ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ،وﻣﺎ زاﻝ اﻟﺗراﺧﻲ ﻓﻲ إﻧﻔـﺎذ اﻟﻘـواﻧﻳن ﻋﻘﺑـﺔ ﻓـﻲ "ﻣﺄذوﻧﻳﺔ اﻟﺧروج" ،وﻣﺎ زاﻝ "اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻷﺟور اﻟﻌﻣﺎﻝ" ً
ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﺗﻘــدم اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ ﻓــﻲ أرض اﻟواﻗــﻊ ،وﻣــﺎ زاﻝ ﻣﻣﻛﻧــﺎً أن ﺗــﺳﺗﻐرق "ﻟﺟــﺎن ﻓــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳــﺔ" اﻟﺟدﻳــدة
ﺷﻬو اًر ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺷﻛﺎوى ،وﻗد ﻻ ﺗﺿﻣن ﺑﻌد ذﻟك دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻧﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋن اﻟدﻓﻊ أو ﻻ ﺗﻘدر ﻋﻠﻳﻪ"
وﻳﺧــﺿﻊ اﻟﻌﻣــﺎﻝ اﻟواﻓــدون ﻓــﻲ ﻗطــر ﻟﻧظــﺎم ﻋﻣــﻝ اﺳــﺗﻐﻼﻟﻲ ﻳﻌرﺿــﻬم ﻟﺧطــر اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺟﺑــري ،إذ ﻳﺣﺎﺻــرﻫم ﻓــﻲ ظــروف ﻋﻣــﻝ ﺗﻬــدد ﺣﻘــوﻗﻬم ﻓــﻲ اﻷﺟــور اﻟﻌﺎدﻟــﺔ واﻷﺟــر اﻹﺿــﺎﻓﻲ واﻟــﺳﻛن اﻟﻼﺋــق وﺣرﻳــﺔ اﻟﺗﻧﻘــﻝ واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ". ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﺷﻬد ﻳوﻣﻲ 24و 30أﻏﺳطس 2020م ،ﺻدور ﺗﻘرﻳرﻳن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﻳن ﻣن ﻣﻧظﻣﺗﻳن ﺷﻬﻳرﺗﻳن، اﻟﺗﻘرﻳر اﻷوﻝ ﺻدر ﻳوم 24أﻏﺳطس اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳوﻣن راﺗس وﺗش ،ﻳﻧﺗﻘد ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻗطر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ ،وﻗﺎﻝ أن ﻗطر ﻟم ﺗﻧﻔذ وﻋودﻫﺎ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ ،وأن أن أﺻﺣﺎب أﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻗطر ﺗذرﻋوا ﺑﻛوروﻧﺎ ﻟوﻗف اﻷﺟور. وﻓﻲ ﻳوم 30أﻏﺳطس ﺻدر ﺗﻘرﻳر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻳﺷﻳد ﺑﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ ،وﻗﺎﻝ أن إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﱟ ﻣؤﺷران ﻟﺣﻘﺑﺔ ﺟدﻳدة ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ّ ﻓﺄﻳﻬﻣﺎ ُ ﱢ ﻧﺻدق"..ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش " ﻓﻲ ﻗطر ،ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟواﺿﺢ ﻓﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطر ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎﻝ ،ﱡ ُ أم "اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ "؟!
ﻛوﻓﻳد 19ﻓﻰ ﻗطر: ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد )ﻛوﻓﻳد (19ﻋن ﺑﺎﻗﻰ اﻷوﺑﺋﺔ واﻷﻣراض اﻟﺗﻰ أﺻﺎﺑت اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻣر ﺗﻔﺷﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻰ ﻣﺣدود ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم أو دوﻟﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ،ﻣﺛﻝ وﺑﺎء ﺳﺎرس ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ﺣﻳث اﻧﺣﺳر ّ اﻟﺻﻳن أو وﺑﺎء اﻹﻳﺑوﻻ ﻓﻰ ﻏرب أﻓرﻳﻘﻳﺎ ،أو اﻹﻧﻔﻠوﻧ از اﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ أو أﻧﻔﻠوﻧ از اﻟﺧﻧﺎزﻳر ،وﺑﻌد أن اﻧﺗﺷر ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺟﺄةً وﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ،ﺑدأت اﻟدوﻝ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن واﻷﺟﺎﻧب ،ﻋﻠﻰ ٍ ﺣد ﺳواء ،ﻟﻛن اﻟوﺿﻊ ﻓﻰ دوﻟﺔ ﻗطر اﺧﺗﻠف ﻛﺛﻳ اًر ،ﺣﻳث
اﻟﺑﻳن ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻘطرﻳﻳن وﻏﻳر اﻟﻘطرﻳﻳن وﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻘطرﻳﺔ. اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟواﺿﺢ و ّ
أوﺿﺎعٌ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔٌ وﻣزرﻳﺔ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻗطر ،ﺣﻳث أﺻﺑﺢ اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم ﻳﺗﺳوﻝ ﻓﺗﺎت اﻟطﻌﺎم ﻟﻳﺑﻘوا ﻋﻠﻰ ِ ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة ،ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﻳﺋﺔ واﻟﺗﺟوﻳﻊ وﻣﻛﺎن اﻟﻧوم اﻟذى ﻻ ﻳراﻋﻰ أﺑﺳط ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ،ﺟﻌﻝ آﻻﻓﺎً 2
