اللجنة الخاصة

‫التقرير االول‬

‫_________‬ ‫لجنة خاصة‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫_____‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى األول‬ ‫_______‬ ‫تقرير‬ ‫اللجنة الخاصة‬ ‫_______‬ ‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد ‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة الخاصة المشكلة‬

‫من بعض السادة أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف –‬ ‫محافظة قنا لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع األراضى التى يقومون بزراعتها‬

‫منذ ثالثين عاماً‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة الخاصة مقر ارً أصلياً ‪ ،‬والسيد النائب ‪ /‬مصطفى بكري مقر ارً احتياطياً‬

‫لها فيه أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة الخاصة‬

‫تحري ار فى ‪6102/8/ 6‬‬

‫هشام الشعينى‬

‫‪0‬‬

‫تقـــريـــــر‬ ‫اللجنة الخاصة المشكلة من بعض السادة أعضاء المجلس‬ ‫للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف‬ ‫محافظة قنا لبحث مشكلة مائتي أسرة متضررة من قرار نزع‬ ‫األراضى التى يقومون بزراعتها منذ ثالثين عاما‬

‫__________________‬

‫بناء على موافقة المجلس بجلستة المعقودة فى ‪ 06‬من يونيه سنة ‪ 6102‬وقرار السيد‬ ‫األستاذ الدكتور رئيس المجلس رقم ‪ 0121‬لسنة ‪ 6102‬بتشكيل‬

‫(‪)1‬‬

‫لجنة خاصة من بعض‬

‫السادة أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف – محافظة‬ ‫قنا لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع األراضى التى يقومون بزراعتها منذ‬ ‫ثالثين عاماً‪ ،‬واعداد تقرير يعرض على المجلس الموقر وهو ما انتهي إليه أري المجلس‬ ‫خالل مناقشة البيان العاجل الذى ألقاه السيد العضو ‪/‬مصطفي بكري في هذا الشأن‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫كما أحال األستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ ‪ 6102/2/01‬اآلتى ‪-:‬‬ ‫‪ -‬طلب‬

‫(‪)3‬‬

‫مقدم من السيد العضو ‪ /‬صبرى داود وآخرين لضم مناطق قرية الحصرى –‬

‫الحلفاية بحرى التابعة لقرية وادى كوم امبو بمركز نجع حمادى لبرنامج الزيارة المشار‬ ‫إليها‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫ طلب مقدم من السيد العضو ‪ /‬محمود عبد السالم الضبع بشأن ضم مناطق الظهير‬‫الصحراوى لقرية الجبالو وأراضى مدينة قنا الجديدة – حاجر الجبل بالترامسة – مركز‬

‫قنا إلى برنامج الزيارة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مرفق قرار تشكيل اللجنة‪.‬‬

‫(‪ )2‬مرفق صوره ضوئية من البيان العاجل للسيد العضو‪/‬مصطفى بكري‪.‬‬

‫(‪ )3‬مرفق طلب ضم مناطق جديدة (قرية الحصرى – الحلفايه بحرى التابعة لقرية وادى كوم امبو) لبرنامج الزيارة‪.‬‬ ‫(‪ )4‬مرفق طلب ضم مناطق جديدة (الظهير الصحراوى لقرية الجبالو – أراضى مدينة قنا الجديدة‪ -‬حاجر الجبل الترامسة – مركز قنا) لبرنامج‬ ‫الزيارة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ ‬لذا فقد قامت اللجنة الخاصة بزيارة ميدانية إلي محافظة قنا في الفترة من‬ ‫‪ 6102/2/08‬إلى ‪ ، 6102/2/01‬وأعدت تقري ارً عنها‪ ،‬للعرض على المجلس‬

‫الموقروقد تضمن برنامج الزيارة مايلي ‪:‬‬ ‫اليوم األول ‪:‬‬

‫ عقد لقاء مع السيد محافظ قنا اللواء‪ /‬عبد الحميد الهجان بمبنى المحافظة‪.‬‬‫ تفقد مناطق المراشدة مركز الوقف – الحلفاية بحرى مركز نجع حمادى‪.‬‬‫اليوم الثانى ‪:‬‬ ‫ تفقد مناطق حاجر الجبل الترامسة– الجبالو‪.‬‬‫ حضور مؤتمر مع القيادات الشعبية وبعض السادة الزراع المتضررين من ق اررات‬‫اإل زالة واالستماع لشكواهم وآارئهم ‪.‬‬ ‫‪ ‬عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات بتواريخ ‪ 6102/ 1/ 01 ،08‬و‪ 6102/8/2‬لنظر‬ ‫نتائج الزيارة واستعراض تقريرها عنه وتوصيات اللجنة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫حضر االجتماع األول السيد اللواء‪ /‬عبد الحميد الهجان ‪ -‬محافظ قنا‪.‬‬ ‫كما حضر عن وزارة الزراعة واستصالح األراضى السادة ‪-:‬‬ ‫‪-0‬السيد المهندس ‪ /‬حسن الفولي – مدير الهيئة العامة لإلصالح الزراعي‪.‬‬ ‫‪-6‬السيد األستاذ ‪ /‬مصطفى الصياد – رئيس قطاع استصالح األراضي‪.‬‬ ‫‪-3‬السيد األستاذ ‪ /‬عبد الفتاح طه – رئيس اإلدارة المركزية للملكية والتصرف – هيئة‬ ‫التعمير والتنمية الزراعية ‪.‬‬ ‫كما حضر مندوباً عن وزارة الدفاع ‪-:‬‬

‫السيد العميد ‪ /‬خالد محمود ‪ -‬مسئول المشروعات ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫كما حضر عن وزارة الموارد المائية والرى‪-:‬‬ ‫السيد المهندس ‪ /‬هاني دعبس – رئيس قطاع الري ‪.‬‬

‫كما حضر ممثالً عن شركة الريف المصري ‪-:‬‬

‫السيد اللواء ‪ /‬محمد عصام الدين – وكيل اول الوزارة عضو مجلس إدارة شركة الريف‬

‫المصري ‪.‬‬

‫كما حضر ممثالً عن وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪-:‬‬

‫السيدة المهندسة ‪ /‬إنتصار أحمد برهام – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات‬ ‫البناء واإلسكان ‪.‬‬

‫ومن ثم تورد اللجنة تقريرها على النحو التالي ‪:‬‬ ‫مقدمة‬ ‫أوالً ‪ :‬لقاء السيد المحافظ‬

‫ثانيـاً ‪ :‬المواقع التي تفقدتها اللجنة‬

‫ثالثـاً ‪ :‬مناقشات السادة األعضاء خالل اجتماعات اللجنة‬ ‫رابعـاً ‪ :‬تعقيب السيد المحافظ ‪ -‬ممثلو الحكومة‬ ‫خامساً ‪ :‬أري اللجنة‬

‫سادساً ‪ :‬توصيات اللجنة‬ ‫المرفقات‬ ‫مقــدمــة‪:‬‬

‫ال شك فى أن مشكلة وضع اليد وتقنين الملكية في األراضي الصحراوية في معظم‬

‫محافظات الجمهورية من أكبر المشكالت والعقبات التي تواجه الدولة في مرحلة إعادة‬

‫التنظيم والبناء وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة التي وضحت معالمها في القرار‬

‫الجمهوري التاريخي رقم ‪ 20‬لسنة ‪، 6102‬الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي‬

‫رئيس الجمهورية ‪ ،‬وأعطى إشارة البدء فيه باستصالح مليون ونصف المليون فدان ‪ ،‬ويعد‬ ‫هذا المشروع القومي خطوة نحو نهضة زراعية وصناعية حقيقية تؤهل مصر إلى تحقيق‬ ‫‪3‬‬

‫اال كتفاء الذاتي من بعض المحاصيل اإلستراتيجية سواء الزراعية والصناعية‪ ،‬ولكن هذا ال‬

‫يعني أن نغفل حقوق الزراع الذين استصلحوا مساحات من األراضي الصحراوية لم تلتفت‬

‫إليها الدولة في العهود السابقة وتهاونت في حمايتها من التعدي ‪ ،‬وقد بذل هؤالء الزراع‬

‫الجهد والمال في استصالح تلك األراضي حتى أصبحت أراضي منتجة ومثمرة منذ عدة سنوات‬ ‫(‪)5‬‬

‫وتشريعات تكفل لهم تقنين أوضاعهم ‪ ،‬ومع ذلك لم‬

‫ال تقل عن ‪ 61‬عاماً في ظل قوانين‬ ‫تطبق عليهم نصوصها مما أدى إلى إهدار حقوقهم ‪ ،‬ومن هذا المنطلق قامت اللجنة بزيارة‬ ‫ميدانية لتلك المناطق لدراسة هذه المشكالت على الطبيعة ‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬لقاء السيد الـمحافــظ‪-:‬‬ ‫أوضح السيد اللواء محافظ قنا للجنة أثناء زيارتها للمحافظة وخالل استعراض نتائج هذه‬ ‫الزيارة في اجتماعاتها اآلتي ‪-:‬‬ ‫‪ ‬إن الدولة تولى اهتماماً بتنمية مناطق جنوب الصعيد والنهوض بمحافظاتها بصورة‬ ‫شاملة لجميع القطاعات وفى مقدمتها محافظة قنا‪.‬‬ ‫‪ ‬إن فلسفة ضم مساحات من أراضي محافظة قنا إلى المشروع القومي الستصالح‬ ‫مليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من إجمالي أربعة ماليين فدان على‬ ‫نجازً يهدف لتنمية حقيقية وجادة تشمل قطاعي الزراعة‬ ‫مستوى الجمهورية ‪ ،‬يعد إ ا‬ ‫والصناعة بالمحافظة ‪ ،‬وبالطبع تنمية اجتماعية ألبناء هذه المحافظة العمالقة ‪ ،‬ومن‬ ‫المتوقع أن تبلغ المساحات التى تساهم بها المحافظة فى هذا المشروع القومى نحو‬ ‫‪ 13511‬فدان ‪ ،‬وهى ال تعد مساحات ضخمة مقارن ًة بالفائدة التى ستعود على هذه‬ ‫المحافظة وأبنائها من نهضة حقيقية‪.‬‬

‫(‪ )5‬مرفق ضوابط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ ‬ولكن تالحظ خالل الفترة الماضية اتساع ظاهرة االعتداء على أراضي الدولة بوضع‬ ‫اليد من بعض االفراد ‪ ،‬مما يقوض تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة سواء فيما يتعلق‬ ‫بالتخطيط العمراني أو تطوير الطرق واقامة مشروعات خدمية‪ ،‬وحفاظا علي سيادة‬ ‫الدولة وقوانينها كان البد من اتخاذ اإلجراءات الحاسمة واصدار ق اررات إزالة لهذه‬ ‫التعديات ‪ ،‬وقد تم ذلك بداية من عام ‪ 6105‬بمخاطبة السيد الدكتور عادل البلتاجي‬ ‫وزير الزراعة األسبق في هذا الشأن ‪،‬حيث أصدر سيادته ق ار ار بإزالة التعديات الواقعة‬ ‫علي مساحة ‪ 12‬ألف فدان على جانبي الطريق بداية من مركز نجع حمادى وحتى‬ ‫مركز أبو تشت ‪ ،‬ومراعاة للبعد االجتماعي توقفت اإل زاالت لفترة في بعض المناطق‬ ‫إلعطاء فرصة للزراع لحصاد محصولهم ‪ ،‬ثم معاودة اإل زالة مرة أخرى خالل شهر‬ ‫مايو الماضى ‪ ،‬وتم تسليم تلك المساحات إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير‬ ‫والتنمية الزراعية صاحبة الوالية والتصرف فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬ومما الشك فيه أن مشكلة تضرر بعض واضعي اليد ممن نزعت أراضيهم وأزيلت‬ ‫زراعتهم وضمت مساحاتهم إلي المشروع القومي لالستصالح ‪ ،‬ترجع إلى االعتقاد‬ ‫الخاطئ الذي تولد لديهم أنهم بمجرد أن قاموا بتوريد مبلغ ‪ 0111‬جنيه رســــم‬ ‫معاينة لكل فدان كإجراء مبدئي لتقنين أوضاعهم لدى الجهة المختصة أنه أصبح‬ ‫مالكاً فعليا لمساحته وبناء على ذلك يقوم بحفر اآلبار وتوصيل الكهرباء واستغالل تلك‬ ‫المساحات لمدد طويلة يحقق خاللها أرباحاً دون محاسبة من أحد أو تحصيل مقابل‬ ‫هدارً للمال العام ‪.‬‬ ‫انتفاع مما يعد إ ا‬ ‫‪ ‬لم يتوان مسئولو المحافظة عن بحث هذه المشكلة ودراستها واتخاذ اإلجراءات‬ ‫السريعة بحصر مبدئي اتضح منه تقديم ( ‪ ) 011‬حالة بطلبات تظلم من اإل زاالت‬ ‫وعند إجراء الحصر الفعلي بلغ عدد الحاالت المستحقة ( ‪ ) 15‬حالة ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ ‬وأكد سيادته أن القيادات التنفيذية عند إصدارها لق اررات سيادية ال تبغي من فحواها‬ ‫سوى المصلحة العامة للدولة والمواطنين وخاصة عندما يتعلق األمر بمشروع قومي‬ ‫وخطط تنموية تعود بالنفع والخير على جميع المصريين ‪ ،‬وتحقق التنمية المستدامة‬ ‫للقطاعات االقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين البسطاء ‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن الجدير بالذكر أن مشروع االستصالح بمحافظة قنا جار تنفيذه حاليا بصورة‬ ‫مرحلية بدأت بتسليم ‪ 01‬اآلف فدان غرب الطريق من ناحية مركز نجع حمادي ومن‬ ‫المتوقع تسليم ‪ 01‬اآلف فدان أخرى من ناحية مركز قنا خالل األيام القادمة ‪ ،‬وقد تم‬ ‫اال نتهاء من تنفيذ الري المحوري لزراعة هذه المساحة وتجهيز الصوب ‪ ،‬وسوف‬ ‫تطرح شروط وقواعد االستفادة من أراضي هذا المشروع على المواطنين والمستثمرين‬ ‫في القريب العاجل ‪.‬‬ ‫‪ ‬وبناء على ما سبق ومن منطلق مسئولية الدولة تجاه المواطن المصري ومراعاة للبعد‬ ‫االجتماعي سيتم وضع تصور قانوني يحدد سبل تعويض واضعي اليد المضارين من‬ ‫نزع أراضيهم وازالة زراعاتهم ‪ ،‬وسيقتصر األمر على الحاالت المستحقة التي ثبتت‬ ‫جديتها واستقرار أوضاعهم لمدة طويلة أل نه من غير المنطقي تقرير تعويض لمن‬ ‫يعتدي على أراض خاضعة لملكية الدولة قد تزيد مساحتها في بعض األحيان على‬ ‫‪ 65‬ألف فدان ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الـمواقع التي تفقدتها اللجنة‪:‬‬ ‫قامت اللجنة بزيارة ثالث مناطق بمحافظة قنا هى ( منطقة المراشدة والحلفاية بحرى ‪،‬‬ ‫حاجر جبل الترامسة‪ ،‬الجبالو ) حيث اجتمعت والتقت مع السادة التنفيذيين بالمحافظة كما‬ ‫التقت بحائزي األراضي بتلك المناطق الذين قدموا بعض المستندات للجنة التى تفيد بتعامل‬ ‫‪6‬‬

‫البعض منهم مع الجهات المعنية بشأن تقنين األراضي‪ ،‬وال تختلف الحاالت من مكان آلخر‬ ‫من حيث المضمون بالمناطق الثالث التى أشرنا إليها ‪ ،‬والتى يقوم المواطنون بزراعة‬ ‫األراضي الحائزين لها منذ عام ‪ ، 6111‬أو ما قبل ذلك بقليل‪ ،‬واالستثناء فى الحاالت‬ ‫المشار إليها يتمثل فى " منطقة حاجر جبل الترامسة " ‪.‬‬ ‫وفيما يلى تعرض اللجنة الموقف الذى اطلعت عليه على الطبيعة فى زيارتها للمناطق‬ ‫الثالث سالفة الذكر وذلك على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬منطقة المراشدة والحلفاية بحرى ‪-:‬‬ ‫انتقلت اللجنة إلى منطقة المراشدة والتقت بالمواطنين والسادة التنفيذيين ورأت أن هناك‬ ‫أرضاً منزرعة بالفعل ‪ ،‬ووفقاً لما ذكره بعض األهالي أن تلك األراضي منزرعة منذ عام‬ ‫‪ 6111‬وما بعدها ‪ ،‬وتم استصالحها ‪ ،‬وتم حفر اآلبار بها ‪ ،‬وعلى سبيل المثال ال الحصر‬ ‫تم حفر ‪ 81‬بئ ارً بقطعة أرض واحدة مساحتها حوالى ‪0116‬‬

‫(‪)6‬‬

‫من األفدنة وقدم بعض‬

‫األهالي الحائزين إلى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية طلبات تقنين وضع اليد‪،‬‬ ‫وطالبت الهيئة المذكورة ممن تقدموا بتلك الطلبات بسداد مبلغ ‪ 0111‬جنيه عن كل فدان‬ ‫تحت حساب تقنين وضع اليد‪ ،‬ومما يؤكد استقرار الحيازة لتلك األراضي أنه تم التعامل مع‬ ‫الج معية الزراعية التابعة لها المنطقة ‪ ،‬بل األكثر من ذلك أنه تم توريد بعض المحاصيل‬ ‫وخاصة القمح‬

‫(‪)7‬‬

‫المحصود من تلك األراضي على مدار األعوام الماضية ‪ ،‬وهذا ثابت‬

‫بالسجالت بل هناك رخص صدرت لحفر اآلبار لبعض األراضي بموافقة الجهات المعنية بذلك‪،‬‬ ‫ومما يؤكد استقرار هذا الوضع أنه تم إنشاء محطة فرز وتعبئة وتغليف بمنحة من هيئة "كير‬ ‫(‪ )6‬مرفق أسماء المضارين‪.‬‬

‫(‪ )7‬مرفق محضر استالم القمح لدى بنك التنمية وصورة من بطاقة الحيازة الزراعية بالمراشدة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫األمريكية" نظ ارً للطبيعة المتميزة لتلك المحاصيل المنتجة من تلك األراضي‪ ،‬وتأكيداً على ما‬ ‫سبق بما ال يدع مجاالً للشك أنه تمت إنارة جميع المنازل بهذه المناطق بالطاقة الشمسية‬ ‫من خالل منحة أخرى من دولة اإلمارات الشقيقة وذلك من خالل "جمعية مستقبل الصعيد" ‪،‬‬ ‫ومشروع المنح البستانية التابعة لهيئة كير الدولية ‪ ،‬ومما سبق يتضح لنا نجاح األهالي فى‬ ‫زراعة تلك المنطقة الجبلية الصحراوية واحيائها من العدم منذ عشرات السنين ‪ ،‬والمشكلة‬ ‫تكمن في أنه تم التنبيه على األهالي الحائزين لأل راضي الزراعية باإلخالء وتمت بالفعل‬ ‫اإل زاالت للمحاصيل الزراعية فى ‪. 6102/2/1‬‬ ‫ واطلعت اللجنة أيضا أثناء زيارتها على مساحات شاسعة قد تصل إلى عشرات اآلالف من‬‫األفدنة تم االعتداء عليها من قبل بعض األفراد ولم يقوموا باستصالحها أو استزراعها ‪ ،‬بل‬ ‫كان هدفهم ( تسقيعها ) ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬منطقتا حاجر جبل الترامسة والجبالو ‪-:‬‬ ‫انتقلت اللجنة إلى منطقتى حاجر جبل الترامسة والجبالو وهما ال تختلفان فى طبيعة‬ ‫مشكلتهما عن مشكلة منطقة المراشدة ‪ ،‬بل المشكلة فيهما أكثر تعقيداً تتمثل فى أن هناك‬ ‫زراعات مستقرة ومنازل للمواطنين مقامة منذ فترة زمنية طويلة ‪ ،‬تبدو من خالل العرض‬ ‫الذى قدم للجنة أنها مقامة منذ الثمانينيات ‪ -‬وكما أشرنا ‪ -‬فإن هناك زراعات مستقرة بتلك‬ ‫المنطقة باإلضافة إلى أبنية سكنية للمواطنين أقيمت دون تخطيط وبشكل عشوائى شأنها فى‬ ‫ذلك شأن جميع المناطق العشوائية فى مصر‪ ،‬وان كنا تحدثنا فى منطقة المراشدة عن قرائن‬ ‫وأدلة دامغة التحتمل الشك تتمثل فى منح من هيئات دولية لتحسين الوضع الزراعى‬ ‫والمعيشي واإلنتاجى بمنطقة المراشدة‪ ،‬فهنا نتحدث عن قرائن تتمثل فى لجان تم تشكيلها‬ ‫من قبل المحافظة كان آخرها اللجنة التى شكلت بقرار المحافظ رقم ‪ 0818‬لسنة ‪6101‬‬ ‫‪8‬‬

‫التى أعدت تقري ارً جاء فيه أن تلك المنطقة بها منازل مقامة ومستقرة ومسكونة ‪ ،‬بل تم‬ ‫تسليم األهالي خطابات موجهة من إدارة أمالك الدولة إلى الوحدة المحلية لقرية " دندرة"‬ ‫تتضمن بيانات الربط والسداد والموافقة على توصيل المرافق لهم ‪ ،‬وقام األهالي بسداد‬ ‫مستحقات الدولة دون تباطؤ كما قامت الوحدة المحلية بقرية دندرة باتخاذ اإلجراءات‬ ‫التنفيذية لتركيب محول كهرباء تمهيداً إلنارة تلك المنازل ‪ ،‬إال أنه فى شهر يونية ‪6101‬‬ ‫فوجئ األهالي بلوادر الوحدة المحلية تهاجم المنازل المقامة بالمنطقة بطريقة غير مسبوقة‬ ‫بعد إخراج القاطنين بها بالقوة الجبرية ‪ ،‬األمر الذى دعا األهالي لالستغاثة بالسيد المحافظ‬ ‫آنذاك وقدموا مالديهم من أوراق ومستندات وبالفعل تم تشكيل اللجنة بقرار رقم ‪ 1875‬لسنة‬ ‫‪ 6101‬حيث باشرت إجراءات عملها وأعدت تقري ارً وتحقيقاً فى األمر قُيد برقم ‪ 533‬لسنة‬ ‫‪ 6101‬وبعرضه على السيد المحافظ أحاله إلى النيابة العامة برقم صادر ‪ 5112‬فى‬ ‫‪ 6101/06/60‬وسجل بالنيابة العامة لمركز قنا بالقضية رقم ‪ 6126‬لسنة ‪. 6105‬‬ ‫وانتهت النيابة إلى حفظ الموضوع نظ ارً لسالمة المستندات وصحتها‪ ،‬واجراءات ربط‬ ‫مساحاتهم وعدم وجود مخالفات‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أعدت مذكرة فى ‪ 6105/6/08‬مفادها‬ ‫أن المنطقة بها منازل وزراعات تعامل أصحابها مع إدارة أمالك الدولة لتقنين وضعهم ‪.‬‬ ‫وهذا كل ما وقفت عليه اللجنة على الطبيعة أثناء زيارتها للمناطق سالفة الذكر حتى‬ ‫تكون على بينة من األمر بشكل واقعى ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ثالثا ‪ :‬أهم ما دار من مناقشات أثناء اجتماعات‬ ‫اللجنة ‪-:‬‬ ‫أثار السادة األعضاء خالل المناقشات عدة مشكالت تعانيها محافظة قنا نستعرض أهمها‬ ‫على النحو التالى‪-:‬‬ ‫‪ ‬تضرر أكثر من مائتي أسرة من نزع أراضيهم وازالة زراعاتهم التي قاموا بزراعتها منذ‬ ‫الثمانينيات بمنطقة المراشدة مركز الوقف رغم التزامهم بتنفيذ إجراءات إثبات الجدية في‬ ‫وضع اليد وهي سداد مبلغ ( ‪ ) 0111‬جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية‬ ‫الزراعية فضالً عن وجود حيازة مستقرة وتوافر مصدر للمياه‪ ،‬وتتراوح مساحات هذه‬ ‫الشريحة المضارة من عشرة إلى ثالثين فداناً ‪،‬وفي ظل تراخي الجهات المختصة في‬ ‫تقنين أوضاعهم بصورة قانونية ‪ ،‬وقد فوجئوا بضم مساحاتهم إلى أحد المشروعات‬ ‫القومية وازالة زراعاتهم ‪ ،‬ونفس المشكلة حدثت بأراضى الحلفاية بحرى مركز نجع‬ ‫حمادى مما أضر بهم بصورة كبيرة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة وضع ضوابط وأسس منطقية للتمييز بين صغار الزارعين الجادين والراغبين في‬ ‫االستز ارع الحقيقي والمستثمرين الهادفين إلى تحقيق األ رباح الطائلة وعدم االمتثال‬ ‫لقوانين الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬إن تكاسل وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فحص طلبات تقنين بعض‬ ‫واضعى اليد بمنطقة الحزام األخضر بأراضى الجبالو أدت إلى خروج لجان وحمالت إل زالة‬ ‫الزراعات بالمنطقة ‪ ،‬وتسبب ذلك في ضرر بالغ بواضعي اليد ‪.‬‬ ‫‪ ‬تفشي ظاهرة وضع اليد على الظهير الصحراوي لمحافظة قنا على سبيل المثال ال الحصر‬ ‫(حجازة)‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫استمعت اللجنة إلى وجهات نظر وآراء واقتراحات ممثلين عن الزراع المضارين من نزع‬ ‫أراضيهم وازالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة – حاجر جبل الترامسة – الحلفاية بحرى ‪-‬محافظة‬ ‫قنا نوردها على النحو التالي ‪-:‬‬ ‫‪ ‬صدور ق اررات إزالة لمساحة ( ‪ ) 68866‬فداناً يقع منها ( ‪ ) 3811‬فدان في منطقة‬ ‫المراشدة قبلي ومساحة ( ‪ ) 6811‬فدان في الحلفاية بحري‪ ،‬ويبلغ عدد واضعي اليد‬ ‫على هذه المساحة نحو ( ‪ ) 3511‬زارع وأسرهم بجانب عمالة ثابتة ومؤقتة بإجمالي‬ ‫أربعون ألف نسمة وال تزيد حيازة أي ازرع منهم على أربعين فداناً مما يعد إهدا ارً ألموالهم‬ ‫وجهدهم فى استصالح هذه المساحات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بتاريخ ‪ 6102/5/61‬تم إبالغ الزراع بق اررات اإل زالة وتم تنفيذ اإل زالة بتاريخ‬ ‫‪ ، 6102/2/1‬مما أضر بالزراع وأسرهم وتدمير منقوالتهم دون معارضة أو مقاومة‬ ‫ألعمال اإل زالة ‪.‬‬

‫‪ ‬استند الز ارع في استصالح مساحات وضع اليد واستزراعها في األراضي الصحراوية في‬ ‫هذه المناطق إلى ما يلى ‪-:‬‬ ‫ القرار الجمهوري رقم ( ‪ ) 10‬لسنة ‪ 6110‬الذى ينص على أنه ال يتم تمليك أو‬‫التقنين لواضعى اليد فى األراضى الصحراوية إال بعد زراعتها فعلياً‪.‬‬ ‫ التصوير الجوي للدولة ‪.‬‬‫ الحصر الفعلي من الجمعيات الزراعية الحكومية وصرف مستلزمات اإلنتاج الزراعي‬‫المدعمة ‪.‬‬ ‫ تقديم طلبات لتقنين أوضاع الزراع إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية ودفع ما يثبت‬‫الجدية ( مبلغ ‪ 0111‬جنيه ) ‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ ‬إن تنفيذ اإل زاالت بمناطق المراشدة والحلفاية تمت بالمخالفة لقرار المستشار إبراهيم‬ ‫محلب رئيس اللجنة العليا إلسترداد أراضى الدولة والذى ينص على عدم إزالة أية‬ ‫أراضى منزرعة أو مبانى مقامة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تعقيب السيد المحافظ على ما أثاره السادة‬ ‫األعضاء فى مناقشاتهم بشأن الموضوع المعروض‪-:‬‬ ‫‪ ‬أكد سيادته أن ما يثار بوجود مشكلة إزاالت بمنطقة حاجر الجبل الترامسة وتضرر بعض‬ ‫واضعي اليد ال تتعدي مجرد إزاالت ألسوار مبنية بالطوب األبيض بشكل كثيف بعمق‬ ‫الجبل ‪ ،‬وعند معاينة منطقة (هو) بنجع حمادي لتنفيذ حمالت إزالة وجدت أسوار من‬ ‫الطوب األبيض مكتوباً عليها الفتات تحمل عبارة ( أراض للبيع ) ‪ ،‬وفي حالة تهاون‬ ‫األجهزة الرقابية والتنفيذية مع هؤالء القلة التي ال يعنيها سوي تحقيق الربح السريع‬ ‫لتحولت هذه المنطقة إلى منطقة سكنية عشوائية ‪.‬‬ ‫‪ ‬كانت أهم نتائج تنفيذ اإل زاالت في هذه المنطقة بالصورة القانونية ضم مساحة تسعة‬ ‫آالف فدان صدر بشأنها قرار جمهوري إل نشاء مدينة غرب قنا الجديدة بالتنسيق بين‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة قنا ‪.‬‬ ‫‪ ‬وفيما يتعلق بإزالة التعديات بمنطقة نقادة فهي منطقة مجاورة لمشروع اإلسكان‬ ‫االجتماعي تتمثل فى مبان بالطوب األبيض بدون سقف وخالية من السكان وكان من‬ ‫األفضل للمتعدين التقدم للحصول على وحدات سكنية بمشروع اإلسكان االجتماعى‬ ‫بالمنطقة ‪ ،‬وضم هذه المساحات المتعدى عليها كامتداد لمشروع االستصالح القومى‪.‬‬

‫أوضح السيد العميد ممثل وزارة الدفاع بجهاز إدارة المشروعات للقوات المسلحة ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪ ‬إنه في إطار خطة الدولة الستصالح مساحة أربعة ماليين فدان كمشروع قومي إلضافة‬ ‫رقعة زراعية جديدة إلى مساحات الوادي والدلتا ولتحقيق تنمية مستدامة ونهضة‬ ‫اقتصادية وزيادة الناتج القومي علي المستويات كافة تقرر أن تكون األولوية الستصالح‬ ‫مليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة كمرحلة أولي ‪ ،‬وقد أسفرت الدراسات الفنية‬ ‫التي تم اجراؤها بالتعاون بين وزارتي الزراعة واستصالح األراضي والموارد المائية والري‬ ‫عن توافر المقننات المائية المطلوبة لزراعة هذه المساحة ‪.‬‬ ‫‪ ‬تم تأسيس شركة الريف المصري وهي شركة مصرية مملوكة للدولة لإلشراف على إدارة‬ ‫المشروع على أساس تكاملي اجتماعي ‪ ،‬حيث توجد مواقع المجتمع الزراعي بجانب‬ ‫المجتمع العمراني ‪.‬‬ ‫‪ ‬ووفقاً لمخطط المشروع قامت الشركة بحصر المساحات المقرر ضمها للمشروع القومي‬ ‫لالستصالح‪ ،‬ومن هنا بدأت ظاهرة التعديات علي أراضى المشروع فى بعض المحافظات‪،‬‬ ‫ومن ثم صدرت تعليمات لألجهزة التنفيذية بإزالة جميع التعديات على األراضي المدرجة‬ ‫ضمن مشروع استصالح مليون ونصف المليون فدان ‪.‬‬ ‫كما أكد السيد المهندس رئيس اإلدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية‬ ‫الزراعية على اآلتي‪-:‬‬ ‫‪ ‬أن المساحات المطلوب تقنين وضع اليد بها تدخل ضمن مساحة ( ‪ ) 06511‬فدان‬ ‫بمنطقة المراشدة التي تقرر ضمها إلى مشروع استصالح مليون ونصف المليون فدان ‪،‬‬ ‫وبالتالى ال يجوز اتخاذ أية إجراءات للتقنين فى ظل هذا الوضع وأن المتوقع أن يتم‬ ‫التصرف في هذه المساحات عن طريق المزاد العلني لكن مع وجود زراع مقيمين في هذه‬

‫‪13‬‬

‫األ راضي ستحدث مشكالت كثيرة ومن األفضل أن تباع باألمر المباشر للزراع المقيمين‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫تم مخاطبة اللجنة الخاصة من قبل الهيئة العامة لإلصالح الزراعى‬

‫بتاريخ‬

‫‪ 6102/1/08‬بشأن ما انتهى إليه رأى الهيئة فيما يتعلق بمشكالت واضعى اليد‬ ‫ببعض مراكز محافظة قنا تضمن اإلشارة إلى ما يلى ‪-:‬‬ ‫إن مناطق ((المراشدة – الجبالو – الترامسة)) بالظهير الصحراوى لمحافظة قنا تابعة‬ ‫(للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) ‪ ،‬أما بخصوص تقنين وضع اليد‬ ‫على أراضى اإلصالح الزراعى ناحية محافظة قنا فقد تم قبول طلبات التقنين من‬ ‫واضعى اليد وفقاً للبيانات المرفقة والتى تم عرضها على لجان البيع حيث وافقت على‬ ‫البيع لهم حسب السعر المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وتم إخطارهم‬ ‫للتقدم للشراء إال أنهم لم يتقدموا للشراء ال رتفاع األسعار من وجهة نظرهم‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬رأي اللجنـــــــة ‪:‬‬ ‫‪ ‬تؤيد اللجنة المشروع القومي الستصالح األ راضي والتنمية المستدامة الذى توليه الدولة‬ ‫اهتماماً غير مسبوق للخروج من الوادي الضيق ‪ ،‬واضافة رقعة زراعية جديدة لتحقيق‬ ‫تنمية اقتصادية حقيقية‪ ،‬وقد لمست القيادة السياسية العديد من المشكالت تتمثل في‬ ‫عجز الخطط التنموية السابقة عن تحقيق االكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية‬ ‫الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة بشكل متسارع‪ ،‬مما حدا بالدولة إلى‬ ‫اللجوء إلى االستيراد وما يمثله ذلك من عبء مالي ثقيل على الموازنة العامة للدولة في‬

‫(‪ )8‬مرفق صورة خطاب الهيئة العامة لإلصالح الزراعي‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ظل الظروف االقتصادية التي تمر بها البالد ‪ ،‬باإلضافة إلى التناقص المتزايد في الرقعة‬ ‫الزراعية وخاصة في األراضي القديمة بالوادى والدلتا‪.‬‬ ‫‪ ‬تؤكد اللجنة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ‬ ‫المشروعات الطموحة ذات األبعاد االقتصادية والتنموية ‪ ،‬وان كانت القاعدة العامة‬ ‫تقتضي تغليب المصلحة العامة للدولة والمجتمع ككل على المصلحة الخاصة لألفراد ‪،‬‬ ‫ولكن الواقع يفرض علينا ضرورة المواءمة بينهما مراعاةً للبعد االجتماعى لبعض الفئات‪،‬‬ ‫وخاصة واضعى اليد من صغار الزراع والتمييز بين من قام منهم باالستصالح بهدف‬ ‫تنموى يبغى منه زيادة اإلنتاج والنهوض بالقطاعات األخرى وبذل كل ما يملك من جهد‬ ‫ومال حتى أصبحت تلك الصحراء أراضى منتجة ومثمرة ‪ ،‬وبين من قام باالستيالء على‬ ‫آالف األفدنة بهدف تحقيق الربح أو التملك بدون وجه حق ‪.‬‬ ‫‪ ‬ومما ال شك فيه أن إزالة أى شبر تمت زراعته بالجهود الفردية الذاتية يتنافى مع جميع‬ ‫اال تجاهات واألعراف والتنمية التى نسعى جميعاً لتحقيقها ‪.‬‬ ‫وتطرح اللجنة اقتراحاً تأمل فى إستجابة القيادة السياسية لتحقيقه باستمرار هؤالء الزراع‬ ‫فى حيازة مساحاتهم التى أزيلت زراعاتها وهى ال تتعدى ‪ 0111‬فدان بالمراشدة مركز‬ ‫الوقف ونحو ‪ 6811‬فدان بالحلفاية مركز نجع حمادى واستبعادها من أراضى المشروع‬ ‫القومى لالستصالح حفاظاً على ما بذلوه من جهد ومال فى استصالح هذه المساحات‬ ‫بالتنسيق مع مسئولى محافظة قنا‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫سادسا ‪ :‬توصيــات اللجنـــــة ‪:‬‬ ‫وتأسيساً على ما سبق تورد اللجنة توصياتها على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪ ‬ضرورة إتخاذ اإلجراءات العاجلة لتعويض واضعي اليد المضارين من نزع أراضيهم وازالة‬ ‫زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف ومنطقة الحلفاية بحري مركز نجع حمادي‬ ‫بمحافظة قنا بأراض بديلة بنفس مساحاتهم ‪ ،‬والتي ثبتت زراعتها فعلياً وذلك عند توزيع‬ ‫أراضي الريف المصري مراعاة للبعد االجتماعي ونظير ما تكبدوه من جهد ومال في‬ ‫استصالح المساحات التي تمت إزالتها واستزراعها بالتشاور مع مسئولى المحافظة‬ ‫لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض‪.‬‬ ‫‪ ‬تشكيل لجنة من و ازرات الزراعة واستصالح األراضى ممثلة فى (الهيئة العامة للتعمير‬ ‫والتنمية الزراعية – أمالك الدولة) ‪ ،‬اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ‪ ،‬ممثلى‬ ‫عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا إلجراء حصر للمساحات التى ثبت‬ ‫زراعتها والمنازل التى أزيلت لدراسة سبل تعويض المضارين بمناطق الزيارة‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح بعض مساحات المشروع القومي لالستصالح باألمر المباشر لصغار الزراع‬ ‫المضارين بالمناطق المحددة في ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلفاً بمحافظة قنا بدالً‬ ‫من المزاد العلني بأسعار مخفضة تتناسب و ظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب‬ ‫األموال والمستثمرين على هذه األراضي بالشراء‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامسة لدورهم في النهوض وتنمية‬ ‫هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أمالك الدولة بالهيئة العامة لإلصالح الزراعي‪.‬‬ ‫‪ ‬إسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفحص طلبات تقنين حاالت واضعي اليد‬ ‫بالحزام األخضر بمنطقة الجبالو وامتداد مدينة قنا الجديدة‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪ ‬إعداد خرائط بالمساحات المقرر تخصيصها للمشروعات القومية أو االستثمارية وتوزيعها‬ ‫علي جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات للحد من ظاهرة وضع اليد والسيطرة‬

‫على مافيا األراضي‪.‬‬

‫‪ ‬تعديل المنظومة التشريعية الخاصة باألراضي الصحراوية في ضوء السلبيات التى أظهرها‬ ‫التطبيق الفعلى لنصوصها مع التأكيد على تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي‬ ‫الدولة سواء صحراوية أو داخل الكردونات لحمايتها من التعدي ‪.‬‬

‫‪ ‬أن تكون هناك أولوية لشباب الخريجين عند توزيع أراضي المشروع القومي وخاصة من‬ ‫أبناء محافظة قنا ‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها للمجلس الموقر ‪ ،‬ترجو‬ ‫الموافقة عليه وعلى ما جاء فيه من توصيات‪.‬‬

‫رئيس اللجنة الخاصة‬

‫هشام الشعينى‬

‫‪17‬‬

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32