مشروع حماية المستهلك

‫مشروع قانون بشأن محاية املستهلك‬ ‫السيد األستاذ الدكتور ‪ /‬على عبد العال‬ ‫رئيس جملس النواب املوقر‬ ‫حتية طيبة وبعد‪،،‬‬ ‫مقدمة لسيادتكم‪ :‬أشرف عمارة‪ ،‬عضو جملس النواب‪ ،‬وآخرون‪ ،‬بشأن مشروع قانون‬ ‫محاية املستهلك‬ ‫وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحرتام ‪،،‬‬ ‫مقدمة لسيادتكم‬ ‫أشرف عمارة‬ ‫عضو جملس النواب‬ ‫مشروع قانون "محاية املستهلك"‬ ‫املادة ‪:1‬‬ ‫يُعمل بأحكام القانون املرافق ىف شأن محاية املستهلك‪.‬‬ ‫املادة ‪:2‬‬ ‫يُقصد بالوزير املختص ىف تنفيذ أحكام القانون املرافق الوزير املختص بشئون التجارة الداخلية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫املادة ‪:3‬‬

‫تصدر الالئحة التنفيذية للقانون املرافق بقرار من الوزير املختص خالل ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫ُ‬ ‫العمل به‪.‬‬ ‫يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ىف تاريخ العمل هبذا‬ ‫وإىل أن تصدر هذه الالئحة ّ‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫املادة ‪:4‬‬ ‫يُلغى قانون محاية املستهلك الصادر بالقانون رقم ‪ 76‬لسنة ‪.2007‬‬ ‫ُ‬ ‫املادة ‪:5‬‬ ‫يُنشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية ويُعمل به بعد ثالثني يوما من اليوم التاىل لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬ويُنفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫املادة ‪:7‬‬ ‫ىف تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد باملصطلحات التالية املعىن املبّني قرين كل منها‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املستهلك‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫كل شخص طبيعى تُقدم إليه أحد املنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو ُ​ُيرى‬ ‫التعامل أو التعاقد معه هبذا اخلصوص‪ ،‬ويدخل ىف هذا املفهوم أيضا صغار التُجار واحلرفيني فيما‬

‫يتعلق بنشاطهم التجارى أو احلرىف أو التخصصى إذا كان رأمساله ال يزيد على مخسة آالف‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫املنتجات‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫السلع واخلدمات املقدمة من أشخاص القانون العام أو اخلاص‪ ،‬وتشمل أيضا السلع املستعملة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ورد‪.‬‬ ‫الىت يتم التعاقد عليها من خالل ُم ّ‬ ‫اجلهاز‪:‬‬ ‫جهاز محاية املستهلك املنشأ طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫األشخاص‪:‬‬ ‫األشخاص الطبيعيّون‪ ،‬واألشخاص االعتبارية ومنها الشركات جبميع أشكاهلا والكيانات‬ ‫املؤسسات واملنشآت والروابط والتجمعات املاليّة وجتمعات‬ ‫االقتصادية واجلمعيّات واالحتادات و ّ‬ ‫ُ‬ ‫األشخاص على اختالف طرق تأسيسها‪ ،‬وغري ذلك من األطراف املرتبطة على النحو الذى‬ ‫ُحتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫اجلمعيّات‪:‬‬ ‫املؤسسات األهلية واالحتادات املشهرة وفقا للقوانني واللوائح املعمول هبا ىف هذا‬ ‫اجلمعيات و ّ‬ ‫ُ‬ ‫الشأن واملعنيّة حبماية املستهلك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ورد‪:‬‬ ‫املُ ّ‬

‫كل شخص يقوم بتقدمي خدمة أو بإنتاج أو استرياد أو توزيع أو عرض أو تداول أو اإلجتار ىف‬ ‫أحد املنتجات أو التعامل عليها‪ ،‬وذلك هبدف تقدميها إىل املستهلك أو التعاقد أو التعامل معه‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫عليها بأية طريقة من الطرق‪.‬‬ ‫املعلِن‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫كل شخص يقوم باإلعالن عن سلعة أو خدمة أو الرتويج هلا بذاته أو بواسطة غريه باستخدام‬ ‫أى وسيلة من الوسائل املكتوبة أو املقروءة أو املرئية أو املسموعة أو اإللكرتونية أو غري ذلك‪.‬‬ ‫التعاقد عن بُعد‪:‬‬ ‫عمليات بيع وشراء وعرض السلع واخلدمات باستخدام شبكة االنرتنت أو اى وسيلة من وسائل‬ ‫االتصال املرئية واملسموعة واملقروءة او عن طريق اهلاتف أو أى وسيلة أخرى‪.‬‬ ‫العيب‪:‬‬ ‫كل نقص ىف قيمة أى من املنتجات أو نفعها حبسب الغاية املقصودة يؤدى بالضرورة إىل حرمان‬ ‫ُ‬ ‫املستهلك ُكليا أو ُجزئيا من االستفادة هبا فيما أُع ّدت من أجله‪ ،‬مبا ىف ذلك النقص الذى ينتج‬ ‫من خطأ ىف ُمناولة السلعة أو ختزينها‪ ،‬وذلك كله ما مل يكن املستهلك تسبب ىف وقوعه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫املسابقات‪:‬‬ ‫ورد واملستهلك يكون الغرض منه أو يرتتب عليه اختالل ىف‬ ‫كل شرط ىف العقود املربمة بني امل‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫احلقوق والواجبات يقع على عاتق املستهلك‪.‬‬ ‫ُ‬

‫كل عمل يعرض على اجلمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعالمية أو أية وسيلة أخرى‪ ،‬حتت أية‬ ‫تسمية كانت‪ ،‬لغرض خريى أو جتارى أو ألى غرض آخر‪ ،‬وختصص للفائزين فيه بعض اجلوائز‬ ‫املالية أو العينية‪.‬‬ ‫الشرط التعســفي‪:‬‬ ‫ورد واملستهلك يكون الغرض منه أو يرتتب عليه اختالل يف‬ ‫كل شرط يف العقود املربمة بني امل‬ ‫ُّ ُ‬ ‫احلقوق والواجبات يقع على عاتق املستهلك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫املادة ‪:6‬‬ ‫اإلخنراط ىف ممارسة أى عمل إقتصادى متاح ومكفول للجميع‪ ،‬وحيظر على أي شخص إبرام أي‬ ‫اتفاق أو ُممارسة أي نشاط يكون من شأنه اإلخالل بأى حق من حقوق املستهلك األساسية‬ ‫ُ‬ ‫وخاصة‪:‬‬ ‫للمواصفات املعمول‬ ‫احلر ألى ُمنتج يتوافر فيه مجيع شروط اجلودة املُطابقة ُ‬ ‫(‪ )1‬احلق ىف االختيار ّ‬ ‫هبا‬ ‫(‪ )2‬احلق ىف احلصول املسبق على املعرفة املتعلقة حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫(‪ )3‬احلق ىف معرفة مجيع املعلومات والبيانات الصحيحة عن اخلدمات أو املنتجات الىت يشرتيها‬ ‫ُ‬ ‫أو يستخدمها أو تُقدم إليه‪.‬‬ ‫(‪ )4‬احلق ىف احلفاظ على الكرامة الشخصية واحرتام العادات والتقاليد اجملتمعية والقيم الدينية‬ ‫لألديان املعرتف هبا دستوريا‪.‬‬ ‫ُ‬

‫للمنتجات‪.‬‬ ‫(‪ )5‬احلق ىف السالمة الصحية عند استعماله الطبيعى ُ‬ ‫املؤسسات واجملالس واللجان الىت ترتبط إختصاصاهتا حبماية املستهلك‪.‬‬ ‫(‪ )7‬احلق ىف املُشاركة ىف ّ‬ ‫(‪ )6‬احلق ىف رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه اإلخالل حبقوقه واإلضرار هبا أو‬ ‫يسرة‪.‬‬ ‫تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومباشرة ُ‬ ‫وم ّ‬ ‫(‪ )8‬احلق ىف احلصول على التعويضات املناسبة عن األضرار الىت تلحق به أو بأمواله من جراء‬ ‫شراء أو استخدام املنتجات أو تلقى اخلدمات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون اإلخالل مبا تقضى به املعاهدات واالتفاقيات الدولية‬ ‫النافذة ىف داخل مجهورية مصر العربية‪.‬‬

‫املادة ‪: 8‬‬ ‫جهاز محاية املستهلك هو اجلهاز املنوط به تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬تكون له الشخصية‬ ‫االعتبارية العامة ويتبع الوزير املختص‪ ،‬ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة‪ ،‬وحيق له إنشاء فروع‬ ‫باحملافظات‪.‬‬

‫املادة ‪:9‬‬ ‫يهدف اجلهاز إىل محاية املستهلك واحلفاظ على مصاحله‪ ،‬وله ىف سبيل حتقيق هذه الغاية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬نشر ثقافة محاية املستهلك ىف اجملتمع وإتاحتها للمواطنني مجيعا بال إستثناء‬

‫(‪ )2‬وضع اخلطط وبرامج العمل حلماية حقوق املستهلك وتعزيزها وتنميتها وألى وسيلة حتقيق‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )3‬التنسيق مع مجيع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون على النحو الذى حتدده الالئحة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬وتلتزم هذه األجهزة بإتاحة البيانات واملعلومات واملشورة الفنية الىت يطلبها اجلهاز‬ ‫وذلك فيما يتعلق باملوضوعات املتصلة بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )4‬تلقى الشكاوى والبالغات من املواطنني واجلمعيات‪ ،‬جبميع أنواعها والىت ختص قضية محاية‬ ‫املستهلك والتحقيق فيها‪.‬‬ ‫(‪ )5‬التنسيق والتعاون مع اإلدارات أو القطاعات املعنية بشكاوى املستهلكني أو املستخدمني أو‬ ‫املواطنني أو العمالء ىف اهليئات واملصاحل واألجهزة والوزارات املختلفة والىت تقدم خدمات تدخل‬ ‫ىف اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق باملنتجات‪.‬‬ ‫(‪ )7‬دراسة االقرتاحات والتوصيات الىت ترد إىل اجلهاز فيما يتصل حبقوق املستهلك‪ ،‬وإعداد‬ ‫البحوث والدراسات اخلاصة هبا‪.‬‬ ‫(‪ )6‬التعاون مع األجهزة الرقابية املختلفة ىف الرقابة على األسواق وضبطها والتصدى إىل أى‬ ‫خمالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )8‬دعم أنشطة اجلمعيات األهلية املختصة حبماية املستهلك قانونيا وفنيا وماديا ووضع برامج‬ ‫تدريبية لتأهيل عناصرهم‪.‬‬ ‫(‪ )9‬تعزيز التعاون ىف الداخل واخلارج ىف جمال محاية املستهلك واختاذ اإلجراءات االستباقية‬ ‫لتحقيق االنذار املبكر للكشف عن أى ضرر حمتمل قد يصيب املستهلك‪.‬‬

‫املادة ‪:10‬‬ ‫يكون للجهاز ُموازنة ُمستقلة‪ ،‬تبدأ مع بداية السنة املالية للدولة وتنتهى بنهايتها‪ ،‬ويـُتّبع ىف‬ ‫وضعها القواعد املعمول هبا ىف شأن املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده‪ ،‬ويُراعى ترحيل الفائض من هذا احلساب ىف‬ ‫هناية كل سنة مالية إىل موازنة اجلهاز للسنة التالية‪.‬‬

‫املادة‪:11‬‬ ‫تتشكل موارد اجلهاز من‬ ‫صص للجهاز ىف املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬االعتمادات الىت ُخت ّ‬ ‫ب‪ -‬اهلبات واملنح واإلعانات وأية موارد أخرى يُقرر اجلهاز قبوهلا مبا ال يتعارض مع أهدافه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ما ختصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات‪ ،‬مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه‬ ‫إىل جماالت حقوق املستهلك‪.‬‬ ‫د‪ -‬قيمة رسوم الشهادات والرتخيص واملعاينات والفحص الفىن املقدم من اجلهاز‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫هـ ‪ -‬نسبة ‪ % 25‬من املصاحلات ىف قضايا خمالفة قانون محاية املستهلك‪.‬‬ ‫و‪ -‬نسبة ‪ % 15‬من الغرامات احملكوم هبا ىف قضايا خمالفة قانون محاية املستهلك‪.‬‬

‫ز‪ -‬نسبة ‪ % 0.5‬من قيمة ضريبة املبيعات‪.‬‬ ‫ح‪ -‬أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظري األعمال أو اخلدمات الىت يؤديها للغري‪.‬‬

‫املادة ‪:12‬‬ ‫يكون للجهاز جملس إدارة يشكل على النحو اآليت‪:‬‬ ‫• رئيس متفرغ من ذى اخلربة الواسعة باختصاصات اجلهاز وأعماله‪.‬‬ ‫• نائب لرئيس اجلهاز ويكون متفرغ من ذوى اخلربة‬ ‫• أحد نواب رئيس جملس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون املنظم جمللس الدولة‪.‬‬ ‫• عضو ُميثل وزارة الصناعة‪.‬‬ ‫• عضو ُميثل وزارة التجارة‪.‬‬ ‫• عضو ميثل وزارة التموين ‪.‬‬ ‫• عضو ميثل وزارة الداخلية‬ ‫• عضو ميثل وزارة الصحة‬ ‫• عضو ميثل هيئة املواصفات واجلودة‬

‫• سبعة أعضاء ميثلون مجعيّات محاية املستهلك خيتارهم الوزير املختص بتطبيق أحكام هذا‬ ‫ُ‬ ‫القانون بناء على ترشيح من جمالس إدارهتا على أن يراعى متثيل مجيع أقاليم مصر اجلغرافية‬ ‫املختلفة بالتساوى‪.‬‬ ‫• عضو ُميثل االحتاد النوعى حلماية املستهلك بناء على ترشيح من جملس إدارته‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫• عضو ُميثل االحتاد التعاوىن االستهالكى املركزى بناء على ترشيح من جملس إدارته‪.‬‬ ‫• عضو ُميثل االحتاد العام للغرف التجارية بناء على ترشيح من جملس إدارته‪.‬‬ ‫• عضو ُميثل احتاد الصناعات املصرية بناء على ترشيح من جملس إدارته‪.‬‬ ‫• ثالثة أعضاء من ذوى اخلربة‪.‬‬

‫املادة ‪:13‬‬ ‫وتكون مدة اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل جملس اإلدارة‬ ‫وحتديد املعاملة املالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على ترشيح الوزير‬ ‫املختص‪.‬‬

‫املادة ‪:14‬‬

‫العليا املهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات‬ ‫جملس إدارة اجلهاز هو السلطة‬ ‫ُ ُ‬ ‫لتحقيق أهدافه والغرض الذى أنشئ اجلهاز من أجله‪ ،‬ويُباشر إختصاصاته على الوجه امل ّبني ىف‬ ‫ُ‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وله على وجه اخلصوص ما يلى‪:‬‬ ‫ وضع اهليكل التنظيمى للجهاز وتعديله كلما استلزم ذلك‪.‬‬‫ إصدار اللوائح املنظّمة للنواحى الفنية واإلدارية واملالية وشئون العاملني للجهاز دون التقيّد‬‫ُ‬ ‫باللوائح احلكوميّة‪.‬‬ ‫‪ -‬اقرتاح أمساء العاملني باجلهاز املطلوب منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة الالزمة لتطبيق أحكام‬

‫هذا القانون‪.‬‬

‫التربعات الىت تُق ّدم للجهاز وال تتعارض مع أغراضه‪.‬‬ ‫ قبول اهلبات واملنح واإلعانات و ّ‬‫ املوافقة على مشروع املوازنة السنويّة للجهاز واحلساب اخلتامي‪.‬‬‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ النظر ىف التقارير الىت يُقدمها رئيس اجلهاز عن سري العمل باجلهاز‪ ،‬وما يتطلّبه العمل من‬‫قرارات وإجراءات‪.‬‬

‫املادة ‪:15‬‬ ‫ُيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة‪ ،‬وُيوز‬ ‫دعوة اجمللس بطلب ثلث أعضائه‪ ،‬وتكون إجتماعاته صحيحة حبضور اربعة عشر عضو‪ ،‬وتصدر‬ ‫قراراته بأغلبية أصوات احلاضرين‪ ،‬وإذا تساوت األصوات يُرجح اجلانب الذى منه الرئيس‪ ،‬وتكون‬

‫قرارات اجلهاز نافذة دون احلاجة إىل إعتماد أو تصديق‪ .‬وللمجلس أن يدعو حلضور جلساته‬ ‫من يرى االستعانة هبم من ذوى اخلربة دون أن يكون هلم صوت معدود ىف التصويت‪.‬‬ ‫وال ُيوز ألى عضو ىف اجمللس أن يُشارك ىف املداوالت أو التصويت ىف أى حالة تُعرض على‬ ‫ُ‬ ‫اجمللس يكون له أو ملن ُميثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبني أحد أطرافها صلة قرابة إىل‬ ‫الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو ُميثّل أحد األطراف املعنية‪.‬‬

‫املادة ‪:17‬‬ ‫رئيس جملس إدارة اجلهاز هو الذى ُميثّله أمام القضاء وىف صلته بالغري‪ ،‬ويتوىل تنفيذ قرارات جملس‬ ‫إدارته وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به وموافاة الوزير املختص وأجهزة الدولة مبا تطلبه من‬ ‫بيانات أو معلومات أو وثائق‪.‬‬

‫وُيوز لرئيس جملس اإلدارة أن يـُ ّفوض نائبه أو من يراه ىف بعض إختصاصاته‪ ،‬وعند غياب رئيس‬

‫جملس اإلدارة أو خلو منصبه حيل حمله نائب الرئيس بصفة مؤقتة وىف حالة عدم وجود االخري‬ ‫حيل حملة نائب رئيس جملس الدولة بصفة مؤقتة‪.‬‬

‫املادة ‪: 16‬‬ ‫للمستهلك وفقا للمواصفات‬ ‫يلتزم املُ ّ‬ ‫ورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايري اجلودة وضماهنا ُ‬ ‫القياسية املصرية‪.‬‬

‫املادة ‪:18‬‬ ‫ورد أو املعلن القيام بأية أفعال من شأهنا اإلساءة أو اإلضرار بالكرامة الشخصيّة أو‬ ‫حيظر على امل‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام واآلداب‪.‬‬

‫املادة ‪:19‬‬ ‫ورد بإعالم املستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن املنتجات وعلى األخص مصدر‬ ‫يلتزم املُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املنتج وصفاته وخصائصه اجلوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط وحماذير االستعمال وشروط‬ ‫ُ‬ ‫ومدة الضمان وكيفية احلصول عليه‪ ،‬وأية بيانات أُخرى ُحتددها الالئحة‬ ‫وإجراءات التعاقد ُ‬ ‫التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫املادة ‪:20‬‬ ‫يلتزم املورد بأن تكون مجيع البيانات او املعلومات او املستندات او الفواتري او االيصاالت او‬ ‫التعاقدات او غري ذلك مما يتم تقدميه للمستهلك أو االعالن عنه أو وضعه على السلع تطبيقا‬ ‫ألحكام هذا القانون مدونة بلغتني أو أكثر على أن يكون من ضمنها اللغة العربية وخبط واضح‬ ‫يسهل قراءته‪. .‬‬

‫املادة ‪:21‬‬ ‫يلتزم املورد أن يضع على السلع البيانات الىت تُوجبها املواصفات القياسية املصرية أو أى قوانني او‬ ‫ُ‬ ‫تسهل‬ ‫قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪ ،‬وذلك بشكل واضح ُ‬ ‫قراءته‪ ،‬وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل ُمنتج‬ ‫وطريقة اإلعالن عنه أو عرضه أو التعاقد عليه‪.‬‬

‫ويلتزم مقدم اخلدمة أن ُحي ّدد بطريقة واضحة بيانات اخلدمة الىت يُقدمها وُمميّزاهتا وخصائصها‬ ‫وأماكن ومواعيد تقدميها‪.‬‬

‫املادة ‪:22‬‬ ‫ورد أن يُعلن عن األسعار النهائية للسلع او اخلدمات الىت يعرضها أو يقدمها بشكل‬ ‫يلتزم املُ ّ‬ ‫واضح على أن يكون السعر املعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات ىف ضوء ما هو مقرر‬ ‫قانونا‪.‬‬

‫املادة ‪:23‬‬ ‫ورد أن يضع على مجيع املراسالت واملستندات واملحررات الىت تصدر عنه ىف تعامالته أو‬ ‫يلتزم امل‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫تعاقده مع املستهلك ‪ -‬مبا ىف ذلك املحررات واملستندات اإللكرتونية ‪ -‬البيانات الىت من شأهنا‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫حتديد شخصيته‪ ،‬وخاصة عنوانه وطُرق االتصال به‪ ،‬وبيانات قيده ىف السجل اخلاص بنشاطه‪،‬‬ ‫وعالمته التجارية أن وجدت‪.‬‬

‫املادة ‪:24‬‬ ‫ورد بأن يصدر إىل املستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على املنتج‪ُ ،‬متضمنة‬ ‫يلتزم امل‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫بصفة خاصة بياناته ىف السجل التجارى ورقم تسجيله الضريىب وعنوانه وطرق االتصال به وتاريخ‬ ‫ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته‪.‬‬ ‫التعامل أو التعاقد ومثن املُنتج ُ‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية حاالت الزيادة أو االكتفاء ببيان أو اكثر من البيانات املبينة طبقا لطبيعة‬ ‫املنتج والعرف التجارى‪.‬‬

‫املادة ‪:25‬‬ ‫يلتزم املورد ىف حالة االتفاق على حجز منتج بأن ي ِ‬ ‫قدم إىل املستهلك إيصال يُفيد احلجز‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ​ُموضح به خصائص وصفات املنتج وامجاىل الثمن وميعاد ومكان االستالم وطريقة إلغاء احلجز‬ ‫ُ‬ ‫وأية بيانات أُخرى ُحتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫املادة ‪:27‬‬ ‫ورد ُومعلِن إمداد املستهلك باملعلومات الصحيحة عن طبيعة املنتج وخصائصه‪ ،‬ومنع‬ ‫يلتزم كل ُم ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ما قد يُؤدى إىل خلق انطباع غري حقيقى أو ُمضلِل لدى املستهلك أو وقوعه ىف خلط أو غلط‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وال ُيوز اإلعالن عن أى ُمنتج إال بعد حصول املنتج على ترخيص من اجلهة املختصة‪.‬‬ ‫ُ‬

‫كما ال ُيوز اإلعالن عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إال بعد احلصول كذلك على موافقة اجلهة‬ ‫املختصة‪ ،‬ويُطبق هذا النص ىف حالة اإلعالن عن بيع وتقسيم األراضى املع ّدة للبناء‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املادة ‪:26‬‬ ‫ورد أو املعلِن يُؤدى إىل خلق إنطباع‬ ‫يُعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب امل‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫غري حقيقى أو ُمضلّل لدى املستهلك‪ ،‬أو يُؤدى إىل وقوعه ىف خلط أو غلط‪ ،.‬وذلك مىت‬ ‫ُ‬ ‫انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية‪:‬‬ ‫ طبيعة السلعة أو صفاهتا اجلوهرية أو العناصر الىت تت ّكون منها أو كميّتها‪.‬‬‫صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو‬ ‫‪ -‬مصدر السلعة أو وزهنا أو حجمها أو طريقة ُ‬

‫شروط استعماهلا أو حماذير هذا االستعمال‪.‬‬

‫ خصائص املنتج والنتائج املتوقّعة من استخدامه‪.‬‬‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ جهة إنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة‪.‬‬‫ نوع اخلدمة ومكان تقدميها وحماذير استخدامها وصفاهتا اجلوهرية سواء انصبت على نوعيّتها‬‫أو الفوائد من وراء استخدامها‪.‬‬ ‫ شروط وإجراءات التعاقد مبا ىف ذلك السعر وكيفية أداؤه وخدمة ما بعد البيع والضمان‪.‬‬‫ اجلوائز أو الشهادات أو عالمات اجلودة‪.‬‬‫‪ -‬العالمات التِجارية أو البيانات أو الشعارات‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية أى صور أخرى للخداع‪.‬‬

‫املادة ‪:28‬‬ ‫يلتزم املورد خالل مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب ىف منتج أن يبلغ‬ ‫اجلهاز عن هذا العيب وأضراره احملتملة‪ ،‬فإذا كان يرتتب على هذا العيب إضرار بصحة أو‬ ‫سالمة املستهلك التزم املورد بأن يبلغ اجلهاز هبذا العيب فور اكتشافه أو علمه به‪ ،‬وان يعلن‬ ‫توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وحيذر املستهلكني بعدم استخدام املنتج‪.‬‬ ‫ورد‪ ،‬بإصالح العيب أو إبدال املنتج أو إرجاعه مع رد قيمته‬ ‫وىف أى من هذه األحوال يلتزم امل‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫دون أى تكلفة إضافية طبقا ملا يقرره اجلهاز‪.‬‬ ‫وال يتم استئناف اإلنتاج او التعامل على املنتج من جانب املورد إال بعد موافقة اجلهاز‬ ‫وتُنظّم الالئحة التنفيذية هلذا القانون إجراءات تطبيق هذه املادة‪.‬‬

‫املادة ‪:29‬‬ ‫يكون املورد مسئوال عن كل ضرر ي ِ‬ ‫لحقه أو ُحي ِدثه املنتج إذا أثبت املضرور أن الضرر نشأ بسبب‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫عيب ىف املنتج يرجع إىل تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده لإلستهالك أو حفظه أو تعبئته‬ ‫ُ‬ ‫ورد احليّطة الكافية ملنع وقوع الضرر أو‬ ‫أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة إستعماله ومل يتخذ املُ ّ‬ ‫التنبيه إىل احتمال وقوعه‪.‬‬

‫املادة ‪: 30‬‬ ‫للمستهلك‪ ،‬وفيما مل حي ّدده‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل ُ‬ ‫للمستهلك خالل ثالثني يوما من تسلُم أية سلعة‬ ‫اجلهاز من ُمدد أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة‪ُ ،‬‬

‫احلق ىف استبداهلا أو إعادهتا وإسرتداد قيمتها‪ ،‬وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غري‬ ‫ورد ىف هذه األحوال‪،‬‬ ‫للمواصفات أو الغرض الذى مت التعاقد عليها من أجله‪ ،‬ويلتزم املُ ّ‬ ‫ُمطابقة ُ‬ ‫بناء على طلب املستهلك‪ ،‬بإبدال السلعة أو استعادهتا مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية‪.‬‬ ‫وردين ىف هذا اخلصوص مسئولية تضامنية‪.‬‬ ‫وىف مجيع األحوال تكون مسئولية املُ ّ‬ ‫ىف حالة السلع الىت حتتاج إىل تركيب أو تشغيل من جانب املورد حيسب تاريخ االستالم الفعلى‬ ‫للمستهلك من تاريخ الرتكيب او التشغيل الفعلي‪ ،‬ويكون حبد أقصى مخسة وأربعني يوم من‬ ‫تاريخ استالم وحيازة املستهلك للمنتج‪.‬‬

‫املادة ‪:31‬‬ ‫يلتزم املورد بضمان السلع ضد العيب ملدة ال تقل عن عام من تاريخ استالم املستهلك للسلع‪،‬‬ ‫ما مل حي ّدد اجلهاز مدة أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة‪.‬‬

‫املادة ‪: 32‬‬

‫يشمل الضمان مجيع نفقات الرتكيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص واإلصالح وقطع‬ ‫الغيار األصلية ونفقات انتقال الفنيني ونفقات نقل املنتج عند احلاجة لإلصالح من مقر‬ ‫املستهلك إىل مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع هلا وإعادته إىل مقر املستهلك بعد إمتام‬ ‫اإلصالح‪.‬‬ ‫ويلتزم املورد خالل فرتة الضمان بان يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من اعمال‬ ‫للسلعة موضوع االصالح وفرتات االصالح او الصيانة وىف حالة اإلخالل أو عدم قدرة املورد‬ ‫على االصالح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع واملوصفات‪.‬‬

‫املادة ‪:33‬‬ ‫يلتزم املورد ىف حالة تكرار العيوب املؤثرة على جودة األداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتني‬ ‫خالل العام األول من تاريخ استالم املستهلك للمنتج باستبداهلا بأخرى جديدة من ذات النوع‬ ‫واملواصفات دون أى تكلفة على املستهلك‪ ،‬ما مل حي ّدد اجلهاز مدة أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة‬ ‫‪.‬‬

‫املادة ‪:34‬‬ ‫ورد بوضع بيان يتضمن حقوق املستهلك ىف االستبدال واالسرتجاع املنصوص عليها ىف‬ ‫يلتزم املُ ّ‬ ‫هذا القانون والئحته التنفيذية ىف مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع املنتجات‪.‬‬

‫املادة ‪:35‬‬ ‫يقع باطال كل شرط يرد ىف عقد أو وثيقة أو ُمستند أو غري ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع‬ ‫ورد السلعة أو ُمق ّدم اخلدمة من أى من إلتزاماته‬ ‫ُمستهلك‪ ،‬إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء ُم ّ‬ ‫الواردة هبذا القانون أو الئحته التنفيذية‪.‬‬

‫املادة ‪:37‬‬ ‫ورد واملستهلك‪ ،‬وحيال االمر للجهاز‬ ‫يقع باطال الشرط التعسفى الوارد ىف العقد املُربم بني املُ ّ‬ ‫ليفصل كون الشرط تعسفى من عدمه‪ ،‬ويلتزم املورد بتنفيذ باقى بنود العقد األخرى إذا أمكن أن‬ ‫يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفى‪.‬‬ ‫وتوضح الالئحة التنفيذية هلذا القانون صور الشروط التعسفية‪.‬‬

‫املادة ‪:36‬‬ ‫ورد ىف حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫يلتزم املُ ّ‬ ‫أ ) السعر االمجاىل للبيع‪.‬‬ ‫للمنتج نقدا‪.‬‬ ‫ب) مثن البيع ُ‬ ‫ج ) املبلغ الذى يتعني على املستهلك دفعة مقدما أن وجد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد األقساط‬ ‫د ) اجلهة املُق ّدمة ُ‬