Q146

‫جملس وزراء العدل العرب يقر إنعقاد مؤمتر إقليمي ملكافحة اإلرهاب‬

‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫اقرأ في العدد‬

‫‪ 3‬جرمية �إ�صدار �شيك‬ ‫بدون ر�صيد‬

‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫‪ 5‬وجوب اكتمال هيئة‬ ‫التحكيم حتى �صدور حكمها‬ ‫‪� 9-7‬أ�صداء جمل�س‬ ‫وزراء العدل العرب‬

‫بالدنا ترأس الدورة الـ(‪ )29‬جمللس وزراء العدل العرب‬

‫املشاركون يدعون إىل سرعة املصادقة على االتفاقيات العربية لغسل‬ ‫األموال ومتويل اإلرهاب والتعاون القضائي بني الدول العربية‬

‫دعا املشاركون في اجتماع‬ ‫الدورة التاسعة والعشرين جمللس‬ ‫وزراء العدل العرب الدول العربية‬ ‫التي لم تصادق على االتفاقية‬ ‫العربية لغسل األموال ومتويل‬ ‫اإلرهاب إلى سرعة امتام املصادقة‬

‫عليها‪.‬‬ ‫وجددوا في اختتام أعمال‬ ‫دورتهم االعتيادية التي عقدت في‬ ‫صنعاء برئاسة وزير العدل القاضي‬ ‫‪ /‬مرشد علي العرشاني نهاية‬ ‫الشهر املاضي إلى إدانة اإلرهاب‬

‫بجميع أشكاله ومظاهره ‪ ،‬والعمل‬ ‫على مكافحته ‪ ،‬واقتالع جذوره‬ ‫وتخفيف منابعه الفكرية واملالية ‪،‬‬ ‫ال إجرامياً ‪ ،‬رافضني‬ ‫واعتباره عم ً‬ ‫كل أشكال االبتزاز من قبل‬ ‫اجلماعات اإلرهابية بالتهديد ‪ ،‬أو‬

‫قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل‬ ‫جرائمها اإلرهابية ‪ ،‬مؤكدين على‬ ‫رفض اخللط بني اإلرهاب الذي ال‬ ‫هوية له وال دين ‪ ،‬وبني الدين‬ ‫اإلسالمي احلنيف الذي يدعو إلى‬ ‫إعالء قيم التسامح ‪ ،‬ونبذ اإلرهاب‬

‫والتطرف‪.‬‬ ‫وحثوا الدول العربية التي مت‬ ‫تصادق على االتفاقيات العربية في‬ ‫مجال التعاون القضائي واألمني‬ ‫إلى القيام بذلك ‪ ،‬مشددين على‬ ‫ضرورة تبادل اخلبرات واملعلومات‬

‫بني الدول العربية في هذا اجملال ‪،‬‬ ‫وتشكيل جلنة مشتركة من خبراء‬ ‫مجلس وزراء العدل والداخلية‬ ‫العرب إلعادة النظر في اإلجراءات‬ ‫والنماذج التنفيذية لالتفاقية‬ ‫العربية ملكافحة اإلرهاب‪.‬‬

‫التفا�صيل �صـ‪>> 9-8‬‬

‫رئيس نيابة عدن يف حوار مع القضائية‪:‬‬

‫ترشيح أعضاء جملس القضاء يتوجب أن‬ ‫يكون يف إطار السلطة القضائية‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬ ‫قال القاضي قاهر مصطفى علي‪ -‬رئيس نيابة استئناف محافظة عدن‪:‬‬ ‫إن السلطة القضائية مستقلة بأعمالها وال تخضع ألي جهة من اجلهات أو‬ ‫أي سلطة من السلطات األخرى في الدولة‪.‬‬ ‫موضحاً بأنه يتوجب أال يناقش موضوع تشكيل مجلس القضاء األعلى في‬ ‫إطار احلوار الوطني بل يتوجب أن يكون ذلك في إطار السلطة القضائية‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫وأضاف في مقابلة أجرتها معه القضائية –تنشرها هذا العدد‪ -‬أنه‬ ‫يتوجب أن تكون السلطة القضائية هي التي ترشح أعضاء مجلس القضاء‬ ‫األعلى وفقاً للمعايير القانونية الصحيحة الختيار القضاة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باحلركة القضائية دعا رئيس نيابة استئناف عدن إلى‬ ‫ضرورة أخذ تقارير التفتيش القضائي في االعتبار عند إجراء أي حركة‬ ‫قضائية‪.‬‬

‫التفا�صيل �صـ ‪>> 3‬‬

‫رئيس جملس القضاء ووزير العدل يلتقيان رئيس‬ ‫صدور قانوين‬ ‫الرسوم القضائية قطاع إصالح القضاء بربنامج األمم املتحدة‬ ‫القضائية‪ -‬سبأ‪:‬‬ ‫وتعديالت قانون‬ ‫السلطة القضائية‬ ‫صدر الشهر املاضي القانون رقم (‪)26‬‬ ‫لسنة ‪2013‬م بشأن الرسوم القضائية‪.‬‬ ‫وقد احتوى القانون على (‪)37‬مادة موزعة‬ ‫على ثمانية فصول تناولت التعاريف‬ ‫والتسميات والدعاوى التي يسري عليها‬ ‫القانون ونسبة الرسوم على الدعاوى‬ ‫املدنية والتجارية واإلدارية والرسوم على‬ ‫دعاوى االحوال الشخصية ورسوم‬ ‫الطلبات والشهادات املطلوبة من احملكمة‬ ‫والرسوم على الطعن في األحكام‬ ‫واالعفاءات من الرسوم وفرض رسوم‬ ‫إضافية لصالح صندوق دعم القضاء‬ ‫وحتديثه وأحكام عامة‪ .‬وقد قضت املادة‬ ‫األخيرة من هذا القانون بالعمل به من‬ ‫تاريخ صدوره ونشره في اجلريدة‬ ‫الرسمية‪ .‬القضائية تنشر نص القانون في‬ ‫صـــ من هذا العدد‪ .‬كما صدر الشهر‬ ‫املاضي أيضا القانون رقم (‪ )27‬لسنة‬ ‫‪2013‬م بتعديل بعض مواد القانون رقم (‪)1‬‬ ‫لسنة ‪1991‬م بشأن السلطــــــة القضائيــــة‬ ‫وتعديالته‪ .‬حيث نصت التعديالت في‬ ‫املادة األولى من هذا القانون على تعديل‬ ‫نصوص (‪ )33‬مادة من قانون السلطة‬ ‫القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م وتعديل‬ ‫نص املادة (‪ )104‬مكرر من القانون رقم‬ ‫(‪ )18‬لسنة ‪2012‬م بشأن تعديل بعض مواد‬ ‫قانون السلطة القضائية وتعديل املادة‬ ‫(‪ )105‬من القانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪2006‬م‬ ‫اخلاص بتعديل بعض مواد قانون السلطة‬ ‫القضائية‪ .‬وقضت املادة الثانية واألخيرة‬ ‫منه على العمل به من تاريخ صدوره ونشره‬ ‫في اجلريدة الرسمية القضائية تنشر نص‬ ‫القانون في صــ‪12‬و‪ 13‬من هذا العدد‪.‬‬

‫التقى رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى القاضي الدكتور على ناصر‬ ‫سالم ومعه أمني عام مجلس القضاء‬ ‫األعلى القاضي هزاع اليوسفي‬ ‫مؤخراً رئيس قطاع إصالح القضاء‬ ‫وسيادة القانون في البرنامج االمنائي‬ ‫لألمم املتحدة في املركز الرئيسي‬ ‫بنيويوك جورجي جورجافتيش‪.‬‬ ‫جرى خالل اللقاء بحث أوجه‬ ‫التعاون والشراكة على ضوء جوانب‬ ‫البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة‬ ‫للمساهمة في حتديث وتطوير‬ ‫املنظومة العدلية في اليمن ‪.‬‬ ‫وفي اللقاء أكد رئيس اجمللس‬ ‫األعلى للقضاء أهمية تعزيز جوانب‬ ‫التعاون وتوسيع آفاقه مبا يلبي‬ ‫طموحات و خطط السلطة القضائية‬ ‫في إيصال العدالة إلى كافة املواطنني‬ ‫بكلفة اقل ووقت أسرع ومهنية عالية ‪.‬‬ ‫وأشار الى أهمية توسيع وتنظيم‬ ‫وتكثيف عملية التدريب والتأهيل‬ ‫للقضاة وأعضاء النيابة والكوادر‬ ‫اإلدارية املساعدة لهم ‪ ،‬لتشمل‬ ‫التخصصات اجلديدة املواكبة لكافة‬ ‫التطورات اجلارية على مختلف‬ ‫املسارات املتعلقة بسير األعمال‬ ‫القضائية والعدلية‪.‬‬ ‫من جانبه أبدى املسؤول األممي‬ ‫حرص البرنامج على تعزيز التعاون‬ ‫ومتتني ثقة املواطنني بأجهزة القضاء‬

‫اليمني وتعزيز سيادة القانون ‪.‬‬ ‫حضر اللقاء رئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي القاضي رشيد هويدي ‪.‬‬ ‫وفي ذات السياق التقى وزير‬ ‫العدل القاضي مرشد على العرشاني‬ ‫رئيس قطاع إصالح القضاء وسيادة‬ ‫القانون في البرنامج اإلمنائي لألمم‬ ‫املتحدة في املركز الرئيسي بنيويوك‬ ‫وناقش معه أوجه التعاون والشراكة‬ ‫في حتديث أجهزة القضاء اليمني‪.‬‬ ‫وفي اللقاء أكد القاضي العرشاني‬ ‫احلرص على االستفادة من الدعم‬ ‫األممي في حتديث القضاء وتطوير‬ ‫إمكانياته على مختلف املستويات ‪.‬‬ ‫مشيراً إلى حاجة اليمن الستقدام‬ ‫خبراء في مجال الهيكلة املؤسسية‬ ‫قضائياً وإدارياً وتطوير املعهد العالي‬ ‫للقضاء وإعادة النظر في مناهجه‬ ‫ووسائل التدريب وقدراته‬ ‫االستيعابية‪.‬‬

‫ونوه وزير العدل بأهمية توسيع‬ ‫وتكثيف الدورات التدريبية للقضاة‬ ‫وأعوانهم ومكننة األعمال القضائية‬ ‫وجتهيز هيئة للطب الشرعي تتبع‬ ‫السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫واستعرض القاضي العرشاني‬ ‫اخلطوات التي مت اتخاذها على‬ ‫طريق تعزيز استقالل السلطة‬ ‫القضائية ومنها ما صدر مؤخراً من‬ ‫تعديالت على قانون السلطة‬ ‫القضائية تقضي بنقل كافة‬ ‫صالحيات وزير العدل ذات الشأن‬ ‫القضائي إلى مجلس القضاء االعلى‪.‬‬ ‫من جانبه أكد املسؤول األممي‬ ‫احلرص على استيعاب كافة‬ ‫املالحظات وتوفير اخلبرات من أجل‬ ‫تعزيز وظيفة وزارة العدل في‬ ‫اإلشراف اإلداري على احملاكم‬ ‫وإصالح قطاع العدالة ومراجعة‬ ‫التشريعات ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫حدود استقالل السلطة القضائية يف ظل مبدأ الفصل بني السلطات‬

‫تأم ـ ــالت‬

‫القاضي‪ /‬حممد راشد عبداملوىل *‬ ‫أوالً ‪ :‬مسك اخلتام في وداع عام ميالدي‪:‬‬ ‫املالحظات التي أوردتها في تأمالت العدد املاضي من القضائية‬ ‫بشأن ما يتعلق بافتتاح اخلصومة أمام محكمة أول درجة تسري‬ ‫على ما يتعلق بافتتاح اخلصومة أمام محكمة ثاني درجة باعتبارها‬ ‫محكمة موضوع ‪ ،‬ففي بداية املادة (‪ )288‬مرافعات جاء ما لفظه (‬ ‫يطرح االستئناف القضية احملكوم فيها أمام محكمة االستئناف‬ ‫للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون ‪..‬الخ)‪.‬‬ ‫فال تقبل شعب االستئناف عرائض التعقيب والرد على التعقيب‬ ‫مما يعد جدالً نظرياً ال ثمرة له غير التطويل ‪ ،‬فتبدأ مرحلة السماع‬ ‫بعد الرد على االستئناف وحتديد املسائل املتنازع فيها ‪ ،‬وتخضع‬ ‫لإلثبات ‪ ..‬تسمع الشعبة املستأنف ثم تسمع املستأنف ضده‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬مقترحات لتضمني قانون السلطة القضائية اجلديد‪:‬‬ ‫ال في احملكمة‬ ‫‪-1‬األخذ بنظام اجلمعيات العمومية للمحاكم فمث ً‬ ‫العليا تكون هناك جمعيتان األولى للمواد اجلزائية والثانية للمواد‬ ‫املدنية والتجارية ‪ ،‬وتشكل بكل محكمة استئناف جمعية عمومية‬ ‫تنعقد خالل العطلة القضائية‪.‬‬ ‫إن الهدف من ذلك هو تدريب القضاة على مناقشة شئونهم‬ ‫ومحاكمهم وخدمة العدالة وتقريبها للمواطنني ‪ ،‬وبشأن األحكام‬ ‫التفصيلية لكل جمعية يتم االستعانة بالتجارب العربية‪.‬‬ ‫‪-2‬من الضروري جداً حتديد شروط تعيني قضاة احملكمة العليا‬ ‫وقضاة محاكم االستئناف وقضاة احملاكم االبتدائية وفقاً ملا هو‬ ‫معمول ب��ه ف��ي األق��ط��ار العربية لتفادي التعيينات والترقيات‬ ‫املزاجية‪.‬‬ ‫‪-3‬إن احملاماة مصدر من مصادر رفد السلك القضائي بالقضاة‬ ‫ومن الضروري وضع شروط االختيار من احملامني‪.‬‬ ‫كذا وضع شروط االختيار من مدرسي القانون ‪ ،‬وهذه مسائل‬ ‫معمول بها في األقطار العربية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باجلدل عن تعيني محامني في مجلس القضاء‬ ‫األعلى فلسنا مع هذا الرأي ألنه ال توجد جتربة عربية تطبق هذا‬ ‫‪ ،‬من املمكن أن يعني محامون في مجلس إدارة املعهد العالي للقضاء‬ ‫لالشتراك في تنظيم دورات تأهيل محامني‪..‬الخ‪.‬‬ ‫‪-4‬تضمني القانون تتعلق برقابة مجلس القضاء األعلى على‬ ‫نادي القضاة‪.‬‬ ‫‪-5‬نرى اإلبقاء على نظام القضاء املوحد ‪ ،‬فهو يستوعب إنشاء‬ ‫دائرة دستورية في إطار احملكمة العليا ‪ ،‬ويكون قضاتها متفرغني‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬الدليل على أن استقالل القضاء يقصد به استقالل‬ ‫القاضي في عمله دون مؤثرات من هنا أو هناك غير ضميره‬ ‫وتطبيق القانون بعدالة على القضية املعروضة أمامه‪:‬‬ ‫مجلس القضاء العالي في السودان يضم في عضويته وزير‬‫املالية ووزير العدل‪.‬‬ ‫مجلس القضاء في دولة اإلمارات العربية املتحدة يرأسه وزير‬‫العدل‪.‬‬ ‫مجلس القضاء في فرنسا يرأسه رئيس اجلمهورية ووزير‬‫العدل نائباً له‪.‬‬ ‫وكيل وزارة العدل بدولة الكويت عضو اجمللس األعلى للقضاء‪.‬‬‫رابعاً ‪ :‬العشم من مجلس إدارة نادي القضاة أن يطبع النظام‬ ‫األساسي للنادي وينزله للبيع بدءاً من احملكمة العليا‪.‬‬ ‫* ع�ضو املحكمة العليا‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫ال يخفى أن ما تداولته األخبار عن املقترحات التي طرحت من قبل فريق بناء الدولة عن‬ ‫تشكيل مجلس قضاء أعلى من طراز جديد ‪ ،‬وفي إخضاع قضاة اجمللس للسلطة التشريعية‬ ‫باالنتخاب قد أثار امتعاض القضاة ومخاوفهم فما فتئ القضاة ورجال القانون يكافحون في‬ ‫سبيل إيجاد قضاء مستقل في كتاباتهم وأبحاثهم وندواتهم وأحكامهم القضائية منذ عشرات‬ ‫السنني ‪ ،‬وما إن بدأ االنفراج والح شعاع األمل ‪ ،‬ووضعت االستراتيجيات وبدأت التعديالت ‪،‬‬ ‫ال حتى جاءت ثورات الربيع العربي فتفاءل القضاة ودعاة استقالل القضاء‬ ‫وتراجع االستبداد قلي ً‬ ‫أن يبدأ الفصل بني السلطات يعنينا من استقالل القضاء قد حان زمانه ونضجت ثماره وزاد‬ ‫أنصاره وأن مسألة حتقيقه على أرض الواقع مسألة وقت فإذا بنا نتفاجأ بالطرح اجلديد الذي‬ ‫يعيد السلطة القضائية إلى الوراء حتت الوصاية البرملانية احلزبية ‪ ،‬وينطبق عليه القول املشهود‬ ‫للمناضل أحمد محمد نعمان رحمه الله إثر حبسه بالسجن احلربي بدولة مصر بعد ثورة سبتمبر‬ ‫مع آخرين من الوزراء ‪ ،‬كنا نطالب بحرية القول واليوم نطالب بحرية البول ‪ ،‬و قد كثر تناول هذا‬ ‫املوضوع ونكتفي مبا سبق ‪ ،‬وباملقابل نود اإلشارة أن من القضاة من يبالغ في رفع شعار استقالل‬ ‫السلطة القضائية باملفاصلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية أي استقالل مطلق‪.‬‬ ‫وهذا نوع من الشطحات والقفز على الواقع علماً أنه ال يوجد قضاء مستقل استقالالً مطلقاً‬ ‫حتى في الدول املتحضرة وإمنا االستقالل النسبي ‪ ،‬ويتولد عن هذا الطرح السؤال التالي ‪ :‬ماذا‬ ‫يعني استقالل السلطة القضائية ‪ ،‬في ظل مبدأ الفصل بني السلطات وح��دود عالقتها مع‬ ‫السلطات األخرى وهو ما سنتناوله باآلتي‪-:‬‬ ‫‪-1‬السلطة القضائية ‪ :‬هي اجلهة اخملتصة مبراقبة التزام السلطتني التنفيذية والتشريعية‬ ‫بالدستور والفصل في النزاعات سواء كانت بني أفراد أو بني فرد ومؤسسة وشركات أو فرد‬ ‫وحكومة‪.‬‬ ‫‪-2‬السلطة التشريعية‪ :‬تعرف مبجلس النواب وهي اجلهة التي تقوم بتشريع وسن القوانني‬ ‫وتعديلها والرقابة مالياً وإدارياً على أداء احلكومة‪.‬‬ ‫‪-3‬التنفيذية‪ :‬مجموعة مؤسسات تخدم املواطن مثل وزارة الداخلية والدفاع واخلارجية وهي‬ ‫اجلهة التي تضع السياسات العامة وتقوم بتنفيذها وإدارة مرافق الدولة وتعمل على تسوية‬ ‫النزاعات واتخاذ القرارات احلاسمة كإعالن احلروب والتحالفات والتمثيل الدبلوماسي‪..‬الخ‪.‬‬

‫العامة في النزاعات اإلدارية املقامة بني اجلهات والهيئات احلكومية أو بعضها البعض أو بينها‬ ‫وبني األفراد واملؤسسات اخلاصة وتلزم احلكومة بتنفيذ قرارات احملكمة اإلدارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬رقابة السلطة التشريعية على السلطتني التنفيذية والقضائية‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬تقوم السلطة التشريعية مبراقبة السلطة التنفيذية من خالل‪:‬‬ ‫االستجواب‪ :‬ويعد أخطر وسائل الرقابة البرملانية لكونه يحمل اتهاماً للحكومة بأسرها أو‬‫أحد أعضائها وقد يؤدي إلى سحب الثقة من احلكومة وكذلك السؤال‪..‬الخ‪.‬‬ ‫األخرى ‪ :‬ال تخضع السلطة القضائية للبرملان كضمان الستقالل القضاء ولكن تخضع بصورة‬ ‫ما للسلطة التشريعية عن طريق إصدارها بعض القوانني املتعلقة بتنظيم السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ج‪-‬رقابة السلطة التنفيذية على السلطتني التشريعية والقضائية‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬للرئيس أو رئيس السلطة التنفيذية احلق في حل البرملان‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬للسلطة التنفيذية احلق في اإلشراف على تعيني القضاة‪:‬‬ ‫كل ذلك من حيث الرقابة املتبادلة بني السلطات الثالث أما ح��االت التعاون بينها نؤجل‬ ‫استعراضها إلى العدد القادم إن شاء الله‪.‬‬ ‫* ع�ضو نيابة ا�ستئناف م‪/‬ال�ضالع‬

‫محدود ميارس فيه نشاطه سواء الوقائي أو العقابي وفقاً ملعايير موضوعية‬ ‫يتحدد من خاللها اختصاصه ‪ ،‬مبكان وقوع اجلرمية ومحل إقامة املتهم ومكان‬ ‫القبض على املتهم أيضاً ‪ ،‬هذه املعايير متثل اإلط��ار العام للتعامل مع أطراف‬ ‫الدعوى اجلزائية ويكفي أن يتوافر واحد من هذه املعايير لكي ينعقد االختصاص‬ ‫احمللي واملكاني ملأموري الضبط القضائي وفقاً ألحكام نص املادة (‪ )23‬من نفس‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫غير أن عمل مأمور الضبط القضائي قد ميتد إلى خارج اختصاصه احمللي‬ ‫لكن ذلك مشروط مبا يلي‪-:‬‬ ‫ال بجرمية وقعت في دائرة اختصاصه‪.‬‬ ‫أن يكون العمل الذي يباشره متص ً‬‫حالة الضرورة أو الظرف املفاجئ أو الطارئ مبصادفة اجلاني خارج مكان‬‫اختصاصه أو مطاردة محكوم عليه بحكم واجب النفاذ‪.‬‬ ‫وبذلك فإن طبيعة عمل مأمور الضبط القضائي جتعله يتبع جهتني‪:‬‬ ‫من الناحية اإلدارية ‪ :‬فإن مأمور الضبط القضائي يتبع وزارة الداخلية أو‬‫جهة غيرها ومجازاته إدارياً وتأديبياً يدخل في إطار التبعية اإلدارية لرؤسائه‪.‬‬ ‫من الناحية الوظيفية‪ :‬يكون للنائب العام سلطة اإلش��راف على أعمالهم‬‫املتصلة بالضبط القضائي ومن حقه أن يطلب من اجلهة التي تشرف عليهم النظر‬ ‫في مخالفتهم وتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي‪.‬‬ ‫فقد نصت املادة (‪ )85‬من نفس القانون بقولها ‪ :‬يكون مأمورو الضبط القضائي‬ ‫تابعني للنائب العام وخاضعني إلشرافه في نطاق صالحيات الضبط القضائي ‪،‬‬ ‫وللنائب العام أن يطلب من اجلهة اخملتصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة‬ ‫لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله ال‬ ‫مينع من رفع الدعوى اجلزائية‪.‬‬ ‫إضافة إلى ذلك أن تقاعس هؤالء املوظفني املمنوح لهم صفة الضبط القضائي‬ ‫بعدم ضبطهم مرتكبي اجلرائم وعدم تعقبهم وتقاعس اجلهات املشرفة عليهم‬ ‫بعدم مجازاتهم إداري��اً وتأديبياً على تلك األعمال التي متس بحقوق األف��راد‬ ‫ومصاحلهم وتعرض أمن اجملتمع واستقراره للخطر ‪ ،‬وإذا ما برزت مثل هذه‬ ‫اإلشكالية فإن القانون قد خول النائب العام أن يطلب من محكمة االستئناف‬ ‫النظر في إسقاط صفة الضبطية عن هؤالء املتهاونني واملقصرين في أعمالهم‬ ‫إضافة إلى صالحيته برفع الدعوى اجلزائية قبلهم‪.‬‬ ‫واألث��ر املترتب على إسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط‬ ‫القضائي إذا ما قبلته محكمة االستئناف هو العزل من املنصب وفي نفس الوقت‬ ‫املنع من مزاولة أي أعمال أخرى متصلة بالضبطية القضائية سوا ًء كان محافظاً‬ ‫أو مدير أمن محافظة أو مدير أمن مديرية أو مدير بحث جنائي أو مدير قسم‬ ‫شرطة‪..‬الخ وفقاً ألحكام نص املادتني (‪ )89/85‬من نفس القانون‪.‬‬

‫جنيب عبده أمحد أمري*‬ ‫إن بقاء الدولة وحفظ كيانها مرتبط ب��أداء وزارة الداخلية والعاملني فيها‬ ‫لواجباتهم سواء املرتبطة بالوظيفة الوقائية التي متنع اجلرمية قبل وقوعها‬ ‫وحفظ األمن العام أو الوظيفة العقابية التي تبدأ بعد وقوع اجلرمية مبباشرة‬ ‫التحري عن اجلناة ومرتكبي اجلرائم وكشف هويتهم وتعقبهم وإعداد محاضر‬ ‫االستدالل وسماع أقوال من كان حاضراً في مسرح اجلرمية واحلفاظ على أدلة‬ ‫اجلرمية ومنع العبث بها والضبط واإلحالة إلى النيابة وفقاً لنص املادة (‪ )91‬من‬ ‫القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪1994‬م بشأن اإلجراءات اجلزائية ويطلق على القائمني‬ ‫بهذه الوظيفة صفة مأموري الضبط القضائي فقد خولهم القانون حقوقاً وفرض‬ ‫عليهم واجبات تتعلق باملرحلة األولى من الدعوى اجلزائية‪.‬‬ ‫حيث نصت املادة (‪ )48‬من نفس القانون‪ :‬يعتبر من مأموري الضبط القضائي‬ ‫في دوائر اختصاصهم‪:‬‬ ‫‪-1‬أع��ض��اء النيابة العامة ‪-2‬احمل��اف��ظ��ون ‪-3‬م���دراء األم��ن العام ‪-4‬مديرو‬ ‫املديريات ‪-5‬ضباط الشرطة واألمن ‪-6‬رؤساء احلرس واألقسام ونقط الشرطة‬ ‫وم��ن ينتدبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم ‪-7‬ع��ق��ال القرى‬ ‫‪-8‬رؤس���اء املراكب البحرية واجلوية ‪-9‬جميع املوظفني الذين يخولون صفة‬ ‫الضبطية القضائية مبوجب القانون ‪-10‬أي جهة أخ��رى يوكل إليها الضبط‬ ‫القضائي مبوجب القانون‪.‬‬ ‫وميكن لهؤالء االستعانة مبساعديهم بعمل التحريات عن اجلناة للوصول إلى‬ ‫أدلة قانونية كافية تبرر اتخاذ بعض اإلجراءات التي متس حقوق اجلناة وحرياتهم‬ ‫كضبطهم وتفتيشهم ونحوه‪.‬‬ ‫ومما ال شك فيه بأن عمل مأمور الضبط القضائي محصور في نطاق جغرافي‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫القاضي ‪/‬أمحد علي ناصر*‬

‫تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام وسلطته يف حماسبتهم‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫القاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة استئناف عدن للقضائية‪:‬‬

‫اختيار جملس القضاء األعلى جيب أن يكون عن طريق االنتخاب من‬ ‫قبل أعضاء السلطة القضائية وليس اللجوء إىل االنتماء السياسي‬ ‫التقاه يف عدن‪ /‬مطهر شرف الدين ‪ -‬علي الدرويـش‬

‫رقابة السلطات على بعضها‪:‬‬ ‫أ‪-‬رقابة السلطة القضائية على السلطتني التشريعية والتنفيذية‪:‬‬ ‫األول��ى‪ :‬املراقبة على دستورية القوانني ويلتزم البرملان بتصحيح القوانني في حالة عدم‬ ‫دستوريتها‪.‬‬ ‫األخرى‪ :‬تفصل محاكم القضاء اإلداري إن وجدت أو محاكم القضاء العادي وفقاً لواليتها‬

‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫مقابلة‬

‫* ماجستري يف القانون اخلاص‪-‬النيابة العامة‬

‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬ ‫طبع من هذا العدد ‪ 5000‬نسخة‬

‫طبعت في املطبعة القضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬

‫‪3‬‬

‫نيابة االستئناف باحملافظة صاحبة الوالية يف حتريك‬ ‫الدعوى اجلزائية ورفعها ومباشرهتا أمام احملاكم وهي‬ ‫متارس سلطة قاضي التحقيق وسلطة اهتام وادعاء وسلطة‬ ‫تنفيذ للقضايا اجلنائية بصفتها نائبة عن اجملتمع ويتبع‬ ‫نيابة االستئناف عدد من النيابات االبتدائية والنوعية‬ ‫وذلك حسب املساحة اجلغرافية للمحافظة وللتعرف على‬ ‫املزيد من مهام واختصاصات وتشكيل نيابات االستئناف‬ ‫باحملافظات والنيابات االبتدائية التابعة هلا وما تواجهه من‬ ‫قضايا ومن إشكاالت‪.‬‬ ‫أجرت القضائية لقاء مع القاضي قاهر مصطفى علي‬ ‫رئيس نيابة استئناف م‪/‬عدن فإىل حصيلة اللقاء‪.‬‬ ‫• بداية ما هي مهام واختصاصات النيابة‬ ‫العامة وماذا عن طبيعة عملها إجماالً؟‬ ‫كما تعلمون بأن السلطة القضائية سلطة‬ ‫مستقلة قضائياً ومالياً والنيابة العامة هيئة‬ ‫من هيئاتها ‪ ،‬ومن هنا تباشر النيابة‬ ‫اختصاصاتها اخملولة لها قانوناً برأس الهرم‬ ‫النائب العام وهو في قمة هيكل النيابة‬ ‫العامة ويرأس كافة اعضائها من الناحيتني‬ ‫اإلدارية واملالية في حدود معينة من السلطة‬ ‫القانونية باعتباره سلطة اتهام على كافة‬ ‫مناطق اجلمهورية أما األعضاء ومنها نيابة‬ ‫استئناف م‪/‬عدن تقتصر اختصاصاتها في‬ ‫حدود نطاق نوعي أو مكاني للمحافظة‬ ‫بحسب حدودها اإلدارية وبالتالي هي‬ ‫صاحبة الوالية في حتريك الدعوى اجلزائية‬ ‫ورفعها ومباشرتها أمام احملاكم أي هي‬ ‫سلطة قاضي حتقيق أو سلطة اتهام وإدعاء‬ ‫‪ ،‬وسلطة تنفيذ للقضايا اجلنائية استناداً‬ ‫لنصوص املواد (‪ )22، 21‬إ‪.‬ج بصفتها نائبة‬ ‫عن اجملتمع ‪ ،‬كما للنائب العام من تبعية‬ ‫وإشراف ملأموري الضبط القضائي في‬ ‫نطاق االختصاص وما له من احلق واإلحالة‬ ‫للمخالفني إلى عدالة احملكمة برفع الدعوى‬ ‫التأديبية استناداً لنص املادة (‪ )85‬إجراءات‬ ‫جزائية‪.‬‬ ‫• وماذا عن طبيعة عمل رؤساء النيابات‬ ‫في احملافظات؟‬ ‫لرؤساء النيابات في احملافظات تلك‬ ‫األعمال باعتبارهم وكالء للنائب العام ‪ ،‬إال‬ ‫أنها قد تقيدت بتعميم من قبله في مثل تلك‬ ‫القضايا وتعليق سلطة االتهام عبره شخصياً‬ ‫‪ ،‬وحيث تتولى النيابة العامة على نطاق‬ ‫احملافظة كما هو مخول لها بالقانون مهام‬ ‫مراعاة تطبيق القانون وإجراء التحقيقات‬ ‫في اجلرائم كقاض مستقل ‪ ،‬حتريك‬ ‫الدعوى وممارسة إجراءاتها ومتابعة تنفيذ‬ ‫األحكام والقرارات كقاضي تنفيذ وإبداء‬ ‫الرأي في الطعون على األحكام والتدخل‬ ‫الوجوبي واجلوازي بحسب ما نص عليه‬ ‫القانون مثل دعاوى احلسبة والقصر إذا لم‬ ‫يكن له وصي والغائبني واملوجودين ‪ ،‬وكذا‬ ‫اإلشراف والتفتيش على مراكز التوقيف‬ ‫والسجون بهدف التأكد من مشروعية‬ ‫احلبس ‪ ،‬وحيث وكما تعلمون بأن النيابة‬ ‫العامة لها خصائص يستوجب ذكرها من‬ ‫التبعية التدريجية إال عند ممارسة أداء مهام‬ ‫التحقيق ويستمدون تلك السلطة من القانون‬ ‫شأنهم شأن قضاة احلكم ‪ ،‬وحيث وأنها من‬ ‫خصائصها عدم القابلية للتجزئة كما لو‬ ‫كانوا شخصاً واحداً أثناء استكمال التحقيق‬ ‫أو الترافع ‪ ،‬واستقالل أعمالهم بالرغم من‬ ‫أنهم ضمن هيئة قضائية إال أن ذلك ال ميتد‬ ‫أثره على إشراف احملاكم عليهم أو أن تراقب‬ ‫عملهم وذلك من خالل أن تأمر النيابة برفع‬ ‫الدعوى أو إجراء التحقيق ‪ ،‬يكون إجراء‬ ‫التحقيق واالتهام والرفع وإقامة الدعوى‬ ‫سلطة من سلطات النيابة العامة ‪ ،‬وهذا‬ ‫القول ال يتصادم مع ما للمحكمة من سلطة‬ ‫وفق نص املادة (‪ )32‬من قانون اإلجراءات‬ ‫باإلحالة إلى النيابة أي متهم أو واقعة‬ ‫للتحقيق والتصرف هنا يتم طبقاً ألحكام‬ ‫الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون‬ ‫سالف الذكر‪.‬‬ ‫وبنفس القول إن احملكمة ال متتلك حق‬

‫لوم النيابة أو تعيبها بأي إجراء من إجراءات‬ ‫أسلوب تسيير وظيفتها وإن رأت عدالة‬ ‫احملكمة ذلك فلها احلق بإعداد مذكرة‬ ‫مستقلة وترسل إلى النائب العام لتقييم‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫• حبذا لو تعطوننا نبذة عن موقع نيابة‬ ‫االستئناف باحملافظة وتشكيلها وكذلك‬ ‫النيابات التابعة لها؟‬ ‫تقع نيابة استئناف م‪/‬عدن في مديرية‬ ‫العريش –خور مكسر‪ -‬الصولبان م‪/‬عدن‬ ‫والنيابات التابعة لها هي كل من نيابة صيرة‬ ‫االبتدائية ونيابة التواهي ونيابة اخملالفات‬ ‫ونيابة األحداث ونيابة البريقة واملنصورة‬ ‫والشيخ عثمان ودار سعد‪ .‬وتتشكل نيابة‬ ‫االستئناف من مكتب رئيس النيابة‬ ‫والسكرتارية والقلم اجلنائي ومكتب‬ ‫الطباعة ومكاتب أعضاء نيابة االستئناف ‪،‬‬ ‫حيث يتولى رئيس النيابة مسئولية أعضائه‬ ‫وإدارييـه بنيابة االستئناف ‪ ،‬كما يتولى‬ ‫مسئولية اإلشراف والرقابة على أعمال‬ ‫الوكالء واإلداريني بالنيابات االبتدائية‬ ‫التابعة لها‪.‬‬ ‫ونيابة استئناف م‪/‬عدن تقوم بوظيفة‬ ‫النيابة العامة لدى محكمة االستئناف‬ ‫ويتحدد اختصاصها النوعي و املكاني‬ ‫باختصاص محكمة االستئناف ويرأسها‬ ‫رئيس النيابة العامة بدرجة محامي عام (ب)‬ ‫وعدد من املعاونني من أعضاء االستئناف‬ ‫وسكرتارية والقلم اجلنائي ومكتب رئيس‬ ‫النيابة‪.‬‬ ‫كما تتشكل النيابات االبتدائية من وكيل‬ ‫النيابة واألعضاء واإلداريني ولكل نيابة‬ ‫يوجد قلم جنائي يضم اإلداريني العاملني‬ ‫على السجالت القضائية ‪ ،‬ويتولى األخ‬ ‫الوكيل املسئولية على أعضائه وإدارييه‬ ‫العاملني بالنيابة االبتدائية ‪ ،‬ولكل نيابة‬ ‫موقعها ومبناها اخلاص بها‪.‬‬ ‫• ماذا عن طبيعة القضايا اجلنائية املعروضة‬ ‫أمام النيابة وكيف يتم التعامل معها؟‬ ‫بالنسبة لطبيعة القضايا اجلنائية فهي‬ ‫نوعان من القضايا اجلسيمة وغير‬ ‫اجلسيمة‪.‬‬ ‫بالنسبة للقضايا اجلنائية اجلسيمة‬ ‫الواردة من النيابات االبتدائية إلى نيابة‬ ‫استئناف عدن للتصرف فيها من قبلنا وفقاً‬ ‫للقانون ألنها من اختصاص رئيس النيابة‬ ‫العامة ‪ ،‬فمنها ما نقوم بإصدار قرارات اتهام‬ ‫لتوافر األدلة الكافية لإلدانة قبل املتهمني‬ ‫فيها ‪ ،‬وبالتالي نحيلها إلى النيابات‬ ‫االبتدائية إلحالتها إلى احملكمة إلصدار‬ ‫احلكم العادل فيها وفقاً للقانون ‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫قيدها في سجالتنا القضائية (سجل الوارد‬ ‫القضائي ‪+‬سجل اجلسيم ‪+‬سجل الصادر‬ ‫القضائي) وفيما يتعلق بالقضايا اجلنائية‬ ‫اجلسيمة التي ال تتوافر فيها األدلة الكافية‬ ‫لترجيح اإلدانة فإننا نصدر فيها قرارات بأن‬ ‫ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية لعدم كفاية‬ ‫األدلة ‪ ،‬والقضايا التي يكون املتهمون فيها‬ ‫مجهولني نصدر فيها قرارات بأن ال وجه‬ ‫لعدم معرفة الفاعل ‪ ،‬والتي يكون املتهم فيها‬ ‫متوفى نصدر قرارانا بأن ال وجه النقضائها‬ ‫بالوفاة ‪ ،‬وبالنسبة للقضايا التي حتال إلينا‬ ‫دون أن يتم فيها حتقيقات بالنيابة االبتدائية‬

‫• حيق للنائب العام كسلطة رقابة‬ ‫وإشراف طلب القضايا غري اجلسيمة‬ ‫إذا رأى ذلك‪.‬‬ ‫• أغلب السجناء يعانون من األمراض‬ ‫نتيجة سوء التغذية وعدم وجود‬ ‫الرعاية الصحية الكافية هلم‪.‬‬ ‫• نرى عند إجراء احلركة القضائية‬ ‫عدم اللجوء إىل املزاجية ألهنا تولد‬ ‫األحقاد بني منتسيب القضاء‪.‬‬ ‫• قد مييل القاضي أو عضو النيابة إىل‬ ‫طرف مما يؤدي بالطرف اآلخر إىل‬ ‫االنتقام أو االعتداء‪.‬‬ ‫وذلك لعدم حضور املدعي ملتابعة دعواه أو‬ ‫عدم تقدمي الشكوى أمام النيابة العامة فيما‬ ‫يتعلق بجرائم الشكوى فيصدر في األولى‬ ‫قرار حفظ لألوراق إما نهائياً أو مؤقتاً‬ ‫بحسب وقائع الدعوى ومجرياتها ‪ ،‬ويصدر‬ ‫في األخرى قرار بأن ال وجه لعدم تقدمي‬ ‫الشكوى‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق باجلرائم غير اجلسيمة‬ ‫فهي من اختصاص وكيل النيابة املكاني‬ ‫والنوعي يصدر فيها قرارات االتهام أو‬ ‫القرارات بأن ال وجه أو احلفظ ‪..‬الخ وقد‬ ‫حتال إلينا الستطالع الرأي أو بحسب‬ ‫طلباتنا لبعض امللفات غير اجلسيمة‬ ‫للفحص أو لرفعها إلى محكمة استئناف م‪/‬‬ ‫عدن بحسب الطلبات والعرائض الواردة‬ ‫إلينا من الشعبة اجلزائية مبحكمة استئناف‬ ‫م‪/‬عدن والتي بدورنا نقوم بطلب امللف للرد‬ ‫على عريضة االستئناف واإلحالة إلى‬ ‫احملكمة إلصدار احلكم االستئنافي في‬ ‫الدعوى اجلزائية ‪ ،‬وقد تكون القضايا‬ ‫اجلنائية املستأنفة أيضاً من اجلرائم‬ ‫اجلسيمة وليس فقط غير اجلسيمة‪.‬‬ ‫مما سبق نبني لكم بأن القضايا‬ ‫اجلسيمة هي من اختصاص رئيس نيابة‬ ‫استئناف م‪/‬عدن وله الصالحيات اخملولة‬ ‫له قانوناً للتصرف فيها وفقاً للنصوص‬ ‫القانونية والتعليمات العامة للنائب العام ‪..‬‬ ‫أما القضايا غير اجلسيمة فهي من‬ ‫صالحية الوكالء بالنيابات االبتدائية يتم‬ ‫التصرف فيها وفقاً للقانون ‪ ،‬ويحق للنائب‬ ‫العام كسلطة رقابة وإشراف طلبها إذا رأى‬ ‫ذلك‪.‬‬

‫• كيف تقيمون مستوى السجن والسجناء‬ ‫وهل يقوم السجن بالوظيفة والدور املنوط‬ ‫به؟‬ ‫بالنسبة ملستوى السجن والسجناء فهو‬ ‫مترد للغاية وذلك من كافة النواحي سوا ًء‬ ‫ٍ‬ ‫من الناحية الصحية أو التغذية وكذلك من‬ ‫الناحية األمنية فالسجن كمنشأة عقابية‬ ‫يجب أن يحاط بالرعاية الكافية من اجلهات‬ ‫املعنية ووزارة الداخلية ‪ ،‬فعدم توافر‬ ‫اإلمكانيات من ناحية احلماية األمنية وعدم‬ ‫توافر احلد الكافي للعسكريني والكادر‬

‫األمني داخل املنشأة وعدم وجود الرقابة من‬ ‫اجلهات املعنية وعدم االهتمام بالسجون‬ ‫ووضعيتها ووضع السجناء بداخلها أدى إلى‬ ‫ظهور العديد من املشاكل منها هروب‬ ‫السجناء املتكرر ‪ ،‬وذلك ناجت بشكل خاص‬ ‫عن عدم تشديد الرقابة بالنسبة للعاملني‬ ‫بالسجن وكذلك الزوار ‪ ،‬فلو كانت هناك‬ ‫نظم متبعة وقواعد وأسس تشدد من عملية‬ ‫الدخول واخلروج من السجن سواء‬ ‫للمواطنني (الزوار) أو الضباط أو الكادر‬ ‫العسكري وكذا وجود الرقابة واحلراسة‬ ‫املشددة للسجن ملا حدثت عملية هروب‬ ‫واحدة ألي سجني كان‪.‬‬ ‫فعدم االهتمام والتراخي وعدم املسئولية‬ ‫وأيضاً االنفالت األمني الذي تعيشه البالد‬ ‫من عام ‪2011‬م أدى إلى تدهور السجن ‪،‬‬ ‫وكذلك السجناء فأغلبهم يعانون من‬ ‫األمراض فقد انتشرت األمراض بينهم لسوء‬ ‫التغذية ولعدم وجود الرعاية الصحية‬ ‫الكافية بداخل السجن وعدم توافر األطباء‬ ‫لهذه املنشأة العقابية ‪ ،‬والبعض من السجناء‬ ‫يعانون من األمراض النفسية والتي يتطلب‬ ‫إحالتهم إلى املشافي النفسية ‪ ،‬مع ذلك ال‬ ‫يوجد ثمة اهتمام من وزارة الداخلية بشأن‬ ‫السجن األمر الذي يجعل وظيفته يشوبها‬ ‫التقصير وعدم القيام باملهام واملسئوليات‬ ‫املنوط به‪.‬‬ ‫• من وجهة نظركم ما هي املعايير واالعتبارات‬ ‫التي يجب أن تتخذ في إج��راء احلركة‬ ‫القضائية؟‬ ‫إن املعايير واالعتبارات الواجب اتخاذها‬ ‫واألخذ بعني االعتبار بها عند إجراء احلركة‬ ‫القضائية وعلى وجه اخلصوص هي ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬مستوى القاضي وسلوكه ونزاهته‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬درجات الكفاءة‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬سنوات اخلدمة‪.‬‬ ‫لكننا نرى عدم شمول احلركة القضائية‬ ‫لكافة القضائيني ‪ ،‬وعدم وجود العدل عند‬ ‫توزيع الدرجات والترقيات حيث توزع‬ ‫الدرجات مبزاجية واضحة لألعني وعدم‬ ‫تطبيق املعايير املتفق عليها مع كل من وزير‬ ‫العدل والنائب العام بالنسبة للتظلمات‬ ‫املرفوعة من القضاة بشكل صحيح ‪ ،‬فنرى‬

‫بأنه ال يوجد عدل عند إجراء احلركة‬ ‫ال لكان‬ ‫القضائية ‪ ،‬فلو كان هناك عدل فع ً‬ ‫القاضي كل ثالث سنوات يتحصل على‬ ‫درجة ‪ ،‬وذلك وفقاً ملا هو منصوص بالقانون‬ ‫‪ ،‬وأبسط األمثلة هناك قضاة لهم نفس‬ ‫الكفاءة ‪ ،‬واألقدمية في العمل لسنوات‬ ‫عديدة ‪ ،‬ومع ذلك عند الترقيات وإعطاء‬ ‫الدرجات تكون درجاتهم متفاوتة بالرغم من‬ ‫تساويهم هذا ‪ ،‬هذا شيء والشيء اآلخر‬ ‫الذي يجب أن يدرج ضمن املعايير‬ ‫واالعتبارات إلجراء احلركة القضائية هي‬ ‫التقارير التي تصدرها هيئة التفتيش‬ ‫القضائي بعد االطالع على أعمال القضاة‬ ‫وإعطائهم درجات منها الكفؤ واملتوسط‬ ‫وفوق املتوسط فيجب األخذ بعني االعتبار‬ ‫بها ‪ ،‬ألنها هي ما يقيم عمل العضو‬ ‫والقاضي ومن ذلك يستطاع إعطاؤه الدرجة‬ ‫القضائية أو الترقية املناسبة واملالئمة مع‬ ‫عمله وإجنازاته طوال سنني اخلدمة ‪ ،‬لذلك‬ ‫فإننا نرى بأنهم عند إجراء احلركة‬ ‫القضائية يجب أن يعطوا كل ذي حق حقه‬ ‫واتخاذ املعايير القانونية الصحيحة ‪ ،‬وعدم‬ ‫اللجوء إلى املزاجية ألنها هي من تولد‬ ‫األحقاد واألضغان بني منتسبي السلطة‬ ‫القضائية وتشكل أو تسبب نوعاً من املشاكل‬ ‫التي يصعب حلها او تالفيها ‪ ،‬وأن يكون عند‬ ‫إقرار قانون السلطة القضائية اجلديد أن‬ ‫حتدد املعايير بكل وضوح حفاظاً عند اتخاذ‬ ‫أي ترقية مستقبالً‪.‬‬

‫• ترى ماذا عن طبيعة العالقة مع األجهزة‬ ‫املساعدة وجهات الضبط القضائي؟‬ ‫تكاد العالقة تكون طيبة فيما بيننا وبني‬ ‫جهات الضبطية القضائية ومأموري الضبط‬ ‫القضائي ومدير األمن ‪ ،‬ونحن على اتصال‬ ‫وتخاطب مستمر مع مدير األمن ‪ ،‬وهو‬ ‫يسهل لنا كثيراً من األمور منها تسهيل‬ ‫األوامر بإحضار املتهمني أو الشهود الواجب‬ ‫إحضارهم في الدعاوى اجلنائية والقبض‬ ‫عليهم ‪ ،‬وإرسال األوليات واحملاضر‬ ‫واملضبوطات املتعلقة باجلرائم إلى النيابة‬ ‫العامة أوالً بأول ‪ ،‬إال أن الظرف احلالي تعثر‬ ‫بعض الشيء نظراً ملا بعد الثورة ‪ ،‬حيث‬ ‫يتطلب إعادة تأهيل للكوادر األمنية ألنها‬ ‫مبدأ أممي عند قيام أي ثورات يجب إعادة‬ ‫تأهيلهم ملواكبة املرحلة‪.‬‬ ‫• م��ا ه��ي الصعوبات واإلش��ك��االت التي‬ ‫تواجهونها إن وجدت؟‬ ‫من اإلشكاالت التي نواجهها اآلتي‪-:‬‬ ‫من حيث القبض على املتهمني ‪ ،‬بحيث‬‫يكون أحياناً املتهمون معلومني ولكن عدم‬ ‫القدرة على حبسهم والقبض عليهم يسبب‬ ‫لنا إشكاالت من الطرف اآلخر للدعوى ‪..‬‬ ‫وذلك ناجت عن عدم متابعة الشرطة‬ ‫واهتمامها وعدم تنفيذ أوامر القبض القهرية‬ ‫الصادرة عن النيابة العامة وكذلك ضعف‬ ‫اإلمكانيات باإلضافة إلى الوضع الراهن وما‬ ‫نعانيه من االنفالت األمني‪.‬‬ ‫كما قد تثير صعوبة عدم اكتمال‬‫محاضر االستدالالت وعدم وجود تقارير‬ ‫التكنيك اجلنائي والنزول املتأخر لبعض‬ ‫القضايا اجلنائية اجلسيمة التي حتتاج في‬ ‫حينها لرفع البصمات والتحفظ على مكان‬ ‫اجلرمية من العبث ليسهل رفع التقارير‬ ‫ووجود األدلة اإلثباتية املادية ‪ ،‬مما يجعل‬ ‫النتيجة سلبية لعدم قدرة النيابة على‬ ‫التصرف واتخاذ اإلجراء الصحيح بشأن تلك‬ ‫اجلرائم ‪.‬‬ ‫وكذلك في اجلرائم التي يكون املتهم فيها‬ ‫مجهوالً ‪ ،‬فنظراً لعدم وجود التحريات‬ ‫الصحيحة عن الفاعل من قبل جهات‬ ‫الضبطية القضائية وعدم اتخاذ اجلدية في‬ ‫البحث والتحري يؤدي بنا إلى نسب الواقعة‬ ‫جملهول ‪ ،‬حيث يصعب على النيابة إحضار‬ ‫متهم لم حتضره جهة الضبطية ولم تشر إليه‬ ‫في محاضرها أو تستدل عليه ‪ ،‬فتهاون‬ ‫جهات الضبط القضائي في مثل تلك‬ ‫اجلرائم يثير إشكاليات وصعوبات بالنسبة‬ ‫للنيابة‪.‬‬ ‫كما أن تدهور املنشأة العقابية (السجن)‬ ‫وتردي األوضاع فيه كما أوضحنا سلفاً من‬ ‫اإلشكاالت التي نواجهها‪.‬‬ ‫• ما هي أسباب االعتداءات على القضاة‬ ‫وكيف يتم معاجلتها من وجهة نظركم؟‬

‫قد يكون ذلك عائداً إلى عدم وجود‬ ‫احلماية الكافية للقضاة ‪ ،‬أو عدم وجود‬ ‫ال‬ ‫سيارة لدى القاضي أو عضو النيابة ‪ ،‬مث ً‬ ‫إذا أصدر القاضي حكماً في قضية ما ولم‬ ‫ال في‬ ‫يرغب الطرف اآلخر في الدعوى مث ً‬ ‫قضايا القتل العمد ‪ ،‬فإذا صدر قرار‬ ‫القاضي باإلفراج عن املتهم يؤدي ذلك‬ ‫بالطرف اآلخر إلى االنتقام من ذلك القاضي‬ ‫باللجوء إلى أساليب العنف أو حتريض‬ ‫أشخاص آخرين على االعتداء على ذلك‬ ‫القاضي الذي أصدر احلكم ‪ ،‬أو عضو‬ ‫النيابة الذي يحقق في الدعوى أو يترافع‬ ‫فيها ‪ ،‬ولم تكن مخرجات التحقيق مرضية‬ ‫ألحد طرفي الدعوى مما يؤدي به إلى اللجوء‬ ‫إلى االعتداء عليه سوا ًء بالضرب باأليدي أو‬ ‫إطالق النار عليه ‪ ،‬أو اختطافه ‪..‬الخ ‪ ،‬وفي‬ ‫بعض األحيان قد مييل القاضي أو عضو‬ ‫النيابة إلى طرف من أطراف الدعوى سوا ًء‬ ‫املتهم أو اجملني عليه مما يؤدي بالطرف‬ ‫اآلخر إلى االنتقام واالعتداء‪..‬الخ‪.‬‬ ‫وبالتالي تكون املعاجلة من وجهة نظرنا ‪،‬‬ ‫بأنه على القاضي أخذ احلذر واحليطة‬ ‫خاصة بعد إصداره للحكم بأن يتخذ احلماية‬ ‫الالزمة من االعتداء وذلك لن يحدث إال إذا‬ ‫وفرت وزارة الداخلية احلماية األمنية‬ ‫الكافية للقضاة وأعضاء النيابة في النيابات‬ ‫واحملاكم ‪ ،‬وكذلك اتخاذ إجراءات التفتيش‬ ‫القانونية لكل شخص قبل دخول مقر النيابة‬ ‫أو احملكمة أو قاعة احملاكمة وال بد من‬ ‫تشديد الرقابة واحلراسة لهذه املرافق‬ ‫واملنشآت القانونية‪.‬‬ ‫• من وجهة نظركم كيف تقيمون مخرجات‬ ‫احل���وار الوطني بشأن إش���راك محامني‬ ‫وأكادمييني جمللس القضاء األعلى؟‬ ‫إن مخرجات احلوار الوطني بالنسبة‬ ‫لتشكيل مجلس القضاء األعلى حددت بأن‬ ‫يكون القضاة بنسبة ‪ %70‬و‪ %15‬أكادمييني و‬ ‫‪ %15‬محامني ‪ ..‬إال أننا نرى أن ذلك يعد‬ ‫ال في أعمال السلطة القضائية ‪ ،‬حيث‬ ‫تدخ ً‬ ‫أن هذه السلطة تعد مستقلة بأعمالها وال‬ ‫تخضع ألي جهة من اجلهات أو أي سلطة من‬ ‫السلطات األخرى في الدولة ومن املفروض‬ ‫أن احلوار ال يناقش مثل هذه األمـور ‪ ،‬وتكون‬ ‫مناقشتها في إطار السلطة القضائية نفسها‬ ‫‪ ،‬فهذه األخيرة يتوجب أن تكون هي التي‬ ‫ترشح أعضاء مجلس القضاء األعلى وفقاً‬ ‫للمعايير القانونية الصحيحة الختيار القضاة‬ ‫‪ ،‬فمسألة إدراج احملامني واألكادمييني‬ ‫جمللس القضاء األعلى ال يعد منطقياً ‪ ،‬فهم‬ ‫بذلك (أي جلنة احلكم الرشيد باحلوار‬ ‫الوطني) ميزجون العمل القضائي بالعمل‬ ‫السياسي ‪ ،‬فأساس نشوء احلوار الوطني هو‬ ‫قضية سياسية بحتة فيجب أن يتطرق‬ ‫الوضع إلى احللول السياسية ملا حل بالبالد‬ ‫إثر األزمة السياسية والوضع الراهن من عام‬ ‫‪2011‬م حتى اليوم وإخراجها مما هي فيه من‬ ‫املعاناة ‪ ،‬أما اختيار مجلس القضاء األعلى‬ ‫فيجب أن يكون عن طريق االنتخاب من قبل‬ ‫أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية لقضاة‬ ‫من السلك القضائي ال من غيرهم ‪ ،‬وليس‬ ‫اللجوء إلى االنتماء السياسي‪.‬‬ ‫وفي األخير أقول أن احملامني هم جناحا‬ ‫العدالة فإن ارتضوا وقف انتمائهم السياسي‬ ‫واخلروج عنها فال مانع لدينا في إطار‬ ‫معايير محددة يتطلب اختيارهم من قبل‬ ‫السلطة القضائية وليس نقاباتهم كخبرات‬ ‫تضيف معارف إدارية ودستورية لتطوير عمل‬ ‫السلطة القضائية واالرتقاء بها إلى املستوى‬ ‫األنسب مع االلتزام بآلية هيئة النيابة أن‬ ‫ال بحسب‬ ‫يكونوا مستقلني استقالالً كام ً‬ ‫األقاليم وال سلطان عليهم إال القانون‪.‬‬ ‫• كلمة أخيرة تودون قولها؟‬ ‫نود أن يلعب مجلس القضاء األعلى دوراً‬ ‫فعاالً بحماية حقوق أعضاء السلطة‬ ‫القضائية وذلك من خالل رفع معاشاتهم مع‬ ‫الكادر اإلداري املعاون لهم وحمايتهم‪.‬‬ ‫وذلك من خالل معاجلتهم بشكل يليق‬ ‫بالكرامة اإلنسانية حتى يكونوا نبراساً في‬ ‫ضياء العدالة ‪ ،‬وأن يكون جميع أعضاء‬ ‫السلطة القضائية مستقلني استقالالً تاماً‬ ‫وغير منتمني ألي جهة أو والء أو حزب‬ ‫حفاظاً على هيبة القضاء واستقالله وأن‬ ‫يكون االستقالل أوالً في ذات القاضي‬ ‫نفسه‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫كتابات‬

‫جرمية إصدار شيك بدون رصيد‬ ‫القــانون‬

‫واجــب الــتطبيق فى التــشريع الوطنى بشأن جرمية إصدار‬ ‫شيك بدون رصيد « إنعدام مقابل الوفاء» ملا كان الشيك أكثر‬ ‫األوراق التجارية استعماالً في احلياة العملية وملا كان شيوع استعماله مرهوناً على‬ ‫ال من كافة جوانبه وحتى‬ ‫مقدار الثقة فيه‪ ،‬وملا كان املشرع قد أفرد للشيك تنظيماً مستق ً‬ ‫ال يستخدم الشيك بصورة مغايرة للغاية من إنشائه «أداة وفاء»‪ ،‬فإنه كان من الالزم حتماً‬ ‫وبالضرورة إحاطة الشيك بحماية جنائية موسعة تكفل لألفراد إستيفاء حقوقهم‬ ‫وحتقق الردع اخلاص والعام في ٍآن واحد‪ .‬فال ريب أنه ال شئ يزعزع الثقة عند التعامل‬ ‫بالشيك سوى انعدام رصيده الذى يعتبر أهم ضماناته التى اعتمد عليها حامل الشيك‬ ‫«املستفيد» فى استيفاء حقه‪ ،‬فلوال اطمئنانه سلفاً بوجود هذا املقابل طرف املسحوب‬ ‫عليه «البنك» ملا رضي ابتدا ًء بتسوية حقه طرف الساحب بطريق التعامل بواسطة‬ ‫الشيك‪ .‬واملشرع اليمني كغيره من التشريعات لم يغب عن ذهنه تلك األهمية فأحاط‬ ‫الشيك بحماية جنائية وهو بصدد تشريع أحكامه بالقانون التجاري رقم ‪ 32‬لسنة‬ ‫‪1991‬م وتعديالته بالقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪1998‬م ــ بيد أنه قبل ذلك قد أحاط الشيك‬ ‫بحماية جنائية بقانون اجلرائم والعقوبات رقم ‪ 12‬لسنة ‪1994‬م باملادة (‪ )311‬منه‪ .‬وما‬ ‫يعنينا فى هذا املقام تلك اجلرمية الرئيسية للشيك املتمثلة فى إصداره للتداول دون‬ ‫توافر مقابل وفائه كلياً أو جزئياً‪ .‬ذلك أن هذه اجلرمية لها جزائني متناقضني في‬ ‫قانونني مختلفني فى تشريعنا الوطنى وهي مشكلة قائمة ال نرى سبباً لبقائها في الواقع‬ ‫العملي‪ ،‬فقانون اجلرائم والعقوبات رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م يعاقب على جرمية إصدار‬ ‫شيك بدون رصيد باملادة (‪ )311‬منه‪ ،‬وكذلك القانون التجاري رقم (‪ )32‬لسنة ‪1991‬م‬ ‫وتعديالته بالقانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪1998‬م يعاقب على جرمية اصدار شيك بدون رصيد‬ ‫باملادة (‪ )805‬منه‪ ،‬وبيان ذلك في اآلتي‪ :‬تنص املادة (‪ )311‬عقوبات (يعاقب باحلبس‬ ‫مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل‬ ‫وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد اعطائه كل املقابل أو بعضه بحيث ال يفي‬ ‫بقيمته أو أمر املسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع املعتمد‬ ‫لدى املسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه حلامله وهو‬ ‫يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف‪ ،‬وال تقع اجلرمية إال إذا لم‬ ‫يسدد الفاعل قيمة الشيك حلائزه خالل أسبوع من تاريخ إعالنه بالسداد)‪ .‬تنص املادة‬ ‫ال‬ ‫(‪ )805‬جتاري ‪ ( :‬كل من أصدر وأثبت سوء نيته شيكاً ال يكون له مقابل وفاء قائم وقاب ً‬ ‫للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك‪ ،‬وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء‬ ‫الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي ال يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيء‬ ‫النية املسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته‪ ،‬يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن سنة‬ ‫وبغرامة ال تقل عن ‪ %10‬من قيمة الشيك)‪ .‬ومن خالل النصني السالفني ذكرهما يتبني‬ ‫احتاد األفعال واختالف اجلزاء الوارد بهما‪ ،‬وإن كان النص الوارد بقانون العقوبات‬ ‫يعاقب املظهر بذات العقوبة املقررة للساحب عند تظهيره شيكاً ال رصيد له‪ ،‬وهو ما لم‬ ‫بنص خاص ضمن نصوص القانون التجاري‪ .‬وأمام هذا االختالف وهذا‬ ‫يرد تنظيمه ٍ‬ ‫التناقض نعتقد أنه يلزم حتماً وبالضرورة إلغاء نص املادة (‪ )311‬عقوبات والعمل فقط‬ ‫بنص املادة (‪ )805‬جتاري لألسباب واملبررات اآلتية‪-:‬‬ ‫أوالً‪ :‬إن اجل��زاء املقرر بنص امل��ادة (‪ )311‬عقوبات هو جزاء تخييري بني احلبس‬ ‫والغرامة‪ ،‬بينما اجلزاء املقرر بنص املادة (‪ )805‬جتاري وجوبي للحبس والغرامة التي ال‬ ‫تقل عن ‪ %10‬من قيمة الشيك – ومن الواضح أن العقوبة الواردة بالقانون التجاري هي‬ ‫العقوبة املالئمة التي ستحقق الغاية من تشريعها عند التطبيق في الواقع العملي كون‬

‫د‪ /‬حممد حيىي السلمى *‬ ‫املشرع لم مينح قاضى املوضوع سلطة التخيير عند وضع اجلزاء عند قيام اجلرمية‬ ‫وتوافر أركانها بل أوجب «املشرع» عقوبة احلبس مبا اليقل عن سنة وعقوبة الغرامة مبا‬ ‫ال يقل عن ‪ %10‬من قيمة الشيك وهذه األخيرة كذلك تُعد عقوبة تناسبية تزداد بازدياد‬ ‫قيمة الشيك‪ ،‬األمر الذى يترتب على ذلك إزكاء الثقة في الشيك من جهة أولى والتقليل‬ ‫من ارتكاب جرائم إصدار الشيك بدون رصيد من جهة ثانية وحتقيق الردع اخلاص‬ ‫والعام في ٍآن واحد من جهة ثالثة‪ ،‬األمر الذى يكفل حتقيق غاية املشرع فى هذا الشأن‬ ‫مما يترتب عليه حتقيق املصلحة العامة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬إن قانون العقوبات قانون عام بينما القانون التجاري قانون خاص‪ ،‬والقانون‬ ‫اخلاص أولى بالتطبيق – ولكن الواقع العملي يحكي عكس ذلك‪ ،‬ذلك أنه يتم العمل‬ ‫بالقانون العام ال القانون اخلاص في مسألة جرمية إصدار شيك بدون رصيد( انعدام‬ ‫مقابل الوفاء)‪ .‬وما يؤكد العمل بالنص العام الوارد بقانون العقوبات أحكام القضاء‬ ‫املتعاقبة ومن ذلك ما حكمت به احملكمة العليا للنقض واإلقرار في حكم حديث لها‪،‬إذ‬ ‫قضت‪..( :‬إن الثابت في األوراق قيام املتهم ‪ ...‬بإصدار الشيك محل الدعوى للمسحوب‬ ‫له ‪ ....‬على املسحوب عليه ‪ ...‬وهو يعلم بأن ال رصيد له‪ ،‬وقد اعترف بذلك ثم أعيد‬ ‫الشيك من البنك املذكور لعدم وجود رصيد للساحب وهنا تتحقق أركان اجلرمية بنص‬ ‫القانون مادة (‪ )311‬عقوبات‪.)1()...‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬إن األفعال املعاقب عليها باملادة (‪ )311‬عقوبات هي ذاتها األفعال املعاقب‬ ‫عليها باملادة (‪ )805‬جتاري بإستثناء اجل��زاء املقرر على املظهر واجل��زاء املقرر على‬ ‫الساحب في حال التوقيع على الشيك بغير التوقيع املعتمد لدى املسحوب عليه – وأمام‬ ‫هذا نعتقد أنه يلزم إضافة فقرتني بنص املادة (‪ )805‬جتاري تكون على النحو اآلتي‪( -:‬‬ ‫أو إذا تعمد الساحب حترير الشيك أو التوقيع عليه بغير التوقيع املعتمد لدى املسحوب‬ ‫عليه على نحو يحول دون صرفه‪ ،‬ويعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها بالفقرة األولى‬ ‫من يقوم بتظهير الشيك وهو يعلم بأن ال رصيد له يكفي للوفاء بقيمته)‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬إن نص املادة (‪ )311‬عقوبات أزاح الشيك عن أداء وظيفته املتمثلة بالوفاء‬ ‫مبجرد االطالع وجعله أداة ائتمان – ذلك أن املشرع قد علق قيام اجلرمية « جرمية‬ ‫إصدار شيك بدون رصيد « برفض الفاعل الوفاء بقيمة الشيك حلائزه خالل أسبوع من‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تاريخ إعالنه بالسداد – مبعنى أن املدين سيقوم بإصدار شيك ال رصيد له وهو مطمئن‬ ‫سلفاً أن يد القانون لن تطاله بالعقاب طاملا أنه سيقوم بالدفع خالل املهلة التي منحها‬ ‫القانون وهي أسبوع من تاريخ إنذاره بالوفاء األمر الذي يترتب على هذا صيرورة الشيك‬ ‫أداة ائتمان ال أداة وفاء بحكم القانون وهو ما يتعارض مع وظيفة الشيك األصلية والغاية‬ ‫��اف بذاته إللغاء نص امل��ادة (‪ )311‬عقوبات‬ ‫التي أنشئ من أجلها وه��ذا السبب ك ٍ‬ ‫واالستعاضة عنه بنص املادة (‪ )805‬جتاري ملا أسلفنا بيانه‪.‬‬ ‫خامساً‪:‬إن املشرع املصري كانت له نظرة ثاقبة وهو بصدد تشريعه لألحكام املنظمة‬ ‫لقواعد الشيك بقانون التجارة املصرى رقم (‪ )17‬لسنة ‪1999‬م‪ ،‬وعلى وجه اخلصوص‬ ‫النصوص اجلزائية جلرائم الشيك –حيث نص ب��امل��ادة األول���ى‪ .... (:‬ويلغى نص‬ ‫املادة(‪)337‬من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة‪2005‬م كما يلغى كل حكم‬ ‫يتعارض مع أحكام القانون املرفق)‪،‬وصدور امل��ادة على النحو السالف ذكره هو أمر‬ ‫قصده املشرع املصري حتى ال يحدث التناقض واالضطراب بني نص امل��ادة (‪)337‬‬ ‫عقوبات مصري وبني النصوص اجلزائية جلرائم الشيك املنصوص عليها بقانون‬ ‫التجارة رقم(‪)17‬لسنة ‪1999‬م (باملواد من ‪ 533‬إلى ‪ ،) 537‬وقد استطاع املشرع املصري‬ ‫منع التناقض واالختالل بني النصوص‪ ،‬بوضعه نصاً واحداً يحكم به عند النزاع من‬ ‫خالل تأجيل العمل بأحكام قانون التجارة اجلديد سن ًة تلو أخرى فى هذا الشأن منذ‬ ‫صدور القانون في أول أكتوبر سنة ‪1999‬م حتى أصبح نافذاً اعتباراً من أول أكتوبر سنة‬ ‫‪2005‬م‪ .‬ونعتقد أن ما سلكه املشرع املصري فى هذا الشأن لهو النهج الصائب‪ ،‬والذي‬ ‫كان األجدر بنظيره اليمني اتباع ذات املسلك والسير على ذات النهج وهو بصدد تشريعه‬ ‫األحكام املنظمة قواعد الشيك مبا فى ذلك اجل��زاءات املقررة عند مخالفة أحكامه‬ ‫وذلك بوضع نص صريح بإلغاء نص املادة (‪)311‬عقوبات ميني طاملا وأنه عاقب على‬ ‫ذات األفعال بنص املادة(‪)805‬جتاري ميني‪ .‬ــ واجلدير بالذكر أن املشرع اليمنى قد نص‬ ‫باملادة (‪ )824‬من القانون التجاري اليمني وتعديالته على إلغاء أي حكم أو نص يتعارض‬ ‫وأحكام هذا القانون – األمر الذي نعتقد معه إلغاء نص املادة (‪ )311‬من قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات واالستعاضة عنه باألحكام املنصوص عليها بالقانون التجاري فيما يتعلق‬ ‫بجرائم الشيك‪،‬على وجه اخلصوص جرمية إصدار شيك بدون رصيد «انعدام مقابل‬ ‫الوفاء»‪ .‬ونأمل من اجلهة املعنية الواجب عليها القيام بهذا األمر تطبيق النص املالئم‬ ‫عند قيام جرمية إصدار شيك بدون رصيد «انعدام مقابل الوفاء كلياً أو جزئياً» يتجسد‬ ‫فى دور النيابة العامة إذ هى صاحبة االختصاص األصيل فى حتريك الدعوى العامة‬ ‫مبا يحقق غاية املشرع بهدف حتقيق املصلحة العامة‪ .،،،،،،،،،،‬وما ذكرناه آنفاً كان‬ ‫إحدى النتائج التى توصلنا اليها أثناء حتضيرنا لرسالة املاجستير بجمهورية مصر‬ ‫العربية عام ‪2008‬م ونادينا به اجلهات ذات العالقة كإحدى التوصيات التى توصلنا إليها‬ ‫فى حينه‪ .‬والله من وراء القصد‪.‬‬ ‫الهامش‪_________________ :‬‬ ‫(‪ )1‬طعن رق��م (‪ )14291‬لسنة ‪1423‬ه���ـ جزائي جلسة ‪1424/7/25‬ه����ـ املوافق‬ ‫‪2003/9/21‬م‪ ،‬القواعد القضائية املستخلصة من األحكام الصادرة عن احملكمة العليا‪،‬‬ ‫العدد الثالث‪ ،‬اجلزء الثاني‪ ،‬جزائي‪ ،‬طبعة ‪2005‬م‪ ،‬املكتب الفني‪ ،‬احملكمة اليمنية العليا‬ ‫للنقض واإلقرار‪.‬‬ ‫* دكتوراة فى القانون التجارى ـ كلية احلقوق ـ جامعة القاهرة‬

‫دور السلطة القضائية يف بناء الدولة املدنية احلديثة‬ ‫متر‬

‫بالدنا اجلمهورية اليمنية مبرحلة حساسة بعد ث��ورة التغيير الشبابية‬ ‫وانتقال السلطة بالطرق والوسائل السلمية التي انتهجها وأرادها السواد‬ ‫األعظم من شعبنا اليمني الواحد في ثورته الشبابية ‪ ،‬ورسموا طريقاً جديداً نحو حتقيق‬ ‫حلم السواد األعظم لشعبنا اليمني الواحد بتحقيق العدالة واملساواة وتوفير املعيشة‬ ‫الكرمية لكافة أبناء شعبنا اليمني ورفع مستوى معيشته إلى املستوى الذي يلبي غايات‬ ‫وأهداف الشعب اليمني وكان شعاره هو (إرادة الشعوب ال تقهر) وأن السلطة ونظام‬ ‫احلكم هو ملك الشعب ورغ��م كل الصعوبات والعوائق التي حيكت ضد حتقيق حلم‬ ‫الشعب اليمني في ثورته الشبابية نحو حتقيق الدولة اليمنية املدنية احلديثة وما نتج عن‬ ‫هذه األعمال التخريبية وسقوط شهداء في صفوف العسكريني واملدنيني والذين هم من‬ ‫نسيج السواد األعظم من أبناء الشعب اليمني ومن جميع محافظات اجلمهورية وهذا‬ ‫الدم الذي سفك بدون ذنب هو من أجل فرض التغيير نحو األفضل واألحسن ملا يحلم به‬ ‫شعبنا اليمني بأن يبني دولته املدنية احلديثة القائمة على اسس العدالة واملساواة ورفع‬ ‫معاناة الشعب اليمني ال��ذي ظل لفترة طويلة من الزمن في عصر الفقر والبطالة‬ ‫وانخفاض الدخل املعيشي وتدني اخلدمات التعليمية واخلدمات الصحية وتعرقل‬ ‫املشاريع التنموية وانتشار الفساد املالي جلميع أجهزة الدولة ولم تتحقق أهداف الثورة‬ ‫اليمنية الستة بسبب هذا الفساد والذي يتزايد في جميع احلكومات املتعاقبة حتى أن‬ ‫اليمن دخلت في قائمة الدول الفقيرة ‪ ،‬ورغم كل هذا كان الشعب اليمني هو الضحية‬ ‫لهذا الفساد وأن األنانية ألصحاب النفوس الدنيئة ملن وثق بهم الشعب اليمني وأعطاهم‬ ‫الثقة وجعل كل مقومات ومقدرات البالد من أجل النهوض بالبالد وحتسني أوضاع‬ ‫املعيشة والقيام باملشاريع التنموية ولكن هؤالء خانوا الثقة وغلبت عليهم أطماعهم‬ ‫وشهواتهم واستباحوا املال العام ونهبوه ملصاحلهم الشخصية الضيقة وليس هذا فقط‬ ‫بل إنهم أعطوا املشاريع االقتصادية في كافة اجملاالت وزادوا من معاناة الشعب اليمني‬ ‫وظلوا يطلقون الوعود والعهود واستغالل طيبة السواد األعظم ألبناء شعبنا اليمني ‪ ،‬وملا‬ ‫حصحص احلق وأحس الشعب اليمني أن نظام احلكم وحكومته لم تتوفر فيها املصداقية‬ ‫وأن جميع املشاريع التي وعدت بها سلطة احلكم وحكومته كانت وهمية ومجرد حبر على‬ ‫ورق ‪ ،‬وعندما ننظر لعملية البناء والعمران واملباني العمالقة للشركات واملؤسسات في‬ ‫عموم محافظات اجلمهورية فهذه املباني واملنجزات ليست للصالح العام بل ان أغلبها‬ ‫للقطاع اخل��اص وما كان من هذه املباني للصالح العام جنده ب��دون مقومات وبدون‬ ‫إمكانيات وعلى سبيل املثال املستشفيات احلكومية القليلة جداً واخلدمات التي تقدمها‬ ‫للشعب اليمني تكون منعدمة مقارنة باملستشفيات اخلاصة والعمالقة واملزودة بجميع‬ ‫املقومات واألجهزة واإلمكانيات املتعددة ‪ ،‬وكذلك احلاصل في املدارس اخلاصة مقارنة‬ ‫باملدارس احلكومية وتكدس الطالب في الفصول وعدم جناح املرحلة التعليمية األساسية‬ ‫واجلامعية ففي بالدنا جند املستشفيات وامل��دارس واجلامعات األهلية اخلاصة هي‬ ‫الظاهرة والبارزة في التصوير التلفزيوني الذي يصور حركة العمران واملنجزات التي‬ ‫يتغنى بها النظام وحكومته وهي في احلقيقة أكذوبة على الشعب اليمني وتضليل على‬ ‫الرأي العام احمللي والعاملي ‪ ،‬فالواقع الذي يعرفه أغلب ومعظم أبناء الشعب اليمني بعزم‬ ‫وإصرار على التغيير نحو األفضل واألحسن وكانت عزميته في هذه املرحلة هو البدء‬ ‫بتكوين دولته احلديثة القائمة على أسس العدالة واملساواة جلميع أبناء الشعب اليمني‪.‬‬ ‫وأن مرحلة بناء الدولة اليمنية املدنية احلديثة القائمة على ضوء املبادرة اخلليجية‬ ‫من أجل أن تبدأ اليمن بإعادة بناء نظامها السياسي وما يدار في مؤمتر احلوار الوطني‬ ‫برئاسة رئيس اجلمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي ومعه في املؤمتر جميع طوائف‬ ‫وشرائح اجملتمع اليمني وفئاته واجتماعهم من أجل اخلروج مبخرجات تكون لصالح‬

‫عبداهلل حممد حسني عُبيد *‬ ‫السواد األعظم من أبناء الشعب اليمني وتلبي طموحات وأهداف األغلبية للشعب اليمني‬ ‫في إرساء دولته املدنية احلديثة القائمة على أسس العدالة واملساواة وتوفير احلياة‬ ‫الكرمية جلميع أبناء الشعب اليمني واحملاسبة والرقابة ألجهزة الدولة وعودة موارد‬ ‫الدولة وثرواتها إلى اخلزينة العامة ومحاسبة املفسدين ومحاكمتهم واملضي قدماً في‬ ‫القضاء على كل السلبيات التي عرقلت التنمية وإقصاء املفسدين واخملربني من جميع‬ ‫أجهزة الدولة كمطلب رئيس ألنهم ميثلون داء السرطان في نهب خيرات ومقدرات الدولة‬ ‫وبقاؤهم ف��ي أج��ه��زة ال��دول��ة معناه بقاء احل��ال على م��ا ه��و عليه وال�ل�ازم اجتثاثهم‬ ‫ومحاسبتهم ومحاكمتهم على جرائمهم ‪ ،‬وهذا لن يتأتى إال بتضافر جميع أبناء الشعب‬ ‫اليمني الشرفاء مع النظام السياسي اجلدي الذي سيكون اخملرج واملنقذ ألبناء الشعب‬ ‫اليمني إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫وباملتابعة خملرجات احل��وار الوطني وفيما يخص السلطة القضائية وما أثير في‬ ‫التغيير لعمل اجلهاز القضائي اليمني والذي على إثره قام إضراب اجلهاز القضائي في‬ ‫عمله القضائي اعتراضاً على االنتهاك الواضح للتغيير الذي يخالف ويعارض ما نص‬ ‫عليه دستور اجلمهورية اليمنية الواضح والصريح بأن القضاء في اليمن واحد وأن‬ ‫القضاء له استقالله في تأديته لرسالته النبيلة في إرساء قواعد احلق والعدل ألجهزة‬ ‫الدولة األخرى وحتقيق العدالة واملساواة في احلقوق والواجبات ألبناء مجتمعنا اليمني‬ ‫وكان األحرى بالعاملني في السلطة القضائية من رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس‬ ‫احملكمة العليا ووزي��ر العدل والنائب العام وجميع األس��ات��ذة في اجلامعات اليمنية‬ ‫والدكاترة في مجال القضاء والقانون وجميع احملامني الوقوف جميعاً كرجل واحد‬ ‫وحتديد موقفهم من أن القضاء اليمني هو الركيزة األساسية والدعامة التي سوف تنطلق‬ ‫على هداها جميع أجهزة الدولة نحو بناء الدولة املدنية احلديثة وأن سلطة القضاء‬ ‫مستقلة وأن عملها القضائي لن يتغير وسيظل مثل سائر البلدان العربية والعاملية‬ ‫ورسالته النبيلة القائمة على إرساء قواعد احلق والعدالة واملساواة وما شجع القول على‬ ‫إجراء تغيير في عمل السلطة القضائية هو تخاذل جميع العاملني في سلك القضاء‬ ‫وعدم إجماعهم على موقف محدد والدليل واضح في اإلضراب الذي التزم به البعض‬ ‫وخرقه البعض في بعض احملاكم والنيابات ومحاكم ونيابات القضاء العسكري وعناصر‬

‫التوحد والتوافق بني العاملني في القضاء مفقودة وتغلب عليها الالمباالة وحتدث من‬ ‫قضاة يجب أن يكونوا على رأي واحد جندهم يوظفون قدراتهم القضائية لصالح أحزاب‬ ‫ومنظمات وهؤالء قلة قليلة طبعاً وكان حرياً بهم أن يكونوا مع زمالئهم العاملني في‬ ‫السلطة القضائية ‪ ،‬وبرأي واحد بحكم التبعية واإلحساس باملسئولية وأن أي تغيير في‬ ‫عمل السلطة القضائية يحد من استقالليتها ووحدتها في عملها القضائي يعود بالضرر‬ ‫على جميع العاملني في السلطة القضائية مبعنى أن تضافر جهود جميع العاملني في‬ ‫السلطة القضائية وجميع األساتذة والدكاترة واحملامني ويكونون رأياً موحداً في احلفاظ‬ ‫على وحدة القضاء واستقالله وتأديته لعمله مبوجب ما نص عليه الدستور وأدعو جميع‬ ‫العاملني في السلطة القضائية واألساتذة واحملامني وعبر صحيفة القضائية بتحديد‬ ‫مواقفهم عن ما أثير من تغييرات في عمل السلطة القضائية وأن يكونوا يداً واحدة‬ ‫وبرؤية واحدة والتصريح بها بكل مصداقية وهذا اللوم والعتاب الصادر مني أنا كاتب‬ ‫املقال فهو صادر مني حرصاً على أن تكون السلطة القضائية هي النموذج الفريد واألول‬ ‫والسباق لوضع اللبنات األول��ى في تكوين وإنشاء الدولة املدنية احلديثة على أسس‬ ‫وقواعد العدالة واملساواة وتكون السلطة الرئيسية والرقابية لبقية سلطات الدولة بأنها‬ ‫تسير في عملها مبا يحقق حتقيق الدولة اليمنية املدنية احلديثة على أرض الواقع وتقوم‬ ‫مبعاجلة أي اختالالت أو خروقات قد حتدث من أي سلطة أو جهاز في الدولة كي ال‬ ‫تتكرر مأساة املاضي التي كان سببها قيام سلطة أو جهاز حكومي مبخالفة صريحة ملا‬ ‫أوجبه الدستور والقانون وما نتج عن هذا من اختالالت في أجهزة الدولة وتفشي الفساد‬ ‫الذي ما كان ليحصل لو واجهته مقاومة من السلطات العليا بل العكس فالفساد في اليمن‬ ‫كان بضوء أخضر من سلطات عليا ومن هنا فالسلطة القضائية يجب أن تكون هي‬ ‫الضمان للشعب اليمني بأن أخطاء املاضي لن تعود ولن تتكرر وأن العهد واحللم الذي‬ ‫ينشده ويتطلع إليه السواد األعظم من أبناء الشعب اليمني الواحد من حتقيق دولته‬ ‫املدنية احلديثة على أرض الواقع خالل السنوات القادمة إن شاء الله ‪ ،‬وإنهم ينادون‬ ‫ويناشدون جميع الشرفاء من القيادات اليمنية باالضطالع بكل مسئولية واقتدار في‬ ‫حتقيق ذلك الهدف الذي سوف يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب اليمني ونقصد‬ ‫هنا آباءنا القضاة والعلماء واألساتذة واملثقفني وجميع العاملني في السلطة القضائية‬ ‫وأال يقفوا موقف املتفرج وأن يخرجوا من محاريبهم ومكاتبهم ومكتباتهم الزاخرة بجميع‬ ‫علوم الفقه والشرع والقانون وتوظيف جميع ذلك للذود عن السلطة القضائية واحلفاظ‬ ‫على عملها القضائي واستقاللها ‪ ،‬وأن نلحظ هذا عن طريق املشاركات في صحيفة‬ ‫القضائية وفي الندوات والفعاليات واملشاركات واملؤمترات القضائية على الصعيد‬ ‫احمللي والعربي والعاملي وأن تكون من اجلميع ‪ ،‬واملتتبع ألعداد الصحيفة القضائية‬ ‫ومقاالتها فإنها تقتصر على بعض القضاة في احملكمة العليا ووزارة العدل والنيابة‬ ‫العامة وبعض احملامني مبقاالتهم وكتاباتهم املتواضعة التي يشكرون عليها ‪ ،‬ويالحظ‬ ‫غياب مشاركات أغلب القضاة والدكاترة وكبار احملامني فلماذا يبخلون ويتعمدون بعدم‬ ‫مشاركتهم في صحيفة القضائية وغياب آرائهم وكأن األمر ال يعنيهم ‪ ،‬والتمس العذر‬ ‫جلميع آبائي القضاة واألساتذة واحملامني إن كان جاء في مقالتي هذا لفظ جارح أو‬ ‫عتاب أو لوم فإنه غير مقصود بتحديد املسؤولية والتقصير بقدر ما هو حرصاً وغيرة‬ ‫على السلطة القضائية وأن يكون جميع العاملني فيها هم من يردون برأي موحد على قول‬ ‫أي متقول ويخرسونه وأسأل من املولى عز وجل النجاح والتوفيق جلميع العاملني في‬ ‫السلطة القضائية‪.‬‬ ‫* الق�ضاء الع�سكري‬

‫تعليق على حكم‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫احلكم‬

‫وجوب اكتمال هيئة التحكيم‬ ‫حىت صدور حكمها‬

‫محل تعليقنا هو احلكم الصادر بتاريخ ‪2013/3/26‬م عن الدائرة التجارية‬ ‫(هيئة ب) باحملكمة العليا وهو احلكم الذي قرر وجوب اكتمال هيئة التحكيم‬ ‫حتى صدور حكمها ووجوب حضور جميع احملتكمني عند قيام هيئة التحكيم بفتح باب املرافعة‬ ‫ومواجهتهم باألدلة وغيرها التي يتم اإلدالء بها بعد فتح باب املرافعة‪ ،‬وحتى يحقق التعليق على‬ ‫هذا احلكم مقاصده من املناسب أن نذكر احلكم أوالً ثم نبني أوجه التعليق عليه‪-‬وقد جاء في‬ ‫احلكم محل تعليقنا إنه (لم يقتنع الطاعن (‪)....‬بحكم الشعبة آنف الذكر‪ ،‬وتقدم بعريضة طعن‬ ‫بالنقض أقامه على األسباب اآلتية خالصتها‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن مناقشة الشعبة للسبب األول من دعوى البطالن بشأن عدم صالحية احملكم (‪)....‬كونه‬ ‫قاضياً بحسب ظنِّنا وطاملا تبني أن عمله إداري فإن رد الشعبة على هذا السبب يتفق مع صحيح‬ ‫القانون ونحن معها في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ )2‬أما مناقشتها للسبب الثاني وهو عدم إعالني مبواعيد اجللسات التي مت حتديدها بعد‬ ‫حجز القضية للحكم‪ ،‬حيث ذكرت في حيثيات حكمها ما خالصته‪...( :‬إال أن هيئة التحكيم حني‬ ‫رأت عدم التزام املدعى عليه بحضور جلسات التحكيم رأت إبالغه عبر ضامنه (‪)...‬الذي أقر‬ ‫أمام الشعبة بأن املدعي وأحد احملكمني أعلناه بإبالغ (‪)...‬باحلضور أمام هيئة التحكيم‪ ،‬وكان‬ ‫األولى باملدعى عليه االلتزام بحضور جلسات هيئة التحكيم طاملا قدم دفاعه على الدعوى‪ ،‬إال أن‬ ‫الثابت من محاضر هيئة التحكيم وجلساتها املنعقدة بشكل مستمر تهرب املدعى عليه عن باقي‬ ‫جلسات نظر القضية من هيئة التحكيم‪ ،‬لذلك فإن نعي املدعي ببطالن اإلجراءات لعدم حضوره‬ ‫ُجد‪ ،‬وما سارت عليه هيئة التحكيم يتوافق مع ما قررته‬ ‫جلسات التحكيم املتبقية يكون غير م ٍ‬ ‫أحكام املادة (‪ )41‬حتكيم ‪ )...‬وهذا االستناد غير صحيح ؛ ألن الشعبة اجتزأت النص وتركت‬ ‫آخره الذي ينص على اآلت��ي‪( :‬بحيث ال يخل ذلك بحقوق الطرفني التي تنظمها أحكام هذا‬ ‫القانون)‪ ،‬واملقصود بلجنة التحكيم وفقاً لنص املادة (‪ )1‬حتكيم هي(الهيئة التي تتكون من محكم‬ ‫فرد أو عدة محكمني وفقاً لشروط اتفاق التحكيم وألحكام هذا القانون)‪ ،‬ومبا أن جلنة التحكيم‬ ‫في هذه القضية مشكلة من ثالثة محكمني فإنه يشترط لنظرها والسير في أي إج��راء من‬ ‫إجراءاتها حضورهم جميعاً كل جلسات التقاضي وفقاً ألحكام املادة (‪ )11‬مرافعات‪ ،‬وتغيب‬ ‫ال بأحكام املواد (‪)27 ،26 ،25‬‬ ‫أحدهم يوجب تأجيل اجللسات ويترتب على مخالفتها البطالن عم ً‬ ‫حتكيم‪ ،‬ولو كان انفراد بعض هيئة التحكيم باإلجراءات جائزاً ملا وجدت هذه النصوص ولسادت‬ ‫الفوضى في حل النزاعات وكان على احملكمني تأجيل اجللسة حتى حضور احملكم الثالث أو‬ ‫تطبيق أحكام املادتني آنفتي الذكر‪ ،‬غير أنهما انفردا في اإلجراءات على نحو ما هو ثابت في‬ ‫محضر اجللسات‪ ،‬وفي هذا السبب ما يكفي الشعبة ألن تقضي ببطالن حكم التحكيم دون حاجة‬ ‫ملناقشة أي سبب آخر من أسباب دعوى البطالن‪.‬‬ ‫‪ )3‬أما مناقشة الشعبة للسبب الثالث املتمثل بأن أحد أفراد جلنة التحكيم قد قام بالتنحي‪،‬‬ ‫مما يعني أن بقية أعضاء اللجنة لم يعد لها والية ‪...‬إلخ ‪ .‬حيث ذكرت عدم جواز تنحي العضو في‬ ‫نفس يوم النطق باحلكم‪،‬وأنه كان يجب عليه حضور اجللسات وتقدمي طلب التنحي أمام اللجنة‪،‬‬ ‫ومخالفة الشعبة للقانون واضحة ؛ ألنه ال يوجد في القانون نص مينع احملكم من التنحي في أي‬ ‫وقت وصادف تنحيه يوم صدور احلكم من قبل عضوي جلنة التحكيم دون علمه بذلك فلم يعلن‬ ‫ولم يحضر أي جلسة بعد موعد النطق السابق‪ ،‬فكيف تطلب منه الشعبة حضور تلك اجللسات‪،‬‬ ‫وعندما رأى احملكم أنه ال يستطيع استكمال إجراءات التحكيم قرر التنحي في ذلك التاريخ حتى‬ ‫يتسنى للمحكمني اآلخرين واألطراف تطبيق أحكام املادتني (‪ )26 ،25‬حتكيم ‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫وخلص الطاعن إلى الطلبات اآلتية‪-:‬‬ ‫ال وموضوعاً‪.‬‬ ‫‪ -1‬قبول الطعن شك ً‬ ‫‪ -2‬نقض احلكم املطعون فيه‪ ،‬واحلكم ببطالن حكم التحكيم‪.‬‬ ‫‪ -3‬احلكم مبخاسير وأغرام التقاضي مبلغ قدره (‪ )8.000.000‬ريال ‪.‬ا‪.‬هـ‬ ‫وأرفق حافظة بصور مستنداته‪.‬‬ ‫ رد املطعون ضده على الطعن مناهضاً كل ما ورد فيه‪ ،‬ومما جاء في الرد قوله‪ :‬إن الشعبة‬‫قد استدعت أحد احملكمني وهو (‪)...‬ووجهت إليه أسئلة عدة ثبت من خاللها أن مدعي البطالن‬ ‫قد تعمَّد التهرب والتملص من حضور اجللسات بعد أن اتضح أن كل احلقوق املدعى بها صحيحة‪،‬‬ ‫وقد شهد ضامنه (‪ )..‬أمام الشعبة ولم يعترض على شهادته‪ ،‬ولم جتد الشعبة فيما ورد في دعوى‬ ‫البطالن ما يتفق مع أحكام املادة (‪ )53‬حتكيم ولم يكن أمامها سوى تأييد حكم التحكيم‪.‬‬ ‫وما جادل به الطاعن بشأن ما حكمت به الشعبة جزافاً تأييداً حلكم التحكيم رغم تنحي‬ ‫احملكم الثالث (‪)...‬مردود عليه بأنه ال يجوز قطعاً أن يتنحى أي من أعضاء جلنة التحكيم يوم‬ ‫ال حيث قرر تنحيه بتاريخ ‪2010/2/23‬م يوم صدور احلكم‪،‬حيث‬ ‫صدور احلكم‪ ،‬وذلك ما حتقق فع ً‬ ‫كان ذلك لغرض عرقلة صدور احلكم‪ ،‬مع أن نص املادة (‪ )226‬مرافعات قد أكد خالفه وكذا نص‬ ‫املادة (‪ )47‬حتكيم وهو (أن األحكام تصدر باألغلبية بعد املداولة ‪...‬إلخ)‪ .‬ونص هاتني املادتني لم‬ ‫يستوعبه الطاعن ‪...‬إلخ‪ ،‬وخلص الرد إلى الطلبات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رفض الطعن‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأييد احلكم املطعون فيه بكافة فقراته‪.‬‬ ‫‪ -3‬حتميل الطاعن اخملاسير القضائية وأتعاب احملاماة مبلغاً قدره (‪ )1.000.000‬ريال ‪.‬ا‪.‬هـ‬ ‫(حيثيات احلكــــــــم ومنطوقه)‬ ‫ال وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم‬ ‫ملا كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شك ً‬ ‫(‪ )518‬بجلستها املنعقدة بتاريخ ‪1434/4/1‬ه��ـ املوافق ‪2013/2/20‬م اقتضى الفصل فيه من‬ ‫حيث املوضوع‪.‬‬ ‫وعليه وبعد الرجوع إلى األوراق – مشتمالت امللف – جتد الدائرة أن ما ينعاه الطاعن في‬ ‫مجمل أسباب طعنه على احلكم املطعون فيه يتمحور في مخالفة القانون واخلطأ في تطبيقه‬ ‫ومخالفة الثابت في األوراق‪ ،‬في قضائه برفض دعوى بطالن حكم التحكيم موضحاً بأن الشعبة‬ ‫مصدرة احلكم املطعون فيه أخطأت في رفض دعوى البطالن رغم توافر معظم حاالت البطالن‬ ‫املنصوص عليها في املادتني (‪ )54 ،53‬حتكيم ‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫وحيث إن هذه املناعي في محلها‪ ،‬ذلك أنه بعودة الدائرة إلى أسباب دعوى البطالن يتبني أن‬ ‫مدعي البطالن (‪)...‬قد أثار في تلك األسباب أن جلنة التحكيم حجزت القضية للحكم جللسة‬ ‫‪2010/2/18‬م ولم تصدره وإمنا أعادت فتح باب املرافعة وناقشت املدعي وسمعت شهوده في‬ ‫غياب املدعى عليه واحملكم الثالث (‪)...‬ال���ذي قاطع جلسات التحكيم وق��دَّ م تنحيه امل��ؤرخ‬ ‫‪2010/2/23‬م وصدر احلكم من هيئة حتكيم غير مكتملة دون مشاركة احملكم الثالث آنف الذكر‬ ‫ال ‪.‬‬ ‫‪ .‬مما جعله باط ً‬ ‫وبعودة الدائرة إلى صـ ‪ 12 ،5 ،4‬من حكم التحكيم وجدت ما يفيد صراحة بعدم حضور‬ ‫املدعى عليه (‪)...‬واحملكم (‪)...‬جلسات‪2010/2/18‬م وما بعدها‪ ،‬فاألول لكونه لم يكن متواجداً‬ ‫في عدن‪ ،‬والثاني لعدم متكنه من دراسة األوراق املسلمة إليه‪،‬وفي تلك اجللسات قامت هيئة‬ ‫التحكيم غير املكتملة بفتح باب املرافعة وسماع املدعي وشهادة شهوده في غياب املدعى عليه‬ ‫واحملكم (‪)...‬مما يعد إخالالً بحق الدفاع ومببدأ املواجهة ومخالفة ألحكام املواد (‪،38 ،33 ،32‬‬ ‫‪ )39‬حتكيم‪.‬‬ ‫كما أن مقاطعة احملكم (‪ )...‬جلسة ‪2010/2/18‬م وما بعدها وعدم توقيعه على احلكم‪،‬‬ ‫إضافة إلى عدم ذكر حصول املداولة في احلكم‪ ،‬كل ذلك يدل بوضوح على خطأ ما عللت به‬ ‫الشعبة وخلصت إليه في منطوق حكمها املطعون فيه ؛ ألن املداولة الزمة لهيئة التحكيم كاملة‬ ‫لزومها لهيئة احملكمة في قضاء الدولة‪ ،‬وكان على جلنة التحكيم إزاء عرقلة إجراءات التحكيم من‬ ‫قبل احملكم إعمال أحكام املادتني (‪ )26 ،25‬حتكيم‪ ،‬كما كان على الشعبة مصدرة احلكم املطعون‬ ‫فيه التمعن في األوراق و في أحكام املواد (‪ )53 ،48 ،47‬حتكيم وسماع احملكم (‪)...‬مما يستوجب‬ ‫قبول الطعن ؛ لقيام سببه‪ ،‬ونقض احلكم املطعون فيه ؛ لقيامه على أسباب غير كافية حلمله‪،‬‬ ‫وإعادة األوراق إلى الشعبة التجارية ملا سبق بيانه والفصل في ذلك وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫ال بأحكـام املـادتني (‪ )300 ،292‬مرافعات‪..‬‬ ‫وعليـه وبعـد النظـر واملداولـة وعم ً‬ ‫تصدر الدائرة احلكم اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬قبول الطعن موضوعاً‪ ،‬ونقض احلكم الطعون فيه ملا عللناه‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعادة مبلغ الكفالة للطاعن‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال شيء في املصاريف القضائية عن مرحلة النقض حتى صدور احلكم املنهي للخصومة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إع��ادة األوراق إلى الشعبة التجارية بعدن ؛إلع�لان كل طرف بنسخة من هذا احلكم‪،‬‬ ‫ومعاودة نظر خصومة دعوى بطالن حكم التحكيم في ضوء ما أوضحناه في حيثيات حكمنا هذا‬ ‫‪ .‬ثم الفصل في النزاع وفقاً للقانون)‪.‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬ ‫وسيكون تعليقنا على هذا احلكم بحسب ما هو مبني في األوجه اآلتية‪:‬‬ ‫الوجه األول‪ :‬قرر احلكم محل تعليقنا وجوب اكتمال هيئة التحكيم في كل مراحل التحكيم‬ ‫وحتى النطق باحلكم‪،‬فيجب إذا كان احملكمون هيئة فيجب عليهم جميعاً حضور جميع جلسات‬ ‫املرافعة واملداولة فإذا تخلف أحدهم عن حضور جلسة من جلسات املرافعة فال تكون اجللسة‬ ‫صحيحة وكذلك إذا تخلف عن حضور اجللسات التالية لقرار فتح باب املرافعة فال تكون هذه‬ ‫ال وكذلك احلال بالنسبة النقطاع‬ ‫اجللسات صحيحة أيضا‪ ،‬وتبعاً لذلك يكون حكم التحكيم باط ً‬ ‫أحد احملكمني عن حضور املداولة وعدم قيامه بالتوقيع على احلكم‪.‬‬ ‫واملسلك الذي سلكه احلكم محل تعليقنا مسلك سديد إذ يجب على هيئة التحكيم أن تباشر‬ ‫إجراءاتها مجتمعة بكافة أعضائها ألن االختصاص منوط بها كهيئة مجتمعة فإذا تخلف أحد‬ ‫أعضاء الهيئة عن حضور اجللسات أو اإلجراءات فتكون تلك اإلجراءات أو اجللسات وما مت فيها‬ ‫غير صحيح‪،‬حيث نصت املادة (‪ )32‬من قانون التحكيم اليمني على انه (يحق لطرفي التحكيم أن‬ ‫يتفقا على اإلجراءات التي يتعني على جلنة التحكيم فإذا لم يرد أي اتفاق فعلى الهيئة أن تتبع ما‬ ‫تراه مالئما من اإلجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم اإلخالل بأحكام قانون‬ ‫املرافعات التي تعد من النظام العام) وأحكام قانون املرافعات التي تعد من النظام العام كثيرة منها‬ ‫ما ورد في املادة (‪ )11‬مرافعات التي نصت على انه (إذا كانت هيئة احلكم في محكمة مشكلة من‬ ‫أكثر من قاض وجب اجتماعهم لنظر الدعوى واحلكم فيها وإذا اختلف القضاة فيكون احلكم‬ ‫باألغلبية طبقا ملا هو منصوص عليه في هذا القانون) ويترتب على مخالفة هذا النص انعدام‬ ‫احلكم طبقا للمادة (‪ )15‬مرافعات التي نصت على انه (يترتب على مخالفة املواد‪13،12،11،9،‬‬ ‫من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه) وطبقا للنصني السابقني فإن حكم‬ ‫ال وشتان بني احلكم‬ ‫التحكيم الذي أبطله حكم احملكمة العليا محل تعليقنا منعدم وليس باط ً‬ ‫الباطل واحلكم املنعدم‪.‬‬ ‫ويالحظ الفقه في مصر على اشتراط القانون املصري صدور أحكام التحكيم من هيئة‬ ‫التحكيم بحضور جميع احملكمني في جلسة أو أكثر باملالحظتني اآلتيتني‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬ملا كانت األحكام ال تصدر إال بعد مداولة صحيحة فإن إشارة القانون إلى ((مداولة تتم‬ ‫على الوجه الذي حتدده هيئة التحكيم)) ال تبدو واضحة املعنى ‪.‬ولعل املقصود بها هو أن يوضح‬ ‫احلكم في صلبه كيف متت املداولة و أنها متت بحضور جميع احملكمني في جلسة أو أكثر ‪.‬‬ ‫وكذلك ال يتضح لنا متاماً املقصود من إشارة القانون إلى اتفاق طرفني على أن األحكام ال تصدر‬ ‫إال بإجماع احملكمني وال تكفي أغلبيتهم ؟ وهل هذا الفرض واقعي؟‬ ‫ثانياً‪ :‬قد تتشعب آراء احملكمني الثالثة إلى ثالثة آراء مختلفة‪ ،‬فال يتصور أن تكون هناك‬ ‫أغلبية أصال ويرى الفقه انه كان يجب أن يضاف نص يجيز في هذه احلالة أن يصدر احلكم برأي‬ ‫رئيس هيئة التحكيم وحده‪،‬حيث إن التمسك بالنص يجعل من املستحيل صدور حكم التحكيم‬ ‫في هذه احلالة ‪.‬‬ ‫ويقول أستاذنا الدكتور احمد أبو الوفاء في كتابه (التحكيم االختياري و اإلجباري)‪ :‬ويجب أن‬ ‫يصدر احلكم بأغلبية اآلراء ولكن ليس معنى هذا انه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة فان‬ ‫أثنني يكفيان إلصدار احلكم في غياب الثالث‪،‬وإمنا يلزم أن يشترك اجلميع في املداولة التي‬ ‫تسبق إصدار احلكم‪ ،‬و إذا تعددت آراء احملكمني بتعددهم يتم العمل بأغلبية اآلراء إلصدار‬ ‫احلكم‪ ،‬وعلى الفريق األقل عددا أن ينضم ألحد الرأيني الصادرين من األكثر عددا – وفقا‬ ‫ًللقاعدة املقررة في املادة (‪ )169‬من قانون املرافعات و املادة (‪ )507‬من قانون املرافعات التي تنص‬ ‫على أن حكم احملكمني يصدر بأغلبية اآلراء وجتب كتابته فهذه املادة إذن تتطلب أمرين‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجتماع جميع احلةكمني ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اشتراكهم جميعا ووحدهم في هذه املداولة ‪.‬‬ ‫و إذا فرضنا جدال أن أحد احملكمني كتب احلكم ثم وقعته أغلبية احملكمني عمال بالفقرة‬ ‫األخيرة من املادة (‪–)507‬التي تنص على أن يكون احلكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية احملكمني‬ ‫– فإنه يكون صحيحا ولو لم يسبق إصداره مداولة‪،‬ويدق األمر إذا تعددت آراء احملكمني ومتسك‬ ‫كل منهم برأيه اخلاص‪ ،‬فإذا حدث هذا في القضاء فيتعني على أحدث القضاة أن ينضم ألحد‬ ‫الرأيني عمال باملادة (‪،)169‬ولكن ال يتصور األخذ بهذا املبدأ في التحكيم‪،‬ألن احملكمني قد ال‬ ‫يكونون من أصحاب مهنة واحدة‪.‬‬ ‫وعلى ذلك فإذا لم يتفق أغلبية احملكمني – على األقل – و إذا لم توقع هذه األغلبية على‬ ‫احلكم عمال باملادة (‪،)507‬وفي امليعاد املقرر للتحكيم باالتفاق أو بنص القانون فإن احلكم الذي‬ ‫ال توقعه تلك األغلبية يكون باطالً)‪.‬‬ ‫ويقول أستاذنا الدكتور فتحي والى في كتابه (التحكيم في املواد املدنية والتجارية)‪(:‬تنص‬ ‫املادة ‪ 40‬حتكيم على أن يصدر حكم هيئة التحكيم املشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية اآلراء‬ ‫بعد مداولة تتم على الوجه الذي حتدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك)‬ ‫فليزم أن جترى مداولة بني احملكمني قبل إصدار احلكم‪ ،‬ومعنى املداولة أن يتبادل احملكمون‬ ‫الرأي فيما بينهم بالنسبة للوقائع والقواعد القانونية واجبة التطبيق والقرار الذي ينتهي إليه كل‬ ‫منهم بالنسبة لتطبيق القانون على تلك الوقائع والنتيجة التي يخلصون إليها حسما للنزاع‪.‬‬ ‫ويجوز أن تتم املداولة في أي مكان يتفق احملكمون على االجتماع فيه‪،‬وفي أي ساعة نهارا أو‬ ‫مساء‪،‬ولو في عطلة رسمية‪،‬ويجب أن تتم املداولة بني جميع احملكمني وأال يشترك في املداولة‬ ‫أشخاص غير احملكمني الذين أنيط بهم التحكيم وان جترى املداولة فيما بينهم بأشخاصهم فال‬ ‫يشترك واحد منهم في املداولة مبندوب أو ممثل عنه‪،‬ويجب لصحة املداولة أن جترى سرا فال‬ ‫يحضرها غير احملكمني‪،‬ولو كان هذا الغير رئيس الهيئة املنظمة للتحكيم املؤسسي أو كان كاتبا‬ ‫حضر جلسات التحكيم لتدوين محاضرها أو خبيرا انتدبته الهيئة‪،‬وال يجوز لألطراف االتفاق‬ ‫على إصدار احلكم دون مداولة‪،‬أو على أن يشترك في املداولة غير احملكمني املنوط بهم التحكيم‬ ‫أو على أن جترى املداولة بني بعض احملكمني دون البعض اآلخر أو على أن جترى املداولة علنا‪،‬كما‬ ‫ال يجوز للمحكمني حتديد الوجه الذي جترى به املداولة)‪.‬‬ ‫الوجه الثاني‪ :‬حكم التحكيم الذي أبطله حكم احملكمة العليا محل تعليقنا صدر من محكمني‬ ‫اثنني فقط بعد أن ترك احملكم الثالث املشاركة في املداولة وإصدار احلكم – وقانون التحكيم‬ ‫اليمني يجيز للمحتكمني أن يتفقوا على أن تتكون هيئة التحكيم من عضوين إال أنه في القضية‬ ‫التي صدر فيها حكم التحكيم املشار إليه لم يتفق احملتكمان على أن تتكون هيئة التحكيم من‬ ‫عضوين فقط‪ ،‬حيث من الثابت أن هيئة التحكيم كانت مكونة أصال من ثالثة أعضاء قبل أن يترك‬ ‫املشاركة فيها احملكم الثالث‪ ،‬وعلى هذا األساس فإن حكم التحكيم الصادر في هذه القضية‬ ‫باطل وفقاً للمادة (‪)17‬من قانون التحكيم اليمني التي نصت على أنه (يجب تعيني شخص احملكم‬ ‫أو احملكمني في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بني الزوجني أو احلاالت التي يتفق فيها‬ ‫الطرفان على خالف ذلك إذا تعدد احملكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإال كان التحكيم باطالً)‬

‫‪5‬‬

‫والن هذا النص يسمح للمحتكمني أن يتفقاً على أال يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم وتراً‪ ،‬ولذلك‬ ‫فإن هذا النص يثير انتقادات واسعة حيث أن هذا النص يخالف ما ورد في كافة قوانني التحكيم‬ ‫العربية وكذلك قواعد اليونسترال وقانون اليونسترال النموذجي التي تشترط أن يكون عدد‬ ‫ال و ال تسمح للمحتكمني االتفاق على خالف ذلك‪ ،‬فمثال ً‬ ‫احملكمني وتراً و إال كان التحكيم باط ً‬ ‫نصت املادة (‪ )15‬من قانون التحكيم املصري على أن(تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفني من‬ ‫محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفق على عدد احملكمني كان العدد ثالثة و إذا تعدد احملكمون وجب‬ ‫أن يكون عددهم وترا وإال كان باطالً) وكذا املادة (‪ )12‬من قانون التحكيم السوري التي تنص‬ ‫على أن (تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد احملكمني ثالثة وإذا‬ ‫تعدد احملكمون وجب أن يكون عددهم وترا و إال كان التحكيم باطالً) ومثل هذا النص جنده في‬ ‫املادة (‪ )14‬من قانون التحكيم األردني وفي غيره من قوانني التحكيم العربية‪ ،‬واحلكمة من جعل‬ ‫عدد احلكمني وترا جتنب خالف احملكمني الذي يفضي إلى عدم احلكم في النزاع‪،‬ومع االنتقادات‬ ‫السابق ذكرها لقانون التحكيم اليمني الذي أجاز للمحتكمني االتفاق على خالف قاعدة (الوترية)‬ ‫في هيئة التحكيم إال أن هناك من شراح القانون في اليمن من يعتبر ذلك ميزة للقانون اليمني‬ ‫الذي اعتد بإرادة احملتكمني ألن التحكيم قائم على سلطان اإلرادة‪.‬‬ ‫الوجه الثالث‪ :‬مبا أن احملتكمني في القضية التي صدر فيها حكم التحكيم الذي أبطله حكم‬ ‫احملكمة العليا محل تعليقنا لم يتفق احملتكمان على تشكيل هيئة التحكيم من عضوين فقط على‬ ‫النحو السابق بيانه في الوجه الثاني من هذا التعليق لذلك كان يجب على هيئة التحكيم أن توقف‬ ‫اخلصومة أمام الهيئة وان تطلب من احملتكم الذي اختار احملكم الذي ترك املشاركة في هيئة‬ ‫التحكيم أن تطلب منه اختيار بدل عن احملكم‪ ،‬ومع أن قانون التحكيم اليمني لم ينص على كيفية‬ ‫اختيار احملكم البديل إال أنه يجب طبقاً للقواعد العامة في قانون املرافعات وقف اخلصومة أمام‬ ‫هيئة التحكيم وطلب اختيار محكم بديل‪.‬‬ ‫وقد نصت اغلب قوانني التحكيم العربية على وقف اخلصومة عند ترك احملكم املشاركة‬ ‫ضمن هيئة التحكيم‪ ،‬ومن ذلك القانون املصري حيث قال أستاذنا الدكتور فتحي والي‪ :‬بأنه إذا‬ ‫توفي احملكم أو انتهت مهمته باحلكم برده أو بعزله باتفاق الطرفني أو بتنحيه أو إذا كان قد صدر‬ ‫أمر من احملكمة بإنهاء مهمته وفقاً للمادة ‪ 20‬من قانون التحكيم بسبب تعذر أداء مهمته أو عدم‬ ‫مباشرتها أو انقطاعه عن أدائها‪،‬فإنه يتم اختيار بديل له وفقاً للمادة ‪ 17‬من قانون التحكيم‪ .‬أي‬ ‫بإرادة اخلصم الذي اختاره أو بإرادة الطرفني أو بقرار من احملكمة اخملتصة‪،‬وإذا مت اختيار بديل‬ ‫للمحكم في أية حالة من احلاالت سالفة الذكر أثناء إجراءات التحكيم فإنه يجب إعادة املرافعة‬ ‫من جديد أمام هيئة التحكيم بحضور احملكم اجلديد)‪.‬‬ ‫كذلك نص قانون التحكيم األردني في املادة (‪ )8‬على أنه (إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة‬ ‫األمر إلى محكمني اثنني أو أكثر على أن يعني كل فريق منهما محكماً أو أكثر فتتخذ عندئذ‬ ‫اإلجراءات التالية إال إذا ورد في االتفاق ما يفيد عكس ذلك‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا رفض أحد احملكمني املعينني القيام بالتحكيم أو كان غير حائز األهلية القانونية لذلك‬ ‫أو توفي فللفريق الذي عينه أن يعني محكما ً آخر بدالً منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬و إذا تخلف أحد الفريقني بعد إحالة اخلالف للتحكيم عن تعيني احملكم سواء ابتداء أو‬ ‫بدالً من محكم سابق كما ورد آنفاً خالل خمسة عشر يوماً بعد أن بلغه الفريق اآلخر الذي عني‬ ‫محكماً إشعاراً بواسطة الكاتب العدل بضرورة تعيني ذلك احملكم‪ ،‬فيجوز للفريق الذي عني‬ ‫احملكم أن يطلب من احملكمة تعيني محكم لالشتراك في التحكيم مع احملكم الذي سبق تعيينه)‪.‬‬ ‫الوجه الرابع‪ :‬حكم التحكيم الذي أبطله حكم احملكمة العليا محل تعليقنا لعدة أسباب من‬ ‫ضمنها أن احملكمني قد ق��رروا فتح باب املرافعة حيث قام أحد احملتكمني بتقدمي مرافعات‬ ‫ومستندات في غياب احملتكم اآلخر وفي غير مواجهته‪ ،‬وذلك يعد إخالال مببدأ املواجهة الذي‬ ‫يعد من أحكام قانون املرافعات املتعلقة بالنظام العام التي ال يجوز للمحكم أو احملكمني مخالفتها‬ ‫طبقاً للمادة (‪)22‬من قانون التحكيم حيث جعلت املادة (‪)19‬مرافعات مبدأ املواجهة من أهم‬ ‫املبادئ التي يتوجب على القاضي مراعاتها‪،‬حيث نصت املادة (‪ )19‬على انه (يجب على القاضي‬ ‫احملافظة على مبدأ املواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بني اخلصوم) وفي هذا السياق‬ ‫نصت امل��ادة (‪ )223‬مرافعات ميني على انه (ال يجوز للمحكمة أثناء املداولة أن تسمع أحد‬ ‫اخلصوم أو أن تقبل أوراقا في اخلصومة دون إطالع اخلصم اآلخر وإال كان العمل باطال)وفي‬ ‫السياق ذاته نصت املادة (‪)224‬مرافعات ميني على انه (ويجوز للمحكمة أثناء املداولة إعادة فتح‬ ‫باب املرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجها لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذ أن تعلن أطراف‬ ‫اخلصومة باحلضور وتستوفي اإلجراءات بحضور اخلصمني أو وكيليهما وإال كان العمل بغير‬ ‫ذلك واحلكم املترتب عليه باطالً)وفي هذا الشأن ذكر الدكتور جنيب اجلبلي في رسالته لنيل‬ ‫الدكتوراة (التحكيم في القانون اليمني) ذكر أنه يجب على احملكم تطبيق مبدأ املواجهة وإطالع‬ ‫اخلصوم على املستندات‪ :‬ومعنى اإلطالع هو عرض املستندات املقدمة في خصومة التحكيم‬ ‫ليقوم اخلصوم بفحصها ودراستها وال��رد عليها س��واء أكانت أص��والً أم ص��وراً‪ ،‬و املستندات‬ ‫(‪ )pieces‬هي كل دليل كتابي يقدم لتأييد الدعوى أو لدفعها‪،‬ولالطالع أهمية كبيرة كوسيلة لعلم‬ ‫اخلصم مبا يقدم في خصومة التحكيم من مستندات باعتبارها وسيلة هامة لتركيز احملكمني‬ ‫على النقاط القانونية القاطعة في املنازعة دون تأثير مبا يدور في جلسة التحكيم وما يقال‬ ‫خاللها من كلمات قد ال تعبر عن احلقيقة‪.‬‬ ‫وقد نصت املادة (‪ )36‬من الئحة التحكيم السعودية على انه (يجب على هيئة التحكيم مراعاة‬ ‫أصول التقاضي‪ ،‬بحيث تضمن املواجهة في اإلج��راءات ومتكني كل طرف من العلم بإجراءات‬ ‫الدعوى واالطالع على أوراقها ومستنداتها املنتجة في اآلجال املناسبة ومنحه الفرصة الكافية‬ ‫لتقدمي مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاهة في اجللسة مع إثباتها في احملضر)‪.‬‬ ‫الوجه اخلامس‪ :‬أبطل حكم احملكمة العليا محل تعليقنا حكم التحكيم لعدة أسباب منها‬ ‫إخالله بحق الدفاع حينما قرر احملكمون فتح باب املرافعة وقبول مستندات ومرافعات من أحد‬ ‫احملتكمني في غياب احملتكم اآلخر الذي لم يتمكن من دراسة تلك املستندات والرد على املرافعات‬ ‫حتقيقاً حلق الدفاع –و ال ريب أن ذلك يخل بأحكام قانون املرافعات الذي ينص على حق الدفاع‬ ‫ضمن املبادئ احلاكمة في القضاء والتقاضي‪،‬حيث نصت املادة (‪ )17‬مرافعات على أن (حق‬ ‫االدعاء والدفاع مكفوالن أمام القضاء وفقاً ألحكام القانون)‪.‬‬ ‫وقد ذكر استأذنا الدكتور فتحي والي انه يجب على احملكمني احترام احلق في الدفاع فيجب‬ ‫حتديد امليعاد املناسب لكل ط��رف لتقدمي مستنداته‪،‬واالطالع على م��ا قدمه خصمه من‬ ‫مستندات‪،‬وكذا حتديد امليعاد املناسب إلعداد دفاعه والرد على ما يقدمه خصمه كما يجب على‬ ‫الهيئة مراعاة قاعدة أن املدعى عليه هو آخر من يتكلم‪،‬فال تقبل مستندات أو دفاع من املدعي‬ ‫دون منح املدعى عليه فرصة إلبداء دفاعه بشأنها‪ ،‬وليس للمحكم أن يقضي بعلمه اخلاص إذ أن‬ ‫مثل هذا القضاء يكون معتمدا على ما لم تتح للخصوم مناقشته‪،‬و إبداء دفاعهم بشأنه‪،‬على أنه‬ ‫يالحظ أن الدفاع أمام احملكمني – شأنه شأن الدفاع أمام محاكم الدولة – ليس واجبا على‬ ‫اخلصوم بل هو حق لهم‪،‬ولهذا فإن هيئة التحكيم ليست ملزمة بأن تلفت نظر اخلصم إلى حقه‬ ‫في الدفاع أو إلى مقتضياته أو تكلفه بتقدمي الدليل عليه‪،‬ووجوب احترام حق الدفاع ال يحول دون‬ ‫تنظيم الهيئة الستعماله‪ ،‬فللهيئة حتديد مواعيد لألطراف لتقدمي مذكراتهم ومستنداتهم‪،‬وإذا‬ ‫قدمت مذكرة أو مستند بعد امليعاد‪ ،‬فللهيئة رفض قبوله واعتبار الدفاع الوارد به غير مطروح‬ ‫عليها دون أن يعد ذلك إخالال باحلق في الدفاع‪.‬‬ ‫الوجه السادس‪ :‬استند حكم التحكيم إلى أن قانون التحكيم اليمني قد ذكر على سبيل احلصر‬ ‫في املادة (‪ )53‬حاالت بطالن حكم احملكم وليس من بينهما تخلف أحد أعضاء هيئة التحكيم عن‬ ‫املشاركة في املداولة واحلكم أو قبول مرافعات خصم في غياب خصمه‪،‬حيث نصت املادة (‪)53‬‬ ‫حتكيم على انه (مع مراعاة أحكام هذا القانون ال يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إال في األحوال‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ال وفقا للقانون‪.‬‬ ‫أ) إذا لم يوجد اتفاق حتكيم أو انتهت مدته أو كان باط ً‬ ‫ب) إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد األهلية‪.‬‬ ‫ج) إذا كانت اإلجراءات غير صحيحة‪.‬‬ ‫د) إذا جتاوزت جلنة التحكيم صالحيتها‪.‬‬ ‫هـ) إذا مت تشكيل جلنة التحكيم بصورة مخالفة التفاق التحكيم‪.‬‬ ‫و) إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً‪.‬‬ ‫ز) إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة اإلسالمية والنظام العام وفيما عدا هذه األحوال‬ ‫املبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون ال يجوز الطعن فيها بأي‬ ‫طريق من طرق الطعن املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية والتجارية)‪.‬‬ ‫وعند إمعان النظر في حاالت البطالن املذكورة في املادة السابق ذكرها جند أن تخلف أحد‬ ‫أعضاء هيئة التحكيم عن املشاركة وفتح باب املرافعة وقبول مرافعات من خصم في غياب خصمه‬ ‫تندرج ضمناً في حاالت البطالن املذكورة وحتديداً الفقرة (ز) فصدور حكم التحكيم بدون حضور‬ ‫أحد أعضاء هيئة التحكيم يخالف النظام العام‪ ،‬وقد ذكرنا أن قانون املرافعات اليمني يجعل‬ ‫ال فقط – كما أن فتح باب املرافعة وقبول مرافعات و‬ ‫احلكم في هذه احلالة منعدماً وليس باط ً‬ ‫مستندات خصم في غياب خصمه يخل بأهم املبادئ احلاكمة للقضاء والتقاضي وهي من النظام‬ ‫العام أيضا وفقاً لقانون املرافعات‪،‬وعلى هذا األساس ومن هذا املنطلق فان إجراءات املداولة‬ ‫وحكم التحكيم املشار إليه غير صحيحة‪ ،‬وتبعاً لذلك تنطبق عليها حالة البطالن املنصوص عليها‬ ‫في الفقرة (ج) من املادة (‪ )53‬حتكيم السابق ذكرها‪.‬‬ ‫* الأ�ستاذ امل�شارك بكلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫‪6‬‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫الواو االعتباطية يف األحكام القضائية‬ ‫كثيراً‬

‫ما جند في كثير من كتابات اليوم «واواً» زِ يْدَتْ اعتباطاً حتى‬ ‫إنَّا لكثرتها قد عقدنا العزم على رفع دعوى قضائية ضدها‬ ‫مطالبني بسرعة القبض عليها وتقدميها للعدالة؛ملا حت��دث��ه م��ن خلل‬ ‫معنوي‪،‬ونب ّ ٌو لفظي ‪،‬وزلل لساني‪ ،‬وحملاولتها فك ارتباط لفظني يشكالن توءماً‬ ‫معنوياً ‪،‬ووح��دة لفظية‪ ،‬ويعد الفصل بينهما جرمية يعاقب عليها ال��ذوق‬ ‫والسياق اللغوي‪.‬‬ ‫لهذه األمور مجتم َع ًة لم يكن أمامَنا من بُدٍّ إال أ ْن نسمي هذه الواو – وقد‬ ‫بشراسة وأوقعتنا ونفسها في ورط ٍ��ة– بالواو االعتباطية العبثية؛‬ ‫ٍ‬ ‫الحقتنا‬ ‫ألنها في الصور املتعددة التي سنتطرق لها في مقالنا هذا – باختصار – لم‬ ‫تَفِ ْد معنىً ميك ُن استحسانُه‪ ،‬إمنا جاءت مجزئ ًة ذاتاً سياقية‪ ،‬أو حاشر ًة نفسَ ها‬ ‫بني شيئنيِ ما افترقا عمرَهما؛ أي أ َّن عالقتهما كانت تالحمية‪ ،‬ت َ​َضا ِّم ِّيةً‪،‬‬ ‫لفظية ‪،‬معنوية‪ ،‬تصاقبية كما عبر بذلك ابن جني في»اخلصائص «كما هو‬ ‫حال املسميات النحوية األواتي‪« :‬الفعل والفاعل» و «الفعل ومتعلقه» و «اجلار‬ ‫واجمل��رور» و «املضاف واملضاف إليه» أو قل مختصراً كل هذه املسميات‪:‬‬ ‫«العامل واملعمول» ‪.‬‬ ‫وقد رأينا في مقالنا هذا أن نقسم الواو االعتباطية‪ ،‬صوراً متعددة‪ ،‬آخذين‬ ‫في تقسيمنا هذا اعتبارات املشابهة السياقية واللفظية والورودية‪ ،‬معترفني‬ ‫ك َّل االعتراف أنَّا لم نتطرق لكل أوجه الواو املتلونة التي ترد بها في الكتابات‬ ‫احلديثة ‪،‬إمنا عرجنا على بعضها ؛فلعل الفائدة تكون قريبة‪ ،‬ولعل في تناولنا‬ ‫سهولة‪ ،‬وفي مآخذنا منطقية‪ ،‬وفي تصويبنا جدوى كائنة‪ ،‬وهاكم صور الواو‬ ‫االعتباطية كما يأتي‪:‬‬ ‫الصورة األولى ‪ :‬اعتباطُ «ال��واو» بعد «السيما» مثل‪« :‬السيما وأن‪ »...‬و‬ ‫«السيما واحملكمة‪ »..‬وما شابهها‪ ،‬ولبيان زي��ادة «ال��واو» في هذا األسلوب‬ ‫ال غير قاطعني مداه‪ ،‬فنقول‪ :‬إن «ال��واو» وقعت بني لفظني أو‬ ‫نتناوله مفص ً‬ ‫شيئني اتصال معنوياً مبعنى أنَّ ك َّل واحد منهما عامل في اآلخر أو ملتصق به‬ ‫لفظياً‪ ،‬ولنوضح ذلك بات ضرورياً أ ْن نشر َح هذا األسلوب إعرابياً‪ ،‬فـ «ال»‬ ‫للتبرئة نافية للجنس‪ ،‬و «سي» اسمها مبني على الفتح في محل نصب‪ ،‬و «ما»‬ ‫فيها أوجه‪:‬‬ ‫األول‪ :‬أنها موصولة‪ ،‬وما بعدها املصدر املؤول «أن‪ »..‬و «احملكمة»‪ ،‬وهو ما‬ ‫ف ُِص َل بينه وبينها بـ «الواو» صلة املوصول‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أنها زائدة وما بعدها املصدر املؤول «أن‪ ..‬و «احملكمة» هما واقعتان‬ ‫ومنص ْوبَيْنِ على االختصاص‬ ‫ُ‬ ‫خبرين ملبتدأين محذو َفيْنِ وجوباً في حالة الرفع‪،‬‬ ‫بقلة ؛كونهما معرفة‪ ،‬وإ ْن ح َّل محلهما نكرة أعرب متييزاً وعاملها في احلالتني‬ ‫محذوف‪ ،‬مضافاً إلى «سي»‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬أنها نكرةٌ تام ٌة فهي – أي ما– مضافة إلى «س��ي» وما بعدها‬ ‫مضاف إليها‪ ،‬وفي كل األح��وال ال مندوحة لزيادة ال��واو؛ ففي األول؛ ألنها‬ ‫زيدت بني املوصول وصلته‪ ،‬وهذا غير جائز‪ ،‬وفي الثاني؛ ألنها اعتبطت بني‬ ‫املضاف «سي» واملضاف إليه جملتي «أن‪ »..‬و «احملكمة» محذوفتي املبتدأ‬ ‫وجوباً‪ ،‬وعلى الثالث؛ ألنها اعتبطت بني الوصف واملوصوف‪ ،‬وهذه الزيادة لم‬ ‫حتكها النحاة ‪،‬وال اللغويون ‪،‬ول��م ترد في مؤلفاتهم‪ ،‬بل إنها منافية ملعنى‬ ‫الواحدية بني هذه املسميات‪ ،‬وقد حلن السيوطي ذلك وأنكره في «همع‬ ‫الهوامع في شرح جمع اجلوامع»‪.‬‬ ‫الصورة الثانية‪ :‬تعتبطُ بع َد كلمتي «خاصة» و «خصوصاً» وما شابههما‪،‬‬ ‫فيقولون‪ :‬خاصة واملتهم فعل‪« ..‬و» خصوصاً وأن احملكمة‪...‬إلخ‪ ،‬ولن نتناول‬ ‫هنا املواقع اإلعرابية لكلمتي «خاصة» وخصوصاً «؛ألنهما مرتبطتان مبا‬ ‫قبلهما‪ ،‬لكنَّا سنتناو ُل – وهو األهم– أنهما _مهما أعربتا_ عاملتان فيما‬ ‫بعدهما النصبَ في هاتنيِ الصورتنيِ على أنه – أي ما بعدهما– مفعو ٌل به‬ ‫لهما ال محالة ‪،‬سواءٌ كونه اسماً كما في املثال األول ‪،‬وكونه مصدراً مؤوالً كما‬ ‫في املثال الثاني ‪.‬فهل وجدمت أو قرأمت أن واواً زيدت بني مفعول وعامله إال ما‬ ‫نحن بصدده؟‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬ترد مفرق ًة إخوةَ الفاعل ‪،‬وفعله في تعبيراتهم‪« :‬سبق‬ ‫وأن‪ »..‬و «تبني وأن‪ »..‬و «اتضح وأن احلكم الفالني‪ »..‬و «سبق واملتهم قد‬ ‫ال‬ ‫اعترف‪ »..‬فاألفعال‪ :‬سبق‪ ،‬وتبني‪ ،‬واتضح‪...‬إلخ أفعال ماضية‪ ،‬تطلب فاع ً‬ ‫– وكذلك حكم ما جاء مضارعاً– هو ما وقع بعد الواو سواء أكان اسماً كما‬ ‫في املثال األخير‪ ،‬أم مصدراً م��ؤوالً كما في األمثلة السابقة له‪ ،‬فال يجوز‬ ‫مطلقاً أن يفصل بني الفعل وفاعله؛ ألنهما يشكالن وحدة إجرائية (عذراً)‬ ‫معنوية‪.‬‬ ‫الصورة الرابعة‪ :‬زيادتها بني الفعل باعتباره معلقاً ‪،‬أو ما قام مقامه من‬ ‫مشتقاته وب�ين املعلق به أو مبشتقاته من أشباه جمل «ج��ار وم��ج��رور» أو‬

‫مقبل حممد العزي*‬ ‫ال ‪»:‬املتهمون من األول وحتى السابع» و «قد انتقلنا من‬ ‫«ظرف»‪ ،‬فيقولون مث ً‬ ‫كذا وإلى كذا أو حتى كذا» و «منذ يناير وحتى إبريل» فأشباه اجلمل األ ُولَيَاتُ‬ ‫«من األول‪ ،‬من كذا‪ ،‬منذ يناير» وأشباه اجلمل الثواني «حتى السابع‪ ،‬إلى كذا‪،‬‬ ‫حتى إبريل»‪ ،‬كلها متعلقة مبا تقدمها من فعل ‪،‬أو ما ح َّل محله في العمل من‬ ‫مشتقات‪ ،‬تعل َق الطفل مبرضعه؛ فليس من اجلائز ‪،‬أو املقبول إقحام الواو‬ ‫بينهما في كل جملة‪ ،‬وقريبٌ من هذا قولهم‪« :‬أحدث به جراحات ال ينضبط‬ ‫مقدارها وعلى النحو املبني «و» سنبني ذل��ك وعلى النحو اآلت���ي‪ »:..‬وما‬ ‫شابههما‪ ،‬فاجلاران واجمل��روران «على النحو» في املثالني متعلقان بالفعلني‬ ‫قبلهما «أحدث‪ ،‬سنبني» وفصلهما عنهما مجازفة ومخالفة لغوية قد تُوْدِ ي‬ ‫بحياة السياق _ال قدر الله_‪.‬‬ ‫ال��ص��ورة اخلامسة‪ :‬ورو ُده���ا بعد العناوين مباشرةً‪ ،‬فيقولون‪« :‬احلكم‬ ‫االبتدائي وس��ارت احملكمة‪ ،..‬واحلكم االستئنافي وواص��ل��ت‪..‬وال��دع��وى‬ ‫والطلبات وتتمثل‪ »:،‬ومثلها كل عنوان تطارده وا ٌو فتباشره‪ ،‬في كل هذه‬ ‫السياقات جنزم بزيادتها اعتباطاً ؛ألمرين اثنني هما‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن العناوي َن مبتدآتٌ ‪،‬وما تالها من بيان أخبا ٌر لها‪ ،‬وزيادة الواو بني‬ ‫املبتدأ واخلبر غير واردة‪ ،‬ولم يقل بها نحويٌ عاقل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن العناوي َن مفرداتٌ بحاجة إلى ما يكملها‪ ،‬ال جم ٌل أمك َن الوقوفُ‬ ‫ال لها‪ ،‬بصرف‬ ‫شرح مكم ً‬ ‫إيضاح أو ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫عليها‪ ،‬لذا وجب علينا ع ُّد ما بعدها من‬ ‫النظر عن التآويل اإلعرابية التي قد يجتهد في إضفائها عليها مجته ٌد ما‪،‬‬ ‫��ال من األح��وال أن حتولَها من‬ ‫لكنها _مهما تعددت _ال ميكنُها بأي ح ٍ‬ ‫جمل‪ ،‬وهذان السببان كفيالن قويان‬ ‫مفردات – أي العناوين وحدها– إلى ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫باجلزم باعتباطية الواو هنا‪.‬‬ ‫عاملة فيما بعدها مثل‪ :‬بل و‪ ،..‬حتى‬ ‫ٍ‬ ‫حروف‬ ‫ٍ‬ ‫الصورة السادسة‪ :‬زيادتها بعد‬ ‫وإن‪ ،..‬كما وأن‪ ،..‬أمَا وأن‪ ،..‬أمَّا وأن ‪..‬إلخ‪ ،‬فاحلروفُ «بل» عاطفة‪ ،‬و «حتى»‬ ‫عاطفة‪ ،‬ابتدائية‪ ،‬جارة» حسب السياق‪ ،‬و «أَ َماْ» مفتوحة الهمزة وامليم املهملة‬ ‫استفتاحية‪ ،‬و «إمَّ��اْ» مكسورة الهمزة مشددة امليم املهملة عاطفة‪ ،‬و «أَمَّ��ا»‬ ‫مفتوحة الهمزة مشددة امليم املهملة فتحاً « شرطية تفصيلية مؤكدة» ‪.‬كل ُها وما‬ ‫شابهها _مما لم نتناوله –عاملة فيما بعدها ما تطلبه منها‪ .‬والسؤا ُل الذي‬ ‫يطر ُح نفسَ ه أرضاً هنا هو كيف زِ يْدَتْ الـ»واو» بينهما؟ وما مبرر ذلك؟‪ ،‬وأيهما‬ ‫العامل فيما بعده؟‪ ،‬ثم إ َّن هذا – رداً على من يزعم– ليس من باب توكيد‬ ‫احلروف اللفظي؛ ألنه مشروطٌ بكون احلرف امل َؤكِّد هو احلرف امل ُ َؤكَّد نفسُ ه‪.‬‬ ‫معان جديدة هي على‬ ‫وك��أنَّ اللغة العصرية قد خلقت لنا ألفاظاً وح��روف ٍ‬ ‫الترتيب كما وردت في بداية حديثنا عن هذه الصورة‪« :‬بلو‪ ،‬حيا وأن‪ ،‬كما وأن‪،‬‬ ‫أَ َماْ وأن‪ ،‬أَمَّا وأن‪...‬إلخ‪ ،‬إذا قُرِ ئَتْ باعتبارها كلم ًة واحد ًة أو حرفاً واحداً كما‬ ‫هو حالها حني نأتي بها هكذا‪.‬‬ ‫الصورة السابعة‪ :‬تورطُ ها متوجس ًة بني الظرفني «حيث» و «إذ» فتر ُد في‬ ‫مثل قولهم‪« :‬حيث وإن‪ »..‬و «إذ وإن‪« ، »..‬حيث واحملكمة» «إذ واملتهم»‪...‬إلخ‪،‬‬ ‫واحلكم بعبثيتها هنا مسنو ٌد إلى أنَّ «حيثُ » و «إذْ» ظرفانِ ‪:‬األو ُل للمكان‬ ‫ُص على وجوب إضافة ما بعدهما إليهما ‪.‬وال يصح‬ ‫‪،‬واآلخ ُر للزمان املاضي‪ ،‬ن َّ‬ ‫بحال الفص ُل بني املضاف واملضاف إليه بواو مجنونة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫الصورة الثامنة‪ :‬مجيئُها بعد كلمة «مبلغ» املوصوفة بجملة اسمية مصدَّ رة‬ ‫بكلمة «قدره» كثيرة الورود‪ ،‬فيقولون‪ :‬على فالن تسليم مبلغ وقدره كذا»‬ ‫«يغرم فالن مببلغ وق��دره‪ ..‬كذا»‪...‬إلخ‪ ،‬وما شابههما‪ .‬وحجُ تنا في زيادة‬ ‫الـ»واو» اعتباطاً هنا هي أ َّن كل َم َة «مبلغ» نكرةٌ‪ ،‬واجلمل َة بعدها (قدره كذا) في‬ ‫محل رفع ‪،‬أو نصب‪ ،‬أو جر صفة لـ»مبلغ» والقاعدةُ تقول‪ :‬اجلمل بعد النكرات‬

‫ومضات قانونية‬

‫احلوار الوطني (�سند واجب التنفيذ)‬ ‫َالصل ْ ُح خَ يْرٌ))‬ ‫َصلِحُ وا ذَاتَ بَيْ ِن ُكمْ)) وقال تعالى ‪ ((:‬و ُّ‬ ‫قال تعالى ‪ ((:‬فَا َّتقُوا اللَّ َه َوأ ْ‬ ‫صدق الله العظيم‪.‬‬ ‫ال بد أن يعرف اجلميع أن فوائد مخرجات احلوار الوطني أنه سينهي اخلصومة‬ ‫بإذن الله تعالى بني الناس‪.‬‬ ‫فهناك احتقان لدى الناس اجتاه بعضهم البعض سوا ًء في األسواق أو الباصات أو‬ ‫مجالس ودواوي��ن القات ‪ ،‬وذل��ك نتيجة للفترة السابقة واحململة بالشحن والتعبئة‬ ‫اخلاطئة وما واجهه الشعب اليمني من احلروب واملآسي ليس بقليل ‪ ،‬فعلى أعضاء‬ ‫احلوار عدم فتح ملفات اخلالف مجدداً بعد انتهاء مدة احلوار الوطني والتي سبق‬ ‫ال حريصني‬ ‫مناقشتها واالتفاق عليها ‪ ،‬إن كانوا فع ً‬ ‫على الوطن واالتفاق والتصالح ولتفويت الفرصة‬ ‫على من يريد التالعب بالناس ومبصالح الوطن‬ ‫وكما قيل ‪((:‬الصلح سيد األحكام))‪.‬‬ ‫حيث نصت املادة (‪ )214‬من قانون املرافعات‬ ‫أنه‪:‬‬ ‫(ي��ج��وز للخصوم ف��ي آي��ة حالة تكون عليها‬ ‫اخلصومة أن يتصاحلوا فيها ويقدموا ما اتفقوا‬

‫حيىي صالح االنسي‬ ‫اخت�صا�صي قانوين ‪ -‬املكتب الفني‬

‫عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكالئهم املفوضني بالصلح وتقرر احملكمة إحلاقه‬ ‫مبحضر اجللسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ)‪.‬‬ ‫عقوبة احلرابة (قاطع الطريق)‪:‬‬ ‫لألسف الشديد تشهد البالد هذه األيام تقطعات عديدة على الطرقات والتي تربط‬ ‫املدن واحملافظات بعضها البعض وأصبح املسافر خائفاً على نفسه وماله ‪ ،‬وأصبح‬ ‫للتقطع مبررات واهية بحجة أنه سلف وأسلوب قبلي متبع حلل الصراع بني القبائل‬ ‫وألجل أن يقرب اخلصم حلل النزاع ‪ ،‬ولكن النتيجة استغالل اجملرمني والسرق لهذه‬ ‫الذريعة وأصبحوا ميارسون قطع الطريق والقتل ونهب أموال املسافرين ‪ ،‬بل وحتى‬ ‫الشاحنات احململة بالبضائع اخلاصة بالتجار ‪ ،‬أقول أن هذا األمر خطير جداً وال يجوز‬ ‫السكوت عليه فاألمن مسئولية اجلميع وعلى رأسها الدولة ‪ ،‬فاملواطن يريد أن يرى على‬ ‫وسائل اإلعالم أن الدولة قد ألقت القبض على بعض قطاع الطريق ليرتاح باله ويحس‬ ‫ببعض األمن مع أن قطع الطريق فيما بني احملافظات أصبح معلوماً للجميع وليس سراً‬ ‫‪ ،‬وإنزال العقوبة املناسبة بحق هؤالء اخلارجني عن الشرع والقانون وذلك طبقاً ألحكام‬ ‫املادة (‪ )307‬من القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪2004‬م بشأن اجلرائم والعقوبات‪.‬‬ ‫يعاقب املحارب‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات إذا اقتصر فعله على إخافة السبيل‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ ماالً منقوالً‬ ‫مملوكاً لغيره ويعاقب شريكه ال��ذي لم يأخذ م��االً باحلبس مدة ال تزيد على عشر‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬إذا أدى فعل أي من احملاربني إلى موت إنسان تكون عقبته اإلعدام حداً ‪،‬‬

‫صفات‪ ،‬وبعد املعارف أحوال‪ ،‬وال يفصل بني الوصف وموصوفه بـ»الواو»‪ ،‬إمنا‬ ‫هذا وار ٌد أو باألحرى جائ ٌز في جملة احلال‪ ،‬واخلطأ ليس مقتصراً هنا على‬ ‫زيادة الواو فحسب بل يتمثل أيضاً ‪-‬وإن كان خارجاً عن كالمنا عن الواو‪ -‬في‬ ‫مجيء كلمة الـ»مبلغ» مرسومة «مبلغ» غير محركة اآلخر في كل أحوالها‪ ،‬غي َر‬ ‫ُم ْدر ٍَك أنها قد تأتي مرفوع ًة مرةً‪ ،‬ومنصوب ًة مرةً‪ ،‬ومجرور ًة مر ًة حسب موقعها‬ ‫اإلعرابي‪ ،‬أما جملة «قدره كذا» فتلزم صور ًة واحد ًة بعدها‪ ،‬ومثل هذا متاماً‬ ‫بجملة‬ ‫ٍ‬ ‫إال أ َّن الفص َل بـالـ»واو» جاء في نعت املفرد األول باملفرد ‪،‬ال نعت املفرد‬ ‫قولنا‪ :‬وأصدرت احلكم بعد سرد احليثيات واألسباب والذي قضى مبا يلي‪:‬‬ ‫إذ زِ يْ َد بالـ»واو» بني النعت «الذي» واملنعوت «احلكم» وأصل الكالم ‪ ....‬احلكم‬ ‫‪ ....‬الذي ‪ ...‬بدون الفصل بينهما بالـ»واو» ‪.‬‬ ‫الصورة التاسعة‪ :‬جندها مقحم ًة نفسَ ها بعد الفعل «دام» فنقول‪ :‬ما دام‬ ‫وأن��ه‪ ،»...‬وما دام واحملكمة‪« ،‬واحلك ُم بزيادتها هنا منبل ٌج انبال َج الصباح؛‬ ‫فالفعل «دام» ناقصاً يطلبُ اسماً‪ ،‬وخبراً هما ما بعده ‪،‬وال يجوز أن نفص َل بينه‬ ‫ال مثل قوله‬ ‫وبني اسمه وخبره بواو مشبوهة؛ وقد يأتي «دام» تاماً فيطلب فاع ً‬ ‫ْض}(هود‪ ،)107/‬وحاله تاماً كحاله ناقصاً؛‬ ‫تعالى‪{:‬مَا دَام َِت السَّ مَاوَاتُ وَاألَر ُ‬ ‫ال يجوز أن يفرق بينه تاماً وبني فاعله بالـ «واو»‪ .‬وال بينه ناقصاً وبني اسمه‬ ‫وخبره ‪.‬فهل يجوز أن نقول‪ :‬جاء وزي ٌد بفصل «زيد» الفاعل عن «جاء» الفعل‬ ‫بالـ»واو»؟؟ وهل يجوز أن نقول‪ :‬ما دام واحلال مستقر ًة بالفصل بالـ «واو» على‬ ‫أن «احلال» اسم «دام» و«مستقرة» خبره؟ فإذا لم يجز هنا‪ ،‬لم يجز في أي‬ ‫صيغة من الصيغ الفص ُل بني الفعل بأنواعه والفاعل بأنواعه بالـ «واو»‪.‬‬ ‫الصورة العاشرة‪ :‬زيادتها عبثاً بعد «طاملا» فنقول‪...:‬طاملا وقد‪ :،...‬وطاملا‬ ‫وأنه‪ ،‬ومهما يكن من أمر فزيادتُها هنا معتبطةً‪« ،‬فطاملا» يأتي عند النحاة على‬ ‫وجهني هما‪:‬‬ ‫األول‪ :‬أنه من األفعال التي ال فاعل لها‪ ،‬ومن ثم ال تتعلق مبا بعدها معنى»‪،‬‬ ‫أي أن الكالم ينتهي بها‪ ،‬مثل قولنا‪ :‬انتظرتك طاملا؛ أي انتظرتك كثيراً‪ .‬وهذا‬ ‫الوجه ال يرد كثيراً في األحكام‪.‬‬ ‫ماض‪ ،‬و «ما» مصدرية تؤول مع ما بعدها بفاعل لـ‬ ‫اآلخـر‪ :‬أنَّ «طال» فعل ٍ‬ ‫منصب‬ ‫ٌّ‬ ‫«طال» ومن ث َّم ال يكتمل املعنى بورودها هكذا «طاملا» بل املعنى والكالم‬ ‫على ما بعدها وهو ما نحن بصدده لذا‪ :‬كيف أمكن الفصل بينهما وبني ما‬ ‫بعدها؟ وهما في عالقة معنوية واحدة‪ ،‬وهنا قد تولد أسئلة كثيرة حتتاج إلى‬ ‫إجابات ال يتسع اجملال هنا لذكرها‪ .‬واألمر الهام اخلاص بـ»طاملا» هو وجوب‬ ‫ال «لطال»‬ ‫أن يليها فعلٌ؛ حتى يتسنى لنا تأويل ُها مع «ما» مبصدر يكون فاع ً‬ ‫على الوجه الثاني الكثير الورود‪ ،‬وقد نص صاحب «املغني» على وجوب ذلك‪.‬‬ ‫الصورة احلادية عشرة‪ :‬ورودُها زائد ًة في قولنا‪ :‬إنه وباالستناد إلى‪...‬‬ ‫تبني‪ ،..‬وقولنا‪« :‬إنه وباالطالع على‪ ...‬اتضح» إلخ‪ .‬ولبيان زيادتها هنا أقول‪:‬‬ ‫إن اجلارين واجملرورين «باالطالع» و»باالستناد» متعلقان بالفعلني املتأخرين‬ ‫ال على حدة ‪ ،‬وأن أصل الكالم في املثالني هكذا‪ :‬إنه تبني باالستناد»‬ ‫عنهما ك ً‬ ‫وإنه اتضح باالطالع‪ »...‬؛لذلك أصبح بدهياً أن الواو هنا زائدة؛ ألنها أُق ِْحمَتْ‬ ‫بني الفعل و متعلقه‪ ،‬وهي هنا شأنها شأن غيرها فيما تقدم احلديث عنه‪ ،‬ومل َ ْن‬ ‫يعترض على هذا أق��ول‪ :‬هل يصح أن تقول‪ :‬وضعت الكتاب وباحلقيبة‪».‬؟‬ ‫بزيادة الـ»واو» بني الفعل «وضعتُ » واجلار واجملرور «وباحلقيبة» فلعلكم كلكم‬ ‫قد تتفقون معي أن هذا خطأ‪ ،‬ولم تقل به العرب‪ ،‬ولم يحفل به مؤلف من‬ ‫مؤلفاتهم القدمية واحلديثة‪ .‬إ َذ ْن فالقواعد محكومة بالسياق والتقدمي‬ ‫والتأخير في عناصر اجلملة ال يولد واواً زائدة مطلقاً‪.‬‬ ‫أخـيـراً‪ :‬ال يظن ظان أن بيني وبني الواو خصومة شخصية‪ ،‬ال _والله_‪،‬‬ ‫إمن��ا أردتُ أال أراه��ا تضاج ُع املعنى أو السياق في األماكن املعنوية غير‬ ‫املشروعة‪ ،‬أو في األماكن احملرمة‪ ،‬وإال فالواو صديقتي من زمان فطاملا‬ ‫ووارد يكتبُني وطاملا وجدتني مفعماً‬ ‫ٍ‬ ‫وجدتها مفعم ًة بي‪ ،‬في كل شاردِ أكتُبُه‪،‬‬ ‫حرف معنى أم‬ ‫َ‬ ‫وظيفة تؤديها سواءٌ علي أكانت‬ ‫ٍ‬ ‫بها في كل بناء حت ُّل فيه‪ ،‬أو‬ ‫حرف بناء‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هذه الصور ما تسنى لي أن أستقرئها في هذا التناول معترفاً بأني لم‬ ‫أتطرق لكل الصور التي ترد بها الواو معتبطة لكني آثرتُ االختصار مراعا ًة‬ ‫لنشر املقال صحفياً ‪ ،‬ناشداً وإياكم ‪ -‬أن أرى وطناً خالياً من الـ «واو» سواء‬ ‫آخذ‬ ‫بكتابات ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أكانت معتبطة في الكتابة أم فيتاميناً رشوياً‪ ،‬وحاملاً وإياكم‬ ‫بعضها بتالبيب بعض‪ ،‬بعيدةٍ عن النتوءات والسحجات اللفظية التعبيرية‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وليكن ك ٌل منا ممتلئاً بوطنه معطراً أيامه بالذكر ‪.‬‬ ‫«دمتم متمالئني على القراءة» ‪.‬‬ ‫* مراجع لغوي يف املحكمةالعليا‬ ‫ويعاقب من لم يسهم في القتل باحلبس مدة ال تزيد على خمسة عشر عاماً‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬باإلعدام والصلب إذا أخذ ماالً وقتل شخصاً ويعاقب من لم يسهم في األخذ‬ ‫أو القتل باحلبس مدة ال تزيد على خمسة عشر عاماً‪.‬‬ ‫وال تخل العقوبة املتقدمة بحق ولي الدم في الدية واألرش بحسب األحوال‪.‬‬ ‫التوكيل يف اخل�صومة‪:‬‬ ‫ال عن‬ ‫ال يقتصر حق التوكيل في اخلصومة على احملامني فقط ‪ ،‬بل يقبل وكي ً‬ ‫اخلصم األزواج وكذلك األقارب إلى الدرجة الرابعة ‪ ،‬و تثبت الوكالة بصك رسمي‬ ‫معتمد أو بإقرار املوكل أمام احملكمة إذا كان حاضراً ويثبت ذلك في محضر اجللسة ‪،‬‬ ‫وذلك طبقاً للمادة (‪ )117‬من قانون املرافعات‪.‬‬ ‫�أحكام ابتدائية غري قابلة لال�ستئناف‪:‬‬ ‫هناك قضايا هامة ويعتبر السماح إلمكانية التطويل فيها سبباً لضياع احلقوق‬ ‫ويعتبر البت فيها مهماً جداً‪.‬‬ ‫ولذلك حسم قانون املرافعات اليمني هذه املسألة ونص على عدم قابلية استئناف‬ ‫بعض األحكام االبتدائية ‪ ،‬وذلك طبقاً للمادة (‪ )86‬من قانون املرافعات ‪ ،‬وهي كاآلتي‪-:‬‬ ‫‪-1‬إذا كان احملكوم به ال يتجاوز مائتي ألف ريال في املسائل املدنية‪.‬‬ ‫‪-2‬إذا كان احملكوم به ال يتجاوز خمسمائة ألف ريال في املسائل التجارية‪.‬‬ ‫‪-3‬إذا كان احملكوم به نفقة للزوجة ال يتجاوز عشرة أالف ريال‪.‬‬ ‫‪-4‬إذا كان احملكوم به نفقة للصغير ال يتجاوز ستة آالف ريال ما لم يكن النزاع بشأن‬ ‫النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز استئناف احلكم الصادر فيه‪.‬‬

‫استطالع‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫وزراء عدل يعربون عن آرائهم وانطباعاهتم حول مشاركتهم يف‬ ‫الدورة (‪ )29‬ملؤمتر وزراء العدل العرب املنعقد يف صنعاء‬

‫وزير العدل املوريتاين ‪:‬‬ ‫انعقد هذا املؤمتر يف ظل‬ ‫ظرف تارخيي معقد مير به‬ ‫الوطن العريب وحتديات‬ ‫جسيمة حتتم على اجلميع‬ ‫تعزيز التعاون والتكاتف‬ ‫ملواجهة تلك التحديات‪.‬‬

‫مساعد وزير العدل املصري‪:‬‬ ‫وزير العدل البحريين ‪:‬‬ ‫وزير العدل اجلزائري‪:‬‬ ‫متيز هذا املؤمتر بتقدمي‬ ‫ضرورة إدخال آليات جديدة مؤمتر وزراء العدل الذي‬ ‫مشروع اتفاقية عربية‬ ‫عقد يف صنعاء كان مثمرًا‬ ‫يف تسيري أعمال جملس‬ ‫ونتائجه ستصب يف مصلحة إلنشاء حمكمة االسترداد‬ ‫وزراء العدل واليت تسمح‬ ‫لألموال املنهوبة‪.‬‬ ‫وطننا العريب ببلدانه‬ ‫بتقييم مدى تطبيق‬ ‫توصيات وقرارات اجمللس‪ .‬وشعوبه مجيعًا‪.‬‬

‫استطالع‪ /‬معتصم شرف الدين‪:‬‬ ‫على هامش مؤمتر جملس وزراء العدل العرب يف دورته‬ ‫التاسعة والعشرين والذي انعقد مؤخرًا يف صنعاء أجرت‬ ‫الصحيفة القضائية استطالعًا مع عدد من الوزراء للتعرف‬ ‫من خالهلم على انطباعهم وآرائهم حول انعقاد هذا املؤمتر‬ ‫يف صنعاء وما هو اجلديد الذي طرح يف هذه الدورة‪.‬‬ ‫وإليكم تفاصيل هذا االستطالع‪:‬‬ ‫تبادل اخلربات الق�ضائية‪:‬‬ ‫بداية حتدث معالي وزير العدل‬ ‫باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية سيدي‬ ‫ولد الزين رئيس الدورة السابقة جمللس‬ ‫وزراء العدل العرب ‪ ،‬حيث قال‪ :‬إن‬ ‫انطباعنا عن هذه املشاركة انطباع حسن‬ ‫ونشكر جهود كل اليمنيني على استضافة‬ ‫هذه الدورة‪.‬‬ ‫وأضاف‪ :‬إن هذه الدورة تنعقد في ظل‬ ‫ظرف تاريخي معقد مير به الوطن العربي‬ ‫وحتديات جسيمة حتتم على اجلميع‬ ‫التكاتف من أجل مواجهتها من خالل‬ ‫تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات القضائية‪.‬‬ ‫وأكد وزير العدل املوريتاني على أهمية‬ ‫العالقة الودية بني اليمن وموريتانيا رغم‬ ‫وجود مسافة طويلة بني البلدين حيث قال‪:‬‬ ‫إننا نأمل في املستقبل أن يكون التعاون بني‬ ‫البلدين تعاوناً مثمراً ومكثفاً‪.‬‬ ‫التجربة املوريتانية يف مكافحة‬ ‫الإرهاب‪:‬‬ ‫وحول مكافحة اإلرهاب يضيف وزير‬ ‫العدل املوريتاني أن التجربة املوريتانية في‬ ‫مكافحة اإلرهاب جتربة ناجحة وواجهنا‬ ‫اإلرهاب على صعيدين ‪ ،‬صعيد أمني ‪،‬‬ ‫وصعيد فكري ‪ ،‬حيث مت مناقشة ومحاورة‬ ‫املتطرفني عن طريق التبيني من خالل‬ ‫العلماء الطريقة الصحيحة وتعريف‬ ‫اإلسالم على أساس الوسطية واالعتدال ‪،‬‬ ‫حيث أن كثيراً من الشباب الذين كانوا في‬ ‫السجون مت تغيير أفكارهم وبدؤوا اآلن‬ ‫ميارسون أعمالهم بصفة جيدة وعادوا إلى‬ ‫الوسطية وترك التطرف‪.‬‬ ‫ومتنى أن تكون مخرجات هذا املؤمتر‬ ‫مخرجات تواكب اإلصالحات القضائية‬ ‫وما يفتح اجملال لتأمني االستثمار والدفع‬ ‫به نحو آفاق واسعة‪.‬‬ ‫مزيد من اال�ستقرار والتقدم‪:‬‬ ‫ويتحدث معالي وزير العدل اجلزائري‬ ‫الطيب لوح حيث يقول‪ :‬في البداية أمتنى‬ ‫كل التوفيق والنجاح واالزدهار للجمهورية‬ ‫اليمنية الشقيقة خاصة واليمن مير‬ ‫مبرحلة تاريخية حساسة ويعيش مرحلة‬ ‫احلوار الوطني وما نتمناه مزيداً من‬

‫‪7‬‬

‫االستقرار والتقدم لليمن في إطار احلوار‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫وعالقات اليمن مع اجلزائر معروفة‬ ‫وهناك تعاون سواء بالنسبة للتعاون‬ ‫القضائي فهناك اتفاقية في اجملال‬ ‫القانوني والقضائي ‪ ،‬وهناك بروتوكول‬ ‫أيضاً مؤسساتي بني وزارتي العدل‬ ‫اجلزائرية واليمنية ‪ ،‬كما أن هناك تعاوناً‬ ‫في كافة اجملاالت األخرى سوا ًء في اجملال‬ ‫التجاري أو الصناعي وفي إطار التعاون‬ ‫الثنائي بني البلدين ‪ ،‬فقد مت مؤخراً وصول‬ ‫خبراء مينيني إلى اجلزائر لالستفادة من‬ ‫التجربة اجلزائرية في مجال الضمان‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫جترمي الفدية‪:‬‬ ‫ويضيف معالي وزير العدل اجلزائري‬ ‫أنه مت طرح اقتراح من قبلي وأكدت عليه‬ ‫من خالل مناقشة القرار الصادر من‬ ‫مجلس وزراء العدل العرب املتعلق بالتعاون‬ ‫العربي والدولي في مكافحة اإلرهاب ومن‬ ‫ضمن االقتراحات التي طرحتها في‬ ‫مداخلتي هو جترمي الفدية ‪ ،‬وأخذ اجمللس‬ ‫بهذا االقتراح ومت تكوين جلنة أضفنا فيها‬

‫إلى القرار األولي جلنة من وزراء العدل‬ ‫العرب ‪ ،‬وكذا وزراء الداخلية حتى نرى في‬ ‫إطار هذا االقتراح كيفية جترمي الفدية ‪،‬‬ ‫إما إننا نلحق هذا القرار باالتفاقية‬ ‫األصلية برتوكوالً أو نعدل هذه االتفاقية‬ ‫بهدف جترمي الفدية في جرمية اإلرهاب‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق مبحكمة االسترداد‬ ‫لألموال املنهوبة يضيف معالي وزير العدل‬ ‫اجلزائري‪ :‬هناك دراسة لالقتراح املقدم‬ ‫من جمهورية مصر العربية من جميع‬ ‫جوانبه وال بد أن يكون ذلك في إطار‬ ‫اجلامعة العربية ألن هذا القرار له أهمية‬ ‫كبرى ‪ ،‬وبالتالي فال بد أن يكون القرار في‬ ‫إطار عربي موحد ‪ ،‬وبحيث يكون القرار‬ ‫جمللس وزراء العدل العرب ثم الهيئات التي‬ ‫لها هذه الصالحيات بالنسبة للجامعة‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫�آليات جــديدة‪:‬‬ ‫ويضيف وزير العدل اجلزائري أنه مت‬ ‫اقتراح من قبلي وهو أنه البد أن يتم إدخال‬ ‫آليات جديدة في تسيير أعمال مجلس‬ ‫وزراء العدل العرب والتي ميكن أن تسمح‬ ‫بتقييم مدى تطبيق توصيات وقرارات‬ ‫مجلس وزراء العدل العرب كما مت مناقشة‬ ‫مشاريع القوانني االسترشادية التي أقرها‬ ‫مجلس وزراء العدل العرب ‪ ،‬إال أن هذه‬ ‫املشاريع من القوانني االسترشادية في‬ ‫بعض األحيان تهم قطاعات أخرى في‬ ‫العالم العربي أو تخص وزراء آخرين‬ ‫وبالتالي كان األحرى من مجلس وزراء‬ ‫العدل العرب الذهاب إلى النقاط في هذه‬ ‫ال من طبيعة‬ ‫املشاريع التي هي أص ً‬ ‫صالحيات مجلس وزراء العدل العرب ‪،‬‬ ‫ومثال ذلك جترمي أو عدم جترمي بعض‬ ‫الوقائع في هذه القوانني ‪ ،‬ومنها إلغاء‬ ‫عقوبة احلبس في جرمية الصحافة والتي‬ ‫مت تطبيقها في بلدي اجلزائر ‪ ،‬وبالتالي‬ ‫فمن املفروض من خالل القانون‬

‫االسترشادي املعروض كمقترح املتعلق‬ ‫مبهنة الصحافة التطرق إلى هذه النقاط‬ ‫واخلروج مببادئ واالسترشاد بها من قبل‬ ‫الدول العربية في تشريعاتها ذات العالقة‬ ‫ال مبهنة الصحافة واإلعالم‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫نقف بجانب اليمن‪:‬‬ ‫من جانبه يتحدث معالي وزير العدل‬ ‫البحريني الشيخ خالد آل خليفة عن‬ ‫انطباعه حول زيارته لليمن حيث يقول‪ :‬أود‬ ‫أن أعبر عن سعادتي وعميق امتناني‬ ‫لشعب اليمن وللحكومة اليمنية ولفخامة‬ ‫الرئيس على هذه الدعوة الكرمية‪.‬‬ ‫وحقيقة وجودنا هنا في اليمن يجعلنا‬ ‫دائماً كأننا في وطننا ‪،‬وهذه ليست املرة‬ ‫األولى التي أتواجد في اليمن ‪ ،‬ولكن دائماً‬ ‫عندما أكون في اليمن أحس أنني في‬ ‫بالدي ‪ ،‬وأمتنى أن يحفظ الله اليمن ‪ ،‬كما‬ ‫أنني اغتنم هذه الفرصة كي أعبر عن‬ ‫ثقتي في أن اجلهود املبذولة في تأصيل‬ ‫الوحدة اليمنية وفي تطور الدميقراطية‬ ‫ودعم حقوق اإلنسان ‪ ،‬وإن شاء الله سيؤتي‬ ‫ثماره ‪ ،‬وأمتنى كذلك النجاح ملؤمتر احلوار‬ ‫الوطني في اليمن ‪ ،‬وأود أن أؤكد على أن‬ ‫البحرين ملكاً وحكومة وشعباً تقف بجانب‬ ‫اليمن ‪ ،‬سوا ًء بشكلها الفردي كدولة أو في‬ ‫إطار دول مجلس التعاون ‪ ،‬فنحن ندعم‬ ‫اليمن كأشقاء وكشعب واحد ‪،‬نرى فيكم‬ ‫دائماً القربى واملودة واألخالق التي دائماً‬ ‫ما عهدناها في بالدكم وشعبكم الطيب‬ ‫الكرمي‪.‬‬ ‫�أفكار جديدة‪:‬‬ ‫ويضيف وزير العدل البحريني أن إدارة‬ ‫مؤمتر وزراء العدل العرب من قبل القاضي‬ ‫مرشد العرشاني وزير العدل اليمني كانت‬ ‫رائعة وحكيمة ‪ ،‬وكان هناك الكثير من‬ ‫املواضيع التي مت تناولها وإقرار الكثير من‬ ‫األمور ‪ ،‬ومنها مسألة ازدراء األديان‬

‫واحلفاظ على األديان ‪ ،‬وأعتقد أن هذا هو‬ ‫الوقت املناسب ملناقشة موضوع األديان‬ ‫‪،‬حيث أن هناك بعض التشدد الذي ال‬ ‫يسمح بالتعايش بني فئات شعب مختلفة‬ ‫في منطقة عربية شهدت منذ فجر التاريخ‬ ‫تعايشاً بني جميع األديان وجميع الثقافات‬ ‫‪ ،‬فيجب التأكيد على مبدأ التعايش في‬ ‫إطار هذه القوانني‪.‬‬ ‫وأيضاً فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب‬ ‫ومسألة األمن فهي مسألة ال يجوز النقاش‬ ‫عليها وإذا كان هناك نقاش على أي تطوير‬ ‫فيكون التطوير في ظل األمن وليس عليه ‪،‬‬ ‫وكذلك فيما يتعلق بالعديد من القوانني‬ ‫االسترشادية املتعلقة سوا ًء مبكافحة‬ ‫القرصنة وسوا ًء االجتار باألشخاص ‪،‬‬ ‫حيث أن هناك باعاً كبيراً في هذا اجلانب‬ ‫‪ ،‬وسوف يكون هناك بإذن الله اتفاقية‬ ‫عربية ملكافحة االجتار بالبشر باعتبارها‬ ‫نوعاً من العبودية احلديثة‪.‬‬ ‫ويختتم حديثه بالقول‪ :‬إن مؤمتر وزراء‬ ‫العدل العرب الذي عقد في صنعاء كان‬ ‫مثمراً ونتائجه إن شاء الله ستصب في‬ ‫مصلحة وطننا العربي ببلدانه وشعوبه‬ ‫جميعاً‪.‬‬ ‫ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪:‬‬ ‫من جانبه حتدث املستشار عمر‬ ‫الشريف مساعد وزير العدل املصري عن‬ ‫أعمال املؤمتر ‪ ،‬حيث قال‪ :‬لقد مت مناقشة‬ ‫العديد من املقترحات ومشاريع قوانني‬ ‫واتفاقيات ‪ ،‬وما مييز هذا املؤمتر هو‬ ‫تقدمي مشروع اتفاقية عربية إلنشاء‬ ‫محكمة السترداد األموال املنهوبة ‪ ،‬والتي‬ ‫ظهرت عقب التغييرات في الدول العربية‬ ‫وخاصة دول الربيع العربي ‪ ،‬وما مت‬ ‫اكتشافه أن الكثير من األموال للحكام‬ ‫السابقني والتي مت تهريبها إلى دول أخرى‬ ‫‪ ،‬ومن خالل هذه احملكمة والتي مت‬ ‫إنشاؤها على غرار محكمة االستثمار‬

‫العربية املوجودة حالياً ‪ ،‬والتي حتسم‬ ‫الكثير من املنازعات املتعلقة باالستثمار ‪،‬‬ ‫وبالتالي ستكون محكمة استرداد األموال‬ ‫املنهوبة على نفس نهج محكمة االستثمار‬ ‫إن شاء الله ‪ ،‬وبعد أن يتم التوقيع على‬ ‫االتفاقية وتفعيلها سيتم استرداد أية‬ ‫أموال هربت في يوم ما ‪ ،‬وهذه رسالة‬ ‫كبيرة جداً بالنسبة القتصاديات أي دولة‬ ‫من الدول‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للموضوعات األخرى التي‬ ‫مت مناقشتها في املؤمتر فتعتبر نفس‬ ‫املوضوعات التي مت مناقشتها في‬ ‫املؤمترات السابقة ألنها من األمور التي‬ ‫دائماً ما تعاني منها الدول العربية بصفة‬ ‫عامة وخاصة مواضيع مكافحة اإلرهاب‬ ‫ومكافحة الفساد ‪ ،‬ومهما تغيرت األنظمة‬ ‫وتطور الوقت لكن تبقى دائماً مشكلة‬ ‫اإلرهاب موجودة في كل دولنا ‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫الفساد ‪ ،‬وبالتالي إذا مت مكافحة اإلرهاب‬ ‫والفساد فإننا سنتغلب على أغلب‬ ‫املشكالت‪.‬‬ ‫مكافحة الإرهاب والق�ضاء امل�صري‪:‬‬ ‫وحول جتربة مكافحة اإلرهاب‬ ‫بجمهورية مصر العربية يقول املستشار‬ ‫عمر الشريف مساعد وزير العدل‬ ‫املصري‪ :‬إن مكافحة اإلرهاب في مصر‬ ‫تتقدم بخطى ثابتة ‪ ،‬ومرجعها األساسي‬ ‫يرجع إلى تضافر القوات املسلحة مع‬ ‫الشرطة في مكافحة اإلرهاب وهذا في‬ ‫حد ذاته ومن خالل االنسجام في العمل‬ ‫كانت نتائجه فعالة وملحوظة‪.‬‬ ‫وبالنسبة للقضاء املصري فبرغم عن‬ ‫ما حصل من تغييرات في املرحلة السابقة‬ ‫على املستوى السياسي إال أنه لم تفكر‬ ‫مصر ولو حلظة واحدة بأن تنشئ محاكم‬ ‫استثنائية ‪ ،‬أو أنها تقدم املتهمني إلى‬ ‫احملاكم العسكرية ‪ ،‬بل بالعكس ظل‬ ‫القضاء املصري هو الوحيد املهيمن على‬ ‫كافة املنازعات وكافة اجلرائم ‪ ،‬وهو الذي‬ ‫يصدر أحكاماً تتفق أو تختلف معه ‪،‬‬ ‫فالقضاء املصري هو القضاء التقليدي وال‬ ‫غيره ‪ ،‬وهو الذي يحكم هذه األمور‪.‬‬ ‫االجتار بالب�شر‪:‬‬ ‫ويضيف مساعد وزير العدل املصري‪:‬‬ ‫إن من ضمن املشاريع التي مت مناقشتها‬ ‫مشروع قانون استرشادي ‪ ،‬حيث أن هناك‬ ‫اتفاقية سيتم صياغتها وإرسالها إلى كافة‬ ‫الدول العربية إلبداء مالحظاتها عليها‬ ‫وبالتالي ستصدر إن شاء الله في القريب‬ ‫العاجل‪.‬‬ ‫واالجتار بالبشر مسألة في منتهى‬ ‫اخلطورة ورمبا لألمور االقتصادية عوامل‬ ‫مؤثرة في عملية االجتار بالبشر من خالل‬ ‫استخدام البشر في ارتكاب الكثير من‬ ‫اجلرائم منها التسول والدعارة وغيرها من‬ ‫األعمال التي تعتبر ضمن دائرة االجتار‬ ‫بالبشر‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫تقرير‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تقرير‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪9‬‬

‫بالدنا ترأس الدورة الـ(‪ )29‬جمللس وزراء العدل العرب‬

‫املشاركون يدعون إىل سرعة املصادقة على االتفاقيات العربية لغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسل األموال ومتويل اإلرهاب والتعاون القضائي بني الدول العربية‬ ‫القضائية ‪ -‬صنعاء‪:‬‬

‫تقرير ‪ /‬فاضل اهلجري‬ ‫تصوير ‪ /‬إبراهيم سعدان‬ ‫دعا املشاركون في اجتماع الدورة‬ ‫التاسعة والعشرين جمللس وزراء‬ ‫العدل العرب الدول العربية التي لم‬ ‫تصادق على االتفاقية العربية لغسل‬ ‫األموال ومتويل اإلرهاب إلى سرعة‬ ‫امتام املصادقة عليها‪.‬‬ ‫وجددوا في اختتام أعمال دورتهم‬ ‫االعتيادية التي عقدت في صنعاء‬ ‫برئاسة وزير العدل القاضي ‪ /‬مرشد‬ ‫علي العرشاني نهاية الشهر املاضي‬ ‫إلى إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله‬ ‫ومظاهره ‪ ،‬والعمل على مكافحته ‪،‬‬ ‫واقتالع جذوره وتخفيف منابعه‬ ‫ال‬ ‫الفكرية واملالية ‪ ،‬واعتباره عم ً‬ ‫إجرامياً ‪ ،‬رافضني كل أشكال االبتزاز‬ ‫من قبل اجلماعات اإلرهابية‬ ‫بالتهديد ‪ ،‬أو قتل الرهائن أو طلب‬ ‫فدية لتمويل جرائمها اإلرهابية ‪،‬‬ ‫مؤكدين على رفض اخللط بني‬ ‫اإلرهاب الذي ال هوية له وال دين ‪،‬‬ ‫وبني الدين اإلسالمي احلنيف الذي‬ ‫يدعو إلى إعالء قيم التسامح ‪ ،‬ونبذ‬ ‫اإلرهاب والتطرف‪.‬‬ ‫وحثوا الدول العربية التي مت‬ ‫تصادق على االتفاقيات العربية في‬ ‫مجال التعاون القضائي واألمني إلى‬ ‫القيام بذلك ‪ ،‬مشددين على ضرورة‬ ‫تبادل اخلبرات واملعلومات بني الدول‬

‫العربية في هذا اجملال ‪ ،‬وتشكيل‬ ‫جلنة مشتركة من خبراء مجلس‬ ‫وزراء العدل والداخلية العرب إلعادة‬ ‫النظر في اإلجراءات والنماذج‬ ‫التنفيذية لالتفاقية العربية ملكافحة‬ ‫اإلرهاب‪.‬‬ ‫وأقر املشاركون في االجتماع عدداً‬ ‫من القوانني العربية االسترشادية‬ ‫وتعميمها على الدول العربية‬ ‫كالقانون العربي االسترشادي‬ ‫للتفتيش القضائي وقانون غسل‬ ‫األموال ومتويل اإلرهاب ومذكراته‬ ‫اإليضاحية ‪ ،‬وقانون ازدراء األديان‪.‬‬ ‫كما اعتمدوا الئحة الكويت لتنظيم‬ ‫عقد مؤمترات هيئات التفتيش‬ ‫القضائي في الدول العربية ‪،‬‬ ‫والوثيقة االسترشادية لقواعد‬ ‫مساءلة القضاة‪.‬‬ ‫ووافق اجمللس على إعداد مسودة‬ ‫مشروع القانون العربي االسترشادي‬ ‫إلنشاء دوائر قضائية حديثة‬ ‫متخصصة وتكليف جلنة متخصصة‬ ‫تتولى ذلك على ضوء املالحظات‬ ‫الواردة من الدول األعضاء‪.‬‬ ‫كما أقر اجملتمعون مواصلة‬ ‫األمانة الفنية لعقد اجتماع اللجنة‬ ‫املشتركة من خبراء مجلس وزراء‬ ‫العدل والداخلية العرب بشأن إعداد‬ ‫االتفاقية العربية ملكافحة االجتار‬ ‫بالبشر وتشكيل جلنة ملراجعة مشروع‬ ‫القانون العربي للمخدرات واملؤثرات‬ ‫العقلية‪.‬‬ ‫وأقروا تعميم عدد من مشروعات‬ ‫القوانني العربية االسترشادية‬ ‫واالتفاقيات والبروتوكوالت على‬ ‫الدول العربية إلبداء املالحظات‬ ‫بشأنها كقانون حماية األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة ‪ ،‬والقانون العربي‬ ‫االسترشادي لالستثمار ‪ ،‬ومشروع‬ ‫االتفاقية العربية لتنظيم زراعة‬ ‫األعضاء ومنع االجتار فيها ‪،‬‬ ‫واالتفاقية العربية ملنع االستنساخ‬ ‫البشري ومشروع اتفاقية التعاون بني‬ ‫إدارات وهيئات قضايا الدولة في‬ ‫الدول العربية‪ ،‬ومسودة مشروع‬ ‫امللحق باالتفاقية العربية ملكافحة‬ ‫الفساد بشأن إنشاء محكمة عربية ‪،‬‬ ‫إلرجاع متحصالت الفساد ‪،‬‬ ‫ومشروع البروتوكول العربي حول‬ ‫مكافحة القرصنة البحرية ‪ ،‬ومسودة‬ ‫مشاريع االتفاقية العربية والقوانني‬ ‫املنظمة لنظم وقواعد القضاء‬ ‫السرياني (االنترنيت) في الدول‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫كما أقر اجملتمعون عدداً من‬ ‫الندوات واالجتماعات وورش العمل‬ ‫كاملؤمتر اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب‬ ‫وورشة عمل حول تعزيز التعاون‬ ‫العربي والدولي في مجال مكافحة‬ ‫الفساد (استرداد املمتلكات املنهوبة)‬ ‫واالجتار بالبشر ‪ ،‬ودور املؤسسات‬ ‫السجينة في إعادة تأهيل العناصر‬ ‫اإلرهابية ‪ ،‬باإلضافة إلى عقد‬ ‫دورات متخصصة في مجال مكافحة‬ ‫اإلرهاب ‪ ،‬وعقد مؤمتر دولي حول‬ ‫القوانني العربية النموذجية الصادرة‬ ‫في جامعة الدول العربية بالتعاون مع‬ ‫مشروع احلماية بجامعة جونز‬ ‫هوبكنز ‪ ،‬واملؤمتر اخلامس (لرؤساء‬ ‫احملاكم العليا –التمييز‪-‬النقض –‬ ‫التعقيب‪.)..‬‬ ‫وأقر املشاركون أن يكون وزير‬ ‫العدل السعودي رئيساً فخرياً جمللس‬ ‫وزراء العدل العرب ‪ ،‬وأقروا تعديل‬

‫الفقرة (‪ )6‬من املادة الرابعة من‬ ‫النظام األساسي للمكتب التنفيذي‬ ‫للمجلس والتي تنص على أن تكون‬ ‫عضوية املكتب التنفيذي قاصرة على‬ ‫الوزراء لتصبح (عضوية املكتب‬ ‫التنفيذي قاصرة على الوزراء) غير‬ ‫أنه في حاالت الضرورة ‪ ،‬يجوز‬ ‫للوزير أن ينيب عنه من ميثله على أال‬ ‫تقل درجته الوظيفية عن وكيل‬ ‫الوزارة أو ما يعادلها‪.‬‬ ‫هذا وكان رئيس مجلس الوزراء‬ ‫األستاذ محمد سالم باسندوة افتتح‬ ‫أعمال الدورة الـ‪ 29‬جمللس وزراء‬ ‫العدل العرب املنعقدة بصنعاء في‬ ‫الـ‪ 26‬من نوفمبر املاضي‪.‬‬ ‫وفي جلسة االفتتاح ألقى رئيس‬ ‫مجلس الوزراء كلمة رحب في‬ ‫مستهلها ‪ -‬باسم احلكومة والشعب‬ ‫اليمني‪ -‬بأصحاب املعالي والسعادة‬ ‫وزراء العدل العرب‪ ،‬ضيوفاً أشقاء‬ ‫وأعزاء على قلوبنا‪ ،‬بني إخوانهم‬ ‫وأهلهم في اليمن مهد العروبة الذي‬ ‫نعتز به جميعاً‪.‬‬ ‫متمنياً من الله العلي القدير أن‬ ‫يكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق‬ ‫والنجاح‪ ،‬ملا فيه خير ومصلحة أمتنا‬ ‫العربية‪ ،‬وتقدمها وازدهارها وعزتها‪.‬‬ ‫وأعرب رئيس احلكومة عن‬ ‫تقديره العالي اللتزام مجلس وزراء‬ ‫العدل العرب بعقد أشغال دورته‬ ‫الـ‪ 29‬هنا في صنعاء‪ ،‬التي تعد من‬ ‫أقدم املدن العربية‪ ..‬مؤكداً إن عقد‬ ‫هذا االجتماع في اليمن و في هذا‬ ‫التوقيت‪ ،‬له داللته العميقة على‬ ‫التزام وزراء العدل العرب جتاه‬ ‫وطنهم اليمن‪ ،‬وحرصهم على إيصال‬ ‫رسالة األمة إلى أصلها األول‪ ،‬بأنهم‬ ‫يقفون إلى جانبه‪ ،‬وحريصون على أن‬ ‫يتجاوز املنعطف الصعب الذي مير به‬ ‫حالياً‪.‬‬ ‫وقال‪ « :‬الزلنا نعاني في اليمن‬ ‫جراء التركة الثقيلة التي ورثناها ‪،‬‬ ‫ولكن إذا ما قورنت أوضاعنا بدول‬ ‫الربيع العربي فان اليمن يظل أفضل‬ ‫حاالً‪ ،‬وهذا االجتماع يبعث رسالة‬ ‫إيجابية بأن األوضاع في اليمن‬ ‫مغايرة ملا يتم تداوله من قبل اإلعالم‬ ‫اخلارجي»‪.‬‬ ‫وكشف عن تطلعه في حتسن‬ ‫األوضاع في اليمن ون يكون حاله‬

‫إقرار عدد من القوانني االسترشادية يف جمال غسل األموال ومتويل اإلرهاب وازدراء األديان ‪ ،‬ووثيقة قواعد مساءلة القضاة‬ ‫ان������ت������خ������اب وزي������������ر ال��������ع��������دل ال�������س�������ع�������ودي رئ�����ي�����س�����ًا ف�����خ�����ري�����ًا جمل�����ل�����س وزراء ال��������ع��������دل ال�����ع�����رب‬ ‫إق��رار عقد مؤمتر إقليمي ملكافحة اإلره��اب وورش��ة عمل حول مكافحة الفساد واسترداد األم��وال املنهوبة‬

‫ب����اس����ن����دوة ‪ :‬ال����ع����دل أس������اس احل���ك���م وال����ع��ل�اق����ة ب��ي�ن احل����ك����ام واحمل����ك����وم��ي�ن ي��ن��ب��غ��ي أن ت��ت��س��م ب��ال��ش��ف��اف��ي��ة وق������ول احل���ق‬ ‫ال�����ع�����رش�����اين ‪ :‬إن حت���ق���ي���ق غ�����اي�����ات وأه������������داف اجمل�����ل�����س ت���ت���ط���ل���ب إح����������داث آل�����ي�����ات ووس������ائ������ل ج�����دي�����دة ف����اع����ل����ة وم���ن���ت���ج���ة‬ ‫ح��ن��ف��ي ‪ :‬ال���ت���ع���اون يف اجمل�����ال ال���ق���ان���وين وال��ق��ض��ائ��ي ه���و ال���ط���ري���ق ال��ص��ح��ي��ح واحل���ج���ر األس������اس ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات سليمة‬

‫مثل البلدان العربية التي حققت‬ ‫تقدماً وتطوراً ملموساً في شتى‬ ‫اجملاالت‪ ..‬وقال ‪ :‬إن استقرار اليمن‬ ‫هو في صالح املنطقة واألمة العربية‬ ‫وأن اليمن القوي واملزدهر هو حتما‬ ‫سيكون رافداً للخير ألشقائه‬ ‫وأصدقائه‪.‬‬ ‫ولفت في هذا السياق إلى املوقع‬ ‫اجلغرافي واالستراتيجي الهام لليمن‬ ‫وعلى مستوى املنطقة والعالم والذي‬ ‫قال إنه ميثل اخلاصرة بالنسبة‬ ‫لألشقاء في دول مجلس التعاون‬ ‫اخلليجي‪.‬‬ ‫وأكد رئيس الوزراء أن العدل‬ ‫أساس احلكم‪ ،‬وبدونه لن تصلح‬ ‫أحوال األمة العربية‪ ،‬فبالعدل‬ ‫تستقيم األمور وبفقدانه فإن الظلم‬ ‫والفساد وعدم االستقرار تظل هي‬ ‫السائدة‪.‬‬ ‫وخاطب وزراء العدل العرب‬ ‫قائال‪ »:‬ميكنكم أن تسهموا في حتقيق‬ ‫العدل في بلداننا جميعا‪ ،‬وان جتنبوا‬ ‫الشعوب الكثير من املشاكل‪ ،‬فمن‬ ‫املعيب علينا جميعا أن تظل منطقتنا‬ ‫موصومة باملشاكل والعنف وعدم‬ ‫االستقرار‪ ،‬فيما شعوب العالم تنعم‬ ‫بالعدل واملساواة واالستقرار‬ ‫واالزدهار»‪.‬‬ ‫ال من‬ ‫موضحاً أن اجلميع وك ً‬

‫موقعه‪ ،‬مطالب بتغيير النظرة‬ ‫السلبية للعالم جتاه منطقتنا العربية‬ ‫وشعوبها التواقة لألمن والسالم‬ ‫واالستقرار واالزدهار والرافضة‬ ‫للعنف‪ ..‬مؤكداً أن العنف ليس في‬ ‫مصلحة األوطان والشعوب‪..‬‬ ‫مشيراً إلى أن التكوينات التي‬ ‫تتخذ العنف مسلكا لها تلحق الضرر‬ ‫الفادح بنفسها وبأوطانها‪.‬‬ ‫وقال باسندوة‪ « :‬إن العالقة ما بني‬ ‫احلكام واحملكومني ينبغي أن تتسم‬ ‫بالشفافية والصدق وقول احلق‬ ‫للحكام في وجوههم إذا ما حادوا عن‬ ‫الطريق القومي ‪ ،‬وليس على الكذب‬ ‫والنفاق وإخفاء احلقائق واخلداع»‪.‬‬ ‫وحث األخ باسندوة في ختام كلمته‬ ‫املشاركني على نقل الصورة احلقيقية‬ ‫عن وطنهم الثاني اليمن كما هي‬ ‫ورأوها عن قرب ‪ ،‬وان يساهموا من‬ ‫خالل مواقعهم في مساندة كافة‬ ‫اجلهود التي تسعى إلى تكريس األمن‬ ‫واالستقرار والتنمية الشاملة في‬ ‫وطنهم الثاني اليمن‪.‬‬ ‫عقب ذلك ألقى رئيس الدورة‬ ‫الثامنة والعشرين جمللس وزراء العدل‬ ‫العرب – وزير العدل باجلمهورية‬ ‫اإلسالمية املوريتانية سيدي ولد‬ ‫الزين ‪ ،‬كلمة أعرب فيها عن شكره‬ ‫وتقديره لليمن على استضافة‬

‫الدورة‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن هذه الدورة تنعقد‬ ‫في ظرف تاريخي معقد مير به‬ ‫الوطن العربي وحتديات جسيمة‬ ‫حتتم على اجلميع التكاتف من أجل‬ ‫مواجهتها من خالل تعزيز التعاون‬ ‫وتبادل اخلبرات القضائية‪.‬‬ ‫واستعرض الوزير املوريتاني ما‬ ‫تواجهه بالده من مشاكل جراء‬ ‫اإلرهاب واخلطوات التي قطعتها في‬ ‫هذا اجملال ‪ ،‬وكذا احلراك‬ ‫الدميقراطي الذي شهدته بالده‬ ‫خالل الفترة املنصرمة من أجل‬ ‫االنتقال بالبالد إلى مصافي الدولة‬ ‫املتقدمة‪.‬‬ ‫وأكد أهمية أن تخرج هذه الدورة‬ ‫مبا يخدم اإلصالح القضائي في‬ ‫خدمة القضاء وما يفتح اجملال‬ ‫لتأمني االستثمار والدفع به نحو آفاق‬ ‫أوسع‪.‬‬ ‫من جانبه أشار رئيس الدورة‬ ‫التاسعة والعشرين جمللس وزراء‬ ‫العدل العرب – وزير العدل في‬ ‫بالدنا القاضي مرشد على العرشاني‬ ‫إلى أهمية إنشاء مجلس وزراء العدل‬ ‫العرب الهادف إلى تقوية وتعميق‬ ‫التعاون العربي في اجملاالت القانونية‬ ‫والقضائية‪ ،‬وتأهيل األطر القانونية‬ ‫والقضائية مبا يحقق قدرتها على‬

‫مواكبة التطور‪ ،‬والعمل على تأكيد‬ ‫الضمانات الستقالل القضاء وصون‬ ‫حرمته‪ ،‬إضافة إلى دعم ومتابعة‬ ‫اجلهد املشترك لتوحيد التشريعات‬ ‫العربية وفق أحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية السمحة ‪ ،‬مع األخذ‬ ‫باالعتبار ظروف اجملتمع في كل قطر‬ ‫عربي‪ ،‬و تطوير األنظمة القضائية‬ ‫وتوحيدها‪ ،‬وحتسني أسلوب العمل‬ ‫باحملاكم‪.‬‬ ‫وقال‪ »:‬إن هذه األهداف في‬ ‫مجملها أهداف نبيلة ومتثل في‬ ‫مقاصدها وغاياتها أهمية كبيرة‪،‬‬ ‫وقد أجنز مجلسنا املوقر خالل‬ ‫مسيرته منذ إنشائه في سبتمبر عام‬ ‫‪ 1982‬م الكثير من األعمال واملهام‬ ‫املرتبطة بأهدافه سواء تلك املتعلقة‬ ‫بتعميق التعاون العربي في اجملال‬ ‫القانوني والعدلي أو فيما يخص‬ ‫توحيد التشريعات العربية أو تطوير‬ ‫األنظمة القضائية في البالد‬ ‫العربية»‪.‬‬ ‫وأضاف إن كل ما حتقق حتى اآلن‬ ‫ال يلبي طموحات هذا اجمللس ومكتبه‬ ‫التنفيذي إذ أن هناك العديد من‬ ‫املهام واألعمال التي يتطلب القيام‬ ‫بها والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً‬ ‫بأهداف اجمللس وال تخرج عنها بأي‬ ‫حال‪.‬‬

‫وأردف‪ « :‬إن حتقيق غايات‬ ‫وأهداف اجمللس ال تتطلب فقط‬ ‫جهوداً مضاعفة ‪ ،‬ولكن أيضاً‬ ‫يتطلب األمر إحداث آليات ووسائل‬ ‫جديدة تكون فاعلة ومنتجة أكثر‬ ‫مما كان عليه احلال خالل الفترة‬ ‫املاضية‪ ،‬وهذا بطبيعة احلال‬ ‫يستلزم وجود دعم ورعاية من‬ ‫اجمللس لألجهزة التابعة وأخص‬ ‫بذلك األمانة الفنية واملركز العربي‬ ‫للبحوث القضائية‪.‬‬ ‫وأشار إلى أهمية أن يتم تقييم‬ ‫نشاط وأعمال اجمللس واألجهزة‬ ‫التابعة منذ إنشائه وحتى اليوم من‬ ‫خالل دراسة واقعية تظهر نقاط‬ ‫القوة والضعف لهذا اجمللس خالل‬ ‫مسيرته املاضية كلها‪ ،‬مع إبراز ما مت‬ ‫حتقيقه وما لم يتحقق وما كان‬ ‫يفترض أن يتحقق خالل الفترة‬ ‫املاضية وبحيث تقدم هذه الدراسة‬ ‫للمجلس في دورته القادمة وتكون‬ ‫مشفوعة بالتوصيات واملقترحات‬ ‫حتى يستطيع اجمللس مناقشتها‬ ‫وإقرار مضامينها ويستخلص منها‬ ‫خارطة طريق لعمله القادم‪.‬‬ ‫وأكد القاضي العرشاني على‬ ‫ضرورة تفعيل العمل العربي العدلي‬ ‫املشترك وتطوير أنظمة العدالة‬ ‫واألجهزة املعاونة لها وزيادة‬

‫التواصل والتنسيق الثنائي في‬ ‫القضايا التي تهمنا جميعاً مبا يدعم‬ ‫التعاون والتضامن العربي ويقوي‬ ‫مواقفنا ويخلق املزيد من التعاون‬ ‫والتفاهم فيما بيننا‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫تبادل اخلبرات والتجارب العربيـة‬ ‫مبا يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة‬ ‫النواقص التي قد تعتري أنظمتنا‬ ‫القضائية وتشريعاتنا ‪ ،‬ومبا يحدث‬ ‫االنفتاح على التجارب احلديثة‬ ‫واملتطورة‪ ،‬في ظل عالم تتجاذبـه‬ ‫التكتالت واملصالح ويعيش‬ ‫املتناقضات‪.‬‬ ‫الفتا إلى أن أعمال هذه الدورة‬ ‫وما حتمله من موضوعات هامة‬ ‫تفرض على اجلميع إيالءها باملزيد‬ ‫من االهتمام في البحث والنقاش‬ ‫للخروج بقرارات ترتقي بأهميتها‬ ‫إلى مستوى املوضوعات املعروضة‬ ‫في برنامج عمل الدورة‬ ‫واستعرض رئيس الدورة التاسعة‬ ‫والعشرين جمللس وزراء العدل‬ ‫العرب – وزير العدل اليمني‬ ‫اخلطوات التي اتخذها اليمن خالل‬ ‫السنوات األخيرة املاضية في سبيل‬ ‫تعزيز استقالل القضاء والتي كان‬ ‫أبرزها فصل رئاسة مجلس القضاء‬ ‫األعلى عن رئاسة اجلمهورية‬ ‫وتعديل قانون السلطة القضائية و‬

‫فصل رئاسة احملكمة العليا عن‬ ‫رئاسة مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫بدوره أكد رئيس األمانة الفنية‬ ‫جمللس وزراء العدل العرب السفير‬ ‫وجيه حنفي أهمية الدورة الـ‪29‬‬ ‫جمللس وزراء العدل العرب‪.‬‬ ‫مشيرا إلى األهداف التي من‬ ‫أجلها أنشئ مجلس وزراء العدل‬ ‫العرب في تقوية وتعميق التعاون‬ ‫العربي في اجملاالت التشريعية‬ ‫والقانونية والقضائية‪ ،‬واخلطط‬ ‫التي وضعها املؤمتر الثاني لوزراء‬ ‫العدل الذي عقد في اليمن عام‬ ‫‪ 1981‬م لتوحيد التشريعات العربية‬ ‫وفق أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫واستعرض حنفي اإلجنازات التي‬ ‫حققها مجلس وزراء العدل العرب‬ ‫في كافة اجملاالت القانونية‪ ..‬مؤكدا‬ ‫ضرورة مواصلة التشاور والتعاون‬ ‫لتقوية العالقات العربية وتعزيزها‬ ‫في شتى اجملاالت‪.‬‬ ‫الفتا إلى أن التعاون في اجملال‬ ‫القانوني والقضائي هو الطريق‬ ‫الصحيح وحجر األساس لتحقيق‬ ‫بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل‬ ‫وتراعى فيها املبادئ والقيم‬ ‫اإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان ‪،‬‬ ‫وما يحصنها من األشكال املتعددة‬ ‫لإلجرام املنظم والعابر للحدود من‬ ‫إرهاب ‪ ،‬وفساد ‪ ،‬ومخدرات‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫وأشاد بالتعاون القائم بني مجلس‬ ‫وزراء العدل العرب واجملالس‬ ‫الوزارية العربية وخاصة مجلس‬ ‫وزراء الداخلية العرب ‪،‬وما أثمر عنه‬ ‫من اتفاقيات وقوانني استرشادية‬ ‫وكذلك بالتعاون القائم مع مكتب‬ ‫األمم املتحدة املعني باخملدرات‬ ‫واجلرمية وهيئة مكافحة اإلرهاب‬ ‫التابعة جمللس األمن‪.‬‬ ‫حضر االفتتاح رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى القاضي الدكتور‬ ‫على ناصر سالم ‪ ،‬ورئيس احملكمة‬ ‫العليا القاضي عصام عبد الوهاب‬ ‫السماوي ‪ ،‬وعدد من الوزراء وسفراء‬ ‫الدول العربية املعتمدين لدى اليمن‪.‬‬ ‫وكان املكتب التنفيذي جمللس‬ ‫وزراء العدل العرب عقد اجتماعه‬ ‫الـ‪ 53‬في الـ ‪ 25‬من نوفمبر‬ ‫بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس‬

‫املكتب التنفيذي ‪ -‬رئيس وفد‬ ‫اململكة العربية السعودية وكيل وزارة‬ ‫العدل ‪ -‬عضو اجمللس األعلى‬ ‫للقضاء باململكة العربية السعودية‬ ‫عبد اللطيف بن عبد الرحمن‬ ‫احلارثي استعرض خالله آليات‬ ‫تعزيز التعاون العربي والدولي في‬ ‫مجال مكافحة ومتويل اإلرهاب‪،‬‬ ‫وغسل األموال واسترداد املمتلكات‬ ‫املنهوبة‪ ،‬وكذا مشروع التقرير‬ ‫العربي السنوي األول حول جهود‬ ‫مكافحة االجتار بالبشر في املنطقة‬ ‫العربية‪ ،‬ومشاريع اتفاقيات عربية‬ ‫حول مكافحة االجتار بالبشر‪،‬‬ ‫وتنظيم زراعة األعضاء البشرية‬ ‫ومنع االجتار فيها ‪ ،‬ومنع االستنساخ‬ ‫البشري ومشروعي بروتوكول عربي‬ ‫ملكافحة القرصنة وإنشاء محكمة‬ ‫عربية السترداد األموال املنهوبة‪.‬‬ ‫كما ناقش االجتماع مشروع‬ ‫قوانني عربية استرشادية تتعلق‬ ‫مبكافحة جرائم غسل األموال‬ ‫ومتويل اإلرهاب‪ ،‬ومنع ازدراء‬ ‫األديان واخملدرات واملؤثرات العقلية‬ ‫‪ ،‬باإلضافة الى مشاريع مقترحة‬ ‫حول االستثمار والشركات وتنظيم‬ ‫مهنة الصحافة وحماية املستهلك‬ ‫بعد أن كان اجمللس قد اعتمد ما‬ ‫يقارب خمسة وعشرين قانوناً عربياً‬ ‫استرشادياً في مختلف اجملاالت‬ ‫القانونية كخطوة نحو توحيد‬ ‫التشريعات العربية تنفيذا ألحد أهم‬ ‫األهداف الرئيسية لعمل اجمللس‪.‬‬ ‫وتضم عضوية املكتب كال من‬ ‫جمهورية السودان‪ ،‬جمهورية‬ ‫الصومال‪ ،‬جمهورية العراق‪ ،‬دولة‬ ‫قطر ‪ ،‬دولة الكويت ‪ ،‬جمهورية‬ ‫مصر العربية ‪ ،‬واألمانة الفنية‬ ‫للمجلس ‪ ،‬واملركز العربي للبحوث‬ ‫القانونية والقضائية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫تعاز‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪11‬‬

‫نصائح للمشرع‪:‬‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫فجع الو�سط الق�ضائي والقانوين بحادث التفجري الإرهابي‬ ‫مبجمع الدفاع (العر�ضي) الذي ق�ضى فيه �شهيد ًا‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫ف�ضيلة القا�ضي‪ /‬عبد اجلليل نعمان‬ ‫ع�ضو املحكمة العليا ‪ -‬ع�ضو احلوار الوطني‬ ‫وزوجته الفا�ضلة‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫وبهذا امل�صاب اجللل نعزي �أنف�سنا ووطننا وال�سلطة الق�ضائية و�أهايل ال�شهيدين‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫وكذلك نعزي يف وفاة القا�ضي حممد قا�سم ال�شامي ع�ضو املحكمة العليا ً‬ ‫�سابقا‬ ‫ونعزي الأخ الدكتور علي �أحمد الأعو�ش النائب العام‬ ‫يف وفاة �أخيه عبد اهلل‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد املنتقلني �إليه بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهلهم وحمبيهم وذويهم ال�صرب وال�سلوان‬ ‫�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون‬ ‫الأ�سيفون‪:‬‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين‬ ‫وزير العــــــــــــــــــدل‬

‫القا�ضي‪ /‬د‪ .‬علي نا�صر �سامل‬ ‫رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى‬

‫جرمية إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ‪ ..‬بني نصوص القانون‬ ‫التجاري وقانون اجلرائم والعقوبات يف التشريع اليمين واملصري‪.‬‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫جتمع‬

‫كاف للوفاء‬ ‫التشريعات على أن إصدار الشيكات دون وجود رصيد (مقابل وفاء) ٍ‬ ‫بقيمتها ميثل تصرفاً غير سوي ‪ ،‬أو جرمية يعاقب عليها القانون ‪ ،‬ومع اتفاق‬ ‫هذه التشريعات على أن هذا العمل أو التصرف ميثل جرمية ‪ ،‬إال أن بعض التشريعات تتناول‬ ‫أحكام هذا التصرف ‪ ،‬وهذه اجلرمية في قانون اجلرائم والعقوبات ‪ ،‬والبعض اآلخر يتناول‬ ‫أحكامها في نصوص القانون التجاري ‪ ..‬ومع ذلك فإن املشرع اليمني قد نظم أحكام هذه‬ ‫اجلرمية في كل من قانون اجل��رائ��م والعقوبات اليمني (م‪ )311‬والقانون التجاري اليمني‬ ‫(م‪ )805،809‬بنصوص متفاوتة في مقدار العقوبة في كل منها أو في حتديد حاالت قيام هذه‬ ‫اجلرمية في كل منهما ‪ ،‬دون إحالة أي منهما إلى اآلخر ‪ ، ،‬أما املشرع املصري فقد نظم أحكام‬ ‫جرمية إصدار شيك بدون رصيد في قانون العقوبات املصري (م‪ )337‬في ظل قانون التجارة‬ ‫املصري القدمي ‪ ،‬وعد تنظيم قانون التجارة املصري اجلديد أحكام هذه اجلرمية في املادة‬ ‫(م‪ )534‬منه ألغي حكم املادة (‪ )337‬في قانون العقوبات املصري‪.‬‬ ‫وعلى ذلك نتناول أحكام جرمية إصدار شيك بدون رصيد في التشريع اليمني ‪ ،‬ثم أحكامها‬ ‫في التشريع املصري‪.‬‬

‫املبحث الأول‬ ‫جرمية �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد يف الت�شريع اليمني‬

‫أ‪.‬د‪/‬عبدالرمحن عبداهلل مشسان*‬

‫متهيد‪:‬‬ ‫املالحظ أن املشرع اليمني تناول أحكام هذه اجلرمية في كل من نصوص القانون التجاري‬ ‫(املواد ‪ )4/809، 805‬كما تناول أحكامها أيضاً في نصوص قانون اجلرائم والعقوبات اليمني‬ ‫(م‪ )311‬وعلى ذلك نتناول جرمية إصدار شيك بدون رصيد أحوالها والعقوبة احملددة لها في‬ ‫القانون التجاري اليمني أوالً ‪ ،‬ثم أحوالها والعقوبة احملددة لها في قانون اجلرائم والعقوبات‬ ‫ثانياً‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬جرمية إصدار شيك بدون رصيد في القانون التجاري اليمني ‪( :‬حاالتها –وعقوبتها)‬ ‫تنص املادة (‪ )805‬من القانون التجاري اليمني (‪ )1‬بعد تعديلها (‪ )2‬بالقانون رقم (‪ )6‬لسنة‬ ‫‪1996‬م على أنه ‪(( :‬كل من أصدر وأثبت سوء نيته شيكاً ال يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب‬ ‫‪ ،‬أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ‪ ،‬وكل أما التساؤل الثاني فهو هل قانون االستثمار‬ ‫يجيز أو يعتبر أن املصارف اإلسالمية مشاريع أو شركات استثمارية تخضع لقانون االستثمار؟‬ ‫املالحظ أن قانون (‪ )3‬االستثمار رقم (‪ )22‬لسنة ‪2002‬م لم يعتبر أعمال املصارف والبنوك من‬ ‫املشاريع اخلاضعة لقانون االستثمار‪.‬‬ ‫فقد نصت املادة (‪ )1‬من هذا القانون على أ نه ‪ ((:‬يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم‬ ‫استثمارات رؤوس األموال اليمنية والعربية واألجنبية اخلاضعة ألحكام هذا القانون في إطار‬ ‫السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومبا‬ ‫ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬وذلك في جميع القطاعات باستثناء ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬استكشاف واستخراج النفط والغاز واملعادن التي حتكمها اتفاقيات خاصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬صناعة األسلحة واملواد التدميرية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الصناعة التي تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة والصحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أعمال املصارف والبنوك‪.‬‬ ‫‪ -5‬جتارة األموال واالستيراد واجلملة والتجزئة‪.‬‬ ‫ومع ذلك فقد صدر قانون املصارف اإلسالمية رقم (‪ )21‬لسنة ‪1996‬م ونص في املادة (‪)26‬‬ ‫منه على منح املصارف اإلسالمية املرخص لها مبوجب أحكام هذا القانون االمتيازات واإلعفاءات‬ ‫الواردة في قانون االستثمار‪.‬‬ ‫وهذا تعارض واضح بني النصوص الواردة في قانون املصارف اإلسالمية بتمتعها ومنحها‬ ‫االمتيازات واإلعفاءات الواردة في قانون االستثمار (م‪26‬منها) واملادة األولى من قانون االستثمار‬ ‫رقم (‪ )22‬لسنة ‪2002‬م التي استثنت أعمال املصارف والبنوك من التمتع باالمتيازات واإلعفاءات‬ ‫املقررة في قانون االستثمار!‬ ‫ومع ذلك أيضاً فقد عُدل قانون املصارف اإلسالمية رقم (‪ )21‬لسنة ‪1996‬م بالقانون رقم‬ ‫(‪ )16‬لسنة ‪2009‬م (أي بعد أربع عشرة سنة) وألغى املادة (‪ )26‬والتي هي محل التساؤل ‪ ،‬وعُدلت‬ ‫املواد (‪/5‬ج ‪/11 ،6 ،‬ب) (‪ )4‬بل وأضاف املادة (‪)25‬مكرر‪.‬‬ ‫أما قانون االستثمار اليمني رقم (‪ )22‬لسنة ‪2002‬م ‪ ،‬فهو قد عُدل أو طلب تعديله ‪ ،‬وصدر‬ ‫قانون االستثمار اليمني اجلديد رقم (‪ )15‬لسنة ‪2010‬م (‪ ، )5‬والذي بدوره ألغى قانون االستثمار‬ ‫رقم (‪ )22‬لسنة ‪2002‬م ‪ ،‬وبتتبع أهداف هذا القانون اجلديد وقطاعات االستثمار فيه لوحظ‬ ‫اآلتي‪-:‬‬ ‫فقد نصت املادة (‪ )2‬من قانون االستثمار اليمني رقم (‪ )15‬لسنة ‪2010‬م على أنه ‪((:‬يهدف‬ ‫هذا القانون إلى جذب وتشجيع وتطوير االستثمارات احمللية واألجنبية في إطار السياسة العامة‬ ‫للدولة واألهداف واألولويات الوطنية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية))‪.‬‬ ‫كما نصت املادة (‪ )4‬حتت عنوان ‪ :‬قطاعات االستثمار على أنه‪((:‬‬ ‫‌أ‪ -‬للمستثمرين مبوجب أحكام هذا القانون حرية االستثمار في أي قطاع من قطاعات‬ ‫االقتصاد الوطني ‪ ،‬باستثناء صناعة األسلحة واملتفجرات‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تسري أحكام هذا القانون على االستثمارات التي تتم في القطاعات احملددة في الفقرة‬ ‫السابقة ‪ ،‬باستثناء االستثمار في اجملاالت املنظمة بقوانني خاصة ‪ ،‬فتظل االستثمارات فيها‬ ‫محكومة بنصوص تلك القوانني وهي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬استكشاف واستغالل النفط والغاز‪.‬‬ ‫‪ -2‬استكشاف واستغالل املعادن‪.‬‬ ‫‪ -3‬األعمال املصرفية واملالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬جتارة االستيراد والتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬ال تسري أحكام هذا القانون إال على املشاريع التي أقيمت وفقاً ألحكامه‪.‬‬

‫وبالنسبة للغرامة ‪ :‬كانت مبلغ عشرين ألف ريال طبقاً للمادة (‪ )805‬جتاري ميني قبل تعديلها‬ ‫بالقانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪1998‬م وأصبح مقدار الغرامة مبلغاً ال يقل عن (‪ )%10‬من قيمة الشيك‬ ‫ال عن عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن سنة ودون تخيير بني احلكم‬ ‫(بعد تعديل املادة ‪ )805‬فض ً‬ ‫بالغرامة أو احلبس ‪ ،‬بل بهما معاً‪.‬‬ ‫أما مقدار الغرامة إلصدار شيك بدون رصيد فلم حتدده املادة (‪ )311‬من قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات اليمني بل تركت اخليار للقاضي للحكم باحلبس ‪ ..‬أو بالغرامة ‪ ،‬فإن حكم بالغرامة‬ ‫كان له احلكم مببلغ ال يقل عن مئة ريال وال يتجاوز سبعني ألف ريال (م‪ 43‬عقوبات ميني) وإن‬ ‫حكم باحلبس كان للقاضي أن يحكم باحلبس ملدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة (م‪ 39‬عقوبات‬ ‫ميني) أو احلبس مدة ال تزيد عى ثالث سنوات ‪ ..‬كما حددتها املادة (‪ )311‬عقوبات ميني‪.‬‬

‫والذي يؤخذ من هذا النص أن قانون االستثمار اليمني اجلديد اعتبر أن قطاعات االستثمار‬ ‫جميعها تتمتع باالمتيازات املقررة في قانون االستثمار باستثناء صناعة األسلحة واملتفجرات ‪،‬‬ ‫وأن االستثمار في اجملاالت املنظمة بقوانني خاصة تظل محكومة بنصوص هذه القوانني اخلاصة‬ ‫‪ ،‬وعدد أربعة منها ‪ ،‬وذكر األعمال املصرفية واملالية ‪ ،‬مبا في ذلك أعمال املصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫أما مدة احلبس في قانون اجلرائم العقوبات فهي ال تزيد على ثالث سنوات (أو بالغرامة)‬ ‫م(‪ )311‬عقوبات ميني ‪ ،‬وهنا خيرت املادة بني احلبس أو الغرامة‪.‬‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫خال�ص العزاء واملوا�ساة نتقدم بها �إىل الأخ‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫القا�ضي ‪ /‬حممد عبد الرحيم القطابري‬ ‫رئي�س حمكمة خمر االبتدائية‬

‫يف وفاة املغفور له ب�إذن الله والده‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين ‪ -‬وزير العدل‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫خال�ص العزاء واملوا�ساة نتقدم بها �إىل الأخ‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫القا�ضي‪ /‬عبداخلالق غوبر‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫رئي�س حمكمة خارف وذيبني مبحافظة عمران‬

‫يف وفاة املغفور له ب�إذن الله ولده‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين ‪ -‬وزير العدل‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫خال�ص العزاء واملوا�ساة نتقدم بها �إىل الأخ‬

‫القا�ضي ‪ /‬ج�سار العدوف‬ ‫ع�ضو هيئة رفع املظامل‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫يف وفاة املغفور له ب�إذن الله �أخيه‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين ‪ -‬وزير العدل‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫خال�ص العزاء واملوا�ساة نتقدم بها �إىل الأخ‬

‫�أ‪ .‬عبد العزيز اليو�سفي‬ ‫م�ست�شار رئي�س املحكمة العليا‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫يف وفاة املغفور له ب�إذن الله �أخيه‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين ‪ -‬وزير العدل‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫‪ -2‬أح��وال قيام جرمية إص��دار شيك بدون رصيد‪( :‬في القانون التجاري اليمني وقانون‬ ‫اجلرائم والعقوبات اليمني)‬ ‫وعن أحوال أو حاالت قيام جرمية إصدار شيك بدون رصيد فقد تناولتها كل من نصوص‬ ‫القانون التجاري اليمني وقانون اجلرائم والعقوبات اليمني مع بعض االختالف فيها وفي‬ ‫الصياغة(‪. )6‬‬ ‫• ففي القانون التجاري اليمني ‪ :‬تناول أربع حاالت وهي‪:‬‬ ‫ال للسحب‪.‬‬ ‫‌أ‪ -‬أال يكون له مقابل وفاء قائم وقاب ً‬ ‫‌ب‪ -‬أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬كل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي ال‬ ‫يفي بقيمته‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬أو أمر وهو سيء النية املسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته‪.‬‬ ‫• أما قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ‪ :‬فقد تناول هذه احلاالت في ثالث حاالت وأضاف‬ ‫حالتني جديدتني‪:‬‬ ‫كاف وقابل للتصرف فيه‪.‬‬ ‫‌أ‪ -‬من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء ٍ‬ ‫‌ب‪ -‬أو استرد بعد إعطائه كل املقابل أو بعضه بحيث ال يفي بقيمته‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬أو أمر املسحوب عليه بعدم الدفع‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع املعتمد لدى املسحوب عليه (حالة جديدة)‪.‬‬ ‫‌ه‪ -‬من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه حلامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير‬ ‫قابل للصرف (حالة جديدة)‪.‬‬ ‫كما أن هناك امتيازات خاصة (‪ )7‬وامتيازات عامة‪:‬‬ ‫واالمتيازات العامة متعلقة بوفاء بديون للدولة ‪ ،‬كالضرائب والرسوم اجلمركية ‪ ..‬وهي تتقرر‬ ‫على جميع أموال املدين بها بعد الوفاء بالديون املمتازة أو الرهون اخلاصة ‪ ،‬وقبل الوفاء بالديون‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫كما أن هناك امتيازات إدارية‪:‬‬ ‫وه��ي غالباً ما تقرر جلهة اإلدارة الستيفاء حقوقها وديونها ل��دى األش��خ��اص الطبيعية‬ ‫واالعتبارية ‪ ،‬أو ما تقرره جهة اإلدارة لألشخاص الطبيعية أواالعتبارية لالستثمار في نشاط‬ ‫معني وفي مكان معني مبقابل أو بدون مقابل ‪ ،‬بشرط أن يعود ذلك بالنفع على الدولة واملواطنني‬ ‫‪ ،‬وهو موضوع التساؤل‪.‬‬ ‫واخلالصة أن االمتياز هو ما قرره املشرع الستيفاء الديون اخلاصة أو العامة ‪ ،‬ومع ذلك فقد‬ ‫يكون االمتياز هو التنازل عن بعض احلقوق أو الديون املقررة للدولة ‪ ،‬ولكن بشروط ‪ :‬أن تكون‬ ‫محددة ‪ ،‬ومبا يعود بالنفع للدولة ومواطنيها ‪ ،‬وأن تكون متساوية بني األشخاص املمنوحة لهم هذه‬ ‫االمتيازات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وعلى ذلك نتناول تنظيم أحكام املشرع املصري جلرمية إصدار شيك بدون رصيد في ظل‬ ‫اجملموعة التجارية املصرية القدمية ‪ ،‬ثم في ظل قانون التجارة املصري اجلديد رقم (‪ )17‬لسنة‬ ‫‪1995‬م‪.‬‬ ‫أوالً ‪ :‬عقوبة جرمية إصدار شيك بدون رصيد في ظل اجملموعة التجارية املصرية (قانون‬ ‫التجارة املصري القدمي)‪:‬‬ ‫لم ينظم قانون التجارة املصري القدمي جرمية وعقوبة إصدار شيك بدون رصيد ‪ ،‬بل أحال‬ ‫في ذلك إلى تنظيمها في قانون العقوبات املصري ‪ ،‬فقد اعتبر جرمية إصدار شيك بدون رصيد‬ ‫جرمية كجرمية النصب وأفرد لها املادة (‪ )337‬عقوبات مصري وهو ما سار على نهجه املشرع‬ ‫الكويتي بأن أحال إلى قانون اجلزاء الكويتي لبيان عقوبة جرمية إصدار شيك بدون رصيد‪.‬‬ ‫لقد نصت املادة (‪ )337‬عقوبات مصري على أنه ‪ ((:‬يحكم بهذه العقوبات(‪ )8‬على كل من‬ ‫أعطى بسوء نية شيكاً ال يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ‪ ،‬أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك‬

‫(‪ - )1‬صدر القرار اجلمهوري بالقانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪1991‬م بشأن القانون التجاري اليمني في ‪1991/4/12‬م إال أن هذا القرار اجلمهوري بالقانون وافق عليه مجلس‬ ‫النواب رقم (‪ )13‬لسنة ‪1997‬م ‪ ،‬وأصبحت له قوة القانون‪.‬‬ ‫(‪ - )2‬عدلت املادة (‪ )805‬جتاري ميني مبقتضى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪1998‬م (مع غيرها من املواد) والتي كانت تنص قبل التعديل على أنه ‪((:‬يكون له مقابل وفاء أقل من‬ ‫قيمة الشيك ‪ ،‬وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي ال يفي بقيمة الشيك ‪ ،‬أو أمر وهو سيء النية املسحوب عليه‬ ‫الشيك بعد دفع قيمته ‪ ،‬يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن عشرين ألف ريال ‪ ،‬أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫(‪ - )3‬سبق صدور قانون االستثمار رقم (‪ )22‬لسنة ‪2002‬م (في اليمن بعد الوحدة املباركة) القرار اجلمهوري بالقانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪1991‬م واملعدل بالقرار اجلمهوري‬ ‫بالقانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪1995‬م ‪ ،‬واللذين أصبحا قانونني بعد إقرار مجلس النواب لهما ‪ ،‬والقانون رقم (‪ )29‬لسنة ‪1997‬م ولم يذكر أي منهما أن البنوك أو املصارف‬ ‫اإلسالمية من املشاريع أو القطاعات اخلاضعة لقانون االستثمار (أنظر املواد (‪ )1‬من قانون االستثمار رقم (‪ )22‬لسنة ‪1991‬م واملعدل بالقانون رقم (‪ )14‬لسنة‬ ‫‪1995‬م والقانون رقم (‪ )29‬لسنة ‪1997‬م‪.‬‬ ‫(‪ - )4‬بأن رفع احلد األدنى الرأسمال املصرفي اإلسالمي ‪ ،‬فلم يجز ان يقل املال املدفوع ألي مصرف إسالمي عن ستة مليارات ريال ‪ ،‬وأجاز لها تأسيس الشركات في‬ ‫مختلف اجملالت املكملة لنشاطها ‪ ،‬وتأسيس شركات مستقلة تابعة لها ‪( ،‬شركة الشخص الواحد) أو املساهمة في الشركات القائمة أو الشركات اجلديدة ‪ ،‬كما أجاز‬ ‫مساهمة غير اليمنيني في رأسمال أي مصرف إسالمي وفقاً لألسس التي يصدرها البنك املركزي ‪ ،‬وجواز أو عدم جواز للبنك املركزي السماح للبنوك غير اإلسالمية‬ ‫بفتح نوافذ للعمل بالصيغ اإلسالمية ‪ ،‬وحق املصارف اإلسالمية في االستثمار املباشر في املشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها بنسبة (‪ )%25‬من‬ ‫إجمالي رأسمالها واحتياطاته ‪ ،‬بل ويجوز لها رفع النسبة املشار إليها بعد موافقة البنك املركزي‪.‬‬ ‫(‪ - )5‬بصورة مقتضبة في (‪ )35‬مادة تناول في الباب األول ‪ :‬أحكام متهيدية (املواد ‪ )3-1‬والباب الثاني ‪ :‬قطاعات االستثمار (م‪ )4‬الباب الثالث ‪ :‬الضمانات واملزايا (املواد‬ ‫‪ )10-5‬الباب الرابع‪ :‬الهيئة العامة لالستثمار املواد (‪ )25-11‬الباب اخلامس‪ :‬حل نزاعات االستثمار (م‪ )26‬الباب السادس‪ :‬أحكام عامة وختامية (املواد ‪.)35-27‬‬ ‫ولم يتناول قانون االستثمار اجلديد رقم (‪ )15‬لسنة ‪2010‬م وأحكام الشركات االستثمارية كما نظمها القانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪1991‬م في املواد ‪ )66-51‬والتعديالت‬ ‫الواردة على هذه املواد في القانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪1995‬م والقانون رقم (‪ )29‬لسنة ‪1997‬م أو كما نظما القانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪2002‬م (في املواد ‪.)57-42‬‬

‫‪ ،‬أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي ال يفي بقيمة الشيك ‪ ،‬أو‬ ‫املسحوب عليه الشيك بعدم الدفع)) ولبيان هذه العقوبات يتعني العودة إلى املادة السابقة (م‪336‬‬ ‫عقوبات مصري) وهي متعلقة بجرمية النصب ‪ ،‬والتي حددت العقوبة فيها باحلبس ‪ ،‬والذي ال‬ ‫تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد على ثالث سنوات (طبقاً للمادة (‪ )18‬عقوبات‬ ‫مصري)‪.‬‬ ‫نستخلص من ذلك أن عقوبة جرمية إصدار شيك بدون رصيد في ظل اجملموعة التجارية‬ ‫املصرية (قانون التجارة املصري القدمي) الذي لم ينظمها بنص خاص ‪( ،‬هي احلبس) طبقاً‬ ‫للمواد (‪ )337-336‬من قانون العقوبات املصري وال يجوز أن ينقص عن أربع وعشرين ساعة ‪ ،‬وال‬ ‫أن يزيد على ثالث سنني طبقاً للمادة (‪ )18‬عقوبات مصري‪.‬‬ ‫هذا مع مالحظة أن املشرع املصري عندما أعاد تنظيم قانون التجارة املصري اجلديد ‪،‬‬ ‫وتناول فيه أحكام عقوبة جرمية إصدار شيك بدون رصيد ‪ ،‬بادر بإلغاء األحكام املقررة في املادة‬ ‫(‪ )337‬عقوبات مصري ‪ ،‬التي كانت تنظم أحكام هذه اجلرمية ‪ ،‬وقبل سريان قانون التجارة‬ ‫املصري اجلديد ‪ ،‬ألنه ال يعقل أن ينظم املشرع املصري أحكام وعقوبة جرمية واحدة في قانونني‬ ‫وبنصوص مختلفة ‪ ..‬وهو ما وقع فيه املشرع اليمني‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬عقوبة جرمية إصدار شيك بدون رصيد في قانون التجارة املصري اجلديد‪:‬‬ ‫صدر قانون التجارة املصري اجلديد رقم (‪ )17‬لسنة ‪1999‬م في ‪17‬مايو‪1999‬م ونظم أحوال‬ ‫وعقوبات جرمية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء (في املواد ‪ 539-534‬من ذات القانون) بعد أن‬ ‫ألغي في الفقرة الثانية من املادة األولى من مواد إصداره املادة (‪ )337‬عقوبات مصري والتي كانت‬ ‫تنظم أحوال وعقوبة نفس اجلرمية‪.‬‬ ‫حيث نصت املادة (‪ )534‬جتاري مصري جديد على أنه ‪(( :‬‬ ‫‪ -1‬يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز خمسني ألف جنيه ‪ ،‬أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من‬ ‫ارتكب عمداً أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث (يكون) الباقي‬ ‫ال يفي بقيمة الشيك‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬إصدار أمر للمسحوب عليه بعد صرف الشيك في غير احلاالت املقررة قانوناً‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬حترير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في الفقرة السابقة ‪ ،‬كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً‬ ‫ال للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع حلامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل‬ ‫ناق ً‬ ‫قيمته أو أنه غير قابل للصرف‪.‬‬ ‫‪ -3‬وإذا عاد اجلاني إلى ارتكاب إحدى هذه اجلرائم خالل خمس سنوات من تاريخ احلكم‬ ‫عليه نهائياً في أي منها ‪ ،‬تكون العقوبة احلبس والغرامة التي ال جتاوز مئة ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ -4‬وللمجني عليه ولوكيله اخلاص في اجلرائم املنصوص عليها في هذه املادة أن يطلب من‬ ‫النيابة العامة أو احملكمة بحسب األحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع‬ ‫املتهم ‪ ،‬ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى اجلنائية‪ ،‬ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء املباشر‬ ‫‪ ،‬وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا مت الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة احلكم‬ ‫باتاً))‪.‬‬ ‫يتضح من نص املادة (‪ )534‬جتاري مصري جديد أن املشرع حدد أحوال أو حاالت(‪ )9‬قيام‬ ‫جرمية إصدار شيك بدون رصيد ‪ ،‬في خمس حاالت أشارت إليها املادة (‪ )2-1/534‬وحالة‬ ‫سادسة وهي حالة عودة اجلاني إلى ارتكاب إحدى هذه اجلرائم والتي تناول املشرع حكمها في‬ ‫الفقرة الثالثة من ذات املادة (‪.)3/534‬‬ ‫كما يتضح من ذات املادة العقوبة احملددة الرتكاب جرمية إصدار شيك بدون رصيد على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫ ففي احلاالت اخلمس املشار إليها في الفقرة األولى والثانية من املادة (‪)534‬جتاري مصري‬‫جديد‪ :‬تكون العقوبة باحلبس (‪ )10‬وبالغرامة التي ال جتاوز خمسني ألف جنيه مصري ‪ ،‬أو بإحدى‬ ‫هاتني العقوبتني (م‪ 1/534‬في أولها)‪.‬‬ ‫ أما احلالة السادسة‪ :‬وهي حالة العود (أي عودة اجلاني الرتكاب إحدى هذه اجلرائم‬‫(‪)11‬‬ ‫اخلمس) خالل خمس سنوات من تاريخ احلكم عليه نهائياً في أي منها‪ :‬فتكون العقوبة‪ :‬احلبس‬ ‫التي ال جتاوز مائة ألف جنيه (‪ )3/534‬ولم يشر املشرع هنا في هذه احلالة إلى التخيير بني‬ ‫احلبس أو الغرامة‪.‬‬ ‫ ومع ذلك فقد جاءت املادة (‪ )4/534‬جتاري مصري جديد بحكم جديد يتضمن طلب اجملني‬‫عليه (املستفيد من النيابة العامة أو احملكمة إثبات صلحه مع املتهم (الساحب) وانقضاء الدعوى‬ ‫اجلنائية ‪ ،‬ووقف تنفيذ العقوبة‪ ،‬حيث نصت على أنه ((‪-4‬وللمجني عليه ولوكيله اخلاص في‬ ‫اجلرائم املنصوص عليها في هذه املادة ‪ ،‬أن يطلب من النيابة العامة أو احملكمة بحسب األحوال‬ ‫وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ‪ ،‬إثبات صلحه مع املتهم ‪ ،‬ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى‬ ‫اجلنائية ‪ ،‬ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء املباشر ‪ ،‬وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة‬ ‫إذا مت الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة احلكم باتاً))‪.‬‬ ‫ ومعنى ذلك أن املشرع املصري قد تناول هذه األحكام اجلديدة في الفقرة الرابعة من املادة‬‫(‪ )534‬جتاري مصري جديد ‪ ،‬بأن أجاز للمجني عليه أو لوكيله اخلاص في جرائم إصدار شيك‬ ‫بدون رصيد أن يطلب من النيابة العامة أو احملكمة بحسب األحوال ‪ ،‬وفي أية حالة كانت عليه‬ ‫الدعوى ‪ ،‬إثبات تصاحله مع املتهم في هذه اجلرائم ‪ ،‬ورتب آثاراً على هذا الصلح أهمها انقضاء‬ ‫الدعوى اجلنائية ‪ ،‬ولو رفعت بطريق االدعاء املباشر ‪ ،‬وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ‬ ‫العقوبة إذا مت الصلح أثناء تنفيذها ‪ ،‬ولو بعد صيرورة احلكم باتاً‪.‬‬ ‫وهذا ما دعانا إلى النظر فيما نص عليه املشرع اليمني في آخر امل��ادة (‪ )311‬من قانون‬ ‫اجلرائم والعقوبات اليمني على أنه ((وال تقع اجلرمية إال إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك‬ ‫حلائزه خالل أسبوع من تاريخ إعالنه بالسداد))‪.‬‬

‫* ا�ستاذ القانون التجاري جامعة �صنعاء –كلية ال�شريعة والقانون‬

‫(‪ - )6‬في القانون التجاري أتت صياغة نص املادة (‪ )8، 5‬بعد تعديلها بالقانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪1998‬م ‪((:‬كل من أصدر وأثبت سوء نية شيكاً‪ ))..‬وكانت صياغتها قبل التعديل‬ ‫‪ ((:‬كل من سحب بسوء نية شيكاً‪ ))..‬أما نص املادة (‪ )311‬جرائم وعقوبات ميني فكانت الصياغة فيها ((‪ ..‬من أعطى شيكاً وهو يعلم‪.))..‬‬ ‫(‪ - )7‬فاالمتيازات اخلاصة متعلقة بوفاء ديون خاصة بني األفراد أو األشخاص اخلاصة ‪ ،‬وهي تتضرر على شيء معني بذاته ‪ ،‬ويستوفي الدين ال من قيمة أنشيء املقرر‬ ‫عليه االمتياز باألولوية على غيرها من الديون املضمونة بالرهن على ذات الشيء أو الديون العادية والديون العادية ‪ ،‬والديون العادية هي الديون غير املضمونة برهن‬ ‫أو امتياز‪.‬‬ ‫(‪ - )8‬فقد نص املادة (‪ )336‬عقوبات مصري ‪ ،‬وهي متعلقة بجرمية النصب على أنه ‪ ((:‬يعاقب باحلبس كل من توصل إلى االستيالء على نقود أو عروض أو سندات دين أو‬ ‫سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك باالحتيال ‪ ..‬أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز عن سنة)) وملعرفة مدة عقوبة احلبس‬ ‫الذي ميكن أن يحكم به القاضي على من ارتكب جرمية إصدار شيك بدون رصيد ‪ ،‬فقد نصت املادة (‪ )18‬عقوبات مصري على أن ‪ ((:‬عقوبة احلبس هي وضع احملكوم‬ ‫عليه في أحد السجون املركزية أو العمومية املدة احملكوم بها عليه ‪ ،‬وال يجوز أن تنقص هذه املدة عن أربع وعشرين ساعة وال أن تزيد على ثالث سنني إال في األحوال‬ ‫اخلصوصية املنصوص عليها قانوناً)) ‪ ،‬وانظر (م‪ )22‬عقوبات مصري في حتديد مقدار عقوبة الغرامة ‪ ،‬فقد نصت املادة (‪ )22‬عقوبات مصري على أنه ‪((:‬العقوبة‬ ‫بالغرامة هي إلزام احملكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة احلكومة املبلغ املقدر في احلكم ‪ ،‬وال يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ‪ ،‬وال أن يزيد حدها األقصى في اجلنح‬ ‫على خمسمائة جنيه ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل باحلدود التي بينها القانون لكل جرمية))‬ ‫(‪ - )9‬وميكن حصر هذه احلاالت في اخلمس احلاالت املشار إليها في الفقرة األولى والثانية من املادة (‪ )534‬جتاري مصري جديد ‪ ،‬وميكن إضافة حالة العود الرتكاب‬ ‫إحدى هذه اجلرائم خالل خمس سنوات من تاريخ احلكم عليه نهائياً في أي منها ‪ ،‬واملشار إليها في الفقرة الثالثة من ذات املادة (‪.)3/534‬‬ ‫(‪ - )10‬و(‪ :)11‬ولم يحدد املشرع املصري في القانون التجاري مدة احلبس سوا ًء في اخلمس احلاالت األولى أو في احلالة السادسة وهي حالة العود ‪ ،‬فيتعني الرجوع إلى‬ ‫املادة (‪ )18‬من قانون العقوبات املصري والتي حددت مدة عقوبة احلبس باملدة التي ال يجوز أن تنقص عن أربع وعشرين ساعة وال أن تزيد على ثالث سنني إال في‬ ‫األحوال اخلصوصية املنصوص عليها قانون (م‪ 18‬عقوبات مصري) ‪ ،‬ومعنى ذلك أن القاضي إذا حكم باحلبس فله اخليار أن يحدد مدة احلبس ما بني أربع وعشرين‬ ‫ساعة وأال يزيد على ثالثة سنني‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫قانون‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫قانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪2013‬م‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‪:‬‬ ‫بعد االطالع على دستور‬ ‫اجلمهورية اليمنية‬ ‫وبعد موافقة مجلس النواب‪.‬‬ ‫(أصدرنا القانون اآلتي نصه)‬ ‫مادة (‪ :)1‬يسمى هذا القانون‬ ‫(قانون الرسوم القضائية)‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)2‬يكون لأللفاظ‬ ‫والعبارات التالية املعاني املبينة إزاء‬ ‫كل منها ما لم تدل القرينة على‬ ‫خالف ذلك‪:‬‬ ‫اجلمهوريـــة ‪:‬‬ ‫اجلمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫الوزارة‪:‬‬ ‫ج وزارة العدل‪.‬‬ ‫احملكمــــة‪:‬‬ ‫احملكمة اخملتصة‪.‬‬ ‫الــدعــاوى‪:‬‬ ‫جميع الدعاوى والطلبات‬ ‫املنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫(املدنية والتجارية واألحوال‬ ‫الشخصية واإلدارية والدستورية)‪.‬‬ ‫قيمــة الدعـوى‪:‬‬ ‫قيمة موضوع النزاع املدعى به‪.‬‬ ‫الطعن في األحكام‪:‬‬ ‫الطعن في األحكام والقرارات‬ ‫الصادرة عن احملاكم ويشمل الطعن‬ ‫باالستئناف والنقض وطلب إعادة‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫الطعن في القرارات اإلدارية‪:‬‬ ‫الطعن في القرارات واإلجراءات‬ ‫اإلدارية أمام احملاكم‪.‬‬ ‫الرسـم والرسوم‪:‬‬ ‫الرسوم القضائية املفروضة‬ ‫مبوجب هذا القانون‪.‬‬ ‫صندوق دعم القضاء‪:‬‬ ‫الصندوق التابع للوزارة اخملتص‬ ‫بتطوير وحتديث القضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)3‬يسري هذا القانون على‬ ‫جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق‬ ‫أخرى تطلب من احملكمة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)4‬قبل الشروع بإجراءات‬ ‫التقاضي تُحصل الرسوم القضائية‬ ‫من قبل املوظف اخملتص في احملكمة‬ ‫وتورد إلى حساب احلكومة العام في‬ ‫البنك املركزي اليمني ويتم التحصيل‬ ‫والتوريد وفق القوانني واألنظمة‬ ‫املالية واحملاسبية املعمول بها في‬ ‫أجهزة الدولة‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫الر�سوم على الدعاوى املدنية‬ ‫والتجارية والإدارية‬ ‫مادة (‪ -1 :)5‬يفرض رسم نسبي‬ ‫على دعاوى املنازعات التجارية‬ ‫واملدنية واإلدارية معلومة القيمة‬ ‫وفقاً للنسب اآلتية‪:‬‬ ‫أ‌‪( )%1.5( -‬واحد ونصف املائة)‬ ‫من قيمة الدعوى التي ال تتجاوز‬ ‫عشرة ماليني ريال بحد أدنى قدره‬ ‫خمسة آالف ريال‪.‬‬ ‫ب‌‪( )%1( -‬واحد في املائة) من‬ ‫قيمة الدعوى فيما يزيد على عشرة‬ ‫ماليني ريال وال تتجاوز مائة مليون‬ ‫ريال‪.‬‬ ‫ت‌‪( )%75( -‬خمسة وسبعون من‬ ‫الواحد في املائة) من قيمة الدعوى‬ ‫فيما يزيد على مائة مليون ريال وال‬ ‫تتجاوز مائتي مليون ريال‪.‬‬ ‫ث‌‪( )%5( -‬نصف الواحد في‬ ‫املائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد‬ ‫على مائتي مليون ريال وال تتجاوز‬ ‫ثالثمائة مليون ريال‪.‬‬ ‫ج‌‪( )%25( -‬ربع الواحد في املائة)‬ ‫من قيمة الدعوى فيما زاد عن ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت الدعوى قد رفعت‬ ‫بعملة أجنبية فتسري عليها الشرائح‬

‫احملددة في الفقرة (أ) من هذه املادة‬ ‫وفي هذه احلالة يتم حتويل قيمة‬ ‫الدعوى إلى ما يعادلها بالريال‬ ‫اليمني وبحسب تسعيرة البنك‬ ‫املركزي اليمني بغرض حتديد قيمة‬ ‫الرسم وحتصل الرسوم بالريال أو‬ ‫بالعملة األجنبية مبا يساوي مبلغ‬ ‫الرسم املقرر‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)6‬يكون تقدير الرسم‬ ‫النسبي املنصوص عليه في املادة (‪)5‬‬ ‫من هذا القانون طبقاً ملا يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬على املبالغ املدعى بها إن‬ ‫كانت الدعوى بطلب مبلغ من املال‪.‬‬ ‫‪ -2‬على قيمة العقار أو املنقول‬ ‫املتنازع عليه حني رفع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ -3‬على قيمة الشيء محل النزاع‬ ‫بالنسبة لدعاوى صحة العقود أو‬ ‫إبطالها أو فسخها وفي عقود البدل‬ ‫يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلني‪.‬‬ ‫‪ -4‬على مقدار املبالغ املطلوبة بني‬ ‫رفع الدعوى في دعاوى الريع أو‬ ‫اإليجار والثمار وبعد احلكم في‬ ‫الدعوى يجب تكملة الرسم بالنسبة‬ ‫للمبالغ التي استحقت من تاريخ رفع‬ ‫الدعوى إلى حني صدور احلكم وفي‬ ‫دعاوى فسخ اإليجار بحسب الرسم‬ ‫على مقدار إيجار املدة املتبقية‪.‬‬ ‫‪ -5‬في دعوى طلب الشفعة يقدر‬ ‫الرسم بحسب مقدار الثمن املباع به‬ ‫العقار املشفوع فيه ‪ ،‬فإن حصلت‬ ‫منازعة في الثمن قدر الرسم حسب‬ ‫مقدار العقار وفقاً ملثيله‪.‬‬ ‫‪ -6‬في دعوى رهن العقار أو‬ ‫املنقول يقدر الرسم حسب مقدار‬ ‫الدين املرهون به العقار أو املنقول‪.‬‬ ‫‪ -7‬في دعوى طلب تنفيذ الوصية‬ ‫أو بطالنها أو املنازعة فيها يحسب‬ ‫الرسم على قيمة املال املوصى به‪.‬‬ ‫‪ -8‬في دعوى صحة الهبة أو‬ ‫بطالنها أو املنازعة في استحقاقها‬ ‫يقدر الرسم بحسب قيمة املال‬ ‫املوهوب‪.‬‬ ‫‪ -9‬في دعوى املنازعة في‬ ‫الضرائب والرسوم اجلمركية‬ ‫املستحقة للدولة يقدر الرسم‬ ‫بواسطة خبير‪.‬‬ ‫‪ -10‬في دعوى التعويض يقدر‬ ‫الرسم بحسب قيمة التعويض‬ ‫املطالب به‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )7‬أ‪-‬إذا اشتملت الدعوى‬ ‫الواحدة على طلبات متعددة معلومة‬ ‫القيمة ناشئة عن سبب واحد قدر‬ ‫الرسم باعتبار مجموع الطلبات ‪،‬‬ ‫فإذا كانت ناشئة عن أسباب مختلفة‬ ‫قدر الرسم باعتبار كل طلب على‬ ‫حدة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا اشتملت الدعوى على‬ ‫طلبات متعددة مجهولة القيمة أخذ‬ ‫الرسم الثابت على كل طلب منها على‬ ‫حدة إال إذا كان بينها ارتباط يجعلها‬ ‫في حكم الطلب الواحد ‪ ،‬ففي هذه‬ ‫احلالة يستحق عليها رسم ثابت‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫ج‪-‬إذا اجتمعت في الدعوى‬ ‫الواحدة طلبات معلومة القيمة‬ ‫وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم‬ ‫على كل منها بحسب األحوال املبينة‬ ‫في هذا القانون‪.‬‬ ‫د‪-‬تضم الطلبات اإلضافية إلى‬ ‫الطلبات األصلية ‪ ،‬ويقدر الرسم‬ ‫على مجموعها ‪ ،‬وفي حالة وجود‬ ‫طلبات تبعية لبعض الطلبات األصلية‬ ‫يستحق أرجح الرسمني ‪ ،‬ويلزم‬ ‫املتدخل في الدعوى منضماً للمدعي‬ ‫برسم الدعوى متضامناً معه ‪ ،‬فإذا‬ ‫كانت له طلبات مستقلة استحق رسم‬ ‫نسبي أو ثابت على هذه الطلبات‬ ‫بحسب األحوال‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )8‬في دعاوى املنازعة في‬

‫الف�صل الثالث‬ ‫الر�سوم على دعاوى الأحوال‬ ‫ال�شخ�صية‬ ‫مادة (‪ : )13‬يحصل رسم قدره‬ ‫ألف ريال على دعاوى األحوال‬ ‫الشخصية ويعد منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬دعوى إشهاد حتقق الوفاة و‬ ‫الغيبة والوراثة وحتديد األنصبة في‬ ‫امليراث وتوقيع احلجز‪.‬‬ ‫‪ -2‬طلب حصر التركة ووضع‬ ‫األختام عليها وتعيني مدير أو مصف‬ ‫لها و طلب استبداله وعزله‪.‬‬ ‫‪ -3‬طلب اإلذن ببيع بعض أموال‬ ‫التركة لسداد دين على املورث‪.‬‬ ‫‪ -4‬طلب منفذ الوصية باستالم‬ ‫أموال التركة‪.‬‬ ‫‪ -5‬طلب اإلذن بإيداع النقود‬ ‫واألوراق والوثائق لدى أمني أو بأحد‬ ‫املصارف‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )14‬تعفى الدعاوى التالية‬ ‫من أية رسوم‪:‬‬ ‫‪ -1‬دعاوى طلب النفقة بكافة‬ ‫أنواعها‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعاوى احلقوق الزوجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬دعاوى التطليق أو فسخ الزواج‬ ‫واخللع ووقوع الرجعة والتفريق‪.‬‬ ‫‪ -4‬دعاوى إثبات النسب أو إنكاره‬ ‫واملنازعة في اإلقرار به‪.‬‬ ‫‪ -5‬الدعوى بطلب تعيني وصي‬ ‫على الصغير أو إنهاء الوصاية أو‬ ‫استبدال الوصي بآخر وطلب اإلذن‬ ‫باإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -6‬الدعوى بطلب سلب الوالية‬ ‫على النفس أو احلد منها أو رفضها‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫قانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪2013‬م‬

‫بشأن الرسوم القضائية‬ ‫احلسابات املشتركة يقدر املدعي‬ ‫قيمة الدعوى ابتدا ًء ‪ ،‬فإذا استعني‬ ‫بخبير (عدل) في احلسابات‬ ‫فللمدعي أن يعدل قيمة دعواه على‬ ‫ضوء تقرير اخلبير ‪ ،‬ويتم حتصيل‬ ‫بقية رسوم الدعوى وفقاً للمادة (‪)5‬‬ ‫من هذا القانون على أساس الطلب‬ ‫األخير للمدعي ‪ ،‬والذي يجب‬ ‫تقدميه قبل إقفال باب املرافعة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )9‬بالنسبة لدعاوى‬ ‫احلسابات غير احملددة كدعوى‬ ‫تقدمي حساب يقدر رسمها عند‬ ‫احلكم وحتكم احملكمة بقدر ما‬ ‫يصح‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )10‬في الدعاوى املدنية‬ ‫والتجارية واإلدارية غير القابلة‬ ‫للتقدير القيمي وفق األسس‬ ‫والقواعد املوضحة في املادة (‪ )6‬من‬ ‫هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت‬ ‫قدره خمسمائة ريال ‪ ،‬وتعد من قبيل‬ ‫هذه الدعاوى ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬دعوى صحة التوقيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعوى طلب التسليم‪.‬‬ ‫‪ -3‬دعاوى حقوق االمتياز‪.‬‬ ‫‪ -4‬دعاوى التزوير األصلية‪.‬‬ ‫‪ -5‬األوامر على العرائض‪.‬‬ ‫‪ -6‬دعاوى حقوق االرتفاق‪.‬‬ ‫‪ -7‬دعاوى وقف قرار الفصل أو‬ ‫اإلعادة للعمل‪.‬‬ ‫‪ -8‬دعاوى طلب اإلخالء الذي ال‬ ‫يتضمن فسخ العقد‪.‬‬ ‫‪ -9‬دعاوى إثبات الوقائع القانونية‬ ‫كإثبات اجلنسية أو اإلعالة أو‬ ‫القرابة‪.‬‬ ‫‪ -10‬دعاوى إلغاء القرارات أو‬ ‫اإلجراءات اإلدارية أو الطعن فيها‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )11‬يسري على الدعوى‬ ‫املدنية املرتبطة بالدعوى اجلزائية‬ ‫ما يسري على الدعوى املدنية من‬ ‫رسوم وفقاً لنص املادة (‪ )5‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )12‬حتصل الرسوم‬ ‫املستحقة في الدعاوى عند رفع‬ ‫دعوى معلومة القيمة ويحصل الباقي‬ ‫بعد الرد على الدعوى باملنازعة‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫بتعديل بعض مواد القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م بشأن السلطـة القضائيـة وتعديـالته‬ ‫أو استردادها‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫ر�سوم الطلبات وال�شهادات‬ ‫املطلوبة من املحكمة‬ ‫مادة (‪-1 : )15‬يفرض رسم ثابت‬ ‫قدره (ثالثة آالف ريال) على ما يلي‬ ‫‪-:‬‬ ‫‌أ‪ -‬طلب إعادة الدعوى املستبعدة‬ ‫من جدول احملكمة‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬طلب تعجيل الدعوى بعد‬ ‫احلكم بانقطاع سير اخلصومة أو‬ ‫وقفها جزاءاً أو اتفاقاً‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬طلبات اإلعالن اخلاصة‬ ‫بأشخاص غير الذين أعلنوا عند رفع‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬طلب إدخال ضامن للخصم‬ ‫في الدعوى‪.‬‬ ‫‌ه‪ -‬طلب اتخاذ إجراء وقتي أو‬ ‫حتفظي‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬طلبات أوامر أداء احلقوق‪.‬‬ ‫‌ز‪ -‬طلب إيقاف التنفيذ حلني‬ ‫البت في إعادة النظر‪.‬‬ ‫‌ح‪ -‬طلب منع القاصر من‬ ‫االستمرار في التجارة أو طلب‬ ‫السماح له مبزاولتها‪.‬‬ ‫‌ط‪ -‬طلب سحب التفويض من‬ ‫النائب عن القاصر‪.‬‬ ‫‌ي‪ -‬طلب استالم صك رهن‬ ‫البضائع‪.‬‬ ‫‌ك‪ -‬طلب االعتراض على عدم‬ ‫الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد‬ ‫الرسم بتعدد األشخاص املقدم‬ ‫بشأنهم صك الدين‪.‬‬ ‫‌ل‪ -‬طلب تعيني خبير للكشف على‬ ‫املبيع وتقدير القيمة‪.‬‬ ‫‌م‪-2 -‬تفرض الرسوم التالية‬ ‫بالنسبة إلجراءات اإلفالس ‪:‬‬ ‫‌ن‪ -‬ثالثمائة ريال عن الطلب‬ ‫املقدم من الدائن بإدخاله بتفليسة‬ ‫املدين‪.‬‬ ‫‌س‪ -‬ثالثمائة ريال عن طلب‬ ‫اإلفالس املقدم من املدين‪.‬‬ ‫‌ع‪ -‬ألف ريال عن طلب اإلفالس‬ ‫املقدم من الدائن‪.‬‬ ‫‌ف‪ -‬ثالثمائة ريال عن طلب‬ ‫التخالص أو إلغاء حكم اإلفالس‪.‬‬ ‫‌ص‪ -‬ثالثمائة ريال عن طلب عزل‬ ‫املدير املؤقت للتفليسة وتعيني بدل‬ ‫عنه أو ضم آخر له‪.‬‬ ‫‌ق‪ -‬ثالثمائة ريال عن طلب مهلة‬ ‫لسحب طلب اإلفالس‪.‬‬ ‫‌ر‪ -‬ثالثمائة ريال عن نشر اإلعالن‬ ‫أو تنبيه بالصحف الرسمية بنا ًء على‬ ‫أمر احملكمة‪.‬‬ ‫‌ش‪ -‬مائتا ريال عن طلب الدائن‬ ‫إثبات طلبه‪.‬‬ ‫‌ت‪ -‬مائتا ريال عن طلب تنفيذ‬ ‫أمر أو تفتيش أو حبس‪.‬‬ ‫‌ث‪ -‬مائتا ريال عن إعالن الدائن‬ ‫املدين باجتماع أو جلسة‪.‬‬ ‫‌خ‪ -‬يحصل رسم قدره (‪()%1‬واحد‬ ‫في املائة) من قيمة املوجودات التي‬ ‫يقدر األمني أنها صاحلة للتوزيع بني‬ ‫الدائنني غير املضمونة ديونهم عند‬ ‫إقرار التصالح أو التسوية التي تتم‬ ‫خارج احملكمة‪.‬‬ ‫‌ذ‪ -‬يحصل الرسم النسبي املقرر‬ ‫باملادة السادسة من هذا القانون عند‬ ‫تعيني موظف احملكمة أميناً بصفته‬ ‫الرسمية على صافي املوجودات التي‬ ‫حتوَّل إلى نقود بعد خصم ما يدفع‬ ‫للدائنني املضمونة ديونهم بضمانات‬ ‫‪ ،‬وعلى صافي املوجودات التي‬ ‫يحولها املدين أو األمني إلى نقود‬ ‫حال قيامه بذلك بصفته أميناً في‬ ‫إدارة أموال املدين مبقتضى عقد‬ ‫صلح عند تعيني موظف احملكمة‬ ‫أميناً بصفته الرسمية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)16‬يفرض على استخراج‬ ‫الصور الرسمية والشهادات‬ ‫ومحاضر اجللسات وغيرها من‬ ‫صور األوراق القضائية رسم قدره‬ ‫خمسون رياالً عن كل صورة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)17‬يفرض رسم قدره مائة‬ ‫ريال على كل تأشير إلثبات التاريخ ‪،‬‬ ‫ويفرض رسم قدره مائتا ريال‬ ‫للتأشير على أي دفتر من دفاتر‬ ‫التجار‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)18‬يفرض رسم على‬ ‫االطالع على األوراق والسجالت‬ ‫قدره مائة ريال ‪ ،‬ويستثنى من ذلك‬ ‫إطالع اخلصوم أو وكالئهم على‬ ‫أوراق أية دعوى منظورة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)19‬يحصل رسم قدره‬ ‫مائتا ريال على طلب تنفيذ األحكام‬ ‫واألوامر التي تصدرها احملاكم والتي‬ ‫يجيز القانون تنفيذها ‪ ،‬ويفرض‬ ‫رسم مماثل على كل استشكال في‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)20‬يحصل رسم قدره‬ ‫ألف ريال على طلب البيع باملزاد‬ ‫العلني‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬يحصل رسم قدره‬ ‫مائة ريال على طلبات النشر واللصق‬ ‫في الدعاوى التي تقتضي هذا‬ ‫اإلجراء‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)22‬يحصل رسم قدره‬ ‫مائة ريال على اإلعالنات التي‬ ‫يطلبها اخلصوم أثناء سير الدعوى ‪،‬‬ ‫ويحصل من طالب اإلعالن جميع‬ ‫املصاريف التي يستدعيها إعالن‬ ‫األوراق خارج البالد ‪ ،‬أما اإلعالنات‬ ‫التي ترفع بها الدعوى واإلعالنات‬ ‫التي يقتضيها تنفيذ احلكم القابل له‬ ‫فال يحصل عنها أي رسم‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)23‬يحصل رسم قدره‬ ‫خمسمائة ريال على طلب أحد‬ ‫اخلصوم من احملكمة االنتقال‬ ‫للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف‬ ‫ميني أو تعيني خبير (عدل) في‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س‬ ‫الر�سوم على الطعون يف‬ ‫الأحكام‬ ‫مادة (‪ :)24‬يفرض رسم قدره ألف‬ ‫ريال على الطعون في األحكام ما‬ ‫عدا الطعن بطلب إعادة النظر‬ ‫فيفرض رسم عليه قدره ألف ريال‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)25‬يفرض رسم قدره‬ ‫خمسمائة ريال إذا اشتمل الطعن‬ ‫بالنقض على طلب وقف تنفيذ‬ ‫احلكم املطعون فيه‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)26‬إذا قضت محكمة‬ ‫الطعن بإرجاع القضية إلى احملكمة‬ ‫التي أصدرت احلكم فال تفرض أي‬ ‫رسوم جديدة على اإلرجاع‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)27‬يفرض رسم قدره مائة‬ ‫ريال على طلبات تصحيح احلكم‬ ‫وتفسيره‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)28‬يفرض رسم قدره‬ ‫(ثالثة آالف ريال) على الطعون‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫الإعفاءات من الر�سوم‬ ‫مادة (‪ :)29‬أ‪-‬يعفى من الرسوم‬ ‫القضائية من ثبت عجزه عن دفعها‬ ‫بقرار من احملكمة ويجب على طالب‬ ‫اإلعفاء تقدمي املستندات املؤيدة‬ ‫لطلبه وحتفظ صورة من قرار‬ ‫احملكمة في ملف الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا زال العجز أثناء النظر في‬ ‫الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة‬ ‫التي نظرت الدعوى إبطال اإلعفاء‬ ‫وحتصيل الرسوم متى ثبت للمحكمة‬ ‫صحة زوال العجز‪.‬‬

‫الف�صل ال�سابع‬ ‫فر�ض ر�سوم �إ�ضافية ل�صالح‬ ‫�صندوق دعم الق�ضاء وحتديثه‬ ‫مادة (‪ : )30‬أ‪-‬يؤول إلى صندوق‬ ‫دعم القضاء ما نسبته (‪ )%30‬من‬ ‫الرسوم املتحصلة مبوجب أحكام‬ ‫هذا القانون ‪ ،‬وتبني الالئحة‬ ‫التنفيذية جوانب صرف هذه الرسوم‬ ‫مبا يخدم دعم القضاء وحتديثه‪.‬‬ ‫ب‪-‬يتم توريد النسب املقررة في‬ ‫هذا القانون من املوظف اخملتص‬ ‫بالتحصيل باحملكمة مباشرة إلى‬ ‫حساب صندوق دعم القضاء لدى‬ ‫البنك املركزي‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن‬ ‫�أحكــام عامــة‬ ‫مادة (‪ :)31‬ال يجوز لكتبة احملاكم‬ ‫واملوثقني إعطاء أية صورة أو ملخص‬ ‫أو استمارة أو ترجمة من أي دعوى‬ ‫أو حكم أو أي دفتر أو سجل أو أي‬ ‫ورقة إال بعد حتصيل ما يكون‬ ‫مستحقاً من الرسوم احملددة في هذا‬ ‫القانون ‪ ،‬شريطة أن يكون لطالب‬ ‫الوثيقة أحقية أو تفويض ‪ ،‬ويعاقب‬ ‫كل من يخالف ذلك وفقاً لقانون‬ ‫السلطة القضائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)32‬على قلم الكتاب أن‬ ‫يبني في سجل قيد القضايا بيان‬ ‫الرسوم املستحقة ‪ ،‬وفي حالة‬ ‫اإلعفاء من الرسوم يؤشر كذلك‬ ‫بتاريخ القرار الصادر باإلعفاء ورقمه‬ ‫مع التوقيع في جميع األحوال على‬ ‫هذه التأشيرات‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)33‬يتبع في تقدير تقييم‬ ‫العقارات واملنقوالت املتنازع عليها‬ ‫الحتساب الرسوم ما يلي ‪-:‬‬ ‫‌أ‪ -‬دعوى قسمة العقار إذا طلب‬ ‫احلكم بقسمة حصة في عقار‬ ‫مشترك وبيعه عند عدم إمكان‬ ‫قسمته أخذ الرسم النسبي على‬ ‫أساس قيمة حصته‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬إذا طلب احلكم بقسمة حصة‬ ‫شائعة في عقار ‪ ،‬وفي أثناء سير‬ ‫الدعاوى طلب املدعى عليهم كلهم أو‬ ‫بعضهم فرز حصصهم أيضاً يحسب‬ ‫الرسم على ثمن كل حصة باعتبارها‬ ‫متضمنة حلصته أو حصص املدعني‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬إذا كان مشتركاً بني شريكني‬ ‫وطلب أحدهما القسمة احتسب‬ ‫الرسم على أساس حصة كل منهما‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)34‬تظل الدعاوى املنظورة‬ ‫أمام احملاكم متحصلة الرسوم‬ ‫خاضعة ألحكام القانون امللغي إلى أن‬ ‫يصدر فيها حكم في املوضوع أو‬ ‫بإبطال املرافعة أو بالبطالن أو بعدم‬ ‫القبول أو بعدم االختصاص ‪ ،‬وكذا‬ ‫قضايا التنفيذ التي مت البدء فيها‬ ‫قبل صدور هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)35‬يصدر الوزير‬ ‫القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)36‬يلغى القرار‬ ‫اجلمهوري بالقانون رقم (‪ )43‬لسنة‬ ‫‪1991‬م بشأن الرسوم القضائية‬ ‫وتعديالته الصادر بالقانون رقم‬ ‫(‪ )28‬لسنة ‪1999‬م‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)37‬يعمل بهذا القانون من‬ ‫تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية –‬ ‫بصنعاء‬ ‫بتاريخ ‪/7‬محرم‪1435/‬هـ‬ ‫املوافق ‪/10‬نوفمبر‪2013/‬م‬ ‫عبدربه من�صور هادي‬ ‫رئي�س اجلمهوريــة‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‪:‬‬ ‫بعد االطالع على دستور‬ ‫اجلمهورية اليمنية‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫‪1991‬م بشأن السلطة القضائية‬ ‫وتعديالته ‪ ،‬وبعد موافقة مجلس‬ ‫النواب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)11‬تؤلف احملكمة العليا‬ ‫من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف‬ ‫من القضاة يصدر بتحديد عددهم‬ ‫عند التشكيل وعند اللزوم قرار من‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى بناء‬ ‫على اقتراح رئيس احملكمة بعد‬ ‫موافقة مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫مادة (‪/16‬ب)‪ :‬تشكل الدوائر في‬ ‫احملكمة العليا بقرار يصدره رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى بعد موافقة‬ ‫اجمللس بنا ًء على عرض رئيس‬ ‫احملكمة العليا‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)34‬يشكل في احملكمة‬ ‫العليا مكتب فني يؤلف من رئيس‬ ‫ونائب وعدد من األعضاء يعينون‬ ‫بقرار من رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى بعد موافقة اجمللس بنا ًء‬ ‫على ترشيح من رئيس احملكمة‬ ‫كاف من‬ ‫العليا ويلحق به عدد ٍ‬ ‫الفنيني واخلبراء واملوظفني‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)39‬يحدد بقرار من‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى بعد‬ ‫موافقة اجمللس عدد محاكم‬ ‫االستئناف وشعبها‪.‬‬

‫قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش‬ ‫القضائي إعدادها للعرض على‬ ‫اجمللس مشفوعة بكافة البيانات‬ ‫وتقارير الكفاءة املتعلقة مبن‬ ‫تشملهم القائمة‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة‬ ‫السابقة يكون التعيني في وظائف‬ ‫السلطة القضائية األخرى بقرار‬ ‫جمهوري بنا ًء على عرض رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى وبعد موافقة‬ ‫اجمللس عدا مساعدي القضاة‬ ‫والنيابة فيكون تعيينهم بقرار من‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى بعد‬ ‫موافقة اجمللس‪.‬‬ ‫مادة(‪ :)60‬يعني النائب العام‬ ‫واحملامي العام األول بقرار من‬ ‫رئيس اجلمهورية بنا ًء على اقتراح‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى ‪ ،‬بعد‬ ‫موافقة اجمللس‪.‬‬ ‫م (‪:)65‬‬ ‫‌أ‪ -‬ال يجوز نقل عضو السلطة‬ ‫القضائية أو ندبه إال في األحوال‬ ‫املبينة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تصدر حركة تنقالت قضاة‬ ‫محاكم ونيابات االستئناف بقرار‬ ‫من رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫بعد موافقة اجمللس وبنا ًء على‬ ‫عرض من رئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬تصدر حركة تنقالت رؤساء‬ ‫وقضاة احملاكم االبتدائية ووكالء‬ ‫وأعضاء النيابات االبتدائية بقرار‬ ‫من رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫بنا ًء على عرض رئيس هيئة‬ ‫التفتيش القضائي بعد موافقة‬ ‫اجمللس‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬في غير األحوال االستثنائية‬ ‫التي يقرها مجلس القضاء األعلى‬ ‫ال يجوز نقل القاضي من محكمة‬ ‫إلى أخرى إال بعد مرور ثالث‬ ‫سنوات على مباشرته للعمل في‬ ‫هذه احملكمة‪.‬‬ ‫‌ه‪ -‬ال يجوز أن يبقى أحد القضاة‬ ‫في محكمة واحدة بغير نقل ألكثر‬ ‫من خمس سنوات‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬لرئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى بنا ًء على عرض رئيس هيئة‬ ‫التفتيش القضائي عند الضرورة أن‬ ‫يندب أحد القضاة وملدة ال تتجاوز‬ ‫ستة أشهر في احلالتني اآلتيتني‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ندب أحد قضاة محاكم‬ ‫االستئناف للعمل في محكمة‬ ‫استئناف أخرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ندب أحد قضاة احملاكم‬ ‫االبتدائية للعمل في محكمة‬ ‫ابتدائية أخرى‪.‬‬ ‫وفي كلتا احلالتني يشترط أن‬ ‫يكون الندب بنا ًء على طلب اجلهة‬ ‫القضائية املعنية وإخطار اجمللس‬ ‫بذلك في أول اجتماع له ويحتفظ‬ ‫القاضي بوظيفته األصلية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)45‬يحدد بقرار من‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى بعد‬ ‫موافقة اجمللس عدد احملاكم‬ ‫االبتدائية ومراكزها ونطاق‬ ‫اختصاصها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)54‬يتبع أعضاء النيابة‬ ‫رؤساءهم بترتيب وظائفهم ‪ ،‬ثم‬ ‫النائب العام‪.‬‬ ‫مادة (‪:)59‬‬ ‫أ‌‪ -‬يكون تعيني رئيس احملكمة‬ ‫العليا ونائبيه وقضاة احملكمة بقرار‬ ‫من رئيس اجلمهورية بنا ًء على‬ ‫عرض رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫وبعد موافقة اجمللس وذلك من بني‬

‫مادة(‪ :)66‬يجوز بقرار جمهوري‬ ‫بنا ًء على عرض رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى وبعد موافقة‬ ‫اجمللس ندب القضاة لشغل وظائف‬ ‫غير قضائية مبوافقتهم ويحتفظ‬ ‫لهم بكافة االمتيازات‪.‬‬ ‫مادة(‪ :)67‬حتدد املرتبات‬ ‫والبدالت ألعضاء السلطة‬ ‫القضائية وفقاً للجدول امللحق بهذا‬ ‫القانون ويجوز بقرار من رئيس‬ ‫الوزراء بنا ًء على عرض وزير العدل‬ ‫بعد موافقة مجلس القضاء األعلى‬ ‫منح بدالت أخرى ألعضاء السلطة‬ ‫القضائية غير ما ورد بهذا القانون‬

‫(أصدرنا القانون اآلتي نصه)‬ ‫املادة (‪ :)1‬تعدل املواد (‪11، 8‬‬ ‫‪/16،‬ب ‪، 59 ، 54، 45 ، 39 ، 34 ،‬‬ ‫‪، 70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65 ، 60‬‬ ‫‪/85 ، 78 ، 73 ، 72‬ب ‪، 91 ، 90 ،‬‬ ‫‪97،98،99،106،109، 95 ، 94 ، 92‬‬ ‫‪ 1/118 ،2/115 ،2/111،‬من‬ ‫قانون السلطة القضائية رقم(‪)1‬‬ ‫لسنة ‪1991‬م واملادة (‪ )104‬مكرر‬ ‫من القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪2012‬م‬ ‫بشأن تعديل بعض مواد قانون‬ ‫السلطة القضائية واملادة (‪ )105‬من‬ ‫القانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪2006‬م‬ ‫اخلاص بتعديل بعض مواد قانون‬ ‫السلطة القضائية على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫مادة ( ‪:) 8‬‬ ‫أ‌‪ -‬ال يجوز إنشاء محاكم‬ ‫استثنائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز بقرار من مجلس‬ ‫القضاء األعلى بناء على اقتراح‬ ‫رئيس هيئة التفتيش القضائي‬ ‫إنشاء محاكم قضائية ابتدائية أو‬ ‫شعب استئنافية متخصصة نوعية‬ ‫في احملافظات متى دعت احلاجة‬ ‫إلى ذلك وفقاً للقوانني النافذة‪.‬‬

‫كما أنه يجوز بقرار من مجلس‬ ‫الوزراء تعديل هذا اجلدول وفقاً ملا‬ ‫تقتضيه الضرورة لتحسني معيشة‬ ‫املوظفني العموميني‬ ‫مادة(‪ :)68‬مينح أعضاء السلطة‬ ‫القضائية بدل طبيعة عمل أو بدل‬ ‫حتقيق بواقع (‪ )%30‬إلى (‪ )%50‬من‬ ‫املرتب األساسي بحسب ظروف‬ ‫وطبيعة العمل واملناطق التي يعملون‬ ‫بها يصدر بتنظيم منحه في إطار‬ ‫إحدى النسب املقررة قرار رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى بعد موافقة‬ ‫اجمللس‪.‬‬ ‫مادة(‪ :)69‬مينح أعضاء السلطة‬ ‫القضائية املعينون في املناطق‬ ‫الريفية بدل ريف بواقع (‪ )%30‬إلى‬ ‫(‪ )%60‬من املرتب األساسي ‪ ،‬يصدر‬ ‫بتحديدها وحتديد نسبة البدل‬ ‫املقرر لها في إطار احلدين‬ ‫املذكورين قرار من رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى بعد موافقة‬ ‫اجمللس‪.‬‬ ‫مادة(‪ :)70‬مينح أعضاء السلطة‬ ‫القضائية املعينون في املناطق التي‬ ‫ال ميلكون بها مساكن أو التي لم‬ ‫يوفر لهم فيها مسكن من الدولة‬ ‫بدل سكن يصدر بتحديده قرار من‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى بعد‬ ‫موافقة اجمللس بحسب ظروف‬ ‫إيجارات كل منطقة‪.‬‬ ‫مادة(‪ :)72‬مينح أعضاء السلطة‬ ‫القضائية العالوات الدورية طبقاً‬ ‫للنظام املقرر باجلدول امللحق بهذا‬ ‫القانون ومبا ال يتجاوز نهاية‬ ‫املربوط املقرر لكل وظيفة وذلك‬ ‫بعد انقضاء سنة من تاريخ االلتحاق‬ ‫بالوظيفة ‪ ،‬وتستمر سنوياً طاملا ظل‬ ‫عضواً في السلطة القضائية ‪،‬‬ ‫ويصدر بها قرار من رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى بعد موافقة‬ ‫اجمللس‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)73‬للقضاة عطلة‬ ‫قضائية سنوية شهران ويكون شهر‬ ‫رمضان املبارك أحدهما ويحدد‬ ‫الشهر اآلخر بقرار من رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى بعد موافقة‬ ‫اجمللس وال تنظر خالل العطلة‬ ‫القضائية إال القضايا املستعجلة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )78‬تنتهي خدمة عضو‬ ‫السلطة القضائية باإلحالة إلى‬ ‫التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله‬ ‫بسبب املرض بعد استنفاد جميع‬ ‫إجازاته االعتيادية واملرضية‬ ‫املرخص له بها ويصدر بذلك قرار‬ ‫من رئيس اجلمهورية بنا ًء على طلب‬ ‫من رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫وبعد موافقة اجمللس وذلك بعد‬ ‫سماع أقوال عضو السلطة‬ ‫القضائية إذا كانت حالته تسمح‬ ‫بذلك ويسوى معاشه في هذه‬ ‫احلالة مبا ال يقل عن أربعة أخماس‬ ‫املرتب الذي كان يتقاضاه‪.‬‬ ‫مادة (‪/85‬ب)‪ :‬يحلف رئيس‬ ‫وقضاة احملكمة العليا والنائب العام‬ ‫واحملامي العام األول أمام رئيس‬ ‫اجلمهورية بحضور رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى أما باقي القضاة‬ ‫فيحلفون أمام رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى بحضور رئيس‬ ‫احملكمة العليا كما يؤدي أعضاء‬ ‫النيابة العامة اليمني أمام رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى بحضور‬ ‫النائب العام‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)90‬يكون تنبيه القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة العامة على ما يقع‬ ‫منهم مخالفاً لواجباتهم أو‬

‫ملقتضيات وظيفتهم كما يلي‪-:‬‬ ‫‌أ‪ -‬لرئيس احملكمة العليا احلق‬ ‫في تنبيه أعضاء احملكمة العليا‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬للنائب العام احلق في تنبيه‬ ‫أعضاء النيابة العامة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬لرئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي احلق في تنبيه القضاة من‬ ‫درجة رئيس استئناف فما دون‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬لرئيس محكمة االستئناف‬ ‫احلق في تنبيه القضاة العاملني في‬ ‫محكمة االستئناف واحملاكم‬ ‫االبتدائية التابعة لها‪.‬‬ ‫‌ه‪ -‬يكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ‪،‬‬ ‫وفي حالة التنبيه الكتابي تبلغ صورة‬ ‫منه جمللس القضاء األعلى وصورة‬ ‫من التنبيه إلى هيئة التفتيش‬ ‫القضائي إذا كان صادراً من غير‬ ‫رئيس الهيئة ‪ ،‬ويكون ملن وجه إليه‬ ‫التنبيه االعتراض عليه أمام مجلس‬ ‫القضاء األعلى خالل أسبوعني من‬ ‫تاريخ تبليغه إياه ‪ ،‬وجمللس القضاء‬ ‫األعلى أن يجري حتقيقاً عن‬ ‫ال للتنبيه أو‬ ‫الواقعة التي كانت مح ً‬ ‫يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد‬ ‫قضاة احملكمة العليا بعد سماع‬ ‫أقوال من وجه إليه التنبيه ‪،‬‬ ‫وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره‬ ‫كأن لم يكن ويعتبر قرار اجمللس في‬ ‫ذلك نهائياً ال يقبل الطعن بأي‬ ‫طريق من طرق الطعن ويبلغ قرار‬ ‫امللجس لهيئة التفتيش القضائي وال‬ ‫يجوز ملن أصدر التنبيه إذا كان‬ ‫عضواً في اجمللس أن يشارك في‬ ‫القرار الذي يتخذه اجمللس‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬إذا لم يفصل اجمللس في‬ ‫االعتراض خالل تسعني يوماً يعتبر‬ ‫التنبيه الغياً‪.‬‬ ‫وفي حال تكرار اخملالفة أو‬ ‫استمرارها بعد صيرورة التنبيه‬ ‫نهائياً ترفع الدعوى التأديبية في‬ ‫حق من صدر له التنبيه‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)91‬لرئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى تنبيه القضاة كتابة‬ ‫إلى ما يقع منهم من مخالفات‬ ‫لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم‬ ‫بعد رد القاضي كتاب ًة على ما هو‬ ‫منسوب إليه وثبوت مخالفته لتلك‬ ‫الواجبات ‪ ،‬وللقاضي أن يتظلم من‬ ‫التنبيه خالل أسبوع من تاريخ‬ ‫إبالغه به إلى مجلس القضاء‬ ‫األعلى ‪ ،‬وللمجلس أن يسمع أقوال‬ ‫القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة‬ ‫من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه‬ ‫الزماً من أوجه التحقيق ثم يصدر‬ ‫قراره برفض التظلم أو قبوله فإذا‬ ‫قبل التظلم ألغي التنبيه واعتبر كأن‬ ‫لم يكن ‪ ،‬ويبلغ قراره هيئة التفتيش‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫مادة (‪:)92‬‬ ‫‌أ‪ -‬تنشأ مبجلس القضاء األعلى‬ ‫هيئة للتفتيش القضائي على أعمال‬ ‫أعضاء السلطة القضائية وتقييم‬ ‫أدائهم‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تتبع هيئة التفتيش القضائي‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫وتخضع إلشرافه‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬تتألف هيئة التفتيش‬ ‫القضائي من رئيس ونائبني ‪،‬‬ ‫أحدهما لشؤون القضاة والثاني‬ ‫كاف‬ ‫وعدد ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫لشؤون أعضاء النيابة‬ ‫من القضاة وأعضاء النيابة العامة‪.‬‬ ‫‌د‪.-‬يكون في الهيئة قطاعان ‪،‬‬ ‫أحدهما مختص بالتفتيش على‬ ‫أعمال القضاة من درجة رئيس‬ ‫محكمة استئناف فما دون ‪ ،‬واآلخر‬ ‫مختص بالتفتيش على أعمال‬

‫أعضاء النيابة العامة من درجة‬ ‫محام عام (ب) فما دون‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‌ه‪ -‬يرأس كل قطاع من القطاعني‬ ‫نائب من نائبي رئيس الهيئة‬ ‫يساعده عدد من أعضاء الهيئة‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬يتم اختيار رئيس الهيئة‬ ‫ونائبيه من بني القضاة وأعضاء‬ ‫النيابة العامة الذين ال تقل درجتهم‬ ‫عن قاضي محكمة عليا أو محامي‬ ‫عام (أ) ‪ ،‬ويصدر بتعيينهم قرار من‬ ‫رئيس اجلمهورية بعد موافقة‬ ‫مجلس القضاء األعلى وبنا ًء على‬ ‫عرض رئيس اجمللس‪.‬‬ ‫‌ز‪ -‬يتم اختيار أعضاء الهيئة من‬ ‫بني القضاة وأعضاء النيابة العامة‬ ‫الذين ال تقل درجتهم عن قاضي‬ ‫محكمة استئناف أو رئيس نيابة‬ ‫عامة (أ) ‪ ،‬ويصدر بندبهم قرار من‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى بعد‬ ‫موافقة اجمللس ملدة سنتني قابلة‬ ‫للتجديد ملرة أخرى فقط‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)94‬تختص هيئة التفتيش‬ ‫القضائي مبا يلي‪:‬‬ ‫‌أ ‪ -‬التفتيش على أعمال القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً‬ ‫ومفاجئاً ‪ ،‬وذلك جلمع البيانات التي‬ ‫تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم‬ ‫ومدى حرصهم على أداء وظائفهم‬ ‫وإعداد البيانات الالزمة عنهم طبقاً‬ ‫لذلك لعرضها على مجلس القضاء‬ ‫األعلى عند النظر في احلركة‬ ‫القضائية ‪ ،‬وفي غير ذلك من‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلقي الشكاوى التي تقدم‬ ‫ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة‬ ‫واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لالئحة‬ ‫التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مراقبة سير العمل في‬ ‫احملاكم والنيابات ‪ ،‬وتقدمي ما تراه‬ ‫من مقترحات في هذا الشأن‬ ‫جمللس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫د‪-‬االختصاصات األخرى التي‬ ‫ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)95‬يصدر رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى الئح ًة للتفتيش‬ ‫القضائي بنا ًء على اقتراح رئيس‬ ‫الهيئة وبعد موافقة اجمللس تبني‬ ‫فيها القواعد واإلجراءات املتعلقة‬ ‫بعمل الهيئة وإجراءات حتقيق‬ ‫الشكاوى والتصرف فيها طبقاً‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)97‬تعد هيئة التفتيش‬ ‫قاض تودع‬ ‫القضائي ملفاً سرياً لكل ٍ‬ ‫به جميع األوراق املتعلقة به وال‬ ‫يجوز إيداع أوراق بهذا امللف‬ ‫تتضمن مآخذ على القاضي دون‬ ‫إطالعه عليها ومتكينه من الرد‬ ‫وحفظ ذلك الرد وال يجوز لغير‬ ‫القاضي صاحب الشأن ومجلس‬ ‫القضاء األعلى االطالع على امللف‬ ‫السري‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)98‬يخطر رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى من تقدر درجة‬ ‫كفاءته من أعضاء السلطة‬ ‫القضائية مبتوسط أو أقل من‬ ‫متوسط بذلك مبجرد انتهاء هيئة‬ ‫التفتيش اخملتصة من تقدير كفاءته‬ ‫وملن أخطر احلق في التظلم من‬ ‫التقدير في ميعاد ثالثني يوماً من‬ ‫تاريخ اإلخطار كما يقوم رئيس هيئة‬ ‫التفتيش القضائي بإخطار أعضاء‬ ‫السلطة القضائية الذين حل دورهم‬ ‫ولم تشملهم احلركة القضائية‬ ‫بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة‬ ‫التي فصل فيها وفقاً للمادة (‪)100‬‬ ‫أو فات ميعاد التظلم في امليعاد‬

‫املنصوص عليه في هذه املادة وذلك‬ ‫قبل عرض مشروع احلركة‬ ‫القضائية على مجلس القضاء‬ ‫األعلى بثالثني يوماً على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)99‬يكون التظلم بعريضة‬ ‫تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي‬ ‫وعلى الهيئة إرسال التظلم إلى‬ ‫مجلس القضاء األعلى خالل خمسة‬ ‫أيام من تاريخ استالم التظلم‪.‬‬ ‫مادة (‪ )104‬مكرر‪ :‬يعني رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى بقرار من‬ ‫رئيس اجلمهورية على أال تقل‬ ‫درجته عن عضو محكمة عليا‬ ‫وميارس املهام واالختصاصات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيادة وتوجيه أنشطة اجمللس‬ ‫اخملتلفة الالزمة لتحقيق أهدافه‬ ‫وتنفيذ مهامه واختصاصاته‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلشراف على جميع هيئات‬ ‫وأجهزة السلطة القضائية وفقاً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬إعداد جدول أعمال اجمللس‬ ‫والدعوة الجتماعاته العادية‬ ‫واالستثنائية وتراؤسها‪.‬‬ ‫‪ -4‬إصدار القرارات التنفيذية‬ ‫ألعمال اجمللس‪.‬‬ ‫‪ -5‬طلب التقارير من هيئات‬ ‫وأجهزة السلطة القضائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)105‬يرأس جلسات‬ ‫اجمللس رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى وفي حالة غيابه يرأس‬ ‫اجللسات من يراه من بني أعضاء‬ ‫اجمللس‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)106‬ال يكون اجتماع‬ ‫مجلس القضاء األعلى صحيحاً إال‬ ‫بحضور أغلبية أعضائه على األقل‬ ‫وتكون جميع املداوالت سرية‬ ‫وتصدر القرارات بأغلبية األعضاء‬ ‫احلاضرين وعند تساوي األصوات‬ ‫يرجح اجلانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫مادة (‪ / 109‬و)‪ :‬ميارس مجلس‬ ‫القضاء األعلى الصالحيات التالية‪:‬‬ ‫و‪ -‬دراسة وإقرار مشروع موازنة‬ ‫السلطة القضائية وإحالتها إلى‬ ‫اجلهة اخملتصة إلدراجها رقماً‬ ‫واحداً في املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪-2 :)2/111‬تقيم هيئة‬ ‫التفتيش القضائي الدعوى التأديبية‬ ‫بنا ًء على طلب رئيس الهيئة وموافقة‬ ‫مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫مادة (‪-2 :)2/115‬يبلغ قرار‬ ‫مجلس القضاء األعلى إلى هيئة‬ ‫التفتيش القضائي مبضمون احلكم‬ ‫الصادر في الدعوى التأديبية كما‬ ‫يبلغ القاضي املعني بذلك خالل‬ ‫العشرة األيام التالية لصدوره‪.‬‬ ‫مادة (‪-1 :)1/118‬جمللس‬ ‫القضاء األعلى في أحوال املساءلة‬ ‫التأديبية أو اجلزائية أن يأمر‬ ‫بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال‬ ‫وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو‬ ‫احملاسبة أو احملاكمة وذلك من‬ ‫تلقاء نفسه أو بنا ًء على طلب من‬ ‫رئيس هيئة التفتيش القضائي أو‬ ‫رئيس احملكمة التي يتبعها القاضي‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)2‬يعمل بهذا القانون من‬ ‫تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية ‪-‬‬ ‫بصنعاء‬ ‫بتاريخ ‪/7‬محرم‪1435/‬هـ‬ ‫املوافق ‪/10‬نوفمبر‪2013/‬م‬ ‫عبدربه من�صور هادي‬ ‫رئي�س اجلمهوريــة‬

‫‪14‬‬ ‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/10/31-1‬م‬ ‫خدمة إعالنية‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫ﻣﺎﺟﺪ ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻓﻀﻞ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١٠٧٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻋﺒﺎد‬

‫ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺘﺮس‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩١٩‬ﻓﯿﺼﻞ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﺟﻤﯿﻠﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٦٩‬ﻋﺎﺋﺸﮫ ﻛﺮاﻣﮫ ﺑﺮﯾﻚ ﺑﺎرﺟﯿﺐ‬

‫ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻋﻮﯾﻀﺎن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٩٤٢‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء وا ﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥١٠٣٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫ﺣﺰام ﻓﺎرع ﺣﯿﺪر‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٢٦‬وﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎرك ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﻞ‬

‫ﻣﻨﯿﻒ ﻣﺒﺎرك ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﻞ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺣﺴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب رﺳﺎم‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺣﻮرﯾﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١١٥٨‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪأﺣﻤﺪ ﻗﻌﻤﻮص‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس ﻗﻌﻤﻮص‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﺗﻲ وﺳﻌﺎده ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺗﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﺑﻜﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻮﺿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥١٠٧٤‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺼﺮ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻏﯿﻼن ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥١١٥٥‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫ﺳﮭﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪان وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨١٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺪﯾﻤﮫ‬

‫ﺣﻔﻆ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺮور‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٥٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺎدري‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺪوي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥١١٦٢‬ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻒ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪه اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺴﻨﺤﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١١٣١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﻼح ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٩٢١‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺎﻟﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١٠٤٢‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١٠٥٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺑﺸﯿﺮ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻓﻮاز ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺮاري وﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫‪ ٥١١٠٤‬ورﺛﺔ ﻧﻮح ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺠﺮﻓﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻣﺠﺎھﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺎد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٩٣٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ زﯾﺎد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥١٠٤٣‬ﻋﺒﺪه ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺰام اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٨٣‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥١٠٧٣‬رﻣﺰي أﺣﻤﺪ ﺻﺪام ﺣﺎﺗﻢ‬

‫ﻋﺜﻤﺎن راﺟﺢ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١٠٨٩‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺪرﺑﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥١٠٠٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎزم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺸﻤﯿﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٣٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻮرﯾﺚ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻮرﯾﺚ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥١٠٥٧‬ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺒﺎب‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺤﺠﯿﺮي وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١١٠٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﮭﺪي اﻟﺴﻨﺎﺣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٩٨٧‬أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﯾﻨﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١١٢٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻜﺪﺣﻲ‬

‫ھﺎﻧﻲ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٥٠٨٩٨‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮدﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻨﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٩٩‬ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺼﯿﺎدي‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٨٢٢‬ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻮان ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ واﺧﺮﯾﻦ‬

‫إب‬

‫ﻋﺎﺗﻖ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺰاﻧﻲ وﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺰاﻧﻲ وﻋﺎﺗﻖ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٥٠٨٦٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺎﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮن ﻋﻄﺎ‬ ‫‪ ٥١١١٤‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺮن ﻋﻄﺎ‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥١١٤٩‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻄﯿﺎر‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٨١٩‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﻤﺮي وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥١٠١٤‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﯿﻞ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺤﻢ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥١١٥٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺤﻄﺎن ﻓﺮﺣﺎن‬

‫‪ ٥١٠٠١‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻤﻐﻠﻮم‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺸﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥١١٤٢‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪ ٥١١١٠‬ﺳﻌﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ٥١٠٩٥‬ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي ﺣﺴﻦ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥١٠٧٥‬ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬

‫ﺣُﺴﻦ ﺑﻨﺖ ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٩٧٨‬أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﺑﻌﻲ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﻒ ﺣﻤﻮد واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥١١١٣‬ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻤﺰه‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥١١١٧‬ﻋﻠﯿﺎء ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻮﻟﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﯿﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺮﻛﺔ وﻛﺎﻻت ﺷﮭﺎب ﻟﻠﺘﺠﺎرة ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻓﻼح أﻧﻮر ﻋﻤﺮ زﯾﺪ وﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٥٠٨٢٥‬‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وآﺧﺮ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ اﻷﺣﻤﺪي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺪة وﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ أﻛﻮع واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫‪٥١١٢٧‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﻛﻮع وﻋﻠﻮان ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺷﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪه ھﺎﺋﻞ ﻇﺎﻓﺮ‬ ‫‪ ٥٠٩٤١‬ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺄرب اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥١٠٩٨‬ﻧﺸﻮان ﻣﮭﯿﻮب ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪ ٥٠٩٣٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫‪ ٥١٠٣٢‬ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺒﻨﺎء‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٥٥‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻣﺜﻨﻰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٧٧‬رزاز ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺨﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٠٩‬ﻃﺎھﺮ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٩٦‬ﻗﺎﯾﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺤﺪاد‬

‫إﯾﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻼن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١١٠٧‬ﺣﺰام ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٨٥‬ﻃﺎھﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫‪ ٥٠٩٢٩‬ﻧﺠﯿﺐ ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫‪ ٥١١٢٥‬ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻮرد‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎذ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻮرد‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١١١٨‬ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ردﻣﺎن اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ وورﺛﺔ ﻓﻮزي ﻋﺒﺪه ﻗﺎﯾﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٩٤‬ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق‬

‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠١٧‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻨﻔﺎﻧﻲ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﻘﻌﻮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٥٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻋﺮج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٩٥١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮش‬

‫ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ زﯾﺪ اﻟﻔﺮاوي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫إب‬

‫ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﺤﺪري وﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻘﻼن اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫‪٥٠٨١٨‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥١١٥٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺤﻢ ﻣﺰرﯾﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﯿﺮه وآﺧﺮ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥١١٢٨‬ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺸﻠﺢ‬

‫درھﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﺢ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٣٧‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻣﮭﯿﻮب أﺣﻤﺪ زﯾﺪ‬

‫رﯾﺎض ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه زﯾﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٥٨‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺼﺪﯾﻖ ووﻟﺪﯾﮫ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺪﯾﻖ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٨٢‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻄﯿﻔﮫ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫‪ ٥٠٩٥٣‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫ﺳﯿﻒ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٧٣‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﯾﺘﺮﯾﻨﺎن ﺷﯿﺒﻨﺞ إس أﻟﻒ ﺟﻨﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫‪ ٥٠٩٥٦‬إﯾﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮﻣﻜﻲ‬

‫ﺻﻼح ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٩٢٥‬ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺤﺎري‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺤﺎري‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٩٧٢‬ﻏﺎﻧﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه راﺷﺪ‬

‫ﺿﺮار ﺷﺮﯾﺎن ﻛﺎﻣﻞ وﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺛﺎﺑﺖ ردﻣﺎن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٥٣‬وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﯾﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﻘﺪﯾﻤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻌﺎﺷﻦ وﻋﺒﺎس ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫‪ ٥٠٩٥٨‬ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻮد‬ ‫‪ ٥١١٦٤‬ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻋﯿﺲ وﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻤﻮد ﻋﯿﺎش وﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻤﻮد ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫إﻟﯿﮫ وﻧﺠﯿﺐ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲﻓﺎرس‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﻮﯾﻄﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ‬ ‫‪ ٥١١٣٧‬ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ‬

‫إب‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎرب‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٩٤٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﻮزي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﺎن وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٨٧٤‬ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﺰل‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥١٠١١‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﯾﺎﺳﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺳﻼم ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٩١٢‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺬﯾﻔﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺬﯾﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١٠٠٨‬ﺷﺎﯾﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﯿﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٨٦٣‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﻼم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻼم‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٨٦٧‬أﺣﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن ﻋﺒﺎدل وآﺧﺮ‬

‫‪ ٥١٠١٠‬ﻋﻠﻲ ﻋﺎﯾﺾ ﻣﺴﻌﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ‬

‫ﻋﺼﺎم ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻔﺮزي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﺻﻔﯿﺔ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎن وﻋﺎدل ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫‪٥٠٩٥٤‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬ ‫‪ ٥٠٩٣٦‬ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺼﻨﺪﯾﺪ‬ ‫‪ ٥١٠١٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺑﯿﺪي‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٥٠٩٠٤‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎدي اﻟﺠﻼل‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻨﻰ ﻋﺒﻮﻣﻲ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫‪ 12‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺠﻼل‬

‫إب‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫إب‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬ ‫إب‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪ :‬إب‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر راوح ﻧﺎﺷﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﺸﯿﺮ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٥١١٥٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫‪ ٥١٠٣٨‬ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ اﻟﺤﻠﯿﺎﻧﻲ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٥١١٣٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺳﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫إب‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪ ٥١٠٢٢‬ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫‪ ٥٠٩٩٦‬ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺒﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫‪٢٠١٣/١٢/٠٥‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٨٦٢‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ھﺮﯾﺮه‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١٠٣٦‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻘﺒﮫ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺘﺢ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺒﻮري وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٩٩٤‬ﻣﯿﺜﺎق ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥٠٩٤٤‬ﺷﺎﺋﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻷﻏﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﺑﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٩٥٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﯿﺎط‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮﺗﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٦٤‬ﺟﺎﺑﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺼﯿﺮي وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎﻧﻊ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﮭﺎم‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١١٠٣‬ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻀﻠﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻠﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٤٢‬ﺻﻼح ﻃﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ وﻓﮭﺪ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١٠٠٥‬ھﺰاع ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺤﻤﺪي‬

‫‪ ٥٠٩٠٠‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ھﺰاع ﻋﻠﻲ ﻗﻤﻼن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٨٨‬ﻋﺒﺪه ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻗﺮﯾﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﺎﻟﯿﮫ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﻞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٩٤٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮان أﺣﻤﺪ‬

‫ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ ٥٠٨٥٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻤﮭﺪي‬

‫ﻣﺴﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻌﻮة وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٥٧‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺜﻨﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي‬

‫ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻷﻋﻀﺐ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٩١٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻓﺮﺣﺎن‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪ ٥١٠٥٨‬ﺟﺎﻣﻌﺔ إب‬

‫ﻣﻠﮭﻲ ﺑﻦ ﻣﻠﮭﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٩١١‬ﻣﻌﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻐﺪري‬

‫زﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻠﻘﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٩٠٥‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﯿﻦ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺠﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١٠٨١‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪار وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺪار‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٨٦٥‬ﺣﺎﻣﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪوي‬

‫ﻧﻌﺎﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪوي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٩٦٤‬ﺻﺎﻟﺢ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻏﺴﺎن‬

‫ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺎﺳﻢ وﺳﻌﺪﯾﮫ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰﻗﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١٠٥٩‬ھﺸﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫ﻧﻮال ﺣﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ووﻟﺪھﺎ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٨٣٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١١٣٨‬ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺤﺸﺎﺋﻲ‬

‫ھﺎﺋﻠﮫ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺤﺸﺎﺋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١٠٩٣‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺴﺎر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻋﺎﻧﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥١١٣٦‬ﻗﺎﯾﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪٥٠٨٧٦‬‬

‫‪ ٥٠٨٦٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎﺗﻢ وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎﺗﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥١٠٧١‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٩٩١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺎﻣﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻈﻔﺎري‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٩٢٧‬ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﻨﻲ ﺣﺸﯿﺶ وﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ھﻨﺪ ﻓﺮج أﺣﻤﺪ ﻓﺮج‬ ‫‪ ٥١١٤٠‬ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ھﺪﯾﺎن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻘﺎق‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٨٧٨‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺼﺮﻓﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام ﻋﻮاض‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٨٥٢‬ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺬﻓﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٨٨٢‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥١١٢٣‬ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٩٦٢‬أدﯾﺐ ﻏﺎزي ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺣﺎرﺛﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٩٣٣‬ﻟﯿﻨﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺿﺒﺎب ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫‪ ٥١٠٧٩‬ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺳﻠﻄﺎن‬ ‫وﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ وﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه ﺟﯿﺪ وﻣﻜﺘﺐ اﻻوﻗﺎف‬ ‫‪٥٠٩٢٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫‪ ٥٠٨٨٩‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﻛﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﻛﻤﺮاﻧﻲ‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٩٩٥‬ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١٠٣٥‬ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه ھﺰاع ﺳﯿﻒ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٨٠‬ﺳﯿﻒ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻮﯾﺠﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﯾﺠﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٨٦٨‬ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪان‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪان‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻐﺮﺑﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻐﺮﺑﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫ﻧﻮر ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎدي‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٩٣٨‬أوﻟﯿﺎء دم ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻘﻼن وﺗﺴﺒﯿﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻘﻼن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻘﻼن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻮاز ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻘﯿﺎ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫‪ ٥٠٩٤٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﺴﻘﯿﺎ وآﺧﺮ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد وآﺧﺮ ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫‪ ٥١٠٢٨‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺼﻮﺑﻊ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﯿﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١١٣٣‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﺣﺒﺎط‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ھﺎدي اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١٠٤٩‬ﻣﺤﻤﺪ زﯾﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪادي‬

‫ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻠﻲ ﺣﺪادي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١٠٢٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮي‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١٠٤٨‬ﯾﺤﯿﻰ ﻃﯿﺐ ﻣﮭﺪي ﺣﺪادي‬

‫ﻃﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻀﺎﺑﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١٠٦٤‬ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ ﻋﯿﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﺋﺾ أﺑﻮ ﻧﺨﺮة اﻟﻤﺮﺣﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١٠٦٥‬ﻧﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﺮان‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١٠٤٦‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺋﺾ ﺻﻼح‬

‫ﻋﻠﻲ أﻣﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻮﺿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٦٨‬ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ھﺠﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﻤﺠﺎھﺪ اﻟﻔﻘﯿﮭﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٠٦‬ﻣﺒﺨﻮت زﯾﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ زﯾﻠﻊ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٧٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺎرﺛﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﮭﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٠١‬ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ھﺪﯾﺶ‬

‫ﻣﮭﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ رﺑﻮﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫‪٢٠١٣/١٢/٠٥‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫‪ ٥١٠٤٤‬ﻋﻠﻲ دﻏﺸﺮ ﻣﺪﯾﺨﻲ اﻟﺤﻤﻠﻲ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻤﻌﺎن ﻗﺎﯾﺪ ﺳﻨﺎن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/١٢/٠٥‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٥١٠٦١‬ﺛﺎﺑﺖ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﻠﻮﻟﻲ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﺸﻮﯾﻊ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٤٦‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬

‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﻮد اﻟﻐﺰي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١٠٦٩‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺮج‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﯿﺒﮫ‬

‫‪ ٥٠٨٢٤‬ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺒﻞ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻣﺮادﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﻮب‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١١١٢‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ زﯾﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪ ٥٠٩٨٣‬ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٩١٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﯿﻼن‬

‫ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﯿﻼن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥١٢٩٧‬اﻻﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺮﻋﻮي وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﺒﯿﻀﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٤٨‬أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﺳﻌﺪ اﻟﺪاﻋﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﺎﺣﺬي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٩٥٠‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻼﻗﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٤٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻄﻤﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر راﺻﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥١٠٩١‬ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻗﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎھﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١٠٧٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﺎدي اﻟﺤﻀﺮاﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺮاج‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٩٥٢‬أﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﮭﺘﺎري‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮي اﻟﻌﺮاﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٣٢‬ورﺛﺔ ﻧﺠﺎد ﯾﺤﯿﻰ ﻧﻜﯿﻊ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﯿﻊ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥١٠٩٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻵﻧﺴﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺎﺳﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد اﻟﻘﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٣٥‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺼﻌﯿﻔﺔ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺮ ووﻟﺪه‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٩٩٧‬ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻮري‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١٠١٣‬ﺳﺎﻟﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺣﺸﻮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻟﺠﺪﺣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫‪ ٥٠٨٤٥‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﯿﻤﻦ واﻟﻜﻮﯾﺖ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻤﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺣﺮوف اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك‬ ‫‪٥٠٩٧٧‬‬ ‫واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم ﺑﻨﺪر ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻠﮫ‬ ‫‪ ٥١١٠٨‬زﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻠﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٧٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎدي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٥٠٩٣٠‬ﻓﻮاز ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻤﯿﺮي‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٥١٠٣٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺮدﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺣﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﺮدﻣﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٩٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎﯾﻌﻲ‬

‫‪ ٥٠٨٨٦‬ﺣﺴﯿﻦ وأﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ‬

‫ﺧﯿﺮﯾﮫ وﻓﺎﻃﻤﮫ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٤٦‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺎش‬

‫‪ ٥١١٨٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺬﺑﺤﻲ‬

‫زﻋﻔﺮان ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺰﺑﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١٠٢٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺮق‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺸﺎم‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺣﺎب ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت واﻟﻤﻘﺎوﻻت ‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻻﻧﺘﺎج ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﺖ ھﻨﺖ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮﻋﺎدل‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٩٦‬ﻓﺘﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﯿﺘﯿﻢ‬

‫ﺻﺪام ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﺮم‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١٠٢٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻠﻤﺒﺮﺟﺮ ﻟﻤﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر‬

‫ﻃﮫ أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻌﻔﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٧٦‬أﻧﯿﺴﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺰﯾﻤﻲ‬

‫ﻋﺎدل ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺳﺒﯿﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٩٢‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء‬

‫ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺟﻤﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٧٤‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ وﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺠﺪري واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪ ٥١٠٧٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زوﺑﺮ‬

‫‪ ٥٠٨٧٩‬ورﺛﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻘﺎق‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻛﺮﯾﻢ ﻧﻮﻓﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪ ٥١١١٩‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺠﯿﺪي‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥١١٠٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿﺮي‬

‫ورﺛﺔ وﻟﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﯿﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥١٠٦٣‬ﻋﺎﯾﺾ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﻮاﻧﺲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻮاﻧﺲ وأﺣﻤﺪ ﻣﻮاﻧﺲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١١٢٠‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ ٥١٠٦٧‬ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ أﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﺧﺎدم أﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٣٤‬ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ دﺑﺎش‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥١٠٦٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻐﯿﺮ ﻛﺸﯿﻤﮫ اﻟﺴﻔﻠﻲ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ وﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﺣﺎج اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ وﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫) ﻧﻈﺎرة وﻗﻒ ﻋﻤﺮو ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﯿﺪ(‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥١٠٨٧‬ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮادي‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﺮور‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥١١٢١‬ﺣﻠﯿﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﺮور‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩٦٠‬ﻣﺤﺮم ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ورﺛﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرة اﻟﻤﻘﻄﺮي و ورﺛﺔ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫‪ ٥٠٩٢٤‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮادي ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺪاد‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﮫ واﻟﺜﺮوات ورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﺣﺎن‬ ‫‪٥٠٩٢٢‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠٩٦٣‬ﻛﺎﻣﻠﮫ ﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٩٨١‬ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻠﺒﺤﯿﺚ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٨٢١‬ﺳﺎﻟﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ راﺷﺪ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥١٠٢٦‬ﻣﺎزن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺸﯿﺦ ﺑﺎﯾﻌﺸﻮت‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩٢٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺮي‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﺮﺷﺎء‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥١٠٤٧‬أﻧﻮر ﻣﮭﺪي ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻋﻮﺿﮫ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٨٢٨‬ﯾﺎﺳﺮ ﺣﺴﻦ ھﺎدي اﻟﺴﻔﯿﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٩٦١‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻓﺮع اﻟﻤﻜﻼ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻏﻼب‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥١٠٦٠‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮﯾﺤﻲ‬

‫‪ ٥١٠٨٣‬ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺑﻠﻌﯿﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺮﺧﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥١١٦٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﺎن ﻋﺒﯿﺪ ﻣﺤﯿﻮر‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺒﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺣﺰام ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﺮﯾﺤﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫اﻟﺴﺮﯾﺤﻲ وورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﺮﯾﺤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي اﻟﻤﯿﻤﻮﻧﻲ‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ ﺣﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺴﻌﺪي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩٠٩‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﺮﻣﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻃﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻼء ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻛﯿﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥١١٩٢‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺎدي اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻐﯿﺮ ھﺎدي ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٨١٦‬ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﮭﺪي اﻟﻌﻮﺑﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ اﻟﻨﮭﺪي اﻟﻌﻮﺑﺜﺎﻧﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩٠٢‬ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺮﺷﻮي‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺮﺷﻮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٩٧٥‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺒﺨﻮت ﻧﺎﺷﺮ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٨‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٨٣٠‬ﻣﺴﻌﻮده أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﻮﺣﻨﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﻔﺎن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٩٦٩‬ﻋﺒﺪه ﺣﺰام ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻛﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﻗﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٩٦٦‬ﺣﺴﯿﻦ ھﺎدي ﺣﺰام اﻟﻌﺠﯿﺮي‬

‫ھﺎدي ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺸﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٩٨٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎري‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٩٨٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎري‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٩٨٦‬ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎري‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﻣﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫‪ ٥٠٨٩٧‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺒﺎن‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ ﺗﺒﻦ وﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫‪ ٥٠٩٧٩‬ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬

‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥١٠٨٠‬ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮال‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎھﺮي‬

‫‪ ٥٠٩٣١‬ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﻨﯿﻦ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﻨﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﻠﮭﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٨٢٩‬زﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ دوام‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥١٠٢٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬

‫ﻋﺰﯾﺰه ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥١١٠٦‬ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺮﺑﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﺣﯿﺪر اﻟﻨﺠﺎر وﻃﺎھﺮ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﮭﻤﺎﺳﻲ وﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٥٠٨٤٧‬‬ ‫اﻟﺠﺒﻞ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻠﺴﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎدق ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ زﻣﺎم واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫‪ ٥٠٨٣٦‬ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ زﻣﺎم‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ وﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﺴﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ووﻟﺪه وﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮﻋﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ‬

‫‪ ٥٠٩٣٥‬ھﻼل ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻋﻮي‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻔﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺨﻮت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥١١١١‬أﻧﯿﺴﮫ ﻋﺒﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻌﺪي‬

‫‪ ٥٠٨٣٩‬ﻋﯿﺎش ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻌﻔﻞ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ دﺑﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٩٨٢‬ﻋﻮض ﯾﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺣﻤﺮان وآﺧﺮ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١٠٩٠‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺮﺻﺎن‬

‫ورﺛﺔ ﻓﺎﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١٠٢٧‬ﺻﺎدق أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺮزوق ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻌﻔﻮل‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٨٩٣‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻌﺸﻨﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١١٢٤‬ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻀﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺠﺎج‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻠﯿﺤﻲ وﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫اﻟﻤﻠﯿﺤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻧﺠﺎد ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎد‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫أﺑﻮاﻟﺮﺟﺎل‬ ‫زﯾﺎد أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫‪ ٥١٠٥٠‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪ ٥٠٩٧٠‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻤﻌﺎن ﺟﺘﻤﻲ وأﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ آﻣﻨﺔ ﻣﺒﺎرك أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺒﺎرك‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﺑﺎدي‬ ‫‪ ٥٠٩٨٠‬ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎدﺑﯿﺎن‬

‫‪ ٥٠٨٦١‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ اﻟﻌﺎﻗﻞ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻢ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت م‪ /‬ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎزي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ أﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻦ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮﺷﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫‪٥١١٥١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺨﺮاص وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫وأﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫‪ ٥١٠٠٤‬ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺼﻔﮫ وآﺧﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺼﻔﮫ‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺴﻠﻢ ﻣﺒﺮوك ﻟﺮﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩١٤‬ﯾﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺷﺤﺒﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﺤﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٤١‬ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ‬

‫ﺣﻤﺪي ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺘﻮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١١٨٦‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ داﺣﺶ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد داﺋﻞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٤٨‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻤﺮ وﺳﺎﻟﻢ أﺑﻨﺎء ﻋﻮض‬ ‫ﺑﺎﺷﻜﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ‬ ‫‪ ٥٠٨٩٥‬ﻋﯿﻀﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﻤﻼن‬

‫ﺳﺎﻟﻢ وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻨﺎء أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻋﺒﺎد وﻣﻦ ‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩٨٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ وﺻﺎدق درھﻢ ﺳﻌﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٩٣٤‬ﻓﻮزي ھﻼل ﻋﺒﺪاﻟﺘﻮاب‬

‫‪ ٥٠٨٥٤‬ورﺛﺔ ﻏﺎﻧﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺎج اﻟﺪﺑﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥١١٥٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻔﻮز‬

‫‪ ٥١١٠١‬ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻟﻤﺸﻮﻟﻲ‬

‫أﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١٠٥١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬

‫ﻃﻠﻌﺖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎﻟﺪ وﺳﻠﯿﻒ ﻋﯿﺴﻰ ﺳﻌﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥١١١٦‬ورد ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺷﮭﺪ ﺑﻨﺖ أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥١١٤٧‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﯿﻒ اﻷدﯾﺐ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٩٧١‬ورﺛﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﻮض ﺑﺎﻋﻮم‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻨﯿﺖ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﯾﺰ ﻻﻧﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫‪ ٥٠٨٧٥‬ﺷﺮﻛﺔ ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪ أﻧﻌﻢ وﺷﺮﻛﺎه‬ ‫ﺑﺮاﻧﺪز ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل‬ ‫‪٥١٣٥٧‬‬ ‫اﻟﺒﺮﻏﺸﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮﺛﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺮاده وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٨٤٤‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺮاده وآﺧﺮ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ وھﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ أوﻻد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫‪٥١٠٩٩‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻮان‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪ ٥٠٩٩٠‬ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٣١‬ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺣﺮﻛﯿﺎ‬

‫ﻋﺰم ﻋﺒﺪاﷲ ھﺎدي ﺑﺎﺷﻔﯿﻮان‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻃﺎھﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ وﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫‪٥١١٥٤‬‬ ‫ورزاز ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ وﻃﺎھﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرﯾﺚ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﻣﻄﯿﻊ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺰﯾﻠﻲ‬ ‫‪٥١١٣٢‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف‬ ‫‪ ٥١٠١٢‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻠﯿﻞ‬ ‫‪ ٥١٠٦٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻠﯿﺤﻲ‬ ‫‪ ٥١١٨٥‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪ ٥٠٨٨٥‬ﺟﻤﯿﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد وزﯾﻨﺐ ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺪاد وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺤﺎﻗﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﯾﺎﺷﻲ‬ ‫‪ ٥١٠٣٠‬ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﯾﺎﺷﻲ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥١١٥٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﺟﺪ ﻓﺮﺣﺎن‬

‫‪ ٥١٠٤١‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺪري‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٢٧‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺋﺾ ﻟﺮﺿﻲ‬

‫إﻟﯿﮭﻢ‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﻐﺪري‬

‫ﻋﺒﻮد وﻣﺤﻤﺪ اﺑﻨﻲ ﻋﻮض ﻋﺒﻮد ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻤﯿﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻮض دﺣﺒﺎج وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٥١٠٧٦‬‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﺻﻞ وآرﺧﯿﻦ‬ ‫ﻃﺎرق ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﻞ‬ ‫‪ ٥١١٦١‬ﻣﻨﯿﻒ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﺣﻮﯾﻞ اﻟﻘﻄﻦ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮادي ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﺎھﺮ ﺑﺎوزﯾﺮ‬ ‫‪٥٠٩٩٨‬‬ ‫واﻟﺼﺤﺮاء‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻋﻮض ﻋﺒﻮد ﺑﻦ ﺳﻨﻜﺮ وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٨٥٩‬ﻋﯿﻈﮫ ﯾﺴﻠﻢ ﻋﻮض ﺑﻦ ﻋﻨﺒﺮ‬ ‫‪ ٥٠٩٠٣‬ﻋﻠﻲ ﻓﺮج ﻋﻠﻲ ﺑﻦ دﺣﻤﺎن‬

‫ﻓﺎﺋﺰ أﻛﺮم ﻋﻤﺮ ﻣﮭﯿﺪي‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫‪ ٥١١٩٠‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺳﻠﻄﺎن‬

‫ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﺎﻧﻊ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫‪١٣٢٠٤٧‬‬ ‫‪١٣٢٠٤٨‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺘﻮل‬ ‫ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ أﺣﻢ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺷﺮ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ وﺣﺴﻦﻧﻮرﯾﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺸﻮﯾﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎرأﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺮﻋﻮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺮﺿﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﮭﺔ‬ ‫ﺻﻔﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻌﺮاﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﯿﻤﻨﻲ وﻏﺎﻟﺐ ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫ﺟﺒﺎرة‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻄﺮس‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎدري وﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﻓﻲ وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎري اﻟﻜﻤﯿﻢ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺸﺎري‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﯾﺪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﺪ اﻟﺨﻮﺑﺮي وﻋﺪﻧﺎن ﻋﺪﻧﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﺒﻨﺎء وﻋﻞ ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﺒﻨﺎء وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﻮﺑﺮي وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺤﺮ‬ ‫وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﻟﻼﺳﻜﺎن‬ ‫ﻟﻼﺳﻜﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮوﯾﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮاﻓﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺎﯾﻒ ﻗﺤﻄﺎن اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﺤﺮي وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺤﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺪاء‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام ﺟﺎزم أﻧﻌﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﻣﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪ زھﺪي ﻣﺠﻨﻲ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻣﺮي‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪ /‬ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺪ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ واﻟﻨﺎﺋﺐ ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫اﻟﺴﺮوري وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰاﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺴﺮوري وآﺧﺮون‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﺑﺎش‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻵﻧﺴﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻛﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ذﯾﺒﺎن ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﺴﻦ ذﯾﺒﺎن‬ ‫ﺑﺪرﯾﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﻤﺴﺎن اﻟﻨﻈﺎري ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺬﺑﺤﺎﻧﻲ‬ ‫وأﺧﺮﯾﺎت‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻏﺮاﻣﺔ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ رﺑﮫ أﺣﻤﺪ ﻏﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺎھﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﺣﯿﺎة ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻗﯿﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه اﻟﺮﻗﯿﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﺳﻼم اﻟﺬﺑﺤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻜﺮ ﻛﺪﯾﺶ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮودي وﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫آﻣﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮودي‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮودي‬ ‫ﺧﻮزران ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺪﺳﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫إب‬

‫‪١٣٢٠٦١‬‬

‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣٢٠٦٢‬‬ ‫‪١٣٢٠٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣٢٠٣٢‬‬ ‫‪١٣٢٠٣٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣٢٠٣٤‬‬ ‫‪١٣٢٠٣٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣٢١٣١‬‬ ‫‪١٣٢١٣٢‬‬ ‫‪١٣٢١٣٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣٢١٤٨‬‬ ‫‪١٣٢١٦٧‬‬ ‫‪١٣٢١٧٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣٢١٧٣‬‬ ‫‪١٣٢١٧٤‬‬ ‫‪١٣٢١٧٥‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪١٣٢١٣٩‬‬ ‫‪١٣٢١٤٩‬‬

‫‪١٣٢١٥٩‬‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫‪١٣٢٠٦٩‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪةاﻟـﺮﻗــﻢ‪١٣٢٠٨٨ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪةاﻟﻤﻮاﻓﻖ‪١٣٢٠٩٤ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪١٣٢١٠٩‬‬ ‫‪١٣٢١١٠‬‬ ‫‪١٣٢١١١‬‬ ‫‪١٣٢١١٢‬‬ ‫‪١٣٢١٤٠‬‬ ‫‪١٣٢١٥٠‬‬ ‫‪١٣٢١٥١‬‬ ‫‪١٣٢١٥٨‬‬ ‫‪١٣٢١٦٠‬‬ ‫‪١٣٢١٣٨‬‬ ‫‪١٣٢١٤١‬‬ ‫‪١٣٢١٤٢‬‬ ‫‪١٣٢١٤٣‬‬ ‫‪١٣٢١٤٤‬‬ ‫‪١٣٢١٤٥‬‬ ‫‪١٣٢١٥٢‬‬ ‫‪١٣٢١٥٣‬‬ ‫‪١٣٢١٥٤‬‬ ‫‪١٣٢١٥٥‬‬ ‫‪١٣٢١٥٦‬‬ ‫‪١٣٢١٦١‬‬ ‫‪١٣٢١٦٢‬‬ ‫‪١٣٢١٢٧‬‬

‫‪٢٠١٣/١٢/٠٥‬‬

‫‪١٣٢١٥٧‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪاد اﻟﺘﻮﯾﺘﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺤﺪاد‬

‫ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎد‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺟﻤﯿﻞ ﻃﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬ ‫وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻮﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻗﻨﺎف ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫ﺷﺮﻓﺎت‬ ‫اﻟﯿﻨﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﻣﻄﺼﻔﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ وﺻﺪام‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب اﻟﻮھﺎﺷﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﺼﻞ ھﺰاع ﺳﯿﻒ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫راﺋﺪ ھﺰاع ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎﺑﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪ اﷲ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﻠﻲ وأﺣﻤﺪﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮ‬ ‫ﻏﺎﻧﻢ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺎﻓﻆ ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺎﻣﺮ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﻔﻠﺢ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ اﻷﺑﯿﺾ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪھﺒﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪھﺒﻠﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﻛﺮﯾﺪي أﺟﺮﻛﻮل ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻓﮭﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮاﺳﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮوري ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻓﺮﺣﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮوري‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﺟﻮھﺮه ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻧﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﺷﺮف ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺴﺎن‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺮﺣﺎن وﻗﺒﻮل ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺎرف وﺟﻤﺎل وﺳﻤﯿﮫ أوﻻد ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺳﺮﺣﺎن وﺣﺴﻨﺎء ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺮﺣﺎن‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ وﻋﺒﺪاﷲ وﻋﺒﺪه وﻣﺤﻤﺪ أوﻻد ﺳﻌﯿﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻧﺒﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬ ‫إﻗﺒﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ دﺑﻮان ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﯿﺪي‬ ‫دﺑﻮان ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺳﯿﻒ ﺳﯿﻒ وﺣﺰام ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻠﻄﺎن راﺟﺢ ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻨﻔﺎش ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮاد ﻋﺎﻣﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻗﺎﺋﺪ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣٢٠٥٩‬‬ ‫‪١٣٢٠٦٠‬‬ ‫‪١٣٢٠٩١‬‬ ‫‪١٣٢١٣٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪١٣٢٠٧٨‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪١٣٢٠٧٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪١٣٢٠٨٠‬‬ ‫‪١٣٢٠٨١‬‬ ‫‪١٣٢٠٨٢‬‬ ‫‪١٣٢٠٨٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪١٣٢٠٩٠‬‬ ‫‪١٣٢١٠٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪١٣٢١٠٣‬‬ ‫‪١٣٢١٠٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪١٣٢١٠٥‬‬ ‫‪١٣٢١٠٦‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪١٣٢١٠٧‬‬ ‫‪١٣٢٠٥٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪١٣٢٠٥٥‬‬

‫‪١٣٢١٠٨‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪١٣٢١٣٥‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪١٣٢١٦٦ :‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪٢٠١٣/١٢/٠٥‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪١٣٢١٦٨ :‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫‪١٣٢١٦٩‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ آل ھﺎدي ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺎدل ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪه ﻋﻮن‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬ ‫ﻛﺰاﺑﺔ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ﺳﻼم ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻔﻮظ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺬﺑﺤﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﻘﻲ وھﺎدي ﺳﻌﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺑﻘﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻋﻠﻲﺣﻤﺰة‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻨﯿﺪي‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺮي وﻧﺠﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮف ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻤﯿﺮي‬ ‫ﺻﻼح‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫ﻋﺒﯿﺪ ﻣﮭﺪي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻘﯿﺺ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﯿﺐ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮاش ﻟﻸدوﯾﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﺻﻐﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﻣﺎھﺮ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ‬ ‫رﻧﺪا ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷراﺿﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻋﻘﯿﻞ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻈﺎھﺮي‬ ‫وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮدي‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺎدي وآﺧﺮون‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﯿﺪرة أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﺑﺴﺎم ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﯿﺎدي‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﻜﯿﻢ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﯾﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺼﻮﻓﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺪام ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻣﺜﻨﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻨﻰ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮري‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺰاﺣﻢ وﻗﺎﯾﺪﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ ﺟﻤﯿﻞ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺰاﺣﻢ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻘﻠﺪي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫أوﻟﯿﺎد دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ‪ /‬ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪذوﯾﺰن ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮﻃﯿﻂ وآﺧﺮ ‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﺷﺒﺮﯾﻦ وزﻣﺎم ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺷﺮﯾﻒ ﺷﺒﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﺠﺎر وأﻛﺮم أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي راﺑﺢ ‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫اﻟﻐﻮﯾﺰي وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮوﺳﻲ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮوﺳﻲ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺴﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺰاﺣﻢ‬ ‫ﻣﺜﻨﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺼﺎر‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻔﻆﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﯾﻒ ﻧﺎﺟﻲ وﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﯾﻒ ﻧﺎﺟﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫اﷲ اﻷﺳﺪي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٢٠١٣/١٠/١٠‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﻨﻲ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎﻓﻜﺮي ﻣﺤﻤﺪ ھﺰاع اﻟﻌﻤﺎد‬ ‫اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ ٢٠١٣/١٠/٢٩‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫وﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﺟﺴﺎر‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺑﯿﺢ‬ ‫وﺿﺎح أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪه‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب ﺳﯿﻒ اﻟﻜﺴﻊ وﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﷲ‬ ‫أﺣﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﺤﺎري وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ دﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﺷﺪي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﻮﻋﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﺪ ھﺪﯾﺶ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﺜﯿﻤﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ زﯾﺪ ھﺎدي اﻟﻤﻌﻤﺮي‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ داح واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ وﺷﺎح‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﻼﻧﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺛﻮاب وأﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﻄﻒ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﯿﺎح اﻟﻘﻄﻒ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﺣﺔ وﺣﻤﻮد ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﺣﺔ وﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺟﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﺷﺮﺣﺔ وﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺟﻲﺷﺮﺣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺷﺮﺣﺔ‬ ‫ﺷﺮﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﻂ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﻮض‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﻄﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺪوﻣﻲأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺤﺎف‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ رﻓﯿﻖ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﺟﺐ ووﻟﺪه ﻓﻮاز‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺮﺑﻲ وأﺧﻮﯾﮫ ﻋﺒﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﻔﺪي إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺮﺑﻲ‬ ‫اﷲ وﺧﺎﻟﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﻄﻠﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﻄﻠﻲ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﺰي وأﺧﯿﮫ ﻋﺒﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﺰي‬ ‫اﷲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ھﺎدي اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﺣﺒﺎط‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫ﯾﺴﻠﻢ ﻋﻮض ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺷﻐﯿﻮان واﻟﮭﯿﺌﺔﯾﺎﺳﺮ ﻋﻮض ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﺻﯿﺪه‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻛﺮاﻣﮫ ﻋﻮض ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻮم ﺑﺎوزﯾﺮاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎوزﯾﺮ ‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼف دﺑﮭﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺎﻋﺒﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺘﯿﺠﺮا ﺟﯿﻮ ﻓﯿﺰﻛﺲ اﻟﺮوﺳﯿﺔﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮭﺪي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻮر ﺑﺎﻟﻤﺮﻗﺪة و ﻋﻨﺘﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻟﻺﻋﻤﺎر‬ ‫ﻣﺮﻛﺰاﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻋﻮض ﺑﻦ داود وآﺧﺮ‬ ‫واﻟﻤﻘﺎوﻻت‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺴﻘﺎف‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي ﻋﺮام ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮق وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠١‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﻧﯿﺔ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﺛﻌﺒﺎن‬ ‫رﺷﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﯿﻈﺔ ﺟﺴﺎر وﺻﻔﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺴﺎر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻋﺪدھﻢ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫)‪(١٦‬‬ ‫ﺑﻨﺖ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﯾﻞ وﺧﺎﻟﺪاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﻋﺎرف ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ دراج‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺒﺼﺔ‬ ‫ﻇﺎﻓﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺒﺼﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﺣﻤﺪان ﺣﺎﻣﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻤﻌﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ رﯾﺲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﺟﺒﻮري ﺟﺎﺑﺮ وورﺛﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ردﻣﺎن ﻓﺎﺷﻊ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﻗﺒﺎص وآﺧﺮون وأﺣﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﺟﺒﻮري‬ ‫ردﻣﺎن ﻓﺎﺷﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺒﺎص‬ ‫وآﺧﺮون‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﻤﺎدي وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﺪ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫ﺟﻠﺪ‬ ‫اﻟﻘﻤﺎدي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺼﺮ اﷲ ﺣﻨﯿﺶ اﻟﻌﻮﯾﺮي ﺳﺎﻟﻢ ﺿﯿﻒ اﷲ ﻗﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮﯾﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد اﻟﯿﺮﯾﺴﻲ ﻣﮭﺪي وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ زاﯾﺪ وﺳﻠﻄﺎن ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ زاﯾﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻔﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﻋﻮاض اﻟﻐﻔﺮي ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﻘﻤﻲ اﻟﻤﺆﻧﺴﻲ‬ ‫وأوﻻده‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد اﻟﺠﯿﻼﻧﻲ‬ ‫ﺑﺸﯿﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﺠﯿﻼﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﺪق‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻐﺪق‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/١٠‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﺿﯿﻒ اﷲ ﻋﺎﯾﺾ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻼﺣﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﻋﺎﯾﺾ ﻋﺎﯾﺾ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻼﺣﻲ‬ ‫وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻤﺎع‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺤﺮازي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻠﯿﻊ ﻣﺮﺻﺎص‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮﻓﺪي‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫دوﻟﺔ ﺷﺎﯾﻒ ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺠﻨﺪي‬ ‫ﺷﻌﺒﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﻘﻮات ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ رﺑﮫ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﯿﺞ واﻟﮭﯿﺌﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺣﯿﺪرة أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﺷﮭﺎب‬ ‫ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪١٣٢٠٧٦‬‬ ‫‪١٣٢٠٥٢‬‬ ‫‪١٣٢٠٥٣‬‬ ‫‪١٣٢٠٦٣‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪١٣٢١١٣‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪١٣٢١١٥‬‬ ‫‪١٣٢١١٦‬‬ ‫‪١٣٢١١٧‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪١٣٢١٢٦‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪١٣٢١٤٦‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪١٣٢١٤٧‬‬ ‫‪١٣٢٠٦٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪١٣٢٠٦٧‬‬ ‫‪١٣٢٠٦٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪١٣٢١٢٨‬‬ ‫‪١٣٢١٢٩‬‬ ‫‪١٣٢١٣٠‬‬ ‫‪١٣٢١٦٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف ‪١٣٢١٦٥‬‬ ‫‪١٣٢٠٩٥‬‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫‪١٣٢٠٩٦‬‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫‪١٣٢٠٩٧‬‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن اﻟـﺮﻗــﻢ‪١٣٢٠٩٨ :‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥١٠٠٧‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺠﺎر وآﺧﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺠﺎر وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﻋﺪن‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥١١١٥‬ﻋﺪﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺸﯿﺒﮫ‬

‫‪ ٥٠٨٩٢‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎﺷﺪي‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥١٠٨٦‬ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﺮﺟﺎل‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٩٢٨‬ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﻨﻲ ﺣﺸﯿﺶ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ وﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪي‬ ‫‪ ٥٠٩٦٧‬ﻋﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر‬

‫‪ ٥٠٨٩٠‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎھﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻗﺮوﻧﮭﺎ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪ ٥١٠٤٥‬ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﯿﺸﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﻟﺮاﻋﻲ‬ ‫‪٥٠٩٨٩‬‬ ‫اﻟﻌﺰاﻧﻲ وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺰاﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫‪ ٥١٠٨٨‬ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎدﻟﮫ‬

‫‪ ٥١٠٩٧‬ﻓﺮاص ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺻﺒﺎره‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٨٨١‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮ‬

‫ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺎدي ﻣﺴﺎﻋﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١٠٣٧‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﺳﯿﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٩٠٧‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ھﺎدي ﻋﻮﺿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺴﺮ اﻟﻘﻨﺎد‬

‫‪ ٥١١٩١‬أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﺒﮭﻠﻮﻟﻲ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ھﺎدي ﻋﻮﺿﮫ وﻓﺎﻃﻤﮫ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫ﻋﻮﺿﮫ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ وﻛﺎﺗﺒﮫ وﺗﻘﯿﺔ وﻋﺰﯾﮫ ﺑﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮاﻣﮫ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥١١٥٠‬ﺻﻘﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺬﺑﺤﺎﻧﻲ‬

‫واﺋﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١٠٥٤‬ﻧﻌﻤﺎن ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮاﻟﺮﺟﺎل وآﺧﺮ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻼﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫‪ ٥٠٩٧٣‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺜﻨﻰ زﯾﺪ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻮي أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫‪٥٠٨٩١‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎﻟﻤﻲ‬ ‫‪ ٥٠٨٤٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻨﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮوي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫‪ ٥١١٢٢‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٩٢٠‬إﺑﺮﻏﺎھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﮭﻮش‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫ﻋﺒﺪه ھﺰاع ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺼﻠﻮي‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ ﺳﮭﻞ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ھﺰاع ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺤﻤﺪي‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٩٣٧‬ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﻨﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٥٠٨٩٤‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫‪ ٥١٠٢١‬ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٨٤٩‬ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي‬

‫ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺮھﺎن‬

‫ﺣﻤﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ وﻣﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺎر ﺑﺠﺎش وأوﻻده‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٢٠‬ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺎدي ﺿﺒﻌﺎن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٩١٥‬ﻗﻨﺎف وردﻣﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻀﺮﺣﻲ‬

‫‪ ٥٠٩٤٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺪ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥١١٠٢‬ﺻﺎدق أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﻤﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻋﺘﯿﻘﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻨﺼﺮ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٩١٨‬رﻣﺰي ﺣﻤﻮد ﻗﺎﺋﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥١١٨٧‬أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺎﺷﺮ‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻗﯿﻨﮫ‬ ‫‪٥١٠٣٤‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺷﻮاران‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬ ‫‪ ٥١١٨٩‬ﻧﺒﯿﻠﮫ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪ 6‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ ٥٠٩١٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎة واﻟﺼﺮف ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻼﺣﻲ وأﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دوﯾﺪ‬ ‫‪٥٠٩٦٥‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ وﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﮫ‬ ‫‪٥٠٨٨٧‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫‪ ٥١٠١٥‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١٠٣١‬ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻮدي‬

‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﮭﯿﻮب إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺰﻏﺮوري‬

‫‪٥٠٩٤٩‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﺠﺤﻒ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫‪ ٥٠٩١٦‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪ ٥٠٨٥٠‬ﺷﻤﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﻮﯾﻠﺢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻓﻨﯿﮫ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺎرع اﻻﺑﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺤﻒ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮرﻗﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري اﻟﺼﺮﻣﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٥١٣٥٨‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫‪٢٠١٣/١٢/٠٥‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٥١١٨٣‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫‪ ٥١٠٠٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺮح ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬رﯾﻤﺔ‬

‫ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺒﺎن‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬

‫أﻣﯿﻦ ﻣﻔﺮح ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﻲ‬

‫ﻧﺒﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻤﯿﺮي وﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٥١٠٦٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥١٠١٨‬ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﮫ اﻟﻀﺒﺎره‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪٥٠٩٥٧‬‬

‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﻤﺎﺧﻲ وﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﻮد ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫اﻟﻀﺒﺎره‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻊ\ اﻟﺪﻋﻠﻲ وأوﻻده وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٥١٠٨٤‬‬ ‫واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ‬ ‫‪ ٥٠٩٠٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ درھﻢ ﺣﻤﻮد اﻟﺼﻠﻮي‬

‫أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻤﯿﺲ وزﯾﻨﺐ ورﺛﺔ ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﻤﯿﺲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﻤﯿﺲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ ‪٢٠١٣/١٠/٢٧‬‬ ‫ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﮭﯿﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫وورﺛﺔ ﻣﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ وﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﮭﯿﻢ وآﺧﺮ‬ ‫ﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻨﻲ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٢٣‬‬ ‫أوﻟﯿﺎءدم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻮرد وﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻮرد‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺴﻜﻨﻲ وأﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﻄﺮﻃﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﻨﻲ وزﯾﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺴﻜﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر اﻟﺤﻤﻮدي‬ ‫ھﺪى ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻌﯿﺪي‬

‫‪٥٠٩٥٩‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١١٢٩‬وھﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٥١١٩٣‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﻄﮭﺮ اﻟﺤﺴﻨﻲ‬

‫ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫ﻟﻄﯿﻔﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﺟﻊ وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻌﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدل‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٥١٠١٩‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪه ﻣﮭﺪي اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﻘﺒﻞ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﻘﻼن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥٠٩٩٩‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ذﻣﺎر‬

‫ھﻮﯾﺪا أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻼم اﻷﻏﺒﺮي‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥١١٠٠‬رﺷﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ أﻧﻌﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺟﺮادة أﺣﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﺴﻠﻌﮫ‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪ ٥١١٦٣‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻮﺑﺮ‬ ‫‪ ٥١١٣٠‬ﺳﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮي‬

‫‪ ٥١٠٢٠‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮﺑﻮع‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪ ٥٠٨٨٤‬ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺧﻼﻗﻲ‬

‫‪ ٥١٠٠٢‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺚ وأوﻻده‬

‫ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻮد اﻟﻌﻤﻮدي وﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ ورﺛﺔ ﻋﺒﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎﺧﺮﯾﺼﺔ‬ ‫‪٥١٠٥٥‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﯿﺲ‬ ‫‪ ٥١١٨٤‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﻜﺮف‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ‪،‬اﺣﻤﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ وﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫‪٥١٠٤٠‬‬ ‫أوﻻد راوح ﻧﺎﺷﺮ‬ ‫ﻓﺎرس ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﺰب وإﺳﻼم ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫أﺣﻼم أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺰب وﻋﺼﺎم أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٥١١٤١‬‬ ‫ﻣﻌﺰب‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺰب‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ‬ ‫‪ ٥١١٤٨‬وﺛﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﺗﻌﺰ‪٢٠١٣/١٢/٠٥‬‬

‫‪ ٥١٠٠٠‬أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻮري‬

‫إب‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥٠٨٥١‬ﺳﮭﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﻤﺎخ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻤﺠﯿﺪي‬

‫رﺣﯿﻤﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻃﮫ‬

‫‪ ٥٠٨٢٣‬ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺸﺮﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٢٢‬‬

‫‪٢٠١٣/١٠/٣١‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٥٠٨٧١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫ﻧﻮر أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/١٠/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/١٠/٣١ :‬‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫خدمة إعالنية ‪15‬‬ ‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2013/10/31-1‬م‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٢/٠٥ :‬‬

‫ﻋﺪن اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪١٣٢٠٩٩ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ ‪١٣٢١٦٣‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ ‪١٣٢١٧١‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم ‪١٣٢٠٧٠‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم ‪١٣٢٠٧١‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢٠٧٢‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢٠٧٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢٠٧٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢١١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣٢٠٣٠‬‬ ‫‪١٣٢٠٣٦‬‬ ‫‪١٣٢٠٣٧‬‬ ‫‪١٣٢٠٣٨‬‬ ‫‪١٣٢٠٣٩‬‬ ‫‪١٣٢٠٤٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣٢٠٤١‬‬ ‫‪١٣٢٠٤٢‬‬ ‫‪١٣٢٠٤٣‬‬ ‫‪١٣٢٠٤٤‬‬ ‫‪١٣٢٠٤٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣٢٠٤٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣٢٠٤٩‬‬ ‫‪١٣٢٠٥٠‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻘﻮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺒﺎء وزاھﺮ ﻣﺤﻤﻮد ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﺻﻔﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻄﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺑﺎﻧﻲ‬ ‫وﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮﺑﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻤﺴﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫زﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺰﻣﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻌﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﺠﻮد وﺣﺴﻦ ﺳﻌﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﺠﻮد‬ ‫ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﺠﻮد‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٧‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﯿﺮ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﯿﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻀﻠﻌﻲ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد ﺷﻤﺴﺎن اﻟﺪرﺑﯿﻨﻲ وأﺧﻮﯾﮫ ‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ دﺣﺎن اﻟﻀﻠﻌﻲ وﻓﯿﺼﻞ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ وﯾﺤﯿﻰ‬ ‫دﺣﺎن اﻟﻀﻠﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﻔﺎف وأﺧﯿﮫﻏﻤﺪان ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﺮﯾﺰة‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻼح‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﻤﻮدي ‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﻮدي وﻣﻦ‬ ‫وﺟﻤﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﻤﻮدي‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﮭﺎدي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﮭﺎدي‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻮاض أﺣﻤﺪ ﺑﺎرق اﻟﻨﻐﺎﺷﻲﺟﻤﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻐﺎﺷﻲ‬ ‫وأوﻻده‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻜﺤﻼﻧﻲ وأﺧﻮاﻧﮫ ﻋﻠﻲ ﺷﺮوف ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ ‪٢٠١٣/١٠/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ واﻹﺳﻜﺎن واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٢‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻤﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺠﺮ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ـ اﻟﺤﺒﯿﻠﯿﻦ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ھﺎدي ﻋﺒﺪ اﷲ وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ ‪٢٠١٣/١٠/٠٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻀﺒﯿﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺘﺪﺧﻞ أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﺳﻞ ﻓﮭﯿﻢ ﻋﻮض ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/١٠/٣٠‬‬ ‫ﻋﻮض ﻋﺒﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬ ‫وآﺧﺮون‬

‫‪١٣٢٠٥١‬‬ ‫‪١٣٢٠٥٧‬‬ ‫‪١٣٢٠٥٨‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫‪١٣٢١٠٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪١٣٢١٠١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪١٣٢٠٧٧‬‬ ‫‪١٣٢٠٩٢‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪١٣٢٠٩٣‬‬ ‫‪١٣٢١١٨‬‬ ‫‪١٣٢١١٩‬‬ ‫‪١٣٢١٢٠‬‬ ‫‪١٣٢١٢١‬‬ ‫‪١٣٢١٢٢‬‬ ‫‪١٣٢١٢٣‬‬ ‫‪١٣٢١٢٤‬‬ ‫‪١٣٢١٢٥‬‬ ‫‪١٣٢٠٥٦‬‬ ‫‪١٣٢٠٦٤‬‬ ‫‪١٣٢٠٦٥‬‬ ‫‪١٣٢٠٧٥‬‬ ‫‪١٣٢١٧٠‬‬

‫‪:‬ءاثالثلااثالثلالثلالا‬ ‫‪:‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.moj-yemen.net/alqadayia‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫عن رسالته املوسومة ((الدعوى الدستورية يف القانون اليمين والقانون املصري))‬

‫القاضي عصام السماوي ينال الدكتوراة بتقدير امتياز‬ ‫نال القاضي عصام عبدالوهاب السماوي‬ ‫رئيس احملكمة العليا درجة الدكتوراه بتقدير امتياز‬ ‫وذلك عن رسالته املوسومة بـ((الدعوى الدستورية‬ ‫في القانون اليمني والقانون املصري))‬ ‫وقد قسم الباحث الرسالة إلى باب متهيدي‬ ‫وستة أبواب تناول في الباب التمهيدي منها تعريف‬ ‫الرقابة الدستورية وعالقتها مببدأ سمو الدستور‬ ‫ومحلها وأساسها الدستوري ‪ ،‬والدساتير وأساليب‬ ‫نشأتها واعتبار الرقابة الدستورية ضمانة الحترام‬ ‫الدستور ثم بني أنواع الرقابة السياسية والقضائية‬ ‫وأنظمتها الشهيرة كنظام الرقابة الدستورية في‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية ونظام الرقابة‬ ‫الدستورية في فرنسا وفي الباب األول تناول‬ ‫الرقابة القضائية في كل من مصر واليمن ففي‬ ‫الفصل األول تناول الباحث عن التطور الدستوري‬ ‫في مجال رقابة الدستورية في اليمن وذلك في ظل‬ ‫دستور ‪1970‬م ثم في ظل دساتير ‪2001، 94، 91‬م‬ ‫وفي الفصل الثاني بحثنا عن التطور الدستوري‬ ‫في مجال رقابة الدستورية وموقف القضاء والفقه‬ ‫من رقابة الدستورية ثم خصص املبحث األخير‬ ‫للحديث عن احملكمة العليا ودورها في رقابة‬ ‫دستورية القوانني وفي الباب الثاني خصص‬ ‫الفصل األول لبيان كيفية إنشاء وتشكيل الدائرة‬ ‫الدستورية في احملكمة العليا في اليمن‬ ‫واختصاصاتها وضمانات وحقوق وواجبات أعضاء‬ ‫الدائرة الدستورية وفي الفصل الثاني خصص‬ ‫لبيان كيفية إنشاء وتشكيل احملكمة الدستورية‬ ‫العليا في مصر واختصاصاتها وضمانات وحقوق‬ ‫وواجبات أعضاء احملكمة الدستورية العليا وهيئة‬ ‫املفوضني ‪ ،‬وأما الباب الثالث فقد عرف فيه‬ ‫الباحث الدعوى الدستورية وطبيعتها وطرق‬ ‫حتريكها في اليمن عن طريق الدعوى املبتدأة‬ ‫والدفع وفي مصر عن طريق الدفع واإلحالة من‬ ‫محكمة املوضوع والتصدي من احملكمة الدستورية‬ ‫العليا كما بني عناصر حتريك الدعوى الدستورية‬ ‫سوا ًء عن طريق الدفع أم التصدي‪.‬‬ ‫وفي الباب الرابع تناولت الرسالة شروط قبول‬

‫الدعوى الدستورية العامة والشكلية وبيان ميعاد‬ ‫رفع الدعوى الدستورية واحلكم الصادر بسبق‬ ‫الفصل فيها كما بحث في الصفة واملصلحة في‬ ‫الدعوى الدستورية‪.‬‬ ‫وتناول الباب اخلامس إجراءات في الدعوى‬ ‫الدستورية في مصر واملتمثلة في إجراءات قيد‬ ‫الدعوى وإجراءات حتضيرها وإجراءات نظرها‬ ‫أمام احملكمة الدستورية العليا ثم بحث في‬ ‫إجراءات نظر الدعوى الدستورية املرفوعة ابتدا ًء‬ ‫أمام الدائرة الدستورية في اليمن وكذا إجراءات‬ ‫نظر الدفع بعدم الدستورية وفي هذا الباب تناول‬ ‫العيوب الدستورية الشكلية منها واملوضوعية كما‬ ‫تناول إجراءات وضوابط احلكم الدستوري ‪ ،‬تلك‬ ‫الضوابط املتمثلة في أن األصل في التشريع‬ ‫توافقه مع الدستور وعدم امتداد الرقابة‬ ‫الدستورية إلى مالءمة التشريع وأهدافه وبواعثه‬ ‫وأن الرقابة ال تكون إال في إطار الدستور وعدم‬ ‫امتداد الرقابة إلى األعمال السياسية أو أعمال‬ ‫السيادة وأخيراً بني الباحث املبررات العملية‬ ‫املؤثرة على اجتاهات احملكمة في إصدارها‬ ‫حلكمها‪.‬‬ ‫وأما الباب السادس فقد قسمه إلى فصلني‬ ‫تناول في الفصل األول منه حجية احلكم‬ ‫الدستوري وعدم جواز الطعن فيه وبيان ذلك في‬ ‫مصر ثم اليمن وفي الفصل الثاني تناول الباحث‬ ‫اآلثار املترتبة على احلكم بعدم الدستورية وموقف‬ ‫احملكمة الدستورية العليا من األثر املترتب على‬ ‫احلكم الدستوري ‪ ،‬وكذا االجتاهات الفقهية‬ ‫املؤيدة لألثر الفوري واملعارض لألثر الرجعي‬ ‫للحكم الدستوري وكذا االجتاهات الفقهية املؤيدة‬ ‫لألثر الرجعي للحكم الدستوري ثم تناول أثر‬ ‫احلكم الدستوري على ضوء تعديل املادة (‪)3/49‬‬ ‫واختالف وجهات النظر حولها وبعد ذلك تناول‬ ‫الدعاوى املتعلقة باحلكم الدستوري وأخيراً أثر‬ ‫احلكم الدستوري في اليمن‪.‬‬ ‫وقد ختم الباحث رسالته بالنتائج والتوصيات‬ ‫ثم الفهرسة باملراجع واخلالصة باللغة االجنليزية‪.‬‬

‫وكان من أبرز التوصيات الواردة في الرسالة‪:‬‬ ‫أن يتضمن دستور اجلمهورية اليمنية تنظيم‬ ‫الرقابة الدستورية بإنشاء محكمة دستورية عليا‬ ‫مستقلة تكون هي اخملتصة دون غيرها برقابة‬ ‫دستورية القوانني على النحو الذي سنبينه في‬ ‫هذه التوصيات ‪ ،‬وتوسيع نطاق رقابة الدستورية‬ ‫بإتاحة الفرص لألفراد في رفع دعوى مبتدأة‬ ‫مباشرة أمام احملكمة الدستورية العليا ال ترتبط‬ ‫بنزاع منظور أمام القضاء ‪ ،‬وكذلك منح احملكمة‬ ‫الدستورية العليا حق إثارة أي عوار دستوري في‬ ‫أي قانون ولو لم يتصل بها مبناسبة ممارستها‬ ‫الختصاصاتها ذلك أنها احلارس األمني على‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫كما أوصى الباحث املشرع املصري بإلغاء‬ ‫اختصاص احملكمة الدستورية العليا في رقابة‬ ‫قانون االنتخابات الرئاسي السابقة ملا يعتريها من‬ ‫عيوب ومآخذ واالكتفاء بالرقابة الالحقة التي‬ ‫حتقق فعالية حقيقية لرقابة دستورية القوانني‪.‬‬ ‫وأوصى الباحث املشرع اليمني حذف رقابة‬ ‫األنظمة والقرارات الواردة في الدستور وقانون‬ ‫السلطة القضائية من باب التزيد واالكتفاء برقابة‬ ‫دستورية القوانني واللوائح الحتواء كل منهما في‬ ‫لفظي القوانني واللوائح ‪ ،‬وتوسيع طرق الرقابة‬ ‫على الدستورية فيقرر حق احملاكم في إحالة‬ ‫النصوص اخملالفة للدستور املتصلة بالنزاع املنظور‬ ‫أمامها إلى احملكمة اخملتصة بالرقابة‪.‬‬ ‫كما تضمنت التوصيات للمشرع اليمني أن‬ ‫تتضمن نصوص الدستور إنشاء محكمة دستورية‬ ‫عليا على النحو اآلتي‪-:‬‬ ‫أ‪-‬تنشأ محكمة دستورية عليا مقرها العاصمة‬ ‫صنعاء وتكون مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً ولها‬ ‫ميزانية مستقلة تقرها اجلمعية العمومية رقماً‬ ‫واحداً وحتال إلى مجلس النواب إلقرارها ضمن‬ ‫املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ب‪-‬تختص احملكمة الدستورية العليا دون‬ ‫غيرها برقابة دستورية القوانني واللوائح عن طريق‬ ‫الدعوى املبتدأة املباشرة وكذا الدفع اجلدي بعدم‬

‫الدستورية احملال من محكمة املوضوع وكذا‬ ‫اإلحالة من محكمة املوضوع للنص املرتبط‬ ‫باملنازعة املوضوعية املنظورة أمامها وكذا التصدي‬ ‫من قبل احملكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها‬ ‫ألي نص تشريعي ترى أنه غير دستوري‪.‬‬ ‫ج‪-‬تشكل احملكمة الدستورية العليا من تسعة‬ ‫قضاة ال تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا‬ ‫ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس القضاء األعلى‬ ‫ويختارون من بينهم رئيساً لهم كل خمس سنوات‪.‬‬ ‫د‪-‬يكون قضاة احملكمة الدستورية العليا غير‬ ‫قابلني للعزل ولهم كافة احلقوق وعليهم ذات‬ ‫الواجبات املقررة في قانون السلطة القضائية‬ ‫وحتدد اجلمعية العمومية مرتباتهم وامتيازاتهم‬ ‫ويعامل رئيس وأعضاء احملكمة معاملة رؤساء‬ ‫السلطات في الدولة في البروتوكوالت الرسمية‬ ‫ومينحون مع أسرهم جوازات دبلوماسية‪.‬‬ ‫هـ‪-‬تكون أحكام احملكمة العليا ذات حجية‬ ‫مطلقة على الكافة ولها أثر رجعي إال إذا حددت‬ ‫احملكمة تاريخاً آخر ويعمل بها من تاريخ صدورها‬ ‫وتنشر باجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫و‪-‬تكون للمحكمة الدستورية العليا هيئة‬ ‫مفوضني تختص بقيد وفحص الدعاوى الدستورية‬ ‫والطلبات احملالة إليها وإبداء الرأي فيها مع بيان‬ ‫اختصاص احملكمة وسبق الفصل فيها‪.‬‬ ‫ز‪-‬تصدر اجلمعية العمومية باحملكمة‬ ‫الدستورية العليا الئحة باإلجراءات القضائية التي‬ ‫تتبعها للفصل في الدعوى الدستورية ومبا يتفق مع‬ ‫طبيعة رقابة الدستورية على القوانني واللوائح وال‬ ‫تلتزم احملكمة في إجراءاتها بقانون املرافعات إال‬ ‫بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة الدعوى الدستورية‬ ‫ويترافع أمامها عند اللزوم محام مرخص له‬ ‫بالترافع أمام احملكمة العليا ‪ ،‬كما تصدر اجلمعية‬ ‫الئحة احملكمة التنظيمية حتدد فيها اختصاصات‬ ‫رئيس احملكمة وتنظيم جهازها اإلداري وقطاعاتها‬ ‫اخملتلفة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من التوصيات الهامة والضرورية‬ ‫التي ال يتسع املقام لذكرها‪.‬‬

‫مركز معلومات القضاء يقيم ندوة تعريفية بالنظام اإللكتروين باستئناف تعز‬ ‫األخ ‪ /‬علي عبداهلل املندي املوظف‬ ‫بالتحويلة رزق مبولود جديد أسماه‬ ‫(طه)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫القاضي ‪ /‬عبداهلل حممد اليوسفي عضو‬ ‫محكمة استئناف م‪/‬تعز توفى والده‬ ‫‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫األخ ‪ /‬أمحد حمسن العراسي رزق مبولود‬ ‫جديد أسماه (إبراهيم)‪ ..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ الزميل ‪ /‬عدنان الصاحلي مدير‬ ‫التحرير رزق مبولود جديد أسماه‬ ‫(أياد)‪ ..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ القاضي‪ /‬عبد احلفيظ البناء رئيس‬ ‫الشعبة املدنية األولى توفي أخيه‬ ‫عادل‪ ..‬تعازينا‪.‬‬

‫أقام مركز املعلومات والتقنية يوم‬ ‫االربعاء املوافق‪ 2013/12/5‬محكمة‬ ‫استئاف تعز ندوة تعريفية بالنظام‬ ‫االلكتروني االصدار الثاني الذي مت‬ ‫تنزيله مبحاكم تعز التي مت جتهيزها‬ ‫والتي حضرها الساده القضاة وامناء‬ ‫السر و موظفي الشئون القضائيه‬ ‫والتوثيق ومركز املعلومات مبحكمة‬ ‫االستئناف واحملكمة والشعبه التجا يه‬ ‫بتعز والتي القاه املهندس شايف محمد‬ ‫جارالله و التي عرض فيها مكونات‬ ‫النظام من شاشات البيانات‬ ‫واالستعالمات والتقارير واالحصائيات‬ ‫التي يقدمها النظام واليه استخدام‬ ‫النظام وتغذيته بالبيانات واالستفاده‬ ‫منه من قبل الساده القضاه وامناء‬ ‫السر والشئون القضائية وخدمات‬

‫اجلمهور‪.‬‬ ‫كما قام مدير املركز بالتعريف‬ ‫باخلدمات االلكترونيه التي يقدمها‬ ‫موقع وزارة العدل على شبكة االنترنت‬ ‫والذي يشرف عليه مركز املعلومات‪.‬‬ ‫هذا وقد دعا مدير مركز املعلومات‬ ‫السادة القضاة وموظفي احملاكم‬ ‫لالستفاده من النظام االلكتروني‬ ‫وابخدمات االلكترونيه التي يقدمها‬ ‫املوقع ‪.‬كما دعاهم لالحتاق بالدورات‬ ‫التدريبيه التي يقمها املركز باحملاكم‬ ‫واقتنا اجهزة الكمبيوتر احملموله‬ ‫وتنفيذ اعملها الكترونيا وعلى مراحل‬ ‫كون العصر احلالي هو عصر تقنية‬ ‫املعلومات واالنترنت وان االمي هو من‬ ‫ال يستخدم الكمبيوتر وليس من ال‬ ‫يقراء ويكتب‪.‬‬

‫إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬إصدارات‪..‬إصدارات‪..‬إصدارات‪..‬‬

‫صدر مؤخراً كتاب حتت عنوان‪:‬‬ ‫(التشريع الضرييب اليمين) ملؤلفه الدكتور‬ ‫‪ /‬محمد علي عوض احلرازي‪.‬‬ ‫وقد احتوى الكتاب على ثالثة أبواب‬ ‫جاء في الباب األول (األصول العلمية‬ ‫للتشريع الضريبي) ‪ ،‬وجاء في الباب‬ ‫الثاني (الضرائب على‬ ‫الدخل) ‪ ،‬وجاء الباب الثالث‬ ‫حتت عنوان‪( :‬املكلف‬ ‫واإلدارة الضريبية) ‪ ،‬وجاء‬ ‫في الباب الرابع (طرق‬ ‫الفصل في املنازعات‬ ‫الضريبية)‪.‬‬ ‫كما احتوى كل باب‬ ‫على عدة فصول ومباحث‬ ‫ومطالب وفروع ‪ ،‬وقد‬

‫جاء الكتاب في (‪ )419‬صفحة من‬ ‫القطع املتوسط‪.‬‬

‫كما صدر مؤخراً كتاب جاء حتت‬ ‫عنوان‪( :‬ترمجة العقود املدنية) ملؤلفه‬ ‫الدكتور‪ /‬مصطفى محمد املرشدي‪.‬‬ ‫وقد احتوى على سبعة‬ ‫فصول ‪ ،‬جاء‬ ‫في الفصل‬ ‫األول (مدخل‬ ‫نظري إلى‬ ‫الترجمة‬ ‫والعقد)‬ ‫وجاء في‬ ‫الثاني (عقود‬ ‫البيع) ‪ ،‬وجاء‬

‫في الفصل الثالث والرابع واخلامس‬ ‫(عقود اإليجار والعمل والتوكيالت) كما‬ ‫احتوى الفصل السادس على (عقود‬ ‫وثائق ومستندات األحوال الشخصية) ‪،‬‬ ‫وجاء في الفصل الثامن واألخير (عقود‬ ‫وثائق التأمني والتكافل)‪.‬‬ ‫وقد جاء الكتاب في‬ ‫(‪)369‬‬ ‫صفحة من‬ ‫القطع‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫كما‬ ‫صدر‬ ‫مؤخراً‬ ‫كتاب جاء‬

‫حتت عنوان‪( :‬التنظيم القانوين لعقود‬ ‫املشاركة يف مشروعات البنية األساسية‬ ‫واملرافق العامة) ملؤلفه الدكتور‪/‬حماده‬ ‫عبدالرزاق حماده‪.‬‬ ‫وقد احتوى الكتاب على بابني جاء‬ ‫في الباب األول (ماهية عقود‬ ‫املشاركة) وجاء في الباب‬ ‫الثاني (النظام‬ ‫القانوني لعقود‬ ‫املشاركة) ‪ ،‬وقد احتوى‬ ‫كل باب على عدة فصول‬ ‫ومباحث ومطالب‬ ‫وفروع‪.‬‬ ‫وقد جاء الكتاب في‬ ‫(‪ )355‬صفحة من القطع‬ ‫املتوسط‪.‬‬

‫القاضي النعمان‪..‬‬ ‫مـ ـ ـ ـ ـ ــدرسة القضـ ــاة‬ ‫ومشروع وطين مستمر‬ ‫القاضي‪ /‬د‪ .‬بدر اجلمرة*‬ ‫ال يغيب ع��ن ال��ع��ش��رات‬ ‫م���ن ال��ع��ام��ل�ين يف ال��س��ل��ط��ة‬ ‫القضائية‪ ،‬ال��دور الريادي‬ ‫لفضيلة ال��ق��اض��ي الشهيد‬ ‫ع���ب���داجل���ل���ي���ل ن����ع����م����ان يف‬ ‫ت��ن��ش��ئ��ة ج��ي��ل م���ن ال��ق��ض��اة‬ ‫ال��������ذي��������ن ت�����ت�����ل�����م�����ذوا ع���ل���ى‬ ‫يديه‪ ،‬وتشرفت ب��أن أكون‬ ‫أحدهم‪.‬‬ ‫ك�����ذل�����ك ال ت���غ���ي���ب ع��ن‬ ‫ذه�����ن����ي ص�������������ورة ال�����ق�����اض�����ي‬ ‫النعمان‪ ،‬بأسلوبه املتفرد‬ ‫الشيق‪ ..‬وأمجل ما كان مييزه الصرب والعمق يف حتليل النصوص‪،‬‬ ‫وس��ع��ه ال��ص��در وتطبيقه امل��ت��ن��ور ل��ل��ق��ان��ون ب��اإلض��اف��ة إيل أسلوبه‬ ‫اخل�������اص ورمب�������ا احل����ص����ري يف اإلدارة ال���ق���ض���ائ���ي���ة‪ ،‬وال أج����ايف‬ ‫احلقيقة إن قلت أن لغته السليمة وأسلوبه ذاك ال��ذي مل أرَ له‬ ‫تقليدًا يف القضاء اليمين‪.‬‬ ‫جي��در يب يف ه��ذا امل��ق��ام األل��ي��م‪ ،‬االش����ارة أن اس��ت��اذن��ا الفاضل‪،‬‬ ‫وقاضينا اجلليل وشهيدنا العظيم‪ ،‬القاضي النعمان كان أبا وأخا‬ ‫يف ط��رح��ه وأس���ل���وب���ه وس��ع��ه ص�����دره‪ ،‬ومل ي��ك��ن ل��ي��ت��واىن ع���ن نقل‬ ‫خربته لكل طالبه‪ ..‬أتذكر أنه أه��داين أحد مؤلفاته وكتب يل‬ ‫فيها‪« :‬إيل من يذكرين بشبايب»‪..‬‬ ‫أصدقكم القول أين كلما انظر إىل ذلك الكتاب تذرف عيناي‬ ‫ال وزاخرًا ال غىن يل عنه‪ ،‬كنت‬ ‫من الدمع‪ ،‬فقد فقدت مرجعًا شام ً‬ ‫ال أت����ردد يف اس��ت��ش��ارت��ه أب���دا يف أي م��وض��وع حم��ل ل��ب��س‪ ،‬وك���ان ال‬ ‫يبخل علي بالرأي السديد بتواضع األستاذ القدير امللهم املتمكن‬ ‫ال أو هنارًا‪ ..‬ال يتردد‬ ‫الذي يرد على اتصااليت يف أي وقت وردته لي ً‬ ‫يف تقدمي أيِّ مـن كتبه ومراجعه املفيدة ملن حيتاجها يف حبثه‬ ‫أو ختصصه أو عمله‪..‬‬ ‫مؤلفات القاضي النعمان اثرت املكتبة القضائية والقانونية‪،‬‬ ‫إذ ك��ان له ش��ذرات يف االختصاص‪ ،‬وكتاب يف االدارة القضائية‪،‬‬ ‫وس��ل��س��ل��ة اص������دارات يف االح���ك���ام ال��ت��ج��اري��ة‪ ،‬ال�ت�ي اس��ت��ف��دت منها‬ ‫كثريًا يف أطروحة الدكتوراة‪.‬‬ ‫يف آخ����ر زي������ارة يل إىل م��ق��ام��ه ال���ك���رمي‪ ،‬أخ��ب��رين أن����ه ب��ص��دد‬ ‫تأليف كتاب عن تاريخ القضاء اليمين‪ ،‬واقترح علي أن أعمل معه‬ ‫يف إع����داد ال��ك��ت��اب‪ ،‬ووع����دين ب���أن ي��ن��ـ��زل امس���ي إىل ج��ان��ب��ه‪ .‬لكن‬ ‫ال��ق��در ح��ال بيننا وب�ين م��ا كنا ن��أم��ل‪ ،‬لكنه سيبقى ت��ارخي��ًا وعلمًا‬ ‫ق��ائ��م��ًا مبكتبته ال��ث��ري��ة وم��ؤل��ف��ات��ه ال�ت�ي س���دت ف���راغ���ًا واس���ع���ًا يف‬ ‫التخصصات القضائية‪.‬‬ ‫ه��ي احل��ي��اة مل ت��ت��رك ألح��د شيئًا‪ ،‬فقد ك��ان��ت فاجعة مقتله‬ ‫ال ووقعًا مؤملًا بالنسبة يل‪ ،‬كما هو لكافة زمالئي‪ ،‬ومن‬ ‫خطبًا جل ً‬ ‫عرفوا هذا العلم الكبري والرمز املتواضع‪.‬‬ ‫استحضر القاضي النعمان اليوم‪ ،‬وحنن نعيش حياتنا بدونه‪،‬‬ ‫بعد أن طالته يد الغدر واالمث‪ ،‬ومعه العشرات من االب��ري��اء‪ ،‬يف‬ ‫اهل����ج����وم االره���������ايب ال������ذي اس���ت���ه���دف جم���م���ع وزارة ال�����دف�����اع‪ ،‬ي���وم‬ ‫اخلميس الدامي‪ ،‬دون مراعاة حلرمة النفس الربيئة‪.‬‬ ‫إن ذلك العمل االجرامي الوحشي الذي استهدف جممع وزارة‬ ‫الدفاع‪ ،‬مبن فيه من أرواح بريئة‪ ،‬كاألطباء واألجانب واملدنيني‬ ‫الذين كانوا ي��زورون مستشفى وزارة ال��دف��اع‪ ،‬إضافة إىل اجلنود‬ ‫ال��ذي��ن ك��ان��وا ي���ؤدون واجبهم ال��وط�ني‪ ،‬جرمية ال يقرها ش��رع وال‬ ‫دين‪ ،‬وهي دخيلة على قيم وأخالق جمتمعنا‪ ،‬وينبغي ان تواجه‬ ‫بكل ق��وة وج��س��ارة‪ ،‬ويعاقب مرتبكوها وم��ن ثبت مشاركتهم فيها‬ ‫ال وتواطؤًا‪.‬‬ ‫ختطيطًا وتنفيذًا وتسهي ً‬ ‫وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ف��ق��ي��دن��ا ال���ك���ب�ي�ر‪ ،‬ف��ع��ظ��م م��ص��اب��ن��ا ب���ه ال ي��ق��در‪،‬‬ ‫وخ��س��ارت��ن��ا ب��ف��ق��دان��ه ال ت���ع���وض‪ ،‬وع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا ال��ع��ل��م‪ ،‬فليبك‬ ‫الرجال‪ ،‬ولتنح النائحات‪..‬‬ ‫مبوت العلماء ينتزع العلم‪ ،‬وبفقدان املعلم والقاضي النعمان‬ ‫خسارة فادحة على العلم‪ ،‬وعلى القضاء‪ ،‬وعلي اليمن‪ ،‬بل وعلي‬ ‫ال��وط��ن ال��ع��ريب ب��أس��ره‪ ..‬لقد عظم امل��ص��اب‪ ،‬وح��ل ال��ب�لاء‪ ،‬ويبقى‬ ‫وجه ربك ذو اجلالل واالكرام‪..‬‬ ‫رمح���ك اهلل ق��اض��ي��ن��ا اجل��ل��ي��ل ح��ي�اً وم��ي��ت�اً ورح����م اهلل زوج��ت��ك‬ ‫الفاضلة‪ ،‬واسكنكما فسيح جناته‪ ،‬وع��ه��دًا أال ننساك ماحيينا‬ ‫ون���ع���اه���دك ان ن��س�ير ع��ل��ي درب������ك‪ ،‬ون����واص����ل م���ش���روع���ك ال��وط�ني‬ ‫واالنساين الكبري‪.‬‬ ‫إنا هلل وإنا إليه راجعون‬

‫* رئي�س املحكمة الإدارية ب�أمانة العا�صمة‬