Q144

‫رئيس جملس القضاء يؤكد احل��رص على فتح آف��اق أوس��ع للتعاون مع ال��دول و املؤسسات ال��رائ��دة يف اجمل��ال القانوين‬ ‫البنكالدويليستأنفدعمبالدنالالرتقاءباألداءالقضائيومكافحةالفساد‬ ‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫اقرأ في العدد‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫احلكم مبوت املفقود‬

‫دور مدراء املحاكم‬ ‫اال�ستئنافية واالبتدائية يف‬ ‫التنظيم الإداري‬ ‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫‪ 6‬بع�ض العنا�صر‬ ‫احلا�سمة يف ح�سن ال�سرييف‬ ‫اخل�صومة الق�ضائية‬

‫رئيس جملس القضاء يؤكد احلرص على فتح آفاق أوسع‬ ‫للتعاون مع الدول و املؤسسات الرائدة يف اجملال القانوين رئيس جملس القضاء والنائب العام يتفقدان سري العمل يف احملاكم والنيابات بأمانة العاصمة‬ ‫الدكتور األعوش يوجه باإلفراج عن عدد من سجناء البحث اجلنائي وإحالة بقية السجناء اىل النيابة للنظر يف شأهنم‬

‫صنعاء – سبأنت‪:‬‬

‫أكد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور على‬ ‫ناصر سالم‪ ،‬حرص اليمن على فتح آفاق أوسع للتعاون‬ ‫القضائي مع كافة الدول واملؤسسات القانونية الرائدة‬ ‫واالستفادة من خبراتها وقدراتها العلمية في تطوير العمل‬ ‫القضائي والوصول به إلى الغايات املنشودة في حتقيق‬ ‫العدالة وتطبيق سيادة القانون‪.‬‬ ‫واستعرض رئيس اجمللس خالل لقائه اليوم سكرتير‬ ‫أول الشؤون القانونية بالسفارة الهولندية نوكا روتر‪،‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫القضائية – خاص‪:‬‬ ‫تفقد رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫الدكتور على ناصر سالم ‪ ،‬والنائب‬ ‫العام الدكتور على احمد األعوش‬ ‫األسبوع املاضي سير العمل في احملاكم‬ ‫والنيابات في أمانة العاصمة ‪ ،‬عقب‬ ‫إجازة عيد األضحى املبارك ‪.‬‬ ‫وشملت الزيارات محاكم ونيابات‬ ‫جنوب غرب األمانة والصحافة‬

‫واملطبوعات ‪ ،‬والشعبة واحملكمة‬ ‫التجارية ومحكمة استئناف األمانة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى هيئة التفتيش القضائي‬ ‫مبكتب النائب العام‪.‬‬ ‫وأكدا أهمية أن تظل شوكة ميزان‬ ‫العدالة راسخة ‪ ،‬وقيام السلطة‬ ‫القضائية بواجبها في إقامة العدل بني‬ ‫الناس‪..‬‬ ‫منوهني بأن قيادة السلطة القضائية‬ ‫ستعمل جاهدة على توفير متطلبات‬

‫طبيعة القضايا واإلجراءات التي مت‬ ‫اتخاذها في القضايا الواردة خالل‬ ‫إجازة العيد من قبل النيابات واحملاكم‬ ‫املناوبة‪.‬‬ ‫كما استمع رئيس اجمللس والنائب‬ ‫العام إلى شكاوى عدد من املواطنني ‪،‬‬ ‫ووجها مبعاجلتها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫وفي ذات السياق وجه‬

‫العمل القضائي في احملاكم والنيابات‬ ‫حسب اإلمكانيات املتاحة‪.‬‬ ‫هذا وقد هنأ رئيس اجمللس والنائب‬ ‫العام القضاة وأعضاء النيابة العامة‬ ‫مبناسبة عيد األضحى‪ ،‬متمنني لهم‬ ‫التوفيق والنجاح في أعمالهم‪.‬‬ ‫من جانبهم عبر رؤساء وأعضاء‬ ‫احملاكم والنيابات عن امتنانهم لهذه‬ ‫الزيارة لتبادل التهاني مبناسبة العيد‬ ‫وتلمس احتياجات العمل ‪ ..‬موضحني‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫وزير العدل يلتقى اخلبري بالبنك الدويل وسكرتري أول الشؤون القانونية بالسفارة اهلولندية بصنعاء جملس نادي قضاة اليمن يناقش مع وزير الداخلية‬ ‫سبل تعزيز التنسيق بني أجهزة القضاء واألمن‬ ‫القضائية – متابعات‪:‬‬

‫ناقش اللقاء الذي عقد في‬ ‫املعهد العالي للقضاء مؤخراً وضم‬ ‫رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي‬

‫القضائية ‪ -‬خاص‪:‬‬ ‫التقى وزير العدل القاضي‬ ‫مرشد على العرشاني وفد البنك‬ ‫الدولي برئاسة السيد أرون آريا‬ ‫خبير البنك الدولي في احلكم‬

‫الرشيد‪.‬‬ ‫وجرى خالل اللقاء بحث‬ ‫مشروع دعم البنك الدولي لبالدنا‬ ‫في مجال تعزيز الشفافية‬ ‫ومكافحة الفساد ‪ ،‬واستعرض‬ ‫االجتماع مكونات املشروع الذي‬

‫سيتناول تطوير اإلطار القانوني‬ ‫لبالدنا مبا يتوافق مع اإلتفاقيات‬ ‫الدولية ‪ ،‬وقرار مجلس الوزراء‬ ‫الصادر مؤخراً ومخرجات احلوار‬ ‫الوطني وسيعمل املشروع على بناء‬ ‫قدرات القضاة وأعضاء النيابة‬

‫قالت إن قضاة اليمن رحبوا ترحيبًا واسعًا مبخرجات فريق احلكم الرشيد وأن‬ ‫احلوار الوطين هو فرصة اليمن للوصول بسفينة البالد إىل بر األمان‬

‫قضاة اليمن ‪ ،‬ووزير الداخلية‬ ‫الدكتور عبد القادر محمد قحطان‬ ‫‪ ..‬سبل تعزيز جوانب‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫العامة في مجال قضايا الفساد‬ ‫من خالل إحلاقهم بالدورات‬ ‫التدريبية وورش العمل ‪،‬‬ ‫واحللقات النقاشية ‪،‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫رئيس استئناف عدن للقضائية‪:‬‬

‫القوانني اليمنية أقرب القوانني للشريعة والسلطة‬ ‫سكرتري عام نادي قضاة اليمن لـ(القضائية)‪ :‬خمرجات فريق بناء القضائية تعاين فراغًا دستوريًا وقانونيًا‬ ‫الدولة مشروع هزيل هدفه هدم العمود الثالث من أعمدة الدولة‬ ‫القضائية ‪ -‬خاص‪:‬‬ ‫القضائية –خاص‪:‬‬

‫أكدت القاضي رواء مجاهد سكرتير عام‬ ‫نادي قضاة اليمن أن قضاة اليمن ال‬ ‫يرفضون مخرجات احلوار الوطني بل إنهم‬ ‫يؤمنون أشد اإلميان بأن احلوار الوطني‬ ‫فرصة لليمنيني للوصول بسفينة الوطن إلى‬ ‫بر األمان‪.‬‬ ‫موضحة في تصريح خاص بالقضائية‬ ‫أن قضاة اليمن قد رحبوا ترحيباً واسعاً‬ ‫مبخرجات فريق احلكم الرشيد املتعلقة‬

‫بالسلطة القضائية وأن مخرجات فريق‬ ‫احلكم الرشيد قد وجدت صدى واسعاً‬ ‫لدى كافة أعضاء السلطة القضائية‪.‬‬ ‫وقالت سكرتير عام نادي قضاة اليمن‪:‬‬ ‫إن ما يرفضه قضاة اليمن هو فقط‬ ‫مخرجات فريق بناء الدولة املتعلقة‬ ‫بالسلطة القضائية ‪ ،‬معتبرة أن مشروع‬ ‫فريق بناء الدولة ميثل مشروعاً‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫قال القاضي‪ /‬فهيم عبدالله محسن‬ ‫رئيس استئناف محافظة عدن إن القوانني‬ ‫اليمنية هي أقرب القوانني إلى الشريعة‬ ‫اإلسالمية وال نكران في ذلك ‪ ،‬إال أن هناك‬ ‫مستجدات بني حني وآخر وتطوراً في‬ ‫اجلرمية وهناك كثير من القوانني اليوم ال‬ ‫تواكب االتفاقيات الدولية ال سيما في‬ ‫اجملال التجاري والبحري‪.‬‬ ‫موضحاً في مقابلة له مع صحيفة‬ ‫القضائية بأننا نحتاج إلى التعديل والتغيير في القوانني‬

‫ملواكبة الواقع ‪ ،‬فمهما كان تظل القوانني‬ ‫من صنع البشر وحتتاج إلى اجلهد‬ ‫والتحديث‪.‬‬ ‫وكشف رئيس محكمة استئناف محافظة‬ ‫عدن أن السلطة القضائية تعيش فراغاً‬ ‫قانونياً ودستورياً إلى درجة أن الكل أصبح‬ ‫يتطاول عليها خاصة وأنها تقوم على قانون‬ ‫صدر عام ‪1991‬م ولم يطرأ عليه أي تعديل‬ ‫برغم تعديل الدستور أكثر من مرة ‪ ،‬مع أنه‬ ‫كان يفترض أن يكون لها قانون يجعلها‬

‫التفا�صيل �صـ‪>> 9-8‬‬

‫‪2‬‬

‫متابعات‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫املشاركون اعتربوه رسالة قوية للمستقبل وأوصوا بعدم السماح باإلفالت من العقاب‬

‫بالدنا تشارك يف االجتماع الثاين للمنتدى العريب السترداد األموال املنهوبة مبراكش‬ ‫القضائية‪ -‬تقرير فاضل الهجري‪:‬‬

‫أجمع املشاركون في االجتماع الثاني لـ‬ ‫«املنتدى العربي السترداد األموال» على‬ ‫«ضرورة تعزيز جهود استرداد األموال‬ ‫املنهوبة من خالل العمل املشترك وتضافر‬ ‫جهود مختلف األطراف»‪.‬‬ ‫وأكد املشاركون في أعمال املنتدى‬ ‫الذي شاركت فيه بالدنا بوفد رأسه‬ ‫القاضي‪ /‬هزاع اليوسفي أمني عام‬ ‫مجلس القضاء األعلى وضم في عضويته‬ ‫ممثلني عن وزارة العدل والنيابة العامة‬ ‫والهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد‬ ‫واللجنة الوطنية لغسل األموال واختتم‬ ‫فعالياته االثنني املاضي ضرورة تعزيز‬ ‫جهود الدول ملراجعة أطرها القانونية‬ ‫بقصد االستفادة من املمارسات اجليدة‬ ‫في الدول األخرى‪ ،‬ولضمان الدقة‬ ‫والفاعلية والكفاءة في مجال استرداد‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫وجاء في البيان اخلتامي للمنتدى «إن‬ ‫استرداد األموال يبعث برسالة قوية‬ ‫للمستقبل‪ :‬لن يتمكن السياسيون أو كبار‬ ‫املسئولني الفاسدين من اإلفالت من‬ ‫العقاب‪ ،‬عند استخدام الفساد لتحقيق‬ ‫مصالح شخصية»‪.‬‬ ‫وأوصى املنتدى ‪ -‬الذي نظمت دورته‬ ‫الثانية بشراكة مع اململكة املتحدة‬ ‫باعتبارها تتولى رئاسة مجموعة الدول‬ ‫الثماني‪ ،‬وبدعم من املبادرة املشتركة بني‬ ‫البنك الدولي ومكتب األمم املتحدة املعني‬ ‫باخملدرات واجلرمية‪ -‬باالستمرار في‬ ‫مواصلة حل املشاكل املتعلقة بترجمة‬ ‫األسماء العربية إلى احلروف األجنبية‪,‬‬ ‫ومواصلة التحقيقات املشتركة الثنائية‬ ‫ومتعددة األطراف مع إشراك اجملتمع‬ ‫املدني في محاربة الفساد وجهود‬

‫استرداد األموال‪.‬‬ ‫كما أكد البيان اخلتامي على أهمية‬ ‫إشراك القطاع اخلاص في احلوار‬ ‫املستقبلي حول جوانب الشفافية‬ ‫السترداد األموال‪ ،‬مع تبادل املعلومات‬ ‫بني مسئولي إنفاذ القانون قبل إرسال‬ ‫طلبات املساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫وشدد املشاركون على «مسؤولية‬ ‫اجلميع في مساعدة شعوب الدول‬ ‫العربية التي متر مبرحلة انتقالية من‬ ‫أجل استرداد أموالها املنهوبة»‪ ،‬وهي‬ ‫األموال التي ال متثل متحصالت جرائم‬ ‫الفساد‪ ،‬فحسب‪ ،‬بل تشمل كذلك األموال‬ ‫التي كان ينبغي استثمارها في هذه الدول‬ ‫من أجل تنميتها‪.‬‬ ‫مؤكدين التزامهم بخطة عمل شراكة‬ ‫(دوفيل) السترداد األموال‪ ،‬التي انبثق‬ ‫عنها املنتدى‪ ،‬كما رحبوا بـفرصة تقييم‬ ‫التقدم احملرز‪ ،‬بعد عام من الدورة األولى‬ ‫للمنتدى‪ ،‬التي استضافتها دولة قطر‬ ‫بشراكة مع الواليات املتحدة‪.‬‬

‫وتعد شراكة «دوفيل» مع الدول‬ ‫العربية التي متر مبرحلة انتقالية جهدا‬ ‫دوليا جرى إطالقه من قبل مجموعة‬ ‫الثماني خالل اجتماع القادة في (دوفيل)‪،‬‬ ‫بفرنسا‪ ،‬في مايو ‪ ،2011‬لدعم الدول في‬ ‫العالم العربي‪ ،‬التي متر بتحول نحو‬ ‫«مجتمعات حرة‪ ،‬ودميقراطية‪،‬‬ ‫ومتسامحة»‪.‬‬ ‫ومتيزت أعمال االجتماع الثاني‬ ‫للمنتدى العربي السترداد األموال املنهوبة‬ ‫«املنعقد خالل الفترة من ‪ 28-26‬من‬ ‫الشهر اجلاري حسب البيان املشترك»‬ ‫بـروح من العمل البناء واملنفتح‪ ،‬وشهدت‬ ‫انعقاد أكثر من سبعني لقاء ثنائياً في‬ ‫إطار عمل املنتدى‪.‬‬ ‫وأكد النقاش ما جرى إحرازه كنتيجة‬ ‫لعمل املنتدى‪ ،‬مع اإلقرار في الوقت نفسه‬ ‫بأن عملية استرداد األموال املنهوبة تبقى‬ ‫مسألة «معقدة وطويلة األمد»‪ ،‬وأن‬ ‫القضية تبقى «مسألة إجراءات تقنية‬ ‫وقانونية‪ ،‬أكثر منها مسألة إرادات‬

‫سياسية»‪.‬‬ ‫وثمن املشاركون «اخلطوات التي‬ ‫اتخذتها الدول لتعزيز التنسيق احمللي‬ ‫بني أجهزتها»‪ ،‬كما رحبوا بـ«إنشاء‬ ‫مجموعات العمل املعنية باسترداد‬ ‫األموال في العديد من الدول الطالبة‬ ‫واملطلوب منها»‪ ،‬وثمنوا «الفهم املتزايد‬ ‫للتدابير القانونية خملتلف الدول‪ ،‬من‬ ‫خالل نشر أدلة استرداد األموال التي‬ ‫أصدرتها الدول املعنية»‪ ،‬و«املنهج األكثر‬ ‫فاعلية املتبع في مجال استرداد األموال‪،‬‬ ‫حيث لم تعد العديد من املراكز املالية‬ ‫تنتظر ورود طلبات املساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة الرسمية‪ ،‬حتى تنخرط في‬ ‫التعاون بني احملققني‪ ،‬وكانت تبادر بفتح‬ ‫حتقيقاتها احمللية كلما كان ذلك ممكناً»‪.‬‬ ‫كما رحب املشاركون بـ«جهود العديد من‬ ‫الدول ملراجعة إطاراتها القانونية بقصد‬ ‫االستفادة من املمارسات اجليدة في‬ ‫الدول األخرى‪ ،‬وضمان أنها تعمل بدقة‬ ‫وفاعلية وكفاءة في مجال استرداد‬

‫األموال»‪ ،‬وسجلوا «التزام دول مجموعة‬ ‫الثماني ودول أخرى باتخاذ إجراءات‬ ‫تتطلب حصول الشركات على معلومات‬ ‫عن املالك املستفيدين احلقيقيني‬ ‫واالحتفاظ بها‪ ،‬وكذا ضمان توافر هذه‬ ‫املعلومات بشكل سريع حني تطلب‬ ‫لتقدميها لسلطات إنفاذ القانون وأجهزة‬ ‫حتصيل الضرائب‪ ،‬وغيرها من السلطات‬ ‫املعنية»‪ ،‬وثمنوا «املساعدة الفنية وجهود‬ ‫بناء القدرات التي قدمت خالل اجللسات‬ ‫اخلاصة الثالث للمنتدى‪ ،‬والعمل الذي‬ ‫قامت به مبادرة استرداد األموال املنهوبة‬ ‫في الدول العربية‪ ،‬من خالل برامج‬ ‫املساعدة الثنائية»‪ .‬وشدد املشاركون‪ ،‬في‬ ‫الوقت نفسه‪ ،‬على الدور الذي «ميكن أن‬ ‫يلعبه اجملتمع املدني في محاربة الفساد‬ ‫ومساعدة جهود استرداد األموال»‪.‬‬ ‫كما جدد املشاركون رؤيتهم لقيمة‬ ‫املنتدى‪ ،‬وقدموا بعض اآلراء التي ميكن‬ ‫االشتغال عليها مستقبال‪ ،‬من قبيل‬ ‫«مواصلة بناء املزيد من الشراكات والثقة‬

‫بني الدول‪ ،‬سواء طالبة االسترداد أو‬ ‫املطلوب منها»‪ ،‬و«التقدم بحذر من خالل‬ ‫إجراءات قانونية تستند ألدلة»‪ ،‬مع‬ ‫«مواصلة تشجيع أعضاء املنتدى الذين‬ ‫لم يقوموا بعد بإصدار أدلة استرداد‬ ‫األموال على االنتهاء منها‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫الدول التي تسعى السترداد أموالها‬ ‫املنهوبة»‪ ،‬و«مطالبة مبادرة استرداد‬ ‫األموال املنهوبة أن تعمل مع الدول‬ ‫املستفيدة على تطوير تقييمات‬ ‫االحتياجات اخلاصة بكل دولة على حدة‪،‬‬ ‫وبرنامج عمل لعدة سنوات بخصوص‬ ‫املساعدة الفنية وبناء القدرات في تلك‬ ‫الدول»‪ .‬كما طالبوا دول مجموعة‬ ‫الثماني «باالنتهاء من املقترحات املتعلقة‬ ‫بترجمة األسماء العربية إلى اللغات‬ ‫األجنبية وتبادل اخلطوات العملية مع‬ ‫باقي أعضاء املنتدى»‪.‬‬ ‫وتطلع اجملتمعون إلى اللقاء مجددا‬ ‫حتت رعاية املنتدى ملناقشة هذه القضايا‬ ‫وغيرها‪ ،‬مع احلرص على مواصلة إحراز‬ ‫التقدم على املستوى احمللي والثنائي‪،‬‬ ‫ومن خالل املنتديات الثنائية واملتعددة‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫هذا وقد شارك في أعمال املنتدى‬ ‫نحو ‪ 400‬مشارك من ‪ 40‬دولة‪ ،‬بينهم‬ ‫وزراء ومسئولون حكوميون‪ ،‬ومشرفون‬ ‫على تنفيذ سياسات وبرامج محاربة‬ ‫الفساد على املستوى اإلداري والقضائي‬ ‫واملالي‪ ،‬وأيضا ممثلون عن جامعة الدول‬ ‫العربية‪ ،‬واالحتاد األوروبي‪ ،‬واألمم‬ ‫املتحدة‪ ،‬ومجموعة إجمونت‪ ،‬وشبكة‬ ‫استرداد املوجودات التابعة لفرقة العمل‬ ‫املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل‬ ‫األموال في أميركا اجلنوبية‪ ،‬واملركز‬ ‫الدولي السترداد األموال‪.‬‬

‫تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪..‬‬ ‫رئي�س جمل�س الق�ضاء ي�ؤكد‪..‬‬

‫و ممثلني عن معهد الهاي‬ ‫لتدويل القانون مارتن‪ ،‬وروجيه‬ ‫خوري‪ ،‬اجلهود املبذولة في إطار‬ ‫حتديث وتطوير اجهزة العدالة في‬ ‫اليمن ‪ ،‬والتي حتتاج إلى مزيد من‬ ‫الدعم واملساندة من االصدقاء‬ ‫الستكمال بنيته التحية والتي تعد‬ ‫من اكبر معوقات التطوير ‪.‬‬ ‫فيما أطلع ممثلو معهد الهاي‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى‪ ،‬على‬ ‫التصورات االولية إلجراء دارسة‬ ‫علمية لواقع القضاء اليمني‬ ‫واملشاكل والصعوبات التي يعاني‬ ‫منها القضاة في احملاكم ونوعية‬ ‫القضايا ‪ ،‬للخروج مبعاجلات‬ ‫تساعد قيادة السلطة القضائية‬ ‫على جتاوز تلك املشاكل ووضع‬ ‫استراتيجية لتطوير القضاء بشكل‬ ‫عام‪.‬‬

‫رئي�س جمل�س الق�ضاء والنائب‬ ‫العام‪..‬‬

‫النائب العام الدكتور علي‬ ‫األعوش باإلفراج عن عدد من‬ ‫املوقوفني في حبس البحث‬ ‫اجلنائي بأمانة العاصمة كما وجه‬ ‫بإحالة قضايا بقية املساجني إلى‬ ‫النيابة العامة للنظر في شأنهم‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫وفقا للقانون‪.‬‬ ‫جاء ذلك خالل زيارته التفقدية‬ ‫التي قام بها األسبوع املاضي إلى‬ ‫سجن البحث اجلنائي بأمانة‬ ‫العاصمة للوقوف على مشروعية‬ ‫حبس املوقوفني في السجن‪.‬‬ ‫وشدد الدكتور األعوش على‬ ‫ضرورة أن يراعي مأمورو الضبط‬ ‫القضائي فترة احلبس وعدم حجز‬ ‫حرية األشخاص دون أن يكون‬ ‫هناك مسوغ قانوني‪.‬‬

‫وزير العدل‪..‬‬

‫اليمن الكثير من الفرص خصوصاً‬ ‫في الوقت الذي تسعى فيه بالدنا‬ ‫إلى إنشاء شعب وقضاة‬ ‫متخصصني مبكافحة الفساد ‪.‬‬ ‫مبيناً أن دعم البنك الدولي‬ ‫سيعطي دفعة في االرتقاء بأداء‬ ‫السلطة القضائية لتتعامل بكفاءة‬ ‫مع قضايا الفساد ‪.‬‬ ‫من جهته أبدى الوفد ارتياحه‬ ‫للتوجه اجلاد الذي تنتهجه وزارة‬ ‫العدل والسلطة القضائية ‪ ،‬والهيئة‬ ‫الوطنية العليا ملكافحة الفساد في‬ ‫العمل على كل ما من شأنه تعزيز‬ ‫الشفافية ومكافحة الفساد في‬ ‫بالدنا ‪.‬‬ ‫إلى ذلك التقى وزير العدل‬ ‫القاضي مرشد العرشاني سكرتير‬ ‫أول الشؤون القانونية بالسفارة‬ ‫الهولندية نوكا روتر‪ ،‬و ممثلي معهد‬ ‫الهاي لتدويل القانون مارتن‪،‬‬ ‫وروجيه خوري‪.‬‬ ‫جرى خالل اللقاء استعراض‬ ‫أوجه التعاون القضائي ومدى‬ ‫االستفادة من الدراسات القانونية‬ ‫التي يقوم بها املعهد من أجل تعزيز‬ ‫أنظمة العدالة ‪.‬‬

‫وإيفادهم في زيارات‬ ‫استطالعية للخارج لالستفادة من‬ ‫جتارب الدول املتقدمة في مجال‬ ‫مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ‪،‬‬ ‫وتدريب مسئولي التدريب في‬ ‫الهيئة الوطنية العليا ملكافحة‬ ‫الفساد خصوصاً فيما يتعلق‬ ‫بإجراءات التحقيق ‪ ،‬وأدلة اإلثبات‬ ‫واألدلة الشرعية ‪.‬‬ ‫وفي اللقاء أشاد الوزير بدور‬ ‫البنك الدولي في دعم خطط‬ ‫اإلصالح املؤسسي والتنمية في‬ ‫مجال مكافحة الفساد وتعزيز‬ ‫الشفافية في اجملتمع ‪ ،‬مبيناً أن‬ ‫إيقاف الدعم من البنك الدولي‬ ‫خالل العام املاضي قد فوت على‬

‫التنسيق والتكامل بني األجهزة‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫جمل�س نادي الق�ضاة‪..‬‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫القضائية واألمنية في سبيل تطبيق‬ ‫القانون وفرض هيبة الدولة وحتقيق‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫وتطرق اللقاء إلى االعتداءات‬ ‫املتكررة على مقرات وأعضاء‬ ‫السلطة القضائية‪ ،‬والسبل الكفيلة‬ ‫بتعزيز إجراءات احلماية األمنية‬ ‫ملقرات ومنتسبي السلطة القضائية‬ ‫لتالفي حدوث مثل تلك االعتداءات‬ ‫مستقبال‪ ،‬والتأكيد على احترام هيبة‬ ‫أعضاء السلطة القضائية في مراكز‬ ‫ونقاط التفتيش ‪.‬‬ ‫وقد أكد رئيس مجلس إدارة نادي‬ ‫قضاة اليمن القاضي اجلراح احمد‬ ‫بلعيد ‪ ،‬أهمية تعزيز التنسيق‬ ‫والتعاون املشترك بني القضاء‬ ‫والداخلية‪ ،‬مبا يسهم في بسط‬ ‫سيادة القانون وتطبيق العدالة على‬ ‫اجلميع دون استثناء‪.‬‬ ‫من جانبه أكد وزير الداخلية أن‬ ‫كل املالحظات حول العمل األمني‬ ‫من القضاة محل تقدير وانه سوف‬ ‫يتم التعامل معها وستصدر توجيهات‬ ‫بشأنها لتالفي أي جوانب قصور‬ ‫ال ‪ ..‬مشيراً إلى اجلهود‬ ‫مستقب ً‬ ‫األمنية املبذولة في سبيل تأمني‬ ‫وسالمة جميع املواطنني وممتلكاتهم‬ ‫مبا فيهم أعضاء السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫وأبدى حرص أجهزة األمن على‬ ‫تقدمي العون واملساعدة لكافة‬ ‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫األجهزة القضائية للقيام بدورها في‬ ‫إقامة العدل بني الناس ‪ ..‬مبينا بأن‬ ‫أعضاء السلطة القضائية معفيون‬ ‫من حمل تراخيص حمل السالح بناء‬ ‫على أحكام املادة رقم (‪ )12/22‬من‬ ‫قانون تنظيم حمل السالح رقم ‪40‬‬ ‫للعام ‪1992‬م‪.‬‬

‫�سكرتري عام نادي الق�ضاة‪..‬‬

‫ال يهدف إلى هدم‬ ‫تدميرياً هزي ً‬ ‫العمود الثالث من أعمدة الدولة‪.‬‬ ‫وأضافت القاضي رواء مجاهد أن‬ ‫وظيفة السلطة القضائية هي‬ ‫اإلمساك بزمام احلق والعدل‬ ‫واإلنصاف في البالد ومن شأن‬ ‫املساس بها أن يؤدي إلى انهيار دولة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مؤكدة أن استقالل السلطة‬ ‫القضائية هو حجر الزاوية في‬ ‫الدولة املدنية احلديثة التي نسعى‬ ‫إلى تأسيسها ‪ ،‬وأضافت بأن ما‬ ‫قرره فريق بناء الدولة يعمل على‬ ‫هدم مبدأ استقالل السلطة‬ ‫القضائية ومبدأ الفصل بني‬ ‫السلطات‪.‬‬ ‫وأشارت القاضي رواء إلى أن‬ ‫مناهضة قضاة اليمن خملرجات‬ ‫فريق بناء الدولة إمنا هو للذود عن‬ ‫قضية وطن وحماية لألجيال‬ ‫املتعاقبة باعتبار أن استقالل‬ ‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫السلطة القضائية حق لكل مواطن‬ ‫ميني ملا من شأنه أن يؤدي إلى‬ ‫حتقيق العدل واملساواة بني األفراد ‪،‬‬ ‫واحلفاظ على احلقوق واحلريات‬ ‫العامة وتأكيداً ملبدأ الفصل بني‬ ‫السلطات‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى قال مصدر‬ ‫مسؤول باألمانة العامة ملؤمتر‬ ‫احلوار الوطني الشامل ‪ :‬إن‬ ‫استقالل القضاء مبدأ دستوري‬ ‫راسخ‪.‬‬ ‫وأضاف املصدر في تصريح‬ ‫صحفي أن جلنة التوفيق مبؤمتر‬ ‫احلوار قد وقفت مبسؤولية أمام‬ ‫تطلعات أعضاء السلطة القضائية‬ ‫وعقدت لقاءين مع نادي قضاة اليمن‬ ‫وأن وضع القضاء في الدستور‬ ‫القادم ال زال محل نظر ودراسة‬ ‫وتشاور ‪ ..‬الفتاً في الوقت ذاته إلى‬ ‫أن صوت منتسبي السلطة القضائية‬ ‫قد سمع لدى أعضاء مؤمتر احلوار‪.‬‬ ‫وأكد أنه ال ميكن املساس‬ ‫باستقالل السلطة القضائية على‬ ‫اعتبار أنه مبدأ جوهري لقيام‬ ‫الدولة املدنية املنشودة واملرتكزة‬ ‫على مبدأ الفصل بني السلطات‪.‬‬ ‫وناشد املصدر باسم أعضاء‬ ‫مؤمتر احلوار الوطني الشامل قضاة‬ ‫اليمن بأن يقفوا مبسؤولية خالل‬ ‫هذه املرحلة الفارقة للوطن‪.‬‬ ‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬ ‫طبعت في املطبعة القضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬

‫تعليق على حكم‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬

‫احلكم مبوت املفقود‬

‫احلكم‬

‫محل تعليقنا هو احلكم الصادر عن دائ��رة األح��وال الشخصية باحملكمة‬ ‫العليا في جلستها املنعقدة بتاريخ ‪2002/2/3‬م والذي قضى بأن (الغائب‬ ‫يعتبر ميتاً حكماً من تاريخ احلكم االبتدائي ويرثه من ثبت وجوده حياً من ورثته دون غيره وكان‬ ‫األقرب درجة إلى الغائب املذكور إلى جانب من ثبت حياتها من أختيه وقت احلكم بوفاته‬ ‫استناداً إلى ما أقيم من البرهان أمام احملكمة االبتدائية على ذلك وإلى نص املادتني (‪)116‬‬ ‫و(‪ )117‬من قانون األحوال الشخصية رقم(‪ )20‬لسنة ‪1992‬م)‪.‬‬ ‫وتعليقنا على هذا احلكم سيكون بحسب األوجه اآلتية‪:‬‬ ‫• الوجه األول‪ :‬ذكر قانون األحوال الشخصية اليمني الفرق بني الغائب واملفقود ‪ ،‬حيث‬ ‫نصت املــادة(‪)113‬على أن (‪ -1‬الغائب هو الشخص الذي ال يعرف موطنه وال محل إقامته‬ ‫‪ -2،‬املفقود هو الغائب الذي ال تعرف حياته وال وفاته) وعند التأمل في احلكم محل تعليقنا‬ ‫جند أن املراد بالغائب املشار إليه في احلكم هو املفقود وليس الغائب ‪ ،‬وقد نص القانون على‬ ‫هذه التفرقة ألهميتها القصوى في الواقع العملي حيث يلجأ بعض احملامني في حالة املفقود‬ ‫إلى رفع دعوى فسخ الزواج لسبب غياب الزوج في حني أنه مفقود وليس غائباً ويتم اللجوء إلى‬ ‫دعوى الفسخ بدالً عن دعوى الفقدان لسهولة دعوى فسخ الزواج للغياب وسهولة إجراءات‬ ‫الفصل فيها على خالف دعوى فقدان الزوج ‪ -‬ولذلك من املهم للغاية بالنسبة للقاضي التثبت‬ ‫مما إذا كانت الواقعة املدعى بها فقدان الزوج أو غيابه ويتم ذلك عن طريق إلزام املدعي بإثبات‬ ‫صحة الواقعة وعن طريق التحري والتثبت عن طريق اجلهات اخملتصة قانوناً ‪،‬وفي هذا‬ ‫السبيل يخاطب القاضي كافة اجلهات املعنية كوزارة اخلارجية ومصلحة اجلوازات والهجرة‬ ‫ووزارة املغتربني والسلطة احمللية (املديرية) وشيخ القبيلة أو املنطقة التي ينتمي إليها املفقود‬ ‫أو الغائب وذلك إلفادة احملكمة بالبيانات الالزمة عن املدعى فقدانه أو غيابه كما يتم النشر‬ ‫في الصحف الواسعة االنتشار عن الدعاوى املرفوعة لفسخ الزواج من األزواج الغائبني ‪،‬وفي‬ ‫هذا الشأن نصت املادة(‪ )118‬أحوال شخصية على أنه (على القاضي في جميع األحوال أن‬ ‫يبحث عن املفقود بكل الوسائل ملعرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته)‪.‬‬ ‫ولبيان كيفية حتقق القاضي من غياب الزوج أو فقدانه عند املطالبة بفسخ عقد زواجه‬ ‫نذكر اإلجراءات املتبعة أمام احملاكم السعودية للتحقق من غياب الزوج وهذه اإلجراءات مبينة‬ ‫على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫ال محاكم األحوال الشخصية‪.‬‬ ‫‪ -1‬اللجوء للمحكمة اخملتصة وهي احملكمة العامة‪ ،‬ومستقب ً‬ ‫‪ -2‬تعبئة منوذج صحيفة الدعوى وميكن احلصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى‬ ‫في احملكمة أو عن طريق موقع الوزارة على االنترنت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أخذ موعد عن طريق قسم اإلحاالت واملواعيد باحملكمة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬احلضور في املوعد احملدد وتقدمي الدعوى مكتوبة أو مشافهة ‪،‬‬ ‫تذكر فيها أنها تزوجت زوجها ‪ ...‬وبقيت معه مدة ‪ ...‬وأجنبت منه ‪ ...‬وقد غاب عنها من‬ ‫مدة ‪ ...‬وانقطعت أخباره وتطلب فسخ نكاحها منه لغيبته (وميكن أن تطلب فسخ النكاح لكونه‬ ‫غاب عنها ولم يترك لها نفقة وال ألوالدها‪.‬‬ ‫‪ -5‬تسأل الزوجة عن مكان الزوج وعائلته ومظان وجوده‪ ,‬واألماكن التي ميكن أن يأتيها أو‬ ‫يسافر لها‪ ،‬ثم يكتب لإلمارة للبحث عن املذكور مع إرفاق صورة من هويته ويطلب البحث عنه‬ ‫في جميع السجون ودور التوقيف واجلوازات واملباحث اجلنائية واملستشفيات ومراكز احلدود‪,‬‬ ‫وإذا كان يعرف له مقر أو سكن أو مكان سفر خارج اململكة فيكتب إلى اجلهات اخملتصة في‬ ‫ذلك املكان عن طريق اإلمارة‪ ،‬وتطلب منها البينة ثم يحكم بفسخ النكاح‪.‬‬ ‫‪ -6‬فإذا وردت اإلجابات بعدم العثور عليه يطلب القاضي من الزوجة أن تنشر إعالناً في‬ ‫إحدى اجلرائد الصادرة في البلد يذكر فيه بأنه (تقدمت ‪ ...‬إلى احملكمة ‪ ...‬تذكر أن زوجها‬ ‫‪ ...‬متغيب من ‪ ...‬وتطلب فسخ نكاحها منه فمن يعلم عنه شيئاً أو له اعتراض فله التقدم إلى‬ ‫احملكمة خالل مدة شهرين أو ثالثة حسب ‪-‬ما يراه القاضي‪ )-‬ويكتب القاضي خطاباً إلى‬ ‫اجلريدة التي حتددها املدعية‪ ،‬ويستحسن أن يكون اإلع�لان في مكان ب��ارز من اجلريدة‬ ‫كالصفحة األخيرة‪.‬‬ ‫‪ -7‬بعد انتهاء مدة اإلعالن يقوم القاضي بضبط القضية ويدون فيها الدعوى وإجابات‬ ‫اإلمارة واجلهات التي مت سؤالها واإلعالن‪.‬‬ ‫‪ -8‬يطلب القاضي من املدعية البينة على الغيبة‪ ،‬وهي شاهدان يشهدان بغيبة الزوج‪,‬‬ ‫واألفضل أن تكون من أهله ليكون احلكم أقوى وأبعد عن التهمة ويزكي الشاهدين‪.‬‬ ‫‪ -9‬تفهم املرأة بأمرين هما‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬أن عليها العدة الشرعية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬أ ّال تتزوج وال تستقبل اخلطاب إال بعد تصديق احلكم من محكمة االستئناف كما يفهم‬ ‫وليها بذلك)‪.‬‬ ‫ومما يجدر ذكره أن اجملتمع اليمني يعاني من صراعات وحروب شتى‪ ،‬كما يٌصنف هذا‬ ‫اجملتمع بأنه من أكثر اجملتمعات الطاردة للسكان ‪،‬فظاهرة الغربة واالغتراب والهجرة ضاربة‬ ‫أطنابها في ماضي اليمن وحاضرها ‪،‬وكل هذه الظروف واالعتبارات تفرز أعداداً غير قليلة‬ ‫من املفقودين ولذلك تناولنا هذا التعليق بنوع من اإلسهاب والتفصيل ‪.‬‬ ‫• الوجه الثاني‪ :‬قضى احلكم محل تعليقنا باحتساب املوت احلكمي للمفقود من تاريخ‬ ‫ال باملــادة(‪ )119‬من قانون األحوال الشخصية التي نصت على أن‬ ‫احلكم االبتدائي مبوته عم ً‬ ‫(يعتبر يوم صدور احلكم مبوت املفقود تاريخاً لوفاته)واملشكلة في هذا النص أنه لم يبني‬ ‫ماهية احلكم مبوت املفقود هل هو احلكم االبتدائي أم احلكم االستئنافي أم حكم النقض ‪ ،‬وقد‬ ‫اختار احلكم محل تعليقنا أن املراد باحلكم في هذا النص هو احلكم االبتدائي وال مشكلة في‬ ‫ذلك إذا لم يتم الطعن في احلكم االبتدائي مبوت املفقود ولكن املشكلة ستثور حتماً إذا مت‬ ‫الطعن في احلكم االبتدائي ‪.‬‬ ‫وبعض الدول العربية جتعل تدخل النيابة العامة في دعاوى الفقدان وجوبياً حتى تتحقق‬ ‫النيابة العامة من صحة واقعة الفقدان ملا متلكه النيابة العامة من صالحيات وإمكانيات‬ ‫وخبرات في هذا الشأن في حني أن تدخل النيابة العامة باليمن في دعاوى الفقدان جوازي‬ ‫وليس وجوبياً طبقاً ألحكام امل��ادة (‪)126‬مرافعات ‪،‬وبعض ال��دول العربية األخ��رى جتعل‬ ‫استئناف األحكام الصادرة في الفقدان تلقائياً مبعنى أن احملكمة االبتدائية تقوم بعد‬ ‫إصدارها للحكم االبتدائي برفع احلكم إلى احملكمة االستئنافية بدون حاجة إلى طعن من‬ ‫أطراف اخلصومة حيث تقوم محكمة االستئناف بدراسة احلكم وملف القضية للتأكد من‬ ‫سالمة اإلجراءات السيما واملرافعات في قضايا املفقودين تتم من جانب واحد وهو جانب‬ ‫املدعني بالفقدان وبعد أن تصدر محكمة االستئناف حكمها بتأييد احلكم االبتدائي أو إلغائه‬ ‫ال إلى محكمة‬ ‫بعدئذ تقوم محكمة االستئناف برفع حكمها مع ملف القضية كام ً‬ ‫ٍ‬ ‫أو تعديله‬ ‫النقض أو التمييز أو التعقيب التي تقوم بدورها بدراسة ملف القضية لتمييز احلكم‬ ‫االستئنافي تلقائياً أو التعقيب عليه والتمييز التلقائي ال وجود له في اليمن بالنسبة ألحكام‬ ‫القضاء بشأن املفقودين وإن كان هذا النظام له وجود في اليمن في قانون اإلجراءات اجلزائية‬ ‫بالنسبة ألحكام القضاء الصادرة في مسائل القصاص واحلدود ‪.‬‬ ‫والواقع في اليمن أن احملاكم تنظر في قضايا الفقدان من غير تدخل النيابة العامة حيث‬ ‫تتم املرافعات في مواجهة منصب تنصبه احملكمة للرد على دعوى الفقدان ويتقاضى املنصب‬ ‫أتعابه من املدعني بالفقدان فيقوم املنصب بإنكار الدعوى وفي هذه احلالة يكون املدعون‬ ‫جاهزين إلثبات الدعوى وغالباً ما يكون شهود إثبات الدعوى وشهود تعديلهم حاضرين‬ ‫وجاهزين ولذلك ال يتم التثبت والتحقق من صحة الدعوى ‪.‬‬ ‫أما احلكم الذي نحن بصدد التعليق عليه وهو حكم احملكمة العليا فقد صدر على إثر‬ ‫الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي من قبل شقيقات الشخص احملكوم بفقدانه الالتي لم‬ ‫ال في واقعة الفقدان حيث اقتصرن على الطعن اجلزئي في احلكم االستئنافي‬ ‫ينازعن أص ً‬ ‫ومن قبله احلكم االبتدائي الذي حرمهن من ميراث أخيهن املفقود احملكوم مبوته وإال ملا‬ ‫وصلت القضية إلى احملكمة العليا‪ ،‬فما أحوجنا في اليمن إلى التدخل الوجوبي للنيابة العامة‬ ‫في دعاوى املفقودين أو االستئناف والنقض التلقائي لألحكام الصادرة في قضايا املفقودين‬ ‫‪،‬وال يكفي من وجهة نظرنا حتّري القاضي عن واقعة الفقدان املنصوص عليها في املــادة(‪)118‬‬ ‫التي نصت على أن(على القاضي في جميع األح��وال أن يبحث عن املفقود بكل الوسائل‬ ‫للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته)ألنه يظهر بوضوح العيب في‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬ ‫صياغة هذا النص القانوني فكيف يقوم القاضي نفسه بالبحث عن املفقود؟!وهل قيام‬ ‫القاضي بنفسه بعملية البحث والتحّ ري ال يخل في فصله في دعوى الفقدان؟! وهل من‬ ‫املعقول واملقبول في العصر الراهن أن يترك القاضي عمله القضائي ويقوم بنفسه بالتحّ ري‬ ‫والبحث عن املفقود؟!‬ ‫• الوجه الثالث‪ :‬أوجبت املادة (‪ )118‬من قانون األحوال الشخصية اليمني على القاضي‬ ‫التحّ ري والتثبت قبل إصدار حكمه مبوت املفقود حيث نصت هذه املادة على أن (على القاضي‬ ‫في جميع األحوال أن يبحث عن املفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو‬ ‫ميتاً قبل أن يحكم بوفاته) ألنه يظهر بوضوح العيب في صياغة هذا النص القانوني فكيف‬ ‫يقوم القاضي نفسه بالبحث عن املفقود؟!وهل قيام القاضي بنفسه بعملية البحث والتحّ ري ال‬ ‫يخل في فصله في دعوى الفقدان؟! وهل من املعقول واملقبول في العصر الراهن أن يترك‬ ‫القاضي عمله القضائي ويقوم بنفسه بالتحّ ري والبحث عن املفقود؟! وبالفعل يقوم أكثر‬ ‫القضاة بهذا التحّ ري حيث يقومون مبخاطبة اجلهات احلكومية واحمللية املعنية للوقوف على‬ ‫حال املفقود إال أن هذا النص السابق ذكره يوحي بأن عبء إثبات الفقدان أو نفيه يقع على‬ ‫عاتق القاضي في حني أنه طبقاً للقواعد العامة يقع عبء إثبات الفقدان على عاتق مدعيه‬ ‫وقد سبق لنا أن ذكرنا في الوجه الثاني من هذا التعليق توصيتنا ملعاجلة هذه اإلشكالية‪.‬‬ ‫• الوجه الرابع‪ :‬نظم قانون األحوال الشخصية اليمني أحكام املفقود في سبع مواد فقط‬ ‫وهي املــادة(‪)113‬التي نصت على أن (‪ -1‬الغائب هو الشخص الذي ال يعرف موطنه وال محل‬ ‫إقامته ‪-2 ،‬املفقود هو الغائب الذي ال تعرف حياته وال وفاته) واملــادة(‪ )114‬التي نصت على‬ ‫أنه (إذا لم يكن للغائب أو املفقود وكيل‪ ،‬يعتمد له القاضي مقدما إلدارة أمواله) واملــادة(‪)115‬‬ ‫التي نصت على أن ( حتصى أموال الغائب‪ ،‬أو املفقود‪ ،‬عند تعيني مقدم عليه وتدار وفق إدارة‬ ‫أموال القاصر) وكذا املــادة(‪)116‬التي نصت على أن(ينتهي الفقدان في احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫ أ‪ -‬ع��ودة املفقود حياً ‪ ،‬ب‪ -‬ثبوت وفاته ‪ .‬ج‪ -‬احلكم باعتباره ميتا) باإلضافة إلى‬‫املــادة(‪)117‬التي نصت على أن (للقاضي أن يحكم مبوت املفقود في احلاالت التالية‪ - :‬أ‪ -‬إذا‬ ‫قام دليل على وفاته ‪ ،‬ب‪ -‬إذا مرت فترة كافية على إعالن فقده في ظروف ال يغلب فيها‬ ‫الهالك على أال تقل املدة عن أربع سنوات‪ ،‬ج‪ -‬إذا فقد في ظروف يغلب فيها هالكه ومضت‬ ‫سنتان على إع�لان فقده) وك��ذا املــادة(‪)118‬التي نصت على أن(على القاضي في جميع‬ ‫األحوال أن يبحث عن املفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن‬ ‫يحكم بوفاته) وكذا املــادة(‪ )119‬التي نصت على أن (يعتبر يوم صدور احلكم مبوت املفقود‬ ‫تاريخا لوفاته) وكذا املــادة(‪ )120‬التي نصت على أنه (إذا حكم باعتبار املفقود ميتا ثم ظهر‬ ‫حيا فإنه‪(:‬أ‪ -‬يستحق ما بقي من ماله في أيدي ورثته ‪ ،‬ب‪ -‬تعود زوجته إلى عصمته ما لم‬ ‫تتزوج ويقع الدخول بها)‪ .‬ومن الثابت أن قضاة األح��وال الشخصية في اليمن يتصدون‬ ‫ويبدعون ملعاجلة أوجه القصور في نصوص قانون األحوال الشخصية ومن أهم أوجه القصور‬ ‫أن هذا القانون لم يذكر إج��راءات التقاضي في مسائل األح��وال الشخصية أسو ًة بقوانني‬ ‫األحوال الشخصية في الدول العربية حيث كان قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري‬ ‫يخصص الكتاب اخلامس منه لبيان إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية ومنها‬ ‫دعوى الفقدان وطريقة املرافعة فيها وإجراءاتها وفي عام ‪2000‬م صدر في مصر قانون‬ ‫خاص بإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية وقد سلكت كثير من الدول العربية‬ ‫مسلك املقنن املصري حيث أن مسائل األحوال الشخصية لها ذاتيتها اخلاصة التي متيزها‬ ‫عن املسائل املدنية والتجارية التي ينظم إجراءات املرافعات فيها قانون املرافعات املدنية‬ ‫والتجارية وكذلك تتميز مسائل األحوال الشخصية عن املسائل اجلنائية التي ينظم إجراءات‬ ‫التقاضي فيها قانون اإلج��راءات اجلزائية‪ ،‬وإكماالً للفائدة نذكر على سبيل املثال كيفية‬ ‫وإجراءات التقاضي في مسائل املفقود في دولة اجلزائر بحسب ما ذكر أحد الباحثني هناك‬ ‫وعلى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫(طلب احلكم بالفقدان‪ :‬من له احلق في طلب احلكم بالفقدان‪ :‬تنص املادة (‪)114‬من‬ ‫ق‪.‬إ‪.‬ج على أنه ((يصدر احلكم بالفقدان أو موت املفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له‬ ‫مصلحة أو النيابة العامة))‪.‬فإضافة إلى الورثة‪ ،‬يستطيع كل من له مصلحة أن يطلب صدور‬ ‫احلكم‪ ،‬وكقاعدة عامة يشترط فيمن يستعمل الدعوى القضائية أن تكون له مصلحة‪،‬‬ ‫ويشترط في املصلحة الشروط التالية‪:‬أن تكون قانونية‪ ،‬أي تستند على حق قانوني سواء كان‬ ‫ماديا‪ ،‬أو أدبيا معنويا‪ ،‬أو مركزًا قانونياً ويشترط أن تكون قائمة أو حالة‪ ،‬أي أن يكون احلق أو‬ ‫املركز القانوني املراد الدفاع عنه قائما وحاال فعال‪ ،‬كذلك يشترط أن تكون املصلحة شخصية‬ ‫مباشرة أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب احلق املراد حمايته باستثناء حاالت من يقوم‬ ‫مقام غيره كالوكيل والوصي والقيم‪.‬‬ ‫هذا وإن انعدم الورثة فاملفقود وذوو املصلحة تقوم النيابة العامة بطلب احلكم بالفقدان‬ ‫حفاظاً على أموال املفقود من جهة‪ ،‬وحفاظا على الصالح العام من جهة أخرى‪.‬‬ ‫إجراءات رفع الدعوى‪:‬‬ ‫بعد مرور سنة كحد أدنى على فقدان الشخص‪ ،‬ميكن لكل من له صفة رفع الدعوى أن‬ ‫يرفع دعوى أمام القضاء وذلك باستيفاء مجموعة من اإلجراءات يتطلبها القانون‪.‬‬ ‫تتصدر هذه اإلجراءات ضرورة تقدمي عريضة افتتاحية‪ ،‬وهذا ما جاءت به املادة ‪ 12‬ق‪.‬‬ ‫ا‪.‬م بقولها‪(( :‬ترفع الدعوى إلى احملكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من املدعي أو وكيله مؤرخة‬ ‫أو موقعة منه لدى مكتب الضبط وإم��ا بحضور املدعي وفي احلالة األخيرة يتولى كاتب‬ ‫الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط حترير محضر بتصريح املدعي الذي يوقع عليه‪ ،‬أو يذكر‬ ‫أنه ال ميكنه التوقيع‪ .‬تقيد الدعوى املرفوعة إلى احملكمة حاال في سجل خاص تبعا لترتيب‬ ‫ورودها مع بيان أسماء األطراف ورقم القضية وتاريخ اجللسة‪.‬وتقدمي العريضة هو إجراء‬ ‫يتطلب وجود شروط في العريضة ذاتها نصت عليها امل��ادة ‪ 03‬من قانون ‪ 04-91‬املتعلق‬ ‫باحملاماة حيث تشترط هذه املادة أن تكون العريضة مكتوبة باللغة العربية مقدمة من طرف‬ ‫املدعي أو وكيله أو احملامي كما يشترط في العريضة أن حتتوي على‪:‬‬ ‫اسم ولقب وموطن املدعي‪.‬‬ ‫اسم ولقب وموطن املدعى عليه‪.‬‬ ‫ذكر احملكمة اخملتصة وتاريخ الطلب‪.‬‬ ‫بعد رفع الدعوى توكل كـل ذي صفـة من أعوان الـدرك أو الشرطة أو احملضر القضائي‬ ‫مهمة معاينة املكان القاطن فيه الشخص املفقود وسماع شهادة الشهود لتنتهي املهمة بتحرير‬ ‫محضر يثبت حالة الفقدان‪.‬‬ ‫إيداع منوذج عن محضر اإلثبات‪:‬‬ ‫مت اختطافه‪،‬‬ ‫وقد يكون اختفاء الشخص ألسباب غير عادية وظروف غامضة‪ ،‬كأن يكون ّ‬ ‫ففي هذه احلالة تقوم اجلهات املعنية بتحرير بطاقة املعاينة واإلثبات التي تتضمن شهادة هذه‬

‫‪3‬‬

‫مت اختطافه‪،‬و حتتوي البطاقة على بعض البيانات‬ ‫اجلهات‪ ،‬بأن هذا الشخص املفقود ّ‬ ‫اخلاصة باملفقود كاسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميالده‪ ،‬ويتم ذكر موضوع وتاريخ احملضر‬ ‫واجلهة املرسلة إليها مع تبيان طالب حترير هذه البطاقة والغرض من هذا الطلب لتنتهي هذه‬ ‫الوثيقة بتوقيع محررها‪.‬‬ ‫إيداع منوذج عن بطاقة معاينة‪ :‬إضافة إلى هذه الوثائق الرسمية‪ ،‬ال ميكن إنكار الدور‬ ‫الرئيس الذي تلعبه شهادة الشهود في إثبات واقعة الفقدان‪ ،‬وشهادة الشهود كوسيلة لإلثبات‬ ‫القضائي هي إخبار أمام القضاء بصدور واقعة من غير الشاهد تثبت حقا لشخص آخر‬ ‫وإثبات حالة الفقدان تعتبر من الوقائع املادية التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود‪.‬‬ ‫فإذا حضر الشاهد لإلدالء بشهادته‪ ،‬فعليه أن يذكر اسمه ولقبه وسنه وموطنه ومهنته‬ ‫ومدى قرابته أو مصاهرته ألحد اخلصوم‪ ،‬وهذا ما نصت عليه املادة ‪ 65‬فقرة ‪ 01‬من ق‪ .‬إ‪ .‬م‬ ‫كما يجب أن يؤدي اليمني‪ ،‬وإن لم يحلف كانت شهادته باطلة املادة ‪ 65‬فقرة ‪02‬ق‪.‬إ‪.‬م‪ ،‬ويستثنى‬ ‫من أداء اليمني القصر الذين لم يبلغوا سن ‪ 18‬سنة حيث تسمع شهادتهم على سبيل االستدالل‬ ‫املادة ‪ 66‬ق‪.‬ا‪.‬م‪.‬‬ ‫بعد أن يدلي الشاهد بشهادته تدوّن هذه الشهادة في محضر يذيل بتوقيع الشاهد‪ ،‬فإذا‬ ‫امتنع عن التوقيع أو كان له عذر في ذلك أشار له في احملضر‪.‬‬ ‫وأخيرًا أشارت املادة ‪ 74‬ق‪.‬ا‪.‬م إلى البيانات الواجب توافرها بعد استيفاء اإلجراءين‬ ‫السابقني‪ :‬يقوم احملضر القضائي بتبليغ ميعاد اجللسة للمعنيني‪ ،‬ولقد أوردت املادة ‪ 13‬ق‪.‬ا‪.‬م‬ ‫جملة من البيانات يجب أن يتضمنها التكليف باحلضور يتصدرها ذكر اسم مقدم العريضة‬ ‫ولقبه ومهنته وموطنه وتاريخ تسليم التكليف باحلضور‪ ،‬ورقم املوظف القائم بالتبليغ وتوقيع‬ ‫اسم املرسل إليه‪ ،‬محل إقامته ‪ ،‬ذكر الشخص الذي تركت له نسخة من التكليف باحلضور‪،‬‬ ‫ذكر احملكمة اخملتصة بالطلب واليوم والساعة احملددين املثول أمامها وملخص من املوضوع‬ ‫ومستندات الطلب‪.‬‬ ‫وعلى اعتبار أن املفقود شخص مجهول املوطن‪ ،‬ميكن االستناد إلى نص املادة ‪ 23‬ق‪.‬ا‪.‬م في‬ ‫حتديد كيفية حصول هذا التبليغ فقد نصت املادة على أنه ميكن تسليم التكليف باحلضور إما‬ ‫للشخص املطلوب تبليغه‪ ،‬وإما إلى أحد أقاربه أو تابعه أو البوابني أو أي شخص آخر يقيم في‬ ‫املنزل ذاته‪ ،‬وفي حالة عدم وجود موطن فإن التبليغ في محل اإلقامة يع ّد مبثابة التبليغ في‬ ‫املوطن‪ ،‬ويجب أن يسلم التكليف باحلضور ضمن ظرف مغلق ال يحمل غير اسم ولقب ومسكن‬ ‫اخلصم وتاريخ التبليغ‪ ،‬متبوعا بإمضاء املوظف الذي قام به خدمة للجهة القضائية‪.‬‬ ‫وإذا استحال تبليغ الشخص املطلـوب تبليغـه‪ ،‬فتسلم ورقة التبليغ إما في موطنه وإما في‬ ‫محل إقامته إن لم يكن له موطن معروف في اجلزائر‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس يحضر األطراف املعنيون في التكليف باحلضور أو من ينوب عنهم‬ ‫كاحملامني والوكــالء أمام احملكمـة في ميعاد احلضور طبقا لنص املادة ‪ 30‬ق‪.‬ا‪.‬م‪.‬‬ ‫صدور احلكم بالفقدان‪:‬‬ ‫بعد استيفاء جميع إجراءات طلب احلكم بالفقدان وبعد مرور مدة معينة غالبا ما تكون‬ ‫سنة على األقل من حالة الفقد‪ ،‬يحكم القاضي بالفقدان‪ .‬ولقد حددت املادة ‪ 38‬ق‪.‬إ‪.‬م شكل‬ ‫األحكام بقولها‪ :‬تصدر األحكام في جلسة علنية وتتضمن التصدير التالي‪( :‬اجلمهورية‬ ‫اجلزائرية الدميقراطية الشعبية‪ ،‬باسم الشعب اجلزائري) وتذكر فيها أسماء وصفات‬ ‫األط��راف وبيانا بأسانيدهم وتتضمن اإلش��ارة إلى أن احملكمة اطلعت على أوراق القضية‬ ‫وامل��واد القانونية التي طبقتها وتعليل األحكام واجـب‪ ،‬ويشـار إلى أنها صدرت في جلسـة‬ ‫علنية‪ ،‬وتؤرخ األحكام ويوقع عليها القاضي وكاتب الضبط وتقيد في السجل املنصوص عليه‬ ‫في املادة ‪12 .‬‬ ‫آثار احلكم بالفقدان‪:‬‬ ‫للحكم بالفقدان أثــران‪ :‬أولهما متعلق بأموال املفقود وثانيهما متعلق بزوجة املفقود‪:‬‬ ‫فبالنسبة ألموال املفقود‪ :‬فبمجرد صدور احلكم بالفقدان‪ ،‬يقوم القاضي بحصر أموال‬ ‫املفقود‪ ،‬فإن كان للمفقود وكيل عام حتكم احملكمة بتثبيته إن توفرت فيه شروط الوصاية‪ ،‬وإال‬ ‫عينت احملكمة وكيال قضائيا على حسب ما نصت عليه املادة ‪ 111‬من ق‪.‬ا‪.‬ج بقولها‪(( :‬على‬ ‫القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أمــوال املفقود و أن يعني في حكمه منصباً من‬ ‫األقارب أو غيرهم لتسيير أموال املفقود‪ ،‬ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة‬ ‫أحكام املادة ‪ 99‬من هذا القانون))‪.‬‬ ‫أمـا بالنسبـة لزوجتـه‪ :‬فصدور احلكم بفقدان زوجها يكسبها احلق في الطـالق على ما‬ ‫نصت عليه املادة ‪ 112‬من ق‪ .‬إ‪.‬ج في قولها « لزوجة املفقود أو الغائـب أن تطلـب الطـالق بنـاء‬ ‫على الفقـرة اخلامسـة من املادة ‪ 53‬من هذا القانون»‪ .‬حيث تنص املادة ‪ 53‬على أنه‪« :‬يجوز‬ ‫للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب التالية‪ … :‬الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر وال نفقة»‪ .‬مما‬ ‫يؤاخذ على نص هذه املادة أننا لو قارنا وضعية املفقود وهذه الفقرة جندها غير متطابقة‪،‬‬ ‫ذلك ألن املفقود معذور حتى يثبت عكس ذلك‪.‬‬ ‫احلكم بوفاة املفقود‪ :‬بعد صدور احلكم بالفقدان‪ ،‬يستمر البحث والتحري عن املفقود إلى‬ ‫حني مرور مدة من فقدانه‪ ،‬عندها يحق ملن ميسه األمر أن يطلب من القاضي احلكم بوفاته‪،‬‬ ‫وعلى القاضي أن ينظر في ظروف ومالبسات الفقدان‪ ،‬فقد تكون ظروف الفقدان ترجح‬ ‫الوفاة وذلك في حاالت استثنائية كاحلرب أو الكوارث الطبيعية تقابل هذه الظروف ظروف‬ ‫فقدان أخرى ال ترجح فيها الوفاة‪ ،‬وهي احلاالت العادية كمن غادر بيته ووطنه وانقطعت‬ ‫أخباره فلم يعد يعرف أحي هو أم ميت؟‬ ‫‪ -1‬ففـــي احلالـة العاديـة‪ :‬واستنادا لنص املادة‪ 113 :‬من ق‪.‬إ‪.‬ج‪« :‬وفي احلاالت التي تغلب‬ ‫فيها السالمة يفوّض األمر إلى القاضي في تقدير املدة املناسبة بعد مضي أربع سنوات»‪ .‬أفاد‬ ‫املشرع من خالل نص مادته أنه في األح��وال العادية يفوّض احلكم بوفاة املفقود للسلطة‬ ‫التقديرية للقاضي بشرط أال تق ّل عن أربع سنوات‪ ،‬حيث يلزم القاضي خاللها بالتحري‬ ‫والبحث عن املفقود بكل الطرق التي توصله إلى حتديد حياته من عدمها‪.‬‬ ‫نص املشرع اجلزائري في املادة ‪ 113‬ق‪.‬إ‪.‬ج على أنه‪:‬‬ ‫‪-2‬أما في احلاالت االستثنائية‪ :‬فقد ّ‬ ‫« يجوز احلكم مبوت املفقود في احل��روب واحل��االت االستثنائية مبضي أربع سنوات بعد‬ ‫التحري»‪.‬‬ ‫ما يؤاخذ على املشرع اجلزائري أن هناك حاالت يتيقن فيها هالك املفقود كأن يكون على‬ ‫مت اختطافه من طرف أناس مجهولني فتنقطع أخباره‪،‬‬ ‫منت سفينة تغرق‪ ،‬أو طائرة تتحطم‪ ،‬أو ّ‬ ‫أو يفقد إثر زلزال عنيف أو فيضانات عارمة كالذي حدث في ‪ 10‬نوفمبر ‪ 2001‬في باب‬ ‫الوادي … فهذه كلها تدخل ضمن احلاالت االستثنائية وال جدوى أن ننتظر أربع سنوات كاملة‬ ‫للحكم بوفاته‪ .‬آثار احلكم بوفاة املفقود ‪:‬للحكم بوفاة املفقود أثران‪ :‬أحدهما متعلق بأمواله‪،‬‬ ‫واآلخر بزوجته‪.‬‬ ‫‪-1‬فبالنسبة ألمواله‪ :‬فبعد احلكم بوفاة املفقود‪ ،‬يترتب أثر مهم هو انتقال ملكية أمواله إلى‬ ‫ورثته فيحكم القاضي بالوفاة بعد شهادة وفاة للمحكوم عليه بواقعة الوفاة احلكمية‪ ،‬فال يعتبر‬ ‫املفقود ميتاً وال حترر له فريضة وال توزع تركته إال باحلكم بوفاته‪ .‬وهذا ما نصت عليه املادة‬ ‫‪ 155‬من ق‪.‬إ‪.‬ج‪ »:‬ال يورث املفقود وال تقسم أمواله إال بعد صدور حكم مبوته»‪ .‬وإذا ظهر املفقود‬ ‫نص املشرع اجلزائري على هذه احلالة في امل��ادة ‪ 115‬ق‪.‬إ‪.‬ج‬ ‫حيا بعد قسمة أمواله‪ ،‬فقد ّ‬ ‫بقوله‪ »:‬وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها‪.‬‬ ‫‪-2‬أما بالنسبة لزوجته‪ :‬فتعتد وجوبا عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ‬ ‫احلكم بوفاة املفقود وليس من تاريخ احلكم بالفقدان كما أشارت املادة ‪ 59‬ق‪.‬إ‪.‬ج في قولها‪»:‬‬ ‫تعتد املتوفى عنها زوجها مبضي أربعة أشهر وعشرة أيام وكذا زوجة املفقود من تاريخ صدور‬ ‫احلكم بفقده «واألصح» من تاريخ صدور احلكم بوفاته‪ .‬فإذا انتهت عدتها حلت لألزواج‪ .‬ولم‬ ‫ينص املشرع اجلزائري على مسألة مهمة وهي ظهور املفقود حيا وقد تزوجت زوجته بآخر‪.‬‬ ‫• الوجه اخلامس‪ :‬اختلف الفقهاء في املدة التي يحكم بعدها مبوت املفقود‪ ،‬فروي عن مالك‬ ‫أنه قال‪ :‬أربع سنني‪ ،‬ألن عمر رضي الله عنه قال‪« :‬أميا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟‬ ‫فإنها تنتظر أربع سنني ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم حتل» أخرجه البخاري‪.‬‬ ‫واملشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير املدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد‬ ‫القاضي في كل عصر‪ .‬قال صاحب املغني في إحدى الروايتني في املفقود الذي ال يغلب هالكه‪:‬‬ ‫ال يقسم ماله وال تتزوج امرأته حتى يتيقن موته‪ ،‬أو ميضي عليه مدة ال يعيش في مثلها‪ .‬وذلك‬ ‫مردود إلى اجتهاد احلاكم‪ .‬وهذا قول الشافعي رحمه الله ومحمد بن احلسن وهو املشهور عن‬ ‫مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف‪ ،‬ألن األصل حياته والتقدير ال يصار إليه إال بتوقيف‪ ،‬وال توقيف‬ ‫هنا‪ .‬فوجب التوقف‪ .‬ويرى اإلم��ام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهالك فإنه بعد‬ ‫التحري الدقيق عنه يحكم مبوته مبضي أربع سنني ألن الغالب هالكه‪ ،‬فأشبه ما لو مضت مدة‬ ‫ال يعيش في مثلها‪ ،‬وإن كان في غيبة يغلب معها السالمة يفوض أمره إلى القاضي يحكم مبوته‬ ‫بعد أي مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل املمكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا‬ ‫أم ميتا‪.‬‬ ‫والظاهر أن القانون اليمني قد أخذ بقول احلنابلة واملالكية في هذه املسألة‪.‬‬ ‫* اال�أ�ستاذ امل�شارك بكلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫‪4‬‬

‫كتابات‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليقًا على املادة (‪ )314‬مرافعات‬

‫اإلجراءات أساس للتنفيذ‬ ‫التنفيذ‬

‫اجلبري وإجراءاته‪ ،‬أصبح معضلة بالواقع القضائي اليمني إلى درجة‬ ‫أنه بدد الغاية من وج��ود القضاء‪ ،‬فقصور امل��دارك القانونية لقضاة‬ ‫التنفيذ أصاب العدالة في مقتل‪ ،‬وذلك كله يعود إلى التقصير الشديد من جهة إدارة القضاء‬ ‫في كل ما يتعلق بقضاء التنفيذ‪ ،‬ونحصر األسباب التي أدت إلى ما وصل إليه حال التنفيذ‬ ‫اليوم ونذكر أهمها وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان اجلميع يفتقد إلى معلومة هامة وهي ان قانون املرافعات يؤدي وظيفتني رئيسيتني‬ ‫ففي كتابه األول‪ :‬يؤدي وظيفة الفصل باملنازعات بحكم صالح للتنفيذ‪ ،‬وفي كتابه الثاني‪:‬‬ ‫يؤدي وظيفة تنفيذ األحكام‪ ،‬فأوجدت جهة إدارة القضاء؛ قاضي موضوع ولم توجد قاضي‬ ‫تنفيذ وأوكلت وظيفته لرئيس احملكمة بصفة استثنائية‪ ،‬وذلك عائد لعدم إدراكها أهمية‬ ‫وجود قاضي تنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود القصور الشديد بقضاة االستثناء في كل ما يتعلق بالتنفيذ اجلبري وذلك يعود‬ ‫إلى عدم إيجاد القاضي املتخصص للتنفيذ اجلبري‪ ،‬إذا أن املعلوم ان طلبة املعهد العالي‬ ‫للقضاء يفتقدون التأهيل في كل ما يتعلق بالتنفيذ اجلبري؛ أضف إلى ذلك أن الدارس من‬ ‫هؤالء‪ ،‬لم يتلق علم التنفيذ من أكادميي متخصص أثناء دراسته اجلامعية ذلك أن كل كليات‬ ‫احلقوق والشريعة والقانون اليمنية و دون استثناء ال يوجد بها اكادميي متخصص بالتنفيذ‬ ‫اجلبري‪ -‬وهذا لألسف محل تأكيد ‪ ،-‬وما يغطي فراغ هذه املادة بتلك الكليات هم إما حديث‬ ‫التخرج من احلقوق‪ ،‬ونادراً ما يكون من حملة املاجستير‪ ،‬أو أحد األكادميني مدرسي مواد‬ ‫أخرى‪ ،‬وبالتالي فكيف سيكون حال هؤالء‪ ،‬في الوقت الذي يسير املعهد العالي للقضاء على‬ ‫نفس املنوال‪ ،‬إذاً فما املتوقع أن يكون حال خريجي املعهد العالي للقضاء بشأن التنفيذ؟؟؟ فلم‬ ‫يحصل وأن درس الطالب مادة التنفيذ اجلبري مع التعمق على اإلطالق ال سيما وأن التنفيذ‬ ‫نصف القضاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬غياب دور رقابة هيئة التفتيش على قضاة التنفيذ وال يوجد أي تقييم ألدائهم‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى غياب رقابة محكمة أعلى درجة‪.‬‬ ‫‪ -4‬غياب السياسة القضائية متاماً في هذا اجملال‪ ،‬مبا في ذلك سياسة املعهد العالي‬ ‫للقضاء‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن قضاة التنفيذ يجابهون الطلب بجلسات تقاضي‪ ،‬مخالفني بذلك القانون‪ ،‬والتعميم‬ ‫الصادر من احملكمة العليا برقم ‪ 5‬لسنة ‪2009‬م‪ ،‬والتفتيش القضائي بهذا اجلانب ال يؤدي‬ ‫دوره املطلوب‪.‬‬ ‫وملا كان هذا هو احلال فدورنا يكمن في السعي احلثيث إلى توسيع مدارك قضاة التنفيذ‬ ‫ومعاونيهم واحملامني وكل من له عالقة بالتنفيذ‪ ،‬من خالل املشاركة بالندوات واللقاءات‬ ‫القانونية أو عبر الكتابة بالصحف واجملالت املتخصصة‪ ،‬ورغم أننا نبذل جهوداً شخصية‬ ‫وفردية بهذا اجملال إلدراكنا خطورة احلال الذي وصل اليه قضاء التنفيذ‪ ،‬ورغم الصعوبات‬ ‫ال للتنفيذ‬ ‫ال مكتم ً‬ ‫التي تواجهنا اال اننا ماضون في هدفنا‪ ،‬ومن أجل ذلك فقد أعدينا دلي ً‬ ‫اجلبري أسميناه « دليل القاضي واملتقاضي في التنفيذ اجلبري»‪ ،‬إال أنه ولألسف الشديد لم‬ ‫جند من يتحمل نفقات طباعته حتى اللحظة‪ ،‬ومع ذلك سنستمر مبا لدينا من وسيلة نستطيع‬ ‫من خاللها ان ننفع الناس قدر املستطاع‪ ،‬ونتمنى من جهة إدارة القضاء واإلخوة الزمالء أن‬ ‫يضموا أيديهم إلى أيدينا لنرتقي معاً بقضاء التنفيذ إلى حال أحسن مما هو فيه‪.‬‬ ‫ومن هذا املنطلق فإني سأبدأ وبحسب الظروف بنشر جهدنا املبذول بالتعليق على‬ ‫نصوص التنفيذ‪ ،‬عبر هذه الصحيفة الرائعة‪ ،‬ومبا يخدم الغاية املرجوة من القضاء عموماً‬ ‫ومن قضاء التنفيذ على وجه اخلصوص ومبا يلي‪:‬‬ ‫التعليق على نص املادة(‪ )314‬مرافعات‬ ‫نصت املــادة(‪ )314‬مرافعات على انه‪ « :‬التنفيذ اجلبري‪:‬‬ ‫هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات إلجبار املدين أو احملكوم عليه بالوفاء مبا‬ ‫تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقاً للشرع والقانون ‪.‬‬ ‫املبرر إليراد النص بهذه الصياغة‪:‬‬ ‫جاء مبرر اللجنة املكلفة بتعديل القانون‪ :‬إن األصل في التنفيذ‪:‬‬ ‫« أنه إجراءات واالستثناء ما يلزم لتلك اإلج��راءات من أحكام وأوامر وقرارات كما أن‬ ‫التنفيذ عبارة عن نشاط مادي يتم عبر مجموعة من اإلج��راءات في سبيل تنفيذ أي سند‬ ‫تنفيذي صالح للتنفيذ ضد املدين أو احملكوم عليه طبقاً للشرع والقانون من قبل محكمة‬ ‫التنفيذ‪ ...‬وميكن القول بأن التعريف الذي جاءت به املادة اجلديدة في هذا املشروع أكثر‬ ‫إيضاحاً ملاهية التنفيذ وبيان أركانه وطرقه وال يوجد فيه التكرار»‪.‬‬ ‫التعليق‪:‬‬ ‫قبل بيان محتوى امل��ادة فإننا نعرف أوالً ما يقصد بالتنفيذ‪ :‬وال��ذي يقصد به‪ :‬إعمال‬ ‫القواعد القانونية في الواقع العملي‪ ،‬فهو حلقة االتصال بني القاعدة والواقع وهو الوسيلة‬ ‫التي يتم بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون‪.‬‬ ‫فهذه امل��ادة أت��ت بتعريف دقيق للتنفيذ اجلبري بحيث حتسم اجل��دل الفقهي حول‬ ‫التعريفات املتعددة للتنفيذ اجلبري في الفقه‪.‬‬ ‫فاملادة(‪ )314‬قد حسمت هذه املسألة بتعريف شامل وكامل وأتت من خالله بأربع قواعد‬ ‫أساسية للتنفيذ اجلبري وهي‪:‬‬ ‫القاعدة األولى‪ :‬إن قاضي التنفيذ يشكل محكمة مستقلة بذاتها‪.‬‬ ‫وعلى ذلك جاء النص (هو ما تقوم به محكمة التنفيذ) وهو ما أجمع عليه فقه قانون‬ ‫املرافعات‪ ،‬من أن قاضي التنفيذ يشكل محكمة مستقلة بذاتها‪.‬‬ ‫القاعدة الثانية‪ :‬إن التنفيذ اجلبري عبارة عن إجراءات ‪.‬‬ ‫وهذه اإلجراءات بطبيعتها إدارية بإشراف قضائي وليست قضائية باملعنى الفني للقضاء‪،‬‬ ‫وعلى ذلك جاء النص‪( :‬هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات إلجبار املدين‪ )...‬وهذا‬

‫د‪ .‬خالد العسلي‬ ‫هو األصل واالستثناء ما حتتاج إليه تلك اإلجراءات من أوامر وأحكام‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة‪ :‬إن التنفيذ اجلبري ال يكون إال لسند تنفيذي‪.‬‬ ‫وقد عمد املشرع إلى تعريف التنفيذ اجلبري متييزاً له عن التنفيذ االختياري‪ ،‬وذلك ألن‬ ‫الفقه عمد إلى التمييز بني عنصرين‪ ،‬هما عنصر املديونية وعنصر املسئولية‪ ،‬فاملديونية هي‬ ‫الواجب القانوني املفروض على املدين في أن يقوم بأداء الدين الذي عليه‪.‬‬ ‫أما املسئولية‪ ،‬فهي أن يكون للدائن (عند عدم تنفيذ املدين بالواجب الذي عليه) أن يجبر‬ ‫املدين على هذا التنفيذ؛ ولذلك فالتنفيذ (وفقاً ملعيار العنصرين سالفي الذكر) إما اختياري‬ ‫وإما جبري ونبني نوعي التنفيذ مبا يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬التنفيذ االختياري‪ -‬ال يدخل باختصاص قاضي التنفيذ‪:-‬‬ ‫التنفيذ في األصل إرادي(اختياري) يقوم به املدين من تلقاء نفسه‪ ،‬وهنا يستجيب املدين‬ ‫لعنصر املديونية في االلتزام‪ ،‬وهذا هو الشائع‪ ،‬ألن القانون يعتمد أساساً في تنفيذه على‬ ‫السلوك اإلرادي لألفراد اخملاطبني بأحكامه‪ ،‬وهو الصورة املثلى من صور التنفيذ‪ ،‬كونه‬ ‫يحقق مصالح طرفي التنفيذ وسلطته‪ ،‬فبالنسبة للدائن‪ ،‬فإنه يحقق له سهولة احلصول على‬ ‫حقه دون عناء أو تكلفة أو مكايدة‪ ،‬أما املدين فإنه يحقق له التنفيذ االختياري جتنب التنفيذ‬ ‫اجلبري ومهانته وقسوته‪ ،‬وكذا يحافظ على سمعته في أوساط اجملتمع‪ ،‬فالرجوع إلى احلق‬ ‫خير من التمادي في الباطل‪ ،‬وهذا األمر يعزز ثقة العامة بإعادة التعامل معه والثقة به دون‬ ‫خوف من مماطلته أو تهربه‪ ،‬وبالذات في التعامالت التجارية‪ ،‬وأما بالنسبة لسلطة التنفيذ‬ ‫(وهي القضاء) فإن ذلك يكسبها توفير الوقت واجلهد‪ ،‬ويضفي على أحكامه االحترام والثقة‬ ‫به من العامة‪ ،‬أضف إلى كل ذلك أنه (أي التنفيذ االختياري) يخفف العبء عن احملاكم‪ ،‬وهذا‬ ‫النوع من التنفيذ‪ ،‬ليست له إجراءات معينة‪ ،‬ألنه ال يأخذ الشكل الرسمي وال تتدخل به سلطة‬ ‫التنفيذ‪ ،‬كما أنه ال يهتم به قانون املرافعات‪ ،‬وإمنا نظم أحكامه القانون املدني‪ ،‬ألنه يعد وفا ًء‬ ‫بالدين‪ ،‬وهو سببٌ من أسباب انقضاء االلتزام‪ ،‬وهذا ليس مطلقاً‪ ،‬إذ قد تتدخل سلطة‬ ‫القضاء في حالة واحدة‪ ،‬وهي عند رفض الدائن قبول العرض بالوفاء‪ ،‬ألن األصل أيضاً أن‬ ‫يقبل الدائن هذا التنفيذ دون اعتراض‪ ،‬فهنا فقط تتدخل سلطة القضاء ممثلة بقاضي‬ ‫األم��ور املستعجلة بنا ًء على طلب املدين؛ على عكس القاعدة العامة بأن سلطة القضاء‬ ‫(متمثلة مبحكمة التنفيذ) ال تتحرك بالسند التنفيذي إال بنا ًء على طلب الدائن (طالب‬ ‫التنفيذ) ‪-‬كما سنبني ذلك الحقاَ‪ -‬وهذه احلالة تعد استثنا ًء من القاعدة سالفة الذكر‪ ،‬فإذا‬ ‫رفض الدائن قبول الوفاء بالدين من املدين منازعاً إياه في عدم كفايته أو نوعيته‪ ،‬فيضطر‬ ‫املدين في هذه احلالة إلى عرض الدين عليه بالطريق الرسمي وذلك بإيداعه خزينة احملكمة‬ ‫ويطلب احلكم بصحة العرض واإليداع وبراءة ذمته من الدين‪ ،‬وهذا هو التنفيذ االختياري‬ ‫لاللتزام‪.‬‬ ‫وما ينبغي مالحظته هنا؛ أن اللجوء إلى قاضي األم��ور املستعجلة (رئيس احملكمة‬ ‫االبتدائية بالنظام القضائي اليمني) وليس إلى قاضي التنفيذ‪ ،‬وذلك ألن قاضي التنفيذ ال‬ ‫يختص كقاعدة عامة إال بالتنفيذ اجلبري دون سواه‪ ،‬والعرض واإلي��داع هنا يتم بالتنفيذ‬ ‫االختياري والذي يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ‪.‬‬ ‫والتنفيذ األختياري يخرج عن أختصاص قاضي التنفيذ جمل ًة وتفصيالً‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬التنفيذ اجلبري‪:‬‬ ‫وهو محل اختصاص قاضي التنفيذ؛ ويتم عند امتناع املدين عن القيام بالوفاء بااللتزام‬ ‫اختياراً‪ ،‬فإذا حدث ذلك؛ كان للدائن (مبا له من سلطة اإلجبار) أن يجبر املدين؛ وذلك إعماالً‬ ‫لعنصر املسئولية في االلتزام‪ ،‬وهذا هو التنفيذ اجلبري والذي تقوم به الدولة في مواجهة‬ ‫املدين للوفاء بااللتزام جبراً عنه ممثلة في عمال التنفيذ (معاوني التنفيذ) ‪ ،‬الذين يقومون‬ ‫باألعمال املادية املؤدية إلى اقتضاء احلق للدائن‪ ،‬وهم موظفون عموميون تناط بهم هذه‬ ‫املهمة‪.‬‬ ‫القاعدة الرابعة‪ :‬إن التنفيذ هو حق لطالب التنفيذ الذي هو صاحب الصفة واحلق‬ ‫بالسند التنفيذي وليس لغيره‪.‬‬ ‫قبل بيان هذه القاعدة يجدر اإلشارة انه ال يجوز لقاضي التنفيذ بأي حال من األحوال‬

‫ومضات قانونية‬

‫ت�صحيح الأحكام وتف�سريها‬ ‫أحيانا تقع بعض األخطاء املادية في األحكام كتابية أو حسابية‬ ‫ويتساءل البعض ما العمل حيال ذلك وهل يتطلب ذلك إعادة السير مرة‬ ‫أخرى في إجراءات احملاكمة؟‬ ‫بالطبع ال‬ ‫وال�لازم عمله هو أن تتولى احملكمة التي أص��درت احلكم تصحيح‬ ‫األخطاء املادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو‬ ‫بناء على طلب أحد اخلصوم من غير مرافعة ويجري كاتب احملكمة هذا‬ ‫التصحيح على ص��ورة احلكم األصلي‬ ‫ويوقع هو ورئيس اجللسة وذل��ك طبقا‬ ‫للمادة (‪ ) 253‬؛من قانون املرافعات‬ ‫و إذا مت التصحيح في غيبة اخلصوم‬ ‫أو احدهم يجب إعالن الغائب منهم عن‬ ‫ط��ري��ق قلم ك��ت��اب احملكمة أو اخلصم‬ ‫طالب التصحيح للحضور ومعه صورة‬

‫حيىي صالح االنسي‬ ‫اخت�صا�صي قانوين ‪ -‬املكتب الفني‬

‫احلكم املسلمة له للتصحيح عليها ‪.‬‬ ‫زواج الأجانب‬ ‫البعض لألسف الشديد قد يخدع ويغتر باملال ويقبل بتزويج ابنته‬ ‫ألجنبي دون أن يعرف عنه أي شيء أو يتأكد من أخالقه أو حتى من‬ ‫هويته مقابل بعض املال والضحية لألسف هي ابنته‪.‬‬ ‫التي تتفاجأ بعد مدة باختفاء الزوج وهروبه بعد أن أشبع رغبته وفر‬ ‫وترك الزوجة بدون حتى ورقة طالق ورمبا أن تكون حامل أو لديها منه‬ ‫أوالد‪.‬‬ ‫ولكن هل ناقش القانون اليمني هذه املسألة املتعلقة بنسب ونفقة‬ ‫أوالدها مع نفقة ووضع األم وأوجد لها حالً؟‬ ‫نقول نعم أعطى القانون اليمني احلق للمحاكم اليمنية بنظر الدعوى‬ ‫املرفوعة على أجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك طبقاً ألحكام‬ ‫املادة( ‪)80‬من قانون املرافعات‪ .‬فما على املتضرر إال اللجوء إلى القضاء‪.‬‬ ‫تنفيذ الأحكام على الدولة‬ ‫ال أحد فوق القانون الصغير والكبير حتى الدولة نفسها يسري عليها‬ ‫هذا املبدأ وخاصة بعد حتقق الثورة الشبابية والشعبية املباركة ‪.‬‬ ‫فعلى الدولة أن تكون هي أول من ينفذ األحكام القضائية ولو على‬

‫الرجوع إلى الدعوى وأدلتها ‪،‬وال إلى ما دار أم��ام القضاء املوضوعي من ن��زاع ويقتصر‬ ‫اختصاصه على منطوق السند التنفيذي دون سواه‪.‬‬ ‫ولذلك يجب هنا التفرقة بني احلق في التنفيذ واحلق في الدعوى‪ ،‬وكذا التفرقة بني احلق‬ ‫في التنفيذ واحلق املوضوعي مبا يلي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬التفرقة بني احلق في التنفيذ واحلق في الدعوى‪:‬‬ ‫فاحلق في التنفيذ ليس هو احلق في الدعوى وإمنا هو حق مستقل عنه‪ ،‬فاحلق في‬ ‫الدعوى يستنفذ الغرض منه بصدور احلكم لصالح صاحب احلق‪ ،‬ويترتب على صدور احلكم‬ ‫نشأة احلق في التنفيذ‪ ،‬وبعبارة أخرى فإن الغاية التي يرمي إليها املدعي صاحب احلق‬ ‫بدعواه ليس التنفيذ اجلبري؛ الن ليس كل دعوى يرمى من ورائها وقوع التنفيذ اجلبري‪،‬‬ ‫وإمنا هو احلصول على حكم لصاحله‪ ،‬فقد يكون هذا احلكم غير قابل للتنفيذ اجلبري بأن‬ ‫يكون حكماً مقرراً أو منشئاً‪ ،‬حتى لو كان بصدد حكم إلزام ال حتقق احلماية القضائية إال إذا‬ ‫تبعه تنفيذ جبري‪ ،‬فإن التنفيذ يعتبر مجرد غاية احتمالية للمدعي‪ ،‬وليس غاية مباشرة لرفع‬ ‫الدعوى‪ ،‬قد يكون التنفيذ وقد ال يكون‪ ،‬فاحلقان يختلفان في محلهما‪ ،‬فاحلق في الدعوى‬ ‫محله هو احلصول على حكم لصالح املدعي‪ ،‬أما احلق في التنفيذ فمحله احلصول على مال‬ ‫معني جبراً عن املدين‪.‬‬ ‫ومما سبق يتضح أنه ال تالزم بني ٍكل من احلق في التنفيذ واحلق في الدعوى‪ ،‬فقد يوجد‬ ‫احلق في الدعوى دون تنفيذ جبري‪ ،‬ومثال ذلك أن يقوم مَن صدر ضده احلكم بتنفيذه‬ ‫اختيارياً كما أن احلق في التنفيذ قد يوجد رغم عدم وجود دعوى قضائية على اإلطالق‪ ،‬كما‬ ‫هو احلال عند تنفيذ السندات التنفيذية األخرى غير األحكام كحكم التحكيم‪ ،‬واتفاقيات‬ ‫الصلح املصادق عليها من احملكمة‪...‬‬ ‫ونخلص مما سبق إلى أن قاضي التنفيذ ال يجوز له بأية حال من األحوال الرجوع إلى‬ ‫الدعوى وأدلتها وأطرافها‪ ،‬وينعقد اختصاصه مبنطوق السند التنفيذي وصاحب احلق فيه‬ ‫فهو دائماً قاضي منطوق‪ ،‬ومن مظاهر استقالل احلقني أن املشرع ينظم احلق في الدعوى‬ ‫ال عن احلق في التنفيذ‪ ،‬ولو كانت هناك وحدة بني احلقني لنظمهما املشرع حقاً‬ ‫مستق ً‬ ‫واحداً‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬التفرقة بني احلق في التنفيذ واحلق املوضوعي‪:‬‬ ‫احلق في التنفيذ هو حق مستقل ومتميز عن احلق املوضوعي‪ ،‬فاحلق بالتنفيذ ليس كما‬ ‫قيل هو ذات احلق املوضوعي متطوراً‪ ،‬كما أنه ليس عنصراً في احلق املوضوعي وهو ليس‬ ‫احلق املوضوعي؛ فاحلقان مختلفان من حيث األطراف أو احملل أو السبب‪ ،‬فأطراف احلق‬ ‫املوضوعي هم أصحاب الشأن أي الدائن واملدين بينما احلق في التنفيذ هو مكنة لصاحبه‬ ‫أي لطالب التنفيذ لتحريك اجلهاز القضائي في مواجهة الطرف اآلخر ‪ ،‬أي املنفذ ضده كما‬ ‫أن سبب احلق املوضوعي هو الواقعة القانونية التي تعتبر مصدراً له ‪ ،‬أي املنشئة له كالعقد‬ ‫في العمل غير املشروع مثالً‪ ،‬بينما احلق في التنفيذ هو السند التنفيذي‪.‬‬ ‫أما محل احلق املوضوعي‪ :‬فهو األداء األصلي ‪ -‬القيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو إعطاء‬ ‫شيء‪ -‬أي الواقعة القانونية التي تعتبر مصدراً له‪ ،‬بينما محل احلق بالتنفيذ‪ :‬فهو السند‬ ‫التنفيذي الذي يرمي إلى إعادة مطابقة املركز املادي للمركز القانوني بأعمال مادية جبراً عن‬ ‫املدين‪.‬‬ ‫ومن مبادئ احملكمة العليا بهذا الشأن واملستنبطة من احلكم الصادر من الدائرة املدنية‬ ‫هيئة(أ) برقم (‪ )31‬وتاريخ ‪2013 /1/9‬م وهذا احلكم تضمن العديد من املبادئ القانونية‬ ‫املتعلقة بالتنفيذ اجلبري والتي تعد من أهم املبادئ التي يحتاج إليها قضاء التنفيذ وهي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التنفيذ يتم بإجراءات عملية ومحاضر ال بقرارات وأحكام مالم يكن األمر متعلقاً‬ ‫باستشكال إجرائي أو منازعة تنفيذ موضوعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراءات التنفيذ يلزم أن تسير مبحاضر خاصة بقاضي التنفيذ ال شأن للخصوم بها‬ ‫وأوامر لتنفيذ ما تضمنته احملاضر (مالم تصادف قاضي التنفيذ عقبات قانونية (منازعة‬ ‫موضوعية ‪ ،‬أو إجرائية) فيلزم مواجهتها بطريق األحكام)‪.‬‬ ‫‪ -3‬قرار التنفيذ اجلبري ال يعد حكماً قضائياً‪.‬‬ ‫‪ -4‬القانون ال يعرف مسميات قرار التنفيذ االختياري وقرار التنفيذ اجلبري وإن ابتداع‬ ‫املسميات والعمل يعيق إجراءات التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إن ما يعرف بقرارات قاضي التنفيذ في التمليك وغيرها ال تعد أحكاماً قضائية وإمنا‬ ‫مجرد محاضر تتضمن بعض اإلجراءات التي رأتها محكمة التنفيذ ال تتوافر في أركان احلكم‬ ‫املنصوص عليها في املادة(‪.)217‬‬ ‫‪ -6‬أوجب القانون على محاكم التنفيذ إج��راؤه في أقل وقت ممكن‪ ،‬ولذا مينع توقف‬ ‫إجراءاته في خالل العطالت الرسمية ويوجب السير في إجراءاته خاللها‪.‬‬ ‫أتى هذا احلكم وتلك املبادئ ليبني مدى حاجة قضاء التنفيذ لرقابة احملكمة العليا في‬ ‫الوقت الذي يوجد من مينع وصول الطعون باألحكام الصادرة من محاكم االستئناف بشأن‬ ‫األحكام الصادرة من قضاة التنفيذ‪ ،‬فتاريخ صدور هذا احلكم هو ‪ 2013 /1/9‬م أي بداية‬ ‫هذا العام‪ ،‬وفي الغالب غابت عنا قواعد ومبادئ احملكمة العليا بشأن التنفيذ اجلبري‪،‬‬ ‫وتشتت القاعدة واملبدأ القانوني للتنفيذ بني شعب االستئناف ‪ ،‬وفي هذا املقام فإننا نثمن‬ ‫ونقدر اجلهود التي بذلها فضيلة القاضي العالمة رئيس محكمة استئناف األمانة عضو‬ ‫مجلس القضاء األعلى؛ بشأن توحيد القاعدة واملبدأ القانوني بالتنفيذ اجلبري في إطار‬ ‫دائرة اختصاص محكمة استئناف االمانة من خالل إيكال قضايا التنفيذ لشعبة واحدة من‬ ‫الشعب املدنية لترسي مبدأ ثابتاً وقاعدة مستقرة في التنفيذ في ظل غياب دور احملكمة‬ ‫العليا‪ ،‬وهذه جهود طيبة وإحساس بقدر املسئولية ‪ ،‬بارك الله له وجزاه ثواب وأجر عمله‪،‬‬ ‫وفي هذا املقام فإننا نأمل من رؤساء محاكم االستئناف أن يحذوا حذوه ويوحدوا القاعدة‬ ‫القانونية واملبدأ في إطار محاكمهم‪.‬‬ ‫وفق الله اجلميع إلى ما يحبه ويرضاه‪،،‬‬

‫نفسها‪.‬‬ ‫وطبقاً ألحكام املادة(‪ )487‬من قانون املرافعات أنه‪ :‬إذا لم تقم اجلهة‬ ‫املعنية بالتنفيذ وجب إبالغ ذلك إلى رئيس الوزراء لتنفيذ احلكم خالل‬ ‫‪ 45‬يوما وإذا لم يتم التنفيذ فيتم احلجز على حسابات اجلهة املعنية‬ ‫املنفذ ضدها لدى البنك املركزي أو أي بنك آخر أو احلساب اخلاص‬ ‫بخزينة الدولة في البنك املركزي ‪.‬‬ ‫وطبقاً ألحكام املادة (‪ )489‬يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي‬ ‫حكم صدر ضد الدولة باحلبس مده ال تزيد على سنتني‪.‬‬ ‫املنع من ال�سفر �إىل اخلارج‬ ‫في أحيان كثيرة قد يلجأ أحد أطراف النزاع إلى الهروب والسفر‬ ‫وخاصة عندما يحس اخلصم بان قيد العدالة بدء يقترب منه ‪.‬‬ ‫غير أن املادة رقم (‪ )400‬من قانون املرافعات قد منحت احلق لرئيس‬ ‫احملكمة اخملتصة أو قاضي التنفيذ أو رئيس االستئناف إن كانت‬ ‫القضية منظورة أمامه إص��دار األم��ر باملنع من السفر إذا اقتضت‬ ‫الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫مع العلم أنه يحق للدائن أيضا تقدمي طلب إلى القاضي اخملتص‬ ‫إلصدار أمر على عريضة مبنع املدين من السفر وذلك طبقاً ألحكام‬ ‫املادة( ‪ )402‬من قانون املرافعات‪.‬‬

‫كتابات‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫دور مدراء احملاكم االستئنافية‬ ‫واالبتدائية يف التنظيم اإلداري‬ ‫يعد التنظيم اإلداري ذا أهمية بالغة؛ إلجناح اإلدارة القضائية عمومًا‪،‬‬ ‫وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بأهم أرك��ان هذه اإلدارة‪ ،‬وهو العنصر‬ ‫البشري ‪ .‬والتنظيم في ذاته هو أهم عناصر العملية اإلدارية ‪.‬‬ ‫ويعرف التنظيم اإلداري من وجهة نظر فقهاء القانون اإلداري وفقًا للمدلول‬ ‫الفني(‪ )1‬أنه‪" :‬بيان األساليب الفنية لترتيب وتنسيق وتسيير األجهزة اإلدارية‬ ‫اخملتلفة"(‪ .)2‬فهو يبحث في األسس الفنية التي يقوم عليها اجلهاز اإلداري‪،‬‬ ‫ويكشف عن أجنع الوسائل للتعاون والتنسيق بني األجهزة اإلدارية اخملتلفة ‪.‬‬ ‫كما يقصد بالتنظيم اإلداري مبدلوله الوصفي أو التطبيقي أنه ‪" :‬معرفة‬ ‫النظام القائم فعالً‪ .‬فهو يتعلق بدراسة األجهزة اإلدارية املوجودة فعالً‪.")3( ...‬‬ ‫وبحسب وجهة فقهاء اإلدارة العامة(‪ )4‬فإن التنظيم يتضمن حتديد املهام‬ ‫واألن��ش��ط��ة املطلوب تنفيذها وتوزيعها على العاملني حسب مؤهالتهم‬ ‫وإمكاناتهم ومتطلبات الوظيفة‪ ،‬مبا يضمن عدم تكرار أداء املهام‪ ،‬وذلك من‬ ‫أجل حتقيق أهداف املرفق‪.‬‬ ‫ويتضمن التنظيم اإلداري جتميع األنشطة واملهام اإلدارية في إطار معني‪،‬‬ ‫من أجل حتديد األشخاص املالئمني لكل نشاط أو مهمة إداري��ة في ضوء‬ ‫مهارات الفرد وقدراته ومتطلبات الوظيفة؛ وذلك جتنبًا حلدوث تضارب في‬ ‫العمل أو تكرار‪ ،‬أو ازدواج في أداء املهام واألنشطة املطلوبة‪.‬‬ ‫وفي تنظيم الوظيفة وإدارتها نصت املادة (‪ /12‬ب ) من القانون العام على‬ ‫أنه‪ " :‬يقوم تنظيم الوظيفة العامة وإدارة شئون األفراد فيها على أساس من‬ ‫املبادئ العلمية والتطبيقات احلديثة في اإلدارة‪ ،‬واالستعانة بأساليب وطرق‬ ‫العلوم اإلنسانية والنفسية في تنمية أف��راد اإلدارة علم ّيًا وفن ّيًا‪ ،‬وتشجيع‬ ‫وتنمية روح اإلب��داع والتفكير العلمي املنظم لديهم حلل مشكالت اإلدارة‬ ‫والتنمية"‪.‬‬ ‫وهنا يأتي الدور الذي يضطلع به مدير احملكمة في تنظيم إدارة احملكمة‬ ‫واإلشراف على موظفيها ومراقبة أعمالهم؛ مبا يكفل حسن األداء‪.‬‬ ‫حيث يعد مدير عام محكمة االستئناف املسئول األول املباشر أمام رئيس‬ ‫احملكمة عن سير األعمال اإلداري��ة واملالية والكتابية واخلدمية باحملكمة‪،‬‬ ‫ويتولى املدير مهامه واختصاصاته حتت إش��راف رئيس احملكمة‪ ،‬فيتولى‬ ‫مراقبة سير كافة األعمال الكتابية واإلدارية واملالية مبختلف إدارات احملكمة‬ ‫وأقسامها‪ ،‬ويقوم بتوجيه وترشيد هذه األعمال وتنظيمها مبا يحقق حسن‬ ‫أداء املوظفني ملهامهم املنوطة بهم والرفع من مستوى وسالمة تطبيق القواعد‬ ‫واإلجراءات اإلدارية وااللتزام باللوائح والقرارات والتعليمات اإلدارية واملالية‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫اختصاصا إدار ّيً��ا ها ّمًا ودقيقًا يتمثل في إعداد‬ ‫ً‬ ‫كما يتولى املدير العام‬ ‫املقترحات اخلاصة بتوزيع األعمال الكتابية واخلدمية على موظفي احملكمة‪،‬‬ ‫ك ٌل مبا يناسبه وفقًا لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهالته وخبرته‪ ،‬وعرضها‬ ‫على رئيس احملكمة مشفوعة بالبيانات اخلاصة بكل موظف‪ ،‬وتنفيذ قرارات‬ ‫رئيس احملكمة الصادرة بشأن ذلك‪.‬‬ ‫ومن املهام املنظمة ألعمال احملكمة والتي يتوالها مديرها‪ :‬اإلشراف على‬ ‫إعداد خطة العمل السنوية حملكمة االستئناف واحملاكم االبتدائية التابعة لها‬ ‫ومراقبة تنفيذها على الواقع العملي‪ ،‬ورفع التقارير الفصلية السنوية عن‬ ‫مدى التنفيذ إلى رئيس احملكمة؛ متهيدًا لرفعها على اجلهات املعنية بالوزارة‬ ‫في مواعيدها احملددة‪.‬‬ ‫وألج��ل انضباط العمل وضمان سالمته ودق��ة إحصائياته؛ يتولى مدير‬ ‫احملكمة متابعة رفع التقارير واإلح��ص��اءات الشهرية والدورية (الفصلية)‬ ‫والسنوية للمحكمة واحملاكم االبتدائية التابعة لها في املواعيد احملددة‪ .‬وعليه‬ ‫أن يرفع إلى رئيس احملكمة التقارير املتعلقة مبهام ونشاط احملكمة وباملعوقات‬ ‫أيضا‬ ‫والصعوبات التي تواجهها‪ ،‬وباملقترحات واحللول املتعلقة بذلك‪ .‬ويتولى ً‬ ‫مهمة إبالغ رئيس احملكمة عن أي جتاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل‬ ‫داخل احملكمة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية بشأن ذلك‪.‬‬ ‫أيضا إع��داد الدراسات‬ ‫ولتطوير العمل وتبسيط اإلج���راءات فإن عليه ً‬ ‫واملقترحات التي تهدف إلى تطوير وحتسني العمل املالي واإلداري في محكمة‬ ‫االستئناف واحملاكم االبتدائية التابعة لها‪ ،‬مبا يؤدي الى تيسير ذلك؛ لتقريب‬ ‫العدالة من املواطنني وحتقيقها بأيسر السبل‪ ،‬ومن ثم رفع تلك الدراسات إلى‬ ‫رئيس احملكمة ملناقشتها‪ ،‬ورفعها الى وزارة العدل‪.‬‬ ‫ولعدم تعثر العمل اإلداري فإن على املدير مراقبة تنفيذ املوازنة املعتمدة‬ ‫(إي��رادات ونفقات) حملكمة االستئناف واحملاكم االبتدائية التابعة لها طبقًا‬ ‫أيضا‬ ‫للقوانني والنظم املالية النافذة ‪ ،‬ورفع نتائجها إلى ال��وزارة‪ .‬ويتولى ً‬ ‫الرقابة والتفتيش ال��دوري واملفاجئ على أعمال موظفي احملكمة واحملاكم‬ ‫االبتدائية التابعة لها؛ للتحقق من مستوى االنضباط الوظيفي ومدى االلتزام‬ ‫الكامل بتنفيذ األعمال واملهام املوكلة إليهم؛ مبا يتوافق مع القوانني واللوائح‬ ‫والقرارات النافذة؛ والقيام بتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل‪.‬‬ ‫والستقرار حالة املوظفني وع��دم تأخرهم عن أداء أعمالهم‪ ،‬فإن مدير‬ ‫احملكمة يقوم باإلشراف على تنظيم عملية إصدار األوامر اإلدارية املتعلقة‬

‫(‪ )1‬تتضمن كلمة التنظيم اإلداري ‪ -‬بحسب فقه القانون اإلداري‬ ‫ مدلولني مختلفني «مدلوالً فن ّيًا ومدلوالً وصف ّيًا أو تطبيق ّيًا» ‪.‬‬‫الدكتور ثروت بدوي ‪ ،‬القانون اإلداري ‪ ،‬القانون االداري ‪ ،‬مكتبة دار‬ ‫النهضة ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬ص‪.253‬‬ ‫(‪ )2‬اإلشارة السابقة ‪ .‬كما يوضح أستاذنا الدكتور ‪ :‬بأن التنظيم‬ ‫اإلداري مبعناه الفني يختلط مبا يعرف اصطالحً ا بعلم اإلدارة ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬اإلشارة السابقة‪.‬‬ ‫(‪ )4‬للتفصيل حول ذلك‪ :‬راج��ع‪ ( :‬الدكتور عبدالكرمي درويش‬ ‫والدكتورة ليلى تكال‪ ،‬أصول اإلدارة العامة‪ ،‬مكتبة األجنلو املصرية‪،‬‬ ‫ال��ق��اه��رة‪ ،1980 ،‬ص‪ 338‬ومابعدها _ ال��دك��ت��ور علي املبيض‬ ‫والدكتور عمرو محمد عواد‪ ،‬اإلدارة العامة‪ ،‬مكتبة عني شمس‪ ،‬ط‪،1‬‬ ‫ال��ق��اه��رة‪ ،2007 ،‬ص‪ 43‬ومابعدها _ الدكتور محمد دروي��ش‬

‫‪5‬‬

‫تأم ـ ــالت‬

‫القاضي‪ /‬حممد راشد عبداملوىل *‬

‫الدكتور عبداالله علي الشبييب *‬ ‫بشئون العاملني مبحكمة االستئناف واحملاكم االبتدائية التابعة لها مبا في‬ ‫ذلك تنظيم اإلجراءات املتعلقة باالستحقاقات املالية واإلجازات واالنضباط‬ ‫الوظيفي واجلزاءات ومستحقات التقاعد ومكافآت نهاية اخلدمة والتأمينات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫ومن أهم األعمال املنوطة به ‪ -‬الكفيلة بحسن أداء املوظفني ملهامهم ومعرفة‬ ‫مدى الكفاية وأسباب القصور ووضع املعاجلات لها أوالً بأول‪ -‬اإلشراف على‬ ‫إجناز تقارير تقييم كفاءة األداء ملوظفي احملكمة واحملاكم االبتدائية التابعة‬ ‫لها‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفعها إلى الوزارة في املواعيد احملددة قانونًا‪.‬‬ ‫أيضا بتنظيم عملية ال��دور والتسليم بني موظفي احملكمة واحملاكم‬ ‫ويقوم ً‬ ‫االبتدائية التابعة لها عند النقل والندب وغيرها من احلاالت وفقًا للنظام‪.‬‬ ‫ومن خالل تلكم املهام التي أسندت الئحة احملاكم مهمة تنفيذها إلى مدير‬ ‫احملكمة يتضح أهمية منصبه؛ كونه يشرف على أعمال كل إدارات احملكمة‪،‬‬ ‫والتي من شأن سالمتها تقومي أعمال موظفي احملاكم ومساعدتهم في أداء‬ ‫مهام وظائفهم على أكمل وجه‪ ،‬من خالل التنظيم واملتابعة والرقابة والتقييم‪.‬‬ ‫أما بشأن اختصاصات مدير احملكمة االبتدائية‪-‬أ‪ ،)5(-‬فإنها تكاد ال تخلو‬ ‫عن اختصاصات مدير عام محكمة االستئناف (فيما يتعلق بهذه احملكمة)‪،‬‬ ‫ويكون دَو ُر مدير عام محكمة االستئناف رقابياً على اجلهاز اإلداري باحملاكم‬ ‫االبتدائية‪ .‬ويعمل مدير احملكمة االبتدائية حتت إش��راف رئيس احملكمة‬ ‫االبتدائية‪ ،‬وهو املسئول األول أمامه عن كل موظفي احملكمة‪ ،‬لكن ذلك ال يعني‬ ‫عدم التنسيق والتعاون مع مدير عام محكمة االستئناف‪ ،‬بل ينبغي على مدير‬ ‫احملكمة تسهيل مهمة املدير العام في حال قيامه بالتفتيش الدوري أو املفاجئ‪،‬‬ ‫وأن يرفع التقارير الالزمة له عند الطلب‪ ،‬ولكن ذلك بالتأكيد يكون بتوجيه‬ ‫وإشراف من الرئيس املباشر له وهو رئيس احملكمة االبتدائية تطبيقًا ملبدأ‬ ‫التدرج اإلداري‪.‬‬ ‫ومما سبق‪ ،‬فإنه بالنظر إلى مدى مطابقة اختصاصات مدير محكمة‬ ‫االستئناف ‪ -‬واإلدارات األخرى‪ -‬للواقع العملي‪ ،‬يالحظ أن معظمها ال يطبق‬ ‫على الوجه السليم‪ ،‬سواء في محاكم االستئناف أو احملاكم االبتدائية التابعة‬ ‫لها‪ ،‬وس��واء من حيث التنظيم والتنفيذ أ ْو التوقيت الزمني؛ مما يجعل‬ ‫العشوائية تعشِّ ش في أنظمة احملاكم؛ األمر الذي يؤدي إلى تراكم األعمال‪،‬‬ ‫ويجعل للتالعب ميدانًا يعيق حركة سير العدالة‪ ،‬ومينع وصولها إلى أصحابها‬ ‫بالطريقة املناسبة والوقت املطلوب‪.‬‬ ‫وفوق ذلك‪ ،‬فاحلقيقة أن أهم ضمانة لتطبيق الئحة احملاكم تتمثل في مدى‬ ‫تفهم رئيس محكمة االستئناف واستجابته ملا تضمنته هذه الالئحة ‪ -‬بصفته‬ ‫الرئيس اإلداري األع��ل��ى‪-‬؛ فهو من يعطي مدير احملكمة وإدارات��ه��ا كامل‬ ‫الصالحية‪ ،‬وهو من يقيدها؛ فوجود العالقة القانونية على أرض الواقع بني‬ ‫الرئيس واملرؤوسني متثل الضمانة الناجعة لسير العدالة على الوجه املطلوب‪،‬‬ ‫حيث إن اإلدارة تعني‪ :‬العمل اجلماعي وليس العمل الفردي‪.‬‬ ‫وعلى هذا‪ ،‬فالبد من حسن اختيار املديرين(‪ )6‬واخملتصني وفق شروط‬ ‫خاصة‪ ،‬تتحدد ضمن توصيف الوظيفة نفسها‪ ،‬وإعطاء املدير العام صالحيات‬ ‫حقيقية وواضحة جتعله ينهض مبسئولياته دون تنصل؛ كونه املسئول األول‬ ‫أمام رئيس محكمة االستئناف فيما يتعلق بسير العمل اإلداري في محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬وبصفته املشرف على إدارة العمل باحملاكم االبتدائية‪ ،‬وكذا‬ ‫ملديري اإلدارات التابعة للمحكمة‪ ،‬وتفعيل نصوص القانون واللوائح والتعليمات‬ ‫املنظمة للعمل اإلداري باحملاكم‪ .‬كما ينبغي أن يناط مبدير احملكمة مهمة‬ ‫اقتراح حوافز ومكافآت شهرية للموظفني‪ ،‬بالتنسيق مع اإلدارات اخملتصة في‬ ‫محكمة االستئناف واحملاكم االبتدائية التابعة لها (حسب أهمية األعمال التي‬ ‫يقوم بها كل موظف وعلى قدر اإلجناز والكفاية) وأخذ ذلك باالعتبار عند‬ ‫وضع املوازنة السنوية حملكمة االستئناف واحملاكم االبتدائية التابعة لها‪ .‬وأن‬ ‫يكون باحملكمة قسم للشكاوى يتبع مدير احملكمة مباشرة‪.‬‬

‫والدكتور محمد سالم والدكتورة جازية زعتر‪ ،‬مبادئ اإلدارة العلمية‪،‬‬ ‫جامعة عني شمس‪ ،‬القاهرة‪ ،2009 ،‬ص ‪ 39‬ومابعدها _ الدكتور‬ ‫ماجد راغ��ب احل��ل��و‪ ،‬علم اإلدار ال��ع��ام��ة‪ ،‬مرجع س��اب��ق‪ ،‬ص‪289‬‬ ‫ومابعدها)‪.‬‬ ‫(‪ )5‬راجع نص املادة (‪ )28‬من الالئحة التنظيمية للمحاكم ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬الشك أن اختصاصات مدير عام محكمة االستئناف توحي‬ ‫ال علميًا عاليًا‪ ،‬من‬ ‫بأهمية انتقائه من بني املوظفني املؤهلني تأهي ً‬ ‫ذوي اخلبرة اإلدارية في احملاكم‪ ،‬وأن يكون من احلاصلني على درجة‬ ‫ال ‪ -‬في حال‬ ‫مساعد قضائي على األقل حتى يستفاد منه مستقب ً‬ ‫ال قضائ ّيًا أو إشراف ّيًا أعلى ‪ -‬في رفد اإلدارة القضائية‬ ‫توليه عم ً‬ ‫وتعزيز مستواها وتطويرها على الدوام‪ ،‬وأن يصدر بتعيينه قرار من‬ ‫رئيس مجلس القضاء األع��ل��ى‪ ،‬وأن ي��� ّ ُدوَر وظيف ّيًا مع كل حركة‬

‫* ع�ضو املكتب الفني‬ ‫قضائية‪ ،‬أو استقالالً‪ .‬وف��ي ذل��ك نصت امل��ادة (‪ )44‬من الالئحة‬ ‫التنظيمية للمحاكم على أن��ه‪ :‬يتم تعيني م��دي��ري عموم محاكم‬ ‫االستئناف بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بنا ًء على عرض من وزير‬ ‫العدل‪ ،‬من ذوي الكفاية واخلبرة من موظفي السلطة القضائية‪،‬‬ ‫الذين تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة مديري العموم وفقًا للقوانني‬ ‫النافذة‪ ،‬بنا ًء على اقتراح اجلهة اخملتصة في الوزارة‪ .‬كما نصت املادة‬ ‫(‪ )43‬م��ن نفس ال�لائ��ح��ة على أن���ه‪« :‬ي��ت��م تعيني م��دي��ري الشُ عَب‬ ‫االستئنافية النوعية املتخصصة ومديري احملاكم االبتدائية(أ)‬ ‫ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام في احملاكم بقرار من وزير العدل‬ ‫من ذوي الكفاءات واخلبرات‪ ،‬وممن تتوفر فيهم الشروط القانونية‬ ‫لشغل الوظيفة وفقًا للقوانني النافذة‪ ،‬وبنا ًء على عرض من اجلهة‬ ‫اخملتصة بالوزارة»‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬مسك اخلتام في وداع عام‪:‬‬ ‫يحدد قانون املرافعات ما يجب أن تتضمنه عريضة الدعوى من بيانات‬ ‫ومنها‪ :‬بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجماالً وطلبات املدعي‬ ‫‪ ..‬وترفق بها املستندات بحافظة))م‪.6/104‬‬ ‫وفي اجللسة احملددة لنظر الدعوى تقبل احملكمة من اخلصوم املستندات‬ ‫التي لم يسبق لهم تقدميها مع عريضة الدعوى واجل��واب عنها ‪ ،‬وإذا كانت‬ ‫الدعوى مستوفية شروط صحتها يسأل القاضي املدعى عليه اجلواب عنها‬ ‫فيجيب على كل فقرة ‪ /‬واقعة إجابة خاصة ب��اإلق��رار أو اإلنكار ‪ ،‬فتحدد‬ ‫احملكمة اإلقرارات ونقاط النزاع وتكلف املدعي إثبات ما أنكره املدعى عليه‬ ‫وتسمع أدلته وشهوده(م‪.)166‬‬ ‫واإلثبات هو إقامة الدليل بالطرق القانونية إلثبات احلق املتنازع عليه أو‬ ‫نفيه (املادة األولى من قانون اإلثبات) ‪ ،‬والطرق القانونية لإلثبات حددتها املادة‬ ‫(‪ )13‬إثبات وهي ثمان نذكر منها‪ :‬استجواب اخلصم‪/‬شهادة الشهود ‪/‬اإلقرار‬ ‫‪/‬األدلة الكتابية وتقرير اخلبير ‪..‬الخ‪ ،‬ولكل منها شروط لقبولها‪.‬‬ ‫وعودة إلى قانون املرافعات جند أن املادة (‪ )172‬جتيز للمحكمة أن تقرر‬ ‫قفل باب املرافعة في اخلصومة وحتجزها للحكم في حالتني‪:‬‬ ‫أوالهما‪ :‬إذا اتفق اخلصوم على ذلك ووقعوا على محضر اجللسة مبا يفيد‬ ‫االتفاق ‪ ،‬والثانية‪ :‬إذا رأت احملكمة أن ما قدم من أدلة كاف إلصدار احلكم في‬ ‫الدعوى‪..‬الخ‪.‬‬ ‫إن الغرض من التذكير مبا سبق هو‪:‬‬ ‫‪-1‬ما يالحظ من عدم التقيد بتلك اإلج��راءات الهادفة إلى توفير الوقت‬ ‫وعدم التطويل‪.‬‬ ‫‪-2‬ابتداع البعض عن وعي أو عن غير وعي للدخول في مرافعة بدءاً من‬ ‫عريضة الدعوى والسماح بتعقيبات وال��رد على التعقيبات دون جدوى غير‬ ‫إضاعة الوقت وزيادة حجم ملف القضية دون مبرر ‪ ،‬واملسئولية مشتركة على‬ ‫احملكمة وعلى احملامني في التخلص من ذلك ‪ ،‬فالقاضي هو املشرف وقبطان‬ ‫اخلصومة عليه أن يبذل جهداً في االطالع املسبق على اإلج��راءات والتقيد‬ ‫بالقانون‪.‬‬ ‫‪-3‬ينتج عما سبق أن تعاد القضية من جديد إلى محكمة املوضوع للفصل‬ ‫فيها وهو سبب من أسباب التطويل الزمني في فصل اخلصومات‪.‬‬ ‫‪-4‬هل يعتبر احملامي خصماً يجوز استجوابه كإحدى طرق اإلثبات؟‬ ‫اللهم قد كررنا ما سبق من مالحظات لكن دوافعنا ما نلمسه في الواقع‬ ‫العملي ‪ ،‬والقضاء أمانة ومسئولية ال يستهان بها‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬اإلسالم هو دين الله منذ أرسل أول رسله إلى الناس‪:‬‬ ‫ويشتمل كتاب الله (القرآن) على اآليات الدالة على ذلك‪:‬‬ ‫قال تعالى عن سيدنا نوح ‪َ ((:‬ف ِإ ْن تَ َو َّليْتُ ْم َفمَا سَ َألْتُ ُك ْم مِ ْن أَجْ ٍر ِإ ْن أَجْ رِ يَ إ اَِّل‬ ‫ني ))(يونس‪.)72:‬‬ ‫عَ ل َى اللَّهِ َوأُمِ رْتُ أَ ْن أَكُو َن مِ َن الْ ُم سْ لِمِ َ‬ ‫وقال تعالى ‪((:‬مَا كَا َن ِإبْرَاهِ ي ُم يَهُودِ ّيًا وَال ن َْصرَا ِن ّيًا َولَكِ ْن كَا َن حَ نِيفًا مُسْ ِلمًا‬ ‫ني ))(آل عمران‪.)67:‬‬ ‫َومَا كَا َن مِ َن الْمُشْ رِ كِ َ‬ ‫وقال تعالى ‪ ((:‬وَجَ اهِ دُوا فِ ي اللَّهِ حَ قَّ ِجهَادِ ِه ُه َو اجْ تَبَا ُك ْم َومَا جَ َع َل عَ لَيْ ُك ْم فِ ي‬ ‫الدِّينِ مِ ْن حَ ر ٍَج مِ لَّ َة أَبِي ُك ْم ِإبْرَاهِ ي َم ُه َو سَ َّما ُك ُم الْ ُم سْ لِمني َمِ ْن َقبْلُ‪( ))..‬احلج‪.)78:‬‬ ‫وقال تعالى ‪ِ ((:‬إ َّن ُه مِ ْن سُ لَيْمَا َن َو ِإ َّن ُه ِب سْ مِ اللَّهِ الرَّحْ مَنِ الر َِّحيمِ * أ اََّل تَ ْعل ُوا‬ ‫ني ))(النمل‪)31/30:‬‬ ‫عَ ل َيَّ َوأْتُونِي مُسْ لِمِ َ‬ ‫وقال تعالى ‪َ ((:‬وقَا َل مُوسَ ى يَا َقوْمِ ِإ ْن ُكنْتُ ْم آ َمنْتُ ْم بِاللَّهِ َف َعلَيْهِ تَ َو َّكل ُوا ِإ ْن ُكنْتُ ْم‬ ‫ني ))(يونس‪.)84:‬‬ ‫مُسْ لِمِ َ‬ ‫وقال تعالى ‪َ ((:‬فلَمَّا أَحَ َّس عِ يسَ ى مِ نْ ُه ُم الْ ُك ْف َر قَا َل َم ْن أَن َْصارِ ي ِإلَى اللَّهِ قَا َل‬ ‫الْحَ وَارِ يُّو َن نَحْ ُن أَن َْصا ُر اللَّهِ آ َمنَّا بِاللَّهِ وَاشْ َه ْد ِب َأنَّا مُسْ ِلمُو َن ))(آل عمران‪.)52:‬‬ ‫وجاء خامت األنبياء واملرسلني باإلسالم إلى الناس كافة كآخر الرساالت‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬جاء في وثيقة األزهر الشريف ملستقبل جمهورية مصر العربية ‪ ،‬التي‬ ‫ص��درت في م��ارس ‪2011‬م عقب ث��ورة ‪25‬يناير املصرية ‪ ،‬ج��اء في محاور‬ ‫الوثيقة‪:‬‬ ‫‪-1‬دع��م تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الدميقراطية احلديثة التي‬ ‫تعتمد على دستور ترتضيه األمة ‪ ..‬شريطة أن تكون املبادئ الكلية للشريعة‬ ‫اإلسالمية ه��ي امل��ص��در األس���اس للتشريع ‪ ،‬ومب��ا يضمن ألت��ب��اع الديانات‬ ‫السماوية األخ���رى االح��ت��ك��ام إل��ى شرائعهم الدينية ف��ي قضايا األح���وال‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫‪-2‬اعتماد النظام الدميقراطي القائم على االنتخاب احلر املباشر الذي هو‬ ‫الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى اإلسالمية‪..‬الخ‪.‬‬ ‫‪-3‬اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخ��ول عصر املعرفة قاطرة التقدم‬ ‫احل���ض���اري ف��ي م��ص��ر‪..‬ال��خ ‪-‬امل��ص��در(‪:‬ص��ح��ي��ف��ة أخ��ب��ار ال��ي��وم املصرية‬ ‫‪2013/7/6‬م)‪.‬‬‫‪-4‬توحيد الرأي الفقهي تضييق على الناس كيف يكون اإلسالم رحمة بدون‬ ‫تعددية‪.‬‬ ‫وأقول ألصحاب الفكر التكفيري لن يكون مقامكم أفضل من مقام رسول‬ ‫الله وهو اإلبالغ ‪ ..‬والعلماء ناقلون عنه ‪ ،‬وال ميكن يكونوا أولياء أو أوصياء )‬ ‫حوار مع د‪.‬سعد الدين الهاللي رئيس قسم الفقه املقارن باألزهر‪-‬صحيفة‬ ‫األهرام املصري‪2013/7/10-‬م‪.‬‬ ‫رابعاً‪:‬بقاء مبنى مستشفى الكويت الغربي دون إكمال كل السنوات املاضية‬ ‫محل تساؤل املواطنني ‪..‬فإلى متى؟‬ ‫كل عام والوطن بخير‪..‬‬ ‫* ع�ضو املحكمة العليا‬

‫‪6‬‬

‫كتابات‬

‫الدعوى اجلزائية ورفعها من النيابة العامة‬ ‫النيابة‬

‫العامة هي صاحبة االختصاص األصيل برفع الدعوى‬ ‫اجلزائية عن اجلرمية إلى احملكمة ومباشرتها حتى صدور‬ ‫ال عن اجملتمع ‪ ،‬تهدف إلى‬ ‫حكم بات ومباشرتها لهذا االختصاص بصفتها ممث ً‬ ‫حماية الصالح العام كون اجلرمية فيها اعتداء على احلق العام واخلاص‪.‬‬ ‫وهذا ما قرره املشرع اليمني في نص املادة (‪ )21‬من القانون رقم (‪ )12‬لسنة‬ ‫‪94‬م بشأن اإلج��راءات اجلزائية بقولها‪ :‬النيابة العامة صاحبة الوالية في‬ ‫حتريك الدعوى اجلزائية ورفعها ومباشرتها‪..‬الخ‪.‬‬ ‫وبذلك تعتبر الدعوى اجلزائية من أه��م موضوعات قانون اإلج��راءات‬ ‫اجلزائية بل أنها جوهر هذا القانون ‪ ،‬باعتبارها وسيلة الدولة في اقتضاء‬ ‫حقها في العقاب في مواجهة املتهم بارتكاب اجلرمية ‪ ،‬وبدون هذه الوسيلة ال‬ ‫ميكن للدولة إقرار سلطتها في العقاب ‪ ،‬ومن ثم كان ال بد من سلوك هذا‬ ‫الطريق للوصول إلى معاقبة مرتكب اجلرمية ‪ ،‬وبذلك فإنها متثل مجموعة من‬ ‫اإلجراءات التي تباشرها النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام وحتقيق وباسم‬ ‫اجملتمع من حلظة وقوع اجلرمية حتى صدور حكم بات فيها سواء باإلدانة أم‬ ‫بالبراءة‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن خصائص هذه الدعوى‪-:‬‬

‫جنيب عبده أمحد أمري *‬ ‫‪-1‬العموميـة‪ :‬بأنها ملك عام تباشرها الدولة عن طريق حقها املوضوعي‬ ‫في العقاب وليس من احلقوق اخلاصة باجملني عليه في اجلرمية كونها تهدف‬ ‫إلى حماية املصلحة العامة للجماعة من خالل تطبيق القانون على اجلرمية‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫إحاطة‬

‫عبدالوهاب حممد الساده *‬ ‫ممثلها ولكن النص اجلديد (‪ )190‬حول الصياغة إلى (الوارث مع املدعي أو املدعى‬ ‫عليه) وهو معيب ألن املدعي هو التركة‪ ،‬كما أنه ينبغي أن ينظر إلى املسألة من زاوية‬ ‫التصرف في املال الشائع أو إدارته‪.‬‬ ‫‪-4‬اإلدارة احلاسمة للخصومة‪:‬‬ ‫واإلدارة احلاسمة للخصومة القضائية والتي تؤثر بالضرورة على مسار القضية‬ ‫ومن ذلك توقيع الغرامات حتى على العاملني في احملاكم اخملطئني في أداء واجبهم‪.‬‬ ‫‪-5‬اإلطالل على القاعدة املوضوعية ومراعاة إجراءاتها اخلاصة‪:‬‬ ‫فإطالل القاضي للقاعدة املوضوعة واجبة التطبيق على النزاع يساعده في اإلسراع‬ ‫في الفصل في القضية دون تكوين عقيدة مسبقة‪،‬واملهم من ذلك تأصيل النصوص‬ ‫القانونية وإهمال النصوص اخملالفة للشريعة اإلسالمية وتتبع املصادر الشرعية‬ ‫ومعرفة قضاء الصحابة والتابعني‪.‬‬ ‫ففي قضية تتعلق بضمان جت��اري مستقبلي مجهول امل��ق��دار األص��ل أن يعرف‬ ‫القاضي مقدارها وبعض الفقه اإلسالمي رأى أن الكفيل يحلف على املقدار كما أخذ‬ ‫بذلك التقنني املدني املطبق على التجاري لعدم النص اخلاص في التجاري والرأي‬ ‫الذي أعتقده أصوب أن ينصرف مقدارها إلى املعتاد حسب كل دعوى ومالبساتها ومن‬ ‫ذلك تقدير عمل املكفول عنه مالياً فإذا لم يبت القاضي في معرفة مقدار الكفالة لكان‬ ‫حكمه معلقاً‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإللزام باإلثبات‪:‬‬ ‫فالقاضي الثبت من يعرف وجه اإلل��زام ورغ��م أن محكمة النقض املصرية التي‬ ‫أصبحت مرجعاً في القضاء القانوني ال في القضاء الشرعي و قررت منع القاضي من‬ ‫ال مببادئ حياد القاضي والدور القانوني للقاضي املدني إال أنها‬ ‫اإللزام باإلثبات عم ً‬ ‫تراجعت عن ذلك في أحكام أخرى ‪ ،‬ولكن الفقه اإلسالمي على خالف ذلك إذ يجب‬

‫ومرتكبها بغض النظر عن اإلدان��ة أو البراءة ‪ ،‬وبالتالي فإن مباشرة هذه‬ ‫الدعوى من قبل النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية معني بها وغايتها‬ ‫ليست باحلصول على نفع ذاتي وإمنا احلصول على حكم يحقق العدالة‪.‬‬ ‫‪-2‬املالءمــة‪ :‬النيابة العامة متلك تقييم عناصر إجراءات التحقيق من حيث‬ ‫صالحيته للسير في الدعوى برفعها للقضاء من عدمه وإذا رأت السير فيها‬ ‫قامت برفع الدعوى إلى القضاء ‪ ،‬أما إذا ما رأت عدم السير فيها فإنه ميكنها‬ ‫إص��دار أم��ر ب��أن ال وج��ه إلقامة الدعوى اجلزائية وه��ذا األم��ر يطلق عليه‬ ‫املالءمة‪.‬‬ ‫‪-3‬عدم قابلية الدعوى للتنازل‪ :‬الدعوى اجلزائية حق على النيابة العامة‬ ‫وواجب عليها في ذات الوقت ومباشرتها مرهونة بتحقيق الغاية منها فإذا رأت‬ ‫أن الغاية من الدعوى لن تتحقق لسبب من األسباب فإنها تصدر أمراً مسبباً‬ ‫بعدم السير فيها ولكن ذلك ال يعتبر تنازالً منها عن الدعوى العامة ألنها ال‬ ‫متلك هذا التنازل بسبب الصفة املزدوجة للحق في الدعوى وهذا ما نصت‬ ‫عليه املادة (‪ )22‬من قانون اإلجراءات اجلزائية‪.‬‬ ‫* ماج�ستري يف القانون اخلا�ص ‪ -‬النيابة العامة‬

‫على القاضي حتديد امللزم باإلثبات ابتدا ًء والفقه اإلسالمي ال يعرف التفرقة بني دور‬ ‫القاضي املدني واجلزائي حسب بحثي املتواضع‪.‬‬ ‫أضف إلى أن اإلل��زام باإلثبات يكشف عن توجه القاضي ‪،‬ويعتمد ق��رار اإلل��زام‬ ‫باإلثبات على املرجحات األولية لتحديد املدعي باملعنى املوضوعي وهو من يدعي‬ ‫ال أو الثابت فرضاً والقرائن القانونية فمن‬ ‫خالف األصل أو الظاهر أو الثابت فع ً‬ ‫متسك بتلك املرجحات فهو مدعى عليه ويحكم له بها عند عجز املدعي عن إثبات‬ ‫خالفها ف��إذا ق��دم املدعي األدل��ة الشرعية قدمت على تلك املرجحات فيما عدا‬ ‫استثناءات قليلة أوردها الفقه اإلسالمي‪.‬‬ ‫‌أ‪ .‬وفي إطار االلتزام العقدي كقاعدة‪(:‬من التزم ببذل عناية فاألصل بجانبه ومن‬ ‫التزم بتحقيق نتيجة فاألصل ضده) ويقابل ذلك في الفقه اإلسالمي أن القول قول‬ ‫صاحب يد األمانة مع ميينه عند عدم البينة‪.‬‬ ‫ويفرق بني االلتزام ببذل عناية وحتقيق نتيجة حسب كل دعوى وحسب كل عقد‬ ‫وحسب كل التزام في العقد فالوكيل يده في الرد أمانة وفي احلفظ يد ضمان والفقه‬ ‫اإلسالمي يلزم القاضي بطلب اليمني في حقوق الله من صاحب األمانة‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬وفي إطار املسئولية التقصيرية إذا كان أساسها اخلطأ واجب اإلثبات التسبيب‬ ‫فاألصل بجانب املدعى عليه باخلطأ وإذا ك��ان أساسها اخلطأ املفترض املباشر‬ ‫فاألصل بجانب املضرور‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬أما القرائن القانونية فاألصل فيها أنها قابلة إلثبات العكس ما لم تكن قاطعة‬ ‫وعلى القاضي حتقيق العكس بكامل عناصره فلو أنكر امللتزم بالشيك استحقاق املبلغ‬ ‫بادعائه أنه كان ثمناً لبيع باطل بني أطراف متعددين وجب على القاضي حتقيق العكس‬ ‫أو السبب‪.‬‬ ‫‌د‪ .‬ومن مكمالت اإللزام باإلثبات اإللزام بالعناصر املوضوعية أو الشكلية لإلثبات‬ ‫كاإللزام بتأصيل امللك م(‪ )1105‬مدني أو التعريف بكاتب احملرر العرفي أو اإلشهاد‬ ‫عليه إذا كان مكتوباً بخط الغير‪.‬‬ ‫‪-7‬م��راع��اة اإلج����راءات اخل��اص��ة ال����واردة ف��ي الشريعة اإلس�لام��ي��ة أو القوانني‬ ‫املوضوعية‪:‬‬ ‫ومن ذلك الدعوى املباشرة وغير املباشرة كحق املستهلك في الرجوع على املنتج‬ ‫مباشرة ولو لم يرتبط معه بعقد مباشر ألن اخللف العام واخلاص ينقالن احلقوق إلى‬ ‫اخللف ‪ ،‬وحق الغير الرجوع على املوكل دون الوكيل بالعمولة رغم أن القانون التجاري‬ ‫منع من ذلك مخالفاً لالجتاهات في القانون املصري التي جتيز ذلك ‪ ،‬ومن ذلك مسألة‬ ‫بعث احلكمني بني الزوجني الذي يعد إجرا ًء وجوبياً‪.‬‬ ‫‪-8‬التسبيب الشرعي والقانوني ‪:‬‬ ‫يجب تسبيب النص القانوني حسب موافقته للشريعة من عدمه وتسبيب النص‬ ‫الشرعي من الفقه اإلسالمي دون خلط وإن ظهر للقاضي مخالفة نص للشريعة بشكل‬ ‫واضح امتنع عليه احلكم‪.‬‬ ‫* باحث وحمام‬

‫حقوق املواطنة‬ ‫ال عن املساواة القانونية مبجموعة احلقوق‬ ‫تتمثل أهم حقوق املواطنة فض ً‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬احلق في السالمة اجلسدية‪ :‬للمواطنني احلق في احترام سالمتهم‬ ‫اجلسدية وعدم املساس بها أو تعريضها للتعذيب‪.‬‬ ‫‪ )2‬احلق في العمل‪ :‬للمواطنني حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب‬ ‫اختيارهم الشخصي احل��ر وتقوم الدولة وف��ق نظام الضمان االجتماعي‬ ‫بإعالتهم في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي‪.‬‬ ‫‪ )3‬احلق في السكن‪ :‬لكل مواطن احلق في السكن أينما يشاءون داخل‬ ‫الوطن ولهم حق احلصول على السكن الشعبي املناسب من الدولة في حالة‬ ‫عجزهم عن توفيره‪.‬‬ ‫‪ )4‬حق التعليم‪ :‬لألفراد املواطنني حق احلصول على التعليم لكل املستويات‬ ‫وحق تأسيس امل��دارس والكليات اخلاصة ويحق لهم احلصول على التعليم‬ ‫االبتدائي بأي لغة وطنية رسمية مقرة في وحدتهم اإلدارية‪ ,‬إضافة حلق تعلم‬ ‫أي لغة من هذه اللغات في املدارس حيثما كان ذلك ممكناً‪.‬‬ ‫‪ )5‬احلق في دعم ورعاية الدولة‪ :‬للمواطنني احلق في احلصول على دعم‬ ‫الدولة للقيام بعمل مكرس خلدمة املنطقة التي يسكنون فيها‪ ،‬كتطوير الثقافة‬ ‫والفنون والعلوم والرياضة البدنية‪ ،‬أو القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة‪ ،‬أو‬

‫احملامي‪ /‬نشوان محود الباردة‬ ‫حفظ املواقع والشواهد الدينية واألثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها‪ .‬كما‬ ‫أن من حق املواطن على الدولة أن تقوم بتطوير املواصالت واخلدمات العامة‪،‬‬ ‫وحماية البيئة وصيانتها وحتسينها وتخضير املدن والعناية بنظافتها‪ ،‬وحماية‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫خمرجات فريق بناء الدولة مبؤمتر احلوار الوطين‬

‫بعض العناصر احلامسة يف حسن السرييف اخلصومة القضائية‬ ‫القاضي بجوانب اخلصومة القضائية يساعد في اإلس��راع في‬ ‫الفصل في اخلصومة القضائية ويضمن حتقيق العدل في نفس‬ ‫الوقت وذلك محط اعتبار اخلصوم والشرع وأحد معايير التقييم القضائي فالقاضي‬ ‫يتعامل مع اخلصومة في ضوء املنظومة الشرعية و القانونية برمتها سواء ما يتعلق منها‬ ‫بالقواعد املوضوعية أو اإلجرائية أو اإلدارية و كلما أعمل القاضي تلك املنظومة على‬ ‫اخلصومة كلما وضع يده على محل اخلصومة وأصاب في معرفة احلقيقة الواقعية‪.‬‬ ‫وكلما أغفل القاضي تلك املنظومة كلما تعقدت القضية وتاهت وطالت‪.‬‬ ‫وسوف نحاول بإذن الله بيان أهم تلك النقاط للخصومة القضائية كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬استيفاء الشكل وفحص شروط قبول الدعوى‪ :‬واملقصود بالشكل هو الشكل‬ ‫اجلوهري الالزم أياً كان وتتميز اخلصومة اإلسالمية بسهولة الشكل واستيفاء ما كان‬ ‫ضرورياً كتوضيح الدعوى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حتديد نقاط النزاع وتكييف الطلبات‪:‬‬ ‫وبعد اإلجابة على الدعوى يعرف القاضي املتفق واخملتلف عليه كما أن الدعوى إما‬ ‫أن تكون موضوعية أو مستعجلة أو أمر أداء أو أمر عريضة أو أم��راً ضرورياً وعلى‬ ‫القاضي وصف كل طلب بوصفه الصحيح وقد جتتمع الدعاوى األربع في قضية واحدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراعاة التعدد ‪:‬‬ ‫وقد اختلف الفقه اإلجرائي في معيار التعدد الوجوبي فيرى البعض أنه يشترط‬ ‫النص عليه قانوناً فيما يرى آخرون أن التعدد الوجوبي يكون عندما تكون اخلصومة‬ ‫غير قابلة للتجزئة ولو لم يوجد نص قانوني فالدعوى بفسخ العقد متعدد األطراف أو‬ ‫املمكن على عقار شائع يجب أن ترفع على جميع األطراف وإذا تخلف التعدد الوجوبي‬ ‫تواجه الدعوى بدفع بعدم القبول عند بعض الفقه أو بدفع إجرائي متعلق بالنظام العام‬ ‫عند فقه آخر ومن أمثلة التعدد اإلجباري ما نص عليه قانون املرافعات‪ ،‬وتثور إشكالية‬ ‫في مدى حق أحد الورثة للتركة في رفع دعاوى االستحقاق للتركة أو الدفاع على أموال‬ ‫التركة فقانون اإلثبات اليمني يقرر عدم سماع الدعوى لغير مدع بحق آدمي محض إال‬ ‫أن يكون املدعي شريكاً في املدعى به (املادة ‪ 14‬إثبات) والغالب في الواقع أن يكون أحد‬ ‫الورثة بيده األوراق فيتولى الدفاع عن أموال التركة واألصل أن التركة لها شخصية‬ ‫اعتبارية وبالتالي ميثلها أحد الورثة أو الورثة الباقون‪.‬‬ ‫وإذا رأت احملكمة أن أحد الورثة ضعيف أمرت بإدخال وارث آخر قوي‪ ،‬وتثور بعض‬ ‫اإلشكاليات في مسألتني األول��ى إذا ما رفض بقية اخللطاء توكيل أحدهم في رفع‬ ‫دعوى استحقاق على مال التركة والثانية إذا كان في الورثة قاصر فهل يوكل وليه أو‬ ‫تنصب احملكمة ‪ ،‬لذلك أفادت املادة (‪ )84‬مدني ذلك األمر وقررت بخصوص ممثل‬ ‫التركة وهو الوصي ثم الورثة البالغون يقومون مقام امليت وإن كان النص ما زال يثير‬ ‫إشكالية هل الورثة بالغون‪ ،‬فيكون التعدد وجوبياً أم بعضهم فيكون التعدد جوازياً‪ ،‬كما‬ ‫أن الوارث ممثل التركة يكون في مركز اخلصم الناقص فال يصح منه اإلقرار أو التنازل‬ ‫أو الصلح‪.‬‬ ‫أما قانون املرافعات اليمني القدمي في امل��ادة ‪ 3/141‬فقد كان ينص على حق‬ ‫احملكمة في إدخال ‪( :‬وارث املدعي) أي أن التركة هي املدعية أو املدعى عليها والوارث‬

‫استطالع‬

‫‪7‬‬

‫ورعاية حقوق األجيال القادمة واحملافظة عليها‪.‬‬ ‫‪ )6‬احلق في اخلدمات الصحية‪ :‬للمواطنني احلق في الرعاية الطبية‬ ‫والتأمني الصحي اجملاني واحلصول على العالج الطبي املتخصص على‬ ‫حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى اخلدمات الصحية اجملانية‬ ‫بنفس مستوى املدينة‪.‬‬ ‫‪ )7‬حق اللجوء إلى القضاء‪ :‬للفرد املواطن حق اللجوء إلى القضاء للحصول‬ ‫على حقوقه وال يجوز تقدميه إلى محاكم خاصة‪ .‬ولكل فرد احلق في محاكمة‬ ‫عادلة وله حق احلصول على املساعدة واحلماية القانونية إذا لم يتمكن من‬ ‫حتمل كلفتها‪ .‬وله حق الوصول إلى أي معلومة في الدولة ملمارسة أو حماية أي‬ ‫من حقوقه‪ .‬كما ال يجوز حرمان أو جتريد املواطن من حياته أو حريته أو‬ ‫ملكيته بدون اإلجراءات القانونية املناسبة‪.‬‬ ‫‪ )8‬احلق في امللكية‪ :‬لكل مواطن احلق في ش��راء وحيازة ومتلك وورث‬ ‫وتوريث املمتلكات اخلاصة واستخدامها حسب رغبته وال يحرم من ممتلكاته‬ ‫بدون التعويض املناسب‪.‬‬ ‫‪ )9‬احلق في التصرف‪ :‬للمواطن احلق في القيام مبا يشاء أو االمتناع عن‬ ‫ما يشاء حسب اختياره ويكون مسئوالً عن أفعاله التي قام بها أو امتنع عنها‬ ‫باختياره احلر‪.‬‬

‫عضوية احملامني واألكادمييني مبجلس القضاء األعلى بني التأييـد والرفـض‬

‫• القاضي أبو منصر‪:‬‬ ‫الظروف القائمة‬ ‫غري مهيئة ملناقشة‬ ‫نص دستوري‬ ‫بإشراك حمامني‬ ‫وأكادمييني مبجلس‬ ‫القضاء‪.‬‬

‫• القاضي عبدالباري • القاضي السناين‪ • :‬احملامي قحطان‪:‬‬ ‫• احملامي لقمان‪ :‬رفد‬ ‫• القاضي داجنة‪:‬‬ ‫• احملامي العقيدة‪ :‬إن • القاضي العزيري‪:‬‬ ‫عمل السلطة‬ ‫التدخل يف شئون‬ ‫جملس القضاء بالكفاءات القاضي الضامن‬ ‫جملس القضاء لديه القضاء املستقل‬ ‫عضوية احملامني‬ ‫القضائية يشمل كل‬ ‫السلطة القضائية‬ ‫حلماية احلقوق‬ ‫األكادميية والقانونية‬ ‫اختصاصات يستلزم والقوي والنـزيه‬ ‫مبجلس القضاء ال‬ ‫أبناء اجملتمع‬ ‫إحاطة ذلك بقواعد واحملايد جيب أن يكون نظام متبع لدى كثري من واحلريات بأن تكون يقحمها يف مربع‬ ‫يعد مساسًا‬ ‫السياسة والصراعات مبكوناته كوهنا‬ ‫األنظمة ويعترب تعزيزًا السلطة القضائية‬ ‫وآليات مقننة متنع أي بعيدًا عن السياسة‬ ‫باستقالل السلطة‬ ‫السلطة املختصة‬ ‫بعيدة عن السياسة واخلالفات‬ ‫لدور القضاء بالرؤى‬ ‫سلطة أو شخص أو فرد ألن ذلك يتناىف مع‬ ‫القضائية فأعمال‬ ‫بتطبيق أحكام‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫واألفكار اليت تساهم يف والتبعية‪.‬‬ ‫من الضغط أو التدخل الوظيفة القضائية‬ ‫اجمللس ليست‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫تطويره‪.‬‬ ‫واستقالهلا‪.‬‬ ‫يف شئون القضاء‪.‬‬ ‫قضائية‪.‬‬

‫معتصم شرف عبد الرمحن‬ ‫إن خمرجات فريق بناء الدولة‬ ‫مبؤمتر احلوار الوطين بشأن إشراك‬ ‫حمامني وأكادمييني مبجلس القضاء‬ ‫األعلى أثارت العديد من الرؤى‬ ‫والتباينات بني أوساط النخبة‬ ‫القانونية والقضائية فترى ذلك مؤيدًا‬ ‫وذاك معترضًا وكل له أراءه وقناعاته‪.‬‬ ‫القضائية أجرت استطالعًا لتتعرف‬ ‫على قرب عن تلك اآلراء والقناعات من‬ ‫ذوي االختصاص سوا ًء كانوا قضاة أو‬ ‫حمامني وإليكم التفاصيل‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تدخل ال�سلطة الت�شريعية‪:‬‬ ‫بداية يتحدث القاضي أحمد أحمد أبو‬ ‫منصر ‪-‬رئيس نيابة األموال العامة مبحافظة‬ ‫عدن‪ -‬حيث يقول‪ :‬مما ال شك فيه أن‬ ‫الظروف القائمة غير مهيئة ملناقشة نص‬ ‫دستوري يتضمن اختيار أعضاء مجلس‬ ‫القضاء من قبل مجلس النواب بنسب معينة‬ ‫مع إشراك محامني وأكادمييني في مجلس‬ ‫القضاء األعلى وبالتالي فتعزيز استقاللية‬ ‫القضاء ال ميكن ذلك بالرجوع إلى أعضاء‬ ‫مجلس النواب اخملتارين من الشعب واملنتمني‬ ‫إلى األحزاب اخملتلفة وبالتالي فحزب األغلبية‬ ‫في مجلس النواب سيكون احلزب احلاكم ‪،‬‬ ‫وبالتالي سيكون مؤثراً على أعضاء مجلس‬ ‫القضاء وقراراته فبدالً من أن نسعى لتعزيز‬ ‫استقاللية القضاء باستبعاد السلطة التنفيذية‬ ‫وتدخالتها نقوم بإدخال السلطة التشريعية‬ ‫وهنا سننهي ما يسمى استقاللية وبشكل تام ‪،‬‬ ‫ويجب أن يسعى اجلميع إلى حتقيق استقالل‬ ‫كامل للسلطة القضائية دون تدخل للسلطة‬ ‫التنفيذية أو التشريعية‪.‬‬ ‫ال تعد م�سا�س ًا با�ستقالل الق�ضاء‬ ‫من جانبه يوضح احملامي عبد امللك يحيى‬ ‫العقيدة أن إقدام نادي القضاة بالرمي‬ ‫مبصالح الناس عرض احلائط وإغالق أبواب‬ ‫العدالة أمام املتقاضني للضغط باجتاه‬ ‫الوصول إلى أهداف تخالف الشرع والقانون‬ ‫واملعاهدات واملواثيق الدولية والتي حترم‬ ‫إغالق أبواب العدالة مبا يهدد بتقويض األمن‬ ‫واالستقرار اجملتمعي ‪ ،‬ويضيف أن إصرار‬ ‫القضاة على تعديل مخرجات احلوار التي تعد‬ ‫قرارات سيادية يتنافى ومبدأ العدل ألن قيام‬ ‫سلطات متعدد مبباشرة السلطة ووظائف‬ ‫احلكم يحول دون االستبداد ألن مخرجات‬ ‫احلوار قد مت إقرارها بالغالبية العظمى من‬ ‫قبل فريق بناء الدولة بنسبة ‪ %95‬بعد جلوس‬ ‫الفريق مع مجلس القضاء األعلى اخملتص‬ ‫بإدارة شئون القضاة واخملول برسم سياسات‬ ‫وخطط السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ويضيف احملامي العقيدة أن حصول‬ ‫احملامني على ما نسبته ‪ %15‬من عضوية‬ ‫اجمللس يعد مساساً باستقالل السلطة‬ ‫القضائية هو قول مجانب للصواب ألن أعمال‬ ‫مجلس القضاء األعلى وقراراته ليست‬ ‫قضائية البتة والتدخل املمنوع الستقاللية‬ ‫السلطة القضائية هو ذاك املوجه صوب‬ ‫أعمال القضاء والتدخل في املنازعات‬ ‫املنظورة أمام احملاكم‪.‬‬ ‫وحتما ما أقره فريق بناء الدولة بخصوص‬ ‫عضوية احملامني في احملكمة الدستورية مبا‬

‫نسبته ‪ %15‬من مجموع أعضائه ليس بدعة‬ ‫في العمل القضائي ولم يأت من فراغ بل جاء‬ ‫من خالل دراسات ورؤى مبنية على توافق‬ ‫الواقع مع النظرية والتجربة والتي سبقنا إليها‬ ‫الغير وحقق جناحات رائدة كمصر واإلمارات‬ ‫وسوريا والدساتير األوروبية وحتى الواليات‬ ‫املتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫ويؤكد احملامي العقيدة أن احملامي هو‬ ‫شخص درس القانون ويشتغل فيه وميارسه‬ ‫وال يقتصر عمله في جانب واحد من جوانب‬ ‫القانون وهو ما يجعله أقدر على تولي املهام‬ ‫التي أختارها له أعضاء احلوار لبناء قضاء‬ ‫متقدم‪.‬‬ ‫امل�سا�س ب�إحدى ال�ضمانات ال�ستقالل‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫من جانبه يقول القاضي معني حسني‬ ‫العزيري‪ :‬لقد غدا طرح استقالل القضاء آنيا‬ ‫و يومياً في عالم اليوم ولم تكن املسألة لتطرح‬ ‫بهذه احلرارة لوال احلاجة إلى التصدي لها‬ ‫بجدية وبالشكل الذي يعيد الثقة بالسلطة‬ ‫القضائية ويحول دون إفساح اجملال أمام‬ ‫إساءة استعمال الطرح لتحقيق مآرب خارجة‬ ‫عن حسن سير القضاء وحتقيق العدالة‬ ‫املنشودة وهو ما نشاهده اليوم من طرح رؤى‬ ‫تسيء إلى طرح استقالل القضاء ‪ ،‬واملتمثلة‬ ‫في املساس بإحدى الضمانات املؤسسية‬ ‫الستقالل القضاء وهي ضمانة إدارة السلطة‬ ‫القضائية أي مجلس القضاء إلدخال مكونات‬ ‫غير قضائية إلدارة السلطة القضائية ‪،‬‬ ‫وخاصة املتعلقة باجلانب املهني للقضاة ‪ ،‬كون‬ ‫مجلس القضاء األعلى يعتبر من أهم‬ ‫اختصاصه تعيني ونقل وتأديب وترقية القضاة‬ ‫وكذا محاسبتهم مبا يستلزم إحاطة ذلك‬ ‫بقواعد وآليات مقننة متنع أي سلطة أو‬ ‫شخص أو فرد أو جماعات أو منظمات من‬ ‫الضغط أو التدخل في شئون القضاء سواء‬ ‫بطريق مباشر أو غير مباشر ‪ ،‬وهذه اآللية‬ ‫تتمثل في تكوين مجلس قضاء يختار من‬ ‫القضاة العارفني بشئون القضاء‪.‬‬ ‫فما يدار في مؤمتر احلوار الوطني من‬ ‫االقتباس من بعض النصوص األجنبية‬ ‫واجتزاء بعضها من بعض وتطبيقها في الواقع‬ ‫لليمني غير مناسب ‪ ،‬وذلك الختالف‬ ‫اجملتمعات في األعراف والتقاليد والبيئة‬ ‫والثقافة كون هذه احملددات من أهم املصادر‬ ‫ألية قاعدة قانونية أو نص قانوني‪.‬‬ ‫فالقوانني حتتاج بدورها إلى بيئة خاصة‬ ‫لها أي إلى سياق سياسي ومجتمعي وثقافي‬ ‫يحفز اجملتمع إليه ومتثيله لقيم القانون‬ ‫واالقتناع بضرورة احترامه ‪ ،‬وأشير إلى أن‬ ‫بعض الدول التي أقتبس منها مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني بشأن السلطة القضائية وعلى سبيل‬ ‫املثال دولة السلفادور ‪ ،‬فبالرجوع إلى‬ ‫مفاوضات السالم لعام ‪1990‬م يبني أن تشكيل‬ ‫مجلس القضاء في أعقاب اإلصالحات‬ ‫الدستورية كانت نتيجة ردة فعل معاكسة‬ ‫نتيجة متثيل السلطتني التنفيذية والتشريعية‬ ‫في عضوية اجمللس والذي لم يعد السماع‬ ‫بتمثيلها في قانون ‪1999‬م كردة فعل إلدخال أو‬ ‫متثيل ممثلي اجملتمع املدني في مجلس‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫انتكا�سة بو�ضع ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫ويضيف القاضي غمدان داجنة قاضي‬ ‫ال أن النتائج‬ ‫احملكمة التجارية باألمانة قائ ً‬ ‫األولية لفريق بناء الدولة مبؤمتر احلوار‬ ‫الوطني جند أنها عاجلت الداء بالداء دون‬

‫تشخيص ملوطن اخللل فيها والوقوف عليها‬ ‫حيث إن ما صدر عن هذا الفريق من رؤى يعد‬ ‫انتكاسه لوضع السلطة القضائية وضرباً لها‬ ‫في مقتل‪.‬‬ ‫حيث إن جميع أبناء الشعب يحلم بوجود‬ ‫قضاء مستقل وقوي ونزيه ومحايد بعيداً عن‬ ‫السياسة وتالعب السياسيني وما خرج به‬ ‫الفريق عبارة عن عمل منظم إلدخال السياسة‬ ‫إلى القضاء واالجنرار وراء األحزاب‬ ‫والطائفية وذلك من خالل ما أقره بإعطاء‬ ‫الصالحيات في اإلشراف على تعيني أعضاء‬ ‫مجلس القضاء األعلى جمللس النواب والذي‬ ‫يقوم أساساً على األغلبية والتكتالت احلزبية‬ ‫والتي تتنافى متاماً مع الوظيفة القضائية‬ ‫واستقالل هذه السلطة ‪ ،‬وكذلك من خالل‬ ‫إدراج عناصر غير قضائية إلى مجلس‬ ‫القضاء األعلى الذي يتولى إدارة السلطة‬ ‫القضائية وإدارة أمور القضاء بشكل خاص‬ ‫من حيث الترقية والنقل والندب و العزل‬ ‫والفصل لهم والذي قد يفضي إلى التعسف‬ ‫في شئونهم في حالة عدم تطبيق األهواء‬ ‫والرغبات احلزبية والسياسية والذي سيعمل‬ ‫أيضاً على الزج بكثير من العناصر التابعة لهم‬ ‫إلى القضاء وإلى محاكم معينة بالذات‬ ‫للحصول على األحكام القضائية التي توافق‬ ‫أهواءهم ورغباتهم وهو نفس األمر الذي‬ ‫يخطط له في الدستور بشأن احملكمة‬ ‫الدستورية والتي تعد احملكمة األكثر أهمية‬ ‫في القضاء والتي تعمل على مراقبة القوانني‬ ‫واللوائح والقرارات واألعمال السياسية ومدى‬ ‫موافقتها للمبادئ الدستورية ‪ ،‬حيث يتم‬ ‫السعي إلى السيطرة عليها وتعطيلها عن أداء‬ ‫وظيفتها من خالل تعيني عناصر فيها بنا ًء‬ ‫على معايير سياسية بحتة وليست قضائية ‪،‬‬ ‫وهو ما مت اقتراحه والتصويت عليه لدى فريق‬ ‫بناء الدولة مبؤمتر احلوار الوطني والذي ال‬ ‫نستطيع أن نقول عنه سوى أنه يسعى إليجاد‬ ‫فساد مؤسسي ومشرع له دستورياً‪.‬‬ ‫وأعجب أشد العجب ملا يصدر عن أعضاء‬ ‫هذا الفريق من القول بأن هذا اجمللس إداري‬ ‫فقط وليس قضائياً متناسني رغم أنهم‬ ‫أكادمييون بأن االستقالل اإلداري أهم أنواع‬ ‫استقالل هذه السلطة والذي يقصد به بأن‬ ‫تتولى السلطة القضائية إدارة أمورها بنفسها‬ ‫من داخلها بواسطة رجالها الذين يأتون من‬ ‫رحاب هذه السلطة هذا من ناحية ومن ناحية‬ ‫أخرى فإن االستقالل اإلداري يلقي بظالله‬ ‫على االستقالل القضائي ومرتبط به ارتباطاً‬ ‫وثيقاً ال ينفك عنه باعتبار أن مجلس القضاء‬ ‫يتحكم ويؤثر على القضاة من خالل املهام‬ ‫املنوطة به كالتعيني والترقية والنقل والعزل‬ ‫والندب والفصل والتي تعد أسلحة مسلطة‬ ‫على القضاء ‪ ،‬واستقالل القضاء بيد اجمللس‪.‬‬ ‫م�سلك عقالين ومتبع لدى كثري من‬ ‫الأنظمة‬ ‫ويرى احملامي محمد لقمان أن ما نص‬ ‫عليه فريق بناء الدولة في جلنة احلوار‬ ‫الوطني بشأن رفد مجلس القضاء بالكفاءات‬ ‫األكادميية والقانونية من خالل نقابة احملامني‬ ‫شركاء القضاة في حتقيق العدالة هو مسلك‬ ‫عقالني ومتبع لدى كثير من األنظمة ومنها‬ ‫النظام الفرنسي ‪ ،‬وهو يعتبر نظاماً مثالياً في‬ ‫هذا اجلانب‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬إن هذه القاعدة أو هذا املبدأ ال‬ ‫ينتقص من مبدأ استقالل القضاء كما يطرح‬ ‫البعض من إخواننا وزمالئنا القضاة إمنا هو‬ ‫تعزيز لدور القضاء من خالل اخلبرات التي‬

‫ميكن أن يقدمها األكادمييون واحملامون بل‬ ‫إنها تثري قيادة السلطة القضائية أو مجلس‬ ‫القضاء بالرؤى واألفكار التي تسهم في تطوير‬ ‫القضاء للنهوض مبستواه الذي ال يسر أحداً‬ ‫كما هو احلال اآلن ‪ ،‬خاصة وأن احملامني أكثر‬ ‫الناس التصاقاً مبهنة القضاء وعمل القاضي‬ ‫‪،‬بل واألكثر قدرة على تقومي القاضي وأدائه‬ ‫سلباً وإيجابا ًوخاصة احملامني املؤهلني‬ ‫واملهنيني‪.‬‬ ‫ويضيف احملامي لقمان‪ :‬إن األكادمييني‬ ‫من أساتذة اجلامعات هم في األساس اساتذة‬ ‫القضاة ومدرسوهم وهم شراح القانون‬ ‫وواضعو القواعد القضائية والقواعد الفقهية‪.‬‬ ‫وإننا ال جند مبرراً العتراض اإلخوة‬ ‫القضاة على هذا املبدأ وقيامهم بإغالق أبواب‬ ‫العدالة في وجه املواطنني وتعطيل احلقوق‬ ‫للمواطنني ومصاحلهم ومضاعفة مظالم وآالم‬ ‫السجناء والذين قد يصل عددهم إلى‬ ‫(‪ )40.000‬سجني ‪ ،‬وهو ما يعد إنكاراً‬ ‫للعدالة ويسبب فقدان الثقة في الدولة في‬ ‫ظرف خطير وحساس متر به البالد ‪ ،‬ومعلوم‬ ‫أن املرافق األساسية خلدمة اجملتمع ال يجوز‬ ‫أن تغيب في أي حال من األحوال كالصحة‬ ‫واألمن والقضاء‪.‬‬ ‫ويختم احملامي محمد لقمان حديثه‬ ‫بالقول‪ :‬العدالة البطيئة ظلم فكيف بإغالق‬ ‫أبوابها ‪ ،‬مؤكداً بأن استقالل القاضي ينبع أوالً‬ ‫من ضميره ومسلكه واقتداره على العمل في‬ ‫أي ظرف كان‪.‬‬ ‫انتهاك �صارخ ملبد�أ الف�صل بني‬ ‫ال�سلطات‬ ‫أما القاضي عبد الباري عبد السالم‬ ‫إبراهيم القاضي‪ -‬قاض باحملكمة التجارية‬ ‫مبحافظة عدن‪ -‬فيؤيد ما طرحه القضاة ‪،‬‬ ‫حيث يقول‪ :‬إن ما توصل إليه فريق بناء الدولة‬ ‫بشأن آلية تشكيل مجلس القضاء واحملكمة‬ ‫الدستورية العليا من القضاة واحملامني‬ ‫وأساتذة القانون في اجلامعات اليمنية يُعد‬ ‫انتهاكاً صارخاً ملبدأ الفصل بني السلطات‬ ‫الذي اعتنقته عظيم دساتير العالم احلديثة‬ ‫واملتمدنة ومن بينهم دستور اجلمهورية اليمنية‬ ‫احلالي ملا من شأن ذلك تسييس القضاء‬ ‫وجعله تابعاً للسلطتني التشريعية والتنفيذية ‪،‬‬ ‫ال‬ ‫مع أن الواجب أن يكون القضاء ممث ً‬ ‫ال‬ ‫ال استقالالً كام ً‬ ‫بالسلطة القضائية ومستق ً‬ ‫بذاته وبعيداً عن السياسة والتبعية باعتباره‬ ‫الضامن الوحيد حلماية احلقوق واحلريات‬ ‫وحتقيق االستقرار وملنع تعسف السلطات‪.‬‬ ‫التدخل جلهاز العدل ال يج�سد مبد�أ‬ ‫اال�ستقاللية‬ ‫ويضيف القاضي محمد سعيد قاسم‬ ‫السناني‪ -‬قاض جزائي مبحكمة صيرة‬ ‫االبتدائية مبحافظة عدن‪ :‬إن مجلس القضاء‬ ‫األعلى هو الذي يتولى رئاسة وقيادة وإدارة‬ ‫أهم سلطة من سلطات الدولة الثالث املستقلة‬ ‫قضائياً ومالياً وإدارياً وميارس جميع‬ ‫صالحياته الدستورية والقانونية في إدارة‬ ‫شئون هذه السلطة بجميع مكوناتها سواء‬ ‫الشئون الفنية أو اإلدارية أو املالية وكل ما‬ ‫تقتضيه مصلحة ومهمة هذه السلطة في أداء‬ ‫رسالتها السماوية بإرساء العدل والقسط بني‬ ‫األمة وتهيئة أداء األمانة اجلسيمة املنوطة‬ ‫بالقضاء وهي رسالة العدل و الذي ال تستقيم‬ ‫احلياة إال باستقامته وهو أساس امللك واحلكم‬ ‫وأسم من أسماء الله احلسنى أمانة جسيمة‬ ‫ورسالة عظيمة بعظمة اسمه جل شأنه العدل‬

‫ال‬ ‫احلكم أحكم احلاكمني ‪ ،‬فهل يتصور عق ً‬ ‫ومنطقياً وقانوناً وعدالً أن يكون من يتولى أمر‬ ‫بقاض‬ ‫القاضي والقضاء غير قاض أو ليس ٍ‬ ‫ومن خارج القضاء ‪ ،‬فهذا األمر عجيب وفريد‬ ‫ال مثيل له في العالم وما أنزل الله به من‬ ‫سلطان فال ميكن أن حتقق للعدالة أي‬ ‫استقالل إذا دخل حرم وشرف مجلس القضاء‬ ‫بقاض مهما بلغ من العلم‬ ‫فرد واحد ليس ٍ‬ ‫واخلبرة أي مبلغ –فاقد الشيء ال يعطيه‪-‬‬ ‫وأهل مكة أدرى بشعابها ‪ ،‬فال ميكن أن يكون‬ ‫أحرص وأحوط وأجدر من القاضي الذي‬ ‫تشبع مبرارة الواقع وجترع من هموم القضاء‬ ‫والقضايا وتدرج على احملاكم ومنصة القضاء‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي السناني أن منصب‬ ‫عضوية أو رئاسة مجلس القضاء مشابهة‬ ‫ملنصب وتسمية قاضي القضاة الذي كان‬ ‫معروفاً في عصر ازدهار األمة اإلسالمية‬ ‫ودولة اإلسالم وما بعدها ليتولى قاضي‬ ‫القضاة رئاسة وإدارة شئون القضاة في البالد‬ ‫فهل يستساغ أن يكون قاضي القضاة ليس‬ ‫بقاض ولم يسبق له تولي منصب ووالية‬ ‫ٍ‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫ويؤكد أن هذا التدخل الرهيب جلهاز‬ ‫العدل ال يجسد مبدأ استقالل السلطة وإمنا‬ ‫استغالل وإقحام القضاء في مربع السياسة‬ ‫والصراعات واخلالفات السياسية أو غيرها‬ ‫الذي يجب أن يكون القضاء وكل قاض مبنأى‬ ‫عن ذلك كله باعتباره مرجعاً ومالذاً لكل ذي‬ ‫نزاع ومناط الفصل بجميع النزاعات‬ ‫والصراعات فكيف يتسنى له ذلك وقد أقحم‬ ‫باخلالف وأضحى خصماً من األطراف فأنى‬ ‫للحكم أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد ‪،‬‬ ‫فالقاضي احلقيقي بحسب األصل املتشبع‬ ‫بهموم قضايا املواطنني ومقضياته املتدرج من‬ ‫ال عدم التدخل‬ ‫عرش احملاكم ينبغي عليه أص ً‬ ‫بشؤون السياسة وخالفاتها ‪ ،‬ممنوع ومحرم‬ ‫عليه أي انتماء سياسي ‪ ،‬مستقل مخلص لله‬ ‫وحده ‪ ،‬وهو أجدر برعاية وحماية مصلحة‬ ‫منصبه ورسالة القضاء‪.‬‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية �ش�أن جمتمعي‬ ‫بخالف ذلك يوضح احملامي عبد الله‬ ‫قائد قحطان أن املعارضني ملشاركة احملامني‬ ‫واألساتذة في عضوية مجلس القضاء‬ ‫واحملكمة الدستورية العليا فإننا نذكرهم بأن‬ ‫السلطة القضائية ليست نقابة مهنية‬ ‫ملنتسبيها من قضاة احلكم وأعضاء النيابة‬ ‫وأنها إحدى السلطات الثالث التي تقوم‬ ‫بإدارة شئون اجملتمع بكل مكوناته وأن عمل‬ ‫السلطة القضائية يشمل كل أبناء اجملتمع‬ ‫مبكوناته وشرائحه وطبقاته االجتماعية كونها‬ ‫السلطة اخملتصة بتطبيق أحكام الدستور‬ ‫والقوانني والتشريعات الوطنية والدولية التي‬ ‫صدقت عليها حكومة اجلمهورية اليمنية‬ ‫والسلطة اخملتصة بضمان احترام احلقوق‬ ‫واحلريات العامة لكل مواطن أى أن السلطة‬ ‫القضائية شأن مجتمعي عام وليست إدارة أو‬ ‫مؤسسة مختصة بإدارة شئون موظفيها من‬ ‫قضاة احلكم وأعضاء النيابة العامة لذلك‬ ‫يكون متثيل شرائح اجملتمع املعنية واملرتبطة‬ ‫بتطبيق القوانني والتشريعات واملشاركة في‬ ‫إعدادها وتأهيل كل منتسبي السلطة‬ ‫القضائية أمر ضروري وجوهري باعتباره‬ ‫إحدى الضمانات األساسية إلصالح أوضاع‬ ‫السلطة القضائية وتطوير وحتسني أدائها‬ ‫وميكن إيضاح ذلك من خالل أن قاضي‬ ‫احلكم وعضو النيابة ال يستطيع ممارسة‬ ‫عمله القضائي والوصول إلى نتيجة سواء‬

‫الفصل باخلصومة بالنسبة لقاضي احلكم أو‬ ‫التصرف بالقضية بالنسبة لعضو النيابة دون‬ ‫مشاركة فاعله وأساسية للمحامي وملأموري‬ ‫الضبط القضائي (في القضاء التجاري)‬ ‫وللخبراء والفنيني كل في مجال اختصاصه‬ ‫ممن يتم االستعانة بهم في القضايا‬ ‫واملنازعات املرتبطة مبسائل علمية أو فنية أو‬ ‫مهنية يصعب على القاضي أو عضو النيابة‬ ‫معرفتها ‪ ،‬باإلضافة إلى خبراء األدلة‬ ‫واملترجمني وغير ذلك ‪.‬‬ ‫ويضيف احملامي قحطان أن احملامني هم‬ ‫أكثر الشرائح إملاماً ودراية بواقع تطبيق‬ ‫القوانني واللوائح الصادرة عن السلطة‬ ‫التشريعية والتنفيذية مبا فيها من مزايا‬ ‫وعيوب ونواقص وتعارض يعيق تطبيقها ويؤثر‬ ‫سلباً على الغاية من تطبيقها وهي حماية‬ ‫احلقوق واحلريات ومتكني املواطنني من‬ ‫حقوقهم ومن ممارسة حرياتهم ومنع انتهاكها‬ ‫من أي سلطة أو شخص طبيعي أو اعتباري ‪،‬‬ ‫ومن الطبيعي أن تكون مشاركتهم في عضوية‬ ‫مجلس القضاء األعلى واحملكمة الدستورية‬ ‫العليا ضامناً أساساً لتمكني شريحة احملامني‬ ‫من اإلسهام في اقتراح القوانني والتشريعات‬ ‫املتعلقة بشؤون السلطة القضائية أو بشؤون‬ ‫اجملتمع ككل بواسطة الهيئة املعنية بإدارة‬ ‫السلطة القضائية باإلضافة إلى املساهمة في‬ ‫مساعدة مجلس القضاء على وضع خطط‬ ‫وبرامج وسياسات تكفل تطوير وإصالح‬ ‫وحتسني أداء السلطة القضائية بكل‬ ‫مكوناتها‪.‬‬ ‫كما أن العيوب التي تعاني منها السلطة‬ ‫القضائية بسبب القصور في التأهيل العملي‬ ‫والتدريب امليداني خملرجات كليات احلقوق‬ ‫والشريعة والقانون من الكادر البشري الذي‬ ‫يعمل في مختلف األجهزة املعنية في حتقيق‬ ‫العدالة سواء الكادر القضائي أو اإلداري أو‬ ‫احملامني أو اخلبراء أو مأموري الضبط‬ ‫القضائي ميكن معاجلتها من خالل مشاركة‬ ‫أساتذة اجلامعات في عضوية مجلس القضاء‬ ‫‪ ،‬بحيث يتم وضع برامج مشتركة تكفل تدريب‬ ‫منتسبي كليات القانون واحلقوق أثناء‬ ‫الدراسة في مرافق مؤسسات السلطة‬ ‫القضائية ومعاجلة أوجه القصور في مناهج‬ ‫التعليم اجلامعي من خالل البحوث‬ ‫والدراسات التي سيجريها طالب احلقوق‬ ‫والشريعة والقانون أثناء دراستهم وتطبيقهم‬ ‫للمعارف النظرية وهو ما سيعزز كفاءة الكادر‬ ‫املنتسب ألجهزة حتقيق العدالة التي تشكل‬ ‫منظمة السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ويختتم احملامي عبدا لله قحطان حديثه‬ ‫بأن األنظمة القائمة على الفصل بني‬ ‫السلطات في أرقى بلدان العالم املتحضر‬ ‫والعالم العربي تتيح قوانينها مشاركة‬ ‫احملامني وأساتذة اجلامعات في هيئات‬ ‫السلطة القضائية ومكوناتها ‪ ،‬كما أنني أذكر‬ ‫الزمالء القضاة وأعضاء النيابة بأن القوانني‬ ‫املنظمة لعمل احملاماة في جميع بلدان العالم‬ ‫تقضي أحكامها مبنح القاضي او عضو‬ ‫النيابة املستقيل أو املتقاعد ترخيص مزاولة‬ ‫مهنة احملاماة بدرجته القضائية التي كان‬ ‫يشغلها ‪ ،‬فهل هذا يؤيد القول بأن احملامني‬ ‫دخالء على السلطة القضائية أو عامل تهديد‬ ‫حلياديتها واستقاللها ‪ ،‬أم أنه دليل ال يقبل‬ ‫الشك على أن القضاة واحملامني شركاء في‬ ‫حتقيق العدالة ‪ ،‬وأن احملامني جزء من معادلة‬ ‫حتقيق العدالة التي تعد الغاية من وجود‬ ‫السلطة القضائية في أي مجتمع‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫مقابلة‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫القاضي ‪ /‬فهيم عبداهلل حمسن رئيس حمكمة استئناف م‪/‬عدن للقضائية‪:‬‬

‫السلطة القضائية تعيش أزمة وفراغًا قانونيًا دستوريًا‬ ‫التقاه يف عدن ‪ /‬مطهر شرف الدين ‪ -‬علي الدرويش‬ ‫هناك موظفون شبه عاجزين عن العمل وهناك فئة أخرى ممن هم يف طريقهم إىل التقاعد وفئات أخرى غري مؤهلة ‪ ،‬وال زالت احملاكم تعاين بسبب ارتفاع‬ ‫العجزة ‪ ،‬وذلك مما أثر سلبًا على نشاط احملاكم وإجنازاهتا‪.‬‬ ‫هذا هو احلال الذي تشكو منه حمكمة استئناف م‪/‬عدن واحملاكم االبتدائية باحملافظة‪.‬‬ ‫القضائية سلطت الضوء والتقت بالقاضي فهيم عبداهلل حمسن رئيس حمكمة االستئناف باحملافظة ‪ ،‬الذي رحب بطاقم الصحيفة وعمل على تسهيل مهام‬ ‫الطاقم يف الزنول امليداين إىل احملافظة فإىل حصيلة اللقاء‪-:‬‬ ‫بداية ماذا عن أولويات محكمة‬ ‫االستئناف في الفترة الراهنة‬ ‫وإلى ما تطمحون؟‬ ‫للمحكمة أولويات إدارية‬ ‫وقضائية ونشاطات اجتماعية‬ ‫وثقافية وغير ذلك ‪ ،‬ولكن‬ ‫باخملتصر املفيد ‪ ،‬هذه‬ ‫الطموحات تصطدم بعراقيل‬ ‫مادية ‪ ،‬فاملال عصب احلياة ‪،‬‬ ‫فمحكمة استئناف م‪/‬عدن‬ ‫نفقات تشغيلها بعد تصفية كافة‬ ‫االلتزامات ال يتبقى سوى مبلغ‬ ‫(‪ )72‬ألف ريال ‪ ،‬وهذا ال يكفي‬ ‫لتغطية كل تلك اخلطط ‪ ،‬وتتمثل‬ ‫رؤيتنا في اجلانب اإلداري في‬ ‫استعادة نشاط محكمة‬ ‫االستئناف واستعادة تقاليدها‬ ‫القضائية واإلدارية التي كانت‬ ‫راسخة في الفترة املاضية ولهذا‬ ‫فإن اإلدارة القضائية هي من‬ ‫األمور املهمة ‪ ،‬وكم كنا نتمنى أن‬ ‫يرى التدوير الوظيفي دوره كما‬ ‫أعلنته الوزارة ولكن ال أعلم ما‬ ‫هي العراقيل واملسببات في‬ ‫تعطيل هذا األمر ‪ ،‬وأما في‬ ‫اجلانب القضائي فإن ذلك األمر‬ ‫يتمثل في نزولنا وكذا أعضاء‬ ‫محكمة االستئناف من القضاة‬ ‫إلى احملاكم االبتدائية والتفتيش‬ ‫على احملاكم ملعرفة إجراءات‬ ‫التقاضي وكيفية سير القضايا‬ ‫املتعلقة باملواطنني حتى ال يعاني‬ ‫املواطن كثيراً في سير إجراءات‬ ‫التقاضي ‪ ،‬وأيضاً مراقبة كيفية‬ ‫التزام القضاة في الدوام‬ ‫الرسمي وهذه خططنا في‬ ‫اجلانبني اإلداري والقضائي‪.‬‬ ‫ماذا عن أنشطتكم في اجلانب‬ ‫االجتماعي؟‬ ‫في ما يتعلق في اجلانب‬ ‫االجتماعي فذلك يتمثل في‬ ‫كيفية إيجاد رحالت للقضاة‬ ‫واملوظفني إما داخلية أو خارج‬ ‫إطار احملافظة ‪ ،‬وكذا إشراكهم‬ ‫في النشاط الرياضي وكذا عمل‬ ‫لقاءات مشتركة للتقارب‬ ‫االجتماعي بني القضاة‬ ‫واملوظفني وكذا تكوين رؤى‬ ‫مشتركة في كيفية حتسني العمل‬ ‫القضائي في محافظة عدن‪.‬‬ ‫حبذا لو تعطوننا نبذة عن أكثر‬ ‫القضايا املعروضة أمام احملكمة‬ ‫االستئنافية واحملاكم االبتدائية‬ ‫في احملافظة؟‬ ‫طبعاً احملاكم في عدن تنظر‬ ‫قضايا مختلفة فهناك محاكم‬ ‫نوعية متخصصة تنظر قضايا‬ ‫نوعية وهناك محاكم ذات والية‬ ‫عامة وهي احملاكم املدنية ‪ ،‬وكذا‬ ‫محكمة االستئناف التي يكون‬ ‫حتت رئاستها شعبتان القضاء‬

‫التجاري والقضاء اجلزائي‬ ‫املتخصص ‪ ،‬وكذا الشعب‬ ‫األخرى منها املدنية والشعبة‬ ‫اجلزائية العامة وشعبة األحوال‬ ‫الشخصية ‪ ،‬فاحملكمة التجارية‬ ‫على سبيل املثال تنظر قضايا‬ ‫التجار ‪ ،‬أيضاً القضايا املتعلقة‬ ‫بقضايا البنوك والقضايا‬ ‫البحرية ‪ ،‬مدينة عدن مميزة في‬ ‫القضايا البحرية باعتبارها ميناء‬ ‫رئيساً في اليمن ‪ ،‬وهناك قضايا‬ ‫العالمات التجارية وقضايا‬ ‫السمسرة وغيرها أما احملكمة‬ ‫اإلدارية تنظر قضايا التعسف‬ ‫في استخدام القرار من قبل‬ ‫اجلهات اإلدارية وحالياً اآلن‬ ‫حتركت الكثير من القضايا وهي‬ ‫قيد النظر أمام احملكمة‬ ‫االبتدائية وبعضها مطعون أمام‬ ‫احملكمة االستئنافية (الشعب‬ ‫املدنية)‪.‬‬ ‫كذلك احملكمة اجلزائية‬ ‫املتخصصة التي تنظر قضايا‬ ‫اإلرهاب وقضايا االختطاف‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫وهذه القضايا تنظر أمام‬ ‫الشعب الحقاً بعد االنتهاء من‬ ‫نظرها أمام احملاكم االبتدائية‬ ‫وانتهاء الوالية العامة وترفع إلى‬ ‫محكمة االستئناف وتقوم‬ ‫االستئناف بدورها بحسب‬ ‫التخصص توزع القضايا على‬ ‫الشعب ‪ ،‬لذلك فإن محكمة‬ ‫االستئناف فيها العديد من‬ ‫القضايا الكثيرة ‪ ،‬وأخيراً فإن‬ ‫مجلس القضاء األعلى تكرم‬ ‫مشكوراً بترحيل قضايا األموال‬ ‫العامة إلى الشعبة اجلزائية‬ ‫املتخصصة ‪ ،‬ومت تخصيص‬ ‫القضايا اجلزائية قضايا القتل ‪،‬‬ ‫قضايا االغتصاب ‪ ،‬القضايا‬ ‫املتعلقة بالسرقة وغيرها في‬ ‫جانب اجلرائم والعقوبات على‬ ‫الشعبة اجلزائية التابعة حملكمة‬ ‫استئناف م‪/‬عدن‪.‬‬ ‫كيف ت��رون واق��ع التشريعات‬ ‫والقوانني و ما م��دى توافقها‬ ‫ومالءمتها مع املعاهدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية؟‬ ‫طبعاً القوانني اليمنية هي‬ ‫أقرب القوانني إلى الشريعة‬ ‫اإلسالمية وال نكران في ذلك‬ ‫األمر ولكن مهما يكن فإنها في‬ ‫األخير من صنع البشر وحتتاج‬ ‫إلى اجلهد والتعديل والتغيير‬ ‫ملواكبة الواقع ألن هناك أشياء‬ ‫تستجد بني حني وآخر وتطور‬ ‫اجلرمية ومفهوم احلدث على‬ ‫سبيل املثال ‪ ،‬كذلك القانون‬ ‫التجاري ‪ ،‬القانون البحري ‪ ،‬كثير‬ ‫من القوانني اليوم ال تواكب‬ ‫االتفاقيات الدولية حقيق ًة ‪ ،‬وهي‬ ‫بحاجة إلى املواءمة مع‬

‫االتفاقيات الدولية مبا ال‬ ‫يتعارض مع أحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫كيف تقيمون أداء موظفي احملاكم‬ ‫ف��ي ع��دن وب��ال��ذات مساعدي‬ ‫القضاة وم��اذا قدمت ال��وزارة‬ ‫واحملكمة االستئنافية لهذا الكادر‬ ‫فيما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم‬ ‫بهدف الرقي باإلدارة القضائية؟‬ ‫طبعاً محكمة االستئناف‬ ‫واحملاكم االبتدائية باحملافظة‬ ‫املوظفون فيها على عدة أمناط ‪،‬‬ ‫هناك من هم في حالة التقاعد‬ ‫واإلحالة على املعاش أعتقد أنهم‬ ‫شبه عاجزين عن العمل ‪ ،‬وهناك‬ ‫فئة أخرى عجزة نتيجة األمراض‬ ‫والظروف التي تعاني منها‬ ‫احملكمة ‪ ،‬وفئة غير مؤهلة جاءت‬ ‫بعد الوحدة املباركة‪.‬‬ ‫جاؤوا بهؤالء الناس من مرافق‬ ‫أخرى غير متخصصة إلى‬ ‫احملاكم إلعادة توظيفهم وهذا‬ ‫العبء حتملته احملاكم ‪ ،‬فهذا أثر‬ ‫سلباً على نشاط احملاكم حقيقة‬ ‫‪ ،‬ولهذا مشكور وزير العدل تكرم‬ ‫بإعطائنا توجيهاً لقبول (‪)150‬‬ ‫موظفاً من اخلدمة املدنية ‪ ،‬وبعد‬ ‫املفاضلة لم نتمكن من استقطاب‬ ‫سوى (‪ )72‬موظفاً ‪ ،‬ولذلك فإننا‬ ‫نعاني من شحة الكادر القضائي‬ ‫املوجود في احملاكم وال زالت‬ ‫احملاكم تعاني بسبب ارتفاع‬ ‫نسبة العجزة في احملاكم وأيضاً‬ ‫غير مؤهلني ‪ ،‬أما فيما يتعلق‬ ‫بجهد نشاطنا في جانب ترتيب‬ ‫أوضاع املوظفني فقد مت إعادة‬ ‫النظر في إعادة توزيع املوظفني‬ ‫على احملاكم ‪ ،‬وكذلك مت‬ ‫توصيف الوظائف ‪ ،‬ورفعنا إلى‬ ‫الوزارة ولكن حتى اآلن لم تأتنا‬ ‫الردود من الوزارة ‪ ،‬فنحن في‬ ‫االنتظار ‪ ،‬وبحسب توجيهات‬ ‫معالي الوزير أنه سيتم إعادة‬ ‫التوزيع بحسب االحتياج ‪ ،‬ونحن‬ ‫نوافق على هذا الرأي ألنه ال‬ ‫نريد أن تكون عائقة أمام‬

‫إجراءات التقاضي للمواطن كون‬ ‫املوظف هو اجلناح الرئيس الذي‬ ‫يطير به القضاة ‪ ،‬دون هذا أو‬ ‫غير هذا من يقول فهو غير‬ ‫صادق ‪ ،‬أما حقوق املوظفني فأنا‬ ‫أقول حقيقة هناك أمر غاية في‬ ‫املرارة وهذا األمر يتمثل في‬ ‫وضع املوظفني غير املعلوم ‪ ،‬هل‬ ‫هم يتبعون قانون السلطة‬ ‫القضائية أم أنهم يتبعون اخلدمة‬ ‫املدنية وقانون اخلدمة املدنية ‪،‬‬ ‫هذه املسألة كان من املفترض أن‬ ‫حتسم في قانون السلطة‬ ‫القضائية ‪ ،‬إضافة إلى ذلك أن‬ ‫هؤالء املوظفني حتملوا تبعات‬ ‫عدم االستقرار ‪ ،‬أيضاً من حيث‬ ‫الرواتب اآلن يتم عدم مساواة‬ ‫املوظفني في رواتبهم ودرجاتهم‬ ‫فهناك من هو حاصل على درجة‬ ‫توظف مع زميل آخر في درجة‬ ‫أدنى ‪ ،‬وهذا أمر في غاية‬ ‫اخلطورة وأمتنى أن يتم التالفي‬ ‫وإعطاء كل ذي حق حقه‪.‬‬ ‫ماذا عن العون القضائي ومن‬ ‫هو املسئول عن تدبير ذلك في‬ ‫احملاكم؟‬ ‫لألسف هذا مفهوم فضفاض‬ ‫في قانون السلطة القضائية من‬ ‫هو العون القضائي حني نسمي‬ ‫املوظف عوناً قضائياً ‪ ،‬وحني‬ ‫نسمي احملامي ‪ ،‬حني نسمي من‬ ‫يساعد القضاء في مهامه عوناً‬ ‫قضائياً ‪ ،‬هذا املفهوم يفترض أن‬ ‫يحصر ويتم توضيحه في قانون‬ ‫السلطة القضائية ويكون أكثر‬ ‫دقة ‪ ،‬أما مسألة العون القضائي‬ ‫ال‬ ‫فنحن نعاني منه كثيراً ‪ ،‬فمث ً‬ ‫اجلرائم التي هي بحاجة إلى‬ ‫ال ال يوجد‬ ‫العون القضائي فع ً‬ ‫الدعم املادي استناداً إلى قانون‬ ‫اإلجراءات اجلزائية والتي نصت‬ ‫على أن مجلس الوزراء يقدم‬ ‫الدعم الالزم للعون القضائي‬ ‫بوزارة العدل ‪ ،‬ولألسف أن‬ ‫مجلس الوزراء ال يعطي أهمية‬ ‫وهذه التبعية مثلت إشكالية‬

‫كبيرة وهو أن هذه السلطة ال‬ ‫زالت ضعيفة وال تستطيع أن‬ ‫تقوم بدورها األساسي فيما‬ ‫يتعلق بإدارة شؤونها بذاتها نتيجة‬ ‫ملا قلت أن املال عصب احلياة‪.‬‬ ‫هل قدمتم مقترحات إلى قيادة‬ ‫الوزارة أو جمللس القضاء األعلى‬ ‫حلل مثل هذه اإلشكاليات؟‬ ‫نعم حني امتنع الزمالء‬ ‫احملامون عن الترافع أمام‬ ‫القضاء فيما يتعلق بالعون‬ ‫القضائي رفعنا لألخ رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى واألخ‬ ‫وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي مذكرتنا فيما يتعلق‬ ‫برفض الزمالء احملامني ‪،‬‬ ‫باألصح االمتناع عن الترافع في‬ ‫قضايا العون القضائي نتيجة‬ ‫لعدم وجود املال‪.‬‬ ‫ما هو الدور الذي كان يجب على‬ ‫مجلس القضاء أن يقوم به في‬ ‫هذه املرحلة وفي مراحل سابقة‬ ‫ولم يقم بهذا الدور؟‬ ‫إن السلطة القضائية تعيش‬ ‫أزمة وفراغاً قانونياً ودستورياً‬ ‫حيث أصبحت هذه السلطة التي‬ ‫يتطاول عليها الكل ‪ ،‬فلو جئنا من‬ ‫حيث قانون السلطة القضائية‬ ‫فهذا القانون صدر عام ‪1991‬م‬ ‫وهو أول قانون شطحت به دولة‬ ‫اجلمهورية اليمنية بإصداره‬ ‫باعتبار أن هذه السلطة كان‬ ‫يفترض أن تكون أقوى سلطة من‬ ‫بني السلطات الثالث ‪ ،‬وهي كما‬ ‫يسميها العالم سلطة السلطات ‪،‬‬ ‫ولكن لألسف ظل هذا القانون‬ ‫إلى يومنا هذا ساري املفعول مع‬ ‫أن الدستور قد تعدل أكثر من‬ ‫مرة وجعل بنصوص الدستور أن‬ ‫السلطة القضائية سلطة مستقلة‬ ‫مالياً وإدارياً وقضائياً ولألسف‬ ‫هذا النص لم يعكس إطالقاً في‬ ‫قانون السلطة القضائية ‪ ،‬وظلت‬ ‫هذه السلطة تنهش ما بني‬

‫السلطات األخرى وظلت السلطة‬ ‫التشريعية تتحكم في مسار‬ ‫صياغة القوانني وأيضاً وضع‬ ‫مشروع القانون إلصداره من قبل‬ ‫رئيس الدولة وأصبح املال في يد‬ ‫السلطة التنفيذية ‪ ،‬فأضعفت‬ ‫هيبة السلطة القضائية ‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى ذلك فإن حكم الدائرة‬ ‫الدستورية الذي جاء إللغاء (‪)43‬‬ ‫مادة في اآلونة األخيرة شكل يد‬ ‫وزير العدل وظل أيضاً مجلس‬ ‫القضاء األعلى مشلوالً ‪ ،‬فأصبح‬ ‫هناك من يرى رؤى أخرى ‪ ،‬ولهذا‬ ‫أصبح هناك فراغ تشريعي ال بد‬ ‫من تداركه فوراً ألن السلطة‬ ‫القضائية بالفعل أصبحت معطلة‬ ‫‪ ،‬إضافة إلى ذلك إن هناك رؤى‬ ‫جديدة في مؤمتر احلوار الوطني‬ ‫من فريق بناء الدولة ولألسف‬ ‫هناك اآلن جدل على األوساط‬ ‫القانونية‪ ،‬وأقول صراحة من‬ ‫املؤلم أن يكون جناحا العدالة‬ ‫هما القضاة واحملامون من‬ ‫يتصارعون اليوم صراعاً مريراً‬ ‫على هذه املسألة ‪ ،‬وهذا كما قلت‬ ‫في الرؤى السابقة لي أن يضرب‬ ‫مبقتل حقيقي الدولة املدنية التي‬ ‫نرجو أن تصل إليها اآلن أي‬ ‫صراع ما بني احملامني والقضاة‬ ‫قد يؤدي إلى كارثة حقيقية ‪ ،‬ألن‬ ‫ذلك لن يخدم بناء الدولة املدنية‬ ‫احلديثة التي نتمناها‪.‬‬ ‫كيف ت��رون مخرج ًا ملثل هذه‬ ‫املشكلة من وجهة نظركم؟‬ ‫أمتنى أن يخرج القضاة‬ ‫واحملامون برؤية مشتركة إليجاد‬ ‫قانون للسلطة القضائية يليق‬ ‫ومكانة القضاء ‪ ،‬وقبل ذلك‬ ‫نصوص دستورية تقوي السلطة‬ ‫القضائية حتى تتمكن هذه‬ ‫السلطة من القيام بواجباتها في‬ ‫هذه املرحلة ولهذا أياً كان احلل‬ ‫ستظل السلطة القضائية تعاني‬ ‫من عدم االستقرار كما هو احلال‬ ‫إذا ما استمر احلال على ما هو‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫وأمر خطير أن ينص من فريق‬ ‫بناء الدولة أن يتم االنتخاب من‬ ‫قبل مجلس النواب وأن يكون‬ ‫املال بيد السلطة التنفيذية ‪،‬‬ ‫فكان األجدر أن يقول فريق بناء‬ ‫الدولة انتخاب القضاة من بني‬ ‫اجلمعية العمومية للقضاة كحد‬ ‫أدنى وإن كنت لست من املؤيدين‬ ‫لالنتخاب ‪ ،‬ألن مستوى قضاتنا‬ ‫وأقول بأمانة وحقيقة لم يصل‬ ‫إلى ذلك املستوى من الوعي‬ ‫الذي يتم فيه االنتخاب ‪ ،‬ألن‬ ‫االنتخابات ستفرز فيه في‬ ‫مجلس النواب إن مت ذلك فيه نوع‬ ‫احلزبية والشللية والطائفية ونوع‬ ‫من العصبيات وأنا شخصياً‬ ‫أرفضه‪.‬‬ ‫إضافة إلى ذلك إذا ما أخذنا‬ ‫في اجلانب اآلخر عندما يكون‬ ‫املال بيد السلطة التنفيذية فهذه‬ ‫السلطة ستظل معدومة الرؤى‬ ‫غير قادرة على إدارة شؤونها‬ ‫وغير قادرة على حماية حق‬ ‫املواطن ولألسف الشديد إذا ما‬ ‫استمر احلال ومت إضعاف هذه‬ ‫السلطة فال ميكن احلديث عن‬ ‫بناء دولة مدنية حديثة ‪ ،‬وإقامة‬

‫مقابلة‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪9‬‬

‫نعاين من شحة الكادر القضائي وال زالت احملاكم تعاين بسبب ارتفاع نسبة العجزة‬ ‫ظلت هذه السلطة تنهش ما بني السلطات األخرى وظلت السلطة التشريعية تتحكم يف مسار صياغة القوانني‬ ‫أمتىن أن خيرج القضاة واحملامون برؤية مشتركة إلجياد قانون يليق مبكانة القضاء‬ ‫أنا ال أرى أي جدوى من احلركة القضائية أن يتنقل القاضي من مكان إىل آخر‬ ‫تأخر بعض القضاة وعدم التزامهم يف منصة احلكم من أسباب تعثر القضايا‬ ‫السجن حاليًا ال توجد فيه أدىن مقومات احلياة لتأمني حياة السجناء‬ ‫حكم رشيد وال انتخابات نزيهة ‪،‬‬ ‫فكلما كانت السلطة القضائية‬ ‫قوية وقادرة على إدارة شؤونها‬ ‫هي القادرة أن توصل البلد إلى‬ ‫بر األمان‪.‬‬ ‫م��اذا ع��ن طبيعة العالقة بني‬ ‫محكمة االس��ت��ئ��ن��اف وأج��ه��زة‬ ‫الضبط القضائي واحملامني؟‬ ‫إن كان في إطار احملافظة‬ ‫فاألمور طيبة والتعاون قائم ما‬ ‫بني السلطة القضائية والسلطة‬ ‫التنفيذية والسلطة احمللية‬ ‫وكذلك مع األجهزة األمنية هناك‬ ‫جتاوب معنا ونحن رغم‬ ‫الصعوبات التي نواجهها في هذه‬ ‫احملافظة من انفالت أمني شديد‬ ‫لكن واحلمد لله مت ضبط األمور‬ ‫فيما يتعلق بالقضاء‪.‬‬ ‫هل هناك صعوبات في تنفيذ‬ ‫األحكام أو إشكاالت تواجهونها؟‬ ‫نعم هناك الكثير من‬ ‫الصعوبات في تنفيذ األحكام‬ ‫أحياناً بسبب األجهزة املساعدة‬ ‫فيما يتعلق بتنفيذ األحكام لعدم‬ ‫وجود رغبة خاصة في اآلونة‬ ‫األخيرة وهي ظاهرة سيئة أنا ال‬ ‫أؤيدها حقيقة والسلطة‬ ‫القضائية تبذل جهداً جباراً في‬ ‫هذه احملافظة وأنتم تعلمون ما‬ ‫تعانيه احملافظة من ظروف غير‬ ‫مستقرة لألسف وهي دخيلة على‬ ‫هذه احملافظة املدنية احلديثة‬ ‫التي كانت دائماً مدنية ‪ ،‬ومدينة‬ ‫عدن بالذات مدينة وئام ومدينة‬ ‫سالم وتنفيذ األحكام تواجهه‬ ‫الكثير من العراقيل نتيجة لعدم‬ ‫رغبة البعض ولكن القضاة‬ ‫يقومون بواجبهم على أكمل وجه‬ ‫‪ ،‬إضافة إلى ذلك أن هناك من ال‬ ‫يرغب في تنفيذ األحكام بسبب‬ ‫تلكؤ –لألسف‪ -‬بعض الزمالء‬ ‫القضاة من تتبع تنفيذ احلكم أو‬ ‫اخلروج عن منطوق احلكم وهنا‬ ‫نعالج األمر مع الزمالء القضاة ‪،‬‬ ‫إما لعدم فهم القاضي وإما أن‬ ‫هناك من ال يريد تنفيذ احلكم‬ ‫أساساً لسبب ما ‪ ،‬ولهذا أنا‬ ‫أمتنى أنه في حال ما مت التمرد‬ ‫من قبل القاضي على تنفيذ‬ ‫احلكم كما جاء ‪ ،‬فإن التفتيش‬ ‫القضائي يتخذ اإلجراءات في‬ ‫مواجهة القاضي ألن هذه من‬ ‫اجلرائم اجلسيمة التي يفترض‬ ‫محاسبة القاضي عليها‪.‬‬ ‫هل هناك دور ألجهزة الضبط‬ ‫القضائي وأجهزة األمن هل هناك‬ ‫قصور في هذه املسألة؟‬

‫طبيعي في هذه الظروف‬ ‫االستثنائية في محافظة عدن‬ ‫يوجد قصور ال ننكره ‪ ،‬وإنه حالياً‬ ‫حتى مراكز الشرطة قد ضعفت‬ ‫فهي غير موجودة في الواقع ‪،‬‬ ‫ولكن نحن نبذل جهدنا عن طريق‬ ‫اإلدارات احلكومية أن تنفذ‬ ‫األحكام قدر االستطاعة‪.‬‬ ‫عن البنية التحتية كيف تقيمونها‬ ‫وما هو وضع احملاكم االبتدائية‬ ‫والنوعية في محافظة عدن؟‬ ‫لألسف إن البنية التحتية‬ ‫للمحاكم سيئة للغاية ‪ ،‬هي ما بني‬ ‫محاكم مباني دولة ‪ ،‬وقد ترهلت‬ ‫تلك املباني وقد أصبحت قدمية‬ ‫وأثاثها ردئ جداً وغالبيتها ال‬ ‫تصلح لالستخدام ‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫ذلك نحن وجهنا أكثر من مذكرة‬ ‫إلى الوزارة ‪ ،‬وقد وعدنا أكثر من‬ ‫مرة على توفير االحتياجات ولكن‬ ‫هذه احملافظة برغم توجيهات‬ ‫معالي الوزير إال أنها تتعرقل‬ ‫الكثير من القضايا في أدراج‬ ‫بعض املسئولني في الدرجات‬ ‫األدنى‪.‬‬ ‫إضافة إلى أن هناك محاكم‬ ‫مستأجرة لألسف وهي محاكم‬ ‫على قدر املبالغ املالية التي‬ ‫توفرها الوزارة فهي غير صاحلة‬ ‫أيضاً ولكن على قدر فرشك‬ ‫وسح‪.‬‬ ‫نالحظ في كثير من احملافظات‬ ‫أن مباني النيابات راقية وأفضل‬ ‫بكثير من مباني احملاكم ما سبب‬ ‫ذلك؟‬ ‫طبعاً نحن اآلن مع اإلخوة في‬ ‫مصلحة أراضي وعقارات الدولة‬ ‫بدأنا نحدد بعض املساحات ‪،‬‬ ‫باألمس كنت مع مدير عام‬ ‫املنطقة احلرة ورئيس هيئة‬ ‫املناطق احلرة بعدن ‪ ،‬وأبدوا‬ ‫استعدادهم لتوفير أرض لبناء‬ ‫محكمة املنصورة واجملمع‬ ‫القضائي املنطقة احلرة‬ ‫والضرائب أيضاً ‪ ،‬مدير مصلحة‬ ‫أراضي وعقارت الدولة وعد‬ ‫بتوفير مساحة جملمع قضائي‬ ‫حملكمة صيرة إضافة إلى مجمع‬ ‫للمحكمة التجارية مبنى جديد‬ ‫ولكن اعتقد أن هناك عدم‬ ‫جتاوب ألن اجلهات تقول أنه في‬ ‫حال إذا ما مت توفير املساحات‬ ‫في هذه الظروف غير اآلمنة‬ ‫ميكن أن يتم االستيالء عليها‬ ‫فتطلب اجلهات أن يكون التنفيذ‬ ‫على الواقع بأسرع وقت ما ميكن‬ ‫‪ ،‬فنتمنى من الوزارة أن تأخذ في‬ ‫االعتبار أي مساحات حتدد فيتم‬ ‫تسويرها وأيضاً البناء عليها فور‬

‫استالمها‪.‬‬ ‫إذا تطرقنا إلى موضوع احلركة‬ ‫ال��ق��ض��ائ��ي��ة م���ا ه���ي امل��ع��اي��ي��ر‬ ‫واالعتبارات التي يجب أن تتخذ‬ ‫من وجهة نظركم؟‬ ‫أكون صريحاً إن سميت‬ ‫احلركة القضائية قضاة (بدو‬ ‫رحل) لألسف أنا ال أرى أي‬ ‫جدوى من احلركة القضائية أن‬ ‫ينتقل القاضي من مكان آلخر ‪،‬‬ ‫أحياناً احلركة القضائية جتحف‬ ‫بحق أشرف وأنزه القضاة‬ ‫وتنقلهم إلى مناطق األرياف‬ ‫ويأتون بالسيئني إلى املدن‬ ‫الرئيسية وهذا أمر في ظاهره‬ ‫خطير ‪ ،‬وال توجد أي معايير‬ ‫للحركة القضائية ‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫ذلك إن هناك كانت رؤية في‬ ‫تقسيم مناطق اليمن إلى خمس‬ ‫مناطق من أجل احلركة‬ ‫القضائية لألسف أن هناك من‬ ‫القضاة من عندهم القدرة‬ ‫واإلمكانيات في األرياف وقضاة‬ ‫ال يجدون حتى أبسط مقومات‬ ‫اإلجراءات وهم في احملافظات‬ ‫الرئيسة ‪ ،‬ولهذا أمتنى على من‬ ‫يعدون احلركة القضائية أن يأتوا‬ ‫بالقضاة من ذوي السمعة‬ ‫والشرف واألمانة والنزاهة إلى‬ ‫احملافظات الرئيسة اخلمس‬ ‫وهي (صنعاء – عدن – احلديدة‬ ‫– حضرموت – تعز) ألن هذه‬ ‫احملافظات هي واجهة الدولة أما‬ ‫األرياف فكثير من القضايا تعالج‬ ‫بالعرف القبلي ولهذا حتى‬ ‫حضور القضاة فيها يكون شكلياً‬ ‫‪ ،‬فأمتنى على من يعدون احلركة‬ ‫القضائية إن أرادوا أن يجعلوا‬ ‫من هذه السلطة سلطة يثق فيها‬ ‫املواطن أن يضعوا هذه العناصر‬ ‫في احملافظات الرئيسية اخلمس‬ ‫ثم تأتي بالدرجة الثانية إلى‬ ‫احملافظات األخرى ‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫ذلك إن هناك كثيراً من القضاة‬ ‫لديهم معاناة عندما يأتي قاض‬ ‫يعمل في محافظة من‬ ‫احملافظات املدنية األكثر تطوراً‬ ‫ثم يرسل إلى الريف ‪ ،‬وهذا يؤثر‬ ‫على نفسية القاضي أوالً ثم على‬ ‫أوالده ثم يؤثر على أسرته ‪ ،‬وهذه‬ ‫كلها املؤثرات تؤثر سلباً على‬ ‫القاضي ‪ ،‬فعلى سبيل املثال‬ ‫عندما يكون قاض من األمانة‬ ‫ويعمل فيها وأوالده يكونون في‬ ‫مدارس خاصة ويتعلمون اللغة‬ ‫اإلجنليزية ‪ ،‬ثم تأتي احلركة‬ ‫القضائية وترسله إلى اجلوف أو‬ ‫صعدة أو رمية ثم أبناؤه ينتقلون‬ ‫معه ‪ ،‬هل سيجدون مدرسة للغة‬ ‫اإلجنليزية في هذه احملافظات‬ ‫أيضاً زوجته التي تعمل كذلك إن‬

‫كانت تعمل هل ستجد مدرسة أو‬ ‫مكاناً يليق بها لكي تعمل فيه‬ ‫إضافة إلى ذلك وذاك وهو من‬ ‫ذوي السمعة واخللق والشرف‬ ‫والنزاهة ومعروف لدى عامة‬ ‫الناس وينقل ‪ ،‬ويجعل أوالده في‬ ‫شتات ثم ينقل هو لوحده ويترك‬ ‫أسرته ويغيب ثالثة أو أربعة‬ ‫أشهر في تلك احملافظة ثم يأتي‬ ‫‪ ،‬فهذه األمور كلها يجب تدارسها‬ ‫وتداركها حتى ال يكون القضاة‬ ‫(بدو رحل)‪.‬‬ ‫إضافة إلى ذلك أنه عندما‬ ‫ينتقل اجلندي من وحدة إلى‬ ‫وحدة ومن محافظة إلى محافظة‬ ‫يتم تكريس كل متطلباته ‪،‬‬ ‫لألسف أن القاضي ينتقل مببالغ‬ ‫زهيدة ال تلبي حتى بدل انتقاله‬ ‫وهذا يعاني واملثل الصنعاني‬ ‫يقول االنتقال من دمية إلى دمية‬ ‫فقر سنة ‪ ،‬وكذلك القضاة كل ما‬ ‫يجمعونه في السنة يضيع في‬ ‫شتات احلركة القضائية ‪،‬‬ ‫وأمتنى على مجلس القضاء‬ ‫األعلى والتفتيش القضائي أن‬ ‫يدرسوا هذه األمور بنوع من‬ ‫اجلدية فإذا كان القاضي نزيهاً‬ ‫مستقيماً ومعروفاً عند أهل البلد‬ ‫بأنه من ذوي السمعة والشرف‬ ‫ال وما‬ ‫فما الداعي إلى نقله أص ً‬ ‫الداعي بالتحجج بسنوات‬ ‫االنتقال إضافة إلى هذا وذلك‬ ‫إن هناك محافظات رئيسية هي‬ ‫أمانة العاصمة وعدن يفترض أال‬ ‫يكون فيها إال قضاة من ذوي‬ ‫الكفاءات واخلبرات العالية ألن‬ ‫األمانة وعدن واجهة البلد فهي‬ ‫على سبيل املثال تساوي القاهرة‬ ‫واألسكندرية وكذلك احملكمة‬ ‫العليا ‪ ،‬يفترض أال يكون فيها إال‬ ‫ذوو اخلبرات ومن ترسخت في‬ ‫عقولهم القوانني فغير ذلك فإن‬ ‫احلركة هذه عبث‪.‬‬ ‫هل هناك قضايا متعثرة في‬ ‫احملاكم االبتدائية واالستئناف؟‬ ‫وما سبب تعثرها؟‬ ‫نعم ال أخفيك سراً أن أحياناً‬ ‫تتعثر بتعثر كم القضايا فهناك‬ ‫محاكم الكثافة السكانية فيها‬ ‫كبيرة فعلى سبيل املثال محكمة‬ ‫الشيخ عثمان االبتدائية هناك‬ ‫توسع عمراني غير عادي ملدينة‬ ‫ال‬ ‫الشيخ عثمان وهي تضم اآلن ك ً‬ ‫من عبد القوي وأيضاً املمدارة‬ ‫ودار سعد والبساتني‪ ،‬أصبحت‬ ‫مناطق املفترض أن تكون اآلن‬ ‫مديريات وهذه احملكمة املفترض‬ ‫أن تقسم إلى ثالث محاكم بسبب‬ ‫كم القضايا فيها ‪ ،‬أي املفترض‬ ‫أن تقسم محكمة الشيخ عثمان‬ ‫إلى ثالث محاكم على األقل ‪ ،‬ثم‬

‫محكمة املنصورة التي قد‬ ‫توسعت وهي مناطق املنصورة‬ ‫واملنصورة كبيرة إضافة إلى ذلك‬ ‫منطقة عبدالعزيز ومناطق من‬ ‫حولها وحاشد وغيرها وهذه‬ ‫أيضاً حتتاج إلى إعادة تقسيم ‪،‬‬ ‫محكمة املنصورة تكون محكمتني‬ ‫‪ ،‬ومحكمة صيرة االبتدائية وهي‬ ‫أيضاً يجب أن تكون محكمتني‬ ‫باإلضافة إلى أن عدد القضاة‬ ‫قليل مقارنة بكم القضايا‬ ‫املوجودة فيها ‪ ،‬فأنا كنت أمتنى‬ ‫على محللي اإلحصائيات‬ ‫بالوزارة أن يعتمدوا املعلومة‬ ‫وعلى التفتيش القضائي أن‬ ‫يعتمد هذه املعلومة لتوسعة هذه‬ ‫املسألة احتساب عدد القضايا‬ ‫‪،‬وأسباب تعثر القضايا أيضاً‬ ‫يتعلق بالقاضي أحياناً بذاته‬ ‫وهذا األمر أو هذه األمور تؤملني‬ ‫عندما ال يلتزم القاضي في‬ ‫منصة حكمه ويأتي متأخراً‬ ‫ويرفض الرقابة ويتقوى بوجود‬ ‫فالن لديه في الوزارة أو في‬ ‫التفتيش القضائي وهذا الكالم‬ ‫أمتنى أن تكتبوه باحلرف الواحد‬ ‫ألن هناك من يدعمه على فساده‬ ‫فأمتنى أن يتم محاسبة هؤالء ‪،‬‬ ‫ألن العرب قالت‪ :‬من أمن العقاب‬ ‫أساء األدب ‪ ،‬ولهذا ال يفترض أن‬ ‫يرفع على القاضي العقاب وأن‬ ‫يتم وضعه حتت الرقابة‬ ‫ومحاسبته على أي خطأ ألن‬ ‫املواطن ينظر للقضاء بأنه الباب‬ ‫األخير لرفع مظلمته وأمتنى أن‬ ‫هذا اجلانب يتم التركيز عليه‬ ‫وأال يتم التفتيش من واقع‬ ‫السجالت بل من واقع احملاضر‬ ‫‪،‬هناك لألسف من ال يصدق في‬ ‫التوقيع على حافظة الدوام‬ ‫ويعتمد حافظة الدوام لألسبوع‬ ‫مرة واحدة بينما محاضره هو‬ ‫مريض أو غائب‪.‬‬ ‫واألصل أن القاضي ال يكذب‬ ‫وأمتنى أن يتم محاسبة كل من‬ ‫يغيب عن دوامه ألن هذه تعتبر‬ ‫من اجلرائم اجلسيمة واخمللة‬ ‫بسير العدالة‪.‬‬ ‫كيف تقيمون مستوى السجن‬ ‫والسجناء وه��ل يقوم السجن‬ ‫بدوره في اإلصالح والتأهيل؟‬ ‫ال ‪ ..‬إن السجن حالياً يعاني‬ ‫من عدم وجود اإلمكانيات‬ ‫وخاصة سجن املنصورة املركزي‬ ‫أيضاً ال يليق هذا السجن ومكانة‬ ‫وآدمية اإلنسان ‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫ذلك أنه ال توجد فيه أدنى‬ ‫مقومات احلياة لتأمني احلياة‬ ‫للسجناء ولألسف كان هذا‬ ‫السجن يؤهل املساجني واليوم‬ ‫أصبح ال يؤهل أحداً ‪ ،‬كون كل‬

‫األشياء التي كانت موجودة داخل‬ ‫السجن لتأهيل املساجني جناره‬ ‫ورسم وأيضاً تعليمهم مزاولة‬ ‫أعمال الصناعة دمرت وانتهت‬ ‫إضافة إلى أن السجن ال ينقل‬ ‫املساجني إلى احملاكم نتيجة‬ ‫لشحة اإلمكانيات ‪ ،‬إما لعدم‬ ‫وجود مواصالت أو نقص الوقود‬ ‫أو عدم كفاية اجلنود ‪ ،‬وهذه‬ ‫أمور تعود ملصلحة السجون‬ ‫وعليها أن تستوعبها ونحن‬ ‫كقضاة نبذل جهودنا بني احلني‬ ‫واآلخر رغم كثافة القضايا ورغم‬ ‫جسامة عدد القضايا الكبيرة ‪،‬‬ ‫ال اليوم كانت معنا قضية‬ ‫ومث ً‬ ‫القراصنة لم يتم إحضارهم‬ ‫لألسف وهي قضية تتابع من قبل‬ ‫اجملتمع الدولي بشكل عام بسبب‬ ‫أن السجن ال ميلك وقوداً‬ ‫للسيارات التي تنقل املساجني‪.‬‬ ‫هل املسئولية تقع على مصلحة‬ ‫السجون فقط؟ وهل تتم بينكم‬ ‫مشاورات واجتماعات بشأن تلك‬ ‫املشاكل؟‬ ‫نعم تقع على املصلحة ويجب‬ ‫عليها إصالح سجونها ‪ ،‬ولكن‬ ‫مدير السجن يعاني كثيراً فقد‬ ‫رفع أكثر من مذكرة بهذا‬ ‫اخلصوص ‪ ،‬األمر يتعلق‬ ‫باملصلحة املركزية عليها أن تعمل‬ ‫على إيجاد حلول إلدارة سجن‬ ‫املنصورة‪.‬‬ ‫كلمة أخيرة تودون قولها؟‬ ‫أمتنى من اإلخوة القضاة أن‬ ‫يرتقوا مبسئوليتهم وأن يراعوا‬ ‫ضمائرهم وأن يقفوا إلى جانب‬ ‫احلق حتى يضعوا ثقتهم في‬ ‫املواطن ويستعيدوا هذه الثقة‬ ‫التي فقدها املواطن اليمني ‪،‬‬ ‫وأمتنى من قيادة الدولة أن تعيد‬ ‫النظر في كل أمور السلطة‬ ‫القضائية وأن تستعجل في‬ ‫قرارات ومشاريع القوانني‬ ‫املتعلقة بالسلطة القضائية لكي‬ ‫تستقر هذه السلطة القضائية‬ ‫وال تعيش في فراغ دستوري‬ ‫وقانوني كما عاشته في هذه‬ ‫املرحلة أيضاً ‪ ،‬وأمتنى من‬ ‫جناحي العدالة القضاة‬ ‫واحملامني أن يتفقوا برؤى‬ ‫مشتركة فيما يتعلق بدستور‬ ‫اجلمهورية اليمنية في الفصل‬ ‫اخلاص بالسلطة القضائية‬ ‫وكذا أن يخرجوا للنور قانون‬ ‫السلطة القضائية كونهم املعول‬ ‫عليهم في بناء الدولة املدنية‬ ‫احلديثة وإيجاد حكم رشيد‬ ‫لدولة نتمنى أن تكون دولة‬ ‫النظام والقانون‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫تعزية‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫كتابات‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫مفهوم استقالل السلطة القضائية وأضرار التدخل يف أعماهلا‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫خال�ص العزاء واملوا�ساة نتقدم بها �إىل الأخ‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫القا�ضي د‪ /‬علي �أحمد الأعو�ش‬ ‫النائب العام‬

‫يف وفاة املغفور له ب�إذن الله والده‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫القا�ضي‪ /‬د‪ .‬علي نا�صر �سامل ‪ -‬رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫ال ميكن للعدالة أن تستتب إذا لم يكن هناك قضاء مستقل‪.‬‬ ‫العدالة نتيجة لوجود قاض مستقل ومحام جيد‪.‬‬ ‫لكي نتعرف على صور التدخل في أعمال القضاء وآثارها املضرة في العمل‬ ‫العدلي ‪ ،‬ال بد أن نعرف مفهوم استقالل السلطة القضائية‪.‬‬ ‫يعني استقالل السلطة القضائية‪ :‬أال يتدخل في عمل القضاء سلطة أخرى‬ ‫كالسلطة التنفيذية ‪ ،‬أو التشريعية ‪ ،‬أو الصحافة ‪ ،‬وغيرها من وسائل اإلعالم‬ ‫بهدف التأثير على استقالل القضاء ‪ ،‬وقد أكد على ذلك املبدأ دستور دولة‬ ‫الوحدة الذي نص على استقالل القضاء في الباب الثالث الفصل الثالث حتت‬ ‫عنوان‪ :‬السلطة القضائية ‪ ،‬ونصت املادة (‪ )149‬على أن‪( :‬القضاء سلطة مستقلة‬ ‫قضائياً ومالياً وإدارياً ‪ ..‬النيابة العامة هيئة من هيئاتها ‪..‬والقضاة مستقلون ال‬ ‫سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ‪ ،‬وال يجوز ألي جهة وبأي صورة التدخل‬ ‫في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ‪ ،‬ويعتبر مثل هذا التدخل جرمية يعاقب‬ ‫عليها القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم) كما نصت املادة (‪)151‬على أن‪:‬‬ ‫(القضاة وأعضاء النيابة غير قابلني للعزل إال في احلاالت أو بالشروط التي‬ ‫يحددها القانون) كما جرمت املادة (‪ )187‬من قانون العقوبات رقم (‪ )12‬لسنة‬ ‫‪94‬م التدخل في أعمال القضاء أو االمتناع عن تنفيذ األحكام من قبل اإلدارة‪.‬‬ ‫وتبرز في الواقع العملي بعض اإلشكاليات التي تواجه القاضي وتعيق عمله كلياً‬ ‫أو جزئياً ‪ ،‬فكان لزاماً اإلشارة إليها ‪ ،‬وطبيعتها القانونية ‪/‬في أعمال القضاء‪ /‬ألن‬ ‫ال‬ ‫مرتكبي اخملالفات في حق أعمال القضاء رمبا ال يعرفون أن ذلك يعد تدخ ً‬ ‫إدارياً في أعمال القضاء‪.‬‬ ‫ص��ور التدخل في أعمال القضاء تظهر بأشكال عديدة –مباشرة وغير‬ ‫مباشرة‪ -‬في القضايا املطروحة على القضاء سوا ًء كانت جنائية أم مدنية أم‬ ‫إدارية‪.‬‬ ‫التدخل في القضايا اجلنائية ‪:‬‬ ‫قد يكون هذا التدخل في مرحلة التحقيق وقد يكون أمام احملكمة ‪ ،‬يظهر ذلك‬ ‫بوضوح في أعمال القبض والتحقيق والتفتيش دون مسوغ من قبل اجلهات األمنية‬ ‫‪ ،‬ويعد ذلك من قبيل السطو واالستيالء على اختصاص النيابة العامة ‪ ،‬ومثل ذلك‬ ‫عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة باإلحضار ‪ ،‬والقبض ‪ ،‬واإلف��راج ‪ ،‬واحلبس ‪،‬‬ ‫ويعد ذلك نوعاً من أنواع التدخل باعتباره انتقاصاً من سلطة القضاء ‪ ،‬وقد وضع‬ ‫املشرع عقوبات على ذلك املسلك في املواد (‪ )165‬وغالباً ما تتقاعس السلطات‬

‫القا�ضي د‪ /‬علي �أحمد الأعو�ش‬ ‫النائب العام‬

‫يف وفاة املغفور له ب�إذن الله والده‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين ‪ -‬وزير العدل‬

‫األمنية من تنفيذ األحكام الصادرة ضدها أو ضد شخص له ارتباطات خاصة ‪،‬‬ ‫وعدم تنفيذ أحكام القضاء أو التراخي في تنفيذها كل ذلك يؤدي إلى تعطيل‬ ‫حجية األمر املقضي ‪ ،‬وأحياناً يلجأ رجال األمن التباع أسلوب الصلح بني اخلصوم‬ ‫بعد صدور األحكام النافذة ‪ ،‬مما يؤدي إلى تعديل احلكم القضائي أو إلغائه‬ ‫ال على ذلك بأن الصلح في األحكام اجلنائية‬ ‫واالنتقاص من هيبة القضاء ‪ ،‬فض ً‬ ‫يؤدي إلى تعطيل حق اجملتمع في توقيع العقاب وحتقيق الزجر والردع ويعد من‬ ‫قبيل التدخل غير املباشر ‪ /‬القيود اإلجرائية على إجراءات النيابة في التحقيق‬ ‫ال��واردة في القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪95‬م بشأن شاغلي الوظائف العليا ‪ /‬فقد‬ ‫استثنى املشرع تلك الفئة احملددة في القانون سالف الذكر من اخلضوع إلجراءات‬ ‫التحقيق ورفع الدعوى قبل النيابة العامة في اجلرائم املرتكبة أثناء ممارستها‬ ‫للوظيفة‪.‬‬ ‫ويرسم لها طريقة أخرى جعل من رفع الدعوى اجلنائية ومحاكمة أي من هؤالء‬ ‫بعيد املنال فقد ميز القانون ذلك الصنف عن بقية موظفي الدولة ‪ ،‬مبا يخل مببدأ‬ ‫مساواة الناس في العدالة املنصوص عليه في الدستور ‪ ،‬فاألصل أنه حيث حلت‬ ‫السلطة حلت املسئولية ‪ ،‬تقريراً لقاعدة التالزم والتناسب‪.‬‬

‫حقوق وواجبات شخصية بني اإلهدار والتطبيق‬

‫القاضي د‪ /‬حيىي حممد هاشم الشريف*‬

‫خال�ص العزاء واملوا�ساة نتقدم بها �إىل الأخ‬

‫القاضي‪/‬أمحد علي ناصر*‬

‫سأتناول هذا املوضوع لبيان احلق الشرعي املنصوص عليه في القرآن‬ ‫الكرمي واملتوجب العمل به في كتاب الله باألمر أحياناً وبالنهي عن إتيانه أحياناً‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫فيما لو رفع طلب إلى القضاء في جزئية منها الستحق صاحبها احلكم له أو‬ ‫عليه باحلكم الشرعي القضائي ومعظم ه��ذه األم���ور متعلقة ب��األح��وال‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫هذه األمور التي سأتعرض لها تباعاً وأبني احلق املنصوص عليه في القرآن‬ ‫واخلطأ السائد بل وأصبح من املتعارف عليه بني الناس موافقون أصحاب هذه‬ ‫األخطاء فيه ألهل الكتاب الذين أبطلوا العمل بكثير من األحكام املنصوص‬ ‫عليها في كتبهم نزوالً عند رغباتهم وشهواتهم‪.‬‬ ‫واشتهروا بتحريف ما أنزل الله عليهم في كتبهم من األحكام وما فيها من‬ ‫حالل وحرام فحرفوها بأيديهم وأقالمهم وأبدلوا احلكم احلالل باحلرام‪،‬‬ ‫َاب ِلتَحْ سَ بُوهُ مِ َن‬ ‫ونسبوه إلى الله تعالى ({ َوإِنَّ مِ نْ ُه ْم لَفَرِ يقًا يَلْوُو َن أَل ِْسنَتَهُم بِالْكِ ت ِ‬ ‫َاب َويَقُولُو َن ُه َو مِ ْن ِعندِ اللّهِ َومَا ُه َو مِ ْن ِعندِ اللّهِ‬ ‫َاب َومَا ُه َو مِ َن الْكِ ت ِ‬ ‫الْكِ ت ِ‬ ‫َويَقُولُو َن عَ ل َى اللّهِ الْكَذِ بَ َو ُه ْم يَ ْعلَمُونَ}) (آل عمران (‪))78‬‬ ‫وقوله تعالى ({ َف َويْ ٌل ِّللَّذِ ي َن يَ ْكتُبُو َن الْكِ تَابَ ِب َأيْدِ يهِ ْم ثُ َّم يَقُولُو َن هَ ذَا مِ ْن ِعندِ‬ ‫ال َف َويْ ٌل َّلهُم ِّم َّما َكتَبَتْ أَيْدِ يهِ ْم َو َويْ ٌل َّل ُه ْم ِّم َّما يَ ْك ِسبُو َن })‬ ‫اللّهِ ِليَشْ تَرُوا ْ بِهِ ثَمَناً َقلِي ً‬ ‫(البقرة (‪ ))79‬إال أن الفرق بني املسلمني وأهل الكتاب‪ ،‬أن أهل الكتاب حرفوا‬ ‫وعطلوا األحكام بأقالمهم‪ ،‬حذفوا ما ال يريدونه وأبدلوه مبا يريدون وعدلوا‬ ‫جزئية ما ال يوافق أهواءهم مبا يوافقها فباشروا ذلك التعطيل حرفياً وعملياً‪.‬‬ ‫أما املسلمون فلم يستطيعوا على ذلك التحريف والتبديل بأقالمهم ألن الله‬ ‫قد حفظه من فوق سبع سماوات من أي حتريف أو تبديل ({ ِإنَّا نَحْ ُن نَ َّزلْنَا‬ ‫ال ِّذ ْك َر َو ِإنَّا لَ ُه لَحَ افِ ظُ ونَ}) (احلجر(‪.))9‬‬ ‫فهو محفوظ من التحريف والتبديل ولو استطاع املسلمون لفعلوا‪ ،‬ولكنهم‬ ‫عمدوا إلى تعطيله بعدم العمل به وتقدمي األعراف واألسالف على ما نص‬ ‫عليه فعطلوه عملياً ال حرفياً‪ ،‬فالعمل بخالف ما في املصحف حتريف وتبديل‬ ‫وإن لم يشعر املسلمون بذلك ويظنون أنهم على حق أو أنهم لم يخالفوا القرآن‬ ‫والسبب أنهم وج��دوا آباءهم كذلك يفعلون ولسان حالهم يقول بلسان حال‬ ‫ومقال املشركني األولني في قولهم‪ِ {( :‬إنَّ��ا وَجَ ْدنَا آبَاءنَا عَ ل َى أ ُ ٍمَّ��ة َو ِإنَّ��ا عَ ل َى‬ ‫آثَارِ ِهم ُّم ْقتَدُونَ}) (الزخرف (‪.))22‬‬ ‫فمن ذلك خروج املطلقة طالقاً رجعياً من بيت الزوجية حرام ال يجوز ومنهي‬ ‫عنه في نص كتاب الله وذلك في قوله تعالى ({يَا أَ ُّيهَا ال َّنبِيُّ ِإذَا طَ لَّ ْقتُ ُم النِّسَ اء‬ ‫صوا الْعِ دَّ ةَ وَا َّتقُوا اللَّ َه َر َّب ُك ْم لاَ تُخْ رِ جُ وهُنَّ مِ ن بُيُوتِهِ نَّ وَلاَ‬ ‫فَطَ لِّقُوهُنَّ لِعِ دَّ تِهِ نَّ َوأَحْ ُ‬ ‫َاحشَ ٍة ُّم َب ِّين ٍَة َو ِتل ْكَ حُ دُو ُد اللَّهِ َومَن يَتَعَدَّ حُ دُو َد اللَّهِ َف َق ْد‬ ‫يَخْ رُجْ َن إ اَِّل أَن يَ ْأتِني َ ِبف ِ‬

‫‪11‬‬

‫ال يخفى على أحد أن ظاهرة الثأر وظاهرة التقطع واالختطاف التي تعاني‬ ‫منها بالدنا مؤداه عدم تطبيق القانون في حق هؤالء ‪ ،‬يتمثل بقيام أجهزة األمن‬ ‫وجميع رجال السلطة العامة بالقبض على هؤالء ومالحقتهم أو إيصالهم إلى‬ ‫القضاء ‪ ...‬حملاكمتهم ‪ ،‬وإصدار األحكام العادلة بحقهم ‪ ،‬دون تدخل أو مساومة‬ ‫أو مصاحلة ألي اعتبار مهما كانت ‪ ،‬والعكس من ذلك يحصل عند الرضوخ‬ ‫ملطالب هؤالء واتخاذ مبدأ املصاحلة أو املساومة باملال واملناصب ‪ ،‬وما يترتب على‬ ‫ذلك من تعطيل سيادة القانون واالنتقاص من هيبة الدولة وهو ما يشجع اآلخرين‬ ‫من هؤالء على ممارسة التقطع أو اخلطف والفوضى ‪..‬أو من لهم حسابات مع‬ ‫الدولة من اتباع نفس األسلوب‪.‬‬ ‫وكل ذلك يعد نوعاً من أنواع التدخل في عمل مؤسسات الدولة منها اجلهاز‬ ‫األمني والقضائي مع االعتراف بأن هناك توجهاً جاداً في جتسيد استقاللية‬ ‫السلطة القضائية ‪ ،‬وما يقوم به مجلس القضاء األعلى حالياً من خطوات في‬ ‫الطريق الصحيح ومن ذلك إنشاء احملاكم املتخصصة ملثل هذه اجلرائم اخلطيرة‬ ‫‪،‬وما صاحب ذلك من إصدار تشريعات تلبي مواجهة اجلرمية املنظمة والعصابات‬ ‫احملترفة‪.‬‬ ‫أما في القضايا اإلداري��ة ‪ ،‬بسبب عدم إنشاء القضاء اإلداري املتخصص ‪،‬‬ ‫وجعل ذلك من اختصاص احملاكم العادية ‪ ،‬كان ذلك مدعاة لتدخل األجهزة‬ ‫التنفيذية ‪ ،‬فمعظم املكاتب التنفيذية لم ترضخ لألحكام الصادرة بإبقاء قراراتها‬ ‫اإلدارية أو بالتعويض ‪ ،‬بل ما زال املفهوم الشائع لدى بعض اإلدارات ‪ ،‬عدم جدوى‬ ‫إقحام احملاكم باختصاصات اإلدارة وتعطيل قراراتها ‪ ،‬ويأتي الرفض صراحة أو‬ ‫ضمناً بعدم تنفيذ األحكام ومؤدى ذلك تعطيل أداء احملاكم في هذا اجلانب ‪ ،‬وما‬ ‫يترتب عليه من إهدار حقوق األفراد واخلروج على الشرعية القانونية‪.‬‬ ‫ويعد من حاالت التدخل ما يحصل للقضاء وأعضاء النيابة من تشهير وإهانات‬ ‫في الصحف واجمل�لات ‪ ،‬بل وصل األم��ر في بعض احل��االت للمساس بسالمة‬ ‫أجسامهم ‪ ،‬والتهديد وإغالق احملاكم ‪ ،‬وإطالق النار ‪ ،‬ورمي القنابل على مقراتهم‬ ‫ومنازلهم ‪ ،‬وأغلب تلك احلاالت لم تقابل باإلجراءات الصارمة واجلزاء املناسب ‪،‬‬ ‫وبعضها قيدت ضد مجهول ‪ ،‬إن التفريط في حماية القاضي يضر بالعدالة إلى‬ ‫حد بعيد ‪.‬‬ ‫*ع�ضو نيابة ا�ستئناف م‪/‬ال�ضالع‬

‫العون القضائي للمحتاجني‬ ‫وحقوقهم املهملة‬

‫ظَ ل َ َم نَفْسَ ُه لاَ تَ��دْرِ ي لَعَلَّ اللَّ َه يُحْ دِ ثُ بَ ْع َد َذلِ��كَ أَمْ��رًا (‪ )1‬فَ�� ِإذَا بَل َ ْغ َن أَجَ لَهُنَّ‬ ‫ُوف َوأَشْ هِ دُوا َذوَيْ عَ د ٍْل مِّن ُك ْم َوأَقِ يمُوا‬ ‫ُوف أَ ْو فَارِ قُوهُنَّ ِب َم ْعر ٍ‬ ‫َف َأ ْم ِسكُوهُنَّ ِب َم ْعر ٍ‬ ‫الشَّ هَا َدةَ ِللَّهِ َذ ِل ُك ْم يُوعَ ظُ بِهِ مَن كَا َن يُؤْمِ ُن بِاللَّهِ وَالْ َيوْمِ الآْ ِخرِ َومَن يَتَّقِ اللَّ َه يَجْ عَل‬ ‫َّل ُه مَخْ رَجً ا (‪َ )2‬ويَ ْر ُز ْق ُه مِ ْن حَ يْثُ لاَ يَحْ ت َِسبُ }) (الطالق (‪.))3-1‬‬ ‫اآلية تضمنت حكمني للطالق‪ ،‬الناس كلهم إال ما شاء الله يعملون بخالفها‬ ‫ويرمون بها عرض احلائط وال يعرفون منها إال التالوة والقراءة في الصالة‬ ‫ممن يجيد حفظها‪.‬‬ ‫احلكم األول ال��ذي خالف فيه املسلمون النص القرآني وواف��ق فيه أهل‬ ‫الكتاب من عدم العمل بالتنزيل حتريفاً عملياً‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬الطالق العشوائي في أي مرحلة وفي أي وقت وبدون مراعاة لقوله‬ ‫صوا الْعِ دَّ ةَ وَا َّتقُوا اللَّ َه َر َّب ُكمْ)‪.‬‬ ‫تعالى ‪( ،‬فَطَ لِّقُوهُنَّ لِعِ دَّ تِهِ نَّ َوأَحْ ُ‬ ‫فذكرت اآلية أن يكون الطالق في العدة فما هي العدة؟‬ ‫ال بيناً‬ ‫ال حم ً‬ ‫العدة أن يكون الطالق في طهر لم يجامع فيه أو أن تكون حام ً‬ ‫‪ ،‬وما عداه فهو طالق غير شرعي وهو طالق بدعي مخالف لنص اآلية ولهدي‬ ‫محمد صلى الله عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫وهو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه أو في حال احليضة ففي هاتني‬ ‫احلالتني منهي عن الطالق فيها ألنها مظنة حدوث حمل فيظهر حملها بعد‬ ‫فترة فتدخل املرأة في تهمة من الناس‪ ،‬واإلسالم أراد لألمة الطهر والنقاء‬ ‫وبراءة ساحة املرأة والعرض وسالمة نسب اجلنني الذي يتكون في الرحم‪ ،‬فإن‬ ‫طلقها في طهرها لم ميسها فيه فرحمها لم يكن قد علق به حمل‪ ،‬فبمجرد أن‬ ‫تنتهي عدتها فلها أن تتزوج فرحمها نظيف من أي نطفة علقت به من زوجها‬ ‫الذي طلقت منه‪ ،‬فتقدم على الزواج وهي واثقة من نفسها وعفتها‪ ،‬وقد طلق‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي الله‬ ‫عنهما فقيل له‪( :‬إلى جبريل) رجعي وإنها صوامة قوامة وإنها من أزواجك‬ ‫ونسائك في اجلنة فراجعها‪ ،‬وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن عمر بن‬ ‫اخلطاب رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض‪ ،‬فذكر عمر رضي الله عنه‬ ‫ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وآله وسلم منه ‪ ،‬أي غضب منه ثم قال ليراجعها ثم ميسكها حتى تطهر ثم‬ ‫حتيض فتطهر فإن بداله أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن ميسها‪ ،‬فتلك‬ ‫العدة التي أمر بها الله عزوجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله‬ ‫تعالى (فَطَ لِّقُوهُنَّ لِعِ دَّ تِهِ نَّ ) قال‪ :‬ال يطلقها وهي حائض وال في طهر قد جامعها‬ ‫فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة ‪ ،‬قال عكرمة العدة‬ ‫الطهر والقرء احليضة‪.‬‬ ‫واخلالصة أن الطالق املأمور به في اآلية في معنى العدة أي في طهر لم‬ ‫ال قد بان حملها‪ ،‬هذا معنى (فَطَ لِّقُوهُنَّ‬ ‫يجامع فيه أو في حال كونها حام ً‬ ‫لِعِ دَّ تِهِ نَّ ) وأن الطالق في حالة احليض أو في حالة الطهر الذي حصل فيه‬ ‫اجلماع فهذا هو املنهي عنه في اآلية‪ ،‬وسبق حديث عبدالله بن عمر الذي طلق‬ ‫زوجته وهي حائض وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها‪.‬‬ ‫ويستفاد من هذا الطالق املنهي عنه بأن الطالق يقع لقول الرسول لعبدالله‬ ‫بن عمر فليراجعها‪ ،‬فكلمة يراجعها مبعنى أنها طلقت واملراجعة ال تكون إال‬ ‫بعد الوقوع‪ ،‬هذا فيما يتعلق باحلكم األول وهو وقت الطالق‪.‬‬ ‫ويتبع احللقة القادمة إن شاء الله في جزئية احلكم الثاني وهو حكم خروج‬ ‫املطلقة من البيت‪.‬‬ ‫وفقنا الله العمل بكتاب الله وسنة رسوله وجنبنا العمل بسنة أهل الكتاب‬ ‫اخملالفني لهدي الله‪.‬‬ ‫وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً‪.‬‬

‫نقابة احملامني عدن ومنذ تأسيس النقابة املوحدة وهي تقوم بدورها‬ ‫في تقدمي العون القانوني للفقراء واملعسرين والقضايا اخلاصة بحقوق‬ ‫اإلنسان ‪ ،‬دون أن حتصل على مبالغ مالية مقابل هذا العون ‪ ،‬مبا أنها‬ ‫تقوم بالترافع وال��دف��اع في القضايا اجلنائية اجلسيمة باحملافظات‬ ‫اجلنوبية كاملة ‪ ،‬حتى مت تشكيل الفروع للنقابة فيها ‪ ،‬وبعد تشكيل الفروع‬ ‫واص��ل احملامون في تقدمي املساعدة القانونية أم��ام مختلف درج��ات‬ ‫التقاضي االب��ت��دائ��ي منها واالستئنافية ‪ ،‬وإع���داد الطعون وال���ردود‬ ‫والطلبات أمام احملكمة العليا ‪ ،‬وهذا العمل قد وردت فيه نصوص قانونية‬ ‫تلزم احملامني بتقدمي املساعدة القانونية وتلزم الدولة بدفع أتعاب‬ ‫احملامني اللذين يقومون بتقدمي املساعدة القانونية ‪ ،‬إال أنه ولألسف‬ ‫الشديد إن وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى لم يلتزموا بالقوانني‬ ‫وبشأن دفع املستحقات املالية (أتعاب احملامني) الذين ترافعوا ملئات‬ ‫القضايا منذ العام ‪1990‬م حتى العام ‪2013‬م وقد تقدمت نقابة احملامني‬ ‫بالعديد من الطلبات إلى اجلهات املعنية بتسديد هذه املستحقات مبا‬ ‫فيها مخاطبة رئيس الوزراء رغم وجود بند خاص بوزارة العدل مبا يخص‬ ‫أتعاب احملامني إال أنه ال نعرف أين تصرف هذه املبالغ ‪ ،‬كما أن وزارة‬ ‫العدل حصلت على دعم من الدول املانحة مقابل أتعاب احملامني ومقابل‬ ‫تأهيل وتدريب للمحامني وأعضاء السلطة القضائية ‪ ،‬وعليه فإن نقابة‬ ‫احملامني م‪/‬عدن ومن خالل صحيفة القضائية نطالب مجلس القضاء‬ ‫األعلى ووزارة العدل واحلكومة بسرعة تسديد ما عليهم من مستحقات‬ ‫للمحامني مقابل ما قدموه من أعمال ومساعدات قانونية ‪ ،‬كون النقابة‬ ‫ب��أم��س احل��اج��ة إل��ى اإلم��ك��ان��ي��ات م��ن أج��ل التأهيل وال��ت��دري��ب ودف��ع‬ ‫مستحقات احملامني نظير ما قدموه من واجب في هذا الشأن ‪ ،‬كما أننا‬ ‫نطالب النقابة العامة بتحمل مسئوليتها جتاه ذلك واملطالبة باملستحقات‬ ‫السالفة الذكر واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بهذا الشأن‪.‬‬

‫* ع�ضو هيئة التفتي�ش الق�ضائي‬

‫* نقيب املحامني م‪/‬عدن‬

‫طاهر منصور*‬

‫‪12‬‬

‫خدمة إعالنية‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/9/30-1‬م‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٨٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻌﺼﺎر وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﺿﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧٧٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻮاﺗﻲ‬

‫‪ ٥٠٥٣٥‬ﺣﻤﻮد ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺪرب‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺪرب وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫إب‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻮي وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺒﺎر‬ ‫‪٥٠٧٩٤‬‬ ‫ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻮي‬ ‫‪ ٥٠٤٩٩‬ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻋﻲ اﻷﺣﻤﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٤٩٠‬ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺋﻞ‬

‫ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺋﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫إب‬

‫ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ وﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫‪٥٠٥٧٧‬‬ ‫اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ وﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫وﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن ﻟﻄﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬ ‫‪ ٥٠٦١٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻨﻲ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٢٨‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام اﻟﻌﺸﯿﺮي‬

‫ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﯾﺎدي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧٧٨‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٢٣‬ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﻮﯾﻠﺢ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻮﯾﻠﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧٤٤‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﻮﻟﻲ‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺮح‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٣٧‬ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻮﺑﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٦٨٤‬ورﺛﺔ أﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮﺣﺒﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺣﺎﻣﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٧٩‬أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫ﻋﺎﺋﺸﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺎد‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٤٧١‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻤﺮه‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﺪاﻋﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥١٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰوه‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺰوه‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٥٥٦‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬

‫ورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﯿﺾ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٠٨‬ﻋﻨﺎن ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﻮد أﻣﯿﻦ آل ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧١١‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﻤﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٧٤‬ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪ /‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺰاﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٤٥‬وﻛﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬

‫وﻛﺎﻟﺔ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻠﺴﻔﺮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٩٠‬ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﻠﯿﺪي‬

‫ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٤٧٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻮﺷﺎح‬

‫وھﯿﺒﮫ وﻋﺎﺗﻘﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻮﺷﺎح‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٢٧‬ﻋﺴﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٦٧٥‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮﯾﺘﻲ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺘﻮﯾﺘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦١١‬ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺰراق‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻋﯿﺲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٥٠٣‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٢٨‬ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺰﺣﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻟﻄﻒ اﻟﻤﺰﺣﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٥٣٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٤٧٦‬ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻲ‬

‫ﻓﻮاز ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﺎزرﻋﺔ وأﺧﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٥٦٦‬ﻋﺎﯾﺶ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﻼﻟﻲ‬

‫ﺟﺒﺮ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٥٤١‬ﻋﺒﺪه ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﮭﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٥٨٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺪنً‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻨﺶ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧٧٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وﺟﯿﮫ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫إب‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٥٣١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﯿﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮوي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮوي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٧٨١‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬

‫ﻣﺨﻠﺺ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ وأﺧﺘﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٥٤٠‬ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٦٤٥‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﯿﻘﺮه‬

‫ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺸﺮﻣﺎﻧﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧١٣‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ ھﺎدي وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮوي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٦٢٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﻮاب‬

‫ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺮﺷﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٤١٢‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻮاد ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﻘﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﻮاد ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﻘﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٢‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧٤٦‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺿﺎ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ إدرﯾﺲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٤٣١‬ﻣﺎھﺮ ﻋﻘﯿﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﻤﺰه‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ اﻟﮭﻤﺰه وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٥٤٢‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺘﯿﻨﻲ زﯾﺎد‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻨﺘﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٤٢٦‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮد‬

‫ﻧﺸﻮان ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪھﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٦٨٧‬ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﻤﺎدي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﯿﺾ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٦٦٤‬ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻧﻌﻤﺎن ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٦١٦‬ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﻤﺤﻤﺪ‬

‫أﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٥٥٢‬ﻏﺮﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻮﯾﺪﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺎس ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻌﺮاﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٧٦٧‬ﺳﻤﯿﮫ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺬره وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻔﯿﻆ‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺎﯾﻊ اﻟﺼﻼﺣﻲ وﻣﺤﻤﺪ أوﻟﯿﺎءدم ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫‪٥٠٧٦٦‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺎﯾﻊ اﻟﺼﻼﺣﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻣﺎﻧﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٤٣٢‬ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﻓﺎرع‬ ‫ﺻﺪام ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺼﻼﺣﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٥٠٧٧٢‬‬ ‫وﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺋﺾ ﻧﮭﺸﻞ‬ ‫‪ ٥٠٥٣٤‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﺎﯾﻒ‬

‫‪ ٥٠٥٩٣‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻓﺆاد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺢ وﻣﻌﻤﺮ رﻓﯿﻖ ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺮم وﺣﺰام ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻄﺒﺎﻧﻲ‬ ‫‪٥٠٦٩٠‬‬ ‫ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻮﻣﻲ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫‪ 14‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫إب‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪٥٠٨٠٢‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٧٦‬اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﺧﻮداء ﺑﺨﺶ ﻻداد‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺼﻨﻊ إﺳﻤﻨﺖ ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ راوع واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻔﻘﯿﺮ وﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻜﺸﻤﯿﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ وﻋﻤﺮ ﺻﻐﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎوى ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫‪٥٠٤١٠‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ٥٠٦٩١‬ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﻓﻨﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٦٠٨‬ﻓﺆاد ﻣﺤﻤﺪ ﻏﯿﺜﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺴﻦ اﻷھﺪل وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٥٢٢‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎدم‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه ﻣﺴﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٧٣٦‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﻮص‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﻮص وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٠٩‬ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎوى‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺟﯿﻼن ﻣﻌﻠﻢ‬

‫‪ ٥٠٥٠٤‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺎﺗﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺪﻋﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤١٩‬ﻓﻮزي ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮي ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﮭﻤﯿﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥١٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح أﺣﻤﺪ ﻋﺠﻼن‬

‫ﺑﻠﻐﯿﺚ ﺣﺴﻦ ھﻨﺪي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻃﻤﺎس‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٣٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺮﯾﺐ ووﻟﺪه‬

‫ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺮﻗﻲ ووﻟﺪه ﺣﻤﯿﺪ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٥٧‬وﺿﺎح إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬

‫إﻟﯿﺎس ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺠﺎھﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٧٠‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺮﺣﺒﻲ‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻼﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٠٧‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﮭﺪي‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٠٦‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٤٤‬ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻋﯿﺲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٨٦‬أﺳﺎﻣﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻘﺒﻮﻟﻲ‬

‫‪ ٥٠٦٠٩‬ﻋﯿﺴﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪﺑﻌﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮن اﻟﻤﺤﺪودة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨١٥‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ‬

‫‪ ٥٠٤٢٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺷﯿﺒﺎن ووﻟﺪه ﺻﺎﺑﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٣٠‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﻤﯿﻦ وﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻀﻤﯿﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻀﻤﯿﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪ ٥٠٦٣٩‬ﺗﻘﯿﮫ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﯿﺰ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺒﻌﺒﻌﻲ وﻣﺠﯿﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﯾﻂ‬ ‫‪٥٠٧٢٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺒﻌﺒﻌﻲ‬ ‫‪ ٥٠٨٠٤‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﺪي اﻟﺴﻜﺮي‬ ‫‪ ٥٠٥٦٥‬ورﺛﺔ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﺠﻨﻲ وﻓﺎﺋﻘﺔ أﻛﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺴﯿﻞ‬ ‫‪٥٠٧٣٣‬‬ ‫ﺑﺎزل ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻐﺪري‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮازي‬ ‫‪ ٥٠٥٩٨‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮازي‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻋﺎﺋﺸﮫ ﺳﻌﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻐﺮاره وﻋﻠﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻮال ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﻤﻄﺮي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪٥٠٧٦٩‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺮاﺷﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮﻃﺎري‬ ‫‪ ٥٠٤٤٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮازي‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٦٦‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺎﺟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٧٧‬ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زاﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٦٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮس‬

‫ﺧﺪﯾﺠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮس وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٣٤‬ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﺪﺑﯿﻠﻲ‬

‫داﻧﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﺑﯿﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٣٧‬ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮاب‬

‫زﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮاب‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٣٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎري‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻤﯿﺮة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٧٠‬أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬

‫ﺷﺎﯾﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺸﺎوش‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٨٩‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻌﻨﺴﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٤٦٧‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﺒﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﻐﻠﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫‪٥٠٧٢٠‬‬ ‫اﻷدوﯾﺔ‬ ‫‪ ٥٠٦٧١‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥٠٦١٣‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﯿﻊ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫أﺑﻮﺑﻜﺮ وﻣﺤﻤﺪ اﺑﻨﻲ ﺳﻌﯿﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﺰﺑﯿﺪي‬ ‫‪ ٥٠٦١٢‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻓﺮج ﺑﺎﻣﺜﻘﺎل‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٢٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺸﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻣﻄﺮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٤٢١‬أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮﺑﺜﺎﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎذﯾﺎب‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻼم اﻟﺬﯾﺒﻲ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٣٣‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﺣﻤﺰه‬ ‫‪ ٥٠٥٠٨‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﻞ واﺻﻞ‬ ‫‪ ٥٠٦٨٦‬ﻋﺒﺪه ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬

‫أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٥١٦‬ﻧﺎﺋﻠﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﻮﻟﻲ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٥٠‬ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر زﯾﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ راﺟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٤٥٢‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻔﯿﺎن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻔﯿﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٥١٨‬وﻟﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٥٩٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺣﺸﺤﺶ‬

‫‪ ٥٠٦٦٧‬أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬

‫ﺑﺠﺎش ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺼﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧٨٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺎم‬

‫ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺣﺴﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ورﺛﺔ ﺑﺪر ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ رﯾﻤﮫ ﺑﺪر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ رﯾﻤﮫ‬ ‫‪٥٠٥٤٨‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺤﺒﻞ‬ ‫‪ ٥٠٦٦٢‬ﻣﺒﺎرك ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﺣﺪﺟﺎن‬

‫‪ ٥٠٦٤٦‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ م‪ /‬ﺗﻌﺰ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٥١٠‬ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺤﻄﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﺴﺎﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٤١٤‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﯿﺪ وأوﻻده‬

‫ذﯾﺎب ﻣﮭﯿﻮب ﻣﺤﻤﺪ وأﺧﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٢٣‬ﻧﺒﯿﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﯿﻲ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٠٠‬ﻋﺒﻮد ﺣﺎﺑﻮس ﻋﺒﺪون‬

‫‪٥٠٦٩٢‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﺑﺸﺮ‬ ‫‪ ٥٠٦٠١‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻮﻓﻲ ووﻟﺪه‬

‫زﯾﻨﺐ ﻋﺒﺪه ھﺰاع ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪ ٥٠٤٣٧‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ زﯾﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻌﻘﺮب‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫‪ ٥٠٨٠٧‬ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻌﻤﺎن‬

‫ﺳﺎﻟﻢ وﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪه ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٥٩٥‬ﺑﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻠﯿﺪي‬

‫ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٤٩٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮارث ﺳﻠﻄﺎن‬

‫ﺳﯿﻒ ﻋﺴﺎج ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺠﻼل‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٥٤٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺪھﻤﺶ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﺟﺮش‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺷﺮﯾﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻏﺎﻟﺐ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/٠٢‬‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﺻﺎﻟﺢ إﺑﺮاھﯿﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﺸﮭﺎري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫رﺿﻮان ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺴﺮوري ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﺒﺪه ﻋﻮن‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﮭﺎدي وآﺧﺮﯾﻦ ﺻﺪام ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﮭﺎدي‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٥٠٤١١‬‬ ‫‪٥٠٨٠٨‬‬ ‫‪٥٠٧٠٥‬‬ ‫‪٥٠٧٤٧‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٥٠٧٩٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻤﯿﺪون‬

‫أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺮ ﺑﺎﻗﯿﺪم‬

‫‪ ٥٠٦٧٩‬ﻋﺒﺪه وﻋﺒﺪاﷲ اﺑﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ دھﻤﺶ أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﻓﺮﺣﺎن اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫‪٥٠٤٥٦‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ رﺟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﻟﯿﻨﺎ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٧٨٧‬اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫ﻣﺸﺘﺎق ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎزي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٤٨٢‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺷﺎﺋﻒ ﺻﺎﻟﺢ وأﺧﺮﯾﺎت‬

‫ﻧﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎﺳﻢ وأﺧﺮﯾﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٦٤١‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻋﻠﻲ‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٧٢٢‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ورﺛﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٥٨١‬أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺴﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٥٦٢‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺗﺮﻛﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٧٧٥‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﯿﺦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٧٠٨‬ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﺮواج‬

‫أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺻﺮﺑﻲ وآﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٤٦٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌﻼن اﻟﻠﺠﺎﻣﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وداﺣﺶ ﻋﻠﻲ داﺣﺶ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٤٤٣‬ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻀﯿﺮ‬

‫ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﯿﻠﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٤٤٢‬ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮاﺣﻲ‬

‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮاﺣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٥٨٧‬ﻋﺒﻮد ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻤﺪون وآﺧﺮ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺟﻮﺑﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٠٧‬ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻼم‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻮﻋﯿﺪان وﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٧٢١‬ﻓﻄﻮم ﻋﻠﻲ راﺟﺢ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٤٩٢‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺣﺴﯿﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺣﺴﯿﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٢٠‬أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻃﺮي‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻏﯿﺜﺎن ﻋﻤﯿﺶ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٨١١‬ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻤﯿﺲ اﻟﻨﻤﻮري‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮزوق اﻟﺠﺮﯾﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٤٩٥‬ورﺛﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﺬﻧﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺟﺬﻧﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٠٥‬ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻟﻘﺎدري‬

‫ﺷﺮﻛﺔ آﯾﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٦٨٨‬ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺤﯿﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﺪﻗﯿﻞ وﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮوس اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻸﺳﻤﺎك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﺎﻣﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫‪٥٠٤٧٣‬‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوا وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ م‪/‬‬ ‫ﺟﻤﻞ اﻟﻠﯿﻞ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻌﺎري‬ ‫‪ ٥٠٧٩٧‬ﺑﺮﻛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻔﺮخ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪ ٥٠٧٣٠‬ﺳﻌﯿﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﮭﻮر‬

‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮭﻮر‬

‫‪ ٥٠٥٦٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺼﺎﻣﻲ‬

‫ﺣﻮرﯾﮫ ﺑﻨﺖ راﺟﺢ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫‪٥٠٤٤٩‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٥٣٠‬أوﻟﯿﺎء دم ﻋﺎﺋﺸﮫ ﻋﺒﺪه ﺻﻐﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٥٢٥‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ راوح‬

‫رﯾﺤﺎن ﻋﻤﺮ ﻋﻘﯿﻞ ﺷﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٧٠٢‬ﻣﻨﯿﺮ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪ ٥٠٤٢٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﯿﮫ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻄﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٦٠٠‬ﻣﮭﯿﻮب اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ‬

‫‪ ٥٠٤٨٧‬ﻣﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﯿﺮ‬

‫ﺳﻼﻣﮫ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎج‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٧٦٤‬ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ‬

‫‪ ٥٠٤٣٩‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ‬

‫ﺷﻜﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻤﺎل ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٦٨٠‬ﺣﺎﺗﻢ داﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٧٤٠‬ﻃﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام‬

‫ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻧﻢ ورﺷﺎد ﺳﯿﻒ ﻧﻌﻤﺎن ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه اﻟﻤﻌﺮﯾﻘﻲ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٧٣١‬ﻋﺎدل ردﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ‬

‫ﻋﺒﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٦٣٢‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻤﺎدي‬

‫ﻋﻤﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﻧﻮاش وﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻏﺎﻟﺐ وﻋﻮن وﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح أوﻻد ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺮﻣﺎدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻔﺎﺗﺶ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧٢٤‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪﻃﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٥٦٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٤٤٨‬ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ داوود ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ وآﺧﺮﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﯾﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٤٧‬ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ھﻮاش اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻓﺎرع اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫‪ ٥٠٧٥٦‬زﯾﻨﺐ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﯾﻖ دﺧﻨﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ دﺧﻨﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٦٤٣‬ﺻﻔﯿﺔ زﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺰاﻧﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٧٥٧‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻟﻐﺸﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٧٧١‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻜﯿﻦ‬

‫ﺷﺎﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺋﺶ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻢ واﺻﻞ أﺣﻤﺪ زﯾﻦ ﺷﻠﺶ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٥٠٦٣٧‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ‬ ‫‪ ٥٠٥٣٨‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪ ٥٠٥٦٤‬أﺣﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺮازي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮازي‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٨٠٩‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻼه ﻓﺮج ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎﻇﻔﺎري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٤٥٠‬دوﺑﻠﮫ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻔﺮه وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٥١‬راﺟﺢ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺎﻣﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٥٠٤٢٢‬ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﺎدي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﺛﺎﺑﺖ ﺣﯿﺪر‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٧٤١‬ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺮاﻣﮫ ﻣﺒﺎرك اﻟﺮﺑﺎﻛﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٧٠٤‬ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻘﻌﻮد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ ﺷﮭﺎب‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٣١‬أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﺘﻮف‬

‫ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺑﺨﯿﺖ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ھﺰاع اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٥١٤‬ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﯿﺪره‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻋﺒﺪه ﺑﺠﺎش ﺷﻤﺴﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧٠٩‬ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ‬

‫ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧٢٩‬ﻓﺮج ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻞ‬

‫ﻓﺮج ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧١٢‬ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺬﯾﺐ اﻟﻌﻠﯿﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﻤﺪ ﺑﺎﻟﺮھﯿﻨﮫ اﻟﻌﻠﯿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺴﻨﺪي‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﻠﻞ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫‪٥٠٥٧٤‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺷﻌﻠﻞ‬ ‫ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﻨﺘﺒﻲ وﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫‪ ٥٠٥٧٩‬ﺻﻼح ﺣﺴﯿﻦ زﺑﺮه اﻟﺤﻨﺘﺒﻲ‬ ‫اﻟﺤﻨﺘﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻣﻘﺒﻞ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٥٧١‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٦٠‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﺮك وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﺤﺮك‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٩٩‬ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﻌﻜﺒﺮي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰون واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮادي واﻟﺼﺤﺮاء‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﻼم ‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻮداه وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ‬ ‫‪٥٠٤١٣‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮداه‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺜﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٦٩٥‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻨﺪ‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٨٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻼه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮﻟﺤﻮم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٥٠٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٥٨٩‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻨﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺣﻤﺮ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﻧﺎﻇﺮ أوﻗﺎف ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﺤﻀﺎر )ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻮي ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ أوﻗﺎف ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺟﺮش ) ﻋﻤﺮ‬ ‫‪٥٠٧٣٩‬‬ ‫ﺑﻦ ﺷﮭﺎب(‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺟﺮش(‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺳﻠﻮم‬ ‫‪ ٥٠٧٥٠‬ﻋﺒﻮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺳﻠﻮم‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٤٨٨‬ﻛﺎﺗﺒﮫ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﯿﺪري‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٧٠٦‬ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﯾﺴﻠﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﯿﺪ ﻃﺎﻟﺐ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٧٩٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ردﻣﺎن ﻃﺎﻟﺐ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻤﯿﻢ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٤٤٦‬وﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﻟﻲ‬

‫ﻣﺮاد ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺴﻼﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٧٩٠‬ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻐﺠﻤﻲ‬

‫أدھﻢ زﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺒﯿﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٥٠٢‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻮاده‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ اﻟﻌﺰي ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٥٩١‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻤﯿﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﺗﻮﺗﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٦١‬ﺟﻤﺎل ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻮﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻣﯿﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧١٤‬أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮﺳﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺎﻣﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮﺑﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ذﻣﺎر‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﺗﻌﺰ‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫‪ ٥٠٤٧٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﯾﻒ ﻋﻤﺮان‬

‫ﻋﺒﺎد ﻧﺎﯾﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫‪ ٥٠٦٧٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺪار‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ذﻣﺎر‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫‪٥٠٥٤٣‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ٥٠٧٠٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﺴﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﻮﯾﺺ‬ ‫‪ ٥٠٧٣٨‬ﺣﯿﺎة ﻗﺎﺋﺪ ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠٦٦٨‬ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ أﺣﻤﺪ‬

‫ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺎﺟﻊ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ ٥٠٥٥٠‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﻤﺎع ﻟﻮل ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﻤﺎع‬ ‫‪ ٥٠٧٠٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ‬ ‫‪٥٠٧٨٤‬‬ ‫‪٥٠٧٨٣‬‬ ‫‪٥٠٦١٧‬‬ ‫‪٥٠٨١٤‬‬

‫ﻧﻌﻤﮫ ھﺰاع ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ وﺗﺤﻔﮫ ھﺰاع ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺤﺼﻨﮫ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ وأﺧﺘﮭﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺎرع اﻟﺠﺒﺮي وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻓﺎﻛﮭﺔ‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ وھﺒﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮف ﻋﻠﻲ وﻣﻦ اﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮارث ﻃﺮﺑﻮش‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٤٧٤‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫‪ ٥٠٥٦٣‬ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺴﺎن وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺪاي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫‪ ٥٠٤٩٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع اﻟﺴﺮوري‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع اﻟﺴﺮوري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٥٠٥٠٩‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮ‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٤٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﻔﻀﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٥٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﯿﺮي وآﺧﺮ‬

‫‪ ٥٠٥٥٨‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﺎﺑﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮن اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ وﻣﺮﯾﻢ ﻗﺎﺋﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻧﺎﯾﻒ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻄﺮي وﻛﺎﺗﺒﮫ‬ ‫‪٥٠٤٥٣‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻄﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻨﺴﻲ‬ ‫‪ ٥٠٤٤٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ذرﺣﺎن اﻟﺒﺼﯿﺮي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺒﺎرك ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮﻗﺒﺎن‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٦٥١‬ﻣﻘﺒﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﮭﺎدي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺐ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﯿﺪار‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٢٢‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻄﯿﺮ‬

‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻄﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻌﯿﺪ وﻣﮭﺪي ﺳﺎﻟﻢ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٤٥٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺤﺒﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٧٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺒﻞ ﺟﻌﻔﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٧١٩‬ﺳﻤﯿﺮه أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ‬

‫ﻋﺒﻠﮫ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٤٩‬ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف وﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺼﯿﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٦١٠‬ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺎرط‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺪي اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٨١٢‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻘﺎش‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ روﺑﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٥٧٠‬أﻣﯿﻨﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻨﺒﻞ وأوﻻدھﺎ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺒﺰري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٥٤‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٥٢٣‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﺪﯾﺮي‬

‫ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٥٣‬ﻗﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺘﯿﻨﻲ‬

‫ورﺛﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺘﯿﻨﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٦٠٥‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺗﻢ‬

‫ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٢٤‬ﻗﺎﯾﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺠﺪﺳﻲ‬

‫ﻓﮭﺪﻋﻠﻲ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٨٢‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮب‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٢٥‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫ﻟﻄﯿﻔﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥١٣‬وزارة اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺎو ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٨٤‬ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮوري‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺎر ﻟﻸدوﯾﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰوري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٠٦‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺤﺮازي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٤٠‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻀﺒﯿﺒﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧١٦‬ﻣﻄﮭﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﺴﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٠٧‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﺟﺐ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﻒ اﷲ ﺟﺎﻣﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٨٦‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧١٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺤﺎج اﻟﺒﻌﻮه‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٠٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﯿﻒ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٩٦‬ﻓﯿﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺮﻗﺒﺎن‬ ‫‪ ٥٠٤٦٣‬ﻋﻔﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي‬ ‫‪ ٥٠٥٣٢‬ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﻨﯿﻨﻲ‬

‫‪ ٥٠٤١٦‬أوﻟﯿﺎءدم ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﻋﻮاض‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﺮھﻤﻲ‬

‫ﻣﻮﺳﻰ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺒﻞ ﺟﻌﻔﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع‬

‫‪ ٥٠٤١٥‬ﻣﮭﯿﻮب ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺟﻲ روﯾﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٣٤‬أﺑﻮاﻟﻐﯿﺚ ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺰﯾﺪي‬

‫‪ ٢٠١٣/٠٩/٠٤‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٣/٠٩/٠٤‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٧٤٥‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه ﻣﺴﻌﺪ اﻷﺳﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٦٨١‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻀﻦ‬

‫زھﺮاء ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻀﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٦٨٣‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪﯾﻤﻲ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥٠٦٧٤‬ﯾﺴﻠﻢ ﻋﻤﺮ ﺻﺒﯿﻊ‬

‫‪ ٥٠٧٤٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻛﺮي‬

‫ﻣﻄﯿﻊ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻛﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٥٠٦٩٣‬ورﺛﺔ إﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺸﻐﺪري ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪ ٥٠٧١٥‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر ﺳﻌﯿﺪ ﻓﯿﺼﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٧٦١‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻠﻮان اﻟﺤﺮﯾﻮ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻠﻮان اﻟﺤﺮﯾﻮ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٧٦٠‬ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮﺳﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ زﯾﺎد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٧٦٨‬ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮﺳﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٦١٩‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮﺟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮﺟﯿﮫ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٥٢٧‬ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﯿﻔﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﺎوي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎﯾﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٦٨٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺪوي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪوي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٧٢٧‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﯿﻔﺎﻋﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﯿﻔﺎﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٤٨٥‬ﺣﻨﺎن ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﺮان‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮﯾﻄﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٦٢٧‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﺴﺎﻣﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮاﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٤٧٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﺮاس‬

‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﺮاس وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٧٤٨‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﯿﺒﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٤٥٩‬رﻓﻌﺎن ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٤٠‬ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻔﯿﻈﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٤٨١‬ﻓﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﯿﻒ ﺣﺴﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد ﺳﯿﻒ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٩٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﻦ ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧٧٩‬أﺣﻤﺪ وﻋﺒﺪه وﻋﺒﺎس أوﻻد ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻚ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن ھﺰاع اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫‪ ٥٠٦٢١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧٥٩‬أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﯾﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٦٤٨‬ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮاﻣﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﻠﯿﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٧٤٢‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺸﻮان‬

‫ﻣﺤﻤﺪ دﺣﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺸﻮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﯿﺪر وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺣﯿﺪر وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﮭﺎب‬

‫‪ ٥٠٧٨٨‬ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٦٣٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﻋﻮش واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎم ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﻮﻟﻲ‬ ‫‪٥٠٥٧٨‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ‬ ‫‪ ٥٠٦٢٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ ﻧﺎﺟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٩٦‬ھﺎدي أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺰﯾﺒﺮ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﮭﺎب‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٨٠‬ﻓﯿﺼﻞ ﻣﻌﯿﺾ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺤﺠﺎم وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﻌﯿﺾ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺤﺠﺎم وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٥٥‬أﻛﺮم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻒ اﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺒﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٤٤‬ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻓﺪي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺷﻮﻋﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺻﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮاﺿﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٠٣‬ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٣٠‬ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺮﻓﺪي‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٦٥٤‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮام‬

‫إدارة أوﻗﺎف اﻟﻤﺤﺎﺑﺸﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٨٥‬ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫‪ ٥٠٤٣٦‬ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻣﺮي‬

‫ﻋﺎﯾﺾ ﺻﺎﻟﺢ زاھﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٥١١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎرف ﻋﻤﺮي اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺎرق ﻏﻤﺮي اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٧٦‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﻄﻮي ﻗﺎﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﻄﻮي‬

‫‪ ٥٠٨٠٦‬ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮﯾﺐ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺼﺮﯾﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٧٣٥‬إﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻄﻮاف‬

‫ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮاف‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٦١٥‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ زاﯾﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎوس وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد ‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام اﻟﺤﺮﺑﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٦٠٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﺮﯾﺤﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻘﯿﮫ‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٦٨٢‬ﻣﺒﺨﻮت زﯾﺪ ھﺎدي اﻟﺴﻌﯿﺪي‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ‬

‫‪ ٥٠٦٦٣‬ﻣﺒﺎرك ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻻﺳﯿﺎ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺨﯿﺖ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫‪ ٥٠٤٣٣‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎدري أﺣﻤﺪ ﺗﺮﻛﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٥٥٩‬ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺟﺎف‬

‫‪ ٥٠٦٢٦‬ھﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬

‫أﻧﻮر أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٧٥٤‬ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻼن‬

‫‪ ٥٠٧٦٥‬ﺳﻤﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻈﮭﺎري‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺎﯾﻒ ﺣﻤﯿﺪ ردﻣﺎن اﻟﻈﮭﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٤١٨‬ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻤﺮان ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺎرع اﻟﻌﻠﻮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺎرف أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٤٣٥‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮاﺿﺔ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٦٦٩‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﺤﺮﺑﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٥٠٧٩٢‬ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬ ‫‪ ٥٠٤٢٠‬ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﺸﺒﯿﺒﻲ‬

‫اﻟﺰرﯾﻘﻲ‬ ‫ﺑﻜﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﻮدي‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫‪٥٠٦٩٤‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻗﺎرﯾﮫ وﻣﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺰام أﺣﻤﺪ ﻗﺎرﯾﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺷﻮﻋﻲ ﺷﯿﻼن وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ذﻣﺎر‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ واﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪي ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫‪٥٠٧٠١‬‬ ‫ﻓﺮع ﺗﻌﺰ‬ ‫ورﺛﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻜﺮد‬ ‫‪ ٥٠٤٦٨‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٢٥‬ﻋﺒﺪه راوح ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪان اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﯿﻈﮫ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٤٩‬ﻣﻨﺼﻮر ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪادة‬

‫ﻟﻄﯿﻔﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﮭﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٩١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﻤﯿﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﮭﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻠﯿﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٤١٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺪﻻن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزاﯾﺪ زﯾﺎد ﺣﻤﻮد اﻟﻄﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٥٢‬دﺣﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻓﻀﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺷﻌﻒ‬

‫‪ ٥٠٦٥٩‬ﻋﺒﯿﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻋﻤﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻮات وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٥٠٦٥٦‬ھﺎدي ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺘﻮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ دﺑﻮان وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫ﻋﻠﻲ وﺳﻌﺎدة وھﺒﺔ اﷲ أوﻻد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ زﻟﻮط ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﺑﺘﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺷﻮﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﯿﺒﻲ ﻣﺴﻌﻮد‬

‫‪ ٥٠٨٠٥‬أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ زﯾﺎن‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٥٥٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺰام أﺣﻤﺪ اﻟﺬﯾﺐ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر وآﺧﺮﯾﻦ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٦٧٨‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺸﻮه‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٩٧‬راﺟﺢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺪواﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٥٦٩‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎرع‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﺎﻟﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٧٧٧‬ﺣﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻣﺶ واﺧﻮاﻧﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻣﺶ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٤٩٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﻨﻮﻣﻲ‬

‫ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٧٢‬ﻣﺮزاح ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻠﯿﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٥٢١‬ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﺷﻮﻋﻲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺣﻔﯿﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﻟﻲ ﻋﺎﺋﺾ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺎرف ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٣‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٥٠٧٥٨‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﻋﺒﺎدي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺮﻣﺎن وﯾﺤﯿﻰ ﻋﻔﯿﻒ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫‪ ٥٠٧٩٩‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻔﯿﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﮭﺮي وﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﯿﮭﺮي واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺑﺎرﻛﺒﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٥٠٧١٧‬‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺻﺮه‬ ‫‪ ٥٠٤٦١‬ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺷﻤﯿﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ آﺧﺮ‬

‫ﻋﺎﺋﺸﮫ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﻮذي‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٧٥١‬ﺟﻤﻌﺎن ﻋﻮض ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺳﺒﯿﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٧٦٣‬ﻋﻠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻜﺮي ﻣﺠﻠﻲ‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٤٦٩‬ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﻤﺮي‬

‫‪ ٥٠٥٠٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺧﻠﻌﺔ وﻣﻦ اﻟﯿﮫ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد وﻣﻦ اﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺸﻌﺸﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٨١٠‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻠﺨﺎﯾﮭﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ دﯾﻤﻮري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٧٣٢‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻨﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﻲ اﻟﺠﻨﯿﺪ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫‪ ٥٠٧٥٥‬ﺳﻠﻤﺎن زﯾﺎد ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻣﺎﺣﻲ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻛﻠﯿﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٤٨٣‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺳﯿﻒ ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻓﺮ وأﺧﺘﮫ ﻋﺎﺋﺸﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﺳﻢ ھﯿﺜﻢ ﻣﺜﻨﻰ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٤٣٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺴﺎن ﺣﯿﺪر اﻟﺬﺑﺤﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٥٩٢‬ﻣﻌﺘﺰ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﺎﻓﻀﻞ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ رﻣﻀﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫رﺟﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٦٣٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻮض‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫رﺟﺎء ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺳﯿﻒ ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪ ٥٠٦٦٦‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ‬

‫‪ ٥٠٤٥١‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٦١٨‬ﻋﯿﺸﮫ ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻧﻢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٥٦١‬ورﺛﺔ ﻓﺮج ﻣﺤﻔﻮظ اﻟﻜﺎﻧﺪا‬

‫‪ ٥٠٥١٥‬ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٤٨٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ھﺎﺷﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻗﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٤٩٦‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﺟﺒﺮان‬

‫‪ ٥٠٧٥٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﺞ وﺧﺎﻟﺪ ھﺎدي ﻣﺮزاح أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻮﺗﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﺞ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ‬ ‫‪ ٥٠٤٦٤‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻣﮭﺪي‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﻚ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﻮاش أﺣﻤﺪ اﻟﻮﻋﺮي وﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﻻﺧﺮم ‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ھﺎﺷﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻗﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٥٥٧‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺠﯿﺮه‬

‫ﻓﯿﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٦٤٩‬ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٢‬‬

‫‪ ٥٠٥٦٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﻤﺮي‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٥٠١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﻮﯾﺪي‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎدي وﺑﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻌﻞ ﺷﺎﺋﻒ اﻟﻤﻜﺮوب وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻌﻞ ‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫‪٥٠٥٩٧‬‬ ‫ﺷﺎﺋﻒ اﻟﻤﻜﺮوب‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﻜﺮوب وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮﺑﻠﻲ‬ ‫‪ ٥٠٤٩٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻮﺑﻠﻲ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬

‫‪ ٥٠٥٥٤‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮق‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺮق‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٦٤٢‬ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ‬

‫‪ ٥٠٥١٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬

‫‪ ٥٠٤٨٤‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪه وآﺧﺮ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺤﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺸﺠﺮي‬

‫‪ ٥٠٧٩١‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﻲ ﻋﻮض ﯾﺴﻜﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫‪ ٥٠٥٥٥‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﯿﺒﺎن‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺰام راﺷﺪ اﻟﻤﻄﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٤٤١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﯿﻒ ﻗﺤﻄﺎن‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪ ٥٠٥٢٤‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻮﻗﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٢‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻧﻮاش‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻀﻤﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٥٠٦٥٨‬ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻠﺤﺎﻧﻲ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻋﻮن‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﮫ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮﻋﮫ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ‬ ‫‪٥٠٦٠٤‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺑﻮﺑﻜﺮ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻓﺎﺟﻊ اﻟﻌﻮﺑﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ٥٠٦٢٨‬ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻮﺟﯿﮫ ﺑﺎھﺎدي‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﯿﻄﻲ وﻣﻦ ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﻨﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٤٣٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻮﻋﻲ اﻟﻄﻮاف‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻮﻋﻲ اﻟﻄﻮاف‬

‫‪ ٥٠٤٨٩‬ﺻﺪام ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﺮم‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٥٠٤٤٤‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺸﻤﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫أوﻟﯿﺎء دم‪ /‬وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر رﺿﻮان ﻋﺒﺪاﷲ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٦٩٩‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ زﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﺒﮫ وزﯾﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ زﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﺒﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ زﯾﺪ ﻋﻠﻲ ھﺒﮫ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ راﺟﺢ‬ ‫‪ ٥٠٦٥٧‬أوﻻد ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺬﯾﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺰه واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥٠٤٥٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺑﻊ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺤﺮف‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪ ٥٠٨٠٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﻗﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪ ٥٠٥٧٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻜﺮوت اﻟﺤﺪاء‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬

‫ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻄﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮﯾﻄﻲ وواﻟﺪﺗﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬ ‫‪٥٠٥٧٣‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺟﺎراﷲ‬ ‫‪ ٥٠٨١٣‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﻮﺿﮫ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻣﻮﻇﻔﻮ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫‪٥٠٤٦٥‬‬ ‫وﻋﺪدھﻢ ‪٢٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺆذن وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٧٢٣‬ﺳﻌﻮد أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺮﯾﻤﻲ‬

‫تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/9/30-1‬م لغة غري قابلة للتصرف‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٧٩٣‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﻀﺮ‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻜﻤﻲ وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ااﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم‬ ‫‪٥٠٤٦٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ ورﺟﺎء ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ‬ ‫ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪ /‬ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ ھﺎدي ﻣﺮوان أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﯿﺤﻲ‬ ‫‪٥٠٥٢٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ اﻟﻨﮭﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎج‬ ‫‪ ٥٠٥٢٦‬زﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺎراﷲ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺎري‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺧﻮدا ﺑﺨﺶ ﻻداد وﻋﯿﺴﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎھﺮه‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ ﻋﻘﻼن ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻨﻰ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺳﻌﺪ وﻏﺎﻟﺐ ﻣﻘﺒﻞ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪٥٠٧٢٦‬‬ ‫ﻋﻘﻼن ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ھﺰاع ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺎدم‬ ‫‪ ٥٠٦٣٣‬ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٧١٠‬ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪ ٥٠٥٤٥‬أﺣﻤﺪ ﺻﻼح ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﮭﻤﻲ‬

‫‪ ٥٠٧٨٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺠﺐ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٥٨٨‬ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻮﯾﺪ اﻟﺨﺪري‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﻓﻘﯿﮫ اﻟﺨﺪري وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪ ٥٠٨٠١‬ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﺣﻄﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﺣﻄﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٧٩٥‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ زاﯾﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ دﻧﻤﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫‪ ٥٠٦٦٥‬ﻋﻠﻲ راﺟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺤﺎرﺛﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺤﺎرﺛﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬

‫‪ ٥٠٥٧٥‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻮﻻن ووﻟﺪﯾﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٦٧٦‬ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎرع ﻣﺮﺷﺪ ﻓﺎﺿﻞ‬

‫ﻓﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻔﻠﯿﺘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﺪي وﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٥٨٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻨﺪي‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫استقالل القضاء بني أهل الفقه وأهل السياسة ‪ ...‬بقية من الصفحة األخرية‬ ‫أصحاهبا ‪ ،‬ومل يكن من املتصور أن يعلن بعض احملامني بل ويدافع بشدة عن رؤية‬ ‫فريق بناء الدولة يف توزيع جملس القضاء األعلى على أساس نظام احلصص (‬ ‫ال��ك��وت��ا ) بنسب حم���ددة وفيها يكمن خطأ ه��ذه ال��رؤي��ة ألهن��ا ستفرض يف حال‬ ‫نفاذها أن تتحكم كل جهة يف اختيار من ميثل نسبتها يف جملس القضاء األعلى‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٤‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫على أس���اس امل��ؤث��رات السياسية وال��ت��وازن��ات احل��زب��ي��ة داخ���ل ق��ي��ادة التكوينات‬ ‫املهنية لتلك اجلهات وليس على أساس الشروط واملعايري املوضوعية ‪ ،‬وال أدري‬ ‫مل���اذا أص���ر ب��ع��ض أع��ض��اء ف��ري��ق ب��ن��اء ال��دول��ة ع��ل��ى وض���ع م��ث��ل ه���ذه األف��ك��ار امل��ث�يرة‬ ‫للتنافس والصراع السياسي للسيطرة على السلطة القضائية مع أن اجملتمع يف‬ ‫حاجة لدور وختصص كل فئة من هذه الفئات يف جماهلا‪ ،‬فالقضاء ميثل سلطة‬ ‫رئيسية من سلطات الدولة ووظيفة القاضي إقامة العدالة وفصل اخلصومات‬ ‫وه���ي ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ت��أه��ي��ل وال��ت��ك��وي��ن ال��ت��خ��ص��ص��ي واإلع������داد وال��ت��دري��ب وت��راك��م‬ ‫اخلربات من خالل املمارسة والتدرج يف سلم القضاء وكل ذلك ال يتوفر لألستاذ‬ ‫امل����درس يف ك��ل��ي��ة احل��ق��وق أو ال��ش��ري��ع��ة وال��ق��ان��ون م��ع أن���ه ال غ�نى ع��ن دوره اهل��ام‬ ‫واحليوي يف إعداد القاضي واحملامي نظريًا لكنه ال يصلح ليحل حمل أحدمها‬ ‫يف وظيفته العملية‪ ،‬وم��ع أن البعض من احملامني يف تربيره لرؤية فريق بناء‬ ‫�لا ل��ت��ويل م��ن��ص��ب ال��ق��ض��اء إال أن امل��ت��أم��ل‬ ‫ال���دول���ة ي���رى أن احمل��ام��ي ق��د ي��ك��ون م��ؤه ً‬ ‫مبوضوعية سيجد أن جتربة احملامي وخ�برات��ه املكتسبة متنحه ملكة البيان‬ ‫وال��ب�لاغ��ة يف اإلق��ن��اع ‪ ،‬إثباتًا حل��ق أو دف��ع�اً لتهمة ‪ ،‬وق��درت��ه على ابتكار فنون‬ ‫اخلطابة والفصاحة يف توصيل ما يريد إىل افهام القضاة ‪ ،‬يف حني يقوم دور‬ ‫القاضي على االستماع واالستيعاب والقدرة على إدارة اجللسة حبكمة وت��وازن‬ ‫وبصرامة حتقق مبدأ املساواة بني أطراف اخلصومة مبا حيفظ حقوق الطرفني ‪،‬‬ ‫ي���ؤدي ال��ق��اض��ي ك��ل ذل��ك حب��ي��اد ويف صمت وهيبة ووق���ار ول��ك��ن بتركيز وإص��غ��اء‬ ‫وح��ض��ور ذه�ني واس��ت��ي��ع��اب لكل م��ا ي���دور مستشعرًا مسؤوليته ال��ك�برى أم���ام اهلل‬ ‫وض���م�ي�ره وال���ق���ان���ون ع���ن أي خ��ط��أ أو ت��ق��ص�ير أو إمه�����ال ويف هن���اي���ة امل���ط���اف ف��إن‬ ‫املسؤولية الدنيوية واألخروية على القاضي أشد وأخطر من مسؤولية احملامي‬ ‫واألستاذ األكادميي على األقل مل يرد حديث عن ‪ ( :‬أستاذ يف اجلنة واستاذان‬ ‫يف ال��ن��ار) أو ( من امتهن التعليم فقد ذب��ح نفسه بغري سكني ) ‪ .....‬نسأل اهلل‬ ‫السالمة‪.‬‬ ‫وليت شعري ما الذي يغري أولئك النفر يف مزامحة القضاة على تويل القضاء‬ ‫؟ ع��ل��ى م���ا ي��ت��ع��رض��ون ل���ه م���ن ج���رائ���م إره�����اب واخ���ت���ط���اف أم ع��ل��ى ال��ظ��ل��م ال��رمس��ي‬ ‫واالجتماعي هلم أم على حرمان أنفسهم وأسرهم من احلياة األسرية الطبيعية‬ ‫اليت يتمتع هبا غريهم؟‬ ‫أخريًا نذكر اجلميع أن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل ‪.‬‬ ‫واهلل ويل اهلداية والتوفيق ‪،،،‬‬

‫مقبل حممد العزي‬ ‫كثيرة هي األساليب التي حتتاج إلى رد اعتبار‪ ،‬إما بتحكيم‬ ‫السياق حتكيماً مطلقاً‪ ،‬وإم��ا بتسريح مائة رأس من اإلب��ل يتم‬ ‫نحرُها على أبواب أبي األسود‪ ،‬والفراهيدي‪ ،‬وسيبويه‪ ،‬وعمرو‬ ‫احلضرمي‪ ،‬قرب ًة للضاد؛ لتوافق اإلع��راب‪ -‬ميزة العربية عن‬ ‫أخواتها‪ -‬وتستقيم مع املقصود‪ ،‬وتُ ْق َب َل عقالً؛ ألن العربية ال تقبل‬ ‫صيغاً تأنفها األسماع‪ ،‬ومتجها األذهان‪.‬‬ ‫ولعل ما لفت انتباهي‪ ،‬واسترعى اهتمامي‪ -،‬في هذا الصدد‪-‬‬ ‫جملة تتردد بكثرة في قرارات االتهام هي‪:‬‬ ‫كاف‪،‬‬ ‫«تتهم النيابة فالناً‪ ..‬بأنه أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاءٍ ٍ‬ ‫وقابل للتصرف"‬ ‫"قابل" الواردة بأحد احتمالني موجبني إما‬ ‫واخلطأ هنا في كلمة ٍ‬ ‫مناف متا َم املنافاة‬ ‫ٍ‬ ‫الرفع وإما الكسر‪ ،‬وهذا‪ -‬لعمر أبيكم كلكم‪-‬‬ ‫للمقصود؛ إذ كيف يُ َّت َه ُم شخص بإصدار شيك له قيمتان إيجابية‬ ‫كاف" قيمة سلبية‪ ،‬و"قابل للتصرف"‬ ‫وسلبية؟ "ليس له مقابل وفاءٍ ٍ‬ ‫قيمة إيجابية‪ .‬والذي أراه أن إصالح خطأ كهذا يتمثل في عدة‬ ‫خيارات إعرابية يكون فيها الشيك ذا قيمتني سلبيتني‪ ،‬نوجزها‬ ‫في اآلتي‪:‬‬ ‫كاف‬ ‫األول‪ :‬أن تكون العبارة "بإصدار شيك ليس له مقابل وفاءٍ ٍ‬ ‫ال للتصرف "فيكون من باب عطف جملة على جملة‬ ‫وليس قاب ً‬ ‫ال "على جملة منفية "ليس له‬ ‫بعطف جملة منفية‪ ..‬ليس قاب ً‬ ‫مقابل"‪.‬‬ ‫كاف‬ ‫الثاني‪ :‬أن تكون العبارة "بإصدار شيك ليس له مقابل وفاءٍ ٍ‬ ‫وغير قابل للتصرف" بعطف قيمة سلبية‪" ..‬غير قابل للتصرف"‬ ‫كاف"‪.‬‬ ‫على قيمة سلبية "ليس له مقابل وفاءٍ ٍ‬ ‫ال‬ ‫كاف وال قاب ً‬ ‫الثالث‪ :‬أن تكون العبارة "ليس له مقابل وف��اءٍ ٍ‬ ‫ال املسبوقة بـ"ال" الزائدة لتوكيد النفي‬ ‫للتصرف بنصب كلمة قاب ً‬ ‫فيكون من باب عطف مفرد على مفرد "‪" ،‬قابالً" على "له" اجلار‬ ‫واجملرور الواقع خبراً مقدماً لـ"ليس"‪.‬‬ ‫كاف وال قاب ٌل‬ ‫الرابع‪ :‬أن تكون العبارة‪ ..‬ليس له مقابل وف��اءٍ ٍ‬ ‫قابل املسبوقة بـ"ال" الزائدة لتوكيد النفي"‪.‬‬ ‫للتصرف "برفع كلمة‪ٍ .‬‬ ‫على أنها خبر ملبتدأ محذوف جوازاً يفهم من السياق والتقدير "وال‬ ‫هو"‪ .‬ويكون من باب عطف جملة على جملة فيصبح التقدير "وال‬ ‫هو قابل للتصرف" ول��ك اخليار هنا في ح��ذف املبتدأ "ه��و" أو‬ ‫إظهاره‪.‬‬ ‫قابل‬ ‫كاف وال ٍ‬ ‫اخلامس‪ :‬أن تكون العبارة "ليس له مقابل وفاءٍ ٍ‬ ‫للتصرف "بجر كلمة "قابل" الواجب فيها نفيها بـ"ال" الزائدة لتوكيد‬ ‫النفي‪ ،‬على توهم عطفها على خبر ليس اجلائز جره بحرف جر‬ ‫زائد‪ ،‬كما قال الشاعر‪:‬‬ ‫وأعلم أني لستُ مدركَ ما مضى‬ ‫سابق شيئاً إذا كان جائياً‬ ‫ٍ‬ ‫وال‬ ‫ ‬ ‫"سابق" على توهم عطفها على خبر ليس "مدرك"‬ ‫ٍ‬ ‫فَجَ َّر كلمة‬ ‫اجلائز فيه جره بالباء الزائدة‪.‬‬ ‫واملالحظ في كل اخليارات أن القيمة الثانية يجب أن تكون‬ ‫سالبة؛ لتوافق اإلعراب والعقل معاً‪ ،‬ولتخدم املعنى؛ ألن الشيك‬ ‫كاف ‪ -‬موصوم بأنه "غير قابل‬ ‫ إذا كان ليس له مقابل وفاءٍ ٍ‬‫ال للتصرف" وال هو قاب ٌل للتصرف" و"ليس‬ ‫للتصرف" وليس قاب ً‬ ‫ال للتصرف باخليارات اخلمسة ‪.‬‬ ‫بقابل للتصرف"‪ ،‬وال قاب ً‬ ‫ٍ‬ ‫ولعل اخلطأ في هذه الصيغة عائد لنص املادة "‪ "311‬عقوبات‬ ‫بالقرار اجلمهوري بالقانون رق��م‪ )12( :‬لسنة‪1994 :‬م بشأن‬ ‫اجلرائم والعقوبات وتعديالته بالقانون رقم‪ )16( :‬لسنة‪1995 :‬م‪،‬‬ ‫إذ ورد النص في أولها خاطئاً بالقول‪" :‬يعاقب باحلبس مدة ال تزيد‬ ‫على ثالث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس‬ ‫له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف" ثم ورد صحيحاً في نهاية‬ ‫املادة بالقول‪ ..." :‬وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه‬ ‫غير قابل للتصرف‪ ".‬وكأن املادة قد جمعت من حيث ال تشعر بني‬ ‫نقيضني ف��ي آن واح���د‪ ،‬وامل��ه��م ف��ي ه��ذا األم��ر أن��ه خطأ يجب‬ ‫تصحيحه وتصويبه‪ ،‬وااللتفات إليه‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ :‬فإني قد حاولت قدر استطاعتي أن تكون لغتي بسيطة‬ ‫ما أمكن؛ ال كما كانت عليه في املقال األول‪.‬‬ ‫وال يسعني إال أن أثمن جهد من قرأ ما أكتب وأخذ به‪ ،‬أو قرأه‬ ‫حب‪ ،‬وأعم ُق‬ ‫ولم يعجبه فتجشم عناء قراءته؛ فلكليهما مني ك ُّل ٍ‬ ‫تقدير‪ ،‬وأوفر احترام‪.‬‬ ‫‪Moogbil84@gmail.com‬‬

‫‪14‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫خدمة إعالنية‬

‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2013/9/30-1‬م‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪١٣١٨٩٧‬‬ ‫‪١٣١٩٣٥‬‬ ‫‪١٣١٩٣٧‬‬ ‫‪١٣١٩٣٨‬‬ ‫‪١٣١٩٣٩‬‬ ‫‪١٣١٩٤٢‬‬ ‫‪١٣١٩٤٣‬‬ ‫‪١٣١٩٤٤‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪١٣١٩٤٥‬‬ ‫‪١٣١٩٤٦‬‬ ‫‪١٣١٩٤٧‬‬ ‫‪١٣١٩٤٨‬‬ ‫‪١٣١٩٤٩‬‬ ‫‪١٣١٩٥٠‬‬ ‫‪١٣١٩٦٦‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪١٣١٩٦٧‬‬ ‫‪١٣١٩٦٨‬‬ ‫‪١٣١٩٦٩‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪١٣١٩٧٠‬‬ ‫‪١٣١٩٧١‬‬ ‫‪١٣١٩٧٢‬‬ ‫‪١٣١٩٧٣‬‬ ‫‪١٣١٩٧٤‬‬

‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣١٩٩١‬‬ ‫‪١٣١٨٠٠‬‬ ‫‪١٣١٨٠١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫‪ 9‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪١٣١٨١٣ :‬‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻤﻮاﻓﻖ‪١٣١٨١٤ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣١٨١٥‬‬ ‫‪١٣١٨١٨‬‬ ‫‪١٣١٨٢٠‬‬ ‫‪١٣١٨٢١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣١٨٢٢‬‬ ‫‪١٣١٨٢٣‬‬ ‫‪١٣١٨٢٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣١٨٤٨‬‬ ‫‪١٣١٨٩٦‬‬ ‫‪١٣١٩٣٠‬‬ ‫‪١٣١٩٣٤‬‬ ‫‪١٣١٩٤١‬‬ ‫‪١٣١٩٥٤‬‬ ‫‪١٣١٩٥٥‬‬ ‫‪١٣١٩٧٥‬‬ ‫‪١٣١٩٨٠‬‬ ‫‪١٣١٩٨١‬‬ ‫‪١٣١٩٨٢‬‬ ‫‪١٣١٩٨٣‬‬ ‫‪١٣١٩٨٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣١٩٨٥‬‬ ‫‪١٣١٩٨٦‬‬ ‫‪١٣١٩٨٧‬‬ ‫‪١٣١٩٨٨‬‬ ‫‪١٣١٩٨٩‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٩‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣١٩٩٠‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪١٣٢٠٠١ :‬‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻤﻮاﻓﻖ‪١٣٢٠٠٧ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪١٣٢٠٠٨‬‬ ‫‪١٣٢٠٠٩‬‬ ‫‪١٣٢٠١٠‬‬ ‫‪١٣٢٠١١‬‬ ‫‪١٣٢٠١٢‬‬ ‫‪١٣١٨٠٤‬‬ ‫‪١٣١٨٥٨‬‬ ‫‪١٣١٨٩٨‬‬ ‫‪١٣١٩٠٢‬‬ ‫‪١٣١٩٠٣‬‬ ‫‪١٣١٩٠٤‬‬ ‫‪١٣١٩٢٢‬‬ ‫‪١٣١٩٢٣‬‬ ‫‪١٣١٩٢٥‬‬ ‫‪١٣١٩٢٦‬‬ ‫‪١٣١٩٣٦‬‬ ‫‪١٣١٩٤٠‬‬ ‫‪١٣١٩٥٩‬‬ ‫‪١٣١٩٦٠‬‬ ‫‪١٣١٩٦١‬‬ ‫‪١٣١٩٦٤‬‬ ‫‪١٣١٩٩٢‬‬ ‫‪١٣١٩٩٣‬‬ ‫‪١٣١٨٥٩‬‬ ‫‪١٣١٨٣١‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻃﺎﻣﺶ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻮﯾﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻤﯿﺲ ﺑﺎدﯾﻨﺎر‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎدري أﺣﻤﺪ ﺗﺮﻛﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮان وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ھﯿﺜﻢ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮان‬ ‫إﻟﯿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫اﻟﻌﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺪاودي‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاودي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﺻﺎاﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﻌﺠﻞ ﻣﺴﯿﻜﺮ اﻟﺰوﯾﺪي‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﻮﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ زوم ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ أﻋﻮض‬ ‫ﻋﻮض‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎري‬ ‫ﺑﺪر ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮادي‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎرط وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫اﻟﺒﺠﻞ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎرط‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻓﺆاد أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﻼح اﻟﺤﺮازي‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺤﺮازي وآﺧﺮ‬ ‫ﺻﻔﻮان ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام اﻟﺠﺒﺮي ورﺻﺎص ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺰام اﻟﺠﺒﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﯾﺎﺳﺮ ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺣﺰام اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫وورﺛﺔ ﺻﻔﻮان ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺼﺎر اﻟﻤﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ذﯾﺎب اﻟﻤﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ اﻟﻘﻌﻄﺒﻲ وﺷﺮﻛﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫أﺑﺸﺮ ﺻﻼت أﺣﻤﺪ ﻗﻮﻟﯿﺪ وآﺧﺮون‬ ‫ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪن واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أوﻟﯿﺎء اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ وھﻢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪﻧﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﺪام أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻃﻼل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﯿﺮﯾﻤﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎن واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ھﻤﺪان ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ھﺒﺔ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫أﯾﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﻮد ﺻﻮﻻن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﺳﺮﻋﺔ‬ ‫ﺳﻠﯿﻢ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ ‪١٣١٨٣٢‬‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫‪١٣١٨١٧‬‬ ‫اﻟﻤﮭﺮة‬ ‫‪١٣١٩٥٦‬‬ ‫اﻟﻤﮭﺮة‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم ‪١٣١٨١٩‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم ‪١٣١٨٦٦‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٦٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٦٨‬‬ ‫‪١٣١٨٦٩‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧١‬‬ ‫‪١٣١٨٧٢‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧٦‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٨٧٨‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣١٩٢٤‬‬ ‫‪١٣١٩٧٦‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ‬

‫‪١٣١٩٩٦‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪١٣١٩٩٧ :‬‬ ‫اﻟﻌـــﺎم‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪١٣١٩٩٨ :‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪٩‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ودﯾﻊ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﺻﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻮﯾﻀﺎن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻄﯿﻨﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﮭﻤﻲ‬ ‫ﻣﺮوان ﻃﺎﻟﺐ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﺷﺮة وﻣﻨﺼﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺒﺮي وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﮭﺪي ﺳﻌﯿﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﻋﺼﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ وﺣﻤﻮداﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد اﻟﻌﺸﺒﻲ وﻓﺎﯾﺰ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻠﻔﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻋﯿﺸﮫ ﺑﻨﺖ زﯾﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮاد وآﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻔﻨﻮن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺪﻋﮭﺶ وھﺰاع ﻣﺪھﺶ ‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺳﯿﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻋﻠﻲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ وﺷﺎھﺮ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدي‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺨﺘﺎر ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﻨﻮي ‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺼﺒﺮي‬ ‫وﺧﻠﻄﺎﺋﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪان‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺒﯿﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻮان وآﺧﺮون‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪ ﺳﯿﻒ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﯿﺪر وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺣﯿﺪر وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺳﯿﻒ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫أﺣﻼم أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺰب وﻋﺼﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ﻋﺒﯿﺪة ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﺰب وإﺳﻼم ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﺰب‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺰب‬ ‫ﻣﻌﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ وورﺛﺔ ﻓﺮﺣﺎن ﻧﺎﺟﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﺣﻤﻮد دﺑﻮان ﻧﺎﺟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ وﺳﯿﻒ وﺳﻌﯿﺪ وآﻣﻨﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬ ‫أوﻻد ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد وﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺠﺎھﺪ اﻷدﯾﻤﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺣﯿﺪر ﺳﻌﯿﺪ اﻷدﯾﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺜﻮاﻣﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻋﺎدل ﻋﺒﻮد ﺑﺎﺻﮭﻲ وﻓﮭﻤﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻟﻠﺪواﺟﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻋﻮض ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﻮم‬ ‫وردة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻮم‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻘﻠﻌﻲ‬ ‫أﺣﺴﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﺮب‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻮض‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻘﻤﺎﺳﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺼﻠﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﻤﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء ‪ -‬ﺳﯿﻼن أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﺮس‬ ‫اﻟﻌﺮاﻣﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻄﺎش واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻏﺸﻤﻲ ﻧﻮﻧﻲ ﻇﺒﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪهﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﺣﺴﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺠﯿﻠﻲ وﻣﻦﻣﺠﯿﺪة ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﮭﻜﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻃﺎح‬ ‫زوﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺎح‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﻋﺎﯾﺶ أﺑﻜﺮ ﻣﺸﺮﻋﻲ وأﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮ أﺑﻜﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫اﻟﺒﻦ ﺑﻦ اﻟﺒﻦ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﺸﺮﻋﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻨﺘﺮي وﻣﮭﺪي أﺣﻤﺪ ﻋﺘﯿﻖ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﺑﻠﯿﺢ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮوري ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻃﯿﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺴﺮوري‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺮﻗﻲ‬ ‫ﺑﻠﻜﻢ ﺳﻌﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﺮﻗﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻮان ﻣﻮﺳﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﺪي‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻛﻤﺎل وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻧﺎدﯾﺔ ﻋﻤﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻛﻤﺎل وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫اﻟﻌﺰي ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻌﺠﺐ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻌﺠﺐ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻐﯿﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺸﯿﺖ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﯿﺎن‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ وﻧﺲ أﺣﻤﺪ ﺟﻨﯿﺪ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﻄﮭﺮ وﺷﺮﻛﺎه وآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﺒﻞ ھﻤﯿﻠﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﺻﺎدق ﻣﻨﺎﺟﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ وأﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﻋﻤﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺸﻘﻨﻲ‬ ‫ﻋﻮﺿﮫ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﺳﻤﺮ وﻛﺮﯾﻤﺔ ﺑﻨﺘﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد اﻟﻌﺸﺎوي‬ ‫اﷲ اﻟﺤﻤﺎدي‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﯿﻦﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎل‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫‪ ٢٠١٣/٠٩/٠٩‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻤﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻜﻤﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﺐ ﺟﺒﺮان‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪٩‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﻨﻮري‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬

‫ﻣﺎﻧﻊ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﻃﻠﮫ اﻟﻌﻘﺒﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻔﻠﺤﻲ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺪاﻋﺲ‬ ‫آﻣﻨﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك ﻓﺎرع وآﺧﺮ‬ ‫اﺑﺘﺴﺎم ﻣﻄﮭﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺼﺪه‬ ‫ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮي ﺷﺎﯾﻊ‬ ‫زھﺮاء ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺸﯿﺒﮫﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﮫ‬ ‫وﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺸﯿﺒﮫ‬ ‫وورﺛﺔ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺸﯿﺒﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻓﺆاد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺎس‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٤‬‬ ‫ﻃﮫ أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻌﻔﺮي‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻠﻤﺒﺮﺟﺮ ﻟﻤﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬ ‫ﺑﻜﯿﻞ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﮭﺪي اﻟﺒﻮﺻﻲ وآﺧﺮ‬ ‫اﻷوزري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ دوف إﻧﺮﺟﻲ ﻟﯿﺘﻤﺪ)ﻓﺮع(اﻟﯿﻤﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﮭﯿﻮب ﺳﻼم اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﻨﺴﻲ‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﻠﯿﺢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺤﺒﺸﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ووزارة اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫داﺣﺶ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﻮاﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ داﺣﺶ ﺷﻌﻔﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻷﺻﺒﺤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮد اﻟﮭﻨﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﯿﻞ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮﯾﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﯾﺴﻲ‬ ‫ﺣﺰام ﻋﺒﺪاﷲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﺮﯾﺴﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﺤﻨﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام اﻟﺤﺎﺷﺪي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ھﺎﺷﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺬﻣﺎري‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻘﺬة وأﺧﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﯿﺪر‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﺎﻟﺪ‬ ‫ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻘﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﺣﯿﺪر ﺛﺎﺑﺖ اﻷدﯾﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﺰام ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرﯾﺚ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔﻣﻄﯿﻊ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺰﯾﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﻛﺮﯾﺪي أﺟﺮﯾﻜﻮل )ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ ﻣﻌﯿﺎد‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ﺣﻮرﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺤﻼ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺤﻼ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺰﯾﺰ زﯾﺪ ووزارة اﻷوﻗﺎف ‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺟﻼس‬ ‫واﻹرﺷﺎد‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺷﺎﯾﻊ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺸﺎري‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺎدي اﻟﻮرد‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎري‬ ‫ﺧﺪﯾﺠﺔ ﻋﻠﻮان أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻧﺎﺷﺮ ﻋﻠﻮان اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ‬ ‫ﺣﺰام أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻟﻄﻒ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫ﺳﯿﻒ ﻧﺎﺟﻲ ﯾﺤﯿﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺒﻠﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺮاﺑﻲ وﻣﻦﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﺐ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫زﯾﺪ ﻋﻠﻲ دﻏﯿﺶ‬ ‫ﺷﺎﯾﻒ ﻋﻠﻲ دﻏﯿﺶ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺤﻄﺎن‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻘﺘﯿﻞ ﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻓﮭﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ داھﺮة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﺎء ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ دﺣﺎن ﺳﻨﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﯿﺮوز وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻣﺮاد أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﺠﻨﯿﺪ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﻏﺎﻧﻢ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺠﻤﻞ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﻣﻜﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﯿﺜﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﺻﺪام وﻣﺎﺟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ راﺳﺪأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺨﻼﻧﻲ وأوﻻده‬ ‫اﻟﻤﺤﻤﻮدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷدﯾﺐ‬ ‫ﻓﺎرع اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع اﻷدﯾﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺤﻮﻟﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ﻛﺮاﻣﺔ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎري‬ ‫ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻀﺮﺣﻲ‬ ‫أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﻄﯿﺐ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﺨﻄﯿﺐ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﺦ وﻣﻦ ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﺦ وﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬ ‫إﻟﯿﮫ وﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﺦ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدئ اﻟﺸﯿﺦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﯾﯿﻞ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﯿﺜﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢٠٠٢‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢٠٠٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢٠٠٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪١٣٢٠٠٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٣٥‬‬ ‫‪١٣١٨٣٦‬‬ ‫‪١٣١٨٣٧‬‬ ‫‪١٣١٨٣٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٤٣‬‬ ‫‪١٣١٨٤٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٤٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٤٦‬‬ ‫‪١٣١٨٤٧‬‬ ‫‪١٣١٨٥١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٥٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٥٣‬‬ ‫‪١٣١٨٥٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٥٥‬‬ ‫‪١٣١٨٥٦‬‬ ‫‪١٣١٨٥٧‬‬ ‫‪١٣١٨٦٠‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪٩‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺰھﺎوي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺒﻮرﺟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺻﺎدق ﻋﻠﻲﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫رﺿﻮان ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﺤﻤﻮداﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻨﯿﺮة ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﯿﺪر ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻧﻮال ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وآﺧﺮﯾﻦ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺤﺪاد‬ ‫اﻷﻣﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺟﮭﺎد ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫أﻣﯿﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ زھﺮة وھﺸﺎم ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰھﯿﺮي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻃﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﺲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻌﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن وآﺧﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﺣﻤﺰة ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮويﺷﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫وأﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮوي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ دﺣﻮة ووﻟﯿﺪ أﻣﯿﻦ ﺑﺠﺎشﺣﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎن أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﻔﮭﯿﺪي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺣﻮرﯾﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺳﯿﻒ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪ أﻧﻌﻢ‬ ‫ﻃﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ‬ ‫ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻧﺬﯾﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ‬ ‫وآﺧﺮون‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن ﻣﮭﯿﻮب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﻼﻧﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﮭﺎري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺎﺳﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺎﺳﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺣﺠﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﯾﺤﯿﻰ أﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺧﻤﻮﺳﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪٩‬‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰ اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪١٣١٨٦١ :‬‬ ‫‪٢٠١٣/١٠/٢٩‬‬ ‫ﺗﻌﺰ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪١٣١٨٦٢ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٦٣‬‬ ‫‪١٣١٨٦٤‬‬ ‫‪١٣١٨٦٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٧٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٨٠‬‬ ‫‪١٣١٨٨١‬‬ ‫‪١٣١٨٨٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٨٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٨٤‬‬ ‫‪١٣١٨٨٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٨٦‬‬ ‫‪١٣١٨٨٧‬‬ ‫‪١٣١٨٨٨‬‬ ‫‪١٣١٨٨٩‬‬ ‫‪١٣١٨٩٣‬‬ ‫‪١٣١٨٩٤‬‬ ‫‪١٣١٨٩٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٨٩٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٩٠٠‬‬ ‫‪١٣١٩٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪١٣١٩٢٧‬‬ ‫‪١٣١٩٢٨‬‬ ‫‪١٣١٩٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪١٣١٩٣٣‬‬ ‫‪١٣١٩٥٣‬‬ ‫‪١٣١٩٥٧‬‬ ‫‪١٣١٩٥٨‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻧﺎﺻﺮ اﻷﺳﺪي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﺤﻤﯿﻘﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻈﻔﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺪاري وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﯿﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮﺣﺎن وﻋﺒﺪاﷲﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻮال‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮﺣﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﻼح ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻷﺿﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﺣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ذﻣﺎر‬ ‫إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻀﺒﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺜﻮر ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺜﻮر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺷﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪار‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺷﻮل‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎري ﻛﻠﯿﮭﻤﺎﺟﺒﺮان أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺷﻲ‬ ‫ﻃﺎﻋﻦ وﻣﻄﻌﻮن ﺿﺪ ﺑﻌﺾ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻤﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﻤﺎري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺮ وورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺮ وورﺛﺔ وردة ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌﻤﻠﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺒﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬ ‫ﺣﺰام ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺰام اﻟﻌﺸﺎر‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺰام اﻟﻌﺸﺎر‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬ ‫ﺟﻤﺎل وﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻤﺮو ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/٠١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﺮﻋﻲ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﺠﻮﻓﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬ ‫ﻣﮭﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻤﯿﺼﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﻲ‬ ‫وزارة اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮان‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﻤﻠﻮح‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺣﺪي‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺤﺠﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺪح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﺎﻃﺶ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ راﺷﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﻮﻧﺴﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه ووﻟﺪه ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺮﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ وإﺑﺮاھﯿﻢ وﺧﺎﻟﺪ وﺣﺴﯿﻦ ﺣﻮرﯾﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي وﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫وإﺑﺮاھﯿﻢ وﻣﺤﻤﺪ أوﻻد ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫أوﻻد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺒﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻗﻨﺎف ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺪﻧﺦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺴﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺪﻧﺦ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٤‬‬ ‫وأﺧﺘﮫ ﻋﺎﻗﻠﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫‪١٣١٩٠٦‬‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫‪١٣١٩٠٧‬‬ ‫‪١٣١٩١١‬‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫‪١٣١٩١٢‬‬ ‫‪١٣١٩١٣‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪١٣١٩١٨‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪١٣١٩١٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪١٣١٨٢٥‬‬ ‫‪١٣١٨٢٦‬‬ ‫‪١٣١٩٠٨‬‬ ‫‪١٣١٩٥١‬‬ ‫‪١٣١٩٧٧‬‬ ‫‪١٣١٩٧٨‬‬ ‫‪١٣١٩٧٩‬‬ ‫‪١٣١٩٩٤‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪٩‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪١٣١٩٢٠‬‬ ‫‪١٣١٩٢١‬‬ ‫‪١٣١٧٩٨‬‬ ‫‪١٣١٧٩٩‬‬ ‫‪١٣١٨٠٢‬‬ ‫‪١٣١٨٠٣‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ‪٢٠١٣/٠٩/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻮي ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻮي اﻟﺠﻔﺮي‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﺟﺢ‬ ‫وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﺛﺒﺘﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﮭﺪي وﻣﻦﯾﺤﯿﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﺎﻟﻢ اﻷﺻﻮع وآﺧﺮ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺒﻮاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﺮﯾﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫‪١٣١٩٠٥‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬ ‫واﻟﺠﻮف ‪١٣١٩٩٥‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪٩‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﻤﯿﺲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎﻣﻄﺮف وﺷﺮﻛﺎؤه‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ راﺟﺢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﻤﯿﺲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﻠﻜﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪه ﺣﻤﺰة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ م‪/‬ﻋﺪن‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻮي ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺮﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻤﺼﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺼﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٣‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺎق ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎزي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﺮع ﻋﺪن‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ م‪ /‬ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٢‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ھﺮھﺮة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﺑﺎﺧﺸﻮان‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ھﺮھﺮة‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ووورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﯿﺪوﻣﻲ وأﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻋﻄﺮﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻼه ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻔﮭﺪ اﻟﻤﺤﻀﺎر وﻋﻤﺮ ‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﻀﺎر‬ ‫وﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺒﺮﯾﻞ أﺣﻤﺪ وﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺮج ﺟﻤﻌﺎن وأوﻻدھﺎ‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ وﺧﺎﻟﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻠﻲأﺣﻤﺪ ﺣﺰام ﻃﺎرش‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﺨﻮت ﻧﺎﺷﺮ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ورﯾﺔ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻨﺎن أﺑﻮأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ھﺎﺷﻠﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم أﻣﯿﻨﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ زﯾﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺮح وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺼﯿﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎدي‬ ‫ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺰام اﻟﺒﺼﻼﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﮭﺎﻟﻲ وﺻﺎﻟﺢﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻘﮭﺎﻟﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻀﻠﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﯾﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٨‬‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻤﯿﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٠٨‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮقأﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﺳﺪي‬ ‫واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ م‪ /‬ﻟﺤﺞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻔﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺋﺪ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/١٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻮي ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻮي اﻟﺠﻔﺮي‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٩/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا ‪: -‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫‪١٣١٨٠٦‬‬ ‫‪١٣١٨٠٧‬‬ ‫‪١٣١٨٠٨‬‬ ‫‪١٣١٨٠٩‬‬ ‫‪١٣١٨١٠‬‬ ‫‪١٣١٨١١‬‬ ‫‪١٣١٨١٢‬‬ ‫‪١٣١٨٩٠‬‬ ‫‪١٣١٨٩١‬‬ ‫‪١٣١٨٩٢‬‬ ‫‪١٣١٩٠٩‬‬ ‫‪١٣١٩١٠‬‬ ‫‪١٣١٩١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪١٣١٩١٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪١٣١٩١٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪١٣١٩١٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪١٣١٨٢٧‬‬ ‫‪١٣١٨٣٣‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪١٣١٨٣٤‬‬ ‫‪١٣١٨٣٩‬‬ ‫‪١٣١٨٤٠‬‬ ‫‪١٣١٨٤١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪١٣١٨٤٢‬‬ ‫‪١٣١٨٢٨‬‬ ‫‪١٣١٨٢٩‬‬ ‫‪١٣١٨٣٠‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫مبناسبة احتفاالت قيادتنا وشعبنا بالعيد الذهبي الـ‪ 50‬لثورة ‪ 14‬أكتوبر‬ ‫يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/١٠/٢٩ :‬‬ ‫‪١٣١٩٥٢‬‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﻟﺤﺞ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪١٣١٩٦٥ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ‪SMS‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪١٣٢٠٠٦‬‬

‫ﻣﺄرب‬

‫‪١٣١٨١٦‬‬

‫ﻣﺄرب‬ ‫ﻣﺄرب‬

‫‪١٣١٩٦٢‬‬ ‫‪١٣١٩٦٣‬‬

‫عبد ربه منصور هادي‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫وكافة أبناء شعبنا اليمني األبي‬ ‫وكل عام واجلميع بخير‬

‫ميكنكم احلصول على بيانات األحكام الصادرة‬ ‫والواردة إلى احملكمة العليا عبر املوقع التالي‪:‬‬ ‫‪www.ysc.org.ye‬‬ ‫أو بإرسال رسالة قصيرة بخدمة ‪sms‬‬ ‫إلى الرقم (‪)5858‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪٩‬‬

‫تهنئة‬

‫القاضي‪ /‬مرشد علي العرشاين‬ ‫وزير العدل‬ ‫وكافة منتسبي السلطة القضائية‬

‫‪15‬‬

‫‪:‬سيمخلالا‪: 2‬سيمخلامخلالا‬ ‫‪:‬قفاوملالا ‪:‬قفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.moj-yemen.net/alqadayia‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫استقالل القضاء بني أهل‬ ‫الفقه وأهل السياسة‬ ‫القاضي حيىي حممد املاوري‬

‫دورة يف فن التعامل ملوظفي احملكمة العليا‬ ‫نظمت احملكمة العليا بالتعاون مع‬ ‫الصندوق االجتماعي لتنمية املهارات‬ ‫دورة تدريبية لـ(‪ )20‬مشاركاً من‬ ‫العاملني في احملكمة العليا حول فن‬ ‫التعامل مع اآلخرين‪.‬‬

‫وتهدف الدورة التي عقدت‬ ‫منتصف الشهر اجلاري واستمرت‬ ‫خمسة أيام إلى تنمية مهارات‬ ‫املوظفني في التعامل مع جمهور‬ ‫املتقاضني من خالل تقدمي خدمات‬

‫قضائية تتسم بتسيير األداء وسهولة‬ ‫اإلجراء وأفضل األساليب املتبعة‬ ‫لتحقيق ذلك كما تطرقت الدورة إلى‬ ‫فنون التعامل مع الزمالء في بيئة‬ ‫العمل وتنميتها وتطويرها و صوالً إلى‬

‫رؤية بناء الدولة يف ميزان النقد‬ ‫دائ��م��ًا م��ا حتمل ال��ت��ح��والت العميقة يف ح��ال ال��ب��ل��دان انعطافات‬ ‫متوقعة يف اجت��اه��ات التفكري ‪ ،‬وي��ن��ش��أ ب��أث��ر منها م��ض��ام�ين فكرية‬ ‫جديدة من أب��رز معاملها االنفتاح على التغيري ‪ ،‬ذاك التغيري الذي‬ ‫يعين صنع ق��وال��ب اجتماعية وثقافية جديدة‬ ‫ت��ع�بر ع��ن ال��ط��م��وح ف��ي��م��ا يستقبل م��ن أي����ام ‪ ،‬ه��ذا‬ ‫ال��ن��م��ط م���ن ال��ت��ف��ك�ير أظ���ه���ر م���ا ي���ك���ون ل����دى ال��ع��ق��ل‬ ‫التأسيسي الذي حيضر للحقبة السياسية املقبلة ‪،‬‬ ‫وه���ن���ا ت��ك��م��ن ع���ق���دة اإلش���ك���ال���ي���ة ‪ ،‬ألن ه����ذا ال��ع��ق��ل‬ ‫التأسيسي ال يرى خطوط املستقبل واضحة أمامه‬ ‫إىل درج�������ة ك���اف���ي���ة ‪ ،‬ووراءه ض����غ����وط ه���ائ���ل���ة م��ن‬ ‫ط�����م�����وح�����ات وت����ط����ل����ع����ات ت�����دف�����ع ب������اجت������اه ت���س���ري���ع‬ ‫التحديث ‪ ،‬وقد ت��زداد تلك الضغوط عليه ليعرب‬ ‫إىل ض��ف��ة التغيري ول���و ب���أي مث��ن ‪ ،‬ه���ذا ال��ن��م��ط من‬ ‫التطوير ال يتناسب مع سنن التحديث يف مؤسسة‬ ‫ال���ق���ض���اء ال��ت��ي ت���ق���وم س���ن���ن ال���ت���ح���دي���ث ف��ي��ه��ا ع��ل��ى‬ ‫منهجية التقدم ب��روي��ة وث��ب��ات ‪ ،‬وع��دم القطيعة‬ ‫اجل��ام��دة م��ع م��اض��ي السلطة القضائية باعتباره‬ ‫ال ي���ط���وره وحي���دث‬ ‫ت���راث���ًا ي��ت��ص��ل مب���ا ي��ع��ق��ب��ه ات���ص���ا ً‬ ‫ف��ي��ه‪ ،‬إن م���وروث امل��اض��ي ليس ب��ال��ض��رورة عنصرًا سلبيًا فيما يتعلق‬ ‫بالسلطة القضائية ‪ ،‬فكل ما أمكن حتقيقه إىل اآلن من تطوير فيها‬ ‫م��ؤس��س��ة وأف�����رادًا ه��و م��ن ن��ت��اج م��ق��والت ون�����داءات حصلت ب��امل��اض��ي ‪،‬‬ ‫أنتجها حم��ص��ول ال��ع��م��ل ب��ال��ق��وال��ب ال��ق��دمي��ة ال���ذي دل إىل ح��اج��ات‬ ‫ال��ت��ط��وي��ر ال��دق��ي��ق فيها ‪ ،‬ودل ع��ل��ى امل��ك��ام��ن ال�ت�ي يتعني استهدافها‬ ‫بالتحديث‪.‬‬ ‫وأعتقد أنه ال يتسىن بعد ذلك قبول القول بأن التطوير املنشود‬ ‫يف ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ق���د ي����أيت م���ن جت���رب���ة م���س���ت���وردة مل يثبت‬ ‫بالتجربة أهنا خري ما قررته الشعوب من أشكال السلطة القضائية‬ ‫يف العامل ‪ ،‬ومل نلمس باخلرب واملشاهدة ما ينبئ ب��أن اجلمهورية‬ ‫اإليطالية هي « جنة قضائية « مع ما تتمتع به من شهرة يف جماالت‬ ‫املافيا وجتارة املخدرات ‪ ،‬فال يبدو أهنا حققت شيئًا من « الزاجر العام‬ ‫« امل��ت��وق��ع م��ن فاعلية ذاك ال��ق��ض��اء « احل��ل��م «يف بلد املنشأ ‪ ،‬وليس‬ ‫هناك من تشابه يف الظروف التارخيية واالجتماعية بني إيطاليا‬ ‫وال���ي���م���ن ي��ش��ف��ع هل����ذا االس����ت��ي�راد ل��ك��ي ي��ن��ج��ح يف ب��ل��دن��ا ‪ ،‬ب���ل إن كل‬ ‫ال��ت��ح��والت ال��س��ي��اس��ي��ة ال�ت�ي م���رت هب��ا ال��ب��ل��د ومت��خ��ض عنها دس��ت��ور أو‬ ‫تعديالت فيه مل تتنبه إىل ذاك « الفردوس « الدستوري املوجود يف‬ ‫روم����ا ‪ ،‬م���ع أن����ه م���وج���ود ف��ي��ه��ا م��ن��ذ ال���ع���ام ‪1949‬م ‪ ،‬وم����ع أن اجل��م��ع��ي��ات‬ ‫التأسيسية ال�ت�ي أس��ن��د إل��ي��ه��ا ه���ذا األم���ر يف حينه ك��ان��ت ت��ت��ك��ون من‬ ‫خمتصني قانونيني وخرباء يف وضع الدستور ‪ ،‬ومع ذلك فقد فاهتم‬ ‫ما أدرك��ه فريق بناء الدولة من «فتح « يف جم��ال الوضع الدستوري‬

‫للسلطة القضائية ‪..‬‬ ‫إن عدم وضوح األهداف اليت تتغياها نصوص تلك الرؤية يغذي‬ ‫الشكوك يف أهن��ا وضعت دون حساب دقيق للنتائج ‪ ،‬وأن��ه ال توجد‬ ‫ض��م��ان��ات تثبت أن م��آالهت��ا ستكون آم��ن��ة يف األي��ام‬ ‫ال�تي تعقب وضعها يف موضع التنفيذ ‪ ،‬بل خنشى‬ ‫أن ت��ك��ون جم��رد ت��رمج��ة فعلية ألم��زج��ة ضاغطة‬ ‫راف��ق��ت حل��ظ��ات إق���رار تلك ال��رؤي��ة ‪ ،‬خصوصًا وأن‬ ‫السلطة القضائية مل متثل كما جيب يف عضوية‬ ‫مؤمتر احلوار الوطين ‪ ،‬ألهنا ال متلك وال ينبغي هلا‬ ‫أن متلك – ل��ض��رورات احل��ي��دة وع��دم امليل – أذرع��ًا‬ ‫خارجية تتفاعل يف جمرى السياسة واحلكم ‪.‬‬ ‫إن م��ا تفرضه تلك ال��رؤي��ة م��ن قناعة ضمنية‬ ‫ف��ح��واه��ا أن السلطة ال��ق��ض��ائ��ي��ة حبالتها ال��راه��ن��ة‬ ‫تفتقر إىل كوادر كفؤة قادرة على حتقيق اإلصالح‬ ‫امل���ن���ش���ود م���ن داخ�����ل ه����ذه ال��س��ل��ط��ة ‪ ،‬وأن اإلف��ل�اس‬ ‫ال���ب���ش���ري ف��ي��ه��ا ق���د وص����ل إىل ح���د ح��ت��م أن ت��رف��د‬ ‫باملصلحني من‬ ‫« اخل������ارج « إلن���ق���اذ م���ا مي��ك��ن إن���ق���اذه ‪ ،‬وش����اءت‬ ‫املصادفة أن تتزامن هذه القناعة مع تزايد الطلب على أعضاء هذه‬ ‫السلطة املفلسة ليتولوا تسيري أهم مؤسسات الشفافية يف البلد ‪،‬‬ ‫ال يف إدارة‬ ‫وي���ت���راض���ى ف���رق���اء ال��س��ي��اس��ة ع��ل��ي��ه��م ل��ي��ك��ون ح��ك��م��ًا ع�����د ً‬ ‫االنتخابات املقبلة ‪ ،‬ويطلب منهم إدارة أكثر امللفات حساسية يف‬ ‫ال��س��ن��وات األخ��ي�رة وه���ي م��ا تتعلق ب��ق��ض��اي��ا األراض�����ي وامل��ب��ع��دي��ن يف‬ ‫اجلنوب ‪ ،‬تلك السلطة املفلسة اليت اختارت حني انتخبت ممثليها‬ ‫يف جم��ل��س ن���ادي ق��ض��اة ال��ي��م��ن أن ت��ن��ح��از إىل ش��ب��اب ال��ق��ض��اء بنسبة‬ ‫مئوية ال تقل عن (‪ ، ) %80‬تلك النخبة البشرية عالية النضج تتهم‬ ‫اآلن بنقص يف ق��درهت��ا على إدارة ش��ؤوهن��ا وتعامل كالقاصر املفتقر‬ ‫إىل العون !!؟‬ ‫إن أبرز ما يعيب تلك الرؤية – من وجهة نظري – أهنا مل تستنتج‬ ‫رؤي��ت��ه��ا م���ن واق�����ع م���ا ط���ال���ب ب���ه ال��ق��ض��اة م���ن إص�ل�اح���ات ح���ددوه���ا من‬ ‫تشخيص ق��ري��ب ل��واق��ع السلطة القضائية ‪ ،‬وم��ا ردده املهتمون من‬ ‫ض���رورة تعزيز النصوص ال��دس��ت��وري��ة اجل��ي��دة يف ال��دس��ت��ور احل��ايل‬ ‫ب���وض���ع اآلل����ي����ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ف��ل أن ت���ض���ع ت���ل���ك ال��ن��ص��وص‬ ‫الدستورية موضع التنفيذ ‪ ،‬والعمل على حتسني الوضع القانوين‬ ‫ال م��ن ذل���ك آث���رت اجل��ن��وح إىل‬ ‫ألع��ض��اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ‪ ،‬لكنها ب���د ً‬ ‫ال م��ن ال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى امل���وج���ود ‪ ،‬وتعزيز‬ ‫أس��ل��وب اإلح��ل�ال ال��ك��ام��ل ب���د ً‬ ‫املتوفر باستنباط آليات جديدة تعمل على تنفيذه ‪.‬‬

‫القاضي ‪/‬‬ ‫أمني ناصر قنان *‬

‫* م�سئول دائرة االت�صال والعالقات العامة مبجل�س �إدارة نادي ق�ضاة اليمن‬

‫بيئة يسودها التجانس والتوافق‬ ‫والتعاون ‪ ،‬يعمل في محيطها اجلميع‬ ‫إلجناح عمل السلطة القضائية‬ ‫وحتسني صورتها لدى جمهور‬ ‫املتقاضني‪.‬‬

‫نيابة اآلثار تباشر التحقيق يف‬ ‫حادثة سرقة املتحف الوطين‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬

‫باشرت ‪ -‬هذا األسبوع‪ -‬نيابة اآلثار واخملطوطات بأمانة‬ ‫العاصمة صنعاء التحقيق في واقعة سرقة املتحف الوطني‬ ‫تنفيذا لتوجيهات النائب العام الدكتور علي األعوش‪.‬‬ ‫وبحسب وكيل نيابة اآلثار فقد تبني انه مت سرقة عدد (‪)7‬‬ ‫سيوف ذهبية من النفائس وعدد من الرقائق القرآنية التي‬ ‫كانت موجودة في املتحف ومتت سرقتها في الثاني عشر من‬ ‫الشهر اجلاري‪.‬‬ ‫وبحسب املعلومات فقد مت اكتشاف السرقة أثناء زيارة‬ ‫السفيرة األملانية للمتحف‪.‬‬ ‫هذا وكان النائب العام الدكتور علي أحمد األعوش قد‬ ‫كلف وكيل نيابة اآلثار شخصيا بالتحقيق في حادثة سرقة‬ ‫املتحف الوطني ملا لهذه القضية من أهمية كونها متثل سرقة‬ ‫للثروة القومية لليمن‪.‬‬

‫القاضي سحر املقطري تنال درجة‬ ‫املاجستري بامتياز من جامعة عدن‬

‫حصلت القاضية سحر عبداجلليل سيف املقطري عضو نيابة‬ ‫دار سعد على درجة املاجستير بتقدير (امتياز) من جامعة عدن‬ ‫كلية احلقوق عن موضوع (جرائم الصحافة والنشر في التشريع‬ ‫اليمني دراسة مقارنة) وقد تكونت جلنة املناقشة من السادة‬ ‫األساتذة‪:‬‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬علي حسن الشرفي استاذ القانون اجلنائي‬‫جامعة صنعاء‪ -‬رئيساً ومناقشاً خارجياً‪.‬‬‫الدكتور‪/‬صالح أحمد بامعلم استاذ القانون اجلنائي‬‫املشارك ورئيس قسم القانون اجلنائي بكلية احلقوق –جامعة‬ ‫عدن‪ -‬مناقشاً داخلياً وعضواً‪.‬‬ ‫الدكتور‪/‬جنيب علي سيف اجلُميل استاذ القانون اجلنائي‬‫املشارك –كلية احلقوق جامعة عدن‪ -‬عضواً ومشرفاً‪.‬‬

‫إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬إصدارات‪..‬إصدارات‪..‬إصدارات‪..‬‬

‫صدر مؤخراً كتاب جاء حتت عنوان‪:‬‬ ‫الوجيز يف فقه العقوبات يف الشريعة اإلسالمية‬ ‫ملؤلفيه الدكتور‪ /‬توفيق أحمد علي‬ ‫السنباني ‪ ،‬والدكتور‪ /‬علي محمد‬ ‫األشموري‪.‬‬ ‫وقد احتوى الكتاب على فصل متهيدي‬ ‫مبادئ‬ ‫جاء حتت عنوان‪:‬‬ ‫وخصائص العقوبة في الفقه‬ ‫اإلسالمي ‪ ،‬كما احتوى على‬ ‫بابني جاء في الباب األول‬ ‫احلدود في الفقه اإلسالمي‬ ‫وجاء في الباب الثاني‬ ‫اجلنايات والتعزيرات‪.‬‬ ‫وقد احتوى كل باب على‬ ‫عدة فصول وموضوعات ‪،‬‬ ‫وجاء الكتاب في (‪)396‬‬ ‫صفحة من القطع‬

‫املتوسط‪.‬‬

‫كما صدر مؤخراً كتاب جاء حتت عنوان‪:‬‬ ‫التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزام‬ ‫دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي‬ ‫والقانون الوضعي ملؤلفه الدكتور‪ /‬حسني‬ ‫محمد جار الرب‪.‬‬ ‫وقد احتوى‬ ‫على فصل‬ ‫متهيدي جاء‬ ‫فيه املنظور‬ ‫التاريخي‬ ‫للتعويض‬ ‫االتفاقي‬ ‫وموقف‬ ‫اإلسالم منه ‪،‬‬ ‫كما احتوى‬

‫على بابني جاء في الباب األول طبيعة‬ ‫الضمان ومحله في العقود ‪ ،‬وجاء في‬ ‫الثاني شروط استحقاق التعويض االتفاقي‬ ‫وسلطة القاضي حياله‪.‬‬ ‫وقد احتوى كل باب على عدة فصول‬ ‫ومباحث وفروع ومطالب‪ ،‬وجاء الكتاب في‬ ‫(‪ )283‬صفحة من القطع‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫كما صدر‬ ‫مؤخراً كتاب‬ ‫جاء حتت‬ ‫عنوان‪ :‬محاية‬ ‫املستهلك‬ ‫االلكتروين يف‬ ‫القانون‬ ‫الدويل اخلاص‬

‫ملؤلفه الدكتور‪ /‬محمد احلسيني‪.‬‬ ‫وقد احتوى الكتاب على فصل متهيدي‬ ‫احتوى على ماهية املستهلك ومعايير دولية‬ ‫عقود املستهلكني اإللكترونية‪.‬‬ ‫كما احتوى على بابني جاء في الباب‬ ‫األول حماية املستهلك اإللكتروني مبنهجية‬ ‫قاعدة اإلسناد وجاء في الباب الثاني‬ ‫حماية املستهلك‬ ‫اإللكتروني من خالل‬ ‫قواعد االختصاص‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫وقد احتوى كل باب على‬ ‫عدة فصول ومطالب‬ ‫ومباحث ‪ ،‬وجاء الكتاب في‬ ‫(‪ )452‬صفحة من القطع‬ ‫املتوسط‪.‬‬

‫أن خي������ت������ل������ف اه�������ل‬ ‫الفقه والقضاء م��ع اهل‬ ‫ال���س���ي���اس���ة ح������ول م���ب���دأ‬ ‫استقالل القضاء فذلك‬ ‫ال يف‬ ‫أمر قد يكون مقبو ً‬ ‫ال��ي��م��ن وال���وط���ن ال��ع��ريب‬ ‫عمومًا ‪ ،‬لكن أن خيتلف‬ ‫أه��ل الفقه والقضاء مع‬ ‫ب�������ع�������ض أه��������������ل ال�����ف�����ق�����ه‬ ‫وال������ق������ان������ون م������ن أع��������وان‬ ‫القضاء فذلك م��ا يثري‬ ‫الدهشة والتساؤل ‪.‬‬ ‫جيب أن نعترف بأننا يف بداية التأسيس اجلاد لدولة‬ ‫امل���ؤس���س���ات ال��ت�ي ال ت��ت��ج��س��د ح��ق��ي��ق��ة إال م���ن خ��ل�ال م��ب��دأ‬ ‫ال���ف���ص���ل ب��ي��ن ال���س���ل���ط���ات ال���رئ���ي���س���ي���ة ال�����ث��ل��اث ل����ل����دول����ة (‬ ‫التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وأن ال��ث��م��رة لكل‬ ‫تلك املبادئ هي تطبيق مبدأ توازن السلطات الذي يضمن‬ ‫ع��دم جت��اوز أي سلطة حل��دود صالحياهتا الدستورية وأن‬ ‫ت��ك��ون ه��ن��اك رق���اب���ة م��ت��ب��ادل��ة ت��ف��رض اح���ت���رام ال��دس��ت��ور‬ ‫وال���ق���ان���ون م���ن ق��ب��ل ك���ل ال��س��ل��ط��ات وأن ي��س��ود م��ب��دأ س��ي��ادة‬ ‫القانون على الكافة يف مساواة وعدل كاملني ‪.‬‬ ‫هذه القيم واملبادئ الدستورية مل تترسخ بعد بالقدر‬ ‫الكايف يف اليمن والوطن العريب حىت اآلن وما تزال ثقافة‬ ‫احلاكم الفرد الذي ال يقيده دستور أو قانون مؤثرة ‪ ،‬كما‬ ‫أن ف��ك��رة ت��وزي��ع ال��ق��رار ال��س��ي��اس��ي وال��وظ��ائ��ف ال��دس��ت��وري��ة‬ ‫ل��ل��دول��ة مل جت��د طريقها م��ن ح��ي��ث امل��م��ارس��ة العملية من‬ ‫خالل ما يعرف بـ ( املمارسة الدستورية ) والعمل املؤسسي‬ ‫وعلى وج��ه اخلصوص املؤسسة القضائية ال�تي كانت وما‬ ‫تزال عبارة عن فرع من فروع السلطة التنفيذية تديرها‬ ‫وتتحكم يف كل شؤوهنا حىت مع وج��ود نصوص دستورية‬ ‫ت��ؤك��د على اس��ت��ق�لال ال��ق��ض��اء لكن تلك ال��ن��ص��وص مل جتد‬ ‫استيعابًا واقتناعًا هبا لدى النخبة السياسية اليت تتحكم‬ ‫يف القرار السياسي وهتيمن على كل السلطات ‪.‬‬ ‫ما ح��دث من إشكالية يف تقرير فريق بناء الدولة يف‬ ‫م��ؤمت��ر احل�����وار ال���وط�ن�ي ي��رج��ع يف ج��ان��ب ك��ب�ير إىل تلك‬ ‫ال��ث��ق��اف��ة امل��ت��وارث��ة ل���دى ال��ن��خ��ب ال��س��ي��اس��ي��ة داخ���ل مؤمتر‬ ‫احل����وار ال��وط�ني وط��غ��ي��ان امل��ف��اه��ي��م ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى مسار‬ ‫احل��وار وتغييب املفاهيم الدستورية والتشريعية وأمهها‬ ‫فلسفة ال��دول��ة احلديثة دول��ة املؤسسات واحلكم املدين‬ ‫الذي ال ميكن إقامته إال بوجود مؤسسات حقيقية قادرة‬ ‫ع���ل���ى ال���ن���ه���وض ب���امل���ه���ام امل���ؤس���س���ي���ة وم�����ن أمه����ه����ا امل���ؤس���س���ة‬ ‫القضائية اليت يتوقف على استقالهلا وحيادها الضمان‬ ‫احل��ق��ي��ق��ي حل��م��اي��ة احل��ق��وق واحل���ري���ات وص��ي��ان��ة ال��دم��اء‬ ‫واألم���وال واألع���راض ألف��راد اجملتمع وال ميكن أن تتجسد‬ ‫ه����ذه ال����دول����ة يف واق�����ع احل���ي���اة م����امل ي��ق��ت��ن��ع هب���ا اجل��م��ي��ع‬ ‫ويقصد باجلميع القوى السياسية اليت ترسم اليوم معامل‬ ‫ال����س����ي����اس����ة ال�����ق�����ادم�����ة يف ال�����ب��ل��اد وت�����ق�����رر م����ص��ي�ر ال����وط����ن‬ ‫ومستقبله‪.‬‬ ‫ملاذا حصل االختالف حول مفهوم استقالل القضاء بني‬ ‫أه���ل ال��ف��ق��ه وال��ق��ض��اء وب�ي�ن أه���ل ال��س��ي��اس��ة يف ف��ري��ق بناء‬ ‫الدولة ؟ ال شك أن الوعي يف هذا اجلانب ما يزال حمدودًا‬ ‫لدى أهل السياسة وال عيب يف ذلك لكن اللوم يقع عليهم‬ ‫لتجاهلهم أه��ل االختصاص من أه��ل الفقه والقضاء عند‬ ‫وضعهم لرؤيتهم وتفضيلهم االجتهاد النفسهم والركون‬ ‫إىل ب����ع����ض امل����ف����اه����ي����م ال�����دس�����ت�����وري�����ة ال���ت���ي س���������ادت ب��ع��ض‬ ‫اجمل��ت��م��ع��ات األوروب���ي���ة يف ال��ق��رن�ين امل��اض��ي�ين دون حساب‬ ‫مل��س��ت��ج��دات ال��ف��ك��ر ال��ع��امل��ي وت��ط��وره امل��ت��س��ارع خ��ص��وص��ًا يف‬ ‫جمال حقوق اإلنسان واحلريات الدميقراطية والتعددية‬ ‫السياسية والتداول السلمي للسلطة واليت ال ميكن أن تتم‬ ‫يف ص���ورهت���ا امل��ث��ال��ي��ة إال ب���وج���ود س��ل��ط��ة ق��ض��ائ��ي��ة تتمع‬ ‫باالستقالل الكامل عن باقي سلطات الدولة وأجهزهتا مث‬ ‫ب��اس��ت��ق�لال ال���ق���اض���ي ن��ف��س��ه ع���ن ت���دخ���ل ون���ف���وذ ال��س��ل��ط��ة‬ ‫القضائية يف سري العدالة ‪.‬‬ ‫إن وج����ود س��ل��ط��ة ق��ض��ائ��ي��ة ق��وي��ة وم��س��ت��ق��ل��ة وحم��اي��دة‬ ‫ضرورة من ضرورات قيام الدولة املدنية احلديثة وبدون‬ ‫ذل��ك يصبح احل��دي��ث ع��ن احل��ق��وق واحل��ري��ات وع��ن مبدأ‬ ‫املشروعية وع��ن ت��وازن السلطات جم��رد شعار مفرغ من أي‬ ‫حمتوى ‪.‬‬ ‫ل��ق��د ت��س��اءل��ن��ا يف ب��داي��ة ال��ك�لام ع��ن ان االخ��ت�لاف بني‬ ‫رج��ال القضاء واحملامني أمر يثري االستغراب والتساؤل ملا‬ ‫ه��و م��ع��روف ب��ل ومسلم ب��ه م��ن أن مهنة احمل��ام��اة ال ميكن أن‬ ‫جتد احلماية واالستقالل إال يف ظل وجود قضاء مستقل‬ ‫وأنه ال ميكن أن يتعزز استقالل القضاء ويترسخ بنيانه إال‬ ‫ب���وج���ود ك��ي��ان م��ه�ني ق���وي ل��ل��م��ح��ام��اة ي��ش��د م���ن أزر ال��ق��ض��اء‬ ‫ويدافع عن استقالله ليحقق الطرفان رسالتهما املشتركة‬ ‫يف إق���ام���ة ال���ع���دال���ة ورف�����ع امل���ظ���امل وإي����ص����ال احل���ق���وق إىل‬

‫البقية �ص ‪>> 13‬‬

‫* ع�ضو املحكمة العليا‬