على من ل دْين عليه فليست حوالة أيضا فل يلزم المحال عليه الداء ول يلزم المحتال قبول ذلك لن الحوالة معاَوضة ،ول معاوضة هنا ،فلو قبض المحتال من المحال عليه الدْين َرجع على المحيل. ثالثها -أن تكون بمال معلوم ،فل تصح بمال مجهول. رابعها -أن يحيل المحيل برضائه ول يجبر على الحوالة لن الحق عليه ،فل يلزمه أداؤه من جهة معينة ،إذ ل يلزمه أداؤه من جهة الدْين الذي على المحال عليه ،بل له أن يؤديه من أية جهة أراد ،ول يشترط رضا المحتال والمحال عليه ،بل ل يعتبر رضاهما مطلقا ،فالمحتال مجبور أن يقبل الحوالة ،والمحال عليه مجبور أن يقبل الحوالة .أّما إجبار المحتال فلقول النبي صلى ا عليه وسلم) :إذا ُأتبع أحدكم على مليء فليتبع( ،ولن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله ،وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض ،فلزم المحال القبول .وأّما عدم رضا المحال عليه فلن الدائن أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل. وعلى ذلك فالحوالة في السندات التي تتضمن مبالغ حالة كالشيكات أو مبالغ مؤجلة استحق أجلها وهو ما يسمى بحوالة العين جائزة برضا المحيل فقط ول يشترط فيها رضا المحتال والمحال عليه .وكذلك حوالة السندات التي تتضمن مبالغ مؤجلة لم يستحق أجلها كالكمبيالت وهو ما يسمى بحوالة الدْين سواء ض. ض ،رضي المحال عليه أم لم ير َ رضي المحتال أم لم ير َ والحوالة ليست عقدا حتى يشترط فيها الرضا ،فليس فيها إيجاب ول قبول ،وإّنما هي تصرف من الشخص نفسه كالضمان والكفالة والوصية وما شاكلها من التصرفات التي ل تعتبر عقدا من العقود.
التصويـر التصوير هو رسم صورة الشيء ،ومن التصوير صنع التماثيل ،ويشمل النحت .والرسم نفسه أو التمثال هو الصورة جمعها صورا ،ويقال لها في اللغة أيضا تصاوير ،ويشمل التماثيل، ويقال في اللغة التصاوير التماثيل .وقد حرم الشرع تصوير ما فيه -254-