قانون الإرهاب المصري

‫نص قانون الإرهاب‬ ‫الباب ا ألول‪ :‬ا ألحاكم املوضوعية‬ ‫الفصل ا ألول‪ :‬أأحاكم عامة‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫يف تطبيق أأحاكم هذا القانون يقصد اب أللفاظ والعبارات التالية املعين املبني قرين لك مهنا‪:‬‬ ‫‪ -1‬امجلاعة الإرهابية‪:‬‬ ‫لك جامعة أأو مجعية أأو هيئة أأو هجة أأو منظمة أأو عصابة مؤلفة من ثالثة أأشخاص عىل ا ألقل أأو غريها‬ ‫أأو كيان تثبت هل هذه الصفة أأاي اكن شلكها القانوين أأو الواقعي سواء اكنت داخل البالد أأو خارهجا وأأاي‬ ‫اكن جنسيهتا أأو جنس ية من ينتسب اإلهيا هتدف اإىل ارتاكب واحدة أأو أأكرث من جرامئ الإرهاب أأو اكن‬ ‫الإرهاب من الوسائل اليت تس تخدهما لتحقيق أأو تنفيذ أأغراضها الإجرامية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الإرهايب‪:‬‬ ‫لك خشص طبيعي يرتكب أأو يرشع يف ارتاكب أأو حيرض أأو هيدد أأو خيطط يف ادلاخل أأو اخلارج‬ ‫جلرمية اإرهابية بأأية وس يةل اكنت ولو بشلك منفرد أأو يسامه يف هذه اجلرمية يف اإطار مرشوع اإجرايم‬ ‫مشرتك أأو توىل قيادة أأو زعامة أأو اإدارة أأو اإنشاء أأو تأأسيس أأو اشرتك يف عضوية أأي من الكياانت‬ ‫الإرهابية املنصوص علهيا يف املادة رمق (‪ )1‬من قرار رئيس مجهورية مرص العربية ابلقانون رمق ‪ 8‬لس نه‬ ‫‪ 2015‬يف شأأن تنظمي قوامئ الكياانت الإرهابية والإرهابيني أأو يقوم بمتويلها أأو يسامه يف نشاطها مع علمه‬ ‫بذكل‪.‬‬

‫‪ -3‬اجلرمية الإرهابية‪:‬‬ ‫لك جرمية منصوص علهيا يف هذا القانون و كذا لك جناية أأو جنحة ترتكب ابس تخدام اإحدى وسائل‬ ‫الإرهاب أأو بقصد حتقيق أأو تنفيذ غرض اإرهايب أأو بقصد ادلعوة اإىل ارتاكب أأي جرمية مما تقدم أأو‬ ‫الهتديد هبا وذكل دون اإخالل بأأحاكم قانون العقوابت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ا ألسلحة التقليدية‪:‬‬ ‫ا ألسلحة واذلخائر واملفرقعات واملواد اجليالتينية املنصوص علهيا قانوان‪.‬‬ ‫‪ -5‬ا ألسلحة غري التقليدية‪:‬‬ ‫ا ألسلحة واملواد النووية والكاميوية والبيولوجية والإشعاعية واجلرثومية أأو أأية مواد أأخرى طبيعية أأو‬ ‫اصطناعية صلبة أأو سائةل أأو غازية أأو خبارية أأاي اكن مصدرها أأو طريقة اإنتاهجا لها القدرة والصالحية‬ ‫عىل اإزهاق ا ألرواح أأو اإحداث اإصاابت بدنية أأو نفس ية خطرية هبا أأو اإحلاق الرضر ابلبيئة أأو ابملباين‬ ‫واملنشأت‪.‬‬ ‫‪ -6‬ا ألموال‪:‬‬ ‫مجيع ا ألصول أأو املمتلاكت أأاي اكن نوعها سواء اكنت مادية أأو معنوية منقوةل أأو اثبتة مبا يف ذكل‬ ‫املستندات والعمالت الوطنية أأو ا ألجنبية وا ألوراق املالية أأو التجارية والصكوك واحملررات املثبتة للك‬ ‫ما تقدم و أأاي اكن شلكها مبا يف ذكل الشلك الرمقي أأو الإلكرتوين ومجيع احلقوق املتعلقة بأأي مهنا‪.‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫يقصد ابلعمل الإرهايب لك اس تخدام للقوة أأو العنف أأو الهتديد أأو الرتويع يف ادلاخل أأو اخلارج بغرض‬ ‫الإخالل ابلنظام العام أأو تعريض سالمة اجملمتع أأو مصاحله أأو أأمنه للخطر أأو اإيذاء ا ألفراد أأو اإلقاء‬ ‫الرعب بيهنم أأو تعريض حياهتم أأو حرايهتم أأو حقوقهم العامة أأو اخلاصة أأو أأمهنم للخطر أأو غريها من‬

‫احلرايت واحلقوق اليت كفلها ادلس تور والقانون أأو ا إلرضار ابلوحدة الوطنية أأو السالم الاجامتعي أأو‬ ‫ا ألمن القويم أأو اإحلاق الرضر ابلبيئة أأو ابملوارد الطبيعية أأو ابلاثر أأو اب ألموال أأو ابملباين أأو اب ألمالك‬ ‫العامة أأو اخلاصة أأو احتاللها أأو الاستيالء علهيا أأو منع أأو عرقةل السلطات العامة أأو اجلهات أأو‬ ‫الهيئات القضائية أأو مصاحل احلكومة أأو الوحدات احمللية أأو دور العبادة أأو املستشفيات أأو مؤسسات‬ ‫ومعاهد العمل أأو البعثات ادلبلوماس ية والقنصلية أأو املنظامت والهيئات ا إلقلميية وادلولية يف مرص من‬ ‫القيام بعملها أأو ممارس هتا للك أأو بعض أأوجه نشاطها أأو مقاومهتا أأو تعطيل تطبيق أأي من أأحاكم‬ ‫ادلس تور أأو القوانني أأو اللواحئ‪.‬‬ ‫وكذكل لك سلوك يرتكب بقصد حتقيق أأحد ا ألغراض املبينة ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو الإعداد لها‬ ‫أأو التحريض علهيا اإذا اكن من شأأنه ا إلرضار ابلتصالت أأو ابلنظم املعلوماتية أأو ابلنظم املالية أأو البنكية‬ ‫أأو ابلقتصاد الوطين أأو مبخزون الطاقة أأو ابخملزون ا ألمين من السلع واملواد الغذائية واملياه أأو بسالمهتا‬ ‫أأو ابخلدمات الطبية يف الكوارث وا ألزمات‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫يقصد بمتويل الإرهاب لك مجع أأو تلقي أأو حيازة أأو اإمداد أأو نقل أأو توفري أأموال أأو أأسلحة أأو ذخائر أأو‬ ‫مفرقعات أأو همامت أأو ألت أأو بياانت أأو معلومات أأو مواد أأو غريها بشلك مبارش أأو غري مبارش وبأأية‬ ‫وس يةل اكنت مبا فهيا الشلك الرمقي أأو الإلكرتوين وذكل بقصد اس تخداهما لكها أأو بعضها يف ارتاكب أأية‬ ‫جرمية اإرهابية أأو العمل بأأهنا ستس تخدم يف ذكل أأو بتوفري مالذ أمن لإرهايب أأو أأكرث أأو ملن يقوم بمتويهل‬ ‫بأأي من الطرق املتقدم ذكرها‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫مع عدم الإخالل بأأحاكم املواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬من قانون العقوابت ترسى أأحاكم هذا القانون عىل لك‬ ‫من ارتكب جرمية من جرامئ الإرهاب خارج مرص وذكل يف ا ألحوال التية‪:‬‬

‫‪ -1‬اإذا ارتكبت اجلرمية عىل منت وس يةل من وسائل النقل اجلوي أأو الربي أأو البحري أأو الهنري‬ ‫مسجةل دلى مرص أأو حتمل علمها‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإذا اكن من شأأن اجلرمية أأو الهدف مهنا‪:‬‬ ‫أأ‪ -‬اإحلاق الرضر بأأي من مواطين مرص أأو املقميني فهيا أأو بأأمهنا أأو بأأي من مصاحلها أأو ممتلاكهتا يف‬ ‫ادلاخل أأو يف اخلارج أأو مبقار وماكتب بعثاهتا ادلبلوماس ية أأو القنصلية أأو مؤسساهتا أأو فروع مؤسساهتا‬ ‫يف اخلارج‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اإحلاق الرضر بأأي من املنظامت أأو الهيئات ادلولية أأو ا إلقلميية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬محل ادلوةل أأو أأي من سلطاهتا أأو مؤسساهتا عىل القيام بعمل أأو الامتناع عنه‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإذا اكن اجملين عليه مرصاي موجودا يف اخلارج‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإذا اكن مرتكب اجلرمية أأجنبيا أأو عدمي اجلنس ية وموجودا يف مرص‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫يعاقب عىل الرشوع يف ارتاكب أأية جرمية اإرهابية بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫يعاقب عىل التحريض عىل ارتاكب أأية جرمية اإرهابية بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة وذكل سواء‬ ‫اكن هذا التحريض موهجا لشخص حمدد أأو جامعة معينة أأو اكن حتريضا عاما علنيا أأو غري علين وأأاي‬ ‫اكنت الوس يةل املس تخدمة فيه ولو مل يرتتب عىل هذا التحريض أأثر‪.‬‬ ‫كام يعاقب بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة لك من اتفق أأو ساعد بأأية صورة عىل ارتاكب اجلرامئ‬ ‫املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة ولو مل تقع اجلرمية بناء عىل ذكل التفاق أأو تكل املساعدة‪.‬‬ ‫مادة ‪7‬‬

‫يعاقب ابعتباره رشياك لك من سهل لإرهايب أأو مجلاعة اإرهابية بأأي وس يةل مبارشة أأو غري مبارشة ارتاكب‬ ‫أأية جرمية اإرهابية أأو الإعداد لرتاكهبا أأو وفر مع علمه بذكل ملرتكهبا سكنا أأو مأأوى أأو ماكان لالختفاء أأو‬ ‫لس تخدامه يف الاجامتعات أأو غري ذكل من التسهيالت‪.‬‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫ل يسأأل جنائيا القامئون عىل تنفيذ أأحاكم هذا القانون اإذا اس تعملوا القوة ألداء واجباهتم أأو محلاية أأنفسهم‬ ‫من خطر حمدق يوشك أأن يقع عىل النفس أأو ا ألموال وذكل لكه مىت اكن اس تخداهمم لهذا احلق‬ ‫رضوراي وابلقدر الاكيف دلفع اخلطر‪.‬‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫ترسى أأحاكم املواد ‪ 28‬و‪ 29‬و‪ 38‬و‪( 98‬هـ) من قانون العقوابت عىل لك جرمية اإرهابية منصوص علهيا‬ ‫يف هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫اس تثناء من أأحاكم املادة (‪ )17‬من قانون العقوابت ل جيوز الزنول ابلعقوبة املقيض هبا يف اإحدى اجلرامئ‬ ‫املنصوص علهيا ابملواد ‪ 1 / 16 1 / 15 1 / 12‬و‪ 1 / 17 2‬و‪ 1 / 18 2‬و‪ 30‬من هذا القانون اإل‬ ‫دلرجة واحدة‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫مع عدم الإخالل بأأحاكم القانون رمق ‪ 8‬لس نة ‪ 2015‬يف شأأن تنظمي قوامئ الكياانت الإرهابية والإرهابيني‬ ‫يتبع يف شأأن امجلاعات الإرهابية ذات ا ألحاكم املنصوص علهيا فيه‪.‬‬ ‫الفصل الثاين‪ :‬اجلرامئ والعقوابت‬ ‫مادة ‪12‬‬

‫يعاقب ابلإعدام أأو السجن املؤبد لك من أأنشأأ أأو أأسس أأو نظم أأو أأدار جامعة اإرهابية أأو توىل زعامة أأو‬ ‫قيادة فهيا‪.‬‬ ‫ويعاقب ابلسجن املشدد لك من انضم اإىل جامعة اإرهابية أأو شارك فهيا بأأية صورة مع علمه بأأغراضها‬‫وتكون العقوبة السجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نوات اإذا تلقى اجلاين تدريبات عسكرية‬ ‫أأو أأمنية أأو تقنية دلى امجلاعة الإرهابية لتحقيق أأغراضها أأو اكن اجلاين من أأفراد القوات املسلحة أأو‬ ‫الرشطة‪.‬‬ ‫ويعاقب ابلسجن املؤبد لك من أأكره خشصا عىل الانضامم اإىل امجلاعة الإرهابية أأو منعه من الانفصال‬‫عهنا‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام اإذا ترتب عىل الإكراه أأو املنع وفاته‪.‬‬‫مادة ‪13‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املؤبد لك من ارتكب جرمية من جرامئ متويل الإرهاب اإذا اكن المتويل لإرهايب وتكون‬‫العقوبة الإعدام اإذا اكن المتويل مجلاعة اإرهابية أأو لعمل اإرهايب‪.‬‬ ‫وىف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة جامعة اإرهابية يعاقب املس ئول عن الإدارة الفعلية لهذه‬‫امجلاعة ابلعقوبة املقررة يف الفقرة السابقة من هذه املادة ما دامت اجلرمية قد ارتكبت حلساب امجلاعة أأو‬ ‫ملصلحهتا‪.‬‬ ‫كام تعاقب امجلاعة الإرهابية بغرامة ل تقل عن مائه أألف جنيه ول جتاوز ثالثة ماليني جنيه وتكون‬‫مس ئوهل ابلتضامن عن الوفاء مبا حيمك به من عقوابت مالية أأو تعويضات‪.‬‬ ‫مادة ‪14‬‬

‫يعاقب ابلسجن املؤبد لك من سعى أأو ختابر دلى دوةل أأجنبية أأو أأية مجعية أأو هيئة أأو منظمة أأو‬‫جامعة أأو عصابة أأو غريها يكون مقرها داخل مرص أأو خارهجا أأو دلى أأحد ممن يعملون ملصلحة هذه‬ ‫ادلوةل ا ألجنبية أأو أأي من اجلهات املذكورة وذكل هبدف ارتاكب أأو الإعداد لرتاكب جرمية اإرهابية‬ ‫داخل مرص أأو ضد أأي من مواطنهيا أأو مصاحلها أأو ممتلاكهتا أأو مقار وماكتب بعثاهتا ادلبلوماس ية أأو‬ ‫القنصلية أأو مؤسساهتا أأو فروع مؤسساهتا يف اخلارج أأو ضد أأي من العاملني يف أأي من اجلهات‬ ‫السابقة أأو ضد أأي من املمتتعني حبامية دولية‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام اإذا وقعت اجلرمية الإرهابية موضوع السعي أأو التخابر أأو رشع يف ارتاكهبا‪.‬‬‫مادة ‪15‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املؤبد أأو ابلسجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من قام بأأية طريقة‬‫مبارشة أأو غري مبارشة وبقصد ارتاكب جرمية اإرهابية يف ادلاخل أأو اخلارج ابإعداد أأو تدريب أأفراد عىل‬ ‫صنع أأو اس تعامل ا ألسلحة التقليدية أأو غري التقليدية أأو وسائل التصال السلكية أأو الالسلكية أأو‬ ‫الإلكرتونية أأو أأية وس يةل تقنية أأخرى أأو قام بتعلمي فنون حربية أأو أأساليب قتالية أأو تقنية أأو همارات أأو‬ ‫حيل أأو غريها من الوسائل أأاي اكن شلكها لس تخداهما يف ارتاكب جرمية اإرهابية أأو حرض عىل يشء مما‬ ‫ذكر‪.‬‬ ‫ويعاقب ابلسجن مدة ل تقل عن س بع س نني لك من تلقى التدريب أأو التعلمي املنصوص عليه يف‬‫الفقرة السابقة من هذه املادة أأو وجد يف أأماكهنا بقصد الإعداد أأو ارتاكب جرمية من اجلرامئ املشار اإلهيا‬ ‫ابلفقرة ا ألويل من هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املؤبد أأو السجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من اس توىل أأو‬‫هامج أأو دخل ابلقوة أأو العنف أأو الهتديد أأو الرتويع أأحد املقار الرئاس ية أأو مقار اجملالس النيابية أأو‬

‫جملس الوزراء أأو الوزارات أأو احملافظات أأو القوات املسلحة أأو احملامك أأو النياابت أأو مديرايت ا ألمن أأو‬ ‫أأقسام ومراكز الرشطة أأو السجون‪.‬‬ ‫أأو الهيئات أأو ا ألهجزة ا ألمنية أأو الرقابية أأو ا ألماكن ا ألثرية أأو املرافق العامة أأو دور العبادة أأو التعلمي أأو‬ ‫املستشفيات أأو أأي من املباين أأو املنشأت العامة بقصد ارتاكب جرمية اإرهابية‪.‬‬ ‫وترسى أأحاكم الفقرة ا ألوىل من هذه املادة عىل لك من وضع أأهجزة أأو مواد يف أأي من املقار السابقة‬‫مىت اكن من شأأن ذكل تدمريها أأو اإحلاق الرضر هبا أأو بأأي من ا ألشخاص املتواجدين هبا أأو املرتددين‬ ‫علهيا أأو هدد ابرتاكب أأي من هذه ا ألفعال‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا وقع الفعل ابس تعامل السالح أأو من أأكرث من خشص أأو قام اجلاين‬‫بتدمري أأو اإتالف املقر أأو قاوم ابلقوة السلطات العامة أأثناء تأأدية وظيفهتا يف حراسة املقر أأو لس تعادته‬ ‫فاإذا ترتب عىل ارتاكب أأي من ا ألفعال السابقة وفاة خشص تكون العقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫مادة ‪17‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املؤبد أأو السجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من دخل عنوة أأو‬‫ابملقاومة مقر اإحدى البعثات ادلبلوماس ية أأو القنصلية أأو الهيئات أأو املنظامت ادلولية أأو ا إلقلميية أأو‬ ‫املاكتب الرمسية أأو السكن اخلاص ألعضاهئا يف مرص أأو يف اخلارج وذكل بغرض ارتاكب جرمية اإرهابية‪.‬‬ ‫كام يعاقب بذات العقوبة لك من جلأأ اإىل القوة للهجوم عىل أأي من املقار املنصوص علهيا يف الفقرة‬‫ا ألوىل من هذه املادة أأو وسائل الانتقال لشخص يمتتع حبامية دولية اإذا اكن من شأأن هذا الهجوم أأن‬ ‫يعرض سالمته أأو حريته للخطر أأو جملرد الهتديد ابرتاكب هذا الفعل‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا وقع الفعل ابس تعامل السالح أأو من أأكرث من خشص فاإذا ترتب عىل‬‫الفعل وفاة خشص تكون العقوبة الإعدام‪.‬‬

‫مادة ‪18‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املؤبد أأو ابلسجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من حاول ابلقوة أأو‬ ‫العنف أأو الهتديد أأو الرتويع أأو بغري ذكل من وسائل العمل الإرهايب قلب نظام احلمك أأو تغيري دس تور‬ ‫ادلوةل أأو نظاهما امجلهوري أأو شلك احلكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪19‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من ارتكب معال اإرهابيا من ا ألعامل‬‫املنصوص علهيا يف املادة ‪ 2‬من هذا القانون فاإذا ترتب عىل تكل اجلرمية حدوث عاهة مس تدمية‬ ‫يس تحيل برؤها تكون العقوبة السجن املؤبد أأما اإذا نتج عن العمل الإرهايب وفاة خشص تكون العقوبة‬ ‫الإعدام‪.‬‬ ‫ويف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة جامعة اإرهابية يعاقب املس ئول عن الإدارة الفعلية لهذه‬‫امجلاعة ابلعقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة ما دامت اجلرمية قد ارتكبت حلساب هذه امجلاعة‬ ‫أأو ملصلحهتا‪.‬‬ ‫كام تعاقب امجلاعة الإرهابية بغرامة ل تقل عن مائه أألف جنيه ول جتاوز ثالثة ماليني جنيه وتكون‬‫مسؤوةل ابلتضامن عن الوفاء مبا حيمك به من عقوابت مالية أأو تعويضات‪.‬‬ ‫مادة ‪20‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من‪:‬‬ ‫‪ -1‬أأخفى أأو تعامل يف أأش ياء اس تعملت أأو أأعدت لالس تعامل يف ارتاكب جرمية اإرهابية أأو ا ألموال‬ ‫اليت حتصلت عهنا‪.‬‬

‫‪ -2‬أأتلف معدا أأو اختلس أأو أأخفى مستندا أأو حمررا خطيا أأو اإلكرتونيا من شأأنه تسهيل كشف‬ ‫جرمية اإرهابية أأو اإقامة ادلليل عىل مرتكهبا أأو عقابه‪.‬‬ ‫‪ -3‬مكن مرتكب أأية جرمية اإرهابية من الهرب قبل أأو بعد القبض عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك مرصي تعاون أأو التحق بغري اإذن كتايب من‬‫السلطة اخملتصة ابلقوات املسلحة دلوةل أأجنبية أأو بأأي من امجلاعات املسلحة أأو امجلعيات أأو الهيئات أأو‬ ‫املنظامت اليت يقع مقرها خارج مرص وتتخذ من الإرهاب أأو التدريب العسكري أأو تعلمي الفنون احلربية‬ ‫أأو ا ألساليب القتالية أأو احليل أأو املهارات وسائل لتحقيق أأغراضها يف ارتاكب جرامئ اإرهابية أأو الإعداد‬ ‫لها ولو اكنت أأعامل هذه اجلهات غري موهجة اإىل مرص‪.‬‬ ‫فاإذا تلقى اجلاين أأي نوع من أأنواع التدريب أأو التعلمي املشار اإلهيا ابلفقرة السابقة من هذه املادة تكون‬‫العقوبة السجن املؤبد‪.‬‬ ‫كام يعاقب بذات العقوبة املنصوص علهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة لك من سهل لغريه التعاون أأو‬‫الالتحاق أأو العبور اإىل خارج مرص بغرض الانضامم اإىل القوات املسلحة دلوةل أأجنبية أأو بأأي من‬ ‫امجلاعات املسلحة أأو امجلعيات أأو الهيئات أأو املنظامت‪.‬‬ ‫مادة ‪22‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من قبض عيل خشص أأو خطفه أأو احتجزه‬‫أأو حبسه أأو قيد حريته بأأي قيد اإذا اكن الغرض من ذكل اإجبار اإحدى السلطات أأو اجلهات ابدلوةل‬ ‫عىل القيام بعمل أأو الامتناع عنه أأو احلصول عىل مزية أأو منفعة من أأي نوع‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا جلأأ اجلاين لرتاكب أأي من ا ألعامل املنصوص علهيا يف املادة ‪ 2‬من‬‫هذا القانون أأو اختذ صفة اكذبة أأو تزاي بدون وجه حق بزي رمسي أأو محل بطاقة أأو عالمة ممزية لعمل‬

‫أأو وظيفة من غري حق أأو أأجرى معال من مقتضيات هذه الوظائف أأو أأبرز أأمرا مزورا مدعيا صدوره‬ ‫عن اإحدى سلطات ادلوةل أأو اإذا نشأأ عن الفعل جرح أأو اإذا قاوم السلطات العامة أأثناء تأأدية وظيفهتا‬ ‫يف اإخالء سبيل اجملىن عليه‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام اإذا جنم عن الفعل وفاة خشص‪.‬‬‫مادة ‪23‬‬ ‫مع عدم الإخالل بأأية عقوبة أأشد يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من صنع‬‫أأو مصم سالحا من ا ألسلحة التقليدية أأو حازها أأو أأحرزها أأو قدهما أأو سهل احلصول علهيا وذكل‬ ‫لس تعاملها أأو اإعدادها لالس تعامل يف ارتاكب جرمية اإرهابية‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا اكن حمل اجلرمية سالحا من ا ألسلحة غري التقليدية‪.‬‬‫فاإذا نتج عن اس تخدام السالح التقليدي أأو غري التقليدي أأو املواد املذكورة وفاة خشص فتكون‬‫العقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من اس تويل ابلقوة أأو العنف أأو الهتديد أأو‬‫الرتويع عىل وس يةل من وسائل النقل اجلوي أأو الربي أأو البحري أأو الهنري أأو املنصات الثابتة اليت يمت‬ ‫تثبيهتا بشلك دامئ يف قاع البحر بغرض اكتشاف أأو اس تغالل املوارد أأو ألية أأغراض اقتصادية أأخرى‬ ‫وذكل حتقيقا لغرض اإرهايب‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا اكنت وس يةل النقل أأو املنصة الثابتة اتبعة للقوات املسلحة أأو‬‫الرشطة أأو ارتكب اجلاين معال من أأعامل العنف ضد خشص يتواجد يف أأي مهنا أأو دمر الوس يةل أأو‬ ‫املنصة الثابتة أأو تسبب يف اإحلاق أأرضار هبا يرتتب علهيا تعطيلها عن العمل بشلك دامئ أأو مؤقت‪.‬‬

‫ويعاقب بذات العقوبة املنصوص علهيا يف الفقرة الثانية من هذه املادة لك من وضع يف الوس يةل أأو‬‫املنصة الثابتة أأهجزة أأو مواد من شأأهنا اإحداث التدمري أأو ا إلرضار ابلنفس أأو املال أأو دمر أأو خرب‬ ‫منشأت أأو مرافق خدمة وسائل النقل أأو قاوم ابلقوة أأو العنف السلطات العامة أأثناء تأأدية وظيفهتا يف‬ ‫اس تعادة الوس يةل أأو املنصة الثابتة من س يطرته أأو ملنع هذه السلطات من أأداء وظيفهتا‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام اإذا نشأأ عن الفعل وفاة خشص‪.‬‬‫مادة ‪25‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن س بع س نني لك من أأتلف معدا أأو خرب أأو دمر أأو‬‫عطل أأو قطع أأو كرس ش بكة أأو برجا أأو خطا من خطوط الكهرابء أأو البرتول أأو الغاز الطبيعي أأو‬ ‫املباين أأو املنشأت الالزمة ألي مهنا أأو اس توىل ابلقوة عىل أأي من تكل املنشأت‪.‬‬ ‫فاإذا اس تخدم اجلاين القوة أأو العنف يف ارتاكب أأي من ا ألفعال املبينة ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو‬‫تعمد منع اخملتصني من اإصالح يشء مما ذكر أأو ترتب عىل اجلرمية توقف أأو انقطاع اإمداد أأو تعطيل‬ ‫الكهرابء أأو املنتجات البرتولية أأو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن املؤبد‪.‬‬ ‫فاإذا ترتب عىل ارتاكب اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرتني السابقتني من هذه املادة وفاة خشص تكون‬‫العقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫ويف مجيع ا ألحوال تقىض احملمكة مبصادرة اللت وا ألدوات املس تخدمة يف اجلرمية وابإعادة احلال اإىل ما‬ ‫اكنت عليه قبل اجلرمية عىل نفقه احملكوم عليه وابإلزامه بأأداء قمية التلفيات‪.‬‬ ‫مادة ‪26‬‬

‫لك من ارتكب فعال من ا ألفعال املشار اإلهيا يف الفقرة ا ألويل من املادة ‪ 25‬من هذا القانون عىل‬‫ش بكة أأو خط من خطوط املياه أأو املنشأت الالزمة ألي مهنا أأو اس تويل ابلقوة عىل أأي من تكل‬ ‫املنشأت يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن س بع س نني‪.‬‬ ‫فاإذا ارتكبت اجلرمية ابس تخدام أأي من الظروف املشددة املنصوص علهيا ابلفقرة الثانية من املادة‬‫(‪ )25‬من هذا القانون أأو اإذا أأرض اجلاين بسالمة اجملري املايئ أأو لوثه مبواد سامة أأو ضارة تكون العقوبة‬ ‫السجن املؤبد‪.‬‬ ‫فاإذا ترتب عىل ارتاكب اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرتني السابقتني من هذه املادة وفاة خشص تكون‬‫العقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫ويف مجيع ا ألحوال تقىض احملمكة مبصادرة اللت وا ألدوات املس تخدمة يف اجلرمية وابإعادة احلال اإىل ما‬‫اكنت عليه قبل اجلرمية عىل نفقه احملكوم عليه وابإلزامه بأأداء قمية التلفيات‪.‬‬ ‫مادة ‪27‬‬ ‫مع عدم الإخالل بأأية عقوبة أأشد منصوص علهيا يف هذا القانون أأو يف أأي قانون أخر يعاقب ابلسجن‬‫املشدد مدة ل تقل س بع س نني لك من تعدى عىل أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا القانون‬ ‫أأو قاومه ابلقوة أأو العنف أأو ابلهتديد ابس تعاملها واكن ذكل أأثناء أأو بسبب تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا نشأأ عن التعدي أأو املقاومة عاهة مس تدمية يس تحيل برؤها أأو اكن‬‫اجلاين حيمل سالحا أأو قام خبطف أأو احتجاز أأي من القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-‬فاإذا ترتب عىل الفعل وفاة خشص تكون العقوبة الإعدام‪.‬‬

‫وترسى أأحاكم هذه املادة اإذا اكن اجملىن عليه زوج أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا‬‫القانون أأو أأحد أأصوهل أأو فروعه‪.‬‬ ‫مادة ‪28‬‬ ‫يعاقب ابلسجن مدة ل تقل عن مخس س نني لك من روج أأو أأعد للرتوجي بطريق مبارش أأو غري‬‫مبارش لرتاكب أأية جرمية اإرهابية سواء ابلقول أأو الكتابة أأو بأأية وس يةل أأخرى ‪.‬‬ ‫ويعد من قبيل الرتوجي غري املبارش الرتوجي ل ألفاكر واملعتقدات ادلاعية لس تخدام العنف وذكل بأأي‬‫من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة السابقة من هذه املادة‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن مدة ل تقل عن س بع س نني اإذا اكن الرتوجي داخل دور العبادة أأو بني أأفراد‬‫القوات املسلحة أأو قوات الرشطة أأو يف ا ألماكن اخلاصة هبذه القوات‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة لك من حاز أأو أأحرز أأية وس يةل من‬‫وسائل الطبع أأو التسجيل أأو العالنية اس تعملت أأو أأعدت لالس تعامل ولو بصفه وقتية بقصد طبع أأو‬ ‫تسجيل أأو اإذاعة يشء مما ذكر‪.‬‬ ‫مادة ‪29‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن مخس س نني لك من أأنشأأ أأو اس تخدم موقعا عىل ش باكت‬‫التصالت أأو ش بكة املعلومات ادلولية أأو غريها بغرض الرتوجي ل ألفاكر أأو املعتقدات ادلاعية اإىل‬ ‫ارتاكب أأعامل اإرهابية أأو لبث ما هيدف اإىل تضليل السلطات ا ألمنية أأو التأأثري عىل سري العداةل يف‬ ‫شأأن أأي جرمية اإرهابية أأو لتبادل الرسائل وإاصدار التلكيفات بني امجلاعات الإرهابية أأو املنمتني اإلهيا أأو‬ ‫املعلومات املتعلقة بأأعامل أأو حتراكت الإرهابيني أأو امجلاعات الإرهابية يف ادلاخل واخلارج‪.‬‬

‫ويعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من دخل بغري حق أأو بطريقة غري‬‫مرشوعة موقعا اإلكرتونيا اتبعا ألية هجة حكومية بقصد احلصول عىل البياانت أأو املعلومات املوجودة‬ ‫علهيا أأو الاطالع علهيا أأو تغيريها أأو حموها أأو اإتالفها أأو تزوير حمتواها املوجود هبا وذكل لكه بغرض‬ ‫ارتاكب جرمية من اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو الإعداد لها‪.‬‬ ‫مادة ‪30‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املؤبد أأو املشدد اذلي ل تقل مدته عن س بع س نني لك من اشرتك يف اتفاق جنايئ‬‫الغرض منه ارتاكب جرمية اإرهابية‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا اكن اجلاين من احملرضني عىل هذا التفاق أأو اكن هل شأأن يف اإدارة‬‫حركته ‪.‬‬ ‫مادة ‪31‬‬ ‫يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة ول جتاوز مخس س نني لك من مجع دون س ند من القانون‬‫معلومات عن أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكمه وذكل بغرض اس تخداهما يف هتديده أأو يف‬ ‫الإعداد لإحلاق ا ألذى به أأو مبصاحله أأو مصاحل هجة معهل أأو التعدي عليه أأو عىل أأي من أأصوهل أأو‬ ‫فروعه بأأية صورة من صور الإيذاء‪.‬‬ ‫مادة ‪32‬‬ ‫مع عدم الإخالل بأأية عقوبة أأشد منصوص علهيا يف قانون العقوابت أأو أأي قانون أخر‪ ،‬يعاقب ابلسجن‬ ‫املشدد اذلي ل تقل مدته عن مخس س نني لك من اس تورد أأو صنع أأو أأنتج أأو حاز أأو ابع أأو تداول‬ ‫أأو تزاي بزي رمسي خمصص للقوات املسلحة أأو الرشطة أأو محل بطاقات أأو عالمات أأو اإشارات‬ ‫عسكرية أأو عالمات ممزية لعمل أأو وظيفة من غري حق أأو انتحل بأأية وس يةل صفة الضبطية القضائية أأو‬ ‫الإدارية وذكل بغرض مجع املعلومات لرتاكب جرمية اإرهابية‪.‬‬

‫مادة ‪33‬‬ ‫يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن ثالثة أأشهر وبغرامة ل تقل عن مائة أألف جنيه ول جتاوز ثالمثائة‬‫أألف جنية أأو ابإحدى هاتني العقوبتني لك من عمل بوقوع جرمية اإرهابية أأو ابلإعداد أأو التحضري لها أأو‬ ‫توافرت دليه معلومات أأو بياانت تتصل بأأحد من مرتكبهيا واكن مبكنته الإبالغ ومل يبلغ السلطات‬ ‫اخملتصة‪.‬‬ ‫ول يرسى حمك الفقرة السابقة من هذه املادة عىل الزوج أأو الزوجة أأو أأصول أأو فروع اجلاين ‪.‬‬‫مادة ‪34‬‬ ‫يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة لك من قام بأأي معل من أأعامل الإعداد أأو التحضري لرتاكب‬ ‫جرمية اإرهابية حىت ولو مل يتعد معهل هذا الإعداد أأو التحضري‪.‬‬ ‫مادة ‪35‬‬ ‫يعاقب بغرامة ل تقل عن مائيت أألف جنيه ول تتجاوز مخسامئة أألف جنيه لك من تعمد بأأي وس يةل‬‫اكنت نرش أأو اإذاعة أأو عرض أأو تروجي أأخبار أأو بياانت غري حقيقية عن أأعامل اإرهابية وقعت داخل‬ ‫البالد أأو عن العمليات املرتبطة مباكحفهتا مبا خيالف البياانت الرمسية الصادرة عن وزارة ادلفاع وذكل لكه‬ ‫دون اإخالل ابلعقوابت التأأديبية املقررة‪.‬‬ ‫ويف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة خشص اعتباري يعاقب املس ئول عن الإدارة الفعلية لهذا‬‫الشخص بذات العقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة ما دامت اجلرمية قد ارتكبت حلسابه أأو‬ ‫ملصلحته ويكون الشخص الاعتباري مس ئول ابلتضامن عام حيمك به من غرامات وتعويضات‪.‬‬ ‫ويف مجيع ا ألحوال للمحمكة أأن تقىض مبنع احملكومة عليه من مزاوةل املهنة ملدة ل تزيد عىل س نة اإذا‬‫وقعت اجلرمية اإخالل بأأصول همنته‪.‬‬

‫مادة ‪36‬‬ ‫حيظر تصوير أأو تسجيل أأو بث أأو عرض أأية وقائع من جلسات احملامكة يف اجلرامئ الإرهابية اإل بأأذن‬ ‫من رئيس احملمكة اخملتصة ويعاقب بغرامة ل تقل عن عرشين أألف جنيه ول تتجاوز ‪ 100‬أألف جنيه لك‬ ‫من خالف هذا احلظر‪.‬‬ ‫مادة ‪37‬‬ ‫للمحمكة يف أأية جرمية اإرهابية فضال عن احلمك ابلعقوبة املقررة أأن تقيض بتدبري أأو أأكرث من التدابري‬‫التية‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اإبعاد ا ألجنيب عن البالد‪.‬‬ ‫)‪(2‬حظر الإقامة يف ماكن معني أأو يف منطقة حمددة‪.‬‬ ‫)‪ (3‬الإلزام ابلإقامة يف ماكن معني‪.‬‬ ‫)‪(4‬حظر الاقرتاب أأو الرتدد عىل أأماكن أأو حمال معينة‪.‬‬ ‫)‪ (5‬الإلزام ابلوجود يف أأماكن معينة يف أأوقات معينة‪.‬‬ ‫)‪ (6‬حظر العمل يف أأماكن معينة أأو جمال أأنشطة حمددة‪.‬‬ ‫)‪(7‬حظر اس تخدام وسائل اتصال معينة أأو املنع من حيازهتا أأو اإحرازها‪.‬‬ ‫)‪(8‬الإلزام ابلشرتاك يف دورات اإعادة تأأهيل‪.‬‬ ‫وفامي عدا التدبري ا ألول ل جيوز أأن تزيد مدة التدبري عىل مخس س نوات‪.‬‬‫‪ -‬ويعاقب لك من خيالف التدبري احملكوم به ابحلبس مدة ل تقل عن س تة أأشهر‪.‬‬

‫ ويف مجيع احلالت يرتتب عىل احلمك ابلإدانة يف جرمية اإرهابية فقد رشط حسن السمعة والسرية‬‫الالزمني لتويل الوظائف العامة أأو الرتحش للمجالس النيابية‪.‬‬ ‫مادة ‪38‬‬ ‫يعفى من العقوابت املقررة للجرامئ املشار اإلهيا يف هذا القانون لك من ابدر من اجلناة ابإبالغ السلطات‬ ‫اخملتصة قبل البدء يف تنفيذ اجلرمية وجيوز للمحمكة الإعفاء من العقوبة اإذا حصل البالغ بعد تنفيذ اجلرمية‬ ‫وقبل البدء يف التحقيق وذكل اإذا مكن اجلاين السلطات من القبض عىل من مرتكيب اجلرمية الخرين أأو‬ ‫عىل مرتكيب جرمية أأخرى مماثةل لها يف النوع واخلطورة‪.‬‬ ‫مادة ‪39‬‬ ‫مع عدم الإخالل حبقوق الغري حس نة النية تقىض احملمكة يف لك حمك يصدر ابلإدانة يف جرمية اإرهابية‬‫فضال عن العقوبة املقررة للجرمية مبصادرة ا ألموال وا ألمتعة وا ألسلحة وا ألدوات واملستندات وغريها مما‬ ‫اس تخدم يف ارتاكب اجلرمية أأو حتصل عهنا وحبل امجلاعة الإرهابية وإاغالق مقارها و أأمكنهتا يف ادلاخل‬ ‫واخلارج فضال عن اإغالق أأي ماكن مت فيه تصنيع أأو تصممي ا ألسلحة مبختلف أأنواعها املس تخدمة يف‬ ‫ارتاكب أأية جرمية اإرهابية وغريها مما يكون قد اس تعمل أأو أأ‪o‬عد لالس تعامل من قبل الإرهايب أأو امجلاعة‬ ‫الإرهابية‪.‬‬ ‫كام تقىض احملمكة عند احلمك ابلإدانة مبصادرة لك مال مىت ثبت أأنه اكن خمصصا للرصف منه عىل‬‫ا ألعامل الإرهابية‪.‬‬ ‫الباب الثاين‪ :‬ا ألحاكم الإجرائية‬ ‫مادة ‪40‬‬

‫ملأأمور الضبط القضايئ دلى قيام خطر من أأخطار جرمية الإرهاب ولرضورة تقتضهيا مواهجة هذا‬‫اخلطر احلق يف مجع الاس تدللت عهنا والبحث عن مرتكهبا والتحفظ عليه ملدة ل جتاوز أأربع وعرشين‬ ‫ساعة‪.‬‬ ‫وحيرر مأأمور الضبط القضايئ حمرضا ابلإجراءات ويعرض املتحفظ عليه حصبة احملرض عىل النيابة‬‫العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال‪.‬‬ ‫وللنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة ذلات الرضورة املنصوص علهيا يف الفقرة ا ألوىل من هذه‬‫املادة وقبل انقضاء املدة املنصوص علهيا فهيا أأن تأأمر ابس مترار التحفظ ملرة واحدة مدة ل جتاوز س بعة‬ ‫أأايم ويصدر ا ألمر مسببا من حمام عام عىل ا ألقل أأو ما يعادلها‪.‬‬ ‫وحتسب مدة التحفظ مضن مدة احلبس الاحتياطي وجيب اإيداع املهتم يف أأحد ا ألماكن اخملصصة‬‫قانوان‪.‬‬ ‫وتتبع يف التظمل من أأمر اس مترار التحفظ ا ألحاكم املقررة ابلفقرة ا ألوىل من املادة (‪ )44‬من هذا‬‫القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫يبلغ مأأمور الضبط القضايئ لك من يتحفظ عليه وفقا للامدة (‪ )40‬من هذا القانون بأأس باب ذكل ويكون‬ ‫هل حق التصال مبن يرى اإبالغه من ذويه مبا وقع والاس تعانة مبحام وذكل دون الإخالل مبصلحة‬ ‫الاس تدلل‪.‬‬ ‫مادة ‪42‬‬ ‫عىل مأأمور الضبط القضايئ خالل مدة التحفظ املنصوص علهيا يف املادة (‪ )40‬من هذا القانون وقبل‬ ‫انقضاهئا حترير حمرض ابلإجراءات وسامع أأقوال املتحفظ عليه وعرضه حصبة احملرض عىل النيابة العامة أأو‬

‫سلطة التحقيق اخملتصة لس تجوابه خالل مثان وأأربعني ساعة من عرضه علهيا وا ألمر حببسه احتياطيا أأو‬ ‫ابلإفراج عنه‪.‬‬ ‫مادة ‪43‬‬ ‫تكون للنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال أأثناء التحقيق يف جرمية اإرهابية ابلإضافة‬ ‫اإىل الاختصاصات املقررة لها قانوان السلطات املقررة لقاىض التحقيق وتكل املقررة حملمكة اجلنح‬ ‫املس تأأنفة منعقدة يف غرفة املشورة وذكل وفقا ذلات الاختصاصات والقيود واملدد املنصوص علهيا ابملادة‬ ‫(‪ )143‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫مادة ‪44‬‬ ‫للمهتم ولغريه من ذوى الشأأن أأن يس تأأنف دون رسوم ا ألمر الصادر حببسه احتياطيا أأو مبد هذا‬‫احلبس أأمام احملمكة اخملتصة‪.‬‬ ‫وتفصل احملمكة يف الاس تئناف بقرار مسبب خالل ثالثة أأايم من اترخي تقدميه وذكل بعد سامع أأقوال‬‫النيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة ودفاع املس تأأنف فاإذا انقضت هذه املدة دون الفصل تعني‬ ‫الإفراج عن املهتم املقبوض عليه فورا‪.‬‬ ‫مادة ‪45‬‬ ‫يف ا ألحوال اليت جيوز فهيا التحفظ عىل مرتكب جرمية اإرهابية أأو حبسه احتياطيا ودلى قيام خطر أأو‬ ‫خوف من ضياع ا ألدةل ملأأمور الضبط القضايئ أأن يس تصدر اإذان مسببا من النيابة العامة أأو سلطة‬ ‫التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال بتفتيش مسكن املتحفظ عليه أأو احملبوس احتياطيا وضبط ا ألش ياء‬ ‫واملتعلقات اخلاصة ابجلرمية اليت جيرى التفتيش بشأأهنا‪.‬‬ ‫مادة ‪46‬‬

‫للنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال يف جرمية اإرهابية أأن تأأذن بأأمر مسبب ملدة ل‬ ‫تزيد عىل ثالثني يوما مبراقبة وتسجيل احملاداثت والرسائل اليت ترد عىل وسائل التصال السلكية‬ ‫والالسلكية وغريها من وسائل التصال احلديثة وتسجيل وتصوير ما جيرى يف ا ألماكن اخلاصة أأو عرب‬ ‫ش باكت التصال أأو املعلومات أأو املواقع الإلكرتونية وما يدون فهيا وضبط املاكتبات والرسائل العادية‬ ‫أأو الإلكرتونية واملطبوعات والطرود والربقيات جبميع أأنواعها‪.‬‬ ‫وجيوز جتديد ا ألمر املشار اإليه يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة مدة أأو مددا أأخرى مماثةل‪.‬‬ ‫مادة ‪47‬‬ ‫ترسى أأحاكم املواد ‪ 208‬مكررا (أأ) و ‪ 208‬مكررا (ب) و‪ 208‬مكررا (ج) و‪ 208‬مكررا (د) من‬‫قانون الإجراءات اجلنائية يف ا ألحوال اليت يظهر فهيا من الاس تدلل أأو التحقيق دلئل اكفية عىل‬ ‫الهتام ابرتاكب أأي جرمية اإرهابية‪.‬‬ ‫وللسلطات اخملتصة اختاذ التدابري التحفظية الالزمة مبا يف ذكل جتميد ا ألموال واملنع من الترصف فهيا‬‫أأو اإدارهتا أأو املنع من السفر عىل أأن تلزتم اب ألحاكم والإجراءات املنصوص علهيا يف املواد املذكورة‬ ‫ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة ‪48‬‬ ‫للنائب العام أأو من يفوضه من احملامني العامني عىل ا ألقل أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال‬ ‫أأن يأأمر ابلطالع أأو احلصول عىل أأية بياانت أأو معلومات تتعلق ابحلساابت أأو الودائع أأو ا ألماانت أأو‬ ‫اخلزائن أأو املعامالت املتعلقة هبا اإذا اقتىض ذكل كشف احلقيقة يف أأعامل الاس تدلل أأو التحقيق عىل‬ ‫ارتاكب املهتم أأو الاشرتاك يف أأية جرمية اإرهابية قامت ادللئل الاكفية عىل وقوعها‪.‬‬ ‫مادة ‪49‬‬

‫للنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال يف اجلرامئ املنصوص علهيا ابملواد ‪19 15 12‬‬‫‪ 22‬من هذا القانون أأن تصدر أأمرا مؤقتا بغلق املقار وا ألماكن واملساكن وحمال الإيواء عىل أأن يصدر‬ ‫القرار من رئيس نيابة عىل ا ألقل‪.‬‬ ‫وتعترب ا ألمتعة وا ألاثث املضبوط فهيا يف حمك ا ألش ياء احملجوز علهيا اإداراي مبجرد ضبطها حىت يفصل‬‫يف ادلعوى هنائيا وتسمل بعد جردها وإاثباهتا يف حمرض اإىل حارس يلكف حبراسة ا ألختام املوضوعة عىل‬ ‫املقر أأو املاكن أأو احملل أأو املسكن املغلق فاإن مل توجد مضبوطات لكف ابحلراسة عىل ا ألختام وابلطريقة‬ ‫ذاهتا ويرتتب عىل صدور احلمك ابلرباءة سقوط أأمر الغلق‪.‬‬ ‫وللنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة وقف املواقع املنصوص علهيا يف الفقرة ا ألوىل من املادة ‪29‬‬‫من هذا القانون أأو جحهبا أأو جحب ما يتضمنه أأي وجه من أأوجه الاس تخدام املنصوص علهيا يف هذه‬ ‫املادة والتحفظ عىل ا ألهجزة واملعدات املس تخدمة يف اجلرمية‪.‬‬ ‫مادة ‪50‬‬ ‫ختصص دائرة أأو أأكرث من دوائر حمامك اجلناايت يكون رئيس لك مهنا بدرجة رئيس مبحامك الاس تئناف‬‫لنظر اجلناايت من اجلرامئ الإرهابية واجلرامئ املرتبطة هبذه اجلناايت‪.‬‬ ‫وختصص دوائر يف احملامكة الابتدائية برئاسة رئيس ابحملمكة عىل ا ألقل لنظر اجلنح من اجلرامئ الإرهابية‬‫واجلرامئ املرتبطة هبذه اجلنح‪.‬‬ ‫كام ختصص دوائر يف احملامك الابتدائية برئاسة رئيس ابحملمكة عىل ا ألقل وعضوين أأحداهام عىل ا ألقل‬‫رئيس لنظر الطعون ابلس تئناف يف ا ألحاكم الصادرة يف هذه اجلرامئ‪.‬‬ ‫ويفصل يف القضااي املشار اإلهيا يف هذه املادة عىل وجه الرسعة وطبقا ل إالجراءات املقررة يف هذا‬‫القانون وقانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬

‫مادة ‪51‬‬ ‫ختتص النيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال أأو احملمكة اليت تنظر أأو حتال اإلهيا أأية‬ ‫جرمية اإرهابية بنظر اجلرامئ املرتبطة هبا‪.‬‬ ‫مادة ‪52‬‬ ‫ل تنقيض ادلعوى اجلنائية يف اجلرامئ الإرهابية ول تسقط العقوبة احملكوم هبا فهيا مبيض املدة‪.‬‬ ‫مادة ‪53‬‬ ‫لرئيس امجلهورية مىت قام خطر من أأخطار اجلرامئ الإرهابية أأو ترتب عليه كوارث بيئية أأن يصدر قرارا‬‫ابختاذ التدابري املناس بة للمحافظة عىل ا ألمن والنظام العام مبا يف ذكل اإخالء بعض املناطق أأو عزلها أأو‬ ‫حظر التجول فهيا عىل أأن يتضمن القرار حتديد املنطقة املطبق علهيا ملدة ل جتاوز س تة أأشهر‪.‬‬ ‫وجيب عرض هذا القرار عىل جملس النواب خالل ا ألايم الس بعة التالية ليقرر ما يراه بشأأنه فاإذا اكن‬‫اجمللس يف غري دور الانعقاد العادي وجبت دعوته لالنعقاد فورا فاإذا اكن اجمللس غري قامئ وجب أأخذ‬ ‫موافقة جملس الوزراء عىل أأن يعرض عىل جملس النواب اجلديد يف أأول اجامتع هل ويصدر القرار مبوافقة‬ ‫أأغلبية عدد أأعضاء اجمللس فاإذا مل يعرض القرار يف امليعاد املشار اإليه أأو عرض ومل يقره اجمللس اعترب‬ ‫القرار أكن مل يكن ما مل ير اجمللس خالف ذكل‪.‬‬ ‫وجيوز لرئيس امجلهورية مد مدة التدبري املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة بعد موافقة أأغلبية‬‫أأعضاء جملس النواب‪.‬‬ ‫ويف احلالت العاجةل اليت تتخذ فهيا التدابري املشار اإلهيا يف هذه املادة مبقتىض أأوامر شفوية عىل أأن‬‫تعزز كتابة خالل مثانية أأايم‪.‬‬ ‫مادة ‪54‬‬

‫تلزتم ادلوةل ابإبرام وثيقة تأأمني اإجباري شامل مع رشاكت التأأمني لتغطية مجيع ا ألخطار النامجة عن‬‫اجلرامئ الإرهابية اليت تصيب أأي فرد من أأفراد القوات املسلحة أأو قوات الرشطة امللكفة مباكحفة‬ ‫الإرهاب حال تصدهيا لتكل اجلرامئ مبا يف ذكل حالت الوفاة أأو العجز الاكمل أأو اجلزيئ عىل أأن تتضمن‬ ‫الوثيقة الزتام الرشكة بسداد تعويضات مؤقتة للمرضورين فور وقوع اخلطر خصام من مبلغ التأأمني‪.‬‬ ‫ويف مجيع ا ألحوال تلزتم رشكة التأأمني بسداد مبلغ التأأمني وفقا للوثيقة وذكل دون الإخالل حبق‬‫املرضور أأو ورثته أأو رشكة التأأمني يف اللجوء للقضاء‪.‬‬ ‫ويمت التأأمني دلى رشكة أأو أأكرث من رشاكت التأأمني املسجةل دلى الهيئة العامة للرقابة املالية واملرخص لها‬ ‫مبزاوةل تكل ا ألنشطة التأأمينية طبقا لقانون ا إلرشاف والرقابة عىل التأأمني يف مرص‪.‬‬ ‫ولرئيس جملس الوزراء ختصيص جزء من ا ألموال أأو املتحصالت احملكوم مبصادرهتا يف اجلرامئ الإرهابية‬ ‫لسداد الزتامات ادلوةل يف وثيقة التأأمني الإجباري املنصوص عليه يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة‪.‬‬

‫"املواد اخلالفية"‬

‫مادة ‪26‬‬ ‫يعاقب ابلسجن مدة ل تقل عن مخس س نني لك من روج أأو أأعد للرتوجي‪ ،‬بطريق مبارش أأو غري‬ ‫مبارش‪ ،‬لرتاكب أأي جرمية اإرهابية‪ ،‬سواء ابلقول أأو الكتابة أأو بأأي وس يةل أأخرى ‪.‬‬ ‫ويعد من قبيل الرتوجي غري املبارش‪ ،‬الرتوجي ل ألفاكر واملعتقدات ادلاعية لس تخدام العنف‪ ،‬وذكل بأأي‬ ‫من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة السابقة من هذه املادة ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن مدة ل تقل عن س بع س نني‪ ،‬اإذا اكن الرتوجي داخل دور العبادة‪ ،‬أأو بني أأفراد‬ ‫القوات املسلحة‪ ،‬أأو قوات الرشطة‪ ،‬أأو ىف ا ألماكن اخلاصة هبذه القوات ‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة املقررة ىف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة لك من حاز أأو أأحرز أأي وس يةل من‬ ‫وسائل الطبع أأو التسجيل أأو العالنية اس تعملت أأو أأعدت لالس تعامل‪ ،‬ولو بصفه وقتية‪ ،‬بقصد طبع أأو‬ ‫تسجيل أأو اإذاعة يشء مما ذكر ‪.‬‬

‫مادة ‪27‬‬ ‫يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن مخس س نني‪ ،‬لك من أأنشأأ أأو اس تخدم موق ًعا عىل ش باكت‬ ‫التصالت أأو ش بكة املعلومات ادلولية أأو غريها من وسائل التصال احلديثة‪ ،‬بغرض الرتوجي ل ألفاكر أأو‬

‫املعتقدات ادلاعية اإىل ارتاكب أأعامل اإرهابية‪ ،‬أأو لبث ما هيدف اإىل تضليل السلطات ا ألمنية‪ ،‬أأو التأأثري‬ ‫عىل سري العداةل ىف شأأن أأي جرمية اإرهابية‪ ،‬أأو لتبادل الرسائل وإاصدار التلكيفات بني امجلاعات‬ ‫الإرهابية أأو املنمتني اإلهيا‪ ،‬أأو املعلومات املتعلقة بأأعامل أأو حتراكت الإرهابيني أأو امجلاعات الإرهابية ىف‬ ‫ادلاخل واخلارج ‪.‬‬ ‫ويعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني‪ ،‬لك من دخل بغري حق أأو بطريقة غري مرشوعة‬ ‫موق ًعا اإلكرتونيا اتب ًعا ألية هجة حكومية‪ ،‬بقصد احلصول عىل البياانت‪ ،‬أأو املعلومات املوجودة علهيا‪ ،‬أأو‬ ‫الاطالع علهيا‪ ،‬أأو تغيريها‪ ،‬أأو حموها أأو اإتالفها أأو تزوير حمتواها املوجود هبا‪ ،‬وذكل لكه بغرض ارتاكب‬ ‫جرمية من اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو الإعداد لها ‪.‬‬ ‫وجيوز بقرار من النيابة العامة اخملتصة‪ ،‬وقف املواقع املنصوص علهيا يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو‬ ‫جحهبا‪ ،‬أأو جحب ما تتضمنه من أأوجه الاس تخدام املنصوص علهيا يف املادة والتحفظ عىل ا ألهجزة‬ ‫واملعدات املس تخدمة يف اجلرمية ‪.‬‬

‫وتقيض احملمكة يف احلمك الصادر ابلإدانة مبصادرة املضبوطات حمل اجلرمية ‪.‬‬

‫مادة ‪29‬‬ ‫مقتض‪ ،‬معلومات عن‬ ‫يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة ول جتاوز مخس س نني‪ ،‬لك من مجع دون ً‬ ‫أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا القانون‪ ،‬وذكل بغرض اس تخداهما ىف هتديده‪ ،‬أأو ىف‬

‫الإعداد لإحلاق ا ألذى به أأو مبصاحله‪ ،‬أأو مصاحل هجة معهل‪ ،‬أأو التعدي عليه أأو عىل أأي من أأصوهل أأو‬ ‫فروعه بأأية صورة من صور الإيذاء ‪.‬‬

‫مادة ‪33‬‬ ‫يعاقب ابحلبس اذلي ل تقل مدته عن س نتني‪ ،‬لك من تعمد نرش أأخبار أأو بياانت غري حقيقية عن أأي‬ ‫معليات اإرهابية مبا خيالف البياانت الرمسية الصادرة عن اجلهات املعنية‪ ،‬وذكل دون اإخالل ابلعقوابت‬ ‫التأأديبية املقررة يف هذا الشأأن ‪.‬‬

‫مادة ‪37‬‬ ‫يف قضااي الإرهاب املنصوص علهيا يف هذا القانون‪ ،‬حيظر‪ ،‬قيام أأى فرد أأو هجة بتسجيل أأو تصوير‬ ‫وقائع جلسات احملامكة بأأي وس يةل اكنت أأو بهثا عرب وسائل الإعالم املرئية أأو املسموعة أأو املقروءة أأو‬ ‫عىل ش باكت التصالت أأو التواصل الاجامتعي أأو عىل أأي وس يةل أأخرى‪ ،‬وذكل لكه ما مل تأأذن‬ ‫احملمكة‪ ،‬ويس تثىن من هذا احلظر هيئة ا ألمن القويم‪.‬‬

‫اترخي صدور القانون ومرشعوه‬ ‫قانون ماكحفة الإرهاب أأصدرته احلكومة املرصية يوم ‪ 29‬يوليو ‪ ،2015‬وأأقره الرئيس السييس يوم‬ ‫الإثنني ‪ 17‬أأغسطس ‪ 2015‬فأأصبح انفذا‪ ،‬وهيدف لـ"حامية البالد من الإرهابيني"‪.‬‬

‫وبد أأت يف تنفيذه جلنة ا ألمن القويم التابعة للجنة الإصالح بتلكيف من جملس ادلفاع الوطين عقب‬ ‫اجامتعه يوم ‪ 14‬أأكتوبر عام ‪ 2014‬ويذكر أأنه اكن هناك حماولت لمترير مفيد شهاب لقانون مماثل من‬ ‫قبل‪.‬‬

‫معلومات عن قانون الإرهاب‬ ‫ ل يسأأل جنائي ًا القامئون عىل تنفيذ أأحاكم هذا القانون (اجليش والرشطة) اإذا اس تعملوا القوة‬‫ألداء واجباهتم‪ ،‬أأو محلاية أأنفسهم من خطر حمدق‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫يعاقب ابلإعدام أأو السجن املؤبد لك من أأنشأأ أأو أأسس أأو نظم أأو أأدار جامعة اإرهابية‪.‬‬ ‫يغرم لك من بث متعمدا بأأي وس يةل بياانت غري حقيقية عن معليات ارهابية ابخملالفة للبياانت‬ ‫الرمسية ما بني ‪ 200‬أألف و‪ 500‬أألف جنيه‪ ،‬وميكن منعه من مزاوةل املهنة ملدة ل تزيد عىل عام‪.‬‬ ‫حيظر نرش وتصوير جلسات احملامكة يف اجلرامئ الإرهابية اإل ابإذن من احملمكة‪.‬‬ ‫ختصص دوائر مبحامك اجلناايت للنظر يف اجلرامئ الإرهابية‪.‬‬ ‫ميكن لرئيس البالد اختاذ التدابري الالزمة يف حالت اخلطر الإرهايب مبا يف ذكل‪ :‬حظر التجول‬ ‫وعزل بعض املناطق أأو اإخالؤها ملدة ل تزيد عىل س تة أأشهر‪.‬‬

‫ر أأي قانونني يف "الإرهاب"‬ ‫‪ -1‬املستشار نور ادلين عىل الفقيه القانوىن‪ ،‬أأنه ألول مرة يعاقب الشخص عىل ا ألعامل التحضريية‬ ‫بصفة مطلقة حىت لو مل تشلك جرمية مس تقةل بذاهتا‪ .‬مشريا اإىل أأن املادة (‪ )32‬تنص عىل أأنه‬

‫يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة لك من قام بأأى معل من أأعامل الإعداد أأو التحضري‬ ‫لرتاكب جرمية اإرهابية حىت ولو مل يتعد معهل هذا الإعداد أأو التحضري‪ .‬واتبع قائال‪ :‬هذا توسع‬ ‫ىف التجرمي غري مس بوق يؤدى اإىل اتباع س ياسة جنائية تؤدى اإىل اخللط بني ما هو مباح وبني‬ ‫ما هو يعد جرمية مس تقةل ىف حد ذاته؛ حيث اإن جمدد رشاء حبل أأو أأدوات كتابة أأو مكبيوتر‬ ‫قد يعد جرمية‪ ،‬لفتا اإىل أأنه ىف قانون العقوابت نفرق بني البدء ىف التنفيذ وهو بداية الرشوع‬ ‫وقبل هذا يسمى أأعام ًل حتضريية ل أأحاسب علهيا اإل اإذا اكنت جرمية مس تقةل مثل رشاء سالح‪.‬‬ ‫و أأضاف نور ادلين أأن هذا الكم خطري س يقلل فرص اجملرم ىف الرتاجع عن ارتاكب اجلرمية ألنه‬ ‫جمرد رشاء ا ألدوات متثل اعتداء عىل احلرية الشخصية للمواطن وخيالف مبدأأ الرشعية‪ .‬اإغفال‬ ‫احللول الاجامتعية والاقتصادية والثقافية وأأوحض املستشار نور ادلين عىل اخلبري القانوىن‪ ،‬أأن‬ ‫مرشوع القانون ركز عىل اجلانب العقاىب وا ألمىن دون اجلانب الإصالىح‪ ،‬متناس يا أأن اجلرمية‬ ‫الإرهابية ىف املقام ا ألول جرمية فكرية لن يردعها أأو يصلح معها فقط العقوبة‪ ،‬بقدر معرفة كيفية‬ ‫القضاء عىل هذه ا ألفاكر امللوثة‪ ،‬مشريا اإىل أأننا كنا نمتىن أأن يكون هناك قانون متاكمل عن‬ ‫الإرهاب يتحدث عن أأس باب الظاهرة وكيفية مواهجة تكل اجلرمية عىل املس توى الفكرى‬ ‫والاجامتعى والثقاىف‪ .‬وأأضاف نور ادلين‪ :‬رمغ أأننا ىف حاجة ماسة لقانون الإرهاب فاإننا ل‬ ‫نس تطيع أأن جنزم هل يس تطيع القانون اذلى يعد من الناحية ادلس تورية مضن ترشيعات‬ ‫الرضورة القضاء ىف الفرتة البس يطة قبل انعقاد الربملان أأن يقىض عىل الإرهاب‪ .‬مصطلحات‬ ‫فضفاضة وغري منضبطة دس توراي وكشف نور ادلين عن بعض مالحظاته حول القانون‪ ،‬حيث‬ ‫جاءت التعريفات فضفاضة ومرنة ىف كثري من مواده خمالفة بذكل مبدأأ رشعية اجلرامئ والعقوابت‬ ‫وما اس تقرت عليه أأحاكم ادلس تورية العليا من وجوب أأن تكون نصوص التجرمي والعقاب‬ ‫واحضة وحمددة حتديدا ل لبس فيه ول مغوض؛ حىت ل يرتك املهتم حتت س تار التفسري‪ .‬وأأشار‬ ‫املستشار نور ادلين اإىل أأن املصطلحات ىف بعض املواد جاءت غري منضبطة من الناحية‬ ‫القانونية فعىل سبيل املثال ذكر مصطلح التحريض واملسامهة والهتديد ىف حني ان التحريض احد‬

‫صور املسامهة التبعية وذكر نور ادلين ان التخوف من سوء اس تعامل السلطة والتعسف ىف‬ ‫التفسري واشار اإىل ان املاة (‪ )31‬تنص عىل ان يُمعاقبة‪ ،‬لك من عمل بوقوع جرمية اإرهابية أأو‬ ‫ابلإعداد أأو التحضري لها‪ ،‬أأو توافرت دليه معلومات أأو بياانت تتصل بأأحد من مرتكبهيا‪ ،‬واكن‬ ‫مبكنته الإبالغ‪ ،‬ومل يُبلغ السلطات اخملتصة‪ .‬ول يرسى حمك الفقرة السابقة من هذه املادة عىل‬ ‫الزوج أأو الزوجة أأو أأصول أأو فروع اجلاىن‪ .‬وقال نور ادلين يصعب اإثبات القصد اجلناىئ للمهتم‬ ‫اإن مل يكن مس تحيل وهو العمل وا إلرادةن أأى يصعب اثبات أأن يكون اجملرم عاملا مبادايت اجلرمية‬ ‫وهل ارادة متجهة اإىل قبول هذا الفعل فضال عن ان املبلغ قد خيىش التعرض لبطش امجلاعات‬ ‫الإرهابية‪ ،‬ويس تحيل أأن يعمل املبلغ أأن هذا العمل التحضريى يعد جرمية فكيف يتس ىن هل معرفة‬ ‫أأن من قام برشاء بعض أأدوات املكياج للتنكر أأو رشاء بعض املواد اخملدرة أأو ا ألوراق أأو‬ ‫ا ألقالم جرمية ا ألمر اذلى يؤدى اإىل التعسف أأو اإساءة اس تعامل السلطة‪ .‬وأأوحض أأنه يتفق مع‬ ‫املادة ‪ 33‬برشط اإصدار قانون تداول املعلومات ووجود شفافية من قبل اجلهات الرمسية ىف نقل‬ ‫احلقائق والتعامل بوضوح مع وسائل الإعالم‪.‬‬ ‫‪ -2‬قال براين اكتلوس‪ ،‬الزميل البارز ىف مركز التقدم ا ألمريىك‪ ،‬اإن العديد من بنود قانون ماكحفة‬ ‫الإرهاب تبدو ىف ظاهرها خطوات معقوةل‪ ،‬مشريا اإىل التدابري اخلاصة بزايدة العقوابت ىف‬ ‫بعض احلالت كشلك من أأشاكل الردع والسعى ملواهجة الهتديدات اجلديدة مثل الإرهاب‬ ‫الإلكرتوىن‪ ،‬والتحريض عىل العنف عرب الإنرتنت‪ ،‬وختصيص حمامك لترسيع حمامكة املهتمني‬ ‫ابلإرهاب‪ .‬ويضيف اكتلوس‪ ،‬ىف مقال مشرتك مع خمتار عوض‪ ،‬الباحث ىف مركز التقدم‬ ‫ا ألمريىك‪ ،‬بصحيفة وول سرتيت جورانل‪ ،‬الثالاثء‪ ،‬أأن الإشاكلية الىت تتعلق بقانون ماكحفة‬ ‫الإرهاب ىف مرص‪ ،‬هو توس يع تعريف جرمية الإرهاب لتشمل مجموعات واسعة من ا ألفعال ىف‬ ‫فئة واحدة‪ .‬ويقر الباحثان أأن التحريض عىل العنف ميثل مشلكة ىف مرص‪ ،‬لكن س يأأىت ا ألمر‬

‫بنتاجئ عسكية اإذا سعت احلكومة اإىل مقاضاة اإسالىم أأو انشط علامىن ملشاركهتام ىف احتجاجات‬ ‫سلمية بنفس الطريقة الىت حتامك هبا أأولئك الإسالميني اذلين يزرعون عبوات انسفة أأو يعملون‬ ‫عىل جتنيد ش باب لصفوف التنظاميت املتطرفة‪ .‬ويضيف الباحثان أأن التعريف الواسع ملطلح‬ ‫الإرهاب س يؤدى اإىل التحامل عىل نظام العداةل اجلنائية ىف مرص‪ ،‬بيامن احلاجة هنا اإىل‬ ‫اإسرتاتيجية أأكرث فعالية تسعى اإىل تركزي املوارد عىل ماكحفة امجلاعات الإرهابية العنيفة‪ ،‬فاإحلاق‬ ‫هزمية قاضية ابلعنف الإرهاىب لن يأأىت من خالل تشديد العقوابت فقط‪ ،‬بل عرب اإسرتاتيجية‬ ‫س ياس ية توفر مساحة ألنواع أأخرى من املعارضة‪ .‬وخلص الباحثان ابلقول اإن مواهجة جاذبية‬ ‫جزءا‬ ‫ا أليديولوجيات العنيفة يتطلب نقاشا أأكرث انفتاحا‪ ،‬مما هو موجود ىف مرص‪ ،‬اإذ يعد هذا ً‬ ‫من اإسرتاتيجية شامةل ملاكحفة الإرهاب‪ ،‬وخامت أأن نتاجئ الانتخاابت الربملانية‪ ،‬الىت تأأخر اإجراؤها‬ ‫كثريا‪ ،‬من املرحج أأن تعكس ما اإذا اكن قادة مرص دلهيم الثقة للسامح بتنافس ا ألفاكر ووهجات‬ ‫النظر املتعددة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ادلكتور أأمحد الربعى وزير التضامن الاجامتعى ا ألس بق والقيادى ابلتيار ادلميقراطى‪ :‬قانون‬ ‫الإرهاب اذلى أأعلنت مواده مؤخرا يضم عددا من املواد الىت من شأأهنا تقييد حريىت الصحافة‬ ‫والإعالم وحرية الرأأى والتعبري ل ألفراد‪ ،‬وبعد اطالعه عىل القانون اتضح أأن املواد ‪ 26‬و‪27‬‬ ‫و‪ 29‬و‪ 33‬و‪ 37‬من القانون ختالف النص ادلس تورى ىف مادته ‪ 70‬و‪ ،71‬كام أأن املادة ‪33‬‬ ‫بنصها احلاىل حتمل العديد من اجلرامئ حبق الصحافة مبصادرهتا ومصادرة حق الصحفى ىف‬ ‫احلصول عىل املعلومات من مصادره اخملتلفة‪ ،‬وحترصها ىف هجة واحدة‪ ،‬وهو ما ميثل ارتدادا‬ ‫واحضا عىل حرية الرأأى والتعبري‪ ،‬ومرص ىف حاجة للتفاف التيار املدىن بعيدا عن حاةل الانقسام‬ ‫املوجودة بسبب املوقف من ثورة ‪ 25‬يناير‪ ،‬ولبد من التوحد ىف جهبة داخلية تفصل بني‬ ‫مقاومة الإرهاب وبني القوانني الىت تقيد احلرايت‪ ،‬كام أأن عدد من الشخصيات العامة أأعلنت‬ ‫تنظمي مؤمتر عام بني القوى الس ياس ية اخملتلفة لوضع اخلطوات الرئيس ية يف مواهجة الإرهاب‪،‬‬

‫ومن املتوقع أأن تمت مناقشة القانون وعرض الرؤي اخملتلفة بشأأنه‪ ،‬وخبصوص العمليات الإرهابية‬ ‫يف سيناء مفرص مقبةل عىل أأزمة س ياس ية تقتيض اإعادة ترتيب اجلهبة ادلاخلية‪ ،‬ووضع قانون‬ ‫للعداةل الانتقالية حلل املشالك القامئة بني ا ألطراف الس ياس ية اخملتلفة"‪.‬‬ ‫‪ -4‬ادلكتور شويق الس يد الفقيه ادلس توري‪ :‬اإن قانون الإرهاب اش متل عىل ‪ 54‬مادة عرضت مجيع‬ ‫اجلرامئ الإرهابية يف ضوء ما حيدث يف الواقع من أأكرب معلية اإرهابية وحىت أأصغرها‪ ،‬وهو ما‬ ‫يثبت جدية ادلوةل يف حماربة الإرهاب‪ ،‬وأأن ادلوةل مل تكتف بعقوابت شديدة للجرامئ فقط بل‬ ‫أأخذت مجيع الإجراءات الاحرتازية‪ ،‬وتطرقت للعديد من اجلرامئ احلديثة اليت ظهرت مثل تفجري‬ ‫أأبراج الكهرابء عدة مرات يف حمافظات خمتل‪ ،‬و تفعيل الضبطية القضائية أأمه ما جاء يف قانون‬ ‫الإرهاب‪ ،‬لكن يظل أأمه يشء ملواهجة الإرهاب هو تفعيل القانون نفسه وليس اإقراره فقط‪،‬‬ ‫خصوصا اإذا فُعل حبزم وقوة‪ ،‬ليخىش لك اإرهايب‬ ‫فتفعيل القانون يقلل من العمليات الإرهابية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫من العقوبة الصارمة اليت سيتعرض لها‪.‬‬

‫مدي دس تورية القانون‬

‫تتعرض مرص خملاطر جس مية جراء العمليات الإرهابية‪ ،‬مما حيمت عىل أأبناء الوطن اإدراك خطورة املرحةل‬ ‫‪،‬واملشاركة ابإجيابية يف بناء الوطن واحملافظة عليه ‪،‬حيث يمت مالحقة ش باكت ارهابية ‪،‬تعمل عىل‬ ‫التحريض والمتويل والامداد لتنفيذ معليات ارهابية داخل مرص ‪،‬حىت أأصبحت املنظامت الإرهابية عابرة‬

‫للقومية‪ ،‬بل ومدعومة من أأهجز خمابرات ودول‪ ،‬ا ألمر اذلى يتطلب تطوير قانون العقوابت‪ ،‬وادخال‬ ‫لك عنارص اجلرمية الإرهابية ‪،‬ىف جمال التجرمي حىت ميكن حمارصة هذه الظاهرة ‪،‬الىت هتدد حقوق‬ ‫الإنسان بلك مس توايته‪ ،‬اإل أأن الترشيع ينبغى أأن يكون منضبط ًاوفق ًا لدلس تور‪ ،‬ووفق ًا للمواثيق ادلولية‬ ‫بشأأن معياري رشعية اجلرامئ ‪،‬والعقوابت والرشعية الإجرائية ومبا يضمن أأل يدان برئ مبوجب هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وقد عكفت املنظمة عىل دراسة قانون ماكحفة الإرهاب اجلديد‪ ،‬ىف ضوء املادة “‪ ″237‬من‬ ‫ادلس تورالىت تلزم ادلوةل مباكحفة الإرهاب ‪،‬مع ضامن احلقوق واحلرايت‪.‬وانهتت املنظمة اإىل أأن هناك‬ ‫بعض املواد الىت يشوهبا عوار دس تورى وىه‪:‬‬ ‫نصت املادة (‪ )6‬من القانون عىل “يعاقب عىل التحريض عىل ارتاكب أأية جرمية اإرهابية بذات العقوبة‬ ‫املقررة للجرمية التامة وذكل سواء اكن هذا التحريض موهجا لشخص حمدد أأو جامعة معينة أأو اكن‬ ‫حتريضا عاما علنيا أأو غري علين وأأاي اكنت الوس يةل املس تخدمة فيه ولو مل يرتتب عىل هذا التحريض أأثر‪.‬‬ ‫كام يعاقب بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة لك من اتفق أأو ساعد بأأية صورة عىل ارتاكب اجلرامئ‬ ‫املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة ولو مل تقع اجلرمية بناء عىل ذكل التفاق أأو تكل املساعدة”‪.‬‬ ‫فالفقرة الثانية من املادة السادسة ‪:‬تضمنت مطعن ًا دس تور ًاي حيث لجيوز بأأى حال من ا ألحوال معاقبة‬ ‫مهتم عىل جرمية مل تقع وقد س بق للمحمكة ادلس تورية العليا أأن قضت بعدم دس تورية مواد مشاهبة لهذه‬ ‫املادة‪.‬‬

‫وتنص املادة ‪ 35‬من القانون ‪ :‬عىل أأن «يعاقب بغرامة ل تقل عن ‪ 200‬أألف جنيه ول جتاوز ‪ 500‬أألف‬ ‫جنيه لك من تعمد بأأي وس يةل اكنت نرش أأو اإذاعة أأو عرض أأو تروجي أأخبار أأو بياانت غري حقيقية عن‬ ‫أأعامل اإرهابية وقعت داخل البالد أأو العمليات املرتبطة مباكحفهتا مبا خيالف البياانت الرمسية الصادرة عن‬ ‫وزارة ادلفاع‪ ،‬ويف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة خشص اعتباري يعاقب املسؤول عن‬ ‫الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل‪ ،‬ويف مجيع ا ألحوال للمحمكة أأن‬ ‫تقيض مبنع احملكوم عليه من مزاوةل املهنة ملدة ل تزيد عىل س نة اإذا وقعت اجلرمية اإخالل بأأصول همنته‪».‬‬ ‫كام أأن منح احملمكة حق وقف الصحفى عن العمل هو تعد صارخ عىل قانون نقابة الصحفيني وهو قانون‬ ‫خاص جيب أأي قانون أخر كام أأنه لجيوزجترمي نرش املعلومات اخلاطئة طاملا أأن ادلوةل مل تبادر ابإصدار‬ ‫قانون ينظم حرية تداول املعلومات‪ .‬كام اإن الغرامة املالية كبرية جدا وس يعجز الكثري مهنم عن سدادها‬ ‫وهو ما قد يفيض يف الهناية اإىل حبسهم‪.‬‬ ‫وتنص املادة ‪ 29‬من القانون اجلديد ‪:‬عىل عقوبة السجن املشدد ملدة ل تقل عن مخس س نوات للك من‬ ‫أأنشأأ أأو اس تخدم موقعا اإلكرتونيا «بغرض الرتوجي ل ألفاكر أأو املعتقدات ادلاعية اإىل ارتاكب أأعامل‬ ‫اإرهابية»‪ .‬وجاءت هذه املادة فضفاضة وقد تس تخدم ضد أأي خشص ينتقد احلكومة يف الفضاء‬ ‫الإلكرتوين فاملادة هباخطورة ابلغة عىل حرية الرأأى والتعبري‪ ،‬ألهنا جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغري‬ ‫منضبطة‪ ،‬وميكن اإساءة اس تخداهما ضد أأحصاب الرأأى واملقالت دون ارتاكهبم أأعامل اإرهابية بصورة‬ ‫مبارشة‪ ،‬ويدخل ىف اإطار حماكامت الرأأى‪ ،‬واكن يتعني ضبط الصياغة منعا للتعسف حيال الرأأى‬ ‫املعارض‪.‬‬ ‫وتضمنت املادة ‪ : 37‬قيودا غري مبارشة ميكن ان تشمل الصحفيني أأيضا حال ادانهتم ومن ذكل حظر‬ ‫الإقامة يف ماكن معني أأو يف منطقة حمددة‪ ،‬والإلزام ابلإقامة يف ماكن معني‪ ،‬وحظر الاقرتاب أأو الرتدد‬ ‫عىل أأماكن أأو حمال معينة ‪ ،‬والإلزام ابلوجود يف أأماكن معينة يف أأوقات معينة ‪ ،‬وحظر العمل يف أأماكن‬

‫معينة أأو جمال أأنشطة حمددة ‪ ،‬وحظر اس تخدام وسائل اتصال معينة أأو املنع من حيازهتا أأو اإحرازها‪.‬‬ ‫ومما يعىن أأن املادة ‪ 37‬من القانون ختالف مبدأأ العالنية ىف احملاكامت‪.‬‬ ‫وابلنظر ىف الباب الثاين‪ :‬ا ألحاكم الإجرائية جند أأنه وردت عبارات مطاطة فنجد لكمة” سلطة التحقيق‬ ‫“الواردة ىف املواد عبارة مهبمة أأتت بعد النيابة العامة ومن املقرر قانو ًان أأن سلطة التحقيق خموةل للنيابة‬ ‫العامة ولقاىض التحقيق فقط وذلكل اكن من املتعني استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاىض التحقيق‬ ‫طاملا وردت مع النيابة العامة لتكون الإختصاصات خموةل حرصاً للنيابة العامة وقاىض التحقيق‪.‬‬ ‫وجتزي املادة ‪ 53‬من القانون «لرئيس امجلهورية مىت قام خطر من أأخطار اجلرامئ الإرهابية أأو ترتبت عليه‬ ‫كوارث بيئية‪ ،‬أأن يصدر قرارا ابختاذ التدابري املناس بة للمحافظة عىل ا ألمن والنظام العام‪ ،‬مبا يف ذكل‬ ‫اإخالء بعض املناطق أأو عزلها أأو حظر التجول فهيا‪ ،‬عىل أأن يتضمن القرار حتديد املنطقة املطبق علهيا‬ ‫ملدة ل جتاوز ‪ 6‬أأشهر‪».‬‬

‫وهذه املادة غري دس تورية ألهنا خالفت نص املادة”‪ ″154‬من ادلس تور الىت متدد حالت فرض‬ ‫الطوارئ والتدابري الىت جيوز اختاذها وفق ًا لقانون الطوارئ‪.‬‬ ‫وبقراءة املادة (‪)54‬الىت تنص عىل “‪ -‬تلزتم ادلوةل ابإبرام وثيقة تأأمني اإجباري شامل مع رشاكت التأأمني‬ ‫لتغطية مجيع ا ألخطار النامجة عن اجلرامئ الإرهابية اليت تصيب أأي فرد من أأفراد القوات املسلحة أأو‬ ‫قوات الرشطة امللكفة مباكحفة الإرهاب حال تصدهيا لتكل اجلرامئ مبا يف ذكل حالت الوفاة أأو العجز‬

‫الاكمل أأو اجلزيئ عىل أأن تتضمن الوثيقة الزتام الرشكة بسداد تعويضات مؤقتة للمرضورين فور وقوع‬ ‫اخلطر خصام من مبلغ التأأمني‪.‬‬ ‫ويف مجيع ا ألحوال تلزتم رشكة التأأمني بسداد مبلغ التأأمني وفقا للوثيقة وذكل دون الإخالل حبق‬‫املرضور أأو ورثته أأو رشكة التأأمني يف اللجوء للقضاء‪.‬‬ ‫ويمت التأأمني دلى رشكة أأو أأكرث من رشاكت التأأمني املسجةل دلى الهيئة العامة للرقابة املالية واملرخص لها‬ ‫مبزاوةل تكل ا ألنشطة التأأمينية طبقا لقانون ا إلرشاف والرقابة عىل التأأمني يف مرص‪.‬‬ ‫ولرئيس جملس الوزراء ختصيص جزء من ا ألموال أأو املتحصالت احملكوم مبصادرهتا يف اجلرامئ الإرهابية‬ ‫لسداد الزتامات ادلوةل يف وثيقة التأأمني الإجباري املنصوص عليه يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة‪.‬‬

‫جند أأن هذه املادة حتوى متيزياً بني املواطنني وىف ذكل خمالفة للامدة “‪ ″53‬من ادلس تور ‪,,‬والىت تنص‬ ‫عىل أأن “املواطنون دلى القانون سواء‪ ،‬ومه متساوون ىف احلقوق واحلرايت والواجبات العامة‪ ،‬ل متيزي‬ ‫بيهنم بسبب ادلين‪ ،‬أأو العقيدة‪ ،‬أأو اجلنس‪ ،‬أأو ا ألصل‪ ،‬أأو العرق‪ ،‬أأو اللون‪ ،‬أأو اللغة‪ ،‬أأو الإعاقة‪ ،‬أأو‬ ‫املس توى الاجامتعى‪ ،‬أأو الانامتء الس ياىس أأو اجلغراىف‪ ،‬أأو ألى سبب أخر“ ‪.‬‬

‫لقد مزي القانون بني حضااي الإرهاب حيث متتد وثيقة التأأمني للجنود والضباط بيامن لحيصل حضااي‬ ‫الإرهاب من املدنيني عىل تعويض مماثل‪.‬‬ ‫وحيتوي القانون عيل عبارات فضفاضة والىت حتتاج اإىل ضبط الصياغة بعبارات ‪،‬والفاظ حمددة اتباعاً‬ ‫ألحاكم احملمكة ادلس تورية الىت تطلبت دقة ا أللفاظ املس تخدمة ىف قانون العقوابت اضافة اإىل وجود‬ ‫ش هبة بعدم دس تورية النص املتعلق ب”الإتفاق اجلناىئ ” واذلى قىض بعدم دس توريته ىف مثانينات‬ ‫القرن املاىض “املادة ‪ 48‬من قانون العقوابت‪.‬‬

‫مقارنة بني القانون الإرهاب املرصي والنسخ الاجنبية‬ ‫القانون الفرنيس‬

‫القانون التونيس‬ ‫"مكافحة اإلرهاب و غسيل‬ ‫األموال"‬

‫القانون الإجنلزيي‬

‫القانون ا ألمرييك‬ ‫"قانون باتريوت آكت"‬

‫خيول حراسة اكرب بواسطة‬ ‫اكمريات الفيديو‪ ،‬خاصة يف‬ ‫الاماكن اليت قد تكون‬ ‫عرضة لالعامل الارهابية‬ ‫كردة فعل عىل التفجريات‬ ‫اليت اس هتدفت العامصة‬ ‫الربيطانية لندن يف يوليو‬ ‫متوز املايض وسيسمح‬ ‫القانون اجلديد للمرة الاوىل‬ ‫لالماكن اليت قد تكون‬ ‫عرضة لهجومات ارهابية‪،‬‬ ‫مبا يف ذكل وسائل النقل‬ ‫العمومية واماكن العبادة‬ ‫واملتاجر‪ ،‬ابلزتود باكمريات‬ ‫حراسة‪.‬‬

‫صدر يف ‪ 24‬يوليو ‪2015‬‬ ‫ووقع خالف حول الفصل‬ ‫‪ 88‬من مرشوع قانون‬ ‫ماكحفة الإرهاب ومنع غسل‬ ‫ا ألموال‪ ،‬مشرية اىل أأن‬ ‫هناك من متسك بتعديل‬ ‫الفصل والتنصيص عىل '' أأن‬ ‫تكون جرمية غسل ا ألموال‬ ‫مرتبطة فقط ابجلرامئ‬ ‫الإرهابية املنصوص علهيا‬ ‫بقانون ماكحفة الإرهاب''‪،‬‬ ‫يف حني اعترب البعض الخر‬ ‫أأن هذا التعديل س يؤدي‬ ‫اإىل اإلغاء جرمية غسل‬ ‫ا ألموال كجرمية مس تقةل عن‬ ‫النظام القانوين‪.‬‬

‫كام س يجرب مقديم خدمات ويلغي القانون اجلديد‬ ‫القانون ‪ 75‬لعام ‪2003‬‬ ‫الانرتنت عىل مجع‬ ‫املعلومات اخلاصة ابس تعامل واملؤرخ يف الـ‪ 10‬من‬ ‫ا ألول‪،‬‬ ‫زابئهنم للش بكة وتوفريها ديسمرب‪/‬اكنون‬ ‫واملتعلق بدمع اجملهود ادلويل‬ ‫للرشطة لكام طلب مهنم‬ ‫ملاكحفة الإرهاب ومنع‬ ‫ذكل‪.‬‬ ‫غس يل ا ألموال‪ ،‬واكن‬ ‫وس يكون ابماكن الرشطة أأصدره نظام الرئيس‬ ‫مراقبة الاشخاص اذلين ا ألس بق بن عيل‪ ،‬و أأودع‬ ‫يسافرون اىل بدلان حتتضن مبقتضاه ألف الش بان‬ ‫وخصومه الس ياس يني يف‬ ‫"معسكرات التدريب‬ ‫السجون بهتمة الانامتء اإىل‬ ‫الارهابية"‪.‬‬ ‫"مجموعات اإرهابية"‪.‬‬ ‫ويذكر ان فرنسا ليس دلهيا‬

‫خلت اإىل قامئة ادلول العامةل‬ ‫ابلقانون ىف أأواخر العام‬ ‫املاىض ‪ ،2014‬حني أأعلنت‬ ‫احلكومة الربيطانية عن تبنهيا‬ ‫ملرشوع قانون ملاكحفة‬ ‫الإرهاب‪ ،‬خاصة ىف ظل‬ ‫صعود «داعش» وانضامم‬ ‫العديد من الربيطانيني‬ ‫املتشددين اإىل التنظمي‪ ،‬اإىل‬ ‫جتفيف منابع الإرهاب‬ ‫والتطرف ابلقضاء عىل‬ ‫العوامل وا ألس باب الىت‬ ‫تغذى وتعيد اإنتاج‬ ‫املتطرفني‪ ،‬ويعطى ادلوةل‬ ‫حق مصادرة جوازات سفر‬ ‫من تعتربمه «اإرهابيني‬ ‫حممتلني»‪ ،‬حسب القانون‪،‬‬ ‫قبل سفرمه اإىل العراق أأو‬ ‫سوراي أأو أأى منطقة أأخرى‬ ‫يعرف عهنا انتشار الإرهاب‬ ‫هبا‪ ،‬كام ينص عىل حق‬ ‫ادلوةل ىف مصادرة جوازات‬ ‫سفر املسافرين داخل‬ ‫بريطانيا ألول مرة‪ ،‬كام ورد‬ ‫ابلقانون الربيطاىن أأن من‬ ‫تعتربمه ادلوةل مهتمني‬ ‫ابلإرهاب عرضة للتتبع من‬ ‫ق َبل السلطات‪ ،‬دون‬ ‫صدور أأحاكم قضائية‬ ‫ضدمه‪ ،‬وحتديد املسافات‬ ‫الىت يقطعوهنا داخل البالد‪.‬‬

‫اقربعد اعتداءات‪11‬سبمترب‬ ‫‪2001‬‬ ‫يعطي الهيئات التنفيذية‬ ‫املمتثةل يف أأهجزة الرشطة و‬ ‫مكتب التحقيقات الفيدرايل‬ ‫‪ FBI‬صالحيات واسعة يف‬ ‫جمال مراقبة و تفتيش‬ ‫املشتبه فهيم دون أأن يكون‬ ‫دلهيم أأدةل ملموسة تديهنم‬ ‫بشلك مبارش ودون فرض‬ ‫رقابة اكفية عىل تكل‬ ‫الصالحيات ‪ ،‬اللهم فقط‬ ‫ابإعطاء القضاء ا ألمرييك‬ ‫صالحية مراقبة معل أأهجزة‬ ‫الرشطة مع عدم تبين مزيد‬ ‫من التدابري اليت تدمع هذه‬ ‫الصالحية ‪ ،‬مثل اإنشاء‬ ‫واكةل مس تقةل للحرايت‬ ‫املدنية تعمل عىل مراقبة ال‬ ‫‪ .FBI‬من املواقف البارزة‬ ‫جمللس النواب ا ألمرييك هو‬ ‫تصويت ‪ 257‬صو ًات عىل‬ ‫تثبيت قانون ابتريوت يف‬ ‫مقابل ‪ 171‬صو ًات ضد هذا‬ ‫التثبيت‪ .‬ولعرض مواقف‬ ‫أأبرز احلزبني داخل اجمللس‪،‬‬ ‫فاإن موقف احلزب‬ ‫امجلهوري جتاه هذا القانون‬ ‫مؤيد ًا لتوس يع العمل بقانون‬ ‫ابتريوت‪ ،‬وإاقرار عقوبة‬ ‫الإعدام يف جرامئ مثل متويل‬

‫الا ‪ 60‬الف من اكمريات‬ ‫احلراسة نظرا لقانون حيمي‬ ‫احلياة الشخصية لالفراد‪،‬‬ ‫ابملقارنة مع ‪ 4‬ماليني اكمريا‬ ‫يف بريطانيا‪.‬‬ ‫وقد عرب احد اعضاء حزب‬ ‫اخلرض املعارض عن قلقه‬ ‫من تأأثري هذا القانون عىل‬ ‫احلرايت املدنية‪.‬‬

‫كذكل مينح القانون اجلديد‬ ‫سلطة املراقبة الإلكرتونية‬ ‫واملصادرة املؤقتة جلواز سفر‬ ‫أأى خشص شارك ىف أأعامل‬ ‫اإرهابية داخل أأو خارج‬ ‫بريطانيا‪ ،‬كام يلزم املساجد‬ ‫واجلامعات‬ ‫واملدارس‬ ‫ابلإبالغ عن املشتهبني‬ ‫بصلهتم ابلتطرف والإرهاب‪.‬‬ ‫ونص القانون عىل ما سامه‬ ‫«الإرهاب الإلكرتوىن»‪،‬‬ ‫مشري ًا اإىل اإماكنية فرض‬ ‫قيود عىل الإنرتنت وتتبع‬ ‫حساابت بعض ا ألشخاص‬ ‫حال الاشتباه فهيم‪ ،‬فامي أألزم‬ ‫اجلهات الىت توفر خدمات‬ ‫الإنرتنت والهاتف احملمول‬ ‫حبفظ املعلومات عن‬ ‫اذلين‬ ‫ا ألشخاص‬ ‫يس تخدمون مواقع معينة‬ ‫وتسلميها للسلطات ا ألمنية‬ ‫حال طلهبا‪.‬‬

‫الإرهاب وبعض اجلرامئ‬ ‫املرتبطة ابلإرهاب‪ ،‬اإل أأن‬ ‫احلزب ادلميقراطي – وهو‬ ‫اخلصم الدلود للحزب‬ ‫امجلهوري – قد قد سعى‬ ‫لوقف العمل ببعض مواد‬ ‫القانون اليت متثل هتديد ًا‬ ‫خلصوصية ا ألفراد ويه اليت‬ ‫تتعلق ابلتوسع يف سلطات‬ ‫التفتيش ومصادرة الواثئق‬ ‫اخلاصة والتنبؤ ابلوصول اإىل‬ ‫مرحةل اإساءة اس تخدام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬