬ ‫ الفرع الول ‪ :‬الودالئع المصرفية اللكترونية ‪.‬‬‫ الفرع الثاني ‪ :‬الحسابات المصرفية اللكترونية ‪.‬‬‫ الفرع الثالث ‪ :‬عمليات اللئتمان اللكترونية ‪.‬‬‫وذلك على السياق التالي إن شاء ال‬

‫الفرع الول‬ ‫الودائع المصرفية ال لنكترونية‬ ‫في البداية يجدر بنا الشارة إلى أن الودالئع المصرفية تنقسم إلى إيداع النقود ‪ ،‬إيداع‬ ‫الصكوك‪ ،‬إيداع الشياء الثمينة أو الشخصية ‪ ،‬ولكن سيقتصر حديثنا على إيداع النقود والصكوك‬ ‫فقط لمحاولة إبراز كيفية تحويل هاتين العمليتين من الشكل التقليدي إلى الشكل اللكتروني‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬إيداع النقود‬ ‫على التفصيل التالي ‪ :‬أو ً‬

‫‪،‬‬

‫ثانيا ‪ :‬إيداع الصكوك ‪.‬‬

‫أوًل ‪ :‬إيداع النقود ‪:‬‬ ‫تبنت المادة ‪ 301‬من القانون التجاري الجديد تعريف الوديعة النقدية المصرفية بأنها ‪،‬‬ ‫"عقد يعطي البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع إلتزامه برد مثلها‬ ‫للمودع طبقًا لشروط العقد"‪.‬‬ ‫ومع ذلك إن التعامل الواقع على هذه النقود يعطى الوديعة مفهوم أوسع بحيث ل تقتصر‬ ‫على المبالغ التى يسلمها العميل للبنك ‪ ،‬بل تتسع لتشمل كافة المبالغ التى يكون العميل منها دالئنًا‬ ‫للبنك ‪ ،‬والمستحقة الدفع المقيدة في الجانب الدالئن لحساب العميل لدى البنك)‪.(2‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬منير الجنبيهى ‪ ،‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪ ،‬االبنوك اللكترونية ‪ ،‬دار الفكر الجامعي ‪ ، 2006 ،‬ص ‪.25‬‬ ‫‪ ( )2‬القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪.1999‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫كما نصت م ‪ 302‬من نفس القانون على أن "يفتح البنك حسابًا تقيد فيه جميع العمليات‬ ‫التى تتم بين البنك والمودع أو البنك والغير لحساب المودع" وقد يقترن هذا العقد بكافة العمليات‬ ‫الخري كالقراض ‪ ،‬الخصم ‪ ،‬العتمادات)‪.(1‬‬ ‫تأسيسًا على أن محل الحديث هنا هو النقود فإن المر يقتضي منا تعريف النقود‬ ‫اللكترونية التى ستحل محل النقود التقليدية المستخدمة في هذا النوع من التعامل‪.‬‬ ‫تعريف النقود ال لنكترونية ‪E-Money definition‬‬ ‫يتفق الفقهاء على عدم وجود تعريف محدد للنقود اللكترونية بالضافة لختلف نتالئج‬ ‫إجتهادهم في هذا الشأن إل أن ذلك لن يحول دون أن نقوم بعرض بعض التعريفات التى تللئم مجال‬ ‫حديثنا لنتعرف على ملمح هذا الشكل الجديد من النقود ‪.‬‬ ‫فالبعض يري أن النقود اللكتروينة هي النقود المخزنة إلكترونيًا أو المدفوعة الكترونيا والتى‬ ‫تأخذ الشكال التية ‪-:‬‬ ‫بطاقات الوفاء ‪ – Debit cards‬البطاقات المدفوعة القيمة ‪ – Stored – value card‬النقد‬ ‫اللكتروني ‪ – e – Cash‬الشيكات اللكترونية ‪.e – Checks‬‬

‫)‪(2‬‬

‫وهذا يتفق مع الشكل التقليدي‬

‫المنصوص عليه في م ‪ 302‬السابق الشارة إليها‪.‬‬ ‫بعض التحليلت الخري تعرفها بأنها هي أشكال النقود التى تختزن وتتحرك من خلل‬ ‫برامج الكمبيوتر والرسالئل اللكترونية ‪ ،‬وهذا المفهوم يوسع من نطاق أستخدام لفظ النقود اللكترونية‬ ‫‪ ،‬ويري البعض الخر أنها دليل على التطورات التكنولوجية في المجال المصرفي)‪.(3‬‬ ‫والبعض يري أنها تأحد صورها آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع‪ ،‬والتى تمكن من‬ ‫إجراء مدفوعات من خلل أستخدام شبكة النترنت وقد يطلق عليها نقود الشبكة أو النقود السالئلة‬ ‫الرقمية)‪.(4‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ،407‬بند ‪.15‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪،‬‬ ‫– ‪S. MisbKin (Frederic), The Ecoomics of Money, Banking , and Financial Markets, Addison‬‬ ‫‪Wesley, 5ed, 1998, P.55.‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪The future of Money , by (OECD), 2002, in http://www.oecd.org. p.104.‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬أحمد جمال الدين موسي‪ ،‬النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ‪،‬‬

‫مجلة البحوث القتصادية والقانونية ‪ ،‬كلية الحقوق – جامعة المنصورة ‪ ،‬العدد التاسع والعشرون ‪ ،‬إبريل ‪ ،2001‬ص ‪ ،26‬بند‬ ‫‪.101‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫أما البنك المركزى الوروبي )‪ (BCE‬فيري أنه توجد نقود إلكترونية عندما يكون هناك قيمة‬ ‫نقدية تخزن إلكترونيًا على بطاقة بلستيكية ‪ ،‬قد تستخدم في السحب النقدي أو تسوية مدفوعات‬ ‫وحدات أقتصادية أخري غير تلك التى أصدرت البطاقة)‪.(1‬‬ ‫وبذلك نجد أن كل التعريفات السابقة تقاربت لتتلقي عند نقطة واحدة وهي أن النقود‬ ‫اللكترونية هي وسيلة الدفع النقدية وكذلك اليداع المستخدمة إلكترونيًا عبر شبكات النترنت‬ ‫كمخزون إلكتروني لقيمة نقدية يمكن أستخدامها في تسوية المدفوعات‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن هذه النقود تتطلب تدخل أداتين رلئيسيتين ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مستند أو صك أى بطاقة إلكترونية ذات قوام بلستيكى ‪ ،‬تحوى تيا ًار من المعلومات المشفرة‬ ‫المتنقلة ومصنوعة بمواصفات تضمن سلمة المعلومات المنطوية عليها‪.‬‬ ‫ووحدات الدفع المبرمجة في هذه البطاقة تشتري إما مباشرة بواسطة نقود سالئلة ‪ ،‬لجراء‬ ‫التخزين اللكتروني لهذه القيمة النقدية لستخدامها في تسوية المدفوعات لوحدات أخري غير تلك‬ ‫المصدرة للبطاقة )بطاقات الدفع المسبق(‪ ،‬أو من خلل دين يحمل على حساب بنكى )بطاقات‬ ‫الدفع اللحق(‪.‬‬ ‫‪ -2‬منفذ إلكتروني تستخدم فيه البطاقة لنجاز عملية تسجيل ألكترونية لمعلومات مالية‪ ،‬سواء‬ ‫تمثلت في أحد منافذ التوزيع )الصراف اللي( في البنوك أو غيرها من منافذ التوزيع الخري‪،‬‬ ‫أو بتدخل الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة النترنت)‪.(2‬‬ ‫والتالي يمكن لي شخص الدخول إلى الموقع اللكتروني للبنك المعنى وطلب فتح حساب‬ ‫سواء كان ذلك البنك في بلده أو في بلد آخر وذلك إذا كان البنك المعنى يسمح بذلك)‪.(3‬‬ ‫وبذلك نكون متفقين مع آلية التعامل التقليدي الذى كان يجري على الوديعة النقدية‬ ‫المصرفية ‪ ،‬ولكن كل مافي المر هو تغير وسيلة التعامل إلى وسيلة إلكترونية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫) ( أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الباسط أو الوفا ‪ ،‬سوق النقود اللكترونية ‪) ،‬الغرض ‪ ،‬المخاطر ‪ ،‬الفاق(‪ ،‬بحث منشور في مجلة‬ ‫مصر المعاصرة ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬العدد ‪، 472 / 471‬يوليو ‪ /‬أكتوبر ‪ ، 2003‬السنة الرابعة والتسعون ‪ ،‬ص ‪.208‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.210‬‬ ‫‪3‬‬

‫) ( أنظر ‪ ،‬سعيد عبد ال الحامد ‪ ،‬العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ‪ ،‬بحث مقدم لمؤتمر العمال‬

‫المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬كلية الشريعة والقانون ‪ ،‬جامعة المارات العربية المتحدة ‪ ،‬دبي ‪12-10 ،‬‬

‫مايو ‪ ، 2003‬ص ‪.239‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ويستطيع العميل التصرف في نقوده المودعة في حسابه بعدة طرق أما عن طريق السحب‬ ‫مباشرة من البنك أو عن طريق التحويل المصرفي ‪ ،‬أو عن طريق النقل المصرفي)‪ .(1‬وذلك يعد من‬ ‫صور الوديعة النقدية المصرفية أو يسمى بالوديعة لدى الطلب )الوديعة الحارية( )‪ .(2‬وذلك‬ ‫التعامل في النظام التقليدي يكون في حالة السحب المباشر بإصدار شيك أما في حالة النقل أو‬ ‫التحويل المصرفي عن طريق أوامر النقل أو التحويل المصرفي)‪ .(3‬وسوف نقوم بالحديث عن كيفية‬ ‫السحب المباشر إلكترونيًا دون عملية النقل أو التحويل المصرفي لنه سيتأتى تفصيلها في الفرع‬ ‫التالي‪.‬‬ ‫كما ذكرنا أنفًا أن السحب المباشر يتم عن طريق الشيك الورقي ولذلك فإن التحول للنظام‬ ‫اللكتروني يتطلب شبكات إلكترونية أسهل في التعامل وأقل تكلفة للوقت‪ .‬والشيك ال لنكتروني –‬ ‫‪ – Eelectronic Check‬هو ‪ :‬المكافئ اللكتروني للشيكات الورقية التقليدية التى أعتدنا‬ ‫التعامل بها‪ ،‬وهو عبارة عن رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك‬ ‫ل بتحويل قيمة الشيك‬ ‫)حامله( ليعتمده ويقدمه للبنك الذى يعمل عبر النترنت ‪ ،‬ليقوم البنك أو ً‬ ‫المالية لحساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك إواعادته إلكترونيًا إلى مستلم الشيك‬ ‫ل ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكترونيًا أنه‬ ‫)حامله( ليدرك بذلك على أنه قد تم صرف الشيك فع ً‬ ‫قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه)‪.(4‬‬ ‫وبذلك فإن الشيكات اللكترونية تسمح لمستخديمها القيام بتسوية جميع المعاملت المتعلقة‬ ‫بهذه الشيكات عبر شبكة النترنت دون حاجة لستخدام الشيك الورقي ‪ ،‬بالضافة لذلك فإنها تتميز‬ ‫بانخفاض تكلفتها عن الشيكات الورقية ‪ ،‬ونتيجة لهذه المميزات بدأت بعض الجهزة في أستخدامها‬ ‫مثل إدارة الحسابات في دولة فرجينيا قامت بإستخدام هذه الشبكات فى مايو ‪ 1994‬وذلك لتسوية‬ ‫بعض الحسابات الدولية)‪.(5‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 405‬بند ‪.13‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬على جمال الدين عوض ‪ ،‬عمليات البنوك من الوجهة القانونية ‪،‬دار النهضة العربية ‪ ، 1969 ،‬ص ‪ ، 18‬بند‬ ‫‪.14‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪، 390‬بند ‪.280‬‬

‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬د‪ /‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 49‬ومايليها‪.‬‬ ‫‪ ( )5‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪S.Misbkin (frederic), The Economic of Money, Banking, and Financial Markets, op. Cit., P.‬‬ ‫‪56.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫والشيك اللكتروني يعتبر إرساء لنظام دفع جديد يستخدم أى شخص للدفع لخر سواء كان‬ ‫ذلك بين مستهلك وآخر )‪ ،(C.to C‬أو بين رجال العمال والمستهلكين )‪ ، (B.to.C‬أو بين رجال‬ ‫العمال بعضهم لبعض)‪.(B.to.B) .(1‬‬ ‫من صور الوديعة النقدية أيضًا الوديعة بشرط الخطار وهي تلك التى ليستردها العميل إل‬ ‫بعد مدة من إخطار البنك ‪ ،‬والوديعة لجل والتىل يستردها البنك إل بعد مرور مدة معينة)‪ .(2‬وفي‬ ‫شأن تحويلها للنظم اللكتروني فأننا سنتحدث فقط عن كيفية تحكم البنك في الحتفاظ بكل منها تبعًا‬ ‫للقواعد المتفق عليها في العقد من البداية حسب نوعها‪.‬‬ ‫ونحن نري في شأن ذلك أنه على البنك عندما يكون لديه وديعة بشرط الخطار ‪ ،‬أن يقوم‬ ‫بوضع نظام يمنع العميل من الوصول للسحب من حسابه إل بعد مدة معينة من إخطار البنك سواء‬ ‫كان ذلك بإستخدام توقيع إلكتروني خاص بالبنك أو غير ذلك بحيث ل يفتح هذا الحساب للسحب‬ ‫منه إل بواسطة البنك بعد مرور مدة معينة من الخطار ‪ ،‬ونفس الشأن بالنسبة للوديعة لجل‬ ‫يستخدم البنك نفس الوسيلة السابقة بحيث ليمكن أستخدام العميل لحسابه إل بعد مرور الجل‬ ‫وذلك أيضا بمعرفة البنك الذى يفتح الحساب للسحب منه بعد مرور المدة المحددة بتوقيعه‬ ‫اللكتروني أو الوسيلة التى قام بها بغلق الحساب أى كانت‪.‬‬ ‫أما عن الوديعة المخصصة التى يلتزم فيها البنك بتخصيصها لغرض معين لمصلحة البنك‬ ‫أو لمصلحة العميل)‪ ،(3‬فإن التعامل عليها لن يختلف عن طريق التعامل في الوديعة الجارية بالنسبة‬ ‫للنظام اللكتروني ولكن الختلف فقط في أنها لن تستخدم إل في الغرض الذى أعدت له ولذلك‬ ‫نحيل في تفصيل طريقة التعامل عليها إلى ماسبق ذكره‪.‬‬

‫‪ ( )1‬لمزيد من التفصيل راجع ‪،‬‬ ‫‪The Future of Money, by (OECD), OP, Cit., P.82.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 391‬بند ‪282 ، 281‬‬ ‫‪ ،‬د‪ /‬على جمال الدين عوض ‪ ،‬عمليات البنوك من الوجهة القانونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 18‬بند ‪.14‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 411‬بند ‪.17‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ثانياً ‪ -:‬إيداع الصكوك ‪:‬‬ ‫يتضمن عقد الوديعة المصرفية أيضا إيداع للصكوك ‪ ،‬ومؤداه ‪ ،‬أن الشخص قد يقوم بإيداع‬ ‫الصكوك لدى البنك بقصد حفظها من الضياع وتفويض البنك القيام بالعمليات التى يتطلبها الحفاظ‬ ‫على الحقوق الناشلئة عنها‪ ،‬ويقوم البنك بكافة العمال اللزمة لتحقيق ذلك)‪.(1‬‬ ‫كان ذلك في ظل النظام التقليدى أما لو أردنا التحول إلى النظام اللكتروني فإن إيداع هذه‬ ‫الصكوك سوف يكون بطريقة إلكترونية كما أن هذه الصكوك ستكون صكوك إلكترونية ‪ ،‬والصك‬ ‫في النظام التقليدى‪ :‬قد يعبر عن بعض الوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند لمر وهذه‬ ‫الشكال من الوراق التجارية قد نظم القانون التجاري الجديد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬الحكام‬ ‫المتعلقة بها ولكنه نظمها في شكلها الورقي وتأسيسًا على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية فأننا‬ ‫سنقوم بنقل تطبيق أحكام القانون أنف الذكر من المجال الواقعي إلى مجال الفتراض على شبكة‬ ‫النترنت بتحويل هذه الصكوك إلى صكوك إلكترونية‪.‬‬ ‫وذلك يكون بنقل هذه الصكوك إلكترونيا للبنك عبر شبكة النترنت بعد تحريرها إلكترونيًا‪،‬‬ ‫فالشيك اللكتروني والكمبيالة اللكترونية والسند لمر اللكتروني كل هذه الصكوك السابق الشارة‬ ‫إليها يتم تحريرها إلكترونيًا من قبل المصدر لها وذلك بتحرير بياناتها بصورة إلكترونية وذلك عن‬ ‫طريق شريط ممغنط يصدر في كل منهم ثم ترسل إلى البنك الذى يريد المصدرالتعامل معه في‬ ‫رسالة موثقة وآمنة ‪ ،‬ليقوم البنك بإجراء عليها نفس ما يجري من فحص الصكوك الورقية ولكن‬ ‫بصورة إلكترونية للتأكد من صحتها)‪ .(2‬وينطبق عليها نفس أحكام القانون التجاري الذى يحكم‬ ‫الصكوك الورقية المكافلئة لها‪.‬‬ ‫وبذلك نكون قد تعرضنا لتفصيل بعض الجوانب المتعلقة بتحول الوديعة المصرفية من‬ ‫الشكل التقليدى الذى يعتمد على الورق إلى الشكل اللكتروني الذى يعتمد على المجال الفتراضي‬ ‫للشبكة )شبكة ال ننترنت( ‪ ،‬ويتميز به من سرعة في التعامل ومرونة ستؤثر في العديد من النواحي‬ ‫القتصادية كما سيتأتي عرضه لحقًا‪.‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 399‬بند ‪.286‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب بدوى ‪ ،‬البنوك اللكترونية )ماهيتها – معاملتها ‪ ،‬المشاكل التى تثيرها(‪ ،‬بحث مقدم لمؤتمر‬ ‫العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪،‬السابق الشارة إليه ‪ ،‬ص ‪ 1961‬؛ د‪ /‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬أ‪/‬ممدوح‬

‫محمد الجنبيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.49‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الفرع الثاني‬ ‫الحسابات المصرفية ال لنكترونية‬ ‫في عرضنا لهذا النوع من العمال المصرفية فأننا سنأخذ نفس هيكل العرض الذى يعرض‬ ‫به النوع التقليدى من هذه العمال حتى يتسنى لنا معالجة مايتاح لنا من جوانب في هذا الشأن‬ ‫وتحويلها إلى النظام اللكتروني ‪ ،‬وتأسيسًا على ذلك فأننا سنتبع النهج التالي في العرض)‪.(1‬‬ ‫ل ‪ :‬سنفرق بين العميل العابر والعميل الدالئم‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ثانيًا ‪ :‬سنتناول القواعد العامة للحساب المصرفي أو مايطلق عليها حساب الودالئع النقدية‪.‬‬ ‫ثالثاُ ‪ :‬الحساب الجاري‪.‬‬ ‫رابعًا ‪ :‬النقل أو التحويل المصرفي بإعتباره أداة لنتقال النقود بين الحسابات‪.‬‬ ‫وذلك سيتم على التفصيل التالي ‪-:‬‬ ‫أوًل ‪ :‬الفارق بين العميل العابر والعميل الدائم من حيث آلية التعامل مع البنك ‪:‬‬ ‫في حالة العميل العابر ‪ ،‬نجد أن المعاملت في هذه الحالة تسوى فو ًار ونقدًا دون حاجة إلى‬ ‫فتح حساب للعميل‪ .‬وذلك كما هو الحال في حالة الوفاء بقيمة شيك أو شراء أو بيع الوراق المالية‬ ‫أو دفع كوبونات الوراق المالية المستحقة أو شراء أو بيع عمله أجنبية)‪ .(2‬كل هذه المعاملت ستتم‬ ‫عبر المجال الفتراضي أى من خلل شبكة النترنت وبطريقة إلكترونية من خلل وسالئل إلكترونية‬ ‫بين العميل والبنك ولكن مايجدر الشارة إليه أنها تتم في اللحظة التى تسوى فيها المعاملة بين البنك‬ ‫والعميل بعكس العميل الخر)‪.(3‬‬ ‫ أما في حالة العميل الدائم ‪ :‬هو ذلك العميل الذى يقوم بعمليات متعددة ومتتابعة مع البنك من‬‫إيداع والحصول على إعتماد وغير ذلك‪ ،‬ويكون الحساب هو وسيلة تسوية المعاملت التى تقوم في‬ ‫العلقة بين البنك والعميل بطريق القيد ‪،‬حيث يكون هناك حساب مفتوح للعميل لدى البنك تقيد فيه‬ ‫المعاملت المتعددة)‪.(4‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 426‬بند ‪.307‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 423‬بند ‪.306‬‬

‫‪ ( )3‬لمزيد من التفصيل ‪ ،‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬سعيد عبد ال الحامد ‪ ،‬العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ‪ ،‬مؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬السابق الشارة إليه ‪ ،‬ص ‪ ، 2390‬ومايليها‪.‬‬

‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 423‬بند ‪.306‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وذلك هو العميل الذى سنقوم بتفصيل آلية تعاملته مع البنك في السياق التالي إن شاء ال‬ ‫عن طريق العديد من أنواع الحسابات المصرفية التالي عرضها‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬الحساب البسيط )حساب الودائع النقدية ( ‪:‬‬ ‫في هذا الشأن سنتحدث عن طريقة فتح الحساب ‪ ،‬ثم بعد ذلك ستحدث عن طريقة تشغيله‬ ‫في النظام التقليدى ثم تحويله إلى النظام اللكتروني‪.‬‬ ‫‪ -1‬فتح الحساب ‪:‬‬ ‫يوجد هذا الحساب بمجرد فتحه ويتم ذلك بمقتضي عقد يبرم بين البنك والعميل وهو عقد‬ ‫الحساب المصرفي‪ .‬وسبب فتح هذا الحساب هو إيداع مبالغ نقدية لدى البنك بهدف تسوية‬ ‫العلقات الناتجة عن هذه الوديعة النقدية‪ .‬كان يتم فتح هذا الحساب في النظام التقليدى بمقتضي‬ ‫نموذ ج يقدمه البنك للعميل ليقوم بملءه ‪ ،‬أو بدون ذلك النموذ ج ‪ ،‬وكان في الحالة الولي أن‬ ‫الحساب قد قام صراحة ‪ ،‬وفي الحالة الثانية يكون قد قام ضمنًا)‪.(1‬‬ ‫أما في النظام اللكتروني فأنه سبق وأن ذكرنا أن فتح الحساب يتم بطريقة إلكترونية على‬ ‫موقع البنك على شبكة النترنت في أى وقت ومكانه)‪ ،(2‬وذلك عن طريق أن البنوك التى تستخدم‬ ‫النظام اللكتروني في إدارة أعمالها المصرفية عن بعد ‪ ،‬نقوم بتزويد العميل بمجموعة من البرامج‬ ‫سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل ‪ ،‬ويقوم ذلك العميل بتحميل تلك البرامج على جهاز الكمبيوتر‬ ‫الخاصة به ‪ ،‬ثم يقوم بإتمام معاملته مع البنك عن بعد ويطلق على هذا النوع من البنوك ‪ ،‬بنك‬ ‫الكومبيوتر الشخصي ‪ Personal Computer Bank‬وهو من أكثر أنواع البنوك المستخدمة‬ ‫للنظام اللكتروني إنتشا ًار في العمل المصرفي)‪.(3‬ويتم به عملية فتح الحساب وتشغيله سواء كان‬ ‫بإيداع النقود أو سحبها ‪ ،‬ومن الجدير بالذكر أن النقود المقصودة هنا هي النقود اللكترونية السابق‬ ‫الشارة إليها في الفرع الول ‪.‬‬

‫‪ ( )1‬لمزيد من التفصيل أنظر‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 424‬بند ‪.32‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬سعيد عبد ال الحامد ‪ ،‬العمليات المصرفية اللكترونية ‪ ،‬مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة‬ ‫والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.2390‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬بلل عبدالمطلب بدوى ‪ ،‬البنوك اللكترونية )ماهيتها – معاملتها ‪ ،‬المشاكل االتى تميزها(‪ ،‬مؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.1946‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪ -2‬تشغيل الحساب ‪:‬‬ ‫بعد أن يتم فتح الحساب بالطريقة السابقة يمكن تشغيله عن طريق قيد العمليات فيه من‬ ‫إيداع وسحب‪ .‬وليس معنى ذلك أنه يشترط التشغيل الفعلى للحساب ‪،‬بل يكفي أن يكون في إمكان‬ ‫العميل حق تشغيل الحساب قانونًا ونظريًا‪ .‬وبعد ذلك يبدأ قيد العمليات التى تتم بين البنك والعميل‪.‬‬ ‫وقد يكون فتح الحساب مقترنًا بإيداع مبلغ نقدى لدى البنك وقد ليكون كذلك‪.‬‬ ‫ويتضمن الحساب جانبين جانب المدين وتقيد فيه العمليات التى تتمثل دينًا على العميل‬ ‫وحقًا للبنك ‪ ،‬وجانب الدالئن وتقيد فيه العمليات التى تمثل دينًا على البنك وحقًا للعميل)‪.(1‬‬ ‫ويقوم العميل في النظام اللكتروني بالتصال بالبنك من أى مكان عن طريق النترنت ‪،‬‬ ‫ل في جهاز الرد اللي يستعلم من العميل عن أسمه والرقم السري ‪P.I.N‬‬ ‫ويرد عليه البنك ممث ً‬ ‫المخصص له من قبل البنك وبمجرد إدخال العميل لهذا الرقم يسمح للعميل بدخول البنك ويكون له‬ ‫بذلك أن يقوم بطلب كافة الخدمات التى يقدمها هذا البنك إواجراء كافة العمليات التى يرغب إجرالئها‬ ‫على حسابه)‪ .(2‬ويتم العميل كل ذلك مستخدمًا مايسمى ببطاقات السحب اللي ‪ ATM‬وتعطى هذه‬ ‫البطاقة لصاحبها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصي متفق عليه باللية السابقة)‪.(3‬‬ ‫وبالتالي يتمكن العميل من إتمام معاملته مع البنك من خلل شبكة النترنت ‪ ،‬في ثوان‬ ‫معدودة يجد العميل نفسه وقد أنهى مايريد من معاملتة مع البنك ‪،‬فيستطيع من خلل شبكة‬ ‫النترنت أن يدير حساباته ‪ ،‬ويصدر أوامره للبنك كما لو كان يتعامل مع البنك بصورته التقليدية‬ ‫وجهًا لوجه‪ .‬هناك نوع آخر من الحسابات المصرفية سيلي عرضه وهو الحساب الجاري‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬الحساب الجاري ‪:‬‬ ‫لن يختلف الحديث في شأن ذلك النوع من الحسابات عما سبق في الحسابات الخري فيما‬ ‫يتعلق بطريقة فتحه إلكترونيًا وتعامل العميل فية من خلل شبكة النترنت‪ .‬فهو عبارة عن عقد يتم‬ ‫بين البنك والعميل يتفقا بمقتضاه أن يقيدا في الحساب مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ‬ ‫عن العمليات بينهم وتتم تسوية واحدة لهذا الحساب عند قفله)‪.(4‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 421‬بند ‪.30‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬أ‪ /‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬أ‪ /‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب بدوى‪ ،‬المرجع السابق ن ص ‪.1957‬‬

‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبدالفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 444‬بند ‪.327‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫القاعدة العامة أن العميل يلجأ للبنك لجراء عدة عمليات متعددة متنوعة ‪ ،‬فقد يطلب‬ ‫العميل قرضًا من البنك ‪ ،‬أو يبرم معه عقد فتح إعتماد بمبلغ معين‪ ،‬مع تكليف البنك بتحصيل أوراق‬ ‫العميل التجارية‪ .‬ويفضل العميل إدرا ج جميع هذه العمليات في حساب واحد يطلق عليه الحساب‬ ‫الجارى)‪.(1‬‬ ‫ويتم إجراء هذه العمليات إلكترونيا باللية السابق الشارة إليها‪ ،‬وبذلك يتحول الحساب‬ ‫الجاري إلى النظام اللكتروني يتعامل العميل على حسابه بإستخدام شبكة النترنت مستخدمًا الرقم‬ ‫السري له كما سبق تفصيله‪.‬‬ ‫وبذلك كون قد تعرضنا لبعض جوانب الحساب الجاري الداخلة في سياق بحثنا‪ .‬نتعرض‬ ‫بعد ذلك لهم صوره من صور الحسابات المصرفية‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬النقل أو التحويل المصرفي ‪:‬‬ ‫في النظام التقليدي كان مؤداه هو إنتقال النقود من حساب لخر بوسيلة فنية بمجرد قيد‬ ‫الحسابين دون أن يستلزم المر إنتقال ماديًا للنقود ‪ ،‬وقد يكون ذلك بين حسابين مختلفين في بنك‬ ‫واحد‪،‬أو النقل بين حسابين مختلفين في بنكين مختلفين ‪ ،‬النقل بين حسابين في بنك واحد لذات‬ ‫العميل ‪ ،‬والنقل بين حسابين لشخص واحد لدى بنكين مختلفين)‪.(2‬‬ ‫وليختلف مفهوم التحويل المصرفي اللكتروني عن النظام التقليدي ‪ ،‬ولكن قد يشمل‬ ‫التحويل اللكتروني بنكًا ثالثًا كوسيط لتسوية عملية التحويل)‪.(3‬‬ ‫وما يجدر بنا الشارة إليه أن التحويلت السابق الشارة إليها يجب أن يسبقها إتفاقات‬ ‫إلكترونية بين أطرافها وذلك من خلل العقد اللكتروني)‪.(4‬‬

‫‪ ( )1‬أظر ‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 467‬بند ‪.78‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬سميحه القليوبي ‪ ،‬السس القانونية لعمليات البنوك ‪،‬دار النهضة العربية ‪ ، 1988 ،‬ص ‪ .35‬ومايلها‪.‬‬ ‫‪ ( )3‬ويحدث التحويل بهذه الصورة في حالة إذا لم يكن لدى البنك المحول وبنك المستفيد علقة مصرفية مباشرة أو يكونا‬

‫مشتركين في غرفة مقاصة واحدة يتم من خللها تسوية حساباتهم ‪ ،‬أنظر في ذلك ‪ ،‬د‪ /‬بلل عبدالمطلب ‪ ،‬البنوك اللكترونية‬ ‫)ماهيتها – معاملتها – المشاكل التى تثيرها(‪ ،‬مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬السابق الشارة‬

‫إليه ‪ ،‬ص ‪.1994‬‬

‫‪ ( )4‬لمزيد من التفصيل أنظر ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.1965‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫ويعتبر نظام التحويلت المالية اللكترونية من أهم أعمال البنوك التى تعمل عبر النترنت‬ ‫)‪ ،(On line Bank‬حيث يتيح هذا النظام نقل التحويلت المالية بطريقة إلكترونية آمنة من‬ ‫حساب بنكى إلى حساب بنكى آخر ‪ ،‬بالضافة لنقل المعلومات المتعلقة بهذه التحويلت)‪ .(1‬كل‬ ‫هذه العمليات تتم إلكترونيًا عبر أجهزة الكمبيوتر ‪.‬‬ ‫وقد يتم أستخدام هذا النظام في المعاملت التجارية بإستخدام مايسمى ببطاقات الوفاء‬ ‫‪ .Debit Cards‬حيث يقوم حامل البطاقة بالدفع من خلل تحويل المبلغ المراد الوفاء به إلى‬ ‫الطرف الخر سواء كان ذلك يتم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة)‪.(2‬‬ ‫ومن أشكال التحويلت المالية ال لنكترونية شكلين ‪-:‬‬ ‫الول ‪ :‬تبادل التحويلت المالية اللكترونية المتعلقة ببطاقات اللئتمان وتسوية حساباتها مع‬ ‫البنوك‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬دار المقاصة اللية)‪(3‬؛ وهي ستكون موضع التفصيل في غضون السطر التالية‪ .‬فعلى‬ ‫الرغم من تعقد عمليات نقل الموال عبر الشبكة بهذه الطريقة الخيرة‪ .‬إل أن العديد من المؤسسات‬ ‫بدأت تعتمد عليها في تسوية أعمال التحويلت اللئتمانية اللكترونية وكذلك التحويلت المالية‬ ‫المتعلقة بأعمالها التى تبرمها عبر الشبكة‪ .‬وقد ظهرت الشكال المستخدمة لتلك النظمة في‬ ‫أوروبا)‪.(4‬‬ ‫وتتم هذه التحويلت اللكترونية عبر الهواتف ‪ ،‬وأجهزة الكمبيوتر ‪ ،‬وأجهزة المودم عوضًا‬ ‫عن الوراق ‪ .‬أما عن آلية عملها فهي أنه؛ بعد أن يقوم العميل بتوقيع نموذجا معتمدا واحدًا لمنفعة‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬أ‪/‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬أ‪/‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.36‬‬ ‫‪2‬‬

‫) ( لمزيد من التفصيل أنظر‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب بدوى ‪ ،‬البنوك اللكترونية )ماهيتها ‪،‬معاملتها ‪ ،‬المشاكل التى‬ ‫تثيرها(‪ ،‬مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقوانون ‪،‬السابق الشارة إليه ‪ ،‬ص ‪ 1956‬؛ د‪ /‬فياض ملقي‬

‫القضاه ‪ ،‬مسلئولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ‪ ،‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫) ( هي شبكة تعود ملكيتها وأحقية تشغيلها إلى البنوك المشتركة بنظام التحويلت المالية اللكترونية ومنذ عام ‪1978‬‬ ‫أصبحت مؤسسة للتحويلت المالية اللكترونية ‪،‬تتيح للشركات والمؤسسات تحصيل تحويلتا المالية واللكترونية من‬

‫خللها وتتميز هذه الخدمة عن نظام التحويلت القديم بأنها أسرع وأقدرعلى معالجة مختلف خدمات التحويلت المالية‪.‬‬

‫أنظر في ذلك ‪ ،‬أ‪ /‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬أ‪ /‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪،‬المرجع ال سابق ‪ ،‬ص ‪.37‬‬

‫‪ ( )4‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪S.Kidwell (Dav.), L. Peterso (Rich.), W.B. Lackwell (Dav.), Financial Institution Markets and‬‬ ‫‪Money, The drydenpress, 6ed, 2000, P.656.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الجهة المستفيدة يتيح هذا النموذ ج أن تقوم هذه الخيرة بإقتطاع القيمة المحددة من حساب العميل‬ ‫وفق ترتيب زمنى معين ‪ ،‬ويصلح هذا النموذ ج لجراء أكثر من عملية تحويل‪ .‬وفي الغالب يتعامل‬ ‫البنك والعميل مع وسطاء ‪ Mediators‬وظيفتهم توفير البرمجيات اللزمة ويمكن إيجاد العديد‬ ‫منهم على النترنت‪ .‬وتتم عملية التحويل كاملة عبر شبكة النترنت بوسالئل إلكترونية أمنة مع‬ ‫التأكد من كفاية رصيد العميل الذي يقوم بعملية التحويل لتغطية المبلغ المحول ‪ ،‬وصحة توقيعه وقد‬ ‫يتم تنفيذ التحويلت المالية عبر دار المقاصة اللية ‪ ACH‬دون المرور بوسيط)‪.(1‬‬

‫الفرع الثالث‬ ‫عمليات ال ئنتمان ال لنكترونية‬ ‫من المتفق عليه أن البنوك تقوم بدو ًار هامًا في عمليات اللئتمان وتتخذ هذه الخيرة صو اًر‬ ‫متعددة في النظمة التقليدية واللكترونية للبنوك مثل القرض المصرفي والكفالة المصرفية والخصم‬ ‫وأيضًا العتمادات المصرفية وتلك جميعها لها تأثيرتها القتصادية على النظام القتصادي‪.‬‬ ‫وتأسيسًا على تلك الهمية فأننا سنتناولها من زاوية آلية تحولها للنظام اللكتروني بإبراز البدالئل‬ ‫اللكترونية للنظم التقليدية السابقة حتى يمكننا التعرف على تأثيرتها القتصادية على مدار المطالب‬ ‫التالي عرضها‪.‬‬ ‫أوًل ‪ :‬القرض المصرفي ال لنكتروني ‪:‬‬ ‫وذلك هو العقد الذى بمقتضاه يقوم البنك بتسليم عميله المقترض مبلغًا من النقود على سبيل‬ ‫القرض أو يقيدها في الجانب الدالئن لحسابه في البنك وقد يكون مضمونًا بتأمينات أو معتمدا على‬ ‫الثقة في أمانة العميل على أن يقوم العميل بسداد مبلغ هذا القرض خلل مدة معينة)‪.(2‬‬ ‫يكافئ هذا النظام الورقي في النظام اللكتروني مايسمى ببطاقات اللئتمان ‪Credit‬‬ ‫‪ ، cards‬وفيها يقوم البنك بتقديم ألئتمان للعميل يسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقيمة النقدية‬ ‫المطلوب الوفاء بها حتى ولو لم يكن له حساب في البنك أو كان له حساب ولكن ليغطى القيمة‬ ‫‪ ( )1‬لمزيد من التفصيل راجع ‪ ،‬أ‪/‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬أ‪/‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‬ ‫‪ ، 38‬ومابعدها‪ .Arthur (Lewis) Banking Law and Practice, 7ed, P.181 ،‬؛‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 508‬بند ‪.134‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫النقدية المطلوبة ‪ ،‬على أن يلتزم خلل مدة معينة يتم تحديدها بينه وبين مصدر البطاقة على سداد‬ ‫كافة المبالغ التى قام بدفعها مستخدمًا هذه البطاقة)‪ ،(1‬ويعتبر هذه الخيرة أداة ألئتمان ووفاء حقيقية ‪،‬‬ ‫تحصل الجهة المصدرة لها على فوالئدها مقابل توفير ذلك ‪ ،‬ولكنها لتمنح ذلك اللئتمان إل بعد‬ ‫الحصول على ضمانات عينية وشخصية)‪.(2‬‬ ‫أما عن أن القرض يكون في حدود نطاق مالي معين فإن العميل يقوم بإستخدام بطاقة‬ ‫اللئتمان في الحدود اللئتمانية المتفق عليها مادام العميل منتظمًا في سداد الفوالئد المستحقة شهريًا‪،‬‬ ‫حيث أن هذه البطاقة يكون التسديد فيها على دفعات منتظمة أو غير منتظمة وما يجدر الشارة إليه‬ ‫أن هذه البطاقات من أكثر أنواع البطاقات إنتشا ًار خاصة في الدول الصناعية)‪.(3‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬الكفالة المصرفية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫ومؤداها أن يتعهد البنك بالوفاء بدين العميل قبل الغير إذا لم يقوم العميل بذلك‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫لزيادة الثقة واللئتمان في العميل قبل الغير‪ .‬ومصلحة البنك في ذلك هو الحصول على عموله ل‬ ‫تقل عن المستحقة في حالة العتماد أو القرض وتقوم هذه الكفالة على التضامن بين البنك‬ ‫والعميل)‪ .(4‬ذلك في النظام التقليدى‪.‬‬ ‫المكافئ لتلك العملية في النظام اللكتروني هو مايسمى ببطاقات ضمان الشيكات‪ .‬وفي‬ ‫هذا النوع من البطاقات يضمن البنك مصدر البطاقة الوفاء بقيمة الشيكات التى يصدرها العميل‬ ‫حامل البطاقة حيث تحتوى البطاقة على أسم ذلك الخير وتوقيعه ورقم حسابه والحد القصي الذى‬ ‫يلزم البنك بالوفاء به في كل شيك يحرره العميل‪ .‬وعند كتابة الشيك يبرز العميل البطاقة للمستفيد‬ ‫والتوقيع أمامه على الشيك ‪ ،‬ليضمن له بذلك فاء البنك بقيمة الشيك وتكون هذه البطاقة بذلك نوع‬ ‫من أنواع الضمان والكفالة التى يمنحها البنك للعميل صادرة في شكل مستقل)‪.(5‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬فياض ملقي القضاة ‪،‬مسلئولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.5‬‬ ‫‪ ( )2‬ومن أمثلتها من البطاقات والمنتشرة الستخدام عالميًا بطاقة الفي از ‪،‬الماستر كارد ‪ ،‬الكس ‪ ،‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب‬ ‫بدوى ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.1957‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬مبارك جزاء الحربي ‪ ،‬بطاقات اللئتمان ‪ ،‬بحث مقدم لمؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة‬

‫والقانون ‪،‬السابق الشارة إليه ‪،‬ص ‪ ، 2160‬د‪/‬عبد الفتاح بيومى حجازى ‪ ،‬النظام القانوني لحماية التجارة اللكترونية ‪،‬الكتاب‬

‫الول ‪ ،‬نظام التجارة اللكترونية وحمايتها مدنيًا ‪ ،‬دار الفكر الجامعى ‪ ،‬السكندرية ‪ ،‬سنة ‪ ، 2002‬ص ‪.114‬‬

‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 510‬بند ‪.136‬‬ ‫‪ ( )5‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب بدوى ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.1958‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫ومن المتصور تأسيسًا على الحالت السابقة لصور المعاملت البنكية عبر الشبكة أن تتم‬ ‫لمن الكفالة المصرفية عبر شبكة النترنت ‪،‬‬ ‫عملية التعامل عن طريق بطاقة ضمان الشيكات بد ً‬ ‫ويتم تعميمها على كافة صور الكفالة المصرفية المتمثلة في ‪-:‬‬ ‫أ( توقيع البنك كضمان للعميل للوفاء ببضعة أوراق تجارية يقوم بإصدارها العميل دفعة واحدة‪.‬‬ ‫ب( إبرام البنك لعقد مستقل بالكفالة المصرفية‪.‬‬ ‫ ج( وكذلك قد تحل محل خطابات الضمان)‪.(1‬‬ ‫وبذلك تتحول الكفالة المصرفية لصورة إلكترونية تتمثل في خطابات ضمان الشيكات‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬الخصم ال لنكتروني ‪:‬‬ ‫خصم الوراق التجارية بصفة عامة مؤاده ‪ :‬هو إتفاق بين البنك وخاصم الورقة التجارية‬ ‫على ان يقوم حامل الورقة التجارية بإستيفاء قيمتها من البنك قبل حلول أجلها المتفق عليه ‪ ،‬مع‬ ‫خصم مبلغ من قيمتها السمية يمثل فالئدة مبلغ الورقة عن الفترة مابين تاريخ الخصم وتاريخ‬ ‫الستحقاق‪ .‬ويسمى هذا المبلغ بعد أستنزاله سعر الخصم)‪ .(2‬وتنتقل بعد ذلك ملكية الورقة للبنك‪.‬‬ ‫كان ذلك عن طريق التسليم يد بيد ‪ ،‬ولكن في حالة الخصم اللكتروني يكون عن طريق‬ ‫إرسال الكمبيالة اللكترونية إلى البنك الذى سيتم التعامل معه عبر جهاز الكمبيوتر قبل موعد‬ ‫أستحقاقها مقترنة بطلب الخصم ‪ ،‬ثم يقوم البنك بالتوقيع إلكترونيًا عليها بقبول الخصم ‪ ،‬ثم تتم‬ ‫عميلة الخصم بالقواعد المنصوص عليها في القانون ‪ ،‬ويتم التسديد عن طريق التحويل اللكتروني‪،‬‬ ‫حيث يقيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدالئن لحساب المستفيد في البنك الذى يحدده)‪ .(3‬ويتملك البنك‬ ‫الكمبيالة‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬العتمادات المصرفية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫‪ ( )1‬لمزيد من التفصيل راجع ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪، 488‬‬ ‫بند ‪.359‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر في نفس المعنى ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 480‬بند ‪ ، 153‬د‪ /‬مبارك جزاء الحربي‪،‬‬ ‫بطاقات اللئتمان ‪ ،‬مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.2175‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر في هذا المعنى ‪ ،‬د‪ /‬مبارك جزاء الحربي ‪ ،‬بطاقات اللئتمان نفي المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.1961‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وتنقسم هذه العتمادات إلى العتماد المصرفي البسيط والعتماد المستندي وسيلى تفصيل‬ ‫ل منهم في التي ‪-:‬‬ ‫كً‬ ‫‪ -1‬العتماد المصرفي ال لنكتروني البسيط ‪:‬‬ ‫في النظام التقليدي فالعتماد المصرفي البسيط هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بأن يضع‬ ‫تحت تصرف المستفيد وسالئل دفع في حدود مبلغ معين ‪ ،‬بحيث يكون من حق العميل سحب هذا‬ ‫المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات متتالية خلل مدة معينة كما قد يتفق على الكيفية التى يستفيد بها‬ ‫العميل من العتماد ‪ ،‬إما بقبض المبلغ نقدًا‪ ،‬أو بسحب شيكات‪ ،‬أو كمبيالت عليه‪ ،‬أو بإصدار‬ ‫أوامر نقل مصرفي وسحب هذا المبلغ يكون مقابل عمولة للبنك وفوالئد)‪.(1‬‬ ‫في النظام اللكتروني فإن وسيلة التعاقد ستكون هي شبكة النترنت حيث يتم اليجاب‬ ‫بوسيلة أتصال مسموعة أو مرلئية أو مسموعة مرلئية من خلل وسالئل تكنولوجية متعددة بالتفاعل‬ ‫بين أطراف العقد)‪ .(2‬ويتم وضع المبلغ بعد التفاق في الجانب الدالئن لحساب المستفيد ‪ ،‬ويتم سحب‬ ‫المبلغ بوسالئل إلكترونية أيضًا سواء كان عن طريق مايسمى بمحفظة النقود اللكترونية والتى هي‬ ‫عبارة عن كارت او بطاقة بلستيكية مثبت عليها من الخلف كمبيوتر صغير مزود بذاكرة إلكترونية‬ ‫‪ ،‬ويقوم العميل عند الرغبة في أستعمال البطاقة بتحميل الكارت عددًا من الوحدات اللكترونية من‬ ‫مكينات الصرف اللي )‪ (ATM‬وذلك بعد إدخاله للرقم السري الخاص ببطاقته‪ .‬وتتكون هذه‬ ‫البطاقة من الكارت الذكى ‪ ،‬الوحدات التى يتم شحنها على الكارت وتسمى النقود اللكترونية أو‬ ‫الوحدات اللكترونية ‪ ،‬وبطاقة الدفع المسبق)‪ .(3‬ذلك لو كان العميل يريد سحب المبلغ نقدًا يمكنه‬ ‫أستخدام هذه المحفظة‪.‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 522‬بند ‪.153‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬صالح جاد عبد الرحمن المنزلوى ‪ ،‬القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اللكترونية ‪ ،‬رسالة دكتوراه كلية‬ ‫الحقوق جامعة المنصورة ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬بدون سنة نشر ‪ ،‬ص ‪.18‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر‪ ،‬د‪/‬شريف محمد غنام ‪ ،‬محفظة النقود اللكترونية )رؤية مستقبلية( ‪،‬دارالنهضة العربية‪ ،‬بدون سنة نشر ‪ ،‬ص ‪، 14‬‬ ‫ومابعدها ‪ ،‬بند ‪ .6‬وفي نفس المعنى ؛ د‪ /‬فياض ملقي القضاه ‪ ،‬مسلئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ‪،‬‬

‫مؤتمر القانون والكمبيوتر والنترنت تنظمة كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية‬ ‫ومركز تقنية المعلومات بالجامعة ‪ ،‬الفترة من ‪ 3-1‬مايو ‪ ، 2000‬جامعة المارات العربية المتحدة ‪،‬ص ‪.4‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫أما لو كان العميل يريد السحب بإستخدام الوراق التجارية كالشيك والكمبيالة أو أوامر النقل‬ ‫المصرفي فإنه يمكنه أن يستخدم الشيك اللكتروني أو الكمبيالة اللكترونية أو أوامر النقل المصرفي‬ ‫بصورتها اللكترونية كما سبق الشارة لوسيلة أستخدامها خلل التفصيل السابق‪.‬‬ ‫‪-2‬العتماد المستندى ال لنكتروني ‪:‬‬ ‫عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح أعتماد بناءًا على طلب أحد عمللئه )ويسمى المر( لصالح‬ ‫شخص آخر )ويسمى المستفيد( بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ؛بحيث يلتزم‬ ‫البنك بدفع القيمة للمستفيد بمجرد تقديمه مستندات مطابقة لشروط العتماد)‪.(1‬‬ ‫العتماد المستندي أداة تمويل تستعمل ليس فقط في تمويل عمليات التجارة الخارجية بل‬ ‫والداخلية أيضًا عندما يكون حجم العتماد كبير)‪.(2‬‬ ‫وكان هذا العتماد يصدر بمناسبة تنفيذ عقد البيع بين الطرفين ‪ ،‬فيشترط البالئع على‬ ‫المشتري في عقد البيع أن يطلب إلى بنك بعينة أن يتعهد أمامه بدفع الثمن أو قبول الكمبيالة التى‬ ‫يقوم بسحبها عليه بالثمن متى سلمه المستندات الخاصة بتنفيذ عقد البيع والتى بها يتسلم المشتري‬ ‫البضاعة من الناقل البحري)‪.(3‬‬ ‫أما في ظل استخدام تقنية الحاسب اللي في مجال المعاملت المصرفية ‪ ،‬فأن المستورد‬ ‫يقوم بإرسال طلبه لصدار العتماد المستندى عن طريق جهاز الكمبيوتر ‪ ،‬وعندما يوافق البنك‬ ‫مصدر العتماد على طلب العميل فأنه يقوم بإرسال نص العتماد إليه عن طريق الكمبيوتر أيضًا‪،‬‬ ‫وقبل أنتهاء الجل المحدد في العتماد فإن المستفيد يقوم بإرسال كافة الفواتير المتعلقة بالشحن‬ ‫واللزمة للحصول على قيمة العتماد عن طريق الكمبيوتر أيضا‪ ،‬ويطلب من كافة الطراف‬ ‫المشاركة في المعاملة بأن يقوموا بإصدار مستنداتهم المتعلقة بالعملية للبنك مصدر العتماد‬ ‫إلكترونيًا أيضًا ‪ ،‬ويتم فحص هذه الرسالئل عند تعددها للتأكد من مطابقتها لشروط العتماد‬ ‫المستندى ويتم ذلك إلكترونيا أيضًا ‪ ،‬فإذا وجد أن المستندات مطابقة لما جاء في شروط العتماد ‪،‬‬ ‫‪ ( )1‬لمزيد من التفصيل ‪ ،‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات التجار ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،508‬ومابعدها ‪،‬بند ‪.379‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬نفس الموضع‪.‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬على جمال الدين عوض ‪ ،‬العتمادات المستندية ‪،‬دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة ‪ ، 1983‬الدولية ‪،‬‬ ‫دارالنهضة العربية ‪ ،‬القاهرة ‪ ، 1989‬ص ‪.4‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫فإن البنك يقوم بالدفع للمستفيد بصورة إلكترونية عن طريق التحويل اللكتروني للمبالغ إلى حسابه‬ ‫إواجراء قيد عكس في حساب العميل طالب فتح العتماد بذات الطريقة اللكترونية ‪ ،‬أما إذا لم يكن‬ ‫هناك تطابق بين المستندات المقدمة من المستفيد وبين ماهو مبين في شروط العتماد ‪ ،‬فإن البنك‬ ‫يقوم بإخطار المستفيد بذلك بطريقة إلكترونية)‪.(1‬‬ ‫وبذلك تحولت الطريقة التى كان يتم بها العتماد المستندى من الصورة التقليدية إلى‬ ‫ل من التسليم باليد‪.‬‬ ‫الصورة اللكترونية ليكون الحاسب اللي هو وسيلة التعامل بد ً‬ ‫بعد هذا العرض نكون قد أنتهينا من تناول المطلب الول والذى تضمن عرض للية عمل‬ ‫المصارف اللكترونية ‪ ،‬وتناول بعض جوانب العمال المصرفية لتحويلها إلى الصورة اللكترونية‬ ‫مرك ًاز على أهم الجوانب التى سيؤثر تغيرها على فعالية السياسة النقدية ‪ ،‬التى لو أمكنها تحقيق‬ ‫الستقرار النقدى لدى ذلك لزدهار حركة المعاملت التجارية خاصة في مجال التجارة اللكترونية‬ ‫‪ ،‬وبالتبعية الستثمار كما سيلي تفصيله على غرار العرض التالي‪.‬‬

‫المطلب الثاني‬ ‫أثر العمال المصرفية ال لنكترونية على السياسة النقدية‬ ‫في البداية يجدر بنا الشارة إلى ماهية السياسة النقدية حتى يمكننا التعرف على كيفية تأثير‬ ‫العمال المصرفية اللكترونية عليها ومدى العلقة بينها‪.‬‬ ‫فالسياسة النقدية هي مجموعة من الجراءات التى تتخذها السلطة النقدية في دولة ما بقصد‬ ‫تحقيق الستقرار‪ .‬وهذه السياسة هدفها التحكم في السيولة العامة في جميع الصول النقدية والمالية‬ ‫والتى تستخدم مباشرة في الوفاء بالديون الناشلئة عن المعاملت‪ .‬كما أنها وسيلة من وسالئل معالجة‬ ‫الضطرابات التى تصيب القتصادي وتستشري في أجزاءه المختلفة فتحدث آثارها السياسية‬ ‫والقتصادية والجتماعية وتعوق التنمية)‪.(2‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب بدوى ‪ ،‬البنوك اللكترونية )ماهيتها ‪ ،‬معاملتها ‪ ،‬المشاكل التى تثيرها(‪ ،‬مؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 1959‬ومابعدها‪.‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪/‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬جهاز توزيع الكتاب الجامعي بجامعة المنصورة ‪،‬‬ ‫‪ ، 2003‬ص ‪.205‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫فالسياسة النقدية تعمل على إعادة التوازن للقتصاد ومعالجة أضطراباته عن طريق‬ ‫أمتصاص السيولة الزالئدة في القتصاد في أوقات أرتفاع السعار ‪ ،‬أو حقن القتصاد بكميات نقدية‬ ‫إضافية أو تشيجع اللئتمان للخرو ج من الكساد‪.‬‬ ‫ويلحظ أن السياسة النقدية تتعدد أساليبها في تحقيق ماسبق ويقوم بها البنك المركزى من‬ ‫خلل العمليات اللئتمانية متبعًا في ذلك أساليب الرقابة الكمية التى تهدف إلى التحكم في نوعية‬ ‫اللئتمان وتوجيه)‪.(1‬‬ ‫أما عن الجهاز المصرفي فهو مجموعة من القواعد واللوالئح والقوانين والق اررات المتعلقة‬ ‫بتنظيم العمل المصرفي في أى دولة من الدول من خلل تحديده طبيعة عمل البنك المركزى ‪،‬‬ ‫ومدى أستقلليته ‪ ،‬والوظالئف التى يتطلع بها ‪ ،‬أى أنه ينظم آلية عمل البنك المركزى وبمعنى أكثر‬ ‫وضوحًا اللية والمدى الذى يتفاعل به مع القتصاد النقدي ليحقق أهداف السياسة النقدية)‪.(2‬‬ ‫تأسيسًا على ماسبق فأننا نجد أن البنوك والسياسة النقدية كأحدى مقومات التطور‬ ‫القتصادي يتفاعلن معًا ويدفعان بعضهما البعض على طريق التطور‪ .‬وبالتالي يجدر بنا تناول‬ ‫أهم المؤسسات المصرفية التى تؤثر في السياسة النقدية‪ .‬حتى يتضح لنا أثر هذه المؤسسات‬ ‫ل إن شاء ال في‬ ‫وتحولها إلى الصورة اللكترونية على السياسة النقدية‪ .‬وذلك سيلى عرضه تفصي ً‬ ‫سياق هذا المطلب من خلل الفروع التالية ‪-:‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬أنظمة المؤسسات المصرفية اللكترونية في القتصاد المصرفى‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬إدارة المؤسسات المصرفية للسياسة النقدية إلكترونيًا‪.‬‬ ‫وذلك على التفصيل التالي ‪.‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪S.Misbki (Fred.), The economics of Money, Banking, and Financial Markets, Boston San‬‬ ‫‪francisco New York, 7ed, p.335.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.233‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الفرع الول‬ ‫أنظمة المؤسسات المصرفية ال لنكترونية في القتصاد المصرفي‬ ‫من المعروف أن أهم المؤسسات المصرفية التى أستلزمتها التطورات والتفاعلت‬ ‫القتصادية والجتماعية تنقسم إلى ‪-:‬‬ ‫البنك المركزى – البنوك التجارية – البنوك المتخصصة – بنوك الستثمار والتنمية – بنوك‬ ‫ل‬ ‫العمال‪ .‬ولكننا في إطار معالجة غاية هذا البحث سنركز فقط على المؤسسات التى تؤثر بشك ً‬ ‫واضحا في السيولة النقدية ‪ ،‬وهما البنك المركزى والبنوك التجارية حيث تهدف السياسة النقدية‬ ‫لتحقيق الستقرار بالتحكم في مقدار السيولة العامة التى تشمل نقود الودالئع ‪ ،‬والكمبيالت ‪... ،‬‬ ‫وكافة الصول المالية قصيرة الجل المستخدمة في الوفاء باللتزامات‪ .‬ولن يتسنى للسياسة النقدية‬ ‫تحقيق هدفها السابق إل من خلل تلك المؤسسات المصرفية ‪ ،‬ولكن تلك المؤسسات تعمل في ظل‬ ‫نظامين ؛ وهما السوق النقدية وسوق المال‪.‬‬ ‫في إطار هذا الفرع سيتم عرض آلية عملها ولكن بطريقة الكترونية من خلل نقطتين ‪-:‬‬ ‫ل ‪ :‬السوق النقدية اللكترونية‪.‬‬ ‫أو ً‬

‫ثانيًا ‪ :‬السوق المالية اللكترونية‪.‬‬

‫وذلك على التفصيل التالي ‪.‬‬ ‫أوًل ‪ :‬السوق النقدية ال لنكترونية‪.‬‬ ‫ل لمعرفة السوق النقدية‬ ‫ويقتضي المر قبل التطرق للسوق النقدية اللكترونية التطرق أو ً‬ ‫التقليدية حتى يتسنى لنا عرض آلية تحويلها للصورة اللكترونية‪.‬‬ ‫فالسوق النقدية ‪ : Money Market‬هي التنظيم الذى بمقتضاه يتم التلقي بين عارضى‬ ‫التخلي عن النقود من الشخاص القتصادية المختلفة التى تضم أساسًا )الحكومات ‪ ،‬المؤسسات ‪،‬‬ ‫الهيلئات العامة والخاصة والقطاع العالئلي( لفترات قصيرة قد تبلغ عدة أشهر ‪ ،‬وطالبى القتراض‬ ‫أيضًا من الشخاص القتصادية والنقدية وهذه الشخاص تشمل البنك المركزى ‪ ،‬والبنوك التجارية‬ ‫أساسًا ‪ ،‬والفراد والمشروعات والحكومة وهيلئاتها المختلفة‪ .‬وتلك السوق قد تكون على النطاق‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الداخلي للدولة وقد تكون على النطاق الدولي‪ ،‬حيث يتم التعامل أساسًا من جانب الدولة والبنوك‬ ‫الكبرى وهي مايعرف بسوق العملت الدولية)‪.(1‬‬ ‫أما على النطاق الداخلي فإن أهم أدوات التعامل في هذه السوق هي الوراق التجارية‬ ‫)الكمبيالة – الشيك – السند لمر( التى يتم خصمها ‪ ،‬هذا بالضافة لذونات الخزانة والتسهيلت‬ ‫التى يتم تقديمها لتمويل التجارة الدولية والخارجية عن طريق خطابات الضمان ‪ ،‬والعتمادات‬ ‫المستندية ‪ ،‬أما في السوق الخارجية ‪ ،‬تمثل القروض العامة واليداع قصير الجل والسندات‬ ‫الحكومية أهم أدوات التعامل)‪.(2‬‬ ‫أما في نطاق التعامل عن طريق السوق النقدية اللكترونية ‪ ،‬فأننا نجد أن علمية التلقي‬ ‫بين عارضى التخلي عن النقود وطالبى القتراض يتم من خلل الموقع الفتراضي على الشبكة‬ ‫)شبكة النترنت( ويكون التعامل فيها في الغلب العم دوليًا ‪ ،‬حيث تكون الشبكة مفتوحة على‬ ‫العالم يمكن لى شخص في أى وقت وفي أى مكان في العالم الدخول إلى هذه السوق النقدية عن‬ ‫طريق جهاز الكمبيوتر‪ .‬كما سبق ذكره آنفًا بصدد الحديث عن آلية عمل المصارف اللكترونية)‪.(3‬‬ ‫أما عن أدوات التعامل في هذه السوق فانها ستكون على النطاق الدولي ‪ ،‬أو على النطاق‬ ‫ل من طالبى القتراض وعارضي النقود‬ ‫الداخلي هي الدوات اللكترونية أيضًا ‪ ،‬حيث يكون ك ً‬ ‫أشخاص تعمل إلكترونيا‪.‬‬ ‫فعلى النطاق الداخلي ‪ ،‬فإن أدوات التعامل ستكون هي الوراق التجارية اللكترونية‬ ‫)كالكمبيالة اللكترونية‪-‬والشيك اللكتروني – السند لمر اللكتروني( الذى يتم خصمها إلكترونيًا ‪،‬‬ ‫بالضافة إلى أذونات الخزانة والتسهيلت التى يتم تقديمها لتمويل التجارة الدولية والخارجية عن‬ ‫طريق خطابات الضمان والعتمادات المستندية ستكون كلها في الصورة اللكترونية وقد سبق‬ ‫الشارة إلى خطابات الضمان اللكترونية والعتمادات المستندية اللكترونية ‪ ،‬وكذلك ستتم أذونات‬ ‫الخزانة إلكترونيًا)‪.(4‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.236‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد عبد الخالق ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬نفس الموضع‪.‬‬ ‫‪ ( )3‬راجع في ذلك المطلب الول من المبحث الول‪.‬‬

‫‪ ( )4‬راجع في تفصيل ذلك‪ ،‬المطلب الول من المبحث الول‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫أما على النطاق الدولي أى على نطاق السوق الخارجية فأنها لن تختلف عن السوق الداخلية حيث‬ ‫ستتم القروض واليداع قصير الجل والسندات الحكومية إلكترونيًا‪.‬‬ ‫وما يجدر الشارة إليه أنه من عرض الشخاص التى تعمل في السوق النقدية اللكترونية‬ ‫نجد أنها تضم مؤسسات بنكية )كالبنك المركزى – البنوك التجارية( ومؤسسات غير بنكية‬ ‫)كالحكومية – الهيلئات العامة – الخاصة – القطاع العالئلي – الفراد(‪.‬‬ ‫أما عن المؤسسات البنكية فأن تعاملها سيكون بإستخدام النقود اللكترونية المصدرة من‬ ‫قبل المؤسسات البنكية ونجد أن بنوك الدول المتقدمة تحرص على تدعيم هذه السوق من خلل‬ ‫إصدار المزيد من البطاقات البنكية ‪ ،‬فخلل عشرين عامًا في فرنسا )‪ (1989 – 1968‬زيادة عدد‬ ‫المودعين أربعة أضعاف ‪ ،‬بالضافة لزيادة حجم المعاملت البنكية بصورة واضحة‪ .‬وبالفعل‬ ‫أصبحت البطاقات البنكية المصدرة في هذه السوق تحتل أهمية نسبية ملحوظة بين وسالئل الدفع‬ ‫الخري ‪ ،‬إلى درجة أحتلت بها المرتبة الثانية بين وسالئل الدفع بعد الشيكات)‪.(1‬‬ ‫أما عن المؤسسات غير البنكية فأن من أمثلة بطاقاتها )الدانيرز كلوب – المير يكان –‬ ‫أكسبريس(‪ .‬وهي عبارة عن بطاقات ألئتمان دولية تقدم العديد من الخدمات على المستوى الدولي)‪.(2‬‬ ‫وتأسيسًا على أن هذه السوق من خلل تجميعها للمدخرات السالئلة تهيئ المجال أمام كافة‬ ‫الشخاص القتصادية والنقدية لممارسة نشاطها في تطور الحياة القتصادية)‪ ،(3‬فإن تطور عمل‬ ‫هذه السوق من خلل عملها عبر شبكة النترنت يؤدي لتطور الحياة القتصادية كما سيلى تفصيله‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬السوق المالية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫وعلى نفس منهج عرض السوق النقدية سنقوم بعرض السوق المالية حيث نتناول التقليدية‬ ‫لبيان كيفية تحولها للصورة اللكترونية‪.‬‬ ‫توصف السوق المالية بصفة عامة بأنها سوق إدخارية تمول الستثمارات حيث أنها ‪،‬‬ ‫سوف يتم فيها تجميع المدخرات لجال متوسطة وطويلة حيث يتنازل عنها أصحابها لهذه الجال‬ ‫‪1‬‬

‫) ( أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبدالباسط أبو الوفا ‪ ،‬سوق النقود اللكترونية )الغرض – المخاطر – الفاق(‪ ،‬بحث منشور في نجلة‬ ‫مصر المعاصرة ‪ ،‬العدد ‪ ، 472 ، 471‬يوليو ‪ /‬أكتوبر ‪ ، 2003‬السنة الرابعة والتسعون ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬ص ‪.213‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الباسط أو الوفا ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.221‬‬

‫‪ ( )3‬أظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد عبد الخالق ‪ ،‬المدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.237‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫فيتم الحصول عليها لتمويل الستثمارات في المجالت المختلفة‪ .‬وأهم أدوات التعامل في هذه السوق‬ ‫هي السندات الحكومية لنها تكون لعدة سنوات وكذلك سندات التنمية أو السندات التى تصدرها‬ ‫البنوك للحصول على أموال لتمويل أنشطتها الستثمارية أو التوسعية وقد يتم التعامل فيها‬ ‫بالسهم)‪.(1‬‬ ‫أما عن تحول هذه السوق للصورة اللكترونية ‪ ،‬فأنه لن يختلف كثي ًار عن صورة تحول‬ ‫السوق النقدية إلى الصورة اللكترونية ‪ ،‬وذلك بتحول السندات والوراق المالية التى تتعامل بها‬ ‫السوق المالية إلى الصورة اللكترونية حيث يتم إعدادها إلكترونيًا وطرحها على شبكة النترنت‬ ‫بطريقة عرض غيرها من السندات اللكترونية)‪.(2‬‬ ‫ولكن مايجدر الشارة إليه في هذه السوق )السوق المالية( أنها عند تحولها للصورة‬ ‫اللكترونية يمكنها الوصول لقاعدة عريضة من العملء يزيد عن صورتها التقليدية – عبر العالم‬ ‫أجمع دون التقييد بمكان أو زمان‪ .‬وبالتالي يعطيها ذلك مكنة زيادة ‪ -‬سرعة الكتتاب في السندات‬ ‫والسهم التى تطرحها‪.‬‬ ‫كما أن هذه السوق بإعتبارها سوق إدخارية تمول الستثمار يمكنها في صورتها اللكترونية‬ ‫متى تم التصال بين البنك اللكتروني التى تعمل من خلله وبين العميل ‪ ،‬أن تقوم بعرض بعض‬ ‫المشروعات على العملء الذين يصل رصيدهم لصورة تسمح بالستثمار في هذه المشروعات‬ ‫بإستخدام أموالهم المودعة في البنوك وهناك من العملء من يرغب بالستثمار في تلك المشروعات‪.‬‬ ‫وبالتالي يكون الصورة اللكترونية قد قامت بتوسيع المجال الستثماري الذى يعتبر هو السمة‬ ‫الرلئيسية لهذه السوق)‪.(3‬‬ ‫ل من السوق النقدية والمالية للصورة اللكترونية‬ ‫وفي النهاية وبعد عرض آلية تحول ك ً‬ ‫يقتضي بنا المر الحديث عن أثر هذا التحول على اللية التى تعمل من خللها السياسة النقدية‬ ‫لتحقيق التوزازن القتصادي المطلوب منها‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد عبد الخالق ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.238‬‬

‫‪ ( )2‬راجع ‪ ،‬عمليات اللئتمان اللكترونية ‪ ،‬المطلب الول ‪ ،‬المبحث الول‪.‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬منير محمد الجنيهى ‪ ،‬أ‪ /‬ممدوح محمد الجنيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 14‬ومايليها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫إدارة المؤسسات المصرفية للسياسة النقدية إلكترونيا‬ ‫سبق الشارة إلى أن أهم المؤسسات المصرفية التى تؤثر في السياسة النقدية والتى‬ ‫سيقتصر حديثنا عليها هما ‪ -:‬البنك المركزى الذى يقوم بواسطة أحدى وظالئفه المتمثلة في‬ ‫الصدار النقدي بإدارة السياسة النقدية إدارة كمية إوادارة نوعية ‪ ،‬وكذلك سنتناول البنوك التجارية لما‬ ‫لها من أسهام في هذه السياسة النقدية‪ .‬وذلك من خلل العرض التالي ‪:‬‬ ‫ل ‪ :‬البنوك التجارية اللكترونية ‪.‬‬ ‫أو ً‬

‫ثانيًا ‪ :‬آلية إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية إلكترونيًا‪.‬‬

‫وسيلي تفصيل ذلك‪.‬‬ ‫أول‪ :‬البنوك التجارية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫وسيقتصر حديثنا في نطاقها على النواحي التى يستفيد منها السياسة النقدية وتعاملت‬ ‫التجارة اللكترونية حتى يتسنى لنا تفصيل عملها في كل الناحيتين ‪.‬‬ ‫وبصفة عامة فالبنوك التجارية هي مؤسسات مصرفية عامة النشاط تضطلع أساسًا‬ ‫بالتجار في اللئتمان من خلل تلقيها الودالئع بمختلف أنواعها وآجالها وأعطاء القروض لجال‬ ‫محددة سواء كان ذلك من إيداع حقيقي أو غير حقيقي في مقابل فالئدة بالضافة لغيرها من الوظالئف‬ ‫الخري التى تسهم بها في السياسة النقدية والمعاملت التجارية‬

‫)‪(1‬‬

‫وقيام تلك البنوك بهذه الوظالئف المشار إليها في التعريف السابق يكون تحت رقابة إواشراف‬ ‫البنك المركزى ‪ ،‬الذى يستخدم هذه الوظالئف كأحد أدواته في إعادة التوازن النقدي‪.‬‬ ‫وميزانية البنك التجاري تتكون من جانبين رلئيسيين هما ‪ :‬جانب الخصوم والصول‪.‬‬ ‫وسنتناول جانب الصول بالتفصيل فيما بعد‪ .‬ولكننا سيقتصر حديثنا في جانب الخصوم الذى‬ ‫يشتمل على )رأس المال – الحتياطات والمخصصات – والودالئع( على الحديث عن الحتياطات‬ ‫والمخصصات والودالئع فقط‪.‬‬

‫‪-1‬الخصوم ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.275‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫وهي تشمل كل الموارد التى تعد إلتزامات على البنك التجاري يتعين عليه الوفاء بها أو‬ ‫أدالئها لصحابها أثناء حياته وممارسته لنشاطه أو عند إنقضاء هذا النشاط)‪ .(1‬ومن بين مكوناتها‬ ‫التي‪-:‬‬ ‫أ‪-‬الحتياطات ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫وهي تنقسم إلى الحتياطات القانونية والحتياطات الختيارية ‪ ،‬أما الحتياطات القانونية‬ ‫أى التى يلتزم البنك بمقتضاها بالحتفاظ بنسبة معينة يحددها القانون من رأسماله وذلك لدعم الثقة‬ ‫والضمان في البنك وتقوية مركزه المالي‪.‬‬ ‫وما يجدر بنا الشارة إليه أن أحتفاظ البنك بتلك الموال سيكون في صورة إلكترونية أى في‬ ‫صورة نقود إلكترونية ‪ ،‬لن الموال التى ستكون مودعة فيه ستكون مودعة في صورة إلكترونية)‪.(2‬‬ ‫أما عن الحتياطات الختيارية فهي التى يقرر البنك من تلقاء ذاته الحتفاظ بنسبة معينة‬ ‫من رأسماله كإحتياطي لمواجهة الطواري أو التطورات المستقبلة غير المتوقعة‪ .‬كما قد يستخدم‬ ‫الحتياطى في التوسعات الستثمارية التى يقوم بها ‪ ،‬مثل إقامة أستثمارات طويلة الجل‪ ...‬الخ)‪.(3‬‬ ‫ويكون ذلك أكثر يس ًار في حالة البنوك اللكترونية ‪ ،‬حيث يقوم البنك بعرض الستثمار على شبكة‬ ‫النترنت على عمللئه الذين وصل رصيدهم عند حد يسمح بذلك)‪.(4‬‬ ‫ب‪ -‬الودائع ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫هي عبارة عن المبالغ النقدية اللكترونية المقيدة في شكل حسابات في البنوك التجارية‬ ‫اللكترونية لحساب جهات أخري وهذه القيود قد تكون ناشلئة عن قيام أشخاص أقتصادية عامة أو‬ ‫خاصة باليداع الحقيقي ‪ ،‬أو غير الحقيقي عن طريق فتح حسابات بقرض للشخاص القتصادية‬ ‫أيصًا ينشأ عنه وعد بالدفع من البنك لعمللئه يترتب عليه إلتزامه بالوفاء بهذا الوعد‪ .‬وهذه الودالئع‬ ‫قد تكون ودالئع لجل وقد تكون ودالئع جارية)‪ .(5‬ومايجدر الشارة إليه أنه كلما زاد حجم الودالئع لجل‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪،‬‬ ‫‪S.Rosefsky (Rob.), personal Finance, John Wileg, New York, Inc, 7ed, 1999, P.300.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬المطلب الول من المبحث الول‪.‬‬ ‫‪ ( )3‬انظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.280‬‬

‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬أ‪/‬منير محمد الجنيهى ‪ ،‬أ‪/‬ممدوح محمد الجنيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.14‬‬ ‫‪ ( )5‬أنظر ‪ ،‬الفرع الول من المطلب الول ‪ ،‬الودالئع المصرفية اللكترونية ‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫لدى البنك التجاري بالنظر إلى الودالئع الجارية لكان ذلك في صالح قدرة البنك الستثمارية‪ .‬عكس‬ ‫الزيادة في الودالئع الجارية)‪.(1‬‬ ‫‪-2‬الصول ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫أن هيكل مكونات هذا الجانب تمثل المؤشرات الواضحة على قدرة البنك على توظيف موارد‬ ‫)الخصوم( التى تمثل إلتزامات عليه في نفس الوقت والعناصر المكونة لهذا الجانب تتمثل في‬ ‫السيولة النقدية ‪ ،‬الوراق التجارية ‪ ،‬أذون الخزانة الوراق المالية ‪ ،‬القروض المصرفية ‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫وسيلى تفصيل بعض هذه العناصر في السياق التالي ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬السيولة النقدية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫سبق أن أشرنا في سياق المطلب الول من هذا البحث أن النقود التى تحتفظ بها البنوك‬ ‫اللكترونية هي نقود إلكترونية وقد عرضنا لصورها‪ ،‬ولذلك فإن المقصود هنا بالسيولة النقدية هي‬ ‫القيم النقدية اللكترونية التى تحفتظ بها البنوك التجارية في خزالئنها ‪ Vaults‬وهو مايعرف بنقدية‬ ‫الصندوق)‪ .(2‬ولكن أهم مايجدر الشارة إليه أن البنوك التجارية تحتفظ بهذه الموال حسب تعليمات‬ ‫البنك المركزى أو يقدرها البنك له بناءًا على خبرته المصرفية وتوقعاته المستقبلية)‪ .(3‬أى أن أحتفاظ‬ ‫البنك بتلك الموال ليكون بصورة تلقالئية‪.‬‬ ‫أما عن دخول تلك السيولة النقدية في التحكم في السياسة النقدية ‪ ،‬فنجد أن البنك المركزى‬ ‫قد يقوم بإلزام البنوك التجارية بأن تقوم بالحتفاظ بجزء من ودالئعها في صورة رصيد نقدي قانوني‬ ‫لديه دون أن يكون ذلك الرصيد قابل للسحب أى بمثابة تجميد لجزء من ودالئع ذلك البنك )البنك‬ ‫التجاري( ويتم تحكم البنك المركزى في نسبة هذه الودالئع حسب حاجة السياسة النقدية المطلوبة‬ ‫ل‬ ‫وقت حدوث حالة عدم التوازن القتصادي ‪ ،‬ويتم ذلك كله في صورة إلكترونية من خلل موقع ك ً‬ ‫من البنك المركزى والبنك التجاري عبر شبكة النترنت‬

‫)‪.(4‬‬

‫ويتم تحويل الموال من البنوك التجارية للبنك المركزى والعكس في صورة إلكترونية مما‬ ‫يجعل المر أكثر يس ًار وسرعة‪ .‬وتأسيسًا على ماسبق تفصيله من آلية عمل البنوك اللكترونية فإن‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.284‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬المطلب الول ‪.‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.288‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪W.Schmitz (Stef.), Latzer (Micn.), carL Manger and The Evolution of payments systems‬‬ ‫‪(from Barter to electronic Money), Edward Elgar, P. 143.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫تجميد النبك المركزى للرصيد المحول له من البنوك التجارية قد يكون عن طريق إغلقه برقم سري‬ ‫ليفتح إل من قبل البنك المركزى وقت الحاجة لتغذية القتصاد بالنقود‪.‬‬ ‫)ب( الوراق التجارية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫تقوم البنوك التجارية عادة بخصم الوراق التجارية وقد سبق الشارة للية خصم هذه‬ ‫الوراق إلكترونيًا ولذلك نحيل في تفصيلها لماسبق)‪.(1‬‬ ‫وتؤثر هذه الورق في السياسة النقدية عن طريق مايسمى بسعر خصم هذه الوراق ‪ ،‬حيث‬ ‫يحتفظ البنك التجاري بهذه الوراق لحين حلول ميعاد أستحقاقها ‪ ،‬أو القيام بإعادة خصمها لدى‬ ‫البنك المركزى إذا أحتا ج النبك التجاري لسيولة نقدية مقابل مايسمى بسعر إعادة الخصم ‪ ،‬ويقوم‬ ‫البنك المركزى بإدارة السياسة النقدية مستخدمًا هذه الوراق عن طريق الزيادة أو التقليل من سعر‬ ‫إعادة الخصم حسب حاجة القتصاد النقدى)‪ ،(2‬كما سيلى تفصيله في الدارة الكمية للسياسة‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫)ج( الوراق المالية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫يقصد بها السهم والسندات طويلة الجل التى تقوم الحكومة ومنشآتها العامة أو حتى‬ ‫الشركات الخاصة ذات الضمان المرتفع بإصدارها‪ .‬وما يجدر الشارة إليه أنه في ظل البنوك‬ ‫اللكترونية فإن طرح هذه السهم والسندات سيكون بصورة إلكترونية أى عبر شبكة النترنت كأى‬ ‫سلعة ويتم تلقي اليجاب والقبول عبر الشبكة ويتم كافة إعتمادات الشراء والبيع عبر الشبكة‪ .‬على‬ ‫الشاشات اللكترونية)‪.(3‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬المطلب الول ‪ ،‬آلية عمل المصارف اللكترونية ‪.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر في هذا المعنى ‪،‬‬ ‫‪S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Op. Cit., P.‬‬ ‫‪49.‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬محمود سمير الشرقاوى ‪،‬التحكم في المعاملت المصرفية ‪ ،‬بحث مقدم لمؤتمر العمال المصرفية اللكترونية‬ ‫بين الشريعة والقانون ‪،‬كلية الشريعة والقانون ‪ ،‬جامعة المارات العربية المتحدة ‪،‬دبي ‪ 12-10 ،‬مايو ‪ ، 2003‬ص ‪.2357‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وهذه الوراق تستمتع بإتساع سوق الوراق المالية ‪،‬ومن ثم يستطيع البنك التخلص منها‬ ‫بسهولة عندما يحتا ج إلى نقود وبتكلفة منخفضة ولكن ذلك يكون تحت رقابة البنك المركزى الذى‬ ‫يتحكم في ذلك مسايرة للوضاع النقدية التى يحتا ج إليها السياسة النقدية في وقت ما)‪.(4‬‬ ‫)د( القروض المصرفية ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫تمثل أهم وأكثر المجالت التى توظف البنوك التجارية فيها مواردها المختلفة ‪ ،‬كما تمثل‬ ‫أكثر الصول ربحية ‪ ،‬ولن تختلف آلية منح البنك التجاري لهذه القروض عن ماسبق ذكره)‪ .(2‬ولذلك‬ ‫نحيل لما سبق ‪.‬‬ ‫ويقوم البنك بمنح هذه القروض مقابل ضمانات شخصية أو عينية في صورة أصول حقيقية‬ ‫أو مالية حيث يتم إرسال المستندات المتعلقة بهذه الضمانات إلكترونيا عبر شبكة النترنت على‬ ‫موقع البنك التجاري على الشبكة عندما يوافق على منح القرض)‪.(3‬‬ ‫ويقوم البنك التجاري بمنح هذه القروض تحت رقابة البنك المركزى الذي يتحكم في منحها‬ ‫تبعًا لحالة القتصاد النقدي من حيث استقرارها من عدمه‪.‬‬ ‫وبعد أن عرضنا لبعض مكونات جانبى الميزاية في البنوك التجارية ووجدنا أنها تسهم في‬ ‫إدارة السياسة النقدية كأحد الدوات التى يستخدمها البنك المركزى في هذا الدارة ‪ ،‬وبعد عرضنا‬ ‫للنظمة التى تعمل من خلل المؤسسات المصرفية في القتصاد المصرفي والتى تمثلت في السوق‬ ‫النقدية ‪ ،‬السوق المالية ‪ ،‬يقتضي بنا المر الن عرض اللية التى تحدت بها حالة الستقرار النقدى‬ ‫التى تحدث بفعل إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية‪ .‬إدارة كمية ونوعية وسيكون ذلك محور حديثنا‬ ‫في السياق التالى‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬آلية إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية إلكترونياً‬ ‫يأتى البنك المركزى على قمة الجهاز المصرفي ‪،‬وذلك لما له من مكانة جوهرية في‬ ‫القتصاد ترجع للدور الحيوى الذي يؤدية في النشاط القتصادي ‪ ،‬فهو يعتبر الجهة القالئمة على‬ ‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.291‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬الفرع الثالث من المطلب الول ‪ ،‬عمليات اللئتمان اللكترونية‪.‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب بدوى ‪ ،‬البنوك اللكترونية )ماهيتها – معاملتها ‪،‬المشاكل التى تثيرها(‪ ،‬مؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.1959‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫وضع وتنفيذ السياسة النقدية في الدولة‪ .‬ومن أهم الوظالئف التى يقوم بها لتحقيق ذلك هي وظيفة‬ ‫الصدار النقدي ‪ ،‬وهو ينفرد بهذه الوظيفة من أجل توحيد نوع النقود المتداولة في القتصاد وكذلك‬ ‫توحيد جهات الصدار لها‪ ،‬ودعم وظيفته الثانية وهي إدارة وتنفيذ السياسة النقدية واللئتمانية في‬ ‫الدولة)‪.(1‬‬ ‫والبنك المركزى في إدارته للسياسة النقدية يقوم بنوعين من الدارة إدارة كمية إوادارة نوعية‬ ‫وسيلي عرضها كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬الدارة الكمية للسياسة النقدية واللئتمانية‪.‬‬

‫‪-2‬الدارة النوعية للسياسة النقدية واللئتمانية‪.‬‬

‫وذلك على التفصيل التي ولكن الشارة لهم ستكون آلية عمل هذه الدارة إلكترونيًا‪.‬‬ ‫‪ -1‬الدارة الكمية للسياسة النقدية وال ئنتمانية إلكترونياً ‪.‬‬ ‫هذا النوع من الدارة يتم من خلل إستخدام أدوات معينة تستهدف التحكم في حجم وكمية‬ ‫اللئتمان حسب حاجة القتصاد بما يتفق ومتطلبات النشاط القتصادي والجتماعي وأهدافهم ‪،‬‬ ‫وتكون هذه الدارة بين أحتمالين)‪.(2‬‬ ‫أما أن هناك كساد ويهدف البنك المركزى لزيادة النقود في السوق لنعاش حالة القتصاد ‪،‬‬ ‫وفي هذه الحالة يتخذ إتجاه توسعى؛ بمعنى أن تتجه السياسة النقدية واللئتمانية نحو التوسع في‬ ‫زيادة حجم النقود المتداولة واللئتمانية ‪ ،‬بغرض إحداث توسع في النشاط القتصادي ‪ ،‬أو لمللئمة‬ ‫مثل هذا التوسع‪.‬‬ ‫أما أن يكون هناك حالة تضخم فيكون إتجاه السياسة النقدية واللئتمانية في هذه الحالة‬ ‫إتجاه تقييدى ‪ ،‬حيث يقوم البنك بإتخاذ الجراءات التى تستهدف القلل من النقد المتداول ‪ ،‬وحجم‬ ‫اللئتمان حتى تحد من شدة حالة التضخم الموجودة وزيادة السعار‪.‬‬ ‫ومن أهم الدوات المستخدمة في هذا الخصوص هي ‪:‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, op. cit. p. 230.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬المدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 255‬ومابعدها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫أ‪-‬عمليات السوق المفتوحة ‪.Open Market Operations‬‬ ‫ب‪-‬تغير سعر إعادة الخصم ‪Changes in discount Lending‬‬ ‫ج[‪-‬تغير نسبة الحتياطي النقدي ‪Quantity of reserves change‬‬ ‫وذلك على التفصيل التالي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عمليات السوق المفتوحة ‪Open Market operations‬‬ ‫المقصود بها نزول البنك المركزى معتمدًا على مافي حوزته من أوراق مالية وسندات‬ ‫أضطر ار إلى سوق الوراق المالية للتعامل فيها ش ارًء وبيعًا من أجل التحكم في المعروض النقدي‪،‬‬ ‫وحجم اللئتمان توسعًا وأنكماشًا حسب مقتضايات الوضع القتصادي في الدولة)‪.(1‬‬ ‫وعند تطبيق ذلك ونحن بصدد التعاملت اللكترونية فأن البنك المركزى يكون نزوله إلى‬ ‫سوق الوراق المالية عبر موقعه على شبكة النترنت حيث تجري تعاملت الشراء والبيع عبر شبكة‬ ‫النترنت‪ .‬حيث يمكن أن يجري التعامل وفقًا لبروتوكول طورته مجموعة من الشركات العالمية‬ ‫ل لعمليات الدفع اللكترونية ويسمى برتوكول الحركات المالية المنة )‬ ‫الرالئدة ‪ ،‬وهو برتوكو ً‬ ‫‪(2) ( PPSET‬؛ وحيث يقوم المشتري وفقا لهذا البروتوكول بفتح حساب بطاقة ألئتمانية )‪Credit‬‬ ‫‪ (Card account‬في أحد البنوك ثم يصدر البنك إلى صاحب البطاقة برنامجًا خاصًا ببرتوكول‬ ‫الحركات المالية المنة ‪ SET‬يدعى برنامج المحفظة اللكترونية ‪ Electronic wallet‬وتستخدم‬ ‫هذه المحفظة في إجراء الشراء والبيع إواجراء الحركات المالية عبر شبكة النترنت)‪.(3‬‬ ‫ل من المتعاملين في سوق الوراق‬ ‫أما عن كيفية توثيق ذلك التعاقد وحدوث إق ار ًار بالستلم بين ك ً‬ ‫المالية عبر شبكة النترنت ‪ ،‬فإن م ‪ 14‬من قانون الونستيرال النموذجية يمكن أنطباقها على تلك‬ ‫المعاملت حيث أنها تناقش القرار بالستلم في المعاملت التى تجري عبر الشبكة)‪.(4‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬ناظم محمد نوري الشمري ‪ ،‬النقود والمصارف والنظرية النقدية ‪،‬دار زهران للنشر والتوزيع ‪ ،‬الطبعة الولي ‪،‬‬ ‫‪ ، 1999‬ص ‪Payments protocol secure Electronic transactions .431‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر في ذلك النشرة القتصادية للبنك الهلي ‪،‬بنك مصر ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬السنة الثالثة‬ ‫والربعون ‪ ،‬العدد الول ‪ ، 2000‬ص ‪.65‬‬

‫‪ ( )3‬أظر ‪ ،‬أ‪ /‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬أ‪ /‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.43‬‬

‫‪ ( )4‬لمزيد من التفصيل راجع ‪ ،‬قانون الونستيرال النموذجى بشأن التجارة اللكترونية ‪ ، 1996‬الجلسة العامة ‪16 ، 85‬كانون‬ ‫أول ‪ /‬ديسمبر ‪ 12 ، 1996‬فبراير ‪ ، 2007‬الفقرات من )‪ (2‬إلى )‪(4‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وفي نطاق الحديث عن آلية عمل السوق المفتوحة إلكترونيًا فإن مايجدر الشارة إليه هو أن‬ ‫هذا السوق ستعمل من خلل السوق المالية اللكترونية السابق الشارة إليها‪ .‬وقد سبق ذكر أنها‬ ‫سوق إدخارية تمول الستثمارات)‪.(1‬‬ ‫البنك المركزى يقوم بالتعامل خلل هذه السوق إما من خل لن حقن القتصاد بكميات نقدية‬ ‫إضافية والتوسع في منح ال ئنتمان من خل لن الجهاز المصرفي ال لنكتروني‪ ،‬وذلك بهدف النتعاش‬ ‫القتصادي وأعطاء دفعة لعملية الستثمار والتنمية في حالة الركود القتصادي ‪ ،‬حيث يقوم البنك‬ ‫المركزى )‪ (C.B‬اللكتروني بالتدخل عبر الشبكة إواحداث عملية شراء للوراق المالية المختلفة ‪،‬‬ ‫ويقوم بدفع ثمنها إما في صورة نقودًا حاضرة ويكون ذلك في ظل النظام اللكتروني بأن يقوم البنك‬ ‫بمنح ألئتمان إلكتروني للعميل يقيد في جانب الدالئن لدى البنك‪ ،‬ويمكن للعميل أن يقوم بالسحب منه‬ ‫من أى ماكينة صرف آلي ‪ ATM‬أما أن يقوم بالدفع في صورة شيكات إلكترونية)‪.(2‬‬ ‫أما عن مصير هذه المدفوعات التى يقوم بها البنك المركزى فأننا نجد أنها جميعًا تجد‬ ‫طريقها أما إلى الطلب على السلع والخدمات الستثمارية ‪،‬أو الستهلكية مما يحدث نوعًا من‬ ‫التوسع القتصادي والتجاري‪ .‬كما أنها قد تجد طريقها إلى البنوك التجارية في شكل ودالئع ‪ ،‬وهذا‬ ‫في حد ذاته يعنى زيادة الودفاع النقدية لدى هذه البنوك المر الذى يؤدي إلى زيادة قدرتها على منح‬ ‫اللئتمان والتوسع فيه أضعاف مضاعفة لحجم تلك المدفوعات)‪ .(3‬وذلك من خلل اللية التى تم‬ ‫عرضها في خلق البنوك التجارية لنقود الودالئع)‪.(4‬‬ ‫وقد يقوم البنك بإمتصاص الكميات النقدية الضافية في السوق والتقييد من منح‬ ‫ال ئنتمان من خل لن الجهاز المصرفي ال لنكتروني ‪ ،‬وذلك بهدف الحد من أرتفاع السعار ‪،‬وتقليل‬ ‫حجم السيولة النقدية واللئتمان المصرفي في المجتمع ‪ ،‬وذلك في حالة وجود تضخم‪ .‬وتدخل البنك‬ ‫في ظل النظام اللكتروني في هذه الحالة يكون على شبكة النترنت ‪،‬حيث يقوم البنك ببيع الوراق‬ ‫‪http://www.uncitral.org/eu.Index‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬الفرع الول من المطلب الثاني ‪.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪F.rayport (jeff.), J. Jaworski (Bern.), introduction to E-commerce, MCGraw Hill, 2ed, 2000,‬‬ ‫‪P. 382.‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبدالخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.258‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬الفرع الثاني من المطلب الثاني‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫المالية التى لديه أو بعض منها ‪ ،‬ويترتب على ذلك أمتصاص جزء من القيمة النقدية للبطاقات‬ ‫البلستيكية او النقود اللكترونية التى يملكها المشترين لهذه الوراق عبر الشبكة )النترنت( تعادل‬ ‫قيمة الوراق المالية اللكترونية التى قام البنك بطرحها للبيع‪ ،‬وبالتالي تقل حجم السيولة النقدية‬ ‫المر الذى يؤدي للتقليل من حركة البيع والشراء حتى يحد من أرتفاع السعار‪.‬وتتجه العديد من‬ ‫الدول الصناعية وبخاصة الوليات المتحدة المريكية نحو التوسع في استخدام النقود اللكترونية‬ ‫وتسوية الحسابات بين العملء والبنوك إلكترونيًا من خلل شبكة المعلومات الدولية )النترنت(‬

‫)‪(1‬‬

‫بالضافة إلى ذلك فإن هناك أث ًار غير مباشر ويتمثل في قيام الشخاص القتصادية التى‬ ‫تريد شراء مثل تلك الوراق بسحب جزءًا من ودالئعهم لدى البنوك التجارية ‪ ،‬وهذا يعنى خفض‬ ‫الرصيد النقدي الذى يعتمد عليه البنك التجاري في فتح اللئتمان مما تقل معه قدرته على فتح‬ ‫اللئتمان‪ .‬كما أن حدوث ذلك يجعل البنك التجاري مما يجعله يقوم بتعديل نسبة رصيده بالنسبة‬ ‫للتزاماته التجارية المتوقعة ‪ ،‬ومن ثم يجب عليه تعويض الجزء المسحوب وقد يكون ذلك عن‬ ‫طريق بيع بعض أصوله من الوراق المالية وفي هذه الحالة أيضًا قد يسحب المشترين لها من‬ ‫ودالئعهم في بنوك أخري‪ ...‬وهكذا تحدث سلسلة من السحب إواجراء التعديلت في نسبة الحتياطي‬ ‫النقدي لحداث التوازن)‪.(2‬‬

‫ويبين شكل )‪ (1‬نموذ ج لبنك يقوم بالدارة اللكترونية للسياسة النقدية)‪.(3‬‬

‫اكلبنك الكلكتروني‬

‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ‪ ،‬بحث منشور في‬ ‫مجلة مصر المعاصرة ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬العدد ‪ ، 468 – 467‬يوليو ‪ /‬أكتوبر ‪، 2002‬السنة الثالثة والتسعون ‪ ،‬ص ‪.54‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.259‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪Michael Peirce, scaieable : secure chache payment for www.Resourcer with the pay me‬‬ ‫مشار إليه في د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪protocol set. Internet, 1997, p12. 483‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫شبكة النترنت‬

‫‪ - 3‬طلب كلدفع )إضافه( اكلنقود‬ ‫‪ -4‬دفع )إضافة ( اكلنقود‬ ‫‪-7‬إيصال اكلدفع الكلكتروني أو )اكلتأكيد إضافة اكلنقود كللحفاظة(‬

‫‪ -1‬طلب شراء )بيع( الوراق‬ ‫‪ -9‬وصول الوراق )اكلنقود( كللعميل‬

‫اكلقائم على خدمة‬ ‫اكلبيع واكلشراء‬

‫اكلعميل اكلمستخدم كللنظام‬

‫شكل )‪(1‬‬ ‫مما سبق فأننا نجد أن البنوك التى تتعامل بالنظام اللكتروني توفر قاعدة ضخمة من‬ ‫المعلومات لتمكن عمللئها من شراء وبيع الوراق المالية المحلية والعالمية عبر شبكة النترنت ‪،‬‬ ‫وتقوم بتوفير السعار الفورية لتلك الوراق التى يرغب العميل في بيعها أو شرالئها وكل ما عليه أن‬ ‫يحدد الكمية المراد التعامل فيها وتعبلئة طلب البيع أو الشراء على الشاشة وعندما يتوافر )بالئع –‬ ‫مشترى( في السوق الموجودة على الشبكة يقوم البنك اللكتروني بتنفيذ العملية بالضافة أو الخصم‬ ‫من حساب العميل مباشرة وبذلك تكون تمت العمليةعلى الشبكة وفي أقل وقت ممكن)‪.(1‬‬ ‫وبذلك يتحكم البنك المركزى اللكتروني في الدارة الكمية للسياسة النقدية بإستخدام عمليات‬ ‫السوق المفتوحة إلكترونيًا عبر الشبكة ‪،‬وليس هناك أدنى شك في أن هذه الوسيلة تكون أكثر سرعة‬ ‫وكفاءة من الوسيلة التقليدية حيث تصل لقاعدة أوسع من العملء داخليًا وخارجيا وبالتالي يمكن‬ ‫للتوازن النقدى أن يعود بصورة أسرع‪ .‬ولكن مايجدر الشارة إليه في النهاية أن تلك الوسيلة ستكون‬ ‫محدودة الفعالية بدرجة كبيرة في الدول النامية لفتقارها لمعظم متطلباتها‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬سعيد عبد ال الحامز ‪ ،‬العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ‪ ،‬مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية‬ ‫بين الشريعة والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.2391‬‬

‫حافظة اكلنقود‬ ‫الكلكترونية كللعميل‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫بعد ذلك ننتقل إلى الوسيلة الثانية من وسالئل الدارة الكمية للسياسة النقدية وهي سعرالخصم‬ ‫وسعر إعادة الخصم أو مايطلق عليه )سعر البنك( لنرى كيف يقوم البنك بإدارتها إلكترونيًا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تغير سعر الخصم وسعر إعادة الخصم )سعر البنك( ‪:‬‬ ‫‪Changes in discount Lending :‬‬ ‫ويمارس البنك المركزى هذه السياسة كوسيلة لعادة التوازن للقتصاد النقدي ‪ ،‬إذ يكون‬ ‫بإمكان البنك تغير سعر خصمه للوراق المالية المقدمة إليه من المصارف التجارية قبل أن يحين‬ ‫موعد أستحقاقها ‪ ،‬وغالبًا ما يريد البنك المركزى من سعر خصم الوراق المالية أو التجارية في أثناء‬ ‫الركود والنكماش القتصادي بهدف زيادة مقدرة المصارف التجارية على منحة اللئتمان المصرفي‬ ‫‪ ،‬ثم تنشيط حكم الطلب الفعلي في السوق بعد سعر الخصم والعكس في حالة التضخم ويعد ذلك‬ ‫بمثابة فالئدة للمصارف التجارية لنه يستطيع التأثير على كمية اللئتمان المصرف الذى تقدمه‬ ‫المصارف لمن يطلبه)‪.(1‬‬ ‫في ظل النظام اللكتروني سيتم خصم هذه الوراق عبر شبكة النترنت وقد سبق الشارة‬ ‫للية خصم الوراق التجارية إلكترونيًا)‪ .(2‬ولذلك فأننا سنكتفي في هذا الصدد بالشارة للية عمل‬ ‫البنك المركزى إلكترونيًا لدارة هذه السياسة في حالة التوسع وفي حالة النكماش)‪.(3‬‬ ‫ففي حالة التوسع ورغبة البنك في زيادة النقدية وال ئنتمان في القتصاد فأنه يقوم بإعادة‬ ‫سعر خصم منخفض على شبكة النترنت للرواق التجارية التى تقوم البنوك التجارية بإعادة‬ ‫خصمها لديه ‪ ،‬مما يشجع هذه الخيرة على خصم تلك الوراق ومن ثم زيادة أحتياطاتها لدى البنك‬ ‫المركزى‪ ،‬أو الحصول على كميات إضافية من النقود ويصبح بالتالي في مقدرتها فتح المزيد من‬ ‫النقود اللئتمانية مثل بطاقات اللئتمان ‪ Credit card‬هذا من ناحية ‪ ،‬ومن ناحية أخري خفض‬ ‫البنك المركزى سعر إعادة الخصم يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الخصم عند خصمها‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking and Financial Market, Op. Cit, P. 401.‬‬ ‫‪ ( )2‬راجع الفرع الثالث من المطلب الول ‪.‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪K.Jessica, Banking Technology Hand Book, CRC Press, P.g.5; S.Rosefsky (Rob.), Personal‬‬ ‫‪Finance, op. cit. p300.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الوراق التجارية لعمللئها من الشخاص القتصادية‪ ،‬وهو يعنى هبوطًا في سعر الفالئدة السالئد في‬ ‫السوق ‪،‬وبالتالي تشجيع القتراض للغراض الستثمارية والستهلكية‪.‬‬ ‫أما في حالة رغبة البنك في تقييد ال ئنتمان وحجم النقود المتداولة في الجتمع ‪ ،‬فإنه يلجأ‬ ‫لرفع سعر إعادة الخصم بإعلن سعر مرتفع على شبكة النترنت ‪ ،‬ومن ثم يوقف الرغبة لدى البنوك‬ ‫التجارية لعادة خصم مالديها من أوراق تجارية ‪ ،‬مما يؤدي لتقليل قدرتها على منح اللئتمان ‪،‬‬ ‫والمعروض من النقود اللئتمانية خلل رفع سعر الخصم وسعر الفالئدة الذى يجري التعامل به‪ ،‬وهذا‬ ‫الرتفاع يؤدي بدوره إلى عدم تشجيع الشخاص القتصادية على طلب اللئتمان من تلك البنوك‬ ‫سواء مباشرة أو حتى عن طريق طلب خصم الوراق التجارية‪.‬‬ ‫ولشك أن قيادة البنك المركزى للسياسة النقدية بواسطة هذه الوسيلة عبر الشبكة يكون أسرع‬ ‫وأيسر وعلى نطاق أوسع‪.‬‬ ‫بعد ذلك نكون قد وصلنا للوسيلة الثالثة لدارة السياسة النقدية وهي التحكم في نسبة‬ ‫الحتياطي النقدي‪.‬‬ ‫جن‪-‬تغير نسبة الحتياطي النقدي ‪:‬‬ ‫‪Quantity of Reserves Change :‬‬ ‫البنوك التجارية تكون ملزمة بالحتفاظ بنسبة معينة من تلك الودالئع في شكل أحتياطي‬ ‫نقدى لدى البنك المركزى‪ ،‬وهذا يعنى أن الجزء من الودالئع المساوى لتلك النسبة ليستطيع العتماد‬ ‫عليه عند منح اللئتمان وهو ما يعنى أن العلقة تكون عكسية مع نسبة الحتياطي النقدى الواجب‬ ‫الحتفاظ بها في شكل نقدى حسب تعليمات البنك المركزى)‪.(1‬‬ ‫ويتحكم البنك المركزى في إدارة السياسة النقدية عن طريق التحكم فى نسبة ذلك الحتياطي‬ ‫النقدى بالزيادة والنقصان وذلك كالتي ‪-:‬‬ ‫إذا أراد البنك المركزى التوسع في منح النقود اللئتمانية فأنه يلجأ مباشرة إلى خفض نسبة‬ ‫الحتياطي النقدي‪ .‬وذلك عن طريق زيادة نسبة وحجم الرصدة التى تستطيع البنوك التجارية‬ ‫أستعمالها بحرية في منح القروض ‪ ،‬وقدرة البنوك التجارية تزداد بإضعاف النسبة المحددة من‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبدالخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.265‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الحتياطي النقدى حسب مضاعف اللئتمان‪ .‬وذلك كماسبق الشارة في البنوك التجارية‪ .‬مما يؤدي‬ ‫بدوره لتوسعات أقتصادية في الطلبات الستهلكيه والستثمارية)‪.(1‬‬ ‫وفي ظل النظام اللكتروني فإن الحتياطي من النقود سيكون في وصورة نقود إلكترونية‬ ‫وبطاقات ألئتمان إلكترونية وذلك يكون أكثر يس ًار من النظام التقليدي وكذلك‪ ...‬يحدث العكس عندما‬ ‫يريد البنك المركزى التقييد من منح اللئتمان ‪ ،‬يقوم برفع نسبة الحتياطى النقدى مما يؤدي إلى‬ ‫تقليل الرصيد النقدى الذى يمكن للبنك التجاري التعامل فيه بحرية فيمنح اللئتمان أى تقليل قدرة‬ ‫البنك على فتح اللئتمان بنسبة تفوق أضعاف نسبة الزيادة في الحتياطي النقدي التى حددها البنك‬ ‫المركزى)‪ .(2‬ويكون ذلك عبر شبكات التصال الدولية‪.‬‬ ‫وبذلك نكون قد عرضنا لدوات الرقابة الكمية التى يجريها البنك المركزى على السياسة‬ ‫النقدية ولكن بطريقة إلكترونية ننتقل الن لنوع آخر من الرقابة وهي الدارة النوعية للسياسة النقدية‬ ‫واللئتمانية إلكترونيًا ‪.‬‬ ‫‪-2‬الدارة النوعية للسياسة النقدية وال ئنتمانية إلكترونياً ‪:‬‬ ‫هذا النوع من الدارة يعنى التأثير على وجه اللئتمان المتجه لنوع معين من القطاعات أو‬ ‫النشطة القتصادية ‪،‬والمفاضلة بينها حسب مدى أهميتها للمجتمع ‪ ،‬بالعمل على تشجيع بعض‬ ‫تلك النشطة أو الحد من بعضها ‪،‬وتلك النوع من الدارة يكثر الحاجة إليها خاصة في ظل التوجه‬ ‫لقتصاديات السوق‪ .‬ويتم العمل بتلك الدارة عن طريق التحكم في تكلفة الحصول على اللئتمان‬ ‫بالنسبة لتلك النشطة وحجم القروض وآصولها‪ .‬وذلك عن طريق أربعة وسالئل)‪.(3‬‬ ‫)أ(‪ -‬التميز في اسعار الفائدة‬

‫)ب(‪ -‬التميز من حيث آجال القروض‪.‬‬

‫)ج(‪ -‬التميز في نوع الضمانات المطلوب تقديمها للقروض‪) .‬د(‪-‬تحديد حجم القروض‪.‬‬ ‫ونحن نري أن هذه الدارة تتم عبرشبكة النترنت بطريقة تشبه طريقة العتمادات المستندية‬ ‫‪ ،‬حيث يقوم العميل بتقديم المستندات التى تبين نوع المشروع الذى يرغب في القتراض من أجله‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬أحمد فريد مصطفى‪ ،‬الشهير محمد السيد حسن‪ ،‬النقود والتوازن القتصادي‪ ،‬مؤسسة شباب الجامعة ‪ ،2000‬ص‬ ‫‪.179‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.180‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 269‬ومابعدها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وذلك عبر شبكة النترنت أى يقدم مستندات إلكترونية إلى البنك الذى يرغب في القتراض منه‬ ‫لينظر البنك في أمر مشروعه ويتحكم بالوسالئل السابقة‪.‬‬ ‫وقد يلجأ البنك المركزى إلى الحث والقناع الدبي ‪ ،‬وبذلك عن طريق إجتماع بمسلئولي‬ ‫البنك المركزى مع ضمان البنوك التجارية وغيرها ‪ ،‬مثل بنوك الستثمار والعمال ومحاولة شرح‬ ‫متطلبات المرحلة القتصادية التى تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدية واللئتمانية الواجب‬ ‫إتباعها)‪ ،(1‬وقد يكون ذلك عبر شبكة النترنت‪.‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 270‬ومابعدها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫المبحث الثانى‬ ‫مدى التفاعل بين التحول‬ ‫اللكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية‬ ‫مما لشك فيه أن التطور اللكترونى الذى لحق النظام المصرفي للبنوك وتأثر السياسة‬ ‫النقدية به له عظيم الثر على المعاملت القتصادية التى تتم في هذا النطاق ‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص معاملت التجارة اللكترونية ‪ ،‬حيث أن إحداث التحول المصرفي للشكل اللكتروني‬ ‫آثاره على السياسة النقدية‪ ،‬لن يظهر إل في ظل أقتصاد يعتمد في تسوية أغلب معاملته النقدية‪.‬‬ ‫لن يظهر إل في ظل أقتصاد يعتمد على تسوية أغلب معاملته القتصادية على النقود اللكترونية‬ ‫وتبادلها عبر الشبكة ‪،‬فمن خلل ذلك قد تبلغ السياسة النقدية الهداف المرجوة منها‪.‬‬ ‫كما أن تقدم المعاملت المصرفية وتأمين تعاملتها يكون له عظيم الثر على أنتعاش‬ ‫المبادلت القتصادية عبر شبكة النترنت‪ .‬بالضافة لذلك فإن أهداف السياسة النقدية تتحقق على‬ ‫وجه الخصوص من خلل الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية‪.‬‬ ‫وتأسيسًا على ذلك فأننا سنتناول في هذا المبحث عرض لهداف السياسة النقدية والتجارة‬ ‫اللكترونية ومدى التفاعل فيها وذلك من خلل المطلبين التاليين‪.‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬أهداف السياسة النقدية والتجارة اللكترونية‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلل الجوانب القتصادية للتجارة‬ ‫اللكترونية‪.‬‬ ‫وذلك على التفصيل التالي ‪:‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫المطلب الول‬ ‫أهداف السياسة النقدية والتجارة ال لنكترونية‬ ‫في سياق هذا المطلب إن شاء ال سنتناول تفصيل لبعض أهداف السياسة النقدية وآلية‬ ‫تحققها‪ ،‬ثم نتناول آلية عقد صفقات التجارة اللكترونية عبر شبكة النترنت حتى يتسنى الربط بينها‬ ‫في المطلب الثاني وذلك من خلل الفرعين التاليين‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬آلية عقد صفقات التجارية اللكترونية عبر شبكة النترنت ‪.‬‬ ‫وذلك في غضون الصفحات التالية ‪.‬‬ ‫الفرع الول‬ ‫أهداف السياسة النقدية وكيفية تحققها‬ ‫وتتبلور هذه الهداف في التي ‪-:‬‬ ‫أول‪ :‬تحقيق مستوى مقبول من الستقرار النقدي والقتصادي من خلل تجنب التغيرات المؤثرة في‬ ‫قيمة العملة الوطنية داخليًا وخارجيًا والتى تنشأ من خلل التغيرات في المستوى العام‬ ‫للسعار)‪ .(1‬وذلك يتم من خلل التحكم في قيمة المعروض النقدى في السوق ‪ ،‬فمن خلل‬ ‫السياسة النقدية يتم التأثير على حجم الطلب الكلي وذلك بتغير عرض النقود في السوق)‪.(2‬‬ ‫وذلك من خلل اللية السابق عرضها)‪.(3‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬المساهمة في تحقيق معدلت نمو أقتصادية مناسبة في القطاعات القتصادية المختلفة بما‬ ‫يحقق زيادة حجم الدخل القومي ونمو الناتج المحلي عندما تنجح السياسة النقدية في تحقق‬ ‫الستقرار القتصادي ودفع عجلة النتا ج عند زيادة النقود في السوق في حالة الكساد ‪ ،‬أو‬ ‫تقوم بخفض كمية النقود في السوق في حالة التخضم ‪ ،‬فأنها بذلك تكون قد أسهمت في‬ ‫تحقيق معدلت النمو القتصادي خاصة في القطاعات التى كانت تعانى من عدم أستق ارره‬ ‫المر الذى يؤدي إلى رفع معدلت الستثمار)‪.(4‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬ناظم محمد فوزى الشمرى ‪ ،‬النقود والمصارف والنظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.429‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر في ذلك المعنى‪ ،‬د‪ /‬ضياء مجيد‪ ،‬أقتصاديات النقود والبنوك ‪،‬مؤسسة شباب الجامعة‪ ، 2002 ،‬ص ‪، 189‬‬ ‫ومابعدها‪.‬‬

‫‪ ( )3‬راجع ‪ ،‬المطلب الثاني من المبحث الول‪.‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر ‪،‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫ثالثاُ ‪ :‬تحقيق الستقرار في السعار عند مستوى معين‪ ،‬فى الفترات الخيرة التى يعاني القتصاد‬

‫فيها من عدم الستقرار في السعار داخل أسواقه ‪ ،‬فقد تركزت أهتمامات صانعى السياسة‬ ‫النقدية على القضاء على معدل التخضم في السعار ‪ ،‬وذلك للقضاء على النفقة القتصادية‬ ‫والجتماعية للتضخم ولذلك أصبح تحقيق السعار في مستوى السعار هو الهدف الساسي‬ ‫للسياسة النقدية وتلك الرؤية يكثر أنتشارها في أوروبا)‪.(1‬‬ ‫وذلك تأسيسًا على أن أرتفاع مستوى السعار )التضخم( يؤدي لحالة من عدم اليقين والثقة‬

‫في القتصاد ‪ ،‬وذلك بالتأكيد سيؤثر على معدل النمو القتصادي ‪ ،‬فعل سبيل المثال ‪ ،‬عندما‬ ‫يحدث تغير في المستوى العام للسعار فإن ذلك سيؤدي إلى تغير أتجاهات التفكير في السلع‬ ‫والخدمات المراد الحصول عليها وتفضيل بعضها على بعض‬

‫)‪.(2‬‬

‫رابعاً ‪ :‬المساهمة في تطوير المؤسسات المصرفية والمالية ‪ ،‬والسواق التى تتعامل فيها هذه‬

‫المؤسسات )السوق المالي – السوق النقدية( وبما يخدم تطوير القتصاد الوطنى ‪،‬فالسياسة‬ ‫النقدية تعمل آثارها من خلل تلك السوقين السابق الشارة إليها‪ .‬والسياسة النقدية في‬

‫نجاحها تعتمد على وجود وعي مصرفي لدى جمهورالمتعاملين في القتصاد وكذلك تحتا ج‬ ‫إلى جهاز مصرفي متقدم كما سبق الشارة لذلك)‪ .(3‬وعند تقدم السياسة النقدية فأنها بذلك‬ ‫تحقق أستقرار أقتصادي أفضل مما يخدم الستثمار ويؤدي لتطوير القتصاد الوطنى)‪.(4‬‬ ‫خامساً ‪ :‬تحقيق الستقرار في السوق المالي من خلل عرضنا السابقين للية عمل السواق المالية‬ ‫فأننا يمكن أن نقول أنه من خلل ذلك التحليل فإن حالة عدم الستقرار في تلك السوق‬

‫يمكنها أن تؤثر على حالة القتصاد من حيث أستق ارره وقدرته على التحكم في تحويلت‬ ‫رؤوس الموال بين السوق المالية ومدخرات الشخاص ‪ ،‬وذلك تأسيسًا على أن هذه السوق‬ ‫هي سوق أستثمارية ‪ ،‬والستقرار فيها يؤثر في جانب من جوانب حماية الستثمار ‪ ،‬مما‬

‫يؤدي بنا للقول بأن كلما كانت هذه السوق مستقرة كان ذلك مؤش ًار على نجاح البنك المركزى‬

‫في التحكم في إدارة السياسة النقدية ‪ ،‬وبالتالي يكون أستقرار السوق المالية أحد أهداف‬ ‫السياسة النقدية التى تسعي لتحقيقها)‪.(5‬‬

‫‪S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money , Banking, and Financial Markets, Op. Cit., P.‬‬ ‫‪412.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬المرجع اسابق ‪ ،‬نفس الموضع‪.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬نفس الموضع‪.‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر‪ ،‬المطلب الثاني ‪ ،‬المبحث الول‪.‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أحمد فريد مصطفي ‪ ،‬د‪ /‬سهير محمد السيد حسن ‪ ،‬االنقود والتوازن القتصادي ‪ ،‬مؤسسة شباب الجامعة ‪،‬‬ ‫‪ ، 2000‬ص ‪ ، 182‬ومابعدها‪.‬‬

‫‪ ( )5‬أنظر ‪،‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫أما عن الهدف السادس من أهداف السياسة النقدية فأنه يكون نتيجة طبيعية تتحقق عند‬ ‫تحقيق الهداف السابقة‪.‬‬ ‫سادساً ‪ :‬المساهمة في زيادة سرعة عملية التنمية القصادية وذلك بتوفير المنا ج المناسب لتنفيذ‬ ‫مشاريع وبرامج التنمية القتصادية والجتماعية في البلدان النامية)‪.(1‬‬ ‫وذلك الهدف يتحقق عند نجاح السياسة النقدية في تحقيق الهداف السابقة حيث أنه ‪،‬‬ ‫بتحقق تلك الهداف يتم تهيلئة المناخ المناسب للستثمار والمشاريع الستثمارية ‪ ،‬كما يسهل تنفيذ‬ ‫برامج وخطط التنمية في البلدان النامية مما يسرع من عملية التنمية القتصادية‪.‬‬ ‫سابعاً ‪ :‬الستقرار في أسواق سعر الصرف الجنبي ‪ ،‬مع زيادة أهمية التجارة الدولية في أقتصايات‬ ‫الدول فقد زادت قيمة الهتمام بالتركيز على التعرف على قيمة عمله كل دولة من هذه الدول‬ ‫بالنسبة لعملت الدول الخري ‪ ،‬فعلى سبيل المثال في الوليات المتحدة المريكية أرتفاع‬ ‫قيمة الدولر المريكي بالنسبة لعملت الدول الخري يجعل الصناعة المريكية أقل ميزة‬ ‫تنافسية مع صناعات الدول الخري العابرة للقارات للدخول في السواق الدولية ‪ ،‬بالضافة‬ ‫إلى أنه يخفض القوة الشرالئية للدولر داخل دولته)‪.(2‬‬ ‫وتأسيسًا على ذلك فإن الحد من التغير في قيمة العملة يجعلها أكثر يس ًار لثبات وجودها في‬ ‫السواق الدولية ‪ ،‬بل والنفراد بحركة البيع والشراء للبضالئع الدولية‪ .‬ولذلك فإن تحقيق الستقرار في‬ ‫سعر الصرف الجنبي يعد من الهداف الكثر ثراءًا للسياسة النقدية)‪.(3‬‬ ‫وما يجدر الشارة إليه أنه لتحقق الهدف السابق يجب التحكم في كمية النقود المتداولة في‬ ‫القتصاد القومى ‪ ،‬وذلك يختلف في نظام سعر الصرف الثابت عنه في نظام سعر الصرف المرن‪،‬‬ ‫ففي ظل نظام سعر الصرف الثابت فإن الطلب على النقود هو المحدد لكمية النقود‪ ،‬أما في ظل‬ ‫نظام سعر الصرف المرن فإن عرض النقود يعتبر أحدى المحددات لكمية النقود المتداولة ‪ ،‬وفي‬ ‫هذه الحالة فإن التغير في الطلب على النقود كأصل كامل السيولة ل يؤدي إلى التغير في سعر‬ ‫‪S.Mishkin (Fred.), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, op. cit., p.413.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪/‬ناظم محمد نورى الشمري ‪ ،‬النقود والمصارف والنظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.429‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر في هذا المعنى ‪،‬‬

‫‪.S.Mishkin (Fred.). op. cit. p. 414‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر في هذا المعنى‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬نفس الموضع السابق‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الصرف ‪ ،‬حيث أنه في ظل ذلك النظام تستطيع السلطات النقدية تقييد منح اللئتمان وهذا يمكنها‬ ‫أيضا من تحديد كمية وسالئل الدفع المتاحة ‪ ،‬والعكس بالنسبة لنظام سعر الصرف الثابت حيث‬ ‫يكون مقدره السلطات النقدية في هذا الصدد محدودة وقصيرة للغاية)‪.(1‬‬ ‫ثامناً ‪ :‬كما تسهم السياسة النقدية في تحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات ‪،‬فسبق القول‬ ‫بأن السياسة النقدية وسيلة من وسالئل معالجة الختلل في الوضاع القتصادية‪ ،‬وتلك‬ ‫الختللت قد تؤثر على ميزان المدفوعات ‪،‬ولذلك تقوم السياسة النقدية بإعادة التوازن عن‬ ‫طريق بعض الليات الخاصة بها‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال ظاهرة مثل التضخم تباشر أثرها على ميزان المدفوعات من خلل تأثيره‬ ‫على حركة الستيراد والتصدير وعلى المعاملت الرأسمالية‪ .‬وذلك من خلل تأثير التضخم بالسلب‬ ‫على الدخار والستثمار)‪.(2‬ولكن السؤال الن كيف تحقق السياسة النقدية التوازن مرة أخري؟‬ ‫سبق القول بأن أحدى الدوات أو الوسالئل التى تعمل من خللها السوق النقدية فأننا تأسيسًا‬ ‫على ماسبق ذكره لو أفترضنا أن الوحدات القتصادية والفراد يقومون بتوجيه أقل قدر من دخولهم‬ ‫إلى السوق النقدية بمعنى أن المحتجز من دخولهم أقل من المستوى المطلوب ‪ ،‬فمعنى ذلك أن زيادة‬ ‫إنفاق هذه القطاعات على الصول الطبيعية )أراضي – مبان – عقارات( وعلى السلع والخدمات‬ ‫وعلى الصول المالية )أسهم – سندات ‪ (.....‬سوف يؤدي لرتفاع السعار على مستوى هذه‬ ‫السواق ‪ ،‬ومن ثم إنعاش النشطة وأنخفاض أسعار الفالئدة‪ .‬ولكن ذلك التغير يتناول تلك التغيرات‬ ‫في الفترة القصيرة‪ ،‬في هذه الحالة ليمكن أن يؤثر سلوك الوحدات القتصادية والفراد على مستوى‬ ‫النتا ج والنشطة القتصادية ‪ ،‬مما يؤدي لزيادة الطلب على السلع والخدمات الجنبية ‪ ،‬لسد‬ ‫حاجات تلك الوحدات القتصادية والفراد بالدرجة التى تؤثر على ميزان المدفوعات نتيجة خرو ج‬ ‫رؤوس الموال تدريجيًا حتى تصل السيولة المحلية أو النقدية الداخلية إلى الحد الكفيل بإعادة‬ ‫التوازن)‪ .(3‬وتكون تلك وسيلة من وسالئل السياسة النقدية لعادة التوازن لميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر في هذا المعنى ‪،‬‬ ‫‪W.Schmitz (Stef.), L. Michael, carl Menger and the Evolution of payments systems, From‬‬ ‫‪Barter to Electronic Money, op. cit., p. 143.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر في تفصيل ذلك‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.194‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أحمد فريد مصطفي ‪ ،‬د‪ /‬سهير محمد السيد حسن ‪ ،‬النقود والتوازن القتصادي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.178‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ولتوضيح ماسبق من آلية التحكم في كمية السيولة النقدية داخل السوق أنظر شكل)‪(1‬‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ع‬

‫ط‬

‫ط‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫ك‬ ‫ك‬

‫‪1‬‬

‫ك‬

‫ف‬

‫‪0‬‬

‫ف‬

‫‪1‬‬

‫م‬ ‫‪0‬‬

‫شكل )‪(1‬‬ ‫من هذا الرسم نجد أن سعر الفالئدة محدد بالمحور الرأسى ف م‪ .‬وكمية النقود‬ ‫محددة بالمحول الفقي ك م وبذلك يكون المنحنى ط ط يمثل الطلب على النقود وهو‬ ‫منحنى ذات ميل سالب )مع أفتراض بقاء الشياء الخري على حالها( فإن الوحدات‬ ‫القتصادية والفراد )قطاع المشروعات والقطاع العالئلي(‪ .‬تتزايد درجة أحتفاظهم بالنقود‬ ‫طالما سعر الفالئدة منخفض‪ .‬ونفس الوقت يمثل عرض النقود المنحنى ع الذي يكون ميله‬ ‫موجب ‪ ،‬حيث أنه من المفروض أن تزيد البنوك التجارية من عرض اللئتمان الممنوح كلما‬ ‫زاد سعر الفالئدة وذلك لسببين)‪.(1‬‬ ‫‪-1‬أنه كلما زاد عالئد اللئتمان المصرفي الذى يمنح للقتصاد القومي ‪ ،‬كلما زادت أرباح البنوك‬ ‫التجارية ‪ ،‬ومن هنا تلجأ هذه البنوك للتوسع في منح اللئتمان لتغطية أرباحها‪.‬‬ ‫‪-2‬أن أرتفاع أسعار الفالئدة )في حالة الحرية القتصادية( سيؤدي إلى زيادة دخول العملت‬ ‫الجنبية‪ ,‬وهذا سوف يزيد من مقدرة البنوك لزيادة عرضها لللئتمان )نقود داخلية( ونتيجة لذلك‬ ‫سيتزايد النفاق وعرض النقود‪.‬‬ ‫وعلى أفتراض أن البنك المركزى قد سمح للبنوك التجارية بتخفيض الحتياطي القانوني‬ ‫الذى تحتفظ به هذه البنوك التجارية لديه فإن منحى عرض اللئتمان سوف ينتقل إلى ع ‪ ، 1‬وذلك‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪،‬ص ‪.179‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫يعنى أن سعر الفالئدة انخفض نتيجة لزيادة عرض اللئتمان وثبات الطلب عليه في الوقت الذى‬ ‫يتزايد فيه الرصيد النقدي أيضًا وذلك يؤكد اللية التى يتم التحكم بها في كمية النقود في السوق‪.‬‬ ‫أما عن حركة الستيراد والتصدير ‪ ،‬فإننا نجد بالنسبة للصادرات ‪ ،‬تقل حصيلة الصادرات‬ ‫بزيادة كمية النقود في السوق ‪ ،‬حيث يؤدي زيادة كمية النقود في السوق لرتفاع اسعار السلع‬ ‫المحلية مما يجعلها في مركز تنافسي ضعيف نسبيًا بالمقارنة بمثيلتها من السلع الجنبية التى‬ ‫تستخدم لشباع حاجات مماثلة ‪ ،‬وتصبح غير قادرة على التصدير للسوق العالمية‪ .‬تلك الوسيلة قد‬ ‫تستخدم أحيانا لعل ج الخلل في ميزان المدفوعات ‪ ،‬حيث يكون تقليل حصيلة الصادرات بإرادة‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للواردات ‪ ،‬فإنه عندما يحدث انخفاض للصادرات قد يقابها أرتفاع نسبة‬ ‫الواردات ‪ ،‬فإرتفاع أسعار السلع المحلية داخل السوق المحلية يجعل السلع الجنبية في مركز‬ ‫تنافسي أفضل من السلع الوطنية فيزيد ذلك من إقبال الفراد عليها‪ .‬كما أن أرتفاع كمية النقود في‬ ‫السوق سيؤدى لزيادة الطلب بصورة ل يلحقها هيكل النتا ج مما يدفع الدولة للستيراد لسد‬ ‫الحاجات ‪ ،‬وبالتالي يرتفع نسبة الواردات ‪ ،‬وقد يحدث ذلك أيضًا بإدارة الدولة لعادة التوازن في‬ ‫ميزان المدفوعات)‪ ،(1‬إواذا بالتحكم في كمية النقود الموجودة في السوق يتم إعادة التوازن إلى ميزان‬ ‫المدفوعات‪.‬‬ ‫وبذلك نكون قد أنتهينا من عرض أهداف السياسة النقدية بصفة عامة وكيفية خفضها‬ ‫والسؤال الن ماهي كيفية إبرام المعاملت اللكترونية التى تؤثر في تحقيق تلك الهداف ؟‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫آلية عقد صفقات التجارة ال لنكترونية عبر شبكة ال ننترنت‬ ‫تظهرالتجارة الخارجية من عمليات التبادل للسلع والخدمات أو تبادل عناصر النتا ج ‪،‬‬ ‫وتسعى نظرية التجارة الخارجية إلى تقسيم تبادل السلع والخدمات من خلل توضيح القوى‬ ‫القتصادية التى تحكم تبادلها بين الدول المختلفة ‪ ،‬وظهرت نتيجة لذلك مجموعة من النظريات التى‬ ‫تؤيد بعض المتغيرات التى تحكم عمليات التبادل‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.195‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫ومع التقدم الهالئل في التكنولوجيا في الفترة الماضية ‪ ،‬ظهرت العديد من التطورات الهامة‬ ‫التى تؤثر في عمليات التبادل التجاري المر الذى يؤدي إلى حدوث تغيرات جذرية في أسس التبادل‬ ‫الدولي ونظرياته ‪ ،‬ومن أهم هذه التطورات هي التجارة اللكترونية التى أرتبطت بظهور وأنتشار‬ ‫شبكة النترنت‪.‬‬ ‫ينطوى مفهوم التجارة اللكترونية على أى نوع من أشكال التعاملت التجارية التى تتم‬ ‫إلكترونيًا عبر شبكة المعلومات الدولية )النترنت(‪ .‬وتتم هذه التعاملت بين الشركات بعضها‬ ‫البعض أو بين الشركات وعمللئها ‪ ،‬أو بين الشركات والحكومات ‪ ،‬ويمكن أن تغطى التجارة‬ ‫اللكترونية التجارة الخارجية أو التجارة الداخلية‪.‬‬ ‫وهناك تعريفات عديدة للتجارة ال لنكترونية أهمها التي)‪.(1‬‬ ‫* وجود بنية أساسية تكنولوجية بغرض ضغط سلسلة الوسطاء أستجابة لطلبات السوق وأداء‬ ‫العمال في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫* شكل من أشكال الصفقات التجارية التى يتصل أطرافها )البالئع – المشتر( ببعضها البعض عبر‬ ‫شبكة المعلومات الدولية )النترنت( سواء على المسوى المحلي أو الدولي‪.‬‬ ‫وبهذا يمكن للتجارة اللكترونية أن تقوم بوظالئف عديدة في عمليات التبادل التجاري ومن‬ ‫بينها مايلي)‪.(2‬‬ ‫‪ -1‬العلن – التسويق ‪-2‬المفاوضات ‪ -3‬تسوية المدفوعات والحسابات‪.‬‬ ‫‪ -4‬منح المتيازات والتراخيص‪.‬‬

‫‪ -5‬إعطاء أو أمر البيع والشراء ‪.‬‬

‫‪ -6‬نقل السلع والخدمات القابلة للنقل إلكترونيا‪.‬‬ ‫ويرتبط النمو في التجارة اللكترونية بالتطور الهالئل في البنية الساسية المعلوماتية العالمية‬ ‫‪ Global Information Infrastructure‬حيث تتسع كل يوم نطاق تلك البنية ليشمل كل‬ ‫مظاهر الحياة ‪ ،‬ومن ثم ينعكس هذا التطورعلى أشكال التجارة اللكترونية)‪ .(3‬ليس هذا فقط بل أن‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪،‬البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ‪،‬مجلة مصر‬ ‫المعاصرة ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬العدد ‪ ، 467/468‬يوليو ‪ /‬أكتوبر ‪ 2002‬السنة الثالثة والتسعون ‪ ،‬ص ‪.51‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر‪،‬‬

‫‪Keyes (Jess.), Banking Technology Han Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر‪،‬‬ ‫‪Keyes (Jess.), Banking Technology Hand Book , CRC Press, New York, P.P.5-11.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫تطبيقات التطور التكنولوجي تؤدي لغيرات جذرية في كل النواحي سواء السياسية أو القتصادية ‪،‬‬ ‫ويوضح شكل )‪ (1‬مفهوم تلك العلقة‪.‬‬

‫التقدم التكنولوجي يؤثر في‬

‫مرحلة التبادل‬

‫مرحلة النتا ج‬

‫توفير معلومات‬

‫عقد صفقات‬

‫النقود اللكترونية‬

‫ل حتى يتبين لنا أثر تحول العمال المصرفية للصورة‬ ‫وسوف نتناول تلك المراحل تفصي ً‬ ‫اللكترونية على التجارة اللكترونية وأثر التقدم التكنولوجي للتجارة اللكترونية في تحقيق أهداف‬ ‫السياسة النقدية‪.‬‬ ‫أما عن مرحلة ال ننتاج فأننا سنتحدث عنها لحقًا ‪ ،‬أما عن مرحلة التبادل فقد تبين من‬ ‫الشكل السابق أنها تتضمن توفير المعلومات ‪ ،‬وعقد الصفقات ‪ ،‬والتبادل التجاري ‪ ،‬والنقود‬ ‫اللكترونية‪ .‬كما سيلى تفصيله‪.‬‬ ‫* توفير المعلومات ‪:‬‬ ‫يعتبر التطور الهالئل في مجال المعلومات من أهم عوامل التجارة اللكترونية ‪ ،‬وهو مايتمثل‬ ‫في حجم وسرعة تبادل المعلومات وتداولها بين مختلف الدول والمؤسسات والفراد عبر شبكة‬ ‫النترنت ‪ ،‬ولقد انتقل شكل التطور من مجرد نقل للمعلومات إلى أشكال أخري مثل الصور‬ ‫المتحركة والرسالئل الصوتية ‪ ،‬وبالتالي أصبحت مصادر المعلومات على هذا النحو تخدم قطاعات‬ ‫عريضة من المستخدمين وليس فقط المتخصصين‪.‬‬ ‫المر الذى يؤدي إلى توفير المعلومات الكافية عن العرض والطلب ‪ ،‬كما يؤدي لتحقيق‬ ‫العالمية حيث أندمجت السواق الوطنية لتصبح معًا في سوق عالمية واحدة ولتتم عمليات التبادل‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫التجاري وفقا للمعلومات المتوفرة في جميع السواق ‪،‬أو بعبارة أخري السواق التى تتوافر فيها‬ ‫السلعة ذات الجودة المرتفعة والتكلفة القل ‪ ،‬ولشك أن توافر المعلومات على شبكة النترنت بهذا‬ ‫الكم الهالئل ليساعد على تيسير التبادل التجاري وعقد الصفقات)‪.(1‬‬ ‫كان ذلك عن توفير المعلومات وأثر النظام اللكتروني في تقدمه أما عن عقد الصفقات فهو‬ ‫كالتي‪.‬‬ ‫* عقد الصفقات ‪:‬‬ ‫يعد عقد الصفقات والتفاقات بين المؤسسات وبعضها البعض أو بين الشركات والعملء‬ ‫أحد الشكال الهامة للتجارة اللكترونية ‪ ،‬حيث تتيح شبكة المعلومات الدولة )النترنت( وسيلة‬ ‫أتصال سريعة بين المتعاملين ‪ ،‬سواء للتفاوض أو لبرام الصفقات وتتسم عملية التفاوض أو التفاق‬ ‫النهالئي من خلل البريد اللكتروني بوصول المستندات بسرعة فالئقة بالمقارنة بالوسالئل الخري)‪.(2‬‬ ‫وتأسيسًا على ماسبق ذكره)‪ ،(3‬فإن تحول عمليات اللئتمان المصرفية إلى الشكل اللكتروني‬ ‫يسهل كثي ًار إتمام الصفقات عبر شبكة المعلومات الدولية )النترنت(‪.‬‬ ‫* النقود ال لنكترونية ‪:‬‬ ‫تشير النقود اللكترونية إلى المدفوعات من خلل قنوات التصال اللكترونية مثل النترنت‬ ‫وتتجه العديد من الدول الصناعية وخاصة الوليات المتحدة المريكية ‪ U.S.A‬نحو التوسع في‬ ‫أستخدام النقود اللكترونية تسوية الحسابات فيما بين العملء والبنوك اللكترونية من خلل شبكة‬ ‫النترنت)‪.(4‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أبو الوفا فهمى شلش ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في "التجارة اللكترونية " النشرة القتصادية ‪ ،‬بنك مصر ‪ ،‬السنة‬ ‫الثالثة والربعون ‪ ،‬العدد الول ‪ ، ...‬ص ‪.51‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬‬ ‫ص ‪.53‬‬

‫‪ ( )3‬راجع المطلب الول من المبحث الول‪.‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.54‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫ومما لشك فيه أن التوسع في النقود اللكترونية يؤدي إلى سرعة وسهولة تسوية المدفوعات‬ ‫وتقليس الحاجة إلى الحتفاظ بالنقود السالئلة وهي تنعكس إيجابيًا في التوسع في حجم التبادل‬ ‫التجاري)‪.(5‬‬ ‫وذلك تأسيسًا على أن معاملت التجارة اللكترونية تتم بين اشخاص غالئبين ‪ ،‬فل ينفع‬ ‫معها النقود الورقية ‪ ،‬إذ يتطلب تلك الخيرة الحضور المادي للمتعاقدين ‪ ،‬ومن ثم لم يعد أمام هؤلء‬ ‫المتعاملين سوى الدفع بالتحويلت أو بالنقود اللكترونية‪ .‬ويلجأ المتعاملون في التجارة اللكترونية‬ ‫إلى تسوية هذه المعاملت عن طريق الكروت البنكية سواء كانت كروت اللئتمان ‪Credit Card‬‬ ‫أو كروت الوفاء أو الخصم الفوري ‪ Debit card‬وتعتبر هذه هي الطريقة الكثر شيوعًا في‬ ‫معاملت التجارة اللكترونية‪ .‬وتتمثل هذه الطريقة في أن المستهلك أو المشتري يقوم بنقل رقم‬ ‫الكارت الخاص به وكذلك تاريخ النتهاء لهذا الكارت إلى موقع التاجر الذى يرسله بدوره إلى البنك‬ ‫مصدر الكارت ليحصل على مقابل الخدمة أو السلعة التى قدمها له في صورة أرقام تضاف لحسابه‬ ‫الدالئن‪ .‬ويقيد البنك هذا المبلغ بعد ذلك في الحساب المدين للمستهلك أو المشتري)‪.(2‬‬ ‫وتفترض هذه الطريقة أن يبرم إتفاق بين العميل والبنك يحصل بمقتضاه العميل على برنامج‬ ‫يثبته على الكمبيوتر الخاص به ‪ ،‬ويربط هذا البرنامج بين كمبيوتر العميل والكمبيوتر الرلئيسي للبنك‬ ‫بحيث يتعامل العميل مع حسابه مباشرة من خلل هذا البرنامج وكل الكمبيوترين متصل بشبكة‬ ‫النترنت وتتمثل مهمة البرنامج في السماح للعميل بتحويل أمواله الموجودة في حسابه إلى وحدات‬ ‫إلكترونية متاحة له يستخدمها في سداد أثمان السلع والخدمات على شكة النترنت ‪ ،‬ثم يسجل‬ ‫البرنامج كل عمليات البيع والشراء والمبالغ التى دفعها العميل في هذه العمليات ‪ ،‬بحيث يستطيع‬ ‫العميل الطلع عليها وفحصها)‪.(3‬‬ ‫ومما لشك فيه أن تحول العمال المصرفية للبنوك إلى الصورة اللكترونية يؤثر بصورة‬ ‫واضحة في تقدم التجارة اللكترونية‪.‬‬ ‫ويتم إتمام صفقات التجارة اللكترونية بإستخدام بعض البطاقات البلستيكية أو العديد من‬ ‫صور النقود اللكترونية السابق تناولها)‪.(4‬‬ ‫‪ ( )5‬أنظر ‪ ،‬أ‪ /‬ابو الوفا فهمى شلش ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 51‬ومابعدها‪.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬شريف محمد غنام ‪ ،‬محفظة النقود اللكترونية ‪) ،‬رؤية مستقبلية(‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ ( )3‬أظر ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 8‬ومابعدها‪.‬‬ ‫‪ ( )4‬راجع المطلب الول‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ومن صور تلك النقود محفظة النقود اللكترونية ‪ electronic purse‬تقوم هذه المحفظة على‬ ‫دعالئم ثلث وهي)‪.(1‬‬ ‫‪ -1‬كارت مزود بذاكرة إلكترونية تسمح بالتخزين والستدعاء ‪ ،‬وهو مايسمى بالكارت الذكى‬ ‫‪. Smart card‬‬ ‫‪ -2‬الوحدات التى تتم شحنها على الكارت وتسمى النقود اللكترونية أو الوحدات اللكترونية‬ ‫‪.electronic unites‬‬ ‫‪ -3‬شحن الوحدات على الكارت بشكل مسبق على أستخدامها في عملية الدفع ويسمى الدفع المقدم‬ ‫أو الدفع المسبق ‪.Prepayment‬‬ ‫وبالتالي فتلك المحفظة تبني صور التعاملت المصرفية السابق الشارة إليها بين العملء‬ ‫والبنوك لعقد الصفقات التجارية إلكترونيا‪.‬‬ ‫وبين شكل )‪ (1‬مدى التأثير المتبادل بين التجارة اللكترونية والعمال المصرفية اللكترونية)‪.(2‬‬ ‫البنك‬

‫‪-3‬طلب الدفع النقود‬ ‫‪-4‬دفع النقود‬ ‫‪-7‬إيصال الدفع‬

‫التاجر‬ ‫‪-2‬السلعة المراد‬ ‫شرائها‬ ‫اسم وعنوان العميل‬

‫القائم‬ ‫بالخدمة‬

‫حافظة‬ ‫المشتري‬

‫‪ -8‬ارسال السلعة‬ ‫‪ -1‬طلب الحصول على المعلوماه أو السلعة أو‬

‫الخدمة‬

‫‪ -9‬وصول السلعة أو الخدمة للمشتري‬

‫شكل رقم )‪(1‬‬ ‫يوضح الشكل السابق مايلي ‪:‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬شريف محمد غنام ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.55‬‬

‫المشترى‬ ‫المتعامل‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪ -1‬لشراء سلعة أو خدمة يتم أختيار الكود الممثل لهذه السلعة وبعد ذلك يقوم القالئم بالخدمة بالبدء‬ ‫أوتوماتيكيا في عمل برنامج لتوضيح كيفية تكوين محفظة للتاجر أو البالئع‪.‬‬ ‫وتشمل هذه الحافظة على معلومات كافية عن السلعة المطلوب شرالئها وعنوان العميل أو أى‬ ‫معلومات أخري‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم بعد ذلك تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة المطلوب شرالئها والتصال بالبرنامج الذى يوضح‬ ‫حافظة المشتري إوابلغه بالقيمة‪.‬‬ ‫‪ -3‬بعد أن يتم إخطار المشتري يكون عليه أن يرفض أو يقبل دفع القيمة إواذا وافق يتم دفع النقود‬ ‫اللزمة لتمام عملية الدفع إوارسالها إلى التاجر‪.‬‬ ‫‪ -4‬يقوم التاجر بالتأكد من أن النقود المرسلة سارية وذلك من خلل تبادلها بنقود أخري بدون أن‬ ‫يذكر أسمه أو ايداعها في حسابه لدى البنك ‪ ،‬ولضمان الكفاءة إذا تمت عملية المبادلة يجب أن‬ ‫يتم ذلك من خلل البنوك التى قامت بتقديم النقود‪ .‬ويقوم البنك الذى قام بتقديم النقود بالتأكد من‬ ‫تسلسل أرقام النقود وذلك وفقا لقاعدة البيانات لديه وفي حالة عدم وجود رقم من الرقام الموجودة‬ ‫في قاعدة البيانات تكون هذه النقود غير سارية وترفض كأساس للتعامل والعكس صحيح ويتم‬ ‫إلغاء الرقام بعد التأكد من صحتها مباشرة إوال تكون النقود عرضة للتعامل عدة مرات‪ .‬وتكون‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ل من النقود الخري أو تضاف‬ ‫في هذه الحالة سارية ويتم إعطاء التاجر نقود جديدة ‪ .‬بد ً‬

‫لحسابه في البنك وتحدد الخطوات كالتي)‪.(2‬‬ ‫‪ -1‬يتم تسليم التاجر مصادقة من البنك تؤكد ما إذا كانت النقود سارية أم ل‪.‬‬ ‫‪ -2‬يقوم التاجر بعد ذلك بتحرير إيصال عليه توقيع المشتري‪.‬‬ ‫‪ -3‬ترسل السلعة أو الخدمة بعد ذلك من التاجر إلى القالئم بالخدمة الذى يقوم بدور الوسيط‪.‬‬ ‫‪ -4‬يقوم القالئم بالخدمة الوسيط بين التاجر والمشتري بعد ذلك بإرسالها إلى المشتري‪.‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬فياض ملقي القضاة ‪ ،‬مسلئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.4‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬وفي نفس المعنى ‪:‬‬ ‫‪F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), introduction to e-commerce , op. cit. p. 128.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وبناءًا على ماسبق يؤدي التوسع في أستخدام النقود اللكترونية إلى زيادة تأثيرها على‬ ‫مستوى الطلب وتغير كمية النقد المتداولة خار ج الجهاز المصرفي ‪ ،‬وبالتالي إلى تغير مستويات‬ ‫السعار للسلع والخدمات‪.‬‬ ‫ولذلك يتوقع أن تدر ج النقود اللكترونية ضمن مكونات كمية النقود ‪ .‬ويوفر العتماد على‬ ‫أستخدام النقود اللكترونية مزايا عديدة لعمليات التبادل التجاري من أهمها)‪.(1‬‬ ‫* سهولة تسوية الحسابات‪.‬‬ ‫* تقلص الحاجة إلى الحتفاظ بالنقود ‪.‬‬ ‫* إنخفاض الحاجة إلى التردد على البنوك أو المرور بإجراءات تسليم وتسلم النقود‪.‬‬ ‫مما سبق نستنتج أن هناك عدة مراحل يتم بها أتمام صفقات التجارة ال لنكترونية‬

‫)‪(2‬‬

‫‪-:‬‬

‫‪ -1‬مرحلة عرض المنتجات إواتمام عملية الشراء ‪.‬‬ ‫حيث يقوم المنتج أو البالئع في هذه المرحلة بعرض السلعة أو الخدمة التى يستطيع إنتاجها‬ ‫وتسويقها ‪،‬وفقا للطلب في السوق في الداخل والخار ج بناءًا على دراسات السوق من خلل موقع‬ ‫يتخده على شبكة النترنت ‪ ،‬وفي الوقت نفسه يقوم بالترويج لسلعته من خلل وسالئل العلم‬ ‫المختلفة بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة للمستهلكين محاول أقناعهم بها وحثهم على شرالئها وقد‬ ‫يستخدم المنتج أو البالئع الوسالئل اللكترونية في عملية العلن والترويج‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرحلة تسليم البضائع ‪:‬‬ ‫في حالة إتفاق المتعاملين )مستهلك أو منتج مع مورد مواد أولية أو منتج مع بالئع( يكون قد‬ ‫ألتقي العرض بالطلب وتم القبول ويتم توقيع العقد ‪ ،‬ومن ثم يصدر المشتري أمره بالشراء إلكترونيا‬ ‫من خلل وسالئل تكفل المان والسرية والمصداقية ‪،‬ثم يبدأ المنتج أو البالئع في تدبير السلعة‬ ‫إواعدادها وتهيلئتها لتكون صالحة للتسليم بالشكل والسلوب المتفق عليه بين المتعاقدين‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر في تفصيل ذلك ‪،‬‬ ‫– ‪S.Misbkin (Fred.), The conomic of Money Banking , and Financial Markets, Addison‬‬ ‫‪ Lewis (Arth, Banking Lawand practice, op. cit., p.‬وفي نفس المعنى ‪Wesely, 5ed, 1998, P.52,‬‬ ‫‪183.‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬أ‪ /‬أبو الوفا فهمى شلش ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 48‬ومابعدها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫وتنقسم البضالئع المعروضة على الشبكة إلى ثلثة أنواع من حيث التسليم وهي ‪-:‬‬ ‫* بضالئع إلكترونية يمكن إستلمها فو ًار من على الشبكة)‪.(1‬‬ ‫* بضالئع يتم تسليمها من خلل شحنها إلى العميل‪.‬‬ ‫* خدمات مثل حجز الفنادق والطالئرات والستشارات‪.‬‬ ‫‪ -3‬مرحلة تسديد ثمن البضائع ‪:‬‬ ‫بعد إتفاق البالئع والمشتري على إتمام الصفقة ‪ ،‬يتم البدء في تنفيذ اللتزام المقابل لتسليم‬ ‫البضالئع وهو تسديد ثمنها حيث يتم تنفيذ المر بالدفع من قبل المشتري أو بنكه ‪،‬وذلك بإستخدام‬ ‫الدفع النقدى عند إستلم البضالئع ‪ ،‬أو الدفع بإستخدام بطاقات اللئتمان أو البطاقات الذكية ‪ ،‬أو‬ ‫الدفع بإستخدام النقود اللكترونية )‪.(E-Money‬‬ ‫وأهم الوسالئل المستخدمة في تسديد قيمة المشتروات التى تتم من خلل التجارة اللكترونية)‪-:(2‬‬ ‫أ‪ -‬الدفع النقدى عند إستلم البضالئع ‪.(Cash Money) .‬‬ ‫ب‪ -‬الدفع بإستخدام بطاقات اللئتمان )‪.( CC) (Credit Card‬‬ ‫ج[‪ -‬الدفع عن طريق النقود اللكترونية‪.(e-Money) .‬‬ ‫من خلل ماسبق نجد أن تحول العمال المصرفية للبنوك للصورة اللكترونية يلعب دو اًر‬ ‫ل في تقدم التجارة اللكترونية ولكن السؤال الذى يثور الن ‪.‬‬ ‫فعا ً‬ ‫ماهي الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية‪ .‬؟‬ ‫وهل يمكن أن تتحقق أهداف السياسة النقدية من خللها ؟ إوالى أى مدى يكون ذلك ؟‬ ‫كل ذلك سنجيب عليه في المطلب التالي إن شاء ال ‪.‬‬

‫‪ ( )1‬مثال ذلك ‪،‬برامج الحاسبات أو وثالئق يمكن أستلمها من خلل طباعتها من حاسب العميل )المشتري( ‪،‬أنظر في ذلك‬ ‫نفس المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.49‬‬

‫‪ ( )2‬لمزيد من التفصيل راجع ‪،‬‬

‫‪F.Rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), op.cit, p. 133.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫المطلب الثاني‬ ‫مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من‬ ‫خل لن الجوانب القتصادية للتجارة ال لنكترونية‬ ‫تأسيسًا على أن أهداف السياسة النقدية لن تتحقق إل إذا حدثت معاملت أقتصادية بين‬ ‫الفراد وبعضها البعض أو بين العملء والبنوك وغيرها من التعاملت ‪ ،‬ونظ ار لن مجال حديثنا‬ ‫ينحصر في النطاق اللكتروني فأننا سنسلط الضوء على مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من‬ ‫خلل الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية وذلك في الفرعين التاليين‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬مدى تحقيقها لهداف السياسة النقدية‪.‬‬ ‫وذلك على التفصيل التالي ‪:‬‬ ‫الفرع الول‬ ‫الجوانب القتصادية للتجارة ال لنكترونية‬ ‫في سياق الحديث عن العلقة بين التطورات التكنولوجية والتجارة الدولية نجد أن التطورات‬ ‫ل من‬ ‫الهالئلة في التكنولوجيا تساهم بفعالية في تغير أداء التجارة الخارجية من خلل التأثير في ك ً‬ ‫مرحلة النتا ج ومرحلة تبادل السلع والخدمات‪ .‬حيث أن التطورات التكنولوجية الهالئلة تؤثر في كل‬ ‫من المزايا النسبية للتجارة في الدولة وتعمل على تحويل أو خلق التجارة داخل كل دولة مما يسفر‬ ‫عن تغيرات في البيلئة التنافسية الدولية وهذا ماينعكس في النمو القتصادي‪ .‬وسيلي تفصيل ذلك‪.‬‬ ‫ل من التطور التكنولوجي والمزايا النسبية والتنافسية وزيادة النمو‬ ‫عند وصف العلقة بين ك ً‬ ‫القتصادي ‪ ،‬فإن هذه العلقة توصف بأنها علقة تبادلية ‪ ،‬حيث أن كل تطوير في أى منهم يؤدي‬ ‫إلى تغيرات في البعاد الخري ‪ ،‬ومن ثم التطور الهالئل في مجال التجارة اللكترونية يساهم في‬ ‫زيادة النمو القتصادي نتيجة علقات الرتباط السالئدة)‪.(1‬‬ ‫ويوضح شكل )‪ (1‬العلقة بين تلك العوامل ‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أظر د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.59‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫النمو القتصادى‬ ‫التنافسية الدولية‬ ‫ونمو ال ننتاجية‬

‫التكنولوجيا‬ ‫* تغيرات‬ ‫ديناميكية‬ ‫* أختراعات‬ ‫ومعرفة‬

‫المزايا النسبية‬ ‫للتجارة‬ ‫* خلق‬ ‫* تمويل‬

‫المصدر ‪ :‬مشار إليه‬ ‫‪Iffan Haque: Trade, Technology and international competitiveness, world‬‬ ‫‪Bank. 1995. P43.‬‬ ‫ولكن قبل الدخول في تفصيل الثار القتصادية للتجارة اللكترونية يجب الحديث عن أثر‬ ‫التطور التكنولوجي في مرحلة النتا ج‪.‬‬ ‫*مرحلة ال ننتاج‬

‫)‪(1‬‬

‫‪-:‬‬

‫يتعلق مفهوم التقدم التكنولوجي في مرحلة النتا ج بحدوث تغيرات في النظم النتاجية‬ ‫والفنية نتيجة حدوث إبتكارات علمية من شأنها التاثير على أساليب النتا ج أو خلق سلعة جديدة وقد‬ ‫يؤدي هذا التقدم التكنولوجي إلىزيادة النتاجية الحدية لكل عناصر النتا ج المستخدمة ‪،‬وهو مايعرف‬ ‫على أنه "التقدم الفنى المحايد " أو قد يحدث تغيرات في النسب التى تتضافر بها عوامل النتا ج‬ ‫حيث يؤدي ذلك إلى وفرات في أستخدام العنصر المستخدم بكثافة في النتا ج وهو مايطلق عليه‬ ‫"التقدم الفنى المتحيز "‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر في هذا المعنى‪:‬‬ ‫‪F.Rayport (Jeff.), J. Jaworsk. (Bern.), introduction to ecommerce, op. cit., p. 108, 109.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ومع التقدم التكنولوجي الهالئل ظهرت أنماط جديدة من تقسيم العمل وتقلصت الصورة‬ ‫التقليدية لتقسيم العمل المتمثلة في تمتع الدول النامية بمزايا نسبية فى المواد الولية ‪ ،‬وتمتع الدول‬ ‫الصناعية بمزايا نسبية في السلع المصنعة ولكن ليس معنى ذلك أنه قد حدث تحول عكس إوانما‬ ‫ماحدث هو ظهور إمكانيات جديدة من التخصص نتيجة الثورة التكنولوجية‪.‬‬ ‫ويمكن إبراز أهم آثار الثورة التكنولوجية في المرحلة ال ننتاجية فيما يلي)‪.(1‬‬ ‫* انخفاض الهمية النسبية للمواد الخام حيث أن كمية المواد الخام المطلوبة لوحدة المنتج‬ ‫الصناعي ليتعدى حاليًا خمس الكمية التى كانت مطلوبة عام ‪ ، 1900‬وقد أدى ذلك لظهور‬ ‫العديد من المواد المختلفة من عناصر رخيصة ومتوفرة مثل السليكون ‪ ،‬كما أرتفعت القيمة‬ ‫المضاعفة للعمل البحثى والتصميم‪ .‬وهذا مايطلق عليه ثورة المواد المصنعة ‪ ،‬وأبرز مثال على‬ ‫ذلك إحلل الخيوط الصناعية محل الخيوط الطبيعية وعدد من المعادن التقليدية كما أن أشباه‬ ‫المواصلت لتمثل المواد الخام فيها أكثر من ‪ % 3-1‬من تكلفة النتا ج الكلية‪.‬‬ ‫* حدوث تحولت هامة في طبيعة كثافة السلعة لعوامل النتا ج أو في هيكل السعار لعناصر‬ ‫النتا ج ‪ ،‬المر الذى يؤدي إلى تغير في المزايا النسبية التى تتمتع بها الدولة ‪ ،‬وبالتالي فإنه‬ ‫يمكن لبعض الدول أن تحصل على مزايا نسبية جديدة من سلع لم تكن تتمتع فيها بميزة أو قد‬ ‫تفقد دولة ميزاتها النسبية في سلعها ‪ ،‬وهناك العديد من المثلة على ذلك من بينها تمتع دول‬ ‫ل من‬ ‫جنوب شرق أسيا بمزايا نسبية في إنتا ج المنسوجات والملبس الجاهزة والدوات المنزلية بد ً‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫* تعدد النواع من السلعة الواحدة مما أدى إلى ظهور تقسيم العمل بين الدول المختلفة في نفس‬ ‫السلعة ‪ ،‬حيث لم يعد هناك نوعاًواحدًا من السيارات أو اللت أو المعدات ‪ ،‬ولذلك أصبحت‬ ‫نفس السلعة تظهر في جانبى الصادرات والواردات لنفس الدولة وفي نفس الفترة الزمنية‪.‬‬ ‫* تجزلئة إنتا ج السلعة الواحدة بين عدد كبير من الدول حيث تقوم كل دولة بإنتا ج جزء أو أكثر من‬ ‫السلعة ‪ ،‬وهذا مايعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة‪ .‬وأثر هذا النمط من النتا ج على‬ ‫تقسيم العمل الدولي بصورة كبيرة وبخاصة في الدول الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 48‬ومابعدها‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫* ظهور سلع جديدة في مجال التجارة الدولية مرتبط بالتطور التكنولوجي ولم تكن متداولة من قبل‪،‬‬ ‫ويشير تطور هيكل صادرات الوليات المتحدة إرتباط هيكل صادراتها بأنواع حديثة من السلع‬ ‫ذات التكنولوجيا المتقدمة‪.‬‬ ‫* تطوير التصنيع وهو مايعنى إمكانية تطوير تكنولوجيا التصنيع بإستخدام الكمبيوتر سواء في‬ ‫التخطيط أو النتا ج أو التصميم بالضافة إلى إمكانية توحد بعض الشركات معًا لتصنيع سلعة‬ ‫معينة ‪ ،‬والجدير بالملحظة أن الشركات المتخصصة في مجال الكمبيوتر تقوم بتوفير برامج‬ ‫التصميم مما يتيح للشركات الصغيرة الحجم الستفادة من هذه البرامج بتكاليف أقل لتطوير‬ ‫إنتاجها‪.‬‬ ‫ومما سبق يتضح أن هذه التغيرات الجذرية في إنتا ج السلع والخدمات تؤثر بصورة مباشرة‬ ‫على هيكل وأداء التجارة العالمية‪ .‬والجدير بالذكر أن أهم أسباب تلك التغيرات هو التقدم التكنولوجي‬ ‫والتحول اللكتروني وتنعكس مزايا ذلك التطور على القتصاد القومى سواء على المستوى الكلي أو‬ ‫الجزلئي بصورة مباشرة ومن ثم يمكن تحديد أهم الثار القتصادية للتجارة اللكترونية في التي ‪-:‬‬ ‫أوًل ‪ :‬تحسين المزايا النسبية ‪:‬‬ ‫ينصرف مفهوم المزايا النسبية إلى إنتا ج الدولة سلعة أو خدمة بتكاليف أقل من الدول‬ ‫الخري وجودة أعلي وذلك على مستوى القتصاد الكلي)‪ .(1‬ومن الواضح أن ميكانيزم التجارة‬ ‫اللكترونية يرتبط ارتباط وثيقًا بالتقدم التكنولوجي المر الذى يؤثر على زيادة الكفاءة القتصادية‬ ‫في المجتمع حيث أن الكفاءة القتصادية تتحقق من خلل ثلث شروط)‪.(2‬‬ ‫‪ -1‬كفاءة أختيار السلع أو الخدمات‬

‫‪ -2‬كفاءة تخصيص الموارد ‪.‬‬

‫‪ -3‬كفاءة توزيع السلعة أو الخدمات‪.‬‬ ‫وتعمل التجارة اللكترونية من خلل المزايا العديدة التى تتيحها إلى التأثير في الشروط‬ ‫الثلثة للكفاءة القتصادية مما يؤدي إلى زيادة المزايا النسبية للقتصاد القومي‪ .‬ول شك في أن‬ ‫هناك علقة أرتباط بين زيادة العتماد على التجارة اللكترونية وزيادة الصادرات نتيجة تحسن‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبدالناصر محمد حسين ‪ ،‬العلقات القتصادية الدولية ‪،‬جهاز توزيع الكتاب الجامعي ‪ ،‬بجامعة المنصورة ‪،‬‬ ‫‪ ، 2006‬ص ‪.150‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.60‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫المزايا النسبية‪ .‬حيث يؤدي التوسع في التجارة اللكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية على مستوى‬ ‫السوق العالمي ومن أهمها التي‬

‫)‪(1‬‬

‫‪-:‬‬

‫‪ -1‬زيادة التنافسية‬

‫‪ -2‬ظهور وسطاء جدد‪.‬‬

‫‪ -3‬إنتشار التحالفات السترتيجية ‪.‬‬

‫‪ -4‬ظهور سوق عالمي واحد‪.‬‬

‫وبعد أن سبق لنا الشارة إلى أثر التقدم التكنولوجي على التقدم الفنى للنتا ج فإن المر‬ ‫يقتضي حتى تتضح التغيرات الهيكلية على مستوى السوق أن نتناول أهمها بشئ من التفصيل‪.‬‬ ‫‪ -1‬زيادة التنافسية ‪:‬‬ ‫سبق الشارة إلى أن التحول اللكتروني يؤثر على مرحلة النتا ج والتقنية المستخدمة فيها‪،‬‬ ‫مما يجعل هناك زيادة في القدرة التنافسية لدى الدول التى لديها إمكانية أستخدام تلك التقنية‪.‬‬ ‫بالضافة لذلك فإن التجارة اللكترونية تلعب دو ًار هامًا في توفير المعلومات المر الذى ينعكس‬ ‫على تعرف عدد أكبر من المؤسسات على ظروف السوق‪ ،‬فقد سبق الشارة إلى أن تحول العمال‬ ‫المصرفية للصورة اللكترونية أدى لتوسع السوق المالية والنقدية وانتقالها للشبكة ذلك بالنسبة للتجارة‬ ‫اللكترونية في الوراق المالية والنقدية ليس هذا فقط فقد أمتد المر إلى السلع والخدمات أيضًا ‪.‬‬ ‫كما أن تعرف عدد كبير من المؤسسات على ظروف السوق وتطورالذواق واتجاهات‬ ‫الطلب ونوعيته مما يغري مؤسسات جديدة في الدخول في إنتا ج السلع والخدمات التى يرتفع الطلب‬ ‫عليها وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة التنافسية ‪،‬وقد تكون زيادة التنافسية من وجهة نظر المؤسسات‬ ‫النتاجية والخدمية أحد التحديات التى تترتب على التوسع في التجارة اللكترونية‪ .‬ولكن زيادة‬ ‫المنافسة على المستوى المحلي والدولي تؤدي إلى أستفادة المستهلك الذى يمتع بإختيارات اوسع‬ ‫وظهور سلع وخدمات جديدة بتكلفة أقل وجودة أعلى)‪.(2‬‬ ‫فالتجارة اللكترونية تعتبر وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى جميع أسواق العالم في‬ ‫وقت واحد‪ .‬وبأقل نفقة ممكنة ‪،‬حيث تساعد البالئعين على تخطى حواجز المسافات والنفاذ إلى‬ ‫أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة ‪،‬كما تساعد المشترين على التمتع في الوقت نفسه بنفس الخواص‬ ‫ل عن أنها تساعد أيضا على تخطى حواجز الزمن‪ .‬والتعامل مع العملء على‬ ‫بالوسيلة ذاتها ‪ ،‬فض ً‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د ‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.61‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.61‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫مدار ‪ 24‬ساعة ‪،‬وهي بذلك تعد تطبيقا فعليًا لفكرة العولمة بتحويل أسواق العالم إلى سوق واحدة‬ ‫لتتقيد بحواجز المكان ول الزمان ‪ ،‬وهي توفر بذلك فرصًا إوامكانيات ل نهالئية لعرض السلع‬ ‫والخدمات في أسواق الدول المختلفة بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت)‪ .(1‬وبذلك تكون‬ ‫قد حققت زيادة عالية في المنافسة ‪ ،‬حيث يحاول كل متعامل في السواق القتصادية على الشبكة‬ ‫الوصول بالسلعة لعلى جودة ممكنة وعرضها بأقل تكلفة ممكنة مما يحقق مصلحة المستهلك في‬ ‫النهاية بهذه الزيادة في المنافسة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ظهور وسطاء جدد ‪:‬‬ ‫في ظل عدم وجود كوادر مدربة القدر الكافي على التعامل مع التكنولوجي الحديثة خاصة‬ ‫في الدول النامية ‪ ،‬تعمل التجارة اللكترونية على ظهور طبقة جديدة من الوسطاء عبارة عن‬ ‫شركات لها مواقع تجارية على النترنت تقوم بتجميع المعلومات عن المعروض من السلع والخدمات‬ ‫وتلبية طلبات المستهلك ‪ ،‬ويعنى وجود هذه الشركات ظهور منافسين في عرض المنتجات لينتمون‬ ‫إلى القطاع نفسه‪ .‬غير أن التوقعات تشير لتجاه هذه النوعية من الشركات إلى النخفاض مع‬ ‫مرور الوقت وزيادة التصالت المباشرة بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والمستهلكين‬ ‫مباشرة خاصة في ظل الميزة التى توفرها التجارة اللكترونية وهي أن التواجد على النترنت يتيح‬ ‫نفس المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الشركات العملقة)‪.(2‬‬ ‫تأسيسًا على ذلك فإن التجارة اللكترونية تساعد الشركات على إتباع نظم للتصنيع حديثة‬ ‫تتم بمساعدة الحاسب اللي ‪ ،‬من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجراء‬ ‫المنتج وعمليات التحكم والرقابة وتخطيط الحتياجات من المواد ومواد التصنيع والتوقيت المحدد‬ ‫إوادارة الجودة ‪ ،‬كما أنها تغير هياكل الشركات وتحولها من شركات مترهلة تعانى من تعقد الهياكل‬ ‫التنظيمية وكبر أعداد العاملين بها ‪ ،‬إلى شركات ذات هياكل تنظيمية بسيطة وصغيرة الحجم يعمل‬ ‫ل عن أن هذا العدد القليل من العمالة يتميز بمستويات معرفية‬ ‫بها عدد قليل من العمالة ‪ ،‬فض ً‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬أ‪ /‬أبو الوفا فهمى شلش ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.53‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪،‬‬

‫‪F.rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), Introduction to e-commerce, op. cit., p.109.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫ومهارية عالية ‪ ،‬فإن التجارة اللكترونية تجعل الشركات تكاد تكون قصورية وتختص المباني‬ ‫الضخمة لها‪ .‬وتعتمد الشركات على الحاسبات وشبكات النترنت في جميع معاملتها ‪ ،‬وكما‬ ‫تتعامل في أنواع ل نهالئية من السلع والخدمات)‪.(1‬‬ ‫‪ -3‬أنتشار التحالفات الستراتيجية‬

‫)‪(2‬‬

‫‪:‬‬

‫وجود التحالفات الستراتيجية سمة أساسية لنشاط المؤسسات العملقة في ظل تطورات‬ ‫العولمة السريعة والمتلحقة ‪ ،‬ولكن تساهم التجارة اللكترونية إلى زيادة التحالفات الستراتيجية بين‬ ‫الشركات من خلل خطوط التصال اللكتروني للحصول على نسبة أكبر من السواق العالمية‪،‬‬ ‫حيث يمكن بناء مواقع مشتركة لمجموعة من الشركات لتقديم سلع وخدمات تتكامل مع بعضها‪.‬‬ ‫وقد أتسم القتصاد العالمي منذ نهاية التسعينات بإنتشار ظاهرة الندما ج بين العديد من‬ ‫الشركات الكبري وأيضا أندما ج المؤسسات المصرفية ‪،‬وتؤدي سرعة نقل المعلومات وزيادة المعرفة‬ ‫من خلل التجارة اللكترونية إلى زيادة تعميق ظاهرة الندما ج وانتشار التحالفات الستراتيجية سواء‬ ‫بين الشركات الكبيرة أو بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ظهور سوق عالمى واحد ‪:‬‬ ‫تنعكس التغيرات العديدة للتجارة اللكترونية على حجم السوق نتيجة زيادة المنافسة وانعدام‬ ‫الحواجز بين السواق المحلية وظهور سوق عالمي واحد ‪،‬خاصة أمام الخدمات والمنتجات القابلة‬ ‫للنقل إلكترونيًا ‪ .‬وبالتالي يكون حجم السوق للشركات التى تعتمد على التجارة اللكترونية هو‬ ‫السوق العالمي من ناحية أخري تنخفض أهمية السوق المحلي للشركات ‪،‬لن سهولة التصالت‬ ‫وعقد الصفقات من خلل النترنت تجعل السوق الداخلي مثل أى سوق في الخار ج ‪ ،‬وبالتالي يترتب‬ ‫على التجارة اللكترونية تغير حجم السوق نحو التساع والنمو بإستمرار)‪.(3‬‬ ‫أما عن البيوع التى تتم في نطاق هذا السوق فهى تتمثل في التي‬

‫)‪(4‬‬

‫‪-:‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬أ ‪ /‬أو الوفا فهمى شلش ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.54‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.62‬‬ ‫‪ ( )3‬أنظر ‪،‬‬

‫‪The Future of Money, op. cit. , p. 45.‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬صالح جاد المنزلوي ‪ ،‬القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اللكترونية ‪،‬رسالة دكتوراه ‪ ،‬كلية الحقوق –‬ ‫جامعة المنصورة ‪،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬بدون سنة نشر ‪ ،‬ص ‪.50‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪ -1‬بيوع تتم وتنفذ على الشبكة مباشرة ‪ ،‬حيث يتم التفاوض حول العقد وتنفيذه عبر الخط مباشرة‪،‬‬ ‫مثل البرامج الموسيقية ‪ ،‬والمؤلفات الفقهية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيوع يتم ال تنفاق بشأنها على الشبكة وتنفذ خارجها مثل البضالئع‪ .‬وبذلك تؤدي التجارة‬ ‫اللكترونية لتبادل المنافع مابين المتعاملين من بالئعين ومشترين ‪،‬كما تعمل على ترشيد‬ ‫الق اررات التى يتخذونها بما يتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة‬ ‫متسقة ودقيقة‪ .‬كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق‬ ‫القضاء على التأخير في إصدار الق اررات الدارية ‪ ،‬ومنع الخطاء وتخفيض التكاليف ‪،‬‬ ‫وبالتالي المحافظة على حقوق أصحاب المشروعات وزيادة الربحية‬

‫)‪.(1‬‬

‫بالضافة لذلك فإن اتخاذ شبكات التصال )النترنت( منب ًار لنجاز الصفقات والمعاملت‬ ‫التجارية المتنوعة فتح المجال لظهور علقات عقدية متنوعة الغرض منها تسير شلئون شبكة‬ ‫التصالت ‪ ،‬وأن بعض هذه العلقات نشأت بين أرباب المهنة المتخصصين في خدمات النترنت‬ ‫وبعضها الخر برز في العلقات بينهم وبين عمللئهم من راغبى إنشاء مواقع تجارية على الشبكة‪.‬‬ ‫إواذا كانت من بين عقود خدمات النترنت عقود النفاذ إلى الشبكة ‪،‬إل أنه توجد طوالئف أخري من‬

‫عقود الخدمات المذكورة نذكر منها العقد الذى بمقتضاه يتعهد مورد الخدمة ليس فقط بتمكين العميل‬

‫من النفاذ إلى الشبكة ‪ ،‬ولكن أيضًا إدارة الموقع لحساب العميل ‪ ،‬سواء فيما يتعلق بتصميمه أو فيما‬ ‫يتعلق بالمحتوى المعروض عليه‪ .‬وقد فتحت المكانيات التجارية التى تتيحها شبكة النترنت‬ ‫المجال لظهور نوعيات أخري من العقود مثل عقود تأجير المواقع أو النضمام إلى المواقع الذالئعة‬ ‫الصيت لغراض تجارية)‪.(2‬‬ ‫أما عن عرض السلعة في السوق وشرالئها ‪ ،‬فإن كثير من الشركات تعتمد إلى عرض‬ ‫سلعتها وخدماتها على شبكة الموقع ‪ Web‬وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلثية البعاد مع تسجيل‬ ‫سعرها ومواصفاتها ‪ ،‬ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة ‪ ،‬وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد‬ ‫بالبحث عن السلعة أو الخدمة التى يريدها عن طريق أستخدام الرمز الذى يساعد على الوصول إلى‬ ‫هذه السلعة أو الخدمات وعند أقتناعه بها والشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقى ‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.62‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أحمد شرف الدين ‪،‬الجوانب القانونية للتجارة اللكترونية وآليات تسوية منازعاتها ‪ ،‬بحث مقدم لمؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية بين اشريعة والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.1584‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والجمالي )في حال شراء مجموعة من السلع( ‪،‬‬ ‫وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة والذى‬ ‫يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذى يحكم العقد وغير ذلك من‬ ‫الشروط والمعلومات التى تختلف كثرة وقلة حسب كل شركة أو عقد)‪.(1‬‬ ‫وبناءًا علي ماسبق فإننا نجد أن هذه التطورات والعوامل تؤدي إلى التأثير في المزايا النسبية‬ ‫للدول ويظهر ذلك من خلل تغير في أنماط خلق وتحويل التجارة فيما بين الدول نتيجة التغير في‬ ‫التكاليف واتساع المنافسة وانخفاض تكلفة المعاملت‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬زيادة المزايا التنافسية ‪:‬‬ ‫ترتبط المزايا التنافسية بالمستوى الجزلئي ‪ ،‬بمعنى أنه تستطيع الشركة أن تنافس في منتج أو‬ ‫خدمة في السوق العالمى على الرغم من عدم وجود ميزة نسبية على مستوى القطاع في داخل الدولة‬ ‫‪ ،‬ومن المؤكد أن المزايا المتعددة للتجارة اللكترونية مثل خفض التكاليف وتوسيع نطاق السوق‬ ‫يؤدي لمزيد من الفعالية والبتكار للشركات التى تستخدم التجارة اللكترونية ‪ ،‬المر الذى يمكن‬ ‫بعض المنتجين من تحقيق وزيادة المزايا التنافسية ‪،‬وقد أتسع الهتمام بالمزايا التنافسية بصورة كبيرة‬ ‫‪ ،‬وتعتبر التجارة اللكترونية أحد المداخل الرلئيسية لى شركة لزيادة حجمها في السوق ومن ثم زيادة‬ ‫المزايا التنافسية)‪.(2‬‬ ‫حيث يؤدى أتساع التجارة اللكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية في نشاط المنشأت من أهمها التي‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تغير نمط استراتيجية المنشأة ‪-:‬‬

‫)‪(3‬‬

‫يؤدي التساع في أستخدام التجارة اللكترونية في نشاط المؤسسات إلى حدوث تغيرات في‬ ‫نموذ ج واستراتيجية المؤسسة وكذلك في هيكلها التنظيمى ‪ ،‬حيث يظهر مايسمى بالتاجر اللكتروني‬ ‫)‪ (Cyber trader‬والمشروعات الفتراضية‪ .‬وهي عبارة عن شركة بدون تواجد مادي أى ليوجد‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬عبد ال بن إبراهيم بن عبد ال الناصر ‪ ،‬العقود اللكترونية ‪ ،‬دراسة فقهية تطبيقية مقارنة ‪،‬مؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكتروينة بين الشريعة والقانون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.2122‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.63‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪،‬‬ ‫‪F.Rayport (jeff.), J. jaworski (Ber.), introduction to e-commerce, op. cit., p.p. 208. 209.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫مقر لها إوانما تعمل من خلل النترنت في فضاء إلكتروني وذلك بالتعامل مع مختلف الشركات‬ ‫والمستهلكين من خلل شبكة المعلومات الدولية‪.‬‬ ‫وينعكس ذلك على التنظيم المؤسسى والتنظيمى للشركة ويتغير أسلوب الدارة حيث تقوم‬ ‫التجارة اللكترونية بمهام عدد كبير من الوظالئف الدارية والفنية المر الذى قد يسفر عن تخفيض‬ ‫عدد العاملين في الشركة المر الذى يستدعى إعادة تنظيم الهيكل الداري والتنظيمى في الشركة ‪،‬‬ ‫ويقابل ذلك توجيه الطاقة الذهنية إلى أعمال أقل رؤتينية وأقل رقابة ويتحول المجهود الذهنى من‬ ‫العمل الروتينى إلى العمل البتكاري‪.‬‬ ‫كما توفر التجارة اللكترونية للشركة ميزة التواجد في مختلف السواق دون الحاجة إلى فتح‬ ‫فروع جديدة في دول مختلفة وهو مايوفر التكاليف بصورة كبيرة ويقترن ذلك بسرعة إنجاز العمال‬ ‫من خلل التجارة اللكترونية نتيجة الربط المتكامل للعملية المؤسسية والدارية للشركة من التخطيط‬ ‫إلى التنظيم والتوظيف ثم التوجيه والرقابة واتخاذ الق اررات حيث تقدم التجارة اللكترونية المعلومات‬ ‫بسرعة هالئلة وعلى نطاق واسع يساعد على إنجاز المهام التخطيطية للشركة بصورة أكثر كفاءة ‪،‬‬ ‫وينعكس ذلك على تحديد أهداف الشركة في الحاضر والمستقبل لن ميكانيزم عمل التجارة‬ ‫اللكترونية بما يتضمنه من مزايا يساعد على اختيار أفضل البدالئل لنشاط الشركة من الناحية‬ ‫القتصادية‪.‬‬ ‫‪-2‬تغير في تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة ‪-:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫من أهم الثار للتجارة اللكترونية هو العمل على تخفيض التكاليف للمنتج والمستهلك‬ ‫نتيجة الستخدام اللكتروني في التبادل التجاري وينعكس انخفاض التكلفة على زيادة الربح للمنتج‬ ‫وانخفاض الثمن للمستهلك ويمكن إبراز أهم أنواع انخفاض التكاليف في التي ‪-:‬‬ ‫أ( أنخفاض تكلفة العلن والتسويق ‪.‬‬

‫ب( أنخفاض شروط وجود الشركات المادية‪.‬‬

‫ ج( أنخفاض تكلفة العملة والتخزين‪.‬‬

‫د( أنخفاض تكلفة التوزيع‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫) ( أنظر ‪ ،‬د‪ /‬إيهاب الدسوقي البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ ، 64‬ومابعدها ‪،‬‬ ‫وفي نفس المعنى أنظر ‪ ،‬أ‪ /‬أو الوفا فهمى شلش ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.57‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫مما سبق يتبين لنا أثر التجارة اللكترونية في زيادة المزايا التنافسية ليس هذا فقط بل أن‬ ‫التجارة اللكترونية يكون لها أث ًار على القتصاد الكلي‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬التأثير على القتصاد الكلي ‪:‬‬ ‫نظ ًار لن العملة المستخدمة في التجارة اللكترونية هي البطاقات البلستيكية )النقود‬ ‫اللكترونية( وتلك العملة بالضافة إلى أنها تيسر وتسهل بل وتنشط التعامل في السوق وتوفر‬ ‫الوقت والنفقات للمستهلك ‪ ،‬فأنها تكون مقرونه بمنح ألئتمان للمستهلك ومن ثم تخلف مايعرف بالنقود‬ ‫المصرفية ‪ ،‬إوان كان ذلك يتم لمدة محدودة ‪ ،‬ولكن مع أخذ إمكانية تجديدها واستمرارها في إطار‬ ‫مجموع مستخدميها نجد أن الحجم المحتمل لللئتمان يتسم بكبر الحجم ويميل لن يكون مستم ًرا‪ .‬ول‬ ‫شك أن ذلك يشكل إضافة للسيولة النقدية في القتصاد ويعمل على تنشيطه خاصة في أوقات‬ ‫الكساد ‪ ،‬مما قد تعمل على خلق الحافز الباعث – في حالة استم ارره – لزيادة الستثمار إواحداث‬ ‫آثار إيجابية مواتية في القتصاد الكلي)‪ ،(1‬من خلل عاملي المضاعف والمعجل)‪.(2‬‬ ‫ومما يضاعف ويعمق من التأثير السابق أن اللئتمان السابق ينطوى على قدر من التشجيع‬ ‫يتمثل في عدم الحصول على فالئدة خلل مدة محددة قد تصل إلى قرابة الشهرين يمكن تجديدها‬ ‫بطريقة أو بأخري ‪ ،‬مما يعنى أنها قد تستمر حتى في الجل الطويل – وهكذا – هذا بالضافة إلى‬ ‫العامل النفسي بأن أستخدام البطاقات في الشراء ل يصحبه عادة اللم الذى قد يشعر به المستهلك‬ ‫عند الدفع النقدي الحالي ‪ ،‬وهو ما قد يدفع إلى شراء كميات كبيرة من سلع أو خدمات أو ربما شراء‬ ‫سلع أو خدمات ربما لم يكن ليفكر فيها قبل ذلك‪ .‬وهذا يفيد البنوك كذلك من خلل تمكينها من‬ ‫أستغلل مالديها من إيداعات ليس فقط في مجال الستهلك بل لتشجيع الطلب عليها لغراض‬ ‫الستثمار ‪ ،‬كما أنها تشكل مصد ًار رلئيسيًا مربحية البنوك مثل رسوم الصدار وغيرها ‪ ،‬بالضافة‬

‫‪1‬‬

‫) ( أنظر ‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬البنوك والتجارة اللكترونية ‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪ ،‬كلية الحقوق –‬ ‫جامعة المنصورة ‪ ،‬العدد ‪ 26‬أكتوبر ‪ ، 1999‬ص ‪.19‬‬

‫‪2‬‬

‫) ( المضاعف ‪ :‬هو المعامل العددى الذى يبين كمية الزيادة في الدخول )الدخل القومي( المترتبة على الزيادة الولية في‬ ‫الستثمار‪ .‬أما المعجل ‪ :‬هو المعامل الحسابي الذى يبين مدى الزيادة في الستثمار المترتبة على الزيادة في الدخول‬

‫والطلب ‪ ،‬أنظر في تفصيل ذلك ‪ ،‬د‪ /‬أحمد جمال الدين موسى ‪ ،‬دروس في ميزانية الدولية )الطار القانوني والمضمون‬ ‫القتصادي( ‪ ،‬جهاز توزيع الكتاب الجامعي ‪ ،‬بجامعة المنصورة ‪ ،‬الطبعة التاسعة ‪ ، 2004 ،‬ص ‪ 160‬ومايليها‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫للعمولت المحصلة من التجار والعوالئد المحصلة من العملء ‪ ،‬تقلل كثير من أستخدام الوراق‬ ‫التجارية والمشاكل والتكلفة التى تصحبها)‪.(1‬‬ ‫وبعد عرضنا للجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية فإن المر يقضي الن معرفة إلى أى‬ ‫مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خللها ؟‬

‫الفرع الثاني‬ ‫مدى تحقيقها لهداف السياسة النقدية‬ ‫في هذا الفرع سنحاول تحليل مدى تحقيق الثار القتصادية للتجارة اللكترونية المترتبة‬ ‫على التطور في المعاملت القتصادية وتفاعلها مع البيلئة القتصادية ‪ ،‬لهداف السياسة النقدية‬ ‫السابق عرضها‪.‬‬ ‫في ظل وجود جهاز أنتاجي متطور ومواكب للتغيرات التكنولوجية فإن ذلك يساعد كثي ًار في‬ ‫تحقيق العديد من أهداف السياسة النقدية ومنها تحقيق مستوى مقبول من الستقرار النقدى‬ ‫والستقرار في السعار ‪ ،‬حيث يساهم ذلك الجهاز النتاجي في الستجابة لمتطلبات السياسة‬ ‫النقدية خاصة وأنها في فترات التضخم عندما تحتا ج لزيادة كمية النقود في السوق ‪ ،‬فأنها تحتا ج‬ ‫لتحقيق التوازن المطلوب أن يكون هناك هيكل جهاز أنتاجى مرن يسمح بزيادة النتا ج لمواجهة‬ ‫الزيادة في الطلب حتى ل يحدث آثا ًار عكسية ويؤدي زيادة النقود في السوق إلى أرتفاع السعار ‪،‬‬ ‫في ظل وجود هيكل أنتاجى متطور للتجارة اللكترونية‪ .‬وكذلك فتح التجارة اللكترونية للسواق‬ ‫على مستوى العالم على الشبكة فلن تكون هناك أزمة نقص النتا ج بالنسبة للطلب‪ .‬وبذلك يمكن‬ ‫تحقيق أيضًا أستقرار في السعار عند مستوى معين‪.‬‬ ‫مساهمة التجارة اللكترونية في تحسين المزايا النسبية يؤدي لتحقق هدف السياسة النقدية‬ ‫من حيث مساهمة ذلك في تحقيق معدلت نمو أقتصادي مناسب في القطاعات القتصادية‬ ‫المختلفة)‪.(2‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬البنوك التجارية والتجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 20‬ومابعدها‪.‬‬ ‫‪ ( )2‬راجع في ذلك الفرع الول من المطلب الول في المبحث الثانى‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫كما تعمل التجارة اللكترونية على زيادة الستفادة من أنفتاح السواق الداخلية على العالم‬ ‫من خلل نقلها على شبكة النترنت مما يؤدي لتطوير المؤسسات المصرفية والمالية والسواق التى‬ ‫ل من السوق المالية والسوق النقدية على شبكة النترنت يؤدي لتساع‬ ‫يتعامل فيها ‪،‬حيث أن نقل ك ً‬ ‫نطاق التعامل فيها مما يحقق أهداف السياسة النقدية المرجوة منهم بسرعة أكبر وسهولة‪ .‬مما يعمل‬ ‫على خدمة تطوير القتصاد الوطنى وعمل الستقرار في تلك السوقين وتلك من أهداف السياسة‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫بالضافة لذلك فإن تغير نمط استراتيجية المنشأة فيظل التجارة اللكترونية يعمل على‬ ‫المساهمة في سرعة عملية التنمية القتصادية والتخلص من البيروقراطية وتعقد النظمة)‪.(1‬‬ ‫وفي النهاية فإن قيام التجارة اللكترونية بالتأثير في القتصاد الكلي يساهم في تحقيق كافة‬ ‫أهداف السياسة النقدية سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ‪ ،‬ولكنه أيضا يسهم في تحقيق‬ ‫الستقرار في سوق سعر الصرف الجنبى‪ ،‬حيث أن وجود التجارة اللكترونية والتعامل فيها عن‬ ‫طريق النقود اللكترونية باللية السابق الشارة إليها)‪ ،(2‬ويري البعض أنها تقلل من الطلب المحلي‬ ‫المباشر على النقد الجنبى ‪ ،‬حيث يتم تسويتها من جانب المستهلكين بالعملة اللكترونية مما‬ ‫يخفف الضغط على سوق الصرف الجنبى لبعض الوقت‬

‫)‪(3‬‬

‫وقد يكون لطول فترة ممكنة‪.‬‬

‫على الرغم من كل اليجابيات التى يحفظها التحول للنظام اللكتروني إل أن هناك العديد‬ ‫من التأثيرات السلبية التى تواجه تطبيق ذلك النظام خاصة في مجال السياسة النقدية ولذلك فأننا‬ ‫سنتناول تلك المشكلت بالتفصيل محاولين وضع حلول لها حتى يطبق هذا النظام‪.‬‬ ‫أوًل ‪ :‬المخاطر التى يثيرها تطبيق النظام ال لنكتروني في مجال السياسة النقدية والتجارة‬ ‫ال لنكترونية ‪.‬‬ ‫تتعدد هذه المخاطر في التي ‪-:‬‬ ‫‪-1‬المخاطر التى قد تحيق بمؤسسة الصدار ‪-:‬‬

‫‪ ( )1‬راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني‪.‬‬ ‫‪ ( )2‬راجع سابقًا‪.‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر‪ ،‬د‪ /‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬البنوك والتجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.21‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫تتعرض مؤسسة الصدار لثلث أنواع أساسية من المخاطر )مالية – فنية – قانونية(‪.‬‬ ‫وذلك على التفصيل التي ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬المخاطر المالية ‪:‬‬ ‫قد تتعرض مؤسسة إصدار النقود اللكترونية التى تستخدم في معاملت التجارة اللكترونية‬ ‫إلى بعض المخاطر المالية التى تتعرض لها المصارف التقليدية مثل مخاطر اللئتمان ومخاطر‬ ‫السيولة ومخاطر معدل الفالئدة ومخاطر السوق‪.‬‬ ‫أما عن مخاطر ال ئنتمان والسيولة ‪ -:‬المصارف التى تشترى النقود اللكترونية من أحدى‬ ‫مؤسسات الصدار بغرض إعادة بيعها أو أستخدامها في المعاملت التجارية التى يقوم بها العملء‬ ‫قد تتعرض إلى مخاطر اللئتمان ‪ ،‬إذا عجزت مؤسسة الصدار عن الوفاء بالتزاماتها برد النقود‬ ‫اللكترونية لصحابها إواعادة تحويلها لنقود تقليدية وقد تصبح مخاطر السيولة ذات أهمية‬ ‫للمصارف التى تتخصص في أنشطة النقود اللكترونية إذا أصبحت غير قادرة على تأمين الموال‬ ‫اللزمة لتغطية طلبات السترداد والتسوية في وقت ما ‪ ،‬وفي تلك الحالة ستتعرض تلك المصارف‬ ‫أيضًا لمخاطر قانونية ولخسارة كبيرة في سمعتها)‪.(1‬‬ ‫وتلك المشاكل قد تحدث بسبب الستخدام غير المشروع لدوات الدفع اللكتروني سواء من أطارف‬ ‫البطاقة أو من الغير أو عبر الشبكة)‪.(2‬‬ ‫أما عن أطراف البطاقة على التفصيل التالي ‪-:‬‬ ‫أى الستخدام غير المشروع للبطاقة من قبل الحامل الشرعي لها أو البنك أو التاجر ‪،‬‬ ‫ويأخذ الستعمال غير المشروع للبطاقة من حاملها الشرعي هنا أكثر من صورة ومنها على سبيل‬ ‫المثال‪.‬‬ ‫ أستصدار بطاقة دفع صحيحة بناءًا على مستندات مزورة بحيث يعجز البنك عن أسترداد مادفعه‬‫حامل البطاقة للغير بناءًا على مستندات مزورة‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أحمد جمال الدين موسى ‪ ،‬النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية‪،‬‬ ‫مجلة العلوم القانونية والقتصادية ‪ ،‬كلية الحقوق – جامعة المنصورة ‪،‬العدد ‪ 29‬أبريل ‪ ، 2001 ،‬ص ‪.71‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬بلل عبد المطلب بدوى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪) ،‬ماهيتها – معاملتها – المشاكل التى تثيرها(‪ ،‬المرجع السابق‬ ‫‪ ،‬ص ‪ ،1986‬ومابعدها‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫ أستخدام بطاقة دفع منتهية أو تم إلغالئها لخلل العميل بالتزامه مع البنك‪.‬‬‫ تجاوز حد السحب المقرر لحامل البطاقة بالتواطؤ مع التاجر أو موظف البنك‪.‬‬‫أما عن الستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع اللكتروني من قبل موظفي البنك المصدر‬ ‫للبطاقة من هذه الصور ‪-:‬‬ ‫ أن يسمح موظف البنك لحامل البطاقة بأن يتجاوز الحد المقرر له في السحب أو يسمح له‬‫بإستخدام بطاقة منتهية الصلحية أو يسهل له أستخرا ج بطاقة رغم عدم أحقيته في ذلك‪.‬‬ ‫ قبول فواتير سداد غير صحيحة من التاجر مع علم موظف البنك بذلك أما عن الستخدام غير‬‫المشروع ببطاقات الدفع اللكتروني من قبل التاجر‪.‬‬ ‫ويقصد بالتاجر الجهة التى تقبل البطاقة كوسيلة دفع إلكترونية مقابل السلع والخدمات التى‬ ‫تقدمها ومن صور أستخدامها غير المشروع لتلك البطاقات‪.‬‬ ‫ تزوير توقيع العملء في فواتير عن مشتريات لم يحصلوا عليها ثم تقديمها للبنك لتحصيل قيمتها‪.‬‬‫ قبول بطاقة الدفع اللكتروني رغم إخطار التاجر بعدم صلحيتها للستخدام‪.‬‬‫ وليختلف حالت أستخدام البطاقة من الغير عن الصور السابقة أما عن الستعمال غير‬‫المشروع للبطاقة الذى يقع على شبكة ال ننترنت‪ .‬نجد أن هذا النوع من الستعمال يمثل خطورة‬ ‫بالغة على نظام التجارة اللكترونية بوجه عام وعلى البنوك اللكترونية بوجه خاص ‪ ،‬إذ يعد الوفاء‬ ‫بطريق إلكتروني ركيزة أساسية تعتمد عليها هذه البنوك في معاملتها ‪ ،‬وهو ما يهدد بقاءها‬ ‫واستمرارها‪.‬‬ ‫ويزيد من خطورة هذا المر أن مرتكبي هذه الوسالئل يتمتعون في الغالب بمهارات عالية‬ ‫تستعصي على غالبية الفراد ومقاومتها أو أكتشافها خاصة في ظل السرعة المذهلة للتطور‬ ‫التكنولوجي في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ومن صور تلك الستعمالت غير المشروعة على الشبكة التي)‪.(1‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬حسين الماحي ‪ ،‬نظرات قانونية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪ ،‬كلية الحقوق –‬ ‫جامعة المنصورة ‪ ،‬العدد ‪ 231‬أبريل ‪ ، 2002‬ص ‪ 288‬ومابعدها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫ الختراق غير المشروع للشبكة ‪:‬‬‫وذلك عن طريق دخول بعض اللصوص إلى الشبكة والتجسس على البيانات والتلعب بها‬ ‫عن طريق التلف بها أو عن طريق القنابل الخوارزمية أو الفيروسات المعلوماتية أو عن طريق‬ ‫الختراق اللكتروني وتسريب البيانات الرلئيسية والرموز الخاصة ببرامج شبكة النترنت بصرف‬ ‫النظر عن طريقة التسريب‪ .‬وقد يكون ذلك عن طريق القراصنة أو الهواة أو المحترفين‪.‬‬ ‫ تقنية تفجير الموقع المستهدف ‪:‬‬‫وهذا السلوب يتم كالتي ‪ ،‬يقوم المجرم بفتح مجموعة من الرسالئل من الجهاز الخاص به‬ ‫إلى الجهاز المستهدف بهدف التأثير على مايعرف بالسعة التخزينية للجهاز ‪ ،‬وذلك يشكل ضغطًا‬ ‫على الجهاز بذلك الكم الهالئل من الرسالئل ‪ ،‬يؤدي ذلك الضغط في النهاية إلى تفجير الموقع‬ ‫المستهدف العامل على الشبكة وتشتت المعلومات والبيانات المخزنة فيه لتنتقل بذلك إلى الجهاز‬ ‫الخاص بالمجرم أو تمكن الخير من حرية التجول في الموقع المستهدف بسهولة ويسر للحصول‬ ‫على أكبر عدد ممكن من أرقام بطاقات اللئتمان‪.‬‬ ‫كل هذه المور السابقة تمثل مخاطر يتعرض لها اللئتمان والسيولة النقدية داخل البنوك‬ ‫مما يؤثر سببًا على إدارة السياسة النقدية ليس هذه الفقط بل هناك مخاطر أخري‪ .‬فقد تتعرض‬ ‫المصارف المتخصصة في تقديم النقود اللكترونية لمخاطر سعر الفائدة)‪ ،(1‬وذلك إذا حدث تحرك‬ ‫عكسى واسع في معدلت الفالئدة على نحو يقلل من قيمة الصول المتعلقة باللتزامات القالئمة أو‬ ‫المتعلقة ‪ Out standing‬للنقود اللكترونية‪.‬‬ ‫أما عن المخاطر السوقية ‪ ،‬قد تنجم هذه المخاطر عن سوء توظيف مؤسسة الصدار‬ ‫لموال حالئزى البطاقات المودعة لديها كما تدر عليها ربحًا‪ ،‬فإذا كانت سياسات التوظيف الذكورة‬ ‫غير موفقة قد تتعرض لفقد هذه الموال إلى الحد الذى يدفعها إلى إعلن الفلس‪ ،‬أيضا قد تتسبب‬ ‫البطاقات الدولية في تحقيق خسالئر ضخمة لمصدريها بمناسبة استخدام هذه البطاقات خار ج الحدود‬ ‫‪ ،‬فطبقا لعالم اليوم الذى يقوم على أساس القتصاد المفتوح ‪ ،‬يمكن تحويل النقود اللكترونية التى‬ ‫تغطى بعملة وطنية إلى عملة الدولة التى تجري في إطارها التعامل ‪ ،‬فإذا ما حدث تطور غير مللئم‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أحمد جمال الدين موسي ‪ ،‬النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ‪،‬‬ ‫المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.71‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫في أسعار الصرف حالة إجراء المقاصة والتسوية الدولية فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق خسالئر محققة‬ ‫لمؤسسة الصدار)‪.(1‬‬ ‫وذلك تأسيسًا على أن تحركات اللئتمان بما في ذلك أسعار صرف العملت الجنبية يؤدي‬ ‫لمخاطر سوقية ‪ ،‬فالمصارف التى تقبل العملت الجنبية في مدفوعات النقود اللكترونية تكون‬ ‫عرضة لهذا النوع من المخاطر ‪ ،‬كما أنها قد تنجم عن السياسات غير الموفقة في مجال استثمار‬ ‫الموال التى حصلت عليها كمقابل الصدار النقود اللكترونية‪ .‬وقد تتعرض مؤسسة الصدر‬ ‫لمخاطر مالية أخري راجعة للمشاركة في ضمانات لترتيبات غير موفقة مع شركات أو منافسين‬ ‫محتملين ‪ ،‬أو ناجمة عن خسالئر تسببها تغيرات أسعار الصرف الجنى عند إجراء المقاصة‬ ‫والتسوية على النطاق الدولي كما سبق الشارة)‪.(2‬‬ ‫)ب( المخاطر الفنية ‪:‬‬ ‫قد تتعرض مؤسسة الصدار لمخاطر فنية تؤثر على سمعتها بعضها ينسب إليها‬ ‫)كاختيارها لنظام إصدار نقدى متخلف ليواكب التطورات المتلحقة في تقنيات المعلومات ‪ ،‬أو أن‬ ‫يكون النظام غير جيد التصميم أو معيب عند التطبيق( أو ينسب إلى طرفًا آخر )كسوء أداء‬ ‫شبكات التصال أو الجهزة اللزمة للتشغيل على نحو يعيق وصول العملء لنقودهم اللكترونية(‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫وقد تلجأ هذه المؤسسات والمصارف إلى موردين خارجيين لوضع أو تشغيل أو دعم نظامها‬ ‫للنقود اللكترونية ‪،‬هو ما قد يحقق ميزة الحصول عل خدمات بنفقة أقل أو بأداء كفاءة ‪ ،‬ولكنه‬ ‫يتضمن أيضًا بعض المخاطر من قبيل عدم أهلية مقدمى الخدمات المطلوبة لتوريدها بالكيفية‬ ‫والكفاءة المنتظر من المصرف ‪ ،‬أو فشلهم في تطوير التقنيات التى يقدمونها في الوقت المناسب‬ ‫وبالشكل الذى يتوافق مع تطور حاجات المستحدثين ومع المستوى المتاح من قبل المنافسين)‪.(4‬‬ ‫)ج( المخاطر القانونية ‪:‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الباسط وفا ‪،‬سوق النقود اللكترونية )الغرض – المخاطر – الفاق(‪ ،‬مجلة مصر المعاصرة ‪،‬القاهرة ‪،‬‬ ‫العدد ‪، 472 / 471‬يوليو ‪ /‬أكتوبر ‪ ، 2003‬السنة الرابعة والتسعون ‪ ،‬ص ‪.274‬‬

‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أحمد جمال الدين موسى ‪ ،‬النقود اللكترونية وتأثيرها على المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ‪،‬‬ ‫المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.72‬‬

‫‪ ( )3‬أنظر ‪،‬‬

‫‪ ( )4‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬أحمد جمال الدين موسى ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.74‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫من بين تلك المخاطر القانونية عدم وضوح حقوق والتزامات أطراف المعاملت النقدية ‪،‬‬ ‫وذلك بسبب الطبيعة الحديثة نسبيًا لنشطة إصدار إوادارة نظم النقود اللكترونية ‪ ،‬كما أن اللتزامات‬ ‫والمعاملت السابقة قد تكون غير مؤكدة ‪ ،‬وأحيانا أخري غير واضحة ‪ ،‬وهو مايؤدى لوقوع‬ ‫مؤسسات الصدار في مخاطر قانونية مثل خرق القوانين واللوالئح أو عدم التكييف مع متطلباتها)‪.(1‬‬ ‫‪ -2‬المخاطر التى تؤثر على القتصاد الكلى ‪-:‬‬

‫)‪(2‬‬

‫تتعدد تلك المخاطر ولكننا سنتناول منها خطر التأثير على النظام النقدي‬ ‫ خطر التأثير على استقرار النظام النقدي ‪:‬‬‫يلحظ أن للنقود اللكترونية نتالئج خطيرة على نظام المدفوعات من جهة ثالثة‪ .‬وذلك على‬ ‫التفصيل التالي ‪:‬‬

‫)أ( التأثير على أستقرار نظام المدفوعات والسواق المالية ‪-:‬‬ ‫تؤثر النقود اللكترونية بصورة مباشرة عل حسن سير نظام المدفوعات وعلى أستقرار‬ ‫السواق المالية ‪ ،‬وذلك تأسيسًا على عدم خضوع النقود اللكترونية لشراف حصين من قبل‬ ‫السلطات العامة النقدية ‪،‬قد يؤثر سلبًا في الجل الطويل على السير الحسن لنظام المدفوعات ‪،‬‬ ‫وهذا بالتبعية يؤذى أستقرار السواق المالية ومثل هذا الخطر يمكن أن ينتج عن عوامل متنوعة‬ ‫وعلى وجه الخصوص‪.‬‬ ‫= الدارة السيلئة من قبل مصدري النقود اللكترونية لتدفقات هذه النقود أو لنشطة هذه التدفقات‪.‬‬ ‫= إدخال نقود إلكترونية مزيفه أو استخدام النقود اللكترونية المفقودة أو المسروقة‪.‬‬ ‫= الشكاليات الفنية التى قد تؤثر على الستخدام السليم للنقود اللكترونية كتلك الناتجة عن أخطاء‬ ‫البرمجيات‪.‬‬ ‫وبصورة أوضح فإن هذا الثر يندر ج تحته كافة صور المخاطر المالية السابق الشارة إليها أيضًا‪.‬‬ ‫)ب( التأثير على أهداف السياسة النقدية ‪:‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الباسط أو الوفا ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.276‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الباسط أبو الوفا ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 277‬ومابعدها‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫بإعتبار ان تنفيذ عمليات التجارة اللكترونية عبر شبكة النترنت وعمليات سداد قيمتها‬ ‫وتسوياتها المالية يتم إلكترونيا على مدار ال[ ‪ 24‬ساعة ‪ ،‬ومع إلغاء الحدود الفاصلة بين أسواق‬ ‫الدول المختلفة بدون تدخل السلطات النقدية ‪ ،‬وكذلك مع زيادة قدرة الفراد على تبادل السلع‬ ‫والخدمات عبر شبكة النترنت دون سيطرة أو رقابة فإن فاعلية أدوات السياسة النقدية قد تتراجع ‪،‬‬ ‫من حيث ترشيد عمليات اللئتمان وترشيد تمويل عمليات الستيراد من سلعة معينة ‪ ،‬وكذلك دعم‬ ‫قطاعات وأنشطة أقتصادية معينة وذلك لتراجع القدرة على السيطرة على عرض النقود داخل حدود‬ ‫الدولة الواحدة في ظل استخدام نقود الكترونية تتولد وتتدفق بدون حدود زمنية أو مكانية)‪.(1‬‬ ‫كما أن تطور أدوات ووسالئل الدفع من خلل التجارة اللكترونية قد يوحى لبعض الشركات‬ ‫المتخصصة في مجال المعلومات بعرض خدماتها في مجال إصدار إوادارة هذه الدوات ولكن‬ ‫غالبية القوانين المصرفية تحصر هذا النشاط فقط في المؤسسات المصرفية ‪ ،‬وقد صدر عن‬

‫المفوضية الوروبية خلل عام ‪ 1997‬إقتراح يهدف إلى السماح بأن تقوم مؤسسات أوروبية غير‬ ‫مصرفية بإصدار عملت إلكترونية ‪ ،‬إل أنه تم تجميد هذا القتراح بفعل معارضة المصارف‬ ‫المركزية ومؤسسات النقد الوروبية)‪.(2‬‬ ‫بالضافة لذلك فإن البنوك تقدم لعمللئها بطاقات إلكترونية متنوعة تستخدم في تأدية‬ ‫ل ‪ ،‬كما تتجه العديد من المشروعات الكبري إلى تبنى نظام‬ ‫وظالئف عديدة سبق العرض لها تفصي ً‬ ‫إصدار نقود إلكترونية خاصة بها تحمل علمتها الخاصة ‪ ،‬ولشك أن البطاقات السابقة ذات تأثير‬ ‫واضح على السياسة النقدية بالنظر إلى أنها تتبلور في النهاية إما في شكل إحل لن نقدى ‪ ،‬أى‬ ‫إحلل شكل نقدى محل آخر‪ ،‬أو في شكل خلق نقود جديدة)‪.(3‬‬ ‫وتأسيسًا على ماسبق فأنه يتوقع فى حالة غياب الشراف الحصين والصحيح على إصدار‬ ‫النقود اللكترونية أن تقود إلى التأثير على أستقرار نظام المدفوعات ‪ ،‬فالضرار باستقرار اللئتمان‬ ‫خاصة والستق ار القتصادي بوجه عام ‪ ،‬يكون نتيجة للفراط في إصدار النقود اللكترونية أو‬ ‫التأثير على وظيفة النقود كوحدة للحساب )مقياس للقيم( أو تعديل شروط ممارسة السياسة‬ ‫النقدية)‪ .(4‬وذلك للسباب التية ‪-:‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬أ‪/‬أبوالوفا فهمى شلش ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.63‬‬ ‫‪ ( )2‬أنظر ‪ ،‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬نفس الموضع السابق‪.‬‬

‫‪ ( )3‬لمزيد من التفصيل ‪ ،‬راجع ‪ ،‬د‪ /‬عبد الباسط أبو الوفا ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪ ، 279‬ومابعدها‪.‬‬ ‫‪ ( )4‬أنظر‪،‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪ -1‬حدوث إفراط في كمية النقود اللكترونية المصدرة نتيجة إنخفاض التكلفة الحدية لنتاجها على‬ ‫تلك المرتبطة بالشكال البنكية التقليدية )الشيكات(‪ ،‬إذا تبلور في شكل دالئن ومدين في حساب‬ ‫البطاقة أو البرنامج المصمم على الكمبيوتر(‪ ،‬لهذا في حالة غياب ضغوط أخري على مصدري‬ ‫النقود اللكترونية من المحتمل أن يكون لديهم ميل لزيادة حجم النقود اللكترونية تعظيمًا‬ ‫لمكاسبهم )كالفراط في منح اللئتمان لمستخدمى النقود اللكترونية(‪ ،‬ويسمح التنافس بين‬ ‫مصدري النقود اللكترونية بتأييد هذا التجاه على القل جزلئيًا ‪ ،‬كما تزداد آفاق هذا الحتمال في‬ ‫ظل القتصاديات التى تتميز بعدم وجود قيود وأوضاع لنشر المعلومات ودون التزام بتوقيت‬ ‫مالي لها ‪ ،‬بل أن القتصاديات التى تتميز بقيود في نشر معلوماتها وبتوفير شبكات واسعة‬ ‫للتعامل ‪ ،‬فإن نمو الكمية المصدرة من النقود اللكترونية يعد ذا اعتبار هام لمصدريها للستفادة‬ ‫من اقتصاديات الحجم انقاص التكاليف‪.‬‬ ‫ويلحظ أن أنتشار محفظة النقود اللكترونية ‪ ،‬كأداة لتسوية المدفوعات الزهيدة القيمة ‪،‬من‬ ‫المحتمل أن ينشئ ضغط إضافي على السيولة النقدية لدى البنوك ‪،‬من خلل تضاعف حجم‬ ‫الحسابات الجارية وهو مايؤثر على حجم السيولة لدى البنوك ومن ثم على حجم طلبها النقدي من‬ ‫البنك المركزى‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقد يحدث تأثير على وظيفة النقود كوحدة للحساب )مقياس القيم( ‪ ،‬فهذه الوظيفة الهامة ‪،‬‬ ‫المشتقة من خصيصة القبول العام للنقود ‪ ،‬يتعين أن تتمتع بها كافة أشكال النقود ‪ ،‬فإذا حدث‬ ‫شك في المللئه المالية لمؤسسة إصدار النقود اللكترونية سيحدث تفاوت ‪،‬حال الرغبة في‬ ‫تحويل النقود اللكترونية إلى نقود بنكية ‪ ،‬بين قيمة النقدين تحسم لصالح النقود الخيرة ‪ ،‬وفي‬ ‫هذه الحالة تصبح وظيفة النقود كوحدة للحساب محل شك‪.‬‬ ‫‪ -3‬كما يؤثر تطور النقود اللكترونية على شروط ممارسة السياسة النقدية ‪،‬بالنظر إلى تأثيرها على‬ ‫آليات هذه السياسة في عبورها إلى القتصاد الفعلي ‪،‬لهذا يتعين أن توضع في العتبار حال‬ ‫حساب حجم الكتلة النقدية المصدرة ‪ ،‬نظ ًار لقابلية تحويلها إلى نقود أخري )مركزية أو بنكية(‪،‬‬ ‫بالضافة لذلك فإن سرعة أنتشار هذه النقود في التعامل من الممكن أن تؤثر في حالة استبعاد‬ ‫آثارها على دقة قياس سرعة دوران النقود ‪ ،‬وأخي ًار قد يؤثر إصدار النقود اللكترونية على‬ ‫حاجات البنوك من النقود لدى البنك المركزى ‪،‬وبالتالي على حجم السيولة البنكية‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫= من الجدير بالذكر أن تلك المخاطر السالف ذكرها ليست هي فقط التى يمكن أن تواجه أستخدام‬ ‫النظام اللكتروني في مجال السياسة النقدية ‪ ،‬أى أن ذكر تلك المخاطر كانت على سبيل المثال‬ ‫وليس الحصر بالضافة لذلك فإن هذه المخاطر قد تتعرض لها المؤسسات التى تتعامل في نظام‬ ‫التجارة اللكترونية ولذلك فأننا من خلل السياق التالي سنحاول وضع بعض الحلول لتلك المخاطر‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬الحلول المقترحة لمواجهة المخاطر التى يثيرها النظام ال لنكتروني ‪-:‬‬ ‫وتتنوع تلك الحلول إلى التي ‪-:‬‬

‫‪ -1‬الجراءات المقترحة في مجال حماية المصارف ومؤسسات الصدار‬

‫)‪(1‬‬

‫لمواجهة الصورالمختلفة للمخاطر المتصلة بعمل مؤسسات إصدار النقود اللكترونية‬ ‫والمصارف القالئمة على تشغيل إوادارة نظمها يتعين على السلطات المسلئولة التأكد من مللئمة‬ ‫الهياكل القانونية والتنظيمية اللزمة لتشجيع الممارسات المشروعة والمنافسة العادلة ومحاربة‬ ‫النشطة غير المشروعة مثل الغش والتزيف والنصب‪ .‬ويمكن العتماد في مرحلة أولي على‬ ‫القوانين والنظم الموجودة حاليًا في الرقابة على منتجات النقود اللكترونية وحمايتها ‪ ،‬ولكن قد تجد‬ ‫الحكومة في مرحلة لحقة ضرورة لصدار قوانين حصرية في مجال المعاملت النقدية‪.‬‬ ‫ويمكن للحكومات أن تلعب دو ًار في زرع الثقة وتبديد الشكوك في مللئمة أو كفاءة‬ ‫مؤسسات الصدار من خلل تطلب صدور ترخيص من السلطات النقدية المختصة لممارسة‬ ‫المؤسسات غير المصرفية عليه إصدار النقود اللكترونية‪ .‬فمثل هذا القيد إوان كان يشكل عقبة‬ ‫للدخول إلى هذه السوق فإنه يزكى المنافسة المتكافلئة بين المؤسسات المرخص لها ويساعد على‬ ‫حفظ حقوق المستهلكين واستمرار الثقة في نظم النقود اللكترونية‪.‬‬ ‫ويتعين أيضًا على مؤسسات الصدار اتخاذ مبادرات ذاتية بدفع ذاتي تماما أو بضغط من‬ ‫سلطات الرقابة والشراف للحتفاظ بأصول سالئلة كافية لمقابلة طلبات أسترداد النقود اللكترونية ‪،‬‬ ‫وكذلك استثمار الصول المقابلة للنقود اللكترونية في أذون وأوراق مالية قصيرة الجل وذات نوعية‬ ‫‪1‬‬

‫) ( أنظر‪ ،‬د‪ /‬أحمد جمال الدين موسي‪ ،‬النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية‬ ‫‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 80‬ومايلها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫جيدة وقليلة المخاطر ‪ ،‬ومن المهم أيضًا أن تفرض هذه المؤسسات رقابة داخلية قوية للوقاية من‬ ‫مخاطر الغش من قبل العاملين في الوقت الذى تتخذ فيه إجراءات أمان قوية للدفاع ضد هجمات‬ ‫الغش والتزيف من الخار ج‪.‬‬ ‫من أبرز تلك الجراءات التى تستحق أن نتناولها بالتوضيح ‪.‬‬ ‫هي )التشفير – الستيقاف – الحوالئط النارية( على التفصيل ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬التشفير ‪ :‬يشكل التشفير اليوم القاعدة الساسية لضمان سرية التعاملت اللكترونية ويوجد‬ ‫نوعان من التشفير ‪-:‬‬ ‫ التشفير بمفتاح متماثل ‪ -:‬ويعتمد على استخدام المفتاح ذاته بواسطة المرسل والمتلقي‪ .‬وهو‬‫مايمثل مشكلة لصعوبة انتقال المفتاح)‪ (1‬بينها وللخشية من أفتضاح سريته‪.‬‬ ‫ التشفير بمفتاحين أحدهما عام والخر خاص ‪ -:‬فالشخص المرسل يستخدم مفتاحًا عامًا ‪ ،‬على‬‫حين يستخدم المتلقي مفتاحًا خاصا ‪ ،‬وفي التشفير تسمى الرسالة الصلية "النص الواضح" والرسالة‬ ‫بعد تشفيرها "النص الكودي" أو "النص المشفر" ‪ .‬وفي هذه الطريقة يكون كل شخص لديه مفتاحان‬ ‫أحدهما عام والخر خاص ‪،‬فالرسالة المشفرة بالمتفاح الخاص يتم فكها بالمفتاح العام ‪ ،‬والعكس‬ ‫ولتدعيم عنصر المانة في التعامل بالنقود اللكترونية يتم عادة ربط عملية التشفير بعملية‬ ‫الستيثاق من خلل التوقيع اللكتروني‪ .‬الذى سيلى تفصيله‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الستيثاق والمطابقة ‪:‬‬ ‫يتطلب التعامل بالنقود اللكترونية الستيثاق منها من المتعاملين بها ‪ ،‬وهو مايستلزم وجود‬ ‫توقيع إلكتروني ويطلق عليه أحيانًا التوقيع الرقمى‪ .‬ويوجد نوعان من هذا التوقيع أحدهما غير‬ ‫أعمى والخر أعمى‪ .‬وفي النوع الول ‪ ،‬تصل الرسالة المشفرة بواسطة المفتاح العام إلى الشخص‬ ‫الذى يحوز المفتاح الخاص وهو وحده الذى يستطيع فك شفرتها‪ .‬وفي النوع الثاني ‪ ،‬يحوز كل‬ ‫متعامل بالنقود اللكترونية شهادة أو رخصة يمنحها البنك المصدر للنقود اللكترونية‪ ،‬وتنتقل هذه‬ ‫الرخصة مع النقود من شخص إلى آخر‪ .‬فكل ورقة من أوراق النقود اللكترونية تحمل جانب الرقم‬ ‫‪ ( )1‬المصقود بالمفتاح ‪ ،‬الداة التى تستخدم لفك شقرة الرسالة‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الكودى معلومات حول رقم الرخصة للشخاص الذين تداولوها مما يسهل اكتشاف حالت الصرف‬ ‫المتعددة ومرتكبيها‪ .‬أما عن الوسيلة الثالثة فهى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحائط الناري ‪ -:‬تلك المصطلحات يطلق على تجميع الليات التجهيزية والبرمجية التى‬ ‫تستهدف منع أو تقليل الدخول الخارجي إلى النظم الداخلية المتصلة بالشبكات المفتوحة كالنترنت‪.‬‬ ‫وتعتبر تقنية الحالئط الناري إذا أحسن تصميمها وتطبيقها وسيلة فعالة في الرقابة على الدخول إلى‬ ‫المعلومات المخزنة والحفاظ على سريتها وسلمتها‪.‬‬

‫‪ -2‬الجراءات المتبعة لتأمين الدفع من خل لن شبكة ال ننترنت ‪:‬‬ ‫سبق الشارة إلى أن هناك مجموعة من الوسالئل المستخدمة في تسديد قيمة المشتروات‬ ‫التى تتم من خلل التجارة اللكترونية ‪ ،‬ومنها الدفع بإستخدام بطاقات اللئتمان والدفع عن طريق‬ ‫النقود اللكترونية ‪ ،‬وهي وسالئل تتم من خلل شبكة النترنت المر الذى يتطلب تأمينا خاصًا‬ ‫يضمن السرية في إجراء المعاملت عدم إختراق هذه الوسالئل بما يضر بحقوق أصحابها ‪ ،‬وفيما‬ ‫يلي نعرض للضمانات المتبعة حاليًا لتأمين الدفع من خلل شبكة النترنت)‪.(1‬‬ ‫ولكن في البداية سنعرض لحالة الدفع بدون أستخدام ذلك النظام ثم لحالة الدفع بإستخدامه‪.‬‬ ‫أ‪ -‬حالة الدفع بدون إستخدام نظام للتأمين والسرية ‪:‬‬ ‫هنا يتم الدفع بإرسال رقم البطاقة عبر الشبكة وبالتالي يمكن الطلع على هذا الرقم من‬ ‫قبل أكثر من شخص مثل ‪-:‬‬ ‫= مجموعة من المتخصصين في إلتقاط أرقام البطاقات من على الشبكة ‪.‬‬ ‫= موظفو التاجر الذى يتعامل العميل المشتري معه‪.‬‬ ‫حيث يكون رقم بطاقة اللئتمان مكشوفًا لهم مما يشكل خط ًار على حقوق العميل صاحب‬ ‫البطاقة نتيجة إمكانية إساءة إستخدام البطاقة في إجراء معاملت بدون معرفته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حالة الدفع ببطاقات ال ئنتمان وبإستخدام نظام تأمين )‪: (SSL‬‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬أ‪ /‬أبو الوفا فهمى شلش‪ ،‬الجوانب التطبيقية في التجارة اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 64‬ومابعدها‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫يمثل نظام )‪ (Secure Sockets Layer‬أى طبقة مقاييس آمنة ‪ ،‬نوعًا من التقنية التى‬ ‫تقوم على خلط المعلومات عند أرسالها عبر شبكة النترنت ‪ ،‬حيث تستخدم في مواقع التسوق لخلط‬ ‫بيانات بطاقة اللئتمان حتى ليتمكن الغير من قراءة رقم بطاقات اللئتمان‪.‬‬ ‫جن‪-‬حالة الدفع بإستخدام بروتوكول )‪.(1) (SET‬‬ ‫قامت الشركات المنتجة للتكنولوجيا وشركات بطاقات اللئتمان بوضع بروتوكول )‪Secure‬‬ ‫‪ (Electronic Transaction‬أى تأمين التحول اللكتروني لتمام عمليات الشراء والدفع‬ ‫اللكتروني على شبكة النترنت بطريقة آمنة ومضمونة‪ .‬وتتمثل أهم خصالئص برتوكول )‪(SET‬‬ ‫في التي ‪-:‬‬ ‫= تأكد التاجر من صحة بطاقة اللئتمان التى يتعامل بها العميل ومن أنها تخصه شخصيًا‪.‬‬ ‫= تأكد العميل من أن المتجر اللكتروني المقام على شبكة النترنت متجر حقيقي مصرح له‬ ‫بالتعامل مع نوعية بطاقات اللئتمان التى سيتعامل بها العميل‪.‬‬ ‫= حماية خصوصية العميل بعدم تتبع نوع مشترواته ‪.‬‬ ‫= حماية سرية المعاملت المالية بعدم إمكانية التلصص عليها‪.‬‬ ‫= إستخدام تكنولوجيا التشفير بما يؤدي إلى عدم إستطاعة كل من العميل والتاجر إنكار العملية‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫وتعتمد بروتوكول )‪ (SET‬على قيام جهة ذات ثقة عالية بإنشاء وحدة إستخرا ج هويات‬ ‫إلكترونية لكل من العميل والتاجر والبنك على أن تستخر ج هذه الهويات بطريقة مضمونة بعد التأكد‬ ‫من هوية العميل ويتم حفظها وتداولها بطريقة آمنة وسرية‪.‬‬ ‫وتمر عملية الشراء والدفع بإستخدام بروتوكول )‪ (SET‬بالخطوات التالية ‪-:‬‬ ‫= يقوم العميل بإستعراض البضالئع في المتجر اللكتروني ويتم التفاق على السعر مع التاجر‪.‬‬ ‫= يتأكد العميل من هوية التاجر اللكتروني وكذلك يتأكد التاجر من هوية العميل المشتري‪.‬‬ ‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬أ‪ /‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬أ‪/‬ممدوح محمد الجنبيهى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 41‬ومابعدها ‪،‬‬ ‫وفي نفس المعنى ‪ ،‬أنظر ‪ ،‬أ‪ /‬أبو الوفا فهمى شلش ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪ 64‬ومابعدها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫= يقوم العميل بإرسال فاتورة الشراء بإمضالئه اللكتروني بعد تشفيرها ومعها هويته اللكترونية إلى‬ ‫التاجر‪.‬‬ ‫= يقوم التاجر بالتأكد من هوية العميل اللكتروني ثم يرسل فاتورة الشراء المشفرة والموقعة إلكترونيًا‬ ‫من العميل إلى البنك الخاص بالتاجر‪.‬‬ ‫= يقوم البنك بالتأكد من صحة شفرة الفاتورة وكذا صحة التوقيع اللكتروني للعميل ‪ ،‬وبالتالي‬ ‫التصديق على المعاملة المالية من خلل شبكات شراء بطاقات اللئتمان‪.‬‬ ‫= يقوم البنك بإرسال التصديق إلى التاجر‪.‬‬ ‫= يتم إفادة العميل بصحة المعاملة وتسجيلها في حسابه الشخصي وبذلك يكون بروتوكول )‪(SET‬‬ ‫تأمين التحويل اللكتروني قد قدم وسيلة لحماية وتأمين المعاملت عبر الشبكة‪.‬‬ ‫‪-3‬الجراءات المقترحة لتفادى حدوث أضطرابات في السياسة النقدية ‪:‬‬ ‫يقترح البنك المركزى الوروبي تبنى مجموعة من الضمانات من أهمها‪-:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫= تضمن النقود اللكترونية داخل الحصالئيات النقدية ‪ ،‬لتتبع تطورها ‪ ،‬إواخضاع إصداراتها إلى‬ ‫نظام الحتياطات الجبارية الرامي لنقاص السيولة المتوفرة لدى النظام البنكى في مجموعة )الذى‬ ‫يتعين أن يتضمن مصدري النقود اللكترونية(‪ ،‬فالنعكاس الول للنقود اللكترونية يتمثل في‬ ‫التسبب في عدم الستقرار الواضح في الحجم النقدى إذا لم تخضع لنسبة الحتياطى الجباري ‪،‬‬ ‫لن كل زيادة في حجم النقود اللكترونية أيا كان شكلها ‪ ،‬ستتحول في النهاية إلى نقود قانونية أو‬ ‫نقود ودالئع ‪ ،‬مما يعنى أن الحجم المصدر من النقود اللكترونية يكشف عن نشاط اللئتمان‬ ‫)بالمعنى الواسع(‪.‬‬ ‫وبالتالي فالهدف العام لتطوير النقود اللكترونية ليبرر إفساد الرقابة الحذرة التى يتعين أن‬ ‫تخضع لها مؤسسات اللئتمان ‪ ،‬إوال تعرض عرض وطلب النقود لزمات حادة مردها بقاء النقود‬ ‫اللكترونية خار ج حدود الرقابة ‪ ،‬فل شك أن إخضاع مصدري النقود اللكترونية لنظام الحتياطي‬

‫‪ ( )1‬أنظر ‪ ،‬د‪ /‬عبد الباسط أبو الوفا ‪ ،‬سوق النقود اللكترونية )الغرض – المخاطر‪ -‬الفاق(‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪287‬‬ ‫ومابعدها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الجباري ستمنح البنك المركزى مرونة كافية لتصحيح حجم السيولة لدى مصدرى هذه النقود حسبما‬ ‫يقتضيه حال القتصاد القومي‪.‬‬ ‫ولكن يلحظ أن أحتساب هذه النقود قد يصادف صعوبة ترجع إلى عدم تسجيل جانب‬ ‫منها‪ ،‬على الخص نقود الشبكة )أو النقود الفتراضية( التى ل تسجل مركزيًا ‪ ،‬نظ ًار لنها تتم‬ ‫مباشرة )وجهًا لوجه( بين المستخدمين على شبكة النترنت مما يجعلها تتلخص من كل تسجيل‬ ‫ممكن لها ‪ ،‬لذلك إذا أضحت نقود الشبكة ذات أهمية معتبرة بحيث تصبح النموذ ج الساسي لتسوية‬ ‫المدفوعات نتيجة حدوث تطور ملحوظ في التجارة اللكترونية ‪ ،‬فإن حجم النقود اللكترونية سيتعذر‬ ‫تحديده ‪ ،‬ومن ثم ستساهم في عدم أستقرار سرعة دوران النقود المسجلة ‪ ،‬مما يغذى ظاهرة التقلبات‬ ‫في السواق المالية‪.‬‬ ‫= وما يجدر الشارة إليه أن اللتزام القانوني على عاتق مصدري هذه النقود بأن يحولها إلى أشكال‬ ‫النقود الخري التقليدية )نقود البنك المركزى – أو النقود الكتابية التقليدية للبنوك( )القابلة للتحويل‬ ‫لنقود البنك المركزى( بمجرد إفصاح مستخدمى النقود اللكترونية عن رغبتهم وذلك لسببين رلئيسيين‬ ‫‪-:‬‬ ‫= أولهما ‪ :‬الحد من الفراط في إصدار النقود ‪ ،‬نظ ًار لضطرارهم إلى تدعيم الحجم المصدر بمبالغ‬ ‫نقدية بنكية ‪ ،‬حتى يمكنهم الوفاء بطلبات الحالئزين لنقودهم ‪ ،‬مما يجعلهم يضعون في‬ ‫الحسبان تكلفة الصول البنكية حال كل إصدار‪.‬‬ ‫= ثانيهما ‪ :‬حماية وظيفة النقود كمقياس للقيم ‪ ،‬لن اللتزام برد النقود اللكترونية في شكل نقود‬ ‫بنكية ‪ ،‬سيقود لحدوث تماثل ضروري بين قيمة النقود اللكترونية وقيمة النقود البنكية‬ ‫التقليدية ‪ ،‬فكل نقص في أحدى القيمتين سيقضي عليها بفضل عمليات المراجحة )حرية‬ ‫التحويل في شكل نقدى لخر(‪.‬‬ ‫وعلى ذلك يتعين النظر لللتزام برد النقود اللكترونية إلى النقود البنكية التقليدية ‪ ،‬على أنه‬ ‫أحد المكونات الساسية لليات ضمان ثقة العامة في النقود بصفة عامة ‪،‬كما تمثل إشارة لتجاهات‬ ‫تطور قيمة النقدين ‪ ،‬بحيث تشجع هكذا إجراء عمليات الراجحة بين شكلى النقود من الشكل‬ ‫اللكتروني للشكل التقليدى‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫= تبنى نظام فعال للشراف على إصدار النقود اللكترونية‪ ،‬فقد أدى ظهور النقود اللكترونية ‪،‬‬ ‫وماهيأته من مكنة وجود مؤسسات إصدار غير بنكية ‪ ،‬إلى حدوث تنافس قوى بين البنوك من جهة‪،‬‬ ‫ومؤسسات الصدار غير البنكية من جهة أخري ‪ ،‬وهو مايستوجب المساواة بين كل الناحيتين في‬ ‫الشروط والوضاع التى يتم وفقًا لها ممارسة النشاط ‪ ،‬لهذا يقترح البنك المركزى الوروبي إخضاع‬ ‫مصدري النقود اللكترونية للنظام القانوني لمؤسسات اللئتمان عموما ‪ ،‬ومن ثم الخضوع للرقابة‬ ‫الحصيفة المتفرعة عن هذا النظام ‪ ،‬والوضع المقترح من البنك يتأسس على أن أموال الطراف‬ ‫القتصادية المودعة لدى مصدري النقود اللكترونية تتمثل بمصطلحات أقتصادية‪ ،‬في ودالئع‬ ‫قصيرة الجل‪ ،‬لهذا يتعين إعطاء أصحاب هذه الودالئع )مستخدمى هذه النقود( نفس الحماية‬ ‫الممنوحة لحالئزى النقود البنكية التقليدية )الشراف البنكى الحصيف ‪ ،‬وآليات حماية الودالئع( ‪ ،‬فل‬ ‫شك أن مايحقق النفع لمجموع المستهلكين هو إجراء التنافس بين مصدري مختلف أنواع النقود‬ ‫)ومنها اللكترونية( في مناخ متكافئ وواضح للجميع ‪ ،‬إوان كان ذلك مشروط بعدم إعاقة آليات‬ ‫المنافسة ‪ ،‬المر الذى يستدعى تبنى نهجًا للرقابة أكثر تحر ار بالتحول من التنظيم المؤسسى للرقابة‬ ‫وفي هذا الشأن ‪،‬تخضع بعض النظم النقدية لمؤسسات إصدار النقود اللكترونية لذات قواعد‬ ‫الشراف التى تخضع لها مؤسسات إصدار النقود التقليدية ‪،‬وبعضها يجعل هذا الشراف في حده‬ ‫الدنى عن طريق الكتفاء بالحصول على ترخيص بذلك من قبل السلطات المختصة‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫الخاتمة‬ ‫من خلل عرضنا لهذا البحث نخلص لمجموعة من النتالئج وهي كالتي ‪-:‬‬ ‫أوًل ‪ :‬أن التحول للعمال المصرفية اللكترونية وسيلة جديدة من وسالئل المعاملت البنكية تتم بها‬ ‫أعمالها المصرفية بين البنك والعملء فرضها التطور والثورة التكنولوجية ومتطلبات السرعة‬ ‫في إبرام التعاملت مع البنوك‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬تحول العمال المصرفية للصورة اللكترونية يوفر الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين‬ ‫من خلل هذا النظام حيث يتيح للعميل الدخول للبنك في أى وقت ومن أى مكان بمجرد‬ ‫الدخول على الموقع اللكتروني للبنك‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬التحول للنظام اللكتروني من قبل البنوك يؤثر بصورة فعالة في إدارة السياسة النقدية عند‬ ‫تحول هذه الدارة أيضًا للصورة اللكترونية وتنقل كافة آليات الدارة على الشبكة لتتم من‬ ‫خللها وذلك أيسر وأسرع إذا أحسن أستغلله‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬تحول العمال المصرفية للبنوك للصورة اللكترونية أدى لظهور نوع جديد من المعاملت‬ ‫وهي معاملت التجارة اللكترونية‪ .‬التى تتحقق من خللها أهداف السياسة النقدية عند‬ ‫إدارتها إلكترونيًا ‪.‬‬ ‫خامساً ‪ :‬الجوانب القتصادية للتجارة اللكترونية تؤثر في أهداف السياسة النقدية سلبًا إوايجابًا عند‬ ‫إدارة السياسة النقدية من خلل شبكة النترنت‪.‬‬ ‫سادساً ‪ :‬وأخي ًار أن هناك تفاعل وتأثير متبادل بين تحول العمال المصرفية للبنوك للصورة‬ ‫اللكترونية وظهور معاملت التجارة اللكترونية وكل العاملين يؤثران في السياسة النقدية‬ ‫وآلية تحقيقها لهدافها‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫التوصيات ‪:‬‬ ‫وفي نهاية ذلك البحث نوصى بأن تحرص كل دولة ترغب في تقدم أقتصادها على تنمية‬ ‫النظام اللكتروني في كافة معاملتها خاصة الجهاز المصرفي وذلك لتحقيق أقصي قدر من‬ ‫الستقرار لقتصادها النقدي من خلل سياستها النقدية لن تقدم تلك الخيرة يعتمد على تقدم الجهاز‬ ‫المصرفي ونمو الوعي المصرفي داخل الدولة‪.‬‬ ‫بالضافة لذلك فأنه على كل دولة أن تقوم بالتصدى للمخاطر التى تنجم عن معاملت‬ ‫التجارة اللكترونية وغيرها من المعاملت اللكترونية عبر الشبكة لن التحول اللكتروني أصبح‬ ‫واضحًا فرضة الثورة التكنولوجية فيجب على كل الدول التسليم بذلك للحد من الثار السلبية للنقود‬ ‫اللكترونية وجرالئم قراصنة النترنت وذلك حتى تتحقق الستقرار القتصادي للمعاملت التكنولوجية‬ ‫ومن خللها‪.‬‬ ‫على كل دولة أن تسارع بوضع التشريعات التى تجرم جرالئم النترنت حتى يتحقق الردع‬ ‫العام من خللها‪.‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫قائمة المراجع‬ ‫أوًل ‪ :‬المراجع العربية ‪:‬‬ ‫‪-1‬الكتب والمؤلفات العامة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أحمد جمال الدين موسى ‪ ،‬دروس في ميزانية الدولة )الطار القانوني والمضمون القتصادي(‪،‬‬ ‫جهاز توزيع الكتاب الجامعي ‪ ،‬بجامعة المنصورة ‪ ،‬الطبعة التاسعة ‪.2004،‬‬ ‫‪ -2‬السيد أحمد عبد الخالق ‪ ،‬مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ‪،‬جهاز توزيع الكتاب الجامعى ‪،‬‬ ‫بجامعة المنصورة ‪،‬بدون طبعة ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ -3‬سميحة القليوبي ‪،‬السس القانونية لعمليات البنوك ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬بدون طبعة‬ ‫‪.1988‬‬ ‫‪ -4‬سهير محمد السيد حسن ‪ ،‬أحمد فريد مصطفي ‪ ،‬النقود والتوازن القتصادي ‪ ،‬مؤسسة شباب‬ ‫الجامعة ‪ ،‬بدون بطعة ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ -5‬ضياء مجيد ‪ ،‬أقتصاديات النقود والبنوك ‪،‬مؤسسة شباب الجامعة ‪ ،‬بدن طبعة ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ -6‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬الوراق التجارية وعمليات البنوك ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬بدون‬ ‫طبعة ‪ ،‬بدون سنة نشر‪.‬‬ ‫‪ -7‬عبد الناصر محمد حسين ‪ ،‬محاضرات في العلقات القتصادية الدولية ‪ ،‬جهاز توزيع الكتاب‬ ‫الجامعي ‪ ،‬يجامعة المنصورة ‪،‬بدون طبعة ‪ ،‬بدون سنة نشر‪.‬‬ ‫‪ -8‬على جمال الدين عوض ‪ ،‬عمليات البنوك من الوجهة القانونية ‪ ،‬دارالنهضة العربية ‪ ،‬بدون‬ ‫طبعة ‪.1969 ،‬‬ ‫‪ -9‬على جمال الدين عوض ‪ ،‬العتمادات المستندية )دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعده(‪ ،‬سنة‬ ‫‪ ، 1983‬الدولية ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪،‬القاهرة ‪ ،‬بدون طبعة ‪.1989،‬‬ ‫‪ -10‬فايز نعيم رضوان ‪ ،‬القانون التجاري ‪،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬الطبعة الرابعة ‪– 2002 ،‬‬ ‫‪.2003‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪ -11‬مبارك جزاء الحربي ‪،‬بطاقات اللئتمان ‪،‬بحث مقدم للمؤتمر العلمي حول العمال المصرفية‬ ‫اللكترونية بين الشريعة والقانون‪ ،‬كلية الشريعة والقانون‪ ،‬جامعة المارات العربية المتحدة ‪9 ،‬‬ ‫‪ 11‬ربيع الول ‪1424 ،‬ه[ الموافق ‪-12-10‬مايو ‪.2003‬‬‫‪ -12‬محمود سمير الشرقاوى ‪ ،‬التحكيم في المعاملت المصرفية ‪ ،‬بحث مقدم للمؤتمر العلمي حول‬ ‫العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون السابق الشارة إليه‪.‬‬ ‫)‪ -(2‬المؤلفات المتخخصصة والرسائل والمقالت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أبوالوفا فهمى شلش ‪ ،‬الجوانب التطبيقية في "التجارة اللكترونية " النشرة القتصادية ‪ ،‬البنك‬ ‫الهلي ‪ ،‬السنة الثالثة والربعون ‪ ،‬العدد الول ‪.2000 ،‬‬ ‫‪-2‬أحمد جمال الدين موسى ‪،‬النقود اللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة‬ ‫السياسة النقدية ‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪،‬كلية الحقوق – جامعة المنصورة ‪،‬‬ ‫العدد ‪ ، 29‬أبريل ‪.2001‬‬ ‫‪-3‬أحمد شرف الدين ‪ ،‬الجوانب القانونية للتجارة اللكترونية وآلية تسية منازعاتها ‪،‬بحث مقدم‬ ‫للمؤتمر العلمى حول العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون لكلية الشريعة‬ ‫والقانون – جامعة المارات العربية المتحدة ‪ 11-9 ،‬ربيع الول ‪ 1424‬ه[ الموافق ‪12-10‬‬ ‫مايو ‪.2003‬‬ ‫‪-4‬أحمد محمد الهواري ‪ ،‬عقود التجارة اللكترونية في القانون الدولي الخاص ‪ ،‬مؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬السابق الشارة إليه‪.‬‬ ‫‪-5‬السيد احمد عبدالخالق ‪ ،‬البنوك والتجارة اللكترونية ‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪ ،‬كلية‬ ‫الحقوق – جامعة المنصورة ‪ ،‬العدد ‪ 26‬أكتوبر ‪.1999‬‬ ‫‪-6‬السيد عطيه عبد الواحد ‪ ،‬التجارة اللكترونية ‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪ ،‬كلية‬ ‫الحقوق – جامعة المنوفية ‪،‬العدد ‪ 16‬أكتوبر ‪.1999‬‬


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪-7‬إيهاب الدسوقي ‪ ،‬البعاد القتصادية والمالية للتجارة اللكترونية مع التطبيق على مصر ‪،‬مجلة‬ ‫مصر المعاصرة ‪،‬القاهرة ‪ ،‬العدد ‪، 468\467‬السنة الثالثة والتسعون ‪ ،‬يوليو \ أكتوبر‬ ‫‪.2002‬‬ ‫‪ -8‬يشار طلل أحمد مؤمن ‪ ،‬مشكلت التعاقد عبر النترنت )دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه ‪ ،‬كلية‬ ‫الحقوق – جامعة المنصورة ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ -9‬بلل عبد المطلب بدوى ‪،‬البنوك التجارية )ماهتيها – معاملتها – المشاكل التى تثيرها(‪،‬‬ ‫مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬السابق الشارة إليه‪.‬‬ ‫‪ -10‬حسين عبده الماحي ‪ ،‬نظرات في التجارة اللكترونية ‪ ،‬مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪،‬‬ ‫كلية الحقوق – جامعة المنصورة ‪ ،‬العدد ‪ ، 31‬ابريل ‪.2002‬‬ ‫‪ -11‬سعيد عبد ال الحامز ‪ ،‬العمليات المصرفية اللكترونية والطار الشرافي ‪،‬مؤتمر العمال‬ ‫المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬المؤتمر سالف الشارة إليه‪.‬‬ ‫‪ -12‬شريف محمد غنام ‪ ،‬محفظة النقود اللكترونية )رؤية مستقبلية( ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬بدون‬ ‫سنة نشر‪.‬‬ ‫‪ -13‬جاد صالح المنزلوى ‪ ،‬القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اللكترونية ‪ ،‬رسالة دكتوراه‬ ‫‪ ،‬كلية الحقوق – جامعة المنصورة ‪ ،‬دار النهضة العربية‪.‬‬ ‫‪ -14‬عبد الباسط أبو الوفا ‪ ،‬سوق النقود اللكترونية ‪) ،‬الغرض – المخاطر – الفاق( ‪،‬مجلة‬ ‫مصر المعاصرة ‪ ،‬القاهرة ‪،‬العدد ‪ ، 472\471‬السنة الرابعة والتسعون ‪،‬يوليو \ أكتوبر‬ ‫‪.2003‬‬ ‫‪ -15‬عبد الفتاح بيومى حجازى ‪ ،‬النظام القانوني لحماية التجارة اللكترونية ‪ ،‬الكتاب الول ‪ ،‬نظام‬ ‫التجارة اللكترونية وحمايتها مدنيًا ‪،‬دار الفكر الجامعى ‪،‬السكندرية ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ -16‬عبد ال بن إبراهيم بن عبد ال الناصر ‪ ،‬العقود التجارية )دراسة فقهية تطبيقية مقارنة(‪،‬‬ ‫مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬السابق الشارة إليها‪.‬‬


‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪ -17‬فياض ملقي القضاه ‪ ،‬مسلئولية البنوك الناتجة عن أستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء ‪ ،‬بحث‬ ‫مقدم للمؤتمر العلمى القانونى والكمبيوتر والنترنت ‪ ،‬لكلية الشريعة والقانون ‪ ،‬بجامعة‬ ‫المارات العربية المتحدة ‪،‬الفترة من ‪ 3-1‬مايو ‪.2000‬‬ ‫‪ -18‬منير محمد الجنبيهى ‪ ،‬ممدوح محمد الجنبهيى ‪ ،‬البنوك اللكترونية ‪ ،‬دار الفكر الجامعى ‪،‬‬ ‫‪.2006‬‬ ‫‪ -19‬ناظم محمد نورى الشمري ‪ ،‬النقود والمصارف والنظرية النقدية ‪ ،‬دار زهران للنشر والتوزيع ‪،‬‬ ‫الطبعة الولي ‪.1999 ،‬‬ ‫)‪ (3‬النصوص التشريعية ‪:‬‬ ‫القانون التجاري المصري الجديد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬الصارد في ‪ 17‬مايو ‪.1999‬‬‫)‪ (4‬القوانين النموذجية ‪:‬‬ ‫قانون الونسيتراك النموذجى بشأن التجارة اللكترونية عام ‪.1996‬‬‫‪http://www.uncitral.org/eu.Index‬‬ ‫)‪ (5‬المؤتمرات الدولية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مؤتمر القانون والكمبيوتر والنترنت‪ ،‬كلية الشريعة والقانون بجامعة المارات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫‪ 3-1‬مايو ‪.2000‬‬ ‫‪ -2‬مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ‪ ،‬كلية الشريعة والقانون ‪ ،‬بجامعة‬ ‫المارات العربية المتحدة ‪ 12-10 ،‬مايو ‪.2003‬‬ ‫)‪ (6‬الدوريات والمجلت ‪:‬‬ ‫= مجلة البحوث القانونية والقتصادية تصدرها كلية الحقوق – جامعة المنصورة‪.‬‬ ‫= مجلة البحوث القانونية والقتصادية ‪،‬تصدرها كلية الحقوق – جامعة المنوفية‪.‬‬ ‫= النشرة القتصادية للبنك الهلي‪.‬‬ ‫= مجلة مصر المعاصرة ‪ ،‬القاهرة ‪.‬‬


2011 ‫ نوفمبر‬، ‫ المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني‬، ‫سلسلة قضايا استراتيجية‬

2011

: ‫ المراجع الجنبية‬: ً‫ثانيا‬ 1-Arthur (Lew.) -Banking Law and Practice, 7ed. 2-F. (Rayport (jeff.), J. Jaworski (Bern). Introduction to E-commerce, Mc Graw Hill, 2ed, 2000. 3-K.Jessica -Banking Technology Hand Bank, CRC. Press, New York. 4-S.Kidwell (Dav.), Peter Sa (Ricn.), W. Blackwell (Dav.), -Financial institution Markets and Money, The Dryden press, bed, 2000. 5-S. Misbkin (Fred.) -The economics of Money, Banking and FinancialMarkets. Addiso – Wesley, sed, 1998. 6-S.Misbkin (Fred.). -The economics of Money Banking and Financial, Markets , Boston san Fracnisco, New York, 7ed. 7-S. RoseFsky (Rob.) -Personal Finance, jonnwiley, New York, 7ed, 1999. 8-W.Schmitz (Stef.), Latzer (Mich.). -Carl Meneyer and the Evolution of payments systems from barter to electronic Money, Edward Elgar.


‫‪2011‬‬

‫سلسلة قضايا استراتيجية ‪ ،‬المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ‪ ،‬نوفمبر ‪2011‬‬

‫‪9-The future of Momey, by (OECD), 2002, at " http://www.oecd.org .‬‬

التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية  
التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية  

المتأمل في السنوات القلائل الماضية نجد أنها شهدت ثورة في تكنولوجيا الأتصالات والمعلومات أثرت تأثيراً جذرياً على الطريقة التى تمر بها المعامل...

Advertisement