Q141 عدد خاص بمناسبة المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي01

‫القضاء‬ ‫املستقل‬ ‫أساس الدولة‬ ‫املدنية‬

‫�صحيفة ال�سلطة الق�ضائية ‪� -‬شهرية ‪ -‬ت�صدرها وزارة العدل‬

‫‪ 64‬صفحة‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫عدد خاص مبناسبة انعقاد املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬

‫برعاية فخامة االخ رئيس اجلمهورية ومبشاركة ‪ 3‬االف قاض وعضو نيابة‬

‫اليوم يد�شن املنتدى الق�ضائي م�ؤمتره العام الثالث‬ ‫تبدأ اليوم الثالثاء في العاصمة صنعاء‬ ‫فعاليات املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫برعاية كرمية من فخامة االخ املشير عبد ربه‬ ‫منصور هادي رئيس اجلمهورية ومبشاركة ‪3‬‬ ‫آالف قاض وعضو نيابة من أعضاء السلطة‬ ‫القضائية في احملاكم والنيابات العامة وذلك‬ ‫ملناقشة عدد من القضايا‪ ،‬أهمها إقرار النظام‬ ‫الداخلي اجلديد للمنتدى القضائي‪ ,‬وانتخاب‬ ‫قيادة قضائية جديدة للمنتدى‪ ,‬باإلضافة إلى‬ ‫تقدمي رؤية املنتدى ملؤمتر احلوار الوطني من‬ ‫خالل ما سيتم مناقشته من رؤى وأوراق عمل‬ ‫في املؤمتر القضائي الثالث‪ ,‬حرصاً من القضاة‬ ‫على تقدمي رؤية قضائية نابعة من املسؤولية‬ ‫الوطنية تدعم نتائج ومخرجات مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني‪ ..‬وفي تصريح اعالمي اوضح القاضي‬ ‫يحيي املاوري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤمتر‬ ‫العام الثالث للمنتدى القضائي أن اللجنة‬ ‫التحضيرية قد استكملت كافة التحضيرات‬

‫النعقاد املؤمتر املقرر بدء اعماله اليوم الثالثاء‪.‬‬ ‫وقال القاضي املاوري إن من بني القضايا‬ ‫التي سيتم مناقشتها مسألة رئاسة املنتدى و‬ ‫عمل ودور املنتدى والذي توقف نشاطه قرابة‬ ‫‪ 17‬عاماً إلى جانب التركيز على استقاللية‬ ‫القضاء بحسب ما نشره موقع الثورة نت‪ .‬وكان‬ ‫عقد امس االول مبقر مجلس القضاء االعلى‬ ‫لقاء موسعا للقيادات القضائية برئاسة رئيس‬ ‫اجمللس الدكتور على ناصر سالم‪ ،‬ورئيس‬ ‫املنتدى القضائي رئيس احملكمة العليا القاضي‬ ‫عصام السماوي‪ ،‬وضم رئيس وأعضاء اللجنة‬ ‫التحضرية للمؤمتر العام الثالث للمنتدى‬ ‫القضائي‪ .‬وفي اللقاء الذي حضره وزير العدل‬ ‫القاضي مرشد العرشاني‪ ،‬وأمني عام مجلس‬ ‫القضاء االعلى القاضي هزاع اليوسفي‪ ،‬وعضو‬ ‫مجلس القضاء سابقا ‪ -‬عضو املنتدى القاضي‬ ‫حمود الهتار‪ ،‬جرى مناقشة آخر التفاصيل‬ ‫النهائية ملوعد انطالق املؤمتر املقرر بعد غد‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬ ‫استقاللية السلطة القضائية ودورها‬ ‫الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني‬ ‫الواقع والطموح‬

‫الثالثاء املقبل‪ .‬واستمع اللقاء إلى تقرير رئيس‬ ‫اللجنة التحضرية القاضي يحيى املاوري‪ ،‬حول‬ ‫مجمل الترتيبات والتحضيرات التي انتهت إليها‬ ‫كافة اللجان املنبثقة عنه‪ ،‬مشيدا باجلهود التي‬ ‫بذلتها اللجنة بهدف اجناح املؤمتر‪ .‬ووفقا لسبأ‬ ‫نت فقد أكد املشاركون في اللقاء وجوبية انعقاد‬ ‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي في هذه‬ ‫املرحلة الهامة من تاريخ اليمن للتأكيد على مدى‬ ‫متاسك وحيادية واستقاللية السلطة القضاء‪.‬‬ ‫مشددين على أهمية تكاتف جميع اعضاء‬ ‫السلطة القضائية وتعاونهم في اجناح املؤمتر‪،‬‬ ‫والوقوف صفا واحد ضد أي محاوالت حتاول‬ ‫املساس باستقالليته ‪ .‬وأشار اللقاء الى اهمية‬ ‫مشاركة جميع القضاة وأعضاء النيابة العاملني‬ ‫وكذا املتقاعدين منهم غير امللتحقني مبهنة‬ ‫اخرى بفعالية لضمان جناح املؤمتر وخروجه‬ ‫برؤى تسهم في إصالح الشأن القضائي وتعزيز‬ ‫استقالليته ‪ ،‬ومعاجلة كافة أوضاع منتسبيه‪.‬‬

‫هذا وكانت اللجنة التحضرية للمؤمتر العام‬ ‫الثالث للمنتدى القضائي استعرضت في‬ ‫اجتماعها الثالثاء املاضي الترتيبات النهائية‬ ‫النطالق فعاليات املؤمتر في هذا اليوم‪ .‬وفي‬ ‫االجتماع ‪ -‬الذي حضره وزير العدل القاضي‬ ‫مرشد العرشاني والنائب العام الدكتور على‬ ‫االعواش‪ -‬اكد رئيس اللجنة ‪ -‬عضو احملكمة‬ ‫العليا القاضي يحيى املاوري‪ ،‬أهمية جناح‬ ‫املؤمتر وتعاون جميع أعضاء السلطة القضائية‬ ‫في حتقيق أهدافه الرامية إلى حتديث وتطوير‬ ‫السلطة القضائية مبا يواكب املتغيرات الراهنة‪.‬‬ ‫وأوضح ما انتهت إليه اللجنة التحضيرية من‬ ‫ترتيبات النعقاد املؤمتر وكذا الرؤى والدراسات‬ ‫التي سيتم عرضها على املؤمتر‪ .‬وقد اكد وزير‬ ‫العدل والنائب العام على األهمية التي يكتسبها‬ ‫هذا املؤمتر مبايسهم في تعزيز دور املنتدى في‬ ‫الدفع بالعمل القضائي نحو األفضل وملا فيه‬ ‫خدمة العدالة في اليمن‪.‬‬

‫‪ 21-9‬النظام األساسي ‪ 3‬التقرير املايل ‪57‬‬ ‫‪ 45-22‬استقالل السلطة القضائية‬ ‫وسلبيات التبعية ‪56-46‬‬ ‫«إجيابيات االستقالل‬ ‫اإلدارية واملالية للسلطة التنفيذية»‬

‫‪2‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي السماوي‪ :‬املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي يهدف‬ ‫اىل تأكيد حياد القضاء ومواكبة التغريات اجلارية يف اليمن‬ ‫اكد رئيس املنتدى القضائي – رئيس احملكمة العليا القاضي عصام‬ ‫عبدالوهاب السماوي ‪ ،‬على األمهية اليت يكتسبها املؤمتر العام الثالث‬ ‫للمنتدى القضائي املزمع انعقاده يف العشرين من اغسطس القادم سواء‬ ‫من حيث مواكبة التغريات السياسية اليت يشهدها اليمن أويف تأكيد‬ ‫استقالل القضاء وحياد اعضاء السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫واوضح رئيس املنتدى يف حديث مع وكالة االنباء اليمنية (سبأ) ان‬ ‫املؤمتر من ابرز املوضوعات اليت سيناقشها املؤمتر هو تعديل النظام‬ ‫االساسي مبا يواكب طموح القضاة واملستجدات الراهنة‪ ،‬فضال عن‬ ‫انتخاب جملس ادارة وهيئة ادارية جديدة متثل املنتدى القضائي‬ ‫وتعرب عن ارادته وتقضي على التباينات اليت ظهرت بني فرع واخر من‬ ‫فروع املنتدى وتعمل يف ظل شرعية مستمرة من جمموع اعضاء‬ ‫اجلمعية العامة الذين سيتم اختيارهم يف املؤمتر ‪.‬‬ ‫وارجع القاضي السماوي اسباب تأخر انعقاد املؤمتر العام الثالث إىل‬ ‫ان القائمني على املنتدى ما قبل عام ‪2010‬م اعتقدوا ان املنتدى القضائي‬ ‫صار يؤثر سلبا يف القضاء وذلك بتجيري اعماله النقابية إىل اعمال‬ ‫سياسية مما أدى اىل تعثر انعقاد املؤمتر العام الثالث ‪ ..‬مبينا أن املنتدى‬ ‫القضائي الذي تأسس يف ‪ 16‬يوليو ‪1991‬م‪ ،‬تنبع امهيته كونه منظمة‬ ‫اجتماعية مستقلة تضم جمموع قضاة اجلمهورية العاملني‬ ‫واملتقاعدين‪ ،‬ويشكل رافدا اساسيا لدعم استقالل القضاء‪ ،‬وتتركز‬ ‫أهدافه يف املسامهة يف توثيق روابط االخاء والتضامن بني مجيع‬ ‫اعضاء السلطة القضائية ونشر الثقافة القضائية والقانونية‪،‬‬ ‫واملسامهة يف االصالح القضائي واعادة الثقة بالقضاء‪ ،‬وتقريب‬ ‫العدالة واالرتقاء مبستوى العمل القضائي وتوفري الرعاية الصحية‬ ‫واالجتماعية لألعضاء واسرهم‪ ،‬وكذا تنظيم املؤمترات وعقد الندوات‬ ‫واجراء البحوث والدراسات واصدار اجملالت والنشرات الدورية لتحقيق‬ ‫اهداف املنتدى‪ .‬وفيما يلي نص احلديث ‪:‬‬

‫صنعاء – سبأنت ‪ :‬يحيى جابر‬ ‫ ن��ود ان تعطونا بداية نبذة‬‫مختصرة عن املنتدى القضائي‬ ‫ومدى اهميته بالنسبة ألعضاء‬ ‫السلطة القضائية؟‬

‫القاضي السماوي ‪ -‬نشأ‬ ‫املنتدى القضائي ألعضاء‬ ‫السلطة القضائية مع بزوع فجر‬ ‫الوحدة املباركة في الرابع من‬ ‫شهر محرم سنة ‪1412‬هـ املوافق‬ ‫‪ 16‬يوليو ‪1991‬م‪ ،‬وتنبع اهميته‬ ‫انه منظمة اجتماعية مستقلة‬ ‫تضم مجموع قضاة اجلمهورية‬ ‫العاملني واملتقاعدين‪ ،‬ويشكل‬ ‫رافدا اساسيا لدعم استقالل‬ ‫القضاء‪ ،‬واملساهمة في توثيق‬ ‫روابط االخاء والتضامن بني‬ ‫جميع اعضاء السلطة القضائية‬ ‫ونشر الثقافة القضائية‬ ‫والقانونية‪ ،‬واملساهمة في‬ ‫االصالح القضائي واعادة الثقة‬ ‫بالقضاء‪ ،‬وتقريب العدالة‬ ‫واالرتقاء مبستوى العمل‬ ‫القضائي وتوفير الرعاية‬ ‫الصحية واالجتماعية لألعضاء‬

‫واسرهم‪ ،‬وكذا تنظيم املؤمترات‬ ‫وعقد الندوات واجراء البحوث‬ ‫والدراسات واصدار اجملالت‬ ‫والنشرات الدورية لتحقيق‬ ‫اهداف املنتدى‪.‬‬ ‫ ماذا حقق املنتدى من اجنازات‬‫خالل الفترة املاضية ؟‬

‫القاضي السماوي ـ وقف‬ ‫املنتدى القضائي منذ نشأته‬ ‫امام العديد من املواضيع الهامة‬ ‫ملساندة قيادات السلطة‬ ‫القضائية لتحقيق مطالب‬ ‫السلطة القضائية وتعزيز‬ ‫استقاللها ومواجهة االعتداءات‬ ‫املتكررة على منتسبي السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬واقترح العديد من‬ ‫مشاريع القوانني‪ ،‬اهمها مشروع‬ ‫قانون السلطة القضائية الذي‬ ‫لم يكتب له اخلروج إلى النور‬ ‫إلى هذه اللحظة ‪.‬‬ ‫وقد حرص املنتدى عبر جهود‬ ‫ذاتية على توفير املقر في امانة‬ ‫العاصمة بشتى الوسائل ابتداء‬ ‫باالستئجار ثم باالستعانة‬ ‫باملعهد العالي للقضاء وأخيرا مت‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫توفير قطع اراضي إلقامة‬ ‫مقرات لفروع املنتدى في امانة‬ ‫العاصمة و عدن واحلديدة ‪.‬‬ ‫ ستة عشر عاما هي الفترة‬‫الفاصلة ب�ين امل��ؤمت��ر الثاني‬ ‫والثالث املزمع انعقاده في الـ‬ ‫‪ 20‬من أغسطس القادم ‪ ..‬ما‬ ‫اسباب هذا التأخير ؟‬

‫القاضي السماوي ‪ -‬لقد كان‬ ‫شعور القائمني على املنتدى ما‬ ‫قبل عام ‪2010‬م ان املنتدى‬ ‫القضائي صار يؤثر سلبا في‬ ‫القضاء وذلك بتجيير اعماله‬ ‫النقابية إلى اعمال سياسية مما‬ ‫أدى الى تعثر انعقاد املؤمتر‬ ‫العام الثالث‪ ،‬غير ان ارادة‬ ‫مجموع قضاة اجلمهورية‬ ‫اجتهت نحو تفعيل املنتدى‬ ‫وانعاشه واخراجه من سباته‪،‬‬ ‫وبدأت الهيئة االدارية تعقد‬ ‫اجتماعاتها بني احلني واالخر‬ ‫بغرض التنظيم للمؤمتر العام‬ ‫الثالث‪.‬‬ ‫ولم يكن انعقاد املؤمتر العام‬ ‫باألمر السهل اذ انه وفقا للنظام‬ ‫االساسي للمنتدى يتكون من‬ ‫مجموع املندوبني املنتخبني من‬ ‫الفروع فكان البد أوال من ان‬ ‫نهيئ لذلك باإلعداد النتخابات‬ ‫الفروع‪ ،‬وفعال بدأت الفروع في‬ ‫التشكيل وجرت انتخابات في‬ ‫جميع فروع اجلمهورية ابتداء‬ ‫من عام ‪2010‬م وحتى عام‬ ‫‪2012‬م ‪ ،‬فكانت امانة العاصمة‬ ‫اول فرع يتم فيها انتخاب هيئة‬

‫ادارية ومندوبني واخر فرع هو‬ ‫فرع املهرة الذي مت استكمال‬ ‫تكوينه مؤخرا وكان لألحداث‬ ‫السياسية التي مرت بها اليمن‬ ‫دور في تأخير استكمال‬ ‫انتخابات الفروع وكذلك انعقاد‬ ‫املؤمتر العام الثالث‪.‬‬ ‫ ما االهمية التي ميثلها املؤمتر‬‫العام الثالث للمنتدى القضائي‪،‬‬ ‫وماهي اهدافه؟‬

‫القاضي السماوي ‪ -‬تتمثل‬ ‫اهمية املؤمتر العام الثالث في‬ ‫انه يأتي متواكبا مع التغيرات‬ ‫السياسية التي يشهدها اليمن‬ ‫ليؤكد ان القضاء مستقل‬ ‫ومحايد‪ ،‬واعضاء السلطة‬ ‫القضائية حريصون على اثبات‬ ‫حيادتهم وانشغالهم بالشأن‬ ‫القضائي وحتقيق أهداف‬ ‫املنتدى ‪.‬‬ ‫كما يهدف املؤمتر الى تعديل‬ ‫النظام االساسي مبا يواكب‬ ‫طموح القضاة واملستجدات‬ ‫الراهنة‪ ،‬وإلى اعادة انتخاب‬ ‫مجلس ادارة وهيئة ادارية متثل‬ ‫املنتدى القضائي وتعبر عن‬ ‫ارادته وتقضي على التباينات‬ ‫التي ظهرت بني فرع واخر من‬ ‫فروع املنتدى وتعمل في ظل‬ ‫شرعية مستمرة من مجموع‬ ‫اعضاء اجلمعية العامة الذين‬ ‫سيختارونهم في املؤمتر العام‬ ‫الثالث‪.‬‬

‫‪ -‬م��اه��ي رسالتكم ملنتسبي‬

‫السلطة القضائية ؟‬

‫القاضي السماوي ـ رسالتي‬ ‫ملنتسبي السلطة القضائية‬ ‫اوصيهم ونفسي اوال بتقوى الله‬ ‫ومراجعة النفس واالبتعاد عن‬ ‫الهوى والنظر إلى مصلحة‬ ‫اليمن واليمنيني‪ ،‬فحب االوطان‬ ‫من االميان ‪ ،‬وان يحب املرء‬ ‫ألخيه ما يحب لنفسه من اعلى‬ ‫مراتب االميان‪ ،‬وان العدل ال‬ ‫يحقق إال من كانت همته عالية‬ ‫وضميره حي ونفسه مترفعة‬ ‫عنما في أيدي الناس والقناعة‬ ‫والرضا اميانا واحتسابا‬ ‫واالمتثال لقوله سبحانه وتعالي‬ ‫(‏‏ َومَن يَتَّقِ اللَّ َه يَجْ عَل ّلَ ُه مَخْ رَجً ا‬ ‫َويَ ْر ُز ْق ُه مِ ْن حَ يْثُ لاَ يَحْ ت َِسبُ )‬ ‫والعمل على تأليف القلوب‬ ‫واالبتعاد عن الصغائر خشية‬ ‫الوقوع في الكبائر‪ ،‬ويؤثرون في‬ ‫زمالئهم بالنصيحة واالرشاد‬ ‫ولو كان بهم خصاصه‪،‬‬ ‫ويتعاملون مع الناس بالرفق‬ ‫واللني مبشرين ال منفرين‪،‬‬ ‫ويأمرون الناس باملعروف من‬ ‫خالل تقصي احلقيقة وإعمال‬ ‫الدليل واحلكم بالعدل‪ ،‬وال‬ ‫تأخذهم في احلق لومة الئم ‪،‬‬ ‫ويعلمون ان نصف الناس اعداء‬ ‫ملن ولي احلكم هذا ان عدل غير‬ ‫ان عدل ساعة خير من عبادة‬ ‫سبعني خريفا (عاما) ‪..‬جعلنا‬ ‫الله واياكم من القاسطني‪،‬‬ ‫وجنبنا واياكم من املقسطني‪،‬‬ ‫ورزقنا واياكم خير الدارين‪،‬‬ ‫ونعيم االخرة خير وابقى والله‬ ‫حسبنا ونعم الوكيل‬

‫‪3‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫النظام األساسي للمنتدى القضائي‬ ‫الباب األول‬ ‫الفصل األول‬

‫مادة ‪ -1‬يكون لأللفاظ والتعابير اآلتي بيانها املعاني واأللفاظ‬ ‫املبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص أو دلت القرائن على‬ ‫خالف ذلك ‪-:‬‬ ‫اجلمهورية ‪ :‬اجلمهورية اليمنية‬ ‫املنتدى ‪ :‬املنتدى القضائي‪.‬‬ ‫اجلمعية العمومية للمنتدى‪ :‬مجموع أعضاء املنتدى القضائي في‬ ‫جميع محافظات اجلمهورية‪.‬‬ ‫املؤمتر العام العـادي ‪ :‬هو مجموع أعضاء مجالس إدارات الفروع‬ ‫واملندوبني املنتخبني من قبل أعضاء اجلمعيات العمومية للفروع إلى‬ ‫املؤمتر العام‪.‬‬ ‫ـ املؤمتر العام االستثنائي‪ :‬هو مجموع أعضاء املنتدى القضائي‬ ‫وينعقد في األحوال التي ينص عليها هذا النظام‪.‬‬ ‫ـ اللجان‪ :‬هي اللجان املتخصصة التي مت انشاؤها طبقاً للنظام‬ ‫األساسي‪.‬‬ ‫الرئيس ‪ :‬هو رئيس مجلس اإلدارة املنتخب من بني أعضاء املؤمتر‬ ‫العام‬ ‫األعضاء ‪ :‬هم أعضاء املنتدى املنطبقة عليهم شروط العضوية‪.‬‬ ‫اجمللس العام ‪ :‬مجلس اإلدارة املنتخب ورؤساء فروع املنتديات‬ ‫ومندوب منتخب عن كل محافظة لم يكتمل فيها النصاب إلنشاء فرع‪.‬‬ ‫مجلس اإلدارة ‪ :‬اجمللس املنتخب من أعضاء املؤمتر العام ومقره‬ ‫العاصمة صنعاء‪.‬‬ ‫النظام األساسي ‪ :‬النظام األساسي للمنتدى‪.‬‬ ‫الفروع ‪ :‬الفروع املشكلة مبوجب النظام األساسي‪.‬‬ ‫أعضاء مجلس إدارة الفرع ‪ :‬األعضاء املنتخبون من قبل اجلمعية‬ ‫العمومية للفرع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اللوائح ‪ :‬أية الئحة يصدرها اجمللس العام وفقا للنظام األساسي‪.‬‬

‫الفصل الثاين‬ ‫اإلنشاء والتسمية‬

‫مادة ‪-2‬‬ ‫‌أ‪ -‬أنشئ املنتدى القضائي في الرابع من شهر محرم ‪1412‬هـ‬ ‫املوافق السادس عشر من يوليو عام ‪1991‬م في مدينة صنعاء املركز‬ ‫الرئيسي للمنتدى وفقاً للقوانني النافذة في اجلمهورية اليمنية ولنظامه‬ ‫األساسي ونطاق عمله في جميع أنحاء اجلمهورية وتنشأ فروع له في‬ ‫عواصم احملافظات وفقاً للنظام األساسي واللوائح املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يرأس املنتدى القضائي رئيس مجلس اإلدارة املنتخب باالقتراع‬ ‫السري املباشر من املؤمتر العام واحلاصل على أعلى األصوات‪.‬‬ ‫مادة ‪ -3‬املنتدى القضائي منظمة مدنية حقوقية اجتماعية ثقافية‬ ‫مستقلة مالياً وإدارياً ينضم إليها أعضاء السلطة القضائية الشاغلون‬

‫لوظائفها أو املتقاعدون منها وال يزاولون مهنة أخرى وفقاً للنظام‬ ‫األساسي‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫األهداف‬

‫مادة ‪ -4‬يعمل املنتدى القضائي من خالل الوسائل املشروعة‬ ‫لتحقيق األهداف اآلتية ‪- :‬‬ ‫‌أ‪ -‬توثيق روابط اإلخاء والتضامن بني رجال القضاء وتسهيل‬ ‫سبل االجتماع والتعارف بينهم ورعاية حقوقهم ومصاحلهم والدفاع‬ ‫عنها ودعم استقالل القضاء ورجاله‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬دعم حركة تقنني أحكام الشريعة اإلسالمية واقتراح‬ ‫مشروعات القوانني ورفعها إلى مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬نشر الثقافة القضائية والقانونية والعناية بالتراث الفقهي‬ ‫والقانوني ـ اليمني والعربي واإلسالمي والدولي‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬املساهمة في اإلصالح القضائي بالطرق والوسائل امليسرة‬ ‫للمنتدى إلعادة الثقة بالكفاءات القضائية وتقريب العدالة بني‬ ‫املواطنني وكفالة حقوق اإلنسان وكرامته‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬االرتقاء مبستوى العمل القضائي وااللتزام بأصول هذه‬ ‫الوظيفة وآدابها وقيمها الرفيعة وقدسيتها النقية واحملافظة على روح‬ ‫منتم إليها‪.‬‬ ‫اإلسالم وشعائره لدى كل ٍ‬ ‫‌و‪ -‬اتخاذ كافة الوسائل والطرق لتوفير الرعاية الصحية‬ ‫واالجتماعية واحلقوقية لألعضاء وأسرهم والسعي إليجاد النظم‬ ‫واملوارد لتأمني تلك اخلدمات‪.‬‬ ‫‌ز‪ -‬تنظيم املؤمترات وعقد الندوات وإجراء البحوث والدراسات‬ ‫والقيام باالتصاالت بوسائلها اخملتلفة وإصدار اجملالت والنشرات‬ ‫الدورية لتجسيد وحتقيق أهداف املنتدى‪.‬‬ ‫‌ح‪ -‬إقامة العالقات بني املنتدى وغيره من املنظمات املدنية املماثلة‬ ‫داخلياً وخارجياً‪.‬‬

‫الباب الثاين‬ ‫شروط العضوية وحقوقها وواجباهتا وفقداهنا‬

‫مادة ‪ – 5‬شروط العضوية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون ميني اجلنسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أال يكون منتمياً ألي حزب سياسي‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يكون شاغ ً‬ ‫ال إلحدى الوظائف القضائية أو متقاعداً منها‬ ‫وأال يشغل وظيفة أو مهنة أخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪ – 6‬يجب على عضو املنتدى االلتزام باآلتي ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬تسديد االشتراكات الشهرية خصماً من املرتب الشهري في‬ ‫موعده‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراعاة أصول العمل القضائي ولوائحه وآدابه واحملافظة على‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪4‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫الشعائر اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬االلتزام بالنظام األساسي ولوائحه وقرارات اجلمعية‬ ‫العمومية ومجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .4‬املساهمة في أنشطة املنتدى‬ ‫مادة ‪ – 7‬يتمتع العضو باحلقوق اآلتية ‪-:‬‬ ‫‌أ‪ -‬حضور اجتماعات اجلمعية العمومية واملشاركة فيما يدعى‬ ‫إليه من اجتماعات وانشطه املنتدى وهيئاته‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬حق الترشح واالنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة واللجان‬ ‫املتخصصة وفقاً لهذا النظام‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬االستفادة من خدمات املنتدى‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬تقدمي املقترحات إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة ‪ – 8‬تنتهي العضوية في احلاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬االستقالة‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬الوفاة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬ج ـ االشتغال بأعمال غير قضائية مالم يكن منتدباً او معاراً‬ ‫وفقاً للقانون‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫اهليكل التنظيمي واالختصاصات‬ ‫الفصل األول‬ ‫اهليكل التنظيمي‬

‫مادة ‪ –9‬يتكون الهيكل التنظيمي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اجلمعية العمومية‪.‬‬ ‫‪ .2‬املؤمتر العام‪.‬‬ ‫‪ .3‬اجمللس العام‪.‬‬ ‫‪ .4‬مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .5‬اللجان‪.‬‬ ‫‪ .6‬مجالس الفروع‪.‬‬

‫الفصل الثاين‬ ‫اجلمعية العمومية‬

‫مادة‪ 10‬ـ اجلمعية العمومية ‪ :‬هي أعلى سلطة للمنتدى تتكون من‬ ‫مجموع أعضائه وينتخب األعضاء في فروع املنتدى مندوباً واحداً‬ ‫عن كل عشرة أعضاء ميثلهم في املؤمتر العام باإلضافة إلى أعضاء‬ ‫مجالس إدارة الفروع‪.‬‬ ‫مادة‪11‬ـ مت تعديلها على النحو التالي‪ :‬جتتمع اجلمعية العمومية‬ ‫للمؤمتر العام اجتماعاً عادياً كل أربع سنوات بدعوى من مجلس االدارة‬ ‫قبل ثالثني يوماً من تاريخ االنعقاد وفي حالة عدم توجيه الدعوة من‬ ‫مجلس اإلدارة يحق لربع أعضاء اجلمعية العمومية للمؤمتر العام‬ ‫الدعوه لالنعقاد خالل خمسة عشر يوماً من انتهاء امليعاد السابق‪.‬‬ ‫مادة ‪ -12‬يجوز دعوة اجلمعية العمومية للمؤمتر العام ألي اجتماع‬ ‫استثنائي من قبل مجلس اإلدارة للنظر في املسائل واملوضوعات التي‬ ‫استدعت عقد هذا االجتماع ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -13‬يحق لثلثي أعضاء اجلمعية العمومية للمؤمتر العام‬ ‫تقدمي طلب مسبب إلى مجلس اإلدارة لدعوة اجلمعية العمومية‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫لالنعقاد الجتماع استثنائي وعلى مجلس اإلدارة االستجابة لتنفيذ‬ ‫الطلب خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ استالمه ويجب أن يبني في‬ ‫الطلب املوضوعات املطلوبة مناقشتها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -14‬يجب أن يرفق جدول األعمال بالدعوة الجتماع اجلمعية‬ ‫العمومية للمؤمتر العام وال يجوز النظر في غير املسائل الواردة في‬ ‫اجلدول إال مبوافقة األغلبية املطلقة للحاضرين‪.‬‬ ‫مادة ‪ -15‬يرأس اجتماع اجلمعية العمومية للمؤمتر العام رئيس‬ ‫مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -16‬النصاب القانوني الجتماعات اجلمعية العمومية ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬النصاب القانوني الجتماع اجلمعية العمومية العادية بحضور‬ ‫األغلبية املطلقة ألعضائها وبحضور ثلثي األعضاء في االجتماع‬ ‫االستثنائي‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬في حالة عدم استكمال النصاب القانوني لالجتماع املعلن عنه‬ ‫يؤجل االجتماع لليوم الثاني وإذا لم يكتمل للمرة الثانية يعتبر النصاب‬ ‫قانونياً مهما بلغ عدد احلضور‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬تتخذ قرارات اجلمعية العمومية للمؤمتر العام بأغلبية‬ ‫أصوات احلاضرين‪.‬‬ ‫مادة ‪ -17‬اختصاصات اجلمعية العمومية ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬إقرار النظام األساسي أو تعديله إذا اقتضت الضرورة لذلك‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بني أعضاء اجلمعية‬ ‫العمومية للمؤمتر العام وفقاً لهذا النظام‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬مناقشة وإقرار احلساب اخلتامي للفترة املنصرمة وفقاً‬ ‫للقواعد املالية املقررة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‌د‪ -‬حل املنتدى وفقا لألحكام الواردة في هذا النظام‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫اجمللس العام‬

‫مادة ‪ : 18‬تشكيل اجمللس العام واختصاصاته‪.‬‬ ‫ـ يشكل اجمللس العام للمنتدى من مجلس االدارة املنتخب ورؤساء‬ ‫فروع املنتديات وممثل منتخب عن كل محافظة لم يكتمل فيها النصاب‬ ‫‪ ،‬وهو احلاصل على أعلى األصوات‬ ‫مادة ‪ -19‬اجتماعات اجمللس العام ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬تكون اجتماعات اجمللس دورية كل ستة أشهر برئاسة رئيس‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تعتبر اجتماعات اجمللس شرعية إذا حضر االجتماع أغلبية‬ ‫أعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع لليوم الثاني‬ ‫وينعقد باحلاضرين‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬تتخذ قرارات اجمللس بأغلبية احلاضرين وفي حالة تساوي‬ ‫األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬في حالة غياب الرئيس يرأس اجتماعات اجمللس نائب‬ ‫الرئيس‪ ،‬وفي حالة غياب نائب الرئيس يرأس االجتماع األمني العام‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬يجوز للرئيس دعوة اجمللس إلى اجتماع طارئ أو استثنائي إذا‬ ‫دعت الضرورة‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬ال يجوز اجلمع بني عضوية مجلس فرع وبني عضوية اجمللس‬ ‫العام ويستثنى من ذلك رؤساء الفروع استناداً إلى املادة (‪/18‬أ) من‬ ‫هذا النظام‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫مادة ‪ -20‬اختصاصات اجمللس ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات املؤمتر العام للجمعية‬ ‫العمومية بني دورتي االنعقاد‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬وضع السياسات واخلطط العامة للمنتدى القضائي‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬متابعة تنفيذ البرامج واخلطط السنوية للمنتدى‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬تقييم نشاط وأداء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬مناقشة امليزانية السنوية للمنتدى وإقرارها واملصادقة على‬ ‫احلسابات اخلتامية والتقرير السنوي العام‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد في احلاالت االستثنائية‬ ‫وفقاً ألحكام هذا النظام‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫جملس اإلدارة‬

‫مادة ‪ -21‬يشكل مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫ ـ املقترح االول ‪:‬ـ يشكل مجلس اإلدارة من ثالثة عشر عضواً‬ ‫يتم انتخابهم باالقتراع السري املباشر من بني أعضاء املؤمتر العام‬ ‫‪ ،‬ويراعى متثيل قضاة احملاكم وأعضاء النيابة االبتدائية بخمسة‬ ‫أعضاء وقضاة محاكم و نيابات االستئناف بثالثة أعضاء واحلاصلني‬ ‫على درجة عضو محكمة عليا أو ما يقابلها في النيابة بثالثة أعضاء‬ ‫وعضوين ممثلني للمتقاعدين ويشترط في رئيس مجلس اإلدارة أال‬ ‫تقل درجته عن عضو محكمة عليا او ما يقابلها في النيابة العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -22‬يتكون مجلس اإلدارة من‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬الرئيس ونائب الرئيس واألمني العام واملسئول املالي باإلضافة‬ ‫إلى تسعة أعضاء حتدد اختصاصاتهم وفقاً لهذا النظام واللوائح‬ ‫وعضوين احتياط‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تكون جمللس اإلدارة جميع الصالحيات ملباشرة أعماله‬ ‫وأنشطته وفقاً لهذا النظام‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬على مجلس اإلدارة مراعاة أحكام هذا النظام واللوائح النافذة‬ ‫وقرارات املؤمتر واجمللس العام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -23‬اجتماعات مجلس اإلدارة ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬يجتمع مباشرة بعد انتخابه من قبل املؤمتر العام‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تعقد اجتماعاته بصفة دورية كل شهر على األقل ملناقشة‬ ‫املواضيع املدرجة في جدول األعمال ما لم تستدع الضرورة عقد‬ ‫اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو من أغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬تعتبر اجتماعات مجلس اإلدارة قانونية بحضور ثلثي‬ ‫األعضاء‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬تتخذ القرارات بأغلبية وفي حالة التعادل يعتبر صوت الرئيس‬ ‫مرجحاً‪.‬‬ ‫‌ه‪ -‬يفقد العضوية من تغيب عن حضور االجتماعات الدورية‬ ‫ثالث مرات متتالية دون عذر مقبول وكذا في حالة سحب الثقة من‬ ‫كل أو بعض أعضائه بقرار من ثلثي أعضاء اجمللس العام أو بقرار من‬ ‫االجتماع االستثنائي للمؤمتر العام وفق أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬عند فقد مجلس اإلدارة ألحد أعضائه ألي سبب يتم تصعيد‬ ‫العضو احلاصل على أعلى األصوات بعد أعضاء مجلس اإلدارة في‬ ‫أول اجتماع جمللس اإلدارة وفقاً ألحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -24‬اختصاصات مجلس اإلدارة ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬تنفيذ قرارات املؤمتر العام للجمعية العمومية واجمللس العام‪.‬‬

‫‌ب‪ -‬التحضير الجتماعات اجمللس العام‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬الرقابة واإلشراف على انتخابات الفروع ونشاطها‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬اقتراح اللوائح الداخلية للمنتدى وعرضها على اجمللس العام‬ ‫ليتم مناقشتها وإصدارها‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬دعوة اجلمعية لالنعقاد ملناقشة املوضوعات املدرجة في‬ ‫جدول األعمال‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬التعاقد مع الغير باسم املنتدى في املعامالت املتصلة بنشاطه‬ ‫ما عدا ما هو من صالحيات الفروع ويحق له االستعانة مبحاسب ذي‬ ‫خبرة وكفاءة إلعداد حسابات املنتدى السنوية إذا اقتضت الضرورة‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‌ز‪ -‬إعداد مشروع احلساب اخلتامي وامليزانية السنوية وتقدميها‬ ‫للمجلس العام فور انتهاء السنة املالية‪.‬‬ ‫‌ح‪ -‬إصدار بطاقات العضوية واالنتساب للمنتدى وتسجيل أسماء‬ ‫األعضاء في سجالت خاصة باملنتدى‪.‬‬

‫اختصاصات رئيس جملس اإلدارة ‪:‬‬

‫مادة ‪ -25‬ميثل املنتدى أمام القضاء وكافة اجلهات الرسمية‬ ‫وغيرها داخليا وخارجياً‪.‬‬ ‫مادة ‪ -26‬يرأس اجتماعات اجمللس العام ويعتمد قرارات مجلس‬ ‫اإلدارة ويرأس اجتماعه ويكون صوته مرجحاً في حالة تساوى‬ ‫األصوات‪.‬‬ ‫مادة ‪ -27‬رئيس املنتدى هو اآلمر للصرف وفقاً للوائح واألنظمة‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -28‬التوقيع على جميع العقود واالتفاقات التي يوافق عليها‬ ‫مجلس اإلدارة وكذا جميع املراسالت واملكاتبات اخلاصة باملنتدى‬ ‫والقرارات اإلدارية‪.‬‬ ‫مادة‪ - 29‬التوقيع مع األمني العام واملسئول املالي على جميع‬ ‫الشيكات والوثائق واملستندات املالية والتوقيع مع األمني العام على‬ ‫محاضر اجللسات‪.‬‬ ‫مادة ‪ -30‬يكون رئيس مجلس اإلدارة متفرغاً لعمله في املنتدى‬ ‫القضائي ويحصل من جهة عملة على كافة احلقوق واالمتيازات التي‬ ‫يحصل عليها أقرانه في نفس الدرجة القضائية‪.‬‬ ‫اختصاصات نائب رئيس اجمللس‬ ‫مادة ‪ -31‬يتولى نائب رئيس اجمللس االختصاصات اآلتية ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬ينوب عن رئيس اجمللس في حالة غيابة أو تعذر ممارسته‬ ‫ملهامه وله حينئذ كافة الصالحيات اخملولة للرئيس‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬حضور جلسات مجلس احملاسبة والتأديب ألعضاء السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يكون نائب الرئيس متفرغاً لعمله في املنتدى القضائي‬ ‫ويحصل على كافة احلقوق واالمتيازات من جهة عمله التي يحصل‬ ‫عليها أقرانه في نفس الدرجة القضائية‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬متابعة نشاط الفروع‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬مساعدة الرئيس فيما يكلفه من أعمال‪.‬‬ ‫مادة ‪ -32‬اختصاصات األمني العام ‪:‬‬ ‫يتولى األمني العام ما يلي ‪:‬‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪6‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫‌أ‪ -‬حترير محاضر االجتماعات والتوقيع عليها مع الرئيس‬ ‫وحفظها بعد إقرارها من احلاضرين‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬إعداد جداول أعمال اجتماعات اجمللس باتفاق مع الرئيس‬ ‫ومن خالل ما يقترحه األعضاء واإلبالغ بها قبل موعد االجتماع بفترة‬ ‫كافية‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬مساعدة رئيس اجللسة في ضبط ومتابعة وقائع االجتماع‬ ‫واإلبالغ بالقرارات املتخذة في اجللسة السابقة‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬اإلشراف واملتابعة على أعمال السكرتارية فيما يتعلق بشئون‬ ‫اجللسات ووقائعها وقراراتها والتعقيب عليها حتت إشراف رئيس‬ ‫اجمللس وإبالغ الفروع بالقرارات التي يتم اتخاذها‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬التوقيع على الشيكات بجانب الرئيس واملسئول املالي وكذا‬ ‫الوثائق واملستندات املالية واإلشراف على العاملني باملنتدى ورفع‬ ‫التقارير الدورية إلى اجمللس عن نشاطهم وخدماتهم‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬يكون األمني العام متفرغاً لعمله في املنتدى القضائي ويحصل‬ ‫من جهة عمله على كافة احلقوق واالمتيازات التي يحصل عليها أقرانه‬ ‫في نفس الدرجة القضائية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -33‬اختصاصات املسئول املالي ‪:‬‬ ‫املسئول املالي ‪ :‬هو من يتولى الشئون املالية ويقوم على وجه‬ ‫اخلصوص باملهام اآلتية ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬اإلشراف على إعداد املوازنة السنوية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬متابعة إعداد احلساب اخلتامي الذي يعده احملاسب القانوني‬ ‫املعني سنوياً‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬متابعة وتلقي املوارد املالية والعينية والتأكد من توريدها إلى‬ ‫اخملازن واملصارف املعتمدة من قبل اجمللس وفق األنظمة املالية‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬التوقيع مع الرئيس واألمني العام على جميع املعامالت‬ ‫واألوراق املالية والتعاقدات‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬العمل على تطبيق الالئحة املالية املقرة من اجمللس واإلبالغ‬ ‫بالتعليمات املالية واحملاسبية الواردة إلى اللجنة املالية ومجالس‬ ‫الفروع‪.‬‬ ‫مادة ‪ -34‬اللجان ‪-:‬‬ ‫اللجان املتخصصة التي يشكلها اجمللس العام من بني أعضائه أو‬ ‫من غيرهم للقيام مبهام محددة تتصل بنشاط املنتدى وتكون رئاسة‬ ‫هذه اللجان ألعضاء مجلس اإلدارة وهي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬جلنة العالقات العامة واإلعالم‪.‬‬ ‫‪ .2‬جلنة شئون األعضاء‪.‬‬ ‫‪ .3‬جلنة الدراسات والبحوث الثقافية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬جلنة الرعاية الصحية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي جلان أخرى تقتضيها طبيعة العمل‪.‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫الفصل األول‬ ‫مالية املنتدى‬

‫مادة ‪ :-35‬تتكون مالية املنتدى من املوارد اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬رسوم االشتراك الشهري (‪ )1000‬ريال‬ ‫‪ .2‬رسوم االنتساب (‪ )2000‬ريال‪.‬‬ ‫‪ .3‬مساهمات الفروع وفق النسبة احملددة في هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ .4‬املبالغ اخملصصة في موازنة السلطه القضائية‪.‬‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪ .5‬املبالغ التي تخصصها الدولة وما تقره القوانني النافذة‪.‬‬ ‫‪ .6‬التبرعات اخلاصة من األعضاء وأي تبرعات أخرى يوافق‬ ‫عليها مجلس االدارة‪.‬‬ ‫‪ .7‬الهبات والوصايا غير املشروطة‪.‬‬ ‫‪ .8‬حتدد الالئحة الداخلية أوجه اإلنفاق وإجراءات التحصيل‬ ‫والصرف والقروض واملساعدات وتصدر الالئحة بقرار من اجمللس‬ ‫العام بناء على عرض مجلس االدارة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -36‬تبدأ السنة املالية بشهر يناير وتنتهي بشهر ديسمبر من‬ ‫كل عام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -37‬يعني اجمللس العام محاسباً قانونياً يتولى مراجعة‬ ‫حسابات املنتدى‪.‬‬

‫الفصل الثاين‬ ‫الفروع‬

‫مادة ‪ -38‬ينشأ فرع للمنتدى في كل محافظة اليقل عدد األعضاء‬ ‫فيه عن ‪25‬عضواً ويعقد األعضاء في تلك احملافظة اجتماعاً حتت‬ ‫إشراف مجلس اإلدارة للمنتدى النتخاب مجلس الفرع باالقتراع‬ ‫السري املباشر ‪ ،‬ويكون ترتيب مهامهم بحسب أعلى األصوات‪.‬‬ ‫مادة ‪ -39‬يتكون مجلس إدارة الفرع من خمسة أعضاء على النحو‬ ‫التالي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬رئيس الفرع‪.‬‬ ‫‪ .2‬أمني عام الفرع‪.‬‬ ‫‪ .3‬املسئول املالي للفرع‪.‬‬ ‫‪ .4‬مسئول اإلعالم والثقافة‪.‬‬ ‫‪ .5‬مسئول شئون األعضاء والرعاية الصحية‪.‬‬ ‫‪ .6‬عضوان احتياطيان‪.‬‬ ‫مادة ‪ -40‬مدة اجمللس أربع سنوات وتنعقد اجلمعية العمومية للفرع‬ ‫قبل شهر من اجتماع املؤمتر العام للجمعية العمومية للمنتدى القضائي‬ ‫للمصادقة على التقرير املالي والتقرير العام لنشاط الفرع وانتخاب‬ ‫مجلس إدارة جديد ومندوبي الفرع إلى املؤمتر العام للجمعية العمومية‬ ‫للمنتدى طبقاً ألحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬ـ يعتبر رئيس الفرع عضواً في اجمللس العام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -42‬ينعقد اجتماع اجمللس بحضورأغلبية أعضائه وتتخذ‬ ‫قراراته بأغلبية احلاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح اجلانب‬ ‫الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -43‬يتم اجتماع مجلس الفرع بدعوة من رئيسه أو من ثالثة‬ ‫أعضاء عند االقتضاء وعند غياب الرئيس ينوب عنه أمني الفرع‪.‬‬ ‫مادة ‪ -44‬في حالة تغيب عضو اجمللس لثالثة اجتماعات متتالية‬ ‫دون عذر مقبول يُعد مستقي ً‬ ‫ال ويُص ّعد بدالً عنه العضو االحتياط‬ ‫احلاصل على أعلى األصوات في أول اجتماع‪.‬‬ ‫مادة ‪ -45‬ال يجوز سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة الفرع‬ ‫جميعاً أو من بعضهم إال عند اجتماع ثلثي أعضاء اجلمعية العمومية‬ ‫للفرع وباألغلبية املطلقة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -46‬ال يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الفرع أية رواتب أو أجور‬ ‫مقابل عضويتهم في اجمللس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -47‬فيما عدا اختصاصات املؤمتر العام للجمعية العمومية‬ ‫واجمللس العام ومجلس إدارة املنتدى يقوم اجمللس مبمارسة وتنفيذ‬

‫‪7‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫كافة املهام واألهداف املنصوص عليها في النظام األساسي واللوائح‬ ‫التنفيذية للمنتدى وقرارات اجمللس العام ومجلس إدارة املنتدى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -48‬يتعني على مجلس الفرع موافاة مجلس اإلدارة بالتقارير‬ ‫الدورية الفعلية التي تتضمن بياناً وافياً بأحوال الفرع وسير نشاطه‬ ‫وأعماله وحساباته وأية مقترحات حتسن عمل املنتدى وفروعه والبت‬ ‫في شئون أعضاء الفرع وفقاً للحالة املعروضة عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -49‬في حالة خلو ثالثة مقاعد من مجلس إدارة الفرع بعد‬ ‫تصعيد عضوي االحتياط يتم إعادة انتخاب إدارة جديدة للفرع خالل‬ ‫شهر‪.‬‬ ‫مادة ‪ -50‬حتدد نسبة ‪ %75‬من موارد الفرع لصالح تسيير نشاطه‬ ‫وأعماله ويتم توريد نسبة ‪ %25‬لصالح نشاط املنتدى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -51‬حتدد الالئحة أسس الصرف واملساعدات والقروض‬ ‫واالحتفاظ باملستندات واألوراق املالية ليسهل الرجوع إليها عند‬ ‫احلاجة‪.‬‬

‫الباب اخلامس‬ ‫أحكام عامة وختامية‬

‫مادة ‪ -52‬يتم العمل بالتعديالت الواردة على النظام األساسي بعد‬ ‫إقرارها من قبل اجلمعية العمومية للمؤمتر العام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -53‬يلزم لتعديل النظام األساسي موافقة األغلبية املطلقة‬ ‫وحلل املنتدى ثلثا أعضاء مؤمتر اجلمعية العمومية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -54‬يصدر اجمللس العام عقب انتخابه الالئحة اخلاصة‬ ‫بالفروع واللوائح األخرى املنظمة لعمل املنتدى بناء على اقتراح مجلس‬ ‫اإلدارة ومبا يتفق مع هذا النظام‪.‬‬ ‫مادة(‪ )55‬أـ ينشأ مبوجب هذا النظام صندوق للتكافل االجتماعي‬ ‫ألعضاء السلطه القضائية يصدر به قرار من مجلس االدارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر اجمللس العام الئحة تنظم موارد الصندوق ونشاطه‬ ‫وأوجه الصرف بناء على عرض من مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫أمساء اإلخوة القضاة أعضاء اللجنة التحضريية املكلفة بإعادة‬ ‫صياغة مشروع النظام االساسي للمنتدى القضائي وهم‪:‬ـ‬ ‫القاضي‪/‬يحيى محمد املــاوري‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬يحيى يحيى اجلعـــدبي‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬احمد املتــــوكل‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬حمود الهــــردي‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬محمد حمـــــران‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬شائف الشيبـــاني‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬جمال ســـــالم‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬علي عطبــــوش‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬عبد الله الصـــانع‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬رضـوان العميسـي‪.‬‬ ‫القاضي‪/‬محمـد حميــدان‪.‬‬ ‫السكرتارية التالية أسماؤهم‪:‬‬ ‫القاضي‪/‬حسن قاسم اجملاهـد‪.‬‬ ‫واألخ‪/‬هاني يحيي اجلعدبــي‪.‬‬ ‫األخ‪/‬ابراهيم راجح ابو حامت‪.‬‬ ‫واألخ‪/‬عبده عبد الله االشموري‪.‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪8‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫‪9‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬ ‫رؤية مُقدِمَة لالجتماع الثالث للجمعية العمومية للمنتدي القضائي‬ ‫املنعقد يف ‪ 15 - 13‬شوال ‪1434‬هـ املوافق ‪ 23 - 20‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫إعداد القاضي‪/‬‬ ‫د‪ .‬عبدامللك عبداهلل اجلنداري‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫العدالة الغاية األساس التي يجب أن تستهدفها األمم قاطبة‪ ،‬فهي‬ ‫وراء استخالف اإلنسان في هذه األرض؛{يا داوو ُد إ ّنا جعلناك خليفة‬ ‫في األرض فاحكم بني النّاس باحلق}‪ ،‬وما نزلت الشرائع وما وجدت‬ ‫الدساتير إال لتحقيق هذه الغاية‪ ،‬أ ّما حتقيقها فمنوط بأولي أمر األمة‬ ‫في كل زمان ومكان‪ ،‬وأولي األمر في عصرنا احلديث هم من اختارهم‬ ‫الشعب ‪ -‬صاحب السلطة ‪ -‬لينوبوا عنه في إدارة أعمال الدولة‬ ‫الداخلية واخلارجية لرعاية شئون األمة وفقاً لعقدها االجتماعي عن‬ ‫أن ماهية هذه املؤسسات‬ ‫طريق املؤسسات الدستورية للدولة‪ .‬والشك ّ‬ ‫وشكلها‪ ،‬يختلف زماناً ومكاناً باختالف طبيعة نوع النظام السياسي‬ ‫املتّبع (جمهوري‪ ،‬ملكي) وطبيعته (دميقراطي‪ ،‬ديكتاتوري) وشكله‬ ‫(رئاسي‪ ،‬برملاني‪ ،‬مختلط)‪ ،‬ومع ذلك لم يخل نظام سياسي ‪ -‬عبر‬ ‫التأريخ ‪ -‬من وجود قضاء‪ ،‬صحيح أن نطاق والية هذا القضاء قد‬ ‫لكن اإلجماع‬ ‫يضيق وقد يتسع بحسب طبيعة النظام السياسي للدولة‪ّ ،‬‬ ‫ألن وجوده ميثل ضرورة عقلية قبل أن‬ ‫قائم على ضرورة وجود قضاء‪ّ ،‬‬ ‫يكون ضرورة شرعية قانونية‪.‬‬ ‫أن أسسه ومبادئه العامة‬ ‫وبالرجوع إلى الدستور اليمني احلالي جند ّ‬ ‫ترتكز على كون «الشعب مالك السلطة ومصدرها وميارسها بشكل‬ ‫مباشر عن طريق االستفتاء واالنتخابات العامة‪ ،‬كما يزاولها بطريق‬ ‫غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية»‬ ‫(مادة ‪ ،)4‬لهذا جاء الباب الثالث من الدستور اخلاص بـ»تنظيم سلطات‬ ‫الدولة»(‪ ،)1‬ليفرد لكل من هذه الهيئات فصال مستقال؛ فاألول للهيئة‬ ‫التشريعية (املواد ‪ ،)104 - 62‬والثاني للهيئة التنفيذية (املواد ‪105‬‬ ‫ ‪ ،)148‬والثالث للهيئة «القضائية» (املواد ‪ .)2()154 - 149‬وهذا‬‫يقطع بأن القضاء هيئة دستورية تقف على قدم املساواة مع الهيئتني‬ ‫التشريعية والتنفيذية‪ .‬ومن هذا املنطلق قرر الدستور ‪ -‬في املادة‬ ‫أن « القضاء سلطة مستقلّة قضائياً‬ ‫(‪ - )149‬بصورة صريحة قاطعة ّ‬ ‫ومالياً وإدارياً»‪ ،‬مبينا املهمة األساس املنوطة به‪ ،‬بقوله‪« :‬وتتولى احملاكم‬ ‫بأن تقرير‬ ‫الفصل في جميع املنازعات واجلرائم»؛ هذا ويجدر التنويه ّ‬ ‫«استقالل القضاء» و»عموم واليته»‪ ،‬ليسا منحة له وال ميزة للقضاة‪ ،‬بل‬ ‫لضمان حماية املبادئ األساسية للمواطنني التي قررها الدستور في‬ ‫الباب الثاني اخلاص بـ»حقوق وواجبات املواطنني األساسية» (املواد‬ ‫‪ ،)3()61 - 41‬وقد جعل الدستور هذه احلقوق أساسية لتعلقها باحلقوق‬ ‫ألي مؤسسة ‪ -‬مبا في ذلك‬ ‫العامة اللصيقة بالشخصية؛ لذا ليس ّ‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫بأي من هذه احلقوق أو تقييدها كلياً أو جزئياً وبأ ّية‬ ‫البرملان‪ -‬املساس ّ‬ ‫صورة وحتت أي مس ّمى‪ ،‬لضمان عدم املساس بأي من هذه احلقوق أو‬ ‫إهدارها‪ ،‬لذا لم يترك للمقنن حتديد النظام القضائي األساس الذي‬ ‫املوحد‪ ،‬بنصه على‬ ‫يجب أن يلتزم به املقنن‪ ،‬بل اختار نظام القضاء‬ ‫ّ‬ ‫أن « القضاء وحدة متكاملة» وبأ ّنه « ال يجوز إنشاء محاكم استثنائية‬ ‫ّ‬ ‫بأي حال من األحوال»(مادة ‪ .)150‬ولضمان أن يؤدي القضاء دوره‬ ‫على الوجه األمثل‪ ،‬ينبغي أن تتوافر له عناصر القضاء الطبيعي‪ ،‬لذا‬ ‫أناط باملؤسسة التشريعية إنشاء احملاكم وحتديد اختصاصاتها؛ بنص‬ ‫صراحة على أن‪« :‬يرتب القانون اجلهات القضائية ودرجاتها ويحدد‬ ‫اختصاصاتها‪( ،»...‬مادة ‪ .)150‬وبهذا النص كفل الدستور رقابة‬ ‫املؤسسة التشريعية على القضاء كمؤسسة‪ .‬أ ّما املؤسسة التنفيذية‬ ‫(احلكومة) فلم مينحها الدستور أي رقابة على القضاء؛ ولضمان عدم‬ ‫أن « القضاء سلطة مستقلة‬ ‫تغولها على القضاء قرر بصورة قاطعة ّ‬ ‫قضائيا وماليا وإداريا» (مادة ‪ ،)4()150‬وألن الهدف من هذا املبدأ هو‬ ‫االستقالل «قضائيا»‪ ،‬أكد ذلك بقوله‪« :‬القضاة مستقلون ال سلطان‬ ‫عليهم في قضائهم لغير القانون» (مادة ‪ ،)150‬وألنه قد نص قبل ذلك‬ ‫بأن احلكومة هي « الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة‪ ،‬ويتبعها‬ ‫بدون استثناء جميع اإلدارات واألجهزة واملؤسسات التنفيذية التابعة‬ ‫للدولة» (مادة ‪ ،)129‬وألنه أعطى احلكومة صالحية إعداد املوازنة‬ ‫العامة للدولة (مادة ‪/137‬ب)‪ ،‬ولئال يُفهم من عموم هذين النصني‬ ‫دخول القضاء في حكمهما‪ ،‬فتخضع للحكومة ماليا وإداريا ‪ -‬كما‬ ‫جرى عليه احلال ‪ -‬جاء بنص املادة (‪ )152‬ليقطع الطريق على أي‬ ‫تأويل أو اجتهاد بهذا اخلصوص؛ فبشأن اجلانب اإلداري قرر بأن‬ ‫«يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبني اختصاصاته وطريقة‬ ‫وترشيح أعضائه(‪ ،)5‬ويعمل على تطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة‬ ‫من حيث التعيني والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون»‪ ،‬أ ّما ما يتعلق‬ ‫باالستقالل املالي فقد ص ّرح أيضا ‪ -‬في املادة ذاتها ‪ -‬وبشكل قاطع‬ ‫اختصاص اجمللس األعلى القضاء بـ»دراسة وإقرار مشروع موازنة‬ ‫القضاء‪ ،‬متهيدا إلدراجها رقما واحدا في املوازنة العامة للدولة»(مادة‬ ‫‪ ،)152‬يعني أن ليس للحكومة ‪ -‬مبا في ذلك وزارتا العدل واملالية ‪ -‬أن‬ ‫تناقش تفاصيل مشروع موازنة القضاء‪ ،‬وإمنا يقتصر دورها على إدراج‬ ‫ذلك املشروع ضمن املوازنة العامة للدولة‪ ،‬ليكون القول الفصل بشأنها‬ ‫للبرملان ‪ -‬باعتباره املمثل املباشر للشعب صاحب السلطة ‪ -‬فإذا أقر‬ ‫مشروع موازنة القضاء وصدر ضمن قانون املوازنة العامة صار ملزما‬

‫للمؤسسة التنفيذية‪.‬‬ ‫من خالل كل ما سلف يتبني بجالء دور القضاء ومفهوم الدستور‬ ‫ألهمية رسالته‪ .‬فما مدى انعكاس هذا املفهوم على القانون والواقع؟‬ ‫وملاذا بقي القضاء ‪ -‬رغما عن الدستور ‪ -‬مكونا تابعا لـ»السلطة‬ ‫التنفيذية» بدال من أن يكون مؤسسة دستورية تؤدي دورها الذي يريده‬ ‫أو يتوقعه منها الشعب صاحب السلطة؟‬ ‫اإلجابة على هذا التساؤل هو ما تهدف إليه هذه الرؤية‪ .‬وقبل‬ ‫بأن ث ّمة توجهات عامة‬ ‫الدخول في التفاصيل ‪ -‬ولإلنصاف ‪ -‬ننوه ّ‬ ‫(‪)6‬‬ ‫للدولة لالرتقاء بأداء القضاء‪ ،‬بدأت منذ عام ‪1979‬م ‪ ،‬ومنذ ذلك‬ ‫الساعة بذل العديد من قيادات القضاء محاوالت ال تنكر‬ ‫التأريخ وحتى ّ‬ ‫مس ّمى «اإلصالح القضائي»‪ ،‬إال أ ّنه رغم طول الفترة‬ ‫بهذا الشأن حتت ُ‬ ‫الزمنية وتعاقب كثير من األشخاص على قيادة القضاء‪ ،‬يجد املراقب‬ ‫أن منها ما جانب‬ ‫املتأمل أن النجاح لم يُكتب ملعظم تلك احملاوالت‪ ،‬بل ّ‬ ‫الصواب وجاء بنتائج عكسية‪ .‬والسبب األساس ‪ -‬في اعتقادنا ‪ -‬يرجع‬ ‫إلى تعدد واختالف املفاهيم التي ّ‬ ‫أن‬ ‫متت تلك احملاوالت وفقا لها؛ إذ ّ‬ ‫كان يسعى جهده لإلصالح من الزاوية التي ينظر إليها وبالطريقة التي‬ ‫ألي محاوالت إال على‬ ‫يراها‪ ،‬لهذا كان من الطبيعي أال يُكتب النجاح ّ‬ ‫ضوء مفاهيم صحيحة ورؤى موحدة‪ ،‬وهذا ما لم يتحقق ألن اجمللس‬ ‫األعلى للقضاء ‪ -‬الذي يضم قيادات املؤسسة القضائية ‪ -‬لم يكن‬ ‫يؤدي دوره األساس في رسم السياسة العامة لالرتقاء بالقضاء‪ ،‬أل ّنه‬ ‫وإلى وقت قريب لم يكن يعقد اجتماعاته إال على فترات متباعدة جدا‬ ‫تصل إلى ع ّدة سنوات في كثير من األحيان‪ .‬لهذا وألن قانون السلطة‬ ‫القضائية يعطي لوزير العدل من الصالحيات ما يكاد يجعل مفاصل‬ ‫فإن مسألة «اإلصالح القضائي» كانت رهنا بوزراء‬ ‫القضاء بيده‪ ،‬لذلك ّ‬ ‫العدل املتعاقبني واخملتلفني باختالف ثقافاتهم ومفاهيمهم وأحزابهم‪،‬‬ ‫في ظل كل هذا البد من البحث عن مفاهيم مشتركة لالرتقاء بالقضاء‪،‬‬ ‫ولن يتسنى هذا إال باالتفاق على أسس وقواعد عامة تقوم عليها‬ ‫وتنطلق منها تلك املفاهيم‪.‬‬ ‫والرجوع إلى تلك األسس والقواعد ‪ -‬بتفعيلها والعمل من خاللها‬ ‫ يجب أن يتم من قبل جميع مؤسسات الدولة (السيادية‪ ،‬التشريعية‪،‬‬‫التنفيذية‪ ،‬القضائية) املمثلة للشعب‪ ،‬وقبلها التنظيمات احلزبية‬ ‫واملنظمات اجملتمعية‪ ،‬فال ميكن ملؤسسة القضاء‪ -‬بأي حال من‬ ‫األحوال‪ -‬أن تؤدي دورها كما ينبغي مبعزل عن كل هؤالء؛ فالعدالة‬ ‫ليست شأنا قضائيا بل شأنا إنسانيا‪ ،‬وهذا هو املفهوم الذي بنيت عليه‬

‫نصوص الدستور املتعلقة بالقضاء‪ .‬لهذا وكيما تتضح الصورة جل ّية‪،‬‬ ‫وانطالقا من املفهوم الشرعي والدستوري للقضاء نُ َذ ِّكر هنا بأهم‬ ‫األسس التي نرى أن البناء عليها هو السبيل الوحيد لالرتقاء بأداء‬ ‫القضاء كمؤسسة دستورية‪ ،‬واملتمثلة في األسس العشرة اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬والية القضاء رسالة إنسانية ال مجرد وظيفة‪.‬‬ ‫‪ .2‬األصل في القاضي سالمة احلال‪.‬‬ ‫‪ .3‬وحدة القضاء هي الضامن للمساواة بني املواطنني في ممارسة‬ ‫حقهم الدستوري في التقاضي‪.‬‬ ‫‪ .4‬موظفو احملاكم جزء ال يتجزأ منها؛ فبهم ومعهم يؤدي القضاة‬ ‫رسالة القضاء‪.‬‬ ‫‪ .5‬رسم السياسة العامة للمؤسسة القضائية منوط مبجلس القضاء‬ ‫األعلى‪.‬‬ ‫‪ .6‬تشخيص أ ّية اعتالالت واقتراح معاجلتها منوط بهيئة التفتيش‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫‪ .7‬التمييز في املعاجلة بني األمراض واألعراض‪.‬‬ ‫‪ .8‬قانون مؤسسة القضاء (السلطة القضائية) هو الوسيلة الوحيدة‬ ‫التي يجب االعتماد عليها واالرتقاء بها‪.‬‬ ‫‪ .9‬االرتقاء بأداء القضاء مسئولية اجلميع‪.‬‬ ‫كل من هذه األسس وما عليه احلال‬ ‫ومن خالل ما يلي سنحاول بيان ٍ‬ ‫في الواقع العملي‪.‬‬

‫األساس األول‬ ‫والية القضاء رسالة ال جمرد وظيفة‬

‫إن حتقيق العدل بفصل اخلصومات وحل املنازعات بني الناس ليس‬ ‫مجرد وظيفة كغيرها من الوظائف التي ميارسها املوظفون العامون بل‬ ‫رسالة إنسانية أوكلها الله تعالى ابتداء إلى أنبيائه الكرام عليهم السالم؛‬ ‫َ‬ ‫ّاس‬ ‫جعلناك َخ ِل َي َف ًة ِ في‬ ‫قال تعالى‪{ :‬يا داوو ُد إ ّنا‬ ‫فاح ُك ْم بَيْ َن النَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫األرض ْ‬ ‫بِالْ َحقِ } [سورة ص‪ .]26/‬وقال تعالى مخاطبا نبيه الكرمي محمداً صلى‬ ‫الله عليه وآله وسلم‪{:‬إ ّنا أنزَلنا َ‬ ‫ِ ِّ‬ ‫ّاس‬ ‫تاب‬ ‫باحلق ِلت َْح ُك َم بَيْ َن النَ ِ‬ ‫إليك الكِ َ‬ ‫َ‬ ‫ني َخصيماً}[ سورة النساء‪ .]105/‬وقد‬ ‫بِما‬ ‫أراك الل ُه وال تَ ُك ْن للخا ِئ ِن َ‬ ‫أجاز الله ألنبيائه ‪ -‬وألولي األمر من بعدهم ‪ -‬تفويض غيرهم ممن‬ ‫يرون فيهم الصالح ألداء رسالة القضاء‪ ،‬ونظرا لسمو هذه الرسالة‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪10‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫ورِ فعة املكلفني بها فقد نظر العقالء للقضاء وتعاملوا مع أهله‬ ‫وانصاعوا ألحكامه بالكثير من املهابة والتبجيل واالحترام‪ ،‬واستمر‬ ‫احلال على هذا وتعارف الناس عليه جيال بعد جيل عبر العصور‪.‬‬ ‫ووفقا لهذا املفهوم جاءت الدساتير ‪ -‬مبا فيها الدستور اليمني ‪-‬‬ ‫لتقرر مبدأ «القضاء الطبيعي» ومبدأ «استقالل القضاء» كضمانات‬ ‫حلسن أداء الوالية القضائية املنوطة باحملاكم‪ ،‬ال باعتبارها وحدة من‬ ‫الوحدات اإلدارية للدولة ‪ -‬كما هو راسخ في اعتقاد الكثير لألسف‬ ‫ بل باعتبار القضاء مؤسسة دستورية أصيلة شأنها شأن املؤسستني‬‫التشريعية والتنفيذية‪ ،‬وقد أناط الدستور بالقضاء أمر العدالة ليؤديه‬ ‫مستقال عن تينك الهيئتني‪ .‬ومن ثم يجب أن ندرك حقيقة غاية في‬ ‫أن القضاء ال يستمد واليته من املؤسسة التنفيذية بل‬ ‫األهمية؛ وهي ّ‬ ‫وال من املؤسسة التشريعية‪ ،‬بل من الدستور ذاته باعتباره أسمى تعبير‬ ‫فإن التعامل مع الوالية‬ ‫عن إرادة الشعب صاحب السلطة‪ ،‬ومن ث ّم ّ‬ ‫القضائية باعتبارها مجرد وظيفة ال يتفق وطبيعته الدستورية‪ ،‬وال مع‬ ‫املعنى اللغوي واالصطالحي للفظ «وظيفة»‪ ،‬فالوظيفة لغة‪ :‬مشتقّة من‬ ‫«وظ َف»؛ أي ألزم‪ .‬يقال ّ‬ ‫الفعل َّ‬ ‫وظف الشيء على نفسه أي ألزمها إياه‪.‬‬ ‫و َو َّظفه؛ أي َع َّين له في كل يوم وظيف ًة‪َّ .‬‬ ‫ووظف عليه عمال‪ :‬أي َق َّد َر؛‬ ‫فيقال‪َّ :‬‬ ‫قدر‬ ‫وظ َف له رِ ْزْقاً(‪ .)7‬أ ّما الوظيفة اصطالحا‪ :‬فهي «العمل امل ُ َّ‬ ‫املتتابع»‪ ،‬ومن ذلك العمل الدائم بأجر في مؤسسة أو شركة حكومية(‪.)8‬‬ ‫والفصل في اخلصومات وفض املنازعات قد يُؤدى متتابعا(دوريا) وقد‬ ‫ال يكون كذلك(‪ ،)9‬لكنّه ال ميكن بحال أن يكون ُمق ّدرا ؛ فهو يخضع لعوامل‬ ‫تتعلق بالقاضي وإمكاناته املادية وحالته الذهنية والنفسية من جهة‪،‬‬ ‫وبالقضية من جهة أخرى؛ فلكل قضية ظروفها من األطراف واحملل‬ ‫والسبب واملوضوع‪ .‬وهذا هو الفرق بني القضاء وبني العمل الوظيفي‪.‬‬ ‫وقد ع ّرف املقنن اليمني «الوظيفة» بأ ّنها‪« :‬مجموعة من الواجبات‬ ‫واملسئوليات أو األعمال ذات الطبيعة الذهنية أو املهنية أو احلرفية‬ ‫أو غيرها والتي تناط بشاغلها ألغراض املساهمة في حتقيق أهداف‬ ‫الوحدة اإلدارية التي ينتمي إليها‪( »...‬مادة ‪ 2‬خدمة مدنية)‪ .‬صحيح‬ ‫أن العمل القضائي مجموعة من الواجبات واملسئوليات أو األعمال ذات‬ ‫ّ‬ ‫الطبيعة الذهنية‪ ،‬إال إ ّنه ال ميكن أن يكون ‪ -‬بأي حال من األحوال ‪-‬‬ ‫« ألغراض املساهمة في حتقيق أهداف الوحدة اإلدارية»؛ فما أنيط‬ ‫بالقضاة من مهام ومسئوليات دستورية لم يكن ألغراض املساهمة‬ ‫في حتقيق أهداف وزارة العدل‪ ،‬كما يراد له أن يكون‪ ،‬فالقضاء ليس‬ ‫وحدة من الوحدات اإلدارية وال ينبغي أن يكون كذلك‪ ،‬بل هيئة دستورية‬ ‫أصيلة (مادة ‪ 4‬دستور)‪ ،‬ومن ثم يجب أن ندرك جميعا حقيقة هامة؛‬ ‫أن القضاء ال يستمد وجوده وكيانه وواليته من الهيئة التنفيذية بل‬ ‫هي ّ‬ ‫وال من الهيئة التشريعية‪ ،‬بل من الدستور ذاته باعتباره أسمى تعبير عن‬ ‫إرادة الشعب‪ .‬ومما يؤكد أن القاضي ليس مجرد موظف‪ ،‬ما جاء في‬ ‫رسالة أمير املؤمنني علي بن أبي طالب ك ّرم الله وجهه لألشتر النخعي‬ ‫رضي الله عنه حني واله على مصر؛ إذ يأمره بقوله‪« :‬اختر للحكم بني‬ ‫الناس أفضل رع ّيتك في نفسك؛ ممن ال تضيق به األمور‪ ،‬وال متحكه‬ ‫اخلصومة‪ ،‬وال يتمادى في الزلة‪ ،‬وال يحصر من الفيء إلى احلق إذا‬ ‫عرفه‪ ،‬وال تشرف نفسه على طمع‪ ،‬وال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه‪،‬‬ ‫وأوقفهم في الشبهات‪ ،‬وآخذهم باحلجج‪ ،‬وأقلهم تبرما مبراجعة‬ ‫اخلصم‪ ،‬وأصبرهم على تكشف األمور‪ ،‬وأصرمهم عند اتضاح احلكم‪،‬‬ ‫ممن ال يزدهيه إطراء‪ ،‬وال يستميله إغراء‪ ،‬وأولئك قليل»‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬

‫ ونظرا جلسامة والية القضاء ‪ -‬يضيف اإلمام علي كرم الله وجهه‬‫مقررا مبدأ مراقبة أداء القاضي بقوله‪« :‬ثم أكثر من تعاهد قضائه»‬ ‫وقبل ذلك وكيما يؤدي القاضي رسالته كما ينبغي ب ّين أمير املؤمنني‬ ‫ما يجب للقاضي؛ بقوله‪« :‬وافسح له في البذل ما يُزيل علّته وتقل‬ ‫معه حاجته إلى الناس‪ ،‬وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غيره‬ ‫من خاصتك؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك»‪ .‬هذا هو مفهوم‬ ‫اإلسالم احلنيف لدور القاضي‪ ،‬ووفقا له جاءت املبادئ الدستورية‬ ‫أن هذا املفهوم لم ينعكس على القانون والواقع؛‬ ‫املتعلقة بالقضاء‪ ،‬غير ّ‬ ‫وعليه وفي ظل اعتبار القضاء مجرد وظيفة والقاضي مجرد موظف‪،‬‬ ‫اضطرب احلال وساء املآل‪ ،‬وواقع احلال خير شاهد على ذلك‪ .‬ومن‬ ‫أبرز مظاهر هذا املفهوم اخملتل ما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬عدم التحري في وضع وتطبيق شروط تولي رسالة القضاء؛‬ ‫فقد صيغت تلك الشروط في املادة (‪ )57‬من قانون السلطة القضائية‬ ‫أي وظيفة عامة؛‬ ‫على نحو تكاد تكون ذات الشروط املطلوبة لشغل ّ‬ ‫فنظرا لغياب مفهوم كون القضاء رسالة إنسانية‪ ،‬وقع اخللط بني‬ ‫الوظيفة القضائية كدرجة‪ ،‬وبني الوظيفة القضائية كمنصب بوضعهما‬ ‫معا في هيكل واحد (مادة ‪ 58‬سلطة قضائية)‪ ،‬فاقتصر املقنن على‬ ‫بيان الشروط املطلوبة للتعيني في الدرجة القضائية‪ ،‬متجاهال بذلك‬ ‫مقاصد الدستور الذي أحال عليه حتديد الشروط الواجب توافرها‬ ‫«في من يتولى القضاء» (مادة ‪ .)150‬ال «في من يعني ابتدا ًء في وظائف‬ ‫السلطة القضائية»(مادة ‪ 57‬سلطة قضائية)؛ لذلك ‪ -‬وفي ظل اعتبار‬ ‫والية القضاء مجرد وظيفة وليست رسالة ‪ -‬مت إعمال تلك الشروط‬ ‫باعتبارها شروطا لتولي القضاء‪ ،‬مع أ ّنها مجرد «شروط قبول» وليست‬ ‫أن املقنن ‪ -‬بصدد سرده لتلك الشروط‬ ‫«شروط كفاءة»‪ .‬ومما يؤكد هذا ّ‬ ‫وبعد أن نص على شرط السن ‪ -‬نص صراحة على « أال يتولى العمل‬ ‫القضائي إال بعد مضي فترة تدريبية ال تقل عن سنتني في اجملال‬ ‫القضائي» (مادة ‪/57‬ب)‪ .‬يُفهم من ذلك أن الشروط األخرى غير كافية‬ ‫ لوحدها ‪ -‬لتولي القضاء‪ ،‬فهي وإن توافرت في الشخص فال يعني‬‫ذلك صالحيته لتولي القضاء‪ ،‬أي أن ثمة شروطاً أخرى لتولي القضاء‬ ‫(شروط الكفاءة) من علم وفهم وحزم وورع؛ فمن طبائع األشياء أ ّنه ال‬ ‫يتسنى ألي أحد أن يتصدى لنظر اخلصومات وفض املنازعات ما لم‬ ‫تتوافر لديه هذه الشروط مجتمعة‪ ،‬واختالل شرط منها يجعل واليته‬ ‫وألن شروطا كهذه ال ميكن التحقق من توافرها إال من خالل‬ ‫محل نظر‪ّ .‬‬ ‫املمارسة العملية‪ ،‬فقد أوجب القانون مضي فترة تدريب أقلها سنتان‪،‬‬ ‫أن هذه الفترة كفترة‬ ‫للتأكد من كفاءة الشخص لتولي القضاء‪ .‬أي ّ‬ ‫اختبار ملعرفة الصالح من الطالح قبل اجللوس على منصة القضاء‪.‬‬ ‫ومع ذلك ورغم أهمية هذا الشرط إال أ ّنه ‪ -‬لألسف الشديد ‪ -‬لم يعد‬ ‫محال للتطبيق؛ فقد مت جتاوزه متاما منذ عام ‪2007‬م (حني عاود املعهد‬ ‫العالي للقضاء فتح باب القبول بعد انقطاع دام ثمان سنوات تقريبا)‪،‬‬ ‫وكان جتاوز هذا الشرط األهم بتولية خريجي املعهد منصب القضاء‬ ‫دون مضي فترة التأهيل والتدريب واالختبار املقررة قانونا‪ .‬واألعجب‬ ‫أن هذه اخملالفة الصريحة للقانون تتم حتت مبررات؛ كاحلاجة املاسة‬ ‫ّ‬ ‫لقضاة بسبب تراكم القضايا‪ ،‬أو اخلشية على اخلريجني من «التلوث‬ ‫بالفساد» إن هم عملوا في احملاكم كمساعدين!!! ومن جهة أخرى كان‬ ‫يتم قبل ذلك جتاهل هذا الشرط أيضا بتولية أشخاص كقضاة في‬ ‫دوائر احملكمة العليا مباشرة‪ ،‬ممن ليسوا أهال لذلك بل ولم يسبق لهم‬

‫‪11‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬د‪ .‬عبد امللك اجلنداري‬

‫اجللوس على منصة القضاء مطلقا!!!‪ .‬وفي احلالتني كانت تتم مخالفة‬ ‫القانون باسم اإلصالح القضائي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬عدم تفعيل مبدأ استقالل القضاء والقضاة‪ :‬فالدستور صريح‬ ‫وبأن « القضاة‬ ‫بأن « القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا»‪ّ ،‬‬ ‫َّ‬ ‫مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون»‪ .‬والدستور إذ يقر‬ ‫مبدأ استقالل القضاء بشطريه إ ّ‬ ‫منا يقصد توفير ضمانة للمجتمع ال‬ ‫القضاة كما يتوهم الكثيرون‪ ،‬وكما يشاع بني العامة بل واخلاصة عن‬ ‫قصد أو عن غير قصد‪ .‬لذا جند نصوص القانون القائم بعيدة كل‬ ‫البعد عن املفهوم الدستوري للقضاء‪ ،‬ليأتي التطبيق فيزيد الطني بلّة‪،‬‬ ‫وهذا ما سنتعرض له الحقا بشيء من التفصيل‪ ،‬بصدد حديثنا عن‬ ‫األساس الثامن املتعلق بقانون القضاء‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬احلرص في األداء القضائي على الكم قبل الكيف‪ :‬انطالقا‬ ‫من مفهوم أن والية القضاء مج ّرد وظيفة‪ -‬وحتت مظلة اإلصالح‬ ‫القضائي ‪ُ -‬ولد لدى القائمني على إدارة القضاء توجه ك ّمي؛ باعتبار‬ ‫كثرة الكم دلي ً‬ ‫ال على كفاءة القاضي‪ ،‬بل مبنح املكافئات املالية ملن ينجز‬ ‫أكثر‪ .‬وال يخفى ما يترتب على هذا من تسابق في إصدار األحكام‬ ‫القضائية ومن ثَ َّم تد ّني مستوى األداء من حيث الكيف‪ .‬وأيضا وفي ظل‬ ‫التوجه الك ّمي بدأنا نسمع البعض يتحدث عن ضرورة حتديد سقف‬ ‫ّ‬ ‫زمني إلجناز القضية‪ ،‬وعن إنشاء محاكم لكل نوع من أنواع القضايا‬ ‫بل ولكل موضوع من مواضيع اخلصومة‪ ،‬ولو اقتضى احلال استجالب‬ ‫قضاة‪ .‬كل ذلك بهدف زيادة اإلنتاج‪.‬‬ ‫وقد غاب عن هؤالء أن القضاء رسالة غايتها حتقيق العدل‪ ،‬وأن‬ ‫الواجب في األحكام القضائية أن تكون عنوان احلقيقة‪ ،‬وال ميكن أن‬ ‫يتحقق ذلك في ظل هذا التوجه الك ّمي َّ‬ ‫املطرد‪ .‬لذا البد من املواءمة‬ ‫في األداء القضائي بني الكيف والكم لنضمن عدم تراخي أداء البعض‪،‬‬ ‫لكن يجب أال يكون هذا على حساب الكيف‪ .‬ومن ثم فاألصوب أن تُمنح‬ ‫احلوافز واملكافئات ملن يُؤدي أفضل ال ملن يؤدي أكثر‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬االستهانة بالقضاء وإهدار ما ينبغي له من مهابة‪ :‬من أبرز‬ ‫املظاهر الناجمة عن اعتبار القضاء مجرد وظيفة وليس رسالة؛‬ ‫االستهانة مبكانة القضاء وإهدار هيبته في النفوس؛ وذلك باتهام‬ ‫القضاء والقضاة علنا بالفساد في كل مكان ومناسبة‪ ،‬بل وفي كافة‬ ‫وسائل اإلعالم الرسمية واألهلية‪ .‬وال يغيب عن كل ذي بصيرة ما‬ ‫يترتب على ذلك من أثار خطيرة‪ ،‬أبرزها‪:‬‬ ‫• تردد املواطنني عن استخدام حقهم الدستوري في التقاضي‪.‬‬ ‫• عدم احترام حجية األحكام واألوامر القضائية‪.‬‬ ‫• تفشي ظاهرة االعتداء على القضاة‪.‬‬

‫األساس الثاين‬ ‫األصل يف القاضي سالمة احلال‬

‫سلف القول أن القضاء رسالة إنسانية‪ ،‬وألن هذه الرسالة منوطة‬ ‫بالقضاة‪ ،‬فيجب أن يتحقق في كل قاض من الشروط ما ال يُشترط في‬ ‫غيره‪ ،‬ومن احلقوق واحلصانات ما يغنيه عن الغير ويدرأ عنه ما يُخل‬ ‫باستقالله‪ ،‬ومن احملظورات ما يضمن حيدته‪ .‬في ظل كل هذا ينبغي‬ ‫أن يكون األصل في القاضي سالمة احلال حتى يثبت العكس‪ ،‬خاصة‬ ‫أن هذا األصل يسري على اإلنسان العادي‪ ،‬مما يجعل العدالة مفترضة‬ ‫في القضاة من باب أولى‪ .‬بيد أن السائد في الواقع العملي عكس ذلك؛‬

‫فقد صار سوء الظن بالقضاة هو األصل‪ ،‬والدالئل على ذلك كثيرة‪،‬‬ ‫أبرزها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التضييق ّ‬ ‫املطرد على السلطة التقديرية للقاضي بالتزيد في‬ ‫القيود القانونية‪ :‬واألمثلة على هذا من الكثرة بحيث يصعب حصرها‬ ‫في هذا املقام‪ ،‬ولكن باستقراء بسيط جملموع األحكام والقواعد‬ ‫القانونية للقضاء والتقاضي‪ ،‬جند أنها ُقنِنت ابتدا ًء في القرار بالقانون‬ ‫رقم (‪ )23‬لسنة ‪1967‬م بشأن «تنظيم السلطة القضائية» (مكون من‬ ‫‪ 82‬مادة)‪ ،‬وبالقرار بالقانون رقم (‪ )90‬لسنة ‪1976‬م بشأن «قانون‬ ‫اإلثبات الشرعي وواجبات القاضي»(مكون من ‪ 192‬مادة)‪ ،‬وقد تض ّمن‬ ‫فصال خاصا بـ»التحكيم»‪ ،‬ثم تلى ذلك القرار بالقانون رقم (‪)121‬‬ ‫لسنة ‪1976‬م بإصدار قانون املرافعات (مكون من ‪ 230‬مادة)؛ أي أن‬ ‫مجموع مواد القوانني اإلجرائية آنذاك كان (‪ )504‬مواد‪ ،‬استمر العمل‬ ‫بها زهاء ربع قرن‪ .‬وخالل الفترة ‪1991‬م ‪2002 -‬م‪ ،‬أصبح مجمل مواد‬ ‫القوانني اإلجرائية النافذة حاليا (‪ )1461‬مادة؛ أي أن مجموع املواد‬ ‫اإلجرائية قد تضاعف حوالى ثالثة أضعاف خالل فترة ال تزيد على‬ ‫عشر سنوات!!!‬ ‫أي زيادة موضوعية في النصوص متثل‬ ‫وال يختلف اثنان على أن ّ‬ ‫زيادة في األحكام القانونية‪ ،‬والشك أن الزيادة في األحكام القانونية‬ ‫تتضمن ‪ -‬غالبا ‪ -‬زيادة في الشروط والضوابط ونحوها من القيود‬ ‫التي تكبل في كثير من األحيان السلطة التقديرية الالزمة للقاضي وما‬ ‫ينجم عنها من تعقيد إلجراءات التقاضي ومن ث ّم إطالة آماد التقاضي‪.‬‬ ‫والباعث الدافع وراء كل ذلك هو ‪ -‬غالبا ‪ -‬تزايد سوء الظن بالقضاة‬ ‫وحسن الظن باخلصوم‪ ،‬مع أن العكس هو الصحيح‪ ،‬لقوله صلى الله‬ ‫عليه وآله وسلم‪« :‬لعل أحدكم أحلن بحجته من أخيه فأقضي له مبا‬ ‫أسمع‪ ،‬فمن قضيت له بشيء فال يأخذنه فإمنا اقتطع له قطعة من‬ ‫النار»‪ .‬فاملفترض حسن الظن بالقاضي‪ ،‬وسوء الظن باخلصوم ال‬ ‫أن من القضاة من يسيء استعمال سلطته‬ ‫العكس‪ .‬وال يعني هذا إنكارنا ّ‬ ‫التقديرية أما عن جهل أو عن علم‪ ،‬فهذا ليس باألمر املستغرب بل‬ ‫«قاض في‬ ‫هو طبيعي ومتوقع بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫اجلنَّةِ وقاضيانِ في النّار‪ » ...‬احلديث‪ .‬وعليه فمعاجلة إساءة استعمال‬ ‫السلطة التقديرية ‪ -‬الالزمة للقضاة ‪ -‬ال تتم بزيادة القيود على سلطة‬ ‫القاضي التقديرية؛ ألنه ال يخلو إما أن يكون القاضي ممن يحرص على‬ ‫تطبيق القانون أو ال‪:‬‬ ‫• فإن كان من الصنف األول ‪ -‬وهو املفترض ‪ -‬فإن تلك الزيادة في‬ ‫النصوص تكون قيودا على سلطته التقديرية ويصبح دوره أثناء احملاكمة‬ ‫شبه سلبي‪ ،‬ألن تلك النصوص تتيح للخصم املماطلة عن طريق الدفوع‬ ‫الشكلية أو الطلبات العارضة أو التماس التأجيالت املتكررة ألسباب‬ ‫مختلفة‪ ،‬ثم عن طريق التظلمات والطعون واالستشكاالت‪ .‬وغير ذلك‬ ‫مما يجد فيها املماطلون مرتعا خصبا دون أن يكون للقاضي إزاءهم‬ ‫أدنى سلطة‪.‬‬ ‫• وإن كان من الصنف األخر ‪ -‬وهذا وارد ‪ -‬فلن يكون لتلك القيود‬ ‫معنى بالنسبة له‪ ،‬ألنه إما جاهل بها أو مستهتر بها أو متعمد مخالفتها‪.‬‬ ‫وعليه فزيادة القيود القانونية على سلطة القاضي التقديرية ليست‬ ‫دوا ًء لتجاوز بعض القضاة سلطتهم التقديرية‪ ،‬إمنا هي داء‪ ،‬أبرز‬ ‫أعراضه وأخطرها أثرا إطالة آماد التقاضي التي يشكو منها اجلميع‪،‬‬ ‫لذا البد من إعادة النظر في كثير من نصوص القوانني اإلجرائية بحيث‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪12‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫تصاغ باعتبار ما يجب أن يكون ال باعتبار ما هو كائن‪ ،‬وإال فقدت‬ ‫تلك النصوص خاصية «التج ّرد» التي يجب أن تقوم عليها القوانني(‪.)10‬‬ ‫والسبيل الصحيح ملعاجلة إساءة استعمال السلطة التقديرية من قبل‬ ‫بعض القضاة إمنا يتم بتحري توافر شروط تولي القضاء ابتداء‪ ،‬ثم‬ ‫بحمايته عما قد يخل باستقالله وحيدته‪ ،‬وبتفعيل دور هيئة التفتيش‬ ‫القضائي‪ .‬أما أن نغفل أو نتغافل عن كل ذلك حتى تستشري العلّة ثم‬ ‫نحاول معاجلتها بزيادة القيود القانونية‪ ،‬فإ ّنما نزيد الطني بَلّة فتكون‬ ‫العواقب ‪ -‬واحلال هذه ‪ -‬وخيمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقييد القضاة عن حترير العقود‪ :‬كان قانون التوثيق ‪ -‬قبل‬ ‫أن‬ ‫استبداله مؤخرا بالقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪2010‬م ‪ -‬ينص على ّ‬ ‫«احملررات الصادرة من القضاة املتولني والعلماء املعتبرين في مناطقهم‬ ‫يكون لها حجية احملررات الرسمية وتوثق في قلم التوثيق في احملكمة‬ ‫اخملتصة» (مادة ‪ ،)36‬وال غبار على هذا النص؛ فالثقافة الشرعية‬ ‫والقانونية واخلبرة العملية للقضاة والعلماء جتعلهم أعلم من غيرهم‬ ‫بأصول وأحكام وضوابط كتابة العقود ونحوها من احملررات‪ ،‬وبالتالي‬ ‫فهم أولى من غيرهم بإنشاء احملررات لقوله تعالى‪{:‬ول َيكت ُْب بينهم‬ ‫كاتب بال َع ْدلِ }‪ ،‬بل ينبغي عليهم ذلك إعماال لقوله ع ّز وج ّل‪{:‬وال‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫كاتب أن يكت َُب كما عل َم ُه اللهُ}؛ فقد جاء احلكم الشرعي‪ ،‬في‬ ‫يأب‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫اآلية األولى بصيغة األمر‪ ،‬وفي األخرى بصيغة النهي‪ ،‬وليس أدل على‬ ‫الوجوب من ذلك‪ .‬ومع ذلك ‪ -‬وحتت مبرر التحديث والتطوير‪ -‬حذف‬ ‫املقنن النص أعاله من القانون اجلديد بناء على اقتراح وزارة العدل‪.‬‬ ‫وبهذا وكيما يتسنى إلدارات التوثيق باحملاكم توثيق أي محرر صادر‬ ‫عن قاض أو عن عالم‪ ،‬ينبغي أن يكون حاصال على ترخيص مبزاولة‬ ‫مهنة األمني يصدر «بقرار من وزير العدل» (مادة ‪ ،)15‬ولصدور ذلك‬ ‫الترخيص ينبغي للقاضي» أن يكون مرشحا من أهل املنطقة التي يرغب‬ ‫في مزاولة املهنة بها» و» أن يجتاز االمتحان املقرر ملزاولة املهنة»(مادة‬ ‫‪ )12‬وال يكفي أن يحصل على الترخيص بل يجب عليه أن يجدده «كل‬ ‫ثالث سنوات من قبل مكتب التوثيق حسب الشروط واإلجراءات التي‬ ‫حتددها الالئحة» (مادة ‪ .)16‬ليس ذلك فحسب بل يجب عليه أن‬ ‫ميارس عمله كأمني مكتب خاص به «يضع عليه لوحة يبني فيها اسمه‬ ‫ونطاق اختصاصه ورقم وتأريخ الترخيص» (مادة ‪.)22‬‬ ‫الشك أن سعي املقنن لتنظيم مزاولة مهنة األمني ‪ -‬لضمان أن‬ ‫يكون مزاولها عاملا بكتابة العقود ‪ -‬أمر محمود وال غبار عليه‪ ،‬غير‬ ‫أن تنظيم كهذا ال يصح البتة ‪ -‬وبأي حال من األحوال ‪ -‬أن يُسفر‬ ‫عن إعاقة من هو أعلم منه عن الكتابة‪ ،‬بحجة ضرورة احلصول على‬ ‫ترخيص مبزاولة مهنة األمني‪ .‬فالغاية من احلصول على ترخيص‬ ‫ضمان توفر الشروط فيمن يتولى كتابة العقود‪ ،‬أ ّما من ُعرف علمه‬ ‫وقدرته فليس ث ّمة ضرورة‪ ،‬خاصة أن القانون اجلديد ذاته قد أجاز‬ ‫لقنصليات اجلمهورية مهام حترير وتوثيق احملررات في اخلارج دون‬ ‫حاجة للحصول على ترخيص (مادة ‪َ .)46‬ف ِل َم استثني القضاة من حكم‬ ‫إن هذا القانون قد تض ّمن أحكاما لتأديب‬ ‫كهذا؟ قد قيل تبريرا لذلك‪ّ :‬‬ ‫األمناء عند اإلخالل بواجبات مهنتهم‪ ،‬وال ميكن تطبيق هذه األحكام‬ ‫على القضاة عند أي إخالل بواجباته كأمني‪ .‬وال يخفى ما يبطنه هذا‬ ‫املبرر من سوء الظن بالقضاة‪ ،‬حد الثقة بالعاملني بالقنصليات دونهم‪،‬‬ ‫إن مخالفات األمناء باتت من التفشي واجلسامة حتى تكاد تصبح‬ ‫ثم ّ‬ ‫ظاهرة اجتماعية‪ ،‬فماذا مت بشأنها؟ وكم منهم أحيل إلى التأديب؟‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬

‫وبصرف النظر عن هذا وذاك‪ ،‬فإن ذلك املبرر واهٍ جدا؛ إذ كان باإلمكان‬ ‫لتالفي ذلك اإلبقاء على املادة السابقة وتعديلها ليصبح نصها كالتالي‪:‬‬ ‫مع وجوب مراعاة أحكام إنشاء وتوثيق احملررات املنصوص عليها في‬ ‫هذا القانون ‪ ،‬يتم توثيق ما يصدر منها عن القضاة بأشخاصهم‪ -‬مبا‬ ‫في ذلك املتقاعدون منهم ‪ -‬دون حاجة لرخصة مزاولة مهنة األمني وما‬ ‫يتعلق بهذه املهنة من أحكام تنظيمية‪ ،‬ويخضعون في الرقابة واإلشراف‬ ‫أن ذلك لم يحدث بل‬ ‫عليهم وتأديبهم ألحكام القانون اخلاص بهم‪ .‬بيد ّ‬ ‫حذف النص نهائيا‪ ،‬ورغم ذلك فما زالت محررات القضاة تُوثق دون‬ ‫حصولهم على تراخيص األمناء‪ ،‬وهذا أمر متوقع؛ فقانون ال يراعي‬ ‫أحكام الشرع ولوازم العقل قمني به أن يبقى حبرا على ورق‪ .‬لهذا ينبغي‬ ‫إعادة النظر فيه بإضافة النص املقترح إلى األحكام العامة واخلتامية‪.‬‬ ‫فوجود قوانني غير قابلة للتطبيق يضعف هيبة القانون في النفوس‬ ‫ويهز ثقة النّاس به‪ ،‬وعواقب هذا وخيمة‪.‬‬ ‫‪ .3‬االعتقاد بأن إصالح القضاء مرهون بزيادة مرتبات القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة‪ :‬الشك بوجوب منح القاضي من األرزاق ما يغنيه‬ ‫أن هناك من‬ ‫أن هذا لم يتحقق حتى األن‪ ،‬إال ّ‬ ‫وليس ما يكفيه‪ .‬ورغم ّ‬ ‫يرى أن زيادة مرتبات أعضاء السلطة القضائية هو أهم ُسبل اإلصالح‬ ‫القضائي‪ .‬ومفهوم كهذا إمنا ينطلق من اعتقاد أن القصور في األداء‬ ‫القضائي مر ّده انحراف أعضاء السلطة القضائية وتقاضيهم الرشوة‪،‬‬ ‫وهذا مظهر آخر من مظاهر سوء الظن بهم قائم على اعتقاد يشوبه‬ ‫الفساد؛ فقصور األداء القضائي‪ -‬كما سيتبني الحقا ‪ -‬ناجم عن علل‬ ‫عديدة ومتنوعة من بينها االنحراف املسلكي لبعض أعضاء السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬ومن ثم وفي وجود العلل العديدة األخرى‪ ،‬فإن أي زيادة‬ ‫مهما بلغت‪ -‬في مستحقاتهم لن تعالج سوى جزء يسير من اخللل في‬‫أداء احملاكم والنيابات العامة‪.‬‬

‫األساس الثالث‬ ‫وحدة القضاء هي الضامن‬

‫للمساواة بني املواطنني في ممارسة حقهم الدستوري في التقاضي‬ ‫جلوء األشخاص إلى قاضيهم الطبيعي هو حق كفلته ك ّل الشرائع‪.‬‬ ‫لهذا استقر في ضمير اجلماعة وجوب احترام حق أفرادها في‬ ‫التقاضي‪ ،‬وبالتالي ال يكاد يخلو دستور دولة من النص على هذا املبدأ‬ ‫صراح ًة أو ضمناً‪ .‬وبالرجوع إلى الدستور اليمني جنده يقضي ذلك‬ ‫صراحة بقوله‪« :‬املواطنون جميعهم متساوون في احلقوق والواجبات‬ ‫العامة» (مادة ‪ .)41‬وبأ ّنه «يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء حلماية‬ ‫حقوقه ومصاحله املشروعة» (مادة ‪ .)51‬وبأن «حق الدفاع أصالة أو‬ ‫وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق وأمام جميع احملاكم وفقا‬ ‫ألحكام القانون «(مادة ‪ .)49‬وبأن» القضاء سلطة مستقلّة قضائيا‬ ‫وماليا وإداريا‪ ...‬وتتولى احملاكم الفصل في جميع املنازعات واجلرائم»‬ ‫(مادة ‪ .)149‬وبأن» القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون اجلهات‬ ‫القضائية(‪ )11‬ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها‪ ،‬كما يحدد الشروط‬ ‫الواجب توافرها في من يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيني‬ ‫القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات األخرى اخلاصة بهم‪ ،‬وال يجوز‬ ‫إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من األحوال» (مادة ‪.)150‬‬ ‫من مجمل هذه النصوص يظهر بوضوح موقف الدستور اليمني‬ ‫وحرصه على كفالة حق األشخاص في اللجوء للقضاء الطبيعي‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬د‪ .‬عبد امللك اجلنداري‬

‫ورغم ذلك فثمة نصوص تشريعية تخل بهذا احلق بصورة مباشرة‬ ‫كمنح البرملان أو احلكومة والية قضائية للفصل في بعض املنازعات‪،‬‬ ‫أو بصورة غير مباشرة بتفويض جهة اإلدارة بإنشاء محاكم خاصة‬ ‫وبتحديد اختصاصاتها‪ .‬والذي يهمنا هنا هو الصورة األخيرة؛ فتفويض‬ ‫جهة اإلدارة جاء في املادة (‪/8‬ب) من قانون السلطة القضائية احلالي‬ ‫التي تنص على أ ّنه‪« :‬يجوز بقرار من مجلس القضاء األعلى بناء على‬ ‫اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في‬ ‫احملافظات متى دعت احلاجة إلى ذلك وفقا للقوانني النافذة»‪.‬‬ ‫بأن احلكومة قد‬ ‫وقبل أن نبني العوار الدستوري في هذه الفقرة ننوه ّ‬ ‫تقدمت مبشروع لتعديل القانون متضمنا تعديل هذه الفقرة‪ ،‬إال أن مما‬ ‫يؤسف له أن التعديل املقترح قد زاد من رقعة العوار الذي يشوب هذا‬ ‫النص‪ ،‬فالنص املقترح يقضي بأ ّنه‪« :‬يجوز بقرار من مجلس القضاء‬ ‫األعلى بناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم‬ ‫قضائية ابتدائية أو شعب استئنافية متخصصة نوعية في احملافظات‬ ‫متى دعت احلاجة إلى ذلك وفقا للقوانني»‪.‬‬ ‫فرغم أن هذ النص قد جعل حق اقتراح إنشاء احملاكم لـ»رئيس‬ ‫أن هذا ال يزيل‬ ‫هيئة التفتيش القضائي»‪ ،‬بدال عن «وزير العدل»‪ ،‬إال ّ‬ ‫اخللل الدستوري الذي اعتور هذا النص؛ فعدم دستوريته ال يتعلق‬ ‫مبخالفته ملبدأ استقالل القضاء (مادة ‪ )149‬بل خملالفته لنص املادة‬ ‫(‪ )150‬من الدستور التي تقرر صراحة أن‪« :‬يرتب القانون اجلهات‬ ‫أن إنشاء احملاكم وحتديد‬ ‫القضائية ويحدد اختصاصاتها»‪ ،‬أي ّ‬ ‫اختصاصاتها‪ ،‬سلطة منوطة دستوريا مبجلس النواب‪ ،‬وبالتالي فهي‬ ‫مسألة تشريعية ال شأن للقضاء وال للحكومة بها‪ ،‬وعليه فاملادة (‪/8‬ب)‬ ‫قد تضمنت تفويضا تشريعيا وهو أمر ال ميلكه حتى مجلس النواب‪،‬‬ ‫مما يجعل النص النافذ لهذه الفقرة مخالفاً صراحة للدستور‪ .‬ومن‬ ‫عدل لم يزل عوارها الدستوري بل زاد في عوارها‬ ‫ثم فإن النص امل ُ َّ‬ ‫إلى حد كبير جدا وغير مسبوق؛ فبعد أن كان التفويض قاصرا على‬ ‫إنشاء محاكم «ابتدائية»‪ ،‬اتسع ليشمل أيضا إنشاء ُ‬ ‫«شعب استئنافية»‪.‬‬ ‫كما أ ّنه لم يقتصر على كونها محاكم «متخصصة» بل زاد على ذلك‬ ‫أن اختصاصها نوعي‪ ،‬ومعلوم أن هذا الصنف من‬ ‫بجعلها «نوعية»‪ ،‬أي ّ‬ ‫أن قواعد النظام‬ ‫االختصاص‪ -‬دون غيره‪ -‬من النظام العام؛ ومعلوم ّ‬ ‫العام ال تتحدد بقرار إداري‪ ،‬وال تخضع للجواز من عدمه‪ ،‬وال تكون‬ ‫رهنا باحلاجة التي يقدرها فرد أو أكثر سواء كان وزير العدل أو رئيس‬ ‫هيئة التفتيش أو حتى مجلس القضاء األعلى‪ .‬وال ميكن أن تكون‬ ‫مطبقة على بعض محافظات اجلمهورية دون البعض اآلخر‪ ،‬وعلى‬ ‫بعض شرائح اجملتمع دون غيرها‪ .‬فمعنى كون النظام عاما؛ أي أن يكون‬ ‫شامال لكل إقليم الدولة وحاكما جلميع املقيمني على أرضه‪ .‬وبهذا‬ ‫التعديل الغريب لم يعد العوار الدستوري قاصرا على مخالفة املادة (‪)8‬‬ ‫ملبدأ عدم جواز التفويض التشريعي‪ ،‬بل خالفت أيضا مبادئ دستورية‬ ‫أخرى(‪ ،)12‬أهمها‪:‬‬ ‫• مبدأ «وحدة القضاء اليمني» (مادة ‪)150‬؛ فوفقا للنص املعدل‬ ‫ستوجد محاكم ابتدائية وشعب استئنافية خاصة بنظر منازعات‪،‬‬ ‫ونظرا لوجود دوائر تختص دون غيرها من الدوائر بنظر املنازعات‬ ‫العسكرية والتجارية واإلدارية‪ ،‬فمعنى ذلك أن هذه املنازعات تنظر‬ ‫ابتدا ًء واستئنافا ونقضا أمام قضاء خاص خالفا لغيرها من املنازعات‬ ‫التي تنظر أمام القضاء العام (العادي) ومن ثم لم يعد ثمة قضاء موحد‬

‫ وال مزدوج حتى ‪ -‬بل نكون بصدد قضاء رباعي‪ ،‬فأوجدنا بذلك‬‫نظاما قضائيا مخالفا ألي من األنظمة القضائية املعمول بها في جميع‬ ‫دول العالم‪.‬‬ ‫• مبدأ «حظر إنشاء احملاكم االستثنائية»(مادة ‪)150‬؛ أ ّما ما تضمنته‬ ‫الفقرة (أ) املادة (‪ )8‬فمجرد نقل مبتور للمبدأ الدستوري الذي يقضي‬ ‫بأ ّنه « ال يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من األحوال»(مادة‬ ‫‪ ،)150‬فقد ُحذفت منه عبارة‪ « :‬بأي حال من األحوال «‪ ،‬في محاولة‬ ‫لتجاوز احلظر الدستوري؛ إذ أن قوله‪ »:‬بأي حال من األحوال»؛ يعني‬ ‫حظر إنشاء تلك احملاكم بأي صورة وحتت أي مس ّمى‪.‬‬ ‫• مبدأ «املساواة بني املواطنني في احلقوق العامة» (مادة ‪،)41‬‬ ‫وأهمها «حق التقاضي» (مادة ‪ )51‬؛ ما دامت احملاكم اخلاصة ‪ -‬التي‬ ‫فتح املقنن الباب على مصراعيه إلنشائها ‪ -‬ال حتمي املصالح العامة‬ ‫التي تهم عموم األشخاص‪ ،‬بل حتمي مصالح خاصة ذات وصف محدد‬ ‫أو تتعلق بفئة معينة من األشخاص‪ ،‬فوجودها ميثل إخالال كبيرا في‬ ‫املساواة بني املواطنني في حق التقاضي‪.‬‬ ‫• مبدأ «الفصل بني السلطات»؛ فالدستور اليمني ‪ -‬كمعظم الدساتير‬ ‫ قد جزأ الوالية العامة بني مؤسسات دستورية ثالث(تشريعية‪،‬‬‫وقضائية‪ ،‬وتنفيذية)‪ ،‬وأناط بكل منها مهام محددة‪ ،‬ومن ذلك نصه على‬ ‫أن «يرتب القانون اجلهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها»‬ ‫ّ‬ ‫(مادة ‪ .)150‬فبهذا النص يصبح ترتيب طبقات ودرجات احملاكم‬ ‫وحتديد اختصاص كل منها‪ ،‬من املهام األصيلة للمؤسسة التشريعية‪.‬‬ ‫فهل من بني الصالحيات الدستورية للمؤسستني القضائية أو التنفيذية‪،‬‬ ‫ما يبيح لهما أو ألي منهما إنشاء محاكم وحتديد اختصاصاتها بنظر‬ ‫منازعات بعينها؟ بل أيجوز أصال للمؤسسة التشريعية أن تتنازل أو‬ ‫تفوض غيرها ببعض صالحياتها الدستورية؟ اجلواب بالنفي القاطع؛‬ ‫ألن الدستور اليمني ‪ -‬كغيره ‪ -‬يقرر ويحدد املبادئ األساسية العامة‪،‬‬ ‫ابتداء بأهم تلك احلقوق؛ وهو مبدأ املساواة في احلقوق والواجبات‬ ‫(مادة ‪ .)41‬ثم أورد في نفس الباب املبادئ املتعلقة بأهم تلك احلقوق‪،‬‬ ‫ومنها مبدأ القضاء الطبيعي؛ أي حق املواطنني في التقاضي أمام ذات‬ ‫القضاء (مادة ‪ .)50‬وقد وردت هذه احلقوق ضمن «احلقوق األساسية‬ ‫للمواطنني»‪ ،‬وهذا بديهي لتعلقها باحلقوق العامة اللصيقة بالشخصية؛‬ ‫وبالتالي ال سلطان للمؤسسة التشريعية بشأن حق األشخاص في‬ ‫االلتجاء للقضاء أل ّنه حق عام لصيق بالشخصية؛ ومن ّث َّم فهي ال متلك‬ ‫املساس بهذا احلق عن طريق إصدار تشريعات تتضمن إهداره أو حتى‬ ‫حق عام َو َك َل‬ ‫«إن ُك َّل ٍ ّ‬ ‫إنقاصه‪ .‬وفي هذا الصدد يقول الفقيه السنهوري‪ّ :‬‬ ‫الدستو ُر إلى املش ّرع تنظيمه بقانون‪ ،‬قد رسم الدستور للقانون الذي‬ ‫يُنظمه غاية مخصصة ال يجوز االنحراف عنها‪ ،‬هي تنظيم هذا احلق‬ ‫على ٍ‬ ‫ص»(‪.)13‬‬ ‫وجه ال يُن َق ُ‬ ‫ض معه احل ُق وال يُنتَ َق ُ‬ ‫• مبدأ «القضاء الطبيعي»؛ فإنشاء هذه احملاكم ضمن إطار السلطة‬ ‫القضائية ال يجعل منها قضاء طبيعيا‪ .‬فقد ف ّرق فقهاء القانون بني‬ ‫محاكم القضاء الطبيعي وبني غيرها‪ ،‬أو بني احملاكم العادية واحملاكم‬ ‫االستثنائية التي قد ينشئها املقنن في هذه الدولة أو تلك‪ .‬وبهذا الشأن‬ ‫يقول الفقيه القانوني املعروف د‪ .‬فتحي والي‪« :‬يقوم التمييز بني احملكمة‬ ‫العادية واحملكمة االستثنائية على أساس املصالح التي يحميها قضاء‬ ‫احملكمة‪ ،‬فإذا كان يحمي املصالح العادية التي تهم عموم األشخاص‬ ‫فهي محكمة عادية‪ .‬أ ّما إذا كان قضاء احملكمة يحمي مصالح خاصة‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪14‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫ذات وصف محدد أو تتعلق بفئة معينة من األشخاص فهي محكمة‬ ‫استثنائية»(‪ .)14‬ويضيف قائال‪ :‬فـ»الصلة بني احملكمة العادية واحملكمة‬ ‫االستثنائية هي كالصلة بني القاعدة العامة واالستثناء»‪ ،‬ومن ثم فكل‬ ‫وألن التفرقة بني احملاكم‬ ‫محكمة خاصة هي محكمة استثنائية‪ .‬هذا ّ‬ ‫العادية واالستثنائية قد تخفى على البعض في أحوال كثيرة‪ ،‬خاصة‬ ‫عندما تكون هذه احملاكم في إطار السلطة القضائية‪ .‬لهذا وليتسنى‬ ‫التمييز بوضوح بني احملاكم العادية واالستثنائية فقد حدد فقهاء‬ ‫القانون ‪ -‬من خالل النصوص الدستورية آنفة الذكر ‪ -‬عناصر القضاء‬ ‫الطبيعي (العادي) وهي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون إنشاء احملاكم وحتديد اختصاصها بقانون‪ .‬وعليه‬ ‫فوجود ما س ّمي في اليمن بـ»احملاكم املتخصصة» محل نظر من‬ ‫الناحية الدستورية؛ فجميعها قد أنشئت وحتدد اختصاصها بقرارات‬ ‫إدارية وليس بقوانني‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون إنشاء احملكمة قبل نشوء الدعوى؛ وذلك ليعرف كل‬ ‫مواطن سلفا من هو قاضيه‪ ،‬ومن ثم ال يجوز بعد نشوء الدعوى أو‬ ‫وقوع اجلرمية انتزاع الشخص من قاضيه الطبيعي إلى محكمة أخرى‬ ‫أنشئت خصيصا من أجله وأمثاله‪ .‬وعليه فنص املادة (‪/8‬ب) على جواز‬ ‫إنشاء محاكم ابتدائية خاصة ببعض املنازعات «متى دعت احلاجة إلى‬ ‫ذلك»‪ ،‬نص محل نظر كبير؛ أل ّنه يفتح الباب إلنشاء محاكم وحتديد‬ ‫اختصاصها بعد نشوء الدعاوى‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن تكون احملكمة دائمة؛ دون قيد زمني معني‪ ،‬سواء كان تقييد‬ ‫واليتها مبدة معينة أو بظروف خاصة أو استثنائية كحالة احلرب أو‬ ‫أن ث ّمة‬ ‫حالة الطوارئ‪ ،‬ونحو ذلك من الظروف اخلاصة‪ ،‬وال ننسى ّ‬ ‫مطالبات ارتفعت في اليمن وغيرها بإنشاء ما س ّمي «محاكم ثورية»‪.‬‬ ‫فاحملاكم املؤقتة بزمن أو بظرف معني ال تُعتبر من قبيل القضاء‬ ‫الطبيعي‪ .‬ومن ثم فتجويز إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة «متى دعت‬ ‫احلاجة إلى ذلك»‪ ،‬يربط إنشاء هذه احملاكم بظروف خاصة‪ ،‬يُقدرها‬ ‫في األساس فرد واحد (وزير العدل أو رئيس هيئة التفتيش) ويوافقه‬ ‫على ذلك بضعة أفراد (مجلس القضاء)‪ ،‬فما الذي مينع ‪ -‬في واقعنا‬ ‫وفي ظل هذا التفويض املطلق ‪ -‬أن تنشأ محاكم لغاية معينة ثم تلغى‬ ‫بعد حتقق تلك الغاية‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تتوافر في قضاتها ضمانات الكفاءة واحليدة واالستقالل؛‬ ‫لذلك حرصت كل الدساتير ‪ -‬مبا فيها الدستور اليمني ‪ -‬على التأكيد‬ ‫وبأن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في‬ ‫بأن القضاء سلطة مستقلة‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫قضائهم لغير القانون‪ ،‬مؤكدة بأ ّنه « ال يجوز أل ّية جهة ‪ -‬وبأ ّية صورة‬ ‫ التدخل في القضايا أو في أي شأن من شئون العدالة» (مادة ‪.)149‬‬‫وإنشاء محاكم خاصة ‪ -‬أ ّيا كانت اجلهة التي تُنشئها ‪ -‬ليس سوى صورة‬ ‫من صور التدخل في شئون العدالة؛ ولو بصورة غير مباشرة؛ فوجود‬ ‫هذه احملاكم يخل بطريقة أو بأخرى بضوابط وضمانات تولية القضاة؛‬ ‫أي‬ ‫فوجود معايير موضوعية مجردة ‪ -‬بشأن من يعمل من القضاة في ّ‬ ‫من تلك احملاكم‪ -‬أمر ال ميكن ضمانه‪ ،‬إذ ستكون تلك املعايير رهنا‬ ‫بالغاية من إنشاء هذه احملكمة أو تلك‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن يكون حق الدفاع مكفوال أمامها؛ وكفالة حق الدفاع تبدأ‬ ‫باحترام األصول العامة في التقاضي‪ .‬وهذا ظاهر بالنسبة للمحاكم‬ ‫العسكرية‪ ،‬ملا تتضمنه القوانني اخلاصة بها‪ ،‬كما أن أي إخالل بحق‬ ‫الدفاع أمام احملاكم اخلاصة األخرى أمر غير مكفول أيضا في ظل‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬

‫اختالل ضمانات ومعايير تولية القضاة فيها ‪ -‬التي كما أسلفنا ‪-‬تخضع‬ ‫للغاية من إنشاء هذه احملكمة أو تلك‪.‬‬ ‫لكل ما سلف فنص املادة (‪/8‬ب) من قانون السلطة القضائية‬ ‫مشوب بعيب االنحراف بالسلطة‪ ،‬ومن ث ََّم فهو محل نظر كبير من‬ ‫الناحية الدستورية‪ .‬والقول بخالف ذلك يجعل املسألة رهنا باملتغيرات‬ ‫بل وباألهواء‪ ،‬وهذا غير وارد شرعا وعقال؛ الرتباطها بحقوق األفراد‬ ‫األساسية التي نزلت الشرائع السماوية للذود عنها وجاءت التشريعات‬ ‫أن الدستور‪ -‬كعقد اجتماعي‪ -‬يبيح‬ ‫البشرية لضمان حمايتها‪ .‬ولو ّ‬ ‫إنشاء محاكم خاصة حتت أي مس ّمى وبأي حال من األحوال لنص على‬ ‫ذلك صراحة‪ ،‬لكنّه لم يفعل بل حظر أ ّيا من ذلك حظرا قاطعا‪ ،‬مع ّبرا‬ ‫عن ضمير ووجدان الشعب‪ .‬ومع ذلك ونظرا لدواعي التطور واملتغيرات‬ ‫االجتماعية ‪ -‬وليس السياسية أو االقتصادية‪ -‬فقد منح الدستو ُر املق َ‬ ‫نن‬ ‫سلطة ترتيب طبقات ودرجات احملاكم وحتديد اختصاصاتها‪ ،‬فإذا كان‬ ‫هناك فعال حاجة ماسة وحقيقية إلنشاء محكمة خاصة(متخصصة)‬ ‫ وهذا غير وارد في ظل عموم والية احملاكم االبتدائية‪ -‬فعلى املقنن‬‫أن يتح ّمل مسئوليته الدستورية ويصدر قانونا خاصا بإنشاء كل من‬ ‫احملاكم التي يرى ضرورة إنشائها محددا اختصاصاتها في ضوء‬ ‫املبادئ والقواعد العامة‪ ،‬أو على األقل أن ينص صراحة ‪ -‬في قانون‬ ‫السلطة القضائية ‪ -‬على إنشائها باالسم‪ُ ،‬محيال اختصاصاتها وما‬ ‫يتعلق بها إلى قانون خاص‪ ،‬كما فعل بالنسبة حملاكم اإلحداث (مادة ‪49‬‬ ‫سلطة قضائية)‪ .‬أ ّما أن يف ّوض هذه الصالحية الدستورية اخلطيرة‬ ‫لغيره فأمر غير مسبوق‪ ،‬وال يعفي املقنن اليمني من مسئوليته عن خرق‬ ‫الدستور بهذا التفويض التشريعي أن يذيل النص بعبارة «وفقاً للقوانني‬ ‫النافذة»؛ فإذا كان ث ّمة قوانني نافذة بهذا الشأن فهي قانون السلطة‬ ‫القضائية (قانون القضاء) وقانون املرافعات (قانون التقاضي)‪،‬‬ ‫وكالهما يقرران عموم والية احملاكم االبتدائية واختصاص كل منها‬ ‫باحلكم ابتداء في جميع ما يُرفع إليها من دعاوى أ ّيا كانت قيمتها أو‬ ‫نوعها (املادتان ‪ ،47‬سلطة قضائية‪ ،‬و‪ 1/89‬مرافعات)‪ .‬ومع ذلك لم‬ ‫ت ُْجدِ عبارة «وفقاً للقوانني النافذة»‪ ،‬فهي ُمف ّرغة من محتواها أل ّننّا هنا‬ ‫بصدد تفويض تشريعي‪ ،‬لذا ال غرابة أن تصل احملاكم اخلاصة التي‬ ‫أنشئت استنادا لنص املادة (‪/8‬ب) إلى تسعة أصناف‪ ،‬وهو أمر ال مثيل‬ ‫له في أي من بالد الدنيا املتحضرة‪.‬‬ ‫فإذا كانت أصناف احملاكم اخلاصة قد وصلت إلى تسعة أصناف‪،‬‬ ‫عدة محاكم ُ‬ ‫وش َعب‪ ،‬وفي كل محكمة عدة قضاة (‪3‬‬ ‫ومن كل صنف توجد ّ‬ ‫ ‪ 15‬قاضياً)‪ ،‬وأمام كل قاض مئات القضايا‪ ،‬فللمرء أن يتخيل في ظل‬‫هذا الوضع‪ :‬كم من دفوع ستثار من اخلصوم ‪ -‬أو من القضاة أنفسهم ‪-‬‬ ‫بشأن االختصاص النوعي بني احملاكم العامة واخلاصة؟ وكم من دفوع‬ ‫ستثار بشأن عدم الوالية بني احملاكم االبتدائية اخلاصة وبعضها من‬ ‫جهة وبني ُ‬ ‫الش َعب االستئنافية وبعضها من جهة أخرى؟ وكم من دعاوى‬ ‫ستُقام بانعدام ما يصدر عنها باخملالفة لقواعد الوالية؟ وكم ستستغرق‬ ‫هذه الدفوع والدعاوى من أخذ ورد إلى أن يُحكم فيها ابتدا ًء؟ وكم من‬ ‫الطعون سترفع في هذه األحكام؟ وكم سيستغرق كل طعن من سنوات‬ ‫للفصل فيه استئنافا ثم نقضا؟ كل ذلك لتقرير مسألة‪ :‬هل احملكمة‬ ‫مختصة أم غير مختصة؟ لها والية أم ال والية لها؟ فكم يستفيد اخلصم‬ ‫املماطل من وضع كهذا لإلضرار بخصمه؟ وكم من حقوق تهدر ومراكز‬ ‫قانونية تتضرر طوال سنوات املنازعة حول االختصاص؟ وكم من ضياع‬

‫‪15‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬د‪ .‬عبد امللك اجلنداري‬

‫لوقت وجهد ومال الوطن واملواطن؟‬

‫األساس الرابع‬ ‫موظفو احملاكم جزء ال يتجزأ منها‬ ‫فبهم ومعهم يؤدي القضاة رسالة القضاء‬

‫إن موظفي احملاكم وإن لم يكونوا من أعضاء السلطة القضائية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫فهم ‪ -‬والشك ‪ -‬من منتسبيها‪ .‬ومن ثم نرى إن مبدأ استقالل القضاء‬ ‫«قضائيا» ليس املقصود به القضاء كمؤسسة بل كمحاكم‪ ،‬وهذا ظاهر‬ ‫من الشطر الثاني لهذا املبدأ الدستوري‪ ،‬وهو قوله‪« :‬والقضاة مستقلون‬ ‫ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون»(مادة ‪ ،)149‬واستقالل‬ ‫القضاة يعني استقالل احملاكم؛ فهي التي أناط بها الدستور « الفصل‬ ‫في جميع املنازعات واجلرائم»(مادة ‪ .)149‬ومن املعلوم أ ّنه ال ميكن‬ ‫للمحاكم ‪ -‬قانونا وعقال ‪ -‬أن تؤدي عملها بدون موظفيها‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ينبغي أن ينظر إليهم باعتبارهم جزء من احملاكم‪ ،‬ومن ثم ينبغي أن‬ ‫يكون لهم من احلقوق واالمتيازات ما يساوي ما يجب عليهم من مهام‬ ‫وأعباء تفرضها أهمية وجسامة العمل القضائي‪ ،‬ليس ذلك فحسب بل‬ ‫ينبغي أن يتبعون ماليا وإداريا السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ومن أبرز املظاهر على إهمال هذا املفهوم ‪ -‬كأساس من أسس‬ ‫االرتقاء باألداء القضائي ‪ -‬ما يلي‪:‬‬ ‫أن القانون قد أخضع احملاكم مبوظفيها لتبعية وزارة العدل‪:‬‬ ‫أوال‪ّ :‬‬ ‫ففي ظل إهمال املقنن ملبدأ استقالل القضاء جند احملاكم ‪ -‬قضاة‬ ‫وموظفني ‪ -‬تابعني ماليا وإداريا لوزير العدل‪ ،‬وإذا كان ث ّمة توجه‬ ‫لتحقيق هذا االستقالل ‪ -‬كما هو ظاهر من مشروع تعديل القانون‬ ‫ومن احلكم الدستوري الصادر عن احملكمة العليا ‪ -‬فينبغي أال يقتصر‬ ‫االستقالل ماليا وإداريا على قضاة احملاكم بل يلزم أن يسري أيضا على‬ ‫موظفيها‪ .‬والقول بخالف ذلك يجعل مبدأ استقالل القضاء منقوصا‬ ‫ومن ثم عرضة لالنتهاك؛ فأي إخالل بشئون موظفي احملاكم ‪ -‬قصدا‬ ‫أو بدون قصد ‪ -‬يدفع بهم والشك إلى اإلخالل بأداء أعمالهم وقد‬ ‫يصل األمر إلى إضرابهم وتوقفهم عن العمل‪ ،‬وفي كل األحوال فإن‬ ‫ذلك يعني فشل احملاكم في أداء مهمتها الدستورية‪ .‬لكل ذلك ينبغي أن‬ ‫تستقل كافة احملاكم ماليا وإداريا عن وزارة العدل‪.‬‬ ‫إن استقالل قضاة احملاكم أمر ال مفر منه‪ ،‬أ ّما موظفوها‬ ‫وقد يقال ّ‬ ‫فليسوا من أعضاء السلطة القضائية ومن ثم ليس ث ّمة مبرر الستقاللهم‬ ‫إن القانون ينص على أن « لوزير العدل بالنسبة‬ ‫عن وزير العدل‪ .‬فنقول‪ّ :‬‬ ‫ملوظفي الوزارة واحملاكم ‪ -‬وكذا النائب العام فيما يخص موظفي جهاز‬ ‫النيابة العامة ‪ -‬سلطات وزير اخلدمة املدنية بالنسبة ملوظفي اجلهاز‬ ‫اإلداري للدولة» (مادة ‪ 126‬سلطة قضائية)‪ .‬فكيف استساغ املقنن‬ ‫استقالل موظفي النيابة العامة عن وزير العدل في حني أبقى موظفي‬ ‫احملاكم ‪ -‬وهي القضاء ‪ -‬خاضعني له!!!؟‬ ‫ثانيا‪ :‬حرمان كتبة احملاكم من الترقية منذ صدور القانون احلالي‬ ‫وحتى اآلن‪ :‬واخللل هنا راجع للقانون ابتدا ًء‪ ،‬فقد تضمن النص على‬ ‫أوصاف وظيفية كـ»كاتب أول ومحظر أول»‪ ،‬وردت عرضا في سياق‬ ‫نصه على محاسبة موظفي احملاكم (مادة ‪ ،)143‬وفي الوقت نفسه خال‬ ‫القانون من أي ذكر أو هيكل ملوظفي احملاكم‪ ،‬كما أنه ليس ث ّمة توصيف‬ ‫وظيفي لهذه األوصاف وال وجود لها في الواقع العملي وال النظام‬ ‫اإلداري ملوظفي الدولة‪ ،‬لذا ُحرم كثير من موظفي احملاكم من الترقية‪،‬‬

‫وألنهم ليسوا من أعضاء السلطة القضائية لم تتم ترقيتهم في السلم‬ ‫القضائي‪ ،‬وال هم الذين تر ّقوا في سلم الوظائف اإلدارية‪ ،‬واستمر هذا‬ ‫احلال لعقود‪ ،‬فمنهم من توظف وعمل وتقاعد حتت مس ّمى «كاتب»!!!‬ ‫لكل ما سلف ينبغي أن يتضمن القانون هيكال للوظائف ذات الطابع‬ ‫اخملتلط (القضائي‪/‬اإلداري)‪ ،‬وقبل هذا يلزم أن ينظم كيفية إدارة‬ ‫شؤنهم بحيث يتبع من كان منهم في احملاكم االستئنافية واالبتدائية‬ ‫رؤساء محاكم االستئناف ‪ -‬كما هو شأن موظفي احملكمة العليا ‪ -‬بحيث‬ ‫يكون لكل رئيس محكمة استئناف من الصالحيات املالية واإلدارية ما‬ ‫لرئيس احملكمة العليا‪ ،‬كما ينبغي أن يكون لرئيس احملكمة االبتدائية‬ ‫أيضا قدر من الصالحيات اإلدارية بالنسبة ملوظفي احملكمة‪ ،‬كل ذلك‬ ‫وفقا لضوابط يحددها القانون والالئحة املالية للمؤسسة القضائية‪.‬‬ ‫ويستثنى من صالحيات رؤساء محاكم االستئناف واحملاكم االبتدائية‬ ‫تعيني وترقية موظفيها‪ ،‬فأمر كهذا ينبغي أن يكون مركزيا‪ ،‬وفي هذا‬ ‫الشأن ينبغي التفرقة بني كبار موظفي احملاكم (كمدير عام احملكمة‪،‬‬ ‫ومدير عام قلم احملضرين) وبني من هم أدنى من ذلك (رئيس قسم فما‬ ‫دون)‪ ،‬فالطائفة األولى يكون تعيينهم وترقيتهم لرئيس اجمللس األعلى‬ ‫للقضاء بدال من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أ ّما الطائفة األخرى فلرئيس‬ ‫احملكمة العليا كونه على رأس هرم احملاكم‪ ،‬شأنه في ذلك شأن النائب‬ ‫العام الذي أعطاه القانون صالحيات وزير اخلدمة املدنية بالنسبة‬ ‫ملوظفي اجلهاز اإلداري للدولة (مادة ‪ 126‬سلطة قضائية)‪.‬‬

‫األساس اخلامس‬ ‫رسم السياسة العامة للمؤسسة القضائية‬ ‫منوط مبجلس القضاء األعلى دون غريه‬

‫من األسس الهامة ‪ -‬التي يلزم أن تقوم عليها عملية االرتقاء باألداء‬ ‫القضائي ‪ -‬لزوم التكامل والتناغم في األداء بني الهيئات املعنية بشئون‬ ‫احملاكم من جهة وبينها وبني الهيئات املشاركة في حتقيق العدالة أو‬ ‫في تيسير سبل الوصول من جهة أخرى‪ ،‬للحاجة إلى هذا التناغم ُو ٍجد‬ ‫اجمللس األعلى للقضاء؛ وهذا ظاهر من الدستور حيث قرر أن «يكون‬ ‫للقضاء مجلس أعلى ‪ -‬ينظمه القانون ويبني اختصاصاته وطريقة‬ ‫ترشيح وتعيني أعضائه ‪ -‬يعمل على تطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة‬ ‫من حيث التعيني والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون‪ ،‬ويتولى دراسة‬ ‫وإقرار مشروع موازنة القضاء‪ ،‬متهيدا إلدراجها رقما واحدا في املوازنة‬ ‫العامة للدولة»(مادة ‪ .)152‬وهذا النص يتضمن اإلشارة إلى الوظائف‬ ‫فإن تضافر‬ ‫الثالث آنفة الذكر (احلماية‪ ،‬الكفاية‪ ،‬الكشف)‪ ،‬ومن ثم ّ‬ ‫وتكامل تناغم األعضاء احليوية للقضاء واألعضاء املساعدة واملعاونة‬ ‫له لن يتم إال عن طريق هذا اجمللس‪ ،‬لذا كانت أولى مهامه وصالحياته‪:‬‬ ‫«وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء» (مادة ‪/109‬أ سلطة‬ ‫قضائية)‪ .‬في ظل غياب هذا املفهوم يجد املتأمل أن أداء املؤسسة‬ ‫أن اجمللس منذ‬ ‫القضائية ككل مشوب بالقصور الظاهر‪ ،‬فمما ال يخفى ّ‬ ‫صدور القانون ‪ -‬عام ‪1991‬م ‪ -‬حتى اآلن لم يقم بدوره كما ينبغي لعدم‬ ‫مراعاة مهمته األساس ‪ -‬وهي وضع السياسة العامة لتطوير شئون‬ ‫أن اجمللس وإلى وقت قريب لم يكن ينعقد‬ ‫القضاء ‪ -‬فمما ال يخفى ّ‬ ‫إلى كل عدة سنوات‪ ،‬وحتى بعد أن صارت اجتماعاته أسبوعية لم يقم‬ ‫مبهمته األساس (وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء)‪ .‬والشك‬ ‫أن النصوص قد أسهمت في ذلك إلى حد كبير‪ ،‬بدء بنص املادة (‪)152‬‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪16‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫من الدستور آنفة الذكر؛ فما دام أنه أراد باجمللس أن يكون مجلساً‬ ‫ضامناً لتوفير استقالل وحيدة القضاة‪ ،‬كان ينبغي أن يتضمن نصوصا‬ ‫تكفل ذلك بحيث يتولى تنظيم اجمللس ويبني اختصاصاته وطريقة‬ ‫ترشيح وتعيني أعضائه ال أن يحيل كل ذلك للقانون؛ لذا فإن نصه بعد‬ ‫ذلك على أن يعمل اجمللس «على تطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة‪...‬‬ ‫وفقا للقانون‪ ،‬ويتولى دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء‪ ،‬متهيدا‬ ‫إلدراجها رقما واحدا في املوازنة العامة للدولة» كل ذلك قد ُف ِرغ من‬ ‫أن القانون قد تض ّمن نصوصا‬ ‫محتواه باإلحالة إلى القانون؛ لذا ورغم ّ‬ ‫بشأن تنظيم اجمللس واختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيني أعضائه‪،‬‬ ‫رغم ذلك لم يتمكن اجمللس من القيام بتلك املهام باعتباره مجلس‬ ‫ضمانات؛ ِ‬ ‫وعلّة ذلك أن نصوص القانون األخرى قد جعلت احملاكم‬ ‫ باستثناء احملكمة العليا ‪ -‬تابعة ماليا وإداريا لوزير العدل‪ ،‬ومبا أن‬‫القضاء يتمثل عمليا في احملاكم‪ ،‬وألن احملاكم االبتدائية واالستئنافية‬ ‫هي املعنية عمليا بتنفيذ املهمة الدستورية املتمثلة بـ» الفصل في جميع‬ ‫املنازعات واجلرائم» ألنها من تفصل فيها من حيث املوضوع(‪ ،)15‬لهذا‬ ‫فكل ما تضمنه القانون من نصوص بشأن اجمللس األعلى للقضاء‬ ‫ال جتعل منه مجلس ضمانات ‪ -‬كما أراد له الدستور‪ -‬ومن ثم فهي‬ ‫نصوص معطلة عمليا‪ ،‬مما جعل اجمللس وكأ ّنه جهاز لتنفيذ سياسة‬ ‫السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل‪ ،‬فغاب دوره األساس بد ًء بوضع‬ ‫السياسة العامة لتطوير شئون القضاء‪ ،‬فافتقر أداء الهيئات اإلدارية‬ ‫للقضاء واألجهزة املعاونة واملساعدة له للتكامل والتناغم‪ ،‬فصار كل‬ ‫منها يعمل كجهاز مستقل بذاته ولذاته(‪ ،)16‬فأهدرت ضمانات القضاء‬ ‫فخنع من القضاة من خنع‪ ،‬وتعسرت سبل العدالة فعجز من املتقاضني‬ ‫من عجز؛ لذا ال غرابة أن يضج القضاة واملتقاضون معا‪.‬‬ ‫لذا ولضمان تالفي كل ذلك البد من تفعيل دور مجلس القضاء‬ ‫األعلى باعتباره مجلس ضمانات واخملتص دون غيره بـ»وضع السياسة‬ ‫العامة لتطوير القضاء» (مادة ‪/109‬أ سلطة قضائية)‪ .‬ولن يتسنى له‬ ‫ذلك إال بتحقق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في النص املتعلق بتشكيل اجمللس؛ بحيث تُ َمثلَ‬ ‫فيه جميع هيئات املؤسسة القضائية‪ ،‬وعلى وجه اخلصوص محاكم‬ ‫املوضوع‪ ،‬وأن يتم تعيني جميع أعضائه من بني قائمة مرشحني يتم‬ ‫انتخابهم عن طريق أعضاء السلطة القضائية‪ .‬أ ّما املقترح املطروح بأن‬ ‫يشمل نسبة من احملامني ونسبة من أساتذة اجلامعات‪ ،‬فمقترح محل‬ ‫نظر كبير؛ إذ سيخرج باجمللس عن طبيعته كمجلس ضمانات‪ ،‬ثم أ ّنه‬ ‫سيتضمن أعضاء غير تنفيذين مما يجعل وجودهم باجمللس غير ذي‬ ‫جدوى‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في الهيكل اإلداري للمجلس‪ ،‬بحيث تتكون أمانته‬ ‫العامة من عدد من القطاعات املالية واإلدارية والرقابية ونحوها من‬ ‫التكوينات الفنية التي تقتضيها طبيعة عمل اجمللس‪ ،‬ويرأس كل قطاع‬ ‫أمني عام مساعد‪.‬‬ ‫‪ ‬رفد اجمللس بعدد من الكفاءات القضائية واإلدارية التي متكنه‬ ‫من تشكيل الدوائر الالزمة لعمل اجمللس‪.‬‬ ‫‪ ‬إيجاد املقر الدائم الالئق به كأعلى جهاز إداري ملؤسسة القضاء‪،‬‬ ‫أسوة مبؤسستي البرملان واحلكومة‪.‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬

‫األساس السادس‬ ‫تشخيص أيّة اعتالالت واقتراح معاجلتها‬ ‫منوط هبيئة التفتيش القضائي‬

‫إن عدم حتقيق نتائج موضوعية ظاهرة ملا مت من محاوالت حتت‬ ‫مس ّمى «اإلصالح القضائي» يرجع ‪ -‬في الغالب ‪ -‬إلى تعدد واختالف‬ ‫املفاهيم التي متت وتتم تلك احملاوالت وفقا لها؛ فج ّل القيادات‬ ‫القضائية يعتمد على مفاهيمه الشخصية أو مفاهيم بعض احمليطني‬ ‫به‪ ،‬ومفاهيم كهذه ال ميكن االعتماد عليها كثيرا كونها نابعة من خبرات‬ ‫فردية قائمة على مفاهيم شخصية تختلف من شخص إلى آخر‬ ‫ومن وقت إلى آخر‪ ،‬تصيب في جانب وتخيب في آخر‪ .‬وأمر بأهمية‬ ‫وحساسية اإلصالح القضائي ال ميكن حتقيقه استنادا على مفاهيم‬ ‫شخصية أو خبرات فردية بل من خالل خبرة متكاملة‪ ،‬أي خبرة تتوفر‬ ‫فيها العناصر التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬التنوع‪ :‬فال تقتصر على نوع واحد من أنواع احملاكم أو درجة‬ ‫واحدة من درجاتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬الشمولية‪ :‬بحيث تشمل جميع محاكم اجلمهورية سواء ما كان‬ ‫منها في الريف أو في احلضر‪.‬‬ ‫‪ .3‬التجدد‪ :‬بحيث تكون تلك اخلبرة مواكبة آلخر املستجدات وكافة‬ ‫املتغيرات‪.‬‬ ‫‪ .4‬الدقة‪ :‬بتحديد العلل ومواطنها وحجم ومدى كل منها بدقة تصل‬ ‫إلى حد تسمية األشخاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬السالمة‪ :‬بأن تكون تلك اخلبرة مبنية على معلومات واقعية ‪،‬‬ ‫وليس على مجرد السماع أو العلم الشخصي‪.‬‬ ‫وال ميكن لهذه العناصر اخلمسة أن جتتمع في خبرات القيادات‬ ‫القضائية الذين يؤلفون اجمللس األعلى للقضاء إال إذا‬ ‫قام اجمللس باستنباط واستخالص تلك اخلبرة من خالل تقارير‬ ‫ودراسات وأبحاث وإحصائيات يع ّدها ذوو الشأن من املتخصصني‬ ‫ذوي اخلبرة والكفاءة‪ .‬وحقيقة كهذه لم تغب عن ذهن املقنن الذي‬ ‫قرر تشكيل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من‬ ‫القضاة يتم اختيارهم من بني قضاة احملاكم ‪ ،‬ذوي اخلبرة ‪ ،‬والكفاءة‬ ‫(مادة ‪ 92‬سلطة قضائية)‪ .‬كما منح تلك الهيئة عددا من االختصاصات‬ ‫والصالحيات اخلطيرة واحلساسة (املواد ‪ 112 ،111 ،94 ،59‬سلطة‬ ‫قضائية)‪ ،‬أهمها‪:‬‬ ‫‪ .1‬التفتيش على أعمال القضاة بهدف معرفة درجة كفاءتهم ومدى‬ ‫حرصهم على أداء أعمالهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراقبة سير العمل باحملاكم وتقدمي ما تراه من مقترحات بهذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد مشروع احلركة القضائية من تنقالت وترقيات‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد قائمة القضاة املرشحني للمحكمة العليا مبا فيهم رئيس‬ ‫احملكمة ونائباه‪.‬‬ ‫‪ .6‬إجراء التحقيق األولي ضد كل من يخل من القضاة بواجبات‬ ‫وظيفته‪.‬‬ ‫‪ .7‬تقدمي الدعاوى التأديبية إلى مجلس القضاء األعلى والترافع‬ ‫أمامه ضد أي من القضاة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وح ْرص املقنن على تشكيل هيئة التفتيش على هذا النحو السالف‬

‫‪17‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬د‪ .‬عبد امللك اجلنداري‬

‫ذكره‪ ،‬ومنحه إ ّياها كل هذه االختصاصات لم يأت اعتباطا‪ ،‬بل إلدراكه‬ ‫أهمية وخطورة املهمة املنوطة بها وهي االرتقاء باألداء القضائي عن‬ ‫طريق تقييم أعمال القضاة وتقومي سير أداء احملاكم‪.‬‬ ‫من خالل ما سلف يتبني لكل ذي بصر وبصيرة أن الغاية التي ابتغاها‬ ‫املقنن من هيئة التفتيش القضائي أن تكون لقيادة املؤسسة القضائية‬ ‫كاخملتبر للطبيب؛ فعن طريقها يتم تشخيص العلل ومواطنها‪ ,‬ليس ذلك‬ ‫فحسب بل أعطاها القانون فوق ذلك حق اقتراح ما تراه من أساليب‬ ‫أي قرارات أو‬ ‫للمعاجلة في سبيل حتسني األداء القضائي؛ مبعنى أن ّ‬ ‫إجراءات تُتخذ بشأن القضاء والقضاة يجب أن تتم بناء على ما يأتي‬ ‫من هيئة التفتيش القضائي من مقترحات‪ .‬وهذا ما تصرح به نصوص‬ ‫قانون السلطة القضائية ‪ ،‬ورغم ذلك فإن دور هيئة التفتيش القضائي‬ ‫هذا كان وما يزال غائبا أو مغيبا‪ ،‬مما أفقدها الغاية من وجودها‪ .‬وقد‬ ‫جنم عن ذلك رسوخ مفاهيم مغلوطة في أذهان الكثيرين‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ ‬أن الهيئة عوملت إداريا ‪ -‬وما زالت ‪ -‬وكأ ّنها مجرد إدارة من‬ ‫إدارات وزارة العدل‪ ،‬مما جعل مجلس القضاء األعلى ‪ -‬مع االختالفات‬ ‫املستمرة بني أعضائه ‪ -‬ال يلقي باال للهيئة وال ملا يأتي من قِ بلها‪ .‬هذا‬ ‫وقد جاء مشروع تعديل قانون السلطة القضائية املقترح من وزير العدل‬ ‫احلالي‪ ،‬ليخرج الهيئة من هذا الواقع الذي يفقدها الغاية منها‪ ،‬بيد‬ ‫أ ّنه استبدل عبارة‪« :‬تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي‪»...‬‬ ‫بعبارة‪« :‬تشكل مبجلس القضاء األعلى هيئة للتفتيش القضائي»؛ أي‬ ‫أن رئيس الهيئة ‪ -‬وهو عضو باجمللس ‪ -‬سيظل تابعا لشخص آخر‬ ‫داخل اجمللس‪.‬‬ ‫‪ ‬صيرورة الهيئة ‪ -‬لزمن طويل ‪ -‬أشبه بقسم الفائض‪ ،‬فطاملا نُدب‬ ‫لها من ال حاجة إليه أو ال فائدة منه أو من ال يصلح لوالية القضاء أو‬ ‫من يتهرب من تلك الوالية‪ .‬وإذا كانت قد حظيت ‪ -‬في فترات متقطعة‬ ‫ ببعض ذوي الكفاءة من القضاة إال أن ُجلَّهم كان من ذوي الدرجات‬‫القضائية ال ُدنيا‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم رغبة معظم القضاة ‪ -‬وخاصة ذوي الدرجات القضائية‬ ‫العليا ‪ -‬بالعمل في الهيئة‪ ،‬إ ّما تر ُّفعا وإ ّما خشية فقدان مكانتهم املعنوية‬ ‫أو بعض احلقوق التي يتمتعون بها في احملاكم‪.‬‬ ‫لذلك ولضمان االرتقاء بأداء الهيئة ‪ -‬ومن ثم بأداء القضاء ‪ -‬البد‬ ‫من السعي احلثيث لطمس تلك املفاهيم املغلوطة وترسيخ املفاهيم‬ ‫القانونية الصحيحة لدور الهيئة ليتسنى لها القيام مبهامها وحتقيق‬ ‫الغاية املرجوة منها على أكمل وجه ‪ ،‬ولن يتحقق ذلك إال باملسارعة‬ ‫التخاذ عدد من اإلجراءات أهمها‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬ضمان استقالل هيئة التفتيش القضائي؛ ففي ظل‬ ‫الصالحيات اخلطيرة املمنوحة لها ال ميكن إعمال مبدأ استقالل‬ ‫القضاء إال بضمان استقالل الهيئة‪ ،‬وذلك بتعديل بعض نصوص قانون‬ ‫السلطة القضائية املتعلقة بالهيئة بحيث تصبح تابعة جمللس القضاء‬ ‫األعلى ‪ -‬ال لرئيسه ‪ -‬شأنها شأن غيرها من هيئات السلطة القضائية‪،‬‬ ‫أ ّما أن تبقى تابعة لوزير العدل ‪ -‬أو حتى لرئيس مجلس القضاء ‪ -‬فلن‬ ‫يتحقق لها االستقالل املطلوب‪ .‬وعليه فما دام أن لها رئيسا هو بحكم‬ ‫عمله عضو مبجلس القضاء األعلى‪ ،‬فال يستساغ أن يتبع غيره من‬ ‫أعضاء اجمللس ‪ -‬ولو كان الرئيس ‪ -‬والقول بخالف ذلك يقتضي أن‬ ‫يتبع رئيس احملكمة العليا وغيره من أعضاء اجمللس رئيس اجمللس‪.‬‬ ‫أم أن صالحيات الهيئة الهامة واحلساسة جتعل ربقة التبعية معلقة‬

‫برقبتها‪ ،‬ليبقى القضاة تابعني على الدوام؟!!!‬ ‫ثانيا ‪ :‬رفد الهيئة بأكبر عدد ممكن من قضاة احملاكم ذوي اخلبرة‬ ‫والكفاءة من مختلف الدرجات القضائية؛ فرغم مرور عقود على إنشاء‬ ‫الهيئة فإن عملها يسير اعتمادا على عدد محدود جدا من املفتشني لم‬ ‫يسبق لبعضهم أي ممارسة تذكر للعمل القضائي باحملاكم‪ .‬لهذا ونظرا‬ ‫لقلة الكفاءات القضائية وألهمية وجودها باحملاكم فباإلمكان اجلمع‬ ‫بني احلسنيني بوضع نص قانون يتيح االستفادة من تلك الكفاءات في‬ ‫مهام تفتيش موقوتة بناء على تكليف من رئيس الهيئة‪ .‬ومن جهة أخرى‬ ‫ميكن أن يتولى رؤساء محاكم االستئناف استقبال وحتقيق شكاوى‬ ‫املواطنني في احملافظات بدال من تكليف املواطنني من أصقاع البالد‬ ‫مشقة االنتقال إلى العاصمة‪ ،‬فما تبني جديته من تلك الشكاوى يتم‬ ‫رفعه إلى الهيئة لتتولى ما يلزم بشأنها من إجراءات‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تطبيق نصوص الئحة التفتيش القضائي اخلاصة بهيكلة‬ ‫الهيئة وتكويناتها؛ تلك التكوينات التي روعي فيها طبيعة عمل الهيئة‬ ‫كجهاز لتقييم وتقومي أعمال القضاة وسير العمل في احملاكم‪ ،‬فبدون‬ ‫إعادة هيكلة الهيئة وفقا لتلك التكوينات بحيث يرأس كل منها مساعد‬ ‫لرئيس الهيئة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية‪ ،‬لن حتقق الهيئة‬ ‫الغاية منها وهي االرتقاء باألداء القضائي‪ .‬كما أن الوضع املقترح‬ ‫للهيئة ‪ -‬في مشروع تعديل القانون املقر من البرملان ‪ -‬يقتضي أن يفرد‬ ‫لها في القانون بابا مستقال يتضمن أهم ما يتعلق بعملها من قواعد‬ ‫وضوابط‪ ،‬ويحال ما عدا ذلك إلى الالئحة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬توفير احلوافز واملميزات املادية القانونية‪ :‬وأقل ما ميكن‬ ‫تطبيق ما ورد بهذا اخلصوص في املادة (‪ )44‬من الئحة الهيئة التي‬ ‫تقضي بأنه « ال يؤثر نقل القضاة للعمل بالهيئة على احلقوق واملميزات‬ ‫التي كانوا يتمتعون بها‪ ،‬ولهم ‪ -‬طوال فترة عملهم بالهيئة ‪ -‬ما لزمالئهم‬ ‫باحملاكم من حقوق باإلضافة إلى البدالت واحلوافز املالية التي‬ ‫تقتضيها طبيعة عملهم كأعضاء في الهيئة ومفتشني على القضاة‪.»...‬‬ ‫فرغم صراحة هذا النص إال أنه ميت أو شبه ميت‪ .‬وبذلك أصبح ندب‬ ‫القاضي إلى الهيئة وكأ ّنه عقوبة يفقد معها املميزات التي كانت له‪ .‬أل ّنه‬ ‫ال يخلو إ ّما أن يكون القاضي املنتدب للعمل بالهيئة كفؤا أو غير كفء؛‬ ‫فإن كان كفؤا فيجب أن يعطى من املميزات ما يستحقه وما يتناسب مع‬ ‫طبيعة عمله وإال كانت كفاءته وباال عليه وهذا ال يتفق ومنطق األشياء‪.‬‬ ‫وإن لم يكن كفؤا فإن ندبه للعمل بالهيئة مخالف للقانون وللعقل أيضا‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬تخصيص موازنة خاصة لتسيير أعمال الهيئة‪ :‬من الغرائب‬ ‫ٍ‬ ‫موازنة‬ ‫أ ّنه ال توجد هيئة من الهيئات العاملة باجلمهورية اليمنية دون‬ ‫ٍ‬ ‫خاصة سوى هيئة التفتيش القضائي‪ .‬ورغم أن الئحة الهيئة تقضي‬ ‫بأن «يكون للهيئة‪ -‬ضمن موازنة الوزارة‪ -‬اعتمادات مالية خاصة بها‬ ‫بحسب اإلمكانات املتاحة يتولى رئيس الهيئة التصرف فيها»(مادة ‪،)49‬‬ ‫رغم ذلك فإن احلال ما زال كما كان عليه‪ .‬لذا يلزم النص في القانون‬ ‫صراحة على استقالل الهيئة ماليا وإداريا‪ ،‬فدورها ال يقل أهمية‪ -‬إن‬ ‫لم يكن أهم‪ -‬من كثير من هيئات السلطة القضائية التي حتظى منذ‬ ‫أمد بعيد باستقالل مالي وإداري تام‪.‬‬ ‫تلك هي أهم القواعد العامة التي يجب أن تقوم عليها وتنطلق منها‬ ‫فأي محاوالت لإلصالح في غياب تلك‬ ‫مفاهيم اإلصالح القضائي‪ّ .‬‬ ‫القواعد إمنا جتعل من جهاز القضاء حقال للتجارب ومن أ ّية زيادة‬ ‫عام لبلد هو في أمس‬ ‫في موازنة السلطة القضائية مجرد إهدار ٍ‬ ‫مال ٍ‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪18‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫احلاجة إليه ‪ .‬وفي كل األحوال تكون العواقب وخيمة على الوطن‬ ‫واملواطن‪.‬‬

‫األساس السابع‬ ‫قانون القضاء هو الوسيلة اليت جيب أن يتم االرتقاء بواسطتها‬

‫إن قانون املؤسسة القضائية (السلطة القضائية) هو القانون املنظم‬ ‫لكافة أعمال هيئات هذه السلطة سواء اإلدارية منها كمجلس القضاء‬ ‫األعلى أو التنفيذية كوزارة العدل ومكتب النائب العام أو الرقابية كهيئة‬ ‫التفتيش أو القضائية كاحملاكم والنيابات مبختلف درجاتها‪ .‬وبالتالي ال‬ ‫يتأتى االرتقاء بأداء املؤسسة القضائية إال في ظل هذا القانون‪ ،‬بيد أن‬ ‫هذه القاعدة غائبة عن التطبيق شأنها شأن غيرها من القواعد‪ .‬ومن‬ ‫الدالئل على ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬عدم تطبيق نصوص القانون كما ينبغي؛ فباستقراء بسيط‬ ‫لنصوص قانون السلطة القضائية احلالي (رقم ‪ 1‬لسنة ‪1991‬م)‬ ‫وعددها (‪ )147‬مادة يتبني أن ما يتم تطبيقه منها تطبيقا سليما وكامال‬ ‫ال يتجاوز ‪ % 35‬تقريبا‪ ،‬معظمها نصوص شكلية‪ ،‬كالنصوص اخلاصة‬ ‫بعدد هيئة احلكم في احملاكم بدرجاتها‪ ،‬ونحو ذلك‪ .‬أما ما عداها فهو‬ ‫إما ميت أي لم يطبق مطلقا منذ صدور القانون‪ ،‬وإما أن في تطبيقه‬ ‫خل ً‬ ‫ال‪ ،‬بل إن من تلك النصوص ما مت مخالفته صراحة بحجة اإلصالح‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التراخي في تعديل هذا القانون رغم ضرورة ذلك التعديل‬ ‫عدة أوجه؛ أولها‪ :‬أ ّنه ِ‬ ‫أعد عقب وحدة شطري اليمن مباشرة في‬ ‫من ّ‬ ‫ظل ظروف سياسية معينة لم يعد لها وجود أو تأثير‪ .‬وثانيها‪ :‬أن كثيرا‬ ‫من نصوصه ليست مالئمة للواقع وتوجه الدولة لإلصالح القضائي‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أن كثيرا من نصوصه أضحت تفتقر للدستورية‪ ،‬بعد تعديالت‬ ‫الدستور املتعاقبة منذ عام ‪1994‬م‪ ،‬والتي تقرر مبوجبها أن القضاء‬ ‫سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا‪ .‬والشك أن السبب األساس‬ ‫وراء التراخي عن تعديل هذا القانون منذ ذلك التأريخ هو عدم اتفاق‬ ‫القيادات املتعاقبة للسلطة القضائية على صيغة واحدة ملشروع التعديل‬ ‫الذي سيُقدم جمللس النواب‪.‬‬ ‫وصور االنتهاك ملبدأ استقالل القضاء أكثر من أن يتسعها املقام‬ ‫هنا‪ ،‬ففي ما يتعلق باالستقالل ‪ -‬بشقيه املالي واإلداري ‪ -‬نحيل بهذا‬ ‫الشأن إلى حكم الدائرة الدستورية باحملكمة العليا الصادر بهذا‬ ‫اخلصوص؛ فقد قضى بعدم دستورية (‪ )39‬مادة من مواد قانون‬ ‫أن مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية‬ ‫السلطة القضائية‪ .‬غير ّ‬ ‫ُقدم مؤخرا ‪ -‬وقبل صدور هذا احلكم ‪ -‬باقتراح من وزير العدل‬ ‫احلالي‪ ،‬ورغم ما لنا من مالحظات جوهرية على هذا املشروع‪ ،‬إال أ ّنه‬ ‫تالفى الكثير من أوجه العوار الدستوري التي شابت القانون النافذ‬ ‫الذي مينح وزير العدل من الصالحيات ما يجعله املهيمن على جميع‬ ‫احملاكم االبتدائية واالستئنافية‪ ،‬ووفقا ملشروع التعديل فقد مت نقل‬ ‫معظم تلك الصالحيات لرئيس مجلس القضاء األعلى وليس للمجلس‬ ‫أن هذا لن يحقق التفعيل املطلوب ملبدأ استقالل القضاء‪،‬‬ ‫ذاته‪ ،‬بيد ّ‬ ‫بل قد يُسفر عن نتائج عكسية؛ فالسلطة املطلقة ‪ -‬كما يُقرر الواقع‬ ‫ مفسدة مطلقة‪ ،‬ثم إن ترك كل هذه السلطات لشخص واحد‪ً ،‬يفقد‬‫اجمللس األعلى للقضاء الغاية التي أرادها الدستور منه وهي العمل‬ ‫«على تطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة من حيث التعيني والترقية‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬

‫والفصل والعزل وفقا للقانون» (مادة ‪)152‬؛ ومن ثم فقصر دور اجمللس‬ ‫على «املوافقة» فقط ‪ -‬في هذه األحوال وغيرها ‪ -‬يعني أ ّنه لم يعد‬ ‫صاحب القرار بل رئيس اجمللس‪ ،‬وفي هذا تعطيل للدور املنوط به‬ ‫كمجلس ضمانات؛ فقد يعرض عليه موضوع ما من املوضوعات أعاله‪،‬‬ ‫ويوافق عليه اجمللس باألغلبية خالفا للرأي الذي يتبناه الرئيس‪ ،‬وقد‬ ‫يحدث العكس في موضوع آخر‪ .‬فما هي الضمانات التي تكفل عدم‬ ‫امتناعه عن إصدار قرار مخالف لقناعاته‪ ،‬أو التي متنعه من إصدار‬ ‫قرار عارضته أغلبية أعضاء اجمللس؟ ومثل هذا أمر وارد‪ ،‬إن لم يكن‬ ‫من رئيس اجمللس احلالي فمن أي ممن سيخلفه مستقبال‪ ،‬ومن غير‬ ‫املتوقع أن يعلن أصحاب الرأي اخملالف ذلك‪ ،‬خاصة في ظل النص‬ ‫الصريح على س ّرية مداوالت اجمللس (مادة ‪ 106‬سلطة قضائية)‪.‬‬ ‫ملا سلف ينبغي إعادة مشروع القانون املقر من مجلس النواب إلى‬ ‫اجمللس ليعيد النظر فيه وفقا للحكم الدستوري الصادر عن احملكمة‬ ‫العليا(‪ .)17‬علما أن تعديل القانون وفقا لهذا احلكم غير كاف لتحقيق‬ ‫ألن جميع النصوص التي ُقضي بعدم دستوريتها‬ ‫استقالل القضاء؛ ّ‬ ‫متعلقة باستقالل القضاء كمؤسسة دستورية‪ ،‬يلزم استقاللها «ماليا‬ ‫وإداريا» عن مؤسسة احلكومة‪ .‬أ ّما استقالل القضاء كمحاكم ‪ -‬أي‬ ‫استقالله «قضائيا» ‪ -‬فال ولن يتحقق إال بتفعيل الشطر اآلخر من‬ ‫املبدأ ‪ -‬وهو األهم ‪ -‬وهو أن « القضاة مستقلون ال سلطان عليهم‬ ‫في قضائهم لغير القانون»؛ فاستقالل القضاء كمؤسسة(سلطة)‬ ‫ماليا وإداريا‪ ،‬ليس إال وسيلة الستقالله كمحاكم؛ بدليل أ ّنه م َّهد لهذا‬ ‫الشطر بقوله‪ « :‬تتولى احملاكم الفصل في جميع املنازعات واجلرائم»‪،‬‬ ‫أي أن الدستور قد حرص أن يكون شأن العدالة منوطاً بها ‪ -‬دون‬ ‫غيرها ‪ -‬لهذا ولضمان عدم املساس بحسن سير العدالة أعقب ذلك‬ ‫بقوله صراحة وبال مواربة‪« :‬وال يجوز أل ّية جهة وبأ ّية صورة التدخل‬ ‫في القضايا أو في شأن من شئون العدالة» (مادة ‪ .)149‬فقوله‪ « :‬أ ّية‬ ‫أن املساس بأي من شئون العدالة «جرمية يعاقب عليها‬ ‫جهة»؛ يعني ّ‬ ‫القانون وال تسقط بالتقادم» ولو مت ذلك من داخل املؤسسة القضائية‪،‬‬ ‫وقوله‪« :‬وبأية صورة»‪ ،‬أي ولو بصورة غير مباشرة‪ .‬وما أكثر الصور‬ ‫غير املباشرة التي قد تخل باستقالل وحيدة القضاة من داخل القضاء‪،‬‬ ‫خاصة في ظل القانون القائم؛ لعدم وجود ضوابط واضحة وصريحة‬ ‫لتعيني ونقل وترقية ومحاسبة القضاة‪ ،‬األمر الذي يقتضي إعادة نظر‬ ‫شاملة في القانون احلالي وفي بعض نصوص الدستور ذات العالقة‪،‬‬ ‫ما لم فإن شأن العدالة سيبقى عرضة لالنتهاك‪.‬‬

‫األساس الثامن‬ ‫لزوم التمييز عند املعاجلة بني األمراض واألعراض‬

‫إن تع ّرض مؤسسة القضاء لبعض املعوقات ‪ -‬طوال سنوات مضت‬ ‫ دون معاجلة‪ ،‬قد تسبب في قصور أداء أعضائه احليوية‪ .‬وقد نتج عن‬‫ذلك القصور إصابة احملاكم والنيابات العامة مبختلف درجاتها بعدد‬ ‫من العلل أدت إلى اضطراب في وظائفها‪ ،‬هذا االضطراب أدى بدوره‬ ‫إلى اختالل في أدائها أسفر عن عدد من أوجه القصور‪ .‬وعليه فأ ّية‬ ‫أوجه قصور في أداء احملاكم إمنا هي مجرد أعراض وليست أمراضا‪.‬‬ ‫لذلك البد لنا‪ -‬إذا أردنا البدء مبعاجلات صحيحة ‪ -‬أن منيز بني‬ ‫العلل وبني أعراضها ‪ ،‬وأن نتيقن بأن العلل تختلف من حيث طبيعتها‪،‬‬ ‫وسببها‪ ،‬ومحلها‪ ،‬وانتقالها‪ ،‬وتفشيها‪ ،‬واستفحالها‪ ،‬ومداها‪ .‬فمن العلل‬

‫‪19‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬د‪ .‬عبد امللك اجلنداري‬

‫يقض املضجع لسبب ه ّين‪ ،‬ومنها‬ ‫ما تتشابه أعراضه‪ ،‬ومن األعراض ما ّ‬ ‫ما ال يسبب أملاً رغم خطورة املرض الكامن خلفه ‪ .‬فالعالج الناجع هو‬ ‫ما يستهدف ذات املرض‪ ،‬فبالقضاء عليه تتالشى كل أعراضه تلقائيا‬ ‫لتختفي نهائيا‪ ،‬أما العالج الذي يستهدف العرض فحسب فهو من‬ ‫قبيل املهدئات واملسكنات التي يألفها اجلسم وقد تُكسب الفيروس‬ ‫أو اجلرثومة مناعة فيزداد املرض استفحاال واجلسم اعتالال واألداء‬ ‫اختالال‪.‬‬ ‫وعليه فما نلمسه من أعراض في األداء القضائي كإطالة أمد‬ ‫التقاضي أو تعثر تنفيذ كثير من األحكام القضائية أو مخالفة البعض‬ ‫لنصوص القانون ‪ ،‬إمنا هو نتيجة تع ّرض احملاكم والنيابات لعدد من‬ ‫العلل‪ ،‬هي ذات العلل التي قد تصيب أي من أجهزة الدولة ‪ ،‬والتي‬ ‫تنحصر في ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬القصور التشريعي‪ ،‬املتمثل في‪:‬‬ ‫• عدم مالءمة بعض النصوص القانونية للواقع وقصور واضطراب‬ ‫صياغة البعض اآلخر‪.‬‬ ‫• التعارض بني بعض القوانني أوبني بعض النصوص في القانون‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫• افتقار القوانني ملذكرات تفسيرية‪ ،‬وعدم وجود محاضر تفصيلية‬ ‫ألعمال اللجان التحضيرية للقوانني‪.‬‬ ‫• قصور بعض اللوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫• االفتقار لكثير من املنشورات والتعميمات القضائية‪ ،‬وقصور‬ ‫بعض ما صدر منها أو مخالفته للقانون‪.‬‬ ‫إن القاضي أو الباحث في املسائل القانونية‬ ‫‪ .2‬غياب فقه القانون؛ ّ‬ ‫املتعلقة بالعمل القضائي يجد مشقة كبيرة بهذا الشأن نظرا النعدام‬ ‫املراجع الفقهية اليمنية املتخصصة‪ ،‬وحتى شروح القانون اليمني‬ ‫الشحيحة‪ ،‬قاصرة على مؤلفات دراسية مع ّدة خصيصا لطلبة‬ ‫أن منها ما هو متأثر‬ ‫اجلامعات‪ ،‬مما جعل الفائدة منها محدودة‪ ،‬خاصة ّ‬ ‫ في شرحه القانون اليمني‪ -‬بالفقه املصري‪ ،‬رغم وجود اختالف بني‬‫القانونني اليمني واملصري‪ ،‬يكاد يكون جوهريا في بعض املسائل‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلحباط وفتور الهمم‪ ،‬نتيجة عدد من العوامل أبرزها اضطراب‬ ‫تطبيق مبدأ الثواب والعقاب‪ ،‬وعدم تطبيق القواعد القانونية للترقية‬ ‫والعالوات الدورية على نحو سليم وعادل‪ ،‬اإلخالل مببدأ املساواة في‬ ‫احلقوق والواجبات‪ ،‬عدم بناء حركة التنقالت على معايير الكفاءة‬ ‫واألقدمية ومراعاة الظروف األسرية‪ ،‬قلة احلوافز املادية وانعدام‬ ‫احلوافز املعنوية‪.‬‬ ‫‪ .4‬كثافة وضغط العمل باحملاكم ‪ ،‬ج ّراء التدفق الشديد للقضايا‬ ‫الناجت عن عدد من العوامل القانونية واإلدارية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية واألخالقية‪.‬‬ ‫‪ .5‬قصور أداء الكوادر املعاونة‪ .‬فما أكثر األعراض املرضية الناجتة‬ ‫عن أعوان القضاء ‪ ،‬إما لسوء سلوك البعض أو لعجز البعض اآلخر أو‬ ‫لِقلّة مخصصاتهم املالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬قلّة أو قصور أدوات ووسائل األداء املادية‪ .‬من مبان ووسائل‬ ‫مواصالت وأدوات مكتبية وأوراق قضائية ونحو ذلك‪ .‬ومن اجلدير‬ ‫بالذكر أن معظم محاوالت اإلصالح القضائي التي متت إلى اآلن كانت‬ ‫تدور حول معاجلة هذه العلّة‪ ،‬وقد مت تالفي جانب كبير من القصور‬ ‫في هذا اجلانب‪.‬‬

‫‪ .7‬ضعف التأهيل العلمي ‪ ،‬نتيجة تسرب عدد كبير إلى سلك القضاء‬ ‫ممن لم يتلقوا القدر الكافي من التأهيل العلمي أو ممن تأهيلهم أو‬ ‫مؤهالتهم محل نظر‪.‬‬ ‫‪ .8‬ضعف التأهيل العملي أو انعدامه‪ ،‬إما ألن بعض القضاة قد تلقّوا‬ ‫فترة التدريب العملي على يد قضاة غير أكفاء‪ ،‬وإما لتوليتهم القضاء‬ ‫مباشرة قبل انقضاء فترة التدريب الكافية أو قبل أن يتدربوا أصال‪.‬‬ ‫كل ذلك بسبب التوسع في إنشاء محاكم دون مراعاة ندرة الكفاءات‬ ‫القضائية أو دون حاجة حقيقية‪ ،‬األمر الذي أدى إلى االستعانة‬ ‫بقضاة غير أكفاء‪ ،‬أو تعيني أشخاص ال تتوفر فيهم الشروط القانونية‬ ‫الالزمة لتو ّلي القضاء ابتداء‪ .‬وبدال من معاجلة ندرة الكفاءات بتقليص‬ ‫املناصب القضائية في احملاكم من جهة وبالتوسع في قبول الدارسني‬ ‫مبعهد القضاء من جهة أخرى ‪ ،‬جند التشكيل القضائي يتوسع من عام‬ ‫إلى آخر ‪ ،‬كما مت إقفال باب القبول في املعهد العالي للقضاء قرابة‬ ‫مشددة كان‬ ‫ثمان سنوات متوالية ليتم فتحه هذا العام ولكن بشروط‬ ‫ّ‬ ‫األولى تخفيفها ثم تشديد امتحان القبول وتكثيف إجراءات الدراسة‬ ‫ومنهجها ‪ .‬وقد زاد الطني بلّة إحالة عدد كبير من القضاة للتقاعد‪.‬‬ ‫‪ .9‬محدودية الفهم‪ .‬فث ّمة من انسلّوا إلى سلك القضاء ممن ال‬ ‫ميلكون احلد األدنى من الفهم املطلوب فيهم كقضاة ال كأشخاص‬ ‫عاديني‪ .‬أي الفهم الذي ميكنهم من تكييف وقائع النزاع واستنباط‬ ‫أحكام النصوص املنطبقة عليها واستجالء احلقائق من أدلة اخلصوم‬ ‫وحججهم‪.‬‬ ‫‪ .10‬االنحراف املسلكي‪ .‬ليس ث ّمة من يُنكر وجود انحراف مسلكي‬ ‫بني بعض منتسبي السلطة القضائية‪ ،‬بيد أن الرشوة ليست الصورة‬ ‫األكثر شيوعا بني ذلك البعض ‪ -‬كما قد يُظن ‪ -‬فهناك االنصياع‬ ‫للتوجيهات واألوامر من داخل وخارج القضاء خوفا أو طمعا‪ ،‬واخلوف‬ ‫من تهديد اخلصوم ‪ ،‬ونحو ذلك مما قد يكون أشد تأثيرا‪.‬‬ ‫هذه هي العلل السافرة واألسباب املباشرة ألوجه القصور الظاهرة‪.‬‬ ‫ومن اجلدير بالذكر أن هذه العلل ال تشمل جميع احملاكم‪ ،‬كما أنها ال‬ ‫ميكن أن جتتمع في محافظة أو محكمة واحدة وال في قاض بذاته‬ ‫وإمنا هي متفرقة في مواطن عدة وبنسب متفاوتة؛ لهذا ال ميكن‬ ‫حتديد مواطنها بدقة إال عن طريق هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬

‫األساس التاسع‬ ‫االرتقاء بأداء القضاء مسئولية اجلميع‬

‫إن العدالة شأن عام ينبغي أن تشارك في حتقيقه كافة املؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫فأي خطط لالرتقاء بأداء القضاء‬ ‫الدستورية للدولة ‪ ،‬من هذا املنطلق ّ‬ ‫ليست مهمة قاصرة على اجمللس األعلى للقضاء أو على أي من‬ ‫أعضائه‪ ،‬بل يجب مشاركة جميع سلطات الدولة‪:‬‬ ‫• فمشاركة السلطة التشريعية تتحقق عن طريق استحداث القوانني‬ ‫الالزمة وإعادة النظر في القوانني القائمة‪ .‬واحلرص على منع من‬ ‫يتدخل من أعضائها في بعض قضايا املواطنني املنظورة أمام احملاكم‪.‬‬ ‫• أما مشاركة السلطة التنفيذية في االرتقاء بأداء القضاء فيتم عن‬ ‫طريق كثير من الوزارات‪:‬‬ ‫فوزارة العدل؛ تقوم بدور احلكومة في خدمة العدالة‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق ممارسة املهام التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الربط والتنسيق بني املؤسستني التنفيذية والقضائية‪ ،‬لضمان أن‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪20‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬

‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫تأتي السياسة العامة للمؤسستني وفقا لسياق السياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تأهيل وتدريب الكوادر املعاونة للمحاكم‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلشراف على أعوان القضاء من محامني وخبراء ومبا ال‬ ‫يتعارض مع القوانني اخلاصة بهم‪.‬‬ ‫اإلشراف على املصالح واألجهزة املرتبطة بالعمل العدلي؛ واملتمثلة‬ ‫بالتوثيق‪ ،‬والسجل العقاري والعيني‪ ،‬والطب الشرعي‪ ،‬والسجون‪،‬‬ ‫ُيسر‬ ‫والشرطة القضائية‪ ،‬ونحو ذلك من املصالح واألجهزة الفنية التي ت ّ‬ ‫للمواطنني سبل الوصول للعدالة‪.‬‬ ‫وعليه فوزارة العدل مجرد جهاز فني إداري مساعد للقضاء ال‬ ‫أن وزارة العدل‪ -‬واألجهزة املساعدة‬ ‫مسئوال عنه‪ ،‬ومن ثم ينبغي إدراك ّ‬ ‫التي ينبغي أن تتبعها ‪ -‬جزء من منظومة العدالة والشك‪ ،‬لكنها ليست‬ ‫جز ًء من منظومة القضاء‪ ،‬وشتّان بني األمرين‪.‬‬ ‫ووزارة املالية؛ عن طريق توفير كافة املتطلبات املالية لتنفيذ اخلطة‬ ‫بصورة أيسر وأسرع‪ .‬فتنفيذ خطة فعلية وشاملة يحتاج إلى أضعاف‬ ‫املبالغ املرصودة كميزانية للمؤسسة القضائية‪ ،‬فإذا أردنا االرتقاء‬ ‫باألداء القضائي فعليا فيجب تفعيل النصوص احلالية بل وإعادة النظر‬ ‫فيها فما تتضمنه من حقوق ومميزات ال ميثل سوى احلد األدنى مما‬ ‫يلزم ألعضاء السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ووزارة الداخلية؛ بزيادة فعالية أجهزتها مبا لها من مهام عديدة‬ ‫قبل وبعد وأثناء التقاضي‪ .‬وباملزيد من التوعية ألفرادها بشأن حجية‬ ‫وقوة األحكام واألوامر القضائية‪ ،‬وبشأن احلصانة القضائية وكيفية‬ ‫التعامل مع أعضاء السلطة القضائية في جميع النقاط واملنافذ سواء‬ ‫كانت داخلية أو خارجية‪ .‬وبالتعامل بحزم مع أية اعتداءات ترتكب‬ ‫ضدهم‪ .‬وبتوفير احلماية الالزمة لهم وللمقرات القضائية‪.‬‬ ‫ووزارة اإلعالم؛ بسعيها الدؤوب لعكس السياسة اإلعالمية القائمة‪،‬‬ ‫عن طريق تسليط الضوء على اجلوانب اإليجابية في األداء القضائي‬ ‫وهي كثيره‪ ،‬وبتنوير املواطن بالظروف الصعبة احمليطة بالقاضي‬ ‫وعمله‪ .‬ومنع احملاوالت املتعمدة لتشويه صورة القضاء اليمني داخليا‬ ‫وخارجيا‪ .‬وبفرض قيود على وسائل اإلعالم اخلاصة تضمن عدم‬ ‫املساس بهيبة واستقالل القضاء‪.‬‬ ‫ووزارة الشئون القانونية‪ ،‬بالسعي احلثيث لتالفي اخللل والقصور‬ ‫التشريعي؛ بتتبع مواطن التعارض بني القوانني القائمة وبني مبادئ‬ ‫وأحكام الدستور من جهة‪ ،‬وبينها وبني بعضها من جهة أخرى‪ .‬ومتابعة‬

‫األسس العامة لالرتقاء باألداء القضائي‬

‫الفراغ التشريعي سواء باستحداث قوانني جديدة أو بتالفيه في‬ ‫القوانني القائمة‪.‬‬ ‫ووزارتا التربية والثقافة‪ ،‬بالعمل املنهجي طويل األمد الهادف إلى‬ ‫غرس قدسية القضاء وهيبة القاضي واحترام حجية األحكام واألوامر‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫• كما أن األحزاب واملنظمات اجلماهيرية ملزمة أيضا باملشاركة‬ ‫في اإلصالح القضائي‪ ،‬بجعل القضاء وتطويره وحتديثه واحترام‬ ‫أحكامه والعاملني فيه من أولوياتها قوال وعمال‪.‬‬ ‫ورغم أن اجلميع ‪ -‬على املستويني الرسمي والشعبي ‪ -‬ينادي‬ ‫بضرورة اإلصالح القضائي إال أن الواقع يؤكد غياب مبدأ املشاركة‬ ‫اجلماعية‪ .‬فالكثير ممن ينادي باإلصالح القضائي يقف حجر عثرة‬ ‫في طريقه‪ .‬إما بالتقتير في حتديد ما يلزم للقضاء من مخصصات أو‬ ‫بالتضييق في صرفها‪ ،‬أو بالتهاون بأحكام القضاء وأوامره‪ ،‬أو بالتدخل‬ ‫في عمله‪ ،‬وفي أحسن األحوال بالوقوف موقف املتفرج‪ ،‬وما أن تسنح‬ ‫الفرصة حتى جند اجلميع يسلقون القضاء وأهله بألسنة حداد‪.‬‬ ‫هذا وإذا كان االرتقاء بأداء القضاء مسئولية اجلميع إال أن إقرار‬ ‫تلك اخلطة واإلشراف على تنفيذها يجب أن يتم ‪-‬كما أسلفنا ‪ -‬مبعرفة‬ ‫اجمللس األعلى للقضاء دون غيره‪ ,‬فهو من أناط به املقنن وضع السياسة‬ ‫العامة لتطوير القضاء؛ ومن ثَ َّم فإدخال أو تدخل مجلس الوزراء في‬ ‫أمر كهذا مخالف للدستور‪ ،‬لِما قد يترتب على ذلك من إخالل مببدأ‬ ‫استقالل القضاء‪ ،‬وتعارض مع مبدأ الفصل بني املؤسسات الدستورية‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫بهذا ننتهي من استعراض أهم األسس التي يجب أن تقوم عليها‬ ‫وتنطلق منها عملية االرتقاء بأداء القضاء؛ وبدون ترسيخ هذه األسس‬ ‫والبناء عليها‪ ،‬سيظل بناء القضاء هشا ضعيفا ال يع ّول عليه‪ ،‬فالقضاء‬ ‫أساس العدل‪ ،‬والعدل أساس احلكم‪ ،‬وبدون قضاء شامخ قوي ال سيادة‬ ‫للقانون‪ ،‬وال لقيام الدولة املدنية املنشودة‪.‬‬ ‫توكلت‬ ‫استطعت وما توفيقي إال بالله عليه‬ ‫{إن أري ُد إال اإلصال َح ما‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫أنيب}‬ ‫وإليه ُ‬

‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬د‪ .‬عبد امللك اجلنداري‬

‫هامش‪______________ :‬‬ ‫(‪ )1‬‬

‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )3‬‬

‫(‪ )4‬‬ ‫(‪ )5‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪21‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫كان املفترض ‪ -‬وفقاً للمادة (‪ )4‬آنفة الذكر ‪ -‬أن يكون عنوان هذا الباب «تنظيم هيئات‬ ‫الدولة»‪ ،‬ال «سلطات الدولة»؛ فمصطلح «هيئة» هو الذي قامت عليه ُج ّل مبادئ وأحكام‬ ‫البابني األول والثاني‪ ،‬بيد أنّ هذا املصطلح استبدل بعد ذلك مبصطلح «سلطة»‪ .‬وبهذا‬ ‫التغيير الطفيف ‪ -‬في ظاهره ‪ -‬حتول الدستور من عقد اجتماعي بني أفراد الشعب «مالك‬ ‫السلطة» إلى عقد سياسي أي عقد بني «القوى السياسية»‪ ،‬نتيجة للمفهوم السلطوي‬ ‫ملصطلح «السياسة»؛ فلم تعد السياسة بذات املعنى املعروف عند فقهاء الشريعة والقانون‬ ‫وفقه السياسة واالجتماع والذي يتلخص في أن السياسة‪ :‬نشاط الدولة بكافة هيئاتها أو‬ ‫مؤسساتها الدستورية‪ .‬أو هي‪ :‬فن إدارة أعمال الدولة الداخلية واخلارجية لرعاية شئون‬ ‫األمة وفقا لعقدها االجتماعي‪ .‬بل صارت السياسة ‪ -‬وفقا للمفهوم السلطوي ‪ -‬منحصرة‬ ‫في كل عمل يوصل للسلطة أو للتمسك بها أو التنافس عليها أو التصارع ألجلها‪ .‬وقد انعكس‬ ‫هذا املفهوم بشكل واضح على كثير من أحكام الدستور‪ ،‬لهذا ال غرابة أن تظل ُج ّل مواد‬ ‫البابني األول والثاني حبرا على ورق‪ ،‬ومواد البابني الثالث والرابع عرضة للتعديل والتبديل‬ ‫كلما تغ ّيرت موازين القوى‪.‬‬ ‫يرجى مالحظة البون الشاسع بني مواد كل فصل؛ فالفصل اخلاص بالهيئة القضائية لم يزد‬ ‫على (‪ )6‬مواد‪ ،‬في مقابل (‪ )43‬مادة للهيئة التشريعية‪ ،‬و(‪ )44‬مادة للهيئة التنفيذية‪ ،‬وما هذا‬ ‫التباين ‪ -‬غير املنطقي ‪ -‬إال انعكاس للمفهوم السلطوي لـ»السياسة‪.‬‬ ‫وأبرزها‪ :‬املساواة بني املواطنني في احلقوق والواجبات األساسية(مادة ‪ .)41‬حق التقاضي‬ ‫أمام القضاء الطبيعي (مادة ‪ .)51‬حق االنتخاب والترشيح (مادة ‪ .)43‬شخصية املسئولية‬ ‫اجلنائية‪ ،‬وال جرمية وال عقوبة إال بنص‪ ،‬وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي‬ ‫بات (مادة ‪ .)47‬احلر ّية الشخصية‪ ،‬وعدم جواز تقييد حرية أحد إال بحكم قضائي (مادة‬ ‫‪/48‬أ)‪ .‬عدم جواز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إال في حالة التلبس‪ ،‬أو بأمر‬ ‫توجبه ضرورة التحقيق وصيانة األمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقا ألحكام القانون‬ ‫(مادة ‪/48‬ب)‪ .‬حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى (مادة‬ ‫‪ .)49‬حرية وسرية املواصالت البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل االتصال‪ ،‬وال يجوز‬ ‫مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إال في احلاالت التي يبينها‬ ‫القانون وبأمر قضائي (مادة ‪ .)53‬حرية التنقل وحظر تقييدها إال في احلاالت التي يبينها‬ ‫القانون ملقتضيات أمن وسالمة املواطنني (مادة ‪ .)57‬حق املواطنني في تنظيم أنفسهم حزبيا‬ ‫ومهنيا ونقابيا (مادة ‪.)58‬‬ ‫أضيفت عبارة « قضائيا وماليا وإداريا» في تعديل عام ‪1994‬م‪.‬‬ ‫اإلحالة إلى القانون ‪ -‬بشأن تنظيم اجمللس واختصاصاته وطريقة تعيني وترشيح أعضائه ‪-‬‬ ‫قصور ظاهر في الدستور ينبغي تالفيه إعماال لألسس واملبادئ العامة التي تضمنها البابان‬ ‫األول والثاني منه؛ فما دام أن القضاء هيئة دستورية يباشر الشعب من خاللها سلطته (مادة‬ ‫‪ ،)4‬كان ينبغي أن يتضمن الدستور بيان كل ذلك ‪ -‬كما فعل بالنسبة للهيئتني التشريعية‬ ‫والتنفيذية ‪ -‬غير أنّ سيطرة املفهوم السلطوي للسياسة ‪ -‬كما أسلفنا ‪ -‬كان له أثره الواضح‬ ‫على هذا الباب الثالث منه‪ ،‬وكذلك على الباب اخلامس (أصول تعديل الدستور)‪ ،‬إذ صنفت‬ ‫املادة (‪ )158‬مواد الدستور إلى صنفني؛ األول‪ :‬املواد التي يلزم االستفتاء على تعديلها‪،‬‬ ‫واآلخر‪ :‬املواد التي يتم تعديلها مبعرفة البرملان دون حاجة لالستفتاء عليها‪ ،‬ومن بني هذا‬

‫(‪ )6‬‬ ‫(‪ )7‬‬ ‫(‪ )8‬‬ ‫(‪ )9‬‬ ‫(‪ )10‬‬ ‫(‪ )11‬‬

‫(‪ )12‬‬ ‫(‪ )13‬‬

‫(‪ )14‬‬ ‫(‪ )15‬‬ ‫(‪ )16‬‬

‫(‪ )17‬‬

‫الصنف جميع مواد الفصل اخلاص بالقضاء‪ ،‬فأين ما يُس ّمى مببدأ «الفصل بني السلطات»‪،‬‬ ‫إذا كانت املبادئ والقواعد العامة املتعلقة بالقضاء رهنا لرغبة لبرملان‪ ،‬خاصة في ظل‬ ‫التعددية احلزبية‪ ،‬فاحلزب احلاكم هو من سيقرر مصير القضاء ومن ثم املتقاضون الذين‬ ‫يفترض أنهم مالكو السلطة ومصدرها‪.‬‬ ‫تظهر هذه التوجهات من خالل اخلطط التي تقدم بها وزير العدل األسبق األستاذ إسماعيل‬ ‫الوزير في عام ‪1979‬م ثم في عام ‪1997‬م‪.‬‬ ‫املنجد في اللغة واألعالم‪ ،‬دار املشرق‪ -‬بيروت‪ ،‬الطبعة ‪ ،28‬مادة «وظف»‪.‬‬ ‫د‪.‬محمد رواس قلعه جي ود‪.‬حامد صادق قنيبي‪ :‬معجم لغة الفقهاء‪ ،‬دار النفائس‪ -‬بيروت‪،‬‬ ‫الطبعة األولى ‪1985‬م‪ ،‬ص‪.506‬‬ ‫كأن ال توجد خصومات أمام هذا القاضي أو ذاك في فترة ما أو مكان ما‪.‬‬ ‫للتفاصيل يراجع‪ :‬د‪ .‬عبدامللك عبدالله اجلنداري‪ ،‬الدراسة املس ّماة‪« :‬املقنن اليمني بني‬ ‫تبسيط إجراءات التقاضي وتعقيدها»‪.‬‬ ‫استخدام جملة‪ « :‬اجلهات القضائية» هنا غير دقيق‪ ,‬فـ»اجلهات القضائية» كمصطلح‬ ‫قانوني إ ّنما يصدق على األنظمة القضائية املزدوجة‪ ،‬كما هو احلال في مصر‪ ،‬فث ّمة قضاء‬ ‫عادي وقضاء إداري‪ ...‬إلخ؛ أي أن هناك أكثر من جهة قضائية‪ .‬أما في اليمن فعلى العكس‬ ‫متاما؛ فال يوجد إال قضاء واحد‪ ،‬وهذا ما صرح به الدستور في صدر املادة نفسها بقوله‪« :‬‬ ‫القضاء وحدة متكاملة»‪ .‬لذا نرى لزوم إعادة النظر في هذه اجلملة لتصبح‪« :‬طبقات احملاكم‬ ‫ودرجاتها»؛ أما إضافة كلمة «طبقات» فلتدخل احملكمة العليا في حكم النص فليست درجة‬ ‫من درجات التقاضي‪ ،‬وإ ّ‬ ‫منا هي محكمة قانون في األساس ال محكمة موضوع‪.‬‬ ‫للتفاصيل يراجع‪ :‬د‪ .‬عبدامللك عبداالله اجلنداري‪ ،‬الوالية القضائية واالختصاص القضائي‪،‬‬ ‫ص‪ 63‬وما بعدها‪.‬‬ ‫راجع د‪ .‬عبدالرزاق السنهوري‪ :‬مخالفة التشريع للدستور واالنحراف في استعمال السلطة‬ ‫التشريعية‪ ،‬مقالة منشورة في مجلة مجلس الدولة ‪ -‬السنة ‪ ،3‬يناير ‪ .1952‬وباملعنى نفسه د‪.‬‬ ‫أحمد مليجي‪ :‬حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي‪ ،‬دار النهضة العربية‬ ‫ القاهرة‪1993 ،‬م‪ ،‬ص‪ 311‬وما بعدها‪ .‬ود‪ .‬محمد كامل عبيد‪ :‬استقالل القضاء‪ ،‬دراسة‬‫مقارنة‪ ،‬إصدارات نادي القضاة املصري‪1991-‬م‪ ،‬ص‪ 570‬وما بعدها‪ .‬ود‪ .‬فؤاد العطار‪:‬‬ ‫القضاء اإلداري دار النهضة العربية ‪ -‬القاهرة ‪1968‬م‪ ،‬ص‪.133‬‬ ‫د‪ .‬فتحي والي‪ :‬الوسيط في قانون القضاء املدني‪ ،‬مطبوعات مؤسسة روز اليوسف ‪-‬‬ ‫القاهرة‪ ،‬الطبعة الثانية ‪1981‬م‪ ،‬ص‪.196‬‬ ‫أ ّما احملكمة العليا فهي في األصل محكمة قانون ال موضوع‪.‬‬ ‫ومن أبرز مظاهر اإلخالل بقاعدة وحدة اجلهاز القضائي تقسيم موازنة السلطة القضائية‬ ‫بني الهيئات املعنية بشئون احملاكم دون االلتفات للمحاكم باستثناء احملكمة العليا‪ .‬وقد جنم‬ ‫عن ذلك التقسيم عدد من اآلثار السلبية‪ ،‬منها‪ :‬وجود متايز في صرف املكافئات واحلوافز‬ ‫واملميزات بني العاملني في هذه الهيئة أو تلك من ذوي الدرجة القضائية الواحدة أو املستوى‬ ‫اإلداري الواحد‪ .‬بل إن الشخص الواحد من أعضاء السلطة القضائية قد ينتقل من هيئة إلى‬ ‫أخرى بدرجته فتزيد مخصصاته أو تقل جملرد النقل فقط‪.‬‬ ‫راجع للقاضي د‪ .‬عبدامللك عبدالله اجلنداري‪ ،‬الدراسة املوسومة بـ»قراءة عامة لقانون‬ ‫السلطة العامة وتعديله على ضوء احلكم الدستوري»‪.‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪22‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫‪23‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجل ـ ـ ـ ــمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬ ‫الباحث القاضي‪ /‬عيسى قائد سعيد حممد الثريب‬ ‫عضو نيابة األمن والبحث م‪ /‬عدن‬ ‫عضو الهيئة اإلدارية للمنتدى القضائي م‪ /‬عدن‬ ‫ماجستير في القانون اخلاص‬ ‫جامعة عدن ‬

‫قال تعالى‪:‬‬ ‫اه ُدوا اللَّ َه‬ ‫{مِ َن الْ ُمؤْمِ ِن َ‬ ‫ص َد ُقوا َما َع َ‬ ‫ني ِر َجا ٌل َ‬ ‫َعلَيْهِ َفمِ نْ ُهم َّمن َق َ‬ ‫ضى نَ ْح َب ُه َومِ نْ ُهم َّمن يَنت َِظ ُر َو َما‬ ‫بَ َّدلُوا تَبْدِ يلاً } آية (‪ )23‬سورة األحزاب‬ ‫اإله ـ ـ ــداء‬

‫إلى كل شهداء الوطن ‪ ،‬الذين سالت دماؤهم ؛ لتصنع فجر دولة‬ ‫مينية مدنية حديثة سيدها القانون ‪ ،‬وحارسها سلطة قضائية مستقلة‬ ‫أهدي جهدي املتواضع‪.‬‬

‫شكر وتقدير‬

‫علي بالصبر‬ ‫من‬ ‫أتوجه بالشكر أوالً للمولى ‪-‬عزوجل‪ -‬الذي َّ‬ ‫َّ‬ ‫والقدرة على إجناز موضوع البحث‪ ،‬ثم إلى والدي العزيز أ‪.‬د‪ .‬قائد‬ ‫علي بنصحه وإرشاده ومذكراته القيمة‪ ،‬ثم‬ ‫سعيد الثريب الذي لم يبخل ّ‬

‫أتوجه بالشكر للقاضي‪ /‬علي عطبوش عوض على اقتراحه وترشيحه‬

‫لي في تقدمي بحث أقوم من خالله ببلورة أفكاري مبا ميكن أن يسهم‬ ‫في تطوير السلطة القضائية كما أشكر القاضي‪ /‬يحيى املاوري على‬ ‫حتمسه لعنوان البحث‪ ،‬وتشجيعي على إجنازه‪ ،‬كما أشكر كل من‬ ‫أمدني وساعدني باحلصول على املراجع واملادة العلمية وأخص بالذكر‬ ‫القاضية‪ /‬رواء عبدالله مجاهد‪ ،‬وكذا القائمني على مكتبة كلية احلقوق‬ ‫من جامعة عدن ‪ ،‬وفي األخير أشكر كل من ساعدني على إجناز هذا‬ ‫البحث‪ ،‬وإخراجه إلى حيز الوجود ونسيت ذكره‪.‬‬ ‫والله املوفق‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫(الباحث)‬

‫املقدمــة‪:‬‬

‫احلمد لله ‪ ،‬والصالة والسالم على أشرف اخللق ‪ ،‬وخامت املرسلني‬ ‫‪ ،‬سيدنا محمد ‪ ،‬الصادق األمني‪.‬‬ ‫أما بعد ‪ ،‬فإن املولى _عز وجل_ أختص نفسه باسم العدل ‪،‬‬ ‫وأوصى األنبياء واملرسلني بإقامة العدل فجاء في قوله تعالى ‪ « :‬يا داوود‬ ‫إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بني الناس باحلق ‪ ،‬وال تتبع الهوى‬ ‫فيضلك عن سبيل الله « [ص آية ‪ ]26‬وقوله تعالى ‪ « :‬إن الله يأمركم أن‬ ‫تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل «‬ ‫[النساء آية ‪ ]58‬؛ ألن إقامة العدل فيه صالح حال األمة ‪ ،‬وقد قيل بأن‬ ‫العدل أساس احلكم‪ ،‬ومع ذلك جند أن إقامة العدل من أشق املهمات‬ ‫على اإلطالق ؛ ألن الكمال لله _عز وجل_ وال يقدر على إقامة العدل‬ ‫بني الناس إال من كان له إميان قوي بالله _عز وجل_ وعزمية قوية‬ ‫في كبح النفس وأهوائها ال يخاف في الله لومة الئم هذا على مستوى‬ ‫الفرد ‪ ،‬وعلى مستوى األمة البد أن توكل بإقامة العدل سلطة قضائية‬ ‫قوية تتوافر لها كل املقومات ‪ ،‬التي تؤهلها للقيام بهذه املهمة الصعبة‪،‬‬ ‫وزاد من صعوبة هذه املهمة أن التطور في أنظمة احلكم الدميقراطية‬ ‫احلديثة أدى إلى أن تتسع مهام السلطة القضائية ؛ ليصبح لها دور‬ ‫رقابي يقوم على حماية احلقوق واحلريات ‪ ،‬واملال العام وكبح جماح‬ ‫الفساد واملفسدين ؛ مما أوجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن‬ ‫أي رئاسة أو سلطة أخرى ‪ ،‬وتهتم الدول الدميقراطية املدنية احلديثة‬ ‫بإستقالل القضاء كونه احلصن احلامي للحقوق واحلريات ؛ لذلك وجدنا‬ ‫أن أول مطلب من مطالب الثورة اليمنية الشبابية السلمية ثورة فبراير‬ ‫‪2011‬م وأهمها هو وجود سلطة قضائية مستقلة‪ ،‬ومن هنا تتجلى أهمية‬ ‫دراسة موضوع البحث « استقالل السلطة القضائية ودورها الرقابي «‬ ‫الذي سندرسه على وفق منهج وصفي وحتليلي يعمل على املقارنة بني‬ ‫ماينص عليه الدستور والقوانني وماهي حال السلطة القضائية على‬ ‫أرض الواقع ؛ لنصل من خالل ذلك إلى حتديد أوجه اخللل املسبب قصور‬ ‫أداء القضاء لواجبه ‪ ،‬وحتديد أسباب كثرة الشكاوى من القضاء ‪ ،‬وطول‬ ‫إجراءاته ‪ ،‬وعدم تقريب العدالة للمواطنني ‪ ،‬وإقتراح الوسائل ملعاجلة‬ ‫ذلك ‪ ،‬وما املقومات التي يجب أن تكون لدى السلطة القضائية ؛ لتقوم‬

‫بتحقيق العدالة والقيام بدورها الرقابي في حماية احلقوق واحلريات‬ ‫‪ ،‬وحماية املال العام كسلطة مستقلة في الدولة اليمنية املدنية احلديثة‬ ‫القائمة على العدل واحلرية واملساواة وبعون من الله من أجل حتقيق‬ ‫هدف هذا البحث سنسير على وفق خطة الدراسة اآلتية ‪:‬‬

‫املطلب التمهيدي‬ ‫نبذة تارخيية عن السلطة القضائية يف اجلمهورية اليمنية‬

‫إن إعطاء نبذة تاريخية عن السلطة القضائية في اجلمهورية اليمنية‬ ‫يستلزم أن نستعرض وضع السلطة القضائية في الشطر الشمالي من‬ ‫الوطن سابقاً من قبل ثورة سبتمبر إلى ‪ 22‬مايو ‪1990‬م حينما استعاد‬ ‫الوطن بهذا التاريخ وحدته أرضاً وشعباً‪ ،‬وكذا إعطاء نبذة عن السلطة‬ ‫القضائية فيما كان يعرف بالشطر اجلنوبي من الوطن ‪ ،‬من قبل ثورة‬ ‫‪ 14‬أكتوبر وبخاصة ما قبل ‪ 30‬نوفمبر ‪1967‬م تاريخ طرد االستعمار‬ ‫‪ 22‬مايو ‪1990‬م على التوالي (‪.)1‬‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ :‬نبذة تاريخية عن السلطة القضائية في الشطر الشمالي من‬ ‫الوطن‪:‬‬ ‫‌أ‪ .‬إن وضع القضاء في شمال الوطن في عهد اإلمامة كان بدائياً ؛ إذ‬ ‫لم يكن هناك أي درجات للتقاضي ‪ ،‬إمنا كان ثمة قضاة معينون للفصل‬ ‫في خصومات املواطنني حسب التقسيم اإلداري املعمول به آنذاك ‪،‬‬ ‫وليست سوى محكمة االستئناف العليا ‪ ،‬ومقرها العاصمة وال تنظر سوى‬ ‫القضايا التي يحيلها اإلمام إليها ‪ ،‬وكان كل شيء بيد اإلمام فهو قاضي‬ ‫القضاة وهو احلكومة‪ ،‬وأموال الدولة في الوقت نفسه أموال اإلمام‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ‪1962‬م جنحت‬ ‫هذه الثورة بأحداث تغييرات في جميع اجملاالت ‪ ،‬ولكنها ال ترقى إلى ما‬ ‫كان يرجى من الثورة حتقيقه ‪ ،‬إال أنه حدث تغييرات واجملال الوحيد أو‬ ‫السلطة الوحيدة التي لم تقترب منه ثورة سبتمبر هي السلطة القضائية‪،‬‬ ‫بيد أنه ميكننا القول أنه حدث تغيير طفيف فيها ‪ ،‬إذ مت إعادة النظر في‬ ‫تنظيم وزارة العدل وفتحت مكاتب للوزارة في كل لواء بالتدريج ‪ ،‬و أعيد‬ ‫تنظيم محكمة االستئناف العليا بقرار وزير العدل رقم ‪ 5‬لعام ‪1966‬م ؛ إذ‬ ‫حدد دوائرها واختصاصها ؛ وع ّد حكم محكمة االستئناف العليا نهائياً‬ ‫‪ ،‬أما اختصاصها فهو مطالعة األحكام الشرعية الصادرة عن احملاكم‬ ‫األدنى درجة ‪ ،‬وهي محاكم األلوية واألقضية والنواحي ‪ ،‬بيد أن القضاء‬

‫لم يشهد أي إصالح أو تطوير على ما كانت عليه احلال قبل الثورة ‪ ،‬و‬ ‫جتدر اإلشارة إلى أن حركة ‪ 13‬يونيو ‪1974‬م بقيادة الشهيد املغفور له‬ ‫_بإذن الله تعالى_ املقدم إبراهيم محمد احلمدي ‪ ،‬وبحكم امتالكه‬ ‫مشروعاً وطنياً نهضوياً يبدأ بإرساء دولة النظام والقانون ‪ ،‬التي هي‬ ‫أساس الدولة املدنية احلديثة واجملتمع املدني فقد شهد القضاء عدداً من‬ ‫اإلصالحات متثل في صدور عدد من القوانني بشأن اإلجراءات اجلزائية‬ ‫واإلثبات واملرافعات‪ .‬وألول مرة قانون تنظيم السلطة القضائية رقم ‪3‬‬ ‫لسنة ‪1976‬م ‪ ،‬وصدر قانون إنشاء النيابة العامة رقم ‪ 39‬لسنة ‪1977‬م‬ ‫وأيضاً قبل ذلك إنشاء النيابة اإلدارية بالقانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪1974‬م‬ ‫ومبوجب هذه القوانني مت تنظيم احملاكم ودرجاتها وإنشاء جهاز النيابة‬ ‫العامة بوصفه جهازاً قضائياً ‪ ،‬والنيابة اإلدارية بوصفها جهازاً رقابياً‬ ‫تابعاً لرئاسة اجلمهورية ‪ ،‬و من ثم أقتحم مجال القضاء ‪ ،‬وصححت‬ ‫أوضاعه ‪ ،‬وتبع ذلك خطوات عملية متثلت في رفد القضاء مبجموعة‬ ‫من ذوي املؤهالت اجلامعية في مجال احلقوق والشريعة والقانون حوالى‬ ‫خمسني شخصاً مبوجب قرار مجلس القيادة رقم (‪ )92‬لعام ‪1976‬م (‪.)2‬‬ ‫وجاءت أهمية هذه اخلطوة كونها أول محاولة لتصحيح القضاء منذ‬ ‫قيام الثورة‪ ،‬ولقد أحدثت هذه اخلطوات تغييراً ملموساً ملسه املواطنون‬ ‫املترددون على وزارة العدل‪ ،‬وكانت خطوة يجب أن تتبع بخطوات بيد أنه‬ ‫طال األمد ‪ ،‬وتكالبت الفئات التي قاومت التحديث للقضاء ‪ ،‬ووضعت‬ ‫أمام هذا املشروع العراقيل ‪ ،‬لذلك خبا بريق التحديث في وزارة العدل‬ ‫والقضاء بشكل خاص و جميع مناحي احلياة بشكل عام السيما بعد‬ ‫اغتيال صاحب املشروع التحديثي الوطني الشهيد إبراهيم احلمدي‪،‬‬ ‫بيد أن اخلطوة التي خطتها حركة ‪ 13‬يونيو كسرت احتكار مهنة القضاء‬ ‫‪ ،‬الذي كان محصوراً ببعض البيوت واألسر ‪ ،‬وأصبح الطريق مفتوحاً‬ ‫لكل شخص مقتدر ‪ ،‬ومؤهل للعمل في سلك القضاء‪ ،‬وفي عام ‪1979‬م‬ ‫صدر قانون جديد للسلطة القضائية بالقرار اجلمهورية رقم (‪ )5‬مت‬ ‫تقسيم درجات احملاكم إلى ثالث درجات ‪ :‬احملاكم االبتدائية‪ ،‬ومحاكمة‬ ‫استئناف األلوية‪ ،‬واحملكمة العليا للنقض واإلقرار وظل هذا القانون‬ ‫نافذاً حتى قيام الوحدة املباركة عام ‪1990‬م ‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬نبذة عن السلطة القضائية في الشطر اجلنوبي من الوطن‪:‬‬ ‫أ‌‪ .‬وضع السلطة القضائية في عدن واحملميات الشرقية والغربية‬ ‫قبل االستقالل‪:‬‬ ‫ميكن القول إن مدينة عدن كانت _ومازالت_ حاضرة التمدن‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪24‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫واملدنية ليس على مستوى اليمن واجلزيرة فحسب ؛ إمنا على مستوى‬ ‫الشرق األوسط ‪ ،‬بل العالم الثالث ‪ ،‬ولقد كان يسودها النظام والقانون‬ ‫واألمن واألمان ؛ ألن السمة املدنية هي السمة الغالبة ‪ ،‬وكان بها قضاء‬ ‫منظم يحذو حذو النظام األجنلوسكسوني القائم على السوابق القضائية‬ ‫‪ ،‬وكل القضاة أجانب ‪ ،‬قضاة الدرجة األولى أو احملاكم االبتدائية ‪،‬‬ ‫أما محاكم الدرجة الثانية االستئنافية فقد كان في املرحلة األولى يتم‬ ‫استئناف األحكام االبتدائية إلى الهند وبعد خروج االجنليز من الهند ‪،‬‬ ‫ارتبط القضاء في عدن بالقضاء الكيني كونهما‪ -‬عدن وكينيا‪ -‬مستعمرات‬ ‫بريطانية ‪ ،‬وكان يتم الطعن باألحكام االبتدائية أمام محاكم االستئناف‬ ‫في نيروبي بكينيا ‪ ،‬واستمرت احلال كذلك حتى ‪ 30‬نوفمبر ‪1967‬م يوم‬ ‫االستقالل اجمليد‪.‬‬ ‫أما احملميات الشرقية والغربية في أثناء وجود املستعمر فقد كانت‬ ‫منقسمة إلى إمارات ومشيخات مستقلة منفصلة بعضها عن بعض تصل‬ ‫إلى ‪ 22‬مشيخة وسلطنة وإمارة ‪ ،‬وكان القضاء غير موحد ؛ إذ كل إمارة‬ ‫لها قضاء مختلف عن اإلمارة األخرى ‪ ،‬ويتم تطبيق الشريعة اإلسالمية ‪،‬‬ ‫والعادات واألعراف القبلية السائدة في املنطقة ‪ ،‬وتطبيق بعض األوامر‬ ‫والقوانني أو املراسيم السلطانية ‪ ،‬ولم يوجد سلطة قضائية أو قضاء‬ ‫منظم سوى في عدن ؛ ألن اهتمام االجنليز منصب عليها ؛ لوجود‬ ‫ميناء التواهي و املعال ‪ ،‬فأهتم فيها بنوع ما لتستطيع تقدمي اخلدمات‬ ‫والتسهيالت ‪ ،‬التي يحتاج إليها املستعمر‪ ،‬بدليل أن سكان دار األمير‬ ‫(دار سعد حالي ًا) كانوا ال يستطيعون أن يلحقوا أوالده��م باملدارس‬ ‫احلكومية في الشيخ عثمان وعدن ؛ ألنهم كانوا يعدون أجانب بالرغم‬ ‫أن درا سعد متداخلة مع الشيخ عثمان ‪ ،‬و األمر نفسه بالنسبة لسكان‬ ‫بئر أحمد وحتى عندما فرض االستعمار االجنليزي على احملميات‬ ‫الشرقية والغربية صيغة لتوحيد ‪ 12‬إمارة ومشيخة حتت اسم احتاد‬ ‫اجلنوب العربي في أوائل الستينات لضمان استمرار هيمنته وبقائه في‬ ‫املنطقة ‪ ،‬و مت تأسيس محكمة عليا احتادية إال أنها لم تدم طوي ً‬ ‫ال ‪ ،‬و‬ ‫انهارت بانتهاء االحتاد ‪.‬‬ ‫ب‌‪ .‬حال السلطة القضائية في الشطر اجلنوبي من الوطن بعد‬ ‫حتقيق االستقالل‪:‬‬ ‫بعد جالء املستعمر في ‪ 30‬نوفمبر ‪1967‬م وحدت احملميات الشرقية‬ ‫والغربية ‪ ،‬وعدن وأنشئت دولة مستقلة على كل الشطر اجلنوبي من‬ ‫الوطن ‪ ،‬وبقيت أوضاع احملاكم كما هي لم تتغير لفترة من الزمن ‪ ،‬وتولت‬ ‫السلطة الوطنية تنظيم احلياة السياسية والقانونية تدريجياً بإصدار‬ ‫القوانني و خالل الفترة من ‪1978 -71‬م اتخذت عدد من اإلجراءات مت‬ ‫فيها ترتيب إجراءات اجللسات واحملاكمات ‪ ،‬وتوحيد إجراءات التقاضي‬ ‫‪ ،‬وجعل نظام التقاضي على ثالث درجات ‪ ،‬ويتكون من محكمة جزئية‬ ‫ومحكمة احملافظة التي تعد محكمة استئناف واحملكمة العليا أعلى‬ ‫جهاز قضائي ‪ ،‬وكانت محكمة نقض ‪ ،‬واستئناف لبعض األحكام الصادرة‬ ‫عن محاكم احملافظات وكمحكمة درجة أولى بالنسبة لبعض القضايا‬ ‫اجلنائية الكبيرة‪ ،‬كما أنشئ نظام االدعاء العام للتحقيق واالدعاء في‬ ‫القضايا اجلنائية أمام احملاكم‪ .‬ومت إصدار عدد من القوانني املنظمة‬ ‫إلجراءات التقاضي ‪ ،‬وعدد من التشريعات املوضوعية ومت بناء نظام‬ ‫قضائي حديث يندر فيه الفساد‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬وضع السلطة القضائية بعد قيام الوحدة اليمنية املباركة عام‬ ‫‪1990‬م‪:‬‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫بعد قيام الوحدة عام ‪1990‬م نص الدستور على استقالل السلطة‬ ‫القضائية ‪ ،‬وصدر القانون رقم (‪ )1‬لعام ‪1991‬م بشأن السلطة القضائية ؛‬ ‫والذي أنهى القوانني الشطرية بشأن السلطة القضائية ‪ ،‬وجعل التقاضي‬ ‫على درجتني ‪ ،‬ويتكون النظام القضائي من محاكم ابتدائية ‪ ،‬ومحاكم‬ ‫استئنافية في عواصم احملافظات واحملكمة العليا أعلى هيئة قضائية‬ ‫وهي محكمة قانون‪ ،‬كما أن القانون نص على اعتبار النيابة العامة‬ ‫هيئة من هيئات القضاء‪ ،‬وقد بذلت محاوالت متعددة لتطوير وحتديث‬ ‫القضاء بدأت بعمل كادر خاص للقضاة وأعضاء النيابة العامة إال أنه لم‬ ‫يقابله حتسن في األداء إال باحملكمة العليا مبعظم دوائرها أما التحسن‬ ‫في احملاكم االستئنافية واالبتدائية فيكاد أن يكون معدوماً لعدم وجود‬ ‫تغييرات جذرية ‪ ،‬وعدم البناء على النظام القضائي احلديث الذي كان‬ ‫موجوداً في جنوب الوطن والعمل على تضافر اجلهود للمخلصني من‬ ‫القضاة في احملافظات الشمالية واجلنوبية ‪ ،‬واستبعاد القضاة الذين ال‬ ‫ميكن إصالح حالهم‪ .‬كما أن هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس‬ ‫مجلس الرئاسة آن��ذاك ‪ ،‬ووزي��ر العدل جعلت من السلطة القضائية‬ ‫سلطة مسيرة ال متلك قرارها بيدها ‪ ،‬ولم يحدث خالل الفترة املاضية‬ ‫أي تغييرات جذرية ميكن القول معها إنها متثل نقطة حتول في السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬سوى ماطرأ من تعديل على قانون السلطة القضائية في عام‬ ‫‪2006‬م بجعل رئيس احملكمة العليا رئيساً جمللس القضاء بدالً من رئيس‬ ‫اجلمهورية‪ ،‬وما زالت السلطة القضائية تعاني عدم إستقاللها ومن ضعف‬ ‫أدائها ‪ ،‬ودورها الرقابي في حماية احلقوق واحلريات حتى يومنا هذا ‪.‬‬ ‫وسنحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على وضع السلطة‬ ‫القضائية بني سلطات الدولة من وجهة نظر فقهاء القانون ‪ ،‬ووضع‬ ‫السلطة القضائية في تشريعات اجلمهورية اليمنية‪ ،‬ثم نتناول أهمية‬ ‫استقالل هذه السلطة ‪ ،‬ودورها الرقابي واملعوقات التي تعترض استقاللها‬ ‫واملقترحات حللها‪.‬‬

‫املبحث األول‬ ‫مبدأ الفصل بني السلطات واستقالل‬ ‫السلطة القضائية ودورها الرقايب‬

‫نتحدث في هذا املبحث في مبدأ الفصل بني السلطات في مطلب‬ ‫أول ‪ ،‬ومن ثم نتحدث في الفصل بني السلطات في التشريعات اليمنية‬ ‫في مطلب ثان ‪ ،‬ثم نتحدث في مطلب ثالث في أهمية استقالل السلطة‬ ‫القضائية وممارستها لدورها الرقابي‪.‬‬

‫املطلب األول‬ ‫مبدأ الفصل بني السلطات‬

‫ظهرت فكرة الفصل بني السلطات في القرن الثامن عشر بظهور‬ ‫املبادئ الدميقراطية ‪ ،‬وقيام الدعوة إلى احلد من اختصاصات امللوك‬ ‫‪ ،‬واحلكام واملناداة بحقوق األفراد وحرياتهم (‪ ،)3‬في مواجهة األنظمة‬ ‫القدمية ‪ ،‬التي عملت على تركيز السلطات في يد احلاكم ‪ ،‬الذي كان‬ ‫يفسر هذه السلطات على أنها امتياز شخصي ؛ فنجم عن ذلك جنوح‬ ‫احلكام إلى االستبداد والطغيان (‪ ،)4‬وممارسة شتى ألوان الظلم‪ ،‬وكان من‬ ‫أبرز املنادين بفكرة الفصل بني السلطات لوك و منتسيكييه(‪ ،)5‬وسيقت‬ ‫مسوغات متعدده لألخذ بهذا املبدأ‪ -‬إضافة إلى املبرر الرئيس لوجود‬

‫‪25‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫هذا املبدأ وهو محاربته الظلم واالستبداد وتركيز السلطات‪ -‬منها أنه‬ ‫يعمل على حتقيق الدولة القانونية ؛ ألن اختصاص كل سلطة بعمل‬ ‫محدد يعد ضمانة مهمة متنع تعسف الهيئات احلاكمة ‪ ،‬وافتئاتها على‬ ‫القانون ‪ ،‬إذ إن كل سلطة ال تستطيع اخلروج عن صالحياتها إال بالنيل‬ ‫من اختصاص السلطات األخرى ‪ ،‬ومبدأ الفصل بني السلطات يدرأ‬ ‫ذلك(‪ ،)6‬كما أنه يحقق التخصص الوظيفي‪،‬الذي يكسب الهيئات العامة‬ ‫اخلبرات وميكنها من إجادة عملها إلتقانه(‪ .)7‬بيد أن هناك من الفقهاء‬ ‫من وجه انتقادات إلى هذا املبدأ بالقول إنه يستحيل الفصل الكامل‬ ‫والتام بني سلطات الدولة ؛ ذلك ألن الفصل الكامل بني سلطات الدولة‬ ‫من غير وجود رقابة وتعاون بني سلطات الدولة يؤدي إلى استبداد كل‬ ‫سلطة في نطاق اختصاصها‪ ،‬ناهيك أن الواقع أكد فشل الفصل الكامل‬ ‫بني سلطات الدولة(‪ .)8‬مما دعا بعضهم إلى القول إنه مبدأ وهمي ؛ ألنه‬ ‫مهما بلغت كفاءة واضعي الدستور في أحكامه ‪ ،‬ودقة صياغته البد‬ ‫في النهاية من أن تسيطر سلطة على أخرى في الواقع العملي ؛ نتيجة‬ ‫لذلك يصبح مبدأ الفصل بني السلطات مبدأ نظرياً يستحيل تطبيقه ؛‬ ‫ألن سلطات الدولة كأعضاء اجلسم ال ميكن فصلها بعضها عن البعض‬ ‫‪ ،‬ولعدم قابلية السيادة والسلطة للتجزئة(‪)9‬؛ لذلك وجد تفسير جديد‬ ‫ملبدأ الفصل بني السلطات يستند إلى حقيقة األفكار ‪ ،‬التي نادى بها‬ ‫لوك منتسكييه اللذان لم يقصدا مببدأ الفصل بني السلطات‪ -‬من وجهة‬ ‫نظر أصحاب هذا الرأي‪ -‬إال مجرد توزيع السلطات بني هيئات الدولة‬ ‫بقصد احلد منها ‪ ،‬وانتهى هذا التفسير اجلديد إلى القول إن الفصل‬ ‫بني السلطات يكون فص ً‬ ‫ال نسبي ًا ومرن ًا يسمح بوجود بعض التعاون‬ ‫واملشاركة في االختصاصات بني الهيئات اخملتلفة وبدرجة تتفاوت من‬ ‫نظام سياسي إلى آخر من غير أن يصل األمر إلى حد إلغاء الفواصل ‪،‬‬ ‫واحلدود وتركيز السلطة في يد واحدة‪ ،‬أو متكني إحدى السلطات من‬ ‫السيطرة على السلطات األخرى (‪ .)10‬مبعنى أن يكون هناك استقالل‬ ‫مع التعاون والرقابة املتبادلة بني سلطات الدولة ‪ ،‬ونظراً لتنوع أنظمة‬ ‫احلكم واختالفها مت االختالف في تطبيق هذا املبدأ تبعاً لطبيعة نظام‬ ‫احلكم‪ ،‬وجند أن الفقه القانوني ميز بني ثالثة من األنظمة السياسية‬ ‫منظور إليها من زاوية الفصل النسبي بني السلطات ؛ أي من حيث مدى‬ ‫ماتقوم بني هذه السلطات من عالقات وروابط فإذا قامت على أساس‬ ‫املساواة بني السلطة التشريعية والتنفيذية كان النظام برملانياً‪ ،‬وإذا كانت‬ ‫الغلبة واملكانة األعلى للسلطة التنفيذية كان النظام رئاسياً ‪ ،‬وإذا كانت‬ ‫الهيئة التشريعية هي املهيمنة كان النظام حكومة اجلمعية (‪.)11‬‬ ‫ومن خالل مامت استعراضه في األسطر السابقة يتضح أن حديث‬ ‫فقهاء القانون الدستوري في األنظمة السياسية املذكورة سلفاً على وفق‬ ‫أخذها مببدأ الفصل بني السلطات يدور في مسألة واحدة هي عالقة‬ ‫السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية ؛ إللقاء الضوء على محددات‬ ‫هذه العالقة في األنظمة السياسية اخملتلفة (‪.)12‬‬ ‫وفي املقابل جند أن ال خالف بينهم على استقالل السلطة القضائية‬ ‫عن السلطتني‪ :‬التشريعية والتنفيذية في تلك األنظمة السياسية (‪)13‬؛ ألنه‬ ‫إذا كانت السلطة التشريعية تهيمن على السلطة القضائية فإن السلطة‬ ‫التشريعية ستضمن أن تضع ما تشاء من القوانني ‪ ،‬ولو كانت جتور على‬ ‫حقوق األفراد وحرياتهم مادام أن السلطة القضائية لن تخذلها في‬ ‫أحكامها‪ ،‬وإذا كانت السلطة التنفيذية تهيمن على السلطة القضائية‬ ‫فلن يوجد من يردع ‪ ،‬ويق ّوم سلوك السلطة التنفيذية ؛ لذا يكون استقالل‬

‫السلطة القضائية عن السلطتني‪ :‬التشريعية والتنفيذية هو الضمان؛‬ ‫لعدم خروجهما عن نطاق اختصاصهما احملدد بالدستور (‪.)14‬‬

‫املطلب الثاين‬ ‫مبدأ الفصل بني السلطات يف التشريعات اليمنية‬

‫نتحدث في هذا املطلب في مبدأ الفصل بني السلطات في الدستور‬ ‫وفي القوانني ذات العالقة (التشريعات اليمنية) ‪ ،‬وقد جتسد مبدأ‬ ‫الفصل بني السلطات في دستور اجلمهورية اليمنية بوضوح في نص‬ ‫املادة (‪ )4‬من دستور اجلمهورية اليمنية ‪ ،‬التي تنص على أن « الشعب‬ ‫مالك السلطة ومصدرها وميارسها بشكل مباشر عن طريق االستفتاء‬ ‫واالنتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات‬ ‫التشريعية والتنفيذية والقضائية ‪ ،‬وعن طريق اجملالس احمللية املنتخبة»‪.‬‬ ‫جند أن هذه املادة من دستور اجلمهورية اليمنية قد حددت مصدر‬ ‫السلطات الثالث للدولة وهو الشعب وميارس هذه السلطة عن طريق‬ ‫الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية بطريقة غير مباشرة‪ ،‬ثم‬ ‫جند الدستور بعد ذلك يفصل تنظيم كل سلطة من هذه السلطات في‬ ‫الباب الثالث منه حتت عنوان سلطات الدولة ‪ ،‬ونظم في الفصل األول‬ ‫من املادة ‪ 104 -62‬السلطة التشريعية كما نظم في الفصل الثاني من‬ ‫املادة ‪ 148 -105‬السلطة التنفيذية ‪ ،‬ونظم في الفصل الثالث من املادة‬ ‫‪ 154 -149‬السلطة القضائية‪ .‬ومن خالل استقراء املواد التي تنظم‬ ‫سلطات الدولة في الباب الثالث من دستور اجلمهورية جند أن الدستور‬ ‫جعل التشريع من اختصاص السلطة التشريعية مجلس النواب مبوجب‬ ‫نص املادة (‪ )62‬التي تنص على « مجلس النواب هو السلطة التشريعية‬ ‫للدولة وهو الذي يقرر القوانني ‪ ،‬ويقر السياسية العامة للدولة‪...‬الخ «‬ ‫كما نص في الفصل الثاني في املادة (‪ )105‬على أن رئيس اجلمهورية‬ ‫ميارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ‪ ،‬وكذلك مجلس الوزراء‬ ‫ضمن احلدود املنصوص عليها في الدستور وبينت املواد (‪)128 -106‬‬ ‫كيفية انتخاب رئيس اجلمهورية واختصاصاته ‪ ،‬ونصت ‪ 129‬على أن‬ ‫مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة ‪ ،‬ويتبعها من‬ ‫غير استثناء جميع اإلدارات واألجهزة التنفيذية التابعة للدولة ‪ ،‬ووضحت‬ ‫املواد التالية لها اختصاصاته‪ ،‬كما جند أن املادة (‪ )149‬من الدستور في‬ ‫الفصل الثالث من الباب الثالث على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً‬ ‫ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته ‪ ،‬وتتولى احملاكم الفصل‬ ‫في جميع املنازعات واجلرائم ‪ ،‬والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في‬ ‫قضائهم لغير القانون‪ ،‬ونصت املادة ‪ 152‬على أنه « يكون للقضاء مجلس‬ ‫أعلى ينظمه القانون ويبني اختصاصه وطريق ترشيح وتعيني أعضائه‬ ‫ويعمل على تطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة من حيث التعني والترقية‬ ‫والفصل والعزل وفقاً للقانون ويتولى اجمللس‪ ،‬دراسة وإقرار مشروع‬ ‫موازنة القضاء متهيداً إلدراجها رقماً واحداً في املوازنة العامة للدولة‬ ‫« فكل مواد الدستور املذكورة سلفاً تظهر مبدأ الفصل بني السلطات‬ ‫بوضوح‪ ،‬بيد أن هناك مواداً أخرى توجد عالقات متبادلة بني سلطات‬ ‫الدولة الثالث جتعلنا ننتهي إلى أن دستور اجلمهورية اليمنية أخذ‬ ‫بالفصل املرن أو النسبي بني سلطات الدولة الثالث (‪ ،)15‬ونوضح فيما‬ ‫يأتي العالقات املتبادلة بني سلطات الدولة‪:‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪26‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬العالقة بني السلطة التشريعية والسلطة القضائية‪:‬‬ ‫إن مجلس النواب _كما سبق القول_ ميارس السلطة التشريعية‬ ‫مبوجب نص املادة (‪ )62‬من الدستور من ثم هو يتولى إقرار القوانني‬ ‫والتشريعات مبا في ذلك قانون السلطة القضائية ‪ ،‬وقانون اإلجراءات‬ ‫اجلزائية ‪ ،‬وقانون املرافعات ‪ ،‬وكل هذه القوانني تنظم عمل احملاكم‬ ‫والنيابة العامة واختصاصاتها من حيث تشكيلها ‪ ،‬وترتيب درجاتها‬ ‫‪ ،‬وحتدد املبادئ األساسية للتنظيم القضائي ومن ثم ال يحق للسلطة‬ ‫القضائية أن متتنع عن تطبيق القانون املقر من اجمللس التشريعي أو‬ ‫التعديل في قواعده (‪ .)16‬وفي املقابل جند أن مجلس النواب ال يستطيع‬ ‫أن يطرح للنقاش مسألة من املسائل املعروضة على القضاء (‪ .)17‬بيد أنه‬ ‫يحق له إصدار قانون بالعفو الشامل ؛ الذي ميحو صفة اجلرمية عن‬ ‫الفعل مبوجب نص املادة ‪ 535‬من قانون اإلجراءات اجلزائية (‪ .)18‬جند‬ ‫املشرع _أيضاً_ عند تنظيمه ألحكام السلطة القضائية ومبادئها‬ ‫فإنه ينظمها محتكماً للدستور ‪ ،‬وحتديده الختصاص السلطة القضائية‬ ‫ال يخضع التحديد حملض إرادته ‪ ،‬ولكنه يكون بقانون وقواعد عامة‬ ‫ومجردة وتعطي احملاكم اختصـاصاً دائماً في تنظيمها للنظر ‪ ،‬والفصل‬ ‫في املنازعات على وفق الدستور (‪.)19‬‬ ‫إضافة ملا سبق جند أن املادة (‪ )67‬من الدستور أعطت مجلس النواب‬ ‫حق الفصل في الطعن املقدم بشأن صحة عضوية أعضائه ‪ ،‬ولكن قبل‬ ‫ذلك يجب إحالة الطعن خالل ‪ 15‬يوم إلى احملكمة العليا للتحقيق ‪ ،‬وإبداء‬ ‫الرأي وال تعد العضوية باطلة إال بقرار يصدر عن مجلس النواب وكذلك‬ ‫مانصت عليه املادة (‪ )128‬من الدستور بأن اتهام رئيس اجلمهورية أو‬ ‫نائبه باخليانة العظمى أو خرق الدستور‪ ،‬أو بأي عمل ميس استقالل‬ ‫البالد وسيادتها يكون بنا ًء على طلب نصف أعضاء مجلس النواب ‪ ،‬وال‬ ‫يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضائه ‪ ،‬إضافة إلى نص املادة‬ ‫(‪ )139‬من الدستور التي أعطت مجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء‬ ‫أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق واحملاكمة عما يقع منهم من جرائم في‬ ‫أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسبها ‪ ،‬ويكون قرار اجمللس باالتهام بناء‬ ‫على اقتراح خمس أعضائه وال يصدر إال مبوافقة ثلثي أعضائه‪ ،‬وفي‬ ‫ضوء العالقة املتبادلة التي يقرها الدستور بني السلطتني التشريعية‬ ‫والقضائية ‪ ،‬جند أنه أعطى السلطة القضائية حق الفصل بالدعاوى‬ ‫‪ ،‬والدفوع بشأن دستورية القوانني ‪ ،‬واللوائح ‪ ،‬والقرارات واألنظمة ‪،‬‬ ‫وأناط االختصاص بذلك للمحكمة العليا مبوجب نص املادة (‪)153‬‬ ‫إضافة إلى اختصاص احملكمة العليا بالتحقيق ‪ ،‬وإبداء الرأي في صحة‬ ‫الطعون احملالة من مجلس النواب بشأن عضوية أحد من أعضائه ‪،‬‬ ‫النظر والفصل في الطعون االنتخابية مبوجب نص املادة (‪ )12‬من قانون‬ ‫السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬عالقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية‪:‬‬ ‫تتمحور عالقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية في اختصاص‬ ‫احملكمة العليا للجمهورية مبحاكمة رئيس اجلمهورية ‪ ،‬ونائبه ‪ ،‬ورئيس‬ ‫الوزراء ‪ ،‬ونوابه ‪ ،‬والوزراء ‪ ،‬ونوابهم في حال ارتكابهم جرائم على وفق ما‬ ‫نصت عليه املادة (‪ )153‬من الدستور ‪ ،‬واملادة (‪ )8/12‬من قانون السلطة‬ ‫القضائية املذكورة سالفاً ‪ ،‬كما تتعرض القرارات اإلدارية الصادرة عن‬ ‫السلطة التنفيذية لإللغاء عند الطعن بها أمام السلطة القضائية إذا‬ ‫لم تصدر متوافقة و الدستور والقانون ‪ ،‬أما بالنسبة لعالقة السلطة‬ ‫التنفيذية بالسلطة القضائية جند أن النصوص الدستورية ال��واردة‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫بالفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور اخلاصة بتنظيم السلطة‬ ‫القضائية لم يورد فيها أي شيء بشأن ذلك ‪.‬‬ ‫جند بالرجوع إلى نصوص قانون السلطة القضائية أن السلطة التنفيذية‬ ‫تؤدي دوراً كبيراً داخل السلطة القضائية ؛ إذ إن املادة (‪ )104‬من قانون‬ ‫السلطة القضائية قررت بأن مجلس القضاء يتم تعيني رئيسه وأعضائه‬ ‫من رئيس اجلمهورية (‪ )20‬وبأن وزير العدل أحد أعضاء اجمللس إضافة‬ ‫لكل من رئيس احملكمة العليا ‪ ،‬والنائب العام ونائبا رئيس احملكمة العليا‬ ‫‪ ،‬ورئيس هيئة التفتيش القضائي ‪ ،‬وأمني عام مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫قاض جزئي ‪ ،‬ووكيل‬ ‫عالوة على أن القضاة وأعضاء النيابة من درجة ٍ‬ ‫محام عام‬ ‫نيابة (ب) فما فوق إلى درجة قاضي محكمة عليا ‪ ،‬ودرجة‬ ‫ٍ‬ ‫يعينون بقرار رئيس اجلمهورية بنا ًء على ترشيح وزير العدل أما رئيس‬ ‫احملكمة العليا ‪ ،‬ونائبه يتم تعيينهم بنا ًء على ترشيح مجلس القضاء‬ ‫األعلى بقرار من رئيس اجلمهورية ؛ ذلك على وفق ما نصت عليه املادة‬ ‫(‪ )59‬من قانون السلطة القضائية ‪ ،‬ويتم تعيني النائب العام واحملامي‬ ‫العام األول بقرار من رئيس اجلمهورية مبوجب نص املادة (‪ )62‬من‬ ‫قاض ومساعد‬ ‫قانون السلطة القضائية‪ ،‬أما التعني في درجة مساعد ٍ‬ ‫نيابة يتم بقرار وزير العدل بترشيح من النائب العام‪.‬‬ ‫ناهيك عن أن قانون السلطة القضائية أعطى رئيس الوزراء بنا ًء‬ ‫على عرض وزير العدل حق تعديل جدول مرتبات القضاة ‪ ،‬وأعضاء‬ ‫النيابة امللحق بالقانون على وفق املادة (‪ )67‬منه ‪ ،‬كما أعطى وزير العدل‬ ‫صالحيات واسعة ؛ منها ‪ :‬حق اقتراح منح أعضاء السلطة القضائية‬ ‫بدالت إضافية ‪ ،‬و إقرار البدالت املنصوص عليها قانوناً عم ً‬ ‫ال باملواد‬ ‫(‪ )70 ،69 ،68‬وكذا منح العالوات الدورية بقرار منه‪ ،‬وإصدار قرار‬ ‫بتشكيل هيئة التفتيش القضائي ‪ ،‬وانتداب أعضائها من القضاة عم ً‬ ‫ال‬ ‫باملادة (‪ ، )92‬ووضع الئحته وفقاً لنص املادة (‪ ، )95‬وندب القضاة عم ً‬ ‫ال‬ ‫باملادة (‪ ، )65‬ورفع الدعوى التأديبية قبلهم من هيئة التفتيش القضائي‬ ‫بنا ًء على طلبه مبوجب نص املادة (‪ )2/111‬إضافة إلى إشرافه املالي‬ ‫والتنظيمي واإلداري عم ً‬ ‫ال بنص املادة (‪ ، )89‬وأيضاً إعطاؤه احلق بتنبيه‬ ‫القضاة ورؤساء احملاكم على ما يقع منهم من مخالفات حسبما تقضي به‬ ‫املادتان(‪ )91 ،90‬مما تقدم يتضح أن قانون السلطة القضائية جعل من‬ ‫وزير العدل العنصر الفاعل ‪ ،‬املؤثر في السلطة القضائية ‪ ،‬وصاحب الرأي‬ ‫والقرار األول هذا فيما يخص اجلانب البنيوي في السلطة القضائية‪.‬‬ ‫أما من حيث ممارسة العمل القضائي فنجد أن دور السلطة التنفيذية‬ ‫يتبني من خالل املادة (‪ )139‬من دستور اجلمهورية اليمنية التي أعطت‬ ‫رئيس اجلمهورية (‪ )21‬حق إحالة رئيس الوزراء ‪ ،‬ونوابه أو الوزراء ونوابهم‬ ‫إلى التحقيق واحملاكمة عما يقع منهم من جرائم في أثناء تأدية أعمال‬ ‫وظيفتهم أو بسببها ‪ ،‬إضافة إلى حق رئيس اجلمهورية في التصديق‬ ‫على األحكام الصادرة باإلعدام في احلدود والقصاص ‪ ،‬وكذا إصدار‬ ‫قرار العفو اخلاص عن العقوبة (‪.)22‬‬ ‫وبعد أن استعرضت في هذا املطلب مبدأ الفصل بني السلطات ‪،‬‬ ‫وعالقة كل منها باألخرى في التشريعات اليمنية‪ ،‬فإنه يلزمنا التطرق‬ ‫بلمحة بسيطة عن وجهة نظر فقهاء الشريعة اإلسالمية عن مبدأ الفصل‬ ‫بني السلطات‪.‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫ذهب جانب من فقهاء الشريعة اإلسالمية املعاصرين إلى أن‬ ‫نظام اخلالفة باإلسالم لم يعرف مبدأ الفصل بني السلطات مع معرفة‬ ‫املسلمني بالسلطات الثالث بوضوح (‪ )24‬وكانت كلها مجتمعة بيد اخلليفة‬

‫‪27‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫؛ إال إن قوة الوازع الديني في صدر اإلسالم أغنت عنه (مبدأ الفصل‬ ‫بني السلطات) خاصة في عهد اخللفاء الراشدين _ رضى الله عنهم‬ ‫_ فهذا الوازع الديني الذي حملهم على الزهد في متاع الدنيا ومافيها‬ ‫من حكم وسلطان كان خير ضمانة للحريات ضد نزعات إساءة استعمال‬ ‫السلطة واالستبداد‪ ،‬ولكن ذلك الوازع الديني العميق قد ضعف فيما‬ ‫بعد على النفوس سلطانه ‪ ،‬خاص ًة بعد انقضاء زمن اخللفاء الراشدين‪،‬‬ ‫وانقالب اخلالفة إلى ملك منذ عهد معاوية (‪ )25‬؛ جنح اخللفاء والوالة إلى‬ ‫إساءة استعمال السلطة واالستبداد والطغيان‪ ،‬ولم يعد فقهاء الشريعة‬ ‫اإلسالمية نظام اخلالفة أص ً‬ ‫ال من أصول احلكم (‪ )26‬في اإلسالم‪ ،‬ألن‬ ‫الشريعة اإلسالمية متمثلة في القرآن الكرمي ‪ ،‬والسنة النبوية املطهرة‬ ‫أرست األسس الكبرى لنظام احلكم ‪ ،‬ولم تفصلها وتركت ذلك لالجتهاد‬ ‫البشري حتى يالئم الظروف املتغيرة مبا يحقق الغاية منها في ظل‬ ‫املشروعية اإلسالمية العليا ؛ حيث جتد السلطة حدودها‪ ،‬أي أن الشريعة‬ ‫اإلسالمية لم تقرر فرض مبدأ الفصل بني السلطات ولم ‪ ،‬ترفضه (‪.)27‬‬

‫املطلب الثالث‬ ‫أمهية استقالل السلطة القضائية ودورها الرقايب‬

‫تكلمنا في املطلب السابق عن مبدأ الفصل بني السلطات في‬ ‫التشريعات اليمنية ‪ ،‬وعالقة السلطات بعضها ببعض بيد أن موضوع‬ ‫البحث يتمحور في استقاللية السلطة القضائية ‪ ،‬وهو ما يتعني معه‬ ‫ضرورة إبراز أهمية مبدأ استقاللية السلطة القضائية ‪ ،‬الذي من خالله‬ ‫ميكن فهم أبعاد دورها الرقابي ؛ إذ إن أهمية استقالل السلطة القضائية‬ ‫يكمن في الدور األساس اخملول لها في األنظمة الدميقراطية املدنية‬ ‫احلديثة ‪ ،‬وهو تطبيق األحكام الصحيحة للشرع والقانون ؛ أي حماية‬ ‫املشروعية (سيادة أحكام القانون) في الدولة ‪ ،‬إذ تعلو أحكامه وقواعده‬ ‫فوق كل إرادة سواء أكانت إرادة احلاكم أم احملكوم واملقصود هنا كل‬ ‫قاعدة قانونية ملزمة أياً كان مصدرها الدستور(القانوني األساسي)‬ ‫أو التشريع العادي (‪.)28‬‬ ‫وجند أن معيار اخلضوع ألحكام القانون في الدولة من احلاكم و‬ ‫احملكوم هو املؤشر الذي يتضح به نوع الدولة أهي دولة دميقراطية‬ ‫تتحقق فيها سيادة القانون أم دولة ديكتاتورية بوليسية تنتهك فيها‬ ‫احلقوق واحلريات باسم القانون ؟ إذ في األخيرة ينظر للقانون بأنه هو‬ ‫شخص احلاكم وشخص احلاكم هو القانون ؛ أي إن احلاكم في الدولة‬ ‫الديكتاتورية ال يقبل أن يطبق القانون عليه مثل األفراد بل تكون إرادته‬ ‫هي القانون ويعمل األفراد على تطبيقها وحتقيقها مبا ميلك من سلطات‬ ‫مركزة بني يديه (‪ .)29‬أما الدول الدميقراطية ؛ إذ السيادة تكون للشعب‬ ‫فإن سيادة القانون هي الغاية التي حتققها هذه الدولة التي تتجلي‬ ‫مالمحها في أخذها مببدأ الفصل بني السلطات على نحو فعلي ؛ إذ‬ ‫متارس السلطة فيها من ثالث سلطات‪ :‬السلطة التشريعية والسلطة‬ ‫التنفيذية والسلطة القضائية ‪ ،‬وتراعي هذه السلطات في أعمالها كافة‬ ‫تطبيق القانون ‪ ،‬فالسلطة التشريعية تتولى إصدار القوانني ‪ ،‬ويجب عليها‬ ‫أن تصدرها على وفق ما يقضي به الدستور والسلطة التنفيذية عليها‬ ‫أن تنفذ في قراراتها وإداراتها ألمور الدولة أحكام القوانني والدستور‪،‬‬ ‫والسلطة القضائية تعمل على الفصل في املنازعات املعروضة عليها‬ ‫على وفق القانون ويشمل ذلك الرقابة على قانونية قرارات السلطة‬ ‫التنفيذية ‪ ،‬التي تكون عرضه لإللغاء في حالة عدم قانونيتها ‪ ،‬وكذلك‬

‫متارس الرقابة على دستورية القوانني والتشريعات الصادرة عن السلطة‬ ‫التشريعية ؛ أي إن السلطة القضائية هي احلامي احلقيقي للمشروعية‬ ‫‪ ،‬وسيادة القانون وهي في ذلك تقوم بدورها الذي خولها إياه الدستور‬ ‫والقانون وفي ضوء أحكامها ؛ أي إنها تكفل التطبيق الصحيح ألحكام‬ ‫الشرع و القانون من األفراد وهيئات الدولة وتسهر عليه ‪ ،‬وإذا حدث‬ ‫أن أخطأ حكم صادر في تطبيق أحكام القانون فإن التنظيم القانوني‬ ‫لدرجات التقاضي وطرق الطعن في األحكام كفلت تصحيحه من احملاكم‬ ‫األعلى درجة‪.‬‬ ‫أي إن مبدأ سيادة القانون (حماية املشروعية) ال ميكن أن تقوم به ‪،‬‬ ‫وتسهر عليه سوى السلطة القضائية ‪ ،‬ويتطلب ذلك وجود سلطة قضائية‬ ‫تتمتع باالستقالل التام واحلصانة في مواجهة الهيئات احلاكمة كافة ‪،‬‬ ‫األمر الذي يجعلها مبنأى عن اخلضوع ألي سلطة أو رئاسة ‪ ،‬وميكنها‬ ‫من قيامها بدورها الرقابي احلقيقي والفعال(‪ )30‬؛ ذلك ألن القضاء هو‬ ‫احلارس لكل دولة مدنية دميقراطية قانونية حديثة تستهدف إعالء‬ ‫صرح املشروعية عنواناً لها‪.‬‬ ‫ولذلك جند أن قراري اجلمعية العمومية لألمم املتحدة رقم (‪)32/40‬‬ ‫في ‪ 29‬نوفمبر ‪1985‬م ورقم (‪ )146/40‬في ‪ 13‬ديسمبر ‪1985‬م ‪ ،‬أكدا‬ ‫أن الدول تكفل استقالل السلطة القضائية ‪ ،‬وتضمن هذه املبادئ في‬ ‫دستورها وقوانينها وعلى جميع األفراد والسلطات احترام استقاللية‬ ‫السلطة القضائية وجاءت هذه املبادئ مستندة إلى ما أكده ميثاق األمم‬ ‫املتحدة بشأن تهيئة ظروف ميكن في ظلها جتسيد العدالة في ميدان‬ ‫تعزيز وترسيخ احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من غير‬ ‫متييز‪ ،‬وكذلك ما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بشأن مبادئ‬ ‫املساواة أمام القانون ‪ ،‬وافتراض البراءة واحلق في محاكمة عادلة أمام‬ ‫محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ‪ ،‬ومبدأ حق احملاكمة من غير تأخير‬ ‫املقرر مبوجب العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬والعهد‬ ‫الدولي للحقوق املدنية ‪ ،‬و املبادئ التوجيهية الستقالل السلطة القضائية‬ ‫املقرة في مؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ‪.‬‬ ‫ومما سبق يتضح أن أهمية استقالل السلطة القضائية تكمن في‬ ‫احلفاظ على مبدأ سيادة القانون (املشروعية) وفي إطار ذلك يتحدد‬ ‫دورها الرقابي ‪ ،‬الذي ال يقتصر في مراقبة التشريعات الصادرة عن‬ ‫السلطة التشريعية للدستور‪ ،‬وموافقة قرارات السلطة التنفيذية للدستور‬ ‫والقوانني ‪ ،‬بل ميتد أيضاً إلى حماية املال العام من خالل جترمي االعتداء‬ ‫عليه ‪ ،‬ومحاكمة ومعاقبة أي شخص يعتدى عليه عم ً‬ ‫ال بنص املادة (‪)19‬‬ ‫من دستور اجلمهورية اليمنية ‪ ،‬إضاف ًة إلى ضمانة احلقوق واحلريات ‪،‬‬ ‫التي مينحها الدستور والقانون لألفراد ؛ ذلك برفع أي اعتداء يقع على‬ ‫حقوقهم وحرياتهم عن طريق ممارستهم حلقهم في اللجوء إلى القضاء‬ ‫للحصول على احلماية القضائية ‪ ،‬إذ جند الدستور يقضي بوجوب املساواة‬ ‫بني املواطنني من غير متييز في املادة (‪ )24‬التي جاء فيها بأن الدولة‬ ‫تكفل تكافؤ الفرص جلميع املواطنني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً‬ ‫وثقافياً ‪ ،‬إضاف ًة للمادة (‪ )25‬التي تقضي بأن اجملتمع اليمني يقوم على‬ ‫أساس التضامن االجتماعي القائم على العدل واحلرية واملساواة وفقاً‬ ‫للقانون ؛ ذلك تأكيداً ملا قضت به املادة (‪ )4‬من الدستور بأن املواطنني‬ ‫جميعهم متساوون في احلقوق والواجبات‪.‬‬ ‫لذلك تضمن الدستور عدداً من املبادئ األساسية التي عملت على‬ ‫كفالة احلرية الشخصية لألفراد ‪ ،‬وقضت بأن املسئولية اجلنائية شخصية‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪28‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫وال عقوبة إال بنص شرعي وقانوني وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته ‪،‬‬ ‫وشددت على صيانة الدولة حلريات املواطنني الشخصية ‪ ،‬وكرامتهم‬ ‫‪ ،‬وأمنهم ومنع تقييد حرية أي مواطن أو تفتيشه أو القبض عليه إال في‬ ‫حالة التلبس أو مبوجب حكم قضائي أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق‬ ‫وصيانة األمن يصدر عن القاضي أو النيابة العامة على وفق أحكام‬ ‫القانون‪ ،‬وكذلك أكدت هذه املبادئ الدستورية احترام خصوصية األفراد‬ ‫‪ ،‬وعدم جواز مراقبة أي شخص أو تقييد حريته أو تفتيش املنازل ‪ ،‬ودور‬ ‫العبادة إال بأمر قضائي ‪ ،‬و أوجبت إحالة أي شخص يتم القبض عليه‬ ‫إلى القضاء خالل ‪ 24‬ساعة كما حرمت قسر املتهم على االعتراف ‪ ،‬و‬ ‫إضاف ًة إلى ما سبق أكدت على سرية االتصاالت واملواصالت البريدية‬ ‫والبرقية ‪ ،‬وكافة وسائل االتصال وعدم جواز مراقبتها أو تفتيشها أو‬ ‫إفشاء سريتها أو مصادرتها إال في األحوال التي يقرها القانون كما‬ ‫أكدت حرية التنقل لألفراد ‪ ،‬وضمن الدستور تطبيق هذه املبادئ بأن‬ ‫عد أي ٍ‬ ‫تعد على احلريات الشخصية لألفراد وانتهاك خصوصيتهم‬ ‫جرمية ال تسقط بالتقادم ‪ ،‬وكفل للمواطنني حق اللجوء للقضاء حلماية‬ ‫حقوقهم وحرياتهم املشروعة وتقدمي الدعاوى والشكاوى وهذه األحكام‬ ‫والضمانات املذكورة سالفاً نص عليها الدستور في املواد من ‪ 61-41‬من‬ ‫الباب الثاني حتت عنوان حقوق املواطنني األساسية وواجباتهم ‪ ،‬وجند‬ ‫أن قانون اإلجراءات اجلزائية رقم (‪ )13‬لعام ‪1994‬م أكد في املواد ‪-3‬‬ ‫‪ 17‬من الباب الثاني حتت عنوان املبادئ واملهام األساسية ماقررته مواد‬ ‫الدستور ‪ ،‬وأوضح في مواد األبواب الالحقة احلاالت التي يجوز فيها‬ ‫تقييد حرية األفراد ‪ ،‬واحتجازهم وتفتيشهم على وفق شروط وإجراءات‬ ‫محددة تصدر عن جهة قضائية النيابة العامة أو احملكمة ‪ .‬ولذلك جند‬ ‫أن الدستور في امل��ادة (‪ )149‬نص على استقالل السلطة القضائية‬ ‫وعد النيابة العامة هيئة من هيئاتها ‪ ،‬التي تعد ممثلة عن اجملتمع في‬ ‫حماية حقوقه ومصاحله من أي اعتداء سواء في حمايتها املال العام عن‬ ‫طريق ما لها من والية في حتريك الدعوى اجلزائية أو ملسئوليتها عن‬ ‫تفتيش أماكن االحتجاز والتوقف والعمل على إخالء سبيل أي شخص‬ ‫قيدت حريته خالفاً للقانون ‪ ،‬وذلك تطبيقاً ألحكام الدستور والقوانني‬ ‫النافذة‪ ،‬هذا إضافة ملا للقضاء من والية عامة في نظر الدعاوى كافة‬ ‫التي يتقدم بها األفراد والهيئات حلماية مصاحلهم املشروعة ‪ .‬ويتضح‬ ‫من خالل ماتقدم أن القضاء هو املسئول عن حماية مبدأ املشروعية‬ ‫واحلقوق واحلريات واملال العام ‪ ،‬وإقامة العدل واملساواة بني املواطنني‪.‬‬

‫املبحث الثاين‬ ‫املعوقات واحللول الستقالل السلطة‬ ‫القضائية وقيامها بدورها الرقايب‬

‫بعد أن درسنا في املبحث السابق مبدأ الفصل بني السلطات ‪ ،‬وأهمية‬ ‫استقالل السلطة القضائية ندرس في هذا املبحث املعوقات ‪ ،‬التي تقف‬ ‫حجر عثرة أمام استقالل السلطة القضائية والقيام بدورها الرقابي من‬ ‫مختلف النواحي التشريعية والبشرية واملادية ؛ ذلك في مطلب أول‪ ،‬ثم‬ ‫نبني في املطلب الثاني سبل التغلب على املعوقات التشريعية ‪ ،‬وفي املطلب‬ ‫الثالث املقترحات بشأن التغلب املعوقات البشرية و املادية‪.‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫املطلب األول‬ ‫املعوقات الستقالل السلطة القضائية لقيامها بدورها الرقايب‬ ‫من النواحي التشريعية واملادية والبشرية‬

‫انتهينا في املبحث السابق إلى أن دستور اجلمهورية اليمنية قرر من‬ ‫حيث املبدأ استقالل السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً‪.‬‬ ‫وانتهينا إلى أن أهمية استقالل السلطة القضائية تكمن في قيامها‬ ‫بحماية املشروعية (كفالة سيادة القانون) قبل املواطنني ‪ ،‬وسلطات الدولة‬ ‫األخرى ‪ ،‬وحماية احلقوق واحلريات‪ .‬وسنبحث في هذا املطلب عن‬ ‫النصوص القانونية والدستورية ‪ ،‬التي متثل عائقاً أمام استقالل السلطة‬ ‫القضائية والقيام بدورها الرقابي في حماية سيادة القانون ‪ ،‬واحلقوق‬ ‫واحلريات في التشريعات اليمنية ذات العالقة‪ ،‬كما سنتطرق للمعوقات‬ ‫البشرية واملادية الستقالل السلطة القضائية وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬املعوقات التشريعية إلستقالل السلطة القضائيةو قيامها بدورها الرقايب ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬املعوقات التشريعية الستقالل السلطة القضائية ‪:‬‬ ‫إن دستور اجلمهورية اليمنية نص _صراح ًة_ على استقالل‬ ‫السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً ‪ ،‬وعلى وجود مجلس قضاء‬ ‫أعلى ينظم شئون القضاء ويعمل على توفير الضمانات للقضاة املقررة‬ ‫دستورياً وقانونياً على نحو ماذكرناه سابقاً ‪ ،‬وقد نظم الدستور أحكام‬ ‫السلطة القضائية من املواد ‪ 154 -149‬؛وذلك في الفصل الثالث من‬ ‫الباب الثالث ‪ ،‬وقد جاءت هذه األحكام مجملة من غير تفصيل وصدر‬ ‫قانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م مفص ً‬ ‫ال ألحكام السلطة‬ ‫القضائية ونظامها في اجلمهورية اليمنية‪ ،‬ووضح القانون املبادئ احلاكمة‬ ‫للقضاء ‪ ،‬ودرجات احملاكم وتشكيالتها واختصاصها وبأن النظام القضائي‬ ‫يتكون من احملكمة العليا‪ ،‬ومحاكم االستئناف ‪ ،‬واحملاكم االبتدائية ‪ ،‬وبأن‬ ‫احملكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ‪ ،‬وأوضح أن النيابة العامة هيئة‬ ‫من هيئات القضاء‪ ،‬كما ب ّين القانون طريقة تعيني القضاة ‪ ،‬وأعضاء‬ ‫النيابة العامة ‪ ،‬وكيفية التفتيش عليهم وترقيتهم ومحاكمتهم تأديبياً ‪،‬‬ ‫وكذلك يبني القانون كيفية تعيني مجلس القضاء األعلى ‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫أن الدستور نص صراحة على استقالل السلطة القضائية مالياً وإدارياً‬ ‫وقضائياً ‪ ،‬وجعل التدخل في شأن من شئون العدالة جرمية ال تسقط‬ ‫بالتقادم وذلك ما أكدته املادة (‪ )1‬من قانون السلطة القضائية رقم (‪)1‬‬ ‫لعام ‪1991‬م إال أن قانون السلطة القضائية بدالً من أن يؤكد استقالل‬ ‫السلطة القضائية ويعززه عمل على احلد من استقاللها من خالل منح‬ ‫وزير العدل صالحية اتخاذ القرار فيما يتعلق بشئون السلطة القضائية‬ ‫على حساب دور مجلس القضاء األعلى ‪ ،‬وكذلك منح رئيس الوزراء‬ ‫صالحية تعديل أجور القضاة وأعضاء النيابة ومرتباتهم باختالف درجاتهم‬ ‫قاض ونيابة‬ ‫من رئيس احملكمة العليا والنائب العام إلى درجة مساعد ٍ‬ ‫وكذلك التقرير بصرف البدالت املمنوحة لهم قانوناً أو منحهم بدالت‬ ‫أخرى مبوجب عرض وزير العدل ؛ وذلك مبوجب نص املادة (‪ )67‬من‬ ‫قانون السلطة القضائية‪ .‬كما جند أن الصالحيات املمنوحة لوزير العدل‬ ‫تتمثل في إقتراح إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة باحملافظات‪ ،‬وإصداره‬ ‫قرار بعدد القضاة ‪ ،‬الذين تتشكل منهم احملكمة العليا‪ ،‬وإنشاء املكتب‬ ‫الفني وتعيني قضاته ‪ ،‬وحتديد عدد محاكم االستئناف‪ ،‬ويتبعه النائب‬ ‫العام وأعضاء النيابة (‪ )31‬وأيضاً تعيني القضاة وأعضاء النيابة العامة‬ ‫بدرجة مساعد (ب) وأيضاً إعطائه صالحية ندب القضاة ‪ ،‬واقتراح‬

‫‪29‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫بدالت جديدة ألعضاء السلطة القضائية والتقرير بصرف نسب من‬ ‫البدالت احملددة لهم في القانون والتقرير بصرف عالواتهم السنوية ‪،‬‬ ‫وبتحديد موعد العطلة القضائية في غير شهر رمضان ‪ ،‬والرفع بإحالة‬ ‫القاضي للتقاعد املرضي إلصدار قرار جمهورية بذلك ‪ ،‬ويتم حتليف‬ ‫القضاة وأعضاء النيابة اليمني أمامه ‪ ،‬و له اإلشراف املالي واإلداري‬ ‫والتنظيمي ‪ ،‬وكذلك تنبيه رؤساء احملاكم والقضاة لكل مايقع منهم من‬ ‫مخالفات ‪ ،‬وتشكيل هيئة التفتيش القضائي بقرار منه ‪ ،‬وندب أعضائها‪،‬‬ ‫واالطالع على امللفات السرية للقضاة وإقامة التفتيش للدعوى التأديبية‬ ‫بنا ًء على طلبه وعدم صحة اجتماع مجلس القضاء إال بحضوره‪ ،‬وطلب‬ ‫إيقاف القاضي عن عمله في أثناء املساءلة التأديبية وذلك في املواد‬ ‫(‪،85 ،78 ،73 ،72 ،70 ،69 ،68 ،67 ،65 ،59 ،54 ،39 ،34 ،16 ،11 ،8‬‬ ‫‪ )118 ، 111 ، 109 ،106 ،99 ،98 ،97 ،95 ،94 ،92 ،91 ،90 ،89‬من‬ ‫قانون السلطة القضائية املذكور سلفاً‪.‬‬ ‫فكل هذه الصالحيات املذكورة قوضت مبدأ الفصل بني السلطات‬ ‫‪ ،‬وجعلت مبدأ إستقالل السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً مجرد‬ ‫حبر على ورق ‪ ،‬والهدف من ذلك عدم وجود سلطة قضائية حقيقية‬ ‫‪ ،‬بل سلطة قضائية اسمية مفرغة من مضمونها ‪ ،‬ويسهل حتريكها ‪،‬‬ ‫وقد أعطت هذه السلطات وزير العدل حتديداً لظروف سابقة وخاصة‬ ‫بتشكيل مجلس القضاء عند إصدار القانون ‪ ،‬إذ نصت املادة (‪ )104‬منه‬ ‫قبل تعديلها على أن رئيس مجلس الرئاسة هو رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى ‪ ،‬وأعضائه هم‪ :‬وزير العدل ‪ ،‬ورئيس احملكمة العليا‪ ،‬والنائب العام‪،‬‬ ‫ونائب رئيس احملكمة العليا‪ ،‬نائب وزير العدل‪ ،‬ورئيس هيئة التفتيش ‪،‬‬ ‫القضائي وثالثة أعضاء آخرين يعينون بقرار مجلس الرئاسة‪.‬‬ ‫ومن خالل ماسبق يتضح أن إعطاء وزير العدل هذه الصالحيات‬ ‫كلها إلعطائه سلطة القرار ‪ ،‬وتغطية انشغال رئيس اجلمهورية ‪ ،‬وهيمنة‬ ‫السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ‪ ،‬وفي عام ‪2006‬م عدلت املادة‬ ‫(‪ ، )104‬وأصبح رئيس احملكمة العليا هو رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫على أن تكون رئاسة اإلجتماع لرئيس اجلمهورية في حال حضوره أي‬ ‫اجتماع من اجتماعات مجلس القضاء إال أن صالحيات وزير العدل‬ ‫ظلت باقية ‪ ،‬ولم تنقل جمللس القضاء‪ ،‬وفي عام ‪2012‬م عدلت املادة‬ ‫(‪ )104‬مرة أخرى وجعلت رئيس مجلس القضاء متفرغاً لرئاسة اجمللس‬ ‫فقط وجعلت من رئيس احملكمة العليا عضواً في اجمللس (‪ ،)32‬ومازالت‬ ‫صالحيات وزير العدل نافذة حتى اللحظة (‪.)33‬‬ ‫إضافة ملا سبق جند أن رئيس اجلمهورية هو من يعني رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى وأعضائه مبوجب نصوص القانون باملادتني (‪ )104‬و‬ ‫(‪ )104‬مكرر من قانون السلطة القضائية مع أن الدستور في املادة‬ ‫(‪ )152‬نص على أنه « يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ‪ ،‬ويبني‬ ‫اختصاصاته وطريقة تشريح وتعيني أعضائه ‪...‬إلخ « أي إن الدستور‬ ‫نص على مرحلتني لتعيني رئيس مجلس القضاء وأعضائه هما الترشيح‬ ‫والتعيني وجاء القانون وقصر األمر على تعيينهم من رئيس اجلمهورية‪،‬‬ ‫إضافة لذلك جند الدستور في الفصل الثاني من الباب الثالث في‬ ‫املواد من (‪ )128 -106‬قد ّبني وحصر اختصاصات رئيس اجلمهورية‬ ‫‪ ،‬وال يوجد من بينها اختصاصه تعيني رئيس مجلس القضاء وأعضائه‬ ‫األعلى وهذا األمر يعد قصوراً تشريعياً واحد العوامل املعيقة إلستقاللية‬ ‫السلطة القضائية ومما سبق يتضح أن السلطة القضائية واقعة حتت‬ ‫سيطرة السلطة التنفيذية مبوجب نصوص قانون السلطة القضائية‬

‫املذكور سلفاً ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النصوص الدستورية والقانونية املعيقة للسلطة القضائية في‬ ‫قيامها بدورها الرقابي‪:‬‬ ‫خلصنا في املبحث السابق إلى أن أهمية استقالل السلطة القضائية‬ ‫تكمن في حمايته ملبدأ املشروعية سيادة القانون من احلكام واحملكومني‬ ‫وحماية احلقوق واحلريات لألفراد وحماية اجملتمع إذا ما مت اإلضرار‬ ‫مبصاحله ‪ ،‬وكذا حماية املال العام من خالل حتريك الدعوى اجلزائية‬ ‫من النيابة العامة بيد أن بعض النصوص الدستورية وبعض النصوص‬ ‫القانونية تشكل عائق أمام القضاء للقيام بدوره الرقابي وحماية حقوق‬ ‫وحريات األفراد ومصالح اجملتمع‪ ،‬ناهيك عن ممارسة عمل من أعمال‬ ‫القضاء من قبل السلطة التشريعية وال يقتصر األمر فقط على االنتقاص‬ ‫التشريعي بل ميتد إلى قيام السلطة التنفيذية باالنتقاص من والية‬ ‫القضاء ونتناول ذلك تباعاً‪.‬‬ ‫• االنتقاص الدستوري والتشريعي من والية القضاء ودوره الرقايب‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬أن املادة (‪ )68‬من الدستور قضت باختصاص مجلس النواب‬ ‫بالفصل في الطعن املقدم في صحة عضوية أحد أعضائه وإحالته‬ ‫الطعن املقدم إليه إلى احملكمة العليا خالل عشرة أيام من تاريخ تسليمه‬ ‫للمجلس ‪ ،‬ويقتصر دور احملكمة على عرض نتيجة التحقيق بالرأي‬ ‫الذي انتهت إليه ‪ ،‬وعدم عد العضوية باطلة إال بقرار يصدر عن مجلس‬ ‫النواب بأغلبية ثلث أعضاء اجمللس‪ ،‬وهذا احلكم مينع احملكمة العليا من‬ ‫نظر الطعون املقدمة بشأن صحة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ‪،‬‬ ‫ويسلب أعلى هيئة قضائية في اجلمهورية واليتها في إصدار األحكام ‪،‬‬ ‫ومينع ذوي املصلحة من حقهم املشروع في حماية حقوقهم ومصاحلهم‬ ‫باللجوء للقضاء ويتحكم في إصدار قرار بطالن عضوية أي عضو من‬ ‫يحوز على أغلبية في مجلس النواب ؛ أي إن النص السابق ال يحتكم إلى‬ ‫معايير قانونية واضحة فيما قضى به ‪ ،‬ويغلب عليه الطابع السياسي ال‬ ‫التشريعي ‪ ،‬ويجعل اجمللس ميارس اختصاصات قضائية وينتقص من‬ ‫دور احملكمة العليا كهيئة قضائية وظيفتها إصدار األحكام وجعلها هيئة‬ ‫حتقيق ‪ ،‬وال جند لهذا النص مسوغاً منطقياً واحداً (‪.)34‬‬ ‫ب‌‪ -‬تنص املادة (‪ )128‬على أنه « يكون اتهام رئيس اجلمهورية أو‬ ‫نائبه باخليانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل ميس استقالل‬ ‫وسيادة البالد بنا ًء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب وال‬ ‫يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضائه ويبني القانون إجراءات‬ ‫محاكمته‪...‬الخ « جند أن هذا النص يقرر عدم جواز توجيه اتهام لرئيس‬ ‫اجلمهورية أو لنائبه بارتكاب أي جرمية متس استقالل البالد وسيادتها‬ ‫بنا ًء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ‪ ،‬وبهذه املادة مت سلب‬ ‫االختصاص األصيل للنيابة العامة كهيئة قضائية متارس حق حتريك‬ ‫الدعوى اجلزائية من حتقيق وإتهام كممثل للمجتمع ‪ ،‬ومت إعطاء هذا‬ ‫احلق جمللس النواب ‪ ،‬الذي ال يوجه التهمة إال بنا ًء على طلب من نصف‬ ‫أعضائه وال يصدر قرار االتهام أي اإلحالة إلى احملكمة إال بأغلبية ثلثي‬ ‫أعضاء مجلس النواب وال يوجد أي نص آخر في الدستور يوضح حالة‬ ‫إذا ما ارتكب رئيس اجلمهورية أي جرمية أخرى أو أمر بارتكابها وإن‬ ‫كان النص قد سكت ال يعني ذلك عدم العقاب‪ ،‬بل إن اجلرمية تخضع‬ ‫للنصوص العامة بيد أنه ال ميكن حتريك الدعوى فيها أو اتخاذ أي إجراء‬ ‫من إجراءاتها إال بعد انتخاب رئيس آخر‪.‬‬ ‫ت‌‪ -‬تنص املادة (‪ )139‬من الدستور على أنه « لرئيس اجلمهورية‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪30‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫وجمللس النواب حق إحالة رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء‬ ‫إلى التحقيق واحملاكمة عما يقع منهم من جرائم في أثناء تأدية أعمال‬ ‫وظائفهم أو بسببها ‪ ،‬ويكون قرار مجلس النواب باالتهام بنا ًء على اقتراح‬ ‫مقدم من خمس أعضائه ‪ ،‬وال يصدر االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضاء‬ ‫اجمللس‪ ،‬كما قضت بأن إجراء احملاكمة يكون على وفق القانون ‪ ،‬ومن‬ ‫خالل النص السابق يتضح أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه أو الوزراء‬ ‫ونوابهم محصنون ضد إقامة الدعوى اجلزائية قبلهم للجرائم ‪ ،‬التي‬ ‫يرتكبوها في أثناء تأديتهم لوظائفهم إال إذا طلب ذلك خمس أعضاء‬ ‫مجلس النواب ‪ ،‬وال يصدر ق��رار االتهام إال إذا واف��ق على ذلك ثلثا‬ ‫أعضاء اجمللس ‪ ،‬وإن كان النص قد أشار إلى اجلرائم التي يتم ارتكابها‬ ‫في أثناء ممارسة الوظيفة بيد أنه عاملهم أسوة برئيس اجلمهورية من‬ ‫حيث صدور قرار االتهام بتصويت ثلثي أعضاء اجمللس ‪ ،‬ويؤخذ على‬ ‫هذا النص االنتقاص الدستوري من والية القضاء وبخاصة والية النيابة‬ ‫العامة في حتريك الدعوى اجلزائية‪.‬‬ ‫ويتبني أن النصوص الدستورية املذكورة سلفاً عملت على االنتقاص‬ ‫من والية القضاء في حماية احلقوق ‪ ،‬ومن حق األفراد في اللجوء إليه‬ ‫للحصول على احلماية القضائية إضافة إلى أننا جند أن املادتني (‪،128‬‬ ‫‪ )139‬من دستور اجلمهورية اليمنية عملتا على حتصني ممثلي السلطة‬ ‫التنفيذية ‪ :‬رئيس اجلمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم‬ ‫‪ ،‬وجعلت من أمر محاكمتهم أمراً تعجيزياً ؛ وذلك على خالف ما يتم‬ ‫اتخاذه من إجراءات قبل أعضاء السلطتني التشريعية والقضائية لدى‬ ‫ارتكابهم أي جرائم في أثناء مباشرتهم وظيفتهم أو حالة التلبس (‪.)35‬‬ ‫• االنتقاص التشريعي القانوين من والية القضاء‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬القانون رقم (‪ )6‬لعام ‪1995‬م بشأن إجراءات اتهام شاغلي وظائف‬ ‫السلطة التنفيذية العليا ومحاكمتهم ‪ ،‬التي تتمثل في رئيس اجلمهورية‬ ‫ونائبه ‪ ،‬ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حسب املادة (‪/2‬ب) من‬ ‫القانون املذكور سلفاً والذي جاءت مواد هذا القانون بنصوص تفصيلية‬ ‫باالستناد إلى نص املادتني ‪ 139 ،128‬من الدستور‪ ،‬وجند أن القانون‬ ‫قد سلب النيابة العامة دورها في حتريك الدعوى اجلزائية ومباشرتها‬ ‫أيضاً أمام القضاء ‪ ،‬وجعل من يباشر إجراءات االدعاء أمام احملكمة‬ ‫العليا ثالثة من أعضاء مجلس النواب بحسب نص املادة (‪ ، )21‬التي‬ ‫تقضي بأنه متى ما احتاج أعضاء مجلس النواب (ممثلو اإلدعاء) إلى‬ ‫محام‬ ‫مساعدة ؛ عليهم االستعانة بأحد أعضاء النيابة ال تقل درجته عن‬ ‫ٍ‬ ‫عام ليقتصر دور النائب العام على إرسال امللف للمحكمة العليا وإبالغ‬ ‫اإلعالنات ؛ أي أن هذا النص جعل النائب العام يقوم بدور املراسل‬ ‫واحملضر‪ ،‬وهذا القانون والنصوص الدستورية املذكورة سلفاً ‪ ،‬الذي‬ ‫صدر هذا القانون باالستناد إليها أمعنت في سلب القضاء واليته وإهانته‬ ‫بشكل يضر بالعدالة‪ ،‬ويناقض مبدأ حتمل املسئولية وأعبائها من السلطة‬ ‫التنفيذية ونقلها من مبدأ التكليف إلى التشريف والعصمة ‪ ،‬وبسبب هذا‬ ‫القانون لم يقدم أي شخص ممن تولوا أعباء السلطة التنفيذية ‪ ،‬ونهبوا‬ ‫املال العام ‪ ،‬واالعتداء على احلقوق واحلريات إلى احملاكمة منذ صدوره‬ ‫حتى يومنا هذا‪ ،‬وهو العقبة األساسية في سبيل مكافحة الفساد (‪.)36‬‬ ‫ب‌‪ -‬صدور تشريعات تتضمن إنشاء هيئات وأجهزة لها صفة الضبطية‬ ‫القضائية في ضبط الفساد املالي واإلداري ‪ ،‬والعبث باملال العام ال تخضع‬ ‫لإلشراف القضائي املتمثل في إشراف النائب العام باعتباره رئيس على‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫الضبطية القضائية وهذه األجهزة تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ -1‬الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد املنشأة مبوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )39‬لسنة ‪2006‬م والتي يتمتع موظفوها بصفة الضبطية القضائية‬ ‫عم ً‬ ‫ال بنص املادة (‪ )14‬من القانون املذكور سلفاً وجند أن رئيس الهيئة‬ ‫أعطي صالحية رئيس الوزراء ‪ ،‬ووزيري املالية واخلدمة املدنية في تسيير‬ ‫شؤون الهيئة ‪ ،‬وصرف موازنتها ‪ ،‬وكذلك تضمن القانون نصوص جتعل‬ ‫من الهيئة مستقلة وال يجوز التدخل بشؤونها وأي تدخل يعد جرمية وال‬ ‫تسقط بالتقادم أسوة بالقضاء ‪ ،‬إضافة إلى إعطاء الهيئة حق إقرار‬ ‫موازنتها وإدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة (‪ ،)37‬وجميع الضمانات‬ ‫املعطاة لهذه الهيئة لغرض مكافحة الفساد والعبث باملال العام وجمع‬ ‫األوليات وضبط األموال املنهوبة واستردادها ومن ثم إحالة القضايا إلى‬ ‫القضاء‪ ،‬إال أن هذه الهيئة لم حتل إال النزر اليسير من القضايا للقضاء‬ ‫‪ ،‬ولم حتل حتى اليوم أي شخص ممن حتملوا أعباء السلطة التنفيذية‬ ‫العليا إلى القضاء ممن عبثوا باملال العام ‪ ،‬واستغلوا سلطات وظيفتهم‬ ‫؛ ألن الهيئة تصطدم بأحكام الدستور في املادتني ‪ 139 ،128‬والقانون‬ ‫رقم (‪ )6‬لعام ‪1995‬م‪.‬‬ ‫‪ -2‬اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة املنشأ بالقانون رقم (‪)39‬‬ ‫لسنة ‪1992‬م ‪ ،‬الذي نص في املادة (‪ )3‬على عد اجلهاز املركزي هيئة‬ ‫رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية يلحق مبجلس الرئاسة‬ ‫ونصت املادة (‪ )8‬من القانون نفسه بأن « لغرض إثبات مايكشف من‬ ‫مخالفات مالية وإدارية أو وقائع جنائية مضرة باملصلحة العامة يتمتع‬ ‫أعضاء اجلهاز الذين يتم حتديدهم وفقاً للشروط واألوضاع التي تنظمها‬ ‫الالئحة التنفيذية بصفة الضبطية القضائية «‪ .‬ومن هذا النص يتضح‬ ‫أن ملوظفي اجلهاز صفة الضبطية القضائية ‪ ،‬وميارس اجلهاز الرقابة‬ ‫املالية واإلدارية والقانونية على جميع أجهزة السلطة التنفيذية‪ ،‬وجند أن‬ ‫لرئيس اجلهاز السلطة اخملولة لوزير املالية وزير اخلدمة في استخدام‬ ‫اعتمادات املوازنة كما أن موازنته تدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة ‪،‬‬ ‫وال يجوز املساس بها‪ .‬ومع جميع هذه الصالحيات واملزايا ‪ ،‬التي يتمتع‬ ‫بها اجلهاز املركزي لم يتم وضع حد للعبث باملال العام أو إحالة أي من‬ ‫موظفي السلطة التنفيذية العليا إلى القضاء لألسباب نفسها التي‬ ‫تكلمنا عنها سابقاً ‪ ،‬إضافة إلى خضوع اجلهاز لسلطات رئيس الدولة‬ ‫رئيس السلطة التنفيذية‪ .‬ومن خالل ماسبق يتضح أن كل من األجهزة‬ ‫الرقابية التنفيذية واألجهزة الرقابية املستقلة ‪ ،‬والدور الرقابي للسلطة‬ ‫القضائية املتمثل في حق النيابة العامة في حتريك الدعوى اجلزائية‬ ‫ومواالة إجراءاتها كلها مقيدة ومسلوبة وتصطدم بالنصوص الدستورية‬ ‫والقانونية التي سبق لنا ذكرها في الصفحات السابقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن الدستور وقانون اإلجراءات اجلزائية أكدا منع القبض على‬ ‫أي شخص أو احتجازه إال وفقاً للقانون ؛ ذلك حلماية احلرية الشخصية‬ ‫لألفراد ومن أجل ذلك قرر قانون اإلجراءات اجلزائية في املادة (‪)13‬‬ ‫على أن من يعلم بالقبض على أي شخص بصورة غير قانونية عليه أن‬ ‫يبلغ أحد أعضاء النيابة الذي يتولى االنتقال ‪ ،‬ومعرفة أسباب القبض‬ ‫‪ ،‬وله إما األم��ر باإلفراج وأم��ا نقل احملتجز ملنشأة عقابية في حال‬ ‫وجود مسوغ قانوني ‪ ،‬كما نصت املادة (‪/106‬ج) على قيام املسئول عن‬ ‫مركز الشرطة إثبات حاالت القبض والضبط في سجل خاص بذلك‬ ‫‪ ،‬يتم إثبات اسم املقبوض عليه وبياناته ومن قام بالقبض ‪ ،‬وكيفيته‬ ‫وتاريخه وساعته ‪ ،‬وسببه واستخراج صورة تعرض يومياً على النيابة‪،‬‬

‫‪31‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫وهذه النصوص وغيرها من قانون اإلجراءات اجلزائية قررت حلماية‬ ‫احلريات الشخصية لألفراد ؛ أي إن النيابة العامة تفتش السجون ‪،‬‬ ‫وأماكن االحتجاز والتوقيف‪ ،‬غير أن هناك أجهزة أمنية لها سجون ال‬ ‫تخضع إلشراف النيابة العامة ورقابتها مثل سجون األمن السياسي ‪،‬‬ ‫واألمن القومي ‪ ،‬التي ال يتاح دخولها للنيابة العامة ؛ و ذلك يعد انتقاصاً‬ ‫من رقابة القضاء لكفالة احلرية الشخصية للمواطنني ‪ ،‬ومشروعية‬ ‫االحتجاز والتوقيف ‪ ،‬مع أن قوانني إنشاء هذه األجهزة القانون رقم‬ ‫‪ 121‬لسنة ‪92‬م بشأن إنشاء جهاز األمن السياسي والقانون رقم ‪262‬‬ ‫لسنة ‪2002‬م بشأن إنشاء جهاز األمن القومي أعطتها صفة الضبطية‬ ‫القضائية ولم تذكر وجود أي سجون لديها ‪ ،‬بيد أننا نصادف سجناء يتم‬ ‫إحالتهم من األمن القومي واألمن السياسي إلى إدارة البحث اجلنائي‬ ‫بعد مدد طويلة من القبض عليهم إلحالتهم للقضاء ؛ وذلك من خالل‬ ‫الواقع العملي بالتفتيش على حجز إدارة البحث اجلنائي ‪ ،‬كما جتدر‬ ‫اإلشارة إلى أن هناك مشائخ يوجد لديهم سجون خاصة ‪ ،‬ومسكوت‬ ‫عنهم يتم فيها حبس مواطنني من حكم من القضاء أو أمر من النيابة‬ ‫العامة وجرى تناول ذلك في الصحف (‪.)38‬‬ ‫‪ -4‬وجود املركزية في بعض نصوص القوانني ‪ ،‬التي تؤدي إلى إضعاف‬ ‫دور القضاء والنيابة العامة واإلخالل بهيبتها‪ ،‬لعدم تنفيذ القرارات‬ ‫واألحكام من مأموري الضبط القضائي ‪ ،‬وعدم اتخاذ اإلجراءات في‬ ‫مواجهتهم ؛ مثال على ذلك أن قانون اإلجراءات اجلزائية في املادة (‪)85‬‬ ‫منه نص على تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام ‪ ،‬وخضوعهم‬ ‫إلشرافه وأنه في حالة وجود مخالفة من مأمور الضبط يتولى النائب‬ ‫العام طلب إقامة الدعوى التأديبية من جهة عمله ناهيك عن اإلذن برفع‬ ‫الدعوى اجلزائية ‪ ،‬وكذلك له طلب إسقاط الضبطية القضائية كما‬ ‫يحق لرئيس محكمة االستئناف إسقاط الضبطية فيما يعرض عليه ‪،‬‬ ‫ولم نسمع عن أعمال هذا النص بسبب املركزية التي حتيط بإتخاذه ‪.‬‬ ‫• انتقاص السلطة التنفيذية من الدور الرقايب للسلطة القضائية وحق احلصول‬ ‫على محايتها‪:‬‬ ‫ويتمثل هذا االنتقاص من السلطة التنفيذية فيما يصدر من قرارات‬ ‫عن رئيس اجلمهورية لتشكيل جلان حلل املنازعات الناجتة عن ادعاءات‬ ‫امللكية لألراضي‪ ،‬واملساكن في محافظات (عدن‪ ،‬أبني‪ ،‬حلج) ومنع القضاء‬ ‫من النظر ‪ ،‬والبت في الدعاوى املقدمة إليه بشأن هذه املنازعات على وفق‬ ‫القانون واألنظمة واللوائح ‪ ،‬والتشديد على إحالة أي نزاع قدم للقضاء‬ ‫للجان املشكلة (‪ .)39‬وجتدر اإلشارة إلى أن هذه اللجان لم تقم بحل أي‬ ‫مشكالت بشأن ادعاء امللكية على األخص لألراضي في محافظات عدن‬ ‫أبني حلج إال فيما ندر ‪ ،‬وألسباب خاصة وإذا صدرت قرارات عن جلان‬ ‫سابقة ال يتم تنفيذها وتشكل جلان جديدة (‪ ،)40‬وال يوجد بيد ذوي الشأن‬ ‫سوى قرارات ال جتد طريق تنفيذها على أرض الواقع ‪.‬‬ ‫ومثل هذا االنتقاص لسلطة القضاء في منح احلماية القضائية ال‬ ‫يوجد له أساس قانوني إال أنه نظراً إلى عدم وجود استقالل حقيقي‬ ‫للسلطة القضائية ‪ ،‬مت االمتناع عن نظر هذه القضايا وحرمان املواطنني‬ ‫من حقهم الدستوري في احلصول على احلماية القضائية‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬املعوقات البشرية واملادية الستقالل السلطة القضائية‪:‬‬ ‫‪ -1‬املعوقات البشرية‪:‬‬ ‫تتمثل املعوقات البشرية في قلة عدد الكادر القضائي ؛ إذ يبلغ عدد‬ ‫قاض‬ ‫القضاة وأعضاء النيابة في اجلمهورية (‪ )2400‬ألفني وأربعمائة ٍ‬ ‫وعضو نيابة تقريباً مبعنى أن كل ‪( 12273‬اثني عشر ألف ومئتني وثالثة‬ ‫قاض واحد هذا على فرض أن عدد سكان اجلمهورية‬ ‫وسبعني مواطن لهم ٍ‬ ‫اليمنية سبعة وعشرون مليون فرد ‪ ،‬ومن ثم يكون عدد القضاة وأعضاء‬ ‫النيابة قلي ً‬ ‫ال جداً وال يساعد ‪ ،‬على تقريب العدالة للمواطنني ناهيك عن‬ ‫غياب التخصص القضائي للقاضي الذي يساعد على تراكم اخلبرات ‪،‬‬ ‫وإظهار امللكات القانونية ؛ إذ جند أن احلركة القضائية ال تراعي ذلك‪،‬‬ ‫نظراً ملا يتسم به النظام القضائي بالوالية العامة للقاضي ‪ ،‬فمث ً‬ ‫ال إذا‬ ‫كقاض جزائي ملدة خمس‬ ‫تخرج القاضي من معهد القضاء ثم عمل‬ ‫ٍ‬ ‫سنوات فإن جميع قراءته ستنصب على اجلانب اجلنائي التي تعمل على‬ ‫صقل ملكاته القانونية ‪ ،‬وبنا ًء قاعدة خلبرته في القانون اجلنائي فإذا‬ ‫مامت نقله باحلركة القضائية إلى القضاء التجاري فإن ما بذله من جهد‬ ‫خالل السنوات اخلمس من حياته ذهب هباء منثوراً ومن ثم أن يؤسس‬ ‫قاعدة خلبراته في مجال القانون التجاري ‪ ،‬وصقل مهاراته وملكاته‬ ‫القانونية من جديد في اجملال نفسه وهذا األمر على جانب كبير من‬ ‫األهمية‪ ،‬كما جتدر اإلشارة إلى عدم عقد دورات تدريبية السيما أنه‬ ‫في اآلونة األخيرة ظهرت مسألة التعامل باالنترنت و برزت مشكالت‬ ‫قانونية للتعاقدات التي تتم بواسطة االنترنت أو اجلرائم التي ترتكب‬ ‫عن طريق استخدامه ؛ مما يؤدي إلى عجز القضاء الوطني عن الفصل‬ ‫في مثل هذه املنازعات ‪ ،‬وهذا ما يبرز قصور أداء معهد القضاء العالي‬ ‫ومناهجه وإلى جانب نقص الكادر القضائي يوجد نقص في الكادر اإلداري‬ ‫في السلطة القضائية الذي يحتاج إليه القاضي ملساعدته على أعماله‬ ‫من حيث كتابة احملاضر ‪ ،‬وترتيب امللفات وأرشفتها وتسديد السجالت‬ ‫إضافة إلى احملضرين واملراسلني والسائقني والفراشني احلجاب فكل‬ ‫قاض ليتسنى له‬ ‫هؤالء األصناف من املوظفني يفترض وجودهم مع كل ٍ‬ ‫الفصل في املنازعات بكل سهولة ويسر أي أن كل قاضي يقابله من‪5‬‬ ‫إلى‪ 6‬موظفني أي إنه يفترض أن يكون عدد الكادر اإلداري العامل مع‬ ‫القضاة وأعضاء النيابة حالياً ثالثة عشر ألف ومئتي إداري بخالف‬ ‫اإلداريني العاملني في الشئون اإلدارية واملالية وأقسام احملكمة اخملتلفة‬ ‫إال أننا جند أن عدد الكادر اإلداري في السلطة القضائية في جميع‬ ‫محافظات اجلمهورية يبلغ تسعة آالف إداري تقريباً (‪ ،)41‬وهو أقل بكثير‬ ‫مما يفترض أن يكون ؛ ولذا جند أن بعض اجللسات في احملاكم ال تعقد‬ ‫لهذا السبب أما في النيابة العامة فأغلب أعضاء النيابة يكتبون احملاضر‬ ‫بأيديهم وال يلتفت إلى ما يرفعه أعضاء النيابة بشأن حاجتهم إلى كتبه‬ ‫وال يتم توفير سوى كتبة ملسك السجالت في القلم اجلنائي بالنيابات‬ ‫ويتم توفير كتبة للقضاة في احملاكم (‪ ،)42‬ذلك ألن القانون يرتب على‬ ‫عدم وجود كاتب (أمني سر) للمحضر اجللسة البطالن أضف إلى ذلك‬ ‫وجود إزدواجية في التعيني للموظفني اإلداريني ؛ إذ يتم تعيني املوظفني‬ ‫في احملاكم من وزير العدل واملوظفني في النيابات من النائب العام على‬ ‫وفق قانون السلطة القضائية حسب نص املادة (‪ ، )126‬إضافة إلى عدم‬ ‫إحصاء القوى اإلدارية العاملة فعلياً وتقييمها وتوزيعها حسب االحتياج‬ ‫للعمل في احملاكم والنيابات ‪.‬‬ ‫اجلدير ذكره أيضا ًأنه عند نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة في‬ ‫احلركة القضائية جند أن القضاة وأعضاء النيابة يتولون معاملة نقل‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪32‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫أوالدهم من املدارس إضافة إلى معاملة نقل زوجاتهم إن كن موظفات‬ ‫في الدولة _أيضاً_ وما يجده من صعوبة البحث عن سكن مالئم‬ ‫في املكان ‪ ،‬الذي نقل إليه وعدم وجود من يقوم بذلك عنه ؛ مما يؤخر‬ ‫عملية تسلمه للعمل واستقراره في املكان املنقول إليه‪ ،‬ناهيك عن احتكاكه‬ ‫بالناس واللجوء للمعارف للتوسط وإجناز معامالته‪.‬‬ ‫‪ -2‬املعوقات املادية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن أهم هذه املعوقات هو تدخل احلكومة في إعادة مناقشة ميزانية‬ ‫السلطة القضائية وإقرارها واالنتقاص منها في ٍ‬ ‫تعد سافر وانتهاك‬ ‫لنصوص الدستور بخاصة املادة ‪ ،152‬التي تقضي بأن مجلس القضاء من‬ ‫يناقش موازنة السلطة القضائية ويقرها متهيداً إلدراجها رقماً واحداً؛‬ ‫األمر الذي يفشل أي مشاريع تطويرية للسلطة القضائية والنهوض‬ ‫بها‪ ،‬وكذا عدم إيجاد مقرات قضائية للمحاكم ‪ ،‬والنيابات تعكس هيبة‬ ‫السلطة القضائية فأغلب احملاكم والنيابات في محافظات اجلمهورية‬ ‫مبان مؤجرة (‪ ،)43‬وال توجد فيها مكاتب كافية للقضاة وأعضاء النيابة‬ ‫هي ٍ‬ ‫عالوة على عدم وجود قاعات الئقة لعقد اجللسات‪ ،‬وأكثر مايبعث على‬ ‫احلزن هو أن احملكمة العليا أعلى هيئة قضائية في اجلمهورية اليمنية‬ ‫ال يوجد لها مبنى خاص يليق بها وبهيبة السلطة القضائية (‪)44‬؛ إذ أنها‬ ‫حتتل دورين في مبنى وزارة العدل بأمانة العاصمة بالرغم من أنها تعد‬ ‫عنوان السلطة القضائية في اجلمهورية اليمنية‪ ،‬وجند أن البنى التحتية‬ ‫للمحاكم والنيابات ال حتظى باالهتمام الكافي من وزارة العدل والدولة‬ ‫بقدر االهتمام بالتدخل في شئون القضاة ‪ ،‬وأعضاء النيابة حسب ما‬ ‫تعكسه نصوص قانون السلطة القضائية (‪ )45‬حالياً وماهو موجود على‬ ‫الواقع ‪ ،‬وجتدر اإلشارة إلى أنه مت مؤخراً افتتاح عدد من اجملمعات‬ ‫القضائية للمحاكم والنيابات االستئنافية في بعض محافظات اجلمهورية‬ ‫‪ ،‬التي جند بعضهم منها لم يحظ باالهتمام فأجنز بشكل ال يليق و غير‬ ‫ٍ‬ ‫كاف الستيعاب القضاة ‪ ،‬وأعضاء النيابة واملوظفني ناهيك عن ازدحامها‬ ‫بشكل خانق عند تردد املواطنني واحملامني ملتابعة قضاياهم‪.‬‬ ‫_أيضا_ استخدام الوسائل البدائية‬ ‫‪ -2‬من هذه املعوقات املادية‬ ‫ً‬ ‫في توثيق األوراق وامللفات والسجالت وحفظها باستخدام الكتابة اليدوية‬ ‫‪ ،‬وكما يالحظ أيضاً كثرة السجالت ‪ ،‬التي يتم تكرار ما يرد فيها من‬ ‫معلومات سواء في النيابات أو احملاكم ملا يترتب عليه تبذير املال وإشتغال‬ ‫موظفني إداريني في جهد غير منتج‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم وجود تأمني صحي لدى القضاة ‪ ،‬وأعضاء النيابة العاملني‬ ‫أو مستشفى لعالج ما بهم من أمراض وإن مرضوا هم وأسرهم ال ينفق‬ ‫على عالجهم‪ ،‬مع أن وظيفة القضاة وأعضاء النيابة تتطلب منهم اجللوس‬ ‫الدائم ‪ ،‬وقراءة امللفات ومطالعتها صباح مساء‪ ،‬وجتعل القاضي عرضة‬ ‫للمرض وإذا ما تعرض القاضي لذلك فإنه يلجأ لالقتراض من معارفه‬ ‫وفي ذلك إهدار لهيبته وكرامته ‪ ،‬التي يجب أن تكون مصانة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما أن من املعوقات املادية قلة املعاش الذي يعطى القاضي ‪،‬وما‬ ‫يوجد من فجوة بني ماهو مطلوب من القاضي أو عضو النيابة إجنازه‬ ‫من أعمال ومامينح له من راتب باإلضافة إلى عدم وجود تناسب ما‬ ‫بني راتب القاضي ‪ ،‬وغالء املعيشة (ارتفاع األسعار) ؛ إذ ال يوجد معيار‬ ‫يجعل راتب القاضي يرتفع ليتناسب و مايحدث من غالء للمعيشة (‪.)46‬‬ ‫‪ -5‬كما يتبع هذه املعوقات املادية عدم توفير وسائل نقل للقضاة‬ ‫وأعضاء النيابة مبا يحافظ على كرامتهم ‪ ،‬وهيبتهم ‪ ،‬واستقاللهم ؛ إذ‬ ‫جندهم يأخذون وسائط النقل العامة (املواصالت) ؛ للذهاب ألعمالهم‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫والعودة منها ويجعلهم عرضة لالحتكاك بالعامة ‪ ،‬األمر الذي ال يحفظ‬ ‫وقارهم وهيبتهم أمام الناس‪.‬‬ ‫‪ -6‬و هذه العوامل نفسها يعانيها الكادر اإلداري املوجود الذي يجب‬ ‫إعطاؤه ما يحفظ ماء وجهه وجعله يعيش عيشة كرمية‪.‬‬ ‫‪ -7‬ومن الصعوبات املادية _أيضاً_ عدم وجود شرطة قضائية‬ ‫تتبع القضاء تتولى تنفيذ األحكام تبعاً ألوامر القضاء ‪ ،‬فأهم من أن‬ ‫يفصل في املنازعات بأحكام هو تنفيذ هذه األحكام على وفق الشروط‬ ‫واألوضاع القانونية ال أن تبقى حبيسة األدراج وامللفات ال جتد طريقها‬ ‫إلى أرض الواقع فإقامة العدل يحتاج إلى قوة لتفرضه وهو األمر الذي‬ ‫سيعيد للناس ثقتها بالقضاء اليمني وبنظام العدالة‪.‬‬ ‫‪ -8‬كما أنه ال يفوتنا أن نذكر عدم وجود خبراء ومعامل وأطباء‬ ‫وطبيبات شرعيني بشكل ٍ‬ ‫كاف ومنظم يعملون على استنباط األدلة عند‬ ‫احلاجة إلى خبراتهم في القضايا أمام احملاكم والنيابات ‪ ،‬وما لدينا من‬ ‫خبراء يعملون بطرق وأساليب بدائية ؛ األمر الذي يترتب عليه ضياع‬ ‫األدلة ‪ ،‬وضياع احلقوق وانتشار الظلم واجلرمية‪ ،‬كما أنه ال يوجد لدى‬ ‫النيابة أماكن خاصة حلفظ األدلة وحتريزها أو تخصيص نفقات مالئمة‬ ‫لذلك ‪ ،‬وهذه العوامل جتعل دور القضاء ضعيفاً في مكافحة اجلرمية‬ ‫‪ -9‬ومن ضمن املعوقات املادية أن املنشآت العقابية لم تعد تؤدي‬ ‫دورها في اإلصالح والتأهيل للمحكوم عليهم ‪ ،‬وأصبحت السجون مكان‬ ‫إليداع مرتكبي اجلرائم وجتمعهم من غير اشتغالهم بأي أمور أخرى فال‬ ‫توجد برامج لتأهيلهم وإصالحهم إلعادة إدماجهم في اجملتمع ؛ مما‬ ‫يؤدي إلى أن من يدخل السجن بجرمية يسيرة عندما يخرج منه يعود‬ ‫إلى ارتكاب جرمية أكبر مستخدماً األساليب ‪ ،‬التي تأثر بها وتعلمها‬ ‫عندما كان في السجن‪.‬‬ ‫إن ماسبق ذكره من معوقات هي أهم املعوقات ‪ ،‬التي تعترض استقالل‬ ‫السلطة القضائية وقيامها بدورها الرقابي نأمل أن نكون وفقنا في‬ ‫اإلملام بها واستعراضها ونتطرق في املطلبني القادمني إلى املقترحات‬ ‫التشريعية والبشرية واملادية الستقالل السلطة القضائية‪.‬‬

‫املطلب الثاين‬ ‫املقترحات التشريعية الستقالل السلطة‬ ‫القضائية وقيامها بدورها الرقايب‬ ‫إن احللول التشريعية تتمثل في إزالة النصوص كافة ‪ :‬الدستورية‬ ‫والنصوص القانونية ‪ ،‬التي متثل عائقاً أمام السلطة القضائية ‪ ،‬ووضع‬ ‫نصوص بديلة عنها تتيح للسلطة القضائية القيام بدورها الرقابي في‬ ‫حماية احلقوق واحلريات واملال العام‪ ،‬بيد أن تفصيل هذه احللول لم‬ ‫يعد كافياً في ظل األوضاع املعيشية واملتغيرات ‪ ،‬التي جاءت بها ثورات‬ ‫الربيع العربي ‪ ،‬التي شملت رياحها وطننا الغالي ‪ ،‬ونتج عن ذلك تولي‬ ‫املشير عبدربه منصور هادي رئاسة اجلمهورية ‪ ،‬وقيادة دفة البالد‬ ‫لعبور املرحلة االنتقالية ‪ ،‬التي تتضمن إجراء حوار وطني شامل بني‬ ‫أبناء الشعب اليمني في الشمال واجلنوب ملعاجلة القضايا الوطنية‬ ‫املهمة وعلى رأسها القضية اجلنوبية ‪ ،‬وسيتمخض عن مؤمتر احلوار‬ ‫صياغة مشروع دستور اجلمهورية اليمنية ‪ ،‬الذي في ضوئه ستحدد‬ ‫معالم الدولة املدنية اليمنية احلديثة على وفق ملا يجري على الساحة‬ ‫الوطنية من أحداث ‪ ،‬وميكننا التكهن بأن شكل الدولة اليمنية احلديثة‬

‫‪33‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫قد يتخذ شكل الدولة االحتادية الفدرالية وهو ما يتعني معه التحدث‬ ‫في احللول بشأن استقالل السلطة القضائية مع التكلم بعد ذلك عن‬ ‫ماسيترتب على وجود السلطة القضائية في الدولة الفدرالية ‪ ،‬وسنتناول‬ ‫ذلك على التوالي فيما يأتي‪:‬‬ ‫أو ًال‪ :‬املقترحات التشريعية بشأن استقالل السلطة القضائية وقيامها بدورها‬ ‫الرقايب‪:‬‬ ‫‪ .1‬إن أولى هذه احللول تتمثل في وجوب أن يتناول الدستور أحكام‬ ‫السلطة القضائية بشكل أكثر تفصي ً‬ ‫ال ؛ إذ يجب أن يوضح درجات‬ ‫التقاضي في اجلمهورية اليمنية ‪ ،‬وكذا يجب أن يتناول كيفية ترشيح‬ ‫رئيس مجلس القضاء وأعضائه وتعينهم وحتديد من هم أعضاء مجلس‬ ‫القضاء األعلى ‪ ،‬وبيان أهم االختصاصات التي مينحها جمللس القضاء‬ ‫األعلى ‪ ،‬والنص على احلصانة القضائية للقضاة وأعضاء النيابة‪ ،‬أما‬ ‫تناول تنظيم السلطة القضائية في الدستور بشكل مقتضب على نحو‬ ‫ماهو وارد بدستور اجلمهورية اليمنية احلالي في املواد (‪)154-149‬‬ ‫فأمر فيه قصور‪ ،‬ويفتح مجا ً‬ ‫ال للتحكم بالسلطة القضائية عن طريق‬ ‫القوانني املنظمة كما هي احلال في قانون السلطة القضائية‪ ،‬ونقترح‬ ‫أن يتكون مجلس القضاء من رئيس مجلس القضاء متفرع(‪ ، )47‬األمني‬ ‫العام ورؤساء الهيئات القضائية‪ :‬رئيس احملكمة العليا‪ ،‬ورئيس هيئة‬ ‫التفتيش القضائي‪ ،‬والنائب العام‪ ،‬ووزير العدل‪ ،‬ويجب أن يتم ترشيح‬ ‫رئيس اجمللس وأعضائه على مرحلتني ‪ :‬األولى أن يعلن التفتيش القضائي‬ ‫عن القضاة وأعضاء النيابة احلائزين أعلى الدرجات القضائية ‪ ،‬ويتولى‬ ‫أعضاء السلطة القضائية في احملافظات انتخاب ثالثني منهم أو‬ ‫عشرين ويتم إعالن أسماء الفائزين في كل محافظة عقب انتهاء الفرز‬ ‫مباشرة ‪ ،‬وبعد جتميع النتائج يتم اإلعالن عن الفائزين ‪ ،‬وبعد مضي‬ ‫فترة زمنية معينة أسبوعني مث ً‬ ‫ال يحق خاللها تقدمي الطعون في هذه‬ ‫النتائج فإذا مضت هذه الفترة من غير طعن أو بعد الفصل في الطعن‬ ‫تصبح النتائج نهائية ‪ ،‬ويتم الرفع بأسمائهم من مجلس القضاء إلى‬ ‫رئيس اجلمهورية ؛ ليتولى مبعية رئيس مجلس النواب توزيع املناصب ‪،‬‬ ‫وإصدار قرار جمهوري بهم(‪ ، )48‬على أن يتم ذلك خالل مدة كافية قبل‬ ‫انتهاء فترة والية مجلس القضاء القائم فذلك وحده هو ما سنضمن‬ ‫به استقالل حقيقي للسلطة القضائية مكفو ً‬ ‫ال بنصوص دستورية وهو‬ ‫املطلب األساس احملقق للعدالة ‪ ،‬الذي تناضل من أجله كل شعوب العالم‬ ‫‪ ،‬وجسدت ذلك املبادئ املقررة من اجلمعية العمومية لألمم املتحدة بشأن‬ ‫استقالل السلطة القضائية (‪ ،)49‬كما نقترح أن ينص الدستور على قيام‬ ‫رئيس احلكومة املكلف بتشكلها بأن يطلب من مجلس القضاء ترشيح‬ ‫ثالثة قضاة لتعيني أحدهم كوزير في احلكومة ؛ لتسهيل التنسيق بني‬ ‫اجمللس واحلكومة في بعض املسائل (‪.)50‬‬ ‫‪ .2‬وجوب إصدار قانون للسلطة القضائية يوضح فيه هيكلية النظام‬ ‫القضائي ‪ ،‬ودرجات التقاضي للمحاكم واختصاصاتها كما يبني هيكلية‬ ‫النيابة العامة ‪ ،‬واختصاصاتها ‪ ،‬ووجوب حتديث نظامها مبا يالئم متطلبات‬ ‫الواقع ‪ ،‬ويساعد على سرعة إجناز القضايا املنظورة أمامها ‪ ،‬وتفويض‬ ‫الصالحيات والبعد عن املركزية التي جتعل كل الصالحيات بيد النائب‬ ‫العام (‪ ،)51‬كما يجب أن ينصب القانون على توحيد هيئة التفتيش القضائي‬ ‫وتوحيد معايير التفتيش ‪ ،‬وتقومي األداء للقضاة ‪ ،‬وأعضاء النيابة من‬ ‫حيث الكم والكيف ؛ أي سرعة اإلجناز وأسانيد القرارات ‪ ،‬واألحكام‬

‫ومدى مطابقتها للقانون ‪ ،‬ويجب إنشاء فروع للهيئة _مث ً‬ ‫ال_ لكل ثالث‬ ‫محافظات هيئة ؛ وذلك للمساعدة وسرعة اإلجناز‪ ،‬ويجب أن يعطي‬ ‫القانون مجلس القضاء األعلى الصالحيات في اتخاذ القرارات في كل‬ ‫شأن يتعلق بأعضاء السلطة القضائية القضاة ‪ ،‬وأعضاء النيابة العامة‬ ‫من التعيني والترقية‪ ،‬والتأهيل‪ ،‬والنقل والندب‪ ،‬تقدير املراتب والبدالت ‪،‬‬ ‫وصرفها وإقامة الدعوى التأديبية ولفت النظر للقضاة لإلخالل بواجبات‬ ‫الوظيفة‪ ،‬كالغياب ؛ ونحوه وحتديد صالحية وزير العدل بتعيني املوظفني‬ ‫اإلداريني مع أخذ موافقة رئيس اجمللس واإلشراف عليهم ‪ ،‬واالشتراك‬ ‫مع رئيس مجلس القضاء في اإلشراف على تنفيذ مشاريع البنى التحتية‬ ‫املباني للمحاكم ‪ ،‬والنيابات للسلطة القضائية ‪ ،‬وصرف املبالغ املتعلقة‬ ‫بها من موازنة مجلس القضاء األعلى على وفق ما هو محدد في املوازنة‬ ‫‪ ،‬ويكون إشراف وزير العدل اإلداري والتنظيمي على املوظفني اإلداريني‬ ‫فقط ‪ ،‬وهذه املقترحات تكفل استقالل السلطة القضائية من حيث البناء‬ ‫التنظيمي وعدم التدخل في أي شأن من شئونها‪.‬‬ ‫‪ .3‬إزالة النصوص الدستورية والقانونية ‪ ،‬التي تنتقص من والية‬ ‫القضاء ‪ ،‬ودوره الرقابي ؛ إذ يجب أن ميارس القضاء وظيفته األساسية‬ ‫في الفصل في املنازعات ‪ ،‬وأن يتجه إليه كل شخص بالدعاوى والطعون‬ ‫للمطالبة بحماية حقوقه ‪ ،‬وعلى ذلك يجب أن يتم تعديل املواد اآلتية‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬نص املادة (‪ )68‬من الدستور ؛ وذلك بجعل احملكمة العليا تفصل‬ ‫في الطعون املقدمة بشأن صحة عضوية أي عضو من أعضاء مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬ال أن تكون احملكمة العليا هيئة حتقيق ؛ ذلك ألن هيبة القضاء‬ ‫‪ ،‬واحترام قراراته وأحكامه يجب أن تنفذ على الكافة وأول من يتحتم‬ ‫عليهم جتسيد هذا املبدأ هم نواب الشعب ‪ ،‬وأن يلتزموا بحدود سلطتهم‬ ‫التشريعية ‪ ،‬وعدم ممارسة اختصاصات قضائية ‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬تعديل نص املادة (‪ )128‬من الدستور ‪ ،‬بحيث يقتصر حق أعضاء‬ ‫مجلس النواب بالتقرير على رفع احلصانة ‪ ،‬وإحالة رئيس اجلمهورية أو‬ ‫نائبه للنيابة العامة ‪ ،‬ويجب النص على حالة إذا ماوجدت أدلة بارتكاب‬ ‫رئيس اجلمهورية أو نائبه جرمية أن يطلب النائب العام رفع احلصانة‬ ‫عنهما إلى مجلس النواب ملباشرة التحقيق في الدعوى كما يجب أن‬ ‫ترفع احلصانة في اجلرائم العادية بنا ًء على تصويت ثلث أعضاء مجلس‬ ‫النواب ‪ ،‬وفي جرائم اخليانة العظمى ‪ ،‬وخرق الدستور بأغلبية أعضاء‬ ‫مجلس النواب النصف ‪.1 +‬‬ ‫ت‌‪ -‬يجب أن يتم تعديل نص املادة ‪ 139‬من الدستور ‪ ،‬بحيث يكون‬ ‫إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابهم بطلب يقدم من رئيس‬ ‫اجلمهورية جمللس النواب أو بطلب عشرة أعضاء من مجلس النواب أو‬ ‫من النائب العام ‪ ،‬وينظر اجمللس في مسألة رفع احلصانة ويتم إحالتهم‬ ‫إلى النيابة العامة ‪ ،‬ويتم رفع احلصانة إذا صوت ثلث مجلس النواب‪ ،‬كما‬ ‫يجب أن يتاح مسألة القبض على رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابهم‬ ‫في حال التلبس أسوة بالقضاة ‪ ،‬وأعضاء النيابة وأعضاء مجلس النواب‬ ‫فجميعهم يتمتعون باحلصانة ؛ إذ جند أن الدستور عمل على حتصني‬ ‫أعضاء السلطة التنفيذية من املساءلة ‪ ،‬وهذا مفهوم خاطئ للحصانة ‪،‬‬ ‫فاحلصانة ال تعني عدم املساءلة بقدر ماتعني حتصني املشمول بها من‬ ‫الدعاوى الكيدية ‪ ،‬وأي دعاوى في أثناء تنفيذه ملتطلبات القيام بوظيفته‬ ‫وفي حدودها ويجب قصر هذه احلصانة في أثناء فترة والية الشخص‬ ‫املشمول باحلصانة‪.‬‬ ‫ث‌‪ -‬إلغاء القانون رقم ‪ 6‬لعام ‪1995‬م بشأن إجراءات اتهام شاغلي‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪34‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫وظائف السلطة التنفيذية العليا ومحاكمتهم كونه قانون ًا يعمل على‬ ‫حتصني أعضاء السلطة التنفيذية ؛ األمر الذي يخالف مقتضى تولي‬ ‫املسئوليات فكل من تولى أعباء أي مسئولية يجب أن يسأل ويحاسب‬ ‫‪ ،‬إن أحسن يكافأ وإن أخطى وأساء يجازى ‪ ،‬وهذا ينسجم مع أحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية املصدر األساس للتشريع حلديث الرسول صلى الله‬ ‫عليه وسلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‪.»...‬‬ ‫ج‌‪ -‬وجوب أن يتم دمج اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة والهيئة العليا‬ ‫ملكافحة الفساد في جهاز واحد ‪ ،‬وجعل تبعيتهما جمللس القضاء األعلى‬ ‫أو تعديل قوانني إنشائهما ‪ ،‬وجعلهما جهازين تابعني جمللس القضاء ؛‬ ‫إذ ذلك سيحافظ على االستقاللية لعملهما ‪ ،‬وتعزيز دور القضاء في‬ ‫الرقابة ‪ ،‬وحماية املال العام ‪ ،‬وبخاصة دور النيابة العامة بشكل عام‬ ‫ونيابة األم��وال العامة بشكل خاص وأعضائها على القيام بدورهم‬ ‫وأهم واجبات وظيفتهم في مكافحة الفساد (‪ )52‬ويساعد هذه األجهزة‬ ‫على سهولة التواصل مع النيابة العامة ‪ ،‬املشرفة على صالحياتهم في‬ ‫الضبطية القضائية‪.‬‬ ‫ح‌‪ -‬متكني النيابة العامة من اإلشراف على جميع أماكن االحتجاز‬ ‫والتوقيف املوجودة لدى جميع األجهزة األمنية سواء التابعة لألمن العام‬ ‫ووزارة الداخلية ؛ مثل أقسام الشرط واألمن املركزي والنجدة أو التابعة‬ ‫لرئاسة اجلمهورية ؛ مثل األمن السياسي ‪ ،‬واألمن القومي وذلك لتقوم‬ ‫بدورها في حماية احلريات الشخصية للمواطنني املكفولة دستورياً ‪،‬‬ ‫والتحقق من عدم وجود أي محتجز بشكل غير قانوني ‪ ،‬وخضوع جميع‬ ‫األجهزة األمنية لسيادة القانون ‪ ،‬ورقابة القضاء إضافة إلى ذلك يجب‬ ‫على النيابة العامة واألجهزة األمنية العمل على إزالة كل السجون اخلاصة‬ ‫‪ ،‬التي ميتلكها مشائخ ومتنفذون والتحقيق في االنتهاكات كافة التي‬ ‫يرتكبونها قبل املواطنني في القرى والعزل ‪ ،‬التي لم متتد إليها أجهزة‬ ‫الدولة وإحالتهم للقضاء ‪ ،‬ويجب لتالفي حدوث مثل هذه االنتهاكات‬ ‫أن تبسط الدولة هيبتها وتعمل على إيصال أقسام الشرط (‪ )53‬واحملاكم‬ ‫والنيابات إلى أصغر وحدة إدارية مما ستنتج عنه متكني األفراد من‬ ‫اللجوء إلى حلماية حقوقهم وإلى القضاء إلنصافهم‪.‬‬ ‫خ‌‪ -‬وجوب أن ينص قانون السلطة القضائية واإلجراءات اجلزائية على‬ ‫عدم مركزية الصالحيات بيد النائب العام بشأن حتريك الدعوى اجلزائية‬ ‫‪ ،‬وطلب إسقاط الضبطية القضائية قبل مأموري الضبط القضائي ‪،‬‬ ‫وحتريك الدعوى اجلزائية قبل املوظفني العموميني ‪ ،‬وتفويضها لوكالء‬ ‫النيابات ورؤساء النيابات بحيث تكفل إشرافهم على الضبطية القضائية‬ ‫‪ ،‬وتنفيذ أوامر القضاء وتوجيهاته ‪ ،‬وتقدمي الدعاوى بشأن ذلك أمام‬ ‫احملكمة االبتدائية فيما يخص إسقاط الضبطية القضائية عن مديري‬ ‫املديريات ومديري الشرط وأمام محكمة االستئناف فيما يخص طلبات‬ ‫إسقاط الضبطية القضائية من احملافظني ومديري األمن ؛ إذ إن مثل‬ ‫هذا اإلجراء سيؤتي ثماره في عدم قيام مأموري الضبط القضائي بعرقلة‬ ‫تنفيذ األوامر واألحكام القضائية خلضوعهم لإلجراءات واجلزاءات‬ ‫الفورية ألخطائهم ‪ ،‬ويعيد للقضاء مكانته وهيبته أمام املواطنني‪.‬‬ ‫د‌‪ -‬يجب عدم االنتقاص من السلطة القضائية ‪ ،‬وإصدار أوامر مبنع‬ ‫القضاء من نظر أي طلب يقدم له من املواطنني للحصول على احلماية‬ ‫القضائية إال على وفق ما ينص عليه الدستور والقانون(‪.)54‬‬ ‫ثانياً‪ :‬بعد بيان املعاجلات التشريعية للنصوص التي تعيق استقالل‬ ‫السلطة القضائية ‪ ،‬وقيامها بدورها الرقابي نتحدث فيما يأتي في وضع‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫السلطة القضائية في الدولة الفدرالية ‪ ،‬وقبل أن نتحدث في ذلك وجب‬ ‫أن نعطي نبذة عن الدولة الفدرالية ثم عن معالم السلطة القضائية في‬ ‫الدولة الفدرالية ومدى مالءمة ذلك للسلطة القضائية في بالدنا وذلك‬ ‫على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نبذة عن الدولة الفدرالية‪:‬‬ ‫يسمى االحتاد الفدرالي للدول باالحتاد املركزي ‪ ،‬وهو الذي يتكون‬ ‫من عدد من الدول الصغيرة أو الواليات تندمج معاً ‪،‬وينشأ عن هذا‬ ‫االندماج دولة واحدة تفنى فيها الشخصية الدولية للدول أو الواليات‬ ‫األعضاء لصالح شخصية دولة االحتاد املركزي(‪ ،)55‬والتي تكون لها وحدها‬ ‫السيادة اخلارجية وجزء من السيادة الداخلية لكل والية ؛ أي اجلزء‬ ‫الذي يتصل باألغراض املشتركة التي ينص عليها الدستور االحتادي‪،‬‬ ‫ومن ثم حتكم ما يقع من خالفات بني سلطات الوالية وتلك التي تختص‬ ‫بها الدولة االحتادية قواعد القانون الدستوري الداخلي وليس القانون‬ ‫الدولي العام كما هي احلال في أنواع االحتادات األخرى(‪.)56‬‬ ‫وبنا ًء على ذلك يكون للدولة االحتادية املركزية هيئات تشريعية‬ ‫وتنفيذية وقضائية تسمو على سلطات الواليات أو األقاليم ولها سيادة‬ ‫على أراضي االحتاد كافة كما توجد لدى الواليات أو األقاليم دستور‬ ‫خاص بكل إقليم بشرط أال يتعارض و دستور االحتاد ‪ ،‬ومجلس تشريعي‬ ‫وحكومة محلية ومحاكم قضائية (‪ ،)57‬ويتم حتديد االختصاصات عن طريق‬ ‫الدستور االحتادي ‪ ،‬الذي قد يحدد اختصاصات السلطات االحتادية‬ ‫واختصاصات سلطات الواليات حتديداً حصرياً‪ ،‬أو يحدد اختصاصات‬ ‫السلطات االحتادية حصراً ومالم يحدد يكون من اختصاص سلطات‬ ‫الواليات‪ ،‬والطريقة الثالثة تكون عكس الطريقة األخيرة ‪ ،‬وجند من‬ ‫الدول التي أخذت بالنظام الفدرالي الواليات املتحدة األمريكية‪ ،‬وأملانيا‬ ‫(‪ )58‬واإلمارات العربية املتحدة ‪ ،‬وينشأ االحتاد إما باحتاد دول أو بتفكك‬ ‫دولة موحدة إلى دويالت متعددة (‪.)59‬‬ ‫ب‪ -‬معالم السلطة القضائية في الدولة الفدرالية ومدى مالءمة ذلك‬ ‫للسلطة القضائية في بالدنا‪:‬‬ ‫إن السلطة القضائية في االحتاد الفدرالي تنقسم مابني قضاء‬ ‫احتادي (محاكم احتادية) وقضاء الواليات أو األقاليم (محاكم الواليات)‬ ‫(‪ ،)60‬وسنتحدث على أمنوذجني لهذا النوع من القضاء ‪ :‬أمنوذج القضاء‬ ‫األمريكي وأمنوذج القضاء اإلماراتي بشكل مختصر على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القضاء األمريكي‪ :‬إن القضاء األمريكي يتكون من قضاء احتادي‬ ‫(محاكم االحتاد) وقضاء الواليات (محاكم الواليات) وجند أن على رأس‬ ‫القضاء االحت��ادي احملكمة االحتادية العليا للواليات املتحدة ؛ وهي‬ ‫أعلى هيئة قضائية تتألف من تسعة قضاة من رئيس وثمانية أعضاء ؛‬ ‫فللرئيس لقب القاضي األعلى للواليات املتحدة ‪ ،‬وله _أيضاً_ دور‬ ‫كبير في الدولة االحتادية فقد خصه الدستور بوظيفتني أساسيتني‪:‬‬ ‫رئاسة مجلس الشيوخ عندما يتولى هذا اجمللس صالحياته الدستورية‬ ‫في محاكمة رئيس الواليات املتحدة ‪ ،‬وحتليف رئيس الواليات املتحدة‬ ‫اليمني الدستورية في حفل تنصيبه ‪ ،‬وتتمثل صالحية احملكمة العليا‬ ‫الكبرى في رقابتها على دستورية القوانني ‪ ،‬و في أن حكمها يعد حجة‬ ‫على الكافة ‪ ،‬والرقابة الدستورية ابتكار أمريكي في عالم القانون ونتيجة‬ ‫اإلطار االحتادي ‪ ،‬ذلك ألن معظم املشاكالت الداخلية التي اعترضت‬ ‫تاريخ الواليات املتحدة األمريكية كانت تدور في محور عالقات الدولة‬ ‫االحتادية بالواليات املكونة لالحتاد ؛ فلوال النظام االحتادي ملا كانت‬

‫‪35‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫قد ظهرت إلى الوجود فكرة الرقابة الدستورية ‪ ،‬التي أصبحت اليوم‬ ‫ضمانة من ضمانات الدميقراطية التي تبنتها دول دستورية لم تكن في‬ ‫أصل تكوينها دول احتادية (‪ )61‬كما تختص احملكمة العليا _أيضاً_‬ ‫بنظر املنازعات بني الواليات األعضاء أو بني سلطات االحتاد وسلطات‬ ‫الواليات‪ ،‬كما أن لها اختصاصاً استئنافياً _أحياناً_ بالنسبة إلى أحكام‬ ‫احملاكم العليا في الواليات (‪ )62‬كما تنظر الطعن املقدم ضد أحكام محاكم‬ ‫استئناف املنطقة القضائية ؛ إذ يتكون النظام القضائي االحتادي من‬ ‫محاكم مقاطعات ثم محاكم املناطق االستئنافية ‪ ،‬ويشمل إحدى عشرة‬ ‫منطقة كل منطقة تشمل واليات متعددة ماعدا والية كولومبيا تعد منطقة‬ ‫لوحدها‪ ،‬وتأتي احملكمة العليا على رأس هذا النظام كما أسلفنا الذكر‬ ‫(‪ )63‬واحملكمة العليا هي اجلهاز القضائي الوحيد الذي خلقه الدستور‬ ‫االحتادي (‪ ، )64‬أما بالنسبة إلى محاكم الواليات فنجد أن كل والية يوجد‬ ‫بها نظامها القضائي اخلاص ‪ ،‬الذي يتكون من محاكم ابتدائية واستئنافية‬ ‫وعليا نشأت مبوجب دستور الوالية ‪ ،‬وتختص بالقضايا احمللية وبحسب‬ ‫ذلك تترتب نتيجة مهمة هي بأن محاكم الواليات تطبق القوانني احمللية‬ ‫‪ ،‬وكذا قوانني االحتاد أما بالنسبة إلى احملاكم االحتادية فإنها تطبق‬ ‫التشريعات االحتادية على املنازعات املنظورة أمامها بيد أن احملكمة‬ ‫األمريكية العليا في قضية (‪ )TYSON‬ضد (‪ )SWIFT‬في عام ‪1842‬م‬ ‫أفتت بأن على احملاكم االحتادية أن تطبق بالنسبة إلى املسائل ‪ ،‬التي‬ ‫تدخل في االختصاص التشريعي للوالية قانون الوالية وسيراً على املنهج‬ ‫نفسه قضت احملكمة األمريكية العليا في قضية أخرى بأن على احملاكم‬ ‫االحتادية تطبيق القانون القضائي ‪ ،‬والتشريعي للواليات بخاصة على‬ ‫املنازعات التي يكون أطرافها مواطني واليات مختلفة ‪ ،‬وهذا االلتزام‬ ‫املفروض على احملاكم االحتادية الحترام أحكام احملاكم الدنيا للواليات‬ ‫وقراراتها ‪ ،‬وحيثيات أحكام احملاكم العليا للواليات ميثل مشكلة عميقة‬ ‫‪ ،‬إن لم نقل مشكلة ال مثيل لها متثل بالنسبة إلى البعض مساس بهيبة‬ ‫السلطة القضائية االحتادية ‪ ،‬ألن قوانني الواليات تثير داخل احملاكم‬ ‫االحتادية مشاكالت معقدة في مجملها لم حتسم بعد (‪.)65‬‬ ‫‪ -2‬النظام القضائي اإلماراتي‪ :‬يتكون من قضاء احتادي ‪ ،‬وقضاء‬ ‫خاص بكل إمارة على غرار القضاء األمريكي (‪ )66‬ويتكون القضاء االحتادي‬ ‫اإلماراتي من محكمة عليا ‪ ،‬ومحاكم استئنافية وسيطة وابتدائية ‪ ،‬وكل‬ ‫إمارة يوجد بها قضاء محلي خاص بها‪ ،‬بيد أنه _نتيجة لذلك_‬ ‫حصل تضارب بني أحكام احملاكم االحتادية ‪ ،‬وأحكام احملاكم لإلمارة‬ ‫في قضايا لها ذات الوقائع ؛ إذ قضت محكمة متييز دبي بجواز إبعاد‬ ‫عدمي اجلنسية املدان في جناية واقعة على عرض‪ ،‬بينما ذهبت احملكمة‬ ‫االحتادية العليا إلى حظر إبعاد عدمي اجلنسية ‪ ،‬ومن ثم يتطلب للقضاء‬ ‫على مثل هذا التضارب توحيد القضاء ؛ إذ إن هذا األمل في حتقيق‬ ‫وحدة قضائية بني اإلمارات األعضاء جتسد بنص املادة ‪ 15‬من الدستور‬ ‫االحتادي الذي أجاز بقانون احتادي يصدر بنا ًء على طلب اإلمارة املعينة‬ ‫نقل كل االختصاصات أو بعضها التي تتوالها هيئاتها القضائية احمللية‬ ‫إلى احملاكم االحتادية االبتدائية ‪ ،‬ومبوجب ما سبق فقد أصبح القضاء‬ ‫في كل من إمارات أبوظبي‪ ،‬الشارقة‪ ،‬وعجمان‪ ،‬الفجيرة‪ ،‬أم القوين‬ ‫قضاء احتادي وتالشى االزدواج ولم يبق خارج القضاء االحتادي سوى‬ ‫إمارتي دبي ورأس اخليمة (‪.)67‬‬ ‫ومن العرض السابق لكال النظامني القضائيني يتضح أن اقتسام‬ ‫القضاء أو السلطة القضائية إلى قضاء فدرالي وقضاء إحتادي يؤدي‬

‫إلى تضارب األحكام القضائية في الواقعة الواحدة ومشكالت قانونية‬ ‫أخرى تتعلق بتطبيق القوانني الفدرالية واالحتادية ولتجنب ذلك يقتضي‬ ‫وجود محكمة عليا واحدة تتولى كفالة توحيد تطبيق القواعد القانونية‬ ‫‪ ،‬واستخالص املبادئ منها‪.‬‬ ‫مبعنى آخر وجوب أن يكون القضاء موحداً ؛ وذلك ما نستفيده من‬ ‫دولة عربية شقيقة من خالل جتربتها كدولة احتادية فدرالية تسبقنا‬ ‫بسنوات طوال وال تزال‪.‬‬ ‫ولهذا أجد نفسي أؤيد أن يكون القضاء اليمني قضا ًء موحداً لسرعة‬ ‫إجناز القضايا ولتوحيد تطبيق القانون ‪ ،‬ولكن يشترط أن تصل احملاكم‬ ‫االبتدائية والنيابات إلى أصغر وحدة إدارية في اجلمهورية‪ .‬بيد أنني أرى‬ ‫أن تكون إدارة القضاء فدرالية ‪ ،‬وأقصد بذلك أن يكون توظيف املوظفني‬ ‫وبناء املقرات من اختصاص السلطات احمللية لكل إقليم كما يجب تقسيم‬ ‫عدد املطلوب دخولهم للدراسة في معهد القضاء بني األقاليم للدولة‬ ‫بالتساوي ‪ ،‬ونرى أن ينشئ مجلس قضاء لكل إقليم يتكون من رئيس‬ ‫ورئيس هيئة تفتيش لإلقليم ‪ ،‬ورئيس محكمة استئناف عاصمة اإلقليم‬ ‫‪ ،‬ورئيس نيابة استئناف عاصمة اإلقليم يتولون االشتراك مع السلطات‬ ‫احمللية في توظيف املوظفني واإلش��راف على بناء املقرات باإلضافة‬ ‫إلى أي أعمال أخرى إلدارة السلطة القضائية لإلقليم ويتم انتخابهم‬ ‫على غرار انتخاب رئيس مجلس القضاء األعلى وأعضائه ويتم تقسيم‬ ‫االختصاصات بني هذه اجملالس ومجلس القضاء األعلى وفقاً لقانون‬ ‫يصدر ليفصل ذلك مبا ينهي املركزية املقيتة التي دائماً ما تستهدف‬ ‫العمل في املركز ويضعف أدائها في أطراف الدولة ومبا يحقق العدالة‬ ‫واملساواة واإلستقالل في الشئون اإلدارية واملالية وبنا ًء على ذلك يجب أن‬ ‫تقسم ميزانية السلطة القضائية بني مجالس القضاء مبا يحقق أهداف‬ ‫السلطة القضائية في الدولة ككل وفي كل إقليم(‪.)68‬‬

‫املطلب الثالث‬ ‫املقترحات بشأن اإلمكانات البشرية واملادية‬

‫سنتكلم في هذا املطلب في املقترحات ملعاجلة املعوقات البشرية‬ ‫واملادية التي سلطنا الضوء عليها في املطلب األول من هذا املبحث وذلك‬ ‫على النحو األتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬املقترحات بشأن التغلب على املعوقات البشرية الستقالل السلطة القضائية‪:‬‬ ‫يجب أن يؤخذ في احلسبان أن العمود الفقري في السلطة القضائية‬ ‫هو الكادر البشري ؛ إذ ال وجود للسلطة القضائية بغيره ‪ ،‬وينقسم هذا‬ ‫الكادر على قسمني ‪ :‬قضائي وإداري ‪ ،‬ودور الكادر اإلداري مساعد ‪،‬‬ ‫ومكمل لدور القاضي أو عضو النيابة فبغير مساعدة الكادر اإلداري‬ ‫فلن يستطيع القاضي أو عضو النيابة إجناز النظر والفصل في القضايا‬ ‫قاض أو‬ ‫املعروضة عليه‪ ،‬وكما انتهينا _سابقاً_ يجب أن يساعد كل ٍ‬ ‫عضو نيابة على إجناز أعماله اليومية ماال يقل عن خمسة موظفني إداريني‬ ‫أثنني منهم على األقل أمناء سر (كتبة) ‪ ،‬ويجب تعيني هؤالء املوظفني‬ ‫اإلداريني بالتوازي مع كل قاض من القضاة الذين يتم تخرجهم من معهد‬ ‫القضاء سنوياً‪ ،‬وقبل ذلك يجب أن يتم توظيف عدد كاف من املوظفني‬ ‫اإلداريني لسد النقص واالحتياج في امليدان‪ ،‬في احملاكم‪ ،‬والنيابات وعلى‬ ‫األخص في النيابات ؛ إذ إن أعضاء النيابة غالباً ما يكتبون محاضر‬ ‫التحقيقات بأيديهم‪ .‬وهو إجراء ال يجيزه قانون اإلجراءات اجلزائية‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪36‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫باملادة ‪ 119‬إال على سبيل االستثناء ‪ ،‬وفي حالة الضرورة ؛ ألن كتابة‬ ‫عضو النيابة احملاضر بخط يده يقلل من حجيتها في اإلثبات‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يتم رفد السلطة القضائية بعدد ٍ‬ ‫كاف من القضاة وذلك لتغطية النقص‬ ‫(‪)69‬‬ ‫ويتم توزيعهم حسب خطة دقيقة يتم فيها مراعاة االحتياج ‪ ،‬وفي‬ ‫كل‬ ‫صدد ذلك ينبغي أال يتم إغفال دور معهد القضاء العالي في تأهيل ٍ‬ ‫من الكادر القضائي واإلداري وتدريبهما وفيما يأتي نتكلم في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -1‬التأهيل للكادر القضائي‪:‬‬ ‫‌أ‪ .‬ينبغي أن يتم حتديث مناهج معهد القضاء العالي ؛ لتصبح‬ ‫مالئمة لتطورات العلم احلديث من حيث دراسة القضايا احلديثة ؛‬ ‫مثل االستنساخ ومعاجلة األجنة وعمليات التجميل وزراعة األعضاء‪،‬‬ ‫واملشكالت الشرعية والقانونية ‪ ،‬التي تثيرها وكذلك دراسة املعامالت‬ ‫والتعاقدات التي يتم إبرامها بوسائل تكنولوجيا االتصاالت احلديثة ؛‬ ‫مثل االنترنت واجلرائم التي يتم ارتكابها بواسطة هذه الوسائل‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى تدريس اللغة اإلجنليزية‪ ،‬ويجب أن يعدل نظام الدراسة في املعهد‬ ‫العالي للقضاء ويعكس مبدأ التخصص ؛ إذ تصبح سنوات الدراسة في‬ ‫املعهد العالي للقضاء بدالً من ثالث سنوات إلى سنتني بنظام الدبلومني‬ ‫‪ ،‬الذي يعتد به كماجستير‪ ،‬وينبغي أن يحصل من سيتم تعيينهم أعضاء‬ ‫في النيابة العامة على التأهيل مثلهم مثل القضاة مادام يتمتعون باحلقوق‬ ‫والواجبات نفسها ‪ ،‬ويجب تفعيل نص املادة (‪ )46‬من القانون رقم (‪)34‬‬ ‫لسنة ‪2008‬م بشأن املعهد العالي للقضاء (‪ ،)70‬و جتدر اإلشارة إلى وجوب‬ ‫إزالة التعارض مايتم العمل به من تعيني املتخرجني من معهد القضاء‬ ‫قاض جزئي ‪ ،‬وبني نصوص قانون السلطة القضائية ؛ إذ إن نص‬ ‫بدرجة ٍ‬ ‫املادة (‪ )33‬من قانون معهد القضاء تقضي بتعيني من يتم تخرجهم من‬ ‫املعهد في وظائف القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لعام‬ ‫‪91‬م ‪ ،‬والقانون األخير يقضي في املادة (‪ )59‬بالتعيني في أول درجة‬ ‫قضائية بدرجة مساعد (ب) ‪ ،‬التي يجب أن يقضي فيها الشخص فترة‬ ‫عامني حتت االختبار وال يجوز الترقية من درجة إال للدرجة األعلى منها‬ ‫مباشرة مبوجب نص املادة (‪ )61‬ومن ثم يستلزم إجراء تعديالت قانونية‬ ‫على قانون معهد القضاء ‪ ،‬وقانون السلطة القضائية جلعل التعيني‬ ‫خلريجي املعهد يتم على وفق القانون ‪ ،‬ونقترح أن يصبح التخصص‬ ‫سنتني _كما أسلفنا الذكر_ ويخير الدارس بني أخذ ماجستير في‬ ‫القانون العام أو ماجستير في القانون اخلاص ‪-‬وذلك بنظام الدبلومني‬ ‫أحدهما دبلوم شريعة إسالمية‪ -‬وبعد إنهاء السنتني للدراسة في املعهد‬ ‫يتم تعيني اخلريجني بدرجة مساعد فمن درسوا ماجستير قانون خاص‬ ‫يعملون كقضاة إثبات وتوثيق أو مساعدين لقاضي التنفيذ في احملاكم‬ ‫‪ ،‬ومن درسوا ماجستير قانون عام يلحقوا بالنيابة العامة وبعد مضي‬ ‫قاض جزئي أو وكيل نيابة ‪ ،‬ويتم تعيني القضاة‬ ‫عامني مينحون درجة ٍ‬ ‫اجلنائيني ممن درسوا تخصص قانون عام وأحلقوا بالنيابة‪ ،‬أما القضاة‬ ‫في جانب القضايا املدنية والتجارية واألحوال الشخصية يتم تعيينهم‬ ‫ممن درسوا تخصص قانون خاص وهذا األمر كفيل بتحقيق التوافق‬ ‫واالنسجام بني نصوص قانون معهد القضاء رقم (‪ )34‬لسنة ‪2008‬م ‪،‬‬ ‫وقانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م (‪.)71‬‬ ‫‌ب‪ .‬ينبغي أن يقوم املعهد بعمل دورات تنشيطية تدريبية دورية في‬ ‫مختلف التخصصات القضائية امليدانية ‪ ،‬ويعتمد بذلك على تقارير‬ ‫التفتيش (‪ )72‬القضائي في حتديد احملتاجني إلى هذه الدورات أو على‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫وفق معايير محددة توضع بالئحة من مجلس القضاء ؛ مثل مضي مدة‬ ‫زمنية من تاريخ التعيني‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬إقامة دورات تنشيطية وتأهيلها ملن يتم التفتيش عليهم من القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة ‪ ،‬ويحصلون على تقرير متوسط أو أقل ؛ وذلك قبل‬ ‫التفتيش عليهم مرة أخرى ‪ ،‬ومن ثم يتم إعادتهم ألعمالهم والتفتيش‬ ‫عليهم بعد مدة زمنية معينة لتقيم أعمالهم فإن حصل على تقدير يساوي‬ ‫التقدير السابق يتم حرمانه من الترقية بقرار لهذه الدورة التفتيشية‪،‬‬ ‫وفي الدورة الالحقة للترقيات يتم التفتيش على من سبق ذكرهم فإن‬ ‫كان تقديرهم ال يزال ضعيفاً مينحوا دورة تدريبية وتأهيلية أطول من‬ ‫السابق ‪ ،‬ويتم التركيز على جوانب الضعف في األداء لهم ‪ ،‬وبعد إنهاء‬ ‫هذه الدورة يعادون للعمل ومن ثم بعد فترة يفتش عليهم مرة أخرى‬ ‫فمن كان ال يزال تقوميه أدنى من املتوسط يتم إحالته للعمل اإلداري ؛‬ ‫الستكمال مدة اخلدمة الوظيفية للتقاعد‪.‬‬ ‫‌د‪ .‬دورات تنمية القدرات والتطوير‪ ،‬وهذه الدورات يتم عقدها للقضاة‬ ‫وأعضاء النيابة كافة لتعليمهم اللغات األجنبية والعمل على الكمبيوتر ‪،‬‬ ‫والعلوم القانونية احلديثة واملشكالت الناجتة عن التطور العلمي‪ ،‬وكل‬ ‫ما يستجد في العلوم القانونية احلديثة‪.‬‬ ‫‌ه‪ .‬إعطاء القضاة وأعضاء النيابة الذين أمضوا مدة خمس سنوات‬ ‫إلى سبع في العمل القضائي ؛ املتميزين في أعمالهم ‪ ،‬ولديهم القدرة‬ ‫فرصة لدراسة الدكتوراه في مجال تخصصهم عن طريق االبتعاث للخارج‬ ‫أو الدراسة في الداخل للبحث في معاجلات للمشكالت التي صادفوها‬ ‫في أثناء العمل القضائي ‪ ،‬وبعد إكمال الدراسة يعملون مدرسني في‬ ‫معهد القضاء ؛ عوضاً عن إحضار مدرسني من خارج السلطة القضائية ‪،‬‬ ‫وإهدار مبالغ طائلة‪ ،‬واالستعانة بهم في تكوين هيئة تعليمية دائمة للمعهد‪.‬‬ ‫‌و‪ .‬عند وجود دورات تأهيلية في اخلارج وبخاصة ملواكبة التحقيق‬ ‫والفصل في اجلرائم احلديثة ؛ مثل اإلرهاب‪ ،‬واخملدرات وغسيل األموال‬ ‫‪ ،‬جرائم اإلنترنت وغيرها ‪ ،‬يجب أن يراعى أن يرسل قضاة وأعضاء نيابة‬ ‫ممن سيعملون في امليدان ‪ ،‬وآخرون سيكون عليهم تدريس ماتعلموه في‬ ‫معهد القضاء بعقد دورات للقضاة وأعضاء النيابة اآلخرين في الداخل‬ ‫لالستفادة من القدرات ‪ ،‬وترشيد النفقات املالية ومواكبة التطور (‪ .)73‬كما‬ ‫جتدر اإلشارة إلى وجوب وضع معايير عادلة لتحديد من سيتم ابتعاثهم‬ ‫لهذه الدورات مبوضوعية بعيداً على اجملاملة واحملاباة‪.‬‬ ‫‌ز‪ .‬ينبغي عقد دورات ألعضاء النيابة العامة لتعريفهم بدورهم ‪،‬‬ ‫الذي ميارسونه في دعاوى احلسبة ‪ ،‬التي يتم رفعها من النيابة العامة‬ ‫أو التدخل فيها بنا ًء على نص املادة (‪ )126‬من قانون املرافعات وذلك‬ ‫ببيان أنواع مثل هذه الدعاوى وحاالتها ‪ ،‬وما للنيابة من حقوق وما عليها‬ ‫من واجبات فيما تتخذه من إجراءات ‪ ،‬وتوضيح السجالت واألوراق ‪،‬‬ ‫التي يتم تنظيم هذه الدعاوى فيها وإج��راءات متابعتها والتنسيق مع‬ ‫اجلهات املعنية ‪ ،‬واحملاكم في إخطار النيابة العامة بوجود مثل هذه‬ ‫احلاالت‪ ،‬إذ إننا في الواقع العملي وجدنا هذا النص القانوني معط ً‬ ‫ال‬ ‫وال تستخدم النيابة دورها في الدعاوى أمام القاضي املدني مبوجب‬ ‫نص املادة (‪ )126‬مرافعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬التأهيل للكادر اإلداري‪:‬‬ ‫‌أ‪ .‬يجب قبل مباشرة أي شخص يعني في الكادر اإلداري أن مينح‬ ‫دورة قصيرة لتعريفه مبجال عمله ‪ ،‬واملسئوليات التي تقع على عاتقه‬

‫‪37‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫وواجبه في احلفاظ على األوراق والسجالت للقضايا ‪ ،‬ومايترتب على‬ ‫إهماله من جزاءات ‪ ،‬وعلى إفشائه أسرار العمل ‪ ،‬ويجب مراعاة أن يكون‬ ‫واحداً على األقل من العاملني مع القاضي أو عضو النيابة كأمناء سر‬ ‫(كتبة) السيما فيما يخص كتابة احملاضر حاصلني شهادة البكالوريوس‬ ‫في القانون ؛ وذلك لسببني ‪ :‬األول هو حتفيز ملكاته القانونية ‪ ،‬وثانيهما‬ ‫إلملامه بالقانون‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬مادام من يدخلون للدراسة في املعهد يحصلون على تعيني إداري‬ ‫(‪ )74‬فإنه طبقاً لقانون اخلدمة املدنية في املواد من ‪ 95 -88‬يجب على‬ ‫الوزارة العمل على تأهيل املوظفني‪ ،‬وبالنسبة إلى املوظفني اإلداريني في‬ ‫السلطة القضائية يتم إتاحة الفرصة للحائزين منهم شهادة في القانون‬ ‫دخول معهد القضاء ‪ ،‬ولو لم يكونوا حاصلني على املعدل ‪ ،‬ولكن يشترط‬ ‫أن يكونوا قد عملوا مدة ثالث سنوات إلى خمس في العمل القضائي‬ ‫(كأمناء سر) ‪ ،‬وأن يحصلوا على تقارير كفاءة ال تقل عن جيد جداً خالل‬ ‫فترة عملهم ‪ ،‬وأن يكونوا من املوظفني املنضبطني ؛ إذ إنه سيكون قد‬ ‫منح فرصة تأهيلية فإن لم يفلح في الدراسة يعود للعمل إدارياً‪ ،‬واألخذ‬ ‫مبثل هذا املقترح سيدفع املوظفني إلى التفاني في العمل واإلجناز‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬يجب العمل على تطوير املهارات ‪ ،‬وحتديث العمل اإلداري ‪ ،‬ومتكني‬ ‫املوظفني من العمل باألساليب احلديثة في تخزين املعلومات ‪ ،‬وحفظ‬ ‫األوراق ‪ ،‬ويجب العمل على التقليل من السجالت التي يتم فيها إثبات‬ ‫بيانات القضايا في احملاكم والنيابات ؛ إذ إن أغلب البيانات متكررة‬ ‫وهو مايؤدي إلى ضياع الوقت واجلهد واملال في شيء ال طائل منه ؛ إذ‬ ‫يجب دراسة السجالت واختصار عددها وبياناتها بحيث تشمل البيانات‬ ‫األساسية والضرورية‪ ،‬وهو ماسيؤدي إلى قلة عدد اإلداريني العاملني‬ ‫بكتابة السجالت ‪ ،‬وسيستفاد منهم للعمل كأمناء سر وكتبة حتقيقات‪.‬‬ ‫وبعد أن انتهينا من بيان جوانب التأهيل بالنسبة إلى الكادر القضائي‬ ‫واإلداري ال يفوتنا أن نقترح إنشاء إدارة شئون احلركة القضائية تتولى‬ ‫هذه اإلدارة عند احلركة القضائية العمل على إجناز املعامالت بشأن‬ ‫نقل أبناء القضاة وأعضاء النيابة من املدارس ‪ ،‬التي يدرسون بها إلى‬ ‫املدارس في احملافظات التي نقل أباؤهم إليها ‪ ،‬وكذا نقل زوجات القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة من أعمالهن أو العمل على انتدابهن إن كن موظفات إن‬ ‫أردن ذلك ‪ ،‬وأيضاً البحث عن شقق لإليجار للقضاة وأعضاء النيابة‬ ‫املنقولني في حدود مايصرف لهم من بدل إيجار لتسهيل نقل القاضي‬ ‫أوعضو النيابة واستقرارهم ؛ حفاظاً على هيبة القاضي واستقالله مع‬ ‫مراعاة التنسيق مع القاضي أو عضو النيابة املنقول في كل ماسبق‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬املقترحات بشأن املعوقات املادية الستقالل السلطة القضائية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجب على مجلس القضاء األعلى اتخاذ موقف جاد بشأن ممارسة‬ ‫حقه في إقرار ميزانية السلطة القضائية ‪ ،‬والعمل على إدراجها رقماً‬ ‫واحداً في املوازنة العامة للدولة على وفق املادة (‪ )152‬من الدستور‪،‬‬ ‫والتصدي حملاولة السلطة التنفيذية التعامل مع السلطة القضائية‬ ‫كأحد األجهزة التابعة لها باالنتقاص من موازنتها ‪ ،‬وميكنه ذلك عن‬ ‫طريق رفع دعوى دستورية بعدم دستورية املوازنة العامة للدولة ؛ فهو‬ ‫صاحب احلق واملصلحة في ذلك ‪ ،‬وسيعمل على تعزيز دوره في السلطة‬ ‫القضائية واستعادة أعضاء السلطة القضائية ثقتهم به ‪ ،‬كما يلزم مجلس‬ ‫القضاء إنشاء جهاز مالي له إلدارة موازنة السلطة القضائية ‪ ،‬وتبويبها‬ ‫مبا ميكن من اعتدادها ميزانية استراتيجية للسلطة القضائية حتقق‬

‫أهدافها‪ ،‬ال ميزانية يتم محاصصتها ومقاسمتها (‪ )75‬ويشوبها الغموض‬ ‫والتستر على مصارفها‪ ،‬ويجب أن يتحلى رئيس مجلس القضاء وأعضائه‬ ‫بالشفافية ويعلنون عن ميزانية السلطة القضائية ومصارفها وبيان‬ ‫حسابها اخلتامي ؛ إذ يجب أن نعلم كم من هذه امليزانية يصرف على‬ ‫حتسني أوضاع أعضاء السلطة القضائية ‪ ،‬وكم منها يصرف على البنى‬ ‫التحتية وكم يصرف على التأهيل والتدريب‪...‬الخ من أبواب امليزانية‬ ‫(‪ ، )76‬ويجب أن يكون لرئيس مجلس القضاء حق اإلشراف على أجهزة‬ ‫السلطة القضائية في صرف مبالغ املوازنة ويجب أن يضع اجمللس‬ ‫الئحة لذلك وعلى رئيس اجمللس أن يولي أهمية خاصة في اإلشراف‬ ‫على ما ينفق للبنى التحتية ‪ ،‬وحتسني األوضاع املعيشية للكادر القضائي‬ ‫واإلداري في السلطة القضائية ‪ ،‬وأن يتم وضع نظام ومعايير لصرف‬ ‫النفقات التشغيلية للمحاكم والنيابات واحملاسبة على أوجه إنفاق أي‬ ‫مبلغ يصرف ألغراض العمل والصالح العام فيجب محاربة األوضاع‬ ‫املهيئة لفساد الذمم في السلطة القضائية ‪ ،‬وأن نحاسب أنفسنا قبل‬ ‫أن منارس احلق الذي خوله إيانا الدستور والقانون في محاربة فساد‬ ‫اآلخرين ومحاسبتهم ‪ ،‬وأن نضع في احلسبان أن املسئولية تكليف ال‬ ‫تشريف ‪ ،‬وأن يراعي كل من رئيس مجلس القضاء وأعضائه أنهم عينوا‬ ‫في مناصبهم خلدمة السلطة القضائية والرقي بها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬توفير البنى التحتية للسلطة القضائية (‪ ،)77‬من خالل بناء مقرات‬ ‫للمحاكم ‪ ،‬والنيابات تليق بهيبة السلطة القضائية ‪ ،‬وحتتوي على مكاتب‬ ‫وقاعات محاكمات كافية إلجناز األعمال بكل سهولة ويسر ويجب أن‬ ‫تتسم هذه املقرات بالسعة حتى ال تزدحم عند حضور املواطنني واحملامني‬ ‫ملراجعة قضاياهم ‪ ،‬ويجب أن تصل هذه املقرات إلى أصغر وحدة إدارية‬ ‫‪ ،‬ويجب أن يبدأ ببناء هذه املقرات في الوحدات اإلدارية في األرياف‬ ‫واملناطق النائية قبل املدن ؛ لتوصيل العدالة وتقريبها للمواطنني مبا يتفق‬ ‫مع البناء الهرمي من القاعدة إلى الرأس ‪ ،‬وفي سبيل ذلك ميكن لوزارة‬ ‫العدل ومجلس القضاء التنسيق مع وزارة الداخلية ‪ ،‬واجملالس احمللية‬ ‫لبناء مباني احملاكم والنيابات بالقرب من أقسام الشرط واجملالس احمللية‬ ‫؛ لتوفير احلماية ‪ ،‬ولتسهيل مهمة مراقبة أماكن االحتجاز والتوقيف ‪،‬‬ ‫وتعميق إحساس املواطنني بالعدالة ‪ ،‬وسلطة الدولة ويجدر عند بناء هذه‬ ‫املقرات أن يترك بجانبها مساحة واسعة الحتمال التوسعة مستقب ً‬ ‫ال أو‬ ‫اإلضافة لهذه املقرات كما يجب أن يتم بناء وحدات سكنية ملحقة بهذه‬ ‫املقرات للقضاة وأعضاء النيابة املنقولون للعمل في األرياف واملناطق‬ ‫النائية لتسهيل عملية استقرارهم وقربهم من مقرات عملهم وفي سبيل‬ ‫ذلك يجب أن يتم عمل خطة استراتيجية لبناء هذه املقرات في جميع‬ ‫أنحاء اجلمهورية ‪ ،‬وأن يتم تنفيذها مرحلياً على وفق خطة مدروسة‬ ‫قائمة على اإلحصاءات والتحليل للبيانات على أسس علمية صحيحة‬ ‫مبا يجعل هذه اخلطط ملبية لالحتياجات الفعلية وامللحة ‪ ،‬وينسجم‬ ‫مع فرض هيبة الدولة والنظام والقانون ‪ ،‬وحتقيق العدالة على أن يتم‬ ‫التنفيذ سنوياً جلزء من هذه اخلطة ‪ ،‬كما يجب وضع خطة لبناء مدن‬ ‫سكنية ليتم تسكني القضاة وأعضاء النيابة العاملني فيها وتوفير اخلدمات‬ ‫كافة لهم من مدارس ومراكز جتارية وأندية رياضية في احملافظات ‪،‬‬ ‫واملدن وتستخدم للقضاة العاملني فقط ؛ إذ تسهل عملية االنتقال في‬ ‫أثناء احلركة القضائية ‪ ،‬وتسهل عملية توفير احلماية واحلفاظ على‬ ‫هيبة القضاة ‪ ،‬واستقاللهم وفي حالة تقاعد القاضي أو عضو النيابة يتم‬ ‫إعطاؤه سكناً مناسباً في محل إقامته الدائم نظير خدمته في القضاء‪،‬‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪38‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫كما يجب أن ترصد مبالغ في املوازنة ملعاجلة توفير السكن للمتقاعدين‬ ‫ملن لم تصرف لهم آراضي أو وحدات سكنية من الدولة ‪ ،‬كما يجب أن‬ ‫يتم منح املوظفني بدل سكن مناسب وإنشاء جمعيات سكنية لهم تعمل‬ ‫على إنشاء مجمعات سكنية خاصة بهم ‪ ،‬وفي سبيل إيجاد التمويل هذه‬ ‫املشاريع السكنية ميكن أن يتم متويلها بالتعاقد مع املؤسسة العامة‬ ‫للتأمينات واملعاشات مقابل احتساب نسبة ربح معني ‪ ،‬ويتم تقسيط‬ ‫املبالغ سنوياً من موازنة السلطة القضائية أو من قبل أي مؤسسة عامة‬ ‫إيراديه ‪ ،‬التي ستحقق الفائدة للجميع وبخاصة حتقيق ربح لألموال‬ ‫اجملمدة ملثل هذه املؤسسات (‪.)78‬‬ ‫‪ -3‬يجب توفير وسيلة مواصالت للقضاة وأعضاء النيابة في احملاكم‬ ‫والنيابات االبتدائية مبا يحفظ هيبتهم ‪ ،‬ووقارهم ويتناسب و ما لهم‬ ‫من استقاللية ‪ ،‬وجند أن مشروع استراتيجية تطوير القضاء تكلمت‬ ‫عن ذلك بيد أننا لم نلمس أي جديد في هذا الشأن منذ صدور هذه‬ ‫االستراتيجية ‪ ،‬كما جند أن اإلستراتيجية حتدثت عن توفير باصات‬ ‫لنقل املوظفني ‪ ،‬وتوفير درجات نارية للمحضرين واملراسلني ‪ ،‬ولم نلمس‬ ‫شيئاً من ذلك على الواقع ‪ ،‬وجند أن مجلس القضاء ال يولي ذلك أي‬ ‫اهتمام مع الزيادة املطردة في موازنة السلطة القضائية ‪ ،‬وبيد مجلس‬ ‫القضاء ووزارة العدل الكثير لعمله في سبيل توفير وسائل املواصالت ؛‬ ‫وذلك عن طريق التعاقد مع أحد وكالء شركات بيع السيارات في اليمن‬ ‫لشراء سيارات بالتقسيط ملن لم يصرف لهم من القضاة وأعضاء النيابة‬ ‫‪ ،‬وشراء باصات لنقل املوظفني اإلداريني ‪ ،‬ودرجات نارية ‪ ،‬ويتم التقسيط‬ ‫للثمن على مدة خمس سنوات ومثل هذا األمر سيكلف استقطاع تقريباً‬ ‫مليار إلى مليار ونصف سنوياً للوفاء بالتزامات الشراء املالية خالل مدة‬ ‫االتفاق ‪ ،‬وسيتم توفير إحتياجات السلطة القضائية كاملة في عام واحد‪.‬‬ ‫‪ -4‬يجب أن يحصل القضاة وأعضاء النيابة على تأمني صحي شامل‬ ‫لهم وألسرهم (من يلزم القاضي أو عضو النيابة بإعالته) لعالج األمراض‬ ‫‪ ،‬التي تصيبهم مما يخلق لدى القاضي شيئاً من االستقرار النفسي ؛ ألن‬ ‫الواقع املوجود اليوم يرثى له ؛ إذ من املعلوم أن القضاة أعضاء النيابة‬ ‫يشتغلون في الصباح بأعمال القضايا في احملاكم ‪ ،‬والنيابات وفي املساء‬ ‫يعكفون على دراسة هذه امللفات ومطالعة القوانني واملراجع الفقهية ؛ مما‬ ‫يجعلهم عرضة لألمراض املستعصية ‪ ،‬ومن أصابه املرض منهم يعمل‬ ‫على االستدانة للعالج ‪ ،‬وكذلك إذا تعرض أحد أفراد أسرته للمرض‬ ‫وهو مايخل باستقالل القاضي وهيبته ‪ ،‬ومن أجل ذلك يجب العمل على‬ ‫صرف بدل تطبيب للقضاة وأعضاء النيابة أسوة بقضاة احملكمة العليا‬ ‫الذين يصرف لهم بدل تطبيب سنوي مببلغ مقطوع أو عوضاً عن ذلك‬ ‫يتم التعاقد مع مستشفيات خاصة في احملافظات لعالج مايصاب به‬ ‫القضاة وأعضاء النيابة من أمراض ميكن عالجها في املستشفيات احمللية‬ ‫‪ ،‬والتعاقد مع مستشفيات في اخلارج لعالج األمراض املستعصية والتي‬ ‫تتطلب السفر للعالج في اخلارج ‪ ،‬وال يوجد ما مينع من انتهاج احلل‬ ‫نفسه للموظفني اإلداريني ‪ ،‬وهذه احللول ميكن تطبيقها بشكل عاجل‬ ‫‪ ،‬بأن تغطى تكاليفها من املبالغ يتم صرفها من وزير العدل ‪ ،‬ورئيس‬ ‫احملكمة العليا ‪ ،‬والنائب العام كمساعدات ملن يتقدموا بالطلب إليهم‬ ‫من املوظفني والقضاة من غير معايير واضحة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬وجوب إنشاء كادر مالي قضائي خاص يعطي القضاة وأعضاء‬ ‫النيابة مرتبات تكفي نفقات القاضي طوال الشهر(‪ )79‬وضرورة النص‬ ‫على زيادة راتب القضاة وأعضاء النيابة على وفق الزيادة احلاصلة في‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫أسعار السلع واخلدمات ‪ ،‬أو أن يتم حتديد قيمة راتب القاضي بجرامات‬ ‫الذهب أو باجلنيه الذهب فإذا طرأ زيادة في سعره زاد مبقداره راتب‬ ‫القاضي مباشرة ‪ ،‬ويجب صرف البدالت القانونية التي تخصهم كاملة ‪،‬‬ ‫كما يجب منح املوظفني اإلداريني زيادة في املرتبات والبدالت مبا يحسن‬ ‫من مستوى دخلهم ويكفل لهم حياة كرمية بصورة تتناسب ووضعهم ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وجوب إنشاء هيئة الشرطة القضائية كهيئة تتبع مجلس القضاء‬ ‫األعلى تكون لها فروع في محافظات اجلمهورية ومديرياتها ‪ ،‬تعمل حتت‬ ‫إشراف احملاكم والنيابات العامة ‪ ،‬وظيفتها تنفيذ األحكام ‪ ،‬والقرارات‬ ‫واألوامر القضائية ‪ ،‬ولها االستعانة بأي سلطة من السلطات العامة ويتم‬ ‫تدريب أفرادها وتأهيلهم الستيعاب دورهم املنوط بهم ؛ وذلك حتى يتم‬ ‫ضمان تنفيذ األحكام وحتى يعاد للقضاء هيبته وثقة الناس بعدالة القضاء‬ ‫ونزاهته ‪ ،‬فال توجد فائدة من األحكام والقرارات القضائية إذا ظلت‬ ‫مسطرة على األوراق فقط ولم جتد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع‪.‬‬ ‫‪ -7‬ضرورة إنشاء هيئة األدلة والطب الشرعي ‪ ،‬وتلحق مبجلس‬ ‫القضاء ‪ ،‬وتوفير بناها التحتية في مختلف محافظات اجلمهورية ‪،‬‬ ‫ورفدها مبعامل وأدوات وخبراء متخصصني _بشكل ٍ‬ ‫كاف_ ويتم‬ ‫تنظيم أعمالهم بقوانني تصدر لهذا الغرض ؛ إذ إن ما لدينا اليوم من‬ ‫خبراء جنائيني يعملون بطرق وأساليب بدائية ال تكشف عن األدلة‬ ‫املادية ‪ ،‬وإن كشفتها ال يتم احملافظة عليها ؛ فأهم األدلة في القضايا‬ ‫هي األدلة املادية التي تفسر لنا حقائق ووقائع القضايا اخملتلفة ‪ ،‬وهذا‬ ‫األمر يتطلب توفير التجهيزات الالزمة وتدريب اخلبراء‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫إنه يجب أن تتوافر الثقة باستخالص األدلة املادية ‪ ،‬ولن يكون لها ذلك‬ ‫إال إذا مت استخالصها من جهة تتبع القضاء ‪ ،‬أما أن تبقى هيئة األدلة‬ ‫تابعة لوزارة الداخلية فإن خبراءها سيعاملون كعسكر ‪ ،‬وسيطيعون‬ ‫األوامر في حالة إذا ما أريد عدم كشف مالبسات قضية من القضايا‬ ‫‪ ،‬يزاد على ذلك أنه يجب جتهيز مشرحة للطب الشرعي ‪ ،‬وثالجات‬ ‫خاصة حلفظ اجلثث والعينات (‪ ، )80‬في القضايا اجلنائية وتأهيل أطباء‬ ‫شرعيني وطبيبات للقيام مبهامهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -8‬ومن قبيل املعوقات املادية _أيضا_ عدم وجود أماكن خاصة‬ ‫لدى النيابة حلفظ املضبوطات وحتريزها أو نفقات لتغطية ذلك على‬ ‫وفق القانون وهو ما يعرضها للعطب ‪ ،‬وأحياناً فقدان الهدف الرئيسي‬ ‫من حتريزها واحملافظة عليها‪.‬‬ ‫‪ -9‬وجوب إخضاع مصلحة السجون أو جعلها هيئة تتبع السلطة‬ ‫القضائية ‪ ،‬وإعادة تنظيمها ‪ ،‬وتأهيل السجون ‪ ،‬وبناء السجون على وفق‬ ‫قانون السجون ‪ ،‬وتوفير برامج التأهيل والتدريب واإلشراف عليها من‬ ‫أجل إعادة تأهيل احملكوم عليهم ‪ ،‬ودمجهم في اجملتمع ليصبحوا ؛ قوة‬ ‫فاعلة تسهم في عملية التنمية وذلك مبعاجلة األسباب التي أدت بهم‬ ‫الرتكاب اجلرمية‪ ،‬وتعليمهم حرف ومهارات متكنهم من كسب قوتهم‬ ‫بطرق مشروعة ‪ ،‬وهذا األمر سيمكن النيابة العامة من مراقبة السجون ‪،‬‬ ‫وعدم إيداع أي شخص فيها غير محبوس احتياطياً أو تنفيذياً ؛ إذ ملسنا‬ ‫من خالل العمل أنه يتم حبس أشخاص في السجون املركزية بأوامر‬ ‫من مديري األمن من غير أن يكونوا محبوسني احتياطياً أو تنفيذياً‪،‬‬ ‫ومن خالل واقع السجون ومانقرأه كل يوم من الصحف عنها يفيد عدم‬ ‫وجود أي برامج تأهيل وأنها تصبح مدارس عليا لتعليم اإلجرام ؛ لذلك‬ ‫يجب إخضاع هذه املؤسسات بالكامل إلشراف السلطة القضائية لتحقق‬ ‫أهدافها املرسومة لها على وفق القانون‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫وبعد أن انتهينا في هذا املطلب من عرض املقترحات واحللول للتغلب‬ ‫على املعوقات التي تعترض السلطة القضائية في استقاللها وقيامها‬ ‫بدورها الرقابي‪ ،‬نتمنى من الله أن نكون قد أحطنا بأغلب جوانب‬ ‫املشكلة وحلولها‪.‬‬

‫اخلامتة والتوصيات‬

‫تناولنا في هذا البحث موضوع استقالل السلطة القضائية ‪ ،‬ودورها‬ ‫الرقابي في اجلمهورية اليمنية وفي املطلب التمهيدي أعطينا عن السلطة‬ ‫القضائية نبذة تاريخية مختصرة في شطري الوطن شماالً وجنوباً في‬ ‫أثناء حكم اإلمامة ‪ ،‬واالستعمار البريطاني ‪ ،‬وحتى إعادة حتقيق الوحدة‬ ‫اليمنية املباركة‪.‬‬ ‫ثم حتدثنا في املبحث األول في مبدأ الفصل بني السلطات واستقالل‬ ‫السلطة القضائية ودورها الرقابي في ثالثة مطالب ‪ :‬تناولنا في املطلب‬ ‫األول احلديث في مبدأ الفصل بني السلطات‪ ،‬الذي ظهر بظهور املبادئ‬ ‫الدميقراطية واملناداة بحقوق األفراد وحرياتهم في مواجهة استبداد‬ ‫احلكام وتسلطهم لتركيز السلطات في أيديهم ‪ ،‬ومقتضى هذا املبدأ هو‬ ‫أن يتم ممارسة سلطات الدولة من سلطات ثالثة‪ :‬سلطة تشريعية تختص‬ ‫بالتشريع ‪ ،‬وسلطة تنفيذية تختص بالتنفيذ للقانون‪ ،‬وسلطة قضائية‬ ‫تختص بالفصل في املنازعات ‪ ،‬وتطبيق أحكام القانون‪.‬‬ ‫ميز الفقهاء بني أنظمة احلكم تبعاً ألخذها مببدأ الفصل بني السلطات‪،‬‬ ‫وكان حديثهم يتركز على عالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية‬ ‫‪،‬وجندهم يؤكدون في حديثهم عن األنظمة السياسية اخملتلفة استقالل‬ ‫السلطة القضائية عن السلطتني التشريعية والتنفيذية‪.‬‬ ‫وتناولنا في املطلب الثاني مبدأ الفصل بني السلطات ‪ ،‬واستقالل‬ ‫السلطة القضائية في التشريعات اليمنية ‪ ،‬وبينا أن دستور اجلمهورية‬ ‫اليمنية ينص في املادة (‪ 4‬على أن الشعب مالك السلطات وميارسها‬ ‫بصورة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية‬ ‫عن طريق اجملالس احمللية املنتخبة وجدنا أن دستور اجلمهورية اليمنية‬ ‫ينظم سلطات الدولة في الباب الثالث حتت عنوان سلطات الدولة في‬ ‫املواد من ‪ 62‬حتى ‪ 154‬ومن خالل استقراء نصوص الباب الثالث من‬ ‫الدستور يتضح أنها جتسد مبدأ الفصل بني السلطات ولكن تأخذ‬ ‫بالفصل املرن ؛ حيث توجد مواد توجد عالقة متبادلة بني سلطات‬ ‫الدولة الثالث ‪ ،‬كما تناولنا في هذا املطلب بصورة موجزة وجهة نظر‬ ‫فقهاء الشريعة اإلسالمية في مبدأ الفصل بني السلطات وانتهينا إلى أن‬ ‫الشريعة اإلسالمية لم تقرفرض مبدأ الفصل بني السلطات ولم ترفضه‪.‬‬ ‫وحتدثنا في املطلب الثالث عن أهمية إستقالل السلطة القضائية‬ ‫ودورها الرقابي وانتهينا إلى أن أهمية إستقالل السلطة القضائية يتجلى‬ ‫من خالل معرفتنا بأن مهمتها في األنظمة الدميقراطية املدنية احلديثة‬ ‫هي حماية املشروعية أي سيادة حكم القانون وكفالة سمو أحكامه فوق‬ ‫كل إرادة سواء كانت إرادة احلاكم أو احملكومني ولذا جند أنها متارس‬ ‫الرقابة على دستورية القوانني التي تصدر عن السلطة التشريعية وكذلك‬ ‫تتعرض لقرارات السلطة التنفيذية باإللغاء متى ماطعن عليها إذا ما‬ ‫كانت مخالفة للدستور والقانون‪ .‬كما أنها تكفل حماية حقوق األفراد‬ ‫وحرياتهم إذا ما مت انتهاكها خالفاً لإلجراءات واألوضاع القانونية ومتى‬ ‫ماطلب األفراد واحلصول على احلماية القضائية أو بتحريك الدعوى‬ ‫اجلزائية متى ثبت واقعة التعدي على احلريات أمامها وكانت متثل جرمية‪.‬‬

‫وكذلك احلال بالنسبة إلى واجبها في حماية املال العام ومحاربة الفساد‬ ‫وتتولى النيابة العامة القيام بالدور األخير‪ ،‬ومن ثم خلصنا إلى أن مبدأ‬ ‫سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات لألفراد وحماية املال العام ال‬ ‫ميكن أن تقوم وتسير عليه سوى السلطة القضائية ويتطلب ذلك وجود‬ ‫سلطة قضائية تتمتع باالستقالل التام واحلصانة في مواجهة الهيئات‬ ‫احلاكمة كافة‪ ،‬األمر الذي يجعلها مبنأى عن اخلضوع ألي سلطة أو‬ ‫رئاسة وميكنها من قيامها بدورها احلقيقي والفعال‪.‬‬ ‫وفي املبحث الثاني تكلمنا عن املعوقات واحللول الستقالل السلطة‬ ‫القضائية وقيامها بدورها الرقابي من الناحية التشريعية واملادية‬ ‫والبشرية في ثالثة مطالب على التوالي حتدثنا في املطلب األول عن‬ ‫املعوقات التشريعية والبشرية واملادية وخلصنا في أن املعوقات التشريعية‬ ‫للسلطة القضائية تتمثل أو ً‬ ‫ال في أن الدستور نظم السلطات في املواد‬ ‫من ‪ 153 -149‬ونصت املادة ‪ 149‬على أن السلطة القضائية سلطة‬ ‫مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً كما جند أن املادة (‪ )152‬نصت على أن‬ ‫للقضاء مجلساً أعلى يبني القانون كيفية ترشيح أعضائه وتعيينهم ‪،‬‬ ‫ويبني اختصاصه و املادة نفسها أعطت مجلس القضاء اختصاصيني‬ ‫أصليني األول العمل على حتقيق الضمان للقضاة في تعيينهم وترقيتهم‬ ‫وعزلهم وفصلهم ومناقشة موازنة السلطة القضائية وإقرارها وفي‬ ‫قانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لعام ‪1991‬م وتعديالته نص على‬ ‫تعيني رئيس مجلس القضاء وأعضائه من رئيس اجلمهورية‪ ،‬كما أنه‬ ‫أعطى صالحيات واسعة لوزير العدل وبدالً من أن يعمل قانون السلطة‬ ‫القضائية املذكور سلفاً على تعزيز استقالل القضاء عمل على احلد‬ ‫منها على حساب دور مجلس القضاء األعلى وذلك في املواد (‪،11 ،8‬‬ ‫‪،90 ،89 ،85 ،78 ،73 ،72 ،70 ،69 ،68 ،67 ،65 ،59 ،54 ،39 ،34 ،16‬‬ ‫‪.)118 ،106 ،99 ،98 ،97 ،95 ،94 ،92 ،91‬‬ ‫كما أن قانون السلطة لم يحدد الطريقة التي يتم بها ترشيح رئيس‬ ‫مجلس القضاء وأعضائه لتعيينهم من رئيس اجلمهورية‪ .‬كما جند أن‬ ‫قانون السلطة القضائية لم ينظم تفصي ً‬ ‫ال أحكام النيابة العامة ودرجاتها‬ ‫واختصاصاتها وهو األمر املتعني استيفاؤه‪ ،‬كما حصرنا النصوص‬ ‫الدستورية والقانونية التي تنتقص من سلطة القضاء في القيام بدوره‬ ‫الرقابي وهذه النصوص الدستورية هي نص املادة (‪ )68‬من الدستور‬ ‫والتي تعطي االختصاص مجلس النواب حق الفصل في صحة عضوية‬ ‫عضو من أعضائه‪ ،‬و ما نصت عليه _ايضاً_ املادة (‪ )128‬من الدستور‬ ‫بشأن اتهام رئيس اجلمهورية باخليانة العظمى أو بخرق الدستور ‪ ،‬أو بأي‬ ‫عمل ميس استقالل البالد وسيادتها ؛ إذ سلب هذا النص النيابة العامة‬ ‫واليتها في حتريك الدعوى اجلزائية مانصت عليه وأيضاً يتتبع ذلك املادة‬ ‫(‪ )139‬من الدستور ومن حق رئيس اجلمهورية أو مجلس النواب في إحالة‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ونوابه أو الوزراء ونوابهم إلى التحقيق واحملاكمة ملا‬ ‫يقع منهم من جرائم في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها‪ ،‬وميثل االنتقاص‬ ‫التشريعي القانوني في نصوص القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪1995‬م بشأن‬ ‫إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا وهم رئيس‬ ‫اجلمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والتي سلبت‬ ‫نصوصه والية النيابة في حتريك ومباشرة إجراءات الدعوى اجلزائية‪.‬‬ ‫إضافة إلى أن هناك تشريعات صدرت تتضمن إنشاء هيئات وأجهزة‬ ‫لها صفة الضبطية القضائية توالي التحقيقات في جرائم الفساد املالي‬ ‫واإلداري والعبث باملال العام ال تخضع لإلشراف القضائي مثل الهيئة‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪40‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫العليا ملكافحة الفساد املنشئة بالقانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪2006‬م ‪ ،‬اجلهاز‬ ‫املركزي للرقابة واحملاسبة املنشئ بالقانون قم (‪ )39‬لسنة ‪1992‬م والذي‬ ‫يعمل أيضاً كجهاز ضبط قضائي ويحقق في الشئون املالية واإلدارية‬ ‫حملاربة الفساد وضبط اخملالفات وإحالتها للقضاء‪ ،‬وكذلك جهاز األمن‬ ‫القومي املنشئ بالقرار رقم (‪ )62‬لسنة ‪2002‬م وجهاز األمن السياسي‬ ‫املنشئ بالقرار رقم (‪ )121‬لسنة ‪1992‬م حيث يتمتعان كالهما بالضبطية‬ ‫القضائية ولكنهما ال يخضعان إلشراف النيابة العامة لسلطتهما في‬ ‫الضبطية القضائية وال تخضع أماكن االحتجاز والتوقيف التابعة لهما‬ ‫للتفتيش أو الرقابة من قبل النيابة العامة‪ ،‬وأن من العوامل التي تؤدي‬ ‫إلى إعاقة عمل القضاء مامتنحه القوانني من قيود على رفع الدعوى‬ ‫اجلزائية وجعل أخذ اإلذن بخصوصها مركزياً بيد النائب العام‪ ،‬وأخيراً‬ ‫أشرنا إلى إنتقاص السلطة التنفيذية من والية القضاء في منح احلماية‬ ‫القضائية للمواطنني في الدعاوى التي تقدم إليه وذلك عن طريق منعه‬ ‫من نظر هذه الدعاوى‪.‬‬ ‫وبعد أن أنتهينا من التحدث عن املعوقات التشريعية والقانونية‬ ‫حتدثنا عن املعوقات البشرية واملادية إلستقالل السلطة القضائية‪،‬‬ ‫ومتثلت املعوقات البشرية في قلة الكادر القضائي البالغ عدده تقريباً‬ ‫‪ 2400‬قاضي‪ ،‬وهذا األمر ال يساعد في تقريب العدالة للمواطنني‪.‬‬ ‫وكذلك هناك نقص في الكادر اإلداري للسلطة القضائية وخاصة‬ ‫الذين يحتاج لهم القاضي وعضو النيابة ملساعدته في أعماله من حيث‬ ‫كتابه احملاضر وترتيب امللفات وتسديد السجالت‪ ،‬إضافة إلى احملضرين‬ ‫واملراسلني والسائقني وعدم وجود إدارة تتولى معامالت القاضي عند‬ ‫النقل وتسيير عملية إنتقاله وإستقراره في املكان املنقول إليه عند حلول‬ ‫أجل نقله في احلركة القضائية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ومتثلت املعوقات املادية أوال بعدم إقرار امليزانية الكافية للقضاء‪،‬‬ ‫حيث تعمل دائم ًا السلطة التنفيذية على اإلنتقاص املتعمد ملوازنة‬ ‫السلطة القضائية التي يتم إقرارها من مجلس القضاء وذل��ك في‬ ‫مخالفة صريحة لنصوص الدستور بالذات املادة (‪ .)152‬وساعد على‬ ‫ذلك عدم وجود آلية أو الئحة تنظم إجراءات الصرف ملوازنة السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬وثاني املعوقات املادية هو عدم وجود مباني تشكل مقرات‬ ‫دائمة للمحاكم والنيابات في معظم محافظات اجلمهورية‪ ،‬حيث أن‬ ‫مايقارب ‪ %70‬من هذه املباني مستأجر‪ ،‬هذه املعوقات أيضاً هي عدم‬ ‫توفير وسائل النقل للقضاة وأعضاء النيابات في احملاكم االبتدائية مبا‬ ‫يحفظ هيبتهم وإستقاللهم وأيضاً عدم وجود رعاية صحية للقضاة‬ ‫وأعضاء النيابة عدا قضاة احملكمة العليا‪ ،‬وأيضاً عدم تناسب معاش‬ ‫القاضي مع ما يوجد من غالء للمعيشة‪ ،‬وأيضاً عدم وجود هيئة مثل‬ ‫الشرطة القضائية تتبع القضاء ومجهزة علمياً ونوعياً لتنفيذ أحكامه‬ ‫وأوامره ‪ ،‬وكذلك عدم وجود مصلحة األدلة الشرعية والطب الشرعي‬ ‫‪ ،‬مجهزة تقنياً وعلمياً وبشرياً تتبع القضاء ؛ إذ يتم احلفاظ على األدلة‬ ‫من حيث الوجود املادي والشرعي‪ ،‬كما أن من هذه املعوقات عدم تبعية‬ ‫املنشآت العقابية للسلطة القضائية وإن كان لها اإلشراف في جزئية معينة‬ ‫حسب قانون السجون‪ ،‬بيد أنها ال تنفذ برامج تأهيلية للمحكوم عليهم‬ ‫وإصالحهم ‪ ،‬وبعد تشخيص هذه املعوقات تكلمنا في املطلب الثاني عن‬ ‫املقترحات التشريعية وحتدثنا حول محورين أساسيني بالنسبة للتغلب‬ ‫على املعوقات التشريعية والقانونية إلستقالل السلطة القضائية والذي‬ ‫يتم بوضع نصوص بديلة عن النصوص احلالية متكن السلطة القضائية‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫القيام بدورها الرقابي في حماية احلقوق واحلريات واملال العام وثانيها‬ ‫اقتراح تصور لوضع السلطة القضائية وفقاً لألوضاع واملستجدات على‬ ‫الساحة الوطنية وأهمها إنعقاد مؤمتر احلوار الوطني والذي على ضوءه‬ ‫ستحدد معالم الدولة املدنية احلديثة وسيتم إقتراح مشروع دستور جديد‬ ‫قد يتبنى شكل الدولة الفدرالية‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ذلك حتدثنا بنبذة مختصرة في الدولة الفدرالية ومن‬ ‫أنها تنشأ من إحتاد دول متعددة أو أقاليم منها تتكون دولة واحدة لها‬ ‫شخصية دولية واحدة ‪ ،‬وتكون لكل والية أو إقليم استقالل في شئونه‬ ‫الداخلية ‪ ،‬وينشأ عن ذلك إزدواج السلطة ؛ إذ توجد سلطات إحتادية‬ ‫تنفيذية‪ ،‬قضائية وتشريعية‪ ،‬وسلطات محلية للواليات أو األقاليم تنفيذية‬ ‫وقضائية وتشريعية وتختص السلطات االحتادية باملسائل السيادية وكل‬ ‫مايخص االحتاد ‪ ،‬أما السلطات احمللية تختص بالشئون احمللية على‬ ‫وفق لدستور‪ ،‬وبنا ًء على ذلك فإن السلطة القضائية في الدول االحتادية‬ ‫تكون مزدوجة أي توجد سلطة قضائية إحتادية وسلطة قضائية خاصة‬ ‫بكل والية أو إقليم وأخذنا باستعراض أمنوذجني على أنظمة القضاء في‬ ‫الدول االحتادية أمنوذج القضاء األمريكي‪ ،‬وأمنوذج القضاء اإلماراتي ‪،‬‬ ‫وخلصنا إلى أن وجود سلطتني قضائيتني يؤدي إلى تطويل اإلجراءات‪،‬‬ ‫عالوة على وجود مشكالت من حيث تطبيق قوانني الواليات أمام احملاكم‬ ‫االحتادية فيما تختص به األخيرة من نظر املنازعات بني الواليات ‪ ،‬أو‬ ‫أفراد الواليات اخملتلفة ناهيك عن أن تعدد النظام القضائي ال يساعد‬ ‫على توحيد تطبيق النص القانوني‪ ،‬وي��ؤدي إل��ى اختالف االجتهاد‬ ‫القضائي في املسألة الواحدة ؛ ولذلك مت توحيد النظام القضائي في‬ ‫دولة اإلمارات العربية املتحدة وأصبح القضاء االحتادي هو القضاء‬ ‫الذي ينظر املنازعات كافة ولم يبق خارج هذا النظام سوى إمارة دبي‬ ‫وإمارة رأس اخليمة‪.‬‬ ‫ثم حتدثنا في املطلب الثالث في املقترحات البشرية واملادية وأجملنا‬ ‫هذه املقترحات في التوصيات‪.‬‬

‫التوصيات‪:‬‬

‫‪ .1‬وجوب أن يتناول الدستور تنظيم أحكام السلطة القضائية بشكل‬ ‫أكثر تفصي ً‬ ‫ال ‪ ،‬ويوضح درجات التقاضي ‪ ،‬ويبني كيفية ترشيح رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى وأعضائه وتعينهم ‪ ،‬وبيان اختصاصاتهم التي‬ ‫مينحها مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يتم ترشيح من سيتم إختيارهم كرئيس وأعضاء مجلس القضاء‬ ‫من خالل إعالن التفتيش القضائي للحائزين أعلى الدرجات القضائية‬ ‫يتم انتخاب ‪ 30‬منهم ‪ ،‬وتعرض أسماؤهم على رئيس اجلمهورية ؛ لتعيني‬ ‫رئيس مجلس القضاء وأعضائه منهم‪ ،‬وإن كان احلائزون أعلى الدرجات‬ ‫القضائية هم رئيس مجلس القضاء وأعضائه املنتهية واليته فإن احلق‬ ‫ينتقل إلى القضاة وأعضاء النيابة األدنى منهم بدرجة مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يوجد نص يقضي بأن يطلب رئيس احلكومة املكلف تشكيلها‬ ‫من مجلس القضاء ترشيح ثالثة قضاة ليختار واحد منهم كوزير للعدل‬ ‫حتى يسهل التنسيق بني مجلس القضاء واحلكومة‪.‬‬ ‫‪ .4‬وجوب إصدار قانون للسلطة القضائية يتطابق و الدستور يوضح‬ ‫فيه درجات التقاضي واحملاكم وكذلك تنظيم النيابة العامة ‪ ،‬وهيكلها‬ ‫واختصاصها مع حتديث نظامهما مبا يالئم متطلبات الواقع ويساعد‬ ‫على إجناز القضايا املنظورة أمامها وتفويض الصالحيات وعدم تركيزها‬ ‫بيد النائب العام ويجب أن يختص مجلس القضاء بكل مايخص السلطة‬

‫‪41‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫القضائية‪.‬‬ ‫‪ .5‬توحيد هيئة التفتيش القضائي وتوحيد معايير التفتيش ‪ ،‬وتقومي‬ ‫األداء للقضاة وأعضاء النيابة من حيث الكم والكيف ؛ أي سرعة اإلجناز‬ ‫وأسانيد القرارات واألحكام ووجوب إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫‪ .6‬وجوب حصر إختصاص وزير العدل في تعيني املوظفني اإلداريني‬ ‫بالسلطة القضائية في احملاكم والنيابات بعد أخذ رأي رئيس مجلس‬ ‫القضاء واالشتراك مع رئيس مجلس القضاء في اإلشراف على تنفيذ‬ ‫مشاريع البنى التحتية املباني للمحاكم والنيابة واألمر بصرف املبالغ‬ ‫املتعلقة بها من موازنة سلطة القضاء بحسب ماعلى السلطة القضائية‬ ‫من التزامات وتنفيذاً لقرارات مجلس القضاء بهذا اخلصوص‪.‬‬ ‫‪ .7‬إزال��ة النصوص الدستورية والقانونية التي تنتقص من والية‬ ‫القضاء ودوره الرقابي ؛ إذ يجب أن ميارس القضاء وظيفته األساسية‬ ‫في الفصل في املنازعات والدعاوى وأي طعن يقدم إليه وهذه املواد هي‪:‬‬ ‫‌أ‪ .‬املادة (‪ )68‬من الدستور؛ إذ يجب أن تنظر احملكمة العليا وتفصل‬ ‫مباشرة في الطعون املقدمة لها بشأن صحة عضوية أي عضو من‬ ‫أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬املادة (‪ )128‬من الدستور؛ إذ يجب أن يقتصر حق أعضاء مجلس‬ ‫النواب بالتقرير برفع احلصانة وإحالة رئيس اجلمهورية ‪ ،‬ونائبه للنيابة‬ ‫العامة‪ ،‬ووجوب أن يتضمن أيضاً حالة إذا ما وجد النائب العام أدلة تشير‬ ‫إلى ارتكاب رئيس اجلمهورية جرمية أو نائبه أن يطلب رفع احلصانة من‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬ويجب أن يكتفي في اجلرائم العادية برفع احلصانة بنا ًء‬ ‫على تصويت ثلث أعضاء مجلس النواب وفي جرائم اخليانة العظمى‬ ‫وخرق الدستور بأغلبية أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬املادة (‪ )139‬بحيث يكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء‬ ‫ونوابهم للتحقيق حول ارتكابهم جرمية في أثناء تأدية وظيفتهم من رئيس‬ ‫اجلمهورية أو بطلب يقدم من النائب العام أو بطلب من عشرة نواب شرط‬ ‫أن يقتصر على رفع احلصانة بتصويت ثلث مجلس النواب واإلحالة إلى‬ ‫النيابة‪ ،‬كما يجب أن تتاح مسألة القبض على رئيس الوزراء أو نوابه أو‬ ‫الوزراء ونوابهم في حال التلبس بارتكاب جرمية اسوة بالقضاة وأعضاء‬ ‫النيابة وأعضاء البرملان فجميعهم يتمتعون باحلصانة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إلغاء القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪1995‬م بشأن إجراءات اتهام شاغلي‬ ‫وظائف السلطة التنفيذية العليا ومحاكمتهم ‪ ،‬كونه قانون يعمل على‬ ‫حتصني أعضاء السلطة التنفيذية العليا ؛ األمر الذي يخالف مقتضى‬ ‫تولي املسئوليات فكل من تولى أعباء أي مسئولية يجب أن يسأل ويحاسب‬ ‫إن أحسن يكافأ وإن أخطى وأساء يجازى ميا ينسجم مع أحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .9‬دمج اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة والهيئة العليا ملكافحة‬ ‫الفساد ‪ ،‬وجعلهما جهازاً تابع ًا جمللس القضاء األعلى ؛ إذ إن ذلك‬ ‫سيحافظ على االستقاللية لعملهما وتعزيز دور القضاء في الرقابة‬ ‫وحماية املال العام ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .10‬متكني النيابة العامة من اإلشراف على جميع أماكن االحتجاز‬ ‫والتوقيف سواء تلك التابعة لألمن العام أو لألمن السياسي والقومي ‪،‬‬ ‫وإزالة كل السجون اخلاصة‪.‬‬ ‫‪ .11‬عدم االنتقاص من السلطة القضائية وإصدار أوامر من السلطة‬ ‫التنفيذية متنع القضاء من نظر أي طلب يقدم له من املواطنني للحصول‬ ‫على احلماية إال وفقاً ملا ينص عليه الدستور والقانون‪.‬‬

‫‪ .12‬نرى بقاء النظام القضائي في اجلمهورية اليمنية موحد من حيث‬ ‫درجات التقاضي أي أن تكون هناك محكمة عليا واحدة في اجلمهورية‬ ‫اليمنية بحيث تكفل توحيد تطبيق القاعدة القانونية‪ ،‬سواء نتج عن مؤمتر‬ ‫احلوار الوطني تبني شكل الدولة البسيطة أو الدولة الفدرالية‪ ،‬بيد أنه‬ ‫يجب أن تكون هناك مجالس قضاء فدرالية‪-‬إذا مامت األخذ باخليار‬ ‫الفدرالي كشكل للدولة‪ -‬يتم إنتخابها على غرار مجلس القضاء األعلى‬ ‫ولكن على مستوى اإلقليم و تتولى تسيير شئون القضاء في األقاليم‬ ‫مالياً وإدارياً ويتم توزيع االختصاصات بينها وبني مجلس القضاء األعلى‬ ‫وفقاً لقانون يفصل ذلك بحيث يحقق العدالة واملساواة في اجلوانب‬ ‫كافة بني كل احملافظات أو أقاليم اجلمهورية من حيث التعيني والتأهيل‬ ‫والتدريب بشكل يتناسب و كل إقليم وعدد السكان ‪ ،‬إضافة إلى إمكانية‬ ‫إعطاء مجلس القضاء األعلى إختصاص نظر تظلمات أعضاء السلطة‬ ‫القضائية من قرارات مجالس قضاء األقاليم ‪.‬‬ ‫‪ .13‬أن يتم إنتخاب رؤساء وأعضاء مجالس القضاء في األقاليم‬ ‫ومجلس القضاء األعلى من قضاة وأعضاء النيابة احلاصلني على أعلى‬ ‫الدرجات القضائية في األقاليم بالنسبة إلى مجالس قضاء األقاليم ‪،‬‬ ‫وفي اجلمهورية بالنسبة إلى مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫‪ .14‬تعيني عدد ٍ‬ ‫كاف من القضاة وأعضاء النيابة لتغطية االحتياج‬ ‫وتوزيعهم حسب خطة تراعي نسبة السكان ‪ ،‬وعدد القضايا في أنحاء‬ ‫اجلمهورية كافة‪.‬‬ ‫‪ .15‬اعتماد خطة سنوية لتعيني املوظفني اإلداريني بشكل يتوازي و‬ ‫من يتم تخرجهم من القضاة من معهد القضاء العالي للميدان بحيث ال‬ ‫تظهر الفجوة بحصول العجز في الكادر اإلداري وتغطية النقص احلاصل‬ ‫في امليدان لدى القضاة وأعضاء النيابة وفق خطة مدروسة‪.‬‬ ‫‪ .16‬وجوب أن تواكب مناهج الدراسة في معهد القضاء العالي التطور‬ ‫التكنولوجي في وسائل االتصال ومايثيره من مشكالت قانونية مدنية‬ ‫وجنائية‪ ،‬كذا تكنولوجيا الطب احلديث ومايثيره من مشكالت قانونية‪.‬‬ ‫‪ .17‬وج��وب العمل مببدأ التخصص القضائي مما يساعد على‬ ‫استغالل الوقت ‪ ،‬وتراكم اخلبرات ابتدا ًء من التأهيل في معهد القضاء‬ ‫وانتهاء بالعمل في امليدان؛ إذ يجب أن يتاح للدارس االختيار بني دراسة‬ ‫دبلوم خاص ‪ +‬شريعة إسالمية أو دبلوم عام ‪ +‬شريعة إسالمية ؛ أي أن‬ ‫يخير الطالب بدراسة ماجستير قانون خاص أو ماجستير قانون عام‬ ‫كل قسم عامني‪.‬‬ ‫قاض ويعمل ملدة سنتني في احملاكم‬ ‫‪ .18‬مينح اخلريجني درجة مساعد ٍ‬ ‫خلريجي دبلوم اخلاص وفي النيابات خلريجي قانون عام ‪ ،‬وبعد انتهاء‬ ‫السنتني يتم تعيينهم كقضاة جزئيني ووكالء نيابات ك ً‬ ‫ال في تخصصه‬ ‫بحسب االحتياج ‪ ،‬والعمل على إزالة التعارض بني قانون معهد القضاء‬ ‫رقم (‪ )34‬لسنة ‪2008‬م وقانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ .19‬يجب أن يقوم املعهد بعمل دورات نشيطية وتدريبية ووجوب‬ ‫وضع اللوائح واملعايير لتحديد من يخضعون لهذه الدورات في مختلف‬ ‫التخصصات القضائية للقضاة وأعضاء النيابة‪.‬‬ ‫‪ .20‬وجوب أن يقوم املعهد بدورات للقضاة وأعضاء النيابة كافة ‪،‬‬ ‫من أجل التطوير وتنمية القدرات مبا يتواكب و احلداثة والتطور ليكونوا‬ ‫قادرين على النظر والفصل في القضايا احلديثة‪.‬‬ ‫‪ .21‬وجوب أن يقوم املعهد بعمل دورات تأهيل ومساعدة بعد دورات‬ ‫التفتيش للحاصلني على تقدير كفاءة متوسط وضعيف من القضاة‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪42‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫وأعضاء النيابة ويترتب على من يحصل على تقدير كفاءة ضعيف بعد‬ ‫الدورة ملرتني أن يحال لعمل إداري بحسب مامت تفصيله بالدراسة‪.‬‬ ‫‪ .22‬وضع معايير واضحة بشأن إختيار القضاة وأعضاء النيابة الذين‬ ‫يسمح لهم بدراسة الدكتوراه بعد مضي مدة زمنية معينة من خدمتهم‬ ‫في امليدان في مختلف التخصصات واالستفادة منهم ككادر تدريسي‬ ‫في املعهد عقب إنهاء الدراسة بنجاح‪.‬‬ ‫‪ .23‬وضع معايير محددة وواضحة الختيار القضاة وأعضاء النيابة‬ ‫ألخ��ذ دورات تدريبية في اخل��ارج مبا يقضي على مسألة املزاجية‬ ‫واالستحواذ واحملاباة‪.‬‬ ‫‪ .24‬عقد دورات تدريبية ألعضاء النيابة لتعريفهم بدورهم في دعاوى‬ ‫احلسبة وكيفية قيامهم بهذا الدور‪.‬‬ ‫‪ .25‬وجوب إنشاء فرع أو فرعني ملعهد القضاء لتغطية االحتياجات‬ ‫في الدورات التأهيلية ألعضاء السلطة القضائية كافة ‪.‬‬ ‫‪ .26‬عمل دورات تدريبية سريعة للموظفني اإلداريني قبل إحلاقهم‬ ‫بالعمل في امليدان ملعرفة دورهم واستيعاب طبيعة عملهم‪.‬‬ ‫‪ .27‬إتاحة الفرصة حلاملي شهادة البكالوريوس في احلقوق والشريعة‬ ‫والقانون من املوظفني اإلداريني الذين أمضوا في العمل اإلداري من ‪3‬‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات ومنضبطني في أعمالهم وحاصلني على تقارير كفاءة‬ ‫بدرجة جيد جداً أن يلتحقوا مبعهد القضاء للدراسة من غير خضوعهم‬ ‫الختبار القبول‪ ،‬كون ذلك يعد تأهي ً‬ ‫ال لهم وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫‪ .28‬تطوير العمل اإلداري بإدخال وسائل حديثة لتوثيق اجللسات‬ ‫والبيانات والعمل القضائي ككل مبا يعمل على تقليل اجلهد وسرعة‬ ‫اإلجناز في وقت قياسي‪.‬‬ ‫‪ .29‬إنشاء إدارة شئون احلركة تتولى عملية إجراء املعامالت اإلدارية‬ ‫لنقل أوالد القضاة وزوجاتهم الذين يتم نقلهم في إطار احلركة القضائية‬ ‫والبحث لهم عن مسكن في احملافظات التي ينتقلون إليها‪.‬‬ ‫‪ .30‬وجوب أن يتصدى مجلس القضاء األعلى حملاوالت السلطة‬ ‫التنفيذية االنتقاص من موازنة السلطة القضائية ومناقشتها خالفاً ملا‬ ‫يقضي به الدستور‪ ،‬ويجب على مجلس القضاء األعلى أن ينشئ جهاز‬ ‫مالي تابع له يعمل على إدارة املوازنة وأن يضع الئحة توضح معايير‬ ‫التصرف بهذه املوازنة وقواعدها ‪ ،‬ووجوب أن يقوم بالنشر عن موازنته‬ ‫وحساباتها اخلتامية من باب الشفافية‪.‬‬ ‫‪ .31‬وضع خطة استراتيجية بشأن احتياج السلطة القضائية للمباني‬ ‫مقرات احملاكم والنيابات في عموم محافظات اجلمهورية واملديريات‬ ‫واملباني السكنية ألعضاء السلطة القضائية العاملني والسير في تنفيذها‬ ‫سنوياً وفق خطة مدروسة‪ .‬ويجب البدء ببناءاملساكن قرب مقرات النيابات‬ ‫واحملاكم في املديريات النائية لتسهيل إنتقال القضاة وتسيير األعمال ‪،‬‬ ‫ومبا يتوافق مع البناء من القاعدة حتى الرأس وتقريب العدالة للمواطنني‪.‬‬ ‫‪ .32‬عمل خطة ملنح القضاة وأعضاء النيابة الذين سيتم تقاعدهم‬ ‫سنوياً إن لم مينحوا مساكن أو أراضي من الدولة من قبل ‪.‬‬ ‫‪ .33‬االستعانة في متويل مشروعات البنى التحتية مبؤسسات الدولة‬ ‫اإليرادية مثل التأمينات والشئون اإلجتماعية مقابل فائدة معينة وتقسط‬ ‫لها مبالغ من موازنة السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ .34‬حصر أعضاء السلطة القضائية الذين لم تصرف لهم سيارات‬ ‫وحاجات املوظفني لوسائل نقل جماعية وعربات توصيل املراسالت‬ ‫للمراسلني بالسلطة القضائية في عموم محافظات اجلمهورية والتعاقد‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬

‫مع أحد وكالء بيع السيارات ؛ لتوفيرها بالتقسيط على مدة خمس‬ ‫سنوات أو ست تخصم من موازنة السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ .35‬ضرورة وجود تأمني صحي شامل ألعضاء السلطة القضائية‬ ‫وأسرهم بشأن عالجهم في الداخل من األمراض العادية وعالجهم في‬ ‫اخلارج أن تطلب األمر ذلك‪ ،‬وميكن تغطية التعاقد مع مستشفيات في‬ ‫الداخل لتلبية إحتياجات أعضاء السلطة القضائية من املبالغ التي يتم‬ ‫اعتمادها كمساعدات والتي تصرف من قيادات السلطة القضائية من‬ ‫غير وجود معايير واضحة لصرفها‪.‬‬ ‫‪ .36‬إنشاء كادر مالي خاص بالقضاة وأعضاء النيابة يعطيهم مايكفي‬ ‫من املرتبات والبدالت بشكل واضح وتوضع فيه معايير يترتب عليها ارتفاع‬ ‫مرتب القاضي وفقاً ملا يحدث من تقلبات في األسعار ونرى أن يحدد‬ ‫راتب القاضي مبقدار معني من الذهب بحيث ال يتأثر بتقلب األسعار‪.‬‬ ‫‪ .37‬مراعاة أن يشمل املوظفني اإلداريني التأمني الصحي ومراعاة‬ ‫بناء وحدات سكنية لهم‪ ،‬وجتدر اإلشارة إلى أنه في حالة تبني اخليار‬ ‫الفدرالي فإن بناء مقرات احملاكم والنيابات سيكون من إختصاص‬ ‫السلطات الفدرالية ويشترك معها مجلس القضاء في اإلقليم‪ ،‬وسيلحق‬ ‫بذلك تعيني املوظفني اإلداريني ؛ إذ سيكون تعيينهم من أبناء األقاليم‬ ‫ومن إختصاص الوزير اخملتص في سلطة اإلقليم‪.‬‬ ‫‪ .38‬ضرورة إنشاء هيئة الشرطة القضائية وتتبع مباشرة مجلس‬ ‫القضاء األعلى ولها فروع في احملافظات وتعمل على تنفيذ أحكام‬ ‫القضاء وقراراته وما يوكل لها من مهام‪.‬‬ ‫‪ .39‬ضرورة إنشاء هيئة األدلة الشرعية تتضمن الطب الشرعي‬ ‫واألدلة اجلنائية وتتبع مجلس القضاء ولها فروع في احملافظات ويتم‬ ‫رفدها باخلبراء واملعامل ومراعاة تأهيل طبيبات شرعيات‪.‬‬ ‫‪ .40‬جعل مصلحة السجون هيئة تابعة للسلطة القضائية وإعادة‬ ‫تنظيمها وتأهيلها وبناء السجون وفقاً لنصوص القانون ودعمها ببرامج‬ ‫تأهيل وكل من شأنه أن يسهل إشراف القضاء على هذه املؤسسات‪.‬‬ ‫وبهذا نكون قد أنهينا خامتة بحثنا والتوصيات بحمده سبحانه القائل‬ ‫ص َ‬ ‫ني ال شريك‬ ‫اي َو َم َماتِي ِللّهِ َر ِّب الْ َعالَمِ َ‬ ‫التِي َونُ ُسكِ ي َو َم ْح َي َ‬ ‫« ُق ْل إ َِّن َ‬ ‫له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني « سورة األنعام‪ ،‬آية (‪..)163 -162‬‬ ‫ونسأله التوفيق والهداية‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬

‫قائمة املراجع‬

‫• أوالً‪ :‬املراجع القانوني واملتخصصة‪:‬‬ ‫‪ .1‬ثروت بدوي‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬اجلزء األول‪ ،‬النظرية العامة للنظم‬ ‫السياسية‪ ،‬دار النهضة العربية‪.‬‬ ‫‪ .2‬د‪ .‬صالح أحمد بامعلم‪ ،‬تنظيم السلطة القضائية‪ ،‬مطبوعات‬ ‫جامعة عدن‪ ،‬الطبعة األولى‪2000-99 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .3‬د‪ .‬عادل طبطبائي‪ ،‬احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية‬ ‫والقضائية‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪2000‬م‪ ،‬مجلس النشر العلمي‪ ،‬جامعة‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫‪ .4‬د‪ .‬عادل زغبوب‪ ،‬الدولة االحتادية مفهومها‪ -‬حتليلها‪ -‬مستقبلها‪،‬‬ ‫دار املسيرة للصحافة والطباعة والنشر‪ ،‬الطبعة األولى‪1979 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .5‬د‪ .‬عبدالله محمد محمد القاضي‪ ،‬السياسية الشرعية مصدر‬ ‫للتقنني بني النظرية والتطبيق‪ ،‬الطبعة األولى‪1989 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬د‪ .‬عبداحلميد متولي‪ ،‬مبادئ نظام احلكم في اإلسالم مع املقارنة‬ ‫باملبادئ الدستورية احلديثة‪ ،‬دار املعارف‪.‬‬ ‫‪ .7‬د‪ .‬قائد سعيد محمد الثريب‪ ،‬مذكرات عن تاريخ القضاء اليمني‬ ‫غير منشورة‪.‬‬ ‫‪ .8‬د‪ .‬محمد رفعت عبدالوهاب‪ ،‬القضاء اإلداري‪ ،‬الطبعة األولى‪،‬‬ ‫‪1981‬م‪ ،‬مطبعة النسر الذهبي‪.‬‬ ‫‪ .9‬القاضي‪ /‬محمد راشد عبداملولى‪ ،‬عضو احملكمة العليا‪ -‬عالمة‬ ‫على معالم اإلصالح القضائي‪ ،‬الطبعة األولى‪2002 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .10‬أ‪.‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ ،‬املبادئ العامة لألنظمة‬ ‫السياسية املعاصرة‪ ،‬مكتبة ومركز الصادق للطباعة والنشر والتوزيع‪،‬‬ ‫طبعة ‪2011‬م‪.‬‬ ‫‪ .11‬د‪ .‬يحيى محمد هاشم الهاشمي‪ ،‬القضاء في اليمن في القرن‬ ‫الرابع عشر الهجري ومابعده‪.‬‬ ‫‪ .12‬مشروع استراتيجية حتديث وتطوير القضاء من ‪2015 -2005‬م‪،‬‬ ‫صادرة عن وزارة العدل‪ ،‬املطبعة القضائية‪ ،‬عام ‪2004‬م‪.‬‬ ‫• ثانياً‪ :‬املراجع األجنبية‪:‬‬ ‫‪Debras.Lee,J.D., Charles Hall,Marsha. Hurley, J.D‬‬‫‪American Legal English- Copyright by UNIVERSITY‬‬ ‫‪of MICHIGAN 1999.‬‬ ‫• ثالثاً‪ :‬املراجع القانونية عبر اإلنترنت‪:‬‬ ‫‪ .1‬د‪ .‬أحمد عبدالظاهر‪ ،‬العالقة بني القضاء اإلحتادي والقضاء‬ ‫احمللي دراسة في القانون اإلماراتي بحث منشور في موقع منتديات‬ ‫القانون العماني على اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪http//WWW.omanLegal.net/vb/showthread.‬‬ ‫‪hph.?t=6843.‬‬ ‫‪ .2‬النظام القضائي األمريكي‪ ،‬موجز عن التنظيم القضائي في‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية‪ ،‬ورقة بحثية منشورة على اإلنترنتـ منتديات‬ ‫جريدة صوت الطلبة‪.‬‬ ‫‪http//WWW.Svnews.net/vb/showthread.‬‬ ‫‪hph.?t=22635.‬‬ ‫• رابعاً‪ :‬املقاالت املتخصصة والعامة‪:‬‬ ‫‪ .1‬مقال األستاذ‪ /‬عزالدين األصبحي‪ ،‬عضو الهيئة الوطنية ملكافحة‬

‫الفساد‪ ،‬بعنوان التحديات األساسية أمام الهيئة الوطنية العليا ملكافحة‬ ‫الفساد املنشورة في صحيفة األيام العدد رقم ‪ 5406‬بتاريخ ‪ 19‬مايو‬ ‫‪2008‬م‪.‬‬ ‫‪ .2‬مقال للقاضي‪ /‬علي عطبوش عوض‪ ،‬بعنوان نعم للشريعة السماوية‪،‬‬ ‫منشور بصحيفة الطريق العدد ‪ 1116‬بتاريخ ‪2012/1/1‬م‪.‬‬ ‫‪ .3‬مقال للقاضي‪ /‬عيسى قائد الثريب‪ ،‬بعنوان رسائل ثورة القضاء‪،‬‬ ‫صحيفة الوسط اإللكتروني بتاريخ ‪2012/12/6‬م‪ ،‬وبصحيفة الوحدوي‬ ‫عدد رقم ‪ 971‬بتاريخ ‪2012/12/11‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬حتقيق صحفي بعنوان اجلعاشن إرهاب مستمر برعاية رسمية‪،‬‬ ‫صحيفة الوحدوي ‪ 790‬بتاريخ ‪2008/3/18‬م‪.‬‬ ‫‪ .5‬خبر صحفي بعنوان املرصد اليمني يكشف عن سجن خاص‬ ‫ألحد املشائخ املنشور بصحيفة النداء عدد ‪ 251‬بتاريخ ‪2010/10/11‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬حتقيق خاص بعنوان العدين اإلنتفاضة مستمرة‪ ،‬منشور بصحيفة‬ ‫الوسط العدد ‪ 369‬بتاريخ ‪2012/2/8‬م‪.‬‬ ‫‪ .7‬نشرة دورية بعنوان نداء احلق رقم ‪ 1‬بتاريخ ‪2013/1/3‬م‪ ،‬صادرة‬ ‫عن نقابة اإلداريني بالسلطة القضائية م‪ /‬عدن‪.‬‬ ‫• خامساً‪ :‬املبادئ الدولية والتشريعات الوطنية‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬املبادئ والقرارات القانونية الدولية‪:‬‬ ‫‪ .1‬قراري اجلمعية العمومية لألمم املتحدة رقم ‪ 32/40‬بتاريخ ‪29‬‬ ‫نوفمبر ‪1985‬م‪ 146/40 ،‬بتاريخ ‪ 13‬ديسمبر ‪1985‬م بشأن استقالل‬ ‫السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬املبادئ التوجيهية بشأن دون أعضاء النيابة املقرة في املؤمتر الثامن‬ ‫من األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقدة في هافانا من‬ ‫‪1990/9/28-8/27‬م‪ ،‬مجموعة االتفاقيات العربية والدولية الصادرة‬ ‫مبجموعة القوانني عن املكتب الفني ملكتب النائب العام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التشريعات الوطنية‪:‬‬ ‫‪ .1‬دستور اجلمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬القانون رقم ‪ 39‬لعام ‪1977‬م بشأن إنشاء النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬القانون رقم ‪ 1‬لعام ‪1991‬م بشأن السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬القانون رقم ‪ 39‬لعام ‪1992‬م بشأن إنشاء اجلهاز املركزي للرقابة‬ ‫واحملاسبة‪.‬‬ ‫‪ .5‬القانون رقم ‪ 121‬لعام ‪1992‬م بشأن إنشاء جهاز األمن السياسي‪.‬‬ ‫‪ .6‬القانون رقم ‪ 13‬لعام ‪1994‬م بشأن اإلجراءات اجلزائية‪.‬‬ ‫‪ .7‬القانون رقم ‪ 19‬لعام‪ 1991‬م بشأن اخلدمة املدنية‪.‬‬ ‫‪ .8‬القانون رقم ‪ 6‬لعام ‪1995‬م بشأن إجراءات محاكمة شاغلي وظائف‬ ‫السلطة التنفيذية العليا‪.‬‬ ‫‪ .9‬القانون رقم ‪ 4‬لعام ‪2000‬م بشأن السلطة احمللية ‪.‬‬ ‫‪ .10‬القانون رقم ‪ 262‬لعام ‪2002‬م بشأن إنشاء جهاز األمن القومي‪.‬‬ ‫‪ .11‬القانون رقم ‪ 39‬لعام ‪2006‬م بشأن إنشاء الهيئة العليا ملكافحة‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫‪ .12‬القانون رقم ‪ 34‬لعام ‪2008‬م بشأن املعهد العالي للقضاء‪.‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪44‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫هامش‪_______________:‬‬ ‫(‪ )1‬املراجع املستند إليها في كتابة هذا املطلب‪:‬‬ ‫ ‌أ‪ .‬د‪ .‬صالح أحمد صالح بامعلم‪ :‬تنظيم السلطة القضائية‪ ،‬مطبوعات جامعة عدن‪ ،‬الطبعة‬ ‫األولى ‪2000 -99‬م‪.‬‬ ‫ ‌ب‪ .‬د‪ .‬يحيى محمد هاشم الهاشمي‪ :‬القضاء في اليمن في القرن الرابع عشر الهجري‬ ‫ومابعده‪.‬‬ ‫ ‌ج‪ .‬د‪ .‬قائد سعيد محمد الثريب‪ :‬مذكرات عن تاريخ القضاء اليمني لم تنشر بعد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ممن شملهم هذا القرار بتصحيح القضاء نذكر القاضي‪ /‬علي بن علي القهدة‪ ،‬األستاذ‪/‬‬ ‫سلطان حزام‪ ،‬القاضي‪ /‬عباس مرغم‪ ،‬األستاذ خالد السقاف‪ ،‬املرحوم‪ /‬حميد عبدالله‬ ‫فاضل‪ ،‬الدكتور‪ /‬محمد أحمد مرغم‪ ،‬الدكتور‪ /‬قائد سعيد محمد الثريب‪ ،‬املرحوم‪ /‬حامد‬ ‫عبدالعزيز سالم‪ ،‬القاضي‪ /‬عبدالله مهيوب اليوسفي‪ ،‬احملامي‪ /‬عبدالعزيز السماوي‪،‬‬ ‫األستاذ‪ /‬محمد النعيمي‪ ،‬القاضي‪ /‬إبراهيم جحاف‪.‬‬ ‫(‪ )3‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬النظم السياسية‪ ،‬اجلزء األول‪ ،‬النظرية العامة للنظم السياسية‪ ،‬دار النهضة‬ ‫العربية‪ ،‬من غير سنة نشر‪ ،‬ص ‪.278‬‬ ‫(‪ )4‬أ‪.‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ :‬املبادئ العامة لألنظمة السياسية املعاصرة‪ ،‬مكتبة‬ ‫ومركز الصادق للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬طبعة ‪2011‬م‪ ،‬ص‪.106‬‬ ‫(‪ )5‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪.279‬‬ ‫(‪ )6‬و(‪ )7‬أ‪.‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص ص‪.108‬‬ ‫(‪ )8‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص ‪.283 ،281‬‬ ‫(‪ )9‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.109‬‬ ‫(‪ )10‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬مرجع سابق ص‪ ،282‬د‪ .‬عادل الطبطبائي احلدود الدستورية بني السلطتني‬ ‫التشريعية والقضائية‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬ط‪2000‬م‪ ،‬مجلس النشر العلمي‪ ،‬جامعة الكويت‪،‬‬ ‫ص‪.10‬‬ ‫(‪ )11‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.283‬‬ ‫(‪ )12‬و(‪ )13‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ ،283‬د‪ .‬مطهر إسماعيل العزي‪ :‬مرجع سابق‪،‬‬ ‫ص‪.111‬‬ ‫(‪ )14‬د‪ .‬عادل الطبطبائي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ ،10‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ :‬مرجع سابق‪،‬‬ ‫ص‪.111‬‬ ‫(‪ )15‬د‪ .‬صالح أحمد صالح بامعلم‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.143‬‬ ‫(‪ )16‬د‪ .‬صالح أحمد صالح بامعلم‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.145‬‬ ‫(‪ )17‬د‪ .‬عادل الطبطبائي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.22‬‬ ‫(‪ )18‬د‪ .‬صالح بامعلم‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.146‬‬ ‫(‪ )19‬د‪ .‬عادل الطبطبائي‪ :‬مرجع سابق أكثر تفصي ً‬ ‫ال ص‪ ،115 -108‬إذ جند أن املشرع يراعي‬ ‫ماحدده الدستور من مبادئ بشأن استقالل السلطة القضائية عند إصدار التشريعات‬ ‫اخملتلفة في تنظيم سلطات وشئون الدولة العامة ؛ مثل أحكام الوظيفة العامة فإننا جند أن‬ ‫املشرع نص في املادة ‪ 3‬من القانون رقم ‪ 19‬لعام ‪1991‬م بشأن اخلدمة املدنية على استثناء‬ ‫شاغلي الوظائف القضائية من مجال تطبيق هذا القانون‪ ،‬وأيضاً مانص عليه في املادة ‪3‬‬ ‫من القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪2000‬م بشأن السلطة احمللية على استثناء أجهزة السلطة القضائية‬ ‫من مجال تطبيق القانون‪.‬‬ ‫(‪ )20‬النص األصلي في القانون (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م بشأن السلطة القضائية‪ .‬كان يقضي بأن رئيس‬ ‫اجلمهورية هو رئيس مجلس القضاء ومت التعديل في عام ‪2006‬م‪.‬‬ ‫(‪ )21‬إضافة جمللس النواب وسبق ذكره ذلك في العالقة مابني السلطة التشريعية والقضائية‪.‬‬ ‫(‪ )22‬د‪ .‬صالح أحمد صالح بامعلم‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪.147‬‬ ‫(‪ )23‬د‪ .‬عبدالله محمد محمد القاضي‪ ،‬السياسة الشرعية مصدر للتعيني بني النظرية والتطبيق‪،‬‬ ‫اإلسالم مع‬ ‫‪1989‬م‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬ص‪ ،637‬د‪ .‬عبداحلميد متولي‪ :‬مبادئ نظام احلكم في ٍ‬ ‫املقارنة باملبادئ الدستورية احلديثة‪ ،‬دار املعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬الطبعة الرابعة‪ ،‬ديسمبر‬ ‫‪1978‬م‪ ،‬ص‪.237‬‬ ‫(‪ )24‬د‪ .‬عبدالله محمد محمد القاضي‪ ،‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪.638‬‬ ‫(‪ )25‬د‪ .‬عداحلميد متولي‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪.237‬‬ ‫(‪ )26‬د‪ .‬عبداحلميد متولي‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪.238‬‬ ‫(‪ )27‬د‪ .‬عبدالله محمد بن محمد القاضي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ ،64‬د‪ .‬عبداحلميد متولي‪ :‬مرجع‬ ‫سابق‪ ،‬ص‪.238‬‬ ‫(‪ )28‬د‪ .‬محمد رفعت عبدالوهاب‪ :‬القضاء اإلداري‪ ،‬الطبعة األولى‪1981 ،‬م‪ ،‬مطبعة النسر‬ ‫الذهبي‪ ،‬ص‪.8‬‬ ‫(‪ )29‬د‪ .‬محمد رفعت عبدالوهاب‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫(‪ )30‬د‪ .‬محمد رفعت عبدالوهاب‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪ ،13‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪:‬‬ ‫مرجع سابق‪ ،‬ص‪.131‬‬ ‫(‪ )31‬ذكرت النيابة العامة في نصوص قانون السلطة القضائية في املواد من ‪ ، 56 -50‬ولم يتم‬ ‫التفصيل تنظيمها بدقه لذلك يتم تغطية النقص باالستعانة لقانون إنشاء النيابة العامة‬ ‫بقرار مجلس القيادة رقم (‪ )39‬لسنة ‪1977‬م الذي كان نافذاً في الشطر الشمالي من الوطن‬ ‫مع أنه يعد قانوناً منعدماً ‪ ،‬ومع ذلك جند أن املادة ‪ 1‬من القانون املذكور سلفاً لم جتعل‬ ‫أعضاء النيابة والنائب العام تابعني لوزير العدل ‪ ،‬بل يقتصر دور األخير على اإلشراف املالي‬ ‫واإلداري على النائب العام فقط‪.‬‬ ‫(‪ )32‬ذلك بسبب االحتجاجات التي شهدتها ساحة السلطة القضائية عام ‪2012‬م ‪ ،‬ومبوجب‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية ودورها الرقايب يف اجلمهورية اليمنية بني الواقع والطموح‬ ‫االتفاق املوقع مع املنتديات القضائية في عموم محافظات اجلمهورية‪.‬‬ ‫(‪ )33‬توجد جهود للعمل على نقل صالحية وزير العدل إلى مجلس القضاء ورئيسه تتمثل في‬ ‫مشروع لتعديل نصوص في قانون السلطة القضائية ‪ ،‬الذي مت إقراره من مجلس الوزراء في‬ ‫شهر نوفمبر ‪2012‬م وإحالته جمللس النواب بيد أن املشروع لم يشمل املواد (‪،69 ،68 ،67‬‬ ‫‪ ،)89 ،72 ،70‬وإزاء ذلك تقدم عدد من أعضاء السلطة القضائية ؛ وهم ‪ :‬القاضي‪/‬عادل‬ ‫العزاني‪ ،‬والقاضي‪/‬نبيل اجلنيد‪ ،‬والقاضي‪/‬أحمد الذبحاني‪ ،‬والقاضي‪/‬محمد الوشلي‪،‬‬ ‫والباحث أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بدعوى عدم دستورية نصوص قانون‬ ‫السلطة القضائية التي متنح رئيس الوزراء ووزير العدل التدخل في شؤون القضاء ‪.‬‬ ‫(‪ )34‬أن املادة (‪ )3/12‬من قانون السلطة القضائية تنص على أن مهام احملكمة العليا « الفصل‬ ‫في الطعون االنتخابية « بينما املادة (‪ )153‬من دستور اجلمهورية اليمنية تنص في الفقرة ج‬ ‫بأن اختصاص احملكمة العليا إجراء التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون احملالة إليها‬ ‫من مجلس النواب وسبب هذا التناقض هو التعديالت الواردة التي أدخلت على الدستور ولم‬ ‫تعكس على النصوص القانونية‪.‬‬ ‫(‪ )35‬انظر املادة (‪ )82‬من دستور اجلمهورية اليمنية بشأن اتخاذ إجراءات التحقيق مع أعضاء‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬وال يوجد نص مشابه بشأن أعضاء السلطة القضائية بيد أن ذلك مذكور في‬ ‫قانون السلطة القضائية واإلجراءات اجلزائية املادة (‪ )25‬أ‪.‬ج ‪ ،‬واملادة ‪ 87‬من قانون السلطة‬ ‫القضائية ‪ ،‬والبد من معاجلة هذا في نصوص دستورية‪.‬‬ ‫(‪ )36‬أنظر في نفس املعنى ورقة األخ‪ /‬عز الدين األصبحي‪،‬عضو الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد‬ ‫املسلمة ألعضاء الهيئة بعنوان التحديات األساسية أما الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد‬ ‫املنشورة في صحيفة األيام‪ ،‬العدد رقم (‪ )5406‬بتاريخ ‪ 19‬مايو ‪2008‬م‪ ،‬ص‪.17 -15‬‬ ‫(‪ )37‬هذه املزايا هي نفسها املمنوحة للقضاء بحكم الدستور بيد أن القانون قانون السلطة‬ ‫القضائية سلب القضاء إستقالليته وال متنح للقضاء هذه املزايا رغم أنها من الضمانات‬ ‫الدستورية إال أن ميزانية السلطة القضائية هي التي يتم إنقاصها ومناقشتها من مجلس‬ ‫الوزراء وال يستطيع مجلس القضاء التصرف بها وذلك باخملالفة للدستور‪.‬‬ ‫(‪ )38‬مقال بعنوان اجلعاشن إرهاب مستمر برعاية رسمية‪ ،‬صحيفة الوحدوي‪ ،‬العدد ‪ 790‬بتاريخ‬ ‫‪2008/3/18‬م‪ ،‬خبر بعنوان املرصد اليمني بكشف سجن خاص ألحد املشائخ منشور‬ ‫بصحيفة النداء عدد ‪ 251‬بتاريخ ‪2010/10/11‬م‪ ،‬مقالة بعنوان العدين انتفاضة مستمرة‬ ‫منشورة بصحيفة الوسط‪ ،‬العدد ‪ 369‬بتاريخ ‪2012/2/8‬م‪.‬‬ ‫(‪ )39‬رسالة موجهة من رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس احملكمة العليا آنذاك القاضي‪/‬‬ ‫عصام السماوي لرئيس محكمة استئناف م‪ /‬عدن بشأن التعميم على قضاة احملافظة‬ ‫بإحالة املنازعات إلى اللجان املعنية وكذلك طلبات التنفيذ ‪،‬مذكره صادرة حتت رقم (‪)109‬‬ ‫بتاريخ ‪2010/3/6‬م‪.‬‬ ‫(‪ )40‬رسالة رقم (‪ )2187‬بتاريخ ‪2010/3/24‬م صادرة عن رئيس اجلمهورية علي عبدالله صالح‬ ‫آنذاك موجهة إلى رئيس وأعضاء اللجنة املكلفة باستكمال املعاجلات اخلاصة بقضايا‬ ‫األراضي محافظات عدن أبني حلج مضمونها إلغاء جميع التوجيهات السابقة اخلاصة‬ ‫بإثبات ملكية األفراد في احملافظات املذكورة سلفاً التي صدرت عن أي جهة بغير استثناء‬ ‫وعدم االعتداد بتلك التوجيهات مطلقاً أساساً الدعاء امللكية لألراضي واملساكن وال مبا‬ ‫يترتب عليها ويتم اعتماد القرارات الصادرة عن اللجان املشكلة للمعاجلات ادعاء امللكية‬ ‫بصورة جماعية‪...‬الخ‪.‬‬ ‫(‪ )41‬ورد هذا العدد للموظفني اإلداريني في النشرة الدورية لنقابة املوظفني اإلداريني بالسلطة‬ ‫القضائية م‪ /‬عدن نداء احلق العدد رقم (‪ )1‬بتاريخ ‪2013/1/ 1‬م‪.‬‬ ‫(‪ )42‬مقالة للقاضي علي عطبوش بعنوان نعم للشريعة اإلسالمية منشورة بصحيفة الطريق‪،‬‬ ‫العدد ‪ ،1116‬بتاريخ ‪2012/1/15‬م‪.‬‬ ‫(‪ )43‬تنفق من موازنة السلطة القضائية مبالغ طائلة لتغطية اإليجارات لـ ‪ %70‬من احملاكم‬ ‫والنيابات ‪.‬‬ ‫(‪ )44‬القاضي‪ /‬محمد راشد عبداملولى‪ ،‬عضو احملكمة العليا بحث بعنوان عالمة على معالم‬ ‫اإلصالح القضائي‪ ،‬الطبعة األولى‪2002 ،‬م‪ ،‬ص‪.52‬‬ ‫(‪ )45‬القاضي‪ /‬محمد راشد عبد املولى‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ ،86‬نفس املعنى‪.‬‬ ‫(‪ )46‬القاضي‪ /‬محمد راشد عبداملولى‪ ،‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪.85‬‬ ‫(‪ )47‬وهو مامت األخذ به حالياً وجرى تعديل املادة (‪ )104‬من قانون السلطة القضائية ومت فصل‬ ‫رئاسة اجمللس عن رئاسة احملكمة العليا مبوجب اتفاق رؤساء املنتديات القضائية مع قيادة‬ ‫السلطة القضائية في ‪2012/3/27‬م عقب االحتجاجات التي شهدتها السلطة القضائية‬ ‫في مختلف محافظات اجلمهورية ‪.‬‬ ‫(‪ )48‬قدم هذا املقترح في مقال للباحث بعنوان وسائل ثورة القضاء املنشور مبوقع صحيفة‬ ‫الوسط اإللكترونية بتاريخ ‪2012/2/6‬م وكذا املنشور بصحيفة الوحدوي عدد رقم ‪971‬‬ ‫بتاريخ ‪2012/12/11‬م‪.‬‬ ‫(‪ )49‬قراري اجلمعية العمومية لألمم املتحدة رقم ‪ 32/40‬بتاريخ ‪ 29‬نوفمبر ‪1985‬م‪146/40 ،‬‬ ‫في ‪ 13‬ديسمبر ‪1985‬م‪.‬‬ ‫(‪ )50‬إن هذا املقترح يضمن وجود من ينقل وجهة نظر اجمللس إلى احلكومة للتنسيق‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫أنه يحافظ على استقاللية القاضي املعني كوزير عدل بحيث ال يصبح له والء جلهة حزبية‬ ‫أو سياسية‪.‬‬ ‫(‪ )51‬إذ يجب إعطاء أعضاء النيابة حق التصرف في القضايا غير اجلسيمة بحسب ماهو مقرر‬ ‫قانونا باملادة ‪ 217‬إجراءات جزائية ‪ ،‬وهذا االختصاص سلبته التعليمات العامة كما نرى‬ ‫أن يعطوا التصرف في القضايا اجلسيمة خاصة ملن له الوالية ‪ ،‬وعني بدرجة وكيل (ب)‬ ‫ويكون تخصص النيابات االبتدائية نظر القضايا االبتدائية ونيابات االستئناف تتولى‬

‫‪45‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬عيسى الثريب‬ ‫القضايا املستأنفة إضافة إلى مراجعة القرارات الصادرة بأالوجه من أعضاء النيابة وتكون‬ ‫للنائب العام سلطة إشرافية كما يكون له التحقيق في بعض القضايا بنفسه أو ندب أعضاء‬ ‫من االستئناف للقيام بذلك حتت إشرافه بحكم اختصاصه بالدعوى العمومية في عموم‬ ‫محافظات اجلمهورية وبخاصة التي ينص عليها القانون أو تلك التي مت إلغاء القرارات‬ ‫بأالوجه الصادرة فيها ‪ ،‬جتدر اإلشارة إلى أنه قد قدمت مذكرة متضمنة مقترح مشابه‬ ‫لبعض ما ذكرناه من القاضي ‪/‬علي عطبوش عوض في شهر مايو ‪2012‬م إلى النائب العام‬ ‫‪ ،‬كما مت إعداد مذكرة شاركنا بصياغة بعض نقاطها ضمنت نفس املقترحات بشأن تصرف‬ ‫أعضاء النيابة في التحقيقات الوارد ذكرها في بحثنا ‪ ،‬إضافة إلى مقترحات أخرى مت‬ ‫وضعها من زمالء أخريني تولى صياغتها بصورة نهائية الزميل القاضي ‪/‬نبيل اجلنيد‬ ‫وقدمها مبعية القاضي ‪/‬عبد الكرمي محبوب إلى النائب العام في أوائل شهر أبريل ‪2013‬م ‪.‬‬ ‫(‪ )52‬قضت بذلك املادة (‪ )15‬من املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة املقرة في‬ ‫املؤمتر الثامن لألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد في هافانا من ‪/27‬‬ ‫‪1990/9/7-8‬م مجموعة االتفاقيات العربية والدولية الصادر عن املكتب الفني مبكتب‬ ‫النائب العام كما أن مكافحة الفساد و مالحقة املوظفني املرتكبني لهذه اجلرائم هو الهدف‬ ‫الرئيس من إنشاء نيابة األموال العامة‪.‬‬ ‫(‪ )53‬إذ إن ‪ % 50‬من مديريات اجلمهورية ال يوجد فيها أقسام شرط جاء ذلك في اللقاء التشاوري‬ ‫الذي بحث ملف «األمن وسيادة القانون» والذي نظمه مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي‬ ‫بالتعاون مع مركز املشروعات الدولية اخلاصة ‪ ،cipe‬وعقد برعاية وزير الداخلية في شهر‬ ‫أكتوبر ‪2012‬م ‪.‬‬ ‫(‪ )54‬صدر قرار جمهوري رقم (‪ )2‬لسنة ‪2013‬م بشأن تشكيل جلنتني ملعاجلة قضايا األراضي‬ ‫واملسرحني من وظائفهم املدنية والعسكرية في احملافظات اجلنوبية ‪ ،‬ونرى أن يصدر قانون‬ ‫يحدد طبيعة القرارات الصادرة من هاتني اللجنتني وطرق الطعن فيها ‪ ،‬وقد خلصنا إلى هذا‬ ‫الرأي بعد نقاش مع بعض زمالئنا من القضاة‪.‬‬ ‫(‪ )55‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.67‬‬ ‫(‪ )56‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.50‬‬ ‫(‪ )57‬د‪ .‬عادل زغبوب‪ :‬الدولة االحتادية مفهومها‪ -‬حتليلها‪ -‬مستقبلها‪ ،‬دار املسيرة للصحافة‬ ‫والطباعة والنشر‪ ،‬الطبعة األولى‪1979 ،‬م‪ ،‬ص‪.37‬‬ ‫(‪ )58‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ ،73‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.51‬‬ ‫(‪ )59‬د‪ .‬مطهر محمد إسماعيل العزي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ ،52‬ما ذهب إليه أستاذنا خالفاً للوقائع‬ ‫التاريخية التي تثبت أن شكل الدولة الفدرالية لم ينتج إال عن احتاد دول ذات إختالفات‬ ‫ثقافية‪ -‬دينية أي ال تتوافر فيهم مقومات األمة الواحدة ولم يعطي منوذجاً لالحتاد الفدرالي‬ ‫في الدولة التي تتفكك إلى دويالت لينشأ فيها مثل هذا االحتاد‪.‬‬ ‫(‪ )60‬النظام القضائي األمريكي منتديات جريدة صوت الطلبة‪ ،‬موجز عن التنظيم القضائي في‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية‪ ،‬ورقة منشورة على االنترنت من‪:‬‬ ‫‪http://www.Svnewe.net/vb/Showtread.php?t=22635‬‬ ‫(‪ )61‬د‪ .‬عادل زغبوب‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.140‬‬ ‫(‪ )62‬د‪ .‬ثروت بدوي‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.73‬‬ ‫(‪Debars. Lee, J.D, Charles Hall, Marsha. Hurley, J.D. American Legal )63‬‬ ‫‪English Copyright by UNEVERSITY Of MICHIGAN.1999.p41‬‬ ‫(‪ )64‬النظام القضائي األمريكي‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫(‪ )65‬النظام األمريكي‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫(‪ )66‬د‪ .‬أحمد عبدالظاهر‪ :‬العالقة بني القضاء االحتادي والقضاء احمللي‪ ،‬دراسة في القانون‬ ‫اإلماراتي‪ ،‬منشور في منتديات القانون العماني‪.‬‬ ‫‪.http:// www.omanlegal.net/vb/show thread.php=6843‬‬

‫(‪ )67‬‬ ‫(‪ )68‬‬ ‫(‪ )69‬‬

‫(‪ )70‬‬ ‫(‪ )71‬‬ ‫(‪ )72‬‬ ‫(‪ )73‬‬

‫(‪ )74‬‬ ‫(‪ )75‬‬ ‫(‪ )76‬‬ ‫(‪ )77‬‬

‫(‪ )78‬‬ ‫(‪ )79‬‬

‫(‪ )80‬‬

‫د‪ .‬أحمد عبدالظاهر‪ :‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫ميكن عد قرارات مجالس األقاليم فيما يخص أعضاء السلطة القضائية قرارات ابتدائية‬ ‫_درجة أولى_ يتم التظلم منها أمام مجلس القضاء األعلى _درجة ثانية_ ‪ ،‬ثم إذا‬ ‫أريد الطعن على قرار مجلس القضاء األعلى فيقدم الطعن أمام احملكمة العليا ‪.‬‬ ‫أوجدت وزارة العدل مشروع استراجتيه حتديث القضاء وتطويره من ‪2015 -2005‬م بينت‬ ‫قدر ما يحتاج إليه القضاء من كادر قضائي وإداري بيد أنه يوجد عليها بعض املأخذ ‪ ،‬ولكن‬ ‫األهم من ذلك أننا اليوم في مطلع العام ‪2013‬م ولم يطرأ تغيير على الواقع لعدم استيعاب‬ ‫هذه اخلطة للمتغيرات االجتماعية والسكانية ومايصدق على صحة كالمنا البيانات‬ ‫الصادرة عن اللقاء التشاوري الذي عقده أعضاء السلطة القضائية في عدن حملافظات عدن‬ ‫‪ ،‬ابني‪ ،‬حلج‪ ،‬الضالع في ‪2012/1/30‬م‪ ،‬وبيان الهيئتني اإلداريتني للمنتديات القضائية في‬ ‫محافظتي حضرموت وشبوه وأعضاء السلطة القضائية في املهرة في ‪2012/2/7‬م ‪ ،‬واللقاء‬ ‫التشاوري ألعضاء السلطة القضائية في أمانة العاصمة املنعقد بتاريخ ‪2012/3/1‬م‪.‬‬ ‫إن هذا النص ألغى االستثناء الوارد على من يتم تعيينهم في وظائف النيابة العامة مبوجب‬ ‫الفقرة (‪/57‬ز) من قانون السلطة القضائية ناهيك عن أن املادة (‪ )48‬من قانون املعهد ألغت‬ ‫أي نص يتعارض و قانون املعهد‪.‬‬ ‫ال يجب أن تخل مثل هذه التعديالت في حال األخذ بها بأصحاب احلقوق املكتسبة‪.‬‬ ‫القاضي محمد راشد عبداملولى‪ :‬املرجع السابق‪ ،‬ص‪.73‬‬ ‫مشروع استراتيجية حتديث القضاء وتطويره ‪ ،‬مرجع سابق تكلمت عن جوانب التأهيل من‬ ‫ص‪ 53-51‬بيد أننا أضفنا على ماورد فيها ولكن التساؤل األهم هو ملاذا لم نلمس آثار هذه‬ ‫االستراتيجية على الواقع سوى في جانب التأهيل برفد القضاء بالقضاة وأعضاء نيابة‬ ‫املعينني حديثاً من خريجوا معهد القضاء؟‪ ،‬إضافة إلى ذلك جند أن االستراتيجية لم تشمل‬ ‫توضيح الهياكل التنظيمية للنيابات االستئنافية والنيابات االبتدائية وبينت الهيكل التنظيمي‬ ‫ملكتب النائب العام وبإختصار شديد‪.‬‬ ‫نص املادة (‪ )24‬من القانون رقم (‪ )34‬لعام ‪2008‬م بشأن معهد القضاء‪.‬‬ ‫إذ إنه يتم تقسيم امليزانية للسلطة القضائية إلى أربعة أقسام‪ :‬قسم للمعهد العالي للقضاء‪،‬‬ ‫قسم للنيابة العامة‪ ،‬وقسم لوزارة العدل‪ ،‬وقسم للمحكمة العليا‪ .‬أنظر مقالة القاضي‪ /‬علي‬ ‫عطبوش عوض‪ :‬نعم للشريعة السماوية‪ ،‬مرجع سابق‬ ‫خاصة أن موازنة السلطة القضائية تشهد ازدياد مطرداً في السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫مشروع إستراتيجية حتديث القضاء وتطويره تكلمت عن مسألة البنى التحتية في ص‪69‬‬ ‫منها‪ ،‬بيد أننا ال نعرف القدر الذي نفذ من املشاريع املذكورة في هذه االستراتيجية ‪ ،‬ولم‬ ‫نلمس في محافظة عدن سوى مجمع‪ .‬نيابات استئناف م‪ /‬عدن‪ .‬أما فيما يخص احملاكم‬ ‫مبان قدمية ‪،‬غير الئقة ‪ ،‬تلك‬ ‫والنيابات االبتدائية فتقريباً ‪ % 70‬منها إيجار ‪%30‬منها تقع في ٍ‬ ‫التي لها مباني خاصة بها (صيرة‪ -‬التواهي‪ -‬البريقة‪ -‬األموال) عدا نيابة األموال تقع في‬ ‫مبنى مجمع نيابات االستئناف‪.‬‬ ‫يراعى في حالة األخذ بالنظام الفدرالي املالي واإلداري املقترح سابقاً يكون مجلس القضاء‬ ‫األعلى مختص ببناء املدن السكنية ومقرات الهيئات التابعة له‪ ،‬أما مجالس قضاء األقاليم‬ ‫تختص ببناء مقرات احملاكم والنيابات في اإلقليم باالشتراك مع سلطات اإلقليم‪.‬‬ ‫طرأ حتسن ملموس في راتب القضاة وأعضاء النيابة بعد أن مت صرف جزء من البدالت‬ ‫املمنوحة لهم قانوناً في عام ‪2011‬م عقب االحتجاجات التي شملت السلطة القضائية ‪،‬‬ ‫وال ندري ملاذا لم ينفذ مجلس القضاء قراره رقم ‪ 214‬لعام ‪2010‬م بشأن مرتبات القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة ؟ ‪.‬‬ ‫إذ يتم حفظ اجلثث وعينات األنسجة في ثالجات املستشفيات العامة مما يعرضها للتلف‬ ‫لعدم التعامل مع العينات كأدلة جنائية‪.‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪46‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫‪47‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫استقالل السلطة القضائية‬ ‫«إجيابيات االستقالل وسلبيات التبعية اإلدارية واملالـ ـ ـ ـ ــية للسلطة التنفيذية»‬ ‫‪ -‬دراسة مقارنة‪-‬‬

‫املقدمة‬ ‫أمهية استقالل القضاء ونزاهته‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يعد استقالل القضاء مهما لألسباب ذاتها التي جتعل وجود‬ ‫القضاء في حد ذاته مهماً وبالتالي فإن وجود قضاء ولكنه غير مستقل‬ ‫يعني بالضبط متاماً أنه ال يوجد قضاء وحينذاك فإن الوجود املادي‬ ‫للقضاء يكون أشبه بالفئات املهمشة في اجملتمع التي يتعني عليها‬ ‫أن تقطع شوطاً كبيراً من العمل اجلاد من أجل احلصول على حق‬ ‫املواطنة املتساوية في الدولة وهذا وضع القضاء اليوم في العديد من‬ ‫بلدان العالم وخصوصاً في الوطن العربي ثم في البلدان التي ال تزال‬ ‫في بداية التحول الدميقراطي وإذا لم يكن من املمكن االعتماد على‬ ‫القضاء في الفصل في الدعاوى بنـزاهة وطبقاً للقانون وليس على‬ ‫أساس أية ضغوط ومؤثرات خارجية فسيهتز دوره وتختل ثقة اجلمهور‬ ‫فيه ثم في الدولة نفسها‪.‬‬ ‫ولكن ما املقصود باستقالل القضاء وما هي اجلهات التي تقوض‬ ‫هذا االستقالل ويتعني أن يكون مستقال عنها ؟‬ ‫تعريف استقالل القضاء ونزاهته ‪:‬‬ ‫نعني باستقالل القضاء قدرة القضاة على اتخاذ القرار بنزاهة‬ ‫وهذا يعني أن االستقالل ليس هو الهدف في حد ذاته و إمنا هو وسيلة‬ ‫من أجل حتقيق أهداف أخرى أولها ضمان حياد القاضي ونزاهته‬ ‫ويعرف املبدأ الثاني من مبادئ األمم املتحدة األساسية حول استقالل‬ ‫القضاء نزاهة القضاء “بأن يتخذ القضاة القرارات في الدعاوى التي‬ ‫ينظرونها على أساس الوقائع ومبا يتفق مع القانون‪ ،‬دون أية قيود أو‬ ‫تأثيرات‪ ،‬أو إغراءات‪ ،‬أو ضغوط‪ ،‬أو تهديدات‪ ،‬أو تدخالت‪ ،‬سواء كانت‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة من جانب أية جماعة‪ ،‬أو ألي سبب “‪.‬‬ ‫وبناء على هذا التعريف قد تأتي التدخالت في استقالل القضاء‬ ‫من مصادر مختلفة ‪:‬‬ ‫· السلطة التنفيذية‪،‬أو السلطة التشريعية‪ ،‬أو احلكومات احمللية‪.‬‬ ‫· األحزاب والتنظيمات السياسية‪.‬‬ ‫· الصفوة من السياسيني ورجال االقتصاد واملشايخ‪.‬‬ ‫· أفراد من أصحاب النفوذ القوي في احلكومة أو اجملالس‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫القــاضي ‪ /‬شـائف علي حممـد الشيبـاين‬ ‫ماجستير شريعة إسالمية وقانون‬ ‫مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي لشئون األعضاء‬ ‫رئيس دائرة التدريب والتأهيل مبكتب النائب العام‬

‫التشريعية أو احمللية‪.‬‬ ‫· العسكريون وأجهزة األمن القومي والسياسي واخملابرات‬ ‫العسكرية‪.‬‬ ‫· الشبكات اإلجرامية‪.‬‬ ‫· وأخيرا ميكن أن يكون الهيكل القضائي نفسه وخصوصا عندما‬ ‫يكون مجلس القضاء مشكال من أعضاء من خارج القضاة‪.‬‬ ‫وذلك عن طريق وضع قيود حتد من سلطتها‪،‬أو التأثير عليها سواء‬ ‫باستخدام النفوذ أو الوساطة أو الرجاء‪،‬أو اإلغراء‪،‬أو الضغط‪،‬أو‬ ‫التدخل بأية صورة كانت مباشر ة أو غير مباشر ة‪،‬ويعد من أسوأ صور‬ ‫التدخل املؤثر في استقالل القضاء ونزاهته مصادرة حق السلطة‬ ‫القضائية بإدارة أمورها بنفسها أو بفرض الوصاية عليها‪ .‬ولبيان‬ ‫كل ذلك رأيت تقسيم موضوع هذا البحث إلى مبحثني أخصص األول‬ ‫للحديث عن االستقالل اإلداري واملالي للقضاء وسوف أبني بعض‬ ‫النماذج املفيدة في هذا الشأن مبا في ذلك النموذج اليمني ثم في‬ ‫مبحث ثان سوف أحتدث عن سلبيات التبعية اإلدارية واملالية للسلطة‬ ‫التنفيذية متمنيا العون والتوفيق من الله تعالى‪.‬‬

‫املبحث األول‬ ‫استقالل القضاء إداريًا وماليًا‬

‫تتمثل سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من الناحية‬ ‫اإلدارية أو املالية في جوانب هامة وخطيرة‬ ‫أمهه ـ ـ ــا ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬جعل التعيينات والترقيات والتنقالت والندب واإلعارة ألعضاء‬ ‫السلطة القضائية مبنية على قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية‬ ‫(رئيس اجلمهورية‪ ،‬رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وزير العدل)‪.‬‬ ‫‪ .2‬سيطرة السلطة التنفيذية على وضع موازنة السلطة القضائية‬ ‫ثم مراقبة التصرف بامليزانية املعتمدة للقضاء من خالل الصالحيات‬ ‫التي متنحها لوزارة املالية بإجراء تعيينات مدراء للشؤون املالية يعملون‬ ‫وفق توجيهاتها فضال عن اخلضوع لرقابة أجهزة أخرى كاجلهاز‬ ‫املركزي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشكيل مجلس القضاء األعلى من أشخاص ال ينتمون إلى‬

‫الهيئات القضائية ففي بعض الدول يرأس اجمللس رئيس اجلمهورية‬ ‫كما يكون وزير العدل عضوا فعاال في اجمللس ومينح هذا األخير‬ ‫صالحيات متعددة مثل صالحية التعيني أو الندب وفي بعض‬ ‫التشريعات ميلك حق الترشيح ملناصب قضائية وحق طلب احملاسبة‬ ‫التأديبية ألعضاء السلطة القضائية وصالحية حتديد نطاق البدالت‬ ‫امللحقة بالراتب وغير ذلك من الصالحيات وفيما يلي بعض النماذج‬ ‫التي تصلح للمقارنة واالستفادة منها وخصوصا فيما يتعلق باجلهد‬ ‫الذي يبذله القضاة للتخلص من التبعية للسلطة التنفيذية سواء التبعية‬ ‫املباشرة أو غير املباشرة‪.‬‬

‫الفرع األول‬ ‫استقالل القضاء يف كل من فرنسا وايطاليا والواليات املتحدة‬ ‫األمريكية‬

‫ أوالً‪ :‬استقالل القضاء يف فرنسا ‪-:‬‬‫ال يزال وضع القضاء في فرنسا غير مرضي عنه من قبل قضاة‬ ‫فرنسا رغم أن هذا النظام يعد منوذجا يحتذى به وعلى الرغم من إجراء‬ ‫التعديالت التي أدخلت على تشكيل مجلس القضاء األعلى واخلطوات‬ ‫التي اتخذت جتاه وضع بعض الضمانات األساسية الستقالل القضاء‬ ‫في عام (‪)1883‬م فإن التعديل الذي مت (‪)1993‬م يشكل مجلس القضاء‬ ‫األعلى مبوجبه من رئيس اجلمهورية‪ ،‬ووزير العدل‪ ،‬وثالثة موظفني‬ ‫ليسوا بقضاة وال أعضاء في البرملان ويقوم رئيس اجلمهورية‪ ،‬ورئيس‬ ‫اجمللس القومي‪ ،‬ورئيس مجلس الشيوخ على التوالي بترشيحهم‬ ‫باإلضافة إلي قاض واحد من مجلس الدولة تنتخبه اجلمعية العمومية‬ ‫جمللس الدولة‪ ،‬وخمسة من قضاة النيابة العامة‪ ،‬وخمسة من قضاة‬ ‫احملاكم‪ ،‬ويتكون اجمللس من قسمني منفصلني احدهم للقضاة واألخر‬ ‫للنيابة العامة ويتضمن القسم اخلاص بالقضاة عضوا واحداً من النيابة‬ ‫العامة كما يتضمن القسم اخلاص بالنيابة العامة قاضيا واحدا‪.‬‬ ‫هذا وينتخب العشرة القضاة وأعضاء النيابة من الهيئة القضائية‬ ‫نفسها ومبا يتوافق مع القانون الساري والذي مت التصديق عليه في عام‬ ‫(‪)1994‬م حيث ينص هذا القانون على أن يقوم باختيار هؤالء األعضاء‬ ‫زمالؤهم تبعا إلجراءات معقدة ونتيجة لهذا التعديل تقلص دور السلطة‬ ‫التنفيذية في تعيني جميع املناصب املهمة داخل الهيئة القضائية كما‬

‫اخضع دور وزير العدل فيما يتعلق بتعيني باقي املناصب إلي سيطرة‬ ‫مجلس القضاء األعلى وباإلضافة إلى ذلك ينص تعديل عام(‪)1993‬‬ ‫على أن يشترك رئيس اجلمهورية في سلطته في تعيني أعضاء مجلس‬ ‫القضاء األعلى مع رئيس اجمللس القومي كما يالحظ من خالل هذه‬ ‫التعديالت أنه ال يزال لوزير العدل سلطة حتريك اإلجراءات التأديبية‬ ‫جتاه القضاة غير أنه يجب أن يتنحى رئيس اجلمهورية ووزير العدل‬ ‫عندما يجتمع مجلس القضاء األعلى التخاذ اإلجراءات التأديبية‪.‬‬ ‫وعليه فإن الدراسات اخلاصة بوضع القضاء الفرنسي حتى بعد‬ ‫إصالحات عام (‪)1993‬م تشير أن القضاء الفرنسي غير راض عن‬ ‫وضع استقالل القضاء بها وال يزال اجلدل يثور حولها‪.‬‬ ‫ ثانيًا ‪ :‬استقالل القضاء يف ايطاليا ‪-:‬‬‫يعد وضع القضاء في إيطاليا منوذجا يوصف بأنه يفوق وضع‬ ‫استقالل القضاء في فرنسا‪ .‬حيث ينص الدستور اإليطالي والذي مت‬ ‫تفعيله في عام (‪)1948‬م على أن جميع القرارات اخلاصة بالقضاة‬ ‫وأعضاء النيابة العامة منذ التعيني وحتى التقاعد على سبيل املثال‬ ‫(الترقي‪ ،‬والنقل‪ ،‬والتأديب‪ ،‬وعدم األهلية) يجب أن تكون فقط من‬ ‫اختصاص مجلس يتكون من غالبية القضائيني (أي القضاة وأعضاء‬ ‫النيابة العامة) يقوم زمالؤهم بانتخابهم‪ ،‬كما ينص بشكل أوضح على‬ ‫أن ثلثي األعضاء يجب أن يكونوا من القضائيني وعلى أن يقوم البرملان‬ ‫بانتخاب الثلث األخير من بني أساتذة القانون واحملامني ذوي خبرة‬ ‫مهنية ‪ 15‬سنة‪ ،‬كما ينص الدستور على أن يترأس اجمللس األعلى‬ ‫للقضاء رئيس اجلمهورية ‪ -‬مجرد رئاسة رمزية ‪ -‬ويضم بني أعضائه‬ ‫رئيس محكمة النقض العليا والنائب العام للنقض‪ ،‬وعلى أن يتم تغيير‬ ‫األعضاء املنتخبني من الهيئة القضائية بالكامل كل أربع سنوات وحاليا‬ ‫هناك ‪ 33‬عضوا في اجمللس األعلى للقضاء‪“ .‬ويوصف بأنه اكبر‬ ‫مجلس في القارة األوروبية”‬ ‫وقد تكون أول مجلس أعلى للقضاء في عام ‪ 1959‬م (أي بعد ‪11‬‬ ‫سنة من تفعيل الدستور)‪ .‬ومنذ ذلك الوقت تطور دوره وامتد ألكثر‬ ‫من مجرد إدارة شؤون القضائيني حيث أن تأثيره على العمل الداخلي‬ ‫باحملاكم ومكاتب النيابة في بعض األوقات ميتد ليتخطى احلدود‬ ‫الرسمية التي نص عليها الدستور وإن تعارض مع سلطات أخرى مبا‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪48‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫استقاللية السلطة القضائية «إجيابيات االستقالل وسلبيات التبعية اإلدارية واملالية للسلطة التنفيذية»‬

‫في ذلك رئيس اجلمهورية‪.‬‬

‫فقط بناء على طلب من وزارة العدل فيما يتعلق مبعظم قراراته‪.‬‬ ‫‪ -2‬وزير العدل في ايطاليا ليس عضواً في اجمللس األعلى للقضاء‪،‬‬ ‫أما في فرنسا فوزير العدل هو نائب رئيس اجمللس األعلى للقضاء كما‬ ‫يرأس جميع االجتماعات التي يترأسها رئيس اجلمهورية الفرنسي‪.‬‬ ‫‪ -3‬في ايطاليا‪ ،‬يتحكم اجمللس األعلى للقضاء في جميع النشاطات‬ ‫اخلاصة بالتدريب املبدئي والتعليم املستمر للقضائيني‪ .‬أما في فرنسا‬ ‫تتبع املدرسة القومية للقضاء وزارة العدل ويقوم الوزير شخصياً على‬ ‫اختيار املدير من بني القضائيني الذين يثق بهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتمتع أعضاء النيابة العامة في ايطاليا باستقالل تام عن‬ ‫وزير العدل‪ ،‬حيث أن جميع القرارات اخلاصة بأعضاء النيابة العامة‬ ‫منذ التعني وحتى التقاعد يتخذها اجمللس األعلى للقضاء‪ .‬أما في‬ ‫فرنسا يتبع أعضاء النيابة العامة هيكلها وانتدابهم واتخاذ اإلجراءات‬ ‫التأديبية ضدهم‪ ،‬وغيرها ان قسم النيابة العامة في اجمللس األعلى‬ ‫للقضاء الفرنسي له سلطات استشارية فقط‪ ،‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫تتولى وزارة العدل مسؤولية إصدار التوجيهات ألعضاء النيابة العامة‬ ‫فيما يتعلق باملبادرات واألولويات اجلنائية‪ ،‬أما في ايطاليا فان هذه‬ ‫املسائل املتعلقة بالسياسات هي في الواقع األمر في أيدي أعضاء‬ ‫النيابة أنفسهم كاملة‪.‬‬

‫ وزارة العدل واالستقالل يف كل من فرنسا وايطاليا ‪:‬‬‫تؤكد الدراسات التي أجريت بهذا الشأن[‪ “ ]1‬على وجود اعتقاد‬ ‫في العديد من الدول بأن الدور الذي تقوم به وزارة العدل هو تهديد‬ ‫حقيقي أو محتمل الستقالل القضاء‪ ،‬ففي األنظمة السياسية في‬ ‫أوروبا القارية‪ ،‬يكون وزير العدل مسئوالً رسمياً أمام البرملان عن عمل‬ ‫النظام القضائي بشكل مالئم وفي واقع األمر‪ ،‬فان دور الوزارة احلقيق‬ ‫يختلف من دولة إلى أخرى ولذا أعدت الدراسة املشار إليها آنفا بيانا‬ ‫وافيا لسلطات الوزير في ايطاليا ثم وضع مقارنة بني سلطات وزيري‬ ‫العدل في كل من إيطاليا وفرنسا على نحو ما يلي ‪:‬‬ ‫ يوكل الدستور االيطالي لوزير العدل مهمتني هما ‪:‬‬‫‪ -1‬تنظيم اخلدمات في النظام القضائي وضمان عملها‪.‬‬ ‫‪ -2‬حق حتريك اإلجراءات التأديبية ضد القضائيني‪.‬‬ ‫وكما هو احلال مع وزراء العدل في دول أوروبا القارية‪ ،‬فان وزير‬ ‫العدل االيطالي يكون مسئوال عن إعداد ميزانية النظام القضائي‬ ‫ونظام السجون كله وإدارتها‪،‬كما يتولى مسؤولية تعيني معظم العاملني‬ ‫غير القضائيني في احملاكم ومكاتب النيابة العامة‪(،‬وبعد أن يتم تعينهم‬ ‫في احملاكم‪ ،‬يتبعون فقط القاضي الذي يرأس احملكمة) ويشغل أكثر‬ ‫من (‪ )130‬قاضياً جميع املناصب التنفيذية في وزارة العدل (سواء‬ ‫العليا‪،‬أو الدنيا) حتى املناصب التنفيذية املسئولة عن اتخاذ القرارات‬ ‫الفنية املتخصصة وعلى سبيل املثال (بناء وصيانة احملاكم والسجون‪،‬‬ ‫أو التخطيط للتكنولوجيا احلديثة في احملاكم ومكاتب النيابة العامة‬ ‫وتنفيذها) كما أن التحقيقات التي قد يحتاج إليها الوزير لتعزيز طلب‬ ‫اتخاذ إجراءات تأديبية أمام اجمللس األعلى للقضاء يجب أن يقوم بها‬ ‫فقط القضائيون في الوزارة‪ ،‬غير انه في معظم األحيان يقوم النائب‬ ‫العام حملكمة النقض بتحريك اإلجراءات التأديبية‪ ،‬ثم يقوم بإجراء‬ ‫التحقيقات بعد ذلك القضائيون في مكتبه‪ ،‬أما وظائف التحقيق في‬ ‫املسائل التأديبية فيحتفظ بحق القيام بها قضائيو الوكالة العامة‪.‬‬ ‫وهناك اعتقاد سائد بني القضائيني ‪-‬وهو إلى حد كبير صحيح‪-‬‬ ‫”[‪ ”]2‬وهو أن جميع املناصب التنفيذية داخل الوزارة يجب أن تظل‬ ‫في أيديهم كضمان أن وزارة العدل لن تتخذ أية إجراءات تضر‬ ‫باستقالل القضاء أو النيابة العامة وحتى عندما يقوم اجمللس األعلى‬ ‫للقضاء بانتداب القضائيني للعمل في وزارة العدل‪ ،‬فهم يظلون حتت‬ ‫سلطة اجمللس الكاملة فيما يتعلق باملواضيع اخلاصة بإجراءات‬ ‫التأديب‪،‬والترقي‪،‬واالجتاهات املستقبلية‪ ،‬أو الدور الذي يقومون به‬ ‫بصفتهم قضائيني‪.‬‬ ‫ مقارنة بني دور وزير العدل يف السلطة القضائية يف كل من ايطاليا‬‫وفرنسا‪:‬‬ ‫يتضح مما تقدم أن دور وزير العدل في ايطاليا ينحسر في أمور‬ ‫قليلة إذا ما قورنت مع وضع نظرائه في دول القارة األوروبية مبا في‬ ‫ذلك فرنسا كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬في ايطاليا يقوم اجمللس األعلى للقضاء بتحريك جميع‬ ‫القرارات التي يتخذها ما عدا اخلاصة باإلجراءات التأديبية (حيث‬ ‫يقوم اجمللس بدور القاضي)‪ .‬وباملقارنة فان القسم في اجمللس األعلى‬ ‫للقضاء الفرنسي‪ ،...‬والذي يتخذ قرارات تتعلق بالقضاء قد يتحرك‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫ ثالثًا‪ :‬استقالل القضاء يف الواليات املتحدة األمريكية ‪-:‬‬‫أما في الواليات املتحدة األمريكية فقد كانت احملاكم الفدرالية منذ‬ ‫إنشائها في عام‪ 1789‬وحتى عام ‪ 1939‬تتبع إداريا وزارة اخلارجية‪،‬‬ ‫واملالية‪ ،‬والداخلية‪ ،‬والعدل‪ ،‬أما محاكم الواليات فقد كانت تتبع إداريا‬ ‫اجلهات التنفيذية في الوالية وكانت هذه اجلهات سواء الفدرالية أو‬ ‫بالواليات تتقدم بطلبات سنوية للحصول على أموال من أجل تشغيل‬ ‫احملاكم وكانت تقوم بإدارة هذه األموال حتى بداية القرن العشرين‬ ‫وكذلك توفير قاعات محكمة‪ ،‬ثم ومع تزايد حجم العمل القضائي وزيادة‬ ‫تعقيده بدأ القضاة وغيرهم في جدل حول تأمني الوالية والراتب حيث‬ ‫أصبحا غير كافيني لتمكني الهيئة القضائية الفدرالية من الدفاع عن‬ ‫نفسها ضد السلطتني األخيرتني فضال عن شكوى القضاة من تقاعس‬ ‫وزارة العدل وأن السيطرة على القضاء إداريا يهدد استقالل القضاء‬ ‫واقعا وشكال‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 1939‬استجاب الكوجنرس لهذه االعتبارات وأنشأ املكتب‬ ‫اإلداري للمحاكم األمريكية حتى تتولى مسؤولية ميزانية احملاكم‬ ‫الفدرالية وإدارة شؤون العاملني بها وجمع بيانات إحصائية عن عمل‬ ‫احملاكم بدال من وزارة العدل كما أعطى التوجيهات بأن يقوم مجلس‬ ‫من قضاة االستئناف الفدراليني باإلشراف على املكتب اإلداري ويضم‬ ‫هذا اجمللس عدداً من قضاة احملاكم االبتدائية ويطلق على هذا اجمللس‬ ‫اآلن املؤمتر القضائي للواليات املتحدة األمريكية يشكل من (‪)26‬عضوا‬ ‫منهم(‪ )13‬من قضاة احملاكم االستئنافية و(‪)12‬عضوا من االبتدائية‬ ‫اإلقليمية وبرئاسة كبير القضاة ويضع املؤمتر السياسات اإلدارية‬ ‫والتي تعمل من خالل شبكة من اللجان تختص بفحص موضوعات مثل‬ ‫امليكنة والعقوبات اجلنائية والرواتب واملزايا القضائية‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬شايف الشيباين‬

‫الفرع الثاين‬ ‫استقالل القضاء يف كل من مصر‪ ،‬وقطر‬

‫ أوالً‪ :‬استقالل القضاء يف مصر ‪-:‬‬‫يشكل مجلس القضاء األعلى في مصر وفقا ألحكام املادة (‪)77‬‬ ‫مكرر املضافة بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 1984‬م برئاسة رئيس محكمة‬ ‫النقض وبعضوية كل من ‪:‬‬ ‫ رئيس محكمة استئناف القاهرة‪.‬‬‫ النائب العام‪.‬‬‫ أقدم اثنني من نواب رئيس محكمة النقض‪.‬‬‫ أقدم اثنني من رؤساء محاكم االستئناف األخرى‪.‬‬‫وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه‬ ‫يحل محله في رياسة اجمللس أقدم نوابه وفي هذه احلالة ينضم إلى‬ ‫عضوية اجمللس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين‬ ‫املشار إليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة أحد أعضاء اجمللس‬ ‫أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محل النائب العام أقدم نائب عام‬ ‫مساعد أو من يقوم مقامه ويحل محل رؤساء محاكم االستئناف من‬ ‫يليهم في األقدمية من النواب‪.‬‬ ‫وتؤكد املادة(‪77‬مكررة) (‪ :)2‬اختصاص مجلس القضاء األعلى‬ ‫بنظر كل ما يتعلق بتعيني وترقية ونقل وندب وإعادة رجال القضاء‬ ‫والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو املبني في هذا القانون‪.‬‬ ‫كما توجب أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانني املتعلقة بالقضاء‬ ‫والنيابة العامة‪.‬‬ ‫وتنظم املادة (‪:)5( )77‬األحكام اخلاصة باملوازنة السنوية وتنص‬ ‫على أن ‪ “ :‬تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة‪ ،‬وتبدأ‬ ‫ببداية السنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويعد مجلس القضاء األعلى‬ ‫باالتفاق مع وزير املالية‪ ،‬مشروع املوازنة قبل بدء السنة املالية بوقت‬ ‫كاف‪ ،‬ويراعى في إعداد املشروع إدراج كل من اإليرادات واملصروفات‬ ‫رقماً واحداً‪ ،‬ويقدم مشروع املوازنة إلى وزير املالية‪.‬‬ ‫ويتولى مجلس القضاء األعلى فور اعتماد املوازنة العامة للدولة‪،‬‬ ‫وبالتنسيق مع وزير املالية توزيع االعتمادات اإلجمالية ملوازنة القضاء‬ ‫والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع‬ ‫في املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ويباشر مجلس القضاء األعلى السلطات اخملولة لوزير املالية في‬ ‫القوانني واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود‬ ‫االعتمادات املدرجة لها كما يباشر رئيس اجمللس السلطات اخملولة‬ ‫لوزير التنمية اإلدارية و لرئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫ويعد مجلس القضاء األعلى احلساب اخلتامي ملوازنة القضاء‬ ‫والنيابة العامة في املواعيد املقررة‪ ،‬ثم يحيله رئيس اجمللس إلى وزير‬ ‫املالية إلدراجه ضمن احلساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة واحلساب اخلتامي لها‬ ‫فيما لم يرد به نص في هذا القانون‪ ،‬أحكام القوانني املنظمة للخطة‬ ‫العامة واملوازنة العامة واحلساب اخلتامي للدولة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من االستقالل الذي حققه القضاء املصري إال أنه ال‬ ‫يزال مجبرا على التنسيق مع وزير املالية بشأن ميزانيته‪،‬كما أنه ال يزال‬ ‫أسيرا لوزير العدل في مجاالت واسعة في الشؤون القضائية وذلك من‬ ‫خالل املواد التالية ‪:‬‬

‫املادة ‪”6‬الوزير هو اخملتص بإصدار القرارات بشأن انعقاد‬‫محكمة االستئناف في مكان أخر خارج أو داخل اختصاصها وكذا‬ ‫بشأن تأليفها بصورة دائمة في أحد مراكز احملاكم االبتدائية‪.‬‬ ‫املادة ‪“ 9‬الوزير هو اخملتص بإصدار قرار ندب أحد املستشارين‬‫لرئاسة احملكمة االبتدائية‪.‬وكذا بشأن انعقادها خارج أو داخل‬ ‫اختصاصها عند الضرورة‪.‬‬ ‫املادة ‪ “ 11‬نفس الصالحيات السابقة بشأن احملاكم اجلزئية‪.‬‬‫املادة ‪ “ 24‬الوزير هو اخملتص بإصدار الئحة التفتيش على‬‫أعضاء النيابة العامة بعد وضعها من مجلس القضاء‪.‬‬ ‫املادة ‪ “ 27‬بشأن التفتيش على السجون‪.‬‬‫املادة ‪ “ 29‬بشأن األشراف على إدارة نقود احملاكم‪.‬‬‫املادة ‪“ 44‬بشأن ترشيح أحد املستشارين مبحكمة النقض‪.‬‬‫فضال عن اختصاصات أخرى ومن ذلك إصدار قرارات الندب أما‬ ‫عالقته مبجلس القضاء األعلى فإنه ال يعد عضواً فيه ولكن يجوز له‬ ‫أن يدعو اجمللس بأن يجتمع في وزارة العدل كما يجوز للمجلس من‬ ‫ناحية أخرى دعوة مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي أو‬ ‫احد وكالء التفتيش وغيرها في كل ما يراه الزما من بيانات واألوراق‪،‬‬ ‫وهذا على سبيل املثال وليس احلصر كما أن شغل الوظائف القضائية‬ ‫سواء بالتعيني أو بالترقية تصدر بقرارات من رئيس اجلمهورية وفق‬ ‫إجراءات يحددها القانون لكن الذي نالحظه أيضا أن القضاء املصري‬ ‫غير راض عن وضعه وال يزال في صراع شديد مع السلطة التنفيذية‬ ‫من أجل احلصول على استقالل كامل عن التسلط عليه‪.‬‬ ‫ ثانيًا استقالل القضاء يف دولة قطر ‪:‬‬‫يشكل اجمللس األعلى للقضاء في قطر وفقاً لقانون السلطة‬ ‫القضائية (‪ )10‬لسنة ‪2003‬م على الوجه اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس محكمة التمييز رئيساً‪.‬‬ ‫‪ -2‬أقدم نواب الرئيس مبحكمة التميز نائباً للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -3‬أقدم القضاة مبحكمة التمييز عضواً‪.‬‬ ‫‪ -4‬رئيس محكمة االستئناف عضواً‪.‬‬ ‫‪ -5‬أقدم نواب الرئيس مبحكمة االستئناف عضواً‪.‬‬ ‫‪ -6‬أقدم القضاة مبحكمة االستئناف عضواً‪.‬‬ ‫‪ -7‬رئيس احملكمة االبتدائية عضواً‪.‬‬ ‫ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابة أو خلو منصبه‪.‬‬ ‫ويالحظ مما تقدم أن وزير العدل ليس عضواً في مجلس القضاء‬ ‫األعلى في دولة قطر‪ ،‬ولم يأت في قانون السلطة القضائية أي‬ ‫اختصاص له حتى فيما يتعلق بأعوان القضاء(اخلبراء واملترجمني‬ ‫والكتبة)وليس للسلطة التنفيذية أي صلة بالقضاء إال فيما ورد من‬ ‫اختصاص جمللس الوزراء بشأن إصدار قرارات إنهاء خدمة مساعدي‬ ‫القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى بناء على اقتراح مجلس القضاء‬ ‫األعلى‪،‬وكذا بشأن إصدار الئحة شؤون املوظفني كما انه لم يرد‬ ‫اختصاص ألمير دولة قطر الذي يتبعه اجمللس مباشرة إال فيما يتعلق‬ ‫بإصدار قرار بتسوية أوضاع احملاكم الشرعية والعدلية املوجودين‬ ‫في اخلدمة في تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بنقلهم إلى الوظائف‬ ‫املعادلة لوظائفهم احلالية وبترتيب اقدمياتهم فيما بينهم املادة (‪)78‬‬ ‫وفيما يتعلق مبيزانية القضاء تنص املادة (‪ )3‬على أن يكون للمحاكم‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪50‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫موازنة تلحق باملوازنة العامة للدولة‪ ،‬وبهذا يتضح جلياً مدى استقالل‬ ‫القضاء القطري عن التبعية املالية واإلدارية عن السلطة التنفيذية‬ ‫ومبا يعزز استقالل القضاة في قضائهم ونزاهتهم‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬ ‫استقالل القضاء يف اجلمهورية اليمنية‬

‫أوالً ‪ :‬وضع القضاء وفقًا للضمانات الدستورية (دستور الوحدة ‪1990‬م)‬ ‫أكد الدستور الوحدوي للجمهورية اليمنية استقالل القضاء وفق‬ ‫مبدأ صريح اشتمل على حظر التدخل في أعماله واعتبار التدخل في‬ ‫أعماله جرمية ال تسقط بالتقادم‪.‬‬ ‫حيث تنص املادة (‪ )120‬منه على أن))القضاء سلطة مستقلة في‬ ‫أداء مهامه والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير‬ ‫القانون وال يجوز ألية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في‬ ‫شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها‬ ‫القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم))‪.‬‬ ‫وأكدت املادة (‪ )122‬منه على حصانة القضاة وأعضاء النيابة‬ ‫العامة ضد العزل إال في احلاالت والشروط التي يحددها القانون كما‬ ‫أكد على عدم جواز نقلهم إلى أي وظائف غير قضائية إال برضاهم‬ ‫ومبوافقة اجمللس اخملتص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب‪.‬‬ ‫وفي املادة (‪ )123‬نص على أن ‪(( :‬يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه‬ ‫القانون ويبني اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات املمنوحة‬ ‫للقضاة من حيث التعيني والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون))‪.‬‬ ‫ثانيـًا ‪ :‬الضمانات الدستورية وفقًا للتعديالت الدستورية ‪:‬‬ ‫التعديل األول للدستور ‪1994/10/15‬م ‪-:‬‬ ‫حيث صارت املادة (‪ )120‬من الدستور السابق هي املادة (‪)147‬‬ ‫في التعديل الدستوري األول واستبدلت صياغتها بصيغة أخرى‬ ‫تكفل بوضوح أكثر استقالل السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً‬ ‫والتأكيد على أن النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء‪.‬‬ ‫إذ تنص على أن ‪(( :‬القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً‬ ‫والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى احملاكم الفصل في جميع‬ ‫املنازعات واجلرائم‪ ،‬والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم‬ ‫لغير القانون وال يجوز ألية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في‬ ‫شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها‬ ‫القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم))‪.‬‬ ‫كما استبدلت املادة (‪ )123‬من الدستور السابق بنص دستوري آخر‬ ‫هو نص املادة (‪ )150‬منحت السلطة القضائية مبوجبه سلطة دراسة‬ ‫وإقرار مشروع موازنة القضاء متهيداً إلدراجها رقماً واحداً في املوازنة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫إذ تنص على أن ‪(( :‬يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون‬ ‫ويبني اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيني أعضائه من حيث التعيني‬ ‫والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون ويتولى اجمللس دراسة وإقرار‬ ‫مشروع موازنة القضاء متهيداً إلدراجها رقماً واحداً في املوازنة العامة‬ ‫للدولة([‪.)]3‬‬ ‫التعديل الثاني للدستور ‪2001/3/3‬م ‪-:‬‬ ‫في هذه التعديالت لم يطرأ أي تغيير في املواد الدستورية املنصوص‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية «إجيابيات االستقالل وسلبيات التبعية اإلدارية واملالية للسلطة التنفيذية»‬

‫عليها في الفصل الثالث من الدستور سوى التعديل في أرقام املواد‬ ‫الدستورية في هذا الفصل حيث صارت املادة (‪ )147‬في الدستور‬ ‫السابق هي املادة (‪ )149‬في الدستور احلالي وصارت املادة (‪ )150‬في‬ ‫الدستور السابق هي املادة (‪ )152‬من الدستور احلالي‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن املشرع اليمني الدستوري قد سابق الكثير من‬ ‫التشريعات الدستورية ومنذ عام ‪1994‬م حني أكد دستورياً على‬ ‫استقالل السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً ومنح مجلس‬ ‫القضاء سلطة دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء متهيداً إلدراجها‬ ‫رقماً واحداً في املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫كما أن املشرع الدستوري اليمني أكد ومنذ قيام الوحدة اليمنية‬ ‫املباركة على حظر التدخل في أي شأن من شئون العدالة وأعد ذلك‬ ‫التدخل جرمية ال تسقط الدعوى فيها بالتقادم وكفل حصانة القضاة‬ ‫ضد العزل وعدم جواز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير‬ ‫قضائية إال برضاهم ومبوافقة اجمللس اخملتص بشئونهم ما لم يكن‬ ‫ذلك على سبيل التأديب وفق محاكمة عادلة ينظمها القانون‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬وضع القضاء وفقًا للقانون الوحدوي رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م بشأن‬ ‫السلطة القضائية ‪:‬‬ ‫مت صياغة هذا القانون وفق أحكام الدستور الوحدوي ‪1990‬م وفي‬ ‫وقت معاصر لنهضة تشريعية متسارعة عقب الوحدة اليمنية هدفت‬ ‫إلى استكمال البنية التشريعية لدولة الوحدة والتخلص من القوانني‬ ‫التشطيرية التي كانت سائدة حينذاك في كل شطر من الوطن احلبيب‬ ‫ونتيجة لذلك لم حتظ السلطة القضائية بقانون تتخلص فيه من التبعية‬ ‫للسلطة التنفيذية التي كانت سائدة قبل هذا القانون‪.‬‬ ‫وفي ظل هذا القانون استبدل نظام االدعاء العام الذي كان قائماً‬ ‫بالقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪1984‬م بنظام النيابة العامة وقد اهتم يومئذ‬ ‫املشرع اليمني مبسائل فرعية أخذت جدالً كبيراً في شروط التعيني‬ ‫في القضاء وخصوصاً شرط الذكورة حيث كان وزير العدل حينذاك‬ ‫من املنتمني للحزب االشتراكي اليمني وكان مجلس النواب يضم عدداً‬ ‫كبيراً من أتباع هذا احلزب وكان النظام القضائي في ظل حكم هذا‬ ‫احلزب في عدن يسمح للمرأة بتولي الوظائف القضائية فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫انفتاح مبادئ احلزب في جانب مساواة املرأة بالرجل في كافة احلقوق‬ ‫والواجبات املقررة للرجل‪ .‬وضاع مبدأ استقالل القضاء بني هؤالء من‬ ‫جانب واملضيقني على املرأة في بعض احلقوق والواجبات من جانب آخر‬ ‫وفق اجتهاد يستند فيه أصحابه إلى الفقه اإلسالمي وكانت النتيجة‬ ‫هو االنتصار في هذا القانون للمرأة التي استطاعت أن تنافس أخيها‬ ‫الرجل في شغل الوظائف القضائية وفي املقابل هزل مبدأ استقالل‬ ‫القضاء وظلت التبعية للسلطة التنفيذية مهددة لعدد من الضمانات‬ ‫املمنوحة للقضاء املتعلقة بالتعيني والنقل والندب والترقيات واحملاسبة‬ ‫واملرتبات وميزانية السلطة القضائية وفقاً ملا كان عليه احلال في‬ ‫التشريعات التي كانت سائدة في الشطر الشمالي من الوطن حينذاك‬ ‫بل أنه باملقارنة البسيطة بني هذا القانون وقانون السلطة القضائية‬ ‫رقم (‪ )28‬لسنة ‪1979‬م سنجد أن ثمة فارقاً ملصلحة السلطة القضائية‬ ‫في القانون رقم (‪ )28‬لسنة ‪1979‬م وأضرب لذلك األمثلة التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فيما يتعلق بوالية رئيس الدولة بتعيني النائب العام واحملامي‬ ‫العام األول‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬شايف الشيباين‬

‫النص القدمي ‪/26‬ح ينص على أن ((يتم تعيني النائب العام واحملامي‬ ‫العام األول من بني قضاة احملكمة العليا للنقض على أن يكون مستوفياً‬ ‫للشروط الواردة بالفقرة األولى من البند “ج” من املادة (‪ )22‬من هذا‬ ‫القانون وذلك بقرار من رئيس الدولة بنا ًء على عرض وزير العدل‬ ‫وموافقة مجلس القضاء األعلى))‪.‬‬ ‫هذا وحتدد املادة (‪ )22‬شروط التعيني ابتدا ًء في وظائف السلطة‬ ‫القضائية ومن ذلك شرط احلصول على املؤهل اجلامعي في الشريعة‬ ‫والقانون أو في احلقوق من جامعة معترف بها شرط أن تكون الشريعة‬ ‫اإلسالمية مادة أساسية فيها على نحو يؤهله لتولي القضاء‪.‬‬ ‫أما النص املقابل للمادة (‪/26‬ح) وهو نص املادة (‪ )60‬من القانون‬ ‫رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م فينص على أن ((يعني النائب العام واحملامي‬ ‫العام األول بقرار من مجلس الرئاسة (رئيس اجلمهورية)))‬ ‫ويالحظ أنه قد صار مبوجب هذا النص لرئيس اجلمهورية تعيني‬ ‫النائب العام واحملامي العام األول دون أي قيد عليه ولو كان ذلك من‬ ‫خارج السلطة القضائية وهو بالضبط ما دل عليه واقع األمر في‬ ‫التعيينات لوظيفة النائب العام خالل املرحلة السابقة ولم يتبع التقليد‬ ‫السابق باختيار النائب العام من بني قضاة احملكمة العليا إال في بعض‬ ‫تلك التعيينات‪.‬‬ ‫‪ -2‬من حيث التعيني ونظام الترقيات‪.‬‬ ‫نظم القانون رقم (‪ )28‬لسنة ‪1979‬م إجراءات التعيني والترقيات‬ ‫بصورة دقيقة وأكثر وضوحاً من النصوص النافذة في القانون احلالي‬ ‫حيث نظم بوضوح إجراءات الترقيات والتعيني باالختيار لشغل‬ ‫الوظائف القضائية من بني أعضاء السلطة القضائية أو من خارجها‬ ‫ممن ميارسون أعمال نظيرة وفق إجراءات وضوابط دقيقة ومدة خبرة‬ ‫طويلة في حني خلى قانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م‬ ‫من بيان ذلك عدا املادة (‪ )59‬التي تقضي بجواز تشكيل احملكمة العليا‬ ‫ألول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق االختيار من العاملني في‬ ‫التدريس اجلامعي أو احملاماة ويؤخذ على هذا النص أنه نص انتقالي‬ ‫ال يجوز تطبيقه إال ملرة واحدة بعد نفاذ هذا القانون فض ً‬ ‫ال عن كونه‬ ‫محدوداً من جهة التعيني بوظيفة احملكمة العليا‪ ،‬ومن جهة الفئات التي‬ ‫يجوز االختيار منها من خارج السلطة القضائية بفئات احملامني وهيئة‬ ‫التدريس اجلامعي‪ ،‬كما يؤخذ عليه أنه لم يبني الضوابط والشروط‬ ‫التي يتعني االلتزام بها لالختيار من بني هذه الفئات‪ ،‬وفي الواقع مت‬ ‫تطبيق النص ألكثر من مرة وفي وظائف غير وظيفة احملكمة العليا‬ ‫وبدون أية ضوابط أو على األقل تقليد يحتذى به‪.‬‬ ‫‪-3‬من حيث الصالحية اخملولة للنائب العام مبوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )39‬لسنة ‪1977‬م بشأن نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم‪ .‬لم ينص‬ ‫القانون احلالي على هذه الصالحية ومنح وزير العدل فقط صالحية‬ ‫الندب للقضاة ملدة ستة أشهر وعلى سريان األحكام املتعلقة بالقضاة‬ ‫على أعضاء النيابة العامة وفقاً ألحكام املادة (‪.)56‬‬ ‫وإزاء ذلك متسكت النيابة العامة بالقانون رقم (‪ )39‬لسنة ‪1977‬م‬ ‫بشأن إنشاء النيابة العامة على أنه ال يزال نافذا ولم يلغ نظراً الختيار‬ ‫املشرع الدستوري لنظام النيابة العامة بدي ً‬ ‫ال عن نظام االدعاء العام‬ ‫الذي كان قائماً قبل الوحدة بالقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪84‬م وألنه لم يصدر‬ ‫قانون آخر للنيابة العامة بعد الوحدة‪ .‬بيد أن عدداً من أعضاء النيابة‬ ‫العامة ساءتهم بعض قرارات النائب العام بنقلهم باالستناد إلى هذا‬

‫القانون وطعنوا أمام الدائرة اإلدارية بذلك حيث انتهت هذه الدائرة‬ ‫إلى إلغاء قرارات النائب العام تأسيساً على أن هذا القانون قد صار‬ ‫ملغياً بقانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م([‪.)]4‬‬ ‫التعديالت اليت طرأت على قانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪91‬م ‪-:‬‬ ‫أجريت على هذا القانون عدد من التعديالت على النحو اآلتي ‪-:‬‬ ‫التعديل األول ‪ :‬مت مبوجب القانون رقم ‪3‬لسنة‪94‬م وذلك بإضافة‬ ‫الفقرة (ز) من املادة (‪ )57‬قرر مبوجبها منح خريجي املعهد العالي‬ ‫للقضاء كافة احلقوق الواردة في قانون إنشاء املعهد‪.‬‬ ‫التعديل الثاني ‪ :‬مت مبوجب قرار صادر عن مجلس القضاء األعلى‬ ‫رقم (‪ )162‬لسنة ‪2000‬م ومبوجبه مت تعديل جدول الوظائف ومرتبات‬ ‫وعالوات وبدالت أعضاء السلطة القضائية‪.‬‬ ‫التعديل الثالث ‪ :‬مت مبوجب القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪2006‬م‪ ،‬ويعد‬ ‫هذا التعديل من أهم التعديالت التي جرت على هذا القانون باجتاه‬ ‫استقالل القضاء لتعلقه بتشكيل مجلس القضاء األعلى‪ ،‬حيث كان‬ ‫يشكل وفقاً لنص املادة (‪ )104‬على النحو التالي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس اجلمهورية رئيساً‪.‬‬ ‫عضوا‪.‬‬ ‫‪ -2‬وزير العدل‬ ‫‪ -3‬رئيس احملكمة العليا عضوا‪ً.‬‬ ‫عضواً‪.‬‬ ‫‪ -4‬النائب العام‬ ‫‪ -5‬نائب رئيس احملكمة العليا عضواً‬ ‫‪ -6‬نائب وزير العدل عضوا‪.‬‬ ‫‪ -7‬رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا‪.‬‬ ‫‪ -8‬ثالثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬على أال‬ ‫أعضاء‪.‬‬ ‫تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا‬ ‫وتنص املادة (‪ )105‬بأن ‪( :‬يرأس جلسات اجمللس رئيس اجلمهورية‪،‬‬ ‫وفي حالة غيابة يرأس اجللسات من يراه‪ ،‬وحتدد الالئحة كيفية إدارة‬ ‫أعمال اجمللس اليومية والدعوة جللساته ومواعيد انعقادها)([‪.)]5‬‬ ‫ثم صار تشكيل اجمللس مبوجب ذلك التعديل على النحو اآلتـــي‪_:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس احملكمة العليا رئيساً‪.‬‬ ‫عضوا‪.‬‬ ‫‪ -2‬وزير العدل‬ ‫عضواً‪.‬‬ ‫‪ -3‬النائب العام‬ ‫‪ -4‬أمني عام اجمللس عضواً‬ ‫‪ -5‬رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا‪.‬‬ ‫‪ -6‬ثالثة أعضاء يتم تعينهم بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬على أال‬ ‫أعضاء‪.‬‬ ‫تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف‬ ‫وحتدد الالئحة كيفية إدارة أعمال اجمللس‪.‬‬ ‫وأضيفت مادة برقم (‪ 104‬مكرر) وتنص على أن ‪( :‬يكون رئيس‬ ‫احملكمة العليا رئيساً جمللس القضاء األعلى ويصدر بتعيينه قرار من‬ ‫رئيس اجلمهورية)‪.‬‬ ‫وتنص املادة (‪ )105‬بأن ‪( :‬يرأس جلسات اجمللس رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى‪ ،‬وفي حالة غيابه يرأس اجللسات من يراه من بني‬ ‫أعضاء اجمللس‪ ،‬ولرئيس اجلمهورية دعوة اجمللس لالنعقاد لرئاسته‬ ‫كلما دعت احلاجة لذلك)‪.‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪52‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫التعديل الرابع ‪ :‬صدر كاستجابة جزئية وعاجلة لالعتصام الثاني‬ ‫لقضاة احملاكم والنيابات العامة الذي اشترك معهم فيه موظفو‬ ‫السلطة القضائية مبوجب القانون رقم ( ) لسنة ‪2012‬م مت فيه فصل‬ ‫وظيفة رئاسة مجلس القضاء األعلى عن والية رئاسة احملكمة العليا‬ ‫وإعادة تشكيل مجلس القضاء األعلى على النحو اآلتي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس مجلس القضاء األعلى رئيساً‪.‬‬ ‫‪ -2‬رئيس احملكمة العليا عضواً‪.‬‬ ‫عضوا‪.‬‬ ‫‪ -3‬وزير العدل‬ ‫عضوا‪ً.‬‬ ‫‪ -4‬النائب العام‬ ‫‪ -5‬أمني عام اجمللس عضواً‬ ‫‪ -6‬رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا‪.‬‬ ‫‪ -7‬ثالثة أعضاء يتم تعينهم بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬على أال‬ ‫أعضاء‪.‬‬ ‫تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا‬ ‫وعدلت املادة (‪ 104‬مكرر) على النحو اآلتي ‪( :‬يتم تعيني رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى بقرار من رئيس اجلمهورية وميارس املهام‬ ‫واالختصاصات اخملولة له مبوجب القانون)‪.‬‬ ‫ورغم هذه التعديالت التي أجريت على قانون السلطة القضائية‬ ‫إال أن القضاء اليمني ال يزال غير راض عنها وذلك أن القانون يحتوي‬ ‫على عدد من النصوص القانونية التي متنح السلطة التنفيذية سيطرة‬ ‫كاملة على السلطة القضائية فيما يتعلق بإدارة القضاء لشؤونه اإلدارية‬ ‫واملالية من حيث ‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬صالحية رئيس اجلمهورية في التعيينات والترقيات‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬صالحية مجلس الوزراء في حتديد البدالت امللحقة بالراتب‬ ‫وتعديل جدول الوظائف القضائية واملرتبات‪.‬‬ ‫ت‌‪ -‬صالحية وزير العدل من حيث التعيني في القضاء ابتداء وطلب‬ ‫محاسبة القضاء وتأديبهم كما له بعض الصالحيات املتمثلة بحق‬ ‫الترشيح لبعض املناصب القضائية وحق الندب وحتديد نطاق البدالت‬ ‫امللحقة بالراتب بني احلد األدنى واألعلى لها وحتديد العطلة القضائية‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن عضويته في مجلس القضاء األعلى الفاعلة واملؤثرة على‬ ‫صحة انعقاد مجلس القضاء األعلى‪ ،‬وتبعية هيئة التفتيش القضائي‬ ‫بالوزارة له وغير ذلك من الصالحيات‪.‬‬ ‫وإزاء ذلك تقدم عدد من اإلخوة القضاة بدعوى أمام الدائرة‬ ‫الدستورية بالطعن ببطالن (‪ )34‬مادة وطالبوا القضاء بعدم دستوريتها‬ ‫وظلت تلك الدعوى تراوح مكانها بسبب الظروف واألوضاع السياسية‬ ‫حينذاك وتعد هذه الدعوى هي الدعوى الثانية حيث كان عدد من‬ ‫القضاة قد تقدموا بدعوى مماثلة في عام ‪2008‬م “[‪ ”]6‬ومت إعاقة‬ ‫سير اإلجراءات فيها بإقناع مقدميها بسحبها نظير وعد من مجلس‬ ‫القضاء األعلى بتبني إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية فضال عن‬ ‫اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة بشأن إصالح أوضاع القضاة بيد إن‬ ‫ذلك لم يفلح في إرضاء القضاة خصوصا أن مشروع القانون الذي مت‬ ‫إعداده من قبل مجلس القضاء األعلى لم يلب الطموح املطلوب لتحقيق‬ ‫استقالل كامل للسلطة القضائية كما أنه لم يلب اإلصالحات التي كان‬ ‫يطالب بها القضاة ألوضاعهم القضائية مبا في ذلك جانب التأمني‬ ‫الصحي وفي الوقت نفسه تبنى مجلس الوزراء مشروعاً آخر لقانون‬ ‫للسلطة القضائية تقدم به إلى مجلس النواب ومشروع قانون ثالث‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية «إجيابيات االستقالل وسلبيات التبعية اإلدارية واملالية للسلطة التنفيذية»‬

‫تقدمت به إحدى املنظمات املدنية (هود) تبناه أحد البرملانيني أمام‬ ‫مجلس النواب ومت إحالة املشاريع الثالثة إلى جلنة العدل واألوقاف‬ ‫للنظر فيها واخلروج برؤية موحدة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة‬ ‫(النيابة العامة‪،‬وزارة العدل‪،‬مجلس القضاء‪ )..‬وكان من الطبيعي أن‬ ‫تختلف وجهات النظر أثناء مناقشة هذه املشروعات خصوصا وأن‬ ‫ممثلي الهيئات القضائية اخملتارين للمشاركة مع جلنة العدل واألوقاف‬ ‫البرملانية كل واحد منهم يحمل مشروع قانون آخر بيده بعضهم لديه‬ ‫رؤية يهدف من خاللها التفريق بني قضاة احملاكم وأعضاء النيابة‬ ‫العامة في بعض احلقوق‪ ،‬ويعد ذلك رجوعاً باإلصالحات القضائية‬ ‫إلى الوراء بدالً من التقدم بها نحو األمام وقد بلغ ذلك علم بعض‬ ‫أعضاء النيابة العامة الذين ساءهم األمر وهددوا في حالة اإلمضاء‬ ‫بتلك األفكار وعكسها في القانون باتخاذ موقف أقله التوقف عن العمل‬ ‫حتى يضمنوا سحبها لضمان مساواة أعضاء النيابة العامة مثلهم مثل‬ ‫قضاة احملاكم ومثل الكثير من النظم القضائية في العالم التي تعد‬ ‫النيابة العامة فيها جز ًء من جسم السلطة القضائية وحتقيقاً للنص‬ ‫الدستوري املادة (‪ )149‬الذي جعل النيابة العامة هيئة من الهيئات‬ ‫القضائية‪ ،‬وبسبب ذلك وغيره من األسباب توقف عمل اللجنة بهدف‬ ‫منح فرصة ملمثلي الهيئات القضائية للوصول إلى نقاط اتفاق بشأن‬ ‫املواد القانونية اخملتلف حولها وبسبب اإلحلاح الشديد بالتخلص‬ ‫من هيمنة السلطة التنفيذية والسيما وقد أزداد األمر تعقيدا معها‬ ‫حول مسألة ميزانية القضاء األمر الذي دفع باألخ الفاضل القاضي‬ ‫مرشد العرشاني وزير العدل التقدم مبشروع تعديل إلى مجلس الوزراء‬ ‫يتضمن نقل صالحياته القانونية إلى رئيس مجلس القضاء األعلى مع‬ ‫تعديل بعض النصوص األخرى مبا يكفل للسلطة القضائية االستقالل‬ ‫قضائياً ومالياً وإدارياً وفقاً لنص املادة (‪ )149‬من الدستور ويعد ما‬ ‫قام به وزير العدل خطوة جيدة وسابقة له من بني خمسة وزراء للعدل‬ ‫سبقوه في حمل حقيبة الوزارة دون أن يقدم احدهم مثل هذا العمل‬ ‫اجلليل وقد استجاب مجلس الوزراء للمشروع الذي تقدم به األخ الوزير‬ ‫وأحاله إلى مجلس النواب الذي اقره بدوره ورفعه إلى فخامة رئيس‬ ‫اجلمهورية بتاريخ ‪/..‬مايو‪2013‬م وفي الوقت نفسه كانت احملكمة‬ ‫العليا تنظر الدعوى بعدم دستورية املواد أل(‪ )34‬من قانون السلطة‬ ‫القضائية التي أشرنا إليها وهي في معظمها مشتملة على املواد التي‬ ‫وافق مجلس النواب على تعديلها فض ً‬ ‫ال عن مواد أخرى أهمها عضوية‬ ‫وزير العدل في مجلس القضاء األعلى وبتاريخ ‪/26‬مايو ‪2013‬م صدر‬ ‫حكم الدائرة الدستورية بعدم دستورية تلك املواد وفيما يلي منطوق‬ ‫احلكم ‪:‬‬

‫منطوق احلكم الدستوري‬

‫ولكل ما سلف بيانه حكمت احملكمة العليا الدائرة الدستورية مبا‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قبول دعوى املدعني عيسى قائد الثريب ونبيل محمد علي‬ ‫اجلنيد واحمد عبدالله مقبل الذبحاني وعادل عبده محمد العزاني‬ ‫شك ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم دستورية الفقرة (و) من املادة (‪ )109‬من قانون السلطة‬ ‫القضائية رقم (‪)1‬لسنة ‪1991‬م‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم دستورية املادة(‪ )67‬من قانون السلطة القضائية رقم (‪)1‬‬

‫‪53‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬شايف الشيباين‬

‫لسنة ‪1991‬م بشأن تقرير البدالت اإلضافية وتعديل جدول املرتبات‬ ‫القضائية وما ترتب عليها وفقاً للحيثيات الواردة في هذا احلكم‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم دستورية املادة(‪ )101‬من قانون السلطة القضائية رقم‬ ‫(‪ )1‬لسنة ‪1991‬م فيما قررته من حصر وقصر ملا يقبل التظلم فيه‬ ‫من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقاً للحيثيات الواردة في هذا‬ ‫احلكم‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم د�ستورية املواد (‪/11،16‬ب‪/34،39،45،54،59،65،‬ب‪-‬ج‪-‬و‪68 ،67 ،66،‬‬ ‫‪/،69،70،72،73،85‬ب‪2،104،10/3،95،97،98،99،111/89،90،91،92،93،94،‬‬ ‫‪ )1/2،118/6،115‬فيما ا�سندته من �صالحيات لوزير العدل على النحو املبني يف حيثيات‬ ‫هذا احلكم‪.‬‬ ‫‪ -6‬عدم اختصاص الدائرة الدستورية باحملكمة العليا بنظر الطعن‬ ‫على املادة (‪)143‬من قانون السلطة القضائية رقم (‪)1‬لسنة ‪1991‬م‪.‬‬ ‫‪ -7‬يكون لهذا احلكم أثره املباشر وال تأثير له في اإلحكام القضائية‬ ‫واحلقوق املكتسبة واملراكز القانونية املستقرة واألوضاع السابقة على‬ ‫نشر هذا احلكم في اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -8‬ال حكم في املصاريف القضائية‪.‬‬ ‫‪ -9‬ينشر هذا احلكم في اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫هذا ما ظهر وبه حكمت الدائرة الدستورية باحملكمة العليا والله‬ ‫حسبنا ونعم والوكيل‬ ‫صدر باحملكمة العليا الدائرة الدستورية بتاريخ يوم األحد ‪16‬رجب‬ ‫‪1434‬هـ املوافق ‪ 26‬مايو ‪2013‬م‬

‫التعليق على احلكم ‪:‬‬

‫يعد احلكم القضائي املشار إليه آنفاً من األحكام القضائية‬ ‫التي حتتل مكانة جيدة في األحكام الدستورية على املستوى احمللي‬ ‫واإلقليمي غير انه يؤخذ على احلكم انه صدر في وقت غير مناسب‬ ‫حيث أعاق هذا احلكم حق رئيس اجلمهورية بإصدار القانون الذي‬ ‫اقره مجلس النواب بتعديل بعض نصوص قانون السلطة القضائية‬ ‫رقم (‪1991)1‬م على نحو ما سبق بيانه وترتب عليه تعليق الكثير من‬ ‫أعمال مجلس القضاء األعلى بانتظار إعادة تلك التعديالت إلى مجلس‬ ‫النواب إلعادة النظر فيها في ضوء احلكم الدستوري حيث يقتضي‬ ‫األمر إضافة مواد قانونية بدالً عن املواد التي قضي بعدم دستوريتها‬ ‫كمواد مكررة حيث بات التعديل غير منسجم مع الوضع القانوني لتلك‬ ‫املواد التي مت احلكم بعدم دستوريتها فضال عن احلاجة املاسة لترتيب‬ ‫وضع جديد لوزير العدل مبا يتناسب مع الوضع الدستوري الراهن‬ ‫بعد إلغاء كافة صالحيته التي كان ميارسها وفقا للنصوص القانونية‬ ‫املقضي بعدم دستوريتها وبهذا احلكم نستطيع القول أن القضاء‬ ‫اليمني حقق نسبة عالية من االستقالل عن التبعية اإلدارية واملالية‬ ‫للسلطة التنفيذية وبنسبة قد تصل إلى ‪ %90‬ونحن على أمل أن تشمل‬ ‫اإلصالحات املترجمة لهذا احلكم جعل صالحية رئيس اجلمهورية‬ ‫بإصدار قرارات التعيني في القضاء أو الترقيات عبارة عن قرارات‬ ‫كاشفة يسري أثرها من تاريخ إقرارها من مجلس القضاء األعلى أو من‬ ‫التاريخ الذي يحدده اجمللس وليس من تاريخ صدورها حتى نستطيع‬ ‫القول أن عالقة رئيس اجلمهورية بالقضاء عالقة رمزية ال تتعدى‬ ‫حدود الوالية العامة للبالد خصوصا وقد دل الواقع أن الكثير من‬ ‫القرارات التي ترفع مشاريعها إليه تتعثر بسبب اإلجراءات الروتينية‬

‫أو بسبب انشغاله باملهام السياسية األخرى فترات طويلة تعكس اثرا‬ ‫سلبيا لدى القضاة وتؤثر على األداء الوظيفي في الهيئات القضائية‬ ‫وتولد اإلحساس بالسيطرة على السلطة القضائية‪.‬‬

‫املبحث الثاين‬ ‫اجيابيات استقالل القضاء عن التبعية‬ ‫للسلطة التنفيذية وسلبيات التبعية‬

‫وسنعنى في هذه الدراسة ببيان ايجابيات استقالل السلطة‬ ‫القضائية عن السلطة التنفيذية وسلبيات هيمنة السلطة التنفيذية‬ ‫على السلطة القضائية‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬أثر سيطرة السلطة التنفيذية على ميزانية القضاء وإدارة شؤونه‬ ‫املالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اآلثار السلبية غير املباشرة ‪:‬‬ ‫هناك صلة غير مباشرة ومهمة بني توافر ميزانية كافية للقضاء‬ ‫واستقالله من حيث أن النقص في امليزانية يكون له أثره على استقالل‬ ‫القضاء فالهيئات القضائية التي ال متتلك موارد كافية عادة ما تستطيع‬ ‫توفير الرواتب وبعض املزايا ومكافآت أو معاشات التقاعد الضرورية‬ ‫لكنها تظل عاجزة في بعض احلاالت عن توفير الكثير من االحتياجات‬ ‫األخرى ومنها على سبيل املثال‪-:‬‬ ‫أ‌‪ .‬العجز عن إرفاد القضاء بتعيينات جديدة لتغطية الشواغر‬ ‫في الوظائف التي تقتضيها احلاجة وخصوصاً في ظل زيادة عدد‬ ‫السكان وتوسع العمران والتطور التكنولوجي احلديث وال ريب أن لتلك‬ ‫التطورات اثرا سيئا في زيادة مطردة في اجلرمية وتنوع أساليبها مما‬ ‫يقتضي معه وضع سياسات وخطط الستيعاب قضاة مؤهلني وقادرين‬ ‫على حتقيق العدالة التي يثق بها الناس ويطمئنون إليها‪.‬‬ ‫ب‌‪ .‬العجز عن توفير املقرات الالزمة للهيئات القضائية التي تليق‬ ‫بالقضاء وتعزز مكانته وهيبته في اجملتمع حيث تلجا تلك الهيئات عند‬ ‫عجز اإلمكانات إلى استئجار مقرات صغيرة أو هزيلة تضعف هيبة‬ ‫القضاء ومكانته وتضر بالعدالة فض ً‬ ‫ال عن عجز تلك الهيئات عن توفير‬ ‫األجهزة التقنية واألثاث املكتبية وغيرها‪.‬‬ ‫ت‌‪ .‬العجز عن توفير األمان املطلوب من أجل صد محاولة االعتداء‬ ‫على قضاتها‪.‬‬ ‫ث‌‪ .‬وفي بعض احلاالت قد تعجز عن منح القضاة حقوقهم كاملة‬ ‫سواء تلك احلقوق املتعلقة بالراتب حيث يجب أن مينح القضاة مرتباً‬ ‫يكفي ملواجهة متطلبات احلياة املعيشية ويكفل لهم حياة مستقرة‬ ‫ويعزز فيهم أداء واجباتهم بنزاهة وأمانة ويحد من احتمال وقوعهم‬ ‫في الفساد‪ ،‬أو تلك احلقوق املتعلقة بترقياتهم في مواعيدها احملددة‬ ‫التي قد تؤجل لفترات طويلة حتت ذريعة عجز امليزانية عن مواجهة ما‬ ‫تستلزمه تلك الترقيات من اثر مالي وقد يؤدي هذا األثر السلبي إلى‬ ‫تذمر شديد لدى القضاة فض ً‬ ‫ال عن تقاعسهم عن أعمالهم مما يضر‬ ‫بالعدالة ضرراً شديداً‪.‬‬ ‫ج‌‪ .‬ومن ناحية أخرى فان القضاة أعضاء الهيئات القضائية التي‬ ‫تعاني من مثل تلك الظروف عادة ما يفتقدون القدرة على احلصول على‬ ‫نسخ من املراجع القانونية األساسية والقوانني وأحكام احملاكم العليا‬ ‫ٍ‬ ‫والشروح التي يحتاجونها ليس فقط على مستوى املراجع واألحكام‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪54‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫القضائية الوطنية وإمنا تلك املراجع املماثلة في النظم القضائية‬ ‫املقارنة فالقاضي بحاجة إلى اإلملام بتجارب اآلخرين لتطوير ملكة‬ ‫القضاء لديه وتعزيز قدراته اإلنتاجية من اجل ضمان اتخاذ قرارات‬ ‫سليمة تقوم على أساس فقه جيد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اآلثار السلبية املباشرة ‪:‬‬ ‫يبدو واضحاً مما تقدم أهمية وجود ميزانية كافية للقضاء ولكن‬ ‫ما هي اجلهة التي متد القضاء بامليزانية وما هو قدر حد الكفاية في‬ ‫امليزانية املطلوبة؟‬ ‫ال ريب إن الربط بني ميزانية القضاء واستقالله يكون أثره مباشرا‬ ‫عندما تكون هناك جهات خارج القضاء هي التي متده مبيزانية غير‬ ‫كافية كما هو احلال في بعض الدول ومنها بالدنا التي تعتمد في‬ ‫ميزانيتها على ما تقرره السلطة التنفيذية من اعتماد مالي ضمن موازنة‬ ‫الدولة السنوية‪ ،‬ومن خالل السيطرة على امليزانية يظهر التحكم في‬ ‫الهيئات القضائية وممارسة الضغوط املالية عليها‪.‬‬ ‫بل إن تقسيم امليزانية داخل القضاء من املمكن أن يتسبب في‬ ‫املشكلة نفسها حيث أن استقالل قضاة محاكم الدرجات األولى عن‬ ‫رؤسائهم ال يكون كام ً‬ ‫ال عندما ال تكون هناك عدالة في توزيع املوارد‬ ‫داخل الهيئات القضائية وعندما تفتقد هذه العملية الشفافية أو‬ ‫تستغل ملعاقبة محاكم الدرجة األدنى التي ال تتبع تعليمات الرؤساء‬ ‫وعندما يكون القضاة رؤساء احملاكم هم املسئولني عن توزيع ما يتم‬ ‫توفيره من مزايا أو اعتماد مما يزيد في اخلضوع املضر بسير العدالة‬ ‫للرؤساء بهدف زيادة االعتماد‪.‬‬ ‫ تعريف حد الكفاية للميزانية املطلوبة‪:‬‬‫حيث صار من املسلمات التي التقبل اجلدل فيها أن استقالل‬ ‫القضاء بوضع ميزانيته والتصرف فيها بعيدا عن أية رقابة عليه يحول‬ ‫دون سيطرة احلكومة عليه أو التأثير عليه فيما يتخذه من قرارات‬ ‫أو يصدر عنه من أحكام قضائية ‪-‬فكذلك احلال ‪ -‬أن تكون امليزانية‬ ‫كافية يعد عنصراً أساسيا الستقالل القضاء‪ ،‬إذا فما هو تعريف حد‬ ‫الكفاية ؟‬ ‫انتهت الدراسات املتصلة بهذا اجلانب إلى التسليم بعدم وجود‬ ‫وسيلة سهلة لتحديد ذلك حيث أن االكتفاء يختلف من دولة إلى أخرى‬ ‫ويكون على أساس املوارد املتاحة للدولة باإلضافة إلى أشياء أخرى‬ ‫منها تطور املستوى القانوني وعدد السكان وعدد القضاة بالنسبة‬ ‫لعدد السكان وعدد اإلدارات التي تدخل في ميزانية القضاء (أي‬ ‫القضاة‪،‬ومجلس القضاء‪ ،‬والنيابة العامة‪ ،‬واحملامني املعينني من قبل‬ ‫احملاكم في احلاالت التي يتطلبها العون القضائي‪ ،‬وعدد احملاكم‬ ‫مبختلف أنواعها ودرجاتها)‪ ،‬وحجم اللجوء إلى احملاكم أو احلجم‬ ‫املتوقع أن تصل إليه الدعاوى‪ ،‬حيث يعد وجود كل هذه املتغيرات أساس‬ ‫في تقدير حد الكفاية املطلوبة في امليزانية‪ ،‬كما انتهت تلك الدراسات‬ ‫إلى وضع مقارنة بني الدول بهدف إعطاء صورة تقديريه للواقع احلالي‬ ‫وهي على سبيل املثال ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ الفيلبني‪ ،‬يخصص ما يزيد قليال على ‪ %1‬فقط من ميزانية الدولة‪.‬‬‫ باكستان‪ %2 ،‬من امليزانية القومية و‪ %8‬من امليزانيات احمللية‪.‬‬‫ رومانية‪ %1.73،‬من إجمالي موازنة (عام ‪.)2000‬‬‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية «إجيابيات االستقالل وسلبيات التبعية اإلدارية واملالية للسلطة التنفيذية»‬

‫ كوستاريكا‪ %6 ،‬من إجمالي ميزانيتها‪.‬‬‫وتوصي تلك الدراسات أن تكون النسبة اخملصصة للسلطة‬ ‫القضائية مسببة ومطروحة بقوة في ميزانية الدولة وان حتظى بدعم‬ ‫كامل من جانب اجملالس التشريعية املسئولني عن هذه امليزانية وأال‬ ‫تكون مجرد نسبة رمزية تعالج احلد األدنى من متطلبات القضاء دون‬ ‫احلد األقصى الذي يجب أن حتدد نسبة امليزانية بقدره وان يراعى في‬ ‫استقالل السلطة القضائية مبيزانيتها عدم احلاجة إلى تبرير ما تفعله‬ ‫مبيزانيتها إلى أي سلطة كانت‪.‬‬ ‫وتشير تلك الدراسات انه عندما ال تكون امليزانية اخملصصة للقضاء‬ ‫كافية لتوفي باحتياجاته فان األموال الناجتة عن أعمال القضاء من‬ ‫املمكن أن تكون بدي ً‬ ‫ال يضاف إلى موارده‪.‬‬ ‫وتقدم الواليات املتحدة األمريكية منوذجاً لهذه العملية حيث‬ ‫كانت احملاكم االبتدائية في أمريكا تعاني في وقت ما من قلة املوارد‬ ‫التي حتصل عليها من حكومات الواليات واحلكومات احمللية وعندما‬ ‫واجهت احملاكم مقاومة ضد طلب زيادة الدعم املباشر للهيئة القضائية‬ ‫مت فرض رسوم على الواردين على احملكمة بعد احلصول على املوافقة‬ ‫التشريعية على ذلك وتتضمن تلك اإلجراءات زيادة رسوم إقامة‬ ‫الدعاوى وسماح باحلصول على أرباح على ودائع احملكمة لتضاف إلى‬ ‫ميزانية الهيئة القضائية والسماح بإضافة زيادة على تكاليف احملكمة‬ ‫إلى امليزانية والسماح أيضا بان تضاف مبالغ اجلزاءات والغرامات‬ ‫التي وتوقعها احملكمة على ميزانيتها مع مالحظة أن اإلجراء األخير‬ ‫أثار جدالً حول مسألة املصالح[‪. ]7‬‬ ‫وفي ظل النظام احلالي تقوم السلطة القضائية بتقدير احتياجاتها‬ ‫وتعرضها إما على السلطة التشريعية مباشرة أو على السلطة التنفيذية‬ ‫لتقوم مبهمة ضمها إلى ميزانية احلكومة دون تغيير كما تقوم السلطة‬ ‫القضائية بتبرير طلبها أمام السلطة التشريعية ثم بإدارة األموال‬ ‫املمنوحة غير أنه اليزال للسلطة التنفيذية دور في السيطرة من حيث‬ ‫ما تقوم به من التأثير على مستويات متويل القضاء من خالل توصياتها‬ ‫التي تقدمها للكوجنرس بخصوص السياسة املالية وال يزال الكوجنرس‬ ‫هو اجلهة املتحكمة مبستوى متويل السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ويالحظ مما تقدم االهتمام البالغ من قبل منظمات اجملتمع املدني‬ ‫باستقالل القضاء ونزاهته من خالل تقدمي الدراسات املعنية بذلك‬ ‫والتي تساعد على وضع مناذج ميكن االستئناس بها ملعاجلة املشكالت‬ ‫املتصلة باستقالل القضاء بهدف التغلب على سلبيات هيمنة السلطة‬ ‫التنفيذية على السلطة القضائية ولضمان حياد القضاء ونزاهته‪،‬كما‬ ‫يالحظ من خالل النماذج املتعلقة بتحديد قدر امليزانية وكفايتها‬ ‫الحتياجات السلطة القضائية اعتماد نسب مسببه مؤسسه على‬ ‫احلد األقصى ملتطلبات تلك االحتياجات وفي نظم احلكم التي تعتمد‬ ‫على املوارد احمللية تخصص نسب من احلكومات احمللية إلى جانب‬ ‫مخصص القضاء من امليزانية القومية وعند عدم ألقدره على تغطية‬ ‫امليزانية املطلوبة للسلطة القضائية يتم السماح مبوجب قوانني جتيز‬ ‫االعتماد على محصالت األعمال القضائية مثل الرسوم القضائية‬ ‫والغرامات وأرباح الودائع اخلاصة بالقضاء حيث تضاف مباشرة إلى‬ ‫ميزانية القضاء وقد أشارت الدراسات بشأن ذلك آنفاً إلى النموذج‬ ‫األمريكي حني كانت ميزانية الواليات املتحدة األمريكية ال تغطي‬ ‫امليزانية اخملصصة للقضاء‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي‪ /‬شايف الشيباين‬

‫وفي اليمن نالحظ أن امليزانية اخملصصة للقضاء تصل على نحو‬ ‫تقريبي إلى ‪ %1‬من إجمالي ميزانية الدولة وبنسبة قد تصل إلى ‪%40‬‬ ‫من امليزانية املطلوب تخصيصها للسلطة القضائية أي أن نسبة العجز‬ ‫في ميزانية القضاء ‪ %60‬تقريبا وفي محاولة للمشرع اليمني في جانب‬ ‫دعم القضاء اقر في القانون رقم (‪ )21‬لسنة‪1999‬م املعدل للقانون رقم‬ ‫(‪ )2‬سنة ‪1991‬م املادة (‪ )31‬منه فرض رسوم إضافية لصالح صندوق‬ ‫دعم القضاء وحتديثه ويتم توريد حصيلة هذا الرسم في حساب‬ ‫الصندوق لدى البنك الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫بيد أن ذلك لم يتم تفعيله كما أنه ال يسمن وال يغني من جوع في‬ ‫ظل العجز الشديد في امليزانية األمر الذي يقتضي معه إيجاد سبل‬ ‫كفيلة مبعاجلة كافية لتغطية امليزانية التي يتطلب تخصيصها للقضاء‬ ‫والتي يجب أن ينفرد مجلس القضاء األعلى بتحديدها بعيداً عن تدخل‬ ‫السلطة التنفيذية بشأنها وفقاً لألسس واملبادئ الدستورية التالية ‪:‬‬ ‫ املبدأ األول‪ :‬املقرر وفقا ألحكام املادة (‪ )149‬من الدستور الذي‬‫يقضي بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا‬ ‫والنيابة العامة هيئة من هيئاته‪.‬‬ ‫ املبدأ الثاني‪ :‬املقرر وفقا ألحكام املادة (‪ )152‬من الدستور الذي‬‫يقضي بأن يتولى مجلس القضاء األعلى دراسة وإقرار مشروع وموازنة‬ ‫القضاء متهيدا إلدراجها رقما واحدا في املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬اثر استقالل القضاء على التنمية االقتصادية ‪:‬‬ ‫يسهم القضاء النـزيه في اجملتمعات الدميقراطية وخصوصاً‬ ‫اجملتمعات التي تعتمد على آليات السوق([‪ )]8‬في خلق توازن القوى‬ ‫داخل احلكومة حيث أنها حتمي حقوق األفراد (اجملتمع) وحتافظ على‬ ‫أمن الفرد وممتلكاته‪،‬ومهمة القضاء الفصل في النـزاعات االقتصادية‬ ‫بالعدل مما يشجع على املنافسة العادلة والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫وعلى العكس إذا كان القضاء عبارة عن امتداد للسلطة التنفيذية أو‬ ‫الصفوة أو سيطرة العسكريني على البالد فإن احلديث حينذاك على‬ ‫التنمية االقتصادية يصير ضربا من اخليال مهما كانت قيمة اإلغراءات‬ ‫التي تقدمها احلكومة في مجال االستثمارات الوطنية واألجنبية‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬أثر استقالل القضاء على مواجهة الفساد ومكافحة اجلرائم‪:‬‬ ‫كما أنه إزاء تطور النشاط اإلجرامي الذي أصبح أكثر تعقيداً وعابراً‬ ‫للقارات وازدياد النمو السكاني الذي يقابله ارتفاع في معدل احتياج‬ ‫السكان في العديد من اجملاالت أهمها األمن واالقتصاد‪ ،‬يتطلب من‬ ‫الدولة إعادة النظر في تشريعاتها وإصدار تشريعات أخرى حلماية‬ ‫احلقوق االجتماعية واالقتصادية ومواجهة الفساد بأنواعه ومكافحة‬ ‫اجلرائم وخصوصاً اجلرائم املعاصرة التي تطورت بتطور اجملال‬ ‫التكنولوجي‪ ،‬وتبعاً لذلك تزداد مهام القضاء املعني وحده في تطبيق‬ ‫تلك التشريعات ومن ثم فإن عدم وجود قضاء مستقل ونزيه مؤداه أن‬ ‫تظل تلك التشريعات حبراً على ورق‪ ،‬وخصوصاً في اجملتمعات األقل‬ ‫دميقراطية أو التي ما زالت في مرحلة التحول إلى سيادة الدميقراطية‬ ‫واقتصاد السوق حيث يواجه القضاء عبئاً أكبر في مواجهة الفساد‬ ‫واحلد من املراوغات السياسية وكبح جماح اجلرمية في اجملتمع‪ ،‬وذلك‬ ‫أن مثل هذه اجملتمعات ال يسر احلكومات فيها وجود قضاء مستقل‬ ‫ونزيه فتعمل جاهدة للحد من استقالله والتدخل في شئونه من أبواب‬

‫متعددة وعلى نحو ما ورد بيانه من قبل‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬األثر النفسي على القاضي للميل لصاحل السلطة التنفيذية‪-:‬‬ ‫إن للسلبيات املترتبة على هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء أثر‬ ‫على حياده بحيث ال يسلم القضاء من التدخل في شئون العدل امللقاة‬ ‫على عاتقه بطريق قد يكون مباشراً أو غير مباشر من حيث التأثير‬ ‫على حياد القاضي ونزاهته واستقالله السيما عندما تكون السلطة‬ ‫التنفيذية طرفاً في دعوى منظورة أمام القضاء أو تكون لها مصلحة‬ ‫في مالحقة خصومها السياسيني فإن القاضي سوا ًء طلب منه أم لم‬ ‫يطلب قد يتصرف وفق مشاعر محسوسة أو من حيث ال يشعر في‬ ‫ميل جلهة السلطة التنفيذية وذلك أن حتسني ظروف هذا القاضي‬ ‫فيما يتعلق بترقيته أو اختياره لشغل وظيفة معينة أو غير ذلك متوقفاً‬ ‫على رضاء هذه السلطة على احلكم الصادر منه او على تصرف عضو‬ ‫النيابة العامة في التهمة موضوع التحقيق لديه‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬أثر سيطرة السلطة التنفيذية على فعالية الرقابة القضائية على‬ ‫دستورية القوانني‪-:‬‬ ‫في كثير من البالد العربية تعد الشريعة اإلسالمية مصدر‬ ‫التشريعات أو املصدر الرئيس لها وتصدر تلك التشريعات عن ولي‬ ‫األمر وفقاً لإلجراءات التي متر بها حتى تاريخ إصدارها ونشرها في‬ ‫اجلريدة الرسمية وتعد تلك التشريعات ذات مرجعية إسالمية تخضع‬ ‫لرقابة القضاء من خالل ما يرفع إليه من طعون بعدم دستوريتها كلها‬ ‫أو بعض نصوصها خملالفتها ملبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬كما متتد رقابة‬ ‫القضاء على كافة القوانني والقرارات واللوائح حسب األصل وعلى‬ ‫كافة القرارات اإلدارية سوا ًء عن طريق الطعن بعدم الدستورية أو عن‬ ‫طريق الطعن أمام القضاء اإلداري بقرارات اإلدارة حسب األحوال‬ ‫فيما عدا ما يعد من قبيل أعمال السيادة التي تصدر عن السلطة‬ ‫التنفيذية بوصفها سلطة حكم ال بوصفها سلطة إدارة‪ ،‬وتطبع تلك‬ ‫األعمال بالطابع السياسي املتعلق بسيادة الدولة الداخلية أو اخلارجية‬ ‫والعتبارات تتعلق بصالح الوطن وسالمته‪ ،‬وعندما يكون القضاء‬ ‫مستق ً‬ ‫ال وبقدر متتعه بهذا االستقالل ميكن أن نضمن رقابة قضائية‬ ‫فعالة على دستورية القوانني والقرارات واللوائح واألنظمة اخلاضعة‬ ‫للطعن بعدم دستوريتها وخصوصاً في اجلوانب املتعلقة بنظام احلكم‬ ‫وتبادل السلطة وحقوق األفراد وحرياتهم العامة‪ ،‬أما عندما يكون‬ ‫القضاء غير حاصل على استقالله التام فإن الثقة باللجوء إليه بهذا‬ ‫الشأن تظل ضعيفة وال ريب أن الواقع يشهد وبصدق عن هذا اخللل‬ ‫وال سيما فيما نلحظه حولنا في بعض البلدان العربية حيث كنا نعتقد‬ ‫أن قضاءها قد سمى فوق مستوى الشك به‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال املتقدمة يخضع قضاة النيابة العامة لألحكام‬ ‫نفسها ألن عضو النيابة العامة ال ميثل نفسه أو أية سلطة سياسية‬ ‫وإمنا ميثل اجملتمع ويعمل من أجل الصالح العام‪ ،‬ولذلك فإنه يقع على‬ ‫عاتقه واجب تطبيق موجبات القانون في مواجهة من ينتهك القانون‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن سلطته في االدعاء في كل ما يعد في الشريعة اإلسالمية‬ ‫من نظام احلسبة (في بعض التشريعات التي تلتزم هذا املنهج ومنها‬ ‫التشريع اليمني)‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى لها أن تكون في وضع يسمح لها دون إعاقة باملالحقة‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪56‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫أوراق العمل ‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫استقاللية السلطة القضائية «إجيابيات االستقالل وسلبيات التبعية اإلدارية واملالية للسلطة التنفيذية»‬

‫قضاة احملاكم ومن ثم فإن توفير االستقاللية لقضاة النيابة العامة‬ ‫كاستقاللية قضاة احملاكم بات أمرا الزما للبحث عن احلقيقة ومساعدة‬ ‫احملكمة على الوصول إليها وتطبيق العدل بني طرفي اخلصومة وطبقاً‬ ‫للقانون وما يقتضيه اإلنصاف بنزاهة و دون مواربة في احلق أياً كان‬ ‫مركز اخلصوم في الدعوى اجلنائية أو السلطة التي ينتمون إليها‪.‬‬

‫القانونية للمسئولني العموميني عن جرائم ارتكبوها السيما الفساد‬ ‫واالستخدام غير القانوني للسلطة مثل “استعمال النفوذ واإلساءة‬ ‫إلى السلطة واالجتار بالوظيفة العامة واالنتهاكات اخلطيرة حلقوق‬ ‫اإلنسان وغير ذلك من جرائم املوظفني العموميني ومن جانب آخر قد‬ ‫تكون السلطة التنفيذية طرفاً في دعوى جنائية كشخص اعتباري أو‬ ‫في خصومة ضد أطراف يعدون من وجهة نظرها مجرمني في حني‬ ‫أن اخلصومة ال تتعدى مجرد مواقف أو آراء سياسية ال تدخل في‬ ‫نطاق التجرمي اجلنائي لذلك ينبغي أن ميارس أعضاء النيابة العامة‬ ‫سلطاتهم التقديرية في نطاق واليتهم القضائية وفق نصوص قانونية‬ ‫تكفل لهم أدائها بشكل مستقل ودون تدخل سياسي متاماً مثلهم مثل‬

‫مت بحمد الله تعالى والله من وراء القصد‪،،‬‬

‫التقرير املايل‬ ‫احملترمني‬

‫االخوه‪/‬اعضاء اجلمعية العمومية للمنتدى القضائي ‬ ‫حتيه طيبه وبعد‬ ‫ ‬ ‫يسرنا ان نضع بني ايديكم التقرير املالي للهيئة التنفيذية للمنتدى القضائي خالل الفترة من سبتمبر‪1996‬م حتى يوليو‪2013‬م وذلك على النحو التالي‪:‬ـ‬ ‫ ‬ ‫ـ اوال‪ :‬استلمت الهيئة التنفيذية للمنتدى القضائي من الهيئة االدارية للمنتدى القضائي السابق وعليها ديون على املنتدى القضائي لفترات ماضيه من استالم‬ ‫الهيئة الالحقه تتمثل في ايجار مقر املنتدى القضائي مببلغ(‪)225000‬الف ريال وكذا قيمة القرطاسية ملكتبة خالد بن الوليد املصروفه اثناء انعقاد املؤمتر‬ ‫العام الثاني مببلغ (‪)10351‬رياال وكذلك الدفعه االولى والثانية من تكاليف اللجنة التحضيريه للمؤمتر العام الثاني مبلغ(‪)298000‬الف ريال بنظر القاضي‪/‬‬ ‫زيد جحاف املسؤل املالي السابق ومرتبات العاملني للمنتدى القضائي واشتراك البريد وعهده لشراء قرطاسيه جديده (‪ )162000‬الف ريال ايضا صرف مبلغ‬ ‫(‪)95000‬الف ريال كمستحقات سابقه كانت على الهيئة السابقه لالخ‪/‬محمد الذره امني صندوق نيابة استئناف كما هو موضح لكم في الكشوفات املرفقه بهذا‪.‬‬ ‫ـ ثانيا‪:‬ايرادات املنتدى القضائي لم تكن سوى االشتراكات الشهرية من اعضاء السلطه القضائية من جميع محافظات اجلمهورية واملتمثله مببلغ(‪)100‬مائة‬ ‫ريال عن كل عضو شهريا عدى ماصرفت من وزارة املاليه دعم من مقدم من الدوله مبلغ(‪ )412120‬اربعمائة واثناعشر الف ومائه وعشرون ريال صرفت ملره‬ ‫واحده عام ‪1996‬م ومن ثم انقطعت من قبل وزارة املالية بحجة ان ميزانية السلطه القضائية مستقلة رغم مطالبتنا احلثيثه والعديده لذلك دون أي جدوى ثم‬ ‫تلقينا دعما من االخ‪ /‬وزير العدل االستاذ‪/‬اسماعيل الوزير مببلغ مليون ريال وكذلك من االخ‪/‬النائب العام الدكتور‪/‬عبد الله العلفي مببلغ مليون ريال وكذا من‬ ‫فضيلة العالمة رئيس احملكمة العليا القاضي‪/‬زيد علي اجلمره رحمه الله مبلغ ثالثمائة الف ريال وكان هذا عام‪1998‬م وملره واحده فقط ثم استمرت الشئون‬ ‫املالية للمنتدى القضائي بتحصيل االشتراكات الشهرية العضاء السلطه القضائية وحرصت على عدم صرف أي مبالغ اال لالمور الهامة والقصوى في كل عام‬ ‫وبحسب الكشوفات التفصيلة املرفقه بهذا ثم تلقينا دعما من مجلس القضاء االعلى مببلغ اربعة مليون ريال شهريا من شهر يوليو‪2010‬م وحتى اعداد هذا‬ ‫التقرير وبحسب الكشوفات املرفقه بهذا ومبلغ ثالثه عشر مليون ريال من فضيلة العالمه ‪/‬القاضي‪/‬عصام عبد الوهاب السماوي رئيس احملكمة العليا ـ رئيس‬ ‫املنتدى القضائي في عام‪2011‬م وملره واحده‪.‬‬ ‫نامل ان نكون قد وفقنا على هذا التقرير املوجز نظرا لضيق الوقت العداده وحتديد موعد املؤمتر العام الثالث ومرفق لكم بهذا الكشوفات توضح ايرادات‬ ‫املنتدى القضائي ومصروفاته من معونات ومرتبات للعاملني االداريني للمنتدى القضائي واحلراسات ملقرات املنتدى القضائي في صنعاء واحلديده‪.‬‬ ‫والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ‬ ‫ ‬ ‫القاضي‪/‬عصام السماوي‬ ‫ ‬ ‫القاضي‪/‬مرشد العرشاني‬ ‫ ‬ ‫القاضي‪/‬يحي اجلعدبي‬ ‫ رئيس املنتدى القضائي‬ ‫امني عام املنتدى القضائي ‬ ‫ ‬ ‫املسؤل املالـــي‬

‫التقرير املايل العام‬ ‫هامش‪________________:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )3‬‬

‫(‪ )4‬‬

‫دليل تعزيز استقالل القضاء ونزاهته (‪ )undp‬ترجمة ونشر املؤسسة الدولية ألنظمة‬ ‫االنتخابات بإسهام من برنامج إدارة احلكم في الدول العربية الذي يرعاه املكتب اإلقليمي‬ ‫للدول العربية التابع لبرنامج ألمم املتحدة اإلمنائي يناير ‪2003‬م‬ ‫التعبير (كما ورد في الدراسة مرجع سابق)‬ ‫ويالحظ أن النص الدستوري صالح للتطبيق املباشر ألنه لم يحل إلى القانون إلعمال هذا‬ ‫النص ورغم ذلك ظل هذا النص الدستوري معط ً‬ ‫ال وبانتظار تعديل قانون السلطة القضائية‬ ‫رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م الذي كان قد صدر مبا يوافق أحكام الدستور السابق ‪1990‬م وظل‬ ‫أمر حتديد موازنة السلطة القضائية رهن حتكم السلطة التنفيذية وال يزال اجلدل محتدم‬ ‫بني السلطتني القضائية والتنفيذية بهذا الشأن رغم جلؤ القضاء في النصف األول من العام‬ ‫‪2012‬م إلى االعتصام والتوقف عن العمل لفترة طويلة واكتفى القضاة مؤخراً باحلصول على‬ ‫وعد من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية باالستجابة إلى احترام النص الدستوري‬ ‫في العام القادم ‪2013‬م وزيادة نسبة ‪ %50‬من امليزانية املطلوبة لهذا العام ‪2012‬م ويعد هذا‬ ‫االعتصام في القضاء اليمني هو االعتصام الثاني حيث كان االعتصام األول في الربع األول‬ ‫من عقد التسعينات الذي أسفر عن تلبية بعض املطالب منها املوافقة على تعديل قانون‬ ‫السلطة القضائية وإنشاء شرطة قضائية ولكن ولألسف لم يتم التعديل املطلوب للقانون‬ ‫حتى اآلن‪.‬‬ ‫وقد جاء في حيثيات هذا احلكم ‪ :‬ومبا أن قرار النائب العام رقم (‪ )16‬لسنة ‪1999‬م الصادر‬ ‫بتاريخ ‪1999/2/16‬م خاص بندب ثمانية أعضاء نيابة من محافظة أخرى ومن مركز نيابة‬ ‫إلى مركز نيابة أخرى داخل احملافظة صدر حتت توقيع النائب العام فقط فهو مخالف‬ ‫لقانون السلطة القضائية الذي اشترط أن يصدر قرار ندب أعضاء النيابة العامة من وزير‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫ ‬

‫(‪ )5‬‬ ‫(‪ )6‬‬ ‫(‪ )7‬‬ ‫(‪ )8‬‬

‫العدل أضف إلى هذا شرط املدة (التي ال تتجاوز ستة أشهر) قابلة للتجديد‪...‬الخ‬ ‫ومبا أن القرار آنف الذكر مخالف لقانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1991‬م فإن‬ ‫الدائرة اإلدارية باحملكمة العليا تقرر عدم مشروعية قرار النائب العام رقم (‪ )2‬لسنة ‪1999‬م‬ ‫والصادر في ‪1999/2/16‬م خملالفة املواد (‪ 146 ،65 ،56‬من قانون السلطة القضائية رقم‬ ‫(‪ )2‬لسنة ‪1991‬م وبهذا= =يقبل طلب املتظلم وبنا ًء عليه فقرار ندب املتظلم من محافظة‬ ‫اجلوف إلى محافظة صعده أعال هذا باط ً‬ ‫ال خملالفته ألحكام قانون السلطة القضائية‬ ‫وارتكازه على قانون إنشاء النيابة العامة رقم (‪ )39‬لسنة ‪1977‬م الذي ألغاه قانون السلطة‬ ‫القضائية باملادة (‪ )146‬التي تنص على إلغاء كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام أو نصوص‬ ‫هذا القانون) طعن رقم (‪ )1‬لسنة ‪1422‬هـ إداري ‪1999‬م‪.‬وفي تقديري أن هذا احلكم لم يكن‬ ‫موفقا لألسباب التي أشرت إليها أعاله فضال عن أن قانون أنشاء النيابة العامة هو القانون‬ ‫الوحيد الذي ينظم تكوين وتشكيل النيابة العامة وحتديد املهام والصالحيات اإلدارية للنائب‬ ‫العام واإلدارات التابعة له وان القول بإلغائه جملة وتفصيال مبوجب قانون السلطة القضائية‬ ‫رقم (‪ )1‬لسنة ‪91‬م على نحو ما ورد في احلكم من شانه أن يعطل عمل النيابة العامة‪.‬‬ ‫مت اإلشارة في املواد إلى رئيس اجلمهورية عوضاً عن ما كان يحمل من صفة عند إصدار‬ ‫القانون بوصفه (رئيس مجلس الرئاسة)‪.‬‬ ‫هم مجموعة من قضاة النيابة العامة مبكتب النائب العام يتقدمهم القاضي ‪ /‬شرف‬ ‫احملبشي رئيس هيئة التفتيش القضائي حينذاك وكنت واحداً منهم‪.‬‬ ‫يرجع فيما تقدم دليل تعزيز استقالل القضاء ونزاهته (‪ )undb‬يناير ‪2003‬م ترجمة ونشر‬ ‫املؤسسة الدولية ألنظمة االنتخابات مرجع سابق‪.‬‬ ‫تعتمد اجلمهورية اليمنية في نظام االقتصاد على آليات السوق‪.‬‬

‫االيرادات واملصروفات للفتره من سبتمرب‪1996‬م وحىت شهر ديسمرب ‪1997‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫الدعم املقدم من الدوله عا‪1996‬م‬ ‫‪ 412120‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫مامت حتصيله من اشتراكات االخوه اعضاء املنتدى خالل الفتره املذكوره‪.‬‬ ‫‪ 1502975‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫مليون وتسعمائة وخمسة عشر الف وخمسه وتسعون ريال‬ ‫االجمالي = ‪ 1915095‬‬ ‫ثانيا املصروفات‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫ايجار مقر املنتدى القضائي للفتره السابقة النعقاد املؤمتر القضائي الثاني‬ ‫‪ 225000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫مرتبات العاملني باملنتدى للفتره مارس وحتى ديسمبر‪1996‬م‬ ‫‪ 56000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫ايجار مقراملنتدى للفتره من اكتوبر‪2006‬م وحتى يونيو‪97‬م‬ ‫‪ 345000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫الدفعه االولى والثانيه وتكاليف اللجنه للمؤمتر القضائي الثاني‬ ‫‪ 298000‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫مرتبات العاملني االداريني للمنتدى القضائي من اكتوبر‪96‬م وحتى ابريل‪97‬م‬ ‫‪ 56000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫تسديدايجار صندوق البريد‬ ‫‪ 1115‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫عهده ملراجعة متطلبات اللجان من قرطاسيه وغيرها بنظر مدير احلسابات‪/‬اخملتار‬ ‫‪ 50000‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫ايجار مقر املنتدى من شهر يوليو‪97‬م وحتى سبتمبر‪97‬م‬ ‫‪ 120000‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫مرتبات العاملني االداريني باملنتدى من شهر مايو‪97‬م وحتى سبتمبر‪97‬م‬ ‫‪ 36000‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫مليون ومائة وسبعه وثمانني ومائة وخمسة عشر ريال‬ ‫االجمالي= ‪ 1187115‬‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪58‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫ايرادات ومصروفات عام‪1998‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 727980‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 1000000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 1000000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 300000‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 1440000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫االجمالي= ‪ 4467980‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 10760‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 120000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 18000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 10351‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 120000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 1115‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 5000‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 5000‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 15000‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 126000‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 62000‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 400‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 1950‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 120000‬‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 20000‬‬ ‫‪ 17‬‬ ‫االجمالي= ‪ 639575‬‬

‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪1997‬م‬ ‫الدعم املقدم من االخ‪ /‬وزير العدل‬ ‫الدعم املقدم من االخ‪/‬النائب العام‬ ‫الدعم املقدم من رئيس احملكمة العليا‪.‬‬ ‫اشتراكات االخوه اعضاء املنتدى لعام‪98‬م‬ ‫اربعة مليون واربعمائة وسبعة وستني الف وتسعمائه وثمانني ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫ايجار فندق شبام نظير اقامة رئيس محكمة حلج القاضي‪/‬صالح طاهر‬ ‫ايجار مقر املنتدى للفتره من اكتوبر حتى ديسمبر‪98‬م‬ ‫مرتبات العاملني للمنتدى من نوفمبر‪97‬م حتى يناير‪98‬م‬ ‫قيمة قرطاسيه اثناء انعقاد املؤمتر ملكتبة خالد بن الوليد‬ ‫ايجار مقر املنتدى من يناير‪98‬م حتى مارس‪98‬م‬ ‫اشتراك صندوق البريد لعام‪98‬م‬ ‫قيمة مياه شمالن اثناء اجتماع اعضاء املنتدى ملناقشة موضوع اختطاف ابن القاضي‪/‬احلجي‪.‬‬ ‫اجور تنظيف مقر املنتدى القضائي لفترة خمسة اشهر حتى مارس‪98‬م‬ ‫قيمة استهالك الكهرباء والتلفون لعام‪97‬م‬ ‫ايجار مقر املنتدى من ابريل حتى يونيو‪98‬م وكذا تسديد فواتير الكهرباء والتلفون‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى من فبراير وحتى اغسطس‪98‬م‬ ‫اجور تنظيف مقر املنتدى لالخ‪/‬احمد مالك ملدة ثالثه اشهر‬ ‫قيمة كرتون ماء مقدمة من الدكتور‪/‬علي ناصر سالم‬ ‫قيمة طوابع بريد وتصوير تعليمات الرسالها الى اجلهات القضائية ملتابعة االشتراكات‬ ‫تسديد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو‪98‬م‬ ‫ايجار مقر املنتدى من شهر يوليو حتى سبتمبر‪98‬م‬ ‫مقابل طباعة بطائق عضويه وغيرها بنظر‪/‬احمد مالك‬ ‫ستمائة وتسعه وثالثون الف وخمسمائة وخمسة وسبعني ريال‬

‫االيرادات واملصروفات للفتره لعام‪1999‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫رصيد مرحل من عام‪98‬م‬ ‫‪ 3828405‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫ايرادات عام‪99‬م‬ ‫‪ 1775426‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫خمسة مليون وستمائة وثالثة الف وثمامنائة وواحد وثالثون ريال‬ ‫االجمالي= ‪ 5603831‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 32000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 120000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 120000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 21320‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 52000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 80000‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 35000‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 26850‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 36000‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 80000‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 172000‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 4400‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 48070‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 52000‬‬ ‫‪ 14‬‬

‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫مرتبات العاملني لشهر اكتوبر وحتى ديسمبر‪98‬م‬ ‫ايجار مقر املنتدى من شهر اكتوبر حتى ديسمبر‪98‬م‬ ‫ايجار مقر املنتدى لشهر يناير حتى مارس‪99‬م‬ ‫مرتبات العاملني للمنتدى من شهر يناير وفبراير‪99‬م وسداد فاتورة الكهرباء لشهر فبراير‪99‬م‬ ‫مرتبات العاملني لشهر مارس وابريل‪99‬م‬ ‫ايجار مقر املنتدى لشهر ابريل ومايو‪99‬م‬ ‫سداد املديونية املتبقيه النعقاد املؤمتر العام الثاني بنظر القاضي‪/‬زيد جحاف املسؤل املالي السابق‬ ‫مرتبات العاملني لشهر مايو‪99‬م وطوابع بريد الرسال التعاميم‬ ‫مرتبات العاملني لشهر يونيو‪99‬م ومساعدة لالخ‪/‬احمد مالك‪.‬‬ ‫ايجار مقر املنتدى لشهر يونيو ويوليو‪99‬م‬ ‫ايجار مقر املنتدى لشهر اغسطس وحتى اكتوبر‪99‬م ومرتبات العاملني لشهر يوليو واغطس‪99‬م‬ ‫قيمة سجالت لقيد اسماء اعضاء املنتدى القضائي‬ ‫مرتبات العاملني لشهر سبتمبر‪99‬م ومساعده لالخ‪/‬عضو نيابة مأرب‬ ‫مرتبات العاملني لشهر اكتوبر ونوفمبر‪99‬م‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪59‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫‪1 5‬‬ ‫االجمالي= ‬

‫‪8 0000‬‬ ‫‪ 959640‬‬

‫ايرادات ومصروفات عام‪2000‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 4644191‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 1946243‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 6590434‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 586360‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 478852‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 159998‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫االجمالي = ‪ 1225211‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2001‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 5365223‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2049938‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي = ‪ 7415161‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 480000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 492703‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي = ‪ 972703‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2002‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 6442459‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2297990‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي = ‪ 8740449‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 412935‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 362973‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 775908‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2003‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 7964541‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2676808‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي = ‪ 10641348‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 80000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 298800‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 378800‬‬

‫ايجار مقر املنتدى لشهر نوفمبر وديسمبر‪99‬م‬ ‫تسعمائة وتسعة وخمسون الف وستمائة واربعون ريال‬

‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪99‬‬ ‫االشتراكات لعام ‪2000‬م‬ ‫سته مليون وخمسمائة وتسعون الف واربعمائ واربعه وثالثون ريال‪.‬‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى من شهر ديسمبر‪99‬حتى ديسمبر‪2000‬م وتسديد فواتبر الكهرباء واملياه وترميم مقر املبنى‬ ‫ايجار مقر املنتدى مع اجور نقل االثاثات الى ملقر اجلديد‬ ‫قيمة اثاث للمقر اجلديد للمنتدى اجلناح اجلنوبي مع قيمة ادوات رياضية وتخشيبة مكتبه‬ ‫مليون ومائتان وخمسه وعشرون الف ومائتان واحداعشر ريال‬

‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2000‬م‬ ‫اشتراكات عام‪2001‬م‬ ‫سبعة مليون واربعمائه وخمسة عشر الف ومائة وواحد وستون رياال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫ايجار مقر املنتدى لشهر يناير حلتى ديسمبر‪2001‬م‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى من شهرمارس حتى ديسمبر‪2001‬م وتسديد فواتير الكهرباء واملياه والتلفون‬ ‫تسعمائة واثنان وسبعون الف وسبعمائة وثالثه ريال‪.‬‬

‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2001‬م‬ ‫اشتراكات عام‪2002‬م‬ ‫ثمانية مليون وسبعمائة واربعون الف واربعمائة وتسعه واربعون رياال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫ايجار مقر املنتدى من شهر يناير وحتى اكتوبر‪2002‬م‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى من شهر ديسمبر‪2001‬م وحتى سبتمبر‪2002‬م ‪ +‬تسديد فواتبر املياه والكهرباء والتلفون‬ ‫سبعمائة وخمسة وسبعون الف وتسعمائة وثمانية رياالت‪.‬‬

‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2002‬م‬ ‫اشتراكات ‪2003‬م‬ ‫عشره مليون وستمائة وواحد واربعون الف وثالثمائة وثمانية واربعني رياال‪.‬‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫ايجار مقر املنتدى لشهري يناير وفبراير‪2003‬م‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى من اكتوبر‪2002‬م وحتى اكتوبر‪2003‬م ‪ +‬تسديد صندوق البريد لعام‪2003‬م وفاتورة الكهرباء‬ ‫ثالثمائة وثمانية وسبعون الف وثمامنائة ريال‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪60‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫ايرادات ومصروفات عام‪2004‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 10262548‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2161200‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 12423748‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 127800‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 127800‬‬ ‫االجمالي ‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2005‬م‬ ‫اوال االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 12295948‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2181350‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 14477298‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 185500‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 185500‬‬ ‫االجمالي ‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2006‬م‬ ‫اوال االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 14291798‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2091402‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 16383200‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 95000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 106000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 201000‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2007‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 16182200‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2225648‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 18407848‬‬ ‫ ‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 300000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 444500‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 744500‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2008‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 17663348‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2274800‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 19938148‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 148000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 400000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2003‬م‬ ‫اشتراكات عام‪2004‬‬ ‫اثناعشر مليون واربعمائة وثالثه وعشرون الف وسبعمائة وثمانية واربعون ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫مرتبات العاملني للمنتدى من شهر نوفمبر‪2003‬م حتى يوليو‪2004‬م‪ +‬اشتراكات صندوق البريد‬ ‫مائة وسبعة وعشرون الف وثمامنائة ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2004‬م‬ ‫اشتراكات عام‪2005‬م‬ ‫اربعة عشر مليون واربعمائة وسبعة وسبعون الف ومائتان وثمانية وتسعون ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى من شهر اغسطس‪2004‬م وحتى اغسطس‪2005‬م‪ +‬اشتراكات صندوق البريد‬ ‫مائة وخمسة وثمانون الف وخمسمائة ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2005‬م‬ ‫اشتراكات ‪2006‬م‬ ‫ستة عشر مليون وثالثمائة وثالثه وثمانون الف ومائتان رال‪.‬‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫تسديد مديونية املتبقية على الهيئة االدارية السابقة لالخ‪/‬محمد الذرة‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى لشهر سبتمبر‪2005‬م وحتى مارس‪2006‬م ‪ +‬اشتراك البريد‬ ‫مائتان الف والف ‪.‬‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام ‪2006‬‬ ‫اشتراكات‪2007‬م‬ ‫ثمانية عشر مليون واربعمائة وسبعة الف وثمامنائة وثمانية واربعون ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫مساعدة الوالد املرحوم القاضي‪/‬عمر القباص ملتابعة قضية مقتل والدهم‬ ‫مرتبات العاملني في املنتدى من شهر ابريل‪2006‬م وحتى نوفمبر‪2007‬م‪ +‬تسديد اشتراك صندوق البريد واصالح دواليب الشئون املالية‬ ‫سبعمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة ريال‪.‬‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2007‬م‬ ‫اشتراكات ‪2008‬م‬ ‫تسعة عشر مليون وتسعمائة وثمانية وثالثون الف ومائة وثمانية واربعون الف ريال‪.‬‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫مرتبات العاملني من شهرديسمبر‪2007‬م حتى شهر ابريل‪2008‬م‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬يحي اجلعدبي واسماعيل الرقيحي‪.‬‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬حيدر لشعيبي‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪61‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫‪1 00000‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 200000‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 200000‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫االجمالي= ‪ 1548000‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عا‪2009‬م‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 18389648‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2148200‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫االجمالي= ‪ 20537848‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 200000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 1100000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 200000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 50000‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫االجمالي= ‪ 1750000‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2010‬‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 18787848‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2300000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 1358000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 45587432‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫االجمالي= ‪ 68033280‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 1000000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 40000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 800000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 50000‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 84000‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 500000‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 522200‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 105000‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 886800‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 700000‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 100000‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 800000‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 484000‬‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 200000‬‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪ 6000000‬‬ ‫‪ 18‬‬ ‫‪ 35800‬‬ ‫‪ 19‬‬

‫مساعده للقاضي‪/‬علي عبد الله العلفي‪.‬‬ ‫مساعده للقاضي‪/‬زيد الدميني‪.‬‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬صالح فرج عوض‪.‬‬ ‫مساعده للقاضي‪/‬هزاع عبد الله عقالن‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬عبد الله صالح سري‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬يحي محمد االرياني‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬محمد يحي الشامي‬ ‫مليون خمسمائة وثمانية اربعون الف ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2008‬م‬ ‫اشتراكات عام‪2009‬م‬ ‫عشرون مليون وخمسمائة وسبعه وثالثون الف وثمامنائة وثمانية واربعون ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬حسن زيد املصباحي‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬احمد محمد اجلرموزي‬ ‫قرض للقاضي‪/‬بدر الطويل منها (‪)100000‬مائة الف مساعدة‪.‬‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬علي احمد زباره‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬احمد محسن النوير‪.‬‬ ‫مساعده للقاضي‪/‬محمد احمد احملبشي‪.‬‬ ‫مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2009‬م‬ ‫اشتراكات ‪2010‬م‬ ‫اقساط القروض محصله ملن مت قرضهم حسب الكشف املرفق‬ ‫دعم مقدم من مجلس القضاء االعلى‪.‬‬ ‫ثمانية وستون مليون وثالثه وثالثون الف ومائتان وثمانون ريال‪.‬‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫قرض للقاضي‪/‬احمد حسن الطيب‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬اسماعيل الرقيحي‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬احمد علي بدوي‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬احمد عبد القادر شرف الدين‬ ‫قرض للقاضي‪ /‬عبد القادر احمد اجلالل‪.‬‬ ‫مساعدة الفراد حراسة ارضية املنتدى باالمانة صنعاء‬ ‫بدل سفر للقاضي‪/‬عبد القوي اخلرساني ملتابعة قضية ارضية املنتدى باحلديده‬ ‫قرض للقاضي‪/‬علي محمد الكمالي‬ ‫مرتبات العاملني باملنتدى ‪ +‬مكافأة وتغذيه الفراد حراسة ارضية املنتدى باالمانة واحلديده عام‬ ‫بدل سفر للقاضي‪/‬عبد القوي اخلرساني ملتابعة ارضية املنتدى باحلديده‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬عبد الرحمن جحاف‬ ‫جزء من مرتبات العاملني مع التغذيه واملكافأة الفراد حراسة ارضية املنتدى‬ ‫مساعدة للقاضي‪ /‬املروني واخرين‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬عيدروس عطروش‬ ‫قرض للقاضي‪/‬محمد سالم اليوسفي‬ ‫مستحقات العاملني في املنتدى وافراد حراسة ارضية املنتدى باالمانه واحلديده‬ ‫مساعدة للقاضي‪/‬محسن جحاف‪.‬‬ ‫عهده لفروع منتدايات محافظات اجلمهورية ملواجهة انتخابات الفروع ومت اخالء العهده‬ ‫مستحقات احلراسات باملنتدى حتى نهاية‪2010‬م‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫‪62‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫‪ 12917800‬‬ ‫االجمالي ‬ ‫ايرادات ومصروفات عام‪2011‬‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫رصيد مرحل من عام‪2010‬م‬ ‫‪ 55115705‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫شاتراكات ‪2011‬م‬ ‫‪ 2415900‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫الدعم املقد م من مجلس القضاء االعلى لعام‪2011‬م‬ ‫‪ 40814000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫دعم مقدم من رئيس احملكمة العليا ملره واحده‬ ‫‪ 13000000‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫االقساط احملصله من القضاة ملبلغ القرض املمنوح لهم‬ ‫‪ 1832000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫االجمالي= ‪ 113177605‬مائة وثالثه عشر مليون ومائة وسبعة وسبعون الف وستمائة وخمسة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫ما تبقى من تكلفة انتخاب فرع املنتدى باالمانه بنظر القاضي يحي العنسي‪.‬‬ ‫‪ 1042000‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫بدل سفر لالخو ه القضاة املكلفني باالشراف على انتخابات فروع املنتديات باحملافظات‬ ‫‪ 1266250‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫مساعدة لالخوه القضاة وعددهم عشر بحسب الكشف املرفق‬ ‫‪ 1200000‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫املكافأة الشهرية حلراسة اراضي املنتدى من شهر يناير‪ 2011‬حتى نوفمبر‪2011‬م‬ ‫‪ 673200‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫التغذيه الشهرية حلراسة اراضي املنتدى من شهر فبراير‪2011‬م وحتى ديسمبر‪2011‬‬ ‫‪ 792000‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫املكافأة الشهرية للضابط املشرف على افراد حراسة ارض املنتدى باالمانة‬ ‫‪ 132000‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫االجور التعاقدية للعاملني في املنتدى من شهر يناير‪ 2011‬وحتى نوفمبر‪2011‬م‬ ‫‪ 396000‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫مساعدة الفراد حراسة ارضية املنتدى مع مراسل املنتدى‬ ‫‪ 370000‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫االجور التعاقدية حلارس ارضية املنتدى باحلديده‬ ‫‪ 220000‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫قيمة وايتات ماء وتعبئة اسطوانات الغاز الفراد حراسة ارضية املنتدى من شهر ابريل‪2011‬محتى ديسمبر‪2011‬م‬ ‫‪ 84800‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫اكرامية الفراد ارضية حراسة املنتدى باالمانة ملره واحده‬ ‫‪ 270000‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫قيمة مهمات الفراد حراسات ارضية املنتدى باالمانه ملره واحده‪.‬‬ ‫‪ 192000‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫مكافأة لالخوه القضاة املكلفني في جلنة الفرز في انتخابات فرع االمانة‬ ‫‪ 478050‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫مكافأة لالخوه القضاة املكلفني ملتابعة قضية ارضية املنتدى‪ +‬بدل سفر لهم‪.‬‬ ‫‪ 529000‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫سبعة مليون وستمائة وخمسة واربعون الف وثالثمائة ريال‪.‬‬ ‫االجمالي= ‪ 7645300‬‬ ‫ايرادات ومصروفات عا‪2012‬‬ ‫اوال‪ :‬االيرادات‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫‪ 105539705‬رصيد مرحل من عام‪2011‬م‬ ‫‪ 1‬‬ ‫اشتراكات ‪ 2012‬حتى شهريوليو‪2013‬م ‪ +‬الدعم املقد من مجلس القضاء االعلى‬ ‫‪ 62829800‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 168369505‬مائة وثمانية وستون مليون وثالثمائة وتسعه وستون الف وخمسمائة وخمسة ريال‬ ‫ ‬ ‫ثانيا‪ :‬املصروفات‬ ‫البيـــــــــــــــــــــان‬ ‫املبلغ ‬ ‫م ‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923279‬مكافأت واجور تعاقديه للعاملني ومساعدات للقضاة بحسب الكشف املرفق‪.‬‬ ‫‪ 1837600‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923280‬بدل سفر للحاضرين من احملافضات الجتماع املنتدى في اجلهاز املركزي وبحسب الكشف املرفق‪.‬‬ ‫‪ 2877000‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923283‬اجور تعاقديه للعاملني ومساعدات للقضاة بحسب الكشف املرفق‬ ‫‪ 3582210‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923285‬اجور تعاقديه للعاملني ومساعدات للقضاة بحسب الكشف املرفق‬ ‫‪ 649320‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923286‬مكافآت واجور تعاقديه وحسب الكشف املرفق‬ ‫‪ 349320‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923287‬مكافآت واجور للعاملني ومساعدات لبعض القضاة بحسب الكشف املرفق‪.‬‬ ‫‪ 1349320‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923290‬اجور تعاقديه ومكافآت ومساعدات لبعض القضاة بحسب الكشف املرفق‪.‬‬ ‫‪ 4138320‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫مبوجب الشيك رقم(‪ )2923291‬اجور تعاقديه ومكافآت للعاملني وحراسة ارضية املنتدى باالمانة احلديده وبحسب الكشف املرفق‪.‬‬ ‫‪ 514640‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫عهده على اللجنة التحضيرية للمؤمتر القضائي الثالث لشراء آلة تصوير وكمبيوتر ومتطلبات اللجنة ‪.‬‬ ‫‪ 6923000‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫عهده على فرع املنتدى باحلديده مقابل بناء استراحات على ارضية املنتدى باحلديده حسب اخملطط املتفق عليه‪.‬‬ ‫‪ 9000000‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫وحد وثالثون مليون ومائتان وعشرون الف وسبعمائة وثالثون ريال‪.‬‬ ‫االجمالي = ‪ 31220730‬‬ ‫هذا وتبقى من الرصيد حىت تاريخ شهر اغسطس ‪2013‬م مبلغ وقدره(‪ )137148775‬مائة وسبعة وثالثون مليون ومائة ومثانية واربعون الف وسبعمائة ومخسة وسبعون ريال سيتم خصم‬ ‫منها مبلغ (‪ )120000000‬للجنة التحضريية للمؤمتر القضائي الثالث ملواجهة انعقاد املؤمتر وسيتم اخالء العهده عند االنتهاء من املؤمتر للهيئة االدارية اجلديده‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫اثناعشر مليون ووتسعمائة الف وسبعة عشر الف وثمامنائة ريال‬

‫القاضي‪/‬يحي اجلعدبي ‬ ‫ ‬ ‫املسؤل املالــي‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫ ‬ ‫القاضي‪/‬مرشد العرشــــــاني‬ ‫ ‬ ‫امني عام املنتدى القضائـــــي‬

‫القاضي‪/‬عصام السماوي‬ ‫رئيس املنتدى القضائي‬

‫ * القضاء املستقل أساس الدولة املدنية‪.‬‬

‫* استقالل القضاء يف وضع ميزانيته مبدأ أساسي لقضاء عادل‪.‬‬ ‫* املنتدى القضائي ضمانة حقيقية لتعزيز استقالل القضاء‪.‬‬ ‫* القضاء العادل أساس األمن والتنمية واالستثمار‪.‬‬

‫* تفعيل املنتدى القضائي خطوة جادة يف طريق إصالح القضاء‪.‬‬

‫* من أجل االرتقاء باملستوى املهين واملعيشي والصحي واألمين‬ ‫ألعضاء السلطة القضائية‪.‬‬ ‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫استقالل القضاء اساس‬ ‫املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫الدولة املدنية‬

‫‪64‬‬

‫عدد خاص مبناسبة‬

‫صنعاء ‪ 22-20 :‬أغسطس ‪2013‬م‬

‫القاضي ‪ /‬حيىي حممد املاوري‬

‫اجتماع املنتدى القضائي‪ ..‬أمل وطموح‬ ‫أ‪.‬د عبد املؤمن شجاع الدين‬

‫كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء‬

‫املنتدى القضائي منظمة طوعية ينتظم في اطارها كافة القضاه واعضاء النيابه‬ ‫مبختلف درجاتهم ومستوياتهم ويهتم املنتدى بشئون القضاة وهمومهم وطموحاتهم‬ ‫ويبحث في اشكاليات القضاء والقضاة ويقترح الوسائل والتدابير املناسبة ملعاجلتها‬ ‫‪،‬كما يهتم املنتدى بتطوير القضاء واالرتقاء به ‪ .‬واملنتدى القضائي يدرس ويناقش في‬ ‫اجتماعاته الدورية والطارئة كل هذه املسائل والقضايا الهامة التي يترتب عليها في‬ ‫نهاية االمر حتقيق العدل ‪ .‬ويأتي اجتماع املنتدى القضائي في هذه املرحلة الهامة‬ ‫وفي هذا الطرف الذي اوشكت فيه جلان وفرق احلوار الوطني على االنتهاء من‬ ‫إعمالها بعد ان ناقشت اسس بناء الدولة املدنية احلديثة بسلطاتها الثالث وفي‬ ‫طليعتها السلطة القضائية ‪،‬ولذلك يتطلع اجلميع الى االجتماع القادم للمنتدى على‬ ‫انه سيقف امام مستقبل السلطة القضائية وصياغة احكامها وبيان مالمحها في الدستور املقبل ‪،‬وهذه من‬ ‫وجهة نظرنا هى الوجهة التي نحبذ ان يتجه اليها املنتدى اضافة الى اعادة صياغة قانون السلطة القضائية‬ ‫كي ينسجم مع التطورات واملستجدات التى افرزتها املرحلة الراهنة وتضمني القانون حقوق ووجبات القضاة‬ ‫مبا يكفل قيام القضاة باعمالهم على خير مايرام ‪ .‬وبالنظر الى عدد القضاة املشاركني في االجتماع وبالنظر‬ ‫الى املسائل والقضايا التي سيناقشها اجتماع املنتدى فسوف ينتهى حتماً بتوصيات يتحتم االخذ بها احتراماً‬ ‫ملشيئة وارادة القضاة ‪ ،‬والقرارات والتوصيات التي سيخلص اليها اجتماع املنتدى القضائي ستنعكس بدورها‬ ‫على القضاء والقضاة ‪ ،‬ومن هذا املنطلق فان اجلميع يتطلع باهتمام الى اجتماع املنتدى وما سوف يسفرعنه‬ ‫ويتمنون للمنتدى ان يحقق االمال والطموحات املعقوده عليه‪.‬‬

‫بني يدي املؤمتر العام الثالث للمنتدى القضائي‬ ‫القاضي‪/‬رضوان علي العميسي‬ ‫رئيس اللجنة اإلعالمية‬

‫بعد ‪ 16‬عام من إنعقاد املؤمتر العام الثاني ينعقد املؤمتر العام الثالث للمنتدى‬ ‫القضائي في خضم متغيرات هائلة على كل املستويات محلياً وإقليمياً ودولياً وتأتي‬ ‫أهمية هذا املؤمتر أنه جاء بعد تغييبه ‪16‬عام كان لها آثارها املزلزلة على القضاة‬ ‫والسلطة القضائية إذ ُغيب دورها وإنتهكت حقوق أعضائها وإنعكس دور التفتيش‬ ‫القضائي لييصبح سيفاً مسلطاً على رقبة كل قاض حر كفء معتمداً في الترقيات‬ ‫والتعيينات والتنقالت معيار العالقة الشخصية والوالءات الضيقة ضارباً بالقانون‬ ‫عرض احلائط وكان وزير العدل هو املتحكم بشؤون القضاة بسبب الصالحيات الواسعة غير الدستورية‬ ‫املمنوحة له في قانون السلطة القضائية وقد أدار كل وزير الوزارة وفق اخللفية التي ينحدر منها ومبا يخدم‬ ‫سياسة احلكومة التي عني فيها ما ترتب عليه تغييب دور القضاء حتى فقد ثقة املواطن به‪ ،‬كل ذلك والكل‬ ‫ال ميلك سوى الصمت واملنتدى في سبات ‪،‬ومن هنا تأتي أهمية إنعقاد املؤمتر العام الثالث في هذا التوقيت‬ ‫ووسط املتغيرات إذ نظن أن القضاة قد إستلهموا الدرس وأخذوا العبرة من تغييب منتداهم طيلة ‪ 16‬عام‬ ‫وتغييب دور سلطتهم وما صنعته املتغيرات من فرصة تأريخية لن تعود أضحى معها اجلميع يؤمن بأهمية وجود‬ ‫قضاء مستقل وقوي وعادل كضمان البديل عنه ألمن وإستقرار وإزدهار البلد وهو مايعني معه أنه ال يوجد‬ ‫قاض اليعي بأهمية هذا املؤمتر وما ميكن أن يلعبه من دور محوري وهام ويعيد األمور إلى نصابها الصحيح‬ ‫والسلطة القضائية إلى مكانها املأمول وهذا يتطلب من أعضاء املؤمتررص الصفوف وتوحيد الكلمة وطرح كل‬ ‫اخلالفات أياً كانت جانباً ووضع مصلحة السلطة القضائية فوق كل إعتبار ‪،‬والعمل بجد على اخلروج بنظام‬ ‫أساسي يعيد للمنتدى حيويته وفاعليته‪،‬وإنتخاب هيئة إدارية كفؤة وقوية تتولى زمامه وتنطلق به إلى االمام‬ ‫دون توقف ‪،‬معتمدين على أنفسهم ومستندين إلى التغيير اإلسترتيجي الذي يتجه إليه الوطن ‪،‬والوصول إلى‬ ‫رؤية موحدة حتمل تصورهم عن إستقالل القضاء ووضعه في الدستور القادم ‪،‬ويقترحون احللول واملعاجلات‬ ‫لإلشكاليات التي عانت وتعاني منها السلطة القضائية ‪،‬ويجعلون من مؤمترهم هذا نقطة إنطالقة جديدة تسير‬ ‫بهم مع عجلة التغيير الذي يسير بها الوطن حتى نصل جميعا إلى الدولة املدنية احلديثة ‪،‬وقضائها املستقل‬ ‫القوي العادل‪ .‬دمتم ودام الوطن بخير والقضاء مستقل وعادل‬

‫العدد (‪ )141‬الثالثاء ‪/13‬شوال‪1434/‬هـ املوافق ‪2013/8/20‬م‬

‫رئيس اللجنة التحضيرية‬

‫في ظل التحوالت الهامة التي‬ ‫مير بها الوطن اليمني اليوم يأتي‬ ‫انعقاد املؤمتر العام الثالث للمنتدى‬ ‫القضائي مبشاركة أعضاء السلطة‬ ‫القضائية في جميع محافظات‬ ‫اجلمهورية كأول فعالية بهذا املستوى‬ ‫منذ ‪ 17‬عشر سنة مضت على انعقاد اخر مؤمتر لهم في ‪1996‬م‬ ‫كما يعد في نفس الوقت اول حدث قضائي في اطار عملية التغيير‬ ‫السياسية التي تديرها القوى السياسية من خالل مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني الشامل والتي شارفت على االنتهاء دون ما يدل على ان‬ ‫السلطة القضائية كانت متثل موضوعا رئيسيا من مواضيع احلوار‬ ‫الوطني ولعل ذلك يعكس التجاهل شبه الكامل للقضاء في املبادرة‬ ‫اخلليجية واليتها التنفيذية التي اكتفت بإشارة مقتضبة هي‪:‬‬ ‫(اصالح القضاء) االمر الذي فتح باب االجتهاد السياسي في وضع‬ ‫رؤية للنظام القضائي القادم تقوم على معايير التقاسم السياسي‬ ‫وليس على املعايير الدستورية التي استقرت عليها األنظمة‬ ‫القضائية في العالم ‪.‬‬ ‫لقد ضل القضاء ومازال اقل السلطات الثالث اهتماما ونفوذا‪،‬‬ ‫ورمبا اقلها وضوحا لدى اخلاصة والعامة ‪ .‬فلماذا اجلهل أو التجهيل‬ ‫بأهمية القضاء وخطورة دوره؟ وملاذا يتراجع حماس النخب املثقفة‬ ‫لدعم استقالل القضاء؟ ان من اهم مقتضيات عملية التغيير وجود‬ ‫سلطة قضائية مستقلة قادرة على مواكبة هذه التحوالت وال ميكن‬ ‫ان تكون هذه السلطة قادرة على النهوض بدورها املطلوب مالم‬ ‫تستند على أسس دستورية وتشريعات قانونية تستوعب االهداف‬ ‫االساسية إلعادة بناء السلطة القضائية متكنها من تطبيق مبدا‬ ‫سيادة القانون وحتقيق عدالة قضائية كاملة للمجتمع اليمني طاملا‬ ‫حلم بها‪.‬‬ ‫كما ان من اهم شروط استقالل القضاء اليمني هو حترير‬ ‫القاضي نفسه من هاجس اخلوف والشعور بالقلق على مستقبله‬ ‫‪ ،‬وتخليص القاضي واإلدارة القضائية من سيطرة عقدة النقص‬ ‫واخلضوع لهيمنة السلطة التنفيذية والتحرر من قيود ثقافة‬ ‫(صاحب الوالية العامة ) التي تبرر استسالم القاضي للتوجيهات‬ ‫واألوامر والتدخل في شؤون العدالة‬ ‫ان الدولة املدنية او دولة النظام والقانون متثل اليوم عنوان‬ ‫احلضارة اإلنسانية األبرز‪ ،‬هذه الدولة هي التي تقوم على أساس‬ ‫الشرعية الدستورية ومبدأ سيادة القانون وعلى قواعد وضوابط‬ ‫دستورية تنظم مهام واختصاصات سلطات الدولة على أساس‬ ‫مبدأ الفصل بني السلطات الذي يعطي السلطة القضائية قوة‬ ‫دستورية متوازنة مع السلطتني التشريعية والتنفيذية متكنها من‬ ‫منح احلماية القضائية للحقوق واحلريات اإلنسانية وإقامة التوازن‬ ‫االجتماعي داخل اجملتمع‪..‬‬ ‫ومما ال شك فيه ان حتقيق استقالل القضاء والتغلب على‬ ‫ما يكتنفه من معوقات واحباطات واقعية يتطلب إرادة سياسية‬ ‫تؤمن بأهمية دور القضاء كركيزة أساسية في كيان الدولة املدنية‬ ‫املنشودة ‪ ،‬ولتحقيق هذه االرادة السياسية مبعناها الواسع فانه ال‬ ‫بد من بلورة رؤية متكاملة عن شكل السلطة القضائية في إطار‬ ‫مشروع النظام الدستوري والدور الذي سيناط بها في حتقيق‬ ‫عدالة قضائية كاملة وغير منقوصة ‪ ،‬وال شك ان رجال القضاء هم‬ ‫من يقع عليهم دور القيادة في هذا االجتاه دون ما اعتبار للصراعات‬ ‫السياسية وتضارب املصالح احلزبية فاحلقوق واحلريات اإلنسانية‬ ‫ال تخضع ملقاييس السياسة واأليديولوجيات ‪ ،‬كما ان العدالة‬ ‫القضائية ال تقبل التدرج أو التمييز ألي سبب من األسباب فإما‬ ‫عدل وإما ظلم واذا كانت ميزانية السلطة القضائية اقل من ‪ %1‬من‬ ‫اجمالي ميزانية الدولة فإن ذلك يعطينا مؤشراً سلبياً على مكانة‬ ‫السلطة القضائية وعدم اقتناع مكونات احلوار الوطني بصفة‬ ‫خاصة والنخب املثقفة بصفة عامة مببدأ توازن السلطات الذي ال‬ ‫ميكن ان تقوم الدولة املدنية احلديثة بدونه ‪.‬‬ ‫هل يتمكن املشاركون في مؤمتر قضاة اليمن الثالث من إعادة‬ ‫الوعي الى من يديرون اللعبة السياسية اليوم ويقررون مستقبل‬ ‫اليمن ويقتنعوا بان القضاء املستقل أساس الدولة املدنية ؟‪.‬‬