لقد غابت المناطق القروية والجبلية لسنوات طوال من برامج الدولة والأحزاب معا، وتم تركها ترزح تحت وطأة جملة من المشاكل، وأضحى الفقر والهشاشة ظاهرة قروية وجبلية بامتياز ، إذ أن 89.5 % من الفقراء الذين بلغ عددهم 2.3 مليون شخص، حسب إحصائيات 2014، يتمركزون في العالم القروي. ومع توالي سنوات الجفاف في العقد الأخير من القرن الماضي، أخذ القرويون يحزمون حقائبهم في اتجاه المدن، ليتزايد يأسهم بتزايد عددهم.
ومن خلال جرد لبعض المحطات الوطنية، يبدو أن شبه إجماع قد حصل لدى القوى السياسية الوازنة بضرورة تمكين بلادنا من تشريع خاص بالمناطق الجبلية والقروية .
ونتمنى أن يتم دعم هذا المقترح الذي يرمي إلى إحداث مجلس وطني للمناطق القروية و الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسة في المملكة على غرار بضع الدول ك: فرنسا وجورجيا وإيطاليا وسويسرا وأوكرانيا، ... ، والتي اعتمدت أدواتٍ قانونيةٍ وآليات تشريعية تركز بشكلٍ خاص على المناطق الجبلية، بجانب بلدان أخرى بصدد تطوير تشريعاتٍ مماثلة..
