التقاضي اإللكتروني ..الحل ألزمات المحاكم القضاء اإللكتروني ..مصطلح جديد علي مسامعنا ولكنه أسلوب راقي ومتحضر متبع في كافة الدول المتقدمة التي عرفت كيف تستغل سرعة وإنجاز التكنولوجيا في تسهيل اإلجراءات القضائية وبالفعل قامت بتطبيق نظام القضاء اإللكتروني ومن بين هذه الدول الواليات المتحدة األمريكية وهولندا وأستراليا وسنغافورة والنمسا ودولة اإلمارات وأخيرا تتجه المملكة العربية السعودية حاليا الي تطبيقه ,لالستفادة من تلك التقنيات الحديثة. وهذه التجربة بالفعل ساهمت في تحقيق تغيير جذري لجميع إجراءات المحاكم بشكل عام ,واستطاعت تحويل المحاكم التقليدية متكدسه ومكتظه بالناس وتباطيء في االجراءات إلي محاكم إلكترونية توفر وقت وجهد من خالل وسائل رقمية متقدمة, عبر شبكة اإلنترنت بواسطه بوابات إلكترونية تفاعلية ..عن هذا النظام وماهيته وكيفيه تطبيقه في مصر تحدث رئيس مجلس الوزراء من خالل المؤتمر الدولي االول التقاضي االلكتروني الذي أقامته وزراه العدل بالتعاون مع الوكاله االسبانيه من أجل التنميه بشأن مناقشه تطبيق نظام القضاء االلكتروني.. "أن القضاء هو األمن واألمان والشموخ ،والعدل لن يتحقق إال بالعدالة السريعة الناجزة ،وتبسيط اجراءات التقاضي ،وتقليل نفقات المواطنين في الحصول على حقوقهم في أسرع وقت ممكن".. هذا ما قاله المهندس "إبراهيم محلب" ،رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر ،مؤكدا إنه «يقدم كل الدعم لمنظومة القضاء اإللكتروني ،لتبسيط إجراءات التقاضي بما يشملها من إجراءات التحقيق واالستدالل والمحاكمة». وأضاف :أن الحكومة تدعم إنشاء المركز القضائي بـ 6أكتوبر، بما يساعد على تحقيق العدالة وتقديم الدعم لها ..وبعد هذا التصريح من رئيس الحكومة ..أسئلة كثيرة نطرحها من خالل هذا التحقيق لمعرفه ما هيه القضاء االلكتروني؟ ولماذا لم يتم تطبيقه حتي اآلن بالرغم من تطبيق نظام الحكومة االلكترونية منذ عدة سنوات ,وما هي المعوقات التي تمنع ذلك ؟ومتي نستطيع تطبيق هذا النظام لنتخلص من بيروقراطية المحاكم ؟ وعن تعريف نظام المحاكم االلكترونيه او القضاء االلكتروني قال السفير "فيدل سنداجورتا" سفير أسبانيا بمصر :أن المقصود ً بالتقاضي اإللكتروني هو عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيا عبر موقع رسمي علي االنترنت إلي المحكمة من خالل المراسله بالبريد اإللكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ويتم إصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال ً بما تم بشأن هذه المستندات " إشعار إلي المتقاضي يفيده علما . ً لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في ووفقا إقامة الدعوى القضائية بطريقة إلكترونية سوف يقوم بإرسال صحيفة الدعوى عبر البريد اإللكتروني علي الموقع اإللكتروني ً ،حيث المخصص لهذا الغرض ،المتاح أربعة وعشرون ساعة يوميا تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي إدارة هذا
الموقع ثم تقوم بإرساله إلي المحكمة المختصة ،ويتسلمه الموظف المسئول في المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يخبره فيها باستالم مستنداته والقرار الصادر بشأنها. وحول طبيعة وطرق عمل المحكمة االلكترونية يقول الدكتور "حسن عتمان" وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة :إن إجراءات المحاكمة بالنسبة للقضاء االلكتروني تتم من خالل تقديم المدعي بياناته والشكوي التي هي موضوع النزاع في استمارة تكون متواجده بموقع المحكمة علي االنترنت ,وذلك من خالل بريده االلكتروني ,ويتعرف المدعي بعد ذلك علي رقم قضيته في نفس وقت إرساله لألوراق ,ثم تقوم المحكمة بمراسلة المدعي عليه وإخطاره باالتهامات المقدمة ضده في مدة محددة من استالم الدعوي ,وترفع الخصومة االلكترونية أمام القضاء بحيث تكون صحيفة الدعوي محررة علي مستند الكتروني ويتم إرسالها إلي قسم اإلحاالت في المحكمة المختصة عبر البريد االلكتروني للمحكمة حيث يتم قيدها ,وهذا اإلجراء سيؤدي إلي تقليل مده التقاضي كما يقلل من إجراءات اإلعالن المادي ألطراف الدعوي والخصوم من خالل المحضرين ومندوبي اإلعالن والبحث المادي عن العناوين. أما عن معوقات تطبيق هذا النظام في مصر يقول :ينبغي العمل اوال علي سن التشريعات الالزمة لألخذ بنظام القضاء االلكتروني من خالل محاكم الكترونية ,كما ينبغي أيضا توثيق المستندات المرفقة التي يمكن قبولها الكترونيا مشفوعة بالتوقيع االلكتروني للمدعي والمدعي عليه ,والعمل علي أمن المعلومات الخاصة بالقضايا بحفظها وإتاحة اإلطالع عليها للمصرح لهم فقط. ويوضح الدكتور عتمان بأنه يجب أن يكون المحامي علي علم بالتعامل مع األجهزة االلكترونية الن دور المحامي االلكتروني هنا يتمثل في توصيل استشاراته ودفاعه في صورة مذكرة عبر االكسترانت وهي مجموعة شبكات ترتبط ببعضها عن طريق االنترنت, مع أحقية المشاركة في بعض الخدمات وفحص للملفات فيما بينها, األمر الذي يعفي المحامي من التنقل بين المحاكم ودوائرها المختلفة واالنتظار وحول إذا كان القضاة المصريون مؤهلون الكترونيا للتعامل مع هذا النظام إذا تم تطبيقه يقول القاضي "دمحم األلفي" رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم اإلنترنت :معظم القضاه في مصر مؤهلين لذلك ألن عملية التعيينات في النيابة العامة تقوم بالتركيز علي دورات الحاسب واالنترنت واجادة اللغات األجنبية, وهناك توجه كبير من قبل وزارة العدل لتأهيل القضاة في الناحية التكنولوجية من خالل عقد دورات مكثفة لهم في فنون الحاسب وشبكة االنترنت ,ومواكبه التطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم حتي يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة الن الثقافة الشخصية لمنصب القاضي تتطلب المامه بكل ما هو جديد وحديث؛ لذلك يتم تدريبهم علي التكنولوجية بصفة عامة واالنترنت بصفه خاصه حتي يكون بإمكانهم تحسين الممارسة والمعامالت القانونية والقضائية ،ومن بين االكتشافات
التكنولوجية الحديثة التي ستغير عالم القضاء ما يمكن تسميته بالمحاكم اإللكترونية أو المعلوماتية. محمود جمال وحول إمكانيه تعامل المحامين بهذا النظام يقول األستاذ "محمود جمال" المحامي باالستئناف العالي ومجلس الدولة :منذ فترة طويله يتواجد المحامي االلكتروني في جميع أنحاء العالم ويعطي استشاراته عبر مواقع رسميه في شبكة االنترنت فما المانع من تواجد محاكم إلكترونية تعفي المحامي والمتقاضي من التنقل للمحاكم وتخفف من الزحام واالنتظار الذي من الممكن أن يضيع فيه يوم بالكامل ,ومن وجه نظري ستكون هذه التجربه ناجحه جدا خاصة بعد نجاح تجربه التجارة اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية ،والتعليم عن بعد ،وأيضا التقاضي اإللكتروني أو رفع الدعاوى عن بعد لقي نجاحا كبيرا في العديد من الدول. وعن مميزات نظام رفع الدعوى إلكترونيا يقول :بالطبع له العديد من المميزات ،فهو يساعد علي تخفيف االزدحام عند المحاكم والتخلص من كميات الورق المرتبطه بالقضايا والتي تمتلئ بها غرف المحكمه والتقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها ،كما يسمح للقضاه بأداء وظيفتهم بطريقة أكثر فاعلية ،أيضا يوفر هذا النظام إمكانية استالم المستندات في أي وقت وال نلتزم بمواعيد صباحيه معينه حتى في أيام األجازات والعطالت الرسمية فهو يكون طوال اليوم علي مدار االسبوع ومن أي مكان عبر شبكة اإلنترنت. ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات اإللكترونية في التقاضي اإللكترونية؛ لذا حاول الفقه تطبيق مفاهيم جديدة إلثبات القضاء اإللكتروني علي قواعد معينه تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات اإللكترونية بنفس الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ،كما أن إثبات إجراءات الدعوي اإللكترونية به الكثير من الصعوبات من الناحية القانونية ،ايضا طرق حفظ الوسائط اإللكترونية مثل األسطوانات المضغوطة واألسطوانات الممغنطة واألشرطة وكيفيه أسترجعها ال تتكيف بسهولة من قواعد اإلثبات التقليدية ،ومفهوم األصل والصورة والنسخة طبق األصل وحجيتها في اإلثبات؛ لذلك ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع كان البد للقانون أن يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشى معه الستيعاب هذه التقنية الجديدة فتدخل المشرع المصري وأصدر قانون التوقيع اإللكتروني رقم 51لسنه 4002 والئحته التنفيذية ..وبهذا يكون تطبيق نظام القضاء اإللكتروني في مصر تقدما وتطورا سوف يذكره التاريخ القضائي. مقتطف من موقعmaspiro.net