التوقيف المؤقت عن العمل مصحح

‫المركز الجهو ي لمهن التربية‬ ‫والتكوين تازة‬ ‫مجزوءة ‪ :‬التشريع المدرسي‬

‫‪:‬عرض حول‬

‫التوقيف المؤقت عن العمل‬ ‫رجال التعليم نموذجا‬

‫تحت إشراف الستاذ ‪:‬‬

‫من إنجاز الاطارين الداريين المتدربتين ‪:‬‬

‫د‪ .‬يوسف كرواو ي‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫السنة التكوينية ‪2016/2017 :‬‬ ‫‪1‬‬

‫سمية مقتل‬ ‫عتيقة أزول ي‬

‫مقدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة‪:‬‬ ‫يعتبر الموظف في مرافق الدولة في وضعية نظامية اتجاه الادارة أو المرفق الذي يعمععل لععديه‪ ،‬ومعن ثمععة تقععع عليعه عععدة‬ ‫التزامات إادارية أو وظيفة منها ما يرتبط بالجانب اللخليقي ومنها ما يرتبط بعأاداء الوظيف ة المسععندة إليعه‪ ،‬فالجعانب الول ي وجب‬ ‫على الموظف أن يتحلى بألخل ق مثالية من شأنها أن تصون كرامة الوظيفة أو الجهاز الاداري الذي ينتمي إليه كأن ل يضع نفسه‬ ‫موضع الشبهات‪ .‬والجانب الثاني من هذه اللتزامات يقتضععي القيععام بالعمععل وفقععا للضععوابط القانونيععة المعمععول بهععا‪ ،‬وأن يحععترم‬ ‫رؤرساءه وأل يفشي الرسرار الوظيفية التي تصل لعلمه بحكم وظيفته‪ ،‬وأن يحافظ على الموال العمومية التي يعهد بها إليه وذلععك‬ ‫باكحترام القواعد والكحكام المالية التي تنظم النفقات العمومية‪.‬ذلك أن الوظيفة العمومية هي لخدمة وطنية شريفة تناط بالقائم عليهععا‬ ‫مجموعة من الواجبات يتحملها كمقابل للحقو ق المعترف له بها‪ ،‬لجتناب كل ما من شأنه أن يجعلهععم مععدلخل العقوبععات‪ .‬هععذا وإن‬ ‫يقوانين الوظيفة العمومية تقرر بعض المقتضيات المحدادة لواجبات المععوظفين والمسععتخدمين‪ .1‬فعمععل الموظععف مععع الدولععة يفععرز‬ ‫بالضرورة التزاما مهنيا وألخليقيا‪ ،‬وعند اللخلل بالواجبععات المفترضععة يكععون عرضععة للمسععاءلة والمتابعععة‪ ،‬إمععا جنائيععا إذا كععان‬ ‫الخطأ جسيما مرتبطا بالحق العام‪ ،‬أو مدنيا بناء على المسؤولية التقصيرية؛ كمعا ينجعم ع ن تصعرفاته وإلخلل تعه ادالخعل المرفعق‬ ‫العام‪ ،‬مساءلة تأاديبية يقوم بها المجلس النضععباطي‪ ،‬وإذا كععان ظهيععر ‪ 21958‬يقععد كحععداد نععوع العقوبععات المتخععذة فععي كحععق بعععض‬ ‫الموظفين‪ ،‬فإنه أشار كذلك إلعى عقوبعة ‪ ،‬اصععطلح علعى تسعميتها "بعالتويقيف المعؤيقت" وهعو كحكعم يرجعع بالرسعاس إلعى السعلطة‬ ‫التقديرية لعضاء المجلس‪ ،‬ورغم إجرائية التويقيف المؤيقت‪ ،‬ورسلمة مسطرته‪ ،‬وعمق أهدافه‪ ،‬في صيانة المرفععق العمععومي معن‬ ‫التسيب‪ ،‬وذلك برادع المتخاذلين والمقصرين‪ ،‬فععإن لعه جععوانب رسععلبية‪ ،‬تطععال التلميععذ فععي مععرادواد يتععه التعليميععة والتربويععة و كععدا‬ ‫الوضعية الجتماعية للرستاذ‪.‬‬ ‫من هنا يمكننا التساؤل إلى أي كحد ارستطاع المشرع التوفيق بين لخدمة المصلحة العامة و الخاصة في تعامله مع التويقيععف‬ ‫المؤيقت عن العمل؟ ولمعالجة الموضوع‪ ،‬رسنعتمد على التصميم التالي‪:‬‬ ‫المبحث اللول‪ :‬كحالت التويقيف المؤيقت عن العمل بصفة مؤيقتة‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬القاضي الاداري و المنازعات المتعلقة بالتويقيف المؤيقت عن العمل‬

‫المبحث اللول‪ :‬حال ت التوقيف عن العمل بصفة مؤقتة‬ ‫التويقيف بصفة مؤيقتة عن العمل يعتبر وضعية من الوضعيات التي يوضع فيها الموظف إما بطريقععة تلقائيععة أو بنععاء علععى‬ ‫طلبه لخارج إطاره الصلي الذي ينتمي إليه‪ ،‬و يبقى تابعا له مع انقطاع كحقويقه في التريقية والتقاعد‪ ،‬ول يتقاضى أي مرتب عدا‬ ‫في الكحوال التي ينص عليها صراكحة النظام الرسارسي للوظيفة العمومية ‪ .‬ويقع التويقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليععه‬ ‫الموظف إما بطلب من الموظف أو بصفة كحتمية‪.‬‬

‫‪ 1‬عبدالغني يفوت‪ ،‬الضمانات الساسية في مجال التأديب‪ ،‬مجلة المحاكمة – العدد الممتاز ‪ 8-7‬الصادر سنة ‪2010‬‬ ‫‪ 2‬ظهير شريف رقم ‪ 1.58.08‬بتاريخ شعبان ‪1377‬نشر بالجريدة الرسمية عدد ‪ 2629‬المؤرخ في ‪ 15‬مارس ‪.1963‬‬ ‫‪2‬‬

‫المطلب اللول‪ :‬التوقيف المؤقت عن العمل بناء على طلب من الموظف‬ ‫إن التويقيف المؤيقت بالطلب كحق اكتسبه الموظفععون الررسععميون بصععدور النظععام الرسارسععي العععام للوظيفععة العموميععة وهععي‬ ‫يستفيدون منها لخلل كحياتهم المهنية لمواجهة ظروف لخاصة‪ .‬إل أنه بقي في أغلععب الحععالت لخاضعععا لشععروط اديقيقععة و للسععلطة‬ ‫التقديرية للادارية‪.3‬‬ ‫‪I‬الحمال ت‪:‬‬‫طبقعا لكحكعععام الفصععول ‪ 62-61-60-59-58‬و ‪ 63‬مععن الظهيعععر الشريعععف ريقععم ‪ 1.58.008‬بتاريععخ ‪ 1958.2.24‬بمثابععة‬ ‫النظام الرسارسي العام للوظيفة العمومية يوضع الموظف في رلخصة الرستيداع بطلب منه كحسب الحالت التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪4‬‬

‫إصابة زلوج الموظف ) ة( ألو أحد ألولده بحادثة خطيرة ألو مرض خطير )الفصل ‪: (58‬‬ ‫‪‬‬

‫المدة ‪ :‬رسنة أو رسنتان يقابلة للتمديد مرة واكحدة ؛‬

‫‪‬‬

‫الوثائق المبررة ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫نسخة من عقد الزواج مصااد ق عليها )عقد عدلي مصااد ق عليه مععن طععرف السععلطات القنصععلية بالنسععبة للموظفععات‬ ‫المتزوجات بأجانب(؛‬

‫‪‬‬

‫شهاادة طبية للزوج أو الزوجة أو البن كحسب الحالة مصااد ق عليها من طرف اللجنة الطبية اليقليميععة )إضععافة إلععى‬ ‫نسخة من عقد الزاديااد بالنسبة للبن( ‪.‬‬

‫لوجود دلواع شخصية )الفصل ‪:(58‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪‬‬

‫المدة‪ :‬رسنة أو رسنتان يقابلة للتمديد مرة واكحدة؛‬

‫‪‬‬

‫تمنح هذه الرلخصة بعد ارستشارة اللجنة الادارية المتساوية العضاء‪.‬‬

‫ملحوظة ‪ :‬إذا كانت كحالت الرستيداع لدواع شخصية تقتضي ارستطلع رأي اللجنة الادارية المتسعاوية العضععاء يقبعل اتخعاذ أي‬ ‫يقرار في الموضوع ‪ ،‬فإن تحديد تاريخ ارستفاادة الموظف المعني بهذا الرستيداع يظل من الختصاص السلطة الادارية التي لها كحق‬ ‫التعيين والتي تحداد هذا التاريخ كحسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة والذي يجب أن يكون مطابقا للتاريخ الفعلي للتويقف )ررسععالة‬ ‫الوظيفة العمومية ريقم ‪. (4616‬‬ ‫‪.3‬‬

‫القيام بدراسا ت ألو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة )الفصل ‪: (58‬‬ ‫‪3‬وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي الكتابعة العامعة‪ ،‬مديرية المواراد البشرية وتكوين الطر‪،‬ادليل الرستيداع‬ ‫)التويقيف المؤيقت عن العمل(‪ ،‬شتنبر ‪،2007‬ص ‪.27‬‬ ‫‪4‬المرجع نفسه‪،‬ص ‪.35‬‬

‫‪3‬‬

‫‪‬‬

‫المدة ‪ :‬رسنة أو رسنتان أو ‪ 3‬رسنوات يقابلة للتمديد مرة واكحدة ؛‬

‫‪‬‬

‫الوثممائق المممبررة ‪ :‬شععهاادة التسجيعععل عععن كععل مورسعععم ادرارسععي تسععلم مععن طععرف إادارة المؤرسسععات أو الجهععات‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫تمنح هذه الرلخصة بعد ارستشارة اللجنة الثنائية ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪.4‬‬

‫تربية البن ألو البنت )الفصل ‪: 5(59‬‬ ‫مدة الرلخصة تمنح فقط للموظفة لتربية البن الذي يقل عمره عن ‪ 5‬رسنوات ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪‬‬

‫المدة ‪ :‬رسنة أو رسنتان يقابلة للتمديد كلما كانت الشروط متوفرة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الوثائق المبررة ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫نسخة من عقد الزواج مصااد ق عليها )عقد عدلي بالنسبة للموظفات المتزوجات بأجانب( ؛‬

‫‪‬‬

‫نسخة من عقد ازاديااد البن أو البنت ‪.‬‬

‫رعاية البن المصاب بعاهة تقتضي علجا مستمرا )الفصل ‪: (59‬‬ ‫‪‬‬

‫المدة ‪ :‬رسنة أو رسنتان يقابلة للتمديد كلما كانت الشروط متوفرة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الوثائق المبررة ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫نسخة من عقد الزواج مصااد ق عليها )عقد عدلي مصااد ق عليه من طرف السلطات القنصلية بالنسبة للموظفععات‬ ‫المتزوجات بأجانب( ؛‬

‫‪.6‬‬

‫‪‬‬

‫شهاادة طبية للبن مصااد ق عليها من طرف اللجنة الطبية اليقليمية ؛‬

‫‪‬‬

‫نسخة من عقد ازاديااد البن ‪.‬‬

‫اللتحاق بالزلوج ألو الزلوجة إذا كان مقر إقامتها )ه( بعيدا عن مكان العمل )الفصل ‪:6(60‬‬ ‫‪‬‬

‫الممدة ‪ :‬رسنتان يقابلة للتمديد في كحدواد ‪ 10‬رسنوات ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الوثائق المبررة ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫نسخة من عقد الزواج مصااد ق عليها ؛‬

‫‪‬‬

‫عقد عدلي للموظفات المتزوجعات بأجانب؛‬

‫‪‬‬

‫شهاادة عمل الزوج أو الزوجة )كحسب الحالة( كحديثة العهد أصلية أو نسخة مصااد ق عليها مععن طععرف السععلطات‬ ‫القنصلية المغربية مع ضرورة ترجمتها إلى اللغة العربية أو الفرنسية إذا كانت بلغة أجنبية ؛‬

‫‪‬‬

‫شهاادة اليقامة ‪.‬‬

‫‪ .7‬عند انخراط الموظف في القوا ت المسلحة الملكية ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الممدة‪ :‬ثل ث رسنوات على الكثر تجداد مرة واكحدة ولمدة تماثلها أي ‪ = 3+3‬المجموع ‪ 6‬رسنوات‪.‬‬

‫‪5‬وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي الكتابعة العامعة‪ ،‬مرجع رسابق‪ ،‬ص ‪.35‬‬ ‫‪6‬وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي الكتابعة العامعة‪ ،‬مرجع رسابق ‪،‬ص ‪.33‬‬ ‫‪4‬‬

‫ملحظمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ت‪:‬‬ ‫الشارة إلى العنوان بالخارج بالضافة إلى العنوان بالمغرب إذا كان الطلب لللتحا ق بالزوج أو الزوجععة لخععارج الععوطن أمععا‬ ‫بالنسبة لهيئة التدريس يعتمد في الرستفاادة من الرلخصة بداية المورسم الدرارسي )فاتح شتنبر(‪ .‬إذا تم الادلء بنسخ مععن الوثععائق‬ ‫ينبغي أن تكون مصااد ق عليها‪.‬‬

‫‪7‬جدلول توضيحي لمدد الستفادة من الستيداع‬

‫حال ت الستيداع‬

‫‪-1‬‬

‫المدة المطلوبة في المرة‬

‫مدة تمديد الرخصة حسب‬

‫مجموع سنوا ت الستيداع حسب‬

‫اللولى حسب الختيار‬

‫الختيار‬

‫الختيار‬

‫رسنة واكحدة‬

‫رسنتان‬

‫رسنتان‬

‫رسنوات ‪3‬‬

‫ثل ث رسنوات‬

‫رسنوات ‪4‬‬

‫إصابمة الزلوج ألو أحد اللولد بحادثة‬ ‫خطيرة ألو مرض خطير ‪.‬‬ ‫التطوع للخدمة في القوا ت المسلحمة‬

‫‪-2‬‬

‫سنة لواحدة‬

‫الملكية ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪8‬‬

‫القيام بدراسما ت لوبحوث ‪.‬‬ ‫سنتان‬

‫ثلث سنوا ت‬

‫رسنة واكحدة‬

‫رسنوات ‪3‬‬

‫رسنتان‬

‫رسنوات ‪4‬‬

‫ثل ث رسنوات‬

‫رسنوات ‪5‬‬

‫رسنة واكحدة‬

‫رسنوات ‪4‬‬

‫رسنتان‬

‫رسنوات ‪5‬‬

‫‪ 7‬خالد الميروادريس قاسمي‪".‬التشريع الداري والتسيير التربوي"‪،‬دار التعتصام‪،2006،‬ص‪.118 .‬‬ ‫‪8‬حسبب مرسوم ‪ 2.59.200‬الصادر في شعبان ‪ 1378‬بتطبيق الفصصصل ‪ 11‬مصصن الضصصهير الشصصريف بمثابصصة ن أ و ع بخصصصوص‬ ‫اللجنة الدارية المتساوية التعضاءتستشار اللجنة الدارية المتساوية التعضاء الجهوية "اللجان الدارية المتساوية التعضاء هصصي‬ ‫لجان لها حق النظر ضمن الحدود المقررة في النظام الساسي العام للوظيفة العموميصصة والمراسصصيم التطبيقيصصة الصصصادرة‪ ،‬و‬ ‫تتألف من تعدد متساو من ممثلي الدارة وممثلي الموظفين المتواجدين تحت نفوذ رئيس الدارة المعنية" ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫أغراض شخصية‪|4-‬‬

‫رسنة واكحدة‬

‫رسنتان‬

‫رسنتان‬

‫رسنوات ‪3‬‬

‫رسنة واكحدة‬

‫رسنوات ‪3‬‬

‫رسنتان‬

‫رسنوات ‪4‬‬

‫رسنتان‬

‫)‪ (2 X 5‬أيقصى المدة ‪ 10‬رسنوات‬

‫سنة لواحدة‬

‫سنتان‬ ‫التحماق بالزلوج ألو الزلوجة‪5-‬‬

‫ثل ث رسنوات‬

‫رسنوات ‪6‬‬

‫سنتان‬

‫رسنة‬ ‫سنة‬ ‫تربية الولد الذي يقل عمره عمن ‪ 5‬سنوا ت ألو ‪6-‬‬

‫رسنتان‬

‫‪ .‬مصاب بعاهة تقتضي علجا مستمرا‬

‫كلما كانت الشروط متوفرة‬

‫رسنة‬

‫سنتان‬

‫رسنتان‬

‫‪ II‬الجراءا ت الدارية ‪:‬‬‫‪ -1‬يجب على الراغبين في الرستيداع أن يبعثوا بطلباتهم إلى مديرية المواراد البشرية بالوزارة عن طر ق السلم الاداري‪ ،‬وانتظار‬ ‫يقرار اللجنة التي تتولى ادرارسة الطلبات‪ ،‬مع عدم مغاادرة المنصب إل بعد الموافقة المكتوبة للادارة‪ ،9‬وكل من غاادر عمله بصععفة‬ ‫غير يقانونية يعتبر تاركا وظيفته‪ ،‬ويمكن آنذاك للوزارة أن تعزله ادون ارستشارة المجلس التأاديبي )الفصععل ‪ 75‬مكععرر مععن ن‪.‬أ‪.‬و‪،‬‬ ‫ع(‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن الموظفين الذين تعهدوا بالعمل في الادارة العمومية لخلل مدة ثمان رسنوات ل يمكن آن يرلخص لهم بالرستيداع بطلب منهم‬ ‫إل في ظروف لخاصة وارستثنائية جدا‪،10‬‬ ‫‪ -3‬ل يمكن للموظفين المتدربين والعوان المؤيقتين والميامين الرستفاادة من التويقيف المؤيقت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ل يجوز للموظف الذي ويقع إيقافه مؤيقتا أن يمتهن بعض العمال التي تمنع عليه بمررسوم‪ ،‬وفي كحالة مخالفععة ذلععك‪ ،‬يمكععن أن‬ ‫يحرم من كحقويقه في المعاش )ف ‪ 83‬من ن‪ ،‬أ‪ ،‬و‪ ،‬ع(‪ ،‬ومن كحق الادارة إجراء البحا ث اللزمة للتيقن من أن أعمال الموظععف‬ ‫موافقة للرسباب التي أادت إلى اليداع )ف ‪،(61‬‬ ‫‪ -5‬ينبغي على الموظف أن يطلب إرجاعه إلى وظيفته في اجل شهرين على اليقل يقبعل نهايعة ألرسعتيداع‪ ،‬ول ه الحعق فعي إكحعدى‬ ‫المناصب المالية الثلثة الولى )الشاغرة طبعا(‪ ،‬وان لم توجد مناصب شاغرة‪ ،‬يبقى المعني بالمر في وضعية الرستيداع‪،‬‬ ‫‪ -6‬يعفى الموظف الذي ل يطلب إرجاعه إلى منصبه في الجال القانونية والذي يرفض المنصب الذي يعين له بعد رجوعه‪.‬‬

‫‪ 9‬بالنسبة للرطر التعليم ينبغي تقديم الطلب خل ل شهر يونيو )مدكرة وزارية رقم ‪ 78‬بتاريخ ‪ 2‬أبريل ‪(1982‬‬ ‫‪10‬منشورة الوظيفة العمومية رقم ‪ 20‬بتاريخ ‪ 16‬يوليوز ‪.1975‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ -7‬هذا‪ ،‬وفي جميع الحالت ‪ ،‬فان التسوية الادارية والمالية ببعد الرجوع إلى العمل ل تتم إل بعد فحص طبي اديقيق ‪ ،‬لنه يمكععن‬ ‫أن تتدهور كحالة الموظف الصحية لخلل فترة الرستيداع‪.‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬التوقيف المؤقت الحتمي‬ ‫التويقيف المؤيقت عن العمل الذي يقع على الموظف بصععفة كحتميععة يصععدره العوزير الععذي ينتمععي إليععه الموظععف‪ ،‬أي أنععه تباشععره‬ ‫السلطة الادارية المختصة و تجعل الموظف في وضعية التويقيف المؤيقت‪ ،‬وثم التنصيص علععى هععذه الحالععة فععي الفصععل ‪ 55‬مععن‬ ‫النظام الرسارسي للوظيفة العمومية‪ ،‬كحيث جاء فيععه " يقع التويقيف بقرار يصادره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية‬ ‫وإما بطلب من هذا الخير ويحتفظ الموظف بالحقو ق التي حصل عليها في سلكه الصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل‬ ‫بتويقيفه المؤيقت"‪ ،‬ول يمكن أن يتم هدا التويقيف إل في الحالة المنصوص عليها في الفصل ‪ 45‬من النظام الرسارسي للوظيفة‬ ‫العموميعععة "إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعاد انتهاﺀ الرخصة لسباب صحية‬ ‫استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التويقف المؤيقت عن العمل"‬

‫‪11‬‬

‫‪-I‬شرلوط التوقيف المؤقت الحتمي ‪:‬‬ ‫يعمل بالتويقيف المؤيقت الحتمي في كحالتين‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫في حالة رخصة مرض قصيرة المد‪ :‬إن الموظف الذي انتفع أثناء مدة ‪ 12‬شهرا متتالية برلخص مرض بلغ مجموعها‬ ‫‪ 6‬أشهر ولم يستطع ارستئناف عمله عند انتهاء الرلخصة اللخيرة فانه‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫إما أن يجعل كحتما في وضعية التويقيف المؤيقت‪ ،‬ادون طلبه‪ ،‬وذلك إذا يقررت اللجنة الطبية انععه رسععوف يقععدر علععى العمععل‬ ‫بعد مدة ما‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬فانه يتقاضى لخلل الستة أشهر الولى من التويقيف الحتمي‪ ،‬نصف أجرته من التعويضععات‬ ‫العائلية‬

‫‪12‬‬

‫‪-‬‬

‫وإما أن يحال على التقاعد‪ ،‬إذا كان له الحق فيه آنذاك‪ ،‬وإذا رأت اللجنة الطبية انه يستحيل عليه ارستئناف عمله‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫وإما أن يعفى إن لم يكن له الحق في التمتع بالتقاعد‬

‫‪-‬‬

‫أما الموظف المتدرب‪ ،‬فانه يعفى بدون كحق في أي تعويض‬

‫‪-‬‬

‫غير انه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام )مساعدة لخلل زلزال أو كحريق أو فيضععان أو محاربععة الجععرااد‪(......‬‬ ‫أو انقااد روح بشرية أو كحااد ث ويقع للموظف أثناء القيام بعمله‪ ،‬أو بمنارسبة مباشرته إياه‪ ،‬فان المعني بالمر ل يحال علععى‬ ‫اليداع بعد رلخص المرض‪ ،‬بل يستمر في تقاضي مرتبه كامل إلى ان يستأنف عمله أو يحال علععى التقاعععد‪ ،‬ولععه الحععق‬ ‫علوة على ذلك‪ ،‬في ارسترجاع الصائر التي أاداها مباشرة جراء المرض أو الحااد ث‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ 12‬خالد الميروادريس قاسمي‪".‬التشريع الداري والتسيير التربوي"‪،‬مرجع سابق‪،‬ص‪.120.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪-2‬‬

‫في حالة رخصة مرض متوسطة ألو طويلة المد‪:‬‬

‫إن الموظف الذي ارستنفد الرلخص المتورسطة أو الطويلة المد‪ ،‬والذي لم يتمكن من ارستئناف عمله بعد الرلخصة اللخيرة‪ ،‬فانه‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إما أن يجعل كحتما في وضعية التويقيف المؤيقت‪ ،‬بدون رغبته ‪ ،‬وذلععك إذا رأت اللجنععة الطبيععة انععه بإمكععانه الرجععوع إلععى‬ ‫العمل بعد مدة معينة‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬ل يتقاضى شيئا لنه ارستفااد من الراتب أو جزء منه أثناء الرلخصة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وإما أن يحال على التقاعد‪ ،‬بطلب منه أو كحتما‪ ،‬إذا كان له الحق آنعذاك فعي ذلعك‪ ،‬وإذا يقعررت اللجنعة ان ه يسععتحيل عليعه‬ ‫ارستئناف عمله‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وإما يعفى إن لم يكن له الحق في التمتع بالتقاعد‪.‬‬

‫‪ -II‬مدة التوقيف المؤقت الحتمي‪:‬‬ ‫ل يمكن أن تتعدى مدة التويقيف الحتمي رسنة واكحدة‪ .‬ويمكن تجديدها مرتين لمثل المدة المذكورة )المجموع‪3 :‬رسنوات(‪ .‬هععذا‪ ،‬وإذا‬ ‫رأت اللجنة الطبية أن المعني بالمر رسيستطيع مزاولة عمله بصفة عاادية يقبل رسنة ألخرى‪ ،‬فانه يمكن تجديد التويقيف الحتمي لمععدة‬ ‫رسنة ) المجموع النهائي‪ 4 :‬رسنوات(‪.‬‬ ‫وبعد ذلك‪ ،‬فان الموظف‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫يرجع إلى وظيفته )إذا شفي(‬

‫‪-‬‬

‫أو يحال على التقاعد‪ ،‬إذا كان له الحق في ذلك آنذاك‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أو يعفى‪ ،‬إن لم يكن له الحق في التقاعد‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫المطلب الثالث‪ :‬التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفا ت إدارية‬ ‫إذا ارتكب أكحد الموظفين هفوة خطيرة سواﺀ كان المر يتعل ق بإخلل في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالح ق العام فإنه يويقف‬ ‫حال من طرف السلطة التي لها ح ق التأاديب ‪ 14‬ومن هنا يمكن أن نقول بأن التويقيف المؤيقت عن العمل هععو البعععااد الفععوري‬ ‫والمؤيقت لموظف من وظيفته في كحالة ارتكابه لخطأ جسيم أو جنحة مارسة بالحق العام‪ ،‬مع أو عدم الرستفاادة من الجرة‪.‬‬

‫‪ 13‬خالد المير‪.‬ادريس قاسمي‪.‬التشريع الداري والتسيير التربوي‪،‬مرجع سابق‪،‬ص ‪121‬‬ ‫‪14‬الفصل ‪ 73‬من الظهير الشريف رقم ‪ 1-58-008‬بتاريخ ‪ 4‬شعبان ‪ 24) 1377‬فبراير ‪ (1958‬بشأن النظام الساسي العام‬ ‫للوظيفة العمومية ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ -I‬المخالفا ت الدارية‪:15‬‬ ‫يمكععن للادارة تحريععك المسععطرة التأاديبيععة فععي كحععق كععل موظععف ثبععت لهععا ‪ ،‬عنععد مزاولتععه لعملععه ‪ ،‬ارتكععابه مخالفععة إاداريععة ‪.‬‬ ‫ونستعرض ‪ ،‬للرستئناس ‪ ،‬بعض المخالفات الادارية ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫التغيبات غير القانونية والنقطاع المتكررة عن العمل ؛‬ ‫الكثار من الادلء بالشهاادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بوارسطة المرايقبة الطبية أو المرايقبة الادارية ؛‬ ‫المتناع عن القيام بالعمل ؛‬ ‫العتداء بالضرب والشتم تجاه التلميذ والموظفين والرؤرساء ؛‬ ‫إفشاء السر المهني ؛‬ ‫عدم اللتزام بموايقيت العمل ؛‬ ‫ارستغلل النفوذ ؛‬ ‫التصرفات اللألخليقية ؛‬ ‫إتلف الممتلكات ؛‬ ‫رسوء التسيير المالي والماادي لمؤرسسات التربية والتكوين )بناء على تقارير الجهات المختصة( ؛‬ ‫التقصير في مجال التأطير والمرايقبة التربوية ؛‬ ‫المتناع عن كحضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛‬ ‫الغش في المتحانات والمباريات والتستر عليه ؛‬ ‫اكحتلل أو ارستغلل مرافق إادارية في غير ما أعدت لها بدون ترلخيص ؛‬ ‫ايقتحام رسكن وظيفي وارستغلله ادون رسند يقانوني ؛‬ ‫التزوير في النقط والنتائج ؛‬ ‫تسريب مواضيع المتحانات ؛‬ ‫إلزام المتمدررسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛‬ ‫مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية ادون إذن أو ترلخيص ؛‬ ‫الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر ادلخل إضافيا يمنعه القانون ؛‬ ‫التصرف بصفة غير يقانونية في مدالخيل جمعيات آباء وأولياء التلميذ ‪،‬‬

‫‪ -II‬الجراءا ت الدارية المتخذة في حق الموظف الموقوف عن العمل بسبب ارتكاب مخالفا ت إدارية‬ ‫يتعين مكاتبة المصالح المركزية يقصد تويقيف الموظف مؤيقتا عن العمل تطبيقا لمقتضععيات الفصععل ‪ 73‬مععن النظععام الرسارسععي‬ ‫العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي ارستصدار يقرار‬ ‫التويقيف المؤيقت وذلك في الحالتين التاليتين‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إذا كانت للموظف رسوابق تأاديبية ‪ ،‬وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في كحقه ‪ ،‬رسواء مععن طععرف الادارة مباشععرة أو‬

‫‬‫‪-‬‬

‫بايقتراح من المجلس التأاديبي ‪ ،‬لم تحد من تصرفاته وانعكست رسلبا على مراد واديته وعلى السير العاادي للعمل ؛‬ ‫إذا تبين للادارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفعوة لخطيرة ‪.‬‬ ‫يجب عرض الموظف المويقوف مؤيقتا عن العمل بسبب المخالفععات الاداريععة علععى أنظععار المجلععس التععأاديبي فععي أجععل ل‬ ‫يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تويقيفعه ؛‬

‫‪ 15‬المخالفات الادارية في ميدان التعليم‪ ،‬منشور على الرابط "‪"http://www.startimes.com‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪-‬‬

‫وإذا لم يحترم الجل المشار إليه أعله فإن الجهة التي أصدرت يقرار التويقيف على المستوى المركزي ملزمععة بإرجععاعه‬ ‫إلى عمله فورا ‪ ،‬مع تسوية وضعيته الادارية والمالية ابتداء من تاريخ التويقيف المؤيقت عن العمل على أن يعرض لكحقا‬ ‫على أنظار المجلس التأاديبي ‪.‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬القاضي الداري لو المنازعا ت المتعلقة بالتوقيف المؤقت عن العمل‬ ‫يحظى يقطاع التربية الوطنية بالهمية الكبرى بين القطاعات العمومية‪ ،‬نظععرا لطبيععة الخعدمات الموكول ة إليعه فعي مجعال‬ ‫التربية والتعليم والتكوين‪ ،‬وهي لخدمات تتطلب تدبيرا إاداريا محكما تمتد عليقاته لتشمل كافة المتدلخلين والمعنيين بهذا القطاع‪.‬‬ ‫ومن الطبيعي أن يخلق التدبير الاداري في مماررسته الميدانية‪ ،‬بعض المنازعات بين الادارة وبين موظفيها أو بينها وبيععن‬ ‫الغيار‪ ،‬تنجم في غلب الكحيان عن تشبت الطراف بوجهات نظرهم أو تمسكهم بسدااد رأيهم‪ ،‬وهو ما يفسر اللجوء إلى القضععاء‬ ‫الاداري‪ ،‬من أجل إلغاء القرارات الصععاادرة ععن الادارة‪ ،‬علععى اعتبععار أنهععا مشععوبة بعععدم الشععرعية‪ ،‬والمطالبععة بععالتعويض عععن‬ ‫الضرار الناجمة عن التصرفات الادارية‪.16‬‬ ‫فالجدير بالملكحظة‪ ،‬أن ارتفاع نسبة الوعي بين الموظفين وتشبتهم بحقويقهم تجاه الادارة علععى اعتبععار أنهععم ادائمععا ضععحايا‬ ‫لتصرفها‪ ،‬بالضافة إلى الضمانات القضائية المخولة لهم‪ ،‬إلى جانب التورسع الععذي عرفععه هععامش الحريععات الفراديععة والجماعيععة‪،‬‬ ‫كلها عوامل أادت إلى ارتفاع مؤشر لجوئهم إلى القضاء الاداري‪.‬‬

‫المطلب اللول‪ :‬الضمانا ت القانونية الخاصة بالموظف المتابع في المجلس التأديبي بسبب الخلل بأخلق‬ ‫المهنة‬ ‫‪ I.‬الضمانا ت التي تسبق لو تواكب تطبيق العقوبا ت التأديبية‬ ‫إذا كان المشرع لم يحداد بكيفية واضحة الخطأ أو الهفوة أو الذنب الاداري فانه فععي المقابععل كحععداد العقوبععات التأاديبيععة بصععيغة‬ ‫مرتبة كحسب لخطورة الذنب أو الخطأ المرتكب من طرف الموظف كحيث يمكن تقسيمها إلى ثلثة أنواع من العقوبات كحسععبما‬ ‫‪ 16‬الجتهاادات القضائية في مجال التربية والتكوين‪،‬نماذج من الكحكام الصاادرة في مجال يقضاء اللغاء‪ ،‬منشور على الرابط"‪"http://www.men.gov.ma‬‬ ‫‪10‬‬

‫نص عليها الفصل ‪ 66‬من النظام الرسارسي للوظيفعة العموميعة وهععي العقوبعات الادبيعة و العقوبععات الماليعة غيعر المباشععرة و‬ ‫العقوبات التي تؤادي إلى إنهاء رابطة التوظيف‪.‬‬ ‫ونظرا لما للعقوبات التأاديبية من آثار رسلبية على الحيعاة الاداريعة والنفسعية للمعوظفين‪ ،‬فقعد كحعرص المشععرع علعى إكحاطاتهعا‬ ‫ببعض الجراءات كضمانات تحفظ للموظف كرامته و كحقويقه‪ 17‬وفي ما يلي هذه الضمانات‪:‬‬ ‫‪ -1‬الضمانا ت التي تسبق تطبيق العقوبا ت التأديبية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫حقوق الدفاع ‪:‬الحق في الدفاع من الضمانات الرسارسية التي يخولها القانون للموظععف و كععل إلخلل بهععذا المبععدأ يعععد‬ ‫إلخلل بإكحدى الضمانات الجوهرية التي من شأنها أن تؤادي إلى اللخلل بمشروعية القععرار المتخععذ‪ .18‬وتتجلععى هععده‬ ‫الحقو ق في عدم تطبيق أية عقوبة تأاديبية على الموظف يقبل تمكينععه مععن الطلع علععى التهمععة المنسععوبة إليععه‪ ،‬كحععتى‬ ‫يتعرف عليها ويدلي بملكحظاته بشأنها و لجل ادلك ل بد لادارة أن تحترم بعععض الشععكليات منهععا أن تخععبر موظفهععا‬ ‫بالجراءات التأاديبية المنصوص عليها يقانونا نتيجة للخطأ الذي ارتكبه ادون إغفععال ذكععر الرسععباب الععتي ادفعتهععا إلععى‬ ‫إيقرار العقوبعة وأن تشععرع فععي إصععدار يقععرار التععأاديب إل بعععد التعععرف علععى الملكحظععات الععتي أادلععى بهععا الموظععف‬ ‫‪19‬‬

‫‪-‬‬

‫المخطئ‪.‬‬ ‫الطلع على الملف ‪:‬هدا الحق يمكن للموظف من التعرف على التهم المنسوبة إليه ومن شأن ادلك أن يسمح بإمكانية‬

‫‪-‬‬

‫الحوار مع الادارة للدفاع عن كحقويقه‪.‬‬ ‫المثول أمام المجلس التأديبي ‪:‬إذا كان المثول أمام المجلس التأاديبي شرطا أرسارسيا لضفاء الشرعية على العقوبععات‬ ‫التأاديبية‪ ،‬فانه ل يكتسي صيغة شمولية‪ ،‬كحيث أن ههذا المجلس محدواد في العقوبات التأاديبية الخطيرة ول كحاجة إليه‬ ‫كحينما يتعلق المر بعقوبتي النذار و التوبيخ ما ادامت ل تؤثر بشكل كبير على الحياة الادارية للموظف العمومي‪.‬‬

‫‪ -2‬الضمانا ت التي تواكب تطبيق العقوبا ت التأديبية‬ ‫إذا كانت المسطرة التأاديبية تشكل في كحد ذاتها ضمانة ضد تعسف الادارة‪ ،‬فان المشععرع ادهععب أبعععد مععن ادلععك كحينمععا أكحطهععا‬ ‫بنوع لخاص من الحماية و مكن الموظف العمومي من الطعن في يقرارات التأاديب غير الشرعية أمام الجهات الادارية نفسععها‬ ‫يقبل أي لجوء إلى القضاء بهذا الشأن‪ .20‬ويتعلق المر بحق التظلم الاداري الذي نميز فيه بين‪:‬‬ ‫التظلم الستعطافي‪ :‬هو عبارة عن ررسالة عاادية يوجهها الموظف المعايقب إلى الجهة المصدرة لقععرار العقوبععة يلتمععس منهععا‬ ‫إعاادة النظر في القرار ألمذكور نظرا لمجانبته وجه الصواب و ذلك بهدف تعديله أو رسحبه‪.‬‬

‫‪ 17‬أحمد محمد قاسمي‪ ،‬مسطرة تأديب المصوظفين و رطصرق إلغصاء القصرارات التأديبيصة‪ ،‬السلسصصلة الداريصصة رقصصم ‪ ،3‬المصوزع‬ ‫شركة صوماديل‪ ،‬الحباس الدار البيضاء‪ ،‬ص ‪.40‬‬ ‫‪ 18‬تعبد الرحمان البكريوي‪ ،‬الوجيز في القانون الداري المغربي‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬ص ‪.234‬‬ ‫‪ 19‬رضوان بوجمعة‪ ،‬الوظيفة المغربية من درب التحديث‪ ،‬مطبعة النجاح الجديدة‪ ،‬الطبعة الولى‪ ،2003 ،‬ص‪،266.‬‬ ‫‪ 20‬مينة بلمليح‪ ،‬تأديب الموظف العمومي بين سلطة الدارة والحق في الحماية‪ ،‬المجلصة المغربيصة للدارة المحليصة والتنميصة‪،‬‬ ‫تعدد ‪.86‬ماي‪-‬يونيو ‪ ،2009‬ص ‪.78‬‬ ‫‪11‬‬

‫التظلم الرئاسي‪:‬هو مجراد طلب عاادي يوجهه المعني بالقرار المعيب إلى الرئيس العلى المسؤول عععن القععرار‪ ،‬يلتمععس فيععه‬ ‫رسحب القرار موضوع النزاع‪.‬‬ ‫التظلم أمام اللجنة الدارية المتسالوية العضاء‪ :‬يقد يوجه التظلم في بعض الحالت إلى اللجان الادارية المتساوية العضاء‬ ‫يقصد إعاادة النظر و إبداء الرأي بشأن القرار المتنازع كحوله‪ ،‬ولخصوصعا القععرارات العتي تتخعذ بنعاء علععى رأي هعذه اللجععان‬ ‫كقرارات التأاديب و التريقي‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -II‬الضمانا ت اللحقة على تطبيق الجزاء التأديبي‬ ‫إذا كانت للادارة رسلطة تقديرية في تويقيع الجزاء على الموظف كلمععا ارتكععب لخطععأ مععا‪ ،‬فععإن هععذه السععلطة التقديريععة تخضععع‬ ‫لريقابة القاضي الاداري كلما لخالفت العقوبة مبدأ المشروعية‪ ،‬ويقععد تطععورت هععذه الوضعععية بحيععث لععم يعععد القاضععي الاداري‬ ‫يرايقب شرعية القرار التأاديبي فقط بل أيضا ملئمة القرار مع الخطأ المرتكب‪.‬‬ ‫‪ -1‬مراقبة مبدأ المشرلوعية في المجال التأديبي‬ ‫لقد أوجب المشرع أن تخضع أعمال الادارة لريقابة يقضائية كحماية لحقو ق الموظف بسبب النحراف في ارستعمال السلطة لذا‬ ‫فإن كل موظف تعرض لعقوبة تأاديبية له الحق في الطعن فيها باللغاء إذا اعتبرها غيععر شععرعية علععى اعتبععار أن مماررسععة‬ ‫الادارة للسلطة التقديرية ل تعني انعدام أية مرايقبة يقضائية عليها‪ ،‬لن هذه السلطة المخولة للادارة تمارس ادائمععا فععي نطععا ق‬ ‫المشروعية و ل تعني التعسف أو التحكم‪.22‬و من لخلل هذه الدعوة يعمل القاضععي بصععفة عامععة علععى فععرض اكحععترام مبععدأ‬ ‫الشرعية من يقبل الادارة في المجال التأاديبي‪ ،‬و الحرص على اكحترام يقائمععة الضععمانات الممنوكحععة للموظععف فععي المسععطرة‬ ‫التأاديبية والحد من مجال السلطة التقديرية التي تتمتع بها الادارة في مجال تكييف العقوبعات معع اللخطعاء المؤالخعذ عليهعا إذ‬ ‫يتأكد القاضي من كحقيقة الفعال المنسوبة إلى الموظف و يتأكد من الفعال المؤالخععذ عليهععا تععدلخل فععي نطععا ق اللخطععاء الععتي‬ ‫تعتبر إلخلل من يقبل الموظف بالتزاماته المهنية‪ ،23‬و أن العقوبة الصاادرة ضد الموظف مطابقة بالفعل للعقوبات المحدادة في‬ ‫ظهير ‪ 1958‬ن أ و ع في الفصل ‪.66‬‬ ‫‪ -2‬مراقبة ملئمة القرار التأديبي مع الخطأ المرتكب‬ ‫يقبل إلغاء القرار الاداري يمكن القول أن القاضي الاداري يملك رسلطة تقديرية وارسعة في مرايقبة مدى تنارسب الجزاء التأاديبي‬ ‫مع الخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي إن المر يتعلق بريقابة التكييف التي يقوم بها القاضي الاداري وذلك بتقدير ملئمععة‬ ‫الجزاء للذنب الاداري‪ ،‬لن الادارة يقد تستغل كحرية التقدير هذه لتويقيع أشد العقوبات على أيقععل مخالفععة و بععذلك تفقععد شععرعية‬ ‫الجزاءات التأاديبية مصدايقيتها كما أن هذه الحرية تقلل من فائععدة تععدرج هععذه الجععزاءات لهععذا كععانت مرايقبععة القضععاء مهمععة و‬ ‫ضرورية في هدا المجال‪ .‬فالمجلس العلى إذا كان يقد اكتفععى ببسععط ريقععابته علععى مشععروعية رسععلطة الادارة التقديريععة فقععط‬ ‫‪21‬أحمد محمد قاسمي ‪ ،‬مسطرة تأديب المصوظفين و رطصرق إلغصاء القصرارات التأديبيصصة‪ ،‬السلسصصلة الداريصصة رقصصم ‪ ،3‬المصوزع‬ ‫شركة صوماديل‪ ،‬الحباس الدار البيضاء‪ ،‬ص ‪.40‬‬ ‫‪ 22‬فدوى امرابط‪ ،‬المجلة المغربية للمنازتعات القانونية‪ ،‬تعدد ‪7‬و ‪ 8‬سنة ‪ ،2008‬ص ‪.118‬‬ ‫‪ 23‬تعبد القادر باينة‪ ،‬الموظفون العموميون بالمغرب‪ ،‬دار تبقا ل للنشر‪ ،2002.‬ص ‪،241‬‬ ‫‪12‬‬

‫لخلل مدة معينة من الزمن‪ ،‬فأنه بعد إكحدا ث المحاكم الاداريععة و إن تمسععكت هععي اللخععرى فععي بدايععة المععر باتجععاه المجلععس‬ ‫العلى فقد أيقرت تحول هاما كحول رسلطة القضاء في مرايقبة الملئمة بين الفعال و العقوبات‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫المطلب الثاني‪:‬تدخل القضاء في تسوية لوضعية التوقيف المؤقت عن العمل‬ ‫تخضع النزاعات المتعلقة بالوضعية الفرادية للموظفين للختصاص المحاكم الادارية لذلك يقام المشرع بتوكحيد هذه النزاعععات ادون‬ ‫تمييز من أجل تمتيع المعنيين بالمر بنفس الضمانات و تبسععيط التقاضععي أمععامهم‪ .‬فمععن بيععن النزاعععات الععتي تثععار أمععام المحععاكم‬ ‫الادارية نجد النزاعات المتعلقة بالتويقيف المؤيقت عن العمل فععي كحععق رجععال التعليععم‪ ،‬فللقضععاء ادور هععام فععي كحمايععة الموظععف و‬ ‫الادارة معا أي أنه هو الضمانة و الفيصل بين الطراف المتنازعة‪ ،‬ويقد كحكمت المحكمة الادارية بمكناس‪ 25‬بتاريععخ ‪1119/ 04/‬‬ ‫‪ 96‬بإلغاء القرار الصاادر عن النائب اليقليمي لوزارة التربية الوطنية و القاضي بتويقيف الطاعن عبد المالك العوام بعنوان الحي‬ ‫المحمدي عين السبع البيضاء الساكن بمكناس بتاريخ ‪1994/12/01‬بسبب عصععيان المععدعي و ععدم امتثععاله لتعليمععات الادارة و‬ ‫عدم ارستجابته لطلب الفراغ الموجه إليه‪ ،‬وفعي هعذا السععيا ق رأت السععيد المفعوض الملكععي فععي مععرض تقريرهععا بععأن الواجبععات‬ ‫الوظيفية التي يتعين على الموظف اللتزام بها‪ ،‬وما تألخذه الادارة علعى المعدعي معن ععدم تسعليمه مفاتيعح السعكن الاداري العتي‬ ‫رسلمته له الادارة ل يدلخل في نطا ق أاداء المهام المسندة إليه و هناك و رسائل يقانونية ألخرى تملكهععا الادارة لرسععترجاع المزعععوم و‬ ‫هو اللجوء إلى القضاء‪ ،‬و كحيث أن الطاعن تم تويقيفه عن عمله من تاريخ ‪ 1983/05/10‬ولم يحال على المجلس التأاديبي إل فععي‬ ‫‪ ،1994/03/12‬و هذا فيه مخالفة لمقتضيات الفصل ‪ 2673‬مععن ظهيععر ‪ 24‬فععبراير ‪ 1985‬الععذي ينععص علععى أن وضعععية المعنععي‬ ‫بالمر يجب تسويتها نهائيا ادالخل أجل أربعة أشهر من تاريخ التويقيف عن العمل وتبعا لذلك يقضى المجلس العلى بإلغععاء القععرار‬ ‫المطعون فيه‪.‬‬ ‫كما أن المحكمة الادارية بالدار البيضاء يقد رسارت في نفس التجاه إذ كحكمععت بإلغععاء القععرار الصععاادر عععن السععيد وزيععر التربيععة‬ ‫الوطنية بتاريخ ‪1995/04/06‬تحت عداد ‪ 4/5884‬و القاضي بحرمان الطاعن شكري يقدور من كل أجرته طيلة مدة تععويقيفه مععن‬ ‫تاريخ ‪ 1992/11/29‬إلى غاية‪ ، 1994/07/0327‬وذلك لرسباب التالية ‪:‬كحيث لخر ق المقععرر الاداري مقتضععيات الفصععل ‪ 73‬مععن‬ ‫النظام الرسارسي للوظيفة العمومية في فقرته الثانية التي تنص على أن المقرر الصاادر بتويقيف الموظف يجب إمععا أن ينععص علععى‬ ‫‪ 24‬محمد زكي النجار‪ ،‬الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام‪ ،‬الطبعة الولى‪ ،1984 ،‬ص ‪،213‬‬ ‫‪25‬المحكمة الدارية بمكناس‪ ،‬حك م تع دد ‪ 96/10‬بتاري خ ‪ ،111996/ 04/‬مل ف تع دد ‪95/19 ،‬قض ية الس يد تعب د المال ك‬ ‫العوام ضد و زير التربية الورطنية‪،‬منشور في نماذج من الحكام الصصصادرة فصصي مجصصا ل "قضصصاء اللغصصاء"‪ ،‬الجصصزء الثصصاني‪ ،‬فصصبراير‬ ‫‪،2007‬ص ‪.38‬‬ ‫‪26‬ينص الفصل ‪ 73‬تعلى ما يلصصي "ﺇﺫﺍ ﺍﺭتكﺏ ﺃحﺩ ﺍلمﻭﻅفيﻥ هفﻭﺓ خﻁيﺭﺓ سﻭﺍﺀ كاﻥ ﺍلمﺭ يتعلﻕ بﺈخل ل في ﺍلتﺯﺍماته ﺍلمهنية‬ ‫ﺃﻭ بجنحة ماسة بالحﻕ ﺍلعاﻡ‪ .‬فﺈنه يﻭقﻑ حال مﻥ ﻁﺭﻑ ﺍلسلﻁة ﺍلتي لها حﻕ ﺍلتأﺩيﺏ ﻭﺍلمقﺭﺭ ﺍلصاﺩﺭ بتﻭقيﻑ ﺍلمﻭﻅﻑ‬ ‫يجﺏ ﺇما ﺃﻥ ينﺹ تعلى ﺃﻥ ﺍلمعني بالمﺭ يحتفﻅ بمﺭتبه ﻁيلة مﺩﺓ تﻭقيفه‪ ،‬ﻭﺇما ﺃﻥ يحﺩﺩ قﺩﺭ ما سيتحمله مﻥ ﺍلقتﻁاﻉ‪،‬‬ ‫ﻭتستثنى مﻥ ﺫلﻙ ﺍلتعﻭيضاﺕ ﺍلعاﺌلية ﺍلتي يﻅ ل ﺍلمعني بالمﺭ يتقاضاها بأكملها ﻭفي حالة ﺍلتﻭقيﻑ يجﺏ ﺍستﺩتعاﺀ ﺍلمجلﺱ‬ ‫ﺍلتأﺩيبي في ﺃقﺭﺏ ﺃج ل ممكﻥ كما يجﺏ ﺃﻥ تسﻭﻯ نهاﺌيا حالة ﺍلمﻭﻅﻑ ﺍلمﻭقﻑ في ﺃج ل ﺃﺭبعة ﺃشهﺭ‪ ،‬ﺍبتﺩﺍﺀ مﻥ ﺍليﻭﻡ ﺍلﺫﻱ‬ ‫جﺭﻯ فيه ﺍلعم ل بالتﻭقيﻑ‪ .‬ﻭﺇﻥ لﻡ يصﺩﺭ ﺃﻱ مقﺭﺭ تعنﺩ ﺍنتهاﺀ هﺫﺍ ﺍلج ل فﺈﻥ ﺍلمﻭﻅﻑ يتقاضى مﻥ جﺩيﺩ مﺭتبه بأكمله‬ ‫ﻭللمﻭﻅﻑ ﺍلمعني بالمﺭ ﺍلحﻕ في ﺍستﺭجاﻉ ﺍلمبالﻎ ﺍلمقتﻁعة مﻥ مﺭتبه ﺇﻥ لﻡ تصﺩﺭ تعليه ﺃية تعقﻭبة ﻏيﺭ ﺍلنﺫﺍﺭ ﻭﺍلتﻭبيخ‬ ‫ﻭﺍلتشﻁيﺏ مﻥ لﺌحة ﺍلتﺭقية ﺃﻭ ﺇﻥ لﻡ يقع ﺍلبﺙ في قضيته تعنﺩ ﺍنتهاﺀ ﺍلج ل ﺍلمحﺩﺩ في ﺍلفقﺭﺓ ﺍلسالفة ﻏيﺭ ﺃﻥ ﺍلمﻭﻅﻑ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃجﺭيﺕ تعليه متابعاﺕ جناﺌية‪ ،‬فﺈﻥ حالته ل تسﻭﻯ نهاﺌيا ﺇل بعﺩ ﺃﻥ يصيﺭ ﺍلحكﻡ ﺍلصاﺩﺭ تعليه مﻥ ﺍلمحكمة ﺍلتي ﺭفعﺕ لها‬ ‫ﺍلقضية نهاﺌيا ﻭل تﻁبﻕ في هﺫﻩ ﺍلحالة مقتضياﺕ ﺍلفقﺭﺓ ﺍلثالثة ﺃتعلﻩ ﺍلخاصة بالج ل ﺍلمعيﻥ لتعاﺩﺓ ﺍلﺭﺍتﺏ بأكمله ﺇلى‬ ‫ﺍلمﻭﻅﻑ "‬ ‫‪27‬المحكمة الدارية بالدار البيضاء‪ ،‬حكم تعدد ‪ 334‬بتاريخ ‪ ،96/12/12‬ملف رقم ‪ ،95/147‬قضية السيد شصصكري قصصدور ضصصد و‬ ‫زير التربية الورطنية‪ ،،‬منشور في نماذج من الحكام الصادرة في مجا ل "قضاء اللغاء"‪ ،‬مرجع سابق‪،‬ص ‪.44‬‬ ‫‪13‬‬

‫أن المعني بالمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة تويقيفه‪ ،‬وإما أن يحداد يقععدر معا رسعيتحمله معن اليقتطعاع وتسعتثنى معن ذلععك التعويضععات‬ ‫العائلية التي يظل المعني بالمر يتقاضاها بأكملها‪ .‬كما أن يقرار التويقيف جاء ادون التنصيص على أن المعني بالمر يظل يحتفععظ‬ ‫بمرتبه طيلة مدة تويقيفه أو أن يحداد يقدر ما يستحمله من اليقتطاع‪ ،‬كما أن القرار يقضى بحرمان الطاعن مععن كععل أجععرة بارسععتثناء‬ ‫التعويضات العائلية طيلة مدة التويقيععف الععتي ارسععتغريقت الفععترة مععا يقبععل إكحععالته علععى المجلععس التععأاديبي أي مععن ‪ 92/11/29‬إلععى‬ ‫‪ 94/08/07‬بالضافة إلى مدة العقوبة من طرف المجلس التأاديبي المنعقد بتاريخ ‪. 1994/05/17‬‬

‫خاتمة‬ ‫إجمال‪،‬فان التويقيف المؤيقت عن العمل يشكل أكحد أبرز الحقو ق المعنوية التي يتمتع بهععا الموظععف العمععومي‪ ،‬وأهععم محفععز‬ ‫للموظفين في مسارهم الوظيفي لتجديد رغبة العمل في نفسععيتهم لتقععديم أفضععل المكانيععات والمجهععوادات والخععبرة أيضععا‪،‬كمععا أن‬ ‫الموظف المستفيد من هذه الوضعية يتمتع بحماية يقانونية ويقضائية غاية في الهمية‪.‬‬ ‫رغم ذلك فان التويقيف المؤيقت عن العمل ما زال يحتاج إلى تبسيط إجراءاته الادارية من أجل الرستفاادة بععه‪ ،‬و كععذا وضععع‬ ‫ضوابط يقانونية تألخذ بعين العتبار الظروف القاهرة التي يتعرض لها الموظف المويقوف عن العمل من أ جل كحمايته مععن شععطط‬ ‫الادارة‪،‬فالقانون وكحده غير كافي لتحقيق هذه الهداف إذا لم يقععترن بععإراادة كحقيقيععة لنقععل هععذه القواعععد مععن المجععال النظععري إلععى‬ ‫المجال التطبيقي و يمكن بالتالي من التوفيق ما بين مصالح الموظفين و بين متطلبات المصلحة العامة‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫لئحة المراجع‬ ‫الكتب ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أكحمد محمد يقارسمي‪ ،‬مسطرة تأاديب الموظفين و طر ق إلغاء القرارات التأاديبية‪ ،‬السلسلة الادارية ريقم ‪ ،3‬الموزع‬ ‫شركة صومااديل‪ ،‬الكحباس الدار البيضاء‬

‫‪-‬‬

‫عبد الركحمان البكريوي‪ ،‬الوجيز في القانون الاداري المغربي‪ ،‬الجزء الثاني‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫رضوان بوجمعة‪ ،‬الوظيفة المغربية من ادرب التحديث‪ ،‬مطبعة النجاح الجديدة‪ ،‬الطبعة الولى‪.2003 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫عبد القاادر باينة‪ ،‬الموظفون العموميون بالمغرب‪ ،‬ادار تبقال للنشر‪.2002،‬‬

‫‪-‬‬

‫محمد زكي النجار‪ ،‬الوجيز في تأاديب العاملين بالحكومة والقطاع العام‪ ،‬الطبعة الولى‪.1984 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي الكتابعة العامعة‪ ،‬مديرية المواراد البشرية‬ ‫وتكوين الطر‪،‬ادليل الرستيداع)التويقيف المؤيقت عن العمل(‪ ،‬شتنبر ‪.2007‬‬

‫‪-‬‬

‫لخالد المير واادريس يقارسمي‪".‬التشريع الاداري والتسيير التربوي"‪ ،‬ادار العتصام‪.2006،‬‬

‫المجل ت ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫فدوى امرابط‪ ،‬المجلة المغربية للمنازعات القانونية‪ ،‬عداد ‪7‬و ‪ 8‬رسنة ‪2008‬‬

‫‪-‬‬

‫مينة بلمليح‪ ،‬تأاديب الموظف العمومي بين رسلطة الادارة والحق في الحماية‪ ،‬المجلة المغربية للادارة المحلية‬ ‫والتنمية‪ ،‬عداد ‪.86‬ماي‪-‬يونيو ‪.2009‬‬

‫‪-‬‬

‫الظهائر‬ ‫‪-‬‬

‫الغني يفوت‪ ،‬الضمانات الرسارسية في مجال التأاديب‪ ،‬مجلة المحاكمة – العداد الممتاز ‪ 8-7‬الصاادر رسنة ‪.2010‬‬

‫لوالمناشير‪:‬‬ ‫الظهير الشريف ريقم ‪ 1-58-008‬بتاريخ ‪ 4‬شعبان ‪ 24) 1377‬فبراير ‪ (1958‬بشأن النظام الرسارسي العام للوظيفة‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪-‬‬

‫منشورة الوظيفة العمومية ريقم ‪ 20‬بتاريخ ‪ 16‬يوليوز‪)،‬مذكرة وزارية ريقم ‪ 78‬بتاريخ ‪ 2‬أبريل ‪.(1982‬‬

‫‪-‬‬

‫مررسوم ‪ 2.59.200‬الصاادر في شعبان ‪ 1378‬بتطبيق الفصل ‪ 11‬من الضهير الشريف بمثابة ن أ و ع‪.‬‬

‫المواقع ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اللجنة الادارية المتساوية العضاء‪. http://refgrh.mmsp.gov.ma .‬‬ ‫المخالفات الادارية في ميدان التعليم‪./http://www.startimes.com،‬‬ ‫نماذج من الكحكام الصاادرة في مجال يقضاء اللغاء‪/http://www.men.gov.ma،‬‬

‫الفهرس‬ ‫مقدمة ‪2.....................................................................................................................‬‬ ‫المبحث الول‪ :‬كحالت التويقيف عن العمل بصفة مؤيقتة ‪3..........................................................‬‬ ‫المطلب الول‪ :‬التويقيف المؤيقت عن العمل بناء على طلب من الموظف ‪3......................................‬‬ ‫‪16‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬التويقيف المؤيقت الحتمي ‪7............................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬التويقيف المؤيقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إادارية ‪9.................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬القاضي الاداري و المنازعات المتعلقة بالتويقيف المؤيقت عن العمل ‪12.....................‬‬ ‫المطلب الول‪ :‬الضمانات القانونية الخاصة بالموظف المتابع في المجلس التأاديبي بسبب اللخلل بألخل ق المهنة‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬تدلخل القضاء في تسوية وضعية التويقيف المؤيقت عن العمل ‪15..............................‬‬ ‫لخاتمة ‪17...................................................................................................................‬‬ ‫لئحة المراجع ‪18........................................................................................................‬‬ ‫الفهرس ‪20.................................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪12‬‬