عمال

‫ﻗﺳم اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﺑﻣرﻛز اﻹﻋﻼم‬ ‫واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻣﺎﻝ ﻣﺻر‬

‫ﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطر ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎﻝ‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪2020-‬‬ ‫ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻘدﻣﺔ ‪2 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ ‬ﻛوﻓﻳد ‪ 19‬ﻓﻰ ﻗطر‪4 ..............................................................................‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻰ ﻗطر ‪6 .......................................................................‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻓﻰ ﻗطر ‪7 ......................................................................‬‬ ‫‪ ‬ﺗداﻋﻳﺎت ﺗﻧظﻳم ﻗطر ﻟﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ‪9 ..................................‬‬ ‫‪ ‬أزﻣﺔ اﻷﺟور ﻓﻰ ﻗطر ‪11 ..........................................................................‬‬ ‫‪ ‬رؤﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻰ اﻟدوﻟﻰ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘطرﻳﺔ ﺿد اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ‪14 ...................‬‬ ‫‪ ‬اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﻓﻰ ﻗطر ‪19 ....................................................................‬‬ ‫‪ ‬ﻣراﺟﻊ ‪21 .........................................................................................‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗزاﻣﻧﺎً ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻳروس ﻛوﻓﻳد ‪) 19‬ﻛوروﻧﺎ(‪ ،‬وﻗﻳﺎم دوﻟﺔ ﻗطر ﺑطرد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وﻋﻠﻰ‬ ‫رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺗﻌﺳﻔﻳﺎً‪ ،‬دون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪0 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺻرى ﺑﺎﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻰ دوﻟﺔ ﻗطر‪ ،‬واﺳﺗﻐﻼﻝ ﻗطر اﻧﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻳروس وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻳﺟﺎد‬ ‫ﻣﺻﻝ ﻟﻘﺎﺣﻰ ﻟﻌﻼﺟﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎك ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋراف واﻟﻣواﺛﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔً اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن‪.‬‬ ‫ﻗ ـواﻧﻳن ﺟدﻳــدة ﺗــﺿﻣن اﻟﺣــد اﻷدﻧ ــﻰ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻵدﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟ ــﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻗطــر ﻋﻠ ــﻰ اﻷوراق‬ ‫اﻟرﺳــﻣﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻛــن ﻓــﻲ أرض اﻟواﻗــﻊ اﻷﻣــر ﻻ ﻳﺗﻌــدى ﻛوﻧــﻪ ﺣﺑ ـ اًر ﻋﻠــﻰ ورق‪ ،‬ﻓــﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺑــﻳﺢ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻓــﻰ‬

‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﺧﻝ ٕواﺻﻼح ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻘواﻧﻳن واﻟوﻋود اﻟزاﺋﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗطﻠﻘﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘطرﻳﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻓﺗـرة‬ ‫وأﺧرى ﻋﻧد ظﻬور ﺗﻘدﻳر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻘوﻗﻳﺔ ﺗدﻳن اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻏﻳر اﻵدﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘـرب ﻣـن‬ ‫‪ 2‬ﻣﻠﻳون ﻋﺎﻣﻝ أﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻘــد أﺻــدرت اﻟــﺳﻠطﺎت اﻟﻘطرﻳــﺔ ﻣــؤﺧ اَر‪ ،‬ﺗﻌــدﻳﻼت ﻋﻠــﻰ ﻗـواﻧﻳن اﻟﻌﻣــﻝ ﻟــدﻳﻬﺎ ﻟﺗﺣــﺳﻳن أوﺿــﺎع اﻟﻌﻣــﺎﻝ ﻣــن ﺑﻳﻧﻬــﺎ‬ ‫ﺗﺣدﻳد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻷﺟور اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻟﻳﺻﻝ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟـر اﻟـﺷﻬري "اﻷﺳﺎﺳـﻲ" أﻟـف ﷼ أي ﻣـﺎ ﻳـوازي ‪275‬‬

‫دوﻻ ار أﻣرﻳﻛﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﺷﺗراط ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك ﻓـﻲ أﻗـﻝ ﻣـن أﺳـﺑوع‬ ‫ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر اﻟذي أﺻدرﺗﻪ ﻣﻧظﻣﺔ "ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش" وأﻟﻘت اﻟﺿوء ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳوء اﻷوﺿﺎع اﻟﺗـﻰ وﺻـﻔﻬﺎ‬

‫اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ‪".‬‬

‫وﻟم ﻳﻛن ذﻟك اﻹﺻﻼح اﻟوﺣﻳد اﻟذى ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻗطر ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺳﺑﻘﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻼت واﻟﻘواﻧﻳن‬ ‫وﻟﻛﻧﻬﺎ إﺻﻼﺣﺎت ﺳـطﺣﻳﺔ ﻟـم ﺗـﺳﻔر ﻋـن أى ﺗطـور ﺣﻘﻳﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ أرض اﻟواﻗـﻊ‪ ،‬ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎم ‪ ،2015‬أﻋﻠﻧـت ﻗطـر‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻐﻳﺔ ﺗﻧظﻳم دﺧوﻝ وﺧروج اﻟواﻓدﻳن ٕواﻗﺎﻣﺗﻬم‪ ،‬وﻟﻛن اﻷﻣر ﻟم ﻳﺗﻐﻳـر ﺣﻳـث ﻗﺎﻟـت ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻌﻔـو‬ ‫اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻟﻬﺎ‪ ،‬إن "ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ زاﻝ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ‪".‬‬ ‫وﻓﻰ أﻛﺗوﺑر ‪ ،2019‬اﻋﺗﻣدت ﻗطر ﺗﻌدﻳﻼت ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟوﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬ﺑﻌض ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻛﺛﻳر‬

‫ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺣوﻝ وﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻗﺎﻝ وزﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘطري ﻳوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺛﻣﺎن ﻓﺧرو‪ ،‬إن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫"اﻋﺗﻣد ﺗﺷرﻳﻌﺎ ﺟدﻳدا ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﺟدﻳد ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور‪ ،‬وأﻳﺿﺎ ﺗﺷرﻳﻌﺎ ﺟدﻳدا ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ إﻟﻰ‬ ‫أﺻﺣﺎب ﻋﻣﻝ‪ ،‬وﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻹﻟﻐﺎء ﺗﺄﺷﻳرات اﻟﺧروج‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ أﺻدرت ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻋـدة ﺗـﺷرﻳﻌﺎت ﺟدﻳـدة ﺗـﺳﺗﻬدف ﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻣـﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧـب‪ ،‬ﻣـن ﺑﻳﻧﻬـﺎ‬ ‫وﺿــﻊ ﺣــد أدﻧــﻰ ﻣؤﻗــت ﻟﻸﺟــور‪ ،‬وﺳــن ﻗــﺎﻧون ﻟﻠﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧزﻟﻳــﺔ‪ٕ ،‬واﻗﺎﻣــﺔ ﻟﺟــﺎن ﺟدﻳــدة ﻟﻔــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت‪ٕ ،‬واﻧــﺷﺎء‬

‫ﺻــﻧدوق ﻟــدﻋم وﺗــﺄﻣﻳن اﻟﻌﻣــﺎﻝ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﺻـ ﱠـدﻗت ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻫــدﺗﻳن دوﻟﻳﺗ ـﻳن ﻣﻬﻣﺗــﻳن ﻟﺣﻘــوق اﻹﻧــﺳﺎن‪ ،‬وﻟﻛــن اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻣﻐﺎﻳرة‪ ،‬ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻠك اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻳظﻝ اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟـﻰ ﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻌﻣـﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧـب ﻓـﻲ‬

‫ﻗطــر ﻗﺎﺳــﻳﺎً‪ ،‬ﻓﻣــﺎ زاﻝ ‪ 174‬أﻟــف ﻋﺎﻣــﻝ ﻣــن ﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣﻧــﺎزﻝ ﻣــن ﺑــﻳن ﻋــدة ﻓﺋــﺎت ﻣــن اﻟﻌﻣــﺎﻝ ﻣــﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣــن إﻟﻐــﺎء‬ ‫‪1 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ‪ ،‬وﻣﺎ زاﻝ اﻟﺗراﺧﻲ ﻓﻲ إﻧﻔـﺎذ اﻟﻘـواﻧﻳن ﻋﻘﺑـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫"ﻣﺄذوﻧﻳﺔ اﻟﺧروج"‪ ،‬وﻣﺎ زاﻝ "اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻷﺟور اﻟﻌﻣﺎﻝ"‬ ‫ً‬

‫ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﺗﻘــدم اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ ﻓــﻲ أرض اﻟواﻗــﻊ‪ ،‬وﻣــﺎ زاﻝ ﻣﻣﻛﻧــﺎً أن ﺗــﺳﺗﻐرق "ﻟﺟــﺎن ﻓــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳــﺔ" اﻟﺟدﻳــدة‬

‫ﺷﻬو اًر ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺷﻛﺎوى‪ ،‬وﻗد ﻻ ﺗﺿﻣن ﺑﻌد ذﻟك دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻧﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋن اﻟدﻓﻊ أو ﻻ‬ ‫ﺗﻘدر ﻋﻠﻳﻪ"‬

‫وﻳﺧــﺿﻊ اﻟﻌﻣــﺎﻝ اﻟواﻓــدون ﻓــﻲ ﻗطــر ﻟﻧظــﺎم ﻋﻣــﻝ اﺳــﺗﻐﻼﻟﻲ ﻳﻌرﺿــﻬم ﻟﺧطــر اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺟﺑــري‪ ،‬إذ ﻳﺣﺎﺻــرﻫم ﻓــﻲ‬ ‫ظــروف ﻋﻣــﻝ ﺗﻬــدد ﺣﻘــوﻗﻬم ﻓــﻲ اﻷﺟــور اﻟﻌﺎدﻟــﺔ واﻷﺟــر اﻹﺿــﺎﻓﻲ واﻟــﺳﻛن اﻟﻼﺋــق وﺣرﻳــﺔ اﻟﺗﻧﻘــﻝ واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ‪".‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق‪ ،‬ﺷﻬد ﻳوﻣﻲ ‪ 24‬و‪ 30‬أﻏﺳطس ‪2020‬م‪ ،‬ﺻدور ﺗﻘرﻳرﻳن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﻳن ﻣن ﻣﻧظﻣﺗﻳن ﺷﻬﻳرﺗﻳن‪،‬‬ ‫اﻟﺗﻘرﻳر اﻷوﻝ ﺻدر ﻳوم ‪ 24‬أﻏﺳطس اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳوﻣن راﺗس وﺗش‪ ،‬ﻳﻧﺗﻘد ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻗطر ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻗﺎﻝ أن ﻗطر ﻟم ﺗﻧﻔذ وﻋودﻫﺎ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬وأن أن أﺻﺣﺎب أﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻗطر‬ ‫ﺗذرﻋوا ﺑﻛوروﻧﺎ ﻟوﻗف اﻷﺟور‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻳوم ‪ 30‬أﻏﺳطس ﺻدر ﺗﻘرﻳر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬ﻳﺷﻳد ﺑﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻗﺎﻝ أن إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﱟ‬ ‫ﻣؤﺷران ﻟﺣﻘﺑﺔ ﺟدﻳدة ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ّ‬ ‫ﻓﺄﻳﻬﻣﺎ ُ ﱢ‬ ‫ﻧﺻدق‪"..‬ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش "‬ ‫ﻓﻲ ﻗطر‪ ،‬ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟواﺿﺢ ﻓﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗطر ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬ﱡ ُ‬ ‫أم "اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ "؟!‬

‫ﻛوﻓﻳد ‪ 19‬ﻓﻰ ﻗطر‪:‬‬ ‫ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد )ﻛوﻓﻳد ‪ (19‬ﻋن ﺑﺎﻗﻰ اﻷوﺑﺋﺔ واﻷﻣراض اﻟﺗﻰ أﺻﺎﺑت اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻣر‬ ‫ﺗﻔﺷﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻰ ﻣﺣدود ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم أو دوﻟﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺛﻝ وﺑﺎء ﺳﺎرس ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﺣﻳث اﻧﺣﺳر ّ‬ ‫اﻟﺻﻳن أو وﺑﺎء اﻹﻳﺑوﻻ ﻓﻰ ﻏرب أﻓرﻳﻘﻳﺎ‪ ،‬أو اﻹﻧﻔﻠوﻧ از اﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ أو أﻧﻔﻠوﻧ از اﻟﺧﻧﺎزﻳر‪ ،‬وﺑﻌد أن اﻧﺗﺷر ﻓﻳروس‬ ‫ﻛوروﻧﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺟﺄةً وﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﻳرة‪ ،‬ﺑدأت اﻟدوﻝ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ‬ ‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن واﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﺣد ﺳواء‪ ،‬ﻟﻛن اﻟوﺿﻊ ﻓﻰ دوﻟﺔ ﻗطر اﺧﺗﻠف ﻛﺛﻳ اًر‪ ،‬ﺣﻳث‬

‫اﻟﺑﻳن ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻘطرﻳﻳن وﻏﻳر اﻟﻘطرﻳﻳن وﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻘطرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟواﺿﺢ و ّ‬

‫أوﺿﺎعٌ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔٌ وﻣزرﻳﺔ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻗطر‪ ،‬ﺣﻳث أﺻﺑﺢ اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم ﻳﺗﺳوﻝ ﻓﺗﺎت اﻟطﻌﺎم ﻟﻳﺑﻘوا‬ ‫ﻋﻠﻰ ِ‬ ‫ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﻳﺋﺔ واﻟﺗﺟوﻳﻊ وﻣﻛﺎن اﻟﻧوم اﻟذى ﻻ ﻳراﻋﻰ أﺑﺳط ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن‪ ،‬ﺟﻌﻝ آﻻﻓﺎً‬ ‫‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أﻛدﻩ ﻣﻌﻬد )اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻰ(‪ ،‬اﻟذى اﺗﻬم‬ ‫ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﻌرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻳروس ﻛوروﻧﺎ‪،‬وﻫذا ﻣﺎ ّ‬ ‫ﻗطر ﻓﻰ ﺗﻘر ٍ‬ ‫ﻳر ﻟﻪ ﺑﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺎﻧب‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺗﺑر ﻗطر ﻣن أﻛﺛر اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺷر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔﻳروس اﻟﻣﻣﻳت )ﻛوروﻧﺎ‪-‬ﻛوﻓﻳد ‪ ،(19‬وذﻟك ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋدد‬ ‫اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻌدد اﻹﺻﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﻳث أﺷﺎرت و ازرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺻﻝ‬ ‫‪ 28‬أﻟﻔﺎ ‪ 219‬ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳن وﺻﻠت ﺣﺎﻻت اﻟﺷﻔﺎء إﻟﻰ ‪ 4370‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪ 15‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻝ‪،‬‬ ‫وﺑذﻟك ﻳﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطر ﻣﻧذ ﺑدء ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻳروس إﻟﻰ ‪ 32‬أﻟﻔﺎ و‪ 604‬ﺣﺎﻻت‪ ،‬وﻟم‬ ‫ﺗﺻدر إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻗطرﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن‪ ،‬ﺗوﺿﺢ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﻳن ﺗوﻓوا ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻳروس واﻹﻫﻣﺎﻝ اﻟطﺑﻰ‪ ،‬واﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌرق واﻟﺟﻧﺳﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺑرى‬ ‫وّ‬ ‫أدى اﺳﺗﻣرار إﻋﻼن اﻟﻐﻠق ﺳواء اﻟﺷﺎﻣﻝ أو اﻟﺟزﺋﻰ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗوﻗف ﺣرﻛﺔ اﻟطﻳران اﻟﺧﺎرﺟﻰ واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ّ‬ ‫واﻟﺑﺣرى‪ ،‬وﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣن ﻣﻐﺎدرة اﻷراﺿﻰ اﻟﻘطرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻌودة ﻟﺑﻠداﻧﻬم اﻷﺻﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻋدم إﻋطﺎﺋﻬم رواﺗﺑﻬم وﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﺄﺧرة‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﻼ ﻣﺄوى وﻻ ﻣﻠﺟﺄ‪ ،‬ﻻ ﻣﺎﻝ وﻻ طﻌﺎم وﻻ‬

‫ﻋﻼج‪ ،‬واﺿطر اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻟﻠﺳﻛن ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ واﺣدة‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻳروس ﺳرﻳﻌﺎً ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ‬

‫اﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟﻘطرى ﺑﻌﻣﻝ ﻣﺳﺗﺷﻘﻳﺎت ﻣﻳداﻧﻳﺔ أو ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻋزﻝ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة‪ ،‬ﻣﺎ أدى ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻓﻳﺎت ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﺑﻔﻳروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﻳد ‪.(19‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﻣﺎرس اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬أﻏﻠﻘت ﻗطر ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﺣﺔ ﻳﺳﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻣﺎﻝ أﺟﺎﻧب‪ ،‬وأدت ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺧطوة إﻟﻰ ﻣﺣﺎﺻرة ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺷﺑﻪ اﻟﻣﻬﺎﺟﻊ اﻟﺿﻳﻘﺔ‪ ،‬إذ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺿم اﻟﻐرﻓﺔ اﻟواﺣدة ‪10‬‬ ‫أﻟﻔﺎ و‪ 409‬إﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‪،‬‬ ‫ﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﺻﺎرخ ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺳﺟﻠت ﻗطر أﻛﺛر ﻣن ‪ً 13‬‬

‫و‪ 10‬وﻓﻳﺎت‪ ،‬ﺑﺣﺳب ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﻧظﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺿﺎﻋﻔت اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﻗطر ﻣرة ﻛﻝ ‪ 8‬أﻳﺎم ﺧﻼﻝ ﺷﻬر أﺑرﻳﻝ‪ ،‬ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺛﻝ‬

‫إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ وﻗﺑﻝ إﻳطﺎﻟﻳﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﻳﺎس ﻋدد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن‪.‬‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻰ ﺗوﺿﻳﺣﻰ‬

‫‪3 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻰ ﻗطر‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﺳﺎﺑق ﻟﻪ أن ﻋدد‬ ‫ﻳﺢ‬ ‫أوﺿﺢ " ﺣﻣدى إﻣﺎم" رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺣﺎق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻐرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﺗﺻر ٍ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﻓﻲ ﻗطر ﻳﻘدر ﺑﻧﺣو ‪ 300‬إﻟﻰ ‪ 350‬أﻟف ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺻري ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪ ،‬وﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرﻳﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻫﻧﺎك اﻟﻘرار اﻟﻘطرى ﺑوﻗف دﺧوﻟﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻳﺎ ﻣﻧﻬم ﻓﻰ‬ ‫أﺟﺎزات ﻓﻰ ﻣﺻر‪ ،‬ﻣوﺿﺣﺎً أن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻝ ﺗﺧوﻓﺎ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر‬ ‫ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻣﻊ ﻗطر ﺟﺎءت ﺑﻌد إﺟراء وﻗف اﻟﻣﺻرﻳﻳن اﻟﺣﺎﻣﻠﻳن ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫‪4 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻫﻧﺎك ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋدﻳدة‪ ،‬وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد أى ﺗوظﻳف ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻰ ﻗطر ﻣﻧذ ﻋﺎﻣﻳن‬ ‫ﻣﺎﺿﻳﻳن‪ ،‬وأﺷﺎد ﺑﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻲ وﻗف دﺧوﻝ اﻟﻘطرﻳﻳن إﻟﻰ ﻣﺻر ﻣن ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻓﻲ‬ ‫وﻗف ﻗطر دﺧوﻝ اﻟﻣﺻرﻳﻳن إﻟﻰ أراﺿﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻻﻓﺗﺎ إﻟﻰ أن ﻓرص اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻣﻧذ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ وﻣﺻر إﻟﻰ‬ ‫دوﻟﺔ ﻗطر‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر‪ ،‬ﺟﺎءت ﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﻣـدﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳـذي ﻟـﺷرﻛﺔ اﻟﺧطـوط اﻟﺟوﻳـﺔ اﻟﻘطرﻳـﺔ " أﻛﺑـر اﻟﺑـﺎﻛر"‪ ،‬اﻟﺗـﻲ‬ ‫وﺻــف ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻣــﺻرﻳﻳن ﺑﺎﻷﻋــداء‪ ،‬ﺣﻳــث أﻋﻠــن ﻋــن رﻓــﺿﻪ ﻣــﻧﺢ ﺗﺄﺷــﻳرات اﻟــدﺧوﻝ ﻟﻠﻣــﺻرﻳﻳن‪ ،‬اﻟــذﻳن وﺻــﻔﻬم ﺑ ـ‬ ‫"اﻷﻋداء"‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى ﻻﻧﺗﺷﺎر ﻣوﺟﺔ اﺳﺗﻳﺎء ﻛﺑﻳرة ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت‪ ،‬وأﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك اﺿطﻬﻠد وﻋـداء واﺿـﺢ‬

‫ﺧﺎﺻــﺔً ﺿــد اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻟﻣــﺻرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ﺟــﺎء رد " ﺟﻣــﺎﻝ داوود" ﻋــﺿو ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻧ ـواب اﻟﺑﺣرﻳﻧــﻰ اﻟــﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺑ ــﺄن‬

‫اﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت ﻗطــر ﺿــد اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أ ارﺿــﻳﻬﺎ ﻣﻌروﻓــﺔ ﻣﻧــذ أﻛﺛــر ﻣــن ﻋــﺎﻣﻳن‪ ،‬ﻣوﺿــﺣﺎً أن ﻗطــر ﺗــﺳﺗﻐﻝ‬ ‫ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻬﺟﻰ ﻣﻠﻳوﻧﻰ ﻋﺎﻣﻝ أﺟﻧﺑﻰ ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺗﻣﺎرس ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت وأﺳﺎﻟﻳب اﻟﻘﻣﻊ ﺿدﻫم‪.‬‬

‫وأﺿــﺎف ﻋــﺿو ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب اﻟﺑﺣرﻳﻧــﻰ اﻟــﺳﺎﺑق أن اﻟدوﺣــﺔ ﺗﻣــﺎرس اﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت ﺳــﺎﻓرة ﻳﻌﺎﻗــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون‪،‬‬ ‫ﻣوﺿﺣﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻰ ﺻﻣت ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت‪ ،‬رﻏم اﺳﺗﻐﺎﺛﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧـب‬

‫ﻓــﻲ ﻗطــر‪ ،‬وأوﺿــﺢ أن اﻟﺗﻘــﺎرﻳر اﻟدوﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺻدر اﻵن ﻋــن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت ﺿــد اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﺣــﺔ‬ ‫ﻣﺗ ــﺄﺧرة‪ ،‬وﻟﻛ ــن ﻓ ــﻲ ﻧﻔ ــس اﻟوﻗ ــت ﻫ ــﻲ ﺗﻔ ــﺿﺢ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘط ــرى وﺗﻛ ــﺷف دﻳﻛﺗﺎﺗورﻳﺗ ــﻪ‪ ،‬ﻣ ــﺷﻳ اًر إﻟ ــﻰ أن ﻣﺛ ــﻝ ﻫ ــذﻩ‬

‫اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺳﺗﻣﺛﻝ ﺻﻔﻌﺔ ﻛﺑرى ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘطرى ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻓﻲ ﻗطر‪:‬‬

‫ﺗﻌﺗﻣد ﻗطر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻳوﻧﻲ ﻋﺎﻣﻝ واﻓد ﻳﺷﻛﻠون ‪ %95‬ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد‪ ،‬اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﺑﻧﺎء‬ ‫أو ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻼﻋب‪ ،‬واﻟﻧﻘﻝ‪ ،‬واﻟﻔﻧﺎدق‪ ،‬واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻳﻔﺎ ‪ .2022‬ﻳﺄﺗون إﻟﻰ ﻗطر ﺑﺣﺛﺎ ﻋن‬ ‫وظﺎﺋف وأﺟور ﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻟﻛن اﻟﻌدﻳد ﻳواﺟﻬون اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت أﺟور ﺗدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟدﻳون‪ ،‬وﻳﻌﻠﻘون ﻓﻲ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟوظﺎﺋف ﻓﻰ ظﻝ آﻟﻳﺎت اﻧﺗﺻﺎف ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻰ ﻗطر ﺣواﻟﻰ ‪ %60‬ﻣن اﻟﺳﻛﺎن و ‪ %95‬ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻧﻬم رﻏم ذﻟك ﻳﻌﻳﺷون‬ ‫ُ ّ‬

‫ﺣﻳﺎة ﻣﺄﺳوﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وظروف اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺣﻳﺎة‪ ،‬ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗزاﻳد ﺷﻛوى اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺄﻧﻬم ﻟم ﻳﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻳوم ﻋطﻠﺔ واﺣد‪ ،‬ﻣﻧذ أن ﺑدأوا اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻧذ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ّﻧوﻫت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﺎﻣﻼت‬

‫ﻟﻳﻼ‪ ،‬ﻷﻧﻬم ﻓﻘدن ﻋﻣﻠﻬن ﻋﻘب أن‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺎت ﻣن ﻧﻳﺑﺎﻝ‪ ،‬ﻳﻌﻣﻠن ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﻧﻬﺎر‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬن ﻳﻌدن إﻟﻰ ﻣﺳﻛﻧﻬن ً‬ ‫‪5 ‬‬

‫‪ ‬‬

‫رﻓﺿن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻝ ﻣن ﻳﺧدﻣوﻫن‪ ،‬ﺧﺷﻳﺔ اﻻﻋﺗداءات اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌدوى ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ‪ ،‬وأﺷرن إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوظﻔﻬن ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬اﺿطرﺗﻬن ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺿﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ ﺗﻔﻳد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن رواﺗﺑﻬن‪ ،‬ﻓﻳﻣﺎ‬ ‫ﻟم ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻧذ أواﺋﻝ ﻣﺎرس‪ ،‬ﺳوى‪ 100‬﷼ ﻗطرى ﻓﻘط )‪ 22‬ﺟﻧﻳﻬﺎ إﺳﺗرﻟﻳﻧﻰ(‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻗطر ﺗﺣت رﺣﻣﺔ أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬إذ اﻧﻪ ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘطري‪ ،‬ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟواﻓدون‬ ‫ﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب ﻋﻣﻠﻬم‪ ،‬ﻷن اﻟﻧظﺎم ﻳﺿﻣن ﻣﻧﺢ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﺳﻠطﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻧﺗﻳﺟﺔ‬

‫ﻟذﻟك‪ ،‬ﻳدﻓﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻌﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن أﻗﻝ ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور) ‪ ،( 1‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ‬ ‫ﻳﻣﻛﻧﻠﻠﻌﻣﺎﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻳن ﺻﺣﻲ‪.‬‬ ‫ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘطرى ﻣن ﺧﻼﻝ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ‪ ،‬وﺟﻪ اﻟو ازرات وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‬

‫واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪،%30‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺿﺎﻋﻔت ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ‬

‫إﺛر ﺗوﺟﻳﻪ ﺣﻛوﻣﻰ ﻗطرى ﻓﻰ ﻣﻧﺗﺻف أﺑرﻳﻝ‪ ،‬ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻰ ﺗوﻗﻔت ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳﺑب ﻗﻳود اﻟﻔﻳروس ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘود‬ ‫ﺗدﻋﻲ اﻟدوﺣﺔ أﻧﻬﺎ طﺎﻟﺑت ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗﻘدﻳم اﻟطﻌﺎم وﺗوﻓﻳر اﻟﺳﻛن ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬اﻟذى ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳوﻓرﻩ أﺻﺣﺎب‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻳﻣﺎ ّ‬ ‫اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﻟﻛن ﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻝ أﻛدت ﻋدم ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬وﻣﺎ زاﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻋرﺿﺔً ﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺟﺳﻳﻣﺔ‪ ،‬ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺧرة واﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻧﻘﻝ‪.‬‬

‫ﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن أزﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطرﺗﺗﻔﺎﻗم ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻵﺳﻳوﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ظﻝ ﺗردي اﻷوﺿﺎع‬ ‫وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻓﺷﻠت ﻓﻳﻪ ﻛﻝ اﻟﺣﻠوﻝ ﻟم ﻳﺟد ﻫؤﻻء ﺳﺑﻳﻼ ﺳوى ﺗﻧظﻳم وﻗﻔﺎت اﺣﺗﺟﺎج أﻣﺎم‬

‫ﺳﻔﺎرات ﺑﻼدﻫم‪ ،‬ودﻋﺎ اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻵﺳﻳوﻳﺔ ﺳﻔﺎرات ﺑﻼدﻫم ﻻﻧﺗﺷﺎﻟﻬم ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ‬

‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺣﻛوﻣﺔ ﻗطر وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬ ‫وأﻛد "اﻝ آﻻن ﺗﻳﻣﺑﺎﻳﺎن" اﻟﺳﻔﻳر اﻟﻔﻠﺑﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﻗطر‪ ،‬إن ﻣﻌﻳﺷﺔ أﻛﺛر ﻣن ‪ 5‬آﻻف ﻋﺎﻣﻝ ﻣن ﺑﻼدﻩ ﻓﻲ ﻗطر ﻗد‬ ‫ﺗﺄﺛرت ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ وﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺷرﻳد ‪ 1645‬ﻣﻧﻬم‪ ،‬وأوﺿﺢ اﻟﺳﻔﻳر‪ ،‬أن ﻧﺣو ‪ 4055‬ﻋﺎﻣﻝ ﻣن اﻟﻔﻠﺑﺑن‬ ‫ﻓﻰ ﻗطر ﻗد طﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة إﺟﺑﺎرﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟوﺑﺎء‪ ،‬ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺳﻔﻳر إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺷدة ﻣواطﻧﻲ ﺑﻼدﻩ‬ ‫إﺗﺑﺎع ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻣوﻗﻊ "أون ﻣﺎﻧوراﻣﺎ" اﻟﻬﻧدي اﻟﻧﺎطق ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬ ‫اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ‪ ،‬أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ أطﻠﻘت ﻓﻲ ‪ 7‬ﻣﺎﻳو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎً ﻹﺟﻼء اﻟﻌﺎﻟﻘﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻣﻛﻧت ﻣن إﻋﺎدة ﺣواﻟﻲ ‪ 12‬أﻟف ﺷﺧص ﺣﺗﻰ اﻵن‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫)‪(1‬اﻟوﻟﻳد أﺣﻣد طﻠﺣﺔ‪ ،‬اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻔﻳروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪ ،‬ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻰ‪ ،‬إﺑرﻳﻝ ‪ 2020‬م‪ .‬‬

‫‪6 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطر ﻧﺣو ‪ 150‬أﻟف ﻋﺎﻣﻝ ‪ً ،‬‬

‫ﻟﻣﻛﺗب اﻟﻬﺟرة واﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج "ﻛﺎﺷف أﺣﻣد ﻧور"‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺑﻧﺟﻼدﻳش اﻷﻛﺑر ﻓﻲ‬

‫ﻗطر‪ ،‬إذ ﻳﻘدر ﻋددﻫم ‪ 400‬أﻟف ﺷﺧص‪ ،‬ﻳﺗم ﺗﺷﻐﻳﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﻳدوﻳﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧﺷﺎءات‬ ‫ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن‪ ،‬واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬم ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬ ‫رﺳم ﺗوﺿﻳﺣﻰ ) ‪:( 1‬‬

‫ﺗداﻋﻳﺎت ﺗﻧظﻳم ﻗطر ﻟﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب‪:‬‬ ‫ﺑدء ﻣن ﻋﺎم ‪ 2010‬م‪ ،‬اﻟذي ُﻣﻧﺣت ﻓﻳﻪ ﻗطر ﺣق اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺳﺟﻠت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطر زﻳﺎدة ﺳرﻳﻌﺔ ً‬ ‫ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻌﺎم ‪ 2022‬م‪ ،‬ﻓﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب‪ ،‬ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟطﻔرة اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت ذﻟك اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧﺎء‬ ‫واﻟﺗﺷﻳﻳد‪ ،‬ﻗﻔز ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻼد ﻣن ‪ 1,6‬ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر ‪ 2010‬إﻟﻰ ‪ 2,7‬ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر‬ ‫‪2018‬م‪ ،‬وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ‪ 95‬ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطر‪ ،‬وﻫم ﻳﻔدون إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺑﻌض أﻛﺛر ﺑﻠدان‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻘ ًرا‪ ،‬وﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻝ‪ ،‬ﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺗزاﻳد اﻟﺳرﻳﻊ ﻷﻋداد‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﻔدون ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻘط اﻟﻣزﻳد ﻣﻧﻬم ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺗﺳم‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﻗطر) ‪.( 2‬‬

‫‪ ‬‬

‫)‪(1‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬أوﺿﺎع ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻗﺑﻝ ﺑدء ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻰ ﻗطر‪ 2019 ،‬م‪ .‬‬ ‫)‪(2‬ﺑﻳﺎن ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳوﻣﺎن راﻳﺗس ووﺗش‪ ،‬ﺣوﻝ "اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻰ ﻗطر"‪ ،‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 2019‬م‪.‬‬

‫‪7 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﻳﺳﺗﻔﻳد ‪ 30‬أﻟف ﻋﺎﻣﻝ‪ ،‬ﻣن ﻓﻛرة اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻗطر ﻟﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم‪ ،‬اﻟﻣﻘرر‬ ‫اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﺎم ‪2022‬م‪ ،‬ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﺗﺣدﻳداً ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ" اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ‬

‫ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻹرث"‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺧطﻳط ٕواﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم‪،‬‬ ‫اﺳﺗﺣدﺛت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2014‬م‪،‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳر أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻋﺑر "ﻣﻌﺎﻳﻳر رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ" اﻟﺗﻲ ُ‬

‫وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ُﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻋدة‬ ‫وﻧﻘﻝ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎت‪ ،‬ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﺗوظﻳف اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ودﻓﻊ اﻟرواﺗب ﻓﻲ ﻣواﻋﻳدﻫﺎ‪ ،‬واﻟﺣظر اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻘﺳري‪ُ ،‬‬ ‫أﻳﺿﺎ‬ ‫ﺣدﻳﺛﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑدأت "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ"‬ ‫ﻋﻣﺎﻝ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻛذﻟك إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻛن ﺟدﻳدة أُﻗﻳﻣت‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫ﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﺗﻘدﻳم ﻣدﻓوﻋﺎت ﻵﻻف اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن دﻓﻌوا رﺳوم ﺗوظﻳف‪ ،‬ﻓﻬﻝ أدت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر إﻟﻰ ﺑﻌض‬ ‫ﺑر ً‬

‫اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ؟‬

‫) ‪(1‬‬ ‫ﻣﺛﻼ‪ ،‬اﻋﺗرف ﻣﻧظﻣو ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻗطر‬ ‫ﻻ‪ ،،‬ﻟم ُﺗﺣﺗرم ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﻓﻔﻲ أﻏﺳطس ‪ 2018‬م ‪ً ،‬‬ ‫ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء أﺣد اﻟﻣﻼﻋب اﺳﺗﻌداداً ﻟﻌﺎم ‪2022‬م‪ ،‬اﻧﺗﻬﻛت ﺣظ اًر ﻟﻠﻌﻣﻝ‬

‫ﻓﻲ ﺑﻌض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺻﻳف‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣ اررة‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻣﺛﻝ ﺧط ًار ﺟدﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻓﻲ ﻓﺑراﻳر ‪ ،2018‬ﻛﺷف ﺗدﻗﻳق ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ‪ 19‬ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺗﻌﻣﻝ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻋن اﺳﺗﻣرار وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ أﻏﻠﺑﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗدﻗﻳق‪ ،‬ﻣﺛﻝ ﺗﺑدﻳﻝ اﻟﻌﻘود‪ ،‬واﻟﻌﻣﻝ ﺳﺎﻋﺎت طوﻳﻠﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻛﺛﻳ ًار اﻟﺣد اﻟﻣﻘرر‪ ،‬وﺗﻘوﻝ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ "إﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺗدﻗﻳق‪ ،‬ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔﻌﻝ ﺷﻳﺋﺎً!‬

‫وﺗﺻرح اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ‬ ‫ﺗﻔﺷﻰ ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﺄﺗﻰ ذﻟك اﻟﺗﺣدى أﻣﺎم اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻰ ظﻝ اﺳﺗﻣرار ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺳد ﺗﻠك اﻟﻔﺟوة‪ ،‬ﻟﻛن اﻟﻔﺟوة ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ‪ 2020‬م‪ ،‬ﺗزداد اﺗﺳﺎﻋﺎً‪ ،‬ﻓﻣﻧذ أن أُوﻛﻠت ﻟﻘطر ﻣﻬﻣﺔ‬ ‫ﺗﻧظﻳم ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗوﺛﻳق ﱠ‬ ‫ﻣﻛﺛف ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﻳن ﻳﺗﻘﺎﺿون أﺟو ًار‬ ‫ُ‬ ‫زﻫﻳدة ﻣن إﺳﺎءة واﺳﺗﻐﻼﻝ ُ ﱠ‬ ‫ﻳﻌدان‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن‪ ،‬ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﺳﺧرة‪ ،‬واﺗﺟﺎ اًر ﺑﺎﻟﺑﺷر‪ ،‬ﻓﻬﻝ ﻳﺗوﻗف ﻧزﻳف‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻗطر‪ ،‬ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻋﺎم ‪ 2022‬م؟!‬

‫‪ ‬‬

‫)‪(1‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬أوﺿﺎع ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻗﺑﻝ ﺑدء ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻰ ﻗطر‪2019 ،‬م‪.‬‬

‫‪8 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أزﻣﺔ اﻷﺟور ﻓﻰ ﻗطر‪:‬‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻘرﻳر )ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ( اﻟﺻﺎدر ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﺎﻳو ‪ ،2020‬ﻓﺈن ﺣواﻟﻰ ‪ % 89‬ﻣن ﻋﻣﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫ﺗﺄﺛروا ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗداﺑﻳر اﻹﻏﻼق) ‪ ،( 1‬ﻟﻛن أزﻣﺔ ﺗوﻗف اﻷﺟور ﻟﻳﺳت ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﻳر اﻟﻧظﺎﻣﻰ‪ّ ،‬‬

‫اﻟدوﺣﺔ‪ ،‬إذ اﻋﺗرﻓت ﻗطر ﻓﻲ ‪ 2019‬ﺑﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر أﺟور اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻣﺎﻝ إﺳﺗﺎد ﻗطر‬ ‫واﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻣن أﺟﻝ اﻹﺳراع ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻘﺑﺎﻝ‬ ‫ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم ‪2022‬م‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﺳﻳﺎق أﺷﺎر ﺗﻘرﻳر ﻟﻣﻧظﻣﺔ )ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش() ‪ ،( 2‬أن ﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺛﻼث‬

‫"ﻫﺎﻣﺗون اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎﻝ و"ﺣﻣد ﺑن ﺧﺎﻟد ﺑن ﺣﻣد )أﺗش ﻛﺎي أﺗش(" و"ﻳوﻧﺎﻳﺗد ﻛﻠﻳﻧﻳﻧﻎ" ‪ ،‬اﻟذﻳن ﺗﻘدﻣوا ﺑﺷﻛﺎوى ﻟدى‬

‫اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘطرﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت‪ ،‬ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺑﻌض أﺟورﻫم ﻣﻘﺎﺑﻝ إﺳﻘﺎط اﻟﺷﻛﺎوى‪ ،‬ﻟﻛن‬ ‫"ﻣﻌظﻣﻬم ﻋﺎدوا إﻟﻰ أوطﺎﻧﻬم ﺑدون ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم"‪ ،‬وأﺷﺎرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﻳﺔ ﻋﺎﻣﻝ ﻛﻳﻧىﺂﺧر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ "ﻳوﻧﺎﻳﺗد‬ ‫ﻛﻠﻳﻧﻳﻧﻎ"‪ ،‬اﻟذي ﻗﺎﻝ إﻧﻪ اﺿطر إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟطﻌﺎم ﻓﻰ ﺳﻼﻝ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ راﺗﺑﻪ‬ ‫ﻟﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر‪ ،‬وﻗﺎﻝ اﻟرﺟﻝ إﻧﻪ ﻋﻣﻝ ﻣدة ﻋﺎﻣﻳن وﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدون إﺟﺎزات‪ ،‬وﻛﺎن ﻳﺳﺗﺣق‬ ‫ﻟﻪ "اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺎﻝ"‪ ،‬ووﻓق اﻟﺗﻘرﻳر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﻠﻬﺎ أرﺟﻌت ﻋدم دﻓﻊ اﻟرواﺗب ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫)‪(1‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻛوﻓﻳد ‪ :19‬وﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻳو ‪ 2020‬م‪ .‬‬ ‫)‪(2‬ﺑﻳﺎن ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳوﻣﺎن راﻳﺗس ووﺗش‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ .‬‬

‫‪9 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻛﻳف ﻧﻌﻣﻝ ﺑدون أﺟر؟‪ ..‬اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻷﺟور ﺑﺣق اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟواﻓدﻳن ﻗﺑﻝ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻳﻔﺎ‬ ‫‪ ،"2022‬ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش ‪،‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 71‬ﺻﻔﺣﺔ‪ُ ،‬ﻳظﻬر أن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء‬

‫ﻗطر ﻳﻧﺗﻬﻛون ﺣق اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺎﻷﺟر ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن‪ ،‬وأن ﻗطر ﻟم ﺗﻧﻔذ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ أﻣﺎم "ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ"‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2017‬ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟواﻓدﻳن ﻣن اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻷﺟور وﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟذي ﻳرﺑط ﺗﺄﺷﻳرات اﻟﻌﻣﺎﻝ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬ ‫ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى‪ ،‬وﺟدت ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت أﺟور ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ وظﺎﺋف ﻋدة‪ ،‬ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ‬ ‫ﺣراس اﻷﻣن‪ ،‬وﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣﻘﺎﻫﻲ‪ ،‬وﺣراس اﻟﻧوادي اﻟﻠﻳﻠﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳف‪ ،‬وﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧﺎء‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋب ﻣدﻳر اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺑﻳﺞ‪" :‬ﻋﺷر‬ ‫ﺳﻧوات ﻣرت ﻋﻠﻰ ﻓوز ﻗطر ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻳﻔﺎ ‪ ،2022‬وﻻ ﻳزاﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟواﻓدون ﻳﻌﺎﻧون ﻣن ﺗﺄﺧﻳر‬ ‫دﻓﻊ اﻷﺟور‪ ،‬أو دﻓﻌﻬﺎ ﻧﺎﻗﺻﺔ‪ ،‬أو ﻋدم دﻓﻌﻬﺎ‪ِ .‬‬ ‫ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﻌﻣﺎﻝ ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺟوع ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺧﻳر اﻷﺟور‪ ،‬وﻋﻣﺎﻝ‬ ‫ﻣﺛﻘﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳون ﻳﻛدون ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﺟور ﻧﺎﻗﺻﺔ‪ ،‬وآﺧرﻳن ﻋﺎﻟﻘﻳن ﻓﻲ ظروف ﻋﻣﻝ ﺳﻳﺋﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن‬ ‫اﻻﻧﺗﻘﺎم"‪.‬‬ ‫أﺟرت ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن ‪ 93‬ﻋﺎﻣﻼ وﻋﺎﻣﻠﺔ واﻓدﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻟدى أﻛﺛر ﻣن ‪ 60‬ﺷرﻛﺔ‬ ‫أو ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻝ‪ ،‬وراﺟﻌت وﺛﺎﺋق وﺗﻘﺎرﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺣﺿﻳ ار ﻟﻬذا اﻟﺗﻘرﻳر‪.‬‬ ‫أﺟﻠت‪ ،‬أو ُﺣﺟﺑت‪ ،‬أو ﻟم ُﺗدﻓﻊ‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ أﻛد ‪ 9‬ﻋﻣﺎﻝ أﻧﻬم ﻟم ﻳﺗﻠﻘوا أﺟورﻫم ﻷن‬ ‫وﻗﺎﻝ ‪ 59‬ﻋﺎﻣﻼ إن أﺟورﻫم ّ‬

‫أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻗﺎﻟوا إﻧﻪ ﻟﻳس ﻟدﻳﻬم ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن‪.‬‬

‫وأﺷﺎر ‪ 55‬ﻋﺎﻣﻼ إﻟﻰ أﻧﻬم ﻟم ﻳﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ أﺟر اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻬم ﻳﻌﻣﻠون أﻛﺛر ﻣن ‪ 10‬ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫ﻳوﻣﻳﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳن ﻗﺎﻝ ‪ 13‬ﻋﺎﻣﻼ إن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﺳﺗﺑدﻟوا ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻌﻘود ﺗرﺟﺢ ﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬ ‫وﻧوﻩ ‪ 20‬ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺄﻧﻬم ﻟم ﻳﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑـ"اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت" اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‪ .‬وﻗﺎﻝ‬ ‫‪ 12‬ﻋﺎﻣﻼ إن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻗﺗطﻌوا ﻣن رواﺗﺑﻬم ﺗﻌﺳﻔﺎ‪.‬‬

‫‪10 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗذرع ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟوﺑﺎء ﻟﺣﺟز‬ ‫وﺗﻔﺎﻗﻣت اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻷﺟور ﻣﻧذ اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ‪ ،‬ﺣﻳث ّ‬

‫اﻷﺟور أو رﻓض دﻓﻊ أﺟور ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣﺣﺗﺟزﻳن أو ﻣﺑﻌدﻳن ﻗﺳ ار إﻟﻰ أوطﺎﻧﻬم‪ .‬وﻗﺎﻝ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎﻝ إﻧﻬم ﻻ‬ ‫ﻳﺳﺗطﻳﻌون ﺣﺗﻰ ﺷراء اﻟطﻌﺎم‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗﺎﻝ آﺧرون إﻧﻬم ﻏرﻗوا ﻓﻲ اﻟدﻳون ﻟﻳﺳﺗطﻳﻌوا اﻟﻌﻳش‪.‬‬

‫وﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻓﺷﻝ اﻟﺗﻌﺗﻳم اﻹﻋﻼﻣﻰ اﻟذى ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻗطر ﺿد إﺿراﺑﺎت ﺗﻧﻔذﻫﺎ ﻗوى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد‬ ‫ﺿﺧم ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت‪ ،‬ﻷﺳﺑﺎب ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وأﺟورﻫم‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر أن‬ ‫ﻗطر ﺗﻘوم ﺑدﻋم وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب‪ ،‬وﺑذﻟك ﺧﺎﻟﻔت ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ 210/51‬ﻟﻌﺎم ‪1996‬م‪ ،‬واﻟذى طﺎﻟﺑت‬ ‫ﻓﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ ﺑﻣﻧﻊ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬

‫ﺧﺎﻟﻔت ﻗطر اﻟﻘرار اﻷﻣﻣﻰ رﻗم ‪ 2170‬اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺟﻔﻳف ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟدﻋم واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺎدى واﻟﻌﺳﻛرى واﻟﻠوﺟﻳﺳﺗﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﺗطرﻓﻳن‪ ،‬ﺣﻳث اﻋﺗرف ﻋدد ﻣن اﻟﻣوﻗوﻓﻳن ﻣﻧﻬم ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻗطر ﻷﻧﺷطﺗﻬم‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ دﻓﻊ أﺟور اﻟﻌﻣﺎﻝ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ أراﺿﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻰ ﻗطر‪ ،‬ﻓﺟﻣﻳﻊ‬ ‫أﻣﺎ ﻋن اﻹﺟراءات ُ ّ‬ ‫ﻣﺑﺷرة أو ُﻣرﺿﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟواﻓدة‪ ،‬ﺣﻳث ﺗﺷﻬد ﻗطر زﻳﺎدة ﻓﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣؤﺷرات ﻏﻳر ُ ّ‬ ‫ﺿﻌﻔﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﻳﻣﺛﻝ وﻗﻊ ﺳﻠﺑﻰ ﻏﻳر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺣددة أﻛﺛر‬ ‫وﺗﺧﻔﻳض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻷﺟور‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ً‬ ‫ّ‬

‫ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ) ‪.( 1‬‬

‫وﻓﻰ ظﻝ اﺳﺗﻣرار ﺗﻛﺎﻟب اﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟواﻓدة إﻟﻰ ﻗطر‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺋك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ‬

‫ﻣﻧﺷﺂت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ‪ ،2022‬أﺑرزﻫﺎ اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ وﻛوروﻧﺎ وﺗﻬرب أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻣن دﻓﻊ اﻷﺟور‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب‬ ‫ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳظﻝ ﻣﺎ ﻳﺛﻳر اﻟﻘﻠق ﻓﻌﻠﻳﺎً ﻫو أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘطرﻳﺔ ﻳﺑدو أﻧﻬﺎ‬

‫اﺳﺗﺧدﻣت اﻟوﺑﺎء ﻛﻐطﺎء‪ ،‬وذﻟك ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺿد اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬اﻟذﻳن ﻳﺷﻌر اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم‬

‫ﺑﺄن اﻟﺷرطﺔ ﺿﻠﻠﺗﻬم ﺑﻘوﻟﻬﺎ‪ ،‬إﻧﻪ "ﺳﻳﺗم ﻓﺣﺻﻬم"‪ ،‬ﻓوﺑﺎء ﻛوﻓﻳد‪ 19-‬ﻟﻳس ذرﻳﻌﺔ ﻻﻋﺗﻘﺎﻝ اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔً‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ!‬

‫ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺿرورة وﺟود آﻟﻳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻗطرﻳﺔ واﺿﺣﺔ‪ ،‬ﺗﺟﺎﻩ‬ ‫ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻳﻬﺎ وﺣﻔظ ﺣﻘوﻗﻬﺎ‪ ،‬ودﻋم اﻟدﺧﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن‪،‬‬

‫‪ ‬‬

‫)‪(1‬ﺗﻘدﻳرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2019‬م‪ .‬‬

‫‪11 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫وﻣراﻋﺎة ﺣﻝ اﻹﻋﺎﻧﺎت وﺑدﻝ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﺧﻔﻳض ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺻﺣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن‪،‬‬ ‫ً‬

‫ﻓﻰ ظروف ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ‪.‬‬

‫رؤﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻰ اﻟدوﻟﻰ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘطرﻳﺔ ﺿد اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﻋﺗﺑرت )اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن( ﻓﻰ ٍ‬ ‫ﺻﺎرم وﺷدﻳد اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻰ‪ ،‬ﻣﻠف "اﻹﺗﺟﺎر‬ ‫ﺑﻳﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﺷر" اﻟذى ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻗطر‪ ،‬واﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﻣﻳﻳز ﺿد اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة‪ ،‬ﻳﺟب أن ﻳﺗوﻗف‪ ،‬ﻓﻧزﻳف اﻷﻓراد ﻏﻳر‬ ‫اﻟﻣﺟﻧﺳﻳن( اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻘﺎﻧطﻳن ﻓﻰ ﻗطر ﻻ ﻳﺗوﻗف‪ ،‬وﺑرﻏم ﻧداءات اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ ﻣﻧﻬم وﻣن‬ ‫اﻟﻘطرﻳﻳن اﻷﺻﻝ ) ُ ّ‬ ‫ذوﻳﻬم وﺑرﻏم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣراﻛز واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺟﺎورة‪،‬‬ ‫)ﺣﻳث ﻗدﻣت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻰ ﺷﻛوى إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻرى ﻓﻰ ﺟﻳﻧﻳف‪ ،‬ﺗﺗﻬم‬ ‫ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘطرى ﺑﺑﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻧﺻرﻳﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻣواﺛﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ(‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻰ اﻟﻘطرى‬ ‫ﻳﺗﺟﺎﻫﻝ دوﻣﺎً وﻻ ﻳﺄﺑﻪ إﻻ ﺑﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ وﻧﻬﺞ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻣﺗﻘن‪ ،‬ﻻﺳﺗﻧزاف ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻏﻳر‬

‫ﻗطرى داﺧﻝ اﻷراﺿﻰ اﻟﻘطرﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻛﺷف ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ )اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺎت( ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬أﻧﻪ "ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗم وﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﻗطر‪،‬‬ ‫ﻋﺎد ﺳﺟﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﻳﺊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺿوء"‪ ،‬ﻻﻓﺗﺎً إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟدوﺣﺔ ﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣزدﺣﻣﺔ‬

‫اﻟﺗﻲ ﺗؤوي اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟواﻓدﻳن‪ ،‬ﻣﺷﻳرة إﻟﻰ دور اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺗردي أﺣواﻟﻬم وﺗرﻛﻬم ﻓرﻳﺳﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻔﻳروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد‪،‬‬ ‫وﻣﺣذرة ﻣن ﻋواﻗب ﺧطﻳرة‪ ،‬ﺑﺳﺑب " اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ" ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻗطرﻓرﻳﺳﺔ ﻟﻛوروﻧﺎ‪.‬‬

‫ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﺳﻳﺎق‪ ،‬أن )ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ( ﻗد وﺛّﻘت ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت‪ ،‬ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ‬

‫واﻹرث اﻟﻘطرﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻰ ‪ ،2020‬وﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺣﺻوﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ رواﺗب ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬وﻣﻊ‬

‫ذﻟك‪ ،‬أﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣرة أﺧرى ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ أن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﺳﺗﻣروا ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻳر اﻟرواﺗب وﺗﻘدﻳم أﺟور‬

‫ٍ‬ ‫ﺗﻘص ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺷرﻛﺔ ﻫﻧدﺳﻳﺔ ﺗدﻋﻰ "ﻣﻳرﻛوري‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻳث ﻧﺷرت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ‬ ‫َ‬ ‫ﻣﻳﻧﺎ" ﺗرﻛت ﻋﺷرات اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣﻔﻠﺳﻳن‪ ،‬وﻗد ﺗﻘطﻌت ﺑﻬم اﻟﺳﺑﻝ ﻓﻲ ﻗطر‪ ،‬وﺷﻌروا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣر ﺑﺄﻧﻬم‬

‫ُﻣﺿطرون ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﺑﻼدﻫم ﻣﺛﻘﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳون؛ ﺑرﻏم أن ﻟﻬم آﻻف اﻟدوﻻرات ﻣن اﻷﺟور واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت‪ ،‬وﻛﺎن‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻳﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﺗﺷﻳﻳد ﺑﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﻳوﻳﺔ ﺗﺧدم اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻣﻠﻌب اﻟﻠذﻳن ﺳﻳﺳﺗﺿﻳﻔﺎن اﻟﻣﺑﺎراﺗﻳن اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ‬ ‫واﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻌﺎم ‪ ،2022‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﻻﻗت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﺑﻳ اًر ووردت أﻧﺑﺎؤﻫﺎ أوﻝ اﻷﻣر ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎﻳو ‪ ،2018‬ظﻝ ‪ 1200‬ﻋﺎﻣﻝ دون أﺟر ﻟﻌدة أﺷﻬر‪ ،‬وﻋﺎﺷوا أﺳﺎﺑﻳﻊ دون ﻣﻳﺎﻩ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻛﻬرﺑﺎء‪.‬‬

‫‪12 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺑﻳﻧﻣﺎ ﱠ‬ ‫وﺛﻘت ﺗﻘﺎرﻳر )ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ( ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2013‬و‪ 2016‬م‪ ،‬اﺳﺗﻐﻼﻻً واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺛﻼ‪ ،‬ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﺑﻧﺎء "ﻣﻠﻌب ﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟدوﻟﻲ"‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺗﺷﻳﻳد واﻟﺑﻧﺎء‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺳﺧرة ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ‪ً ،‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟدوﺣﺔ) ‪.( 1‬‬

‫وأﻓﺎد ﺗﻘرﻳر ﻟﻣﻧظﻣﺔ )اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ(ﺳﺑﺗﻣﺑر‪ 2019‬م) ‪ ،( 2‬أن ﻗطر ﻟم ﺗف ﺑﻛﻝ وﻋودﻫﺎ ﻟﺗﺣﺳﻳن ظروف اﻟﻌﻣﺎﻝ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌد ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣوﻧدﻳﺎﻝ ‪ .2022‬وﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﺣﻣﻝ ﻋﻧوان "اﻟﺟﻣﻳﻊ‬

‫ﻳﻌﻣﻝ‪ ،‬وﻻ أﺟور" ﻗﺎﻟت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ "ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟوﻋود اﻟﻛﺑﻳرة ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬدت ﺑﻬﺎ ﻗطر ﻗﺑﻝ‬ ‫ﻣوﻧدﻳﺎﻝ ‪ ،2022‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣرﺗﻌﺎً ﻟﺑﻌض أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟردﻳن ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ‪".‬‬

‫ٍ‬ ‫ﻣﺗﻔش"‪ ،‬وﻛﺛﻳ ًار‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2014‬أﻓﺎد ﻣﻘرر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳنﺑﺄن "اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ اﻟواﻓدون دون أﺟر‪ ،‬وﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ ظروف دون اﻟﻣﺳﺗوى"‪ ،‬ودﻋﺎ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ‬

‫ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‪.‬‬ ‫وطﺎﻟﺑت ﻣﻧظﻣﺔ )ﻫﻳوﻣﺎن راﻳﺗس ووﺗش( دوﻟﺔ ﻗطر‪ ،‬ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬ﻣﺿﻳﻔﺔ‬ ‫أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺷؤون اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻗطر ذﻛرت ﻋﺎم ‪ 2013‬م‪ ،‬أن ﻫﻧﺎك ‪ 520‬ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻧﺣدرﻳن ﻣن‬

‫ﺑﻧﻐﻼدﻳش واﻟﻬﻧد وﻧﻳﺑﺎﻝ ﻟﻘوا ﺣﺗﻔﻬم ﻷﺳﺑﺎب ﻏﻳر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬وأﺷﺎرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ أن‬

‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘطرﻳﺔ ﻟم ﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺣﺗﻰ اﻵن) ‪!( 3‬‬

‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ظروف اﻟوﺑﺎء ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧﻬم ﺑﻼ ﻣرﺗﺑﺎت وﻻ‬ ‫ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻘدت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻗطر‪،‬‬ ‫ً‬

‫طﻌﺎم‪ ،‬وﺗﺣدﺛت ﻋن اﺳﺗﻣرار ﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻗطر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬وذﻛرت ﻣﺟﻠﺔ )إﻳﻛوﻧوﻣﻳﺳت( أن ﻗطر واﺣدة ﻣن‬ ‫أﻏﻧﻰ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم وأﻗﻠﻬﺎ‬ ‫ﺳﻛﺎﻧﺎ‪ ،‬وﻣﻊ ﻫذا أﺟﺑر اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟطﻌﺎم ﺑﻌد اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ‬ ‫ً‬

‫ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ‪ ،‬وﻗد ﺗﻔﺷﻰ اﻟﻣرض ﺑﻳﻧﻬم إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص أوﺿﺣت إﺻﺎﺑﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﺷﺧص واﺣد ﻣن ﻛﻝ‬

‫أرﺑﻌﺔ أﺷﺧﺎص‪ ،‬وأﻓﺎدت ﺻﺣﻳﻔﺔ )اﻟﻐﺎردﻳﺎن( ﻓﻰ أﻛﺗوﺑر‪ ،2013‬ﺑﺄن ‪ 44‬ﻋﺎﻣﻼً ﻧﻳﺑﺎﻟﻳﺎً ُﺗوﻓوا ﻓﻲ ﻗطر ﻓﻲ ﻓﺗرة‬ ‫ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺷﻬرﻳن‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﺳﻳﺎق آﺧر وﺗﻧﺎﻗض ﻣﻠﺣوظ ﻗﺎﻝ ﺗﻘرﻳر ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﻳوم ‪ 30‬أﻏﺳطس ‪ ،2020‬أﻧﻪ ﻓﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻟﻐت اﻟﺷرط اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧطوة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ‪ ،‬اﻋﺗﻣدت دوﻟﺔ ﻗطر ﺗﻐﻳﻳرات‬ ‫ّ‬ ‫)‪(1‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳﻌﻣﻝ‪ ..‬وﻻ أﺟور‪ ،‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 2019‬م‪ .‬‬

‫‪ ‬‬

‫)‪(2‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪2019 ،‬م‪ .‬‬ ‫)‪(3‬ﺑﻳﺎن ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳوﻣن راﻳﺗس ووﺗش‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ .‬‬

‫‪13 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟواﻓدﻳن ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﺻﺎﻝ ﻋﻠﻰ إذن ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ أرادوا ﺗﻐﻳﻳر ﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻬم ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ًّ‬ ‫ﺣدا أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﻏﻳر ﺗﻣﻳﻳزي‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟواﻓدون ﻗﺎدرﻳن‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺛر اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (١٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﻓﻲ ‪ ٣٠‬أﻏﺳطس ‪ ،٢٠٢٠‬أﺻﺑﺢ ّ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻬم ﻗﺑﻝ اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻘدﻫم ﻣن دون اﻻﺳﺗﺣﺻﺎﻝ ّأوﻻً ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋدم ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن ﺻﺎﺣب‬

‫ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻳﻠﻐﻲ‬ ‫ﻣﻘروﻧﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء‬ ‫ان ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻣﻠﻬم‪ٕ .‬و ّ‬ ‫ﻣﺄذوﻧﻳﺔ اﻟﺧروج اﻟذي ّ‬ ‫ٍ‬ ‫وﻳؤﺷر إﻟﻰ ﺑداﻳﺔ ﺣﻘﺑﺔ ﺟدﻳدة ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗطر‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﺻورة ّ‬ ‫ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﻗﻳﻣﺗﻪ ‪١٠٠٠‬﷼‬ ‫أﻳﺿﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٠‬اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﻳد ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوازي‪ُ ،‬‬ ‫اﻋﺗﻣد ً‬

‫ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن ﻧﺷر اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ‪ .‬وﻫو ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌد ّ‬ ‫ﻗطري‪ ،‬وﺳﻳدﺧﻝ ّ‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟر‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻳون‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ّ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ‪ ،‬واﻟﺟﻧﺳﻳﺎت‪ ،‬واﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ظروف ﺳﻛﻧﻳﺔ وﻏذاﺋﻳﺔ ﻻﺋﻘﺔ ّ‬ ‫ﻳﻘﻝ ﻋن ‪ ٥٠٠‬ر‪ .‬ق‪ .‬ﻓﻲ‬ ‫وﺟوب أن ﻳدﻓﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﺑدﻝ ﻏذاء‬ ‫ﻻﻳﻘﻝ ﻋن ‪ ٣٠٠‬ر‪ .‬ق‪ .‬وﺑدﻝ ﺳﻛن ﻻ ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ وﻫﻲ ﺧطوة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺳﻛن ﻻﺋﻘﺔ ّ‬ ‫ﻳؤﻣﻧوا ذﻟك ﻣﺑﺎﺷرةً ّ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻟم ّ‬ ‫اﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻫو ﻫدف أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ رؤﻳﺔ‬ ‫وﻳﺳﺎﻋد اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻧﺣو ﻳد ﻋﺎﻣﻠﺔ أﻛﺛر ﻣﻬﺎرةً ٕو‬ ‫ً‬

‫ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ .٢٠٣٠‬ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺳﺎﻫﻣﺎن ﻓﻲ دﻋم اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌد أزﻣﺔ ﻛوﻓﻳد ‪ ،١٩‬وﻧﻣو‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻷطوﻝ‪.‬‬ ‫أن ﻗطر ﻗد وﻓت ﺑوﻋدﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ‬ ‫وﻗد أﺷﺎر اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ " ﻏﺎي راﻳدر" إﻟﻰ ّ‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺣ ّرﻳﺔ‪ ،‬وأﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺧﻳﺎرات‪ ،‬وﻧﺣن‬ ‫اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ‪ ،‬وﻫو وﻋد ﺑﻣﻧﺢ ّ‬

‫ﻣﻌﺎ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ‬ ‫ﻧﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ّ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺎت ً‬ ‫ﻳﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ و ّ‬ ‫ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼﺋق ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ‪.‬‬

‫ﻳدا ﻣن اﻟوﺿوح ﺑﺷﺄن‬ ‫إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة ﻋدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ‪ ،‬ﻳﺿﻔﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﻣز ً‬

‫ﻳﻘدﻣوا إﺷﻌﺎ ًار ًّ‬ ‫ﺧطﻳﺎ ﻗﺑﻝ ﺷﻬر‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ أن ّ‬ ‫إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬ﻓﻣن أﺟﻝ إﻧﻬﺎء ﻋﻘد ﻋﻣﻝ وﺗﻐﻳﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ّ‬

‫‪14 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أﻗﻝ وﻗﺑﻝ ﺷﻬرﻳن ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﻣﻠوا‬ ‫اﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧوا ﻗد ﻋﻣﻠوا ﻟدى ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣدة ﺳﻧﺗﻳن أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﻳن‪.‬‬ ‫ﻟدى ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ّ‬ ‫إن دوﻟﺔ ﻗطر‬ ‫وﻗﺎﻝ وزﻳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻳد ﻳوﺳف ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺛﻣﺎن ﻓﺧرو " ّ‬

‫ﻳﺷﻛﻝ ﻫذان‬ ‫ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﺳوق ﻋﻣﻝ ﻋﺻرﻳﺔ ودﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ّ ،٢٠٣٠‬‬ ‫ً‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﺎن ﺣﺟر زاوﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر وﻣن ﺷﺄﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌودة ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ و ّ‬

‫ﺣد ﺳواء‪".‬‬ ‫ّ‬

‫ﱠ‬ ‫ﺗﻧﻘﻝ اﻟﻳد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﻣﺗﻌددة ﻟدوﻟﺔ ﻗطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﻌود زﻳﺎدة ﺣرﻳﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﺳﺗﻘداﻣﻬم ﻣن‬ ‫ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺧﺑرة‬ ‫ﻋﻣﺎﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ‪ .‬ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﺳﻳﺗﻣﻛﻧون ﻣن اﺳﺗﺧدام ّ‬ ‫ﺣد ﻛﺑﻳر‪ .‬وﻣن ﺷﺄن زﻳﺎدة ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫اﻟﺧﺎرج‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﺳﺗﺧدام إﻟﻰ ّ‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺣﻳﺎﻝ وظﺎﺋﻔﻬم‪.‬‬ ‫ﻓرﺻﺎ‬ ‫أن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗوﻟد ً‬ ‫إﺿﺎﻓﻳﺔ وﺗزﻳد ﻣن رﺿﺎ ّ‬ ‫ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﻏﻳر ﺗﻣﻳﻳزي ﻓﺳﻳﺗﻬدف ﻣﺑﺎﺷرة ﺣواﻟﻰ ‪ ٤٠٠‬أﻟف ﻋﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫أﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ّ‬ ‫ّ‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑﻔﺿﻝ زﻳﺎدة اﻟﺗﺣوﻳﻼت‪ .‬وﻟﺿﻣﺎن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ‬ ‫ّ‬ ‫وﺳﻳﺣﺳن ﺣﻳﺎة أﻓراد ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﻼﻳﻳن ﻣن ّ‬

‫ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور‪ ،‬ﺗﻌﻣﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز ﻋﻣﻠﻳﺔ رﺻد اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت‪ ،‬وﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺷﻛﻝ أﺳرع‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن‪.‬‬ ‫وﺗﻌزﻳز ﻗدرات ّ‬

‫أﺧﺑﺎر ﺳﺎ ّرة ًّ‬ ‫ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻲ‬ ‫وﻗﺎﻟت أﻣﻳن ﻋﺎم اﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟدوﻟﻲ )‪ (ITUC‬ﺷﺎران ﺑورو‪" ،‬ﻫذﻩ‬ ‫ٌ‬ ‫ﺟدا ّ‬ ‫ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﻫﻲ ﻣﺎ اﻧﺗظرﻩ‬ ‫دوﻟﺔ ﻗطر‪ .‬اﻟروح اﻟﻘﻳﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑرﻫﻧﺗﻬﺎ ﻗطر ﻓﻲ ﺗﻔﻛﻳك ﻧظﺎم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻋﺗﻣﺎد ّ‬

‫ان اﻻﺗﺣﺎد ﻳﻌرب ﻋن اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟدﻋم ﺣﻛوﻣﺔ ﻗطر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ‬ ‫ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻟﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ‪ٕ .‬و ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﻳدة واﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‬ ‫واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اطﻼع ّ‬

‫اﻻﻗﺗداء ﺑﻘطر‪.‬‬

‫إن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﺗﺳﺎﻫم‬ ‫أﻣﺎ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ روﺑرﺗو ﺳوارﻳز ﺳﺎﻧﺗوس ﻓﻘﺎﻝ " ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﺳﺗﻌدة ﻟدﻋم‬ ‫اﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪ‪ .‬واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗطر ٕو ّ‬

‫‪15 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ‪ .‬ﺗﻬﺎﻧﻳﻧﺎ‬ ‫ﻟﻘطر وﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ!"‪.‬‬ ‫ﻟﻘد ﻋﻣﻠت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن ﻛﺛب ﻣﻊ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻧظﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻟدﻋم اﻋﺗﻣﺎد ﻗواﻧﻳن وﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣرﻳﺔ ّ‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ و ّ‬ ‫إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺟدﻳدة ٕواﻧﻔﺎذﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﻳﺗم ﺗوﻓﻳر دﻋم‬ ‫ﻗطر وﺗﻌزﻳزﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ّ‬ ‫ّ‬

‫اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﻓﻰ ﻗطر‪:‬‬ ‫ﺑﻌــد أن ﺗ ارﺟــﻊ اﻟﻣؤﺷــر اﻟﻌــﺎم ﻟﺑورﺻــﺔ ﻗطــر‪ ،‬ﺑﺧﺗــﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻷﺳــﺑوع اﻷوﻝ ﻣــن ﺷــﻬر ﺳــﺑﺗﻣﺑر ‪2020‬م‪،‬‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %0.78‬ﺧﺎﺳ اًر ‪ 77.35‬ﻧﻘطﺔ ﻟﻳﻐﻠق ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ 9845.17‬ﻧﻘطﺔ‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗداوﻝ ‪ 407.3‬ﻣﻠﻳـون‬

‫ـﻬﻣﺎ‪ ،‬واﺳــﺗﻘرت ‪4‬‬ ‫ـﻬﻣﺎ‪ ،‬وارﺗﻔــﻊ ‪ 19‬ﺳـ ً‬ ‫ﺳــﻬم ﺑﻘﻳﻣــﺔ ‪ 2.3‬ﻣﻠﻳــﺎر ﷼ ﻋﺑــر ﺗﻧﻔﻳــذ ‪ 12.8‬أﻟــف ﺻــﻔﻘﺔ‪ ،‬وﺗ ارﺟــﻊ ‪ 27‬ﺳـ ً‬

‫أﺳــﻬم‪ ،‬وﻫﺑطــت ‪ 4‬ﻗطﺎﻋــﺎت ﺑﺑورﺻــﺔ ﻗطــر ﻋﻠــﻰ أرﺳــﻬﺎ اﻻﺗــﺻﺎﻻت ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ ،%1.35‬أﻋﻘﺑــﻪ ﻗطــﺎع اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت‬ ‫ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ ،%1.18‬ﺗــﻼﻩ ﻗطــﺎع اﻟﺑﻧــوك واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ ،%1.14‬ﺛــم ﻗطــﺎع اﻟﻧﻘــﻝ ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ ،%0.09‬ﻓﻳﻣــﺎ‬

‫ارﺗﻔــﻊ ﻗطــﺎع اﻟﺗــﺄﻣﻳن ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ ،%0.54‬ﺛــم ﻗطــﺎع اﻟﺑــﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ ،%0.13‬ﺛــم ﻗطــﺎع‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%.0.10‬‬

‫ﻟﻠدرﺳــﺎت اﻻﻗﺗ ـﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬أن اﻻﻗﺗــﺻﺎد‬ ‫ﻗــﺎﻝ اﻟــدﻛﺗور " أﺣﻣــد ﺳــﻣﻳر زﻛرﻳــﺎ" ﻣﺳﺗــﺷﺎر ﻣرﻛــز ﻣــﺻر ا‬ ‫اﻟﻘطــرى ﻳــﺷﻬد ﺧــﺳﺎﺋر ﻋدﻳــدة ﻓــﻰ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت‪ ،‬وذﻟــك أدى إﻟــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻷزﻣــﺎت اﻟداﺧﻠﻳــﺔ‪ ،‬وﺗﻛﺑــد‬ ‫اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻳﺎرات‪ ،‬وﻳرﺟﻊ ذﻟك ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻘطرى ﻓﻰ دﻋم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪.‬‬ ‫وأﺿﺎف ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣرﻛز ﻣﺻر ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬أن اﻷزﻣـﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ أﺛـرت ﺑـﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳـر‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘط ــرى وأدى ذﻟــك إﻟ ــﻰ ﺗﺧﻔ ــﻳض رواﺗ ــب اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓ ــﻰ اﻟدوﺣــﺔ‪ ،‬إﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺳ ــﺗﻣرار ﻗط ــر ﻓ ــﻰ‬ ‫اﺿ ــطﻬﺎد اﻟﻌﻣﺎﻟ ــﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌﻣ ــﻝ داﺧ ــﻝ أ ارﺿ ــﻳﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻟﻬ ــﺎ ﺗ ــﺎرﻳﺦ طوﻳ ــﻝ ﻣ ــن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛ ــﺎت ﺿ ــد اﻟﻌﻣﺎﻟ ــﺔ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻰ ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘطرى‪.‬‬ ‫وأوﺿﺢ ﺳﻣﻳر‪ ،‬أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘطرى أﺻﺑﺢ ﻳﺗﻛﺑـد ﺧـﺳﺎﺋر ﻛﺑﻳـرة وازدادت دﻳوﻧـﻪ ﺑـﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة اﻟراﻫﻧـﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﻳر ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺟﺎﻧب ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر‪ ،‬وﻓﺷﻝ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘطـرى‬

‫ﻓﻰ إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة‪ ،‬وﻫو ﻣـﺎ ﻛـﺷﻔﺗﻪ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺗﻰ أظﻬرت ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻘطر ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪16 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﻓﻧــد ﻣﺳﺗــﺷﺎر ﻣرﻛــز ﻣــﺻر ﻟﻠد ارﺳــﺎت اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺧــﺳﺎﺋر اﻟﻔﺎدﺣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳواﺟﻬﻬــﺎ اﻗﺗــﺻﺎد إﻣــﺎرة اﻟــدم وأزﻣﺎﺗﻬــﺎ‬ ‫ﻣﺗﺗﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟـﻧﻔط‪ ،‬إذ ﺗﻛﺑـدت اﻟدوﺣـﺔ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﺧـﺳﺎﺋر ﻋﻘـب ﺗﻔـﺷﻰ ﻓﻳـروس ﻛوروﻧـﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﺎن أﺣد ﺗداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﺑوط اﻟﺣﺎد ﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟﺑﻧوك‪ ،‬إذ ﺧﺳر ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻰ ‪ %36‬ﻣن أرﺑﺎﺣﻪ ﻓﻰ ‪ 3‬أﺷﻬر‪،‬‬ ‫ﺑﻌ ــد ﻣطﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ اﻟﻘطرﻳ ــﺔ ﻣؤﺳ ــﺳﺎت اﻟﺗﻣوﻳ ــﻝ اﻟﺣﻛ ــوﻣﻰ‪ ،‬ﺑﺧﻔ ــض اﻹﻧﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ أﺟ ــور اﻟﻣ ــوظﻔﻳن ﻏﻳ ــر‬

‫ﺳﻠﺑﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘطرﻳﻳن‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﺣﺔ ﺗﺄﺛر ً‬

‫وﻛﺷف ﺳﻣﻳر‪ ،‬أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ طﺎﻟﺑت ﻛﺎﻓـﺔ اﻟـو ازرات واﻟﻣؤﺳـﺳﺎت واﻟﻛﻳﺎﻧـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻣوﻟـﺔ ﻣـن اﻟدوﻟـﺔ‬ ‫ﺧﻔض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻏﻳر اﻟﻘطرﻳﻳن ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%30‬إﻣﺎ ﻋن طرﻳق ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟرواﺗب أو ﺗـﺳرﻳﺢ اﻟﻌﻣـﺎﻝ‬

‫وﻛﻝ ﻫذا ﻧﺗﺎج اﻟﺗﺄﺛر اﻟـﺷدﻳد ﻷزﻣـﺔ ﻛوروﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـﺻﺎد اﻟدوﺣـﺔ‪ ،‬ﺣﻳـث اﻟﻼﻓـت أن اﻷﺟﺎﻧـب ﻓـﻰ ﻗطـر ﻳـﺷﻛﻠون‬ ‫‪ %95‬ﻣــن اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺎﻹﻣــﺎرة‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﺣــﺳب ﺗﻘــﺎرﻳر اﻟﺑﻧــك اﻟــدوﻟﻰ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻣــﺎرة ﻋﺎﻧــت ﻣــن زﻳــﺎدة‬

‫ﺣﺟم اﻟدﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﺧـﻼﻝ ‪ 2019‬ﺑﻧـﺳﺑﺔ ‪ %25.34‬ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوى‪ ،‬ﺗﻘـدر ﺑ ـ‪ 39.64‬ﻣﻠﻳـﺎر ﷼ )‪10.99‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر(‪ ،‬ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺟﻠت أﻗﻝ إﻧﺗﺎج ﻣﺣﻠﻰ ﺧـﻼﻝ اﻟـﺛﻼث ﺳـﻧوات‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺷ ــدد ﺳ ــﻣﻳر‪ ،‬أن اﻻﻗﺗ ــﺻﺎد اﻟﻘط ــرى ﻳﻣ ــر ﺣﺎﻟﻳ ــﺎً ﺑﺄﺳـ ـوأ ﺣﺎﻻﺗ ــﻪ ﻣﻧ ــذ ﻋ ــﺎم ‪ ،2017‬وذﻟ ــك واﺿ ــﺢ ﻟﻠﻌﻠ ــن وﻓﻘً ــﺎ‬

‫ﻟﻠﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﺻﻧﻳف اﻻﺋﺗﻣــﺎﻧﻰ ﻓﻳــﺗش‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﻛــﺷﻔت ﺣﺟــم اﻟﺗــدﻫور اﻟﻛﺑﻳــر ﻓــﻰ اﻟرﻛــﺎﺋز‬ ‫اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻘطرﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ ‪ ،2020‬ﻋﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺎﺿــﻰ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ دﻓــﻊ اﻹﻣــﺎرة ﻟﺗﻌــدﻳﻝ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬــﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣوازﻧــﺔ اﻟﻘطرﻳــﺔ ﻣــن ﺗــﺳﺟﻳﻝ ﻓــﺎﺋض ﺑﻧﺣــو ‪ %2.1‬إﻟــﻰ ﺗﻛﺑــد ﻋﺟ ـ از ﻗــدرﻩ ‪ %5.9‬ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻰ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻰ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪ ،2020‬ﻛﻣﺎ أن ﻋﺎﺋـدات ﻗطـر ﻣـن اﻟـﻧﻔط واﻟﻐـﺎز اﻟﺗـﻰ ﺗـﺷﻛﻝ ‪ %80‬ﻣـن إﻳـرادات اﻟـﺑﻼد ﺳـﺗﻧﺧﻔض ﺑواﻗـﻊ‬ ‫‪ %50‬ﻫذا اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟﻳﺗﺣوﻝ ﺗﺻﻧﻳف اﻗﺗﺻﺎد اﻹﻣﺎرة ﻣن ﺳﻲء إﻟﻰ أﺳواء‪.‬‬

‫وﻟﻔت إﻟﻰ ﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘطرى ﻛﻝ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﻰ واﻷزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻳﻣـد ﻳـدﻩ‬ ‫ﻟﻺرﻫﺎب وﻳﺳﺎﻋد اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن ﻓﺄﻧﻔﻘت اﻹﻣﺎرة اﻟـﺻﻐﻳرة أﻛﺛـر ﻣـن ﻧـﺻف ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر ﻋﻠـﻰ دﻋـم اﻹرﻫـﺎب وزﻋزﻋـﺔ‬ ‫اﺳــﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘــﺔ وﻛــﺎن ذﻟــك ﻣﺣــﻝ اﻫﺗﻣــﺎم اﻟــﺻﺣﺎﻓﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳــد ﺻــﺣﻳﻔﺔ ﻧﻳوﻳــورك ﺗــﺎﻳﻣز اﻟﺗــﻰ أﺑــرزت‬ ‫اﻧﻔﺎق ﻗطر ‪ 64.1‬ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺧﻼﻝ ‪ 5‬ﺳﻧوات اﺑﺗـداء ﻣـن ‪ 2010‬وﺣﺗـﻰ ‪ ،2015‬ﻧﺎﻫﻳـك ﻋـن ﻣﺋـﺎت اﻟﻣﻠﻳـﺎرات‬ ‫اﻟﺗﻰ أﻧﻔﻘﺗﻬﺎ اﻹﻣﺎرة اﻟﺻﻐﻳرة ﻟزﻋزﻋﺔ أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣـن ‪ 2015‬وﺣﺗـﻰ ‪ ،2020‬وﻣﺎ ازﻟـت ﺗﻘـدم‬

‫اﻟدﻋم اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻳﻳن ﺑﺎﻟﺻوﻣﺎﻝ وﻟﻳﺑﻳﺎ وﺳورﻳﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﺷﺗﻌﺎﻝ اﻷﻣور ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫وأﺷﺎر ﺳﻣﻳر‪ ،‬إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻛﺑﻳـر اﻟـذى ﺗﻘدﻣـﻪ إﻣـﺎرة اﻹرﻫـﺎب ﻟﻘﻧـﺎة اﻟﺟزﻳـرة أﺣـد أﻫـم أذرﻋﻬـﺎ اﻟﺗـﻰ ﺗﺧـوض‬ ‫ﺑﻬــﺎ ﺣروﺑــﺎ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟــﺔ ﻣﻧــذ ﺗﺄﺳﻳــﺳﻳﻬﺎ ﺑﻣــﺎرس ‪ ،1996‬وﺗﻌــد ﺟزﻳ ـرة اﻟــﺷﻳطﺎن ﺧﺎﺻــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺗﻘــدم اﻟــدﻋم اﻹﻋﻼﻣــﻰ‬ ‫ﻟﻺرﻫ ــﺎب وﺗﺳﺗ ــﺿﻳف اﻹرﻫ ــﺎﺑﻳﻳن وﺗ ــوﻓر ﻟﻬ ــم ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــدﻋم ﻟﻣﻬﺎﺟﻣ ــﺔ اﻟ ــﺷﻌوب واﻟﻘﻳ ــﺎدات اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻣ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫‪17 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻣﻧـذ ‪ 2011‬وﺣﺗـﻰ اﻟﻳـوم وأﺻـﺑﺣت اﻟﻧـﺎطق ﺑﺎﺳـم اﻹرﻫـﺎب ﻟـذا دﻋـﺎ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻟﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻹرﻫﺎب‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﻣﻳر ﻗطر وﺗﻧﻔذ أﺟﻧدﺗﻪ اﻟﺗﺧرﻳﺑﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣراﺟﻊ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟوﻟﻳد أﺣﻣد طﻠﺣﺔ‪ ،‬اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻔﻳروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪ ،‬ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد‬ ‫اﻟﻌرﺑﻰ‪ ،‬إﺑرﻳﻝ ‪ 2020‬م‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻘدﻳرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2019‬م‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻛوﻓﻳد ‪ :19‬وﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻝ‬ ‫اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻳو ‪ 2020‬م‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬أوﺿﺎع ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻗﺑﻝ ﺑدء ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻰ ﻗطر‪،‬‬ ‫‪2019‬م‪.‬‬

‫‪ (5‬ﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳﻌﻣﻝ‪ ..‬وﻻ أﺟور‪ ،‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 2019‬م‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﺑﻳﺎن ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻳوﻣﺎن راﻳﺗس ووﺗش‪ ،‬ﺣوﻝ "اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻰ ﻗطر"‪ ،‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 2019‬م‪.‬‬ ‫‪ (7‬ﺟرﻳدة اﻟوطن‪ ،‬ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ إﺻـﻼﺣﺎت ﻣزﻋوﻣـﺔ‪ ..‬واﻟواﻗـﻊ "ﻋﺑودﻳـﺔ ﺣدﻳﺛـﺔ‪ ،‬ﻣﻘـﺎﻝ ﺑﺟرﻳـدة اﻟـوطن‪،‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪2020‬م‪.‬‬

‫‪18 ‬‬ ‫‪ ‬‬