alnaspaper040

Page 9

‫‪No.(40) - Tuesday 14, June, 2011‬‬

‫العدد (‪ - )40‬الثالثاء ‪ 14‬حزيران ‪2011‬‬

‫مل���ف الصناع���ات‬

‫ملـفـات‬

‫‪9‬‬

‫عالمة (صنع في العراق) اختفت‪ ..‬وما يصنع هو كالم في كالم !‬

‫وهي تلفظ أنفاسها األخيرة‪ ..‬الصناعات الوطنية في غرفة العناية المركزة!‬ ‫ناظم العكيلي‬

‫بمزيج من الحسرة والتفكير المشوش بما يمكن ان يفعله في القادم من االيام‪،‬‬ ‫وقف السيد ابو مناضل متأمال ما تبقى من مكائن ومعدات تحتويها احدى‬ ‫قاعات مصنعه الذي تخصص بانتاج مستلزمات حقول الدواجن في منطقة خان‬ ‫ضاري الصناعية ‪ .‬نظره الحزين اتجه صوب سقف القاعة الذي بات غير قادر‬ ‫على الستر‪ .‬ما تبقى من مكائن أضحى الصدأ واالتربة ومخلفات الطيور أشبه‬ ‫بطالء لها‪ ،‬وبقايا اثاث ومعدات نهبت بعض اجزائها وتناثر بعضها اآلخر على‬ ‫ارضية القاعة المكسوة ببقع الزيت واالتربة‪ ،‬والسقف المعدني فقد‬ ‫بعض أجزائه‪ .‬هل هذه صورة معمل أم صورة كارثة؟‬

‫ي �ق��ول اب ��و م�ن��ا��ض��ل وامل� � ��رارة تبدو‬ ‫وا� �ض �ح��ة يف ك�ل�م��ات��ه وا� �ص �ف��ا م��ا �آل‬ ‫ال�ي��ه احل ��ال يف م�صنعه وم��ا يرتبط‬ ‫ب��ه م��ن ن�شاط �صناعي حم�ل��ي‪« :‬دمر‬ ‫امل�صنع بالكامل ونهبت �أغلب معداته‬ ‫خ�لال �سنوات التدهور االم�ن��ي‪ .‬كان‬ ‫امل�صنع ينتج معظم م�ستلزمات حقول‬ ‫ال��دواج��ن م��ن �أح��وا���ض العلف واملاء‬ ‫و�أج� �ه ��زة ت�بري��د احل �ق��ول ومفرغات‬ ‫الهواء‪ ،‬وكان ي�سد حاجة �أغلب ن�شاط‬ ‫تربية الدواجن يف مناطق غرب بغداد‬ ‫و� �ش �م��ال �ه��ا»‪ .‬وي���ض�ي��ف ابومنا�ضل‪:‬‬ ‫«ط��وال �سنوات ما قبل �سقوط النظام‬ ‫متتع انتاجنا بثقة �أ�صحاب احلقول‬ ‫نظرا جلودة انتاجنا ومتانته ومالءمة‬ ‫اال��س�ع��ار للمنتجني»‪ .‬وي��وا��ص��ل ابو‬ ‫منا�ضل حديثه فيقول‪« :‬ال �ي��وم اقف‬ ‫ع��اج��زا ع��ن اع��ادة االم��ور يف امل�صنع‬ ‫اىل ما كانت عليه من قبل‪ ،‬فاخل�سارة‬ ‫كبرية و�إعادة ت�أهيل وت�شغيل امل�صنع‬ ‫حت�ت��اج اىل ر�أ� ��س م��ال ك�ب�ير‪ ،‬ونظام‬ ‫الإقرا�ض ال�صناعي يبدو حتى اليوم‬ ‫متعرثا»‪ .‬وي�ضيف‪« :‬حتى �إذا ا�ستعاد‬ ‫امل�صنع عافيته وع ��اد ل�لان�ت��اج فثمة‬ ‫خطر م�ستجد �سيواجهه وهو االنتاج‬ ‫امل���س�ت��ورد ال ��ذي ب��ات امل�سيطر على‬ ‫ال�سوق يف �ضوء عدم توفر القوانني‬ ‫التي حتمي املنتج املحلي وفتح ابواب‬ ‫و�ضوابط اال�سترياد على م�صراعيها‬ ‫ام��ام االجنبي ال��ذي ال ميكن مقارنته‬ ‫بكل االح� ��وال مبتانة ودق ��ة انتاجنا‬ ‫وب�شهادة اهل االخت�صا�ص وال�شان»‪.‬‬

‫التوجه العسكري خرب‬ ‫الصناعة الوطنية‬ ‫واحل ��ق ي �ق��ال �أن االن �ت��اج ال�صناعي‬ ‫العراقي تفوق على االنتاج امل�ستورد‬ ‫وغ�ط��ى م�ساحة الطلب يف اال�سواق‬ ‫املحلية بعد ان ا�ستحوذ على اهتمام‬ ‫وثقة امل�ستهلك العراقي ‪� ،‬إذ متتعت‬ ‫ال�سلع واملنتجات املحلية باملوا�صفات‬ ‫واخل�صائ�ص التي متيزها بالكفاءة‬ ‫واالداء اجل�ي��د‪ ،‬ف�لا عجب ان ت�صبح‬ ‫ع� �ب ��ارة (� �ص �ن��ع يف ال � �ع� ��راق) دالل ��ة‬ ‫ع �ل��ى اجل � ��ودة وال� �ق ��وة وال�صناعة‬ ‫الفاخرة التي توازي االنتاج العاملي‪،‬‬ ‫اىل ان �سلبت ون�ه�ب��ت امل���ص��ان��ع يف‬ ‫مرحلة الفو�ضى التي اعقبت �سقوط‬ ‫ال�ن�ظ��ام امل �ب��اد وف�ت�ح��ت احل ��دود امام‬ ‫ال�صناعة االج�ن�ب�ي��ة الرخي�صة على‬ ‫م�صراعيها‪ ،‬وراحت ال�صناعة املحلية‬ ‫ت��واج��ه م���ش�ك�لات ع ��دة بينها �ضعف‬ ‫التخ�صي�صات واال�ستثمارات‪.‬‬ ‫يقول اخلبري ال�صناعي جودت يا�سر‪:‬‬ ‫«ت �� �ض��رر ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي املحلي‬ ‫ب�شكل كبري خ�لال العقد االخ�ي�ر من‬ ‫حياة النظام ال�سابق نتيجة الإهمال‬ ‫و�ضعف التخطيط وانح�سار تدخل‬ ‫ال��دول��ة يف دع��م وتطوير ه��ذا القطاع‬ ‫بعد ان كان االجتاه احلكومي ل�صالح‬ ‫خلق �صناعة حكومية ع�سكرية بعيدة‬ ‫يف اجتاهاتها عن قوانني ال�سوق وما‬ ‫تفر�ضه �ضوابط وقيم الطلب والعر�ض‬ ‫واحل ��اج ��ات اال� �س��ا� �س �ي��ة للم�ستهلك‬ ‫العراقي‪ ،‬ومما زاد يف �سوء حال هذا‬ ‫القطاع احليوي اال�ضطراب الذي �ساد‬ ‫او�ضاع العراق بعد �سقوط النظام‪� ،‬إذ‬ ‫توقفت معظم املعامل وامل�صانع ف�ضال‬ ‫عن فتح احل��دود �أم��ام تدفق الب�ضائع‬ ‫وال�سلع االجنبية‪ ،‬فانعك�س ذلك �سلبا‬ ‫على و�ضع ال�صناعة الوطنية لدخول‬ ‫�سلع واج �ه��زة رخي�صة الثمن لكنها‬ ‫رديئة‪� ،‬أما ما تبقى من م�صانعنا ف�إنها‬ ‫عادت تعمل مب�ستويات انتاجية متدنية‬ ‫ل�ضعف الطلب واال�سترياد غري املتقن‬ ‫واخلا�ضع لل�شروط والقيود وااللتزام‬ ‫باملوا�صفات ويف ظ��ل ال �ظ��روف غري‬ ‫امل�ستقرة»‪.‬‬

‫الصناعات المحلية بال ضوابط‬ ‫وقوانين تحميها‬ ‫� �ص �ن��اع �ي��ون م ��ن اجت ��اه ��ات خمتلفة‬ ‫ادل��وا بر�أيهم وع�بروا عما يجول يف‬ ‫خواطرهم م��ن اف�ك��ار بخ�صو�ص هذا‬ ‫املو�ضوع‪ .‬ق��ال املهند�س ب�لال �سامل‪/‬‬ ‫�صاحب م�صنع للمالب�س اجلاهزة‪:‬‬ ‫«ت��أث��رت ال�صناعة الوطنية مثل بقية‬

‫امل ��ؤ� �س �� �س��ات االخ� ��رى ب���ش�ك��ل �سلبي‬ ‫بالظروف التي رافقت عملية �سقوط‬ ‫النظام وم��ا بعدها» وي�ضيف « ف�ضال‬ ‫عن هذا ثمة عوامل اخرى ال تقل تاثريا‬ ‫يف �سلبيتها على ال�ق�ط��اع ال�صناعي‬ ‫اخلا�ص ويف مقدمتها انح�سار الدعم‬ ‫املادي وال�شروط املو�ضوعية الزدهار‬ ‫ال�صناعة»‪ .‬يف حني يقول ال�سيد فا�ضل‬ ‫ر�سن �صاحب م�صنع للبال�ستك‪« :‬هناك‬ ‫مفارقة تواجه ال�صناعة املحلية فبدال‬ ‫من حماية املنتج واملنتجات العراقية‬ ‫وتوفري الدعم لها وان�صاف ال�صناعي‬ ‫ال �ع��راق��ي وت��ذل �ي��ل ال���ص�ع��وب��ات التي‬ ‫تواجهه م��ن قبل احلكومة واجلهات‬ ‫ذات العالقة تنعك�س ال�صورة فالر�سوم‬ ‫وال�ضريبة و�ضعت على امل��واد اخلام‬ ‫امل�ستوردة بينما رفعت هذه ال�ضريبة‬ ‫وال��ر� �س��وم ع��ن امل�ن�ت�ج��ات امل�صنعة‪،‬‬ ‫وهذا معناه ان الت�سهيالت معكو�سة‪،‬‬ ‫فهي تقدم للتاجر او املنتج االجنبي‬ ‫وال ت �ق��دم الب��ن ال�ب�ل��د‪ ،‬وه ��ذا م��ا ادى‬ ‫اىل ا�ضعاف موقف ال�صناعة املحلية‬ ‫واعاقة قدرتها على ط��رح منتوجاتها‬ ‫با�سعار ت�شجيعية قيا�سا اىل املنتجات‬ ‫امل�ستوردة»‪.‬‬ ‫ال�صناعات اجل�ل��دي��ة ال�ع��راق�ي��ة نالت‬ ‫ح�ظ�ه��ا م��ن حم�ن��ة الإه� �م ��ال وتراجع‬ ‫احل� ��ال‪ ،‬ف�ق��د ��ش�ه��د واق �ع �ه��ا ح��ال��ة من‬ ‫التعرث جعل الكثري من القائمني على‬ ‫ه��ذه ال�صناعة يتوقفون ع��ن الإنتاج‬ ‫ب�سبب انفتاح الأ�سواق العراقية �أمام‬ ‫الب�ضائع الأجنبية بعد التغيري من‬ ‫دون و�ضع �آليات حتدد عملية ا�سترياد‬ ‫الب�ضائع من خ��ارج البلد الأم��ر الذي‬ ‫انعك�س �سلبا على واقع انتاج اجللود‬ ‫يف ال�سوق املحلية وجعلها ترتاجع‬ ‫م��ع ارت�ف��اع حجم اال��س�ت�يراد م��ن دول‬ ‫خمتلفة‪ .‬ي�ق��ول ك��رار �سليم �صاحب‬ ‫معمل ل�صناعة الأحذية يف بغداد‬ ‫‪« :‬كنا يف ال�سابق نعمل دون انقطاع‬ ‫يف ظل الطلب اجليد لكن زي��ادة حجم‬ ‫اال�� �س� �ت�ي�راد م ��ن ال �ب �� �ض��ائ��ع اجللدية‬ ‫ع�ل��ى اخ �ت�لاف �أن��واع �ه��ا وموديالتها‬ ‫وب��أ��س�ع��ار رخي�صة ال ت ��وازي تكلفة‬ ‫�صناعة الأح��ذي��ة حمليا ا�ضطرنا �إىل‬ ‫التوقف عن الإنتاج‪ .‬من غري املعقول‬ ‫اال� �س �ت �م��رار يف ظ��ل ان �ع��دام الإرب���اح‬ ‫وتال�شي اجل��دوى االقت�صادية‪ ».‬من‬ ‫جانبه قال ال�سيد �سالم االمني �صاحب‬ ‫معمل للحقائب اجللدية «ثقة املتب�ضع‬ ‫ال�ع��راق��ي باملنتج الأج�ن�ب��ي �أع �ل��ى من‬ ‫املنتج املحلي‪ .‬خ�صو�صا ان غالبية‬ ‫م��ا م �ت��وف��ر يف ال �� �س��وق امل�ح�ل�ي��ة من‬ ‫ال�صناعة ال�صينية التي يرغب كثري‬ ‫من املواطنني اقتناءها ب�سبب �أ�سعارها‬ ‫ال��زه�ي��دة ‪ ,‬ك��ل ذل��ك ادى �إىل تراجع‬ ‫املنتج املحلي نظر ًا لفقدان عن�صرين‬ ‫مهمني من عنا�صر املناف�سة هما اجلودة‬ ‫والنوعية‪ .‬فاملنتج املحلي يعتمد يف‬ ‫بع�ض �أ�سا�سياته على ا�سترياد �أجزاء‬ ‫مهمة داخلة يف �صناعة احلقائب الأمر‬ ‫ال��ذي يجعل تكاليف الإن�ت��اج عالية ال‬ ‫تقبل املقارنة مع امل�ستورد الذي يباع‬ ‫ب�أ�سعار زهيدة تنا�سب �شريحة وا�سعة‬ ‫م��ن امل�ج�ت�م��ع ال �ع��راق��ي ال ��ذي يف�ضل‬ ‫الب�ضاعة الزهيدة»‪.‬‬

‫حتى اآليس الكريم والكلينكس‬ ‫استيراد!‬ ‫ويقول فاهم عزيز وهو باحث اقت�صادي‪:‬‬ ‫«باالمكان تقدمي العديد من املعاجلات‬ ‫لغر�ض حماية امل�ستهلك وحماية املنتج‬ ‫الوطني‪ :‬و�ضع �ضوابط لال�سترياد‬ ‫واخ �� �ض��اع ج�م�ي��ع ال �� �س �ل��ع وامل� ��واد‬ ‫امل�ستوردة لتدقيق اجلهاز املركزي‬ ‫للتقيي�س وال�سيطرة النوعية قبل‬ ‫دخولها وو�صولها اىل امل�ستهلك‬ ‫حماية له وللرثوة الوطنية‪ ،‬و�ضع‬ ‫ال��ر� �س��وم ع��ن ط��ري��ق االع �ف��اءات‬ ‫واع �ف��اء امل ��واد االول �ي��ة للمعامل‬ ‫م��ن ال��ر��س��وم الكمركية‪ ،‬و�إعفاء‬ ‫امل�شاريع ال�صناعية من �ضريبة الدخل‬ ‫ومل ��دة ‪ 3‬ـ‪�� 5‬س�ن��وات �أ� �س��وة باملنتوج‬ ‫ال ��زراع ��ي وامل ��زارع�ي�ن ال��ذي��ن اعفتهم‬ ‫الدولة من دفع �ضربية الدخل‪ ،‬وحتديث‬ ‫امل�شاريع ال�صناعية القائمة»‪ .‬اما �سليم‬ ‫�شريف �صاحب جممع �صناعي قطاع‬ ‫خا�ص ‪ ،‬فقال « يف العام ‪ 1979‬انطلقت‬ ‫ب��اك��ورة ال�صناعة الوطنية العراقية‬ ‫حيث كانت الدولة انذاك تدعم امل�شاريع‬ ‫ال�صناعية بن�سبة ‪ %70‬باال�ضافة اىل‬ ‫ذل��ك ه�ن��اك وج��ه �آخ��ر م��ن اوج��ه الدعم‬ ‫وه��و يتمثل ببيع ال� ��دوالر االمريكي‬ ‫لل�صناعيني بال�سعر الر�سمي‪ ،‬وكل تلك‬ ‫امل�ؤ�شرات هي عالمات او ا�ضاءة نا�ضجة‬ ‫لبناء �صناعة وطنية واع� ��دة‪ ،‬ناهيك‬ ‫ع��ن توفري قطع االرا� �ض��ي لل�صناعيني‬ ‫وتوفري املحوالت الكهربائية باال�ضافة‬ ‫اىل ذل��ك رب��ط املعامل ال�صناعية بخط‬ ‫الطوارىء واعطائهم مولدات كهربائية‬ ‫وت��زوي��ده��م مب��ادت��ي ال�ك��از والبانزين‪،‬‬ ‫ع�ل�م��ا ب ��ان ت�ل��ك ال �ع��وام��ل ه��ي ا�سباب‬ ‫حقيقية الجن��اح التجربة ال�صناعية»‪.‬‬ ‫وي�ضيف «اما اليوم فال جند هذا الدعم‪،‬‬ ‫ان ال �ع��راق وه��و ال��دول��ة ال�ت��ي عمرها‬ ‫يناهز ‪ 4‬او ‪ 5‬االف �سنة‪ ،‬ي�ستورد مادة‬ ‫ال��ورق ال�صحي (الكلينك�س) والآي�س‬ ‫االك ��رمي والن�ساتل مبختلف انواعها‬ ‫وهو امر معيب‪ ،‬ومن خالل ذلك ن�ستدل‬ ‫بان ال�صناعة العراقية �صفر اليوم‪ ،‬فما‬ ‫بالك بال�صناعات االخرى‪ ،‬لذا يجب على‬ ‫احلكومة ان تتخذ ق��رارات جريئة من‬ ‫اجل تقدمي الدعم لل�صناعيني‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل تقدمي املنح او القرو�ض املي�سرة‪،‬‬ ‫فما ال�ضري من ان تخ�ص�ص احلكومة‬ ‫مبلغ ‪ 4‬او ‪ 5‬مليارات دوالر للم�صرف‬ ‫ال���ص�ن��اع��ي‪ ،‬وه ��ي ت�ت�ح��دث ال �ي��وم عن‬ ‫م�ي��زان�ي��ة او ث ��ورة ان�ف�ج��اري��ة وارق ��ام‬ ‫خيالية‪ ،‬اذن اين هذه االرق��ام؟ ومل��اذا ال‬ ‫يقدم مبلغ لدعم امل�صرف ال�صناعي او‬ ‫ال��زراع��ي او العقاري وه��ذه امل�صارف‬ ‫ه��ي م �ق��وم��ات ال��دول��ة احل��دي �ث��ة؟ مل��اذا‬ ‫ال يقدمون تلك ال�ق��رو���ض م��ن اج��ل �أن‬ ‫ت�سرتجع امل�صانع عافيتها من جديد؟‪،‬‬ ‫واذا ك��ان��ت احل��جّ ��ة ه��ي الأم� ��ن فهناك‬ ‫الكثري من مناطق جنوب وو�سط العراق‬ ‫يف حالة امن كبري»‪.‬‬ ‫وا�ضاف «ومن املمكن ت�شجيع ال�صناعة‬ ‫يف تلك املناطق‪ ،‬باال�ضافة اىل ذلك هناك‬ ‫نظرية تقول (ان ر�أ���س املال جبان) �أي‬ ‫تعني ان امل�ستثمر ه��و االكث��ر حر�صا‬ ‫على ت�أمني املعمل او امل�صنع او املكان‬

‫مليار دينار لعموم امل�شاريع ال�صناعية‬ ‫يف العراق»‪.‬‬

‫شركات ومصانع (حكومية)‪..‬‬ ‫باإلسم فقط‬

‫الذي ي�ستثمر به‪،‬‬ ‫ن��اه�ي��ك ان ال���س��وق العراقية‬ ‫مفتوحة ال�ي��وم فيفرت�ض ب��ال��دول��ة ان‬ ‫تفر�ض ر�سوما و�ضرائب على دخول‬ ‫ال�ب���ض��ائ��ع م��ن اج��ل ان تف�سح املجال‬ ‫لل�صناعة العراقية الوطنية يف جمال‬ ‫املناف�سة‪ .‬ترينا الدولة الآن املعار�ض يف‬ ‫اخل��ارج فما قيمة هذه املعار�ض ونحن‬ ‫نراها من على �شا�شات التلفزيون‪ ،‬اما‬ ‫عن احتاد ال�صناعيني فهو لي�س �صاحب‬ ‫ق ��رار ب��ل ه��و جم ��رد م��ؤ��س���س��ة اداري ��ة‬ ‫لنقل حالة ال�صناعة وال�صناعيني لي�س‬ ‫اال‪ .‬كما اود ان ا�شري اىل حالة يف عهد‬ ‫النظام ال�سابق‪ ،‬كنا ال نعلم ما هو منط‬ ‫االقت�صاد او ال�سوق العراقية‪ ،‬واليوم‬ ‫ك��ذل��ك اي �� �ض��ا‪ ،‬ال ن�ع�ل��م م��ا ه��ي طبيعة‬ ‫ال�سوق العراقية‪ ،‬هل هي را�سمالية؟ام‬ ‫هي ا�شرتاكية؟ ام ا�سالمية؟ احلق اقول‬ ‫ال نعلم‪ .‬ال�سوق العراقية ال تنتهج �أي‬ ‫معيار او �أي ا�سرتاتيجية حمددة ميكن‬ ‫م��ن خاللها ان تتبنى منطا وا�ضحا‪.‬‬ ‫�أمت �ن��ى ع �ل��ى ال ��دول ��ة ان ت �ق��دم الدعم‬ ‫للم�شاريع ال�صناعية بكل ق��وة وكذلك‬ ‫يجب ان ت�ضع ا�سرتاتيجية من �شانها‬ ‫ان ترتقي بالقطاع ال�صناعي»‪.‬‬

‫نحتاج إلى استراتيجية‬ ‫متطورة‬ ‫يقول اخلبري االقت�صادي ك��رمي عواد‬ ‫«ه �ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن امل �ع��اجل��ات لغر�ض‬ ‫حماية امل�ستهلك وحماية املنتج الوطني‬ ‫م��ن خ�ل�ال و��ض��ع ��ض��واب��ط لال�سترياد‬ ‫واخ� ��� �ض ��اع ج �م �ي��ع ال �� �س �ل��ع وامل� � ��واد‬ ‫امل �� �س �ت��وردة ل�ت��دق�ي��ق اجل �ه��از املركزي‬ ‫للتقيي�س وال���س�ي�ط��رة ال�ن��وع�ي��ة قبل‬ ‫دخولها وو�صولها اىل امل�ستهلك حماية‬ ‫له وللرثوة الوطنية وو�ضع الر�سوم عن‬ ‫طريق االعفاءات واعفاء املواد االولية‬ ‫للمعامل من الر�سوم الكمركية واعفاء‬ ‫امل�شاريع ال�صناعية من �ضريبة الدخل‬ ‫ومل ��دة ‪ 3‬ـ‪� � 5‬س �ن��وات ا� �س��وة باملنتوج‬ ‫ال ��زراع ��ي‪ ،‬وامل ��زاع�ي�ن ال��ذي��ن اعفتهم‬ ‫الدولة من دفع �ضربية الدخل وت�شغيل‬ ‫ع�ج�ل��ة ال���ص�ن��اع��ة ال��وط �ن �ي��ة بتحديث‬ ‫امل�شاريع ال�صناعية القائمة وي�ضيف‬ ‫«ت�ستطيع الدولة ان تفعل اكرث من ذلك‬ ‫م��ن خ�ل�ال ال�ت�م��وي��ل او ال �ق��رو���ض عن‬ ‫طريق امل�صرف ال�صناعي و توفري قطع‬ ‫االرا�ضي لل�صناعيني وتوفري املحوالت‬ ‫ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب��اال��ض��اف��ة اىل ذل ��ك ربط‬

‫امل�ع��ام��ل ال�صناعية‬ ‫ب �خ��ط ال � �ط� ��وارئ وت��زوي��ده��م‬ ‫مب��ول��دات ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت��وف�ير الوقود‬ ‫ال �ك��ايف ف �ه��ذه ال�ت���س�ه�ي�لات مت�ث��ل اهم‬ ‫العوامل التي تخلق ا�سبابا حقيقية‬ ‫الجن��اح التجربة ال�صناعية» وي�ضيف‬ ‫«ال �� �س��وق ال �ع��راق �ي��ة م �ف �ت��وح��ة اليوم‬ ‫فيفرت�ض ب��ال��دول��ة ان تفر�ض ر�سوما‬ ‫و�ضرائب على دخول الب�ضائع من اجل‬ ‫ان تف�سح امل �ج��ال لل�صناعة العراقية‬ ‫الوطنية يف جمال املناف�سة وبذلك تكون‬ ‫ال��دول��ة قد ا�سهمت يف توفري مقومات‬ ‫ال��دع��م للم�شاريع ال�صناعية بكل قوة‬ ‫�ضمن ا�سرتاتيجية علمية متطورة من‬ ‫�شانها ان ترتقي بالقطاع ال�صناعي»‪.‬‬

‫هدر األموال ‪..‬‬

‫ع�ضو احت ��اد ال���ص�ن��اع��ات ال��وط�ن�ي��ة ‪/‬‬ ‫ال�سيد ف�ؤاد حممد حتدث عن املو�ضوع‬ ‫بالقول‪« :‬لقد عانى القطاع ال�صناعي‬ ‫م��ن اال�ضطهاد والتع�سف خ�لال العهد‬ ‫امل��ا��ض��ي وه�م����ش دوره يف امل�ساهمة‬ ‫ببناء االقت�صاد الوطني العراقي نتيجة‬ ‫لع�سكرة ال�صناعة‪ .‬وبعد �سقوط النظام‬ ‫توقفت معظم املعامل وامل�صانع ف�ضال‬ ‫ع��ن فتح احل��دود ام��ام تدفق الب�ضائع‬ ‫وال�سلع االجنبية‪ .‬وهذا بطبيعة احلال‬ ‫ينعك�س على و�ضع ال�صناعة الوطنية‬ ‫ل��دخ��ول �سلع واج �ه��زة رخي�صة الثمن‬ ‫ولكنها ردي�ئ��ة وه��و م��ا يجعل املواطن‬ ‫يف�ضل االجهزة الرخي�صة لكرثة حرمانه‬ ‫منها‪ .‬من ال�ضروري اعطاء دور للقطاع‬ ‫اخلا�ص يف ر�سم ال�سيا�سة االقت�صادية‬ ‫وو�ضع �ضوابط لال�سترياد واخ�ضاع‬ ‫الب�ضائع امل�ستوردة ل�ضوابط ال�سيطرة‬ ‫النوعية والرقابية‪ .‬يف حني يف�ضل عدد‬ ‫من امل�ستثمرين العراقيني العمل خارج‬ ‫العراق ب�سبب عدم توفرال�شروط لقيام‬

‫واهمال‬ ‫�صناعة وطنية عراقية‬ ‫الدولة لها وعدم تقدمي امل�ساندة والدعم‬ ‫لهذا القطاع احليوي مما اخطر عددا من‬ ‫ال�صناعيني العراقيني حني مل ينجحوا‬ ‫يف اي��ج��اد احل��ل��ول ل �ه��ذه الو�ضعية‬ ‫امل�ستع�صية ف��اذا ا�ستمرت ه��ذه احلالة‬ ‫ال�سلبية ف��ان الكثري م��ن ال�صناعيني‬ ‫�سيلج�ؤون اىل مثل هذه اخلطوة فهي‬ ‫دعوة لتكثيف اجلهود للت�صدي مل�شاكل‬ ‫ال�صناعة م��ن خ�لال ا�ستثمار ر�ؤو���س‬ ‫االموال»‪.‬‬

‫القطاع المصرفي ‪ ....‬ماذا قدم‬ ‫للصناعة الوطنية ؟‬ ‫وب�خ���ص��و���ص دع��م ال�ق�ط��اع ال�صناعي‬ ‫قال ال�سيد مدير عام م�صرف الر�شيد‪:‬‬ ‫«امل �� �ص��رف م�ستمر ب�ت�ق��دمي القرو�ض‬ ‫للقطاع ال�صناعي احلكومي وحتديدا‬ ‫م�صانع وم�ن���ش��آت وزارة ال�صناعة‪،‬‬ ‫م�شريا اىل تقدمي قرو�ض لل�شركة العامة‬ ‫لل�صناعات الن�سيجية وال�صناعات‬ ‫القطنية وال�صناعات اجللدية ومبا ي�ؤمن‬ ‫قدرة هذه املفا�صل ال�صناعية املهمة على‬ ‫النهو�ض مب�ستويات انتاجها وما تقدمه‬ ‫من منتجات للمواطنني ا�ضافة اىل دعم‬ ‫قدرتها على ا�ستيعاب املزيد من االيدي‬ ‫العاملة» ‪ .‬وبخ�صو�ص موقع القطاع‬ ‫ال�صناعي اخل��ا���ص يف اج�ن��دة خدمات‬ ‫امل�صرف قال الوكيل‪« :‬ان امل�صرف �ساهم‬ ‫ومنذ العام ‪ 2007‬يف برنامج ت�سليف‬ ‫امل�شاريع ال�صناعية ال�صغرية كا�شفا عن‬ ‫منح امل�صرف خالل ذلك العام ‪ 20‬مليون‬ ‫دوالر ك�ق��رو���ض لل�صناعيني ال�صغار‬ ‫يف بغداد فقط»‪ ،‬م�ستطردا بالقول «ان‬ ‫القرو�ض بلغت فيما بعد اك�ثر من ‪98‬‬

‫العراق يستورد حتى اآليس كريم‬ ‫والكلينكس والنساتل !‬ ‫التسهيالت تقدم للبضائع األجنبية والتجار‬ ‫وليس للمنتجين وأصحاب المعامل‬

‫وي�ق��ول الباحث يف امل�ج��ال االقت�صادي‬ ‫حممد �صادق جراد‪« :‬ان القطاع ال�صناعي‬ ‫العراقي �شهد تراجعا كبريا يف ال�سنوات‬ ‫الأخ�ي�رة نتيجة ل�تراك�م��ات ك�ث�يرة منها‬ ‫احل���ص��ار االق�ت���ص��ادي ق�ب��ل ال�ت��ا��س��ع من‬ ‫ني�سان العام ‪ 2003‬والعقوبات الدولية‬ ‫التي اقرتنت بتلك احلقبة وغياب الدعم‬ ‫احلكومي وت��دم�ير البنية التحتية لهذا‬ ‫ال�ق�ط��اع احل �ي��وي‪� ،‬إ��ض��اف��ة �إىل �سيا�سة‬ ‫اال� �س �ت�يراد الع�شوائي ال��ذي �ساهم يف‬ ‫�إغ��راق ال�سوق مبختلف الب�ضائع التي‬ ‫طغت على املنتج املحلي و��ش��ارك��ت يف‬ ‫تراجع ال�صناعة املحلية»‪ .‬وي�ضيف جراد‬ ‫«بح�سب �إح�صائيات ودرا�سات اقت�صادية‬ ‫ف��ان واق��ع امل�شاريع ال�صناعية يف البلد‬ ‫ق��د �شهد ت��راج�ع��ا بن�سبة ‪ % 65‬تقريبا‬ ‫عن الأع��وام التي �سبقت �سقوط النظام‬ ‫ال�سابق يف ‪.2003‬‬ ‫ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان احل�ك��وم��ة العراقية‬ ‫اجل��دي��دة وع�ل��ى ل�سان رئي�س ال ��وزراء‬ ‫ن� ��وري امل��ال �ك��ي �أع �ل �ن��ت يف برناجمها‬ ‫احلكومي الذي �ألزمت به نف�سها بتنفيذه‬ ‫ب�ضرورة تطوير القطاع ال�صناعي وفق‬ ‫�سرتاتيجية ج��دي��دة‪ ،‬وه��ذا م��ا ج��اء يف‬ ‫ال�ف�ق��رة ‪ 19‬م��ن ال�برن��ام��ج احل�ك��وم��ي �إذ‬ ‫ن�صت على ما ي�أتي ‪ (..‬تطوير القطاعني‬ ‫ال�صناعي والتجاري وتو�سيع �شبكات‬ ‫النقل الربي والبحري واجلوي‪ ،‬علما ب�أن‬ ‫اجلانب ال�صناعي يعاين تخريبا و�إهماال‬ ‫وب �ح��اج��ة �إىل ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ج��دي��دة) ‪.‬‬ ‫وي�ضيف الباحث حممد �صادق جراد «من‬ ‫هنا ن�ستنتج ب��ان احلكومة عليها و�ضع‬ ‫�سرتاتيجية جديدة لهذا القطاع ور�صد‬ ‫الأموال وت�شريع القوانني الكفيلة ب�إعادة‬ ‫ال��روح له‪ ،‬اال ان احلقيقة كانت غري ذلك‬ ‫فاللجان امل���س��ؤول��ة ع��ن و��ض��ع املوازنة‬ ‫لهذا العام قد ر�صدت مبلغ ‪ 600‬مليون‬ ‫دوالر فقط لتطوير القطاع ال�صناعي‪،‬‬ ‫ب�ي�ن�م��ا ك���ش��ف ال���س�ي��د اح �م��د الكربويل‬ ‫وزير ال�صناعة ان يف العراق نحو ‪266‬‬ ‫معمال وم�صنع ًا‪ ،‬ف�ضال ع��ن املجمعات‬ ‫ال�صناعية الكربى التي حتتاج وحدها‬ ‫اىل ‪ 3‬م �ل �ي��ارات دوالر لإع� ��ادة ت�أهيلها‬ ‫و��ص�ي��ان�ت�ه��ا‪ ,‬وه ��ذا ي�ع�ن��ي ب ��ان موازنة‬ ‫ال �ع��ام احل� ��ايل مل ت �ك��ن م��درو� �س��ة وفق‬ ‫�سرتاتيجية �صحيحة فهي ال تكفي للقيام‬ ‫ب�صيانة امل�صانع واملعامل مب��ا ي�ؤهلها‬ ‫للعودة اىل الإن �ت��اج لت�ساهم يف �إع��ادة‬ ‫ال��واق��ع ال�صناعي اىل م�ستواه ال�سابق‬ ‫وتطويره اىل م�ستويات �أعلى»‪ .‬وي�شري‬ ‫جراد اىل «ان معظم امل�صانع يف العراق‬ ‫مت �إن�شا�ؤها يف �سبعينيات وثمانينيات‬ ‫القرن املا�ضي‪ ،‬وه��ي ال تواكب التطور‬ ‫العلمي والتكنولوجي احلا�صل يف العامل‬ ‫فهي ب��ال�ت��ايل بحاجة اىل الإدام� ��ة التي‬ ‫غابت عنها ل�سنوات طويلة �إ�ضافة اىل‬ ‫التطوير ملواكبة الع�صر واللحاق بالثورة‬ ‫العلمية التي ي�شهدها العامل يف ميدان‬ ‫ال�صناعة» بح�سب رايه‪ .‬ويوا�صل الباحث‬ ‫االقت�صادي حديثه فيقول «ال يخفى على‬

‫اح��د ان القطاع ال�صناعي ي�ع��اين �أزمة‬ ‫كبرية يجعله متهالكا حيث متتلك الدولة‬ ‫م�ؤ�س�سات وم�صانع ت�ضم فيها حوايل‬ ‫‪� 450‬أل ��ف ع��ام��ل وم��وظ��ف يتواجدون‬ ‫يف �شركات معطلة عن العمل ال متار�س‬ ‫ن�شاطا �إنتاجيا حقيقيا ودون ان تدخل‬ ‫�سوق الإنتاج واملناف�سة ودون ان تقدم‬ ‫ما ي�ساهم يف ت�أمني روات��ب منت�سبيها‪،‬‬ ‫م��ا ي��حّ �م��ل ال��دول��ة ع ��بءا ك�ب�يرا يف دفع‬ ‫مرتباتهم لي�س دعما لل�شركة وحت�سني‬ ‫�إنتاجها ب��ل فقط لكي ت�ضمن احلكومة‬ ‫ا�ستمرار بقاء ه��ذه ال�شركات وامل�صانع‬ ‫موجودة باي �شكل كان»‪.‬‬

‫غياب التخطيط ‪ ..‬والفوضى‬

‫وي��ردف قائال‪« :‬احلل هنا ال بد ان يكون‬ ‫عرب خ�صخ�صة هذه ال�شركات وعر�ضها‬ ‫ل�لا��س�ت�ث�م��ار م��ع م ��راع ��اة ت��وف�ير حلول‬ ‫مل�س�ألة البطالة املقنعة التي تتواجد يف‬ ‫ه��ذه ال�شركات واحليلولة دون ت�سريح‬ ‫العاملني فيها ودرا�سة حالتهم واخلروج‬ ‫ب�ح�ل��ول منطقية ال ت ��ؤث��ر ع�ل��ى حالتهم‬ ‫املعي�شية»‪ .‬ويختتم جراد حديثه بالقول‬ ‫«ما نريد ان نقوله هنا ان من �أهم املخاطر‬ ‫التي يواجهها العراق يف طريقه لإ�صالح‬ ‫امللف االقت�صادي ومعاجلة املعوقات التي‬ ‫تواجهه هو غياب التخطيط بعيد املدى‬ ‫وغ�ي��اب ال�سرتاتيجيات ال�صحيحة يف‬ ‫ظل امل�شاكل التي تواجه البالد و�أهمها‬ ‫ازمة الكهرباء وقلة املياه وتلوث البيئة‬ ‫وهجرة ر�ؤو�س الأموال وتدهور القطاع‬ ‫ال�صناعي �إ��ض��اف��ة اىل الف�ساد الإداري‬ ‫وامل��ايل والفو�ضى التي ت�صاحب عمل‬ ‫امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�شاكل عديدة‬ ‫حت�ت��اج لت�سليط ال�ضوء عليها م��ن قبل‬ ‫املخت�صني ومن قبل الإعالم الوطني الذي‬ ‫ال بد له من دور مهم يف و�ضع الإ�صبع‬ ‫على اجلرح من اجل معاجلته والنهو�ض‬ ‫ب��ال��واق��ع االق �ت �� �ص��ادي ل �ه��ذا ال�ب�ل��د ال��ذي‬ ‫يعي�ش �أزمة عميقة و�شاملة متتد جذورها‬ ‫�إىل ال�سيا�سات االقت�صادية اخلاطئة التي‬ ‫انتهجها النظام ال�سابق والتي زادت �سوءا‬ ‫بعد �سقوطه نظرا للفو�ضى التي �صاحبت‬ ‫عملية �إ�سقاطه وظهرت جتلياتها اليوم‬ ‫و�أ�صبحت بحاجة �إىل معاجلات حقيقية‬ ‫قادرة على حتقيق تقدم حقيقي يف قطاع‬ ‫مهم وحيوي مثل القطاع ال�صناعي»‪.‬‬

‫لقمة سائغة لدول الجوار‬

‫بعد ‪ 2003‬فتحت احلدود دون �ضوابط‪،‬‬ ‫فتدفقت ال�سلع مبختلف انواعها من دول‬ ‫اجل ��وار وغ�يره��ا حتى غ�صت اال�سواق‬ ‫ب��ان��واع املنتوجات معظمها غ�ير �صالح‬ ‫لال�ستهالك الب�شري ويعترب ردي�ئ��ا من‬ ‫ح �ي��ث امل �ت��ان��ة واجل � � ��ودة‪ ،‬ح �ت��ى اعتاد‬ ‫امل��واط��ن على � �ش��راء �سلعة لي�ستعملها‬ ‫ل�شهر او �شهرين لتعطل في�شرتي غريها‪،‬‬ ‫وه �ك��ذا زاد اال��س�ت�ه�لاك غ�ير امل��درو���س‪،‬‬ ‫ف�ك��ان ذل��ك م��ن (ح��ظ دول اجل� ��وار) كما‬ ‫ي�ق��ول ال��دك�ت��ور ف�ت��اح ال�ع�ب�ي��دي‪ /‬ا�ستاذ‬ ‫االقت�صاد يف جامعة بغداد وي�ضيف «ان‬ ‫اول خطوة يجب اتخاذها هو اخ�ضاع‬ ‫كل املنتوجات القادمة من دول اجلوار‬ ‫اىل ال�ت�ق�ي�ي����س وال �� �س �ي �ط��رة النوعية‬ ‫وب�شكل فعلي‪ ،‬فاخلطر لي�س فقط يف‬ ‫هدر االموال وت�سرب العملة ال�صعبة‪ ،‬بل‬ ‫يف احلفاظ على �صحة امل��واط��ن‪ ،‬ورمبا‬ ‫يعلم اجلميع ان دول��ة ال�صني ال�شعبية‬ ‫وب�ع����ض دول اجل� ��وار م�ث��ل ال�سعودية‬ ‫واالم��ارات �صارت ت�شغل م�صانع خا�صة‬ ‫النتاج ال�سلع للعراق وغ�يره من الدول‬ ‫الفقرية باقل م�ستوى ممكن من اجلودة‪،‬‬ ‫وه� ��ذا ي���ش�ك��ل ت� ��آم ��را وا� �ض �ح��ا م��ن قبل‬ ‫ه��ذه ال��دول وا�ستهتارا بالفرد العراقي‬ ‫و�صحته وو�ضعه االقت�صادي‪ ،‬واليخفى‬ ‫ع�ل��ى ال�ك�ث�يري��ن م��احت�ق��ق ل ��دول اجل��وار‬ ‫م��ن ازده ��ار يف ال�سنوات االخ�ي�رة على‬ ‫ح�ساب ال�ع��راق ال��ذي �صار ي�ستورد كل‬ ‫�شيء ابتداء بال�سيارات واالثاث وانتهاء‬ ‫باالبرة واخليط‪ ،‬وقد ميكن التغا�ضي عن‬ ‫رداءة ه��ذه املنتوجات‪ ،‬لكن كيف ميكن‬ ‫التغا�ضي عن اخ��رى على متا�س ب�صحة‬ ‫املواطن مثل اللحوم واحلليب واالدوية‬ ‫وغ�يره��ا؟ ا�ستغرب حقا �صمت اجلهات‬ ‫احلكومية الذي يجعلنا ن�سمع يف كل يوم‬ ‫عن �صفقة فا�سدة وامرا�ض جديدة تطفو‬ ‫اىل ال�سطح‪ ،‬هل هو حظ دول اجلوار‪ ،‬ام‬ ‫عدم االح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه املواطن‬ ‫والوطن»؟‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.