الصحيفة القضائية العدد 140

‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫اقرأ في العدد‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫‪ 3‬التجربة الق�ضائية‬ ‫الرتكية‪ ..‬م�سرية‬ ‫ت�ستحق الإعجاب‬ ‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫أهاب بالقضاة وأعضاء النيابة املناوبني خالل اإلجازة القضائية بذل املزيد من اجلهود وحتمل مسؤولياهتم‬

‫جملس القضاء يناقش التقرير املقدم من هيئة التفتيش بشأن األعمال‬ ‫واملهام امللقاة على عاتق القضاة وأعضاء النيابات خالل اإلجازة القضائية‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬

‫استعرض مجلس القضاء‬ ‫األعلى االثنني املاضي التقرير‬ ‫املرفوع من هيئة التفتيش‬ ‫القضائي حول مستوى‬ ‫االنضباط بالدوام الرسمي‬ ‫لبعض القضاة وأعضاء النيابة‬ ‫العامة خالل الفترة املاضية‪،‬‬ ‫واتخذ اإلجراءات املناسبة جتاه‬ ‫املتغيبني عن أعمالهم‪.‬‬ ‫وناقش اجمللس في جلسته‬ ‫املنعقدة برئاسة الدكتور علي‬ ‫ناصر سالم رئيس اجمللس‬ ‫التقرير املقدم من هيئة التفتيش‬ ‫بشأن األعمال واملهام امللقاة على‬ ‫عاتق القضاة وأعضاء النيابات‬ ‫في احملاكم والنيابات املناوبة‬ ‫خالل اإلجازة القضائية مبا من‬ ‫شأنه سرعة النظر في القضايا‬ ‫التي على ذمتها مساجني‬ ‫والقضايا املستعجلة‪.‬‬ ‫وأهاب مجلس القضاء بكافة‬ ‫القضاة وأعضاء النيابة العامة‬ ‫املناوبني خالل اإلجازة بذل‬ ‫املزيد من اجلهود وحتمل‬ ‫مسؤولياتهم في سبيل إجناز‬ ‫القضايا املستعجلة وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫وتطرق االجتماع إلى عدد من‬

‫القضايا املرتبطة ببعض‬ ‫االعتداءات على القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة العامة‪،‬‬

‫واإلجراءات التي اتخذت إزاء‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مستنكراً عدم اتخاذ اجلهات‬

‫رئيس جملس القضاء يدشن خدمة االستفسار عن القضايا‬ ‫الواردة إىل احملكمة العليا عرب رسائل اهلاتف القصرية‬

‫دشن رئيس مجلس القضاء األعلى الدكتور على ناصر سالم مؤخرا‬ ‫خدمة االستفسار عن القضايا الواردة إلى احملكمة العليا عبر الرسائل‬ ‫القصيرة «إس إم إس» واألنظمة االلكترونية لشؤون املوظفني والقواعد‬ ‫القضائية ونظام حركة املعامالت‪.‬‬ ‫وفي حفل التدشني أكد رئيس اجمللس أهمية اخلطوة التي أقدمت‬ ‫عليها احملكمة العليا في تقريب العدالة من املواطنني باالستفادة‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫لكوهنا تدخالًمن السلطة التنفيذية يف عمل السلطة القضائية‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫قضت الدائرة الدستورية باحملكمة العليا مؤخرا بعدم‬ ‫دستورية ‪ 34‬مادة من قانون السلطة القضائية رقم (‪)1‬‬ ‫لسنة ‪1991‬م ‪ ،‬كونها تعد تدخال من السلطة التنفيذية في‬ ‫عمل السلطة القضائية وإخالالً مببدأ الفصل بني‬ ‫السلطات ‪ ،‬حسب حيثيات احلكم الصادر في القضية‪.‬‬ ‫وقضى منطوق احلكم الصادر عن جلسة الدائرة‬ ‫برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس احملكمة العليا‬ ‫القاضي عصام السماوي في الفقرة األولى منه بقبول‬ ‫دعوى املدعني عيسى قائد الثريب ‪ ،‬ونبيل محمد اجلنيد‬ ‫‪ ،‬واحمد عبدالله الذبحاني ‪ ،‬وعادل عبده العزاني ‪ ،‬شكال‬ ‫وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من املادة‬ ‫‪ 109‬من قانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة‪1991‬م ‪،‬‬ ‫وعدم دستورية املادة (‪ )67‬من قانون السلطة القضائية‬ ‫رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م بشأن تقرير البدالت اإلضافية‬ ‫وتعديل جدول املرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا‬ ‫للحيثيات الواردة في احلكم‪.‬‬ ‫كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية املادة‬ ‫(‪ )101‬من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة‬ ‫‪1991‬م ‪ ،‬فيما قررته من استثناء أو حصر ملا يقبل التظلم‬ ‫فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقا للحيثيات‬ ‫الواردة في احلكم ‪ ،‬وعدم دستورية املواد ‪(16 -11‬ب)‪-‬‬ ‫‪(65 -59 -54-45-39 -34‬ب‪ ،‬ج‪،‬و) – ‪-68-67-66‬‬ ‫‪ 85-73-72-70-69‬الفقرة (ب) – ‪-92-91-90- 89‬‬ ‫‪ 94-93‬الفقرة (‪111- 99- 98- 97- 95 -)3‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫‪ 7‬االعتداء على‬ ‫ملك الغري‬

‫اكد ان القضاء اليمين ال تنقصه القوانني واألنظمة بل حيتاج اىل تدريب القضاة‬

‫األمنية اإلجراءات الصارمة‬ ‫بالقبض على املعتدين على رئيس‬ ‫محكمة السدة مبحافظة إب‬ ‫األسبوع املاضي‪.‬‬ ‫وكان اجمللس قد استعرض‬ ‫عدداً من املوضوعات املدرجة‬ ‫في جدول أعماله واتخذ إزاءها‬ ‫القرارات املناسبة ‪ ،‬وأقر محضر‬ ‫جلسته السابقة‪.‬‬ ‫هذا وكان اجمللس قد ناقش‬ ‫في جلسته السابقة القضايا‬ ‫واملوضوعات املرتبطة بأعمال‬ ‫السلطة القضائية واملهام املقرر‬ ‫إجنازها قبل الولوج في اإلجازة‬ ‫القضائية املقرر أن تبدأ غدا‬ ‫االثنني ‪ 10‬يوينو ‪2013‬م‪.‬‬ ‫وأهاب مجلس القضاء األعلى‬ ‫بكافة رؤساء وقضاة احملاكم‬ ‫والنيابات العامة سرعة البت في‬ ‫القضايا املنظورة أمامهم والتي‬ ‫على ذمتها مساجني وفقاً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫كما استعرض اجمللس في‬ ‫جلسة األسبوع قبل املاضي‬ ‫مشروع الالئحة التنظيمية‬ ‫للمطبعة القضائية املقدم من‬ ‫اللجنة املكلفة من اجمللس بإعداد‬ ‫املشروع ‪ ،‬وأقر املقترح الذي جاء‬ ‫من اللجنة‪.‬‬

‫رئيس احملكمة العليا يلتقي منسقة‬ ‫مشروع دعم القضاء يف اليمن‬

‫القضائية ‪ -‬خاص‪:‬‬

‫التقى رئيس احملكمة العليا‬ ‫القاضي عصام السماوي مؤخرا‬ ‫منسقة مشروع دعم القضاء في‬ ‫اليمن السيدة فرانشيسكا بوكينو‬ ‫الذي تنفذه املنظمة الدولية لتنمية‬ ‫القانون (‪ )IDLO‬واملمول من قبل‬ ‫وزارة اخلارجية اإليطالية‪.‬‬ ‫جرى خالل اللقاء الذي حضره‬ ‫اخلبير القانوني باملنظمة‬ ‫املستشار حسام عبد الغفار‬ ‫مناقشة إجراءات البدء في تنفيذ‬ ‫املشروع ‪ -‬الذي توقف نتيجة‬ ‫لألحداث التي شهدتها اليمن‬

‫خالل عام ‪2011‬م‪ -‬وسبل إجناح‬ ‫أهدافه ‪ -‬بعد عودة‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫جملس القضاء االعلى يرفع اجتماعاته‬ ‫إىل بعد االجازة القضائية‬

‫ناقش مجلس القضاء االعلى في اجتماعه اليوم األحد برئاسة رئيس‬ ‫اجمللس الدكتور على ناصر سالم عددا من املوضوعات العامة املتصلة‬ ‫باجلوانب التنظيمية ألعمال السلطة القضائية في اطار املستجدات‬ ‫االخيرة الطارئة على القضاء‪.‬‬ ‫واستعرض االجتماع املهام والتكاليف اخلاصة بالقضاة وأعضاء‬ ‫النيابة خالل اإلجازة القضائية والتي ستبدأ من يوم غد وتستمر‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫يف مقابلة مع قناة اليمن الفضائية قال إن وزاريت العدل والداخلية اختذتا اإلجراءات الالزمة ضد املعتدين على القضاة‬

‫وزير العدل حكم احملكمة العليا حتصيل حاصل لتعديالت‬ ‫الدائرة الدستورية باحملكمة‬ ‫العليا تقضي بعدم دستورية ‪ 34‬قانون السلطة القضائية اليت قدمناها جمللس النواب‬ ‫وزير العدل‪.‬‬ ‫إلى أن وزارة العدل ووزارة‬ ‫قال القاضي مرشد علي‬ ‫مادة من قانون السلطة القضائية‬ ‫ونفى وزير العدل ما تردد حول‬ ‫العرشاني وزير العدل‪ :‬إن االعتداء الداخلية اتخذتا إجراءات قوية‬ ‫سبأنت‪:‬‬

‫‪ 5‬ا�ستناد احلكم‬ ‫الق�ضائي اىل العرف‬

‫على القضاة أمر طارئ وجديد‬ ‫على مجتمعنا اليمني ويؤثر سلباً‬ ‫على العمل القضائي نتيجة‬ ‫إلضراب القضاة وأعضاء النيابة‪.‬‬ ‫مؤكداً خالل مقابلته مع قناة‬ ‫اليمن الفضائية األسبوع املاضي‬

‫ضد املعتدين‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق مبوضوع احلكم‬ ‫الصادر عن الدائرة الدستورية ‪،‬‬ ‫أوضح وزير العدل بأنه سبق وأن‬ ‫مت رفع مشروع قانون السلطة‬ ‫القضائية الذي حدد صالحيات‬

‫قبول املعهد العالي للقضاء لـ ‪200‬‬ ‫طالب من خريجي جامعة اإلميان ‪،‬‬ ‫وقال إنه ال أساس له من الصحة‪.‬‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 9،8‬‬

‫بدء االختبارات التحريرية ألكثر من (‪ )670‬متقدمًا لاللتحاق بالدفعة الـ(‪ )21‬باملعهد العايل للقضاء‬

‫عميد معهد القضاء‪ :‬ألول مرة يتم القبول حبسب عدد سكان احملافظات‬

‫بدأت أمس باملعهد العالي‬ ‫للقضاء االختبارات التحريرية‬ ‫ألكثر من (‪ )690‬متقدماً لاللتحاق‬ ‫بالدراسات التكوينية الدفعة‬ ‫الـ(‪ )21‬باملعهد العالي للقضاء في‬ ‫خمسة مراكز رئيسية على مستوى‬ ‫محافظات اجلمهورية في كل من‬ ‫أمانة العاصمة‪ ،‬وعدن‪ ،‬واملكال‪،‬‬ ‫وتعز‪ ،‬واحلديدة‪ ،‬وستستمر ملدة‬ ‫أربعة أيام متوالية تليها‬ ‫االختبارات الشفوية‪ ،‬والفحوص‬ ‫الطبية واملقابالت الشخصية‬ ‫للناجحني‪.‬‬ ‫وأوضح عميد املعهد العالي‬ ‫للقضاء الدكتور عبد الله العلفي‬ ‫أن سياسة القبول للدراسة في‬ ‫املعهد خالل هذا العام املقرة من‬

‫مجلس القضاء األعلى متيزت عن‬ ‫سابقتها‪ ،‬بأنه ألول مرة في تاريخ‬ ‫املعهد يتم توزيع الدرجات‬ ‫القضائية على احملافظات بحسب‬ ‫عدد السكان‪ ،‬وأن التنافس‬ ‫سيجري بني أبناء كل محافظة‬ ‫على حدة‪ ،‬كما مت تخفيض نسبة‬

‫التقدير من «جيد جداً» إلى « جيد‬ ‫مرتفع‪ »%75‬إلتاحة الفرصة ألبناء‬ ‫احملافظات اجلنوبية والشرقية‪،‬‬ ‫واحملافظات النائية من االلتحاق‬ ‫باملعهد‪.‬‬ ‫ونفى عميد املعهد العالي‬ ‫للقضاء صحة األنباء التي أوردتها‬ ‫بعض وسائل اإلعالم واملواقع‬ ‫االلكترونية من أن هناك مقاعد‬ ‫معينة خصصت لبعض اجلامعات‬ ‫مبيناً أن ما نشر ال أساس له من‬ ‫الصحة‪ ،‬وإمنا األمر متروك‬ ‫للمنافسة العلمية احلقيقية بني‬ ‫املتقدمني للدراسة باملعهد‪.‬‬ ‫موضحاً أن املعهد يطبق‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫وزير العدل يبحث عالقات التعاون‬ ‫القضائي مع السفري التركي‬ ‫القضائية ‪ -‬خاص‪:‬‬ ‫بحث وزير العدل القاضي مرشد العرشاني‬ ‫األربعاء املاضي مع سفير تركيا لدى اليمن ‪ -‬فضلي‬ ‫تشورمان‪ -‬عالقات التعاون القضائي بني البلدين‬ ‫الشقيقني وما مت في سبيل تعزيزها وتطويرها‬ ‫باإلضافة الى املشاكل التي تعاني منها املدرسة‬ ‫التركية‪.‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫احملكمة االدارية باألمانة ترفض‬ ‫دعوى ضد رئيس اجلمهورية‬ ‫صنعاء ‪ -‬سبأنت‪:‬‬ ‫قضت احملكمة اإلدارية بأمانة العاصمة في‬ ‫جلستها االربعاء املاضي برئاسة رئيس احملكمة‬ ‫القاضي بدر اجلمرة برفض الدعوى املرفوعة‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫‪2‬‬

‫متابعات‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫وزير العدل يصدر تعميمني وزاريني خبصوص املصادقة على توقيعات طاليب التأسيس إلنشاء حزب القضاة وأعضاء النيابة واألجهزة القضائية‬ ‫أو تنظيم سياسي وعدم التعامل مع طلبات نقل موظفني من اجلهات احلكومية إىل الوزارة واحملاكم يتعرضون لـ( ‪ )34‬اعتداء حىت اوائل ابريل املاضي‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬ ‫أصدر معالي القاضي مرشد علي‬ ‫العرشاني وزير العدل مؤخراً‬ ‫تعميمني وزاريني بخصوص املصادقة‬ ‫على توقيعات طالبي التأسيس‬ ‫إلنشاء حزب أو تنظيم سياسي وعدم‬ ‫التعامل مع طلبات نقل موظفني من‬ ‫اجلهات احلكومية إلى الوزارة‬ ‫واحملاكم‪.‬‬ ‫حيث تضمن التعميم رقم (‪ )2‬ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫استناداً إلى نص املادة رقم (‪)5‬‬ ‫من القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪2010‬م‬ ‫بشأن التوثيق التي تنص على أن من‬ ‫مهام واختصاصات قلم التوثيق‪:‬‬ ‫(أ)‪ -‬تلقي احملررات العرفية‬ ‫والتصديق على توقيع ذوي العالقة‬ ‫وتوثيقها‪( ,‬ب)‪ -‬توثيق وحترير‬ ‫احملررات التي توجبها التشريعات‬ ‫النافذة أو يطلب من ذوي العالقة‬ ‫توثيقها وحيث إن الوزارة تلقت‬ ‫مذكرة من وزير الدولة لشئون‬ ‫مجلسي النواب والشورى رئيس‬ ‫جلنة شئون األحزاب والتنظيمات‬ ‫السياسية برقم (‪3‬ل) وتاريخ‬ ‫‪2013/1/7‬م ‪ ,‬تفيد بأن بعض‬

‫الشكاوي التي تتلقاها اللجنة حول‬ ‫بعض األشخاص عدم اشتراكهم في‬ ‫عملية التأسيس ألي حزب إال‬ ‫بحضور املؤسسني والتأكد من‬ ‫هويتهم وملا كان االختصاص منعقداً‬ ‫لرؤساء احملاكم وفقاً لقانون‬ ‫األحزاب في ظل سريان قانون‬ ‫التوثيق السابق وحيث ان أغلب‬ ‫أقالم التوثيق قد صارت مستقلة في‬ ‫ممارسة أعمالها فيما يتعلق بإجراء‬ ‫التصديق والتوثيق‪.‬‬ ‫فإن مهام التصديق صارت من‬ ‫اختصاص أقالم التوثيق دون‬ ‫الرجوع إلى رؤساء احملاكم وذلك‬ ‫بالنسبة ألقالم التوثيق التي لديها‬ ‫أختام مستقلة خاصة بها ‪ ,‬طبقاً‬ ‫للقانون وليس في هذا أي تعارض‬ ‫مع نص املادة (‪ )14‬من قانون‬ ‫األحزاب ألن الغاية فيها هي‬ ‫للمصادقة على التوقيعات بعد‬ ‫التأكد من صحتها‪.‬‬ ‫وعليه‪-:‬‬ ‫فإن املصادقة على توقيعات‬ ‫طالبي التأسيس إلنشاء أي حزب أو‬ ‫تنظيم سياسي تتطلب حضور‬ ‫املؤسس إلى قلم التوثيق باحملكمة‬

‫اخملتصة والتأكد من شخصيته‬ ‫وتوقيعه ليشمل هذا اإلجراء جميع‬ ‫املؤسسني الذين حدد نصابهم‬ ‫القانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪1991‬م‬ ‫بشان األحزاب والتنظيمات‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫كما تضمن التعميم رقم (‪ )3‬على‪:‬‬ ‫لوحظ في اآلونة األخيرة تزايد‬ ‫تلقي طلبات من بعض احملاكم بشأن‬ ‫نقل موظفني من اجلهات احلكومية‬ ‫للعمل في احملاكم والوزارة وأن أغلب‬ ‫تلك الطلبات يتم حتريرها من رؤساء‬ ‫احملاكم االبتدائية دون مراعاة‬ ‫التسلسل اإلداري عبر محاكم‬ ‫استئناف احملافظات‪.‬‬ ‫وحيث أن تلبية هذه الطلبات‬ ‫يحمل الوزارة أعباء مالية إضافية‬ ‫يتعذر مواجهتها وكون وزارة املالية‬ ‫ترفض التعزيز باخلفض أو اإلضافة‬ ‫بحجة أن موازنة السلطة القضائية‬ ‫مستقلة وأن عملية النقل تشكل عبئاً‬ ‫لتوفير الدرجات املالية‪.‬‬ ‫وعليه‪-:‬‬ ‫نأمل عدم الرفع أو التعامل مع‬ ‫تلك الطلبات نهائياً لألسباب التي مت‬ ‫ذكرها آنفاً‪.‬‬

‫وكان ملتقى منتديات القضاة وأعضاء‬ ‫النيابات ل( ‪ ) 11‬محافظة والذي عقد‬ ‫اجتماعاً له حينها بعدن قد استهجن‬ ‫االعتداءات املتكررة التي تطال القضاة‬ ‫وتزايدت في اآلونة األخيرة وسط صمت‬ ‫مطبق من قبل اجلهات العليا واخملتصة‪.‬‬ ‫وبحسب تقرير احصائي اعده الزميل‬ ‫االعالمي والناشط احلقوقي عيدي‬ ‫املنيفي فقد تعرضت (‪ )30‬محكمة ونيابة‬ ‫لالعتداءات خالل الربع االول من العام‬ ‫اجلاري منها (‪ )19‬محكمة ابتدائية‬ ‫وشكلت ما نسبته (‪ )%63.34‬من اجمالي‬ ‫االعتداءات كما تعرضت (‪ )5‬نيابات‬ ‫لالعتداءات مشكلة نسبة (‪ )%16.68‬من‬ ‫اجمالي االعتداءات كما شكلت محاكم‬ ‫االستئناف التي تعرضت لالعتداء خالل‬ ‫الربع االول من عام ‪2013‬م (‪ )%13.34‬اذ‬ ‫تعرضت (‪ )4‬محاكم استئنافية لالعتداء‬ ‫خالل الفترة املذكورة كما تعرضت نيابتان‬ ‫ومحكمتان لالعتداء في ذات الفترة‪.‬‬ ‫وقد تنوعت االعتداءات على القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة وأبنائهم واملباني‬ ‫القضائية بني محاوالت االغتيال‬ ‫والضرب وإحراق السيارات وإلقاء‬ ‫القنابل على سيارات القضاة ومباني‬ ‫احملاكم ومساكن القضاة فضال عن‬ ‫جرائم التقطع واالختطاف والقتل والسب‬ ‫والشتم واقتحام احملاكم إلطالق سجناء‬ ‫الى غيرها من االنتهاكات التي ما زالت‬ ‫متارس ضد القضاة والقضاء‪.‬‬ ‫وبحسب تقرير املنيفي فقد كانت‬

‫القضائية ‪ -‬خاص‪:‬‬ ‫تزايدت االعتداءات املستهدفة للقضاة‬ ‫وأعضاء النيابة ومباني االجهزة القضائية‬ ‫خالل الفترة املاضية بشكل مخيف جعل‬ ‫البعض يصفها بأنها ارهاب للقضاء‬ ‫والنيل من هيبته‪.‬‬ ‫االعتداءات األخيرة التي تعرض لها‬ ‫القاضي‪ /‬خليل عبدالرزاق العريقي‪,‬‬ ‫رئيس محكمة السدة مبحافظة إب‪ ,‬من‬ ‫اعتداء واختطاف من قبل مجموعة‬ ‫مسلحة بعد اقتحام احملكمة في وضح‬ ‫النهار ومحاولة اختطاف القاضي‪/‬‬ ‫عبدالله احلجوري‪ ,‬رئيس محكمة غرب‬ ‫ذمار‪ ,‬وما تعرضت له محكمة قعطبة‬ ‫بإلقاء قنبلة يدوية عليها أثناء انعقاد‬ ‫احدى جلساتها برئاسة القاضي‪ /‬علي‬ ‫مثنى احلصيني وأيضاً ما تلقاه قضاة‬ ‫الشعبة اجلزائية املتخصصة وأعضاء‬ ‫النيابة من تهديدات بالتصفية اجلسدية‬ ‫هذه االعتداءات وما سبقها كانت سببا‬ ‫لتعطيل االجهزة القضائية عن العمل اكثر‬ ‫من مرة لعدة ايام خالل العام اجلاري‪.‬‬ ‫حيث كشف مصدر قضائي اوائل‬ ‫ابريل املاضي عن وقوع ( ‪ ) 34‬حالة‬ ‫اعتداء على قضاة وأعضاء نيابات خالل‬ ‫شهري فبراير ومارس في وقت أعلن‬ ‫قضاة أمانة العاصمة االضراب الشامل‬ ‫ابتدا ًء من السادس من ابريل احتجاجاً‬ ‫على هذه االعتداءات ملوحني بالتصعيد‬ ‫ما لم يتم وضع حد لهذه االنتهاكات‪.‬‬

‫أمانة العاصمة حائزة على أعلى نسبة في‬ ‫االعتداء على محاكمها ونياباتها وقضاتها‬ ‫خالل الربع االول من العام اجلاري اذ بلغ‬ ‫اجمالي االعتداءات فيها (‪ )7‬اعتداءات‬ ‫بنسبة (‪ )%23‬من اجمالي االعتداءات‬ ‫تلتها محافظتا إب والضالع ب( ‪ )4‬حاالت‬ ‫اعتداء في كل منهما ثم محافظتا‬ ‫حضرموت واحلديدة بحالتني في كل‬ ‫منهما بينما كان نصيب محافظات‬ ‫البيضاء وتعز وعمران وحلج وصنعاء‬ ‫وحجة وسقطرة حالة اعتداء واحدة‬ ‫خالل الربع االول من العام اجلاري‪.‬‬ ‫وكشف املنيفي في تقريره ان‬ ‫املتورطني في اعمال االعتداء تنوعت بني‬ ‫معروفني ومجهولني وغير محدد وعناصر‬ ‫امنية‪.‬‬ ‫حيث اوضح التقرير ان (‪ )19‬اعتداء‬ ‫لم حتدد جهات املتورطني فيها فيما كانت‬ ‫(‪ )6‬اعتداءات قد صنفت باعتداء من قبل‬ ‫مجهولني و(‪ )4‬اعتداءات كان املتورطون‬ ‫فيها معروفني باإلضافة الى اعتداء واحد‬ ‫نفذته عناصر من النجدة‪.‬‬ ‫هذا وقد بلغ عدد القضاة الذين‬ ‫تعرضوا لالعتداءات خالل الربع االول‬ ‫من العام اجلاري وفقا للتقرير (‪)25‬‬ ‫قاضياً محكمة منهم (‪ )3‬من قضاة‬ ‫محاكم االستئناف وكان عدد اعضاء‬ ‫النيابة الذين تعرضوا لالعتداء خالل‬ ‫ذات الفترة (‪ )4‬اعضاء نيابة فيما كانت‬ ‫حالة اعتداء واحدة تعرض لها ابناء‬ ‫قضاة‪.‬‬

‫تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪..‬‬ ‫رئي�س جمل�س الق�ضاء‪..‬‬ ‫من التقنية احلديثة في متابعة‬ ‫قضاياهم بكل سهولة ويسر‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن السلطة القضائية‬ ‫لديها خبرات فنية قادرة على تطوير‬ ‫العمل القضائي مبا يتواكب مع التطور‬ ‫الهائل في استخدام التقنيات احلديثة‬ ‫وتسخيرها في جتويد وحتسني‬ ‫اخلدمة القضائية‪.‬‬ ‫من جانبه نوه رئيس احملكمة العليا‬ ‫القاضي عصام السماوي بأهمية‬ ‫اخلدمات التي اضافتها احملكمة إلى‬ ‫منظومة العمل فيها بغية تسهيل متابعة‬ ‫املواطنني لقضاياهم الواردة إلى‬ ‫احملكمة ‪ ،‬والتصدي ألي عملية احتيال‬ ‫قد يتعرضون لها جراء تلك املتابعة‬ ‫وكذا املتابعة من أي مكان دون جتشم‬ ‫عناء القدوم إلى مبنى احملكمة‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن استخدام احملكمة‬ ‫العليا للتقنية احلديثة صار من‬ ‫املسلمات التي البد من مجاراتها‬ ‫لطبيعة ما تقدمها من تسهيالت في‬ ‫عملية اإلدارة واجناز األعمال بكفاءة‬ ‫عالية ووقت اقل ‪.‬‬ ‫وقدم اخملتصون شرحا متكامال عن‬ ‫خدمة الرسائل القصيرة التي ميكن‬ ‫من خاللها ان يقوم املواطن بإرسال‬ ‫رقم قضيته على الرقم (‪ )5858‬ليتلقى‬ ‫رسالة إذا ما زالت في احملكمة او‬ ‫صدر بها حكم ‪ ،‬باإلضافة إلى توضيح‬ ‫حول جدوى وأهداف ومراحل إعداد‬ ‫أنظمة شؤون املوظفني والقواعد‬ ‫القضائية ونظام حركة املعامالت في‬ ‫احملكمة العليا ‪.‬‬ ‫حضر التدشني وزير العدل القاضي‬ ‫مرشد العرشاني والنائب العام الدكتور‬ ‫على االعوش وامني عام مجلس‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫القضاء األعلى القاضي هزاع‬ ‫اليوسفي وعميد املعهد العالي للقضاء‬ ‫الدكتور عبدالله العلفي‪.‬‬

‫أهدافه بناء على االحتياجات الفعلية‬ ‫املدروسة من الواقع امليداني في‬ ‫احملاكم االبتدائية‪.‬‬ ‫من جانبه أوضح رئيس الدائرة‬ ‫اإلدارية املدنية (د) باحملكمة العليا‬ ‫القاضي فيصل مثني اجلوانب الفنية‬ ‫التي قام بها املكتب الفني باحملكمة في‬ ‫متابعة وتطوير آليات العمل وما يتطلبه‬ ‫من احتياجات في جوانب التدريب‬ ‫والتأهيل للقضاة في امليدان‪.‬‬ ‫من جانبها أكدت املسئولة اإليطالية‬ ‫حرص بالدها على دعم السلطة‬ ‫القضائية في اليمن بناء على‬ ‫االحتياجات الفعلية في مجاالت‬ ‫التدريب والتأهيل بالشكل املستمر‬ ‫واألكادميي في املعهد العالي للقضاء‬ ‫واستهداف املناطق البعيدة‪.‬‬ ‫فيما أوضح املستشار عبد الغفار أن‬ ‫عملية التدريب ستكون على أعلى‬ ‫مستوى ومبا يلبي طموحات السلطة‬ ‫القضائية في هذا اجلانب ‪.‬‬ ‫حضر اللقاء منسق املشروع بوزارة‬ ‫العدل شاهر الصاحلي وعضو فريق‬ ‫تنفيذ املشروع عبداالله الدريبي‪.‬‬

‫كافة اعضاء السلطة القضائية خالل‬ ‫النصف االول من العام القضائي االول‬ ‫في اجناز القضايا وتقريب العدالة من‬ ‫املواطنني ‪.‬‬ ‫ورفع اجمللس اجتماعاته إلى بعد‬ ‫االجازة القضائية ‪.‬‬

‫رئي�س املحكمة العليا‪..‬‬ ‫ممارسة النشاط في ديسمبر‬ ‫‪2012‬م‪ -‬التي تركز على بناء القدرات‪،‬‬ ‫وتطوير مناهج املعهد العالي للقضاء‪.‬‬ ‫وأوضحت منسقة املشروع أن‬ ‫املشروع حدد احتياجات القضاء في‬ ‫اليمن وسيركز على ثالث محافظات‬ ‫بالذات في االرياف‪.‬‬ ‫مشيرة الى ان من ضمن اهتمام‬ ‫املشروع عمل تدريب في مجال القضاء‬ ‫البحري باإلضافة الى عمل دليل‬ ‫جتاري ليكون عونا للقضاة والتركيز‬ ‫على القانون التجاري وحقوق املرأة في‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫ومن جانبه أكد القاضي السماوي‬ ‫احلرص على االستفادة من الدعم‬ ‫اإليطالي في جوانب التدريب والتأهيل‬ ‫وبناء القدرات وحتديث مناهج املعهد‬ ‫العالي للقضاء لالرتقاء مبستوى العمل‬ ‫القضائي في اليمن‪.‬‬ ‫مشيرا الى ان القضاء في اليمن ال‬ ‫ينقصه القوانني واألنظمة ولكن ينقصه‬ ‫التدريب‪.‬‬ ‫موضحا ان القضاء اليمني يحتاج‬ ‫لتدريب قضاة احملاكم االبتدائية كونهم‬ ‫اول من يأتيهم املتخاصمون‪.‬‬ ‫وأشار إلى اجلهود املبذولة في‬ ‫تطوير آليات العمل في احملكمة العليا‬ ‫واالستفادة من التقنية احلديثة في‬ ‫أرشفة القضايا ومتابعتها منذ وصولها‬ ‫وحتى صدور احلكم والتي أثمرت عن‬ ‫اجناز الكثير من القضايا‪.‬‬ ‫وعبر رئيس احملكمة العليا عن‬ ‫تطلعه في استمرارية املشروع وحتقيق‬

‫جمل�س الق�ضاء‪..‬‬ ‫شهرين ‪ ..‬مهنئا كافة منتسبي‬ ‫القضاء باإلجازة وقدوم شهر رمضان‬ ‫املبارك‪.‬‬ ‫ودعا اجمللس القضاة وأعضاء‬ ‫النيابة إلى االستفادة من االجازة مبا‬ ‫يعود بالفائدة عليهم من الناحية‬ ‫العملية والعلمية واالستقرار النفسي ‪.‬‬ ‫كما دعا اجمللس القضاة واعضاء‬ ‫النيابة املناوبني خالل االجازة التقيد‬ ‫بالقانون في نظر القضايا املستعجلة ‪.‬‬ ‫واشاد اجمللس باجلهود املبذولة من‬

‫وزير العدل يبحث‪..‬‬ ‫وفي اللقاء أوضح الوزير أنه مت‬ ‫خالل زيارته إلى تركيا توقيع اتفاقية‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫تعاون قضائي وهي اآلن معروضة‬ ‫حالياً على مجلس الوزراء ملناقشتها‬ ‫واستكمال إجراءات املصادقة عليها‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تفاهم حول تبادل‬ ‫الزيارات واخلبرات بني أكادميية‬ ‫القضاء في تركيا واملعهد العالي‬ ‫للقضاء في اليمن‪.‬‬ ‫وكشف القاضي العرشاني أن‬ ‫النتائج التي حققتها زيارته األخيرة‬ ‫الى تركيا والتي يأتي على رأسها توقيع‬ ‫اتفاقية تعاون بني اجلانبني اليمني‬ ‫والتركي في اجملال القضائي‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أن االتفاق املبدئي مع‬ ‫أكادميية العدل التركية على إرسال‬ ‫نسخة من البروتوكول ليتم متابعتها من‬ ‫قبل اجلانب التركي‪.‬‬ ‫مؤكداً أن العالقات اليمنية التركية‬ ‫أزلية وتاريخية وال ميكن أن يعكرها‬ ‫أشخاص مسيئون هنا وهناك‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق مبا طرحه السفير‬ ‫التركي حول مشاكل املدرسة التركية‬ ‫قال وزير العدل بأنه سيتم بحث‬ ‫املوضوع مع القاضي وبالنسبة ملن‬ ‫يهددون املدرسني فسيتم تقدمي بالغ‬ ‫بأسمائهم وتوجيه النيابة بالتحقيق‬ ‫معهم‪.‬‬ ‫مؤكداً بأن وزارة العدل ستقدم كل‬ ‫الدعم والعون للمدرسة‪.‬‬ ‫مجدداً تأكيده على حرص وزارة‬ ‫العدل على تعزيز العالقات وفتح‬ ‫مجاالت أوسع للتعاون في اجملال‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫من جانبه عبر السفير التركي عن‬ ‫سعادته للخطوات التي اتخذت في‬ ‫سبيل تقوية ومتتني عالقات التعاون‬ ‫القائمة بني تركيا واليمن‪ ،‬مؤكداً‬ ‫استعداد بالده للتعاون في كافة‬

‫الدائرة الد�ستورية‪..‬‬ ‫الفقرة (‪-106- 104 – )2‬‬ ‫‪115‬الفقرة (‪ 118 -)2‬الفقرة (‪ )1‬فيما‬ ‫أسندته من صالحيات لوزير العدل‬ ‫على النحو املبني في حيثيات احلكم ‪.‬‬ ‫كما تضمن احلكم في الفقرة‬ ‫السادسة منه عدم اختصاص الدائرة‬ ‫الدستورية باحملكمة العليا بنظر‬ ‫الطعن فى املادة ‪ 134‬من قانون‬ ‫السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫‪1991‬م ‪.‬‬ ‫وفي الفقرة السابعة من منطوق‬ ‫احلكم قضى احلكم ان يكون له أثره‬ ‫املباشر وال تأثير له في األحكام‬ ‫القضائية واحلقوق املكتسبة واملراكز‬ ‫القانونية املستقرة واألوضاع السابقة‬ ‫على نشر هذا احلكم في اجلريدة‬ ‫الرسمية ‪ ،‬وال حكم في املصاريف‬ ‫القضائية ‪ ،‬وان ينشر احلكم في‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫هذا وقد أكد مصدر مسؤول في‬ ‫الدائرة الدستورية باحملكمة العليا أن‬ ‫هذا احلكم ال عالقة له مبشروع‬ ‫التعديالت األخيرة على قانون السلطة‬ ‫القضائية التي أقرها مجلس النواب‬ ‫وأحاله إلى رئيس اجلمهورية مؤخرا‬ ‫وفقا ملا ذكره موقع سبأ نت‪.‬‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫اجملاالت ومبا يخدم املصالح‬ ‫املشتركة للبلدين الشقيقني‪.‬‬ ‫وكان السفير التركي كشف بداية‬ ‫اللقاء اًن الهدف من زيارته لليمن هو‬ ‫مناقشة مشاكل املدرسة التركية وما‬ ‫تتعرض له من مهاجمات وتهديدات‪.‬‬ ‫عميد معهد الق�ضاء‪..‬‬ ‫شروط محددة على اجلميع دون‬ ‫استثناء‪ ،‬مؤكداً أن أبواب املعهد‬ ‫مفتوحة لكل من أراد التأكد من ذلك‪،‬‬ ‫داعياً وسائل اإلعالم إلى التزام‬ ‫املصداقية واملوضوعية فيما تنشره‪.‬‬ ‫املحكمة الإدارية‪..‬‬ ‫من منظمة جرحى الثورة ضد‬ ‫رئيس اجلمهورية بشأن عدم تسمية‬ ‫أعضاء جلنة التحقيق في انتهاكات‬ ‫‪2011‬م ‪.‬‬ ‫كما قضت احملكمة في حكمها‬ ‫بأنه لم يعد هناك محل لذلك الطعن‬ ‫كون قرار رئيس اجلمهورية بإنشاء‬ ‫جلنة التحقيق الصادر في ‪22‬‬ ‫سبتمبر ‪2012‬م ‪ ،‬قد نص في املادة‬ ‫الرابعة الفقرة (ب) على حتديد مدة‬ ‫تلك اللجنة ستة أشهر من تاريخ‬ ‫صدور القرار وال يجوز التمديد إال‬ ‫بقرار جديد‪.‬‬ ‫وأضافت ‪ »:‬وملا كانت قد انتهت‬ ‫مدة الستة أشهر ومن ثم فإن اإلطار‬ ‫الزمني لذلك القرار قد انقضى‬ ‫مبرور تلك املدة‪ ،‬فال يجوز للمحكمة‬ ‫أن حتل نفسها محل مُصدر القرار‬ ‫ال في عمل‬ ‫وإال يعد ذلك تدخ ً‬ ‫السلطة التنفيذية كون رقابة القضاء‬ ‫رقابة مشروعية الحقة على‬ ‫القرارات»‪.‬‬ ‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬ ‫طبعت في املطبعة القضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬

‫تقرير‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫التجربة القضائية التركية‪ ..‬مسرية تستحق اإلعجاب‬ ‫أعدها للقضائية‪ /‬شاهر الصاحلي‬ ‫مستشار وزير العدل‬

‫قمنا خالل شهر إبريل املاضي بزيارة رمسية للجمهورية التركية ضمن‬ ‫وفد رأسه معايل وزير العدل تلبية للدعوة املوجهة له من نظريه وزير‬ ‫العدل التركي هبدف تعزيز عالقات التعاون القضائي بني البلدين‬ ‫الشقيقني وأمثرت تلك الزيارة بتوقيع اتفاقية للتعاون القضائي يف‬ ‫املسائل املدنية والتجارية واجلنائية وقد قمنا على هامش تلك الزيارة‬ ‫بالتعرف على التجربة القضائية الرائدة يف تركيا كما زرنا عددًا من‬ ‫حماكم األجهزة القضائية وهي حمكمة ونيابة النقض العليا وأكادميية‬ ‫العدل التركية واحملكمة الدستورية وجملس شورى الدولة واجمللس‬ ‫األعلى للقضاة وأعضاء النيابة ومركز املعصم اإللكتروين وأحد سجون‬ ‫العاصمة أنقرة وكذا مركز املعلومات اخلاص بالسلطة القضائية‬ ‫وحمكمة ونيابة اسطنبول االبتدائية ونظرًا ألمهية تلك التجربة‬ ‫نستعرض أبرز مالحمها‪.‬‬ ‫• املحكمة العليا‬ ‫فبعد االنتهاء من مراسم التوقيع‬ ‫على اتفاقية التعاون القضائي‪ ،‬مت‬ ‫التوجه إلى مقر احملكمة العليا (محكمة‬ ‫النقض العليا) وهناك قدم رئيس‬ ‫احملكمة شرحاً موجزاً عن النظام‬ ‫القضائي في تركيا بشكل عام وعن‬ ‫محكمة النقض العليا بشكل خاص‪.‬‬ ‫موضحاً أن‪:‬‬ ‫ في احملكمة العليا – ‪– 387‬‬‫قاضياً‪.‬‬ ‫ ويوجد فيها (‪ )23‬دائرة جزائية‪..‬‬‫الدائرة األولى منها مختصة بنظر‬ ‫جرائم القتل‪.‬‬ ‫ وكل دائرة تشكل من ‪ -5-‬قضاة‪.‬‬‫ ويتم تعني رؤساء الدوائر‬‫باالنتخاب‪.‬‬ ‫ موضحاً أنه في العام املاضي‬‫‪ 2012‬م أصدرت محكمة النقض –‬ ‫‪ – 927.000‬حكم قضائي وهو رقم‬ ‫كبير يدل على الفاعلية الكبيرة للقضاء‬ ‫واإلجناز الكبير للقضايا‪.‬‬ ‫• نيابة النق�ض العليا‪:‬‬ ‫كما قمنا بزيارة نيابة النقض حيث‬ ‫قدم رئيس نيابة النقض العليا أبرز‬ ‫املعلومات حول نيابة النقض ومن ذلك‪:‬‬ ‫ عدد أعضاء نيابة النقض العليا‬‫‪ -226‬مدعياً عاماً‪.‬‬‫ مدة العمل في نيابة النقض العليا‬‫‪ -4‬سنوات فقط‪.‬‬‫ ال توجد أي عالقة قضائية بني‬‫النيابة ووزارة العدل ولكن توجد عالقة‬ ‫مالية‪.‬‬ ‫ من بني مهام نيابة النقض‬‫استدعاء كبار املسئولني في الدولة‬ ‫وقادة األحزاب السياسية والتحقيق‬ ‫معهم وإقامة الدعوى القضائية بحقهم‪.‬‬ ‫• �أكادميية العدل الرتكية‬ ‫تعد األكادميية العدلية للقضاء في‬ ‫تركيا من أهم املؤسسات األكادميية‬ ‫القضائية في أوروبا وتهدف إلى قبول‬ ‫اخلريجني من اجلامعات في مجال‬ ‫احلقوق والقانون للدراسة القضائية‬ ‫في األكادميية ورفد احملاكم والنيابات‬ ‫مبخرجاتها‪.‬‬ ‫مت زيارة هذه األكادميية الرائدة‬ ‫والتجوال في مبانيها ومنشآتها املتعددة‬ ‫مبا في ذلك قاعات الدراسة والتدريب‬ ‫واملباني السكنية اخملصصة للدارسني‬ ‫واألخرى اخملصصة للمدرسني وضيوف‬ ‫األكادميية القادمني من خارج تركيا‬ ‫ تأسست األكادميية في أكتوبر عام‬‫‪ 2003‬م و تتمتع باالستقالل املالي‬ ‫واإلداري‬ ‫ من مهام واختصاصات األكادميية‬‫( تعليم‪ ،‬تدريب‪ ،‬الدعم واالستشارات‬ ‫للمؤسسات القضائية‪ ،‬بحوث‬ ‫ودراسات‪ ،‬النشر )‬ ‫ في السنة احلالية يدرس في‬‫األكادميية – ‪ – 1.000‬دارس وهذا‬ ‫العدد يتزايد سنوياً‬ ‫ نسبة النساء الدارسات في‬‫األكادميية‪.%33‬‬ ‫ مدة الدراسة في األكادميية‪24 :‬‬‫شهراً الثالثة األشهر األولى دراسة‬ ‫نظرية في األكادميية تتركز على مواد (‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬النزاهة‪ ،‬سلوكيات‬ ‫وخلقيات القاضي‪ ،‬إجراءات التقاضي )‬ ‫الـ ‪ 17‬شهراً التالية يتم توزيع الدارسني‬

‫على احملاكم والنيابات للدراسة‬ ‫التطبيقية أما باقي املدة وهي ‪-4-‬‬ ‫أشهر فتتم باألكادميية وتخصص‬ ‫للتقييم وتقدمي األبحاث واالمتحانات‬ ‫النهائية‪.‬‬ ‫ تنظم األكادميية دورات تدريبية‬‫مستمرة لعدد ‪ -13.000-‬متدرب في‬ ‫السنة الواحدة لقضاة وأعضاء نيابة‬ ‫من تركيا ومن دول أخرى في آسيا‬ ‫وأوروبا وأمريكا الالتينية‪ .‬كما يشمل‬ ‫التدريب املستشارين القانونيني‬ ‫العاملني في أجهزة الدولة‪.‬‬ ‫ تقوم األكادميية بتنفيذ العديد من‬‫األنشطة اخملتلفة ومن ذلك إصدار‬ ‫عدد من اجملالت والدراسات بلغات‬ ‫مختلفة‪ ،‬تنظيم مؤمترات مختلفة‬ ‫متصلة بالقضاء والقانون عموماً‪ ،‬كما‬ ‫تقوم األكادميية بتنفيذ فعاليات فنية‬ ‫مختلفة للدارسني واملتدربني لديها مثل‬ ‫تنمية املواهب في جوانب الرسم‬ ‫واخلياطة وقواعد اللبس والتخاطب‬ ‫وزيارات دور العجزة وأنشطة رياضية‬ ‫مختلفة‪.‬‬ ‫ مساحة األكادميية‪135.000 ،‬‬‫متر مربع ‪.‬‬ ‫ضمن ما قاله نائب رئيس األكادميية‬ ‫في كلمته الترحيبية بوزير العدل‬ ‫اليمني والوفد املرافق له قال‪ :‬نحن‬ ‫مستعدون في أي حلظة الستقبال أول‬ ‫وفد قضائي ميني للتدريب في‬ ‫األكادميية وقال‪ :‬ما عليكم إال أن‬ ‫حتددوا املوعد وسنقوم بالتنفيذ‪.‬‬ ‫وقد عبر نائب رئيس األكادميية عن‬ ‫مشاعر ود صادقة في كلمته ومن بني‬ ‫ما قاله‪ ( :‬نشعر باخلجل منكم بسبب‬ ‫عدم وجود اتفاقية تعاون‬ ‫معكم حتى اآلن‪ ...‬وما‬ ‫سنقدمه لكم ليس‬ ‫مساعدة ولكنه واجب‬ ‫علينا )‪.‬‬ ‫• املحكمة‬ ‫الد�ستورية العليا‪:‬‬ ‫ تأسست احملكمة‬‫الدستورية العليا في‬ ‫تركيا قبل واحد‬ ‫وخمسني عاماً وهي‬ ‫رابع محكمة دستورية‬ ‫في أوروبا من حيث‬ ‫عمرها‪ ..‬لكنها أكبر‬ ‫محكمة دستورية على‬ ‫مستوى القارة‬ ‫األوروبية‪.‬‬ ‫ احملكمة مشكلة‬‫من ‪ -17-‬قاضياً بينهم‬ ‫رئيس ونائبان‬ ‫واحملكمة مقسمة إلى‬ ‫ثالث دوائر كل دائرة‬ ‫مشكلة من خمسة‬ ‫قضاة‪.‬‬ ‫ من اختصاصات‬‫احملكمة الدستورية‬ ‫مراقبة دستورية‬ ‫القوانني ومراقبة‬ ‫تنفيذها ومحاكمة‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫ورئيس الوزراء‬ ‫والوزراء وكبار القادة‬ ‫العسكريني وكذلك حل‬ ‫األحزاب التي تخالف‬

‫برامجها السياسية الدستور أو أنها‬ ‫ال من‬ ‫حترض على العنف أو تتلقى متوي ً‬ ‫جهات أجنبية غير مصرح بها‪.‬‬ ‫ يشترط في من يعني في احملكمة‬‫الدستورية أن يكون سنه ‪ -45-‬عاماً‬ ‫ومدة بقاء القاضي في هذه احملكمة‬ ‫‪ -12‬سنة فقط‪.‬‬‫ قبل التعديالت الدستورية‬‫األخيرة كانت القضايا التي تصل‬ ‫للمحكمة حوالي ‪ -200-‬قضية في‬ ‫السنة‪ .‬لكن التعديالت الدستورية‬ ‫األخيرة أعطت احلق ألي مواطن رفع‬ ‫دعوى ما أمام احملكمة الدستورية لذلك‬ ‫ارتفع عدد القضايا املرفوعة أمام‬ ‫احملكمة حيث وصل عددها خالل‬ ‫الستة األشهر األخيرة إلى ‪3.600-‬‬ ‫– دعوى‪.‬‬ ‫ ألي قاض إذا وجد مادة ما في‬‫قانون ما مخالفة للدستور احلق في‬ ‫رفع دعوى أمام احملكمة الدستورية‪.‬‬ ‫ أحكام احملكمة تترجم إلى بعض‬‫اللغات األجنبية ويتم نشرها في موقع‬ ‫احملكمة عبر االنترنت‪.‬‬

‫• جمل�س الدولة‬ ‫ تأسس مجلس شورى الدولة في‬‫تركيا في عهد الدولة العثمانية‬ ‫وحتديداً قبل – ‪ -145‬سنة‬ ‫ عدد قضاة مجلس الدولة‬‫‪ -165‬قاضياً و‪ -30-‬عضو نيابة‪.‬‬‫ في عام ‪ 1982‬م مت تشكيل احملاكم‬‫اإلدارية االبتدائية وعددها في الوقت‬ ‫احلاضر ‪ -115-‬محكمة‪.‬‬ ‫ عدد قضايا املنازعات اإلدارية‬‫التي مت رفعها للقضاء اإلداري في العام‬ ‫املاضي ‪ 2012‬م بلغت ‪-142.300-‬‬ ‫قضية‪ .‬من مجموع هذا العدد مت‬ ‫الفصل في – ‪ -139.000‬قضية‪.‬‬ ‫ ليس جمللس الدولة أي اختصاص‬‫أو تدخل في مسألة تعيني قضاة احملاكم‬ ‫اإلدارية أو في أي أمر من أمورهم‪.‬‬ ‫ املنازعات املرتبطة مبوضوع‬‫اخلصخصة تعتبر من اختصاص‬ ‫القضاء اإلداري‪.‬‬

‫• املجل�س الأعلى للق�ضاة و�أع�ضاء‬ ‫النيابة‪:‬‬ ‫عقد االجتماع مع السيدة‪ /‬نسيبة‬ ‫أوزير نائب رئيس اجمللس األعلى‬ ‫للقضاة وأعضاء النيابة العامة التي‬ ‫قدمت عرضاً موجزاً عن اجمللس وأبرز‬ ‫ما ورد في حديثها عن اجمللس‪:‬‬ ‫ يتكون اجمللس من ‪ -21-‬عضواً‬‫مبا فيهم رئيس اجمللس‪.‬‬ ‫ رئيس اجمللس هو وزير العدل لكنه‬‫ال يصوت على القرارات التي تخص‬ ‫القضاة‪.‬‬ ‫ من بني أعضاء اجمللس رئيس‬‫احملكمة الدستورية العليا ورئيس‬ ‫محكمة النقض العليا ورئيس مجلس‬ ‫شورى الدولة وقضاة آخرون من‬ ‫احملاكم االبتدائية ومن األكادميية‬ ‫العدلية‬ ‫ اجمللس مقسم إلى ثالث دوائر كل‬‫دائرة قوامها ‪ -7-‬أعضاء وهذه الدوائر‬ ‫هي‪ :‬الدائرة األولى تعنى بشؤون تعيني‬ ‫القضاة والدائرة الثانية تعنى بشؤون‬ ‫الترفيع والتحقيق والشكاوى أما‬ ‫الدائرة الثالثة فمهمتها األساسية‬ ‫التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫ ليس جمللس القضاء أي صلة‬‫مبوضوع موازنة السلطة القضائية‪،‬‬ ‫فهذا املوضوع من اختصاص وزير‬ ‫العدل الذي يعد املوازنة ويقدمها‬ ‫جمللس الوزراء ومن ثم مناقشتها مع‬ ‫البرملان‪.‬‬ ‫ رواتب جميع القضاة وأعضاء‬‫النيابة مبختلف درجاتهم وفي جميع‬

‫• مركز تقنية وتكنولوجيا‬ ‫املعلومات الق�ضائية‪:‬‬ ‫ النظام املستخدم في املركز هو‬‫نظام ( ‪ ) UYAP‬وهو نظام محلي‪..‬‬ ‫ولم تستخدم أي مصادر أجنبية لدعم‬ ‫هذا النظام‪ .‬وقد بدأ العمل بالنظام في‬ ‫عام ‪ 2008‬م‪.‬‬ ‫ مت ربط النظام مع جميع احملاكم‬‫والنيابات وأجهزة السلطة القضائية‬ ‫دون استثناء‪.‬‬ ‫ النظام يهدف إلى تسهيل خدمة‬‫القضاء في تركيا وتسريع إجراءاته‬ ‫ويطبق حالياً في جميع مرافق أجهزة‬ ‫السلطة القضائية في تركيا‪.‬‬ ‫ يقوم النظام بتزويد القضاة‬‫باملعلومات التي يطلبونها حاالً‪ .‬فهو‬ ‫يوفر جميع املعلومات والبيانات للقضاء‬ ‫كما يوفر للجهات الرسمية األخرى كل‬ ‫املعلومات املتصلة بالقضاء‪.‬‬ ‫ على اعتبار أن النظام االلكتروني‬‫أصبح يستخدم في جميع احملاكم‬ ‫واألجهزة القضائية فقد مت سحب جميع‬ ‫األوراق من هذه احملاكم واألجهزة‬ ‫األخرى وبذلك فقد وفر النظام ما‬ ‫يساوي سبعة ماليني من الورق في‬ ‫السنة‪.‬‬ ‫ يستخدم النظام في الوقت احلالي‬‫‪ -75.000‬شخص ووصل عدد‬‫املراسالت اإللكترونية مبوجب هذا‬ ‫النظام – ‪ -1.200.000‬في اليوم‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫ النظام يحتوي على ‪-1.400-‬‬‫حتذير ذكي وهي خدمة مقدمة للقضاة‬

‫احملاكم والنيابات االبتدائية والعليا‬ ‫تصرف من وزارة العدل‪.‬‬

‫وترتبط بصميم عملهم‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫املثال إذا أصدر القاضي في اجللسة‬ ‫أمراً باستدعاء فالن من الناس‪ ..‬ميكن‬ ‫لهذا النظام أن يحذر القاضي بأن هذا‬ ‫الشخص مسجون في سجن كذا‪.‬‬ ‫ يطبق النظام في أكثر من ‪-700-‬‬‫قاعة الستجواب بعض املتهمني عبر (‬ ‫تليكونفرنس) دون حضورهم للمحكمة‪.‬‬ ‫ كما أن النظام يوفر للمواطنني كل‬‫املعلومات املطلوبة حول قضاياهم وذلك‬ ‫عن طريق إرسال رسالة ( ‪ ) SMS‬على‬ ‫رقم ( ‪ ) 4060‬مقابل رسم رمزي‪.‬‬ ‫ مت تزويد جميع القضاة وأعضاء‬‫النيابات العامة بأجهزة كمبيوتر محمول‬ ‫بغرض استخدام هذا النظام وسيتم‬ ‫سحب هذه األجهزة بعد خمس سنوات‬ ‫واستبدالها بأجهزة جديدة‪.‬‬ ‫ يعمل في مركز تقنية وتكنولوجيا‬‫املعلومات القضائية ‪ -300-‬شخص‬ ‫بينهم ‪ -20-‬قاضياً‬

‫• مركز املع�صم الإلكرتوين‪:‬‬ ‫هو برنامج مت تصميمه من قبل‬ ‫متخصصني أتراك وجميع أجهزته‬ ‫ومكوناته تركية مائة باملائة‪ ،‬والغرض‬ ‫منه مراقبة السجناء احملكوم عليهم‬ ‫بجهاز إلكتروني يوضع على رسغ اليد‬ ‫كالساعة متاماً‪.‬‬ ‫والبرنامج يطبق على احملكوم عليهم‬ ‫في قضايا شخصية أو مدنية أو جنائية‬ ‫مبخالفات بسيطة ال تتطلب سجنهم‪.‬‬ ‫وتتم هذه العملية ابتداء بإحالة‬ ‫احملكوم عليه من القاضي الذي أصدر‬ ‫حكمه إلى هذا املركز الذي بدوره يضع‬ ‫اجلهاز اإللكتروني على معصم احملكوم‬ ‫عليه ويحدد له مساحة جغرافية في‬ ‫محيط سكنه للبقاء فيها حتى انتهاء‬ ‫العقوبة‪.‬‬ ‫ومن داخل املركز يتم مراقبة هذا‬ ‫الشخص حلظة بلحظة ومبجرد جتاوز‬ ‫الشخص حمليطه احملدد ولو مبقدار‬ ‫مساحة قدم واحد فإن سيارة الشرطة‬ ‫ستصل للمحكوم عليه خالل دقيقتني‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫البرنامج يطبق اآلن على – ‪-100‬‬ ‫حالة وهو يستوعب ‪ -5.000 -‬شخص‬ ‫وقابل للتطوير‪.‬‬ ‫تكاليف هذا البرنامج ثمانية ماليني‬ ‫دوالر وأثبت كفاءته بنسبة ‪%100‬‬ ‫واألخطاء غير واردة فيه إطالقاً‪.‬‬ ‫• �سجن �أنقرة‬ ‫ السجون في تركيا ال تتبع وزارة‬‫الداخلية‪..‬ولكنها تتبع وزارة العدل‬ ‫وتخضع إلشرافها‪.‬‬ ‫ أحد سجون أنقره الذي مت زيارته‬‫لوحظ تقسيم السجناء احملكوم عليهم‬ ‫وفقاً لنوع التهم‬ ‫وإيداعهم في مباني‬ ‫السجن املتباعدة عن‬ ‫بعضها‪ ..‬فهناك وفي‬ ‫إطار السجن يوجد‬ ‫مبنى خاص للسجناء‬ ‫املتهمني بجرائم إرهاب‬ ‫ومبنى خاص بالسجناء‬ ‫في جرائم القتل ومبنى‬ ‫للسجناء في جرائم‬ ‫خفيفة وهكذا‪ ..‬بحيث‬ ‫مت تقسيم السجناء‬ ‫على نوع وخطورة‬ ‫اجلرمية املرتكبة ومدة‬ ‫العقوبة‪...‬الخ‪.‬‬ ‫ كما أن هناك‬‫اهتماماً بالسجناء من‬ ‫حيث توفير بعض‬ ‫االحتياجات مثل‬ ‫أجهزة التلفزيون‬ ‫وغيرها وال يوضع في‬ ‫الغرف اخملصصة‬ ‫للسجناء أكثر من ثالثة‬ ‫مساجني في الغرفة‬ ‫الواحدة‪.‬‬ ‫ ويتم كذلك تأهيل‬‫السجناء حيث يقومون‬ ‫بالعديد من الصناعات‬ ‫احلرفية اخملتلفة‪.‬‬ ‫• حمكمة ونيابة‬ ‫ا�سطنبول‬ ‫االبتدائية‬ ‫مدينة اسطنبول‬

‫‪3‬‬

‫هي العاصمة القدمية لتركيا وتعتبر‬ ‫أكبر مدينة في اجلمهورية التركية‪،‬‬ ‫ويسكنها أكثر من خمسة عشر مليون‬ ‫نسمة وكانت قدمياً تعرف مبدينة التالل‬ ‫السبع نسبة للسبع التالل التي تطل على‬ ‫املدينة‪ .‬وإسطنبول يقع نصفها في قارة‬ ‫آسيا والنصف اآلخر في قارة أوروبا‪.‬‬ ‫في مدينة اسطنبول توجد محكمتان‬ ‫ابتدائيتان‪ ..‬في القسم األسيوي محكمة‬ ‫ونيابة األناضول االبتدائية وفي القسم‬ ‫األوروبي محكمة ونيابة اسطنبول‬ ‫االبتدائية واألخيرة و هي التي قام‬ ‫الوفد برئاسة معالي وزير العدل يوم ‪5‬‬ ‫إبريل اجلاري بزيارتها والتعرف عليها‪.‬‬ ‫في هذه احملكمة مت اللقاء برئيس‬ ‫احملكمة القاضي‪ /‬صبري حكيم‬ ‫وبرئيس النيابة فيها‪ .‬إن أهم ما مت‬ ‫رصده في هذه الزيارة للمحكمة هو‪:‬‬ ‫ تعتبر احملكمة أكبر محكمة (من‬‫حيث سعة املبنى وعدد العاملني فيها )‬ ‫ليس في تركيا فقط ولكن في القارة‬ ‫األوروبية كلها‪.‬‬ ‫ أنفقت احلكومة التركية إلنشاء‬‫هذا املبنى مائتني وخمسني مليون دوالر‬ ‫ومت افتتاح املبنى قبل عامني فقط‪.‬‬ ‫ يعمل في احملكمة – ‪– 368‬‬‫قاضياً و – ‪ -200‬عضو نيابة و‬ ‫– ‪ – 3.000‬موظف‪.‬‬ ‫ مبنى احملكمة يتكون من سبعة‬‫طوابق حتت األرض وعشرة طوابق فوق‬ ‫األرض‪.‬‬ ‫ في احملكمة – ‪ -326‬قاعة حكم‬‫وعدد‪ -442 -‬غرفة مكتبية‪ ..‬وفيها‬ ‫‪ -80‬مصعداً كهربائياً‪ ...‬و ‪-48-‬‬‫سلماً‪ ,‬منها ثمانية ساللم كهربائية‪.‬‬ ‫ في احملكمة هناك مجلس للقضاة‬‫وأعضاء النيابة مكون من ثالثة قضاة‬ ‫هم رئيس احملكمة الذي يعتبر رئيس‬ ‫اجمللس واثنان آخران أحدهما رئيس‬ ‫النيابة بذات احملكمة ومهمة هذا‬ ‫اجمللس هي األمور املتعلقة بانتداب‬ ‫القضاة واجلوانب املتصلة باملوظفني‬ ‫اإلداريني‪.‬‬ ‫ تستقبل احملكمة سنوياً أكثر من‬‫‪ 150.000‬قضية جنائية وما يزيد على‬ ‫‪ 700.000‬قضية مدنية‬ ‫ للمدعي العام ( يطلق على رئيس‬‫النيابة في احملكمة مدعي عام )في هذه‬ ‫احملكمة‪ -13-‬نائباً‪.‬‬ ‫ يرتاد احملكمة في اليوم الواحد‬‫أكثر من ‪ 50.000‬شخص‪.‬‬ ‫ يوجد في مبنى احملكمة كذلك‬‫وحدة طبية ومطعم ( ‪ )VIP‬مخصص‬ ‫فقط للقضاة وأعضاء النيابة العاملني‬ ‫في احملكمة‪.‬‬ ‫• ما تبقى من قول هو‪:‬‬ ‫ إنه في تركيا حاليا‪ -‬اثنا عشر‬‫ألف قاض وهناك خطة لدى احلكومة‬ ‫لرفع العدد إلى ‪ 18.000‬خالل اخلمس‬ ‫السنوات القادمة‪.‬‬ ‫ أن احلصانة القضائية في تركية‬‫يتمتع بها القاضي فقط أثناء تأديته‬ ‫لعمله وبعد ساعات دوامه يتم التعامل‬ ‫معه كمواطن عادي‪.‬‬ ‫ أنه ال توجد محاكم استئناف في‬‫تركيا ويتم التحضير حالياً إلنشاء‬ ‫محاكم استئنافية‪.‬‬ ‫ أن درجات احملاكم حالياً تتكون من‬‫احملاكم االبتدائية ومحكمة النقض‬ ‫العليا واحملكمة الدستورية العليا‬ ‫ومجلس شورى الدولة واحملكمة‬ ‫العسكرية العليا‪.‬‬ ‫ أن محاكم األحداث في تركيا‬‫جلساتها سرية‪.‬‬ ‫ أن في اإلدارة العامة للشؤون‬‫القانونية والتعاون الدولي بوزارة العدل‬ ‫يعمل ‪ 340‬موظفاً بينهم ‪ 80‬قاضياً‪.‬‬ ‫وفي اخلتام نشير إلى أن جمهورية‬ ‫تركيا تتقدم بشكل مذهل وتطورها‬ ‫يشمل جميع اجملاالت دون استثناء‪...‬‬ ‫ورمبا خالل السنوات القليلة القادمة‬ ‫تتمكن تركيا من استعادة أمجاد‬ ‫ماضيها الرائد وترفع بشموخ قامتها‬ ‫في أوروبا التي قاست منها طويالً‪.‬‬ ‫ونشير كذلك إلى أننا وجدنا‬ ‫مشاعر صادقة وترحيباً حاراً‬ ‫واهتماماً كبيراً من جميع املسئولني‬ ‫والعاملني والقضاة طوال تواجدنا في‬ ‫تركيا‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫كتابات‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫املفاهيم األساسية للقانون الدويل اإلنساين‬

‫ضوابط فقه الواقع‬

‫ثانيا‪ :‬املطابقة بني النص والواقعة‪:‬‬ ‫يعتبر ال��ن��ص ه��و ال��رك��ن األول ف��ي عملية إن��زال‬ ‫النصوص على الوقائع ولذلك من الواجب على اجملتهد‬ ‫أن ينظر هل ينطبق النص على الواقعة أم ال وذلك‬ ‫يقتضي مايلي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬بذل اجلهد في فهم النص‪ ،‬ويكون بطرق عديدة‬ ‫منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬معرفة أسباب مجيء النص كسبب نزول اآلية‪،‬‬ ‫أو سبب ورود احلديث‪،‬لكي يستعني بذلك على معرفة‬ ‫معنى النص واملراد منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬معرفة دالالت األلفاظ وتقسيماتها من ظاهر‬ ‫وخفي وحقيقة ومجاز ونص ومؤول وكناية وغير ذلك‬ ‫مما تكفل به علم األصول الذي يعتبر من أهم شروط‬ ‫اجملتهد كما سيأتي‪.‬‬ ‫‪ -3‬معرفة بيئة النص‪ :‬ألن بعض النصوص قد تكون‬ ‫خاصة ببيئته ([) وما شابهها مثل قوله ([) «احلمى‬ ‫من فيح جهنم فأبردوها ب��امل��اء»(‪ )1‬وقد ثبت أن بعض‬ ‫أنواع احلمى تزيد باملاء فيحمل على احلمى الناجتة عن حرارة الطقس وشدة الشمس كما في‬ ‫املدينة املنورة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬معرفة أنواع السنة‪:‬‬ ‫‪ -1‬التفريق بني السنة القولية والفعلية والتركية والتقريرية و ماهو خاص به ([) أوعام جلميع‬ ‫األمة‪ ،‬وبني ماهو من العادات‪،‬أو العبادات‪.‬‬ ‫‪ -2‬التفريق بني تصرفاته ([) باعتباره رسوالً أو ولي أمر املسلمني أو تصرفه كمفت أوقاض‪،‬‬ ‫على سبيل املثال قوله ([)‪ « :‬من أحيا أرضا ميتة فهي له»(‪ .)2‬إذا نظرنا لهذا احلديث باعتباره‬ ‫([) مفتياً جاز لكل من أحيا أرضاً ميتة أن يتملكها‪ ،‬وهذا مذهب الشافعية واملالكية‪ ،‬وأما باعتباره‬ ‫قاضياً أو ولي أمر املسلمني فال يجوز التملك إال بإذن اإلمام‪ ،‬وهذا مذهب األحناف‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬عدم التعسف في تأويل النصوص‪.‬‬ ‫للنصوص دالالت اليجوز إخراجها عنها‪،‬ويجب على اجملتهد أن يكون اجتهاده في حدود‬ ‫ماحتتمله النصوص من الدالالت‪،‬وال يدفعه حب الرأي الذي يريده الى التكلف في تأويل النصوص‬ ‫تكلفاً يخرجها عن داللتها‪ .‬يقول ابن القيم رحمه الله‪ »:‬إذا سئل – أي املفتي – عن تفسير آية في‬ ‫كتاب الله أو سنة رسول الله ([) فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويالت الفاسدة‬ ‫ملوافقة نحلته وهواه‪،‬ومن فعل ذلك استحق املنع من االفتاء واحلجر عليه‪ ،‬وهذا الذي ذكرناه هوالذي‬ ‫صرح به أئمة اإلسالم قدمياً وحديثاً»(‪.)3‬‬ ‫وقد اشترط األصوليون في التأويل الصحيح شروطاً أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫ال للمعنى الذي يؤول إليه‪،‬مبعنى أن يكون موافقاً لوضع اللغة أوعرف‬ ‫‪ -1‬أن يكون اللفظ محتم ً‬ ‫االستعمال أو عادة الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فهو باطل‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقررة معلومة من الدين‬ ‫بالضرورة أو مخالفاً لنص أق��وى منه س��ن��داً‪،‬أو أق��وى منه دالل���ة‪ )4(.‬وم��ن التزم بهذه الشروط‬ ‫وعرفها‪،‬تبني له له ماهو مقبول مماهو مردود ولم يحتج إلى تكثير األمثلة كما وقع في كثير من كتب‬ ‫(‪)5‬‬ ‫األصول كما قال الشوكاني رحمه الله‪.‬‬

‫صدام مراد*‬

‫ثالثًا‪:‬التفريق بني الوسائل واملقاصد‬ ‫مما يجب على اجملتهد مراعاته عند النظر في الواقعة‪ :‬التفريق بني وسائل الشرع ومقاصده‬ ‫حتى ال يخلط بني ما هو واجب االتباع وبني ما فيه سعة‪،‬فاملقاصد واجبة االتباع‪ ،‬والوسائل منها ما‬ ‫هو واجب ومنها ماال يجب‪،‬وبيان ذلك كالتالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬العبادات‪.‬‬ ‫األص��ل في العبادات‪ :‬االتباع في الوسائل واملقاصد كما قال ([)‪« :‬صلوا كمارأيتموني‬ ‫أصلي»(‪ )6‬وقوله ([)‪«:‬خذوا عني مناسككم»(‪ ،)7‬ولكن قد توجد بعض املسائل يكون االتباع فيها‬ ‫باملقاصد وليس الوسائل كاألمثلة التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬صالة اخلوف بكيفياتها الواردة إمنا هي وسيلة للحماية من هجوم األعداء على غير استعداد‬ ‫َاح َد ًة }‬ ‫كما قال تعالى‪َ { :‬و َّد الَّذِ ي َن َك َفرُوا لَ ْو تَ ْغ ُفل ُو َن َع ْن أَسْ لِحَ ِت ُك ْم َوأَ ْم ِت َع ِت ُك ْم َفيَمِ يل ُو َن َعلَيْ ُك ْم َميْلَ ًة و ِ‬ ‫(‪ ،)8‬وقد تغيرت وسائل احلرب فأصبحت هذه الكيفيات التتناسب مع واقعنا لهذا من الواجب أخذ‬ ‫االحتياطات أثناء اجلهاد بالوسائل املعاصرة فيبقى فريق لالستطالع وللدفاع اجلوي وغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصعود فوق املسجد في األذان كما كان يفعل بالل ]‪ ،‬إمنا هو إلسماع الناس فطاملا‬ ‫وجدت مكبرات الصوت فال داعي للصعود على املسجد أو املنارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إخراج القيمة في الزكاة كما ذهب إليه األحناف ؛ألن مقصد الشريعة مصلحة الفقراء‪ ،‬فإذا‬ ‫كانت النقود هي الوسيلة األنفع للفقراء‪،‬فالمانع وهو املناسب لهذا العصر ؛ ألنه يحقق الغرض من‬ ‫الزكاة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬املعامالت‪:‬‬ ‫األصل فيها اتباعه ([) في املقاصد دون الوسائل‪ .‬وإليك التوضيح‪:‬‬ ‫‪ -1‬في األم��ور الغذائية والشكلية‪:‬حرم اإلس�لام اإلس��راف واخليالء والكسب احمل��رم وهذه‬ ‫مقاصد ف��إذا عملت مبقاصد الشرع فكل ماشئت واش��رب ماشئت كما شئت مراعياً ل�لآداب‬ ‫احلميدة‪،‬و وفي املالبس الشرط أن يستر املسلم أو املسلمة العورة بالضوابط املعروفة ولم يشترط‬ ‫االسالم نوع املالبس وال لونها‪ ،‬فالبس ماشئت من املالبس‪.‬‬ ‫‪ -2‬في األمور االقتصادية‪ :‬مقصد الشرع منع الربا‪ ،‬واجلشع‪ ،‬واخلداع‪ ،‬والغش‪ ،‬وأخذ أموال‬ ‫الناس بالباطل‪ ،‬فهذه مقاصد اليجوز جتاهلها‪ .‬أما الوسائل من طريقة اإليجاب والقبول وأساليب‬ ‫البيع فقد تتغير فمثال ال مانع من إجراء البيع بالبطاقات املمغنطة‪ ،‬ودفاتر احلساب البنكي‪ ،‬وال‬ ‫مانع بل يجب إنشاء البنوك القائمة على أسس الشريعة‪ ،‬والشركات العمالقة وغير ذلك من‬ ‫الوسائل التي استجدت ويحتاجها املسلمون وإن لم تكن موجودة في زمنه ([)‪.‬‬ ‫‪ -3‬في أم��ور الطب‪:‬املقصود حفظ األب��دان‪ ،‬واحلفاظ على النفس‪ ،‬ف��إذا تطورت الوسائل‬ ‫كاملستشفيات واملعامل‪،‬فال مانع‪،‬بل هو فرض كفائي على املسلمني‪.‬‬ ‫‪ -4‬في أمور التعليم‪ :‬املقصود رفع اجلهل وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم‪،‬فتغير الوسائل‬ ‫من اقتصار التعليم على املساجد‪ ،‬إلى فتح اجلامعات وتنظيم الشهادات للمتعلمني وغيرها‪،‬مما هو‬ ‫مطلوب شرعاً‪.‬‬ ‫‪ -5‬في األمور العسكرية‪ ،‬تغيرت وسائل احلرب من السيف والرمح والترس‪،‬إلى الرصاصة‬ ‫والصاروخ والطائر‪ ،‬فيجب على املسلمني األخذ بهذه الوسائل‪.‬‬ ‫فهذه أمور يجب على اجملتهد أن يراعيها‪ ،‬حتى اليدخل في دين الله ما ليس منه‪ ،‬وحتى ال يخلط‬ ‫بني مايجب علينا اتباعه وماال يجب‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫________________‬

‫(‪ )1‬متفق عليه ‪ ،‬البخاري ‪ ،‬كتاب بدء اخللق ‪ ،‬باب صفة النار وأنها مخلوقة ‪،‬برقم( ‪ ،) 3261‬ومسلم كتاب السالم‬ ‫‪،‬باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ‪ ،‬برقم ‪. 2209‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي في سننه ‪ ،‬أبواب األحكام ‪،‬باب ماذكر في إحياء املوات برقم( ‪.)1378‬‬ ‫(‪ )3‬إعالم املوقعني( ‪.)189/4‬‬ ‫(‪ )4‬أصول الفقه ألبي زهرة ص ‪.136-135‬‬ ‫(‪ )5‬إرشاد الفحول إلي حتقيق احلق من علم األصول محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت ‪ :‬الشيخ أحمد عزو‬ ‫عناية ‪،‬ط دار الكتاب العربي الطبعة األولى ‪1419‬هـ ‪1999 -‬م (‪.)35/2‬‬ ‫(‪ )6‬البخاري ‪ ،‬كتاب األذان ‪،‬باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة‪ ،‬برقم (‪.) 631‬‬ ‫(‪ )7‬رواه مسلم ‪ ،‬كتاب احلج ‪،‬باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم( ‪.) 1297‬‬ ‫(‪ )8‬سورة النساء ‪:‬اآلية (‪.)102‬‬

‫* باحث قانوين‬

‫الدولي اإلنساني هو مجموعة من القواعد الرامية إلى احلد من آثار‬ ‫النزاعات املسلحة بدوافع إنسانية‪ ،‬ويحمي هذا القانون األشخاص‬ ‫الذين ال يشاركون في العمليات العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها‪ ،‬كما أنه يقيد وسائل‬ ‫وأساليب القتال‪ ،‬ويعرف القانون الدولي اإلنساني أيضاً بقانون احلرب أو قانون النزاعات‬ ‫املسلحة‪.‬‬ ‫والقانون الدولي اإلنساني جزء من القانون الدولي الذي هو مجموعة القواعد املنظمة‬ ‫للعالقات بني ال��دول‪ ،‬وتشمل مصادر القانون الدولي من بني مصادر أخ��رى االتفاقات‬ ‫املكتوبة املبرمة بني الدول (املعاهدات أو االتفاقيات التي ال تلزم إال الدول التي أعربت عن‬ ‫موافقتها على االلتزام بها) والقواعد العرفية (التي تتألف من القواعد غير املكتوبة املستقاة‬ ‫من املمارسات الثابتة للدولة والتي تعتبرها الدول ملزمة من الناحية القانونية) واملبادئ‬ ‫العامة للقانون‪.‬‬ ‫تعود أصول القانون الدولي اإلنساني إلى قواعد تستمد جذورها من احلضارات القدمية‬ ‫والديانات‪ ،‬وقد خضعت احلرب دائماً ملبادئ وأعراف معينة‪.‬‬ ‫وقد بدأ تدوين القانون الدولي اإلنساني على املستوى العاملي في القرن التاسع عشر‬ ‫ومنذ ذلك احلني اتفقت الدول على مجموعة من القواعد العملية استناداً إلى جتربة احلرب‬ ‫احلديثة املريرة‪ ،‬وحتقق هذه القواعد توازناً دقيقاً بني الشواغل اإلنسانية واملتطلبات‬ ‫العسكرية للدول ومع اتساع رقعة اجملتمع الدولي أسهم عدد متزايد من الدول في تطوير‬ ‫تلك القواعد‪.‬‬ ‫ويرد جزء كبير من القانون الدولي اإلنساني في اتفاقيات جنيف األربع لعام ‪1949‬م‪ ،‬وقد‬ ‫تطورت واستكملت في اآلونة األخيرة بثالثة اتفاقيات أخرى وهي‪:‬‬ ‫البرتوكوالن اإلضافيان األول والثاني لعام ‪1977‬م املتعلقان بحماية ضحايا النزاعات‬ ‫املسلحة والبرتوكول اإلضافي الثالث لعام ‪2005‬م املتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية‪.‬‬ ‫وتكمل معاهدات القانون الدولي اإلنساني األخرى تلك الصكوك األساسية حيث يحظر‬ ‫البعض منها أو يقيد استخدام وسائل وأساليب القتال ويحمي بعض فئات األشخاص‬ ‫واألعيان وتشمل هذه املعاهدات ما يلي‪:‬‬ ‫• برتوكول عام ‪1925‬م بشأن حظر استعمال الغازات اخلانقة والسامة أو ما شابهها‬ ‫والوسائل اجلرثومية في احلرب‪.‬‬ ‫• اتفاقية الهاي لعام ‪1954‬م حلماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح إضافة إلى‬ ‫بروتوكوليها األول لعام ‪1954‬م والثاني لعام ‪1999‬م‪.‬‬ ‫• اتفاقية عام ‪1972‬م بشأن األسلحة البيولوجية‪.‬‬ ‫• اتفاقية عام ‪1976‬م بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية‬ ‫أو ألية أغراض عدائية أخرى‪.‬‬ ‫• اتفاقية عام ‪1980‬م بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام ‪1980‬م‬ ‫وبروتوكوالتها اخلمسة‪.‬‬ ‫• اتفاقية عام ‪1993‬م بشأن األسلحة الكيميائية‪.‬‬ ‫• اتفاقية عام ‪1997‬م بشأن حظر األلغام‪.‬‬ ‫• النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام ‪1998‬م‪.‬‬ ‫• البروتوكول االختياري لعام ‪2000‬م امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة‬ ‫األطفال في النزاعات املسلحة‪.‬‬ ‫• اتفاقية عام ‪2008‬م بشأن الذخائر العنقودية‪.‬‬ ‫والعديد من أحكام هذه املعاهدات مقبول اليوم أيضاً كقانون دولي عرفي ففي عام‬ ‫‪2005‬م قامت اللجنة الدولية بنشر دراسة شاملة عن القانون الدولي اإلنساني العرفي‬ ‫وتقدم الدراسة قائمة تضم (‪ )161‬قاعدة حتكم النزاعات املسلحة‪ ،‬تنطبق الغالبية العظمى‬ ‫منها على كل من النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية‪.‬‬ ‫متى ينطبق القانون الدولي اإلنساني‪:‬‬ ‫ينطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد‬ ‫سواء وحاالت االحتالل وال يشمل االضطرابات أو التوترات الداخلية مثل أعمال العنف‬ ‫املتفرقة كما ال ينظم هذا القانون ما إذا كان يجوز للدولة أن تستخدم القوة أو استخدمت‬ ‫القوة على نحو مشروع فهذا األم��ر بحكمه جزء مهم ولكنه متميز من القانون الدولي‪،‬‬ ‫منصوص عليه في املقام األول في ميثاق األمم املتحدة‪.‬‬ ‫مييز القانون الدولي اإلنساني بني النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية‪.‬‬ ‫النزاعات املسلحة الدولية‪ :‬هي تلك التي تنخرط فيها دولتان أو أكثر بصرف النظر عما‬ ‫إذا صدر إعالن للحرب أم لم يصدر‪ ،‬أو ما إذا كانت األطراف املعنية تقر بأن هناك حالة‬ ‫حرب‪.‬‬ ‫وتخضع أطراف النزاعات املسلحة الدولية لنطاق واسع من القواعد مبا في ذلك تلك‬ ‫الواردة في اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول اإلضافي األول‪.‬‬ ‫وال ينطبق القانون سوى عند النزاع وينطبق على جميع األطراف بالتساوي بصرف النظر‬ ‫عمن أطلق شرارة القتال‪.‬‬ ‫أما النزاعات املسلحة غير الدولية‪ :‬التي يطلق عليها في الكثير من األحيان النزاعات‬ ‫املسلحة الداخلية فعادة ما تدور رحاها داخل إقليم دولة واحدة فقط وتشارك فيها إما قوات‬ ‫مسلحة نظامية تقاتل جماعات مسلحة أخ��رى أو جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها‪،‬‬ ‫وينطبق نطاق أضيق من القواعد على النزاع املسلح الداخلي مقارنة بالنزاعات املسلحة‬ ‫الدولية (السيما امل��ادة (‪ )3‬املشتركة بني اتفاقيات جنيف األرب��ع والبروتوكول اإلضافي‬ ‫الثاني) على الرغم من أن القانون العرفي ينزع إلى تقليص التمييز ويوسع احلماية التي‬ ‫تصبغها بعض قواعد القانون الدولي اإلنساني على جميع أنواع النزاعات املسلحة‪.‬‬ ‫ماذا يشمل القانون الدولي اإلنساني؟‬ ‫يشمل القانون الدولي اإلنساني بصفة عامة نطاقني اثنني هما‪:‬‬ ‫• حماية من ال يشاركون في القتال أو كفوا عن املشاركة فيه‪.‬‬ ‫• تقييد اختيار وسائل القتال ‪ -‬السيما األسلحة ‪ -‬وأساليب القتال مثل اخلطط‬ ‫العسكرية‪.‬‬ ‫ما هي الفئات املشمولة باحلماية ومن ماذا هي محمية؟‬ ‫يهدف القانون الدولي اإلنساني‪ ،‬كما ذكر آنفاً‪ ،‬إلى حماية األشخاص الذين ال يشاركون‬ ‫في األعمال العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها‪.‬‬ ‫وتتناول اتفاقيات جنيف املنطبقة في النزاعات املسلحة الدولية كيفية معاملة اجلرحى‬ ‫واملرضى من أف��راد القوات املسلحة في امليدان (االتفاقية األول��ى) واجلرحى واملرضى‬ ‫والغرقى من أفراد القوات املسلحة في البحار (االتفاقية الثانية) وأسرى احلرب (االتفاقية‬ ‫الثالثة) واملدنيني مبن فيهم سكان األراضي احملتلة (االتفاقية الرابعة) واملدنيون املشمولون‬ ‫باحلماية مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة هم األشخاص الذين يقعون في قبضة طرف في‬ ‫النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها ويشمل ذلك النازحني داخليا‬ ‫والنساء واألطفال والالجئني وعدميي اجلنسية والصحفيني وفئات أخ��رى من األف��راد‬ ‫وباملثل فإن القواعد واجبة التطبيق في النزاعات املسلحة غير الدولية (املادة ‪ 3‬املشتركة بني‬ ‫اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي الثاني تعنى مبعاملة األشخاص الذين ال يشاركون‬ ‫في األعمال العدائية مباشرة أو الذين كفوا عن املشاركة فيها ويحق لهذه الفئات من‬ ‫األشخاص احترام حياتهم وسالمتهم البدنية والعقلية كما أنهم يتمتعون بضمانات قانونية‬ ‫ويجب حمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع األحوال دون أي متييز مجحف وعلى‬ ‫نحو أكثر حتديداً يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن الدفاع عن نفسه‪،‬‬ ‫أما املرضى واجلرحى فيجب على الطرف ال��ذي يجدون أنفسهم حتت سلطته جمعهم‬ ‫وتقدمي الرعاية لهم وينبغي حماية جميع أفراد ومهمات اخلدمات الطبية واملستشفيات‬ ‫وسيارات اإلسعاف‪.‬‬ ‫وهناك أيضاً قواعد تفصيلية حتكم ظروف احتجاز أسرى احلرب واملعاملة التي ينبغي‬ ‫أن يلقاها املدنيون الذين يجدون أنفسهم حتت سلطة دولة خصم (في أراض أجنبية أو حتت‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬

‫ضوابط إنزال النصوص على الوقائع ما هو القانون الدويل اإلنساين؟‬ ‫القانون‬ ‫يف الشريعة اإلسالمية (‪)2-2‬‬

‫احلكم‬

‫د‪ .‬مهدي علي الدع*‬ ‫االحتالل) ويشمل ذلك توفير الغذاء واملأوى والرعاية الطبية واحلق في تبادل الرسائل مع‬ ‫عائالتهم‪.‬‬ ‫يضع القانون عدداً من العالمات ميكن التعرف عليها بوضوح يطلق عليها «الشارات‬ ‫املميزة « والتي ميكن استخدامها لتحديد األشخاص احملميني واألماكن واألعيان املشمولة‬ ‫باحلماية وتشمل الشارات املميزة الصليب األحمر والهالل األحمر والشمس واألسد‬ ‫األحمرين عالوة على الكرستالة احلمراء املعتمدة حديثاً وباإلضافة إلى ذلك حتدد عالمات‬ ‫مميزة أخرى أعياناً مثل املمتلكات الثقافية‪ ،‬والقوى اخلطرة‪ ،‬وموظفي ومرافق الدفاع‬ ‫املدني‪.‬‬ ‫ما هي القيود املفروضة على وسائل وأساليب القتال؟‬ ‫يحظر القانون الدولي اإلنساني من جملة أمور أخرى جميع وسائل وأساليب احلرب‬ ‫التي‪:‬‬ ‫• يكون الغرض الرئيسي منها هو بث الذعر بني صفوف السكان املدنيني‪.‬‬ ‫• ال متيز بني األشخاص الذين يشاركون مباشرة في القتال والذين ال يشاركون فيه‬ ‫كاملدنيني والغرض من ذلك هو حماية السكان املدنيني ككل واملدنيني فرادى واملمتلكات‬ ‫املدنية‪.‬‬ ‫• تسبب في إصابات مفرطة أو معاناة غير ضرورية‪.‬‬ ‫• تسبب في أضرار فادحة بالبيئة على نطاق واسع وعلى املدى الطويل ومن ثم حظرت‬ ‫معاهدات القانون الدولي اإلنساني استخدام العديد من األسلحة مبا فيها الرصاص املتمدد‬ ‫واألسلحة الكيميائية والبيولوجية وأسلحة الليزر املسببة للعمى واأللغام املضادة لألفراد‪.‬‬ ‫ما هو الفرق بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؟‬ ‫القانون الدولي حلقوق اإلنسان هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية ميكن‬ ‫لألفراد واجلماعات استناداً إليها أن يتوقعوا سلوكاً معيناً من جانب احلكومات أو يطالبوا‬ ‫بسلوك معني أو مكاسب معينة من احلكومات‪.‬‬ ‫وتعد حقوق اإلنسان حقوقاً أصيلة ميتلكها كل شخص نتيجة لتمتعه بالصفة اإلنسانية‬ ‫كما ينتمي العديد من املبادئ واخلطوط التوجيهية (غير املستندة إلى معاهدات) إلى جملة‬ ‫املعايير الدولية حلقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وتشمل أهم املصادر التعاهدية للقانون الدولي حلقوق اإلنسان العهدين الدوليني‬ ‫ال عن االتفاقيات‬ ‫للحقوق املدنية والسياسية واحلقوق االجتماعية والثقافية (‪ )1966‬فض ً‬ ‫اخلاصة باإلبادة اجلماعية ‪1948‬م والتمييز العنصري ‪1965‬م واالتفاقية الدولية لقمع‬ ‫جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها ‪1973‬م والتمييز ضد امل��رأة ‪1979‬م والتعذيب‬ ‫‪1984‬م وحقوق الطفل‪1989‬م‪.‬‬ ‫وبينما تطور كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان تاريخيا‬ ‫على نحو منفصل فإن بعض املعاهدات حديثة العهد تضم احكاماً من كال اجملموعتني من‬ ‫القوانني‪.‬‬ ‫وتتمثل أبرز األمثلة في اتفاقية حقوق الطفل لعام ‪1989‬م السيما برتوكولها االختياري‬ ‫بشأن مشاركة األطفال في النزاعات املسلحة ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية‬ ‫الدولية لعام ‪1998‬م واتفاقية ع���ام‪2006‬م بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء‬ ‫القسري‪.‬‬ ‫هل ينطبق كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان على‬ ‫احلاالت نفسها؟‬ ‫ينطبق القانون الدولي اإلنساني في زمن النزاعات املسلحة سواء كانت دولية أم غير‬ ‫دولية‪.‬‬ ‫وينطبق القانون الدولي حلقوق اإلنسان من حيث املبدأ في جميع األوقات‪ ،‬أي في وقت‬ ‫السلم كما في حالة النزاع املسلح‪ ،‬غير أن بعض معاهدات القانون الدولية حلقوق اإلنسان‬ ‫تسمح للحكومات االنتقاص من بعض احلقوق في حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة‬ ‫الدولة مبا في ذلك احلروب‪ ،‬غير أنه ينبغي اإلخطار باالنتقاص الذي يجب أن يكون هو‬ ‫الوسيلة الوحيدة ملواجهة حالة الطوارئ وأن يتناسب مع األزمة القائمة‪.‬‬ ‫كما يتعني أال يعمل به على أساس من التمييز وأال يتناقض مع قواعد أخرى للقانون‬ ‫الدولي مبا في ذلك قواعد القانون الدولي اإلنساني‪.‬‬ ‫بيد أن بعض احلقوق ال تخضع لالنتقاص مهما كانت الظروف وينبغي أن تشملها حماية‬ ‫كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان‪ ،‬ومنها حظر التعذيب أو‬ ‫املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة وحظر الرق واالستعباد وحظر تطبيق‬ ‫القوانني اجلنائية بأثر رجعي‪.‬‬ ‫من امللزم بالقانون الدولي اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان؟‬ ‫يلزم القانون الدولي اإلنساني جميع أطراف النزاع املسلح‪ ،‬ففي النزاعات الدولية يجب‬ ‫أن يحظى القانون الدولي اإلنساني باالحترام من قبل الدول املنخرطة في النزاع بينما في‬ ‫ال عن اجلماعات التي‬ ‫النزاعات غير الدولية يلزم القانون الدولي اإلنساني احلكومات فض ً‬ ‫تقاتل تلك احلكومات أو تتقاتل فيما بينها‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فإن القانون الدولي اإلنساني يرسي قواعد تسري على ال��دول وكذلك على‬ ‫األط��راف األخرى من غير الدول كما ينص القانون الدولي اإلنساني على جواز مساءلة‬ ‫األشخاص جنائياً عن اخملالفات اجلنائية التفاقيات جنيف والبرتوكول اإلضافي األول‬ ‫واالنتهاكات اخلطيرة األخ��رى للقانون الدولي اإلنساني في كل من النزاعات املسلحة‬ ‫الدولية وغير الدولية‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬يضع القانون الدولي حلقوق اإلنسان قواعد ملزمة للحكومات في‬ ‫عالقتها باألفراد‪ ،‬كما ينص على املسئولية اجلنائية الفردية في حالة ارتكاب انتهاكات قد‬ ‫تشكل جرائم دولية ك��اإلب��ادة اجلماعية واجل��رائ��م ضد اإلنسانية واالختفاء القسري‬ ‫والتعذيب‪.‬‬ ‫املرجع دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني‪.‬‬ ‫* ع�ضو املكتب الفني ‪ -‬ل�ش�ؤون امل�ؤمترات والتعاون الدويل‬

‫تعليق على حكم‬

‫استناد احلكم القضائي اىل العرف‬

‫محل تعليقنا هو احلكم الصادر عن الدائرة املدنية باحملكمة‬ ‫العليا بتاريخ‪2008/4/2‬م والذي قضى (بأن ما نعى به الطاعنون‬ ‫على القرار سند التنفيذ من أن العادة والعرف بشأن املراهق قد تغيرتا فقول مردود‬ ‫فالعادة عرف ناقص ال يعول عليها في بناء األحكام إال اذا حصل بشأنها اتفاق‬ ‫خاص بني طرفي العالقة كون قوتها القانونية ال تنبع من ذاتيتها و إمنا من خالل‬ ‫االتفاق عليها وهو األمر الذي لم يوجد في النزاع وأما العرف امللزم الذي تبنى عليه‬ ‫األحكام الشرعية واملعتبر في القانون مصدراً من مصادر التقنني فهو الذي يتكون‬ ‫من ركنني‪ :‬ركن مادي وهو (القدم‪,‬واالطراد‪,‬العموم ) وركن معنوي وهو شعور الكافة‬ ‫بأنه ملزم وبذلك فإن سند التنفيذ املؤسس على ما جرى به العرف قد وافق صحيح‬ ‫القانون مما يتعني معه رفض الطعن ‪ ,‬وحيث الثابت أن امل��ادة (‪ )498‬تنفيذ قد‬ ‫حددت منازعات التنفيذ باال ميس أصل احلق وصحة السند التنفيذي‪ ,‬وحيث أن‬ ‫ماورد في الطعن منازعة في احلق احملكوم به وصحة سند التنفيذ فإن ذلك ال يعد‬ ‫من أسباب الطعن بالنقض الواردة في املادة(‪ )292‬مرافعات ‪ ,‬لذلك فإن ما استند‬ ‫اليه الطعن م��ردود خللوه من أي مسوغ قانوني وال يؤثر ما ورد فيه على صحة‬ ‫ال باملواد( ‪)300,299,291‬م��راف��ع��ات قررت‬ ‫وسالمة ق��رار التنفيذ ‪,‬ولذلك عم ً‬ ‫الدائرة بعد املداولة احلكم باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أسبابه القانونية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار احلكم االستئنافي املطعون فيه رقم (‪ )276‬لسنة ‪1427‬هـ وتاريخ ‪19‬‬ ‫من شهر رجب سنة ‪1427‬ه املوافق ‪2006/8/ 13‬م‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مصادرة كفالة الطعن ملصلحة اخلزينة العامة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إعادة األوراق إلى محكمة االستئناف ومنها إلى احملكمة االبتدائية اخملتصة‬ ‫للتنفيذ)‪.‬‬ ‫والتعليق على هذا احلكم يظهر من األوجه االتية‪:‬‬ ‫الوجه األول‪ :‬أن هذا احلكم قد فرق بني العرف و العادة وحاول التفرقة بينهما ‪,‬‬ ‫ولذلك فمن املهم تعريف العرف والعادة في اللغة و الفقة وذكر شروطهما وماإذا كان‬ ‫هناك فرق بينهما عند الفقهاء وعندئذ سيظهر حتماً ما إذا كان احلكم محل تعليقنا‬ ‫قد أصاب أم أخطأ‪.‬‬ ‫فالعرف في اللغة‪ :‬ضد النكر‪ ،‬ق��ال اب��ن ف��ارس‪ :‬العني وال��راء والفاء أصالن‬ ‫بعضه ببعض‪ ،‬واآلخر على‬ ‫ال ُ‬ ‫صحيحان‪ ،‬يد ّ ُل أحدُهما على تتابُع الشيء تتابعاً متَّص ً‬ ‫وسمّي بذلك أل َّن النفوس تسكُن إليه‪.‬‬ ‫والطمَأنينة‪ .‬وال ُعرْف‪ :‬املعروف‪ِ ،‬‬ ‫السكون ّ ُ‬ ‫أما العادات لغة فهي جمع عادة وجتمع عوائد أيضاً‪ ،‬والعادة مأخوذة من ال َعوْد أو‬ ‫املعاودة مبعنى تكرار الشيء مرة بعد أخرى‪ ،‬قال ابن فارس‪ :‬العني والواو والدال‬ ‫تثنية في األمر‪( ،‬وهو ال َعوْد «والعَادة‪ :‬ال ّ ُدرْبة‪.‬‬ ‫أصالن صحيحان‪ ،‬يد ّ ُل أحدهما على ٍ‬ ‫والتَّمادِ ي في شيء حتَّى يصير له سج ّيةً»‪.‬‬ ‫وفي لسان العرب «العادة الديدن يُعا ُد إِليه‪ .‬وتَ َع َّو َد الشي َء واستعاده صار عا َد ًة له‬ ‫وق��ال الراغب‪ :‬العود‪ :‬الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنه إما انصرافا‬ ‫بالذات‪ ،‬أو بالقول والعزمية‪،‬‬ ‫واستناداً إلى املعنى اللغوي للعادة والعرف بنى الفقهاء تعريفهم للعادة وجعلوها‬ ‫مرادفة للعرف‪.‬‬ ‫جاء في التعريفات للجرجاني‪ :‬العادة ما استمر الناس عليه على حكم املعقول‬ ‫وعادوا إليه مرة بعد أخرى‪.‬‬ ‫وفي املوسوعة الفقهية الكويتية‪ :‬العادة‪:‬عبارة عما استقر في النفوس من األمور‬ ‫املتكررة املقبولة عند الطبائع السليمة‪.‬‬ ‫وفي تبصرة احلكام‪ :‬العادة‪ :‬غلبة معنى من املعاني على جميع البالد أو بعضها‪.‬‬ ‫وال تعارض بني هذه التعريفات السابقة‪ ،‬ألن العادة مأخوذة من املعاودة‪ ،‬وهي‬ ‫بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول‪،‬‬ ‫متلقاة بالقبول من غير عالقة عقلية وال قرينة حتى غلبت على معامالت الناس‬ ‫واطردت بينهم سواء في جميع البالد أو بعضها‪.‬‬ ‫والعرف هو ما استقر في النفوس من جهة شهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول‪،‬‬ ‫فيالحظ أن املعاني التي ذكرها علماء اللغة لكلمة العادة قريبة من معنى العرف‪،‬‬ ‫فقد اشترطوا فيها لتكون عادة تكررها مرة بعد أخرى‪ ،‬واشترطوا في العرف تتابعه‬ ‫واستمراره‪ ،‬أي أن العادة ميكن أن تصير عرفاً إذا استمرت بعد تكررها‪.‬‬ ‫والصلة بني العادة والعرف تظهر في أنهما مبعنى واحد من حيث املاصدق ‪ ،‬وإن‬ ‫اختلفا في املفهوم‪ ،‬وفرق بعضهم بني العرف والعادة حيث ذكر بأن العادة هي العرف‬ ‫العملي‪ ،‬بينما املراد بالعرف هو العرف القولي‪.‬‬ ‫وانطالقاً من املعنى اللغوي واالصطالحي لألعراف والعادات وضع الفقهاء‬ ‫قاعدة‪( :‬العادة محكمة) واملعنى العام لقاعدة (العادة محكّمة) «إن العادة تُجعل‬ ‫حكماً إلثبات حكم شرعي» أي «أن للعادة في نظر الشارع حاكمية تخضع لها أحكام‬ ‫التصرفات‪ ،‬فتثبت تلك األحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن‬ ‫هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة»‪ .‬ولم يتضمن املعنى اللغوي للفظ حتديداً‬ ‫وتقديراً له‪ .‬قال تاج الدين السبكي‪« :‬وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط‬ ‫في اللغة وال في الشرع يرجع فيه إلى العرف‪ ،‬وعند األصوليني أن العرف مقدم على‬ ‫اللغة‬ ‫والعرف واملعروف والعارفة‪ :‬كل خصلة حسنة ترتضيها العقول‪ ،‬وتطمئن إليها‬ ‫النفوس وقد وردت في اعتبار العرف نصوص شرعية كثيرة ال يتسع اجملال لسردها‬ ‫هنا ومن هذه النصوص قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة‪ ( :‬خذي‬ ‫ما يكفيك وولدك باملعروف )‪.‬‬ ‫ْصارِ عَ ل َى مَا يَتَعَا َرفُو َن‬ ‫وعقد اإلمام البخاري في صحيحه باب َم ْن أَجْ رَى أَ ْم َر األَم َ‬ ‫َاهبِهِ ْم‬ ‫بَيْنَ ُه ْم فِ ي الْبُيُوعِ وَاإلِجَ ���ا َر ِة وَالْمِ ْكيَالِ وَالْ��� َوزْنِ وَسُ نَنِهِ ْم عَ ل َى ِن َيّاتِهِ ْم َو َمذ ِ‬ ‫الْمَشْ هُو َرةِ‪..‬‬ ‫ُوف‪َ .‬وقَا َل‬ ‫يك َو َولَد َِك بِالْ َم ْعر ِ‬ ‫وَقال النبي صلى الله عليه وسلم‪ :‬لهند‪ :‬خُ ذِ ي مَا يَكْفِ ِ‬ ‫ُوف}‪ .‬وَا ْكتَرَى الْحَ سَ ُن مِ ْن عَ بْدِ اللَّهِ بْنِ‬ ‫تَعَالَى‪َ { ،‬ومَ�� ْن كَا َن فَقِ يرًا َفل ْ َي ْأ ُك ْل بِالْ َم ْعر ِ‬ ‫َاس ِحمَارًا َفقَالَ‪ِ :‬ب َكمْ؟ قَالَ‪ِ :‬بدَانَ َقيْنِ َفرَكِ َب ُه ثُ َّم جَ ا َء َم َّر ًة أ ُخْ رَى‪َ ،‬فقَالَ‪ :‬ال ِْحمَا َر‬ ‫مِ ْرد ٍ‬ ‫ِص ِف دِ رْهَ ٍم‪.‬‬ ‫ال ِْحمَا َر َفرَكِ َب ُه َولَ ْم يُشَ ارِ طْ ُه َف َبعَثَ ِإلَيْهِ ِبن ْ‬ ‫ليس كل عرف أو عادة صاحلا ً لبناء األحكام عليه‪ ،‬وجعلِه حجة معتبرة‪ ،‬وإمنا‬ ‫العادة التي اعتبرها الفقهاء وجعلوها حجة وحكماً هي التي تتوافر فيها الشروط‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫الشرط األول‪ :‬أن تكون مطردة أو غالبة‪ :‬ولهذا قال الفقهاء‪« :‬إمنا تعتبر العادة إذا‬ ‫اطردت أو غلبت»‪ .‬واملراد هنا من اطراد العادة بني متعارفيها‪ :‬أن يكون عملهم بها‬ ‫مستمراً في جميع احلوادث وقد يعبر عن االطراد بالعموم‪ .‬واملراد من غلبة العرف‪:‬‬ ‫ال في أكثر احلوادث؛ فاشتراط االطراد أو الغلبة‬ ‫أن يكون جريان أهله عليه حاص ً‬ ‫في العرف معناه‪ :‬اشتراط األغلبية العملية فيه‪ ،‬ألجل اعتباره حاكماً في احلوادث‪.‬‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬أن تكون العادة املراد حتكيمها في التصرفات قائمة عند إنشائها‪:‬‬ ‫ومعناه‪ « :‬أن يكون حدوث العادة سابقاً على وقت التصرف‪ ،‬ثم يستمر إلى زمانه‬

‫‪5‬‬

‫تأم ـ ــالت‬

‫القاضي‪ /‬حممد راشد عبداملوىل *‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬ ‫فيقارنه‪ ،‬سواء أكان التصرف قوالً أم فعالً»‪.‬‬ ‫الشرط الثالث‪ :‬أال يكون في العادة تعطيل لنص ثابت‪ ،‬أو أصل قاطع في الشريعة‪:‬‬ ‫أي أن العرف ال يكون معتبراً في التشريع إذا خالف النص الشرعي من كتاب أو‬ ‫سنة‪ ،‬ومعنى هذا الشرط‪ :‬أن تكون عادات الناس موافقة لألحكام التي أفادتها‬ ‫األدلة الشرعية فلو خالفتها بطل اعتبارها؛ كتعارف الناس على شرب اخلمر‪ ،‬ولعب‬ ‫امليسر‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫الشرط الرابع‪ :‬أال يعارض العرف تصريح بخالفه‪ :‬هذا الشرط يختص بالعرف‬ ‫الذي ينزل منزلة النطق باألمر املتعارف؛ وهو أال يوجد قول أو عمل يفيد عكس‬ ‫مضمونه‪ .‬وهو مبعنى قاعدة فقهية بعنوان‪ :‬ال عبرة للداللة في مقابلة التصريح‪ ،‬فإن‬ ‫مجالها في األحكام املتعلقة بالتعبير عن اإلرادة‪ ،‬من إيجاب وقبول‪ ،‬وإذن ومنع‪،‬‬ ‫ورضا ورفض‪،‬ونحو ذلك «‪.‬‬ ‫وقد أرجع الفقهاء إلى قاعدة (العادة محكمة) الكثير من املسائل‪ ،‬ومن ذلك إذا‬ ‫باع أحد سلعة بنقد‪ ،‬يحمل على النقد الغالب في البلد‪ ،‬وإذا لم يبني الدفع باآلجل‬ ‫أو العاجل وكان هناك عرف حمل عليه‪.‬‬ ‫ومن ذلك جواز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتني والرساتيق‬ ‫على املعتمد ما لم توجد داللة‪.‬‬ ‫احلظر‪ ،‬ومنه اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعارف كيله أو وزنه مما ال نص فيه من‬ ‫األم��وال الربوية كالزيتون وغيره‪ ،‬وأما ما نص عليه فال اعتبار للعرف فيه عند‬ ‫الطرفني‪.‬‬ ‫واألمثلة في ه��ذا الباب كثيرة‪ ،‬وتطبيق ه��ذه القاعدة في املعامالت املالية‬ ‫والشخصية‪ ،‬ونحوها‪ ،‬كاألقضية‪ ،‬واخلصومات‪ ،‬والدعاوى‪ ،‬أكثر منها في أمور‬ ‫العبادات‪ ،‬وقد تفرعت من قاعدة (العادة محكمة) قواعد فرعية أخرى منها ‪ ،‬وهذه‬ ‫القواعد هي‪:‬‬ ‫القاعدة األولى‪ :‬كل اسم ليس له حد في اللغة ‪ ،‬وال في الشرع ‪ ،‬فاملرجع فيه إلى‬ ‫العرف‪ ،‬وفي هذا املعنى القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما أطلقه الشارع يعمل مبقتضى مسماه ووجوده ‪ ،‬ولم يجر تقديره وحتديده‬ ‫مبدة‪.‬‬ ‫القاعدة الثانية‪ :‬العقد العرفي كالعقد اللفظي‪ ،‬وفي هذا املعنى القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقد املطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬العقد املطلق يرجع في موجبه إلى العرف‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة‪ :‬املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة‪.‬‬ ‫القاعدة الرابعة‪ :‬استعمال الناس حجة يجب العمل بها‪.‬‬ ‫القاعدة اخلامسة‪ :‬إمنا تعتبر العادة إذا اط��ردت أو غلبت‪ ،‬وفي هذا املعنى‬ ‫القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت‪.‬‬ ‫‪ -2‬إمنا تعتبر العادة إذا اطردت ‪ ،‬فإذا اضطربت فال‪.‬‬ ‫القاعدة السادسة‪ :‬العبرة للغالب الشائع ال للنادر‪ ،‬وفي هذا املعنى القواعد‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬لألكثر حكم الكل‪.‬‬ ‫القاعدة السابعة‪ :‬احلقيقة تترك بداللة العادة‪.‬‬ ‫القاعدة الثامنة‪ :‬الكتاب كاخلطاب‪.‬‬ ‫القاعدة التاسعة‪ :‬اإلشارة املعهودة لألخرس كالبيان باللسان‪.‬‬ ‫القاعدة العاشرة‪ :‬املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً‪..‬‬ ‫القاعدة الثانية عشرة‪ :‬املعروف بني التجار كاملشروط بينهم‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة عشرة‪ :‬ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان‪.‬‬ ‫القاعدة احلادية عشرة‪ :‬التعيني بالعرف كالتعيني بالنص ولكل قاعدة من هذه‬ ‫القواعد ألفاظ وصيغ أخرى‪ ،‬مت االستغناء عن ذكرها بذكر الصيغة املشهورة‪ ،‬طلباً‬ ‫لالختصار‪.‬‬ ‫ومن خالل ما تقدم يظهر أن احلكم محل تعليقنا قد أخذ برأى من ذهب إلى‬ ‫التفرقة بني العرف والعادة وقد رأينا أن كثيراً من الفقهاء قد ذهبوا إلى عدم‬ ‫التفرقة بني العرف والعادة ونحن نختار قول اجلمهور الذين ذهبوا إلى عدم التفرقة‬ ‫لدقة التفرقة بني العرف والعادة ولعدم معرفة الكثير في العصر الراهن للفروق‬ ‫الدقيقة بني العرف والعادة‬ ‫الوجه الثاين‪ :‬خلط احلكم محل تعليقنا بني االتفاق والعادة حيث نص احلكم بأن‬ ‫العادة ال تكون معتبرة إال إذا مت االتفاق عليها بني املتعاقدين في حني أن العادة تكون‬ ‫معتبرة طاملا وقد اعتاد الناس عليها فاعتبارها مستقلة عن االتفاق الذي يستند في‬ ‫اعتباره الى ارادة املتعاقدين حتى لو كانت هذه اإلرادة تخالف العادة‪.‬‬ ‫الوجه الثالث‪ :‬أحسن احلكم محل تعليقنا حينما أشار إلى عالقة العرف بالقانون‬ ‫وخالصة هذه العالقة أن ال مجال ألعمال العرف إذا كان القانون قد نظم املسألة‬ ‫على خالف العرف‪ ,‬فالقانون عندئذ يكون هو الواجب التطبيق ولو كان ذلك على‬ ‫خالف العرف‪ ,‬كما أن القانون هو الذي يحدد شروط وح��االت أعمال العرف ‪,‬‬ ‫فالعرف وإن ك��ان معتبراً إال أن اعتباره يرجع إل��ى نصوص الشريعة والقانون‬ ‫املستفادة من الشريعة الغراء إضافة إلى أن القانون يتدخل كثيراً في تنظيم مسائل‬ ‫كثيرة على خالف العرف وتبعا لذلك يلعب القانون دوراً موثراً في تضييق نطاق‬ ‫تطبيق العرف ‪.‬‬ ‫* كلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫أوالً‪ :‬من األحكام التجارية الصادرة في الشطر الشمالي قبل الوحدة‪:‬‬ ‫‪1-1‬س‪/‬ت‪1977/24‬م‪ :‬قواعد قانونية‪.‬‬ ‫• تكون احملاكم التجارية مختصة عندما تكون املسئولية التقصيرية ناشئة عن‬ ‫فعل يقع في اختصاص احملاكم التجارية ألنها بالتبعية تدخل في اختصاص تلك‬ ‫احملاكم ‪.‬‬ ‫• تكون البضاعة حتت مسئولية الوكيل – في ميناء التفريغ‪ -‬إلى أن يتم‬ ‫التسليم على أن يتحمل املرسل إليه نفقات احلراسة طيلة الفترة القانونية التي‬ ‫حتفظ فيها البضاعة في امليناء‪.‬‬ ‫• عقد النقل البحري ال ينتهي بانتهاء الرحلة وإمنا بتسليم البضاعة للمرسل‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫‪1 -2‬س‪/‬ت‪1978/11/‬م‪ :‬قواعد قانونية‪.‬‬ ‫• شروط ضمان جميع األخطار له استثناءات محددة وهي أن التأمني ال‬ ‫يشتمل التأخير أو الضرر الناجت من العيب الذاتي للبضاعة أو لطبيعتها وكل ما‬ ‫يخرج عن هذه االستثناءات الثالثة ويؤدي إلى اإلضرار بالبضاعة املؤمن عليها‬ ‫ليكون مشموالً بالضمان‪.‬‬ ‫• التناقض بني أي شرط في العقد وش��رط ضمان جميع األخطار يفسر‬ ‫ملصلحة املؤمن له ألن شرط ضمان جميع األخطار هو الشرط األهم في أذهان‬ ‫املتعاقدين عند التعاقد‪.‬‬ ‫• إذا أراد املتعاقد توسيع دارة االستثناءات لشرط ضمان جميع األخطار‬ ‫فيجب النص على ذلك صراحة طاملا أنهما يلتزمان ببوليصة تأمني كل األخطار‪.‬‬ ‫• تقرير املعاين يعتبر محرراً عرفياً بخط الغير‪.‬‬ ‫• يسري التأمني في بوليصة كل األخطار منذ أن تغادر البضاعة اخملزن في‬ ‫ميناء بداية الرحلة وإلى أن تسلم إلى اخملزن في ميناء التسليم‪ ،‬أي انها تشمل‬ ‫أخطار برية تابعة للرحلة البحرية‪.‬‬ ‫• االلتزام بتخفيف آثار احلادث ينشأ من كون املؤمن له يكون عادة في مكان‬ ‫احلادث وبإمكانه أن يقوم مبا ال تستطيع الشركة املؤمنة القيام به‪.‬‬

‫(املصدر‪ :‬اجمللة القضائية – مجموعة أحكام محكمة االستئناف العليا‬ ‫– الشعبة التجارية – ‪1977‬م – ‪1978‬م‪ -‬العدد األول – نشر املكتب القانوني للدولة)‬ ‫(ثم أعادت وزارة العدل نشرها)‬

‫ثانياً‪ :‬قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله احلامدي‪:‬‬ ‫• الثورة التي ال تقوم من أجل التعليم تظل ثورة قاصرة‪.‬‬ ‫• أمتنى لو كان هناك محور عاشر في مؤمتر احلوار اسمه محور التعليم ألنه‬ ‫في غاية األهمية وصار قضية وطنية مسئولية اجلميع‪ ،‬أكثر من أي وقت مضى‪.‬‬ ‫• الكتب تباع في أرصفة املدن على مرأى ومسمع من اجلميع واحلل يكون‬ ‫مبنع بيع الكتاب املدرسي ومبصادرتها والتحقيق ومعاقبة كل من تثبت صلته‬ ‫بهذا العمل‪..‬سبق وضبطنا بعضاً من الكتب املعروضة في األرصفة وعرفنا من‬ ‫خالل هذا الرقم احملافظة التي جاءت منها هذه الكتب‪..‬رفعنا تقاريرنا إلى‬ ‫جهات الضبط اخملتصة وطالبنا بالتحقيق‪..‬لكن لم جند االستجابة الكاملة‬ ‫لألسف‪.‬‬

‫(مقابلة نشرت في صحيفة اجلمهورية ليوم ‪2013/4/21‬م)‬

‫ثالثاً‪ :‬مقصد الشريعة من نظام األمة أن تكون قوية مرهوبة اجلانب مطمئنة‬ ‫البال‪:‬‬ ‫إذا كان صالح حال األف��راد وانتظام أمورهم مقصد الشريعة فإن صالح‬ ‫أحوال اجملموع وانتظام أمر اجلامعة أسمى وأعظم‪..‬الخ‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية‬ ‫تأليف العالمة محمد الطاهر بن عاشور‪ -‬تونس – ‪1978‬م‪.‬‬

‫لقد ج��اء في املرجع السابق ق��ول العالمة إن استخراج اجملتهد للوصف‬ ‫املناسب يسمى تخريج املناط‪ ،‬وأضاف الحقاً‪ :‬السماحة أول أوصاف الشريعة‬ ‫وأكبر مقاصدها والسماحة وسط بني التضييق والتسهل وهي راجعة إلى معنى‬ ‫االعتدال والعدل والتوسط‪..‬ووصف اإلس�لام بالسماحة ثبت بأدلة القرءان‬ ‫والسنة قال الله تعالى‪( :‬يريد الله بكم اليسر وال يريد بكم العسر) وقال تعالى‪:‬‬ ‫(وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال تعالى‪( :‬ما يريد الله ليجعل عليكم من‬ ‫حرج) ‪10‬هـ ‪.‬‬ ‫لكن املالحظ أنه رغم مضي أكثر من ألف عام على وجود املذاهب اإلسالمية‬ ‫فإننا اليوم نشاهد أننا نعيد اجترار السب والطعن في بعضنا‪..‬العدو يثير أسباب‬ ‫الفتنة ويقوي دول��ة إسرائيل التي تسعى لتدمير األقصى ونحن حانبني في‬ ‫التكفير‪ ،‬وهذا سني‪ ،‬وهذا شيعي‪ ،‬وذاك حوثي‪ .‬فمتى نصحوا ونتسامح؟‬

‫راب��ع��اً‪ :‬متخصصون‪ :‬الالئحة التنفيذية في القضاء ستقلص (‪ )%30‬من‬ ‫القضايا املتأخرة‪:‬‬ ‫صدرت في اململكة العربية السعودية الئحة تنفيذية لقضاء التنفيذ بهدف‬ ‫اإلسهام في تقليص القضايا احلقوقية املنظورة أمام جهة القضاء وجاء في نظام‬ ‫قضاء التنفيذ أن السند التنفيذي هو السند ال��ذي حتدد فيه مقدار الدين‬ ‫ومستحق وح��ال األداء ويدخل في ذل��ك‪ :‬األوراق التجارية وعقود اإليجار‬ ‫واتفاقات الصلح‪.‬‬ ‫وستكون واجبة التنفيذ دون حاجة لنظرها أمام القضاء بإثباتها‪.‬‬ ‫كما أن لقاضي التنفيذ احلق في تنفيذ القرارات واألحكام القطعية الصادرة‬ ‫عن القضاء‪ ،‬وهذا النظام سيحل كثيراً من إشكاالت التنفيذ‪..‬الخ ‪.‬‬ ‫هذا النظام قيد الدراسة ملا سيسفر عن تنفيذه‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬صحيفة احلياة اللندنية ليوم ‪2013/5/9‬م ‪.‬‬

‫* ع�ضو املحكمة العليا‬

‫‪6‬‬ ‫بيان حقيقة القصد اجلنائي واخلطأ غري العمد وتفصيل اخلطأ مع صوره‬ ‫كتابات‬

‫ال الق�صد اجلنائي‪:‬‬ ‫�أو ً‬ ‫أ‌‪ -‬تعريف القصد (العمد)‪ :‬هو القصد في ارتكاب الفعل بنية حتقيق النتيجة‬ ‫ و القصد اجلنائي يتوافر إذا ارتكب اجلاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث‬‫ال‬ ‫النتيجة املعاقب عليها‪ ،‬وإذا توقع اجلاني نتيجة إجرامية أثراً لفعله فأقدم عليه قاب ً‬ ‫حدوثه‪.‬‬ ‫ وينتفي القصد اجلنائي إذا وقع الفعل بنا ًء على غلط في واقعة تعد عنصراً من‬‫عناصرها القانونية‪ ،‬أو في ظرف لو حتقق لكان الفعل مباحاً‪..‬مادة (‪ )37‬عقوبات ‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬عناصر القصد اجلنائي‪ :‬يتكون القصد من عنصرين هما‪ :‬العلم واإلرادة‪.‬‬ ‫ويلزم توافر العنصران معاً لكي يكتمل للقصد وجوده القانوني‪ ،‬فاإلرادة وحدها ال‬ ‫تكفي لقيامه‪.‬‬ ‫‪ -1‬العلم‪ :‬هو أن يحيط اجلاني علماً بكل العناصر املادية الالزمة لوجود اجلرمية‬ ‫كما حدده القانون‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك‪ :‬أن العلم باعتبار أحد عناصر القصد يقتضي تصور الواقعة اإلجرامية‬ ‫بكل عناصرها املعتبرة قانوناً‪ ،‬وأن يحيط اجلاني بكل العناصر الالزمة لوجود اجلرمية‬ ‫‪.‬‬ ‫والعلم نوعان هما‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬علم مفترض ال يصح إنكاره واالدعاء بعدم وجوده ‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬علم يحتاج إلى إثبات وال ميكن اجلزم بوجوده حتى يقوم الدليل عليه‪.‬‬ ‫ وينتفي العلم في احلاالت التالية‪ :‬إذا وقع اجلاني في غلط أو جهل بواقعة أو أكثر‪،‬‬‫أو جهل أو غلط على عنصر جوهري من عناصر اجلرمية‪.‬‬ ‫مثال ذلك اجلهل بالنص أو الغلط في تفسير‪.‬‬ ‫ والغلط في النتيجة يكون إذا قصد اجلاني الشخص نتيجة‪ ،‬وحدثت نتيجة غير‬‫التي كان يقصدها اجلاني‪ ،‬والنتيجة التي حدثت غير مساوية للنتيجة املقصودة فال‬ ‫يؤثر الغلط في شيء ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلرادة‪ :‬هي نشاط نفسي تتجه إلى حتقيق غرض عن طريق وسيلة معينة‪،‬‬ ‫وتتوافر اإلرادة بعدم العلم‪ ،‬ومتثل جوهر القصد وعنصره األساسي‪.‬‬ ‫ وانصراف اإلرادة إلى السلوك (الفعل) تقتضي أن يكون اجلاني قد رغب فيه‬‫وتفترض احلرية التي يتمكن بها اجلاني في اختيار فعله‪.‬‬ ‫ وأما انصراف اإلرادة إلى النتيجة فتقضي أن تكون هذه النتيجة مرغوباً فيها كأثر‬‫لذلك السلوك فإذا تخلفت الرغبة‪ ،‬تخلفت اإلرادة حتى ولو توافرت إرادة السلوك‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬اخلط�أ غري العمد‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬تعريف اخلطأ غير العمد‪ :‬هو أن يتصرف اجلاني عند ارتكاب الفعل على نحو ال‬ ‫يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه‪.‬‬ ‫ ويتوافر اخلطأ غير العمد إذا اتصف فعل اجلاني بالرعونة أو التفريط أو‬‫اإلهمال أو عدم مراعاة القوانني واللوائح والقرارات‪.‬‬ ‫ وكذا إذا لم يتوقع اجلاني عند ارتكابه للفعل النتيجة التي كان في استطاعة‬‫الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن باإلمكان اجتنابها ‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬عناصر اخلطأ غير العمد‪ :‬يقوم اخلطأ على ثالثة عناصر وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجتاه إرادة اجلاني إلى إتيان السلوك‪ ،‬فإذا انتفى هذا العنصر تخلف الركن‬ ‫املعنوي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخلف إرادة النتيجة إذا كانت اجلرمية ذات نتيجة‪ ،‬أي عدم توافر اإلرادة في‬ ‫حتقيق النتيجة لدى اجلاني‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلخالل بواجبات احليطة واحلذر التي يفرضها القانون‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬العالقة بني الق�صد اجلنائي واخلط�أ غري العمد‪:‬‬ ‫يوجد بني القصد واخلطأ غير العمد عالقة اتفاق وعالقة فراق ونبينها على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬عالقة اتفاق في ك��ون مصدرهما وجوهرهما واح��د‪ ،‬وه��و اجلانب النفسي‬ ‫والذهني في اإلنسان وهما العلم واإلرادة وكل منهما ميثل ركناً أساسياً في اجلرمية‬ ‫يسمى الركن املعنوي بحيث ال يتصور قيام أي جرمية إذا هي خلت منه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عالقة افتراق من حيث الدرجة والشدة التي يظهر بها كل منهما‪:‬‬ ‫فالقصد يتطلب علماً وإرادة‪ ،‬أي إحاطة بكل ماديات اجلرمية التي هي الفعل بكل‬ ‫عناصره ومقوماته والنتيجة بكل صورها وأشكالها‪.‬‬ ‫أما اخلطأ ال ميتد إال إلي الفعل فقط وال يصل إلي النتيجة مطلقاً وإذا اتصل بها‬ ‫لكان عمداً وليس خطأً‪.‬‬ ‫ومبعنى آخر بأن العمد يتطلب القصد إلي الفعل وإلى النتيجة‪ ،‬أما اخلطأ فيتطلب‬ ‫القصد إلى الفعل فقط دون النتيجة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك فإن القصد له مراتب أدناها مرتبة القصد االحتمالي ويعني أن‬ ‫الفاعل قد توقع النتائج الضارة كأثر ممكن وليس أكيداً لفعله ويعد اخلطأ غير العمد‬ ‫وراء ذلك في الترتيب والذي يعني أن يتوقع الفاعل نتائج ضارة بسبب فعله ولكنه ال‬ ‫يرغب فيها وال يحب حدوثها وال يقبل وقوعها‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬مراتب الق�صد اجلنائي واخلط�أ غري العمد وتكون على النحو‬ ‫التايل‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يتوقع الفاعل النتيجة الضارة كأثر أكيد لفعله ويريد حدوثها‪ ،‬وذلك هو‬ ‫القصد اجلنائي في أعلى صوره‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يتوقع الفاعل النتيجة الضارة كأثر ممكن وليس أكيداً لفعله ومع ذلك ال يكون‬ ‫مريداً لها لكونها ليست بغيته ولكنه يرغب في وقوعها باعتبارها هدفاً آخر لو حتققت‬ ‫لكان مما يسره وذلك هو القصد اجلنائي االحتمالي‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يتوقع الفاعل كما في الصورة السابقة ولكنه ال يريدها وال يرغب فيها وإمنا‬ ‫يقبلها من باب أنها شر ال بد منه مع بقاء أمنيته بعدم حدوثها أي أنه يحبب عدم‬ ‫وقوعها من وقوعها ولكن ال بأس عنده إن هي وقعت وذلك هو قصد جنائي احتمالي‬ ‫أيضاً وهو أدنى مراتب القصد اجلنائي‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يتوقع الفاعل النتيجة كما في الصورة السابقة ولكنه ال يريدها وال يرغب‬ ‫فيها وال يقبلها بل يسعى جاهداً إلي اجتنابها بكل وسيلة وهو شديد احلرص على‬ ‫اجتنابها ومع ذلك تقع‪ ،‬وذلك هو اخلطأ غير العمد‪.‬‬ ‫خام�ساً‪ :‬مراتب اخلط�أ غري العمد والفرق بينهما‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرتبة اخلطأ القائم على التوقع‪ ،‬وضابط هذه املرتبة هو أن يكون فعل اجلاني‬ ‫هو املقصود في حد ذاته‪ ،‬والنتيجة التي وقعت منه غير مقصودة ولكنها كانت متوقعة‪،‬‬ ‫ال ولكن اجلاني ظن أن في اإلمكان جتنبها ولم‬ ‫مبعنى إن حدوث النتيجة كان أمراً محتم ً‬ ‫يكن يرغب في وقوعها ولم يكن يقبل في نفسه ذلك الوقوع‪ ،‬ومثال ذلك تساقط أحجار‬ ‫البناء وإصابة أحد املارة وإبعاد الناس من مكان التفجير وبعد االنفجار يصاب أحد‬ ‫األش��خ��اص‪ ،‬وذل��ك هو اخلطأ مع توقع النتائج ويظهر على هيئة قصور م��ادي في‬ ‫االحتياطات التي اتخذها الفاعل‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرتبة اخلطأ القائم على عدم التوقع وتنقسم إلى فرعني هما‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬اخلطأ مع استطاعة التوقع‪ :‬وتعني إن النتائج قد حدثت بسبب إهمال من ذلك‬ ‫الشخص وعدم أخذ االنتباه الالزم‪ ،‬وذلك هو اخلطأ مع استطاعة التوقع ويظهر على‬ ‫هيئة قصور ذهني ‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬اخلطأ مع وجوب التوقع وتعني أن الشخص لم يتوقع النتائج الضارة التي أسفر‬ ‫عنها فعله ولم يستطع مع ذلك توقعها ولكن كان من واجبه أن يتوقعها وضابط اخلطأ‬ ‫في هذه احلالة يستند إلى معيار موضوعي يقوم على أساس النظر إلي الشخص‬ ‫الطبيعي املعتاد ذي الذكاء املتوسط‪.‬‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫القاضي‪ /‬نبيل حمسن حممد العلفي*‬ ‫ الفرق بني اخلطأ مع التوقع واخلطأ مع استطاعة التوقع‪ :‬الفرق بينهما هو فرق‬‫بني قصور مادي وقصور ذهني‪.‬‬ ‫فتوقع النتائج يدل على حسن التفكير ولكن وقوع تلك النتائج رغم ذلك يدل على‬ ‫سوء التدبير‪ ،‬ألن مقتضى التوقع ال بد أن يدفع إلى حسن تدبير فيما يتعلق بوضع‬ ‫االحتياطات املطلوبة ملنع تلك النتائج من الوقوع‪.‬‬ ‫ أما عدم توقع النتائج مع وجود االستطاعة لتوقعها فإنه ال ينسب إلي القصور إلي‬‫ال وهو‬ ‫الوسيلة‪ ،‬أي ال ينسب إلي قصور في التدبير وإمنا إلي قصور في التفكير أص ً‬ ‫قصور ذهني أدى إلي قصور في التدبير وهو قصور فعلي وعملي‪.‬‬ ‫�ساد�ساً‪ :‬الفرق يف احلكم بني اخلط�أ يف ال�شخ�ص و اخلط�أ يف النتيجة‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬الفرق بني اخلطأ في الشخص واخلطأ في النتيجة يتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اخلطأ في الشخص يفترض تساوي املوضوع املقصود واملوضوع املصاب في‬ ‫الصنف والذات فهو في احلالتني شخص‪ ،‬أي إنسان حي‪.‬‬ ‫أما اخلطأ في النتيجة فيفترض اختالف املوضوعني بحيث يكون املقصود شخصاً‬ ‫واملصاب شيئاً آخر أو أن يكون املقصود شيئاً واملصاب شخصاً‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخلطأ في الشخص توجب املسؤولية العمدية عن جرميتني إحداهما تامة‬ ‫واألخرى ناقصة (شروع)‪.‬‬ ‫ أما اخلطأ في النتيجة فتوجب املسؤولية اخلطئية وليس العمدية عن النتيجة‬‫ال وعن شروع في اجلرمية التي كان اجلاني يريد إحداثها‪.‬‬ ‫التي حدثت فع ً‬ ‫ أي أن اجلاني عندما ال يصيب هدفه سوا ًء كان شخصاً أم شيئاً ولكنه يحقق‬‫نتيجة أخرى غير مقصودة في موضوع مختلف عن املوضوع الذي قصد إصابته‪ ،‬فإنه‬ ‫في هذه احلالة ال يسأل أي عن اإلصابة غير املقصودة مسؤولية غير عمدية إذا كان‬ ‫القانون يعاقب عليها‪ ،‬ويسأل مع ذلك عن جرمية شروع في إصابة الهدف الذي كان‬ ‫مقصوداً إذا كان القانون يعاقب عليها‪.‬‬ ‫ أما إذا قصد إنساناً وأخطأ وأصاب واجهة محل زجاج فإنه يسأل عن شروع في‬‫قتل إنسان وعن إصابة خطئية للمحل إذا كان القانون يعاقب على اإلتالف غير العمد‪،‬‬ ‫وإذا قصد احملل املذكور ولكنه أصاب إنساناً بقتل أو جرح فإنه يسأل عن القتل أو‬ ‫اجلرح اخلطأ باإلضافة إلى الشروع في جرمية اإلتالف إذا كان القانون يعاقب عليها‪.‬‬ ‫ وأيضاً للخطأ في النتيجة مظهر آخ��ر يتحقق عند ما يصيب اجلاني هدفه‬‫ويصيب موضوعاً آخر لم تكن إصابته هدفاً للفاعل فيحقق الفاعل بذلك نتيجة أخرى‬ ‫غير مقصودة‪ ،‬فيكون احلكم هو أن يسأل اجلاني عن جرميتني‪ :‬يسأل عن جرمية‬ ‫عمدية وهي التي كانت مقصودة أص�لاً‪ ،‬ويسأل عن جرمية غير عمدية وهي التي‬ ‫حتققت زائدة عن قصد اجلاني إذا توفرت شروطها ‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬علة التفرقة بني اخلطأ في الشخص واخلطأ في النتيجة‪:‬‬ ‫هي أن املصلحة القانونية املعتدى عليها لم تتغير في حالة اخلطأ في الشخص فهو‬ ‫إنسان حي إذ هو املقصود وهو املصاب‪.‬‬ ‫في حني املصلحة املعتدى عليها في حالة اخلطأ في النتيجة قد تغيرت إذا كان‬ ‫املقصود شيئاً فوقعت اإلصابة على شخص أو كان املقصود شخصاً فوقعت اإلصابة‬ ‫على شيء‪ ،‬ولذلك فاحتاد املصلحتني في حالة اخلطأ في الشخص يوجب عدم تغيير‬ ‫القضية في حني اختالف املصلحتني ال يوجب ذلك‪.‬‬ ‫ واختالف املصلحتني في حالة اخلطأ في النتيجة يوجب اختالف احلكم فيسأل‬‫اجلاني عن النتيجة التي أحدثها غير املقصودة مسؤولية خطئية ويسأل عن شروع في‬ ‫اجلرمية التي كان يريد إحداثها‪.‬‬ ‫ ويتضح من ذلك‪:‬‬‫ بأن اخلطأ في الشخصية موجب للمسؤولية العمدية عن اجلرميتني بينما اخلطأ‬‫في النتيجة توجب املسؤولية العمدية عن األول��ى املقصودة واخلطئية عن الثانية‬ ‫املتحققة‪.‬‬ ‫�سابعاً‪� :‬صور اخلط�أ غري العمد‪:‬‬ ‫للخطأ صور متعددة نشير في جملتها إلى أن الفاعل قد تصرف بطريقة غير‬ ‫صحيحة حتى وقع في اخلطأ‪.‬‬ ‫وحديثنا في ذلك مقصور عن صور اخلطأ املنصوص عليها في قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م ثم صور اخلطأ في الفقه الشرعي‪.‬‬ ‫أ‌) صور اخلطأ غير العمد في قانون اجلرائم والعقوبات‪:‬‬ ‫حيث نصت املادة (‪ )10‬عقوبات بأنه (يكون اخلطأ غير العمد متوافراً إذا تصرف‬ ‫اجلاني عند ارتكابه الفعل على نحو ال يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن‬ ‫اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو اإلهمال أو ع��دم مراعاة القوانني واللوائح‬ ‫والقرارات‪)..‬‬ ‫ ويستدل من ذلك النص بأن املشرع القانوني قد نص على ثالث صور للخطأ غير‬‫العمد وهي‪ )1 :‬الرعونة‪ )2 ،‬التفريط واإلهمال‪ )3 ،‬مخالفة القوانني واللوائح‪ ،‬وتلك‬ ‫الصور نبينها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الرعونة‪ :‬وتعني التصرف بطيش واندفاع خال من التدبير والتقدير ودون مراعاة‬ ‫للظروف احمليطة والتي تقتضي شيئاً من الروية واألناة واالنتباه‪.‬‬ ‫ ويقصد بها سوء التقدير ونقص املهارة والدراية واجلهل مبا يجب العلم به‪ .‬مثال‬‫من يلقي بأشياء مؤذية من بناء دون أن يلتفت إلى مرور الناس من أسفله فيصيب أحد‬ ‫األشخاص‪ ،‬وكذا قائد السيارة الذي يغير اجتاهه دون أن ينبه املارة في الطريق فيصدم‬ ‫انساناً ‪.‬‬ ‫ وتعد الرعونة من أشد صور اخلطأ غير العمد باعتبارها أقرب ما يكون إلي‬‫أحكام القصد االحتمالي‪.‬‬ ‫‪ -2‬التفريط هو صورة من صور التقصير في أداء الواجب‪.‬‬ ‫ويقصد به عدم أداء الشخص لواجبة على النحو املطلوب منه‪.‬‬ ‫ومثال ذلك أن تترك األم صغيرها بجانب موقد غاز دون رعاية منها فتشتعل فيه‬ ‫النار ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلهمال ويقصد به إغفال اجلاني اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب حدوث‬ ‫الواقعة اإلجرامية‪.‬‬ ‫مثال إهمال صاحب البناء في صيانة املبنى فينهار ويصيب سكانه بقتل البعض‬ ‫ويصاب اآلخرون باألذى‪.‬‬

‫ التفريط واإلهمال‪ :‬وتظهر هذه الصورة على هيئة موقف سلبي إذ أن اجلاني قد‬‫قصر في وضع االحتياطات التي يقتضي بها واجب احليطة واحلذر وتتطلب واجب‬ ‫ال سلبياً غير منتبه وغير متيقظ‬ ‫االنتباه واالحتراز‪ ،‬فيكون الفاعل في هذه الصورة فاع ً‬ ‫ال ‪.‬‬ ‫أي مقصراً ومهم ً‬ ‫ والفرق بني التفريط واإلهمال يظهر في أن التفريط يكون بتصرف إيجابي من‬‫الفاعل‪ ،‬فهي إقدام أو اندفاع على غير بصيرة وبغير رؤية فيكون الفاعل فيها مفرطاً‬ ‫ألنه كان مبالغاً في االندفاع والتسريع في حني أن الثانية التي هي اإلهمال تقع بعكس‬ ‫ذلك فهي تصرف سلبي إذ أنها ليست إال امتناعاً عن مراعاة قواعد احلذر واالنتباه‬ ‫فهي تقصير في اتخاذ ما ينبغي من االحتياطات‪.‬‬ ‫‪ -4‬مخالفه القوانني واللوائح‪ :‬وتعني بأن الفاعل قد تصرف على نحو ال يتفق مع‬ ‫التعليمات التي تقضي بها قواعد العمل الذي ميارسه فيترتب علي ذلك التصرف نتائج‬ ‫ضارة‪ ،‬أي أن تصرفه مخالف لتلك التعليمات وهو تصرف خاطئ ويعتبر فاعله مسئوالً‬ ‫مسؤولية خطئية عن النتائج الضارة التي حتدث بسببه ‪.‬‬ ‫ويالحظ على ذل��ك‪ :‬إن ه��ذه اخملالفة في حد ذاتها ليست املقصودة هنا وإمنا‬ ‫املقصود هو الضرر الناجت بسببها الذي لواله ملا حدث‪ ،‬فلو لم تسفر تلك اخملالفة عن‬ ‫ضرر فإنها ال تعدوا أن تكون مجرد مخالفة وال تكون صورة من صور اخلطأ الذي نعنيه‬ ‫هنا‪.‬‬ ‫ب‌) صور اخلطأ في الشريعة االسالمية‪:‬‬ ‫ لقد وضع علم الفقه اإلسالمي تقسيمات للخطأ تختلف في ظاهرها عما وضعه‬‫شراح القانون حيث ذكر الكثير منهم بأن للخطأ صورتني هما‪ :‬اخلطأ احملض‪ ،‬أو ما‬ ‫جري مجرى اخلطأ‪.‬‬ ‫ فاخلطأ احملض‪ :‬هو أن يقصد الفاعل الفعل دون أن يقصد النتيجة وضابطها أن‬‫يقع اخلطأ في النتيجة دون الفعل‪ ،‬وأما ما جري مجرى اخلطأ فهو عندهم عدم قصد‬ ‫الفعل وعدم قصد النتيجة‪.‬‬ ‫ وجعل بعض الفقهاء للخطأ صورتني هما‪:‬‬‫‪ -1‬اخلطأ في الفعل‪ :‬ويعني أن الفاعل قصد الفعل وقصد نتيجة محددة وغير‬ ‫ممنوعة ولكن فعله حاد عنها محققاً نتيجة أخرى ممنوعة وفي موضوع آخر غير الذي‬ ‫كان يقصده فيسأل عن تلك النتيجة املمنوعة مسؤولية خطئية لكونه لم يقصدها (غير‬ ‫عامد) ووقوعها بسبب عدم دقة التصويب إذا انحرفت عن املقصود إلى غير املقصود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخلطأ في القصد‪ :‬ويعني أن الفاعل قصد الفعل وقصد نتيجة محدده في‬ ‫موضوع محدد فأصاب ذلك املوضوع ولكن اتضح أن النتيجة التي وقعت خالف ملا كان‬ ‫يقصد ‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ :‬إذا رمى شيئاً ما أو عالمة يقصد إصابته ظاناً أنه من احليوانات أم‬ ‫اجلماد فإذا به أصاب إنساناً فذلك هو خطأ في قصد الفاعل أو في ظن الفاعل ويعد‬ ‫ذلك صورة من صور اخلطأ لوقوعها بسبب جهل الفاعل في موضوعها‪.‬‬ ‫ وجعل بعض الفقهاء للخطأ أربع صور (أربع حاالت) وتتمثل في اآلتي‪:‬‬‫‪ -1‬حالة اخلطأ في الفعل إذا تعمد اجلاني الفعل دون أن يقصد اجملني عليه‪ ،‬ومثال‬ ‫ذلك من يرمي صيداً فيخطئه ويصيب آدمياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬حالة اخلطأ في القصد‪ :‬إذا تعمد اجلاني الفعل وقصد اجملني عليه على ظن أن‬ ‫الفعل مباح بالنسبة للمجني عليه ‪ .‬مثال ذلك من يجد مسلحاً في احلرب فظن أنه من‬ ‫احملاربني فقتله وكذا إذا رمى ما يحسبه حيواناً فيتبني أنه إنسان‪.‬‬ ‫‪ -3‬حالة التقصير وعدم التحرز‪ :‬إذا لم يقصد اجلاني الفعل وتقع النتيجة نتيجة‬ ‫التقصير وعدم التحرز‪.‬‬ ‫مثال ذلك من يعبث ببندقيته فينطلق املقذوف منها خط ًأ فيصيب اجملني عليه فقتله‬ ‫وكذا تصادم وسائل النقل احلديث خط ًأ أو تصادم الفارسني خط ًأ وكان في إمكانهما‬ ‫الرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬حالة السبب املضمون‪ :‬إذا تسبب اجلاني في الفعل ‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ :‬جناية ما وضع بقصد في حق عام أو في ملك الغير‪.‬‬ ‫وجناية دابة طردت في حق عام أو في ملك الغير‪ ،‬وإذا سلم الطبيب الدواء غير‬ ‫املطلوب وكانا معا جاهلني‪.‬‬ ‫ اخلطأ املشترك‪ :‬وهو اشتراك اجملني عليه مع اجلاني في اخلطأ‪.‬‬‫ ففي هذه احلالة تخفف العقوبة بقدر نصيب اجملني عليه‪ ،‬ألنه اشترك في الفعل‬‫وأعان اجلاني على نفسه ‪.‬‬ ‫ مثال ذلك إذا كان هناك عشرة أشخاص يرمون باملنجنيق فرجع عليهم فأصاب‬‫أحدهم فمات فعلى الباقني كل منهم عشر الدية ويسقط عشر الدية مقابل اشتراك‬ ‫اجملني عليه في اخلطأ الذي أعانه به على نفسه‪.‬‬ ‫ وقد قضى على بن أبي طالب رضي الله عنه مبثل هذا في قضية العشرة الذين‬‫م��دوا نخلة فسقطت على أحدهم فمات فقضى على الباقني بعشر الدية وأسقط‬ ‫عشرها ألن القتيل اشترك في قتل نفسه‪.‬‬ ‫ القاعدة الشرعية‪ :‬ما سببه منه فهدر‪ ،‬ومن ذلك التعديد بالوقوف في الطريق أو‬‫في غير طريق مرور فوقع عليه غير متعمد ‪.‬‬ ‫ثامن ًاُ‪ :‬القواعد العامة يف اخلط�أ‪:‬‬ ‫لقد وضع علم الفقه اإلسالمي قاعدتني عامتني حتكمان مسؤولية اجلاني في‬ ‫اخلطأ و بتطبيقهما نستطيع أن نقول أن شخصاً ما اخطأ أم لم يخطئ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القاعدة األولى‪ :‬تنص بأن كل ما يخلف ضرراً يساءل عنه فاعله أو املتسبب فيه‬ ‫إذا كان ميكن التحرز منه‪ ،‬ويعني التحرز هنا‪ ،‬إذا لم يهمل أو يقصر في االحتياط أو‬ ‫التبصر‪ ،‬فإذا كان ال ميكن التحرز منه إطالقاً فال مسؤولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬القاعدة الثانية‪ :‬تنص إذا كان الفعل غير مأذون فيه (غير مباح شرعاً) فأتاه‬ ‫الفاعل دون ضرورة ملحة فهو تعد من غير ضرورة‪ ،‬وما تولد منه يساءل عنه الفاعل‬ ‫سوا ًء كان مما ميكن التحرز منه أو مما ال ميكن التحرز منه‪ ،‬ويظهر من تلك القاعدتني‬ ‫بأن املسؤولية تختلف عن حالة ما إذا كان الفعل مباحاً أو في حالة ما إذا لم يكن الفعل‬ ‫مباحاً فقد رأى العلماء بأنه إذا كان الفعل مباحاً فاملسؤولية هنا أساسها التقصير‪ ،‬أما‬ ‫إذا كان الفعل غير مباح فأساس املسؤولية هو ارتكاب الفعل غير املباح ولو لم يحدث‬ ‫منه تقصير ألن التقصير ال يشترط في هذه احلالة وبنا ًء على ذلك فمقياس اخلطأ في‬ ‫الشريعة يقوم على أمرين هما‪:‬‬ ‫األم��ر األول‪ :‬وه��و ع��دم التحرز‪ ،‬ويدخل حتته كل ما ميكن تصوره من تقصير‬ ‫كاإلهمال وعدم االحتياط وعدم التبصر والرعونة والتفريط وعدم االنتباه وغير ذلك‬ ‫مما اختلف لفظه ومما ال يخرج معناه عن عدم التحرز‪.‬‬ ‫األمر الثاني‪ :‬وهو مخالفة النصوص الشرعية فمجرد مخالفة الفاعل للنصوص‬ ‫الشرعية أو النصوص و القوانني واألنظمة واللوائح املستمدة من الشرع وتصدرها‬ ‫السلطات التشريعية وتعتبر خطأ في ذاته وتترتب عليه مسؤولية اخملالفة سوا ًء في ما‬ ‫ميكن التحرز منه أو ما ال ميكن التحرز منه ولكن بشرط أن يكون هناك ضرر‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫املراجع‪:‬‬ ‫ قانون اجلرائم والعقوبات رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م ‪.‬‬‫ شرح قانون اجلرائم والعقوبات للدكتور‪ /‬حسني اجلندي ‪.‬‬‫ شرح قانون اجلرائم والعقوبات للدكتور‪ /‬على الشرفي ‪.‬‬‫ التشريع االسالمي للدكتور‪ /‬عبدالقادر عودة ‪.‬‬‫* ع�ضو نيابة ا�ستئناف �شمال الأمانة‬

‫استطالع‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫االعتداء على ملك الغري‬ ‫استطالع‪ /‬معتصم شرف الدين‬

‫االعتداء على ملك الغري واآلثار املترتبة على ذلك هو موضوع‬ ‫االستطالع هلذا العدد‪ ،‬حيث سيتم التطرق والتعرف عن قرب على ماهية‬ ‫االعتداء على ملك الغري وما هي صوره وما هو اإلجراء القانوين املترتب عن‬ ‫تلك الصور‪ ،‬وما هو الفرق بني امللك واحليازة وما إذا تدخل شخص آخر يدعي‬ ‫امللك من غري أطراف القضية كيف يتم الفصل فيها‪ ،‬فإىل تفاصيل‬ ‫االستطالع‪....‬‬

‫مفهوم االعتداء على ملك الغري‬ ‫يقول احملامي سمير عبدالله‬ ‫اليوسفي أن االعتداء على ملك الغير‬ ‫هو من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف‬ ‫عقاراً أو منقوالً أو نباتاًَ غير مملوك له‬ ‫أو جعله غير صالح لالستعمال أو‬ ‫أضر به أو عطله بأي كيفية‪ ،‬وفي هذه‬ ‫احلالة تكون العقوبة مدة ال تزيد على‬ ‫سنة إذا كان مرتكبها شخصاً واحداً أو‬ ‫تكون العقوبة مدة خمس سنوات إذا‬ ‫ارتكبها عدد من األشخاص أو وقعت‬ ‫في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ‬ ‫عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال‬ ‫مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب‬ ‫عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو‬ ‫صحتهم عرضة للخطر‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي أنور محمد‬ ‫اجمليدي القاضي اجلنائي مبحكمة‬ ‫غرب األمانة إلى املفهوم السابق أنه‬ ‫إذا ترتب على اجلرمية موت شخص‬ ‫تكون العقوبة اإلعدام حداً وال يخل‬ ‫ذلك بحق ولي الدم في الدية‪ ،‬ويالحظ‬ ‫القاضي اجمليدي على املفهوم السابق‬ ‫أن عدد حروف العطف بلغت أكثر من‬ ‫اثنني وعشرين حرفاً عاطفاً وهذا‬ ‫معيب في صياغة النصوص القانونية‪،‬‬ ‫إذ يشترط في النص القانوني أن يكون‬ ‫جامعاً مانعاً بقدر اإلمكان ينتقي عند‬ ‫الصياغة اللفظ املوجز البليغ ولعل‬ ‫املشرع أراد أن يضمن أكثر أنواع‬ ‫االعتداء وقوعاً سواء كان ذلك‬ ‫االعتداء على عقار أو منقول أو نبات‬ ‫ولكن تبقى تلك األنواع املنصوص‬ ‫عليها ليست على سبيل احلصر بل‬ ‫تتسع ألن يدخل فيها ما ليس‬ ‫منصوصاً عليها مادامت مطابقة لها‬ ‫ومحققة نفس النتائج اإلجرامية في‬ ‫الصور املنصوص عليها‪ ،‬كما يالحظ‬ ‫أيضاً أن أنواع األفعال التي بها يتم‬ ‫االعتداء تختلف مع بعضها مع‬ ‫حتقيقها نفس النتيجة اإلجرامية‬ ‫(االعتداء على حرمة ملك الغير)‪.‬‬ ‫احليازة �أم امللك‬ ‫يقول احملامي سمير اليوسفي‪ :‬إذا‬ ‫كان القاضي اجلنائي ينظر احليازة أم‬ ‫امللك أن واقعة االعتداء على ملك‬ ‫الغير تنظر احملكمة احليازة والثبوت‬ ‫كون احليازة فرعيه على امللك واألصل‬ ‫الظاهر وهي احليازة‪ ،‬واحليازة وفقاً‬ ‫لنص املادة (‪ )1103‬من القانون املدني‬ ‫نوعان‪ :‬األول‪ :‬حيازة ملك ثبوت‬ ‫يتصرف بها احلائز في الشيء الذي‬ ‫يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات‬ ‫ظاهراً عليه مبظهر وإن لم يبني سبب‬ ‫ملكيته له فتكون يده مهما استمرت‬ ‫حيازة ملك ثبوت على الشيء‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬حيازة انتفاع بإجارة أو‬ ‫نحوها يكون الشيء فيها مملوكاً لغير‬ ‫حائزه الذي ال يكون له إال مجرد‬ ‫االنتفاع بالشيء انتفاعاً مؤقتاً طبقاً‬ ‫لسبب إنشائه‪.‬‬ ‫فاحليازة في القانون اليمني سند‬ ‫على امللكية ولم جند نصاً يحرم‬ ‫احليازة أما القانون املدني فقد أفرغ‬ ‫لها بابني في الكتاب الثالث بحيث نظم‬ ‫الباب األول من الكتاب الثالث الثبوت‬ ‫(احليازة) وآثارها وملن أراد بيانها‬ ‫ال فعليه الرجوع إلى النصوص‬ ‫تفصي ً‬ ‫املذكورة في القانوني املدني‪ ،‬أما‬ ‫القانون اجلنائي فلم ينص على حماية‬ ‫احليازة وإمنا على سبيل االجتهاد‬

‫والقياس على أن احلائز‬ ‫متضرر من جرمية االعتداء‬ ‫على ملكه معاملة‬ ‫بالظاهر وهو‬ ‫تصرفه تصرف‬ ‫املالك الثابت‪.‬‬ ‫فالقاضي‬ ‫اجلنائي حني ينظر‬ ‫للحيازة كسند للملكية‬ ‫تبعاً للدعوى املنظورة‬ ‫أمامه وفقاً لنص املادة‬ ‫(‪ )43‬من قانون‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اجلزائية بنظر‬ ‫الدعوى بوصف‬ ‫املدعي باخلصومة‬ ‫املدنية متضرراً من‬ ‫اجلرمية ورغم ذلك‪ ،‬فذلك على سبيل‬ ‫اجلواز ال الوجوب‪.‬‬ ‫ويقول القاضي معني حسني‬ ‫العزيري عضو نيابة جنوب شرق‬ ‫األمانة أنه من األهمية مبكان القول‬ ‫بأنه ال يوجد ما يسمى دعاوى احليازة‬ ‫في القانون اليمني حتى ميكن القول‬ ‫بأن القاضي ينظر احليازة في دعاوى‬ ‫االعتداء على ملك الغير ولكن في‬ ‫الواقع القضائي يوجد خلط ما بني‬ ‫النظام القضائي والقانون اليمني‪،‬‬ ‫والنظام القضائي والقانون املصري‪،‬‬ ‫فهذا األخير يوجد فيه قاض يسمى‬ ‫قاضي احليازة ودعاوى ثالث تقوم‬ ‫بحماية احليازة‪ ،‬وهي دعوى منع‬ ‫التعرض ودعوى وقف األعمال‬ ‫اجلديدة ودعوى استرداد احليازة‪ ،‬أما‬ ‫القانون املدني اليمني فنجده لم‬ ‫يتضمن أي ذكر ألي من دعاوى‬ ‫احليازة الثالث آنفة الذكر‪ ،‬وبالنظر‬ ‫إلى مجمل نصوص احليازة جندها‬ ‫أنها ال حتمي احليازة في ذاتها كما هو‬ ‫احلال في مصر بل يحميها تبعاً‬ ‫حلماية امللكية‪ ،‬لذا فهو يقرر صراحة‬ ‫في املادة (‪ )1117‬مدني على أن ليس‬ ‫ملدعي امللك أن ينزع يد الثابت على‬ ‫الشيء بدون رضاه إال بحكم قضائي‪،‬‬ ‫وللمدعي أن يلجأ للقضاء‪ ،‬والظاهر‬ ‫من هذا النص أن املقنن اليمني ال‬ ‫يحمي احليازة في ذاتها كما فعل‬ ‫املقنن املصري وإمنا يحميها تبعاً‬ ‫حلمايته للملك أي يحمي احليازة‬ ‫بصورة متصلة غير منفصلة عن حق‬ ‫امللكية فيه بدليل أن القانون املدني‬ ‫اليمني لم يتضمن أي نص بذلك‪ ،‬كما‬ ‫أن القانون املدني اليمني لم ينص على‬ ‫احليازة ضمن أسباب امللكية‬ ‫املنصوص عليها في املادة (‪)1224‬‬ ‫ويجب أال يفهم من نص املادة (‪)321‬‬ ‫من قانون اجلرائم والعقوبات أنها‬ ‫توفر احلماية اجلنائية للحيازة ألن‬ ‫املادة تنص على أن يعاقب باحلبس‬ ‫مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة من‬ ‫هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً‬ ‫أو منقوالً أو نباتاً غير مملوك له‪،‬‬ ‫فنقف عند عبارة غير مملوك له فهذه‬ ‫العبارة صريحة بإسباغ احلماية‬ ‫اجلنائية على امللكية وليس مجرد‬ ‫احليازة‪ ،‬ألننا قد سبق أن ذكرنا أن‬ ‫حماية احليازة تكون تبعاً حلماية‬ ‫امللكية ويسند ذلك أن احليازة ليست‬ ‫من أسباب امللكية املنصوص عليها في‬ ‫املادة (‪ )1224‬مدني حتى ميكن تأويل‬ ‫املادة (‪ )321‬عقوبات بأنها تقرر‬

‫القاضي العيزري‪ :‬من األمهية القول بأنه ال‬ ‫يوجد ما يسمى دعاوى احليازة يف القانون اليمين‬ ‫حىت ميكن القول بأن القاضي ينظر احليازة يف‬ ‫دعاوى االعتداء على ملك الغري‪.‬‬ ‫القاضي اجمليدي‪ :‬من خالل مالحظة النص القانوين فإنه‬ ‫ال يوجد توجيه للقاضي عند نظره جلرمية االعتداء‬ ‫وبالتايل يقتصر القضاة على االجتهادات إما بثبوت احليازة‬ ‫أو اخلوض يف ملن تعود له ملكية املال املعتدى عليه‪.‬‬ ‫احملامي اليوسفي‪ :‬يف واقعة االعتداء على ملك تنظر‬ ‫احملكمة احليازة والثبوت كون احليازة قرينة على امللك‪.‬‬

‫حماية‬ ‫احليازة‪ ،‬ومن هذا فعندما ترفع دعوى‬ ‫جزائية باالعتداء على ملك الغير فإن‬ ‫القاضي اجلنائي ينظر دعوى امللك إذا‬ ‫ما مت الدفع بذلك باعتبار أن دعوى‬ ‫امللك تعتبر من املسائل األولية التي‬ ‫يتوقف عليها احلكم فيها‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي العيزري فإذا ما‬ ‫دفع املتهم في جرمية االعتداء على‬ ‫ملك الغير مبلكيته حملل قرار االتهام‬ ‫فإن القاضي اجلنائي يبحث عن‬ ‫دعوى امللكية ويفصل فيها بنفسه وفقاً‬ ‫لقواعد القانون املدني وقانون اإلثبات‬ ‫ومن اخلطأ وهو الشائع في الواقع‬ ‫القضائي اليمني أن يقرر القاضي‬ ‫اجلنائي بالفصل في جرمية االعتداء‬ ‫على ملك الغير والزال امللك ملتبساً‪،‬‬ ‫ثم يعقب ذلك بأن من له دعوى ملكية‬ ‫فليقدمها للقضاء املدني مستنداً في‬ ‫ذلك أن القاضي اجلنائي يحمي‬ ‫احليازة وقد سبق أن استناد احملاكم‬ ‫اجلزائية غير قائم على أساس قانوني‬ ‫سليم وذلك ألنه قد ذكرنا أن نص‬ ‫املادة (‪ )321‬عقوبات صريحة في‬ ‫جترمي االعتداء على ملك الغير‬ ‫وعنوان املادة بهذه العبارة ولم يقل‬ ‫االعتداء على احليازة‪ ،‬ذلك في‬ ‫منطوق حكمه‪.‬‬ ‫من يدعي امللك من غري �أطراف‬ ‫اخل�صومة‬ ‫يقول احملامي سمير اليوسفي أن‬ ‫القاضي اجلنائي ينظر احليازة سند‬ ‫امللكية كدليل على أن املتهم املدعى‬ ‫عليه قد اعتدى على حق من حقوقه‬ ‫التي حماها القانون اجلنائي وحدد‬ ‫عقوبتها وكون امللك املعتدى عليه‬ ‫بالتخريب أو اإلتالف أو جعله غير‬ ‫صالح لالستعمال أو غير ذلك من‬ ‫األفعال احملددة بنص املادة (‪ )321‬من‬ ‫قانون العقوبات رقم (‪ )12‬لسنة‬ ‫‪1994‬م في يد مالكه احلائز‪،‬‬ ‫فالقاضي اجلنائي ينظر إلى فعل‬ ‫االعتداء على ملك الغير وذلك الغير‬ ‫هو اجملني عليه احلائز للشيء محل‬ ‫االعتداء ووجه االرتباط بني احليازة‬ ‫التي من اختصاص القضاء املدني من‬ ‫جهة والفعل الذي قام به املعتدي‬ ‫(املتهم) بأي طريقه من أفعال‬ ‫االعتداء كالهجوم على أرض أو عقار‬ ‫ليس مملوكاً له بالبناء واالستحداث‬ ‫مثالً‪ ،‬والذي قصده املشرع اليمني‬ ‫قيام الدليل الشرعي على أن فعل‬ ‫االعتداء الذي قام به املتهم مجرم‬ ‫ويتعامل املشرع اليمني بالظاهر وهو‬ ‫احليازة وعلى القاضي اجلنائي نظر‬

‫الدعوى اجلنائية وإصدار احلكم فيها‬ ‫وفقاً للقانون اجلنائي‪ ،‬وفي حالة‬ ‫تدخل شخص من غير أطراف الدعوى‬ ‫فإن ذلك من اختصاص القضاء‬ ‫املدني‪ ،‬فإن رأى أن واقعة االعتداء‬ ‫على ملك الغير ال تشكل جرمية سواء‬ ‫بسقوط احلق في رفع الدعوى‬ ‫بالتقادم أو غير ذلك‪ ،‬ووجد أن املدعي‬ ‫(اجملني عليه) متضرر من فعل‬ ‫االعتداء يصدر قراره ببقاء احلال كما‬ ‫هو عليه ويلزم املتضرر باللجوء إلى‬ ‫القضاء املدني‪.‬‬ ‫وحول ما إذا كان القاضي املدني‬ ‫ينظر احليازة حتى يعتبر أن اجملني‬ ‫عليه حائز يقول احملامي سمير‬ ‫اليوسفي‪ :‬إن القضاء يتعامل بالظاهر‬ ‫فإذا ظهر للقاضي اجلنائي في واقعة‬ ‫منظورة أمامه أن املدعي (اجملني‬ ‫عليه) يتصرف تصرف املالك في‬ ‫الشيء محل االعتداء فله سلطة تقدير‬ ‫املدة‪ ،‬فالقانون اجلنائي لم يحدد مدة‬ ‫احليازة العتبار فعل االعتداء جرمية‬ ‫فقد تكون ستة أشهر وقد تكون‬ ‫احليازة سنة أو عشراً أو ثالثني سنة‪.‬‬ ‫�صور الق�ضايا املتعلقة بامللكية‬ ‫واحليازة‬ ‫يقول القاضي أنور اجمليدي أن‬ ‫النص القانوني ال يوجد فيه توجيه‬ ‫للقاضي عند نظره جلرمية االعتداء‬ ‫هل يفحص في بحث ملن تعود ملكية‬ ‫املال املعتدى عليه أم يكتفي في ثبوت‬ ‫احليازة وذلك سبب اجتهادات القضاة‬ ‫واقتصار البعض على ثبوت احليازة‬ ‫وخوض البعض في امللكية‪ ،‬وأرى أن‬ ‫على القاضي عند نظره ملثل هكذا‬ ‫قضية أن يرجع إلى نصوص القانون‬ ‫املدني فيما يتعلق بامللكية واحليازة‬ ‫سواء كان املال عقاراً أو منقوالً فكذلك‬ ‫ما ورد في قانون اإلثبات وكذلك‬ ‫القواعد العامة واملبادئ التي مت‬ ‫إرساؤها من قبل احملكمة العليا‬ ‫اليمنية واالستفادة من املبادئ التي‬ ‫أقرت من قبل محكمة النقض املصرية‬ ‫إذ أن الصور التي تعرض قد تتلخص‬ ‫في اآلتي‪:‬‬ ‫الصورة األولى‪ :‬تتمثل في الطرف‬ ‫األول حيازة دون سند ملكية‪ ،‬والطرف‬ ‫الثاني ليس حائزاً وليس لديه سند‬ ‫ملكية حيث يكتفي القاضي بثبوت‬ ‫احليازة دون خوضه في مسألة امللكية‬ ‫وعلى احلق واحليازة التي يبنى عليها‬ ‫احلكم والتي البد أن تكون حيازة‬ ‫حقيقية‪ ،‬معنى أن تكون سيطرة مادته‬ ‫على العقار واملنقول املعتدى عليه وإن‬

‫ظهر احلائز من خالل تلك السيطرة‬ ‫مبظهر املالك والقاضي في هذه‬ ‫الصورة يطبق القانون‪ ،‬فالقانون‬ ‫يفترض أن احلائز هو املالك وأنه في‬ ‫حمايته للحيازة إمنا يحمي امللكية‬ ‫ولذلك قيل بحقه أن احليازة هي خط‬ ‫الدفاع األول عن امللكية‪.‬‬ ‫الصورة الثانية‪ :‬فتتمثل في أن‬ ‫املتنازع عليه ليس في حيازة أحد أي‬ ‫أن طرفي اخلصومة لم يستطيعا‬ ‫إثبات احليازة وأدعى طرفا اخلصومة‬ ‫امللكية دون أسانيد صحيحة فالقاضي‬ ‫حتماً سيخوض في بحث امللكية‬ ‫ويحكم بالبراءة‪ ،‬وحكمة بالبراءة ال‬ ‫يثبت ملكاً ملن مت تبرئته إذ هو متعلق‬ ‫باجلانب اجلنائي فقط‪ ،‬وعلى القاضي‬ ‫أن يتنبه من اتفاق مسبق بني طرفي‬ ‫اخلصومة على التنازع حول أرض‬ ‫معينة ليست ملكاً لهما هي من أمالك‬ ‫الدولة أو وقف شرعي أو غير ذلك‪،‬‬ ‫وذلك من أجل االستيالء عليها وصبغ‬ ‫ذلك االستيالء بالصبغة القانونية‬ ‫باحلكم ألحدهما وبعد ذلك يتقاسمان‬ ‫ما ليس لهما‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬بتعارض احليازة مع‬ ‫امللكية وحتماً في هذه الصورة سيبحث‬ ‫القاضي مسألة امللكية وأسانيد من‬ ‫يدعي امللك فاحليازة في القانون‬ ‫اليمني خالفاً للقانون املصري ال‬ ‫تكسب احلائز ملكية الشيء احملاز بل‬ ‫تكون سبباً في عدم سماع الدعوى إذا‬ ‫مضى على وضع اليد (احليازة (‪)30‬‬ ‫سنة من يوم وضع اليد وتوافرت‬ ‫شروط معينة املادة (‪ )25‬مدني ميني‬ ‫واملادة (‪ )18‬من القانون رقم (‪)21‬‬ ‫لسنة ‪1992‬م إثبات وسند امللكية أقوى‬ ‫شرعاً وقانوناً)‪ ،‬حيث قال الرسول‬ ‫الكرمي صلوات الله عليه وعلى آله‬ ‫وسلم‪ :‬ليس لعرق ظالم حق‪.‬‬ ‫والصورة الرابعة‪ :‬وهي ادعاء‬ ‫طرفي النزاع ملكية الشيء املعتدى‬ ‫عليه عقاراً أو منقوالً دون النظر‬ ‫حليازة أحدهما‪ ،‬فالقاضي ينظر‬ ‫مسألة امللكية ويبحث فيها ومن ثبت‬ ‫ملكيته حكم له‪.‬‬ ‫ويقول القاضي اجمليدي أن تلك‬ ‫التصورات والتقسيمات سالفة الذكر‬ ‫هي اجتهاد شخصي قد أكون مخطئاً‬ ‫فيه وقد أكون مصيباً مع يقيني اجلازم‬ ‫أنه يشوبها القصور وذلك بسبب عدم‬ ‫املصادر التي تسعفني في هذا‬ ‫املوضوع لشحتها وندرتها‪.‬‬ ‫من ينظر دعوى امللكية؟‬ ‫يقول القاضي معني العيزري‪ :‬إن‬

‫‪7‬‬

‫القاضي اجلزائي هو الذي ينظر‬ ‫دعوى امللكية وال يحيلها سواء قبل‬ ‫الفصل في الدعوى اجلزائية‬ ‫باعتبارها مسألة أولية أو النص على‬ ‫ذلك في منطوق حكمه‪ ،‬فال يحيل‬ ‫القضية املدنية إلى القاضي املدني‬ ‫وذلك ألن احملاكم في النظام‬ ‫القضائي اليمني ذات والية عامة‬ ‫جلميع القضايا‪ ،‬فإذا ما مت تعيني‬ ‫قاض في محكمة ما فهو ذو والية‬ ‫عامة جلميع القضايا ما لم يقصر‬ ‫قرار تعيينه أو ندبه على نوع معني‬ ‫من القضايا‪ ،‬أما توزيع القضايا بني‬ ‫هيئات احلكم داخل احملكمة‬ ‫الواحدة هو مجرد تقسيم للعمل‬ ‫وتوزيع لألعباء وهذا ما نص عليه‬ ‫القانون اليمني صراحة في املادة‬ ‫(‪ )91‬مرافعات وينطبق هذا أيضاً‬ ‫على توزيع القضايا بني شعب‬ ‫االستئناف‪ ،‬فالتوزيع وتقسيم العمل‬ ‫بني قضاة احملكمة الواحدة فيأخذ‬ ‫أحدهم املدني واآلخر اجلنائي‬ ‫والثالث الشخصي هو من قبل‬ ‫اجلانب التنظيمي فقط‪ ،‬وهب أنه ال‬ ‫يوجد في احملكمة سوى قاض واحد‬ ‫فهل سيحيلها إلى محكمة أخرى أم‬ ‫سيفصل في اجلانب اجلنائي بحكم‬ ‫ويقرر إدانة املتهم باالعتداء على‬ ‫حيازة ملك الغير ثم يكلف اخلصوم‬ ‫برفع دعوى مدنية بامللك ونتيجة‬ ‫الواقع القضائي اليمني في اختالف‬ ‫األحكام سواء االبتدائية أو‬ ‫االستئنافية أو حتى بعض دوائر‬ ‫احملكمة العليا والتي تقرر أن املادة‬ ‫(‪ )321‬عقوبات حتمي احليازة الغير‬ ‫وبعضها تبحث في دعوى امللكية‬ ‫وهذا األخير هو الصحيح‪.‬‬ ‫فهذا االختالف نتيجة اخللط في‬ ‫فهم النصوص القانونية املتعلقة‬ ‫باملوضوع الذي نحن بصدده مع‬ ‫النصوص القانونية املصرية بل إن‬ ‫النظام القضائي املصري يختلف عن‬ ‫نظيره اليمني‪ ،‬فهناك توجد محاكم‬ ‫جزئية ومحاكم محلية ومحاكم‬ ‫جنايات ومحاكم جنح ومخالفات وال‬ ‫يوجد هنا‪ ،‬كون االختصاص في‬ ‫اليمن ينعقد كوحدة واحدة‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي العيزري أن‬ ‫القاضي اجلزائي هو صالح ألن‬ ‫يكون قاضياً مدنياً ألن املقنن لم‬ ‫يقرر مبدأ تخصص القضاء وبالتالي‬ ‫فعليه أن يبحث في نزاع امللكية كون‬ ‫بحث ذلك هو بحث أحد أركان‬ ‫اجلرمية ويطبق القاضي اجلزائي‬ ‫حول هذه الدعوى املدنية قواعد‬ ‫القانون املدني وقواعد اإلثبات‬ ‫املدنية فيما يتعلق باملكلية ويجوز‬ ‫التدخل واإلدخال ونحوهما في هذه‬ ‫الدعوى وفقاً للشروط واإلجراءات‬ ‫القانونية‪ ،‬فيصدر حكمه في‬ ‫اجلانبني املدني واجلنائي وينهي‬ ‫النزاع حول امللكية وتطبيق هذا‬ ‫األمر فيه مصلحة خاصة ألطراف‬ ‫النزاع من حتميلهم عبء تقدمي‬ ‫دعوى امللكية لدى القاضي املدني‬ ‫وفيه مصلحة عامة للحد من تراكم‬ ‫القضايا في احملكمة الواحدة في‬ ‫قضايا قد فصلت احملكمة في‬ ‫جانبها اجلنائي دون الفصل مبا‬ ‫أثاره اخلصوم حول امللكية‪.‬‬ ‫مظاهر احليازة‬ ‫يقول احملامي سمير اليوسفي أن‬ ‫مظاهر احليازة ومن خالل اللفظ‬ ‫يظهر املعنى فمظاهر احليازة هي‬ ‫كل ما ظهر للناظر أن احلائز للشيء‬ ‫ميلكه فحيازة امللك تظهر من خالل‬ ‫قيام حائز العقار بالترميم والبناء‬ ‫والتسوير والتردد املستمر واحلفر‬ ‫والتأجير أو طريقة يظهر للناظر أن‬ ‫احلائز للشيء املرئي في مالكه‬ ‫وذلك من خالل املظاهر‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫مقابلة‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تقرير‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪9‬‬

‫وزير العدل يف حوار مع قناة اليمن الفضائية‪:‬‬

‫استقالل القضاء ليس نصوصًا فقط وحيتاج إىل إرادة سياسية‪ ..‬وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــست عندي مشكلة يف أن أكون عضوًا مبجلس القضاء أو ال أكون‬

‫قرار الدائرة الدستورية ومشاريع التعديالت على قانون‬ ‫السلطة القضائية وسياسة القبول باملعهد العايل للقضاء وما‬ ‫أثري حوهلا من لغط إعالمي عن تسييس وأخونة القضاء‪،‬‬ ‫باإلضافة إىل تزايد وترية االعتداءات على أعضاء السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫حماور وملفات ساخنة ألبرز املستجدات على الساحة‬ ‫القضائية ناقشتها قناة اليمن الفضائية مع معايل وزير‬ ‫العدل القاضي مرشد علي العرشاين منتصف األسبوع‬ ‫املاضي فإىل تفاصيل اللقاء‪.‬‬

‫عفواً مطلقاً وهذا الذي يحصل‬ ‫حقيقة ولكن تظل القضية أمام‬ ‫النيابة محركة متشي ولكن يظل‬ ‫موقف النيابة واإلدعاء العام ضعيفاً‬ ‫بعد أن يتنازل صاحب احلق‪.‬‬

‫*انتشار مسألة الصلح القبلي‬ ‫والتراضي هنا يعطل دور األمن كيف‬ ‫ترى دور األمن في التعامل معكم؟‬

‫اإلخوة في وزارة الداخلية‬ ‫يتعاونون بشكل إيجابي وال نبلغهم‬ ‫بأي أمر إال ويبادرون بإرسال‬ ‫احلمالت األمنية التي تبادر بفك أي‬ ‫زنقة أو أي مشكلة في أي محكمة‬ ‫من احملاكم‪ ،‬أو على قاض من‬ ‫القضاة‪ ،‬فبقدر جهودهم وإمكاناتهم‬ ‫يبادرون‪.‬‬

‫اعدها للنشر‪ /‬محدي البهلويل‬ ‫وليد الروحاين‬ ‫*قبل أن نخوض في التفاصيل بداي ًة‬ ‫لو حتدثوننا عن واقع القضاء والعدل‬ ‫ف��ي ب�لادن��ا وتقييم صلتكم بحال‬ ‫السلطة القضائية بشكل عام؟‬

‫بسم الله الرحمن الرحيم احلمد‬ ‫لله والصالة والسالم على رسول الله‬ ‫وعلى آله وصحبه ومن وااله‪ ،‬القضاء‬ ‫هو مالذ كل مظلوم بل هو الضامن‬ ‫حلقوق كل إنسان في أي بلد‪،‬‬ ‫والقضاء في اليمن ال شك أن له‬ ‫مكانة عالية ومرموقة في وجدان‬ ‫وفي ضمير كل ميني وكل مينية عبر‬ ‫التاريخ‪ ،‬والعدل هو قوام احلياة‬ ‫ومادة احلياة وال ميكن أن تستقر‬ ‫احلياة وتستتب وتتحقق متعة‬ ‫اإلنسان في هذه الدنيا إال إذا حتقق‬ ‫العدل على واقع هذه احلياة‪ ،‬والعدل‬ ‫لن يتحقق إال بوجود القضاء القوي‬ ‫النزية املهني الذي يتعاطى مع قضايا‬ ‫الناس والذي يحول بني التظالم فيما‬ ‫بينهم‪.‬‬ ‫*إذاً كيف تنظر إل��ى القضاء في‬ ‫اليمن؟‬

‫القضاء في اليمن كمؤسسة‬ ‫موجود ومنتشر على مستوى الساحة‬ ‫اليمنية‪ ،‬فكل محافظة وكل مديرية‬ ‫القضاء موجود بها غير أنه يفتقر‬ ‫إلى اإلمكانات حتى تكون له الفاعلية‬ ‫واألثر الذي يحقق أمنية كل مواطن‬ ‫وكل مواطنة على هذه البالد‪ ،‬فنحن‬ ‫نفتقر إلى هذه اإلمكانيات التي‬ ‫ينبغي أن تتوفر لنوجد القضاء‬ ‫املرجو واملؤمل فيه لتحقيق العدل‪.‬‬ ‫*قاضي مرشد الدائرة الدستورية‬ ‫باألمس أصدرت قراراً بإلغاء (‪)34‬‬ ‫مادة من قانون السلطة القضائية‬ ‫بحجة عدم دستوريتها‪ ،‬كل هذه املواد‬ ‫تتعلق بنقل صالحيات وزير العدل‬ ‫مباشرة إلى مجلس القضاء األعلى‪،‬‬ ‫ماذا يعني هذا القرار وما صحة أنكم‬ ‫تعارضون مثل هذه القرارات؟‬

‫احلكم الذي صدر من الدائرة‬ ‫الدستورية الزال حتت تصرف‬ ‫الدائرة الدستورية ولم يتم كتابته‬ ‫وتوزيعه حتى يتم االطالع على واقع‬ ‫حيثياته مبنطق ومن خالله نستطيع‬ ‫أن نقيم أثر هذا احلكم على مسار‬ ‫العمل القضائي‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫لصالحيات وزير العدل فقد مت‬ ‫إعداد مشروع قدم إلى مجلس‬ ‫الوزراء وأقره مجلس الوزراء وأحيل‬ ‫إلى مجلس النواب‪ ،‬ومجلس النواب‬ ‫أحاله إلى اللجنة اخملتصة جلنة‬ ‫العدل واألوقاف وناقشته وأعادته‬ ‫إلى القاعة للتصويت عليه وأقرت كل‬ ‫التعديالت التي أعددناها‪ ،‬هذه‬ ‫التعديالت تناولت صالحية وزير‬ ‫العدل في اإلشراف على النيابة‬ ‫العامة واإلشراف على هيئة التفتيش‬ ‫القضائي واإلشراف على الكادر‬

‫القضائي من حيث التعيني واقتراح‬ ‫النقل والترقية واحملاسبة وجميع‬ ‫احلقوق املتعلقة واإلشراف على‬ ‫الكادر القضائي‪ ،‬كل هذه التعديالت‬ ‫مت إعداد التعديل بنقلها جميعاً إلى‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى‪ ،‬ألن‬ ‫مجلس القضاء األعلى أصبح له‬ ‫رئيس متفرغ وأصبح مؤسسة‬ ‫متكاملة البناء‪ ،‬والبد أن يأخذ دوره‬ ‫والبد أن نحقق االستقالل الذي نص‬ ‫عليه دستور اجلمهورية اليمنية‬ ‫الصادر في (‪ )94‬وظل هذا النص لم‬ ‫يطبق على الواقع حتى جئنا وأعددنا‬ ‫هذه التعديالت جتسيداً لهذا النص‬ ‫على واقع السلطة القضائية‪ ،‬واآلن‬ ‫التعديالت سائرة في طريقها‬ ‫للتصديق من األخ رئيس اجلمهورية‪،‬‬ ‫فبالنسبة للحكم هو عبارة عن‬ ‫حتصيل حاصل‪.‬‬ ‫*بالنسبة لك؟‬

‫بالنسبة لي ليس لدي أي مشكلة‪.‬‬ ‫*هل هناك فرق بني ما قدمتموه وما‬ ‫صدر من الدائرة الدستورية؟‬

‫تناولت جزء كبيراً جداً من املواد‬ ‫التي كنا قد طلبنا تعديلها أو اقترحنا‬ ‫تعديلها وأقرها مجلس النواب‪،‬‬ ‫ورمبا في مواد أخرى لكن ال استطيع‬ ‫اآلن أن أحدد أو أن أتكلم عن شيء‬ ‫الزال غائباً عني ولم يصل إلى يدي‬ ‫نسخة من احلكم حتى أبدي فيه رأياً‬ ‫أو أقول فيه شيئاً‪.‬‬ ‫*وزير العدل عضو في مجلس القضاء‬ ‫األعلى يقال أنه يجب أال يكون وزير‬ ‫العدل عضواً في مجلس القضاء‬ ‫األعلى بحسب قرار الدائرة الدستورية؟‬

‫ال أدري‪ ،‬هذا كالم يقال لكن في‬ ‫الواقع ليس هناك أي مشكلة‬ ‫بالنسبة لي أن أكون عضواً في‬ ‫مجلس القضاء األعلى أو ال أكون‬ ‫عضواً‪ ،‬فاملشرع هو الذي يحدد هذا‬ ‫االجتاه وتوجه الدولة بشكل عام‬ ‫وسياساتها هي التي تتجه في أن‬ ‫تكون هناك وزارة عدل أو ال تكون‪،‬‬ ‫أن يكون هناك وزير عدل يكون‬ ‫عضواً في مجلس القضاء عضواً له‬ ‫صوت أو عضواً مراقباً ليس له‬ ‫صوت‪ ،‬يعني مسائل تنظيمية‪،‬‬ ‫ومسائل بالنسبة لي ال تعنيني شيئاً‪،‬‬ ‫األمر بالنسبة لي سيان أن يكون‬ ‫وزير العدل عضواً أو ال يكون عضواً‪،‬‬ ‫ليس عندي أي مشكلة فأنا أتقبل‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫*قيل بأن السلطة التنفيذية برمجت‬ ‫(إن صح التعبير) مجلس القضاء‬ ‫ومواد قانون السلطة القضائية وجعلت‬ ‫بها قيود ارتباط لتظل ممسكة بزمام‬ ‫األمور؟‬

‫*هل قبضوا على أحد من اجلناة؟‬

‫*خبري أردين أك��د أن امل��وازن��ة امل��رص��ودة للسلطة القضائية‬ ‫ال مي��ك��ن أن ت��وج��د ق��ض��اء ي��ل�بي ح��اج��ات اجمل��ت��م��ع اليمين‪.‬‬ ‫*ط�لاب جامعة اإلمي���ان ليسوا أب��ن��اء ال��زن��داين‪ ،‬إهن��م أبناء‬ ‫اجملتمع اليمين‪ ،‬وجامعتهم معترف هبا وسيخضعون لشروط‬ ‫ال��ق��ب��ول باملعهد ك��غ�يره��م م��ن ط�ل�اب اجل��ام��ع��ات األخ���رى‪.‬‬ ‫على العموم النظام القضائي في‬ ‫العالم ليس نظاماً واحداً‪ ،‬كل بلد له‬ ‫نظام يخصه فبلد يأخذ منهجية‬ ‫معينة وبلد يأخذ مبنهجية أخرى‬ ‫وبلد آخر يأخذ مبنهج مختلط بني‬ ‫هذا وذاك‪ ،‬أقصد هي مسألة‬ ‫اجتهادية وتوجه الدولة وسياستها‬ ‫هي التي ستحدد‪ .‬نحن قادمون اآلن‬ ‫على إعداد دستور جديد للجمهورية‬ ‫اليمنية وهذا الدستور ال شك أنه‬ ‫سيتناول التوجهات املنطلقة اخلاصة‬ ‫بإرادتنا وإرادة اليمن كيف تكون عليه‬ ‫السلطة القضائية وستحدد معاملها‬ ‫في دستور اجلمهورية القادم إن شاء‬ ‫ال على قانون‬ ‫الله‪ ،‬كما أن هناك تعدي ً‬ ‫السلطة القضائية وهناك مشروع بل‬ ‫مشاريع خمسة مطروحة على‬ ‫مجلس النواب لقانون السلطة‬ ‫القضائية فاحلكم هو حتصيل‬ ‫حاصل ليس إال‪.‬‬ ‫*مبا أنه حتصيل حاصل برأيك هل‬ ‫ترى أن ذلك القرار سيضمن استقالل‬ ‫القضاء؟‬

‫قضية االستقالل ليست نصوصاً‬ ‫فقط‪ ،‬استقالل القضاء يحتاج إلى‬ ‫إرادة سياسية صادقة في إيجاد هذا‬ ‫االستقالل‪ ،‬أما أن نعطي استقالالً‬ ‫في األوراق وفي املمارسة غير ذلك‬ ‫فهو استقالل شكلي‪ ،‬فقد أضع‬ ‫نصوصاً من أجمل النصوص وممكن‬ ‫نأتي بأحسن األدباء وبأكبر‬ ‫القانونيني ليضع لنا مواداً ويدبج‬ ‫فيها أجمل النصوص وال أطبق منها‬ ‫شيئا فماذا تكون!‪..‬يعني غير ذات‬ ‫جدوى‪.‬‬ ‫*حاالت اعتداءات كثيرة يتعرض لها‬ ‫الكثير من القضاة زادت بشكل كبير‪،‬‬ ‫ومبعدل إعتداء كل يومني بحسب‬ ‫االحصائيات التي زودنا بها األخ نبيل‬ ‫الشرفي املعد للبرنامج‪ ،‬وسمعتك‬ ‫قبل أن تأتي على الهواء قلت ال يستبعد‬ ‫أن تكون هذه االعتداءات ممنهجة‪،‬‬ ‫كيف تفسر ذلك؟‬

‫احلقيقة موضوع االعتداءات على‬ ‫القضاة شيء طارئ وجديد على‬

‫اجملتمع اليمني وعلى احلس اليمني‪،‬‬ ‫وبطبعه وبسجيته وبطيبته يرى في‬ ‫القضاء وفي القاضي القدوة حتى لو‬ ‫كان يرى فيه بعض اإلساءات مع ذلك‬ ‫يقدر القضاء في شخص هذا‬ ‫القاضي مهما كان‪ ،‬هذا هو طبع‬ ‫اليمني وعادته عبر التاريخ‪ ،‬وأن جند‬ ‫خالل هذه الفترة الوجيزة الـ‬ ‫‪2013/2012‬م أن هناك اعتداءات‬ ‫بأشكال متنوعة وبطرق مختلفة وفي‬ ‫عدد من احملافظات في أمانة‬ ‫العاصمة وفي ذمار وهنا وهناك‬ ‫كيف تفسر ذلك؟‪.‬‬ ‫*هذه طريقة غير مسبوقة؟‬

‫أقصد القاضي سالحه قلمه‪ ،‬أن‬ ‫يأتي شخص يعتدي على هذا‬ ‫القاضي ألن له مسجوناً في السجن‬ ‫املركزي يريد إطالقه أو ألن له‬ ‫قضية حكم عليه فيها هذه سابقة‬ ‫خطيرة جداً في اجملتمع اليمني ال‬ ‫ينبغي أبداً ان نسكت عنها كدولة أو‬ ‫كحكومة وال ينبغي أن نسكت عنها‬ ‫كمواطنني وكمجتمع مدني‬ ‫وكفعاليات سياسية وكناشطني في‬ ‫الساحة اليمنية‪.‬‬ ‫ينبغي جميعاً أن نصرخ في وجوه‬ ‫أولئك الذين يستضعفون القاضي‬ ‫ألن ليس عنده مرافقون وليس عنده‬ ‫سند كما يفعل كثير من الوجهاء‬ ‫الذي لديه كثير من املسلحني‬ ‫يستضعفه فيتطاول عليه أو يهدده أو‬ ‫يتوعده أو أن يخطف ابنه‪ ،‬أساليب ال‬ ‫اعتقد أن احداً يرضى بها أو يقبل‬ ‫بها بأي شكل‪.‬‬ ‫*في يوم واحد ثالث اعتداءات في‬ ‫ثالث محافظات؟‬

‫صحيح‪.‬‬ ‫*ولكن هل اتخذمت أي إجراءات؟‬

‫نعم‪ ،‬اتخذنا إجراءات وإجراءات‬ ‫قوية جداً وصارمة ولكن اإلشكال‬ ‫في هذه االعتداءات أنها تشكل لنا‬ ‫ضغطاً أمام اإلخوة القضاة وأعضاء‬

‫النيابة‪ ،‬أي اعتداء على قاض‪،‬‬ ‫القضاة يجتمعون ويعطلون العمل‬ ‫والضحية من هو؟إنه املواطن‬ ‫والسجني الذي ينتظر متى يفرج‬ ‫عنه‪ ،‬أو متى يصدر احلكم في حقه‪،‬‬ ‫ملاذا نعقد األمور ونحمل الناس فوق‬ ‫طاقتهم‪.‬‬ ‫واحلقيقة أنها مشكلة عويصة‬ ‫ومشكلة مؤرقة لنا جميعاً كسلطة‬ ‫وكمسئولني‪ ،‬وللمواطن كمواطن‬ ‫عنده قضية عند القاضي أو شخص‬ ‫محبوس في السجن‪ ،‬مرمي في‬ ‫السجن ينتظر متى يصدر حكمه‪.‬‬ ‫*اإلجراءات التي اتخذمتوها هي‬ ‫إغالق احملكمة مثالً؟‬

‫ال‪ ،‬إحنا اتخذنا إجراءات متعددة‪،‬‬ ‫عن طريق األمن للقبض على‬ ‫األشخاص املعتدين‪ ،‬وإجراءات عن‬ ‫طريق النيابة العامة وعلى أساس‬ ‫تقدمي البالغات للنائب العام إلعداد‬ ‫امللف اجلنائي للمعتدين وهذه كلها‬ ‫اتخذت واتخذ فيها اجراءات فمنهم‬ ‫من قبض عليه ومنهم من طورد‬ ‫ومنهم من أحس أنه سيطارد‬ ‫وسترفع احلصانة عنه إذا كان عضو‬ ‫مجلس نواب أو غيره فيبادر في‬ ‫اتخاذ وساطة معينة ليتفادى احلدث‬ ‫ويأتي ليسترضي القاضي وهنا‬ ‫يدخل فيها طبعاً الوجاهات والصلح‬ ‫على الطريقة القبلية‪.‬‬ ‫*أال ترى أن مسألة الصلح القبلي‬ ‫في كثير من األحيان في االعتداءات‬ ‫على بعض القضاة تلعب دوراً سلبياً‬ ‫ألنه ممكن أن اعتدي على قاض ثم‬ ‫آتي أرضيه بطريقة معينة بطريقة‬ ‫الهجر أو بطريقة الوساطة؟‬

‫الذي سيحدث هو هكذا‪ ،‬فنحن‬ ‫شدينا في كثير من القضايا وبعضها‬ ‫وصل اجلناة إلى السجن ولكن‬ ‫الناس يأتون ويرمتون بني يدي‬ ‫القاضي والقاضي طبعاً بشر وفيه‬ ‫طيبة فهو يعتبر حق شخصي فإذا به‬ ‫يصدر عفواً ويرفض حتى الهجر‬ ‫ويرفض كل ما يعرض عليه ويعفو‬

‫كثير‪ ،‬معظمهم قبض عليهم‬ ‫والبعض منهم كانوا في طريق‬ ‫الضبط فبادروا لتسوية أوضاعهم‬ ‫بأنفسهم‪.‬‬ ‫*مع أن املصادر التي لدي تقول بأنه‬ ‫لم يقبض على الغالبية لكن أنت‬ ‫مصدر رسمي‪ ..‬قاضي مرشد لو‬ ‫حتدثنا عن ما ثار مؤخراً حول مسألة‬ ‫قبول طالب جامعة اإلميان باملعهد‬ ‫العالي للقضاء وأخونة القضاء‪ ،‬فكم‬ ‫الطاقة االستيعابية لكي يقبل (‪)200‬‬ ‫طالب من جامعة اإلميان‪ ،‬وحقيقة‬ ‫هذا موضوع انتشر كثيراً إسمح لي‬ ‫أن اقول أنك من يرمى بالتهمة بأنك‬ ‫من وجه بقبول طالب من جامعة‬ ‫اإلمي��ان ويقال أنهم غير مؤهلني‬ ‫قانونياً لكي يلتحقوا باملعهد العالي‬ ‫للقضاء؟‬

‫ممكن تسمح لي بوقت كاف وال‬ ‫تقاطعني حقيقة الهجمة التي نزلت‬ ‫في هذا املوضوع كانت هجمة ظاملة‬ ‫واملعلومات التي نشرت وباملانشتات‬ ‫وبالبنوط العريضة في الصحف أو‬ ‫في املواقع اإللكترونية وبعضهم‬ ‫صدرت عرايض ويطلب التوقيع‬ ‫عليها هنا وهناك هذه كلها اشتملت‬ ‫على معلومات أجزم قاطعاً ال أساس‬ ‫لها من الصحة وحقيقة يؤسفني أن‬ ‫تصبح وسائل اإلعالم و وسائل‬ ‫التواصل اإلجتماعي أداة لنشر مثل‬ ‫هذا التضليل واحلقيقة أنا ال يهمني‬ ‫الذين يكتبون أو يقولون ال يهمني‬ ‫هؤالء أنا يهمني املواطن اليمني‪،‬‬ ‫املواطنة اليمنية أن تغتال ذهنياتهم‬ ‫وعقولهم مبثل هذا التضليل ومثل‬ ‫هذه األساليب ويعتقدون أن هذه‬ ‫حقيقة وأن هذا صحيح هذا هو‬ ‫الذي يهمني أن أوضح وأجلي األمر‬ ‫للمواطن اليمني واملواطنة اليمنية‬ ‫لإلخوة جميعاً مبختلف مستوياتهم‬ ‫املثقفني السياسيني واإلعالميني‬ ‫ليفهموا احلقيقة على واقعها‪ .‬أنت‬ ‫سألتني كم الطاقة االستيعابية‪ ،‬أنا‬ ‫أقول الطاقة االستيعابية للمعهد‬ ‫العالي للقضاء أقصاها (‪ )150‬طالباً‬ ‫وإلى اآلن حتى عميد املعهد ليس‬ ‫راضاً أن يقبل هذا العدد (‪ )150‬مع‬ ‫ِ‬ ‫أننا بأمس احلاجة إلى أن تكون‬ ‫الدفعة أكثر من هذا بكثير ألن عندنا‬ ‫عجزاً كبيراً في الكادر القضائي‬ ‫فعندي (‪ )900‬قاضي قضاة حكم و‬ ‫(‪ )1300‬قاضي قضاة حتقيق‪،‬هؤالء‬ ‫(‪ )2300‬قاضي هم قضاة اجلمهورية‬ ‫اليمنية الذين يقدمون خدمة العدالة‬ ‫خلمسة وعشرين مليوناً ‪،‬املعدل‬ ‫الطبيعي عند كل األمم أن لكل مائة‬ ‫الف مواطن (‪ )12‬قاضياً‪ ،‬إحنا في‬ ‫اليمن عندنا لكل مائة ألف ثالثة‬ ‫قضاة بعجز تسعة قضاة ‪،‬أنا ملا أريد‬ ‫أن أصل املعدل ال أقول املعدل املثالي‬

‫لكن أقول املعدل املتوسط أحتاج‬ ‫ثالثة أضعاف العدد احلالي‪ ،‬نحن‬ ‫بأمس احلاجة إلى أن نرفع طاقة‬ ‫املعهد إلى أقصى ما ميكن لكي نوفر‬ ‫العدد الكافي الذي يفي للوطن‬ ‫واملواطن‪.‬‬ ‫فعندما يقال لك أن وزير العدل‬ ‫وجه بقبول (‪ )200‬طالب من جامعة‬ ‫اإلميان‪ ،‬طيب وبقية اجلامعات كم‬ ‫سأقبل؟ أين سأضع هؤالء؟ وما هو‬ ‫الوعاء؟ هذا من التضليل الذي‬ ‫يروج‪.‬‬ ‫األمر الثاني يقولون عن جامعة‬ ‫االميان أنا أمرت‪ ،‬أنا لم آمر‪ ..‬كل ما‬ ‫في األمر والقضية من أساسها وصل‬ ‫طلب من جامعة اإلميان لألخ وزير‬ ‫العدل نرجو قبول طالب جامعة‬ ‫اإلميان املتخرجني من قسم القضاء‬ ‫في اجلامعة مثل أمثالهم من‬ ‫اجلامعات الرسمية واألهلية وأنا‬ ‫وجهت الطلب إلى عميد املعهد‬ ‫توجيهاً عادياً جداً لدراسة املوضوع‬ ‫طبقاً لقانون املعهد واملعايير املتبعة‬ ‫التي يفرضها مجلس القضاء األعلى‬ ‫ثم قدم الطلب للمجلس العلمي‬ ‫للمعهد‪ ،‬درس القضية طلب مناهج‬ ‫جامعة اإلميان املناهج ككتب‬ ‫واملناهج كمفردات درسها وقدم‬ ‫دراسة وافية للمجلس األعلى للمعهد‬ ‫فقال‪ :‬إن الشروط مستوفية كاملة‬ ‫وليس هناك أي مانع من قبول أي‬ ‫طالب من جامعة اإلميان أو متخرج‬ ‫من جامعة اإلميان كأي متخرج في‬ ‫أي جامعة حكومية أو أهلية في‬ ‫الشريعة والقانون في سائر‬ ‫اجلامعات املوجودة في اليمن‪.‬‬ ‫جامعة اإلميان هي جامعة أهلية‬ ‫معترف بها في التعليم العالي‪.‬‬

‫*هذا ما كنت سأسأله لك أن جامعة‬ ‫اإلميان تتبع شخص ًا وأنها جامعة‬ ‫غير معترف بها؟‬

‫جامعة اإلميان معترف بها في‬ ‫التعليم العالي معترف بها ضمن‬ ‫احتاد اجلامعات العربية‪.‬‬

‫ميكن أن يقبل إطالقاً‪.‬‬

‫*كل املقبولني ف��ي املعهد العالي‬ ‫للقضاء خالل السنوات املاضية من‬ ‫محافظات تعد على األصابع ‪ 5‬أو ‪4‬‬ ‫أو ‪ 6‬محافظات ملاذا؟‬

‫كان القبول يشترط أن يكون‬ ‫ال على‬ ‫الطالب الذي يتقدم حاص ً‬ ‫معدل جيد جداً معدل تراكمي جيد‬ ‫جداً وطبعاً تعرف دراسة القانون‬ ‫هي دراسة صعبة وفي نفس الوقت‬ ‫الدراسة عندنا في كلية الشريعة‬ ‫والقانون هي دراسة في غالبها‬ ‫باالنتساب‪ ،‬الطالب موظف أو يشتغل‬ ‫ويذهب لالختبار ويحصل الطالب‬ ‫على مقبول و(‪ )%70‬و(‪ )%75‬و كانت‬ ‫مساحة االختيار محصورة جداً‬ ‫فمعظم الذين يتقدمون إلى املعهد‬ ‫معظمهم من احملافظات التي لديها‬ ‫إمكانيات التعليم واالهتمام به‬ ‫والدراسة فيها تأخذ مداها و‬ ‫يستطيع الطالب أن يأخذ تقديراً‬ ‫ال‬ ‫تراكمياً جيد جداً فانحصر فع ً‬ ‫القبول على احملافظات الوسطى‬ ‫الكبيرة والتي التعليم فيها إلى حد ما‬ ‫متحسن‪ ،‬أما محافظات األطراف‬ ‫كلها جند بعضها ال يوجد منها‬ ‫متخرج من املعهد واحد وبعضها‬ ‫واحد‪ ،‬اثنني أو ثالثه‪.‬‬ ‫وعندما نأتي للتنقالت في محاكم‬ ‫األطراف يصعب علينا تعيني قضاة‬ ‫فيها إال بصعوبة جداً‪ ،‬القاضي‬ ‫يذهب مكرهاً بعد أن تتخذ ضده‬ ‫كافة اإلجراءات‪.‬‬ ‫وعندما جئت تشاورت مع األخ‬ ‫عميد املعهد وقلنا البد أن ننتهج‬ ‫نهجاً ومنهجاً جديداً هذا املنهج‬ ‫اجلديد أوالً التقدير البد أن ننزله‬ ‫ألنه توجد صالحيات جمللس القضاء‬ ‫األعلى أن ينزل التقدير من جيد‬ ‫جداً إلى جيد فتقدمنا مبقترح‬ ‫جمللس القضاء تضمن بندين‪:‬‬ ‫البند األول‪ :‬إنزال التقدير من‬

‫جيد جداً إلى جيد مرتفع‪.‬‬ ‫البند الثاني‪ :‬أن تكون الدفعة على‬ ‫مستوى احملافظات باحملاصصة‪.‬‬ ‫يعني كل محافظة لها حصة‬ ‫محددة بحسب عدد السكان وبحيث‬ ‫ال يقل عدد املقاعد ألقل محافظة‬ ‫عن (‪ )3‬مقاعد‪.‬‬ ‫*وتخضع للمنافسة؟‬

‫تخضع للمنافسة فيما بني أبناء‬ ‫احملافظة أنفسهم فتقدمنا بهذا‬ ‫املقترح إلى مجلس القضاء‬ ‫واستحسنه جداً وناقشه نقاشاً جيداً‬ ‫وموضوعياً وفي النهاية صدر قرار‬ ‫مجلس القضاء األعلى بإنزال‬ ‫التقدير إلى جيد مرتفع وبنفس‬ ‫الوقت أن يكون القبول بطريقة‬ ‫محاصصة على مستوى محافظات‬ ‫اجلمهورية كلها‪ ،‬وتأخذ كل محافظة‬ ‫حصتها‪ ،‬ونوجد لكل محافظة قضاة‬ ‫من أبنائها‪.‬‬ ‫*ماذا عن املرأة في املعهد العالي‬ ‫للقضاء؟‬

‫املرأة كالرجل ما في أي اشكال‬ ‫يتقدم رجل أو امرأة يخضع‬ ‫للمنافسة‪.‬‬ ‫*ليس هناك أي محاصصة بني املرأة‬ ‫والرجل؟‬

‫ال يوجد أبداً‪ ،‬توجد منافسة‬ ‫كاملة‪.‬‬ ‫*لديكم اح��ص��ائ��ي��ات ح���ول ع��دد‬ ‫اخل��ري��ج��ات أو نسبتهن م��ن حيث‬ ‫اإلقبال أهو عال أم مرتفع أو متوسط؟‬

‫احلقيقة هناك حماس عند‬ ‫الفتيات‪ ،‬وعندنا في الدفع املوجودة‬ ‫والتي تخرجت دفعتني في حدود‬ ‫الست إلى سبع قاضيات يتخرجن‬ ‫كل سنة وتقريباً الالتي يتقدمن‬ ‫يقبلن جميعاً في الغالب إال من ال‬

‫تنطبق عليها املعايير‪.‬‬

‫*نحن نعرف أن مسألة تخفيض‬ ‫نسبة القبول من جيد جداً إلى جيد‬ ‫مرتفع قد يضع عليكم أعباء من حيث‬ ‫القبول وخصوصاً أن املتقدمني تكون‬ ‫نسبتهم جيدة ال بأس بها‪ ..‬أفال‬ ‫يضع عليكم نوعاً من العبء من حيث‬ ‫التخفيض وفي نفس الوقت يخفض‬ ‫من اخملرجات من حيث املستوى؟‬

‫ال‪ ..‬من حيث املستوى التقدير‬ ‫ليس هو املعيار الوحيد فهناك من‬ ‫عنده مواهب وعنده ذهنية كبيرة‬ ‫لكن قد ال تواتيه في أثناء الدراسة‬ ‫أن يأخذ املراتب العالية في‬ ‫التقديرات فإنزال التقدير يتيح‬ ‫مساحة أوسع وفي نفس الوقت تتيح‬ ‫للمحافظات النائية واألطراف التي‬ ‫التعليم فيها أقل مستوى أنها حتصل‬ ‫على حصة في املعهد العالي‬ ‫للقضاء‪ ،‬فنحن في احلقيقة‬ ‫درسناها من جميع اجلوانب رغم‬ ‫الصعوبة‪ ،‬بالنسبة لنا اضطرينا أن‬ ‫نوجد جلان في عدد من احملافظات‪،‬‬ ‫عملنا ستة مراكز الستقبال الطلبات‬ ‫وكل مركز يجمع عدداً من‬ ‫احملافظات‪ ،‬لنيسر على الناس‬ ‫الوصول حتى ال نكلفهم جميعاً أن‬ ‫يأتوا إلى العاصمة‪ ،‬فكلفنا ذلك‬ ‫جهداً وكلفنا ماالً ولكن هذا واجبنا‬ ‫في سبيل بناء القضاء وتقدمي خدمة‬ ‫العدالة ألبناء اليمن جميعاً وإن شاء‬ ‫الله في املستقبل سيكون لها مردود‬ ‫فاعل ومردود جيد‪.‬‬ ‫*معالي الوزير أنت من الدفعة األولى‬ ‫في املعهد العالي للقضاء واآلن نحن‬ ‫في الدفعة الـ (‪ )21‬كيف ترى الفارق‬ ‫مابني أول دفعة وآخر دفعة‪ ،‬من حيث‬ ‫مستوى امللتحقني واخملرجات بشكل‬ ‫عام؟‬

‫اخملرجات تعتمد على الدارسني‬ ‫أنفسهم وحماسهم وجدهم‪ ،‬فتجد‬ ‫في كل دفعة فيها النوابغ والناس‬

‫التعليم العالي هي وزارة من‬ ‫وزارات اجلمهورية اليمنية أي طالب‬ ‫يأتي للتسجيل في املعهد ال ميكن أن‬ ‫يقبل تسجيله إال إذا كانت شهادته‬ ‫معمدة ومصادقاً عليها من وزارة‬ ‫التعليم العالي‪ ،‬هذه من ضمن‬ ‫الشروط كغيرها من اجلامعات‬ ‫فكيف يقبلون كل اجلامعات اليمنية‬ ‫بصفة عامة‪ ،‬ويستثنون جامعة‬ ‫اإلميان ‪ ،‬طالبها ما هم طالب أو‬ ‫أبناء عبد اجمليد الزنداني‪ ،‬هم أبناء‬ ‫اجملتمع اليمني من كل احملافظات‬ ‫فكيف تأتي هذه احلملة الضالة‬ ‫اآلثمة لتقول هذا وذاك‪ ،‬هذا طالب‬ ‫ميني درس في جامعة مينية معترف‬ ‫بها تلقى مناهج معينة‪.‬‬

‫أريد أن أقول لك أن نظام املعهد‬ ‫العالي للقضاء هو نظام جامد صارم‬ ‫ال يعطي وزير العدل وال حتى عميد‬ ‫املعهد وال حتى مجلس املعهد أي‬ ‫صالحية في قبول أي طالب خالف‬ ‫املعايير التي حددت في قانون املعهد‬ ‫والتي يضعها مجلس القضاء‪.‬‬ ‫أيضاً عندما يتم اختبار الدفعة‬ ‫ومقابلتها وتهيئتها البد أن يقرها‬ ‫مجلس القضاء األعلى ويدرس كل‬ ‫طالب وأن املعايير مطبقة عليه‬ ‫تطبيقاً دقيقاً أي شخص يأتي‬ ‫بأوامر أو بوساطة هذا مرفوض ال‬

‫*الدفعة األولى التي كنت فيها مت‬ ‫قبول عدد قليل؟‬

‫نعم‪..‬كنا في حدود (‪ )30‬أو (‪)25‬‬ ‫ال أذكر بالضبط‪.‬‬ ‫*بعدما أثير حول مسألة التوجيه‬ ‫ب��ق��ب��ول ط�ل�اب ج��ام��ع��ة اإلمي����ان‪..‬‬ ‫استدعيت إلى جلنة مؤمتر احلوار‬ ‫واستدعيت إلى مجلس النواب لتوضيح‬ ‫ذلك؟‬

‫جلنة احلوار عندها فريق يسمى‬ ‫فريق بناء الدولة وطلب اللقاء بقيادة‬ ‫السلطة القضائية وزارنا إلى مجلس‬ ‫القضاء األعلى واجتمعنا مع فضيلة‬ ‫رئيس اجمللس والنائب العام فكان‬ ‫لقاءاً جيداً‪ ،‬هم طرحوا عدداً من‬ ‫االستفسارات ونحن أجبنا على‬ ‫الكثير منها‪ ،‬ومن ضمنها موضوع‬ ‫جامعة اإلميان وموضوع أخونة‬ ‫املعهد العالي للقضاء واألكاذيب‬ ‫واألضاليل املطروحة على صفحات‬ ‫اجلرايد وصفحات الفيس بوك‬ ‫وغيرها‪ ،‬فوضحنا لهم وخرجوا‬ ‫مقتنعني‪ ،‬وهناك رسالة من مجلس‬ ‫النواب يطلبون التوضيح وسيذهب‬ ‫األخ عميد املعهد غداً ليوضح للجنة‬ ‫العدل واألوقاف هذه القضية وإن‬ ‫شاء الله األمور واضحة ليس عندنا‬ ‫شيء مخفي أو نستحي منه‪ ،‬أمورنا‬ ‫واضحة ولذا هؤالء الذين يقولون‬ ‫يعطوني توجيهاً واحداً‪ ..‬توجيهاً‬ ‫خطياً واحداً أن وزير العدل وجه‬ ‫بكذا وكذا لم يظهروا أي توجيه‬ ‫إطالقاً ألن ليس عندهم أي دليل‬ ‫وأي حجة وإمنا هي عملية إثارة‬ ‫للرأي العام وعملية تضليل واختراق‬ ‫لذهنية االنسان اليمني‪.‬‬ ‫*إلى ما يهدف من يروجون مثل هذه‬ ‫الشائعات؟‬

‫كأنهم ال يريدون جناحاً في أي‬ ‫عمل من األعمال ال يريدون أن يكون‬ ‫هناك فائدة تعم ساحة الوطن كله‪،‬‬ ‫ينزعجون من أي عمل فيه مصلحة‬ ‫املواطن أو يفيده‪ ،‬كالفراشات التي‬ ‫تنزعج من الضوء وحتاول إطفاءه‬ ‫ولكن الضوء سيظل متوهجاً يستفيد‬ ‫الكل منه‪.‬‬

‫*ومن قبل احلكومة؟‬

‫*هل تستطيع أن تتخذ قراراً بالقبول‬ ‫بصفتك وزير العدل؟‬

‫املبرزين اجلادين وجتد فيها‬ ‫املتوسطني والضعفاء‪ ،‬أعتقد في كل‬ ‫دفعة‪.‬‬

‫*ويأبى الله إال أن يتم نوره‪ ،‬حتدثت‬ ‫في بداية اللقاء عن مسألة اجلوانب‬ ‫املالية وموازنة السلطة القضائية هل‬ ‫ترى أن لها تأثيراً سلبي ًا على أداء‬ ‫القضاة خصوصاً وان هناك العديد‬ ‫من القضاة في محاكم احملافظات‬ ‫كإب وتعز وغيرها من احملافظات‬ ‫شهدت إضرابات وتعليقاً جللسات‬ ‫احملاكم؟‬

‫*م����ن ي���روج���ون ال��ش��ائ��ع��ات ال ي���ري���دون جن��اح�اً يف عمل‬ ‫م��ن األع��م��ال وال ي��ري��دون أن تعم ال��ف��ائ��دة س��اح��ة الوطن‬ ‫وي�نزع��ج��ون م��ن أي عمل فيه مصلحة امل��واط��ن أو يفيده‬ ‫*اإلض��������راب��������ات وس����ي����ل����ة م�����ن وس�����ائ�����ل ال���ت���ع���ب�ي�ر ال��ت�ي‬ ‫ك��ف��ل��ه��ا ال����دس����ت����ور‪ ،‬وع���ل���ى ال��س��ل��ط��ة أال حت�����وج ال��ق��ض��اة‬ ‫إىل م���ث���ل ه������ذه ال����وس����ائ����ل ل���ي���ص���ل���وا إىل ح���ق���وق���ه���م‪.‬‬

‫احلقيقة التعليق للجلسات هو‬ ‫بسبب االعتداءات على أعضاء‬ ‫السلطة القضائية‪ ،‬هذه هي املشكلة‬ ‫التي نعانيها حقيقة‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫لألشياء األخرى كان في بعض‬ ‫احملافظات إضرابات بسبب‬ ‫التسويات التي ناقشها مجلس‬ ‫القضاء وهي اآلن معروضة على‬ ‫األخ رئيس اجلمهورية إلقرارها أو‬ ‫إلصدارها باألصح ولكنها كانت‬ ‫محدودة جداً‪ ،‬أما إب وأما ما حصل‬ ‫في البيضاء أو في بعض احملافظات‬ ‫فهي بسبب االعتداءات على السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫أنت سألتني عن موازنة السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬أنا أقول املشكلة هي‬

‫نفس مشكلة كل املؤسسات حتى‬ ‫القطاع اإلعالمي تعانون من هذه‬ ‫املشكلة‪ ،‬أنا أقول نحن في القضاء‬ ‫نعاني معاناة شديدة جداً و أنا‬ ‫أعتقد بأنه حصل رسوب كبير جداً‬ ‫ومبكر في موازنة السلطة‬ ‫القضائية‪،‬وباملناسبة جاء خبير‬ ‫أردني في عام ‪2008‬م وقام بدراسة‬ ‫أوضاع السلطة القضائية ميدانياً و‬ ‫نزل إلى احملاكم ونزل إلى الشئون‬ ‫املالية وإلى التفتيش القضائي ذهب‬ ‫إلى هنا و هناك تلمس أوضاع‬ ‫القضاء اليمني بكل أطرافه وقدم‬ ‫تقريراً خالصته أن ما هو حاصل‬ ‫في القضاء من ضعف في البنية‬ ‫التحتية و من ضعف في التأهيل أو‬ ‫من فقدان اجلانب التقني‪ ..‬اآلن‬ ‫تذهب إلى أي دولة أنا ذهبت إلى‬ ‫السعودية إلى تركيا اطلعت على‬ ‫التجربة القضائية هناك يقولك‬ ‫خالص ما في شيء اسمه اوراق‬ ‫عندنا‪ ،‬تخلصنا من األوراق عندنا‪،‬‬ ‫كله عن طريق اآلالت اإللكترونية‬ ‫اجللسة تنعقد احملامون األطراف‬ ‫القاضي وفي أمني سر واحد على‬ ‫اجلهاز يكتب احملضر ويظهر أمامهم‬ ‫في الشاشة أمام األطراف كلها‬ ‫يقرؤونه بعد ما ينتهي ويعطي له‬ ‫فالش ويتوكل على الله مبحضر‬ ‫كامل‪.‬‬ ‫فأقول إحنا في اليمن ما فيش‬ ‫حتى اجلهاز لنطبع فيه احلكم‪ ،‬ما‬ ‫وجدنا الطباع الذي يطبع احلكم‬ ‫ناس يشتكون تأخر األحكام ألن‬ ‫عندنا عجزاً في الطباعني عندنا‬ ‫عجز في األجهزة عندنا مشكلة في‬ ‫الكهرباء عندنا مشكلة في السعة‬ ‫في احملاكم فاألخ األردني أو اخلبير‬ ‫األردني خرج بنتيجة أن املوازنة‬ ‫املرصودة للسلطة القضائية ال ميكن‬ ‫أنه توجد قضاء‪ ..‬يستحيل بهذه‬ ‫املوازنة أن توجد قضاء يلبي حاجة‬ ‫اجملتمع اليمني‪.‬‬ ‫*كالم جميل‪ ،‬ك�لام جميل‪ ،‬بهذه‬ ‫املوازنة ال ميكن أن يكون هناك قضاء‪،‬‬ ‫لكن هل يجوز للقاضي أن يضرب‬ ‫أو يعلق اجللسات‪ ،‬أكيد أنه يؤدي‬ ‫إل��ى تأخير األح��ك��ام واس��ت��ف��زازاً‬ ‫للمواطنني‪ ،‬هل يجوز له ؟‬

‫اإلضراب واالعتصام هي وسائل‬ ‫تعبيرية الناس يقومون بها للمطالبة‬ ‫أو للوصول إلى مطالب معينة أو‬ ‫حقوق معينة وهذه كفلها الدستور‬ ‫والقانون‪ ،‬ال تستطيع أن متنع أحداً‬ ‫أال يعبر‪ ،‬ولكن الذي نود قوله أن‬ ‫وضع القاضي ال شك وضع حساس‬ ‫جداً وألنه حساس يجب على‬ ‫السلطة أال حتوجه إلى ذلك‪ ،‬بحيث‬ ‫أن جتعله قاضياً متزناً ومتوازناً في‬ ‫أعماله في هندامه في صمته في‬ ‫عالقاته ال حتوجه أن يتخذ مثل هذه‬ ‫الوسائل للتعبير ليصل إلى مطالبه‬ ‫فاحلجة ليست عند القاضي‪،‬‬ ‫احلقيقة احلجة عند السلطات التي‬ ‫تقتر عليه وتقتر في موازنته‪.‬‬ ‫*هي تقتر على اجلميع بالواقع مبا‬ ‫هو موجود مع أن ذلك سيخلق هوة‬ ‫في مسألة استقالل القضاء مالياً‬ ‫ومابني أن يكون املال مفروض ًأ من‬ ‫حهة أخرى تعطيك بالقطارة‪،‬‬ ‫نشكر ك معالي الوزير ؟‬ ‫نريد مزيداً من الطرح والبيان لإلخوة‬ ‫املشاهدين واإلخ���وة ف��ي الساحة‬ ‫القضائية فنحن نخدم وطناً واحداً‬ ‫وقضية واحدة هي قضية أن نوجد‬ ‫العدل لهذا البلد‪،‬وشكراً لكم‪،،،‬‬

‫‪10‬‬

‫كتابات‬

‫مهوم القضاء(‪)3‬‬

‫قلة اإلمكانيات‬ ‫احملامي ‪ /‬حممد علي الشاوش‬

‫اإلمكانيات‬

‫امل�����ادي�����ة‬ ‫أ صبحت‬ ‫ضرورة ملحة للقيام بأي عمل ناجح‬ ‫‪ ،‬هذه اإلمكانيات التي ترتبط في‬ ‫األصل بحاجات ومتطلبات الكادر‬ ‫البشري ال��ذي سيقوم على إجناز‬ ‫هذا العمل ‪,‬إضافة إلى اإلمكانيات‬ ‫املادية األخ��رى املتعلقة بالوسائل‬ ‫اخل��اص��ة ب��إجن��از ه��ذا العمل ‪،‬وإن‬ ‫كانت رواتب القضاة وأعضاء النيابة‬ ‫في اليمن تعتبر مرتفعة إذا ما مت‬ ‫مقارنتها ب��روات��ب الفئات املهنية‬ ‫األخرى في اجلهاز اإلداري للدولة في اليمن إال أن هذا املعيار‬ ‫ليس املعيار الصحيح الذي يجب أن يتم القياس به ‪ ,‬فاملعيار الصحيح‬ ‫هو ما تفرضه احلياة من تكلفة مادية مطلوبة على الناس حتى يعيش‬ ‫اإلن��س��ان س��واء ك��ان قاضياً أو غيره حياة كرمية ‪ ,‬وروات���ب القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة مهما زايد عليها املزايدون لم تصل إلى احلد الذي‬ ‫يسمح لهم بحياة كرمية وألسرهم‪.‬‬ ‫كما أن أعوان القضاة وأعضاء النيابة من أمناء سر وكتبة وموظفني‬ ‫و كادر إداري وشرطة قضائية ما تزال رواتبهم قليلة جداً شأنهم شأن‬ ‫غيرهم من موظفي اجلهاز اإلداري للدولة ‪ ,‬وه��ذه مشكلة أخرى‬ ‫ومصيبة كبرى تضاف إلى العقبات املوجودة في الطريق إلى وجود‬ ‫قضاء عادل وحاسم وقوي‪.‬‬ ‫كما أنه ال توجد مخصصات مالية وبدالت لتنفيذ كثير من األعمال‬ ‫املرتبطة بأداء العمل القضائي وهي أجزاء رئيسية في العمل القضائي‬ ‫ال ميكن القيام بالعمل القضائي على الوجه األمثل إال بها ‪ ,‬وهو يعمل‬ ‫على تشويه العمل القضائي برمته لقصور يخالط هذه األعمال بشكل‬ ‫أو بآخر نتيجة عدم وجود مخصصات مالية لها نورد على سبيل املثال‬ ‫ال احلصر األعمال اآلتية ‪ :‬ال يوجد بدل مواصالت وانتقال إلعالن‬ ‫اخلصوم للمحضرين سواء في القضاء أو النيابة العامة أو أقسام‬ ‫الشرطة وهو ما يجعل امل ُحضر أو امل ُعلن غير قادر على االنتقال إلعالن‬ ‫الطرف اآلخر في اخلصومة إال بعد حصوله على بدل االنتقال من‬ ‫الشاكي أو املدعي ‪ ,‬وهو ما ينطبق كذلك على انتقال أفراد الشرطة‬ ‫القضائية أو اجلهات األمنية لضبط املطلوب إحضارهم قهرا‪ ,‬كما أن‬ ‫هناك شحة ل��دى احمل��اك��م و النيابات وأق��س��ام الشرطة حتى في‬ ‫القرطاسية واألق�لام وآالت التصوير وغيرها من مسهالت القيام‬ ‫بالعمل القضائي أو النيابي أو االستدالالت وهي من أبسط األشياء‬ ‫فما بالكم بغيرها من املسائل املكلفة ‪ ،‬كما أن احملاكم والنيابات‬ ‫وسلطات االس��ت��دالالت ما ت��زال متاماً بعيدة كل البعد عن وسائل‬ ‫االتصاالت احلديثة من الفاكس إلى االمييالت إلى وج��ود شبكات‬ ‫الكترونية تربط هذه اجلهات فيما بينها مع باقي قطاعات وأفراد‬ ‫اجملتمع مبا يعمل على التسهيل وحسن أداء العمل القضائي وإطالع‬ ‫احملتاجني على كيفية سير قضاياهم‪.‬‬ ‫ميزانية القضاء لألسف الشديد لم تصل إلى القدر الذي ميكن من‬ ‫خالله حتقيق العدالة لليمنيني بشكلها املطلوب ‪ ,‬فحسب اطالعي أنه‬ ‫خالل السنوات املاضية لم تصل ميزانية القضاء إلى ‪ %.1‬من ميزانية‬ ‫البلد‪ ،‬لألسف أن من يقسمون بنود امليزانية غير مدركني متطلبات‬ ‫السلطة القضائية وغير مدركني كذلك ملدى اإلشكاليات التي يسببها‬ ‫نقص اإلمكانيات مبا يؤثر على حتقيق العدالة التي يشكو من غيابها‬ ‫اجملتمع اليمني برمته‪.‬‬ ‫اجلميع يلوم السلطة القضائية ويعتب عليها ويتهمها بالتقصير‬ ‫وهذا الطرح يعتريه القصور فال ميكن أن تلوم سلطة بأكملها لم يتوافر‬ ‫لها مقومات القيام بعملها على الوجه امل ُرضي ‪ ,‬وإن كان اللوم يجب أن‬ ‫يوجه إلى بعض القضاة وأعضاء النيابة كأفراد لتقصيرهم الظاهر‬ ‫للعيان فشتان بني األمرين بحيث ال يجوز اخللط بينهما واتخاذ من‬ ‫احدهما مبرراً لآلخر‪ ،‬فالسلطة القضائية ككل ال يجب عتابها ولومها‬ ‫إال بعد توفير اإلمكانيات كاملة لها وإن كان هذا ال يحول دون محاسبة‬ ‫وتتبع بعض أفراد هذه السلطة لتقصير شخصي صدر منهم‪.‬‬ ‫صناع القرار يجب إن يعيدوا حساباتهم من جديد ويعطوا حتقيق‬ ‫ال‬ ‫العدالة املكانة التي يستحقها في امليزانية العامة للدولة ان كانوافع ً‬ ‫يسعون إلى حتقيق العدالة فيجب عليهم تهيئة وتوفير اإلمكانيات‬ ‫املناسبة لتحقيق العدالة أما أن يظل حتقيق العدالة لديهم عبارة عن‬ ‫شعار يرفعونه للمزايدة السياسية دون تهئ الظروف املناسبة فنقول‬ ‫لهم ذلك عيب وغير صحيح وال يجوز االستمرار فيه فالعدالة حاجة‬ ‫ماسة لعموم املوطنني وال يجب التعامل معها بهذه الطريقة غير‬ ‫السوية‪.‬‬ ‫مشكلتنا في هذا البلد إن صناع القرار لم يستطيعوا التفريق بني ما‬ ‫هو رئيسي وض��روري وهام وعاجل في حياة اليمنيني ‪ ,‬ويرتب على‬ ‫غيابه ضياع احلقوق واحلريات ويتبع ذلك غياب دور السلطات وانعدام‬ ‫الثقة فيها ‪ ,‬وبني ما هو ثانوي كمالي ال يترتب على النقص فيه إضرار‬ ‫كما يترتب النقص في األمر الرئيسي والهام ‪ ،‬هناك قطاعات ثانوية‬ ‫ميزانيتها تفوق ميزانيه القضاء ‪ ،‬و هناك أم��وال تُنهب وتسرق من‬ ‫ميزانية الدولة حيث أن ما ينهبه واح��د من العتاولة يفوق ميزانية‬ ‫القضاء بكثير كيف ميكن أن تستقيم العدالة بدون وجود مقومات‬ ‫استقامتها املادية واملعنوية ‪,‬س��ؤال نقذف به في وجه صناع القرار‬ ‫لعلهم يدركون حجم املأساة التي يضعون فيها العدالة وهذا البلد وأهله‬ ‫وناسه‪.‬‬

‫الزي القضائي الرمسي‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫دعا‬

‫اإلسالم بوجه عام إلى أن يكون املؤمن نظيفاً حسن الثياب حسن‬ ‫املنظر من غير كبر أو بطر أو خيالء ‪ .‬فقد جاء في احلديث «إن الله‬ ‫جميل يحب اجلمال «وكان الرسول (ص) يحب التجمل ويخرج على أصحابه وهو‬ ‫في أحسن ثيابه يبدو كالقمر ليلة البدر بل هو أحسن‪ .‬وكان الصحابة والتابعون‬ ‫ رضوان الله عليهم جميعاً ‪ -‬يقلدون النبي (ص) في ملبسه‪ ،‬ويلبسون أحسن‬‫ثيابهم عند املناسبات وعند مقابلة الناس أو تولي املسؤولية‪ ،‬سواء كانوا حكاماً‬ ‫أو والة أو قضاة‪ .‬وفي احلديث عن سهل بن احلنظلية عن أبي الدرداء‪ ،‬أن رسول‬ ‫الله (ص) قال‪« :‬إنكم قادمون على إخوانكم‪ ،‬فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم‪،‬‬ ‫حتى تكونوا شامة في الناس‪ ،‬إن الله ال يحب الفحش والتفحش»‪ .‬وروي عن ابن‬ ‫عباس رضي الله عنهما أنه عندما ذهب إلى مناظرة احلرورية وكان عددهم ستة‬ ‫اآلف رجل لبس أحسن ثيابه بردة أو حلة ميانية فأنكروا عليه هذا اللباس فقال‪:‬‬ ‫لهم لقد رأيت رسول الله (ص) يلبس أحسن الثياب وقرأ عليهم قوله تعالى‪ « :‬قل‬ ‫من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق «‬ ‫وهذه األدلة تتضافر على أن حسن اللباس بوجه عام جائز‪ ،‬ومن ذلكم متيز‬ ‫القاضي بلباس فاخر يظهره مبظهر الهيبة واالحترام ليس من الكبر‪ ،‬إمنا الكبر‬ ‫هو في القلب وهو عدم االنقياد للحق تكبراً عليه‪ .‬فقد جاء في احلديث الذي‬ ‫رواه ابن مسعود عن الرسول (ص) أنه قال‪ « :‬الكبر بطر احلق وغمط الناس»‬ ‫والواقع أن النظام اإلسالمي لم مييز القاضي عن غيره بلباس خاص املهم أن‬ ‫يكون نظيفاً يستر العورة ويدل على وقار صاحبه‪ ،‬والعادة جرت أن يضع القاضي‬ ‫عمامة أو قلنسوة على رأسه‪ ،‬ويلبس طيلسان أو جبة أو حلة فوق قميصه ال يهم‬ ‫لونها سوداء أو خضراء‪ ،‬غير أنه يشترط أن تعكس هيبة املنصب القضائي ووقار‬ ‫ال محدداً يتبعه القضاة‬ ‫صاحبه وال توجد آثار صحيحة تدل على أن هناك تفصي ً‬ ‫في زيهم‪ ،‬سوى ما نقل إلينا من أن بعض القضاة كان يتميز بعمامة سوداء فخمة‬ ‫ذات ذوائ��ب من ورائ��ه‪ ،‬تأسياً برسول الله يوم فتح مكة من أنه دخلها بعمامة‬ ‫س��وداء ليتميز بها عن غيره من الناس‪ .‬والبعض اآلخ��ر بقميص مصنوع من‬ ‫البرنس اجليد قيمته عالية ليظهره في مجلس القضاء مبظهر حسن عن غيره‬ ‫من اجلمهور‪ .‬وهو ما ذكره العلماء في كتبهم وحثوا عليه‪ .‬يقول ابن أبي الدم‬ ‫الشافعي‪ « :‬ويختار للقاضي لبس السواد‪ ،‬ويزيد في هيئة ملبسه مبا يتميز به عن‬ ‫غيره مبلبس ال يشاركه فيه غيره‪ ،‬وسمت ال يشاركه فيه غيره «ويقول املاوردي»‬ ‫وإن كان القاضي ممازجاً ألبناء الدنيا متيز عنهم مبا يزيد في هيئته من لباس ال‬ ‫يشاركه في غيره‪..‬وإن يتميز مبا جرت به عادة القضاة من القالنس والعمائم‬ ‫السود والطيالسة السود» أما ابن فرحون فيقول‪« :‬ويكون متردياً بردائه‪ ،‬حسن‬ ‫الزي ويلبس ما يليق به فإن ذلك أهيب في حقه وأجمل في شكله وأدل على فضله‬ ‫وعقله وفي مخالفة ذلك ن��زول وتبذل وليلزم من السمت احلسن والسكينة‬ ‫والوقار ما يحفظ به مروءته فتميل إليه الهمم ‪.‬‬ ‫غير أنه في عهد الدولة العباسية بعد أن تولى الفقيه أبو يوسف صاحب‬ ‫أبي حنيفة القضاء وعهد إليه مبنصب قاضي قضاة الدولة العباسية جمعهم‬ ‫على لباس موحد واختار لهم اللون األسود أسوة بحكام بني العباس‪ .‬وفي عهد‬ ‫الدولة الفاطمية كان القاضي يلبس فوق ثيابه جبة واسعة األكمام‪ ،‬ويحمل على‬ ‫جنبه سيفاً‪.‬‬ ‫وجرى العرف في العصور املتأخرة‪ ،‬على اتفاق أصحاب املهنة على ارتداء زي‬ ‫موحد يلبسونه أثناء تأديتهم وظائفهم‪ ،‬قد يسمى هذا الزي بدلة أو دجلة‪ ،‬أو‬ ‫عباءة إلى غير ذلك من التسميات‪ ،‬وقد يكون لون هذا الزي أحمر أو أسود أو‬ ‫أخضر‪ ،‬وقد يجمع أكثر من لون‪ ،‬وقد يحمل هذا الزي علم الدولة أو عالمة أو‬ ‫شعاراً‪ .‬واحلكمة من ذلك أن توحيد الزي بني الصنعة الواحدة تدل على مهنتهم‬ ‫ال جند العاملني في مجال‬ ‫ومتيزهم عن غيرهم من أصحاب املهن األخرى‪ .‬فمث ً‬ ‫الصحة (األطباء واملمرضني‪ ،‬والصيادلة) يلبسون الدجالت البيضاء لتدل على‬ ‫أن أصحاب هذه الوظيفة ي��ؤدون أعمالهم بإخالص وأمانة ورحمة‪ ،‬كمالئكة‬ ‫الرحمة أنقياء في تعاملهم مع املرضى كنقاء الثوب الذي يلبسونه وقد يضيفون‬ ‫إل��ى ه��ذا اللباس شعاراً أو عالمة معينة ت��دل على أنهم اخملتصون مبعاجلة‬ ‫السموم واألمراض املستعصية‪ .‬ونرى العمال يلبسون الثياب الزرقاء أو غيرها‬ ‫ال أو يداً قابضة) تدل على أنهم‬ ‫من األلوان ويضعون على ثيابهم شعاراً (منج ً‬ ‫يختصون بعمل معني كالبناء‪ ،‬أو استخراج النفط‪ ،‬أو إصالح السكك احلديدية أو‬ ‫غيرها وأنه على عواتقهم تقع تنمية وبناء األوطان‪ .‬ونشاهد العسكر يرتدون‬ ‫املالبس العسكرية ويضعون على أكتافهم جنمات وش��ارات ت��دل على رتبهم‬ ‫ودرجاتهم العسكرية وقد تتعدد املالبس بتعدد الوحدات العسكرية لتميز نوع‬ ‫الوحدة التي ينتمون لها وللتعرف على نوع العمل الذي ميارسونه‪ ،‬منهم من‬ ‫يختص بتنظيم املرور في الشوارع والبعض السهر على أمن املواطن والبعض‬

‫التنظيم اإلداري‬

‫حتديد مفهوم االستقالل املايل واإلداري للسلطة القضائية‬

‫املرحوم القاضي‪ /‬حممد نعمان األمري *‬ ‫اآلخر بحراسة حدود البالد وتظهرهم في نفس الوقت مبظهر الهيبة واالحترام‬ ‫‪ .‬وال يقتصر الزي اخلاص أو الرسمي على أصحاب احلرف واملهن بل ميتد إلى‬ ‫طالب املدارس للداللة على االنضباط املدرسي‪ ،‬وتتعدد ألوان هذا الزي تبعاً‬ ‫لتعدد املراحل الدراسية ملعرفة ومتيز املستوى التعليمي للطالب الدارسني في‬ ‫هذه املراحل عن بعضهم البعض ‪.‬‬ ‫ونشاهد رجال القضاء في بعض البلدان يلبسون العباءات السوداء أو امللونة‬ ‫عليها علم الدولة أو يلبسون ش��ارات عليها امليزان تدل على أنهم اخملتصون‬ ‫بتحقيق العدالة بني املواطنني وحماية احلقوق واحلريات من االعتداء‪ .‬وهكذا‬ ‫أصبح العالم يتوجه نحو التخصصات في العلم والعمل ولباس املهنة ‪.‬‬ ‫والعرف في اليمن جرى أن يكون لباس القاضي عمامة أو كنويسة يضعها‬ ‫على رأس��ه ودجلة أو جبة قد تكون س��وداء أو خضراء أو غيرها من األل��وان‬ ‫املناسبة‪ ،‬يلبسها فوق ثيابه البيضاء أو اخملططة القطنية إذا رأيته في أية‬ ‫مؤسسة حكومية أو في الشارع تعرف أنه من القضاة الذين ينتسبون إلى السلك‬ ‫القضائي وهو الزي التقليدي للقضاة في اليمن ورجال الدين‪ ،‬والبعض منهم‬ ‫يلبس بذلة إفرجنية يلبس فوقها عباءة س��وداء أو يضع عليها شارة خضراء‬ ‫مرسوماً عليها امليزان يلبسها عند دخول اجللسات وال يوجد نص تشريعي يحدد‬ ‫نوع اللباس القضائي غير أن مجلس القضاء األعلى أصدر مؤخراً قراراً يحدد‬ ‫للقضاة لباساً معيناً غير أن تطبيقه عملياً لم يعمم على احملاكم والنيابات‬ ‫القضائية ‪.‬‬ ‫وبعض التشريعات العربية تلزم القضاة ب��ارت��داء املالبس وال��ش��ارات‬ ‫القضائية أثناء اجللسات واملواكب الرسمية‪ ،‬وتعطي صالحية حتديده لقرار‬ ‫وزير العدل وموافقة مجلس القضاء األعلى مع صرف تعويض مرة واحدة يعادل‬ ‫قيمة الرداء ‪.‬‬ ‫ملا تقدم نوصي املقنن اليمني والتشريعات العربية مبا يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬النص في قوانني السلطة القضائية على حتديد اللباس الرسمي أو‬ ‫البذلة القضائية التي يجب أن يرتديها رجال العدالة (القضاة وأعضاء النيابة‬ ‫وأعوانهم) أثناء تأديتهم ألعمالهم القضائية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬توفير هذا اللباس على نفقة ميزانية السلطة القضائية أياً كان نوعه‬ ‫ولونه‪ ،‬شتوي وصيفي أو وضع بدل مالي لذلك يضاف إلى بدل املظهر‪ ،‬ونقترح‬ ‫أن يكون امللبس عباءة سوداء عليها علم اجلمهورية اليمنية وامليزان ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون ارتداء هذا امللبس أو الشارات أثناء جلسات احملاكمات أو في‬ ‫مقار أعمالهم حتى ال نضيق على القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا‬ ‫اجلانب‪ ،‬وترك مساحة من احلرية في أن يرتدوا ما يشاؤون من املالبس‪ ،‬ويكفي‬ ‫عرض البطاقة القضائية ملن يطلبها أو للتعريف بشخص القاضي أو عضو‬ ‫النيابة العامة‪.‬‬

‫أعدت هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر أكتوبر ‪1997‬م في‬ ‫وقت اشتد فيه اخل�لاف بني جهات السلطة القضائية وعلى وجه‬ ‫اخلصوص بني احملكمة العليا ووزارة العدل حول مفهوم االستقالل‬ ‫املالي واإلداري للقضاء‪ ,‬وحول أي من اجلهتني يكون لها االختصاص‬ ‫بتولي مسئولية شئونه املالية واإلدارية للقضاء وهكذا أعد كل منهما‬ ‫مشروع قانون خاص به للسلطة القضائية ‪.‬‬ ‫وفي ذلك الوقت صدرت وثيقة املعالم الرئيسية خلطة اإلصالح‬ ‫القضائي التي أعدها األستاذ القدير‪ /‬إسماعيل الوزير الذي تولى‬ ‫وزارة العدل في حينه‪.‬‬ ‫وفي نفس هذا التوقيت رأيت أن أضع رؤيتي اخلاصة بي والتي ال‬ ‫تعبر عن رأي أحد غيري عن املفهوم الذي أتبناه لالستقالل املالي‬ ‫واإلداري للسلطة القضائية وتطبيقاته في اليمن‪.‬‬ ‫وكان رأيي يتلخص بأن مفهوم االستقالل املالي واإلداري للسلطة‬ ‫القضائية املبني على النص الدستوري ال��ذي يشير بوضوح إلى‬ ‫استقاللها امل��ال��ي والقضائي واإلداري يقتضي حسب التفسير‬ ‫القانوني واملنطقي نزع اختصاص وزارة العدل ووزيرها عن الشؤون‬ ‫املالية واإلدارية للقضاء ‪.‬‬ ‫إال أنني رأي��ت في ذل��ك الوقت أن تولي القضاء لألمور املالية‬ ‫واإلدارية في وقت اتسم فيه بسمات بالغة السوء أثارت نقمة واسعة‬ ‫النطاق بني صفوف املواطنني عن القضاة والسلطة القضائية برمتها‬ ‫وخاصة تلك املتعلقة بالفساد املنتشر بشده بني صفوفها آنذاك‬ ‫سيؤدي إلى حتصني الفساد بصورة قوية جداً وإضعاف إن لم نقل‬ ‫تالشي أية إمكانية القتالعه في املستقبل ‪.‬‬ ‫لذلك رأيت ضرورة وجود مرحلة انتقالية يتم فيها القضاء على‬ ‫الشوائب واملثالب التي أحاطت بالسلطة القضائية آنذاك ومن ثم‬ ‫تنفذ الصالحيات الدستورية املتعلقة بالشؤون املالية واإلداري��ة‬ ‫للقضاء بحيث يتولى القضاء وحده دون غيره تلك الشؤون ولكني‬ ‫اشترطت شرطاً جوهرياً لألخذ بهذا ال��رأي وه��و ض��رورة توافر‬ ‫اإلج��م��اع الوطني ب�ين كافة ال��ق��وى السياسية لتبني ه��ذا املفهوم‬ ‫االنتقالي حتى ال يكون األخذ به ببواعث مزاجية أو أهواء شخصية‬ ‫خاصة في ظل تشتت اجتهاد السلطة القضائية بني رأيني مختلفني‬ ‫أشد االختالف ‪.‬‬ ‫واليوم وبعد تصويت البرملان على تعديل قانون السلطة القضائية‬ ‫على نحو ينزع صالحيات وزارة العدل عن الشؤون املالية واإلدارية‬

‫في‬

‫ظل التوجهات الصادقة لقيادة الوزارة ممثلة مبعالي األخ الوزير‬ ‫والتي تهدف إلى تطوير وحتديث العمل اإلداري بديوان عام‬ ‫الوزارة من خالل حثه على وضع اخلطط والبرامج الالزمة لتحديث وتطوير‬ ‫أداء اجلهاز اإلداري‪ ،‬سعياً منه ملعاجلة أوجه القصور واالختالالت التي‬ ‫أفرزتها سلبيات األعوام املاضية‪ ،‬ويعد ديوان عام الوزارة هو الهرم األول‬ ‫في تسيير األمور اإلدارية خلدمة القضاء واملنبع األول في تيسير األعمال‬ ‫اإلداري��ة بالصورة املطلوبة‪ ،‬ونظراً لهذه األهمية وإدراك��اً من معالي وزير‬ ‫العدل بضرورة حتديث الهيكل اإلداري مبا يتواكب مع التطورات العلمية‬ ‫املتسارعة أصدر القرار الوزاري رقم (‪ )504‬لسنة ‪2012‬م والذي ينص على‬ ‫إع��ادة الهيكل التنظيمي ل��دي��وان ع��ام ال���وزارة‪ ،‬من خ�لال حتديد املهام‬ ‫واالختصاصات لكل قطاع من قطاعات الوزارة‪ ،‬وتوزيع االختصاصات بني‬ ‫اإلدارات العامة وفروعها‪ ،‬وفق هيكل تنظيمي إداري مسئول مبا يتالءم مع‬ ‫تطورات العصر‪ ،‬ومبا يعكس بدقة تنفيذ أنشطتها ومهامها اخملتلفة وحتدد‬ ‫فيه بوضوح خطوط الوزارة واملسؤولية وعالقات اإلشراف والتنسيق‪ ،‬كما‬ ‫يحدد بدقة أنواع ومستويات وأعداد الوظائف املطلوبة لتنفيذ كل تقسيم‬ ‫تنظيمي في الهيكل تعد على أساسه اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬املوازنات الوظيفية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تشغيل القوى الوظيفية مبقتضاها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تطوير الوظيفة العامة من أجل حتسني أساليب العمل وتبسيط‬ ‫اإلجراءات بصورة مستمرة لتحسني تنفيذ األعمال وحتقيق الهدف العام‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫القاضي‪ /‬د‪ .‬حممد جعفر قاسم‬

‫خالصة القول‪ :‬إن ارتداء زي املهنة أو الوظيفة أثناء ممارسة العمل أصبح‬ ‫من األتكيت والذوق الفني الرفيع في عاملنا اليوم سواء على املستوى الرسمي أو‬ ‫اخلاص‪ ،‬ويعتبر زي القضاة في النظام اإلسالمي أسبق في الظهور من غيره‬ ‫إلظهار القاضي مبظهر الهيبة واالحترام غير أن النص عليه تشريعياً على‬ ‫مستوى األنظمة الوضعية والقانون اليمني لم يتبلور بعد‪.‬‬ ‫____________________‬ ‫يعتبر هذا آخر مقال كتبه املرحوم للصحيفة القضائية قبل وفاته‪.‬‬

‫حسني أمحد رفيق *‬ ‫خصوصاً عندما يتعلق األمر مبعامالت اجلمهور‪.‬‬ ‫وفي األخير نتمنى من اللجنة املشكلة بإعادة الهيكل التنظيمي للديوان‬ ‫العام أن تراعي مهام وخصوصية العمل اإلداري بالسلطة القضائية من‬ ‫خالل حتديد القطاعات والفروع وحتديد املهام واالختصاصات لكل قطاع‬ ‫والقضاء على التداخالت الذي يربك العمل مما يؤثر ذلك سلباً على األداء‪.‬‬ ‫* رئي�س ق�سم التوظيف والتعاقد بديوان عام الوزارة‬

‫كتابات‬

‫للقضاء وه��و األم��ر ال��ذي تأكد بصدور حكم ال��دائ��رة الدستورية‬ ‫باحملكمة العليا في ‪/26‬مايو ‪2013‬م فإني أرى اآلن أن قرار الدائرة‬ ‫الدستوري باحملكمة العليا قد جاء متوافقاً مع املفهوم الذي تبنيته‬ ‫قبل حوالي خمسة عشر عاماً ونيف ‪.‬‬ ‫إال أن القضية املطروحة اآلن على صعيد السلطة القضائية هي‬ ‫حتديد أي جهة فيها متنح االختصاص لتولي الشؤون املالية واإلدارية‬ ‫للقضاء ‪.‬‬ ‫وفي رأيي أن هذا األمر بالغ األهمية يحتاج إلى تدارس عميق بني‬ ‫قيادات السلطة القضائية بأفق يهدف إلى بناء سلطة قضائية في‬ ‫دولة مدنية دميقراطية تقوم على األساس الفيدرالي وهو االجتاه‬ ‫الذي أرى أنه بدأ يسود شيئاً فشيئاً في مؤمتر احلوار الوطني ‪.‬‬ ‫وفي نطاق هذا التدارس ال يخرج األمر عن احتمالني ‪ :‬فإما أن‬ ‫تتولى احملكمة العليا املهام اإلدارية واملالية للقضاء وأما أن يتوالها‬ ‫مجلس القضاء األعلى ‪ .‬واألخذ بأحد هذين االحتمالني ال يخلو من‬ ‫ال إن األخ��ذ مببدأ وحدة‬ ‫صعوبات وعراقيل عملية ونظرية ‪ .‬فمث ً‬ ‫القضاء الذي يقضى بوجود محكمة عليا لها اختصاص شامل في‬ ‫القضايا الدستورية واملدنية والتجارية ‪....‬وغيرها يتناقض مع‬ ‫منوذج وحدة القضاء اجملسد في أمريكا باحملكمة العليا األمريكية‬ ‫من حيث عدم تقسيمها إلى دوائر متعددة نظراً القتصار عدد قضاتها‬ ‫على تسعة قضاة فقط بينما النموذج اليمني لوحدة القضاء اجملسد‬ ‫في التكوين الداخلي للمحكمة العليا يتسم تقسيمها إلى عدة دوائر‬ ‫تضم عشرات القضاة وهو الذي يحاكي تقسيمات محكمة النقض‬ ‫الفرنسية‪.‬‬ ‫وهكذا نرى أن النظام اخملتلط الذي يتسم به الدستور النافذ‬ ‫حالياً ال يقتصر فقط على تنظيم السلطة التنفيذية بل يشمل أيضاً‬ ‫السلطة القضائية ويطبعها بهذا الطابع الشديد الوضوح ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى تكمن الصعوبة في إيالء مجلس القضاء األعلى‬ ‫هذه املهمة إذا أبقينا الوضع القانوني الراهن لتنظيمه فإنه سيحوله‬ ‫إلى وزارة أخرى للعدل‪.‬‬ ‫وعليه ‪ :‬أرى أنه البد لقيادات السلطة القضائية أن تتدارس بعناية‬ ‫وبدقة طريقة تنفيذ قرار الدائرة الدستورية باحملكمة العليا إليجاد‬ ‫تفاهم مشترك حول تصريف األمور املالية واإلداري��ة مؤقتاً بحيث‬ ‫تخرج اآلن من نطاق اختصاص وزارة العدل وترتيب جهة أخرى‬ ‫تتوالها وذلك إلى حني صدور التنظيم التشريعي والدستوري الذي‬ ‫سيسن للسلطة القضائية حسب مخرجات مؤمتر احلوار الوطني‪.‬‬ ‫وعليه ‪ :‬رأيت أن أعرض هذه الدراسة على جمهور قضاة احلكم‬ ‫والنيابة العامة واحملامني وأساتذة القانون واحلقوقيني كافة وكل من‬ ‫يهتم بالشأن القضائي من أجل أن يدلوا بدلوهم في هذه املسألة‬ ‫الهامة‪.‬‬ ‫وقد احتفظت ملدة تقارب ستة عشر عاماً بوجهة نظري حول هذه‬ ‫املسألة ورأي���ت اقتصار االط�ل�اع عليها م��ن قبل رؤس���اء األجهزة‬ ‫القضائية فقط وكان باعثي في ذلك عدم إحداث حالة من اإلرباك‬ ‫والتشويش في أوساط القضاة الذين كانوا آنذاك منغمسني في جو‬ ‫من اخلالف الشديد بني جهات السلطة القضائية‪ ،‬وهو األمر الذي‬ ‫لم يعد مطروحاً اليوم نتيجة التخاذ القرار النهائي السديد بهذا‬ ‫اخلصوص من اجلهة الدستورية اخملتصة وأقصد بذلك على وجه‬ ‫التحديد الدائرة الدستورية باحملكمة العليا‪.‬‬

‫العقوبة الرادعة‬ ‫قبل‬

‫ال��ك�لام ع��ن امل��وض��وع أع�ل�اه ن��ق��ول‪ :‬إن ثمرة‬ ‫األحكام تكون في تنفيذها ومن هذه الثمرة فيما‬ ‫يتعلق بالقضايا اجلنائية هو تطبيق العقوبات فيها بصرامة‬ ‫وحسم دون ت��راخ أو تباطؤ أو عفو وهنا نقول‪ :‬لقد مرت‬ ‫البالد بأحداث خطيرة وتعرضت منشآت الدولة للكثير من‬ ‫االع��ت��داءات وخاصة أب��راج الكهرباء والطاقة الكهربائية‬ ‫وبالتحديد احملطة الغازية املوجودة في م‪ /‬مأرب وأسالكها‬ ‫وأبراجها على مر السنتني املاضيتني من ‪2011‬م إلى ‪2013‬م‬ ‫‪ ،‬ويعلن في وسائل اإلعالم اخملتلفة عن تعرض هذه املنشآت‬ ‫لالعتداءات من قبل عناصر مجهولة ومازالت هذه العناصر‬ ‫توصف بأنها مجهولة حتى هذه اللحظة ومدفوعة ومأجورة‬ ‫وال ندري من هو احملضر واملمول ومن هو الفاعل األصلي‬ ‫واملباشر وكل هؤالء مجرمون في نظر القانون وجميعهم‬ ‫يستحق العقاب الرادع ولكن في هذا احلال أو الواقعة توافر‬ ‫الفعل ولم يتضح من هو الفاعل وال ندري إلى متى سيستمر‬ ‫االستهتار وال�لام��ب��االة في األج��ه��زة األمنية في مالحقة‬ ‫وتعقب اجلناة املعتدين على هذه املنشآت وإحالتهم إلى‬ ‫اجلهات القضائية لينالوا عقابهم ال��رادع وتطبق عليهم‬ ‫العقوبات ال��رادع��ة التي تزجرهم عن ارت��ك��اب مثل هذه‬ ‫األعمال واألفعال التي سببت اخلسائر الكبيرة خلزينة‬ ‫ال��دول��ة وللقطاع اخل���اص ول��ل��ن��اس أج��م��ع�ين‪ .‬فالكهرباء‬ ‫أصبحت ضرورة حلياة اإلنسان فالنور ضده الظالم والظالم‬

‫خمتار حيىي هادي املطري *‬ ‫يعني التخلف يعني اجلهل يعني امل��رض وعلى الدولة أن‬ ‫توجد احللول املناسبة واألعمال لسكان هذه املناطق التي‬ ‫متر منها أسالك الكهرباء وناقالت النفط ألنهم مظلومون‬ ‫وعاطلون عن العمل‪ ،‬وأن تقوم األجهزة األمنية املرابطة في‬ ‫تلك املناطق بواجبها املنوط بها وعند حتقق هذا ال يبقى بعد‬ ‫إال تطبيق وإن���زال أش��د العقوبات ال��رادع��ة للمخالفني‬ ‫واملعتدين منهم وفي األخير أسأل الله الكرمي أن يزرع فينا‬ ‫حب الوطن وحب كل ما فيه‪ ،‬فاليمن وطن اجلميع ويستحق‬ ‫منا أن نحافظ عليه‪.‬‬ ‫* �أمني �سر مبحكمة ا�ستئناف م‪� /‬صنعاء واجلوف‬

‫‪11‬‬

‫قضايا مثرية‬ ‫وقضاة ملهمون‬ ‫فؤاد حممد احلسيين*‬

‫• �أمري امل�ؤمنني عمر بن‬ ‫اخلطاب (الرجل امللهم)‬ ‫قضى ف��ي أرش األع���ور ال��ذي‬ ‫أص��ي��ب ب��ع��ي��ن��ه ال��س��ل��ي��م��ة ال��دي��ة‬ ‫الكاملة‪ ،‬وذل��ك ألن��ه قضى على‬ ‫بصره كامالً‪ ،‬وس��أل أحدهم عن‬ ‫أرش األعور؟ فقال‪ :‬نصف الدية‪،‬‬ ‫فقيل ل��ه‪ :‬م��ا بقي معه إال هي‪،‬‬ ‫فقال‪ :‬لست أنا من فقأها عليه –‬ ‫أي العني العوراء‪.‬‬ ‫وللعلم أن دية العني الواحدة في‬ ‫الشريعة والقانون هي نصف الدية والعينان دية كاملة وكان االجتهاد‬ ‫من اخلليفة الثاني عمر رض��ي الله عنه في أرش الرجل األع��ور‬ ‫ال وأرش العني العوراء‬ ‫وأصيب بعينه السليمة فكأنه فقد البصر كام ً‬ ‫هو الثلث من دية العني الواحدة وكذلك أرش اليد الشالء إذا قطعت‬ ‫والسن السوداء إذا سقطت ‪.‬‬ ‫• الإمام علي بن �أبي طالب (�أق�ضى هذه الأمة)‬ ‫قال عمر بن اخلطاب‪ :‬أقضانا علي بن أبي طالب‬ ‫وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله بعثه إلى اليمن فوجد أربعة‬ ‫وقعوا في حفرة حفرت ليصطادوا فيها األسد وعندما أرادوا أن‬ ‫ينظروا األسد في احلفرة سقطوا فيها فجرحهم األسد وماتوا من‬ ‫جراحاته فتنازع أولياؤهم حتى كادوا يقتتلون فقال علي‪ :‬أنا أقضي‬ ‫بينكم فإن رضيتم فهو القضاء وإال حجزت بعضكم عن بعض حتى‬ ‫تأتوا رسول الله ليقضي بينكم ‪.‬‬ ‫إجمعوا من القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلثها ونصفها‬ ‫ودية كاملة – فلألول ربع الدية ألنه أهلك من فوقه وللثاني ثلثها ألنه‬ ‫أهلك من فوقه وللثالث النصف ألنه أهلك من فوقه وللرابع الدية‬ ‫كاملة‪.‬‬ ‫فأبوا أن يرضوا‪ ،‬فأتوا رسول الله فلقوه عند مقام إبراهيم فقصوا‬ ‫عليه القصة فقال‪( :‬أنا أقضي بينكم واحتبى ببردة‪ ،‬فقال رجل من‬ ‫القوم‪ :‬إن علياً قد قضى بيننا فلما قصوا عليه القصة أجازه‪.‬‬ ‫• الأمام �أبو حنيفة النعمان‬ ‫كان أبو حنيفة في وليمة في الكوفة وفيها العلماء واألشراف وقد‬ ‫زوج صاحبها ابنيه من أختني فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى غير‬ ‫زوجها ودخل بها‪.‬‬ ‫فأفتى سفيان بقضاء علي رضي الله عنه‪ :‬على كل منهما املهر‬ ‫وترجع كل إلى زوجها‪ ،‬فسئل اإلمام أبو حنيفة فقال‪ :‬علي بالغالمني‬ ‫فأتي بهما‪ ،‬فقال‪ :‬أيحب كل منكما أن يكون املصاب عنده؟ أي املرأة‬ ‫التي زفت إلى كل واحد منهما قاال‪ :‬نعم‪ ،‬فقال لكل منهما‪ :‬طلق التي‬ ‫عند أخيك ففعل كل منهما‪ ،‬ثم أمر بتجديد النكاح‪ ،‬فقام سفيان‬ ‫فقبله بني عينيه‪.‬‬ ‫• ماذا لو عرف النا�س احلق الذي عليهم ف�أدوه؟‬ ‫عندما تولى اخلليفة األول أب��و بكر الصديق رض��ي الله عنه‬ ‫اخلالفة بعد رسول الله ولي عمر القضاء على املدينة فجلس سنة‬ ‫ولم يتقدم إليه أحد بأي مظلمة فقدم استقالته وطلب إعفاءه من‬ ‫القضاء‪ ،‬فقال له أبو بكر الصديق‪ :‬ملاذا !!‬ ‫فأجاب عمر قائالً‪ :‬لقد وليتني على أناس عرف كل منهم احلق‬ ‫الذي عليه فأداه‪.‬‬ ‫�لا ب��اع لرجل قطعة أرض وك��ان ذل��ك في عهد‬ ‫وم��ن ذل��ك أن رج ً‬ ‫التابعني فتبني للمشتري أن األرض بها كنز ثمني فماذا نتوقع لو‬ ‫حدث هذا اآلن‪ ،‬نتوقع بأن يقوم املشتري بإخفاء الكنز ونهبه ويقوم‬ ‫البائع باملطالبة بالكنز والتهجم على املشتري وسبه بالنصب‬ ‫واالحتيال وإدعاء الغنب أو التدليس أو إنكار البيع أصالً‪.‬‬ ‫لكن الذي حدث هو العكس متاماً فلقد قام املشتري بإبالغ صاحب‬ ‫األرض بأنه وجد في األرض كنزاً وأنه اشترى منه األرض فقط ولم‬ ‫يشتر الكنز‪ ،‬فقال له البائع إني بعتك األرض مبا فيها!!‬ ‫ال منهما مصر على رأي��ة‪ ،‬فقال لهما‬ ‫فاحتكما إلى القاضي وك ً‬ ‫القاضي‪ :‬هل لكما أوالد فكان ألحدهما شاب واآلخر شابة‪ ،‬فأمرهما‬ ‫أن يزوجاهما وينفقا هذا الكنز على زواجهما‪.‬‬ ‫فلو وجد ال��وازع الديني لدى الناس وعرفوا احلق الذي عليهم‬ ‫فادوه لكان الناس بخير‪.‬‬ ‫* باحث قانوين‬

‫‪12‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫خدمة إعالنية‬

‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2013/4/30-1‬م‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻼﺣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻼﺣﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ‬ ‫ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﺣﯿﺎة ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺣﺼﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﮭﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﺣﻤﻮد اﻟﺤﺪاﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ‬ ‫ﻓﻼﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻌﻤﻲ وﻣﻔﺮﺣﮫﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻌﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮھﺎن‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮب‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻤﺤﻦ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺼﻠﺢ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﺴﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺮﻋﻲ وﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺎرم‬ ‫أﻛﺮم ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻤﻮﻋﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻋﯿﻘﺎن واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎش‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬ ‫ﻧﺠﺎة ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺎدري‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺟﺒﺎري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ وﻋﺪﻧﺎن‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ وﺳﻤﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﯾﺪ‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻤﻮد ﻣﺴﻌﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺒﺨﻮت ﺷﺮﯾﺎن ﻗﺎﺋﺪ وﺣﻤﺪه ﺑﻨﺖ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺮوﺷﻲ‬ ‫ﺷﺮﯾﺎن ﻗﺎﯾﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ دﻋﻼج وأﺧﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻨﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﻢ‬ ‫ﻋﻮض راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أﺣﻤﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي وﻣﺤﻤﺪ وﺟﺎراﷲ أوﻻد‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻮﯾﻊ‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﻣﮭﯿﻮب ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ﻣﻄﯿﻊ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻼﻟﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺷﻤﻼن‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻤﻼن‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﮫ وﺣﺎﻟﯿﮫ ﺑﻨﺎت ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﺑﯿﺲ‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ درھﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﺟﺎراﷲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫‪ 14‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﺣﺎﻣﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺬﯾﺐ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺎد‬ ‫أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻠﺢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬ ‫وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻏﻼب‬ ‫إﺻﻼح ﻃﺎھﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺣﺒﻲ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺣﺒﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﺮي‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﻣﯿﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻛﺮش‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻢ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮفﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ آل اﻟﺸﯿﺦ‬ ‫وﺟﯿﮫ اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ زﯾﺪ ودرھﻢ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ زﯾﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪر‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ أﺑﻮ راس‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ أﺑﻮ راس‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺘﺮش وآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻮدي‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻌﻮدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠١‬‬ ‫ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻮﺷﺎح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺷﺎح‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠١‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺴﺎن اﻟﻨﻘﯿﺐ وﻋﺒﺪاﷲأﻧﯿﺴﮫ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺮان وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﻘﯿﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫ﻋﻠﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ذﯾﺒﺎن ﺟﺎﺑﺮ وﺳﻌﺪ ﻋﻮﺿﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٠١‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮﺿﮫ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻐﻔﺮي‬ ‫ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻐﻔﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮﻧﻮ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺠﺎھﺪأﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﯿﻒ اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮادي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠١‬‬ ‫ﻧﺠﺎد ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎد‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﻨﮫ وﻋﺎدل ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺒﺎر ‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﯿﺸﺎن‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺤﯿﻂ وأﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام اﻟﻘﺤﯿﻂ وﻋﻠﻲ راﺷﺪ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻮري وﺣﺴﯿﻦ ﺣﻤﻮدوﻋﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﻃﻌﯿﻤﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺸﺠﺎع‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻨﺼﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺧﺼﺮوف‬ ‫ﺳﻌﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫آﻣﻨﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻜﻤﻲ وﻧﻌﻤﮫ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻌﺜﺮﺑﻲ وأﻧﻮر ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺜﺮﺑﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﻌﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﻼح وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬إب‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬ ‫إب‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬إب‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻐﺮﺳﻲ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻐﺮﺳﻲاﻟﻐﺮﺳﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﻼح‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ وﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﺒﮭﻠﻮﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﻨﺴﻲ ووﻟﺪه وﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮﻋﻲ‬ ‫زﻋﻔﺮان ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺰﺑﯿﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺬﺑﺤﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‬ ‫ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ‬ ‫واﻻﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﺖ ھﻨﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻣﻌﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺎھﺮ ﺻﻼح‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ) ﻧﺎﺗﻜﻮ(‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻷﻣﯿﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﮭﻼل اﻟﻄﺒﻲ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻌﺎﻗﻲ اﻟﺤﺮب واﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﯿﺮ‬ ‫ﻓﺎﺿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻨﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮﻓﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼتﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﺔ أروى‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻄﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮﯾﻄﻲ وواﻟﺪﺗﮫﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺟﺎراﷲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪه وﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪه‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪه‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫اﻟﺴﻮادي وآﺧﺮ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮد اﻟﮭﻨﺪي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺺ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ ﻣﺮﻏﻢ وﻣﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻄﻮﻗﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮي‬ ‫وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰاﺣﻢ وﻧﻌﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺰاﺣﻢ‬ ‫ﻣﺰاﺣﻢ‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻠﺴﻔﺮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﺮي‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫ﻣﮭﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺒﺨﻮت اﻟﺮﻗﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺄرب ﻟﻸدوﯾﺔ‬ ‫رﺿﻮان ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ وإﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺎن اﻟﺤﺎﺷﺪي ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ھﺎﺷﻢ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ ھﺪوان اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺷﺪ ھﺪوان اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫ﺗﻘﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺒﻮﻧﻲ وﻋﺎﺋﺸﮫ ﺣﻤﻮد‬ ‫ﻧﻮرﯾﮫ ﺣﻤﻮ د أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺪي‬ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺪي‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺸﯿﺒﮫ اﻟﺨﺎﻣﺮي وزﺑﯿﺒﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺜﻤﺎن وآﺧﺮى‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﻋﺼﺎم ﻣﺠﺎھﺪ اﻟﻜﺤﻼﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺒﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻮزﯾﺮ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪاﷲ راﺑﮫ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﯿﺴﮫ وﺛﺎﺑﺖ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻀﺮاب‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻄﯿﻔﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪﺑﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﺷﺎﯾﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺸﺎوش‬ ‫أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫ﺟﻤﯿﻌﺔ ﻣﻌﺎﻗﻲ اﻟﺤﺮب‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫أﻣﺎﻧﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﯿﺪوﻣﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫اﻓﺘﻜﺎر ﻣﮭﯿﻮب دﺑﻮان اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬ ‫ﺑﺠﺎش ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﻧﻮال ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺎس اﻟﺴﺪﻋﻲ‬ ‫ﺿﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﻋﺼﺎم ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﯿﺴﺎﺋﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻈﻔﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮاﻟﺮﺟﺎل ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻠﻲ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺤﻼ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺤﻼ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاﺋﻔﻲ‬ ‫اﻟﻤﺬﺣﺠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﺴﻦ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ وﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دﺣﺎن اﻟﺰودي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻨﺼﻮر اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫ﺣﺰام اﻟﺠﺮادي وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دﺣﺎن‬ ‫وﻣﻨﺼﻮر اﻟﺠﺮادي‬ ‫اﻟﺰودي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻨﻘﺎد‬ ‫ﻣﻄﮭﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﺆاد ﺳﻌﯿﺪ وﻣﮭﯿﻮب اﻟﺰﻣﺮ ووﻟﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﯿﺒﻲ‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺰﻣﺮ‬ ‫ﻓﺘﺤﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ وأﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﯿﻮب‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫درھﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﺪﺳﻲ وﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻔﻠﺤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻔﻠﺤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ وﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ وﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ‬ ‫وﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫واﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻔﺎري‬ ‫اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺪه ھﺰاع ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺮي‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﻨﺪاري ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ زﯾﺎد وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﯿﻤﻦ واﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﺠﺎرةﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻣﺼﻠﺢ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﮫ وأﺣﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺎس ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻈﺎھﺮي وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﻒ اﷲ ﺷﻤﯿﻠﮫ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮب‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﻤﯿﻤﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﯿﻤﻲ‬ ‫ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﻮﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻮﻓﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﻮﻓﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻠﻲ وﺑﺮان وﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﻮدي‬ ‫اﻟﻘﺒﻀﮫ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﺑﺮان‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺒﺮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺒﺮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺪاء وﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ دﻋﻤﺶ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺪاء‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻗﺮن ﻋﻄﺎ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻗﺮن ﻋﻄﺎ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻔﻘﯿﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺸﻤﯿﻤﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﺤﻮي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه أﻛﺮم ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﻤﺎﻧﻲ وﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦ اﻟﺠﺒﻮب‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺤﻮي‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ إﯾﻼف ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫ﺣﺰام أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺮﺑﻊ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﻘﺮﻋﻔﻲ‬ ‫رﺿﻮان ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻠﯿﻤﺎن واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﻛﺮوش‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﮭﻠﻮل وآﺧﺮﯾﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ أوﻗﺎف اﻟﺰﯾﺪﯾﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺆﻧﺲ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺎن ﻛﻤﻨﺪر وﺟﻮدهﺟﻮده ﺟﺒﺎر ﻛﻤﻨﺪر وﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺎن ﻛﻤﻨﺪر‬ ‫ﺟﺒﺎر ﻛﻤﻨﺪر‬ ‫ﻗﺒﻮل ﺣﺴﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺷﺮف‬ ‫ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺳﻮدي‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻄﯿﺒﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﺸﺮ‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﮭﺎري ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﯿﻤﻲ‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪه ھﺎﺋﻞ ﻇﺎﻓﺮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺄرب اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﻮﯾﺪي‬ ‫زﯾﻨﺐ ﺣﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺼﻌﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺰام‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﺑﺎوزﯾﺮ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺑﮭﺠﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫ﺳﺮﺣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﻋﯿﻒ‬ ‫زھﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻨﻮن ﺷﺮارة‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﯿﻒ ﻗﺎﺋﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻠﯿﺢ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎب ورﺛﺔ ﻋﻄﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﺳﺎﺑﺮه ودﯾﺎﻧﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫رزاز ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﮫ ﺳﺮﺣﺎن ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻐﻨﻮن ﺷﺮاره‬ ‫راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﺒﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻼﺣﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺘﺮاء‬ ‫رﺿﻮان ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻐﺒﺶﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪي‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﻧﻌﻢ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﺴﻤﻌﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫زھﺮأﻧﻌﻢ ﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﺴﻤﻌﻲ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺣﺰام ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮب ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺪاﺋﻢ ھﺰاع ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻋﺒﺪه ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫زﯾﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ وھﻮﯾﺪاﻃﻞ ﻋﺒﺪه ﯾﺎﺳﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﺢ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن داؤود ﺗﻨﺢ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺮﻣﻲ ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺮﻣﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲﻧﺒﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راوح ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﺋﻒ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وﺣﺴﺎن ﺳﺮﺣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺶ وﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺠﺎش ﻧﺎﺷﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺻﺪام ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ وﺷﺮﯾﻒ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﺣﺰام ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻤﯿﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﻤﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻃﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫وﺿﺎح ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺠﯿﺪي‬ ‫ورﺛﺔ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻄﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻔﯿﻆ‬ ‫ﺳﻌﺎدة ﺳﻌﯿﺪ ﻃﺎھﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻔﻀﻮل ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻮان اﻟﻌﺰﻋﺰي‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ زﯾﺎط‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺨﺮج‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب‬ ‫ھﻨﺎء أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻧﺪﯾﻢ أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ھﺸﺎم ﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺷﻮﻋﻲ اﻟﺬھﺒﺎﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﻮﻋﻲ اﻟﺬھﺒﺎﻧﻲ وآﺧﺮ‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿﻀﻲ ﺑﺮﯾﻂ ﻋﺜﻤﺎن ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﺣﺠﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺎن ھﺎدي ھﺎدي اﻟﺒﻄﺮ ووﻟﺪه‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ھﺎدي ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺒﻄﺮووﻟﺪه‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺤﻮﻗﻠﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺜﻨﻰ ھﺎدي اﻟﺤﻮﻗﻠﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﮭﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ھﺪي ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮي وﻣﻜﺘﺐورﺛﺔ ﺳﺎﻟﻢ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ ﺣﯿﺪره ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وﺳﮭﻞ ﻓﺮج ﺣﯿﺪرة‬ ‫اﻟﻜﺜﯿﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻤﯿﺮ وﻋﻠﻲﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﺒﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻤﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺟﺤﺎو‬ ‫ﺧﻠﯿﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺟﺤﺎو‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﯿﺒﺎن ﺑﻦ اﺳﺤﺎق وﺟﻤﻌﺎن ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺎرﺑﺎع‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻮاد اﻟﻤﮭﺮي‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ م‪ /‬ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﺑﺮك ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻜﺒﺮي وآﺧﺮ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻮض ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻜﺒﺮي‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ م‪/‬ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺨﺎﺷﻦ وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد م‪ /‬اﻟﻘﻄﻦ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎؤوش‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﺑﺮك ﺳﺎﻟﻢ ھﺎدي ﺑﺎزﻣﻮل‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﻄﺒﺎن اﻟﺴﻘﺎف‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻘﯿﺐ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻘﯿﺐ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﺮك ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺧﺒﺮان‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﺘﺮاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺴﻨﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﻌﺮي وورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﻌﺮي‬ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻌﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺼﺎر ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺮﺷﯿﺪي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﺟﻤﯿﻠﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﻮﺿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر ﺳﻌﯿﺪ ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺮاﺑﺶ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻟﻄﻒ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎد وﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺠﺐ وأﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎد‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺠﺐ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﯿﺲ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪي وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﻠﯿﺼﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﻠﯿﺼﻲ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺣﻤﻮد اﻟﻤﺴﻮري‬ ‫اﻟﻤﺴﻮري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻨﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺪروﺑﻲ‬ ‫ﺣﻔﻆ اﷲ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﻨﺎن اﻟﺪروﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺮﺑﯿﮫ ﻣﺪرا‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺟﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺪرا‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﻄﮭﺮ اﻟﺤﺴﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف وﯾﺤﯿﻰ ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺨﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﺮ‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻮﻓﺎن ﺷﯿﺦ وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺴﻼ وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻮﻓﺎن‬ ‫ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺴﻼ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﻄﻮي ﻗﺎﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﻄﻮي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﺰي ﻋﻔﯿﯿﻒ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎره‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﻄﻠﺲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﺮوص ﻣﻌﯿﺾ وﻣﺒﺎرك اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﺲ اﻟﺒﺮﯾﻜﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻘﺮوص وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻣﺒﺎركواﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ وﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻛﺮاﻣﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻇﻔﺮان اﻟﺬﻓﯿﻒ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻇﻔﺮان اﻟﺬﻓﯿﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬ ‫ﻧﺒﯿﻠﮫ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ھﺎدي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻄﻮﻗﻲ وﺻﺎﻟﺢ زاﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ زاﯾﺪ ﻇﻨﺒﻮر وﻧﺠﯿﺐ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫زاﯾﺪ ﻇﻨﺒﻮر وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ھﺎدي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻄﻮﻗﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ وﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ راﯾﻢ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﻼﻋﻲ‬ ‫ﻣﮭﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺜﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺼﻠﻮي وﻣﻦﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪي‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻏﯿﻼن‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺪرﺑﻲ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك اﻻﺣﻤﺎﻃﻲ‬ ‫ﺣﺰام اﻟﺪرﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺎوش وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺎوش‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻨﯿﺶﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺎرده وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫وورﺛﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﻨﯿﺶ وآﺧﺮﯾﻦ اﻟﺒﺎرده‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﺗﻘﯿﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻘﯿﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫ﺳﯿﻒ وﻏﺎﻟﺐ وﺳﻌﯿﺪ أوﻻد ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﻌﻨﻜﻈﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻏﺼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫أﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺠﺎش ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮز اق ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺳﻼم ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺳﻼم‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎﺟﺐ وﻋﺒﺪه ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﺑﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎﺟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺮاري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺰﻏﺮوري ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﻋﻮش واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎمورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﻮﻟﻲ‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻛﻔﻰ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﺄﻣﻮن ﻧﺎﺟﻲ رﻣﺰي ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺒﺮي وأوﻟﯿﺎءدم ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫اﻟﺸﺎذﻟﻲ ورﻣﺰي ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺒﺮي ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﺄﻣﻮن ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻘﺎدري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻤﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن ﻧﺎﺟﻲ ﻃﺎھﺮ وﻃﻼل ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰﯾﺐ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰﯾﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫أﻧﯿﺴﮫ ﺷﻮﻋﻲ أﺑﻮﻏﺰال‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﯾﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺑﻮﻏﺰال‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ھﺎدي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﻨﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﯿﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻄﮭﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪرواﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺳﻌﺪﯾﮫ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻔﻘﯿﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﻋﻠﻲ زﻟﯿﻞ ﺣﻜﻤﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺼﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻀﺒﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﺣﺴﯿﻦ راﺟﺢ اﻟﺼﺒﺎح وﻋﻠﻲﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﺼﯿﺮي‬ ‫راﺟﺢ اﻟﺼﺒﺎح وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺰام‬ ‫اﻟﺼﺒﺎح‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ دواﻟﻲ‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻣﺎدي‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎﻣﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ أﺑﻮھﯿﺠﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺸﯿﺨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺮ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺰه اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺰه ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪه ﺣﺮﯾﺶ‬ ‫اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ ﺧﺮﯾﻢ وﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﯿﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ رﯾﺒﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﻄﯿﺶ وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﯿﺶ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ذﻣﺎر‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠١‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﯾﻒ وآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه ﺧﺪﯾﻒ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎنﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮص وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮص‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﯿﺾ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﯿﺾ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺴﻮدي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻷﺷﻮل‬ ‫اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﺮ ﺷﻮﺗﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم ‪ /‬ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﺾ ﺻﻼﻋﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﺻﻼﻋﻲ‬ ‫ﻋﺎدل ﺣﻤﯿﺪ دﺣﺎ ھﺮاش وﻋﻤﺪان ﻣﺴﻌﻮد ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﯾﺾ ﺻﺎﻟﺢ ھﺮاش‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ھﺮاش وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻏﺎﻟﺐ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻜﯿﻞ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺣﻤﺰه‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﺧﻮدا ﺑﺨﺶ ﻻداد وﻋﯿﺴﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﺧﻮداء ﺑﺨﺶ ﻻداد‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻋﺎدل ﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﻷﻏﺒﺮي‬ ‫أﺑﻮﺿﺮﺑﮫ‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪ /‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻧﻀﺎل ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺎﻣﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻼح‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺰﯾﺎدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺤﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻌﺒﺎن‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﮭﻤﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﯾﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﺑﻨﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺮﯾﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ وﯾﺤﯿﻰ ﻓﻮاز ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﯾﻮﻧﺲ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﺣﺮﻗﺪه وورﺛﺔ ﯾﻮﻧﺲ‬ ‫ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻨﺠﯿﻤﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪهﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﺠﯿﻤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻋﺠﯿﻨﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﮫ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﺮادي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺰام ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻮل‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ رﺳﺎم ﺣﻄﺮوم‬ ‫ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﻌﻼن ﺣﺴﻦ ﺣﻄﺮوم‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ دﻟﯿﻞاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﻣﺒﺎرك ھﺎدي ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﺸﺒﻮاﻧﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺬري وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺎن ھﺰاع ﺳﻒ اﻟﺤﯿﺪري‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺬري واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺒﺎس‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺒﺎس‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﻋﺎدل ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻜﻤﻲ وآﺧﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ااﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ ورﺟﺎء‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﺣﺰام ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺸﻲ‬ ‫اﻟﺤﺮﯾﺸﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮراﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺰﯾﻞ‬ ‫ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد داﺋﻞ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ داﺣﺶ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺒﺴﻲ وﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺪه ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫آﻣﻨﮫ ﻣﮭﯿﻮب ﺣﺴﺎن‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻨﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻋﺎرف ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺰرﯾﻘﻲ‬ ‫ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺎﺷﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺷﻤﺴﺎن اﻟﺪﺑﻌﻲ‬ ‫إﯾﻨﺎس ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎف‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن وأﺧﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻘﻼن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻣﻦﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺑﺠﺎش ﻋﻠﻲ ﺑﺠﺎش وآﺧﺮﯾﻦ وﻣﻜﺘﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ وورﺛﺔ ﺳﻠﻄﺎن ‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻏﺎﻧﻢ‬ ‫اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫ﻃﮫ ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﯿﺜﻲ‬ ‫ﻣﺴﻌﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿﻀﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ راوح ﻧﺎﺷﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر راوح ﻧﺎﺷﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﺣﺰام ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬ ‫ﻃﺎرق ﻏﺎﻟﺐ راوح اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻤﺎدي وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻣﻠﮭﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺴﺎر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﮫ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﯿﻔﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﯿﻔﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻀﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﻌﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻧﺼﯿﺐ وﻧﺼﯿﺮ وﻣﺤﻤﺪ أوﻻد ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻣﻘﺒﻞ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﺣﺴﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫‪13‬‬ ‫تابع األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2013/4/30-1‬م قرار الدائرة الدستورية‬ ‫حتصيل حاصل!‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫رﯾﻤﺔ‬ ‫ﺷﺒﻮة‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء‪ :‬واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﻨﻔﺮ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وﺻﻼح ﺧﺎﻟﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻛﻮﻛﺎ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻌﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬ ‫ﻣﺎﺟﺪه ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫اﻟﮭﺎرش ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮل‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﻠﻲ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ راﺷﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫راﻗﯿﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻟﻌﻔﯿﻔﻲ‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﺣﻤﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام وﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻲ ﺣﺰامأﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع‬ ‫ﻓﺎرع وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﯾﺎﺳﺮ ﺣﺴﻦ ھﺎدي اﻟﺴﻔﯿﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻐﻮﻟﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺮﺷﺪ ﺣﺮﻣﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫زاﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻤﺮ وأﺧﯿﮫ ﻣﻄﮭﺮ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺒﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﻠﻞ وﻋﺒﺪاﷲﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺷﻌﻠﻞ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻐﯿﺮ ھﺎدي ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺎدي اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻄﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﺎﻟﻌﯿﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻣﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻤﺴﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮادﻋﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻗﺮﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻗﺮﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺮاوه وھﺎدي ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ھﺮاوه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ھﺮاوه وھﺎدي ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ھﺮاوه‬ ‫ﺳﻌﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻗﻮف وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮرد‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮرد وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﺟﻮھﺮه ﺑﻨﺖ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ھﺮاش ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻘﯿﮫ اﻟﺮﺿﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬ ‫ﺛﺎﻣﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﺛﺎﻣﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﯾﺤﯿﻰ ھﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻟﻌﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﮭﻤﮫ وآﺧﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﻋﺮج وأوﻻده ‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺎس ﻣﺮﺷﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﮭﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫﻓﺎروق ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﮭﻲ‬ ‫وﻗﺎﺋﺪ ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﺑﮭﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ‬ ‫إدارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺳﻠﻄﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﺮان‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٣‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻧﺠﺎة ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎج‬ ‫ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻧﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﺮ ﻋﻮض‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺒﺮس اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺒﺮس اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻔﺮاﻟﻤﺤﺪودة وﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺒﺮس اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﯿﺒﺮس اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻣﺄرب‬

‫االلتماسات الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫للفترة من ‪2013/4/30-1‬م‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻟﺘﻤﺎس اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺬﯾﺐ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻮادي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎراﷲ اﻟﺴﻮادي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٩‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﺑﺮي ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫إب‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﻲ وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻣﮭﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﺤﻤﺼﻲ‬ ‫اﻟﺸﻮﻛﻲ‬ ‫ﻣﯿﻤﻮن أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﻨﻲ وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻓﮭﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﯿﻼﻧﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﻓﯿﻖ‬ ‫ﻋﯿﺸﺎن رﺳﺎم ﻋﯿﺸﺎن اﻟﺒﺮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﺪان‬ ‫ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﮭﺪي ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺮﻛﯿﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ وﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮوره أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺑﻮﻋﺎدل وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ﺣﺒﯿﺒﮫ وﺗﻘﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﻌﺪارﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﺎدي اﻟﻤﻨﺞ‬ ‫وﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪار‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻤﻜﺮوب‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺎرع ﻗﺎﺋﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٢‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه‬ ‫ﺑﺴﺎم ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬ ‫ﻣﻨﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ھﺪى ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺸﻲ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺸﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن واﻟﮭﯿﺌﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺎﻃﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺎﺋﺾ اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ واﻟﮭﯿﺌﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﺎﺋﺾ اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺮي وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﺤﯿﻄﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ﻋﻤﺎد ھﺎﺷﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻘﺒﻞ ﻃﮭﻤﺎز‬ ‫ﺳﯿﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫رﺟﺎء ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺸﻲ‬ ‫أﻗﺪار وأﺑﺮار وﻓﺎﻃﻤﮫ ﺑﻨﺎت ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ﻧﺠﯿﺒﮫ ﻋﻘﻼن ﻋﻮض وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫إﺑﺘﮭﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺧﺮﯾﺒﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎھﺎرون‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻘﺸﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻼت اﻟﮭﯿﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻧﺎﻓﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺎروق ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﯿﺪ‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎر أﻧﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﯿﻠﻮب ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫املوظفون املكرمون يف احملكمة العليا للعام ‪2012‬م‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٤‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫‪ 1‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫علي حممد اجلمايل‬ ‫فوجئ رجال السلطة القضائية‪ ..‬والشارع اليمني‪ ..‬بقرار احملكمة‬ ‫الدستورية برئاسة القاضي عصام السماوي بعدم دستورية أربع وثالثني‬ ‫م��ادة من قانون السلطة القضائية لعام ‪1991‬م واع��ت��ب��اره حتصيل‬ ‫حاصل‪ ..‬وفرقعة في الهواء‪ ..‬وذلك ألن تعديل قانون السلطة اجلديد‬ ‫للعام ‪2012‬م تضمن إلغاء املواد املذكورة وذلك التعديل صدر عند تولي‬ ‫القاضي مرشد علي العرشاني منصب وزي��ر العدل وال��ذي كانت من‬ ‫أولوياته استقالل القضاء من داخله‪ ..‬ووجوب أن يتبع التفتيش القضائي‬ ‫مجلس القضاء األع��ل��ى م��ب��اش��رة‪ ..‬ول��ي��س وزي���ر ال��ع��دل وغيرها من‬ ‫التعديالت فيما يتعلق بالقضاة‪ ..‬وإسناد ذلك إلى مجلس القضاء‪..‬‬ ‫وهذه املبادرة من معالي وزير العدل القاضي مرشد العرشاني جاءت من‬ ‫خالل معرفته بأوجه القصور وتداخل االختصاصات‪ ..‬وقناعته بأن‬ ‫إصالح القضاء يجب أن يبدأ من قانون السلطة القضائية‪ ..‬وذلك ألنه‬ ‫شغل مناصب قضائية ع��دة‪ ..‬أهلته ألن يحدث نقلة نوعية منذ توليه‬ ‫حقيبة العدل‪ ..‬سواء في اجلانب القانوني‪ ..‬أم في جانب حقوق القضاة‪..‬‬ ‫وعالواتهم‪ ..‬وتسوياتهم ودرجاتهم‪ ..‬وكذا حقوق معاونيهم‪ ..‬وتظلماتهم‪..‬‬ ‫في الوقت الذي حرمهم مجلس القضاء السابق‪ ..‬من حقوقهم‪ ..‬وأنكر‬ ‫عليهم تظلماتهم‪ ..‬ول��م ي��س��اوي بينهم ف��ي احل��ق��وق وال��واج��ب��ات‪..‬‬ ‫وال���ق���رارات‪ ..‬والتنقالت مم��ا أدى إل��ى خ���روج القضاة‪..‬لالحتجاج‬ ‫واإلضراب عن العمل حتى صدر قرار فخامة رئيس اجلمهورية بإعادة‬ ‫تشكيل مجلس القضاء األعلى برئاسة الدكتور علي ناصر سالم خلفاً‬ ‫للقاضي عصام السماوي الذي احتفظ برئاسة احملكمة العليا‪ ..‬الذي‬ ‫تعني فيها منذ ‪2006‬م وكان رئيساً لها وللدائرة الدستورية‪ ..‬التي من‬ ‫املفترض أن تكون محكمة مستقلة أسوة باحملاكم الدستورية في البلدان‬ ‫العربية‪ ..‬كما تساءل الكثير من رج��ال القضاء واملهتمني باستقالل‬ ‫القضاء عن التوقيت الدقيق إلصدار هذا القرار من احملكمة الدستورية‪..‬‬ ‫حيث قد تضمنته التعديالت لقانون السلطة القضائية للعام ‪2012‬م‬ ‫املعروض على مجلس النواب وملاذا لم تصدر الدائرة الدستورية حكمها‬ ‫بعدم دستورية امل��واد األرب��ع والثالثني خالل السنوات الست املاضية‬ ‫خاصة وأن رئيس الدائرة الدستورية هو نفسه الرئيس احلالي لها والذي‬ ‫لم يتحول ولم يتبدل‪ ..‬نأمل من فخامة رئيس اجلمهورية أن يصدر قراراً‬ ‫بحركة قضائية تشمل جميع هيئات السلطة القضائية باتداء من مجلس‬ ‫القضاء واحملكمة العليا ومحاكم ونيابات االستئناف‪ ..‬مع ضرورة أن‬ ‫تكون ال��دائ��رة الدستورية محكمة مستقلة برئيس مستقل‪ ..‬وكذلك‬ ‫الدائرة اإلداري��ة تكون محكمة مستقلة وبرئيس مستقل‪ ..‬ألن الدائرة‬ ‫اإلدارية تعرضت للتشكيل‪ ..‬والتعسف عدة مرات لعدم موافقتها على ما‬ ‫كان يصدر من مجلس القضاء األعلى السابق بحق القضاة من تعسفات‬ ‫وق��رارات جائرة وانتقائية ‪ ..‬وض��رورة إلغاء تبعية املنتدى القضائي‬ ‫لرئيس احملكمة العليا‪ ..‬ألن املنتدى القضائي من منظمات اجملتمع‬ ‫املدني ومن الضروري أن يرأسه أحد أعضائه للمدافعة عن القضاة‬ ‫وحقوقهم أمام مجلس القضاء واحملكمة العليا واجلهات األخرى‪..‬‬ ‫إن اليمن والقضاء فيه بحاجة إلى قانون سلطة قضائية مدروس‬ ‫وغير مرقع‪ ..‬ومزاجي لكي يرتقي بالعمل القضائي ويحفظ للقضاة‬ ‫واملتقاضني حقوقهم ‪ ..‬فاليمن والقضاء فيه من الواجب أن يخدم الفرد‬ ‫واجمل��ت��م��ع‪ ..‬وإن توحيد القضاء ودرج��ات��ه ض���رورة ملحة ألن تعدد‬ ‫اختصاصات احملاكم وتعدد نوعياتها‪ ..‬ازدواجية تفرق بني القضاة‪..‬‬ ‫وبني املتقاضني ويجب أن تكون احملاكم واحدة موحدة جلميع املواطنني‬ ‫ولسنا بحاجة حملاكم نوعية ابتدائية واستئنافية تفرق بني املتقاضني‬ ‫متقاض وآخر‪ ..‬فيكفينا في اليمن ما نعانيه من متزق وخروج‬ ‫ٍ‬ ‫ومتيز بني‬ ‫عن القانون ‪..‬‬ ‫‪ ..‬إن على جميع رجال السلطة القضائية ورج��ال القانون التعاون‬ ‫إلعداد قانون سلطة قضائية يخدم اجملتمع ويخدم القضاء واستقالله‬ ‫بعيداً عن املناكفات السياسية واحلزبية واملصالح الضيقة‪ ..‬ومراجعة‬ ‫وتعديل أو إل��غ��اء م��ا يضر مبصلحة القضاء ورج��ال��ه والعاملني فيه‬ ‫واملتقاضني‪ ..‬وأنا هنا لن أعلق على مواد بعينها ألني متأكد أن الفكرة‬ ‫ستصل إلى العارفني والعاملني من رجال القضاء والقانون فاستقالل‬ ‫القضاء هو ميزان العدل بني الناس وبه رفع الله السموات ووضع امليزان‬ ‫فال تطغوا في امليزان‪.‬‬ ‫‪Alim6060@yahoo.com‬‬

‫‪14‬‬

‫خدمة إعالنية‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/4/30-1‬م‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٤٩٢٧٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﯿﺴﺎﺋﻲ‬

‫ﻋﻄﺒﻮش ﻋﻮض ﺑﺎﺟﻤﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٩٠٥٥‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻃﺎھﺮ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٩١٠١‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺜﻨﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﺧﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﻼﺣﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٣٢٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﮭﺘﺎري‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻘﺎب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٠٩٣‬ورﺛﺔ ﺑﺴﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻠﯿﺲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٢٠٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﺑﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٠٨٩‬ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪه درﻣﻮش‬

‫أﻣﻨﮫ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ درﻣﻮش‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٠٣٨‬ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫أوﻻد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٩٤٨‬ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ دﺑﻮان وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف‬

‫أوﻻد ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٩٣٤‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻤﺮﺳﻲ‬

‫ﺑﻨﺎت أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻤﺮﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫إب‬

‫ﻋﺒﺎد ﺳﯿﻒ ﺣﺴﻦ زﺣﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩١٠٣‬ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤﻠﯿﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٩٦٥‬ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻋﻠﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻋﻠﮫ‬

‫‪ ٤٩٠٢٣‬ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﺮﺣﺎن‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٩٠٤٤‬ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻣﮭﺪي وﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﮭﺎب‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺻﺎدق ﺣﺰام ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ اﻟﺠﻌﻤﻲ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﻤﻮد ﺳﯿﻒ اﻟﺠﻌﻤﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٤٨٩٦٢‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﺒﺪه ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻌﻮﺷﻤﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٩٣٤٢‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﺪاد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺜﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٩٠٤٣‬ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرع ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫أﺷﻮاق ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻃﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫‪٤٩١٠٥‬‬ ‫اﻟﺠﺎﺑﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺼﺎﻣﺖ‬ ‫‪ ٤٩١٧٠‬ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﻄﺎب‬ ‫‪ ٤٨٩٧١‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﯾﻦ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﯿﺎش‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١٠٢‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻘﺒﮫ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﻼﻟﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٠٤‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻟﻄﻒ راﺟﺢ ﻣﻌﯿﺎد‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣١٥‬أوﻟﯿﺎء دم ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻀﺮواﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٠١٢‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﯾﺎد وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﺴﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٠٤‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺮزوق ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎرﺛﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩١٤‬ھﺎﻧﻲ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻨﻮف‬

‫‪ ٤٩٢٣١‬ﻋﺼﺎم ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺪوﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٦٩‬زاﯾﺪ ﺟﺒﺮان أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن‬

‫‪ ٤٩١٧٤‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ واﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻷﺳﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٠١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻷوزري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٥١‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﻼﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﻼﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٩١‬ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺼﯿﻔﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٣٥‬ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١٧٣‬ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮازي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٧٥‬ﻗﻨﺎف ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ‬ ‫‪ ٤٩٢٥٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زﺑﯿﺒﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺷﻠﻲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺷﻠﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٤٨٩٨٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻮﺷﻠﻲ‬ ‫‪ ٤٩١٧٨‬ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ وورده ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻮﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﺟﻤﻌﺎن اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫‪ ٤٩٣٣٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﺎده‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩١٨٥‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪج ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺰﺑﯿﺮي‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٣٤٧‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺒﺮده‬

‫ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻈﻔﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٣٤٥‬وزارة اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺮادي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩١٣٩‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﻋﯿﺴﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩١٨٧‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٠٣٤‬ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﻔﺎز وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﻔﺎز‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٣١٧‬ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺎدي اﻟﺰرﯾﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩١٩٠‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺘﻮل‬

‫ﻣﺤﺴﻨﮫ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﺘﻮل‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬إب‬

‫‪ ٤٩١٠٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﺒﻞ رﺣﯿﻤﺎن‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪ :‬إب‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬

‫‪ ٤٩٣٤١‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮھﻤﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮھﻤﻲ ووﻟﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪ :‬إب‬

‫‪ ٤٩٢٨٢‬ﺣﺰام ﻣﺼﻠﺢ ﺻﺎﻟﺢ زﯾﻜﻮن ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ وأﺧﯿﮫ ﻧﺼﺮ‬ ‫ﻣﺼﻠﺢ ﺻﺎﻟﺢ زﯾﻜﻮن‬ ‫‪ ٤٨٩٦٦‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ وأﺧﻮاﻧﮫ ﻋﺠﺎﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬

‫‪ ٤٩٠٨٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﺣﺎن وﻧﻮاف ﻋﻠﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﺣﺎن‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﺣﺎن‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻧﺼﺮ‬ ‫‪ ٤٨٩٣٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫‪ 17‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٩٢٩٧‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٩١٩١‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫‪ ٤٨٩٥٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫ﻧﻌﺎﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٠٠٦‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪ ٤٨٩٤٧‬ﺣﺰام ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﯿﺜﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع اﻟﺨﻄﯿﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٣٢٥‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪ ٤٩٠٤٦‬ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺎﺟﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ورﺛﺔ ﻓﺮﺣﺎن ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٠١١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﻄﯿﺒﻲ ﺻﻐﯿﺮ‬

‫‪ ٤٩٢١٥‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ردﻣﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٩٩٢‬ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﻄﺎب‬

‫أوﻻد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﻄﺎب‬

‫‪ ٤٩٠٣٥‬ﻣﻠﻮك ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻠﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻐﺰاﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٨٩٩‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻗﻌﯿﺒﻞ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺨﯿﺖ ﺣﺴﻦ ﻣﻐﻠﺴﻲ‬

‫‪ ٤٨٩١٠‬أوﻟﯿﺎءدم ﺻﺎدق ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻠﻜﻤﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻷدﺑﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١١٥‬ﻋﻠﻲ ﺣﺸﺒﯿﺮ أﺑﻜﺮ ﻣﻀﻮﻧﻲ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ھﺠﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻜﺒﻮس ووزارة اﻷوﻗﺎف ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٧٨‬ﺑﻠﻐﯿﺚ ﺷﻮﻋﻲ دھﻞ ﻛﺰﺑﺮ‬

‫ﺑﻠﻐﯿﺚ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺟﯿﻼن ﻛﺰﺑﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٠٣‬ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺎخ‬

‫ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺑﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٨٩٨٦‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺷﺮ اﻟﻤﻨﺎري‬

‫أﻛﺮم ﻧﺎﺷﺮ اﻟﻤﻨﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١٦٨‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺰي ﻟﻄﯿﻔﻲ‬

‫ﺧﯿﺮﯾﮫ ﺣﺴﻦ ﻣﻼﻃﻒ ووﻟﺪﯾﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٠٣٩‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﻨﻮﻧﻮ‬

‫إﺑﺘﮭﺎج ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺻﺒﺤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١١٦‬ﻓﯿﺼﻞ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ‬

‫داود ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻮﺣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٨٩٠٥‬ورﺛﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮان اﻵﻧﺴﻲ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺮﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١٥٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺎدي اﻟﺸﺮﻣﺎﻧﻲ‬

‫رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻨﻮر ردﻣﺎن ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٣١٦‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاﯾﺪ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٤٩‬ﻋﺒﺪه ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺮﻗﯿﻤﻲ‬

‫زﻛﯿﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻌﻠﻮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٣٢٤‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﺮﯾﮫ‬

‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻟﻄﻒ ﻋﺮوب ووزارة اﻷوﻗﺎف ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٦‬‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺼﺒﺎري‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٩٥‬ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ زﯾﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ وآﺧﺮ‬

‫زھﺮاء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٢٥٧‬أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ‬

‫زھﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻷﺣﻤﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٣٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣٥٧‬ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣٥٨‬ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٨٨١‬ﺳﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺷﻠﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٣٢٨‬أﺳﺎﻣﮫ ﻧﻌﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٧٨‬ﺣﺴﻦ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻣﯿﻨﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٣٣٢‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎة ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٦‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ھﺎﺟﺮ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٨٨٣‬ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻄﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﯾﺶ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪرواﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٨٩٥٠‬ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎج‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﺤﻄﺎح‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣٢٦‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺴﻦ اﻷھﺪل‬

‫ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﺣﻤﺲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣٣٨‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮص وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٩٠١٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺤﯿﺪري‬

‫أﺑﻮاﻟﻐﯿﺚ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺤﯿﺪري وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٤١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﺤﺮاﺑﻲ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﺤﺮاﺑﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺼﺎم ‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زاھﺮ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺣﺴﺎم ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ ﻃﺎھﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫اﻟﺰورﻗﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮي وﻧﺎدر ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫اﻟﺪﺣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﺷﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﺎدري‬

‫ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻄﻼء وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎن ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻧﺠﯿﺒﮫ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫‪ ٤٨٩٢٣‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎروﺗﻲ‬

‫ﺣﺴﻦ داود ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩١٤٤‬ﻗﺎﺳﻢ زﯾﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻈﺒﻲ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻐﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٢٠٩‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮره‬

‫ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٩٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ واﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٣٠‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﮭﺪي اﻟﻔﻘﯿﮫ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٠٢‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺮﺣﺎن ﻋﯿﻘﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮﺣﺎن ﻋﻘﯿﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٢٦٦‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬

‫ورﺛﺔ أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن راﺷﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩١٤٢‬زھﺮاء ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﺰب‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩١٩٩‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻤﺰه‬

‫ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻮﯾﻂ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٢٩٠‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺸﻮﻟﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺧﻤﯿﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﮭﯿﺾ وأﺧﺮى‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩١٠٩‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺸﻤﺎخ‬

‫ﻣﮭﺪي ﻗﺎﺳﻢ ﯾﺤﯿﻰ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩١١٧‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﯾﺾ ﻣﻌﯿﺾ ﻋﺬري‬

‫ﺿﯿﻒ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺑﻮﻣﻠﻮك‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٠٣٧‬ﻣﺴﻚ ﻃﺮﺑﻮش أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪه اﻟﻐﺮاﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩١١٣‬ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻷﺣﻤﺪي‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻷﺣﻤﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٠٨‬ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ زاھﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﻦ وﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٣٤٤‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٥٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺤﯿﻒ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺟﻮھﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٤٩١٣٣‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻔﺘﺎح ووﻟﺪه أﻣﯿﻦ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﻌﻨﺴﻲ وأﺧﯿﮫ ﻋﺎﯾﺾ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٠٩٩‬ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ورﺛﺔ ھﺰاع ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٩٣٧‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻔﻘﯿﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٤٩٢٨٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﯾﻊ دﺣﺎن اﻟﺴﺮﯾﻊ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺰام اﻟﻨﺠﺎر وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ وﻣﻘﺒﻞ ﺣﺴﻦ ﻛﺴﻼن‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٢٨٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬

‫وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮارث إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺠﺎھﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٣٣‬ﻣﮭﺪي ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻮﯾﺪ‬

‫أوﻻد ﺣﺴﯿﻦ ﻋﯿﻀﺔ اﻟﺰﺑﺎد وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪ ٤٩٢٠٣‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﻈﮫ ﺳﻼل‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻼل وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩١٢٣‬ﻋﻠﻲ ھﺎرب ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺤﻠﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺣﻘﯿﻦ وزوﺟﺘﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٨٧٩‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪوي وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪان وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪ ٤٩١٧٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻃﻒ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﺨﻮت اﻟﺮﯾﺸﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٨٩٨‬ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﺴﻲ ﻗﺎدري وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٨٣‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﮭﺮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩٢٦٩‬ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮواج‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺎﺳﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻤﺎع‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩١١٩‬ﯾﺤﯿﻰ ﺷﻮﻋﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻋﻠﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٥١‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺼﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩٠٩٥‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﮭﯿﻞ رﻃﺎس‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ واﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٢١٠‬أوﻟﯿﺎءدم ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ واﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ زﯾﺪ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ زﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ وﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻋﻠﻲ زﯾﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪ ٤٩١٥٠‬ورﺛﺔ ﺷﻮﻋﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﻤﻞ أﺧﺮى ﻋﻠﻲ ﻓﺮاج ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻄﮭﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮ وأﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ وﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﮭﺮ وﻋﺎﺋﺸﮫ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪٤٩١٦١‬‬ ‫وﺣﻮرﯾﮫ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﮭﺮ وﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﮭﺮ‬ ‫ﺣﺰام ﻣﻄﮭﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺮون وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٩٢٤٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻻﻋﻜﻞ اﻟﺤﻤﺎري‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٨٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺬﯾﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩٢٩٢‬رﺷﯿﺪ رﺷﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮادي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮﯾﻊ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪ ٤٨٩١٩‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪ ٤٩١٤١‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺟﻤﯿﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎدي ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﻟﺤﺞ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩١٩٥‬ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﻌﺒﻲ‬

‫أﻛﺮم ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫‪ ٤٨٩٧٦‬ﺻﺎﻟﺢ راوح أﺣﻤﺪ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٤٩٢٣٥‬ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ أﺣﻤﺪ وأوﻻده‬

‫ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٩٢٢١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﻟﺤﺞ‬

‫‪٤٩٣٣٦‬‬

‫‪ ٤٩٠٥٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺘﺠﻨﺪاع‬ ‫‪ ٤٩١٩٤‬ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺪي وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٩٢٦٠‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺆاد ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬ ‫‪ ٤٩٠٥٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﺎح‬ ‫‪ ٤٩٢١١‬ﻓﮭﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﯿﻌﺮي‬

‫‪ ٤٩١٩٧‬ﺑﺴﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻀﮫ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬ ‫‪ ٤٩٠٦٧‬ﻣﺠﺎھﺪ ﻧﺎﺻﺮ ھﺎدي زﯾﺎد‬ ‫‪ ٤٩٠٩٢‬ورﺛﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺸﻤﺎﺳﻨﮫ‬

‫‪ ٤٩١٩٨‬درھﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺳﻨﺎن اﻟﻨﻘﯿﺐ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﺺ‬

‫اﻟﺴﻮدي‬

‫ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺳﻨﺎن اﻟﻨﻘﯿﺐ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩١٤٦‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪ ٤٨٩٥٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻌﺪ اﻷﻣﺮوري‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٢٩٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺸﮫ أﺑﻮﺻﺮﯾﻤﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ أﺑﻮﺻﺮﯾﻤﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٨٩٤٠‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﺮ ﺷﻮﺗﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٣٢٧‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﺠﺎر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﯿﻮد وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٩١٤٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺚ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﯿﺚ وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٩٢٥‬ﺳﻌﺎد أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﯿﺸﻲ‬

‫ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺜﺮﯾﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٩٠٦٤‬ﺻﺎﺑﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪاﻋﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٨٨٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ دھﺎم وآﺧﺮ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ دھﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٨٩٠٩‬ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻮض زﺑﯿﻦ اﻟﻌﺼﺎر‬

‫ﻧﺎﺋﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺼﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٩٩٣‬ﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﻮﯾﺘﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺼﻠﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩١٢٥‬ﻋﺎﺋﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺋﺾ اﻟﻌﺠﺒﻲ‬

‫ھﻨﺪي ھﺎدي ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻌﺠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٠٦١‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮﺣﻠﯿﻘﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺼﻠﯿﺤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٠٦٣‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺰﺣﺎﻧﻲ ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺰﺣﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫أﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻤﺎد ﺷﻤﺎع‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٠٦٦‬ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﮭﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٣٢٩‬ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺎن ﻋﻮﺿﺔ اﻟﺪﻧﺦ‬

‫ورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺎن ﻋﻮﺿﺔ اﻟﺪﻧﺦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٠٨٤‬ﻧﺎﯾﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺸﻤﺎﺣﻲ‬

‫ورﺛﺔ زﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٨٩١١‬ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮازﺣﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﮭﺘﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩١٢٦‬ﻓﮭﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩١١٠‬ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﻌﻔﻞ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٩١٩٣‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺼﻤﺎط‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺠﺎد واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٩١٣‬ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺼﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﮭﺪي ﺑﻦ ﻣﺤﻀﺎر ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮﺑﻜﺮ‬ ‫‪٤٩٠٧٢‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎراس وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٩٢٢٣‬ورﺛﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﺎھﺮ ﺷﺎن‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫ورﺛﺔ ﻓﺘﺎح ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺼﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻔﯿﺎن ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﮭﺎم‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٤٨٩٤١‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻔﯿﻆ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻮﺳﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٢٩‬ﻣﺒﺨﻮت أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻧﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ وﻣﻨﺈﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩١٣١‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻋﻲ ﻋﻼن اﻟﻤﻘﻮري‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺻﺮ داھﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٧٣‬ﻣﻘﺒﻮل أﺣﻤﺪ ﺣﺮﻣﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٧٦‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺘﯿﻦ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺘﯿﻦ ﻣﻀﺒﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٣٥٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ دھﺸﻮش‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩١٥٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ ﺣﺠﻮري‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﺣﺠﻮري‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٠٩‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺑﻜﺮ ﻣﺨﺎوي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺎﺿﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٧٢‬ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻣﺤﺼﻨﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه وأﺧﺘﮭﺎ أﻣﯿﻨﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻮھﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﺳﻮد ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪه ﺻﯿﻔﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻻﺷﻮل‬

‫‪ ٤٨٨٨٤‬ﻋﻼن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻣﻲ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٢٦‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻨﺎن اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬

‫‪ ٤٩٣٤٨‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﺒﺴﺐ‬

‫‪٤٩٢٠٦‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺪ اﻷﻣﺮوري‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٨٩٣٦‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﻮاض‬ ‫واﻹرﺷﺎد م‪ /‬ﺣﺠﺔ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ راﺟﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٩٣٤٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻐﯿﻠﻲ وﺷﺮﻛﺎه‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻋﻠﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٩٠٦٥‬أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٩٧٠‬ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻮد ﺑﺎﺧﺮﯾﺼﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻋﻮض ﺑﺎﻟﺒﯿﺪ‬

‫‪ ٤٩٢٦٤‬ھﺎدي ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﯿﺤﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ٤٩٣٠٨‬ﻓﺎﯾﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٩١٩٢‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﮭﻤﻲ‬ ‫‪ ٤٩١٨١‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎوري‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎوري وأﺧﯿﮫ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٨٩٨٢‬ﻋﻠﻲ وﻣﺒﺎرك ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﻔﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪﻗﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٨٩٥٤‬ﺳﯿﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺜﻼﯾﺎ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺜﻼﯾﺎ وﻣﻦ ﻏﻠﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩١٢٨‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻔﺘﺎح‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٨٩٨١‬ﻋﻠﻮي ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻮان‬

‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٨٩٤٥‬ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺠﯿﻦ‬

‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩١٦٦‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﻮﺗﺮي‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮازي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٣١٠‬ورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﯾﺪي‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﯾﺪي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٥٤‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺸﺒﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﯿﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩١٨٠‬ﺟﻤﻌﯿﺔ أﻣﻞ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زﯾﺎد‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻓﯿﺮوز ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬﯾﺒﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻻﻋﻮج وأﻣﺔ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٨٩٢٨‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﻣﺸﺮح‬ ‫‪ ٤٩١٤٣‬أﺳﺎﻣﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺮوﻧﻲ‬

‫‪ ٤٩٠٥٧‬ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩١٦٢‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻠﺒﺤﯿﺚ‬

‫أﺳﺮة ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎؤوش‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٣٠٣‬أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪ ٤٩٠٦٢‬ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﻼء‬

‫ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ راﺟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﻼء‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩١٦٥‬ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻦ دﺣﻨﺎن اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ‬

‫أﻧﻮر ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻤﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩١٠٨‬ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎرح‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎرح واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٩٥٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫ﺟﻤﻌﺎن ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩١٥٥‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٩١٧‬ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫ﺟﻤﻌﺎن ھﺎدي ﺑﺎﻣﺘﯿﺮف وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩١٩٦‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ھﺎدي ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﺒﯿﺪي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺒﺨﻮت اﻟﻌﺒﯿﺪي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩١٥٩‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮض ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺶ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﯾﺒﺎط ﺑﺎﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٣٠٠‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﻼﻟﻌﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﷲ زﯾﺎد اﻟﺤﺎﺷﺪي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩١٤٠‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻮان‬

‫ﺳﻌﯿﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺒﻮد ﺑﺎوزﯾﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٢٧٤‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫ﻧﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﯾﺪ اﻷﻗﺮع‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٨٩٣١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻋﻮض‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩١٨٢‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻲ ‪ -‬ﺟﻲ ‪ -‬ﺑﻲ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩٢١٨‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺤﺰﻣﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺠﺎھﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻮادي ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﻮادي‬ ‫‪٤٩١٢٧‬‬ ‫وﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮش‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫‪٤٩٠٩٦‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫آﻣﻨﮫ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﺪ ردﻣﺎن‬ ‫‪ ٤٩٢٨١‬ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٤٩١٠٦‬‬

‫أوﺳﺎن وﻋﻤﯿﺮ وﻣﺎزن أﺑﻨﺎء ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎدل ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٨٩٦٠‬ﺻﺎﻟﺤﮫ أﺣﺴﻦ زﯾﺪ وورﺛﺔ ﺟﻤﻌﮫ أﺣﺴﻦ ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﺋﺾ اﻟﺤﺎج‬ ‫زﯾﺪ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎرع اﻟﻤﻨﺎري‬ ‫‪ ٤٨٩٢٦‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع اﻟﻤﻨﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩٣٥٢‬ﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﺠﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٩٩٧‬ورﺛﺔﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٩٩٨‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٩٩٩‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺒﺎﻃﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﻋﺪن‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺠﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﻋﺪن‬

‫أﻛﺮم ﻣﺼﻠﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻨﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٣٠٥‬ﻣﺴﻌﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿﻀﺎﻧﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﯿﺜﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٠٠٣‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف اﻟﺰواﻗﺮ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺰﻏﺮوري‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩١٧٦‬أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻦ وأﺧﯿﮫ ھﺎدي‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎﻗﻄﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫‪ ٤٩١٢١‬اﻟﻔﺘﯿﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﻀﺮي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺤﻲ زﺣﯿﻔﻲ ﻗﻌﻤﻮص‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫‪ ٤٩١٦٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام ﻧﺎﺟﻲ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﺗﻌﺰ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬

‫‪ ٤٩٠٠١‬ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻄﺎس‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻄﺎس‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫‪ ٤٩١٦٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮج‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٨٩٤٤‬ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٩٢١٧‬ﻣﺤﺠﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻌﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮض ﻋﻠﻲ ﻟﺠﺪع‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٨٩٠٢‬ﻛﻤﺎل ﻓﯿﺼﻞ ﺳﻠﻄﺎن‬

‫‪ ٤٩١٧٩‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ‬

‫ﺟﻤﯿﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫‪ ٤٨٩٣٩‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد ﺣﻤﻮد اﻟﺒﺤﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫‪ ٤٩٣٢٣‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺧﺎﻣﻲ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٨٩٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﻠﯿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٤٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﻮد ﻧﺎﺷﺮ‬

‫ﺧﻠﯿﻞ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺠﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩١٨‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻜﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ ٤٩٠٥٣‬ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﻣﻘﺒﻮل‬

‫دﺣﺎن ﻋﯿﺴﻰ ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٨٠‬ﺳﻌﯿﺪه وﻓﺎﻃﻤﮫ ﺑﻨﺘﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺜﯿﻤﻲ ﯾﺎﺳﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﻮد‬

‫‪ ٤٩٠٤٥‬ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ‬

‫زﯾﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺪﻋﻮي وﻣﻜﺘﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٤٩٠٠٤‬‬ ‫اﻷوﻗﺎف‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫‪ ٤٩١٣٤‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتأﺣﻤﺪ اﻷﺷﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪ ٤٨٩٥٢‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩١٨٤‬ﻣﺪھﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻣﻘﺒﻮل ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻮض وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٣٠٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ وأوﻻده‬

‫ورﺛﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٠١٩‬أﻛﺮم أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮﯾﺰي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻮﺣﯿﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ وﺧﻠﻄﺎﺋﮫ وﻃﺎھﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺷﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرع اﻟﺼﻮﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺑﺸﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٨٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﻮض ﻃﺎھﺮ اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫ﺟﻮھﺮة وﻗﺪرﯾﺔ وﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮن ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٧٢‬ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﺴﺎن ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﯿﺐ‬

‫‪ ٤٨٨٨٢‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻮي اﻟﺒﺤﺮي‬

‫ﻋﺮﯾﺶ ﺻﺒﯿﺢ ﻋﺒﻮد رﻣﻀﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٢٢‬ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻔﺎن ﻋﻠﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﻮرھﯿﻦ ﺑﻦ ﺻﻮﯾﻠﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٩٩‬ﺷﺎﻛﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٠٥٤‬ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺟﻲ ﺳﯿﻒ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺟﻲ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٤٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاﻣﮫ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻧﻘﯿﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻛﺮاﻣﮫ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﯾﻤﺎھﻲ اﻟﺠﺎﺑﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٩٤٩‬ﻓﻮزي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬

‫رﯾﮭﺎم ﻋﺒﺪه ﺳﻒ وواﻟﺪھﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٢٢‬ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻌﺠﺐ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ‬

‫ﻛﺮاﻣﮫ ﺧﻤﯿﺲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫زھﺮ رزاز أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ وﻗﺎﺋﺪ ﻏﺎﻟﺐ أﻣﯿﺮ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫زﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٣٨‬ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺪر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻛﺮاﻣﮫ ﻓﺮج وﻣﺮﻋﻲ ﻓﺮج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٨٧٧‬ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﺟﺴﯿﺮ‬

‫ﻣﺤﺮوس ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻏﺮاب وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺤﻤﺮ ﻣﺮﯾﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺐ وزارة ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﺳﻌﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮي وآﺧﺮ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٩١٥٦‬‬ ‫اﻷوﻗﺎف‬ ‫‪ ٤٩٠٣٢‬ﻋﯿﺸﮫ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وﻣﻦ ﻏﻠﯿﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩١٣٨‬ﻧﻌﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٤٥‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف وﻋﺒﯿﺪ وﻧﺎﺷﺮ وﻣﺤﻤﺪ أوﻻد ‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬ ‫‪ ٤٩٠٨٧‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ وﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮارث ﻃﺮﺑﻮش‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‬ ‫‪ ٤٩١٣٦‬ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٢١‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻤﺎدي‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٣٣١‬ﺳﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٢٠‬ﻓﺆاد ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن ﻣﻨﺼﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺼﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻤﻘﻄﺮي‬ ‫ﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻮاﺳﻌﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٩٠٥٠‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ ﻣﮭﯿﻮب ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ ٤٩٢٥٥‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎن ﺳﺮﺣﺎن ﺑﺸﺮ‬

‫‪ ٤٩٢٢٨‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺪي‬

‫ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢١٢‬رﯾﺎض أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻧﺎﺷﺮ‬

‫أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫‪ ٤٩١٦٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺮق‬

‫ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺸﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٠٨‬ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﺒﺮان وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫‪ ٤٨٩٧٩‬ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎرﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ وزوﺟﺘﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٩٤‬ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪه ﻃﺎﻟﺐ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺟﺪي ﺟﻤﺎل ﺣﻤﻮد اﻟﺤﺰاره‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٨٨٨٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﺒﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫زﯾﻨﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫‪ ٤٨٩٨٧‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻮﻟﻲ‬

‫ﺳﯿﺪه ﺳﻌﺪ اﻟﻐﯿﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣٣٧‬ﺳﺮﯾﺎ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻋﻮن‬

‫ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٨٩٦٣‬ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎد‬

‫ﺳﻌﯿﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎد‬

‫‪ ٤٩٠٧٠‬ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎدي زﯾﺪ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٠٦‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎﻃﺮي‬

‫ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻃﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩٢٥٨‬ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﺴﺎﻟﻲ‬

‫ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺤﻄﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٤٨٩٨٨‬ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﯾﻦ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﯾﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق ﻋﻤﺎن اﻷردن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣١٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﯿﺪ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩٣١٢‬ﺳﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٢١‬وﺿﺎح أﺣﻤﺪ زﯾﻦ اﻟﺤﺠﺎزي‬

‫ﻋﻔﺎف ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩٠٢٠‬ﺳﻤﯿﺮه ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪي‬

‫ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١٨٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮﯾﻤﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮﯾﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٢٧‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎم وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١١٨‬ﻧﺎﺟﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻃﺮي‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻃﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩١٢٢‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٣٨‬زھﺮاء ﻋﺒﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩٠٢٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯿﺎن‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻼح‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١٨٨‬ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺼﯿﺮي وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺘﯿﺴﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٧٦‬ﻋﺒﺪاﷲ دﺣﺎن ﺣﻤﺎد‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زھﺮه‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﺠﻌﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿﻘﻲ‬ ‫‪٤٩٢٦٣‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺮﯾﺴﻲ‬ ‫‪ ٤٨٨٩٦‬ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻔﺮح‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩٠٠٥‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮭﺸﻞ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ واﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﺎري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩٢٧٣‬ﺣﻤﻮد ﻋﺎﻣﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﺮوب‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٨٩٢‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٨٩٢٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻼم‬

‫ﻋﺒﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٠١‬ﻣﺎﺟﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻘﺒﻞ ﻃﻮاف‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٢٠١٣/٠٤/٠٩‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬

‫‪ ٤٨٨٩٠‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻜﺎھﻠﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٩٠٧‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ راﺷﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﻀﮫ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٠٤٢‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﺑﺤﻲ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﺑﺤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢٣٠‬ﻣﻄﮭﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮﯾﺮ‬

‫أﻣﺔ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﺪي اﻟﺴﻠﻄﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫‪ ٤٩٠٩٠‬ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ‬

‫ﻓﺎﯾﺰ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٣٥٠‬ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﺮو‬

‫زھﺮاء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻼح‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٨٩٩٠‬ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺎﻗﻮس‬

‫ﻓﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩١٧٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﯾﻜﻢ‬

‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٢١٤‬ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد اﻟﻘﺪﯾﺪ‬

‫ﻓﻮاز ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻗﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٨٨٨٥‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ووﻟﺪه‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺟﻤﯿﻞ ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ وﻣﻜﺘﺐ ﻃﮫ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﺮﯾﻤﻲ‬

‫‪ ٤٩٢٧٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﯿﻮب‬

‫ﻋﺼﺎم ﺳﯿﻒ اﻟﻘﺮﺷﻲ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﻠﺒﻲ‬ ‫‪٤٩٢٤٨‬‬ ‫واﻹرﺷﺎد‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﺒﻞ وﺻﺎدق ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻔﯿﺎن ﻣﻘﺒﻞ ﻧﻌﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٤٨٩٤٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪه ھﺎﺷﻢ‬ ‫‪ ٤٨٩٦٤‬ورﺛﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻮارث اﻟﻌﺴﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫‪٤٩٠٩٧‬‬ ‫وﻗﺎﺑﻮس أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪه ﺣﺰام‬ ‫‪ ٤٩٠٩١‬ﺟﻠﯿﻠﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﻔﺎﺗﺶ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٩١١١‬ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬

‫‪ ٤٩٠٠٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﻣﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع وﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ورﺛﺔ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﯿﺮ ورﺑﯿﻊ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪ ٢٠١٣/٠٤/١٥‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫‪٤٨٩٦٩‬‬ ‫اﻟﺼﺒﺮي‬ ‫اﻟﻔﻘﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺨﯿﺎط اﻟﻘﺎدري واﺑﻨﺘﮫ‬ ‫‪ ٤٩٠٤٠‬ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ أرﯾﺪ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ وﺻﺎﻟﺢ وﻓﺎﻃﻤﮫ وﻧﻮر وﺷﮭﺮه أﺑﻨﺎء ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﻣﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪه رﺑﯿﻊ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻜﻮره‬

‫‪ ٤٩٢٨٩‬ﻋﻮض ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺴﯿﺮي‬

‫‪ ٤٩٠٣١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩١٤٧‬ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺻﺒﺎح‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻠﻔﻲ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ ووﻟﺪه‬

‫‪ ٤٩١٣٥‬ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﯿﺪ ﻣﻔﯿﻠﺢ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪ ٤٩٠٨٨‬ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه أﺑﻮاﻟﺤﯿﺎ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﻮاش وﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﻮاش واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٤٩٣٢١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﻮاش‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﻤﺰﺣﻔﻲ‬ ‫‪ ٤٨٩٧٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺰﺣﻔﻲ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﮭﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺨﯿﺮ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎوزﯾﺮ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﺟﮭﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﻧﻌﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫اﻟﺼﺒﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺴﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٩٢٤١‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ وﺟﻤﯿﻞ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﻮﻟﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺰه‬

‫ﺣﺒﻠﯿﻦ‬ ‫‪ ٤٩٠١٧‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺣﺴﺎن‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٣‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻋﺎرف رﺑﯿﻊ اﻟﻨﮭﺪي‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٢٥٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎن اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺑﻼل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺰي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫‪٤٩٣٥٥‬‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٧٤‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰي ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻮﻣﺎﻧﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﺧﻠﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٢٣٢‬ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﯾﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫‪٤٩٣١٩‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ورﺛﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻘﯿﺎ ﻓﺆاد ﻇﺎھﺮﺳﻌﯿﺪ اﻟﺮھﯿﺪي‬ ‫‪٤٩١٣٠‬‬ ‫واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻛﻤﺎل ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﺮﺑﻲ‬ ‫‪ ٤٩٠٦٨‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺮﺑﻲ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻤﺮﻛﺰي‬

‫‪ ٤٩٠٧١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﺮﯾﻔﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٣٦‬ﺣﻮرﯾﮫ ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺤﺎف وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮازي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪ ٤٩٠٧٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ أﺑﻮﻏﺎﻧﻢ‬

‫‪ ٤٨٩٣٣‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٠٨٥‬أﺣﻤﺪ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻲ ذي اﻟﺨﺸﻮم‬

‫ھﺪﯾﮫ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻲ ذي اﻟﺨﺸﻮم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺣﻤﻮد أﺑﻮﻏﺎﻧﻢ‬

‫‪ ٤٩٢٦٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﯿﺪر‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ردﻣﺎن وآﺧﺮ‬ ‫‪٤٨٩٠٠‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺤﺪي‬ ‫‪ ٤٩٣٠٧‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪ ٤٩٠١٨‬ورﺛﺔ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٩٨٥‬ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺼﯿﺺ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٣٠٢‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٤٩٢٥٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ وﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﯿﺪي وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﻮﯾﻠﺢ‬ ‫‪ ٤٩٠٠٢‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﷲ ﺻﻮﯾﻠﺢ‬

‫‪ ٤٨٩٣٠‬ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻘﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٨٨٠‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺻﺒﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٨٩١‬ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺤﺒﺸﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٢١٣‬أوﻟﯿﺎء دم ‪ /‬ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ ٤٩٣٥٤‬ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺰﺑﯿﺮي ﻟﺘﻨﺎوﯾﺮ اﻟﻐﺎز‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪ ٤٩٢٧١‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﺪن‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﻄﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫‪ ٤٩١٦٧‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻨﺎﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﻤﺎخ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٠٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺧﺪﯾﺠﮫ ﺳﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻋﺪن‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺗﯿﺠﻮ ﺑﺨﺶ‬

‫‪٤٩١٥١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٢٨‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫ورﺛﺔ ‪ /‬ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٠١٥‬ورﺛﺔ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم‬

‫ﻣﺼﻠﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫إب‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٣٠١‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺸﻲ‬

‫ھﺪى ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪ ٤٩٢٤٢‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻃﮫ ﻋﺴﻘﯿﻦ‬

‫ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن وأﯾﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪرﺑﻮش وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻷدور‬ ‫‪٤٩٣١٨‬‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪ ٤٩٢٢٤‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺘﯿﻖ اﻟﻤﺠﺎھﺪ واﺧﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن ﺣﺴﻦ ﻋﺘﯿﻖ اﻟﻤﺠﺎھﺪ واﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ذﻣﺎر‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وأوﻻد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬ ‫ﺣﯿﺪر‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﺷﺎﯾﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎﺷﺪي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬

‫‪ ٤٨٩١٥‬ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٤٩١٤٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫‪ ٤٨٩٥٦‬ﻣﮭﯿﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻌﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻌﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٢٦٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي اﻟﺮﺧﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺮﺧﻤﻲ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٢٢٩‬ﺣﯿﺪر ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺮي وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬراع‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٨٩٢٤‬ﻓﻮزﯾﮫ ﺑﻮن ﯾﻮﻧﺲ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺒﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪ ٤٩٣١٣‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰه‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٨٧٨‬ورﺛﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻏﺎزي‬

‫ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺤﻮﺑﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي ﺳﺎﻟﻢ وﺳﻤﯿﺮه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﮭﺪي ‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻻن اﻟﺠﻨﺎﺗﻲ وورﺛﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﺣﻨﺶ ووزارة اﻷوﻗﺎف‬ ‫‪٤٩٣٤٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺳﻨﺎن‬ ‫واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎزرﻋﺔ‬ ‫‪ ٤٨٩٩٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻘﺎف‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٤٩٠٣٣‬ورﺛﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻓﺆاد ﻋﺒﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٢٨٤‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺳﻌﯿﺪ واﺻﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٩٥٨‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٩٢٦٨‬ﻋﺎﯾﺾ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﻌﺮاس‬

‫ﻋﺎﯾﺾ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺪوﺑﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٢٥٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي ﻣﺎﻧﻊ‬

‫‪ ٤٩٢٨٣‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪأﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ‬

‫‪ ٤٩١٠٧‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ رﺑﯿﺶ وﺻﻼح أﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﯾﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺑﺪوح‬ ‫رﺑﯿﺶ‬ ‫ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﯿﺎﺑﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٩٢٤٤‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﯿﺪروس وﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻓﯿﺎض‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰه وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪ ٤٩١٠٠‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻏﺼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻘﺒﻞ ﻃﮭﻤﺎز‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪ ٤٩٠٧٧‬أوﻻد ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪ ٤٨٩٩٦‬أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺰﯾﺰ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٨١‬ﻋﺒﺪرﺑﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻘﺪي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٤٨٩٧٥‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٩٣٠٦‬ﺳﯿﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩١١٤‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺎدي ﺟﻌﻤﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪ ٤٨٩٢٩‬ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر وﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزارة اﻷوﻗﺎف‬ ‫‪٤٩٣٢٢‬‬ ‫ﺣﺒﺎﺟﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ و ﻋﻤﺮ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫‪ ٤٩١٥٣‬ورﺛﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻻرﯾﺎﻧﻲ‬ ‫اﺣﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ و اﺣﻤﺪ راﺷﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٠٩٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﻨﺒﻲ‬

‫راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ زﯾﺎد وآﺧﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ وﻋﺘﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬

‫ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ وورﺛﺔ أﺧﯿﮫ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﯿﺪ‬ ‫‪٤٩٣٥١‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺎﻟﺢ وأﺧﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٩٢٩٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎرع ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺎﺋﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻛﺮﯾﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫‪ ٤٩٣١١‬واﺻﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫‪٤٩٣٣٩‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﺒﮭﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺨﻠﺺ ﻧﻌﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪ ٤٨٨٧٦‬ﻣﮭﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮزوﻗﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺪﯾﺠﮫ ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﯿﺮي ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﯾﺴﻲ‬ ‫وراﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ أﺣﻤﺪ ﻣﺮزاح‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮاد وﻛﻤﺎل اﺑﻨﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻛﺎﻣﻞ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووأوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎﺟﺒﻲ‬ ‫اﻟﺸﺎﻋﺚ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺪﯾﻤﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺪﯾﻤﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٤٩١٢٠‬ﺻﻨﯿﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﺪﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫‪ ٤٩٢٩٨‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺸﺮ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٤٨٩٨٤‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻔﯿﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩١٥٧‬ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮدري‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﺴﺒﯿﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫‪٤٨٨٩٣‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪ ٤٩١٦٩‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰي ﻣﺤﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫‪ ٤٩١٥٨‬أﺣﻤﺪ ﻃﺎھﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﺮب‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٠٦٠‬ﻋﺒﺪه ﺣﯿﺪره زﻧﺒﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٢٠٠‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮد اﻟﮭﻨﺪي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﻓﻜﺮي ﻋﺎرف ﺑﺎﻗﺮي ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫ﺳﻮﯾﺪان‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺤﻜﻤﻲ ‪٢٠١٣/٠٤/١٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫إب‬

‫واﻹرﺷﺎد‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬

‫‪ ٤٩٠٥٨‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ وھﺎن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٩١٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﯿﻮﺑﻲ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪ ٤٩٠٤٧‬ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﺑﺎء‬

‫‪ ٤٩١٢٩‬ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺿﯿﻒ اﷲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺒﻌﻠﻮﻟﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﯾﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٨٩٧‬ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫‪ ٤٨٩٢٠‬ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺤﺮوي‬

‫‪ ٤٩٣٤٠‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺠﺎر‬ ‫‪ ٤٨٨٨٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻮران‬

‫‪ ٤٨٩٥٧‬ﻋﺒﺪاﷲ زﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫أوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﻮد ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺣﻮوت‬

‫ﻧﺸﻮان ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻧﺠﺎر‬

‫ﻧﻌﻤﺎن زﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٨٩٦١‬اﺑﺘﮭﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮف اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ أﺳﻌﺪ اﻻﻏﺒﺮي‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﯿﺤﺎﻧﻲ وﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮاﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﯿﺤﺎﻧﻲ‬ ‫‪٤٨٩٦٨‬‬ ‫اﻟﺸﺮاﻋﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﯿﺤﻮى‬ ‫‪ ٤٩٢٦٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﯿﺤﻮي‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣ :‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٩١٦‬أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮع وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٩١٢٤‬ﻋﺎدل ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮرد‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬

‫خدمة إعالنية ‪15‬‬ ‫تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/4/30-1‬م‬

‫‪ ٤٩١٣٢‬ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺎن ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﯿﺘﻲ‬

‫‪ ٤٩٢٧٩‬ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺣﺠﺮه اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫‪ ٤٩٠٠٧‬ذﻛﺮى ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﺤﺒﻮب‬ ‫‪ ٤٩٠٢٥‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﻜﺎن‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٤‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٩١٧١‬ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫إﻗﺒﺎل ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﻼم‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٠٠٠‬ﻋﺒﺪاﻟﻼه ﻓﻀﻞ ﻣﯿﺴﺮي‬

‫اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٣٥٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻋﻤﺮ‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢٧٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٠٤٩‬ﻣﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٩٤٢‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢٤٧‬ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩١٤٥‬ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢٨٨‬ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻣﯿﺮ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢٩٤‬ﺣﺰب ﺟﺒﮭﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‬

‫ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٨٩٤‬ﻣﻼك اﻟﺴﻔﯿﻨﮫ ﻛﯿﻨﺞ ﺟﯿﺎﻧﺞ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دﺣﺒﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢٣٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﮭﯿﻒ‬

‫ﺣﻤﻮد ﺳﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢٢٧‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢٣٧‬ﻣﮭﺪي ﻃﺎھﺮ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺤﻄﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٠٨٢‬ﻣﺼﻨﻊ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺤﻠﺲ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫‪ ٤٩٢٤٦‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﻌﻮﯾﻨﻲ‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻋﯿﻀﺔ ﻛﺮاﻣﮫ ﺑﺪر ﯾﻦ زﯾﻤﮫ‬ ‫أﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺰروع وورﺛﺔ ورﺛﺔ ﺑﺮك ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪﺑﺎء وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬ ‫‪٤٩١٧٥‬‬ ‫ﺑﺎﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺰروع‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎدؤود‬ ‫‪ ٤٩١١٢‬ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻷﺷﻮﻟﻲ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٨٩٨٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٩٠٥٢‬‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻋﺸﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩١٣٧‬ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺷﯿﺪي‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻮض ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٢١٩‬ﻧﻮح دوﻋﮭﻦ ﻣﺠﺪھﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﯾﻨﻮﻧﮭﺎ أﺣﻤﺪ ﺿﻨﻌﮭﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٠١٠‬أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ رﺳﺎم‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ أﺑﻮﻓﺎرع وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٠٢٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﻤﺮي وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺒﯿﮫ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٣٠٤‬ﻇﺒﯿﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻤﺮي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻤﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٢٢٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ داوود‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻀﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩١٨٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﻣﯿﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٤‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺑﯿﺮي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫أﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺳﻮﯾﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﺷﺮﻛﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻼل ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻼت ﺑﻦ‬ ‫ﻓﻮﺟﯿﺴﺘﻮﺟﻨﺮال ﻟﻤﯿﺘﺪ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﺰان اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺑﺤﺎث ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﺷﻌﺒﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/١٥‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﮭﺎﺋﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٢١٦‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٠٧٩‬ﺳﯿﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٠٨‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﯾﺒﻲ وﻣﺼﻠﺤﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫‪ ٤٩٠١٤‬ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﯾﺒﻲ‬ ‫أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺎن وﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺎن ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫‪ ٤٩٢٩١‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺎن وورﺛﺔ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫اﻟﻤﻄﺤﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﺤﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺣﯿﺪره‬ ‫‪ ٤٩٢٨٠‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٣٣٣‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺒﺠﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻗﺼﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٠٥١‬ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻼﻗﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻼﻗﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٣٣٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻠﻘﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺨﻀﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٢٣٦‬ﻣﺤﻔﻮظ أﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺮي‬

‫ﻗﻄﻮم ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﺟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٣٣٠‬ﺣﻔﻆ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻮﺳﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ أراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٤/١٤‬‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﮫ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻮﺳﻲ‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٠٧٥‬ھﺎﺳﻢ ﻓﺎرع أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻣﺎﻧﻲ‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٣٤٩‬ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﮭﻨﺪس‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٤/١٧‬‬ ‫اﻟﻌﺰاﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺎﯾﺴﮫ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٠٤٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺘﯿﻖ ھﯿﺰع‬ ‫‪ ٤٨٨٨٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج‬

‫‪ ٤٨٩٦٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻮﺳﻲ‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﻜﺮي أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻤﻘﺪﺷﻲ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬

‫‪٤٩٢٠٥‬‬ ‫‪٤٨٩٧٤‬‬ ‫‪٤٩٠١٦‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٥‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٨٧٥‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٦‬ﻣﻦ ‪١٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٤/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٤/٣٠ :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٤٩١٨٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻘﻼن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻛﺤﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٢٧‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٤٩٢٦١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺠﻨﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٤/٣٠‬‬

‫ﻣﺄرب‬

‫‪ ٤٩٢٢٦‬ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺟﺎﺑﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻨﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ تعز‪١٧‬ية تعﻣﻦزية‪١٧‬تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬

‫ببالغ الأ�سى واحلزن‬ ‫تلقينا نب�أ وفاة‬

‫القا�ضي‪ /‬حممد نعمان الأمري‬

‫وبهذا امل�صاب نتقدم ب�أحر التعازي‬ ‫واملوا�ساة �إىل �أ�سرة الفقيد �سائلني‬ ‫املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع‬ ‫الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه‬ ‫ال�صرب وال�سلوان‬ ‫الأ�سيفون‬ ‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين‬ ‫وزير العدل‬

‫ ‪:‬دحألاا‪: 1‬دحألاحألالا‬ ‫‪:‬قفاوملااقفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.moj-yemen.net/alqadayia‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫استئناف وابتدائيات أمانة العاصمة تنجز (‪)7458‬‬ ‫قضية خالل الربع االول من العام القضائي‬

‫الدين والعرف والقانون*‬

‫القضائية – نشوان الغزالي‪:‬‬

‫الدكتور‪ /‬عمر عبدالعزيز‬

‫متكنت محكمة استئناف أمانة العاصمة واحملاكم التابعة لها‬ ‫من إجناز (‪ )7458‬قضية خالل الربع االول من العام القضائي‬ ‫‪1434‬هـ من اجمالي القضايا الواردة اليها خالل العام واملرحلة‬ ‫من اعوام سابقة‪.‬‬ ‫حيث بلغ اجمالي القضايا التي اجنزتها الشعب االستئنافية‬ ‫واملتخصصة خالل الفترة املذكورة (‪ )1189‬قضية من اجمالي‬ ‫القضايا الواردة اليها خالل ذات الفترة واملرحلة من اعوام‬ ‫سابقة‪ ،‬حيث اجنزت الشعب اجلزائية العامة (‪ )221‬قضية‬ ‫وأجنزت الشعبة اجلزائية املتخصصة (‪ )21‬قضية فيما اجنزت‬ ‫الشعبة التجارية ( ‪ )285‬قضية والشعب املدنية (‪ )538‬قضية‬ ‫منها (‪ )27‬قضية ادارية وأجنزت شعبة االموال العامة (‪)8‬‬ ‫قضايا والشعبة الشخصية (‪ )116‬قضية خالل ذات الفترة‪.‬‬ ‫كما اجنزت احملاكم االبتدائية العامة واملتخصصة بأمانة‬ ‫العاصمة خالل الربع االول من العام اجلاري ‪1434‬هـ (‪)6269‬‬ ‫قضية من اجمالي القضايا الواردة اليها خالل الفترة احملددة‬ ‫واملرحلة من اعوام سابقة‪.‬‬ ‫وقد جاءت محكمة جنوب شرق االمانة في املرتبة االولى من‬ ‫حيث كمية القضايا املنجزة اذ بلغ إجمالي القضايا املنجزة خالل‬ ‫الربع االول من العام القضائي ‪1434‬هـ (‪ )1240‬قضية وكانت‬ ‫احملاكم االبتدائية العامة واملتخصصة بغرب االمانة في املرتبة‬ ‫الثانية حيث اجنزت (‪ )1024‬قضية وكانت محكمة شمال االمانة‬ ‫في املرتبة الثالثة بـ( ‪ )893‬قضية منجزة وفي املرتبة الرابعة‬ ‫كانت محكمة جنوب غرب االمانة في املرتبة الرابعة بـ(‪)756‬‬ ‫قضية‪.‬‬ ‫هذا وقد بلغ إجمالي القضايا املنجزة في احملكمة التجارية‬ ‫خالل الربع االول من العام القضائي اجلاري (‪ )727‬ومحكمة‬ ‫االموال العامة (‪ )156‬واجلزائية املتخصصة (‪ )42‬واحملكمة‬ ‫االدارية (‪ )55‬قضية ومحكمة الصحافة واملطبوعات (‪ )9‬قضايا‬ ‫ومحكمة املرور (‪ )136‬قضية ومحكمة االحداث (‪ )47‬قضية‬ ‫ومحكمة الضرائب (‪ )15‬قضية‪.‬‬

‫استقالل القضاء‬

‫حيىي عيقان*‬

‫ت�����������ظ�����������ل ق������ض������ي������ة‬ ‫اس������ت������ق���ل��ال ال���س���ل���ط���ة‬ ‫ال���ق���ض���ائ���ي���ة – األه�����م‬ ‫واألب�����������������������������رز يف ظ�����ل‬ ‫التناوالت واملناقشات‬ ‫ح��������ول حت�����دي�����ث أداء‬ ‫أج�����������ه�����������زة ال�����س�����ل�����ط�����ة‬ ‫ال���ق���ض���ائ���ي���ة وإح������داث‬ ‫األث������������������������ر امل��������ل��������م��������وس‬ ‫وامل�����ط�����ل�����وب ل���ل���ن���ه���وض‬ ‫ب��ال��ق��ض��اء وأداء دوره‬ ‫املنوط به على الوجه‬ ‫األم������ث������ل وم��������ع إمج������اع‬ ‫غ�ي�ر م��س��ب��وق ح���ول أمه��ي��ة اس��ت��ق�لال ال��ق��ض��اء م���ن ك��اف��ة‬ ‫األجهزة واجلهات والكتاب وأصحاب الرأي‪..‬اخل‪.‬‬ ‫إال أن الغريب أن السعي لترمجة ذل��ك كله إىل واقع‬ ‫غ�ير م��ط��روح وبعيد امل��ن��ال وال��دل��ي��ل أن��ه ب��ال��رغ��م م��ن أن‬ ‫ال��دس��ت��ور ق��د ن��ص جب�ل�اء ال يقبل االج��ت��ه��اد أو ال��ت��أوي��ل‬ ‫على أن السلطة القضائية مستقلة ماليًا وإداري����ًا ومع‬ ‫ذل���ك وع��ل��ى ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي ال ق��ي��م��ة ل���دى ال��ك��ث�ير ممن‬ ‫يتعاملون مع السلطة القضائية هلذا النص وعلى رأسهم‬ ‫وزارة امل���ال���ي���ة ال��ت�ي ول�ل�أس���ف ت��ت��ع��ام��ل م���ع م��ط��ال��ب ه��ذه‬ ‫السلطة بنوع من األبوية واحلرص غري املربر والتعامل‬ ‫مع موازنة هيئات السلطة القضائية بنوع من الالمباالة‬ ‫وك�������أن ال���ق���ائ���م�ي�ن ع���ل���ى ال���س���ل���ط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة ال زال������وا‬ ‫قاصرين‪ ،‬واملالية أوصياء عليهم ففي الوقت الذي يتم‬ ‫إع����داد م���وازن���ات ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��ن��وع م��ن املهنية‬ ‫واملوضوعية ننصدم ببعض أص��ح��اب ال��ق��رار يف املالية‬ ‫يف التعامل ال��غ��ري��ب وامل��ت��ع��ايل م��ع ه��ذه امل���وازن���ات وتلك‬ ‫املتطلبات يف ح�ين أن م��وازن��ات السلطتني التنفيذية‬ ‫وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال ت��ن��اق��ش وال ي��ع��دل ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��رغ��م أن‬ ‫السلطة القضائية فوق كل السلطات ومن هنا كان البد‬ ‫م��ن التعامل م��ع م��وض��وع اس��ت��ق�لال ال��ق��ض��اء ماليًا وإداري�ا�ً‬ ‫بنوع من اجلدية‪ ،‬إذ ال يعقل أن موازنة يصادق عليها‬ ‫كل من رئيس جملس القضاء ووزير العدل والنائب العام‬ ‫ت��ص��ط��دم مب�����زاج أح����د امل��خ��ت��ص�ين ب��امل��ال��ي��ة ليجهضها‬ ‫وتعدل حبسب حالة املزاج العام لديه ويصبح مستقبل‬ ‫السلطة القضائية مرهونًا باإلخوة يف املالية فال معىن‬ ‫أب������دًا وال ق��ي��م��ة ل���دس���ت���ور أو ق����ان����ون وجي�����ب ع���ل���ى ق����ادة‬ ‫ال���س���ل���ط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة ب���اع���ت���ب���اره���م ال���س���ل���ط���ة األع���ل���ى‬ ‫التحرك وبشكل عاجل من أجل التحرر من هذه املعضلة‬ ‫ح�تى يصبح للقضاء هيبته واس��ت��ق�لال��ه وال��ت��خ��ل��ص من‬ ‫ال���ت���ردد ع��ل��ى أب�����واب امل��ال��ي��ة ل��ي��ل هن���ار وع��ل��ى م����دار ال��ع��ام‬ ‫وك��أن��ن��ا ن��س��ت��ج��دي امل��ع��ون��ات وامل���س���اع���دات وم���ع التقدير‬ ‫ال���ع���ايل مل���ش���روع ال��ت��ع��دي��ل ل��ب��ع��ض م����واد ق���ان���ون السلطة‬ ‫القضائية ال��ذي قدمه معايل ال��وزي��ر إال أن امل��وض��وع ال‬ ‫�لا‬ ‫ي��ك��ف��ي ف�ل�ا ي��ص��ح م��ط��ل��ق�اً أن ي���ك���ون وزي�����ر ال���ع���دل مم��ث ً‬ ‫للحكومة تابعًا للسلطة التنفيذية ف��األص��ل أن يكون‬ ‫ال للسلطة القضائية يف احلكومة ال تابعًا هل��ا‪...‬‬ ‫ممث ً‬ ‫وللحديث بقية‪.‬‬

‫*مدير احل�سابات بالوزارة‬

‫رئيس احملكمة العليا يكرم عددا من موظفي احملكمة املتميزين‬ ‫صنعاء – سبأنت‪:‬‬ ‫كرم رئيس احملكمة العليا القاضي‬ ‫عصام عبدالوهاب السماوي ‪ ،‬مؤخراً ‪،‬‬ ‫‪ 15‬من املوظفني اإلداريني املبرزين في‬ ‫االنضباط الوظيفي في احملكمة العليا ‪.‬‬ ‫وفي حفل التكرمي الذي حضره نائب‬ ‫رئيس احملكمة العليا القاضي على‬ ‫البدري‪ ،‬أكد القاضي السماوي أهمية‬ ‫التكرمي في شحذ همم املوظفني لبذل‬ ‫املزيد من العطاء واإلبداع في مهامهم مبا‬ ‫يسهم في االرتقاء مبستوى األداء ‪.‬‬ ‫وأشار إلى حرص قيادة احملكمة العليا‬ ‫وسعيها املستمر للنهوض بالعمل داخل‬ ‫احملكمة كونها أعلى هيئة قضائية في‬ ‫الدولة وموظفوها يجب أن يكونوا خير‬ ‫مثال يحتذى به في االنضباط واألخالق ‪.‬‬

‫وأشاد القاضي السماوي بجهود‬ ‫الشؤون اإلدارية في عملية التقييم التي‬ ‫جاءت بناء على معايير علمية مجردة‬ ‫كانت محصلتها في األخير سليمة‬ ‫وصحيحة ليكون املبرزين هم من استحق‬ ‫هذا التكرمي‪.‬‬ ‫من جانبه أكد أمني عام احملكمة العليا‬ ‫القاضي طه العنسي حرص احملكمة على‬ ‫إقامة هذا التكرمي الذي يعد تكرمياً‬ ‫لكافة موظفي احملكمة‪...‬مشيراً إلى أنه‬ ‫سيعقبه تكرمي في األداء خالل الفترات‬ ‫القادمة بناء على معايير وضوابط دقيقة‬ ‫ينال فيها كل مجتهدا نصيه‪.‬‬ ‫فيما أشارتا كلمتا رئيس نقابة‬ ‫املوظفني اإلداريني باحملكمة عبدالعزيز‬ ‫الكهالي‪ ..‬واملكرمني علي قريع ‪ -‬إلى‬

‫أهمية هذا التكرمي الذي يأتي في أطار‬ ‫احتفاالت شعبنا اليمني بالعيد الوطني‬ ‫الـ‪ 23‬للجمهورية اليمنية ‪ 22‬مايو ‪،‬‬ ‫واهتمام ودعم قيادة احملكمة ملوظفيها‬ ‫املبرزين‪.‬‬ ‫واعتبرا أن هذا التكرمي والذي يأتي‬ ‫ألول مرة في تاريخ احملكمة العليا معبرا‬ ‫عن التوجه احلقيقي والطريق األمثل‬ ‫والناجح في حتسني مستوى العمل من‬ ‫خالل إعمال مبدأ الثواب والعقاب ‪.‬‬ ‫هذا وفي نهاية احلفل قام رئيس‬ ‫احملكمة ونائب رئيس احملكمة واألمني‬ ‫العام بتوزيع شهادات التكرمي على‬ ‫املبرزين في االنضباط الوظيفي‪.‬‬

‫�صور و�أ�سماء املكرمني �صـ‪>> 13‬‬

‫وزارة العدل تستنكر اعتداء مسلحني يف بين مطر على‬ ‫رئيس الشعبة اجلزائية باستئناف احلديدة وهنب سيارته‬ ‫استنكرت وزارة العدل ما تعرض له‬ ‫رئيس الشعبة اجلزائية الثانية باستئناف‬ ‫محافظة احلديدة القاضي جنيب‬ ‫القادري‪ ،‬من اعتداء ونهب لسيارته من‬ ‫قبل مسلحني في عزلة احلدب مبديرية‬ ‫بني مطر محافظة صنعاء ظهر اليوم ‪.‬‬ ‫واعتبرت وزارة العدل في بيان‬ ‫أصدرته اليوم و حصلت وكالة األنباء‬ ‫اليمنية «سبأ» على نسخة منه هذا‬ ‫االعتداء ضمن سلسلة االعتداءات‬ ‫املمنهجة التي يتعرض لها القضاة من‬ ‫وقت إلى آخر من أشخاص متردوا على‬ ‫كل القيم وأخالقيات اجملتمع ‪ ..‬موضحة‬ ‫أن االعتداءات التي استهدفت القضاة‬ ‫خالل اخلمسة األشهر املاضية وصلت‬ ‫إلى ‪ 40‬حالة اعتداء‪.‬‬ ‫وأكدت وزارة العدل أن تلك‬ ‫االعتداءات تعد جرائم ذات ضرر محدق‬

‫باجملتمع وإنها ال تسقط بالتقادم‪ ..‬مهيبة‬ ‫باألجهزة األمنية بسرعة مالحقة وضبط‬ ‫املتورطني في تلك االعتداءات وتقدميهم‬ ‫إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع جراء‬

‫كرمت الطباعة حمسنة اجلهراين على حسن األداء واالنضباط‬

‫الشعبة التجارية تنفذ دورة تدريبية ملوظفيها‬ ‫وموظفي احملكمة التجارية االبتدائية باألمانة‬ ‫القضائية ‪ -‬خاص‪:‬‬ ‫اختتمت مؤخراً مبركز معلومات القضاء فعاليات‬ ‫الدورة التدريبية األولى ملوظفي الشعبة التجارية‬ ‫باستئناف أمانة العاصمة واحملكمة التجارية االبتدائية‬ ‫باألمانة التي نظمتها الشعبة التجارية االستئنافية‬ ‫بالتعاون مع مركز املعلومات بوزارة العدل‪.‬‬ ‫وفي تصريح خاص بالقضائية أوضح األخ ابراهيم‬ ‫محمد اجلوبي مدير الشعبة التجارية االستئنافية‬ ‫باألمانة أنه يتم حالياً الترتيب لدفعة ثانية لعشرين‬ ‫موظفاً من الشعبة االستئنافية واحملكمة التجارية‬ ‫االبتدائية‪.‬‬ ‫وأضاف اجلوبي أن الدورة هدفت إلى إكساب أمناء‬ ‫السر مهارة استخدام احلاسب اآللي‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أن هناك برنامجاً لتدريب ‪ 60‬موظفاً بدءا‬ ‫من أمناء السر‪.‬‬ ‫هذا وكانت الدورة في دفعتها األولى قد استهدفت‬ ‫تدريب ‪ 20‬موظفاً بداية من الـ‪ 17‬من الشهر املاضي‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى كرمت الشعبة التجارية االستئنافية‬ ‫بأمانة العاصمة األخت الطباعة مبركز معلومات‬ ‫الشعبة محسنة محمد اجلهراني مببلغ (‪ )5000‬ريال‬ ‫وشهادة تقديرية ملا متيزت به من إجناز في األداء‬ ‫واالنضباط اإلداري للربع األول على مستوى املركز‪.‬‬ ‫وأوضح األخ ابراهيم اجلوبي مدير الشعبة أن هذا‬ ‫التكرمي يأتي تشجيعاً لألخت محسنة اجلهراني‬ ‫ومحفزاً لآلخرين‪.‬‬

‫ما اقترفته أيديهم من جرم‪ ،‬واتخاذ‬ ‫اإلجراءات الوقائية التي حتد من هذه‬ ‫اجلرائم التي متثل اعتداء على هيبة‬ ‫الدولة ومبدأ سيادة القانون‪.‬‬

‫ال مي����ك����ن ال���ف���ص���ل‬ ‫ب���������ي��������ن األع������������������������������راف‬ ‫احل���م���ي���دة وال���ق���ان���ون‬ ‫ال���وض���ع���ي وال�����دول�����ة‪،‬‬ ‫فهذا املثلث يتكامل‪،‬‬ ‫وي������س������ي������ج������ه ال������دي������ن‬ ‫احل����ن����ي����ف مب���ق���اص���د‬ ‫ال���ف���ض���ي���ل���ة امل��ت��ج��ل��ي��ة‬ ‫يف ه���ذه امل��س��ت��وي��ات‪،‬‬ ‫ف�����ل����ا ت�������ن�������اق�������ض ب��ي�ن‬ ‫ال����دي����ن وال����ق����ان����ون وال����ع����رف إذا ك�����ان اهل������دف حت��ق��ي��ق‬ ‫الفضيلة‪ ،‬كما ق��ال العالمة اب��ن رش��د ذات ي��وم بعيد‬ ‫من متاهات العرب‪.‬‬ ‫وتتموضع الدولة يف القلب من املعادلة الثالثية‪،‬‬ ‫ألهن��ا الضامن لتطبيق ه��ذه امل��ع��ادل��ة الدقيقة اليت‬ ‫جتمع بني الثابت واملتغري‪ ،‬وحنن يف اليمن حباجة‬ ‫إىل دولة خمتلفة جذريًا عن دولة املاضي القريب‪،‬‬ ‫حن��ن حباجة إىل دول��ة مركبة المركزية احت��ادي��ة‪،‬‬ ‫دومن���ا اجن���راف إىل من���وذج ب��ذات��ه أو وص��ف��ة ب��ذاهت��ا‪،‬‬ ‫ف��ع��ل��ى ال��ي��م��ان��ي�ين ال��ع��ارف�ين ب��ف��ق��ه ال���دول���ة وق��وان�ين‬ ‫العصر‪ ،‬االجتهاد البتكار منط دوليت مياين جديد‬ ‫يتصل ب��ال��ع��ص��ر‪ ،‬وال يبقينا ره��ن��اء ل��دول��ة الشمول‬ ‫املركزي القاتلة‪.‬‬ ‫م��ن امل��ؤك��د أن ج��دول األع��م��ال امل��ط��روح يف مؤمتر‬ ‫احل���وار ال��وط�ني ح��ول احل��ك��م ال��رش��ي��د يتصل حتمًا‬ ‫ب���ال���دي�ن�ي وال����ع����ريف وال����وض����ع����ي‪ ،‬ف���امل���ع���ادل���ة دائ���م���ة‬ ‫احلضور يف ثقافتنا‪ ،‬وال نستطيع تدوير خمرجاهتا‬ ‫ل��ص��احل ال��ت��ط��ور إال ب��ال��ش��ف��اف��ي��ة ال�ت�ي تقتضي إل��غ��اء‬ ‫التابوهات أيًا كانت‪ ،‬فالشفافية هي الدرب السالك‬ ‫ل����ت����وازن امل���س���ت���وي���ات ال���ث�ل�اث���ة ع��ل��ى ق���اع���دة حم��ارب��ة‬ ‫ال���ف���س���اد‪ ،‬وب����دوهن����ا ي��ص��ع��ب ض��ب��ط ال�����ت�����وازن‪ ،‬وب����دون‬ ‫النقاء والصفاء يصعب حتقيق الشفافية‪.‬‬ ‫حن���ن يف ال���وط���ن حب��اج��ة م��ل��ح��ة إىل ت��ف��ع��ي��ل ه��ذه‬ ‫املستويات يف العمل‪ ،‬وال��ت��ج��ارب اإلنسانية تعلمنا‬ ‫كيف أن ض��رب امل��ث��ل م��ن خ�لال ال���ذات امللتزمة ميثل‬ ‫قمة املمارسة احلكيمة‪ ،‬وكيف أن حماسبة الرموز‬ ‫الناتئة يف الفساد درس بليغ لآلخرين‪.‬‬ ‫ح��ي��ن��ئ��ذِ ن��س��ت��ط��ي��ع اإلم����س����اك مب����ي����زان ال���ق���ان���ون‬ ‫والعرف بوصفها ترمجانًا ملقاصد الدين ال اعتداء‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ال عن �صحيفة اجلمهورية‬ ‫* نق ً‬

‫إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬‬ ‫صدر مؤخراً كتاب حتت عنوان‪ :‬ضمانات‬ ‫االستثمار وفقًا للقانونني اليمين واملصري‬ ‫(دراسة مقارنة) ملؤلفه القاضي الدكتور‬ ‫بدر علي اجلمرة وقد احتوى الكتاب على‬ ‫فصل متهيدي جاء حتت عنوان ‪:‬ماهية‬ ‫االستثمار وبيان أنواعه كما احتوى على‬ ‫بابني جاء في الباب األول الضمانات‬ ‫املوضوعية حلماية االستثمارات األجنبية‬ ‫وجاء الباب الثاني حتت عنوان ‪:‬الضمانات‬ ‫اإلجرائية حلماية االستثمارات األجنبية‪.‬‬ ‫وقد احتوى كل باب على عدة فصول‬ ‫ومباحث ومطالب‬ ‫وفروع‪.‬‬ ‫وقد جاء‬ ‫الكتاب في‬ ‫(‪ )519‬صفحة‬ ‫من القطع‬ ‫املتوسط‪.‬‬

‫القبض والتفتيش وأحكامهما يف القوانني‬ ‫اليمنية بحث أعده القاضي عيدروس‬ ‫عطروش عضو احملكمة العليا‪.‬‬ ‫وقد احتوى الكتاب على عدة موضوعات‬ ‫شمل تعريف القبض والتفتيش في القانون‬ ‫اليمني وعالقة القضاء بأجهزة الضبط‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫كما احتوى الكتاب على أوراق هامة لها‬ ‫عالقة مبوضوع الكتاب ومناذج تستخدمها‬ ‫النيابة العامة واحملاكم‪.‬‬ ‫وقد جاء الكتاب في‬

‫كما صدر‬ ‫مؤخراً كتاب‬ ‫حتت‬ ‫عنوان‪ :‬كتاب‬ ‫األخ ‪ /‬حيىي العميسي – مدير الشرطة‬ ‫القضائية بالديوان‪ ،‬استشهد أخوه‬ ‫العميد أحمد العميسي تعازينا‪.‬‬ ‫األخ ‪ /‬عبد الكرمي حجر ‪ -‬مدير إدارة‬ ‫الرقابة والتحقيق مبحكمة استئناف‬ ‫األمانة‪ ،‬رزق مبولودة جديدة أسماها‬ ‫(أميرة ) تهانينا‪.‬‬ ‫األخ ‪ /‬أمحد الناشري – املوظف في‬ ‫مركز املعلومات مبحكمة استئناف‬ ‫األمانة‪ ،‬رزق مبولودة أسماها (آالء)‬ ‫تهانينا‪.‬‬

‫األخ ‪ /‬إبراهيم األكوع – أمني سر‬ ‫بالشعبة اجلزائية األولى باستئناف‬ ‫األمانة ‪ ،‬يدخل القفص الذهبي‬ ‫تهانينا‪.‬‬ ‫القاضي ‪ /‬منري عبده اخلضر ‪ ،‬رزق‬ ‫مبولود جديد أسماه ( البراء )‬ ‫تهانينا‪.‬‬ ‫األخ ‪ /‬محزة اهلادي – املوظف‬ ‫باستئناف أمانة العاصمة ‪ ،‬رزق‬ ‫مبولودة أسماها (سكينة) تهانينا‪.‬‬ ‫األخ ‪ /‬بسام دارم – املوظف في مركز‬

‫(‪ )140‬صفحة من القطع املتوسط‪.‬‬ ‫كما صدر مؤخراً التقرير الدوري الصادر‬ ‫عن حمكمة جنوب غرب أمانة العاصمة للفترة من‬ ‫حمرم إىل مجادى األوىل للعام القضائي ‪1434‬هـ ‪،‬‬ ‫الذي أعده عباس هاشم احملاقري حتت‬ ‫إشراف القاضي عبد العزيز يحيى جنم‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫وقد شمل التقرير كافة االحصائيات‬ ‫للقضايا الواردة واملرحلة واملنتهية خالل‬ ‫الفترة املذكورة في جداول تفصيلية‪.‬‬ ‫كما تضمن‬ ‫التقرير‬ ‫املعاجلات التي‬ ‫قامت بها‬ ‫احملكمة‬ ‫لتحسني وتطوير‬ ‫مستوى العمل‬ ‫للعام القضائي‬ ‫‪1434‬هـ وتعديل‬ ‫االحصائيات‬ ‫القضائية‬ ‫للمحاكم ‪.‬‬ ‫املعلومات مبحكمة استئناف األمانة‪،‬‬ ‫توفي ولده في حادث تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬ماجد الصليحي – املوظف‬ ‫باملطبعة القضائية ‪ ،‬رزق مبولود جديد‬ ‫أسماه (محمد) تهانينا‪.‬‬ ‫األخ ‪ /‬فهد إبراهيم سعيد املوظف‬ ‫باملطبعة القضائية‪ ،‬توفيت والدته‬ ‫تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬مدين القدسي – املوظف باملطبعة‬ ‫القضائية ‪ ،‬رزق مبولودة جديدة‬ ‫أسماها (مالك) تهانينا‪.‬‬