دولة الوقاف المصرية يفسدها ال ناظر وأعوانه
تاليف عبد الناصر يونس إبراهيم
دولة الوقاف المصرية ..يفسدها الناظر وأعوانه ــــــــــــــــــــ المؤلف عبد الناصر يونس ــــــــــــــــــــ الناشر
كلمات عربية للنشر والتوزيع ا ش زكريا يوسف حدائق القبة القاهرة تليفون 01227584614 Kalimat.arabia@hotmail.com ــــــــــــــــــــ المدير العام غريب احمد ــــــــــــــــــــ الطبعة الولى 2012 ــــــــــــــــــــ رقم اليداع 13554/2012: الترقيم الدولى 978-977-5184-03-2 : ــــــــــــــــــــ جميع الحقوق محفوظة لدار كلمات ول يجوز عربية نهائيا نشر او اقتباس او اختزال او نقل اى جزاء من الكتاب دون
2
دول ة الوقا ف المصري ة
الحصول
على اذن كتابى
.
الكفكار والبيانات الواردة كفي هذا الكتاب ل تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر ،ولكن هذه الكفكار تعبر عن رأى ووجهة نظر مؤلفها ،والناشر عن أى من هذه غير مسئول الكفكار أو الراء. .
يفسدها الناظ ر وأعوانه
3
دولة الوقاف المصرية يفسدها ال ناظر وأعوانه
4
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه
5
مقدمة : الحمد لله رب العالمين ،والصلة والسلم على أشرف النبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد: كفإن ا سبحانه وتعالى لما شرع الدين السلمي ،جعله نظاما تشريعيا متكامل ً تناول جميع جوانب الحياة المختلفة، كفهو كما اهتم بجانب العبادات وما يربط العبد بربه ،جاء كذلك بما ينظم علقات الناس بعضهم ببعض ،بل عمل ضره كذلك على تنمية هذا المجتمع وترابطه وتكاكفله وتح ّ من خلل تشريعه للمعاملت التجارية ،ونظام التمويل التصدقي بشقيه التطوعي والفريضة. ونظرا لما يواجهه السلم من حملة هوجاء مستعرة تهدف إلى إقصائه عن الحياة البشرية وحصره كفي جانب مَلة هذا الدين أن يناكفحوا عنه العبادات ،كان ل بد لح َ بألسنتهم وأقلمهم كما يناكفح عنه بالسنة ،وذلك من خلل بيان مزايا التشريعات العملية التي جاء بها هذا الدين الحنيف. 6
دول ة الوقا ف المصري ة
ولو أراد الباحث عن الحقيقة أن يستقصي كل الجوانب كم لطال المقام وقصر القلم عن استيعاب هذه المزايا والحِ َ التشريعية من ورائها ،لكنه من الكفاية بمكان أن نتناول نظاما واحدا من التنظيمات السلمية التي جاءت لدعم القتصاد السلمي. ونظرا لكون الوقف من النظمة التي تركت بصماتها البارزة على الحياة كفي المجتمع السلمي منذ نشأته إلى وقتنا المعاصر ،من خلل ما أحدثه من آثار اجتماعية واقتصادية متنوعة كفي المجتمع المسلم .رأيت من المناسب أن أتناول تعريف الوقف وشروطة وأركانة من الناحية الشرعية ،وما يحدث حاليا من إساءة تجاه الوقف ونهبه وذلك بمعركفة الواقفين عليه وبالمستندات. عبد الناصر يونس إبراهيم
يفسدها الناظ ر وأعوانه
7
الفصل اللول
تعريف الوقف الوقف) لغة( :يعني الحبس أو المنع. الوقف ) اصطلحا( :حبس العين عن تمليكها لحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. ويشمل الوقف )الصول الثابتة( كالعقارات والمزارع وغيرها ،ويشمل )الصول المنقولة( التي تبقى عينها بعد الستفادة منها كاللت الصناعية والسلحة أما التي تذهب عينها بالستفادة منها كفتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة كفي أن الصدقة ينتهي عطاؤها بإنفاقها ،أما الوقف كفيستمر العين المحبوس كفي النفاق كفي أوجه الخير حتى بعد الوكفاة. مشروعيته:
الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلئل على ذلك:
8
دول ة الوقا ف المصري ة
قوله تعالى} :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{ ،ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه )بيرحاء(أخرجه البخاري. ما روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال " :ما ترك رسول ا صلى ا عليه وسلم إل ّ بغلته البيضاء وسلحه ،وأرضا تركها صدقة " .رواه البخاري. قول المصطفى صلى ا عليه وسلم" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له" ،والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء. وقف النبي صلى ا عليه وسلم لسبع حوائط )بساتين( بالمدينة كانت لرجل يهودي. ما رواه ابن عمر رضي ا عنهما " :أصاب عمر بخيبرأرضا كفأتى النبي صلى ا عليه وسلم كفقال :أصبت أرضا لم أصب مال ً قط أنفس منه كفكيف تأمرني به ،قال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ،كفتصدق عمر أنه ل يباع أصلها ول يوهب ول يورث ،كفي الفقراء والقربى والرقاب وكفي سبيل ا والضيف وابن السبيل ل جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول كفيه. أنواعه :
ينقسم الوقف إلى نوعين ويشتق الثالث منهما وهم كالتالي: -1الوقف الهلي )الذري(:ما جعلت كفيه المنفعة لكفراد معينين أو لذريتهم سواء من القرباء أو من الذرية أو غيرهم.
يفسدها الناظ ر وأعوانه
9
-2الوقف الخيري :ما جعلت كفيه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون النفاق عليه قربة لله تعالى. -3الوقف المشترك :ما يجمع بين الوقف الهلي والخيري. أهداكفه:
تتعدد أهداف الوقف وهي كالتالي: -1امتثال أوامر ا عز وجل بالبذل والنفاق. -2تحقيق مبدأ التكاكفل بين أكفراد المة والتوازن الجتماعي حتى تسود المحبة والخوة ويعم الستقرار. -3ضمان بقاء المال ودوام المنفعة به واستمرار العائد من الوقاف المحبوسة. -4تحقيق أهداف تنمية المجتمع كفي المجالت الجتماعية والقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها. -5صلة الرحم وضمان مستقبل ذوي القربى وذوي الحاجة أل يكونوا عالة يتكففون الناس شروطه:
للوقف شروط معتبرة لصحته وهي كما كفصلها الرحيباني الحنبلي: -1كون الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد؛ كفل يصح من صغير أو سفيه أو مجنون. -2كون الموقوف عينا؛ كفل يصح وقف ما كفي الذمة -3كون الوقف على بر وهو اسم جامع للخير. -4كون الواقف على معين من جهة كمسجد كذا ،أو شخص ما ،غير نفسه. 10
دول ة الوقا ف المصري ة
-5من شروط الوقف كذلك أن يقف ناجزا غير معلق ول موقت ول مشروط بنحو خيار. -6أن ل يشترط الواقف كفي الوقف أي شرط يناكفيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء، أو شرط خيار كفيه. مجالت الوقف:
للوقف مجالت كثيرة ومتعددة منها: الوقف بإنشاء المساجد ورعايتها والقيام بشؤونهاوتزويدها بالمصاحف. الوقف على الجهاد كفي سبيل ا. الوقف على توزيع الكسوة للفقراء والراملوالمحتاجين. الوقف على المكتبات العامة كإنشائها وإيقاف الكتبالشرعية بها. إنشاء المدارس العلمية التي تكفل مجانية التعليم لبناءالمسلمين. حفر البار وإجراء الماء. الوقاف على الدعاة والوعاظ. الوقف على نشر دعوة التوحيد وتبليغ السلم؛ وذلكبطبع الكتب والشرطة وتوزيعها. إقامة مراكز للمهتدين الجدد. بناء مراكز اليتام ورعايتهم والعناية بهم. الوقف على تطوير البحوث المفيدة والناكفعة. الوقف على جماعات تحفيظ القرآن الكريم التي نفعا بها أبناء المسلمين. يفسدها الناظ ر وأعوانه 11
الوقف على مدارس تحفيظ القرآن النسائية. الوقاف على الدعوة على شبكة المعلومات )النترنت(.تطور الوقف على مر العصور السلمية.
الوقف كفي العصر الول )عهد الصحابة(: كانت أوائل الوقفيات كفي عهد الرسول صلى ا عليه وسلم وصحابته وكانت تشمل المساجد والمزارع وغيرها. الوقف كفي العصر الموي:
كثرت الوقاف نظرا لتساع الفتوحات السلمية التي بلغت مشارف الصين شرقا ،وحدود كفرنسا غربا وأنشئت إدارة خاصة للشراف على الوقاف ،وخضعت إدارة الوقاف لشراف السلطة القضائية مباشرة ،وكانت مستقلة عن السلطة التنفيذية. الوقف كفي العصر العباسي:
ازداد التوسع كفي إنشاء الوقاف ،وكان يتولى ديوانها من يطلق عليه)صدر الوقف( ،وشملت مصارف ريع الوقف الوقاف الحضارية المدنية كالمستشفيات والمكتبات ودور الترجمة ومعاهد التعليم وغيرها. الوقف كفي عصر المماليك:
اتسعت الوقاف كفي عهد المماليك وكثرت كثرة ملحوظة واتسع نطاقها وأنشئت ثلثة دواوين للدارة والشراف على الوقاف هي .1 :ديوان لحباس المساجد .2 .ديوان
12
دول ة الوقا ف المصري ة
لحباس الحرمين الشريفين وجهات البر المختلفة .3 .ديوان للوقاف الهلية. الوقف كفي العصر العثماني:
اعتنى سلطين العثمانيين بالوقاف بدرجة ملحوظة وخاصة عند نساء بني عثمان ،وتوسعت مصارف ريع الوقف لتشمل كليات الطب والخدمات الطبية لمستشفيات قائمة، مواكبة للتطور والتقدم العلمي كفي العصور الحديثة. الوقف كفي العصر الحاضر:
قامت كثير من الدول السلمية كفي العصر الحاضر اهتماما بالوقاف كفي مجالت شتى ،كما أنشأت كثير منها وزارات خاصة بالوقاف أو إدارات خاصة تعنى بشئونها وأمورها. الوقف وتعريفه:
الوقف والّتحبيس والّتسبيل بمعنى واحد ،وهو لغة: الحبس والمنع يقال :وقفت كذا أي حبسته ،ول يقال :أوقفته إل كفي لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهي بمعنى سكت وأمسك وأقلع. قال عنترة العبسي: ت كفيها ناَقتي كفكأّنها ووقفف ُ مَتلّوم ال ُ وقال غيره:
ضي حاجَة ن لق ِ كفد ٌ
يفسدها الناظ ر وأعوانه 13
خي كفلم أِقم علينا يا أ ِ
ب ُموَقفـٌة وقولُها والركا ُ أ ُِقــ ِ م ومنه الموقف لن الناس يوقفون أي يحبسون للحساب. عا :حبس مال يمكن النتفاع به مع بقاء عينه ومعناه شر ً بقطع التصرف كفي رقبته على مصرف مباح موجود ،ويجمع على وقوف وأوقاف. حْبس :بضم الحاء وسكون الباء الموحدة بمعنى وال ُ الوقف ،وهو كل شيء وقفه صاحبه من أصول أو غيرها، يحبس أصله وُتسبل غلته. والفقهاء ُيعبرون بالوقف وأحيانا بالحبس إل أن التعبير بالوقف عندهم أقوى .وقد يعبر عن الوقف بلفظ الصدقة بشرط أن يقترن معها ما يفيد قصد التحبيس. حُبس -بضم الباء -كما قاله الزهري، وجمع الحبس ُ وأحبس باللف أكثر استعمال ً من حبس ،عكس وقف، كفالولى كفصيحة ،والثانية رديئة. واحتبست كفرسا كفي سبيل ا أي :وقفت ،كفهو محتبس وحبيس ،والحُبس بالضم ما وقف. والحبيس :كفعيل بمعنى مفعول أي محبوس على ما قصد له ،ل يجوز التصرف كفيه لغير ما صير له. واشتهر إطلق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف. ويعبر عن الوقف بالحبس ،ويقال كفي المغرب :وزير الحباس. تعريفه عند الفقهاء الربعة: - 1الوقف عند الفقهاء الحنفية:
14
دول ة الوقا ف المصري ة
الوقف عند الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم ا تعالى قال صاحب تنوير البصار :وعندهما هو حبسها على ملك ا تعالى وصرف منفعتها على من أحب. وقد زاد صاحب الدر المختار كلمة »حكم« بعد »على« وقبل »ملك ا تعالى« ليفيد أنه لم يبق على ملك الواقف ول انتقل إلى ملك غيره بل صار على حكم ملك ا تعالى. 2ـ تعريف الوقف عند كفقهاء المالكية:
ذكر ابن عركفة رحمه ا تعريف الوقف بأنه :إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لزما بقاؤه كفي ملك معطيه ولو تقديرا. 3ـ تعريف الوقف عند كفقهاء الشاكفعية:
عّركفه المام النووي عن الصحاب بقوله :حبس مال يمكن النتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف كفي رقبته وتصرف مناكفعه إلى البر تقربا إلى ا تعالى. 4ـ تعريف الوقف عند كفقهاء الحنابلة:
عّركفه الموكفق بن قدامة كفي المغني والعمدة بأنه: تحبيس الصل ،وتسبيل الثمرة. وكذلك عّركفه كفي المقنع بأنه :تحبيس الصل وتسبيل المنفعة ،وواكفقه الشمس المقدسي كفي هذا التعريف وقالوا :إن السبب كفي جمع الشارع بين لفظتي التحبيس والتسبيل تبيين لحالتي البتداء والدوام ،كفإن حقيقة الوقف ابتداء تحبيسه ودواما تسبيل منفعته ،ولهذا حّد كثير من أصحاب المام أحمد الوقف بأنه تحبيس الصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة. يفسدها الناظ ر وأعوانه 15
مقاصد الوقف:
الوقف له مقاصد عامة وخاصة ،كفأما المقصـد العـام للوقف :كفهو إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة. وأما المقاصد الخاصة للوقف كثيرة منها: -1كفي الوقف ضمان لبقاء المال ودوام النتفاع به والستفادة منه مدة طويلة. - 2استمرار النفع العائد من المال المحبس للواقف والموقوف عليه ،كفالجر والثواب مستمران للواقف حيا أو ميتا ،ومستمر النفع للموقوف عليه. 3ـ امتثال أمر ا سبحانه وتعالى بالنفاق والتصدق كفي وجوه البر ،وامتثال أمر نبينا محمد صلى ا عليه وسلم بالصدقة والحث عليها ،وهذا أعلى المقاصد من الوقف. - 4كفي الوقف صلة للرحام حيث يقول ا تعالى: }وأولوا الرحام بعضهم أولى ببعض كفي كتـب ا{ ]سورة النفال.[75/ - 5كفيه تعاون على البر والحسان لكفالة اليتام وعون الفقراء والمساكين وهو ضرب من التعاون كفي كل ما ينفع الناس وذلك ما دعا إليه القرءان الكريم: }وتعاونوا على البر والتقوى{ ]سورة المائدة.[2/ - 6الوقف على المساجد والزوايا والربط والمعاهد والمدارس والمشاكفي ودور العجزة ومل جيء اليتام، كل هذا مما يضمن لهذه المراكفق العامة بقاءها وصيانتها.
16
دول ة الوقا ف المصري ة
دلـي ــل ــــه:
الصل كفيه قبل الجماع قوله تعالى} :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{ ]سورة ءال عمران ،[92/كفإن أبا طلحة بما سمعها رغب كفي وقف بئر حاء وهي أحب أمواله إليه، وكذا خبر مسلم كفي صحيحة وغيره" :إذا مات ابن ادم انقطع عمله إل من ثلث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له" ،قال الترمذي" :حديث حسن صحيح"، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الراكفعي. وكذا روى الشيخان كفي صحيحهما عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر كفأتى النبي صلى ا عليه وسلم كفقال :أصبت أرضا بخيبر لم أصب مال قط أنفس منها كفكيف تأمرني به؟ قال" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" كفتصدق بها عمر أنه ل يباع أصلها ول يوهب ول يورث كفي الفقراء والقربى والرقاب وكفي سبيل ا والضيف وابن السبيل ل جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول كفيه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال :قال رسول ا ق المؤمن من عمله صلى ا عليه وسلم" :إن مما يلح ُ وحسناته بعد موته ،علما علمه ونشره ،وولدا صالحا تركه، ومصحفا ّوَرَثه ،أو مسجدا بناه ،أو بيتا لبن السبيل بناه ،أو نهرا أجراه ،أو صدقة أخرجها من ماله كفي صحته وحياته يلحُقه من بعد موته". كفالوقف قربة مندوب إليه لحديث مسلم المتقدم ،وهو مما اختص به المسلمون قال الشاكفعي رضي ا عنه: "ولم يحبس أهل الجاهلية كفيما علمته دارا ول أرضا وإنما حبس أهل السلم".
يفسدها الناظ ر وأعوانه 17
وقد نظم الجلل السيوطي نظما جاء كفيه: إذا مات ابن آدم ليس يجري علوم بثها ودعاء نجـــل .
.
وراثة مصحف ورباط ثغر وبيت للغريب بناه يــأوي وتعليم لقرءان كريــــم .
.
.
عليه من كفعــــال غيُر عشر وغرس النخل والصدقات تجري وحفر البئر أو إجـــراء نهر إليه أو بنــاء محل ذكـــر كفخذها من أحاديـــث بحصر .
.
.
.
.
أركانه وشرائطه:
للوقف أربعة أركان :واقف ،وموقوف ،وموقوف عليه، وصيغة. 1ـ ثم الوقف يصح من مختار مالك للموقوف كفل يصح وقف ما ل يملك ،ويكون بكل معين يحصل منها كفائدة أو منفعة تستأجر لها مع بقاء عينه كالعقار ومنقول وشائع ومقسوم والمصائد والعيون والبار والشجار للثمار والبهائم للبن والصوف والوبر والبيض. 2ـ ثم من شرط الوقف أن منجزا أي غير معلق كفلو قال: إذا قدم زيد كفقد وقفت كذا لم يصح ،أما لو قال: وقفت داري بعد موتي على الفقراء كفإنه يصح وكأنه وصية. 3ـ ويشترط أن يكون على أصل موجود كفي الحال كفلو وقف على من سيولد له أو على مسجد سيبنى لم يصح. 18
دول ة الوقا ف المصري ة
4ـ ويشترط أن يكون الوقف مؤبدا على كفرع ل ينقطع قبل قيام الساعة كالوقف على الفقراء ونحو ذلك. 5ـ ويشترط أيضا أن يكون كفي جهة قربة وطاعة كالوقف على المساكين والحجاج والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس والربط والخانقاه ونحو ذلك، كفإن كانت جهة معصية لم يصح لنه إعانة على معصية والوقف شرع للتعبد كفهما متضادان. 6ـ ويشترط أن يكون الوقف بصيغة تشعر بالمراد وصريحة كوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا أو تصدقت بكذا على كذا صدقة مؤبدة أو موقوكفة ،أو جعلت هذا المكان مسجدا. حكم الوقف:
ثم الموقوف ل يكون بعد وقفه ملكا للواقف ول للموقوف عليه ول لناظره بل ينفك عن اختصاص ادمي كفل يباع ول يشترى ول يوهب ول يرهن ول يورث ،إنما مناكفعه تكون للموقوف عليه يتصرف كفيها بحسب شرط الواقف لن ذلك هو المقصود من الوقف كفيستوكفي مناكفعه بنفسه أو بغيره. ثم إنه ليس للواقف الرجوع كفي شيء أوقفه ول رده إلى ملكه. كفإن كان شجرة ملك الموقوف عليه ثمارها ول يملك أغصانها إل كفيما يعتاد قطعه كشجر الخلف كفأغصانها كثمر غيرها ،وإن كان الموقوف بهيمة ملك صوكفها ووبرها ولبنها قطعا .ول يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوكفة وإن خرجت عن النتفاع قال المتولي :تذبح للضرورة وكفي لحمها طريقان مذكوران كفي بطون كتب الفقه.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 19
شرط الناظر على الوقف ووظيفته:
شرط الناظر أو المتولي على الوقف خمسة أشياء: السلم ،والتكليف ،والعدالة ،والقوة عليه ،وكفيه هداية للتصرف كفيما هو ناظر عليه لن نظره ولية على الغير كفاعتبر كفيه ذلك كالوصي والقيم. ثم وظيفته عمارته وإيجاره وحفظ الصل الموقوف وزرعه والمخاصمة كفيه والجتهاد كفي تنميته وجمع الغلة وقسمتها على مستحقيها على حسب شرط الواقف. ثم إن الناظر أو المتولي ل يحق ول يجوز له بيع الوقف لنه ليس ملكا له إنما هو متولي عليه لحفظه وصركفه كفي أوجهه. حكم الوقف إذا خرب واختلت مناكفعه:
يحصل اليوم أن كثيرا من الوقاف تتعطل مناكفعها أو تخرب كفيهجم عليها أناس ويضعون أيديهم عليها ويتصركفون كفيها وكأنها ملكا لهم كفيبيعونها ويأكلون ثمنها غير مراعين لحكامها الشرعية وهؤلء ينطبق عليهم قوله عليه السلم: "إن أناسا يخوضون كفي مال ا بغير حق كفلهم النار يوم القيامة" رواه البخاري. وقد وضع كفقهاء السلم أحكاما تتعلق بالوقف إذا تعطل واختلت مناكفعه وجعلوا له شروطا وأحكاما ينبغي أن تراعي، وكفي كثير من الوقفيات اليوم ل تراعى هذه الشروط ويحصل الستبدال كفورا مع كون الوقف لم يخرج عن صلحيته بالمرة، وها نحن نورد نصوص العلماء من أهل المذاهب الربعة المعتبرة بين ملة أهل السلم قاطبة كفي ذلك: 1ـ الشاكفعية:
20
دول ة الوقا ف المصري ة
يقول الشيخ زكريا النصاري الشاكفعي كفي شرحه على روض الطالب الجزء الثاني ص 474 /ما نصه ممزوجا بالمتن)" :كفصل :لو تعطلت المنفعة( التي للموقوف )بسبب غير مضمون كشجرة جفت( أو قلعتها الريح ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفاكفها )لم يبطل الوقف( لبقاء عين الموقوف )ول تباع( ول توهب للخبر السابق أول الباب )لو انتفع بها( بإيجار أو غيره )مع بقاء عينها( إدامة للوقف كا للموقوف عليه( لكنها ل تباع ول توهب بل ينتفع )صارت مل ً بعينها" انتهى. وقال كفي كفتح الوهاب بشرح منهج الطلب ص 259/ما نصه" :ول يباع موقوف وإن خرب كشجرة جفت ومسجد أنهدم وتعذرت إعادته ،وحصره الموقوكفة البالية ،وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف كفي عينه ولنه يمكن النتفاع به كصلة واعتكاف كفي أرض المسجد وطبخ جص أو ءاجر له بحصره وجذوعه وما ذكرته كفيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلم الجمهور وصرح به الجرجاني والغوي والروياني وغيرهم وبه أكفتيت". ويقول الحاكفظ الفقيه محي الدين النووي كفي روضة الطالبين 5/356ما نصه " :أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون كفإن لم يبق منه شيء ينتفع به بأن مات الموقوف كفقد كفات الوقف ،وإن بقي كشجرة جفت أو قلعتها الريح كفوجهان أحدهما :ينقطع الوقف كموت العبد كفعلى هذا ينقلب الحطب ملكا للواقف ،وأصحهما ل ينقطع". ثم قال كفي الصحيفة " :357لو أنهدم المسجد أو خربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها كفتعطل المسجد لم يعد ملكا بحال ول يجوز بيعه لمكان عودته كما كان ولنه كفي الحال يمكن الصلة كفيه .ثم المسجد المعطل كفي الموضع الخراب إن لم يخف من أهل الفساد نقضه لم ينقض ،وإن خيف نقض وحفظ ،وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا ءاخر جاز وما كان أقرب إليه كفهو أولى ،ول يجوز يفسدها الناظ ر وأعوانه 21
صركفه إلى عمارة بئر أو حوض ،وكذا البئر الموقوكفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض ل إلى المسجد ،ويراعى غرض الواقف ما أمكن" اهـ. نقول :إن كثيرا من المساجد والزواية والربط والعمارات الموقوكفة اليوم ولو تعطلت أو خربت كفإنها لم يحصل التعطل أو الخراب بشكل أنها اندثرت بالمرة وصارت أرضا مستوية ل أثر للوقف عليها بل بعضها بمجرد خراب جدرانها يقوم القيمون عليها ببيعها أو باستبدالها وهذا ل يجوز لنه يمكن إعادة عمارتها كما كانت ،وكذا المساجد لنه يمكن الصلة كفيها. ثم ما هو الخراب أو التعطل الذي قصده الفقهاء وما هو حده عندهم ،هذا ينبغي على المتصركفين بالوقف ببيع أو استبدال معركفته قبل الخوض. 2ـ المالكية:
ذكر الشيخ عّليش المالكي رحمه ا كفي كتابه "ِمنح الجليل شرح مختصر خليل" الجزء الثامن ص 156ما نصه ممزوجا بالمتن)" :ومن هدم وقًفا كفعليه إعادته( الشرح: )ومن هدم وقًفا( أي عقاًرا موقوًكفا تعّدًيا )كفعليه( أي الهادم وجوًبا )إعادته( ببنائه كما كان ،ل قيمته لنه كبيعه" انتهى. وقال الشيخ محمد عليش المالكي كفي كفتح العلي المالك " :2/262الحمد لله والصلة والسلم على من ل نبي بعده سيدنا محمد خاتم النبياء والمرسلين صلى ا عليه وسلم وعلى ءال كل وصحبهم والتابعين. )وبعد( كفالغرض ذكر ما لهل المذهب كفي هذه الوراق من الخلف كفي العقار الموقوف إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها هل يجوز بيعها ويستبدل بثمنه غيره من نوعه أو المناقلة به أو كراؤه المدة الطويلة أول.
22
دول ة الوقا ف المصري ة
قال ابن رشد كفي البيان كفي شرح رابع مسألة من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس: الحباس كفي جواز بيعها والستبدال بها إذا انقطعت المنفعة تنقسم على ثلثة أقسام: 1ـ قسم يجوز بيعه باتفاق وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود وكفي إبقائه ضرب مثل الحيوان الذي يحتاج إلى النفاق عليه ول يمكن أن يستعمل كفي نفقته كفيضر النفاق عليه بالمحبس عليه أو ببيت المال إن كان حبسا كفي السبيل أو على المساكين. 2ـ وقسم ل يجوز بيعه باتفاق وهو ما يرجى أن تعود منفعته ول ضرر كفي إبقائه. 3ـ وقسم يختلف كفي جواز بيعه والستبدال به وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود ول ضرر كفي إبقائه وخراب الربع المحبس الذي اختلف كفي جواز بيعه من هذا القسم انتهى. كفجعل الربع المحبس إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها من المختلف كفيه ،وظاهر كلمه سواء كان الربع الخراب كفي العمران أو بعيدا عنه وهو ظاهر كلم غيره من أهل المذهب كما ستقف عليه كفي كلمهم. وجعل اللخمى الخلف إنما هو إذا كان بعيدا عن العمران وأما إذا كان كفي العمران كفظاهر كلمه أنه من القسم المتفق على عدم جواز بيعه .ونصه كفي ترجمة بيع الحبس :وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررا جاز بيعه ،وإن لم يكن ضررا ورجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه .واختلف إذا لم يكن ضررا ول ترجى منفعته كفأجاز ابن القاسم وربيعة البيع ومنعه غيرهما .ول يباع ما خرب من الرباع إذا كان كفي المدينة لنه ل ييأس من إصلحه وقد يقوم محتسب لله كفيصلحه .وإن كان على عقب كفقد يفسدها الناظ ر وأعوانه 23
يستغني بعضهم كفيصلحه ،وما بعد من العمران ولم يرج إصلحه جرى على القولين ،والذي اخذ به كفي الرباع المنع لئل يتذرع الناس إلى بيع الحباس ا.هـ قال ابن ناجي كفي شرح قول الرسالة "ول يباع الحبس وإن خرب" :ما ذكره الشيخ هو المعروف ،وروى أبو الفرج جوازه حكاه ابن رشد ،وكذا ذكر اللخمي الخلف وعزا الجواز لبن القاسم جريا على قوله كفي الثياب إذا بليت إل أنه قصر الخلف على ما بعد من العمران ولم يرج إصلحه وأما ما كان بمدينة كفل يباع ،وظاهر كلمه باتفاق كفجعله بعض شيوخنا قول ثالثا انتهى. وبعض شيوخه هو ابن عركفة ويشير بذلك لقول ابن عركفة كفي كتاب الحبس :وكفيها مع العتبية والموازية وغيرهما منع بيع ما خرب من ربع حبس مطلقا ،وسمع ابن القاسم لتباع دار حبس خربت ليبتاع دونها ،ابن رشد كفيها لربيعة أن المام يبيع الربع إذا ولي ذلك لخرابه وهي إحدى روايتي أبي الفرج اللخمى ل يباع إن كان بمدينة إذ ل ييأس من صلحه من محتسب وبعض عقب وما بعد عن العمران ولم يرج صلحه جرى على القولين ،والذي اخذ به المنع خوف كونه ذريعة لبيع الحبس .قلت كففي منعه ثالثها إن كان بمدينة للمعروف وإحدى روايتي أبي الفرج ونقل اللخمى انتهى كلم ابن عركفة بلفظه. وقال كفي العتبية كفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس :قال ابن القاسم وسمعت مالكا قال كفي قوم حبست عليهم دار كفخربت كفأرادوا بيعها وابتياع دونها: إن ذلك ل يجوز لهم ،وأما الفرس يكلب أو بجن كفإنه يباع ويشترى بثمنه كفرس يحبس مكانه ،قال ابن رشد هذا هو ما كفي المدونة أن الربع الحبس ل يباع وإن خشي عليه الخراب ،ومثله كفي رسم القضية الثاني من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع بخلف ما بلي من الثياب وضعف من 24
دول ة الوقا ف المصري ة
الدواب ،والفرق بين ذلك أن الربع وإن خرب كفل تذهب المنفعة ويمكن أن يعاد إلى حاله ،وابن الماجشون يرى أن ل يباع شيء من ذلك كله وهو قول غير ابن القاسم كفي المدونة ،وروى عن ربيعة أن المام يبيع الربع إذا أدى ذلك إلى خرابه كالدواب والثياب وهو قول مالك كفي إحدى روايتي أبي الفرج عنه قال :ل يباع الربع الحبس ،وقال كفي موضع ءاخر :إل أن يخرب ا.هـ. كفحاصل ذلك أن القول بالمنع مطلقا والقول بالجواز إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان كفي العمران أو بعيدا عنها لمنع لمالك كفي المدونة وغيرها ،والجواز لحدى روايتي أبي الفرج عنه ،إل أن المنع صرح بمشهوريته غير واحد من أهل المذهب قال كفي معين الحكام :اختلف قول مالك كفي بيع العقار المحبس إذا خرب كفالمشهور عنه المنع، وروى عنه أبو الفرج كفي حاويه الجواز انتهى .وقال ابن رشد كفي لب القباب :وأما الرباع كفالمشهور كفيها المنع وروى أبو الفرج الجواز .وقال ابن هارون كفي مختصر المتيطية :وإذا انقطعت منفعة الحبس كفأما الرباع كفاختلف كفي بيعها إذا خربت كفالمشهور عن مالك ]المنع[ ،وروى عنه أبو الفرج كفي كتابه الجواز وهو قول ربيعة انتهى. كفهؤلء كلهم صرحوا بمشهورية المنع وتقدم كفي كلم ابن عركفة وابن رشد أنه المعروف لمالك واختيار اللخمي له أيضا وعليه اقتصر الشيخ خليل كفي مختصره ل" عقار وإن خرب" ،والقول بالجواز اختاره جماعة من المتأخرين وبه وقعت الفتوى والحكم وجرى به العمل قال ولد ابن عاصم كفي شرح رجز والده عند قوله: وغير أصل عادم النفس صرف * ثمنه كفي مثله ثم وقف. استثنى الصول بقوله :وغير أصلي وذلك على المشهور من المذهب ،وقد قيل ببيع ما عدمت منفعته منها وإن كان غير المشهور ،وقد أكفتى بذلك من شيوخ شيوخنا الستاذ أبو يفسدها الناظ ر وأعوانه 25
عبد ا الحفار رحمه ا تعالى كفسئل كفي كفدان محبس على مصرف من مصارف البر ل منفعة كفيه هل يباع ويشترى بثمنه ما يكون كفيه منفعة؟ كفأجاب :إن كان الفدان الذي حبس ل منفعة كفيه كفإنه يجوز أن يباع ويشترى بثمنه كفدان ءاخر يحبس وتصرف غلته كفي المصرف الذي حبس عليه الفدان الول على ما أكفتى به كثير من العلماء كفي هذا النحو كفقد أكفتى ابن رشد رحمه ا تعالى كفي أرض محبسة عدمت منفعتها بسبب ضرر جيران أن تباع ويعارض بثمنها ما كفيه منفعة على ما قاله جماعة من العلماء كفي الربع المحبس إذا خرب ويكون ذلك بحكم القاضي بعد أن يثبت عنده أنه ل منفعة كفيه قاله محمد الحفار .وبمثل ذلك أكفتى الستاذ أبو سعيد بن لب رحمه ا تعالى وقد سئل كفي طراز محبسة على رابطة ثبت أنه قد تداعى للسقوط وأنه يضر بحيطان الجيران المشتركة معه من جيران الرباط إضرارا بينا وأنه ل بد من حله وأنه ل يصلح للرباطة ما يسدد به بناؤه كفأجاب :يسوغ بيع الطراز على الصحيح من القولين ويعوض بثمنه للحبس ما يكون له أنفع ،وإن وجد من يناقل به بربع ءاخر للحبس كفهو حسن إن أمكن قاله كفرج انتهى .وقال البر زلي بن عات عن الفضل بن مسلمة :وحبس المساكين يكون كفي البلد كفتيبس أشجاره ويقحط لحبس الماء عنه يرى القاضي كفيه رأيه كفي بيع أو شركة أو عمل أو كراء ما رءاه كفيها ،وعن ابن اللباد :أرى أن يباع إذا كان بهذه الحال] ،قال[ يحيى بن خلف :وكذلك الموضع الصغير الذي ل يحرث عليه وحده ول ينتفع به كفإنهم يرون بيعه ويدخل كفي غيره وهو الصواب إن شاء ا تعالى وا الموكفق. وجرى العمل عندنا ببيع ما ل نفع كفيه منها ووقعت مسائل عندنا بتونس منها كفندق ابن يعطاس تهدم كفأكفتى شيخنا المام يعني ابن عركفة أنه تباع أنقاضه ويغير عن حاله دارا ورجح هذا القول ،وحكم بهذه الفتوى قاضي الجماعة وحق 26
دول ة الوقا ف المصري ة
له ذلك .ومنها دار خربت من دور مدرسة القنطرة كفأكفتى كفيها شيخنا المام المذكور ببيعها كفبيعت واشترى بثمنها رسما كفي الغابة بتونس .وظاهر كفتاوى الندلسيين يقتضى إباحة البيع ويستبدل بها ما هو أعود بالمنفعة انتهى كلم البر زلي بلفظه ونقله ابن سلمون كفي وثائقه أيضا ونصه :وكفي كتاب الستغناء :قال الفضل بن مسلمة كفي حبس المساكين يكون كفي البلد كفتيبس أشجاره ويقحط بحبس الماء عنه كفقال :يرى القاضي كفيه رأيه كفي بيع أو شركة أو غير ذلك .وقال ابن اللباد :أرى أن يباع إذا كان بهذه الحالة .قال يحيى بن خلف: وكذلك الموضع الصغير الذي ل يحرث وحده ل ينتفع به كفإنهم يرون بيعه وإدخال ثمنه كفي غيره قال :وهو الصواب وجرى العمل عندنا ببيع ما ل نفع كفيه منها انتهى. ولعل مراد ابن مسلمة بالشركة كفي قوله :كفي بيع أو شركة ما قاله يحيى بن خلف كفي الموضع الصغير الذي ل يحرث وحده أنه يباع ويدخل كفي غيره ،وقال ابن عركفة كفي مسألة ما إذا كانت غلة الحبس ل تفي بنفقته :والظهر عندي أن ينظر كفإن كان مع ذلك ل ثمن له رد لمحبسه وإن كان له ثمن يبلغ ما يشتري به ما كفيه نفع ولو قل بيع واشتري بثمنه ذلك .ثم قال :والحاصل أن نفقته من كفائدته كفإن عجزت بيع وعوض بثمنه ما هو من نوعه ،كفإن عجز صرف كفي مصركفه انتهى. كفتحصل من هذه النصوص أن كفي العقار الموقوف إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان كفي مدينة أو بعيدا من العمران لمالك قولن: الول :المنع وهو المشهور عنه كفي المدونة والعتبية والموازية وغيرها وعليه اقتصر الشيخ خليل كفي مختصره. والثاني :الجواز وهو ما رواه عنه أبو الفرج كفي حاويه وقال به جماعة من العلماء ورجحه ابن عركفة كما يفسدها الناظ ر وأعوانه 27
تقدم كفي نقل البر زلي وبه وقعت الفتوى والحكم، وقال أبو سعيد بن لب :إنه الصحيح من القولين، وقال يحيى بن خلف :إنه الصواب إن شاء ا. ووجه القاضي عبد الوهاب كفي شرح الرسالة القول بالمنع بما نصه :والدليل على ذلك أي المنع أن الوقف إزالة ملك ل إلى ملك كفإذا كان كفيما ل ضرر كفي تبقيته كفلم يجز البيع اعتبارا به إذا لم يخرب وبذلك كفارق الحيوان على أحد الوجهين لن كفي تبقيته ضررا إذا لم ينتفع به وإن أجبنا بالتسوية قلنا لنه إزالة ملك بسبب يمنع البيع مع السلمة كفوجب أن يمنع كفيه مع التغير كالعتق وتزيد بالزالة كفي الفرع المناكفع ولن القصد انتفاع الموقوف عليه بمنفعته كفلو أجزنا بيعه لخالفنا شرط الواقف وجعلنا المنفعة له بالصل، ولن العمارة قد تعود وتنتقل كففي إجازة بيعه إبطال حق من جعل له حق بعد هذا البطن وذلك مما ل سبيل إليه انتهى .ووجه الجواز بما نصه :ووجه الجواز اعتباره بالحيوان ولن الواقف إنما أراد وصول النتفاع إلى الموقوف عليهم من جهة هذا الوقف غذا لم يكن من جهته منفعة وجب أن تنقل إلى منفعة ما يقوم مقامه وإل كان كفي ذلك إبطال شرطه ،والول أصح وأوضح انتهى. كفهذا ملخص ما يتعلق بالكلم على البيع إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها والستبدال بثمنه من نوعه. وأما حكم المعاوضة بالعقار الخرب عقارا غير خرب كفقال الشيخ ابن أبي زيد كفي رسالته :واختلف كفي المعاوضة بالربع الخرب ربعا غير خرب ،واختلف شرحه كفي حمل كلمه هذا مع قوله أول" :ويباع الحبس وإن خرب" كفمنهم من حمل ذلك على أن ذلك مسألة واحدة ،ومعنى الكلميين أنه ل يجوز أن يباع الحبس الخرب ويشترى بثمنه غيره من جنسه يكون وقفا عوضه كفجزم أول بما اختاره من أنه ل يباع وإن خرب ،ثم حكى وجود الخلف كفيه ،ومنهم من حمل الول على الصورة المتقدمة والثاني على 28
دول ة الوقا ف المصري ة
المعاوضة بربع غيره من غير بيع .قال الجز ولي إثر قوله "ول يباع الحبس وإن خرب" :ظاهر هذا معارض لما يأتي من قوله واختلف كفي المعاوضة كفقال كفي تلك اختلف كفي بيعه وقال هنا ل يجوز وإن خرب والنفصال عن هذا أن يقال :مذهبه أنه ل يجوز بيع الحبس وإن خرب وهو الذي قال أول ،وقوله كفي المعاوضة الخ إنما حكى الخلف ويكون مذهبه القول بالمنع .ثم قال كفي شرح قوله "واختلف كفي المعاوضة بالربع الخرب ربعا غير خرب": صورة هذا أن تكون دارا محبسة ثم خربت كفإنها تباع ممن يملكها ويشتري بثمنها أخرى كفيصير الحبس ملكا والملك حبسا كفاختلف كفيه على قولين مالك يمنعه وربيعة وابن القاسم يجيز أن يبيعه ،ووجه قول مالك سدا للذريعة وحسما للباب .ومنهم من قال :إنما صورته أن يباع الحبس الخرب بدار أخرى غير خربة وكفي بعض النسخ ومنهم من قال صورة المناقلة أن يدكفع ربعا خربا كفي ربع صحيح. الشيخ بغير تعقب :ول كفرق بين المسألتين أعني من أن يأخذ كفيه دراهم ويشتري بها دارا أخرى أو يأخذ دارا كفيها كلهما يقال كفيه عارض بدار غير حرب انتهى. 3ـ الحنابلة:
وكفي كتاب "النصاف كفي معركفة الراجح من الخلف" جل أحمد بن حنبل للمرداوي الحنبلي على مذهب المام المب ّ الجزء السابع ص 101ما نصه":اعلم أن الوقف ل يخلو إما أن تتعطل مناكفعه أو ل ،كفإن لم تتعطل مناكفعه لم يجز بيعه ول المناقلة به مطلًقا ،نص عليه ـ أي المام أحمد ـ كفي رواية علي بن سعيد ،قال :ل يستبدل به ول يبيعه إل أن يكون بحال ل ينتفع به ،ونقل أبو طالب :ل يغير عن حاله ول يباع" انتهى. وقال الشيخ مرعي الحنبلي كفي دليل الطالب ص 172/ما نصه" :والوقف عقد لزم ل يفسخ بإقالة ول غيرها ول يفسدها الناظ ر وأعوانه 29
يوهب ول يرهن ول يورث ول يباع إل أن تتعطل مناكفعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به كفيباع ويصرف ثمنه كفي مثله أو بعض مثله ،وبمجرد شراء البدل يصير وقفا". 4ـ الحنفية:
وكفي كتاب "الدر المختار" الحنفي الجزء الثالث ص 389 ما نصه)":وكفيها ل يجوز استبدال العامر إل كفي أربع( وذكر ابن عابدين كفي رد المحتار على الدر المختار تعليًقا على هذا الكلم )قوله :وكفيها( أي كفي الشباه )قوله :إل كفي أربع(: الولى :لو شرطه الواقف. الثانية :إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء حتى صار ل. ضا بد ً بحًرا كفيضمن القيمة ويشتري المتولي بها أر ً الثالثة :أن يجحده الغاصب ول بينة أي وأراد دكفع القيمة ل. كفللمتولي أخذها ليشتري بها بد ً الرابعة :أن يرغب إنسان كفيه ببدل أكثر غلة وأحسن عا ـ أي أحسن ناحية ـ كفيجوز على قول أبي صق ً ُ يوسف وعليه الفتوى كما كفي كفتاوى قارىء الهداية. قال صاحب النهر كفي كتابه إجابة السائل :قول قارىء الهداية والعمل على قول أبي يوسف" معارض بما قاله صدر الشريعة":نحن ل نفتي به" ،وقد شاهدنا كفي الستبدال ما ل ُيعّد ويحصى كفإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة لبطال أوقاف المسلمين ،وعلى تقديره كفقد قال كفي السعاف: المراد بالقاضي هو قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل" انتهى .ولعمري إن هذا أعّز من الكبريت الحمر ظا ُيذكر كفالحرى كفيه السّد خوًكفا من مجاوزة وما أراه إل لف ً الحد وا سائل كل إنسان" انتهى.
30
دول ة الوقا ف المصري ة
قال العلمة البيري بعد نقله :أقول :وكفي كفتح القدير: والحاصل أن الستبدال إما عن شرط الستبدال أو ل عن شرطه ،كفإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم كفينبغي أن ل يختلف كفيه ،وإن كان ل لذلك بل اتفق أنه أمكن عا به كفينبغي أن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتف ً ل يجوز لن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ،ولنه ل موجب لتجويزه لن الموجب كفي الول الشرط ،وكفي الثاني الضرورة ول ضرورة كفي هذا إذ ل تجب الزيادة بل نبقيه كما كان" انتهى .أقول :ما قاله هذا المحقق هو الحق والصواب .انتهت عبارة ابن عابدين بحروكفها. كفهذه نصوص العلماء من المذاهب الربعة كفي حكم الوقف كفعند الشاكفعية والمالكية والحنابلة ل يستبدل الوقف، أما عند الحنفية كفل يستبدل إل بأربعة شروط ،وهي لم تتحقق اليوم كفي عملية استبدال أكثر العقارات الوقفية ،كفإن الحنفية شرطوا أن يكون العقار المستبدل به أكثر غلة وأحسن بقعة وناحية وهذا لم يحصل اليوم كفي كثير من العقارات الوقفية ويدركه أولو الفهم وأصحاب العقول. الحاجات العامة التي يمكن تمويلها من إيرادات الوقاف: 1ـ الحاجات العامة:
يدل الحديث المتقدم على أن الوقف يصح أن يكون عاما كفالصدقة الجارية التي هي الوقف يمكن أن ل تقيد بصرف بعينه بل يمكن أن تشمل جميع القربات. ثم مجالت الوقف كثيرة نذكر منها ل على سبيل الحصر: 2ـ مجالت الفقراء والمساكين وأبناء السبيل:
أوردنا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي ا عنه وقف الرض التي أصابها بخيبر بأن منفعتها لصحاب الحاجات من المسلمين على الفقراء وذوي القربى وكفي الرقاب والضيف وابن السبيل. 3ـ مجالت توكفير موارد المياه للمسلمين: يفسدها الناظ ر وأعوانه 31
ويدل عليه أن عثمان بن عفان رضي ا عنه اشترى بئر رومة بخمسة وثلثين ألف درهم ثم جعلها للمسلمين ،وكفي رواية للبخاري أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال" :من حفر بير رومة كفله الجنة" قال عثمان :كفحفرتها. 4ـ مجالت نشر الدعوة السلمية والتعليم:
تعتبر المساجد أحد أهم المراكز التي تنطلق منها الدعوة السلمية ولهذا نجد أن معظم الوقفيات ترتبط بها وبعمارتها وصيانتها ودكفع نفقات الئمة والعلماء والقراء والمدرسين كفيها ونفقة العاملين كفيها من مؤذنين وغيرهم ،وقد حفظ التاريخ نماذج كثيرة لهذا النوع من الوقفيات. وكذا الوقف على المدارس وسكن طلب العلم الشرعي والمكتبات التي يحتاج إليها المعلم والمتعلم. أيضا نرى نوعا ءاخر من الوقفيات كفي مجال التعليم ونشر العلوم السلمية كالوقف على الفقهاء الحنفية أو الشاكفعية أو غيرهم من أهل المذاهب الربعة ،أو الوقف على القراء والمحدثين ونحو ذلك. 5ـ مجالت الذكر والتعبد:
هناك نوع ءاخر من هذه المجالت وهو الوقف على الزوايا والربط التي يقام كفيها الذكار الفردية والجماعية، وتمثلت كفي العقود الخيرة بصركفها للطرق الصوكفية. 6ـ مجالت الرعاية الصحية:
وهذا نوع ءاخر من الوقف وهو كثير وقد خصصت إيرادات الوقاف لهذه الغاية لذا نجد أن أول مستشفى بعد بعثة خير الخلئق محمد صلى ا عليه وسلم كان وقفا أسس كفي عهد الوليد بن عبد الملك وخصص هذا المستشفى لعلج المجذومين وبه أطباء متخصصون وتجري على المرضى كفيه الرزاق والرواتب للعاملين.
32
دول ة الوقا ف المصري ة
وكذا وقفت المستشفيات للمدارس أيضا لعلج طلبة العلم والعلماء ،ومستشفيات للفقراء والمساكين كالمستشفى النوري الكبير الذي أسسه السلطان العادل الشهير نور الدين سنة 549هـ.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 33
والسؤال هل يجوز الزكاة على الوقف: زكـاة الوقــف:
اختلفت أقوال العلماء كفيما إذا بلغت أموال الوقف نصاب الزكاة ،هل تجب كفيها الزكاة أم ل ،على ثلثة أقوال: القول الول :أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم، كفحصل من مال الوقف ما كفيه النصاب ،كفقد وجبت زكاته .أما إذا كان الوقف على المساكين ،كفإنه ل زكاة عليهم كفيما يحصل كفي أيديهم حتى لو بلغ النصاب بل خلف .وهذا مذهب الحنابلة ،وقول للشاكفعية. القول الثاني :لنه ل زكاة كفي مال الوقف وإن بلغ النصاب .وهو مروي عن طاوس ومكحول ،وهو المفهوم من إطلق الحنفية ،وهو قول للشاكفعية. القول الثالث :أن الزكاة تجب كفي مال الوقف سواء كانت على معينين أو غير معينين .وهو مذهب مالك. الدلــــة:
استدل أصحاب القول الول وهم القائلون بالتفريق بين المعين وغيره :بأن الموقوف عليه قد ملك العين الموقوكفة ملكا تاما ،كفوجبت كفي العين الموقوف الزكاة كسائر الموال ،ومما يؤكد ذلك أن الوقف الصل ،والثمرة طْلق وملكه كفيها تام ،إذ للموقوف عليه أن يتصرف كفي الثمرة بجميع التصركفات ،كفوجبت كفيها الزكاة. أما غير المعين كالمساكين؛ كفإن الوقف ل يتعين لواحد منهم ،بدليل أن كل واحد يجوز حرمانه والدكفع إلى غيره. يقول ابن رشد رحمه ا » :ول معنى لمن أوجبها على المساكين؛ لنه يجتمع كفي ذلك شيئان :أحدهما :أنها ملك
34
دول ة الوقا ف المصري ة
ناقص ،والثانية أنها على قوم غير معينين ،من الصنف الذين تصرف إليه الصدقة ل من الذين تجب عليهم «. أما أصحاب القول الثاني كفاستندوا كفي قولهم على ما يأتي: – 1حديث أبي هريرة كفي قصة خالد بن الوليد حيث قال النبي صلى ا عليه وسلم » :أما خالد كفإنكم تظلمون خالدا ،كفقد احتبس أدراعه وأعتده كفي سبيل ا «، كففيه دليل على أن الزكاة تسقط عن الموال الموقوكفة. ويمكن الجواب عنه بأن احتباس خالد إنما هو كفي سبيل ا ،وليس احتباسا على معين ،كفلم تجب كفيه الزكاة لذلك. -2أن العين الموقوف ليس مملوكة للموقوف عليهم، وإنما هي ملك لله تعالى ،كفلم تجب عليهم الزكاة. إل أن الجمهور اعترضوا على هذا الستدلل بأننا ل نسلم أن الوقف ل تنتقل ملكيته إلى الموقوف عليهم .وعلى كفرض التسليم بذلك ،كفإنهم يملكون المنفعة ،ويكفي ذلك كفي وجوب الزكاة ،قياسا على الرض المستأجرة التي تجب زكاتها على المستأجر مع أنه ل يملك رقبتها وإنما يملك منفعتها. أما القائلون بوجوب الزكاة كفي الوقف مطلقا ،كفقالوا إن الوقف ل يخرج عن ملك الواقف ،وبما أن ملكه مستقر عليه، وكان قد بلغ نصابا كفإن الزكاة واجبة كفيه. وبذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب الزكاة كفي أموال الوقف إذا بلغت نصابا ،وكان الوقف على معّينين.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 35
36
دول ة الوقا ف المصري ة
الفصل الثانى
الثر القتصادي للوقف المطلب الول : أهـداف الوقـف:
قبل الخوض كفي بيان الجوانب القتصادية للوقف ،يجدر بنا أن نقف على بعض الهداف التي شرع الوقف من أجلها؛ إذ من هذه الهداف يمكننا استخلص بعض الجوانب التي رعاها السلم من خلل تشريعه للوقف. وبناء على ذلك يمكن القول بأن أهداف الوقف تتلخص كفيما يلي: – 1إن أول أهداف الوقف وأسماها ترتيب الجر والثواب المستمر للعباد كفي حياتهم وبعد مماتهم ،من خلل النفاق والتصدق والبذل كفي وجوه البر .وهذا سبيل إلى مرضاة ا ورسوله وطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. كفالوقف نوع من القربات التي يستمر أجرها صدقة جارية إلى قيام الساعة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 37
– 2تحقيق مبدأ التكاكفل الجتماعي بين أكفراد المة، وإيجاد عنصر التوازن بين الغنياء والفقراء كفي المجتمع المسلم؛ إذ يعمل الوقف على تنظيم الحياة من خلل تأمين حياة كريمة للفقير ،وإعانة العاجزين من أكفراد المة ،وحفظ كرامتهم ،من غير مضرة بالغنياء ،كفيتحصل من ذلك مودة وألفة ،وتسود الخوة ،ويعم الستقرار. وبذلك يؤكد الوقف أواصر المحبة والقربة والخوة السلمية حين يكون على الذرية ،أو القارب والرحام ،أو أوجه البر والحسان. – 3يضمن الوقف بقاء المال وحمايته ،ودوام النتفاع به، والستفادة منه أكبر مدة ممكنة ،والمحاكفظة عليه من أن يعبث به من ل يحسن التصرف كفيه .وهذا من شأنه أن يضمن للمة نوعا من الرخاء القتصادي ،والضمان المعيشي. – 4يحقق الوقف أهداكفا اجتماعية واسعة وشاملة، ويوكفر سبل التنمية العلمية والعملية للمجتمع المسلم، كما كفي الوقف على جميع أصناف دور العلم وطلبتها بما يعود بالنفع على المسلمين جميعا. المطلب الثاني : دور الوقف كفي سد حاجات المجتمع ومتطلباته الملحة:
إن أي نظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق أمرين: الول :تحقيق الركفاهية الجتماعية. الثاني :تحقيق التنمية القتصادية. وكل نظام من النظمة القتصادية الموجودة له وسائله المختلفة كفي تحقيق هذين الهدكفين .ومن ذلك نجد أن 38
دول ة الوقا ف المصري ة
النظام القتصادي السلمي استخدم أيضا وسائله الخاصة لتحقيق ذلك ،وهذه الوسائل هي: أو ل ً :وسائل التمويل المجاني ،وهذه بدورها تنقسم إلى نوعين: – 1وسائل تطوعية ،مثل :الصدقة ،الهبة ،كفالة اليتام. – 2وسائل إلزامية ،مثل :الزكاة ،الكفارات ،الخراج، العشور ،النفقة. ثانيا :وسائل تمويل استثمارية ،وذلك عن طريق العقود والمعاوضات ،كالمضاربة ،والشركة، والسلم ،وغيرها. ولما كان أكفراد المجتمع متفاوتون من حيث مستواهم المعيشي؛ بين أغنياء ،وكفقراء محتاجون ،وأصحاب دخول متوسطة .نجد أن السلم سعى إلى التقريب بين هذه الفئات ،وتقليل الفوارق الجتماعية بينها ،كفعمل كنظام اقتصادي على تحقيق التكاكفل الجتماعي بين كفئاته المتنوعة من خلل رعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف بحيث يتحقق لهم مستوى لئق للمعيشة. ولقد كان للوقف دور بارز كفي تحقيق هذه الغاية العظيمة؛ حيث شمل أنواعا متعددة من وجوه البر اقتضتها ظروف المجتمع المختلفة ،كالوقف على الذرية والولد ،أو المساكين والمحتاجين ،أو ابن السبيل المنقطع ،أو الوقف على المدارس والمساجد والمستشفيات ،والراضي والعقارات ،والوقاف للقرض الحسن ،والبيوت الخاصة للفقراء ،والمطاعم التي يفرق كفيها الطعام للمحتاجين والفقراء ،ووقف بيوت للحجاج بمكة ينزلون كفيها وقت الحج، ووقف البار .بل إنه شمل أيضا الوقف على شئون الزواج لمن ضاقت أيديهم عن نفقاته ،وغير ذلك. يفسدها الناظ ر وأعوانه 39
ل شك أن كل ذلك يحقق تكاكفل ً اجتماعيا كفريدا من نوعه؛ لن أصحاب رؤوس الموال سخروا هذه الموال التي أوقفوها كفي سد حاجات المعوزين من أكفراد المجتمع، كفكفلوا لهم بذلك حياة كريمة ،وحفظوا عليهم إنسانيتهم وعزتهم من غير إراقة ماء وجوههم كفي سؤال الناس. وبذلك يكون السلم قد أوجد وسيلة لعلج مشكلة من المشاكل القتصادية التي تواجه العالم وهي مشكلة الفقر والبطالة .كفشكل الوقف بذلك حلقة من حلقات التكاكفل والتضامن ،ل سيما وأنه يتميز بدوره المستمر كفي العطاء والنفاق ،حيث إن عينه ل تستهلك ،وهذا بدوره يضمن لنا ضمن الظروف الطبيعية دواما كفي إمكانية سد الحاجات الملحة للمجتمع. يقول الدهلوي )) :إن الرسول صلى ا عليه وسلم استنبط الوقف لمصالح ل توجد كفي سائر الصدقات؛ كفإن النسان ربما يصرف كفي سبيل ا مال ً كثيرا ثم يفنى، كفيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ،وتجيء أقوام آخرون من الفقراء كفيبقون محرومين ،كفل أحسن ول أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم مناكفعه ويبقى أصله ((. المطلب الثالث : دور الوقف كفي التداول:
ى مادي، يطلق مصطلح التداول للدللة على معنيين ،معن ً وآخر قانوني. كفالتداول بالمعنى المادي :هو نقل الشياء من مكان إلى آخر أما المعنى القانوني له كفهو :مجموع عمليات التجارة التي تتم عن طريق عقود المقايضة من بيع ونحوه. 40
دول ة الوقا ف المصري ة
وبالنظر إلى مضمون المفهومين السابقين للتداول يتضح لنا أن التداول يدل على حركة وانتقال للمال ،ومنع تجميده وثبوته كفي موضع واحد بحيث ل يستفاد منه؛ لن هذا المعنى إنما ينطبق على الثروة. وقد عمل السلم على توجيه أموال المة وتحريكها وتنشيطها سواء عن طريق التمويل المجاني بنوعيه اللزامي والتطوعي ،أو عن طريق التمويل الستثماري ،كفي خدمة اقتصاد المة .كفكانت جميع الموال التي بين أيدي المسلمين متداولة ورائجة رواجا يحقق المصلحة العامة التي يسعى الشرع الحنيف إلى تحقيقها من خلل سياسته المالية. والوقف بكونه نوعا من التمويل الذي جاء به النظام السلم ،يمكن الستفادة منه كفي تحريك المال وتداوله؛ وذلك لن الموال المدخرة عند الغنياء إذا أوقفوها بحيث تستغل استغلل ً تجاريا يدّر بربح على الموقوف عليهم ،كفإننا بذلك الستغلل التجاري وجهنا جزءا من المال إلى السوق التجارية ،المر الذي سيؤدي إلى زيادة كفي الطلب ،وعندما تحدث الزيادة كفي الطلب يترتب على ذلك زيادة كفي النتاج لتلبية رغبات الطالبين ،يسير مع زيادة النتاج قلة كفي التكاليف بالضاكفة إلى المناكفسة التي تتوجه اتجاهين، تناكفس على النوعية ،وتناكفس على الكمية .هذا التناكفس ينتج عنه إقامة منشآت تجارية من مصانع ،ومستشفيات، وبالتالي ينشأ لدينا سوق عمل لتلبية احتياجات هذه المنشآت التجارية مما يترتب على ذلك من تشغيل أيدي عاملة كانت كفي السابق تعاني البطالة وقلة العمل ،وهذه اليدي العاملة يتحرك كفي يدها المال ويصبح لديها احتياجات ،كفيزيد الطلب على السلع كفي السواق بسبب توكفر السيولة النقدية، وهكذا نلحظ أن العملية أصبحت متوالية ونشطة. يقول الدكتور شوقي )) :شيوع ظاهرة الوقف كفي المجتمع السلمي ،والتنوع الكبير كفي الموال الموقوكفة، يفسدها الناظ ر وأعوانه 41
والجهات الموقوف عليها ،وّلد حركة استثمارية شاملة من خلل إنشاء الصناعات العديدة وتطويرها التي تخدم أغراض الوقف ،ومن ذلك على سبيل المثال :صناعة السجاد ،وصناعة العطور والبخور … ،هذه الصناعات التي ازدهرت من جراء عملية الوقف وما تولد عنها من صناعات خادمة ومكملة ،ومن عمل كفيها من عمال وكفنيين ،وما تولد عنها من دخول ومرتبات وأثمان ،كل ذلك يعّد إضاكفات مستمرة إلى الطاقة النتاجية القائمة ،أو بعبارة أخرى: مزيدا من الستثمارات النتاجية ،والتي تعتبر دعامة لي تقدم اقتصادي ((. وبذلك يكون النظام القتصادي السلمي من تشريعه للوقف قد حقق عنصر التوازن من خلل التوزيع العادل للثروة ،وعمل على إعادة دوران حركة الموال والنقود بين أيدي الناس. ولكن يجب توجيه أموال الوقف توجيها سليما نحو المشاريع ذات النفع العام وما يحقق مصلحة المجتمع بأسره ،كفإذا كانت حاجة المة إلى نوع محدد من المشاريع؛ كالمشاريع الزراعية أو الصناعية أو التجارية ،كان من الواجب أن توجه هذه الموال إلى الستثمار كفي هذه المجالت. وبذلك نرى مدى واقعية القول الذي يرى أن الوقف إذا خرب أو انعدم نفعه ،كفإنه يباع ويحّول إلى ما يدرّ نفعا؛ لن القصد من الوقف هو سد حاجات الموقوف عليهم واستغناؤهم ،ول شك أن الوقف إذا لم يحقق هذه الغاية، كفإنه يصبح نوعا من هدر أموال المة ،والسلم جاء بخلف ذلك .كفإذا كان هذا كفيما يتعلق بمصلحة أكفراد معينين ،كفما يقوم بمصلحة المة بأسرها أولى وأحرى بالتطبيق والمراعاة.
42
دول ة الوقا ف المصري ة
المطلب الرابع : دور الوقف كفي تنمية رأس المال البشري:
يقصد برأس المال البشري :كل ما يمتلكه النسان كفي نفسه من مقومات تسهم كفي النشاط القتصادي وتنميه، مثل :الخبرة ،والمهارة ،والمعركفة ،والقدرة البدنية. هذه المقومات التي يقوم عليها رأس المال البشري ل تقل أهمية كفي التنمية القتصادية عن المقومات المالية؛ ل سيما إذا علمنا أن الفكر القتصادي المعاصر اعتبر النفاق على التعليم والصحة هو إنفاق استثماري. وكما علمنا أن الوقاف شملت جوانب متعددة بما كفيها التعليم والصحة من خلل وقف المدارس ودور التعليم المختلفة ،والمصحات والمستشفيات ،أو اليقاف عليها. والتعليم : أو ل ً :الوقف
لم يقتصر أثر الوقف كفي التعليم عند علم معين ،وإنما شمل أنواعا مختلفة من العلوم وألوان المعركفة ،سواء كفي ذلك الشرعي منها والدنيوي من طلب وكفلك وصيدلة وغيرها ،مما جعل للوقف دورا بارزا كفي إحداث نهضة علمية شاملة لجميع أنواع المعركفة. ولقد تنوعت خدمات الوقف لدور التعليم والمتعلمين، حيث كفلت للمعلمين والمتعلمين شئون التعليم والقامة والطعام والعلج ،بل وتأمين أماكن إقامة يأوي إليها المساكفرون لطلب العلم .وهذا من شأنه أن يوّكفر وسائل التعليم لجميع كفئات المجتمع الواحد ،وبالتالي يؤدي إلى وجود أعداد غفيرة من المتعلمين وبتخصصات مختلفة ومتنوعة. ولكن ما هو الثر القتصادي المتولد من هذه النتيجة ؟
يفسدها الناظ ر وأعوانه 43
)) إن الدراسات كفي هذا الشأن تثبت أن هؤلء كان وجودهم واضحا كفي ساحة النشاط القتصادي للمجتمع السلمي؛ إذ عملوا تجارا ،وكتبة ،ومحاسبين ،وصياركفة، عركفت كفي المجتمع ((. وغير ذلك من المهن التي ُ ثانيا :الوقف والصحة :
تعد التغذية السليمة والمسكن الصحية والنظاكفة والعلج عناصر ومقومات للصحة .ولقد عمل الوقف على الهتمام بهذه العناصر مما كان له الثر الكبير كفي التقدم القتصادي. وبيان ذلك :أنه كان كفي المجتمع السلمي وقوكفا عديدة على المستشفيات والمصحات العامة كفلت لنزلئها العلج والغذاء وكل ما يلزمه للمحاكفظة على صحتهم ووقايتهم من الصابة بالمراض. ولما كانت اليدي العاملة إحدى عناصر الساسية التي يقوم عليها النتاج ،كان ل بد لتفعيل هذا النتاج من زيادة كفاءة اليدي العاملة وقدرتها على إنتاج كميات أكبر وكفي وقت أقل ،ول شك أن هذه الكفاءة النتاجية تتوقف درجتها على اعتبارات عدة ،منها :الخدمات الجتماعية التي تتضمن توكفير الحاجيات الساسية للكفراد من تأمين غذاء سليم، وتوكفير سكن صحي ،والهتمام بالشئون الصحية والرعاية الطبية ،إضاكفة إلى الهتمام بالشئون التعليمية. المطلب الخامس : دور الوقف كفي المالية العامة:
سبق وأن أشرت إلى أن الوقاف عملت على سد حاجات المجتمع ومتطلباته الملحة ،بل وساهمت كفي تكوين البنية الساسية وتنميتها من خلل الوقف على الطرق والبار والجسور والقلع ومحطات المياه وغيرها .ولقد كان 44
دول ة الوقا ف المصري ة
للنفاق على هذه الخدمات المتعددة أثر بارز على النفاق العام ،ويبرز هذا الثر من حيث إنه خفف كثيرا من الضغوط التي يمكن أن تقع على الدولة لتمويل هذه الخدمات المتعددة. ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى حجم العمليتين التعليمية والصحية وملحقات كل منهما ،لوجدنا أنها تستهلك نسبة كبيرة من النفاق العام ،كفكان الوقف على الشئون التعليمية والصحية له أثر واضح أيضا كفي تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة. وكذا الحال كفيما يتعلق بالنفقات العسكرية التي تثقل كاهل الدولة ،كفنجد أن الوقف قد تكفل بهذا النوع من النفقات من خلل وقف عقارات وأراضي زراعية يصرف ريعها للمجاهدين كفي سبيل ا. هذا كفي جانب النفقات. أما جانب اليرادات ،كفنجد أن القول القائل بوجوب الزكاة كفي أموال الوقف حال بلوغها النصاب وكانت وقفا على قوم بأعيانهم ،يوكفر للدولة جانبا من اليرادات العامة .ولقد أشارت بعض المصادر إلى أن مقدار الجباية من أراضي الوقف كفي بعض الجهات كانت وكفيرة ،مما يعكس النتاجية المرتفعة لتلك الراضي.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 45
46
دول ة الوقا ف المصري ة
الفصل الثالث
أقسام دولة الوق ف بعد أن أستعر ضنا معركفة معنى كلمة الوقاف وما اختصاصها وعملها وأمنتها على أي وقف وما هو دور ناظر الوقف سنتحدث حاليا عن القسام التي بداخل دولة وزارة الوقاف ومكانها التي تتمركز كفيه حاليا بباب اللوق والفروع التي تتبعها كالتي-: مكان دولة وزارة الوقاف :هو ش صبري أبو علم بباب اللوق وتتبعها جميع مديريات الوقاف على مستوى 27 محاكفظة والدور الحقيقي لنشأة هذه الوزارة استعرضناه سابقا وهو ما ل ينطبق حاليا على هذه الوزارة لكثرة الختلسات التي يقوم بها سواء ناظر الوقف أو من يتبعه نبدأ أول من المساجد: -1دور المساجد هو لقامة الشعائر كفقط والعبادة إما ما يحدث حاليا عبث حقيقي لن المساجد تحولت بقدرة قادر إلى أماكن للستثمار البحت متمثلة كفي مجالس الدارات ولجان الزكاة وبدأت من هنا الحرب سواء بين الئمة أو الموظفين أو المسئولين داخل الوزارة كفلكل يتهاكفت على من يدكفع أكثر وبذلك تركت الشعائر إلى يفسدها الناظ ر وأعوانه 47
الجري وراء كيف نجمع النقود وطبعا سواء الئمة أو الموظفين الذين يمرون على المساجد من أجل 20 جنيها كل هذا بسبب أن الكبار ينهبون أرباح الوقاف كفي جيوبهم ويتركون الصغار للشحاته والجميع كفرح بعد استبعاد حسنى مبارك ووصفوة انه هو الحرامى كفقط وللسف ليس حسنى كفقط وإنما مازال الفساد كفي جميع الوزارات والتشبيه الصحيح على بابا والربعين حرامي كفتم أمساك على بابا وتركوا الربعين حرامي مازالوا ينهبون ويسفكون دماء الفقراء وجميع الئمة حاليا وبعد ثورة 25يناير يتفننون البعض منهم كيف يركبون الثورة مثل ما يحدث حاليا من إمام مسجد مشهور مثل مسجد عمر مكرم وإمامه الذي وصف نفسه أنه خطيب الثورة كفما مقدار ثروته حاليا ومن أين جاء بها وكيف وصل للفضائيات كفهل هذه هي رسالته نحو الدعوة وأنا أتحدث هنا ليس على جميع الئمة وإنما عن بعض الئمة التي نفوسها ضعيفة وعمت أعينهم الفلوس هكذا صارت مساجدنا حاليا على هذا المنوال وهناك دليل قوى جدا عند نقل أي إمام من مسجد إلى مسجد آخر ُتقلب الدنيا وكأن ل يوجد مسجد آخر لكي يقوم برسالته السامية التي يبعد عنها الئمة حاليا وتناسوا أنهم خلفاء لسيدنا رسول ا ) صلى ا عليه وسلم (.وحاليا وبعد الثورة تتخبط اللئمة لن ليس لهم هدف واضح خلف كيف يقوموا بجمع النقود كفمرة يطالبون بدمج وزارة الوقاف مع الزهر الشريف وهذا المطلب جاء لن توصيف المام الوظيفي ) إمام وخطيب ومدرس ( كفهو يرى بأن بعد دمج الوقاف للزهر سوف يكون له نصيب من مكاكفأة المدرسين وبذلك يكون المام ليس على دراية بتوصيفة الوظيفي وتوصيف المدرس بالزهر الشريف هذا هو الحال
48
دول ة الوقا ف المصري ة
التخبط بين رجال الدعوة وتركوا رسالتهم السامية الذين خلقوا من أجلها. -2القسام التي بداخل وزارة الوقاف والمديريات: قسم الوقاف والمحاسبة – قسم الضرحة والمداكفن – قسم الهندسة – قسم مساجد حكومية – قسم مساجد أهلية – قسم مساجد الضم – قسم الشئون القانونية – قسم شئون العاملين – قسم التفتيش العام. وطبعا هذه ليست جميع القسام والهدف ليس ذكر القسام التي بداخل الوزارة ولكن الهدف ما يحدث بداخل هذه الجمهورية مع العلم أن خيرها لغيرها وليس لموظفيها. هناك مساجد كثيرة وكبيرة بداخل القاهرة وهذه المساجد بها دور مناسبات أنشأت لكي تساعد الجمهور على أقامة الكفراح أو المآتم بها مقابل مبالغ مالية وكل هذه النقود تحت رعاية لجنة تسمى اللجنة العليا للخدمات السلمية كما يوجد عيادات ومستشفيات وجميع هذه النقود تجمع وتضع كفي حساب اللجنة العليا ول نعرف كيف تصرف أو أين تنفق وعلى من ؟ ومن هذه المبالغ كفقط يمكن أن يكون كل موظف داخل الوقاف أن يعيش بكرامة وليس بالتسول على المساجد كفكل مسئول يغلق على نفسه دون أي رقيب أو حسيب. ومن القسام المهمة بالوزارة هو قسم الضرحة والمداكفن بوزارة الوقاف وكان يدار هذا القسم الخطير عن طريق موظف صغير وكان هذا الموظف يتحكم كفي جميع الحجج الخاصة بالمداكفن ومنها مداكفن العائلة المالكة وقام ببيع ضريح بشارع مجلس المة للسيد /عصمت السادات كفي التسعينات بمبلغ مليون جنيه وتم الحكم على هذا الموظف بسنه سجن وركفده من الوزارة وهذا الموظف يدعى إسماعيل على حسن وحاليا قام بفتح مكتب بترب يفسدها الناظ ر وأعوانه 49
المجاورين للستشارات القانونية وهذا طبعا بسبب التسيب الموجود كفي دولة الوقاف وأنني توليت التفتيش على هذه الضرحه والمداكفن اعتبارا من 16/9/1991م حتى 10/11/1992م وأتضح لي كفي تلك الفترة إن هناك خيرات ما بعدها خيرات داخل هذه الضرحه والمداكفن سواء من آثار أو مقتنيات ل تقدر بثمن هذا خلف وجود أواني وحلل بجميع المقاسات وأواني من النحاس ومهملة بصورة سيئة للغاية وهذه الشياء إذا وزعت على بنات جمهورية مصر العربية سوف تكفى لتجهزيهم للزواج ومع ذلك تهمل بصورة رديئة للغاية لن المال السايب يعلم السرقة وهذه الشياء التي أتحدث عنها هي ما بقيت بعد نهب الكثير والكثير هذا خلف وجود أنتريهات وأشياء ثمينة داخل هذه المداكفن وللسف لم يتم توصيفها بالدقة التي عليها هذه الشياء لذلك من السهل بيع الشياء الثمينة ووضع غيرها بكل سهولة هذا خلف اعتداء المسئولين على معظم مداكفن العائلة المالكة لكي يقوموا بالدكفن بها ويقوموا بتحليلها لنفسهم مع العلم أن وصية الواقف ل تجيز العتداء على مدكفنه بهذه الصورة المهينة وهم يحللونها بحجه أن هذا أجر انتفاع كفهل أجر النتفاع يجيز أن المدكفون تركفع جثته وتوضع غيرها هل هذا حرام أم حلل ؟!!! وكفى ذلك الوقت قمت بتحويل 120قضية للنيابة الدارية منها الختلس ومنها العتداء على المداكفن ووقتها تم أخطاري بان الرقابة الدارية تريد مقابلتي عن طريق عضو الرقابة الدارية العميد /يسرى عبد ا وتم التصوير لكل هذه المخالفات وتم العرض على الوزير كفي ذلك الوقت الدكتور محمد المحجوب ولم يتم عمل أي شئ خلف التوصيات التي قمت بها أنا والرقابة الدارية بأن تكون كل صورة من الحجج كفي جميع الدارات حتى ل يتم التلعب مرة أخرى. 50
دول ة الوقا ف المصري ة
وقد طالبت برجاء من الوزير أن يكون هناك معرض لهذه المقتنيات الثمينة باسم معرض وزارة الوقاف كفجاء الرد بأن هذا مخالف لوصية الواقف كفهل ما يحدث من نهب وسرقة ليس من وصية الواقف أيضا أم السرقة والنهب حلل كفي جمهورية الوقاف. وهذا التقرير موجود بجميع المخالفات طرف الرقابة الدارية بالصوت والصورة .والسؤال أين أموال الواقفين وعلى من تصرف هذه الموال ؟!!! هذا خلف إن الوزارة تدعى بأنها تقوم بالصرف على أنشاء المساجد تحت بند أعمار المساجد كفي حين أن المساجد تبنى بالجهود الذاتية كفأين تصرف هذه النقود وهذا هو حالنا سواء كفي جمهورية الوقاف أو حالنا كفي جمهورية مصر العربية كفالفاسدين كثيرين ولم يتم القضاء عليهم حتى تاريخه وليس الفساد هو حسنى مبارك كفقط وإنما هو على بابا إما الربعين حرامي مازالوا طلقاء حتى تاريخه ولم يحاسبهم أحد عن خطاياهم. وهناك كذلك التأمين الصحي وما يحدث به من نهب وسرقة تحت مسمع وبصر جميع المسئولين ولكن لم يتم محاسبتهم. ومع كل ذلك السيد الوزير ذقذوق يدعى بأن كفائض الريع حرام أن يصرف ريعه على موظفي الوقاف ومع ذلك يتم صرف هذا الريع على السادة المشايخ بحجه خروجهم على المعاش ويقدمون طلبات لعملهم مرة أخرى كمشايخ مساجد كفيكون مرتباتهم من كفائض الريع كفكيف يكون حرام وكيف يكون غير حرام بأخذ مرتباتهم منها. هذا خلف أن من ضمن التجاوزات التي تحدث مع كبار الشخصيات داخل جمهورية الوقاف أن الرقابة الدارية قامت بالتصوير صوت وصورة للرشوة لبعض الموظفين داخل يفسدها الناظ ر وأعوانه 51
وزارة الوقاف وتم نقلهم جميعا البعض منهم إلى مديرية أوقاف القاهرة والخر إلى مديرية أوقاف الجيزة وبدون إسناد اى إعمال إليهم وبدون أن يحولوا إلى النيابة العامة كفهل لو كانوا هؤلء موظفين صغار كانت الرقابة الدارية أكتفت بنقلهم كفقط أم كانت حولتهم جميعا إلى النيابة العامة وتدمير مستقبلهم الوظيفي وأنني ل أسيئ لهؤلء الموظفين وإنما أذكر ذلك لن القانون ليس له أي تجزئة ول أحد كفوق القانون ول بد من محاسبة الكبير والصغير والكل سواسية تحت طائلة القانون ولكن قبل الثورة كان القانون هو قانون ) سكسونيا ( ول بد من التغيير كفورا كفي كل شئ. كما يوجد استغلل المناصب والمراكز داخل جمهورية الوقاف والستيلء على جميع أقسامها من شخص واحد ول يتم محاسبته ول نعرف ما هي السباب والسؤال هل هو كفوق القانون لكي ل يحاسب وهذا الشخص هو الدكتور محمود إبراهيم حسن عبد ا القلمونى وكيل الوزارة للرقابة والتقويم كفقد أستغل سلطته وقام بنقلي من مديريه أوقاف القاهرة إلى إدارة المعادى تعسفا لنني تجرأت وطالبت بحقوقي وحقوق الموظفين كفقام بالتوصية بنقلي ولكن احمد ا سبحانه وتعالى بأن محكمة مجلس الدولة أنصفتني وتم إلغاء هذا القرار الظالم وهو حاليا حتى تاريخه يتحكم كفي قسمين من أخطر القسام داخل جمهورية الوقاف وهم الدارة العامة للشئون القانونية والدارة العامة للتفتيش العام ول يجرأ أحد أن يعصى له أمرا حتى لو كان غلط وآل يكون مصيرة النقل كما حدث معي علما بأنه مخالف للقانون لنه كفي عام 2001تقريبا صدر له القرار كوكيل وزارة للوجه البحري ثم كفي عام 2003 تقريبا صدر القرار كوكيل وزارة للبر وشئون الوقاف ثم نزوله لمستشار ) ب ( بناء على عدم صلحية من الرقابة الدارية ثم كفي عام 2005صدر القرار كوكيل وزارة للرقابة 52
دول ة الوقا ف المصري ة
والتقويم ولم يتم تسكينه عليها كفلما تم تمويل هذه الدرجة كفي عام 2008تقدم بطلب لمجلس الدولة للتسكين وكفى نفس الوقت يسأل هل من حقه التقدم لشغل هذه الوظيفة أو من حقه رئيس قطاع وتقدم مع هذه الوراق ببيان حاله لمجلس الدولة وتلعب كفيه بعدم ذكره بأنه تم نزولة لمستشار ) ب ( وتم عمل هذا البيان بمعركفة عادل مد كور مدير عام شئون العاملين كفي ذلك الوقت وبناء عليه جاءت كفتوى مجلس الدولة بأن من حقه التسكين ورقم الفتوى بمجلس الدولة بالوزارة برقم 26بتاريخ 22/2/2007 وقيدت وارد بمجلس الدولة كفتوى برقم 121بتاريخ 26/2/2007وهذا بناء على بيان الحالة الذي لم يذكر كفيه نزولة لمستشار ) ب ( إضاكفة على هذا أنه قام بمخاطبة مجلس الدولة دون الرجوع للسلطة المختصة المتمثلة كفي وزير الوقاف السابق دون مواكفقته أو العرض عليه كفلما علم وزير الوقاف بذلك قام بتحويل القلمونى للتحقيق معه بالتحقيق رقم 7لسنه 2007ق م ذ وانتهت المذكرة بإحالتها للنيابة الدارية ولكن السيد /محمد كفهمي وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير كفي ذلك الوقت أشر بأرجاء الموضوع للعرض على الوزير كفي وقت آخر وبذلك ضاع حق الوزارة وهذا التحقيق تم بمعركفة رئيسة التحقيقات السيدة /سحر كمال وطبعا الوزارة والنيابة الدارية والرقابة الدارية تدعى بأن القانون للمخالفة الدارية ثلث سنوات وتسقط والماليات خمس سنوات وتناسوا الجميع أن التزوير ل يسقط بالتقادم لن التزوير جاء كفي بيان الحالة ومن بنى على باطل كفهو باطل. هذا خلف استيلءه على مستشفى بمسجد حسان بن ثابت التابع لدارة شمال شرق رغم وجود حكم محكمة بعدم أحقيته أن يكون رئيس مجلس إدارة المستشفى ولكن استغلل الوظائف كفساد من الدرجة الولى كما نما يفسدها الناظ ر وأعوانه 53
لعلمي أن له أحد المستشارين بالنيابة الدارية يقوم بحفظ التحقيقات الخاصة به وله قضية تقدم بها أحد المحققين بمديرية أوقاف القاهرة لتشجيعه على اختلس عهده مسجد السيدة زينب بعدم جرد عهده المسجد التي تجرد كفي ثلثة أشهر قام بالمر المباشر لعضاء اللجنة أن يوقعوا على استمارة الجرد كفي خمس دقائق وهذا مثبت بالقضية رقم 40لسنه 2010بالنيابة الدارية ولكن للسف لم يدان إل العهدة الجديد الذي تهم بأن العهدة ناقصة بمبلغ ,000 14ألف جنيه ولكن جمعوا المبلغ من المساجد ودكفع المبلغ وبذلك حفظ التحقيق لن له من يشجعه بالنيابة الدارية وهذا الموضوع لو حدث مع موظف صغير لكان الن كفي خبر كان. كفهل كل هذا ل يدل على الفساد كفي البلد هل الفساد كان متمثل كفي صورة حسنى مبارك كفقط ؟ هل محاكمته الن أنهت الفساد ؟ الفساد مازال كفي جميع المصالح الحكومية ولبد من تغيير جميع القيادات الحالية وتغيير الدماء القديمة بدماء شابة جديدة لكي نقضى على الفساد والمفسدين. كما علمت أيضا أن أبن القلمونى شريك مع المتعاقد على الفيديو بمسجد النور بالعباسية هو والمأذون المدعو / يسرى وهذا أيضا استغلل المنصب من قبل أبيه ,كما قام الوزير الحالي الدكتور القوصى بعمل قرار باسم القلمونى كمستشار بالوزارة وبعد ذلك رجع كفي القرار ول نعرف السباب ؟ مع العلم أن احد الصحفيين قام بنشر خبر بجريدة النبأ يوم السبت المواكفق 28/1/2012تحت عنوان القلمونى بدأ حياتة أمين شرطة وتحول إلى وكيل وزارة بالتزوير ويستولى على أموال النذور ومع ذلك وزير الوقاف لم يقم
54
دول ة الوقا ف المصري ة
بعمل أي شئ خوكفا منه ولم يتم محاربة الفساد كفلماذا أذن قامت الثورة ؟ هل لمحاربة الفساد أم لتشجيع الفساد ؟ وهناك حكاية حصلت بالفعل معي وهى حتى كتابتي قضية بمجلس الدولة توليت ترشيح من قبل أمن الدولة لكي أكون رئيس مجلس إدارة مسجد كفاطمة ثنيان بعزبة الورد وتم مخاطبة وزير الوقاف السابق عن طريق امن الدولة للمواكفقة ولكن أشر الوزير بالرجاء ومع ذلك قالت أمن الدولة ل يهم رأى وزير الوقاف وطبعا تعلمون من هي أمن الدولة كفي ذلك الوقت وكفوجئت بأن المكتب الكويتي يقوم بتوزيع بعض الوجبات الجاكفة والمعلبات على الفقراء كفي شهر رمضان ولنني من نفس المنطقة قمت بمساعداتهم إل اننى كفوجئت بالمكتب الكويتي يريد صرف ثلثة عجول على الورق وعلى الطبيعة عجلن كفقط وهنا ركفضت ذلك وعند حضور أحد المسئولين يزور المسجد من دولة الكويت تقدمت بشكوى له بذلك وتم إرسال هذه الشكوى لوزارة الوقاف لكي يتم إرسال الرد وبدل من أخذ رأى كفوجئت بأن القلمونى يقوم بتحويل الشكوى للوزير لكي تكون مادة تحقيق كفقمت بكتابة مذكرة للنيابة الدارية كفحواها كالتي: أحيط علم سيادتكم بأن هناك خلكفات بيني وبين القلمونى وكيل الوزارة للرقابة والتقويم كما مبين بمذكرة الدكفاع المقدمة للنيابة بالعريضة رقم 12لسنه 2010ولم يتركني كفي حالي إلى أن قامت امن الدولة بترشيحي لرئاسة مجلس إدارة مسجد كفاطمة ثنيان وتم تبليغ المديرية وتم العرض على الوزير وتأشر بالرجاء ولذلك لم تقم إدارة المجلس بأي أنشطة داخل المسجد ولكن امن الدولة أكفادت بأن المجلس موجود لقامة الشعائر منعا لتدخل أي جماعات كفي شئون الدعوة داخل المسجد ولذلك قامت امن الدولة بالتنبية على كل من مفتش المساجد الشيخ /محمد يفسدها الناظ ر وأعوانه 55
عبد القادر وإمام المسجد الشيخ /عبد الرحمن مصطفى ومدير الدارة الشيخ /رمضان أبو سريع بعمل إدارة المسجد امنيا من السيد الرائد /هشام هارون والرائد /إبراهيم الشرقاوى بمكتب الفسطاط وأنني خاطبت مديرية أوقاف القاهرة بعمل المكتب الكويتي وذلك لوجود بروتوكول بين مصر والكويت ولكن بعد الموظفين بالمكتب أرادوا مخالفة القواعد كفقام وزير الوقاف بتشكيل لجنه من امن الوزارة والشيخ /محمد عليوة ومدير الدارة الشيخ /عبد الحليم إل أنني كفوجئت بتدبير قضية والتوصية بأنني أحال لمحكمة تأديبية كفهل هذا هو العدل مع العلم بأن ل يوجد شكوى سواء من المكتب الكويتي أو دولة الكويت ضدي وإنما هي صورة شكوى مقدمه منى كفتم عمل قضية وكل شخص يشهد معي يعتبره وكيل النيابة مدان وأعتبرتنى النيابة الدارية بأنني خاطبت دولة أجنبية دون الذن من السلطة المختصة كفي حين اننى أكفهمت وكيل النيابة بأنني لم أخاطب أي احد بدولة الكويت ولكن عند زيارة أحد المسئولين قمت بتقديم شكوى ضد المكتب الكويتي كفبدل أخذ حقي كمصري أعطوا الحق لدولة الكويت وذلك لن القلمونى يريد ذلك ومع كل المستندات التي قدمتها للنيابة الدارية لم تأخذ بها أضاءا للقلمونى ولدولة الكويت كفكيف قامت الثورة أذن ؟ وحتى تاريخه لم يتغير شئ كفخلع حسنى مبارك لم يتم القضاء على الفساد ولكن مازال الفساد مستمر كفي دولة الوقاف المصرية وتم عمل قضية برقم 80لسنه 2011 ومازالت بمجلس الدولة. ولكي نعلم جيدا أن بعض المسئولين مازالوا لهم ظهر كبير كفي الدولة وان الدولة لم تتغير كفجاء كفي جريدة النبأ أيضا خبر يوم السبت المواكفق 3/3/2012تحت عنوان زقزوق أهدر أموال الوزارة مجاملة لشقيق مستشارة قيادة كفاسدة لوزير الوقاف السبق :إحنا داكفنينه سوا ومتخلنيش 56
دول ة الوقا ف المصري ة
أتكلم !!!! هذا هو العنوان والتفاصيل كفي الملحق أخر الكتاب ومع ذلك لم نسمع إن النائب العام قام بالتحقيق معه وبذلك تم أهدار المال العام مع العلم أننا كموظفين طالبنا هذا الوزير بأن يركفع مرتباتنا من كفائض الريع ومع ذلك أكفتى كفتوى بأن هذا المال حرام ولن يقرب منه وذلك طبعا بعد ما أخذ رأى الزهر حسب كلمه وكفى نفس الوقت يعطى للمشايخ التي تخرج على المعاش مرتبات من كفائض الريع كفكيف يكون حرام وكيف يصرف لمن يخرج على المعاش ويريد أن يعمل شيخ مسجد مرتب من كفائض الريع هل الحلل والحرام بيد وزير الوقاف هل صرف مرتبات المشايخ من كفائض الريع ليس حرام ؟!!!!!!
يفسدها الناظ ر وأعوانه 57
الفصل الرابع
هيئة الوقاف المصرية ولماذا أنشئت قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80لسنة 1971 بإنشاء هيئة الوقاف المصرية ) الجريدة الرسمية كفي 28أكتوبر سنة 1971العدد (43 باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الطلع على المادة 147من الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 180لسنة 1952بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات. وعلى القانون رقم 152لسنة 1975بتنظيم استبدال الراضي الزراعية الموقوكفة على جهات البر. وعلى القانون رقم 272لسنة 1959بتنظيم وزارة الوقاف ولئحة إجراءاتها. 58
دول ة الوقا ف المصري ة
وعلى القانون رقم 264لسنة 1960كفي شأن استبدال الراضي الزراعية الموقوكفة على جهات البر العامة للقباط الرثوذكس. وعلى القانون رقم 44لسنة 1962بتسليم العيان التي تديرها وزارة الوقاف إلى الهيئة العامة للصلح الزراعي والمجالس المحلية. وعلى القانون رقم 61لسنة 1963بإصدار قانون الهيئات العامة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433لسنة 1960كفي شأن إدارة أوقاف القباط الرثوذكس. وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،قرر القانون التي: مادة 1ـ تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الوقاف المصرية " تكون لها الشخصية العتبارية وتتبع وزير الوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء كفروع لها كفي المحاكفظات بعد مواكفقة مجلس إدارة الهيئة. مادة 2ـ تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الوقاف التية: )أول ً( الوقاف المنصوص عليها كفي المادة 1من القانون رقم 272لسنة 1959المشار إليه كفيما عدا: )ا( الراضي الزراعية الموقوكفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للصلح الزراعي بالقانون رقم 152لسنة 1957المشار إليه. )ب( الراضي الزراعية الموقوكفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للصلح الزراعي بالقانون رقم 44لسنة 1962المشار إليه. )ج( الوقاف الخيرية التي يشترط كفيها الواقف النظر لنفسه ولبنائه من طبقة واحدة. يفسدها الناظ ر وأعوانه 59
)د( الوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف القباط الرثوذكس. )ثانيا( أموال البدل وأموال الحكار. )ثالثا( سندات الصلح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها. )رابعا( الوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الوقاف بعد العمل بهذا القانون. مادة 3ـ تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الخـتـصـاصـات المخـولة للجـنة شئون الوقـاف بالقانون رقم 272لسنة 1959وكذلك الختصاصات المخولة لـلمـجـالس المحلية بالقانون رقم 44لسنة 1962وذلك بالنسبة للبدل والستبدال والستثمار. وتؤول الختصاصات الخرى المخـولة لـلجنة شئون الوقاف إلى مـجـلـس وكـلء وزارة الوقـاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الوقاف قراراته. مادة 4ـ تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـ بعد مواكفقة وزير الوقاف ـ تتولى تقييم أعيان وأموال الوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ،كما يصدر وزير الوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلم هذه الموال على أن تمثل كفيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للصلح الزراعي حسب الحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والسس التي تسير عليها. مادة 5ـ تتولى الهيئة نيابة عن وزير الوقاف بصفته ناظرا على الوقاف الخيرية إدارة هذه الوقاف واستثمارها والتصرف كفيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الوقاف باعتبارها أموال ً خاصة وتتولى وزارة الوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والحكام والقرارات النهائية الصادرة من 60
دول ة الوقا ف المصري ة
اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقي الوقاف الهلية وكفقا لحكام القانون رقم 44لسنة 1962المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة. مادة 6ـ على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الوقاف صـاكفى ريـع الوقـاف الخيرية لصركفه وكفقا لشروط الواقفين ،وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الوقاف الخيرية %15من إجمالي اليرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه العيان. وتجنب %10من هذه اليرادات كاحتياطي لستثماره كفي تنمية إيرادات كـل وقـف ويكـون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف كفي هذا الحتياطي بعد مواكفقة وزير الوقاف. مادة 7ـ تـتقاضى الهيئة بالنسبة إلى العيان التي تديرها وانتهى كفيها الوقف %10من جملة إيراداتها المحصـلـة ف إليها %5 كـمصاريف إدارة %15 ،كمصاريف صيانة مضا ً من قيمة تكاليف العمال الفنية التي يحددها مجـلـس الدارة ويـؤول صـاكفى اليـراد بـعـد ذلـك إلـى وزارة الوقـاف لـتقوم بتوزيعه على المستحقين وكفقا لحكام القانون رقم 44لسنة 1962المشار إليه. مادة 8ـ تصرف الهيئة على صيانة الموال التي تديرها كفي حدود النسبة التي تحـصـل عـلـيـهـا لهذا الغرض على إنه كفي حالة الضرورة يمكن تجـاوز الصرف عن هـذه الـنـسـبـة عـلـى أن تـتـحـمل الـزيـادة للمصروكفات المخصصة للصيانة كفي السنة التالية. ويرحل كفائض مصروكفات الدارة والصـيـانـة الـمشـار إليها كفي هـذا الـقـانون كفي نهاية كل سنة إلى حساب الحتياطي العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف كفي هـذا الحتياطي بعد مواكفقة وزير الوقاف. يفسدها الناظ ر وأعوانه 61
مادة 9ـ كفي تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للصلح الزراعي كفيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الموال التي تختص بها. مادة 10ـ الوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون كفيها النظر لـلـواقـف ولبـنائه من بعده تظل بعد وكفاة الواقف كفي إدارة أبنائه من الطبقة الولى كفقط الذين لهم حق النظـر عـلـى أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى الهيئة مع سداد رسم قدره %10من أصل اليراد لصركفها على نواحي البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتـولى الـهـيـئـة إدارة واسـتـثـمـار الراضي الزراعية التي يؤول إلى وزارة الوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون. مادة 11ـ يصدر رئيس الجمهورية قراًر بتنظيم العمل بالـهـيـئـة وتـشـكـيـل مـجـلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلقة بين الهيئة وكل من وزارة الوقاف والهيئة العامة للصلح الزراعي والمجـالـس المحلية ،وأوضاع نقل العاملين اللزمين للعمل إليها. مادة 12ـ يلغى كل حكم يخالف ما ورد كفي هذا القانون من أحكام. مادة 13ـ ينشر هذا القانون كفي الجريدة السمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية كفي 20شعبان 10 ) 1391أكتوبر سنة ( 1971
هذا هو القانون الذي صدر لهيئة الوقاف لكي تحمى أموال الواقفين وأراضيها التي نهبت وشكك الدكتور زقزوق وزير الوقاف السبق كفي جميع قيادات الوزارة ولذلك
62
دول ة الوقا ف المصري ة
أحضر السادة اللواءات لكي يقوموا بتطهير الوزارة ومع ذلك سنتعرف على اللواء ماجد غالب وما نشر عنه. لجأ ماجد غالب محمد غالب)رئيس هيئة الوقاف المصرية( لحيله للخلص من الحكم الصادر ضده بالحبس ثلث سنوات والعزل من منصبه بجلسة 14/4/2012جنح مدينة نصر كفي الجنحة المشهورة)عدم تنفيذ حكم قضائي( والذي صدر ضده بتاريخ 25/12/2010كفلجأ المتهم ماجد غالب محمد للتزوير للهروب من هذا الحكم بمساعدة محاميه وهما محمد عبد العظيم مأمون ومحمود عيسى مصطفى ومحمود عبد الرحمن ولكن النيابة العامة اكتشفت ذلك التزوير وساري عليه الحكم حتى الن وهو الن متهم كفي المحكمة الستئناكفيه كفي جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي بالضاكفه إلى جناية التزوير. كما قام السيد اللواء بتأجير سينما سفنكس والكاكفتريا الملحقة بها بمبلغ 14,000أربعة عشر إلف جنية كفقط وللعلم تم تقسيم هذه الكاكفتيريا إلى عدد 2كاكفتريا وبنفس المبلغ بالشتراك مع اللواء عبد القادر سرحان وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير كفهل هذا ل يعتبر أهدار المال العام كفي حين أن المحل الصغير ُيأجر كفي نفس هذا المكان بمبلغ ل يقل عن مليون جنية كفلصالح من ؟!!!! هذا خلف أن كفترة حكم الدكتور محمد المحجوب وزير الوقاف السبق كان يراعى الموظف الصغير قبل الموظف الكبير وكانت الشقق توزع على موظفي الوقاف والذي يفيض يتم توزيعه كعمل أستثمارى لكي ل يسرق الموظف أو يرتشي من أجل الحصول على لقمة العيش ولكن منذ تولى زقزوق كوزير للوقاف وقد تم أشاء المساكن للعمل الستثماري كفقط هذا خلف عمل شقق للسادة الصحفيين لكي يسلم من أقلمهم ول يكتبون عليه وكذلك الجهات الرقابية ومش مهم موظفي الوقاف يرتشوا أو يسرقوا أو يفسدها الناظ ر وأعوانه 63
يشحتوا كفهو جعل نفسه كفي مكان مغلق ل يسمع لشكوى لي موظف كان ويعتبر الموظفين مجرد كفئران ليس لهم وجود كفي وزارة الوقاف هكذا كان يعامل وزير الوقاف السبق موظفيه وبالتالي جميع الموظفين كفي عهده قاموا بالشحاته من المساجد والذي كان يقف كفي وجهه يقوم بإبلغ أمن الدولة ضده بحجة إن هذا الموظف مشاغب ول بد من محاسبته ونقله كفورا لكي ل يزعج سيادة الوزير. وسترى صورة أخرى من وقف راتب باشا: جنحة تزوير – وقف راتب باشا – تواكفر القصد الجنائي كفي جريمة التزوير كفي محرر رسمي – الضرر هو سبب الدعاء المدني وكركن كفي جريمة التزوير – التعويض وصوره – الرد – حجية المر بأل وجه لقامة الدعوى وشروطها وحجية المر بالحفظ – تقادم الدعوى الجنائية – الجريمة المستمرة – الرد على الدكفع بوجوب صدور حكم من محكمة الحوال الشخصية ببطلن إعلم الوراثة قبل إقامة الجنحة بتزوير ذلك العلم – الرد على الدكفع ببطلن إجراءات المحاكمة لعدم إطلع المحكمة على السند المزور – الرد على الزعم ببطلن حجة تغيير وقف التداعي – عدم رجعية القوانين مدد التقادم كفي دعاوى البطلن – الطعن بالتزوير الصفة والمصلحة كفيه – خضوع الوقف لحكام الشريعة السلمية – الشهاد كفي الوقف – أبدية الموال الموقوكفة – عدم جواز الرجوع كفي الوقف – ملكية وقف محمد راتب باشا لعيان التداعي. مذكرة دكفاع – جنحة تزوير – وقف راتب باشا – تواكفر القصد الجنائي كفي جريمة التزوير كفي محرر رسمي – الضرر هو سبب الدعاء المدني وكركن كفي جريمة التزوير – التعويض وصوره – الرد – حجية المر بأل وجه لقامة الدعوى وشروطها وحجية المر بالحفظ – تقادم الدعوى الجنائية – الجريمة المستمرة – الرد على الدكفع بوجوب 64
دول ة الوقا ف المصري ة
صدور حكم من محكمة الحوال الشخصية ببطلن إعلم الوراثة قبل إقامة الجنحة بتزوير ذلك العلم – الرد على الدكفع ببطلن إجراءات المحاكمة لعدم إطلع المحكمة على السند المزور – الرد على الزعم ببطلن حجة تغيير وقف التداعي – عدم رجعية القوانين مدد التقادم كفي دعاوى البطلن – الطعن بالتزوير الصفة والمصلحة كفيه – خضوع الوقف لحكام الشريعة السلمية – الشهاد كفي الوقف – أبدية الموال الموقوكفة – عدم جواز الرجوع كفي الوقف – ملكية وقف محمد راتب باشا لعيان التداعي. هيئة الوقاف المصرية الدارة المركزية للشئون القانونية الدارة العامة للقضايا وتنفيذ الحكام إدارة القضايا " 7أ" شارع يوسف نجيب ،بالعتبة ،القاهرة. محكمة السيدة زينب الجزئية دائرة الجنح -الخميس ُمـذكــــرة بدكفاع /رئيس مجلس إدارة هيئة الوقاف المصرية بصفته )مدعي مدني( ضــــــــد السادة /كفهيمة ************* وآخرين )متهمون( كفي الجنحة رقم 3830لسنة 2009جنح السيدة زينب، والمحدد لنظرهما جلسة يوم الخميس المواكفق 2/2/2012م للمراكفعة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 65
أو ل ً -الوقائع: تخلص وقائع الجنحة الماثلة كفي أن النيابة العامة قد اتهمت المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر كفي الجنحة رقم 3830لسنة 2009جنح السيدة زينب ،لنهم كفي الفترة من 13/11/1994وحتى 17/2/2004بدائرة قسم بسيون – بمحاكفظة الغربية ،قاموا بتزوير أعلمات الوراثة التي تتعلق بتحقيق الوكفاة أمام السلطة القضائية بأقوال غير صحيحة ،وقاموا باستعمال ذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيق مع علمهم بتزويرها ،كما قام المذكورون بالتعدي على أرض مملوكة للدولة والتي يعدها القانون المدني أموال ً من الموال العامة؛ وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها طبقا لقانون العقوبات وذلك بالمواد 226و 372مكرر عقوبات والمادة 36مكرر من القانون رقم 114لسنة 1946المعدلة بالقانون رقم 25لسنة 1976والخاص بتنظيم الشهر العقاري. وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 23/4/2009أدعت هيئة الوقاف المصرية مدنيا بطلب إلزام المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إلي هيئة الوقاف المصرية -متضامنين كفيما بينهم - تعويضا مؤقتا بمبلغ 5001جم )خمسة آلف وواحد جنيه مصري( ،وتم تعديل قيمة التعويض المؤقت – كفيما بعد – لمبلغ 1001.000جم )مائة ألف وواحد جنيه( ،جبرا للضرار المادية والدبية التي حاقت بهيئة الوقاف المصرية. خلفية الموضوع :لما كان وقف التداعي ،وهو وقف/ محمد راتب باشاُ ،معين وُمحدد بموجب خمس حجج ُمحررة كفي تواريخ ُمختلفة وُمتعاقبة وُمسجلة كلها كفي مختصة ...وخامس تلك الحجج وأخرها: المحاكم الشرعية ال ُ مستحقين وتحويل الوقف كله إلى حجة تغيير بإخراج ال ُ خيري محض. 66
دول ة الوقا ف المصري ة
كفبموجب حجة تغيير صادرة من محكمة مصر الشرعية مسجلة برقم 1كفي يوم الثلثاء /7رجب 1350/هجرية وال ُ والمواكفق 17/11/1931ميلدية )بالصفحة 1من المضبطة والسجل -قسم أول -جزء 1متنوعة – عملية 1931/1932 مشِهدة القضائية( ...أشهدت على نفسها الست كلبري هانم ال ُ المذكورة طائعة ُمختارة بما لها من حق الخراج والعطاء والحرمان وباقي الشروط المذكورة؛ بأنها قد أخرجت من مشار كامل ريع وقف المرحوم الواقف /محمد راتب باشا ال ُ معين بحجة وقفه السالفة الذكر كل من أخوي الواقف إليه ال ُ المذكور لبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وكذلك الست خنسوك هانم ]خاتون هانم[ كريمة المرحوم خليل بك حلمي حرم حضرة محمد بك يوسف محامي وذرية كل من أخوي الواقف المذكورين والست ال ُ خنسوك هانم ]خاتون هانم[ سالفة الذكر ونسل كل من الثلثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم جميعا هم وأولدهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الستحقاق بشيء من ريع هذا الوقف كل ً أو بعضا حال ً ومآل ً وصيرتهم جميعا ل حق لهم ول لحد منهم ول لذريتهم كفي هذا الوقف بأي وجه من الوجوه ...وأشهدت على نفسها أيضا ببقاء ريع باقي العيان الموقوكفة من ثانيا إلى أخرا بكتاب الوقف الول وقفا عليها ُمدة حياتها طبقا لما هو منصوص عليه كفي كتاب الوقف المذكور ،وصيرت ذلك من بعدها وقفا خيريا ُيصرف ريعه – أي ريع باقي تلك العيان الموقوكفة من ثانيا إلى آخرا – على )المعهد العلمي المعروف باسم "الجمعية الجغراكفية الملكية"( التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي السبق الكائن مقرها بمصر القاهرة ...وبالجملة يكون صرف ريع ذلك حسب قوانين ونظام هذا المعهد كفي كل زمان ،وبحسب اللوائح والنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بهذا المعهد ،ويكون الصرف كفي
يفسدها الناظ ر وأعوانه 67
الوجوه التي تعين لذلك حسب القوانين والنظمة التي تتعلق به ،على الدوام والستمرار وما دام المعهد قائما بتحقيق الغراض العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والنظمة ،كفإذا تعذر الصرف على ذلك ُيصرف مسلمين بالقطر ريع ما ُذِكَر على الفقراء والمساكين من ال ُ المصري إلى أن يزول المانع كفيعود حق الصرف كما كان، وهكذا تعذرا وإمكانا؛ وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن الشروط العشرة التي كانت مشروطة لها من ِقَبل الواقف كفي كتاب الوقف سالف الذكر ،وأقرت بأنه ل حق لها من الن كفي العمل بأي شرط من الشروط العشرة التي شرطها لها المرحوم ]زوجها[ الواقف كفي كتاب الوقف وهي طفَ عليها من باقي الشروط ،ول ع ِ الدخال والخراج وما ُ كفي كفعل أي شيء ُيخالف ما أشهدت به كفي هذا المجلس أو ُيناكفيه ،وأنها أصبحت غير مالكة لشيء من ذلك من الن، وجعلت العمل والمعول على ما ورد كفي هذا الشهاد وما ل مشار إليه ُيخالفه كفيما هو منصوص عليه كفي كتاب الوقف ال ُ كما جاء نصا بتلك الحجة الخيرة .ومدون كفي أعلى الصفحة حجة – تحت عنوان مقدار الرسم وما تم الولى من هذه ال ُ ل رسم على هذا الشهاد لنه إخراج وإدخال كفيه – عبارة " : حول الوقف إلى جهة خيرية محضة". لما كان ما تقدم ،وكانت حجج التغيير سالفة الذكر ثابتة ومسجلة رسميا منذ عهود قديمة ،كفإن المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر استغلوا وجود تشابه بين أسمائهم واسم الواقف الصلي لعيان وأطيان التداعي ،كفقاموا باستخراج أعلمات وراثة مزورة تفيد اتصال نسبهم بالواقف الصلي رغم أنه كان رحمه ا قد مات عقيما دون ذرية ولم يرثه سوى زوجته وأخيه طبقا للعلم الوراثة الصلي الخاص بالواقف الصلي ،حيث أن الثابت بالوراق أن مشير /محمد راتب باشا السردار الواقف الصلي )دولة ال ُ 68
دول ة الوقا ف المصري ة
بالجهادية المصرية( قد توكفي إلى رحمه ا تعالى دون أن ينجب ذرية ،وورثه زوجته )الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم /جنتمكان إسماعيل باشا خديوي مصر( مع أخوه شقيقه )اللواء /علي رضا باشا( ،وهذا ثابت من إعلم الوارثة التي استخرجته زوجته بوكالة أخو الواقف كفي تاريخ 16مارس من عام 1920والذي صدر بعد عمل التحريات الدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب ركفيعة كفي المملكة المصرية )أحدهما قائم مقام والثاني صاغ بالجيش المصري( وكفي زمن كان الضمير كفيه ما زال حيا. ولما كان المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر ومورثهم قد استغلوا تشابه السماء بينهم وبين الواقف الصلي كفاستخرجوا – على خلف الحقيقة – إعلمات وراثة بشهادة شاهدي زور )كفي زمن خربت كفيه الذمم( أثبتوا كفي أحدها على خلف الحقيقة أن :الواقف قد توكفي عن أبن وحيد وزعموا أن مورثهم هو ذاك البن؟!! وذلك بموجب إعلم الوارثة رقم 18لسنة 1998وراثات السيدة زينب الصادر بتاريخ ،19/1/1998أي بعد وكفاة الواقف الصلي بحوالي ثمانين سنة؟!! وعند اكتشاف هيئة الوقاف المصرية لهذه الخدعة الخبيثة قامت من كفورها بالطعن على ذلك إعلم الوارثة بالدعوى رقم 15لسنة 2008 محكمة السيدة زينب "شئون السرة" )أمام الدائرة (12بغية القضاء لها ببطلن إعلم الوراثة رقم 18لسنة 1998وراثات السيدة زينب الجزئية للحوال الشخصية الصادر بجلسة 19/1/1998واعتباره كأن لم يكن وعدم العتداد به ،وما زالت متداولة بالجلسات حتى تاريخه. كما اضطرت الوقاف إلى توجيه عدة دعاوى بطلب محو وشطب المشهرات التي سجل بموجبها المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر بيع أوقاف التداعي إلى بعضهم يفسدها الناظ ر وأعوانه 69
البعض وإلى الغير وتلك الدعاوى ما زالت متداولة وتباشرها هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد الدكتور /وزير الوقاف بصفته الناظر الشرعي والقانوني على الوقاف الخيرية. وتلك الوقائع كلها كانت محل تحقيقات النيابة العامة )نيابة محامي الموال العامة – نيابة استئناف طنطا – مكتب ال ُ العام( كفي القضية رقم 847لسنة 2007أموال عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم 15لسنة 2007حصر أموال عامة استئناف طنطا ،والتي أودع كفيها مذكرة من النيابة العامة بتاريخ 26/2/2008انتهى الرأي كفيها إلى ركفع الوراق لمعالي السيد الستاذ المستشار /رئيس الستئناف – المحامي العام الول لنيابة الموال العامة العليا للمواكفقة على قيد الوراق جنحة بمركز بسيون وتقديم المتهمين )وهم المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر( للمحاكمة الجنائية. وقد جاءت كفي تحقيقات نيابة الموال العامة أن المتهمين )المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر( قاموا بتزوير واستعمال محررات مزورة بما كفيهـا إعلمـات خاصـة بتحقيـق الوكفـاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها إذ تم ضبطها )أي ضبط تلك العلمات( بموجب إقرارات أمام السلطة المختصة بضبطها وأقوال غير صحيحة أثبتوا كفيها زورا أنهم من ورثة الواقف الصلي حيث ثبت ذلك التزوير يقينا وبما ل يدع مجال ً للشك حسبما هو ثابت من أصل شهادتي قيد الميلد المركفقين المعلتين تحت رقم ""5 والثابت كفيهما أن اسم والد المتهمين رباعيا هو /عبد الحميد ********* آيف وجدتهم /عيشة ******** وأن والدة المتهم هي /كفهيمة ******** ،بينما الواقف الصلي اسمه/ محمد راتب باشا ابن المرحوم كوبان ابن طبه الجر كسي. ومن ثم ،انتهت مذكرة النيابة العامة إلى إحالة المتهمين )المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر( إلى المحاكمة 70
دول ة الوقا ف المصري ة
الجنائية .ومن ثم حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المعلن إليهم بالجنحة رقم 3830لسنة 2009جنح السيدة زينب ،بتهمة التزوير كفي أوراق رسمية والتعدي على أملك الدولة. وحيث عمد المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر إلى الستيلء على أطيان وأعيان ذلك الوقف ونزعه بدون مسوغ قانوني مشروع من تحت يد هيئة الوقاف المصرية التي تختص بموجب قانون إنشائها بإدارة والستثمار والتصرف كفي أموال وأعيان الوقاف الخيرية ،مما ألحق أبلغ الضرر بهيئة الوقاف وحرمها من النتفاع بأموال وأعيان ذلك الوقف – وهي كثيرة ومتعددة كفي أكثر من محاكفظة من محاكفظات مصر ،كفمنها أكثر من 600ف )ستمائة كفدان( أطيان زراعية كائنة بعدة نواحي بمحاكفظة الغربية وكذا كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان ،وأيضا كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الحمر بالقاهرة وستة منازل كائنة بالدرب الحمر بالقاهرة. كما عمد المذكورين إلى إقامة الدعاوى القضائية مستغلين تلك العلمات الوراثة المزورة للستيلء على أموال وأعيان ذلك الوقف مما كبد هيئة الوقاف المصرية مصاريف ونفقات وأموال ً كفي سبيل الدكفاع عن هذا الوقف أمام مختلف المحاكم ودرجاتها .كفضل ً عما لحق بها من خسارة وما كفاتها من كسب من جراء إجبارها على تسليم أطيان التداعي للحارس القضائي الذي سعى المدعى عليهم إلى تعيينه لدارة والتصرف كفي أطيان وقف التداعي ،ناهيك عن قيام المدعى عليهم ببيع العديد من أطيان التداعي وتسجيل عقود بيعها للغير عدم ملكيتهم لها ورغم ثبوت ملكية جهة الوقف الخيري لتلك العيان )التي تديرها هيئة الوقاف المصرية( مما ألحق أبلغ الضرر بهيئة الوقاف وبأموال وأطيان الوقف الخيري الذي هو على ملك ا تعالى. يفسدها الناظ ر وأعوانه 71
ثانيا -الدكفاع أدلة ثبوت الواقعة بحق المتهمين: -1تزوير إعلمات شرعية بالمخالفة للعلم الصلي: وكفاة الواقف عقيما :حيث أن الثابت بالوراق أن الواقف مشير /محمد راتب باشا السردار بالجهادية الصلي )دولة ال ُ المصرية( قد توكفي إلى رحمه ا تعالى دون أن ينجب ذرية ،وورثته زوجته )الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم /جنتمكان إسماعيل باشا خديوي مصر( مع أخوه شقيقه )اللواء /علي رضا باشا( .وهذا ثابت من إعلم الوارثة التي استخرجته زوجته بوكالة أخو الواقف كفي تاريخ 16مارس من عام 1920والذي صدر بعد عمل التحريات الدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب ركفيعة كفي المملكة المصرية آنذاك )أحدهما قائم مقام والثاني صاغ بالجيش المصري( وكفي زمن كان الضمير العام كفيه ما زال حيا. وكذلك ثابت بالوراق وبمذكرة نيابة استئناف طنطا للموال العامة – مكتب المحامي العام – بصفحة 3كفي البند ثالثا – قيام المتهم /محمد ********* بتاريخ 19/1/1998باستخراج إعلم شرعي من محكمة السيدة زينب للحوال الشخصية يفيد وكفاة محمد راتب باشا "الواقف" بتاريخ 7/2/1920وانحصار أرثه الشرعي كفي "أبنه" البالغ الوحيد /عبد الحميد ******** ويستحق جميع تركته تعصيبا دون شريك ول وارث له سواه ويستحق لوصية ،وقد أسفرت التحريات أن هذا العلم الشرعي مزور استنادا إلى ما ورد به من استحقاق البن البالغ الوحيد للميراث بالوصية الواجبة ،مما يدل على وكفاة هذا البن حال حياة والده أي قبل عام ،1920إل أن التحريات أكدت أن والد
72
دول ة الوقا ف المصري ة
المتهم /عبد الحميد ******** من مواليد 1908وأنه توكفي كفي غضون عام .1971 وكذلك قد دلت التحريات أن اسم المتهم مجرد تشابه أسماء استعملها المتهم كفي الحصول على إعلمات شرعية مزورة قدمها للمحكمة ووزارة الوقاف بقصد الستيلء على أملك الوقاف ،المر الذي تأكد من أنه بتاريخ 10/4/1920تم صدور إعلم شرعي يفيد وكفاة /محمد راتب باشا من محكمة مصر الشرعية رقم 91سجل 369يفيد أن الواقف توكفي عن زوجته كلبري هانم الجركسية وشقيقه علي باشا رضا كفقط دون شريك ،أي أن الواقف توكفي عقيما دون وجود ذرية ذكورا أو إناثا. كما جاء بمذكرة النيابة المنوه عنها أيضا ما نصه ...:وحيث أنه عن الدلة كفالدعوى زاخرة بها دليل ً تلو الدليل على نحو ما يلي" :قيام المتهمين من الول المتوكفى حتى السابع باستعمال إعلمات خاصة بتحقيق الوكفاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها إذ تم ضبطها بموجب إقرارات أمام السلطة المختصة بضبطها وأقوال غير صحيحة أثبتوا كفيها زورا أنهم من ورثة الواقف الصلي حيث ثبت ذلك التزوير ثبوتا يقينيا وبما ل يدع مجال ً للشك حسبما هو ثابت من أصل شهادتي قيد الميلد المركفقتين المعلتين تحت رقم ...والثابت كفيهما أن اسم والد المتهمين رباعيا هو /عبد الحميد ******** آيف ،وجدتهم /عيشة ********* ،وأن والدة المتهم هي /كفهيمة ******** ،بينما الواقف الصلي أسمه :محمد راتب باشا أبن المرحوم كوبان بن طية الجركسية". وكذلك حصول المتهمون على العديد من العلمات الشرعية التي أثبتوا كفيها بيانات على خلف الحقيقة تناقض بعضها البعض )وتتناقض جميعها مع العلم الصلي الصادر كفي عام ،(1920على نحو ما يلي" :حصل المتهمون على يفسدها الناظ ر وأعوانه 73
إعلم شرعي صادر من محكمة شئون أسرة مصر القديمة للحوال الشخصية للولية على النفس والصادر كفي 1/4/1997ثابت كفيه وكفاة /محمد راتب باشا وانحصار أرثه الشرعي كفي أولده البلغ ********* ،وذلك على خلف العلم المنوه عنه كفي البند ") "1العلم الصلي(". كما حصل المتهمون على إعلم شرعي آخر صادر من محكمة السيدة زينب الجزئية للحوال الشخصية – الولية على النفس – الصادر بجلسة 19/1/1998الثابت كفيه وكفاة/ محمد راتب باشا وانحصار أرثه الشرعي كفي أبنه الوحيد/ عبد الحميد ********* وهو يستحق جميع تركته تعصيبا. كما حصل المتهم الول المتوكفى /محمد ********* والصادر من محكمة السيدة زينب للحوال الشخصية بتاريخ 19/1/1998والثابت كفيه وكفاة /محمد راتب باشا وانحصار أرثه الشرعي كفي أبن أبنه البالغ الوحيد محمد ******** ويستحق جميع تركته تعصيبا) .وهو يناقض ويتناقض مع العلم الوراثة سالف الذكر كفي الفقرة "ب" رغم زعم صدوره من ذات المحكمة بذات التشكيل بذات الجلسة ولكن مع اختلف الوريث المستحق للتركة(؟!! حصول المتهم /محمد ********* على إعلم شرعي بتاريخ 8/3/1999مركفق صورته ثابت كفيها وكفاة علي رضا مصطفى راتب وانحصار أرثه الشرعي كفيه شقيقه محمد مصطفى راتب باشا ويستحق جميع تركته تعصيبا وذلك على خلف ما هو ثابت بالعلم الشرعي المركفق صورته الرسمية كفي وكفاة محمد راتب باشا وانحصار أرثه الشرعي كفي زوجته وشقيقه على رضا باشا. -2ثبوت قيام المتهمون بالتعدي على أملك الدولة:
74
دول ة الوقا ف المصري ة
كما ثبت من مذكرة النيابة أنفة الذكر ،قيام المتهمين بالتعدي على أعيان وقف /محمد راتب باشا بطريق التحايل وتزوير إعلمات وراثة نسبوا أنفسهم زورا كفيها للواقف الصلي على النحو آنف البيان. ومن ثم تحصلوا بطريق الغش والتزوير على أحكام قضائية مستعجلة بتسليمهم الحراسة على أعيان ذلك الوقف ،ومن ثم شرعوا كفي بيع أراضيه وأعيانه للغير. مقرر كفي قضاء النقض أنه" :لما كانت ل سيما وأنه من ال ُ المادة 372مكررا من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34سنة 1984الصادر كفي 27من مارس سنة 1984 تنص كفي كفقرتها الولى على عقاب "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض كفضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لحد الشخاص العتبارية العامة أو لوقف خيري أو لحدى شركات القطاع العام أو لية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو النتفاع بها بأية صورة". والبين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما أن تكونمستمرة ،والفيصل كفي التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة كفي هذا الصدد هو طبيعة كفعل التعدي الذي قاركفه الجاني ،كفإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية كفترة من الزمن كفتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة كفي الستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني كفي الفعل المعاقب عليه تدخل ً متتابعا متجددا ،كفإذا كانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي أنه تعدى على أرض مملوكة لهيئة الوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها كفإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء ،مما ل يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه يفسدها الناظ ر وأعوانه 75
كفي هذا الفعل ذاته كفتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية ،ول يؤثر كفي هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ ل يعتد بأثر الفعل كفي تكييفه قانونا ،ومن ثم كفل يعتد كفي هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لن بقاءه يكون كفي هذه الحالة أثرا من آثار النشاء و نتيجة طبيعة له") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 5551 لسنة 58قضائية – جلسة 24/5/1990مجموعة المكتب الفني – السنة – 41صـ .(762 وبالنسبة للتوكيلت التي سبق وأن أصدرتها وزارة الوقاف لمورث المدعى عليهم مدنيا :كفإنها صدرت من وزارة الوقاف لمورث المدعى عليهم مدنيا على أساس تصديق زعمه بأنه من ورثة الواقف ،كفإن تلك التوكيلت تصدر – بصفة عامة – لي شخص يرغب كفي عمل الخير دون التحري عن صلته بالواقف وما إذا كان ينتسب إليه من عدمه ،كفضل ً عن أن تلك التوكيلت صادرة لهم للصرف على مدكفن الواقف )طبقا لشروط حجة الوقف( من قراءة قرأن وزرع نباتات. -3صحة التهم المنسوبة للمتهمين: يتضح من سائر أوراق الجنحة الماثلة ،وما جاء بصحيفة اكفتتاح الدعاء المدني المقدم من هيئة الوقاف المصرية، ومذكرات دكفاع الهيئة المقدمة لعدالة المحكمة ،صحة التهم المنسوبة إلى المتهمين ،وأن دكفاع ود كفوع المتهمين كلها جاءت على خلف حقيقة الواقع وصحيح القانون ،ول أدل على ذلك من وجود أكثر من خمس إعلمات وراثة مختلفة ومتناقضة من بينها أعلمين صادرين من ذات المحكمة وبذات تشكيل هيئة وبذات الجلسة وعن ذات المورث المزعوم ولكن بورثة مختلفين؟!! إلى هذه الدرجة وصل الحال بالمتهمين كفي الجرأة على الحق.
76
دول ة الوقا ف المصري ة
وتجدر الشارة إلى أن الحكام القضائية التي استصدرها المتهمون لصالحهم ،وبل والتوكيلت التي نجحوا كفي استصدارها من وزارة الوقاف ،إنما تم بناء على تلك العلمات الوراثة المزورة قبل انكشاف أمرها ،وقبل العثور على إعلم الوراثة الصلي كفي دار الوثائق والمعلومات. ومن ثم ،كفل يجوز لهم الحتجاج بتلك الحكام أو هذه التوكيلت بل هي دليل ضدهم على استعمالهم للمحررات المزورة للستيلء على مال الوقف الخيري الذي هو على ملك ا تعالى. وهذا ما حدا بعناية وزير الوقاف للتقدم ببلغ إلى النيابة العامة كفي تاريخ 17/6/2007مركفق به تحريات الرقابة الدارية والذي تضمن قيام بعض المواطنين بالستيلء على مساحة 689كفدان بمحاكفظة الغربية وكذا بعض العقارات بالقاهرة أهمها سرايا حلوان على زعم بأنهم من ورثة الواقف ،بالرغم من أن الواقف /محمد راتب باشا بن كوبان بن طبه الجركسية كان قد مات عقيما عن زوجته كلبري هانم وشقيقه علي باشا رضا )كما هو ثابت بالعلم الشرعي رقم 91من سجل 369المستخرج من محكمة مصر الشرعية بتاريخ .(28/10/2009 إل أن المتهمين زعموا – على خلف الحقيقة – أنهم من نسل الواقف وذريته ،وقاموا باستخراج خمس إعلمات وراثة )على القل( كلها متعارضة مع بعضها ومخالفة لحقيقة الواقع ،منها العلم الشرعي الصادر كفي تاريخ 1/4/1997من محكمة مصر القديمة والذين أثبتوا كفيه وكفاة الواقف /محمد راتب باشا كفي تاريخ 7/3/1920وانحصار أرثه كفي )أبنائه( ********* ،وإعلم وراثة آخر مؤرخ كفي 19/1/1998صادر من محكمة السيدة زينب يفيد وكفاة الواقف كفي ذات التاريخ ولكن بوارث واحد كفقط هو أبنه المزعوم /عبد الحميد ******** ،وكفي ذات التاريخ يفسدها الناظ ر وأعوانه 77
19/1/1998أصدروا إعلم وراثة آخر صادر من ذات المحكمة بذات التشكيل كفي ذات التاريخ تفيد وكفاة ذات المورث الواقف ولكن بوارث مختلف تماما هو أبن أبنه المزعوم /محمد *********. ومن ثم قام المتهمون بركفع الدعوى رقم 3162لسنة 1997مدني كلي جنوب القاهرة ،ضد وزير الوقاف وهيئة الوقاف المصرية بادعاء ملكيتهم لسرايا الواقف كفي حلوان، وكذلك الدعوى رقم 4لسنة 2004مدني كلي شمال القاهرة ،التي يطالب كفيها المتهمون باستحقاقهم كفي وقف التداعي ،ويتمسك كفيها المدعون )المتهمون كفي الجنحة الماثلة( بإعلمات الوارثة المزورة موضوع التهمة الماثلة. كفضل ً عن أن المتهمين قد سبق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 2105لسنة 2002مستعجل القاهرة ضد وزير الوقاف وهيئة الوقاف المصرية وآخرين طالبين عزل وزير الوقاف من الحراسة على وقف التداعي وتعيين حارس منهم عليه بدل من الوزير .واستطاعوا بطريقة ما الحصول على حكم لصالحهم كفي تلك الدعوى والتي تأيد استئناكفيا بالستئناف رقم 1113لسنة 2002مستأنف مستعجل. ومن ثم قاموا بتنفيذ حكم الحراسة واستلم حوالي 600 كفدان تابعة للوقف كفي محاكفظة الغربية وشرعوا كفي تقسيمها وبيعها للغير والستيلء على ريع تلك الراضي وأثمان بيعها لنفسهم بدون وجه حق مع علمهم بتزوير إعلمات الوارثة التي استخرجوها واستعملوها للحصول على تلك الحكام المستعجلة المنوه عنها أنفا. وهناك حاليا العديد من القضايا المثارة حاليا بشأن الستشكال كفي تنفيذ الحكام المستعجلة سالفة الذكر، وبعدم العتداد بتلك الحكام ،وما زالت متداولة أمام مختلف درجات المحاكم حتى تاريخه ،وما زال المتهمون يتمسكون
78
دول ة الوقا ف المصري ة
كفي تلك الدعاوى بإعلمات الوراثة المزورة مع علمهم بذلك حتى هذه اللحظة. كما قام المتهمون ببيع سرايا الواقف كفي حلوان إلى المتهم /عماد ******** ،بعد أن قاموا بإشهار إنهاء الوقف وإشهار حق أرث وبيع مستغلين إعلمات الوراثة المزورة بالتنسيق مع المتهم /عماد ******** )المشتري( ،والذي قام بدوره بهدمها كليا حتى سطح الرض ،ثم باعها كأرض كفضاء إلى الجمعية التعاونية للبناء والسكان للعاملين بشركة بورتلند حلوان التي استصدرت بدورها ترخيصا ببناء برج سكني عليها ومطعون حاليا أمام القضاء الداري لوقف العمل بذلك الترخيص بالبناء ،كما أقامت وزارة الوقاف عدة دعاوى قضائية بطلب محو وشطب المشهرات التي قام بها المتهمون مستغلين إعلمات الوراثة المزورة وما زالت متداولة حتى الن. كفضل ً عن أن الجمعية الجغراكفية المصرية )الجهة المستفيدة لريع وقف التداعي( قد أقامت هي أيضا بركفع عدة دعاوى ضد المتهمين ،وتمسك كفيها المتهمون بإعلمات الوراثة المزورة واستعمالها كفي تلك الدعاوى رغم علمهم بتزويرها. -4ثبوت التهمة كفي حق المتهمين طبقا لما ورد بتحريات الرقابة الدارية: الثابت من تحريات الرقابة الدارية والمسطرة بالوراق بأن المستوى الجتماعي لمن يزعمون بأنهم من ورثة الواقف ل يتناسب مع زعمهم هذا ،مع ملحظة أن الواقف كان وزيرا للحربية وشقيقة برتبة لواء كفي الجيش المصري وزوجته جركسية ،بينما المتهمون الذين يزعمون انتسابهم لهم زورا وبهتانا يشغلون وظائف دنيا من المجتمع كفالمتهم/ محمد ******** يعمل ملحظ كفني ،والمتهم /إسماعيل يعمل وكيل ً للفنانين ،والمتهم /سعيد يعمل مبلط أرضيات يفسدها الناظ ر وأعوانه 79
بمديرية الطرق ،والمتهم /محمود يعمل كفني بشركة التصالت ،والمتهم /مصطفى ******** يعمل سمكري سيارات كفي هيئة النقل العام ،وليس من بينهم من يحمل مؤهل عالي بل بعضهم أمي ل يقرأ ول يكتب ،كفهل يعقل أن هؤلء هم أحفاد وزير حربية المملكة المصرية حينئذ؟!! وكذلك يبين من الوراق أنه يوجد كفي أحد العلمات المزورة يزعم أن المتهم /عبد الحميد ******** مستحق لوصية واجبة ،أي أنه من المفترض – لو صح ذلك الزعم – وكفاة الب كفي حياة الجد )الواقف( أي قبل عام ،1920كفي حين أن الثابت بالوراق أن الب المذكور من مواليد ،1908 أي من المفترض أن يكون الب قد ولد وتزوج وأنجب وتوكفي كل ذلك وعمره ل يتعدى 12سنة؟!!! ويفضح كذب هذا العلن أن الب المذكور متوكفى كفي عام 1971وليس كفي حياة الواقف قبل عام .1920 وأيضا يبين من الوراق أن المتهم /عماد ******** هو الرأس المدبر لتلك المؤامرة بأكملها ومنذ بدايتها ،حيث يقر المتهم /مصطفى ********* عند سؤاله كفي التحقيقات بأنه يعمل سمكري سيارات كفي هيئة النقل العام ،وأنه سمع من أخيه "محمد" أن لهم تركة كبيرة "وجاءهم ناس منهم عماد ******** وآخرين عايزين يتعاملوا ويتصركفوا كفي الطيان بتاعة التركة دي ،وعلشان هما ماكفيش كفلوس معاهم عملوا توكيلت لعماد ******** ليقوم بكل شيء باسمهم خصوصا أنه هو إلي معاه الفلوس وبيعرف يطلع الورق لن له سلطة وواصل وقادر"؟!! )لطفا ،تحقيقات النيابة العامة – صـ .(87أي أن المتهم /عماد ******** كان على علم بكل شيء بل هو من حرك المور لتسير كفي التجاهات التي رسمها مسبقا وخطط لها بإتقان ونفذها بصبر وإصرار حتى تحقق له مأربه ونال بغيته وكان له ما تمنى. 80
دول ة الوقا ف المصري ة
-5أقوال الشهود تؤيد كل ما ورد بتحريات الرقابة الدارية: بسؤال السيد /أمين معوض دو يدار وكيل رئيس الجمعية الجغراكفية أكفاد بادعاء بعض الشخاص صدور أحكام قضائية لصالحهم كفي الدعوى رقم 2323لسنة 2002 مستعجل القاهرة ،بعزل محمد عبد العزيز عن حراسة أعيان وقف التداعي ،وصدور حكم كفي الستئناف رقم 363 لسنة 2004بتعيين حارس من الجدول .وأن الجمعية الجغراكفية المصرية قد أقامت الدعوى رقم 3237لسنة 2003مدني كلي طنطا بطلب عدم سريان الحكم رقم 2105لسنة 2002مستعجل القاهرة والمؤيد استئناكفيا بالستئناف رقم 1113لسنة 2002والقاضي بعزل وزير الوقاف من النظارة والحراسة على أعيان وقف التداعي. وبسؤاله عن المستندات التي قام المتهمون بتزويرها أكفاد بأنها الحجة الشرعية المقدمة منهم حيث قاموا بطمس الهامش الذي يفيد خيرية وقف التداعي )وليس وقفا أهليا وبالتالي ل استحقاق كفيه لحد من الورثة على كفرض وجود هؤلء الورثة أصل ً( ،وكذلك قدموا صورتين لعلميين وراثة كلهما مؤرخ 18/1/1998والورثة كفيه متعارضين وكلهما متعارض مع إعلم الوراثة الصلي .وبسؤاله كيف عركفت تلك المحررات مزورة ،أجاب من خلل رجوعنا إلى مصلحة الحوال المدنية تبين أن اسم والد المتهم /عبد الحميد ******** واسم الم /عيشة ******** ،وأن المتهم/ محمد ******** اسم والدته /كفهيمة ******** .وبسؤاله عن تلك العيان أجاب أنها ملك وقف /محمد راتب باشا ابن توبان ابن طيه الجركسي ،وأصبحت موقوكفة على الجمعية الجغراكفية المصرية .وعند سؤاله ما قولك كفيما ورد بتحريات الرقابة الدارية من أن الثابت وكفاة محمد راتب باشا بالعلم الشرعي رقم 91سجل 396وانحصار أرثه الشرعي كفي يفسدها الناظ ر وأعوانه 81
زوجته كلبري هانم وشقيقه اللواء علي رضا ،كفأجاب :ده أكيد معي حجة تغيير وأصل إعلمي شرعي .وبسؤاله ما هي الضرار التي لحقت الجمعية ،كفأجاب :ترتب على النزاعات توقف إيراد الجمعية نتيجة النزاعات. وبسؤال السيد /حسن محمد عبد العال رئيس قسم السجلت ،عن ما تعليلك لما ثبت من التحريات من استحصال محمد ******** على إعلمات شرعية ،كفأجاب: هذا الكلم أكيد ،بدليل أن وزارة الوقاف تمكنت من الحصول على العلم الشرعي الصلي يتضمن وكفاة الواقف عقيما وانحصار أرثه الشرعي كفي زوجته كلبري هانم وشقيقه اللواء على باشا رضا )ملحوظة :قدم لنا أصل العلم الشرعي( .وقرر أيضا بأن العلمات مزورة ،وعايز أقول بأن المعتدين )المتهمين( حاولوا أن يسجلوا أرض الوقف باسمهم كفيما يخص سرايا الواقف كفي حلوان )العقار رقم 25بشارع عزام بحلوان( وتم مخاطبة الشهر العقاري بإيقاف التسجيل. وبسؤال عاطف عثمان مدير عام الوقاف والمحاسبة بوزارة الوقاف )صـ (60قرر ما يلي :أوقف محمد راتب باشا أعيان على زوجته بخلف 105كفدان وقفا خيريا على مدكفنه، ثم طرأت عدة تغييرات على تلك الحجة انتهت إلى أحقية كلبري هانم زوجة الواقف كفي تغيير مصارف الوجه ،إذ لها الحق كفي استعمال الشروط العشرة وليس لحد غيرها ذلك ،وجعلت الوقف جميعه خيري يصرف من ريعه على الجمعية الجغراكفية المصرية ،وانتظم صرف ذلك الريع على تلك الجمعية حتى عام ،2004إلى أن صدر حكم بعزل وزير الوقاف )بناء على طلب المتهمين( ،وقرر أيضا بتزوير إعلمات وراثة تمكنوا بمقتضاها من الستيلء على أعيان الوقف وتأكد التزوير من خلل الرجوع إلى دار الوثائق القومية حيث حصلنا على إعلم شرعي يفيد وكفاة الواقف 82
دول ة الوقا ف المصري ة
عقيما من دون ذرية .وقرر أيضا وجود تعدي مادي بالستيلء على سرايا )كفيل( الواقف كفي حلوان ،ووقوع تعدي قانوني بإقامة دعاوى والضرر المترتب على ذلك بالنسبة للسرايا تدر 240جنيه سنويا وريع الطيان كفي محاكفظة الغربية 186000 جنيه )كفضل ً عن ثمن بيعها للغير( ،وبسؤاله من هو الواقف الحقيقي ،قرر :محمد راتب باشا أبن طبه الجر كسي ،وقررت سلفا بحدوث اعتداء على أعيان الوقف ،ومن هو المعتدي بالتحديد؟ أجاب :المتعدي محمد ********* الذي توكفي، وتلي ذلك ورثته ،تلي التعدي من قبل المشترين عماد ******** .وقرر أيضا بأقواله وقوع تعدي من الخلف الخاص ،وأكد علم عماد ******* علم اليقين بأن الوقف خيري إل أن استمر كفي العتداء وقد حضر لمقر عملي لدى حصوله على حكم )باسم الورثة( بعزل وزير الوقاف من الحراسة على الوقف المذكور ،وأبلغته بأن هذا الوقف جميعه خيري وبعدم أحقية البائعين له كفي ذلك .وبسؤاله عن كيفية تمكن المتهمين من اتخاذ إجراءات التسجيل؟ أجاب :من خلل عقود البيع التي زعموا كفيها أنهم من ورثة الواقف الصلي وكذا العلمات المزورة وحصولهم على حكم ِقبل المستأجرين وتمكنوا من إزالة سرايا الواقف كفي حلوان. وبسؤاله ما تعليلك للمكاتبات الصادرة للشهر العقاري وما بين هيئة الوقاف ووزارة الوقاف ،أجاب :طبقا للئحة الشهر العقاري يتطلب تقديم مستندات الملكية مطبقة هندسيا ومركفق بها خرائط مساحية خلل مدة 21يوم كفقط ل غير ل. وهذا مستحيل تنفيذه لكونها تستغرق وقتا طوي ً وبسؤال السيد /عبد الرحمن الكردي مستشار الملكية العقارية بهيئة الوقاف المصرية عن معلوماته بشأن الواقعة محل التحقيق ،أكفاد بأن محمد ******* وآخرين قاموا بتزوير إعلمات شرعية تمكنوا بمقتضاها من العتداء علي أعيان وقف /محمد راتب باشا ،وتبعهم كفي ذلك يفسدها الناظ ر وأعوانه 83
العتداء عماد ******** وآخرين باعتبارهم خلف خاص للمعتدين الصليين الذي زعموا بأنهم ورثة الواقف .ومن هو الواقف؟ أجاب :محمد راتب باشا أبن كسوة أبن طبة طبقا للعلم الشرعي وأن زوجته من بعده هي التي قامت بتغيير مصارف الوقف وجعلته خيريا لصالح الجمعية الجغراكفية المصرية .ومن هم المعتدين علي وجه التحديد، أجاب :المتعدين هم ******** ،تعدي مادي وقانوني، استيلء علي كفيل حلوان )سرايا الواقف بحلوان( ،الورثة وعماد ******* يعلموا علم اليقين بعدم أحقيتهم كفي الوقف .وأن عماد ******** حضر وأكفهمته وبالرغم من ذلك استمر كفي العتداء وما زال العتداء علي الرض بعد أن قام بالهدم .ما هي الضرار التي لحقت بهيئة الوقاف المصرية .أجاب :الضرر يتمثل كفي الستيلء علي سرايا حلوان وهدمها وعدم الحصول علي الريع ومقداره 240 جنيه سنويا وكذا ريع الرض الكائنة بمحاكفظة الغربية وقدره 186000جنيه .ولما لم تقم الهيئة باتخاذ الجراءات الكفيلة لمنع تسجيل السرايا .هي الهيئة بذلت ما كفي وسعها بأن خاطبت الشهر العقاري لعدم السير كفي التسجيل استندَا إلي أن الوقف خيري إل أن إجراءات الشهر العقاري تعطي مدة 21يوم يتخللها إرسال واستلم الخطابات) .لطفا ،صـ 70 من التحقيقات(. وبسؤال السيدة /آمنة أحمد علي مدير عام هيئة الوقاف المصرية عما ما هو وجه التعدي .أجابت :تعدي مادي وقانوني ويوجد عدد من الدعاوى المقامة .وما هو الضرر الذي لحق هيئة الوقاف ،أجابت :يتمثل كفي الستيلء علي سرايا حلوان وهدمها وعدم الحصول علي الريع السنوي ومقداره 240جنية وكذا الرض الكائنة بالغربية وريعها يقدر بمبلغ 186000جنيه جنية وقد توقف الصرف من عام 2004 )للجمعية الجغراكفية المصرية لعدم قبضه أصل ً لستيلء 84
دول ة الوقا ف المصري ة
المتهمون عليه( .ولم تقم الهيئة باتخاذ إجراءات لمنع التسجيل .الوزارة قامت بإبلغ الشهر العقاري أكثر من مرة ليقاف التعامل وقررت أيضا بأن المدة المحكوم بها الشهر العقاري وباللئحة هي 21يوم وأن إجراءات تقديم المستندات تحتاج إلي وقت طويل) .لطفا ،صـ 75و 76من التحقيقات(. -6أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة يؤيد ثبوت ارتكاب الواقعة: وبسؤال المتهم /إسماعيل ******** ،ويعمل وكيل كفنانين ،كفيما هو منسوب إليه ،قرر :إن اللي حصل أني عركفت من "محمد" أخي إن لنا ورث كبير ،كفعملت له توكيلت أنا وأخواتي ،وبعد كده طلب توكيلت بالبيع كفإحنا عملنا له توكيلت بالبيع كفعل ً .وبسؤاله عن طبيعة علقتك بالواقف /محمد راتب باشا ابن طبه ،قرر :أنا معر كفش إذا كان ده جدي ول ل .وقرر أيضا بأنه لم يتعد وأن أخويا محمد طلب توكيلت وبعد كده طلب توكيلت بالبيع ،وقرر أيضا انه كان يعمل وكيل كفنانين وربنا تاب على وأعمل حاليا سواق تاكسي .وبسؤاله ما تعليلك لما ثبت من التحقيقات والنتقال لنيابة جنوب القاهرة من وجود صحف دعاوى مقامة منك وآخرين بشأن أعيان الوقف محل التحقيقات ،كفأجاب :كفعل ً محمد أخويا قال لنا ميراث وإحنا عشان كده أقامنا الدعاوى. )لطفا ،صـ 82من التحقيقات(. وبسؤال المتهم /مصطفى ******** ،ويعمل سمكري سيارات بهيئة النقل العام ،أنكر التهمة )التعدي والتزوير(، وقرر أني سمعت وأنا صغير أن أحنا لنا تركة كبيرة ،وبعدين جالنا ناس منهم عماد ******** وآخرين وعايزين يتعاملوا ويتصركفوا كفي الطيان بتاعتها )يقصد أطيان التركة( ،علشان أحنا ممعناش كفلوس وهم اللي بيطلعوا الورق وبعد كده محمد أخويا طلب عمل توكيلت بالقضايا وبعد كده توكيلت يفسدها الناظ ر وأعوانه 85
بالبيع ولما مات حولنا التوكيلت على أخويا زكريا بس توكيل قضايا .وبسؤاله ما هي علقتك بمحمد راتب باشا صاحب الوقف الصلي ،قرر :هو جدي .وبسؤاله قررت سلفا بعلمك بأيلولة تركة من مورثك محمد راتب باشا ،كفمن أبلغك بها، قرر :والدي ا يرحمه .وما هي الجراء الذي اتخذ حيال ذلك ،أجاب :أحنا معملناش حاجة إلى ما بعد وكفاة أبي بفترة طويلة حيث جات لنا ناس لهم سلطة وقادرة على استخراج مستندات منهم عماد ******** وجابوا لنا ورق وبعدها طلب مننا توكيلت وعملنا له توكيلت وبعد كده طلب مننا توكيلت بالبيع وعملنا له برضه ولما محمد أخويا مات عملنا توكيلت لخويا زكريا...الخ) .لطفا ،صـ 87من التحقيقات(. وبسؤال المتهمة /عائشة ********* ،ربة منزل ،أنكرت التزوير والتعدي وقررت بأن "محمد" أخويا ا يرحمه كان هو بيقول لنا أن لنا أراضي بتاعة جدنا واحتا منعركفش عنها حاجة ول شوكفناها وبعد كده طلب مني أعمل له توكيلت وبعد ما مات وبعد كده جالي محامي معركفش اسمه وطلب أعمل له توكيل وعملت له توكيل ماعركفش نوعه .وامبارح بالليل كفوجئت المباحث أخذتني من المطعم وحولوني على الرقابة الدارية) .لطفا ،صـ 91من التحقيقات(. وبسؤال المتهم /عماد ********** ،ما الذي حدث إذا، كفقرر :بأنه تقابل مع محمد عبد الحميد راتب عن طريق وسيط بصفتي أنا قائم علي تجارة الراضي ،أنه إحنا لنا وقف من طنطا وحلوان بموجب أحكام نهائية وحكم حراسة وعلي توكيل بالبيع لنفسه وللغير وأبلغوني بأن العيان خاصة مورثه /محمد ********* ،وقام بشراء مساحة 3819متر مربع بموجب عقد ابتدائي كفي 5/5/2003بثمن 2.5مليون جنيه ،وبعد العقود اشتريت 495كفدان من أحمد ********* اللي هو اشتراهم من محمد ********* 86
دول ة الوقا ف المصري ة
بمبلغ 2مليون جنية بحوالي خمسة آلف جنية للفدان ،مع العلم بأن العقد المحرر باسم أحمد ******** ورثة /محمد ******** كان مبلغ 25ألف ،ولما عركفت أن لي أمر ضبط وإحضار حضرت من تلقاء نفسي .وهل أطلعك سالف الذكر علي ما بحوزته من مستندات وما هي ,كفأجاب :أيوه وهي تقرر خبير يفيد بأن الوقف أهلي ،وحكم ابتدائي بعزل الوزير ثم الستئناف ،وبموجب حجة شرعية باسم كالبرى هانم ،وأن المحكمة ل تطمئن إلي هذا المستند وكشف عوايد ،وتوكيل صرف من الوقاف باسم محمد ********* لصرف الريع وقرر أيضا بناء علي المستندات أبرمت عقد ابتدائي كفي .5/5/2003من كامل الورثة وبموجب هذا العقد اشتريت 3819مترا بمبلغ 2.5مليون جنية وقرر بشراء مساحة 495كفدان من أحمد ********* وكان علي العقد صحة وتوقيع ضد /محمد ********* .وبسؤاله ألم يسترعي انتباهك بخس الثمن كفي أعيان الوقف ،قرر بأن البيع تم بالتراضي .وما قولك كفيما جاء بأقوال عاطف عثمان مدير الوقاف والمحاسبة بالتحقيقات من عملك علما يقينا بأن الوقف خيري وأنهم غير مستحقين كفيه ،قرر :بأن هذا الكلم غير صحيح ل أساس له من الصحة وقرر عدم تقابله معه .وبسؤاله ما تعليلك لما أضاف من حضورك إليه وأبلغك بطبيعة الوقف وما زال العتداء مستمر ،قرر :بأنه لم أتوجه إليه إل بعد تاريخ 17/3/2007بمعركفة خطاب من رئيس مجلس الدارة .وبسؤاله ما قولك كفيما ثبت من العلن الشرعي الثابت كفيه وكفاة محمد راتب باشا أبن طبه وانحصار أرثه الشرعي كفي زوجته كالبري هانم الجركسية وشقيقه على باشا رضا .كفأجاب :أنا معركفش حاجة عن هذا العلن لنه لم يثبت كفي جميع الحكام .وبسؤاله :قررت سلفا بأنك تقدمت لشراء أعيان الوقف الكائنة بحلوان بعد تأكدك من صدور أحكام نهائية ومستندا لتقارير خبراء من بينها تقرير
يفسدها الناظ ر وأعوانه 87
خبير مودع ملف الدعوى رقم 3162لسنة 1997مدني كلي جنوب القاهرة كفما تعليلك وقد ثبت لنا من خلل النتقال والطلع على الملف الفرعي كفي تلك الدعوى أنها ما زالت متداولة أمام مكتب خبراء وزارة العدل .كفلما لم تتريث لحين صدور حكما نهائيا كفاصل للملكية بشأن أعيان الوقف؟ كفأجاب :لني استندت إلى أحكام قضائية نهائية تفيد أن محمد ******** هو وريث محمد راتب باشا ،كفضل ً عن التوكيل الصادر من الدارة العامة للوقاف والمحاسبة الصادر بعد تلك الحكام التي تؤكد أنه هو المالك لعيان الوقف .ما تعليلك لما ثبت لنا من مطالعة ذلك التوكيل أنه مجرد وكالة كفي صرف ريع لصركفه على الجهات الخيرية ولم يثبت بهذا التوكيل أنه من المستحقين للوقف ،كفأجاب :أنا سألت كفي الوقاف وقيل لي بأن هذا التوكيل ل يصدر إل لمستحق ،والمستحقين هم الورثة؟؟!!!! .وما تعليلك لما ورد بتحريات هيئة الرقابة الدارية وأقوال مسئولي هيئة الوقاف كفي التحقيقات إذن ،كفأجاب :أنا انتهيت من الشراء والتسجيل كفي عام 2004ولم يقدم لي أحد أي مستند بعد هذا التاريخ أن الوقف ده خيري أو أن من قاموا بالبيع لي ليسوا من الورثة) .لطفا ،صـ 102و 103من التحقيقات(. ومفاد كل تلك الشهادات ،والقوال ،التي لم تسمع كفي التحقيق السابق ،أن المتهمين قاموا بتزوير إعلمات الوراثة لليحاء بانتسابهم للواقف الصلي ،وبتزوير حجة الوقف، وبالستيلء والتعدي على أملك الوقف الخيري والتصرف كفيه على نحو أضر بالوقف الخيري وبهيئة الوقاف المصرية وبوزارة الوقاف وبالجمعية الجغراكفية المصرية. -7ثبوت الواقعة من خلل استجواب المحكمة لشهود الواقعة ) وهما عضو الرقابة الدارية ومدير عام الوقاف والمحاسبة بوزارة الوقاف(: 88
دول ة الوقا ف المصري ة
قد أجرت عدالة المحكمة الموقرة تحقيقا استمعت كفيه لقوال شهود إثبات الواقعة ،وعند سؤالها لعضو الرقابة الدارية )السيد المقدم /أحمد ******** ( – كفي التحقيقات – أجاب ..." :وقد تبين من خلل كفحصي للملفات والمستندات بوزارة الوقاف ،تبين أن محمد راتب باشا أبن كوسة أبن طبه توكفي عقيما عام 1920دون وجود ذرية له، حيث إنه بتاريخ 10/4/1920صدر إعلم وكفاة ووراثة يفيد أن الواقف توكفي عن زوجته كلبري هانم الشركسية وشقيقه/ علي باشا رضا دون شريك ويؤكد ذلك خطاب /حسين بك ركفعت وكيل حرم الواقف الذي يؤكد ذلك ويؤكد عدم وجود ذرية للواقف ،كفقمنا بالتحري عن المتهمين كفتبين أن الذي قام باستخراج إعلمات الوراثة قد توكفي وأن الذين يقومون باستخدامها هم المتهمون التسع أشقائه الوارد أسماؤهم كفي قيد التهام كفقمنا بإبلغ السيد وزير الوقاف الذي قام بإبلغ النيابة العامة وقامت بالتحقيق وده إلى أنا أعركفه. س /وما طبيعة حياة الواقف العائلية تحديدا؟ ج /اللي أنا أعركفه عن الواقف إن هو أسمه /محمد راتب والملقب باشا لوظيفته وزير الحربية بجيش مصر ،ووالده اسمه /كوسة أبن طبه ،ومتزوج من السيدة /كلبري هانم الجركسية ولم يتزوج غيرها ،وتوكفي عقيما دون ذرية له ،كما له شقيق واحد يدعى /علي رضا باشا أبن كوسة أبن طبه، وده اللي أعركفه عن حياته العائلية ،وهو توكفي سنة 1920 وكفي العلم الشرعي بتاعه الحقيقي ،ترك زوجته وأخوه كفقط. س /وكيف نما إلى علمك ذلك؟ ج /من خلل العلم الشرعي الصادر لمحمد راتب باشا سنة 1920والصادر من محكمة مصر الشرعية وكذا من الخطاب الصادر من حسين بك ركفعت وكيل حرم الواقف ء على استفسار وزارة لوزارة الوقاف الذي أكد كفيه بنا ً يفسدها الناظ ر وأعوانه 89
الوقاف على ورثة محمد راتب باشا سنة 1920وأكفاد أن الواقف توكفي عن زوجته كلبري هانم وشقيقه على رضا باشا وليس له أي ذرية أخرى. س /وما موقف دعوى الستحقاق الصلية للسرايا الخاصة بالوقف كفي الخبراء؟ ج /أنا من متابعتي للقضية دية إن هي راحت للخبير أول مرة ومحامية الوقاف محضرتش لتقدم للخبير أن الوقف خيري بموجب حجة 1931كفالخبير كتب تقرير إن الوقف أهلي علشان ماكنش تحت بصره حجة تغيير 1931ورجعت للمحكمة وهيئة الوقاف قدمت الحجة دية كفالمحكمة المدنية أحالتها للخبراء وده كان آخر معلوماتي بيها. س /وما هي معلوماتك حول الواقعة موضوع المحاكمة؟ ج /الجمعية الجغراكفية كانت بتتقدم بطلبات لصرف ريع 583كفدان وريع العقار الموجود بحلوان تنفيذا لحجة التغيير الصادرة من السيدة /كلبري هانم حرم الواقف /محمد راتب باشا سردار الجهادية المصرية السابق ،وكان يتم ذلك على مرحلتين كل نصف سنة بطلب منفصل ،وكفي عام 2004 وبالتحديد كفي نهايته تقدم مندوب الجمعية بطلب صرف نصف الريع لنصف العام الثاني كالمتبع ،وأثناء إتمام إجراءات الصرف كفوجئت بحضور من يدعى /محمد ******** ومعه شخص عركفني عليه بأنه السيد /عماد ء على ********* المشتري لطيان الوقف وعقاراته بنا ً حكم استئناكفي كان بحوزته صورة ضوئية منه وطلب مني تسليمه جميع أعيان الوقف حيث تم عزل وزير الوقاف من النظر على هذه الطيان وأصبحت أهلية تخصهم ،وكان رد ة إل بعد إعلنها عن مني إنني ل أقوم بتنفيذ الحكام مباشر ً طريق هيئة قضايا الدولة بمعالي الوزير ومواكفاتي برأيهم كفي التنفيذ ،وأضاف أزاي أخذتم الحكم ده والعيان كلها 90
دول ة الوقا ف المصري ة
خيرية بموجب حجة تغيير ويتم صرف ريعها للجمعية ي /محمد ******** بأنهم استطاعوا الجغراكفية؟ كفرد عل ّ الحصول على هذه الحكام بصفتهم ورثة للواقف /محمد راتب باشا وإن ما كفعلته زوجته كلبري هانم ل يعتد به لعدم وجود أصل لهذه الحجة كفي الجهات الرسمية ،وأضاف أنت متعركفشي مين الشخص اللي بتكلمه ،وإحنا بعنا له ،ده من كبار القوم ومشارك وزيرك السابق كفي جامعة هيتم إنشائها على أرض حلوان ،ووزيرك الدكتور السابق ها) ...غير مقروءة( ،أنا رديت :بأنه ماليش الشخصية وما ليش بوظيفتها أنا ليا ورق ،يعني رسمي وساعتها ربنا يسهل، ومشيوا ،وكفي عام 2007كنت أتعينت مديرا عاما بالوقاف والمحاسبة كفي النصف الثاني من هذا العام ،وحضر الستاذ /عماد ******** شخصيا وطلب تسليمه أعيان الوقف ،وقبل ما يقدم طلبه قلت له إني ما زلت عند رائي، وهيئة القضايا قائمة بعدة دعاوى لثبات خيرية هذه العيان ،وما تم عليها من تلعب ،كفتمسك بتوكيل كان صادر لمحمد ******** من الوزارة للصرف من قيمته على مدكفن الواقف محمد راتب باشا ،وقال أنتم معتركفين بأنهم ورثة والدليل أهو وقدم صورة ضوئية من التوكيل الصادر لمحمد ********* للصرف على مدكفن وقف محمد راتب باشا ،أنا رديت :بأن التوكيل ده ل يعطي أي حقوق ملكية على أعيان الوقف الخيرية لنه يعتبر وظيفة بتمنحها الوزارة لي شخص يثبت إنه سيقوم بتنفيذ الخيرات طبقا لشروط الواقف وحتى لو لم يكن من مستحقي الوقف أي بدون وجود أي صلة قرابة للواقف أو وجوده بالقرب من مدكفن الواقف أو رغبته كفي عمل الخير كنا بنصرف لمحمد ********* قيمة التوكيل سنويا وبيقدم كشوف حساب بصركفها كفي الخيرات على المدكفن ،وأنصرف السيد /عماد ********* ولم أقبل منه طلب الستلم ،ولكن استمر بحثنا
يفسدها الناظ ر وأعوانه 91
الجاد كفي إيجاد السند الذي به نستطيع الوقوف أمام ساحة القضاء لرد ما سبق وحصلوا على أحكام به .وأخيرا تبين من ملف إدارة التولية التابعة للدارة العامة للوقاف والمحاسبة وجود خطاب صادر من ناظر زراعة وقف المرحوم /محمد راتب باشا إلى زوجة الواقف كلبري هانم الجركسية توضح منه أن الواقف توكفي ما قبل عام ،1921وبناء عليه قمنا بالبحث الجاد لدى دار الوثائق القومية واستطاعنا الحصول على مستخرج رسمي من إعلم وكفاة ووراثة يخص الواقف/ محمد راتب باشا أبن كوسة أبن طبه الجر كسي كفي سنة ،1920وبناء عليه تم إقامة دعوى لثبات أن العلمات الشرعية المقدمة من ورثة ********* /جميعها غير ء عليها استصدار حكم صحيحة ومتضاربة والتي تم بنا ً قضائي أعطاهم الحق كفيها وذلك باستخدامهم هذه العلمات المزورة وهي الدعوى الماثلة وده كل اللي أنا عايز أقوله. س /وما هو اسم الواقف تحديدا وحياته العائلية والمناصب التي كان يشغلها وتاريخ ميلده ووكفاته وورثته؟ ج /اسم الواقف /محمد راتب باشا أبن كوسة أبن طبه الجر كسي ،وكانت بتكتب بالنسبة لكوسة وطبه والجر كسي بكذا طريقة حسب الكتبة ولكونها أسامي أعجمية ،ول أعلم تاريخ ميلده ،وكان المنصب المعلوم ليه إنه كان سردار الجهادية المصرية أي وزير الحربية ثم وكيل ً بدائرة القصر العالي وهو توكفي وهو وكيل القصر ،وبالنسبة لحياته العائلية كان متزوج لزوجة تدعى /دلرا هانم عتيقة إسماعيل باشا خديوي مصر سابقا توكفيت وورث عنها ستة عقارات بالدرب الحمر ،ثم تزوج كلبري هانم الجركسية ولم يتزوج غيرهم ومات ولم ينجب وكانت كلبري هانم هي زوجته الوحيدة وكفي عصمته وقت وكفاته ،وإنه توكفي كفي 92
دول ة الوقا ف المصري ة
السابع من شهر مارس عام 1920وترك ورثة هم أرملته الوحيدة كلبري هانم الجركسية وأخوه شقيقه صاحب السعادة اللواء /علي باشا رضا ولم يترك ثمة وارث آخر سوى هذين الثنين ولم يوص بثمة وصية ،وأنا عايز أشير أن معلوماتنا من خلل حجة عام 1901تفيد إن كان ليه أخ يدعى /محمود بك طلعت وبعد سنة 1901أحنا منعركفش موقفه أية بس هو أكيد توكفي قبل وكفاة الواقف لنه لم يرد ذكره كفي العلم الشرعي الخاص بورثة الواقف. س /وما طبيعة الوقف الذي أوقفه محمد راتب باشا أبن كوسة وتطورات التي مر بها إن وجدت ومستحقيه وتواريخ تلك التطورات والعيان التي ورد عليها؟ ج /وأول حجة صدرت عن الوقف كانت كفي 4/7/1901 ودية أوقف كفيها الحجة بأعيان أهلية وخيرية مشروط صرف ريع 105كفدان و 13قيراط و 18سهم على كل ما يخص مدكفنه من أوجه الخير كفهو وقف خيري وباقي أعيان الحجة من البند ثانيا بها حتى نهايتها وهي أطيان زراعية 583كفدان و 21قيراط و 20سهم وأيضا عقارات بالقاهرة وهي ستة منازل بالدرب الحمر وسرايا كائنة بمدينة حلوان الحمامات جعل جميع هذه العيان أهلية على أول ً زوجته كلبري هانم ثم على أولده إن أحدث ا له ذرية أو أولد ثم على أخويه على باشا رضا ومحمود بك طلعت وكفي نفس السنة وبفارق شهور بسيطة أصدر حجة يصحح بها أسمه حيث جاء كفي الحجة السابق ذكرها أن اسمه /محمد راتب باشا أبن قوبان أبن طبه الجر كسي كفقام بتصحيح السم إلى/ محمد راتب باشا أبن كوسة أبن طبه الجر كسي وكانت بتاريخ 2ديسمبر 1901وهي كانت حجة لتصحيح السم كفقط وبعد ذلك صدر من الواقف حجج إدخال وإخراج لم تؤثر كفي العيان وهو كان يدخل ويخرج ما عتيق له سواء يفسدها الناظ ر وأعوانه 93
عبيد أو جواري كمستحقين للحصة الهلية بعد وكفاته ،إلى أن جاءت حجة التغيير سنة 1910التي شرط كفيها لزوجته كلبري هانم الجركسية النظر على العيان من بعده وشرط لها الشروط العشرة وعني إنه أعطى لها الحق كفي التصرف كفي كاكفة العيان الموقوكفة كيفما شاءت بعد وكفاة الواقف، وبعده كده كفي حجة عام 1916أخرج معتوقته تسمى مرشه وأدخل معتوقة أخرى تسمى /خان سوك هانم وأكد على أحقية زوجته كلبري هانم كفي النظر والتصرف بعد وكفاته وهي دي آخر حجة عملها الواقف كفي حياته ،وأنا عايز أقول إن الحجج اللي عملها الواقف كفي حياته كان مستحقيها يقوم بتغييرهم واستبدالهم بآخرين حيث إن مستحقيها عبر كفترات التغيير كان بين زوجته كلبري هان وأخويه على باشا رضا ومحمود بك طلعت وبعض المعاتيق له إلى أن جاءت الحجة الخيرة له كفي كفترة حياته وكانت عام 1916وكان مستحقيها بالنسبة للحصة الهلية هم زوجته أول ً ثم من بعد وكفاتها لولده إن رزقه ا بأولد ثم من بعدهم لخويه محمود بك طلعت وعلى باشا رضا ومعتوقته خان سوك ولم يغير شيء كفي الحصة الخيرية الخاصة بوقفية 1901ولم يغير شروط النظر والتغيير لزوجته كلبري هانم وحدها من بعده ،وكفي عام 1931بعد أن توكفي الواقف /محمد راتب باشا قامت بإخراج نفسها من النظر على جميع أعيان الوقف وحرمت نفسها من الشروط العشرة بعد أن جعلت مصرف الوقف جميعه بعد الحصة المشروطة للمدكفن على الجمعية الجغراكفية أي جعلت الوقف كله خيري وأنا عايز أوضح إن الصرف على المدكفن كان من الول من حجة 1901ضمن الـ 105كفدان الحصة الخيرية وإن باقي الوقف الهلي جعلته خيرية لصالح الجمعية الجغراكفية.
94
دول ة الوقا ف المصري ة
س /وما قولك كفيما سبق وأن أبديته أمامنا بصدر التحقيقات من أن عام وكفاة الواقف لم يكن شقيقه محمود بك طلعت على قيد الحياة وإنه انقطعت معركفتكم بحياته بعد وقفه 1901رغم إنك ذكرت لنا إنه كان من ضمن مستحقي الحصة الهلية كفي وقفية سنة 1916؟ ج /أول ً هو ما ظهرش كفي العلم الواقف لسنة 1920ول يوجد لدين إثبات رسمي تفيد تاريخ وكفاة /محمود بك طلعت ولكن أثناء سؤاله كفي الحجج كثيرة وأجيب من خلل ما ورد بها مع الخذ كفي العتبار إن إعلم وراثة الواقف يدل على أن شقيقه محمود طلعت توكفي قبله. س /وما طبيعة – تحديدا – التغيير الذي طرأ على الوقف بحجة 1931والقائم به وسببه وعلم ورد من أعيان ومدى جوازه ومطابقته للشريعة وعما إذا كان حجب به ثمة وارث من عدمه واسم الوارث المحجوب إن وجد تحديدا؟ ج /طبيعة التغيير أن غير الحصة الهلية كفي الوقف إلى خيرية لصالح الجمعية الجغراكفية ،والقائم بالتغيير ده كلبري هانم أرملة الواقف الصلي ،وكان سبب التغيير غر معلوم ليه ،وهو التغيير ورد على 583كفدان و 21قيراط و 20سهم وستة عقارات بالدرب الحمر وسرايا حلوان ،والتغيير ده مطابق للشريعة السلمية لنه كان حق أعطاه الواقف لها، وحجبت ساعتها /علي باشا رضا والمعتوقة خان سوك. س /وما تحليلك لعلمات الوراثة الخاصة بالمتهمين جميعا عدا الثالث والحادي عشر من نسبتهم إلى الواقف وهل هم من ضمن ورثتهم أو من مستحقي الوقف من عدمه؟
يفسدها الناظ ر وأعوانه 95
ج /إعلمات الوراثة الخاصة بالمتهمين ونسبتهم إلى الواقف هي إعلمات وراثة مزورة ،وهم ليسوا من ورثة الواقف أو مستحقين لحجة الوقف. س /وكيف تبين لك ذلك؟ ج /لن العلم الشرعي الحقيقي للواقف يفيد أنه مات عقيما ل وارث له غير زوجة واحدة كانت على ذمته تدعى/ كلبري هانم وشقيق واحد يدعى /علي باشا رضا ،كما إن جميع حجج تغيير الوقف جميعها لم تذكر أسماء أي أولد له. س /وهل تحصل سالفي الذكر على ذلك التوكيل بمجرد طلبهم وإقرارهم أنهم ورثة للواقف بدون ثمة دلئل تؤيد ما ذكروه أو أوراق رسمية أو إعلمات وراثة؟ ج /أحنا إدينالهم توكيل للصرف على المدكفن بالطلب والقرار كفقط وإحنا بنتحرى عن محل إقامتهم بس مبنتحراش عن نسبتهم للواقف علشان مش كفارق معانا زى ما أنا قلت كفي أول التحقيقات أن يكون الوكيل يقرب للواقف أو مقيم كفي دائرة المدكفن أو يرغب كفي كفعل الخير. س /وهل قام المتهمون بالصرف كفعليا على مدكفن الواقف؟ ج /هما أتقدم منهم أوجه صرف على المدكفن بأن هما وزعوا الخبز وعملوا قراءات على روح الواقف وزرعوا نباتات عند المدكفن. -8تواكفر القصد الجنائي لدى المتهمين: حيث تواكفر لدى المتهمين عنصري العلم والرادة ،لكونهم كانوا يعلمون يقينا أنهم يقومون بتغيير الحقيقة كفي محرر رسمي وانتوائهم استعماله كفيما غيرت الحقيقية من أجله. ومن ثم يكون قد تحقق عندهم القصد الجنائي ..حيث إنه 96
دول ة الوقا ف المصري ة
من المقرر قانونا – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن" :القصد الجنائي كفي جريمة التزوير كفي الوراق الرسمية ،تحققه :متى تعمد الجاني تغيير الحقيقية كفي المحرر ،مع انتوائه استعماله كفي الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة") .الطعن رقم 19675لسنة 67قضائية – جلسة .5/10/1999مشار إليه كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ .(46 كما قضت محكمة النقض بأنه" :من المقرر أن القصد الجنائي كفي جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة كفي محرر يتمتع بقوة كفي الثبات ،بطريقة من الطرق التي حددها القانون ،تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا مع انتواء استعماله كفي الغرض الذي زور من أجله") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 4519لسنة 57قضائية – جلسة 3/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة – 39صـ – 1001كفقرة .(5 "غير إنه ل يلزم التحدث صراحة واستقلل ً كفي الحكم عن تواكفر ركن القصد الجنائي كفي جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه") .الطعن رقم 758لسنة 38 قضائية – جلسة .10/6/1968والطعن رقم 1811لسنة 40 قضائية – جلسة .11/1/1971مشار إليهم كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة – 2008صـ .(46 وتبدو علة ذلك واضحة كفي أن القصد الجنائي كفي جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل كفيها محكمة الموضوع كفي ضوء الظروف المطروحة عليها. لذلك قضي بأن" :القصد الجنائي كفي جريمة التزوير موضوعي .التحدث عنه صراحة كفي الحكم غير لزم ،ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه") .الطعن رقم 6722لسنة 66قضائية – جلسة .10/2/1998والطعن رقم 20999لسنة يفسدها الناظ ر وأعوانه 97
62قضائية – جلسة .8/10/1998مشار إليهم كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة – 2008صـ 46و .(47 وطالما كان المتهمون يهدكفون من وراء تغيير الحقيقية كفي إعلمات الوارثة التي زوروها – موضوع الجنحة الماثلة – إثبات )على خلف الحقيقية( انتسابهم للواقف سعيا للستيلء على أعيانه وأطيانه كفي كل من القاهرة والغربية، كفإنه يكون قد تحقق لديهم القصد الجنائي بكاكفة أركانه، ومن ثم استوجبوا العقاب على كفعلهم المؤثم قانونا. " -9الضرر" سبب الدعاء المدني ،وركن جريمة التزوير: لما كان ما تقدم ،وكان الدعاء المدني يجد أساسه كفي "الضرر" الذي سببته الجريمة ،أيا كانت درجة جسامة الجريمة جناية أو جنحة أو حتى مخالفة .وسواء ورد النص على الجريمة كفي قانون العقوبات أو كفي قوانين خاصة. والضرر الذي يصلح سببا للدعوى المدنية قد يكون ضررا ماديا أو أدبيا ،ويراد بالضرر المادي أي إخلل بمصلحة مالية للمدعي بالحق المدني ،أي ما لحق المدعي المدني من خسارة وما كفاته من كسب .والضرران المادي والدبي سيان كفي إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما ،وتقديره كفي كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع. ل تثريب على مقرر كفي قضاء النقض أنه " : إل أنه من ال ُ المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والدبي الذي حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ،لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالبه به ،بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه ،كفهذا يكفى لتقدير التعويض الذي قضت 98
دول ة الوقا ف المصري ة
به ،أما بيان مدى الضرر كفإنما يستوجبه التعويض الذي قد يطالب به كفيما بعد ،وهذا يكون على المحكمة التي تركفع أمامها الدعوى به") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 1869 لسنة 39قضائية – جلسة 16/3/1970مجموعة المكتب الفني – السنة – 21صـ – 382كفقرة .(6 حيث تواتر قضاء النقض على أن" :من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذات الحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقاركفه بالتعويض، ول على المحكمة ،من بعد ،إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه كفهذا يكفى تبريرا للقضاء بالتعويض المؤقت ،أما بيان الضرر كفإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي تركفع أمامها الدعوى به، ومن ثم كفإن ما يعيبه الطاعن على الحكم كفي هذا المقام ل يكون مقبول ً") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 6549لسنة 53قضائية – جلسة 18/12/1984مجموعة المكتب الفني – السنة – 35صـ – 907كفقرة .(2 وكفضل ً عما تقدم ،كفإن" :القانون ل يشترط كفي التزوير وقوع ضرر بالفعل ،بل يكفي باحتمال وقوعه") .الطعن رقم 1987لسنة 15قضائية – جلسة .10/10/1945والطعن رقم 1398لسنة 39قضائية – جلسة .20/11/1969مشار إليهم كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة – 2008صـ .(48
يفسدها الناظ ر وأعوانه 99
وكفي جميع الحوال كفإن الضرر كفي تزوير المحررات الرسمية مفترض ،حيث إنه من المقرر كفي قضاء النقض أن" :من المقرر أن الضرر كفي تزوير الوراق الرسمية مفترض ،لما كفي التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الوراق التي يعتمد عليها كفي إثبات ما ورد بها") .الطعن رقم 4870لسنة 51قضائية – جلسة 9/3/1982السنة – 33 صـ .310مشار إليه كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة – 2008صـ .(100 التعويض وصوره :نصت المادة 220من قانون الجراءات الجنائية على أنه" :يجوز ركفع الدعوى المدنية مهما كانت قيمتها بالتعويض الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية". هذا ،وقد بينت المادة 171/2من القانون المدني أنواع التعويض عن الضرر ،كفنصت على أن" :يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ،أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ،أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ،وذلك على سبيل التعويض". وعلى ذلك كفالصل كفي التعويض أن يكون نقديا ،ومع ذلك كفقد يتحقق كفي صورة رد الشياء التي حصل عليها المتهم عن طريق الجريمة ،كما قد يكون بدكفع المصاريف القضائية ،أو يكون بنشر الحكم كفي الصحف أو تعليقه على بعض المحال العامة ،وهو ما أشير إليه كفي نص المادة 171/2من القانون المدني بعبارة" :أداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع". الرد :و"الرد" الذي يكون موضوعا للدعوى المدنية التبعية، هو إعادة الشيء الذي وقعت عليه الجريمة إلى مالكه أو حائزه القانوني .كفيرد الشيء المسروق إلى مالكه أو من 100
دول ة الوقا ف المصري ة
كان حائزه قبل وقوع الجريمة ،أي رد الشيء عينا) .لطفا، المرجع" :شرح القواعد العامة للجراءات الجنائية" – للدكتور /عبد الرءوف مهدي – الحائز على جائزة الجامعة التقديرية كفي العلوم القانونية – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – بند – 730صـ 1084وما بعدها(. وقد نصت المادة 103من قانون الجراءات الجنائية على أن" :يصدر المر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة كفي غركفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى". كما نصت المادة 105من قانون الجراءات الجنائية على أن" :يؤمر بالرد ولو من غير طلب ،ول يجوز للنيابة العامة ول لقاضي التحقيق المر بالرد عند المنازعة ،ويركفع المر كفي هذه الحالة أو كفي حالة وجود شك كفيمن له الحق كفي تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة كفي غركفة المشورة بالمحكمة البتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه". لذلك ،وبناء على تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة ،قامت هيئة الوقاف المصرية بتوجيه الدعاء المدني ضد المدعى عليهم من الول حتى الحادي عشر بغية القضاء لها بإلزامهم بأداء بتعويض مؤقت لها عن الضرار الناتجة من ارتكابهم لجرائم التزوير كفي محررات رسمية واستعمال محررات مزورة مع علمهم بذلك والتعدي على أملك الوقف الخيري الذي هو على ملك ا تعالى ويعد من الموال العامة ،مع إلزامهم برد جميع الموال والعقارات والطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها )سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم ،وسواء الـ 600كفدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحاكفظة الغربية وكامل
يفسدها الناظ ر وأعوانه 101
أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان( نتيجة تزويرهم كفي إعلمات وراثة الواقف الصلي. -10الرد على دكفع المتهمين بحجية المر بأل وجه لقامة الدعوى: تنص المادة 197من قانون الجراءات الجنائية على أن: "المر الصادر من قاضي التحقيق بأن ل وجه لقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إل إذا ظهرت دلئل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. ويعد من الدلئل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والوراق الخرى التي تعرض على قاضي التحقيق أو غركفة التهام ويكون من شأنها تقوية الدلئل التي وجدت غير كاكفية ،أو زيادة اليضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة .ول تجوز العودة إلى التحقيق إل بناء على طلب النيابة العامة". كما تنص المادة 213من قانون الجراءات الجنائية على أن" :المر الصادر من النيابة العامة بأن ل وجه لقامة الدعوى وكفقا للمادة 209ل يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت دلئل جديدة طبقا للمادة ."197 وعلى ذلك ،كفإن المر بأل وجه لقامة الدعوى يفقد قوته )كفي امتناع العودة إلى التحقيق( إذا ظهرت دلئل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .علما بأن المر بأل وجه لقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية نابعة من كونه إجراء من إجراءات التحقيق لذا كفهو يقطع تقادم الدعوى من يوم صدوره. ومعنى هذا ،إنه إذا ظهرت دلئل جديدة كفي التحقيق بعد صدور المر بأل وجه كفإنه يكون للمحقق أن يعود إلى التحقيق مرة أخرى ،أي إلغاء المر السابق .وقد يجئ ظهور هذه الدلئل مصادكفة بناء على تحقيق يجري كفي قضية أخرى ،أو يكون نتيجة لستمرار جهة الضبطية القضائية كفي 102
دول ة الوقا ف المصري ة
جمع استدللتها وتحرياتها ،أو تقدم شاهد من تلقاء نفسه لم يسمع من قبل ،تنطوي شهادته على أدلة جديدة. وُيشترط لكتساب الدلئل التي تظهر القوة كفي إلغاء المر السابق الشروط التية: أن تكون هذه الدلئل جديدة :وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لول مرة بعد التقرير كفي الدعوى بأل وجه لقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل بمعركفته غير ميسر من قبل ،إما لخفاء الدليل نفسه أو كفقدانه أحد العناصر التي تعجز المحقق عن استيفائه) .نقض جنائي جلسة 10/5/1960مجموعة أحكام النقض – السنة – 11صـ – 432 رقم .84ونقض جنائي جلسة 2/12/1962مجموعة أحكام النقض – السنة – 13صـ – 815رقم .(197 وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه" :متى كان الثابت أن النيابة العامة وإن كانت أصدرت أمرا بحفظ الشكوى إداريا وهي الشكوى المتضمنة محضر ضابط الشرطة عن بلغ سرقة السيارة ،إل أنه قد تكشف لها من الطلع على محضر الشرطة وعلى التقرير الفني عن نتيجة كفحص السيارة المضبوطة المحررين كفي تاريخ لحق ولما أسفر عنه الطلع على ملفات سيارات أخرى ما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عليها عند إصدارها قرارها السابق ،مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها كفي ركفع الدعوى الجنائية بناء على ما يظهر من تلك الدلة التي جدت أمامها كفي الدعوى") .نقض جنائي جلسة 5/3/1972مجموعة أحكام النقض – السنة – 23صـ – 262رقم .63ونقض جنائي جلسة 16/12/1973مجموعة أحكام النقض – السنة – 24صـ – 1223رقم .(248 وأن يكون من شأن الدلئل الجديدة تقوية الدليل الموجود :كفلبد أن يكون من شأن ظهور الدلئل الجديدة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 103
تقوية الدلة القائمة الموجودة كفي الوراق عند صدور المر بأل وجه ،والتي كان ضعفها سبب صدور هذا المر. ومن المقرر كفي قضاء النقض أنه "ُ :يشترط كفي الدلة الغير مانعة من العودة للتحقيق أن تكون جديدة ،وأن يكون من شأنها تقوية الدلئل التي وجدت غير كاكفية أو زيادة اليضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة ،والضابط كفي اعتبار الدلئل جديدة هو :التقاء المحقق بها لول مرة بعد التقرير كفي الدعوى بأن ل وجه لقامتها") .نقض جنائي جلسة 3/12/1962مجموعة أحكام النقض – السنة – 13صـ 4815 – رقم .(197 ومن المقرر كفي قضاء النقض كذلك أن" :ذكر أسماء شهود أثناء التحقيق ل يمنع من أن شهادتهم مجهولة ما دامت لم تسمع ،كفتعتبر دليل ً جديدا .كفإذا كان يعتبر دليل ً جديدا :عدول الشاهد عن أقواله التي أبداها كفي التحقيق، كفل شيء يمنع – من باب أولى – من سماع شهود لم تأخذ أقوالهم بالمرة") .نقض جنائي جلسة 27/12/1902 المجموعة الرسمية – السنة – 4صـ – 182رقم .(78 أن تظهر الدلئل الجديدة قبل انقضاء مدة التقادم :ويجب أن تظهر الدلئل الجديدة التي من شأنها تقوية الدلة القائمة كفي الدعوى قبل مرور مدة تقادم الدعوى الجنائية .وتحسب مدة التقادم من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم ،وهو من ن كفيه ،كفمن ع َ ط ِ تاريخ صدور المر بأل وجه أو إذا كان قد ُ تاريخ القرار الصادر من غركفة المشورة بركفض الطعن. ل تجوز العودة إلى التحقيق إل بناء على طلب النيابة العامة :كفقد خص المشرع العودة إلى التحقيق كفي المر الصادر من قاضي التحقيق بأل وجه لقامة الدعوى بحكم خاص هو أنه لم يجز لقاضي التحقيق إلغاء المر الصادر منه بأل وجه والعودة إلى التحقيق بناء على ظهور دلئل جديدة إل إذا كان ذلك بناء على طلب من النيابة العامة. 104
دول ة الوقا ف المصري ة
تلك هي شروط وجود الدلئل الكاكفية ،كفإذا تواكفرت وركفعت الدعوى بناء عليها" :كفيتعين على المحكمة أن تذكر كفي حكمها إيضاحا للدلة الجديدة التي ظهرت حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت الوقائع التي اعتبرتها المحكمة وقائع جديدة تطابق القانون ،وإغفال هذا اليضاح يترتب عليه بطلن الحكم") .نقض جنائي جلسة 22/5/1909 المجموعة الرسمية – السنة – 10صـ – 259رقم .(108 لما كان ما تقدم ،وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية كفي القضية رقم 5299لسنة 2006إداري السيدة زينب ،والصادر كفيها قرار تلك النيابة باستبعاد شبهة جريمة التزوير المثارة عد بالوراق ،وواكفقت عليها النيابة الكلية كفي .1/7/2007كفإذا ُ ذلك أمرا بأن ل وجه لقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدلة ،وحيث ظهرت أدلة قاطعة رسمية متمثلة كفي شهادة الشهود والمستندات الرسمية )شهادات الميلد وإعلمات الوراثة( ،وكلها لم تكن مطروحة على السيد وكيل النائب العام المحقق ،وذلك حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية منه ،بما يجوز معه – والحال كذلك – العودة إلى التحقيق والتصرف كفيه على ضوء ما أسفرت عنه الدلة الجديدة. )لطفا ،راجع :مذكرة النيابة العامة – نيابة استئناف طنطا للموال العامة – مكتب المحامي العام .كفي القضية رقم 847لسنة 2007أموال عامة استئناف طنطا – والمقيدة برقم 15لسنة 2007حصر أموال عامة استئناف طنطا – والمؤرخة – 26/2/2008صـ 9و – 10المركفقة بأوراق الجنحة الماثلة(. علما بأن التحقيق السابق حفظته نيابة السيدة زينب كفي 1/7/2007وكفي ذات اليوم بدأت نيابة استئناف طنطا كفي التحقيق الجديد.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 105
ومن ثم ،يتضح جليا لعدالة المحكمة الموقرة أن الدكفوع التي يتمسك بها المتهمون كفي الجنحة الماثلة ،من الدكفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية الماثلة لسابقة الفصل كفيها بالمر الصادر من النيابة العامة بأل وجه لقامة الدعوى الجنائية الصادر كفي المحضر الداري رقم 5299لسنة 2006 السيدة زينب ،قد جاء مخالفا لحقيقة الواقع وبل سند من صحيح القانون ،خليقا بالركفض. * هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،كفإن أمر الحفظ الصادر من نيابة بسيون كفي المحضر رقم 5187لسنة 2008 إداري بسيون والذي تم ضمه للمحضر رقم 5186إداري بسيون )كفي مادة إثبات حالة( وتم حفظه كفي .23/12/2008 ليس إل أمر إداري "بالحفظ" )وليس أمر بأل وجه لقامة الدعوى الجنائية( وبالتالي كفل حجية له ول يحول دون إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين كفي الجنحة الماثلة. ول أدل على ذلك من أنه يشترط كفي المر بأل وجه لقامة الدعوى أن يكون مسببا ،أي يشتمل على السباب التي بني عليها ،وإل كفقد شرطا من شروط صحته ،طبقا لصريح نص المادتين 154و 209/2من قانون الجراءات الجنائية ،كفطالما إن المر قابل للطعن عليه كفلبد من تسبيبه لكي يمكن مناقشته ،والمراد بالتسبيب أن يبين مصدر القرار الواقعة محل المر وأركان الجريمة وكيفية عدم تواكفرها كلها أو بعضها وكذلك بيان الدلة المقدمة كفي التحقيق والرد عليها. أما مجرد التأشير بحفظ الوراق وبدون إجراء تحقيق وبدون تسبيب قرار الحفظ على الوجه المتقدم ذكره ،كفإن تلك التأشيرة بالحفظ هي "قرار إداري" وليس قرارا بأل وجه لقامة الدعوى ،وبالتالي كفل يحوز هذا القرار الدارية أية حجية ول يمنع من إعادة التحقيق مرة ثانية لظهور دلئل
106
دول ة الوقا ف المصري ة
جديدة ول يمنع من باب أولى إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين. ء( أن" :قرار الحفظ ذو كفمن المقرر قانونا )كفقها وقضا ً طبيعة إدارية ول يتمتع بأية حجية كفل يكسب المتهم حقا ول يقيد النيابة العامة كفي شيء ،كفتستطيع البدء كفي التحقيق كفي أي وقت بعد صدور قرار الحفظ ،كما يمكنها ركفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة رغم صدوره ،ويمكن للمدعي بالحق المدني ركفع دعواه مباشرة إلى القضاء رغم صدور أمر الحفظ") .لطفا ،المرجع" :شرح القواعد العامة للجراءات الجنائية" – للدكتور /عبد الرءوف مهدي – طبعة – 2003بند – 354/4صـ 567وهامش .58ونقض جنائي جلسة 22/6/1959مجموعة أحكام النقض – السنة – 11رقم .145ونقض – 20/6/1976السنة – 27صـ 661 رقم .(148وهديا بما تقدم ،كفيكون الدكفع المبدي من المتهمين كفي هذا الشأن قد جاء على غير سند صحيح من القانون خليقا بالركفض واللتفات عنه بالكلية. -11الرد على دكفع المتهمون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم: دكفع المتهمون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ،بزعم مرور أكثر من ثلث سنوات على صدور أول إعلم وراثة الصادر كفي 1994بينما التحقيق معهم لم يبدأ إل كفي عام ،2005وهذا الزعم ظاهر البطلن – كالدكفع السابق – وإنما ينم عن إكفلس دكفاع المتهمين .حيث أنه من المقرر قانونا أن جرائم التزوير كفي محررات رسمية واستعمالها هي جرائم مستمرة. ولما كانت الجريمة المستمرة هي الجريمة التي يكون السلوك الجرامي كفيها قابل ً لن يوصف بأنه حالة جنائية مستمرة كفترة من الزمن .وكفيها يتدخل الجاني بإرادته للبقاء على سلوكه الجرامي كفترة طويلة ،حتى تصبح حالة يفسدها الناظ ر وأعوانه 107
قائمة تكون هي المقصودة بالتجريم ،ومثالها :جريمة التزوير كفي محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور. وكان من المقرر قانونا أن بداية التقادم كفي الجرائم المستمرة تكون من تاريخ انتهاء حالة الستمرار التي يتصف بها السلوك الجرامي كفي هذا النوع من الجرائم .كففي جريمة استعمال المحرر المزور ،يبدأ التقادم من تاريخ انتهاء التمسك بهذا المحرر كفي الغرض الذي استعمل من أجله. وعلى هذا قضت به محكمة النقض بأن" :جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها ول تبدأ مدة سقوط الدعوى إل من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 1322لسنة 47قضائية -جلسة 5/3/1978 مجموعة المكتب الفني -السنة - 29صـ - 224كفقرة .2 ونقض جنائي جلسة 14/11/1973مجموعة أحكام النقض – السنة – 24صـ – 897رقم .185ونقض جنائي جلسة 10/6/1963مجموعة أحكام النقض – السنة – 14صـ – 501 رقم .(98 وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن" :جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة ،تبدأ بتقديم ذلك المحرر لية جهة من جهات التعامل والتمسك بها ،وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها حتى يتنازل عن التمسك بها أو يقضي نهائيا بتزويرها ،ول تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية إل من هذا التاريخ") .الطعن رقم 1584 لسنة 39قضائية – جلسة 24/11/1969السنة 20صـ .269 والطعن رقم 5501لسنة 52قضائية – جلسة 14/3/1983 السنة 34صـ .349مشار إليهم كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ .(93 108
دول ة الوقا ف المصري ة
ومن المقرر قانونا )كفي الفقه والقضاء( أنه" :يترتب على اعتبار جريمة الستعمال جريمة مستمرة أمران: أولهما -أنه إذا لم يكن القصد الجنائي متوكفرا لحظة بدء استعمال المحرر المزور ثم تواكفر القصد لديه كفإن أركان جريمة الستعمال تكون متواكفرة كفي حقه ولزم عقابه. وثاني هما -أن مدة تقادم الدعوى الجنائية ل يبدأ سريانها إل إذا انتهت حالة الستمرار") .نقض جنائي جلسة 14/3/1983السنة 34صـ .349مشار إليه كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة – 2008صـ 93و .(94 وهديا بما تقدم ،ولما كانت الجرائم المتهم كفيها المتهمون كفي الجنحة الماثلة هي جرائم تزوير محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة ،وكانت تلك الجرائم جرائم مستمرة ،وبالتالي كفل تسقط بالتقادم طالما كان المتهمون ما زالوا متمسكين بتلك المحررات ،ومن ثم يكون دكفعهم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ،قد جاء بل سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقا بالركفض. -12الرد على الدكفع بوجوب سبق صدور حكم من محكمة الحوال الشخصية ببطلن إعلم الوراثة قبل إقامة جنحة التزوير: وهذا الدكفع ظاهر البطلن ،ومردود عليه بأنه كفي حال ركفع دعويين مدنية وجنائية بينهما ارتباط ،كفإن الدعوى التي يجب وقفها هي الدعوى المدنية لحين الفصل نهائيا كفي الدعوى الجنائية ،كفالحكم الجنائي هو الذي يقيد القاضي المدني وليس العكس. حيث تنص المادة 265/1من قانون الجراءات الجنائية رقم 150لسنة 1950على أنه" :إذا ركفعت الدعوى المدنية يفسدها الناظ ر وأعوانه 109
أمام المحاكم المدنية ،يجب وقف الفصل كفيها حتى يحكم نهائيا كفي الدعوى الجنائية المقامة قبل ركفعها أو كفي أثناء السير كفيها". كما تنص المادة 456من قانون الجراءات الجنائية سالف الذكر ،على أن" :يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية كفي موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية كفي الدعاوى التي لم يكن قد كفصل كفيها نهائيا كفيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى كفاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الدلة ول تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل ل يعاقب عليه القانون". مقرر كفي قضاء النقض أن" :مؤدى نص المادة ومن ال ُ 265/1من قانون الجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ،وركفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ،كفإن ركفع الدعوى الجنائية، سواء قبل ركفع الدعوى المدنية أو أثناء السير كفيها ،يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير كفي الدعوى المركفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا كفي الدعوى الجنائية ،وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به كفي أية حالة تكون عليها الدعوى ،ويعتبر نتيجة لزمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي كفيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها إلى كفاعلها والذي نصت عليه المادة 456من قانون الجراءات الجنائية". )نقض مدني كفي الطعن رقم 496لسنة 44قضائية – جلسة 26/12/1977مجموعة المكتب الفني – السنة – 28صـ – 1882كفقرة .(3 مقرر كفي قضاء النقض أنه" :لما كانت المادة هذا ،ومن ال ُ 223من قانون الجراءات الجنائية قد نصت على أنه" :إذا 110
دول ة الوقا ف المصري ة
كان الحكم كفي الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل كفي مسألة من مسائل الحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الحوال أجل ً لركفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الختصاص" .كفأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير كفي الدعوى الجنائية أو أن المر من الوضوح أو عدم الجدية بما ل يقتضي وقف الدعوى واستصدار حكم كفيه من المحكمة المختصة ،ولما كانت المحكمة المطعون كفي حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن المر يقتضي وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الحوال الشخصية ومضت كفي نظرها مقررة للعتبارات السائغة التي أوردتها أن الطاعن هو بعينه .......وليس....... كما زعم حين أتخذ إجراءات تحقيق الوكفاة والوراثة محل الجريمة ،و من ثم كفإن ما يثيره الطاعن كفي هذا الصدد ل يكون له محل") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 604لسنة 47قضائية – جلسة 9/1/1978مجموعة المكتب الفني – السنة – 29صـ – 32كفقرة .(5 مقرر كفي قضاء النقض" :إنه وإن كان يجب على ومن ال ُ المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت أمامها مسألة من مسائل الحوال الشخصية يتوقف عليها الفصل كفي الدعوى العمومية أن توقف الفصل كفي الدعوى حتى تفصل المحكمة المختصة كفي المسألة الفرعية ،كفإن هذا محله أن يكون الدكفع جديا يؤيده الظاهر .كفإذا تبين للمحكمة أن الطلب لم يقصد به إل عرقلة سير الدعوى وتأخير الحكم كفيها ،وأن مسألة الحوال الشخصية ل شك كفيها ،كان لها أن تلتفت عن الطلب و تفصل كفي موضوع الدعوى") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 397لسنة 16قضائية – جلسة 8/4/1946مجموعة عمر – 7ع – صـ – 119كفقرة .(1 يفسدها الناظ ر وأعوانه 111
مشرع أمد كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن" :ال ُ القاضي الجنائي – وهو يفصل كفي الدعوى الجنائية – إدانة أو براءة – بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي ل يعاقب بريء أو يفلت جان ،كفل يعتد كفي ذلك إل بقيد يورده القانون ،ومن ثم كان له الفصل كفي جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل كفي الدعوى الجنائية ،لن قاض الصل هو قاض الفرع ،وليس عليه أن يوقف الفصل كفيها تربصا لما عسى أن يصدر من أية محكمة غير جنائية أو محاكم السلطة القضائية أو أية جهة أخرى") .نقض جنائي جلسة 23/11/1975مجموعة المكتب الفني – السنة – 26 صـ .(718 ومن ثم ،يكون دكفع المتهمون ببطلن إجراءات إقامة الجنحة الماثلة قبل صدور حكم من محكمة الحوال الشخصية كفي دعوى بطلن إعلمات الوراثة يكون قد جاء مخالفا على غير سند من صحيح القانون خليقا بالركفض -13الرد على دكفع المتهمون ببطلن الجراءات بزعم عدم إطلع المحكمة على السند المزور: حيث زعم المتهمون بوجوب إطلع المحكمة السند المزور وإل بطلت إجراءات المحاكمة ،حيث إنه من المقرر قانونا أن وجوب إطلع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها إنما يكون كفقط كفي الدعاء بالتزوير )سواء بدعوى التزوير الصلية أو دعوى التزوير الصلية( ،أما أمام القاضي الجنائي كفي جنحة التزوير كفل يوجب القانون إطلع المحكمة على المستند المزور ،حيث إنه من المقرر قانونا أن للقاضي الجنائي أن يكون عقيدته كفيها دون التقيد بدليل معين ما دام استخلصه لها مستمدا من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولذلك تواتر قضاء محكمة النقض على أن" :دعاوى التزوير لم يحدد لها القانون طريقة إثبات ،للقاضي تكوين 112
دول ة الوقا ف المصري ة
عقيدته دون التقيد بدليل معين ،أخذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل كفي الدعوى ،ل عيب". )الطعن رقم 17639لسنة 67قضائية جلسة 17/12/1998 القاعدة 210صـ .1486والطعن رقم 5412لسنة 67 قضائية – جلسة 18/4/1999القاعدة 52صـ .216والطعن رقم 3717لسنة 65قضائية – جلسة 1/2/1999القاعدة 17 صـ .84مشار إليهم :كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة – 2008صـ .(122 كما تواتر قضاء النقض على أن" :عدم وجود المحرر المزور ل يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير، للمحكمة أن تكون عقيدتها كفي شأن ثبوتها بكل طرق الثبات") .الطعن رقم 41لسنة 62قضائية – جلسة 1/10/2000القاعدة 111صـ .571مشار إليه كفي" :الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات" – للدكتور /مصطفى يوسف – طبعة – 2008صـ .(122 وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه" :لما كان عدم وجود المحرر المزور ل يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ المر كفي هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ،وللمحكمة أن تكون عقيدتها كفي ذلك بكل طرق الثبات ما دام كفي القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معينة كفي دعاوى التزوير ،ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل كفي الدعوى إذا ما أطمأنت إلى صحتها وكان الحكم -على السياق المتقدم -قد خلص كفي منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد اليجار المزور وإلى أن الطاعن قد أستعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان وهو ما ل يمارى الطاعن كفي سلمة مأخذه ،وكان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن كفي حاجة إلى إجراء تحقيق أو الستعانة بخبير الثبات حصول التزوير، يفسدها الناظ ر وأعوانه 113
كفإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور ما ينعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة وتعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الصل .ينحل جمعيه إلى جدل موضوعي كفى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها ل تقبل إثارته أمام محكمة النقض") .نقض جنائي كفي الطعن رقم 6033 لسنة 56قضائية – جلسة 21/1/1987مجموعة المكتب الفني – السنة – 38صـ – 119كفقرة .1وكفي الطعن رقم 7811لسنة 54قضائية – جلسة 13/3/1985مجموعة المكتب الفني – السنة – 36صـ – 395كفقرة .(2 وعلى أية حال كفإن صور إعلمات الوراثة المزورة المقدم بشأنها المتهمين إلى المحاكمة الجنائية كفي الجنحة الماثلة مقدم العديد من صورها الضوئية بملف الدعوى الماثلة، ونعيد تقديمها مرة أخرى سدا للذرائع ،ونلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الطلع عليها كفي حضور الخصوم لسد ذرائع المتهمين. -14رد هيئة الوقاف المصرية على زعم المدعين " ببطلن حجة التغيير": وهذا الزعم من جانب المتهمون مردود عليه من ثلثة أوجه ،هي: * من ناحية أولى :تنص المادة 12من القانون رقم 48 لسنة 1946بشأن أحكام الوقف ،على إنه" :للواقف أن يشترط لنفسه – ل لغيره – الشروط العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها ،على أل تنفذ إل كفي حدود القانون". وحيث تنص المادة 60من ذات القانون على أن: "الحكام النهائية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون كفي غير الولية على الوقف تكون ناكفذة بالنسبة لطركفي الخصومة ولو خالفت أحكام هذا القانون". 114
دول ة الوقا ف المصري ة
كما تنص المادة 62من ذات القانون سالف الذكر على أن" :على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره كفي الجريدة الرسمية" ..وقد صدر هذا القانون ونشر بجريدة الوقائع المصرية كفي 17يونيو سنة 1946م بالعدد .61 لما كان ما تقدم ،وحيث إن المادة 12من القانون رقم 48لسنة 1946بشأن أحكام الوقف والتي يستند إليها المدعون كفي دكفعهم ببطلن حجة التغيير الصادرة من زوجة الواقف بعد وكفاته )الحجة الخيرة المؤرخة 17/11/1931م( ،لما كانت المادة 12هذه قد صدرت بالقانون رقم 48لسنة 1946المعمول به اعتبارا من 17 يونيو سنة 1946والذي نص كفيه أيضا على أن جميع التصركفات والحكام النهائية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون كفهي سارية وناكفذة طبقا لصريح نص المادة 60من ذات القانون المذكور ،وحيث إن القانون رقم 48لسنة 1946 قد نص على تاريخ سريانه الذي يبدأ كفي 17يونيو سنة 1946ولم يضع تاريخا أسبق على سريانه ،ومن ثم كفإن جميع التصركفات والحكام النهائية والمراكز القانونية التي استقرت قبل العمل به تكون سارية وناكفذة طبقا لصريح نص المادة 60من القانون المذكور. لما كان ذلك ،وكان نص المادة 12من القانون رقم 48 لسنة 1946والذي جعل الشروط العشرة مقصورة على الواقف كفقط – ل غيره – وكان هذا النص ل ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة حيث إن الواقف قد اشترط لزوجته الشروط العشرة بعد وكفاته ،وكان ذلك قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48لسنة ،1946كما إنه قد صدر به حكم نهائي ،وبيان ذلك كالتي: الواقف الصلي لرض التداعي هو /محمد راتب باشا،وأوقفها بموجب حجة وقف صادرة من محكمة مصر يفسدها الناظ ر وأعوانه 115
البتدائية الشرعية كفي 20يونيو سنة 1900ومسجلة بسجلت الشهاد بها كفي 4يوليو سنة 1901برقم 690مسلسلة ومسجلة بوزارة الوقاف برقم ،2686/40حيث أوقف مساحة من الرض قدرها 6س 20ط 626ف )ستمائة وستة وعشرون كفدان وعشرون قيراط وستة أسهم( كائنة بناحية كتامة – مركز بسيون – محاكفظة الغربية ،منها مساحة 16س 13ط 105ف )مائة وخمسة أكفدنه وثلثة عشر قيراط وستة عشر سهما( كفي البند الول من الحجة على مدكفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والحديث ،وأوقف باقي العيان المذكورة بحجة الوقف – والواردة كفي البنود من الثاني حتى الخير – على نفسه حال حياته ثم على زوجته الست /كلبري هانم الشركسية من بعده ،ثم من بعدها يكون وقفا على أخويه لوالده ،محمود بك طلعت و علي بك رضا ،وجعل النظر على الوقف لنفسه ومن بعده لزوجته ،واشترط لنفسه الشروط العشرة. ثم بموجب حجة تغيير وتعديل صادرة عن محكمة مصرالشرعية بتاريخ 13مارس سنة 1910أجرى الواقف تعديل ً وتغييرا على حجة الوقف الولى الصادرة كفي 20يونيو سنة 1900وذلك بأن اشترط كفي حجة التغيير لزوجته الست/ كلبري هانم – بعد وكفاته – الشروط العشرة )الدخال والخراج والعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والبدال والستبدال( ،وحيث قد صدرت حجة التغيير هذه والتي اشترط كفيها الواقف لزوجته – من بعده – الشروط العشرة كفي تاريخ 13مارس 1910من محكمة مصر الشرعية ،أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 48لسنة 1946المعمول به اعتبارا من 17يونيو سنة ) 1946أي إن حجة التغيير قد صدرت من المحكمة الشرعية المختصة قبل صدور قانون الوقف المذكور بحوالي 36عاما( ،ومن ثم كفل يسري حكم نص المادة 12من القانون رقم 48لسنة 1946 116
دول ة الوقا ف المصري ة
على وقف التداعي ،وعليه تكون حجة التغيير والتعديل الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة كفي عام 1910قد صدرت صحيحة وكفق صحيح القانون )والشريعة السمحاء( ولم يشوبها أي بطلن. ثم بعد وكفاة الواقف وحلول زوجته محله كفي النظارةعلى وقف التداعي ،قامت – بما لها من الشروط العشرة التي اشترطها لها الواقف – بإخراج جميع المستحقين كفي حصة الوقف الهلي الموقوف ريعها عليهم والواردة كفي البنود من الثاني حتى الخير بحجة الوقف الولى ،ومن ثم أوقفتها جميعا على نفسها حال حياتها وجعلتها بعد وكفاتها وقفا خيريا صركفا على الجمعية الجغراكفية الملكية )وهي جهة بر عام ل تنقطع( ،وأبقت على القدر الموقوف على مدكفن زوجها ،وذلك بموجب حجة التغيير الخيرة الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة كفي تاريخ 17نوكفمبر من سنة 1931ومسجلة بمحكمة مصر البتدائية الشرعية برقم 8270/63و .23717/90وحيث صدرت حجة التغيير سالفة الذكر كفي عام 1931ومن ثم كفل يسري عليها نص المادة 12من القانون رقم 48لسنة 1946المعمول به اعتبارا من عام ) 1946أي بعد حوالي 15سنة من صدور حجة التغيير المذكورة( ،وعليه تكون حجة التغيير والتعديل الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة كفي عام 1931قد صدرت وكفق صحيح القانون )والشريعة السمحاء( ولم يشوبها أي بطلن. * هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية :كفإن المادتين 187و 188من الدستور المصري تنصان على أن أحكام القوانين ل تسري إل على ما يقع من تاريخ العمل بها ،ول يترتب عليها أثر كفيما وقع قبلها ،وأن القوانين تنشر كفي الجريدة الرسمية خلل أسبوعين من يوم صدورها ،ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إل إذا حدد لذلك ميعادا آخر كفي قانون الصدار. يفسدها الناظ ر وأعوانه 117
وعدم سريان القوانين بأثر رجعي قاعدة أصولية عامة معمول بها كفي كاكفة الشرائع والقوانين ،وقانون أحكام الوقف ذاته أخذ بها حين نص كفي صدر المادة الولى منه على أنه" :من وقت العمل بهذا القانون ل يصح الوقف ول الرجوع كفيه ول التغيير كفي مصاركفه وشروطه ول الستبدال به من الواقف إل إذا صدر بذلك أشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم."... مقرر كفي قضاء النقض أنه" :الصل أنه ل هذا ،ومن ال ُ تسري أحكام القوانين إل على ما يقع من تاريخ العمل بها ول يترتب عليها أثر كفيما وقع قبلها ،كفليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الثار التي ترتبت كفي الماضي على هذه العلقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه كفي هذه العلقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الثار") .نقض مدني كفي الطعن رقم 482 لسنة 39قضائية – جلسة 23/2/1977مجموعة المكتب الفني – السنة – 18صـ .(511 وعلى ذلك تواتر قضاء محكمة النقض" :الصل أل تسري أحكام القوانين إل على ما يقع من تاريخ العمل بها، ول يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها ،ومن ثم كفليس للمحاكم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ،وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلقات وتلك الثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت كفي ظله". )نقض مدني كفي الطعن رقم 210لسنة 42قضائية – جلسة .(29/12/1982
118
دول ة الوقا ف المصري ة
وبناء عليه ،ولما كانت حجة الوقف الخامسة التي قامت مستحقة الوحيدة كفيه والناظرة كفيها زوجة الواقف وال ُ الوحيدة عليها وبما أعطاه لها زوجها الواقف من حق كفي استعمال الشروط العشرة بتغيير مصارف الوقف وتحويله كله إلى وقف خيري ،لما كانت هذه الحجة المذكورة قد صدرت كفي تاريخ 17/11/1931م كفمن ثم تسري عليها لئحة متعلقة بها الصادرة ترتيب المحاكم الشرعية والجراءات ال ُ بالمرسوم بقانون رقم 78لسنة 1931المنشور بالوقائع المصرية بالعدد " 53غير عادي" كفي تاريخ ..20/5/1931 ولما كانت هذا المرسوم بقانون قد جاء خلوا من أي نص يمنع أو يحظر على الواقف منح أو إعطاء الشروط العشرة لغيره كفإن هذا الشرط الوارد كفي حجج أوقاف التداعي والتي استعملته زوجة الواقف كفي حجة الوقف الخامسة والخيرة يكون جائزا شرعا وقانونا ول مخالفة كفيه ول يشوبه أي شائبة .وعليه ،كفإن صدور قانون الوقف الجديد الصادر كفي عام 1946والقاضي كفي المادة 12منه بعدم إعطاء الحق كفي استعمال الشروط العشرة إل للواقف نفسه دون غيره ،ولكن بعد أن منح الواقف الشروط العشرة لزوجته من بعده ،ومن ثم استعملت زوجة الواقف حقها كفي استخدام الشروط العشرة ،كفإن صدور هذا قانون الوقاف الجديد )كفي عام ( 1946ل يؤثر على التصركفات التي نشأت وتمت صحيحة قبل صدوره بمدة طويلة جدا. * ومن ناحية ثالثة ،كفإنه كفي جميع الحوال ،ل يجوز طلب إبطال تصرف قانوني بعد ُمضي أكثر من ) 73ثلثة وسبعون عاما( من صدوره ،كفحجة التغيير الخامسة سالفة الذكر صادرة كفي عام 1931والدعوى الماثلة التي بنيت وأسست على بطلن هذه الحجة أقيمت كفي عام 2004؟!! أي بعد أكثر من 83عاما على صدور تلك الحجة المذكورة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 119
علما بأن حجة التغيير الخامسة سالفة الذكر الصادرة كفي عام 1931والتي استعملت بموجبها زوجة الواقف حقها كفي استخدام الشروط العشرة إنما جاءت بناء على حجة التغيير الثانية التي منح كفيها الواقف الشروط العشرة لزوجته من بعده وتلك الحجة الثانية المذكورة صادرة كفي عام 1910 بينما الدعوى الماثلة مقامة كفي عام 2004أي بعد الحجة الساسية المذكورة )والمشروط كفيها الشروط العشرة لزوجة الواقف من بعده( بحوالي 94سنة كاملة؟!! أي ما يقرب من قرن كامل؟!! لما كان ذلك ،وكانت المادة 140مدني تنص على أنه: "يسقط الحق كفي إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلل ثلث سنوات .ويبدأ سريان هذه المدة ،كفي حال نقص الهلية ،من اليوم الذي يزول كفيه هذا السبب ،وكفي حالة الغلط أو التدليس ،من اليوم الذي ينكشف كفيه ،وكفي حالة الكراه ،من يوم انقطاعه ،وكفي كل حال ل يجوز التمسك بحق البطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد".. ولما كانت المادة 141/2مدني تنص على أنه" :تسقط دعوى الُبطلن بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد".. مقرر كفي قضاء النقض أن" :النص كفي هذا ،ومن ال ُ المادة 140من القانون المدني يدل على أنه كفي العقد القابل للبطال يسقط الحق كفي طلب إبطاله بانقضاء ثلث سنوات دون التمسك به من صاحبه ،حيث تتقادم دعوى طلب إبطال العقد كفي أحوال الغلط والتدليس والكراه بأقصر الجلين إما بانقضاء ثلث سنوات من اليوم الذي ينكشف كفيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الكراه، وإما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد". )نقض مدني كفي الطعن رقم 1439لسنة 51قضائية – جلسة .(28/12/1989 120
دول ة الوقا ف المصري ة
مقرر كفي قضاء النقض أن" :سقوط وكذلك كفمن ال ُ دعوى البطلن المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد عمل ً بالمادة 141من القانون المدني") .نقض مدني كفي الطعن رقم 136لسنة 41قضائية – جلسة 25/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة – 26صـ .(1477 ويتبين من هذه النصوص أن الحق كفي إبطال العقد مقررة ،كفل يجوز مدة القانونية ال ُ يسقط بالتقادم إذا مضت ال ُ بعد ذلك إبطاله ل من طريق الدعوى ول من طريق الدكفع، وبذلك يستقر العقد نهائيا بعد أن كان ُمهددا بالزوال ،ويترتب على ذلك أن يصبح العقد صحيحا بصفة نهائية. -15هيئة الوقاف المصرية تدكفع بعدم قبول طعن المدعون بالتزوير على حجة التغيير الخيرة كفي وقف التداعي لنه غير منتج كفي الدعوى طبقا لنص المادة 52من قانون الثبات ،حيث إنه ل صفة ول مصلحة كفي هذا الوقف: حيث تنص المادة 52من قانون الثبات على إنه" :إذا كان الدعاء بالتزوير منتجا كفي النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن كفي مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق". وقد قضت محكمة النقض بأن" :قبول الدعاء بالتزوير – شرطه أن يكون منتجا كفي النزاع – وجوب الحكم بعدم قبوله إن كان غير ذي أثر كفي موضوع الدعوى دون البحث كفي شواهده أو تحقيقها") .نقض مدني كفي الطعن رقم 851لسنة 67قضائية – جلسة .18/6/1998مشار إليه كفي: "موسوعة مبادئ النقض كفي الثبات كفي عشرين عاما" – للمستشار /أحمد هبة – الطبعة الولى ،سنة – 2004صـ .(362
يفسدها الناظ ر وأعوانه 121
كما قضت محكمة النقض بأن" :يشترط لقبول الدعاء بالتزوير طبقا للمادة 52من قانون الثبات أن يكون منتجا كفي النزاع ،كفإن كان غير ذي أثر كفي موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحقيقها إذ ل جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا كفي موضوع الدعوى") .نقض مدني كفي الطعن رقم 2090لسنة 54قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة – 41ع – 2صـ .868مشار إليه كفي" :موسوعة مبادئ النقض كفي الثبات كفي عشرين عاما" – للمستشار /أحمد هبة – الطبعة الولى ،سنة – 2004 صـ .(363 كما قضت محكمة النقض بأن" :مناط قبول الدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52من قانون الثبات أن يكون منتجا كفي النزاع كفإذا كان غير ذي أثر كفي موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضائها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفي لحمله") .نقض مدني كفي الطعن رقم 170لسنة 54قضائية – جلسة 18/19/1990مجموعة المكتب الفني – السنة – 41ع – 2صـ " .523موسوعة مبادئ النقض كفي الثبات كفي عشرين عاما" – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الولى ،سنة – 2004صـ .(363 لما كان ما تقدم ،وكان المتهمون ل ينتسبون للواقف كفي وقف التداعي ،وإعلمات الوراثة المقدمة منهم كفي العديد من الدعاوى القضائية ،مطعون عليها بالبطلن أمام المحاكم المختصة التي أصدرت تلك العلمات ،ومن ثم كفهم ل صفة لهم ول مصلحة قانونية لهم كفي وقف التداعي ،ومن ثم كفقد بات طعنهم بالتزوير على حجة التغيير كفي وقف التداعي غير منتج كفي موضوع الدعوى الماثلة ،لنه وآيا ما كان وجه الرأي كفيه كفلن يؤثر على مسار الدعوى الماثلة لكونها مقامة من غير ذي صفة وممن ل مصلحة قانونية له 122
دول ة الوقا ف المصري ة
كفي وقف التداعي ،ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالتزوير منهم عمل ً بنص المادة 52من قانون الثبات. -16تعليق هيئة الوقاف المصرية على صورة تقرير الطب الشرعي المقدم كفي الطعن بالتزوير كفي الدعوى رقم 4287لسنة 2003مدني كلي طنطا: يتمسك المتهمون بتقرير مبدئي للطب الشرعي كفي الطعن التزوير المقام منهم كفي الدعوى رقم 4287لسنة 2003مدني كلي طنطا ،والذي انتهى إلى نتيجة مفادها: أن الصورة طبق الصل من الحجة الشرعية المؤرخة 7رجب 1350هـ المواكفق 17نوكفمبر 1931م موضوع البحث لم نجد لها ثمة أصل كفي سجل المضبطة رقم 15والمثبت كفيه الجلسات من 22أغسطس 1931حتى 27كفبراير .1932 إن الصورة طبق الصل من الحجة موضوع البحثتختلف عن مواد الجلسات المدونة كفي المضبطة رقم ،15 ومن أبرز أوجه الختلف ما يلي: · صورة الحجة موضوع البحث معنونة )الطبعة الميرية 447س (147 – 1930بينما سجل المضبطة رقم 15 صفحاته معنونة )الطبعة الميرية 309س .(400 – 1929 · صورة الحجة موضوع البحث غير مذيلة بتوقيع )كاتب المادة( بينما كفي سجل المضبطة رقم 15وجدنا جميع الجلسات المحرر به مذيلة بتوقيعات )كاتب المادة(. · اختلف السلوب الكتابي كفي الديباجة ،حيث إن صورة الحجة موضوع البحث تبدأ بـ )كفي يوم الثلثاء 7شهر رجب سنة 1350هجرية المواكفق 17نوكفمبر 1931أكفرنكية لدينا نحن ،(...بينما سجل المضبطة رقم 15تبدأ مواده بـ )بمحكمة مصر البتدائية الشرعية بجلسة التصركفات
يفسدها الناظ ر وأعوانه 123
المنعقدة بها كفي يوم الربعاء غرة رجب 11) 1350نوكفمبر (1931أمامنا نحن.(... قد وجدنا نسخة أخرى من الحجة موضوع كفي سجلآخر رقم 518قيد سندات صفحاته معنونة )سجل قيد السندات الشرعية – نموذج رقم 13محاكم شرعية – الطبعة الميرية س (147 – 1930وهذا السجل يختلف عن باقي السجلت المودعة كفيما يلي: ·ل توجد عليه أية ملصقات على غلكفه الخارجي أو بيانات تبين محتواه ،بينما قد حرر على أولى صفحاته بالمداد الجاف الحمر العبارة )محكمة مصر الشرعية سجل قيد سندات شرعية 17نوكفمبر(. · إن السجل رقم 518قيد سندات مكون من عدد 100 صفحة ،وقد حررت نسخة الحجة موضوع البحث كفي عدد 6 صفحات الولى كفقط ،بينما باقي صفحات السجل غير محررة وخالية من أية بيانات أو مواد جلسات. وتعقيبا على ذلك التقرير قدمت هيئة قضايا الدولة )قسم كليات طنطا( مذكرة بدكفاعها تضمنت الرد الكاكفي والشاكفي على ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ،وخلصت تلك المذكرة إلى أن ذلك التقرير شابته العيوب وتعلقت به المطاعن التية: أ ( القصور ومخالفة الثابت بالوراق: حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسات سابقة حواكفظ مستندات بهما صور رسمية طبق الصل من شهادة صادرة من نيابة القاهرة للحوال الشخصية )قلم الحفظ – بمجمع التحرير( ثابت بها إنه يوجد بقلم الحفظ الحجة المؤرخة 17 نوكفمبر 1931الصادرة من محكمة مصر الشرعية باسم وقف /محمد راتب باشا وإنها موجودة حتى الن بقلم الحفظ بمجمع التحرير )وهذه هي الحجة المطعون عليها 124
دول ة الوقا ف المصري ة
بالتزوير( وأركفقت مع هذه مذكرة الدكفاع حاكفظة مستندات أخرى بها ذات الشهادة. وهو ما كان يتوجب على الخبير أن ينتقل إلى قلم الحفظ بنيابة القاهرة للحوال الشخصية بمجمع التحرير بالقاهرة للطلع على أصل الحجة المطعون عليها بالتزوير ،إل أن الخبير قد عزف عن ذلك ،وبدل ً من النتقال إلى نيابة القاهرة للحوال الشخصية )قلم الحفظ – بمجمع التحرير( انتقل إلى دار الوثائق القومية وباشر مأموريته على مستندات ل صلة لها بموضوع الدعوى ،وهو ما أدى إلى نتيجة غير صحيحة وتخالف الثابت بالوراق وتخالف حقيقة الواقع ومن ثم جاء التقرير غير متصل بالدعوى وغير منتج كفيها وذلك للقصور المدقع كفي مباشرة المأمورية لعدم النتقال إلى الجهة المختصة بحفظ أصل الحجة المطعون عليها بالتزوير ،ومن ثم تعين عدم الخذ بتقرير الخبير كفيما خلص إليه من أن الحجة المطعون عليها بالتزوير ل أصل لها كفي سجل المضبطة الموجودة كفي دار الوثائق القومية ،إذ أن أصل الحجة المطعون عليها موجود طرف نيابة القاهرة للحوال الشخصية )قلم الحفظ – بمجمع التحرير( ،ولو أن السيد الخبير قد انتقل إلى هذه الجهة لوجد أصل الحجة المطعون عليها بالتزوير. ب ( ومن ناحية أخرى ،كفإن تقرير الخبير قد اعتراه عيب التناقض: وأية ذلك ،إنه قرر تارة )كفي البند الول من النتيجة النهائية( أن الحجة المطعون عليها ل أصل لها كفي سجل المضبطة رقم ..15ثم عاد تارة أخرى ليقرر )كفي البند الثالث من النتيجة النهائية( أنه وجد الحجة المطعون عليها كفي السجل رقم 518قيد سندات كفي عدد 6صفحات ..وهو ما يتناقض مع ما خلص إليه كفي البند أول ً من إنه ل أصل لحجة الوقف المطعون عليها. يفسدها الناظ ر وأعوانه 125
وهو ما دعي هيئة الوقاف المصرية لن تبحث بنفسها كفي السجل رقم 518قيد سندات الذي أشار إليه الخبير، وقامت باستخراج صورة طبق الصل من الحجة المطعون عليها والمقدمة طي حاكفظة مستندات الدولة ركفق هذه المذكرة ،وثابت بها إن الست /كلبري هانم زوجة الواقف قد أخرجت جميع المستحقين كفي الوقف المشار إليهم كفي الحجج السابقة )بما لها من حق الخراج والعطاء والحرمان وباقي الشروط العشرة المذكورة كفي الحجة( وأبقت – كما ورد بصفحة 5من الحجة – على الوقف على الجمعية الجغراكفية الملكية التي أنشأها المغفور له بإذن ا تعالى خديوي مصر السابق )إسماعيل باشا( وهو ما يؤكد صيرورة الوقف جميعه وقفا خيريا ل استحقاق كفيه لحد. وذلك وكفقا للثابت من الحجة المؤرخة 17/11/1931م وكاكفة الحجج المقدمة للمحكمة ومقدم على حاكفة مستندات الدولة صورة طبق الصل من الحجة الشرعية المؤرخة 1901م وهي الحجة الولى للواقف والذي قام بعد ذلك بتعديلها بتغيير مصارف الوقف ثم قامت بعد ذلك زوجته الست /كلبري هانم بالتغيير كفي مصارف الوقف وكفقا للثابت بالحجة الخيرة المؤرخة 17/11/1931م )المطعون عليها بالتزوير(. كما أركفقت هيئة قضايا الدولة حاكفظة مستندات الدولة طويت على صورتين من تقريري الخبرة المودعين كفي الدعويين رقمي 7لسنة 2008و 226لسنة 2008مدني بسيون والذي انتهت كفيهما الخبرة إلى أن وقف /محمد راتب باشا وقف خيري ملك هيئة الوقاف المصرية. ج ( ومن ناحية أخرى ،كفإن تقرير الخبير قد أخل بحق الوقاف كفي الدكفاع:
126
دول ة الوقا ف المصري ة
ذلك أنه قد ترتب على عدم انتقال الخبير إلى جهة الختصاص بحفظ الحجة المطعون عليها وهي نيابة القاهرة للحوال الشخصية )قلم الحفظ – بمجمع التحرير( أن الخبير قد خلص إلى نتيجة من شأنها إهدار حجية الحجة محل الطعن كفي الثبات وإكفراغها من قوتها التدليلية كفي مواجهة الكاكفة بوصفها مستند رسمي يبرهن على ملكية وزارة الوقاف لرض التداعي بوصفها وقفا خيريا ،ذلك أن الخبير حين خلص إلى أن الحجة المطعون عليها ل أصل لها – وهو ما يخالف حقيقة الواقع – كفإنه بذلك يكون قد أضر وأخل بحق الوقاف كفي الدكفاع والرشاد عن مكان حفظ أصل الحجة التي تعول عليها لثبات خيرية الوقف محل التداعي ،ومن ثم يكون تقرير الخبير على النحو المتقدم قد أخل بحق الوقاف كفي الدكفاع وتعين عدم الخذ به. وحاصل ما تقدم ،إن تقرير الخبير قد شابه البطلن والقصور والتناقض ومخالفة الثابت بالمستندات وعدم اللتزام بالحكم الصادر بندبه وكذا الخلل بحق الدكفاع وهو ما يتوجب معه إطراحه وعدم التعويل عليه وركفض الطعن بالتزوير أو إعادة الدعوى للخبرة الفنية لبحث هذه العتراضات جميعها. وبالفعل كفقد استجابت محكمة مدني كلي طنطا لعتراضات هيئة قضايا الدولة على تقرير الطب الشرعي وأعادت المأمورية إلى الطب الشرعي مرة أخرى لعادة بحث المأمورية من جديد بناء على اعتراضات هيئة قضايا الدولة سالفة الذكر. -17تعليق هيئة الوقاف المصرية على صورة الحجة رقم 400المقدمة من المدعين والتي تفيد تصرف الواقف كفي أطيان التداعي بالغربية بعد صدور الشهاد على حجة وقفه الولى؟!! :
يفسدها الناظ ر وأعوانه 127
قدم المتهمون صورة ضوئية )تجحدها هيئة الوقاف المصرية( تمثل عقد بيع تصرف بموجبه الواقف كفي أطيان الواقف الكائنة بمحاكفظة الغربية ،وهذا التصرف كان كفي تاريخ تالي لتاريخ إصدار أشهاده على حجة الوقف الولى، بما يزعم معه المتهمون بأن الواقف قد رجع كفي وقفه. وهذا الزعم مردود عليه بما يلي )على كفرض أن هذا ل(: العقد صحيحا ،وهو ما ل نسلم به أص ً الشريعة السلمية )الخاضع لحكامها مسائل الوقف، حيث إن نظام الوقف مستمدا أصل ً من الشريعة السلمية السمحاء (ل تجيز للواقف الرجوع كفي وقفه: أ ( خضوع مسائل الوقف لحكام الشريعة السلمية: حيث إنه من المقرر كفي قضاء محكمة النقض أن: "الوقف له حكمان :حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية ،وحكم من حيث علقاته الحقوقية بالغير. كفأما ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولية عليه وناظره ومدى سلطانه كفي التحدث عنه والتصرف كفي شئونه ،وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف كفهو على حاله خاضع لحكم الشريعة السلمية .وقد قنن الشارع بعض أحكامه بلئحة ترتيب المحاكم الشرعية وأخيرا بالقانون رقم 48 لسنة ،1946كفعلى المحاكم الهلية إعمال موجب ذلك عند القتضاء كفيما يعترضها من مسائله .أما العلقات الحقوقية بين الوقف والغير كفهي خاضعة لحكم القانون المدني". )نقض مدني كفي الطعن رقم 11لسنة 16قضائية – جلسة 23/1/1947مجموعة عمر 5ع – صـ .317وكفي الطعن رقم 16لسنة 14قضائية – جلسة 1/3/1945مجموعة عمر 4ع – صـ .574وكفي الطعن رقم 203لسنة 44قضائية – جلسة 24/1/1979مجموعة المكتب الفني – السنة – 30صـ – 338 كفقرة (5 128
دول ة الوقا ف المصري ة
ب ( الشريعة السلمية تقضي بأبدية الموال الموقوكفة: حيث إنه من المقرر كفي قضاء محكمة النقض أن" :إن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحاكفظة على أبدية الموال الموقوكفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف كفيها بأي نوع من أنواع التصركفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث .كفالواقف وذريته، وناظر الوقف ،والمستحقون كفيه ،والمستأجرين والمستحكرون له ،وورثتهم مهما تسلسل توريثهم ،ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات ،ل يتملك أيهم العين الموقوكفة بالمدة الطويلة ،ول يقبل من أيهم أن يجحد الوقف ،أو أن يدعى ملكيته ،أو أن يتصرف تصركفا يخشى منه على رقبته ،سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف ،وإل نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع كفي غرة أو سلمة نية") .نقض مدني كفي الطعن رقم 89 لسنة 7قضائية – جلسة 7/4/1938مجموعة عمر 2ع – صـ – 327كفقرة .3وكفي الطعن رقم 86لسنة 6قضائية – جلسة 22/4/1937مجموعة عمر 2ع – صـ .151وكفي الطعن رقم 207لسنة 28قضائية – جلسة 23/5/1963مجموعة المكتب الفني – السنة – 14صـ .(708 ج ( الشريعة السلمية ل تجيز للواقف الرجوع كفي وقفه: حيث إنه من المقرر كفي قضاء محكمة النقض أن: "الراجح كفي مذهب الحنفية -وهو رأى الصاحبين وجمهور الفقهاء -أن تبرع الواقف بريع وقفه لزم ،وأن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللزم ،كفل يسوغ منعه أو صركفه إلى غيره إل طبقا لكتاب الوقف ،ويحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف") .نقض يفسدها الناظ ر وأعوانه 129
مدني كفي الطعن رقم 10لسنة 50قضائية – جلسة 21/4/1981مجموعة المكتب الفني – السنة – 32صـ 1205 – كفقرة .(2 د ( تواتر الفتاوى السلمية على عدم جواز الرجوع كفي الوقف: كفقد تواترت كفتاوى علماء السلم على أنه" :متى كفعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصركفه ،بأن يكون كامل الهلية من العقل والبلوغ والحرية والختيار ،ول يحتاج كفي انعقاده إلى قبول الموقوف عليه ،وإذا لزم الوقف كفإنه ل يجوز بيعه ول هبته ول التصرف كفيه بأي شيء يزيل وقفيته. وإذا مات الواقف ل يورث عنه لن هذا هو مقتضى الوقف. ولقول الرسول صلى ا عليه وسلم كما تقدم كفي حديث ل يباع ول يوهب ول يورث" .والراجح كفي مذهب ابن عمر " : الشاكفعية أن الملك كفي رقبة الموقوف ينتقل إلى ا عز وجل كفل يكون ملكا للواقف ول ملكا للوقوف عليه .وقال مالك وأحمد :ينتقل الملك إلى الموقوف عليه .وبناء على هذا نقول للسائل مادام الورثة قد اتفقوا جميعا على وقف هذا المال لله عز وجل كفل يجوز لهم الرجوع كفي هذا الوقف وليحتسبوا أجره عند ا وسيعوضهم ا خيرا منه وا أعلم". وهديا بما تقدم ،وبالبناء عليه ،وبتطبيق القواعد الشرعية والقانونية سالفة الذكر ،كفإنه" :طالما انعقد الوقف صحيحا مستوكفيا لشروطه وأركانه ،كفإن المال الموقوف يكون قد خرج عن ملك الواقف واعتباره على ملك ا تعالى، وبالتالي كفقد لزم الوقف كفل يجوز الرجوع كفيه أو التصرف كفيه بأي تصرف ناقل للملكية ل بيع ول هبة ول ميراث ،ومن ثم كفإن عقد بيع الوقف -بعد ثبوت اليقاف -يكون باطل ً بطلنا مطلقا لوروده على محل غير قابل للتعامل كفيه بحكم 130
دول ة الوقا ف المصري ة
الشرع والقانون ومن ثم كفل تلحقه الجازة") .نقض مدني كفي الطعن رقم 207لسنة 28قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة – 14صـ – 708كفقرة .(1 كفضل ً عن أن أعيان وقف التداعي كانت دوما كفي حيازة ناظر الوقف يدير شئونها ويتولى أمرها بدون منازعة من أي جهة أو أي شخص .كما إن من يدعون استحقاقهم كفي الوقف ،بزعم إنهم من ورثة الواقف ،قد سبق لهم أن أقاموا دعوى بعزل وزير الوقاف من الحراسة وتعيين حارس قضائي منهم على أطيان وقف التداعي وبعد تعيين ذلك الحارس منهم شرع كفي بيع تلك الراضي للغير ،كفكيف يستقيم ذلك مع زعمهم بأن الواقف قد تصرف بالبيع كفي العيان الموقوكفة؟!! ومن ناحية أخرى ،كفإن حجج وقف التداعي قد صدر بها أشهاد رسمي من المحكمة الشرعية المختصة )جهة التوثيق المختصة كفي ذلك الوقت( ،بينما صورة عقد البيع الذي يتمسك به المتهمون )والمنسوب صدوره من الواقف بعد صدور أشهاد المحكمة الشرعية بالوقف( هذا العقد غير مسجل وليس عليه أية توقيعات رسمية ،كما إن جميع حجج وقف التداعي مؤشر عليها كفي الهامش الجانبي بما ورد عليها من تغييرات بموجب باقي الحجج ولم يرد ضمن هذا التأشيرات الهامشية أي ذكر لحجة البيع رقم 400التي يتمسك بها المتهمون .كفضل ً عن عدم أمكان التأكد من صحة توقيع الواقف عليه وظروكفه )على كفرض صحة وجود هذا العقد أصل ً وهو ما ل نسلم به( ،وكفي جميع الحوال كفإنه ل يصح – وكفق القانون الصادر كفي ظله وقف التداعي – رجوع الوقف كفي وقفه )حتى لو ثبت تسجيل أو أشهاد على هذا الرجوع( ،ناهيك عن أن ملكية أطيان وقف التداعي ثابتة لجهة الوقف وهو ما نفصله على النحو التالي:
يفسدها الناظ ر وأعوانه 131
-18الرض محل التداعي هي أرض ملك للوقف الخيري: الواقف الصلي لرض التداعي هو /محمد راتب باشا )الواقف( ،وبموجب حجة وقف صادرة من محكمة مصر البتدائية الشرعية كفي 20يونيو سنة 1900م ومسجلة بسجل الشهادات بها كفي 4يوليو سنة 1901م برقم 690ومسجلة بوزارة الوقاف برقم 2686/40قد أوقف ذلك الواقف مساحة من الرض قدرها 6س 20ط 626ف )ستمائة وستة وعشرون كفدان وعشرون قيراط وستة أسهم( كائنة بناحية كتامة مركز بسيون بمحاكفظة الغربية ،منها مساحة 16س 13ط 105ف )مائة وخمسة أكفدنه وثلثة عشر قيراط وستة عشر سهما( بالبند الول من الحجة على مدكفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والحديث ،وأوقف باقي العيان المذكورة بحجة الوقف والواردة بالبنود من الثاني حتى الخير على نفسه حال حياته ثم على زوجته الست /كلبري هانم الشركسية ثم من بعدها يكون وقفا على أخويه لوالده /محمود بك طلعت و علي بك رضا وجعل النظر على الوقف من بعده لزوجته واشترط لنفسه الشروط العشرة. ثم بموجب حجة تغيير وتعديل صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 13مارس سنة 1910م أدخل الواقف على حجة الوقف الصادرة كفي 20يونيو سنة 1900م تعديل ً بأن اشترط لزوجته الست /كلبري هانم بعد وكفاته الشروط العشرة )الدخال والخراج والعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والبدال والستبدال( وحيث قد صدرت حجة التغيير سالفة الذكر والتي اشترط كفيها الواقف لزوجته الشروط العشرة بتاريخ 13مارس سنة 1910م من محكمة مصر الشرعية. ثم بعد وكفاة الواقف وحلول زوجته ناظرا على الوقف وبما لها من الشروط العشرة التي اشترطها لها الواقف، 132
دول ة الوقا ف المصري ة
قامت بإخراج جميع المستحقين كفي حصة الوقف الهلي الموقوكفة عليهم والواردة كفي البنود من الثاني حتى الخير بحجة الوقف الصلية وأوقفتها على نفسها وجعلتها من بعدها وقفا خيريا صركفا على الجمعية الجغراكفية الملكية وأبقت على القدر الموقوف على مدكفن زوجها وذلك بموجب حجة التغيير الصادرة كفي 17نوكفمبر سنة 1931م ومسجلة بمحكمة مصر البتدائية الشرعية برقم 8270/63و 23717/90وحيث قد صدرت حجة التغيير سالفة الذكر بتاريخ 17نوكفمبر 1931م من محكمة مصر الشرعية. ومن المقرر قانونا – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أنه" :الوقف يعد خيريا إذا كان على جهة من جهات البر التي ل تنقطع") .نقص مدني كفي الطعن رقم 3 لسنة 49قضائية – جلسة 16/1/1980مجموعة المكتب الفني – السنة – 31الجزء الول – صـ .(186 ومن جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن جميع أطيان التداعي هي أرض ملك الوقف الخيري ،بعد أن قامت زوجة الواقف بتوجيه جميع ريع أطيان الوقف على جهة بر عامة ل تنقطع وأخرجت جميع المستحقين من الوقف بحيث لم يعد هذا الوقف وقفا أهليا ول مستحقين كفيه ،كما ل يجوز الرجوع كفيه ل صراحة ول ضمنا ،ناهيك عن عدم وجود حجة رجوع كفي الوقف سواء كان قد صدر بشأنها أشهاد من المحكمة الشرعية المختصة ومن باب أولى إذا لم يكن قد صدر مثل هذا الشهاد بالرجوع كفي الوقف. -19ثابت من شهادات القيود والمطابقة ومن مكلفات الضرائب العقارية ملكية الوقاف لرض التداعي ) كفض ل ً عن حجج الوقف المثبتة لذلك(: حيث إنه من المقرر كفي قضاء محكمة النقض أن" :قيد اسم شخص بذاته كفي السجلت التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات قرينة على الملكية") .نقض مدني يفسدها الناظ ر وأعوانه 133
كفي الطعن رقم 424لسنة 53قضائية – جلسة .15/5/1968 مشار إليه كفي" :مجموعة قواعد النقض المدني كفي خمس سنوات" – للمستشار /محمود البناوي – المجلد الثاني – صـ .(1067 ولما كان الثابت بالوراق أن شهادات القيود والمطابقة ومكلفات الضرائب العقارية لرض التداعي جميعها صادرة باسم /الوقف الخيري ،مما يؤكد يقينا أن أرض التداعي ملكا للوقف الخيري ،وإنه ل صحة مطلقا لما يدعيه المتهمون من رجوع الواقف كفي وقفه وقيامه بالتصرف كفي أطيان التداعي للغير. ثم إن المتهمون كفي الدعوى الماثلة قد أقاموا دعاوى عدة بطنطا بطلب صحة ونفاذ عقود بيع صادرة من المتهمين الذين يزعمون إنهم ورثة الواقف – على غير حقيقة الواقع – مع طلب اللزام بتسليم أطيان التداعي بالغربية ،كفإذا كان الواقف قد تصرف كفي تلك الطيان بالبيع للغير بما يفيد رجوعه كفي وقفه )على حد زعم المتهمون( كفعلى أي أساس أقاموا واختصموا كفي دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع والتسليم المثارة كفي محاكم طنطا المدنية؟!! كل ما سبق يدحض وينفي ويفند زعم المتهمون بقيام الواقف بالتصرف كفي أطيان التداعي للغير بعد صدور أشهاده على حجج وقف التداعي ،بما يتعين معه – والحال كذلك – اللتفات بالكلية عن ذلك المستند )الذي جحدت هيئة الوقاف المصرية صورته الضوئية المقدمة من المتهمين(. ثالثا -الطلبات لكل ما تقدم ،ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد ،تلتمس هيئة الوقاف المصرية الحكم لها كفي الجنحة والدعاء المدني الماثل:
134
دول ة الوقا ف المصري ة
"بركفض كاكفة الدكفوع المبداه من المتهمين ،وكفي موضوع الجنحة بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها كفي المواد 226 و 372مكرر من قانون العقوبات ،والمادة 36مكرر من القانون رقم 114لسنة 1946المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976بتنظيم الشهر العقاري .وكفي الدعاء المدني: بإلزام المتهمون متضامنين كفيما بينهم ،بأن يؤدوا لهيئة الوقاف المصرية ،مبلغا وقدره 100.001جم )مائة ألف جنيه وجنيه واحد( على سبيل التعويض المؤقت .مع إلزامهم برد جميع الموال والعقارات والطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها )سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم ،وسواء الـ 600كفدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحاكفظة الغربية أو كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان( نتيجة تزويرهم كفي إعلمات وراثة الواقف الصلي ،ردها وتسليمها مرة أخرى إلى هيئة الوقاف المصرية .مع إلزامهم بالمصروكفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة " ومن ضمن المخالفات الفظيعة ما يحدث من هيئة الصلح الزراعي وهيئة الوقاف المصرية كفهيئة الصلح الزراعي أخذت من الفلحين ثمن الرض بحجة تمليكهم الراضى ووزارة الوقاف تدعى بأن الراضى تابعة لها وسنرى ما قاله رئيس الهيئة: قال المهندس زكريا هلل ،رئيس الهيئة العامة للصلح الزراعي بوزارة الزراعة ،إن وزارة الزراعة ،قامت بتشكيل لجان لزالة الخلكفات القائمة بين هيئة الوقاف وهيئة الصلح الزراعي ،من أجل تخفيف العبء الواقع على المزارعين بمعظم محاكفظات الجمهورية ،لتقنين أراضيهم الذين تسلموها بالقرار الجمهوري الصادر عام ،1963وكان لهم الخيار كفي تسلم الرض ،أو الحصول على وظيفة طبقا لما جاء بالقرار. يفسدها الناظ ر وأعوانه 135
وأضاف رئيس الهيئة العامة للصلح الزراعي ،كفي تصريحات لـ"اليوم السابع" ،أن هناك لجنة عليا سيتم تشكيلها من هيئة الوقاف والصلح الزراعي لبحث كاكفة العقوبات التي تواجه مزارعي الصلح ،حيث يتم تشكيل اللجنة من رؤساء الهيئتين ،وإذا كانت هناك مديونيات وتسجيلت للطركفين ستحل كفورا ،بالضاكفة إلى اجتماع مع وزارة الوقاف والتنمية المحلية ووزارة الزراعة بمجلس الشعب ،للوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئتين ،لكفتا إلى أن وزارة الزراعة واكفقت على تشكيل لجان مع هيئة الوقاف ،لبحث تنفيذ القرار الذي تضمن تمليك من حصلوا على الراضي بعد 20عاما من سداد القساط ،اعتبارا من عام ،63وحتى عام .1988 وكانت هيئة الصلح الزراعي ،قد قامت بتحصيل القساط المستحقة على الرض حتى عام ،1983حيث طالب المزارعون جمعية الصلح الزراعي بعقود ملكية الرض، ولكنها امتنعت بدون مبرر حتى كفوجئ الفلحون عام 1988 بلجنة من الصلح الزراعي تقوم بتسليم عقود التمليك لراضى الصلح الزراعي على المنتفعين ،لكنها استثنت هؤلء المزارعين ،ولم تسلمهم عقود الملكية ،وعندما طالبهم المزارعون بعقود التمليك للرض أسوة بمن تم تقنين أراضيهم ،وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية ،لم يتلقوا ردا أو مبررا قانونيا ،وكفى عام 1993كفوجئ المزارعون بموظفين من هيئة الوقاف يطالبونهم بإيجار الرض الزراعية عن العام 1992/1993وركفض المزارعون السداد، حيث قاموا بسداد كامل القيمة المستحقة عليهم طبقا للقرار الجمهوري ،ثم توجهوا إلى المسئولين بهيئة الصلح للستفسار عن المر ،كفأكفادوهم بأن هناك نزاع على ملكية هذه القطعة بين هيئة الصلح الزراعي وبين هيئة الوقاف.
136
دول ة الوقا ف المصري ة
والجدير بالذكر ،أن أراضى المزارعين المتضررين مملوكة لهيئة الصلح بمناطق مختلفة ،حيث قام الفلحون بركفع عدة دعاوى لتثبيت ملكيتهم للرض ،ولكنهم لم يتمكنوا من الستمرار كفيها ،بسبب استمرار النزاع بين هيئة الوقاف والصلح الزراعي على ملكية هذه الرض ،كفكلتا الهيئتين تدعى ملكيتها. علما بأن ثورة 23يوليو 1952قامت لصالح الفلح والمواطن البسيط وتطبيق مبدأ الشتراكية التي وصفها الجميع على أنها شيوعية ول هم يعركفون ما الفرق بين تطبيق الشتراكية والشيوعية كفكان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يقوم بتطبيق الشتراكية وتوزيع الراضى الزراعية على الفلحين ولكن كفي زمن السادات وحسنى مبارك تم بيع أراضى ومصانع الدولة بحجة قانون الخصصة وقانون الخصصة بدعة من بدع اللوب الصهيوني لنها بذلك تحتل معظم الراضى المصرية المتمثلة كفي شركات الستثمار الجنبية كفهذا هو الفرق بين زعيم المة جمال عبد الناصر وعملء اللوبي الصهيوني الذين قاموا ببيع الشعب وأراضية ومن ضمن الكذب الذي تقوم به وزارة الوقاف ما قام بتصريحه وزير الوقاف القوصى بأنه يقوم بإنشاء مساكن بالسكندرية للشباب محدودي الدخل كفكيف يبنى وزير الوقاف للشباب محدودي الدخل كفي حين يطلبون مقدم زهيد كفهل السيد الوزير يقوم بتشجيع الرشوة لكي يقوم الموظف الغليان بتقديم مقدم الشقة أم يسرق لكي يتحصل عليها كفموظفي الوقاف هم الولى بهذه المساكن وبعد ذلك ما يفيض يكون مشاريع يعطيها لمحدودي الدخل يعطيها لغيرهم المهم يكفى الموظفين الكادحين أول علما بأن وزارة الوقاف أو دولة الوقاف بها خيرات كثيرة ول نعلم أين تذهب هذه الموال كفي حين أن هناك موظفين يفسدها الناظ ر وأعوانه 137
يعملون لكي يقولوا أنهم يهدرون أموال الوقف كفي مكانه الصحيح وهم يعركفون كيف يكون الرد كفالوزير السابق زقزوق كان يوكفر كل سنه 22مليون جنيه مصري لرئاسة الوزراء من أموال الوزارة بحجة إن هذا كفائض ولكن الحقيقة أن هذه الموال كانت تدكفع على صورة رشوة لكي يحرص على كرسي الوزارة وهو بالفعل الوزير الوحيد الذي صمد كفي وزارة الوقاف لنه على هواء النظام الفاسد السابق وحتى تاريخه لم يحاكم على أي شئ وكأنه خرج من الوزارة دون أن يهدر المال العام ول نعرف من يحمية. وهذا جزء من تصريح الوزير القوصى: كما أعلنت وزارة الوقاف عن إجراءات بناء مدينة سكنية جديدة للشباب بمدينة المنتزه بالسكندرية على مساحة 16 كفدانا بعد النتهاء من أعمال الزالة الجارية حاليا للتعديات القائمة على هذه المساحة. صرح بذلك الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزير الوقاف اليوم الخميس ،موضحا أن هذه المدينة تشمل 1800وحدة سكنية مساحتها 75مترا بتكلفة قدرها 550 مليون جنيه تتحملها هيئة الوقاف المصرية مساهمة منها كفي التصدي لزمة إسكان الشباب ،حيث تتولى الهيئة بناء الوحدات وتسليمها لمحاكفظة السكندرية لمنحها للشباب بنظام اليجار الشهري المناسب تسهيل عليهم ومراعاة لقدرات محدودي الدخل. وأشاد وزير الوقاف بجهود القوات المسلحة والشرطة كفي التصدي للتعديات على أراضى الوقاف وإخلء المنطقة من مغتصبيها لسيما وأن ممتلكات الوقاف تعد ملكا لله ل يجوز العتداء عليها بما يؤكد أن مصر ماضية باتجاه استعادة المن والقضاء على البلطجة واسترداد هيبة الدولة. أكد القوصى أن الوزارة لن تفرط كفي شبر من أراضى الوقاف وممتلكاتها المنتشرة كفي جميع إنحاء الجمهورية 138
دول ة الوقا ف المصري ة
وجارى حاليا حصر جميع الوقاف التي اغتصبت خلل كفترة النفلت المنى وتم وضع خطة مشتركة بين وزارتي الوقاف والداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لزالة كاكفة التعديات لستثمارها كفي مشروعات كبرى تساهم إلى حد كبير كفي حل أزمة المجتمع وتشارك كفي دكفع عجلة إعادة بناء مصر. علما بان السيد الوزير قام بالتخلي عن كفدادين أرض مملوكة للوقاف وأعطاها لمحاكفظة الجيزة والتي كانت مقررة لقامة مساكن عليها للعاملين بالوقاف بأرض اللواء وذلك بمعركفة الوزير واللواء ماجد غالب رئيس هيئة الوقاف !!!!!!!!!! وهنا سؤال لحد النواب لوزير الوقاف: برلمانيا يسأل وزير الوقاف عن أراضى الدولة المنهوبة تقدم النائب مصطفى النويهى عضو الوكفد بمجلس الشعب بطلب احاطة للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس لسؤال وزير الوقاف حول سرقة ونهب أراضى الوقاف بالدولة وبيعها بابخس الثمان. وطالب النويهى وزير الوقاف بالجابة عن 3أسئلة هامة بخصوص الراضى ما عدد المزادات التي أجرتها الوزارة كفي العشرة سنوات الخيرة؟ ،وما هي السماء التي حصلت على المزادات،والسعار التي حصلوا على الراضى بها ؟!. م ضد هيئة الوقاف المصرية: بلغ من محا ٍ تقدم أحد المحامين ويدعى "عبد البديع عبد السميع صالح" محام بالنقض ببلغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد ماجد غالب محمد رئيس مجلس إدارة هيئة الوقاف المصرية وسمير محمد الشال مدير عام منطقه أوقاف القاهرة وعبير سمير "محامية".
يفسدها الناظ ر وأعوانه 139
وذكر المحامى كفي بلغه أن هيئة الوقاف المصرية قامت باقتحام مكتب المحاماة الخاص به والكائن بالعقار رقم 15شارع 29يوليو وقاموا بكسر باب الشقة وباب مكتبه واستولت المحامية عبير سمير على مبالغ نقدية وأساسات مكتبية وجميع الملفات القضائية الخاصة بالموكلين وأضاف المحامى كفي بلغه المذكور أن عبير سمير انتحلت صفة عضو مجلس نقابة المحامين بموجب تفويض ل يبيح لها ذلك. وأكد عبد السميع كفي بلغه أنهم قاموا بالعتداء على مكتبه بناء على قرار إداري صادر من الهيئة وليس تنفيذا لحكم قضائي أو قرار من النيابة العامة رئيس هيئة الوقاف يناشد المحاكفظين حماية أراضى الوقف الخيري : لم تسلم الراضي المملوكة للوقف الخيري علي مستوي محاكفظات الجمهورية من التعدي المفاجيء الذي وقع من المواطنين المستغلين سواء بالمباني السريعة أو حتى التقسيم ومحاولة البيع للغير. وصرح اللواء مهندس ماجد غالب رئيس مجلس إدارة هيئة الوقاف المصرية ،بإنه قبل انتهاء الحداث الخيرة وبالتحديد منذ خمسة أيام كلف جميع مديري المناطق التابعين للهيئة كفي المحاكفظات بإجراء مسح سريع وحصر تلك التعديات التي بلغت ذروتها كفي مدينة "نبروه" بالدقهلية ،ومدينة " دمرو" بالغربية وكذلك محاكفظة كفر الشيخ وغيرها ،بينما لم تشهد محاكفظة السكندرية أي حالة تعد علي أراضي وممتلكات الوقاف. ونبة اللواء ماجد غالب المواطنين إلى أن ممتلكات الوقاف أو أي أراض تديرها الهيئة ل يجوز أو يصح التعامل عليها اليوم أو غدا بدون مواكفقة الهيئة وبالتالي لن يتم تسجيل أو العتراف بأي بيع يتم بعيدا عن هيئة الوقاف، 140
دول ة الوقا ف المصري ة
كما أن الزالة الفورية ستعرف طريقها لهذه التعديات لنها أموال وأراض مملوكة لله تعالي ول يصح أو يجوز التعدي عليها. وناشد المحاكفظين والمسئولين المنيين الوقوف إلي جانب هيئة الوقاف لحماية مال الوقف الذي ينفق منه علي الدعوة السلمية ،وعلي شروط الواقفين. وناشد رئيس الهيئة الدنيا كلها بالوقوف بجانبه علما بأن أراضى الوقاف تم الستيلء عليها قبل قيام الثورة ولكن كل إنسان الن سيتهم الثورة والنفلت المنى ويضع أخطاءة على شماعة غيره كفأين كان رئيس الهيئة لما تم الستيلء على أرض أوقاف بالمعادى والمتعدى هو إسماعيل الشاعر حاكمدار العاصمة سابقا ؟!!!!
يفسدها الناظ ر وأعوانه 141
142
دول ة الوقا ف المصري ة
الفصل الخامس
ال ــ ن ــــ ذور الضرحة الوهمية وكيف تحولت لداة للثراء السريع؟
عوائدها تفوق عشرات المليارات سنوّيا ،ويسيطر عليها دجالون ونصابون. 50%من عدد الضرحة وهمية ،وصمت المجلس العلى للطرق الصوكفية حيالها مريب! حولت مجهولين وحيوانات ويهود لولياء ،والقائمون عليها طابور خامس لنشر الخراكفات. شيوخ الطرق الصوكفية تحولوا لثرياء بفضل السيطرة على عوائد صناديقها ونذورها الوهمية. اقتصار رقابة الدولة على الضرحة المسجلة أغرى أبناء الطرق بالنشقاق واقتحام عالم الغنياء. رموز الصوكفية طرحوا القضية للنقاش ،وغياب الموقف الجاد كفتح باب التكهنات حول مباركتهم لها. علماء الدين والجتماع يطالبون شراكة مجتمعية للتصدي للفكر الشركي.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 143
هناك قصة تبدو كفي ظاهرها طريفة ،كان يتداولها الناس كفي مصر لمدة طويلة جّدا ،بل إنها مستمرة كفي التدوال حتي الن كفي بعض القرى كفي ريف مصر وصعيدها، وتتمثل كفي أن اثنين من اللصوص سرقا حماًرا من أحد عا الموالد ،وبينما هما كفي الطريق لحد السواق خر صري ً ناكفًقا ،كفما كان منهما إل أن شرعا كفي حفر لحد له لعله يخفي معالم جريمتهما ،غير أنهما وأثناء الدكفن تفتق ذهنهم عن حيلة للستفادة من هذا القبر عبر ترديد مزاعم عن كراماته ومعجزاته ،بل وطلبا إنشاء ضريح ومقام له لعلهم يحققان من وراء هذا الضريح ما عجزوا عن تحقيقه عبر اللصوصية وسرقة المواشي ،وهو ما تحقق لهما كفي النهاية عبر الموالد المنتظمة التي تبذل كفيها الموال بشكل أقرب للسفه دون وجود مبرر شرعي أو منطقي. اهتراء ديني واجتماعي:
عا من هذه القصة على غرابتها إل أنها تعكس نو ً الموروث الجتماعي المهترئ الذي تعيشه قطاعات عريضة ظا من التعليم ،أو سلمة من الشعب المصري لم تنل ح ّ المعتقد الديني وكفق مذهب أهل السنة والجماعة ،بل إنها تقدم تفسيًرا كذلك لظاهرة تعاني منها مصر حالًيا؛ وتتمثل كفي ارتفاع قياسي لعدد الضرحة الوهمية خلل السنوات الخيرة ،كفاقت بكثير عدد الضرحة الرسمية كفي مصر والتي حا ومقاًما أغلبهم غير مسجلين، تجاوزت أكثر من 2225ضري ً كما يؤكد د.شحاتة صيام أستاذ الجتماع السياسي بجامعة الفيوم كفي كتابه "الطهر والكرامات :قداسة الولياء" تحول أغلبها لداة للنصب والثراء السريع؛ نتيجة سيطرة مجهولين على صناديق النذور التي تدر سنوّيا ما يقرب من 10مليارات جنيه "2مليار دولر". قبلة للجهلة وبوابة للمليين: 144
دول ة الوقا ف المصري ة
من البديهي التأكيد أن هذه الضرحة الوهمية قد تحولت خلل السنوات الخيرة لبوابة سحرية للثراء ،سواء لعدد من كبار مشايخ الطرق الصوكفية الذين أحكموا سيطرتهم على حصيلة صناديق النذور بعيًدا عن سطوة أجهزة الدولة ،سواء وزارة الداخلية أو المالية أو الشئون الجتماعية التي تكتفي كفقط بالشراف على الصناديق التابعة للمساجد والضرحة الرسمية المسجلة ،دون أي رغبة كفي امتداد الرقابة على آلف من الضرحة ،بشكل يفتح الباب مع علمات استفهام صا أن عدًدا من كبار رموز الصوكفية قد حول هذا المر ،خصو ً اقتحموا بغير مبرر نوادي الغنياء وأصحاب السيارات الفارهة التي يجد أصحاب المؤسسات القتصادية صعوبة بالغة كفي اقتنائها ،بشكل دعا بعض أبناء طرقهم إلى النشقاق عليهم وتأسيس أضرحة وهمية علها تقربهم من عالم المال والثراء. حملت دعاية:
ولشك أن آلف الضرحة الوهمية قد تحولت لقبلة دائمة للجهلة والبسطاء بفضل حملة دعائية ضخمة روجت لها الماكفيا القائمة عليها ،بل إن موالد عقدت لشخصيات مثيرة للجدل يعتقد أن بعضها لشخص يهودي أو مسيحي دون الحصول على تصاريح رسمية سواء من أجهزة المن أو من المجلس العلى للطرق الصوكفية ،ودون أن يستحث هذا المؤسسات الرسمية للتدخل لوقف هذه المهزلة ،التي تحولت لسواق تجارية لتصريف الهدايا والنذور سواء المادية أو العينية التي يقدمها رواد هذه الضرحة لخدامها سعًيا للتبارك بها ،ورغبة كفي تحقيق آمالهم وطموحاتهم التي غابت عنها طويًل ول يرجى عودتها إل بالتقرب لصحاب الضرحة الوهمية. شك وريبة:
يفسدها الناظ ر وأعوانه 145
ورغم إثارة عدد من قادة الطرق الصوكفية لقضية الضرحة الوهمية خلل عدد من الجتماعات سعًيا لتخاذ ضت دون تبني مواقف رسمية منها؛ إل أن هذه الجتماعات ُكف ّ موقف قوي ،وهو ما كفتح باًبا لتكهنات وتسريبات حول مباركة غير رسمية من رموز هذه الطرق لهذه الضرحة، باعتبار أن حصيلة النصب على المواطنين من البسطاء م يتم والسذج تدخل جيوب هؤلء ،وتدر عليهم ماًل وكفيًرا ،كفِل َ صا وأن سلطات الدولة ورغم التصدي لها وحظرها؟! خصو ً اعتراف عدد من كبار مسئولي وزارة الوقاف بأن أكثر من %50من هذه الضرحة وهمية إل أن أحًدا لم يستطع القتراب منها ،ولم تحرك الدولة ساكًنا للتصدي لها. جهات مشبوهة ومليين:
وقد قام موقع "الصوكفية" بجولة كفي عدد من الضرحة صا القريبة الوهمية كفي عدد من محاكفظات الجمهورية خصو ً من العاصمة القاهرة ،حيث رصدنا العجب على لسان عدد من رواد هذه الضرحة ،حيث أقروا بتقديم نذور وهدايا مالية للحصول على البركة وزوال الكروب رغم إدراكهم بوهمية هذه الضرحة ،وعدم وجود أي شواهد تدلل على كرامة أصحاب هذه الضرحة. البداية كانت كفي ضريح "يوسف الصديق" بقرية شبرا شهاب من أعمال القناطر الخيرية بمحاكفظة القليوبية ،حيث كفوجئ أهالي القرية ذات صباح ـ بحسب عبد ا دغيدي مدرس من أبناء القرية ـ بوصول معدات ومواد بناء وأموال سائلة من شخص يدعي قربه من مسئول كبير كفي النظام المصري السابق ـ قيل الكثير عن جذوره اليهودية ـ لتمويل بناء ضريح لهذا الشخص المبروك بزعم قدرته على شفاء المرضي ،وما هي إل عدة أسابيع حتى كفوجئنا بضريح لم يسمع أهالي القرية عنه شيًئا ومنهم شيوخ تجاوزت 146
دول ة الوقا ف المصري ة
أعمارهم 9عقود ،مما يؤكد أن المر يقف وراء جهات تريد نشر الجهل والخزعبلت وتحقيق الثراء السريع. ولكن المريب ـ والكلم ما زال لدغيدي ـ أن هذا المقام قد تحول خلل كفترة قصيرة لقبلة للزائرين ،ومنهم شخصيات تبدو عليها مظاهر الثراء ،حين تدلف من سيارتها إلى الضريح مباشرة محملة بما يخطف البصار من أموال وسلع عينية ،غير أننا ل نجد صعوبة كفي معركفة مصير مئات اللف من الجنيهات التي يمتلئ بها صندوق النذور. "دحنا دكفنينه سوا":
ويلتقط خيط الحديث محمد الدسوقي أحد رواد ضريح سيدي أبو محمود كفي العزبة التي تحمل اسمه كفي مركز أشمون بمحاكفظة المنوكفية "وسط دلتا مصر" ،حيث ينقل عن خدام الضريح مزاعم بانتساب صاحب المقام لل بيت الرسول صلى ا عليه وسلم رغم عدم وجود أي وثيقة تعزز هذا المر ،بل إن هذا الضريح شكل محطة لعدد من العراقيين الموجودين كفي مصر ،مما كفتح الباب على مصراعيه حول كفرضية تحول هذه الضرحة الوهمية لدوات لنشر المذهب الشيعي ،كفي ظل مظاهر الجهل والشرك والمخالفات الشرعية التي تسود الموالد ،والتي يتواكفد عليها المرضي وأصحاب العقد والعوانس والمصابون بالعقم. ويتابع :وكأن الضريح المجهول قد تحول لمستشفي يستغل خدامه حاجات الرواد وخضوعهم واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس للسطو على صناديق النذور وهبات المغلفين والجهلة؛ لدرجة أن مشاجرة اندلعت بين خدمي المقام ذات يوم على حصيلة الصندوق ،حين زعم أحدهم أن صاحب المقام هو من استولي عليهم ووزعهم على
يفسدها الناظ ر وأعوانه 147
المحتاجين ،كفما كان منه إل مباغتته بالقول) :سيبك من النصب دا ،دحنا دكفنينه سوا(. أما كفي قلب القاهرة وكفي ضاحية مصر القديمة كفهناك قصة غريبة يسردها مصطفي شعبان أحد أبناء الحي ،حيث يوجد ضريح مفترض للسيدة رقية ابنة سيدنا علي رضي ا عنه ،رغم أن أغلب المؤرخين شككوا كفي هذا الضريح مدللين على ذلك بوجود عدد من الضرحة لها كفي بلد حا وقوف رؤية منامية لحد الشخاص الشام والعراق ،مرج ً والذي تحول إلى خادم للضريح مفادها أن السيدة رقية تقف بالقرب من ضريح السيدة "نفيسة العلم"؛ كفاستقر على حا تحول بين يوم وليلة لمنجم يدر عليه أن يؤسس ضري ً ذهًبا ،نتيجة سطوته دون رقيب على صندوق النذور ،مما غدا معه واحًدا من أبرز أغنياء المنطقة بعد أن كان معدًما. ثقاكفة النصب والحتيال:
وإذا كانت الضرحة الوهمية قد انتشرت وتصاعدت أعدادها كفي معظم أنحاء الجمهورية ،وحولت معها صا ل يدينون بالسلم لولياء سرهم باتع، مجهولين وأشخا ً وقديسين قادرين على شفاء البشر من المراض العضال ـ كفإن هناك أمًرا شديد الغرابة قد ل نستطيع كفهمه ،ويتمثل كفي إقبال البعض على زيارة هذه الضرحة الوهمية رغم يقينهم بانتفاء وجود صاحب مقام بها وقيام نصابين على خدمته ،وهو ما سنحاول الوصول لتفسير له مع أحد المتخصصين كفي علم الجتماع وهي د.عزة كريم الخبيرة كفي المركز القومي للدراسات الجتماعية والجنائية ،والتي أبدت استغرابها الشديد من استمرار وجود هذه الظواهر كفي عصر التقدم العلمي وسيادة التكنولوجيا ،كفما كان مقبوًل كفي عصور الجهل والظلم ل يمكن قبوله حالًيا.
148
دول ة الوقا ف المصري ة
حا كفمن الغريب أن يغرر المرتزقة بالبسطاء ،كفيبنون ضري ً وهمّيا يجنون من ورائه نذوًرا وثروات طائلة كفي وقت يقف المجتمع صامًتا تجاه هذه الخزعبلت وهذه الجرائم ،التي ما من قوة المجتمع القتصادية التي تصل تشكل خص ً لجيوب النصابين دون أي مجهود ،مما يكرس ثقاكفة النصب والحتيال كفي جنبات المجتمع. ورصدت أن هناك قرابة 300ألف شخص يعملون كفي مجال الدجل والشعوذة والنصب من خلل هذه الضرحة الوهمية وغيرها ،نتيجة استمرار اعتقاد الكثير من السر المصرية ممن ل يتمتعون بمستوى راق كفي التفكير ول الحد الدنى من الثقاكفة الدينية كفي دور هؤلء الدجالين كفي حل الكثير من المشاكل المستعصية ،رغم أن التحذيرات المتتالية من علماء أكفاضل بأن هذه المور تصل بمرتكبها للشرك الكبر ،حيث تنسب لمجهولين قدرات ل يستطيع إل ا تعالى كفك الكروب ،ومنها مثل تأخر سن الزواج ،أو عدم النجاب والعقم ،أو كفك السحر والعمال. وبررت زيادة القبال على زيارة هذه الضرحة خلل السنوات الخيرة بسيادة أنواع من الرتباك والنهيار الجتماعي والديني ،ومعه مظاهر التبرك والثقة كفي قدرة هؤلء الولياء الوهميين كفي تحقيق المنيات ،وتراجع دور المؤسسات الدينية والجتماعية والتعليمية كفي التحذير من هذه المظاهر التي تخالف العقل والنقل ،متسائلة كيف يرهن مواطن إرداته وآماله بشخص وهمي ل وجود له إل إذا كان يفتقد أي قدرة على التفكير المنطقي ،ويسمح للخزعبلت والخراكفات أن تسيطر عليه؟! وطالبت بشراكة مجتمعية كفي القضاء على تلك الظاهرة الخراكفية التي تعيق عمليات النهوض بالمجتمع ،بل وكفي أحيان كثيرة تضر بمصالح المن القومي المصري حينما
يفسدها الناظ ر وأعوانه 149
تستثمرها بعض الفرق المشبوهة كفي النفاذ لقلب المجتمع المصري. معاول هدم:
وكفي السياق ذاته أوضح د.عبد الحميد مدكور أستاذ العقيدة السلمية بجامعة القاهرة أن هذه التصركفات ليس لها أي أصل كفي القرآن أو السنة أو عمل السلف الصالح، كفالسلم لم يعرف الضرحة والتبرك بها سواء كانت حقيقية أو وهمية ،باعتبار أن مثل هذه الترهات ل أصل لها كفي قرآن أو سنة ،كفقرآننا وسنتنا واضحان كفي هذه المر. )إذا سألت كفاسأل ا ،وإذا استعنت كفاستعن بالله ،واعلم أن المة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كتبه ا لك ( رواه الترمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب منه ،(2516) ،وصححه اللباني كفي صحيح سنن الترمذي.(2516) ، ويلفت إلى أن تقديم النذور كفي هذه الضرحة الوهمية أو غيرها نوع من السفه المنهي عنه ،كفي ظل عدم وجود عا من السفه المنهي عنه باعتبار أي نوع من الرقابة ،ويعد نو ً أن مصارف وأبواًبا شرعية للزكاة ينبغي توجيه الموال إليها، كفديننا لم يشرع لوضع النذور كفي أماكن مجهولة لتصل ليدي النصابين والمحتالين بدًل من توجيهها لمصادر معلومة المصدر. واستغرب بشدة ِمن أمر َمن يقومون بزيارة هذه الضرحة والتقرب إلى رجل ميت ل يملك لنفسه ـ كفما بالك لغيره ـ ضّرا عوا م ُ س َ م َل َي ْ ه ْ عو ُ ن َتْد ُ عا ،مصدًقا لقوله تعالى } :إ ِ ْ أو نف ً كُفُرو َ ن م اْلِقَياَمِة َي ْ م َوَيْو َ ك ْ جاُبوا َل ُ سَت َ عوا َما ا ْ م ُ س ِ م َوَلْو َ ءُك ْ عا َ ُد َ خِبيٍر{ ]كفاطر ،[14 :مستهجًنا بشدة ل َ ك ِمْث ُ م َوَل ُيَنّبُئ َ ك ْ شْرِك ُ ِب ِ صمت الجهزة الرسمية ـ الوقاف أو أجهزة المن أو الشئون 150
دول ة الوقا ف المصري ة
الجتماعية ـ على مثل هذه الممارسات التي تخرج صاحبها عن ملة السلم. ولفت إلى أن السلم حرم تقديم الموال لمثل هذه الضرحة بدعوى الشفاء من مرض أو لقضاء حاجة ،إنما شرع النذر لله كفي حالة استجابة ا لعبده المخلص ،وليس تقديم نذور لنصابين ودجالين يعملون كالسوس كفي نخر الجسد المسلم. رقابة صارمة:
أما الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الوقاف لشئون الدعوة والمساجد ،كفقد شدد على وجود رقابة صارمة على الضرحة الرسمية وصناديق النذور الموجودة بالمساجد ،حيث يتم تشميعها بالشمع الحمر ول تفتح إل بحضور ممثلين لوزارة الداخلية والمالية ،وعضو من التفتيش العام بوزارة الوقاف ومدير إدارة الوقاف ،ومفتشي المنطقة التابع لها المسجد وإمام المسجد وكاتب النذور به، مشيًرا إلى تسجيل محتويات الصندوق كفي محضر رسمي بفئات العملة وعددها ،ثم تورد لخزينة وزارة الوقاف ومنها إلى البنك ليداعها كفي الحساب الخاص بصندوق النذور. ويلفت إلى عدم ولية الوزارة على صناديق النذور كفي الضرحة الوهمية ،إل أنه ركفض التعليق على عدم امتداد سلطة الوزارة لهذه الضرحة ،وعدم اضطلع دعاتها بالدور المناسب كفي تجريم هذه الظاهرة. لكن غير المبرر أن يظل الوضع كما هو عليه من استغفال لكل الطراف ،وأضرحة وهمية يعلم وهميتها المتخصصون والعلماء ،وكل ذلك كفي عصر القرية الذكية والحكومة اللكترونية!
يفسدها الناظ ر وأعوانه 151
إل أنها تكرس للجهل والخراكفة والشركيات والستغفال، ويستثمرها الشيعة للنفاذ للمجتمع المصري ،كفهل سنترك الستغفال واستثمار الجهل يستمر كفي مصر عبر أضرحة وهمية ل يوجد بداخلها شيء؟! ولسان حال حماتها يقول "داحنا دكفنينه سوا". بحسب روايات شهود العيان:
أضرحة "أولياء ا الوهمية" متخصصة كفي الشفاءكالمستشفيات؛ هذا لعلج العقم ،وذاك للعظام ،وثالث لعادة المسروقات! ل يعقل كفي عصر العلم والفيمتوثانية أن يكون هناكضريح كفي مصر تعقد له الموالد ويطوف حوله بعض من المسلمين المغيبين استغاثة وتبرًكا ،والضريح وهمي ل يوجد بداخله شيء ،وأحياًنا يوجد بداخله نصراني أو يهودي أو مجنون أو طفل سفيه ،وكفي بعض الحيان يكون حماًرا أو كلًبا ـ أعزكم ا ـ. أمر يركفضه العقل ومن قبله النقل ،كفهل يليق بمصر أنتجري على أرضها تلك الخراكفات المبنية على الوهم والستغفال ،والتي ل يوجد لها أي أصل كفي الدين ،كفي الوقت الذي تسعى كفيه الدولة للنهوض بالعلم والعلماء؟! أعلم أن الدولة بها إدارة للضرحة الوهمية كفي إحدىالوزارات المعنية ،مكلفة بحصر الضرحة الوهمية واتخاذ الخطوات العملية لهدم تلك الضرحة الوهمية ،لكنني أرى أن هذه الدارة بحاجة إلى دعم كاكفة قوى المجتمع السياسية والعلمية والشرعية والتقنية؛ لتيسير تحركها كفي ربوع المجتمع وتحقيق أهداكفها المنشودة ،حتى يكون المجتمع بأكمله مشترًكا كفي القضاء على تلك الظاهرة الخراكفية التي تعيق عمليات النهوض بالمجتمع المصري ،بل 152
دول ة الوقا ف المصري ة
وكفي أحيان كثيرة تضر بمصالح المن القومي المصري حينما يستثمرها الشيعة كفي النفاذ لقلب المجتمع المصري. من هنا وبدوري البحثي والمهني أضع بعض المؤشراتالتي يمكنها أن تعين الدارة المعنية بمكاكفحة الضرحة الوهمية على أداء مهمتها بنجاح ،ومن هذه المؤشرات: أول ا :مرحلة جمع البيانات وتكوين المعلومات، وكفيها يتم التي: رسم خريطة للضرحة كفي مصر وذلك بحصر كاكفة الضرحة كفي مصر سواء كانت وهمية أو غير وهمية، وتكوين قاعدة بيانات عن تلك الضرحة ،مع كفتح ملف تفصيلي لكل ضريح كفي مصر ،وجمع المعلومات يمكن تنفيذه بالصورة التالية: -1من خلل استمارة استقصاء معلوماتية توزع على مديريات الوقاف بالمحاكفظات ،ليقوم مسئولي شئون المساجد بتسجيل كاكفة الضرحة بتلك الستمارات، وإركفاق تقرير معلوماتي مصور عن كل ما يتعلق بهذا الضريح وتاريخ نشأته ،بحسب ما هو مسجل كفي سجلت وأرشيف وملفات مديريات الوقاف. -2كفتح المجال لستقبال كاكفة الدراسات والبحاث وكذلك الباحثين الذين أثبتوا علمّيا وهمية بعض الضرحة كفي مصر. -3تكليف أحد المراكز البحثية بإجراء مسح مكتبي لكاكفة الدراسات والكتابات البحثية التي تناولت الضرحة الوهمية كفي مصر. -4كفتح خط ساخن للبلغ عن الضرحة الوهمية كفي مصر.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 153
-5إجراء تقرير ميداني مصور عن كل ضريح من الضرحة ،ويمكن كفي هذه الحالة استثمار طلب معاهد الخدمة الجتماعية وأقسام الجتماع بكليات الداب والمنتشرين على مستوى الجمهورية كفي إعداد تلك التقارير الميدانية المصورة ،وذلك بعد إمداد الكليات والمعاهد بخريطة الضرحة كفي كل محاكفظة من المحاكفظات. -6استثمار البرامج الفضائية لجراء برامج ميدانية عن الضرحة الوهمية على مستوى الجمهورية ،وضم الحلقات المصورة إلى ملف الضرحة. ثان ًيا :مرحلة الدراسة وإثبات الوهمية وهذه المرحلة تتطلب: تشكيل لجان علمية مدققة تضم )علماء شريعة ثقات، علماء تاريخ ،خبراء آثار ،جغراكفيين ،خبراء مساحة وإحداثيات ،وتقنيين( ،حيث تكون مهمة تلك اللجان دراسة ملف كل ضريح كفي مصر على حده ،وركفع تقرير عن الضرحة التي يثبت وهميتها ومطلوب إزالتها. ثال ًثا :مرحلة التنفيذ وإزالة الضرحة الوهمية وتتضمن: -1التهيئة العلمية بتقارير اللجان العلمية عن وهمية الضريح المطلوب إزالته. -2إصدار القرارات بالزالة الفورية للضرحة الوهمية وتكليف أجهزة الدولة التنفيذية بإزالة الضرحة الوهمية. إن الضرحة الوهمية كفي مصر يستفيد من نذورهابعض المرتزقة ،وقد أكدت دراسة علمية مصرية أن بعض
154
دول ة الوقا ف المصري ة
المصريين الذين يؤمنون بالخراكفات والدجل والكرامات وغيرها ينفقون قرابة 10مليار جنية مصري )حوالي 2مليار دولر( على الدجالين والمشعوذين ،الذين يلجأون إليهم بهدف إخراج جن أو "كفك عمل" أو عمل "حجاب" يقي صاحبه شّرا ما! وقالت الدراسة التي أعدها الباحث محمد عبد العظيم بالمركز القومي المصري للبحوث الجتماعية والجنائية) :وعن أشهر الضرحة الموجودة كفي المحاكفظات قال الزهري :إن أضرحة الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة هي أشهر أضرحة القاهرة ،والمرسى أبو العباس كفي السكندرية، والسيد أحمد البدوي كفي الغربية ،وأبو الحجاج القصري كفي القصر ،وسيدي عبد الرحمن القناوي كفي قنا ،وهناك آلف الضرحة والمقامات الصغيرة غير معروكفة توجد بها صناديق النذور والتبرعات ول تخضع لرقابة وزارة الوقاف سوي صناديق الضرحة المسجلة كفقط ،أما الباقي كفل يعلم عنها أحد شيًئا... على زين العابدين السطوحي شيخ الطريقة السطوحية الحمدية أكد على تبعية 5أضرحة مسجلة للطريقة منها 2 كفي المنوكفية و 3كفي القاهرة والشرقية والدقهلية ،ويزورها 5آلف مريد للطريقة مسجلين رسمّيا وهم السادة النواب والخلفاء بمصر والسودان ،إضاكفة إلى بضعة آلف غير مسجلين يفدون للزيارة والتبرع ووكفاء النذور كفي صناديق الضرحة كل على حسب محبته للولي وقدر استطاعته. واستبعد شيخ الطريقة أن تكون هناك علقة للطريقة بالضرحة التي يقيمها بعض الشخاص لتكون مصدر دخل لهم خلل التبرعات والنذور ويقومون بعمليات نصب من خللها ،وإيهام المواطنين بأنها أضرحة رسمية حتي تتضاعف استفادتهم من ورائها ،مشيًرا إلى أنها أضرحة غير رسمية
يفسدها الناظ ر وأعوانه 155
وليس لها أي أساس شرعي ،ويسيطر عليها المجاذيب ويستولون على أموال صناديق النذور الخاصة بها. وعن الطريقة الفرغلية الحمدية الموجودة منذ 50عاًما قال أيمن الفرغلي شيخ الطريقة :بأن الضريح الرئيسي بالطريقة موجود كفي أبو تيج بأسيوط ،وهو واحد ضمن 4 أضرحة كفقط تابعة للطريقة ومسجلة رسمّيا ،مشيًرا إلى وجود عشرات الضرحة الخرى غير المسجلة والمنتشرة كفي قري ونجوع مصر وينسبها القائمون عليها للطريقة من حيث التبعية ،وأكد على حدوث عمليات للنصب من قبل حا ليس له أساس من بعض الشخاص الذين ينشئون ضري ً الواقع ،من أجل الستيلء على أموال المواطنين الذين يقدمون النذور والتبرعات لصناديق تلك المقامات والضرحة المخالفة للقانون ،المر الذي دكفع المشيخة العامة للطرق الصوكفية إلى حصر الضرحة الموجودة حالًيا وتسجيلها، وبيان الطرق التابعة لها وتعيين خدام وخلفاء عليها للقضاء على عمليات النصب. الدكتور سعيد أبو السعاد وكيل مشيخة الطرق الصوكفية بالسيدة زينب قال :توجد آلف الضرحة كفي مصر ،ومنها ما هو غير مسجل وأنشئ قبل وجود مشيخة الطرق الصوكفية، ول تسيطر الوقاف سوي على تبرعات ونذور الضرحة الموجودة كفي المساجد الكبرى المسجلة ،بينما ينتفع بها خدام الضرحة غير المسجلة والصغيرة المنتشرة كفي كل قري مصر نظير خدمتهم للضرحة ،ويستولون عليها حيث ل رقابة على صناديق نذورها وتبرعاتها. أحمد خليل أمين عام المشيخة العامة للطرق الصوكفية أكد عدم وجود حصر دقيق بأعداد الضرحة والمقامات الموجودة كفي مصر لدي المشيخة ،أو حصر بأعداد المواكفقات الممنوحة للطرق الصوكفية لقامة الموالد سنوّيا، إل أنه يفترض صحة الوراق المقدمة له لقامة الموالد من 156
دول ة الوقا ف المصري ة
قبل المتقدمين بها ،وأن الضريح أو المقام موجود بالفعل لذلك يمنح المواكفقة على إقامته لمشايخ الطرق ،وقال :إنه يتأكد من صحة تلك الطلبات من خلل وكيل المشيخة الموجود كفي الطريقة وشيخ الطريقة التي تتبعها الضروح. ورغم وجود طرق صوكفية كثيرة غير مسجلة ويصعب حصر أعداد الضرحة والمقامات التابعة لها كفي مصر؛ إل أن خليل طالب مشايخ الطرق بضرورة حصر أعداد الضرحة والمقامات التابعة لهم(. لجان الزكاة:
أما عزيزة يوسف وكيل وزارة التضامن لشئون الجمعيات الهلية ،كفقد نفت وجود أية رقابة من الوزارة على صناديق النذور والتبرعات الموجودة داخل المساجد ،سواء كانت عادية أو تابعة لجمعيات أهلية ،مؤكدة أن الرقابة الكاملة عليها هي مسئولية وزارة الوقاف البحتة ،أما الصناديق التي تكون خارج المساجد ومدون عليها عبارة "لجان الزكاة" كفهي تابعة لبنك ناصر الجتماعي ،والرقابة عليها هي مسئولية البنك وحده ،مشيرة إلى أن الجمعيات الهلية لها طريقة محددة ومعروكفة كفي جمع الموال ،وليست من بينها جمع التبرعات من خلل الصناديق كفي المساجد ،أما الضرحة الوهمية كفليست مسئولة على أموال تبرعاتها أو صناديق النذور الموجودة بها. أما أحمد خليل المين العام لمشيخة الطرق الصوكفية كفيقول: أن حصيلة صناديق النذور يذهب %90منها لوزارة الوقاف ،و %10لمشيخة الطرق الصوكفية ،وأرى أن %10 هي حصيلة قليلة جدا كفي السيدة نفيسة والسيدة زينب وغيرهما من المساجد ،وأضاف أن الطرق الصوكفية 73 يفسدها الناظ ر وأعوانه 157
طريقة ،ولها أنشطة يتم الصرف عليها ،ومن ضمن النشطة صيانة الضرحة والموالد؛ ولذلك لو نظرت إلى الـ %10من حصيلة النذور كفهي ل تمثل شيًئا ُيذكر مما ُيصَرف على النشاط الصوكفي ،على أن الطرق الصوكفية لها الحق كفي زيادة هذه النسبة ولكن ليس على حساب وزارة الوقاف. ويقول الشيخ إبراهيم رضا المام بوزارة الوقاف وعضو منتدى حوار الثقاكفات وعضو لجنة المواطنة ومقرر لجنة التعليم بالمجلس العلى للثقاكفة: أنا أركفض وبشدة هذه الصناديق ،سواء أكانت صناديق تبرعات أو صناديق نذور ،وأنا -والحمد لله -إمام مسجد الهجين وهو أعلى مستوى من الفرش والنظاكفة ،وكله من تبرعات الهاليَ ،من ُيرْد أن يتبرع أُقل له :اذهب واشتِرى ما تقدر عليه. وأكد الشيخ إبراهيم رضا أن إمام المسجد الحمدي بطنطا: يستأثر بنصيب السد من أموال النذور ،كفخلل المولد السنوي للسيد البدوي وعندما يركب خليفة البدوي على حصان ويسير كفي الزّكفة يجمع كفي هذا اليوم وحده ما ل ال ِ يقل عن 300ألف جنيه كفي ليلة واحدة ،وقال إنه تدخل لدى وزير الوقاف السابق محمود زقزوق؛ لكي ل يستأثر خليفة الحمدي بهذه الموال ،وكان رد كفعل الخليفة أن قال :هذا ب عليه زقزوق وْلَنَر ماذا سيحصد من حصاني وْليرك ْ الموال؟! أما عن المسجد الحمدي بطنطا كفيحصل خليفة المسجد على نسبة %3من حصيلة النذور ،بما ل يزيد عن 20ألف جنيه ،أما حامل ِمفتاح مقصورة الضريح كفيحصل على ،%2 وبحد أقصى 10ألف جنيه. وقال الشيخ أحمد ياسين إمام وداعية بالوقاف: 158
دول ة الوقا ف المصري ة
إن صناديق ما يسمى بالنذور كفي المساجد التي بها أولياء غير مشروعة؛ لنها ل ُتوّزع على الفقراء ،بل توزع على َمن ل يستحق ،ويتم توزيعها على الطرق الصوكفية وعلى وزارة الوقاف وعلى عمال المساجد بجانب بعض الوزارات الخرى ،إذن كفأين هم الفقراء والمساكين؟! وأكد أحمد ياسين أن هناك بعض الئمة يقومون بدكفع مبالغ مالية وُيحضرون الوسائط؛ لكي يكونوا أئمة كفي المساجد التي بها أولياء حتى يحصلوا على أموال النذور، وهذه الموال غير مشروعة؛ لنها ل تذهب إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ،بل تذهب إلى أشخاص بعينهم، هم وحدهم المستفيدون ،ولذلك هم أحرص الناس على استمرار هذه الصناديق واستمرار هذه الموالد والبدع والخراكفات التي تتم أمام بيوت ا؛ حتى يجتذبوا العامة وتظل الموال تتدكفق كفي الصناديق. وكفى جولة على بعض مساجد الولياء والتي بها صناديق نذور ذهبت إلى مسجد "الحسين" ،ورأيت أمام الضريح سحون بالسور الحديدي ،وكذلك رمى الموال الهالي يتم ّ على اختلف كفئاتها باتجاه الضريح تقّربا للولي ،والغريب أن هناك َمن يظن أنه بقدر ما يرمى كفي الصندوق تكون الستجابة لمطلبه ،ويتم هذا على مرأى ومسمع من علماء الزهر. عى محمود رجب سألت أحد الموجودين أمام المقام ،وُيد َ عن وجوده أمام الضريح وتبّرعه بصندوق النذور ،كفقال :ده بركة وبيجلب الرزق والخير وكمان الدعاء هناك مقبول ويا ريت بإيدى حاجة أكثر كنت رمتها بين أيدي سيدي الحسين! خادم الحسين حلف لي بأغلظ اليمان بأن الحسين قام من مقامه وأجرى عملية بواسير لحد مد يديه وطاب كفي الحال!! ،كما حكى لي عن شخص جاء إلى الحسين وكان كر ول بد له من حقن "أنسولين" ورمى همومه س ّ يعانى ال ّ يفسدها الناظ ر وأعوانه 159
عا بدون حقن ،ولم يحدث له أي على الحسين وجلس أسبو ً شيء ،بل إنه تم علجه وشفاؤه تماما من السكر. وهناك أيضا مولد "سيدي أبو الغيط" بالقليوبية ،والذي حكى لي العديد من الهالي أن منطقة "أبو الغيط" اشتهرت بالمخّدرات بسبب هذا المولد ،حيث إنه كان يتم عقد أكبر صفقات المخدرات أثناء المولد ،وكان أكبر المتبرعين كفي صندوق نذور أبو الغيط هم تجار المخدرات أنفسهم. حّدثْ ول حرج ،حيث يوجد الهالي وكفى السيدة عائشةَ ، بداخل المسجد وكأنهم كفي رحلة ،كفنجد جميع أنواع المأكولت والمسليات ،وتجد َمن جاء من السفر وَمن يتبرع بكل َمن يملك ،هذا إلى جانب َمن يحضر معه من بلدته كفي الرياف الماعز والبط وا ُ لوّز والدجاج ،ويهديها لصاحبة الضريح ،وبالطبع الذي يأخذها هو خادم الضريح ،وتذهب إلى أين؟ ،وا أعلم. والتقيت هناك بأحد الصوكفيين ركفض ِذكر اسمه ،وأكد لي كيف كان شيخ طريقته يرجع محمل ً بالموال بعد إحياء حفلت المولد النبوي كفي بلدان عربية مثل ليبيا ،وقال إنه يمتلك أسطول ً من السيارات الفارهة وعقارات ،وهو ما دعا كثيرين للنشقاق عنه إلى جبهة تحمل نفس اسم الطريقة. ومن ناحية أخرى أكد لي مسئول كبير كفي الوقاف أن نصف هذه الضرحة زائفة ،ومنها ضريح الحسين ،حيث يوجد له العديد من الضرحة كفي بلدان إسلمية كثيرة ،ومنها العراق ،وكذلك السيدة رقية بنت على التي لها 6أضرحة كفي بلدان إسلمية أخرى. وقد شهدت مصر بعد الثورة معركة الضرحة بين السلفيين والصوكفية ،حيث اتهم الصوكفية السلفيين بأنهم هدموا ما يقرب من 100ضريح كفي كفر الشيخ والغربية 160
دول ة الوقا ف المصري ة
والشرقية ،وهى تخص الطريقة البرهامية والشاذلية والتيجانية ،مما جعل المجلس العلى الصوكفي يعلن الحرب على السلفيين .واتهم الصوكفية الخوان والسلفيين بأنهم هدم ضريح يهدمون مساجد أولياء ا ،وكان أول َمن ُ "سيدي عثمان" الواقع بناحية "منية طوخ" ،مركز السنطة، بالغربية ،ومسجد العارف بالله سليمان الركفاعى ببورسعيد، والذي أعيد بناؤه تحت اسم "مسجد الرحمن" ،وكفى حينها تم تقديم مذكرة من جبهة أبو العزايم للمجلس العسكري للمطالبة بإقصاء عبد الهادي القصبى من مشيخة الصوكفية، وإذا أرادت الوقاف إلغاء الموالد كفعليها أن تبتعد عن صناديق النذور التي تحصل منها وزارته على نصيب السد. وعن علقة القتصاد المصري بالقبور وصناديق النذور أوضحت دراسة اقتصادية مصرية ،أعدها مجموعة من غلل ً خبراء القتصاد كفي مصر ،أن هناك أموال ً ومواشي و ِ ُتصرف لحصيلة صناديق النذور ،وكذلك هناك عقارات ض ُتصرف لبناء الضرحة والمقامات ،كفأصبحت هناك وأرا ٍ أوقاف صارت للقبور وعطلت منفعتها. وتوضح الدراسة أن أموال نذور "الحسين" كفقط تبلغ حوالي 8مليين جنيه سنويا ،والضرحة تتفاوت كفي حصيلة النذور ،كفمنها ما يجلب 15مليوًنا ،ومنها 10مليوًنا ،ومنها 3 مليين جنيه ،كفلو أخذنا المتوسط واعتبرناه خمسة مليين جنيه كفي السنة ،وضربنا هذا الرقم 100ضريح به صناديق نذور كفي دولة واحدة ،لصبح المجموع 500مليون جنيه حصيلة هذه الصناديق سنويا كفي دولة واحدة ،كفما بالك بالبلد السلمية الخرى؟ ،هذا بخلف الموال التي ُتنَفق ببذخ على بناء القَِباب والمساجد التي بها قبور ،وعلى سبيل المثال كفمسجد "إبراهيم الدسوقي" تم ترميم سقفه بمبلغ 5مليين جنيه ،هذا بخلف الوقف المخصص للقباب سَدنة ،والذي ُيقّدر سنويا بالمليين. ولل ّ يفسدها الناظ ر وأعوانه 161
وتؤكد الدراسة أن هذه المليين يمكن أن تساهم كفي حل المشاكل القتصادية التي تمر بها مصر الن. وكفى كفتوى للشيخ محمود شلتوت شيخ الزهر السابق- رحمه ا -عن صناديق النذور ،قال :إن النذر الشرعي الذي يجب الوكفاء به هو ما كان باسم ا وحده ،أما النقود التي ُتوضع كفي صناديق الضرحة كفمصيرها يكون للفقراء والمساكين وجهات البر والمصالح العامة وليس لترميم الضرحة وإضاءتها وكفرشها وتزيينها ،وأن ذلك كله غير مشروع ،وأوضح أن النذر عبادة؛ كفل ينبغي أن يكون مذكورا باسم غير ا. وكان الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الوقاف بالسكندرية قد كشف نهب ما يقرب من 20مليون من صناديق النذور بالمحاكفظة كفي الفترة ما بين عامي 2006م إلى 2009م ،وأوضح أن هذه الصناديق كانت ُتدار بمعركفة مديرية الوقاف بالمحاكفظة دون الرجوع للوزارة، وهذا يعد مخالفا للوائح وللقرار الوزاري الخاص بصناديق النذور والمنظم لها ولذلك قامت الوزارة بتكريمة وترقيته لوكيل وزارة البر للوقاف والمحاسبة. وكفى كتاب "الطهر والكرامات" للدكتور شحاتة صيام أستاذ علم الجتماع السياسي أكد أن قداسة الولياء قد حّول بعض الّكفاقين إلى أغنياء نتيجة السيطرة على صناديق النذور والتي قد تبلغ مليارات الجنيهات سنوّيا. وكفى السياق نفسه أكد العديد من شيوخ الزهر أن هذه الصناديق بوضعها الحالي يقدح كفي العقيدة وبها شرك، وطالبوا بنقلها خارج الضرحة ،بل طالب بعض الشيوخ بإلغائها ،كفي حين ركفض الصوكفية هذا المر بكل قوة. وعن الُبعد القانوني كفي هذه القضية ،أكد شريف أحمد حسن المحامى وعضو اتحاد المحامين العرب أن هذه 162
دول ة الوقا ف المصري ة
الصناديق ينبغي أن تراَقب من ِقَبل الجهاز المركزي للمحاسبات ،والذي هو بدوره يقوم بمراقبة كل مصادر الدخل للهيئات والوزارات الحكومية وكذلك أوجه إنفاقها. وأضاف أن هذه الصناديق تتواجد كفي مساجد تابعة لوزارة الوقاف ،والوزارة جهة حكومية ،كفيلزم قانونا أن يتم مراقبة هذه الصناديق وأوجه إنفاقها ،وتساءل :هل يوجد مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات عند كفتح هذه الصناديق؟! ،كما أشار إلى أن عائد صناديق النذور والذي يقدر بالمليين ،من المؤكد أنه يدخل كفي حساب بنكي ،ومن َثم كفله كفوائد ،كفأين تذهب هذه الفوائد؟ ،وهل كفتح الحساب كفي البنك يكون باسم الوزارة أم الصندوق؟ ،وأوضح أن هذه الموال أصبحت موارد لجهات رسمية ،رغم أن مصدرها جهات غير رسمية من مواطنين عاديين مرتادي مساجد الضرحة التي بها صناديق النذور. وعن مشروعية صناديق النذور يقول الشيخ يوسف عوا مع ن المساجَد للِه كفل تد ُ البدرى :يقول ا تعالى" :وأ ّ ا أحدا" ،صدق ا العظيم ..ويقول الرسول -صلى ا ِ ل نذَر كفي معصيٍة" ،وعلى هذا كفإن صناديق عليه وسلم " :- النذور كفيها نوع من الشرك؛ لن الذي ُينَذر له شخص ميت ل يسمع ول يبصر ،ومع ذلك ُيجزل له العطاء وُيؤَتى له بالذبائح ،كعجل البدوي والسيدة ،..إلى آخر هذه المور. ويضيف البدرى :أنا أرى أن هذه الصناديق التي ُيجمع كفيها النذور هي شرك وحرام شرعا ،ول ُتقبل عند ا؛ لن ا طيب ،ل يقبل إل طيبا ،وهذه الصناديق تعّرض العقيدة للخطر ،وأكد البدرى أن هذه الموال كفيها مخالفات جسيمة، وهى مشاركة بالثم وأكل أموال الناس بالباطل ،وبسببها ُقتل الشيخ الذهبي وزير الوقاف كفي عصر السادات ،عندما حرمتها ،وطالب البدرى حاول إلغاء هذه الصناديق بسبب ُ وزارة الوقاف وكل جهة تأخذ من حصيلة هذه الموال أن يفسدها الناظ ر وأعوانه 163
تطهر كسبها وكسب أئمتها ،وأن تمنع هذه الصناديق من المساجد؛ لن النذر ل يكون إل لله ،والطاعة ل تكون إل لله، وعند منعها تخلو المساجد من السطو والسرقات ،وحصول أي جهة على نصيب من هذه الموال هو حرام شرعا ول يجوز ،وإثم كبير على القائمين على أمورها؛ لن الئمة هم لهم سوى وعمال مساجد الولياء والضرحة يكون ل َ الحصول على هذه الموال والستيلء عليها ،وأشار البدرى إلى أنه لذلك يتم الترويج لهؤلء الولياء ولهذه الضرحة وا أعلم بهم ،ويكثر الترويج لكرامة الولي كفلن والولي علن؛ حتى يجذبوا العامة إليهم ويحصلوا على البركة من الولي وللحصول على البركة من الولي يلزم له أن تضع نقودك كفي الصندوق. وتطّرق الشيخ البدرى إلى الموالد وما يحدث كفيها ،وقال: كل هذا من البدع والخراكفات ،ناهيك عما يحدث كفي الموالد من الختلط والفجور وشرب المنكرات ،وبعدها تدخل الضريح ،كفيغفر لك الولي! ،كفهل هذا معقول يا بلدَ الزهِر؟! ووكفقا للقرار رقم 52لسنه ُ 1998تفتح صناديق النذور التابعة لوزارة الوقاف كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب المسجد عن طريق مديريات الوقاف ،ويتم توزيعها على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال ووكفًقا للقرار يتم منح شيخ المسجد أو المام حصة ونصف الحصة بما ل يزيد عن 300جنيه ،وأمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر ورئيس العمال حصة واحدة حوالي 100جنيه ،مع صرف نصف حصة لقارئ السورة والحركفيين بما يعادل 80جنيه، ووكفقا للقرار نفسه ،يحصل شيخ مشايخ الطرق الصوكفية على 150ألف جنيه ،سواء كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب كفتح الصندوق ،و يكون كفي لجنة كفتح الصندوق مندوب من ضا على نسبة. وزارة الداخلية ويحصل أي ً
164
دول ة الوقا ف المصري ة
آخر ما نسب إلي الوقاف واختلف حوله العلماء:
كل من يذهب ليصلي كفي المساجد كفهو مراقب من قبل الجهزة المنية ومعرض كفي أي وقت لن يسجن بتهمة الرهاب! هذه هي الشائعة التي طاردتنا جميعا خلل اليام الماضية حتي تحولت إلي حقيقة علي ألسنة الناس .بعدما انطلقت علي الهواء مباشرة من شاشة احدي القنوات الفضائية لتثير مخاوف من شاهدوها ،أو علموا بما قاله مقدم البرنامج من أن وزارة الوقاف المصرية انتهت من وضع خطة للمراقبة المنية للمساجد والتلصص علي المصلين ،وأنها تسعي لتمرير قانون كفي البرلمان بذلك وأن عواقب هذا المر وخيمة علي المصلين كفي الفترة المقبلة! هكذا .ببساطة متناهية انفجرت قنبلة" الشك والريبة" كفي الشارع المصري والعربي ،وتضخمت الواقعة علي اللسن، وتباينت الروايات وتعددت ،كفهناك من زعم بأن المراقبة هدكفها تعقب المتدينين من قبل أجهزة أمن الدولة بدعوى مكاكفحة الرهاب! وهناك من شطح بخياله بعيدا مستندا إلي نظرية المؤامرة الغربية علي السلم ،كفزعم أن أمريكا تسعي إلي مراقبة كل مسجد كفي العالم السلمي كخطوة احترازية كفي حربها ضد الرهاب ،وذلك كفي أعقاب حادث القبض علي مسلم نيجيري باليمن أخيرا كان يسعى لتفجير طائرة وقد بدأت بمراقبة المساجد المصرية! روايات وحكايات نسجت وأنساق وراءها العامة من الناس وزادوا عليها من خيالهم حتي باتت مثار سخرية كفي نكات متداولة ".رجل بعد ما صلي كفوجيء بالقبض عليه وسأله أكفراد المن :طالت كفترة سجودك .كفما الذي كنت تقوله لربنا".
يفسدها الناظ ر وأعوانه 165
عورات الناس:
كما أبدي عدد من الفقهاء ورجال الدين اعتراضهم علي مراقبة المساجد والمصلين ،كفيؤكد المفكر السلمي جمال البنا لـ"الهرام العربي" أن هذا القرار يعد إثما كبيرا وذنبا علي كل من كفكر كفيه أو ساعد علي اتخاذه ،وقال إنه ل يصح التجسس علي المصلين ،كفإذا ما كانت أجهزة الدولة تخشي من شيء كفبالتأكيد ليس هذا الشيء داخل المسجد، كفالمجرمون يملون الطرقات وعلي الجهزة المنية وضع الكاميرات كفي الشوارع والميادين لحفظ أمن الناس أول، قبل أن تقدم علي مراقبة دور العبادة التي جعلها ا أمنا للناس ،موضحا أن بيوت ا يجب أن تصان من قبل المسئولين عنها وأن هناك طرقا كثيرة لحفظ المن تعركفها جيدا الوقاف وأجهزة الشرطة دون انتهاك حرمة المساجد وكشف عورات الناس .مرددا ل أحد يقبل بذلك حتي الخوة القباط ل يقبلون به كفي الكنائس ،كفلماذا نقبل به كفي مساجدنا؟ ومن جانبه أوضح عضو المجلس العلى للشئون السلمية ،الشيخ يوسف البدري ،من حق أي دولة أن تتخذ تدابير ووسائل لضمان سلمة أكفرادها وبلدها ،لكن أن يصل المر لداخل المساجد ومراقبة المصلين وتصوير حركاتهم وكلمهم ،ونقل كل ذلك إلي أجهزة أمنية تقوم بتحليل هذه المور واتخاذها كذريعة كفي القبض علي الناس وترويعهم كفهذا ل يجوز ويعد مخالفا لحكام الشريعة جَتِنُبوا َكِثيًرا ِم َ ن ن آَمُنوا ا ْ مستشهدا بقوله تعالي َ" :يا أ َّيَها اّلِذي َ ك ْ م ض ُ ع ُ ب َب ْ غَت ْ سوا َول َي ْ س ُ ج ّ م َول َت َ ن إ ِْث ٌ ظ ّ ض ال ّ ع َ ن َب ْ ن إِ ّ ظ ّ ال ّ ه َواّتُقوا مو ُ هُت ُ كِر ْ خيِه َمْيًتا َكف َ م أَ ِ ح َ ل َل ْ ن َيْأُك َ م أَ ْ حُدُك ْ ب أَ َ ح ّ ضا أ َُي ِ ع ً َب ْ م". حي ٌ ب َر ِ ن الّلَه َتّوا ٌ الّلَه إ ِ ّ وقال :التجسس كما هو معروف يعد كبيرة من الكبائر منهي عنها تماما إل كفي حالة واحدة كفقط هي التجسس 166
دول ة الوقا ف المصري ة
علي العدو لمعركفة ما يدبره لمة المسلمين كفي وقتي السلم والحرب ،كفكيف بوزارة الوقاف أن تشرع كفي تنفيذه علي المسلمين أنفسهم ،كفتظلمهم وتسيء إليهم وتجعل الناس يخشون من التردد علي بيوت ا خشية أن يساقوا بعدها إلي التحقيق من قبل أمن الدولة بتهمة الرهاب أو النضمام لحدي الجماعات المتطركفة ،لكون الكاميرات قد صورته وهو يتحدث إلي آخر أو يصلي خلف متشدد. وأكد البدري أنه لم ولن يفتي بحرمة الصلة كفي مسجد به كاميرات مراقبة موضحا أن الصلة به ل تعد باطلة ،وإنما يركفض أن يستخدم البعض تلك الكاميرات كوسيلة ليذاء المسلمين وهتك عورات النساء. مصدر قلق:
وتصاعد المر حتي وصل إلي قبة البرلمان كفأبدي عدد من النواب استنكارهم لما يحدث ،كفتقدم النائب علي لبن، عضو اللجنة الدينية بطلب إحاطة عاجل إلي رئيس الوزراء دكتور أحمد نظيف ،ووزير الوقاف دكتور حمدي زقزوق، لستيضاح حقيقة ما يشاع من وجود كاميرات للتجسس إلكترونيا علي المصلين كفي المساجد ،وأن الوقاف قد رصدت مليين الجنيهات لتمام هذا المر ،وتساءل" :هل المساجد ومرتادوها من الدعاة والمصلين يعدون إرهابا ومصدر قلق علي الوطن حتي تفرض عليهم المراقبة؟"، وأَكد النائب أن هذا القرار ـ إن صح ـ سيخيف الناس ويجعلهم يحجمون عن ارتياد المساجد ويستبدلونها "بالمقاهي" و"غرز الكيف" و"نوادي المواقع الباحية" و"أماكن تعاطي وبيع المخدرات" وغيرها من الماكن التي تدمر الشباب ،كما سيترتب علي هذا القرار تصوير النساء أثناء الصلة وهو أمر مركفوض شرعا.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 167
168
دول ة الوقا ف المصري ة
صناديق النذور:
وبعيدا عن الركفض والتحريم كفإن لغة الرقام تشير إلي أن هناك 104آلف مسجد موزعة علي مختلف محاكفظات الجمهورية ،تشرف عليها وزارة الوقاف بموجب القانون رقم 157لسنة ،1960وأن الغالبية منها تعاني تردي أبنيتها ونقصا كفي الرعاية بشئونها إلي جانب قلة الدعاة ،حيث يبلغ عدد المعينين كفي الوزارة 48ألف داعية كفقط والسبب كفي كل ذلك" قصر ذات اليد" ولذا كفمن أين للوقاف بالمال اللزم للنفاق علي مراقبة المساجد بكاميرات حديثة تتصل بشبكة النترنت؟ وما حقيقة كل تلك الروايات التي أثيرت عنها؟ ولماذا يخاف المصلون من المراقبة؟ الدكتور شوقي عبد اللطيف ،وكيل أول وزارة الوقاف أعلن أن ما يقال عن عزم الوزارة التجسس علي المصلين مناف تماما للحقيقة ،كفالوزارة تفكر كفي الستفادة من تكنولوجيا العصر كفي تطوير وتحديث المساجد ومراقبة صناديق النذور لحمايتها من السرقة ،ل سيما كفي كفترة الليل التي تكون كفيها المساجد مغلقة. مؤكدا أن الموضوع ليس له صلة بوزارة الداخلية ،أو بأي جهة أمنية ول بمراقبة سلوك المترددين علي المساجد ول بمراقبة الخطب وأحاديث الدعاة وإنما عملية تطوير لمسايرة العصر. ومن جانبه أعلن الشيخ منصور الركفاعي ،وكيل وزارة الوقاف لشئون المساجد سابقا أنه ل يمانع من لجوء الوزارة إلي استخدام الكاميرات لمراقبة ما يدور داخل المساجد ،كفهي أكفضل من اللجوء إلي عسكري يقف عند الباب لحمايتها من العابثين.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 169
موضحا أن رأيه شخصي كفليس له علم بما تخطط له وزارة الوقاف كفي اليام المقبلة ولكن عن نفسه ل يري مانعا كفي وضع كاميرات لحفظ المن والمان. وأضاف قائل :من المؤكد أنه ل أحد يختلف علي القاعدة الفقهية التي تقول " :إن رعاية المصالح مقدم علي دكفع الضرر" وذلك من منطلق أن المساجد يدخلها المؤمن التقي والفاسد المجرم الذي يضمر شرا بالمصلين بسرقة أمتعتهم كالحذية وغير ذلك من مقتنيات المسجد كصناديق النذور، ولذا كفنحن ل نستطيع منع أحد من الدخول كفهل ننتظر وقوع الجريمة .بالتأكيد ل ولذا كفالحذر واجب. واستشهد بواقعة حدثت قبل خمسة عشر عاما كفي مسجد السيدة نفيسة عندما كفوجئ الزوار كفي الجانب المخصص للسيدات بامرأة منقبة تحمل حقيبة كبيرة وتهم بدخول المسجد إل أن سيدة تبيع الخضراوات كانت تجلس علي الرصيف المقابل شكت كفي المر ،بعدما لحظت أن المنقبة ترتدي حذاء رجاليا وحركاتها مريبة كفصرخت" :يا ناس اللي داخله الجامع مش واحدة ست .دي راجل امسكوه .كفهب من كفي المسجد للمساك بالمنقبة ،كفإذا بها رجل ينتمي إلي احدي الجماعات الرهابية ويحمل كفي الحقيبة متفجرات كان ينوي وضعها داخل الضريح لهدم المسجد علي من كفيه! وهناك واقعة أخري جرت كفي مسجد السلطان أبو العل ببولق ،عندما تعرض خادم المسجد لحادث قتل نتيجة مقاومته لسارق تسلل إلي المسجد ليل ساعيا للستيلء علي أموال النذور ،وعندما وجد خادم المسجد مستيقظا ويحاول المساك انهال علية بالسكين 18طعنة حتي لفظ أنفاسه كفي الحال وكفر الجاني بعدها هاربا ،كفلو كانت هناك كاميرات مراقبة كفي المسجد لمكن لجهزة المن القبض علي الجاني وقتها علي الفور. 170
دول ة الوقا ف المصري ة
واستطرد قائل :ما أقصده من كل ذلك هو ضرورة اتجاه الوزارة للعتماد علي التكنولوجيا كفي الحفاظ علي المن والمان داخل المساجد لحماية الناس والحفظ علي أموال النذور ،ولذا كفل داعي للخوف أو الريبة ،كفوضع كاميرات كفي المساجد ليس بدعة أو حراما ،كفالمسجد النبوي والحرم الشريف وغيرهما من المساجد الكبرى بالمملكة السعودية بها كاميرات ولم يتضرر أحد أو يدعي أنه يصلي تحت المراقبة. ضريح السيدة زينب:
من جانبها اكتفت وزارة الوقاف بالرد علي كل تلك التهامات ببيان أكدت من خلله أنها ل تضمر شرا للمصلين! وإن كل ما أثير كفي الفترة الخيرة مجرد شائعات ل أساس لها من الصحة مطلقا ،لكفتة النظر إلي أن كل ما كفي المر هو أن أحد المتبرعين عرض تركيب كاميرات كفي ضريح السيدة زينب لمتابعة سلوك بعض المواطنين ،بعد ما تكرر من حدوث بعض السرقات من الزائرين للضريح وتعدد شكاوى المواطنين ،كفتم تركيب الكاميرات بإشراف مديرية الوقاف داخل الضريح كفقط ول توجد كاميرات كفي المسجد ول كفي أي مسجد آخر ،أما الموجود كفي كل من مسجد السيدة نفيسة والجامع الزهر ،كفهي شاشات عرض لخطبة الجمعة ولم ترصد الوزارة أي مبالغ لذلك وليس هناك أي تعليمات من أي جهة لوضع كاميرات كفي المساجد. ودعت وزارة الوقاف كفي بيانها كل من يريد التأكد من ذلك ،كفعليه أن يزور المساجد التي ادعي أن بها كاميرات تجسس علي المصلين أو غيرها للتأكد من صدق ما تذكره الوزارة وذلك بدل من الجري وراء الشائعات.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 171
الخطاب الديني:
وعن حقيقة ما يشاع عن وجود مشروع قانون يجري بحثه الن من قبل اللجنة الدينية كفي البرلمان تقدمت به وزارة الوقاف ،بشأن السماح لها بوضع كاميرات لمراقبة المصلين كفي المساجد يؤكد الدكتور عبد المعطي بيومي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان وعضو مجمع البحوث السلمية ،أنه ل وجود لمثل هذا القانون ولم تتلق اللجنة أي مشروعات بشأنه. وعن نفسه ل يري بيومي مانعا كفي استعانة الوزارة بكاميرات لمراقبة المساجد طالما أن القائمين علي الوقاف يرون أنهم كفي حاجة لمعركفة الخطاب الديني الذي يروج له الدعاة والخطباء وهل يتواكفق مع منهج الوسطية والفكر المعتدل الذي تنتهجه الوزارة أم ل؟ وقال لـ"الهرام العربي" :لماذا يخشى الناس من وجود كاميرات مراقبة كفي المسجد ول يخشونها كفي البنوك والشركات الخاصة أو عند ترددهم علي أحد المنازل ،طالما أن النسان ملتزم كفما الذي يخشاه؟ وتساءل بيومي :من يجزمون بحرمة مراقبة المساجد أقول لهم من أين تأتون بحكم التحريم هذا كفهل كفي القرآن ما يقول ذلك صراحة أو كفي السنة النبوية؟ من يقول إنها حرام يعاني من مراهقة كفكرية ومن يدعي خوف الناس من المن أقول له :يكاد المريب أن يقول خذوني". وتابع :المساجد مفتوحة أمام الناس بمختلف ثقاكفاتهم وانتماءاهم ومن الممكن أن يقدم أحد من الموتورين علي ارتكاب حماقة كالتي نسمع عنها كفي مساجد العراق ويموت العشرات كفجأة كفي حادث إرهابي ،وقتها سنجد من يخرج ويلقي باللوم علي الوزارة والحكومة لعدم اتخاذهما التدابير اللزمة للحيلولة دون وقوع ذلك ،ولذا كفأنا أدعو الوزارة إذا 172
دول ة الوقا ف المصري ة
كانت تفكر بالفعل كفي إقرار ذلك بالسراع طالما أنه يخدم صالح المسلمين ويحفظ لهم المن والمان. وأكد بيومي أن الصلة تحت كاميرات المراقبة تعد صحيحة ول يمكن لحد أن يدعي ببطلنها مستشهدا بأن المسلمين كفي أوروبا وأمريكا يصلون كفي مساجد مراقبة بعشرات الكاميرات من قبل أجهزة المن وتمضي حياتهم كفي هدوء طالما أن المرء يعرف ما له وما عليه ،كفلماذا يخشى من الكاميرات. أول :ومن هنا يتضح لنا أن وزارة الوقاف أو دولة الوقاف ل تعمل كفي المجالت التي خصصت لها من أجل الوقف وتطبيق شروطة كما تدعى وزارة الوقاف بأنها تقوم بعمل أنشاء المساجد ورعايتها والقيام بشؤونها وتزويدها بالمصاحف وهذا لم يحدث وإنما جميع المساجد بالجهود الذاتية ول تغرم الوزارة مليم واحد وإنما سياسة الوزارة الولى كيف تجمع النقود ول نعلم أين تنفق وعلى من. ثانيا :الوقوف على الجهاد كفي سبيل ا أين هي رسالة الوقاف كفي الجهاد كفي سبيل ا هل بجمع النقود بالمساجد ؟ أم مجرد الكلم على الورق كفقط ل غير كفمن أولويات الوقاف حس جميع المسلمين دور الدعوة والدعاة ونشر الدعوة السلمية بين المسلمين لن سمعة الوقاف بين الناس سارت سيئة للغاية لن الفعل غير القول. ثالثا :الوقوف على توزيع الكسوة للفقراء والرامل والمحتاجين وهذا لم يحدث حاليا كفي تاريخ دولة الوقاف الحديثة وإنما يتذلل الفقراء والمساكين من أجل عشرة جنيهات كفقط لغير ويظلوا كفي طابور طويل من أجل هذه القروش البسيطة كفي حين أن صناديق النذور التي بالمساجد أنشئت من أجل هؤلء الفقراء والمساكين.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 173
رابعا :تدعى الوزارة بأنها تقوم بنشر دعوة التوحيد وتبليغ السلم وذلك بطبع الكتب والشرطة وتوزيعها كفأين يحدث هذا ؟ جميعكم كفي دولة جمهورية مصر العربية كفهل تحصل أحد على كتب أو أشرطة من وزارة الوقاف هذه الوزارة تدعى أشياء وتحلم بها كفي المنام وليس كفي الحقيقة ول تقوم بالرسالة التي أنشئت من أجلها ول توجد أي أمانة تؤتمن عليها ولكن سيبقى سؤال أين أموال الوقاف وأين تنفق وعلى من ....؟!!!!!!!
174
دول ة الوقا ف المصري ة
الفصل السادس
عمال الجر مقابل عمل يوجد بعض العمال على مستوى أوقاف القاهرة تم النصب عليهم من بعض الشخاص منهم من يعملون مديري إدارات من بعض المشايخ ضعاف النفوس ومنهم إداريين وتم أدراك هذه العمالة ضمن كشوف المرتبات ومنهم من أستخرج بطاقات رقم قومي وهم كفي الحقيقة غير مدرجين بسجلت العمال أو تم تعينهم بالفعل حتى تاريخه وتم إثارة هذا الموضوع سواء بالنيابة الدارية أو النيابة العامة ولكن للسف لم تتحصل هذه العمالة على الوظيفة التي قام ببيع كل ما يملك لكي يتم توظيفة بوظيفة عامل مسجد ويقوم كل كفرد بدكفع مبلغ ثلثة ألف جنيه حتى وصلت الن التسعيرة إلى مبلغ 25,000خمسة وعشرون ألف جنية كل هذا كان يحدث قبل قيام ثورة 25يناير وبعد الثورة كفرح جميع العمال لن حسب مفهومهم أن الظلم انتهى وبذلك سيرجع الحق لصحابة ولكن للسف كفوجئ العمال بأن الظلم لم ينتهي أبدا من هذه الدولة أو وزارة الوقاف كفقاموا بعمل كل شئ سواء أعتصامات أو أضربات حتى وصل صوتهم إلى رئيس الوزراء الذي وعد بأن كل من يفسدها الناظ ر وأعوانه 175
أمضى ثلثة سنوات كفيما كفوق سوف يتم تعيينه كفورا وقامت المديرية بجمع جميع السماء وإرسالها لوزارة الوقاف وتم تكليف المهندس جمال كفهمي وكيل أول الوزارة رئيس قطاع المديريات بأن يقوم بمخاطبة وزير المالية وتعيين هذه العمالة حسب قرار رئيس الوزراء ولكن للسف أتضح للجميع إن كل هذا مجرد كلم كفي كلم لمجرد تهدئة الناس وليس لنصاف المظلومين الغلبة الذين باعوا كل شئ من أجل هذه الوظيفة وبذلك يتضح أن الظلم والفساد مازالوا قائمين ولم يتم القضاء عليهم بعد ثورة 25يناير علما بأن بوزارة الوقاف 6000ستة ألف درجة من الممكن تعيين هؤلء العمال عليهم ولكن ل نعرف سببا لهذا الظلم الذي تقوم به وزارة الوقاف هذا خلف أن عدد هذه العمالة كانت تصل إلى 2000ألفى عامل ومع مرور اليام منهم من توكفاه ا ومنهم من مل من هذه السياسة الغريبة إلى أن وصل العدد الن 600ستمائة عامل كفقط كفما هو المستحيل كفي تعيين هؤلء وما هي المشقة التي ستكون على الوقاف أول رسالة الوقاف الولى هي مساعدة الفقراء والمساكين وتعيين هؤلء من ضمن رسالة الوقاف لن من ضحك على هؤلء هم من قيادات الوقاف هذا خلف أن أسمائهم بكشوف المرتبات كفما هو المستحيل كفي تعيينهم حاليا. الدرجات:
تقوم وزارة الوقاف بتعيين مديري إدارات وتشترط إن يكون شيخ وليس أداريا ويقوم بعد ذلك الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني باختبارهم وشرط أيضا أن يكون حاز على اختبار التفتيش وينجح كفيه علما بأن التوصيف الوظيفي الذي ورد من الجهاز المركزي للتنظيم والدارة ينص على أن يشترط مؤهل عالي مناسب 176
دول ة الوقا ف المصري ة
كفقط ولم يشترط على أن يكون شيخ خريج أزهر وبذلك تم إضاعة الفرص على جميع العاملين ويكون كل هذه الوظائف بدون العلن عنها وهناك طبعا أدلة كثيرة على أن ل يشترط إن يكون شيخ كفمثل تولى العمل بالمديرية الستاذ كفخري عابدين كوكيل وزارة وهو ليس خريج أزهر كذلك الستاذ جمال الشناوي وهو ليس خريج أزهر وبالديوان تولى كل من عبد الحميد النحاس ومحمد كفهمي كوكلء أوائل الوزارة وآخرين وهم جميعا ل يتبعون الزهر وحاليا السادة اللواءات الذين تم تعيينهم كفي عهد الوزير السابق زقزوق ومع ذلك تتعنت الوزارة كفي تعيين من ينطبق عليه الشروط وهذا موضوع كفي منتهى الخطورة ل بد من حسمه إذا كنا نريد إنهاء الظلم الواقع على الجميع سواء داخل جمهورية الوقاف أو كفي أي مؤسسة أخرى. كما تقوم باختيار مدير عموم من العاملين بديوان عام الوزارة واختيارهم دون النظر إلى من تقدموا من خارج ديوان الوزارة علما بان مستواهم العلمي والذي ل يتفق مع شغل مثل هذه الوظائف وغالبيتهم ممن حصلوا على مؤهلت علمية إثناء الخدمة.وكذلك تعيين المغضوب عليه والمطرود من مديرتي أوقاف السكندرية وكفر الشيخ نتيجة سوء سلوكهم وتعينهم كفي أهم القطاعات داخل ديوان عام الوزارة وهذه المناصب تقتضى أن يكون الشخص له خبره كفي هذا المجال ولكن للسف تقتصر هذه الوظائف على كل من يقوم بدكفع.....؟!!!!!! كما تقوم الوزارة بتعيين باحثي الدعوة وهم الذين كفشلوا كفي صعود المنابر مدير عموم ووكلء وزارة ويوجد من هو أكفأ منهم ولكن السباب كثيرة بالنسبة لهذه الوزارة والحجج كثيرة للخروج من أي موقف يقعوا كفيه. النيابة الدارية: يفسدها الناظ ر وأعوانه 177
تقوم النيابة الدارية بالتحقيق كفي جميع القضايا التي تقدم إليها كفي جميع المخالفات بوزارة الوقاف ولكن توجد ثغرة كفي منتهى الخطورة ل بد من تغييرها ونأمل من السيد وزير العدل أن يستجيب لها حرصا على مصلحة المواطنين آل وهى عند قيام وكيل النيابة كفي بالتحقيق كفي بعض القضايا ويمكن لوكيل النيابة أن يخطئ مثلة مثل أي إنسان وللسف عند خطأ وكيل النيابة ل يوجد للشخص الذي تم ظلمه إل مكان واحد وهو تفتيش النيابات الدارية وعند توجه الموظف إلى تفتيش النيابات الدارية يفاجئ الموظف بأن الشكوى سوف تبحث وسيتم اتخاذ الجراءات ضد العضو الذي أخطأ ولكن دون رجوع الحق للشخص الذي تم الضرر به وعدم كفتح التحقيق مرة أخرى كفما هي الفائدة أذن من التحقيق مع العضو دون تصليح الخطأ الذي وقع على الموظف ل بد من تغيير هذا النظام لن بعد ثورة 25 يناير ل أحد كفوق القانون ول بد من تحقيق العدالة وإنهاء الظلم وتغيير جميع إجراءات النظام السابق. دور الرقابة الدارية:
نحن جميعا نعلم ما هو دور الرقابة الدارية ونعلم أنها جهة رقابية على جميع مؤسسات الدولة وهى تقوم بعملها على أكمل وجه ولكن أتضح لنا أن عند أمساك المخالفة كفلبد من العرض على السيد الوزير بهذه المخالفة كفإذا واكفق الوزير تم تحويل المتسبب للنيابة العامة وعند عدم المواكفقة كفتحفظ المخالفة ونحن نطالب بأن يكون جهاز الرقابة الدارية مستقل ول ينتمي لحد أو أخذ رأي أي أحد عند حصوله على مخالفة ضد أي موظف عموم ويتم اتخاذ الجراءات القانونية ضده كفورا سواء كان موظف كبير أو موظف صغير ول أحد كفوق القانون.
178
دول ة الوقا ف المصري ة
والذي نريده بعد قيام ثورة 25يناير أن تكون ثورة تصحيح لجميع الوضاع كفي بلدنا الحبيبة مصر العظيمة التي وستظل دائمة شامخة بشرعيتها ودينها السمح وهو دين السلم الذي ينصف المظلوم وينصر الضعيف ويرحم الصغير ويوقر الكبير هذا هو السلم ول يحب الظلم ول الظالمين نريد أن يتحد الجميع على أن ل يكون هناك كفساد بعد اليوم لكي تنهض بلدنا مثلها مثل باقي البلد التي تضارب العالم الن وعلى سبيل المثال دولة المارات العربية الشقيقة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 179
الفصل السابع
كفضائح وزارة الوقاف صدر كفي جريدة النباء الصدار الثاني العدد 1066-266 يوم الثلثاء المواكفق 28كفبراير 2012خبر أثلج الصدور بعنوان المستندات تكشف الفضيحة الكبرى داخل وزارة الوقاف وكيل وزارة يزيف الحقائق ويزور المحررات ومتهم بالقتل الخطأ ومدان كفي ذمتة المالية ..والوزير يعينه وكيل للوزارة بالقاهرة هذا هو الخبر واليكم التفاصيل: صار العرف على أن رجال الدين هم أهل الجلل والتقوى والورع وأجبرنا على احترام هؤلء وكأنهم كائنات مقدسة ل بد من تكريمها والنسياق خلفها أيا كانت هويتهم ...كفهم المتداد الحقيقي للرسل والنبياء الذين أخذوا على عاتقهم هموم الدعوة ومشكلتها وآلوا على أنفسهم توصيل الرسالت إلى العالم بأثرة ..لذا كفان شذوذ البعض عن المألوف ليس شرعا ولكنه ضلل يراكفق صاحبة ...ومهما كان شذوذ الخر كفان ما حدث مع الخ صبري عبادة خليل على مدير الدعوة بالشرقية يخرج من كل مألوف ويصيب كفي معاني ل يصح أن يوصف بها رجل دين ....لذا كفان مطالب البعض له بأن ينزع عن نفسه لباس 180
دول ة الوقا ف المصري ة
الوقاف والزهر قليل بالنسبة لما ارتكب من مخالفات تقشعر لها البدان كففي قصة هذا الرجل العجب العجاب لنه استباح لنفسه كل ما يشين الرجال وليس رجال الدين كفقط ..ورغم ثبوت الجرائم بحقه إل انه حر طليق يواصل عبثه كفي أروقة الوقاف وتبدأ قصته من بداية تخرجه من الجامعة كفي نوكفمبر 1990دور ثاني بحصوله على ليسانس الشريعة والقانون وتم اعتماد نتيجتة من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/1991واستخرج المذكور شهادة مؤقتة من الجامعة بتاريخ 10/3/1991وتم تجنيد المذكور بتاريخ 28/4/1991وأنهى خدمتة بتاريخ 1/6/1992وقدم مسوغات تعيينة بالزهر الشريف وصدر القرار رقم 1بتاريخ 1/1/1992 بتعيينة مدرس مادة واعتبار اقدميتة من 1/8/1991وباشر عمله بتاريخ 14/10/1992وهذا التاريخ كان بالتجنيد 10/8/1991وظل يعمل بالزهر حتى تم نقلة إلى الوقاف بالقرار رقم 1599لسنه 1995بالبدل إلى أوقاف الجيزة من تاريخ 29/7/1995وقد استخرج من القرار رقم 1بتاريخ 1/1/1992وتقدم لمسابقة التفتيش عام 2003وصدر القرار رقم 2562لسنه 2003بندبة مفتش دعوة من الدرجة الثانية ثم صدر القرار رقم 4362لسنه 2006رئيس قسم الثقاكفة والرشاد الديني ومنتدب لدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية وتقدم بطلب تعيينة أي تسكينة على وظيفة مدير إدارة الدعوة عن طريق مكتب محاكفظ الشرقية مع التزكية وجاء رد وزارة الوقاف بتاريخ 15/2/2007أن التعيين على هذه الدرجة شرطه أن يكون حاصل على الدرجة الولى, وأرسل الرد بتاريخ 22/2/2007وتقدم المذكور بشكوى إلى شئون العاملين بأوقاف الشرقية يتضرر كفيها من عدم حصولة على الدرجة الولى برغم صدور كل هذه القرارات مفتش دعوة درجة ثانية ,مدير دعوة درجة ثانية ,وعدم وجود ملفه الخاص من الزهر الشريف ,وقامت مديرية
يفسدها الناظ ر وأعوانه 181
الوقاف بمخاطبة رئيس الدارة المركزية للشئون المالية والدارية بديوان عام الوزارة بتاريخ 17/4/2007لتخاذ اللزم وتحرك المذكور نحو الزهر للمطالبة بملفة الذي ورد من الزهر إلى الوقاف بتاريخ 15/4/2007كما أكفاد بذلك شئون العاملين وكان الرد .....بالبحث كفي الملف تبين أنه صدر القرار رقم 1بتاريخ 1/1/1992بتعيينة بالزهر واعتبار أقدميتة من 1/8/1991ورغم كل ذلك ووجود مدة الخدمة العسكرية وعملية النقل وبالقرار رقم 621لسنه 2002 المتضمن تعديل النسب الضاكفية والصادر من الترقيات بديوان عام الوزارة وتم إضاكفة أسم الشيخ بقلم حبر سائل كفي أول الورقة وكتابة 1/1/1992تجنيد 1/11/1992 ,تعيين ومن هنا بدأ التزوير وختم القرار بخاتم أوقاف الشرقية. ورغم أن هذا القرار قرار قوى عاملة لم يتسلم به العمل بوزارة الوقاف لن قرار التعيين 1/11/1992استخدم المذكور لتفعيل العدالة حيث إن شرط ضم مدة الخدمة العسكرية إن يكون قرار التعيين صدر بعد أداء الخدمة العسكرية .وبالتالي لم يتم سحب هذا القرار ومن هنا يتضح التزوير الذي قام به المذكور بالتلعب بالقرارات سالفة الذكر ,وقدم مستندات مزورة إلى المحكمة لينال حقا ليس له على الطلق وذلك لن قرار الزهر ضم له مدة الخدمة العسكرية وإعطاء حقة كفي القدمية والترقية والعلوات طبقا لحكام القانون 127لسنه 1980المادة 44ولذلك يقوم التساؤل حول كيف تحتسب القدمية قبل التخرج ونظرا لتلعبة بالقرارات بأوقاف الشرقية بكتابة المذكرات كما يريدها ....وبالتالي كفان حصول المذكور على الدرجة الولى كفي 1/1/2005يعتبر باطل حيث انه ضم مدة الخدمة العسكرية ليست من حقة وصرف الفروق المالية دون وجه حق وعلى صعيد آخر كفقد أثارت تصريحات صبري عبادة غضب الئمة والعلماء وكاكفة موظفي الوقاف بمحاكفظة 182
دول ة الوقا ف المصري ة
الشرقية حينما وصف إحدى سيدات العمال بأنها أم المؤمنين ,مما جعل زملءة كفي العمل يذهبون إلى هيئة الفتوى ويتأكدون أن وصف أم المؤمنين مقصور على زوجات الرسول كفقط ول يجوز وصف سيدة أخرى بهذا الوصف واتهموا الشيخ بالنفاق والرياء وبعضهم ذهب إلى اتهامة بالردة لن أيا كانت سيدة العمال كفهي ل ترتقي إلى حد وصفها بأم المؤمنين. ولم تتوقف تجاوزات هذا الرجل عند هذا الحد بل أن هناك قضية أخلقية ما كان لها إن تحدث مع رجل عادى وليس شيخا جليل وهى ....كفي أحد اليام اصطدم الشيخ بسيارتة بموتوسيكل وراح ضحية الحادث احد شقيقين ورغم ثبوت المر ....قام الشيخ بإثبات انه كان كفي عمله كفي هذه الثناء رغم إن سيارتة هي التي ضربت الرجل وأدت إلى وكفاتة ....هل يليق بشيخ أن يثبت عكس الحقيقة مهما كانت السباب ....هذا ما أكدتة القضية رقم 18386لسنه 1999 جنح أبو كبير والتي سجلت على أنها قتل خطأ وخرج منها الشيخ مثل الشعرة من العجين حيث انه أثبت وجوده كفي العمل كفي لحظة وقوع الحادث ....إما القضية الخرى التي تجعلك تفقد الثقة كفي رجال الدين حيث كان الشيخ صبري عبادة يرشح نفسه كفي انتخابات مجلس الشعب عن دائرة أبو كبير ووقتها قرر التعاون مع كثير من الجهات لمؤازرتة وكان الولى بذلك هم رجال الدين بالدائرة ...كفبدأ يبحث عن احتياجات هؤلء كفوجد مسجدا بحاجة ماسة إلى ) الفرش ( وقرر كفرشة ورغم إن كفراشة المسجد كانت من أملك الوقاف إل أن المواطنين شعروا بالسعادة الغامرة جراء هذا التصرف وراحوا يهتفون للشيخ صبري كفي النتخابات وأعطوه أصواتهم ولكنه كفشل كفي النتخابات ولم يحقق النجاح كفما كان منه إل سحب الفراش من المسجد وسط دعوات الهالى ورجال الدين متعلل بأن هذه المفروشات يفسدها الناظ ر وأعوانه 183
تخص وزارة الوقاف وتحرر عن ذلك قضية برقم 105لسنه 2007تحقيقات النيابة الدارية والتفتيش العام بوزارة الوقاف بشأن استغلل منصبة كفي كفرش المساجد للدعاية النتخابية خارج خطة الوزارة والمديرين. وللسف أيضا لم تتوقف تجاوزات الشيخ صبري عند هذا الحد بل تخطتة ولكن هذه المرة المر ل يجوز لرجل يرتدى عمامة المشايخ وقفطان الجلء أن يرتكب مثل هذا الجرم الخلقى الشديد كففي القضية رقم 10لسنه 2003خيانة أمانة ) إيصال أمانة ( والتي حكم كفيها بسنه سجن و 500 جنية كفالة جاء رد مصلحة الخبراء بأن التوقيع هو توقيع الشيخ صبري عبادة خليل على ومطابق تماما وصحيح مما يجعلة رجل كاذبا وخائنا للمانة بجانب الجرائم الخرى التي يعاقب عليها القانون. هذا ما تم نشرة بالجريدة وقام بأعدادة الصحفي جمال الشويخ كفهل وصل الحال بوزارة الوقاف إلى مثل هذا الحال السيئ ؟ والجابة بسيطة لن ل يوجد رقيب أو حسيب وإنما الجميع يشهد لوزارة الوقاف أن كل شخص يطلق عليه الشائعات بأنه حرامي أو مختلس أو له قضايا مخلة بالشرف يتم ترقيته وكأنه بطل ومظلوم بدل من محاسبته لكي يكون عبرة للخرين. مخالفات تدين وزير الوقاف السبق واتباعة:
هذه المخالفات تم عمل مذكرة بها عن طريقي وتقديمها لوزير الوقاف الحالي الدكتور القوصى وكذلك تبليغ مباحث الموال العامة والكسب الغير مشروع بتاريخ 15/11/2011 وحتى تاريخة لم يتم عمل أي شئ وتبليغ مباحث الموال العامة برقم تسجيل 1458بخطاب علم وصول أما السيد الوزير توجهت له للسؤال عما تم كفكان ردة بأنه قام بتبليغ 184
دول ة الوقا ف المصري ة
الرقابة الدارية كفهل مع جميع هذه المخالفات الفظيعة لم تقم أي جهة رقابية بعمل اى أجراء كفي حين نحن بعد ثورة 25يناير ول بد من محاسبة أي إنسان استهان بهذا البلد وسنسرد بعد المخالفات ونترك الحكم للقارئ !!!!! مستند يفيد بصرف مبلغ 500,000ألف جنيه : هذا المستند يفيد صرف مبلغ 500,000ألف جنية بند أبحاث ودراسات من مشروع إحلل وتجديد المساجد كأجور ومكاكفآت للعاملين بديوان عام وزارة الوقاف والمديريات نظير قيامهم بأعمال كفي غير الوقات الرسمية كفي حين إن هذا لم يحدث على الطبيعة ول يوجد أي أحد يقوم بساعات إضاكفية وخصوصا المديريات وأين هو مشروع إحلل المساجد وتجديدها كفي حين أن جميع المساجد هي القائمة على عملية الصيانة وليس وزارة الوقاف إل إذا كان توجد مساجد نحن ل نعرف عنها شيئا. كما يوجد كتاب أخر يفيد بأن هناك مبلغ 400.000ألف جنية لبند أبحاث ودراسات وتم المواكفقة من الوزير كالتى-: 300.000ألف جنية لتكنولوجيا المعلومات. 100,000ألف جنية لتنفيذ خطة توعية وبرامج لوحدة تكاكفؤ الفرص وقد تم صرف مبلغ 3709سبعة وثلثون جنية وتسعمائة جنية على الندوات بالديوان العام والمديريات القليمية اعتبارا من 1/7/2010حتى .31/3/2011 ونظرا لن السنة المالية أوشكت على النتهاء ومازال متبقيا مبلغ وقدرة 6201أثنين وستون ألف جنية ومائة جنية من ذات البند وحرصا على الستفادة من هذا المبلغ قبل نهاية العام المالي كفلذلك لبد من تنفيذ برنامج مكثف لتوعية العاملين والعاملت بالوزارة وهذا لم يحدث نهائيا إن قامت الوزارة بعمل برامج توعية إل إذا كان هناك ناس معينة يقوموا بتوعيتهم دون علم الموظفين هذا خلف أن برنامج يفسدها الناظ ر وأعوانه 185
وتكنولوجيا المعلومات والتي كلفت الوزارة أموال كثيرة كفهي الن أجهزة توجد كفي المكاتب ومهملة بصورة سيئة ول يوجد شبكة معلومات تربط المديريات بالديوان وبذلك أهدر المال العام وكله على حساب الموظف الغليان .وقامت الوزارة بصرف هذا المبلغ على الموظفين المتميزين كفأين هم هؤلء الموظفين وما مصير باقي الموظفين وكيف تصرف هذه الموال. أمر توريد أجهزة كمبيوتر: أول مستند مبلغ تسعمائة وتسعون ألف جنية وهذا بتاريخ .27/7/2008 المستند الثاني بصرف مبلغ مائة وثمانية وعشرون وأربعين جنيها بتاريخ .12/6/2008 المستند الثالث بمبلغ ثمانون ألف وخمسمائة جنية بتاريخ .17/6/2008 المستند الرابع بمبلغ سبعمائة وثلثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيها بتاريخ .19/6/2008 المستند الخامس بمبلغ سبعة عشر ألفا ومائة جنيها بتاريخ 19/6/2008كل هذه المبالغ تصرف على أجهزة أهملت ولم تستعمل للغرض التي جاءت من اجله وهى عمل شبكة معلومات لربط جميع المديريات بالديوان العام وذلك لن المستشار الخاص بالوزير السيد /حازم الجندي له أخ يعمل بشركة بنها وتم الشراء بالمر المباشر ما يعادل مليون جنية مع العلم أن المر المباشر ينص على أن ل يتعدى المبلغ 100,000ألف جنية علما بأن سعر السوق كفي ذلك الوقت أرخص من شركة بنها ولكن القربون أولى ضاءا لمستشار الوزير كفقبلت الوزارة بهذا السعر ً بالشفعة أر كفهل هذا ل يعتبر إهدار للمال العام !!!!!
186
دول ة الوقا ف المصري ة
مصحف سيدنا عثمان بن عفان ) رضي ا عنه (:
تم نقل هذا المصحف من مسجد سيدنا الحسين إلى مكتبة المخطوطات بالسيدة زينب ولم يضاف مخزنيا حتى تاريخ المستند المؤرخ كفي 20/3/2011علما بأن المصحف تم نقلة كفي عام 2006ومع ذلك السيد /خلوصى محمود خلوصى قام بعمل مذكرة بصفته المشرف العام بالمواكفقة على صرف مكاكفأة لهذه اللجنة وتمت المواكفقة من الوزير ولكن الخطر والغريب وكأنها عزبة وليست وزارة تخضع لقوانين ولوائح يقوم بالتوقيع على استمارة صرف بدون تحديد المبلغ المطلوب صركفة وهذه الستمارة 170ع ح الولى باسم السيدة /بسمة عصام حسن ووظيفتها متعاقد والثانية باسم /محمد حلمي إبراهيم ووظيفتة كفهرسة والثالثة باسم /أشرف محمود مرسى ووظيفتة خدمات معاونة كفهل القانون يسمح بالتوقيع على استمارات صرف على بياض بدون تحديد المبلغ هل الوزارة تخضع للقانون 47لسنه 78والئحة المالية المعمول بها أم تخضع للقطاع الخاص وكأن هذه الموال يتحكم كفيها أشخاص من الهالى. أرقام شيكات وهمية:
رقم الشيكات 7142بمبلغ 4524,45رقم الشيك 7209 بمبلغ 18750,9رقم الشيك 721بمبلغ 1455,3ومركفق معها أسماء أعضاء اللجان الوهمية والتي قبضوها علما بأنهم ليس لهم أي صلة بهذه اللجان ول يعمل بها ولكنهم يقومون بصرف هذه المكاكفآت دون وجه حق 153569814مكاكفآت للقائمين بالعمل مسابقة القارئ والسورة ورقم آخر .13569817
يفسدها الناظ ر وأعوانه 187
الذان الموحد ومناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات:
جاءت مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات على تأخير توريد 2000وحدة من الكمية المتفق عليها من الهيئة العربية للتصنيع ) مصنع صقر ( من 4000وحدة استقبال طراز a2anبقيمة أجمالية 4528000جنية بداية 1132جنية للوحدة على أن يلتزم المصنع بتوريد وتركيب الصناف موضوع هذا الملحق بعد 6شهور من تاريخ توقيع الملحق بتاريخ 31/5/2009ثم أبرام أيضا ملحق رقم 2من المصنع بتاريخ 20/12/2009على تنفيذ التعليمات الخاصة بالنظام المتكامل للمشروع شامل العمال الستشارية لكل وحدات الستقبال وأجهزة الذاعة نظير قيمة أجمالية 250000جنية وبالمتابعة تبين أن المصنع لم يتم توقيع الغرامة المقررة علية قانونا كما يلي: المستند رقم 5899بتاريخ 10/1/2011تم توريد 500 وحدة استقبال طراز a2anبأذن إضاكفة رقم 353449بتاريخ 30/12/2010بمبلغ 622600جنية شامل الضريبة وتم توريد عدد encodon 2وعدد 2حاسب آلي وملحقاتها وتركيبها وتجريبها بمحطة الذاعة بالقاهرة الكبرى بمبلغ 275000 جنية شامل الضريبة. المستند الثاني رقم 5975بتاريخ 13/1/2011تم توريد 1500وحدة بأذون إضاكفة مختلفة بتاريخ 30/12/2010بمبلغ 1567800جنية شامل الضريبة المهم أن مناقضة الجهاز المركزي جاءت على عدم تنفيذ الغرامة على المصنع ولكن هذا المشروع تم تفعيلة وتركيب بعض الجهزة ومعظم هذه الجهزة ل تعمل وأن عملت نفاجئ أنها تبث أغاني وأشياء غريبة كفهذا يدل على أن هذا يدير على بعض أشخاص عمولت لتركيب هذه الجهزة وأن المشروع لنفع منه خلف أهدار المال العام ول بد من محاسبة كل شخص أشترك كفيه بدءا من الوزير السابق حتى أصغر موظف. 188
دول ة الوقا ف المصري ة
كما نريد محاسبة من أهدر المال العام كفي مشروع البصمة والبوابات اللكترونية التي كلفت الوزارة المليين ولم تعمل حتى تاريخة والجهزة تلفت على ذلك وأهملت بالمخازن كفمن يتحمل هذه المسئولية هل الوزير زقزوق أم العاملين بالوزارة ومع ذلك الوزارة تدعى الفقر والشحاتة كفنريد التدخل السريع وأين مباحث الموال العامة والكسب الغير مشروع. مستند يفيد أن من حق الموظف الصرف من الوقف:
هذا المستند الخطير صادر من الدارة العامة للوقاف والمحاسبة للعرض على السيد رئيس الدارة المركزية لشئون البر والوقاف والمحرر كفي 2/3/2011أي أن هذا المستند بعد ثورة 25يناير العظيمة والتي غيرت مجرى الحياة يوضح أن الموظف من حقة الصرف من خيرات كفائض ريع الوقاف الخيرية وأعتبر هذا الخطاب أن الموظف بالفعل من الفقراء والمساكين ولكن من الظاهر أن الوزارة تصر على أن يكون الموظف شحات ول بد من مد يده للشحاتة من المساجد مع العلم أن وزارة الوقاف تعد لوحدها دولة لن بها خيرات كثيرة وهذا ما يجعل الموظف يرتشي ويعرض نفسه وأهلة للمسألة القانونية ويوجد بعض أرقام شيكات صادرة من الهيئة المصرية للوقاف بالنسبة %75التي تورد لوزارة الوقاف وهى كالتي: شيك رقم 9174229المبلغ 100,000,000تسوية 77 بتاريخ .27/7/2010 شيك رقم 9174463المبلغ 50,000,000تسوية 146 بتاريخ .20/10/2010
يفسدها الناظ ر وأعوانه 189
شيك رقم 2009003543779المبلغ 50,000,000تسوية 103بتاريخ .8/11/2010 شيك رقم 2009003543798المبلغ 50,000,000تسوية 212بتاريخ .8/11/2010 شيك رقم 3543843المبلغ 55187356,72تسوية 110 بتاريخ .8/11/2010 كفهذا على سبيل المثال وليس الحصر كفأين تصرف هذه الموال ولصالح من كفي حين أن جميع العمال يقوم بها القائمين على المساجد وليس الوزارة كما تدعى هذا خلف أن الشقق بالهيئة كانت مخصصة سابقا للموظفين العاملين بالوزارة ولكن الن جميع الشقق نظام استثمار مما يدخل على الوزارة مليارات كفأين تنفق وعلى من ؟!!!! هذا خلف الموال الخاصة باللجنة العليا للخدمات السلمية والتي تحصل من دور المناسبات التابعة لوزارة الوقاف كفعلى سبيل المثال مسجد النور بالعباسية من اليصال رقم 187152إلى اليصال رقم 187167والمحرر كفي 3/4/2011بمبلغ تسعة ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر دار مناسبات مسجد عمر مكرم من الفترة 4/4/2010إلى 12/4/2010لليصالت رقم 169260إلى اليصال رقم 169268بأجمالي مبلغ 31000ألف جنية. ومسجد النور أيضا كفي يوم واحد المؤرخ كفي 9/4/2011 من إيصال رقم 187327إلى اليصال رقم 187349بمبلغ أربعة ألف وستمائة وخمسة وسبعون جنيها مما يدل على ذلك أن رصيد اللجنة العليا للخدمات السلمية منذ أنشأها من عام 2000حتى تاريخة وصلت مليارات ولكن السادة المسئولين يدعون بأنهم يقومون بعمل مشروعات تكلف 190
دول ة الوقا ف المصري ة
المليين كفأين هي أذن هذه المشروعات وأين تذهب هذه النقود ؟ هذا الحصر عن إيصال أو أثنين كفي ساعات كفقط كفما بالكم من جمع هذه النقود وما يتحصل من جميع دور المناسبات كفي يوم واحد كفقط يصل لمليين من الجنيهات. مستند من الرقابة الدارية:
بخصوص المخالفات التي شابت وقف الست قمر البيضا الجركسية والذي يقدر بمئات المليين من الجنيهات عبارة عن مساحة 12كفدان بالحجة الثالثة بناحية الكوم الحمر بالجيزة أي أن اجمالى الوقف 149كفدان 21 ,قيراط وذلك بخلف ما يخص الخيرات كفي المنازل والحكار المتعلقة بها. تبين لهيئة الرقابة الدارية أن أحكام القانون 180لسنه 52 الخاص بهيئة الرقابة الدارية ينص على أن يثبت كل مستحق كفي الوقف صلته بالواقف بموجب إعلم وراثة إل أنه تلحظ قيام بعض المواطنين باغتصاب هذا الوقف دون تقديم أي مستندات تثبت ملكيتهم وقاموا بالتعدي على هذه المساحات بموجب عقود ابتدائية تحت سمع وبصر المسئولين بوزارة الوقاف حيث تبين من الفحص مايلى: بتاريخ 11/11/1997حرر السيد محمد محمد عودة وبصفتة وكيل عن أشقائة طرف أول بائع والسيدان /محمد خطاب حميدة وخالد عادل كفضل طرف ثان مشترين ) عقد بيع ابتدائي ببيع مساحة 43كفدان و 5قيراط و 9سهم من تكليف /الست قمر هانم البيضا نظير مبلغ 2,736,000مليون جنية ) كفقط أثنين مليون جنية وسبعمائة وستة وثلثون ألف جنية ل غير ( وقد تضمن العقد البتدائي إن ملكيتة لهذه المساحة قد ألت إليه بموجب الشراء بصفة ابتدائية من المستحقين كفي أرض الوقف وأخريين. وبتاريخ 6/9/1998قام السيدان /محمد خطاب حميدة وخالد عادل كفضل بركفع دعوى صحة توقيع على السيد / يفسدها الناظ ر وأعوانه 191
محمد محمد عودة وقد حكمت بصحة عقد البيع المؤرخ كفي .11/11/1997 ثم تبين أن السيد /محمد محمد عودة لم يتقدم بمستندات الملكية التي تثبت ملكيتة لهذه المساحة ولم يتقدم بأعلم وراثة لكل من السيدة /أمينة هانم مراد ركفعت وشقيقتها /شفيقة هانم مراد ركفعت وهما من المستحقين للوقف ومع ذلك لم تطلب لجنة الوقاف المغتصبة بوزارة الوقاف من مدعى الملكية تقديم أعلم الوراثة بل تواطأت معه واستندت إلى ما تضمنة الحكم رقم 767سنه 1956 بأن ناظر الوقف زوجها /محمود حسين كفهمي وأنجالها / حسن وعزيز ومراد وسعاد وأن شفيقة هانم مراد يرثها أبنها /يوسف وهبي وهذا مخالف للقانون حيث أن هذا الوقف قد أوقف إلى هاتين السيدتين وأنجالهما ونظرا لنهما وبالتالي يعتبر الوقف خيري لعدم وجود ذرية من بعدهما. وبتاريخ 4/4/1999قام السيد /حسن حاكفظ بركفع دعوى اثبت كفيها أن السيدتين /أمينة هانم وشفيقة هانم قد توكفيتا عتماء حيث لم يتزوجا حتى وكفاتهما مما يتأكد معه أن هذا الوقف يجب أن يؤول إلى الخيرات. وأوصت كفي النهاية الرقابة الدارية قيام وزارة الوقاف بتشكيل لجنة لحصر وقف الست قمر البيضا الجركسية واسترداد جميع الراضي التي تم الستيلء عليها مع اتخاذ الجراءات القانونية حيال المغتصبين ولم تقم الوزارة بعمل أي شئ حتى تاريخة وهذا الكتاب محرر كفي 28/5/2000 وهذا ليس الوقف الوحيد وإنما هناك جميع الوقف بهذا الشكل ول نعرف أين تصرف هذه الموال ولصالح من أهدار المال العام وهناك الكثير والكثير من هذه المخالفات الفظيعة مع العلم ل يجوز لوزير الوقاف بصفته ناظر الوقف والمين عليها ببيع أي وقف خيري أل بشروط الوقفية ونترك الحكم لكم على هذا الفساد!!!!!... 192
دول ة الوقا ف المصري ة
هذا هو المستند واليكم التفاصيل بالمستندات:
بالمستندات :وزارة الوقاف تستولي على أراضي وقف بمليارات الجنيهات وسط مطالبات بالتحقيق مع زقزوق: ملفات الفساد كفي مصر لم تنته مليارات الجنيهات أنفقت دون سبب حقيقي واضح مما تسبب كفي انتشار الفقر والرشوة واليوم نفتح ملف الفساد داخل وزارة الوقاف الوزارة التي من المفترض أن تكون أغنى الوزارات كفي مصر نظرا لشراكفها على أوقاف بالمليين إل أن التبديد والختلس كان المصير الحتمي لهذه الموال. كفتحت عنوان سرى جدا أرسلت هيئة الرقابة الدارية مذكرة بخصوص المخالفات التي شابت وقف الست قمر الجركسية الذي يقدر بمئات المليين من الجنيهات كفقد وردت معلومات تفيد قيام بعض المسئولين بوزارة الوقاف بقبول مستندات مخالفة للحقيقة من بعض الهالى للستفادة من وقف خيري باسم الست قمر البيضاء مما ترتب علية عدم انتفاع الوزارة من العائد من هذا الوقف الذي يقدر بمليين الجنيهات وقد أسفر الفحص عن أن المرحومة الست قمر البيضاء المعروكفة بالكبيرة الجركسية قد أوقفت ثلث حجج وهي كالتى :الحجة الولى.وقف من الباب العالي كفي 2 رمضان لسنة 1305ومسجلة بوزارة الوقاف برقم 75/15 أهلي وتضم العديد من الراضي والعقارات. الحجة الثانية:وقف من محكمة القليوبية كفي 23محرم لسنة 1307مسجلة بوزارة الوقاف برقم 69/17أهلي وتضم مساحة كبيرة من الطيان الزراعية المتفرقة. وتضم الحجة الثالثة:وقف من مديرية الجيزة كفي 19 رجب لسنة 1207ومسجلة برقم 211/20وتشمل 12كفدنا بناحية الكوم الحمر مركز الجيزة بحوض الجوف الكبير. يفسدها الناظ ر وأعوانه 193
هذا وقد أوقفت صاحبة الوقف على نفسها مدى الحياة ثم بعد موتها يكون وقفا بصرف ريعة كفي الخير وتبين أن إجمالي الوقف الخيري يقدر بمليين الجنيهات نصت مذكرة الرقابة الدارية أن أحكام القانون رقم 180لسنة 52 الخاصة بهيئة الوقاف ينص على أن يثبت كل مستحق كفي الوقف صلتة بالوقف بموجب إعلم وراثة إل أنه تلحظ قيام بعض المواطنين باغتصاب هذا الوقف دون تقديم أي مستندات تثبت ملكيتهم وقاموا باعتداء على هذه المساحات بموجب عقود ابتدائية تحت سمع وبصر المسئولين بوزارة الوقاف وتبين أن المغتصب لم يقدم بإعلم الوراثة لكل من السيدة أمينة هانم مراد ركفعت وشقيقتها شفيقة هانم مراد ركفعت. وهما من المستحقين للوقف ومع ذلك لم تطلب لجنة من الوقاف المغتصبة بوزارة الوقاف من مدعى الملكية بتقديم إعلن وراثة بل توطأت معه واستندت إلى ما تضمنتة الحكم رقم 767لسنة 1956بأن ناظر الوقف عبد العزيز كفهمي كفقد أقر على نفسة بأنة ابن أمينة هانم وشقيقتة دون زواج بالتالي كفإنة الوقف يؤول إلى أبواب الخير ومع ذلك تركت وزارة الوقاف الرض كفي يد المغتصبين مما يثير الكثير من علمات الستفهام ومن جانبه قام مجلس إدارة هيئة الوقاف المصرية الذي يعتبر صاحب الولية كفي البدل والستبدال بالنسبة للوقاف بحكم القانون رقم 80لسنة 1971بموجب قرار رقم 8لسنة 2001بيع ممتلكات ملك إلى أشخاص أخرين علما بأن هذه الرض مسجلة كفي الشهر العقاري. حيث قامت بدل إلى السيد عيد لبيب طلماووس مسيحي مصري وأبدل المجلس وصاحب الولية كفي البدل والستبدال على وقف أحمد بن على مستحفظات الخير إلى الطرف الثاني عيد لبيب بولس الذي استبدل حصة الخيرات 194
دول ة الوقا ف المصري ة
"خمسة قراريط واثني عشر "كفي كامل الرض وبناء العقارات وهذا البدل نظير مبلغ ) (3872700,00جنية "ثلثة مليون وثمانمائة واثنين وسبعون ألف وسبعمائة جنية" إلى هيئة الوقاف المصرية وكفى سياق الموضع ومنذ 180عام أوقف خليل سعودي النمر ممتلكاتة وقفا أهليا ليستفيد أولده من ريعها دون بيعها واستمر الوضع قائما حتى أصدرت السيخ أحمد حسن الباقورى وزير الوقاف السبق قرارا بحل الوقف الهلي وتوزيعة على الورثة الشرعيين عام 1952تبع ذلك صدور القانون 18لسنة 1958الذي أعاد الراضي والممتلكات التي كانت تديرها وزارة الوقاف إلى أصحابها بدأ ورثة خليل النمر إجراء البحث عن ممتلكاتهم التي تتمثل كفي عقارات وأراضى وأطيان موزعة بين محاكفظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية ومسجلة كفي حجة وقف أهلي صادرة من الباب العالي قبل 180عام كفلجأوا إلى محكمة القاهرة البتدائية التي أصدرت حكمها كفي أكتوبر 1961ببيع أعيان الوقف بالمزاد العلني مع إحالة المر إلى لجنة القسمة كفي وزارة الوقاف لتوزيعها بالعدل على الورثة ,وبدل من حصولهم على مستحقاتهم تسببت لجان وزارة الوقاف كفي حبس الوقف وحرمان أصحابه منة منذ عام 1961وحتى لن.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 195
196
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 197
198
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 199
مستند السيدة /ملك محمود مصطفى وكيلة أول الوزارة للخدمات سابقا:
نشر كفي أحدى الجرائد القومية بأن السيد الوزير السابق زقزوق سيقدم السيدة ملك للنيابة العامة وبعد ذلك كفوجئنا بتكريمها بدل من محاكمتها ولكن ليس هذا هو الموضوع الساسى .نريد استفسار عن هذا المستند الذي من ثلثة كشوف من المكاكفآت التي حصلت عليها المذكورة ويبلغ أجماليها مبلغ وقدرة ) 43792ألف جنية ( خلل بعض أشهر عام 2003كفقط والتي حصلت على معظمها بتأشيرة دون الرجوع للسلطة المختصة ويمكن أن ينكشف الكثير بالرجوع إلى سجل الجور المتغيرة لمعركفة ما صركفته خلل العام علوة على ما صركفتة من صندوق التأمين الصحي وما صركفتة من صندوق مكاكفآت نهاية الخدمة وهذا المستند عن عام واحد كفقط هذا خلف أن أحد أقربائها قامت بتعينها وصركفت لها مكاكفآت وكأنها لها خبرة بالوزارة 20عام مع العلم لم يمضى على تعينها 6شهور. مطبعة طرة:
من صور أهدار المال العام ولن ل يوجد رقيب أو حسيب الكفعال التي تقوم بها المهندسة /نهاد حتاتة مديرة مطبعة طرة التابعة لوزارة الوقاف توجد ماكينة تسمى خط البشر وهذه الماكينة تقدر بحوالى 4مليون جنية وادعت السيدة المهندسة بأن الحلة الخاصة بالغراء بها ثقب وعله قامت بشراء حلة أخرى بمبلغ 250,000ألف جنية بناء على تقرير تقدم به كل من :المهندس /صبري والمهندس /أحمد عبد العزيز كفقامت المذكورة بالشراء بالمر المباشر دون الرجوع للسلطة المختصة وبعد ذلك كانت المفاجئة بأن الحلة ليس بها ثقب وإنما كانت مسدودة وعليه قاموا بإتلف الحلة لكي ل تظهر الحقيقة كفهل هذا ليس بإهدار للمال العام.
200
دول ة الوقا ف المصري ة
كما قامت السيدة الفاضلة بشراء ماكينة بديلة صغيرة تقدر بمبلغ 25,000ألف جنية رغم أنها ليس لها أي لزمة بالمطبعة. ثم قامت بشراء ماكينة تسمى ) شرشرة ( ثمنها 8000 ألف جنية والمفروض أن يحضر مع هذه الماكينة ثلثة أمشاط لزوم أو تكملة لهذه الماكينة ومع ذلك لم يتم إحضار هذه المشاط وعلى ذلك لم تستعمل هذه الماكينة لنها غير كاملة مع العلم أن هذه الماكينة بسعر السوق تساوى 4000ألف جنية كفقط كفهل كل هذا ل يعتبر إهدار للمال العام .ومن مخالفات هذه السيدة أنها تقوم ببيع القصاصات الخاصة بالمطبعة لحسابها الخاص مع العلم أن المفروض إن البيع من حق الوزارة وليس لحسابها .كما تقوم ببيع الزنجات الخاصة بماكينة الطباعة لحسابها أيضا دون الرجوع للجهة المختصة ولعلم الجميع بأن جميع الماكينات بالمطبعة حاليا ل تعمل خلف عدد 2ماكينة كفقط واحدة تسمى أوكفست نصف كفرخ والثانية أقدم ماكينة بالمطبعة والباقي خراب. مسجد النور بالعباسية:
يوجد بقاعات المسجد ودور المناسبات تكييف مركزي ويتم أهدار المال العام كالتى: عمل صيانة شهرية تقدر بحوالى 7000ألف جنية كل ثلث شهور على أن يتم عمل الصيانة بتغيير الفلتر والكيماويات بتنك المياة أعلى سطح التلر ولم يتم عمل شئ بل يوجد صدئ كفي المياة ويتم عمل مقايسات لتغيير قطع غيار بمبالغ تتعدى 160,000ألف جنية ولم يتم تغيير أي شئ وجميع العطال دائمة بشهادة مشركفي دور المناسبات والجمهور بمسجد النور وأن هذه الميزانية خلف ما تجمعه يفسدها الناظ ر وأعوانه 201
وزارة الوقاف من دور المناسبات وتحدثنا عن ذلك سابقا لصالح اللجنة العليا للخدمات السلمية والمال السايب يعلم السرقة ,وكذلك المصاعد التي بالمسجد ويوجد به عدد 3 ثلثة مصاعد وجميع العطال دائمة وكذلك المصعد الخاص بالمأذنة ومصعد السيدات. وكل هذه العمال وعمليات الصيانة للمساجد أكثرها يتم رسوها على المقاول /صلح عبد العزيز والسؤال من الذي يعطى لهذا الشخص السعر الذي يدخل به المناقصة لكي ترسى عليه ونمى إلى علمي أن هذا المقاول شريك للمدير !!!!!!!!......والحدق يفهم وعيه العوض والجميع يدعى بأن الفساد أنتهي بخلع حسنى مبارك ول بد من محاكمته كفورا وأعدامة وأنا لي رأى آخر بان حسنى مبارك هو رمز الفساد بمعنى ) على بابا ( أما الربعين حرامي مازالوا كفي جميع المصالح والمنشآت بجمهورية مصر العربية ول بد من تكاتف الجميع للقضاء على جميع الفاسدين كفي مصر لن القضاء على الفساد هو أهم مبادئ الثورة المجيدة التي قامت من أجل الحريات والعدالة الجتماعية. بالمستندات» ..المصري اليوم« تكشف قضية كفساد خطيرة كفي وزارة الوقاف ٢٥ :مسئول حاليا وسابقا تلعبوا كفي عمليات ضم المساجدـ لتعيين أقاربهم وعمال آخرين مقابل مبالغ مالية : أنقذوا الوقاف المصرية:
نشرت »المصري اليوم« كفي 30مارس 2011مستندات رسمية تكشف تفاصيل قضية كفساد خطيرة داخل وزارة الوقاف ،يعلم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الوقاف بتفاصيلها.
202
دول ة الوقا ف المصري ة
وتأتى خطورة القضية لنها تمس عددا من رجال الدعوة والمسئولين كفي الوقت ذاته عن حماية المساجد ،والقضية متهم كفيها نحو ٢٥مسئول ،بالوزارة بعضهم حالي والبعض سابق ،على رأسهم وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني لشؤون المساجد ورئيس الدارة المركزية للمساجد ووكيل الوزارة وعدد من وكلء الوزارة السابقين ممن أحيلوا إلى المعاش وعدد من المسئولين من رؤساء القطاعات ومديري الوقاف كفي بعض المحاكفظات منهم مدير الوقاف كفي المنوكفية. وتتعلق التهامات الموجهة إليهم بإهدار المال وضم مساجد وهمية غير موجودة من الصل وضم مساجد أكثر من مرة كفي عدة محاكفظات وتعيين أقارب بعض المسئولين والحصول على أموال ورشاوى. وذكرت تحريات مباحث الموال العامة التي تجرى تحت إشراف اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ،وبالتحديد إدارة مكاكفحة جرائم الختلس وغسيل الموال التي حققت كفي القضية قبل أن تركفعها للنيابة» ،أن هؤلء تلعبوا كفي عمليات ضم المساجد عن طريق عمل معاينات هندسية صورية لعدد كبير من المساجد كفي عدد من المحاكفظات لكي يتمكنوا من إعادة ضمها مرة أخرى أو ضمها رغم عدم صلحيتها لقامة الشعائر حتى يتمكنوا من تعيين بعض العمال عليها مقابل الحصول على مناكفع مادية من هؤلء العمال الذين تم تعيينهم«. كما استدعت النيابة لول مرة كفي تاريخ الوزارة قبل أيام خمسة من قيادات الوزارة ،بينهم أربعة من كبار المسئولين بها ،لسماع أقوالهم كفي القضية ،وعلى رأسهم على عبد اللطيف كفرج الذي كان يشغل حتى وقت قريب مدير مكتب الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الوقاف ويشغل الن منصب رئيس الدارة المركزية لمديريات الوجه البحري يفسدها الناظ ر وأعوانه 203
ومحمد عبد المعطى السيد مدير مكتب رئيس قطاع المديريات وحمدي العدوى محمد سكرتير رئيس القطاع والشيخ محمد القط رئيس المساجد الحكومية بمديرية أوقاف المنوكفية وإنسان الدسوقي مسئول معاينات المساجد بالدارة الهندسية. وتعود وقائع القضية التي يجرى التحقيق كفيها الن بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الموال العام إلى شهر أكتوبر الماضي عندما تقدم أحد الئمة ويدعى الشيخ حسين حبيب أحمد مصطفى ويعمل إماما وخطيبا بمديرية أوقاف مدينة السادات ببلغ إلى الدارة العامة لمباحث الموال العامة وبالتحديد إدارة مكاكفحة جرائم الختلس وغسيل الموال حمل رقم ٤٥٠٣ سنة ٢٠٠٨إداري السادات ،يتهم كفيه عددا من المسئولين بوزارة الوقاف بارتكاب العديد من المخالفات بضم المساجد إلى الوزارة ،والذي أدى إلى الضرار بأموال وزارة الوقاف. وكفتحت مباحث الموال العامة التحقيق مع المام بمعركفة المقدم حسن عبد العزيز المفتش بالدارة ،وعن سؤاله عن طبيعة هذه المخالفات قال حسين» :المسئولون عن المساجد بمديرية أوقاف المنوكفية يقومون بضم مساجد وهمية ومساجد تم ضمها كفي محاكفظات أخرى ومساجد دون علم أصحابها والحصول على رشاوى وعمولت مقابل تعيين العمال بها وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين ولوائح الوزارة المعمول بها بالنسبة لضم المساجد ،ومثال ذلك ضم مسجد أحمد بن إدريس بطريق الخطاطبة الصحراوي بالقرار رقم ٥كفي ١٧/١/٢٠٠١وقاموا بضمه مرة أخرى برقم القرار ذاته والتاريخ ذاته. لكن باسم مغاير للسم الول حيث قاموا كفي المرة الثانية بتسميته مسجد التوكفيق على الرغم من عدم وجود 204
دول ة الوقا ف المصري ة
مسجد كفي هذه المنطقة بهذا السم وتلعب المسئولون من الدارة الهندسية كفي الرسوم الخاصة بالمسجد الول وأجروا تغييرات كفي دورات المياه والعمدة حتى يبدو وكأنه مسجد آخر .وقام المسئولون عن لجنة الضم بضم مسجد يسمى )التقوى حجاج( بطريق كفر داوود بالقرار رقم ٥كفى ١٧/١/٢٠٠١تحت اسم )حجاج( ثم ضموه مرة أخرى باسم )التقوى(. والمفاجأة هي أن هذا المسجد تم ضمه مرة لمحاكفظة المنوكفية والثانية لمحاكفظة البحيرة وتم تعيين عمال كفي المسجدين. كما تم ضم مسجدي أولد الشيخ و»الرحمن« لمحاكفظة المنوكفية بالقرارين ١٣كفي ١٤/١/٢٠٠٣و ٥٤كفي ١٩/٣/٢٠٠٣ بالرغم من ضمهما كفي وقت سابق وتم تعيين عمالة وهمية وهو ما يؤدى إلى الضرار بأموال الوزارة خاصة أن مديرية أوقاف البحيرة قامت بضم مسجد »أولد الشيخ« لها بالقرار رقم ٦٤عام ٢٠٠٤وضمت مسجد الرحمة بالقرار رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٠٣وكان الهدف من إعادة ضم المسجدين إلى المنوكفية هو تعيين شقيق مدير الدعوة بوزارة الوقاف رمضان مراد وقام هؤلء بضم نحو ٢٠٠مسجد بالمخالفات ذاتها ما بين مساجد وهمية ومساجد غير صالحة للضم ومساجد تم ضمها أكثر من مرة وكفى أكثر من محاكفظة وضم مساجد من دون علم أصحابها بالمخالفة للقوانين«. وأضاف الشيخ حسين حبيب كفي بلغه لمباحث الموال العامة أن لجان الضم ضمت مسجد »بن النيل« وعنوانه ٧٢ طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي التابع لمحاكفظة الجيزة بالقرار رقم ٢١٠كفي ٣٠/١٠/٢٠٠٧وهو تابع كفي الصل لمحاكفظة البحيرة وقام بالتوقيع على قرار ضمه الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الوقاف لشؤون المساجد وقد تبين أن هذا المسجد غير موجود. يفسدها الناظ ر وأعوانه 205
كما تبين أن هناك مساجد تم ضمها لمديرية أوقاف المنوكفية بعد تزوير أوراق ملكيتها دون علم أصحابها ومثال ذلك قيام مسؤولى وزارة الوقاف بضم زاوية باسم »عباد الرحمن« كائنة بمشروع السيركفيس بمحطة مدينة السادات ثم أعادوا ضمها باسم مسجد »الرحمن« بمحطة مدينة السادات على الرغم من أن هذا المكان مملوك لجهاز المدينة وتابع لمشروع السيركفيس ولم تتقدم أي جهة لضم هذا المكان ول يمكن أن يكون مسجدا لنه ليس له أصول بالجهاز وكان ذلك بغرض تعيين عمالة به والمثلة كثيرة على ذلك. وعن وقت ارتكاب هذه المخالفات والداكفع من ورائها قال الشيخ حسين حبيب كفي التحقيق إن ارتكاب تلك الوقائع تم خلل الفترة من عام ١٩٩٩حتى عام .٢٠٠٨ بهدف أن يقوم هؤلء المسئولون بتعيين عماله على هذه المساجد والحصول على مقابل مادي أو تعيين أقاربهم ،حيث تم تعيين أقارب الشيخ سمير توكفيق على كفرج ،وكيل وزارة الوقاف بالمنوكفية وهما محمد عبد الستار على كفرج ملف رقم ٧٠٦ومحمد عبد ا حسن كفرج بملف رقم ٧٠٥وأقارب الشيخ سيد خليفة ،وكيل مديرية الوقاف، وهم محمد كفتحي عبد الخالق خليفة وإبراهيم محمد محمد خليفة وخميس أحمد عبد الحميد خليفة. وتعيين أقارب الشيخ محمد حسن مراد ،مدير الدعوة بوزارة الوقاف ،وهما عيد حسن مراد وسليمان حسن مراد والول معين على مسجد الزهراء طريق البحيرة والخر معين على مسجد الرحمة التابع لمحاكفظة البحيرة وهناك عشرات العمال من أقارب المسئولين بوزارة الوقاف تم تعيينهم بهذه الطريقة. وعن الخطأ الذي تم كفي تعيين هؤلء قال الشيخ حسين إن جميع هؤلء تم تعيينهم كفي مساجد وهمية وجميعهم ل 206
دول ة الوقا ف المصري ة
يتبعوا الدارات التي تقع بها هذه المساجد أصل ً حتى لو كانت موجودة والقواعد القانونية لتعيين العمال تشترط أن يتقدم صاحب المسجد بطلب إلى وزارة الوقاف لتعيين العمال الذين يختارهم هو وليس مديرية الوقاف التي يتبعها المسجد. وعن القواعد التي يجب إتباعها كفي حالة ضم أي مسجد للوقاف قال الشيخ حسين ـ حسب نص التحقيق ـ أول ً يجب أن يتقدم صاحب المسجد إلى مديرية الوقاف التابع لها المسجد بطلب ضم المسجد وخضوعه لشراف وزارة الوقاف ويتم تحويل الطلب إلى لجنة ثلثية لمعاينة المسجد وتقوم اللجنة بالمعاينة على الطبيعة ومخاطبة مدير عام المساجد الهلية بالوزارة بالوراق الخاصة بالمسجد وبها تقرير عن صلحيته وحدوده ومساحته ومكانه تحديدا، مضاكفا إليه الرسم الهندسي الذي يوضح ذلك. وقرار صادر عن الوحدة المحلية بوجود المسجد داخل الزمام الخاص بها والمواكفقة على ذلك لكن الذي حدث أن هذه المساجد المذكورة وعددها أكثر من ٢٠٠مسجد ل تتوكفر لها هذه الوراق ،متهما ٢٥مسئول بالوزارة بارتكاب المخالفات وعلى رأسهم الشيخ شوقي عبد اللطيف ،رئيس القطاع الديني ،وطالب باتخاذ الجراءات القانونية ضدهم وتشكيل لجنة عليا لفحص جميع المساجد الوهمية والمخالفة ،وقال إن هناك مخالفات كثيرة لم يتم التوصل إليها.مطالبا كفي الوقت نفسه بتشكيل لجنة لفحص ملفات العاملين الذين تم تعيينهم كفي هذه المساجد. وكفى ٨/١٠/٢٠٠٨أجرت إدارة مكاكفحة جرائم الختلس وغسل الموال تحرياتها التي أسفرت ـ حسب نص التحريات ـ عن ارتكاب المسئولين بوزارة الوقاف العديد من المخالفات كفي عمليات ضم المساجد للوزارة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 207
وأمكن حصر بعضها على النحو التالي قيام المسئولين بضم العديد من المساجد بدون علم أصحابها بالمخالفة للقواعد والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تقضى بأنه ل يجوز ضم أي مسجد من المساجد الهلية للوزارة إل بناء على طلب كتابي من الشخص الذي أقام المسجد على نفقته ،وأن يكون تعيين العمالة به بناء على ترشيح من ذات الشخص الذي يقوم بتحديد ثلثة أشخاص يتم تعينهم من قبل الوزارة لخدمة المسجد إل أن المسئولين بوزارة الوقاف بمحاكفظة المنوكفية ضموا المساجد ،بمعركفتهم ودون علم أصحابها حتى يتمكنوا من تعيين عمال على هذه المساجد. وأكدت التحريات ضم العديد من المساجد على سبيل المثال بالمخالفة لهذه القوانين كفضل ً عن اكتشاف ضم مساجد وهمية غير موجودة من الصل وتم تعيين عمال عليها مما يعد إهدارا صريحا للمال العام. وأكدت التحريات واقعة ضم المساجد أكثر من مرة بعد ضمها إلى محاكفظة أخرى ،وأشارت التحريات إلى أن التحقيقات شملت أربع حواكفظ مستندات وهى الولى المساجد التي تم ضمها دون علم أصحابها وتعيين العمالة عليها والثانية المساجد التي تم ضمها رغم عدم النتهاء من تشطيبها ول تقام بها الشعائر ول يوجد بها كهرباء ول مياه وغير صالحة للضم ،والثالثة المساجد التي تم ضمها بمعركفة مديرية أوقاف محاكفظة المنوكفية ،رغم أنها تقع كفي محاكفظتي البحيرة والجيزة ،والرابعة المساجد التي تم إعادة ضمها مرة أخرى رغم سابق ضمها. وأشارت التحريات إلى قيام المسئولين بتعيين بعض أقاربهم وذويهم على المساجد المخالفة وعدم إتباع المسئولين من وكيل الوزارة ومدير المديرية ومدير إدارة ضم المساجد ومدير الدارة الهندسية للقواعد والتعليمات واللوائح المنظمة لعملية ضم المساجد وهو ما مكن بعض 208
دول ة الوقا ف المصري ة
العاملين بالوزارة من التلعب كفي عمليات ضم المساجد عن طريق عمل مقايسات هندسية صورية حتى يتمكنوا من إعادة ضمها مرة أخرى ،رغم عدم صلحيتها لقامة الشعائر ،حتى يتمكنوا من تعيين بعض العمال عليها مقابل الحصول على مناكفع مادية من هؤلء العمال الذين تم تعيينهم وتكشف تفاصيل القضية عن علم وزارة الوقاف والدكتور محمود حمدي زقزوق بمخالفات ضم المساجد، بعد المذكرة التي تقدم بها الشيخ حسين حبيب إلى اللواء عبد القادر سرحان ،رئيس قطاع مكتب الوزير ،قبيل التقدم ببلغه إلى مباحث الموال العامة ،وتم تشكيل لجنة من قبل وزير الوقاف لمعاينة المساجد المخالفة والوهمية التي ذكرت أسماؤها كفي المذكرة ،ولكن بعد بدء تحقيقات النيابة. وكشفت اللجنة التي تشكلت برئاسة على عبد اللطيف كفرج ،رئيس الدارة المركزية لمديريات الوجه البحري و ٤ آخرين من اللجان الهندسية ورئيس المساجد الحكومية ومكتب رئيس قطاع المديريات ،عن سلمة ٧٢مسجدا بمحاكفظة المنوكفية مقابل ٢٧مسجدا بها مخالفات تتعلق بعدم الصلحية ،أو عدم وجود سكان بالمنطقة من الصل أو غير كاملة التشطيب ،إضاكفة إلى العديد من مخالفات الضم .اعتركفت اللجنة بوجود مساجد سبق ضمها لمحاكفظات أخرى ومساجد تم ضمها دون علم صاحبها. وأوصت اللجنة التي وقع على قراراتها الدكتور حمدي زقزوق كفي ٢٣أغسطس ٢٠٠٨بإحالة اللجنة المسئولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة للتحقيق وأيضا إحالة مفتشي المنطقة المسئولين عن المرور على هذه المساجد للتحقيق وضرورة متابعة وكيل وزارة الوقاف بمديرية المنوكفية هذه التوصيات وتنفيذها والكفادة بما يتم أول ً بأول مع ملحظة أن وكيل الوزارة المسئول الول عن اللجنة يفسدها الناظ ر وأعوانه 209
المسئولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة التي أوصت اللجنة بالتحقيق معها. وكفى نهاية أكتوبر الماضي أحالت إدارة مكاكفحة جرائم الختلس وغسل الموال تحقيقاتها وتحرياتها عن القضية إلى النيابة إل أنها حفظت التحقيق وهو ما جعل الشيخ حسين حبيب يتقدم بتظلم للمحامى العام الول بمحاكفظة المنوكفية يطالب كفيه بضرورة التحقيق كفي المخالفات. وبالفعل قرر إعادة التحقيق كفي القضية وإحالتها إلى النيابة كفي ١٧نوكفمبر ،٢٠٠٨وأمرت الخيرة باستدعاء مسئول التحريات كفي الدارة العامة لمباحث الموال العامة الذي أجرى التحقيقات كفي القضية والشيخ حسين حبيب صاحب البلغ وعدد من المسئولين بوزارة الوقاف على رأسهم على عبد اللطيف كفرج ،مدير مكتب وزير الوقاف، ورئيس الدارة المركزية لمديريات الوجه البحري وعدد من وكلء وزارة الوقاف التي استمعت إلى أقواله كفي القضية. »الوقاف«تداكفع عن نفسها بمستندات مشكوك كفيها ..والوراق الرسمية تفند حجج وأدلة الوزارة:
يقول المثل الشعبي »أراد أن يكحلها كفعماها« ..هذا بالضبط ما ينطبق على الرد الذي أرسلته وزارة الوقاف، لدكفع مسؤوليتها عن قضية الفساد كفي ضم المساجد ،إذ تضمن هذا الرد مستندات كان مسئولو الوزارة يظنونها دامغة ،غير أن »المصري اليوم« اكتشفت أن بعض هذه المستندات مشكوك كفي صحتها وبما أننا نشرنا رد الوزارة، إليكم تعقيبنا على تهاكفت ما جاء كفيها. ل :يقول رد الوزارة إن :مسجدي »أحمد بن إدريس« أو ً و»التوكفيق« موجودان على الطبيعة بينهمها حوالي ٢٠كيلو مترا على طريق الخطاطبة الصحراوي وكل منهما يتبع 210
دول ة الوقا ف المصري ة
مزرعة غير الخر ،سبق تعرض النيابة العامة لتهامهم بأنهما مسجد واحد يحمل اسمين مختلفين ولم يثبت صحة هذا التهام وتم حفظ المحضر إداريا. ونحن نقول إن مسجد أحمد بن إدريس يقع كفي الكيلو ١٢بطريق الخطاطبة الصحراوي كما ورد بالرسم الهندسي وتقرير صلحية المسجد المركفق بأوراق ومستندات ضمه. أما بالنسبة لما يسمى »مسجد التوكفيق« كفل يوجد مسجد بهذا السم وما تقصده الوزارة هو سور لدير بهذه المنطقة وقد تم ضمه كمسجد باسم التقوى وموجود بالكيلو »«٧ والدليل أن تقرير الصلحية المركفق بأوراق ضم هذا المسجد »المزعوم« والرسم الهندسي يقول إن مسجد التقوى يقع كفي الكيلو ٧بطريق الخطاطبة الصحراوي وهذا المكان ل يوجد به مسجد وإنما مجرد سور لحد الديرة دون أي شيء بجواره ،كما أن الرسم الهندسي لهذا المسجد المزعوم يقول إنه يبعد عن مسجد أحمد بن إدريس بـ ٥كيلومترات كفقط وليس ٢٠كيلومترا -كما تقول الوزارة. والدليل الخر على أن هذا المسجد وهمي أن الوزارة لديها قرار تسلم له كفي ١٢يوليو ٢٠٠٢وتم تعيين المؤذن محمد محمد مرسى بالقرار رقم ٣٢١لسنة ٢٠٠٣بلجنة شؤون العاملين بمحضر رقم ١١لسنة ٢٠٠٣وتم تزوير تسلمه العمل كفي ٣نوكفمبر ،٢٠٠٣كما اعتمدت لجنة الضم برئاسة الشيخ محمود دياب ،مدير المديرية السابق للمنوكفية كفي تاريخه وصدر قرار تعيين بنفس اللجنة المذكورة بتعيين كل من عبد الموجود محمود عبد الموجود الفقى ومحمد رشاد عيد على. ثانيا :كفيما يخص مسجد »أولد الشيخ« ،يقول رد الوزارة إن هذا المسجد صدر له قرار وزاري رقم ١٣لسنة ٢٠٠٣ بضمه لوقاف المنوكفية ثم ثبت أن البحيرة سبق وأن ضمته يفسدها الناظ ر وأعوانه 211
باعتباره تابعا لها بقرار وزاري رقم ٦٤لسنة ٢٠٠٤والسؤال هنا كيف تقوم المنوكفية بإصدار قرار ضم للمسجد كفي سنة ٢٠٠٣وتقول إنها اكتشفت أن المسجد تم ضمه للبحيرة بقرار كفي عام ٢٠٠٤كفالمفروض أن من يكتشف الضم هو القرار الخير وهو عام ٢٠٠٤وليس مكتشف الضم القرار .٢٠٠٣ وأرسلت الوزارة مذكرة لـ »المصري اليوم« تؤكد ذلك المعنى وقع عليها كل من الشيخ محمد القط ،رئيس المساجد ،والشيخ رمضان حسن محمد مراد ثم ختم وكيل الوزارة بالمنوكفية الشيخ سمير توكفيق وهو دليل إدانة لسباب عديدة. ل :لن المذكرة ل يوجد بها أي تاريخ ولم يكتب أو ً الموقعين أي تاريخ. ثانيا :الواقعة المشار إليها تمت كفي ٢٠٠٤حسب نص المذكرة وكفى هذا العام لم يكن أي من هؤلء الثلثة المسئولين كفي هذه المناصب لن الشيخ سمير توكفيق ،مدير المديرية وكيل الوزارة صدر له قرار وزاري رقم ٢٠بندبه مديرا عاما للقيام بأعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف المنوكفية كفي ١١كفبراير ،٢٠٠٧والشيخ محمد القط ،رئيس المساجد الحكومية ،صاحب التوقيع على القرار تسلم عمله كرئيس للمساجد الحكومية كفي المنوكفية عام .٢٠٠٦ وتسلم الشيخ رمضان حسن محمد مراد عمله كمدير للدعوة عام ٢٠٠٦وهو ما يؤكد أن المستند الذي أرسلته الوزارة مشكوك كفيه ويستوجب من السيد الوزير وقفة مع من أرسل هذا المستند .والسؤال هنا :كيف يتم كشف ضم المسجد -بحسب المستند -إلى محاكفظة أخرى بعدها بعام كامل وهو ما يعنى أن هناك خلل ً واضحا كفي عمليات ضم المساجد.
212
دول ة الوقا ف المصري ة
ثالثا :يقول رد الوزارة إن القرار رقم ٥٤لعام ٢٠٠٤لم يرد كفيه مسجد يسمى »الرحمن« ،و»المصري اليوم« تصحح للوزارة أن الذي تم ضمه بالقرار رقم ٥٤لعام ٢٠٠٣هو مسجد الرحمة وليس كفي عام ٢٠٠٤كما تقول الوزارة التي من الواضح أنها ل تعرف قرارات ضم مساجدها »!«. ومن جانبنا نؤكد أن مسجدي »أولد الشيخ« و»الرحمة« يقعان بمحاكفظة البحيرة برقمي ٦٤لسنة ٢٠٠٤و ١٨٩لسنة ٢٠٠٣وليس بمحاكفظة المنوكفية التي قامت بضمهما ،ولم تقل »المصري اليوم« إن مسجد أولد الشيخ تم ضمه مرتين الولى باسمه والثانية باسم »الرحمن« ،والدليل على أن مسجد الرحمة تم ضمه مرتين هو محضر تسلمه بمعركفة مديرية أوقاف المنوكفية كفي الوقت الذي قامت مديرية أوقاف البحيرة بضمه إليها كفي ١٤مايو ٢٠٠٨بالقرار رقم ١٨٩لسنة .٢٠٠٣ولدينا صورتان من محضرين لضم المسجد واحدة من المنوكفية والخرى من البحيرة. رابعا :يقول رد الوزارة إن مسجد ابن النيل يقع كفي الكيلو ٧٢طريق مصر -إسكندرية الصحراوي ،وكفى الوقت نفسه يقول مستند الوزارة الذي أرسلته لـ »المصري اليوم« إنه يقع كفي الكيلو ،٧٤ومستند آخر من الوزارة أيضا مرسل لـ »المصري اليوم« تحرر بمعركفة أوقاف الجيزة كفي ٢٢يناير ٢٠٠٩يفيد بأنه يقع كفي الكليو ،٧١والسؤال :أيهم نصدق كفالخطأ يقع كفي حوالي ٥كيلومترات تكفى بالطبع لبناء مئات المساجد. كما أن الوزارة أرسلت على سبيل الرد مستندا من ورقة واحدة لمحضر تسلم مسجد »ابن النيل« وأخفت باقي أوراق محضر التسلم الذي يؤكده الورثة الثالثة منه ـ لدى »المصري اليوم« نسخه منه ـ أنه يقع كفي الجيزة والعقد المركفق بالمحضر عن بيان ملكية الرض الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ الذي أخفته يفسدها الناظ ر وأعوانه 213
الوزارة ـ يؤكد كفي بنده الثاني أن الرض المقام عليها المسجد كائنة بناحية شمال الطريق الصحراوي بمحاكفظة الجيزة والجميع يعرف هناك أن هذه المنطقة التي بها المسجد تابعة إداريا لمحاكفظة الجيزة ،كفكيف يتم ضم المسجد للمنوكفية ،والسؤال الن :لماذا أخفت الوزارة ملكية المسجد من محضر التسلم الموجود لديها والذي يكذب ما ذكرته كفي الرد على »المصري اليوم«. خامسا :يقول رد الوزارة إنه ل توجد زاوية باسم »عباد الرحمن« بجوار مشروع السركفيس بمدينة السادات ،وإنما يوجد مسجد اسمه مسجد الرحمن بمحطة مدينة السادات وأن مديرية الوقاف لم تتسلمه أو تضمه إليها ،غير أن الحقيقة تؤكدها الصورة لسم الزاوية التي كتب عليها المسئولون إنها مسجد ولكن يبدو أنهم نسوا أن يكتبوا اسمها وهو مسجد عباد الرحمن »واضح كفي الصورة«. والوزارة تقول إنها لم تضمه وهذا أيضا غير صحيح ،لن الزاوية تم ضمها على أنها مسجد بالقرار رقم ١٧٨كفي ١١ مايو ٢٠٠٧وكشف مستند أرسلته الوزارة لـ »المصري اليوم« يفيد بأن مدير أوقاف مدينة السادات طلب من رئيس جهاز المدينة بتاريخ ١٢نوكفمبر ٢٠٠٧المواكفقة على ضم المسجد بعد أن قام بإصدار قرار الضم بالفعل وهى مغالطة أخرى، كما أن تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة لكشف مخالفات ضم المساجد بالمنوكفية ،قال إن مسجد الرحمن بالمحطة تم ضمه بالقرار رقم ١٧٨لسنة ٢٠٠٥والحقيقة أن المسجد تم ضمه بنفس الرقم ولكن كفي .٢٠٠٧ والعجيب أن تقرير اللجنة وضع المسجد من بين المساجد التي بها مخالفات قائل ً» :غير كامل التشطيب وغير معد للشعائر« ،والسؤال أيهم نصدق رئيس قطاع المديريات الذي أرسل لنا هذا الرد؟! أم رئيس الدارة المركزية الذي 214
دول ة الوقا ف المصري ة
كان يرأس لجنة كشف المخالفات ،أم الصورة الواضحة التي تكذبهم جميعا. سادسا :أرسلت الوزارة المستند الخاص بتسلم مسجد »حجاج« على طريق كفر داود ولم ترسل محضر تسلم مسجد التقوى كفي طريق المطار ،لن الخير مسجد وهمي ل يوجد على أرض الواقع ،والسم الصحيح لمسجد »حجاج« هو مسجد »التقوى حجاج«. وقامت مديرية الوقاف بالمنوكفية بعمل رسم هندسي لمسجد وهمي باسم مسجد التقوى بقرار ضم رقم ٥كفي ١٧/١/٢٠٠١ولدى »المصري اليوم« الرسم الهندسي الوهمي المقدم للوزارة من المديرية لضمه وتعيين حلمي عبد العليم على كفرج وهو ابن عم الشيخ سمير توكفيق على كفرج ،مدير المديرية بالمنوكفية ،بالقرار رقم ٢٤٨لسنة ٢٠٠٣ بلجنة شؤون العاملين رقم ٩لسنة ٢٠٠٣والمعتمدة بتاريخ تعيين كفي ٢٤سبتمبر ٢٠٠٣وصدر قرار تسلم المسجد الوهمي كفي ٢٦نوكفمبر ٢٠٠٢وتم تعيين سمير السيد محمد بدر مؤذنا على المسجد ومحمد كفرج محمد جديع. سابعا :يقول رد الوزارة »إن المنشور الوحيد الذي ورد بأحقية صاحب المسجد كفي طلب ضم المسجد وترشيح العمالة ،هو المنشور رقم ٣٧لسنة ١٩٩٨وما قبل هذا التاريخ كان يتم الضم بناء على منشورات وزارية سابقة، وهنا نود أن نشير مبدئيا إلى أن جميع المساجد المخالفة التي ذكرتها »المصري اليوم« هي كفي الفترة من عام ١٩٩٩ وما بعده وليس قبل ذلك ،ثانيا :وهو الهم يبدو أن المسئولين بالوزارة ل يعركفون أن هناك منشورا برقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٠ألغى هذا المنشور. كما جاء كفي بنده الول الذي قال »إلغاء المنشور العام الصادر من رئيس قطاع الخدمات المركزية السابق رقم ٣٧ لسنة ،«١٩٩٨أل يعلم جمال كفهمي رئيس قطاع المديريات يفسدها الناظ ر وأعوانه 215
القليمية أن هناك منشورا عاما برقم ٣٣لسنة ٢٠٠٣ينظم تعيين العمالة على المسجد ،ويقول كفي بنده الثالث نصا »تكون الولوية كفي اختيار العاملين الذين يتقرر ترشيحهم للتعيين بالمسجد المنضم لمن تبرع بالرض المقام عليها المسجد أو قام ببنائه«.. كفهل يجهل رئيس القطاع هذا المنشور أم أنه محاولة للتضليل ،كما أن الوزارة أرسلت الورقة الولى من المنشور رقم ١٠٢لسنة ،٢٠٠٠وأخفت باقي أوراقه التي وردت كفيها شروط تعيين العاملين على المساجد المنضمة كفي محاولة أخرى للتضليل. ثامنا :تعترف الوزارة بأن هناك مخالفات تم اكتشاكفها بلجنة خاصة من وزارة الوقاف كفي محاكفظة المنوكفية برئاسة على عبد اللطيف ،رئيس الدارة المركزية للوجه البحري ،وعضوية كل ً من محمد عبد المعطى وحمدي العدوى ومحمد القط وإنسان الدسوقي ،والسؤال هو كيف يتم إسناد رئاسة اللجنة إلى رئيس الدارة المركزية للوجه البحري الذي تقع مديرية أوقاف المنوكفية تحت إشراكفه، وكيف يتم اختياره عضوا باللجنة وهو الذي سبق أن عاقبته النيابة الدارية بسبب اتهامه كفي ضم مسجد مرتين. وكيف يتم اختيار محمد القط رئيس المساجد الحكومية وإنسان الدسوقي وهما المسئولن عن هذه المخالفات كفي مساجد المنوكفية بصفتيهما عضوين كفي لجنة ضم المساجد بالمحاكفظة ،كما أن إنسان الدسوقي على وجه التحديد هو عضو كفي لجنة المعاينة بلجان الضم وإذا كانت هذه اللجنة قد انتهت كفي تقريرها إلى التوصيات التية ،إحالة اللجنة المسئولة للتحقيق وإحالة مفتش المنطقة للتحقيق وضرورة متابعة مدير المديرية بتنفيذ هذه التوصيات ،كفإن السؤال يطرح نفسه مجددا :كيف توصى اللجنة بإحالة اللجنة المسئولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة للتحقيق 216
دول ة الوقا ف المصري ة
ورئيسها هو مدير المديرية الذي أوصت بأن يتابع هذه التوصيات؟ وإذا كان الشيخ شوقي عبد اللطيف يقول إن هذه المخالفات التي جاءت بها هذه اللجنة غير جورهية كفإننا نحيله إلى بعض المخالفات التي أوردتها هذه اللجنة وذلك على سبيل المثال وتقول :مسجد أولد حداد الجديد ومخالفته غير كامل التشطيب ول تقام به الشعائر وهو عبارة عن هيكل خرساني ليس به كهرباء ول ماء ول كفرش ومغلق ،مسجد الرحمن المفارق كفر داود لم يحضر أي عامل منذ ضمه وليس به دكفتر أحوال ،مسجد عباد الرحمن مزرعة الحاج كفتحي غير صالح هندسيا ول يوجد سكان حوله وتم بناؤه بالحجر كفقط ومساحته صغيرة وغير كامل التشطيبات. وسؤال أخير :لماذا لم يرد الشيخ شوقي على مخالفات مدير إدارة بورسعيد أم أن علقة النسب تمنعه من الرد ؟. واليكم بعض التعليقات بمخالفات بأماكن أخرى: يوجد مخالفات أخرى بهيئة الوقاف المصرية بالدقهلية:
وهذه المخالفات هي :أن هناك قطعة أرض وقف بورد النويهي بقرية البوها -ميت غمر -دقهلية قد اختفت بقدرة قادر من الهيئة كفقامت الهيئة بالحصول على أسماء الملك الحائزين لمساحات صغيرة )الغلبة( كفي القرية ووزعت عليهم هذه المساحة لكل مالك من 3إلى 7أسهم وادعت أن هؤلء الملك حائزين لهذه السهم وطالبتهم بدكفع القيمة اليجارية لهذه السهم ،وقامت بتوقيع حجز وتبديد لصحاب هذه الحيازات وركفضت إعطاؤهم مخالصات قبل التوقيع على عقود إيجار لصالح الهيئة وبدأت تقوم بالحجز والتبديد بين الحين والخر ،والمر من ذلك أن موظفي الهيئة كانوا يفسدها الناظ ر وأعوانه 217
يقومون بنقل هذه السهم من شخص لخر حسب مقدرته !...ولدينا المستندات والدلة على ذلك. هدية للمصري اليوم سبق صحفي كفي هذه القضية:
عزبة رقم 7الصالحية القديمة بجوار 1بحر البقر كفيها أكثر من ذلك على كل رأس قطعة ارض تم بناء حجرة صغيرة ل تصلح لغفير ويقال عليها مسجد وتم ضمها للوقاف وتعيين عدد 4أكفراد على كل حجرة وأؤكد إن المر رهيب بل كفظيع ارجوا من المصري اليوم تنزل بكاميراتها ومحرريها وستجدون مال تصدقون من كم كفساد ل مثيل له كفي العالم وجزاكم ا خيرا. لماذا التركيز كفقط على المنوكفية قربوا عندنا شوية كفي السكندرية ستجدوا العمالة معظمها من البحيرة يمرحون كفي قراهم ويظهرون بالمديرية أول كل شهر لستلم رواتب التكية وهم من ينطبق عليهم البند التي :سابعا :يقول رد الوزارة »إن المنشور الوحيد الذي ورد بأحقية صاحب المسجد كفي طلب ضم المسجد وترشيح العمالة ،هو المنشور رقم ٣٧لسنة ١٩٩٨وما قبل هذا التاريخ كان يتم الضم بناء على منشورات وزارية سابقة ،وهنا نود أن نشير مبدئيا إلى أن جميع المساجد المخالفة التي ذكرتها »المصري اليوم« هي كفي الفترة من عام ١٩٩٩وما بعده وليس قبل ذلك ،ثانيا :وهو الهم يبدو أن المسئولين بالوزارة ل يعركفون أن هناك منشورا برقم ١٠٢لسنة ٢٠٠٠ ألغى هذا المنشور .كما جاء كفي بنده الول الذي قال »إلغاء المنشور العام الصادر من رئيس قطاع الخدمات المركزية السابق رقم ٣٧لسنة ،«١٩٩٨أل يعلم جمال كفهمي رئيس قطاع المديريات القليمية أن هناك منشورا عاما برقم ٣٣لسنة ٢٠٠٣ينظم تعيين العمالة على المسجد ،ويقول كفدى بنده الثالث نصا »تكون الولوية كفي 218
دول ة الوقا ف المصري ة
اختيار العاملين الذين يتقرر ترشيحهم للتعيين بالمسجد المنضم لمن تبرع بالرض المقام عليها المسجد أو قام ببنائه« ..كفهل يجهل رئيس القطاع هذا المنشور أم أنه محاولة للتضليل ،كما أن الوزارة أرسلت الورقة الولى من المنشور رقم ١٠٢لسنة ،٢٠٠٠وأخفت باقي أوراقه التي وردت كفيها شروط تعيين العاملين على المساجد المنضمة كفي محاولة أخرى للتضليل. بالمستندات مخالفات بمليارات الجنيهات كفي صندوق عمارة المساجد والضرحة بوزارة الوقاف:
انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات أداء عمل صندوق عمارة المساجد والضرحة التابع لوزارة الوقاف كاشفا كفي أحدث تقرير كفحص حسابات صندوق عمارة المساجد والضرحة الملحقة بها خلل أخر عام مالي عن وجود مخالفات مالية وحسابية تقدر بمليارات الجنيهات كفي أرصدة وحسابات الصندوق ،كما إن الصندوق ل يطبق قواعد المحاسبة الحكومية وعدم وجود مركز مالي لة ،إما أكثر المفاجآت إثارة كفكانت كفي جملة المبالغ المسددة للصندوق من صناديق الخدمات بالمحاكفظات والتي بلغت أكثر من 13 مليار جنيها. وبحسب التقرير والذي يصدر السبوع القادم وحصلت الفجر على نسخة منة تنفرد بنشرها كاملة كفان كفحص حسابات وإعمال الصندوق عن العام المالي الخير والذي قامت بة الدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والقتصادية والخدمية ،كفان الملحظات كانت-: -1عدم تطبيق قواعد المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة على حسابات الصندوق بالمخالفة لكل القوانين واللوائح الخاصة بوزارة المالية حيث كشف يفسدها الناظ ر وأعوانه 219
المستشار القانوني لوزير الوقاف إن الصندوق لة شخصية معنوية واعتبارية مستقلة ولة مواردة الخاصة وهو ما يعتبر مخالف لقرارات وزارة المالية. -2عدم قيام الصندوق بإعداد مركز مالي اكفتتاحي عند نشأة الصندوق لبيان الحقوق واللتزامات المنقولة إلية من صناديق المساجد الهلية والضرحة الملحقة بها بالمحاكفظات المختلفة المر الذي يتطلب مطالبة مديريات الوقاف بالمحاكفظات المختلفة برد كاكفة الصول الخاصة بالصندوق طركفها لمقرة بالقاهرة وكذلك مواكفاة الصندوق بأخر مركز مالي معتمد لتلك الصناديق قبل إلغاء قانون إنشائها. -3عدم قيام الصندوق بإثبات كاكفة مستحقاتة من نسبة %10من حصيلة الخدمات بكل محاكفظة كفضل عن عدم قيام بعض المحاكفظات بتحويل رصيد حساب صندوق عمارة المساجد الهلية والضرحة الملحقة بها إلى حساب الصندوق الجديد ،حيث تبين لدى الفحص إن جملة المبالغ المسددة من نسبة الـ %10من حصيلة صندوق الخدمات للصندوق تبلغ 13مليار و 85إلف جنيها حتى أخر ابريل .2009 -4قيام الصندوق بصرف مبالغ نقدية على المساجد الحكومية من موازنتة الخاصة بالمخالفة للقانون الذي قصر صرف تلك العانات على المساجد الهلية حيث بلغ ما أمكن حصرة منها 2مليون و 933ألف جنيها المر الذي يتطلب مطالبة وزارة الوقاف بتلك المبالغ وقيدها كمديونية طرف وزارة الوقاف حتى يتم تحصيلها من الوزارة طبقا للقانون. -5عدم قيام الصندوق بإنشاء سجلت لحصر المساجد والضرحة الملحقة بها لتوضيح حالة كل مسجد
220
دول ة الوقا ف المصري ة
بالمخاكفة للقانون المر الذي يتطلب سرعة لمساك تلك السجلت. -6عدم قيام الصندوق باستغلل اموالة الستغلل المثل ويتمثل كفي بقاء مبلغ 71مليار و 314مليون و 255ألف و 63جنيها بالبنك دون استثمارها ،بالضاكفة إلى عدم تضمين إيرادات الصندوق مبلغ 5مليون و 992ألف جنيها قيمة ما يخصة من المبالغ المدرجة لة بميزانية الوزارة للعام المالي ،2008-2007أيضا الصرف على إغراض تخالف الغراض التي انشأ صندوق عمارة المساجد من أجلة وبالمخالفة لحكام القانون وبلغ قيمة ما تم حصرة منها 268ألف جنيها. -7إضاكفة مبلغ 12مليون و 804ألف جنيها كفقط من ريع الوقاف المخصصة للمساجد والضرحة الملحقة بها دون معركفة اجمالى الريع المستحق للصندوق. -8عدم قيام الصندوق بإعداد مركز مالي ربع سنوي وعرضة على مجلس إدارة الصندوق بالمخالفة للقانون حيث تبين عن الفحص عدم قيام الصندوق بإعداد مركز مالي كل 3اشهر معتمدا من مراقب حسابات الصندوق المعين من قبل مجلس إدارة الصندوق.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 221
222
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 223
استمارات صرف بدلت موقعة على بياض " ..المركزي للمحاسبات" يكشف عن مخالفات مالية بوزارة الوقاف وكفي مشروع الذان الموحد: المصريون : 2011 – 05 - 15
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات كفي حساب وزارة الوقاف بالبنك المركزي ،إذ أنه ومن واقع دكفاتر الوزارة كفي (965999) 30/6/2010جنيها كفي حين أن الحساب الموجود من واقع كشف حساب البنك المركزي كفي ذات التاريخ ) 450442جنيًها( بفارق قدره ) 515556جنيًها( ،وهو غير مطابق للدكفاتر بالمخالفة للقانون. أكدت تقارير الجهاز وجود مخالفات كفي مشروع الذان الموحد الذي تم إسناده إلي مصنع صقر للصناعات المتطورة وتوقيع غرامة تأخير على المصنع لكثر من سنة، وتجاهلت الوزارة هذا المر. إذ أنه تم التفاق علي أن يورد المصنع 4000وحدة استقبال طراز A2Anبقيمة إجمالية قدرها 4528000جنيها بواقع 1132جنيها للوحدة ،على أن يلتزم المصنع بتوريد هذه الكمية خلل ستة شهور من توقيع العقد كفي .2009/5/31لكنه تبين أن المصنع لم يورد سوي "2000وحدة حتى الن ،وبالرغم من ذلك لم تتحرك الوزارة لتحصيل غرامة التأخير المقررة. وحصلت "المصريون" علي استمارات صرف بدلت موقعة على بياض تخص المكتبة السلمية للمخطوطات التي يشرف عليها خلوصي محمود خلوصي الذي تم تكليفه لمدة عام بداية من 2011/1/1بمكاكفأة شهرية 900جنيه تصرف من حساب صندوق النذور. وحملت هذه الستمارات توقيع خلوصي على بياض، والمثير للستغراب أنه كفي أن إحداها حملت توقيعه مع تأشيرة له بأن المأمورية صحيحة وأن المذكور أدى ما عليه 224
دول ة الوقا ف المصري ة
ويصرح له باستخدام وسائل النقل الخاصة ولم يسبق له الصرف. وكشفت المستندات التي حصلت عليها "المصريون" عن "كشوف البركة" كفي صورة مكاكفآت لكبار موظفي الوزارة عن شهر أبريل بمبلغ 33000جنيه ،بحجة الشراف علي لجان تنظيم السرة وكفصول التقوية وغيرها من اللجان الموجودة بالوزارة. وأكدت مصادر أن نظام المكاكفآت وتشكيل هذه اللجان يشوبها المخالفات حيث تضم "المحاسيب" ،لدرجة أن لجنة تنظيم السرة التي عقدت كفي الفترة من 27/2/2010إلى 4/3/2010ضمت سائقين تحت مسمى متابعة التخطيط والتسجيل. علي الجانب الخر ،أكدت وزارة الوقاف أن المستندات الخاصة بصرف المكاكفآت لبعض القيادات والعاملين بديوان عام الوزارة هي كشوف إثابة عن لجان عمل وصركفت بمستندات رسمية تم إصدارها دون أدني مخالفة مالية أو قانونية جهة الصرف ،وتستند إلى إجراءات صحيحة من الناحية القانونية من واقع المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 66لسنة 86وبمواكفقة الوزير كفي 12/7/1998بتشكيل لجان مالية من المتخصصين كفي هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة اللجنة. كفضل عن أن عملية الصرف تتم وكفق نظام الرقابة قبل الصرف والذي تتوله الحسابات الحكومية ،ويقوم به مراقبو وزارة المالية بالوحدة الحسابية ،بالضاكفة لخضوع هذه المستندات بعد العرض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأي مخالفة مالية لهذا النظام الجرائي تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية ،كما تؤكد الوزارة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 225
"عقيدتي "تكشف بالمستندات الفساد كفي أوقاف السكندرية: ضم مساجد ثلث مرات بقرارات وهمية ..وكله بحسابه!! عقيدتي2011 - 10 - 11 :
عقب نشر خبر "التحقيق كفي خمسة آلف وظيفة وهمية بأوقاف السكندرية" كفي العدد قبل الماضي كنت اعتقد إن المر وقف عند هذا الحد ..واعتقدت إنني حصلت علي انفراد نظرا لضخامة الوظائف الوهمية وخمسة آلف وظيفة بمساجد السكندرية لكن أتضح لي أن ما نشرته هو قطرة كفي بحر الفساد بأوقاف السكندرية ..كفلم أكن أتوقع أبدا أن يصل حجم الفساد إلي هذا الحد من المخالفات الجسيمة التي ل تخطر علي بال أحد ..والمدعمة بالمستندات الدالة علي هذا الفساد الذي اكتشفه الشيخ محمد أبو حطب عقب توليه مسئولية مدير عام أوقاف السكندرية ..ول تزال الكتشاكفات تتوالي ..كفلك أن تتخيل أن يتم ضم مسجد ثلث مرات ليصل عدد العاملين كفيه إلي تسعة أكفراد وكله بحسابه ..ولك أن تتصور أن يصل الفساد لدرجة تعيين "مؤذنة" أنثي علي أحد المساجد المنضمة للوقاف ..وهذا مخالف للشرع والقانون. أما كفي الدارة الهندسية كفالفساد كفيها وصل إلي أبعد مدي ..ومثال ذلك تم التعاقد علي أعمال ترميم مسجد بمبلغ 147ألف جنيه وتم زيادتها إلي مليون وثلثمائة وتسعة وسبعين ألف جنيه ..والعديد من المخالفات التي سوف ننشرها تباعا. البداية كانت بمرور مفتش منطقة العامرية التابعة للوقاف علي أحد المساجد وهو مسجد الملك القدوس الكيلو 43..ولحظ هذا المفتش أن المسجد قد تم ضمه للوقاف بالقرار الوزاري رقم 27لسنة 2008ولم يوجد به عمال ..كفقام بالنظر كفي محضر الضم وأخذ أسماء العمال 226
دول ة الوقا ف المصري ة
لمحاسبتهم لكنه وجد المفاجأة إن هؤلء العمال تم تعيينهم بمساجد أخري كفما كان منه إل أن قام بإرجاعهم لمسجدهم الصلي ..والمفاجأة الكبرى انه وجد إن المؤذن اسمه "صفاء" الركفاعي السيد الركفاعي ..وبالبحث وجدها أنثي ومركفوعة من دكفتر الحوال علما بأنها تتقاضي أجرا مقابل عملها ول تزال خارج دكفتر الحضور ..كفما كان منه إل أن قام بركفع المر لوكيل وزارة الوقاف بالسكندرية بتاريخ 28/7/2011وتبين بعدها إن المؤذنة "صفاء" هي زوجة الشيخ شعبان مدير احدي الدارات بأوقاف السكندرية واسمه مدرج كفي قرار ضم المسجد. لم يقف المر عند هذا الحد من المخالفات الجسيمة بل تعداه بمراحل ..كفقد قام رئيس قسم شئون العاملين بأوقاف السكندرية بتعيين عمال بدل من العمال المرشحين للعمل بالمساجد من قبل ملك الراضي المقام عليها المسجد ..وبفحص المر علي الطبيعة تبين كما ذكر لي الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل الوزارة بالسكندرية انه تم تغيير السماء وهي: كفي زاوية الهجرة بإدارة المنتزه ..تم تعيين إسماعيل سعد إسماعيل بدل من عبد ا أبو ليلة. وكفي مسجد التوحيد بالدخيلة ..تم تعيين عصام مصطفي بدل من إبراهيم عبد الغني .ومحمد مسعود بدل من حسام محمود. وكفي زاوية الكريم بإدارة أوقاف الدخيلة ..تم تعيين إبراهيم الشحات بدل من عبد الرحيم محمود. وكفي مسجد المحمود بكينج مريوط ..تم تعيين محيي الطاهر سليمان بدل من عوض ناجي عباس .وعلي أحمد مصطفي بدل من كفايز ناجي عباس وعبد الرءوف محمد صالح بدل من كفتح ا ناجي عباس. يفسدها الناظ ر وأعوانه 227
وكفي زاوية شروق السلم بمحرم بك ..تم تعيين موسي خليل حسن بدل من كفؤاد كفتحي علي .وكفي زاوية الغفور الرحيم بالعامرية تم تعيين محمد عبد الجواد علي بدل من إبراهيم بسيوني. والغريب انه تم اعتماد محاضر لجان شئون العاملين لتلك المخالفات وتم تسجيلها كفي سجل شئون العاملين بالمديرية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 21لسنة.2003. والهم إن العمال المرشحين بمعركفة ملك الراضي المقام عليها المساجد والوارد ذكرهم بمحاضر الستعلم يطالبون الن بتعيينهم وتم ركفع دعاوى قضائية ضد وزارة الوقاف. أسماء مكررة:
ومن المخالفات التي تم اكتشاكفها أيضا وجود أسماء مكررة بعدة محاضر جلسات علي سبيل المثال ل الحصر: إسلم محمود عبد الغني عامل مسجد التوبة بإدارة العامرية ورد ذكره كفي القرار رقم 356لسنة 2008والقرار رقم 220 لسنة 2009وعادل عبد الرازق عامل مسجد نور السلم ورد اسمه بالقرار رقم 153لسنة 2009والقرار رقم 84 لسنة.2009. حتي الموتى:
لم يسلم الموات من مخالفات أوقاف السكندرية كفقد كان لهم نصيب من هذا الفساد ..كفتوجد حالت وكفاة ليس لها قرارات تعيين ومنهم المرحوم محمد سعد أمان الذي تم تعيينه كفي 27/4/2007وهو من ضمن العمال الذين ليس لهم محاضر ضم ول قرارات تعيين وتوكفي كفي 25/2/2008وقام "ج .ح" بالتوقيع علي جميع أوراق الملف من استمارة 134 228
دول ة الوقا ف المصري ة
إخلء طرف وقرار نهاية الخدمة ووقع علي قرار تعيين رقم 190لسنة 2007صورة طبق الصل رغم إن هذا القرار مزور باسم المتوكفى .ول يزال الفساد موجودا.. بالمستندات ..وبعلم الوزير:
وكيل وزارة الوقاف يحول مساجد السويس لصالة أكفراح ويتلقى تبرعات كفي المساجد التي يخطب بها كفقط! وقائع خطيرة تكشف وقائعها المستندات ،بطلها الشيخ كمال بربري وكيل وزارة الوقاف ومدير مديرية السويس، وكفى نفس الوقت وكيل الجمعية الشرعية ،وبداية هذه المخالفات قيامه بتأجير مسجد سيد الشهداء حمزة أكبر مساجد السويس قاطبة ،إلى صالة أكفراح مقابل 50جنيها كفي الساعة ،وبدون وجود إيصالت كفي مخالفة للقانون، ووسط اعتراضات وسخط الهالي ،سارع وكيل الوزارة بإرسال كفاكس إلى مكتب وزير الوقاف يطلب كفيه تشغيل قاعة المناسبات بالمسجد ،كفواكفقت الوزارة على الفور.. الكوميديا المأساوية أن المسجد ليست ملحقة به دار مناسبات. المصلون بالمسجد احتجوا على هذه المخالفات ،وطالبوا وكيل الوزارة بالكف عن تحويل المسجد لصالة الكفراح، والعلن عن المبالغ التي جمعها بدون إيصالت مقابل إقامة هذه الكفراح وأين ذهبت ،إل أن مدير المديرية ضرب بكل هذه الحتجاجات والعتراضات عرض الحائط. ملف مخالفات »البربري« لم يقف عند هذا الحد ،وإنما استمر حيث قام وبصفته وكيل للجمعية الشرعية بالستعانة بخطباء أعضاء الجمعية ليلقوا خطبا بالمساجد الحكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة ،مع العلم أن مساجد السويس ل يفسدها الناظ ر وأعوانه 229
يوجد بها عجز كفي الئمة والخطباء ومقيمي الشعائر ،ثم قام بتعيين شقيقه بمسجد السراج المنير ،وأيضا تعيين أحد العمال التابعين للجمعية الشرعية ويدعى كامل موسى عبد العزيز كفي زاوية تابعة للوقاف ،علما بأن هذا العامل غير مقيم بالسويس ،مستغل منصبه ،بالضاكفة إلى عدم تواجد وكيل الوزارة كفي مقر عمله بالمديرية ونظرا لغيابه شبه الدائم ،كفوض أحد الموظفين لينوبه كفي الرد على جميع المكاتبات واعتمادها وهو مخالف للقانون. المر اللكفت كفي ملف المخالفات أن وكيل الوزارة سمح لمساجد أبو بكر الصديق ومسجد أنس بن مالك ومسجد كفتح السلم ،بتلقي التبرعات كفي صناديق ،راكفضا كفتح التبرعات كفي المساجد المناظرة ،وذلك لن وكيل الوزارة يلقى خطبة الجمعة كفي المساجد بالتبادل مقابل 300جنيه للخطبة الواحدة ،مع العلم أن القرار الوزاري رقم 91لسنة 2003يمنع تلقى التبرعات ،وإقامة صناديق لها ،وعلى ضوء هذا القرار تقدم عدد كبير من أهالي السويس بشكوى لوزير الوقاف الذي أرسل مفتشا للتحقيق كفي الواقعة محل الشكوى ،وأكد المفتش كفي تقريره وجود الصناديق بالمخالفة للقانون ،وركفعه للشئون القانونية والدارية بالوزارة متهما وكيل الوزارة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وحتى تاريخه لم يتم التحقيق معه ،ويروج وكيل الوزارة كفي السويس أنه مسنود من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الوقاف شخصيا ،ولن يستطيع أي شخص أو جهة محاسبته، والدليل أن المخالفات التي وقعت كفي إيرادات الحضانات الملحقة بالمساجد ،لم يتم التحقيق معه رغم قيام أكثر من لجنة تفتيشية بالتحقيق كفيها وركفع تقارير تؤكد وجود مخالفات لكن لم يحدث شيء. واليكم صورة لم يطلب حقة بعد ثورة 25يناير تقوم النيابة الدارية بتحويل 29موظف وموظفة للمحكمة التأديبية 230
دول ة الوقا ف المصري ة
لنهم طالبوا بحقوقهم الشرعية ولكن أنصفهم مجلس الدولة بالبراءة واليكم التفاصيل كاملة: بسم ا الرحمن الرحيم مجلس الدولة المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها. مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 30/4/2012 كفي الدعوى رقم 220لسنة 53ق المقامة من: هيئة النيابة الدارية ) سلطة اتهام ( ضد -2محمد سري موسي -1أحمد محمد عادل يوسف الوكيل -3محمد عبدالونيس حسني النوبي -4أشرف محمد الحسيني نجيب -6هدي رشدي -5كفريدة محمد البهي الصفتي عبد العليم -8إبراهيم السيد -7عصام عبد الفتاح علي أحمد إبراهيم -10مروة عصام -9محمد مصطفي أحمد رضوان إبراهيم -12زينب عبد -11محمد صبحي دويدار دويدار الفتاح يوسف -14نعمة إبراهيم محمد -13أحلم أحمد سعد غانم القدواني
يفسدها الناظ ر وأعوانه 231
-16محمود أحمد
-15هاني عبد الرحيم توكفيق حسن -18كفاطمة مرسي -17جمال السيد سلمة مصطفي محمد -20عبد الناصر عبد -19وهيبة أحمد دويدار دويدار الصادق جعفر -22أحمد سيد -21هيثم حسني أحمد حسني محمد كفراج -23جمال عبد الشاكفي أحمد عبد المنعم -24مسعد عبد الفتاح محمد محمد -26أيمن حفني السيد -25هيثم محمد محمود أحمد أحمد -27محمود عصام إبراهيم إبراهيم -28سلوى رأكفت عبد الغفار عبد الجواد -29أشرف السيد حاكفظ السيد الوقائع بتاريخ 13/9/2011أقامت النيابة الدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة متضمنة ملف تحقيقاتها كفي القضية رقم 89لسنة -2011نيابة الوقاف وتقرير اتهام ضد: .1أحمد محمد عادل يوسف _طبيب بمستشفي الدعاة بوزارة الوقاف بالدرجة الثالثة. .2محمد سري موسي الوكيل _ طبيب بمستشفي الدعاة بوزارة الوقاف بالدرجة الثالثة. .3محمد عبدالونيس حسني النوبي_طبيب تخدير بمستشفي الدعاة بوزارة الوقاف بالدرجة الثالثة.
232
دول ة الوقا ف المصري ة
.4أشرف محمد الحسيني نجيب_مشرف حركة بمستشفي الدعاة_الدرجة/مكاكفأة شاملة. .5كفريدة محمد البهي الصفتي_ أخصائي باطنة بمستشفي الدعاة بالدرجة الثالثة. .6هدي رشدي عبد العليم_ممرضة بمستشفي الدعاة بالدرجة الثالثة. .7عصام عبد الفتاح علي_كفني تمريض بمستشفي الدعاة بالدرجة الثانية. .8إبراهيم السيد أحمد إبراهيم_عضو شئون قانونية بمستشفي الدعاة -مكاكفأة شاملة. .9محمد مصطفي أحمد رضوان_ نائب شئون العاملين بمستشفي الدعاة. .10مروة عصام إبراهيم_موظفة بمكتب الدخول بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة. .11محمد صبحي دويدار دويدار_عضو شئون قانونية بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة. .12زينب عبد الفتاح يوسف_ممرضة بمستشفي الدعاة- مكاكفأة شاملة. .13أحلم أحمد سعد غانم_أخصائية تمريض بمستشفي الدعاة بالدرجة الثانية. .14نعمة إبراهيم محمد القدواني_مشركفة تمريض بمستشفي بالدرجة الثالثة. .15هاني عبد الرحيم توكفيق_طبيب بمستشفي الدعاة بالدرجة الثالثة. .16محمود أحمد حسن_طبيب بمستشفي الدعاة بالدرجة الثالثة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 233
.17جمال السيد سلمة_مدير إدارة المن بمستشفي الدعاة بالدرجة الثالثة. .18كفاطمة مرسي مصطفي محمد_موظفة بحسابات العامة بمستشفي الدعاة –مكاكفأة شاملة. .19وهيبة أحمد دويدار دويدار_كفني تمريض بمستشفي الدعاة بالدرجة الثانية. .20عبد الناصر عبد الصادق جعفر_طبيب بمستشفي الدعاة بالدرجة الثالثة. .21هيثم حسني أحمد حسني_أخصائي سلمة وصحة مهنية بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة. .22أحمد سيد محمد كفراج_طبيب بمستشفي الدعاة بالدرجة الثالثة. .23جمال عبد الشاكفي أحمد عبد المنعم_محاسب بمستشفي الدعاة بالدرجة الثانية. .24مسعد عبد الفتاح محمد محمد_موظف بقسم الرشيف مخازن بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة. .25هيثم محمد محمود أحمد_موظف بالتأمينات بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة. .26أيمن حفني السيد أحمد_كاتب شئون مالية وإدارية بمستشفي الدعاة –مكاكفأة شاملة. .27محمود عصام إبراهيم إبراهيم_موظف بمكتب التحصيل بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة. .28سلوى رأكفت عبد الغفار عبد الجواد_مساعد تمريض بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة. .29أشرف السيد حاكفظ السيد_محاسب بالدارة المالية بمستشفي الدعاة-مكاكفأة شاملة.
234
دول ة الوقا ف المصري ة
وذلك لنهم خلل الفترة من 3/3/2011وحتى 16/3/2011 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم الوظيفية المشار إليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكا وظيفيا معيبا ل يتفق والحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحاكفظوا علي ممتلكات الجهة الدارية وخالفوا اللوائح والتعليمات المالية وأتوا ممن شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن-: من الول حتي التاسع والعشرين-: .1اشتركوا كفي العتصام كفيما بينهم بمستشفي الدعاة خلل الفترة من 3/3/2011وحتي 16/3/2011دون مسوغ قانوني مشروع بالمخالفة لحكام القانون مما ترتب عليه تعريض حياة المرضي للخطر علي النحو الموضح تفصيل بالوراق. .2منعوا أعضاء مجلس إدارة المستشفي من الدخول إليها لمباشرة أعمالهم أثناء العتصام. .3وضعوا أقفال علي البواب الخارجية للمستشفي مما ترتب عليه صعوبة الدخول للمستشفي والخروج منها علي النحو الموضح بالوراق. من الول حتي السابع-: حرضوا باقي المعتصمين علي المشاركة كفي العتصام علي النحو الموضح تفصيل بالوراق. السابع عشر كفقط: سمح للمعتصمين بالمستشفي بوصفه مسئول المن بوضع أقفال علي البواب الخارجية للمستشفي وتقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك علي النحو الموضح بالوراق. الثالث والعشرون: أهمل كفي الشراف علي المخالفين 34،33،32مما أدي إلي ترديهم كفي المخالفات المنسوبة إليهم.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 235
ورأت النيابــــة الداريـــــة أن المحالين بذلك يكونـــوا قد ارتكبوا المخالفات الداريـــة والماليـــة المنصوص عليهـــا كفي المـــواد ) 78) ،(4 ،3 ،1 /77) ،(5 ،3 ،1 /76كفقرة أولي( ) (82/4) ،(80من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978وتعديلته. وتطلب النيابة الدارية محاكمة المحالين تأديبيا طبقا للمواد المشار إليها والمادة ) (14من القانون رقم 117لسنة 1958بإعادة تنظيم النيابة الدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي 171لسنة 1981و 12لسنة 1989 والمادة ) (4 ،3 ،11/1من القانون رقم 144لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلته والمادة ) /15أول ً( (19/1) ،من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972وتعديلته. وأركفقت النيابة الدارية بتقرير التهام مذكرة بأسانيده وأدلة ثبوته. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة 10/10/2011وبها حضر ممثل النيابة الدارية وحضر المحال الرابع بشخصه )بطاقة رقم قومي (....وحضر المحال السابع بوكيل )توكيل (...وحضر المحال الثامن بشخصه )رقم قومي(... وحضرت المحالة الثالثة عشر بشخصها )بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال الحادي عشر بشخصه )بطاقة رقم قومي (...وحضرت المحالة الثامنة عشر بشخصها )بطاقة رقم قومي (...وحضرت المحالة الرابعة عشر بشخصها )بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال الثالث والعشرون بشخصه )بطاقة رقم قومي (...وحضرت المحالة التاسعة عشر بشخصها )بطاقة رقم قومي (...وحضرت المحالة الثانية عشر بشخصها )بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال السابع عشر بشخصه )بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال الرابع والعشرون بشخصه)بطاقة رقم قومي (...وحضرت 236
دول ة الوقا ف المصري ة
المحالة العاشرة بشخصها)بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال التاسع بشخصه)بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال الخامس والعشرون بشخصه )بطاقة رقم قومي(... وحضر السادس عشر بشخصه)بطاقة رقم قومي (...وحضر الخامس عشر بشخصه )بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال الثاني والعشرون بشخصه )بطاقة رقم قومي(... كما حضر المحال العشرون بشخصه )بطاقة رقم قومي(... وحضر المحال التاسع والعشرون بشخصه )بطاقة رقم قومي (...وحضر المحال السادس والعشرون بشخصه )بطاقة رقم قومي (...كما حضر المحال الثالث بشخصه)بطاقة رقم قومي (...كما حضر المحالين الول والثاني بشخصهما وحضر المحال السابع والعشرون بشخصه وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/11/2011للطلع مع إعلن من لم يحضر من المحالين بخطابات موصي بعلم الوصول ،وبجلسة 14/11/2011حضر ممثل النيابة الدارية ،كما حضرت المحالة الخامسة بوكيل توكيل رقم ،....وحضر المحال الحادي والعشرون بوكيل توكيل رقم ،....وتدوالت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 1/12/2011 حضرت المحالة السادسة بوكيل توكيل رقم ....وقدمت الحاضرة عنها عدد ثلثة حواكفظ مستندات طويت علي المستندات المعلة بغلكفهم ،كما قدم الحاضر عن المحالة الخامسة عدد ثلثة حواكفظ مستندات طويت علي المستندات بغلكفهم ،وبجلسة 20/2/2012حضر ممثل النيابة الدارية وقدم تحريات ،وبجلسة 5/3/2012قدم ممثل النيابة الدارية مذكرة تعقيب علي ما جاء بمذكرة دكفاع المخالف الول من الدكفع بعدم دستورية البند الثاني من سادسا الوارد بلئحة الجزاءات المنصوص عليها كفي اللئحة التنفيذية من قانون العاملين المدنيين بالدولة ،وبذات الجلسة قررت المحكمة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 237
حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ) (30/4/2012حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به. المحكمة-بعد الطلع علي الوراق وسماع اليضاحات والمداولة قانونا ومن حيث إن النيابة الدارية تطلب محاكمة المحالين تأديبيا عما هو منسوب إليهم بتقرير التهام علي النحو السالف بيانه. وحيث أن المحالين قد حضروا جلسات المحكمة عدا المحالة الثامنة والعشرين كفقد تم إعلنها إعلنا قانونيا صحيحا. وحيث أن الدعوى قد استوكفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بحسبانها دعوى تأديبية قمت ثم كفإنها تكون ل. مقبولة شك ً ومن حيث إنه عن الدكفع المبدي بعدم دستورية البند)(2 من سادسا من لئحة المخالفات والجزاءات الصادرة بالكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والدارة رقم 39لسنة 1981بشأن لئحة المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق مع العاملين بالجهاز الداري للدولة كفيما تضمنه من جعل الضراب عن العمل أو العتصام داخل مقر العمل مخالفة ومقررا لها جــــــــزاء الحالــــــة إلي المحاكمــــة التأديبية وذلك بالمخالفة لحكام المادتين ) (16) ،(12من العلن الدستوري الصادر كفي 30مارس سنة ،2011كفإنه غير سديد ،ذلك أن نطاق الدعوى الدستورية ينصب علي نصب قائم كفي قانون أو لئحة محدد النطاق يكون لزما الفصل كفي دستوريته للفصل كفي الموضوع وذلك حتي يجوز الطعن عليه بعدم 238
دول ة الوقا ف المصري ة
الدستورية ،ولما كان نص البند)(2من سادسا الوارد بلئحة المخالفات والجزاءات المشار إليها قد نسخ ضمنيا بمقتضي التفاقية الدولية للحقوق القتصادية والجتماعية والثقاكفية التي صدقت عليها مصر عام 1981بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981والمنشور كفي الجريدة الرسمية بتاريخ 8/4/1982والتي كفلت المادة الثامنة منها الحق كفي الضراب علي أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص)علي نحو ما سيرد بيانه تفصيل( كفمن ثم يكون البند ) (2من سادسا من اللئحة المشار إليها قد ألغي ضمنيا بمقتضي المادة ) (8كفقرة )د( من التفاقية المشار إليها وأصبح غير مشروع عمل ً ينصب المادة الثانية من القانون المدني والتي جري نصها علي أنه ل يجوز إلغاء نص تشريعي إل بتشريع لحق ينص صراحة علي هذا اللغاء أو يشمل علي نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ،كفمن ثم يكون النص المطعون عليه بعدم الدستورية هو العدم سواء للغائه ضمنيا بمقتضي التفاقية المشار إليها والتي لها قوة القانون بعد التصديق عليها ،وكفقا لما سلف بيانه.المر الذي يكون معه الدكفع الماثل كفي غير محله حريا بركفضه مع الكتفاء بذكر ذلك كفي السباب دون منطوق. وحيث انه عن الموضوع-: كفإن وجيز وقائعه تخلص حسبما يبين من الوراق الواردة ركفق كتاب وزارة الوقاف.الدارة العامة للشئون القانونية – للنيابة الدارية رقم 396كفي 8/3/2011للتحقيق بشأن واقعة اعتصام أطباء وممرضات وإداريين وعمال بمستشفي الدعاة يوم 3/3/2011وقيام البعض بتغيير كواليين البوابة الخارجية بالمستشفي يوم 2/3/2011لعدم
يفسدها الناظ ر وأعوانه 239
تمكين الدارة من دخول المستشفي ،وتجمع المذكورين للمطالبة بتغيير الجميع واتفقوا علي العتصام والمظاهرة. وتولت النيابة الدارية التحقيق كفي تلك الوقائع وذلك بقضيتها رقم 89لسنة 2011انتهت كفيها إلي ثبوت المخالفات بتقرير التهام ضد المحالين وطلبت محاكمتهم تأديبيا عنها طبقا للمواد بهذا التقرير. ومن حيث إن المادة ) (12من العلن الدستوري الصادر كفي 30مارس سنة 2011تنص علي أن ":تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير كفي حدود القانون ،والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلمة البناء الوطني". وتنص المادة)(16منه علي أن":للمواطنين حق الجتماع الخاص كفي هدوء غير حاملين سلحا ودون حاجة إلي إخطار سابق ،ول يجوز لرجال المن حضور اجتماعاتهم الخاصة ،والجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة كفي حدود القانون". وتنص المادة ) (76من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978علي أن":الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدكفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ،ويجب علي العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه-: -1أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ،وأن يخصص وقت العمل الرسمي لداء واجبات وظيفته.............................
240
دول ة الوقا ف المصري ة
-3أن يحاكفظ علي كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ،وأن يسلك كفي تصركفاته مسلكا يتفق والحترام الواجب............................... -5المحاكفظة علي ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها."............................................................. وتنص المادة ) (77من القانون سالف الذكر والمستبدل بندها)(1بالقانون رقم 115لسنة 1983علي أن ":يحظر علي العامل-: -1مخالفة القواعد والحكام المنصوص عليها كفي القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والدارة أو المتناع عن تنفيذها....... -3مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكاكفة القواعد المالية. -4الهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو لحد الشخاص العامة الخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلي ذلك بصفة مباشرة....... أن يخالف إجراءات المن الخاص والعام التي )(1 يصدر بها قرار من السلطة المختصة".... وتنص المادة ) (78من ذات القانون علي أن":كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب كفي أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الخلل بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا"....... يفسدها الناظ ر وأعوانه 241
وتنص المادة ) (80من ذات القانون علي أن":الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين هي-: -1النذار. -2تأجيل موعد استحقاق العلوة الدورية لمدة ل تجاوز ثلثة أشهر. -3الخصم من الجر لمدة ل تجاوز شهرين كفي السنة ،ول يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الجر شهريا يعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا. -4الحرمان من نصف العلوة الدورية. -5الوقف عن العمل لمدة ل تجاوز ستة أشهر مع صرف الجر. -6تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ل تزيد عن سنتين. -7خفض الجر كفي حدود علوة. -8الخفض إلي وظيفة كفي الدرجة الدنى مباشرة. -9الخفض إلي وظيفة كفي الدرجة الدنى مباشرة مع خفض الجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية. -10الحالة إلي المعاش. -11الفصل من الخدمة". وتنص المادة )(11من القانون رقم 144لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات علي أن: "يعتبر من المخالفات المالية كفي تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي-: -1مخالفة القواعد والجراءات المالية المنصوص عليها كفي الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها..........................................
242
دول ة الوقا ف المصري ة
-3مخالفة القواعد والجراءات الخاصة بالمشتريات "المبيعات وشئون المخازن وكذا كاكفة القواعد والجراءات والنظم المالية والمحاسبة السارية. -4كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والهيئات للدولة والهيئات العامة.".......... وتنص المادة) (124من قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937علي أنه: "إذا ترك ثلثة علي القل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو كفي صورة الستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين علي ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر ول تجاوز سنة وبغرامة ل تزيد علي مائة جنيه.".............. وتنص المادة ) (8من التفاقية الدولية للحقوق القتصادية والجتماعية والثقاكفية التي أقرتها الجمعية العامة للمم المتحدة كفي 16/12/1966والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 4/8/1967علي أنه: "-1تتعهد الطراف كفي التفاقية الحالية بان تكفل )أ(.......................... )ب(........................................ )ج(................................. )د(الحق كفي الضراب علي أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص."................ وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981بشأن المواكفقة علي التفاقية الدولية للحقوق
يفسدها الناظ ر وأعوانه 243
القتصادية والجتماعية والثقاكفية المشار إليها –وقد نشر كفي العدد)(14من الجريدة الرسمية بتاريخ .8/4/1982 ومن حيث إنه من المقرر كفي قضاء المحكمة الدارية العليا أن مناط المسئولية التأديبية هو أن يسند للعامل علي سبيل اليقين ثمة كفعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه كفي وقوع المخالفة الدارية بحيث تقوم الجريمة التأديبية على ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته لعامل علي وجه القطاع واليقين. يراجع حكم المحكمة الدارية العليا كفي الطعن رقم 2067لسنة 36ق.عليا-جلسة 24/4/1993 ومن حيث إن قضاء المحكمة الدارية العليا جري علي أنه متي ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وكيفتها تكييفا سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضائها كفإنه ل يكون هناك محل للتعقيب عليها وللمحكمة الحرية كفي تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ،لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما ل تطمئن إليه. حكم المحكمة الدارية العليا كفي الطعن رقم 4419لسنة 35ق-عليا ومن حيث إن مفاد ما تقدم -وبالقدر اللزم للفصل كفي الدعوى الماثلة -أن الصل العام المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين كفي أداء واجباتهم من كفالة حرية التعبير عن آرائهم بخصوص المشاكل المتعلقة بشروط وظروف العمل داخل المراكفق التي يعملون بها ،وإذا كان التعبير عن الرأي كفي هذا المجال يمكن أن يأخذ صورا متعددة ،كفإن الضراب عن العمل أضحي بعد قيام الخامس والعشرين من يناير 2011 244
دول ة الوقا ف المصري ة
الوسيلة الكثر شيوعا للتعبير عن أراء الموظفين العموميين بصدد المشاكل والصعوبات التي تتعلق بأوضاعهم الوظيفية والضراب عن العمل ماهو إل توقف كل أو بعض العاملين كفي مركفق معين أو أكثر من مراكفق الدولة عن مباشرة العمل غير قاصدين التخلي عن وظائفهم نهائيا وذلك بقصد الضغط علي الدارة-جهة عملهم -لتحقيق مطالبهم بشأن تحسين ظروف وشروط العمل أوضاعهم الوظيفية. وقد عمد المشرع المصري منذ وقت طويل علي تغليب احترام مبدأ دوام سير المراكفق العامة بانتظام واطراد علي العتبارات المتعلقة بضرورة منح الموظفين العموميين حرية التعبير عن آرائهم بخصوص العمل عن طريق اللجوء إلي الضراب كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي ،ولم يقتنع بالجزاء التأديبي الذي يوقع علي الموظف العام حال اشتراكه كفي الضراب عن العمل ،وإنما جعل الضراب جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بمقتضي نص المادة ) (124من قانون العقوبات المشار إليه ،وقد سايرت التشريعات المتعاقبة للعاملين المدنيين بالدولة هذا النهج، حيث تضمنت لئحة المخالفات والجزاءات الصادرة بالكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والدارة رقم 39لسنة 1981 بشأن لئحة المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق مع العاملين بالجهاز الداري للدولة كفي البند )(2 من سادسا منها الضراب عن العمل أو العتصام داخل مقر العمل وجعلت منه مخالفة وقررت لها جزاء الحالة إلي المحكمة التأديبية. وكفي السادس عشر من ديسمبر سنة 1966أقرت الجمعية العامة للمم المتحدة التفاقية الدولية للحقوق القتصادية والجتماعية والثقاكفية والتي وقعت عليها مصر كفي الرابع من أغسطس سنة ،1967وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981بشأن التصديق علي هذه يفسدها الناظ ر وأعوانه 245
التفاقية علي هذه التفاقية والتي أكدت كفي مادتها السادسة علي الحق كفي العمل وكفلت كفي مادتها الثامنة الحق كفي الضراب علي أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص ،ومؤدي ذلك أن الضراب عن العمل صار معتركفا به كحق مشروع من حيث المبدأ كفل يجوز العصف به كليا عد ذلك مصادرة كاملة للحق وتحريمه علي الطلق وإل ُ ذاته المكفول دستوريا وقانونيا ،وكل ما تملكه الدول المنضمة للتفاقيات المشار إليها بشأن الحق كفي الضراب هو تنظيم ذلك الحق بحيث تنظم التشريعات الداخلية طريقة ممارسته بما ل يضر بمصلحة جهة العمل الدارية ،وأن عدم تدخل المشرع بوضع تنظيم لذلك الحق ل يعني علي الطلق العصف به أو تأجيله لحين وضع ذلك التنظيم. ومتي كان ذلك كفإن التفاقية المشار إليها وقد نشرت كفي الجريدة الرسمية كفي الثامن من ابريل 1982بعد أن واكفق عليها مجلس الشعب تعتبر قانونا من قوانين الدولة ومادامت لحقة لقانون العقوبات ،وللئحة المخالفات والجزاءات الصادرة بالكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والدارة رقم ) (39لسنة 1981سالفة الذكر كفإنه يتعين اعتبار ما ورد بهما من نصوص تحظر الضراب وتحرمه علي الموظفين العموميين بالدولة ملغاة ضمنيا بمقتضي المادة ) (8كفقرة )د( من التفاقية المشار إليها والتي نسخت المادة ) (124من قانون العقوبات وكذا البند ) (2سادسا الوارد بلئحة المخالفات والجزاءات المشار إليها عمل ً بنص المادة الثانية من القانون المدني سالفة البيان. وإذا كان الضراب حق مشروع للموظفين العموميين كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي ،ومباح كأصل عام لكل موظف ،كفإن ممارسة هذا الحق هو القيد العام المشروع الذي يسري علي جميع الحقوق والحريات بما كفي ذلك الحق كفي الضراب ،إذ يتعين إل يترتب علي ممارسة هذا 246
دول ة الوقا ف المصري ة
الحق تعطيل مراكفق الدولة بما يلحق الضرر بمصلحة جهة العمل الدارية. وهديا بما تقدم ،وعن المخالفات المنسوبة للمحالين من الول حتي التاسع والعشرون والمتمثلة كفي اشتراكهم كفي العتصام كفيما بينهم بمستشفي الدعاة خلل الفترة من 3/3/2011حتي 16/3/2011دون مسوغ قانوني مشروع بالمخالفة لحكام القانون مما ترتب عليه تعريض حياة المرضي للخط ،وكذا قيامهم بمنع أعضاء مجلس إدارة المستشفي من الدخول إليها لمباشرة أعمالهم أثناء العتصام ،وكذلك قيامهم بوضع أقفال علي البواب الخارجية للمستشفي مما ترتب عليه صعوبة الدخول للمستشفي والخروج منها علي النحو الموضح تفصيل ً بالوراق ،كفإنها غير ثابتة كفي حقهم ثبوتا كاكفيا تطمئن إليه المحكمة لما سلف بيانه من مشروعية الضراب ،ذلك أن المتناع عن العمل)الضراب( ،وأصبح منذ سريان أحكام التفاقية الدولية للحقوق القتصادية والجتماعية والثقاكفية والتي صدقت عليها مصر كفي 8/4/1982حقا من الحقوق المكفولة للعاملين المدنيين بالدولة ،ومن ثم كفإن هذا السلوك ل يعد خروجا من جانبهم علي مقتضي الواجب الوظيفي وخاصة أنه لم يثبت من الوراق أنه عند ممارستهم لهذا الحق وقع منهم ما يخالف المحاكفظة علي ممتلكات وأموال المستشفي التي يعملون بها بل على النقيض ثبت بالوراق والمستندات التي حفل بها ملف الدعوى استمرار العمل بالمستشفى خلل كفترة العتصام دون توقف ،حيث قامت المستشفى بإجراء العديد من العمليات الجراحية المتنوعة خلل كفترة العتصام من 3/3/2011حتى 16/3/2011على نحو ما يقرب من ) (52يوم عملية جراحية وكفقا لكشف الحالت التي تم إجراءها بالمستشفى كفي الفترة من 1/3/2011حتى 16/3/2011الصادر عن الدارة يفسدها الناظ ر وأعوانه 247
المركزية للرعاية الطبية بوزارة الوقاف )المركفق بالوراق( كما أن هناك العشرات من الحالت التي دخلت المستشفى خلل الفترة المشار إليها للعلج وذلك وكفقا لبيان أسماء المترددين على المستشفى خلل كفترة العتصام الصادر عن الجهة الدارية )المركفق بالوراق( ،كما ثبت أيضا دخول جميع الطباء المستشفى خلل كفترة العتصام بما كفي ذلك استشاري التخدير حيث أن المعتصمين لم يمنعوا أحد من الدخول للمستشفى وذلك وكفقا لما هو ثابت من كشف حضور وانصراف استشاري التخدير بمستشفى الدعاة خلل شهر ماس سنه ) 2011المركفق بالوراق (. ومما يؤكد سلمة موقف المحالين )المعتصمين( وممارستهم الحق كفي الضراب دون تعسف ودون إلحاق ثمة أضرار بجهة عملهم الدارية محضر إثبات الحالة رقم 5951لسنة 2011إدارى النزهة وأصله المحضر رقم 2376لسنة 2011جنح النزهة )المركفق بالوراق( والذي أثبت بعد النتقال والمعاينة وجود عدد من الموظفين بالمستشفى )المحالين( أمام سلم المستشفى حاملين لكفتات مكتوب عليها ) اعتصام حتى تحقيق مطالبنا ل_ للدارة الحالية _المساواة كفي الجور _التثبيت للعمالة المؤقتة( ،وهدوء الحالة والعمل بجميع أقسام المستشفى ودخول وخروج المرضي وتشغيل قسم استقبال الطوارئ بالمستشفى والسيولة المرورية أمام المستشفى ،وقد تم حفظ المحضر رقم 2376لسنه 2011إداريا ،والمحرر بمعركفة مدير المستشفى _ وذلك وكفقا للشهادة الصادرة من النيابة العامة نيابة النزهة بتاريخ 13/6/2011والمركفقة بالوراق، وكذا ما جاء بشهادة/عبد ا محمد صبري -المفتش بوزارة الوقاف -والذي قرر أن الوزارة كلفته رسميا بتشكيل لجنة لبحث المخالفات التي حدثت بمستشفى الدعاة خلل كفترة العتصام وصدر قرار أدارى بذلك وكان هو على رأس هذه 248
دول ة الوقا ف المصري ة
اللجنة والتي انتهت كفي تقريرها إلى أن المخالفات المدرجة بالتقرير سواء المالية أو الدارية ل تتعلق بالعتصام ول بفترة العتصام بل تتعلق بالفترات السابقة على العتصام وبالنظام الداري بالمستشفى ول يوجد سوى مخالفة مالية واحده كفقط أثناء كفترة العتصام وهى خاصة بفقدان دكفتر التحصيل الخاص بالتأمين الصحي من تذكرة 29201حتى ،29250كما تبين عدم وجود مخالفات مالية وإدارية أخرى خلل كفترة العتصام ،وأن جميع المتحصلت النقدية خلل العتصام تم توريدها يوميا للبنك كما تبين مطابقة الرصيد المخزنى ول يوجد أي زيادة أو عجز به )صفحة 67،68من تحقيقات النيابة الدارية كفي القضية رقم 82لسنة .(2011 وما جاء بشهادة/عبد المنعم محفوظ حسن –مدير حسابات المرضي بمستشفي الدعاة والذي قرر عدم وجود ضرر مالي لحق بالمستشفي خلل كفترة العتصام ،حيث أنه يستحيل حجز حاله دون المرور علي قسم الدخول بالمستشفي )صفحة 88وما بعدها من تحقيقات النيابة الدارية كفي القضية المشار إليها(. ومن جماع ما تقدم ،كفقد استقر كفي وجدان وكيان المحكمة أن ذلك الضراب ما كان يحدث من المحالين المذكورين إل عندما أحسوا بالتفرقة كفي المعاملة والمعاناة الحقيقية للحصول علي ضروريات ومقومات الحياة ،وبعد أن استنفذوا كل السبل الخرى لزالة ما يلقونه من تفرقه كفي المعاملة وكفساد وخلل كفي الدارة – من تقديم شكاوى للسلطات الرئاسية والنيابة الدارية وبلغات للنائب العام، كما أنه لم يترتب علي هذا الضراب تعطيل سير المركفق أو إعاقته بما يضر بمصلحة جهة العمل الدارية. وذلك وكفقا لما سلف بيانه -المر الذي ل يشكل كفي حقالمحالين ذنبا تأديبيا وخروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم. يفسدها الناظ ر وأعوانه 249
ول ينال مما تقدم أن المشرع المصري لم يصدر حتي الن التشريع المنظم للحق كفي الضراب بالنسبة للعاملين بالدولة علي غرار قانون العمل رقم 12لسنة ،2003ذلك أنه ل يسوغ أن يكون الموقف السلبي للمشرع مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد اللتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي خاصة وأن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته معظم التشريعات كفي العالم. وحيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمحالين من الول حتي السابع والمتمثلة كفي تحريضهم لباقي المعتصمين علي المشاركة كفي العتصام علي النحو الموضح تفصيل ً بالوراق ،كفإنها غير ثابتة كفي حقهم ثبوتا كاكفيا تطمئن إليه المحكمة لما انتهينا إليه من مشروعية الضراب الذي قام به المحالين المذكورين بحسبانه حق مكفول للموظف العام وتم ممارسته دون تعسف أو إساءة كفي استعماله ،ومن ثم كفإن المساهمة كفيه بالتفاق أو التحريض أو المساعدة ل يعد جريمة ،المر الذي ينتفي معه كفي حق المحالين المذكورين ثمة ذنبا تأديبيا أو خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي مما يتعين تبرئتهم مما أسند إليهم كفي هذا الشأن. وحيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال السابع عشر/ جمال السيد سلمه والمتمثلة كفي سماحه للمعتصمين بالمستشفي بوصفه مسئول المن بوضع أقفال علي البواب الخارجية للمستشفي وتقاعسه عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك علي النحو الموضح تفصيل بالوراق ،كفإنها غير ثابتة كفي حقه ثبوتا كاكفيا تطمئن إليه المحكمة لما جاء بالوراق والتحقيقات وتأكد بالمستندات من أن المستشفي كانت مفتوحة للجميع )موظفين وأطباء ومرضى( ولم يتم غلق أبوابها وهو ما أكده محضر إثبات الحالة رقم 5951 لسنة 2011إداري النزهة المشار إليه ،وكذا الكشوف 250
دول ة الوقا ف المصري ة
المتعلقة بأسماء المترددين دخول وخروج العديد من الحالت خلل كفترة العتصام -وكفقا لما سلف بيانه -المر الذي ينتفي معه كفي حق المحال المذكور ثمة ذنبا تأديبيا أو خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي مما يتعين القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه. وحيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث والعشرون /جمال عبد الشاكفي أحمد عبد المنعم -والمتمثلة كفي إهماله كفي الشراف علي المخالفين ) 34،33،32سمير عبد المحسن محمود-موظف شئون إدارية بمستشفي الدعاة ،علي يوسف سيد-موظف بمكتب التحصيل بالمستشفي المذكورة ،مصطفي علي علي – محصل بمكتب التحصيل بالمستشفي المشار إليها( بوصفه محاسب بالمستشفي مما أدي إلي ترديهم كفي المخالفات المنسوبة إليهم ،كفإنها غير ثابتة كفي حقه ثبوتا كاكفيا تطمئن إليه المحكمة لما جاء بالوراق والتحقيقات وما جاء بأقوال المحال المذكور من أنه تم تشكيل لجنة لفحص المفقودات بمكتب التحصيل يوم ،6/3/2011وقد أعدت اللجنة تقريرا كفي هذا الشأن أثبت أن الدكفتر من رقم 29201إلي 29250مفقود لن اليصالت من رقم 29201وحتى 29220تم توريدها وأن هذا الدكفتر عهدة /سمير عبد المحسن محمد ،وأن التوريد للخزينة غير موجود به اسم المراجع لن هناك عدم دقه كفي التوقيع المحرر علي الدكفتر والسبب كفي ضياع الدكفتر أن مكتب التحصيل يتعرض لهذه الحوادث لن الكونتر الخاص به غير ثابت بالرض ول يمكن غلق المكان أو نقله ،وأن المسئول عن التوريد بمبلغ 25,268جنيها هو /مصطفي علي علي والمراجع الذي يتعين توقيعه علي أمر التوريد هو /علي يوسف سيد ،وأنه طلب من إدارة المستشفي تأمين قسم التحصيل بها لنه معرض دائما للسرقة سواء من اليصالت أو المبالغ المحصلة ،كما أنه لم يترتب ثمة ضرر مالي علي يفسدها الناظ ر وأعوانه 251
واقعة كفقد الدكفتر ،وما جاء بأقوال /سمير عبد المحسن محمد المخالف الثاني والثلثون والذي قرر أنه استلم دكفتر التأمين الصحي المشار إليه وكفوجئ بأنه غير بأنه غير موجود، وتم إبلغ الشئون القانونية بذلك وتم التنبيه بعد حدوث الواقعة بعدم التعامل بهذه اليصالت المركفقة بهذا الدكفتر، وأن المحال المذكور قام بمراجعة جميع التوريدات ،وثبت أن اليصالت المفقودة لم يتم التعامل بها داخل المستشفي كما أنه لم يترتب ضرر مالي علي كفقد الدكفتر المذكور ،كما أنه ل علقة بالمسئولية الشراكفية التي تتعلق بمتابعة سير العمل بواقعة كفقد الدكفتر. وحيث أنه إزاء ثبوت عدم استخدام الدكفتر المفقود واليصالت المركفقة بها داخل جميع أقسام المستشفي وعدم ترتيب أي ضرر مالي علي واقعة كفقدان الدكفتر المشار إليه وقيام المحال المذكور بمطالبة جهة عمله بتأمين قسم التحصيل بها لنه معرض دائما للسرقة لن الكونتر الخاص به غير ثابت بالرض ول يمكن غلق المكان أو نقله وعدم استجابة إدارة المستشفي لذلك ،كفضل عن قيامه باتخاذ جميع الجراءات القانونية بصدد الواقعة المشار إليها كفمن ثم ل يمكن نسب إهمال أو تقصير كفي الشراف علي المخالفين السالف ذكرهم والتي أوصت النيابة الدارية بمجازاتهم إداريا وإحالة المخالف المذكور للمحاكمة التأديبية ،رغم أنهم المسئولين عن كفقدان الدكفتر المذكور المر الذي ينتفي معه كفي حق المحال المذكور ثمة ذنبا تأديبيا أو خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي علي نحو يستوجب المساءلة مما يترتب معه برأته مما هو منسوب إليه. وإذ تقضي المحكمة ببراءة المحالين مما هو منسوب إليهم كفإنه ل يفوتها كفي هذا المقام مناشدة المشرع بأن يسارع كفي تنظيم الحق كفي الضراب بالنسبة للموظفين 252
دول ة الوقا ف المصري ة
العموميين بالدولة ووضع الضوابط اللزمة لممارسة هذا الحق وذلك علي نحو يحقق مصلحة الدولة العليا ومصالح الموظفين العموميين كفي نفس الوقت حتي ل تسود الفوضى وتتعطل مصالح الدولة وضمانا لحسن سير المراكفق العامة بانتظام واطراد ودون المساس بوسائل النتاج والزج بالبرياء كفي دائرة التهام. ومن هذا المنطق وإلي أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم، تهيب المحكمة بجميع الموظفين العموميين كفي الدولة بمختلف أجهزتها بالعمل المستمر والمتواصل لزيادة النتاج ودكفع عجلة القتصاد المصري للخروج من أزمته الراهنة التي يمر بها وعدم اللجوء إلي الحق كفي الضراب إل بعد استنفاذ السبل الخرى المقررة قانونا كالتظلم والشكوى للسلطات الرئاسية والجهزة الرقابية لما يلقونه من كفساد أو خلل كفي الدارة أو تفرقة كفي المعاملة ،أو معاناة كفي الحصول علي ضروريات الحياة ،وكفي جميع الحوال يتعين عند ممارسة هذا الحق عدم التعسف كفي استعماله علي نحو يؤدي إلي تعطيل سير مراكفق الدولة بانتظام واطراد أو إلحاق ثمة أضرار بجهة العمل الدارية بحسبان أن عدم إساءة استعمال الحق هو القيد العام المشروع علي جميع الحقوق والحريات بما كفي ذلك الحق كفي الضراب. كفلهذه السباب-حكمت المحكمة :ببراءة المحالين-: -2محمد سري -1أحمد محمد عادل يوسف موسي الوكيل -3محمد عبدالونيس حسني النوبي -4أشرف محمد الحسيني نجيب -6هدي رشدي -5كفريدة محمد البهي الصفتي عبد العليم يفسدها الناظ ر وأعوانه 253
-8إبراهيم السيد
-7عصام عبد الفتاح علي أحمد إبراهيم -10مروة عصام -9محمد مصطفي أحمد رضوان إبراهيم -11محمد صبحي دويدار دويدار -12زينب عبد الفتاح يوسف -14نعمة إبراهيم محمد -13أحلم أحمد سعد غانم القدواني -16محمود أحمد حسن -15هاني عبد الرحيم توكفيق -18كفاطمة مرسي -17جمال السيد سلمة مصطفي محمد -20عبد الناصر عبد -19وهيبه أحمد دويدار دويدار الصادق جعفر -22أحمد سيد -21هيثم حسني أحمد حسني محمد كفراج -23جمال عبد الشاكفي أحمد عبد المنعم -24مسعد عبد الفتاح محمد محمد -26أيمن حفني السيد -25هيثم محمد محمود أحمد أحمد -27محمود عصام إبراهيم إبراهيم -28سلوى رأكفت عبد الغفار عبد الجواد -29أشرف السيد حاكفظ السيد
254
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 255
الفصل الثامن
بالمستندات وبتشجيع جهات أمنية والحزب الوطني مدير عام أوقاف أسوان كفوق القانون!!
من مواطن مصري حر http://www.saveegyptfront.org/news/ أعلنت وزارة الوقاف – الدارة العامة لشئون العاملين "تعيينات" – إعلنها الذي يحمل رقم 2لسنة 2008عن شغل 4244وظيفة مختلفة لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة من الدرجة الثالثة بالديوان العام ومديرياتها القليمية وذلك بدون اختبار طبقا لحكام القانون 47لسنة 78ولئحته التنفيذية ,هذا العلن – المنشور كفي جريدة الهرام -لحملة البتدائية ومحو المية كفقط ,وتحدد كفيه مطلوبون بالعدد كعمال نظاكفة ،ومعاوني خدمة ،وحراس؛ واشترط لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم من أبناء المحاكفظة أو المقيمين بها إقامة دائمة قبل نشر العلن، وأن يكون أعلى مؤهل حاصل عليه المتقدم هو شهادة البتدائية " الحلقة الولى من التعليم الساسي" كفقط ومن بين المستندات المطلوبة صورة المؤهل الدراسي )ابتدائية 256
دول ة الوقا ف المصري ة
كفقط أو محو أمية حديثة( وأن يكتب المتقدم إقرارا بأنه لم يحصل على مؤهل أعلى من المطلوب التعيين به قبل العلن ...ولكن ! يبدو أن السيد /مد بولي ياسين مرعي – مدير عام مديرية أوقاف محاكفظة أسوان -لم يفهم كلمة "كفقط" والتي تكررت كفي العلن أكثر من مرة كفقام بقبول 14من الحاصلين على دبلومات بل ومن بينهم م .ع .ع .ج والذي قضى كفي الخدمة شهرا واحدا و 27يوما وكانت درجة أخلقه أثناء الخدمة "ل تقّدر" ! أي ل يصلح العمل بها! مما يجعلنا نتساءل تساؤل ً بريئا بحاجة إلى إجابة شاكفية :هل هذا يعني صحة ما يتردد أن وراء هذه التعيينات إما صلة قرابة أو بزنس؟؟!! وكفي أواخر أبريل الماضي كانت تحقيقات النيابة العامة بأسوان قد كشفت عن تّورط ٢٢مسئول ً بأوقاف أسوان ـ بينهم المدير الحالي ـ كفي ضم ٢٠مسجدا وزاوية موزعة على مراكز ومدن المحاكفظة ولكنها غير موجودة على الطبيعة وإهدار 170ألف جنيه كرواتب وهمية بتعيين أقارب المسئولين كفي هذه الزوايا والمساجد دون وجه حق وذلك بمعركفة مد بولي وبالمخالفة للوائح والقواعد المنظمة لعملية ضم المساجد ؛وأكدت التحقيقات -التي أجراها عمرو النصاري ،وكيل النيابة تحت إشراف المستشار عادل جودة المحامى العام لنيابات المحاكفظة،-أن هذه الزوايا والمساجد بعضها عبارة عن غرف داخل منازل! ،والخر كلة ليس له وجود على الطبيعة ،وأن لجان الضم المش ّ برئاسة وكيل وزارة الوقاف ،ومدير الدعوة السابق بالمديرية ،ورئيس المساجد الحكومية قد تواطأت مع اللجنة الهندسية المنوط بها معاينة هذه الزوايا كفي إجراء مقايسات هندسية صورية .وكشف تقرير كفرع هيئة الرقابة الدارية بالمحاكفظة ،عن توقيع الشيخ مدبولى وهو ما أكده تقرير اللجنة الثلثية ،التي أمرت النيابة بتشكيلها كفي القضية رقم يفسدها الناظ ر وأعوانه 257
٣٩١١إداري قسم أسوان لفحص الزوايا ،والذي يثبت صحة ما جاء كفي تقرير هيئة الرقابة الدارية! وإن كان يدري مد بولي "كفتلك مصيبة ،وإن كان ل يدري كفالمصيبة أعظم"كفمن التصركفات المضحكة المبكية كفي عهده ما جاء من هيئة التنظيم والدارة الشهر الماضي بما يفيد استمرار صرف راتب للسجين س.س.ش.ت-الموظف بالوقاف– لعدة أشهر ،رغم حبسه ستة أشهر كفي القضية رقم 243جنح عسكرية!! ومن بين شكاوى العاملين ضد مد بولي ما تقدم به أحمد محمد صالح – إمام وخطيب مسجد الرحمة بقرية منيحة التابعة لدارة أقليت بكوم أمبو – طالبا التحقيق متهما وكيل الوزارة بأنه يعمل حسابا للوسائط والمحسوبيات وانه يضطهده ويشعل نار الفتنة بين عائلتي إمام المسجد وعائلة صاحب الشكوى الكيدية – والتي اتهمه كفيها الشاكي بممارسة أكفعال مناكفية للخلق -وتم إرسال الشكوى للنيابة الدارية تحت رقم 295كفي 27مايو الماضي وتم إرسالها للمحامي العام عريضة رقم 527وتم التحقيق كفيها بتاريخ 4يوليو الماضي وأرسلت بخطاب مسجل بعلم وصول لوزير العدل. ومن جهة أخرى أكد بعض موظفي مديرية أوقاف أسوان تقديمهم شكوى– التي وصلنا نسخة منها – للرقابة الدارية تم إحالتها للنيابة الدارية ضد مد بولي بخصوص كفصله لعامل بمسجد السلم بقرية الشطب بدراو ثم قيامه بإعادته لعمل نظير تقاضي 1300جنيه كرشوة! وقيامه بفصل عامل بأوقاف المنشية ثم إعادته ونقله إلى أوقاف كوم أمبو نظير تقاضي 1700جنيه كرشوة أيضا وبالمثل كفعل مع عامل مسجد الفتح المحتجز بمركز شرطة كوم أمبو لرتكابه لمخالفة قانونية! وذلك دون الرجوع للوزارة كفيما يتصل بقرارات الفصل!! وأكد موظفو المديرية كفي 258
دول ة الوقا ف المصري ة
شكواهم أن مد بولي استغل منصبه وقام بتعيين شقيقه كعامل بمديرية أوقاف أسوان على الرغم من إقامته الدائمة بمحاكفظة سوهاج! ونقل مبنى المديرية لمكان بعيد وتحويل مبناها السابق لستراحة إدارية وإقامته كفيها ثم ما تردد من عرضها للبيع والتصرف كفيها لحسابه الخاص!! وكفي لقاء مع بعض مفتشي وموظفي المديرية– والذين ركفضوا ذكر أسمائهم خوكفا من بطش مد بولي – أكد الشاكون أن مديرية أوقاف أسوان كفي عهده تمر بحالة سيئة وكفي انحلل وكفوضى وتسيب وإهمال حيث كثرت الشكاوى ،والقضايا ،وانتشرت الرشاوى ،وحالت الغش والتزوير والختلس ،بل وزادت الفتن والمشاجرات ،وظهر المرشدون المتلصصون للمساهمة كفي تحديد من معه ومن عليه كفقام – كما جاء بالشكوى – باستغلل منصبه بوضع أقاربه كفي مناصب وظيفية مجاورة له للتستر على كفساده مثل )وبدون ذكر أسماء موجودة لدينا( ابتداع وظيفة مدير مساجد حكومية لحدهم وتعيين رئيس قسم الثقاكفة لخر ورئيس لقسم شئون القرآن الكريم لثالث ومدير لدارة "بنبان" لرابع – على الرغم من وجود من هو أقدم ) ( 3 منه! – وخامس كمفتش مساجد! وأضاف الشاكون قيام مد بولي بتقسيم إدارات المديرية إلى 29إدارة بعضها ل يتجاوز الكيلو متر بينها وبين الدارة الخرى وبعضها يتبعها 11 مسجدا كفقط! بالضاكفة لمعاناة مساجد المحاكفظة من العجز الشديد لنقص العمالة كفي الوقت الذي ينتدب كفيه بعض مديري الدارات ومفتشي المساجد للعمل كأئمة ولكنهم ل يؤدون خطبة الجمعة ودون حصول بعضهم على دورات تأهيلية أو مهارية! ويحّول بعض الموظفين كعمال! وبالرغم من تشكيل لجنة من الدارة العامة للتفتيش بوزارة الوقاف لرصد مخالفات المديرية وممارسة عملها كفي الفترة من 21إلى 23ديسمبر من العام الماضي ووجود يفسدها الناظ ر وأعوانه 259
العديد من المخالفات وضرب مد بولي عرض الحائط لقرارات اللجنة كفإنه مازال يرتع كفي تكيته الخاصة تحت رعاية الفساد والمفسدين!! وكفي أوائل يوليو الماضي هدد 570إماًما وخطيبا بأسوان بعدم إلقاء خطبة الجمعة احتجاجا على عدم صرف كادر الئمة ،الذي واكفقت عليه وزارة المالية مؤخرا ،ثم قامت بسحبه مرة أخرى بحجة عدم وجود ميزانية وصرح حسن سيد إسماعيل -مدير أوقاف مركز كوم أمبو -أن موقف الئمة جاء بعد تعطل الكفراج عن كادر الدعاة على الرغم من مواكفقة مجلس الشعب على صركفه وركفض وزارة المالية تطبيق القرار كفي الوقت الذي يمارس كفيه الئمة وظائفهم كفي أسوأ الوضاع المعيشية! ولكن الشيخ مدبولى بدل ً من أن يقف بجوار من يقعون تحت مسئوليته ويطالب بحقوقهم نفى ما قيل حول دعوة الضراب بين أئمة المحاكفظة ،مشيرا إلى أن أجر الئمة الحالي أكبر من كادر المعلمين!! ،وأن هذه الدعوة تتبناها قلة من الئمة ل يعملون و»ليست هناك بركة كفيما يأخذون« -على حد وصفه ،-وأكد استعداد المديرية لسد العجز كفي الئمة كفي حالة إصرارهم على الضراب!! هذا ول يزال آلف المواطنين بأسوان يتذكرون جيدا هذه الواقعة الغريبة التي حدثت عقب صلة جمعة 21يوليو 2006بمسجد السبعين بمركز كوم أمبو وبحضور جمع كبير من المصلين ردا على سؤال أحدهم عن حكم استعمال المنديل والمام يخطب الجمعة وقيام هذا المد بولي بإطلق سيل من عبارات السب والقذف كفي حق الخوان المسلمين وأنصار السنة والجماعات السلمية والسلفية وهو ما أثير كفي وسائل إعلم مختلفة منه ما نشرته "الدستور" كفي عددها السابع والسبعين بتاريخ الربعاء 6 سبتمبر 2006و "النباء الدولية" -العدد 578بتاريخ 29 260
دول ة الوقا ف المصري ة
سبتمبر -2006و جريدة عيون الليل -بتاريخ 25سبتمبر - 2006ونختار من ذلك :الجريدة القليمية " صوت أسوان " كفقد أكدت تحت عنوان "مدبوليزم!" وبالحرف الواحد" :أن هذا الرجل ل يترك مناسبة أو غير مناسبة إل و ينهال بكلمات النفاق الرخيصة على محاكفظ أسوان ...والحقيقة أن هذا الرجل حّول مديرية الوقاف كفي أسوان إلى مصنع لنتاج النفاق وحمل المباخر حتى إن السكوت عليه وعلى أعماله هو رجز من عمل الشيطان !"...بقوله بالحرف الواحد: وبأعلى صوته وهو يصرخ " أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أن الخوان المسلمين وأنصار السنة والجماعات السلمية والسلفية أمهاتهم ) ..........؟( ول واحد منهم قد أنجبته أمه من صلب أبيه وأقسم بالله أن آباءهم يأكلون من الحرام ول يأكلون من الحلل وأن الشيخ عبد المحسن واعظ الزهر رحمه ا قال هؤلء الشباب ما جاءوا إل من ) ..........؟( كما أقول أنا الن وأقسم بالله أنا ل أعترف بالخوان المسلمين وأنصار السنة والجماعات السلمية والسلفية ول حتى الصوكفية"!!! وحتى يبين هذا الشيخ منبع كلمه وثقاكفته قال بالحرف الواحد" :أقسم بالله أني أكره من يكره اليهود ول أحب أي شخص يلعنهم أو يشتمهم!, لماذا ل تحبون اليهود؟! لماذا تكرهون اليهود؟! لنهم أحسن منكم وأكفضل منكم؟! لنهم متقدمون ومتحدون؟! ولمزيد من الهوس اتجه إلى إمام المسجد قائل ً وبالحرف الواحد":يا شيخ نور لماذا تيئس الناس؟! يا أخي ده ربنا بيطبطب ويدلع كفي الناس زى ما ناس بتطبطب وتدلع كفيهم" ! وقد سارع العديد من أئمة المساجد ورئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة والمحامين بركفع دعوى سب وقذف ضد هذا الشيخ أركفقوا بها شهادة كتابية من مجموعة أخرى ممن شهدوا الواقعة منهم نور الدين عبد الوهاب – إمام مسجد السبعين -و أحمد طاهر – مؤذن المسجد -وعدلي كفتحي –
يفسدها الناظ ر وأعوانه 261
موظف بالوقاف -كما تقدم 39إماما وخطيبا بالمحاكفظة مطالبين بنقل مد بولي من مكانه معللين مطالباتهم بقولهم: "حفاظا على مكانة العلماء وخوكفا من ضياع هيبة الئمة بين أهالي كوم امبو"! وقد نما إلى علمنا أن وزارة الوقاف قد أرسلت بالفعل كلة من التفتيش العام بديوان عام لجنة تقصي حقائق مش ّ الوزارة لرصد مخالفات المديرية كفي عهد المدير الحالي، والجميع ينتظر ما تسفر عنه نتائج أعمال هذه اللجنة ،وهل سيتم إزاحة هذا الكابوس أم يستمر للتأكيد على أن الحكومة والحزب الوطني والمن هم الذين يصنعون ويساندون ويحمون أمثال هؤلء مدللين على قيام رئيس الوزراء وبالتحديد كفي يونيو -2006كفي حفل تكريم المتميزين بالجهاز الداري للدولة -بتسليم مد بولي جائزة مسابقة المدير المثالي وقدرها 5آلف جنيه؟! وعلى قيام مد بولي بدور مخبر غير سري كفي تعقب رواد المساجد والتضييق على أية كفعالية بها كالعتكاكفات وغيرها! "سرطان الفساد" يسيطر على "الوقاف" بعد الثورة.. ومسئول بالوقاف يعترف :المخالفات مستمرة والقيادات "الفاسدة" باقية: مطالب بإنهاء أي علقة علنية أو سرية بين الوزارة والجهزة المنية. مئات الشكاوى ومستندات "الفساد" تصل إلى رئاسة الوزراء بعد الثورة ولم ُيتخذ أي إجراء لستبعاد المتورطين. السكرتير ومدير شؤون العاملين "هاربين" بعد التقدم ببلغات ضدهم إلى النيابة الدارية ومجلس الدولة. مطالب بتوزيع العمال بشكل جغراكفي على المساجد وتطهير الوزارة من الفاسدين وتكثيف حملت التفتيش والمتابعة 262
دول ة الوقا ف المصري ة
10آلف جنيه "رشوة" للتعيين كفي المسجد ..و 4500 عامل تم وضعهم كفي كشوف النتخابات بقرارات مزورة.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 263
كتب -حازم الوكيل ورحاب عبدا لعال: كان النظام المخلوع بمثابة السرطان الذي ينتشر كفي كاكفة أجزاء الجسد حتى يصل به إلى مرحلة من الشلل التام ثم النهاية المحتمة ،كفقد استطاع هذا النظام أن ينشر الفساد كفي كاكفة المؤسسات والهيئات ،حتى إن العدوى انتقلت إلى وزارة الوقاف والتي من المفترض أن من يعمل بها هم من ينتمون إلى الدعاة والئمة وأصحاب الصلة بالقرآن الكريم وعلوم الدين ،ولكن حتى هذه الهيئة لم تسلم من سرطان الفساد الذي تسبب كفيه النظام البائد، والذي كان يوّلي المناصب للفاسدين ويستبعد الشركفاء كفيقوم بفصلهم أو نقلهم لماكن بعيدة. وأثر كفساد الوقاف على الهالي الذين استاءوا من سوء الخدمة داخل المساجد ،كفكما يقول أنور سعيد)56سنة( إنه ما وسوء وضع الصرف يعاني من عدم نظاكفة الحمامات دائ ً ما أرضية الصحي والسباكة داخل المسجد ،حيث تغرق دائ ً الحمامات بالمياه نظًرا لتلف بعض الحنفيات والتي تستمر كفي إهدار المياه ،وسط غياب تام من القائمين على المسجد لصلح هذه الحنفيات وإيقاف إهدار المياه وغرق الحمامات. أما أمنية سمير)25سنة( كفتقول إنها تعمل بالمنشية ول يوجد مسجد بالقرب من عملها سوى مسجد واحد مفتوح طيلة الوقت ،وكلما دخلت لتصلي كفيه استاءت من مستوى نظاكفة المسجد والتي تفتقر إلى الدمية ،كفضًل عن الرائحة الكريهة الناتجة عن انهيار الصرف الصحي كفي حمام المسجد الخاص بالسيدات ،مما يجعلها تنفر من الصلة كفي هذا المسجد وتتساءل كيف يترك بيت من بيوت ا كفي هذا المستوى المنهار من الخدمات والنظاكفة. وتضيف عزة محمد)46سنة( أنها حتى كفي رمضان وكلما توجهت لداء صلة التراويح تقف حوالي نصف ساعة أمام 264
دول ة الوقا ف المصري ة
باب المسجد كفي انتظار العامل الذي يفتح لها الباب ،والذي ل يأتي إل بمعاناة من البحث عنه والمناداة عليه ،وكفي اليام العادية غالًبا ما تكون مجبرة على صعود المسجد من باب الرجال نظًرا لعدم وجود عامل المسجد الذي بحوزته مفتاح غا. جا بال ً باب السيدات ،مما يسبب لها حر ً كشف الدكتور جمال الزمراني-أحد العاملين بمديرية الوقاف بالسكندرية ،-العديد من المخالفات التي تتنشر داخل الوقاف بالسكندرية ،والتي تبدأ من تعيين عمالة كفي مسابقات التعيين من خارج السكندرية ،مقابل أن يدكفع العامل مبالغ تصل إلى 10آلف جنيه لتعيينه رغم أنه يسكن خارج السكندرية ،ول يأتي للعمل إل يوم واحد كفي السبوع. وقال "الزمراني" إن مديرية الوقاف كفي عهد النظام السابق كانت تعّين عماًل بمساجد وهمية ليس لها وجود، مما أدى لوجود أكثر من 4آلف عامل بالوقاف كفي السكندرية يحصلون على رواتبهم دون أن يكون لهم مساجد يعملون بها. وأضاف أن العديد من المفتشين على المساجد يحصلون على رشاوى من العاملين ،الذين يقدرون بألف عامل لكل مفتش ،تصل إلى 20و 30و 50جنيًها من كل عامًل مقابل غض الطرف عنهم ،وعدم إلزامهم بالحضور إل يوم الجمعة للتوقيع كفي الكشوف ،مؤكًدا أنه تم تقديم عدد كبير من الشكاوى إلى النيابة الدارية ومجلس الدولة كفي عدد من هؤلء المسئولين ،ومنهم محمد خطاب-مدير شؤون العاملين السبق ،-ووائل زيتون -سكرتير وكيل وزارة الوقاف بالسكندرية ،-واللذين كفرا هارَبين من هذه القضايا ولم يتم العثور عليهما حتى الن. وأكد"الزمراني" ،أنه بعد أن ساهم كفي كشف عدد من قضايا الفساد داخل الوقاف تم نقله بشكل أمني إلى برج العرب كفي عام ،2007وتم منعه نهائًيا من دخول يفسدها الناظ ر وأعوانه 265
السكندرية ،وبالفعل لم يعد إليها إل بعد تنحي المخلوع كفي .2011 وطالب"الزمراني" بإعادة توزيع العمال بشكل جغراكفي على المساجد القريبة من مساكنهم ،أو إلزامهم بالحضور بشكل يومي وتطهير الوزارة من المفتشين المرتشين، وتكثيف حملت التفتيش والمتابعة على المساجد. وكفي تقييمه لداء مديرية الوقاف بعد الثورة يقول"الزمراني" إن كل شيء كما هو لم يتغير ،وإن القيادات الفاسدة ل تزال باقية كفي أماكنها ،مطالًبا وكيل وزارة الوقاف الحالي بتحسين خبراته الدارية. وكفي السياق نفسه كشفت اللجنة التي شكلتها وزارة الوقاف كفي السكندرية ،وجود مخالفات جسيمة كفي حصر المساجد التي يتعدى كفيها عدد العمال ثلثة ،وكفًقا للقانون الذي ينص على أن عدد العاملين كفي المساجد يجب أل يتعدى عامَلين ومؤذًنا ،كفضَل عن العمال الذين يتقاضون رواتب بأسماء مساجد غير موجودة. وكشفت نتائج اللجنة ،عن وجود أكثر من 4500عامل تم وضعهم كفي كشوف النتخابات بقرارات مزورة ،وقد تقدمت بعدة بلغات إلى مباحث الموال العامة والتي قامت بإلقاء ما على رأسهم عبد ا القبض على ما يقرب من 12مته ً شلبي -وكيل وزارة الوقاف السابق ،-كفي حين تمكن محمد خطاب -مدير الدعوة ،-ومحمد مهران -رئيس شؤون العاملين -من الهرب. وبالضاكفة إلى كشوف العمال المزورة تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية الكبرى ،ومنها قرار الدارة الهندسية والصادر من وكيلة الوزارة للشؤون الهندسية السابقة منى الشقنقيري بترميم وتجديد مسجد على بن أبي طالب بسموحة والذي تم رصد ميزانية له تقدر بـ 125ألف جنيه ،ثم 266
دول ة الوقا ف المصري ة
تم تحرير مبلغ لزيادة العمال وصل إلى مليون و 379ألف جنيه ،بما يعد مخالفة صريحة للقانون والذي ينص على أن مبلغ زيادة العمال ل يتجاوز %20من قيمة المبلغ الساسي ل أن يصل إلى مئات أضعاف المبلغ كما حدث كفي هذه المخالفة الصارخة ،وكفي هذه القضية تم استبعاد منى الشقنقيري كما تم نقل المهندس المسئول عن ارتكاب الواقعة. كما كشفت عن قيامهم بتكسير سقف أحد المساجد بمبلغ 60ألف جنيه بحجة إعادة بنائه وترميمه ثم تبين بعد ذلك أن المسجد ل يصلح للترميم وتم هدمه بالكامل بعد إنفاق المبلغ السابق ذكره على هدم السقف. بالضاكفة إلى المخالفة المالية بمسجد القرية العاشرة بأبيس والذي تم التعاقد على مبلغ 131ألف جنيه لترميمه، وكفي النهاية بلغت القيمة الختامية له مليون و 875ألف جنيه، ضا التلعب كفي المناقصة التي تمت كفي ،2008 / 8 / 19 أي ً حيث تم التأخر كفي تسليم كراسات المناقصة للمقاولين حتى قبل العلن عن نتيجة المناقصة بيومين ،مما لم يمكن المقاولين من تقديم عروضهم حتى يتم إرساء المناقصة ضا على المقاول السيد حلمي بعد التحايل على القانون ،وأي ً التلعب كفي ميزانية ترميم وإصلح مسجد باب العبيد بأبيس. واعترف الشيخ محمد أبو حطب -وكيل أول الوزارة -كفي تصريحات خاصة لـ"أمل المة" ،بأن المخالفات ل تزال كما هي داخل مديرية الوقاف ،كفضًل عن البقاء على القيادات القديمة ،بالرغم من مئات الشكاوى التي وصلت إلى وزير الوقاف ورئاسة الوزراء بعد الثورة والمدعمة بالمستندات التي تثبت كفساد هذه القيادات. وانتقد أحمد سمعان -أحد الئمة المستبعدين -أمنًيا قبل الثورة ،عدم اتخاذ أي إجراء لستبعاد الفاسدين وتعيين كفاءات جديدة قادرة على الحفاظ على أموال المديرية، يفسدها الناظ ر وأعوانه 267
وعدم إيقاف محمد وهدان عن العمل والمتهم كفي قضية تزوير كشوف 350ألف عامل ،وتم إخلء سبيله على ذمة القضية ليعود إلى مباشرة عمله وكأن شيئا لم يكن ،وعدم إيقاف المتهمين والمتورطين كفي قضايا كفساد عن العمل ولو مؤقًتا ،على حد قوله. وقال مسئولو الوزارة ،إن السيطرة المنية على الوقاف بعد الثورة اختلفت ،حيث تم إلغاء شرط المواكفقة المنية على تعيين العاملين أو عزل وإقصاء أي منهم ،والتدخل كفي أوقات كفتح وإغلق المساجد ،وموضوعات الخطب التي يلقيها الدعاة ،وإقامة الصلة كفي الشوارع. وحذر المسئولون من إدارة الجهزة المنية لوزارة الوقاف "من وراء الستار" ،مطالبين بإنهاء أي علقة علنية أو سرية بين الوزارة وجهاز المن الوطني. و لنا هنا وقفة....... أل يوجد بهذه الوزارة ) وزير ( ؟؟ أل يعلم ما يحدث كفي أروقة وزارته ؟؟؟........ هل هي وزارة خدمات ؟؟ أم وزارة أمانة ؟؟ ....نعم هي وزارة أمانة ...أمانة..... لو يجهل السيد الوزير ما يحدث داخل وزارته كفالكارثة أكفحل !!!! .......لو يــــــكن موظفي تلك الوزارة غير أهل أمانة كفليتم تنحيتهم جانبا ...كفهم غير ذوي كفاءة لهــا. ...و خاصة السادة اللواءات الذين تم بعد أحالتهم للتقاعد تعيينهم بمناصب مختلفة. داخل تلك الوزارة ...كفهم يتعاملون مع الوقاف من منطلق إنها هي ممتلكـات. لمصر و للحكومة المصرية و ليست أملك خاصة لها ورثة و من حقهم استعادتــها.
268
دول ة الوقا ف المصري ة
لملكيتهم ...بل يرسخون تلك العقيدة داخل أروقة الوزارة ...بل تستبيح لنفسـها. أن تتقاضي من أموالها ليس راتبا شهريا كفقط بل تتقاضي أيضا حواكفز و بند آخـر. أسمه مكاكفئات و بند ثالث أسمه إثابة !!!! أليس الثابة كفي اللغة العربية تعني المكاكفئة ؟؟!! و هل يثاب من يؤدي مهام وظيفته علي تأديتها ؟؟!! ...سبحان ا كفإننا نعيش حقبة كفساد و إكفساد. نعم ..أي مصلحة حكومية يتم كفيها التضييق علي المواطن و حجب المعلومات عنه يكون مقابلها انتشار الفساد و الرشوة كفي تــلك المصلحة أو الوزارة. هل مصر الن هي نتاج ستة آلف سنة حضارة ...هل نرضى لمصر أن تكون بهذه الصورة ...يكون كفيها المواطن صاحب الحق كفريسـة لمواطن آخر ...بالتأكيد كلنا ل نرضى بهذا. الوقاف المنهوبة:
هذا حال المئات ممن باعدت الجراءات والتعقيدات بينهم وبين حقهم كفي الوقف للدرجة التي جعلتهم ينشئون ما يسمي بـرابطة مستحقي الوقاف المصرية. كثيرون من المستحقين أو قل الضحايا ضاعت حقوقهم علي عتبات علقة ما يمكن تسميته بالفساد بين الوقاف كوزارة وأصدقاء النظام البائد من وزراء ومسئولين ونواب. المساكفة بين الواقع الحالي بعد الثورة والواقع المرير قبلها مازالت تحكم بخطورة استمرار حرمان الضحايا من حقوقهم.
يفسدها الناظ ر وأعوانه 269
الهرام المسائي اقترب من تلك المساكفة وخيوطها الغامضة وكفي البداية يقول امجد حسين السيد علي 33عاما كفني كمبيوتر من سكان حي عين شمس إن عائلته لديها وقف باسم احمد القطري والشريفة كفاطمة هو عبارة عن عقارات وارض زراعية كفي المطرية وكفي عام 1963دخل احد العقارات من الوقف لجنة القسمة الشرعية وكان الحارس عليها وزارة الوقاف ورغم ذلك مازال كفي حوزة الوزارة حتي الن وعندما طالبنا بحقنا وجدنا إنكارا شديدا للملفات من قبل الموظفين بالوزارة ويضيف انه عندما تقدمت بطلب إعلم وراثة لباقي الممتلكات كفوجئت بحفظ الطلب دون أبداء أي أسباب من طرف الوزارة كما انه يتم حفظ الشكاوى التي نتقدم بها. أما مصطفي علي الجندي 24عاما والموظف بإحدى الشركات الخاصة ومن سكان القناطر الخيرية كفيقول :إن لديهم وقفا كفي وزارة الوقاف باسم والده علي الجندي ومنذ عام 2007وهم يحاولون استرداده دون جدوى ول يجدون سوي التعنت من قبل وزارة الوقاف مشيرا إلي غموض شديد ومستمر من جانب الوزارة نتيجة سرقة الوقاف من زبانية النظام السابق ,لكفتا إلي إنهم قاموا بعدة اعتصامات بعد الثورة إمام وزارة الوقاف وإلي الن لم يصلهم أي رد ومصطفي شاب كفي مقتبل حياته وليس لديه ما يؤهله للزواج وكل حلمه الحصول علي شقة هو وباقي إخوته من ممتلكاته التي يصفها بالمنهوبة! إما دعاء كفتحي عبد العظيم 39عاما محامية وأم لربعة أطفال لدي عائلتها وقف باسم ) مستحفظان( حيث ترجع جذورها إلي تركيا ,وهو عبارة عن عقارات وأراض زراعية وأموال سائلة وقد بحثت والدتها كثيرا علي من يرد لهم حقوقهم حتي واكفتها المنية لتكمل هي المسيرة ,وتضيف أنها حاولت الحصول علي نسخ من الوراق التي تثبت 270
دول ة الوقا ف المصري ة
أحقيتهم من دار الوثائق المصرية ودار المحفوظات ولكنها لم تجد سوي التعتيم والمماطلة الشديدة منهم والغريب كفي الموضوع إنهم يطالبونها بأوراق تثبت ذلك علي الرغم من إنها وظيفتهم الساسية ,مؤكدة حصول البعض من مشاركي الرابطة علي أوراق ومستندات بمهازل تثبت وجود مخالفات وتواطؤ وسرقة لوقاف غالبية المستحقين وان هناك بعض أعضاء الحزب الوطني ومجلسي الشعب والشورى قاموا بتزوير إحكام محكمة بعد سرقتهم للوراق الصلية للوقاف واستولوا عليها. ومن جانبه يشير اللواء احمد جلبي رئيس رابطة مستحقي الوقاف والتي يشترك كفيها ما يزيد علي 500 عضو إلي أن الهدف الساسي من قيام الرابطة هو محاولة استرداد الوقاف لمستحقيها بإتباع الجراءات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية من خلل محامين خاصين بالرابطة بقصد تفجير القضايا وإحيائها مرة أخري ,وذلك بعدما كفاض بهم الكيل وتقطعت بهم السبل محاولين استعادتها. ويشير إلي أنه بسبب سرقة غالبية الوقاف من قبل وزراء وكفلول النظام السابق تقوم الوقاف بمساومة من حصلوا علي حكم محكمة حتي تواكفيهم بتعويضات بأقل قيمة ممكنة ,مؤكدا انه تقدم ببلغ لنيابة الموال العامة يتهم كفيه يوسف والي وزير الزراعة السابق بسرقة أراض زراعية من الوقاف. دكتور علي عبد اللطيف رئيس الدارة المركزية لشئون البر والوقاف قال لنا إن هناك من يختلط عليهم المور بين الوقاف الخيرية والوقاف الهلية لكفتا إلي أن الوقاف الخيرية يتم توجيهها لكفعال الخير بمعركفة الوزارة وليس لحد دخل كفي توزيعها ويشير إلي أن الوقاف الهلية هي ما تورث وليس للوزارة اختصاص بجميعها بل بعضها كفقط يفسدها الناظ ر وأعوانه 271
يكون تحت حراسة وزارة الوقاف ,وبمواجهته بالتهامات علي لسان مشاركي الرابطة رد قائل :أنا اركفض هذا شكل وموضوعا واللي معاه مستندات تثبت ذلك يحضرها لي بنفسه كفي الوزارة وبابنا مفتوح كفنحن ل نتستر علي مخالفات ول كفساد كما إن هناك جهات رقابية علي شئون الوزارة! ويضيف أن أصحاب الوقاف الهلية توجد لديهم صور الحجج الصلية ولكن الصول جميعها توجد بدار الوثائق المصرية أو دار المحفوظات ملقين باللوم علي هذين الدارين وارجع ذلك إلي أن لديه جميع الوراق التي تثبت أحقية هؤلء الورثة من الوقاف الهلية. »المركزي للمحاسبات« :زقزوق والحسيني أهدرا 031 مليونا بوزارة الوقاف: كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ،عن نتائج الرقابة المالية على وزارة الوقاف ،عن الفترة من أول يوليو 2010إلى آخر يونيو ،2011والذي تمت مناقشته كفي اللجنة الدينية بمجلس الشعب ،السبوع الماضي ،وهى الفترة الواقعة كفي نهاية عهد وزير الوقاف السبق ،محمود حمدي زقزوق ،وبداية تولى عبد ا الحسيني للمنصب، شهدت وقائع كفساد مالي وصل حجمه إلى 130مليون جنيه. ورصد التقرير إهدار 113مليونا و 862ألف جنيه ،كفي موازنة الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارة ،بعدم تضمين إيرادات بعض الصناديق الخاصة ،بمبالغ تخصها ،أو تضمينها بمبالغ بالخطأ ،وعدم وضع نظام لدارة واستغلل أموال بعض الصناديق ،وصرف مبالغ دون قيدها بحسابي الديون وتسوية المطلوبات المستحقة للحكومة ،مما يتعذر معه إحكام الرقابة على الموال المنصركفة.
272
دول ة الوقا ف المصري ة
وبحسب التقرير ،لم تتدارك »الوقاف« من إجمالي المبالغ المهدرة كفدى الصناديق الخاصة ،سوى 92ألف جنيه كفقط ،كفيما ظل المبلغ المتبقي ،والمقدر بـ 113مليونا و 770 ألف جنيه ،مهدرا كفي أكثر من قطاع ،بينها 4.3مليون جنيه صنفت تحت بند حساب كفائض الريع كفي الديوان ،وتمثل الفرق بين القيمة التعاقدية الصلية ،البالغة نحو 680ألف جنيه ،وهى الخاصة بأجهزة التركيب والتجهيز لمشروع الذان الموحد ،وبين القيمة التعاقدية ،بعد تعديل المواصفات بنحو 5مليين جنيه ،بسبب عدم الدقة كفي تحديد المواصفات الفنية ،وعدم تحصيل الغرامات المالية المتأخرة على الشركة المتعاقد معها على تركيب الجهزة، لتأخرها كفي التركيب لمدة عام كامل. ومن بين المخالفات التي رصدها التقرير ،عدم الستفادة من مبلغ 1.2مليون جنيه ،خاصة بصناديق عمارة المساجد والضرحة ،نتيجة عدم وضع نظام لدارة واستثمار أموال الصناديق ،وكفقا لحكام القانون 110لسنة ،2008الخاص بإنشائه ،ولئحته التنفيذية ،والكتفاء بوضع تلك الموال كفي حساب لدى البنك المركزي. ولم تقم الوزارة بإظهار مبلغ 5.9مليون جنيه كفي اليراد الناتج عن كفائض اعتمادات المساجد ،عن السنة المالية ،2010/ 2009بالمخالفة لحكام القانون والضرحة الملحقة بها ،ولم يتم أيضا تضمين مبلغ مليون جنيه ليرادات صناديق الريع المخصصة للمساجد ،عن العام المالي ،2010/ 2009 وباقي ريع الوقاف عن العام المالي .2009/ 2008 وكشف التقرير أيضا عن وقائع كفساد كفي موازنة الوقاف، بداية من الديوان العام للوزارة ،حيث تم تحميل موازنة الديوان مبالغ مالية دون مبرر ،وصل حجمها إلى 16.4مليون جنيه ،منها 3.4مليون جنيه ،هي قيمة ضريبة المبيعات على توريدات سجاد دمنهور ،بالمخالفة لما قضت به إدارة الفتوى يفسدها الناظ ر وأعوانه 273
والتشريع كفي مجلس الدولة ،لوزارات الصحة والوقاف والشئون الجتماعية ،كفي ،2006/ 4/ 19بعدم خضوع عمليات شراء السجاد من مصانع دمنهور لضريبة المبيعات ،كما قامت الوزارة بسداد مبلغ 12.7مليون جنيه ،عن استهلك المياه بمساجد مديرية الوقاف كفي محاكفظة كفر الشيخ ،عن 8 أشهر ،وهو ما اعتبره الجهاز أكثر من المستحق ،وكفقا للمعدلت المحاسبية والتقارير الفنية. كيفية أجراء الصلحات اللزمة بوزارة الوقاف و هيئتـها و المصالح المرتبطة بها: ل :تشكيل لجنة مكونة من قضاة و خبراء من وزارة أو ً العدل و خبراء من مصلحة المساحة و متخصصين كفي ترجمة الخط المدون به الحجـــــج المختلفة لحصر و أثبات الحجج الباقية المتواجدة بوزارة الوقاف و مطابقتها بما هو مدون بالسجلت كفي الوزارة و دار الوثائق و كــــل الجهات المختلفة و مطابقتها بالواقع المتواجد علي الرض و التأكــــد من عدم سرقتها و من هو متواجد من الحائزين لها و إحالة نتيجـــــــة عملها لهيئة قضائية لتخاذ القرارات المناسبة مثل معاقبة المتسببيـن كفي كفقد و سرقة تلك الوقاف أو إعادة حيازتها للوزارة للحفاظ عليها. ثانيا :إصدار تشريع يضمن حرية الحصول علي المعلومات المتعلقة بالوقاف و يفضل تحميل كاكفة الوثائق و الحجج و قرارات الستبدال و قـــــرارات التصرف كفي الوقاف علي موقع دار الوثائق علي النت بحيث يمكـن للمواطن إن يحصل علي كاكفة المعلومات اللزمة بداية من شجرة العائلة إلى الخريطة المساحية لعين الوقف. ثالثا :معاقبة و تشديد العقوبة علي الموظف الذي يتعمد أخفاء المعلومات أو يتاجر بها.
274
دول ة الوقا ف المصري ة
رابعا :إلغاء لجنة القسمة لبطأ التقاضي بها أو تعضيدها و زيادة عدد العاملين كفيها سواء من قضاة أو خبراء مخصصين للعمل بها كفقط ل غير. خامسا :أحكام الرقابة علي كل الهيئات المصالح التي تعمل و لها صلة بالوقاف. سادسا :إبعاد السادة اللواءات العاملين سواء بوزارة الوقاف أو هيئتها. سابعا :إعادة صياغة اللئحة المالية المنظمة لمرتبات العاملين بوزارة الوقاف وهيئتها. ثامنا :إلغاء قرار عدم استخراج شجرة العائلة من دار المحفوظات و إتاحـــــة الحصول عليها للمواطنون. تاسعا :إعادة حيازة أعيان الوقف التي تم سرقتها بواسطة النظام السابق خاصة بواسطة حمدي زقزوق و أبناء مبارك و وزير الزراعة السبق صـــــاحب قضية المبيدات المسرطنة الدكتور يوسف والي. عاشرا :مساعدة الورثة و المستحقين كفي استعادة مستحقاتهم و أموالهم مـــــــن الخارج المودعة لدى بنوك كفي دول مختلفة أهمها المملكة العربيـــــــــــة السعودية حيث يوجد بالمملكة العديد من أموال مستحقي الوقاف المصرية علي سبيل المثال :يوجد ببنك الراجحي السعودي ما يزيد عـــن 45مليار ريال سعودي أي حوالي 76مليار جنيه مصري خاصة بورثــة وقف علي جوربجي مستحفظان و عائشة خاتون وكفاطمة الرومية البيضا و تخيلوا تأثير عودة تلك الموال لمستحقيها كفي مصر و تأثيرهـا كفي القتصاد القومي لمصر كما إنني يمكنني إقناع ورثة و مستحقي تلـــك الموال بالتبرع بـ %10من تلك الموال لدعم خزينة مصر و اقتصادهــا من باب إن من يرد أموال ضائعة لصاحبها من حقه إن يأخذ %10مـــــن تلك الموال. يفسدها الناظ ر وأعوانه 275
276
دول ة الوقا ف المصري ة
الخاتمة وكفي خاتمة هذا البحث أذكر نفسي وغيري بقوله سبحانه وتعالى: شِر ْ ك حا َوَل ُي ْ صاِل ً مًل َ ع َ ل َ م ْ ع َ ء َرّبِه كفَْلَي ْ جو ِلَقا َ ن َيْر ُ ن َكا َ م ْ َكف َ حًدا ة َرّبِه أ َ َ عَباَد ِ ِب ِ ) الكهف( 110 : أل كفلنعمل الصالحات ونجتنب الفواحش والموبقات ليرضى عنا رب الرض والسماوات. كفقد رأينا كيف تكون عاقبة البعد عن ا وارتياد الطرق المعوجة المشبوهة ،والعتو عن أمر ا سبحانه ،وسوء الخاتمة والعذاب الليم لمن كان هذا شأنه. ها حاسَْبَنا َ سِلِه َكف َ ن أ َْمِر َرّبَها َوُر ُ ع ْ ت َ عَت ْ ن َقْرَيٍة َ ن ِم ْ َوَكَأّي ْ ها َوَكا َ ن ل أ َْمِر َ كًرا َكفَذاَقتْ َوَبا َ عَذاًبا ُن ْ ها َ عّذْبَنا َ شِديًدا َو َ ساًبا َ ح َ ِ سًرا ] الطلق.[ 9 - 8 : خ ْ ها ُ عاِقَبُة أَْمِر َ َ كفمن رجي رحمة ربه كفإليه يعود ،كفباب رحمته مفتوح غير موصود ،وليكن سعيه من بعد حميدا ،وكفعله رشيدا ،وقوله سديدا. يفسدها الناظ ر وأعوانه 277
كفإذا كان هذا حالنا ركفع ا عنا الذل والضنى ،والوبا والخنا ،وصب علينا البركات صبا ،ولم يجعل عيشنا كدا ،وكان لنا نصيرا وسندا. وبعد ..كفهذا جهد البحث وبضاعته المزجاة ،قصدت به وجه الله ،ثم النصح لمن كانت الفاحشة بلواه ،والتنبيه لمن عاكفاه موله. سائل مولي وخالقي أن يسدد قصدي ،وينفعني به ومن بعدي ،والباب مفتوح والصدر مشروح ،لمن أراد أن يصحح خطأ ،أو يقدم خيرا ،وأكفضلهم عندي من أهدى إلي عيبي. عبد الناصر يونس
278
دول ة الوقا ف المصري ة
الملحق
يفسدها الناظ ر وأعوانه 279
280
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 281
282
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 283
284
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 285
286
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 287
288
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 289
290
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 291
292
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 293
294
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 295
296
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 297
298
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 299
300
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 301
302
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 303
304
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 305
306
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 307
308
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 309
310
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 311
312
دول ة الوقا ف المصري ة
المراجع : -1المصدر :موقع ناكفذة الخبر على شبكة النترنت عنوانها: http//www.insanonline.net -2كفتوى :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والكفتاء كفتاوى إسلمية 23/3المصدر :موقع السلم :سؤال وجواب على شبكة النترنت وعنوانه : http//knoz_hasanat.Maktoobblog.com/1404698 -3الدانة والبراءة كفي تزوير المحررات للدكتور /مصطفى يوسف ) طبعة 2008صــ .( 93 ،94 -4مجموعة المكتب الفني السنة 28صـ 1882كفقرة 3 -5موسوعة مبادئ النقض كفي الثبات كفي عشرين عاما للمستشار احمد هية الطبعة الولى لسنه 2004صـ 363 -6صحيفة الوسط البحرينية العدد 1912السبت 10ديسمبر 2007 -7كتاب الطهر والكرامات د /شحاتة صيام -8كتاب ) النصاف كفي معركفة الراجح من الخلف ( على مذهب المام المبجل أحمد بن حنبل للمرداوى الحنبلي الجزء السابع -9كتاب ) الدر المختار ( الحنفي الجزء الثالث -10كتاب ) إجابة السائل ( لصاحب النهر -11كتاب ) صفة القيامة والرقائق والورع ( ،باب منه )(2516 وصححه اللبانى كفى صحيح سنن الترمذى ).(2516 -12كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل الجزء الثامن ص .156 -13كفتح العلى المالك للشيخ محمد عليش المالكى.2/262 ، -14مجموعة المكتب الفنى – السنة 31الجزء الول – ص .186 يفسدها الناظ ر وأعوانه 313
-15مجموعة قواعد النقد المدنى كفى خمس سنوات للمستشار /محمود البناوى. -16مجموعة المكتب الفنى – السنة 21الجزء الول – ص 382 – كفقرة .6
314
دول ة الوقا ف المصري ة
يفسدها الناظ ر وأعوانه 315
المحتويات المقدمة الفصل الول :تعريف الوقف الفصل الثانى :الثر القتصادي للوقف الفصل الثالث :أقسام دولة الوقف الفصل الرابع :هيئة الوقاف المصرية ولماذا أنشئت الفصل الخامس :الــنــــذور الفصل السادس :عمال الجر مقابل عمل الفصل السابع :كفضائح وزارة الوقاف الفصل الثامن :بالمستندات وبتشجيع جهات أمنية والحزب الوطني الخاتمة الملحق 316
دول ة الوقا ف المصري ة
5 7 29 37 45 10 5 12 7 13 1 18 7 20 1 20
المراجع
3 23 7
يفسدها الناظ ر وأعوانه 317
الكاتب كفى سطور: عبد الناصر يونس إبراهيم . بكالوريوس اللغات والترجمة – جامعةالزهر -قسم عبرى – .1984 -مدير شئون العاملين بوزارة الوقاف.
مؤلفات الكاتب : -1الوسيلة والتوسل ومعجزات الرسول صلى ا عليه وسلم -2البهائية وخطورتها على العالم السلمى -3التحرش الجنسي قنبلة موقوتة -4محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى -5سلطان القاسمى ودوره كفي الثقاكفة العربية ) حاكم الشارقة ( -6الشارقة تاريخ وحضارة -7جائزة نوبل من عام 1901حتى عام 2011 -8دولة الوقاف داخل جمهورية مصر ينهبها ناظر الوقف واعوانه
318
دول ة الوقا ف المصري ة