تلخيص مصادر الإلتزامات لعبد الحق صافي

www.fsjes-agadir.info 1

‫ملخص كتاب "دروس في القانون المدني‪ :‬مصادر االلتزامات"‬ ‫الطبعة الثانية‪4002:‬‬ ‫للدكتور‪ :‬عبد الحق صافي‬ ‫إنجاز‪ :‬يوسف باجة‬

‫‪www.fsjes-agadir.info‬‬ ‫مالحظات‪:‬‬ ‫في حالة اإلشارة للنص دون ذكر القانون فمن المؤكد أننا نقصد قانون اإللتزامات والعقود المغربي‪.‬‬ ‫الكتاب صدر قبل دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ مما جعلنا نراجع المقتضيات الخاصة بهذا الشأن‪.‬‬ ‫م‪.‬س‪ :‬مدونة األسرة‪.‬‬ ‫ق‪.‬ل‪.‬ع‪ :‬قانون اإللتزامات والعقود‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫تـوضـيــــــــح‬

‫‪3‬‬

‫مقدمة‬ ‫القانون المدني‪ :‬باعتباره كأصل للقانون الخاص هو مجموعة من القواعد التي تنظم العالقات بين‬ ‫األشخاص عدا ما يندرج منها ضمن فرع آخر من فروع القانون الخاص‪.‬‬ ‫ مضمونه واسع حيث يشمل األحوال العينية واألحوال الشخصية ما عدا الدول العربية حيث له مفهوم‬‫ضيق يشمل فقط األحوال العيني ة وبذلك وحسب هذه األخيرة ينظم الروابط المالية بين األفراد فهو يحكم‬ ‫حقوقهم المالية من حيث أنواعها ومصدرها والمحل الذي ترد عليه‪.‬‬ ‫الحق‪ :‬مصلحة ذات قيمة مالية يعترف بها القانون للفرد وإما يكون حقا عينيا أو حقا شخصيا‪.‬‬ ‫الحق العيني‪ :‬سلطة مباشرة يعترف بها القانون للفرد على شيء مادي تمكنه من الحصول على منافع هذا‬ ‫الشيء جميعها أو بعضها وأطرافه هي‪ :‬صاحب الحق ومحل الحق‪.‬‬ ‫الحق الشخصي‪ :‬عالقة قانونية بين شخصين أو أكثر أحدهما دائن واآلخر مدين‪ ،‬يستطيع بمقتضاها الدائن‬ ‫إجبار المدين على إعطاء شيء أو القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل‪ ،‬وأطرافه ثالثة هم‪ :‬الدائن صاحب‬ ‫الحق‪ ،‬المدين بالوفاء بالحق‪ ،‬ثم محل العقد‪.‬‬ ‫اإللتزام‪ :‬رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر أحدهما دائن واآلخر مدين يستطيع بموجبها الدائن إجبار‬ ‫المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل‪.‬‬ ‫تعريف اإللتزام وبيان خصائصه‬ ‫سادت نظرية شخصية (أي ال َّدين سلطة للدائن على المدين)‪ ،‬ونظرية مادية تساير التطورات‬ ‫اإلقتصادية ‪...‬‬ ‫تعريف السنهوري يجمغ النظريتين حيث يقول " اإللتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين‬ ‫بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل"‪.‬‬ ‫‪ - 1‬واجب قانوني‪ :‬إي إجبارية الدولة حمايته وأداءه عن المدين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يقع على عاتق شخص معين‪ :‬أي ضرورة وجود المدين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يتمثل في أداء مالي‪.‬‬ ‫تقسيم اإللتزمات بالنظر لمحلها‬ ‫‪ - 1‬اإللتزام بإعطاء‪ :‬وهو يفيد أمرين نقل حق عيني لشخص آخر أو إنشاء حق عيني على شيء‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإللتزام بعمل‪ :‬أي عندما يتعين على المدين القيام بعمل لمصلحة الدائن‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإللتزام باإلمتناع عن عمل‪ :‬أي التزام المدين بعدم القيام بعمل معين‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫تقسيم اإللتزامات بالنظر آلثارها‬ ‫‪ - 1‬اإللتزام بتحقيق نتيجة‪ :‬أي تحدد فيه غاية معينة يجب على المدين الوصول إليها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإللتزام ببذل عناية‪ :‬ال يكون المدين ملزما بالوصول للنتيجة المرجوة بل يلتزم ببذل الجهد لتحقيقها‪.‬‬ ‫تقسيم اإلتزامات بالنظر إلى مضمونها‬ ‫‪ - 1‬اإللتزام العيني‪ :‬غير متأثر بالتقلبات النقدية فإما يكون التزاما بإعطاء شيء غير النقود أو إعطاء منقول‬ ‫معين بالنوع أو يكون عمل أو اإلمتناع عن عمل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإللتزام النقدي‪ :‬هو التزام بأداء مبلغ من النقود ال يعد حاصال إال بالتسليم الفعلي فال يكفي تعيين وإفراز‬ ‫النقود‪.‬‬ ‫تقسيم اإللتزامات بالنظر لمصدرها‬ ‫ق‪.‬ل‪.‬ع أخذ بالمصادر التالية‪ :‬العقد – اإلرادة المنفردة – شبه العقد (عمل مشروع) – الجريمة (عمل‬ ‫غير مشروع) – شبه الجريمة (عمل غير مشروع)‪.‬‬ ‫وهذا التقسيم تقليدي أغفل القانون كأهم مصدر لذا سنعتمد التقسيم الحديث المعتمد على اإلرادة كأساس‬ ‫ونقسم اإللتزامات حسب مصدرها ل‪:‬‬ ‫ مصادر إرادية أو تصرفات قانونية وهي إما عقود تشترك فيها إرادتي الدائن والمدين في إنشاء اإللتزام‬‫أو التزامات تنشأ بإرادة واحدة هي إرادة المدين (اإلرادة المنفردة)‪ ،‬أو مصادر غير إرادية أو وقائع‬ ‫قانونية وهي كل واقعة تحدث ويترتب عنها التزامات ال دخل لإلرادة في إنشاءها وهي عمل غير مشروع‬ ‫عمدي كالجريمة أو غير عمدي كشبه الجريمة أو عمل مشروع أي شبه العقد (كاإلثراء بال سبب) أو‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ق‪.‬ل‪.‬ع المغربي وفي للنظرية التقليدية التي تأخذ بمبدأ سلطان اإلرادة غير متحرر إلى النظرية الحديثة‬ ‫التي تقيد اإلرادة نظرا للتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وهو خاضع لتأثير مزدوج‪ :‬تأثير المدارس‬ ‫الغربية (كفرنسا وألمانيا) وتأثير مدرسة الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الباب األول‪ :‬المصادر اإلرادية‬ ‫يولد باإلرادة المشتركة لطرفين أو أكثر‬

‫الفرع األول‪ :‬أحكام عامة يف نظرية العقد‬ ‫املبحث األول‪ :‬تعريف العقد‬ ‫مالحظة‪ :‬اإلتفاق أشمل من العقد حيث يمكن أن يكون العقد اتفاقا لكن ال يمكن أن يكون اإلتفاق عقدا‪ ،‬ألن‬ ‫اإلتفاق هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام (كالبيع) أو نقله (كالحوالة) أو تأجيله (كتأجيل‬ ‫اإللتزام الحال) أو إنهاءه (كالوفاء به أو التنازل عنه) ‪ ،‬أما العقد فهو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء‬ ‫التزام أو نقله‪.‬‬ ‫لكن ليس هناك أهمية كبيرة لهذا التمييز لهذا فالعقد أو اإلتفاق هو‪" :‬توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء‬ ‫التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه" وإن أردنا التركيز نقول على أنه "اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث‬ ‫أثر قانوني"‪.‬‬ ‫خصائصه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫ أن توجد إرادتين أو أكثر‪.‬‬‫ أن تكون اإلرادتين –أو أكثر‪ -‬متطابقتين‪.‬‬‫ أن يحصل التوافق على إحداث أثر قانوني‪.‬‬‫ أن يقع اإلتفاق في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعامالت المالية (لهذا نحذف من هذه الدائرة‬‫المعاهدات‪ ،‬تولي الوظيفة العمومية‪ ،‬عقد الزواج التي ال تخضع ل ق‪.‬ل‪.‬ع)‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬تقسيمات العقود‬ ‫رغم عدم حصرها قسمها الفقهاء بالنظر لعدة زوايا‬

‫املطلب األول‪ :‬عقود رضائية وشكلية وعينية‬

‫‪ - 1‬العقد الرضائي‪ :‬هو الذ ينعقد مرتبا لكافة آثاره القانونية بمجرد تراضي إرادتين – أو أكثر – ومن غير‬ ‫حاجة إلفراغ هذا التراضي في قالب أو شكل معين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العقد الشكلي‪ :‬هو الذي يتطلب انعق اده إفراغ التراضي عند إبرامه في إطار شكل معين يبينه القانون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬العقد العيني‪ :‬يقتضي باإلضافة لعنصر التراضي تحقق شكلية من نوع خاص هي حصول تسليم محل‬ ‫العقد للطرف الثاني في اإلتفاق كالرهن الحيازي للمنقول‪.‬‬ ‫مالحظة هامة‪ :‬نميز بين التسليم كركن في العقد العيني باإلضافة للتراضي واألهلية والمحل والسبب‪،‬‬ ‫وواقعة التسليم كأثر مترتب عن تنفيذ معظم العقود الناقلة للملكية (كعقد البيع) والواردة على الخدمات‬ ‫(كعقد المقاولة)‪.‬‬

‫املطلب الثاني‪ :‬عقود املساومة وعقود اإلذعان‬

‫‪ - 1‬عقد المساومة‪ :‬هو نوع تقليدي للتعاقد يثبت معه لكال العاقدين مناقشة شروطه قبل إبرامه‪ ،‬ومن أمثلته‪:‬‬ ‫الكراء والقرض والشركة والبيع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عقد اإلذعان‪ :‬يكون دون مساومة فيتولى أحد طرفيه تحديد شروطه دون أن يكون باستطاعة الطرف‬ ‫الثاني أن يناقش تلك الشروط أو يعدلها‪ ،‬وال يكون أمامه إال أن يقبلها ككل أو يتركها ككل‪.‬‬ ‫خصائص عقود اإلذعان‬ ‫أ ‪ -‬أن يكون أحد الطرفين في مركز اقتصادي متغلب (أي محتكر قانوني أو فعلي)‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يكون محله سلع أو مرافق من الضروريات‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬أن يكون اإليجاب عاما ودائما موجه ألشخاص غير معينين ويحتفظ به لمدة غير معينة قد يكون لزمن‬ ‫معين‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫املطلب الثالث‪ :‬عقود مسماة وعقود غري مسماة‬

‫‪ - 1‬العقد المسمى‪ :‬منتشر وشائع في الواقع العملي يبرمه األفراد تحت اسم معين يعرف به‪ ،‬وتدخل المشرع‬ ‫لتنظيمه ووضع أحكام خاصة به كعقود البيع واإليجار والوكالة والمقايضة ‪...‬‬ ‫‪ - 2‬العقد غير المسمى‪ :‬غير شائع في الحياة أوشائع دون اسم معين يعرف به‪ ،‬ولم يتدخل المشرع لتنظيمه‬ ‫بنصوص خاصة‪ ،‬كعقد دار النشر مع المؤلف‪ .‬يخضع في تنظيمه ألحكام النظرية العامة لإللتزامات‬ ‫والعقود وخاصة نظرية العقد وإال يتم الروع ألقرب العقود المسماة له أو للعرف‪.‬‬

‫املطلب الرابع‪ :‬العقود البسيطة والعقود املركبة‬

‫‪ - 1‬العقد البسيط‪ :‬يتضمن وصفا واحدا لكونه تضمن بنود من طبيعة واحدة وال يكون خليطا من عدة عقود‪،‬‬ ‫كالبيع والكراء والعمل ‪...‬‬ ‫‪ - 2‬العقد المختلط‪ :‬يثبت له أكثر من وصف قانوني إلشتماله بنودا مختلفة الطبيعة‪ ،‬فال يمكن الجزم في نسبته‬ ‫لصنف معين من العقود مما يستعصي في الغالب على القاضي تكييفه؛ مثل عقد اإلستصناع الذي يتم‬ ‫بمواد مقدمة من رب العمل‪ ،‬فهو غالبا يدور بين البيع والمقاولة بالنظر لنسبة المواد مقارنة مع عمل‬ ‫الصانع فالعقد يشكل بيعا إن كانت قيمة المواد هي الغالبة أو المقاولة إن كان عمل الصانع غالبا‪.‬‬

‫املطلب اخلامس‪ :‬العقود امللزمة جلانبني والعقود امللزمة جلانب واحد‬

‫‪ - 1‬العقد الملزم للجانبين‪ :‬يسمى كذلك العقد التبادلي وهو يولد التزامات متقابلة في ذمة كال العاقدين فيصبح‬ ‫كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت؛ كعقد الكراء الذي يلزم ال ُمكري بتمكين ال ُمكتري من اإلنتفاع بالعين‬ ‫ال ُمكتراة‪ ،‬نظير وفاء ال ُمكتري بالسومة الكرائية المتفق عليها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العقد الملزم لجانب واحد‪ :‬يرتب التزامات على عاتق طرف واحد فقط أما الطرف الثاني فال يتحمل بأي‬ ‫التزام إنما يقبل التعاقد فقط؛ كالهبة بغير عوض يكون معها الواهب مدينا بتسليم الشيء للموهوب له‪ ،‬هذا‬ ‫األخير يعتبر دائنا بالشيء محل الهبة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫املطلب السادس‪ :‬عقود املعاوضة وعقود التربع‬

‫‪ - 1‬عقد المعاوضة‪ :‬يحصل فيه كل عاقد على مقابل لما يعطيه‪ ،‬أي ينبني على فكرة األخذ والعطاء‪ ،‬حيث‬ ‫يسعى كل طرف للحصول على العوض الذي ع َّول عليه عند التعاقد‪ ،‬ويستوي أن يكون العوض مبلغا‬ ‫نقديا (كعقد البيع) أو عينيا (كعقد المعاوضة)‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عقد التبرع‪ :‬ال يرتكز على تقابل العوضين ألن أحد الطرفين ال يحصل على مقابل لما يعطيه واآلخر ال‬ ‫يعطي فيه مقابال لما أخذ‪ ،‬فأساس هذا العقد هو البر واإلحسان كعقد الهبة دون أجر‪.‬‬

‫املطلب السابع‪ :‬العقود احملددة والعقود اإلحتمالية‬

‫‪ - 1‬العقد المحدد‪ :‬عقد يستطيع كل واحد من طرفيه أن يعرف وقت التعاقد ما يأخذه وما يعطيه‪ ،‬حتى لو كان‬ ‫اإللتزامين غير متكافئين كالبيع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العقد اإلحتمالي‪ :‬ال يكون فيه بوسع أحد طرفيه أو كالهما أن يضبط وقت اإلنعقاد حقوقه والتزاماته‪ ،‬إذ‬ ‫يتوقف على أمر أوحادث مستقبل ومحتمل غير مؤكد الوقوع مثل عقد التأمين على الحياة حيث يحصل‬ ‫كل من المؤمن والمؤمن له وقت التعاقد مبلغ ما سيعطيه وما سيأخذه‪.‬‬

‫املطلب الثامن‪ :‬العقود الفورية والعقود الزمنية‬

‫‪ - 1‬العقد الفوري‪ :‬هو الذي ينتج آثاره القانونية لحظة إبرامه وقد يتأجل تنفيذه لتاريخ الحق غير أن عنصر‬ ‫الزمن ال يعتبر أساسيا فيه فال يغير من طبيعته كعقد البيع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العقد الزمني‪ :‬أو عقد المدة حيث يكون الزمن أمرا أساسيا فيه وهو األساس الذي على ضوءه يحدد محل‬ ‫التعاقد كالكراء وعقد العمل ‪...‬‬

‫‪9‬‬

‫املطلب التاسع‪ :‬العقود الفردية والعقود اجلماعية‬

‫‪ - 1‬العقد الفردي‪ :‬عقد ال تنفذ آثاره التعاقدية إال بالنسبة ألطرافه الذين ارتضوه دون غيرهم‪ ،‬واألصل هو‬ ‫العقود الفردية نظرا لنسبية آثار العقد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العقود الجماعية‪ :‬عقد ينشيء حقوقا ويرتب التزامات في مواجهة أشخاص غير أطرافه؛ من أمثلتها‬ ‫عقود الجماعات المهنية لفئات الحرفيين ‪...‬‬

‫املبحث الثالث‪ :‬مبدأ سلطان اإلرادة‬ ‫كان الرومان يعتدون بالشكلية لكن في عصور متأخرة اعتدوا بالرضائية في بعض العقود أما الشريعة‬ ‫اإلسالمية اعتمدت مبدأ سلطان اإلرادة كمبدأ عام‪ ،‬وبرز في القرون الوسطى أوربا تحت تأثير المباديء‬ ‫ملزم‪ ،‬وتقوى في القرنين ‪ 11‬و ‪ 11‬وساد الحياة القانونية إلنتشار المذهب‬ ‫الكنيسية التي اعتبرت الوعد ِ‬ ‫الفردي‪.‬‬ ‫لكن مع بروز القرن ‪ 22‬عرفت تحوالت كبيرة في الميدان القانوني تمثلت بالخصوص في الحد من‬ ‫مبدأ سلطان اإلرادة وحرية التعاقد ألسباب اجتماعية واقتصادية وحماية للنظام العام‪ ،‬والعمل التشريعي‬ ‫حاليا يقلص من فعاليته ويقيده باستثناءات تجهز عليه أحيانا‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬تكوين العقد‬ ‫الفصل ‪ 2‬يعد أركان العقد في األهلية واإلرادة والمحل والسبب‪ ،‬إال أن الفقه ذهب لعدم اعتبار األهلية‬ ‫ركنا مستقال بل شرطا من شروط صحة التراضي فيه لذا سندرسها على هذا األساس‪.‬‬

‫املبحث األول‪ :‬الرتاضي‬ ‫" التراضي هو توافق إرادتين أو أكثر بهدف إحداث أثر قانوني" وال يعد موجودا إال في تطابق إرادة‬ ‫العاقدين وأن يكون تراضيا صحيحا صادرا من شخص ذو أهلية غير مشوب بإحدى عيوب الرضا‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫املطلب األول‪ :‬وجود الرتاضي‬ ‫لوجوده ال بد من وجود إرادة بإبداء أول طرف موافقته في صورة إيجاب يقبله الطرف الثاني‪،‬‬ ‫فيتطابق اإليجاب بالقبول ليحصل التراضي‪.‬‬ ‫الفقرة األولى‪ :‬وجود اإلرادة وكيفية التعبير عنها‬ ‫‪ - 1‬وجود اإلرادة‬ ‫لوجود اإلرادة ال بد من توفر الرضا لدى كل طرف في العقد وتعني اإلرادة وعي الشخص لما يقصده‪،‬‬ ‫وبالتالي الصغير غير المميز أو فاقد الوعي إرادتهم منعدمة‪ ،‬وبما أنها تتجه إلحداث أثر قانوني ال يعتد‬ ‫بإرادة الهازل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كيفية التعبير عن اإلرادة‬ ‫يمكن التعبير عنها كتابة أو لفظا أو إشارة أو عمال ماديا إال ما استثني بنص‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬التعبير الصريح عن اإلرادة‬ ‫" هو الذي يعكس إرادة صاحبه بطريقة مباشرة ومن غير حاجة إلعمال الفكر أو اإلستنتاج"‬ ‫تتم بالكتابة أو القول وكذا باإلشارة كرفع الرأس عموديا في العرف‪ ،‬واإلشارة المفهومة أو موقف ال‬ ‫يشوبه شك في داللته على المقصود‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬التعبير الضمني عن اإلرادة‬ ‫" هو التعبير الذي يعكس اإلرادة بصورة غير مباشرة عقب استعمال الفكر في اإلستنتاج والتفسير"‬ ‫مثل المكتري الذي يستمر في شغل العين المكت راة بعد انقضاء مدة عقد الكراء تعبيرا منه في إرادته‬ ‫تجديده‪.‬‬ ‫ث ‪ -‬هل يعتبر السكوت تعبيرا عن اإلرادة؟‬ ‫لإلجابة على هذا السؤال نميز بين اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫السكوت كموقف سلبي ال يمكنه أن يدل على اإليجاب باعتباره موقف إيجابي يعرض للتعاقد‪ ،‬لكن‬ ‫السكوت يمكن إذا كان مالبسا أن يدل على القبول بطريقة ضمنية‪ ،‬وقد بين هذا الفصل ‪.22‬‬ ‫ج ‪-‬مدى مطابقة اإلرادة الظاهرة لإلرادة الباطنة‬ ‫هناك نظرية فرنسية تؤكد على أنه إلحترام مبدأ سلطان اإلرادة ال بد أن نأخذ باإلرادة الباطنة‪ ،‬ونظرية‬ ‫ألمانية تؤكد أنه إلستمرار المعامالت نأخذ باإلرادة الظاهرة ما دامت األخرى ال ترتب أثرا قانونيا‪،‬‬

‫‪11‬‬

‫المشر ع المغربي أخذ موقف وسط حيث اعتد كمبدأ عام باإلرادة الظاهرة حسب الفصلين ‪ 21‬و ‪ 461‬إال‬ ‫أنه لم يتجاهل اإلرادة الباطنة حسبما يتضح من عدة فصول ومنها الفصلين ‪ 22‬و ‪.462‬‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬اإليجاب‬ ‫‪ - 1‬تعريف اإليجاب‬ ‫هو تعبير عن إرادة منفردة بمقتضاه يعلن شخص عن إرادته الباثة في إبرام عقد معين مع تحديد‬ ‫شروطه األساسية التي إن قبلها الشخص الموجه له اإليجاب انعقد العقد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شروط اإليجاب‬ ‫أ ‪ -‬يلزم أن يكون اإليجاب باتا‪ :‬فال يتحقق هذا الشرط كثيرا حيث يمكن قطعه في المعامالت كما ال يعتبر‬ ‫اإليجاب باتا إن علق على شرط أو قيد واقف‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يلزم أن يتضمن اإليجاب شروط التعاقد األساسية‪ :‬فال يشترط في اإلياب أن يكون شامال لكل تفاصيل‬ ‫العقد بل يكفي تضمنه لشروطه األساسية ومع ذلك فهذا ال يمنع من زيادة شروط أخرى‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬يلزم أن يتصل اإلياب بعلم الموجه إليه (أي معلن عنه)‪ :‬يعتبر اإليجاب تصرفا قانونيا بإرادة منفردة‬ ‫ه دفه إنشاء عالقة تعاقدية‪ ،‬لذلك يتعين لكي ينشيء هذه العالقة أن يوجه لشخص آخر لكي يقبله (أنظر‬ ‫الفصل ‪ ، )11‬كما يمكن الموجب مبدئيا التراجع عن إيجابه إن لم يقبله الطرف الموجه إليه أو لم يبدأ في‬ ‫تنفيذه حسب الفصل ‪.26‬‬ ‫‪- 3‬أثر اإليجاب‬ ‫أ ‪ -‬القوة الملزمة لإليجاب‪:‬‬ ‫كقاعدة عامة ال يكون ملزما حيث يمكن التراجع عنه عندما ال يتصل بالقبول (الفصل ‪ ،)26‬لكن‬ ‫استثناءا يكون ملزما في أحوال وردت قانونا كالتالي‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫ب‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫إن كان اإليجاب مقترنا بأجل للقبول يبقى ملتزما إزاء الطرف اآلخر لحين انتهاء األجل‪ ،‬فال يتحلل من‬ ‫اإليجاب إال إن لم يصله رد بالقبول في هذا األجل (ف ‪.)21‬‬ ‫يستمر مقدم اإليجاب عن طريق المراسلة دون تحديد أجل للقبول ملتزما إلى الوقت المناسب لوصول رد‬ ‫المرسل إليه داخل أجل معقول مالم يتبين من اإليجاب عكس ذلك (الفصل ‪ – 32‬الفقرة ‪.)1‬‬ ‫يكون اإليجاب ملزما لصاحبه حتى بعد موته أو حدوث نقص في أهليته إذا قبله الموجب له وهو يجهل‬ ‫ذلك (الفصل ‪.)31‬‬ ‫ سقوط اإليجاب‪ :‬يسقط اإليجاب في األحوال اآلتية‬‫إن رفض الموجب له اإليجاب بشكل صريح أو ضمني كقبول الموجب له بشروط مغايرة لإليجاب مما‬ ‫تعتبر قانونا كإيجاب جديد (الفصل ‪.)22‬‬ ‫عند انتهاء أجل اإليجاب إن حدد دون قبوله (الفصل ‪.)21‬‬ ‫عندما ينفض مجلس العقد دون اقتران اإليجاب بالقبول (الفصل ‪.)23‬‬ ‫يسقط اإليجاب بوفاة الموجب أو فقدان أهليته مع علم الموجب له بذلك من قبل (الفصل ‪.)31‬‬

‫‪12‬‬

‫الفقرة الثالثة‪ :‬القبول‬ ‫هو تعبير عن اإلرادة يقبل بمقتضاه الشخص الموجه إليه اإليجاب كل شروط الموجب‪ ،‬فتتطابق‬ ‫اإلرادت ان وينشأ العقد المقصود‪ ،‬ويمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا كما أسلفنا حسب الفصل ‪.22‬‬ ‫‪ - 1‬شروط القبول‬ ‫أ ‪ -‬أن يصدر القبول واإليجاب ال زال قائما‪:‬‬ ‫أي صدور القبول في وقت يكون اإليجاب ملزم لصاحبه‪ ،‬كأن يصدر قبل انقضاء أجل اإليجاب إن‬ ‫كان أجل‪ ،‬وإن لم يكن يتم على الفور حتى بالهاتف (الفصل ‪ ،)23‬كما ال تعد له قيمة إن سقط اإليجاب‬ ‫قانونا كموت الموجب أو فقدان أهليته مع علم الموجب له‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يكون القبول مطابقا لإليجاب تمام المطابقة‪:‬‬ ‫أي يأتي القبول الذي ينعقد معه العقد موافقا لكل الشروط التي وردت في اإليجاب حسب الفصل ‪.21‬‬ ‫‪ - 2‬آثار القبول‪:‬‬ ‫إن اكت مل الشرطين السابقين يقوم القبول منتجا آلثاره ليكتمل التراضي الذي يجعل العقد قائما مرتبا‬ ‫لكل اإللتزامات المتفق عليها‪.‬‬ ‫الفقرة الرابعة‪ :‬تالقي اإليجاب بالقبول‬ ‫‪ - 1‬تطابق إرادتي المتعاقدين الحاضرين في مجلس العقد‬ ‫مجلس العقد هو اجتماع الطرفين مباشرة في نفس المكان وانشغالهما بالتعاقد دون أن تفصل فترة‬ ‫زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به‪ ،‬لذا ينبغي أن يقبل اإليجاب فورا‪ ،‬فيكون وقت صدور القبول‬ ‫هو وقت انعقاد العقد ومكان انعقاده هو المكان الجامع بين العاقدين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تطابق إرادتي المتعاقدين غير الحاضرين في مجلس العقد يكون بعدة طرق كاآلتي‬ ‫ التعاقد بالمراسلة‪ :‬كالرسائل البريدية والتلكس والتلفكس ‪...‬‬‫ التعاقد بواسطة وسيط أو سمسار‪.‬‬‫ التعاقد بالهاتف‪ :‬له ميزتين حيث يجمع حاضرين في نفس الزمان‪ ،‬وغائبين عن نفس المكان‪.‬‬‫نتساءل عن وقت انعقاد العقد هل هو وقت وصول القبول وتسلم الموجب لهذا القبول‪ ،‬أم وقت علم‬ ‫الموجب بالقبول بعد وصوله له؟ ويكون هذا المكان هو مكان وجود الموجب‪.‬‬ ‫لذا تبرز أهمية معرفة زمن انعقاد العقد فيما يأتي‪:‬‬ ‫ تحديد الوقت الذي ال يستطيع فيه الموجب أن يرجع عن إيجابه إن كان هذا اإليجاب غير ملزم‪.‬‬‫ تحديد وقت ترتيب العقد آلثاره‪.‬‬‫‪ -‬تحديد تاريخ انطالق سريان تقادم اإللتزامات المترتبة عن العقد‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ نفاذ أو عدم نفاذ العقود الصادرة عن تاجر أشهر إفالسه‪.‬‬‫كما تبرز أهمية معرفة مكان انعقاد العقد فيما يأتي‪:‬‬ ‫ معرفة قانون البلد الواجب تطبيقه على العقد‪ ،‬ألن العقد يخضع مبدئيا لقانون البلد الذي انعقد فيه‪.‬‬‫ معرفة المحكمة صا حبة اإلختصاص للفصل في النزاعات المترتبة عن تنفيذ العقد‪.‬‬‫في غياب نص في فرنسا تسود أربع نظريات‪:‬‬ ‫ نظرية إعالن القبول‪ :‬يكون العقد تاما بين غائبين في مكان وزمان إعالن القابل عن قبوله‪.‬‬‫ نظرية تصدير القبول‪ :‬يكون القد تاما في مكان وزمان تصدير القابل لقبوله‪.‬‬‫ نظرية تسلم القبول‪ :‬يكون العقد تاما في مكان وزمان تسلم الموجب للقبول‪.‬‬‫ نظرية العلم بالقبول‪ :‬يكون العقد تاما في مكان وزمان علم الموجب بالقبول‪.‬‬‫وتوزعت هذه النظريات على عدة دول حيث كل دولة تأخذ بإحداها عدا فرنسا وقضاءها الذي ظل‬ ‫متذبذبا؛ المشرع المغربي أخذ بنظرية إعالن القبول حسب الفصل ‪ 24‬إال أن األستاذ عبد الحق صافي‬ ‫يرى بأنه يأخذ بنظرية تصدير القبول لورود عبارة "رد القبول" في الفصل السالف الذكر‪.‬‬ ‫لكن هاته الشروط التي تجملها النظريات األربع ليست من النظام العام حيث حسب الفصل ‪ 11‬يمكن‬ ‫للمتعاقدين اإلتفاق على مكان وزمان انعقاد العقد‪.‬‬

‫املطلب الثاني‪ :‬صحة الرتاضي‬ ‫صحة التراضي تلزمها أهلية وعدم خلو العقد من عيوب الرضا‪.‬‬ ‫الفقرة األولى‪ :‬األهلية‬ ‫لغة هي الجدارة والكفاءة ألمر من األمور وفي اإلصطالح القانوني هي قابلية الشخص إلكتساب‬ ‫الحقوق وتحمل اإللتزامات‪ ،‬ولممارسة التصرفات القانونية التي تمكنه من كسب األولى وتحمل الثانية؛‬ ‫إذن األهلية نوعان‪:‬‬ ‫ أهلية وجوب‪ :‬تولد مع اإلنسان منذ الوالدة‪ ،‬وهي قابلية الشخص اكتساب حقوق وتحمل التزامات وال‬‫عالقة لها بالتصرفات القانونية وتساير اإلنسان لحين وفاته‪.‬‬ ‫ أهلية أداء‪ :‬وهي استطاعة الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي قد تكسبه حقا أو تحمله‬‫التزاما بطريقة يعترف بها القانون‪.‬‬ ‫حسب الفصول من ‪ 3‬إلى ‪ 13‬والمادة ‪ 221‬من مدونة األسرة فاألصل في اإلنسان كمال األهلية‬ ‫واإلستثناء نقصانها أو انعدامها‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫أوال‪ :‬األصل في الشخص كمال األهلية‬ ‫كمال األهلية مبدأ ثابت لحين تبين العكس‪ ،‬ونعت اإلنسان ب"الراشد" أي أنه بلغ سن الرشد القانوني‬ ‫أي صحة المعامالت والتصرفات التي يبرمها وتنفذ آثارها تجاه األطراف طبقا للقانون‪ ،‬وعلى من يدعي‬ ‫العكس إثبات ذلك بنقصان األهلية إلبطال العقد أو انعدامها لبطالن العقد وال يقبل احتجاجه بعدم العلم‬ ‫حسب الفصل ‪ ،12‬وهي يحكمها قانون أحواله الشخصية طبقا للفصل ‪ 3‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‪ ،‬وقواعدها من النظام‬ ‫العام‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اإلستثناء في الشخص عدم كمال األهلية‬ ‫‪ - 1‬فقدان األهلية وأثره في التصرفات القانونية‪:‬عددتها م‪.‬س في م ‪ 212‬في حالتين‬ ‫أ ‪ -‬حالة الصغير غير المميز‪ :‬الذي لم يبلغ ‪ 12‬سنة لذا فتصرفاته مصيرها البطالن سواء نافعة أو ضارة أو‬ ‫دائرة بينهما‪.‬‬ ‫ التصرف النافع يخول من يباشره حقوقا وال يحمله التزام أو مقابلة كالهبة دون عوض‪.‬‬‫ التصرف الضار يحمل من يباشره التزاما دون تخويله حقوقا كالهبة دون عوض‪.‬‬‫ التصرف الدائر بين النفع والضرر يحتمل بحسب نسبة الربح والخسارة‪.‬‬‫ب ‪ -‬حالة المجنون‪:‬‬ ‫الجنون هو اضطراب في القوة العقلية يؤدي لفقدان التمييز والمجنون هو عديم العقل‪ ،‬وعرف العلماء‬ ‫الجنون على أنه " زوال الشعور من القلب‪ ،‬مع بقاء الحركة والقوة في األعضاء"‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نقصان األهلية وأثره على التصرفات القانونية‬ ‫حسب م‪.‬س في م ‪ 213‬فهي ‪ 3‬حاالت سنتناول فقط حالتي السفيه والصغير المميز‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬حالة الصغير المميز‪:‬‬ ‫هو الشخص الذي بلغ سن التمييز (‪ 12‬سنة) ولم يكمل سن الرشد (‪ 11‬سنة) فهو يكتسب وعيا وإدراكا‬ ‫يميز القبيح من الحسن إال أن عقله لم ينضج بعد‪.‬‬ ‫ب ‪-‬حالة السفيه‪:‬‬ ‫السفه هو تبذير وإضاعة المال بطريقة ال يحكمها العقل‪ ،‬والسفيه حسب م ‪ 212‬من م‪.‬س هو المبذر‬ ‫الذي يصرف ماله فيما ال فائدة فيه وفيما يعده العقالء عبثا‪ ،‬بشكل يضر به وبأسرته‪.‬‬ ‫‪ ‬حكم تصرفات ناقص األهلية‪ :‬تختلف حسب نوع التصرف إن كانت من شأنها ترتيب حقوق له أو إعفاءه‬ ‫من التزامات فهي صحيحة كالهبة غير المثقلة حسب الفصل ‪:2‬‬ ‫ تعتبر عديمة األثر وباطلة إن كانت ال تغني ذمته المالية في شكل تبرعات صادرة منه حسب الفصل ‪.12‬‬‫ وتصرفاته العوضية هو الجواز أو اإلبطال لتصرفاته كأصل‪.‬‬‫وترد على هذه األحكام العامة عدة استثناءات كما يلي‪:‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ ‬أهلية إدارة األموال‪ :‬تمنح هذه األهلية لناقصي األهلية إن توفر فيهم شرطان‬ ‫ تعلق األمر بالصغير المميز الذي بلغ ‪ 12‬سنة على األقل‪.‬‬‫ اكتسابه لعالمات الرشد تبرهن على امتالكه قدرات إدراكية ال تتوفر ألقرانه في نفس السن‪.‬‬‫وحسب م ‪ 226‬من م‪ .‬س تمنح المحكمة هذا اإلذن له في التصرف في أمواله‪ ،‬ويمكن سحب اإلذن منه‬ ‫طبقا لنفس المادة إن تبين خسارته الفادحة أو عدم حسن تصرفه في المال‪ ،‬ومعلوم أن تصرفاته خالل هذه‬ ‫المرحلة ال تسري بأثر رجعي إن سحب منه اإلذن طبقا للفصل ‪.1‬‬ ‫‪ ‬الترشيد المبكر‪ :‬يحصل الصغير المميز على أهلية كاملة إن‬ ‫ بلغ ‪ 16‬سنة كاملة‪.‬‬‫ يطلب الولي من المحكمة ترشيده إن أنس منه ذلك ويترتب عنه اكتسابه أهلية كاملة‪ ،‬وال يمكن تشيده إال‬‫إن تبث للمحكمة ذلك طبقا للمادة ‪ 211‬من مدونة األسرة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬موانع األهلية‬ ‫قد يكون الشخص كامل األهلية لكن قد يحصل ما يمنعه من مباشرة التصرفات القانونية بمفرده ك‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحكم بعقوبة جنائية‬ ‫الحجر القانوني كعقوبة إضافية تؤدي لتجميد المعامالت المالية للمحكوم عليه جنائيا‪ ،‬مما يحرمه القيام‬ ‫بالتصرفات القانونية لحين انتهاء مدة العقوبة حسب الفصل ‪ 31‬من المجموعة الجنائية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حالة السكر‬ ‫ال تبطل المسؤولية المدنية إال إذا كان السكر اضطراريا وتحت القهر مع إثبات المعني باألمر ذلك‬ ‫حسب الفصل ‪ 13‬من قانون اإللتزامات والعقود‪.‬‬ ‫‪ - 3‬العاهة أو العجز الجسماني الشديد‬ ‫لم يشر له المشرع المغربي لكن حسب الفصل ‪ 24‬الخاص بحالة المرض والحاالت المشابهة يمكن‬ ‫اتباع نفس التقنين المصري الذي يقضي بإبطال كل تصرف صادر عن من توفرت فيهم تلك الشروط‬ ‫وبدون مساعده القضائي إن عين له‪ ،‬حيث إن الشخص قد كون كامل األهلية لكنه عاجز عن التعبير عن‬ ‫إرادته لعلة جساني‪.‬‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬عيوب الرضا‬ ‫لن يتم الرضا إذا كانت إرادة أي أحد من المتعاقدين مشوبة بأحد العيوب أسفله‬ ‫العيب األول‪ :‬الغلط‬ ‫الغلط هو توهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له األمر على غير حقيقته مما يدفعه للتعاقد‪ ،‬على ذلك‬ ‫فهو تصور خاطيء للواقع يؤدي بالشخص إلبرام عقد ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة األمر‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫أوال‪:‬أنواع الغلط‬ ‫‪ ‬الغلط المانع من الرضا‬ ‫يمنع الرضا وبالتالي يمنع انعقاد العقد ويجعله باطال بطالنا مطلقا لذا أسماه الفقه بالغلط المانع‪ .‬ويقع‬ ‫الغلط المانع في ماهية العقد أو محل أو سبب اإللتزام‪:‬‬ ‫ في ماهية العقد‪ :‬كأن يعطي أحد آخر شيئا على سبيل اإلعارة فيظن اآلخر أنه أعطاه له على سبيل الهبة‪.‬‬‫ في محل اإللتزام التعاقدي‪ :‬كما لو باع شخص إحدى سيارتيه قاصدا األولى بينما قصد المشتري الثانية‪.‬‬‫ في سبب اإللت زام التعاقدي كأن يلزم الشخص بإصالح ضرر لم يكن مسؤوال عن إحداثه ظنا منه أنه‬‫المسؤول عنه فيظهر أن المسؤول غيره‪.‬‬ ‫في الحاالت الثالث انعدم الرضا وليس مقتصرا على عيب في اإلرادة‪.‬‬ ‫‪ ‬الغلط الذي يعطي الحق في طلب اإلبطال‬ ‫هو غلط ال يعدم الرضا إنما هو عيب فيه‪ ،‬أي أن اإلرادة معيبة مما يجعل العقد موجودا وقابال‬ ‫لإلبطال‪ ،‬ونظمه ق‪.‬ل‪.‬ع في الفصول من ‪ 42‬إلى ‪,42‬‬ ‫‪ - 1‬حاالته‬ ‫أ ‪ -‬حالة الغلط في القانون‪:‬‬ ‫هو سوء فهم المتعاقد لقاعدة قانونية فيفهمها فهما خاطئا‪ ،‬أو جهله بوجود قاعدة قانونية كأن يظن عدم‬ ‫وجود قاعدة تنظم موضوعا معينا وهو العكس أو اعتقاده بوجود قاعدة قانونية غير موجودة في الواقع‬ ‫وتعامله على أساس ذلك؛ وأعطاه المشرع الحق في طلب اإلبطال بنص الفصل ‪ 42‬على أساس أن‬ ‫الزوجة ترث الثمن فيتبين لهم أن الزوجة ترث الربع ألن الهالك ال أبناء له‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬حالة الغلط في الشيء‪:‬‬ ‫نص عليه الفصل ‪ 41‬وخوله اإلبطال إن كان في ذاتية الشيء أو نوعه أو صفة فيه‪.‬‬ ‫وهو أعطى لبسا حيث يشبه بالغلط المانع لدى الفقهاء ألن المشرع لم يشرح "ذاتية الشيء" على أنها‬ ‫"مادة الشيء"‪.‬‬ ‫ ففي ذاتية الشيء‪ :‬كأن يبيع شخص دار رقم ‪ 1‬ويظن المشتري أنه اقتنى دار رقم ‪.2‬‬‫ وفي مادة الشيء‪ :‬كأن يبيع شخص حقيبة من الجلد الطبيعي فيظن اآلخر أنه اشتراها من الجلد الصناعي‪.‬‬‫ويكون ذلك في صفاته الجوهرية كبيع أحدهم لوحة زيتية لفنان مغمور فيظن اآلخر أنه اشترى لوحة‬ ‫للفنان بيكاسو‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ث ‪ -‬حالة الغلط في الشخص‪:‬‬ ‫نظمها الفصل ‪ 42‬وهذا الغلط ينصب على شخص المتعاقد نفسه من ذاتيته وجنسه وهويته (كأن يهب‬ ‫إنسان ماال لشخص ظانا أنه قريب وإذ هو ليس كذلك)‪ ،‬أو ينصب الغلط على صفته (كأن يتفق مع أحد‬ ‫لصناعة خزانة خشبية على أساس مهارته في النجارة وإذ هو ليس بنجار)‪.‬‬ ‫ج ‪-‬حالة الغلط الواقع من الوسيط‪:‬‬ ‫أشار الفصل ‪ 42‬على أنه يمكن إبطال العقد إن استعمل أحد المتعاقدين وسيطا ووقع الوسيط في الغلط‬ ‫في الشيء الشخص‪ ،‬لهذا يطلب اإلبطال بناء على حاالت الفصلين ‪ 41‬و ‪.42‬‬ ‫وهذا ال يمنع الوسيط من المساءلة بل وتعويض المضرور عن الضرر إن اقتضى الحال ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شروطه‬ ‫حسب الفصول ‪ 44 ،42 ،41‬وسواء كان الغلط مشتركا من المتعاقدين او أحدهما وإلبطاله بدعوى‬ ‫تعييب اإلرادة ينبغي توفر شرطين فيه‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن يكون الغلط هو الدافع إلى التعاقد‪:‬‬ ‫أي أن يكون للغلط أثر فعال على الرضا بحيث ما كان ليقع الرضا لوال حصول الغلط‪ ،‬كأن يشتري‬ ‫أحد شعيرا ظانا أنه اشترى قمحا وكانت نيته شراء القمح يمكنه طلب اإلبطال‪ ،‬أما إن تبين أنه اتجه‬ ‫لشراء الحبوب دون تبيان النوع فليس من حقه طلب إبطال العقد ألن غلطه في هذه الحالة ليس هو الدافع‬ ‫إلى التعاقد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يكون الغلط مما يعذر عنه‪:‬‬ ‫وهكذا ( فالغلط الواقع في النصيب اإلرثي للزوجة يعذر عنه إن صدر من رجل أمي ال عالقة له بالفقه‬ ‫والقانون وال يعذر عنه إن صدر من رجل قانون)‪.‬‬ ‫‪ - 3‬آثار الغلط المؤثر‬ ‫حينما يستوفي الغلط الشرطين السابقين من حق من عيبت إرادته طلب إبطال العقد مع احترام قواعد‬ ‫التقادم لكن الشخص اآلخر الذي كان على بينة من األمر فليس له الحق في أن يثير غلط الطرف اآلخر‬ ‫وال أن يطلب اإلبطال‪.‬‬ ‫‪ ‬الغلط الذي ال يؤثر في صحة للعقد‬ ‫معلوم أنه ال يؤثر في صحة العقد وال يعيب اإلرادة ومنه‪:‬‬ ‫ الغلط في صفة الشيء الدافع للتعاقد (مثال في رسوم ثوب مشترى) أو صفة الشخص (كجنسية التاجر‬‫الذي تم اإلقتناء من عنده)‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ غلط في األسباب والبواعث الحاملة على التعاقد (كشراء سيارة جديدة ظانا أن القديمة سرقت بينما هي ال‬‫تزال)‪.‬‬ ‫ غلط في قيمة الشيء ما عدا إن تعلق بغبن‪.‬‬‫ غلط في تسمية العقد‪.‬‬‫ثانيا‪:‬الغلط بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة‬ ‫‪ - 1‬النظرية التقليدية في الغلط‬ ‫هي نظرية تعتد بالتقسيم الثالثي المذكور سالفا ألنواع الغلط حيث تقيم الغلط على معيار مادي‬ ‫موض وعي‪ ،‬وال تعتد بالغلط كسبب لإلبطال إال في حاالت محصورة دون إمكانية التوسع فيها وهو ما‬ ‫سار عليه الفقه الفرنسي التقليدي‪( .‬وهمت خاصة مادة الشيء وشخص المتعاقد)‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النظرية الحديثة في الغلط‬ ‫سادت لدى القضاء الفرنسي والفقه الحديث حيث توسع القضاء الفرنسي في تفسير الغلط بدمج النوعين‬ ‫الثاني والثالث وعدم اإلعتداد باألول المانع‪ ،‬فلم يقف عند ماهية الشيء أو صفة الشخص المتعاقد أو‬ ‫صفات الشيء الجوهرية بل تعداه فاعتبر كل غلط قابال لإلبطال ألنه نفذ إلى نية المتعاقد‪ ،‬وكان له‬ ‫منظور شخصي ذاتي وليس مادي موضوعي‪ ،‬وهذا إجابة عن سؤال‪ :‬لماذا ال يعتبر كل غلط دافعا إلى‬ ‫التعاقد سببا معيبا للرضا ومستوجبا لقابلية اإلبطال؟‪.‬‬ ‫وفي نفس الوقت طلب شروط أخرى لإلبطال حفاظا على استقرار المعامالت واطمئنان الطرف الثاني‬ ‫حسن النية‪ ،‬كأن يتصل المتعاقد اآلخر بالغلط وأن يكون مما يعذر عنه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬موقف المشرع المغربي من النظريتين‬ ‫رغم مسايرته للقانون الفرنسي في تحديد التقسيم الثالثي فقد تأثر حقيقة بالنظرية الحديثة حسب الفصل‬ ‫‪ 44‬وأخذه بالمعيار الشخصي لتقدير وجود الغلط أو انتفاءه حينما اشترط أن يكون الغلط هو الدافع إلى‬ ‫التعاقد وأن يصدر ممن يعذر عنه حتى يستوجب طلب اإلبطال‪.‬‬ ‫العيب الثاني‪ :‬التدليس‬ ‫هو استعمال أساليب احتيالية بقصد إيقاع شخص في غلط يدفعه للتعاقد إال أن هذا الغلط يتم نتيجة هذه‬ ‫األساليب وليس كالغلط العادي الذي يكون تلقائي‪ ،‬وهذا أيضا يجعل اإلرادة معيبة؛ مثال‪ :‬تقديم تصاميم‬ ‫أرض كأنها تصلح للبناء وهي في واقع الحال ال تصلح لذلك‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬تطور فكرة التدليس‬ ‫ لم يظهر عند الرومان إال بعد تطور التجارة فاعتبروها جنحة خاصة وليست عيبا في اإلرادة‪.‬‬‫ القانون الفرنسي لم يعرف التدليس إال بدخول التشريع الحديث في القرن ‪ ،11‬ومنه انتقلت الفكرة لباقي‬‫التشريعات منها المغرب في الفصلين ‪ 22‬و ‪.23‬‬

‫‪19‬‬

‫ثانيا‪ :‬تمييز التدليس عن الغش‬ ‫ التدليس‪ :‬استعمال وسائل احتيالية عند تكوين العقد لتؤثر في اإلرادة وتدفع للتعاقد‪.‬‬‫ الغش‪ :‬التضليل أو الخدعة خارج نطاق التعاقد كخلط الحليب بالماء قبل عرضه على البيع‪.‬‬‫ثالثا‪ :‬شروط التدليس‬ ‫حسب الفصلين ‪ 22‬و ‪ 23‬لكي نكون أمام تدليس ال بد من توفر ثالثة شروط كاآلتي‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬استعمال أساليب احتيالية‬‫يقوم هذا الشرط على عنصرين هما‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عنصر مادي‪:‬‬ ‫الوسائل المستعملة (األساليب) هي كثيرة ومتنوعة منها وسائل مادية كتقديم وثائق مزورة أو وسائل‬ ‫تتمثل ف اإلدعاءات التضليلية بالزيادة من حد الشيء في أوصافه كما أن الكذب والكتمان رغم أنهما‬ ‫ليستا بوسيلتين احتياليتين إال أنه قد يعتبران كذلك في بعض الحاالت إن تعلق األمر بمعلومات وبيانات‬ ‫هامة ‪...‬‬ ‫‪ - 2‬العنصر المعنوي‪ :‬نية التضليل‬ ‫هو عنصر يتمثل في قصد اإلحتيال على الشخص وإيقاعه في الغلط الذي يدفعه للتعاقد‪ ،‬ونية التضليل‬ ‫ال يعتد بها إال إذا كانت تهدف لتحقيق غرض غير مشروع‪ ،‬أما إن كان الغرض مشروعا فالشخص ال‬ ‫يعتبر مدلسا‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد‬‫أي أن يبلغ درجة أثر فيها على اإلرادة ودفع للتعاقد‪ ،‬ويخول فيه القانون اإلبطال ويسمى التدليس‬ ‫الدافع‪ ،‬أما إن كان غير مؤثر بشكل كبير في اإلرادة يسمى تدليسا غير دافع يخول فيه القانون التعويض‬ ‫فقط وليس إبطال العقد‪ ،‬لكن الفقه انتقد هذه التفرقة واعتبر كل تدليس معيب لإلرادة‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يكون التدليس صادر من المتعاقد اآلخر أو يكون على علم به‬‫أي يكون من الطرف اآلخر أ و نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه أو شخص من الغير مع علمه‬ ‫بالتدليس أما إن لم يكن يعلم فيسقط حق اآلخر في طلب إبطال العقد إلنتفاء نية التدليس‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫رابعا‪ :‬آثار التدليس‬ ‫يعطي الحق للمدلس عليه في طلب إبطال العقد‪ ،‬بل إن نتج عن ذلك أضرار ال يكفي اإلبطال‬ ‫لتصحيحها أمكن ذلك اقترانه بطلب التعويض بشرط أن يكون معيبا لإلرادة دافعا للتعاقد أما إن كان غير‬ ‫دافع ال يمكن إال طلب التعويض فقط‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬العالقة بين التدليس والغلط‬ ‫كل منهما توهم يصور للمتعاقد األمر على غير حقيقته مما يدفعه للتعاقد‪ ،‬إال أن الغلط توهم يقع فيه‬ ‫المتعاقد من تلقاء نفسه‪ ،‬عكس التدليس الذي يتم باحتيال فيسمى تغليط وليس غلط؛ لهذا المشرع حدد‬ ‫نطاق الغلط ولم يسمح باإلبطال إال في حدود ضيقة عكس التدليس الذي توسع فيه وهو ما يتماشى مع‬ ‫النظرية التقليدية‪ ،‬عكس الحديثة التي تدعو لدمج التدليس مع الغلط عن طريق التوسع في مفهوم الغلط ما‬ ‫دام مشتركا ودافعا وصادرا ممن يعذر عنه‪.‬‬ ‫العيب الثالث‪ :‬اإلكراه‬ ‫حسب الفصل ‪ 46‬هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر‬ ‫على أن يعمل عمال بدون رضاه‪ ،‬والشخص المكره ال تنعدم إرادته إنما تكون معيبة‪ ،‬ليس كالعنف الذي‬ ‫يؤدي لعدم اإلرادة‪.‬‬ ‫أوال‪:‬شروط اإلكراه‬ ‫ال بد من تحقق ثالثة شروط‬ ‫ الشرط األول‪ :‬استعمال وسيلة تهديد‬‫إن كان التهديد باستعمال وسيلة تحدث ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو خوفا من تعرض النفس أو‬ ‫الشرف أو المال للضرر فهو إكراه حسب (ف ‪)2/47‬؛ إن لم تنجح الوسيلة في إحداث الرهبة في نفسية‬ ‫الطرف اآلخر ال نسميه إكراها فالعبرة ليست بالوسيلة إنما باألثر الذي تتركه‪ ،‬والتهديد ليس بالضروري‬ ‫منصبا على شخص المتعاقد بل قد يمس طرفا في عالقة الدم معه طبقا للفصل ‪ ،22‬كما أن الفصل ‪41‬‬ ‫أكد على أن التهديد قد يكون من شخص آخر غير المتعاقد لكن شرط أن يتم بعلمه أو التواطؤ معه‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون اإلكراه هو الدافع إلى التعاقد‬‫أي لو تركت له حرية اإلختيار دون تهديد لما أقدم على التعاقد وهنا يتضح أن اإلرادة معيبة وليست‬ ‫حرة مختارة‪ ،‬أما إن كان التعاقد سيقدم عليه بتهديد أو بدونه فإن اإلرادة ال تكون معيبة وال نكون أمام‬ ‫إكراه‪ ،‬وللقاضي سلطة البحث حسب كل قضية وشخصياتها بنص الفصل ‪.3/47‬‬

‫‪21‬‬

‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يكون اإلكراه غير شرعي‬‫يكون اإلكراه مشروعا إذا كانت الوسيلة المستعملة من قبل المتعاقد اآلخر شرعية وكان الغرض الذي‬ ‫يهدف إلى الوصول له مشروعا؛ ويكون غير مشروع إن كانت الوسيلة غير شرعية لبلوغ غرض‬ ‫مشروع‪ ،‬أو وسيلة غير شرعية لبلوغ غرض غير مشروع‪ ،‬أو استعمال وسيلة مشروعة لبلوغ غرض‬ ‫غير مشروع‪.‬‬ ‫العيب الرابع‪ :‬الغبن‬ ‫هو عدم التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه‪ ،‬وال يتصور وجوده إال في عقود المعاوضة غير‬ ‫اإلحتمالية أما عقود التبرع (حيث العطاء من جانب واحد) والعقود اإلحتمالية (التي يتصور فيها عدم‬ ‫التعادل) ال وجود لغبن‪ ،‬والغبن عيب في العقد وليس اإلرادة كما اعتبر ذلك الفقه‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬تطور فكرة الغبن‬ ‫يضيق كلما كان المذهب الفردي مسيطرا ومبدأ سلطان اإلرادة‪ ،‬لكنه يكبر ويتسع دوره كلما تغلب‬ ‫المذهب اإلشتراكي وتقلص سلطان اإلرادة؛ لذا فقد اختلف حسب العصور والمذاهب واألنظمة ولشيوع‬ ‫المذهب الفردي في الرومان فلم يتأثروا به لذا جعل ضيقا لديهم‪ ،‬لكن مع ظهور القانون الكنسي توسعت‬ ‫فكرته‪ ،‬لتتقلص في القانون الفرنسي إبان المذهب الفردي حيث أنه ضيق في التشريع المدني الفرنسي‪،‬‬ ‫لكن حاليا مع انتشار المذهب اإلشتراكي اتسعت نظريته لذا اعتبر عيبا في العقد خالفا لإلستغالل الذي‬ ‫اعتبر عيبا في اإلرادة‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬موقف المشرع المغربي‪:‬‬ ‫حسب ف ‪ 22‬و ‪ 26‬أخذ المشرع بالنظرية التقليدية للغبن كالتالي‬ ‫ المبدأ العام‪ :‬أن الغبن المجرد ال يخول طلب إبطال العقد أي الغبن الذي يلحق الراشدين ال يعتد به في‬‫التشريع المغربي ولو كان فاحشا بنص الفصل ‪ ،22‬وهذا اتفاقا مع الفقه اإلسالمي الذي يذهب إلى أن‬ ‫الغبن غير المقترن بالتغرير ال يذهب لحد الفسخ‪ ،‬وألن الراشد يلزم أن يكون مدركا مطلعا على األمور‬ ‫وإال استفاد من ذوي الخبرة قبل اإلقدام على التعاقد‪.‬‬ ‫ اإلستثناء‪ :‬يخول الغبن طلب إبطال العقد في حاالت خاصة‬‫‪ ‬الحالة األولى‪ :‬الغبن المقرون بالتدليس‬ ‫وهذا بنص الفصل ‪ ، 22‬فالتدليس المنتج للغبن يعول عليه إلبطال العقد سواء صدر من المتعاقد‬ ‫المستفيد من الغبن نفسه أو صدر من غيره وبالتواطىء معه‪ ،‬ولهذا سواء كان التدليس دافعا للتعاقد فهو‬ ‫وحده يكفي لطلب اإلبطال أما إن زاد عنه الغبن فال مجال للشك في طلب اإلبطال‪ ،‬وكذلك التدليس غير‬ ‫الدافع إن اقترن بالغبن نكون أمام حالة خاصة حيث أن الغبن ال يعيب اإلرادة وحده وكذلك التدليس غير‬ ‫الدافع لكن إن اجتمعا أجاز المشرع إبطال العقد‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ ‬الحالة الثانية‪ :‬الغبن الذي يصيب القاصرين وناقصي األهلية‬ ‫أجازه التشريع للغبن المجرد من التدليس لهذه الفئة على وجه اإلستثناء حتى ولو كان له نائب شرعي‬ ‫في العقد لكن النص (الفصل ‪ )26‬لم يقرر حكم جوهري إنما أنشأ سبيل احتياطي ألنه من المفروض‬ ‫العقود لهذه الفئة مآلها البطالن أو القابلية لإلبطال سواء تعلق بالعقد المشوب بالغبن أو بغيره‪.‬‬ ‫‪ ‬الحالة الثالثة‪ :‬القيام بالغبن عندما يجري به العمل قضا ًء وفتوى‬ ‫األصل في التشريع المغربي وكذا الفقه المالكي عدم إبطال العقد إال بخصوص اإلستثناءات وفي‬ ‫ق‪.‬ل‪.‬ع (مثال العقارات غير المحفظة) ‪ ،‬فإن ما رى به العمل قضاء وفتوى قد ال يتفق مع المبدأ العام‬ ‫ويخول اإلبطال متى تجاوز حده الثلث‪ ،‬وهذا ما حدث مثال في فاس حيث هناك قضاء وفتوى بخصوص‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫العيب الخامس‪ :‬حالة المرض والحاالت األخرى المشابهة‬ ‫نص الفصل ‪ " 24‬أسباب اإلبطال المبنية على حالة المرض والحاالت األخرى المشابهة متروكة‬ ‫لتقدير القضاة " وهذا أمر خطير عارضه الفقه ألن النص غامض‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬المقصود بحالة المرض والحاالت األخرى المشابهة‬ ‫‪ - 1‬المقصود بحالة المرض‬ ‫كل مرض عقلي كان أو عضوي من شأنه تقييد حرية المريض وإضعاف قدرته وحمله تحت وطأة‬ ‫الحالة النفسية الموجود عليها إلبرام عقد لم يكن ليرتضيه لو كان في وضعية طبيعية جاز للقاضي إبطال‬ ‫العقد ومنها مرض الموت والمرض األخير‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المقصود بالحاالت األخرى المشابهة‬ ‫هي حاالت تكون فيها إرادة المتعاقد مقيدة الحرية حيث ما كان ليبرم العقد لو كان سليم اإلرادة وتوسع‬ ‫فيها الفقه‪.‬‬ ‫ حالة الحاجة‪ :‬وهي ضائقة تهدد حياة اإلنسان أو صحته أو ماله أو شرفه‪.‬‬‫ حالة الطيش البيِّن والخفة الظاهرة‪ :‬أي حالة اندفاع خالية من التروي‪.‬‬‫ حالة ضعف اإلدراك‪ :‬أ الحالة التي تضعف معها القدرات العقلية‪.‬‬‫ حالة الهوى الجامح‪ :‬أي الشهوة الجامحة التي تؤثر على إرادة المرء فتضعفها‪.‬‬‫ثانيا‪ :‬تكييف الفصل ‪ 45‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‬ ‫اختلف فيه الفقه حيث برز اتجاهان‬ ‫ اإلتجاه األول‪ :‬يرفض النص ألن السلطة التقديرية قد تكون خطرة على استقرار المعامالت في هذا الشأن‬‫لذا يدو القضاة للتشدد في تطبيقه‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ اإلتجاة الثاني‪ :‬يأخذ بالنظرية الحديثة أي يقبل التعامل مع النص بعد تأويله على أنه يعتبر تبنيا للمشرع‬‫المغربي لنظرية الغبن اإلستغاللي ومن أولهم األستاذ مأمون الكزبري‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬احملـــــــل‬ ‫خلط الفقه التقليدي بين محل اإللتزام ومحل العقد‬ ‫ محل اإللتزام‪ :‬هو األداء الذي يتعهد به المدين لمصلحة الدائن ويكون إما بإعطاء شيء أي إنشاء حق‬‫عيني على شيء أو نقله وإما امتناعا عن عمل‪.‬‬ ‫ محل العقد‪ :‬هو موضوعه أي األثر القانوني الذي يسعى األطراف إلى تحقيقه من وراء التعاقد‪ ،‬وهذا‬‫األثر هو إما إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه‪.‬‬ ‫ومحل اإللتزام شرط لوجود محل العقد هذا الخير الذي يأتي إن كان محل العقد مشروعا لذا يهمنا هنا‬ ‫محل اإللتزام‪.‬‬ ‫‪ ‬شروط المحل‪ :‬نجد الشروط متضمنة من الفصول ‪ 22‬إلى ‪ 61‬كاآلتي وإال كان العقد باطال‬ ‫أوال‪ :‬أن يكون المحل مشروعا‬ ‫أي يجب أن يكون شيئا او حقا أو فعال يجوز التعامل به حسب الفصل ‪22‬؛ فإن كان شيئا أو حقا يجب‬ ‫أن ال يخرج عن دائرة التعامل بطبيعته (كالهواء) أو بحكم القانون (كالمخدرات)‪ ،‬وإن كان عمال يجب‬ ‫أن ال يخالف اآلداب العامة والنظام العام‪ ،‬ونفس األمر ينطبق على محل العقد‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن يكون المحل معيَّنا‬ ‫حسب الفصل ‪ 21‬يلزم أن يكون محل اإللتزام معينا سواء كان شيئا (بتحديده حسب النوع أو الصفة أو‬ ‫الذات حسب األحوال أو المقدار) أو كان عمال أو امتناعا عن عمل (بتعيين طبيعة هذا العمل وبالتفصيل‬ ‫الممل) ؛ لكن منع القانون اإلتفاقات التي يكون محلها شيئا مستقبال كالتركة المستقبلة بنص الفصل ‪.61‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن يكون المحل ممكنا‬ ‫أي أن يكون المحل ليس بمستحيل وغير ممكن‪ ،‬فغير الممكن مستحيل والمستحيل ال يلزم أحدا‪.‬‬ ‫واإلستحالة نوعان‪:‬‬ ‫ استحالة نسبية‪ :‬عندما يكون محل اإللتزام مستحيال بالنسبة للمدين وحده بسبب الظروف التي يوجد فيها‬‫وهذه ال تخول اإلبطال إنما طلب التعويض‪.‬‬ ‫ استحالة مطلقة‪ :‬قد تكون بالنسبة لجميع الناس وليس المدين وحده‪ ،‬أو إذا كانت في نفس الرجل المدين‬‫المعتاد بسبب الظروف الخارجية التي يفترض في الدائن معرفتها ويستوي في اإلستحالة المطلقة أن‬

‫‪24‬‬

‫تكون طبيعية (كتعهد بتحويل ماء إلى زيت) أو قانونية (كرفع دعوى مدنية مباشرة لدى محكمة النقض)‪،‬‬ ‫وهذه تتطلب إبطال العقد‪.‬‬

‫املبحث الثالث‪ :‬السبب‬ ‫لم يعرفه ال القانون المغربي وال القانون الفرنسي‪ ،‬لذلك سنرجع إلى الفقه الذي اتسع فيه كثيرا خاصة‬ ‫في فرنسا‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬معنى السبب‬ ‫يستعمل في نظرية اإللتزام بمعاني مختلفة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قد يدل على أصل الشيء أو مصدره أو سببه المنشيء له‪ ،‬فيسمى السبب المنشيء فيقال العقد من أسباب‬ ‫كسب الملكية مثال (وهو ال يهمنا في دراستنا)‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يقصد به الغرض المباشر المجرد الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه من وراء التزامه فيسمى سبب‬ ‫اإللتزام ‪ ،‬مثال يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وغرضه المباشر الحصول على الثمن‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يقصد به الغرض البعيد غير المباشر الدافع للتعاقد أو الباعث الدافع للتعاقد فيسمى سبب العقد‪ ،‬ففي‬ ‫المثال السابق قد يكون الباعث في البيع هو الحصول على الثمن لتسديد دين‪.‬‬ ‫لذا المفهومان الثاني والثالث يرتبطان بالعقد واإلرادة فهما ما يهمنا في دراستنا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التطور التاريخي لنظرية السبب‬ ‫‪ ‬عند الرومان‪:‬‬ ‫في البداية كانت عندهم عقود شكلية في شكل محدد ال تأخذ باإلرادة لهذا لم يعرف عندهم السبب إال‬ ‫بعد ظهور العقود الرضائية (كالشركة) والتي لإلرادة فيها دور كبير‪ ،‬توقف السبب عند هذا الحد ليقتصر‬ ‫على تكوين العقد دون أن يتجاوزه للتنفيذ ويوحي هذا أن السبب عندهم كانت فكرة موضوعية ال فكرة‬ ‫ذاتية‪.‬‬ ‫‪ ‬عند الكنسيين‪:‬‬ ‫تناوله فقهاء الكنيسة على أنه الغرض من وراء التعاقد الذي يلزم أن يكون مشروعا فاعتبروا السبب‬ ‫على أنه الباعث النفسي أي نظروا في نفسية المتعاقد لهذا بحثوا عن السبب خارج العقد عكس الرومان‬ ‫الذين بحثوا داخل العقد عن السبب‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ ‬في فرنسا قبل صدور القانون المدني‪:‬‬ ‫نظر له الفقيه دوما ‪ Domat‬وأكمل عليه بوتييه ‪ Pothier‬حيث اعتبروا السبب فكرة‬ ‫موضوعية واعتباره عنصر داخلي في العقد لذلك ضيقوا السبب عكس الكنسيين وهذا بعد تطوير للقانون‬ ‫المدني على يد دوما ليتم األ خذ بنفس األمر في إطار النظرية التقليدية ن طرف المشرع الفرنسي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬النظرية التقليدية في السبب‬ ‫عرفت النظرية على يد دوما وبوتييه ليتم تطويرها الحقا في القرنين ‪ 11‬و ‪22‬؛ ومفهوم السبب لديها‬ ‫هو السبب القصدي أو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول له من وراء التزامه التعاقدي‪،‬‬ ‫وبصيغة بسيطة هو الجواب عن سؤال لماذا التزم الطرف المتعاقد؟ ؛ وهو سبب واحد غير متغير في‬ ‫النوع الواحد من العقود غير متغير بتغير الشخص المتعاقد لذا سمي السبب الموضوي لذا فهو ال يتغير‬ ‫إال حسب أنواع العقود‪.‬‬ ‫‪ - 1‬بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين‪:‬‬ ‫هنا سبب التزام كل من طرفي العقد هو سبب التزام الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بالنسبة للعقود الملزمة لجانب واحد‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬في العقود العينية‪ :‬السبب هو تسليم المدين الشيء المتعاقد عليه الذي ال ينعقد بدونه‪ ،‬فسبق تسلم الشيء هو‬ ‫بسبب التزام المتعاقد (المدين) برده‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬في العقود الرضائية الملزمة لجانب واحد‪ :‬يختلف حسب العقود؛ مثال في الوعد الملزم لجانب واحد‬ ‫كوعد متسبب في حادثة سير بالتعويض فسبب اإللتزام هنا هو وجود التزام سابق بالتعويض بالتالي إذا‬ ‫كان اإللتزام هو التزام بالوفاء بدين فسبب اإللتزام هو وجود دين سابق‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬في عقود التبرع‪ :‬باعتبارها نوع م ن العقود الملزمة لجانب واحد‪ ،‬التقليديون ال يأخذون بتلك البواعث‬ ‫باعتبارها بواعث شخصية متغيرة من شخص آلخر وبالتالي ال يرون السبب إال في نية المتبرع ألن‬ ‫السبب هنا ال يتسم بالموضوعية والعمومية تطابقا مع نظريتهم التقليدية‪.‬‬ ‫‪ ‬نقد نظرية السبب التقليدية‪ :‬من اهم منتقديها األستاذ بالنيول حيث يرى أنها‬ ‫‪ ‬غير صحيحة‪:‬‬ ‫ في العقود الملزمة لجانبين‪ :‬يرى بأن السبب يسبق المسبب‪ ،‬وهنا التزامات الطرفين متقابلة في آن واحد‬‫فال يمكن أن يكون أحدهما سبب لآلخر‬ ‫ في العقود العينية‪ :‬يقال أن سبب اإللتزام هو سبق تسليم الشيء المتعاقد عليه‪ ،‬مع أن التسلم شرط لنشأة‬‫العقد فهو سبب منشيء وليس سببه القصدي لذا وقع الخلط بين السبب المنشيء والسبب القصدي‪.‬‬ ‫ في عقود التبرع‪ :‬نية التبرع هي نفسها إرادة التبرع لذا النظرية خلطت السبب بالرضا‪.‬‬‫‪ ‬غير ذات فائدة‪:‬‬

‫‪26‬‬

‫ألن في العقود الملزمة لجانبين إذا كان أحدهما باطل بطل اآلخر؛ وفي العقود الملزمة لجانب واحد‬ ‫فانعدام التسليم هو انعدام للعقد نفسه وليس انعداما للسبب؛ أما في عقود التبرع فتخلف نية التبرع معناه‬ ‫تخلف الرضا وبالتالي عدم قيام العقد بالمرة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬النظرية الحديثة في السبب‬ ‫على رأس منظريها األستاذ كابيتان الذي دافع عنها بشدة دون استسالم‪ ،‬بذلك نقول أن النظرية التقليدية‬ ‫كانت قاصرة غير كاملة مما أدى لتكملتها من المشرع الفرنسي‪ ،‬أما السبب في النظرية الحديثة فهو‬ ‫الباعث الدافع إلى التعاقد أي السبب الرئيسي إلبرام العقد وهو ليس واحد في النوع الواحد من العقود بل‬ ‫يتغير ويختلف من متعاقد آل خر‪ ،‬لهذا فالسبب الذاتي هو الدافع للتعاقد والذي سماه بعض الفقه بالسبب‬ ‫الموضوعي؛ فمثال إنسان يريد أن يبيع سيارته إلستغالل ثمن البيع في تسديد دين فيكون الدين هو‬ ‫السبب‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬السبب في قانون اإللتزامات والعقود المغربي‬ ‫تناول ق‪.‬ل‪.‬ع السبب سواء بمفهومه األول أو الثاني حسب الشروط التي ينبغي توفرها لقيامه كالتالي‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون السبب موجودا‬‫نص الفصل ‪ 62‬على أنه " اإللتزام الذي ال سبب له ‪ ...‬يعد كأن لم يكن "‪ ،‬وجذير بالذكر أن السبب‬ ‫الموضوعي (سبب العقد) يوجد في كافة األحوال إنما يقصد المشرع سبب اإللتزام الموضوعي‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون السبب مشروعا‬‫يكون غير مشروع حسب الفصل ‪ 62‬إذا كان مخالفا للنظام العام أو القانون أو األخالق الحميدة‪،‬‬ ‫والتحدث عن مشروعية السبب ال يتوقف عند السبب الموضوعي بل يمتده لسبب اإللتزام ألنه إن بحثنا‬ ‫وتوقفنا عند سبب اإللتزام سنجد كثيرا من اإللت زامات غير المشروعة تبقى صحيحة لذا من الضروري‬ ‫التوقف عند سبب العقد وكونه مشروعا كذلك‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يكون السبب حقيقيا‬‫هذا طبقا للفصل ‪ 63‬ومعناه ان السبب يكون حقيقيا إن لم يكن سببا صوريا‪ ،‬والسبب يكون صوريا إذا‬ ‫كان يخفي وراءه السبب الحقيقي الذي قد يكون غير مشروع كالتزام الشخص بدفع دينه على أنه قرض‬ ‫والحقيقة أنه دين قمار‪ ،‬والصورية تثبت بكافة وسائل اإلثبات‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫املبحث الرابع‪ :‬بطالن العقود وإبطاهلا‬ ‫املطلب األول‪ :‬نظرة عامة‬ ‫‪ ‬تعريف البطالن وتمييزه عن األوضاع المشابهة‬ ‫يقوم العقد على ثالثة أركان هي الرضا والمحل والسبب إن تخلف أحمدها يكون العقد باطال لكن إن‬ ‫كان أحدها معيبا يكون العقد قابال لإلبطال‪ ،‬والفقه يضم البطالن والقابلية لإلبطال معا في نظرية البطالن‬ ‫والذي يعرف على أنه ‪ :‬نظام قانوني يؤدي إلى فقدان العقد لوجوده اإلعتباري في نظر القانون فال تكون‬ ‫له آثار ال بالنسبة للمتعاقدين وال بالنسبة للغير‪ ،‬والفرق البسيط بين البطالن واإلبطال أن األول يتقرر منذ‬ ‫البداية فال يعتبر العقد موجودا بقوة القانون أما اإلبطال ففيه قد يرى العقد النور لكن لمجرد فترة لحين‬ ‫الحكم باإلبطال وبالتالي الفرق في المدة الزمنية فقط‪.‬‬ ‫‪ ‬البطالن وعدم النفاذ‬ ‫ال عقد الباطل ال ينتج آثاره ال بالنسبة للمتعاقدين وال الغير ألن العقد غير موجود قانونا‪ ،‬أم العقد غير‬ ‫النافذ فال ينتج آثاره للغير بل ينفذ فقط تجاه المتعاقدين مثل تاجر أشهر إفالسه‪.‬‬ ‫‪ ‬البطالن والفسخ‬ ‫ البطالن عيب يصيب العقد من يوم نشأته فيجعله منعدما (البطالن) أو قابال للزوال (اإلبطال) بعد مدة‪.‬‬‫ الفسخ فهو طاريء يلحق بالعقد بعد نشأته صحيحا سليما من العيب فيعرضه للزوال فينتهي العمل به قبل‬‫أن ينتج آثاره أو قبل أن يتمها كإخالل أحد المتعاقدين بالتزامه‪.‬‬ ‫‪ ‬أحكام البطالن في ق‪.‬ل‪.‬ع‪ :‬تناولها ق‪.‬ل‪.‬ع في الفصول من ‪ 326‬إلى ‪.311‬‬ ‫ يتكلم أ حيانا عن البطالن وتارة أخرى عن البطالن المطلق وهو نفس المعنى‪.‬‬‫ يتكلم أحيانا عن القابلية لإلبطال ومرات أخرى عن البطالن النسبي وهو نفس األمر‪.‬‬‫وقد تأثر المشرع هنا بالتقسيم الالتيني التقليدي القديم‪.‬‬

‫املطلب الثاني‪ :‬بطالن العقد‬ ‫البطالن ال يكون فقط في العقود التي تخلف أحد أركانها بل قد تمس عقودا أخرى مكتملة األركان وهذا‬ ‫حسب الفصل ‪ 326‬كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬الحالة األولى‪ :‬تخلف أحد األركان الالزمة لقيام العقد‬

‫‪28‬‬

‫وهذا يأتي إما بتخلف الرضا أو المحل أو السبب‪.‬‬ ‫‪ ‬الحالة الثانية‪ :‬بنص القانون‬ ‫وهي حاالت متفرقة في القانون ومن على رأسها الفصل ‪ 122‬الذي يبطل اشتراط الفائدة بين‬ ‫المسلمين‪ ،‬والفصل ‪ 414‬الذي يبطل بيع ما يعتبر من النجاسات بين المسلمين‪ ،‬والفصل ‪ 222‬الذي‬ ‫يفرض تأجير الخدمات ألجل محدد أو أداء عمل معين أو تنفيذه فقط‪.‬‬ ‫‪ ‬كيفية تقرير البطالن‬ ‫إذا كان العقد باطل فهو يعتبر منعدم بقوة القانون وال يحتاج إلتخاذ إجراء‪ ،‬ولكل إن حدث تنازع‬ ‫فالقاضي يعلن البطالن وال يعتبر منشئا له‪.‬‬ ‫‪ ‬حق التمسك بالبطالن‬ ‫إذا كان العقد باطال فلكل ذي مصلحة التمسك به سواء أجنبيا أو تعاقدا‪ ،‬وتقضي به المحكمة من تلقاء‬ ‫نفسها فهو ال يقبل اإلجازة أو التصديق وال يسقط بالتقادم‪.‬‬ ‫‪ ‬العقد الباطل ال تصححه اإلجاةة وال التصديق‬ ‫هذا حسب الفصل ‪ ،312‬فاإلجازة هي موافقة المتعاقد على تثبيت العقد والتجاوز عما به من خلل‬ ‫ليصبح كأنه نشأ صحيحا؛ أما التصديق أو اإلقرار فهو فهو موافقة شخص أجنبي عن العقد على أن‬ ‫تشري عليه أحكام نفس العقد‪.‬‬ ‫‪ ‬العقد الباطل ال يصححه التقادم‬ ‫العقد غير موجود والعدم ال يصبح شيئا بمرور الزمن‪ ،‬لكن ينبغي اإلشارة أن دعوى البطالن تتقادم‬ ‫بمرور ‪ 12‬سنة إلستقرار المعامالت لكن في ظل هذه المدة يمكن لكل ذي مصلحة المطالبة بالبطالن‬ ‫والتمسك به‪.‬‬

‫املطلب الثالث‪ :‬قابلية العقد لإلبطال‬ ‫هو عقد يقوم وينشأ بتوفر كل أركانه لكنه يحمل بين طياته أسباب بطالنه فإن أثيرت أسباب العيب حكم‬ ‫باإلبطال من طرف القضاء وإال ظل قائما‪.‬‬ ‫‪ ‬حاالت قابلية العقد لإلبطال‬ ‫ال يكون قابال لإلبطال لتخلف أحد شروطه فقط إنما يكون في حاالت ينص عليه القانون‪ ،‬فحسب‬ ‫الفصل ‪ 311‬كون قابلية اإلبطال في ثالث حاالت كالتالي‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫ حالة وجود عيب في الرضا (تكلمنا عنها)‪.‬‬‫ حالة نقصان األهلية (تكلمنا عنها)‪.‬‬‫ في كل حالة ينص عليها القانون‪ :‬ومنها حالة الفصل ‪( 412‬فبيع ملك الغير يقع صحيحا لكنه يكون قابال‬‫لإلبطال ويصحح بإقرار المالك له)؛ والفصل ‪( 1123‬رهن ملك الغير يقع صحيحا ويكون قابال لإلبطال‬ ‫إال إن أقر صحته مالك العين المرهونة)‪.‬‬ ‫‪ ‬كيفية تقرير اإلبطال‬ ‫لتقرير اإلبطال ال بد من حكم القاضي الذي يعتبر مقررا له وليس معلنا فقط‪ ،‬والحكم باإلبطال له أثر‬ ‫رجعي منذ إبرام العقد‪.‬‬ ‫‪ ‬حق التمسك باإلبطال‬ ‫ال يقضي القاضي بإبطال العقد إال بطلب من المتعاقد الذ يقرر اإلبطال لصالحه وهو المتعاقد المتضرر‬ ‫الذي يمكنه التمسك به‪.‬‬ ‫‪ ‬العقد القابل لإلبطال تصححه اإلجاةة‬ ‫تتم اإلجازة بتنازل المتعاقد الذي يقرر القانون له الحق في اإلبطال التنازل عن حقه هذا وبذلك يصبح‬ ‫العقد صحيحا نهائيا لكن يلزم توفر اإلرادة واألهلية وسبب واحد في هذا المتعاقد‪ ،‬أما إن كانت عدة‬ ‫أسباب تستوجب اإلبطال ولم يفصح عنها فال تكون اإلجازة لها محل هنا‪.‬‬ ‫‪ ‬العقد القابل لإلبطال يصححه التقادم‬ ‫مرور الزمن يسقط الحق في إبطال العقد لهذا تسقط دعوى اإلبطال بعد سنة (ف ‪ )311‬و ‪ 12‬سنة‬ ‫كأقصى حد (ف ‪ )314‬وحاالت أخرى بين المدتين؛ مع العلم أن الدفع باإلبطال مثل الدفع بالبطالن ال‬ ‫يلحقه التقادم بنص الفصل ‪.312‬‬

‫املطلب الرابع‪ :‬آثار البطالن‬ ‫أوال‪ :‬المبدأ العام في آثار البطالن (نفس اآلثار تخص العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال)‬ ‫‪ - 1‬آثار البطالن واإلبطال فيما بين المتعاقدين‬ ‫القاعدة أن المتعا قدين يرجعان لنفس الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إن كان العقد بدأ التنفيذ‪ ،‬وإن‬ ‫دافع شيء يسترد لصاحبه ألنه بغير حق وقرر هذا الفصل ‪ 326‬للبطالن و الفصل ‪ 316‬لإلبطال بنفس‬ ‫الشيء والحكم‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ ‬استثناء القاصر من هذه القاعدة‪ :‬طبقا للفصل ‪ 6‬القاصر ال يلتزم إال في حدود النفع الذي استخلصه لذا ال‬ ‫يرد المبلغ كامال‪ ،‬فلنفترض جدال أن جزءا سُرق وآخر استفاد منه فهو ال يرد سوى الجزء الذي استفاد‬ ‫منه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬آثار البطالن واإلبطال بالنسبة للغير‬ ‫الفصل ‪ 326‬لم يميز بين العاقدين وغيرهم في قوله " اإللتزام الباطل بقوة القانون ال يمكن ؟أن ينتج‬ ‫أي أثر‪ ،‬إال استيراد ما دفع بغير حق تنفيدا له " وبالتالي الغير كذلك ملزم برد ما انتفع به على حساب‬ ‫العقد والمتعاقدين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اإلستثناءات الواردة على المبدأ العام في آثار البطالن‬ ‫ الحالة األولى‪ :‬ال تتأثر الحقوق العينية العقارية المكتسبة للغير حسن النية بمبدأ رجعية آثار البطالن‬‫واإلبطال وذلك عند تقييد هذه الحقوق باسم الغير على الرسم العقاري (أنظر الفصل ‪.)66‬‬ ‫ الحالة الثانية‪ :‬تهم الحائز للمنقول بحسن النية الذي يسوغ له التمسك بملكية ولو تلقاه ممن ليس له الحق‬‫في التصرف فيه هذا حسب الفصل ‪ ،426‬لكن حسب الفصل ‪ 426‬مكرر إن كان المنقول ضائعا أو‬ ‫مسروقا يحق لمالكه استرجاعه‪ ،‬وحسن النية ال يفترض في الشخص الذي كان يعلم أو يتعين عليه العلم‬ ‫بأن المتعاقد اآلخر ليس له حق التصرف في المنقول‪.‬‬ ‫ الحالة الثالثة‪ :‬يترتب على بطالن اإللتزام األصلي بطالن اإللتزامات الفرعية التابعة لم ما لم يقرر القانون‬‫أو اإلتفاق خالف ذلك؛ لكن بطالن اإللتزام الفرعي ال يقرر بطالن اإللتزام األصلي وكل هذا حسب‬ ‫الفصل ‪.322‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اآلثار العرضية التي يرتبها العقد الباطل أو القابل لإلبطال في فرضيات خاصة‬ ‫هذا إضافة إلرجاع العاقدين لحالة ما قبل التعاقد واسترجاع كل واحد منهما ما دفعه لآلخر هناك آثار‬ ‫أخرى تلقائية غير مقصودة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬انتقاص العقد‬ ‫اتخذته جل التشريعات ومنها القانون المغربي في الفصل ‪ 321‬حيث أن ثمة حاالت ينحصر فيها‬ ‫البطالن أو اإلبطال في جزء من مقتضيات العقد وبقاء اإللتزام قائما إن لم يضر به ذلك بمعنى اقتصار‬ ‫البطالن أو اإلبطال على الجوانب المعيبة وهو ما يسمى البطالن الجزئي ويلزمه تحقق شرطين‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬كون األجزاء الباطلة أو الموجبة لإلبطال قابلة لإلنفصال عن بقية اإللتزامات السليمة‬‫األخرى‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬عدم تعارض نية األطراف مع فكرة إنقاص العقد‬‫أي ال مجال إلعمال نظرية انتقا ص العقد إن تبين أن أطرافه أو أحدهم كانوا يعتبرونه وحدة متكاملة ال‬ ‫تقبل التجزئة أو اإلنفصال‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تحول العقد‬

‫‪31‬‬

‫أي إن كان العقد بإمكانه التحول إللتزام آخر صحيح يمكن أن يتم ذلك بنص الفصل ‪( 322‬وهي نظرية‬ ‫ألمانية األصل) لكن مع توفر الشروط التالية‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬وجود عقد باطل أو قابل لإلبطال‬‫وهذا البطالن أو اإلبطال يجب أن يمس كامل العقد أو جزء ال يقبل اإلنفصال عنه‪ ،‬أما إن كان ممكن‬ ‫وجود بطالن جزئي فيتم العمل بالنظرية الخاصة بانتقاص العقد‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬تضمن العقد الباطل أو القابل لإلبطال مقومات عقد آخر‬‫(ويجب أن تُلت َمس عن اصر العقد الجديد من مخلفات العقد الباطل ال خارجه)؛ مثال‪ :‬حسب الفصل‬ ‫‪ 423‬العقد الرسمي الباطل لعدم استجماع الورقة الرسمية لشروطها الشكلية قد تتحول لعقد عرفي‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬احتمال انصراف إرادة العاقدين إلى اعتماد العقد الجديد‬‫يتعين أال تثبت إرادة العاقدين إال تجاه العقد الجديد عند إبرام العقد األصلي لو أنهما فطنا لما يشوبه من‬ ‫عيوب‪ ،‬والقاضي يستنتج هذه اإلرادة من القرائن القضائية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التعويض المترتب عن بطالن العقد وإبطاله‬ ‫أ ‪ -‬حق الطرف المستفيد من البطالن أو اإلبطال من المطالبة بالتعويض‪ :‬هذا إن كان سبب البطالن أو‬ ‫اإلبطال خطأ في العقد أحدث ضررا للطرف المستفيد من الحكم بالبطالن او اإلبطال وهذا حسب الفصل‬ ‫‪.22‬‬ ‫ب ‪ -‬حق الطرف المحكوم عليه بالبطالن أو اإلبطال في المطالبة بالتعويض‪ :‬قد يثبت المدعى عليه في دعوى‬ ‫اإلبطال أو البطالن حق المطالبة بالتعويض رغما عن حمله على التحلل من العقد الذي كان يجمعه‬ ‫بالطرف الذي تقرر البطالن أو اإلبطال لفائدته‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬أساس الحق في المطالبة بالتعويض عن األضرار المترتبة عن بطالن العقد أو إبطاله‪ :‬اعتمد الفقه القديم‬ ‫نظرية اهرانج ‪ Ihering‬الذي يقول بأن العقد نفسه هو أساس التعويض‪ ،‬لكن الفيه المعاصر انتقدها‬ ‫بشدة واعتبر ا ألساس هو المسؤولية التقصيرية لهذا يلزم الطرف المطالب بالتعويض إثبات الخطأ‬ ‫المرتكب من طرف المتعاقد اآلخر‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬آثار العقد‬ ‫املبحث األول‪ :‬آثار العقد بالنسبة لألشخاص‬ ‫األصل أن تنصرف آثار العقد بالسبة للمتعاقدين ومن يمثلهم كخلف خاص أو عام أو دائنين في العقد‬ ‫أما غير األشخاص قد تسري في حاالت استثنائية‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫املطلب األول‪ :‬آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين‬ ‫تتمثل في كسبهما للحقوق وتحملهما لإللتزامات التي ينص عليها العقد وفق شروطه الواردة فيه حسب‬ ‫الفصل ‪ ، 221‬وهذه الفئة تعني أطراف العقد الذين أبرموه بأنفسهم أو من ينوب عنهم كالوكيل أو الوصي‬ ‫أو المقدم أو الولي‪.‬‬

‫املطلب الثاني‪ :‬آثار العقد بالنسبة للخلف العام‬ ‫الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو جزء شائع منها‪ ،‬وتتحقق الخالفة العامة‬ ‫بالميراث أو الوصية؛ وحسب الفصل ‪ 1/229‬فانصراف آثار العقد للخلف العام مقيد بقواعد اإلرث‪ ،‬فإذا‬ ‫مات مات مثال البائع أو المشتري خلفهم الورثة في الحقوق وكذلك الديون لكن بشرط محدود في قيمة‬ ‫التركة‪ ،‬غير أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إن نص العقد على عدم انتقال اآلثار كمنح الدائن المدين وقتا لتسديد الدين بنفسه فال ينتقل الدين للورثة أو‬ ‫الموصى لهم إن مات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كانت طبيعة العقد واإللتزام المترتب عليه تفرض عدم انتقاله للخلف العام كالتعاقد مع شخصية المدين‬ ‫(مهندس أو طبيب) أو كأن يكون أثر العقد انتفاع بعقار وهو ينتهي بموت المنتفع بحكم القانون (الفصل‬ ‫‪ 32‬ظهير ‪.)1112‬‬ ‫‪ - 3‬إن نص القانون على أن أثر العقد ال ينصرف للخلف العام وذلك إلتصال اإللتزامات الناشئة عنه بشخص‬ ‫المتعاقد كعقد الشركة (ف ‪ )1221‬أو عقد الوكالة (ف ‪.)121‬‬

‫املطلب الثالث‪ :‬آثار العقد بالنسبة للخلف اخلاص‬ ‫الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه حقا أو ماال محددا كان في ذمة هذا السلف كالمشتري والموهوب‬ ‫له والدائن والموصي له بمال معين كدكان أو سيارة ‪ ...‬فهو يعتبر من الغير بالنسبة للعقود التي يبرمها‬ ‫السلف‪ ،‬لكن التساؤل يطرح حول العقود التي يبرمها السلف وتتعلق بالمال أو الحق المنتقل قبل نقله إلى‬ ‫الخلف الخاص؟‪ ،‬فالمشرع المغربي لم يجب عن ذلك بوضوح في الفصل ‪ 221‬مما دعا الفقه لتفسيره‬ ‫ودرسه بدقة واعتماد عدم انتقال تلك الحقوق أو اإللتزامات للخلف الخاص كأصل‪ ،‬لكن يمكن انتقال‬ ‫الحقوق واإللتزامات في الحاالت التي تعتبر من مستلزمات المال المنتقل‪:‬‬ ‫ فالحقوق الناشئة عن عقد السلف والمنتقلة للخلف الخاص مع المال المنتقل يجب أن تكون مكملة له وتعتبر‬‫من توابعه‪ ،‬كعقد التأمين على العقار الموهوب قبل القيام بالهبة فهو ينتقل مع المحل (العقار) إلى‬ ‫الموهوب له‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫ أما اإللتزامات الناشئة عن عقد السلف للخلف الخاص هي اإللتزامات المحددة للمال المنتقل والمقيدة‬‫إلستعماله‪ ،‬كالتزام السلف بعدم استعمال المنزل الذي يملكه أو مقهى‪.‬‬

‫املطلب الرابع‪ :‬آثار العقد بالنسبة للدائنني‬ ‫الدائنون العاديون يعتبرون من الغير بالنسبة للعقود التي يبرمها مدينهم وبالتالي ال تنصرف إليهم آثار‬ ‫هذه العقود فال يكتسبون منها حقوقا وال يتحملون بالتزامات ناشئة عنها‪ ،‬ما عدا إن أبرم المدين عقودا قد‬ ‫تأثر بشكل غير مباشر إما في زيادة الضمانة لرد مديونيتهم للدائنين أو نقصانها‪ ،‬لكن إن علم لدى الدائن‬ ‫أن هدفها اإلضرار بهم (حقوقهم لدى المدين) فيمكن الطعن فيها بالصورية حسب الفصل ‪ 22‬وتثبت بكافة‬ ‫وسائل اإلثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن‪.‬‬

‫املطلب اخلامس‪ :‬آثار العقد بالنسبة إىل الغري‬ ‫آثار العقد ال تنصرف إلى الغير والعقد ال يضر وال ينفع إال من كان طرفا فيه‪ ،‬لكن هذا األصل ترد‬ ‫عليه استثناءات أوردها المشرع كاآلتي‪:‬‬ ‫الفقرة األولى‪ :‬اإللتزام عن الغير‬ ‫الملتزم لفائدة اآلخر ويسمى‬ ‫اإللتزام عن الغير عقد يقوم بين شخصين يلتزم بمقتضاه أحدهما ويسمى‬ ‫ِ‬ ‫المتعاقد معه باسم شخص ثالث يسمى المنوب عنه‪ ،‬لكن العقد يبرم دون علم المنوب عنه كحالة الموكل له‬ ‫الذي يتجاوز حدود وكالته‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬شروط اإللتزام عن الغير‬ ‫‪ - 1‬التوفر على األركان التي تتطلبها العقود المماثلة‪:‬‬ ‫بما أن اإللتزام لل غير عن الغير عقد يجب توفر إرادة صحيحة‪ ،‬وأن يكون المتعاقد عالما بأن الملتزم ال‬ ‫يلتزم شخصيا بل يبرم العقد باسم المنوب عنه‪ ،‬وأن يكون عالما أن الملتزم ال يتوفر على وكالة من‬ ‫المنوب عنه وإال ستكون إرادته معيبة بالغلط أو التدليس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إقرار العقد من طرف المنوب عنه‪:‬‬ ‫إذ ا أقر العقد فاإلقرار الالحق كالتوكيل السابق فيصبح المنوب عنه طرفا فيه‪ ،‬وإن امتنع عن اإلقرار ال‬ ‫يلتزم بشيء‪ ،‬واإلقرار قد يكون صريحا أو ضمنيا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬آثار اإللتزام عن الغير‬ ‫‪ - 1‬آثار عقد التزام عن الغير قبل اتخاذ المنوب عنه لموقف منه‬

‫‪34‬‬

‫في هذه الفترة يكون العقد قائما لحين إقرار المنوب عنه أو عدم إقراره وهنا حدد المشرع مدة ‪ 12‬يوما‬ ‫إن طلب المتعاقد معه المنوب عنه تحديد الموقف دون ذكر األجل (ف ‪ )36‬وإال إن لم يحدد موقفه يتحلل‬ ‫المتعاقد معه تلقائيا‪ ،‬لكن إن اشترط هذا األخير تحديد الموقف مع أجل معين وسكت المنوب عنه فهذا‬ ‫السكوت يعتبر رفضا منه للعقد؛ أما إن لم يشترط المتعاقد معه اإلقرار وعلم الطرف المنوب عنه بالعقد‬ ‫فإن عليه التعبير عن موقفه وإال اعتبر سكوته قبوال ضمنيا (ف ‪ ،)31‬وإن لم يعلم به فال يلزم به ولو طال‬ ‫الزمن‪.‬‬ ‫‪ - 2‬آثار اإللتزام عن الغير بعد اتخاذ المنوب عنه لموقف منه‪:‬‬ ‫إن أقر بالعقد فهو يلتزم به من يوم إقراره الذي فيه ينقض أثر العقد تجاه الشخص المبرم للعقد باسمه‬ ‫(ف ‪ ،)32‬أما في حالة الرفض تُنفى كل اإللتزامات المتقابلة بن المنوب عنه والمتعاقد عنه وتعتبر كأن لم‬ ‫الملتزم بضمان قبول العقد من طرف المنوب عنه ولم يقع القبول تترتب‬ ‫تكن؛ أما في حالة التزم‬ ‫ِ‬ ‫الملتزم حيث يمكن للمتعاقد معه مطالبته بالتعويض‪.‬‬ ‫المسؤولية العقدية على كاهل‬ ‫ِ‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬اإلشتراط لمصلحة الغير‬ ‫المشترط واآلخر يسمى‬ ‫يتم اإلشتراط لمصلحة الغير عن طريق التعاقد بين شخصين أحدهما يسمى‬ ‫ِ‬ ‫الملتزم‪ ،‬يتعهد فيه الثاني لأل ول بتنفيذ التزام لصالح شخص ثالث يسمى المنتفع فينشأ بذلك حق‬ ‫الواعد أو‬ ‫ِ‬ ‫مباشر للمنتفع يستطيع أن يطالب به الواعد‪ ،‬وهذا المنتفع ليس طرفا في العقد لذا يعتبر من الغير؛ وتكثر‬ ‫تطبيقات هذا العقد جدا في الواقع العملي كعقود التأمين أو المقاولة أو النقل ‪ ...‬والتي يتم فيها اإلشتراط‬ ‫لمصلحة الغير‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬شروط صحة اإلشتراط لمصلحة الغير‬ ‫بما أنه يصب في عقد وجب توفر ما يلي‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون المنتفع معينا في العقد أو قابال للتعيين‬‫أي يتم تعيينه بشخص أو يكون قابال للتعيين مستقبال (كاإلبن الذي لم يولد وسيكون في المستقبل) هذا‬ ‫حسب الفصل ‪ ، 34‬والمشرع تأثر هنا بالنظرية المادية لإللتزام التي تهتم بمحل العقد أكثر من أشخاصه‪،‬‬ ‫لكن مثال إن توفي المشترط قبل والدة اإلبن المؤمن يتحلل الواعد تلقائيا من التزامه‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬قبول المنتفع لإلشتراط‬‫لحين أن يتخذ المنتفع موقفه يمكن للمشترط إلغاء اإلشتراط أو تمكينه لمنتفع جديد أو اإلنتفاع به لنفسه‪،‬‬ ‫أما قبول المنتفع فيتم بصورة صريحة أو ضمنية وال يخضع لزمن محدد‪ ،‬وهكذا يمكن القبول حتى بعد‬ ‫وفاته من طرف ورثته‪ ،‬فإن هو قبِ ل أصبح دائنا للواعد ومن حقه أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذ العقد‪،‬‬ ‫أما إن رفض وبلَّغ الرفض للمش ترط فاإلشتراط يصبح عديم األثر ويتحلل الواعد من التزامه بأثر رجعي‬ ‫(ف ‪.)34‬‬

‫‪35‬‬

‫ الشرط الثالث‪ :‬توفر عقد اإلشتراط على الشروط التي تحتمها ماهية العقد‬‫حتى يكون هذا اإلشتراط صحيحا يجب توفره على الشروط الشكلية والجوهرية التي تحتمها ماهية‬ ‫العقد أي نوعية العقد حسب إن كان هبة أو تأمينا ‪...‬‬ ‫ثانيا‪ :‬آثار اإلشتراط لمصلحة الغير‬ ‫‪ - 1‬العالقة بين المشترط والواعد‪:‬‬ ‫هذه العالقة تتحدد من خالل العقد فيلتزم كل منهما بما أوجبه العقد عليه‪ ،‬فالواعد يلتزم إزاء المشترط‬ ‫بتنفيذ التزاماته لفائدة المشترط‪ ،‬والمشترط بلتزم بما أوجبه عليه العقد؛ وحسب الفصل ‪ 32‬إن امتنع أحد‬ ‫األطراف حق للطرف اآلخر مطالبته بتنفيذها (التزاماته) أو التوقف عن تنفيذ اإللتزامات المقابلة أو فسخ‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العالقة بين المشترط والمنتفع‬ ‫طبقا للفصل ‪ 34‬الطبيعة القانونية لعالقة المشترط بالمنتفع إما أن تكون من قبل التبرع أو المعاوضة‪،‬‬ ‫فقد يقص د المشترط تنفيذ التزام عليه ناشيء عن عقد سابق بين المشترط والمنتفع كما في عقد النقل مثال‪،‬‬ ‫أو قصد المشترط إنشاء حق فيه نفع مباشر للمنتفع كما في عقود التأمين‪ ،‬لهذا فاإلشتراط ال ينشيء التزام‬ ‫المشترط إزاء المنتفع مما يترتب عدة نتائج أهمها‪:‬‬ ‫ يمكن للمشترط الرجوع عن اإلشتراط ما لم يصرح المنتفع بالقبول‪ ،‬أو ما لم يتضمن العقد شرطا يمنع‬‫تحلل المشترط‪ ،‬أو ما لم تكن للواعد مصلحة شخصية في العقد أما إن كانت يمنع رفض المشترط‬ ‫إللتزامه‪.‬‬ ‫ الرجوع عن اإلشتراط يمكن أن يأتي صراحة أو ضمنيا‪ ،‬وهو حق شخصي للمشترط وحده أو ينتقل‬‫لورثته إن مات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬العالقة بين الواعد والمنتفع‪:‬‬ ‫اإلشتراط ينشيء حقا مباشرا للمنتفع قبل الواعد‪ ،‬لذا حسب الفصل ‪ 34‬يمكن للمنتفع مطالبة الواعد‬ ‫بالتنفيذ دون الحاجة لتدخل المشترط‪ ،‬إال إن كان في العقد شرط مخالف يعمل به‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬آثار العقد من حيث املوضوع‬ ‫على طرفي العقد تنفيذ التزاماتهما العقدية مما ينبغي البحث عن إرادتهما المشتركة عن طريق تفسير‬ ‫شروط العقد عند اإلقتضاء‪ ،‬ويلزمهما العقد بكل ملحقاته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة‬ ‫اإللتزام (الفصل ‪ ،)231‬كما للعقود قوة ملزمة توازي قوة القانون تنتج عنها المسؤولية‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫املطلب األول‪ :‬تفسري العقد‬ ‫في النزاعات المتعلقة بمضمون العقد وتنفيذه يبحث القاضي عن اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ويحاول‬ ‫التعرف على حقيقتها أي يؤول العقد أو يفسره فيجد نفسه أمام إحدى الحاالت الالحق ذكرها‪:‬‬ ‫ الحالة األولى‪ :‬حالة يكون فيها العقد واضحا صريح الدالالت المعبرة عن قصد أصحابها مما يحتم على‬‫القاضي العمل بها دون البحث في قصد المتعاقدين (ف ‪.)461‬‬ ‫ الحالة الثانية‪ :‬تكون هنا ألفاظ العقد واضحة لكن الغرض المقصود غير واضح لتعارض بنود العقد عند‬‫مقارنتها‪ ،‬فيعمل القاضي عدة إجراءات‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد‪ ،‬وإذا تعذر‬ ‫التوفيق بهذه البنود لزم األخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد (ف ‪.)464‬‬ ‫‪ - 2‬إن كتب المبلغ عدة مرات بالحروف واألرقام تارة أخرى يعتد عند اإلختالف بالحروف (الفصل ‪.)421‬‬ ‫‪ - 3‬إن كتب المبلغ عدة مرات بالحروف نأخذ بأقل مقدار عند اإلختالف (الفصل ‪.)422‬‬ ‫‪ - 4‬إن كتب المبلغ عدة مرات باألرقام نأخذ بأقل مقدار عند اإلختالف‪.‬‬ ‫( كل هذا ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط)‬ ‫ الحالة الثالثة‪ :‬حالة الشك في معنى العبارات ودالالتها هنا يفسر القاضي العقد وفق األحكام التالية‬‫‪ - 1‬يلزم البحث عن قصد ا لمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ وتركيب الجمل (الفصل‬ ‫‪.)462‬‬ ‫‪ - 2‬إن كان باإلمكان حمل العبارة على معنيين حملت على المعنى الذي يعطيها بعض األثر وليس على‬ ‫المعنى الذي يجردها من كل أثر (الفصل ‪.)462‬‬ ‫‪ - 3‬يجب فهم األلفاظ المستعملة حسب المدلول المعتاد لها في مكان إبرام العقد إال إذا تبين أن المقصود من‬ ‫استعمالها معنى خاص فيؤخذ به (الفصل ‪.)466‬‬ ‫‪ - 4‬التنازل عن الحق يجب أن يكون له مجال ضيق وال يكون له إال المدى الذي يظهر بوضوح من األلفاظ‬ ‫المستعملة ممن أجراه (الفصل ‪.)462‬‬ ‫‪ - 2‬إن كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان‪ ،‬فإن اختياره لواحدة ال يمكن أن يحمله على التنازل‬ ‫عن األخرى (الفصل ‪.)461‬‬ ‫‪ - 6‬عند ذكر حالة تطبيق اإللتزام في العقد‪ ،‬ينبغي أن ال يفهم من ذلك أنه قصد تحديد مجاله بها دون غيرها‬ ‫من الحاالت التي لم ذكر (الفصل ‪.)461‬‬ ‫للملتزم (الفصل ‪ )423‬هكذا إن تعذر الوصول لقصد‬ ‫‪ - 2‬عند الشك يؤول اإللتزام بالمعنى األكثر فائدة‬ ‫ِ‬ ‫المتعاقدين من لدن القاضي‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫املطلب الثاني‪ :‬حتديد نطاق العقد‬ ‫العقد ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب وإنما بكل ملحقات اإللتزام التي يقرها القانون أو العرف أو‬ ‫اإلنصاف (الفصل ‪ )231‬مما يتعين على القاضي العمل بعدة ضوابط وهو يحدد الملحقات‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫ طبيعة اإللتزام‪ :‬فمثال بائع السيارة ملتزم بتسليم أدواتها اإلضافية ألنها من ملحقات البيع‪.‬‬‫ القانون‪ :‬المقصود به القواعد القانونية التي يفترض األخذ بها إن لم يتفق المتعاقدان على ما يخالفهما‬‫فالفصل ‪ 216‬يقضي بأن تسليم الشيء يشمل كذلك توابعه‪.‬‬ ‫ العرف‪ :‬وهو ينزل منزلة القانون‪.‬‬‫ العدالة‪ :‬فيستكمل القاضي بنود العقد بمقتضيات العدالة‪ ،‬فيلتزم بائع المتجر تجاه المشتري بأن ال ينافسه‬‫منافسة ينتزع بها عمالء المتجر المبيع‪ ،‬هذا اإللتزام تفرضه العدالة ولو لم يشترط في العقد‪.‬‬

‫املطلب الثالث‪ :‬القوة امللزمة للعقد‬ ‫العقد في األصل يقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديه وال يجوز ألي منهما إلغاءه أو تعديله إال إن سمح‬ ‫القانون بذلك والقانون يسمح بذلك إن كان العقد متضمنا لشرط إمكانية إلغاءه أو تعديله من أحد الطرفين‪،‬‬ ‫كما أنهما إن اتفقا على ذلك وبرضاهما يجوز؛ بعض التشريعات تسمح للقاضي بحله إن كان للعقد آثار‬ ‫مرهقة ألحد الطرفين وبطلب منه لكن بشكل اسثتنائي‪.‬‬ ‫‪ ‬نظرية الظروف الطارئة‬ ‫قد يتراخى التنفيذ ألجل طويل وتتغير الظروف اإلقتصادية مما يجعل العقد يهدد أحدهم بخسارة فادحة‬ ‫مقابل إثراء اآلخر‪ ،‬هنا جوز للقاضي التدخل لتوزيع تبعة الظرف الطاريء بشكل معقول بين الطرفين‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬تاريخ النظرية‬ ‫لم يأخذ بها المشرع الفرنسي وقضاءه وفقهه إلى اآلن إال في حاالت جد محدودة من طرف مجلس‬ ‫الدولة والقضاء اإلداري الفرنسي باعتبار النظرية نصت عليها المعاهدات والقانون الدولي بشكل‬ ‫ضمني‪ ،‬ولم يعرفها القانون الروماني القديم‪ ،‬لكن عرفت ألول مرة في القرون الوسطى لدى القانون‬ ‫الكنسي‪ ،‬واآلن تأخذ بها عدة تشريعات كإيطاليا بولونيا مصر سوريا ليبيا‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ثانيا‪ :‬شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة‬ ‫‪- 1‬أن تطرأ الظروف الطارئة في الفترة الفاصلة بين انقضاء العقد وتنفيذه‪:‬‬ ‫إن وقعت الظروف قبل انعقاد العقد ال نأخذ بهذه النظرية‪ ،‬بل يتم في فترة زمنية بين انعقاد العقد‬ ‫وتنفيذه وتهم مجموعة من أنواع العقود كالعقود الزمنية والفورية المؤجلة لكن ال تنطبق على العقود‬ ‫اإلحتمالية التي تتميز بالترجيح واإلحتمال بين الربح والخسارة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن تكون الظروف الطارئة استثنائية وعامة وغير متوقعة‪:‬‬ ‫ استثنائيا أي ناذر الحدوث كالحرب والوباء ‪...‬‬‫ عاما أي ال يتعلق بشخص المدين بل بطائفة بشرية‪.‬‬‫ غير متوقع بمعنى ليس في وسع الشخص العادي توقعه ( الشخص العادي ال يقصد به المدين بالضرورة)‬‫والمعيار المعتمد هنا موضوعيا وليس شخصيا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يصبح تنفيذ اإللتزام مرهقا للمدين بسبب الظرف الطاريء‪:‬‬ ‫والظرف يؤدي للخسارة الفادحة وليس فقط العادية‪ ،‬أما إن أدى إلى استحالة تنفيذ العقد نكون أمام القوة‬ ‫القاهرة التي تعفي المدين من التزامه بالمرة عوض التعديل‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أثر توافر شروط نظرية الظروف الطارئة‬ ‫هنا يمكن للمتعاقد المرهق طلب تعديل العقد‪ ،‬وللقاضي سلطة مطلقة في التعديل دون الفسخ فيرد‬ ‫األمور لنصابها التعادلية بين الطرفين بالموازنة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬موقف المشرع المغربي من نظرية الظروف الطارئة‬ ‫تمسك المشرع المغربي بالقوة الملزمة للعقد ولم يأخذ بالنظرية كمبدأ عام ولم يعط أبدا للقاضي تعديل‬ ‫العقد‪ ،‬في حين بإمكانه واستثناءا التدخل فقط دون تعديل العقد (في الحالة التي يكون المدين فيها مرهقا)‬ ‫بتعديل آجال الوفاء وتوقيف إجراء المطالبة مع إبقاء األشياء على حالها حسب الفصل ‪ ،2/243‬واستعمل‬ ‫النظرية في بعض الحاالت اإلستثنائية كالظهير المنظم ألكرية األماكن المعدة للسكن أو اإلستعمال‬ ‫المهني وهنا سار على درب إجراءات المشرع الفرنسي‪.‬‬

‫الفرع الرابع‪ :‬احنالل العقد‬ ‫هو إنهاء العمل به وإزالة قوته الملزمة بعد أن نشأ وتكون‪ ،‬أما أسباب اإلنحالل فتكون مرافقة لتكوين‬ ‫العقد وهي نقصان األهلية وعيوب اإلرادة التي تجعله قابال لإلبطال أو أسباب تطرأ بعد تكوين العقد وهي‬ ‫الفسخ واإلنفساخ واإلقالة اإلختيارية‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫املبحث األول‪ :‬الفسخ‬ ‫هو حل العقد الملوم للجانبين بمبادرة من أحد الطرفين أو نتيجة لشرط في العقد عند عدم قيام المتعاقد‬ ‫بتنفيذ التزاماته التعاقدية‪.‬‬

‫املطلب األول‪ :‬أنواع الفسخ‬ ‫أوال‪ :‬الفسخ القضائي‬ ‫‪ ‬نظرة عامة‪:‬‬ ‫طلب الفسخ حق أقره المشرع للعاقد الدائن في حالة تماطل غريمه المدين حتى يتحلل بدوره من تنفيذ‬ ‫التزامه التعاقدي المقابل‪ ،‬وهو طريق احتياطي أقره المشرع للدائن إلى جانب الطريق األصلي وهو‬ ‫دعوى التنفيذ‪ ،‬وفي الحالتين (دعوى الفسخ ودعوى التنفيذ) يمكن له طلب التعويض انطالقا من الفصل‬ ‫‪ ، 221‬وال تقره المحكمة إال بطلب الدائن ولها سلطة تقديرية فقد تحكم بالفسخ أو رفض الفسخ‪.‬‬ ‫‪ ‬شروط الفسخ القضائي‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون العقد ملزما للجانبين‬‫ألن الغرض هو تحلل المتعاقد من التزامه نتيجة عدم تن فيذ الطرف اآلخر التزامه‪ ،‬أما العقود الملزمة‬ ‫لجانب واحد ال محل فيها للفسخ بل يتم طلب التنفيذ أو التنازل عن الحق‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون المدين في حالة َمطَل‬‫يكون المدين في حالة مطل إن تأخر عن تنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب معقول ومقبول‬ ‫(ف ‪ ،)224‬لكن إن كان هناك سبب فتنقضي اإللتزامات بقوة القانون إلستحالة التنفيذ (ف ‪.)332‬‬ ‫وللقاضي سلطة تقديرية فقد يحكم بفسخ جزء فقط لكن حسب الفصل ‪ 222‬فطلب الفسخ ال يتم إال إذا‬ ‫ُوجِّه إنذار صريح بوفاء الدين للمدين أو نائبه القانوني متضمنا طلبا لوفاء المدين في أجل معقول ①‬ ‫وتصريحا بأن الدائن سيكون حرا في اتخاذ أي إجراء إن لم ينفذ المدين التزامه ②‪ ،‬وحسب الفصل ‪226‬‬ ‫ال يكون اإلنذار واجبا إن رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه ① وإن أصبح التنفيذ مستحيال ②‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزامه‬‫أي يجب أن يكون قد أدى ما كا ن ملتزما به أو عرض أداءه على المتعاقد اآلخر حتى يتسنى له طلب‬ ‫الفسخ (ف ‪.)234‬‬

‫‪40‬‬

‫ثانيا‪ :‬الفسخ اإلتفاقي‬ ‫حسب الفصل ‪ 262‬فإن اتفق المتعاقدان على فسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحدهما بالتزاماته يقع الفسخ‬ ‫بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء‪ ،‬لكن يمكن في حالة النزاع اللجوء للمحكمة التي تعلن عنه ال لتقرره ألنه‬ ‫مقرر في العقد حيث يتأكد القاضي من عدم وفاء المدين أو وجود بند اتفاقي على الفسخ‪ ،‬وهو يتصور‬ ‫فقط في العقود الملزمة للجانبين‪ ،‬وهو يتقرر بمجرد عدم الوفاء فال يحتاج إلستحالة التنفيذ‪.‬‬

‫املطلب الثاني‪ :‬آثار الفسخ‬ ‫إن تقرر قانونا أو حك ما قضائيا يزول العقد بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بالنسبة للمتعاقدين‪:‬‬ ‫ إن لم ينفذ العقد ال يلتزم أي طرف بأي شيء‪.‬‬‫ أما إن نفذ فيرجعان للحالة األولى قبل التنفيذ أما إن كان الرد مستحيال تحكم المحكمة بالتعويض‪.‬‬‫ويمكن للدائن باإلضافة للفسخ واسترداد ما اداه طلب التعويض عن الضرر الحاصل له‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بالنسبة للغير‪:‬‬ ‫يؤدي لزوال الحقوق التي يتلقاها الغير على الشيء محل العقد‪ ،‬وتتبع نفس قواعد اإلبطال التي ذكرت‬ ‫من قبل‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬انفساخ العقد‬ ‫يتقرر اإلنفساخ إن كان مستحيال تنفيذ اإللتزام على كاهل المدين لسبب أجنبي ال يد له فيه وقبل أن‬ ‫يصبح في حالة مطل‪ ،‬ويتقرر بقوة القانون (ف ‪ )332‬وإن حكمت المحكمة فحكمها معلن ال منشيء‪،‬‬ ‫واإلستحالة التي تجعل العقد منفسخا هي التي تكون عند تنفيذ العقد (أما عند انعقاده فيكون البطالن‬ ‫إلستحالة محله)‪ ،‬واإلستحالة هنا ال تكون بخطأ المدين بل بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الدائن أو‬ ‫خطأ الغير‪ ،‬أما إن كانت لخطأ المدين هنا يبقى اإللتزام ويتم طلب الفسخ من لدن الدائن (ف ‪)221‬‬ ‫‪،‬واإلنفساخ ال يخول التعويض أبدا عكس الفسخ (ف ‪ ،)261‬وتترتب عليه نفس آثار الفسخ باستثناء‬ ‫التعويض فيكون بأثر رجعي كأن لم يكن وتزول كل آثاره بين المتعاقدين أو الغير‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫املبحث الثالث‪ :‬اإلقالة اإلختيارية‬ ‫اإلقالة أو التقايل هو اتفاق المتعاقدين على التحلل من اإللتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد بعد إبرامه‪،‬‬ ‫وفي القانون المغربي تتم في الحاالت التي يجوز فيها الفسخ حسب الفصل ‪ ،313‬إال أن اإلقالة هي عقد‬ ‫يزيل عقدا آخر أي نكون أمام عقدين‪ ،‬عكس الفسخ الذي هو التحلل من العقد تطبيقا لشرط في العقد أو‬ ‫لطلب أحد الطرفين‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬صور اإلقالة‬ ‫تكون إقالة صريحة إن أبرما عقدا جديدا يتقايالن فيه من عقد سابق‪ ،‬وضمنيا إن أبانت تصرفاتهما‬ ‫على ذلك ومثاله في الفصل ‪.314‬‬ ‫ثانيا‪ :‬شروط اإلقالة‬ ‫بما أنها عقد يجب أن تخضع للشروط العامة المتطلبة في العقود (ف‪ )1/395‬وإن كانت من النائب‬ ‫الشرعي يجب توفر شرطن حسب الفصل ‪:2/395‬‬ ‫‪ - 1‬أن تجري في الحدود الت تخولها له النيابة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن تحقق منفعة من يتولى أمرهم النائب‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬آثار اإلقالة‬ ‫‪ - 1‬بالنسبة للمتعاقدين‪:‬‬ ‫تعيدهم للحالة التي كانوا عليها قبل انعقاد العقد (ف ‪ ،)312‬لكن إن حدث ضرر في المحل أو تفاوت‬ ‫في األخذ والعطاء بإمكانهما اإلتفاق على التعويض (ف ‪ ،)316‬أما إن تم تعديل العقد األصلي فهذه ليست‬ ‫إقالة للعقد السابق (ف ‪.)312‬‬ ‫‪ - 2‬بالنسبة للغير‪:‬‬ ‫ال يتأثر بها الغير الغريب عن العقد فال يضار باإلقالة (ف ‪ )311‬وقد بتأثر بها أحد المتعاقدين‪.‬‬

‫باعتبارها تصرف قانوني من جانب واحد قد تولد آثار قانونية متنوعة ومختلفة‪ ،‬قد تؤدي إلنشاء حق‬ ‫عيني أو إنهاءه أو تصحيح عقد قابل لإلبطال‪ ،‬ونص عليها القانون رغم أنها ال تنشيء حقا شخصيا أو‬ ‫التزاما‪ ،‬جرى التساؤل حول قدرتها على إنشاء اإللتزامات أي بصيغة أخرى هل يمكن اعتبارها مصدرا‬ ‫عاما لإللتزام كالعقد؟‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫الفرع األول‪ :‬مدى اعتبار اإلرادة املنفردة مصدرا عاما لإللتزام‬ ‫انقسم الفقه لعدة اتجاهات منها هاتين النظريتين‬ ‫‪ ‬النظرية األولى‪ :‬فرنسية متأثرة بالنظرة الرومانية القديمة ال تعتبر اإلرادة مصدرا لإللتزام هذا األخير‬ ‫الذي ال ينشأ سوى بالعقد‪ ،‬السند هو أنه إذا أمكن فهم ان المدين التزم بإرادته المنفردة فال يفهم كيف أن‬ ‫الدائن يلتزم دون إرادته‪ ،‬وإن تواجدت إرادة الدائن فهنا نكون أمام توافق إرادتين لنشوء العقد‪ ،‬وإن قيل‬ ‫أنها متوقفة على إنشاء اإللتزام فستكون ممتدة إلنهاءه مما يجعل اإللتزام منحال‪.‬‬ ‫‪ ‬النظرية الثانية‪ :‬جرمانية متأثرة بالعادات الجرمانية نادى بها فقهاء أمثال سيجل‪ ،‬ترى بأنها تستطيع إنشاء‬ ‫التزام وتعتبرها مصدرا عاما لإللتزام‪ ،‬وتقوم النظرية على‪:‬‬ ‫ اعتبارات عملية‪ :‬حيث تستوعب كثيرا من الوضعيات القانونية كالوعد بالجائزة واإللتزام بالسند لحامله‬‫والتزام المتعهد في اإلشتراط لمصلحة الغير ‪...‬‬ ‫ الوجهة المنطقية‪ :‬ترى أنه ليس ما يمنع الشخص أن يلتزم بإرادته المنفردة بل إن اإللتزامات العقدية ال‬‫تنشأ من توافق ا إلرادتين بل التزامات كل واحد من المتعاقدين تنشأ بإرادته المنفردة‪.‬‬ ‫‪ ‬النظرية الوسطى‪ :‬هذه النظرية تجنبت تطرف سابقاتها فال تمانع في اعتبار اإلرادة المنفردة مصدرا‬ ‫لإللتزام لكنها ال تعمم ذلك فتعتبرها مصدرا ثانويا أو استثنائيا بجانب العقد الذي يبقى المصدر األول فال‬ ‫تعتبرها مصدرا عاما‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬اإلرادة املنفردة يف ق‪,‬ل‪,‬ع‬ ‫ساير المشرع المغربي الفقه الحديث فاعتمد النظرية الوسطى واعتبر اإلرادة المنفردة مصدرا‬ ‫استثنائي وعبر عنها في أول فصل ب " التصريحات المعبرة عن اإلرادة " كما أنه أتى في الفصل ‪14‬‬ ‫ليقرر أن " مجرد الوعد ال ينشيء التزام " ومن تطبيقاتها‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ اإليجاب الملزم‪ :‬حيث اعتبر اإليجاب مصدر التزام الموجب يبقى قائما لحين انتهاء األجل للقبول‬‫(الفصل ‪.)21‬‬ ‫ الوقف‪ :‬وهو حبس العين على ان ال تملك ألحد‪.‬‬‫ الوصية‪ :‬تصرف من شخص في ماله أو جزء منه لشخص آخر يستحقه بعد وفاته‪.‬‬‫‪ -‬حاالت تطبيقية في الفصول ‪ 16 ،12‬و ‪ 11‬كالوعد بجائزة‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬الوعد جبائزة املوجه للجمهور‬ ‫ه و إعالن موجه للجمهور يتضمن التزاما بمنح جائزة لسبب ما ويعتبر معاوضة إن كان نفع النشاط‬ ‫المبذول من لدن الغير إلستحقاقها تعود على الواعد‪ ،‬أو تبرع إن كان هذا النفع ال يعود على الواعد لكنه‬ ‫يعود فقط على من بذل الجهد‪.‬‬

‫املبحث األول‪ :‬شروط الوعد جبائزة‬ ‫هو تصرف قانوني يلزمه شروط التصرفات القانونية عامة كالتالي‬ ‫أوال‪ :‬من حيث اإلرادة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ يجب أن تصدر من شخص كامل األهلية‪ ،‬أهليته غير معيبة بغلط أو إكراه أو تدليس‪.‬‬‫ يجب أن تكون إرادة الواعد الصادرة جدية أما عكس ذلك فال تعد التزاما‪.‬‬‫ التعبير يوجه للجمهور اما إن وجه لشخص معين يعتبر إيجابا يلزمه قبول‪.‬‬‫ يجب أن يوجه بطريقة تتوفر فيها العالنية حتى يعلم بها الجمهور كالنشر باإلذاعة مثال‪.‬‬‫ثانيا‪ :‬من حيث المحل (لها محل مزدوج)‬

‫‪- 1‬العمل الموعود به والمعين به الشخص ليحصل على الجائزة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الجائزة ويشترط أن تكون معينة ذات قيمة مالية (كالنقود) أو قيمة أدبية (كالوسام)‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬من حيث السبب (السبب هنا بمعنييه)‬ ‫‪ - 1‬بمعناه الموضوعي وهو سبب التزام الواعد المتمثل في العمل المخصصة الجائزة من أجله ويجب أن‬ ‫يكون عمال ممكنا ومشروعا‪.‬‬ ‫‪- 2‬بمعناه الذاتي وهو الباعث الدافع إلى الوعد ويجب أن يكون الباعث مشروعا غير مخالف للنظام العام‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬آثار الوعد جبائزة‬ ‫تختلف حسب إن حدد للوعد أجل أم لم يحدد‪:‬‬ ‫‪- 1‬إن لم يحدد الواعد أجل‪ :‬يظل ملتزما لكن بإمكانه الرجوع وسحب الوعد بنفس الطريقة التي تم بها‪ ،‬وال‬ ‫يكون هناك مفعول للرجوع إن قام أحد بإنجاز العمل أو بدأ في التنفيذ (ف ‪ )1/16‬فيستحق الجائزة حتى‬ ‫ولو لم يقصد الحصول عليها (ف ‪.)12‬‬

‫‪44‬‬

‫‪- 2‬إن حدد الواعد أجال‪ :‬هنا ال يستطيع الرجوع عن وعده قبل انتهاء األجل (ف ‪ ،)2/16‬لكن إن انتهى‬ ‫األجل دون قيام أحد بالعمل ينقضي اإللتزام إال إن قام أحدهم بعد األجل وكان على أساس اإلثراء بال‬ ‫سبب‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المصادر الالإرادية لإللتزام‬ ‫هي العمل غير المشروع‪ ،‬اإلثراء بال سبب‪ ،‬والقانون‬

‫هو عمل يقوم به شخص عن عمد (الجريمة) أو عن غير عمد (شبه الجريمة) فيسبب ضررا للغير‬ ‫يترتب عليه التزامه بإصالحه عن طريق التعويض‪ ،‬وقد يصلح مرتكب الضرر الخطأ‪ ،‬أو شخص ولو لم‬ ‫يرتكب الخطأ إن كان فعال ناتجا عن عمل الغير‪ ،‬كما قد يلتزم بإصالح ضرر لم يرتكبه ال هو وال غيره‬ ‫كعمل ناتج عن فعل حيوان أو تهدم بناء ‪...‬‬ ‫والمسؤولية التقصيرية هي إذن األثر الناشيء عن العمل غير المشروع من لدن شخص يسمى‬ ‫المسؤول‪ ،‬والمشرع المغربي اقتبس قواعدها من المشرع الفرنسي‪.‬‬

‫الفرع األول‪ :‬املسؤولية عن العمل الشخصي‬

‫(الفصالن ‪ 22‬و ‪)21‬‬

‫هي مسؤولية الشخص عن العمل الذي يصدر منه دون تدخل شيء أو حيوان أو شخص آخر‪ ،‬وتقوم‬ ‫على خطأ واجب اإلثبات من لدن المتضرر في مواجهة المسؤول‪ ،‬وتقوم على ‪ 3‬أركان‪:‬‬

‫املبحث األول‪ :‬اخلطأ‬ ‫خرجت عدة تعاريف فقهية وقانونية كتعريف الفصل ‪ 21‬وتعريف بالنيول وتعريف سافيني والفقه‬ ‫التقليدي لكنها كلها تعرضت للنقد بشدة لنقصانها‪.‬‬ ‫نعرفه طبقا لتعريف مازو بأنه " انحراف عن السلوك على نحو ال يرتكبه الشخص اليقظ لو أنه ُوجد‬ ‫في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أنواع الخطأ‬ ‫‪ ‬خطأ عمدي‪ :‬يكون عن قصد هدفه اإلضرار باآلخر وصفه ق‪.‬ل‪.‬ع باألخطاء الجرمية أو الجرائم وعبر‬ ‫عنها ب " الفعل"‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ ‬خطأ غير عمدي‪ :‬يتم عن غير قصد اإلضرار بالدين نتيجة عدم احتياط أو إهمال ووصفه ق‪.‬ل‪.‬ع‬ ‫باألخطاء شبه الجرمية أوغير جرمية وعبر عنها ب " الخطأ " مجرد من كل صفة‪.‬‬ ‫هذه التفرقة مهمة خاصة بالنسبة للقاضي ليتشدد في التعويض في إحداها معتمدا على عامل سوء النية‬ ‫حسب الفصول ‪ 11‬و ‪.264‬‬ ‫ثانيا‪ :‬درجات الخطأ‬ ‫ صنفه الرومان قديما لخطأ جسيم أو يسير أو تافه‪.‬‬‫ تشترط بعض فصول ق‪.‬ل‪ .‬ع أنه لن يكون هناك خطأ جسيم إال إن قيل أن هناك مسؤولية (الفصول ‪،12‬‬‫‪ 12‬و ‪.)13‬‬ ‫ هناك من يربط الخطأ بالضرر فيعتبره جسيما إن كان الضرر المادي كبيرا‪ ،‬وهناك من يربط الخطأ‬‫الجسيم بوجود احتمال لوقوع الضرر إال إن الضرر ركن مستقل وبالتالي المعياران يخلطان‪.‬‬ ‫ وهناك من يربط الخطأ بدرجة الذكاء والفطنة‪.‬‬‫ المعيار المالئم حسب نظر األستاذ عبد الحق صافي هو الذي يربط الخطأ بدرجة اإلنحراف عن سلوك‬‫الشخص المعتاد عند وجوده في نفس الظروف الخارجية التي وقع فيها الفعل الضار‪ ،‬فإن كان اإلنحراف‬ ‫شديدا فالخطأ جسيم وإن كان قليال فهو يسير أما إن كان بسيطا يكون جد تافه‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أركان الخطأ‬ ‫‪ - 1‬الركن المادي‪ :‬التعدي (انحراف السلوك)‬ ‫التعدي هو اإلنحراف عن السلوك العادي أو الخروج عن دائرة القانون ولتحديد إن كان الشخص‬ ‫ال ُمخطأ منحرف عن السلوك العادي يختلف األمر حسب إن كان هناك تحديد للسلوك الواجب أم ال؛ فإن‬ ‫كان هناك تحديد يعتبر الخطأ حين الخروج عن هذا التحديد ومن مثاله إما الخروج عن نص قانوني‬ ‫(كالضرب) أو الخروج عن العادة أو العرف (كتجاوز قواعد اللعبة المتعارف عليها في المالكمة)؛ أما إن‬ ‫لم يوجد نص قانوني أو تنظيمي أو عادة أو عرف فإن القاضي يكون في حاجة لتحديد معيار للسلوك‬ ‫العادي للشخص فيعتبر اإلنحراف عن هذا السلوك خطأ يوجب المسؤولية وبالتالي فهو ال يأخذ بمعيار‬ ‫مادي بل يحترم شخصية الفاعل وإال سيكون المتضرر في ظلم لهذا فهو يعتمد معيار موضوعي يتم فيه‬ ‫تقدير اإلنحراف في ضوء الشخص العادي الذي يمثل الجمهور‪ ،‬فالقاضي يعتبر بالظروف الخارجية‬ ‫كالزمان والمكان ‪ ...‬وليس الظروف الشخصية للمخطأ‪.‬‬ ‫‪- 2‬الركن المعنوي‪ :‬التمييز أو اإلدراك (إدراك الشخص إلنحراف سلوكه)‬ ‫هنا جب أن يكون مرتكب الخ طأ يعلم أو على األقل كان بإمكانه أن يعلم بأنه ينحرف عن السلوك‬ ‫العادي‪ ،‬فالقاصر غير المميز ال يسأل (ف ‪ )16‬وكذلك المجنون (إال إن ارتكب الخطأ وهو مستفيق) وإن‬ ‫كان انعدام التمييز لسبب أجنبي كالصرع وإن كان في حالة سكر أو تخذير ال يسأل (إال إن اختار السكر‬ ‫عن إرادة وطواعية)؛ وبهذا انسجم المشرع مع النظرية الشخصية التي انتقدها اإلتجاه الموضوعي‬ ‫باعتباره يبني المسؤولية على الضرر وتحمل التبعة‪ ،‬فحسبها ال يمكن مخالفة قواعد العدالة خاصة حينما‬ ‫يكون عديم التمييز ثريا ميسورا لكن هذا األمر تجاوزه المشرع المغربي بإقرار التعويض للمتضرر‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫رابعا‪ :‬إثبات الخطأ‬ ‫يقع عبء اإلثبات بكافة وسائل اإلثبات على المضرور المطالب بالتعويض‪ ،‬لكن إن ادعى المخطأ‬ ‫فقدان إدراكه عليه أن يثبت ذلك بنفسه‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬الحاالت التي ال يكون الخطأ فيها سببا للمسؤولية‬ ‫أ ي إذا وقع إبان الظروف المبررة التي تجعل الفعل غير المشروع فعال مشروعا وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حالة الضرورة‪ :‬هي حالة يضطر فيها الشخص لإلضرار بغيره اختيارا حتى يمنع ضررا أكبر منه‬ ‫وتتحقق بتوفر ‪ 3‬شروط‬ ‫أ ‪ -‬أن يكون الشخص المخطأ مهددا في نفسه أو ماله أو أو غيره مهدد ‪...‬‬ ‫ب ‪-‬أن ال يكون إلرادة الشخص دور في إيجاد هذا الخطر‪ ،‬وإال فسيكون مسؤوال عن الخطأ‪.‬‬ ‫ت ‪-‬أن يكون الضرر الذي أريد تفاديه أكبر من الضرر الناتج عن فعل الضرورة وإال كان المرتكب مسؤوال‬ ‫مسؤولية كاملة‪.‬‬ ‫رغم اقتباس المشرع هذا من القانون الجنائي إال أن األخير ال يشترط التفاوت بين الضرر الحاصل‬ ‫والضرر المحتمل الوقوع‪ ،‬مع ذلك فإن المتضرر يستفيد من التعويض على حساب الشخص المستفيد من‬ ‫الضرر بشكل غير مباشر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حالة الدفاع الشرعي‪ :‬عرفها الفصل ‪ 2/95‬بأنها " هي التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء‬ ‫حال غير مشروع موجه لنفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله "‪ ،‬وتقتضي إلستحقاقها توفر أربعة شروط‬ ‫كما سيأتي بيانه مباشرة‬ ‫أ ‪ -‬وجود خطر اعتداء‪ :‬على نفس المدافع أو ماله أو نفس غيره أو ماله‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يكون الخطر حاال‪ :‬أي وشيك الوقوع بمدة ال يمكن فيها اإلستعانة بالسلطة المختصة‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬أن يكون خطر الحال غير مشروع أما إن كان مشروعا فال يجوز كعمل الشرطة‪.‬‬ ‫ث ‪ -‬أن ال تكون هناك وسيلة أخرى لدفع خطر الحال‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أوامر القانون وأوامر السلطة الشرعية‪:‬‬ ‫العمل غير المشروع الذي يقوم به الشخص تنفيذا ألمر القانون تنتفي عنه صفة الخطأ وتنتفي عنه‬ ‫المسؤولية سواء كان الفاعل موظف عام أو شخص عادي؛ لكن الموظف إن صدر له أمر مخالف للقانون‬ ‫وطبقه يعتبر مسؤوال عن الفعل الذي ارت كبه تنفيذا ألمر غير شرعي من رئيسه‪ ،‬يجب التمييز كذلك بين‬ ‫أوامر رجال السلطة التي ال ترتب أي سؤولية في إطار القانون والرخص اإلدارية التي ال تعفي من‬ ‫المسؤولية ومثالها في الفصل ‪( 11‬المحالت التجارية المضرة بالغير)‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رضا المتضرر‪ :‬رضا المتضرر ينفي عن الفعل مبدئيا صفة الخطأ ويعفي من المسؤولية مادام الشخص‬ ‫راضيا بحدوث الضرر له بطلبه ذلك من الفاعل ويأذن له فيه صراحة أو ضمنا؛ لكن يجب لتوفر رضا‬ ‫المتضرر استجماع شرطين هما‬ ‫أ ‪ -‬أن يكون الرضا صادرا عن ذي أهلية سليمة غير معيبا بأحد عيوب اإلرادة كالتدليس ‪...‬‬

‫‪48‬‬

‫ب ‪ -‬أن يكون الرضا مشروعا‪ :‬والرضا ال يكون مشروع إال إذا كان غير مخالف للنظام العام؛ مثال الرضا‬ ‫بتعريض المال للخطر غير مخالف للنظام العام مادام للشخص حرية التصرف فيه‪ ،‬لكن ال يجوز القبول‬ ‫بتعريض حياة اإلنسان أو جسمه للخطر ما عدا حاالت معدودة كإجراء عملية جراحية خطيرة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬استعمال حق من الحقوق‪:‬‬ ‫استعمال الحق ال يعتبر في العادة خطأ ولو سبب ضررا للغير‪ ،‬لكن ال نأخذ بشكل مطلق هذا المعنى‬ ‫بل إن كان الضرر فادحا وكان من الممكن تجاوزه فيمكن طلب التعويض وتترتب المسؤولية (ف ‪)14‬؛‬ ‫ويعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق في ثالث حاالت وهي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا استعمل حقه بقصد ا إلضرار بالغير ومن دون تحقيق مصلحة لنفسه تجاوزا لحدود حسن النية‬ ‫المنصوص عليه في الفصل ‪ ،422‬بالتالي يعتبر خطأه عمدي يسأل عنه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إن لم يكن من شأن استعماله لحقه إال تحقيق مصلحة قليلة ال تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر فادح‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬إن أهمل ولم يتخذ عند استعماله لحقه اإلحتياطات الضرورية لمنع الضرر عن غيره‪.‬‬ ‫في الحالتين (ب) و (ج) يكون خطأ غير عمدي يصعب إيجاد معيار له فيبحث القاضي بمعيار‬ ‫موضوعي عن سلوك شخص عادي في نفس الظروف‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬الضرر‬ ‫هو الركن الثاني للمسؤولية‪ ،‬ضروري لقيام اإللتزام بالتعويض‪ ،‬إن كان الخطأ يكفي لقيام المسؤولية‬ ‫األدبية أو الجنائية فال بد لقيام المسؤولية المدنية اقترانه بالضرر‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬تعريف الضرر‬ ‫الضرر هو الذي يصيب في الشخص حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له‪ ،‬وهذه المصالح إما تكون‬ ‫مادية أو معنوية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أنواع الضرر‬ ‫الضرر الذي يعطي الحق في التعويض طبقا للفصلين ‪ 22‬و ‪ 21‬نوعان مادي ومعنوي كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الضرر المادي‪ :‬انطالقا من تعريف الفصل ‪ 11‬فهو كل ضرر يصيب الشخص في حق من حقوقه أو‬ ‫مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة مادية سواء كان الحق المعتدى عليه مالي أو غير مالي‪ ،‬أي كان‬ ‫اإلعتداء على جسم شخص أو ماله‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬الضرر الجسماني‪ :‬ي صيب الشخص في جسمه فيؤثر على سالمته فينتج عنه عجز دائم أو مؤقت أو‬ ‫تشويه أو تكبد مصاريف نتيجة اإلعتداء أو الشعور باأللم ‪...‬‬ ‫ب ‪ -‬الضرر المالي‪ :‬يمس الحقوق المالية للشخص فيفقر ذمته المالية ويكون مهنيا أو تجاريا أو ناتجا عن‬ ‫منافسة غير مشروعة‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫‪ - 2‬الضرر المعنوي‪ :‬أو الضر ر األدبي ينتج عنه إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته أو‬ ‫اعتباره أو عرضه أو إصابته في عاطفته ويدخل فيه مثال السب والشتم‪ ،‬وهو أقر فيه المشرع إمكانية‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الشروط التي يجب توافرها في الضرر‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون الضرر محققا‬‫ال تجوز المطالب ة بالتعويض إال إن كان الضرر محقق الوقوع‪ ،‬ويكون محقق الوقوع إن وقع فعال أو‬ ‫كان مؤكد الوقوع في المستقبل ‪ ،‬فالضرر المحقق هو الذي ال يمكن دفعه أما إن كان يمكن دفعه أي تفاديه‬ ‫فال يعتبر ضرر؛ يجب أن نميز بين الضرر المستقبل الذي تحققت أسبابه وتراخت آثاره للمستقبل‬ ‫والضرر المحتمل الذي ليس محقق الوقوع ويمكن أن يقع أو ال يقع؛ هناك بعض الحاالت في الضرر‬ ‫المحتمل كحرمان شخص من اجتياز امتحان اختلف فيها الفقه طويال حيث أنه برز اتجاه يؤول أنه ضرر‬ ‫محتمل غير محقق الوقوع ألن الكسب في المباراة ليس إال أمل‪ ،‬واتجاه ثاني أخذ به الفقه والقضاء‬ ‫الفرنسيان وتبعهما المغرب يعتبر أنه ضرر محقق يتمثل في الحرمان من حق‪ ،‬لكن رغم هذا وذاك‬ ‫القضاء يأخذ كل نازلة ويكيفها حسب الوقائع‪ ،‬لكن يقع على عبء المتضرر اإلثبات بكافة وسائل اإلثبات‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون الضرر ناشيء عن اإلخالل بمصلحة مشروعة‬‫أي مصلح ة يحميها القانون وهي إما تكون مبنية على حق كاإلعتداء على حياة شخص أو اإلعتداء‬ ‫على سالمة جسم أو ماله‪ ،‬وقد ال تكون مبنية على حق لكن يحميها القانون كالمساس بمصلحة مالية‬ ‫للمتضرر مثل قَتل كافل‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يكون الضرر شخصيا‬‫طلب التعويض عن الضرر ال يقبل إال من المتضرر نفسه أو ورثته في حالة وفاة أو نائبه الشرعي أو‬ ‫الوكيل باسم القاصر وناقص األهلية والمحجور القانوني أو من طرف الشخص اإلعتباري كالنقابة‪.‬‬

‫املبحث الثالث‪ :‬عالقة السببية‬ ‫لقيام المسؤولية ال بد من خطأ وضرر وأن يكون خطأ المدعى عليه هو السبب لحدوث الضرر‪ ،‬لكن‬ ‫الوضع ليس ببساطة فقد ينشأ الضرر عن أكثر من سبب واحد‪ ،‬فهل تعتبر كل األسباب مسؤولة عن‬ ‫الضرر أم أحدها فقط؟ وعلى أي أساس؟‪.‬‬ ‫كما قد ينشيء خطأ واحد عدة أضرار متالحقة‪ ،‬فهل يسأل عنها المخطأ كلها أم المباشر منها؟ اختلف‬ ‫الفقه وتعددت نظرياته هنا نعرض لها أسفله‪:‬‬

‫‪50‬‬

‫أوال‪ :‬حالة تعدد األسباب‬ ‫قد تتعدد األسباب المشتركة إلحداث ضرر فيجري التساؤل عن أي تلك األفعال يعتبر سببا للضرر؟‪،‬‬ ‫برزت هنا نظريتان فقهيتان مختلفتان‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬نظرية تكافؤ األسباب‪:‬‬ ‫قامت في ألمانيا على يد الفقيه فون بيري ‪ ،Ven Buri‬تقول على أن جميع األفعال المؤدية‬ ‫لحدوث ا لضرر تعتبر أسباب له على قدم المساواة فهي متعادلة؛ تعرضت للنقد لكونها مخالفة للعدل‬ ‫والمنطق فقد يكون سبب ساهم بشكل فعال في الخطأ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نظرية السبب المنتج‪:‬‬ ‫ألمانية كذلك قامت على يد الفقيه فون كريس ‪ ،Ven Kries‬تقول على أنه عند تعدد األسباب ال‬ ‫يعتبر سببا إال الفعل ا لذي يؤدي عادة لحدوث الضرر دون غيره من العوامل التي تدخل في إحداثه والتي‬ ‫ال تؤدي لحدوث مثل هذا الظرر في العادة؛ وهي التي يأخذ بها المشرع والقضاء المغربي انطالقا من‬ ‫الفصل ‪.21‬‬ ‫ثانيا‪ :‬حالة تسلسل األضرار أو تعاقب النتائج‬ ‫قد تتسلسل األضرار الناتجة عن الفعل الواحد فهل المخطأ مسؤول عنها كلها أو على السبب المباشر‬ ‫الذي أدى لحدوث الضرر؟‬ ‫بعد جدال واختالف توقف المشرع الفرنسي وتبعه المشرع المغربي في الفصول ‪ 11 ،21 ،22‬و‬ ‫‪ 264‬عند األخذ بالسبب المباشر‪ ،‬رغم أن القاضي ليس مقيدا به أي يمكنه الخروج عنه أي ليس مطلقا‪.‬‬ ‫نسرد مثال الفقيه بوتييه‪ :‬بائع مواشي باع بقرة موبوئة أدت لعدوى مواشي المشتري فماتت جميعا‪ ،‬فلم‬ ‫يستطع زراعة أرضه فيحجز الدائنون عن أمالكه وتباع بثمن بخس؛ إذن الضرر المباشر هنا هو موت‬ ‫البقرة وعدوى المواشي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬نفي عالقة السببية‬ ‫قد يفلت المدعى عليه من المسؤولية بنفيه لعالقة السببية بين خطأه والضرر الحاصل عن طريق سبب‬ ‫أجنبي عنه‪ ،‬والسبب األجنبي تعبير عام قد يشمل عدة أفعال قد تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو‬ ‫خطأ المتضرر أو خطأ الغير‪.‬‬ ‫‪- 1‬القوة القاهرة والحادث الفجائي‪ :‬ثار جدل في الفقه حول معاني القوة القاهرة والحادث الفجائي‬ ‫ أنصار التفرقة يرون أن القوة القاهرة تنشأ عن ظروف خارجية غير متوقعة وال يمكن دفعها كالزلزال‪،‬‬‫والحادث الفجائي ينشأ عن الشيء نفسه ألسباب داخلية كانفجار آلة في مصنع‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ أنصار الوحدة يرون الحادث الفجائي هو القوة القاهرة وهو حادث ال يمكن توقعه ويستحيل دفعه فيؤدي‬‫مباشرة لحصول الضرر‪ ،‬وأغلب الفقه من أنصار الوحدة‪.‬‬ ‫لهذا ولقيام القوة القاهرة ال بد من توفر أربعة شروط‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن يكون الحادث أجنبي عن المدعى عليه‪ :‬أي خاجي ال يد له فيه ولواله لما حصل الخطأ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يكون الحادث غير ممكن التوقع‪ :‬أي تحقق عنصر المفاجأة وهنا يقاس سلوك الشخص الذي يدعي‬ ‫القوة القاهرة مع سلوك الشخص العادي في نفس الظروف أي اعتماد معيار موضوعي‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬أن يكون الحادث غير ممكن الدفع‪ :‬أي يستحيل على الشخص تجنب نتائج الحادث استحالة مطلقة‪،‬‬ ‫والمعيار موضوعي في مقارنة سلوك الشخص بالحالة بسلوك شخص عادي في نفس الوضعية‪,‬‬ ‫ث ‪ -‬أن يكون الحادث هو السبب المباشر للضرر‪ :‬أي إن توفرت عالقة السببية بين الحادث والضرر يعفى‬ ‫المدعى عليه من المسؤولية‪.‬‬ ‫ويطرح سؤال آخر عن ارتباط السبب الواقع بتماطل الشخص عن رد الخطأ محتمل الوقوع؟‪ ،‬هنا برز‬ ‫جدال عن مسؤوليته هل هي كاملة أم في حدود تقاعسه وتماطله أي جزئية‪ ،‬واإلجتهاد القضائي الفرنسي‬ ‫أخذ بالمسؤولية الجزئية ونفس األمر مرجح في المغرب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خطأ المتضرر‪ :‬أي انحراف سلوكه عن السلوك المعتاد للشخص العادي الموجود في نفس الظروف‬ ‫الخارجية انحرافا أدى لحدوث ضرر له إذا أثبتها المدعى عليه وكان يستحيل دفعه أو توقعه انتفت‬ ‫مسؤوليته وتحمل المتضرر ذلك‪ ،‬لكن قد يكون خطأ المتضرر وخطأ المدعى عليه معا اجتمعا نسمي‬ ‫الحالة الخطأ المشترك توزع المسؤولية بينهما بنسبة تعادل خطورة خطأ كل واحد منهما‪ ،‬أما إن خطأ أحد‬ ‫خطأ جسيم يستغرق ويحتوي خطأ اخر تنتفي مسؤولية هذا األخير إال في حالة حدوث ضرر كان متوقعا‬ ‫ومحتمال‪.‬‬ ‫‪ - 3‬خطأ الغير‪ :‬الغير هو كل شخص غير المتضرر وغير المدعى عليه ومن يتبعه أو يخضع لرقابته‪ ،‬فإذا‬ ‫أثبت المدعى عليه أن الخطأ بسبب الغير ويستحيل عليه توقعه أو دفعه انتفت المسؤولية عنه باعتبار‬ ‫األجنبي هو المسؤول‪ ،‬لكن إن صدر من المدعى عليه والغير معا فالمسؤولية توزع حسب نسبة الضرر‬ ‫الصادر من كل واحد منهما‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫إن توافرت شروط المسؤولية عن العمل الشخصي وهي الخطأ والضرر والعالقة السببية ترتب على‬ ‫ذلك نشوء التزام على عاتق المسؤول بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر‪ ،‬فإن لم يقم المسؤول‬ ‫بدفع التعويض رضاء يمكن للمتضرر إجباره عن طريق دعوى المسؤولية المدنية‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬املسؤولية الناشئة عن فعل الغري‬ ‫األصل أن اإلنسان ال يسأل إال عن الضرر الذي تسبب في حدوثه‪ ،‬إال أنه يمكن أن يسأل عن أضرار‬ ‫تسبب فيها غيره؛ وهذا عرف لدى جل المجتمعات القديمة فرتب مسؤولية مدنية تؤدي للدية أو التعويض‬ ‫وجنائية تؤدي للثأر أو القصاص ‪ ،..‬أخذت بها مختلف التشريعات ومنها المغرب في الفصل ‪ 1/85‬فيعد‬ ‫الشخص مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه األشخاص الذين هم في عهدته‪ ،‬وعدد نفس الفصل الحاالت‬ ‫فاعتبر الحاالت الثالث األولى تقع فيها المسؤولية على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس‪ ،‬أما حالة‬ ‫مسؤولية المتبوع عن خطأ التابع ال يقبل إثبات العكس‪.‬‬

‫املبحث األول‪ :‬مسؤولية األب واألم عن الضرر الذي حيدثه أبناؤهما‬ ‫القاصرون الساكنون معهما‬ ‫أقرها المشرع المغربي سنة ‪ 1121‬بتعديل الفصل ‪ 12‬بنقله حرفيا ما أقره المشرع الفرنسي هنا‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬ ‫المشرع المغربي في هذا الصدد درج على تقليد الفقه والقضاء الفرنسي منذ تعديل النص‪ ،‬حيث يعتبر‬ ‫أن األبوان يجب أن يكونا قدوة ألبناءهم أي قيام عنصر التربية الحسنة ثم أن يراقباه في عمله أي قيام‬ ‫عنصر المراقبة‪ .‬وبالتالي تقرر مسؤوليتهما إن هما لم يقوما بواجب التربية أو إخالال بالمراقبة‪ ،‬لكن‬ ‫افتراض الخطأ هنا قائم على قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس إما بإثبات أنه استحال منع الخطأ أو أن سبب‬ ‫أجنبي لم يستطيعا منعه راجع له األمر‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫الفصل ‪ 12‬أقر المسؤولية على كاهل األب باعتباره متعهد ألبناءه القصر فإن مات انتقلت المسؤولية‬ ‫لألم إلنتقال التعهد إليها؛ والتعهد ليس هو الوالية وإال لكانت انتقلت لكل من تولى رقابته وتوجيهه وهنا ال‬ ‫تتقرر أبدا مسؤولية الغير أو األقارب ولو كانوا قائمين على إرشاده وتوجيهه؛ بالتالي قد تتقرر مصلحة‬ ‫المتضرر هنا إن كان القاصر يتيم األبوين‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫لمساءلة األب فاألم عن أفعال ابنهما القاصر ينبغي توفر ثالثة شروط وهي‪:‬‬

‫‪53‬‬

‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون الولد قاصرا‬‫وهذا يتم سواء كان القاصر مميزا أو غير مميز‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون الولد ساكنا مع أبويه‬‫والمقصود ب سكنى القاصر إقامته العادية مع أبويه في منزل واحد ومكان واحد‪ ،‬كما يعتبر ساكنا معهما‬ ‫ولو غادر بشكل مؤقت كالنزهة‪ ،‬كما تقوم مسؤوليتهما إن لم يبق ساكنا معهما بشكل غير قانوني كأن‬ ‫يطرد من البيت؛ لكن إن سافر مؤ قتا ولمدة يسيرة كالدراسة والسكنى في مدينة أخرى أو إحالته لدى‬ ‫مركز األحداث الجانحين فال تقرر مسؤوليتهما‪ ،‬وإن غادر مع شخص يراقبه تتقرر المسؤولية عليه إن‬ ‫دخل في نطاق يقرر فيه القانون مسؤوليته عن الغير؛ وعبء اإلثبات يقع على األب فاألم‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يرتكب الولد فعال ضارا‬‫النص ألحق المسؤولية لألبوين على الفعل الذي يسببه ابنهما سواء كان فعال ضارا أو غير ضار؛ هنا‬ ‫وقع جدل فقهي لغموض النص فإن كان القاصر عديم التمييز وارتكب الخطأ يتوفر الجانب المادي وهو‬ ‫اإلعتداء وينعدم الجانب المعنوي أي اإلدراك والتمييز‪ ،‬اإلتجاه الذي سار عليه المشرع المغربي هو األخذ‬ ‫بحسب ظروف كل حالة وإن كان القاصر متضررا أم متسببا في الضرر‪ ،‬وهو أمر خطير على سير‬ ‫العدالة لى كل حال‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫إن توافرت الشروط أمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض وإلحاق المسؤولية بأشخاصها‪ ،‬ويمكن لألب‬ ‫فاألم إثبات عدم تمكنهما من منع وقوع العمل الضار إال أن ذلك صعب عليها‪ ،‬والقاضي له سلطة تقدير‬ ‫حسب ظروف كل نازلة على حدة ومدى تربية األبناء ووضعية العائلة المادية والفكرية ويمكن لألبوين‬ ‫الرجوع في التعويض على ابنهما القاصر المميز‪ ،‬أما غير المميز فيستحيل بقول الفصل ‪ " 16‬فاقد‬ ‫التمييز ال يسأل عن فعله الشخصي "‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬مسؤولية أرباب احلرف عن احلاصل من متعلميهم‬ ‫نص عليه الفصل ‪ 4/85‬وبذلك متى جعل الولد تحت مراقبة رب الحرفة بصفته متمرنا أصبح رب‬ ‫الحرفة مسؤوال عن أعماله التي تضر بالغير سواء كان قاصرا أو راشدا‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬ ‫تتقرر المسؤولية عن الخطأ الصادر عن المتعلم على أساس اعتبار رب الحرفة لم يوجهه ولم يراقبه‬ ‫أي انعدام المراقبة‪ ،‬وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس؛ ومثلها مثل سابقتها فإن إقرارهما من طرف‬ ‫المشرع حماية للضحية من جهة وتخفيفا عنه عبء اإلثبات من جهة أخرى‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫المسؤول هو رب الحرفة أي الش خص المزاول لحرفة أو مهنة معينة ويستخدم لمساعدته أطفاال‬ ‫(متعلمين) يعلمهم أصول الحرفة أو المهنة كالنجارة أو الحدادة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مالحظات هامة‪:‬‬ ‫المعلم يمارس التعليم بصفة أصلية‪.‬‬ ‫المؤاجر ال يمارس التعليم‪.‬‬ ‫رب الحرفة يمارس التعليم بصفة عرضية‪.‬‬ ‫التلميذ يعمل لصالح نفسه‪.‬‬ ‫األجير يشتغل لفائدة المؤاجر‪.‬‬ ‫المتعلم يعمل لفائدة رب الحرفة مقابل التكوين‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫لمساءلة رب الحرفة عن األضرار الحاصلة من متعلميه ال بد من توفر شرطين‪:‬‬

‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون المتعلم تحت رقابة رب الحرفة‬‫ومعنى ذلك أن يقع الخطأ داخل ساعات العمل‪ ،‬فإن خرج عنها تقع المسؤولية على أبيه فأمه‪ ،‬أما إن‬ ‫كان ساكنا معه فمسؤوليته عليه حتمية ال مراء فيها ألن المسؤولية مرتبطة بالمراقبة‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يرتكب المتعلم فعال ضارا‬‫برز خالف لدى الفقه وفي الغالب نأخذ بمثل ما تقرر في مسؤولية األبوين فإذا كان قاصرا غير ميز‬ ‫وخطأ ه اعتد به المشرع على كافة الذين هم أناس بغض النظر عن سنهم ويجب على رب الحرفة الحيلولة‬ ‫دون وقوعها تتقرر المسؤولية‪ ،‬أما إن كان ناشئا عن سبب أجنبي تنفى مسؤولية رب الحرفة‪ ،‬وإن كان‬ ‫الخطأ مشتركا وزعت المسؤولية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫هي نفسها آثار مسؤولية األب فا ألم عن عمل ابنهم القاصر فيحق للمتضرر مطالبة رب الحرفة دون‬ ‫الحاجة إلثبات الخطأ في جانبه‪ ،‬ولنفي المسؤولية عنه يكفي إثبات أنه مراقبه أما التربية فليست من‬ ‫مسؤوليته وال ينبغي عليه إثباتها‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫املبحث الثالث‪ :‬مسؤولية األشخاص املكلفني برقابة اجملانني وخمتلي‬ ‫العقل‬ ‫نص عليها الفصل ‪ 6/85‬وهي مسؤولية تقوم على خطأ مفترض قوامه تقصير في الرقابة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫حسب النص في الفصل أعاله هم صنفان‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أشخاص عينهم القانون هم األب واألم واألزواج واألقارب اي األصول والفروع وكل من له عالقة نسب‬ ‫بالمريض‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أشخاص معينون باإلتفاق وهم كل شخص أجنبي تح َّم رعاية ورقابة المريض بعقد ويستوي أن يكون‬ ‫طبيعيا أو اعتباريا وليس معنويا عاما‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫لتوفر المسؤولية هنا يجب توفر ثالثة شروط‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون الشخص الذي فرضت عليه الرقابة مجنونا أو مختل العقل‬‫أي فاقد القدرة العق لية جزئيا أو كليا مما يجعله في حاجة إلى رقابة لمنعه ن اإلضرار بالغير‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يرتكب المريض خطأ يتسبب في ضرر للغير‬‫ويستوي في حالة ارتكاب الخطأ أن يكون في حالة جنون أو وعي نسبي‪ ،‬أي فقدان التمييز أو وجوده‬ ‫وتكلمنا عن هذا في األبوين‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يكون المريض تحت رقابة شخص‬‫أي يكون وقت ارتكاب الخطأ تحت مسؤولية شخص رقابة ورعاية‪ ،‬فيكون ساكنا مع أقربائه وأسرته‬ ‫تنتقل المسؤولية لألب فاألم فالزوج بالتتابع وال يسأل الجميع‪ ،‬وإن عهد ألجنبي عن طريق العقد زالت‬ ‫مسؤوليتهم شرط تضمن العقد التعهد برعاية المريض عوضيا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫إن تحققت الشروط يجوز مطالبة الشخص المسؤول عن رقابته بالتعويض دون الحاجة إلثبات خطأ‬ ‫المسؤول‪ ،‬ولن يتخلص هذا األخير من المسؤولية إال إن أثبت أنه لم يرتكب الخطأ أو كان يجهل خطورة‬ ‫المرض أو يرجع ذلك لسبب أجنبي‪ ،‬وتسري نفس القواعد الخاصة باألبوين‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫املبحث الرابع‪ :‬مسؤولية املتبوع عن عمل التابع‬ ‫نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 12‬وهي كثيرة الحدوث جدا ومنها مثال األضرار التي يحدثها‬ ‫سائقو التاكسيات الذين يعملون لفائدة أصحابها‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬ ‫اختلفت اآلراء حول مسؤولية المتبوع ويمكن إجمالها في‪:‬‬ ‫‪ ‬النظرية الشخصية‪ :‬تقيم المسؤولية على أساس خطأ المتبوع وتفسر ذلك بفكرة الخطأ المفترض‪.‬‬ ‫‪ ‬النظرية الموضوعية‪ :‬تقيم المسؤولية على أساس الصلة بين عمل المتبوع والضرر الذي أصاب الغير‪،‬‬ ‫وتندرج فيها نظرية الضمان ونظرية تحمل التبعة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬نظرية الخطأ المفترض‪:‬‬ ‫لم يجز القا نون نفي المسؤولية عنه وبالتالي فهو مسؤول عن خطأه الذي ال يقبل العكس والمتمثل في‬ ‫خطأه في الرقابة والتوجيه‪ ،‬ومع ذلك تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات أهمها‪:‬‬ ‫ أنه يستحيل على المتبوع مراقبة كل أعمال تابعه مهما كانت رقابة شديدة مضرة بالغير‪.‬‬‫ بإمكان المتبوع الرجوع ع لى تابعه مما دفعه نتيجة المسؤولية مما ال يوافق أن المتبوع مخطيء خطأ‬‫مفترض‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نظرية تحمل التبعة‪:‬‬ ‫مسؤولية المتبوع ال تقوم على الخطأ المفترض بل على أساس تحمل التبعة التي تتلخص في أن‬ ‫المتبوع باعتباره هو من ينتفع من عمل وخدمات تابعه فعليه تحمل تبعة ذلك العمل بتحمله لما ينتج عن‬ ‫أخطاء التابع الملحقة للضرر بالغير‪ ،‬وومع ذلك لم تسلم هي األخرى من انتقادات عدة‪:‬‬ ‫ فكرة تحمل التبعة إن اتخذت أساسا لمسؤولية المتبوع يعني أن المتبوع يتحمل خطأ التابع مما ال ينسجم‬‫مع القول أن المتبوع يمكنه الرجوع على تابعه مما دفعه من تعويض‪.‬‬ ‫ فكرة تحمل التبعة إن اتخذت أساسا لمسؤولية المتبوع القتضى مسؤوليته عن كل أعمال التابع في ممارسة‬‫عمله سواء كانت خاطئة أم العكس‪ ،‬واألمر غير صحيح فالقانون يشترط وقوع الخطأ من التابع حتى‬ ‫يسأل المتبوع‬ ‫‪ - 3‬نظرية الضمان‪:‬‬ ‫ما دام المتبوع يراقب ويوجه التابع فهو يضمنه ويكفله في مواجهة الغير عن أخطاءه وبالتالي يضمن‬ ‫حصول المتضرر على التعويض‪ ،‬ويمكن للمتبوع الرجوع على تابعه‪ ،‬وافتراض الخطأ غير قابل إلثبات‬ ‫العكس؛ وتعرضت هذه النظرية كذلك إلنتقادات اهمها‪:‬‬

‫‪57‬‬

‫ تساءل الفقهاء عن مصدر الضمان وبالتالي فكرة الضمان ما هي إال فرض تصوري ال أساس له في‬‫الواقع‪.‬‬ ‫ فكرة الضمان ال تلزم الشخص إال بصفة فرعية عند إعسار المدين‪ ،‬بينما يمكن للمتضرر مطالبة المتبوع‬‫مباشرة بالتعويض مما يناقض فكرة الضمان‪.‬‬ ‫على كل حال أساس مسؤولية المتبوع عن عمل تابعه الضار هي مسؤولية عن فعل الغير مصدرها في‬ ‫القانون ال يستطيع المتبوع التخلص منها ولو أثبت استحالة منع العمل غير المشروع‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫هو المخدوم ومن يكلف غيره برعاية مصالحه أي المتبوع‪ ،‬ومرتكب الفعل هو التابع أي الخادم أو‬ ‫المأمور‪.‬‬ ‫‪ ‬عالقة التبعية‪ :‬تقوم عندما يعمل شخص لحساب غيره بحيث توجد سلطة فعلية لهذا الغير في توجيه العمل‬ ‫الذي يقوم به في وقت مراقبته‪ ،‬ولتكون عالقة تبعية قائمة ينبغي توفر شرطين‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يقوم التابع بعمل لحساب المتبوع‪.‬‬‫ الشرط الثاني‪ :‬أن تكون للمتبوع سلطة فعلية في مراقبة عمل التابع وتوجيهه‬‫إن تخلف أحد هذين الشرطين لن تقوم المسؤولية ولو كان هناك عقد؛ لكن إن وجدا تقوم حتى ولو لم‬ ‫يكن عقد وال أجر‪ ،‬وحتى إن كان العمل عرضا كقيام اإلبن الراشد بعمل لحساب أبيه تحت مراقبته‬ ‫وتوجيهه‪،‬وهذه الرقابة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة بالتفويض وقد تكون فنية أو تنظيمية؛ لكن هناك‬ ‫حاالت ال يوجد فيها عالقة التبعية ومنها عقود إ جارة الخدمة أو إجارة الصنع كسائق التاكسي المتعهد بنقل‬ ‫الراكب معه والمقاول المتعهد ببناء منزل ‪...‬‬ ‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫لكي يسأل المتبوع عن ضرر تابعه يجب توفر شرطين هما‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬ارتكاب التابع لخطأ‬‫أقرها المشرع رغم تمييزه بين العمل المشروع وغير المشروع لكن فقها وقضاء ال تقوم المسؤولية إال‬ ‫إن توفرت في الفعل صفة الخطأ ‪ ،‬فإن ارتكب خطأ من شأنه أن يسأل عنه شخصيا قامت مسؤولية‬ ‫المتبوع‪ ،‬وهذا ما يفسر إمكانية عدم مساءلة المتبوع عن فعل التابع فاقد التمييز ألن فعله ال يعتبر خطأ‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يرتكب التابع الخطأ أثناء العمل أو بسببه‬‫فالمتبوع ال يسأل عن األخطاء التي يأتيها تابعه كلها إنما ما يندرج فقط أثناء قيامه بالعمل المعهود له‬ ‫وبسببه‪.‬‬ ‫وثار جدال هنا عن خطأ التابع خارج أوقات تأدية عمله ولكن بسبب قيامه به واختلف الفقه والقضاء‬ ‫الفرنسي هنا لكن كان متسعا أكثر فأقر مسؤو لية المتبوع عن أعمال التابع كلما كانت له عالقة بالعمل من‬

‫‪58‬‬

‫شأنها أن تسهل ارتكابه أو حتى التفكير فيه؛ لكن اإلتجاه الحديث الذي أخذت به فرنسا وتبعها المغرب‬ ‫أصبح يضيق هذه المسؤولية فإن لم يتصرف في اإلتجاه المرسوم له أو لم يعمل لحسابه ال تتقرر‬ ‫مسؤوليته (اي المتبوع)‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫إن توفرت الشروط تتحقق مسؤولية المتبوع الذي ال يستطيع إثبات العكس بنفي مسؤوليته إال بنفي‬ ‫مسؤولية التابع‪ ،‬ويمكن للمتضرر طلب التعويض من المسؤول األصلي وهو التابع فإن لم يستجب يأخذه‬ ‫من المسؤول الشخصي وهو المتبوع وهذا األخير يرجع على ا لتابع في التعويض رغم أن هذا األمر ناذر‬ ‫الحدوث‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬مسؤولية حارس احليوان‬ ‫يقول الفصل ‪ " 16‬كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسب فيه الحيوان الذي تحت حراسته‪ ،‬ولو ضل‬ ‫هذا الحيوان أو تشرد ‪." ...‬‬ ‫أوال‪ :‬أساس مسؤولية حارس الحيوان‬ ‫اختلف فيه الفقه حيث أن كل جزء أقامها حسب‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تحمل التبعة‪:‬‬ ‫تقوم مسؤولية حارس الحيوان على أساس تحمل التبعة باعتبار أن صاحب الحيوان يحصل عى منافعه‬ ‫فعليه تحمل ما يلحقه من ضرر بالغير؛ وكانت هذه النظرية محل نقد حيث أنه لو افترضنا المسؤولية على‬ ‫أساس تحمل التبعة لكان المسؤول هو المنتفع وليس الحارس ولما أمكن دفع المسؤولية بإثبات السبب‬ ‫األجنبي‪.‬‬ ‫‪- 2‬الخطأ المفترض‪:‬‬ ‫أي مسؤولية الحارس تقوم على أساس الخطأ المفترض في الحراسة من جانب الحارس وهو اإلخالل‬ ‫بواجب الرقابة وعدم اتخاذ اإلحتياطات الضرورية‪ ،‬والمتضرر ال يقوم بإثبات الخطأ بل هو مفترض إنما‬ ‫يقوم بإثبات الضرر وكونه صادر عن الحيوان‪ ،‬ويمكن لحارس الحيوان نفي المسؤولة عنه بإثبات أن‬ ‫الخطأ حصل بقوة قاهرة أو خطأ المتضرر حسب الفصل ‪ 16‬وأنه أخذ جميع اإلحتياطات الضرورية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫حسب الفصل ‪ 16‬فالمسؤول عن فعل الحيوان هو حارسه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إن كان الحيوان غير طليق يعتبر الحارس من له السلطة الفعلية سواء مالك أو غير مالك‪ ،‬ألن المالك هو‬ ‫من له السلطة الفعلية في األصل‪ ،‬لكن يمكنه التحلل من المسؤولية إن كان فاقدا للسلطة سواء كان بعقد‬

‫‪59‬‬

‫كحالة اإلكراء أو بدون عقد كحالة السرقة مثال‪ ،‬وال يعتبر فاقدا للسلطة والمسؤولية الفعلية إن عهد به‬ ‫لتابعه كالراعي مثال‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إن كان طليقا ال بد ألحد تتقرر المسؤولية على مالك األرض أو مستأجرها التي يعيش فيها الحيوان‬ ‫ويتعلق بها سواء كان متوحشا أم ال‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫إلعتبار الشخص مسؤوال ال بد من توفر شرطين‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون الحيوان تحت حراسة شخص‬‫وقد بينا ذلك في حالتين (حيوان طليق وغير طليق)‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يأتي الحيوان فعال يضر بالغير‬‫وهو الفعل اإليجابي أي الذي له األثر في حدوث الضرر كإفالت كلب من زمام حارسه وإصابة‬ ‫شخص بالذعر ليسقط ويصاب بجروح‪ ،‬وال تتقرر المسؤولية في حالة الفعل السلبي الذي يتم عن اتصال‬ ‫مادي بالحيوان والمضرور كارتطامه به‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫بتوفر الشروط تتحقق المسؤولية في ذمة الحارس الذ ال يتحلل منها إال في حالتين‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا أثبت أنه لم يخطيء باتخاذه كل التدابير للحيلولة دون وقوع الخطأ‬ ‫ب ‪ -‬يثبت أن الضرر الذي لحق بالمتضرر نتيجة لقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المتضرر‪ ،‬لكن إن‬ ‫كانت المسؤولية بين الحارس والمتضرر وزعت بينهما‪.‬‬

‫الفرع الرابع‪ :‬مسؤولية حارس الشيء‬ ‫ينص الفصل ‪ 11‬على أن " كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من األشياء التي في حراسته‪ ،‬إذا‬ ‫تبين أن هذه األشياء هي السبب المباشر للضرر "‪ ،‬ومع التطور الصناعي كان في الغالب حق المتضرر‬ ‫يذهب سدى ألن كان عليه إثبات خطأ الحارس‪ ،‬أما اآلن وفي ظل التشريعات الحديثة ومنها فرنسا‬ ‫والمغرب أصبح الخطأ ثابتا ال يقبل إثبات العكس أي ثابت في حق الحارس إال إن هو تحلل منه ب‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إثبات أنه عمل احتياطه للحيلولة دون وقوعه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن السبب يرجع لقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المتضرر‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫أوال‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫حارس الشيء الذي له سلطة اإلستعمال والرقابة والتصرف‬ ‫‪ ‬تحديد الحارس‪:‬‬ ‫ الحراسة تفترض في المالك فغن رفع المضرور الدعوى على المالك يمكنه أن يثبت آنذاك أنه ليس‬‫الحارس بكونه فقدها أو أنقل الحراسة‪.‬‬ ‫ انتقال الحراسة‪ :‬تنتقل بانتقال سلطة اإلستعمال والرقابة والتصرف سواء بعقد أو بدونه‪.‬‬‫‪ - 1‬تزول الحراسة عن المالك بعقد في حالة اتفاقه مع الغير لنقل الحراسة إليه بإرادته ورضاه‪ ،‬لكن شريطة‬ ‫نقل الحيازة المادية مرفقة بالسلطة الفعلية في التوجيه والتصرف‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كما تزول ال حراسة عن المالك من دون عقد في حالة فقدان سلطة اإلستعمال والتصرف في الشيء‬ ‫كسرقته‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫لتقوم مسؤولية حارس الشيء يجب توفر شرطين هما‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يتولى الشخص حراسة شيء مادي غير حي‬‫فيخرج عن نطاقها الحيوانات واألشياء التي ليست في ملك أحد ألن ال حارس لها وكذا البناءات إن‬ ‫انهارت أو تهدمت جزئيا كما سنرى الحقا‪ ،‬ويدخل فيها المنقوالت والعقارات واآلالت سواء ساكنة أم‬ ‫متحركة سواء تحتاج لعناية خاصة أم ال‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يحدث الشيء ضررا للغير‬‫لتحقق مسؤولية حارس الشيء يجب أن يكون ضرر الغير ناتجا عن فعل الشيء ونقصد هنا الفعل‬ ‫اإليجابي الذي يكون له أثر في حدوث الضرر وال يتطلب وجود اتصال مادي بين الشيء والمضرور‪،‬‬ ‫وليس الفعل السلبي كأن يكون الشيء في وضع عادي غير معيب أو شاذ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫عند توفر الشرطيين تتحقق مسؤولية الحارس ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض سواء كان‬ ‫المتضرر أجنبيا أم تابعا للحارس كأن يكون من الذين عهد لهم باستخدامه؛ بل المتضرر يمكنه مطالبة‬ ‫الحارس بالتعويض حتى ولو كان هو المالك (أي المتضرر) في حالة حراسة الشيء بيد غير مالكه‪ ،‬وال‬ ‫يمكنه التحلل من المسؤولية إال بإثبات هذين األمرين معا فال يكفي إثبات أحدهما‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أنه عمل اإلحتياطات الالزمة للحيلولة دون وقوع الخطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن السبب كان قوة قاهرة أو خطأ المتضرر أي إثبات السبب األجنبي‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫الفرع اخلامس‪ :‬املسؤولية عن انهيار البناء وتهدمه‬ ‫تم التنصيص عليها في الفصل ‪ 1/89‬باعتبارها مسؤولية من نوع خاص‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬ ‫اعتبر البعض أن مسؤولية حارس البناء تقوم على فكرة تحمل التبعة باعتبار مالك البناء يستفيد منه‬ ‫فيتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث للغير نتيجة تهدمه‪ ،‬لكن يؤخذ عليه أن المسؤولية‬ ‫قد تترتب على غير المنتفع بالبناء في حالة عهد المالك به لشخص يرعاه ويصونه؛ في حين أن الرأي‬ ‫الفقهي الغالب يقوم على أساس الخطأ المفترض في الرعاية والصيانة إن كان اإلنهيار وقع بسبب القدم؛‬ ‫وتقوم على أساس الضمان إن كان بسبب عيب في البناء‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫تقع على عاتق المالك سواء كان الضرر بسبب القدم أو عدم الصيانة أو العيب وسواء كان المالك‬ ‫يشغله بنفسه أم عن طريق غيره‪ ،‬قد تنتقل المسؤولية لمن عهد له بصيانته إن كانت عن طريق عقد لكن‬ ‫في حالة القدم وعدم الصيانة فقط دون حالة العيب‪ ،‬أما إن وقع نزاع حول الملكية فالمتضرر يطلب‬ ‫التعويض من المتصرف في العقار هذا األخير يرجع فيما بعد على مستحق العقار‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫لتقوم المسؤولية عن اإلنهيار أو التهدم يجب توفر شرطين‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون الضرر ناشئا عن انهيار البناء أو تهدمه الجزئي‪.‬‬‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون اإلنهيار نتيجة القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء‪.‬‬‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬ ‫إن توفر الشرطان السابقان حق للمتضرر مطالبة المالك أو متعهد البناء بالتعويض دون حاجة إلثبات‬ ‫الخطأ في جانب المالك أو المتعهد بل يكفيه إثبات إصابته بالضرر والضرر نتيجة اإلنهيار أو التهدم‪،‬‬ ‫ورابطة السببية بينه وبين سبب التهدم؛ أما المدعى عليه فال يستطيع دفع المسؤولية عنه بنفيه للخطأ ألن‬ ‫الخطأ مفترض غير قابل إلثبات العكس أو على أساس الضمان بل يمكنه التحلل إن هو أثبت وجود السبب‬ ‫األجنبي مضاف إلثباته عدم التقصير في الرعاية والصيانة؛ وإن كانا معا مخطئين فإن المسؤولية توزع‬ ‫بينهما ويبقى للمدعى عليه الرجوع فيما بعد على المهندس أو المقاول أو مشتري البناء إن كان مجال‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫يحصل اإلثراء بال سبب حينما يثرى شخص على حساب آخر من دون سبب مشروع يبرر هذا‬ ‫اإلثراء‪ ،‬وطرح تساؤل منذ القديم عن إمكانية طلب المفتقر لتعويض من المثري؟‬ ‫‪ ‬تطور قاعدة اإلثراء بال سبب‬ ‫قامت قاعدة اإلثراء بال سبب على أساس روح اإلنصاف والعدالة منذ القديم لكن لم تعرف بنفس‬ ‫الصورة التي هي عليها اليوم؛ فالقانون الروماني لم يعرف اإللتزام الناشيء عن اإلثراء بال سبب إال في‬ ‫مرحلة متأخرة ضمن حاالت متفرقة ال توحدها نظرية ولم تصل إلى إقراره كمصدر عام لإللتزام؛ أما‬ ‫القانون الفرنسي سار على نفس الدرب لحدود القرن ‪ 12‬فلم يشتمل على قاعدة عامة لإلثراء بال سبب بل‬ ‫اقتصر على ذكر بعض تطبيقاته لكن بضغط من الفقه خاصة كتابات أوبري تدارك األمر من خالل‬ ‫قراءات محكمة النقض وتدخل القضاء الفرنسي الذي تدخل وعجل بجعل اإلثراء بال سبب مصدرا عاما‬ ‫لإللتزام وهو مبدأ قائم بذاته؛ أما المشرع المغربي نهَج نهْج فرنسا واعتبره مصدرا عاما لإللتزام في‬ ‫الفصلين ‪ 66‬و ‪ 62‬كقاعدة عامة ونص على تطبيقاته كدفع غير المستحق والفضالة‪ ،‬وقاعدة اإلثراء بال‬ ‫سبب مصدر مستقل لإللتزام تختلف عن العقد في كونها واقعة مادية في حين أن العقد تصرف قانوني‪،‬‬ ‫وتختلف عن العمل غير المشروع باعتبار أنها عمل مشروع‪.‬‬

‫الفرع األول‪ :‬حالة اإلثراء بال سبب‬ ‫تناولها ق‪,‬ل‪,‬ع في الفصول ‪ 22 ،62 ،66‬و ‪21‬‬

‫املبحث األول‪ :‬شروط اإلثراء بال سبب‬ ‫ليتحقق اإلثراء بال سبب ويخول الشخص الحصول على تعويض يلزم نوعين من الشروط‬ ‫أوال‪ :‬الشروط المادية‬ ‫ الشرط األول‪ :‬إثراء المدعي عليه‬‫ أي حصول الشخص على منفعة أدبية أو مادية لها قيمة مالية‪ ،‬ويكون اإلثراء إيجابيا عندما يضاف قيمة‬‫مالية في ذمة المثري أو الزيادة في قيمة الحق الذي كان للمثري‪ ،‬ويكون سلبيا عندما يؤدي لإلنتقاص من‬ ‫الجانب السلبي للذمة المالية للشخص كأن يقوم المكتري بترميمات واجبة على المكري‪ ،‬كما تتحقق عن‬ ‫طريق تجنيب الشخص لخسارة محققة كأن يلقي ربان السفينة بعض ما تحمله حتى يجنبها غرقا محققا‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫ويكون إثراء مباشر عندما يقع بفعل المفتقر أو المثري دون سبب أجنبي يتدخل؛ أو إثراء غير مباشر‬ ‫إن حدث بفعل الغير‪.‬‬ ‫وقد يكون اإلثراء ماديا حينما يتمثل في كسب مادي يحصل عليه المثري؛ أو إثراء معنوي إذا كان من‬ ‫الممكن تقديره ماليا كالطبيب الذي يقدم إسعافات للمرض‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬افتقار المدعي‬‫أي كل خسارة تصيب الشخص تتحقق بخروج شيء من الذمة المالية أو فوات كسب مشروع قد يتمثل‬ ‫في نقص أموال المدعي أو التزامه بدين أو أي تكليف عيني أو فوات منفعة عليه تقدر بمال أو عدم قبضه‬ ‫لمقابل خدمة أداها للغير؛ يحصل اإلفتقار مثل حصول اإلثراء؛ يكون بصفة إيجابية أو سلبية‪ ،‬ومباشر أو‬ ‫غير مباشر‪ ،‬ومادي أو معنوي‪.‬‬ ‫ الشرط الثالث‪ :‬عالقة سببية بين اإلثراء واإلفتقار‬‫ال يكفي إثراء المدعى عليه وافتقار المدعي‪ ،‬إنما يكون افتقار المدعي هو السبب الذي أدى إلى إثراء‬ ‫المدعى عليه أي تكون عالقة سببية بين اإلفتقار واإلثراء‪.‬‬ ‫تكون عالقة السببية مباشرة عندما يكون اإلفتقار واإلثراء ناشئين عن واقعة واحدة؛ وتكون عالقة‬ ‫السببية غير مباشرة عندما يكون افتقار المدعي وإثراء المدعى عليه ناشئين عن واقعتين متتابعتين‪.‬‬ ‫ومسألة قيام العالقة السببية بين اإلفتقار واإلثراء هي من مسائل الواقع التي يعود تقديرها إلى قاضي‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الشرط القانوني‬ ‫إلمكانية رجوع المفتقر على المثري يجب أن ال يكون سبب قانوني (أي السبب المنشيء كعقد أو‬ ‫تصرف قانوني أو حكم قانوني) يبرر إثراء المدعى عليه‪ ،‬ويترتب عن هذا الشرط عدة نتائج أهمها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ال يسوغ للمفتقر أن يطالب المثري بتعويضه عما افتقر به إذا كان ما أداه من مال أو عمل تم على سبيل‬ ‫التبرع برضا المفتقر واختياره‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يسوغ للمفتقر أن يدي اإلفتقار إن كان اإلثراء المستحدث للمثري مما يحميه القانون إما بمقتضى نص‬ ‫خاص وصريح أو تطبيق لقاعدة قانونية عامة‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬أثر اإلثراء بال سبب‬ ‫إن توفرت الشروط نشأ التزام على عاتق المثري ب رد ما أثرى به من دون سبب لمن أثرى على حسابه‬ ‫(الفصل ‪ )66‬ويختلف إن كان ما أثرى به شيئا أو منفعة‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ - 1‬إن كان شيئا يوضح حاالتها الفصل ‪:22‬‬ ‫ إن كان الشيء ال يزال في حوزته يرده بعينه‪.‬‬‫ إن تعيب بفعله أو خطأه يلتزم برد قيمته يوم تسلمه إياه‪.‬‬‫ إن كان هلك بسبب قوة قاهرة وك ان حسن النية ال يلتزم بشيء وال يسأل إال في حدود ما عاد عليه من نفع‪،‬‬‫أما إن كان سيء النية يلتزم برد قيمته مع المنافع التي جناها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أما إن خرج من حوزته كأن يبيعه‪ ،‬الفصل ‪ 26‬يقرر إن كان حسن النية يرد ثمن بيعه ولو أقل من ثمنه‬ ‫الحقييقي‪ ،‬وإن كان سيء النية يرد قيمت ه الحقيقية إن كانت أكثر من ثمن بيعه أما إن كان الثمن هو األكثر‬ ‫يرد الثمن الذي باع به الشيء‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إن كان ما حصل عليه المثري نفعا من شغل الغير فالفصل ‪ 62‬يقرر إن كان حسن النية يرد قيمة ما انتفع‬ ‫به‪ ،‬وإن كان سيء النية يرد كل ما افتقر به المفتقر ولو كان أثر من النفع الذي جناه‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬دفع غري املستحق‬ ‫هو أن يدفع شخص آلخر أشياء أو مبالغ حالة دون أن يكون مدينا بها نتيجة لغلط مما يترتب عنه حق‬ ‫الموفي في استرداد ما دفعه والتزام الموفى له برد ما استوفاه؛ تناولها المشرع المغربي في الفصول من‬ ‫‪ 61‬إلى ‪24‬؛ وأحكام دفع غير ا لمستحق عرفت في القانون الروماني والفرنسي قبل إقرار اإلثراء بال‬ ‫سبب كمصدر لإللتزام‪.‬‬

‫املبحث األول‪ :‬شروط دفع غري املستحق‬ ‫دفع غير المستحق ال يعطي الحق في رفع دعوى اإلسترداد إال بتوفر ثالثة شروط كاآلتي‪:‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬أن يكون الدفع على سبيل الوفاء‬‫الوفاء واقعة مختلطة تجمع بين التنفيذ المادي لإللتزام كتسليم مبلغ من النقود أو إقامة بناء أو اإلمتناع‬ ‫عن منافسة وبين اإلتفاق على قضاء الدين (واإلتفاق تصرف قانوني كما رأينا سلفا)‪ ،‬إذ قد يكون الموفى‬ ‫به نقودا أو أشياء منقولة أو عقار أو عمال لمصلحة الموفى له‪ ،‬والوفاء واقعة مادية على الموفي إثباتها‬ ‫بكل وسائل اإلثبات‪.‬‬ ‫ الشرط الثاني‪ :‬أن يكون الوفاء غير مستحق‬‫يكون اإلسترداد جائزا إذا كان الموفى به غير مستحق أي باطال‪ ،‬والوفاء تصرف قانوني ليكون‬ ‫صحيحا ال بد من وجود رضا ومحل وسبب وأهلية والخلو من عيوب اإلرادة أي شروط التصرفات‬ ‫القانونية‪ ،‬وغالبا ما يكون غير مستحق إلنعدام السبب وهو ال َّدين‪ ،‬كما قد يكون بانعداام رضا الموفي كأن‬ ‫يقع األداء من صبي غير مميز‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫ الشرط الثالث‪ :‬أن يكون الوفاء قد وقع نتيجة غلط‬‫عرض له المشرع في الفصل ‪ 61‬بمبدأ واستثناءات‪:‬‬ ‫‪ ‬المبدأ العام‪ :‬يجب أن يكون الموفي قد دفع وهو يظن عن غلط أن ما دفعه دينا مستحقا عليه سواء كان‬ ‫الغلط في الواقع أو غلط في القانون ‪ ،‬لكن الموفي يحق له اإلسترداد دون إثبات الغلط؛ أما الموفى له يمكن‬ ‫أن يثبت انعدام الغلط بكون الموفي تصرف بنية التبرع مثال‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلستثناءات‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الحاالت التي ال يكون فيها للموفي حق اإلسترداد رغم أن الوفاء تم نتيجة لغلط‬ ‫منها نص الفصل ‪ ( 21‬ال محل إلسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق‪ ،‬إذا كان الدافع يعلم عند الدفع‬ ‫استحالة تحقق هذا السبب‪ ،‬أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه)؛ ونص الفصل ‪( 23‬الدفع الذي يتم تنفيذا‬ ‫لدين سقط بالتقادم أو إللتزام معنوي ال يخول اإلسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل‬ ‫التبرع ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع أو كان يجهل واقعة التقادم)‪ ،‬أما إن كان غير متمتع بأهلية‬ ‫التصرف على سبيل التبرع وقت الدفع فدعوى اإلسترداد ال تنمحي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحاالت التي يكون فيها للموفي حق اإلسترداد رغم عدم وجود الغلط‬ ‫تطبيقا للفصل ‪ 22‬يكون للموفي حق استرداد ما دفعه إن كان الوفاء حصل تنفيذا إللتزام باطل من أجل‬ ‫سبب مخالف للقانون‪.‬‬ ‫‪ ‬سقوط دعوى اإلسترداد‪:‬‬ ‫ال يمكن للموفي استرداد ما دفعه خالفا للقاعدة العامة في استرداد ما دفع بغير سبب إن توفر الشرطان‬ ‫التاليان‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن يكون المثري حسن النية يجهل كون الموفي وقع في الغلط‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يقوم الدائن بعد الوفاء إما بإتالف حجة الدين أو إبطالها أو يترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط‬ ‫بالتقادم أو يحرم نفسه من الضمانات التي تؤمن له دينه‪.‬‬ ‫وتطبيقا ألحكام اإلثراء بال سب ب يحق للموفي الرجوع على المدين الحقيقي الذي يعتبر مثريا بقيمة‬ ‫الدين الواجب عليه‪.‬‬

‫املبحث الثاني‪ :‬آثار دفع غري املستحق‬ ‫إن توافرت الشروط التزم من استوفى غير المستحق برد ما استوفاه‪ ،‬ويخضع اإللتزام بالرد لنفس‬ ‫القواعد الموضوعة لإلثراء بال سبب بوجه عام فيمكن الرجوع لتفصيلها سابقا‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫اإللتزامات تنشأ عن العقد أو اإلرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو اإلثراء بال سبب‪،‬‬ ‫واإللتزامات المتولدة عن كل هذه المصادر تعود للقانون الذي أنشأها ونظمها وحدد أحكامها وبالتالي هو‬ ‫مصدر غير مباشر لكل تلك اإللتزامات‬ ‫لكن هناك التزامات ال تنشأ عن أي من هذه المصادر فنجد مصدرها المباشر في نصوص القانون‬ ‫وبالتالي ال تثور بشأنها عيوب اإلرادة ونقص األهلية ومشاكل السبب بل حتى المحل يحدده القانون وآثار‬ ‫هذه اإللتزامات كذلك يحددها القانون‬ ‫وإذا أهمل النص المنشأ لإللتزام التعرض لتلك األحكام فإنه تطبق بشأنها القواعد العامة في نظرية‬ ‫اإللتزام؛ واإللتزامات التي تجد مصدرها في القانون مباشرة لها عدة تطبيقات كالتزام أداء الضرائب‬ ‫والتزام النفقة والتزام الجوار والتزام الحائط المشترك والتزامات الزوجين إزاء بعضهما‪ ،‬كلها التزامات‬ ‫يجمع بينها كون القانون مصدرها المباشر‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫فهرس‬ ‫مقدمة‬

‫‪...................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الباب األول‪ :‬المصادر اإلرادية‬ ‫الفصل األول‪ :‬العقد‬

‫‪...................‬‬ ‫‪6................................................................‬‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪............‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪................................................................‬‬ ‫‪.................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الفرع األول‪ :‬أحكام عامة في نظرية العقد‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪6.. ................................................................‬‬

‫المبحث األول‪ :‬تعريف العقد‬

‫‪...................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬تقسيمات العقود‬ ‫المطلب األول‪ :‬عقود رضائية وشكلية وعينية‬

‫‪.............................‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬عقود المساومة وعقود اإلذعان‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الثالث‪ :‬عقود مسماة وعقود غير مسماة‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الرابع‪ :‬العقود البسيطة والعقود المركبة‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الخامس‪ :‬العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪............‬‬ ‫‪8‬‬

‫المطلب السادس‪ :‬عقود المعاوضة وعقود التبرع‬

‫‪..........................‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب السابع‪ :‬العقود المحددة والعقود اإلحتمالية‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الثامن‪ :‬العقود الفورية والعقود الزمنية‬ ‫المطلب التاسع‪ :‬العقود الفردية والعقود الجماعية‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬مبدأ سلطان اإلرادة‬

‫‪..........................‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪01 ................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬تكوين العقد‬

‫‪.......................‬‬ ‫‪01.. ................................................................‬‬

‫المبحث األول‪ :‬التراضي‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫المطلب األول‪ :‬وجود التراضي‬ ‫الفقرة األولى‪ :‬وجود اإلرادة وكيفية التعبير عنها‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬اإليجاب‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الفقرة الثالثة‪ :‬القبول‬

‫‪.............................‬‬ ‫‪........‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الفقرة الرابعة‪ :‬تالقي اإليجاب بالقبول‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬صحة التراضي‬ ‫الفقرة األولى‪ :‬األهلية‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬عيوب الرضا‬

‫‪....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪06................................................................‬‬

‫‪68‬‬

‫العيب األول‪ :‬الغلط‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫العيب الثاني‪ :‬التدليس‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫العيب الثالث‪ :‬اإلكراه‬

‫‪.............................‬‬ ‫‪........‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫العيب الرابع‪ :‬الغبن‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫العيب الخامس‪ :‬حالة المرض والحاالت األخرى المشابهة‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬المحـــــــل‬

‫‪......................‬‬ ‫‪25. ................................................................‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬السبب‬ ‫أوال‪ :‬معنى السبب‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪................................................................‬‬ ‫‪....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪................................‬‬

‫ثانيا‪ :‬التطور التاريخي لنظرية السبب‬ ‫ثالثا‪ :‬النظرية التقليدية في السبب‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪................................‬‬

‫رابعا‪ :‬النظرية الحديثة في السبب‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪................................‬‬

‫خامسا‪ :‬السبب في قانون اإللتزامات والعقود المغربي‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬بطالن العقود وإبطالها‬

‫‪...................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب األول‪ :‬نظرة عامة‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪28 ................................................................‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬بطالن العقد‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪28................................................................‬‬

‫المطلب الثالث‪ :‬قابلية العقد لإلبطال‬

‫‪....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الرابع‪ :‬آثار البطالن‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬آثار العقد‬

‫‪......................‬‬ ‫‪27. ................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫المبحث األول‪ :‬آثار العقد بالنسبة لألشخاص‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب األول‪ :‬آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين‬

‫‪..............................‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬آثار العقد بالنسبة للخلف العام‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬آثار العقد بالنسبة للدائنين‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪.......................‬‬ ‫‪11.. ................................‬‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الخامس‪ :‬آثار العقد بالنسبة إلى الغير‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬آثار العقد من حيث الموضوع‬

‫‪.............................‬‬ ‫‪........‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب األول‪ :‬تفسير العقد‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪17................................................................‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬تحديد نطاق العقد‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المطلب الثالث‪ :‬القوة الملزمة للعقد‬

‫‪....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪69‬‬

‫‪......................‬‬ ‫‪19. ................................................................‬‬

‫الفرع الرابع‪ :‬انحالل العقد‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫المبحث األول‪ :‬الفسخ‬ ‫المطلب األول‪ :‬أنواع الفسخ‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪51................................................................‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬آثار الفسخ‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪50 ................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬انفساخ العقد‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬اإلقالة اإلختيارية‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اإلرادة المنفردة‬

‫الفرع األول‪ :‬مدى اعتبار اإلرادة المنفردة مصدرا عاما لإللتزام‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اإلرادة المنفردة في ق‪,‬ل‪,‬ع‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...............‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬الوعد بجائزة الموجه للجمهور‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المبحث األول‪ :‬شروط الوعد بجائزة‬

‫‪....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪................................‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬آثار الوعد بجائزة‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المصادر الالإرادية لإللتزام‬

‫‪................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الفصل األول‪ :‬العمل غير المشروع‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الفرع األول‪ :‬المسؤولية عن العمل الشخصي‬ ‫المبحث األول‪ :‬الخطأ‬ ‫أوال‪ :‬أنواع الخطأ‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪.............................‬‬ ‫‪........‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪................................................................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪............‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫ثانيا‪ :‬درجات الخطأ‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫ثالثا‪ :‬أركان الخطأ‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫رابعا‪ :‬إثبات الخطأ‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫خامسا‪ :‬الحاالت التي ال يكون الخطأ فيها سببا للمسؤولية‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الضرر‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫أوال‪ :‬تعريف الضرر‬

‫‪..............................‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫ثانيا‪ :‬أنواع الضرر‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫ثالثا‪ :‬الشروط التي يجب توافرها في الضرر‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬عالقة السببية‬ ‫أوال‪ :‬حالة تعدد األسباب‬ ‫ثانيا‪ :‬حالة تسلسل األضرار أو تعاقب النتائج‬

‫‪................................‬‬ ‫‪............‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪70‬‬

‫ثالثا‪ :‬نفي عالقة السببية‬ ‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪........................‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪... ................................................................‬‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫‪.............................‬‬ ‫‪........‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪................................‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬المسؤولية الناشئة عن فعل الغير‬

‫المبحث األول‪ :‬مسؤولية األب واألم عن الضرر الذي يحدثه أباؤهما القاصرون الساكنون معهما‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬

‫‪.............‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪..........................‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪41 ................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪42................................................................‬‬

‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬مسؤولية أرباب الحرف عن الحاصل من متعلميهم‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪..........................‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪41 ................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪44................................................................‬‬

‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬مسؤولية األشخاص المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل‬ ‫أوال‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫ثانيا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫ثالثا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪46................................................................‬‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫المبحث الرابع‪ :‬مسؤولية المتبوع عن عمل التابع‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬ ‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪......................‬‬ ‫‪47. ................................‬‬

‫‪..........................‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪47 ................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪48................................................................‬‬

‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬مسؤولية حارس الحيوان‬

‫‪.................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪................................‬‬

‫أوال‪ :‬أساس مسؤولية حارس الحيوان‬

‫‪...................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪................................‬‬

‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪48................................................................‬‬

‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الفرع الرابع‪ :‬مسؤولية حارس الشيء‬

‫‪..................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪71‬‬

‫أوال‪ :‬األشخاص المسؤولون‬ ‫ثانيا‪ :‬شروط المسؤولية‬ ‫ثالثا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪60................................................................‬‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الفرع الخامس‪ :‬المسؤولية عن انهيار البناء وتهدمه‬ ‫أوال‪ :‬أساس المسؤولية‬ ‫ثانيا‪ :‬األشخاص المسؤولون‬

‫‪......................‬‬ ‫‪62. ................................‬‬

‫‪..........................‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪62 ................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪62................................................................‬‬

‫ثالثا‪ :‬شروط المسؤولية‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪.... ................................................................‬‬

‫رابعا‪ :‬آثار المسؤولية‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اإلثراء بال سبب‬ ‫الفرع األول‪ :‬حالة اإلثراء بال سبب‬ ‫المبحث األول‪ :‬شروط اإلثراء بال سبب‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪..................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪................................‬‬

‫أوال‪ :‬الشروط المادية‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫ثانيا‪ :‬الشرط القانوني‬

‫‪............................‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪................................................................‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬أثر اإلثراء بال سبب‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬دفع غير المستحق‬ ‫المبحث األول‪ :‬شروط دفع غير المستحق‬

‫‪...................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪............‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪................................‬‬

‫‪..................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬آثار دفع غير المستحق‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القانون ‪66................................................................ ........................................‬‬

‫‪72‬‬