www.fsjes-agadir.info
ww.fsjes-agadir.info
)1تعريف قانون المسطرة الجنائية:
مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة ،وتنفيذ األحكام الصادرة عن
المحاكم الزجرية ( .قواعد توقيع رد فعل المجتمع ضد الجريمة(
)2أهمية قانون المسطرة الجنائية:
إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين من أفراده ،وحق الفرد في ضمان حريته التي ال
ينبغي النيل منها إال بمحاكمة عادلة ،ويتحقق بأن يتوفر في قواعده :الوضوح وفي آماده +االعتدال +حقوق الدفاع
+استقاللية القضاء.
)3الشرعية في قانون المسطرة الجنائية: تفيد ضرورة تواجد قواعد مكتوبة وصادرة عن جهة لها الوالية في إصدارها تلتزم المحاكم بإتباعها على سبيل الوجوب. إال أن هذا المبدأ يمكن الخروج عليه كلما اقتضى األمر ذلك خصوصا عن طريق التفسير بالقياس مادام ذلك يحقق
حسن سير العدالة.
مقارنة :المسطرة الجنائية -القانون الجنائي -المسطرة المدنية )1القانون الجنائي:
القسم الموضوعي من القانون الجنائي ( بمفهومه الواسع(
يجب تفسيرها تفسي ار ضيقا. )2قانون المسطرة الجنائية: القسم الشكلي من القانون الجنائي.
قواعده تتعلق بالنظام العام :إلزامية القواعد (المتابعة +االختصاص) +ال تقبل الصلح أواإلتفاق .باستثناء :زنا المتزوجين +السرقة بين الفروع واألصول (اشتراط شكوى المضرور)
يمكن تفسيرها تفسي ار واسعا ( التجاء القاضي إلى القياس مادام ذلك يحقق حسن سير العدالة( )3قانون المسطرة المدنية:
القسم الشكلي من القانون المدني.
أغلب قواعده ال تتعلق بالنظام العام. نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية )1من حيث الزمان :
تسري قواعد القانون الجديد فوريا على جميع الوقائع الجنائية التي لم يفصل في شأنها حكم ،ما لم يكن القانون القديم
أصلح للمتهم ( نقل اختصاص – زيادة مدة التقادم – إلغاء بعض أوجه الطعن – حذف قيد(
)2من حيث المكان :
يسري قانون الدولة على كل إقليمها ( مبدأ اإلقليمية ) تأكيدا لسيادتها ،حتى لو كان في النازلة طرف أجنبي ،وال يطبق بالمقابل خارج الحدود الوطنية ولو كان يعاقب على تلك الجريمة .ومع ذلك فهناك تعون قضائي دولي يظهر في االتفاقيات الدولية وفي احتواء القوانين اإلجرائية الوطنية لنصوص تسمح باالعتراف باإلجراءات األجنبية.
الجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا -النيابة العامة
لدعوى العمومية :هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم بإتباع إجراءات دقيقة ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومراقبتها حتى نهايتها.
النيابة العامة :مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية ( طرف أصيل -الطرف الشريف -القضاء الواقف(
النيابة العـامــة تنظيمها القانوني:
صالحياتها في تحريك الدعوى العمومية : ـــ للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه ،وليس لها أن تسحبها بعد أن قامت بتحريكها بالتخلى عن متابعتها أو مراقبتها.
ـــ طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة:
-ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي :المخالفات الضبطية المعاقبة بغرامة.
اإلستدعاء المباشر أمام المحكمة :المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غير معتقلينملتمس بإجراء تحقيق إعدادي :الجنايات المعاقبة باإلعدام أو السجن المؤبد والجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا.-العرض المباشر للمتهم على الجلسة :الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبها الضمانات الكافية للحضور -
الجنايات المتلبس بها التي ال يعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد. مسؤولية أعضاء النيابة العامة : المسؤولية الجنائية:
يتحملها إذا ارتكب جريمة بمناسبة تحركه الدعوى العمومية ( االرتشاء مقابل حفظ الدعوى).
المسؤولية المدنية ( :التعويض عن األضرار التي لحقت المتضرر)
ال يتحملها بمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية ،حتى ولو انتهت الخصومة إلى التبرئة أو اإلعفاء.
المسؤولية التأديبية ( :الحرمان من الترقية – النقل) ...
ال يتحملها إذا ترك المتابعة أو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية األدلة مثال.
يتحملها إذا خالف تعليمات الرؤساء المتعلقة بإجراءات الخصومة. خصائص النيابة العامة : )1صفة الوحدة:
أي عضو من أعضا ء النيابة العامة في محكمة من نفس النوع والدرجة يمكنه أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية عوض غيره من األعضاء.
)2صفة اإلستقاللية:
-عن الخصوم:للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية.
-عن المحكمة :ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابة العامة ،ما لم يجز لها ذلك
صراحة .وليس لها أن تتدخل في عملهم إال ما اقتضاه حسن سير العدالة وحقوق الدفاع.
-عن اإلدارة :أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقاللية ال يتمتع بها باقي الموظفين ،وتابعيتهم
لوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية. )3صفة عدم المسؤولية:
التبرئة ال تسوغ المطالبة بالتعويض.
)4صفة عدم القابلية للتجريح:
ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صالحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إجراء متعلق بالخصومة الجنائية.
)5صفة التدرج الرئاسي:
يتحمل المرؤوس مسؤولية تأديبية إذا خالف تعليمات رئيسه المتعلقة بإجراءات الخصومة ،والتي تعتبر صحيحة رغم
المخالفة.
)6صفة الطرف األصلي في الدعوى العمومية:
تحرك الدعوى ← طرف أصلي ← ليس لها أن تتنازل +حظوره إجراءات المحاكمة ملزم ،واال يكلف رئيس المحكمة أحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها ،واال فالحكم يكون عرضة للنقض.
)7صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها:
إذا طالبت في ملتمساتها من المحكمة بتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمة
لمطالبها ،وطفنت إلى أن ما طالبت به لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة المحكوم عليه أو التخفيف عليه بأن تطعن
في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح.
أسباب سقوط الدعوى العمومية على سبيل الحصر . موت المتهم:
•إذا علمت به النيابة العامة قبل تحريك الدعوى ،ال تتابع المتوفى وتتابع المساهمون والمشاركون معه. •إذا لم تعلم به وحركت الدعوى:
علمت المحكمة به تصرح بسقوط الدعوى العمومية ،فإذا تبينت حياته بعد ذلك حركت الدعوى.-لم تعلم به وأصدرت حكما باإلدانة :حكمها هذا يعد معدوما.
•إذا توفي بعد صدور حكم غير قابل للطعن وكانت مواعيد الطعن لم تنقض بعد ،هذا الحكم يسقط بدوره. ▪┘الوفاة تسقط بها الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية.
تقادم الدعوى العمومية: تعريف التقادم : واقعة مادية تنشأ بمرور وقت محدد من طرف المشرع ابتداء من اقتراف الجريمة دون مباشرة أي إجراء ضد مرتكبها
بقصد اقتضاء حق الدولة في العقاب ،فيصبح الفعل المجرم وكأن المشرع نزع منه صفته اإلجرامية فأصبح ال عقاب
عليه.
مدد التقادم : قاعدة عامة:
الجناية 22 :سنة-الجنحة 5 :سنوات
-المخالفة :سنتين
┘الوصف القانوني الذي يعتد به هنا هو الذي تقرره آخر محكمة تنظر في الخصومة.
استثناءات مثال:
الجرائم التي يتضمنها قانون الصحافة :سنة.-الفرار والعصيان مع اإللتجاء إلى الخارج زمن الحرب :ال مانع من عدم إعمال التقادم.
بدء سريان التقادم : مدد (ميالدية) كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خالف ذلك. الجرائم الوقتية أو الفورية :اليوم الموالي الرتكابها ،بغض النظر عن استمرار آثارها.-الجرائم المتتالية المتتابعة في الزمان :اليوم الموالي ليوم آخر فعل.
الجرائم المستمرة :وضع حد لنشاط االجرامي من تلقاء نفسه أو لسبب خارجي عنه.الجرائم اإلعتيادية :اليوم األول لثاني فعل.انقطاع التقادم : ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر به ،فيعتبر ما مضى منها كأن لم يكن وتبتدئ مدة تقادم جديدة كاملة ،تبتدئ من آخر إجراء ،ويشترط في اإلجراء:
+متعلقا بتحقيق ( إعدادي أو نهائي ) أو متابعة :
-التحقيق اإلعدادي :كاستنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق ،أو إصدار أمر بإيداعه في السجن ،واإلستماع إلى
الشهود.
-التحقيق النهائي :كمناقشة القضية في جلسة المحاكمة ،أو إحالة من المحكمة الجنائية إلى المحكمة المدنية
المختصة...
-المتابعة :كاستدعاء المتهم أمام المحكمة مباشرة من قبل النيابة العامة أو التماس التحقيق في الجريمة الموجه
لقاضي التحقيق ،واألوامر الصادرة عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وضابط الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في جريمة معينة ،وكافة الطعون التي تمارسها النيابة العامة ضد األوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والمحكمة.
+منج از من قبل السلطة القضائية أو أمرت به :ومن تمة تخرج عن خانة اإلجراءات القاطعة للتقادم : -اإلجراءات التي تبادر بها الضابطة القضائية تلقائيا.
اإلجراءات التي يقوم بها المتضرر ( اإلشتكاء -اإلستدعاء المباشر ) أو المتهم بنفسه.وقف التقادم : الحالة التي يتوقف فيها سريان التقادم المقرر للجريمة لوجود عائق مادي أو قانوني ،فإن هو زال ،عاد التقادم للسريان باستكمال المدة بجمع المادتين.
بالتوفيق للجميـع Hafid Banna