الصحيفة القضائية العدد 143

‫األربعاء القادم جزائية األمانة تنطق باحلكم يف قضية تفجريات السبعني‬ ‫وزير العدل يوقع مع نظريه السعودي اتفاقية تبادل احملكوم عليهم بني البلدين‬ ‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫اقرأ في العدد‬

‫‪ 3‬تقدير �سن الطفل‬ ‫املتهم يكون بناء على‬ ‫حتقيق مو�ضوعي‬

‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫‪ 7‬املحكمة االفرتا�ضية‪..‬‬ ‫هل حتقق العدالة للب�شرية؟‬ ‫‪ 11‬بيان حقيقة الق�صد‬ ‫اجلنائي واخلط�أ غري العمد‬ ‫وتف�صيل اخلط�أ مع �صوره‬

‫جملس القضاء يناقش املواضيع املتعلقة بتطبيق املادة (‪ )293‬رئيس احملكمة العليا يشارك يف أعمال‬ ‫املؤمتر الرابع لرؤساء احملاكم العليا بقطر‬ ‫من قانون املرافعات والتنفيذ املدين‬

‫القضائية‪ -‬مجلس القضاء‪:‬‬

‫القضائية‬

‫عقد مجلس القضاء األعلى‬ ‫اجتماعه األسبوعي صباح اليوم‬ ‫برئاسة رئيس اجمللس القاضي‬ ‫الدكتور على ناصر سالم‪.‬‬ ‫وفي االجتماع استكمل اجمللس‬ ‫مناقشة آلية تطبيق نص املادة‬ ‫(‪)293‬من قانون املرافعات رقم‬ ‫(‪ )40‬لسنة ‪2002‬م‪.‬‬ ‫واستمع اجمللس إلى النائب‬ ‫العام بشأن املعوقات التي تقف‬ ‫أمام تطوير الطب الشرعي وكلف‬ ‫اجمللس جلنة من أعضائه‬ ‫للتواصل مع اجلهات املعنية لبحث‬ ‫تلك املعوقات وإيجاد احللول‬ ‫املناسبة لها‪.‬‬ ‫وكان اجمللس قد استعرض‬

‫عقد مؤخراً بالدوحة املؤمتر‬ ‫الرابع لرؤساء احملاكم‬ ‫العليا في الدول العربية‬ ‫وناقش املؤمتر الذي‬ ‫شاركت فيه بالدنا بوفد‬ ‫قضائي رأسه القاضي‬ ‫عصام عبد الوهاب‬ ‫السماوي رئيس‬ ‫احملكمة العليا وضم في‬ ‫عضويته القاضي زيد‬ ‫حنش عضو املكتب‬ ‫الفني باحملكمة العليا‬ ‫والقاضي علي الصويلحي‬ ‫عضو الدائرة التجارية باحملكمة‬ ‫العليا وناقش املؤمتر ثالثة محاور‬ ‫رئيسية أولها إسهام القضاء في‬

‫عدداً من املوضوعات املدرجة في‬ ‫جدول أعماله واتخذ إزاءها‬ ‫القرارات املناسبة ‪ ،‬وأقر محضر‬

‫رئيس جملس القضاء االعلى يهنئ رئيس‬ ‫اجلمهورية مبناسبة أعياد الثورة اليمنية‬

‫رفع رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور علي‬ ‫ناصر سالم برقية تهنئة الى األخ الرئيس عبد ربه منصور‬ ‫هادي رئيس اجلمهورية مبناسبة أعياد الثورة اليمنية‬ ‫اجمليدة جاء فيها ‪:‬‬ ‫يسرني أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن‬ ‫أعضاء مجلس القضاء األعلى وكافة منتسبي السلطة‬ ‫القضائية بأطيب التهاني وأزكى التبريكات مبناسبة‬ ‫احتفاالت شعبنا العظيم بأعياد الثورة اجمليدة سبتمبر‬ ‫ال املولى عز وجل أن يوفق مساعيكم‬ ‫وأكتوبر ونوفمبر ‪ ،‬سائ ً‬ ‫احلميدة لتحقيق الوفاق واألمن واالستقرار وتكريس‬ ‫الطمأنينة والسالم في ربوع الوطن احلبيب ‪ ،‬والنهوض به‬ ‫في شتى مجاالت احلياة ولتحقيق الرخاء واالزدهار لشعبنا‬ ‫وأمتنا ‪ ،‬راجياً من الله تعالى أن يعيد هذه املناسبة وأنتم‬ ‫تنعمون مبوفور الصحة ودوام العافية والشعب اليمني يرفل‬ ‫في األمن والرخاء‪.‬‬

‫جلسته السابقة‪.‬‬ ‫هذا وكان مجلس القضاء‬ ‫األعلى في اجتماعه الدوري‬

‫األسبوع املاضي برئاسة رئيس‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫التوقيع على اتفاقية نقل احملكومني بعقوبات سالبة‬ ‫للحرية بني اليمن والسعودية‬

‫القضائية‬ ‫افتتح وزير العدل القاضي مرشد‬ ‫علي العرشاني مؤخراً باملعهد العالي‬ ‫للقضاء البرنامج التدريبي في مجال‬

‫مكافحة اإلرهاب وإعداد الدليل‬ ‫القضائي للقاضي التجاري ولقاضي‬ ‫التنفيذ ‪ ،‬وقواعد القانون البحري‬ ‫وتطبيقاته ‪ ،‬مبشاركة (‪)55‬قاضياً‬ ‫وعضو نيابة واملتخصصني القانونيني‪.‬‬

‫وأوضح الوزير أن هذا البرنامج‬ ‫يهدف إلى تنمية مهارات القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة العامة‬

‫التفا�صيل �صـ‪>> 5‬‬

‫القضائية‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫وجه باإلفراج عن ‪ 37‬سجينًا وإحالة قضايا‬ ‫سجناء آخرين إىل احملكمة للفصل فيها‬

‫النائب العام يلتقي نظريه اجليبويت ويقوم‬ ‫بزيارة تفقدية إىل سجن املعلمي االحتياطي‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬

‫نادي قضاة اليمن يواصلون تعليق عمل‬ ‫مقترحات‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫ج‬ ‫احتجا‬ ‫النيابات‬ ‫و‬ ‫احملاكم‬ ‫تدريب (‪ )59‬قاضيًا جتاريًا يف جمال قواعد القانون التجاري مبعهد القضاء‬ ‫مؤمتر احلوار بشأن السلطة القضائية‬ ‫يواصل نادي قضاة اليمن تعليق العمل في جميع‬ ‫محاكم ونيابات اجلمهورية‬ ‫األسبوع الثاني على التوالي‬ ‫احتجاجاً على مقترحات‬ ‫فريق بناء الدولة في مؤمتر‬ ‫احلوار الوطني الشامل‬ ‫بشأن السلطة القضائية‬ ‫وتعديالت احلكومة لقانون‬ ‫السلطة القضائية الذي‬ ‫اعتبرها مخالفة للمعايير‬ ‫الدولية‪.‬‬

‫إرساء دعائم األمن االجتماعي في‬ ‫مجال األسرة‪ ،‬حيث يركز على‬ ‫املبادئ القانونية املستمدة من أحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية في‬ ‫تشريعات األسرة‬ ‫والطفل وظاهرتي‬ ‫االجتار باألطفال‬ ‫والعنف األسري من‬ ‫منظور قانوني )‬ ‫املشكالت واحللول‬ ‫القضائية) وتفعيل دور‬ ‫األخصائيني‬ ‫االجتماعيني والنفسية‬ ‫في محاكم األسرة‬ ‫ومكاتب تسوية منازعاتها‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى التوسع في استخدام‬

‫القضائية‬ ‫أكد القاضي مرشد العرشاني‬ ‫ وزير العدل‪ -‬في كلمته أثناء افتتاح‬‫الدورة التدريبية في مجال قواعد‬ ‫القانون التجاري والتي ينظمها املعهد‬ ‫العالي للقضاء وبالشراكة مع املنظمة‬

‫الدولية لقانون التنمية (‪ )IDLO‬أكد‬ ‫على أهمية عقد هذه الدورات والذي‬ ‫من شأنه تأهيل وتنمية وتطوير أداء‬ ‫القضاة التجاريني ‪ ،‬حيث تعد هذه‬ ‫الدورة رقم (‪ )5‬في تأهيل و تطوير‬ ‫القضاة التجاريني بالشراكة مع‬ ‫األصدقاء الداعمني لهذه الدورات‬

‫املتتالية‪.‬‬ ‫ونوه معالي وزير العدل على‬ ‫إيجابية عقد مثل هذه الدورات وما‬ ‫له من مردود فاعل على أداء القضاة‬ ‫في واقعهم العملي حيث أنه أثنى‬

‫التفا�صيل �صـ‪>> 5‬‬

‫ناقش النائب العام‬ ‫الدكتور علي األعوش مع‬ ‫النائب العام اجليبوتي األخ‬ ‫مكي عمر عبد القادر واقع‬ ‫العالقات الثنائية بني اليمن‬ ‫وجيبوتي وكيفية تنميتها مبا‬ ‫يخدم مصلحة البلدين‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫جزائية األمانة تنطق باحلكم يف قضية‬ ‫تفجري ميدان السبعني األربعاء القادم‬ ‫القضائية‪ -‬خاص‪:‬‬ ‫من املقرر أن تعقد احملكمة االبتدائية اجلزائية‬ ‫املتخصصة جلستها األخيرة للنطق باحلكم في‬ ‫قضية تفجير دار الرئاسة بعد غد االربعاء‪.‬‬ ‫وكانت احملكمة اجلزائية االبتدائية املتخصصة‬ ‫باألمانة حجزت قضية املتهمني العشرة في واقعة‬ ‫تفجير ميدان السبعني للنطق باحلكم إلى ‪25‬‬ ‫سبتمبر القادم إال أن تعليق العمل باحملاكم والنيابات‬ ‫كما يقول مصدر قضائي كان سبب التأجيل للنطق‬ ‫باحلكم االربعاء القادم‪.‬‬ ‫وفي اجللسة املنعقدة أواخر الشهر املاضي‬ ‫استمعت احملكمة برئاسة رئيس احملكمة القاضي‬ ‫هالل حامد محفل إلى املرافعات اخلتامية وطلب‬ ‫املتهمني حجز القضية للحكم‪ ،‬وهم‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫‪2‬‬

‫متابعات‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اليمن واإلمارات تتوصالن إىل مسودة هنائية ملشروع اتفاقية التعاون القضائي بينهما‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬ ‫توصل وفد بالدنا القضائي‬ ‫املشارك في جولة املفاوضات‬ ‫واملناقشة والنتائج مع اجلانب‬ ‫االماراتي إلى إقرار املسودة‬ ‫النهائية التفاقية التعاون بني‬ ‫البلدين في اجملال القضائي املنعقد‬ ‫خالل الفترة من ‪ 17-15‬سبتمبر‬ ‫احلالي مبدينة أبو ظبي‪.‬‬ ‫وقد مثل اجلانب اليمني كل من‬ ‫القاضي الدكتور جنيب محمد‬ ‫الهاملي نائب رئيس دائرة‬ ‫املؤمترات والتعاون الدولي‬ ‫واألستاذ غالب محمد الغويدي‬ ‫مدير عام التخطيط واإلحصاء‬ ‫ومثل اجلانب االماراتي كل من‬ ‫القاضي عبد الرحمن البلوشي‬ ‫مدير إدارة التعاون الدولي‬

‫واملستشار حسام الهامور واحملامي‬ ‫عبد الله املرزوقي واحملامي هند‬ ‫العجب واألستاذة إميان املرشودي‬ ‫ممثلي إدارة التعاون الدولي بوزارة‬ ‫العدل االماراتية وجرى مناقشة‬ ‫جميع مواد مشروع اتفاقية التعاون‬ ‫القضائي بني البلدين مادة مادة‬ ‫على مدى ثالثة أيام والتوصل إلى‬ ‫مسودة نهائية ملشروع االتفاقية‪.‬‬ ‫وأوصى وفد وزارة العدل‬ ‫املشارك في اجتماعات املناقشة‬ ‫والتفاوض مع ممثلي وزارة العدل‬ ‫االماراتية بشأن مشروع اتفاقية‬ ‫التعاون القضائي بني البلدين‬ ‫مبدينة ابو ظبي بإعداد مشروع‬ ‫اتفاقية نقل احملكوم عليهم بعقوبة‬ ‫سالبة للحرية بني بالدنا ودولة‬ ‫االمارات العربية املتحدة يتم‬ ‫تقدميها من قبل وزارة العدل‬

‫اليمنية إلى اجلانب االماراتي‬ ‫ومتابعة ذلك للوصول إلى اتفاق‬ ‫والتوقيع بهذا الشأن في أقرب‬ ‫وقت ممكن نظراً ألهمية هذا‬ ‫اجلانب‪.‬‬ ‫وأوصى الوفد بإعداد رؤية‬ ‫مستقبلية حول جوانب االستفادة‬ ‫من التجربة الناجحة لدولة‬ ‫االمارات في مجال اإلدارة‬ ‫القضائية وإدارة اجلودة القضائية‬ ‫لتطوير نظامنا القضائي خصوصاً‬ ‫وأن اجلانب االماراتي قد أبدى‬ ‫استعداده لتقدمي كافة جوانب‬ ‫التعاون واملساعدة بهذا‬ ‫اخلصوص‪.‬‬ ‫وأكدت توصيات الوفد اليمني‬ ‫على ضرورة إشراك أحد ذوي‬ ‫االختصاص باالتفاقيات القضائية‬ ‫على األقل في جوالت التفاوض‬

‫مصدر قضائي‪ :‬النيابة العامة‬ ‫تعد ملفًا إلسقاط صفة الضبطية‬ ‫القضائية عن قيادات حملية وأمنية‬

‫واللجان الفنية املشتركة املتعلقة‬ ‫باالتفاقيات والبروتوكوالت نظراً‬ ‫ألهمية االختصاص واملناقشات‬ ‫التي تتم بني ممثلي الوزارتني التي‬ ‫حتتاج للخبرة في هذا اجملال‬ ‫ولكون ممثلي اجلانب اآلخر يكونون‬ ‫في الغالب من ذوي االختصاص‪.‬‬ ‫كما أوصى بتوجيه خطاب من‬ ‫معالي وزير العدل إلى وزير العدل‬ ‫االماراتي يتضمن املوافقة على‬ ‫عقد اجتماع ثنائي للتوقيع على‬ ‫مشروع اتفاقية التعاون القضائي‬ ‫بني البلدين يحدد فيه موعد‬ ‫مناسب سواء كان خالل انعقاد‬ ‫مجلس وزراء العدل العرب املقرر‬ ‫انعقاده بالعاصمة صنعاء أواخر‬ ‫الشهر القادم أو في أي موعد آخر‬ ‫يتم االتفاق عليه بني الوزيرين‬ ‫مباشرة‪.‬‬

‫صنعاء ‪ -‬سبأنت ‪:‬‬ ‫صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة بأن النيابة قد أعدت ملفاً لعرضه‬ ‫على محكمة االستئناف اخملتصة للنظر في إسقاط صفة الضبطية‬ ‫القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة احمللية‬ ‫والقيادات األمنية في عدد من احملافظات إلخاللهم بواجباتهم وعدم‬ ‫اتخاذهم أي إجراءات ضبطية في وقائع االعتداء على خطوط الكهرباء‬ ‫وأنابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقاً لقانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات النافذ وأحلقت أضراراً بالغة باملواطنني واالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫ونفى املصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية ‪/‬سبأ ‪ /‬أن تكون النيابة‬ ‫العامة قد تلقت أي محاضر استدالالت أو ملفات قضايا من أي جهة عن‬ ‫تلك الوقائع خالل الفترة املاضية ‪ ،‬رغم مطالبات النيابة املتكررة للمعنيني‬ ‫للقيام بواجباتهم الضبطية وفقاً لنصوص قانون اإلجراءات اجلزائية رقم‬ ‫(‪ )13‬لعام ‪1994‬م ‪ ،‬التي أوكلت إليهم صالحيات الضبط القضائي في‬ ‫اجلرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم املكاني‪.‬‬

‫ابتسامة مسؤول صيين يف موقع حادث مميت تقوده للسجن ‪ 14‬عامًا‬ ‫قضت محكمة محلية في شمال غرب الصني‬ ‫اخلميس بالسجن ‪ 14‬عاماً على مسؤول كبير في سالمة‬ ‫العمل‪ ،‬والذي أثار غضباً لدى الرأي العام في البالد‬ ‫بعدما مت تصويره وهو يبتسم في موقع حادث سير‬ ‫مميت‪.‬‬ ‫وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أنه جاء في‬

‫حيثيات احلكم الذي صدر من قبل محكمة الشعب‬ ‫املتوسطة في «شيآن»‪ ،‬أن يانغ دا تساي‪ ،‬الرئيس السابق‬ ‫إلدارة سالمة العمل إلقليم شانشي‪ ،‬قد ثبتت إدانته‬ ‫بتهمة تلقي الرشى وامتالك الكثير من املمتلكات التي‬ ‫يعجز عن تفسير مصدرها‪.‬‬ ‫كما مت تغرمي «يانغ» أيضاً مببلغ ‪ 50‬ألف يوان‪ ،‬حوالي‬

‫‪ 8170‬دوالراً أمريكياً‪.‬‬ ‫وكانت صور يانغ وهو يبتسم في موقع حادث سير‬ ‫مميت في أغسطس ‪ 2012‬أثارت غضب الرأي العام‬ ‫الصيني‪ ،‬وأثارت الساعة الفاخرة التي كان يضعها في‬ ‫معصمه في الصور تساؤالت حول مصدر أمواله‪ ،‬وهذا‬ ‫كان رأس اخليط الذي قاد إلى فتح حتقيق حول ثروته‪.‬‬

‫تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪..‬‬ ‫جمل�س الق�ضاء‪..‬‬

‫اجمللس قد ناقش عدداً من‬ ‫املواضيع املتعلقة بتطبيق حكم‬

‫املادة (‪ )293‬من قانون املرافعات‬ ‫والتنفيذ املدني رقم ‪ 40‬لسنة ‪2002‬م‪.‬‬ ‫ووقف االجتماع أمام التقرير املقدم‬ ‫من اللجنة املكلفة من اجمللس بدراسة‬ ‫ما سبق من القرارات التي اتخذها‬ ‫بشأن نقل االختصاص املكاني لنظر‬ ‫القضايا اجلزائية اجلسيمة من بعض‬ ‫محاكم املديريات إلى محاكم عواصم‬ ‫احملافظات‪.‬‬ ‫واستعرض اجمللس عدداً من‬ ‫التظلمات املقدمة من بعض أعضاء‬ ‫السلطة القضائية بشأن تقدير الكفاءة‬ ‫وأحالها إلى اللجنة املكلفة من اجمللس‬ ‫بدراسة التظلمات من تقدير الكفاءة‬ ‫لدراستها والرفع إلى اجمللس بالرأي‬ ‫القانوني بشأنها‪.‬‬ ‫وكان اجمللس قد استعرض عدداً‬ ‫من املوضوعات املدرجة في جدول‬ ‫أعماله واتخذ إزاءها القرارات‬ ‫املناسبة‪ ،‬وأقر محضر جلسته‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫رئي�س املحكمة العليا‪..‬‬ ‫عقوبات وتدابير التشغيل‬ ‫االجتماعي كبديل للعقوبات والتدابير‬ ‫التقليدية‪.‬‬ ‫وركز احملور الثاني على دور القضاء‬ ‫في تطبيق وإنفاذ االتفاقيات الدولية‬ ‫في منازعات االستثمار من خالل‬ ‫مناقشة املبادئ القضائية التي أرستها‬ ‫احملاكم العليا في هذا اجملال‪ ،‬ورقابة‬ ‫القضاء الوطني على أحكام التحكيم‬ ‫الدولي في مجال منازعات االستثمار‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫(بدءاً من إجراءات التحكيم وحتى‬ ‫تنفيذ حكم التحكيم)‪.‬‬ ‫وبحث احملور الثالث موضوع‬ ‫«احملاكم املتخصصة كوسيلة لالرتقاء‬ ‫بالعدالة»‪ ،‬حيث يتناول دور احملاكم‬ ‫املتخصصة في اختصار الوقت وتيسير‬ ‫اإلجراءات وحتقيق اجلودة‪ ،‬فضال عن‬ ‫تدريب وتنمية مهارات قضاة احملاكم‬ ‫املتخصصة ومعاونيهم لتحقيق العدالة‬ ‫الناجزة وسبل معاجلة معوقات سير‬ ‫العمل أمام احملاكم املتخصصة‪،‬‬ ‫والتوسع في استخدام الوسائل‬ ‫التكنولوجية احلديثة لتيسير عملها‪.‬‬ ‫وكان وفد بالدنا قد قدم بحثني‬ ‫أحدهما حول رقابة القضاء اليمني‬ ‫على أحكام التحكيم الدولي في مجال‬ ‫منازعات االستثمار بد ًء من إجراءات‬ ‫التحكيم حتى تنفيذ حكم التحكيم‬ ‫واآلخر حول املبادئ املستمدة من‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية في‬ ‫تشريعات األسرة والطفل‪.‬‬ ‫كما بحث رؤساء احملاكم العليا على‬ ‫هامش املؤمتر مشروع نظام احتاد‬ ‫احملاكم العليا العربية (للتعاون‬ ‫القضائي والعلمي) الذي أوصى‬ ‫املؤمتر الثالث بإحالته إلى املركز‬ ‫العربي للبحوث القانونية والقضائية‬ ‫لدراسته‪.‬‬

‫وأبدى الدكتور علي األعوش‬ ‫استجابته للدعوة املقدمة من‬ ‫النائب العام اجليبوتي على أن‬ ‫يحدد موعدها في وقت الحق كما‬ ‫قام الدكتور األعوش بتقدمي هدية‬ ‫رمزية إلى النائب العام اجليبوتي‬ ‫عبارة عن درع قضائي‪.‬‬ ‫حضر اللقاء كل من السفير‬ ‫اجليبوتي بصنعاء األخ محمد ضهر‬ ‫حرسي ورئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي مبكتب النائب العام‬ ‫عضو مجلس القضاء األعلى‬ ‫ومدير عام مكتب النائب العام‬ ‫القاضي عباس اجلرافي ومدير‬ ‫اإلعالم مبكتب النائب العام جنيب‬ ‫االمير وشفيق زوقري‬ ‫من جهة أخرى وجه النائب العام‬ ‫الدكتور علي األعوش باإلفراج عن‬ ‫‪ 37‬سجيناً من سجن املعلمي‬ ‫االحتياطي كما وجه بإحالة قضايا‬ ‫العديد من السجناء في السجن‬ ‫إلى احملكمة اخملتصة للفصل فيها‬ ‫وفقاً للقانون قبل حلول إجازة عيد‬ ‫االضحى املبارك‪ .‬جاء ذلك خالل‬ ‫الزيارة التفقدية التي قام بها‬ ‫النائب العام مؤخراً إلى سجن‬ ‫املعلمي االحتياطي لتفقد أحوال‬ ‫وأوضاع السجناء املودعني فيه على‬ ‫ذمة نيابة غرب األمانة والوقوف‬ ‫على مشروعية حبسهم والتأكد من‬ ‫االلتزام باحلبس االحتياطي‬ ‫والتمديد لهم‪.‬‬ ‫هذا وقد رافق النائب العام في‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫النائب العام‪..‬‬

‫الشقيقني‪ .‬جاء ذلك خالل‬ ‫اللقاء املنعقد مبكتب النائب العام‬ ‫بصنعاء اخلميس املاضي والذي مت‬ ‫خالله مناقشة العديد من القضايا‬ ‫املثارة في اجلانب القضائي‬ ‫والقانوني في الوقت الراهن‪.‬‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫هذه الزيارة كل من وكيل نيابة غرب‬ ‫األمانة األخ محمد عياش‪.‬‬

‫املتكررة على أعضائه ‪ ،‬مشيراً إلى أن‬ ‫النادي سيالحق كل من يقوم بتلك‬ ‫اجلرائم التي التسقط بالتقادم‪.‬‬ ‫وفي ندوة حول وضع السلطة‬ ‫القضائية في الدستور والتي عقدت‬ ‫منتصف الشهر احلالي أكد القاضي‬ ‫اجلراح بلعيد رئيس نادي القضاة أن‬ ‫قضاة اليمن سيدافعون عن استقالل‬ ‫القضاء ‪ ،‬وأن هذه الندوة جمعت آراء‬ ‫القضاة حول استقالل السلطة‬ ‫القضائية وتكوينها إلعداد رؤيا خاصة‬ ‫ملنتمي هذه السلطة تصحح االلتباسات‬ ‫لدى اآلخرين حول مكوناتها وتشكيلها‪.‬‬ ‫وقد خرجت الندوة بعدة توصيات‬ ‫من أهمها التمسك بتوصيات املؤمتر‬ ‫العام الثالث للجمعية العمومية لنادي‬ ‫قضاة اليمن والرافضة لرؤية فريق بناء‬ ‫الدولة في مؤمتر احلوار الوطني‬ ‫اخلاصة بانتخاب السلطة التشريعية‬ ‫ألعضاء مجلس القضاء األعلى وقضاة‬ ‫احملكمة الدستورية واملشاركة في‬ ‫مجلس القضاء األعلى من غير‬ ‫اخملتصني معتبرة أن ذلك ميثل حقاً‬ ‫ال للجمعية العمومية وملن عمل‬ ‫أصي ً‬ ‫بالقضاء ‪.‬‬ ‫وضمان استقالل السلطة القضائية‬ ‫ال بإضافة نصوص‬ ‫استقالالً كام ً‬ ‫دستورية تتضمن إنشاء محكمة‬ ‫دستورية وقضاء إداري‪.‬‬

‫نادي ق�ضاة‪..‬‬ ‫وأوضح القاضي اجلراح بلعيد‬ ‫للصحيفة القضائية أنه سيصدر بيان‬ ‫بخصوص هذا املوضوع نهاية األسبوع‬ ‫احلالي لتوضيح آخر املستجدات حول‬ ‫تعليق القضاة العمل في جميع محاكم‬ ‫ونيابات اجلمهورية ‪.‬‬ ‫وقال رئيس نادي القضاة في مؤمتر‬ ‫صحفي أجراه مطلع األسبوع املاضي‬ ‫أن قرار التعليق يسمح للمحاكم بنظر‬ ‫القضايا املستعجلة وقضايا السجناء‬ ‫يومي االثنني واألربعاء فقط والتواجد‬ ‫في مقار احملاكم والنيابات خالل‬ ‫أوقات الدوام الرسمي‪.‬‬ ‫وأوضح أن تخصيص ‪ %15‬من‬ ‫تشكيلة مجلس القضاء األعلى‬ ‫واحملكمة الدستورية من أشخاص من‬ ‫خارج السلطة القضائية وما سيحدثه‬ ‫ذلك من تأثيرات حزبية على‬ ‫استقاللية القضاء من شأنه تسييس‬ ‫عمل القضاء وجعل تعيني قيادة مجلس‬ ‫القضاء واحملكمة الدستورية العليا‬ ‫خاضعاً لصالحيات البرملان واألحزاب‬ ‫السياسية على حساب العدالة ‪.‬‬ ‫ودعا اجلميع إلى حتمل مسئولياتهم‬ ‫في اإلسهام في بناء الدولة اليمنية‬ ‫احلديثة من خالل تعزيز استقالل‬ ‫القضاء استقالالً حقيقياً وواقعياً‬ ‫باعتباره صمام أمان احلقوق‬ ‫واحلريات والسبيل األكيد حلماية‬ ‫املشروعية وسيادة القانون وأكد رفض‬ ‫نادي قضاة اليمن التدخل في شئون‬ ‫السلطة القضائية واالعتداءات‬

‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫جزائية الأمانة‪..‬‬ ‫(مياد محمود عقالن شمسان‬ ‫احلمادي‪،‬و ماجد حزام ناجي‬ ‫القليسي‪ ،‬وهشام صادق احمد صادق‬ ‫الشرعبي‪ ،‬وعبد الرحمن احمد‬ ‫إسماعيل الفقيه الشرعبي‪،‬و سمير‬ ‫خالد على حمود الصاحب‪ ،‬وبالل‬

‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫احمد ردمان حسن العبسي‪،‬و عبد‬ ‫اجلليل على جميل حسن املطري‪،‬‬ ‫وعبد اإلله اسماعيل العبسي‪ ،‬وعصام‬ ‫محمد محمد قائد خيران ‪ ،‬وجهاد‬ ‫عبده يحيى حسن السقال) ‪.‬‬ ‫ووجهت النيابة اجلزائية‬ ‫املتخصصة للمتهمني تهم االشتراك‬ ‫في عصابة مسلحة ومنظمة تابعة‬ ‫لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال‬ ‫إجرامية تستهدف مهاجمة القوات‬ ‫املسلحة واألمن واملنشآت واملقرات‬ ‫العسكرية واألمنية واغتيال ضباط‬ ‫وأفراد اجليش واألمن واألجانب‪.‬‬ ‫وحسب قرار االتهام فقد قام‬ ‫املتهمون باإلعداد والتخطيط والرصد‬ ‫والتجهيز لتنفيذ عمليات انتحارية‬ ‫واغتياالت في أمانة العاصمة كل‬ ‫بحسب دوره فيها مع علمهم بحقيقتها‬ ‫وأعدوا لذلك الغرض الوسائل الالزمة‬ ‫من األموال واألسلحة وكامت الصوت‬ ‫وأحزمة ناسفة ومتفجرات ودراجات‬ ‫وعربات وسياكل للرصد والتمويه‬ ‫ووسائل اتصال وتواصل واستئجار‬ ‫منازل وبطائق مزورة وغيرها ‪.‬‬ ‫وبني قرار االتهام أنه نتج عن ذلك‬ ‫تنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف‬ ‫بتاريخ ‪ 21‬مايو ‪2012‬م على جنود‬ ‫األمن املركزي (سابقاً) قوات األمن‬ ‫اخلاصة ‪ ،‬املتواجدين في ساحة ميدان‬ ‫السبعني أثناء أدائهم مع جنود آخرين‬ ‫بروفات العرض العسكري للعيد‬ ‫الوطني (‪ 22‬مايو)‪ ،‬ونفذها االنتحاري‬ ‫هيثم حميد مفرح‪ ،‬بتفجير نفسه‬ ‫بحزام ناسف شديد االنفجار نتج عن‬ ‫ذلك استشهاد ‪ 86‬جندياً وجرح ‪171‬‬ ‫من الضباط واجلنود‪.‬‬

‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬ ‫طبعت في املطبعة القضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬

‫تعليق على حكم‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬

‫احلكم‬

‫تقدير سن الطفل املتهم يكون‬ ‫بناء على حتقيق موضوعي‬

‫محل تعليقنا هو احلكم الصادر عن الدائرة اجلزائية‬ ‫باحملكمة العليا بتاريخ ‪2007/3/7‬م ال��ذي قرر قاعدة‬ ‫عامة هامة مفادها أن (تقدير سن املتهم وقت ارتكابه جرمية يكون بنا ًء على‬ ‫حتقيق موضوعي جتريه محكمة املوضوع مستعينة في ذلك بتقرير من‬ ‫الطبيب الشرعي يؤكد سنه وقت وقوع اجلرمية) وخالصة وقائع القضية‬ ‫التي صدر فيها هذا احلكم أن محكمة املوضوع قد اٍ عتمدت فقط على‬ ‫تقرير الطبيب الشرعي في حتديد سن املتهم ال��ذي دف��ع أم��ام محكمة‬ ‫املوضوع بأنه لم يبلغ سن املسئولية اجلنائية (الثامنة عشرة) حني ارتكابه‬ ‫جلرمية القتل‪،‬وقد استندت محكمة املوضوع في اعتمادها على تقرير‬ ‫الطبيب الشرعي فقد استندت إلى املادة (‪ )31‬عقوبات التي نصت على‬ ‫انه(إذا كانت سن املتهم غير محققة قدرها القاضي باالستعانة بخبير) ومن‬ ‫وجهة نظرنا فان حكم احملكمة العليا محل تعليقنا سديد لألوجه اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬صرح قانون اجلرائم والعقوبات بوجوب إحالة املتهم إلى خبير إذا لم‬ ‫تكن سنه محققة أي في حالة عدم وجود وثائق رسمية تبني سن املتهم أو‬ ‫في حالة الشك واالرتياب في سن املتهم ‪ ،‬حيث قصر القانون وسيلة إثبات‬ ‫السن في هذه احلالة على وسيلة وحيدة يتيمة هي الفحص الطبي الذي‬ ‫أظهر الواقع والتجربة عدم الركون إلى نتائجه في هذا الشأن ألنها تفيد‬ ‫الظن كما أن نتائج هذا الفحص تختلف من طبيب إلى آخر ومن منطقة‬ ‫إلى أخرى ومن شخص إلى آخر وتختلف باختالف األجناس والتغذية على‬ ‫النحو الذي سنشير إليه الحقاً ‪ ،‬حيث نصت املادة (‪ )31‬من قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات على أنه (إذا كانت سن املتهم غير محققة قدرها القاضي‬ ‫باالستعانة بخبير) وكذلك املادة (‪ )165‬من قانون اإلثبات التي نصت على‬ ‫أنه (على احملكمة في املسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة واحلساب‬ ‫وغيرها مما يدق فهمه أن تعني خبيراً عدالً أو أكثر من املؤهلني علمياً‬ ‫وفنياً أو ممن لهم خبرة مشهورة لتستعني بهم في كشف غموض هذه‬ ‫املسائل مبا يفيد في إثبات الواقعة املراد إثباتها) بل إن القانون قد جعل‬ ‫الفحص الطبي لتحديد السن وجوباً ‪ ،‬حيث نصت املادة (‪ )208‬من قانون‬ ‫اإلجراءات اجلزائية(على أن يكون طلب تقرير اخلبير وجوبياً ببيان سن‬ ‫املهتم أو اجملني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية وال توجد‬ ‫مستندات تثبت سنه‪.‬‬ ‫ال بقاعدة‪:‬‬ ‫‪ -2‬عدم التزام القاضي مبا يتوصل إليه الطبيب اخلبير عم ً‬ ‫(أن القاضي خبير اخلبراء) فله أن يعمل مبا يتوصل إليه اخلبير وله أن‬ ‫يهمل ذلك وقد خّ ول له قانون اإلثبات وقانون اإلجراءات هذه الصالحية ‪،‬‬ ‫حيث نصت املادة (‪ )216‬إجراءات على أنه (ال يكون تقرير اخلبير ملزماً‬ ‫للنيابة العامة أو احملكمة‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم دقة الفحص الطبي املتبع في اليمن لتحديد السن القتصاره‬ ‫ال عن‬ ‫على الفحص باألشعة السينية للكوع فقط أو للكوع والذراع فض ً‬ ‫عدم توفر األجهزة احلديثة املستعملة في الفحص إضافة إلى أن الذي‬ ‫يقوم بإعداد التقرير الطبي شخص واحد ال يؤمن خطؤه أو تواطؤه إضافة‬ ‫إلى اختالف نتائج الفحص الطبي للحالة الواحدة بني طبيب وآخر‪ ،‬كما‬ ‫أن تقرير الطبيب الواحد يعد شهادة واحدة ال تكفي إلثبات السن كما أن‬ ‫نتائج الفحص تختلف باختالف األشخاص واملناطق والقبائل واجلماعات‬ ‫ومنط التغذية ولهذه االعتبارات يتوجب أن تسند هذه املهمة للجنة طبية‬ ‫(قمسيون) حسبما هو متبع في أغلب الدول على أن تقوم هذه اللجنة‬ ‫ال‬ ‫بتوسيع نطاق التحري عن السن كما هو احلال في كثير من الدول فمث ً‬ ‫في السودان يختص القمسيون بدراسة املستندات األخرى املدون بها‬ ‫السن وتتم مراجعة املستندات بواسطة مكتب التدقيق الذي يستعني به‬ ‫القمسيون كما أن الفحص الطبي للتأكد من السن بواسطة األشعة ال‬ ‫يقتصر على الكوع فقط أو ال��ذراع فقط أو عليهما معاً ‪ ،‬وإمنا يشمل‬ ‫مفاصل العظام الكبيرة حسبما ورد في دليل إجراءات القمسيون ‪.‬‬ ‫وفي كل األحوال تظل النتائج التي يتوصل إليها األطباء الشرعيون غير‬ ‫دقيقة‪ ،‬فالنتائج التي يتوصل إليها ه��ؤالء ظنية وليست يقينية ‪%100‬‬ ‫والواجب في األحكام القضائية أن تبنى على القطع واليقني وليس على‬ ‫ال عن أن نتائج الفحص الطبي لتحديد السن ال تفيد‬ ‫الظن والتخمني‪،‬فض ً‬ ‫اليقني وال يركن إليها حيث أنها تختلف باختالف األف��راد واملناطق‬ ‫والتغذية والظروف املناخية حسبما يذكر املتخصصون في هذا الشأن‬ ‫ولذلك كله لم يركن احلكم محل تعليقنا ولم يطمئن إلى النتيجة التي‬ ‫خلص التقرير الطبي إليها في تقدير سن املتهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن النيابة العامة واحملكمة ملتزمتان مبا ورد في املادة (‪ )9‬من قانون‬ ‫رعاية األح��داث التي نصت على عدم اللجوء إلى حتديد سن الطفل‬ ‫بالفحص الطبي إال في حالة عدم وجود مستندات تبني سن الطفل ‪ ،‬ألن‬ ‫هذا النص خاص بالطفل يكون واج��ب التطبيق ال سيما وامل��ادة (‪)31‬‬ ‫عقوبات تنص صراح ًة على أن حتديد السن باخلبرة الطبية ال يكون إال‬ ‫عندما تكون السن غير متحققة ‪ -‬أي في حالة عدم وجود أية وثائق تبني‬ ‫سن الطفل‪.‬‬ ‫‪ -5‬التحقيق املوضوعي الذي اشترطته احملكمة العليا في حكمها محل‬ ‫تعليقنا يقتضي توسيع نطاق وسائل إثبات سن املتهم ملا لذلك من أهمية‬ ‫في معرفة احلقيقة وحتقيق املصلحة الفضلى للطفل ‪ ,‬فحرية إثبات‬ ‫السن لها عوائد وفوائد جمة للطفل وال خوف من كثرة وسائل إثبات سنه‬ ‫طاملا والشك سوف يفسر ملصلحته ‪-‬ألن الواقع العملي يؤكد أن بعض‬ ‫القضاة يكتفي بوسيلة واحدة إلثبات السن قد ال تكون في مصلحة الطفل‬ ‫كما حصل في حكم محكمة املوضوع الذي نقضه احلكم محل تعليقنا‬ ‫علماً بأن وسائل إثبات سن الطفل واسعة في ال��دول األخ��رى (الحظ‬ ‫السودان ومصر واملغرب) ‪ .‬كما أنه في حالة ادعاء املتهم أنه صغير السن‬ ‫فعليه أن يثبت ذلك بكافة طرق ووسائل اإلثبات وليس عن طريق وسيلة‬

‫‪3‬‬

‫تأم ـ ــالت‬

‫القاضي‪ /‬حممد راشد عبداملوىل *‬

‫الفحص الطبي فقط طبقاً ملادة (‪ )321‬إج��راءات التي نصت على أن (‬ ‫‪ -3‬يقع عب إثبات أية واقعة على املدعي بقيامها إال إذا نص القانون على‬ ‫خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -6‬وسائل حتديد السن وإثباته في القانون اليمني كثيرة ومختلفة ‪،‬‬ ‫وه��ن��اك وث��ائ��ق رسمية يستعان بها ف��ي حتديد السن كشهادة امليالد‬ ‫والبطاقة الشخصية و جواز السفر وشهادات الدراسة – وفي حالة عدم‬ ‫وجود أي من هذه الوثائق فقد أوجب القانون اللجوء إلى أعمال اخلبرة‬ ‫(الطب العدلي) إلثبات وحتديد السن ‪.‬ومن وجهة نظرنا أنه باإلمكان‬ ‫إثبات سن الطفل بشهادة الشهود عند عدم وجود وثائق إذا كان في ذلك‬ ‫مصلحة للطفل ‪ ،‬ألن الشهادة في الشريعة والقانون من أه��م وسائل‬ ‫اإلثبات‪.‬‬ ‫‪ -7‬وسائل إثبات السن متعددة طبقاً لقانون اإلثبات أما املادة (‪ )31‬من‬ ‫قانون العقوبات فقد جعلت وسيلة إثبات السن عن طريق إعمال اخلبرة‬ ‫الطبية هي الوسيلة الوحيدة إلثبات السن عند عدم وجود وثيقة حتدد‬ ‫السن وف��ي ذل��ك ض��رر بالغ بالطفل ويخل باملصلحة الفضلى للطفل‪،‬‬ ‫وتقييد إثبات السن عند عدم وجود وثيقة على هذا النحو يخالف قانون‬ ‫اإلثبات وهو القانون الناظم لوسائل اإلثبات الذي أطلق وسائل اإلثبات‬ ‫كما أن هذا التقييد يخالف أيضاً مبدأ حرية اإلثبات الذي نصت عليه‬ ‫امل��ادة (‪ )223‬إج��راءات التي نصت على انه (تعد من أدل��ة اإلثبات في‬ ‫ال��دع��وى اجلزائية م��ا يلي ‪ :‬أ‪-‬ش��ه��ادة الشهود‪ -‬ب‪-‬تقرير اخل��ب��راء‪-‬‬ ‫ج‪-‬اعتراف املتهم ‪-‬د‪-‬املستندات مبا فيها أية تقارير رسمية مرتبطة‬ ‫بشخصية املتهم أو وقائع اجلرمية والقرائن واألدلة األخرى) فهذا النص‬ ‫صريح في إطالق وسائل اإلثبات حفظاً للحقوق وعصمة للدماء‪.‬‬ ‫‪ -8‬وثائق إثبات السن ليست في مرتبة واحدة من حيث حجيتها وإمنا‬ ‫تتدرج في قوتها الثبوتية فشهادة امليالد حتتل املرتبة األول��ى في هذا‬ ‫ال إلثبات السن وتأتي البطاقة‬ ‫الشأن كونها الوثيقة القانونية املعدة أص ً‬ ‫الشخصية في املرتبة الثانية وبعدها جواز السفر– وبعد ذلك يأتي دور‬ ‫الوثائق األخرى‪.‬‬ ‫‪ -9‬تساند األدلة يوفر لدى القضاء االطمئنان والقناعة بعدالة احلكم‬ ‫– فإذا تساندت أدلة ووسائل إثبات السن ولم تتناقض فيما بينها فعندئذ‬ ‫يتوجب على القاضي االعتماد على هذه األدلة وهذا هو املقصود بالتحقيق‬ ‫املوضوعي لتقدير سن املتهم الذي اشترطه احلكم محل تعليقنا‪ ،‬وقد‬ ‫صرح قانون اإلجراءات اجلزائية باألخذ مببدأ تساند األدلة حيث نصت‬ ‫املادة (‪ )321‬على أنه (‪-1‬ال إدانة إال بنا ًء على أدلة‪ -2-‬تقرير األدلة يكون‬ ‫وفقاً القتناع احملكمة في ضوء مبدأ تكامل األدلة فال يتمتع دليل بقوة‬ ‫مسبقة في اإلثبات) ‪ -‬أما عندما تتناقض هذه األدل��ة وتتنافر فعندئذ‬ ‫يتوجب حتديد ما هو العام وما هو اخلاص من هذه األدلة حتى يتم تقدمي‬ ‫ال يتم تقدمي شهادة امليالد على‬ ‫اخل��اص على العام في التطبيق ‪ ،‬فمث ً‬ ‫البطاقة الشخصية ‪ ،‬وكذا تقدمي البطاقة الشخصية على البطاقة العائلية‬ ‫‪ ،‬في حني يتم تقدمي البطاقة العائلية على الشهادة الدراسية وهكذا‪.‬‬ ‫‪ -10‬في أحيان كثيرة تتناقض وثائق إثبات السن وكذا تقارير الفحص‬ ‫الطبي وذلك يولد الشك ‪ ,‬والشك يجب طبقاً للقانون وقواعد العدالة أن‬ ‫يفسر ملصلحة الطفل ألنه املتهم وألنه األولى بالرعاية ‪ .‬فإذا كانت بعض‬ ‫الوثائق والتقارير تذهب إلى أن الطفل بالغ وبعضها اآلخر يذهب إلى أنه‬ ‫غير بالغ فعندئذ يتوجب معاملته جزائياً على أنه غير بالغ ‪ -‬وفي هذا‬ ‫الشأن نصت املادة (‪ )4‬إجراءات على أن (يفسر الشك ملصلحة املتهم‪.‬‬ ‫‪ -11‬حداثة نظام السجل املدني باليمن وعدم انتظامه يثير إشكاالت‬ ‫كثيرة في إثبات السن ‪ ،‬فهناك شرائح واسعة من اجملتمع ليس لديها‬ ‫شهادات ميالد أو بطاقات شخصية السيما في املناطق النائية واألحياء‬ ‫الفقيرة (احلاصلون على شهادة ميالد في اليمن ‪ %22‬فقط من عدد‬ ‫السكان‪.‬‬ ‫‪ -12‬مبناسبة تعليقنا على هذا احلكم وحتى يكون األمر واضحاً ال‬ ‫لبس فيه فإننا نوصي بتعديل امل��ادة (‪)31‬عقوبات التي قصرت وسيلة‬ ‫إثبات السن عند عدم التحقق منه بوثيقة على الفحص الطبي فقط‬ ‫بحيث تسمح هذه امل��ادة بإثبات السن بأية وسيلة أو طريقة من طرق‬ ‫اإلثبات املنصوص عليها في قانون اإلثبات وقانون اإلجراءات والسابق‬ ‫ذكرها ‪.‬‬ ‫ومن خالل ما تقدم يظهر أن احلكم محل تعليقنا قد جاء سديداً موافقاًُ‬ ‫للقانون والواقع‬

‫أوالً‪ :‬من أحكام الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة من وزير العدل‬ ‫باململكة العربية السعودية في ‪1434/4/18‬هـ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها‬ ‫وفقاً ألحكام القضاء املستعجل‪ ،‬ويختص كذلك بإصدار القرارات واألوام��ر‬ ‫املتعلقة بالتنفيذ‪ ،‬وله األمر باالستعانة بالشرطة أو القوة اخملتصة‪ ،‬وكذلك األمر‬ ‫باملنع من السفر ورفعه واألمر باحلبس واإلفراج واألمر باإلفصاح عن األصول‬ ‫والنظر في دعوى اإلعسار (م‪.)3‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز التنفيذ اجلبري إال بسند تنفيذي حلق محدد املقدار حال األداء‪،‬‬ ‫والسندات التنفيذية هي‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬األحكام والقرارات واألوامر الصادرة من احملاكم‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬أحكام احملكمني املذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬محاضر الصلح التي تصدرها اجلهات اخملولة بذلك أو التي تصدق عليها‬ ‫احملاكم‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬األوراق التجارية‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬العقود واحملررات املوثقة‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬األحكام واألوامر القضائية‪ ،‬وأحكام احملكمني واحملررات املوثقة الصادرة‬ ‫في بلد أجنبي‪.‬‬ ‫‌ز‪ -‬األوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً‪.‬‬ ‫‌ح‪ -‬العقود واألوراق األخرى التي لها قوة سند التنفيذ مبوجب نظام (م‪.)9‬‬ ‫‪ -3‬تفتح حسابات مصرفية باسم احملكمة تودع فيها وتصرف منها أموال‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وحتدد الالئحة أحكام اإليداع والصرف وإدارة هذه احلسابات إلى آخر‬ ‫املادة(‪.)56‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تتكون الالئحة من (‪ )98‬مادة ومن األبواب اآلتية‪:‬‬ ‫ الباب األول‪ :‬اختصاصات قاضي التنفيذ والسند التنفيذي‪ ،‬واإلفصاح عن‬‫األموال واألموال محل التنفيذ‪.‬‬ ‫ الباب الثاني‪ :‬احلجز التحفظي‪.‬‬‫ الباب الثالث‪ :‬إجراءات التنفيذ وتوزيع حصيلة التنفيذ وحجز ما للمدين‬‫لدى الغير‪.‬‬ ‫ الباب الرابع‪ :‬التنفيذ املباشر والتنفيذ في مسائل األحوال الشخصية‪.‬‬‫ الباب اخلامس‪ :‬اإلعسار واحلبس التنفيذي والعقوبات‪ ،‬أحكام عامة‪.‬‬‫ثانياً‪ :‬على ماذا يعتمد حتقيق احلكم الصيني؟‬ ‫مساحة الصني (‪ )9,6‬ماليني كيلو متر مربع‪.‬‬ ‫عدد السكان (‪ )1,37‬مليار نسمة‪.‬‬ ‫قسمت الصني إلى (‪ )4‬بلديات مركزية و (‪ )23‬مقاطعة وخمس مناطق ذاتية‬ ‫احلكم‪..‬في الصني (‪ )56‬قومية‪.‬‬ ‫سكان مدينة بكني (‪ )20‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫وعن سر اإلجنازات الهائلة التي حققها الشعب الصيني قال سعادة السفير‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلصرار على سلوك طريقنا اخلاص للتطور‪ ،‬نحن ال نقلد جتارب الدول‬ ‫األجنبية تقليداً أعمى بل نستفيد منها وفقاً الحتياج الصني وواقعها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطبيق اإلصالح واالنفتاح‪.‬‬ ‫‪ -3‬االستقرار شرط سياسي واجتماعي ضروري للتنمية‪ ،‬واإلصالح قبل كل‬ ‫شيء‪..‬الخ‪.‬‬ ‫(املصدر‪ :‬صحيفة الثورة ليوم ‪2013/6/1‬م عن محاضرة ألقاها السفير‬ ‫الصيني بجامعة صنعاء)‬ ‫س‪ :‬إلى متى يستمر املبنى الغربي ملستشفى الكويت دون انتفاع منه بعد‬ ‫سنوات الترك؟‬ ‫ثالثاً‪ :‬في مقابلة أجرتها قناة (امليادين) مع مسيحي إيراني ويهودي إيراني‪،‬‬ ‫قال األول‪ :‬إن الدستور اإليراني حدد عدد أعضاء مجلس النواب من املسيحيني‪،‬‬ ‫وقال الثاني‪ :‬إن الدستور أعطى اليهود مقعداً واحداً في البرملان‪ ،‬وأضاف أنه ال‬ ‫يتعاطف مع إسرائيل ألنها دولة تعامل الفلسطينيني بالعنف واغتصاب األرض‪..‬‬ ‫وعلمنا من املقابلة أن الشعارات في إيران قاصرة على‪ :‬املوت ألمريكا واملوت‬ ‫إلسرائيل‪ ،‬وال تهاجم اليهود اإليرانيني بعكس عندنا فقد زيدوها حبة!! وفي‬ ‫الزيادة إضرار باملواطنة املتساوية‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬في حديث الشهر للدكتور سليمان إبراهيم العسكري بعنوان‪( :‬املدينة‬ ‫العربية‪ ...‬صورة النتكاسة احلداثة جاء فيه‪ :‬حني يتأمل املرء كثيراً مما يحدث‬ ‫اليوم في عاملنا العربي قبل االنتفاضات والثورات العربية املتصاعدة وما بعدها‪،‬‬ ‫يشعر أن هناك غياباً شبه تام لقيم املدنية أو ثقافة املدنية مبا تعنيه من سعي‬ ‫للحداثة وإعالء قيم االختالف والتسامح وقبول اآلخر الوطني لصالح زحف‬ ‫جلي لقيم مغايرة متاماً تأتي من الريف أو الصحراء بكل ما تعنيه من عقليات‬ ‫محافظة وحنني جارف إلى املاضي ونفور من احلداثة وتسييد للقيم والعالقات‬ ‫العائلية والقبلية‪..‬وأضاف‪ :‬املدن العربية‪ ،‬حتى إذا لم تكن قد تعرضت لظاهرة‬ ‫الترييف تعاني في األساس العديد من مظاهر سوء التخطيط العمراني وحتتاج‬ ‫إلى الكثير من اجلهود لتطوير مظهرها عمرانياً بحيث يتالءم مع احلداثة‪..‬إن‬ ‫مواجهة ترييف املدن العربية أصبحت ظاهرة جديرة باالهتمام من مختلف‬ ‫األطراف نقاشاً وبحثاً عن سبل العالج املناسب لها‪ ،‬ألنها إذا استفحلت أكثر مما‬ ‫هي عليه اآلن فقد تؤدي إلى املزيد من فشل اإلدارات احمللية الوطنية في كثير‬ ‫من الدول العربية في إدارة ملفات التنمية‪.‬‬ ‫(املصدر‪ :‬مجلة العربي الكويتية عدد (‪ )652‬لشهر مارس ‪2013‬م)‪.‬‬

‫* كلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫* ع�ضو املحكمة العليا‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬

‫‪4‬‬ ‫مؤمتر احلوار الوطين وصوت القضاة‬ ‫صوت القضاة‬

‫إعداد‪ /‬خالد الدبيس‬

‫اإلجراء املتخذ بها غيرهم ؟!!‬

‫تعد السلطة القضائية احللقة األهم يف بناء الدولة‬ ‫املدنية احلديثة ‪ ،‬واالرتقاء بأدائها وتطوير أجهزهتا‬ ‫وحتقيق استقالهلا مهمة وطنية تقتضي تضافر اجلهود‬ ‫للعمل على ترمجتها واقعًا معاشًا خصوصًا يف اللحظة‬ ‫التارخيية الراهنة اليت يرسم اليمنيون فيها مالمح دولتهم‬ ‫احلديثة ويؤسسون اللبنات األوىل لألسس والقواعد اليت‬ ‫ستقوم عليها ‪ ،‬ويف خضم اآلراء املتباينة واألصوات املختلفة‬ ‫لتحديد تلك القواعد واألسس يطرح القضاة آراءهم ويدلون‬ ‫بأصواهتم ‪.‬‬ ‫الكوتا الق�ضائية‬

‫أنفسهم وأسرهم من احلياة األسرية‬ ‫التي يتمتع بها غيرهم‪.‬‬

‫الأمر لي�س بهني‬

‫القاضي يحيى املاوري‬ ‫سمعنا عن تشكيل نقابات موحدة‬ ‫للقضاة واحملامني في بعض الوﻻيات‬ ‫األمريكية ولكن بقسمني مستقلني‬ ‫عن بعضهما وهذه مسألة تخضع‬ ‫لرغبة الطرفني واتفاقهما كونها‬ ‫منظمة مهنية قائمة على اإلرادة‬ ‫الذاتية ‪ ،‬ولكننا لم نسمع عن تقسيم‬ ‫السلطة القضائية على شكل كوتا‬ ‫بنسب محددة (‪ )%15‬للمحامني و‬ ‫(‪ )%15‬ألساتذة اجلامعات و (‪)%30‬‬ ‫للنساء والباقي (تعصيب للقضاة) ‪،‬‬ ‫وخطورة هذه الفكرة (البدعة) تكمن‬ ‫في أن كل جهة تتحكم في اختيار‬ ‫نسبتها وفقاً لرغبتها وتأثير‬ ‫التوازنات السياسية بني أعضائها‬ ‫كمنظمة مجتمع مدني تخضع‬ ‫لتنافس القوى السياسية في تشكيل‬ ‫قياداتها ‪ ،‬في حني أن القضاء سلطة‬ ‫رئيسية من سلطات الدولة ووظيفة‬ ‫القاضي إقامة العدالة وفصل‬ ‫اخلصومات يقوم على التأهيل‬ ‫والتكوين التخصصي واإلعداد‬ ‫والتدريب وتراكم اخلبرات من خالل‬ ‫املمارسة والتدرج في سلم القضاء ‪،‬‬ ‫األستاذ املدرس في كلية الشريعة‬ ‫والقانون يعد القاضي واحملامي‬ ‫نظرياً لكنه ﻻ يصلح ليحل محل‬ ‫أحدهما عملياً ‪ ،‬جتربة احملامي‬ ‫وخبراته املكتسبة متنحه ملكة البيان‬ ‫واإلقناع في إثبات احلق أو دفع‬ ‫التهمة والقدرة على ابتكار فنون‬ ‫اخلطابة والفصاحة في توصيل ما‬ ‫يريد إلى أفهام القضاة ‪ ،‬في حني‬ ‫يقوم دور القاضي على اﻻستماع‬ ‫واﻻستيعاب وإدارة اجللسة بحكمة‬ ‫وتوازن وبصرامة حتقق مبدأ املساواة‬ ‫بني أطراف اخلصومة وحفظ حقوق‬ ‫الطرفني بصمت وهيبة ووقار ولكن‬ ‫بتركيز وحضور ذهني واستيعاب لكل‬ ‫ما يدور ومبسئولية عن أي خطأ أو‬ ‫تقصير أو إهمال ‪ ،‬أما األستاذ فعلى‬ ‫أهمية دوره وحيويته إﻻ أنه يلقي على‬ ‫طالبه ما يجب عليهم حتصيله وفي‬ ‫نهاية املطاف فإن املسئولية تقع‬ ‫عليهم في النجاح أو الفشل ‪ ،‬ﻻ‬ ‫مسئولية تأديبية وﻻ تفتيش وﻻ‬ ‫حساب دنيوي أما األخروي فال شك‬ ‫أنه لن يكون في جسامة وخطورة‬ ‫موقف القاضي ‪-‬نسأل الله السالمة‬ ‫على األقل لم يرد حديث ‪-‬أستاذ في‬‫اجلنة وأستاذان في النار‪ -‬أو حديث‬ ‫من امتهن التعليم فقد ذبح نفسه بغير‬ ‫سكني ‪ !!! -‬وليت شعري ما الذي‬ ‫يغريهم في مزاحمة القضاة ؟!!!‬ ‫أعلى اﻻختطافات وأعمال‬ ‫اإلرهاب والظلم الرسمي‬ ‫واﻻجتماعي لهم أم على حرمان‬

‫القاضي‪ /‬فهيم عبد الله محسن‬ ‫اإلخوة السادة في النادي اليمني‬ ‫للقضاة ونقابة احملامني اليمنيني‬ ‫األمر ليس بهني حني أصبتم‬ ‫مشروعنا للدولة املدنية احلديثة في‬ ‫مقتل بنزاعكم على اختالف الرؤى‪..‬‬ ‫إن القوى التقليدية سعت‬ ‫للمواقعة بينكم وأنتم جناحا العدالة‬ ‫وبحسب اعتقادي أنها جنحت في‬ ‫ذلك ‪ ..‬فهل من عقالء بعيداً عن‬ ‫الشطحات‪..‬؟؟‬

‫م�صارحة ومكا�شفة‬

‫ال يوجد مانع‬

‫القاضي‪ /‬غمدان داجنة‬ ‫اذا أراد اإلخوة احملامون االلتحاق‬ ‫بسلك القضاء فال يوجد مانع لدينا‬ ‫من ذلك بشرط أن يتم عن طريق‬ ‫املعهد العالي للقضاء يتم من خالله‬ ‫التأكد من استيفاء شروط القبول من‬ ‫الناحية املوضوعية والسلوكية ألن‬ ‫املعروف لدينا أن هناك محامني‬ ‫اليحملون شهادة احلقوق كما أن‬ ‫اجمللس التأديبي ال يوجد في النقابة‬ ‫إلى يومنا هذا وكذلك األمر بالنسبة‬ ‫ألساتذة اجلامعات وأن يتدرجوا في‬ ‫العمل القضائي كما هو حاصل في‬ ‫دولة املغرب العربي حتى ال يؤتى‬ ‫بعناصر دخيلة على القضاء دون‬ ‫معايير موضوعية تكفل االستقالل‬ ‫إننا لم نلمس من اإلخوة في نقابة‬ ‫احملامني يوماً ما موقفاً يدل على أنهم‬ ‫حريصون على استقالل القضاء‬ ‫وقوته ولم نشاهدهم يوماً يخرجون أو‬ ‫يصدرون بياناً من أجل ذلك وإمنا‬ ‫يرمون ذلك على القضاة وكل املواقف‬ ‫التي تصدر عنهم كلها ضد القضاء‬ ‫بالنيل واالنتقاص منه والبحث عن‬ ‫وسائل لالستقواء عليه دون غيرها من‬ ‫طلب احلصانة واالنتهاء بتعيني‬ ‫القضاة واإلساءة إليهم عبر املشاركة‬ ‫في مجلس القضاء ثم إنهم يقولون‬ ‫إنهم جزء من السلطة القضائية في‬ ‫حني أنهم يرفضون رفضاً قاطعاً أن‬ ‫يدلوا باليمني القانونية أمام وزير‬ ‫العدل وفقاً لقانونهم وغيرها من‬ ‫األمور التي تؤكد عدم احترامهم‬ ‫للقضاء وقدسيته كان آخرها البيان‬ ‫ال‬ ‫الصادر عنهم والذي يؤكد أنهم فع ً‬ ‫أعداء القضاء ال أعوان القضاء‪.‬‬ ‫الغايات النبيلة‬

‫القاضي‪ /‬نبيل النقيب‬ ‫في حال أصر أعضاء فريق مؤمتر‬ ‫احلوار وحتديداً فريق بناء الدولة‬ ‫على التمسك مبا توصلوا اليه بشأن‬ ‫آلية تشكيل مجلس القضاء من قضاة‬ ‫ومحامني وأساتذة القانون في‬ ‫اجلامعات اليمنية كما هو متداول‪.‬‬ ‫وأصبحت هذه التوصية من‬ ‫مخرجات احلوار الوطني النهائية‬ ‫بعد التصويت عليها في اجللسة‬ ‫العامة الثالثة واألخيرة ملؤمتر احلوار‬ ‫الوطني الشامل هل سيبقى نادي‬ ‫قضاة اليمن على موقفه بتبني‬ ‫اإلضراب الشامل ؟ وما هو املوقف‬ ‫الذي سيتخذه بحق من لم يلتزم من‬ ‫منتسبيه في احملاكم والنيابات‬ ‫االبتدائية واالستئنافية و احملكمة‬ ‫العليا والتفتيش القضائي واملكاتب‬ ‫الفنية واملعهد العالي للقضاء‬ ‫ومجلس القضاء األعلى بقرار‬ ‫التعليق للعمل ‪ ،‬أم أن قرار التعليق‬ ‫واإلضراب اختياري وغير ملزم ‪.‬‬ ‫وإلى متى سيستمر التعليق‬ ‫واإلضراب ؟ أسئلة ملحة أضعها أمام‬ ‫زمالئنا في قيادة النادي لإلجابة‬ ‫عليها في أول اجتماع لهم من خالل‬ ‫بيان صريح‪ .‬وواضح وشفاف يوضح‬ ‫فيه مدى التزام منتسبي النادي‬ ‫بقرار التعليق‪ .‬ومن لم يلتزم‪ .‬وماهو‬

‫القاضي‪ /‬أحمد الذبحاني‬ ‫(السادة األفاضل في مؤمتر‬ ‫احلوار الوطني‬ ‫إن االستقالل احلقيقي للسلطة‬ ‫القضائية ليس من صادره القضاة‬ ‫لتسلبوه منهم بدعوى أنهم غير قادرين‬ ‫على تفعيله مبؤسسية واستقاللية‬ ‫وكفاءة ‪ ،‬بل مصادر منهم عبر هيمنة‬ ‫السلطتني ورجاالتهما ولئن كنتم‬ ‫تريدون ان متنحوه عبر قيادة نقابات‬ ‫ومجلس جامعة هما نفساهما‬ ‫مصادرو اإلرادة وتابعون لهاتني‬ ‫السلطتني وألحزاب ‪ ،‬فقد خالفتم‬ ‫غايتكم النبيلة ولم تعملوا إال على‬ ‫تكريس انتهاك جديد لهذه السلطة‬ ‫التي يتُشدق بضرورة استقاللها ‪.‬‬ ‫املشكلة يا سادة ليست في كفالة‬ ‫الدستور لالستقالل القضائي بل‬ ‫االلتفاف عليه في القوانني فالقضاء‬ ‫مهما اختلف نظام احلكم (برملاني) أو‬ ‫(رئاسي) يجب أن يظل مبنأى عن‬ ‫السلطة التشريعية في النظام‬

‫البرملاني ألنها هي التي ستحكم عرب‬ ‫حكومة من احلزب احلائز على‬ ‫االغلبية ولذلك من مصلحتها إضعاف‬ ‫السلطة التي جعلها الشعب راعية‬ ‫وحامية حلقوقهم وحرياتهم ولئن كان‬ ‫ذلك كذلك فاألمر ذاته يتضح بجالء‬ ‫في النظام الرئاسي ومتتع الرئيس‬ ‫بهذه الصالحيات‬ ‫وعليه فإنه حتى في الدول املتقدمة‬ ‫هناك جانب كبير من تغول إحدى‬ ‫السلطتني على القضاء ألن الصراع‬ ‫ينحصر في أي النظامني سيطبق‬ ‫مبزاياه وعيوبه (برملاني) أو (رئاسي)‬ ‫الفصل املطلق أو املرن بني السلطتني‬ ‫أما الثالثة فلم يكن هناك ثمة تعمق‬ ‫في شأنها وتعتمد في تلك البلدان على‬ ‫الوعي والرقي احلضاري واحترام‬ ‫القضاء وإال فإنها بكل أسف مخترقة‬ ‫في غالبية هذه الدول فيما خال‬ ‫امريكا املعتمدة على الفصل املطلق‬ ‫والذي استطاع القضاء فيها فرض‬ ‫رقابته بقوة على السلطتني فتمعنوا‬ ‫إننا إن كنا ننشد االستقالل احلقيقي‬ ‫للقضاء فإن هذا األمر يهم اجلميع‬ ‫ودعونا من املصالح الضيقة فقط‬ ‫اعتنوا باختيار شخص القاضي منذ‬ ‫قبوله في املعهد بل ويجب االعتناء‬ ‫بكليات احلقوق ومخرجاتها ففي‬ ‫البلدان املتقدمة ال يقبل طالب في‬ ‫احلقوق إال من سبق له احلصول على‬ ‫شهادة جامعية من كليات أخرى‬ ‫وبتقدير عال‬ ‫أعطوا السلطة استقاللها املالي‬ ‫واإلداري بعيداً عن احملاصصات‬ ‫واألجندات الضيقة وسوف يطهر‬ ‫القضاء نفسه‪.‬‬

‫حل عادل‬

‫القاضي‪ /‬رشيد املنيفي‬ ‫قد نختلف مع فريق بناء الدولة‪،‬‬ ‫لكن هذا ال يعني باملطلق أنهم أعداؤنا‬ ‫‪ ،‬فهم آباؤنا وبنو جلدتنا‪ ،‬ومنهم‬ ‫أساتذة جنلهم ونحترمهم‪ ،‬شرفنا أن‬ ‫كنا يوماً طالباً نهلنا العلم على أيديهم‪.‬‬ ‫ما طرحوه رأيهم‪ ،‬وهو محل تقدير‬ ‫واحترام (مادمنا نؤمن بحرية الرأي‬ ‫اآلخر)‪.‬‬ ‫لكن ال يعني أن ما طرحوه هو‬ ‫الصواب جملةً‪ ،‬أو اخلطأ جملة‪.‬‬ ‫نحن نرى أننا على صواب عندما‬ ‫نطالب باستقالل القضاء‪ ،‬وال نفرق‬ ‫في ذلك بني استقالل القضاء كسلطة‬ ‫وكقضاة‪ ،‬ونرى أن التجربة السابقة‬ ‫علمتنا أن االستقالل الذي نرجوه‬ ‫سيحقق للقضاء هيبته ورفعته‪ ،‬وليس‬ ‫معنى هذا أننا نطالب باالستقالل‬ ‫لنكون دولة مستقلة داخل الدولة‪،‬‬ ‫وإمنا نتفهم جيداً أنه ال يوجد‬ ‫استقالل تام وإال لكان توجهنا معيباً‬ ‫وخالياً من املصداقية‪ ،‬إذ أن السلطات‬ ‫الثالث تعمل في خدمة الدولة‪،‬‬ ‫وتتعاون فيما بينها وتتكامل أدوارها‬ ‫لتنفيذ سياستها العامة وخطتها‬ ‫العامة وموازنتها السنوية العامة‪ ،‬ومن‬ ‫هنا فإن االستقالل ال يعني مطلقاً‬ ‫االستقالل عن الدولة‪ ،‬وإمنا‬ ‫االستقالل عن تأثير سلطتي الدولة‬ ‫األخريني وتدخلهما في شئونه‪.‬‬ ‫ومن هنا نسعى إليجاد حل عادل‬ ‫يخدم استقالل القضاء ويعيد له‬ ‫هيبته ومكانته‪ ،‬دون اإلخالل بتوازن‬ ‫السلطات‪.‬‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تقارير‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫وزير العدل يبحث عالقات التعاون القضائي مع وزيري الداخلية والعدل باململكة‬

‫ما ال يقبل‬

‫القاضي‪ /‬ساري العجيلي‏‬ ‫ايها القضاء االجالء اذا كان بعض‬ ‫الزمالء احملامني او غير احملامني‬ ‫حادين في كتاباتهم وتعليقاتهم فقد‬ ‫نغفر لهم ذلك باعتبارهم ميثلون‬ ‫اخلصوم امامكم ويسعون القناعكم‪.‬‬ ‫مبرافعاتهم وعرائضهم بشتى السبل‬ ‫وقد تأخذ بعضهم احلماسة احيانا‬ ‫ولدد اخلصام احيانا اخرى فتنسيهم‬ ‫حسن اخلطاب واستعمال العبارات‬ ‫التي التليق بهم وعموما هذا في رايي‬ ‫قد يبدو طبيعيا ومقبوال منهم ولكن ما‬ ‫ال يقبل ان تقعوا ايها االجالء في ذلك‬ ‫اخلطأ والتنسوا انكم قضاة و كونوا‬ ‫اكثر حصافة واكثر حرصا على انتقاء‬ ‫االلفاظ والعبارات والتردوا على القول‬ ‫السيئ مبثله بل بعكسة والتضعوا‬ ‫انفسكم في ذات املوضع الذي يشغلونه‬ ‫كخصوم او ممثلي خصوم بل انتم في‬ ‫موضع اكبر يفترض التميز في كل شيئ‬ ‫سواء في الفعل او في رد الفعل‬ ‫والينقص هذا من حقهم شيئا واعلموا‬ ‫وقولوا بناء على جاللة قدركم‪.‬وسموا‬ ‫مكانتكم ايها االجالء انتم النخبة‬ ‫واخلالصة في مجتمعنا من حيث العلم‬ ‫واملعرفة الشرعية والقانونية وانتم‬ ‫االمنوذج االمثل من حيث االخالق‬ ‫وسمو التعامل والوقار والترفع عن‬ ‫مواطن النقص والزلل‬ ‫ويكفي للرد على من اساء اليكم ان‬ ‫تشيروا الى خطئه فقط واملتلقي‬ ‫سيحاسب من اساء‬ ‫اوصيكم مباسلف ومنكم تعلمت‬ ‫الكثير وانا املقصر بينكم والله من وراء‬ ‫القصد وهو حسبي ونعم الوكيل‬

‫القضاة وامنا من حق احملامي‬ ‫ودكتور اجلامعة ذلك ولكن البيوت‬ ‫وفقا للمجرى املعتاد لالمور تدخل‬ ‫من ابوابها‪ ،‬وباب السلطة‬ ‫القضائية هو املعهد العالي للقضاء‬ ‫ثم التخرج منه بنجاح ثم املرور‬ ‫بقاضي جزئي فابتدائي فرئيس‬ ‫محكمة ‪ ........‬اى ان يصل بعد‬ ‫عمر طويل ومشوار شاق يذوق فيه‬ ‫القاضي مرارة التعب من نظر‬ ‫القضايا الفصل فيها حتى يصل‬ ‫الى احملكمة العلياء عندها نرى انه‬ ‫يستحق ان يكون عضوا في مجلس‬ ‫القضاء األعلى‪.‬‬ ‫فمن يريد ان يسلك هذا الطريق‬ ‫محامياً او اكادميياً فيا مرحبا به؟‬ ‫ولكن هل جتاوز هذا الطريق‬ ‫والقفز مظليا الى مجلس القضاء‬ ‫سيكون امرا طبيعيا في نظر كل‬ ‫منصف وهل سيكون دخوالً للبيوت‬ ‫من ابوابها؟‬ ‫هل الدستور الذي سيسن هذه‬ ‫القفزة النوعيه سيكون محل‬ ‫ترحيب من القضاة‪ .‬اعتقد ان‬ ‫املسالة بحاجة الى بحث ونظرة‬ ‫متاملة من كل منصف‪.‬‬ ‫ولكن الطامة الكبرى هي‬ ‫اخضاع السلطة القضائية للسلطة‬ ‫التشريعية التي لم نسمع مبثل هذه‬ ‫التجربة من قبل حتى في الدول‬ ‫االكثر تخلفا من اليمن والتى نتمنى‬ ‫من اجلميع الوقوف حيالها بكل‬ ‫قوه الن املسالة ال تعني القضاة‬ ‫فحسب ولكنها تعني الشعب‬ ‫اليمني الذي ينبغي عليه على االقل‬ ‫احملافظة على النصوص‬ ‫الدستورية القائمه ال التفهقر‬ ‫للوراء‪.‬‬

‫كما كان متوقعاً‪:‬‬ ‫�شكراً فخامة الرئي�س‬

‫ا�ستقالل ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية‬

‫القاضي‪ /‬رضوان العميسي‬

‫القاضي‪ /‬محمد أحمد غنيمة‏‬ ‫ان الدستور النافذ نص وشدد‬ ‫واكد على استقالل السلطة‬ ‫القضائية وجعل من انتهاك ذلك‬ ‫جرمية ال تسقط بالتقادم‬ ‫واليوم جند من يسعى الى هتك‬ ‫هذا االستقالل ليس بفعل مادي‬ ‫يعد في نظر القانون جرمية ولكن‬ ‫بنصوص دستورية سامية ال يجوز‬ ‫املساس بها او انتهاكها‬ ‫والعجيب ان بعض اخواننا‬ ‫احملامني يتحسس من هذه املسألة‬ ‫ويعتبرها خصومة وعداء مع‬ ‫القضاة مع انهم في نظر القضاة‬ ‫هم العون واملعني للقضاء كما نص‬ ‫على ذلك قانون السلطة‬ ‫القضائية!!‬ ‫ان الولوج في جسد السلطة‬ ‫القضائية ليس حكرا على القضاة‬ ‫كما ان السعي الى منصب مجلس‬ ‫القضاء االعلى ليس حكرا على‬

‫سبق وقلنا بأن مقابلةالنادي‬ ‫لفخامة رئيس اجلمهورية قد‬ ‫يقطع نصف الطريق إن لم يكن‬ ‫كله نحو احلل في وضع السلطة‬ ‫القضائية في الدستور القادم بعد‬ ‫اللغط الذي أثاره‬ ‫فريق بناء الدولة فيما توصل‬ ‫إليه من رؤية قد تعيدنا خطوات‬ ‫للوراء فيما يخص استقالل‬ ‫القضاء‪ ،‬وتوجيه فخامة الرئيس‬ ‫بإحالة رؤية نادي القضاة على‬ ‫جلنة التوفيق ‪،‬وقبول اللجنة‬ ‫لإلحالة وجدولة املوضوع إلى‬ ‫السبت القادم دليل على صحة‬ ‫ماذهبنا إليه وأننا اآلن قد طرقنا‬ ‫مقربة ممن‬ ‫ٍ‬ ‫الباب الصحيح وعلى‬ ‫متاعنا عنده‬ ‫ونأمل الوصول إليه سريعاً‬ ‫وسيكون إن كانت جلنة التوفيق‬ ‫تنظر للقضاء واستقالله كفخامة‬ ‫الرئيس‪.‬‬ ‫بقية توجيهات الرئيس تدل‬ ‫على احترام الرجل للقضاء‬ ‫وإميانه مببدأ استقالله‪ ،‬ما يتعني‬ ‫معه القوووووول‪:‬‬ ‫شكراً فخامة الرئيس‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫التوقيع على اتفاقية نقل احملكومني بعقوبات سالبة للحرية بني اليمن والسعودية‬ ‫تقرير‪ /‬عدنان الصاحلي‪:‬‬

‫وقع القاضي مرشد علي‬ ‫العرشاني وزير العدل مع وزير‬ ‫الداخلية في اململكه العربية السعودية‬ ‫سمو األمير محمد بن نايف بن‬ ‫عبدالعزيز اتفاقية التعاون لنقل‬ ‫احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية‬ ‫بني حكومتي اجلمهورية اليمنية‬ ‫واململكة العربية السعودية‪ ،‬وذلك‬ ‫بحضور وزير العدل السعودي الدكتور‬ ‫محمد بن عبدالكرمي العيسى ‪ ،‬وجرى‬ ‫على هامش التوقيع في مدينة جدة‬ ‫باململكة بحث عدد من املوضوعات‬ ‫ذات االهتمام املشترك وتعزيز‬ ‫عالقات التعاون بني البلدين‬ ‫الشقيقني ‪ ،‬خصوصاً في مجال بناء‬ ‫القدرات القضائية واإلدارية وتبادل‬ ‫اخلبرات والتجارب القضائية‬ ‫والتدريب والتأهيل واملكننة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫وفي اللقاء ثمن وزير العدل الدور‬ ‫الذي تؤديه اململكة في ترسيخ دعائم‬ ‫األمن واالستقرار في اليمن مبيناً أن‬ ‫اململكة أسهمت بدور بارز في التوقيع‬ ‫على املبادرة اخلليجية واإلشراف‬ ‫على تنفيذها والتي مثلت مخرجاً‬ ‫حقيقياً لليمن من أتون حرب أهلية‬ ‫مدمرة‪.‬‬ ‫معرباً عن تقدير اليمنيني وحكومة‬ ‫بالده جلوانب الدعم الذي تقدمه‬ ‫اململكة لليمن في كافة اجملاالت‪.‬‬ ‫من جانبه أبدى وزير الداخلية‬ ‫السعودي استعداد اململكة تقدمي‬ ‫املزيد من مجاالت الدعم لليمن مبيناً‬

‫أن اليمن يعتبر العمق االستراتيجي‬ ‫للمملكة ‪ ،‬وأنها لم تتوان في تقدمي‬ ‫الدعم الالزم الستتباب أمنها‬ ‫واستقرارها وحتقيق التنمية الشاملة‬ ‫لها في كافة اجملاالت‪.‬‬ ‫اتفاقية نقل احملكومني‬ ‫وكان االتفاق قد احتوى على‬ ‫خمسة وعشرين مادة تضمنت أحكام‬ ‫االتفاق واجلهات املسئولة عن تنفيذه‬ ‫‪ ،‬وشروط نقل احملكوم عليهم ‪،‬‬ ‫واحلاالت التي يكون فيها طلب نقل‬ ‫احملكوم عليهم مرفوضاً ‪ ،‬واملستندات‬ ‫التي ترفق أثناء طلب النقل‪.‬‬ ‫وتقضي االتفاقية أنه بعد نقل‬ ‫احملكوم عليهم ‪ ،‬على دولة التنفيذ أن‬ ‫تعمل على تنفيذ العقوبة أو املدة‬ ‫الباقية فيها طبقاً ألنظمة التنفيذ‬ ‫املعمول بها لديها ‪ ،‬وتختص و حدها‬

‫باتخاذ جميع القرارات املتصلة‬ ‫بكيفية التنفيذ على أن تلتزم بتنفيذ‬ ‫العقوبة املقررة املنصوص عليها في‬ ‫احلكم دون تعديل مدتها ‪ ،‬أو‬ ‫طبيعتها‪ ،‬وإن كانت تشريعاتها تنص‬ ‫على حد أقصى ملدة تنفيذ‬ ‫احملكوميات الصادرة من دولة اإلدانة‬ ‫تتجاوز املدة التي تنص عليها‬ ‫تشريعات دولة التنفيذ ‪ ،‬فعليها‬ ‫االلتزام باحلد األقصى للعقوبة التي‬ ‫تنص عليها تشريعاتها‪.‬‬ ‫وأجازت االتفاقية سريان العفو‬ ‫العام أو اخلاص على احملكوم عليه‬ ‫الصادر من دولة التنفيذ بعد املوافقة‬ ‫على ذلك من دولة اإلدانة‪.‬‬ ‫ونصت االتفاقية بأنه ال يجوز‬ ‫لدولة التنفيذ إعادة محاكمة‬ ‫الشخص احملكوم عليه املنقول‬

‫مبوجب هذا االتفاق على األفعال‬ ‫التي صدر في شأنها حكم اإلدانة من‬ ‫اجلهات اخملتصة‪.‬‬ ‫وأوضح وزير العدل القاضي مرشد‬ ‫علي العرشاني في تصريح لوسائل‬ ‫اإلعالم أن هذه االتفاقية تأتي في‬ ‫إطار اجلهود التي تبذلها حكومتا‬ ‫البلدين في مجال تعزيز حقوق‬ ‫اإلنسان وقيامهما بواجبهما اإلنساني‬ ‫جتاه الفئات التي صدرت بحقها‬ ‫احكام قضائية تقضي بعقوبات سالبة‬ ‫للحرية وتخفيف معاناتهم بقضاء فترة‬ ‫العقوبة في بلدانهم ليكونوا قريبني‬ ‫من أسرهم وذويهم كما متثل نواة‬ ‫لتفعيل عالقات التعاون بني البلدين‬ ‫الشقيقني في كافة اجلوانب ومختلف‬ ‫القضايا ذات االهتمام املشترك‬ ‫واالنطالق بها نحو آفاق واسعة‬

‫ومجاالت متعددة‪.‬‬

‫الزيارات واللقاءات‬

‫وكان وزير العدل القاضي مرشد‬ ‫العرشاني قد التقى في وقت سابق‬ ‫بقصر املؤمترات بجدة وزير العدل‬ ‫السعودي الدكتور محمد بن‬ ‫عبدالكرمي العيسى وفي اللقاء جرى‬ ‫بحث عالقات التعاون القضائي بني‬ ‫البلدين الشقيقني خصوصاً في مجال‬ ‫التدريب والتأهيل وبناء القدرات‬ ‫وتبادل اخلبرات بني اجلانبني في‬ ‫اجملالني القضائي واإلداري‪.‬‬ ‫كما زار وزير العدل اليمني والوفد‬ ‫املرافق له احملكمة العامة مبحافظة‬ ‫جدة والتقى برئيسها فضيلة الشيخ‬ ‫سالم آل فرحة الغامدي‪ ،‬واطلع خالل‬ ‫الزيارة على سير عمل احملكمة‬

‫اإلداري والقضائي والتقني‪ ،‬وأشاد‬ ‫الوزير مبستوى التطور القضائي الذي‬ ‫شهدته احملاكم السعودية ‪ ،‬وزاروا‬ ‫هيئة اإلدعاء العام بجدة واطلعوا على‬ ‫تكوينات الهيئة واختصاصات وسير‬ ‫القضايا املنظورة أمامها مبدين‬ ‫إعجابهم بالتقنية االلكترونية ودور‬ ‫هذه التقنية في إجناز القضايا بدقة‬ ‫وسرعة وحتقيق قدر كبير من املهنية‬ ‫واإلتقان في األداء‪.‬‬ ‫كما اطلع الوزير والوفد املرافق له‬ ‫خالل زيارته حملكمة األحوال‬ ‫الشخصية بجدة على سير أداء‬ ‫احملكمة واختصاصاتها حيث كان في‬ ‫استقبالهم فضيلة الشيخ إبراهيم بن‬ ‫صالح القني ‪ ،‬حيث قاموا بجولة في‬ ‫عدد من املرافق من بينها قسم‬ ‫اإلحاالت واملواعيد ‪ ،‬وقسم اإلشراف‬ ‫على املأذونني ‪ ،‬ومكتب التوجيه‬ ‫واإلصالح األسري ‪ ،‬وأشاد الوزير‬ ‫باجلهود املبذولة والدعم املقدم‬ ‫للمرافق القضائية في اململكة‬ ‫واستخدام احلاسب اآللي في كافة‬ ‫أعمال احملكمة ‪ ،‬كما أبدى إعجابه‬ ‫بقسم التوجيه واإلصالح األسري‬ ‫الذي يهدف إلى لم شمل األسرة ‪،‬‬ ‫عدد‬ ‫والصلح بني األزواج من خالل ٍ‬ ‫من القضاة واخملتصني في احملكمة‪.‬‬ ‫رافق الوزير خالل زيارته الرسمية‬ ‫اإلخوة ‪ :‬الدكتور مهدي الدع عضو‬ ‫املكتب الفني وأمني على القطاع مدير‬ ‫عام مكتب الوزير وعدنان سالم‬ ‫الصاحلي مدير العالقات الداخلية‬ ‫واخلارجية ومحمد مرشد علي من‬ ‫سكرتارية مكتب وزير العدل‪.‬‬

‫تدريب (‪ )59‬قاضيًا جتاريًا يف جمال قواعد القانون التجاري مبعهد القضاء‬

‫تقرير‪ /‬معتصم شرف الدين‬ ‫تصوير‪ /‬إبراهيم سعدان‬

‫أكد القاضي مرشد العرشاني‬ ‫ وزير العدل‪ -‬في كلمته أثناء افتتاح‬‫الدورة التدريبية في مجال قواعد‬ ‫القانون التجاري والذي ينظمه املعهد‬ ‫العالي للقضاء وبالشراكة مع املنظمة‬ ‫الدولية لقانون التنمية (‪ )IDLO‬أكد‬ ‫على أهمية عقد هذه الدورات والذي‬ ‫من شأنه تأهيل وتنمية وتطوير أداء‬ ‫القضاة التجاريني ‪ ،‬حيث تعد هذه‬ ‫الدورة رقم (‪ )5‬في تأهيل و تطوير‬ ‫القضاة التجاريني بالشراكة مع‬ ‫األصدقاء الداعمني لهذه الدورات‬ ‫املتتالية‪.‬‬ ‫ونوه معالي وزير العدل على‬ ‫إيجابية عقد مثل هذه الدورات وما له‬ ‫من مردود فاعل على أداء القضاة في‬ ‫واقعهم العملي حيث أنه أثنى عدد من‬ ‫القضاة الذين مت تدريبهم سابقاً على‬ ‫عقد مثل هذه الدورات ‪ ،‬والتي كانت‬ ‫لها فائدة كبيرة حيث أنها الوسيلة‬ ‫املثلى لتطوير القضاة ‪ ،‬وأضاف أنه ال‬ ‫بد من تطوير وتنمية معارف اإلنسان ‪،‬‬ ‫فكلما بذل جهداً وعناية علمية‬ ‫ومعرفية كلما خطونا خطوات واسعة‬ ‫في تطوير وحتسني أداء القضاء‪.‬‬ ‫من جانبها أوضحت منسقة‬ ‫املشروع لدعم قضاة اليمن فرنشسكا‬ ‫بوكيينو أن هذه الدورة تعقد بتمويل‬ ‫وإشراف وزارة اخلارجية اإليطالية‬ ‫والهدف من عقد هذه الدورات هو‬ ‫تبادل اخلبرات من خالل التجارب‬ ‫اإليطالية والتجارب األخرى في بلدان‬ ‫العالم األخرى من أجل تعزيز املهارات‬ ‫وحتليل القضايا لكي يستفيد القضاة‬ ‫من ذلك ونحن سعداء مبثل انعقاد‬ ‫هذه الدورات ألن لدينا نقاشات‬ ‫متبادلة ومحاور مهمة ‪ ،‬ونوهت إلى‬ ‫أنه قد مت عقد عدة دورات سابقة‬ ‫وقدمت عقد هذه الدورات نتيجة‬ ‫حتديد أهم املواضيع للتعاون مع‬ ‫القضاة اليمنيني بنا ًء على‬

‫احتياجاتهم‪.‬‬ ‫حيث أوضح القضاة إن من أهم‬ ‫هذه االحتياجات القوانني التجارية‬ ‫والقانون البحري والتي تتطلب منهم‬ ‫املزيد من املعرفة واالطالع بالتعاون‬ ‫مع وزارة العدل وقد مت حتديد هذه‬ ‫الدورات من أجل عقد ورش خاصة‬ ‫حول القوانني البحرية ومت عقد‬ ‫دورتني ملدة أسبوعني في شهر‬ ‫أغسطس املاضي واآلن نحن نقوم‬ ‫بتنفيذ دورتني تدريبيتني ملدة‬ ‫أسبوعني للقضاء التجاري‪.‬‬ ‫وأضافت‪ :‬إننا نحرص دائماً في‬ ‫مثل هذه الدورات على إحضار خبراء‬

‫من كافة أنحاء العالم بتجاربهم الفنية‬ ‫لتبادلها مع القضاة اليمنيني وخاصة‬ ‫من منطقة الشرق األوسط لتبادل‬ ‫اخلبرات العلمية يحدث التوازن‬ ‫بتبادل اخلبرات من دول العالم عامة‬ ‫والشرق األوسط خاصة لعالقاتها‬ ‫باألمور الشرعية في اإلسالم‪.‬‬ ‫كما أوضحت األستاذة الدكتورة‬ ‫سميحة القليوبي اخلبيرة في القانون‬ ‫التجاري أن التدريب جلميع فئات‬ ‫القضاة ووكالء النيابة سمة من‬ ‫سمات التقدم حيث أن الدراسة في‬ ‫الكلية اجلامعية ال تعطي ‪ %10‬مما‬ ‫سيواجه القضاة في احلياة العملية‬

‫ولذلك فالتدريب ينقل القضاة ملواكبة‬ ‫التطور العلمي والتكنولوجي‬ ‫واالقتصادي في اجملتمع الوطني‬ ‫والدولي ‪ ،‬حيث أن التدريب يعطي‬ ‫العجز في النصوص القانونية وكذا‬ ‫التي حتتاج إلى تعديل ‪ ،‬وبالطبع فإن‬ ‫النصوص القانونية تعتبر مبادئ عامة‬ ‫تصلح للتطبيقات وال متنعك من‬ ‫اإلضافة طاملا في حدود املبادئ‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫والقاضي يخلق القاعدة القانونية‬ ‫عندما ال يجد نصاً قانونياً أو عرفاً‬ ‫فيجب عليه أن يحكم مبا ميليه عليه‬ ‫ضميره‪.‬‬

‫ومن جانبها أوضحت الدكتورة‬ ‫ميشيل رازوفكس اخلبيرة في مجال‬ ‫القانون التجاري أنه من املهم على‬ ‫القضاة التجاريني أن يعرفوا عن‬ ‫االتفاقيات التجارية الدولية خاصة‬ ‫في وجود شركات أجنبية لالستثمار‬ ‫في اليمن وبعض االتفاقيات إلى حد‬ ‫اآلن غير موجودة في اليمن‪.‬‬ ‫وتؤكد أنه عندما حصل اختالفات‬ ‫مع الشركات األجنبية يستطيع‬ ‫القضاة اليمنيون أن يكونوا قادرين‬ ‫على احلكم بنا ًء على األحكام من‬ ‫خالل االتفاقيات الدولية مثل‬ ‫اتفاقيات األمم املتحدة للبيع الدولي‪.‬‬

‫وتقول إن العديد من القوانني‬ ‫اليمنية قد خضعت للمراجعات‬ ‫والتعديالت املكثفة ويبدو لي أن‬ ‫املشرع اليمني كان حريصاً على أن‬ ‫يوفر بيئة قضائية مالئمة لألعمال‬ ‫التجارية الدولية ولكن ال يزال هناك‬ ‫الكثير من العمل الالزم للقيام به‬ ‫والدليل على ذلك اجلهود الكبيرة‬ ‫املبذولة حالياً في هذا السياق‪.‬‬ ‫وأوضح القاضي حسام عبدالغفار‬ ‫هالل اخلبير القانوني مبشروع دعم‬ ‫قدرات القضاء اليمني إن هذا‬ ‫املشروع بدأ في أول مايو ‪2012‬م‬ ‫بالتعاون مع وزارة العدل واملعهد‬ ‫العالي للقضاء لتدريب القضاة في‬ ‫مجال القضاء التجاري ومراجعة‬ ‫املناهج الدراسية للمعهد العالي‬ ‫للقضاء وإعداد دليل قضائي للقاضي‬ ‫التجاري وقاضي التنفيذ ومت تشكيل‬ ‫جلنة بقرار من وزير العدل‪.‬‬ ‫وهذه الدورة هي من ثمار هذا‬ ‫املشروع ويتواجد في هذه الدورة‬ ‫خبراء القانون التجاري الدولي الذي‬ ‫سيكون لهم حضور وإسهام كبير في‬ ‫إلقاء الضوء على التشريعات التجارية‬ ‫اليمنية والتشريعات املدنية في مجال‬ ‫التجارة الدولية ‪ ،‬والتي سيكون لها‬ ‫انعكاس وأثر واضح على رؤية‬ ‫القاضي وحتليل األمور في ضوء‬ ‫األوضاع احمللية والعاملية‪.‬‬ ‫ويضيف أنها تعتبر لبنة في مجال‬ ‫بناء القضاء وهي خطوة أولى تعني‬ ‫القاضي في أبحاثه ‪ ،‬وتأهيل القاضي‬ ‫في النهاية ضمانة للمتقاضني ‪ ،‬ومن‬ ‫أجل هذا تأتي أهمية التدريب‬ ‫والتأهيل للقضاة‪.‬‬ ‫وأضاف أنه سيتم تدريب (‪)59‬‬ ‫متدرباً من قضاة شعب االستئناف‬ ‫التجاري ‪ ،‬وكذا قضاة احملاكم‬ ‫االبتدائية التجارية بعموم اجلمهورية‪.‬‬ ‫حيث أنه قد مت تدريب (‪)27‬‬ ‫قاضياً خالل الفترة ‪-22‬‬ ‫‪2013/9/26‬م وسيتم تدريب اآلخرين‬ ‫خالل الفترة ‪2013/10/3-29‬م‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫كتابات‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ما هو سبب انزواء وابتعاد القضاء العسكري عن اجلهاز القضائي؟!‬ ‫حتقيق استقاللية القضاء وتسوية حقوق العاملني فيه‬ ‫نص‬

‫دستور اجلمهورية اليمنية صراحة بأن القضاء في اجلمهورية اليمنية‬ ‫واحد ودائرة القضاء العسكري هو جهاز قضائي يتبع في عمله القضائي‬ ‫احملكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة وكانت إع��ادة تشكيل دائ��رة القضاء‬ ‫العسكري بعد حتقيق الوحدة اليمنية املباركة عام ‪1990‬م وترجع الفكرة واللبنة لدمج‬ ‫القضاء العسكري باجلهاز القضائي إلى جهود اللواء القاضي ‪ /‬محمد بن محمد‬ ‫األكوع رحمه الله ‪ ،‬واللواء القاضي ‪ /‬عبداحلميد العلفي رحمه الله ‪ ،‬واللواء القاضي‬ ‫‪ /‬يحيى محمد املتوكل أطال الله عمره ‪ ،‬وكانت فكرتهم في التقرير السنوي لدائرة‬ ‫القضاء العسكري املرفوع إلى وزارة العدل والنيابة العامة لدمج القضاء العسكري‬ ‫باجلهاز القضائي عام ‪1992‬م‪.‬‬ ‫وكانت الترجمة الفعلية بدمج القضاء العسكري باجلهاز القضائي وحتديد مهام‬ ‫واختصاصات نيابات ومحاكم دائرة القضاء العسكري االبتدائي ومحكمة االستئناف‬ ‫العسكري والدائرة العسكرية باحملكمة العليا وربط عملها القضائي بوزارة العدل‬ ‫والنيابة العامة في عام ‪1996‬م والذي قام بهذه اخلطوة وترجمة فكرة الدمج على‬ ‫أرض الواقع القاضي الدكتور‪/‬عبدالله بن عبدالله العلفي عام ‪1996‬م عندما كان‬ ‫مديراً لدائرة القضاء العسكري آنذاك وقام بخطوات عملية وسريعة في دمج القضاء‬ ‫العسكري باجلهاز القضائي ‪ ،‬وبعد عامني وفي عام ‪1998‬م عُني نائباً عاماً للجمهورية‬ ‫وشغل منصب النائب العام قرابة أربعة عشر عاماً وهو يشغل حالياً منصب مدير‬ ‫املعهد العالي للقضاء‪.‬‬ ‫ولتأكيد ما نص عليه الدستور بأن القضاء واحد في اجلمهورية اليمنية شمول‬ ‫قضاة القضاء العسكري والقضاء املدني للحركات القضائية املتعاقبة وتبادل شغل‬ ‫املناصب في اجلهازين القضائي والعسكري واملدني حيث عني عام ‪2002‬م القاضي ‪/‬‬ ‫محمد بن محمد فاخر مديراً لدائرة القضاء العسكري في حني كان يشغل منصب‬ ‫رئيس نيابة استئناف محافظة تعز ‪ ،‬وكان هذا هو أول قاضي مدني يشغل منصب‬ ‫محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري وقد قام القاضي ‪/‬‬ ‫محمد بن محمد فاخر بتنفيذ عملية الدمج بني القضاء املدني والعسكري على أرض‬ ‫الواقع وقام بتحقيق التسوية املالية لقضاة القضاء العسكري بهيئتيه النيابات واحملاكم‬ ‫العسكرية أسوة بنظرائهم في القضاء املدني وحقق التقارب في العمل القضائي‬ ‫للقضاء العسكري والقضاء املدني كجهاز قضائي واحد وأزال كل املظاهر السلبية في‬ ‫القضاء العسكري مثل أماكن احلجز واحلبس غير القانونية وتأهيل السجن احلربي‬ ‫العسكري وتنظيمه بنفس األسس والضوابط لشعبة السجون بالنيابة العامة وتوفير‬ ‫كافة احلقوق للسجناء العسكريني مثل نظرائهم السجناء املدنيني ومتكني ذوي أسر‬ ‫املتهمني من زيارتهم ومنحهم كافة احلقوق القانونية بحق الدفاع وتوكيل محامني‬ ‫للدفاع عنهم في جميع القضايا اجلنائية العسكرية وقد اختفت ظاهرة صدور حكم‬ ‫عسكري ابتدائي ب��دون كفالة حق الدفاع وإزال��ة التحقيقات التعسفية والتعذيب‬ ‫اجلسدي للمتهمني العسكريني من قبل املباحث العسكرية وربط العمل القضائي‬ ‫بوزارة العدل والنيابة العامة واحملكمة العليا (الدائرة الدستورية) كوحدة واحدة ودمج‬ ‫اإلحصائيات القضائية للمحاكم والنيابات العسكرية باجلهاز القضائي وصدور‬ ‫النشرات اإلحصائية السنوية للجهاز القضائي اليمني بالشكل املوحد وتقاربت‬ ‫اإلجراءات في القضاء العسكري مع اجلهاز القضائي وأصبحا يعمالن كخلية وأسرة‬ ‫واحدة ‪ ،‬وقد منع القاضي محمد محمد فاخر تدخل القيادات العسكرية في عمل‬ ‫القضاء وأعطاه صفة االستقاللية ضمن اجلهاز القضائي وأنه ال يخضع ألي إمالءات‬ ‫أو تدخالت وقد استمر هذا التقارب بني القضاء العسكري واجلهاز القضائي لفترة‬ ‫قصيرة جداً وهي فترة تولي القاضي ‪ /‬محمد بن محمد فاخر ملنصب مدير القضاء‬ ‫العسكري ملدة سنتني من عام ‪2004-2002‬م وكان القضاء العسكري في هذه الفترة‬ ‫ج��زءاً من اجلهاز القضائي اليمني ‪ ،‬وقد توسعت الفجوة بني القضاء العسكري‬ ‫والقضاء املدني في األربع السنوات األخيرة من عام ‪2007‬م وحتى عام ‪2013‬م بالرغم‬ ‫من متسك وإص��رار القضاء املدني ورغبته لعودة التقارب والدمج ولكن القضاء‬

‫عبداهلل حممد حسني عبيد *‬ ‫العسكري هو من رغ��ب باالبتعاد عن اجلهاز القضائي وألسباب ودواف��ع متعلقة‬ ‫بالتبعية‪.‬‬ ‫وقد شكلت التبعية لدائرة القضاء العسكري لوزارة الدفاع والداخلية مالياً وإدارياً‬ ‫صعوبة في عملية التسوية في وزارة املالية بخصوص املرتبات لقضاة احملاكم‬ ‫العسكرية بالتبعية لوزارة العدل وقضاة النيابات العسكرية بالتبعية للنيابات العامة‬ ‫والتي انتهت ب��أن يتخلى القضاة العسكريون عن جميع حقوقهم املالية والرتب‬ ‫العسكرية وجميع احلقوق املالية املمنوحة من وزارة الدفاع والداخلية وجتري لهم‬ ‫تسوية في وزارة املالية بنقل مرتباتهم باخلفض واإلضافة وتسويتهم بالقضاة املدنيني‬ ‫ولكن معظم القضاة العسكريني وباألخص قضاة النيابات العسكرية ظلوا متمسكني‬ ‫بحقوقهم املالية من العالوات والتعيينات والسيارات املمنوحة لهم من وزارة الدفاع‬ ‫وقيادات املناطق العسكرية ‪ ،‬ويريدون إضافة إليها احلقوق املالية من املرتبات أسوة‬ ‫بالقضاة املدنيني وهذا هو السبب احلقيقي واجلوهري الذي أخر عدم تسويتهم في‬ ‫وزارة املالية حتى يومنا هذا وليس هذا فقط بل إن القضاء العسكري أهمل الكادر‬ ‫اإلداري ولم تتم املطالبة بكل جدية بتسوية الكادر اإلداري للقضاء العسكري بالكادر‬ ‫اإلداري بوزارة العدل والنيابة العامة والكادر اإلداري يعمل في مجال القضاء بالراتب‬ ‫العسكري الزهيد في حني أننا نالحظ أن القضاء املدني يعتبر الكادر اإلداري هو‬ ‫العمود الفقري للجهاز القضائي ويوليه كل الرعاية واالهتمام وإعطاؤه كل احلقوق من‬ ‫قبل القضاة املدنيني ومن رواتبهم إذا اقتضى األمر حتى تسوى حقوقهم في املرتبات‬ ‫ال فقد مت حتقيق تسويتهم في املرتبات في الفترة األخيرة من عام ‪2012‬م بعكس‬ ‫وفع ً‬ ‫القضاء العسكري الذي ألزم الكادر اإلداري بالعمل باألمر القهري وبدون عالوات‬ ‫وراتب قضائي بل الراتب العسكري ‪ ،‬بل حتى إن االعتمادات املصروفة من وزارة‬ ‫الدفاع بعد حتقيق تسوية مرتبات القضاة العسكريني كان من باب الرحمة وأخالقيات‬ ‫وأدبيات القضاة العسكريني بأن يصرفوا هذه االعتمادات عالوات للكادر اإلداري‬ ‫حتى تسوى أوضاعهم مالياً ‪ ،‬وهذا منتهى األنانية والظلم في حني أن ما نراه في‬ ‫القضاء املدني العكس فالرحمة للقضاة املدنيني بالكادر اإلداري واضحة حتى من قبل‬ ‫منح اإلداري�ين التسوية في املرتبات ‪ ،‬وبهذا يتضح بجالء أن القضاء العسكري هو‬ ‫سبب عدم اكتمال عملية الدمج مع اجلهاز القضائي وما يثيره في اآلونة األخيرة من‬ ‫قبل بعض قضاة النيابات العسكرية بعدم تسويتهم في املرتبات حتى اليوم ‪ ،‬فالسبب‬ ‫راجع لهم ألنهم يريدون حقوقاً إضافة إلى حقوقهم مما جعل كمبيوتر وزارة املالية‬ ‫يصعب عليه حل هذه املعادلة املستحيلة‪.‬‬ ‫وهكذا ابتعد القضاء العسكري عن اجلهاز القضائي في عمله القضائي لتدخل‬ ‫القيادات العسكرية في عملية القضاء العسكري وفرضه اإلمالءات والتوجيهات على‬

‫القضاة العسكريني في النيابات و احملاكم العسكرية ‪ ،‬في حني أن التبعية للقضاء‬ ‫العسكري بحسب ما نص عليه الدستور ينعقد للجهاز القضائي املمثل باحملكمة العليا‬ ‫ووزارة العدل والنيابة العامة وقد تعمد القضاة العسكريون بعدم االلتقاء بنظرائهم‬ ‫القضاة املدنيني باملؤمترات واملنتديات القضائية على املستوى احمللي والعاملي وعدم‬ ‫مشاركة القضاء العسكري للقضاء املدني في الفعاليات وتبادل اخلبرات واملعلومات‬ ‫وقام القضاء العسكري مبخالفة صريحة للدستور والقانون وصدور أحكام ابتدائية‬ ‫ضد متهمني عسكريني بدون أن متنحهم احلقوق الدستورية والقانونية في الدفاع عن‬ ‫أنفسهم أسوة باملتهمني املدنيني‪.‬‬ ‫ول��م يسمح ألسرهم بزيارتهم إال بعد ص��دور األحكام االبتدائية ضدهم ومنع‬ ‫احملامني من االطالع على ملف القضية بحجة السرية للمعلومات العسكرية ‪ ،‬وقد‬ ‫ازدادت الشكاوى والتظلمات املرفوعة من منظمات حقوق اإلنسان إلى وزارة العدل‬ ‫والنائب العام‪.‬‬ ‫وفي سياق مقالنا هذا وبعد استعراض خطوات دمج القضاء العسكري باجلهاز‬ ‫القضائي والتي سقناها بكل مصداقية وموضوعية وبينا ووضحنا األسباب والعوامل‬ ‫التي جعلت القضاء العسكري يبتعد عن القضاء املدني وال نقصد من طرحنا هذا‬ ‫املسئولية للمتسبب وأن ما نقصده املعاجلة وعودة األمور إلى طبيعتها‪ ،‬مثل ما كانت‬ ‫في عام ‪2002‬م وحتى ‪2004‬م ‪ ،‬عند تولية القاضي‪/‬محمد بن محمد فاخر إدارة‬ ‫للقضاء العسكري الذي أنفرد عن جميع امل��دراء للقضاء العسكري بدمج القضاء‬ ‫العسكري بالقضاء املدني وجعل العمل القضائي بينهما كوحدة واح��دة جتسيداً‬ ‫وتطبيقاً وتنفيذاً ملا أوجبه الدستور‪.‬‬ ‫ونظراً للظروف التي متر بها بالدنا والبدء في تكوين الدولة املدنية احلديثة‬ ‫والقضاء على السلبيات التي عرقلت عجلة التنمية جلميع أجهزة الدولة وما طرأ من‬ ‫تغيير في تشكيل مجلس القضاء األعلى واحملكمة العليا واإلصرار على استقاللية‬ ‫القضاء ووحدة القضاء فكان لزاماً أن أضع مقالتي هذه أمام رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى ورئيس احملكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة ودائرة القضاء العسكري ‪،‬‬ ‫وذلك للمناقشة والتحليل والدراسة ووضع احللول السريعة لعودة القضاء العسكري‬ ‫بهيئتيه النيابات واحملاكم العسكرية إلى اجلهاز القضائي اليمني الواحد وتسوية‬ ‫حقوق الكادر اإلداري للقضاء العسكري في املرتبات أسوة بنظرائهم بالقضاء املدني‬ ‫أو رفد القضاء العسكري بكادر إداري من اجلهاز القضائي املدني ل��وزارة العدل‬ ‫والنيابة العامة ‪ ،‬وترك اإلداريني في القضاء العسكري يعملون عملهم اإلداري بالتبعية‬ ‫لوزارة الدفاع ‪ ،‬وبالراتب اخملصص لهم‪ ،‬ألن ما يهمنا هنا هو حتقيق العدالة واملساواة‬ ‫جلميع العاملني في مجال القضاء جتسيداً وتنفيذاً ملا أوجبه الدستور ولكي يكتمل‬ ‫للسلطة القضائية جميع مقوماتها لتبدأ مبرحلة االستقاللية وقد اكتمل بناؤها‪.‬‬ ‫وفي األخير أرجو أن ال يساء الفهم ملقالتي هذه من آبائي القضاة في القضاء‬ ‫العسكري وأنني جتنيت عليهم ال سمح الله تعالى ‪ ،‬فأنا إداري من القضاء العسكري‬ ‫ولي عشرون مقالة قضائية في صحيفة القضائية منذ نشوئها وال توجد أي مشاركات‬ ‫أو مقاالت في الصحيفة للقضاء العسكري سوا ًء من القضاة أو اإلداريني إطالقاً سوى‬ ‫مقاالتي فقط وهذا أمر عجيب وغريب وليس هذا فقط بل إن بعض القضاة في‬ ‫القضاء العسكري يسخر من مقالتي ويقلل من شأنها في حني أنني ألقى التشجيع من‬ ‫هيئة حترير الصحيفة القضائية على مقالتي ‪ ،‬من باب املناخ الدميقراطي في الرأي‬ ‫أدعو القضاة العسكريني بحق الرد على مقالتي هذه بالنقد والتوضيح ما دام الهدف‬ ‫هو حتقيق وحدة القضاء وأن يكون العمل القضائي للقضاء العسكري والقضاء املدني‬ ‫واحد والعمل معاً كأسرة واحدة نحو تطوير وحتديث اجلهاز القضائي اليمني على‬ ‫الصعيد العربي والدولي واملضي قدماً نحو استقاللية القضاء ليتمكن من أداء رسالته‬ ‫النبيلة في إرساء دعائم احلق والعدل جلميع أبناء الشعب اليمني ‪.‬‬ ‫* دائرة الق�ضاء الع�سكري‬

‫أمهية التقارير اإلحصائية يف تقييم مستوى األداء القضائي يف النيابة العامة واحملاكم‬ ‫معلوم أن العمل اإلحصائي من الوظائف العامة التي ال غنى عنها في‬ ‫عصرنا احلاضر ‪,‬باعتباره إحدى الوسائل اإلداري��ة الفاعلة التي متكن‬ ‫سلطة اتخاذ القرار من إصدار ق��رارات سليمة جتاه مختلف املشكالت‬ ‫التي حتول دون حتقيق األهداف املنشودة في بيئات العمل اخملتلفة العامة‬ ‫واخلاصة‪.‬‬ ‫فالسلطة القضائية بهيئاتها اخملتلفة واحدة من بيئات العمل العامة‬ ‫املنوط بها تقدمي خدمة عامة هي خدمة العدالة من خ�لال العملية‬ ‫القضائية التي ميارسها منتسبي هذه السلطة من قضاة احملاكم والنيابات‬ ‫ومساعديهم ‪,‬وهو ما يعني أن جهاز القضاء لكي يحقق هدف تقدمي خدمة‬ ‫العداله على النحو املطلوب في املدى القريب أو البعيد فإن األمر يقتضي‬ ‫والشك توفر وسائل التقييم والتقومي لكل ماله عالقه في التأثير سلباً أو‬ ‫إيجاباً في نتائج النشاط ومستوى االداء في ممارسة العملية القضائية ‪.‬‬ ‫ومن هذه الوسائل التقارير اإلحصائية املتمثلة بتلك الكشوفات التي‬ ‫حترر شهرياً أو سنوياً من احملاكم والنيابات بدرجاتها اخملتلفة ‪،‬وتكمن‬ ‫أهميه هذه التقارير مبا متثله من قاعدة بيانات أولية متكن من قياس‬ ‫النتائج ملا مت إجنازه خالل فترة زمنية ‪,‬ومعرفة مدى وجود اختالالت أو‬ ‫انحرافات عن مستوى االداء املطلوب خالل تلك الفترة ‪,‬ومن ثم ميكن‬ ‫لسلطة اتخاذ القرار إيجاد املعاجلات املناسبة س��واء ما يتعلق باملدى‬ ‫القريب أو على املدى البعيد‪.‬‬ ‫ان تلك التقارير املتمثلة بكشوفات االحصائيات التي تتدفق عادة رأسياً‬ ‫من مختلف مستويات وهيئات العمل في امليدان شهرياً وموسمياً ليس‬ ‫الغرض منها ان تراكم وتقبع في األدراج حلني إعداد الكتب اإلحصائية‬ ‫الدورية التي تقدم نتيجة كمية فقط عن حجم النشاط ومستوى اإلجناز‬ ‫خالل العام كما قد يعتقد البعض ‪ ,‬بل إنها في الواقع وسيلة رقابة الحقة‬ ‫الغرض منها تقييم مستوى أداء العاملني في امليدان وذل��ك من خالل‬ ‫التحليل املستمر ملا تضمنته بيانات تلك التقارير التي تعكس مدى مطابقة‬ ‫مستوى اإلجن��از واألداء للمعايير املوضوعية أو مدى انحرافها عنها ‪.‬‬

‫عبدالكرمي عبده هائل املغلس*‬ ‫وهذه املعايير اما معايير قانونية ينبغي االلتزام بها أو معايير ذات الصلة‬ ‫ببيئة العمل من حيث ما يتوفر فيها من شروط حتقيق اإلجناز واألداء‬ ‫املطلوب‪.‬‬ ‫آليات التقييم والتقومي ‪:‬‬ ‫ملا كانت خدمة حتقيق العدالة على النحو املطلوب هي الغاية املرجوة‬ ‫والهدف املنشود في بيئة العمل القضائي من خالل مانسميه با العملية‬ ‫القضائية ‪,‬فان هذه العملية ينظر إليها من حيث القياس على أنها آليات‬ ‫عمل تتضمن ثالثة مكونات أساسية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القائمون بالعملية وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬موضوع العملية وهي مدخالت القضايا املنظورة ومخرجاتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتسيير العملية ‪.‬فانه ميكن‬ ‫القول ان مستوى اإلجناز ونوعيته كهدف مأمول ليس إال محصلة التكافؤ‬ ‫والتفاعل اخلالق بني املكونات الثالثه لتلك العملية‪.‬‬

‫وهو ما يعني بناء على ذلك أن التقرير اإلحصائي مبا ينبغي أن يتسم به‬ ‫من دقى وكفاءة بتصميمه وإعداد بياناته ‪,‬يجب ان يستوعب كل ما يتعلق‬ ‫بتلك األبعاد الثالثة املكونة للعملية القضائية من حيث ما تعطيه من‬ ‫مؤشرات واضحة سلبيه كانت او ايجابيه ‪ ,‬ميكن معها لسلطة اتخاذ‬ ‫القرار من وضع خططها باحللول واملعاجلات ملا هو سلبي بعيداً عن‬ ‫االرجتال والعشوائية ومن ثم تنفيذ تلك اخلطط على مديني زمنيني ‪:‬‬ ‫األول ‪ :‬على املدى املنظور ‪,‬معاجلات احلاالت ما كان يستند الى بيانات‬ ‫التقارير املبينة على املعيار القانوني الذي يضبط حركة القضايا ومدة‬ ‫التصرف فيها ومدد بقاء السجناء خالل فترة التحقيق بالنسبة لعمل‬ ‫أعضاء النيابة العامة ‪,‬أو ما كان يشير منها الى اسباب التباطؤ في إجناز‬ ‫القضايا بالنسبة لقضاة احملاكم الذي قد يكون مرده ذاتياً يتعلق مبستوى‬ ‫كفاءة القاضي أو تقصيره أو موضوعياً ويتعلق بنقص عدد القضاة ‪..‬الخ‬ ‫مما يتأتى لسلطة اتخاذ القرار التقرير بشأن املعاجلات مبا يتناسب مع‬ ‫كل حاله اوال بأول‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬على املدى الطويل‪.‬معاجلات تتعلق مبا تذهب إليه بيانات‬ ‫التقارير اإلحصائية الكمية من وجود ذلك الفارق الكبير بني ماهو متاح‬ ‫من إمكانيات مادية وبشرية وبني ما هو مطلوب حتقيقه على الواقع كماً‬ ‫وكيفاً ‪ .‬ويقتضي وضع خطط بعيدة املدى لبرنامج حتديث وإصالح قد‬ ‫يطال أجهزة القضاء بأكمله ‪.‬ومعلوم أن ذلك ال يتأتى إال بتوفر قاعدة‬ ‫بيانات إحصائية للشروع بتنفيذ واق��ع��ي وم��وض��وع��ي لتلك اخلطط‬ ‫والبرامج‪.‬‬ ‫هذه املعلومات املهمة نضعها بني يدي مجلس القضاء األعلى املعني‬ ‫برسم السياسة القضائية وكذلك النائب العام الدكتور ‪ /‬علي االعوش‬ ‫لوضعها موضع التنفيذ ملعاجلة االختالالت من سوء اإلدارة السابقة‬ ‫للنيابة العامة وما رافق ذلك من آثار سلبية على املستوى امليداني‪.‬‬ ‫* النيابة العامة‬

‫ثقافة إليكترونية‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫احملكمة االفتراضية‪ ..‬هل حتقق العدالة للبشرية؟‬ ‫ابراهيم فرغلي‬

‫تخيل أن قاعة محكمة خالية إال‬ ‫من قاض ورمبا مستشار له أو أكثر‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن هذه الهيئة التي‬ ‫جتلس بدون شهود أو حضور وال‬ ‫متهمني‪ ،‬تنجز مهام عدة‪ ،‬وتطلق‬ ‫أحكامًا بالبراءة‪ ،‬أو الغرامة أو‬ ‫بسنوات من السجن أو غيرها من‬ ‫العقوبات ألشخاص يبعدون عن‬ ‫احملكمة مئات األميال أو أكثر‪ .‬فهل‬ ‫ميكن لهذه احملكمة االفتراضية أن‬ ‫توجد في الواقع حقًا؟ وهل ملثلها أن‬ ‫حتقق العدل؟‬ ‫طبعا سؤال كهذا قبل عدة‬ ‫سنوات رمبا يصلح ليكون مشهدا‬ ‫في قصة خيال علمي‪ ،‬أو حكاية من‬ ‫حكايات اخليال‪ ،‬لكن مع التطور‬ ‫املستمر لتقنيات تكنولوجيا‬ ‫املعلومات ووسائل االتصال‪ ،‬لم يعد‬ ‫باإلمكان أن نستصعب تخيل أي‬ ‫شيء‪.‬‬ ‫ففكرة احملكمة االفتراضية فكرة‬ ‫تداعب خيال رجال القانون في‬ ‫الغرب منذ سنوات‪ ،‬ألسباب عملية‬ ‫محضة بينها تسهيل عمل القضاء‬ ‫وتسريع إجراءات التقاضي ووقت‬ ‫نظر القضايا‪ ،‬فال ضرورة في هذه‬ ‫احلالة النتظار موعد محدد لنقل‬ ‫املوقوفني إلى احملكمة‪ .‬بل ميكن‬ ‫نظر أكثر من دعوى قضائية من‬ ‫ثالثة سجون مختلفة مثال في فترة‬ ‫زمنية وجيزة‪ ،‬إضافة إلى تقليل‬ ‫تكلفة اإلجراءات التقليدية‬ ‫للمحاكمات وبينها نقل املتهمني من‬ ‫السجون إلى قاعات احملاكم‬ ‫والعكس‪.‬‬ ‫ومن املؤكد أن مثل هذا النظام‬ ‫اإللكتروني للمحاكمات قد يبدو‬ ‫ضروريا جدا في الكثير من‬ ‫مجتمعاتنا العربية التي تعاني فيها‬ ‫اجلهات القضائية من تكدس ملفات‬ ‫القضايا التي يستغرق بعضها للحكم‬ ‫سنوات طويلة‪ ،‬أحيانا تتأخر لدرجة‬ ‫تؤثر في مفهوم حتقيق العدالة‪ .‬لكن‬ ‫من املؤكد ايضا أن مثل هذا النظام‬ ‫القضائي احلديث يقتضي جتهيزات‬ ‫إلكترونية كثيرة حتتاج إلى ميزانيات‬ ‫وخبرات وكوادر في نظام االتصال‬ ‫اإللكتروني واالفتراضي قد ننتظر‬ ‫سنوات طويلة حتى نسمع عن‬ ‫إمكانية حتققها‪.‬‬ ‫أما في بريطانيا فقد دخلت‬ ‫التجربة حيز التنفيذ الفعلي‪ ،‬ومنذ‬ ‫العام ‪ ،2009‬حيث جنحت إحدى‬ ‫محاكم بريطانيا وهي محكمة «كنت»‬ ‫أن تصبح محكمة افتراضية‬ ‫بالكامل‪ .‬وهذا يعني أنه يتوافر‬ ‫للقضاة خالل احملاكمات وسائل‬ ‫اتصال مباشرة‪ ،‬متمثلة في‬ ‫فيديوهات ودوائر اتصال مرئية عبر‬ ‫الكاميرات املثبتة في غرف خاصة‬ ‫مع أقسام الشرطة التي يوجد بها‬ ‫املتهمون حيث تسمع شهاداتهم في‬ ‫بث حي‪ .‬ويستعني رجال الشرطة‬ ‫أيضا بالبث احلي نفسه في إطالع‬ ‫ً‬ ‫القضاة على أي تفصيالت تخص‬ ‫القضية‪ ،‬أو توجيه أي أسئلة‬ ‫للمتهمني واالستماع إلى أجوبتهم أو‬ ‫شهادات الشهود‪ ،‬وفي حالة وجود‬ ‫أي أطراف يهمها حضور اجللسات‬ ‫سواء كانوا احمللفني أو احملامني‬ ‫املترافعني عن املتهمني فلهم حق‬ ‫استخدام الوسائل نفسها‪.‬‬ ‫وهناك مثال قضايا ال يستغرق‬ ‫البت فيها أكثر من دقيقة حني يقوم‬ ‫السجن اخملتص ببث شريط مصور‬ ‫لسيارة مخالفة لقوانني السرعة‬ ‫مثال‪.‬‬ ‫وتقسم احملكمة االفتراضية في‬

‫كنت إلى ثالث دوائر هي محكمة‬ ‫املركز وشرق وجنوب‪ ،‬وفق التقسيم‬ ‫اجلغرافي ألماكن وقوع اجلرائم‬ ‫وأماكن السجون التي يتم فيها‬ ‫اعتقال املتهمني حتى موعد‬ ‫احملاكمات‪.‬‬ ‫وتتراوح التهم التي اعتقل بسببها‬ ‫أشخاص متت محاكمتهم في‬ ‫احملكمة االفتراضية في كنت بني‬ ‫الغرامة في حالة جتاوز السرعات‬ ‫القانونية أو القيادة في أثناء تعاطي‬ ‫الكحول إضافة إلى احكام بالسجن‬ ‫على بعض تهم السرقة‪.‬‬ ‫وفي الواليات املتحدة تقوم‬ ‫اجلهات اخملتصة بدراسة املوضوع‬ ‫في سبيل إيجاد هذه الوسائل‬ ‫اجلديدة بهدف تعجيل إجراءات‬ ‫احملاكمات خصوصا أن عملية‬ ‫االنتقال بني السجون واحملاكم في‬ ‫الواليات املتحدة أحيانا تستغرق‬ ‫فترات زمنية طويلة بسبب طول‬ ‫املسافة وفي حالة تعدد جلسات‬ ‫احملاكمة تستغرق إجراءات نظر‬ ‫قضية واحدة فترات زمنية طويلة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ومع اعتراف الكثير من‬ ‫املهتمني باملوضوع بأن فكرة تعجيل‬ ‫إجراءات التقاضي ونظر القضايا‬ ‫هي أحد ابرز إيجابيات مثل هذا‬ ‫االبتكار اجلديد لكن بعض من قاموا‬ ‫بدراسة هذا االقتراح يرون أن‬ ‫العجلة وحدها ال تكفي لكي تكون‬ ‫مبررا‪ ،‬فإقرار مشروع كهذا من‬ ‫منطلق أن الهدف النهائي للقضاء‬ ‫هو حتقيق العدل‪ ،‬سواء استغرق‬ ‫األمر وقتًا أو لم يستغرق‪ ،‬والتوازن‬ ‫بني الزمن وحتقيق العدل هو‬ ‫املسئولية التي تقع على عاتق أية‬ ‫هيئة قضائية او مؤسسة مختصة‬ ‫بتحقيق العدل‪ ،‬واتخاذ قرار بإدانة‬ ‫متهم أو ببراءته بشكل صحيح هو‬ ‫في حد ذاته غاية أولى وقصوى في‬ ‫اي نظام قضائي‪.‬‬ ‫من املآخذ األخرى التي يأخذها‬ ‫احملللون اخملتصون في إجراءات‬ ‫التقاضي أن مثل هذا النظام قد‬ ‫يؤدي إلى حرمان املتهم من التعرف‬ ‫الشخصي على احملامي الذي يدافع‬ ‫عنه‪ ،‬ويرى هؤالء أن فكرة أن يقوم‬ ‫املتهم باحلديث إلى احملامي الذي‬ ‫سيترافع عنه من خالل كاميرا على‬ ‫بعد مئات األميال‪ ،‬وبال معرفة‬ ‫شخصية مسبقة قد تقلل من‬ ‫اإلحساس بالثقة بني املتهم‬ ‫ومحاميه‪ ،‬وفي غياب احلضور‬

‫اجلسدي للمحامي نفسه ميكن أن‬ ‫يؤثر ذلك على املتهم وعلى الطريقة‬ ‫التي يجيب بها عن اسئلة محاميه‬ ‫مقارنة بها في حالة وجوده أمام‬ ‫محاميه ويرى عينيه بشكل مباشر‪.‬‬ ‫خصوصا حني يقوم احملامي‬ ‫بالتعرف على بعض النواحي‬ ‫الشخصية من املتهم والتي قد يجد‬ ‫املتهم نفسه مضطرا للحديث عنها‬ ‫عبر كاميرا لشخص ال يعرفه من‬ ‫قبل‪.‬‬

‫�إعادة ت�أمل نظام العدالة‬ ‫باختصار يرى اخملتصون أنه ال‬ ‫بد قبل بدء تنفيذ نظام قضائي من‬ ‫هذا النوع أن يتم استشارة جميع‬ ‫أفراد السلك القضائي وخصوصا‬ ‫احملامني باعتبارهم الطرف األول‬ ‫في معرفة طبيعة عملهم ومدى تأثر‬ ‫كيفية أداء هذا العمل في حالة‬ ‫تنفيذ مثل هذا النظام اجلديد‪.‬‬ ‫وهي الرؤية التي يرى احملللون‬ ‫اخملتصون أن األولوية األولى ألي‬ ‫نظام قضائي ينبغي فيه أوال وأخيرا‬ ‫أن تتحقق مفاهيم تنفيذ العدالة‬ ‫والتي تعرف بأنها‪« :‬رؤية إنسانية‬ ‫للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد‬ ‫شرط أن ينظم هذه الرؤية قانون‬ ‫وضعي يشارك في صياغتها الكل‬ ‫بعيدا عن التحكم بوصف «العدالة»‬ ‫عكس الظلم واجلور والتطرف‪,‬‬ ‫والتاكد من حتقيق أهدافها املتمثلة‬ ‫في االنصاف واملساواة والتوازن‬ ‫وعدم التعدي وحماية املصالح‬ ‫الفردية والعامة‪ ،‬انطالقا من‬ ‫جوهرها كمفهوم أخالقي يقوم على‬ ‫احلق واألخالق‪ ،‬والعقالنية‪،‬‬ ‫والقانون‪ ،‬والقانون الطبيعي‬ ‫واإلنصاف»‪.‬‬ ‫واحلقيقة أن األهمية القصوى‬ ‫من طرح مثل تلك املبادرات للنقاش‬ ‫هي إعادة تامل نظام العدالة في‬ ‫اجملتمع‪ ،‬وإذا كانت النظم الغربية‬ ‫قد تبدو اكثر عدال بالنسبة ملواطنيها‬ ‫فإن وجود الفقراء واملشردين في‬ ‫الطرقات‪ ،‬كما نرى في كثير من‬ ‫األفالم األمريكية‪ ،‬مثال‪ ،‬يجعلنا‬ ‫نتساءل ما مدى حتقيق تلك‬ ‫اجملتمعات بالفعل ملفاهيم العدل‬ ‫بالنسبة ملواطنيها؟‬ ‫وباملثل فإن السؤال األحق بأن‬ ‫يُسأل في مجتمعاتنا العربية التي‬ ‫متتلك جميعا نظما قضائية متطورة‪،‬‬ ‫ومتتلك دساتير مصاغة بشكل‬

‫منوذجي تقريبًا في غالبيتها‬ ‫العظمى‪ ،‬هو ملاذا يا ترى انفجرت‬ ‫الثورات واالنتفاضات واحلركات‬ ‫االحتجاجية في ارجاء املنطقة‬ ‫أخيرًا؟ وهل ميكن جملتمعات تطبق‬ ‫فيها مفاهيم العدالة احلقيقية أن‬ ‫يشعر مواطنوها بالظلم؟ وبالتالي‬ ‫هل املشكلة في وجود منظومة‬ ‫قضائية اصال؟ أم في وجود‬ ‫النصوص وعدم تطبيقها؟ أم‬ ‫ألسباب أخرى؟‬ ‫لذلك فحني نطرح فكرة سباقة‬ ‫مثل احملاكم االفتراضية والعدالة‬ ‫االفتراضية في مجتمعاتنا العربية‬ ‫يبدو أنها حتيلنا إلى أن املفترض‬ ‫اوال إعادة النظر في النظم‬ ‫القضائية املعمول بها في كل املنطقة‬ ‫العربية‪ ،‬والتأكد من كونها بالفعل‬ ‫حتقق جوهر العدل وهو توفير‬ ‫احلريات لكل املواطنني واملساواة‬ ‫بينهم بال متييز‪.‬‬ ‫هذا النقاش في احلقيقة موجود‬ ‫بشكل قوي في اجملتمعات املتقدمة‪،‬‬ ‫على الرغم من تطور نظمها‬ ‫القانونية‪ ،‬وهو دليل على أن‬ ‫املراجعات ضرورية ألن هناك‬ ‫شواهد عدة لديهم تقول بأن هناك‬ ‫اضطرابا في توزيع الرفاهية على‬ ‫املواطنني‪ ،‬فما بالك بدولنا العربية‬ ‫أو غالبيتها؟‬ ‫وعلى سبيل املثال فخالفا للتصور‬ ‫الليبرالي املفرط ملسألة العدالة يقر‬ ‫جون راولز‪ ،‬وهو فيلسوف امريكي‬ ‫حظي بشهرة واسعة بعد نشره كتابا‬ ‫بعنوان «نظرية العدالة» في‬ ‫سبعينيات القرن املاضي‪ ،‬بإمكانية‬ ‫حتقق العدالة كإنصاف بشرط‬ ‫اإلقرار مببدأ «التعاون» كعنصر‬ ‫استراتيجي لتوفير الرفاهية‬ ‫للجميع‪ ،‬أي أن راولز يحث على‬ ‫حتقيق البعد االجتماعي في عملية‬ ‫إنتاج اخليرات مادامت ستوزع‬ ‫بالتساوي على أفراد اجملتمع‬ ‫(العدالة التوزيعية)‪ ،‬ومبعنى آخر‬ ‫فإن راولز هنا يضع «مبدأ التعاون»‬ ‫في مقابل «الروح الفردية»‪ ،‬وكما‬ ‫يقول أحد من تعرضوا لعرض‬ ‫الكتاب وهو عبدالرحمن بووشمة‬ ‫يقول‪ :‬فإذا كان من نتائج التعاون‬ ‫توحيد الصفوف وتكامل األدوار‬ ‫وإنصاف جميع األطراف‪ ،‬فإن من‬ ‫نتائج الفردانية‪ ،‬التشرذم وطغيان‬ ‫الذاتية واألنانية على مبدأ املصلحة‬ ‫العليا‪ ،‬وعندما نتحدث عن تضارب‬

‫املصالح فإننا نعني بذلك أن‬ ‫األشخاص غير مهتمني أو مبالني‬ ‫بالقواعد التي يتم بها توزيع‬ ‫محصول تعاونهم من جراء تلهفهم‬ ‫لتحقيق أهدافهم‪ ،‬فكل فرد يفضل‬ ‫احلصول على اجلزء األكبر من هذه‬ ‫املزايا بدل اجلزء األقل‪ ،‬أي أن كل‬ ‫واحد يسعى إلى حتقيق مصلحته‬ ‫معتقدا أن مجهوده اخلاص كفيل‬ ‫لبلوغ أهدافه وطموحاته وغاياته‪.‬‬ ‫ولهذه األسباب وغيرها يتوصل‬ ‫«راولز» إلى ضرورة وضع مقاربة‬ ‫جديدة ملفهوم العدالة يتسنى من‬ ‫خاللها حتديد مبادئ أخالقية‬ ‫وسياسية تشمل مختلف التصورات‬ ‫املمكنة ملسألة العدالة االجتماعية‬ ‫وتكملها‪ ،‬بل ان العدالة كإنصاف‪،‬‬ ‫كما يرى راولز هي القاعدة التي‬ ‫ستضمن التوزيع العادل للخيرات‬ ‫وفق تصور أخالقي ُيرضي اجلميع‪،‬‬ ‫وذلك من خالل مبادئ العدالة‬ ‫االجتماعية كما بلورها «جون راولز»‬ ‫والتي ستكون وسيلة فعالة لتوحيد‬ ‫احلقوق والواجبات داخل املؤسسات‬ ‫األساسية للمجتمع‪ ،‬كما ستساعد‬ ‫على التوزيع السليم واملتكافئ‬ ‫لألرباح‪.‬‬

‫العدالة االفرتا�ضية‬ ‫هناك جانب آخر ملفهوم العدالة‬ ‫االفتراضية ويختص باجلوانب‬ ‫القانونية للمعامالت الشخصية‬ ‫والتجارية بني األفراد التي تتم على‬ ‫الوسائط االفتراضية‪ ،‬وبينها على‬ ‫سبيل املثال أعمال بيع وشراء الكتب‬ ‫والسلع اخملتلفة على اإلنترنت‪ ،‬أو‬ ‫اإلعالنات‪ ،‬ووصوال إلى استخدام‬ ‫برامج مثل «احلياة الثانية» الذي‬ ‫يقوم فيه بعض املستخدمني بعمليات‬ ‫وصفقات بيع وشراء‪ ،‬فيمكن مثال‬ ‫لشخص افتراضي أن يشتري قلعة‬ ‫افتراضية‪ ،‬أو جزيرة افتراضية‪ ،‬أو‬ ‫مؤسسة أو عقارات‪ ،‬كلها افتراضية‬ ‫على اعتبار ان وسيط اللعبة أو‬ ‫البرنامج كله افتراضي‪ ،‬فهل ميكن‬ ‫أن حتدث خالفات قانونية‬ ‫افتراضية بني شخصني أو أكثر على‬ ‫صفقة من هذا النوع؟ وإذا حدث‬ ‫اخلالف فبموجب أي قانون ميكن‬ ‫فض مثل هذا النزاع؟ هل القوانني‬ ‫الوضعية الواقعية أم أن هناك‬ ‫قوانني افتراضية خاصة تختص‬ ‫بحل مثل هذه النزاعات؟ هذا ما‬ ‫يطرحه مثال كتاب ‪Virtual‬‬

‫‪7‬‬

‫‪،Justice in Virtual Worlds‬‬ ‫من تأليف جريج الستوكا ‪Greg‬‬ ‫‪ ،Lastowka‬ومن املؤكد أن األمر‬ ‫هنا وفي النهاية سيحل وفقا ملنطق‬ ‫افتراضي بحت لكن الفكرة في‬ ‫احلقيقة تشير إلى أهمية االهتمام‬ ‫بوضع تشريعات وقوانني خاصة‬ ‫بالفضاء االفتراضي‪.‬‬ ‫على سبيل املثال‪ ،‬وإذا افترضنا‬ ‫جدال صحة وجود قوانني افتراضية‬ ‫حلل النزاعات القانونية التي قد‬ ‫تنشأ عن املعامالت التجارية‬ ‫واالستثمارية االفتراضية في برنامج‬ ‫مثل «احلياة الثانية» ‪Second‬‬ ‫‪ ،Life‬أو أي برنامج شبيه فإلى أي‬ ‫مرجعية جغرافية سيكون هذا‬ ‫القانون؟ مبعنى هل ألن البرنامج‬ ‫مصمم في الواليات املتحدة فسوف‬ ‫يتم تفعيل قوانني افتراضية شبيهة‬ ‫مبا يتم على أرض الواقع األمريكي‬ ‫من قوانني؟ أم أن الفضاء‬ ‫االفتراضي ينبغي أن تكون له قوانني‬ ‫عابرة للقوميات باعتباره وسيطا‬ ‫يعبر حدود اجلغرافيا والقوميات؟‬ ‫مبعنى آخر حني ننتقل من‬ ‫مستوى لعبة افتراضية إلى مستوى‬ ‫التبادالت والتعامالت االستثمارية‬ ‫التي تتم عبر املواقع اإللكترونية‪،‬‬ ‫فهل هناك قوانني حتكم هذا التبادل‬ ‫السلعي والتجاري االفتراضي؟ أم أن‬ ‫كل بلد له قوانني حتكم التعامالت‬ ‫االفتراضية؟‬ ‫املشكل الرئيس الذي يشير إليه‬ ‫جريج الستوكا في كتابه «العدالة‬ ‫االفتراضية في العالم االفتراضي»‬ ‫هو أن الكثير من القوانني اخلاصة‬ ‫بالفضاء االفتراضي وأغلبها يتعلق‬ ‫بحقوق امللكية الفكرية مثال‪ ،‬هي‬ ‫قوانني مصاغة وفقا للواقع‬ ‫احلقيقي‪ ،‬وليس وفقا للواقع‬ ‫االفتراضي‪ ،‬مبعنى أن صيغة‬ ‫القانون التي ينبغي للمستخدم أن‬ ‫يوقع عليها قبل استخدام برنامج‬ ‫معني أو شراء سلعة ما إلكترونيًا‪،‬‬ ‫من وجهة نظر املؤلف‪ ،‬تبدو‬ ‫كصياغة للتعامل مع عملية قانونية‬ ‫واقعية ال تبدو مناسبة في كثير من‬ ‫األحيان للصفقات االفتراضية‪،‬‬ ‫ويصفها املؤلف أحيانًا بأنها صيغ‬ ‫قانونية مخيفة خصوصا في حالة‬ ‫االمتالك ال االستخدام‪ ،‬مبعنى أن‬ ‫مالك احلق الفكري لبرنامج «احلياة‬ ‫الثانية» مثالً‪ ،‬أو برنامج «حرب‬ ‫الطائرات» يضع صيغا قانونية‬ ‫متعددة وحاسمة ومخيفة ملنع‬ ‫االستغالل غير القانوني لبرنامجه‪،‬‬ ‫رمبا بشكل مبالغ فيه‪ .‬ووجه املبالغة‬ ‫كما يوردها الستوكا هو أن مالك‬ ‫البرنامج يضع حقوقا للملكية ملا‬ ‫ابتكره هو بالفعل وملا لم يبتكره مثل‬ ‫بعض تصميمات البعد الثالثي‬ ‫لرسوم الكارتون مثال أو تطبيقات‬ ‫أخرى متضمنة في البرنامج او‬ ‫اللعبة‪ .‬يرى الستوكا هنا مظهرا من‬ ‫مظاهر االستغالل غير العادل‪،‬‬ ‫ويرى أن هذا العوار هو أيضا‬ ‫مستلب أو مستلهم من الواقع الذي‬ ‫متور فيه العديد من مظاهر‬ ‫استالب احلقوق واستغالل األفراد‬ ‫بعضا واستيالء البعض على‬ ‫بعضهم ً‬ ‫حقوق اآلخرين‪.‬‬ ‫واملعنى أن العدالة مع األسف‪،‬‬ ‫على ما يبدو التزال منقوصة في‬ ‫الواقع احلقيقي وفي الواقع‬ ‫االفتراضي معا‪ ،‬واليزال أمام‬ ‫البشرية الكثير من اجلهد لكي‬ ‫حتقق معنى العدالة الذي تستحقه‪.‬‬ ‫ال عن مجلة العربي العدد‬ ‫نق ً‬ ‫(‪ )651‬فبراير‪2013‬م‬

‫‪8‬‬

‫استطالع‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫القضاة املناوبون يف احملاكم ودورهم أثناء اإلجازة القضائية‬ ‫أجرى االستطالع ‪/‬‬ ‫معتصم شرف الدين‬

‫ما هو مفهوم اإلجازة‬ ‫القضائية وملاذا أعطيت‬ ‫هذه اإلجازة للقضاة؟ وما هو‬ ‫دور القضاة املناوبني يف‬ ‫احملاكم وما هي القضايا اليت‬ ‫تنظر خالل اإلجازة‬ ‫القضائية؟ وما هي‬ ‫الصعوبات اليت تواجه‬ ‫القضاة واالمتيازات اليت‬ ‫حيظون هبا خالل أداء‬ ‫عملهم؟‬ ‫ومواضيع أخرى سيتم‬ ‫التطرق إليها من خالل هذا‬ ‫االستطالع وإليكم‬ ‫التفاصيل‪:‬‬

‫ ‬ ‫مفهوم الإجازة الق�ضائية‬ ‫يوضح القاضي معني حسني‬ ‫العزيري عضو نيابة جنوب شرق‬ ‫األمانة بأن اإلجازة مصدر مشتق من‬ ‫الفعل جاز ويقال جاز األمر إذا لم‬ ‫يكن ممنوعاً وجوز األمر أي أباحه ‪،‬‬ ‫ويطلق على اجلائز املباح واإلجازة‬ ‫اصطالحاً اإلذن والترخيص وجاء‬ ‫في القاموس احمليط (أذن) وأذن له‬ ‫في الشيء أباحه له ‪ ،‬واستأذنه طلب‬ ‫اإلذن ‪ ،‬واإلجازة في املعنى الوظيفي‬ ‫هو التوقف عن العمل في الوقت‬ ‫الذي يحدده املوظف في أي يوم أو‬ ‫في أي شهر من الشهور ‪ ،‬فإذا كان‬ ‫هذا هو مفهوم اإلجازة فإن قانون‬ ‫السلطة القضائية قد أتى بلفظ آخر‬ ‫‪ ،‬فقد نصت املادة (‪ )73‬من قانون‬ ‫السلطة القضائية على أن للقضاة‬ ‫عطلة قضائية سنوية شهران يكون‬ ‫شهر رمضان املبارك أحدهما ويحدد‬ ‫الشهر اآلخر بقرار من وزير العدل ‪،‬‬ ‫فاملقنن أتى بلفظ عطلة قضائية‬ ‫عطل ‪،‬‬ ‫فالعطلة مشتقة لغة من الفعل ََّ‬ ‫يُقال عطل القوس أي نزع الوتر عنها‬ ‫ويقال عطلت احلدود أو الثغور أي‬ ‫تركت بال حامية حتميها ‪ ،‬وتعطيل‬ ‫الشيء تفريغه من محتواه ومنه قوله‬ ‫تعالى‪( :‬وبئر معطلة وقصر مشيد)‬ ‫أي بئر فارغة ‪ ،‬فالعطلة القضائية‬ ‫نزع موظفيها من العمل أو ترك‬ ‫السلطة القضائية بال موظفني أو‬ ‫تفريغها من محتواها بإيقافها عن‬ ‫أداء ما وجدت ألدائه ‪ ،‬ويكون ذلك‬ ‫في مناسبة معينة ومحددة قانوناً‬ ‫وبهذا املعنى فإن التعطيل في تلك‬ ‫ال لألجهزة‬ ‫املناسبة إمنا يكون تعطي ً‬ ‫القضائية ال للعاملني بها ‪ ،‬مبعنى أن‬ ‫هؤالء املوظفني ال يستطيعون التواجد‬ ‫في مقار أعمالهم املعتادة‪.‬‬ ‫وبهذا يرى الدكتور القاضي‬ ‫عبدامللك اجلنداري أن العطلة هي‬ ‫وقف وجوبي عن العمل خالل فترة‬ ‫زمنية يحددها القانون إما ألسباب‬ ‫دينية أو وطنية ‪ ،‬سوا ًء كانت هذه‬ ‫العطلة قضائية أو رسمية بخالف‬ ‫اإلجازة فهي توقف اختياري في‬ ‫الوقت الذي يحدده املوظف ‪ ،‬مبعنى‬ ‫أن العطلة واجب أما اإلجازة فحق‬ ‫من احلقوق ‪ ،‬ولهذا فهو يرى أن يترك‬ ‫حتديد الشهر اآلخر لتقدير القاضي‬ ‫ال في مؤسسة من‬ ‫باعتباره عام ً‬ ‫مؤسسات الدولة ‪ ،‬ويرى كذلك أن‬ ‫جمع النص في املادة (‪ )73‬سلطة‬ ‫قضائية بني شهر رمضان والشهر‬ ‫اآلخر في احلكم وهو حظر القضاء‬ ‫فيهما ناجم عن عدم مراعاة الفرق‬ ‫بني مصطلحي العطلة واإلجازة ‪،‬‬

‫استطالع‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫يف ندوة «وضع السلطة القضائية املنشود يف الدستور اجلديد وإنشاء قضاء دستوري مستقل»‬

‫قضاة وأعضاء نيابة يؤكدون ضرورة بناء قضاء مستقل استقالالً ناجزًا‬

‫استطالع ‪ /‬مطهر شرف الدين‬

‫ال���ق���اض���ي األح����ص����ب ‪ :‬م����ا ي��ع��ت�بر م����ن امل���س���ائ���ل امل��س��ت��ع��ج��ل��ة ه����ي ال��ت��ي ت��ن��ظ��ر خ��ل��ال اإلج��������ازة ال��ق��ض��ائ��ي��ة وال���ت��ي خي���ش���ى ع��ل��ي��ه��ا م����ن ف������وات ال���وق���ت‬ ‫القاضي العزيري ‪ :‬اجلهات اإلدارية للجهاز القضائي تقوم بتكليف قاض بنظر القضايا املستعجلة طوال العطلة القضائية وال تنظر خالهلا إال القضايا املستعجلة‬ ‫ال���ق���اض���ي احل����م����ودي ‪ :‬ازدح�������ام ال��ق��ض��اي��ا م���ن أه����م ال���ص���ع���وب���ات ال��ت�ي ن��واج��ه��ه��ا أث���ن���اء امل���ن���اوب���ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ك���وهن���ا م��س��ت��ع��ج��ل��ة وال ت��ت��ح��م��ل ال��ت��أخ�ير‬ ‫القاضي احلكمي ‪ :‬ع��دم إدراك الكثري من الناس ملفهوم القضاء املستعجل والقضايا ال�تي جي��وز تقدميها من أه��م الصعوبات ال�تي يواجهها القاضي املناوب‬ ‫ال��ق��اض��ي ع��ب��ادي ‪ :‬على ك��اف��ة اجل��ه��ات األم��ن��ي��ة ت��وف�ير احل��م��اي��ة الكافية وال�لازم��ة للقضاة امل��ن��اوب�ين لكثرة ال��ت��دخ�لات امل��وج��ه��ة إىل ال��ق��ض��اء م��ن ذوي النفوذ‬ ‫ويؤكد هذا اخللط نص املادة التالية‬ ‫للمادة السابقة والتي تقضي أنه ال‬ ‫يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في‬ ‫غير العطلة القضائية‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي مبحكمة شمال‬ ‫األمانة القاضي عبداإلله أحمد‬ ‫احلمودي‪ :‬إن اإلجازة القضائية‬ ‫بالنسبة للقضاة عبارة عن فترة نقاهة‬ ‫وفرصة للترويح عن النفس ‪ ،‬وجتديد‬ ‫النشاط ‪ ،‬إذ أن اإلنسان بطبيعته ميل‬ ‫ويتوقف عن اإلنتاج إذا ما كانت حياته‬ ‫تسير على خط معني ال جتديد فيه‬ ‫وال ترويح ‪ ،‬فقد قال النبي صلى الله‬ ‫عليه وسلم حلنظله (ولكن يا حنظله‬ ‫ساعة وساعة) ثالث مرات‪.‬‬ ‫فاحلاجة إلى إجازة قضائية حاجة‬ ‫ملحة وضرورة جبلية وحياتية وباب‬ ‫من أبواب التقدم والرقي ال سيما وقد‬ ‫أثبتت الدراسات والتجارب بأن‬ ‫اإلجازات لها دور كبير ينعكس على‬ ‫زيادة اإلنتاج وحسن العمل‪.‬‬ ‫كما يوضح القاضي مبحكمة غرب‬ ‫األمانة صدام عمر يحيى احلكمي أن‬ ‫اإلجازة القضائية هي املدة التي يتمتع‬ ‫فيها القضاة دون املناوبني منهم بحق‬ ‫الراحة عن العمل القضائي والوالئي‬ ‫في احملاكم والنيابات‪.‬‬ ‫واإلجازة القضائية هي حق قانوني‬ ‫ومدتها شهران كامالن محددة قانوناً‬ ‫أحدهما وهو شهر رمضان الكرمي‬ ‫واآلخر يحدده مجلس القضاء األعلى‬ ‫استناداً إلى نص املادة (‪ )73‬من قانون‬ ‫السلطة القضائية ونتيجة لكون‬ ‫اإلجازة القضائية هي حق قانوني‬ ‫للقضاة فقد ترتب على ذلك احلق بأن‬ ‫القضاة املناوبني أثناء اإلجازة‬ ‫القضائية بإمكانهم أخذ إجازة‬ ‫اعتيادية في غير ا لعطل القضائية‬ ‫تعويضاً لهم عن فترة مناوبتهم أثناء‬ ‫اإلجازة القضائية وذلك ثابت بنص‬ ‫املادة (‪ )74‬من قانون السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫الق�ضايا التي تنظر خالل‬ ‫الإجازة الق�ضائية‬ ‫يوضح القاضي علي أحمد‬ ‫األحصب مساعد رئيس هيئة‬ ‫التفتيش القضائي لشئون التحقيق‬ ‫والتأديب بأن القضايا التي تنظر‬ ‫خالل اإلجازة القضائية ما يعتبر من‬ ‫املسائل املستعجلة في احلالة التي‬ ‫يخشى عليها من فوات الوقت ‪ ،‬ومن‬ ‫هذه املسائل طلب سماع شاهد مع‬ ‫عدم املساس بحق املدعي في‬ ‫استصدار أمر مبنعه من السفر إذا‬ ‫اقتضى األمر ذلك ‪ ،‬وطلب استرداد‬ ‫حيازة ‪ ،‬وطلب إثبات احلالة ‪ ،‬وطلبات‬

‫بيع األموال القابلة للتلف أو اإلذن به ‪،‬‬ ‫وطلب فرض احلراسة القضائية ‪،‬‬ ‫وطلب األمر بنفقة مؤقتة ‪ ،‬وطلب منع‬ ‫التعرض املادي وإزالة العدوان‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي األحصب أن‬ ‫القضاء املستعجل في املسائل املدنية‬ ‫والتجارية واألحوال الشخصية‪.‬‬ ‫يقول القاضي معني العزيري أنه ال‬ ‫تنظر خالل العطلة القضائية إال‬ ‫القضايا املستعجلة وبهذا النص فإن‬ ‫املقنن قيد صراحة والية احملاكم‬ ‫بكافة طبقاتها عن نظر املنازعات‬ ‫العادية طوال العطلة القضائية وقوله‬ ‫وال تنظر خالل العطلة القضائية إال‬ ‫القضايا املستعجلة فإن النص يتضمن‬ ‫احلظر والنهي هنا يفيد عدم جواز‬ ‫نظر أية دعوى أو قضية سابقة أو‬ ‫االستمرار فيها غير ما استثناه‬ ‫القانون وهي املستعجلة وعلة نظر‬ ‫القضايا املستعجلة إعماالً لقاعدة‬ ‫الضرورات تبيح احملظورات وذلك ألن‬ ‫اخلشية من فوات الوقت ضرورة ملا‬ ‫قد يترتب عليه من ضرر بحقوق‬ ‫ومصالح البعض ‪ ،‬فاستثنى القانون‬ ‫من النهي القضايا املستعجلة كون‬ ‫نظر هذه القضايا في حقيقة األمر‬ ‫ليس من قبيل القضاء مبعناه‬ ‫االصطالحي الدقيق فما يصدر عن‬ ‫قاضي األمور املستعجلة مجرد تدابير‬ ‫وقتية حتفظية ال تتعرض ألصل احلق‬ ‫وهذا األمر ال يتطلب بحثاً تفصيلياً‬ ‫ومتحيصاً دقيقاً في حجج وأسانيد‬ ‫اخلصوم وإمنا يصدر القاضي حكمه‬ ‫بقبول الطلب املستعجل من عدمه من‬ ‫خالل تلمس ظاهر األوراق‪.‬‬ ‫ويالحظ في الواقع العملي أن‬ ‫الدعاوى املستعجلة والتي تتطلب‬ ‫اتخاذ تدبير وقتي أو حتفظي ال تقدم‬ ‫إال في العطلة القضائية مبعنى أن‬ ‫الدعوى املستعجلة ال ترفع إال في‬ ‫العطلة القضائية فقط وهذا غير‬ ‫صحيح فالدعوى املستعجلة ترفع في‬ ‫أي وقت وليس حكراً في زمان معني‬ ‫كالعطلة القضائية ‪ ،‬وليس هناك‬ ‫قضايا معينة تقدم خالل العطلة‬ ‫القضائية فأي قضية أو دعوى توفر‬ ‫فيها أركان االستعجال فهي مقبولة‬ ‫وتنظر‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي صدام احلكيمي‬ ‫إن القضايا التي يتم النظر فيها خالل‬ ‫اإلجازة القضائية هي القضايا التي‬ ‫حددها القانون بالقضايا املستعجلة‬ ‫في املادة (‪ )73‬سلطة قضائية‬ ‫والقضايا املستعجلة هي التي يخشى‬ ‫عليها من فوات الوقت وهذا هو معيار‬ ‫القضايا التي يتم النظر فيها أثناء‬ ‫اإلجازة القضائية وأكثر القضايا التي‬

‫تنظر أثناء اإلجازة القضائية هي‬ ‫قضايا النفقة املؤقتة ومنع التعرض‬ ‫املادي وإزالة العدوان‪.‬‬ ‫كما يقول القاضي عبداإلله‬ ‫احلمودي إن أكثر القضايا التي‬ ‫نواجهها أثناء اإلجازة القضائية هي‬ ‫طلبات النفقة واحلجز التحفظي‬ ‫وغالباً ما نعاجلها بأوامر على‬ ‫عرائض مبوجب السلطة الوالئية‬ ‫للقاضي‪.‬‬ ‫اختيار الق�ضاة للمناوبة‬ ‫يقول القاضي هاشم املشرق‬ ‫عبادي في محكمة شمال األمانة أنه‬ ‫يتم اختيار القضاة للمناوبة بنا ًء على‬ ‫ترشح رئيس احملكمة بعد عرض‬ ‫األمر على القضاة لتحديد ظروف‬ ‫كل منهم واستطاعته عند املناوبة‬ ‫حسب ظروفه ويتم التنسيق بني‬ ‫قضاة احملكمة حول وقت مناوبة كل‬ ‫قاض‬ ‫منهم ويناوب في كل محكمة ٍ‬ ‫فرد خالل خمسة عشر يوماً‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي علي أحمد‬ ‫األحصب إن اختيار القضاة املناوبني‬ ‫يتم بالتنسيق بني احملاكم االبتدائية‬ ‫واالستئناف في إطار احملافظة‬ ‫ويصدر بذلك قرار أو تعميم من‬ ‫محكمة االستئناف في إطار‬ ‫احملافظة حيث أنه ال يوجد أكثر من‬ ‫قاض مناوب وهو قاض لألمور‬ ‫املستعجلة فقط‪.‬‬ ‫كما يقول القاضي معني العزيري‬ ‫إن اجلهات اإلدارية للجهاز القضائي‬ ‫تقوم بتكليف قاض في إطار كل‬ ‫محكمة ابتدائية لنظر القضايا‬ ‫املستعجلة طوال العطلة القضائية‬ ‫وفي أغلب األحيان يتم تكليف‬ ‫قاضيني أو أكثر يقومون بتلك املهمة‬ ‫بالتناوب بحيث يتولى كل منهم العمل‬ ‫شطراً من العطلة وقد يتفق القضاة‬ ‫في محكمة ما على من يقوم باملناوبة‬ ‫بالتراضي فيما بينهم ‪ ،‬أو قد يحصل‬ ‫أن يتملص القضاة من املناوبة فيتم‬ ‫إجراء القرعة ‪ ،‬ويالحظ أن العطلة‬ ‫القضائية في اليمن تكون جماعية‬ ‫أي جلميع قضاة احملاكم بكافة‬ ‫طبقاتها على خالف التنظيم في‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي عبداإلله‬ ‫احلمودي إن اختيار القضاة للمناوبة‬ ‫يتم بترشيح من رئيس احملكمة لعدد‬ ‫من القضاة مقسماً فترة اإلجازة‬ ‫بينهم وغالباً ما تكون مدة املناوبة لكل‬ ‫منهم خمسة عشر يوماً وقد تزيد أو‬ ‫تنقص وترفع هذه الترشيحات لرئيس‬ ‫محكمة االستئناف ليقوم هذا األخير‬ ‫برفعها لهيئة التفتيش القضائي ومن‬

‫ثم جمللس القضاء األعلى ليقرها‬ ‫إجماالً‪.‬‬ ‫وليس هناك أي معيار الختيار‬ ‫القضاة املناوبني بل إن األمر متروك‬ ‫على إطالقه لرؤساء احملاكم‬ ‫االبتدائية واالستئنافية ‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫لعدد القضاة املناوبني ففي احملاكم‬ ‫الكبيرة كمحاكم أمانة العاصمة يكلف‬ ‫قاض واحد في كل محكمة أما‬ ‫بالنسبة لبقية احملاكم في احملافظات‬ ‫األخرى فيتم تكليف قاض واحد لعدة‬ ‫محاكم قد تصل أحياناً إلى عشر‬ ‫محاكم‪.‬‬ ‫كما يؤكد القاضي صدام احلكيمي‬ ‫إن اختيار القضاة للمناوبة في‬ ‫احملاكم يختلف من محكمة إلى أخرى‬ ‫ففي بعض احملاكم يتم االختيار‬ ‫للقضاة املناوبني بنا ًء على اتفاق‬ ‫قضاة احملكمة على القضاة املناوبني‬ ‫وفترات مناوبتهم وفي بعض احملاكم‬ ‫يتم اختيار القضاة من قبل رئيس‬ ‫احملكمة بعد رجوعه إلى القضاة‬ ‫ملعرفة ظروفهم أثناء اإلجازة‬ ‫القضائية وفي كال احلالتني يتم‬ ‫الرفع إلى محكمة االستئناف من قبل‬ ‫رئيس احملكمة لصدور قرار بتعيينهم‬ ‫قضاة مناوبني‪.‬‬ ‫وفي كل محكمة ال يوجد أكثر من‬ ‫قاض مناوب فيها في آن واحد ولكن‬ ‫ٍ‬ ‫يوجد عدة قضاة مناوبني موزعني‬ ‫على مدد محدودة من اإلجازة‬ ‫القضائية ‪.‬‬ ‫�صعوبات �أثناء املناوبة‬ ‫يقول القاضي احلمودي أنه ال‬ ‫توجد هناك صعوبات نواجهها أثناء‬ ‫املناوبة سوى ازدحام القضايا مع‬ ‫كونها مستعجلة ال تتحمل التأخير‬ ‫مما يكلفنا بذل جهد مضاعف‬ ‫للفصل فيها في أقل وقت ممكن ‪،‬‬ ‫ويقول القاضي احلكيمي إن أهم‬ ‫الصعوبات هو عدم إدراك الكثير من‬ ‫الناس ملفهوم القضاء املستعجل‬ ‫والقضايا التي يجوز تقدميها أمام‬ ‫القاضي املناوب‪.‬‬ ‫ال توجد �أي امتيازات‬ ‫وبخصوص هل يوجد هناك‬ ‫امتيازات إضافية يتم منحها للقاضي‬ ‫املناوب أثناء فترة اإلجازة القضائية‬ ‫يقول القاضي احلمودي ليس هناك‬ ‫أي امتيازات إضافية يتم منحها‬ ‫للقاضي املناوب مبناسبة مناوبته بل‬ ‫إنه أحياناً ال يستطيع أن يدير املبلغ‬ ‫املعتمد كنفقات تشغيلية للمحكمة‪.‬‬ ‫ولكن أعطى القانون للقاضي‬ ‫املناوب حقاً في أن يطلب متى شاء‬

‫إجازة بقدر األيام التي ناوب فيها لكن‬ ‫الواقع يجبرنا أحياناً أال نطلب تلك‬ ‫اإلجازة البديلة نظراً الزدحام‬ ‫القضايا والتي ستظل معلقة طوال‬ ‫تلك اإلجازة فقد ناوبت في العام قبل‬ ‫املاضي خمسة عشر يوماً ولم أطلب‬ ‫إجازة بدالً عنها حتى اليوم بسبب‬ ‫ازدحام العمل‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن كافة القضاة‬ ‫في إجازة قضائية ونحن مناوبون إال‬ ‫أننا لسنا نادمني على ذلك بل على‬ ‫العكس نشعر باالرتياح والتلذذ‬ ‫مبرارة العمل كوننا نؤدي خدمة‬ ‫وطنية ودينية جليلة هي خدمة‬ ‫العدالة كون العدالة رسالة مقدسة‬ ‫وهي خالصة رسالة األنبياء وغيابها‬ ‫يؤدي إلى قيام نزاعات ال يحمد‬ ‫عقباها كون املظلوم إذا لم يجد‬ ‫قاضياً يشكو إليه مظلمته قد يلتجئ‬ ‫إلى القوة والعنف النتزاع حقه ‪ ،‬ومن‬ ‫هنا تتسلسل الفنت ‪ ،‬لكن وجود قاض‬ ‫مناوب يغني املظلومني ويكفيهم ذلك‬ ‫كله ‪ ،‬وهنا يبرز الدور احلساس‬ ‫لهؤالء القضاة ‪ ،‬وعلى ذلك فالقضاة‬ ‫املناوبون هم العني التي باتت حترس‬ ‫في سبيل الله ‪ ،‬فأجرهم عظيم إذا ما‬ ‫احتسبوا على الله فاألعمال بالنيات‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي هاشم عبادي أنه‬ ‫ال مينح القضاة أي امتيازات خالل‬ ‫مناوبتهم سوى راتبهم األساسي‬ ‫ويجب أن يصرف اعتماد احملكمة‬ ‫قاض مناوب ‪ ،‬ليصرفه‬ ‫الشهري لكل ٍ‬ ‫في تشغيل احملكمة ودعم موظفيها‬ ‫وحتفيزهم على العمل ‪ ،‬ال أن يأخذها‬ ‫رؤساء احملاكم وهم في بيوتهم‪.‬‬ ‫ويعتبر القاضي عبادي أن هذه‬ ‫اخلدمة هي أدنى واجب يقدمه‬ ‫القاضي خلدمة وطنه ومجتمعه ومن‬ ‫كان هدفه مراعاة املسئولية والقيام‬ ‫بواجباته سيشعر باالعتزاز ويؤدي‬ ‫واجبه على أكمل وجه‪.‬‬ ‫كما أنبه على كافة اجلهات األمنية‬ ‫إلى ضرورة توفير احلماية الكافية‬ ‫والالزمة للقضاة املناوبني لكثرة‬ ‫التدخالت املوجهة إلى القضاة من‬ ‫ذوي النفوذ ويجب االهتمام بالقضاة‬ ‫املناوبني ومنحهم امتيازات عديدة‬ ‫لبذلهم وقت راحتهم ألبناء وطنهم‪.‬‬ ‫بينما يضيف القاضي احلكيمي أن‬ ‫أهم االمتيازات التي يتم منحها‬ ‫للقاضي املناوب هي حمل القاضي‬ ‫املناوب خلتم احملكمة وخصوصاً إذا‬ ‫لم يكن القاضي املناوب رئيساً‬ ‫للمحكمة فحمل القاضي املناوب‬ ‫خلتم احملكمة له دالالت كثيرة أهمها‬ ‫أنه يقوم مقام رئيس احملكمة في‬ ‫أعماله القضائية والوالئية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫أوصت الندوة اليت أقامها نادي القضاة بالتمسك بتوصيات املؤمتر العام الثالث للجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن‬ ‫والرافضة لرؤية فريق بناء الدولة يف مؤمتر احلوار الوطين اخلاص بانتخاب السلطة التشريعية ألعضاء جملس القضاء‬ ‫ال للجمعية العمومية ‪ ،‬وطالبت الندوة يف البيان الصادر عنها‬ ‫األعلى وقضاة احملكمة الدستورية معتربة ذلك ميثل حقًا أصي ً‬ ‫بإضافة نصوص دستورية تتضمن إنشاء حمكمة دستورية واألخذ بنظام القضاء املزدوج بالدستور اجلديد‪.‬‬ ‫القضائية سلطت الضوء على الندوة واستطلعت آراء املشاركني فيها حول وضع السلطة القضائية املنشود يف الدستور‬ ‫اجلديد ‪ ،‬فإىل احلصيلة التالية ‪:‬‬ ‫جترمي التدخل‬

‫بداية يتحدث القاضي سلطان‬ ‫الشجيفي عن مبدأ الفصل بني‬ ‫السلطات فيقول ‪:‬يجب أن‬ ‫يتضمن الدستور القادم نصوصاً‬ ‫تضمن استقالل السلطة‬ ‫ال وتضمن‬ ‫القضائية استقالالً كام ً‬ ‫مبدأ الفصل بني السلطات ومينع‬ ‫تغول أي سلطة على سلطة أخرى‬ ‫‪ ،‬وذلك ال ميكن أن يتحقق إال من‬ ‫خالل منح القضاة أنفسهم‬ ‫السلطة في إدارة وتنظيم شؤونهم‬ ‫ابتدا ًء من انتخاب قيادة السلطة‬ ‫القضائية املنوط بها إدارة‬ ‫السلطة القضائية مروراً بوضع‬ ‫نصوص تضمن عدم مناقشة أي‬ ‫تشريع يتعلق بشئون السلطة‬ ‫القضائية قبل أخذ رأي مجلس‬ ‫القضاء األعلى في ذلك التشريع ‪،‬‬ ‫وانتها ًء مبنع التدخل في أعمال‬ ‫السلطة القضائية من أي جهة‬ ‫كانت وجترمي ذلك التدخل قانوناً‬ ‫ومعاقبة من يقوم به حتى يتم ردع‬ ‫كل من تسول له نفسه القيام‬ ‫بذلك التدخل مهما عال شأنه‬ ‫ومهما ارتفع مركزه االجتماعي ‪.‬‬

‫م�ستقل وملمو�س‬

‫األخ عبدالله محمد األسطى‬ ‫–عضو نيابة جنوب غرب األمانة‬ ‫– يقول ‪ :‬نطمح من خالل الندوة‬ ‫إلى وضع مستقل حقيقي‬ ‫وملموس على أرض الواقع‬ ‫للقضاء وحتقيق سبل االستقالل‬ ‫الالزمة من جميع النواحي املالية‬ ‫والقضائية واإلدارية وكذلك‬ ‫احترام السلطة القضائية وكل‬ ‫منتسبيها من القضاة ‪ ،‬كما يطمح‬ ‫القضاة إلى حتريرهم من شبح‬ ‫اخلوف من التفتيش القضائي‬ ‫غير املنصف والذي ينظر دائماً‬ ‫مبنظور الناقد الالذع املنتقم‬ ‫واملعادي ملن يجري التفتيش عليه‪.‬‬

‫احرتام الد�ستور‬

‫األخ محمد علي كريش –مكتب‬ ‫النائب العام‪ -‬يتحدث عن إدارة‬ ‫شئون القضاة فيقول‪ :‬نريد من‬ ‫السلطة التنفيذية والتشريعية أن‬ ‫حتترم نصوص الدستور ومواده‬ ‫التي جعلت السلطة القضائية‬ ‫سلطة ثالثة مستقلة مالياً وإدارياً‬ ‫إال أننا في السلطة القضائية لم‬ ‫نلمس من السلطتني التنفيذية‬ ‫والتشريعية احتراماً ملا جاء في‬ ‫مواد الدستور ‪ ،‬بل إن السلطة‬ ‫التنفيذية ال زالت تهيمن على‬ ‫السلطة القضائية سواء من‬ ‫الناحية املالية أو من ناحية‬ ‫التعيينات في مراكز السلطة‬ ‫القضائية رغم أن للسلطة‬ ‫القضائية هيئة عليا يفترض أنها‬ ‫هي من يتولى إدارة شئون القضاء‬ ‫مالياً وإدارياً‪.‬‬

‫�إ�ضفاء احلماية‬

‫األخ وليد العنسي من املعهد‬ ‫العالي للقضاء يقول ‪ :‬نطمح إلى‬ ‫تعزيز استقالل السلطة القضائية‬ ‫وإضفاء احلماية بشتى أنواعها‬ ‫ألعضاء السلطة القضائية حتى‬ ‫يتسنى لنا القيام بواجبهم على‬ ‫أكمل وجه ‪ ،‬كما نأمل التوعية‬ ‫اإلعالمية للمواطن مبا له من‬ ‫حقوق وما عليه من واجبات‬ ‫وتفعيل ذلك في جميع وسائل‬ ‫اإلعالم‪.‬‬

‫تعزيز اال�ستقالل‬

‫القاضي معني حسني العزيري‬ ‫عضو نيابة جنوب شرق األمانة‬ ‫بدوره يقول ‪ :‬إن جميع قضاة‬ ‫اليمن يسعون جاهدين إلى‬ ‫استقالل السلطة القضائية‬ ‫واستقالل القضاة عن طريق‬ ‫تعزيز هذا االستقالل في‬ ‫الدستور القادم ‪ ،‬وآن األوان‬ ‫لتعزيز هذا االستقالل في هذه‬

‫الشجيفي ‪ :‬جي��ب أن يتضمن الدستور ال��ق��ادم نصوصًا‬ ‫ت��ض��م��ن اس��ت��ق�لال ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة اس��ت��ق�لاالً ك��ام�لاً‬ ‫األس��ط��ى ‪ :‬نطمح إىل حتقيق سبل االس��ت��ق�لال الالزمة‬ ‫م���ن مج��ي��ع ال���ن���واح���ي امل��ال��ي��ة واإلداري��������ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة‬ ‫ك���ري���ش ‪ :‬مل ن��ل��م��س م����ن ال��س��ل��ط��ت�ين ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة‬ ‫وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة اح���ت���رام���ًا مل���ا ج����اء يف م�����واد ال��دس��ت��ور‬ ‫ال�����ع�����زي�����ري‪ :‬جي�����ب أن ي�����ك�����ون ه�������ذا االس����ت����ق��ل�ال‬ ‫ب���ع���ي���دًا ع�����ن ت�����دخ��ل��ات م����ؤمت����ر احل���������وار ال���وط�ن�ي‬ ‫ال��������داع��������ري‪ :‬ال�����غ�����ري�����ب ه������و ق�����ي�����ام ف���ري���ق‬ ‫ب����ن����اء ال�����دول�����ة ب���ان���ت���ه���اك ذل������ك االس���ت���ق�ل�ال‬ ‫ال���ع���ري���ق���ي ‪ :‬ن���ت���م�ن�ى أن ي���ش���م���ل ال���دس���ت���ور‬ ‫اجل���دي���د ع��ل��ى م�����واد حت��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ض��اة‬ ‫روض�����ة ‪ :‬إم����ا االرت����ق����اء ب���ال���وض���ع ال���ق���ائ���م أو ب��ق��اؤه‬ ‫ع����ل����ى م������ا ه������و ع���ل���ي���ه دون زي�����������ادة ال�����ط��ي��ن ب��ل��ه‬ ‫املرحلة عن طريق مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني ويجب أن يكون هذا‬ ‫االستقالل بعيداً عن التدخالت‬ ‫التي سوف يشرعن لها مؤمتر‬ ‫احلوار الوطني من خالل تعيني‬ ‫واختيار مجلس القضاء األعلى‬ ‫واحملكمة الدستورية عن طريق‬ ‫البرملان‪.‬‬

‫انتهاك اال�ستقالل‬

‫األخت سمر مهدي الداعري‬

‫عضو نيابة الضرائب والواجبات‬‫الزكوية‪ -‬حتدثت عن انتهاك‬ ‫استقالل القضاء فقالت ‪ :‬من‬ ‫املعلوم بداهة أن أهم ضمانات‬ ‫الدولة املدنية احلديثة هو‬ ‫القضاء املستقل الذي ال يتأتى له‬ ‫العدالة بدون االستقالل التام‬ ‫غير أن الغريب هو قيام فريق بناء‬ ‫الدولة بانتهاك ذلك االستقالل‬ ‫من خالل إدخال من لم ميارس‬ ‫العمل القضائي من محامني‬

‫وأساتذة جامعة أعضاء في‬ ‫مجلس القضاء األعلى املعني‬ ‫بأمور القضاة مالياً وإدارياً‬ ‫وتأديبياً ‪ ،‬فكيف يتوقع استقالل‬ ‫للقضاء بعد ذلك إذا كانت أمور‬ ‫القضاة قد وضعت في أيادي‬ ‫أشخاص لم ميارسوا العمل‬ ‫القضائي ‪ ،‬بل وكيف يكون‬ ‫االستقالل إذا كان أولئك‬ ‫األشخاص في احملكمة‬ ‫الدستورية ‪ ،‬كذلك فقد مت انتهاك‬ ‫االستقالل عبر التقليد غير املبرر‬ ‫لدول أخرى من خالل إنقاص‬ ‫اختصاصات النيابة من قضاء‬ ‫التحقيق إلى دور االدعاء فقط بل‬ ‫إن أعضاء النيابة ال يختلفون عن‬ ‫قضاة احملاكم في تأهيلهم حيث‬ ‫وجميعهم خريجو جامعات‬ ‫شرعية أو قانونية ومؤهلون‬ ‫ومدربون عبر املعهد العالي‬ ‫للقضاء قبل توليهم العمل‬ ‫القضائي في احملاكم والنيابات‬ ‫ناهيك عن قلة عدد قضاة احملاكم‬ ‫وكثرة القضايا ‪ ،‬فكيف يضاف‬ ‫إليهم عبء آخر هو التحقيق!‬ ‫لذلك نشدد على عدم املساس‬ ‫باملادة (‪)149‬من الدستور ورفع يد‬ ‫الوصاية عن القضاء بشقيه‬ ‫احملاكم والنيابات‪.‬‬

‫حتقيق تطلعات الق�ضاة‬

‫وفيما يتعلق بتدخالت فريق‬ ‫بناء الدولة في مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني في شئون السلطة‬ ‫القضائية حتدث القاضيان‬ ‫روضة وطارق العريقي – وكيل‬ ‫نيابة مخالفات األمانة‪ -‬إن هذه‬ ‫الندوة هي أول اجتماع يقيمه‬ ‫نادي القضاة في اليمن بعد‬ ‫انتخابه ملناقشة موضوع هام وهو‬ ‫وضع السلطة القضائية املنشود‬ ‫في الدستور اجلديد الذي نتمنى‬ ‫أن يشتمل على مواد حتقق‬ ‫تطلعات القضاة وأهمها‬ ‫االستقالل التام للسلطة‬ ‫القضائية والذي مينع التدخل في‬ ‫السلطة القضائية من أي سلطة‬ ‫أخرى وكذا إنشاء قضاء دستوري‬ ‫مستقل وهو ما ينشده ويطلبه‬ ‫قضاة اليمن منذ فترة طويلة ‪،‬‬ ‫ونتمنى على نادي القضاة تبني‬ ‫ذلك والسعي جاهداً لتحقيقه‪.‬‬

‫خروج عن مبد�أ الف�صل‬ ‫ويضيف القاضي العريقي‪:‬‬

‫كما أن رؤى فريق بناء الدولة‬ ‫وباقي فرق احلوار الوطني‬ ‫خرجت عن مبدأ الفصل بني‬ ‫السلطات وأرادت أن تكون مقلدة‬ ‫لألنظمة الغربية مع اختالف‬ ‫الواقع واإلمكانيات ونحن نحرص‬ ‫على احلفاظ على النصوص‬ ‫املوجودة حالياً في الدستور‬ ‫وإضافة نصوص أخرى لتعزيزها‬ ‫ال التخلي عن كل شيء‪.‬‬

‫�أمــر مرفـــو�ض‬

‫القاضية روضة العريقي ‪-‬‬ ‫قاضي محكمة غرب أمانة‬ ‫العاصمة‪ -‬حتدثت بدورها عن‬ ‫األسس الثابتة في الدستور‪ :‬من‬ ‫أهم األسس الثابتة في الدستور‬ ‫النافذ هو مبدأ الفصل بني‬ ‫السلطات واستقالل السلطة‬ ‫القضائية قضائياً وإدارياً ومالياً‬ ‫‪ ،‬والذي نأمل بقاء ذلك النص‬ ‫كضمان أمان من تدخل األحزاب‬ ‫السياسية والدخالء على السلطة‬ ‫القضائية ‪ ،‬أما ما وصل إليه‬ ‫فريق بناء الدولة في مؤمتر‬ ‫احلوار الوطني من تدخل من‬ ‫ليسوا بقضاة إلدارة السلطة‬ ‫القضائية فهو أمـر مرفـوض من‬ ‫العقل والواقع ‪ ،‬وما هو أدهى من‬ ‫ذلك ما توصلوا إليه من تدخل‬ ‫السلطة التشريعية في السلطة‬ ‫القضائية وانتخاب أهم أعضائها‬ ‫ال سافراً‬ ‫ألن في ذلك تدخ ً‬ ‫يتعارض مع املبدأ املتعارف وهو‬ ‫مبدأ الفصل بني السلطات ومنها‬ ‫استقالل السلطة القضائية ‪،‬‬ ‫وبذلك نوجه رسالة ملؤمتر‬ ‫احلوار إما االرتقاء بالوضع‬ ‫القائم أو بقاؤه على ما هو عليه‬ ‫دون زيادة الطني بله‪.‬‬

‫اال�ستقالل باملفهوم‬ ‫الوا�سع‬

‫القاضي عادل عبداحلميد‬ ‫–رئيس شعبة سيئون‬ ‫االستئنافية – حتدث قائالً‪:‬‬ ‫نطمح صراحة من خالل هذه‬ ‫الندوة إلى أن يتضمن الدستور‬ ‫مبدأ استقاللية القضاء‬ ‫مبفهومه الواسع والشامل الذي‬ ‫يضمن للمجتمع حتقيق العدالة‬ ‫الفاعلة والكاملة دون أن يترتب‬ ‫على ذلك أي مساس بالضمانات‬ ‫الدستورية والثانوية ألعضاء‬ ‫السلطة القضائية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫تهنئة‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫كتابات‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫بيان حقيقة القصد اجلنائي واخلطأ غري العمد وتفصيل اخلطأ مع صوره‬ ‫ال الق�صد اجلنائي‪:‬‬ ‫�أو ً‬ ‫أ‌‪ -‬تعريف القصد (العمد)‪ :‬هو القصد في ارتكاب الفعل بنية حتقيق النتيجة‬ ‫ و القصد اجلنائي يتوافر إذا ارتكب اجلاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث‬‫ال‬ ‫النتيجة املعاقب عليها‪ ،‬وإذا توقع اجلاني نتيجة إجرامية أثراً لفعله فأقدم عليه قاب ً‬ ‫حدوثه‪.‬‬ ‫ وينتفي القصد اجلنائي إذا وقع الفعل بنا ًء على غلط في واقعة تعد عنصراً من‬‫عناصرها القانونية‪ ،‬أو في ظرف لو حتقق لكان الفعل مباحاً‪..‬مادة (‪ )37‬عقوبات‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬عناصر القصد اجلنائي‪ :‬يتكون القصد من عنصرين هما‪ :‬العلم واإلرادة‪.‬‬ ‫ويلزم توافر العنصران معاً لكي يكتمل للقصد وجوده القانوني‪ ،‬فاإلرادة وحدها ال‬ ‫تكفي لقيامه‪.‬‬ ‫‪ -1‬العلم‪ :‬هو أن يحيط اجلاني علماً بكل العناصر املادية الالزمة لوجود اجلرمية‬ ‫كما حدده القانون‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك‪ :‬أن العلم باعتبار أحد عناصر القصد يقتضي تصور الواقعة اإلجرامية‬ ‫بكل عناصرها املعتبرة قانوناً‪ ،‬وأن يحيط اجلاني بكل العناصر ال�لازم��ة لوجود‬ ‫اجلرمية‪.‬‬ ‫والعلم نوعان هما‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬علم مفترض ال يصح إنكاره واالدعاء بعدم وجوده‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬علم يحتاج إلى إثبات وال ميكن اجلزم بوجوده حتى يقوم الدليل عليه‪.‬‬ ‫ وينتفي العلم في احلاالت التالية‪ :‬إذا وقع اجلاني في غلط أو جهل بواقعة أو أكثر‪،‬‬‫أو جهل أو غلط على عنصر جوهري من عناصر اجلرمية‪.‬‬ ‫مثال ذلك اجلهل بالنص أو الغلط في تفسير‪.‬‬ ‫ والغلط في النتيجة يكون إذا قصد اجلاني الشخص نتيجة‪ ،‬وحدثت نتيجة غير‬‫التي كان يقصدها اجلاني‪ ،‬والنتيجة التي حدثت غير مساوية للنتيجة املقصودة فال‬ ‫يؤثر الغلط في شيء‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلرادة‪ :‬هي نشاط نفسي تتجه إلى حتقيق غرض عن طريق وسيلة معينة‪،‬‬ ‫وتتوافر اإلرادة بعدم العلم‪ ،‬ومتثل جوهر القصد وعنصره األساسي‪.‬‬ ‫ وانصراف اإلرادة إلى السلوك (الفعل) تقتضي أن يكون اجلاني قد رغب فيه‬‫وتفترض احلرية التي يتمكن بها اجلاني في اختيار فعله‪.‬‬ ‫ وأما انصراف اإلرادة إلى النتيجة فتقضي أن تكون هذه النتيجة مرغوباً فيها كأثر‬‫لذلك السلوك فإذا تخلفت الرغبة‪ ،‬تخلفت اإلرادة حتى ولو توافرت إرادة السلوك‪.‬‬

‫مبناسبة احتفاالت قيادتنا وشعبنا بالعيد ‪ 51‬لثورة ‪ 26‬سبتمبر اخلالدة‬ ‫يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس‬

‫ثانياً‪ :‬اخلط�أ غري العمد‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬تعريف اخلطأ غير العمد‪ :‬هو أن يتصرف اجلاني عند ارتكاب الفعل على نحو ال‬ ‫يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه‪.‬‬ ‫ ويتوافر اخلطأ غير العمد إذا اتصف فعل اجلاني بالرعونة أو التفريط أو‬‫اإلهمال أو عدم مراعاة القوانني واللوائح والقرارات‪.‬‬ ‫ وكذا إذا لم يتوقع اجلاني عند ارتكابه للفعل النتيجة التي كان في استطاعة‬‫الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن باإلمكان اجتنابها‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬عناصر اخلطأ غير العمد‪ :‬يقوم اخلطأ على ثالثة عناصر وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجتاه إرادة اجلاني إلى إتيان السلوك‪ ،‬فإذا انتفى هذا العنصر تخلف الركن‬ ‫املعنوي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخلف إرادة النتيجة إذا كانت اجلرمية ذات نتيجة‪ ،‬أي عدم توافر اإلرادة في‬ ‫حتقيق النتيجة لدى اجلاني‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلخالل بواجبات احليطة واحلذر التي يفرضها القانون‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬العالقة بني الق�صد اجلنائي واخلط�أ غري العمد‪:‬‬ ‫يوجد بني القصد واخلطأ غير العمد عالقة اتفاق وعالقة فراق ونبينها على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬عالقة اتفاق في ك��ون مصدرهما وجوهرهما واح��د‪ ،‬وه��و اجلانب النفسي‬ ‫والذهني في اإلنسان وهما العلم واإلرادة وكل منهما ميثل ركناً أساسياً في اجلرمية‬ ‫يسمى الركن املعنوي بحيث ال يتصور قيام أي جرمية إذا هي خلت منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬عالقة افتراق من حيث الدرجة والشدة التي يظهر بها كل منهما‪:‬‬ ‫فالقصد يتطلب علماً وإرادة‪ ،‬أي إحاطة بكل ماديات اجلرمية التي هي الفعل بكل‬ ‫عناصره ومقوماته والنتيجة بكل صورها وأشكالها‪.‬‬ ‫أما اخلطأ ال ميتد إال إلي الفعل فقط وال يصل إلي النتيجة مطلقاً وإذا اتصل بها‬ ‫لكان عمداً وليس خطأً‪.‬‬ ‫ومبعنى آخر بأن العمد يتطلب القصد إلي الفعل وإلى النتيجة‪ ،‬أما اخلطأ فيتطلب‬ ‫القصد إلى الفعل فقط دون النتيجة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك فإن القصد له مراتب أدناها مرتبة القصد االحتمالي ويعني أن‬ ‫الفاعل قد توقع النتائج الضارة كأثر ممكن وليس أكيداً لفعله ويعد اخلطأ غير العمد‬ ‫وراء ذلك في الترتيب والذي يعني أن يتوقع الفاعل نتائج ضارة بسبب فعله ولكنه ال‬ ‫يرغب فيها وال يحب حدوثها وال يقبل وقوعها‪.‬‬

‫عبد ربه منصور هادي‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫وكافة أبناء شعبنا اليمني األبي‬ ‫وكل عام واجلميع بخير‬

‫القاضي‪ /‬مرشد علي العرشاين‬ ‫وزير العدل‬ ‫وكافة منتسبي السلطة القضائية‬

‫رابعاً‪ :‬مراتب الق�صد اجلنائي واخلط�أ غري العمد وتكون على النحو‬ ‫التايل‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يتوقع الفاعل النتيجة الضارة كأثر أكيد لفعله ويريد حدوثها‪ ،‬وذلك هو‬ ‫القصد اجلنائي في أعلى صوره‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يتوقع الفاعل النتيجة الضارة كأثر ممكن وليس أكيداً لفعله ومع ذلك ال يكون‬ ‫مريداً لها لكونها ليست بغيته ولكنه يرغب في وقوعها باعتبارها هدفاً آخر لو حتققت‬ ‫لكان مما يسره وذلك هو القصد اجلنائي االحتمالي‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يتوقع الفاعل كما في الصورة السابقة ولكنه ال يريدها وال يرغب فيها وإمنا‬ ‫يقبلها من باب أنها شر ال بد منه مع بقاء أمنيته بعدم حدوثها أي أنه يحبب عدم‬ ‫وقوعها من وقوعها ولكن ال بأس عنده إن هي وقعت وذلك هو قصد جنائي احتمالي‬ ‫أيضاً وهو أدنى مراتب القصد اجلنائي‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يتوقع الفاعل النتيجة كما في الصورة السابقة ولكنه ال يريدها وال يرغب‬ ‫فيها وال يقبلها بل يسعى جاهداً إلي اجتنابها بكل وسيلة وهو شديد احلرص على‬ ‫اجتنابها ومع ذلك تقع‪ ،‬وذلك هو اخلطأ غير العمد‪.‬‬ ‫خام�ساً‪ :‬مراتب اخلط�أ غري العمد والفرق بينهما‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرتبة اخلطأ القائم على التوقع‪ ،‬وضابط هذه املرتبة هو أن يكون فعل اجلاني‬ ‫هو املقصود في حد ذاته‪ ،‬والنتيجة التي وقعت منه غير مقصودة ولكنها كانت متوقعة‪،‬‬ ‫ال ولكن اجلاني ظن أن في اإلمكان جتنبها ولم‬ ‫مبعنى إن حدوث النتيجة كان أمراً محتم ً‬ ‫يكن يرغب في وقوعها ولم يكن يقبل في نفسه ذلك الوقوع‪ ،‬ومثال ذلك تساقط أحجار‬ ‫البناء وإصابة أحد املارة وإبعاد الناس من مكان التفجير وبعد االنفجار يصاب أحد‬ ‫األش��خ��اص‪ ،‬وذل��ك هو اخلطأ مع توقع النتائج ويظهر على هيئة قصور م��ادي في‬ ‫االحتياطات التي اتخذها الفاعل‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرتبة اخلطأ القائم على عدم التوقع وتنقسم إلى فرعني هما‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬اخلطأ مع استطاعة التوقع‪ :‬وتعني إن النتائج قد حدثت بسبب إهمال من ذلك‬ ‫الشخص وعدم أخذ االنتباه الالزم‪ ،‬وذلك هو اخلطأ مع استطاعة التوقع ويظهر على‬ ‫هيئة قصور ذهني‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬اخلطأ مع وجوب التوقع وتعني أن الشخص لم يتوقع النتائج الضارة التي أسفر‬ ‫عنها فعله ولم يستطع مع ذلك توقعها ولكن كان من واجبه أن يتوقعها وضابط اخلطأ‬

‫القاضي‪ /‬نبيل حمسن حممد العلفي*‬ ‫في هذه احلالة يستند إلى معيار موضوعي يقوم على أساس النظر إلي الشخص‬ ‫الطبيعي املعتاد ذي الذكاء املتوسط‪.‬‬ ‫ الفرق بني اخلطأ مع التوقع واخلطأ مع استطاعة التوقع‪ :‬الفرق بينهما هو فرق‬‫بني قصور مادي وقصور ذهني‪.‬‬ ‫فتوقع النتائج يدل على حسن التفكير ولكن وقوع تلك النتائج رغم ذلك يدل على‬ ‫سوء التدبير‪ ،‬ألن مقتضى التوقع ال بد أن يدفع إلى حسن تدبير فيما يتعلق بوضع‬ ‫االحتياطات املطلوبة ملنع تلك النتائج من الوقوع‪.‬‬ ‫ أما عدم توقع النتائج مع وجود االستطاعة لتوقعها فإنه ال ينسب إلي القصور إلي‬‫ال وهو‬ ‫الوسيلة‪ ،‬أي ال ينسب إلي قصور في التدبير وإمنا إلي قصور في التفكير أص ً‬ ‫قصور ذهني أدى إلي قصور في التدبير وهو قصور فعلي وعملي‪.‬‬ ‫�ساد�ساً‪ :‬الفرق يف احلكم بني اخلط�أ يف ال�شخ�ص و اخلط�أ يف النتيجة‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬الفرق بني اخلطأ في الشخص واخلطأ في النتيجة يتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اخلطأ في الشخص يفترض تساوي املوضوع املقصود واملوضوع املصاب في‬ ‫الصنف والذات فهو في احلالتني شخص‪ ،‬أي إنسان حي‪.‬‬ ‫أما اخلطأ في النتيجة فيفترض اختالف املوضوعني بحيث يكون املقصود شخصاً‬ ‫واملصاب شيئاً آخر أو أن يكون املقصود شيئاً واملصاب شخصاً‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخلطأ في الشخص توجب املسؤولية العمدية عن جرميتني إحداهما تامة‬ ‫واألخرى ناقصة (شروع)‪.‬‬ ‫ أما اخلطأ في النتيجة فتوجب املسؤولية اخلطئية وليس العمدية عن النتيجة‬‫ال وعن شروع في اجلرمية التي كان اجلاني يريد إحداثها‪.‬‬ ‫التي حدثت فع ً‬ ‫ أي أن اجلاني عندما ال يصيب هدفه سوا ًء كان شخصاً أم شيئاً ولكنه يحقق‬‫نتيجة أخرى غير مقصودة في موضوع مختلف عن املوضوع الذي قصد إصابته‪ ،‬فإنه‬ ‫في هذه احلالة ال يسأل أي عن اإلصابة غير املقصودة مسؤولية غير عمدية إذا كان‬ ‫القانون يعاقب عليها‪ ،‬ويسأل مع ذلك عن جرمية شروع في إصابة الهدف الذي كان‬ ‫مقصوداً إذا كان القانون يعاقب عليها‪.‬‬ ‫ أما إذا قصد إنساناً وأخطأ وأصاب واجهة محل زجاج فإنه يسأل عن شروع في‬‫قتل إنسان وعن إصابة خطئية للمحل إذا كان القانون يعاقب على اإلتالف غير العمد‪،‬‬ ‫وإذا قصد احملل املذكور ولكنه أصاب إنساناً بقتل أو جرح فإنه يسأل عن القتل أو‬ ‫اجلرح اخلطأ باإلضافة إلى الشروع في جرمية اإلتالف إذا كان القانون يعاقب عليها‪.‬‬ ‫ وأيضاً للخطأ في النتيجة مظهر آخ��ر يتحقق عند ما يصيب اجلاني هدفه‬‫ويصيب موضوعاً آخر لم تكن إصابته هدفاً للفاعل فيحقق الفاعل بذلك نتيجة أخرى‬ ‫غير مقصودة‪ ،‬فيكون احلكم هو أن يسأل اجلاني عن جرميتني‪ :‬يسأل عن جرمية‬ ‫عمدية وهي التي كانت مقصودة أص�لاً‪ ،‬ويسأل عن جرمية غير عمدية وهي التي‬ ‫حتققت زائدة عن قصد اجلاني إذا توفرت شروطها‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬علة التفرقة بني اخلطأ في الشخص واخلطأ في النتيجة‪:‬‬ ‫هي أن املصلحة القانونية املعتدى عليها لم تتغير في حالة اخلطأ في الشخص فهو‬ ‫إنسان حي إذ هو املقصود وهو املصاب‪.‬‬ ‫في حني املصلحة املعتدى عليها في حالة اخلطأ في النتيجة قد تغيرت إذا كان‬ ‫املقصود شيئاً فوقعت اإلصابة على شخص أو كان املقصود شخصاً فوقعت اإلصابة‬ ‫على شيء‪ ،‬ولذلك فاحتاد املصلحتني في حالة اخلطأ في الشخص يوجب عدم تغيير‬ ‫القضية في حني اختالف املصلحتني ال يوجب ذلك‪.‬‬ ‫ واختالف املصلحتني في حالة اخلطأ في النتيجة يوجب اختالف احلكم فيسأل‬‫اجلاني عن النتيجة التي أحدثها غير املقصودة مسؤولية خطئية ويسأل عن شروع في‬ ‫اجلرمية التي كان يريد إحداثها‪.‬‬ ‫ ويتضح من ذلك‪:‬‬‫ بأن اخلطأ في الشخصية موجب للمسؤولية العمدية عن اجلرميتني بينما اخلطأ‬‫في النتيجة توجب املسؤولية العمدية عن األول��ى املقصودة واخلطئية عن الثانية‬ ‫املتحققة‪.‬‬ ‫�سابعاً‪� :‬صور اخلط�أ غري العمد‪:‬‬ ‫للخطأ صور متعددة نشير في جملتها إلى أن الفاعل قد تصرف بطريقة غير‬ ‫صحيحة حتى وقع في اخلطأ‪.‬‬ ‫وحديثنا في ذلك مقصور عن صور اخلطأ املنصوص عليها في قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م ثم صور اخلطأ في الفقه الشرعي‪.‬‬ ‫أ‌) صور اخلطأ غير العمد في قانون اجلرائم والعقوبات‪:‬‬ ‫حيث نصت املادة (‪ )10‬عقوبات بأنه (يكون اخلطأ غير العمد متوافراً إذا تصرف‬ ‫اجلاني عند ارتكابه الفعل على نحو ال يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن‬ ‫اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو اإلهمال أو ع��دم مراعاة القوانني واللوائح‬ ‫والقرارات‪)..‬‬ ‫ ويستدل من ذلك النص بأن املشرع القانوني قد نص على ثالث صور للخطأ غير‬‫العمد وهي‪ )1 :‬الرعونة‪ )2 ،‬التفريط واإلهمال‪ )3 ،‬مخالفة القوانني واللوائح‪ ،‬وتلك‬ ‫الصور نبينها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الرعونة‪ :‬وتعني التصرف بطيش واندفاع خال من التدبير والتقدير ودون مراعاة‬ ‫للظروف احمليطة والتي تقتضي شيئاً من الروية واألناة واالنتباه‪.‬‬ ‫ ويقصد بها سوء التقدير ونقص املهارة والدراية واجلهل مبا يجب العلم به‪ .‬مثال‬‫من يلقي بأشياء مؤذية من بناء دون أن يلتفت إلى مرور الناس من أسفله فيصيب أحد‬ ‫األشخاص‪ ،‬وكذا قائد السيارة الذي يغير اجتاهه دون أن ينبه املارة في الطريق فيصدم‬ ‫انساناً‪.‬‬ ‫ وتعد الرعونة من أشد صور اخلطأ غير العمد باعتبارها أقرب ما يكون إلي‬‫أحكام القصد االحتمالي‪.‬‬ ‫‪ -2‬التفريط هو صورة من صور التقصير في أداء الواجب‪.‬‬ ‫ويقصد به عدم أداء الشخص لواجبة على النحو املطلوب منه‪.‬‬ ‫ومثال ذلك أن تترك األم صغيرها بجانب موقد غاز دون رعاية منها فتشتعل فيه‬ ‫النار‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلهمال ويقصد به إغفال اجلاني اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب حدوث‬ ‫الواقعة اإلجرامية‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مثال إهمال صاحب البناء في صيانة املبنى فينهار ويصيب سكانه بقتل البعض‬ ‫ويصاب اآلخرون باألذى‪.‬‬ ‫ التفريط واإلهمال‪ :‬وتظهر هذه الصورة على هيئة موقف سلبي إذ أن اجلاني قد‬‫قصر في وضع االحتياطات التي يقتضي بها واجب احليطة واحلذر وتتطلب واجب‬ ‫ال سلبياً غير منتبه وغير متيقظ‬ ‫االنتباه واالحتراز‪ ،‬فيكون الفاعل في هذه الصورة فاع ً‬ ‫أي مقصراً ومهمالً‪.‬‬ ‫ والفرق بني التفريط واإلهمال يظهر في أن التفريط يكون بتصرف إيجابي من‬‫الفاعل‪ ،‬فهي إقدام أو اندفاع على غير بصيرة وبغير رؤية فيكون الفاعل فيها مفرطاً‬ ‫ألنه كان مبالغاً في االندفاع والتسريع في حني أن الثانية التي هي اإلهمال تقع بعكس‬ ‫ذلك فهي تصرف سلبي إذ أنها ليست إال امتناعاً عن مراعاة قواعد احلذر واالنتباه‬ ‫فهي تقصير في اتخاذ ما ينبغي من االحتياطات‪.‬‬ ‫‪ -4‬مخالفه القوانني واللوائح‪ :‬وتعني بأن الفاعل قد تصرف على نحو ال يتفق مع‬ ‫التعليمات التي تقضي بها قواعد العمل الذي ميارسه فيترتب علي ذلك التصرف نتائج‬ ‫ضارة‪ ،‬أي أن تصرفه مخالف لتلك التعليمات وهو تصرف خاطئ ويعتبر فاعله مسئوالً‬ ‫مسؤولية خطئية عن النتائج الضارة التي حتدث بسببه‪.‬‬ ‫ويالحظ على ذلك‪ :‬إن هذه اخملالفة في حد ذاتها ليست املقصودة هنا وإمنا املقصود‬ ‫هو الضرر الناجت بسببها الذي لواله ملا حدث‪ ،‬فلو لم تسفر تلك اخملالفة عن ضرر فإنها‬ ‫ال تعدوا أن تكون مجرد مخالفة وال تكون صورة من صور اخلطأ الذي نعنيه هنا‪.‬‬ ‫ب‌) صور اخلطأ في الشريعة االسالمية ‪:‬‬ ‫ لقد وضع علم الفقه اإلسالمي تقسيمات للخطأ تختلف في ظاهرها عما وضعه‬‫شراح القانون حيث ذكر الكثير منهم بأن للخطأ صورتني هما‪ :‬اخلطأ احملض‪ ،‬أو ما‬ ‫جري مجرى اخلطأ‪.‬‬ ‫ فاخلطأ احملض‪ :‬هو أن يقصد الفاعل الفعل دون أن يقصد النتيجة وضابطها أن‬‫يقع اخلطأ في النتيجة دون الفعل‪ ،‬وأما ما جري مجرى اخلطأ فهو عندهم عدم قصد‬ ‫الفعل وعدم قصد النتيجة‪.‬‬ ‫ وجعل بعض الفقهاء للخطأ صورتني هما‪:‬‬‫‪ -1‬اخلطأ في الفعل‪ :‬ويعني أن الفاعل قصد الفعل وقصد نتيجة محددة وغير‬ ‫ممنوعة ولكن فعله حاد عنها محققاً نتيجة أخرى ممنوعة وفي موضوع آخر غير الذي‬ ‫كان يقصده فيسأل عن تلك النتيجة املمنوعة مسؤولية خطئية لكونه لم يقصدها (غير‬ ‫عامد) ووقوعها بسبب عدم دقة التصويب إذا انحرفت عن املقصود إلى غير املقصود‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخلطأ في القصد‪ :‬ويعني أن الفاعل قصد الفعل وقصد نتيجة محدده في‬ ‫موضوع محدد فأصاب ذلك املوضوع ولكن اتضح أن النتيجة التي وقعت خالف ملا كان‬ ‫يقصد‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ :‬إذا رمى شيئاً ما أو عالمة يقصد إصابته ظاناً أنه من احليوانات أم‬ ‫اجلماد فإذا به أصاب إنساناً فذلك هو خطأ في قصد الفاعل أو في ظن الفاعل ويعد‬ ‫ذلك صورة من صور اخلطأ لوقوعها بسبب جهل الفاعل في موضوعها‪.‬‬ ‫ وجعل بعض الفقهاء للخطأ أربع صور (أربع حاالت) وتتمثل في اآلتي‪:‬‬‫‪ -1‬حالة اخلطأ في الفعل إذا تعمد اجلاني الفعل دون أن يقصد اجملني عليه‪ ،‬ومثال‬ ‫ذلك من يرمي صيداً فيخطئه ويصيب آدمياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬حالة اخلطأ في القصد‪ :‬إذا تعمد اجلاني الفعل وقصد اجملني عليه على ظن أن‬ ‫الفعل مباح بالنسبة للمجني عليه‪ .‬مثال ذلك من يجد مسلحاً في احلرب فظن أنه من‬ ‫احملاربني فقتله وكذا إذا رمى ما يحسبه حيواناً فيتبني أنه إنسان‪.‬‬ ‫‪ -3‬حالة التقصير وعدم التحرز‪ :‬إذا لم يقصد اجلاني الفعل وتقع النتيجة نتيجة‬ ‫التقصير وعدم التحرز‪.‬‬ ‫مثال ذلك من يعبث ببندقيته فينطلق املقذوف منها خط ًأ فيصيب اجملني عليه فقتله‬ ‫وكذا تصادم وسائل النقل احلديث خط ًأ أو تصادم الفارسني خط ًأ وكان في إمكانهما‬ ‫الرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬حالة السبب املضمون‪ :‬إذا تسبب اجلاني في الفعل‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ :‬جناية ما وضع بقصد في حق عام أو في ملك الغير‪.‬‬ ‫وجناية دابة طردت في حق عام أو في ملك الغير‪ ،‬وإذا سلم الطبيب الدواء غير‬ ‫املطلوب وكانا معا جاهلني‪.‬‬ ‫ اخلطأ املشترك‪ :‬وهو اشتراك اجملني عليه مع اجلاني في اخلطأ‪.‬‬‫ ففي هذه احلالة تخفف العقوبة بقدر نصيب اجملني عليه‪ ،‬ألنه اشترك في الفعل‬‫وأعان اجلاني على نفسه‪.‬‬ ‫ مثال ذلك إذا كان هناك عشرة أشخاص يرمون باملنجنيق فرجع عليهم فأصاب‬‫أحدهم فمات فعلى الباقني كل منهم عشر الدية ويسقط عشر الدية مقابل اشتراك‬ ‫اجملني عليه في اخلطأ الذي أعانه به على نفسه‪.‬‬ ‫ وقد قضى على بن أبي طالب رضي الله عنه مبثل هذا في قضية العشرة الذين‬‫م��دوا نخلة فسقطت على أحدهم فمات فقضى على الباقني بعشر الدية وأسقط‬ ‫عشرها ألن القتيل اشترك في قتل نفسه‪.‬‬ ‫ القاعدة الشرعية‪ :‬ما سببه منه فهدر‪ ،‬ومن ذلك التعديد بالوقوف في الطريق أو‬‫في غير طريق مرور فوقع عليه غير متعمد‪.‬‬ ‫ثامن ًاُ‪ :‬القواعد العامة يف اخلط�أ‪:‬‬ ‫لقد وضع علم الفقه اإلسالمي قاعدتني عامتني حتكمان مسؤولية اجلاني في‬ ‫اخلطأ و بتطبيقهما نستطيع أن نقول أن شخصاً ما اخطأ أم لم يخطئ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القاعدة األولى‪ :‬تنص بأن كل ما يخلف ضرراً يساءل عنه فاعله أو املتسبب فيه‬ ‫إذا كان ميكن التحرز منه‪ ،‬ويعني التحرز هنا‪ ،‬إذا لم يهمل أو يقصر في االحتياط أو‬ ‫التبصر‪ ،‬فإذا كان ال ميكن التحرز منه إطالقاً فال مسؤولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬القاعدة الثانية‪ :‬تنص إذا كان الفعل غير مأذون فيه (غير مباح شرعاً) فأتاه‬ ‫الفاعل دون ضرورة ملحة فهو تعد من غير ضرورة‪ ،‬وما تولد منه يساءل عنه الفاعل‬ ‫سوا ًء كان مما ميكن التحرز منه أو مما ال ميكن التحرز منه‪ ،‬ويظهر من تلك القاعدتني‬ ‫بأن املسؤولية تختلف عن حالة ما إذا كان الفعل مباحاً أو في حالة ما إذا لم يكن الفعل‬ ‫مباحاً فقد رأى العلماء بأنه إذا كان الفعل مباحاً فاملسؤولية هنا أساسها التقصير‪ ،‬أما‬ ‫إذا كان الفعل غير مباح فأساس املسؤولية هو ارتكاب الفعل غير املباح ولو لم يحدث‬ ‫منه تقصير ألن التقصير ال يشترط في هذه احلالة وبنا ًء على ذلك فمقياس اخلطأ في‬ ‫الشريعة يقوم على أمرين هما‪:‬‬ ‫األم��ر األول‪ :‬وه��و ع��دم التحرز‪ ،‬ويدخل حتته كل ما ميكن تصوره من تقصير‬ ‫كاإلهمال وعدم االحتياط وعدم التبصر والرعونة والتفريط وعدم االنتباه وغير ذلك‬ ‫مما اختلف لفظه ومما ال يخرج معناه عن عدم التحرز‪.‬‬ ‫األمر الثاني‪ :‬وهو مخالفة النصوص الشرعية فمجرد مخالفة الفاعل للنصوص‬ ‫الشرعية أو النصوص و القوانني واألنظمة واللوائح املستمدة من الشرع وتصدرها‬ ‫السلطات التشريعية وتعتبر خطأ في ذاته وتترتب عليه مسؤولية اخملالفة سوا ًء في ما‬ ‫ميكن التحرز منه أو ما ال ميكن التحرز منه ولكن بشرط أن يكون هناك ضرر‪.‬‬ ‫املراجع ‪:‬‬ ‫ قانون اجلرائم والعقوبات رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م‪.‬‬‫ شرح قانون اجلرائم والعقوبات للدكتور‪ /‬حسني اجلندي‪.‬‬‫ شرح قانون اجلرائم والعقوبات للدكتور‪ /‬على الشرفي‪.‬‬‫‪ -‬التشريع االسالمي للدكتور‪ /‬عبدالقادر عودة‪.‬‬

‫* ع�ضو نيابة ا�ستئناف �شمال الأمانة‬

‫‪12‬‬ ‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/8/31-6/1‬م‬ ‫خدمة إعالنية‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٤٩٩٤٧‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ اﻟﺰرﯾﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٥٠٠٧١‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﯾﺶ‬

‫‪ ٥٠٢٥٢‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم أﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻏﺎﺑﺸﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٩٩٦‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫إب‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٩٠٩‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﯿﺪار‬

‫‪ ٥٠٢٢٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻄﯿﻊ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺴﻌﯿﺪي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١٨٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮﺣﺎن ﺳﻔﯿﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ‬

‫‪ ٥٠٢٣٥‬ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺒﺪه ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﻣﺔ اﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠٥١‬ﺳﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺮﻣﯿﻢ‬

‫أوﻻد ﻟﻄﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺟﺮه وﺣﻔﺼﮫ ﻟﻄﻒ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٩٠٢‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻔﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٠٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﯿﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﯿﻤﺎﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٥٠٢٥٩‬ﻋﻤﺎر أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻜﻨﺒﺸﮫ ﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٢٥٦‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﯿﺪروس‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺒﯿﻀﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﻟﯿﺪ ﻓﻀﻞ ھﺎﺷﻢ اﻟﻐﺮﺑﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫إب‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼاﻣﺔ وﻧﻮرﯾﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٩٦‬ﻋﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع اﻟﻤﻔﺘﻲ‬

‫درھﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎرع اﻟﻤﻔﺘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠٥٢‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻟﺒﻌﻨﻲ‬

‫رزاز أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻨﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٤٠٤‬ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫رزاز ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٦٨‬ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ أﻧﻌﻢ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣١٤‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٢٦٤‬ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن ﻣﻌﺠﺐ‬

‫ﺻﺎدق أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاﺋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٥٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﮭﻲ ﻋﻠﻮان اﻟﺠﺮاش‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١٧٤‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺰار‬

‫ﺻﻔﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﺰار‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬إب‬

‫ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺒﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٥٠٠٧٦‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠٠٤٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ ٥٠٣٢٥‬ﺑﺪرﯾﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﺮه‬ ‫‪ ٥٠١٦٠‬ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪ ٥٠٠١٤‬ﻧﺠﺎة ﻧﺎﺟﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺠﻌﺪي‬ ‫‪ ٥٠٢٤٨‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﺮوﻣﻲ‬

‫ﻋﺒﻮد‬ ‫اﻟﻌﺰي ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﻤﮭﺘﺪي‬ ‫ﻓﻼﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻌﻤﻲ وﻣﻔﺮﺣﮫ ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ‬ ‫‪٥٠٢٨٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻌﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻓﺎرع أﺣﻤﺪ‬ ‫‪ ٥٠٣٧٦‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫‪ ٥٠٠١١‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﻮدي‬

‫ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻮدي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٠٦٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻮض وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٥٠١٧٥‬‬ ‫وﻣﻠﮭﯿﺔ‬ ‫‪ ٥٠٢١١‬ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻃﮫ ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻋﻲ وأﺧﺘﯿﮭﺎ ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺻﻔﯿﮫ ﻣﺮﻋﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪ ٥٠٠٩٦‬رﺳﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻓﺎﺿﻞ‬

‫ﻋﺒﺪااﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎﺿﻞ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺼﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻤﻮد ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٥٠٢٥٠‬‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﮭﺠﻮة‬ ‫‪ ٥٠١٣٨‬ورﺛﺔ ﺻﺪام ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﺎم‬ ‫ﻣﺜﻨﻰ ھﺰﺑﺮ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ ٤٩٩٨٧‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ اﻟﺤﺬﯾﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫‪ 18‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٩٩‬ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎري‬

‫رﺿﻮان ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٨٩٧‬ﻃﺎھﺮ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺟﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ زﯾﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻌﺮﻓﯿﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١٢٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺟﺪع‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺼﻔﻮر‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻀﺎر ﻟﻸدوﯾﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺷﻤﺴﺎن ﻓﺮﺣﺎن ﺳﻔﯿﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺤﻼء‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٦٦‬وزارة اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺧﺮﯾﺺ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٢٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻔﻘﯿﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٦٩‬ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ رﺿﻮان اﻟﻌﻨﺘﺮي‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ رﺿﻮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٢٦‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺪان اﻟﺨﯿﻮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﮭﻤﺎﺳﻲ‬ ‫ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﺳﻤﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻨﺤﺎﻧﻲ‬

‫‪ ٥٠٣١٠‬ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻐﺮﺑﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٣٧٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺎﻧﻊ‬

‫اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻔﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وﻣﻘﺒﻞ ﺣﺎﺗﻢ ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وأﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻤﯿﻞ‬ ‫‪٤٩٩٥٤‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺳﯿﻒ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻨﺼﺮ‬ ‫‪ ٥٠٣٧٧‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ھﺰاع‬

‫‪ ٥٠٢٤٩‬ﻣﺴﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺪﺣﺠﻲ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٦١‬ﺣﻀﺎر ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻲ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﺘﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺸﯿﺮ ﻣﺜﻨﻰ ﻣﻮﺳﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻌﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠١٢٣‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٥٨‬ﻧﺒﯿﻞ ﻧﺎﺷﺮ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻜﻌﻚ‬

‫‪ ٥٠٢٤١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺳﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﻷﺳﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠١٠٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ اﻷﺑﺤﻦ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺮاﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٢٢‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺴﻌﺪ ﺗﻠﻲ وأﺧﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻈﺎھﺮي ‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﻌﺪي‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪ ٥٠١١٥‬ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٠٨٤‬راﺟﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻈﺎھﺮي‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪ ٥٠٢٠٢‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻤﺤﯿﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٦٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻌﺠﻮر‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٨٣‬ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﻜﺒﻮدي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١١٤‬ﺻﺎدق ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﻠﯿﺪي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه اﻟﺨﻠﯿﺪي‬

‫‪ ٥٠٢١٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪرم وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٢٩‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎ ﺳﻢ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٣٩١‬ﻗﺎﯾﺪ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٧٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ وﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺸﺮﺟﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫‪ ٥٠٤٠٥‬ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻌﻄﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٦٩‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺤﻼق‬

‫ﺟﮭﺎد ﻣﺜﻨﻰ ﻋﺒﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫‪ ٥٠١٠٢‬ﻛﺮﯾﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺟﺒﮭﮫ‬

‫ﻋﻤﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮه‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٩٥‬ﻋﺎﺑﺪ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﺠﺮه‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٦٤‬أﻣﯿﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎد‬

‫ﻓﺆاد ھﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻼن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٢٢‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﻤﯿﻀﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﻜﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٣٨‬أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﺰﻣﻲ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﯿﺪه وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩١٨‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﺎدي‬

‫‪ ٥٠٢٣٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺤﻄﺎن اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ‬

‫ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٩٩‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎر واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٤٣‬أﺣﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻤﺎﻃﺮي وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻃﺮي وأﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ رﺑﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺪ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٣٠‬ﺣﻔﻆ اﷲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮازي‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎراﷲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٨٨٥‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﮭﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٩٨٨٦‬ورﺛﺔ ﻧﺒﯿﻞ ﻓﺮﺣﺎن دﺑﻮان اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬

‫ﻣﺎﺟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﺮادي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٠٢‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٣٦١‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﻤﻨﮫ‬

‫ﻣﺜﻨﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﻤﻨﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزارة ‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻋﯿﺴﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺜﺮﯾﺐ واﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫‪٤٩٩٠٥‬‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﯿﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٩٨٩٩‬ﺷﮭﺎب ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﮭﺎب‬ ‫‪ ٤٩٩٠٠‬وازع ﺻﺪق ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬ ‫‪٥٠٢٨١‬‬

‫اﻟﻌﺪل‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺪاري‬

‫)ﺗﻠﯿﻤﻦ(‬ ‫‪ ٥٠١٠٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺎف ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺠﻨﺎﺗﻲ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻄﯿﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪٥٠٠٤١‬‬ ‫‪٤٩٩٢١‬‬ ‫‪٥٠٤٠٣‬‬ ‫‪٤٩٩١٩‬‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ وﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﮭﺎب‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷھﻨﻮﻣﻲ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ووه ب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮب‬ ‫وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪ ٤٩٩٢٠‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻗﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٨٩١‬ورﺛﺔ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻧﻈﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻋﻠﻮي ‪ -‬ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﺑﯿﺪي وﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬ ‫‪٥٠٢٧٨‬‬ ‫اﻟﺰﺑﯿﺪي وﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﺑﯿﺪي‬ ‫ﺑﺎﻋﻠﻮي ورﻣﻀﺎن ﻋﻮض ﻣﺤﯿﻤﺪان‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫راﺋﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻨﺶ وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٠٩٥‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٢٤٠‬ﻋﻼء ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻋﻄﻮه‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫رﺷﺪي ﺳﺒﯿﺖ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻋﻄﻮه‬

‫‪ ٥٠٣٩٨‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﯿﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﺤﻤﻮدي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٥٠٢٠٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﺎﺋﺾ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ درﻋﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠١٦٦‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﯿﺎش‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﯿﺎش‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﺳﻌﺪ وﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ أﺳﻌﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫وإﺑﺮاھﯿﻢ أﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺳﻌﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻊ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩٩٧٣‬أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ رﺳﺎم اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٣٣٠‬ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺻﺒﺤﻲ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻜﻮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٣٩‬ﻋﻠﻮي ﺷﯿﺦ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫زﻏﻠﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﺎزﻋﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٣٧٩‬ﻣﺤﻤﺪأﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﺻﺎدق ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٠٧‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻮي اﻟﺒﺤﺮي‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻧﻌﻤﺎن اﻷدﯾﻤﻲ وورﺛﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫‪ ٤٩٨٧٤‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻧﻌﻤﺎن اﻷدﯾﻤﻲ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن اﻷدﯾﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬ ‫‪ ٤٩٩٣٢‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٣٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻌﺼﺮ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻌﺼﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٩٤٨‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﺳﻢ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﺮي‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ م‪ /‬اﻟﻤﮭﺮة ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﻋﻲ ﻋﻮض ﺑﺎﺣﻨﺤﻦ‬ ‫‪٤٩٩٠٣‬‬ ‫ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻣﻄﺮوش‬ ‫‪ ٥٠٢٩٧‬أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻮاد اﻟﻤﮭﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٣٤٠‬ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد أﺣﺴﻦ اﻷﺷﺮم‬

‫ﻣﺤﻤﺪ دﺣﺎن اﻷﺷﺮم وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫‪ ٤٩٩٩٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺴﻨﺒﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻼو‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٠٦٧‬ھﯿﻜﻞ ﻟﻄﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎ ﻟﻢ اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ وﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻟﻄﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﺟﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫‪ ٥٠٣٨٤‬ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﯿﺸﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺸﻤﯿﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫‪ ٤٩٩٥١‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬

‫‪ ٤٩٩٥٦‬ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن دوھﺐ ﺑﻠﻘﻄﮭﻦ وآﺧﺮ‬

‫ﺳﻠﻤﺎن ﻃﻮﯾﺲ ﺳﻠﻤﺎن ﺷﻮع وآ ﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻜﻌﻚ‬

‫‪ ٥٠٠٠٠‬ﻋﻮض ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺠﻤﺤﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ وﻋﻮض اﺑﻨﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﺢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٣٦٤‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌﻤﻠﮫ‬

‫‪ ٤٩٩٨٤‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ‬

‫ﺻﺒﺮي أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٠٠٩‬رﺳﺎم ﺻﺎﻟﺢ رﺳﺎم‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٣٥‬ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻧﻮن‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻲ ﺻﻼح اﻟﻘﻌﯿﻄﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٩٢٩‬ورﺛﺔ ﺟﻤﺎﻟﮫ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺸﻮاﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٨٩٨‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻣﻄﺮوش وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدﯾﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٢٥٧‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻃﺎھﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﺳﻌﯿﺪ ردﻣﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٩٧٧‬ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎرﻋﯿﺪه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺣﻮس ﺑﺎرﻋﯿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٣٣٦‬ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﺸﻲ‬

‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٥٨‬ﻋﺒﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎرﺑﺎح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺒﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٢٥١‬ﻋﻨﺘﺮ ﺷﺪاد ﻋﯿﻨﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻧﺼﺮ أﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٩٤‬ﻋﻮض ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺣﻤﯿﺪ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻮﻣﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٢٧٩‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٥٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺼﻊ ﺑﺎوزﯾﺮ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻮض ﺑﻦ ﻋﻤﻮري اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٨٣‬ﺑﺪر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺮﺑﺎن‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮﺑﻜﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺣﺴﻦ ﺟﺴﺎر ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﻔﺮح‬ ‫‪٥٠٢٦٨‬‬ ‫ﺟﺴﺎر ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪ ٥٠٢٦٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺎدي‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٢٧٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺎرع ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٩٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﮭﻮري‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﮭﻮري‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٦٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮف ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٣٥‬ﻃﺎھﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﺪ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٢٦٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٦٨‬ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﺣﺠﻲ‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮن اﻟﻤﺪﺣﺠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٢٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٧٧‬ﻣﮭﯿﻮب ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻜﻠﯿﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وورﺛﺔ‬ ‫‪٤٩٩٩٣‬‬ ‫زﺑﯿﺒﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫‪ ٥٠٣٢٣‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺒﻞ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ وﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﻋﻘﻼن ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫ﻛﻔﻰ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪ ٥٠٣٢٠‬اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺎﺿﻞ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺎﺿﻞ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ ٤٩٩٧٠‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻘﻼن اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٩٩٨٠‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﯿﻮاﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ‬ ‫‪٥٠٣٣٧‬‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪ ٥٠٣٥٣‬ورﺛﺔ ﺳﯿﺪه وﻋﯿﺸﮫ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﺮد ﻋﻤﺮ ﻓﺮج ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺧﺮﯾﺼﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠٢٤٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺣﺸﻮان وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٥٠١٨٩‬‬ ‫أﺑﻮﺑﻜﺮ‬ ‫‪ ٤٩٩٤٩‬ﻋﯿﻈﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬

‫ﻣﺒﺎرك ﻋﻮض ﺑﺎﺻﺤﯿﺢ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫‪ ٥٠٣٥٢‬ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻮض ﺳﻌﺪون اﻟﺠﺎﺑﺮي وﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎرك ﻛﺮاﻣﮫ ﺳﻌﺪون اﻟﺠﺎﺑﺮي‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺳﮭﻞ ﺳﻌﺪون اﻟﺠﺎﺑﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ رﺟﺐ ﺑﺎﻋﻮﯾﻠﻲ‬ ‫‪ ٤٩٩٩٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮض ﺑﺎﺣﻤﯿﻞ‬ ‫‪ ٥٠٣٠١‬ﻋﻠﻮان ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﺠﻨﺪ‬ ‫‪ ٥٠٢٢٥‬ﺟﻼل ﯾﺤﯿﻰ ھﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻔﻮظ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﺑﻠﻌﯿﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٣‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٥٠٠٠٨‬‬ ‫‪٥٠١٨٦‬‬ ‫‪٥٠٢٨٦‬‬ ‫‪٤٩٩٦١‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ رﻋﺪل وﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮدم‬ ‫اﻟﺸﺒﯿﺐ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ وﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﯾﺪ ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ زھﯿﺮ‬ ‫اﻟﺤﯿﺪي‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻣﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﻮد اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠١٧٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺳﻨﺎن‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﻮد ﻣﺼﻠﺢ ﺳﻨﺎن وأﺧﻮﯾﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٣٤٤‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻻﺿﺒﻊ‬

‫آﺳﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻟﻤﺤﻠﻮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٣٠٠‬ورﺛﺔ ﻓﻄﻮم أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺮﺑﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٠٨٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻓﺪﻋﻖ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻷدوﯾﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٠٨١‬ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪره‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﮭﺪ ﯾﺴﻠﻢ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٢٨٩‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٠٧٢‬ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٩٠٤‬ﻧﺒﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎر أﻧﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺎروق ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٣٦٢‬أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٠٧٤‬ﺟﻤﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎزم‬

‫ﺧﻠﯿﻞ ردﻣﺎن ﺳﯿﻒ اﻟﺮدﯾﻨﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٢٩٤‬ﻓﺮﺣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﺎدي‬

‫رﻣﺰي ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٠٩٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد‬

‫ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻐﺮﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﻋﺪن‬

‫ﻧﺎﺋﻞ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ وﺳﻤﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻜﺒﺮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫‪٥٠٤٠٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻜﻲ وﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪ ٤٩٩٩٧‬اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫ﻋﺰار ﻣﻨﺬوق ﻣﺤﺴﻦ‬

‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ ٥٠٢٩٢‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٦‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠١٩‬أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٠٧‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺴﻔﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﺠﯿﻔﻲ وﺑﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٣١٥‬ﺣُﺴﻦ ﺑﻨﺖ ﻓﺎرع ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺎﺋﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎرع‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣١٦‬ﺧﻠﯿﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺟﺤﺎو‬

‫ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺟﺤﺎو‬

‫‪ ٤٩٩٢٥‬أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻮد‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٨١٥‬ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻌﺎﻗﻲ اﻟﺤﺮب واﻟﻮاﺟﺐ‬

‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﮭﻼل اﻟﻄﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٢٣‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺤﺎﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٩٣٥‬ﻓﺎﺿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻨﺒﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١١٢‬ﻓﮭﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺎج اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٥٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺣﻤﻮد اﻟﻤﻘﺤﻔﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٩٥٠‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺨﺮاز وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫اﻟﺼﺎﻧﻊ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﯿﺪﺟﻲ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٢٦٧‬ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﺸﺮﻓﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٢٨‬أﺷﺮف ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺠﺎھﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪه ﺣﯿﺪر ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻧﻈﺎرة أوﻗﺎف ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﯿﺪ ﻋﻨﮭﻢ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﻨﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎدﻏﯿﺶ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٨٧‬ورﺛﺔ ﻋﻮن ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪھﯿﺒﻠﻲ‬

‫ﯾﺴﻠﻢ ﻣﺒﺮوك اﻟﺪھﯿﺒﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٢١٠‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺤﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﯿﻔﺎﻋﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٥٠٠٨٨‬ﺿﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺠﻲ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٠٤٥‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ وآﺧﺮ‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﻮﯾﻂ‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠١٠٩‬أوﻟﯿﺎد دم أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠١٥٩‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺠﺮي وآﺧﺮ ﻣﻘﺒﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ وأوﻻده واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺑﺎﺳﻼم ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٢٢١‬ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٠٤٩‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﺴﻌﺪي‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٢٦٠‬ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﻘﻄﺮي‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٩٩٥‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺸﺎش‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﻜﺮد اﻟﺰﻋﯿﺘﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٨١٦‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﻨﻔﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٠٢٧‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻃﻮاف‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮﺿﮫ وﻧﺒﯿﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻻﺷﻮل‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٢٣٨‬ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﺪي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﺪي ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪه ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﻮري ‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٩١٧‬ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫‪ ٥٠١٣٦‬أﻟﻔﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻐﯿﺚ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻟﻐﯿﺚ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١٠٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﺎدر‬

‫ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دھﻠﻢ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١٧٩‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻀﻮراﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﻮراﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٠٥‬ﺿﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ‬

‫ﻧﻮال ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺎس اﻟﺴﺪﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٩٣‬ﻋﻠﻮي أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫‪ ٤٩٩٨٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﺮب‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻋﻠﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١٣١‬ﻣﺤﻔﻮظ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺼﻠﻮي‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٠٣‬ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺜﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ ھﺎدي‬

‫‪ ٤٩٩٥٨‬ﻗﺎﺳﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻼل‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠٨٠‬ﻣﺤﻔﻮظ اﻟﺤﻤﺪي ﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ‬

‫ھﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ اﻟﻘﺮﺣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠١٥‬ﻣﺮاد ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﻼل وآﺧﺮ‬

‫وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻼل وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٢٠٨‬ﻏﺎﻧﻢ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٩٨٨‬ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮاﻧﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١٨٨‬ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻮﺗﺮ‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻮﺗﺮ‬

‫‪ ٥٠٢٢٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻮرد‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠٠٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ھﯿﺎش اﻟﺤﺎﺷﺪي‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٣٧‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﯿﻢ‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻗﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٢٩٠‬ﻋﯿﺴﻰ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺤﻨﺶ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠٨٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﻈﻔﯿﺮ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٢١٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻔﺘﺎﺣﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﻠﮭﻲ ﻣﮭﺪي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠١٣‬ﻓﺎﯾﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺴﺮع اﻟﺼﺒﺮي‬

‫ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫إب‬

‫زﯾﺪ وورد وﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺑﻨﺎء ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻻﺻﻮع وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ‬ ‫‪٥٠١٩٠‬‬ ‫اﻻﺻﻮع ﻋﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪ /‬أﺣﻤﺪ زﯾﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ اﻻﺻﻮع‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ٤٩٩٤٢‬ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻌﻮﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٠٧٥‬ﻓﺆاد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ رﺟﯿﺢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻔﺮح‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٣٠٢‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺠﺐ اﻟﺠﻌﻤﻲ‬

‫ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠١٧‬اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻣﺎن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٣٢٤‬ﻋﺒﺪه ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫ﻛﺮاﻣﮫ ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٨٩٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﺮھﯿﻨﮫ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﯿﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٠٠٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻮرح‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺎﺋﻖ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٢١٦‬ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٠٨٧‬ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﺨﻼﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٢١٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺮﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٢٣٩‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﻘﻼن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻘﺎب‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﯿﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٢١‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺰﻟﻢ وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﮭﻠﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻮادي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎراﷲ اﻟﺴﻮادي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٥٠٣٠٣‬‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﯿﺮان‬ ‫‪ ٥٠١٨١‬ﻣﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﯿﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٢٤٤‬ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﻃﻮﯾﺐ ﻛﻠﺸﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٤٠٢‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺎﺋﻞ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٥٧‬ﻣﺼﻠﺤﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻏﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٢٢٧‬أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻣﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻼل‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠٢٣‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺸﻤﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺸﻤﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻤﯿﺮي وﻃﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻃﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﺸﻤﯿﺮي وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻤﯿﺮي‬ ‫‪٤٩٩٢٤‬‬ ‫اﻟﺸﻤﯿﺮي‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﯾﻮﺳﻒ ﻣﮭﺪي اﻟﺒﯿﺤﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ٥٠٠٥٧‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٦٧‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج أﺳﻌﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١٤٩‬ﺑﺪر ﻋﺎﻃﻒ ﺣﺴﻦ‬

‫‪ ٥٠١٦٩‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺬﯾﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٩٨١‬ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻌﺪي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺠﻌﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫إب‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮب وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﯿﻞ‬ ‫‪٥٠٣٤٦‬‬ ‫ﻋﺴﻜﺮ وﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺮوي وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٩٩١٤‬ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺮوي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٠٣٦‬ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺒﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١٨٤‬ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺠﻮر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠١٥١‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﯿﻠﻲ‬

‫‪ ٥٠١٦٣‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﯾﺪ ﻣﮭﺪي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺮﺷﺪ ﻧﺼﺮ ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٣٨٩‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫ھﺒﯿﮭﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺴﺒﺤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٥٠٠٤٧‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرع اﻟﺠﺰار‬

‫‪ ٤٩٩٦٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪه ﻋﻘﻼن اﻟﺪﻋﯿﺲ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٩٩٢٢‬ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻮه‬

‫ﻣﮭﯿﻮب ﺷﺎﺋﻒ اﻟﺤﺎﺷﺪي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠٠٦٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ‬

‫ﻧﻌﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻵﻧﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١١٩‬ﺣﺒﯿﺐ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻮل‬

‫ھﺎدي ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻮل‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎج اﻟﺼﻠﻮي وﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫‪ ٤٩٩٣٤‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻃﮫ اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫اﻟﺤﺎج اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫‪ ٤٩٨٧٦‬ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﺤﻮي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه أﻛﺮم ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﻤﺎﻧﻲ وﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺠﺒﻮب‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺤﻮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻠﮫ‬ ‫‪ ٥٠٣٣٩‬ﻋﺒﺪه ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻠﮫ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠١٧١‬ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ راﻣﻲ‬

‫اﻟﻔﺘﯿﻨﻲ ﻋﻮض أﺣﻤﺪ راﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٣٣١‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻗﺮوش‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻮض ﯾﺤﯿﻰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺸﺎذﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ورﺛﺔ ﺑﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ وﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ وورﺛﺔ ﺑﺪر‬ ‫‪٥٠١٤٦‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺎﺿﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺎﺗﻢ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬ ‫‪ ٥٠١٥٦‬رﺿﻮان ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﻧﺺ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫إب‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪ :‬إب‬

‫‪ ٥٠١١١‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٢٧٧‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻠﯿﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٢١٣‬ﻓﮭﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻼح وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺮوه‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٢٤٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﺟﻤﯿﻞ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ أوﻗﺎف ﺗﻌﺰ وﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻣﻨﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٢٨٥‬ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫ﺟﻤﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻘﺮي‬

‫‪ ٥٠٣٣٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﮫ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﺴﺎس وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠١٢٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎدي وأﺧﯿﮫ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺸﻨﯿﻒ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٢٧٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﺰام ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ‬

‫‪ ٥٠١٢٧‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﺣﻤﺰه‬

‫ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﺣﻤﺰه وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٩٩٦٨‬ﻋﺎرف ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺎرع اﻟﺮاﻋﻲ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮن ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٧٧‬ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺘﺐ‬

‫ﺳﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺘﺐ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪ ٥٠٣١٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٥٠٣٢٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻼن اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫ﻧﺠﯿﺒﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻼن اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٩٣‬اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺴﻌﻮد‬

‫ﺳﻨﺎن ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٩٩٣٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ‬

‫ﻧﺼﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻤﻄﺤﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٩٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﮭﺮس وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﻼح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٠٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻮض‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﺒﯿﻠﻲ وأﺧﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫‪ ٥٠٣٨٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﻤﻘﺪﺷﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٣٩٩‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺰرﻣﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﯾﺎد‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻛﺎﺗﺒﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺎب وﺳﻮدﯾﮫ ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٥٠١٥٥‬‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺒﻜﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠٢١٧‬ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﻼح اﻟﻘﺮﻣﺎﻧﻲ‬

‫‪ ٥٠٢٧٤‬اﻟﺒﺨﯿﺖ ﻋﻮض ﻓﺮﺗﻚ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪٥٠٢٥٥‬‬ ‫اﻟﺘﻮﯾﺘﻲ‬ ‫‪ ٥٠٠١٠‬ﻋﺒﺪه ﺳﻨﺎن ﻗﺎﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٥٠١٣٤‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺎﻟﻢ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫إب‬

‫ﻣﻄﻠﻖ وھﯿﺐ ﻋﻤﺮ زﻋﻮري اﻷھﺪل اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٣٤‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﺷﺪي ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻘﺎوﻻت‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﺒﻞ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺼﻠﻮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٠٦٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﻋﻮري‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺪف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٣٧٥‬ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻮري‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻌﻔﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٢٥‬أﺣﻤﺪ ﺧﺪش ﻋﻤﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٣١٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﺟﻊ ﺛﻌﯿﻞ‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام ﺛﻌﯿﻞ وﺣﺎﻓﻆ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺛﻌﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٩٦‬ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﺮﻓﻲ‬

‫ﺑﻠﻜﻢ ﺳﻌﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﺮﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٩٩٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﻤﺮي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﷲ اﻟﺴﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٩٢‬ﺻﻼح ردﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﻤﺮي‬

‫ﺳﻠﻤﺎن ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻮﺟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٠٦٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺷﻲ‬

‫‪ ٥٠٠٤٤‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ دﺣﺒﺎش‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺪاﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١٣٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺒﻠﻲ‬

‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺪﺟﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠١٥٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫‪ ٥٠٣٨٨‬ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻮردي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺬﯾﻒ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٢٩‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﻐﻮﯾﺪي‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻷوزري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٣٠٤‬أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺰاﺣﻢ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰاﺣﻢ وﻧﻌﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰاﺣﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٥٧‬ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺼﻠﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺤﺎف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪه وﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪه‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫أدﯾﺐ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٩٧‬أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺠﺎب‬

‫ﻋﺒﯿﺪه ﻋﺒﺪه ﺧﺎدم ﺣﺠﺎب وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٧٥‬ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺰﻋﺰي‬

‫ﻋﺰﯾﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﻓﻨﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫أﻣﺎﻧﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﯿﺪوﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٣٠٨‬ﺑﺠﺎش ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬

‫اﻓﺘﻜﺎر ﻣﮭﯿﻮب دﺑﻮان اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٩٣٧‬اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻷﻣﯿﺮ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ) ﻧﺎﺗﻜﻮ(‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١٩٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﯿﻤﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻧﮭﺎري ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠١٠٤‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺰام ﺑﺪر‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺪر‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫‪ ٤٩٩٥٣‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٤٦‬ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٩٧‬أﻧﻮر ﻣﺮﺷﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺒﺪﺟﻲ‬

‫ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٥٤‬ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﺑﯿﺮي وآﺧﺮ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٣٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﻔﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫زوره ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٩١‬ﻓﻀﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﺋﻒ ﻧﺼﺮ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﺳﻌﺪﯾﮫ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٣٧٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٤٥‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻨﯿﺸﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﺳﻌﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﮭﺎري وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٨٩٠‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻀﯿﻔﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻌﺮه اﻟﻀﯿﻔﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٤٦‬ورﺛﺔ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻃﺮ ﻋﻠﻲ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻀﻞ ھﺎﺷﻢ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﻌﺮاﺷﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٣٨٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺰار‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ وھﺒﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٩١٥‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﮭﺪي اﻟﺤﺪاد‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٤٤‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻨﯿﺸﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ وأوﻻده‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٠٧٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻀﯿﻌﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﻀﯿﻌﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠١٢٤‬ﺑﻼل أﺣﻤﺪ داود ﯾﻮﺳﻒ وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ داود ﻣﮭﺪي ﻣﻈﮭﻮر وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥٠٣١٣‬أوﻻد ‪ /‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻄﮭﺮ ﺣﺰام وﻣﻦ إﻟﯿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٢٢٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪاد‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺼﺮي وﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺮﺷﺎء وﻣﻦ إﻟﯿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫‪٤٩٨٨٧‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺼﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ اﻟﺤﯿﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻌﺒﺎن‬ ‫‪ ٤٩٩٠٧‬ﻧﺒﯿﻞ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﮭﻤﮫ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻈﻔﯿﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ورﺛﺔ ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﻨﺒﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﺳﻌﻮد ﻋﻮض ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫‪ ٥٠٢٩٨‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻨﺒﮫ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮﺑﮫ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٤٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻮان اﻟﺸﻌﺒﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫‪ ٥٠١١٦‬ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻮض اﻟﺼﺮي‬

‫ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺴﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٥٠٠٩٤‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن اﻷﺳﻮد‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻘﻼن‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺣﻔﯿﻦ وﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٥٠٣٥٥‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﺧﺎﻟﺪ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺣﺴﯿﻦ ﺧﯿﺮان وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وﻣﺪﯾﺮ أوﻗﺎف ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬ ‫ﻛﺸﺮ وﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻐﯿﺮ واﻗﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺎزﻟﻲ‬

‫‪ ٥٠٣٤٨‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ وأﺧﻮاﻧﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٢٠١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠١٩٤‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ھﺎدي اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﻤﺰي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٢٧٣‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ م‪ /‬ﺣﺠﺔ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺰام ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻨﺘﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠١٤١‬أوﻟﯿﺎءدم ‪ /‬ﻋﻔﺎف ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬

‫أﻣﯿﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﻌﺴﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٢٧٢‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮان‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰﻟﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٨٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ درھﻢ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٩٩١٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك ﻗﻮﯾﺢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٢٥٨‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي اﻟﯿﺮاﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺰب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠١٤٨‬أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻨﯿﺶ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٢٢٤‬ﻋﺒﺪه ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ راﺷﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٢٣١‬ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺮﯾﻒ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠١٣٧‬ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ورده اﻻﻋﺠﻢ‬

‫‪ ٥٠١٥٨‬ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻗﺤﺪان وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎوزﯾﺮ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠١٢٦‬ﻓﯿﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺮﻋﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﺮﻗﻌﺎن‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻄﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺷﺪاد وﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﺤﯿﺸﻲ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٣٧٤‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺷﺮاﺣﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ وﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬ ‫ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻮاﻗﺮي‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٢٦١‬ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻮض اﻟﻘﺮﻣﻮﺷﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻼح ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮﻣﻮﺷﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٠٩٣‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﻄﯿﮫ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ راﺟﺢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٠٠‬زﻛﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎف‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺎدل ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎﻣﺾ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٩٢٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮف‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٤٥‬ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻮض أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻼﻗﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻄﻔﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻼﻗﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٣٤٩‬ورﺛﺔ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻓﺎﯾﺰ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﮭﻤﻲ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺣﺪاد ﺧﻤﯿﺲ اﻟﺠﺒﻞ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﺪ وﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق وﺳﺎﻟﻢ‬ ‫‪٤٩٩٧٨‬‬ ‫ﺧﻤﯿﺲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﺎﻏﻤﺮ‬ ‫‪ ٤٩٨٩٦‬رﯾﺲ ﺧﻤﯿﺲ ﺑﺎﻣﻘﯿﺒﻞ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٢٠٦‬ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١١٧‬ﯾﺴﻠﻢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دﻋﻜﯿﻚ‬ ‫‪ ٥٠١٤٣‬أﺷﺮف ﺣﻤﺰه اﻟﺴﻘﺎف وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٥٠٢٣٤‬ﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫‪ ٥٠١١٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺿﺮوه‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬ ‫ﺿﺮوه وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﻮد ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻜﺮوب‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢١٨‬اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺤﯿﺮي‬

‫ﻋﯿﺎش ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﺤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٠٧٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١٢١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٠١٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪان‬

‫‪ ٥٠٢٣٠‬ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺰه ﺣﺴﯿﻦ رﺳﺎم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻠﻲ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٥٥‬ﻣﺮﺷﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺎھﺮ اﻷﻏﺒﺮي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٢٦٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﮭﺎري‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻨﻲ ﻗﺎﺋﺪ دﺑﻮان‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺮﺷﺪ و‘ﻣﺮ أﺑﻜﺮ ھﺪاﺟﻲ وﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٢٢٣‬ﺻﻼح أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻠﮭﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎﺋﺰ ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٣٣٢‬رﻓﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺴﻌﯿﺪي وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٤٦‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮھﺎن وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزارة اﻷوﻗﺎف وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬ ‫اﻟﺼﯿﺤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﻠﯿﺲ‬

‫‪ ٥٠١٠١‬ﻣﺠﺎھﺪ وﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ وﻣﺎﺟﺪ وﻛﻤﺎل أﺑﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺎري وآﺧﺮ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ راﺟﺢ اﻟﻤﺴﻘﻒ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺟﻞ‬ ‫‪ ٤٩٩٩٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻀﻮﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٩٦٢‬ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻼن أﺣﻤﺪ وﻣﺴﻚ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه‬

‫ﺑﺮھﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﺳﯿﻒ اﻟﻜﺴﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٧٨‬ﺳﺮﺣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ‬

‫ﺑﮭﺠﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٩٨٩٤‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﻼب‬

‫ﺟﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ اﻟﻌﻜﺶ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٩١٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠١٦٥‬ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ اﻟﺰﻧﺎﻗﻲ‬

‫‪ ٤٩٩٧٤‬ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ زﺣﯿﻂ‬

‫ﺑﺴﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٣١٩‬ﻣﻌﺮوف أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺒﯿﺪ وآﺧﺮ‬

‫ﻧﻔﯿﺴﮫ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺒﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٣١١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺮي‬

‫ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻋﻠﻮي ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻤﺎوري‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠١١٠‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺒﺎن‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﯾﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬ ‫‪ ٥٠١٢٩‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﺪ اﻟﺪرﺑﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮﻓﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﺔ أروى‬ ‫‪٤٩٩٠١‬‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﺣﺰام أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺮﺑﻊ‬ ‫‪ ٤٩٩٤٠‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﻘﺮﻋﻔﻲ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٩٨٨٩‬رﺿﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠١٩٩‬ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وﺻﻔﯿﮫ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻤﻮد ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫رﺷﺎد ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﯿﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٩٩٦٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٥٠١٩٨‬أﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ھﻨﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٠٠٥‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻀﺎﻣﺮي‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺶ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٢٧١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺸﺮﻓﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ دروﯾﺶ رﯾﺤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٢٦٩‬أﻣﯿﻦ ھﺎﺋﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﯿﺮي وأﺧﯿﮫ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻼم اﻟﺰرﯾﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٩٩١٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻼﺣﻲ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬

‫‪ ٥٠٣٨٥‬ﺻﺎﻟﺤﯿﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺠﺎج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺠﺎج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٩٩٤٣‬زﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺮﺟﺎش وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﻓﺎزع ﻧﺎﺻﺮ ھﺎدي اﻟﻨﻤﺸﮫ‬ ‫ﺣﻠﯿﺲ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻒ‬ ‫‪ ٥٠٢٢٨‬ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٣٩‬ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺠﻠﻲ‬

‫‪ ٥٠٠٢٤‬ﺳﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب‬

‫‪ ٥٠٠٢٠‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺪر‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ‬

‫زھﺮه أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب‬

‫‪ ٤٩٩٦٤‬ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺎب‬

‫دروﯾﺶ ﺣﺴﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﺸﻤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﺼﻮر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٩٩٥٩‬ﻋﻠﻲ زاﯾﺪ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻌﺰﯾﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺎﯾﺾ أﺑﻮ ﺳﻨﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫أﺣﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪ ٤٩٩٦٣‬أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﮭﺎب‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﮭﺎب وأوﻻده‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٧‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫‪ ٤٩٩٦٧‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥٠١٦٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﮭﺎري وآﺧﺮ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ آﺳﯿﺎ وﺻﺒﺎح ﺑﻨﺘﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺟﺎﻣﻞ‬ ‫‪٤٩٩٣١‬‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺎﺋﺾ‬ ‫‪ ٥٠٠٩٢‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٤‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮادي واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺴﻮادي‬ ‫‪٥٠١٤٠‬‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ھﻤﺪان ﻗﺎﺳﻢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺰاﻗﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫‪ ٥٠٣٤٢‬ﺷﺮﯾﻔﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﻤﯿﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ وﻣﮭﯿﺪ وﻣﻨﯿﻒ ﻣﻨﯿﻒ درھﻢ ﻣﻨﯿﻒ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٩١١‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ أﺳﻌﺪ ھﻤﺪان اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي زﯾﺪ اﻟﺤﺼﺎﻣﻲ أوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﯿﺪر ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻓﻄﻞ وﻋﻠﻰ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫‪٥٠١٤٢‬‬ ‫وأوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﯿﺪر ﻣﺤﻤﺪ اﷲ ﻣﮭﺪي زﯾﺪ اﻟﺤﺼﺎﻣﻲ‬ ‫اﻷﻓﻄﻞ اﻟﺤﺼﺎﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫‪ ٥٠٠٣٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻔﻆ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎري‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪٥٠٣٦٥‬‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﻏﺒﯿﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٥٠١٧٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻤﺎد‬

‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎد ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﻤﺎد‬

‫‪ ٥٠١٣٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻌﯿﺪي‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺴﻌﺪ أﺣﻤﺪﺳﻌﯿﺪ‬

‫آﺳﯿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ أﻧﻌﻢ اﻟﻌﺮﯾﻔﻲ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪ ٥٠٢٧٥‬راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻔﯿﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﺪﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫وآﺧﺮ‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬

‫‪ ٥٠١١٨‬ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﺮي وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﺮي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٧٢‬ﺷﺮف ﺣﯿﺪر ﺷﺮف اﻟﻨﻤﻞ اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٦٥‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺒﺨﻮت ﻧﺎﺻﺮ ھﻼن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٩٨٩٢‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﻮاﻧﺲ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٠١‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮاﺻﻲ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻨﺎن وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠١٦٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﺪاﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﺼﻨﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪاﻧﻲ وﻓﺎﻛﮭﺔ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﺪاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٥٠٣٢٢‬ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﯾﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺑﻮﻏﺰال‬

‫‪ ٥٠١٩٢‬ﻋﯿﺎش ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﻷھﺪل‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٤٧‬ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻨﻤﺎري‬

‫ﻧﻮاف ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﮭﺠﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٣٨٢‬ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻤﺴﺎن‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﯿﻈﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫أﻧﯿﺴﮫ ﺷﻮﻋﻲ أﺑﻮﻏﺰال‬

‫‪ ٥٠١٤٧‬ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻄﯿﺒﻲ‬

‫‪ ٥٠١٢٨‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻏﻠﯿﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٣٧٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯿﺰﻗﻲ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻤﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٣٥٤‬ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﻌﻲ واﺧﻮﯾﮫ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻀﻠﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫أﺑﻨﺎء ﺷﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻮار‬

‫ﻋﻮض أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻷھﺪل‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠١٩١‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺼﺎر‬

‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﺮاس‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٣٦٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﻓﻖ‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﯿﺘﯿﻢ وھﺎدي ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺘﻮم‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺳﻮدي‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﻘﻄﯿﺒﻲ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪ ٥٠٢٨٧‬ﻋﻤﺎر ﯾﺤﯿﻰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻘﮭﺎﻟﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ھﺎﺷﻢ ﻣﺮﻏﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﯾﻖ‬ ‫‪ ٥٠٠٨٦‬ﻟﺆي ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻃﮫ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٧٣‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﺪﯾﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﻨﯿﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﺠﺒﺠﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٩٦٩‬ﺳﯿﻼن أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٥٠٠٣١‬ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﺮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﻨﻀﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻤﺤﻨﺶ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٩٩٧٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﺮ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﻌﻮارﻣﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٥٠٠٥٦‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻗﺎﺋﺪ ورﺛﺔ ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﻋﻘﻼن وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٩٩٨٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻔﺮح‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫‪ ٥٠٠١٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ھﺒﮫ ﻣﻌﻤﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٢٨٢‬ورﺛﺔ ھﻼل ﻓﯿﺼﻞ ﺷﻌﻼن اﻷﺑﯿﺾ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻈﻔﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٥٠١٦١‬ﻋﺎرف ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬

‫أﺑﻨﺎء ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺒﯿﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫دﺑﺞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﺪﻟﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻧﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٥٠٠٥٤‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﻌﺪه اﻟﻮادﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٤٩٩٨٥‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٥٠٢٣٢‬ﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻜﺮوب‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام ﻋﻘﻼن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻮﺟﯿﮫ وﻣﻦ ورﺛﺔ آﻣﻨﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٥٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧﻢ‬

‫‪ ٥٠٣٧١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺒﺮي‬

‫‪ ٥٠٠٤٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺘﺮﺑﻲ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٢٩٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ رﻓﯿﻖ اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٢٨٠‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﺪﯾﻤﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫‪ ٥٠١٥٤‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻨﻲ‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠١٨٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺪي‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٥٠١٥٣‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻮﺳﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﻤﺪي‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺠﺎھﺪ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻌﻤﺎري وزرﻋﮫ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻏﺸﯿﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٩٩٧١‬ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ورﺛﺔ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس راﺟﺢ‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ورﺛﺔ ﺑﺎزل ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺷﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥٠٢٠٠‬ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺪي‬

‫ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﺮﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٩٣٩‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺤﺮي‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫ﻣﺴﻌﺪ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﻠﻮح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٥٠١٣٣‬‬ ‫ﺳﻨﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﯿﺎدي‬ ‫‪ ٥٠٠٨٣‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﯿﺎدي‬

‫ﻋﺪن‬

‫ذﻣﺎر‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺮف ‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٩٨٧٣‬ﻣﺆﺳﺴﺔ درﺟﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻘﺎوﻻت‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺠﺎري اﻟﻜﻮد ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫واﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﯿﻠﻮب ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٥٠٢٠٩‬ﻋﻤﺎد ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ اﷲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻤﺬاﺑﺤﮫ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪ ٥٠١٣٥‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﺒﯿﺐ ﻓﻀﻞ ﺷﺮف رﺷﺎد ﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٩٨٩٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٥٠٣٧٨‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺒﻞ ﻏﺒﯿﺮ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وورﺛﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﺣﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫‪ ٥٠١٩٦‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫ﻓﯿﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎھﺎرون‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫اﻟﺨﻼﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺣﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺤﯿﻄﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٥٠٣٨١‬ورﺛﺔ ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫‪ ٥٠٣٠٩‬ﻋﺎﺋﺪة ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺮﯾﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٩٨٧٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻀﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺮﯾﻤﻲ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺨﻀﯿﺮي وﺟﻮھﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺰاﺣﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺎﻟﺪ ردﻣﺎن ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠٠٦٠‬ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮﺻﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻋﻤﺮو ﺷﻜﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ ﻧﻮرا وﺳﻠﻮى ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫‪٥٠١٨٠‬‬ ‫وزﯾﺪ ﺷﻜﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺮي ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬ ‫‪٥٠٢٥٣‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫ھﺰاع أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ووﻟﺪه‬ ‫‪ ٥٠٣٢٧‬ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻘﻼن واﺧﻮاﻧﮫ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٥٠١٥٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻤﺆﯾﺪ وﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٩٩٠٨‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺷﻌﺮه‬ ‫‪ ٤٩٩٠٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﮫ‬

‫ﻣﻔﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮب وآﺧﺮ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺸﻤﯿﺮي‬ ‫‪ ٥٠٣٨٠‬ورﺛﺔ ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ وھﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺼﺒﺮي‬

‫‪ ٥٠٠٢١‬زﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻠﻘﺎط‬

‫‪ ٥٠٣٠٧‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ ٥٠١٠٧‬ﺣﺎﻣﺲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ ﻋﻘﯿﻞ ھﺎﺷﻢ ﺣﯿﺪر اﻟﻤﻘﻄﺮي‬ ‫‪٥٠١٠٥‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج وأوﻻده وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠٢٠٤‬ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫ورﺛﺔ ﺳﻘﺎف ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫‪ ٤٩٩٣٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪه‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ ﺑﺨﯿﺖ ﻛﻠﺸﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪﺑﻌﻲ‬ ‫‪٥٠١٥٧‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ‬ ‫وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺬھﺒﻲ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ رزاز ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫‪ ٥٠٠٤٨‬ھﯿﺜﻢ ﺷﻮﻋﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺴﻮدي‬ ‫اﻟﺸﻤﯿﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٨‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻓﮭﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬ ‫‪ ٤٩٩١٠‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺒﺎرك اﻟﺪوﺑﻠﮫ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﻗﺤﻄﺎن ﺣﻤﻮد ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﻤﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٥٠٣٣٣‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٥٠٠٨٩‬أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺎج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٥٠٠٥٩‬‬

‫وﻟﯿﺪ زﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻏﻼب‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﻟﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ راوح وﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٥‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺧﻠﯿﻞ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫‪ ٥٠٠٣٣‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎدﻏﯿﺶ‬

‫ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬ ‫‪ ٥٠٤٠١‬ﺷﺮﻛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ وﺷﺮﻛﺎه‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻨﯿﺮ أﺣﻤﺪ ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪ أﻧﻌﻢ‬ ‫‪ ٥٠١٢٢‬ورﺛﺔ رﺷﻮان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﮭﯿﺸﺔ ﻣﺮاد ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ﻋﻠﯿﻢ وورﺛﺔ رﺷﻮان ‪٢٠١٣/٠٦/٢٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﮭﯿﺸﺔ‬ ‫وﻣﺮاد ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ﻋﻠﯿﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﺋﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠١٧٦‬ﻧﺠﯿﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪر‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪ ٥٠١٨٢‬إﺻﻼح ﻃﺎھﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺒﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫إب‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﻮﯾﺮه وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺸﺮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺨﺮاز‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻓﻜﺮي ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ دھﺮي وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻛﺮاﻣﮫ ﻋﻤﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٥٠٣٥١‬وﺿﺎح ورﻣﺰي وﻧﺼﺮ ﻃﮫ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫اﻟﻜﺴﺘﺒﺎن‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﯿﻼن ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﺰام اﻟﻤﺮﯾﺴﻲ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٤٩٩٨٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٥٠٣٥٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺤﻼﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﻮدي‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫‪ ٤٩٩٣٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٥٠٢٨٤‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٥٠٢٤٥‬ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻨﺎﻣﺲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫خدمة إعالنية ‪13‬‬ ‫تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/8/31-6/1‬م‬

‫‪ ٤٩٩٦٠‬ﻣﺤﻤﺪھﺎدي واﻗﺪ‬ ‫‪ ٥٠٢٩١‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺪري ﻣﺤﺘﺮي‬

‫‪ ٥٠٠٩١‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ‬ ‫‪ ٥٠٣٤١‬ﻋﻤﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎرﺟﺎء‬

‫ﻣﺠﺎھﺪ ھﺎدي ﻣﺴﻌﺪ ﻋﯿﻄﺎن‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻘﺎف‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٩٩٧٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ‬ ‫‪ ٥٠٢٣٣‬ﻋﺎﺑﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻌﻮﯾﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠١٤٤‬ﺣﺴﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﯿﻌﻠﻮﻟﻲ‬

‫‪ ٥٠١٩٥‬ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ھﺠﺮس‬

‫‪ ٥٠٢٤٧‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮاﻗﺮي‬

‫‪٥٠٣٥٩‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٥٠٠١٢‬أﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻏﯿﻞ اﻟﺼﺎﻋﻲ‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻌﻠﻮﻟﻲ‬

‫ﻣﮭﺪﯾﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺿﮫ اﻟﺨﻠﻘﻲ ﺻﻔﯿﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻮض اﻟﺨﻠﻘﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻘﺎر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻮدي وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺤﺪري‬ ‫‪٥٠١٦٤‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻮدي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺎر‬ ‫‪ ٤٩٨٨٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻜﯿﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٥‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬

‫‪ ٤٩٩٤١‬ورﺛﺔ ﯾﺎﺳﺮ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫ﻋﻤﺎر أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٣٣٤‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺮﺷﯿﺪي وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻼﻣﻲ وﻋﮭﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻼﻣﻲ واﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻷراﺿﻲ م ‪ /‬ﻟﺤﺞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٢١٥‬ﻧﺸﻮان ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٧‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠١٧٠‬ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻧﻊ‬

‫ﻧﺠﺎة ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎج‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٣١٧‬ﺣﻨﺘﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬

‫ﻧﻌﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﻓﺤﺮور‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﺮور وﻋﻤﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬ ‫وورﺛﺔ ﻋﻤﺮ ﻃﮫ ﻣﺤﻀﺎر‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٥٠٣٩٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﻀﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٥٠٣٩٣‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻐﻠﻂ‬ ‫‪ ٤٩٩٥٢‬أﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ ٥٠٠٢٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ أﺳﻜﻨﺪر‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫اإللتماسات الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫للفترة من ‪2013/8/31-6/1‬م‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺮق‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ وازع‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ وازع‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻟﺘﻤﺎس اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺸﺎم‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻆ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻓﺮع اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻆ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻓﺮع اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٨‬ﻣﻦ ‪١٨‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪14‬‬ ‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2013/8/31-6/1‬م‬ ‫خدمة إعالنية‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬إب‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬إب‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫‪ 12‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٨‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٨‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺬﯾﺒﺎﻧﻲ وآﺧﺮون‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﯿﻤﮫ‬ ‫ﻃﮫ اﻟﺤﺎج ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ وﺻﺎﻟﺢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺪﺑﻌﻲ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻋﺎﯾﺾ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬ ‫زﯾﻨﮫ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺨﻀﺮي‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺴﻌﺪ ﻧﺎﺟﻲ زﯾﻜﻮن‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺘﻮﯾﺘﻲ وورﺛﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺰام‬ ‫اﻟﻌﻤﺎري وﺳﻤﯿﺮ ﺣﻤﻮد ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺰام اﻟﻌﻤﺎري‬ ‫وﺣﻤﻮد ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺮم وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺤﻢ‬ ‫ﻟﻄﻒ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪه اﻷﺧﻀﺮ ي‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻠﮭﻲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺮﻋﺪي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻤﻮت وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻮﺑﺎن‬ ‫أﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻔﻮز‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﮭﺮﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎﺟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮادي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺻﻼح‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﯿﻤﻦ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺟﻤﯿﻞ ﺟﻤﺎل اﻷﺳﻮدي‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻞ وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﻌﺘﺮه وآﺧﺮ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﯿﺪي‬ ‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﯾﺰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪ أﻧﻌﻢ وﺷﺮﻛﺎه‬ ‫ﻻﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪ ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرةﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت‬ ‫اﻷدوﯾﺔ‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺋﻞ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺋﻞ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﺠﻨﻲ وﻓﺎﺋﻘﺔأﻛﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺴﯿﻞ‬ ‫ﺑﺎزل ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻐﺪري‬ ‫داﻧﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﺑﯿﻠﻲ‬ ‫ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﺪﺑﯿﻠﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪاﻋﺲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﺰه اﻟﺨﺪري‬ ‫اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻮي وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺒﺎر‬ ‫ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻮي‬ ‫دﺣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺤﺪا‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦوزﯾﺮ اﻟﻌﺪل‬ ‫اﻟﺒﺮﻏﺸﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮﺛﻲ‬ ‫ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﻜﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﻜﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻘﻤﺎﺳﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺳﻌﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻘﻤﺎﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﯾﺪ ﺟﯿﺎش‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎج اﻟﻨﺰھﮫ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮﯾﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻷواﺋﻞ ﻟﻠﻘﺮﻃﺎﺳﯿﺔ واﻷدوات ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻧﺼﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ‬ ‫ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﮭﯿﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ورﺛﺔ ﻣﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫وورﺛﺔ ﻣﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ وﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﮭﯿﻢ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯿﺎن‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺼﺎﯾﺪي‬ ‫ﻋﯿﺴﻰ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺴﻌﻮدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻷﺣﻤﺪي‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻛﻨﻮز ﺑﻨﺖ ﺻﺎدق ﺣﻤﻮد دﺣﺎن‬ ‫رﺷﺎد ﻋﺒﺪه ھﺎﯾﻞ ﻋﺎﻃﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻧﺒﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻔﯿﻈﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻠﺢ ودوﻟﺔ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻠﺢ ‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ‬ ‫وﻣﺴﻌﺪه ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻓﺆاد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻮﻃﻲ وﻓﺎرع أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷدﯾﺐ‬ ‫اﻟﺴﻮﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫دوﻟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻼﺣﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪه ﻣﺴﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺠﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻃﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪهأﻣﯿﻦ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﮭﺪي ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫وﻣﺤﺼﻨﮫ ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫دواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻤﻲ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ آل ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﺮي وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﻣﯿﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻛﺮش‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫أوﻻد ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ وواﻟﺪﺗﮭﻢﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﻔﯿﺎﻧﻲ وأوﻻده‬ ‫ﻋﻨﮭﻢ ودﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻣﺴﻌﺪ أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺰﻣﺰﻣﻲ‬ ‫ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺿﯿﻒ اﷲ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ إب‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ورﺛﺔ ھﺎﺟﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺨﻼﻧﻲ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ دﺣﺎن اﻷھﺪل‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ وأﺧﯿﮫ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺒﻲ وأوﻻده‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ إﻟﯿﺎس ﺳﻌﺪ اﻟﺒﻌﯿﮫ وأﺧﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ وﺣﻔﻆ ‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺎن ﻃﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺣﺰام‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ وﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺰاﻏﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻄﮭﺮ اﻟﻈﻠﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫رﺷﺎد ﻣﺼﻠﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﺳﯿﻒ ﻣﺼﺤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺤﺮف‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺸﻤﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺰدان‬ ‫أﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ وﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫أﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮادي‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ واﻟﯿﻤﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺒﻠﯿﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻧﺼﺮ ﺟﺎراﷲﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬ ‫وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻧﺼﺮ ﺟﺎراﷲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻜﻲ ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨﺪاري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٣‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزي داﻻﺗﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻣﺪاد ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٣‬‬ ‫أﺣﻤﺪ وﻧﺎﺻﺮ وﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪاري‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻠﻔﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﯾﺤﯿﻰ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ وﻓﺎروق ﻓﺎروق ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٣‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ وﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ واﺑﺘﺴﺎم وأﺣﻼم ﻓﺎرعاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺠﯿﺐ ﻓﺎرع ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪﺑﻌﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٣‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪﺑﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫ﻣﮭﻨﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻼء ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰﻋﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺴﻮري وﻣﻦأﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺪرم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﺬﺑﺤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ درھﻢ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻨﻈﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮان اﻟﺜﻮﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻘﺒﻞ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫ﺷﻌﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻜﻮﺷﺎباﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺣﺰام ‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺒﺮوك ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫ﺟﻤﺎل ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺟﺤﺰر‬ ‫ﻏﺴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ورﺷﺎء ‪٢٠١٣/٠٧/٠١‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وورﺛﺔ واﺋﻞ ﻋﺒﺪه‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺳﻔﯿﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺒﺮس اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺮ اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﺮاد ﻋﺒﺪه ﻣﻜﺮد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻨﻌﺎﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮاﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺿﮫ اﻟﻈﻔﯿﺮي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺿﮫ اﻟﻈﻔﯿﺮي‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ وھﯿﺒﮫ ﻋﻠﻲأﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ‬ ‫اﻟﺠﺤﺪري‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺷﻮارب‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﻨﻈﻞ‬ ‫ﺟﻤﯿﻠﮫ وﻧﻮرﯾﮫ وﻓﺎﻃﻤﮫ ﺑﻨﺎت راﺟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎوش‬ ‫اﻟﺸﺎوش‬ ‫أﻣﺔ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻣﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻣﺮ‬ ‫وآﺧﺮون‬ ‫زﯾﻨﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪه ﻣﺴﻌﺪ ﺣﻮﻣﺶ‬ ‫ﻣﺎﺟﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ وﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‬ ‫ھﺎﺷﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎد اﻟﺒﺮﯾﮭﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪي‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻜﺮي‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﺮد ھﺎﺷﻢ اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺘﺮاﻛﺲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺴﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻠﺒﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺳﺎﻟﻢ ﺿﯿﻒ اﷲ اﻟﻠﺒﺎﺳﻲ وﻣﻦ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎوري وﻣﺤﻤﺪﻋﺎﯾﺶ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎد اﻟﻤﺎوري‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎوري‬ ‫ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻷزرق وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺿﯿﻒ اﷲ أﺑﻮﺑﺎدي وﻣﺤﻤﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺿﯿﻒ اﷲ أﺑﻮﺑﺎدي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮﺑﺎدي‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﻣﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻨﯿﺪي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻠﻌﻮن‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﻣﺎن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺎﺑﺮ ﻛﺰاﺑﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫دروﯾﺶ وﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﺮ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ) اﺳﺘﺎذ‬ ‫وواﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻲ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪة (‬ ‫أﺑﻮ اﻟﻐﯿﺚ ﻣﺎھﻮب ﺷﻠﺐ‬ ‫أﺑﻜﺮ أﺑﻜﺮ زﯾﺪ ﺷﻠﺐ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﯿﺾ‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﻤﺎدي‬ ‫ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ وأﺣﻤﺪ‬ ‫آﻣﻨﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺼﯿﺮه‬ ‫ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺠﻒ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﻌﺠﻒ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج دھﻨﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٤‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻮري‬ ‫اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺒﺘﻲ ﺣﺴﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﺴﺎوى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺎوى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻐﻠﺴﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦ وداود ﺳﻠﯿﻤﺎن زﯾﺪ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ وﻣﻦ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫رﺣﯿﻤﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻃﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺳﻒ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺳﻠﻮى أﺣﻤﺪ زﯾﺪ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻏﻠﺐ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺸﺮﻓﻲ وﺣﺴﻦ ﺳﺎﻟﻢﯾﺤﯿﻰ دروﯾﺶ رﯾﺤﺎن ﻣﺸﺮﻓﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٦/١٨‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺸﺮﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﻮرﻋﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﮭﯿﺪر‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻃﮫ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ راﺟﺢ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫ﻗﺎﯾﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻃﮫ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ راﺟﺢ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ وﻗﺤﻄﺎن ﻗﺤﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ وﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٤‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺠﺮي‬ ‫زﯾﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺠﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٤‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻨﻤﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٤‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺠﻤﻞ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم ﺣﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج ھﺮﯾﺶ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ورﺛﺔ دﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﺎدي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻄﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻠﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺰﺑﯿﺪي‬ ‫اﻟﻌﺮاﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﻄﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎدري‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎدري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻓﺎﺿﻞ ﻗﺎدر دﺣﺸﻲ اﻟﻌﻮﯾﺮي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدر دﺣﺸﻲ اﻟﻌﻮﯾﺮي‬ ‫ورﺛﺔ ﻏﻼب ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺷﺎﯾﻊ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺎﯾﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎھﺮه‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﯿﻊ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﺻﻼح ﺿﯿﻒ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺮﺑﻮش‬ ‫اﷲ اﻟﻤﻨﺼﻮري‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻣﺼﯿﺒﻌﺎن‬ ‫أﻛﺮم أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻄﺮي وﻧﺒﯿﻞ ﻧﺎﺻﺮ ورﺛﺔ ﺟﻤﯿﻞ أﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﯿﻞ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺼﯿﺎدي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﻼل وﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ وﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ھﻼل وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ھﻼل‬ ‫اﻟﺤﺮﺑﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وورﺛﺔ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﺻﺒﺮي‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻄﯿﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎرق‬ ‫ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎرق‬ ‫رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺒﻞ‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺒﻞ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺣﯿﺪر أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬ ‫ﺻﻮﯾﻠﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺣﺰام اﻟﺤﻔﺎﺷﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺣﺰام اﻟﺤﻔﺎﺷﻲ‬ ‫ﻃﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ردﻣﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻓﺘﺨﺎر ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺴﺎن ﻋﻮض اﻟﻤﻘﺮﻣﻲ وآﺧﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻓﺎرع وآﺧﺮ‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻣﻜﺮد ﺛﺎﺑﺖ وراﺋﺪ ﻧﺒﯿﻞ ﻣﻜﺮد وﻣﻦﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺎس وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﺸﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ‬ ‫زﯾﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺸﯿﺮ‬ ‫ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ وﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺸﺠﺎع‬ ‫إﻟﯿﮫ وﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺸﺠﺎع وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻓﺘﺤﻲ وﻋﺼﺎم وﻋﺪﺑﺎﷲ أﺑﻨﺎء‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﯾﺎن ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﺳﻤﯿﺮ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺷﻤﺴﺎن وﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﺣﺴﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺤﻄﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي أﺣﻤﺪ دﺑﻮان‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وﺻﻔﯿﮫ ﻋﺜﻤﺎنﺣﻤﻮد ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ھﺰاع ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻨﻲ وﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﻨﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻤﺮي وھﻨﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻤﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﺎدل ردﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺤﺎج ﺣﻤﻮد وآﺧﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺼﯿﻔﺮه‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪ أﻧﻌﻢ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺸﺮ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ذﻣﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺸﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎذ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ھﺎﺟﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﺻﺎدق ﺣﺴﺎن ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻜﺮ ﺷﺮف وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ أﺑﻜﺮ ﺷﺮف‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒاﻟﺴﯿﺪة ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻣﺤﻤﺪﺳﯿﻒ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺪﺑﻌﻲ وﺳﻌﯿﺪورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺴﺎن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺪﺑﻌﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮداﻋﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺤﺒﺸﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﮫ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻨﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﻲ اﻟﺠﻨﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺘﺎدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ﻛﻮﻛﺐ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ اﻷﺑﯿﺾ‬ ‫ﺧﯿﺮﯾﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻏﺎﻟﺐ أﻓﻨﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي‬ ‫ورﺛﺔ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ردﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﯿﺸﺎن‬ ‫ﺟﺮاد أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﯿﺸﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮاف‬ ‫إﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻄﻮاف‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺔ وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ زﯾﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ زﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺴﺎري‬ ‫وورﺛﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻨﻮاش‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﯿﺸﺎن وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﯿﺸﺎن‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﻋﯿﺸﺎن وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﮭﺪي‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﻠﻄﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ﻇﺎﻓﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺎرﯾﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻃﺎھﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﺮﯾﺸﺎﻧﻲ وﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺎھﺮ اﻟﻜﺮﯾﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﺮﯾﺸﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫دﺣﺎن دﺣﺎن ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻐﺰي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻄﮭﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ھﺎدي ھﺎدي اﻟﺒﻐﻮﺳﻲ وﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦﻃﻔﯿﺎن ﻋﻠﻲ ﻃﻔﯿﺎن‬ ‫اﻟﻐﻮﺳﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﻌﻲ ھﺰازي‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﺰازي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﻣﻮز‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪه إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺘﯿﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻣﺠﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﺻﻼح اﻟﻘﺪﻣﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﺨﯿﺖ اﻟﻘﺮاﻋﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﺑﺪوي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻛﻌﺒﻮت اﻟﺤﺠﻔﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﻛﻌﺒﻮت اﻟﺠﺤﻔﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬ ‫ﺟﮭﻼن ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺴﮭﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﻮﺧﺐ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﺟﻮﺧﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻓﺮج اﻟﺨﺎدم‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺒﺪه ﺑﺸﯿﺮ اﻟﺨﺎدم‬ ‫أﺣﻤﺪ وﻣﺤﻤﺪ وﯾﺤﯿﻰ أﺑﻨﺎء ھﺎدي ﻣﺮوح ‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺮوح‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﻋﯿﺴﻰ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺒﯿﻨﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺮزوق‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰﯾﺐ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻌﺰﯾﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﻣﻮﺳﻰ أﺣﻤﺪ ﻛﺪﯾﺶ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺷﻮﻋﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺒﺎرك‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻋﻜﺮي‬ ‫زﯾﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻋﻜﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺼﺒﮫ‬ ‫ﺷﺮف ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﮭﺎﺗﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺰام ﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي وﻣﺤﻤﺪﻣﺠﺎھﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺮﺑﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ زﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺮﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮداﻋﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺴﻮدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺼﺒﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺷﺮف ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي‬ ‫ھﺎدي ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ھﺎدي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺤﺠﻮري وﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺤﺠﻮري وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٢‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻄﻞ وﻓﺎﻃﻤﮫﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ ﺟﺒﺎره‬ ‫ﺑﻨﯿﺖ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻄﻞ‬ ‫ﻣﺠﺎھﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎھﺒﺮي‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻜﺒﺮﯾﺖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻃﻮﯾﻞ وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻣﺒﺎرك ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﯾﻞ‬ ‫ﻃﻮﯾﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮت ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات‬ ‫ﻛﺤﯿﻞاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﻮد ﺑﻮﻋﯿﺮان‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﺎﺋﺾ ﻣﺤﻔﻮظ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ وأﺑﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك ﻗﻮﯾﺢ وﻋﺎﯾﺾ ﻣﺤﻔﻮظ ‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ واﺑﻨﮫ‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك ﻗﻮﯾﺢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء وا ﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻮي ﺧﺮد وﺻﺒﺮيﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎري‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﯿﻄﺎن‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺻﻼح أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰون واﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻘﯿﺐ وورﺛﺔ ﺟﺎﺑﺮ ‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻘﯿﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻼﺣﺠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺼﺎم‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻼﺣﺠﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻌﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﯿﺒﺪي وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺮﻣﻲ‬ ‫اﻟﺤﻮﺷﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺟﻼل أﺣﻤﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﺒﺮﺣﮫ وﻣﺤﻤﻮداﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺪي ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﺒﺮﺣﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫وﻟﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﻘﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻜﻠﯿﺔ‬ ‫ﺣﻔﻆ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺒﯿﺰان وﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎھﺪ وﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎھﺪ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ھﻨﺪﯾﮫ وﻓﺎﻃﻤﮫ وﺷﻤﻌﮫ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻀﻤﻮن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻀﻤﻮن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺮﻋﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮﻋﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﻋﻠﻮي ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻋﯿﺮ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪر وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪر اﻟﺴﻜﻨﻲ‬ ‫اﻟﺒﻄﻨﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺤﻮﻃﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ورﺛﺔ اﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻮﻃﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﻋﺴﺮي اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫اﻟﺠﺮادي وآﺧﺮ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻘﺎف ﻋﺮﻓﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻜﺮان ﺑﺎﻛﺜﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺮﻓﺞ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻘﻤﺎديﻣﻠﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮوان وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫وﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻘﻤﺎدي وﻋﻠﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻘﻤﺎدي‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف م‪ /‬ﺻﻌﺪة وﻋﺒﺎس ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻟﻌﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮاد وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﻤﯿﺪي وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺟﻌﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ أ ﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻨﯿﺪار ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻤﻮد ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﯿﺪه‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺣﺠﺔ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫ﺷﺒﻮة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬

‫مفاهيم متعلقة بنص املادة(‪ )501‬جيب أن تدرك‬

‫تابع األحكام الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫منﻣﻦ ‪:‬‬ ‫للفترة اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪2013/8/31-6/1‬م‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﯾﻒ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﯾﻒ وأﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮﺣﻠﯿﻘﮫ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰﺣﻢ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺣﻢ آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮﺣﻠﯿﻘﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻄﯿﻊ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎﻧﻊﻋﺎﺋﺾ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺸﻄﺒﻲ‬ ‫اﻟﺸﻄﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﺣﺴﻨﺎء ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮﺑﺮ‬ ‫ﻣﻼﻃﻒ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﻤﻌﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻏﯿﻼن‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج وﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج ﻣﮭﺪي ﺣﻤﻮد رﻓﯿﻖ وﻣﮭﺪي ﻧﺎﺟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر ﺻﺎﻟﺢ وأﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪي وﻋﺒﯿﺪه ﻗﺎﯾﺪ ﻗﺎﺳﻢ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔﻋﺼﺮ وﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻔﻀﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﻣﺒﺎرك ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد ﻃﻌﯿﻤﺎن‬ ‫اﻟﺒﺮوي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﺑﻜﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﯿﺴﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫آﻣﻨﮫ ﺳﻌﺪ اﻟﺮﯾﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪرﺑﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه اﻟﺪرﺑﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد أﺑﻮﻋﻠﻲ اﻵﻧﺴﻲﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎدري وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ھﺎدي وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ھﺎدي‬ ‫ھﺎدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬ ‫ﻣﺼﻠﺢ راﺟﺢ ﻋﻠﻲ أﺑﻮﻗﺎﺳﻢ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/١٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻈﻠﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻈﻠﻤﺎﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﻮس وﯾﺤﯿﻰﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪاد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻜﺒﻮس‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺠﺎد‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻮاﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻜﺒﻮس‬ ‫ﻃﯿﺒﮫ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﻂ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﻄﻮاﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﻄﻮاﻧﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺸﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫وﻋﯿﺸﺎن أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ھﺎدي أﺣﺴﻦ وھﺎس وﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺬﯾﻔﺎﻧﻲ‬ ‫وھﺎس‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺮﯾﺸﺎﻧﻲ وﻋﻠﻲﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺮﯾﺸﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺮﯾﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠٨/٣١ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﻣﻄﮭﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ زﯾﺪ ووﻟﺪﯾﮫ وﺳﻠﯿﻢ ﺳﻠﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻄﯿﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ زﯾﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﻄﯿﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫زھﺮة أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻜﺮﻣﻲ وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﺳﻌﺎده ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪﯾﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﻣﺒﺮوك ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮاﺷﺪي‬ ‫ﻋﯿﺎش ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﺎﺑﺮ وﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ زﺑﺎع وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﻞ وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﯾﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺠﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫ھﻨﺪ ﻓﺮج أﺣﻤﺪ ﻓﺮج‬ ‫ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ھﺪﯾﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٨‬‬ ‫ﻋﺎدل ﻣﮭﯿﻮب أﺣﺴﻦ اﻟﺠﺎﻛﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﮭﺰاﻣﻲ‬ ‫رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٩‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ راﺷﺪ اﻟﺼﻤﺎط‬ ‫ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﯾﺎم ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺮدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺮاﻣﮫ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻛﻠﺜﻮم ﻋﻤﺮ ﻋﺮب ﺣﺴﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﻻﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ أوﻻد ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺎﻛﺮ ﻓﺮﺣﺎن وآﺧﺮون ﻋﻘﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻼل أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﻜﺮي وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ھﺪى أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﻜﺮي‬ ‫اﻟﺒﻜﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﺳﺒﺄ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﯾﺮﯾﺎ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﻜﺎوي ‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﻌﺘﻮق ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﺎوي‬ ‫وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﺎوي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرورﺛﺔ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﻜﺎوي‬ ‫ﻣﻜﺎوي‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﻚ‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﻧﺪاء ﻃﺎﻟﺐ ھﺎدي زﯾﻦ ‪٢٠١٣/٠٨/٢٥‬‬ ‫ﺧﯿﺮﯾﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺪﻻﻧﻲﺣﻀﯿﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪﻻﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ ‪٢٠١٣/٠٦/٠١‬‬ ‫وھﻨﺪﯾﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺪﻻﻧﻲ وﺳﯿﺪه‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺪﻻﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﮫ ﻣﺮﺷﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮﺟﻲ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮﺟﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻃﺎﺋﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮدي وﻓﺘﺤﻲﻃﺎرق ﻃﺎﺋﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮدي‬ ‫ﻃﺎﺋﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮدي وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠٦/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٨/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺒﺎع وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ رﻛﯿﺰه وأﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫أﺑﻮرﻛﯿﺰه‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺳﺒﺎع وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﺟﻤﯿﻞ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﯿﺒﺮي وراﺟﺤﺔ ﻏﺎﻟﺐ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫اﻟﺸﯿﺒﺮي وآﺧﺮ‬ ‫ﺣﺰام ﺟﻤﯿﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻋﺎﺑﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد اﻟﺤﺎﺷﺪي‬ ‫ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻤﺆﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮاض اﻟﻐﻤﯿﺮي وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﺒﻞ ﺣﺰام ﻛﺘﺎن‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻮاض اﻟﻐﻤﯿﺮي وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ھﺎدي اﻟﺬﯾﻔﺎﻧﻲ‬ ‫ورﺛﺔ رﺷﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮارﺻﻲ وﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠٦/٠٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺤﻮان وﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮارﺻﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺤﻮان وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺣﺴﻨﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺼﺮم‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ دﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﻮاﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ھﺰاع ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺴﺤﯿﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام ﻋﻠﻲ ﻓﻠﺤﺎن‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﻠﺤﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺼﺮﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺴﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﯾﺪ اﻟﺬﯾﻔﺎﻧﻲ وﻣﻦﺟﻤﻌﺎن ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻨﺎن اﻟﺒﺎرده‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺤﺎ وﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﺟﺤﺎ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮاد وورﺛﺔ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺟﺤﺎ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮاد‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﻠﺠﻮر‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﯿﺮي اﻟﻌﺒﺪي‬ ‫ﺣﺎﺟﺐ ﺣﺎﺟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺎﺟﺐ وﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻤﯿﻢ وأﺧﻮاﻧﮫ وﻋﺰﯾﺰ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﺗﻤﯿﻢ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﮭﺎدي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﮭﺎدي وأﺧﯿﮫ ﻋﻠﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺰواء‬ ‫ﺻﺪام ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺪري‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻤﯿﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/٢٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﻗﻲ‬ ‫ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺼﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠٦/١٠‬‬ ‫ﺷﻔﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫ﻓﻀﻞ ﺣﯿﺪرة ﻧﺎﺻﺮ ھﺜﻮم‬ ‫‪٢٠١٣/٠٨/١٤‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻮض ﻋﺒﯿﺪ ﻋﻠﻲ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪورﺛﺔ ﻓﻀﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﯿﺪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠١٣/٠٩/٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٩/٣٠ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫د‪ /‬خالد العسلي‬ ‫إن التعديل املشئوم لنص املادة (‪ )501‬مرافعات بالقانون رقم (‪2010 )2‬م والتي‬ ‫ألغت رقابة احملكمة العليا على الكتاب الثاني من قانون املرافعات قد رتب أوجه‬ ‫قانونية أدى القصور وعدم اإلدراك ألصول وقواعد التنفيذ اجلبري لدى القضاة‬ ‫أدى إلى إيقاع الضرر للمتقاضني حيث أن ذلك القصور في اإلدراك انسحب إلى‬ ‫تطبيق النص املعدل للمادة (‪ )501‬مرافعات إذ أن القاعدة العامة في القانون‬ ‫تسري للتطبيق من حيث الزمان على الوقائع التي قدم الطلبات بها ابتداء بعد‬ ‫صدور القانون وال يسري تطبيق النص على الطلبات التي قدمت للقضاء قبل‬ ‫صدوره إذ أن من تقدم بطلبه للقضاء ذهبت إرادته إلى أن القانون قد منحه درجتي‬ ‫تقاض ومنحه حق الطعن بالنقض‪ ،‬فقد اتقدم بطلب مبنازعة تنفيذية وأنا أدرك أن‬ ‫محكمة درجة أولى قد ال تعي هذه املنازعة وكذا محكمة ثاني درجة لكني تقدمت‬ ‫ال بقضاء احملكمة العليا مستنداً بإرادتي تلك إلى نص القانون‪،‬‬ ‫بهذه املنازعة آم ً‬ ‫ومن هذا املنطلق فإن العدالة تقتضي أن ذلك الطلب يجب وجوباً أن يأخذ مساره‬ ‫الطبيعي في إجراءات التقاضي وفقاً لألساس الذي بنيت عليه تلك اإلرادة وهو ما‬ ‫يجب على القضاء إعماله إعماالً لنص امل��ادة (‪ )20‬من قانون املرافعات والتي‬ ‫توجب على احملاكم م��راع��اة حسن سير العدالة‪ ،‬وعندما يأتي النص املعدل‬ ‫إلجراءات الطعن فإنه ال يسري على الطلبات التي قدمت قبل صدوره فإذا أردنا‬ ‫تطبيق النص املعدل على طلب قدم قبل صدوره فإننا هنا قد غدرنا بالعدالة ألن‬ ‫مقدم الطلب ال يعلم بأن النص سيتغير وبالتالي منعنا عليه حقاً واجباً له واملعلوم‬ ‫أن القوانني ال تسري بأثر رجعي هذا جانب‪( .‬وال ينطبق نص املادة (‪ )3‬مرافعات‬ ‫على املادة (‪ )501‬املعدلة بهذا الشأن ألن هذه املادة ألغت رقابة احملكمة العليا‬ ‫وهذا اإللغاء بطبيعته غير دستوري‪ ،‬ألن من وظائف احملكمة العليا الدستورية‬ ‫الرقابة على احملاكم األدنى درجة لتطبيق القانون واالستثناء هنا للكتاب الثاني من‬ ‫قانون املرافعات استثناء غير دستوري)‪.‬‬ ‫وم��ن جانب آخ��ر ف��ان النص املعدل للمادة (‪ )501‬قد منع الطعن باألحكام‬ ‫الصادرة في منازعات التنفيذ الصادرة من محاكم االستئناف مما يعني أن تلك‬ ‫األحكام تصبح نهائية وهنا من خالل بحثنا الطويل في قضاء التنفيذ وجدنا أن‬ ‫هناك خلطاً وعدم إدراك كبيرين للتفريق بني القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ‬ ‫في منازعته وبني القرارات التي يصدرها قضاة التنفيذ في موضوع النزاع أي في‬ ‫أص��ل احل��ق في مسألة موضوعية تخرج عن نطاق اختصاص قاضي التنفيذ‬ ‫الوظيفي‪ ،‬إذ جند أن القضاة يعتبرون أن كل القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ‪،‬‬ ‫وحددت محكمة االستئناف موقفها من تلك القرارات بالرفض أو التأييد فإنه ال‬ ‫يجوز الطعن أمام احملكمة العليا‪.‬‬ ‫والغريب في األمر وجود قرارات متناقضة من دوائر احملكمة العليا بشأن هذه‬ ‫املسألة فدائرة جتيز ودائرة متنع والوضع هنا البد له من وقفة مع انتقادنا الشديد‬ ‫للتعديل املشئوم إال أنه أصبح واقعاً يجب علينا التعامل معه بحرص شديد حتى‬ ‫يعدل ومن هذا املنطلق فإنه يتوجب علينا أن نوضح املفاهيم األساسية في هذه‬ ‫احللقة من حلقات التنفيذ حتى تعم الفائدة ومبا يلي ‪:‬‬ ‫إن الواجب على قضاة احملكمة العليا الذين تعرض عليهم مثل هذه الطعون أن‬ ‫يدركوا إدراكاً يقينياً مباهية منازعات التنفيذ والتي هي إما منازعات وقتية أو‬ ‫منازعات موضوعية فاملنازعات الوقتية هي املتعلقة بطلب وق��ف التنفيذ أو‬ ‫االستمرار فيه إن كان قد توقف أما املنازعات املوضوعية فهي تلك املنازعات‬ ‫املتعلقة بكيفية الوفاء وال متس أصل احلق من قريب أو بعيد أضف إلى ذلك أن‬ ‫تلك املنازعات يتوجب قبل السير بها‪ ،‬أن متنح الوالية لقاضي التنفيذ في التنفيذ‬ ‫اجلبري وه��ذه الوالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ال يقبل التجزئة مبنطوق السند‬ ‫التنفيذي ذلك املنطوق الذي يتوجب أن تتوافر فيه الشروط املوضوعية للحق محل‬ ‫التنفيذ بأن يكون معني املقدار‪ ،‬محقق الوجود‪ ،‬وحال األداء‪ ،‬وأن يكون حكم إلزام‪،‬‬ ‫فإن لم يكن حكم إلزام فال والية لقاضي التنفيذ بالتنفيذ اجلبري؛ وإن انعدم شرط‬ ‫من الشروط املوضوعية للحق محل التنفيذ فتنعدم والية قاضي التنفيذ‪ ،‬ومن هنا‬ ‫ف��إن ال��والي��ة املنعدمة اب��ت��داءً‪ ،‬منعدمة استئنافاً‪ ،‬ونقضاً‪ ،‬ف��إن أي��د احلكم من‬

‫‪15‬‬

‫االستئناف والنقض يكون ذلك التأييد كالعدم ألن ما بني على منعدم فهو منعدم‪،‬‬ ‫وهذا هو األساس ملنازعات التنفيذ‪.‬‬ ‫والغريب أيضاً في قضاء التنفيذ ببالدنا هو أن جتد قرارات صادرة من قضاة‬ ‫التنفيذ متس حجية األحكام القضائية بل وتصف أوراقاً ال يعمل بها شرعاً وقانوناً‬ ‫بأنها سندات تنفيذية ولألسف الشديد فهذه القرارات تؤيد من محكمة أعلى‬ ‫درجة ويأتي األطراف ويسعون إلى الطعن بها أمام احملكمة العليا فيكون الرد بأنه‬ ‫ال يجوز الطعن بهذه القرارات أمام احملكمة العليا مع أنها تخرج عن منازعات‬ ‫التنفيذ ومتس حجية األحكام وتقضي في حق موضوعي بحت ومن أمثلة ذلك‬ ‫احلكم «بفسخ عقد من العقود» فهذا القضاء موضوعي وال عالقة له مبنازعات‬ ‫التنفيذ بهذه القرارات‪.‬‬ ‫ومن عجائب ما اطلعت عليه بهذا اجلانب «وثيقة صلح «مضمونها «تنازل‬ ‫املتنازلني عن ما سيظهر لهم من حق في ظهر الغيب ملا هو بيد املتنازل له» فيأتي‬ ‫قاضي التنفيذ ويعتبرها سنداً تنفيذياً ويصدر قراراً مبهماً بتسليم األرض؟ دون‬ ‫حتديد أي أرض وكم مساحتها وما حدودها أيضاً في علم الغيب؟؟ ويأتي معاون‬ ‫التنفيذ ويسلم ما هو بيد املتنازلني والذي قد انتقل بالبيع للغير منذ قرابة (‪)25‬‬ ‫سنة وفي سبيل ذلك يزيل كل املنشآت االستثمارية القائمة على تلك األرض‬ ‫ويسلمها للمتنازل له بالصلح الغيبي الذي ال يعلم املتنازل وال املتنازل له وقت‬ ‫التنازل على ما هو محل التنازع وق��دره‪ ،‬مستنداً في احلدود واملعالم إلى طلب‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وأصبح هنا السند التنفيذي هو طلب التنفيذ‪.‬‬ ‫واألقسى واألمر أن األرض التي قام معاون التنفيذ بنزعها من مالكيها واملنشآت‬ ‫التي أزيلت هي أقيمت تنفيذاً ألحكام قضائية استنفذت طرق الطعن بها ونفذت‬ ‫ضد من سلمت له األرض وسبق له تقدمي ذلك التصالح الغيبي أمام القضاء ولم‬ ‫يلتفت إليه لعدم جوازه‪ ،‬ألن من شروط التنازل أن يعلم املتنازل واملتنازل له محل‬ ‫التنازل‪ ،‬فال يجوز بيع السمك باملاء فكل ذلك غيبيات والغيبيات ال يعلمها إال الله‬ ‫سبحانه وتعالى‪ .‬ومحل االستدالل هنا هل هذه اإلجراءات من التنفيذ في شيء؟‬ ‫طبعاً ال بل ال صلة لها بالتنفيذ اجلبري ال من قريب وال من بعيد وإمنا هي اعتداء‬ ‫مادي يتوجب ردعه وكبح جماحه بالطرق القانونية كما سنبينها الحقاً‪ ،‬ألن التنفيذ‬ ‫يرتكز على وجود سند تنفيذي وهو املنعدم هنا‪.‬‬ ‫واجلدير ذكره في هذا املقام أن القرار الصادر بتسليم األرض مت استئنافه‬ ‫وطبعاً ودون شك تأيد ذلك القرار من محكمة ثاني درجة رغم أن قرار التسليم‬ ‫لألرض هو قرار إداري وفي وجهة نظري فهو يعد اعتداء مادياً وقع على مال‬ ‫واضعي اليد يتوجب ردعه عن طريق رفع دعوى مستعجلة بإيقاف العدوان وإزالته‬ ‫ذلك أن نزع احليازة من احلائز للغير بدون حكم قضائي واجب التنفيذ يعد اعتداء‬ ‫مادياً وليس إجراء قضائياً ألن الفرق بني اإلجراء القضائي واالعتداء املادي هو أن‬ ‫اإلجراء القضائي يستند لنص القانون واالعتداء املادي ال يستند إلى أي قانون وال‬ ‫ينتفي هذا الوصف على الفعل األخير من أنه صادر من سلطة التنفيذ فقاضي‬ ‫التنفيذ مقيدة واليته واختصاصه بالسند التنفيذي فإن انعدم السند‪ ،‬وسبب فعله‬ ‫ضرراً للغير أصبح اعتداء يجب ردعه وجبره وفي الدول األخرى يكون رفع دعوى‬ ‫مستعجلة بوقف العدوان وردعه وإزالته أمام قاضي األمور املستعجلة الذي يبحث‬ ‫الوالية والعمل فإن كان العمل ص��ادراً دون أساس قانوني أصدر ق��راراً بإيقاف‬ ‫العدوان ذلك أن قاضي األم��ور املستعجلة غير قاضي التنفيذ أما في بالدنا‬ ‫فقاضي التنفيذ هو رئيس احملكمة وهو قاضي األم��ور املستعجلة وهو قاضي‬ ‫األمور الوقتية‪ .‬فلمن يلجأ املضرور في ظل غياب تام لرقابة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫كما أن ذلك الضرر يجب جبره وجبر الضرر هنا يوجب العودة للنظر إلى من‬ ‫أحدث هذا الضرر هل هو معاون التنفيذ أم قاضي التنفيذ أم هما معاً‪ ،‬فإن كان‬ ‫محدث الضرر قاضي التنفيذ فال مجال هنا ملساءلة القاضي وبالذات في بالدنا‬ ‫وعلى املضرور أن يكظم غيظه ويتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليعصم‬ ‫قلبه بالصبر‪ ،‬ألن الضرر الواقع من القضاة ال مكان جلبره إال عبر دعوى اخملاصمة‬ ‫ودعوى اخملاصمة يصعب السير بها العتبارات عدة ليس محلها هنا فهي حصنت‬ ‫القاضي أكثر من املضرور؛ بسبب األخطاء التشريعية التي حدثت أثناء تقنني‬ ‫نصوصها‪ ،‬أما لو كان اخلطأ واقعاً من معاون التنفيذ فالباب مفتوح ملقاضاته ألن‬ ‫أخطاءه لم حتصن بنص قانوني كما حصنت أخطأ القضاة‪ ،‬وجبر الضرر بخطأ‬ ‫معاون التنفيذ يكون عن طريق رفع دعوى في مواجهته واختصام الدولة في هذه‬ ‫الدعوى لتتحمل عبء التعويض للمضرورين إعماالً لقاعدة‪ »:‬مسئولية التابع عن‬ ‫املتبوع»‪.‬‬ ‫ومن هنا أعود وأناشد اجلهات ذات العالقة بإعادة النظر بتعديل املادة (‪)501‬‬ ‫مرافعات وإعادتها إلى أصلها كما كانت قبل التعديل وحتى يكون ذلك‪ ،‬آمل من‬ ‫القضاة األجالء في احملكمة العليا وبالذات قضاتنا األجالء بدائرة فحص الطعون‬ ‫أن يتفحصوا الطعون املرفوعة ضد القرارات الصادرة من قضاة التنفيذ ليفرقوا‬ ‫بني القرارات املتعلقة باملنازعات والقرارات التي متس أصل احلق أو متس حجية‬ ‫األحكام فتلك القرارات ليست من منازعات التنفيذ‪ ،‬وقبل كل ذلك يتأملون لوجود‬ ‫سند تنفيذي من عدمه ألنه إن انعدم السند انعدمت إج��راءات التنفيذ وأصبح‬ ‫األمر واجب العرض على الدائرة اخملتصة لتقول قولها في هذا األمر وال مينع‬ ‫الطاعن من أن ينال العدالة فهذا حق من حقوقه‪.‬‬ ‫وفق الله اجلميع إلى ما يحبه ويرضاه‪.‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫خال�ص العزاء واملوا�ساة نتقدم بها �إىل الأخ‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫القا�ضي‪ /‬حممد�أحمد الوادعي‬ ‫ع�ضو املحكمة العليا‬ ‫يف وفاة �أخيه‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين ‪ -‬وزير العدل‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬ ‫تعزية‬

‫نينثالالا‪: 26‬نينثالاثالالا‬ ‫‪:‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.moj-yemen.net/alqadayia‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫االستقالل القضائي طموح‬ ‫وطن ودولة منشودة‬

‫نقابة املوظفني اإلداريني بالسلطة القضائية‬ ‫تقيم السبت القادم حلقة نقاشية حول أمهية‬ ‫وأثر اإلدارة القضائية على استقالل القضاء‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬ ‫تقيم نقابة املوظفني اإلداريني بالسلطة القضائية‬ ‫السبت القادم حلقة نقاشية بعنوان ‪ :‬وضع الكادر اإلداري‬ ‫املساعد بالسلطة القضائية في احملددات الدستورية‬ ‫والقانونية خملرجات‬ ‫احلوار الوطني‪.‬‬ ‫وتهدف احللقة‬ ‫النقاشية التي ستعقد‬ ‫بفندق تاج سبأ حتت‬ ‫شعار‪« :‬االستقالل الكامل‬ ‫للسلطة القضائية‬ ‫الضامن الوحيد لبناء‬ ‫الدولة املدنية» إلى توضيح دور اإلدارة القضائية وأثرها‬ ‫على استقالل القضاء واخلروج بتوصيات ملؤمتر احلوار‬ ‫الوطني بشأن السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ويشارك في احللقة عدد من القضاة واألكادمييني‬ ‫واملتخصصني باجملال القانوني منهم القاضي الدكتور عبد‬ ‫امللك اجلنداري والقاضي الدكتور هيكل عثمان والقاضي‬ ‫شايف الشيباني واحملامية نبيلة املفتي‪ ,‬وسيحضرها فريق‬ ‫بناء الدولة وجلنة التوفيق وعدد من احملامني‬ ‫واملتخصصني في الشأن القضائي والقانوني وأعضاء‬ ‫مجلس القضاء األعلى وقيادة نادي قضاة اليمن وجمع من‬ ‫املوظفني اإلداريني العاملني في احملاكم والنيابات‪.‬‬

‫نقابة موظفي احملكمة العليا تؤكد‬ ‫التكامل بني نادي القضاة ونقابات‬ ‫موظفي القضاء‬ ‫أكدت نقابة موظفي احملكمة العليا مدى االرتباط‬ ‫والتكامل بني النادي ونقابات موظفي السلطة القضائية‬ ‫في سبيل النهوض واالرتقاء بالعمل القضائي واإلدارة‬ ‫القضائية واملطالبة باحلقوق والتشريعات التي تعزز‬ ‫استقالل القضاء‪.‬‬ ‫جاء ذلك في التهنئة املرفوعة من نقابة موظفي احملكمة‬ ‫العليا لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي مبناسبة منحهم‬ ‫الثقة لقيادة نادي القضاة‪.‬‬ ‫وجاء في التهنئة التأكيد على أن القضاء وحدة متكاملة‬ ‫ويجب أن ينظر إليه بشمولية وعمومية باعتبار أن الكادر‬ ‫اإلداري املعاون واملساعد هو من ميثل حجر الزاوية في‬ ‫البناء واإلصالح القضائي‪.‬‬

‫فاضل حسن اهلجري‬

‫حمكمة استئناف م‪ /‬عدن تكرم القاضيني فارس ورواء وعددًا من موظفي احملاكم‬ ‫ال تكرميياً مت فيه توديع القاضية رواء مجاهد مقطري والقاضي فارس‬ ‫أقامت محكمة استئناف م‪ /‬عدن حف ً‬ ‫اخلوالني ‪ ،‬وذلك مبناسبة تعيينهم أعضاء جمللس إدارة نادي القضاة ‪ ،‬ومت في احلفل منحهم درع احملكمة بشأن‬ ‫انتخابهما وتفرغهما للعمل في إدارة النادي ‪.‬‬ ‫وكان القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة االستئناف قد ألقى كلمة توجيهية لإلخوة القضاة واملوظفني‬ ‫حثهم على املثابرة والعمل واجلهد في إرساء دعائم احلق والعدل وأن يحذوا حذو زمالئهم الذين مت تكرميهم ‪ ،‬كما قام‬ ‫القاضي فهيم بتكرمي عدد من موظفي احملاكم االبتدائية باحملافظة باعتبارهم املبرزين واملثاليني في أعمالهم ‪.‬‬ ‫وفي حفل التكرمي مت توزيع الشهادات ملن اجتازوا دورة الكمبيوتر في احملاكم االبتدائية وعددهم ( ‪ ) 20‬متدرباً‬ ‫والتي نظمها مركز املعلومات بديوان عام الوزارة ‪.‬‬

‫رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل يصدر تعميمني بشأن تنظيم الدوام‬ ‫القضائية‬ ‫أصدر رئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي القاضي محمد هويدي‬ ‫مؤخراً تعميماً إدارياً رقم (‪ )32‬بشان‬ ‫منح اإلجازات واالنضباط الوظيفي‬ ‫للقضاة العاملني مبحاكم االستئناف‬ ‫واحملاكم االبتدائية التابعة لها حدد فيه‬ ‫كيفية ضبط الدوام الرسمي وكيفية‬ ‫منح اإلجازات وفقاً للنماذج ملعدة لذلك‬ ‫محدداً فيه الكيفية التي يتم مبوجبها‬ ‫ضبط الدوام ومنح اإلجازات وفقاً آللية‬ ‫إدارية قانونية ومبا ال يخل بالعمل في‬

‫احملاكم أو يعرقل سير القضايا‪.‬‬ ‫كما أصدر رئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي مؤخراً تعميماً إلى جميع‬ ‫رؤساء محاكم االستئناف ورؤساء‬ ‫وقضاة الشعب االستئنافية ورؤساء‬ ‫وقضاة احملاكم االبتدائية بشأن قبول‬ ‫طلبات املتهمني بالعرض على جلنة‬ ‫اخلبراء الطبية املشكلة بقرار وزير‬ ‫العدل رقم ( ‪ )350‬لسنة ‪2013‬م جاء‬ ‫فيه‪:‬‬ ‫«استناداً إلى قرار وزير العدل رقم‬ ‫(‪ )350‬وتاريخ ‪ 24‬يوليو ‪2013‬م بتشكيل‬ ‫جلنة اخلبراء الطبية وإلى قرار وزير‬

‫العدل رقم (‪ )282‬وتاريخ ‪ 9‬يونيو‬ ‫‪2013‬م بإنشاء جلنة اخلبراء الطبية‬ ‫وحتديد مهامها وحرصاً منا على تفعيل‬ ‫عمل هذه اللجنة للقيام باملهام املوكلة‬ ‫إليها على أكمل وجه وتذليل كافة‬ ‫الصعوبات التي قد تعترضها‪.‬‬ ‫فإننا نهيب بكم جميعاً األخذ في‬ ‫االعتبار طلبات املتهمني بالعرض على‬ ‫جلنة اخلبراء الطبية املشار إليها وفقاً‬ ‫للمهام واالختصاصات املسندة لها‬ ‫مبوجب قرار وزير العدل رقم (‪)272‬‬ ‫لسنة ‪2013‬م بإنشائها وحتديد‬ ‫اختصاصها‪.‬‬

‫مركز املعلومات ينظم دورات يف جمال الكمبيوترلعدد (‪ )40‬متدربًا‬ ‫ينظم مركز املعلومات بديوان عام‬ ‫الوزارة دورة تدريبية في مجال‬ ‫استخدام الكمبيوتر والطباعة لعدد‬ ‫(‪ )30‬متدرباً من ديوان عام الوزارة‬ ‫ومحاكم أمانة العاصمة وتستمر الدورة‬ ‫مدة شهرين ونصف ‪،‬كما ينظم املركز‬

‫دورة تدريبية لـ( ‪ )10‬متدربني في مجال‬ ‫الكمبيوتر دورة أكسل‪.‬‬ ‫صرح بذلك للقضائية املهندس‬ ‫شايف جار الله مدير عام املركز ‪،‬‬ ‫موضحاً أن ذلك يأتي بنا ًء على‬ ‫توجيهات معالي وزير العدل القاضي‬

‫مرشدالعرشاني بضرورة إدخال تقنية‬ ‫املعلومات وتأهيل الكادر اإلداري وأمناء‬ ‫السر لطباعة األحكام والقرارات‪.‬‬ ‫مضيفاً أن ذلك يأتي تنفيذاً للبرنامج‬ ‫التدريبي للعام ‪2013‬م ليشمل محاكم‬ ‫جميع محافظات اجلمهورية‪.‬‬

‫الدكتوراة بامتياز للباحث النظاري عن رسالته‪ :‬التحكيم يف منازعات االستثمار‬ ‫• القاضي عبد امللك اجلنداري‬ ‫ عضو احملكمة العليا‪ ،‬احتفل‬‫بزفاف جنله (أسامة)‪ ..‬تهانينا‪.‬‬ ‫• القاضي عبد الغين علي العبيدي‬ ‫– عضو نيابة استئناف م ‪ /‬إب ‪،‬‬ ‫توفي أخوه (أحمد) تعازينا‪.‬‬ ‫• الزميل معتصم شرف الدين‬ ‫ رئيس قسم التثقيف والتوعية‬‫عضو هيئة التحرير ‪ ،‬رزق مبولود‬ ‫جديد أسماه (حسني) تهانينا‪.‬‬ ‫• األخ أمحد عبد السالم املتوكل‬ ‫ املوظف باإلدارة العامة للتوثيق‬‫‪ ،‬احتفل بزفافه تهانينا‪.‬‬ ‫• األخ عبد اهلل حممد املطري‬ ‫ املوظف بشئون املوظفني ‪،‬‬‫احتفل بزفاف جنله (محمد)‬ ‫تهانينا‪.‬‬ ‫• األخ حممد صاحل احلميدي‬ ‫ املوظف باحملكمة العليا ‪ ،‬رزق‬‫مبولود جديد أسماه (هاشم‬ ‫)‪.....‬تهانينا‪.‬‬ ‫• األخ عبد اهلل سعد العراسي‬ ‫ املوظف بإدارة خدمات‬‫اجلمهور‪ ،‬رزق مبولوده البكر‬ ‫الذي أسماه (ياسر) تهانينا‪.‬‬ ‫• األخ غامن حممد غامن الضبييب‬ ‫ مختص التوظيف والتعاقد‪،‬‬‫رزق مبولوده البكرالذي أسماه‬ ‫(محمد) تهانينا‪.‬‬

‫حصل الباحث معمر نعمان‬ ‫محمد النظاري على درجة‬ ‫الدكتوراة بتقدير (امتياز) من‬ ‫جامعة محمد األول ‪ ،‬كلية العلوم‬ ‫القانونية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية باململكة املغربية‪ ،‬عن‬ ‫موضوع (التحكيم في منازعات‬ ‫االستثمار بني القواعد التقليدية‬ ‫واحلديثة)‪.‬‬

‫وقد تكونت جلنة املناقشة من‬ ‫السادة األساتذة ‪:‬‬ ‫ األستاذة الدكتورة دنيا مباركة‬‫– أستاذة التعليم العالي بجامعة‬ ‫محمد األول‪ -‬وجده‪.‬‬ ‫ األستاذ الدكتور عبد العزيز‬‫حضري‪ -‬أستاذ التعليم العالي‬ ‫بجامعة محمد األول ‪ -‬وجده ‪.‬‬ ‫‪ -‬األستاذ الدكتور عبد الكرمي‬

‫الطالب ‪ -‬أستاذ التعليم العالي‬ ‫بجامعة القاضي عياض ‪-‬‬ ‫مراكش‪.‬‬ ‫ األستاذ الدكتور سعيد‬‫الروبيو‪ -‬أستاذ التعليم العالي‬ ‫بجامعة محمد األول وجده‪.‬‬ ‫ األستاذ الدكتور محمد‬‫شهيب ‪ -‬أستاذ التعليم العالي‬ ‫بجامعة محمد األول‪-‬وجده‪.‬‬

‫واملاجستري للباحث األكحلي عن رسالته‪:‬‬ ‫ضوابط تسبيب األحكام القضائية‬

‫حصل الباحث خليل عبد‬ ‫الرزاق األكحلي على درجة‬ ‫املاجستير في مجال القانون‬ ‫بدرجة امتياز من جامعة صنعاء‬

‫عن رسالته بعنوان ‪( :‬ضوابط‬ ‫تسبيب األحكام القضائية في‬ ‫املسائل املدنية والتجارية ‪-‬‬ ‫دراسة مقارنة ‪.‬‬

‫إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬‬

‫صدر مؤخراً كتاب بعنوان‪ :‬النظرية العامة‬ ‫للنتيجة اإلجرامية يف قانون العقوبات (دراسة‬ ‫مقارنة) الطبعة الثانية ‪ ،‬للقاضي الدكتور ‪ /‬علي‬ ‫يوسف حربه عضو احملكمة العليا اشتمل الكتاب‬ ‫على قسمني ‪ ،‬تناول القسم األول‪ :‬ماهية النتيجة‬ ‫اإلجرامية ‪ ،‬وتناول القسم‬ ‫الثاني‪ :‬دور النتيجة‬ ‫اإلجرامية في قانون‬ ‫العقوبات‪.‬‬ ‫وصدر كتاب بعنوان‪:‬‬ ‫حقوق املسامهني يف شركات‬ ‫املسامهة يف القانونني املصري‬ ‫واليمين (دراسة مقارنة) ‪،‬‬ ‫إعداد‪:‬عبدالسالم قاسم‬ ‫الشرعبي ‪ ،‬اشتمل الكتاب‬ ‫على ثالثة فصول تناول‬

‫الفصل األول احلقوق املالية للمساهم في شركة‬ ‫املساهمة ‪ ،‬وتناول الفصل الثاني احلقوق غير‬ ‫املالية للمساهم ‪ ،‬كما تناول الفصل الثالث‬ ‫وسائل حماية حقوق املساهمني‪.‬‬ ‫صدر كتاب حتت عنوان‪ :‬احلقوق‬ ‫كما‬

‫العينية األصلية حق امللكية‪ ،‬واحلقوق املتفرعة عنها‬ ‫يف القانون املدين اليمين (دراسة مقارنة)‬ ‫للدكتور‪ /‬هائل حزام مهيوب العامري أستاذ‬ ‫القانون املدني املساعد بكلية احلقوق م‪/‬تعز‬ ‫نائب عميد كلية احلقوق لشئون اجلودة‬ ‫واالعتماد األكادميي رئيس‬ ‫قسم القانون املدني ‪،‬‬ ‫اشتمل الكتاب على‬ ‫أربعة أبواب تناول الباب‬ ‫األول‪ :‬حق امللكية بوجه‬ ‫عام ‪ ،‬وتناول الباب‬ ‫الثاني‪ :‬امللكية الشائعة ‪،‬‬ ‫كما تناول البابان الثالث‬ ‫والرابع‪ :‬أسباب كسب‬ ‫امللكية واحلقوق العينية‬ ‫املتفرعة عن حق امللكية‪.‬‬

‫إن إرساء دولة احلق‬ ‫وال � � � �ق� � � ��ان� � � ��ون وإرس� � � � � � ��اء‬ ‫دعائم دولة املؤسسات‬ ‫ي� � � �ق � � ��وم ع � � �ل� � ��ى أس � � � ��اس‬ ‫جمموعة م��ن امل �ب��ادئ ‪،‬‬ ‫وعلى رأسها مبدأ فصل‬ ‫السلطات‪.‬‬ ‫هذا املبدأ الذي ظل‬ ‫مفهومًا م��رك��زي��ًا يغذي‬ ‫ال �ن �ق��اش��ات ال�س�ي��اس�ي��ة‬ ‫وال� � � � � � ��دس � � � � � � �ت� � � � � � ��وري� � � � � � ��ة‬ ‫واحلقوقية منذ نشر املفكر الفرنسي مونتسكيو مؤلفه‬ ‫(روح القوانني) سنة ‪ ،1748‬و الذي يقوم على أساس حد‬ ‫ال�س�ل�ط��ة م��ن ق�ب��ل ال�س�ل�ط��ة‪ ،‬وف ��ق ال�ت�ق�س�ي��م الكالسيكي‬ ‫الثالثي للسلطات (تنفيذية ‪ ،‬تشريعية ‪،‬وقضائية) ‪.‬‬ ‫واذا ك� ��ان م �ب ��دأ اس �ت �ق�ل�ال ال �ق �ض��اء م��رت �ب �ط�اً ب��ال�ف�ك��ر‬ ‫الدستوري والنظريات السياسية بشأن تنظيم احلكم‬ ‫يف ال��دول��ة احل��دي �ث��ة‪ ،‬وم��رت�ب�ط��ًا أك �ث��ر ب�ن�ظ��ري��ة املفكر‬ ‫الفرنسي مونتيسيكو يف فصل السلطات يف الدولة فهو‬ ‫ي �ع�ن�ي أن أص � ��ل ه � ��ذا امل � �ب ��دأ ي ��رج ��ع إىل ن �ظ��ري��ة ال �ف �ك��ر‬ ‫ال�س�ي��اس��ي ال �غ��ريب ب��وج��ه ع��ام واألورويب ب��وج��ه خ��اص‪،‬‬ ‫ال �ت�ي ت� �ط ��ورت ب �ف �ع��ل ال �ت �ح ��والت اجمل �ت �م �ع �ي��ة امل�ت�ت��ال�ي��ة‬ ‫وت �ط��ور ال �ف �ك��ر ال �س �ي��اس��ي واإلن� �س ��اين ح�ت�ى أص �ب��ح م�ب��دأ‬ ‫استقالل القضاء جزءًا من نظرية عاملية بشأن التنظيم‬ ‫السياسي والقانوين للدولة املعاصرة‪.‬‬ ‫م ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ك� ��ان وال ي � ��زال م ��وض ��وع اس �ت �ق�لال‬ ‫ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة م��وض��وع��ًا حم ��وري ��ًا ي�ش�غ��ل ب ��ال كل‬ ‫ال�ف��اع�ل�ين ال�س�ي��اس�ي�ين واالق �ت �ص��ادي�ين واالج�ت�م��اع�ي�ين‬ ‫منذ حصول اليمن على استقالله وب��األخ��ص منذ قيام‬ ‫دول� ��ة ال ��وح ��دة‪ ،‬ح �ي��ث ك ��ان م�ط�ل�ب��ًا أس��اس �ي��ًا م ��ن م�ط��ال��ب‬ ‫الدميقراطية مع بداية تسعينات القرن العشرين ومع‬ ‫ان�ب�ث��اق إرادة ط��ي صفحة امل��اض��ي وب��رغ��م م ��رور أك�ث��ر من‬ ‫عشرين عامًا على قيام اجلمهورية اليمنية إال أننا مل‬ ‫نتمكن من حتقيق االستقالل الكامل للسلطة القضائية‬ ‫وفقًا ملا نص عليه دستور اجلمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫ومل��ا ك��ان ال�س�ع��ي إىل حت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة غ��اي��ة إنسانية‬ ‫مل��واج �ه��ة ال�ظ�ل��م و ت��وف�ير ش ��روط ال �ب �ق��اء و ك�ب��ح ال�غ��رائ��ز‬ ‫العدوانية فقد انتبه اإلنسان إىل أمهية تعزيز و تقوية‬ ‫السلطة املنوط هبا فض املنازعات والفصل فيها محاية‬ ‫للحقوق و احلريات و ضمانًا الستقرار اجملتمعات ‪ ،‬وردع‬ ‫املخالفني للضوابط القانونية‪ ،‬و حتقيق األمن القضائي‬ ‫خصوصًا أمام ما أصبح يعرفه العامل من انفتاح إعالمي‬ ‫واقتصادي‪،‬وما تعرفه اجلرمية من تطور يف األساليب‬ ‫واالنتشار والسرعة جعلها عابرة للقارات‪.‬‬ ‫وط�ب�ع��ًا ف��إن حتقيق أك�ب�ر ق��در مم�ك��ن م��ن ال�ع��دال��ة لن‬ ‫يتأتى إال بضمان استقالل السلطة القضائية‪ ،‬و كفاءة‬ ‫القضاة و حيادهم ونزاهتهم و تطبيق ش��روط احملاكمة‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫ومي �ك��ن ت�ق�س�ي��م امل� �ب ��ادئ األس ��اس �ي ��ة ب �ش��أن اس �ت �ق�لال‬ ‫السلطة القضائية ال�تي أق��رهت��ا اجلمعية العامة لألمم‬ ‫املتحدة إىل ست فئات وهي على الشكل التايل‪:‬‬ ‫استقالل السلطة القضائية؛ حرية التعبري وتكوين‬ ‫اجل �م �ع �ي��ات؛ امل ��ؤه�ل�ات واالخ �ت �ي ��ار وال� �ت ��دري ��ب؛ ش ��روط‬ ‫اخلدمة ومدهتا؛ السرية واحلصانة املهنيتان؛ التأديب‬ ‫واإليقاف والعزل‪.‬‬ ‫ك��ذل��ك إع �ل��ان م �ي�لان��و ل�س�ن��ة ‪ 1985‬ي�ع�ت�بر م ��ن أك�ث��ر‬ ‫األع�م��ال تبلورًا يف جم��ال م�ب��ادئ استقالل القضاء ومما‬ ‫ج� ��اء يف ه� ��ذا اإلع �ل ��ان ه ��و أن ت �ك �ف��ل ال ��دول ��ة اس �ت �ق�لال‬ ‫السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه‪.‬‬ ‫ف � ��إذا ك � ��ان م ��ن واج � ��ب مج �ي��ع امل ��ؤس� �س ��ات احل �ك��وم �ي��ة‬ ‫وغريها من املؤسسات احترام ومراعاة استقالل السلطة‬ ‫ال�ق�ض��ائ�ي��ة ف�م��ا ش��اه��دن��اه م��ؤخ��رًا م��ن خم��رج��ات احل ��وار‬ ‫الوطين اليت خرج هبا فريق بناء الدولة ال يتفق مع هذه‬ ‫املبادئ وال يتفق أيضًا مع واقع الدولة املنشودة كونه مل‬ ‫مي �ن��ح ال �ق �ض ��اء اس �ت �ق�لال �ي �ت��ه ب �ق ��در م ��ا ان �ق ��ص مم ��ا ك��ان‬ ‫منصوصًا عليه يف دستور دولة الوحدة‪.‬‬ ‫وهو ما جيعلنا هنا نؤكد على ضرورة أن تنال السلطة‬ ‫القضائية استقالهلا الكامل ليس أن تتحول إىل سلطة‬ ‫تابعة للسلطتني التشريعية والتنفيذية كما ي��راد يف‬ ‫تلك امل�خ��رج��ات وه��و م��ا ي��درك��ه رج��ال ال�ق�ض��اء وال�ق��ان��ون‬ ‫خاصة ويدركه اجملتمع اليمين عامة‪.‬‬ ‫وم� ��ن ه �ن��ا ف��إن �ن��ا ن �ط �م��ح أن ت �ك��ون خم ��رج ��ات احل� ��وار‬ ‫اهل� ��ادف� ��ة إىل إخ � � ��راج ال �ي �م��ن م ��ن وض� �ع ��ه احل � ��ايل أك �ث��ر‬ ‫استشعارًا للواقع وإدراك��ًا ألمهية االستقالل القضائي ملا‬ ‫م��ن ش��أن��ه مصلحة البلد ول�ي��س طموحنا فقط كعاملني‬ ‫وموظفني يف سلطة القضاء بل هو طموح وطن وطموح‬ ‫ال ��دول ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة دول � ��ة ال �ن �ظ��ام وال �ق ��ان ��ون وامل��ؤس �س��ات‬ ‫املنشودة‪ ..‬فهل جند لطموحاتنا من حيققها؟!‬