مفهوم األمن اإلجتماعي ً لقوله تعالى " ً في الوجود مصداقا ّا ً أساسي تعد مسألة األمن أمرا ّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف " فليعبدوا رب صدق هللا العظيم والحاجة إلى األمن حاجة أساسية الستمرار الحياة وديمومتها وعمران األرض التي استخلف هللا تعالى عليها بني آدم ،وانعدام األمن يؤدي إلى القلق والخوف ويحول دون االستقرار والبناء ، ويدعو إلى الهجرة والتشرد ،وتوقف أسباب الرزق مما يقود إلى انهيار المجتمعات ومقومات وجودها .وقد قيل " نعمتان عظيمتان ال يشعر االنسان بقيمتهما إالّ إذا فقدهما ؛ وهما الصحة في األبدان واألمن في األوطان" . وقد تعددت مفاهيم األمن االجتماعي وأبعاده في ضوء التحوالت التي يشهدها العالم مع بروز أخطار جديدة ومتغيرات تركت آثارها على جميع االنساق الحياتية سواء منها ما يتعلق بحياة الفرد أو الجماعة ،وتجاوزت األطر التقليدية لمفهوم األمن المتعلقة بحماية اإلنسان من التهديدات المباشرة لحياته ، ولذا فإن هذه الدراسة ستتناول المفاهيم المتعددة لألمن وابعاده والتحديات التي تواجه تحقيقه مع ابراز مكونات األمن االجتماعي ومرتكزاته على مستوياته المحلية واالقليمية والدولية. االمن االجتماعي مفاهيم ومصطلحات تتداخل المفاهيم والمصطلحات في تحديد ماهية األمن االجتماعي وحدوده .حيث تبرز العديد من التداخالت بين األمن الوطني ( القومي ) واألمن االنساني واألمن االجتماعي لكنها تلتقى حول مبدأ الضرورة والحاجة ،من حيث التكامل وتتوزع في حقول دراسية بين علم االجتماع والعلوم السياسية لتأخذ طريقها إلى التماس مع الدراسات االستراتيجية واالقتصادية الرتباطها بحياة االنسان وتعدد حاجاته. االمن االجتماعي فاألمن االجتماعي عند استاذ االجتماع د .احسان دمحم الحسن يعني " سالمة األفراد والجماعات من األخطار الداخلية والخارجية التي قد تتحداهم كاألخطار العسكرية وما يتعرض له األفراد والجماعات من القتل واالختطاف واالعتداء على الممتلكات بالتخريب أو السرقة " في حين يرى فريق من علماء االجتماع أن غياب أو تراجع معدالت الجريمة يعبر عن حالة األمن االجتماعي ،وأن تفشى الجرائم وزيادة عددها يعني حالة غياب األمن االجتماعي ، فمعيار األمن منوط بقدرة المؤسسات الحكومية واألهلية في الحد من الجريمة والتصدي لها وأن حماية االفراد والجماعات من مسؤوليات الدولة من خالل فرض النظام ،وبسط سيادة القانون بواسطة االجهزة القضائية والتنفيذية ،واستخدام القوة إن تطلب األمر ؛ ذلك لتحقيق األمن والشعور بالعدالة التي تعزز االنتماء إلى الدولة بصفتها الحامي واألمين لحياة الناس وممتلكاتهم وآمالهم بالعيش الكريم .في حين يؤكد الباحث
www.editorsjudiciaires.blogspot.com
الدكتور مؤيد العبيدي " بأن األمن مسؤولة اجتماعية بوصفه ينبع من مسؤولية الفرد تجاه نفسه وأسرته ،فنشأت أعراف ً من القانون السائد" . القبيلة وتقاليدها لتصبح جزءا وبدأت التحوالت في المجتمعات العربية إلى إحالل مفهوم الدولة بدالً من القبيلة واالحتكام إلى القوانين بدالً من االعراف ؛ إال ً. ً إللغاء دور القبيلة كليا أن هذا التحول لم يكن كافيا ومن هنا فإن مفاهيم األمن االجتماعي تدور حول توفير حالة األمن واالستقرار والطمأنينة في المجتمع المحلي بحيث يستطيع االفراد التفرغ لألعمال االعتيادية التي يقومون بها ،وفي حالة غياب األمن فإن المجتمع يكون في حالة شلل وتوقف ،فاالنتاج واالبداع يزدهران في حالة السالم واالستقرار. األمن القومي أما مصطلح األمن القومي والذي هو شائع في العلوم االنسانية فإن يعبر عن األمن الوطني للدولة المعاصرة ؛ حيث برزت العديد من اآلراء والنظريات حول مفهوم األمن القومي ،واالسس التي يعتمد عليها وظهرت مجموعة من المفردات كاألمن االستراتيجي القائم على نظريات الردع والتوازن واالخطار المحتملة والتحرك ً لهذا االستباقي واحتواء االزمات .واصبح تعريف األمن وفقا المفهوم حسبما أوردت دائرة المعارف البريطانية يعني " حماية األمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية .في حين رأى بعض الباحثين أن األمن يعني " حفظ حق األمة في الحياة. ويرى الدكتور زكريا حسين استاذ الدراسات االستراتيجية بأن تعريف المفهوم الشامل لألمن هو " القدرة التي تتمكن بها الدولة من انطالق مصادر قوتها الداخلية والخارجية االقتصادية والعسكرية في شتى المجاالت لمواجهة مصادر الخطر في الداخل ّن َم والخارج وفي حالتي السّلم والحرب .مع استمرار االنطالق المؤ لتلك القوى في الحاضر والمستقبل" . االمن االنساني يركز مفهوم األمن االنساني على االنسان الفرد وليس على الدولة ،ويرى هذا المفهوم أن أية سياسية يجب أن يكون الهدف األساسي ْ قد تكون منها هو تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة ؛ إذ الدولة آمنة في حين يفتقر بعض من مواطنيها إلى األمن لظروف ِدة بسبب االختالل في توزيع الثروة أو بروز االثنية في ع المجتمعات ذات االعراق المتعددة أو لظروف طبيعية ومناخية ً دائما كالزالزل والبراكين والفيضانات أو تشكل لهم تحديا الصراعات والنزاعات االنفصالية ما يتطلب توفير األمن تدخل جهات اقليمية أو دولية ..وتنشط منظمات انسانية لتوفير الرعاية واإلغاثة عندما التستطيع الدولة توفير مثل هذه المتطلبات ففي التقرير الصادر عن برنامج األمم المتحدة االنمائي عام 9111بعنوان عولمة ذات وجه انساني Globalization With a Human Faceحدد سبع تحديات أساسية تهدد األمن االنساني في عصر العولمة .هي ؛ عدم االستقرار المالي وغياب األمن الوظيفي المتمثل بعدم استقرار الدخل ، وغياب األمن الصحي وبخاصة مع انتشار األوبئة الفتاكة وغياب
www.editorsjudiciaires.blogspot.com
األمن الثقافي بانعدام التكافؤ بين نشر الثقافات وسيادة الثقافة الغالبة وغياب األمن الشخصي بانتشار الجريمة المنظمة والمخدرات ووسائل االحتيال المبتكرة من الغش والتزوير وغياب األمن البيئي بإنتشار التلوث ،واالنحباس الحراري وتغيير معالم البنية الطبيعية إضافة إلى غياب األمن السياسي والمجتمعي من خالل سهولة انتقال األسلحة ووسائل الّ دمار والعنف والتطرف والقتل الجماعي الذي يصل إلى حد اإلبادة. ويرتكز مفهوم األمن االنساني باألساس على صون الكرامة البشرية وكرامة االنسان بتلبية احتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته المادية. ومما تقدم يظهر بجالء أن مفهوم األمن يتداخل بين ثالث دوائر : ً من الدائرة ؛ األولى وهي الدائرة االنسانية والتي تنطلق اساسا ً بغض النظر عن جنسة ودينه ولونه حماية اإلنسان بصفته انسانا وهذا ينطبق على المجتمعات االنسانية سواء المتقدم منها أو تلك التى تعيش دون خط التمدن والتحضر وبالتالي فإن هذا المفهوم يغاير األمن الفردي الذي يأتي في سياق األمن االجتماعي . الدائرة الثانية وهي دائرة األمن الوطني ( القومي ) والذي يتعلق بحماية الدولة التي ينتمي إليها االفراد والجماعات ، ويحظون بحمايتها ورعايتها فكما أن مسؤولية الدولة هي حماية رعاياها فإنه بالمقابل على رعايا الدولة أن يهبوا للدفاع عنها إذا ما واجهت اخطار تهدد كيانها السياسي أو تمس سيادتها .فاألمن في هذه الدائرة ينطلق من األمن الداخلي للدولة وتحصين جبهتها الداخلية وإشاعة األمن واالستقرار وبسط النظام وسيادة القانون وتحقيق العداله والمساواة وفرص العيش الكريم البنائها ،مع العمل على توفير األمن الخارجي من االخطار القادمة عبر الحدود والتي تأتي ليس فقط من الدول بل من الجماعات والتنظيمات التي تسعى لزعزعة األمن واالستقرار بشتى الوسائل واألساليب .أما الدائرة الثالثة فهى التي تتعلق باألمن االجتماعي والذي يمكن النظر إليه على اساس أنه من مكونات األمن الوطني الذي تساهم في تحقيقه مؤسسات المجتمع ًٍ من األسرة التي تشكل النواة األولى للمجتمعات البشرية ، بدءا ويرتكز األمن االجتماعي على منظومة العادات والتقاليد التي يؤمن بها المجتمع ،وعوامل االستقرار القائمة على التفاهم والمعايشة وروح المواطنة والشعور باالنتماء والرغبة في التعبير عن المشاركة االيجابية في خدمة الجماعة لتحقيق الذات من جهة والحصول على الرضا والقبول من الجماعة من جهة أخرى. ومن المالحظ التداخل العضوي بين مستويات االمن الثالثة ؛ االنساني والوطني ( القومي ) واالجتماعي وربما تعود الفوارق ما بينها إلى سلم االولويات وزاوية الرؤية .مما يعزز القول أن مسؤولية تحقيق األمن مسؤولية فردية وجماعية في آن واحد ً عن أشكال التهديد تقررها الحاجة إلى ممارسة الحياة بعيدا ومظاهر الخوف والقلق. مقومات األمن االجتماعي
www.editorsjudiciaires.blogspot.com
يعتبر األمن االجتماعي الركيزة االساسية لبناء المجتمعات ها الحديثة وعامالً رئيسا ً في حماية منجزاتها والسبيل إلى رقيّ وتقدمها ألنه يوفر البيئة اآلمنة للعمل والبناء ويبعث ً لالبداع واالنطالق إلى آفاق الطمأنينة في النفوس ويشكل حافزا المستقبل ويتحقق األمن بالتوافق واإليمان بالثوابت الوطنية ّد النسيج االجتماعي والثقافي الذي يبرز الهوية التي توح الوطنية ويحدد مالمحها ،حيث يكون من السهل توجيه الطاقات للوصول إلى االهداف والغايات التي تندرج في إطار القيم والمثل العليا لتعزيز الروح الوطنية وتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتكامل األدوار. ومن الجدير بالذكر أن استتباب األمن يساهم في األنصهار االجتماعي الذي يساهم في أرساء قواعد المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والعرق والمذهب مع األبقاء على الخصوصيات الثقافية التي تجسد مبدأ التنوع في إطار الوحدة وفي هذا صون للحرية واحترام لحق االنسان في االعتقاد والعبادة بما اليؤثر على حقوق اآلخرين في هذا السياق. أبعاد األمن االجتماعي على ضوء المفهوم الشامل لألمن ،فإنه يعني تهيئة الظروف المناسبة التي تكفل الحياة المستقرة .ومن خالل األبعاد التالية: - أوالً /البعد السياسي ،والذي يتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة ،وحماية المصالح العليا ،واحترام الرموز الوطنية والثوابت التي أجمع عليها غالبية أفراد المجتمع ، ّعاية من جهات أجنبية أو العمل وفق وعدم اللجوء إلى طلب الر اجندة غير وطنية مهما كانت المبررات والذرائع ،وممارسة التعبير وفق القوانين واالنظمة التي تكفل ذلك ،وبالوسائل السلمية التي تأخذ بالحسبان أمن الوطن واستقراره. ً /البعد االقتصادي ،والذي يهدف إلى توفير أسباب العيش ثانيا الكريم وتلبية االحتياجات االساسية ،ورفع مستوى الخدمات ،مع العمل على تحسين ظروف المعيشة ،وخلق فرص عمل لمن هو في سن في العمل مع األخذ بعين االعتبار تطوير القدرات والمهارات من خالل برامج التعليم والتأهيل والتدريب وفتح المجال لممارسة العمل الحر في إطار التشريعات والقوانين القادرة على مواكبة روح العصر ومتطلبات الحياة الراهنة. ً /البعد االجتماعي والذي يرمي إلى توفير األمن ثالثا للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور باالنتماء والوالء ،والعمل على زيادة قدرة مؤسسات التوجيه الوطني لبث الروح المعنوية ،وزيادة االحساس الوطني بانجازات الوطن واحترام تراثه الذي يمثل هويته وانتماءه الحضاري واستغالل المناسبات الوطنية التي تساهم في تعميق االنتماء ،والعمل على تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها في اكتشاف المواهب ،وتوجيه الطاقات ،وتعزيز فكرة العمل الطوعي لتكون هذه المؤسسات قادرة على النهوض بواجبها كرديف وداعم ومساند للجهد الرسمي في شتى المجاالت. ً /البعد المعنوي أو االعتقادي وذلك من خالل احترام رابعا المعتقد الديني بصفته العنصر األساسي في وحدة األمة التي تدين باالسالم وتتوحد مشاعرها باتجاهه ،مع مراعاة حرية األقليات في
www.editorsjudiciaires.blogspot.com
اعتقادها ،كما أن هذا البعد يتطلب احترام الفكر واالبداع ، والحفاظ على العادات الحميدة والتقاليد الموروثة باالضافة إلى القيم التي استقرت في الوجدان الجمعي ،ودرج الناس على اإليمان بها. ً /البعد البيئي /والذي يهدف إلى حماية البيئة من خامسا االخطار التي تهددها كالتلوث وبخاصة في التجمعات السكنية القريبة من المصانع التي تنبعث منها الغازات التي تسهم في تلوث الهواء ،واالضرار بعناصر البيئة االخرى من نبات ومياه ، اضافة إلى مكافحة التلوث البحري الذي يضر بالحياة المائية ً من مصادر الدخل الوطني . والثروات السمكية التي تشكل مصدرا وهذا ما تنص عليه التشريعات المتعلقة بحماية البيئة واالجراءات المتبعه للحد من مصادر التلوث. ومما يالحظ أن االبعاد األمنية المشار إليه تعالج وفق مستويات أربعة هي أمن الفرد وأمن الوطن وأمن االقليم واألمن الدولي ، حيث يسعى الفرد إلى انتهاج السلوك الذي يؤمنه من االخطار التي تهدد حياته أو اسرته أو ممتلكاته من خالل ما يملك من الوعي ،وباتباع االجراءات القانونية لدرء هذه االخطار ، واللجوء إلى القانون لتوفير األمن مع الحرص على حياة اآلخرين وعدم التعدي والتجاوز ،كما أن مقومات الحماية الفردية توفير مستلزمات السالمة العامة. أما أمن الدولة فهو منوط بأجهزتها المتعددة التي تسخر كل امكاناتها لحماية رعاياها ومنجزاتها ،ومرافقها الحيوية من االخطار الخارجية والداخلية ،تكون مسؤولية الجماعات واألفراد التعاون مع أجهزة الدولة في تنفيذ سياستها. ويتحقق األمن االقليمي من خالل التعاون مع الدول التي ترتبط بوحدة أقليمية لحماية مصالحها ،تحددها االتفاقيات والمواثيق ويكون التنسيق على مستوى مواجهة االخطار الخارجية والداخلية ،ولعل مجلس التعاون الخليجي خير مثال على التعاون االقليمي لحفظ األمن إضافة إلى التعاون في المجاالت األخرى. أما األمن الدولي فهو الذي تتواله المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة لالمم المتحدة أو مجلس األمن الدولي وما يصدر عنهما من قررات وما يتم اقراره من اتفاقيات ومواثيق للحفاظ على األمن والسّلم والدوليين. عوامل تهديد األمن االجتماعي سبق وأن أشرنا إلى أن األمن االجتماعي يقع ضمن مفهوم األمن الوطني ( القومي ) إالّ إنه يرتبط بالعوامل الداخلية المؤثرة وهو بهذه الحدود يعنى حماية المجتمع من الجرائم الواقعة والمتوقعة .وأن القصد من األمن االجتماعي هو تحقيق االستقرار ،كما أنه احترام حقوق اآلخرين وصون الحرمات ؛ كحرمة النفس والمال واألعراض بما يساهم في خلق التوافق وبخاصة إذا انعدم الظلم وساد ميزان العدل حيث ورد في محكم التنزيل ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون ) ومن هنا يأتي الربط بين األمن واإليمان ،فمن مقومات األمن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ النظام العام والعمل بأوامر االسالم ،ويعرف د .دمحم عمارة األمن االجتماعي بأنه
www.editorsjudiciaires.blogspot.com
الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن االفراد والجماعات في سائر ميادين العمران الدنيوي والمعاد األخروي .وقد قال بعض الحكماء " األمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش " وعليه فإن الظلم من أبرز عوامل تهديد األمن االجتماعي ونقض دعائمه. اآلفات واالمراض التي تهدد األمن االجتماعي 1.االنحراف وهو االبتعاد عن المسار المحدد وانتهاك القواعد والمعايير ومجانبة الفطرة السليمة واتباع الطريق الخطأ ً ويأخذ االنحراف اشكاالً عديدة منها ما المنهي عنه حكما وشرعا يتعلق بجرائم االعتداء على النفس ومنها جرائم االعتداء ٙالممتلكات ومنها ما يتصل بالجرائم المنافية لالخالق كما أن عل بعض أشكال االنحراف تستهدف النظام االجتماعي كالحرابة واالحتكار. 2.الغلو ويعني التجاوز المجانب لحد االعتدال .ولعل اخطر أشكال الغلو هو الغلو االعتقاد الذي يعتمد المنهج التكفيري لمن سواه ،مما يبيح له ارتكاب الجرائم بحقه ومنابذته ومعاداته .كما أن الغلو في التفكير والزعم باحتكار الحقيقة يولد الضغائن واالحقاد ويوقع القطيعة بين أبناء المجتمع الواحد مما يدفع إلى تقويض األمن االجتماعي وزعزعة أركانه. 3.المخدرات وهو من أخطر اآلفات التي تهدد المجتمع وتعبث بكيانه واستقراره لما تتركه من آثار سلبية على صحة االبدان والعقول ،وتبديد للطاقات والثروات ،وما تورثه من خمول واستهتار ،تفسد معه العالئق االجتماعية ،وتشكل بوابة الرتكاب جرائم أخرى كالسرقة واالغتصاب ،وأحيانا القتل. 4.الفقر :يعتبر الفقر من أبرز المشكالت االجتماعية واالقتصادية حيث يؤدي الحرمان والعوز إلى بروز حاالت الجنوح التى تدفع أصحابها إلى السرقة واالنتقام وتشكل بيئات الفقر ً لالنحراف االجتماعي الذي يهدد قيم المجتمع ويبث ً مناسبا مناخا الخوف والقلق ،وبخاصة لدى االطفال الذين يحرمون من مقومات الحياة من المأوى والرعاية والتعليم حيث تظهر حاالت التشرد ً والعدوان مما يشكل إخالالً في توازن البنية االجتماعية ودافعا إلى العنف والتدمير. المكونات االساسية لمكافحة اآلفات التي تهدد األمن االجتماعي يمتلك المجتمع القدرة على تفعيل أدوات الضبط االجتماعي ومعالجة االختالالت الناشئة من خالل دراسة الظواهر االجتماعية السلبية ،والنفاذ إلى اسبابها ،ووضع الحلول الناجحة لها ، حيث تتولى الدولة بما تملك من أجهزة وقدرات في التصدي لكل األخطار ،وتتبع من الوسائل واالساليب ما يكفل معالجة االختالالت عن طريق وضع الخطط االستراتيجية في رسم صورة المستقبل وتحسين االوضاع المعيشية ،فالخطط التنموية ترصد الجانب المعيشي ً وتسعى إلى زيادة معدالت الدخل ،واالخذ بيد الفئات األقل خطا لتنال نصيبها من الرعاية ،كما تقوم المؤسسات التربوية ً ليكونوا مواطنين ً ومعرفيا ً ونفسيا بإعداد النشء اجتماعيا صالحين ،وفيما يتعلق بالتصدي للجرائم فإن الدولة بما تملك من جهاز قضائي وأمني قادرة على تجفيف منابع الجريمة ،اضافة
www.editorsjudiciaires.blogspot.com
إلى االجراءات للتخفيف من آثارها على أن هذا الدور األساسي للدولة في تحقيق األمن االجتماعي والتصدي لآلفات التي تهدده البد وأن يحظى بمساندة مؤسسات المجتمع المدني الدينية منها والخيرية والشبابية والتطوعية ،ومنها يبرز دور المسجد في تهذيب االخالق والحث على المكارم ،والتحذير من الفتن فالصالة ُنة ،والذكر غذاء الروح تنهى عن الفحشاء والمنكر ،والصوم ج ،ومبعث الطمأنينة ،وهنا يأتي دور الوعاظ في التوجيه واالرشاد وتعريف الناس باالحكام والحالل والحرام. ً في مكافحة ً رئيسا كما تشكل النوادي والجمعيات الخيرية داعما اآلفات االجتماعية عن طريق توجيه طاقات الشباب إلى العمل النافع واالبتعاد عن رفاق السوء من خالل األنخراط في النشاطات الهادفة واالعمال التطوعية التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة. والبد في هذا المقام من ابراز دور أجهزة االعالم المطبوع منها ،والمسموع والمرئي والتي تساهم بشكل فاعل في خلق الرأي العام ،والتوجيه بما لديها من حضور ،وقدرة على االنتشار ومما تملك من سلطة معرفية ومعنوية. وتبقى االسرة الحاضن األول وحجر األساس في البناء التربوي ، ً أسوياء فالتربية الصالحة المسؤولة تقدم للجميع أفرادا قادرين على المشاركة في بنائه بكفاءة ،واقتدار ،وإما إذا ما أخّ لت االسرة بواجبها ،وعانت من التفكك ،فإن المجتمع بكاملة سيدفع الثمن. ّل المدرسة والجامعة ما بدأت به األسرة من اإلعداد والصقل وتكم وغرس القيم والفضائل ،وتزويد األجيال بالمعرفة والخبرة ليكونوا أعضاء صالحين في مجتمع صالح تسوده العدالة والمساواة تحت مظلة األمن واألمان.
www.editorsjudiciaires.blogspot.com