أول وقبل كل شيء .ويعني ذلك أن تنوع هذه العلقات هو انعكاس لشكل للملكية محدد تاريخيا .فإذا كانت وسائل النتاج في يد المتجتمع بأسره فإن أعضاء هذا المتجتمع يصبحون متساوين في علقاتهم بوسائل النتاج .أما إذا كانت وسائل النتاج ملكا لفئة معينة في المتجتمع فحسب ،فإن الملكية ينبةثق عنها علقات السيطرة.
العلقات بين قوى ال نـتاج وعلقات ال نـتاج:
إن تركيب القوى النتاتجية تنشأ عنه علقة النتاج أي العلقة بملكية وسائل النتاج .وهي علقة تؤةثر في ترتيب الناس داخل إطار العلقات التجتماعية .ومن ةثم فإن علقة الملكية ،علقة المنتتجين بوسائل النتاج وبملكيتها ،هي العامل الحاسم في الشكل الذي تتخذه العلقات التجتماعية النتاتجية .إوان تاريخ القوى النتاتجية وعلقات النتاج في كافة البلدان يوضح أن هناك سمة أساسية مشتركة بينها تجميعا .وتتمةثل هذه السمة في أن مستوى معينا من القوى النتاتجية يتطلب مستوى يتفق معه من علقات النتاج .وعندما ينظر إليهما معا يكشفان عن الطريقة التي تنتج بها الشعوب وسائل معيشتها في مرحلة معينة من التاريخ.
إواذا كانت القوى النتاتجية هي العنصر الحاسم في أسلوب النتاج فإن ذلك يرتجع إلى أنها أكةثر العناصر حركة وتغيرا .ويرتجع ذلك إلى أن الناس في عملية النتاج يكتسبون معرفة وخبرة باطراد ،ويساعدهم ذلك في تحسين أدوات النتاج ،وبذلك تواصل قوى النتاج تطورها .ويختلف المر بالنسبة للعلقات التجتماعية .فأشكال الملكية ل تتغير كل يوم ،وهي مستقرة نسبيا ،كما أن تغيرها خاضع للتغير في تركيب القوى النتاتجية ذاتها .ولكن ينبغي ملحظة أن علقة النتاج تكون في مراحل معينة دافعا لتطور القوى النتاتجية ،ومةثال ذلك ما حدث في المراحل الولى للنظام الرأسمالي ،حيث تمكن من تطوير القوى النتاتجية بدرتجة لم يسبق لها مةثيل من قبل.
لكن عندما تتطور القوى النتاتجية لدرتجة معينة تزول حالة التتجانس بينها وبين علقات النتاج .فيبدأ صدام بينهما لن علقات النتاج تعوق تطور القوى النتاتجية، وينتهي ذلك بأن تحل علقات إنتاتجية تجديدة تتوافق مع القوى النتاتجية التي نمت وتطورت .وعلى سبيل المةثال» ،فإن وسائل النتاج والتبادل التي قامت البرتجوازية على أساسها ،بزغت داخل المتجتمع القطاعي ،وحينما بلغت مرحلة معينة من التطور لم تعد الظروف التي كان المتجتمع القطاعي ينتج ويتبادل في ظلها ،لم يعد التنظيم القطاعي 81