قانونی کردن "حق ازدواج با فرزند خوانده" تجاوز به حقوق کودک است «تجاوز به کودکان ممنوع !» سرلوحه اعتراض "جنبش دفاع از حقوق کودکان" علیه تعرض به حقوق کودک است .نخستین قربانیان بی دفاع مناسبات غیرعادالنه ،احکام و قوانین انسان ستیزحاکم برهرجامعه ای کودکان هستند .در دنیای امروز ،در سایه قوانین ،عادات ،سنت ها ،باورها و اعتقادات مذهبی تجاوزکردن و تعدی به حقوق کودک توجیه می شود .زیر لوای شرع واخالقیات مذهبی به کودک ونوجوان تجاوز میگردد .کشیشها ،منبر نشینان و مجلسیان ریش دار و بی ریش در پناه دولت ها و با حمایت صاحبان سرمایه با کمال بی شرمی برای آزار جنسی ،سکس و بی حقوقی نسبت به کودکان قانون وضع می کنند. اسالمیون فتوا صادر میکنند ،پاپ اعظم و کشیشهای متجاوز کثافت کاریهای شان را نسبت به کودکان در کلیساها در مواجه با اعتراضات و شکایات مردم با حربه های مختلف می پوشانند .ازدواج "فرزند خوانده" با "سرپرست" یک بعد دیگر از این کثافت کاریهاست که در قلمرو شرع اسالم مشروعیت دارد .گذراندن طرح و تصویب ازدواج " فرزند خوانده" با "سرپرست" در مجلس رژیم اسالمی با هر اصالحیه ،ماده و تبصره ای "مصلحتی" یا "حمایتی" غیراز قانونمند کردن عمل تجاوز به کودکان و نوجوانان زیر 81سال نیست. کودکان و نوجوانی که بطور جبری و بدون اختیار تحت سرپرستی و تکفل اشخاص معینی در می آیند و زمانیکه چشم بازمی کنند و خود را می شناسند دیگر فرصتی برای انتخاب ندارند.به حکم قانون وشرع اختیارشان را سلب کرده اند .مطابق این قانون و اخالقیات پوسیده "سرپرست" از اولین روزهای اختیار کردن سرپرستی می تواند رابطه اش را بر اساس تمایالت جنسی با "فرزند خوانده" ایجاد کند با الهام و تحت حمایت این قانون سرپرست حق آزار جنسی و تجاوز به کودک را برای خود به رسمیت می شناسد. عالوه بر آن ،سرپرست میتواند به دیگر حیله های شرعی متوسل شود صیغه ازدواج( تجاوز شرعی) را جاری کند ودر صورت لزوم به کمک قانون وضع شده مدنی مورد نظر ازدواج خود را رسمیت دهد. بانیان این طرح در مجلس شورای اسالمی با کمال وقاحت اعالم میکنند که "ما به لحاظ شرعی نمی توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم" .اشکار است که این جانوران «توسعه نیافته» منظورشان دراین مصلحت اندیشی گرفتن مجوز برای تجاوز قانونی به فرزند خوانده است .کاری که از صدر اسالم تا به امروز به لحاظ مذهبی مشروع بوده است و میخواهند آن را در قانون مدنی ایران بازتولید و رسمی کنند .همچنین بخشی از تالش رژیم برای اسالمیزه کردن قوانین مدنی درایران است. از اینرو ،قانونی کردن حق ازدواج با فرزند خوانده نقص اشکار حقوق جهانشمول کودک است .مافوق ارتجاعی است .ضد کودک است .قانونی کردن تجاوز تحت عنوان ازدواج و در پوشش حق سرپرستی و خانواده است. تعرض به حقوق کودکان زیر 81سال و سلب اختیار از آنهاست .محتوای " قانون حق ازدواج با فرزند
Azad zamani about children rights abuse by islamic regime of iran
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.