http://www.algeriedroit.tk ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ وأواﻣﺮ أﻣ ﺮ رﻗ ﻢ 57 – 66ﻣ ﺆرخ ﻓ ﻲ 27ذي اﻟﻘﻌ ﺪة ﻋ ﺎم 1385اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 19ﻣ ﺎرس ﺳ ﻨﺔ ،1966ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻼﻣ ﺎت اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إن رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ. وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 182 – 65اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم 1385اﻟﻤﻮاﻓﻖ 10ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳ ﻨﺔ 1965 اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ 48 – 66اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 5ذي اﻟﻘﻌ ﺪة ﻋ ﺎم 1385اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 25ﻓﺒﺮاﯾ ﺮ ﺳ ﻨﺔ 1966 اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺰ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ 20ﻣﺎرس ،1883ﯾﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
:
اﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﺣﻖ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت إن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺰاﻣﯿﺔ وﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﮭﻲ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ھﺬه اﻟﻘﺮارات . ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺪﻣﺔ :اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ أو اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺴﻤﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻈﺎھﺮ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﻷﻏﺸﯿﺔ واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺒﺼﻤﺎت واﻟﻄﻮاﺑﻊ واﻷﺧﺘﺎم وﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﯿﺰة واﻷﺷﺮﻃﺔ واﻟﺤﻮاﺷﻲ وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت أو ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻷﻟﻮان اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر أو اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻨﺎﺗﺌﺔ واﻟﺤﺮوف واﻷرﻗﺎم واﻟﺸﻌﺎرات وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻷﺷﯿﺎء أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ. ﯾﺠﻮز اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻋﻼن ﻋﻼﻣﺔ إذا وﻗﻊ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ. إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻤﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎ ﺑﺤﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺎرﯾﺎً ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺿﻤﻦ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﮭﻤﺎ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺒﻌﺎت اﻻﺧﺘﻼط. إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻠﻒ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻣﺔ وﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب واﻷﺧﻼق اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻵﺗﯿﺔ :ﻋﻼﺋﻢ اﻟﺸﺮف ،اﻟﺮاﯾﺎت ،واﻟﺮﻣﻮز اﻷﺧﺮى ﻹﺣﺪى اﻟﺪول ،اﻟﺼﻠﺒﺎن اﻟﺤﻤﺮاء واﻷھﻠﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ،اﻟﺪﻣﻐﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻌﺎرات اﻹﺷﺮاف . إن ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ إﯾﺪاﻋﮭﺎ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﻌﺪه. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع أن ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻼﻣﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻺﯾﺪاع ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﺒﺮر ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة أﻋﻼه ﯾﺼﺒﺢ اﻹﯾﺪاع ﻋﺪﯾﻢ اﻷﺛﺮ. ﯾﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻋﻼﻣﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ إﺑﻄﺎل إﯾﺪاع ﻋﻼﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺣﺪاث اﺧﺘﻼط ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺘﮫ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء أﺟﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع.
-1-
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
:ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺠﻮز ﻟﻜﻞ ھﯿﺌﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أن ﺗﺤﻤﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺤﺪدة ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ أن ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ وﺿﻊ ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﻢ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺪاول اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻧﻈﺎم. وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﺳﻢ ﻣﺤﻠﮭﺎ، .1 ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺑﯿﺎن ﻣﺮﻛﺰھﺎ. .2 اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻤﺜﯿﻠﮭﺎ، .3 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ، .4 ﺷﺮوط ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺎﺻﯿﺔ .5 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺑﺼﻨﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ .6 ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ. ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ،زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ،ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ أو ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺼﺪر. ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺐ وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. إن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﯾﺪاع واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻨﺸﺮ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أراد إﯾﺪاع ﻋﻼﻣﺔ أن ﯾﺴﻠﻢ أو ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻼﻣﺔ وﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو .1 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ. ﺧﺘﻢ )ﻛﻠﯿﺸﯿﮫ( اﻟﻌﻼﻣﺔ. .2 إﺛﺒﺎت دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم. .3 وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﯿﺪ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮدع ﯾﻤﻠﮫ وﻛﯿﻞ. .4 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أن ﯾﻨﯿﺒﻮا ﻋﻨﮭﻢ ﻣﻤﺜﻼً ﺟﺰاﺋﺮﯾﺎً ﻣﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺈﯾﺪاع أﺟﻨﺒﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ وﻗﺖ إﯾﺪاع اﻟﻌﻼﻣﺔ وإﻻ ﺳﻘﻂ اﻟﺤﻖ. وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺜﺒﺖ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤه. وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﯾﺜﺒﺖ ﻛﻞ إﯾﺪاع ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﮫ ﯾﻮم وﺳﺎﻋﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﺳﺘﻼم اﻟﻈﺮف اﻟﺒﺮﯾﺪي اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ أو ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻮدع. ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ وﻧﺸﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع. ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺗﻄﺒﯿﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 4رﻓﺾ اﻹﯾﺪاع ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﯾﺤﺔ أو ﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺟﺰاﺋﺮي أن ﯾﻄﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ . -2-
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺸﺮون
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﺸﺮون
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون
:إن إﯾﺪاع ﻋﻼﻣﺔ ﯾﻨﺘﺞ آﺛﺎره ﻃﯿﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺠﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪه. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﯾﻮدع ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻼﻣﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ اﺷﮭﺮ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻄﺎع آﺛﺎر ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو ذوي ﺣﻘﻮﻗﮫ. :ﯾﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻋﻼﻣﺔ أن ﯾﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻟﻠﺠﺰء ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﻮﺟﮫ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎً اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺿﻤﻦ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺪي ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻊ ﻃﻠﺐ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ. ﯾﺴﺠﻞ ھﺬا اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺛﻢ ﯾﻨﺸﺮ وﯾﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﮫ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﯾﻮم اﺳﺘﻼﻣﮫ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﻄﻼن :ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻻ أﺛﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻤﯿﺰ وﺧﺼﻮﺻﺎً إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻤﺎت أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ،وﻛﺬا إﯾﺪاع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﺧﺪاع اﻟﺠﻤﮭﻮر وأﻣﺎ ﺳﻤﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ. :ﻻ ﯾﺒﻄﻞ إﯾﺪاع ﻋﻼﻣﺔ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﺴﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو وﻛﯿﻠﮫ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺘﮭﺎ أو ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ، ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺠﺮ . إن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺤﻖ وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻦ أو رﻓﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺮھﻦ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﯿﮫ اﻷﻣﺮ وان ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎً وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت وإﻻ ﺳﻘﻂ اﻟﺤﻖ. ﯾﺠﻮز ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ. وﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺤﺼﻮراً ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺤﺪود اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ . ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت أو ﺑﯿﺎﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻘﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺮھﻦ ،أو ﺷﮭﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﺴﺠﯿﻞ .وﯾﺠﻮز أن ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﮭﺎدات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﻨﻘﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ. ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺠﻞ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ ،ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺈﺑﻄﺎل إﯾﺪاع ﻋﻼﻣﺔ وﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻹﺑﻄﺎل.
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت :ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.000اﻟﻰ 20.000د .ج وﯾﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ: اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻠﺪون ﻋﻼﻣﺔ أو ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة .1 اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻀﻌﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯿﺎء .2 اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎرﺗﮭﻢ ،ﻋﻼﻣﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮھﻢ. اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﯿﻌﻮن أو ﯾﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺒﯿﻊ ،ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ،ﻣﻨﺘﺠﺎً واﺣﺪاً أو ﻋﺪة .3 ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻠﺒﺴﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ. :ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.000اﻟﻰ 15.000د .ج وﯾﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ اﻟﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ: .1
اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬون ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻐﯿﺮھﻢ وﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن ﯾﻘﻠﺪوھﺎ ،ﯾﺠﻌﻠﻮن ﻣﻨﮭﺎ ﺻﻮرة ﺗﺪﻟﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﯾﻨﺨﺪع ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ،وﻛﺬا اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ. -3-
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
.2اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﺧﺪاع اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ. .3اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﯿﻌﻮن أو ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﺒﯿﻊ ،ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ،ﻣﻨﺘﺠﺎً واﺣﺪاً أو ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻠﺒﺴﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺨﺪاع اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ . ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500د .ج اﻟﻰ 7.500د .ج وﺑﺴﺠﻦ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً اﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ: .1اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻀﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﻢ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻟﺰاﻣﯿﺔ. .2اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﯿﻌﻮن أو ﯾﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺒﯿﻊ ،ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ،ﻣﻨﺘﺠﺎً واﺣﺪاً أو ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت. .3اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 9و .10 ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻷﻣﺮ وﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷول ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ. إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ وﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 28و 29و 30 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﯿﺮة ذاﺗﯿﺎً أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ إذا ﻛﺎن ﺻﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺣﻜﻢ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻞ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ. إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ وﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺮم ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻓﺘﮭﻢ. وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﺼﺎق ﻧﺺ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ وﺑﻨﺸﺮه ﺑﺘﻤﺎﻣﮫ أو ﺑﺘﺨﻠﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 28و 29و 30 ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ وﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﮭﺎم ،ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺤﺔ وﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺈﺗﻼف اﻷﺧﺘﺎم )اﻟﻜﻠﯿﺸﯿﺎت( وﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﮭﺎ. وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 30ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ داﺋﻤﺎً ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﮭﺎ. وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 30أﻋﻼه. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻋﻮى ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت. ﯾﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻋﻼﻣﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، إﺟﺮاء اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺧﺒﯿﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎدرة أو ﺑﺪوﻧﮭﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻋﻲ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﮫ ﺿﺮراً. وﯾﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﻃﻠﺐ وﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ. وإذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻤﺼﺎدرة ﻓﯿﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻟﺘﻤﺎس ،ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮوﺿﺔ داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ إﯾﺪاﻋﮭﺎ.
-4-
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻷرﺑﻌﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻷرﺑﻌﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻷرﺑﻌﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ و اﻷرﺑﻌﻮن اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن
: :
وﺗﺘﺮك ﻷﺻﺤﺎب اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ أو اﻟﻤﺼﺎدرة ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻹﯾﺪاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وإﻻ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻃﻼً وﺟﺮت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎء اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺠﻨﺤﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮف أﺟﻞ ﺷﮭﺮ ،ﯾﺒﻄﻞ اﻟﻮﺻﻒ أو اﻟﻤﺼﺎدرة ،ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ إن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﯾﺪاع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ 3ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ،1962ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﺣﺪود أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻷﻣﺮ. إن ﻣﺪة اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻣﺤﺪدة ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎً ﯾﻌﺘﺮف ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪم اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺘﮫ. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺣﻘﻮق اﻛﺘﺴﺒﮭﺎ ﺑﺈﯾﺪاع أﺟﺮاه ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ 3ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ،1962أن ﯾﻮﺟﮫ ،ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻞ إﺑﻄﺎل ﺣﻘﻮﻗﮫ ،اﻟﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﯾﻮم ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻃﻠﺐ إﺑﻘﺎء إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻼﻣﺘﮫ ،ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻼﻣﺔ وﺑﯿﺎناﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺎ، ﺧﺘﻢ )ﻛﻠﯿﺸﯿﮫ( اﻟﻌﻼﻣﺔ، إﺛﺒﺎت دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم، ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ، وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﯿﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻛﯿﻼً ﻋﻨﮫ.إن إﯾﺪاع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،40اﻟﺬي اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 15ﺳﻨﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ 3ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ،1962وﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻷﻣﺮ، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪه ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﮭﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺸﺮ. إن اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺴﺮي ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﯿﻮم اﻷﺧﯿﺮ ﻷﺟﻞ ھﻮ ﯾﻮم ﻋﻄﻞ رﺳﻤﯿﺔ ﯾﻤﺪ اﻷﺟﻞ اﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻷول اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ. ﺳﺘﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺳﯿﻢ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻷﻣﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ . ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ. ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ 27ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1385اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .1966
-5-
ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ 63 – 66ﻣﺆرخ ﻓﻲ 4ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم 1385اﻟﻤﻮاﻓﻖ 26ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ،1966ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ. إن رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، -
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57 – 66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1385اﻟﻤﻮاﻓﻖ 19ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 1966 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .
ﯾﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
:
.1إن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 13ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57 – 66اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه ،ﻷﺟﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ أو ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،ﯾﺤﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. .2ﯾﻮدع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﯾﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺘﺎﻟﻲ "اﻷﺻﻞ". .1ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
.2
.3 .1 .2
ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﻤﻮدع وﻣﺴﻜﻨﮫ أو إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖأ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ،اﺳﻢ ﻣﺤﻠﮫ وﻣﻘﺮه. ب -اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻔﻮض ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻹﺟﺮاء اﻹﯾﺪاع وﻛﺬا ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ج -وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﯾﺪاع ﺳﺎﺑﻖ وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 5ﺑﻌﺪه. د -وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ إﯾﺪاع ﺳﺎﺑﻖ ،ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻜﺎن ورﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ھـ -ﺗﺮﻛﯿﺐ أو ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻟﻮان وﻛﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻤﯿﺰ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﺷﻜﻠﮫ اﻟﻈﺎھﺮ ،اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﺣﻘﯿﺘﮭﻤﺎ ﻛﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ. و -ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ. ز -اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 15ﺑﻌﺪه. ﺑﺎﻹﯾﺪاع وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ وﺗﺎرﯾﺦ ورﻗﻢ ﺳﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء, ح -اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﯾﻌﺎد إﻟﯿﮫ اﻟﺨﺘﻢ )اﻟﻜﻠﯿﺸﯿﮫ( ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7ﺑﻌﺪه. ﯾﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ﺧﺘﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ.أ ب -اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﻰ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻔﻮض وﻛﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﻟﻮﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 6ﺑﻌﺪه. ج -اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺐ أداؤھﺎ. ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺆرﺧﺎً وﻣﻤﻀﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ أو وﻛﯿﻠﮫ وأن ﯾﻜﻮن اﻹﻣﻀﺎء ﻣﺴﺒﻮﻗﺎً ﺑﺒﯿﺎن ﺻﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ أو أرﻣﻠﺔ ،ﺑﯿﺎن ﻟﻘﺒﮭﺎ واﺳﻤﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ اﻟﺰوج. وإذا ﺟﺮى اﻹﯾﺪاع ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﻦ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ أ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ،2ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﺑﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ. -6-
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ
:
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻓﻮض أﻣﺮه اﻟﻰ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﺄذون ﺑﮫ وﻛﺬا ﻋﻨﻮاﻧﮫ .وإذا ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ ﻣﺤﻠﮫ وﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﺷﺮﻛﺘﮫ. واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﯾﻤﻀﯿﮭﺎ وﯾﺆرﺧﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﺘﺬﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﻀﺎء. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أراد أن ﯾﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄوﻟﻮﯾﺔ إﯾﺪاع ﺳﺎﺑﻖ ،أن ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﯾﺦ ورﻗﻢ ھﺬا اﻹﯾﺪاع ،ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 15ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57 – 66اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه. وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﯾﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻹﯾﺪاع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺼﺤﺤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﮭﺎ وأن ﯾﺪﻓﻊ رﺳﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷوﻟﻮﯾﺔ. وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻮ ﻣﻘﺪم اﻹﯾﺪاع اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻀﻢ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻋﻼم إذﻧﺎً ﻛﺘﺎﺑﯿﺎً ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﻣﻦ ذوي ﺣﻘﻮﻗﮫ، ﯾﺆھﻠﮫ ﻷن ﯾﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﮭﺎ. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻤﻮذج واﻟﺨﺘﻢ )ﻛﻠﯿﺸﯿﮫ( ﯾﺘﺮﻛﺐ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﺘﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻮرﻗﺔ اﻹﯾﺪاع وﯾﻮﺿﻊ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه. ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺨﺘﻢ )اﻟﻜﻠﯿﺸﯿﮫ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺎدة .1 ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮش اﻟﺒﺎرزة وﺗﻜﻮن أﺑﻌﺎده ﻣﺘﺮاوﺣﮫ. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع أن ﯾﺴﺠﻞ اﺳﻤﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ .2 اﻟﺰاﻣﯿﺎ ﺑﯿﻦ 15و 90ﻣﻠﯿﻤﺘﺮاً وﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻠﻎ ﺳﻤﻜﮫ 22ﻣﻠﯿﻤﺘﺮاً ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺘﻢ. ﯾﻌﺎد اﻟﺨﺘﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﻮدع إن ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﮫ وﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ .3 اﻟﻌﻼﻣﺔ. ﯾﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﺧﺘﻢ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ھﺬا اﻟﻨﺸﺮ. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺴﺠﯿﻞ وﻧﺸﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57 – 66 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه وﻛﺎن اﻹﯾﺪاع ﺻﺤﯿﺤﺎً وﺟﺮى دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺐ أداؤھﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻧﺸﺮھﺎ. ﯾﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻃﺎﺑﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺗﺄﺷﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮ أو ﻣﻤﺜﻠﮫ. وﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻮدع أو وﻛﯿﻠﮫ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﮭﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ. ﯾﺮﻓﺾ ﻛﻞ إﯾﺪاع ﻻ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 20أﻋﻼه .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮدع ﻣﮭﻠﺔ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ إﯾﺪاﻋﮫ. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﻘﯿﺪ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت واﻟﻌﻘﻮد واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﮭﻢ ﻋﻨﮭﺎ أو اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﯿﻦ ﻟﮭﺎ. ﺗﻮدع ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﺗﺮﺳﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺪي ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم. وﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﺳﻢ ﻣﺤﻠﮫ وﻣﺴﻜﻨﮫ أو ﻣﻘﺮ ﺷﺮﻛﺘﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﯿﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء وﯾﺒﯿﻦ أﯾﻀﺎً ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻛﯿﻔﯿﺔ أداﺋﮭﺎ ورﻗﻢ وﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻠﮭﺎ وﺗﺼﺤﺐ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 2أو 13اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ﺑﻌﺪه. -7-
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ
:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ
:
ﯾﺘﻢ ﻛﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﺑﺈﯾﺪاع ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﯿﺔ .1 ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻤﻀﺎة ﺑﺨﻂ اﻟﯿﺪ أو ﺑﺈﯾﺪاع ﺻﻮرة ﻣﻨﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد رﺳﻤﯿﺔ ،وﺑﺈﺷﮭﺎد رﺳﻤﻲ أو ﺑﺪﯾﺒﺎﺟﺔ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﺮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﯿﺮاث . إن ﻛﻞ ﺗﺸﻄﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ .2 وﺟﮫ اﻟﺮھﻦ ،ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ إﯾﺪاع ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ رﻓﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺮھﻦ أو ﺑﻌﺪ إﯾﺪاع ﺻﻮرة رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ . ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺜﻼث أوراق إرﺳﺎل ﻣﺤﺮرة ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﺎذج 1و 2و 3و 4اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم. إن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻋﻠﻰ أوراق اﻹرﺳﺎل ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ. ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﺗﻌﯿﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ورﻗﺔ إرﺳﺎل ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ. ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أن ﯾﺤﺼﻞ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﮫ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻘﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺮھﻦ ،وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﺴﺠﯿﻞ. وﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺻﻮراً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﻮان أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﮭﻢ أو أﺻﺤﺎب اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺤﻘﻮق وﻛﺬا ﺷﮭﺎدات ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻼﻣﺔ. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ إﯾﺪاع اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم. ﯾﻜﻠﻒ وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ 4ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم 1385اﻟﻤﻮاﻓﻖ 26ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .1966
-8-