نص قانون المزايدات والمناقصات لسنة 1998

‫قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪١٩٩٨‬‬ ‫والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ‪ ١٣٦٧‬لسنة ‪١٩٩٨‬‬

‫الفھرس‬ ‫أوالً‪ :‬قانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪ ١٩٩٨‬بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ‪٢ .......................................‬‬ ‫)الباب األول( فى شراء المنقوالت والتعاقد على المقاوالت وتلقى الخدمات‪٣ ..........................................‬‬ ‫)الباب الثانى( فى شراء واستئجار العقارات ‪٩ ...........................................................................‬‬ ‫)الباب الثالث( فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات ‪٩ ..‬‬ ‫)الباب الرابع( أحكام عامة ‪١١.............................................................................................‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬قرار رقم ‪ ١٣٦٧‬لسنة ‪ ١٩٩٨‬بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪١٣ ................................................................................................... ()١٩٩٨‬‬ ‫الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪١٥ ..................... ١٩٩٨‬‬ ‫)الباب األول( في شراء المنقوالت والتعاقد على المقاوالت وتلقي الخدمات‪١٥.........................................‬‬ ‫)القسم األول( اإلجراءات التمھيدية ‪١٥................................................................................‬‬ ‫)القسم الثانى( إجراءات التعاقد ‪٢١....................................................................................‬‬ ‫)الفصل األول( المناقصة العامة ‪٢١...............................................................................‬‬ ‫الفصل الثانى المناقصة المحدودة ‪٢٨..............................................................................‬‬ ‫)الفصل الثالث( المناقصة المحلية ‪٢٨.............................................................................‬‬ ‫)الفصل الرابع( الممارسة العامة ‪٢٩..............................................................................‬‬ ‫)الفصل الخامس( الممارسة المحدودة ‪٣٠.........................................................................‬‬ ‫)الفصل السادس( االتفاق المباشر ‪٣١.............................................................................‬‬ ‫)القسم الثالث( االشتراطات العامة ‪٣٢.................................................................................‬‬ ‫)الفصل األول( الشروط العامة ‪٣٢................................................................................‬‬ ‫)الفصل الثانى( فى التأمينات ‪٣٩..................................................................................‬‬ ‫)القسم الرابع( إجراءات تنفيذ العقود ‪٤٠..............................................................................‬‬ ‫)الفصل األول( الشروط العامة ‪٤٠................................................................................‬‬ ‫)الفصل الثانى( شروط تنفيذ عقود مقاوالت األعمال ‪٤٢.........................................................‬‬ ‫)الفصل الثالث( شروط تنفيذ عقود التوريد ‪٤٦...................................................................‬‬ ‫)الفصل الرابع( استالم األصناف ‪٤٨..............................................................................‬‬ ‫)الباب الثانى( فى شراء واستئجار العقارات ‪٥١..........................................................................‬‬ ‫)الباب الثالث( فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات ‪٥٣.................‬‬ ‫)الباب الرابع( أحكام عامة ‪٦٠.............................................................................................‬‬ ‫المنشورات والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية بشأن بعض أحكام القانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪ ١٩٩٨‬والئحته‬ ‫التنفيذية ‪Error! Bookmark not defined. ........................................................................‬‬ ‫القرارات المرتبطة بالقانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪Error! Bookmark not defined. .......................... ١٩٩٨‬‬

‫قانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪١٩٩٨‬‬ ‫بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‬

‫)*(‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمھورية‬ ‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫)المادة األولى(‬ ‫يعم ل بأحك ام الق انون المراف ق ف ى ش أن تنظ يم المناقص ات والمزاي دات‪ ،‬وتس رى أحكام ه عل ى‬ ‫وح دات الجھ از اإلدارى للدول ة ‪ -‬م ن وزارات‪ ،‬ومص الح‪ ،‬وأجھ زة لھ ا موازن ات خاص ة ‪ -‬وعل ى‬ ‫وحدات اإلدارة المحلي ة‪ ،‬وعل ى الھيئ ات العام ة‪ ،‬خدمي ة كان ت أو اقتص ادية‪ ،‬وذل ك فيم ا ل م ي رد بش أنه‬ ‫نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائھا أو بتنظيمھا أو فى لوائحھ ا الص ادرة بن ا ًء عل ى‬ ‫تلك القوانين والقرارات‪.‬‬ ‫ويلغى القانون رقم ‪ ١٤٧‬لسنة ‪ ١٩٦٢‬بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية االقتص ادية‪ ،‬وق انون تنظ يم‬ ‫المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رق م ‪ ٩‬لس نة ‪ ،١٩٨٣‬كم ا يلغ ى ك ل حك م آخ ر يخ الف أحك ام‬ ‫القانون المرافق‪.‬‬ ‫)المادة الثانية(‬ ‫يقص د »بالس لطة المختص ة« ف ى تنفي ذ أحك ام الق انون المراف ق‪ ،‬ال وزير ‪ -‬وم ن ل ه س لطاته ‪ -‬أو‬ ‫المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة‪ ،‬كل فى نطاق اختصاصه‪.‬‬ ‫وفيما عدا ما أجازت ھذه األحكام التفويض فيه‪ ،‬ال يجوز للسلطة المختصة التف ويض ف ى أى م ن‬ ‫اختصاصاتھا الواردة بتلك األحكام إال لشاغل الوظيفة األدنى مباشرة دون سواه‪.‬‬ ‫)المادة الثالثة(‬ ‫يُصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية)‪ (‬للقانون المرافق خالل ثالثة أشھر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫وإل ى أن تص در ھ ذه الالئح ة يس تمر العم ل ب اللوائح والق رارات القائم ة ف ى ت اريخ العم ل بھ ذا‬ ‫القانون فيما اليتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫)المادة الرابعة(‬ ‫ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به بعد ثالثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينھا‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمھورية فى ‪ ١٢‬المحرم سنة ‪١٤١٩‬ھـ‬ ‫)الموافق ‪ ٨‬مايو سنة ‪١٩٩٨‬م(‪.‬‬ ‫حسنى مبارك‬ ‫)‪ (١‬الجريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪) ١٩‬مكرر( فى ‪ ٨‬مايو سنة ‪١٩٩٨‬‬ ‫)*( صدرت الالئحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم ‪ ١٣٦٧‬لسنة ‪ ١٩٩٨‬ونشرت بالوقائع المصرية العدد ‪) ٢٠١‬تابع( فى ‪.١٩٩٨/٩/٦‬‬ ‫)‪ (٢‬الفقرة األولى من المادة األولى مستبدلة بقرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ‪ ٨٢‬لسنة ‪.٢٠١٣‬‬

‫قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‬ ‫)الباب األول(‬ ‫فى شراء المنقوالت‬ ‫والتعاقد على المقاوالت وتلقى الخدمات‬ ‫مادة ‪ -١‬يكون التعاقد على شراء المنق والت‪ ،‬أو عل ى مق اوالت األعم ال أو النق ل‪ ،‬أو عل ى تلق ى‬ ‫الخ دمات والدراس ات االستش ارية واألعم ال الفني ة‪ ،‬ع ن طري ق مناقص ات عام ة أو ممارس ات عام ة‪.‬‬ ‫ويصدر باتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد‪.‬‬ ‫ومع ذلك يجوز استثناء‪ ،‬وبقرار مسبب من السلطة المختصة‪ ،‬التعاقد بإحدى الطرق اآلتية‪:‬‬ ‫)أ( المناقصة المحدودة‪.‬‬ ‫)ب( المناقصة المحلية‪.‬‬ ‫)جـ( الممارسة المحدودة‪.‬‬ ‫)د( االتفاق المباشر‪.‬‬ ‫واليجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة‪.‬‬ ‫وف ى جمي ع الح االت ي تم التعاق د ف ى الح دود ووفق ا للش روط والقواع د واإلج راءات ال واردة بھ ذا‬ ‫القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -٢‬تخض ع ك ل م ن المناقص ة العام ة والممارس ة العام ة لمب ادئ العالني ة وتك افؤ الف رص‬ ‫والمساواة وحرية المنافسة‪ ،‬وكلتاھما إما داخلية يعلن عنھا فى مصر أو خارجية يعلن عنھ ا ف ى مص ر‬ ‫وف ى الخ ارج‪ ،‬ويك ون اإلع الن ف ى الص حف اليومي ة‪ ،‬ويص ح أن يض اف إليھ ا غي ر ذل ك م ن وس ائل‬ ‫اإلعالم واسعة االنتشار‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -٣‬يك ون التعاق د بطري ق المناقص ة المح دودة ف ى الح االت الت ى تتطل ب طبيعتھ ا قص ر‬ ‫االشتراك فى المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خب راء ب ذواتھم‪ ،‬س واء ف ى‬ ‫مصر أو فى الخارج‪ ،‬على أن تتوافر فى شأنھم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -٤‬يك ون التعاق د بطري ق المناقص ة المحلي ة فيم ا التزي د قيمت ه عل ى أربعمائ ة أل ف جني ه‪،‬‬ ‫ويقصر االشتراك فيھا على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطھم ف ى نط اق المحافظ ة الت ى‬ ‫يتم بدائرتھا تنفيذ التعاقد‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٥‬يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫)أ( األشياء التى التصنع أو تستورد أو توجد إال لدى جھات أو أشخاص بذواتھم‪.‬‬ ‫)ب( األشياء التى تقتضى طبيعتھا أو الغرض من الحصول عليھا أن يكون اختيارھ ا أو ش راؤھا‬ ‫من أماكن إنتاجھا‪.‬‬ ‫)ج ـ( األعم ال الفني ة الت ى تتطل ب بحس ب طبيعتھ ا أن يق وم بھ ا فني ون أو إخص ائيون أو خب راء‬ ‫بذواتھم‪.‬‬

‫)د( التعاقدات التى تقتضى اعتبارات األمن القومى أن تتم بطريقة سرية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٦‬تتولى إجراءات ك ل م ن الممارس ة العام ة والممارس ة المح دودة لجن ة تش كل بق رار م ن‬ ‫السلطة المختصة‪ ،‬تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد‪.‬‬ ‫وف ى حال ة الممارس ة الداخلي ة‪ ،‬يج ب أن يش ترك ف ى عض وية اللجن ة ممث ل ل وزارة المالي ة إذا‬ ‫جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه‪ ،‬وكذا عض و م ن إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة إذا‬ ‫جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه‪.‬‬ ‫أم ا ف ى حال ة الممارس ة الخارجي ة‪ ،‬فيج ب أن يش ترك ف ى عض وية اللجن ة ممث ل ل وزارة المالي ة‬ ‫وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه‪.‬‬ ‫ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على األسباب التى بنيت عليھا‪.‬‬ ‫وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة األحكام الخاصة بالمناقصات فيم ا ل م‬ ‫يرد بشأنه نص خاص فى ھذا القانون‪.‬‬ ‫م ادة ‪ (*) -٧‬يج وز ف ى الح االت العاجل ة الت ى التحتم ل اتب اع إج راءات المناقص ة أو الممارس ة‬ ‫بجميع أنواعھما‪ ،‬أن يتم التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء على ترخيص من‪:‬‬ ‫)أ( رئيس الھيئة‪ ،‬أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجھ ات األخ رى‪ ،‬وذل ك فيم ا التج اوز‬ ‫قيمت ه خمس مائة أل ف جني ه بالنس بة لش راء المنق والت أو تلق ى الخ دمات أو الدراس ات‬ ‫االستشارية أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل‪ ،‬ومليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال‪.‬‬ ‫)ب( ال وزير المخ تص وم ن ل ه س لطاته‪ ،‬أو المح افظ فيم ا التج اوز قيمت ه خمس ة مالي ين جني ه‬ ‫بالنس بة لش راء المنق والت أو تلق ى الخ دمات أو الدراس ات االستش ارية أو األعم ال الفني ة أو‬ ‫مقاوالت النقل‪ ،‬وعشرة ماليين جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال‪.‬‬ ‫)ج( ال وزير المخ تص بالص حة والس كان بالنس بة لألمص ال واللقاح ات والعق اقير الطبي ة ذات‬ ‫الطبيع ة اإلس تراتيجية وألب ان األطف ال وذل ك وفق ا ً للض وابط والش روط الت ى تح ددھا الالئح ة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫ولرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬فى حالة الض رورة القص وى‪ ،‬أن ي أذن بالتعاق د ب الطريق المباش ر فيم ا‬ ‫يجاوز الحدود المنصوص عليھا فى البند )ب( من الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -٨‬يج وز ل وزارتى ال دفاع واإلنت اج الحرب ى وأجھزتھم ا‪ ،‬ف ى ح االت الض رورة‪ ،‬التعاق د‬ ‫بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المح دودة أو االتف اق المباش ر م ع إعم ال‬ ‫أحك ام الق انون رق م ‪ ٢٠٤‬لس نة ‪ ١٩٥٧‬بش أن إعف اء العق ود الخاص ة بالتس ليح م ن الض رائب والرس وم‬ ‫والقواعد المالية والقوانين المعدلة له‪ .‬وللسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتھا‪.‬‬ ‫كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬فى ح االت الض رورة‪ ،‬أن يص رح لجھ ة بعينھ ا ‪ -‬العتب ارات‬ ‫يق درھا ت رتبط بطبيع ة عم ل ونش اط تل ك الجھ ة ‪ -‬بالتعاق د بطري ق المناقص ة المح دودة أو المناقص ة‬ ‫المحلية أو الممارسة المحدودة أو االتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يحددھا‪.‬‬

‫)‪ (٣‬الفقرة األولى من المادة رقم )‪ (٧‬مستبدلة بقرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ‪ ٨٢‬لسنة ‪ ٢٠١٣‬المشار إليه‪.‬‬

‫مادة ‪ -٩‬يكون الطرح على أساس مواصفات كافية‪ ،‬وللجھة اإلدارية تحديد نسبة المك ون المحل ى‬ ‫التى تشترطھا للتنفيذ‪.‬‬ ‫ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحاالت التى تحددھا الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -١٠‬تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أح دھما للع رض الفن ى واآلخ ر للع رض الم الى‪،‬‬ ‫ويقتص ر ف تح مظ اريف الع روض المالي ة عل ى الع روض المقبول ة فني ا‪ ،‬وذل ك كل ه وفق ا للقواع د‬ ‫واإلجراءات التى تبينھا الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -١١‬يكون البت فى المناقصات بأنواعھا عن طريق لجنتين‪ ،‬تقوم إحداھما بف تح المظ اريف‬ ‫واألخرى بالبت فى المناقصة‪.‬‬ ‫على أنه بالنسبة للمناقصة التى ال تجاوز قيمتھا خمسين ألف جنيه‪ ،‬فتتولى فتح المظاريف والب ت‬ ‫فى المناقصة لجنة واحدة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -١٢‬يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان الب ت ق رار م ن الس لطة المختص ة‪ ،‬وتض م‬ ‫ھذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد‪.‬‬ ‫ويج ب أن يش ترك ف ى عض وية لج ان الب ت ممث ل ل وزارة المالي ة إذا ج اوزت القيم ة م ائتين‬ ‫وخمسين ألف جنيه‪ ،‬وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة‬ ‫ألف جنيه‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -١٣‬يج وز للجن ة الب ت أن تعھ د إل ى لج ان فرعي ة‪ ،‬تش كلھا م ن ب ين أعض ائھا‪ ،‬بدراس ة‬ ‫النواحى الفنية والمالية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتھا للشروط المعلنة‪ ،‬وكذا بالتحقق من ت وافر‬ ‫شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطاءات‪ .‬وللجنة البت أن تضم لعض وية‬ ‫تلك اللجان من ترى االستعانة برأيھم من أھل الخبرة‪.‬‬ ‫وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثھا وتوصياتھا إلى لجنة البت‪.‬‬ ‫مادة ‪ -١٤‬تمسك كل جھة‪ ،‬من الجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون‪ ،‬سجال لقي د األس ماء‬ ‫والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة واالستشاريين والفنيين‪.‬‬ ‫وتمسك الھيئة العامة للخدمات الحكومية سجال لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جھة من‬ ‫الجھ ات الم ذكورة‪ .‬س واء ك ان المن ع ب نص ف ى الق انون أو بموج ب ق رارات إداري ة تطبيق ا ألحكام ه‪،‬‬ ‫وتتولى الھيئة نشر ھذه القرارات بطري ق النش رات المص لحية‪ ،‬ويحظ ر التعام ل م ع المقي دين ف ى ھ ذا‬ ‫السجل‪.‬‬ ‫مادة ‪ -١٥‬تلغى المناقصة قبل البت فيھا إذا استغنى عنھا نھائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك‪،‬‬ ‫كما يجوز إلغاؤھا فى أى من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫)أ( إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد‪ ،‬أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد‪.‬‬ ‫)ب( إذا اقترنت العطاءات كلھا أو أغلبھا بتحفظات‪.‬‬ ‫)جـ( إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة التقديرية‪.‬‬

‫ويكون اإللغاء فى ھذه الحاالت بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجن ة الب ت‪ .‬ويج ب‬ ‫أن يشتمل القرار على األسباب التى بنى عليھا‪.‬‬ ‫مادة ‪ -١٦‬يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة عل ى‬ ‫ص احب العط اء األفض ل ش روطا واألق ل س عرا بع د توحي د أس س المقارن ة ب ين العط اءات م ن جمي ع‬ ‫النواحى الفنية والمالية‪.‬‬ ‫ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على األسباب التى بنى عليھا‪.‬‬ ‫ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تق وم بھ ا جھ ات‬ ‫مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيھا )‪ (%١٥‬من قيمة أقل عطاء أجنبى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -١٧‬يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤق ت تح دد الجھ ة اإلداري ة مبلغ ه ض من ش روط‬ ‫اإلع الن بم ا ال يج اوز )‪ (%٢‬م ن القيم ة التقديري ة‪ ،‬ويس تبعد ك ل عط اء غي ر مص حوب بكام ل ھ ذا‬ ‫المبلغ‪.‬‬ ‫ويجب رد الت أمين المؤق ت إل ى أص حاب العط اءات غي ر المقبول ة دون توق ف عل ى طل ب م نھم‪،‬‬ ‫وذلك فور انتھاء المدة المحددة لسريان العطاء‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -١٨‬عل ى ص احب العط اء المقب ول أن ي ؤدى خ الل عش رة أي ام ‪ -‬تب دأ م ن الي وم الت الى‬ ‫إلخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ‪ -‬التأمين النھائى الذى يكمل الت أمين المؤق ت‬ ‫إلى ما يساوى )‪ (%٥‬من قيمة العقد‪ ،‬وبالنس بة للعق ود الت ى تب رم م ع متعاق د ف ى الخ ارج يك ون األداء‬ ‫خالل عشرين يوما‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المھلة المحددة لألداء ‪ -‬ف ى الح التين ‪ -‬بم ا ال يج اوز عش رة‬ ‫أيام‪.‬‬ ‫وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النھائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب‪.‬‬ ‫ويكون التأمين النھائى ضامنا لتنفيذ العقد‪ ،‬ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب‪.‬‬ ‫مادة ‪ ١٨‬مكرر )*(– يجوز أن يكون التأمين النھائى للمشروعات التى يتم التعاقد عليھ ا بالش راكة‬ ‫بين الجھ ات الت ى تس رى عليھ ا أحك ام ھ ذا الق انون وب ين القط اع الخ اص أو قط اع األعم ال الع ام ف ى‬ ‫مجال البنية األساسية‪ ،‬بما ال يقل عن )‪ (%٢‬وال يجاوز )‪ (%٥‬من قيمة األعمال المتف ق عل ى تنفي ذھا‬ ‫سنوياً‪ ،‬طبقا ً للبرنامج الزمنى للتنفيذ‪ ،‬ويتم تحديد نس بة الت أمين النھ ائى باالتف اق ب ين الس لطة المختص ة‬ ‫ووزارة المالية قبل طرح المشروع‪.‬‬ ‫ويلتزم صاحب العط اء المقب ول ب أداء الت أمين المش ار إلي ه خ الل س تين يوم ا ً م ن ت اريخ إخط اره‬ ‫بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه‪ ،‬ويجوز بموافقة السلطة المختصة م د ھ ذه المھل ة بم ا‬ ‫ال يج اوز ثالث ين يوم ا ً ويك ون رد الت أمين النھ ائى المش ار إلي ه بع د إتم ام تنفي ذ األعم ال الت ى ت م أداء‬ ‫الت أمين عنھ ا‪ ،‬وذل ك بن ا ًء عل ى ش ھادة تص درھا الس لطة المختص ة‪ ،‬وبش رط أداء الت أمين النھ ائى ع ن‬ ‫األعمال التى سيتم تنفيذھا خالل السنة التالية‪.‬‬

‫)‪ (٤‬أضيفت المادة ‪ ١٨‬مكرر بالقانون رقم ‪ ١٤‬لسنة ‪.٢٠٠٩‬‬

‫ويقتصر تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين على المشروع الذى تتم إجراءات طرحه تح ت إش راف‬ ‫وزارة المالية‪ ،‬والذى تتوافر فيه الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يك ون مح ل المش روع تنفي ذ مجموع ة مركب ة م ن األعم ال والخ دمات وغي ر ذل ك م ن‬ ‫األعمال المرتبطة بالمشروع‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أال تقل مدة المشروع عن ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أن تنص شروط طرح المشروع على عدم أداء مقابل عن األعمال الت ى ي تم تنفي ذھا‪ ،‬إال بع د‬ ‫إتاحة المشروع بالتشغيل الفعلى‪.‬‬ ‫مادة ‪ –١٩‬ال يؤدى التأمين النھ ائى إذا ق ام ص احب العط اء المقب ول بتوري د جمي ع األش ياء الت ى‬ ‫رسا عليه توريدھا وقبلتھا الجھة اإلدارية نھائيا خالل المھلة المحددة ألداء التأمين النھائى‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -٢٠‬تح دد الالئح ة التنفيذي ة لھ ذا الق انون الش روط واألوض اع الخاص ة بالت أمين المؤق ت‬ ‫والتأمين النھائى وكيفية أداء كل منھما وردھما واستبدالھما واإلجراءات الواجب اتباعھا فى شأنھما‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٢١‬إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النھائى فى المھلة المحددة‪ ،‬جاز للجھ ة‬ ‫اإلدارية ‪ -‬بموج ب إخط ار بكت اب موص ى علي ه بعل م الوص ول ودون حاج ة التخ اذ إى إج راء آخ ر ‪-‬‬ ‫إلغاء العقد أو تنفي ذه بواس طة أح د مق دمى العط اءات التالي ة لعطائ ه بحس ب ترتي ب أولوياتھ ا‪ ،‬ويص بح‬ ‫التأمين المؤقت فى جميع الحاالت من حقھا‪ ،‬كما يك ون لھ ا أن تخص م قيم ة ك ل خس ارة تلح ق بھ ا م ن‬ ‫أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديھا لصاحب العطاء المذكور‪ ،‬وفى حالة ع دم كفايتھ ا تلج أ إل ى خص مھا‬ ‫من مستحقاته لدى أية جھة إدارية أخرى‪ ،‬أيا كان سبب االستحقاق‪ ،‬وذلك كله مع ع دم اإلخ الل بحقھ ا‬ ‫فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدارى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٢٢‬يجوز بموافق ة الس لطة المختص ة ص رف دفع ات مقدم ة تح ت الحس اب مقاب ل خط اب‬ ‫ضمان معتمد‪ ،‬وذل ك بالنس ب وف ى الح دود ووف ًق ا للش روط والقواع د واإلج راءات الت ى تبينھ ا الالئح ة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫مكررا()*( ‪ -‬تلتزم الجھ ة المتعاق دة ب أن تص رف للمق اول دفع ات تح ت الحس اب تب ًع ا‬ ‫»مادة ‪) ٢٢‬‬ ‫ً‬ ‫لتق دم العم ل وف ًق ا لم ا تح دده الالئح ة التنفيذي ة لھ ذا الق انون وذل ك خ الل س تين يو ًم ا م ن ت اريخ تق ديم‬ ‫المستخلص لھا تلتزم خاللھا بمراجعته والوفاء بقيمة ما ي تم اعتم اده‪ ،‬وإال التزم ت ب أن ت ؤدى للمتعاق د‬ ‫تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة الت أخير وف ًق ا لس عر االئتم ان والخص م‬ ‫المعلن من البنك المركزى‪«.‬‬ ‫مكررا)‪ - ()(٢)(١‬فى العق ود الت ى تك ون م دة تنفي ذھا س تة أش ھر ف أكثر‪ ،‬تلت زم الجھ ة‬ ‫»مادة ‪٢٢‬‬ ‫ً‬ ‫المتعاقدة فى نھاية كل ثالثة أشھر تعاقدي ة بتع ديل قيم ة العق د وف ًق ا للزي ادة أو ال نقص ف ى تك اليف بن ود‬ ‫العق د الت ى ط رأت بع د الت اريخ المح دد لف تح المظ اريف الفني ة أو بع د ت اريخ التعاق د المبن ى عل ى أم ر‬ ‫اإلسناد المباشر‪ ،‬وذلك وف ًقا لمع امالت يح ددھا المق اول ف ى عطائ ه وي تم التعاق د عل ى أساس ھا‪ ،‬ويك ون‬ ‫ھذا التعديل ملزمًا للطرفين‪ ،‬ويقع باطالً كل اتفاق يخالف ذلك‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون معامالت تغير األسعار فى الحاالت المختلفة‪«.‬‬ ‫)‪ (٢) ،(١‬مضافة بالقانون ‪ ٥‬لسنة ‪ ٢٠٠٥‬الصادر بالعدد ‪ ٩‬مكرر فى ‪٢٠٠٥/٣/٨‬‬ ‫)*(السطر األول من المادة ‪ ٢٢‬مكرر )‪ (١‬استدراك بالعدد ‪ - ١٧‬الجريدة الرسمية فى ‪٢٠٠٥/٤/٢٨‬‬

‫مادة ‪ -٢٣‬إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له‪ ،‬جاز للسلطة المختصة ل دواعى‬ ‫المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مھلة إضافية إلتمام التنفيذ‪ ،‬على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير‬ ‫طب ًق ا لألس س وبالنس ب وف ى الح دود الت ى تبينھ ا الالئح ة التنفيذي ة‪ ،‬بحي ث ال يج اوز مجم وع الغرام ة‬ ‫)‪ (%٣‬م ن قيم ة العق د بالنس بة لش راء المنق والت وتلق ى الخ دمات والدراس ات االستش ارية واألعم ال‬ ‫الفنية‪ ،‬و)‪ (%١٠‬بالنسبة لمقاوالت األعمال والنقل‪.‬‬ ‫وتوقع الغرامة بمجرد حص ول الت أخير دون حاج ة إل ى تنبي ه أو إن ذار أو اتخ اذ أى إج راء آخ ر‪.‬‬ ‫ويعفى المتعاقد من الغرامة‪ ،‬بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختص ة بمجل س الدول ة‪ ،‬إذا ثب ت أن الت أخير‬ ‫ألسباب خارجة عن إرادته‪ ،‬وللسلطة المختصة ‪ -‬عدا ھذه الحالة ‪ -‬بعد أخذ رأى اإلدارة المش ار إليھ ا‪،‬‬ ‫إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر‪.‬‬ ‫وال يخل توقيع الغرامة بحق الجھة اإلدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التع ويض المس تحق‬ ‫عما أصابھا من أضرار بسبب التأخير‪.‬‬ ‫وفى حالة االدعاء ب إخالل الجھ ة اإلداري ة بالتزاماتھ ا ال واردة بالعق د بخط أ منھ ا‪ ،‬يك ون للمتعاق د‬ ‫الحق فى اللج وء للقض اء للمطالب ة بتعويض ه عم ا يك ون ق د لحق ه م ن ض رر نتيج ة ل ذلك‪ ،‬م ا ل م يتف ق‬ ‫الطرفان على التحكيم وف ًقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليھا فى قانون التحكيم فى الم واد المدني ة‬ ‫والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ ٢٧‬لسنة ‪ ١٩٩٤‬معدالً بالقانون رقم ‪ ٩‬لسنة ‪١٩٩٧‬‬ ‫مادة ‪ -٢٤‬يفسخ العقد تلقائيًا فى الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫)أ( إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غي ره الغ ش أو التالع ب ف ى تعامل ه م ع الجھ ة‬ ‫المتعاقدة أو فى حصوله على العقد )*(‪.‬‬ ‫)ب( إذا أفلس المتعاقد أو أعسر‪.‬‬ ‫ويشطب اسم المتعاقد فى الحالة المنصوص عليھا فى البند )أ( من س جل الم وردين أو المق اولين‪.‬‬ ‫وتخطر الھيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية‪.‬‬ ‫ويتم بناء على طلب المتعاقد ال ذى ش طب اس مه إع ادة قي ده ف ى س جل الم وردين أو المق اولين إذا‬ ‫انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأال وجه إلقامة ال دعوى الجنائي ة ض ده أو بحفظھ ا‬ ‫إداريًا أو بصدور حك م نھ ائى ببراءت ه مم ا نس ب إلي ه‪ ،‬عل ى أن يع رض ق رار إع ادة القي د عل ى الھيئ ة‬ ‫العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٢٥‬يجوز للجھة اإلدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد‪ ،‬إذا أخل بأى شرط من‬ ‫شروطه‪.‬‬ ‫ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاق د بق رار م ن الس لطة المختص ة‪ ،‬يعل ن للمتعاق د بكت اب‬ ‫موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٢٦‬فى جميع حاالت فسخ العقد‪ ،‬وكذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد‪ ،‬يصبح الت أمين‬ ‫النھائى من حق الجھة اإلدارية‪ ،‬كما يك ون لھ ا أن تخص م م ا تس تحقه م ن غرام ات وقيم ة ك ل خس ارة‬ ‫تلحق بھا من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا وفى حالة ع دم كفايتھ ا تلج أ إل ى خص مھا م ن‬ ‫مستحقاته لدى أية جھة إدارية أخرى‪ ،‬أي ا ك ان س بب االس تحقاق‪ ،‬دون حاج ة إل ى اتخ اذ أي ة إج راءات‬ ‫)‪ (١‬البند )أ( من المادة ‪ ٢٤‬مستدرك بالعدد ‪ ٢٠‬مكرر فى ‪ ١٦‬مايو سنة ‪١٩٩٨‬‬

‫قضائية‪ ،‬وذلك كل ه م ع ع دم اإلخ الل بحقھ ا ف ى الرج وع علي ه بم ا ل م ت تمكن م ن اس تيفائه م ن حق وق‬ ‫بالطريق اإلدارى‪.‬‬

‫)الباب الثانى(‬ ‫فى شراء واستئجار العقارات‬ ‫مادة ‪ -٢٧‬يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات ص دور ق رار ب ذلك م ن‬ ‫السلطة المختصة‪ ،‬ويتم اإلعالن عن الشراء أو االستئجار وشروط كل منھم ا وفق ا للقواع د الت ى تبينھ ا‬ ‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٢٨‬تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة لجن ة للمقارن ة والمفاض لة ب ين الع روض المقدم ة‬ ‫تضم عناصر فنية ومالية وقانونية‪ ،‬وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل م ن وزارة المالي ة ووزارة اإلس كان وعض و م ن‬ ‫إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٢٩‬تتولى اللجن ة المش ار إليھ ا ف ى الم ادة الس ابقة مفاوض ة مق دمى الع روض الت ى ت تالءم‬ ‫واحتياجات الجھة طالبة التعاقد للوصول إلى أفض لھا ش روطا وأقلھ ا س عرا‪ ،‬وترف ع توص ياتھا للس لطة‬ ‫المختصة لتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك‪.‬‬

‫)الباب الثالث(‬ ‫فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات‬ ‫والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات‬ ‫م ادة ‪ - ٣٠‬يك ون بي ع وت أجير العق ارات والمنق والت والمش روعات الت ى ل يس لھ ا الشخص ية‬ ‫االعتبارية‪ ،‬والترخيص باالنتف اع أو باس تغالل العق ارات بم ا ف ى ذل ك المنش آت الس ياحية والمقاص ف‪،‬‬ ‫عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة‪.‬‬ ‫ومع ذلك يجوز استثناء‪ ،‬وبقرار مسبب من السلطة المختصة‪ ،‬التعاقد بطريق الممارسة المحدودة‬ ‫فيما يلى‪:‬‬ ‫)أ( األشياء التى يخشى عليھا من التلف ببقاء تخزينھا‪.‬‬ ‫)ب( حاالت االستعجال الطارئة التى ال تحتمل اتباع إجراءات المزايدة‪.‬‬ ‫)ج( األصناف التى لم تقدم عنھ ا أي ة ع روض ف ى المزاي دات أو الت ى ل م يص ل ثمنھ ا إل ى ال ثمن‬ ‫األساسى‪.‬‬ ‫)د( الحاالت التى ال تجاوز قيمتھا األساسية خمسين ألف جنيه‪.‬‬ ‫ويتم ذلك كله وفقا للشروط واألوضاع التى تبينھا الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫وال يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة‪.‬‬ ‫م ادة ‪ - ٣١‬يج وز ف ى الح االت العاجل ة الت ى التحتم ل اتب اع إج راءات المزاي دة أو الممارس ة‬ ‫المحدودة‪ ،‬أن يتم التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء على ترخيص من‪:‬‬

‫)أ( رئيس الھيئة‪ ،‬أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته ف ى الجھ ات األخ رى‪ ،‬وذل ك فيم ا التج اوز‬ ‫قيمته عشرين ألف جنيه‪.‬‬ ‫)ب( الوزير المختص ‪ -‬ومن له سلطاته ‪ -‬أو المحافظ فيما التجاوز قيمته خمسين ألف جنيه‪.‬‬ ‫مكررا )*( ‪ -‬استثناء م ن أحك ام الم ادتين )‪ ٣٠‬و ‪ (٣١‬م ن ھ ذا الق انون‪ ،‬يج وز التص رف‬ ‫مادة ‪٣١‬‬ ‫ً‬ ‫ف ى العق ارات أو الت رخيص باالنتف اع بھ ا أو باس تغاللھا بطري ق االتف اق المباش ر لواض عى الي د عليھ ا‬ ‫الذين قاموا بالبناء عليھا أو لمن قام باستصالحھا واستزراعھا من صغار المزارعين‪ ،‬بحد أقصى مائة‬ ‫فدان فى األراضى الصحراوية والمستصلحة‪ ،‬وعش رة أفدن ة ف ى األراض ى الزراعي ة القديم ة‪ ،‬وك ذلك‬ ‫بالنس بة إل ى زوائ د التنظ يم‪ ،‬وف ى غي ر ذل ك م ن ح االت الض رورة لتحقي ق اعتب ارات اجتماعي ة أو‬ ‫اقتصادية تقتض يھا المص لحة العام ة‪ ،‬وذل ك كل ه وف ًق ا للقواع د واإلج راءات الت ى يص در بھ ا ق رار م ن‬ ‫مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية‪ ،‬يتضمن الشروط الت ى يل زم توافرھ ا إلج راء التص رف‬ ‫أو الت رخيص‪ ،‬وتحدي د الس لطة المختص ة بإجرائ ه واعتم اده وأس س تق دير المقاب ل الع ادل ل ه وأس لوب‬ ‫سداده‪.‬‬ ‫م ادة ‪ - ٣٢‬تت ولى اإلج راءات ف ى الح االت المنص وص عليھ ا ف ى ھ ذا الب اب لج ان تش كل عل ى‬ ‫النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات‪ ،‬وتسرى على البي ع أو الت أجير‬ ‫أو الت رخيص باالنتف اع أو باس تغالل العق ارات بطري ق الممارس ة المح دودة ذات القواع د واإلج راءات‬ ‫المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة‪ ،‬وذلك كل ه بم ا اليتع ارض م ع طبيع ة البي ع أو الت أجير أو‬ ‫الترخيص‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -٣٣‬تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة لجن ة تض م الخب رات والتخصص ات النوعي ة‬ ‫الالزم ة‪ ،‬تك ون مھمتھ ا تحدي د ال ثمن أو القيم ة األساس ية لمح ل التعاق د وفق ا للمع ايير والض وابط الت ى‬ ‫تنص عليھا الالئحة التنفيذية‪ ،‬على أن يكون الثمن ‪ -‬أو القيمة األساسية ‪ -‬سريا‪.‬‬ ‫م ادة ‪ -٣٤‬يك ون إرس اء المزاي دة عل ى مق دم أعل ى س عر مس توف للش روط‪ ،‬بش رط أال يق ل ع ن‬ ‫الثمن أو القيمة األساسية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -٣٥‬تلغى المزايدة قبل البت فيھا إذا استغنى عنھا نھائيا‪ ،‬أو اقتضت المصلحة العامة ذل ك‪،‬‬ ‫أو لم تصل نتيجتھا إلى الثمن أو القيم ة األساس ية‪ ،‬كم ا يج وز إلغاؤھ ا إذا ل م يق دم س وى ع رض وحي د‬ ‫مستوف للشروط‪.‬‬ ‫ويكون اإللغاء فى ھذه الحاالت بقرار من الوزير المختص ‪ -‬ومن له سلطاته ‪ -‬بناء على توص ية‬ ‫لجنة البت‪.‬‬ ‫ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائھا على األسباب التى بنى عليھا‪.‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة اإللغاء‪.‬‬

‫مكررا مضافة بالقانون رقم ‪ ١٤٨‬لسنة ‪ - ٢٠٠٦‬الصادر بالجريدة الرسمية ‪ -‬العدد رقم ‪ ٢٨‬مكرر فى ‪٢٠٠٦/٧/١٥‬‬ ‫)‪ (١‬مادة ‪٣١‬‬ ‫ً‬

‫)الباب الرابع(‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة ‪ - ٣٦‬يكون التعاقد فى حدود االحتياجات الفعلية الضرورية لألنشطة المقررة‪.‬‬ ‫ويج وز إب رام عق ود التوري دات والخ دمات الدوري ة لم دة تج اوز الس نة المالي ة بش رط أال يترت ب‬ ‫عليھا زيادة االلتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما ھو مقرر فى السنة التى يتم فيھا التعاقد‪.‬‬ ‫ويك ون التعاق د بالنس بة للمش روعات االس تثمارية المدرج ة بالخط ة ف ى ح دود التك اليف الكلي ة‬ ‫المعتمدة‪ ،‬على أن يتم الصرف فى حدود االعتمادات المالية المقررة‪.‬‬ ‫م ادة ‪ – ٣٧‬ال يج وز اللج وء إل ى تجزئ ة مح ل العق ود الت ى يحكمھ ا ھ ذا الق انون بقص د التحاي ل‬ ‫لتفادى الشروط والقواعد واإلجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليھا فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪ - ٣٨‬يجوز للجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون التعاقد فيم ا بينھ ا بطري ق االتف اق‬ ‫المباشر‪ ،‬كما يجوز أن تنوب عن بعض ھا ف ى مباش رة إج راءات التعاق د ف ى مھم ة معين ة وفق ا للقواع د‬ ‫المعمول بھا فى الجھة طالبة التعاقد‪.‬‬ ‫ويحظر التنازل لغير ھذه الجھات عن العقود التى تتم فيما بينھا‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام ھذه المادة على الھيئة العربية للتصنيع)*(‪.‬‬ ‫مادة ‪ - ٣٩‬يحظر على العاملين‪ ،‬بالجھات التى تسرى عليھا أحكام ھ ذا الق انون‪ ،‬التق دم ‪ -‬بال ذات‬ ‫أو بالواسطة ‪ -‬بعطاءات أو عروض لتلك الجھ ات‪ ،‬كم ا ال يج وز ش راء أش ياء م نھم أو تكل يفھم بالقي ام‬ ‫بأعمال‪ ،‬وال يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفھم أو تكليفھم بالقيام بأعم ال فني ة كالرس م والتص وير‬ ‫وما يماثلھما أو شراء أعمال فنية منھم إذا كانت ذات ص لة باألعم ال المص لحية‪ ،‬وبش رط أال يش اركوا‬ ‫بأية صورة من الص ور ف ى إج راءات ق رار الش راء أو التكلي ف وأن ي تم ك ل منھم ا ف ى الح دود ووفق ا‬ ‫للقواعد واإلجراءات التى تبينھا الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫كم ا يحظ ر عل ى الع املين بتل ك الجھ ات ال دخول ‪ -‬بال ذات أو بالواس طة ‪ -‬ف ى المزاي دات أو‬ ‫الممارسات بأنواعھ ا‪ ،‬إال إذا كان ت األش ياء المش تراة الس تعمالھم الخ اص وكان ت مطروح ة للبي ع ع ن‬ ‫طريق جھات أخرى غير جھة عملھم وال تخضع إلشراف ھذه الجھة‪.‬‬ ‫مادة ‪ - ٤٠‬تعل ن أس باب الق رارات الخاص ة بإرس اء المناقص ة أو الممارس ة العام ة أو الممارس ة‬ ‫المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أى منھا وباستبعاد العطاءات‪ ،‬فى لوحة إعالنات تخصص لھذا الغ رض‪،‬‬ ‫وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار‪ ،‬وتحدد الس لطة المختص ة لھ ا مكان ا ظ اھرا للكاف ة‪ ،‬كم ا ي تم إخط ار‬ ‫مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليھا بعلم الوصول على عناوينھم الواردة بالعطاء‬ ‫مادة ‪ - ٤١‬ينشأ بوزارة المالية‪ ،‬مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومي ة‪ ،‬تك ون مھمت ه تلق ى الش كاوى‬ ‫المتعلق ة بأي ة مخالف ة ألحك ام ھ ذا الق انون‪ ،‬ويص در بتنظيم ه وتحدي د اختصاص اته وإج راءات وقواع د‬ ‫العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء)‪.(‬‬

‫)‪ (١‬قرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ‪ ٤٨‬لسنة ‪ ٢٠١٤‬بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫)*( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ ٣٥٤٩‬لسنة ‪ ١٩٩٨‬الوقائع المصرية العدد ‪ ٢٤٤‬فى ‪.١٩٩٨/١٠/٢٧‬‬

‫مادة ‪ - ٤٢‬يجوز لطرفى العقد عند حدوث خ الف أثن اء تنفي ذه االتف اق عل ى تس ويته ع ن طري ق‬ ‫التحك يم‪ ،‬بموافق ة ال وزير المخ تص م ع الت زام ك ل ط رف باالس تمرار ف ى تنفي ذ التزامات ه الناش ئة ع ن‬ ‫العقد‪.‬‬

‫وزارة المالية‬ ‫قرار رقم ‪ ١٣٦٧‬لسنة ‪١٩٩٨‬‬ ‫بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات‬ ‫)*(‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪١٩٩٨‬‬ ‫وزير المالية‬

‫بعد االطالع على قانون الھيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ ٦١‬لسنة ‪١٩٦٣‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ٥٣‬لسنة ‪ ١٩٧٣‬فى شأن الموازنة العامة للدولة ؛‬ ‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ ٤٣‬لسنة ‪ ١٩٧٩‬والئحته التنفيذية ؛‬ ‫وعلى القانون رقم‪ ١٢٧‬لسنة ‪ ١٩٨١‬فى شأن المحاسبة الحكومية والئحته التنفيذية؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم‪ ٨٩‬لسنة‪١٩٩٨‬؛‬ ‫وعلى الئحة المخازن الحكومية ؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛‬ ‫قــــرر‪:‬‬ ‫)المادة األولى(‬ ‫يعم ل بالالئح ة التنفيذي ة لق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات الص ادر بالق انون رق م ‪ ٨٩‬لس نة‬ ‫‪ ١٩٩٨‬المرفقة‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام ھذه الالئحة على وحدات الجھاز اإلدارى للدولة ‪ -‬من وزارات ومص الح وأجھ زة‬ ‫لھ ا موازن ات خاص ة ‪ -‬وعل ى وح دات اإلدارة المحلي ة‪ ،‬وعل ى الھيئ ات العام ة‪ ،‬خدمي ة كان ت أو‬ ‫اقتصادية‪.‬‬ ‫)المادة الثانية(‬ ‫فى تطبيق أحكام الالئحة المرفقة يقصد بـ‪:‬‬ ‫الجھة اإلدارية‪ :‬الوحدة التى تتخذ إجراءات التعاقد سواء لحسابھا أو لحس اب غيرھ ا م ن الجھ ات‬ ‫الخاضعة ألحكام القانون وھذه الالئحة‪.‬‬ ‫السلطة المختصة‪ :‬الوزير ‪ -‬ومن له س لطاته ‪ -‬أو المح افظ أو رئ يس مجل س إدارة الھيئ ة العام ة‪،‬‬ ‫كل فى نطاق اختصاصه‪ ،‬وذل ك م ع ع دم اإلخ الل بض وابط التف ويض ف ى االختصاص ات المنص وص‬ ‫عليھا فى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪ ١٩٩٨‬المشار إليه‪.‬‬ ‫إدارة المش تريات‪ :‬التقس يم اإلدارى ال ذى يخ تص بنش اط المش تريات والعق ود أي ا ك ان مس تواھا‬ ‫الوظيفى بالھيكل التنظيمى للوحدة التى تتبعھا‪.‬‬ ‫)المادة الثالثة(‬ ‫)‪ (١‬الوقائع المصرية ‪ -‬العدد ‪) ٢٠١‬تابع( فى ‪ ٦‬سبتمبر سنة ‪١٩٩٨‬‬

‫تلغى الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ ٩‬لسنة ‪ ١٩٨٣‬بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بق رار‬ ‫وزير المالية رقم ‪ ١٥٧‬لسنة ‪ ،١٩٨٣‬كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام الالئحة المرفقة‪.‬‬ ‫)المادة الرابعة(‬ ‫ينشر ھذا القرار فى الوقائع المصرية‪ ،‬ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫صدر فى ‪١٩٩٨/٩/٦‬‬ ‫وزير المالية‬ ‫دكتور‪ /‬محيى الدين الغريب‬

‫الالئحة التنفيذية‬ ‫لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ ٨٩‬لسنة ‪١٩٩٨‬‬ ‫)الباب األول(‬ ‫في شراء المنقوالت‬ ‫والتعاقد على المقاوالت وتلقي الخدمات‬ ‫)القسم األول(‬ ‫اإلجراءات التمھيدية‬ ‫)مادة ‪(١‬‬ ‫يك ون التعاق د ف ى ح دود االحتياج ات الفعلي ة الض رورية لس ير العم ل أو اإلنت اج عل ى أس اس‬ ‫دراس ات واقعي ة وموض وعية تع دھا اإلدارة المختص ة م ع مراع اة مس تويات التخ زين ومع دالت‬ ‫االستھالك ومقررات الصرف‪ ،‬وال يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لھ ا أو بديل ة‬ ‫عنھا تفى بالغرض‪.‬‬ ‫ويكون تقرير االحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة‪.‬‬ ‫»ويجب قبل طرح مق اوالت األعم ال الحص ول عل ى إق رار م ن المس ئول الم الى بالجھ ة بوج ود‬ ‫االعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل الالزم لصرف قيمة مستخلصات األعمال فى مواعيدھا‬ ‫المقررة قانو ًنا وذلك بعد مراجعة جھات التمويل المختصة فى ھذا الشأن«)*(‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢‬‬ ‫يراع ى قب ل الط رح تقس يم األش ياء إل ى مجموع ات متجانس ة بمراع اة دلي ل التص نيف والت رقيم‬ ‫للمخزون السلعى بالجھاز اإلدارى للدولة‪ ،‬وتحقيقا لتك افؤ الف رص يتع ين تجن ب اإلش ارة إل ى الن وع أو‬ ‫الوصف أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين‪ ،‬كما ال يجوز ذكر عالمة معينة أو مواصفات مم ا تنطب ق‬ ‫على نماذج خاصة أو مميزة‪.‬‬ ‫وال يسرى ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣‬‬ ‫يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعھا بمعرفة لجنة فني ة ذات خب رة‬ ‫باألص ناف أو األعم ال المطلوب ة‪ ،‬وتراع ى المواص فات القياس ية المص رية ومواص فات التوري دات‬ ‫الحكومية وغيرھا من المواصفات التى تصدرھا أو تعتمدھا الجھات الفنية المختصة‪.‬‬ ‫وفى الحاالت الت ى ي تم فيھ ا الط رح عل ى أس اس عين ات فيج ب ال نص عل ى وزنھ ا أو مقاس ھا أو‬ ‫حجمھ ا‪ ،‬وف ى األص ناف الت ى يل زم توري دھا داخ ل عب وات يج ب بي ان ن وع ھ ذه العب وات وس عتھا‬ ‫ومواصفاتھا‪.‬‬ ‫ويكون الطرح على أساس العين ات النموذجي ة الخاص ة بالجھ ة اإلداري ة ف ى الح االت الت ى يتع ذر فيھ ا‬ ‫توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز فى ھذه الحالة بيع أنموذج منھا لمقدمى العطاءات‪.‬‬ ‫)‪ (١‬الفقرة األخيرة من المادة رقم ‪ ١‬أضيفت بقرار وزير المالية رقم ‪ ٢١٩‬لسنة ‪ - ٢٠٠٦‬الوقائع المصرية العدد ‪ ٩٨‬فى ‪٢٠٠٦/٥/٦‬‬

‫ويجب بالنسبة إلى مقاوالت األعمال إعداد الرسومات الفنية الالزمة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤‬‬ ‫تتولى اللجنة المشار إليھا فى المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موض وع التعاق د بحي ث‬ ‫تكون ممثلة ألسعار السوق عند الطرح مع األخ ذ ف ى االعتب ار جمي ع العناص ر الم ؤثرة وفق ا لظ روف‬ ‫وطبيع ة تنفي ذ التعاق د وترف ع اللجن ة تقري را بنتيج ة أعمالھ ا ‪ -‬متض منا اقت راح مبل غ الت أمين المؤق ت‬ ‫المطل وب ف ى الح دود المق ررة قانون ا ‪ -‬وذل ك لالعتم اد م ن الس لطة المختص ة‪ .‬ويخط ر رئ يس اللجن ة‬ ‫م دير إدارة المش تريات بمبل غ الت أمين المؤق ت بكت اب مس تقل‪ ،‬ث م يض ع رئ يس اللجن ة تقريرھ ا ف ى‬ ‫مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه وأعضاؤھا ويحفظ لدى م دير إدارة المش تريات وال يف تح إال‬ ‫بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٥‬‬ ‫ف ى الح االت الت ى يتطل ب فيھ ا موض وع التعاق د ت وفير أعم ال الص يانة وقط ع الغي ار ‪ -‬فيج ب‬ ‫تض مين ش روط الط رح الم دة الالزم ة لت وفير ھ ذه األعم ال وتحدي د ن وع الص يانة المطلوب ة )عادي ة ‪-‬‬ ‫شاملة قطع الغيار( على أن يؤخذ ذلك فى االعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦‬‬ ‫تمسك إدارة المشتريات بك ل جھ ة م ن الجھ ات الت ى تس رى عليھ ا أحك ام ھ ذه الالئح ة الس جالت‬ ‫والنماذج اآلتية‪:‬‬ ‫سجل )‪ (١‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد الموردين والمق اولين واالستش اريين والفني ين والخب راء واألخص ائيين ف ى داخ ل الجمھوري ة‬ ‫وخارجھا‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٢‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقي د الم وردين والمق اولين واالستش اريين والفني ين والخب راء واألخص ائيين المحلي ين ال ذين ي تم‬ ‫التعامل معھم بطريق المناقصة المحلية‪.‬‬ ‫ويثبت بكل من السجلين المشار إليھما البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫اسم صاحب النشاط واسم الشھرة إن وجد‪.‬‬ ‫االسم التجارى‪.‬‬ ‫اسم المدير أو الموظف المسئول‪.‬‬ ‫العنوان القانونى )المحل المختار(‪.‬‬ ‫رقم التليفون والفاكس‪.‬‬ ‫أنواع النشاط‪.‬‬ ‫رقم البطاقة الشخصية أو العائلية‪.‬‬ ‫رقم البطاقة الضريبية‪.‬‬

‫رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات‪.‬‬ ‫رقم القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو س جل المس توردين أو س جل ال وكالء التج اريين أو‬ ‫بيان ات القي د باالتح اد المص رى لمق اولى التش ييد والبن اء أو ف ى أى س جل آخ ر يك ون القي د في ه واجب ا‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫اسم البنك أو البنوك التى يتعامل معھا وعناوينھا‪.‬‬ ‫البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية‪.‬‬ ‫أية بيانات أخرى تتطلبھا طبيعة نشاط الجھة اإلدارية‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٣‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد الممنوعين من التعامل‪.‬‬ ‫ويثبت به باإلضافة إلى البيانات السابقة البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫الجھة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه‪.‬‬ ‫رقم الكتاب الدورى الصادر من الھيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر‪.‬‬ ‫أسباب حظر التعامل‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٤‬مشتريات‪:‬‬ ‫خاص بمحاضر فتح المظاريف‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٥‬مشتريات‪:‬‬ ‫خاص بأعمال وقرارات لجنة البت‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٦‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد العينات الواردة مع العطاءات‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٧‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد المناقصات العامة والمحدودة‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٨‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد المناقصات المحلية‪.‬‬ ‫سجل )‪ (٩‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد الممارسات العامة والمحدودة‪.‬‬ ‫سجل )‪ (١٠‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد االتفاقات المباشرة‪.‬‬ ‫سجل )‪ (١١‬مشتريات‪:‬‬ ‫لقيد العقود الخارجية‪.‬‬

‫نموذج )‪ (١‬مشتريات‪:‬‬ ‫خاص بتفريغ العطاءات‪.‬‬ ‫نموذج )‪ (٢‬مشتريات‪:‬‬ ‫خاص بإخطار قبول العطاء )أمر التوريد أو اإلسناد(‪.‬‬ ‫ويحظر استعمال السجالت والنماذج المتقدمة فى غير األغراض المخصصة لھ ا ويحظ ر الكش ط‬ ‫أو الشطب أو الطمس فى البيانات المثبتة فى تلك السجالت والنماذج عل ى أن ه إذا تطل ب األم ر إج راء‬ ‫أى تصحيح فى تلك البيانات فيتعين أن يكون ذلك بالحبر األحمر السائل أو الجاف والتوقيع أمامه ممن‬ ‫قام بذلك واعتماد مدير إدارة المشتريات مع إثبات التاريخ فى كل حالة‪ ،‬ويج ب إذا اقتض ت الض رورة‬ ‫إلغاء أى صفحة من س جل أن تثب ت كلم ة "ملغ ى" ب ين خط ين م ائلين مت وازيين عل ى الص فحة الم راد‬ ‫إلغاؤھا مع بيان سبب اإللغاء‪.‬‬ ‫ويتم الرجوع للھيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على أسماء وبيانات المشتغلين باألنش طة‬ ‫المختلفة إلدراجھا بالسجالت الخاصة بكل جھة فى الحاالت التى يتعذر فيھا حصول تلك الجھات عل ى‬ ‫البيانات الالزمة لذلك بمعرفتھا‪.‬‬ ‫مكررا(‬ ‫مادة )‪٦‬‬ ‫ً‬

‫)*(‬

‫تخط ر الھيئ ة العام ة للخ دمات الحكومي ة ببي ان رب ع س نوى ع ن كاف ة المناقص ات والممارس ات‬ ‫بجمي ع أنواعھم ا )مناقص ة عام ة ‪ -‬مناقص ة مح دودة ‪ -‬مناقص ة محلي ة ‪ -‬ممارس ة عام ة ‪ -‬ممارس ة‬ ‫محدودة( وكذا االتفاقات المباش رة الت ى تجريھ ا الجھ ة اإلداري ة خ الل ك ل فت رة )ثالث ة ش ھور( ش امالً‬ ‫طريق التعاقد وقيمته ومصدر التمويل )محلى ‪ -‬أجنبى( والجھة الت ى ت م الترس ية عليھ ا أو اإلس ناد لھ ا‬ ‫مع تحدي د م ا إذا كان ت م ن المنش آت الص غيرة والمتناھي ة الص غر أو غيرھ ا م ن الش ركات والمنش آت‬ ‫ويتم ھذا اإلخطار على النماذج التى تصدرھا الھيئ ة بع د مراجعتھ ا واعتمادھ ا م ن المس ئول المخ تص‬ ‫وختمھا بخاتم الجھة اإلدارية‪.‬‬ ‫مادة )‪(٧‬‬

‫)†(‬

‫يج ب أن تع د ك ل جھ ة قب ل اإلع الن أو ال دعوة لالش تراك ف ى المناقص ة أو الممارس ة بجمي ع‬ ‫أنواعھم ا كراس ة خاص ة بمس تندات الط رح تش مل الش روط العام ة والخاص ة والش روط والمواص فات‬ ‫الفنية وقوائم األصناف أو األعمال وملحقاتھا ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرام ه متض م ًنا حق وق‬ ‫والتزامات طرفى التعاقد‪.‬‬ ‫ويتم طبع الكراسة المشار إليھا وتوزيعھا ‪ -‬بعد ختمھا واعتم اد م دير المش تريات لھ ا ‪ -‬عل ى م ن‬ ‫يطلبھ ا وف ًق ا للقواع د وب الثمن ال ذى تح دده الجھ ة اإلداري ة بش رط أن يك ون بالتكلف ة الفعلي ة لجمي ع‬ ‫المستندات مضا ًفا إليھا نسبة مئوية ال تزيد على )‪ (%١٠‬كمصروفات إدارية‪.‬‬ ‫على أن يكون بيع الكراسة لمن يطلبھا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر بالتكلفة‬ ‫الفعلية لھا فقط‪.‬‬

‫)‪ (١‬مضافة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪ - ٢٠٠٦‬الصادر بالوقائع المصرية ‪ -‬العدد رقم ‪) ٢٠٠‬تابع( فى ‪٢٠٠٦/٩/٣‬‬ ‫)‪ (٢‬المادة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواص فات ف ى حال ة الط رح ف ى الخ ارج م ع ذك ر أن ال نص‬ ‫العربى ھو المعول عليه فى حالة الخالف أو االلتباس فى مضمونھا‪.‬‬ ‫ويتب ع بش أن ھ ذه الكراس ات اإلج راءات المخزني ة المعم ول بھ ا م ن حي ث اإلض افة والص رف‬ ‫واإللغاء‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨‬‬ ‫يج ب أن تتض من ش روط الط رح ال نص عل ى أن تق دم العط اءات ف ى مظ روفين مغلق ين أح دھما‬ ‫للع رض الفن ى واآلخ ر للع رض الم الى ويحت وى المظ روف الفن ى عل ى الت أمين المؤق ت المطل وب‬ ‫باإلض افة إل ى البيان ات والمس تندات الت ى ت رى الجھ ة اإلداري ة ض رورة توافرھ ا للتحق ق م ن مطابق ة‬ ‫الع رض الفن ى للش روط والمواص فات المطروح ة وت وافر الكفاي ة الفني ة والمق درة المالي ة ل دى مق دمى‬ ‫العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى األخص‪:‬‬ ‫جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم‪.‬‬ ‫طريقة التنفيذ‪.‬‬ ‫البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته‪.‬‬ ‫الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمھمات والمع دات واألجھ زة المق دم عنھ ا‬ ‫العرض‪.‬‬ ‫بيان مصادر ونوع المواد والمھمات والمعدات واألجھزة التى تستخدم فى التنفيذ‪.‬‬ ‫قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدالت استھالكھا‪.‬‬ ‫بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا اإلشراف على تنفيذ العملية‪.‬‬ ‫بيانات كاملة عن الشركات التى قد يسند إليھا جزء من التنفيذ‪.‬‬ ‫المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد‪.‬‬ ‫سابقة األعمال‪.‬‬ ‫بيان ات القي د ف ى الس جالت الخاص ة بالنش اط موض وع التعاق د )القي د ف ى الس جل التج ارى أو‬ ‫الصناعى أو سجل المستوردين …( وغيرھا م ن الس جالت الت ى يك ون القي د فيھ ا واجب ا قانون ا حس ب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫بطاقة عضوية االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء‪.‬‬ ‫شھادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات‪.‬‬ ‫البطاقة الضريبية‪.‬‬ ‫بيان الشكل القانونى للجھة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامھا قانونا‪.‬‬ ‫ويحت وى المظ روف الم الى عل ى ق وائم األس عار وطريق ة الس داد وقيم ة الص يانة وقط ع الغي ار‬ ‫ومستلزمات التشغيل وغيرھا م ن العناص ر الت ى ت ؤثر ف ى القيم ة المالي ة للع رض وفق ا لم ا تقض ى ب ه‬ ‫شروط الطرح‪.‬‬

‫)مادة ‪(٩‬‬ ‫فى ح االت التعاق د الت ى تتطل ب الطبيع ة الفني ة فيھ ا تقي يم الع روض بنظ ام النق اط فيج ب تض مين‬ ‫شروط الطرح عناصر وأسس التقييم بعد اعتمادھا من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫ويجب فى ھذه الحالة أن يتم تحديد نقاط التقييم والحد األدنى للقبول الفن ى واعتمادھ ا م ن الس لطة‬ ‫المختصة قبل فتح المظاريف الفنية‪.‬‬ ‫مكررا(‬ ‫مادة )‪٩‬‬ ‫ً‬

‫)*(‬

‫ف ى الح االت الت ى تق رر الس لطة المختص ة فيھ ا عق د جلس ة لالستفس ارات ‪ -‬فيج ب أن يتض من‬ ‫اإلع الن ع ن المناقص ة وكراس ة الش روط والمواص فات موع د ومك ان انعق اد الجلس ة ليحض رھا م ن‬ ‫يرغب ممن قاموا بشراء الكراسة‪.‬‬ ‫وتص در الس لطة المختص ة ق رارً ا بتش كيل لجن ة م ن عناص ر فني ة ومالي ة وقانوني ة لتلق ى‬ ‫االستفسارات بالجلسة المحددة لذلك‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة المشار إليھ ا دراس ة م ا يق دم إليھ ا م ن استفس ارات وترف ع تقري رً ا بنت ائج دراس تھا‬ ‫وتوصياتھا للسلطة المختصة لتقرير ما تراه بشأنھا‪.‬‬ ‫ويجب إخطار جميع من حضروا جلسة االستفسارات وذلك قب ل الموع د المح دد لف تح المظ اريف‬ ‫الفنية بوقت كاف بالرد على االستفسارات شامالً م ا يل زم م ن إيض احات وتع ديالت بع د اعتمادھ ا م ن‬ ‫السلطة المختصة والتى تعتبر جزءًا ال يتج زأ م ن كراس ة الش روط والمواص فات‪ ،‬تس رى ف ى مواجھ ة‬ ‫جميع مقدمى العطاءات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠‬‬ ‫على الجھة اإلدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص الالزم ة ذات‬ ‫الصلة بموضوع التعاقد من الجھات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك‪.‬‬ ‫مادة )‪(١١‬‬

‫)†(‬

‫بع د التحق ق م ن إتم ام اإلج راءات المش ار إليھ ا ف ى الم واد الس ابقة تق وم إدارة المش تريات برف ع‬ ‫م ذكرة للس لطة المختص ة للحص ول عل ى الموافق ة عل ى الط رح م ع اقت راح طريق ة التعاق د المناس بة‬ ‫وأسباب ذلك‪.‬‬ ‫وعلى أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمنى للتنفيذ شامالً التاريخ المتوقع للنشر أو توجي ه ال دعوة‬ ‫بحسب األحوال وتاريخ فتح المظاريف الفنية وتاريخ االنتھ اء م ن الب ت الفن ى وت اريخ ف تح المظ اريف‬ ‫المالية وتاريخ االنتھاء من البت المالى وتاريخ اإلخطار بالترسية وت اريخ انتھ اء تنفي ذ العق د )توري د ‪-‬‬ ‫تنفيذ أعمال(‪.‬‬ ‫وعلى اإلدارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنھا من إجراءات‪.‬‬

‫)‪ (١‬مضافة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫)القسم الثانى(‬ ‫إجراءات التعاقد‬ ‫)الفصل األول(‬ ‫المناقصة العامة‬ ‫مادة )‪(١٢‬‬

‫)*(‬

‫ي تم اإلع الن ع ن المناقص ة العام ة ف ى الوق ت المناس ب عل ى م رتين ف ى ص حيفة يومي ة واس عة‬ ‫االنتشار‪.‬‬ ‫ويجب أن يبين فى اإلعالن الجھ ة الت ى تق دم إليھ ا العط اءات وآخ ر موع د لتق ديمھا والص نف أو‬ ‫العمل المطلوب ومبلغ التأمين المؤقت ونس بة الت أمين النھ ائى وثم ن نس خة كراس ة الش روط وملحقاتھ ا‬ ‫وموعد انعقاد جلسة االستفسارات وأية بيانات أخرى تراھا الجھة اإلدارية ضرورية لصالح العمل‪.‬‬ ‫ويتم اإلعالن عن المناقص ات الخارجي ة ف ى مص ر والخ ارج ب اللغتين العربي ة واإلنجليزي ة‪ ،‬كم ا‬ ‫يطلب إلى سفارات الدول األجنبية بمصر أو قنصلياتھا بحسب األحوال إخطار المشتغلين بنوع النش اط‬ ‫موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة اإلعالن عن المناقصة‪.‬‬ ‫ويجوز باإلضافة إلى ما تقدم أن يتم اإلعالن ف ى غي ر ذل ك م ن وس ائل اإلع الم واس عة االنتش ار‬ ‫بما فيھا الوسائل االلكترونية وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب أھمية وقيمة التعاقد‪.‬‬ ‫وفى حالة إذا ما قررت الجھة اإلدارية تأجي ل موع د ف تح المظ اريف فيج ب أن ي تم اإلع الن ع ن‬ ‫الموعد الجديد بذات طريقة اإلعالن عن المناقصة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣‬‬ ‫إذا تقرر طرح أكثر من مناقصة عامة ف ى ت اريخ واح د أو ت واريخ متقارب ة فيراع ى النش ر عنھ ا‬ ‫فى إعالن واحد‪.‬‬ ‫مادة )‪(١٤‬‬

‫)†(‬

‫تحدد مدة عشرة أيام على األقل لتقديم العطاءات فى المناقصات العامة من تاريخ أول إع الن ف ى‬ ‫الصحف اليومية‪ ،‬ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير ھذه المدة بحيث ال تقل عن خمسة أيام‪.‬‬ ‫ويراع ى تض مين ش روط الط رح الم دة المناس بة لس ريان العط اءات بحي ث ال تزي د عل ى ثالث ة‬ ‫أشھر‪ ،‬على أنه ف ى ح االت الض رورة الت ى تحتمھ ا طبيع ة وظ روف موض وع التعاق د فيج وز بموافق ة‬ ‫السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذل ك‪ ،‬وتحس ب م دة س ريان ص الحية العط اءات اعتب ارً ا‬ ‫من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية‪ ،‬على أن ي تم الب ت ف ى المناقص ة واإلخط ار ف ى حال ة القب ول‬ ‫قبل انتھاء مدة صالحية سريان ھذه العطاءات ف إذا تع ذر ذل ك فعل ى الموظ ف المخ تص أن يطل ب ف ى‬ ‫الوقت المناسب إلى مقدمى العطاءات قبول مد مدة صالحية سريان عطاءاتھم إلى المدة الالزمة‪.‬‬

‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫)مادة ‪(١٥‬‬ ‫يكون تشكيل لجنة فتح المظ اريف بق رار م ن الس لطة المختص ة برئاس ة موظ ف تتناس ب وظيفت ه‬ ‫ودرجته مع أھمية المناقصة وعضوية ممثل ع ن الجھ ة الطالب ة وعض و ق انونى وعض و فن ى وعض و‬ ‫مالى ومدير إدارة المش تريات أو م ن ينيب ه‪ ،‬ويحض ر اللجن ة من دوب إدارة الحس ابات ليتس لم التأمين ات‬ ‫ويجوز أن ينص القرار على ضم عضو آخر أو أكثر إلى اللجنة‪.‬‬ ‫)مادة ‪( ١٦‬‬ ‫يتعين قبل موعد اجتماع لجنة ف تح المظ ارف الفني ة ن دب موظ ف ليتس لم العط اءات الت ى وردت‬ ‫إلى قسم الوارد وإلى القس م المخ تص ووض عھا ب داخل ص ندوق العط اءات الموج ود بك ل جھ ة إداري ة‬ ‫والذى تعد فتحته بطريقة ال تسمح بإخراج أى شىء من محتوياته ويكون له قفالن يحفظ مفتاح أحدھما‬ ‫لدى رئيس الجھة أو من ينيبه والثانى لدى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص‪.‬‬ ‫)مادة ‪( ١٧‬‬ ‫يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات فى الساعة الثانية عشرة ظھراً فى اليوم‬ ‫المع ين لف تح المظ اريف الفني ة ك آخر موع د لتق ديم العط اءات وعلي ه اتخ اذ اإلج راءات التالي ة وفق ا ً‬ ‫لترتيبھا‪:‬‬ ‫‪ - ١‬إثبات الحالة التى وردت عليھا العطاءات بعد التحقق من سالمتھا‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬القيام بحصر العطاءات وإثبات عددھا فى محضر فتح المظاريف‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدھما للع رض الفن ى واآلخ ر‬ ‫للعرض المالى وإثبات ذلك فى محضر فتح المظاريف‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ترقيم العطاءات على ھيئة كسر اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة ‪-‬‬ ‫وإثبات رقم كل عطاء على المظروف الفنى وعلى المظروف المالى الذى يتم التحفظ عليه مغل ًقا‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬إعادة وضع المظاريف المالية بع د التوقي ع عليھ ا دون فتحھ ا داخ ل ص ندوق العط اءات بع د‬ ‫التحقق من غلقة‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء علي ه وعل ى‬ ‫كل ورقة بداخله‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬ترقيم األوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك األوراق‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة الت أمين المؤق ت ونوع ه وغيرھ ا م ن محتوي ات المظ روف‬ ‫الفنى على الحاضرين من مقدمى العطاءات أو مندوبيھم‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على المظروف الفنى وكل ورقة بداخله‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬التأشير بدائرة حم راء ح ول ك ل كش ط أو تص حيح ف ى البيان ات ال واردة ب المظروف الفن ى‬ ‫ويجب إثب ات ك ل كش ط أو تص حيح وض ع حول ه دائ رة حم راء تفص يالً والتوقي ع من ه وجمي ع أعض اء‬ ‫اللجنة على ھذه التأشيرات‪.‬‬

‫‪ - ١١‬التوقيع منه ومن جميع األعضاء عل ى محض ر اللجن ة بع د إثب ات كاف ة الخط وات المتقدم ة‬ ‫فى السجل المعد لذلك‪.‬‬ ‫‪ - ١٢‬تس ليم التأمين ات المؤقت ة لمن دوب الحس ابات بع د توقيع ه باالس تالم عل ى محض ر ف تح‬ ‫المظاريف كما يوقع رئيس الحسابات فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى عل ى األكث ر بم ا يفي د مراجعت ه‬ ‫للتأمينات الواردة بھا وبأنھا قيدت بالحسابات المختصة‪.‬‬ ‫‪ - ١٣‬إرفاق المظاريف الفنية وجميع األوراق المقدمة بھا بمحض ر اللجن ة وتس ليمھا لم دير إدارة‬ ‫المشتريات أو لرئيس القسم المختص وذلك لحفظھا فى خزانة مقفلة‪.‬‬ ‫‪ - ١٤‬مراجعة العين ات الس ابق تق ديمھا م ن مق دمى العط اءات عل ى الكش ف ال ذى دون ت ب ه عن د‬ ‫ورودھا بعد التأكد من سالمة أختامھا وغالفاتھا ويوقعھا رئيس اللجنة مع جميع أعضائھا كما يوقع ون‬ ‫على العينات التى ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتھا فى كشف خاص وتسلم جميع العينات إل ى م دير‬ ‫إدارة المشتريات أو رئيس القسم المختص حسب األحوال أسوة بأوراق العطاءات‪.‬‬ ‫‪ - ١٥‬يجب أن تتم اللجنة عملھا بأكمله فى الجلسة ذاتھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪( ١٨‬‬

‫)*(‬

‫أى عطاء يرد بع د الموع د المع ين لف تح المظ اريف الفني ة يج ب تقديم ه ف ور وص وله إل ى رئ يس‬ ‫اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه ‪ -‬عل ى أن‬ ‫يتم رد ھذه العطاءات المتأخرة إلى أصحابھا فور تقرير لجنة البت باستبعادھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٩‬‬ ‫تت ولى إدارة المش تريات أو القس م المخ تص ف رز عين ات ك ل ص نف وقي دھا بالس جل الخ اص‬ ‫بالعينات ويجب أن يبين بھذا السجل تاريخ المناقصة ونوعھ ا وعل ى م دير إدارة المش تريات أو رئ يس‬ ‫القسم أن يرسل فوراً أو فى خالل اليومين التاليين على األكثر لتاريخ فتح المظاريف الفنية م ا يقتض ى‬ ‫إرساله منھا إلى الجھة الفنية المختصة حتى يتسنى إجراء الفحص الفنى المطل وب عل ى وج ه الس رعة‬ ‫وعند ورود التقارير الخاصة بھا ت دون جمي ع البيان ات بالس جل الم ذكور أم ام ك ل عين ة ليع رض عل ى‬ ‫لجنة البت‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢٠‬‬ ‫يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العين ات النموذجي ة وم دى‬ ‫مالءمتھا للغرض المطلوبة من أجله وذلك بالفحص النظرى أو الفنى أو بالتحليل المعمل ى أو بالتجرب ة‬ ‫العملية بحسب األحوال وذلك بمعرفة الجھة اإلدارية أو بأى من الجھات الخاضعة ألحكام قانون تنظيم‬ ‫المناقصات والمزايدات ‪ -‬وعلى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص أن يضع على العين ات‬ ‫أرقام ا ً س رية )م ع مراع اة تعليم ات الجھ ة الفاحص ة( ويرس ل معھ ا كش فا ً تفص يليا ً ببي ان مفرداتھ ا‬ ‫والغرض الذى من أجله يراد شراء الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه‪.‬‬ ‫ويج ب توض يح م ا ق د يوض ع عليھ ا م ن أرق ام س رية وأخت ام وتوقيع ات لتميزھ ا ولض مان ع دم‬ ‫استبدال غيرھا بھا مع ذكر التاريخ المعين للبت فى المناقصة وذلك لكى تقوم الجھة الفاحصة بفحصھا‬ ‫ومواف اة إدارة المش تريات بالنتيج ة قب ل الت اريخ الم ذكور بوق ت ك اف يس مح بدراس ة العط اءات عل ى‬ ‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫ضوء نتيجة فح ص العين ات ورف ع التوص يات الالزم ة للجن ة الب ت ف ى المناقص ة ف ى الميع اد المح دد‪.‬‬ ‫وعلى جھة الفحص الفنى أن تقوم بفحص العينات واختبارھا بالتتابع وأن تختمھ ا وتض ع عليھ ا أرقام ا ً‬ ‫س رية أخ رى لتميزھ ا وترس ل عنھ ا تقري راً وافي ا ً بالنتيج ة م ن حي ث مطابقتھ ا للمواص فات م ن عدم ه‬ ‫ويب ين ب ه نس بة الج ودة مئوي ة لك ل عين ة ت م تحليلھ ا وعل ى م دير إدارة المش تريات أو رئ يس القس م‬ ‫المختص أن يتحقق من حفظ تقارير المعم ل الفن ى الت ى ت رد تباع ا ً بملف ات المناقص ات بع د إثباتھ ا ف ى‬ ‫الس جل الخ اص ب ذلك وقب ل عرض ھا عل ى لجن ة الب ت وك ذلك التأش ير أم ام ك ل تقري ر ب رقم المل ف‬ ‫المحفوظة فيه‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢١‬‬ ‫يكلف مدير إدارة المشتريات موظفا ً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العروض الفنية على االس تمارة‬ ‫المعدة لذلك من ثالث صور وعليه أن يعيد إيداعھا فى آخر كل يوم فى الخزان ة المقفل ة لح ين االنتھ اء‬ ‫من التفريغ وتدون جميع مالحظات واشتراطات مق دمى الع روض ويج ب أن ت تم ھ ذه العملي ة ف ى أق ل‬ ‫وقت ممكن حتى يتسنى البت فى المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات وتعمل مطابقة للعروض‬ ‫على كشوف التفريغ من اثنين من المراجعين وتوقع بما يفيد ھذه المطابقة ثم تقدم إلى لجنة البت‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢٢‬‬ ‫يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختص ة برئاس ة موظ ف مس ئول وعض وية عناص ر‬ ‫فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد‪.‬‬ ‫ويجب أن يشترك فى عضوية لجنة البت من تندبه وزارة المالية ل ذلك وعض و م ن إدارة الفت وى‬ ‫المختصة بمجلس الدولة يندب ه رئيس ھا وذل ك ف ى الح دود المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقص ات‬ ‫والمزايدات‪.‬‬ ‫)*(‬

‫)مادة ‪(٢٣‬‬

‫تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحق ق م ن مطابقتھ ا للمواص فات والش روط المطروح ة‬ ‫عل ى أساس ھا المناقص ة‪ ،‬وللجن ة أن تش كل م ن ب ين أعض ائھا أو غي رھم م ن أھ ل الخب رة لجا ًن ا فني ة‬ ‫لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة إلى لجنة البت‪.‬‬ ‫وللجن ة أن تس توفى م ن مق دمى الع روض خ الل م دة ال تج اوز س بعة أي ام م ا ت راه م ن بيان ات‬ ‫ومس تندات واستيض اح م ا غم ض م ن أم ور فني ة بم ا يعينھ ا ف ى إج راء عملي ة التقي يم الفن ى ال دقيق‬ ‫للعروض وذلك دون اإلخالل بتكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمى العروض‪.‬‬ ‫وعل ى اللجن ة أن تب ين بالتفص يل الك افى أوج ه ال نقص والمخالف ة للش روط والمواص فات ف ى‬ ‫العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولھا فنيًا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢٤‬‬ ‫إذا اختلف أعضاء لجنة البت فى الرأى حول قب ول أو رف ض أى م ن العط اءات في تم إثب ات ذل ك‬ ‫فى محضر اللجن ة ويك ون الفص ل في ه للس لطة المختص ة وف ى حال ة االخ تالف ف ى ال رأى م ع العض و‬ ‫الفنى فيجوز لرئيس اللجنة أن يطل ب عض واً آخ ر لالنض مام إل ى العض و األول لالسترش اد برأي ه ف إذا‬ ‫اتفق رأيھما يؤخذ به وإن اختلفا يعرض األمر على رئاستھما لترجيح أحد الرأيين‪.‬‬ ‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫وترفع لجنة البت محضراً بتوصياتھا موقعا ً من جمي ع أعض ائھا وم ن رئيس ھا للس لطة المختص ة‬ ‫لتقرير ما تراه‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢٥‬‬

‫)*(‬

‫بع د اعتم اد توص يات لجن ة الب ت م ن الس لطة المختص ة تت ولى إدارة المش تريات إخط ار مق دمى‬ ‫الع روض المقبول ة فن ًي ا بموع د ومك ان انعق اد لجن ة ف تح المظ اريف المالي ة ‪ -‬الس ابق تق ديمھا م نھم ‪-‬‬ ‫ليتسنى حضورھم أو مندوبيھم أعمال اللجنة‪.‬‬ ‫ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام ب ين ت اريخ إع الن أس باب الق رارات الخاص ة بقب ول أو اس تبعاد‬ ‫العروض الفنية فى لوحة اإلعالنات المخصصة لھذا الغرض وبين تاريخ إرسال اإلخط ارات الخاص ة‬ ‫بموعد فتح المظاريف المالية‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢٦‬‬ ‫تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلھا السابق فى الموع د والمك ان المح ددين لف تح المظ اريف‬ ‫المالية وتت ولى اللجن ة مباش رة ذات اإلج راءات المنص وص عليھ ا بھ ذه الالئح ة بش أن ف تح المظ اريف‬ ‫الفنية بعد التحقق من سالمة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة الس ابق إثبات ه‬ ‫على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢٧‬‬ ‫يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة الع روض المالي ة قب ل تفريغھ ا مراجع ة حس ابية تفص يلية‬ ‫والتوقيع عليھ ا بم ا يفي د ھ ذه المراجع ة وإذا وج د اخ تالف ب ين س عر الوح دة وإجم الى س عر الوح دات‬ ‫يع ول عل ى س عر الوح دة‪ ،‬ويؤخ ذ بالس عر المب ين ب التفقيط ف ى حال ة وج ود اخ تالف بين ه وب ين الس عر‬ ‫المبين باألرقام‪.‬‬ ‫وتكون نتيجة ھذه المراجعة ھى األساس الذى يعول عليه فى تحديد سعر العطاء‪.‬‬ ‫وتجرى عملية تفريغ العروض المالية وفق ا ً للش روط والض وابط المنص وص عليھ ا بھ ذه الالئح ة‬ ‫بالنسبة لتفريغ العروض الفنية‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٢٨‬‬ ‫بمراعاة ما تقضى به أحكام المادة ‪ ١٦‬من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولى لجن ة الب ت‬ ‫إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع الن واحى الفني ة والمالي ة ‪-‬‬ ‫مع األخذ ف ى االعتب ار ش روط ت وفير الض مان والص يانة وقط ع الغي ار ومس تلزمات التش غيل وش روط‬ ‫السداد والتسليم وغيرھا من العناصر التى ت ؤثر ف ى تحدي د القيم ة المقارن ة للعط اءات بحس ب ظ روف‬ ‫وطبيعة موضوع التعاقد‪.‬‬ ‫وإذا تضمنت شروط الطرح تقي يم الع روض بنظ ام النق اط‪ ،‬في تم ترتي ب أولوي ة العط اءات بقس مة‬ ‫القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليھا‪.‬‬ ‫وترفع لجنة البت محضراً بإجراءاتھا وتوصياتھا للسلطة المختصة لتقرير ما تراه‪.‬‬

‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫)مادة ‪(٢٩‬‬ ‫تلغى المناقصة قبل البت فيھا بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة إذا اس تغنى عنھ ا نھائي ا ً أو إذا‬ ‫اقتضت المصلحة العامة ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز إلغاء المناقصة فى أى من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫)أ( إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد‪.‬‬ ‫)ب( إذا اقترنت العطاءات كلھا أو أغلبھا بتحفظات‪.‬‬ ‫)جـ( إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة التقديرية‪.‬‬ ‫ويكون اإللغاء فى ھذه الحاالت بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحي د إذا ت وافرت‬ ‫الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬أن تك ون حاج ة العم ل ال تس مح بإع ادة ط رح المناقص ة أو ال تك ون ثم ة فائ دة ترج ى م ن‬ ‫إعادتھا‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬أن يكون العطاء الوحيد مطابقا ً للشروط ومناسبا ً من حيث السعر‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣٠‬‬ ‫ف ى حال ة إلغ اء المناقص ة قب ل الميع اد المح دد لف تح المظ اريف ي رد إل ى المش ترى ثم ن كراس ة‬ ‫الشروط والقوائم والمواصفات بناء على طلبه بشرط أن يعيدھا كاملة إلى الجھة المختصة‪.‬‬ ‫وإذا كان اإللغاء بعد الميعاد المذكور‪ ،‬فال يجوز رد الثمن إال لمن تقدم ف ى المناقص ة وبن اء عل ى‬ ‫طلبه وبشرط أن يعيد المستندات كاملة إلى الجھة المختصة‪.‬‬ ‫أم ا إذا ألغي ت المناقص ة بس بب ع دم مطابق ة العط اءات للمواص فات أو الش روط ف ال يج وز رد‬ ‫الثمن‪.‬‬ ‫عل ى أن ه ف ى الح االت الت ى يتق رر فيھ ا اإللغ اء وإع ادة الط رح ب ذات الش روط والمواص فات ف ال‬ ‫يحصل الثمن م ن ال راغبين ف ى ال دخول ف ى العملي ة الجدي دة مم ن س بق قي امھم بش راء كراس ة العملي ة‬ ‫الملغاة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣١‬‬

‫)*(‬

‫بمراع اة أحك ام الم ادة )‪ (٤٠‬م ن ق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات يج ب عل ى م دير إدارة‬ ‫المشتريات إخطار ال ذين أرس يت عل يھم المناقص ة ب أوامر التوري د أو أوام ر اإلس ناد ف ى خ الل م دة ال‬ ‫تج اوز ي ومين تب دأ م ن الي وم الت الى النقض اء س بعة أي ام م ن ت اريخ إع الن أس باب الق رارات الخاص ة‬ ‫بإرساء المناقصة فى لوحة اإلعالنات المخصصة لھذا الغرض‪.‬‬ ‫كما يطلب منھم سداد قيمة التأمين النھائى فى خالل المدة المحددة لذلك‪.‬‬

‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫)مادة ‪(٣٢‬‬ ‫يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة مارسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه أما فيما يق ل‬ ‫عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجھة اإلدارية شامالً كافة الضمانات الالزم ة لتنفي ذ‬ ‫التعاقد‪.‬‬ ‫ويحرر العقد من ثالث نسخ على األقل تسلم نسخة منھا إلدارة الحسابات ومعھا جميع العط اءات‬ ‫وص ورة م ن كش ف التفري غ للمراجع ة عليھ ا وتس لم نس خة للمتعاق د وتحف ظ النس خة الثالث ة ب اإلدارة‬ ‫المختصة بالتنفيذ‪.‬‬ ‫ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النھائى ونوعه وتاريخ توريده‪.‬‬ ‫ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير إدارة المشتريات بالتوقيع على العينات النموذجي ة‬ ‫والعينات المقبولة وختمھا بخاتم الجھة اإلدارية بطريقة ال يمكن معھا تغيير العينات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣٣‬‬ ‫يجب على الجھة اإلدارية المتعاق دة إب الغ ك ل م ن مص لحة الض رائب ومص لحة الض رائب عل ى‬ ‫المبيعات عن كل الصفقات أو األعمال التى تجريھا الجھة على أن يشمل التبليغ البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬اسم المتعاقد ثالثيًا‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬عنوان المنشأة وقسم الشرطة التابع له‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬القيمة اإلجمالية للعقد‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬طبيعة التعاقد والمدة التى يتم فيھا تنفيذه والتاريخ المحدد لنھايته‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬بيان ات القي د بالس جل التج ارى أو الص ناعى أو س جل المس توردين أو باالتح اد المص رى‬ ‫لمقاولى التشييد والبناء الخاصة بالمتعاقد‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬بيانات إثبات الشخصية )بطاقة شخصية أو عائلية(‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬رقم البطاقة الضريبية‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬رقم التس جيل ل دى مص لحة الض رائب عل ى المبيع ات إذا ك ان المتعاق د مس جالً طبق ا ً ألحك ام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كما يجب إبالغ كل من المصلحتين المذكورتين بأية تعديالت تطرأ على القيمة اإلجمالية للعقد أو‬ ‫على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التى تصرف للمتعاقد بمجرد صرفھا‪.‬‬ ‫كذلك يجب على الجھة اإلدارية المتعاقدة إبالغ مصلحة الجم ارك بالبيان ات المش ار إليھ ا بالنس بة‬ ‫للعقود التى يدخل فى مشمولھا أصناف أو مھمات مستوردة‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫المناقصة المحدودة‬ ‫)مادة ‪(٣٤‬‬ ‫يكون التعاقد بطريق المناقص ة المح دودة بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة ف ى الح االت الت ى‬ ‫تتطل ب طبيعتھ ا قص ر االش تراك ف ى المناقص ة عل ى م وردين أو مق اولين أو استش اريين أو فني ين أو‬ ‫خبراء بذواتھم سواء فى مص ر أو ف ى الخ ارج‪ ،‬عل ى أن تت وافر بش أنھم ش روط الكفاي ة الفني ة والمالي ة‬ ‫وحسن السمعة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣٥‬‬

‫)*(‬

‫توجه الدعوة لتقديم العط اءات ف ى المناقص ات المح دودة ألكب ر ع دد ممك ن م ن المش تغلين بن وع‬ ‫النشاط الخاص بموضوع المناقصة والذين تعتمد أسماءھم السلطة المختصة من بين المقيدين بس جالت‬ ‫الجھة اإلدارية أو غيرھم وذلك بموجب كتب موصى عليھا قبل الموعد المح دد لف تح المظ اريف الفني ة‬ ‫بسبعة أيام على األقل‪ ،‬ويجوز باإلضافة إل ى ذل ك تس ليم ال دعوة بأي ة طريق ة أخ رى مناس بة م ع إثب ات‬ ‫موعد تسليمھا ألصحاب الشأن‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيان ات الواج ب ذكرھ ا ف ى اإلع الن ع ن المناقص ة العام ة وف ق‬ ‫أحكام ھذه الالئحة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣٦‬‬ ‫فيم ا ع دا ماتق دم تخض ع المناقص ة المح دودة لكاف ة القواع د واألحك ام واإلج راءات والش روط‬ ‫المنصوص عليھا بھذه الالئحة بالنسبة للمناقصات العامة‪.‬‬

‫)الفصل الثالث(‬ ‫المناقصة المحلية‬ ‫)مادة ‪(٣٧‬‬

‫)†(‬

‫يكون التعاق د بطري ق المناقص ة المحلي ة بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة فيم ا ال تزي د قيمت ه‬ ‫على مائتى ألف جنيه‪.‬‬ ‫وتوجه الدعوة ألكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة م ن ب ين‬ ‫أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر الذين يقع نشاطھم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتھا‬ ‫تنفي ذ التعاق د وال ذين تعتم د أس ماءھم الس لطة المختص ة م ن ب ين المقي دين بس جالت الجھ ة اإلداري ة أو‬ ‫غيرھم من أصحاب المنشآت المشار إليھا وذل ك بموج ب خطاب ات موص ى عليھ ا قب ل الموع د المح دد‬ ‫لفتح المظاريف الفنية بخمسة أيام عل ى األق ل‪ ،‬وف ى حال ة االس تعجال ي تم إرس الھا م ع مخص وص قب ل‬ ‫الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على األقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ‪.‬‬

‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬مادة ‪ ٣٧‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيان ات الواج ب ذكرھ ا ف ى اإلع الن ع ن المناقص ة العام ة وف ق‬ ‫أحكام ھذه الالئحة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣٨‬‬ ‫فيم ا ع دا م ا تق دم تخض ع المناقص ة المحلي ة لكاف ة القواع د واألحك ام واإلج راءات والش روط‬ ‫المنصوص عليھا بھذه الالئحة بالنسبة للمناقصات العامة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٣٩‬‬ ‫فى المناقصات التى ال تجاوز قيمتھا خمسين ألف جنيه تش كل لجن ة بق رار م ن الس لطة المختص ة‬ ‫برئاسة موظف مسئول وعضوية م وظفين تتناس ب وظ ائفھم وخب راتھم م ع موض وع المناقص ة وتق وم‬ ‫ھذه اللجنة بفتح المظاريف وفحص العط اءات وتفريغھ ا والب ت ف ى المناقص ة وت دوين توص ياتھا عل ى‬ ‫كشف التفريغ ورفعه للسلطة المختصة لتقرير ما تراه‪.‬‬

‫)الفصل الرابع(‬ ‫الممارسة العامة‬ ‫)مادة ‪(٤٠‬‬ ‫يكون التعاق د بطري ق الممارس ة العام ة بق رار م ن الس لطة المختص ة الت ى تص در ق رارً ا بتش كيل‬ ‫لجنة الممارس ة برئاس ة موظ ف مس ئول وعض وية عناص ر فني ة ومالي ة وقانوني ة وف ق أھمي ة وطبيع ة‬ ‫التعاقد‪.‬‬ ‫ويجب أن يش ترك ف ى عض وية لجن ة الممارس ة م ن تندب ه وزارة المالي ة ل ذلك وعض و م ن إدارة‬ ‫الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة يندب ه رئيس ھا وذل ك ف ى الح دود المنص وص عليھ ا ف ى ق انون تنظ يم‬ ‫المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤١‬‬ ‫يج ب اإلع الن ع ن الممارس ة العام ة ف ى الوق ت المناس ب طبق ا إلج راءات النش ر ع ن المناقص ة‬ ‫العامة المبينة بھذه الالئحة‪.‬‬ ‫عل ى أن ه يج وز ف ى حال ة االس تعجال وبموافق ة الس لطة المختص ة تقص ير الم دة المح ددة لتق ديم‬ ‫العروض على أال تقل تلك المدة عن عشرة أيام من تاريخ أول إعالن عن الممارسة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤٢‬‬ ‫تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرھا مق دمو الع روض أو من دوبوھم وذل ك لف تح المظ اريف‬ ‫الفني ة فق ط ‪ -‬دون المظ اريف المالي ة ‪ -‬وق راءة محتوياتھ ا واتخ اذ كاف ة اإلج راءات المنص وص عليھ ا‬ ‫بھذه الالئحة بشأن فتح المظاريف الفنية فى المناقصة العامة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤٣‬‬ ‫تت ولى لجن ة الممارس ة الدراس ة الفني ة للع روض المقدم ة للتحق ق م ن م دى مطابقتھ ا للش روط‬ ‫والمواصفات الفنية المطروحة‪.‬‬

‫وترف ع اللجن ة تقري را للس لطة المختص ة يتض من توص ياتھا م ن حي ث قب ول أو رف ض أى م ن‬ ‫العروض وأسباب ذلك‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤٤‬‬

‫)*(‬

‫بعد اعتم اد الس لطة المختص ة لتوص يات لجن ة الممارس ة بنتيج ة الدراس ة الفني ة للع روض تت ولى‬ ‫إدارة المش تريات إخط ار مق دمى الع روض المقبول ة فن ًي ا بموع د ومك ان انعق اد لجن ة ف تح المظ اريف‬ ‫المالية ‪ -‬السابق تقديمھا منھم ‪ -‬ليتسنى حضورھم أو مندوبيھم أعمال لجنة الممارسة‪.‬‬ ‫ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام ب ين ت اريخ إع الن أس باب الق رارات الخاص ة بقب ول أو اس تبعاد‬ ‫العروض الفنية فى لوحة اإلعالنات المخصصة لھذا الغرض وبين تاريخ إرسال اإلخط ارات الخاص ة‬ ‫بموعد فتح المظاريف المالية‪.‬‬ ‫وتتولى لجنة الممارس ة إج راء ممارس ة مق دمى الع روض المقبول ة فن ًي ا أو من دوبيھم ف ى جلس ات‬ ‫علنية للوصول إل ى أفض ل الش روط وأق ل األس عار بمراع اة توحي د أس س المقارن ة ب ين الع روض م ن‬ ‫جميع النواحى الفنية والمالية‪.‬‬ ‫وترف ع اللجن ة محض رً ا بتوص ياتھا موق ًع ا م ن جمي ع أعض ائھا وم ن رئيس ھا للس لطة المختص ة‬ ‫لتقرير ما تراه‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤٥‬‬ ‫يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بش أنه ن ص‬ ‫خاص بھذه الالئحة‪.‬‬

‫)الفصل الخامس(‬ ‫الممارسة المحدودة‬ ‫)مادة ‪(٤٦‬‬ ‫يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحاالت المنصوص عليھا بقانون تنظيم المناقص ات‬ ‫والمزاي دات بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة الت ى تص در ق راراً بتش كيل لجن ة الممارس ة برئاس ة‬ ‫موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد‪.‬‬ ‫ويجب أن يش ترك ف ى عض وية لجن ة الممارس ة م ن تندب ه وزارة المالي ة ل ذلك وعض و م ن إدارة‬ ‫الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة يندب ه رئيس ھا وذل ك ف ى الح دود المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم‬ ‫المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤٧‬‬

‫)†(‬

‫توجه ال دعوة لتق ديم الع روض ف ى الممارس ات المح دودة بخطاب ات موص ى عليھ ا تتض من كاف ة‬ ‫البيان ات الواج ب ذكرھ ا ف ى اإلع الن ع ن المناقص ات العام ة والمبين ة بھ ذه الالئح ة م ع تحدي د أول‬ ‫اجتماع للجنة الممارسة على أال تقل المدة المح ددة لتق ديم الع روض ع ن س بعة أي ام م ن ت اريخ إرس ال‬ ‫الدعوات‪.‬‬ ‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬ ‫)‪ (٢ ،١‬مستبدلتان بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫ويجوز فى حالة االستعجال وبموافقة السلطة المختصة إرسال الدعوة مع مخصوص قبل الموعد‬ ‫المحدد بخمسة أيام وتسلم بموجب إيصال مؤرخ‪.‬‬ ‫ويراعى فى جميع الحاالت توجيه الدعوة إل ى أكب ر ع دد م ن المش تغلين بن وع النش اط موض وع‬ ‫الممارسة الذين تعتمد أسماءھم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجالت الجھة اإلدارية أو غيرھم‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤٨‬‬ ‫تباش ر لجن ة الممارس ة إجراءاتھ ا عل ى النح و المق رر بش أن إج راءات الممارس ة العام ة‬ ‫والمنصوص عليھا بھذه الالئحة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٤٩‬‬ ‫تخضع الممارسة المحدودة لكافة الشروط العامة للمناقصات العامة فيم ا ل م ي رد في ه ن ص خ اص‬ ‫بھذه الالئحة‪.‬‬

‫)الفصل السادس(‬ ‫االتفاق المباشر‬ ‫)مادة ‪(٥٠‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫يكون التعاقد بطريق االتفاق المباش ر بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة ف ى الح االت والح دود‬ ‫المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات‪ ،‬وتح دد تل ك الس لطة م ن ين اط بھ م مباش رة‬ ‫إج راء التعاق د م ن أھ ل الخب رة ف ى العملي ة المطروح ة وال ذين يق ع عل ى ع اتقھم مس ئولية التحق ق م ن‬ ‫مطابقة األصناف أو األعمال من حي ث الن وع والمواص فات للغ رض المطلوب ة م ن أجل ه وأن األس عار‬ ‫مناس بة لس عر الس وق م ن واق ع م ا ي تم الحص ول علي ه م ن ع روض م ن أص حاب المنش آت الص غيرة‬ ‫والمتناھية الصغر يتم إرفاقھا بأوراق العملية‪.‬‬ ‫على أنه فى الحاالت التى تتطلب بحسب طبيعتھا ضمان المتعاقد لسالمة ما ي تم توري ده أو تنفي ذه‬ ‫م ن أعم ال ‪ -‬في تم حج ز م ا يع ادل )‪ (%٥‬م ن مس تحقاته تص رف ل ه بع د انتھ اء م دة الض مان المتف ق‬ ‫عليھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٥١‬‬ ‫ال يجوز تكرار التعاقد بطريق االتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنس بة‬ ‫ل ذات العملي ة موض وع التعاق د إال ف ى الح االت الت ى ال يج اوز فيھ ا مجم وع قيم ة م ا ي تم تك راره م ن‬ ‫تعاقدات عن ذات العملية الحد األقصى المقرر قانونا ً‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٥٢‬‬ ‫يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق االتفاق المباشر من السلطة المختصة‪.‬‬

‫)القسم الثالث(‬ ‫االشتراطات العامة‬ ‫الفصل األول‬ ‫الشروط العامة‬ ‫)مادة ‪(٥٣‬‬ ‫يجب على مقدمى العطاءات أن يتبعوا األحكام الواردة فى المواد اآلتية‪:‬‬ ‫)مادة ‪(٥٤‬‬ ‫تقدم العطاءات موقعة من أصحابھا على نموذج العطاء المخت وم بخ اتم الجھ ة اإلداري ة والمؤش ر‬ ‫عليه برقم وقسيمة تحصيل الثمن وتاريخھا وعلى جدول الفئات المرافق له‪ ،‬ويج ب أن يثب ت عل ى ك ل‬ ‫م ن مظروف ى العط اء الفن ى والم الى نوع ه م ن الخ ارج‪ ،‬ويوض ع المظ روفين داخ ل مظ روف مغل ق‬ ‫بطريق ة محكم ة ويوض ح علي ه اس م وعن وان الجھ ة اإلداري ة أو الوح دة المختص ة وأن م ا بداخل ه‬ ‫المظ روف الفن ى والمظ روف الم الى لجلس ة ) ( ويك ون تق ديم العط اءات إم ا بإرس الھا بالبري د‬ ‫الموص ى علي ه خالص ة األج ر أو وض عھا داخ ل الص ندوق المخ تص لوض ع العط اءات بالجھ ة أو‬ ‫تسليمھا لقلم المحفوظات بھا بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته‪.‬‬ ‫ويجوز إذا كان العطاء مقدما من فرد أو شركة فى الخارج أن يقدم عل ى النم وذج الخ اص بمق دم‬ ‫العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٥٥‬‬ ‫على مقدم العطاء مراعاة مايلى فى إعداده لقائمة األسعار )جدول الفئات( التى يتم وضعھا داخ ل‬ ‫المظروف المالى‪.‬‬ ‫‪ - ١‬تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون‬ ‫سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماھو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزنا ً أو مقاسا أو غير ذل ك دون‬ ‫تغيير أو تعديل فى الوحدة‪.‬‬ ‫ويجوز فى حالة تقديم العطاء من ف رد أو ش ركة ف ى الخ ارج أن تكت ب األس عار بالعمل ة األجنبي ة‬ ‫وتتم معادلتھا بالعملة المصرية بالسعر المعلن فى تاريخ فتح المظاريف‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬ال يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى األسعار أو غيرھا يجب إع ادة‬ ‫كتابته رقما وحروفا وتوقيعه‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬ال يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل في ه‬ ‫مھما كان نوعه‪.‬‬ ‫وإذا رغ ب ف ى إب داء أي ة مالحظ ات خاص ة ب النواحى الفني ة فيثبتھ ا ف ى كت اب مس تقل يتض منه‬ ‫المظروف الفنى‪.‬‬

‫وال يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظ اريف‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬إذا سكت مقدم العطاء فى مناقصات توريد األصناف عن تحدي د س عر ص نف م ن األص ناف‬ ‫المطل وب توري دھا بقائم ة األس عار المقدم ة من ه فيعتب ر ذل ك امتناع ا من ه ع ن ال دخول ف ى المناقص ة‬ ‫بالنسبة إل ى ھ ذا الص نف أم ا ف ى مق اوالت األعم ال فللجھ ة اإلداري ة م ع االحتف اظ ب الحق ف ى اس تبعاد‬ ‫العط اء أن تض ع للبن د ال ذى س كت مق دم العط اء ع ن تحدي د فئت ه أعل ى فئ ة لھ ذا البن د ف ى العط اءات‬ ‫المقبول ة وذل ك للمقارن ة بين ه وب ين س ائر العط اءات ف إذا أرس يت علي ه المناقص ة فيعتب ر أن ه ارتض ى‬ ‫المحاسبة على أساس أقل فئة لھذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬يبين فى قائمة األسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا فى مصر أو ف ى الخ ارج ويترت ب عل ى‬ ‫عدم صحة ھذه البيانات كلھا أو بعضھا رفض الصنف عالوة على شطب اسم مق دم العط اء م ن س جل‬ ‫الموردين‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬الفئ ات الت ى ح ددھا مق دم العط اء بج دول الفئ ات تش مل وتغط ى جمي ع المص روفات‬ ‫وااللتزامات أيا كان نوعھا التى يتكبدھا بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتم ام توري د‬ ‫األص ناف وتنفي ذ جمي ع األعم ال وتس ليمھا للجھ ة اإلداري ة والمحافظ ة عليھ ا أثن اء م دة الض مان طبق ا‬ ‫لشروط العقد وتتم المحاسبة النھائية ب التطبيق لھ ذه الفئ ات بص رف النظ ر ع ن تقلب ات الس وق والعمل ة‬ ‫والتعريفة الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم األخرى‪.‬‬ ‫)مادة ‪ ٥٥‬مكرر(‬

‫)*(‬

‫فى عقود مقاوالت األعمال التى تكون م دة تنفي ذھا س تة أش ھر ف أكثر‪ ،‬تلت زم الجھ ة المتعاق دة ف ى‬ ‫نھاية كل ثالثة أش ھر تعاقدي ة بتع ديل قيم ة العق د وف ًق ا للزي ادة أو الخف ض ف ى تك اليف بن ود العق د الت ى‬ ‫ط رأت بع د الت اريخ المح دد لف تح المظ اريف الفني ة أو بع د ت اريخ التعاق د المبن ى عل ى أم ر اإلس ناد‬ ‫المباش ر‪ ،‬وذل ك وف ًق ا للمع امالت المح ددة ف ى عط اء المق اول لتل ك البن ود أو مش تمالتھا‪ ،‬ويك ون ھ ذا‬ ‫التعديل ملزما ً للطرفين ويقع باطالً كل اتفاق يخالف ذلك‪.‬‬ ‫ويكون حساب التغي ر ف ى األس عار ومحاس بة المق اول عل ى ف روق األس عار رفع ا ً أو خفض ا ً وفق ا ً‬ ‫للتعريفات والمعادلة والقواعد اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ -‬التعريفات‪:‬‬ ‫مدى التنفيذ‪:‬‬ ‫ المدة المحددة إلنجاز األعم ال محس وبة م ن ت اريخ تس ليم الموق ع خالي ا ً م ن الموان ع أو اس تالم‬‫المقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة الالزمة لبدء التنفيذ أيھا أبعد‪.‬‬ ‫البنود المتغيرة‪:‬‬ ‫ البنود أو مكوناتھا الخاضعة للتعديل التى تحددھا الجھ ة اإلداري ة بمس تندات الط رح )عمال ة –‬‫مواد خام ‪......‬إلخ(‪.‬‬

‫)‪ (١‬المادة رقم ‪ ٥٥‬مكرر أضيفت بقرار وزير المالية رقم ‪ ٢١٩‬لسنة ‪ - ٢٠٠٦‬المشار إليه‪.‬‬

‫المعامل‪:‬‬ ‫ النس بة الت ى يح ددھا المق اول بعطائ ه لك ل بن د أو مكونات ه م ن البن ود المتغي رة‪ ،‬بمراع اة أال‬‫تس اوى )ص فراً( ويق ل مجموعھ ا ع ن ‪ %١٠٠‬أو الواح د الص حيح بالنس بة لك ل بن د أو‬ ‫مشتمالته‪.‬‬ ‫قيمة التعويض أو الخصم‪:‬‬ ‫ المبلغ المستحق للمقاول أو المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة التغير فى أس عار البن ود‬‫المتغيرة ارتفاعا ً أو انخفاضا ً‪.‬‬ ‫نسبة الزيادة أو الخفض فى األسعار‪:‬‬ ‫ الرقم القياسى لس عر البن د أو مكونات ه عن د المحاس بة مطروح ا ً من ه ال رقم القياس ى للس عر عن د‬‫تاريخ فتح المظاريف الفنية أو اإلسناد المباشر‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬مقس وما ً عل ى ال رقم القياس ى‬ ‫للسعر عند فتح المظاريف الفنية أو اإلس ناد المباش ر‪ ،‬بحس ب األح وال‪ ،‬وذل ك م ن واق ع نش رة‬ ‫األرقام القياسية الصادرة من الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ -‬المعادلة‪:‬‬ ‫قيمة التعويض أو الخصم = قيمة األعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المق اول عن د التعاق د‬ ‫‪ x‬معامالتھا × نسبة الزيادة أو الخفض فى األسعار‪.‬‬ ‫ثالثا ً‪ -‬قواعد المحاسبة على فروق األسعار‪:‬‬ ‫‪ -١‬تقوم الجھة طالبة التعاقد بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتھا ض من ش روط الط رح‪ ،‬وف ى حال ة‬ ‫عدم تحديدھا تلغى الممارسة أو المناقصة قبل البت فيھا‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يج ب أن يتض من عط اء المق اول )المظ روف الفن ى( مع امالت تمث ل أوزان عناص ر التكلف ة‬ ‫للبن ود المتغي رة أو مكوناتھ ا والت ى ح ددتھا الجھ ة طالب ة التعاق د ض من ش روط الط رح وي تم‬ ‫التعاق د عل ى أساس ھا‪ ،‬وف ى حال ة ع دم تض مين المق اول عط اءه تل ك المع امالت ي تم اس تبعاد‬ ‫العطاء‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تصرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقا ً ألسعار العقد دون انتظ ار لتطبي ق‬ ‫معادلة فروق األسعار‪.‬‬ ‫‪ -٤‬يحاسب المقاول على التعديل فى األسعار رفعا ً أو خفض ا ً بالنس بة للبن ود المتغي رة أو مكوناتھ ا‬ ‫ك ل ثالث ة أش ھر تعاقدي ة بع د م رور س تة أش ھر م ن ت اريخ ف تح المظ اريف الفني ة أو اإلس ناد‬ ‫المباش ر‪ ،‬بحس ب األح وال‪ ،‬م ع مراع اة البرن امج الزمن ى للتنفي ذ وتعديالت ه ال ذى يتف ق علي ه‬ ‫الطرفان‪.‬‬ ‫يحاسب المقاول على فروق األسعار رفعا ً أو خفضا ُ خالل ستين يوما ً على األكث ر م ن ت اريخ ‪5-‬‬ ‫تقديم المطالبة‪ ،‬يتم خاللھا مراجعة وصرف تلك الفروق‪ ،‬بمراعاة أحكام المادة )‪ (٦٩‬م ن ھ ذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬ويجب احتساب اولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على‬ ‫باقى العطاءات األخرى‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ال تسرى معادلة تغير األسعار وقواعد تطبيقھا فى الحاالت اآلتية‪:‬‬

‫ العقود التى تقل مدة تنفيذھا عن ستة أشھر ويتأخر تنفيذھا لسبب يرجع إلى المقاول‪.‬‬‫ الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذھا إلى ما بعد الستة أشھر من تاريخ فتح المظاريف الفنية‬‫أو اإلسناد المباش ر‪ ،‬بحس ب األح وال‪ ،‬لس بب يرج ع إلي ه‪ ،‬وذل ك ف ى العق ود الخاض عة للتع ديل‬ ‫طبقا ً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫ العق ود الت ى تك ون م دة تنفي ذھا أق ل م ن س تة أش ھر‪ ،‬ويت أخر تنفي ذھا لس بب يرج ع إل ى الجھ ة‬‫اإلدارية‪ ،‬وفى ھذه الحالة‪ ،‬تتم محاسبة المقاول على الكميات التى ت م تنفي ذھا بع د الس تة أش ھر‬ ‫وفقا ً لمعدالت التضخم الصادرة من الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٥٦‬‬ ‫فى جميع الحاالت التى يش تمل فيھ ا موض وع التعاق د عل ى توري د أو توري د وتركي ب أص ناف أو‬ ‫مھمات مستوردة من الخارج ‪ -‬فيجب أن يقدم مع الف اتورة أو المس تخلص المس تندات الدال ة عل ى تم ام‬ ‫سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليھا وف ًقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٥٧‬‬ ‫عل ى مق دمى العط اءات ض رورة تض مين المظ روف الفن ى جمي ع البيان ات الفني ة وغيرھ ا م ن‬ ‫البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبھا الجھة اإلدارية بما فى ذل ك المس تندات الدال ة عل ى س ابقة‬ ‫الخبرة والقيد فى المكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات التى يكون القيد فيھا واجبا ً قانونا ً‪.‬‬ ‫وإذا رغ ب مق دمو العط اءات ف ى إب داء أي ة مالحظ ات خاص ة ب النواحى الفني ة فتثب ت ف ى كت اب‬ ‫مستقل يتضمنه المظروف الفنى‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٥٨‬‬ ‫يك ون العط اء ع ن توري د األص ناف حس ب العين ات النموذجي ة للجھ ة اإلداري ة والمواص فات أو‬ ‫الرس ومات المعتم دة الت ى يج ب عل ى مق دم العط اء االط الع عليھ ا ويعتب ر تقديم ه العط اء إق راراً من ه‬ ‫باطالعه عليھا ويتولى التوريد طبقا ً لھا ولو رافقت عطاءه عينات أخرى‪.‬‬ ‫على أنه بالنسبة إلى المنتجات الغذائية والكيماوية يك ون التوري د حس ب المواص فات المح ددة لھ ا‬ ‫وإذا لم يكن لھا مواصفات يكون التوريد حس ب العين ات الت ى يطل ب تق ديمھا م ع العط اءات وإذا كان ت‬ ‫ھذه العين ات مم ا يفس د وال تبق ى س ليمة حت ى التوري د فيك ون قب ول التوري د عل ى أس اس مطابق ة نت ائج‬ ‫فحصھا على نتائج فحص عينات التوريد‪.‬‬ ‫وبالنس بة إل ى المنتج ات الھندس ية والمعدني ة والكھربائي ة يك ون التوري د حس ب المواص فات دون‬ ‫التقيد بالعينات‪ ،‬ويجوز تقديم عينات لالسترشاد بھا فقط‪.‬‬ ‫أم ا منتج ات الغ زل والنس يج فيك ون قبولھ ا وفق ا للش روط والمواص فات والتج اوزات الفني ة الت ى‬ ‫تقرھا وزارة الصناعة‪.‬‬ ‫وإذا ما أجازت الجھة اإلدارية المختصة فى إعالنھا تقديم عينات م ع العط اءات فيج ب أن تك ون‬ ‫من حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص وأن تنطبق عليھا المواصفات‪.‬‬ ‫ويكون لمقدمى العينات الح ق ف ى اس تردادھا ف ى خ الل أس بوعين م ن ت اريخ إخط ارھم برفض ھا‬ ‫بكتاب موصى عليه وإال أصبحت ملكا للجھة اإلدارية دون مقابل‪.‬‬

‫)مادة ‪(٥٩‬‬ ‫يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مق دم العط اء بغ ض‬ ‫النظر عن ميع اد اس تالمه بمعرف ة الجھ ة اإلداري ة وحت ى نھاي ة م دة س ريان العط اء المح ددة باس تمارة‬ ‫العطاء المرافقة للشروط‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٠‬‬ ‫إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لف تح المظ اريف الفني ة فيص بح الت أمين المؤق ت‬ ‫الم ودع حق ا للجھ ة اإلداري ة دون حاج ة إل ى إن ذار أو االلتج اء إل ى القض اء أو إتخ اذ أي ة إج راءات أو‬ ‫إقامة الدليل على حصول ضرر‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦١‬‬ ‫يجب أن يكون مقدم العطاء مقيمًا فى جمھورية مصر العربية أو يكون ل ه وكي ل فيھ ا وإال وج ب‬ ‫عليه أن يبين فى عطائه الوكيل المعتمد منه فى جمھورية مصر العربية فيما لو رس ت علي ه المناقص ة‬ ‫وأن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعالنه صحيحا ً‪.‬‬ ‫وإذا كان العطاء مقدما ً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه ت وكيال مص دقا علي ه م ن‬ ‫الس لطات المختص ة باإلض افة إل ى كاف ة البيان ات والمس تندات الت ى يج ب علي ه تق ديمھا وفق ا ألحك ام‬ ‫القوانين والقرارات التى تنظم ذلك‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٢‬‬ ‫كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسھا ومن نظامھا األساس ى‬ ‫وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية ألكثر من شخص واحد فيج ب أن ترافق ه ص ورة رس مية م ن عق د‬ ‫المشاركة‪.‬‬ ‫وفى كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء األشخاص المصرح لھم بالتعاق د‬ ‫لحساب الشركة أو المنشأة ومدى ھذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود‬ ‫وإمض اء االيص االت وإعط اء المخالص ات باس م الش ركة أو المنش أة ونم اذج م ن إمض اءاتھم عل ى أن‬ ‫تكون ھذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل‪.‬‬ ‫وإذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعى أو معنوى فيجب أن ترافق العطاء صورة معتم دة م ن‬ ‫بطاقته الضريبية ومن شھادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٣‬‬ ‫يجب أن تصل العطاءات إلى الجھة اإلدارية أو الوحدة المختصة فى ميع اد غايت ه الس اعة الثاني ة‬ ‫عشرة من ظھر اليوم المحدد باإلعالن لفتح المظاريف الفنية‪.‬‬ ‫وال يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد الم ذكور – وال يس رى ذل ك عل ى أى تع ديل لص الح‬ ‫الجھة االدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابق ة للش روط والمواص فات طالم ا أن ه ال ي ؤثر ف ى‬ ‫أولوية العطاء‪.‬‬

‫)مادة ‪(٦٤‬‬ ‫يكون للجھة اإلدارية الحق فى مراجعة األس عار المقدم ة س واء م ن حي ث مفرداتھ ا أو مجموعھ ا‬ ‫وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى األمر ذلك‪.‬‬ ‫ويعول على السعر المبين بالحروف وال يعت د بالعط اء المبن ى عل ى خف ض نس بة مئوي ة ع ن أق ل‬ ‫عطاء يقدم فى المناقصة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٥‬‬ ‫تكون العطاءات المقترنة بتسھيالت إئتمانية محل اعتبار عند البت فى أولوية العطاءات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٦‬‬ ‫يكون توريد األصناف فى المواعيد واألماكن المبينة بقائمة األسعار ويراعى عند وضع األس عار‬ ‫بالعطاء‪:‬‬ ‫)أ( إذا كان تسليم األص ناف بمين اء الش حن عل ى ظھ ر المرك ب )ف وب( ‪ FOB‬فيج ب أن يش مل‬ ‫السعر المبين بالعطاء العبوات بكافة أنواعھا وكذا مصروفات النقل إلى ظھر المركب‪.‬‬ ‫)ب( إذا ك ان التس ليم ‪ C & F‬أو ‪ CIF‬أو بمين اء الوص ول فيش مل الس عر ع الوة عل ى المب ين‬ ‫بالبند )أ( نولون الشحن البح رى أو الج وى ومص روفات التفري غ م ن المرك ب أو الط ائرة كم ا‬ ‫يشمل قيمة التأمين فى حالة ‪ CIF‬أو ميناء الوصول‪.‬‬ ‫وفى كلتا الحالتين إذا اش ترط مق دم العط اء قي ام الجھ ة ص احبة الش أن ب دفع ال ثمن بموج ب‬ ‫اعتم اد يف تح بواس طتھا لحس ابه أو لحس اب عمالئ ه ف ى الخ ارج أو ف ى ال داخل فإن ه يتحم ل‬ ‫مصاريف فتح االعتماد وعليه أن يبين مق دار المب الغ المطل وب تحويلھ ا إل ى الخ ارج م ع بي ان‬ ‫نوع العملة والجھة التى سيتم االستيراد منھا‪.‬‬ ‫وم ع ذل ك يج وز للس لطة المختص ة بع د موافق ة لجن ة الب ت الموافق ة عل ى تحم ل الجھ ة‬ ‫بمصروفات فتح االعتماد إذا اشترط مقدم العطاء ذلك على أن يؤخذ ھذا الشرط فى االعتبار‬ ‫عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث األسعار والشروط المقدمة‪.‬‬ ‫)ج( إذا ك ان التس ليم بمخ ازن الجھ ة اإلداري ة فيج ب أن يش مل الس عر ع الوة عل ى المب ين بالبن د‬ ‫)ب( رس وم الجم ارك وجمي ع أن واع الرس وم األخ رى وض ريبة المبيع ات وغيرھ ا م ن‬ ‫الض رائب الس ارية وق ت تق ديم العط اء ومص روفات النق ل ال داخلى بحي ث تس لم األص ناف‬ ‫لمخازن الجھة اإلدارية خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات‪.‬‬ ‫)د( إذا ح دث تغيي ر ف ى التعريف ة الجمركي ة أو الرس وم أو الض رائب األخ رى الت ى تحص ل ع ن‬ ‫األصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخ ر موع د للتوري د وك ان التوري د ق د‬ ‫تم ف ى غض ون الم دة المح ددة ل ه فيس وى الف رق تبع ا ل ذلك بش رط أن يثب ت الم ورد أن ه أدى‬ ‫الرسوم والضرائب على األصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزي ادة أم ا ف ى حال ة‬ ‫ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إال إذا أثبت المورد أنه أدى الرس وم‬ ‫على أساس الفئات األصلية قبل التعديل‪.‬‬

‫وف ى حال ة الت أخير ف ى التوري د ع ن المواعي د المح ددة ف ى العق د وك ان تع ديل فئ ات‬ ‫الضرائب والرسوم قد ت م بع د ھ ذه المواعي د ف إن الم ورد يتحم ل ع ن الكمي ات المت أخرة ك ل‬ ‫زيادة فى الرسوم والضرائب المش ار إليھ ا إال إذا أثب ت أن الت أخير يرج ع إل ى الق وة الق اھرة‬ ‫أما النقص فيھا فتخصم قيمته من قيمة العقد‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٧‬‬ ‫يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف الفنية والمالية ف ى الموع د‬ ‫المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٨‬‬

‫)*(‬

‫إذا تساوت األثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنھ ا ب ين مق دميھا إذا ك ان‬ ‫ذلك فى صالح العمل ويجوز ذلك أيضًا إذا كان مقدم العطاء األقل سعرً ا يشترط م د ًدا بعي دة للتوري د ال‬ ‫تتناسب وحالة العمل بالجھة اإلدارية وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالي ة عل ى أق ل كمي ة‬ ‫تل زم لتم وين المخ ازن ف ى الفت رة الواقع ة ب ين ت اريخى التوري د وم ع ص احب العط اء األق ل ع ن ب اقى‬ ‫الكميات ‪ -‬وعلى لجنة البت فى ھذه الحالة أن تثبت فى تقريرھا الباقى من الص نف ب المخزن ومتوس ط‬ ‫االستھالك‪.‬‬ ‫وتفضل العطاءات المقدمة م ن أص حاب المنش آت الص غيرة والمتناھي ة الص غر مت ى تس اوت م ع‬ ‫أقل العطاءات سعرً ا وكانت مطابقة للشروط والمواصفات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٦٩‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدمًا من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط أن يك ون‬ ‫الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد ب أى ش روط وس ارى‬ ‫المفع ول حت ى ت اريخ االس تحقاق الفعل ى لتل ك المب الغ‪ ،‬ويس تثنى م ن ش رط تق ديم خط اب الض مان‬ ‫المصرفى المشار إليه حاالت التعاقد التى ت تم ب ين جھت ين م ن الجھ ات الخاض عة ألحك ام ق انون تنظ يم‬ ‫المناقص ات والمزاي دات والتعاق دات الت ى ت تم م ع جھ ات حكومي ة أجنبي ة أو جھ ات ومنظم ات دولي ة‪،‬‬ ‫وك ذا الجھ ات الت ى تحتك ر تق ديم الخ دمات األساس ية الالزم ة لتس يير المرف ق الع ام‪ ،‬وي تم االكتف اء بم ا‬ ‫تقدمه تلك الجھات من تعھدات أو ضمانات تقرھا السلطة المختصة بالجھة‪.‬‬ ‫ويراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعل ن م ن البن ك‬ ‫المرك زى وق ت الب ت ف ى المناقص ة إل ى قيم ة العط اءات المقترن ة بال دفع المق دم وذل ك ع ن المب الغ‬ ‫المطل وب دفعھ ا مق دمًا وتحس ب الفائ دة ع ن الم دة م ن ت اريخ أداء ھ ذه المب الغ حت ى ت اريخ اس تحقاقھا‬ ‫الفعلى‪.‬‬ ‫على أنه فى الحاالت التى تكون فيھا بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق أكث ر م ن واقع ة م ن بينھ ا‬ ‫صرف الدفعة المقدمة فيراعى أال يتم صرفھا إال بعد تحقق جميع الوقائع األخرى‪.‬‬ ‫ويجب فى جمي ع الح االت أن يك ون ال دفع المق دم ف ى ح دود االعتم ادات المدرج ة بالموازن ة ع ن‬ ‫السنة المالية التى يتم فيھا التعاقد‪.‬‬

‫)‪ (٢) ،(١‬مستبدلتان بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫)الفصل الثانى(‬ ‫فى التأمينات‬ ‫)مادة ‪(٧٠‬‬

‫)*(‬

‫تؤدى التأمين ات نق ًدا بإي داعھا بخزين ة الجھ ة اإلداري ة بموج ب إيص ال رس مى يثب ت ف ى العط اء‬ ‫رقمه وتاريخه وال تحسب فائدة على ھذه المبالغ وتقبل الشيكات المصرفية أو المعتمدة م ن المص ارف‬ ‫المسحوبة عليھا‪ ،‬كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليھا بالقبول من‬ ‫أحد المصارف المعتمدة بالداخل‪.‬‬ ‫وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتم دة وأال يقت رن‬ ‫ب أى قي د أو ش رط وأن يق ر في ه المص رف ب أن ي دفع تح ت أم ر الجھ ة اإلداري ة مبل ًغ ا ي وازى الت أمين‬ ‫المطل وب وأن ه مس تعد ألدائ ه بأكمل ه عن د أول طل ب منھ ا دون االلتف ات إل ى أي ة معارض ة م ن مق دم‬ ‫العطاء‪.‬‬ ‫وعندما يرد إلحدى الجھات اإلدارية خطابات ض مان ع ن الت أمين المس تحق م ن أح د المص ارف‬ ‫المرخص لھا فى إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعھا عليھا أن تتحقق من أن المصرف أو الف رع‬ ‫قد أعطى إقرارً ا على خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد األقصى المعين لمجموع خطابات الض مان‬ ‫المرخص للمصرف فى إصدارھا‪.‬‬ ‫ف إذا تب ين عن د مراجع ة اإلخط ارات ل دى البن ك المرك زى أن المص رف ق د تع دى الح د األقص ى‬ ‫المحدد له أخطرت الجھة اإلدارية فورً ا لمطالب ة المص رف ب أن ي ؤدى إليھ ا ف ى ميع اد ال يج اوز ثالث ة‬ ‫أيام عمل قيمة خطاب الضمان نق ًدا‪.‬‬ ‫وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب أال تقل مدة سريانھا عن ثالث ين يو ًم ا عل ى األق ل‬ ‫بعد انتھاء الم دة المح ددة لس ريان العط اءات‪ ،‬وبالنس بة للت أمين النھ ائى يك ون س ريان خط اب الض مان‬ ‫لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتھاء مدة العقد بثالثة أشھر‪ ،‬إال إذا اتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الجھة اإلدارية بشرط أن‬ ‫تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النھائى‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٧١‬‬ ‫يك ون س داد الت أمين النھ ائى خ الل الم دة المح ددة ل ذلك بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات ‪-‬‬ ‫ويجوز بناء عل ى طل ب ص احب العط اء المقب ول أن تخص م قيم ة الت أمين النھ ائى م ن المب الغ المس ددة‬ ‫عل ى ذم ة الت أمين المؤق ت المق دم ع ن ذات العملي ة‪ ،‬وإذا ج اوزت تل ك المب الغ قيم ة الت أمين النھ ائى‬ ‫المستحق في تم رد الزي ادة بغي ر طل ب خ الل فت رة ال تج اوز س بعة أي ام عم ل م ن ت اريخ إتم ام التس وية‬ ‫الالزمة‪.‬‬ ‫وال يحص ل الت أمين النھ ائى إذا ق ام ص احب العط اء المقب ول بتوري د جمي ع األص ناف الت ى رس ا‬ ‫عليه توريدھا وقبلتھا الجھة اإلدارية المتعاقدة نھائيا خالل المدة المحددة إليداع التأمين النھائى‪.‬‬

‫)‪ (١‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٤٩٧‬لسنة ‪) - ٢٠٠٦‬سالف اإلشارة(‪.‬‬

‫أما إذا كان التوريد المقبول عن جزء من األص ناف المش ار إليھ ا وك ان ثمن ه يكف ى لتغطي ة قيم ة‬ ‫التأمين النھائى فيخصم م ن ثم ن الج زء الم ورد م ا يع ادل قيم ة ھ ذا الت أمين م ن مجم وع قيم ة العط اء‬ ‫ويحتفظ به لدى الجھة المتعاقدة بمثابة تأمين نھائى حتى تمام تنفيذ العقد‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٧٢‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام ھذه الالئحة ي رد الت أمين المؤق ت إل ى أص حاب العط اءات غي ر المقبول ة‬ ‫بغير توقف على طلب منھم سواء كان نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان وذلك ف ى خ الل م دة ال تج اوز‬ ‫سبعة أيام عمل بعد انتھاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل الت أمين النھ ائى م ن‬ ‫صاحب العطاء المقبول‪.‬‬ ‫ويج ب االحتف اظ بالت أمين النھ ائى بأكمل ه إل ى أن ي تم تنفي ذ العق د بص فة نھائي ة بم ا ف ى ذل ك م دة‬ ‫الضمان طبقا للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى من ه لص احبه بغي ر توق ف عل ى طل ب من ه وذل ك‬ ‫فى خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نھائية‪.‬‬ ‫واستثنا ًء من حكم الفقرة الثانية من ھذه المادة‪ ،‬يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة وزي ر المالي ة‪،‬‬ ‫تخف يض قيم ة الت أمين النھ ائى بم ا يقاب ل قيم ة األعم ال المتكامل ة الت ى ي تم تنفي ذھا‪ ،‬وإص دار ش ھادة‬ ‫بقبولھا‪ ،‬وذلك فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التى تتوافر فيھا الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يكون محل المشروع تنفيذ مجموعة مركبة من األعمال والخدمات وغيرھا‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أال تقل المدة الالزمة لتنفيذ المشروع عن خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أن يكون أداء قيمة األعمال المنفذة من تاريخ الحق على إصدار شھادة بقبولھا وفقا ً للعقد‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٧٣‬‬ ‫يجوز بموافقة السلطة المختص ة وبن اء عل ى طل ب ص احب الش أن اس تبدال الت أمين المؤق ت أو النھ ائى‬ ‫المسدد منه بأحد صور السداد األخرى المنصوص عليھا بھذه الالئحة‪ ،‬ويراعى أال تنقطع م دة س ريان‬ ‫التأمين وعدم اإلخالل بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين‪.‬‬

‫)القسم الرابع(‬ ‫إجراءات تنفيذ العقود‬ ‫)الفصل األول(‬ ‫الشروط العامة‬ ‫)مادة ‪(٧٤‬‬ ‫تب دأ الم دة المح ددة للتوري د م ن الي وم الت الى إلخط ار الم ورد ب أمر التوري د ‪ -‬إال إذا اتف ق عل ى‬ ‫خالف ذلك ‪ -‬ويكون إخطار الموردين فى الخارج بموجب برقيات تؤيد بكتاب الحق عل ى أن يتض من‬ ‫أمر التوريد األصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتھائه‪.‬‬ ‫وتب دأ الم دة المح ددة لتنفي ذ عق ود األعم ال م ن الت اريخ ال ذى يس لم في ه الموق ع للمق اول خالي ا م ن‬ ‫الموانع ‪ -‬إال إذا اتفق على خالف ذل ك ‪ -‬ويك ون التس ليم بموج ب محض ر يوق ع م ن الط رفين ومح رر‬ ‫من نسختين تسلم إحداھما للمقاول وتحتفظ الجھة اإلدارية بالنسخة األخرى‪ ،‬وإذا لم يحضر المق اول أو‬

‫مندوبه لتسلم الموقع فى التاريخ الذى تحدد له فى أمر اإلسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر ھذا الت اريخ‬ ‫موعدا لبدء تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٧٥‬‬ ‫يجوز للجھة اإلدارية فسخ العقد أو تنفيذه عل ى حس اب المتعاق د إذا أخ ل ب أى ش رط م ن ش روطه‬ ‫ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يخطر به بكتاب موصى عليه‬ ‫بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٧٦‬‬ ‫ال يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة ل ه كلھ ا أو بعض ھا‪ ،‬وم ع ذل ك يج وز‬ ‫أن يتنازل عن تلك المبالغ ألحد البنوك ويكتفى ف ى ھ ذه الحال ة بتص ديق البن ك دون اإلخ الل بمس ئولية‬ ‫المتعاقد عن تنفيذ العقد‪ ،‬كما ال يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يك ون للجھ ة اإلداري ة قبل ه‬ ‫من حقوق‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٧٧‬‬ ‫إذا ت وفى المتعاق د ج از للجھ ة اإلداري ة فس خ العق د م ع رد الت أمين إذا ل م تك ن لھ ا مطالب ات قب ل‬ ‫المتعاقد أو السماح للورثة باالستمرار فى تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنھم وكيال بتوكيل مصدق عل ى‬ ‫التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وإذا كان العقد مبرمًا مع أكث ر م ن متعاق د وت وفى أح دھم فيك ون للجھ ة اإلداري ة الح ق ف ى إنھ اء‬ ‫العقد مع رد التأمين أو مطالبة باقى المتعاقدين باالستمرار فى تنفيذه‪.‬‬ ‫ويحصل اإلنھاء فى جميع ھ ذه الح االت بموج ب كت اب موص ى علي ه بعل م الوص ول دون حاج ة‬ ‫إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى أو االلتجاء إلى القضاء‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٧٨‬‬ ‫يحق للجھة اإلدارية تعديل كميات أو حجم عقودھا بالزيادة أو النقص فى ح دود )‪ (%٢٥‬بالنس بة‬ ‫لك ل بن د ب ذات الش روط واألس عار دون أن يك ون للمتعاق د م ع ھ ذه الجھ ات الح ق ف ى المطالب ة ب أى‬ ‫تعويض عن ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز فى حاالت الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ويجب فى جميع ح االت تع ديل العق د الحص ول عل ى موافق ة الس لطة المختص ة ووج ود االعتم اد‬ ‫الم الى ال الزم وأن يص در التع ديل خ الل فت رة س ريان العق د وأال ي ؤثر ذل ك عل ى أولوي ة المتعاق د ف ى‬ ‫ترتيب عطائه‪.‬‬ ‫وف ى مق اوالت األعم ال الت ى تقتض ى فيھ ا الض رورة الفني ة تنفي ذ بن ود مس تجدة بمعرف ة المق اول‬ ‫القائم بالعمل دون غيره‪ ،‬فيتم التعاقد معه على تنفيذھا بموافقة السلطة المختص ة وذل ك بطري ق االتف اق‬ ‫المباشر وبشرط مناسبة أسعار ھذه البنود لسعر السوق‪.‬‬

‫)الفصل الثانى(‬ ‫شروط تنفيذ عقود مقاوالت األعمال‬ ‫)مادة ‪(٧٩‬‬ ‫يلت زم المق اول باتب اع جمي ع الق وانين والل وائح الحكومي ة والمحلي ة ذات الص لة بتنفي ذ موض وع‬ ‫التعاقد كما يك ون مس ئوال ع ن حف ظ النظ ام بموق ع العم ل وتنفي ذ أوام ر الجھ ة اإلداري ة بإبع اد ك ل م ن‬ ‫يھمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام ھذه الشروط‪.‬‬ ‫ويلتزم المقاول أيضًا باتخاذ كل ما يكف ل من ع اإلص ابات أو ح وادث الوف اة للعم ال أو أى ش خص‬ ‫آخر أو اإلضرار بممتلكات الحكومة أو األفراد وتعتبر مسئوليته ف ى ھ ذه الح االت مباش رة دون ت دخل‬ ‫للجھة اإلدارية‪.‬‬ ‫وفى حالة إخالله بتلك االلتزامات يكون للجھة اإلدارية الحق فى تنفيذھا على نفقته‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٠‬‬ ‫يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة األعمال وعمل كل م ا يل زم ل ذلك م ن اختب ارات وغيرھ ا‬ ‫للتأكد من صالحية المواصفات والرسومات والتص ميمات المعتم دة وعلي ه إخط ار الجھ ة اإلداري ة ف ى‬ ‫الوقت المناسب بمالحظته عليھا ويكون مسئوال تبعًا لذلك عن صحة وسالمة جميع ما ورد بھا كما ل و‬ ‫كانت مقدمة منه‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨١‬‬ ‫جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع واألدوات واآلالت الت ى تك ون ق د استحض رت بمعرف ة‬ ‫المقاول لمنطقة العمل أو على األرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالھا فى تنفيذ العمل وكذلك جميع‬ ‫األعم ال والمنش آت الوقتي ة األخ رى تظ ل كم ا ھ ى وال يج وز نقلھ ا أو التص رف فيھ ا إال ب إذن الجھ ة‬ ‫اإلدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبق ى ف ى عھ دة المق اول وتح ت حراس ته ومس ئوليته وح ده‬ ‫وال تتحمل الجھة اإلدارية فى شأنھا أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك‪.‬‬ ‫ويجب على المق اول أن يھي ئ مكان ا ً ص الحا ً لتش وين الم واد القابل ة للتل ف بس بب العوام ل الجوي ة‬ ‫وذلك لوقايتھا منھا بطريقة يوافق عليھا مھندس الجھة اإلدارية‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٢‬‬ ‫المق ادير واألوزان ال واردة بج داول الفئ ات ھ ى مق ادير وأوزان تقريبي ة قابل ة للزي ادة أو ال نقص‬ ‫تبع ا ً لطبيع ة العملي ة والغ رض منھ ا ھ و بي ان مق دار العم ل بص فة عام ة والمب الغ الت ى تس دد للمق اول‬ ‫تكون على أساس الكميات التى تنفذ فعالً سواء أكانت تلك الكمي ات أق ل أم أكث ر م ن ال واردة بالمقايس ة‬ ‫أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ فى حس اب المقايس ة االبتدائي ة أو ع ن تغيي رات‬ ‫أدخلت فى العمل طبقا ألحكام العقد‪.‬‬ ‫ويجب فى جميع الحاالت أال يؤثر ذلك على أولوية المقاول فى ترتيب عطائه‪.‬‬ ‫ويعتب ر المق اول مس ئوال ع ن التح رى بنفس ه ع ن ص حة المق ادير واألوزان وتعتب ر ك ل فئ ة م ن‬ ‫الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة إلعادة النظر ألى سبب وال يك ون‬ ‫للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مھما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية‪.‬‬

‫ويقوم مھندس الجھة اإلدارية بعملية القي اس أو ال وزن لألعم ال أثن اء س ير العم ل باالش تراك م ع‬ ‫المقاول أو مھندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاس ات واألوزان م ن االثن ين ف إذا تخل ف المق اول‬ ‫أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات واألوزان التى يجريھا مھندس الجھة اإلدارية‪.‬‬ ‫على أنه بالنس بة للجھ ات الت ى ال يت وافر فيھ ا العنص ر الفن ى ال الزم فينت دب مھن دس م ن مديري ة‬ ‫اإلسكان المختصة ويكون مھندس الجھ ة اإلداري ة أو مديري ة اإلس كان مس ئوالً ع ن ص حة وس المة م ا‬ ‫يثبته من بيانات فى ھذا الشأن‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٣‬‬ ‫يلت زم المق اول بإنھ اء األعم ال موض وع التعاق د بحي ث تك ون ص الحة تمام ا ً للتس ليم المؤق ت ف ى‬ ‫المواعيد المحددة ‪ -‬فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مھل ة إض افية‬ ‫إلتم ام التنفي ذ عل ى أن توق ع علي ه غرام ه ت أخير اعتب اراً م ن بداي ة ھ ذه المھل ة وإل ى أن ي تم التس ليم‬ ‫االبتدائى وذلك بواقع )‪ (%١‬عن كل أس بوع أو ج زء من ه بحي ث ال يج اوز مجم وع الغرام ة )‪(%١٠‬‬ ‫من قيمة العقد‪.‬‬ ‫وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعھا إذا رأت الجھة اإلدارية أن الجزء المتأخر يمن ع‬ ‫االنتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه األكمل فى المواعيد المحددة أما إذا‬ ‫رأت الجھ ة أن الج زء المت أخر ال يس بب ش يئا م ن ذل ك‪ ،‬فيك ون حس اب الغرام ة بالنس ب واألوض اع‬ ‫السابقة من قيمة األعمال المتأخرة فقط‪.‬‬ ‫وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر‪.‬‬ ‫ويعف ى المتعاق د م ن الغرام ة بع د أخ ذ رأى إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة إذا ثب ت أن‬ ‫التأخير ألسباب خارجة عن إرادته‪ ،‬وللسلطة المختصة ‪ -‬ف ى غي ر ھ ذه الحال ة ‪ -‬بع د أخ ذ رأى اإلدارة‬ ‫المشار إليھا إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر‪.‬‬ ‫وال يخل توقيع الغرامة بحق الجھة اإلدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التع ويض المس تحق‬ ‫عما أصابھا من أضرار بسبب التأخير‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٤‬‬ ‫إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أھمل أو أغف ل القي ام بأح د التزامات ه المق ررة ول م‬ ‫يص لح أث ر ذل ك خ الل خمس ة عش ر يوم ا ً م ن ت اريخ إن ذاره بكت اب موص ى علي ه بعل م الوص ول عل ى‬ ‫عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء ھذا اإلصالح كان للسلطة المختصة الحق فى اتخاذ أحد اإلج راءين‬ ‫التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة‪:‬‬ ‫)أ( فسخ العقد‪.‬‬ ‫)ب( س حب العم ل م ن المق اول وتنفي ذه عل ى حس ابه ب ذات الش روط والمواص فات المعل ن عنھ ا‬ ‫والمتعاق د عليھ ا وذل ك بأح د ط رق التعاق د المق ررة بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات‬ ‫واألحكام الواردة بھذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويكون للجھة اإلدارية فى ھذه الحالة الحق فى احتج از ك ل أو بع ض م ا يوج د بمح ل العم ل م ن‬ ‫منشآت مؤقتة ومبان وآالت وأدوات ومواد وخالفه دون أن تكون مس ئولة قب ل المق اول أو غي ره عنھ ا‬ ‫وعما يصيبھا من تلف أو نقص ألى سبب ك ان أو دف ع أى أج ر عنھ ا‪ ،‬كم ا يك ون لھ ا الح ق أيض ا ً ف ى‬

‫االحتفاظ بھا حتى بعد انتھاء العمل ضمانا ً لحقوقھ ا ولھ ا ف ى س بيل ذل ك أن تبيعھ ا دون أدن ى مس ئولية‬ ‫من جراء البيع‪.‬‬ ‫»عل ى أن ه ف ى حال ة فس خ العق د أو تنفي ذه عل ى حس اب المق اول يص بح الت أمين النھ ائى م ن ح ق‬ ‫الجھة اإلدارية كما يكون لھا أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خس ارة تلح ق بھ ا ‪ -‬بم ا ف ى‬ ‫ذلك فروق األس عار والمص اريف اإلداري ة ومقاب ل الت أخير عل ى أرص دة ال دفعات المقدم ة وف ًق ا لس عر‬ ‫االئتمان والخصم المعلن من البنك المرك زى ف ى ت اريخ اس تحقاق ھ ذه ال دفعات ‪ -‬وذل ك م ن أي ة مب الغ‬ ‫مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا‪ ،‬وفى حالة عدم كفايتھا تلجأ إلى خصمھا من مستحقاته ل دى أي ة جھ ة‬ ‫إدارية أخرى أيًا كان سبب االستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أي ة إج راءات قض ائية وذل ك كل ه م ع ع دم‬ ‫اإلخالل بحقھا فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدارى« )*(‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٥‬‬

‫)†(‬

‫»تلتزم الجھة اإلدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك‬ ‫خالل ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لھا‪ ،‬تلتزم خاللھا بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده‪،‬‬ ‫وإال التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المس تخلص المعتم د ‪ -‬بع د اس تنزال‬ ‫ما قد يكون مسد ًدا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص ‪ -‬وذلك ع ن فت رة الت أخير الت ى تج اوز‬ ‫مدة الستين يومًا المشار إليھا ووف ًقا لسعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الي وم‬ ‫التالى النتھاء الستين يومًا‪.‬‬ ‫ويتعين على الجھة الفنية المختصة باإلش راف عل ى تنفي ذ األعم ال االنتھ اء م ن مراجع ة م ا يق دم‬ ‫إليھا من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة المختصة خالل م دد ال تج اوز ك ل منھ ا س تين يو ًم ا‬ ‫تب دأ أولھ ا م ن الت اريخ المح دد لب دء التنفي ذ تتض من موق ف ص رف قيم ة المستخلص ات وم دى ت وافر‬ ‫التمويل الالزم لكل منھا من واقع البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وعل ى الس لطة المختص ة بك ل جھ ة‬ ‫أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررة‪.‬‬ ‫ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫)أ( بواق ع )‪ (%٩٥‬م ن القيم ة المق ررة لألعم ال الت ى تم ت فع الً مطابق ة للش روط والمواص فات‬ ‫وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول‪.‬‬ ‫كما يجوز صرف ال )‪ (%٥‬الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أح د البن وك المحلي ة‬ ‫ينتھى سريانه بعد مضى ثالثين يومًا من تاريخ حصول االستالم المؤقت‪.‬‬ ‫)ب( بواقع )‪ (%٧٥‬من القيمة المقررة للم واد الت ى وردھ ا المق اول الس تعمالھا ف ى العم ل ال دائم‬ ‫والتى يحتاجھا العمل فعالً بشرط أن تكون مطابقة للشروط ومواف ًقا عليھ ا وأن تك ون مش ونة‬ ‫بموق ع العم ل ف ى حال ة جي دة بع د إج راء الج رد الفعل ى ال الزم وذل ك م ن واق ع فئ ات العق د‪،‬‬ ‫وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبھا‪.‬‬ ‫)ج( بعد تسلم األعمال مؤق ًتا تقوم الجھة اإلدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيم ة جمي ع األعم ال‬ ‫التى تمت فعالً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بع د خص م المب الغ الت ى س بق‬ ‫صرفھا على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬استبدلت الفقرة األخيرة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٢١٩‬لسنة ‪ ٢٠٠٦‬المشار إليه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬مادة )‪ (٨٥‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ ٢١٩‬لسنة ‪ ٢٠٠٦‬المشار إليه‪.‬‬

‫)د( عند تسلم األعمال نھائيًا بعد مدة الضمان وتقديم المق اول المحض ر الرس مى ال دال عل ى ذل ك‬ ‫يسوى الحساب النھائى ويدفع للمقاول ب اقى حس ابه بم ا ف ى ذل ك الت أمين النھ ائى أو م ا تبق ى‬ ‫منه«‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٦‬‬ ‫ف ى حال ة س حب العم ل كل ه أو بعض ه م ن المق اول يح رر كش ف باألعم ال الت ى تم ت وب اآلالت‬ ‫واألدوات التى استحضرت والمھم ات الت ى ل م تس تعمل والت ى يك ون ق د وردھ ا المق اول بمك ان العم ل‬ ‫ويحص ل ذل ك الج رد خ الل ش ھر م ن ت اريخ س حب العم ل بمعرف ة من دوب الجھ ة اإلداري ة وبحض ور‬ ‫المقاول بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور ھو أو مندوبه‪ ،‬ويثبت ھذا الج رد بموج ب محض ر‬ ‫يوقعه كل من مندوب الجھة اإلدارية والمق اول أو م ن ين وب عن ه ف إذا ل م يحض ر أو ل م يرس ل من دوبا‬ ‫عنه فيجرى الجرد فى غيابه‪ ،‬وفى ھذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فإذا لم يبد مالحظات ه خ الل‬ ‫أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذل ك بمثاب ة إق رار من ه بص حة البيان ات ال واردة ف ى محض ر الج رد‬ ‫والجھة اإلدارية غير ملزمة بأخذ شىء من ھذه المھمات إال بالقدر الذى يلزم إلتمام األعمال فقط على‬ ‫شرط أن تكون صالحة لالستعمال أما ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٧‬‬ ‫على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع م ن جمي ع الم واد واألترب ة والبقاي ا وأن يمھ ده‪،‬‬ ‫وإال كان للجھة اإلدارية الحق ‪ -‬بعد إخطاره بكتاب موصى عليه ‪ -‬فى تنفيذ ذلك على حسابه‪ ،‬ويخط ر‬ ‫عندئذ بالموعد الذى حدد إلجراء المعاين ة ويح رر محض ر التس ليم المؤق ت بع د إتم ام المعاين ة ويوقع ه‬ ‫كل من المق اول أو مندوب ه الموك ل ب ذلك بتوكي ل مص دق علي ه ومن دوبى الجھ ة اإلداري ة ال ذين يخط ر‬ ‫المقاول بأسمائھم ويكون ھذا المحضر من ثالث نسخ تسلم إحداھا للمقاول وفى حالة عدم حضوره ھو‬ ‫أو مندوبه فى الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبى الجھة اإلدارية وح دھم وإذا تب ين‬ ‫م ن المعاين ة أن العم ل ق د ت م عل ى الوج ه المطل وب اعتب ر ت اريخ إخط ار المق اول للجھ ة اإلداري ة‬ ‫باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنھاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظھر من المعاينة أن العمل ل م ينف ذ‬ ‫عل ى الوج ه األكم ل فيثب ت ھ ذا ف ى المحض ر ويؤج ل التس ليم إل ى أن يتض ح أن األعم ال ق د تم ت بم ا‬ ‫يطابق الشروط )ھذا مع عدم اإلخالل بمسئولية المقاول طبقا ً ألحكام الق انون الم دنى( وتب دأ م ن ت اريخ‬ ‫المعاينة األخيرة مدة الضمان‪.‬‬ ‫وبعد إتمام التسليم المؤقت يرد للمقاول ‪ -‬إذا لم توجد قبله مطالب ات للجھ ة المتعاق دة أو ألي ة جھ ة‬ ‫إدارية أخرى ‪ -‬ما زاد من قيمة التأمين النھائى على النسبة المحددة من قيم ة األعم ال الت ى تم ت فع الً‬ ‫وتحتفظ الجھة المتعاقدة بھذه النسبة لحين انتھاء مدة الضمان وإتمام التسليم النھائى‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٨٨‬‬ ‫يضمن المقاول األعمال موضوع العقد وحسن تنفي ذھا عل ى الوج ه األكم ل لم دة س نة واح دة م ن‬ ‫ت اريخ التس ليم المؤق ت وذل ك دون إخ الل بم دة الض مان المنص وص عليھ ا ف ى الق انون الم دنى أو أى‬ ‫قانون آخر‪ ،‬والمقاول مسئول عن بق اء جمي ع األعم ال س ليمة أثن اء م دة الض مان طبق ا ً لش روط التعاق د‬ ‫فإذا ظھر بھا أى خلل أو عيب يقوم بإصالحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللجھ ة اإلداري ة أن‬ ‫تجريه على نفقته وتحت مسئوليته‪.‬‬

‫)مادة ‪(٨٩‬‬ ‫قبل انتھاء مدة الضمان بوق ت مناس ب يخط ر المق اول الجھ ة اإلداري ة كتاب ة للقي ام بتحدي د موع د‬ ‫للمعاينة‪.‬‬ ‫ومت ى تب ين أن األعم ال ق د نف ذت مطابق ة للمواص فات بحال ة جي دة في تم تس ليمھا نھائي ا ً بموج ب‬ ‫محض ر م ن ث الث نس خ يوقع ه ك ل م ن من دوبى الجھ ة اإلداري ة والمق اول أو مندوب ه الرس مى تعط ى‬ ‫للمقاول نسخه منه وإذا ظھر من المعاينة أن المقاول لم يق م ب بعض االلتزام ات فيؤج ل التس ليم النھ ائى‬ ‫لحين قيامه بما يطلب إليه من األعمال‪ ،‬ھذا مع عدم اإلخالل بمسئوليته طبقا ً ألحكام القانون الم دنى أو‬ ‫أى قانون آخر‪.‬‬ ‫وعن د إتم ام التس ليم النھ ائى ي دفع للمق اول م ا ق د يك ون مس تحقا ً ل ه م ن مب الغ وي رد إلي ه الت أمين‬ ‫النھائى أو ما تبقى منه‪.‬‬

‫)الفصل الثالث(‬ ‫شروط تنفيذ عقود التوريد‬ ‫)مادة ‪(٩٠‬‬ ‫يلت زم الم ورد بتوري د األص ناف المتعاق د عليھ ا ف ى الميع اد أو المواعي د المح ددة خالص ة جمي ع‬ ‫المصروفات والرس وم ومطابق ة ألم ر التوري د وللمواص فات أو العين ات المعتم دة ويتس لم أم ين مخ زن‬ ‫االستقبال ما يتم توريده بالع دد أو ال وزن أو المق اس بحض ور الم ورد أو مندوب ه ويعط ى عن ه إيص االً‬ ‫مؤقتا ً مختوما ً بخاتم الجھة اإلداري ة موض حا ً ب ه الي وم والس اعة الت ى ت م فيھ ا التوري د ويق رر في ه حال ة‬ ‫األص ناف م ن حي ث س المتھا وذل ك لح ين إخط ار الم ورد بميع اد اجتم اع لجن ة الفح ص لي تمكن م ن‬ ‫حضور إجراءات الفحص واالستالم النھائى ويجب أن يتم ذلك اإلخطار فى خالل ثالثة أيام عم ل م ن‬ ‫ت اريخ الي وم الت الى لص دور اإليص ال المؤق ت وعل ى أم ين مخ زن االس تقبال ف ور تس لمه األص ناف‬ ‫الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك التخاذ الالزم‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٩١‬‬ ‫يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة األصناف الموردة من أصل وصورتين‪ ،‬وف ى حال ة قيام ه بالتوري د‬ ‫بناء على طلب الجھة اإلدارية إلى جھة غير الجھة المتعاقد على التوريد إليھا يجب أن تراف ق الف واتير‬ ‫مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل اإلضافية حتى يمكن رد ھذه المصروفات إليه‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٩٢‬‬ ‫إذا رفض ت لجن ة الفح ص ص نفا ً أو أكث ر م ن األص ناف الم وردة أو وج د فيھ ا نق ص أو مخالف ة‬ ‫للمواص فات أو العين ات المعتم دة يخط ر الم ورد ب ذلك كتاب ة بالبري د الموص ى علي ه بأس باب ال رفض‬ ‫وبوجوب سحب األصناف المرفوضة وتوريد بدالً عنھا ويجب أن يتم ذلك اإلخطار فور صدور ق رار‬ ‫اللجنة ف ى ذات الي وم أو الي وم الت الى عل ى األكث ر ويلت زم الم ورد بس حب األص ناف المرفوض ة خ الل‬ ‫سبعة أيام على األكثر من تاريخ اليوم الت الى إلخط اره ‪ -‬ف إذا ت أخر ف ى س حبھا فيك ون للجھ ة اإلداري ة‬ ‫الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع )‪ (%٢‬من قيمة األصناف ع ن ك ل أس بوع ت أخير أو ج زء‬ ‫منه لمدة أقصاھا أربعة أسابيع وبعد انتھاء ھذه المدة تتخذ إجراءات بيعھا لحساب المورد وتخص م م ن‬ ‫الثمن ما يكون مستحقا ً لھا ويكون البيع وفقا ً ألحكام ھذه الالئحة‪.‬‬

‫)مادة ‪(٩٣‬‬ ‫يص رف ثم ن األص ناف الم وردة ف ى أق رب وق ت ممك ن وبم ا ال يج اوز خمس ة عش ر ي وم عم ل‬ ‫تحس ب م ن ت اريخ الي وم الت الى العتم اد ق رار لجن ة الفح ص أو ل ورود نتيج ة الفح ص الفن ى حس ب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫وفى الحاالت التى يتضمن فيھا التعاقد أن يتم س داد ال ثمن مقاب ل اس تالم األص ناف ‪ -‬فيج ب عل ى‬ ‫الجھة اإلدارية اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص األصناف والتحق ق م ن مطابقتھ ا للمواص فات المتعاق د‬ ‫على أساسھا وذلك قبل االستالم وسداد الثمن‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٩٤‬‬ ‫إذا تأخر المورد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منھا فى الميعاد المحدد بالعقد ‪ -‬ويدخل‬ ‫فى ذلك األص ناف المرفوض ة ‪ -‬فيج وز للس لطة المختص ة إذا اقتض ت المص لحة العام ة إعط اءه مھل ة‬ ‫إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن ھذه المھل ة بواق ع )‪ (%١‬ع ن ك ل أس بوع ت أخير‬ ‫أو جزء من أس بوع م ن قيم ة الكمي ة الت ى يك ون ق د ت أخر ف ى توري دھا وبح د أقص ى )‪ (%٣‬م ن قيم ة‬ ‫األصناف المذكورة‪.‬‬ ‫وفى حالة ع دم قي ام الم ورد بالتوري د ف ى الميع اد المح دد بالعق د أو خ الل المھل ة اإلض افية فعل ى‬ ‫الجھ ة اإلداري ة أن تتخ ذ أح د اإلج راءين الت اليين طبق ا ً لم ا تق رره الس لطة المختص ة وفق ا ً لم ا تقتض يه‬ ‫مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد‪:‬‬ ‫)أ( ش راء األص ناف الت ى ل م يق م الم ورد بتوري دھا م ن غي ره عل ى حس ابه ب ذات الش روط‬ ‫والمواصفات المعل ن عنھ ا والمتعاق د عليھ ا بأح د الط رق المق ررة بق انون تنظ يم المناقص ات‬ ‫والمزايدات واألحكام الواردة بھذه الالئحة‪.‬‬ ‫)ب( إنھاء التعاقد فيما يختص بھذه األصناف‪.‬‬ ‫وف ى ھ اتين الح التين يص بح الت أمين النھ ائى م ن ح ق الجھ ة اإلداري ة ويك ون لھ ا أن تخص م م ا‬ ‫تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بھا ‪ -‬بما فى ذلك فروق األسعار والمص اريف اإلداري ة ‪-‬‬ ‫من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا وفى حالة عدم كفايتھا تلج أ إل ى خص مھا م ن مس تحقاته‬ ‫لدى أية جھة إدارية أخرى أيا ً كان سبب االستحقاق دون حاجة إلى اتخ اذ أي ة إج راءات قض ائية وذل ك‬ ‫كله مع عدم اإلخالل بحقھا فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدارى‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٩٥‬‬ ‫إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدھا إل ى م ا بع د انتھ اء الس نة المالي ة المكل ف‬ ‫بالتوريد فيھا‪ ،‬فإن ه يج ب إخط اره بإلغ اء العق د ع ن الكمي ة الباقي ة وتطب ق أحك ام البن د )ب( م ن الم ادة‬ ‫الس ابقة م ا ل م تق رر الجھ ة اإلداري ة حاجتھ ا لھ ذه األص ناف ف ى الس نة المالي ة الجدي دة وبش رط س ماح‬ ‫االعتمادات المالية المختصة‪.‬‬

‫)الفصل الرابع(‬ ‫استالم األصناف‬ ‫)مادة ‪(٩٦‬‬ ‫يلتزم مدير المخازن طبق ا ً ألحك ام العق د بمتابع ة ورود األص ناف واس تالمھا وإج راءات الفح ص‬ ‫وتس جيل الف واتير والمس تندات المخزني ة ومتابع ة إرس ال المس تندات إل ى الحس ابات التخ اذ إج راءات‬ ‫الصرف وبمراعاة أحكام ھذه الالئحة‪.‬‬ ‫على أنه فى حالة إخالل المورد بأى شرط من شروط التوريد فعلى م دير المخ ازن إخط ار إدارة‬ ‫المشتريات فوراً بذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا ً ألحكام ھذه الالئحة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٩٧‬‬ ‫تص در الس لطة المختص ة ق راراً بتش كيل لجن ة الفح ص برئاس ة م دير المخ ازن أو مس ئول القس م‬ ‫المختص على أن تضم عضواً فنيا ً أو أكثر وعضواً عن الجھة المطلوبة لھا األص ناف وأم ين المخ زن‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫ويجب أن تجتمع اللجنة خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ اليوم التالى لوصول األصناف‪.‬‬ ‫على أنه بالنسبة للصفقات التى ال تزيد قيمتھا على م ائتى جني ه للص نف الواح د ف ى العق د الواح د‬ ‫فيجوز فحصھا واستالمھا بمعرفة مدير المخازن‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٩٨‬‬ ‫يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال الالزمين لفتح الطرود وتس ليمھا إل ى أم ين المخ زن أو‬ ‫لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه فى الموعد المحدد وفى حالة تخلف ه فيك ون لم دير المخ ازن‬ ‫أو لجنة الفحص الحق فى اتخاذ اإلجراءات الالزمة على حساب المورد لتسلم األصناف وتس ليمھا إل ى‬ ‫المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى األمر ذلك دون أن يكون للمورد حق االعتراض‪.‬‬ ‫)مادة ‪(٩٩‬‬ ‫تق وم لجن ة الفح ص بفح ص نس ب مئوي ة مختلف ة تح دد بمعرفتھ ا وتح ت مس ئوليتھا حس ب أھمي ة‬ ‫الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات‬ ‫وللعينة المختومة‪ ،‬وتحرر محض ر الفح ص )نم وذج ‪ ٢١‬مخ ازن حكوم ة( م ن أص ل وص ورتين تب ين‬ ‫في ه النس ب المئوي ة لمق ادير الفح ص الت ى فحص تھا وأس ماء ومواص فات ومق ادير األص ناف وأس باب‬ ‫التوصية بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر إلى السلطة المختصة للتصرف‪.‬‬ ‫وف ى حال ة اعتم اد قب ول الص نف يرس ل أص ل محض ر الفح ص وف اتورة الم ورد وص ورة أم ر‬ ‫التوريد مع إذن اإلضافة )نموذج ‪ ١‬مخازن حكومة( إلى الحسابات وتحفظ صورة من محضر الفحص‬ ‫مع صورة الفاتورة فى ملف خاص بإدارة المخازن وترسل الص ورة الثاني ة م ع ص ورة إذن اإلض افة‬ ‫إلى وحدة رقابة المخزون‪.‬‬

‫)مادة ‪(١٠٠‬‬ ‫تفصل السلطة المختصة ف ى الخالف ات الت ى تنش أ ب ين الم وردين ولج ان الفح ص أو ب ين أعض اء‬ ‫لجنة الفحص أنفسھم‪ ،‬ولھا أن تسترشد فى ذلك برأى لجنة فحص أخرى أو الرج وع إل ى الجھ ة الت ابع‬ ‫لھا المندوب الفنى‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠١‬‬ ‫عند ورود أصناف للمخازن ويك ون ق د س بق إرس ال عين ات عنھ ا عن د تق ديم العط اءات للفح ص‬ ‫بالجھات المختصة فتؤخذ عين ة منھ ا وتقس م ‪ -‬إن أمك ن قس متھا ‪ -‬إل ى قس مين وإال فتخت ار عينت ان م ن‬ ‫ھذه األصناف بحضور لجنة الفحص والم ورد أو مندوب ه‪ ،‬ويح تفظ بإح داھا ل دى رئ يس لجن ة الفح ص‬ ‫بعد ختمھا بخاتم الجھة اإلدارية وخاتم المورد‪ ،‬أما العينة األخرى فتختم بخاتم الجھة اإلداري ة ويوقعھ ا‬ ‫عضوان من أعض اء لجن ة الفح ص ويعم ل محض ر توقع ه اللجن ة والم ورد أو مندوب ه ب أن ھ ذه العين ة‬ ‫مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجن ة الفح ص ث م ترس ل إل ى الجھ ة الفني ة المختص ة بع د إعطائھ ا‬ ‫رقما ً سريا ً مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة األصلية لالسترشاد بھا عند الفح ص وعن د ورود‬ ‫نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف‪.‬‬ ‫فإذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجھة اإلدارية قيمتھا متى كانت مطابق ة للمواص فات‪ ،‬أم ا‬ ‫إذا ثبت عدم مطابقتھا فليس للمورد أن يطالب الجھة بقيمتھا‪.‬‬ ‫وإذا رفضت األصناف الموردة الموضوع عليھا اسم الجھة اإلدارية فيمحى اسم الجھ ة منھ ا قب ل‬ ‫ردھا للمورد‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠٢‬‬ ‫يجب على الجھات التى تقوم بفحص األصناف أن تبين فى تق ارير الفح ص م ا أس فر عن ه عملھ ا‬ ‫مقارنا ً بما ھو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساس ھا وتلت زم الجھ ة اإلداري ة باألخ ذ دائم ا‬ ‫بھذه النتائج ورفض األصناف التى ال تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسھا‪.‬‬ ‫عل ى أن ه يج وز قب ول األص ناف غي ر المطابق ة إذا كان ت نس بة ال نقص أو المخالف ة ال تزي د عل ى‬ ‫)‪ (%٢٠‬عم ا ھ و مطل وب بالمواص فات المتعاق د عل ى أساس ھا بش رط أن تك ون الحاج ة ماس ة لقب ول‬ ‫الصنف أو األصناف رغم ما بھا من نقص أو مخالفة وأن يكون السعر بعد الخف ض مناس با ً لمثيل ه ف ى‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫ويجب أن تقرر لجنة الفحص صالحية األصناف لألغراض المطلوبة م ن أجلھ ا وأن ه ل ن يترت ب‬ ‫على قبولھا ضرر بالجھة ‪ -‬كما تحدد اللجنة مقدار الخفض فى الثمن المقابل للنقص أو المخالفة‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة الفحص االستعانة بفنى أو أكثر من الجھات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة ل ذلك‬ ‫ويراعى اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - ١‬األصناف التى تكون نس بة ال نقص ف ى مواص فاتھا لغاي ة )‪ (%٣‬يك ون قبولھ ا بخص م مق دار‬ ‫الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬األص ناف الت ى تك ون نس بة ال نقص ف ى مواص فاتھا أكث ر م ن )‪ (%٣‬لغاي ة )‪ (%١٠‬يك ون‬ ‫قبولھا بخصم مقدار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة مضافا ً إليه غرامة مقدارھا )‪ (%٥٠‬م ن ھ ذا‬ ‫المقدار‪.‬‬

‫‪ - ٣‬األصناف التى تك ون نس بة ال نقص ف ى مواص فاتھا أكث ر م ن )‪ (%١٠‬لغاي ة )‪ (%٢٠‬يك ون‬ ‫قبولھا بخصم مقدار الخفض فى الثمن ال ذى قدرت ه اللجن ة مض افا إلي ه غرام ة مق دارھا )‪ (%١٠٠‬م ن‬ ‫ھذا المقدار‪.‬‬ ‫على أن يكون القبول بموافقة لجن ة الب ت والس لطة المختص ة وبش رط أن يقب ل الم ورد كتاب ة ھ ذا‬ ‫الخصم وإال فيرفض الصنف وتطبق أحكام ھذه الالئحة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠٣‬‬ ‫األصناف التى تقدم بصفة ھبات غير مقيدة بشرط يعتمد قبولھا م ن الس لطة المختص ة بع د تق دير‬ ‫ثم ن لھ ا بمعرف ة لجن ة ذات خب رة بھ ذه األص ناف وتحري ر ش ھادة إداري ة عنھ ا‪ ،‬ث م تض اف بحس ابات‬ ‫المخازن كاألصناف المشتراة‪ ،‬على أن يبين الثمن المقدر لھا ف ى خان ة المالحظ ات ويكت ب أمامھ ا ف ى‬ ‫خانة الثمن " بدون مقابل " ويتبع ھذا أيضا ً فيما يختص باألصناف الواردة بصفة عينات‪.‬‬ ‫أم ا الھب ات المقي دة بش روط وباألوق اف والوص ايا فيتب ع بش أنھا اإلج راءات الم ذكورة بعالي ه بع د‬ ‫اعتماد قبولھا وفقا ً للقواعد المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠٤‬‬ ‫عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفح ص بمراجعتھ ا عل ى ال وارد بالف اتورة بع د‬ ‫التأكد من س المة األخت ام والعالم ات أو الص ناديق ال واردة ب داخلھا األص ناف ويح رر محض ر فح ص‬ ‫عن ذلك )نموذج ‪ ١٢‬مخازن حكومة( تثبت فيه ما قد تج ده م ن نق ص أو كس ر أو تل ف ث م يح رر عن ه‬ ‫محض ر خ اص عل ى طل ب خص م األص ناف التالف ة أو المفق ودة )نم وذج ‪ ٩‬مخ ازن حكوم ة( ال تخ اذ‬ ‫اإلجراءات الالزمة نحوه مع مراعاة المواعي د الت ى تح ددھا ش ركات الت أمين ‪ -‬ف ى حال ة الت أمين عل ى‬ ‫البضاعة ‪ -‬حفظا ً لحق الجھة اإلدارية ف ى اس تيفاء قيم ة الت أمين وإال إلت زم ب ه المتس بب ف ى ف وات ھ ذه‬ ‫المواعيد‪.‬‬ ‫وتضاف األصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيھا م ن نق ص‬ ‫أو كسر أو تلف‪.‬‬ ‫على أن يخصم مقدار العجز أو التلف من العھدة بموجب طل ب وإذن ص رف )نم وذج ‪ ٢‬مخ ازن‬ ‫حكومة( وتجرى التسويات الحسابية الالزمة وفقا ً للقواعد المالية المعمول بھا‪.‬‬ ‫وفى حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتھا حسب الوارد بالفاتورة ألسباب اضطرارية تقرھ ا كتاب ة‬ ‫السلطة المختصة يتبع اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - ١‬تضاف تل ك الص ناديق ب أذون إض افة مؤقت ة بالحال ة الت ى ھ ى عليھ ا إجم اال بعھ دة م وظفين‬ ‫مسئولين بعد ختمھا بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سالمة األختام حتى يعاد فتحھا‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬عن د اس تخراج أذون اإلض افة المؤقت ة الس ابق اإلش ارة إليھ ا تراف ق ص ورة منھ ا مس تندات‬ ‫الصرف إلمكان إزالة المبالغ السابق الخصم بھا من الحساب المختص‪.‬‬

‫)الباب الثانى(‬ ‫فى شراء واستئجار العقارات‬ ‫)مادة ‪(١٠٥‬‬ ‫يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرتين فى صحيفة أو صحيفتين يوميتين‬ ‫واسعتى االنتشار‪.‬‬ ‫ويج وز باإلض افة إل ى ذل ك وبموافق ة الس لطة المختص ة أن ي تم اإلع الن ف ى غيرھ ا م ن وس ائل‬ ‫االعالم واسعة االنتشار وذلك حسب أھمية وقيمة موضوع التعاقد‪.‬‬ ‫ويجب أن يبين فى اإلعالن الجھة التى تقدم إليھ ا الع روض وموع د ف تح المظ اريف الفني ة وثم ن‬ ‫النس خة م ن كراس ة الش روط والمواص فات وقيم ة الت أمين المؤق ت وموق ع ومس احة العق ار المطل وب‬ ‫والغرض من استخدامه‪.‬‬ ‫على أنه بالنسبة للجھ ات الت ى تتطل ب طبيع ة أنش طتھا ش راء أو اس تئجار عق ارات بالخ ارج في تم‬ ‫اإلعالن عن ذلك بالطريقة المناسبة بالبلد المطلوب شراء أو استئجار العقار فيھا بما يض من الحص ول‬ ‫على أكبر عدد ممكن من العروض‪.‬‬ ‫ويجوز فى ھذه الحالة بموافقة السلطة المختصة االستثناء من شرط تقديم التأمين المؤقت‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠٦‬‬ ‫يجب النص فى كراسة الش روط والمواص فات عل ى أن يق دم م ع ك ل ع رض ت أمين مؤق ت تح دد‬ ‫الس لطة المختص ة مبلغ ه ض من ش روط اإلع الن بم ا ال يج اوز )‪ (%١‬م ن القيم ة التقديري ة للعملي ة‬ ‫المطروحة‪.‬‬ ‫وفى حالة التعاقد على الشراء تحتجز نسبة تعادل )‪ (%٥‬من ال ثمن ت رد إل ى الب ائع بع د التس جيل‬ ‫أو مضى عام من تاريخ تسليم العقار للجھة اإلدارية أيھما أبعد لمواجھ ة إص الح أي ة عي وب ق د تظھ ر‬ ‫خالل ھذه المدة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠٧‬‬ ‫يك ون تق ديم الع روض ف ى عملي ات ش راء أو اس تئجار العق ارات ف ى مظ روفين أح دھما للع رض‬ ‫الفنى واآلخر للعرض المالى‪.‬‬ ‫ويحت وى المظ روف الفن ى عل ى الت أمين المؤق ت المطل وب باإلض افة إل ى البيان ات والمس تندات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬المستندات الدالة على الملكية التامة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬شھادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رھون أو حجوزات أو غيرھا من موانع نق ل الملكي ة أو‬ ‫االستئجار‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تقرير معتمد من مھندس استشارى يفيد سالمة العقار من كافة النواحى اإلنشائية والمعمارية‬ ‫وصالحيته للغرض المطلوب من أجله‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬التراخيص الصادرة من الجھات المختصة بإنشاء العقار‪.‬‬

‫‪ - ٥‬نسخة من الرسومات الھندسية معتمدة من مھندس إستشارى تفي د أن ھ ذه الرس ومات تط ابق‬ ‫ما ھو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬شھادة من اإلدارة الھندسية بالحى الواقع بدائرت ه العق ار تفي د ع دم وج ود أي ة مخالف ات عل ى‬ ‫العقار‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجھيزات‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬المدة التى يتم خاللھا تسليم العقار للجھة االدارية صالحا ً لالستخدام وفقا ً لمتطلباتھا‪.‬‬ ‫ويحتوى المظروف المالى على اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - ١‬أسعار البيع‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬فى حالة االستئجار تحدد القيمة اإليجارية وملحقاتھا التى يتحملھا المستأجر‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬طريقة السداد‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬أية شروط مالية أخرى‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠٨‬‬ ‫تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلھا قرار من السلطة المختصة برئاسة‬ ‫موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظ ائفھم وخب راتھم م ع أھمي ة وطبيع ة‬ ‫موضوع التعاقد‪.‬‬ ‫ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة من تندبه وزارة المالية لذلك وممث ل لمديري ة اإلس كان الت ى‬ ‫يقع فى دائرتھا العقار وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٠٩‬‬ ‫تقدم العروض إلى اللجنة المشار إليھ ا ف ى الموع د المح دد لف تح المظ اريف الفني ة وتت ولى اللجن ة‬ ‫ت رقيم ك ل م ن المظ روف الفن ى والمظ روف الم الى ب ذات ال رقم والتوقي ع بجانب ه ث م تب دأ ف ى ف تح‬ ‫المظاريف الفنية فقط وقراءة محتوياتھا على مقدمى الع روض دون ف تح المظ اريف المالي ة حي ث تق وم‬ ‫برصدھا فى كشف يعد لذلك وحفظھا لدى مدير إدارة المشتريات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١١٠‬‬ ‫تتولى اللجنة المشار إليھا دراسة العروض من النواحى الفنية ومدى مالءمتھ ا الحتياج ات الجھ ة‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫ويج ب إج راء معاين ة عل ى الطبيع ة للعق ارات المعروض ة بمعرف ة لجن ة فني ة للتحق ق مم ا ورد‬ ‫بشأنھا ب العروض والوق وف عل ى م دى مناس بتھا لألغ راض المطلوب ة م ن أجلھ ا ‪ -‬وترف ع ھ ذه اللجن ة‬ ‫تقريراً للجنة المقارنة والمفاضلة بين العروض يتضمن وصفا ً فنيا ً للعق ارات الت ى قام ت بمعاينتھ ا وم ا‬ ‫تشتمل عليه لالسترشاد به فى تحديد ما يتالءم منھا واحتياجات الجھة الطالبة مع ترتيبھا ترتيب ا ً تنازلي ا ً‬ ‫تبعا ألفضليتھا وأكثرھا مالءمة‪.‬‬

‫)مادة ‪(١١١‬‬ ‫ي تم ف تح المظ اريف المالي ة للع روض المقبول ة فني ا ً فق ط ف ى حض ور أص حابھا وتب دأ اللجن ة ف ى‬ ‫مفاوضتھم بدءاً بأفضل العروض من الناحية الفنية ث م م ن يلي ه عل ى الترتي ب للوص ول إل ى أق ل س عر‬ ‫ممكن بالنسبة لكل عرض‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١١٢‬‬ ‫تتولى اللجنة إجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفني ة والمالي ة أخ ذاً ف ى االعتب ار قيم ة‬ ‫األرض المقام عليھا العقار وصقع الموقع والمساحة ونوع التشطيب والتجھيزات وغيرھا من عناص ر‬ ‫التميز بالنسبة لكل عقار‪ ،‬ويتخذ سعر المتر أساسا ً للمقارنة‪.‬‬ ‫عل ى أن ه إذا اقتض ت الض رورة إدخ ال بع ض التع ديالت أو األعم ال االض افية عل ى العق ار‬ ‫المطلوب التعاقد بشأنه طبقا لمتطلبات العمل الخاصة بالجھة اإلدارية‪ ،‬فيتم االتف اق م ع ص احب العق ار‬ ‫على تنفيذ ھذه األعم ال توحي داً لمس ئوليته ع ن س المة العق ار بالكام ل‪ ،‬م ع االسترش اد بأس عار الس وق‬ ‫لمثل ھذه األعمال ومراعاة االلتزام بتعليمات الجھات الفنية المختصة بالنسبة لمثل ھذه التعديالت‪.‬‬ ‫وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالھا للسلطة المختصة تضمنه كافة ما قام ت ب ه م ن إج راءات م ع‬ ‫بيان أسباب ما تنتھى إليه من توصيات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١١٣‬‬ ‫بعد اعتماد السلطة المختصة ألعمال اللجنة تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكي ة أو االس تئجار‬ ‫وفقا ً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫وتشكل لجنة تضم العناصر الفنية المتخصص ة إلس تالم العق ار مح ل التعاق د ‪ -‬وعليھ ا التأك د م ن‬ ‫مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عليه‪.‬‬

‫)الباب الثالث(‬ ‫فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت‬ ‫والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات‬ ‫)مادة ‪(١١٤‬‬ ‫يكون بيع األصناف الجديدة للجھات الخاضعة ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫ويجوز بيعھا لغير ھذه الجھات فى األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬األصناف التى يصرح ببيعھا من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬العين ات النموذجي ة الت ى تع دھا الجھ ة اإلداري ة عل ى أال تب اع إال لل ذين يش ترون أوراق‬ ‫العطاءات الخاصة باألصناف المطلوب توريدھا‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬األصناف المصرح لبعض الوحدات اإلدارية بشرائھا بقصد بيعھا للھيئات واألفراد‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬األدوية اإلسعافية والضرورية التى ترخص ببيعھا وزارة الصحة لظروف خاصة‪.‬‬

‫‪ - ٥‬األمص ال واللقاح ات البيطري ة والم واد البيولوجي ة المشخص ة الت ى ت رخص ببيعھ ا وزارة‬ ‫الزراعة إلى الدول العربية واألجنبية‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬األصناف المعروضة بغرض البيع ببعض الوزارات والمصالح والورش‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬الكتب وغيرھا من المطبوعات والخرائط والنشرات المعدة للبيع‪.‬‬ ‫وفيما عدا البند )‪ (١‬من ھذه المادة يك ون البي ع ب دون مزاي دة ف ى الح دود الت ى ن ص عليھ ا ق انون‬ ‫تنظيم المناقصات والمزايدات على أن يراعى اآلتى‪:‬‬ ‫)أ( ‪ -‬تباع األصناف ف ى الح االت ال واردة ب البنود )‪ (٤ ،٣ ،٢‬بالس عر المقي دة ب ه ف ى ال دفاتر م ع‬ ‫إض افة )‪ (%١٠‬مص روفات إداري ة بالنس بة لم ا يب اع منھ ا إل ى الجھ ات المبين ة ف ى ھ ذه‬ ‫المادة‪ (%٢٠) ،‬بالنسبة لما يباع لغيرھا‪.‬‬ ‫)ب( ‪ -‬تباع األصناف فى الحاالت المشار إليھا فى البن ود )‪ (٧ ،٦ ،٥‬بالس عر ال ذى تح دده لج ان‬ ‫تثم ين تش كلھا الجھ ات البائع ة لھ ذا الغ رض عل ى أن تب ين األس س الت ى اس تندت إليھ ا ف ى‬ ‫تحديد السعر وأن يصدر بالسعر المحدد للبيع قرار من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١١٥‬‬ ‫يصدر باتخاذ إجراءات البيع قرار من الس لطة المختص ة عل ى أن ي تم تحدي د المس ئولية ف ى حال ة‬ ‫بقاء األصناف التى يتقرر االستغناء عنھ ا لم دة تزي د عل ى س نة بالمخ ازن م ن ت اريخ تقري ر االس تغناء‬ ‫دون العرض على السلطة المختصة بذلك‪ ،‬تجنبا ً لتراكم األصناف بالمخازن‪.‬‬ ‫ويجوز الرجوع للھيئة العامة للخدمات الحكومية لالتفاق معھا على قيامھ ا بت ولى إج راءات البي ع‬ ‫نيابة عن الجھة فى حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وھذه الالئحة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١١٦‬‬ ‫تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة لجن ة م ن الع املين المختص ين تق وم بتص نيف المھم ات‬ ‫واألصناف المعروضة للبيع إلى لوطات من أص ناف متجانس ة وإعط اء مواص فات كافي ة ودقيق ة لمن ع‬ ‫أى تغيي ر يمك ن أن يح دث ف ى مكون ات اللوط ات وإثب ات ھ ذه البيان ات تفص يليا ف ى كش وف تس لم إل ى‬ ‫رئيس لجنة التثمين‪ .‬ويجب أن يراعى فى تقسيم األصناف إلى لوطات أن يكون حج م ك ل ل وط مناس با ً‬ ‫بحيث يسمح باشتراك أكبر عدد من المتنافسين يحول دون قيام احتكارات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١١٧‬‬ ‫تصدر السلطة المختصة فى حال ة بي ع المنق والت ‪ -‬ق راراً بتش كيل لجن ة التثم ين برئاس ة موظ ف‬ ‫مسئول وعضوية عناصر مالية وفنية من الجھة ذاتھا أو من أية جھة إدار ية أخ رى لھ ا ارتب اط وثي ق‬ ‫باألصناف المرغوب فى بيعھا وأن يصحب اللجنة أمين المخزن إلرشادھا إلى األصناف الم راد بيعھ ا‬ ‫دون أن يشترك فى عملية التثمين‪.‬‬ ‫وعل ى اللجن ة أن تسترش د بأس عار البي ع الس ابقة وباألس عار الس وقية وحال ة األص ناف ف ى ت اريخ‬ ‫البيع وتكلفة الحصول عليھا وعمرھا االستعمالى والنسب المقررة إلھالكھا وغيرھا من عناصر تق دير‬ ‫الثمن بما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة‪.‬‬

‫ويعتبر ھذا التقدير ثمنا ً أساسيا ً للبيع بعد اعتماد الس لطة المختص ة ألعم ال اللجن ة ويج ب مراع اة‬ ‫السرية التامة فيما يختص بالثمن األساسى الذى تقدره اللجنة وتوضع تقاريرھ ا داخ ل مظ اريف مغلق ة‬ ‫بطريقة محكمة ومختومة بخاتم الجھة اإلدارية مع توقيع رئيس اللجنة بجواره ويرفق مع كل مظروف‬ ‫نسخة من محضر لجنة التصنيف ويسلم لرئيس لجنة البيع لفتحه ‪ -‬بعد التحق ق م ن س المته ‪ -‬بحض ور‬ ‫لجنة البيع‪ .‬وإذا تبين ل رئيس لجن ة البي ع ع دم س المة أح د المظ اريف المتض منة ال ثمن األساس ى فعلي ه‬ ‫إرجاء المزايدة لألصناف المدونة فى ھذا المظروف وتحرير محضر بالواقعة يرف ع للس لطة المختص ة‬ ‫لتقرير ما تراه‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١١٨‬‬ ‫يجب أن ينص فى الشروط الخاصة ببيع المنقوالت على ما يأتى‪:‬‬ ‫‪ - ١‬يدفع كل من يرغب فى الدخول فى المزايدة مبلغا ً معينا ً تقدره السلطة المختصة حسب أھمية‬ ‫اللوطات المعروضة للبيع وذلك كتأمين مؤقت‪ ،‬وعليه القيام بمعاينة اللوطات التى يرغ ب ف ى المزاي دة‬ ‫عليھا ويعتبر اشتراكه فى المزايدة إقراراً منه بإتمام المعاينة التامة النافية لكل جھالة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يجب على من يرسو عليه الم زاد أن يس دد )‪ (%٣٠‬م ن ثم ن الص فقة بمج رد رس و الم زاد‪،‬‬ ‫وفى حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجھة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬يجب على من رس ا علي ه الم زاد أداء ب اقى ال ثمن خ الل خمس ة عش ر يوم ا ً م ن الي وم الت الى‬ ‫لرسو المزاد عليه فيما عدا الحاالت التى تتطلب بحسب طبيعتھا أن يتم تس ليم المبي ع عل ى دفع ات في تم‬ ‫سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المح دد الس تالمھا وال تس وى نس بة ال )‪ (%٣٠‬المش ار إليھ ا‬ ‫بالبند السابق إال عند استالم آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك فى شروط المزايدة‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعطاء مھلة إضافية للسداد مقدارھا عشرة أيام إذا كان ذلك ف ى‬ ‫صالح الجھة اإلدارية فإذا تأخر من رسا عليه المزاد ع ن ھ ذه الم دة تص بح المب الغ المدفوع ة من ه حق ا ً‬ ‫لتل ك الجھ ة ويص بح العق د مفس وخا ً دون حاج ة إل ى إتخ اذ أي ة إج راءات قض ائية م ا ل م تق رر الس لطة‬ ‫المختصة ‪ -‬لمبررات تقبلھا ‪ -‬منحه مھلة إضافية أخ رى للس داد م ع تحميل ه بمقاب ل ت أخير يع ادل س عر‬ ‫الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ السداد ودون إخالل بحق الجھة اإلدارية فى الرج وع عل ى‬ ‫المشترى بالتعويض الالزم‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬إذا تأخر من رسا عليه المزاد فى استالم األصناف خالل عش رين يوم ا ً م ن ت اريخ إخط اره‬ ‫بالموعد المحدد لذلك فيحصل منه مصروفات تخزين بواقع )‪ (%١‬عن كل أسبوع تأخير أو ج زء من ه‬ ‫وبحد أقصى خمسة أسابيع‪ .‬يح ق للجھ ة اإلداري ة بع دھا أن تتخ ذ إج راءات بي ع األص ناف لحس ابه ف ى‬ ‫أقرب فرصة ويكون البيع وفقا ً ألحكام ھ ذه الالئح ة‪ ،‬وف ى ھ ذه الحال ة يحاس ب عل ى ال نقص ف ى ال ثمن‬ ‫ومصروفات التخزين المشار إليھا ومصروفات إداري ة بواق ع )‪ (%١٠‬م ن ثم ن البي ع الجدي د وال ي رد‬ ‫إليه أية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬أن الكميات واألوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزي ادة والعب ره بم ا يس فر عن ه التس ليم‬ ‫الفعلى‪.‬‬

‫)مادة ‪(١١٩‬‬ ‫تص در الس لطة المختص ة ق راراً بتش كيل لجن ة تض م عناص ر مالي ة وفني ة تخ تص بوض ع القيم ة‬ ‫األساس ية ف ى حال ة بي ع وت أجير العق ارات والمش روعات الت ى ل يس لھ ا الشخص ية االعتباري ة أو‬ ‫الترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات بما فى ذلك المنشآت الس ياحية والمقاص ف وعل ى اللجن ة أن‬ ‫تراع ى أھمي ة وتمي ز موق ع مح ل التعاق د ومس احته وحالت ه وعم ره وتكلف ة إنش ائه واس تھالكاته واس م‬ ‫الشھرة )إن وجد( وقيمة التجھيزات والمحتوي ات والعائ د ال ذى ي دره تش غيله أو اس تغالله وغيرھ ا م ن‬ ‫العناصر المؤثرة فى تحديد القيمة وذلك بما يتمشى مع طبيعة محل التعاقد بحسب األحوال‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٠‬‬ ‫تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت ل دخول الم زاد بالنس بة لبي ع العق ارات والمش روعات‬ ‫التى ليس لھا الشخصية االعتبارية‪.‬‬ ‫وعلى من يرسو عليه المزاد سداد )‪ (%١٠‬من القيمة الراسى بھا عملي ة البي ع ف ور الرس و علي ه‬ ‫ويستكمل باقى الثمن خالل فترة ال تجاوز ثالثة أشھر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع‪.‬‬ ‫ويجوز استثناء وبموافق ة الس لطة المختص ة بالنس بة للعق ارات والمش روعات الكب رى أن تتض من‬ ‫شروط الطرح سداد باقى الثمن عل ى دفع ات ي تم تحدي دھا وف ى ھ ذه الحال ة يس تحق عنھ ا عائ د يع ادل‬ ‫سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ االستحقاق وحت ى ت اريخ‬ ‫السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إال بعد سداد كافة مستحقات الجھة اإلدارية‪.‬‬ ‫على أنه فى حالة إخالل المشترى بأى شرط من شروط البي ع فيك ون للجھ ة اإلداري ة دون حاج ة‬ ‫إلى إنذاره أو اللجوء للقض اء أن تفس خ العق د وتق وم باتخ اذ إج راءات البي ع م ن جدي د عل ى حس ابه م ع‬ ‫حف ظ حقھ ا ف ى الحص ول عل ى م ا يك ون مس تحقا ً لھ ا م ن مب الغ نظي ر ف روق األس عار والمص روفات‬ ‫اإلدارية والتعويضات المستحقة وال ترد إليه أيه زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢١‬‬ ‫فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات بما‬ ‫ف ى ذل ك المنش آت الس ياحية والمقاص ف يج ب عل ى م ن يتق دم للمزاي دة س داد مبل غ تح دده الس لطة‬ ‫المختصة حسب أھمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت‪.‬‬ ‫وعلى من يرسو عليه المزاد فى العقود التى ال تزيد مدتھا عن ثالث سنوات أن يقدم تأمينا ً نھائي ا ً‬ ‫بما يعادل )‪ (%١٠‬من القيمة الكلية الراسى بھا المزاد عن مدة العقد بالكامل وذل ك ف ور رس و الم زاد‪،‬‬ ‫ويجب أن يظل التأمين ساريا ً طوال مدة العقد‪ ،‬فإذا زادت مدة العقد على ثالث س نوات يحس ب الت أمين‬ ‫النھائى الواجب تقديمه بواقع )‪ (%١٠‬من قيمة العق د ع ن ال ثالث س نوات األول ى‪ ،‬ويج دد ھ ذا الت أمين‬ ‫قبل بداية الثالث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيھما أقل‪ ،‬وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى‬ ‫قيمة التعاقد المنصوص عليھا بالعقد‪.‬‬ ‫وف ى جمي ع األح وال يراع ى تض مين ش روط الط رح طريق ة س داد القيم ة اإليجاري ة أو مقاب ل‬ ‫االنتفاع أو االستغالل بمراعاة أن يتم السداد خالل ثالثة أيام عمل على األكثر من بداي ة الم دة المح ددة‬ ‫ل ذلك‪ ،‬وف ى حال ة تج اوز ھ ذه المھل ة تس تحق الجھ ة اإلداري ة تعويض ا ً يع ادل س عر االئتم ان والخص م‬ ‫المعلن من البنك المركزى المصرى‪ ،‬وذلك عن الفترة من تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد‪.‬‬

‫)مادة ‪(١٢٢‬‬ ‫يعلن عن المزاي دة العلني ة العام ة طبق ا ً ل ذات اإلج راءات والح دود الت ى يج رى بھ ا اإلع الن ع ن‬ ‫الممارسة العامة والمبينة بھذه الالئح ة ‪ -‬عل ى أن يتض من اإلع الن باإلض افة إل ى ذل ك تعري ف م وجز‬ ‫عن موضوع البيع)*(‪.‬‬ ‫وإذا كانت الجھة اإلدارية متعاقدة مع خبير لعملية البيع فإنه يقوم بإجراءات اإلعالن على حس ابه‬ ‫طبقا ً لشروط تعاقده م ع الجھ ة عل ى أن يك ون م ن المقي دين بس جل الخب راء المثمن ين وتقتص ر مھمت ه‬ ‫على القيام بأعمال الداللة فقط دون االشتراك فى أعمال لجان التثمين‪.‬‬ ‫ويراعى أن يتم التعاقد مع ھذا الخبير فى حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزاي دات وھ ذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٣‬‬ ‫يصدر بتشكيل لجنة البيع أو الت أجير أو الت رخيص ف ى المزاي دة العلني ة العام ة ق رار م ن الس لطة‬ ‫المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب أھمية وقيمة المزايدة‪.‬‬ ‫ويج ب أن يش ترك ف ى عض وية ھ ذه اللجن ة ممث ل ع ن وزارة المالي ة مت ى بلغ ت قيم ة المزاي دة‬ ‫م ائتين وخمس ين أل ف جني ه وعض و ع ن إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة مت ى بلغ ت القيم ة‬ ‫خمسمائة ألف جنيه‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تذكر للمتزايدين البيانات والمواصفات الكافية ع ن موض وع البي ع أو الت أجير أو‬ ‫الترخيص ‪ -‬دون ذكر الثمن األساسى ‪ -‬ثم تحرر محضر بإجراءاتھ ا تب ين في ه قيم ة التأمين ات المؤقت ة‬ ‫المؤداه من المتزايدين وما ت م رده وم ا ت م مص ادرته وي تم التوقي ع م ن جمي ع أعض اء اللجن ة ورئيس ھا‬ ‫على المحضر‪.‬‬ ‫وتعتمد قرارات وتوص يات لجن ة البي ع أو الت أجير أو الت رخيص ف ى المزاي دة العلني ة العام ة م ن‬ ‫السلطة المختصة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٤‬‬ ‫ف ى حال ة إج راء البي ع أو الت أجير أو الت رخيص بطري ق المزاي دة بالمظ اريف المغلق ة تطب ق ذات‬ ‫الشروط والقواعد واإلجراءات المنصوص عليھا بھذه الالئحة بشأن الش راء بالمناقص ات العام ة‪ ،‬وبم ا‬ ‫ال يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٥‬‬ ‫يكون البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزاي دة المحلي ة بق رار م ن الس لطة المختص ة وذل ك‬ ‫فيما ال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه وتصدر ھ ذه الس لطة ق راراً بتش كيل لجن ة البي ع تض م عناص ر‬ ‫فنيه ومالية وقانونية‪.‬‬ ‫ويتب ع بش أن المزاي دة المحلي ة جمي ع الش روط والقواع د واإلج راءات الخاص ة ب البيع بطري ق‬ ‫المزايدة العلنية العامة فيما عدا اإلعالن إذ يكتفى فى ھ ذه الحال ة بتوجي ه ال دعوة إل ى أكب ر ع دد ممك ن‬ ‫من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطھم داخل نطاق المحافظ ة الت ى يق ع ف ى دائرتھ ا موض وع البي ع‬ ‫)‪ (١‬استبدلت الفقرة األولى من المادة ‪ ١٢٢‬بالقرار الوزارى رقم ‪ ٢‬لسنة ‪ - ٢٠٠٠‬الوقائع المصرية ‪ -‬العدد ‪ ٨‬فى ‪٢٠٠٠/١/١٢‬‬

‫أو الت أجير أو الت رخيص والمقي دين بالس جل الخ اص بالجھ ة اإلداري ة أو غي رھم وذل ك ع ن طري ق‬ ‫خطابات بالبريد الموص ى علي ه ي تم إرس الھا قب ل الموع د المح دد إلج راء المزاي دة بخمس ة عش ر يوم ا ً‬ ‫على األقل وباإلضافة إلى ذلك يتم إرسال الدعوات مع مخصوص وتسلم بموجب إيص ال م ؤرخ عل ى‬ ‫أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الالزمة عن موضوع المزايدة والتاريخ المحدد إلجرائھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٦‬‬ ‫يك ون التص رف ب البيع أو الت أجير أو الت رخيص بطري ق الممارس ة المح دودة ف ى الح االت‬ ‫المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة والت ى‬ ‫تصدر قراراً بتشكيل لجن ة البي ع بالممارس ة المح دودة تض م عناص ر فني ة ومالي ة وقانوني ة‪ ،‬ويج ب أن‬ ‫يشترك فى عضويتھا ممثل عن وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدول ة وذل ك‬ ‫فى الحدود المنصوص عليھا بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫ويسرى بشأن سداد الت أمين المؤق ت وس داد قيم ة م ا ت م ترس يته بالممارس ة الش روط المنص وص‬ ‫عليھ ا بش أن التعاق د بطري ق المزاي دة العلني ة العام ة‪ ،‬كم ا تس رى عل ى البي ع أو الت أجير أو الت رخيص‬ ‫بطري ق الممارس ة المح دودة ذات القواع د واإلج راءات المنظم ة للش راء بطري ق الممارس ة المح دودة‬ ‫وذلك كله بما ال يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٧‬‬ ‫تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل الب ت ف ى أى منھم ا إذا اس تغنى عنھ ا نھائي ا ً أو اقتض ت‬ ‫المصلحة العامة ذلك أو إذا لم تص ل نتيجتھ ا إل ى ال ثمن أو القيم ة األساس ية‪ ،‬كم ا يج وز إلغاؤھ ا إذا ل م‬ ‫يتقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط‪.‬‬ ‫ويكون اإللغاء فى الحاالت المشار إليھا بق رار م ن ال وزير المخ تص وم ن ل ه س لطاته بن اء عل ى‬ ‫توصية لجنة البت أو الممارسة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ويجب أن يشتمل قرار اإللغاء على األسباب التى بنى عليھا‪.‬‬ ‫ويتم إعادة اتخاذ إجراءات طرح العملي ة م ن جدي د وفق ا ً للقواع د واإلج راءات المنص وص عليھ ا‬ ‫بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات وھ ذه الالئح ة‪ ،‬بع د إع الن ق رار اإللغ اء وأس بابه ف ى لوح ة‬ ‫اإلعالن ات المخصص ة لھ ذا الغ رض عل ى النح و المح دد بالم ادة ‪ ٤٠‬م ن ق انون تنظ يم المناقص ات‬ ‫والمزايدات وذلك كله ما لم يتقرر االستغناء عن عملية البيع أو التأجير أو الترخيص بصفة نھائية‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٨‬‬ ‫ت رد إل ى المتزاي دين ال ذين ل م ي رس عل يھم الم زاد التأمين ات المؤقت ة المس ددة م نھم بع د س حب‬ ‫اإليصاالت الخاصة بھا موقعة منھم باستالم القيمة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٢٩‬‬ ‫يجوز فى الحاالت العاجلة التى ال تحتمل إتباع إجراءات المزاي دة أو الممارس ة المح دودة أن ي تم‬ ‫البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق االتفاق المباشر وذلك وفقا ً للح دود والس لطات المنص وص عليھ ا‬ ‫بالمادة ‪ ٣١‬من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‪.‬‬

‫كم ا يج وز وفق ا ً للح دود والس لطات المش ار إليھ ا أن ي تم الت رخيص باس تغالل المقاص ف الكائن ة‬ ‫بالجھة اإلدارية بطريق االتفاق المباشر للجمعيات أو الصناديق الخاصة التى تضم العاملين بالجھة‪.‬‬ ‫ويشترط فى جميع الحاالت أال تقل قيمة البيع أو التأجير أو الترخيص ع ن القيم ة األساس ية الت ى‬ ‫قدرتھا لجنة التثمين‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٠‬‬ ‫يكون تسليم المنقوالت المبيعة بمعرفة لجن ة تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة يرأس ھا موظ ف‬ ‫مس ئول وعض وية أم ين المخ زن المخ تص وعض و يندب ه م دير المخ ازن م ن غي ر أمن اء المخ ازن‬ ‫باإلض افة لم ن ت رى الس لطة المختص ة أھمي ة ض مھم لعض وية اللجن ة وعل ى اللجن ة مراع اة أن يك ون‬ ‫التس ليم حس ب التقس يم ال ذى أجرت ه لجن ة التص نيف م ن حي ث الكمي ة والمواص فات وم ا أس فرت عن ه‬ ‫قرارات البيع‪.‬‬ ‫ويكون تس ليم مح ل البي ع أو الت أجير أو الت رخيص بالنس بة لغي ر المنق والت بمعرف ة لجن ة يص در‬ ‫بتشكيلھا قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وتضم ف ى عض ويتھا عناص ر فني ة ومالي ة‬ ‫وقانونية بحسب أھمية وطبيعة محل التسليم وعلى اللجن ة أن تراع ى عن د التس ليم التحق ق م ن تنفي ذ م ا‬ ‫أسفرت عنه قرارات البيع أو التأجير أو الترخيص‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣١‬‬ ‫يجب فى جميع الحاالت أال تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثالث سنوات على أن يتم قب ل نھاي ة‬ ‫ھ ذه الم دة اتخ اذ إج راءات الط رح م ن جدي د بإح دى الط رق المق ررة قانون ا ً وف ى ح دود أحك ام ھ ذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تج اوز‬ ‫ثالث سنوات بنا ًء على ترخيص من‪:‬‬ ‫الوزير المختص فيما يزيد على ثالث سنوات وال يجاوز خمسا ً وعشرين سنة‪.‬‬ ‫وزير المالية باالتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على خمس وعشرين سنة وال يج اوز خمس ا ً‬ ‫وس بعين س نة‪ ،‬وتس عا ً وتس عين س نة بالنس بة إل ى المش روعات ذات الطبيع ة الخاص ة الت ى تتطل ب‬ ‫استثمارات ضخمة إلنجازھا واستغاللھا‪.‬‬ ‫وفى ھاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويا ً بنسبة مئوية من قيمته‪.‬‬ ‫وفى جميع األح وال يج ب تض مين الش روط تحدي د الم دة الت ى ي تم التعاق د عل ى أساس ھا‪ ،‬وال نص‬ ‫على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجھيزات وأعم ال تط وير وص يانة مس تمرة لمح ل‬ ‫التعاقد ضمانا ً إلعادته للجھة المالكة بحالة جيدة فى نھاية المدة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٢‬‬ ‫يجب على الجھة اإلداري ة البائع ة أن تبل غ ك ل م ن مص لحة الض رائب ومص لحة الض رائب عل ى‬ ‫المبيعات بجميع ما يتم التصرف فيه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ويج ب‬ ‫أن يتضمن التبليغ البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬اسم المتعاقد ثالثيا وصفته وعنوانه بالكامل‪.‬‬

‫‪ - ٢‬رقم البطاقة الشخصية أو العائلية وتاريخ إصدارھا وجھته‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬رقم السجل التجارى أو الصناعى أو المھنى الخاص بالمشترى‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬رقم بطاقته الضريبية‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬رقم التسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬قيمة العملية التى تم إرساؤھا ونوعھا‪.‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫أحكام عامة‬ ‫)مادة ‪(١٣٣‬‬ ‫يحظر التعاقد بقصد اس تنفاد االعتم ادات المالي ة كم ا يحظ ر التعاق د ف ى الش ھر األخي ر م ن الس نة‬ ‫المالية إال فى الحاالت االستثنائية التى تقتضيھا ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٤‬‬ ‫يكون التعاقد فيما بين الجھات التى تس رى عليھ ا أحك ام ق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات أو‬ ‫اإلناب ة ع ن بعض ھا وفق ا ً ألحك ام الم ادة ‪ ٣٨‬م ن ذل ك الق انون بموافق ة الس لطة المختص ة ف ى ك ل م ن‬ ‫الجھتين‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٥‬‬ ‫تخطر الھيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التى تصدرھا الجھات المعني ة ‪ -‬بع د أخ ذ رأى‬ ‫إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ‪ -‬بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين وتت ولى الھيئ ة نش ر ھ ذه‬ ‫القرارات وفقا ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٦‬‬ ‫يحظر على العاملين بالجھات التى تسرى عليھا أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التقدم‬ ‫بالذات أو بالواس طة بعط اءات أو ع روض لتل ك الجھ ات‪ ،‬كم ا ال يج وز ش راء أش ياء م نھم أو تكل يفھم‬ ‫بالقيام بأعمال‪ ،‬وال يس رى ذل ك عل ى ش راء الكت ب م ن ت أليفھم أو تكل يفھم بالقي ام بأعم ال فني ة كالرس م‬ ‫والتصوير وما يماثلھا أو شراء األعمال الفنية منھم بمراعاة توافر الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬أن تكون األعمال المطلوبة ذات صلة باألعمال المصلحية‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬عدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلوب من بين العاملين بالجھة طالبة التعاق د مم ن ي دخل‬ ‫فى نطاق أعمالھم الوظيفية‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬أال يدخل العمل المطلوب ضمن االختصاص الوظيفى للعامل واليعتبر امتداداً له‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬أال يشارك بأى صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء أو التكليف‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬الحص ول عل ى الموافق ة الالزم ة ب ذلك م ن الس لطة المختص ة فيم ا ال يج اوز ‪ ٥٠٠٠‬جني ه‬ ‫)خمس ة آالف جني ه( وبع د أخ ذ رأى الھيئ ة العام ة للخ دمات الحكومي ة فيم ا يزي د عل ى ذل ك وبالنس بة‬ ‫للكتب الدراسية فيكون ل وزير التربي ة والتعل يم س لطة الموافق ة عل ى ش رائھا طبق ا ً ألحك ام ھ ذه الالئح ة‬

‫مالم يكن العامل قد باع حق الطبع والنشر إلى مكتبة أو فرد بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بس تة أش ھر‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫وبالنسبة لشراء حق الت أليف أو الطب ع أو النش ر فيش ترط أن يك ون المؤل ف وثي ق الص لة بأعم ال‬ ‫الجھة اإلدارية وأن تكون الحاجة ماسة إلى الحصول عليه وأال تقل النسخ الالزمة منه عن أل ف نس خة‬ ‫ مالم يكن المؤلف قد وضع خصيصا ً بن اء عل ى طل ب الجھ ة اإلداري ة فيج وز عن د الض رورة أن يق ل‬‫العدد من ذل ك ‪ -‬كم ا يش ترط قي ام لجن ة تش كل م ن أخص ائيين ف ى الم ادة الت ى تناولھ ا المؤل ف بفح ص‬ ‫الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبل غ ال ذى تق دره مقاب ل ھ ذا الش راء عل ى أن يراع ى ف ى تق دير‬ ‫القيمة عدد النسخ المطلوبة ومدة االنتفاع بھذا الحق ويص در بھ ذا الش راء ق رار م ن الس لطة المختص ة‬ ‫فيما ال يجاوز ‪ ٥٠٠٠‬جنيه )خمسة آالف جنيه( وبع د أخ ذ رأى الھيئ ة العام ة للخ دمات الحكومي ة فيم ا‬ ‫يزيد على ذلك‪.‬‬ ‫ويكون شراء حق الت أليف أو الترجم ة أو الطب ع أو النش ر بالنس بة إل ى األزھ ر الش ريف ووزارة‬ ‫التربية والتعليم وفقا ً للقواعد التى يصدر بھا قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٧‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليھا بھذه الالئحة واعتماد أعمالھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٨‬‬ ‫تسرى على عقود تلقى الخدمات والدراسات االستش ارية واألعم ال الفني ة ومق اوالت النق ل جمي ع‬ ‫األحكام الواردة بھ ذه الالئح ة بش أن ش راء المنق والت‪ ،‬وذل ك بم ا ال يتع ارض م ع طبيع ة ك ل م ن ھ ذه‬ ‫العقود‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٣٩‬‬ ‫ال يج وز إض افة أو ح ذف أو تع ديل أى ش رط أو م ادة ف ى االش تراطات العام ة أو الخاص ة الت ى‬ ‫يتعين إقرارھا من الجھات المختصة بمراجعة العقود بمجلس الدولة إال بعد الرجوع إليھا وموافقتھا‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٤٠‬‬ ‫يجب عل ى ممثل ى وزارة المالي ة بالوح دات الحس ابية ف ى الجھ ات اإلداري ة المختلف ة قب ل ص رف‬ ‫مستحقات المتعاقدين مع تلك الجھات التحقق من تحصيل أو سداد جميع مس تحقات الخزان ة العام ة م ن‬ ‫ض رائب ودمغ ات ورس وم جمركي ة وض ريبة المبيع ات والتأمين ات االجتماعي ة وغرام ات الت أخير‬ ‫وغيرھا من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫)مادة ‪(١٤١‬‬ ‫يتع رض المس ئول ع ن مخالف ة أحك ام ھ ذه الالئح ة م ن الع املين بالجھ ات الت ى تس رى عليھ ا‬ ‫للمساءلة التأديبية دون اإلخالل بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند االقتضاء‪.‬‬