"مشروع" الئحة انتقالية لمجلس النواب منطلقات المشروع
أوالً :الدستور ال يلغى الالئحة الحالية صدرت الالئحة الحالية 1وتعدلت فى إطار دستورى وقانونى سليم (ولو غير ديمقراطىى ،كمىا أن الدستور أكد على استقاللية المجلس فى وضع الئحته ،بل أضاف إلى اختصاصىات جديىد لمجلىس النواب وصالحياته ،يجب وضع اإلجراءات المطبقة لها.
ثانياً :ال تنازع بين مواد الدستور والئحة مجلس النواب وذلك ألن موضىو كىل منهىا مفتلى عىر اوخىر ،وكىعلك طبيعىة اإللىما ل ىل مىر الدسىتور والالئحة الداخلية للمجلس ،وأيضا ً جهة إصدار كل منه مفتلفة ،ومر ثم فال مجال للتناز . كعلك فإن الالئحة البرلمانية بح م تعريفها هى مسألة داخليىة ،وتنصىب علىى تنمىيم ممارسىة المجلىس الختصاصىاته الدسىتورية ،حتىى لىو كانىت تتضىمر أح امىا موضىوعية (بىأن تقىرر مى ال حى العضو فى اقتراح مشروعات القوانير ،أو تضع النصىاب الىالز لممارسىة األدوات الرقابيىة وليسىت ذات طابع إجرائى فحسب. باختصار ،فإن نقطة االنطالق المنطقية لتسيير أعمال المجلىس الجديىد هىى تحىدي الالئحىة، التى يم ر أن تبدأ بوضع الئحة جديىد وإقرارهىا باألغلبيىة المقىرر لىعلك فىى الالئحىة الحاليىة (المىاد 416اشىىترطت توقيىىع 50عضىىوا علىىى األقىىل ،ثىىم دور بح يىىة بىىير اللجن ىة العامىىة ثىىم التشىىريعية ثىىم العرض على المجلس ،ولم تشترط أغلبية خاصة فى اتفاذ القرار ،ومر ث ّم في ون قرار تعديل الالئحة باألغلبية المطلقة للحاضرير حسب الماد . 255 البىديل اوخىر أمىا المجلىىس الجديىد هىو اتفىىاذ قىرار بتعطيىل الالئحىىة الحاليىةإأو إل ائهىا وإقىىرار الئحة جديد منع البدايىة ،وقىد اليحتىال المجلىس مىر الالئحىة الحاليىة سىوى جلسىة اإلجىراءات (رئىيس 1حيث وافق عليها اجمللس وبدء العمل هبا ىف .1979/10/16 مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"
-1-