تقرٌر بخصوص شبهة مخالفات إدارٌة ومالٌة بمصلحة الكفاٌة اإلنتاجٌة والتدرٌب المهنً لعرضه على السادة النواب والسٌد المسئول فً إجتماع لجنة الصناعة بناءا على طلب اإلحاطة المقدم من السٌد النائب الدكتور/محمد احمد فؤاد
تقرٌر بخصوص شبهة مخالفات إدارٌة ومالٌة بمصلحة الكفاٌة اإلنتاجٌة والتدرٌب المهنً وفقا لما ورد إلينا من معلومات عن وجود بعض المخالفات المتعلقة بالنواحي اإلدارية و المالية بداخل مصلحة الكفاية اإلنتاجية و التدريب المهني التابعة لوزارة التجارة و الصناعة ،قد قمنا بإجراء بحث شامل من أجل الوقوف علي أبعاد ومالبسات تلك المعلومات وما يتعلق بها من وقائع و التأكد من مدي صحتها ،ومن خالل بحثنا في مدي حقيقة األمر توصلنا لألتي:
أوال :وجود مخالفات تتعلق بالنواحً اإلدارٌة بالمصلحة: مخالفة نص المادة رقم 489من الئحة الموازنة و الحسابات الحكومٌة: وتتمثل مخالفة المادة المذكورة في أن المصلحة قد قامت بتلقي قرض من البنك اإلسالمي للتنمية التابع للمملكة العربية السعودية بقيمة 25مليون دوالر أمريكي وفقا إلتفاقية اإلستصناع رقم 2-EGT- 0103الخاصه بتمويل برنامج تطوير منظومة التعليم و التدريب المهني من أجل التشغيل والموقعة بتاريخ 2013/1/14 ( كما هو موضح بمرفق رقم )1 وتأتي مخالفة نص المادة رقم 489من الئحة الموازنة والحسابات الحكومية ،حيث تنص المادة علي أنه ٌجب فحص ملفات خدمة العاملٌن الذٌن ٌشغلون وظائف ذات طابع مالً ،نقدي ،عٌنً ،قبل تكلٌفهم بالعمل و ٌراعً عدم إسناد أعمال مالٌة للعاملٌن ممن ٌشتبه فً سلوكهم أو وقعت علٌهم جزاءات ألسباب تمس نزاهتهم . حيث ان بعض السادة األعضاء الذين تم تفويضهم من أجل التوقيع علي طلبات السحب والمراسالت االخري المتعلقة بالقرض المذكور قد سبق وتم تطبيق بعض الجزاءات المنصوص عليها بالمادة السابقة عليهم مما يحول بينهم وبين قانونية ممارستهم لذلك اإلختصاص.
ومن ضمن تلك الجزاءات علً سبٌل المثال ال الحصر: القرار اإلداري رقم 86لسنة 2013فً الدعوي رقم 571لسنة 53 قضائٌة (كما هو موضح بالمرفق رقم )2 القرار اإلداري رقم 550لسنة 2011والصادر فً 2/11/2011 (كما هو موضح بالمرفق رقم )3 القضٌة رقم 203لسنة 2010فً الدعوة رقم 53 /337قضائٌة ، (كما هو موضح بالمرفق رقم )4 القضٌة رقم 204لسنة ، 2010الدعوي رقم 853 (كما هو موضح بالمرفق رقم )5 القضٌة رقم 12لسنة 2011صناعة ،الدعوي رقم 55 / 352قضائٌة ، (كما هو موضح بالمرفق رقم )6 القرار رقم 318لسنة 2009والصادر فً ، 2009/4/5 (كما هو موضح بالمرفق رقم )7 الحكم الصادر فً الدعوي رقم 86لسنة 55قضائٌة ، (كما هو موضح بالمرفق رقم )8
وبناء علً ما سبق : نجد أنه تمت عملية التفويض من قبل إد ارة البنك للتوقيع علي طلبات السحب والمراسالت األخري المتعلقة بالقرض ،بالمخالفة الصارخة والصريحة لنص المادة رقم 489من الئحة الموازنة و الحسابات الحكومية.
ثانٌا :وجود شبهة إهدار مال عام بداخل المصلحة: قيام السادة المسئولين علي المصلحة بتخصيص مبلغ يقدر بحوالي 79مليون جنية من قيمة القرض السابق ذكره وفقا لكراسة الشروط الموضوعة من قبل إدارة المصلحة ،وذلك من أجل تأهيل وتطوير منشأتين فقط من المنشأت التابعة للمصلحة وهما :
مجمع مراكز محرم بك بمحافظة اإلسكندرٌة. مجمع مراكز طنطا بمحافظة الغربٌة. (كما هو موضح بالمرفق رقم )9
وتتمثل بعض شبهة المخالفات المالٌة فٌما ٌلً: أوال :أن تلك المبالغ التي تم تخصيصها لتأهيل وتطوير تلك المنشأت هي مبالغ طائلة ،حيث أن وزارة المالية قد خصصت للمصلحة ميزانية إجمالية لجميع منشأتها الــ 40للعام المالي 2017/2016تقدر بــ 8مليون جنيه فقط ،وذلك لبند اإلنشأت والصيانة ،فكيف للقائمين علي إدارة المصلحة تخصيص ذلك المبلغ الذي قد يصل إلي خمسة أضعاف المبلغ المخصص للمصلحة ككل من قبل وزارة المالية في سبيل تأهيل وتطوير منشأتين فقط .
ثانٌا :أن مفهوم التطوير و التأهيل يجب أن يقتصر علي إحالل الشئ الجديد مكان لإلستخدام مثيله التالف وليس أن يتم تغير كل األشياء سواء كانت صالحة واإلستعمال أم غير صالحة ،مما يؤدي إلي زيادة ضخمة في المصروفات من القرض الذي تبلغ فائدتة %4دون أن يكون هناك أي سبب أو مبرر لتلك النفقات الخيالية.
وأخٌرا نرجو من سٌادتكم التفضل بالتوصٌات االتٌة : أوال :اإلطالع علي الشروط والمعايير التي إستند إليها السادة القائمين علي التفويض من أجل التوقيع علي طلبات السحب المصلحة في سبيل والمرسالت األخري المتعلقة بالقرض.
ثانٌا :توجيه الجهات المعنية بمراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع من أجل الوقوف علي صحة ما سبق إجمالة فيما يخص النواحي المالية.
ثالثا :تشكيل لجنة مالية ،هندسية ،قانونية من أجل مراجعة عمليات اإلنفاق التي تمت من القرض المذكور للتأكد من مدي حاجة المصلحة من تلك المبالغ و المبالغ التي سيتم إنفاقها.
فٌما ٌلً جدول خاص بالمرفقات
رقم المرفق
بـــٌـــان الـمرفق
1
مرفق التفوٌض
2
قرار إداري رقم 86لسنة 2013
3
قرار إداري رقم 550لسنة 2011
4
القضٌة رقم 203لسنة 2010
5
القضٌة رقم 204لسنة 2010صناعة
6
القضٌة رقم 12لسنة 2011صناعة
7
تبٌلغ القرار رقم 318لسنة 2009
8
الحكم فً الدعوي رقم 86لسنة 55ق
9
طلب محضر إستالم جزئً
ولسٌادتكم جزٌل الشكر واإلحترام،،، مقدمه لسٌادتكم: د /.محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب