جسور تستعرض كتاب )صفة الفتوى والمفتي والمستفتي( للعالمة »ابن حمدان«مراجع إفتائية

من أهم مؤلفاته: الرعاية الكبرى )فقه( 1 الرعاية الصغرى )فقه( 2 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 3 مقدمة في أصول الدين 4 جامع الفنون وسلوة المحزون )أدب( 5

عر�ض الكتاب: ، ً ليقع الكتاب في نحو مائة صفحة أو يزيد قلي وعلى الرغم من قلة عدد صفحاته إال أنه قد تناول المسائل الرئيسية والمهمة المتعلقة بجوانب مختلفة للعملية اإلفتائية، وقد نهج مؤلفه إلى تقسيم الكتاب إلى أربعة أبواب رئيسية يندرج تحت كل باب مجموعة من الفصول أو المسائل، واألبواب الرئيسية التي تناولها الكتاب هي: باب صفة المفتي وشروطه وأحكامه وآدابه 1 باب كيفية االستفتاء والفتوى 2 باب صفة المستفتي وأحكامه 3 باب في معرفة ألفاظ اإلمام أحمد 4 وسنستعرض في الصفحات التالية آراء المؤلف في بعض المسائل المهمة ومعالجته لها:

ا أهمية الفتوى وخطرها، وأثرها في ً نعلم جميع ترتيب حياة المسلم وتحديد مساراته واختياراته؛ لذا فقد تناول العلماء كل ما يتعلق بأركان الفتوى من آداب وشروط تحدد المسار الصحيح لها وتمنع الدخالء وغير المتخصصين من التجرؤ عليها ا- ً ا وحديث ً والتصدر لها، وال تزال المؤلفات-قديم تتناول الجوانب المختلفة للعملية اإلفتائية وما يكتنفها من جوانب فنية ومهارية، وما تتطلبه من ضوابط في بعض مراحلها، ومعالجة بعض قضاياها ومسائلها الرئيسية، ومن أهم هذه الكتب: ذلكم الكتاب الذي بين أيدينا الموسوم بــــ)صفة الفتوى والمفتي والمستفتي( لمؤلفه العالمة ابن مدان الحراني الحنبلي، حيث أراد مؤلفه أن يدلي َ ح بدلوه في هذا األمر الجلل؛ لحفظ شأن الفتوى وبيان خطرها كما بين ذلك في أسباب تصنيف هذا الكتاب. بب ت�صنيف الكتاب:س� يقول المؤلف عن سبب التأليف: " أحببت أن أبين صفة المفتي والمستفتي واالستفتاء والفتوى وشروط األربعة، وما يتعلق بذلك من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح؛ لينكف عن الفتوى أو يكف عنها غير أهلها، ويلتزم بها كفؤها وبعلها ويعلم حال السائل والمسئول ويمنع منها من ال حاصل له وال محصول وهو إلى الحق بعيد الوصول وإنما دأبه الحسد والنكد والفضول". ا على ً وقبل أن نذهب لعرض الكتاب نلقي ضوء حياة المؤلف. ؤلف:ترجمة الم ين أحمد ّ ِ هو أبو عبد اهلل نجم الد بن حمدان بن شبيب بن حمدان )هـ 603الحراني الحنبلي، ولد سنة ) مدان، فقيه حنبلي َ المعروف بابن ح وقاضي وأصولي أديب. ولد ونشأ بحران، ورحل إلى حلب ودمشق والقدس، وولي نيابة القضاء ّ في القاهرة، فسكنها وأسن وكف بصره وتوفي بها هـ. 695سنة

فال بأس وكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه. مراعاة العرف في الفتوى: من األمور المهمة للمفتي أال يفتي ألهل بلد إال إذا ا على أحوالهم وظروفهم وعاداتهم وبخاصة ً كان مطلع في المسائل التي يزداد تأثير العادات واألعراف فيها على الحكم الشرعي، يقول المؤلف: ”وال يفتي في األقارير واأليمان ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ إال أن يكون من أهل بلد الالفظ بإقرار أو يمين أو غيرهما أو خبيرا به عارفا بتعارفهم في ألفاظهم فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها ويختل مراد الالفظ مع عدم مراعاتها وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود ". م في الفتوى:سالح� ويعني بذلك أن المفتي ال يجيب المستفتي بذكر الخالف في المسألة دون داع لذلك؛ فإن ذلك يشتت ا، يقول المؤلف:" إذا ً ا مذبذب ً المستفتي ويجعله متردد اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخالف وقال فيها روايتان أو قوالن أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين األرجح فإنه لم يفت فيها بشيء وإذا لم يذكر خالفا فال شيء عليه إذا حصل غرض السائل من الجواب بنفي أو إثبات وإن سأله عن الخالف ذكره فربما أراد أن يعلم أنه ال إجماع في ذلك ليمكن تقليد غير إمامه". آداب الفتوى: ذكر المؤلف مجموعة من اآلداب التي ينبغي مراعاتها في الفتوى: الرفق بالمستفتي: فإن كان المستفتي بعيد أ الفهم فليرفق به المفتي في التفهم منه والتفهم له ويستر عليه ويحسن اإلقبال نحوه. المشاورة: يستحب أن يقرأ ما في الورقة ب على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن برسول اهلل صلى ً كانوا دونه وتالمذته اقتداء اهلل عليه وسلم والسلف الصالح إال أن يكون فيها ما ال يحسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها. وضوح الفتوى: ينبغي أن يكتب الجواب ت بخط واضح وسط ولفظ واضح حسن تفهمه العامة وال تستقبحه الخاصة ويقارب سطوره وأقالمه وخطه لئال يزور أحد عليه ثم ينظر الجواب بعد سطره. اإليجاز وعدم التطويل: وعلى المفتي أن ث يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو ال يجوز أو حق أو باطل وال يعدل إلى اإلطالة جتهاد:ال ا حين أتى الحديث عن أنواع االجتهاد، وبالتحديد ا عن سبب ً ا وجيه ً المجتهد المطلق أبدى المؤلف رأي العزوف عن االجتهاد في عصره مع كونه أسهل من ذي قبل؛ يقول: " ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه اآلن أيسر منه في الزمن األول ألن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق باالجتهاد من اآليات واآلثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدة اكتفاء بالتقليد واستعفاء من التعب الوكيد وهربا من األثقال وأربا في تمشية الحال وبلوغ اآلمال ولو بأقل األعمال وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه". جتهاد الجزئي:ال ا ا أو ً ا مطلق ً والمجتهد ال يلزم أن يكون مجتهد ا على غرار أئمة المذاهب المتبوعين كأبي ً منتسب ا ً حنيفة والشافعي وغيرهما، بل يمكن أن يكون مجتهد في مسألة أو باب فقهي معين محدد، شريطة أن يكون قد ألم بكل ما يتعلق بهذا الباب، قال في أنواع المجتهدين من المفتين:" القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم: فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية ال تتعلق بالحديث ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره وقيل يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها وقيل بالمنع فيهما وهو بعيد. القسم الرابع: المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرها. في الفتوى:ص التخ�ص� يرى المؤلف -رحمه اهلل تعالى- أن الفتوى تخصص علمي كسائر العلوم، فاللغوي ال يفتى وكذا األصولي، يقول: " فإن الماهر في علم األصول أو الخالف أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره ألنه ال يستقل بمعرفة حكم الواقعية من أصول االجتهاد لقصور آلته وال من مذهب إمام لعدم حفظه واطالعه عليه على الوجه المعتبر فال يحتج بقوله في ذلك وينعقد اإلجماع دونه على أصح المذهبين". ية:ضفترا�ال الفتوى ا حتمل وقوعها، ُ يرى المؤلف جواز ذلك طالما أنه ي يقول المؤلف: " إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته لكن تستحب وقيل يكره ألن بعض السلف كان ال يتكلم فيما لم يقع، وقال أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقلت )أي: ابن حمدان(: إن كان غرض السائل معرفة الحكم الحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه

يجتهد في األوثق فيأخذ بفتوى األعلم والثالث oe األورع فإن كان أحدهما أعلم واآلخر أورع فمذهبان كما سبق. يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه والرابع oe للتعاضد كتعدد األدلة والرواة لزيادة غلبة الظن. يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا. والخامس oe

تفتي مع المفتي:سأدب الم� ينبغي للمستفتي التأدب مع المفتي وأن يجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك فال يومئ بيده في وجهه وال يقل له ما تحفظ في كذا وكذا أو ما مذهب إمامك فيه وال يقل إذا أجابه وهكذا قلت أنا أو كذا وقع لي وال يقل له أفتاني فالن أو أفتاني غيرك بكذا وكذا وال يقل إذا استفتي في رقعة إن كان جوابك موافقا لمن أجاب فيها فاكتبه وإال فال تكتبه وال يسأل وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. وبعد، فقد كانت هذه أهم المسائل التي تناولها المؤلف-رحمه اهلل- في مؤلفه، نسأل اهلل أن يثقل بهذا العمل موازينه يوم القيامة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واالحتجاج، وقد قيل لبعض الفقهاء أيجوز كذا؟ فكتب: ال، وقيل الجواب بـــــ)ـــنعم( أو )ال( ال يليق بغير العامة، وإنما يحسن منه االقتصار الذي ال يخل بالبيان المشترط عليه دون ما يخل به فال يدع إطالة ال يحسن البيان بدونها فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثال فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم وهكذا. تفتي:سإختالف الفتاوى لدي الم� إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر ففيه مذاهب : أنه يأخذ بأشدها وأغلظها فيأخذ بالحظر األول oe دون اإلباحة وغيرها ألنه أحوط وألن الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي. أن يأخذ بأخفها لقوله تعالى }يريد اهلل والثاني oe بكم اليسر وال يريد بكم العسر{ وقوله }وما جعل عليكم في الدين من حرج{ وقوله }يريد اهلل أن يخفف عنكم{ وألن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقال أيضا أن اهلل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه