النتاج القائمة ومع علقات الملكية التي كانت تمارس نشاطها من قبل في إطارها. وعلقات الملكية هذه ليست سوى التعبير القانوني عن علقات النتاج .وخلل تطور قوى النتاج تتحول علقات الملكية إلى قيود تحد من عملية التطور .وعندئذ تبدأ فترة من الةثورة التجتماعية .ومع تغير الساس القتصادي تتغير أيضا كل البنية الفوقية Superstructureالهائلة ومع تفاوت في سرعة هذا التغير .وعندما ننظر إلى هذا التحول يتجب أن نميز بين تحول الظروف القتصادية للنتاج التي يمكن أن تتحدد بنفس دقة العلوم الطبيعية وبين الشكال القانونية والسياسية والدينية والفلسفية والفنية ،أو باختصار الشكال اليديولوتجية التي تنبه الناس إلى هذا التصادم فيقاومونه .وكما أن فكرتنا عن الفرد ل تبنى على أساس ما يعتقده هو عن نفسه فل يمكننا أن نحكم على مةثل فترة التحول هذه على أساس ما يسود فيها من وعي ،بل على العكس من ذلك فإن هذا الوعي يتجب أن يتم تفسيره من خلل تناقضات الحياة المادية ،وعن طريق الصراع القائم بين القوى التجتماعية للنتاج وعلقات النتاج .ول يزول أي نظام اتجتماعي Social Order أبدا قبل أن تنمو كافة القوى النتاتجية التي تتجد متجال للنمو فيه ،ول تظهر علقات إنتاج أعلى مرتبة عن سابقتها قبل أن تنضج في داخل المتجتمع القديم الحوال المادية اللزمة لوتجود هذه العلقات ...وهكذا فإننا نستطيع أن نحدد في خطوط عريضة أساليب النتاج السيوية والقديمة والقطاعية والبرتجوازية الحديةثة كمراحل متقدمة في التكوين القتصادي للمتجتمع«).(1
يشتمل هذا النص الهام الشديد التركيز على العناصر والمكونات التي تندرج تحت مفهوم المادية التاريخية: فأول :يشير إلى مفهوم التكوين التجتماعي ببنيته التحتية Infrastructureوالتي يسميها أحيانا البنية القتصادية أو بنية الساس ،The Baseوذلك إلى تجانب البنية الفوقية. وثانيا :نظرية المراحل المتعاقبة من أنماط المتجتمعات.
وثالثا :التناقضات داخل السلوب النتاتجي والمتمةثلة في عدم توافق القوى النتاتجية مع علقات النتاج. 1
73
)( 1
.20-21
K. Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, pp.