مشروع قانون جهاز المشروعات

‫السيد االستاذ الدكتور ‪ /‬على عبد العال‬ ‫رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،،،‬‬ ‫نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم وعدد( )عضوا بمجلس النواب الموقر بمشروع قانون بشأن تنمية‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ‪.‬‬ ‫ مرفق المشروع المقترح ومذكرته االيضاحية‬‫وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير‪،،‬‬

‫مهندس‪ /‬عبد السالم الخضراوى‬ ‫عضو مجلس النواب‬ ‫رقم العضوية (‪)202‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪1Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫قرر مجلس النواب القانون االتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪،‬‬ ‫المادة األولي‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫وتطبق عليها أحكام القوانين االخري فيما لم يرد به نص في هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫المادة الثانية‬ ‫تسري أح كام هذا القانون والئحته التنفيذية علي سائر األنشطة والمشروعات التي مازلت تحت‬ ‫التأسيس او تلك التي لم تباشر نشاطا فعليا وعلي الجهات المختصة للدولة وذوي الشأن توفيق‬ ‫األوضاع القانونية لألنشطة والمشروعات القائمة وذلك خالل ستة أشهر على األقل من تاريخ‬ ‫العمل بهذا القانون‪ ،‬و يلغى العمل بالقانون رقم ‪ 040‬لسنة ‪ ، 6114‬كما يلغى كل نص يتعارض‬ ‫مع أحكام هذا القانون‪..‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫يصدر رئيس الجمهورية الالئحة التنفيذية للقانون المرفق وذلك بناء علي عرض مجلس الوزراء‬ ‫خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر‪ ،‬ويبصم بخاتم الدولة‪،‬‬ ‫وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة(‪ :)0‬تعار يف‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪2Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫المشروع ‪ :‬المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر الذى يمارس نشاطا اقتصاديا سواء‬ ‫أكان إنتاجيا او صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو حرفيا أو خدميا أو فكريا أو تكنولوجيا أو أي‬ ‫نشاط اقتصادي يسهم بصورة مباشرة‪ ،‬في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية‬ ‫احتياجات السوق المحلي أو الخارجي‪ ،‬إذا أمكن‪ ،‬وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم‬ ‫قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في أي من المجاالت المشار إليها‪.‬‬ ‫المشروع المتوسط‪ :‬كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا ال يزيد رأسمالها المدفوع‬ ‫عن خمسة مال يين جنية مصرى وال يقل عن مليون جنيه‪ ،‬ويقل عدد المصريين العاملين فيه‬ ‫المؤمن عليهم عن مائتين و خمسين عامال‪.‬‬ ‫المشروع الصغير‪ :‬كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا ال يقل رأسمالها المدفوع عن‬ ‫مائة ألف جنيه وال يجاوز مليون جنيه ويقل عدد المصريين العاملين فيه المؤمن عليهم عن‬ ‫خمسين عامال‪.‬‬ ‫المشروع المتناهي الصغر‪ :‬كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا‪ ،‬و يقل رأسمالها‬ ‫المدفوع عن مائة ألف جنيه ويقل عدد المصريين العاملين فيه المؤمن عليهم عن خمسة أشخاص‪.‬‬ ‫الجهاز‪ :‬الجهاز الوطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‪.‬‬ ‫مجلس اإلدارة‪ :‬مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬ ‫الصندوق‪ :‬صندوق تمويل رعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‬ ‫بالمحافظات‪.‬‬ ‫المؤسسات الداعمة‪ :‬المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً أو علمياً أو فنياً أو مالياً مثل الجامعات‬ ‫أو مراكز البحوث والتقدم العلمي أو المؤسسات المالية‪.‬‬

‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪3Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫حاضنة المشروعات ‪ :‬هي جهة تقوم بتقديم خدمات ألصحاب المشروعات التي يقوم الجهاز‬ ‫برعايتها او تمويلها وفقاً ألحكام هذا القانون وذلك من خالل توفير بيئة عمل مناسبة لهم خالل‬ ‫السنوات األولى للمشروعات بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها‪.‬‬

‫المبادرة‪ :‬هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع أو الجهاز تقوم على فكرة‬ ‫تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون‪ ،‬مع دراسة الجدوى االقتصادية‬ ‫والبيئية والفنية له‪.‬‬ ‫رقم القيد القومى‪ :‬رقم تسجيل المنشأة لدى الجهاز بعد حصولها على الترخيص النهائى‪.‬‬ ‫مادة(‪:)6‬‬ ‫ينشأ جهاز باسم "الجهاز الوطنى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر" له‬ ‫الشخصية االعتبارية المستقلة و يتبع رئيس الجمهورية‪ ،‬مقره القاهرة‪ .‬يحل محل الصندوق‬ ‫االجتماعى للتنمية فى حقوقه والتزاماته بما ال يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة(‪:)3‬‬ ‫يسعى الجهاز إلى تحقيق األهداف التي أنشئ من اجلها في إطار األهداف والخطط والسياسات‬ ‫العامة للدولة ومحددات ومتطلبات األمن القومي والمعايير البيئية بشأن المشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬فيهدف إلي‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع السياسات والخطط اإلستراتيجية واقتراح التشريعات الالزمة لتنمية و تطوير‬ ‫المشروعات‪.‬‬ ‫‪ ‬التنسيق والترويج النتشار المشروعات‪ ،‬وذلك بالتعاون مع الو ازرات وأجهزتها والهيئات العامة‬ ‫ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من الجهات الداعمة أو ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ ‬نشر وتشجيع ثقافة البحث واإلبداع واالبتكار و ريادة األعمال فى مجال العمل الحر لدى‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪4Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫الشباب‪ ،‬و توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني وفرص االستثمار المتاحة‪،‬‬

‫و تقديم‬

‫دراسات الجدوى االقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها‪.‬‬ ‫‪ ‬المعاونة في الحصول علي ما تحتاجه من تمويل وخدمات من خالل تطوير وابتكار أدوات‬ ‫تمويلية جديدة تناسب طبيعة المشروعات مع الجهات المعنية بتطوير برامج ومبادرات تنمية‬ ‫المشاريع والمنشآت المختلفة‪ ،‬ووضع الضوابط الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز تنافسية المشاريع من أجل توفير فرص العمل لصالح االقتصاد الوطني‬

‫و تعزيز‬

‫مكانة الدولة والمنشآت االقتصادية‪ ،‬والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة و تخفيف‬ ‫األعباء المالية على الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬تزويد المشروعات بنظم وبرامج اليكترونية عن كافة أعمال المشروع المحاسبية و الفنية‬ ‫وغيرهما ‪.‬‬ ‫‪ ‬ابتداع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل بتحفيز ودعم المواطنين لدخول‬ ‫سوق العمل في مجال المشروعات المختلفة من خالل وضع الحوافز الضريبية الالزمة‬ ‫بإعفاء األرباح التي تحققها تلك المشروعات والغير ممولة من الجهاز من الضرائب لمدة‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬نشر الوعي لمبادرات المشروعات والعمل على تنمية العنصر البشري وتدريبه من خالل‬ ‫المؤسسات الداعمة‪،‬ووضع حوافز تمييزية للمشروعات المتعاونة مع الجهاز وحوافز‬ ‫تشجيعية للمشروعات غير الرسمية للدخول إلى القطاع االقتصادى الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم منتجات المشروعات المحلية بربطها باحتياجات المؤسسات والشركات الكبرى باعتبارها‬ ‫من الصناعات المغذية والخدمات المساندة‪ ،‬والمساعدة فى تسويقها بالمعارض الدولية‬ ‫والمحلية وبإتاحة التصميمات المبتكرة لمنتجاتها وارشادهم ألفضل مصدر لشراء المستلزمات‬ ‫والخامات واآلالت‪ ،‬وأماكن التأهيل للعمال ‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪5Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫‪ ‬العمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي من خالل تخفيض التعريفة الجمركية على المواد‬ ‫الخام المستوردة مع تخفيض تكلفة النقل لهذه المنتجات ومساعدة المشروعات في تحسين‬ ‫جودة منتجاتها لتتمكن من المنافسة في الخارج‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في أقامة حاضنات األعمال ومراكز التكنولوجيا التابعة للجهاز أو الخاصة فى‬ ‫صورة شركات متخصصة في تنمية المشروعات‪،‬أو شركات قابضة يتبعها عدد من‬ ‫المشروعات جغرافيا أو قطاعيا‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير دليل شامل بالقوانين والق اررات التي تتعامل معها المشروعات‪ ،‬والعمل على تيسير‬ ‫اإلجراءات والتشريعات والقوانين التي تحكم تسجيل وتشغيل هذه المنشآت‪،‬وتفعيل نسبة‬ ‫مشاركتها في المناقصات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن المشروعات المستهدفة(تتضمن عدد ونوع وحجم هذه‬ ‫المشروعات وتوزيعها جغرافيا وقطاعيا) على أسس ومعايير موحدة على المستوى القومي‪،‬‬ ‫وتحديد المشروعات محل الدعم سنوياً‪ ،‬ويقدم تقري اًر بشأنها متضمناً عدد المصريين‬ ‫المستهدف للعمل بها‪ ،‬واالمتيازات المقررة الصحاب المبادرات فى هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ ‬تنظيم دورات تدريبية وتأهيليه لرواد ورائدات األعمال ومديرى المشروعات وفق أفضل‬ ‫األساليب الدولية‪ ،‬وكذلك تأهيل راغبى العمل لمتطلبات سوق العمل بهذه المشروعات‪.‬‬ ‫مادة(‪:)4‬‬ ‫يشكل مجلس إدارة الجهاز من عشرون عضوا بقرار من رئيس الجمهورية يرشح رئيس الوزراء‬ ‫منهم خمسة أعضاء متفرغين من بينهم رئيساً للجهاز ونائباً له يحل محله عند غيابه ويحدد القرار‬ ‫معاملتهم ماليا‪ ،‬وثالث من المتخصصين من المؤسسات الداعمة او ذات الصلة او أصحاب‬ ‫الخبرة المالية او الفنية‪ ،‬وترشح روابط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ثالث‬ ‫أعضاء ممثلين عنها‪ ،‬ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية اآلتية‪:‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪6Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫‪ .0‬و ازرة االنتاج الحربى‬ ‫‪ .6‬و ازرة الزراعة واستصالح األراضي‬ ‫‪ .3‬و ازرة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية‬ ‫‪ .4‬و ازرة الصناعة والتجارة الخارجية‬ ‫‪ .5‬و ازرة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ .2‬و ازرة التعليم والبحث العلمي‬ ‫‪ .7‬و ازرة االستثمار "الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة"‬ ‫‪ .8‬و ازرة الدولة لشئون البيئة‬ ‫‪ .9‬البنك المركزى‬ ‫مادة(‪:)5‬‬ ‫يشترط في العضو أن يكون مصرياً حاصالً على مؤهل عال وله خبرة في مجاالت المشروعات‬

‫التنموية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أو الملكيات الخاصة أو رأس‬ ‫المال المغامر أو التمويل أو االقتصاد وأال يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر اإلفالس أو‬ ‫حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬

‫مادة(‪ :)2‬اختصاصات مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬ ‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه‬ ‫الزما من القرارات وعلى األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪.0‬‬

‫الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها االقتصادية‪ ،‬والبت في المبادرات التي‬ ‫يعدها الجهاز وفقاً لإلستراتيجية االستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها االقتصادية‪ ،‬واإلعالن‬

‫عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل اإلعالن والنشر‪،‬‬

‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪7Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫وال يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الجهاز قبل ثالثون يوماً(‪ 31‬يوماً) من‬ ‫تاريخ آخر نشر لها‪ .‬واالمتيازات المقررة ألصحاب المبادرات فى هذا الشأن‪.‬‬

‫القيام باإلجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص‬

‫‪.6‬‬

‫الالزمة لمباشرة النشاط‪ ،‬والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات اإلدارية وازدواجها‬ ‫في هذا الشأن‪ ،‬بحيث ال تتجاوز مدة ثالثين يوم ًا من تاريخ الموافقة على المشروع‪.‬‬ ‫وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم‬

‫‪.3‬‬

‫بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات‪ ،‬وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫وضع قواعد للرقابة والمتابعة والتفتيش على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا‬

‫‪.4‬‬

‫القانون والئحته التنفيذية وق اررات المجلس والقوانين واللوائح األخرى المعمول بها‪.‬‬ ‫البت فى توصيات وق اررات لجان التفتيش المشكلة للرقابة الدورية او السنوية‪ ،‬ويراعى‬

‫‪.5‬‬

‫عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫وضع اللوائح الفنية واإلدارية والمالية التفيذية للجهاز‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها وسبل ترخيصها‪،‬‬ ‫وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية‪ ،‬للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم‬ ‫أدائها أو إنهائها‪.‬‬ ‫إقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي‪ ،‬قبل تقديمها إلى الجهات‬

‫‪.8‬‬

‫المختصة‪.‬‬ ‫إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز‪ ،‬يرفع إلى كل من‬

‫‪.9‬‬

‫رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ومجلس النواب‪.‬‬ ‫‪.01‬‬

‫نظر الموضوعات التي يرى رئيس مجلس االدارة أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية‬

‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪8Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫عرضها على المجلس‪.‬‬ ‫‪.00‬‬

‫تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم‪.‬‬

‫‪.06‬‬

‫لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمةً أو مؤقتةً‬

‫‪.03‬‬

‫اقتراح تعديل المبالغ وعدد العاملين الواردة فى مادة (‪ )0‬وفقا لتطورات النشاط‬

‫لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنه‪.‬‬ ‫االقتصادى‪.‬‬ ‫مادة(‪:)7‬‬

‫يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز دعوة ممثلين عن الو ازرات والمحافظات والهيئات والجهات العامة‬ ‫األخرى والبنوك ومنظمات األعمال والمجتمع المدني وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات‬ ‫مجلس االدارة وذلك عند بحث احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم من اجل االستفادة‬ ‫من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬ ‫ويجتمع مجلس االدارة مرة كل شهرين علي األقل او كلما دعت الحاجة إلي ذلك‪ .‬وال يكون انعقاد‬ ‫مجلس االدارة صحيحاً إال بحضور ثلثي أعضائه علي األقل ‪.‬‬ ‫ودون اإلخالل بموافقة الجهات السيادية الواجب موافقتها‪ ،‬تكون ق اررات مجلس االدارة بأغلبية‬ ‫أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس‪.‬‬ ‫مادة(‪:)8‬‬ ‫يتولي رئيس الجهاز تصريف شئون متابعة تنفيذ الق اررات الصادرة عن مجلس االدارة‪.‬‬ ‫ولرئيس مجلس الوزراء– أو الوزير المختص‪ -‬بناء على تفويض من رئيس الجمهورية حق دعوة‬ ‫مجلس االدارة لالنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة‬ ‫يمثل الوزراء المعنيون و ازراتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظيها‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪9Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫وتكون ق اررات مجلس االدارة ملزمة‬

‫للكافة‪.‬‬

‫مادة (‪:)9‬‬ ‫يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الجهاز أن يكون ألي منهم مصلحة شخصية مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة في أي مشروع أو خدمة يقدمها الجهاز ويتوجب عليهم اإلفصاح عن مصالحهم‬ ‫وصلة القربى وعليهم االمتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشان مشروع يكون ألي‬ ‫منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو ألقاربه حتى الدرجة الثانية وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب‬ ‫عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن‪.‬‬ ‫مادة(‪:)01‬‬ ‫مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة‪ ،‬ويخلو مقعد العضو بالوفاة أو العجز‬ ‫أو االستقالة‪ .‬كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغ ار في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا صدر حكم نهائي بإفالسه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تغيب عن الحضور ثالث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية في السنة‬ ‫دون عذر مقبول من مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا أخل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)00‬‬ ‫يكون رئيس مجلس اإلدارة الممثل القانوني للجهاز أمام القضاء وفي عالقته بالغير‪ ،‬ويتولى توقيع‬ ‫عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الجهاز مع الجهات الداعمة أو‬ ‫المساهمة في المشروعات وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وله أن يفوض جانباً من اختصاصاته إلى من يختاره من أعضاء مجلس إدارة الجهاز المتفرغين‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪11Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة (‪:)06‬‬ ‫يكون للجهاز أمانة إدارية تضم عدد كافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على‬ ‫دراسة وتقييم وادارة المشروعات والتأكد من جدواها االقتصادية‪ .‬ويخضع العاملين فيها لبرامج‬ ‫تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعي‬ ‫نتائجها في تقييمهم الوظيفي السنوى ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)03‬‬ ‫ينشئ بالجهاز إدارة فنية تختص بدراسة المشروعات المقدمة وتقييمها وفقا لمعايير األولوية كحجم‬ ‫العمالة المؤمن عليها بالمشروع او حجم العوائد السنوية او حجم رأس المال المستثمر أو التصنيف‬ ‫التكنولوجى و استخدام التكنولوجيا المحلية فى التصنيع او معايير الجودة والمحافظة على البيئة‬ ‫او تحقيق القيمة المضافة لالقتصاد الوطنى وغير ذلك من المعايير التى تضعها الالئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫ولرئيس مجلس االدارة بناء على توصية االدارة الفنية إضافة او تعديل أي من هذه المعايير حسب‬ ‫نوع وطبيعة نشاط المشروع‪.‬‬ ‫وتشارك االدارة الفنية فى لجان التفتيش التى يشكلها الجهاز لمتابعة وتقييم المشروعات المقيدة‬ ‫لديه‪.‬‬ ‫كما تتعاون مع شركات الرقابة والتفتيش األجنبية على تقييم المنتج المصرى للمشروعات‬ ‫الخاضعة للجهاز‪.‬‬ ‫مادة (‪)04‬‬ ‫للجهاز إنشاء وحدات له بالمحافظات لخدمة األنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪11Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫الصغر‪ ،‬تتولى تسهيل كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات الالزمة‬ ‫لممارسة نشاطها قانوناً‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إليها‪.‬‬ ‫وتشرف الوحدات على صناديق التمويل بالمحافظات‪.‬‬ ‫وللجهاز أن يضم مندوبين بهذه الوحدات عن الجهات المتصلة بشئون الترخيص والمحددة‬ ‫بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ومنها مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري والهيئات‬ ‫والجهات المختصة قانونا بالتصرف في األراضي واألماكن التي تلزم المنشأة ويكون لهم صالحية‬ ‫التعاقد مع أصحاب المنشآت في كافة أوجه التصرفات‪،‬إلتمام اإلجراءات وتسهيل أى عقبات فى‬ ‫إنهائها‪.‬‬ ‫مادة (‪)05‬‬ ‫تصدر الوحدة لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا‬ ‫الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة‪،‬‬ ‫فإذا لم ترد هذه الجهات خالل مدة الثالثين يوما المنصوص عليها في الفقرة األولي من هذه‬ ‫المادة‪ ،‬صار الترخيص المؤقت نهائيا‪.‬‬ ‫استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز مد مدة الترخيص المؤقت للمشروعات القائمة قبل العمل بهذا‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫القانون بقرار من الجهاز فيما ال يجاوز عام للمشروعات المتناهية الصغر وعامين للمشروعات‬ ‫الصغيرة وثالث اعوام للمشروعات المتوسطة وذلك فى اطار خطط تشجيع انضمام المشروعات‬ ‫المختلفة للقطاع الرسمي مع تمتع هذه المشروعات ببعض المزايا واالعفاءات الواردة بهذا القانون‬ ‫يحددها قرار مد الترخيص‪.‬‬ ‫وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدي هذه الوحدات والجهاز ويخصص لكل ترخيص‬ ‫نهائي رقم قومي بقيده فى الجهاز يستخدم في جميع معامالت المشروع‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪12Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫وينظم الجها ز مع الجهات التي أصدرت التراخيص إجراءات التفتيش علي المنشآت للتأكد من‬ ‫التزامها بأحكام القانون بشرط أال يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها‪ ،‬وذلك وفقا‬ ‫للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)02‬‬ ‫يسدد صاحب المشروع ‪ %0‬من رأسماله مقابل الرسوم و الخدمات المقدمة من الجهاز ووحداته‬ ‫عند استالم الترخيص المؤقت ببدء النشاط ‪ ،‬ال ترد فى حال رفض المشروع‪.‬‬ ‫وتزاد الى ‪ %3‬من رأسمال المشروع عند استصدار التراخيص النهائية له‪.‬‬ ‫مادة (‪)07‬‬ ‫يكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفي اعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة‬ ‫المصرية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة‪ ،‬تبدأ السنة المالية لها‬ ‫ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتتكون موارد الجهاز من ‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلعتمادات التي تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز‪.‬‬ ‫‪ ‬نسبة (‪ ) % 0‬من حصيلة إيرادات جهات الوالية علي أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي‬ ‫مساحات مخصصة لها داخل المناطق‪.‬‬ ‫‪ ‬نسبة ال تزيد عن ‪ %5‬من فائض أموال صناديق المحافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس االدارة‪.‬‬ ‫‪ ‬حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص التي يصدرها والخدمات التي يقدمها وفقا ألحكام‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫‪ ‬الهبات و المعونات والمنح التي يقبلها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ ‬أية موارد يوافق عليها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪13Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫وتعتبر أموال الجهاز أمواال عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة ألموال الدولة‪.‬‬ ‫ويكون للجهاز حساب او أكثر لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري يقيد من خالله‬ ‫موارد ومصروفات الجهاز‪.‬‬ ‫مادة (‪)08‬‬ ‫يتولي الجهاز التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المهتمة برعاية تلك المشروعات‪،‬‬ ‫وعلي كل من تلك الجهات أن تقوم بتحديد الخدمات والتيسيرات التي تقدمها لها وأن تخطر بها‬ ‫الجهاز التخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها‪.‬‬ ‫وتلتزم الشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية التى ينص نظامها األساسى على إمكانية مزاولة‬ ‫نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر بالحصول على موافقة الجهاز‬ ‫قبل مزاولة النشاط وفقا للشروط والقواعد الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫وبصفة عامة يكون الجهاز هو المسئول دون غيره عن اإلشراف والرقابة والسيطرة علي أي‬ ‫مساعدات او منح او تبرعات أجنبية نقدية كانت او عينية يتم رصدها من أي منظمات او‬ ‫مؤسسات او جمعيات او أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة‪.‬‬ ‫مادة(‪:)09‬‬ ‫يشكل بقرار من رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء مجلساً استشارياً لذات مدة مجلس‬ ‫إدارة الجهاز يتكون من سبعة أعضاء يشارك فى عضويته احد األعضاء المتفرغين من مجلس‬ ‫إدارة الجهاز وممثال عن روابط المشروعات وممثال عن جهات التمويل باإلضافة الى أربعة من‬ ‫المتخصصين فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫الشروط الواجب توافرها فيهم كما تحدد مكافآت أعضائه وطريقة انتخاب رئيسه‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪14Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫ويتولى المجلس االستشاري إجراء تقييم ‪ -‬سنوي او او عند الطلب ‪ -‬ألداء الجهاز من خالل‬ ‫تقارير مجلس االدارة وفحص كافة السجالت والمستندات‪ ،‬ويصدر بذلك تقري اًر يتضمن التقييم ومدي‬ ‫تحقيق الجهاز ألهدافه ومعوقات نشاطه‪ ،‬ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الجهاز ويرفع هذا‬

‫التقرير إلى كل من مجلس ادارة الجهاز ورئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ومجلس النواب‪.‬‬ ‫مادة (‪ )02‬صندوق تمويل المشروعات‬ ‫ينشأ الجهاز في كل محافظة‪ ،‬و بالتنسيق مع المحافظ صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت المتوسطة‬ ‫و الصغيرة والمتناهية الصغر داخل المحافظة‪ ،‬يساهم فيها المؤسسات والجمعيات األهلية وغيرها‬ ‫من الجهات ذات الصلة‪ ،‬ويخضع إلشراف الوحدة التابعة للجهاز والمشرفة على مشروعات‬ ‫المحافظة‪،‬وتتكون موارد هذه الصناديق من‪-:‬‬ ‫‪ ‬التمويل المخصص من الجهاز للصندوق‪.‬‬ ‫‪ ‬ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق فى الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ ‬نسبة من حصيلة مقابل الخدمات لكل وحدة يحددها مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬ ‫‪ ‬ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من الموارد المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬الهبات والمنح واإلعانات المقدمة من مؤسسات التمويل المحلية والدولية وفقا للشروط‬ ‫والضوابط المحددة بالالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ ‬التمويل المتاح من األسواق المالية المحلية والمخصص إلعادة التمويل عبر الجهاز‪.‬‬ ‫و تعتبر أموال الصندوق أموال عامة تتمتع بامتيازات وحقوق الخزانة العامة على أموال المدينين‬ ‫لها‪.‬‬

‫مادة (‪:)01‬‬ ‫يشترط لالستفادة من أموال الجهاز والصندوق‪:‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪15Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫‪ -0‬أن يكون صاحب المشروع مواطناً مصرياً ال يقل عمره عن ‪ 60‬سنة ميالدية‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكون حسن السيرة والسمعة‪.‬‬

‫‪ -3‬أن يتفرغ تفرغاً كامالً إلدارة المشروع‪ .‬واذا كان موظفاً يمنح ‪ -‬بناء على طلبه ‪ -‬إجازة للتفرغ‬ ‫ال تزيد على ثالث سنوات ويستثني في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات‬

‫التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ويسلم المشروع إلى الجهاز في حالة تخليه عن‬ ‫المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة ما لم يرشح بديال عنه تتوافر فيه الشروط ويقبله الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تثبت الجدوى االقتصادية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال تجاوز تكلفة تأسيس المشروع ‪ -‬وفقا لدراسة الجدوى االقتصادية‪ -‬ودون احتساب قيمة‬ ‫األرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل واألصول العينية المبالغ المشار إليها بالفصل األول‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكون األولوية في االستفادة من األراضي التي يخصصها الجهاز ألصحاب المشروعات ممن‬ ‫لم يسبق لهم الحصول على امتيازات ووفقا لرقم القيد القومى بحسب النشاط‪.‬‬ ‫‪ -7‬يكون لصاحب المشروع على األرض المخصصة من الجهاز والتي يقام عليها المشروع حق‬ ‫انتفاع‪ ،‬وال تحتسب القيمة السوقية لحق االنتفاع ضمن أصول المشروع‪ .‬ويقع باطال التنازل عن‬ ‫هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن األرض المقام عليها المشروع‪ ،‬ويستمر انتفاعه باألرض طالما‬ ‫بقي المشروع قائماً بحيازته‪.‬‬

‫‪ -8‬يجوز أن يتقدم للجهاز أكثر من مواطن بمشروع واحد ‪ ،‬شريطة أن تتوافر فيهم الشروط‬ ‫السابقة المشار إليها في هذه المادة‪ ،‬وفي هذه الحالة وبعد موافقة الجهاز على المشروع‪ ،‬تؤسس‬ ‫بينهم شركة ويكون تعامل الجهاز مع الشخص االعتباري ويسأل الشركاء المتفرغين منهم لإلدارة‬

‫وفقاً لدراسة الجدوى االقتصادية أمام الجهاز‪.‬‬

‫‪ -01‬يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف المصريين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة‬ ‫الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪:)00‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪16Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫يمول المشروع بنسبة ال تزيد على ‪ %81‬من تكلفته‪ ،‬ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا إلجراءات‬ ‫التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها الالئحة التنفيذية وبما ال يجاوز خمس عشرة سنة‪ .‬ويجوز‬ ‫وبما ال يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه‬ ‫المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية األخرى قيمة رأس المال المدفوع من‬ ‫قبله لحساب المشروع‪.‬‬ ‫المادة (‪:)03‬‬ ‫تحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات التي تنظم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة على أن‬ ‫يراعي فيها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬يكون التمويل برسم تكلفة ال يزيد على ‪ %6‬من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -6‬يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثالث سنوات وفقاً لنشاطه‪.‬‬

‫‪ -3‬تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضماناً للدين‪.‬‬

‫‪ -4‬يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الجهاز بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له‪ ،‬ويكون‬ ‫السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية حسبما يتم االتفاق عليه‪..‬‬ ‫كما تحدد الالئحة التنفيذية أحوال تصفية المشروع لمخالفة شروط وحدود ونسبة الخسارة المسموح‬ ‫بها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)04‬‬ ‫يلتزم البنك المركزى فى سياساته االئتمانية بتخصيص ‪ %05‬من محفظته المالية االئتمانية‬ ‫السنوية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)05‬‬ ‫يجوز وفقا لخطط و سياسات الجهاز أن يتم التمويل خالل العام األول أو األعوام األولى من‬ ‫دورة االنتاج‪ -‬وبناء على طلب صاحب المشروع ‪ -‬فى صورة وسائل إنتاج او خامات أولية او‬ ‫مساعدات فنية وادارية فى التشغيل او التسويق الداخلى او الخارجى‪ ،‬وال يجوز أن ينصب التمويل‬ ‫على أجور العاملين او نفقات استهالك الخدمات والمرافق الخاصة بالمشروع‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪17Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة (‪)06‬‬ ‫ال يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الجهاز للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إال‬ ‫بموافقة مجلس اإلدارة ‪ ،‬ويقع باطالً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك‪ .‬ويحق للجهاز وضع يده‬ ‫على المشروع في حال المخالفة‪ ،‬أو استرداده كامالً بموجب حكم قضائي نهائي‪.‬‬

‫ويعتبر من الق اررات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو‬

‫بيعه أو التنازل عن العقد كله دون موافقة الجهاز على طلب التنازل عن العقد‪.‬‬ ‫و إذا وافق الجهاز يحل المستثمر الجديد محل المستثمر األصلي في جميع الشروط والحقوق‬ ‫وااللتزامات الواردة بالعقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)07‬‬ ‫يضع مجلس إدارة الجهاز نظاما لضمان مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المشروعات المقيدة‬ ‫لديه‪ ،‬بشرط إال يترتب علي ذلك أية أعباء علي الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات‪.‬‬ ‫مادة (‪ )08‬الحوافز والتيسيرات‬ ‫يخصص من األراضي الشاغرة المتاحة لالستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات‬ ‫العمرانية وأراضي االستصالح الزراعي نسبة ال تقل عن ‪ %01‬وذلك إلقامة المنشآت المتوسطة و‬ ‫الصغيرة والمتناهية الصغر‪ ،‬وتتولى الدولة تزويد هذه األراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها‬ ‫وطرحها علي الراغبين في إقامة تلك المنشآت‪ ،‬ويجوز فى حالة االستعجال وبعد موافقة الجهاز‬ ‫تحمل المستفيد لنفقات تزويد هذه األراضى بالمرافق‪.‬‬ ‫وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه األراضي مندوبين عنها في وحدات الجهاز‪،‬‬ ‫تكون لديهم خرائط األراضي المتاحة ونشرة بشروط البيع واالنتفاع ونماذج العقود ويكون لهم‬ ‫صالحية التعاقد واتخاذ كافة إجراءات التسجيل والشهر‪.‬‬ ‫وفى حالة تصفية المشروع او حصول صاحبه على ارض بديلة تعود هذه األراضى بما فيها من‬ ‫مرافق الى حيازة الجهاز‪.‬‬ ‫مادة (‪)09‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪18Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية مزايا أو تيسيرات ينص عليها قانون أخر يحدد سعر بيع األراضي المشار‬ ‫إليها في المادة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق‪.‬‬ ‫ولصاحب المنشاة شراء األراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة المالكة لألرض‪،‬‬ ‫ويجوز طلب حق االنتفاع بها بمقابل سنوي ال يزيد علي ‪ %5‬من الثمن المقدر لها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)32‬‬ ‫تخصص الدولة عدد من المحالت التجارية المخصصة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح‬ ‫المشروعات التى يشرف عليها الجهاز وذلك لتوزيع منتجات وسلع المشروعات بمقابل رمزى ال‬ ‫يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل هذه األماكن‪.‬‬ ‫مادة(‪:)31‬‬ ‫تلتزم الدولة بتخصيص مساحات مناسبة بالمعارض الدائمة والمؤقتة التى تشارك فيها بالداخل‬ ‫والخارج لصالح سلع ومنتجات مشروعات الجهاز‪.‬‬ ‫ويسعى الجهاز الى إقامة اتفاقيات لعرض إنتاج المشروعات المتميزة مع إدارة المعارض بالدول‬ ‫األخرى فى إطار اتفاقات التبادل بين الجهاز والجهات المماثلة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)30‬‬ ‫يكون الترخيص بشغل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر في األماكن التي‬ ‫تخصصها األحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي ال يجاوز نصف المقابل‬ ‫المحدد لشغل تلك األماكن‪.‬‬ ‫مادة (‪:)33‬‬ ‫تنشئ كل من الو ازرات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية سجال لقيد المشروعات‬ ‫ا لمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها‪ ،‬وتلتزم كل منها مراعاة تكافؤ‬ ‫الفرص فى التعاقد مع هذه المشروعات لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات واإلنشاءات الالزمة لتلك‬ ‫الجهات‪ .‬وذلك بنسبة ال تقل عن ‪ %01‬من تعاقداتها‪.‬‬ ‫كما تلتزم شركات قطاع األعمال العام فى توفير احتياجاتها الشرائية والخدمية واالستشارية بنسبة ال‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪19Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫تقل عن ‪ %5‬مع هذه المشروعات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)34‬‬ ‫تمنح المشروعات مزايا واعفاءات في مجال او اكثر من المجاالت االتية ‪:‬‬ ‫‪ .0‬اإلعفاء الكلى او الجزئى من الضرائب لمدة تتراوح بين عام الى خمسة أعوام‪.‬‬ ‫‪ .6‬خفض سعر الضريبة أو وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات االستثمارية‬ ‫واالحتياطات‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعفاء المعدات والمستلزمات والمواد األولية والسلع الوسيطة المستوردة الالزمة للتشغيل من‬ ‫الرسوم الجمركية والتى ال يجوز التصرف فيها فى غير الغرض المخصص لها واال‬ ‫استحقت الرسوم الجمركية بشرط عدم وجود مثيل لها بالسوق المحلى‪.‬‬ ‫‪ .4‬دعم منتجات المشروعات عند التصدير‪.‬‬ ‫‪ .5‬دعم المواد األولية المحلية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقديم عائد المرتجع الضريبى بما ال يجاوز ‪ %01‬من الض ارئب للمشروعات التى يتعدى‬ ‫إجمالى تصديرها السنوى نصف قيمة رأسمالها‪.‬‬

‫وتعدل القوانين والق اررات المنظمة لذلك بعد االتفاق عليها مع الوزير المختص‪.‬‬ ‫مادة(‪:)35‬‬ ‫تمنح الشركات والمؤسسات التى تتعامل مع منتجات المشروعات المسجلة بالجهاز إعفاء ضريبيا‬ ‫يصل الى ‪ %01‬من حجم الضرائب المستحقة المفروضة عليها وفقا للقواعد والضوابط التى يتفق‬ ‫عليها بين الوزير المختص بالجهاز ووزير المالية‪.‬‬ ‫مادة(‪:)36‬‬ ‫يوقف الجهاز استحقاق المزايا واإلعفاءات السابقة فى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬إذا خالف المشروع الغرض المنشئ من اجله‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا نقلت ملكيته لغير المرخص له دون موافقة الجهاز‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا لم يلتزم بالتوصيات الخاصة بلجان التفتيش على المشروعات التابعة للجهاز‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪21Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫‪ ‬إذا لم يحقق المستهدف من ورائه فى التقييم السنوى الذى يجريه الجهاز على المشروعات‬ ‫المسجلة لديه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)37‬‬ ‫مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية‪ ،‬تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫التسهيالت اإلضافية التي تمنح للمشروعات التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير واالبتكار‬

‫و حققت نجاحاً اقتصادياً‪ ،‬وللمخترعين ومالكي براءات االختراع بالدولة‪.‬‬

‫مادة (‪:)38‬‬

‫يلتزم أصحاب المشروعات الراغبون في الحصول على تسهيالت وحوافز الجهاز بالتأمين على‬ ‫المشروع لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً ألنواع التأمين المطلوب والذي تحدده الالئحة‬

‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة(‪:)39‬‬

‫تنشئ المشروعات المقيدة بالجهاز على مستوى كل المحافظات فيما بينها روابط إقليمية تتشكل من‬ ‫ممثلى أصحاب المشروعات والشركات وجمعيات األعمال والمنظمات غير الحكومية المعنية بتنمية‬ ‫األعمال وذلك وفقا لألحكام الواردة بالالئحة التنفيذية‪ ،‬تقوم بمعاونة الجهاز فى‪:‬‬ ‫‪ .0‬رسم سياسات تنمية المشروعات المختلفة‪.‬‬ ‫‪ .6‬الدفاع عن حقوق أصحاب المشروعات‪.‬‬ ‫‪ .3‬المشاركة فى لجان التفتيش على المشروعات ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمثيل المشروعات فى المجلس االستشارى للتطوير والتحديث‪.‬‬ ‫مادة(‪:)42‬‬ ‫ينشئ الجهاز عددا من الحاضنات ألنشطة المشروعات المقيدة لديه‪ ،‬يخصص لها ‪ %65‬من‬ ‫ميزانيته‪ ،‬تكون األولوية فيه للحاضنات التكنولوجية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالليكترونيات‪ ،‬تسند إداراتها لذوى الخبرة فى هذا المجال‪ ،‬وتسعى الى سد الفجوة بين األبحاث‬ ‫واالبتكارات الممولة من الدولة واألخرى الممولة من القطاع الخاص‪ ،‬وتقدم الدعم اللوجيستى‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪21Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫للمشروعات المستهدفة من خالل توفير أماكن الستضافة المشروع لفترة زمنية معينة وتقديم الدعم‬ ‫التدريبي والبحثي الفنى واالستشاري لصاحب المشروع والعاملين لديه وللراغبين فى إقامة مشروعات‬ ‫تخضع للجهاز‪،‬‬ ‫كما تسعى لرفع كفاءة المشروعات القائمة وربطها مع الشركات الكبرى فى إطار سياسات الدولة‬ ‫وخططها االقتصادية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية سبل التعاون بين الحاضنات المختلفة وطرق عملها‪ ،‬واجراءات ترخيص‬ ‫الحاضنات الخاصة منها باعتبارها حاضنات أعمال تقوم على قواعد العرض والطلب والمنافسة‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫ال يجوز إيقاف نشاط أي مشروع أنشئ وفقا إلحكام هذا القانون إداريا إال في حالة ارتكاب مخالفة‬ ‫تهدد الصحة العامة او امن المواطنين‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة يخطر صاحب المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة إلزالتها‪ ،‬ويتم اإليقاف إذا‬ ‫انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة او كانت المخالفة تستوجب الغلق قانونا‪.‬‬ ‫مادة(‪:)40‬‬ ‫للجهاز إذا تعثر المشروع الحاصل على تمويل منه ان يضعه تحت اشرافه المباشر او ان يعهد به‬ ‫لمشروع متخصص اخر او حاضنة اعمال الدارته بمقابل يتفق عليه تحت اشرافه‪ ،‬على أن يكون‬ ‫االستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع األصلي وعلى مسئولية المستثمر البديل‪،‬‬ ‫فاذا زالت اسباب التعثر او تمت تصفيه المشروع جاز ارجاع المشروع او راسماله لصاحبه بعد‬ ‫االتفاق على طريقة تسوية باقى مبلغ التمويل‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫تنشأ بالجهاز لجنة قضائية او اكثر تختص دون غيرها في كافة المنازعات التي تثور او تنشأ عن‬ ‫تطبيق أحكام هذا القانون او كل ما يتعلق به او األطراف المخاطبة به‪.‬‬ ‫قرراتها‪.‬‬ ‫ويصدر وزير العدل ق ار ار بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن علي ا‬ ‫وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار اإليقاف او التعثر للمشروعات علي أن يتم التظلم خالل‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪22Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫عشرة أيام من تاريخ إعالنه إلي صاحب الشأن‪.‬‬ ‫ويترتب علي هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا فيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة‬ ‫العامة وأمن المواطنين‪.‬‬ ‫وعلي اللجنة أن تصدر ق ارراها خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم‪ ،‬بتنفيذ القرار أو باالستمرار في‬ ‫وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه‪.‬‬ ‫كما تختص بالفصل في أي نزاع بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها في هذا‬ ‫القانون‪ .‬وال يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلي القضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)44‬العقوبات‬ ‫مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون اخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين الف جنيه وال تزيد عن مليونى جنيه او باحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من تعمد االدالء ببيانات او معلومات غير صحيحة او قدم مستندات مزورة للجهاز‬ ‫او الحد ممثليه عن المشروع ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)45‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين الف جنيه وال تزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من ارتكب احد‬ ‫االفعال االتية‪:‬‬ ‫ تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الجهاز‪.‬‬‫ تعمد ذكر بيانات غير صحيحة للجمهور عن سلع ومنتجات مشروعه‪.‬‬‫ اخفاء بيانات واجبة عن لجان التفتيش الدورية وفى التقييم السنوى للمشروع‪.‬‬‫مادة(‪:)46‬‬ ‫يعاقب المسئول عن االدارة الفعلية بالمشروع بذات العقوبات السابقة‪ ،‬متى ثبت علمه بهذه االفعال‬ ‫ولم يقم بالتبليغ عنها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)47‬‬ ‫يعفى الجهاز وكافة نشاطاته من جميع الضرائب والرسوم بمختلف انواعها وأشكالها‪.‬‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪23Page‬‬

‫مشروع قانون رقم ( ) لسنة‪6102‬‬ ‫بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة(‪:)48‬‬ ‫ينقل العاملون فى الصندوق االجتماعى للتنمية الى الجهاز الوطنى لتنمية المشروعات بذات‬ ‫مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية‪.‬‬

‫المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون بشأن‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪24Page‬‬

‫تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‬ ‫يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‪ ،‬الى وضع‬ ‫االحكام الالزمة لتنظيم العالقة بين مؤسسات الدولة الرسمية واصحاب هذه‬ ‫المشروعات التى اصبحت النواة الرئيسية الى اقتصاد في العالم‪ ،‬لما تتميز به من‬ ‫المرونة الفائقة ‪ ،‬حيث تتميز بقدرتها على التعامل مع التغيرات المفاجئة‪ ،‬فتقوم على‬ ‫االستثمار بالفكرة أو بالكفاءات الفردية مما يجعلها سريعة النمو إذا وجدت مناخاً‬ ‫ورعاية كافيين‪.‬‬ ‫وهو ما يعزز مسيرة التنمية االقتصادية المستدامة في مصر ويقوي تنافسيتها إقليمياً‬ ‫وعالمياً وي دعم سياسة التنويع االقتصادي وتسريع الخطوات نحو التحول إلى اقتصاد‬ ‫المعرفة المستند على اإلبداع واالبتكار‪ ،‬فالمشروع جاء تأييدا للرؤية الرشيدة فى تهيئة‬ ‫بيئة األعمال المناسبة للمواطنين‪ ،‬وأن يكون المواطن متمكناً ولديه اإلمكانيات‬ ‫المالئمة لخوض غمار ريادة األعمال‪ ،‬وهو يتوافق وينسجم مع خطة التنمية‬ ‫المستدامة «مصر ‪،»6131‬‬ ‫ويستهدف مشروع القانون توسيع دائرة العمل الحر بما تحققه من نمو ورفاهية‬ ‫والقضاء على البطالة وخاصة فى فئة الشباب‪ ،‬ويفتح لهم عالم االعمال ويترجم‬ ‫طموحاتهم فى مشروعات تعزز التنمية االقتصادية وتعلى من المكانة االقتصادية‬ ‫للوطن ككل‪ ،‬من خالل ما يقدمه القانون من تسهيالت وتيسيرات ومزايا تمويلية‬ ‫واعفاءات ضريبية‪.‬‬ ‫ويتميز المشروع بتغيير فلسفة الصندوق االجتماعى حتى فى مسماه من صندوق‬ ‫اجتماعى يعاون من يحتاج من اصحاب المشروعات الى جهاز وطنى يساعد صغار‬ ‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪25Page‬‬

‫رجال االعمال وينفذ سياسات الدولة االقتصادية ويساعد على نمو المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‪..‬‬ ‫وفى هذا الصدد جاء مشروع القانون متضمنا (‪ )48‬مادة إضافة الى أربع مواد‬ ‫لالصدار‪ ،‬تناول فى مادته رقم (‪ )0‬تعاريف أهم المصطلحات الواردة بالمشروع وفى‬ ‫المادة(‪ )6‬إنشاء جهاز وطنى‬

‫مستقل فى شخصيته االعتبارية وتابعا لرئيس‬

‫الجمهورية الهمية هذا المجال فى خطط الدولة وفى التعديل الدستورى األخير بإبراز‬ ‫أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتعظيم دورها‬ ‫االقتصادى ليحل محل الصندوق االجتماعى القائم‪.‬‬ ‫وفى المادة (‪ )3‬حدد المشروع اهداف الجهاز بصورة مجملة مرنة تشمل كل االهداف‬ ‫الحالية والمستقبلية‪ ،‬وفى المواد من (‪ ) 2 : 4‬بين مشروع القانون شروط اختيار‬ ‫اعضاء مجلس ادارة الجهاز وتشكيله واختصاصاته كآلية متخصصة فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫والمواد(‪ )8 ، 7‬اوضحت سلطات رئيس مجلس ادارة الجهاز وكيفية تنظيم اجتماعات‬ ‫المجلس ونظام التصويت على ق اررته‪.‬‬ ‫اعضاء وموظفين فى التعامل مع المشروعات‬ ‫واكد المشروع على حيادية الجهاز‬ ‫ً‬

‫المقدمة بالمادة (‪ )9‬فحظر وجود أى مصلحة او عالقة شخصية بينهم وبين صاحب‬

‫المشروع ‪-‬حتى الدرجة الثانية من القرابة ‪ -‬محل الدراسة بالجهاز وعليهم االمتناع‬ ‫عن المشاركة فى مناقشة الموضوع اذا وجد‪.‬‬ ‫وفى المادة (‪ )03‬اشار المشروع الى انشاء ادارة فنية لدراسة المشروعات المقدمة‬ ‫وتقييمها والتفتيش عليها حسب نظم الرقابة بالجهاز ‪.‬‬

‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪26Page‬‬

‫وتسهيال على راغبى االستفادة من خدمات الجهاز اشارت المادة (‪ )04‬الى انشاء‬ ‫وحدات تابعة للجهاز بالمحافظات‪،‬كما اعطى المشروع فى المادة(‪)05‬‬

‫لراغب‬

‫الترخيص الحق فى الحصول على ترخيص مؤقت بتنفيذ المشروع لحين االنتهاء من‬ ‫دراسته من قبل الجهاز واعتبار مرور ‪ 31‬يوم دون رد الجهاز بالرفض قرينة على‬ ‫صحة الترخيص وتحوله لترخيص نهائى‪ ،‬كما اعطت مهلة اوسع تصدر بقرار من‬ ‫الجهاز للمشروعات فى القطاع الغير رسمى مع حصولها على بعض االمتيازات‬ ‫تشجيعا لها فى االنضمام للقطاع الرسمى‪ ،‬واوضحت المادة(‪)07‬استقاللية موازنة‬ ‫الجهاز وتنوع موارده وخصصت المادة(‪ )61‬لتنظيم تمويل صناديق المحافظات‬ ‫وجعلها تحت اشراف وحدات الجهاز لتشجيع التنافس بين المحافظات كما قيد كل‬ ‫صندوق بمشروعات محافظته فى التمويل‪ ،‬وفى المادة(‪ )08‬اكد المشروع على‬ ‫مسئولية الجهاز فى التعامل مع الجهات والمؤسسات داخل وخارج الدولة فيما يخص‬ ‫المشروعات موضوع القانون‪.‬‬ ‫والثبات جدية دور الجهاز فقد احكم المشروع قواعد تشكيل وعمل مجلس ادارة‬ ‫الجهاز بجانب تشكيل مجلس استشارى لمتابعة تطوير وتحديث اعمال الجهاز فى‬ ‫المادة (‪.)09‬‬ ‫ونص المشروع فى المادة(‪ )64‬على نسبة خاصة فى محفظة البنك المركزى‬ ‫االئتمانية تخصص لهذه المشروعات قدرت بنسبة ‪ %05‬من قيمة محفظته السنوية ‪.‬‬ ‫وتناول المشروع فى المواد (‪)34: 68‬المزايا والتيسيرات واالعفاءات مع تنوعها‬ ‫المقررة لتحفيز زيادة وطفرة بالمشروعات‪.‬‬

‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪27Page‬‬

‫وفى المادة(‪ )39‬سمح المشروع بانشاء روابط بين اصحاب المشروعات فرادى كانوا‬ ‫ام جهات لتمثيل المستفيدين من انشطة الجهاز فى اجتماعات ولجانه وفق القواعد‬ ‫المنظمة لذلك فى القانون والئحته التنفيذية بعد ذلك‪.‬‬ ‫وحرصا من القانون على تقديم دعم حقيقى متنوع الصحاب هذه المشروعات فقد‬ ‫افرد نصا خاص بحاضنات االعمال فى المادة(‪.)41‬‬ ‫واوضحت المواد(‪ )46 ، 40‬احوال االيقاف والتعثر للمشروعات كما اوضحت المادة‬ ‫(‪ )43‬سبل التظلم من هذه الق اررات‪.‬‬ ‫وفى المواد(‪ )42 :44‬نص المشروع على عدد من العقوبات لبيان خطورة التهاون‬ ‫فى االلتزامات الواردة به‪ ،‬وفى مادته االخيرة رقم( ‪ )48‬حرص على حماية حقوق‬ ‫العاملين فى الصندوق القائم خاصة بعد الغائه عند الموافقة على هذا المشروع‪.‬‬ ‫ونحن اذ نتقدم بهذا المشروع آملين تحقيق طفرة شاملة فى هذا المجال حال تطبيقه‪.‬‬ ‫مهندس عبد السالم الخضراوى‬ ‫و ( ) نائبا من نواب المجلس الموقر‬

‫مهندس ‪ /‬عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب‬ ‫عنوان المقر ‪ 12 :‬ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى‪.‬‬ ‫‪28Page‬‬