قانون رقم 11 04 يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‬ ‫ّﺳﻤﻴ‬ ‫ﺮﺳﻤ‬ ‫اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ‬

‫‪4‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ‬ ‫ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 04 - 11‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪1432‬‬

‫ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ qq2011‬ﻳــﺤـــــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋـــﺪ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬ ‫‪ -‬ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر‪ q‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪ J‬ــﻮاد ‪ 120‬و‪122‬‬

‫و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪J‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪J‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬ا‪ J‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬ ‫وا‪J‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺪﻧﻲ‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬ا‪ J‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬ ‫وا‪J‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 92-76‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷـﻮال‬

‫ﻋﺎم ‪ 1396‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪J‬ﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺘـﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻘﺎري‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-90‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪ q‬ا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-90‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪ q‬ا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 22-90‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم ‪ 1411‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1990‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 25-90‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول‬

‫ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪1990‬‬ ‫وا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬

‫وا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-91‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1991‬اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد‬

‫اﻟـﻘﻮاﻋﺪ ا‪J‬ﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﺰع ا‪J‬ﻠﻜـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا‪J‬ﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬ ‫ا‪J‬ﻌﺪّل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪J‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 01-93‬ا‪J‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 9‬رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1413‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪1993‬‬ ‫وا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ q1993‬ا‪J‬ﻌﺪل ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪J‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 03-93‬ا‪J‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 7‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1413‬ا‪ J‬ــﻮاﻓﻖ أول ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1993‬‬ ‫وا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪّل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ﻘﺘﻀﻰ ا‪J‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 07- 94‬ا‪J‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 7‬ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم ‪ 1414‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1994‬‬

‫وا‪ J‬ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺸ ــﺮوط اﻹﻧـ ـﺘــﺎج ا‪J‬ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎري و˜ــﺎرﺳ ــﺔ ﻣـ ـﻬـ ـﻨــﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻬﻨﺪس ا‪J‬ﻌﻤﺎري‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل‪q‬‬

‫‪ -‬و–ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 07-95‬ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـﻌﺒﺎن‬

‫ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1415‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ 1995‬وا‪ J‬ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1998‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬

‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 20-01‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1422‬ا‪ J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2001‬‬

‫وا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ا‪J‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 10-03‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2003‬‬

‫وا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪J‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 12-03‬ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟـﻤﺎدى‬

‫اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2003‬وا‪ J‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑـﺈﻟــﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـ‪ X‬ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻜـﻮارث اﻟـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ وﺑـﺘـﻌـﻮﻳﺾ‬

‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-04‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‬

‫‪5‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬

‫اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ ا‪J‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪J‬ـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ‪q‬‬

‫ا‪J‬ﻌﺪّل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-04‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬

‫وا‪J‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ˜ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ‪ q‬ا‪ J‬ـﻌـﺪّل‬ ‫وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫ و–ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 20-04‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي‬‫اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 25‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪J‬ـﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻷﺧ ـﻄــﺎر اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮارث ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪J‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪q‬‬ ‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-06‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫ ﲢﺴ‪ X‬أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ‪q‬‬‫‪ -‬ﲢــﺪﻳـﺪ ﻗــﺎﻧـﻮن أﺳــﺎﺳﻲ ﻟ ـﻠـﻤــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌـﻘــﺎري وﺿـﺒﻂ‬

‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ‪ X‬ا‪J‬ﺮﻗﻲ وا‪J‬ﻘﺘﻨﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ اﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎزات وإﻋ ــﺎﻧ ــﺎت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ –ـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ا‪J‬ﻮﺛﻖ‪q‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-06‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫اﻟﻔـــﺮع اﻷول‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 06-06‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02-07‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺻـﻔﺮ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1428‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2007‬وا‪ J‬ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ‬

‫ﺗــﺄﺳــﻴﺲ إﺟــﺮاء ‪ J‬ـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ ﺣـﻖ ا‪ J‬ـﻠـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ‬

‫ﺳﻨﺪات ا‪J‬ﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻘﺎري ‪q‬‬

‫‪ -‬و–ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 04-08‬ا‪J‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ أول ﺳ ـ ـﺒـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2008‬‬

‫وا‪J‬ﺘـﻀﻤﻦ ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ‬

‫اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ وا‪J‬ﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪J‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪J‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 15-08‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪17‬‬

‫رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎ‪q‬‬ ‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪J‬ﺎن‪q‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ‬ ‫ا‪ J‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر أﻫـ ــﺪاف‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟﺴـﻴﺎﺳـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟـﺘـﻄﻮﻳـﺮ ﻧﺸـﺎﻃـﺎت اﻟﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ‬

‫ا‪J‬ﺸﺎرﻳﻊ ا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪q‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬ ‫‪ -‬اﻟـﺒـﻨﺎء ‪ :‬ﻛﻞ ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﺗـﺸـﻴـﻴـﺪ ﺑـﻨـﺎﻳـﺔ و‪/‬أو ﻣـﺠـﻤـﻮﻋﺔ‬

‫ﺑـﻨﺎﻳـﺎت ذات اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل اﻟـﺴﻜـﻨﻲ أو اﻟـﺘﺠـﺎري أو اﳊﺮﻓﻲ‬ ‫أو ا‪J‬ﻬﻨﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ ‪ :‬ﻛﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ إﳒـﺎز و‪/‬أو ﺗ ـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺷـﺒـﻜـﺎت‬

‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ –ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎءات ا‪J‬ﺸﺘﺮﻛﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻹﺻﻼح ‪ :‬اﺳـ ـﺘ ـﻌــﺎدة أو إﺻﻼح أﺟــﺰاء ﻣـﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺔ‬

‫وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘــﺮﻣــﻴﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ‪ :‬ﻛﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺴــﻤﺢ ﺑ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ‬

‫ﺑـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت أو ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ ﻣـ ـﻌـ ـﻤــﺎري أو‬

‫ﺗـﺎرﻳــﺨﻲ‪ q‬دون ا‪J‬ـﺴـﺎس ﺑــﺎﻷﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺘ ـﻀـﻤـﻨــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬

‫رﻗﻢ ‪ 04-98‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪15‬‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪J‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘﺠـﺪﻳـﺪ اﻟـﻌـﻤﺮاﻧﻲ ‪ :‬ﻛﻞ ﻋـﻤﻠـﻴـﺔ ﻣﺎدﻳـﺔ ﺗـﻤﺜﻞ دون‬

‫ﺗـ ـﻐ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑـﻊ اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﻟـ ـﻠ ــﺤﻲ‪ q‬ﺗـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮا ﺟ ــﺬرﻳ ــﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻨ ـﺴـﻴﺞ اﻟـﻌ ـﻤـﺮاﻧﻲ ا‪J‬ــﻮﺟـﻮد ﻣﻊ إﻣ ـﻜـﺎﻧـﻴــﺔ ﻫـﺪم اﻟـﺒ ـﻨـﺎﻳـﺎت‬

‫اﻟ ـﻘـﺪ‪Ÿ‬ـﺔ‪ q‬وﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀـﺎء إﻋــﺎدة ﺑـﻨـﺎء ﺑ ـﻨـﺎﻳــﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓﻲ‬

‫ﻧﻔﺲ ا‪J‬ﻮﻗﻊ‪.‬‬

‫‪ -‬إﻋﺎدة اﻟـﺘﺄﻫﻴﻞ ‪ :‬ﻛﻞ ﻋـﻤﻠـﻴﺔ ﺗـﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬

‫ﺑـﻨـﺎﻳـﺔ أو ﻣ ـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺑـﻨـﺎﻳـﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋــﺎدﺗـﻬـﺎ إﻟﻰ ﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ‬

‫اﻷوﻟﻰ وﲢـﺴـ‪ X‬ﺷــﺮوط اﻟـﺮﻓـﺎﻫـﻴـﺔ واﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﲡـﻬـﻴـﺰات‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬

‫‪ -‬إﻋـﺎدة اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠﺔ ‪Ÿ :‬ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﺷـﺎﻣـﻠـﺔ أو ﺟـﺰﺋـﻴﺔ‪q‬‬

‫وﺗــﺨﺺ ﺷـﺒ ـﻜــﺎت اﻟـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ وﻛــﺬا اﻟ ـﺒـﻨــﺎﻳــﺎت أو ﻣـﺠ ـﻤــﻮﻋـﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت‪.‬‬

‫و‪ Ÿ‬ــﻜﻦ أن ﺗ ــﺆدي ﻫــﺬه اﻟـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟـ ـﻬ ــﺪم اﳉــﺰﺋﻲ‬

‫ﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺎت أو ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺧـ ـﺼ ــﺎﺋﺺ اﳊـﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢ ــﻮﻳﻞ‬

‫اﻟﻨـﺸـﺎﻃـﺎت ﺑـﻜﻞ أﻧـﻮاﻋـﻬﺎ وإﻋـﺎدة ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳﺎت ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل آﺧﺮ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘـﺪﻋﻴﻢ ‪ :‬ﻛﻞ ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﺗـﺘـﻤﺜﻞ ﻓـﻲ إﻋﺎدة اﻻﺳـﺘـﻘﺮار‬

‫ﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺔ ﻣـﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻜـﻴـﻴـﻔـﻬـﺎ ﻣﻊ ا‪J‬ـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ‬ ‫اﳉﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -‬ا‪J‬ـﺸـﺮوع اﻟـﻌـﻘـﺎري ‪ :‬ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت ا‪J‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ‬

‫ﺑـﺎﻟﺒـﻨـﺎء واﻟـﺘﻬـﻴـﺌـﺔ واﻹﺻﻼح واﻟﺘـﺮﻣـﻴﻢ واﻟـﺘﺠـﺪﻳـﺪ وإﻋﺎدة‬

‫اﻟ ـﺘـﺄﻫ ـﻴـﻞ وإﻋــﺎدة اﻟـﻬ ـﻴ ـﻜ ـﻠــﺔ وﺗــﺪﻋــﻴﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼـﺔ‬

‫ﻟـﻠـﺒﻴﻊ و‪/‬أو اﻹﻳـﺠﺎر –ـﺎ ﻓـﻴﻬـﺎ ﺗـﻬﻴـﺌﺔ اﻷرﺿـﻴـﺎت اﺨﻤﻟﺼـﺼﺔ‬

‫ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ‪ :‬ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻌ ـﺒ ـﺌــﺔ‬

‫ا‪J‬ﻮارد اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ وﻛﺬا إدارة ا‪J‬ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬أرﺿـﻴـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء ‪ :‬وﻋـﺎء ﻋـﻘـﺎري ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻓـﻴﻪ ﺣـﻘـﻮق‬

‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻹﺗﻤـﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺷﻐﺎل ‪ :‬رﻓﻊ اﻟﺘـﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ‪¤‬‬

‫إﺑـ ــﺪاؤﻫ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـﻰ إﺛـ ــﺮ اﻻﺳ ـ ـﺘـﻼم ا‪J‬ـ ــﺆﻗـﺖ ﻟﻸﺷـ ـ ـﻐـ ــﺎل وإﺻﻼح‬

‫ﻋـ ـﻴ ــﻮب اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ا‪J‬ﻼﺣـ ـﻈ ــﺔ وذﻟـﻚ ﻗ ــﺒﻞ اﻻﺳ ــﺘﻼم اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗـﺨـﻀﻊ ﻛﻞ ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﺮﻣـﻴﻢ ﻋـﻘـﺎري أو إﻋـﺎدة‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ﺗــﺄﻫـﻴﻞ أو ﲡــﺪﻳـﺪ ﻋـﻤــﺮاﻧﻲ أو إﻋـﺎدة ﻫـﻴ ـﻜـﻠــﺔ أو ﺗـﺪﻋـﻴﻢ إﻟﻰ‬

‫ﺗﺮﺧﻴﺺ إداري ﻣﺴﺒﻖ‪.‬‬

‫‪ Ÿ‬ــﻨﻊ اﻟـ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ أي ﻣـﻦ اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل ا‪ J‬ــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه‪q‬‬

‫دون اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺮﺧﻴﺺ اﻹداري ا‪J‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة‬ ‫أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﺗـﺴـﺘـﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﻣـﺠـﺎل ﺗﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‪q‬‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ﻛﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ا‪ J‬ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳــﺎت ا‪ J‬ـﺼ ـﻨ ـﻔ ــﺔ ﻛ ـﻤ ـﻌــﺎﻟﻢ‬

‫ﺗ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﻠﻚ اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ا‪ J‬ــﻮاﻗـﻊ اﶈـ ـﻔ ــﻮﻇــﺔ‪q‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎد‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 8‬ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺴﻌﻰ ﻛـﻞ ﻋﻤـﻠﻴـﺔ ﲡـﺪﻳﺪ ﻋـﻤﺮاﻧﻲ‬

‫‪ -‬ا‪ J‬ـﻘــﺎول ‪ :‬ﻛـﻞ ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒ ـﻴـﻌـﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨـﻮي ﻣ ـﺴــﺠﻞ‬

‫ﻓـﻲ اﻟ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان ﻧ ـﺸ ــﺎط أﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﺒـ ـﻨــﺎء‬ ‫ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ا‪J‬ﺆﻫﻼت ا‪J‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘﺎري ‪ :‬ﻳﻌـﺪ ﻣﺮﻗـﻴـﺎ ﻋﻘـﺎرﻳـﺎ‪ q‬ﻓﻲ ﻣﻔـﻬﻮم‬

‫ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‪ q‬ﻛـﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـﻲ أو ﻣـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي‪ q‬ﻳـ ـﺒ ــﺎدر‬

‫ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺑ ـﻨــﺎء ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺟ ــﺪﻳــــﺪة‪ q‬أو ﺗــﺮﻣــﻴـﻢ أو إﻋــﺎدة‬

‫ﺗ ــﺄﻫــﻴﻞ‪ q‬أو ﲡــﺪﻳ ــﺪ أو إﻋــﺎدة ﻫ ـﻴ ـﻜـ ـﻠــﺔ‪ q‬أو ﺗــﺪﻋ ــﻴﻢ ﺑ ـﻨــﺎﻳــــﺎت‬

‫إﻟﻰ ﺟﻤـﺎل اﻹﻃﺎر ا‪J‬ﺒـﻨﻲ وﲢﺴـ‪ X‬راﺣﺔ ا‪J‬ﺴـﺘﻌﻤـﻠ‪ X‬وﻛﺬا‬

‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 9‬ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻨﺠـﺰ ﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺮﻣـﻴﻢ اﻟـﻌﻘﺎري‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌـﻤﺮاﻧﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋـﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ وﻛﺬا‬

‫اﻟـﺘﺪﻋﻴﻢ ﺿﻤﻦ اﺣـﺘﺮام اﺨﻤﻟﻄـﻄﺎت ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ا‪J‬ﺆﻫﻠﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺆﺧ ــﺬ ﻓﻲ اﳊ ـﺴ ـﺒــﺎن اﻻﻧ ـﺴ ـﺠــﺎم‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ أﺣـــ ــﺪ ﻫـــ ــﺬه اﻟـ ـﺘـ ــﺪﺧــﻼت‪ q‬أو ﺗ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ وﺗ ــﺄﻫـ ــﻴﻞ‬

‫ا‪ J‬ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎري واﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺮاﻧﻲ واﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﳉ ـ ـﻤ ــﺎﻟـﻲ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ‬

‫‪ -‬اﻻﺳ ـ ـ ـﺘـﻼم ا‪J‬ـ ـ ــﺆﻗﺖ ‪ :‬ﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ـﺘـﻢ إﻋـ ـ ــﺪاده‬

‫اﻟ ـﺒـﻨــﺎﻳـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـﻜــﻮن ﻣـﻮﺿــﻮع ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺔ ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻣـﺸـﺮوع‬

‫اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫واﻟﺘـﻮﻗﻴﻊ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑ‪ X‬ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘـﺎري وا‪J‬ﻘـﺎول ﺑﻌـﺪ اﻧﺘـﻬﺎء‬

‫اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬

‫ﻋﻘﺎري‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 11‬ﻻ ‪Ÿ‬ـﻜﻦ إﳒﺎز إﻻ ا‪J‬ـﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺒﺎدىء اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﻳــﺮﺧـﺺ ﻟـﻠ ـﻤــﺮﻗــ‪ X‬اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــ‪ X‬ا‪ J‬ـﻌ ـﺘـﻤــﺪﻳﻦ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫وا‪ J‬ـﺴ ـﺠـﻠــ‪ X‬ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘ ـﺠــﺎري‪ q‬ﺑـﺎ‪ J‬ـﺒـﺎدرة ﺑــﺎ‪ J‬ـﺸـﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ‪Ÿ‬ﻜـﻦ أﻳﺎ ﻛــﺎن أن ﻳﺪﻋــﻲ ﺻﻔــﺔ ا‪J‬ـﺮﻗـــﻲ اﻟﻌﻘــﺎري‬

‫أو ‪Ÿ‬ـــﺎرس ﻫـــﺬا اﻟ ـﻨـﺸــﺎط ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ ﺣـﺎﺻـﻼ ﻋـﻠﻰ اﻋ ـﺘـﻤـﺎد‬

‫وﻣـﺴـﺠﻼ ﻓﻲ اﳉـﺪول اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮﻗـ‪ X‬اﻟﻌـﻘـﺎرﻳـ‪ X‬ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎد‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 5‬ﻳﺨﻀﻊ ﻧﺸـﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌـﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬

‫اﻟﺘـﺼﻤـﻴﻢ واﻟﺘﻬـﻴﺌﺔ واﻟـﺒﻨﺎء إﻟﻰ اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠﺘﻬـﻴﺌﺔ‬

‫واﻟـﺘـﻌﻤـﻴـﺮ واﻟﺒـﻨـﺎء اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻊ ا‪J‬ﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ وﻛﺬا‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻻ ‪ Ÿ‬ـﻜـﻦ ﺗ ـﺸـ ـﻴ ـﻴ ــﺪ أي ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻋ ـﻘ ــﺎري ﻳ ـﺘـ ـﻨــﺎﻗﺾ ﻣﻊ‬

‫ﻣـﻀـﻤـﻮن ﻣـﺨ ـﻄـﻄـﺎت اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ واﻟـﻌـﻤـﺮان ا‪J‬ـﺼـﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬

‫ﻟ ـﻠـﻤـﺠ ـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻷﺻ ـﻠـﻴـﺔ ﻋ ـﻨـﺪ ﺗـﺼ ـﻤـﻴﻢ اﻟ ـﺒـﻨـﺎﻳـﺔ أو‬

‫ﺗـﺘ ـﻄــﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣ ـﺨـﻄ ـﻄـﺎت اﻟ ـﺘـﻌ ـﻤ ـﻴـﺮ وﺗ ـﺘـﻮﻓــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻌ ـﻘـﻮد‬

‫واﻟﺮﺧﺺ ا‪J‬ﺴـﺒﻘـﺔ وا‪J‬ﻄﻠـﻮﺑﺔ –ـﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ا‪J‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ q‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺘـﻮاﺟﺪة ﻓـــﻲ اﳊـﺪود اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘـﻮاﻓــﻖ‬

‫ﻣـﻊ أﻫــ ــﺪاف اﳊ ــﻔــ ــﺎظ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮازﻧ ــﺎت اﻹﻳـ ـﻜ ــﻮﻟــ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻜــــﻮن ﻓﻲ ا‪J‬ــﻮاﻗﻊ اﻟـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ وا‪J‬ــﻮاﻗﻊ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ‬

‫واﳊﻈﺎﺋﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﺤﻴﻄﺎﺗﻬﺎ اﺠﻤﻟﺎورة‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟ ــﺘﻲ ﲢـ ـﺘ ــﺮم اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮاﻧﻲ ﺣ ــ‪ X‬ﺗـ ـﻜ ــﻮن‬

‫ﻣﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ اﻷﺟﺰاء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ا‪J‬ﺪن‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 12‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺎدر ﺑـﺎ‪J‬ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ا‪J‬ﻌﺪة‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ﻟﻠـﺒـﻴﻊ أو اﻹﻳـﺠـﺎر‪ q‬ﻣـﺤـﺘـﺮﻓﻮن ‪Ÿ‬ـﺘـﻠـﻜـﻮن ا‪J‬ـﻬـﺎرات ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫اﺠﻤﻟﺎل واﻟﻘﺪرات ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪Ÿ : 13‬ــﻜﻦ اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑــﺎﻟـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑ ـﺸــﺄن‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫ا‪J‬ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ و‪/‬أو وﺟﻬﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪Ÿ q‬ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻫـﺬه ا‪ J‬ـﺸــﺎرﻳﻊ‬

‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻬﻨﺔ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 14‬ﻳﺸـﻤﻞ ﻧـﺸﺎط اﻟـﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ ﻣﺠـﻤﻮع‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫اﻟ ـ ــﻌـ ـ ــﻤـ ـ ــﻠـ ـ ــﻴـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﺴـ ـ ــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ إﳒـ ـ ــﺎز ا‪ J‬ـ ــﺸــ ـ ــﺎرﻳـﻊ‬

‫اﻟـﻌــﻘـﺎرﻳـﺔ اﺨﻤﻟﺼـﺼـﺔ ﻟﻠـﺒـﻴﻊ أو اﻹﻳﺠـﺎر أو ﺗﻠـﺒـﻴﺔ اﳊـﺎﺟﺎت‬ ‫اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫‪Ÿ‬ـﻜﻦ أن ﺗـﻜﻮن ﻫـﺬه ا‪J‬ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻣﺤﻼت ذات‬

‫اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﺳـ ـﻜـ ـﻨـﻲ أو ﻣـ ـﻬ ــﻨﻲ وﻋ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺎ ‪ Ÿ‬ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن‬ ‫ﻣﺤﻼت ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻓﻲ أو ﲡﺎري‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 15‬ﻳـﺸــﻤﻞ ﻣـﺠــﺎل ﻧـﺸــﺎط اﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـﺔ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 19‬ﻳ ـﺴــﻤﺢ ﻟــﻜﻞ ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨـﻮي‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ﻣـﺆﻫﻞ ﻟـﻠـﻘﻴـﺎم ﺑـﺄﻋـﻤﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرة –ﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸﺎط اﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ‬

‫اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳــﺔ ﻣـﻮﺿـﻮع ا‪J‬ـﺎدﺗـ‪ 3 X‬و‪ 18‬أﻋﻼه‪ q‬ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬ ‫ا‪J‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 20‬ﻻ ‪Ÿ‬ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮﻧـ ــﻮا ﻣ ــﺮﻗـ ــ‪ X‬ﻋـ ـﻘـ ــﺎرﻳ ــ‪qX‬‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬

‫ﻣﻨﺸﺌ‪ X‬أو ﻣﺸـﺎرﻛ‪ qX‬ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﻓـﻌﻠﻴﺎ‪ q‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬

‫ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳـﻴﻂ‪ q‬ﻟـﻠـﻤﺒـﺎدرة –ـﺸـﺎرﻳﻊ ﻋـﻘـﺎرﻳﺔ‬

‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن‪ q‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗـﻌﺮﺿﻮا ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ إﺣﺪى اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ واﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ا‪J‬ـﺰور ﻓﻲ اﶈـﺮرات اﳋـﺎﺻـﺔ‬

‫أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗ ــﺔ وإﺧ ـ ـﻔ ــﺎء ا‪J‬ـ ـﺴ ــﺮوﻗ ــﺎت وﺧـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ‬

‫واﻟﺘﻔﻠﻴﺲ واﺑﺘﺰاز اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻢ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت‪q‬‬ ‫ اﻟﻨﺼﺐ وإﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ‪q‬‬‫‪ -‬رﺷﻮة ﻣﻮﻇﻔ‪ X‬ﻋﻤﻮﻣﻴ‪qX‬‬

‫‪ -‬إﳒـﺎز اﻟـﺒـﺮاﻣﺞ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ وا‪J‬ـﻜـﺎﺗﺐ واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات‬

‫اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ا‪J‬ﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬه اﺠﻤﻟﻤﻌﺎت‪q‬‬ ‫‪ -‬اﻗﺘﻨﺎء وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷرﺿﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻨﺎء‪q‬‬

‫‪ -‬ﲡـﺪﻳـﺪ أو إﻋـﺎدة ﺗـﺄﻫـﻴﻞ أو إﻋــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ أو ﺗـﺮﻣـﻴﻢ‬

‫أو ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت‪.‬‬

‫ا‪J‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 16‬ﻛﻞ ﺷـ ـﺨـﺺ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻌﻲ أو ﻣـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮي ﻳـ ـﺒ ــﺎدر‬

‫–ﺸـﺮوع ﻋﻘـﺎري ﻣﻌـﺪ ﻟـﻠﺒـﻴﻊ أو اﻹﻳﺠـﺎر‪ q‬ﻣﻠـﺰم ﺑﺎﻻﺳـﺘﻌـﺎﻧﺔ‬

‫ﺑـﺨــﺪﻣــﺎت ﻣ ـﻘــﺎول ﻣــﺆﻫﻞ ﻗــﺎﻧـﻮﻧــﺎ ﺣــﺴﺐ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ا‪ J‬ـﺸـﺮوع‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎري‪ q‬وﺗــﺆﺳﺲ اﻟـﻌﻼﻗــﺔ ﺑــ‪ X‬اﻟـﻄــﺮﻓـ‪ X‬ﺑ ـﻌـﻘــﺪ ﻣـﻘــﺎوﻟـﺔ‬

‫ﻳﺒﺮم ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ا‪J‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻬﻨﺔ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 17‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟـﻌﻘﺎري ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﺪﺧـﻞ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت‬

‫واﻷﺑ ـﺤـﺎث وﺗـﻌـﺒ ـﺌـﺔ اﻟـﺘ ـﻤـﻮﻳﻞ‪ q‬وﻛـﺬا ﺗ ـﻨـﻔـﻴــﺬ أﺷـﻐـﺎل إﳒـﺎز‬ ‫ا‪J‬ﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻠـﺰم ﺑـﺘ ـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻣـﺸــﺮوﻋﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﻔـﺼﻞ‬

‫اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 18‬ﻳـﻌـﺪ ﻣـﺮﻗـﻴـﺎ ﻋـﻘـﺎرﻳـﺎ‪ q‬ﻓﻲ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﳊـﻘـﻮق‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫واﻟـﻮاﺟ ـﺒــﺎت‪ q‬ﻣـﺮﻗﻲ اﻷوﻋ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﺣ ـﺼـﺮا‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﺎء و‪/‬أو ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور واﻟﻴﻤ‪ X‬اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻟﻐﺶ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪q‬‬‫‪ -‬اﳉـ ـ ــﻨﺢ ا‪ J‬ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮص ﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ –ـ ـ ــﻮﺟـﺐ اﻷﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم‬

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻛ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ‪ Ÿ‬ـ ــﻨﻊ ﻣـﻦ ˜ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء‬

‫ا‪ J‬ـﺸ ـﻄــﻮﺑ ــﻮن ﺗــﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺎ وﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻧ ـﻬــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‪ q‬ﺑ ـﺴــﺒﺐ اﻹﺧﻼل‬

‫ﺑﻨﺰاﻫﺔ ا‪J‬ﻬﻦ ا‪J‬ﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 21‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻷﺣـﻜــﺎم ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ 20‬أﻋﻼه‪ q‬ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎري اﻟـﺬي ﻳـﻠـﺘـﻤﺲ‬

‫اﻋﺘﻤﺎدا أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ا‪J‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 22‬ﻻ ‪Ÿ‬ـ ــﻜﻦ ا‪J‬ـ ــﺮﻗﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎري اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎزل ﻋﻦ‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬

‫اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد أو ﲢ ـ ــﻮﻳـ ــﻠﻪ‪ q‬وﻳـ ــﺆدي ﻛﻞ ﺗ ـ ـﻐـ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ‬

‫واﻟ ـﺘـﺴ ـﻤـﻴــﺔ وﻋـﻨــﻮان اﻟـﺸــﺮﻛـﺔ ﺧﻼل ﻧ ـﺸـﺎﻃﻪ وﻛــﺬا ﺗـﻐ ـﻴـﻴـﺮ‬

‫ا‪ J‬ـﺴـ ـﻴّــﺮ إﻟﻰ ﺑ ــﻄﻼن اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎد ﺑـ ـﺤــﻜﻢ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن‪ q‬وﻳ ـﻔــﺮض‬

‫ﺿ ـ ــﺮورة ﲡ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪﻫ ـ ــﺎ ﺣ ـ ــﺴﺐ ﻧـ ـ ـﻔـﺲ اﻷﺷـ ـ ـﻜ ـ ــﺎل واﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوط‬

‫ا‪J‬ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 23‬ﻳـﺘـﻄـﻠﺐ ﻣـﻨﺢ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻟـﻠـﻤـﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘﺎري‬

‫ﺗـﺴـﺠ ـﻴـﻠﻪ ﻓﻲ اﳉـﺪول اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮﻗـ‪ X‬اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـ‪ X‬وﻳـﻌـﺪ‬

‫ﺗﺮﺧـﻴـﺼـﺎ ‪J‬ـﻤﺎرﺳـﺔ ا‪J‬ـﻬـﻨـﺔ‪ q‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ا‪J‬ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪Ÿ‬ــﺴﻚ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ J‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﻜﻦ واﻟ ـﻌ ـﻤــﺮان اﳉـﺪول‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﻣ ــﺴﻚ اﳉ ــﺪول اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ‪J‬ﻬﻨﺔ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 24‬ﻳـﻨﺸـﺄ ﻣـﺠﻠﺲ أﻋـﻠﻰ ‪J‬ـﻬﻨـﺔ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘﺎري‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ﻳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻗ ـ ـﺘ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـ ــﺄﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺪﻋ ــﻴﻢ‬

‫˜ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪q‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻳ ــﻮدع ﻣ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﺒ ــﻴﻖ ا‪ J‬ــﺪﻓ ــﻮع ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﺻــﺎﺣﺐ‬

‫ﺣﻔﻆ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣـﻔﺘﻮح ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬا اﻷﺧـﻴﺮ ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ‬

‫ﺿـﻤـﺎن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺘـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺎدة ‪ 56‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻳﺤﺪد ©ﻮذج ﻋﻘﺪ ﺣﻔﻆ اﳊﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 28‬ﻋـﻘﺪ اﻟﺒﻴـﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼـﺎﻣﻴﻢ ﻟﺒـﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﺰء‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺴـ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﺣـ ـﺘــﺮام ﻗ ــﻮاﻋــﺪ أﺧﻼﻗـ ـﻴــﺎت ˜ ــﺎرﺳــﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺑ ـﻨـﺎﻳــﺔ ﻣ ـﻘـﺮر ﺑ ـﻨــﺎؤﻫـﺎ أو ﻓﻲ ﻃــﻮر اﻟ ـﺒـﻨــﺎء‪ q‬ﻫــﻮ اﻟـﻌ ـﻘـﺪ‬

‫‪ -‬إﺑﺪاء اﻟـﺮأي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺗـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎ‪J‬ـﻬﻨـﺔ –ﺒﺎدرة‬

‫اﻟـ ـﺒ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت ﻣﻦ ﻃــﺮف ا‪ J‬ــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎري ﻟ ـﻔ ــﺎﺋــﺪة ا‪J‬ـ ـﻜ ـﺘــﺘﺐ‬

‫ﻣﻬﻨﺔ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري‪q‬‬

‫اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ وﻳـ ـﻜ ــﺮس ﲢــﻮﻳﻞ ﺣـ ـﻘــﻮق اﻷرض وﻣـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ‬

‫ﻣﻨﻪ و‪/‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﲢـﺪد ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ‪J‬ـﻬـﻨـﺔ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘـﺎري‬

‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺑﻴﻊ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 25‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺒ ـﻴـﻊ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا‪J‬ــﺮﻗﻲ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻟـﻌـﻘـﺎر ﻣـﺒـﻨﻲ أو ﺑـﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟـﺰء ﻣﻦ ﺑـﻨـﺎﻳـﺔ ﻣـﻘـﺮر‬

‫ﺑـﻨـﺎؤﻫﺎ أو ﻓﻲ ﻃـﻮر اﻟـﺒـﻨﺎء‪ q‬ﻣـﻮﺿـﻮع ﻋـﻘـﺪ ﻳﻌـﺪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟﺸـﻜﻞ اﻟـﺮﺳﻤﻲ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜﺎم اﻟـﺘـﺸﺮﻳـﻌـﻴﺔ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻤـﻴﺔ‬

‫ا‪J‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 26‬ﻋﻘـﺪ ﺑﻴﻊ ﻋـﻘـﺎر ﻣﺒـﻨﻲ ﻫـﻮ ﻛﻞ ﻋﻘـﺪ رﺳﻤﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ﻳﺤﻮّل –ـﻮﺟﺒﻪ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘﺎري‪ q‬ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﺗﺴـﺪﻳﺪ اﻟـﺴﻌﺮ ﻣﻦ‬

‫ﻃــﺮف ا‪J‬ـﻘـﺘــﻨﻲ‪ q‬ا‪J‬ـﻠ ـﻜـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺎﻣــﺔ واﻟـﻜـﺎﻣ ـﻠـﺔ ﻟـﻠ ـﻌـﻘــﺎر ا‪J‬ـﺒـﻨﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫وزﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ رﺿــﺎ اﻟـ ـﻄــﺮﻓ ــ‪ X‬ﺑـ ـﺸــﺄن اﻟ ــﺸﻲء ا‪J‬ـ ـﺒــﻴﻊ‬

‫وﺳ ـ ـﻌ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ ا‪J‬ــ ــﺘـ ــﻔـﻖ ﻋ ــﻠــ ــﻴـﻪ‪ q‬ﻳ ــﺠـﺐ أن ﻳـ ــﺴـ ــﺘـ ــﺠـ ــﻴﺐ‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر‪ q‬ﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﺑ ــﻄﻼن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ‪ q‬ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ‬

‫واﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ ا‪ J‬ـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل ﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺴــﻜﻦ وﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ‬

‫اﶈﻼت ذات اﻻﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟﺴﻜﻨﻲ أو ا‪J‬ﻬﻨﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري أو‬

‫اﳊﺮﻓﻲ‪.‬‬

‫ﻏ ـﻴــﺮ أن اﳊ ـﻴ ــﺎزة وﺷ ـﻬــﺎدة ا‪ J‬ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻻ ﺗ ـﻌ ـﻔ ـﻴــﺎن ﻣﻦ‬

‫ا‪ J‬ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻗــﺪ ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﺮض إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ا‪J‬ــﺮﻗﻲ‬

‫ﻣـﻮازاة ﻣـﻊ ﺗـﻘــﺪم اﻷﺷـﻐـﺎل‪ .‬وﻓـﻲ ا‪J‬ـﻘـﺎﺑـﻞ‪ q‬ﻳـﻠ ـﺘـﺰم ا‪J‬ـﻜ ـﺘـﺘﺐ‬ ‫ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻹﳒﺎز‪.‬‬

‫ﻳـﺤـﺪد ©ـﻮذج ﻋ ـﻘـﺪ اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺼــﺎﻣـﻴﻢ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 29‬ﻻ ‪Ÿ‬ــﻜﻦ إﺑــﺮام ﻋ ـﻘــﺪ ﺑــﻴﻊ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻣــﻴﻢ‬

‫وﻋـﻘـﺪ ﺣـﻔﻆ اﳊـﻖ ﻟـﻌـﻘـﺎر ﻣـﻘـﺮر ﺑـﻨـﺎؤه أو ﻓﻲ ﻃـﻮر اﻟـﺒـﻨـﺎء‪q‬‬

‫إﻻ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎري‪ q‬ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗــﻨﺺ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ا‪J‬ــﻮاد ‪4‬‬

‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪ 18‬و‪ 19‬و‪ 20‬و‪ 21‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 30‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻋـﻘـﺪ ﺣــﻔﻆ اﳊﻖ وﻋـﻘـﺪ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ا‪J‬ﺬﻛﻮران ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدﺗ‪X‬‬

‫‪ 27‬و‪ 28‬أﻋﻼه‪ q‬أﺻﻞ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ورﻗﻢ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﻘﺎري‪q‬‬

‫ﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء‪ q‬وﻣـﺮﺟ ـﻌ ـﻴـﺎت رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺰﺋـﺔ‪ q‬وﺷ ـﻬـﺎدة‬

‫اﻟ ــﺘــ ــﻬــ ــﻴـ ــﺌــ ــﺔ واﻟ ــﺸـ ــﺒـ ــﻜـ ــﺎت‪ q‬وﻛ ــﺬا ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ورﻗﻢ رﺧـ ـﺼ ــﺔ‬

‫اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 31‬ﻳــﺘﻢ ﲢــﻮﻳـﻞ ﻣ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻘــﺎر ﻣ ــﻮﺿــﻮع ﻋ ـﻘــﺪ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫ﺣــﻔﻆ اﳊﻖ ﻋ ـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟـﺘ ـﺴـﺪﻳـﺪ اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ ﻟـﺴ ـﻌـﺮ اﻟ ـﻌـﻘـﺎر‬

‫اﶈ ـ ـﻔ ــﻮظ‪ q‬وﻳ ــﺠﺐ إﻋـ ــﺪاد ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ أﻣ ــﺎم ﻣ ــﻮﺛـﻖ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪J‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ا‪J‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ Ÿ : 32‬ــﻜﻦ ﻓ ــﺴﺦ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﺣـ ـﻔـﻆ اﳊﻖ ﻓﻲ أي وﻗﺖ‬

‫ﺧﻼل إﳒﺎز ا‪J‬ﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎري‪:‬‬

‫‪ -‬ﺑـ ــﻄــ ــﻠــﺐ ﻣﻦ أﺣـ ــﺪ اﻟـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــ‪ X‬ﻣﻊ ﻗ ـ ـﺒ ــﻮل اﻟ ـ ـﻄ ــﺮف‬

‫اﻵﺧﺮ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺑــﻄـــﻠﺐ ﻣـﻦ ﺻـــﺎﺣﺐ ﺣــﻔـﻆ اﳊـﻖ‪ q‬وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري‪ q‬وﻻ ﻣﻦ ﺿ ـﻤــﺎن اﻹﻧـﻬــﺎء اﻟ ـﻜــﺎﻣﻞ ﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻹﳒـﺎز‬

‫ﻳﺴﺘـﻔﻴﺪ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ اﻗـﺘﻄﺎع ﺑﻨـﺴﺒﺔ ﺧﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 27‬ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺣــﻔﻆ اﳊـﻖ ﻫــﻮ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟــﺬي ﻳـ ـﻠ ـﺘــﺰم‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫‪ -‬ﺑ ـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ‪ q‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﺣ ـﺘــﺮام ﺻـﺎﺣﺐ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪.‬‬

‫–ﻮﺟـﺒﻪ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺑﺘـﺴـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌﻘـﺎر ا‪J‬ـﻘـﺮر ﺑـﻨﺎؤه أو‬

‫ﻓﻲ ﻃـﻮر اﻟﺒـﻨـﺎء‪ q‬ﻟـﺼﺎﺣـﺐ ﺣﻔﻆ اﳊﻖ‪ q‬ﻓـﻮر إﻧـﻬـﺎﺋﻪ‪ q‬ﻣـﻘﺎﺑﻞ‬

‫ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬

‫ﺑﺎ‪J‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 15‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ا‪J‬ﺪﻓﻮع‪q‬‬

‫ﺣ ـﻔـﻆ اﳊﻖ ﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣــﺎﺗـﻪ وذﻟﻚ ﺑـ ـﻌــﺪ إﻋ ــﺬارﻳﻦ )‪ q(2‬ﻣــﺪة ﻛﻞ‬

‫واﺣـﺪ ﻣﻨـﻬﻤـﺎ ﺷﻬـﺮ واﺣﺪ )‪ (1‬وﻟﻢ ﻳـﺮد ﻋﻠـﻴﻬـﻤﺎ‪ q‬ﻳـﺒﻠـﻐﺎن ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 33‬ﻳ ـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋــﻠﻰ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌـﻘـﺎري‪ q‬ﺑ ـﻌـﺪ ﺛﻼﺛـﺔ‬

‫)‪ (3‬أﺷـﻬﺮ ﻛـﺤﺪ أﻗـﺼﻰ‪ q‬ﻋـﻠﻰ إﺛﺮ اﻻﺳـﺘﻼم ا‪J‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﺒﻨـﺎﻳﺔ‬

‫أو ﳉﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪ q‬ﺑﺈﻋﺪاد ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ‬

‫اﶈـﻔﻮﻇـﺔ‪ q‬أﻣﺎم ﻣﻮﺛﻖ ﻣـﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺘﺴـﺪﻳﺪ اﻟـﻜﻠﻲ ﻟـﺴﻌـﺮ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻔﻆ اﳊﻖ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 34‬ﻳـﺘﻢ إﻋـﺪاد ﻋﻘـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺼﺎﻣـﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫اﻟـﺸـﻜﻞ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ وﻳـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﺸـﻜـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ‬

‫ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ واﻹﺷ ـﻬـﺎر‪ q‬وﻳــﺨﺺ ﻓﻲ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﻮﻗﺖ‪ q‬اﻟ ـﺒـﻨـﺎء‬

‫واﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال‪ q‬ﻳﺠﺐ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬ ‫وزﻳـﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ‪ q‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ‪ q‬ﻓﻲ ا‪ J‬ـﻠـﺤﻖ أو‬

‫ﺑ ــﺎﻟــﺮﺟ ــﻮع إﻟﻰ اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ ا‪J‬ــﻮدﻋ ــﺔ ﻟــﺪى ا‪ J‬ــﻮﺛﻖ‪ q‬اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎﻧــﺎت‬

‫ا‪J‬ﻔﻴﺪة ا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮام واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر‪.‬‬

‫ﻳ ـﺴـﻠـﻢ ﻧـﻈــﺎم ا‪J‬ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ ا‪ J‬ـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ إﺟـﺒــﺎرﻳــﺎ ﻟـﻜﻞ ﻣ ـﻘـ¬‬

‫ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﺤــﺪد © ــﻮذج ﻧ ـﻈ ــﺎم ا‪J‬ـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ ا‪ J‬ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛــﺔ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻤﻢ ﻋـﻘﺪ اﻟـﺒﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﺼـﺎﻣﻴﻢ ا‪J‬ـﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮة‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 39‬ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋﻘـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋــﻠـﻰ اﻟـﺘــﺼـﺎﻣـﻴـﻢ‪q‬‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ﻗﺼﺪ ﻣـﻌﺎﻳﻨـﺔ اﳊﻴﺎزة اﻟـﻔﻌﻠـﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪J‬ـﻜﺘﺘﺐ وﺗـﺴﻠﻴﻢ‬

‫إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺷـ ـﻬــﺎدة ا‪ J‬ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ ا‪ J‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ –ﺤـﻀﺮ ﻳﻌﺪ ﺣﻀﻮرﻳـﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‪q‬‬

‫اﻟـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺔ ا‪ J‬ـ ـﻨ ـ ـﺠ ــﺰة ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ا‪J‬ـ ــﺮﻗـﻲ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ‬ ‫ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 35‬ﺑﺎﺳﺘﺜـﻨﺎء ﻋﻘﺪ ﺣﻔﻆ اﳊﻖ ا‪J‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن‪ q‬ﻓــﺈن ﻛﻞ ﻋـ ـﻘــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻮﺿــﻮﻋﻪ ﲢــﻮﻳﻞ‬

‫ﻣـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺎﻳﺔ أو ﺟـﺰء ﻣﻦ ﺑـﻨـﺎﻳـﺔ ذات اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺳـﻜﻨﻲ أو‬

‫ﻣـﻬﻨـﻲ وﺗﺸـﻤﻞ اﻟـﺘـﺰام ا‪J‬ﻜـﺘـﺘﺐ ﺑـﺪﻓﻊ ﺗـﺴﺒـﻴـﻘـﺎت أو إﻳﺪاع‬

‫أﻣﻮال ﻗـﺒﻞ إﺗـﻤـﺎم إﳒﺎز اﻟـﺒـﻨـﺎﻳﺔ‪ q‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﺘﺴﻲ‪ q‬ﲢﺖ‬

‫ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن‪ q‬ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 36‬ﻻ ‪Ÿ‬ﻜﻦ إﺑـﺮام ﻋﻘـﺪ اﻟـﺒﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﺼـﺎﻣﻴﻢ‪q‬‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ا‪J‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة ‪ 28‬أﻋـﻼه‪ q‬ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﺠــﺄ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ‬

‫اﻟﻌﻘﺎري ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮوض ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 37‬ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـ ــﻮﺿﺢ ﻋـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـﻊ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ‬ ‫ا‪J‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﺘ ـﺼـﺎﻣــﻴﻢ‪ q‬ﲢﺖ ﻃــﺎﺋـﻠــﺔ اﻟـﺒــﻄﻼن‪ q‬ﺗـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠـﺔ ﺳ ـﻌـﺮ اﻟ ـﺒـﻴﻊ‬ ‫وآﺟﺎل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪم اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬

‫ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ‪ q‬ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﲡ ــﺰﺋــﺔ ﺗـ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ ا‪J‬ـ ـﺒــﻠﻎ‬

‫ا‪J‬ﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ q‬ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 38‬ﻳـﺘﻢ ﺿــﺒﻂ ﺗـﺴــﺪﻳـﺪ ﺳ ـﻌـﺮ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻓـﻲ ﻋـﻘـﻮد‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻣــﻴﻢ‪ q‬ﺣــﺴﺐ ﺗ ـﻘــﺪم أﺷ ـﻐـﺎل اﻹﳒــﺎز ﻓﻲ‬ ‫اﳊﺪود ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻛـﻤﺎ ﻳﺠﺐ ذﻛﺮ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴـﻌﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠـﻤﺮاﺟﻌﺔ أم‬

‫ﻻ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻳﺠﺎب‪ q‬ﻳﺠﺐ ذﻛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺎت ا‪J‬ﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ــﺮﺗـ ـﻜـ ــﺰ ﺻـ ـﻴ ـ ـﻐ ــﺔ ﻣ ــﺮاﺟ ـ ـﻌ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻌـ ــﺎر ﻋ ــﻠﻰ‬

‫ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ ﺗـ ـﻐ ـﻴــﺮات ﺳـ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜـ ـﻠ ـﻔــﺔ وﺗـ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـﻄــﻮر‬

‫ا‪J‬ـﺆﺷﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴـﺔ ﻷﺳﻌﺎر ا‪J‬ﻮاد واﻟـﻌﺘﺎد واﻟﻴـﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪q‬‬ ‫ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻟـ ـﻄ ــﺎرﺋ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ‪ Ÿ‬ــﻜﻦ ﲡـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ‬

‫واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻣـﻦ ﺷ ــﺄﻧـ ـﻬ ــﺎ أن ﺗ ــﺆدي إﻟﻰ اﻹﺧﻼل‬

‫ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮازن اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدي ﻟ ـﻠ ـﻤـﺸــﺮوع‪ q‬وﻻ ‪Ÿ‬ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺘ ـﺠـﺎوز‬

‫ﻣـﺒﻠﻎ ﻣﺮاﺟـﻌﺔ اﻟﺴـﻌﺮ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﺑﺎ‪J‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 20‬ﻛـﺤﺪ أﻗﺼﻰ‬

‫ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ ا‪J‬ﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ‪Ÿ‬ﻜﻦ ﺣـﻴﺎزة ﺑـﻨﺎﻳﺔ أو ﺟـﺰء ﻣﻦ ﺑـﻨﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﻃﺮف ا‪J‬ﻘـﺘﻨﻲ‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪1990‬‬

‫واﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 15-08‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪q2008‬‬ ‫وا‪J‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 40‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﺑــﻴﻊ اﻷرﺿ ـﻴــﺎت اﻟــﻮاﺟﺐ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ﺑـ ـﻨــﺎؤﻫ ــﺎ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻣــﺮﻗـﻲ اﻷوﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎرﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼــﺔ‬

‫ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء‪ q‬ﻣــﻮﺿ ــﻮع ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻳ ــﺘﻢ إﻋ ــﺪاده ﻗ ــﺎﻧــﻮﻧ ــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﺸ ــﻜﻞ‬

‫اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ q‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣـﻜﺎم اﻟـﺘﺸﺮﻳـﻌﻴﺔ اﻟـﺴﺎرﻳﺔ وﻛـﺬا أﺣﻜﺎم‬

‫ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‪ .‬وﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺘﻢ إﻋـﺪاد ﻫــﺬا اﻟـﻌ ـﻘـﺪ ﺑــﺎﻟـﺮﺟـﻮع‬

‫إﻟﻰ ﻋ ـﻘـﺪ اﻟ ـﺘ ـﻌـﻤ ـﻴــﺮ ﻣﻊ ذﻛـﺮ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟـﺒ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ‬

‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدةّة ‪ : 41‬ﻳﻠﺘـﺰم ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻀﻤﺎن اﻹﻋﻼم ﻋﻦ‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ﻣـ ـﺸــﺮوﻋـﻪ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎري ﻓﻲ اﻷﻣ ــﺎﻛﻦ اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟﻺﺷـ ـﻬــﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪ q‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أي ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪J‬ﺮﻗﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 42‬ﻻ ‪Ÿ‬ـﻜﻦ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘﺎري أن ﻳـﻄﺎﻟﺐ وﻻ أن‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬

‫ﻳ ـﻘـﺒﻞ أي ﺗ ـﺴـﺒـﻴـﻖ أو إﻳـﺪاع أو اﻛـﺘ ـﺘـﺎب أو ﻗـﺒــﻮل ﺳـﻨـﺪات‬

‫ﲡــﺎرﻳـﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤـﺎ ﻛــﺎن ﺷـﻜ ـﻠ ـﻬـﺎ‪ q‬ﻗــﺒﻞ ﺗـﻮﻗــﻴﻊ ﻋ ـﻘـﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫وﻳﺸـﺘـﺮط ﻓﻲ اﻟـﺘﻮﻗـﻴﻊ ا‪J‬ـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة‬

‫ا‪J‬ـ ــﺬﻛ ــﻮرة أﻋـﻼه اﻻﻛـ ـﺘ ـ ـﺘ ــﺎب ا‪ J‬ـ ـﺴـ ـﺒـﻖ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻀـ ـﻤـ ــﺎن ﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﻫ ــﻮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة ‪ 55‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 43‬ﻳ ـ ــﺆدي ﻛـﻞ ﺗـ ــﺄﺧ ـ ــﺮ ﻳـﻼﺣﻆ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻔـﻌـﻠﻲ ﻟـﻠـﻌـﻘـﺎر ﻣـﻮﺿـﻮع ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴﻢ‪ q‬إﻟﻰ‬

‫ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ا‪J‬ﺮﻗﻲ‪.‬‬

‫ﻳـﺤـﺪد ﻣـﺒﻠﻎ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺘﺄﺧـﻴـﺮ وآﺟـﺎﻟـﻬﺎ وﻛـﺬا ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت‬

‫دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 44‬ﲢــﺪد آﺟــﺎل ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ﻹﺻﻼح ﻋـﻴﻮب اﻟـﺒـﻨﺎء و‪/‬أو ﺣـﺴﻦ ﺳﻴـﺮ ﻋـﻨﺎﺻـﺮ ﲡﻬـﻴﺰات‬

‫اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ –ﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ا‪J‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة ‪ 26‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪ J‬ـ ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 45‬دون اﻹﺧـــﻼل ﺑ ـ ــﺎﻷﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ا‪J‬ـﺪﻧـﻲ وﻗﺎﻧـــﻮن اﻟـﻌﻘـﻮﺑـــﺎت وا‪J‬ﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺘـﻄـﺒﻴﻖ‬ ‫اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻔــﺼﻞ‪ q‬ﻳـ ـﻌــﺪ ﺑــﺎﻃﻼ وﻏ ـﻴــﺮ‬

‫ﻣ ـﻜ ـﺘــﻮب ﻛﻞ ﺑ ـﻨـﺪ ﻣـﻦ اﻟ ـﻌـﻘــﺪ ﻳ ـﻬــﺪف إﻟﻰ إﻗ ـﺼــﺎء أو ﺣ ـﺼـﺮ‬

‫ا‪J‬ـﺴﺆوﻟـﻴﺔ أو اﻟﻀـﻤﺎﻧـﺎت ا‪J‬ﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‪ q‬وﺗـﻠﻚ ا‪J‬ﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ‬

‫ا‪J‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤـﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺪاﻫﺎ‪ q‬ﺳﻮاء ﺑـﺎﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﺑﺤﺼﺮ‬ ‫ﺗﻀﺎﻣﻦ ا‪J‬ﻘﺎوﻟ‪ X‬اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ‪ X‬ﻣﻊ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ا‪J‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 46‬ﺗـ ـﻘـﻊ ا‪J‬ـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗﻖ‬

‫ﻣﻜـﺎﺗﺐ اﻟـﺪراﺳـﺎت وا‪J‬ﻘـﺎوﻟـ‪ X‬وا‪J‬ـﺘﺪﺧـﻠـ‪ X‬اﻵﺧـﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬

‫ﻟﻬﻢ ﺻـﻠﺔ ﺑـﺼـﺎﺣﺐ ا‪J‬ﺸـﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋـﻘﺪ‪ q‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ زوال‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪J‬ﻜﺘﺘﺐ وﺻﺎﺣﺐ ﺣﻔﻆ اﳊﻖ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 50‬ﻳـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋـﻠـﻰ ا‪J‬ـﻜـﺘـﺘﺐ ﻓﻲ ﻣـﺸـﺮوع ﻋـﻘـﺎري‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ﻛ ـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻔـﺼـﻞ‪ q‬اﺣـﺘــﺮام ﺑ ـﻨـﻮد‬

‫ﻧـﻈﺎم ا‪J‬ﻠـﻜﻴـﺔ ا‪J‬ﺸـﺘﺮﻛﺔ وﺗـﺴﺪﻳـﺪ ﻛﻞ ا‪J‬ﺴـﺎﻫﻤـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ‬

‫ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗـﻘﻪ ﺑـﻌـﻨﻮان اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ واﳊﻔـﺎظ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﺎر اﻟﺬي‬

‫‪ Ÿ‬ـﻠـﻜﻪ‪ q‬وﺗـﺒـﻘﻰ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘﻪ ﻛـﺎﻣـﻠــﺔ ﲡـﺎه ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻳـﺸـﻐﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر –ﺤﺾ إرادﺗﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 51‬ﻳـ ـﺘـ ـﻌــ‪ X‬ﻋ ــﻠﻰ ا‪J‬ـ ـﻜـ ـﺘ ــﺘﺐ ﻻﻗـ ـﺘ ـﻨ ــﺎء أرﺿـ ـﻴــﺔ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫ﻟـ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎء‪ q‬ﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن‪ q‬اﺣ ـﺘــﺮام ﺑـ ـﻨــﻮد دﻓ ـﺘــﺮ‬

‫اﻟﺸـﺮوط ا‪J‬ـﺴـﻴﺮ ﻟـﻠـﺘـﺠﺰﺋـﺔ وﺗـﺴـﺪﻳـﺪ ﻛﻞ ا‪J‬ﺴـﺎﻫـﻤـﺎت اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ‪.‬‬

‫ﻛﻞ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳﺔ أو ﺟـﺰء ﻣـﻨـﻬﺎ ﺟـﺮاء ﻋـﻴﻮب ﻓـﻲ اﻟﺒـﻨـﺎء‪– q‬ﺎ ﻓﻲ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 52‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋ ـﻘـﺪ ﺣــﻔﻆ اﳊﻖ ﻟ ـﺒـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﺰء‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 47‬ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا‪ J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري أن ﻳـ ـﺴ ــﺎﻫﻢ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫ﻧـﻘــﺪي ﻟـﻠــﻤــﺮﻗـﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎري وﻓــﻘــﺎ ﻷﺣــﻜــﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 27‬أﻋﻼه‪q‬‬

‫ذﻟﻚ ﺟﺮّاء اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﻷرﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎس‪.‬‬

‫ﺑـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻓـ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻹﺛـ ــﺮاء اﻟـ ــﺪاﺋـﻢ ﻷﺧﻼﻗ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ا‪ J‬ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺔ‬

‫واﻻﺣﺘﺮام اﻟﺼﺎرم ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻮﻓﺎء‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت‪ q‬ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪q‬‬

‫ﻣﻦ ﺑ ـﻨــﺎﻳــﺔ‪ q‬ﻳـ ـﺘ ـﻌــ‪ X‬ﻋــﻠﻰ ﺻــﺎﺣﺐ ﺣ ـﻔـﻆ اﳊﻖ دﻓﻊ ﺗ ـﺴ ـﺒــﻴﻖ‬

‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 20‬ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ‪ ¤‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑ‪ X‬اﻟﻄﺮﻓ‪.X‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 53‬ﻳـﺘـﻌـ‪ X‬ﻋـﻠﻰ ا‪J‬ـﻜـﺘـﺘـﺐ ﻓﻲ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫‪ -‬ﻋــﺪم ﻗ ـﺒـﻮل أي دﻓﻊ و‪/‬أو ﺗ ـﺴ ـﺒـﻴﻖ ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻜــﻮﻧـﺎ‬

‫اﻟـ ـﺘ ـﺼــﺎﻣ ــﻴﻢ دﻓﻊ اﻟـ ـﺘ ـﺴــﺪﻳ ــﺪات اﻟــﺘﻲ ﺗ ــﻘﻊ ﻋــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗــﻘﻪ ﻓﻲ‬

‫‪ -‬ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻠ ـﺠــﻮء ﻟـﻺﺷ ـﻬــﺎر اﻟ ـﻜ ــﺎذب أو اﺳ ـﺘــﻐﻼل‪ q‬ﺑــﺄي‬

‫ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺤﻖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ا‪J‬ﺒﻠﻎ ا‪J‬ﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺪﻳﻮن ا‪J‬ﻨﺘﻈﻤﺔ‪q‬‬

‫ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل‪ q‬ﺣﺴﻦ ﻧـﻴﺔ أو ﺛﻘﺔ ا‪J‬ﻘـﺘﻨﻲ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ‬

‫إﻋﻼم ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻛﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت وا‪J‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﻮاردة‬

‫ﻓـﻲ اﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ واﻟ ـﻘــﺮارات واﻟـ ـﻌ ـﻘــﻮد ا‪J‬ـ ـﻘــﺪﻣ ــﺔ ‪ J‬ـﻘ ـﺘـ ـﻀ ـﻴــﺎت‬

‫اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت ﻗـﺼـﺪ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻋﻼﻗـﺎﺗﻪ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣـﻊ ا‪J‬ـﻘـﺘـﻨ‪X‬‬

‫اﻵﺟﺎل ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ‪ q‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪ q‬ﻳﺤﺘﻔﻆ‬ ‫ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ دﻓـﻌـﺘـ‪ X‬ﻣـﺘـﺘـﺎﻟـﻴﺘـ‪ X‬ﻓـﺴﺦ‬

‫اﻟﻌـﻘـﺪ ﺑـﺤـﻜﻢ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن ﺑـﻌـﺪ إﻋـﺬارﻳﻦ‪ q‬ﻣﺪة ﻛﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻨـﻬـﻤﺎ‬

‫ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮ )‪ (15‬ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ‪ q‬ﻳـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻐ ــﺎن ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ‬

‫ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ q‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺴﺘﻘﺒﻠﻴ‪.X‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن اﻻﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎت وا‪J‬ـﺴــﺆوﻟـﻴــﺎت ا‪J‬ـﻬ ـﻨـﻴـﺔ‬

‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ا‪J‬ﺘﺒﺎدﻟﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘﺎري ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻳﺤﺪد ﻣﺤﺘﻮاه ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 48‬ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌـﻘـﺎري أن ﻳ ـﺘـﺨـﺬ ﻛﻞ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر ا‪J‬ﻨﺠﺰ وﺿﻤﺎن اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 49‬ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا‪ J‬ــﺮﻗـﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري أن ﻳـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫–ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ا‪J‬ﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻔﺎﺋﺪة زﺑﺎﺋﻨﻪ‪.‬‬

‫وﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ X‬ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ‪ q‬ﺑـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ‪ q‬ﻣـ ـﻄ ــﺎﻟ ـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺗﺐ‬

‫اﻟـﺪراﺳﺎت وا‪J‬ـﻘـﺎوﻟ‪ X‬وﺷـﺮﻛـﺎﺋﻪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑـﻜﻞ اﻟـﻀﻤـﺎﻧﺎت‬

‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا‪J‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﺴـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻀـﻤـﺎﻧــﺎت ا‪J‬ـﺎﻟـﻜــﻮن ا‪J‬ـﺘـﻮاﻟـﻮن‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 54‬زﻳـ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘـ ــﺄﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت ا‪J‬ـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ ﻓﻲ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ ا‪J‬ـ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ وﻓﻲ إﻃــﺎر ˜ ــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎط ﻣ ـﻬ ـﻨــﺔ‬

‫ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎﺗﻪ‪ q‬ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ X‬ﻋــﻠﻰ ا‪J‬ــﺮﻗﻲ‬

‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟـﺬي ﻳﺸﺮع ﻓﻲ إﳒﺎز ا‪J‬ﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ‬

‫ﺑﻴـﻌﻪ ﻗﺒﻞ إﻧـﻬﺎﺋﻪ اﻛـﺘﺘـﺎب ﺿﻤـﺎن اﻟﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟﻌـﻘﺎرﻳـﺔ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻓـﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ا‪J‬ﻜﺘﺘﺒﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ‬

‫ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت‪q‬‬

‫ إﺗﻤﺎم اﻷﺷﻐﺎل‪q‬‬‫‪ -‬ﺗﻐﻄﻴﺔ أوﺳﻊ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪J‬ﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 55‬ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻨـﺘـﺴﺐ ﻛﻞ ا‪J‬ـﺮﻗـ‪ X‬اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـ‪X‬‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 59‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ X‬ﻋـ ـﻠـﻰ ا‪ J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎري ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪ‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬

‫ا‪ J‬ـﻌـ ـﺘ ـﻤ ــﺪﻳﻦ وا‪ J‬ـﺴـ ـﺠ ـﻠ ــ‪ X‬ﻓﻲ اﳉ ــﺪول اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺮﻗــ‪X‬‬

‫اﺷﺘـﺮاﻛﺎﺗﻪ واﻟﺪﻓـﻌﺎت اﻹﺟﺒـﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى ا‪J‬ـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــ‪ qX‬ﻟـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﻀـﻤــﺎن واﻟ ـﻜ ـﻔـﺎﻟــﺔ ا‪ J‬ـﺘ ـﺒــﺎدﻟـﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬

‫ﻧـﺸـﺎط اﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ا‪J‬ـﻨـﺸـﺄ –ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺮﺳـﻮم‬ ‫اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳــﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 01-93‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪ 19‬ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1993‬‬ ‫وا‪ J‬ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن ا‪ J‬ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺴـ ـﻨــﺔ ‪ 1993‬اﻟــﺬي ﻳ ــﺪﻋﻰ ﻓﻲ‬

‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪J‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن"‪.‬‬

‫ﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪J‬ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬

‫ﺗـﻮﻛـﻞ ﻟـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟـﻀ ـﻤــﺎن ﻣـﻬ ـﻤــﺔ اﻟـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠﻰ وﺿﻊ‬ ‫اﻟـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت واﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴ ـ ـﻨ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﺰم ﺑـ ـﻬ ــﺎ ا‪ J‬ــﺮﻗ ــﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن ﻋﻨﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪Ÿ : 56‬ــﻜﻦ ﺻ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﻀـﻤــﺎن أن ﻳ ـﻜــﻠﻒ أﻳ ـﻀـﺎ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ﺑــﺄﻧـﺸـﻄـﺔ إﺿـﺎﻓـﻴــﺔ ﻋﻦ ﻃـــﺮﻳﻖ اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ‪ q‬ﻓــﻲ إﻃـﺎر ا‪J‬ـﻬـﺎم‬ ‫ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬه اﻷﻧﺸـﻄـﺔ ﻣﻮﺿـﻮع دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط‪q‬‬ ‫ﺗـﻌﻮﻳـﻀﺎت ﻣـﺎﻟﻴـﺔ ﺗﻤـﻨﺤـﻬﺎ اﻟـﺪوﻟﺔ ﺑـﻌﻨـﻮان ﺗﺒـﻌﺎت اﳋـﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪J‬ﻮﻛﻠﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 60‬ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪58-75‬‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ q1975‬ا‪J‬ـ ـﻌ ــﺪل وا‪ J‬ـ ـﺘ ــﻤﻢ‪q‬‬ ‫وا‪J‬ﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ q‬ﻳـﺘﻌـ‪ X‬ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺮق ﻋـﻘـﺎري إﻋﺪاد ووﺿﻊ‬ ‫أدوات وأﺟﻬﺰة ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ا‪J‬ﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 61‬ﻳـﺘـﻌــ‪ X‬ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣــﺮق ﻋـﻘـﺎري إﻋــﺪاد ﻧـﻈـﺎم‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ا‪J‬ـ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ا‪J‬ـ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ وﺗ ــﻮﺿــﻴﺢ ﻛﻞ اﻟـ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ‬ ‫واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻳـﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﺗـﻮﺿــﻴﺢ اﻷﻋـﺒـﺎء واﻟـﻮاﺟـﺒـﺎت‬ ‫اﻟــﺘﻲ ﻳـﻠــﺘــﺰم ﺑ ـﻬـﺎ ا‪J‬ــﻘــﺘـــﻨــﻮن ﻋـــﻨــﺪ اﻻﻛـــﺘــﺘــﺎب ﻓــﻲ ﻋــﻘـﺪ‬

‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 57‬ﻳـ ــﺆدي ﻛـﻞ ﺳـ ــﺤﺐ ﻟﻼﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎد ﻣﻦ ا‪J‬ـ ــﺮﻗﻲ‬ ‫اﻟـﻌ ـﻘــﺎري ﻷﺣـﺪ اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﶈـﺪدة أدﻧــﺎه‪ q‬أو ﻷي ﺳــﺒﺐ آﺧـﺮ‪q‬‬ ‫إﻟﻰ ﺣ ـ ـﻠ ــﻮل ﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ــﺎ ﻣ ــﺤﻞ ا‪J‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻨ ــ‪X‬‬ ‫وﻳ ـﺨــﻮﻟـﻪ ﺣﻖ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت إﺗ ـﻤــﺎم إﳒــﺎز اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺎت‬ ‫– ــﻮﺟﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻣ ــﺮق ﻋـ ـﻘ ــﺎري آﺧـ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب ا‪ J‬ــﺮﻗﻲ‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ وﺑﺪﻻ ﻋﻨﻪ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﻣﻮال ا‪J‬ﺪﻓﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر‪ Ÿ q‬ـﻨـﻊ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣ ـﻘــ¬ ﻣﻦ ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ‬ ‫إﺗـﻤــﺎم إﳒـﺎز اﻟ ـﺒ ـﻨـﺎء‪ q‬ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ا‪J‬ـﺮﻗـﻲ اﻟـﻌ ـﻘـﺎري اﻟــﺬي ﻛـﺎن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬ ‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬه ا‪J‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪q‬‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 58‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻹﻓﻼس واﻟـﺘـﺼ ـﻔـﻴـﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‬

‫ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻮﻗﻊ وإﳒﺎز اﶈﻼت‬ ‫اﻟ ـ ـﻀ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻹدارة اﻷﻣﻼك وﻣ ـ ـﺴـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﺒـ ــﻮاب‪ q‬ﺑـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮان‬ ‫اﻷﺟﺰاء ا‪J‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪J‬ـﺎدة‪ q‬ﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪ q‬ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 62‬ﻳـﻠـﺘـﺰم ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺑ ـﻀـﻤـﺎن أو اﻷﻣـﺮ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ﺑـﻀﻤـﺎن إدارة اﻷﻣـﻼك ‪J‬ـﺪة ﺳـﻨـﺘ‪ (2) X‬اﺑـﺘﺪاء ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺑﻴﻊ اﳉﺰء اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ا‪J‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳ ـﻌـﻤـﻞ ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎري ﺧﻼل ا‪J‬ــﺪة ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪q‬‬ ‫ﻋـﻠﻰ ﺗﻨـﻈـﻴﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻫـﺬه اﻹدارة إﻟﻰ اﻷﺟـﻬﺰة ا‪J‬ـﻨـﺒﺜـﻘﺔ ﻋﻦ‬ ‫ا‪J‬ﻘﺘﻨ‪ X‬أو اﻷﺷﺨﺎص ا‪J‬ﻌﻴﻨ‪ X‬ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ‪.‬‬

‫‪J‬ﺮق ﻋﻘﺎري ﻗﺎم ﺑﺎﻟـﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ‪ q‬ﻳـﺴﺘﻔﻴﺪ ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﳊـ ـﻠ ــﻮل ﻣ ـﺤـﻞ ا‪ J‬ـﻘـ ـﺘـ ـﻨ ــ‪ qX‬ﺑــﺎﻣـ ـﺘـ ـﻴــﺎز‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬

‫اﻟ ـﺼـﻒ اﻷول ﻓﻲ ﺣــﺪود دﻳ ــﻮن ﻫ ــﺆﻻء ا‪ J‬ـﻘـ ـﺘ ـﻨ ــ‪ X‬واﻷﻣــﻮال‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬

‫ا‪J‬ـﺪﻓـﻮﻋﺔ ﻟـﻠـﻤـﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘـﺎري ﻣـﻮﺿﻮع اﻟـﺘـﺼﻔـﻴـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ‬ ‫و‪/‬أو ا‪J‬ﻔﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺤـﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻣﻦ ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري‬ ‫ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 63‬ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺔ ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬ ‫اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن واﻟ ـﻨـ ـﺼــﻮص ا‪ J‬ـﺘـ ـﺨــﺬة ﻟـ ـﺘ ـﻄـ ـﺒ ـﻴ ــﻘﻪ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺎت‬ ‫اﻹدارﻳـ ــﺔ واﳉــ ــﺰاﺋــ ــﻴــ ــﺔ ا‪J‬ــ ــﻨــ ــﺼــ ــﻮص ﻋـ ــﻠـــ ــﻴــ ــﻬــ ــﺎ ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ Ÿ : 64‬ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻌــﺮض ا‪ J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺎري إﻟﻰ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺴـﺤﺐ ا‪J‬ﺆﻗﺖ ﻟﻼﻋـﺘﻤـﺎد ‪J‬ﺪة ﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز ﺳﺘﺔ )‪(6‬‬

‫ﺗـﺘـﺨــﺬ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اﻹدارﻳـﺔ‪ q‬ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻣـﺤـﺪدة –ـﻮﺟﺐ‬ ‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ 64‬أﻋﻼه‪ q‬ﺑـ ـﻌ ــﺪ دراﺳــﺔ ا‪J‬ـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨــﺔ‬ ‫ا‪J‬ﻨﺸﺄة ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪.‬‬ ‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬا ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫أﺷﻬﺮ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫* ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺮ ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌـﻘــﺎري ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ‬ ‫اﳉﺰﺋﻲ وﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺮر ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﲡﺎه ا‪J‬ﻘﺘﻨ‪qX‬‬ ‫* ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم اﺣ ـﺘ ــﺮام ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ﻟ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ‬ ‫أﺧﻼﻗﻴﺎت ا‪J‬ﻬﻨﺔ‪q‬‬ ‫* ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗ ـﻘـﺼـﻴـﺮ ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻓﻲ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗﻪ‬ ‫ﻛ ـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤــﺪدة –ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن واﻟـﻨـﺼـﻮص‬ ‫ا‪J‬ﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ‪:‬‬‫* ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﺳـﺘـﻴـﻔـﺎء ا‪J‬ـﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘـﺎري اﻟـﺸﺮوط‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد‪q‬‬ ‫* ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﲡـ ــﺎﻫـﻞ ا‪J‬ـ ــﺮﻗﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري‪ q‬وﻋﻦ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺪ‬ ‫وﺑــﺼـ ــﻔـــﺔ ﺧ ـﻄ ـﻴ ــﺮة وﻣ ـﺘ ـﻜ ــﺮرة‪ q‬ﻟﻼﻟ ـﺘ ــﺰاﻣــﺎت ا‪ J‬ـﻠـ ـﻘــﺎة ﻋــﻠﻰ‬ ‫ﻋﺎﺗﻘﻪ‪q‬‬ ‫* إذا أﻧﻬﻰ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟـﻌﻘﺎري ﻧـﺸﺎﻃﻪ دون ﻣﺒﺮر ودون‬ ‫إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد‪q‬‬ ‫* إذا ﻗ ـﺼــﺮ ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎري ﻓﻲ اﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎﺗﻪ ﻛ ـﻤــﺎ ‪¤‬‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺎه اﻟﺪوﻟﺔ وا‪J‬ﻘﺘﻨ‪ X‬وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ‪:‬‬‫* ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري‪q‬‬ ‫* إذا ﻛـﺎن ا‪J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻣـﻮﺿـﻮع ﻋـﺠــﺰ ﺟـﺴـﻤـﺎﻧﻲ‬ ‫أو ﻋﻘﻠﻲ ‪Ÿ‬ﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪q‬‬ ‫* إذا ﻛ ــﺎن ا‪J‬ـ ــﺮﻗﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎري ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﺣـ ـﻜـﻢ ﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ‬ ‫اﻟﻐﺶ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪q‬‬ ‫* إذا ﻛﺎن ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 65‬دون ا‪ J‬ـﺴـﺎس ﺑـﻄـﺮق اﻟـﻄــﻌﻦ اﻷﺧـﺮى‪ q‬ﻛـﻤـﺎ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ﻫﻲ ﻣ ـﺤـﺪدة –ـﻮﺟـﺐ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا‪ J‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ‪q‬‬ ‫‪Ÿ‬ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑ ــﺎت ا‪ J‬ـﻨ ـﻄــﻮق ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻃــﻌﻦ‬ ‫ﻳ ــﻮدﻋﻪ ا‪ J‬ــﺮﻗﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺎري ﻟ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪J‬ـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﻜﻦ‬ ‫واﻟﻌﻤﺮان‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 66‬زﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺿ ـ ـﺒ ـ ــﺎط وأﻋـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ‬ ‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬ ‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ q‬ﻳــﺆﻫﻞ ا‪ J‬ـﺘ ـﺼــﺮﻓــﻮن اﻹدارﻳــﻮن وا‪ J‬ـﻬ ـﻨــﺪﺳـﻮن‬ ‫وا‪J‬ـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﻮن ا‪ J‬ـﻌـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﻮن واﻷﺳﻼك اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧــﺮى‬ ‫اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻹدارة اﻟـﺴـﻜـﻦ واﻟـﻌـﻤـﺮان‪ q‬اﻟـﺘﻲ ﲢــﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺘـﻬﻢ‬ ‫ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ‪– q‬ـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 67‬ﺗﺆدي ﻣـﻌﺎﻳـﻨﺔ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻔـﺔ إﻟﻰ ﲢﺮﻳـﺮ ﻣﺤـﻀﺮ‬ ‫ﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮد ﻓـ ـ ــﻴﻪ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮن ا‪J‬ـ ـ ــﺆﻫﻞ ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺎﺋـﻊ وﻛ ـ ــﺬا‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ا‪J‬ﺎدّةة ‪ : 68‬ﻳـﻮﻗﻊ اﶈﻀـﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﻌﻮن اﻟـﺬي ﻋﺎﻳﻦ‬ ‫ا‪J‬ﺎد‬ ‫اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬا ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ رﻓﺾ اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ اﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﻊ‪ q‬ﻳ ـﻌـﺘــﺪ ﺑـﺎﶈ ـﻀـﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺣ‪ X‬إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫وﻳــﺮﺳﻞ اﶈ ـﻀـﺮ ﻓـﻲ ﻏـﻀــﻮن اﺛ ـﻨ ـﺘـ‪ X‬وﺳ ـﺒ ـﻌـ‪(72) X‬‬ ‫ﺳـﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼـﺔ‪ .‬وﺗﺮﺳـﻞ ﻧﺴـﺨـﺔ ﻣﻨﻪ‬ ‫إﻟﻰ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤﻴـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﻌﺪى ﺳـﺒـﻌﺔ )‪(7‬‬ ‫أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 69‬ﻛﻞ ﺷــﺮوع ﻓـﻲ أﺷ ـﻐــﺎل ﺗــﺮﻣ ــﻴﻢ ﻋ ـﻘــﺎري أو‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬ ‫إﻋـﺎدة ﺗﺄﻫـﻴﻞ أو ﲡـﺪﻳﺪ ﻋـﻤﺮاﻧﻲ أو إﻋـﺎدة ﻫـﻴﻜـﻠﺔ أو ﺗـﺪﻋﻴﻢ‬ ‫ﻳ ـﺨــﺎﻟﻒ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳ ـﻌــﺮض اﻟـﻔــﺎﻋﻞ‬ ‫ﻟـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟﻰ ﻣـﻠﻴﻮﻧﻲ‬ ‫دﻳﻨﺎر )‪ 2.000.000‬دج(‪.‬‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 70‬ﻛـﻞ ﻋـﺮض ﻟ ـﺒـﻴﻊ أﻣﻼك ﻋ ـﻘـﺎرﻳــﺔ‪ q‬ﻓﻲ إﻃـﺎر‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ﻣــﺸـــﺮوع ﻋـﻘـﺎري أﳒــﺰ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﻮاد ﻣﻦ ‪ 27‬إﻟﻰ‬

‫أول رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪14‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‬ ‫ﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 29‬ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧـــﻮن‪ q‬ﻳــﻌـــﺮّض اﻟــﻔـــﺎﻋـﻞ ﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊـﺒﺲ‬

‫ا‪J‬ـﺎـﺎددةّة ‪ : 77‬ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﻛـﻞ ﺷــﺨـﺺ ‪Ÿ‬ـــﺎرس ﻣـﻬـ ـﻨـﺔ ﻣــﺮق‬

‫ﻣﻦ ﺷـ ــﻬــ ــﺮﻳـﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﺳ ـﻨ ـﺘــ‪ (2) X‬وﻏ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺘﻲ‬

‫ﻋﻘﺎري ﺑﺪون اﻋـﺘﻤـﺎد ﻃﺒﻘــﺎ ﻷﺣﻜــﺎم ا‪J‬ــﺎدة ‪ 243‬ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮ‬

‫أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟـﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻧـﻲ دﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎر‬

‫رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1966‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬

‫)‪2.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎددّةة ‪ : 71‬ﻳﺘـﻌـﺮّض ﻛﻞ ﻣﺮق ﻋـﻘﺎري ﻳـﻄﺎﻟﺐ أو ﻳـﻘﺒﻞ‬ ‫ا‪J‬ﺎ‬ ‫ﺗﺴـﺒﻴﻘﺎ أو إﻳـﺪاﻋﺎ أو اﻛﺘـﺘﺎﺑﺎ أو ﺳـﻨﺪا ﲡﺎرﻳـﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ‬ ‫ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴـﻢ‪ q‬أو ﻋـﻘـﺪ ﺣـﻔﻆ اﳊـﻖ‪ q‬ﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ‬ ‫اﳊـ ــﺒـﺲ ﻣـﻦ ﺷـ ــﻬـ ــﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﺳ ـﻨ ـﺘــ‪ (2) X‬وﻏـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣـ ــﺎﺋـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟﻰ ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮﻧﻲ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر‬ ‫)‪ 2.000.000‬دج(‪.‬‬ ‫ا‪J‬ﺎددّةة ‪ : 72‬ﻳﺘﻌﺮّض ﻛﻞ ﻣـﺮق ﻋﻘﺎري ﻻ ﻳﺒﻠّﻎ ﻟـﻠﻤﻘﺘﻨﻲ‬ ‫ا‪J‬ﺎ‬ ‫ﻧﻈﺎم ا‪J‬ﻠﻜﻴﺔ ا‪J‬ﺸﺘﺮﻛﺔ ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪61‬‬

‫ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﺆدي ا‪J‬ـﻤــﺎرﺳــﺔ ﻏــﻴـــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ‪ q‬ﻛـﻤﺎ‬ ‫ﻫ ــﻮ ﻣـــﻨـ ــﺼـ ــﻮص ﻋـ ــﻠـــﻴـ ــﻬــ ــﺎ أﻋـﻼه‪ q‬إﻟﻰ اﻟـ ــﻨـ ــﺼﺐ‪ q‬ﺗـ ـﻄــﺒﻖ‬ ‫أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 372‬ﻣـﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬ ‫ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت‪ q‬ا‪ J‬ـﻌـﺪل‬ ‫وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 78‬ﻓـﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻌــــﻮد ﺗــﻀـــﺎﻋــﻒ اﻟــﻌـــﻘــــﻮﺑـﺔ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬ ‫ﻋـ ـﻨــﺪ ارﺗـــﻜــــﺎب اﺨﻤﻟــــﺎﻟــﻔــــﺎت ا‪J‬ـــﻨـ ــﺼـــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا‬ ‫اﻟﻔﺮع‪.‬‬

‫ﻣـﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻗ ـ ــﺒﻞ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻵﺟـ ــﺎل‬ ‫ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴﻢ ﻟـﻐـﺮاﻣﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫ﻣﻦ ﻣـﺎﺋــﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴــﻮﻧﻲ دﻳـﻨـﺎر‬

‫أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫)‪ 2.000.000‬دج(‪.‬‬ ‫ا‪J‬ﺎددّةة ‪ : 73‬ﻳﺘﻌـﺮّض ﻛﻞ ﻣﺮق ﻋﻘﺎري‪ q‬ﻳـﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ا‪J‬ﺎ‬ ‫ا‪J‬ـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ــﺎدة ‪ 33‬ا‪J‬ـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺂﺟــﺎل ﲢــﻮﻳﻞ‬ ‫ا‪J‬ـﻠﻜـﻴـﺔ‪ q‬ﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر )‪ 2.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪Ÿ : 79‬ـ ــﻜﻦ ا‪J‬ـ ــﺮﻗ ــ‪ X‬اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳ ــ‪ X‬ا‪ J‬ـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ــ‪X‬‬ ‫ا‪ J‬ـ ــﺎد‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ‪ q‬ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ‬ ‫وﻳﺘﻌ‪ X‬ﻋﻠـﻴﻬﻢ ا‪J‬ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ‬ ‫ﺛـ ـﻤــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﺸــﺮ )‪ (18‬ﺷـ ـﻬ ــﺮا اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧـ ـﺸ ــﺮ ﻫــﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 74‬ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣـﺮق ﻋـﻘـﺎري ﻏـﻴﺮ ﻣـﻜـﺘـﺘﺐ ﻓﻲ‬ ‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫وﺑ ــﺎﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء اﻷﺟﻞ ا‪ J‬ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه‪ q‬وﻓــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋــــﺪم‬

‫اﻟﺘـﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟـﻀﻤﺎﻧـﺎت ا‪J‬ﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة‬

‫ﺗﻤﻜــﻦ ا‪J‬ﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘـﺎري ﻣﻦ ا‪J‬ﻄﺎﺑﻘـﺔ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺠﻤـﻴﻊ‬

‫‪ 55‬ﻣـﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‪ q‬ﺑـ ـ ــﺎﳊ ـ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻟـﻰ‬

‫واﺟـﺒــﺎﺗﻪ إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ إﺗ ـﻤــﺎم إﳒــﺎز ﻣ ـﺸـﺮوﻋـﻪ ووﺿﻊ أﺟ ـﻬـﺰة‬

‫ﺳـﻨﺘ‪ ( 2) X‬وﻏـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 200.000‬دج(‬

‫اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪J‬ﻘﺘﻨ‪ X‬أو ˜ﺜﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر )‪ 2.000.000‬دج(‪.‬‬ ‫ا‪J‬ـﺎـﺎددّةة ‪ : 75‬ﻳـﺘـﻌـﺮّض ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳـﺪﻟﻲ –ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺧـﺎﻃـﺌـﺔ‬ ‫أو ﻏـ ـﻴــﺮ ﻛــــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ واﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد واﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت‪ q‬ﻓﻲ‬ ‫إﻃـﺎر أو –ﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﻋـﻘﺎرﻳـﺔ‪ q‬ﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﳊﺒﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺷـﻬـﺮ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨــﻮات وﻏـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋـﺘﻲ‬ ‫أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟـﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻧـﻲ دﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎر‬ ‫)‪2.000.000‬دج( أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ‪ X‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‪.X‬‬ ‫ا‪J‬ـﺎـﺎددّةة ‪ : 76‬ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻣـﻴﻢ أو‬ ‫ﻋﻘـﺪ ﺣـﻔﻆ اﳊﻖ‪ q‬ﻳـﺘﻌـﺮّض ﻛﻞ ﻣـﺮق ﻋﻘـﺎري ﻻ ﻳـﻌﻠﻢ ا‪J‬ـﻘـﺘﻨﻲ‬ ‫أو ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﻔﻆ اﳊﻖ ﺑــﺎﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت وا‪J‬ـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص‬ ‫ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪J‬ـﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ q‬ﻟـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺋـﺘﻲ‬ ‫أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎر )‪ 200.000‬دج( إﻟـﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻧـﻲ دﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎر‬ ‫)‪2.000.000‬دج(‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 80‬ﺗــﻠـ ـﻐـﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪ J‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳــﻌﻲ رﻗﻢ‬ ‫ا‪J‬ــﺎد‬ ‫‪ 03-93‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول ﻣ ـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪ 1993‬وا‪ J‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻠﻖ‬ ‫ﺑـﺎﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟ ـﻌـﻘـﺎري‪ q‬ا‪J‬ـﻌــﺪل وا‪J‬ـﺘـﻤﻢ‪ q‬ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜـﻨـﺎء ا‪J‬ـﺎدة ‪27‬‬ ‫ﻣـﻨﻪ‪ q‬وﻛـﺬا أﺣـﻜـﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 92-76‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬أﻛـﺘـﻮﺑﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 81‬ﻳ ـ ــﻨــ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳــ ــﺪة‬ ‫ا‪ J‬ـ ــﺎد‬ ‫اﻟ ـ ـﺮّﺳ ــﻤــ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠــ ــﻤـ ــﻬــ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‪Ÿ‬ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ‬ ‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 14‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ‬ ‫‪ 17‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬