مشروع قانون المالية لسنة

‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬

‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫اﻟﻔﮭـــــــــــــــــﺮس‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪.17‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ "إﯾﻜﻮزﯾﺖ‬ ‫وإﯾﻜﻮﻓﻠﺘﺮ" ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮّث‬ ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ"‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪّﯾﻮاﻧﯿّﺔ إﻟﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫وﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻌﺒﻮر‬ ‫اﻟﺒﺮّي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﯾﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وإﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات‬ ‫اﻷوﻟﻮﯾﺔ‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة‬ ‫إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ ‪ %18‬إﻟﻰ ‪%6‬‬ ‫‪1‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ‬

‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28‬‬

‫ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪31‬‬

‫‪14‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15‬‬

‫‪35‬‬

‫‪16‬‬

‫‪38‬‬

‫‪17‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ 18‬و‪19‬‬

‫‪49‬‬

‫‪20‬‬

‫‪51‬‬ ‫‪54‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 25‬إﻟﻰ ‪30‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ 31‬و‪32‬‬

‫‪73‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪.24‬‬

‫‪.25‬‬ ‫‪.26‬‬

‫‪.27‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪.37‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ‬ ‫واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﮭﺮّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪا‬ ‫ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻘﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوّد‬ ‫إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻷداءات‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ‬ ‫إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ‬

‫‪75‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪ 34‬و‪35‬‬ ‫‪ 36‬و‪37‬‬

‫‪82‬‬

‫‪38‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪88‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪90‬‬

‫‪41‬‬

‫‪92‬‬

‫‪42‬‬

‫‪95‬‬ ‫‪97‬‬

‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪99‬‬ ‫‪103‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪110‬‬ ‫‪119‬‬

‫‪47‬‬ ‫‪ 48‬و‪49‬‬

‫‪122‬‬

‫‪50‬‬

‫‪127‬‬

‫‪51‬‬

‫‪129‬‬

‫‪52‬‬

‫‪132‬‬

‫‪53‬‬

‫‪134‬‬

‫‪54‬‬

‫‪136‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪55‬‬ ‫‪ 56‬و‪57‬‬

‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪.47‬‬

‫‪.48‬‬ ‫‪.49‬‬

‫‪.50‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫‪.54‬‬

‫‪.55‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫‪.57‬‬

‫ﺗﺤﺴﯿﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻟﺪى ﻣﺰوّدي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل اﻋﻔﺎء ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ‬ ‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻣﺎدّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﯿﺖ وﺟﺒﺎﯾﺔ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم‬ ‫واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي" ﻣﻊ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة‬ ‫أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫‪ -V‬إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻤﺒﺴّﻂ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺠﺪّدة‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ‬

‫‪141‬‬

‫ﻣﻦ ‪ 58‬إﻟﻰ ‪61‬‬

‫‪147‬‬

‫‪62‬‬

‫‪149‬‬ ‫‪151‬‬

‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪153‬‬

‫‪65‬‬

‫‪155‬‬

‫‪66‬‬

‫‪159‬‬ ‫‪164‬‬

‫‪ 67‬و‪68‬‬ ‫‪ 69‬و‪70‬‬

‫‪168‬‬ ‫‪171‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪174‬‬ ‫‪176‬‬

‫‪73‬‬ ‫‪ 74‬و‪75‬‬

‫‪179‬‬

‫ﻣﻦ ‪ 76‬إﻟﻰ ‪78‬‬

‫‪185‬‬ ‫‪189‬‬

‫‪ 79‬و‪80‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪191‬‬

‫‪82‬‬

‫‪193‬‬

‫‪83‬‬

‫‪195‬‬

‫‪84‬‬

‫‪197‬‬

‫‪85‬‬

‫‪199‬‬

‫‪86‬‬

‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫‪.58‬‬ ‫‪.59‬‬

‫‪.60‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫‪.64‬‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ‬ ‫إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ‬ ‫اﻟﻔﻨﻲّ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ إﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫إﺻﻼح ﺧـﻄــﺄ ﻣــﺎدّي‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ‬

‫‪202‬‬

‫‪87‬‬

‫‪206‬‬

‫‪88‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪219‬‬

‫ﻣﻦ ‪ 89‬إﻟﻰ ‪91‬‬ ‫‪92‬‬

‫‪221‬‬

‫‪93‬‬

‫‪223‬‬ ‫‪225‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪95‬‬

‫تقذيى يشروع قاَىٌ انًانيت نسُت ‪2014‬‬

‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺗﻢّ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﯾﺘﻀﻤّﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪ ،‬أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ اﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ‬‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪،‬‬ ‫ إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﮭﺮّب‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫ اﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ‪،‬‬‫ إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬‫ إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‪،‬‬‫ اﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑــ‪:‬‬ ‫ إﻓﺮاز ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد‬‫ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ‬ ‫‪ %41‬إﻟﻰ ‪ %37‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ ‪ %4‬ﺣﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ ‪،%8‬‬ ‫ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺄﻃﯿﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل‬‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬ ‫ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺟﺰاﻓﯿﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .2‬ﺣﺼﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻘﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﺮدود ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ زﯾﻮت‬ ‫اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ‬ ‫ﺗﺪﺧﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺿﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬ ‫أﻗﺼﺎه ‪ 500‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫‪ .6‬اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ ‪ %30‬إﻟﻰ ‪%25‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘّﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪،2014‬‬ ‫‪ .7‬إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ و ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮭﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺤﺮري ﺑﻨﺴﺒﺔ‪:‬‬ ‫ ‪ %10‬إذا ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪،‬‬‫ ‪ %5‬إذا ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة ﻛﻠﯿﺎ‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﻊ إﻋﻔﺎء اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ‪:‬‬ ‫ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﯿﻦ‬‫ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ أﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ وإﻟﻰ‬ ‫ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﺎﺣﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮزّﻋﺔ ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪،‬‬ ‫ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﻮازﻧﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑــــ‪:‬‬ ‫‪ ü‬إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﯿﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎم ‪ 600.000‬دﯾﻨﺎر واﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2014‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺪة ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﺣﯿﺰ اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ ü‬ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺪاب ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻟﻤﺪة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺪاب دون اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪّة اﻟﺘﺮﺑﺺ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫• ﻃﺮح إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪود ‪ %50‬ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ ‪ 3000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ أﺟﯿﺮ‪،‬‬ ‫• إﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﺮ‪،‬‬ ‫• ﺗﻜﻔـّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄﺒّﻖ اﻹﺟﺮاء ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 2014‬ﻟﻠﻤﺘﺮﺑّﺼﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺮﺑﺼﺎت اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬ ‫‪ ü‬ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬اﻧﺘﺪاب ﻋﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑـ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻨﺘﺪب وﻓﻲ ﺣﺪود‬‫‪ 250‬دﯾﻨﺎرا ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫ ﺗﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﻟﻤﺪة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬‫وﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻤﺪّة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات‬ ‫اﻷوﻟﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ‬ ‫ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟــ‪ 5‬ﺳﻨﻮات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫‪.2006‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﺤﺼّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ دﺧﻮل‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ )‪ 6‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪(2008‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪) 2014‬ﻋﻮﺿﺎ‬ ‫ﻋﻦ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ (2009‬ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .11‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى وذﻟﻚ ﺑــ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮّل اﻻﻧﺘﻔﺎع‬‫ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال وﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻃﺎﺑﻌﮭﺎ اﻻدﺧﺎري ‪،‬‬ ‫ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟّﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة‬‫وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻺﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه أﺟﺮاﺋﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑــ ‪:‬‬ ‫ إدراج اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬‫)ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق( ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺻﻨﻒ ﻣﺪاﺧﯿﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫رﻗﺎع اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪،‬‬ ‫ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‬‫وإﯾﺠﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‪،‬‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‬‫ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد ﺑـ‪ 100‬دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳّﻤﺔ‪،‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮّل ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪،‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ‬‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻻت‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﯿّﺔ واﻟﺮﻛﺤﯿﺔ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿّﺔ‬ ‫واﻷدﺑﯿّﺔ واﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت وﻣﺸﺮوﺑﺎت‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ .14‬اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻂّ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﻣﻦ ‪ %18‬إﻟﻰ ‪.% 6‬‬ ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي‬ ‫ﻟﻠﺘﮭﺮّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫‪ .15‬إﺣﻜﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑـ‪:‬‬ ‫ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ‬‫‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻋﺪم ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻃﺮح اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎﺋﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﮭﺎ ﻧﻘﺪا‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺨﻔّﺾ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2015‬وإﻟﻰ ‪ 5000‬دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬ ‫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑــ‪ %20‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻧﻘﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺰوّدﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﯿﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو أﻣﻼك أو أﺷﻐﺎل أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .16‬إﻗﺮار واﺟﺐ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات‬ ‫واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت‬ ‫واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل‬ ‫ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﺑﯿﻦ ‪100‬‬ ‫دﯾﻨﺎر و‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﺪار‬ ‫واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ .18‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﺮح اﻷداء اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤّﻠﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﮫ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .19‬ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﻟﻮن‬ ‫ﺑﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺷﺮاء ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﺘﻤﺎد اﻹدارة ھﺬه اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫‪ .20‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداءات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰودﯾﻦ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺠﺰون ﺑﯿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداءات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدات‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ودون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﮭﻢ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰوّد‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .21‬إﺳﻨﺎد ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫وﻣﺬﻛﺮات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﯿﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸداءات ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .22‬ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻵﻟﻲ ﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮد ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ أﺻﻞ أداء‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ‪.‬‬ ‫‪ .23‬اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺤﺮّري اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻤﻼذات‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ ‪ %25‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ‬ ‫‪ .24‬ﻣﺰﯾﺪ اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻟﺤﺼﺮه ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﮫ ﻓﺤﺴﺐ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑــ‪:‬‬ ‫ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪،‬‬ ‫ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻦ ‪ 50‬دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﯿﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻣﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر‬ ‫إﻟﻰ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪،‬‬ ‫ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة‬‫دﻓﻌﮭﺎ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺤﺚ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام‬ ‫واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .25‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑـ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﯿﺔ واﻟﻤﻔﻮّت‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ أو ﻷﺷﺨﺎص ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷرض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ‪ 4‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺣﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﺻﺒﻐﺘﮭﺎ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‪،‬‬

‫‪8‬‬

‫ ﺗﻮﺿﯿﺢ أن ‪:‬‬‫ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﯾﺸﻤﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﺣﻖ‬‫اﻻرﺗﻔﺎق‪،‬‬ ‫ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪّل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‪،‬‬ ‫ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻠـّﻚ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ أﻣﻼك‬‫ﻣﻮھﻮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع وﺑﯿﻦ اﻷزواج اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺘﻤﻠّﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ اﻷوّل وأن ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ اﻷوّل‪.‬‬ ‫‪ .26‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ وذﻟﻚ ﺑـــ‪:‬‬ ‫ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﻦ ‪ %0,1‬إﻟﻰ ‪ %0,3‬ﻣﻦ رﻗﻢ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ودون أن ﯾﺆدي اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‪،‬‬ ‫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ‪ %0,1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮوّج ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪،%10‬‬ ‫ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 350‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬وﻣﻦ ‪ 350‬دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ ‪ 650‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﮫ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .27‬إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ورﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪: 2014‬‬ ‫‪9‬‬

‫ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 0,1‬وذﻟﻚ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﺑـ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ و‪ 350‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‪،‬‬ ‫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %0,1‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ‬‫ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﻮارد‬ ‫ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪ .28‬ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1,5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻀﺒﻄﮭﺎ ﺑــ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﻣﻊ‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .29‬إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ إﺧﻀﺎﻋﮭﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ‬ ‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .30‬ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻧﻈــﺎم ﺗﺴﺠﯿــﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿــﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ‪:‬‬ ‫ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺨﻔّﺾ ﻣﺤﺪّد ﺑـ ‪ ،%3‬ﯾﺤﺘﺴﺐ‬‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 100‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‬ ‫دون أن ﯾﻘﻞّ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎرّ ﻣﻊ إﻗﺮار‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪،‬‬ ‫ ﺳﺤﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة‬‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ .31‬اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ ‪ %1‬إﻟﻰ ‪ %3‬وذﻟﻚ ﻟﻤﻼءﻣﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻧﺠﺮار اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .32‬إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺎوات وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻔﺎدي اﻻزدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ .33‬إﺣﺪاث ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎط ﻣﮭﻨﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﻮﻇﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫وﻣﻮﻗﻌﮫ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺜﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻛﯿﻔﯿﺔ وآﺟﺎل اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ .34‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت وذﻟﻚ ﺑــ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻣﻦ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺮﺧّﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑــ‪ 180‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻌﺪّة ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .35‬رﺑﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰوّدﯾﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺰود ﻗﺪ ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺈﯾﺪاع ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور‬ ‫اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أوﺑﺎﻹدﻻء ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺿﺒﻂ رزﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠّﺪة ﺑﺬﻣﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ .36‬رﺑﻂ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع وﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة‪.‬‬ ‫‪ .37‬ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺘﺤﻤّﻠﮫ اﻟﻤﺪّﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .38‬ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أنّ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ ﻣﻊ إرﺳﺎء واﺟﺐ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻜﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﺻﺒﻐﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .39‬رﺑﻂ اﻧﺘﻔﺎع اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﺑﺤﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪12‬‬

‫ﻣﻌﺮّف ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑــ‪%80‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬ ‫‪ .40‬إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﯾﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮردة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻮزن ﯾﻀﺒﻂ ﺑــ‪ 3‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﯿﻠﻮﻏﺮام‪.‬‬ ‫‪ .41‬اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻔﺼّﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‪.‬‬ ‫‪ .42‬إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭّﺰة‬ ‫ﺑﺠﺎﻛﻮزي ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﮭﺪف ﺗﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﺟﺒﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﺟﺒﺎﯾﺔ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .43‬إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺎدّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺼﻨّﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫‪ 25.18‬وﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺎدّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﻲ اﻟﻤﺸﻐﻮل اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫‪ 68.02‬ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﮭﺪف ﺗﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﺟﺒﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة اﻟﺮﺧﺎم‪.‬‬ ‫‪ .44‬ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث وذﻟﻚ ﺑـ‪:‬‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮّﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎزوال ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺤﺮّﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﯾﻦ‪،‬‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﮭّﺰة‬‫ﺑﺠﺎﻛﻮزي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .45‬اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو‬ ‫اﻟﻤﺨﻠّﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻮارد اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫ ‪ 300‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ‬‫اﻷول‪،‬‬ ‫ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ‬‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 300‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ‬‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫‪ .46‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود وذﻟﻚ ﺑـﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻘﻘﻮن ﻣﺪاﺧﯿﻼ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫واﻟﺠﺮاﯾﺎت دون ﺳﻮاھﺎ و اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز دﺧﻠﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﺔ و اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ‬ ‫‪ 5000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪ .47‬ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺘﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑــ ‪:‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪،‬‬ ‫ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮاد‬‫واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‪،‬‬ ‫ ﺳﺤﺐ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺳﻜﻨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -V‬إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫‪ .48‬اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪14‬‬

‫ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 50‬دﯾﻨﺎرا‬‫و‪ 700‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة‪،‬‬ ‫ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2014‬و‪.2015‬‬ ‫‪ .49‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻷﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑـ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﺬف اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪،‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﺑﺎﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻛﻤﺎ ھﻮ‬ ‫اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2014‬و‪. 2015‬‬

‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪ .50‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ‪ 5.000‬دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬وذﻟﻚ ﺑـــ‪:‬‬ ‫ ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أﺻﻼ وﻛﺎﻣﻞ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‬‫واﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 80‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‪،‬‬ ‫ ﺗﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮫ اﻟﺒﻨﻮك‪ .‬وﯾﺘﻢ‬‫ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ‪ 20‬ﺳﻨﺔ دون ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‬

‫‪15‬‬

‫ﺗﺒﺮم ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻌﻨﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 40‬ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻔﻼح اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮض ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ وﻣﻦ‬ ‫ﺷﻄﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2014‬و‪ 2015‬ودون أن ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﻄﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪،‬‬ ‫ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﺷﻄﺐ‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2015‬‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2013‬‬ ‫‪ .51‬ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ ﺣﯿﺎد اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬ ‫ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢّ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص‬‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮫ وﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ودون أن ﯾﺆدي ھﺬا اﻹﺟﺮاء إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻢّ‬ ‫اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ‪،‬‬ ‫ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬‫‪ .52‬ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻣﺒﺴّﻄﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ .53‬ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺠﺪّدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠّﻤﮭﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫‪ .54‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2014‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮاﺻﻞ ﻏﻼء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺬھﺐ‪.‬‬ ‫‪ .55‬اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ ‪ 125‬ﺳﻢ‪ 3‬ﻣﻦ ‪ 585‬دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ‬ ‫‪ 250‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬ ‫‪ .56‬ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﻤّﻞ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .57‬ﺗﻮﻇﯿﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .58‬إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﯾﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ واﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دوﻟﯿﺎ‪.‬‬ ‫‪ .59‬ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﻤﻜـّﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻨﺠﺮّة ﻋﻨﮭﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫األحــكـــام‬

‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪:‬‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وﯾﺒﻘﻰ ﻣﺮﺧﺼ ﺎ ﻓ ﻲ أن ﯾﺴ ﺘﺨﻠﺺ ﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬ ‫ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘ ﺎﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷداءات واﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻌ ﺎﻟﯿﻢ واﻷﺗ ﺎوات‬ ‫واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘـﮫ ‪ 28.025.000.000‬دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫‪19 020 200 000‬‬ ‫ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬‫ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫ ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬

‫‪8 052 000 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪952.800.000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 2‬‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2014‬ﺑـ ‪ 952.800.000‬دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 3‬‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺳﻨـ ـﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻗﺪره ‪ 28.025.000.000‬دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺟﺰاء واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول‪:‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪10 554 866 000‬‬ ‫‪1 050 830 000‬‬ ‫‪5 660 818 000‬‬ ‫‪296 186 000‬‬ ‫‪17 562 700 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻢ ‪:‬‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪ 1 475 000 000‬دﯾﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬

‫‪ 1 475 000 000‬دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﻘﺴ‬ ‫‪ :‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬

‫‪ 2 021 145 000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫‪ 1 870 678 000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫‪416 242 000‬‬ ‫‪526 435 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪ 4 834 500 000‬دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫‪ 3 200 000 000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬ ‫‪ 3 200 000 000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺤ ﺎدي ‪ :‬ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺸﺮ‬ ‫‪952 800 000‬‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫‪952 800 000‬‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬

‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 4‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ‬ ‫‪ 2014‬ﺑــ ‪ 4 441 795 000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠ ﺪول " ث " اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 5‬‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﮭﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪" :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ"‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪره ‪ 6 199 665 000‬دﯾﻨ ﺎر ﻣﻮزﻋ ﺔ ﺣﺴ ﺐ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﻘﺴ‬ ‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪2 473 901 000‬‬ ‫‪ :‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫‪2 079 460 000‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫‪500 284 000‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬ ‫‪1 146 020 000‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪6 199 665 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬

‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 6‬‬ ‫ﯾﻀ ﺒﻂ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻮارد ﻗ ﺮوض اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺼ ﺎﻓﯿﺔ ﻣ ﻦ إرﺟ ﺎع أﺻ ﻞ اﻟ ﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑـــ ‪ 4 538 000 000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 7‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻮارد وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﯿﺎ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪره ‪ 923 335 000‬دﯾﻨ ﺎر وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺠ ﺪول " ح "‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 8‬‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﯿﮫ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿـﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀـــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ ‪ 62‬ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿـﺔ ﺑــ ‪ 100 000 000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬ ‫‪20‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 9‬‬ ‫ﯾﻀ ﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻷﻗﺼ ﻰ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻓﯿ ﮫ ﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻤ ﻨﺢ ﺿ ﻤﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻹﺑ ﺮام ﻗ ﺮوض أو إﺻ ﺪار ﺻ ﻜﻮك إﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﺸ ﺮﯾﻊ اﻟﺠ ﺎري ﺑ ﮫ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑـ ‪ 3 000 000 000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 10‬‬ ‫ﯾﻀ ﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻷﻗﺼ ﻰ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻓﯿ ﮫ ﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻹﺻ ﺪار ﺻ ﻜﻮك‬ ‫إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑ ﮫ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ـ ‪ 825 000 000‬دﯾﻨ ﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 11‬‬ ‫ﺗﻮزع إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﮭﺪ و إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﺑﻮاب‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 30‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪.2013‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(11‬‬ ‫ﺗﻢّ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد‪:‬‬ ‫ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وھﻲ "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬‫اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ"‬ ‫ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد‬‫‪ 1372‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻣﺎرس ‪. 2013‬‬ ‫وﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻜﻞّ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮزارات‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺬﻛﺮات واﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﺸﺮوﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢّ ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬إﺟﺮاء اﻟﺘﻨﻘﯿﺤﺎت اﻟﻼّزﻣﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 12‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻌﻮّض ﻧﺴﺒﺘﺎ ‪ %41‬و‪ %4‬اﻟﻮاردﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻤﻄﺔ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎي ‪ 1975‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺘﻲ ‪ %37‬و‪.%8‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1975‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎي ‪ 1975‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ % 18‬ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 24‬ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 3‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 30‬ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 27‬ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 16‬ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت‬‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(12‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ‬ ‫إﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﺗﻮزﯾﻌﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎي ‪ 1975‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎب اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‪:‬‬‫‪ % 82‬ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﯾﻮزع ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت )‪ (%86‬واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ )‪ (%14‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 60‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﻮان ‪2000‬‬ ‫إﻗﺮار ﻧﺴﺒﺔ ‪ %4‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﺨﻼص‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‪ .‬ھﺬا وﻟﻢ ﯾﻤﻜّﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﻠﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس )ﯾﻔﻮق ‪ 160‬ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت(‪.‬‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‪:‬‬‫‪ % 18‬ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﯾﻮزع ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت وﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ إﻋﺘﻤﺎد ﺳﻨﻮي ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺘﻢ ﺻﺮﻓﮫ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫‪25‬‬

‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮا وإﺳﺘﺜﻤﺎرا‪ ،‬وھﻮ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻠﻲ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﻛﺪة وﻓﻲ إﺿﻔﺎء أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‪.‬‬ ‫وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻌﺎﺿﺪة اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻹﺣﻜﺎم ﺗﻮزﯾﻊ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎب اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‪:‬‬‫إﻓﺮاز ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ‪ %41‬ﺣﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ ‪ ،%37‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ ‪ %4‬ﺣﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ ‪ % 8‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‪:‬‬‫* اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻮزﯾﻊ ھﺬا اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺟﺰاﻓﯿﺔ ﯾﻘﻊ إﺳﺘﺼﺪارھﺎ ﺿﻤﻦ أﻣﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻨﻮي‪ ،‬وإﻗﺮار ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ‬ ‫ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ھﯿﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺎل وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ ﺗﺄﻃﯿﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫* ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻵﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‬ ‫واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪) :‬دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 10‬ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‪.‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 45‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﺑﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 41‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﺘﻲ ‪ -‬ﻟﺤﺪ ‪ % 37‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬‫ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 4‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﻟﮭﺎ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺜﻘﯿﻼت‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎم‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰل وﻣﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﺎﻟﯿـﻢ واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺬﻛـﻮرة‬ ‫ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨـﻮات اﻷﺧﯿﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ % 18‬ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت وﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 8‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﻟﮭﺎ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺜﻘﯿﻼت‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺑﺠﺪول‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺴﻨﻮي وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ % 18‬ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 24‬ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 3‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 30‬ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت‪.‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 27‬ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 16‬ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف‬‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‬ ‫واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 13‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1998‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1998‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1999‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2013‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1998‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪27‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪% 50‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﻗﺘﺮاح‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(13‬‬ ‫ﺣﺪّد اﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺳﻘﻒ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮّف‬ ‫واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺘﺪﺧﻼت "ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل" ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﻮارد ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق‪ ،‬إﻻّ‬ ‫أﻧـّﮫ ﺗﺒﯿّﻦ أنّ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )ﺗﺼﺮّف وﺗﺠﮭﯿﺰ( ﯾﻔﻮق ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮّف ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺼّﺺ ﺑﻘﯿّﺔ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﺎﻻت ﺗﺪﺧـّﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬف اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1998‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1999‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ازدواﺟﯿﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻮﺻﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺّ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺّ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1999‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪: 2013‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪: 2013‬‬ ‫ﯾﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﯾﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺧﺎصّ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ إﺳﻢ ﺣﺴﺎب ﺧﺎصّ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ إﺳﻢ‬ ‫"ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت"‪.‬‬ ‫"ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت"‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟـّﻰ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮّف ﯾﺘﻮﻟـّﻰ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮّف‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫‪29‬‬

‫اﻟﻨﺺّ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟـّﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻹذن ﺗﻠﻐﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻜﺘﺴﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %50‬اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﻘﺎت ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﻗﺘﺮاح ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ "إﯾﻜﻮزﯾﺖ وإﯾﻜﻮﻓﻠﺘﺮ"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮّث‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 14‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ زﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﯾﻜﻮزﯾﺖ" واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﯾﻜﻮﻓﻠﺘﺮ" اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 693‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 01‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ 2002‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق اﺳﺘﻌﺎدة زﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫واﻟﺘﺼﺮّف ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2565‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 7‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث"‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ "إﯾﻜﻮزﯾﺖ وإﯾﻜﻮﻓﻠﺘﺮ"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮّث‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(14‬‬ ‫ﺗﻢ إﺣﺪاث ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ زﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 693‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 01‬أﻓﺮﯾﻞ ‪2002‬‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق اﺳﺘﻌﺎدة زﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﺘﺼﺮّف ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻹﺷﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻧﺨﺮاط ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت وﺷﺮﻛﺎت‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻮرّدة وﻣﺼﻨّﻌﺔ ﻟﺰﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ(‪ ،‬ﺗﻠﺘﺰم‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "إﯾﻜﻮزﯾﺖ" ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﯿﺔ‪ ،‬وﺣﺪّد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻄﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫زﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ اﻟﻤﺮوّﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑــ‪ 60‬دﯾﻨﺎرا‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪّد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‬ ‫ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ "إﯾﻜﻮﻓﻠﺘﺮ" ﺑــ‪ 50‬ﻣﻲ‪/‬ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺗﻀﻤّﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ دﻋﻮة اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ زﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﯾﻜﻮزﯾﺖ" ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث"‪ .‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻜـّﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺐ‬ ‫اﻧﺨﺮاط واﺳﺘﺨﻼص ﺑــ‪ %100‬وﺣﯿﺚ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﺨﻼص‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻜﻔّﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺨﻼص ھﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺤﺼّﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث"‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ"‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:15‬‬ ‫ﯾﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100 000 000‬دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺿﻞ "ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ" ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ"‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(15‬‬ ‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 10‬ﻣﻦ ﻣﺮدود‬ ‫اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎب أﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ"‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻮل ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب أﺳﺎﺳﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﻣﻮارده‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫وﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻘﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة وإﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 100 000 000‬دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺿﻞ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪّﯾﻮاﻧﯿّﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮّي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 16‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "ﻟﻜﺎﻓﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1988‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2013‬ﺑﻌﺒﺎرة "إﻟﻰ ﺑﻘﯿّﺔ"‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1987‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ‬ ‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2012‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﻄّﺔ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻌﺒﻮر‬‫اﻟﺒﺮّي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1987‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 75‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 125‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1993‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1993‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1994‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪّﯾﻮاﻧﯿّﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮّي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(16‬‬ ‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺑــ‪ %3‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ دون أن ﯾﻘﻞّ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮّي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﻛﻌﻤﻠﯿّﺎت ﺗﻮرﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ وأداءات‪ ،‬ﯾﺘﻢّ اﺳﺘﺨﻼص اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ‪ ،‬أي ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪّﯾﻮاﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮّي‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﮭﺮﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻗﻤﺎر اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ) ‪GPS,‬‬ ‫‪ ،(GPRS‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار ھﺬه اﻷﺗﺎوة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر‬ ‫ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %10‬ﻣﻦ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎب أﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ"‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻮل ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب أﺳﺎﺳﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻘﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻮزارة‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺴﻮﯾﺔ ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫ إﻟﻐﺎء اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻣﻦ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎب أﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ "‪،‬‬ ‫ ﺣﺼﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ‪.‬‬‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1987‬‬ ‫اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪: 1988‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪: 1988‬‬ ‫‪................‬‬ ‫ ‪ % 1,5‬ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﯾﻮت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم وزﯾﻮت اﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 27.09‬ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻣﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﯾﺴﺎوي دﯾﻨﺎرا‪.‬‬

‫ ‪ % 3‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ‬‫ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ دون أن ﯾﻘﻞّ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻇﻒ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻣﻦ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ‪.‬‬

‫‪.....................‬‬ ‫ ‪ % 1,5‬ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﯾﻮت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم وزﯾﻮت اﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 27.09‬ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻣﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﯾﺴﺎوي دﯾﻨﺎرا‪.‬‬ ‫ ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ‬‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮّي‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ ‪ % 3‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ‬‫ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﯿّﺔ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ دون أن ﯾﻘﻞّ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ‪.‬‬ ‫)أﻟﻐﯿﺖ(‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 75‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 125‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1993‬‬ ‫اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1993‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪: 1994‬‬ ‫‪................‬‬ ‫‪................‬‬ ‫ﺗﻮﻇﻒ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ‬ ‫)أﻟﻐﯿﺖ(‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺄﻋﻮان اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 17‬‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس‬ ‫ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬ ‫)‪ 500.000.000‬دﯾﻨﺎر(‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(17‬‬

‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﺿﻌﻒ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ وﺿﻌﻒ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪّﺧﺮات‪ ،‬ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ‬ ‫ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮب اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺼﺮّف اﻟﺤﺬر‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻨﺸﻮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﺪد ‪ 09‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.2012‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﺗﻢّ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﮭﻤّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن(‬ ‫ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬ ‫واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ وﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺑﻠﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻹﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮭﺎ وإﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎره‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﮭﺎ وﺗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮﯾﻦ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪور اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس‬ ‫ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 500‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وإﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 18‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ ‪ %30‬أﯾﻨﻤﺎ وردت ﺑﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ‪.%25‬‬ ‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ‬ ‫‪ II‬و‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪. 2014‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ ‪ %30‬أﯾﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪52‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ‬ ‫‪. %25‬‬ ‫ﺗﻄﺒّﻖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %25‬اﻟﻮاردة ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﻤﻨﺠﺰة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫‪ 93‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 17‬أوت ‪ 1999‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮭﺎ وإﺗﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 61‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪"2004‬‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 19‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 7‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢّ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2015‬‬ ‫‪ (4‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﯿﺔ "ج ﻣﻜﺮر" ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻧﺼﮭﺎ‪:‬‬ ‫ج ﻣﻜﺮر‪ %10 .‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ أ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 29‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ .‬وﺗﺨﻔّﺾ‬ ‫ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ %5‬إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻣﻮزّﻋﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة ﻛﻠﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 07‬أوت ‪،2001‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ھــ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ"‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﺘﯿﻦ ھــ و ج ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ (6‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪41‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮزّﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ أو ﻟﻺرﺟﺎع‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪاﺧﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪ (7‬ﻻ ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻨﮭﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮزّﻋﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.2013‬‬

‫‪42‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وإﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 18‬و‪(19‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪدت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑـ‬ ‫‪ .%30‬وﺣﺪّدت ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـــ‪:‬‬ ‫ ‪ %10‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أو ﻟﻨﺸﺎط ﻓﻼﺣﻲ‬‫أو ﻟﻠﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‪،‬‬ ‫ ‪ %35‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﻄﺎع‬‫اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‪.‬‬ ‫ھﺬا وﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫‪ %25‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻟﻤﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ‪ %35‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ھﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﯿﺔ‬ ‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺮﯾﻒ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﻓﮭﻲ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ وﻋﻦ‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ وﻋﻦ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﮫ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫وﻟﺤﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎﺣﮭﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫أو ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أﻣﻮاﻟﮭﺎ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬وﺑﮭﺪف ﺗﻔﻌﯿﻞ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻔﺎدي اﻻزدواج‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزّﻋﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ وإﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪:‬‬ ‫ ‪ %10‬اذا ﺗﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪،‬‬‫ ‪ %5‬اذا ﺗﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة ﻛﻠﯿﺎ‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وھﻲ ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪،‬‬ ‫• اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 03‬أوت ‪1992‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬ ‫• ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪّرة ﻛﻠﯿﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد ‪ 42‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 07‬ﻣﺎرس ‪،1994‬‬ ‫وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وھﻲ ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪07‬‬ ‫أوت ‪،2001‬‬ ‫• اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬ ‫ھﺬا وأﺧﺬا ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪاﺧﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﻮزّﻋﺔ ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ أو ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻺﺟﺮاء ﻣﻔﻌﻮل رﺟﻌﻲ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح أﻻّ ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزّﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻨﮭﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮزّﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزّﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 49‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 49‬‬

‫‪ -I‬ﺗﺤﺪد ﺑـ ‪ %30‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺎ‬ ‫ﻗﻞ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻨﺎر‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪45‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪّد ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑــ‪ %35‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‪:‬‬ ‫ ‪...‬‬‫ ‪...‬‬‫ ‪...‬‬‫‪.... -‬‬

‫‪ -I‬ﺗﺤﺪد ﺑـ ‪ %25‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺎ‬ ‫ﻗﻞ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻨﺎر‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪45‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪّد ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑــ‪ %35‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪،‬‬‫ ‪...‬‬‫ ‪...‬‬‫ ‪...‬‬‫ ‪...‬‬‫ ‪....‬‬‫‪ -‬ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ‬

‫‬‫‬‫ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 93‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪17‬‬ ‫أوت ‪ 1999‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮭﺎ وإﺗﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 61‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2004‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪،2004‬‬ ‫ ‪...‬‬‫‪... -‬‬

‫ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 3‬‬

‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫ ‪...‬‬‫ ‪...‬‬‫ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ -‬ﺗﻠﻐﻰ‬‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "أ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 29‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪30‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 31‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪،‬‬ ‫ ‪...‬‬‫ ‪...‬‬‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 38‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 38‬‬ ‫ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪:‬‬ ‫‪....... .1‬‬ ‫‪....... .2‬‬ ‫‪....... .3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻠﻐﻰ‬

‫‪....... .1‬‬ ‫‪....... .2‬‬ ‫‪....... .3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﮭﻮم أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ » أ « ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 29‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 30‬واﻟﻔﺼﻞ ‪31‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺤﻀﻮر‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ VI‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:52‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:52‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ‪.I‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺤﻞ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺤﻞ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫أ‪........... .‬‬ ‫ب‪......... .‬‬ ‫ج‪.......... .‬‬

‫أ‪........... .‬‬ ‫ب‪......... .‬‬ ‫ج‪.......... .‬‬

‫‪46‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫ج ﻣﻜﺮر‪ %10 .‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪﻟﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ أ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬واﻟﻔﻘﺮة‬ ‫‪ II‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 29‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ .‬وﺗﺨﻔّﺾ‬ ‫ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ %5‬إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻣﻮزّﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة‬ ‫ﻛﻠﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪:‬‬

‫د‪........... .‬‬ ‫ھـ‪.......... .‬‬

‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ‬‫ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 07‬أوت ‪،2001‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ‬‫ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬ ‫د‪........... .‬‬ ‫ھـ‪.......... .‬‬

‫ھـ ﻣﻜﺮر‪ %30 .‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو ﻣﻦ إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ودون‬ ‫أن ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‪ ،‬ﺣﺪّا ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫ھـ ﻣﻜﺮر‪ %25 .‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو ﻣﻦ إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ودون‬ ‫أن ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‪ ،‬ﺣﺪّا ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪ (1 .II‬وﯾﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﺤﺮّرا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿّﺘﯿﻦ ب و ج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ھــ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ‪ 3‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة‪.‬‬

‫‪ (1 .II‬وﯾﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﺤﺮّرا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿّﺘﯿﻦ ب و ج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﺘﯿﻦ ھــ و ج ﻣﻜﺮر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ‪ 3‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ب" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ب" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو ﻣﻦ إﻋﺎدة‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ھــ ﻣﻜﺮّر" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪33‬‬ ‫واﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ 18‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪III‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ أو ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪..................‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو ﻣﻦ إﻋﺎدة‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ھــ ﻣﻜﺮّر" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪33‬‬ ‫واﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ 18‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪III‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ أو ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %25‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪..............‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮزّﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﻼ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫أو ﻟﻺرﺟﺎع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪاﺧﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 20‬‬ ‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﯿﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎم ‪ 600‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(20‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻹﺣﺪاث‪ ،‬ﺗﻢ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي ‪ 300‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و‪ 600‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺳﻌﯿﺎ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺨﻠﻖ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪ .‬وﯾﻘﺘﺮح ﺣﺼﺮ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺨﺎم ‪ 600‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﺗﺒﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أن ﺟﻞّ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻹﺣﺪاث ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺷﻤﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﻮﻓّﺮ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺄﻣﻮل‪،‬‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺣﺎﻟﺔ أو ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻧﺪﻣﺎج أو اﻧﻘﺴﺎم ﺷﺮﻛﺎت أو ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺟﮭﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎز‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫واﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻄﺮح اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ %75‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ و‪ % 50‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و‪ % 25‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 21‬‬ ‫ﯾﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣﺎي ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 77‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(21‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺎ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺪاب ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ ﺗﻢّ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2013‬ﺳﻦ اﺟﺮاءات‬ ‫ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﺗﻤﻜـّﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺪاب ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺷﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫§ ﻃﺮح إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر‬ ‫دون أن ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻄﺮح ‪ 3000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ أﺟﯿﺮ‪،‬‬ ‫§ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪،‬‬ ‫§ ﺗﻜﻔـّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﺗﻢ ﻣﻨﺢ ھﺬه اﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻟﻤﺪة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺪاب دون‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﺑﺺ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫وﺗﻢ ﺣﺼﺮ ھﺬه اﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ ‪2012‬‬ ‫و‪ 2013‬ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬ ‫وذﻟﻚ إذا ﺗﻌﻠـّﻘﺖ ﺑﻤﺘﺮﺑﺼﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺮﺑﺺ اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪.2013- 2012‬‬ ‫‪52‬‬

‫ھﺬا وﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات ‪:‬‬ ‫ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔـّﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬‫اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺘﻜﻔـّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬‫ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪،2013‬‬ ‫اﻧﺘﺪاب ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻨﺘﺪب وﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 250‬دﯾﻨﺎرا ﺷﮭﺮﯾﺎ‬‫ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان‬‫اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺪة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء وﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق إﺳﻨﺎد اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬه اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 22‬‬ ‫ﯾﻌ ﻮض ﺗ ﺎرﯾﺦ "‪ 31‬دﯾﺴ ﻤﺒﺮ ‪ "2011‬اﻟ ﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ ‪) 25‬ﺟﺪﯾ ﺪ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﺎرﯾﺦ "‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪."2014‬‬

‫‪54‬‬

‫دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(22‬‬

‫ﯾﺨﻮل اﻟﻔﺼﻞ ‪) 25‬ﺟﺪﯾﺪ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻮان اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‬ ‫ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪرّج ﻟﻤﺪّة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﯿﺔ وﯾﺸﻤﻞ ھﺬا‬ ‫اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬وھﻮ إﺟﺮاء ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2006‬دون ﺳﻮاھﺎ‪.‬‬ ‫ھﺬا وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2006‬ﻣﻤّﺎ ﺣﺎل دون ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2014‬وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ‬ ‫ﻃﻮر اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﯿﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2007‬‬ ‫و‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2010‬‬

‫‪55‬‬

‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 23‬‬ ‫ﯾﻌ ﻮض ﺗ ﺎرﯾﺦ "‪ 31‬دﯾﺴ ﻤﺒﺮ ‪ "2011‬اﻟ ﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 45‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋ ﺪد ‪ 69‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 27‬دﯾﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 2007‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻔ ﺰ‬ ‫اﻟﻤﺒ ﺎدرة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻛﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤ ﮫ وإﺗﻤﺎﻣ ﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ‬ ‫"‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪."2014‬‬

‫‪56‬‬

‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(23‬‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 69‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2007‬‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻤّﺖ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 387‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﺗﺼﻨّﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻷﺛﺮ‬ ‫اﻟﺮﺟﻌﻲ‪ ،‬ﺗﻢّ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر إدراج أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وذﻟﻚ ﺷﺮﯾﻄﺔ دﺧﻮﻟﮭﺎ‬ ‫ﻃﻮر اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2009‬‬ ‫ھﺬا وأﺧﺬا ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﺿﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2009‬ﺗﻢ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وإﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ .2011‬وﻣﻮاﺻﻠﺔ‬ ‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻤﺸﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،2011‬ﯾﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮر اﻻﺳﺘﻐﻼل‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬

‫‪57‬‬

‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 24‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾّﺎ وذﻟﻚ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﯾﺮاد ﻟﻠﻤﺆﻣّﻦ ﻟﮫ أو ﻟﻘﺮﯾﻨﮫ أو ﻷﺻﻮﻟﮫ أو ﻟﻔﺮوﻋﮫ ﻟﻤﺪة‬‫ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن وﺣﺪات ﺣﺴﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻟﮫ أو ﻗﺮﯾﻨﮫ أو أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ‬‫ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺪّة دﻧﯿﺎ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﯾﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮﯾﻦ أو اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع‪،‬‬‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﺨﺮط‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺪّة اﻧﺨﺮاط ﻓﻌﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات دون أن‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻌﻮّض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺆﻣّﻦ" أﯾﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫‪ (3‬ﺗﻌﻮّض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻔﻘﺮة" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺠﻠﺔ"‪.‬‬ ‫‪58‬‬

‫‪ (4‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .7‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻦ اﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﺪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ھﺬه‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﯾﺘﻢّ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﺗﺜﺒﺖ أنّ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح‪ .‬وﻓﻲ ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‬ ‫ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪّﺧﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .14‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 16‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .16‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(24‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﯾﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻦ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ أو ﻟﻔﺮوﻋﮫ ﻋﻨﺪ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ‬‫اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻤﺪة ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن إﯾﺮاد ﻋﻤﺮي ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ أو ﻟﻔﺮوﻋﮫ ﻣﻊ ﺗﻤﺘﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺆﺟﻞ ﻟﻤﺪّة ﻻ‬‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮﯾﻦ أو اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﺆﻣﻦ‬‫ﻟﮫ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﻃﺮح اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻟﮫ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺿﻌﯿﺘﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺮاء واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻄﺮح اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪،‬‬ ‫ ﻃﺮح اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺟﺮاﺋﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﻮد‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪،‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮاء‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺳﺤﺐ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪّة اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫ھﺬا‪ ،‬وﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال‬ ‫وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺤﺴﺎب )أﺳﮭﻢ‪ ،‬رﻗﺎع ﺧﺰﯾﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ (...‬رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻄﺎﺑﻌﮭﺎ اﻻدﺧﺎري ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺑﮭﺪف ﻣﻨﺢ ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞّ اﻟﻌﻘﻮد ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻻدﺧﺎري ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إدراج ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺤﺴﺎب ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮّل اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬وﺳﺤﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل ھﺬا اﻹدﺧﺎر ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﺮه ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟـﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻹدﺧﺎر‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺰﯾﺪ ﺣﺚّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟّﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﺑﮭﺪف اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه أﺟﺮاﺋﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﺗﻨﺘﻔﻊ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﻐﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻸﺟﯿﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺪرج اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﻐّﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن دﻓﻌﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺟﯿﺮ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻹﺟﺮاء أﯾﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻋﻨﺪ ﺻﺮﻓﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إﻟﻰ اﻷﺟﺮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر إﯾﻔﺎء اﻟﻤﺸﻐّﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ‬ ‫ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺑﮭﺪف ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﺟﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ دوﻧﮭﺎ‬‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ وﻻ ﻟﻸﺟﯿﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫‪61‬‬

‫ ﺿﺒﻂ ﻣﺪّة اﻧﺨﺮاط ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ أن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪّﺧﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺷﺘﺮاء ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫ﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪39‬‬ ‫‪ .I‬ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﺒﺎب ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ إن ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أﺣﺪ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪39‬‬ ‫‪ .I‬ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﺒﺎب ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ إن ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أﺣﺪ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ‪:‬‬

‫‪............. .1‬‬

‫‪........ .1‬‬

‫‪ .2‬اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻓﺮدﯾﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة‬ ‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أو ﻟﻔﺮوﻋﮫ ﻋﻨﺪ‬‫اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻤﺪة ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن إﯾﺮاد ﻋﻤﺮي ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أو ﻟﻔﺮوﻋﮫ‬‫ﻣﻊ ﺗﻤﺘﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺆﺟﻞ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺮﯾﻦ‬‫اﻟﻤﺆﻣﻦ أو أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾّﺎ وذﻟﻚ إذا ﺗﻮﻓﺮت‬ ‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﯾﺮاد ﻟﻠﻤﺆﻣّﻦ ﻟﮫ أو‬‫ﻟﻘﺮﯾﻨﮫ أو ﻷﺻﻮﻟﮫ أو ﻟﻔﺮوﻋﮫ ﻟﻤﺪة ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن وﺣﺪات ﺣﺴﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻟﮫ أو‬‫ﻗﺮﯾﻨﮫ أو أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺪّة‬ ‫دﻧﯿﺎ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﯾﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫اﻟﻘﺮﯾﻦ أو اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع‪،‬‬

‫وﺗﻄﺮح ھﺬه اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺪّة اﻧﺨﺮاط ﻓﻌﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‬ ‫دون أن ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ‬ ‫دﻧﯿﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫وﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻦ إﺷﺘﺮاء اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻋﻼه دﻓﻊ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ھﺬه‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ إذا ﺗﻢّ‬ ‫اﺷﺘﺮاء اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث ﻃﺎرﺋﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة إدﺧﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫وﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻦ إﺷﺘﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻋﻼه‬ ‫دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ إذا ﺗﻢّ اﺷﺘﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث ﻃﺎرﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺿﺒﻄﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة إدﺧﺎر‬ ‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاء اﺳﺘﻈﮭﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﺪى‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﺗﺜﺒﺖ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮫ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاء اﺳﺘﻈﮭﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﺪى‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﺗﺜﺒﺖ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮫ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪12‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﻛﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪12‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﻛﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ‪:‬‬

‫‪........... .1‬‬ ‫‪........... .1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.............6‬‬ ‫‪.............6‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ .7‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻦ اﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﺪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫‪63‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﯾﺘﻢّ اﻻﺷﺘﺮاء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﺷﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ أنّ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪38‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪّﺧﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪38‬‬

‫ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪:‬‬

‫ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪:‬‬

‫‪........... .1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.............13‬‬

‫‪........... .1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.............13‬‬

‫‪ .14‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ‪ .14‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪........... .15‬‬

‫‪........... .15‬‬

‫‪ .16‬اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ ‪ .16‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ‬ ‫‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة‬ ‫وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 25‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد ‪ 12‬ﺳﺎدﺳﺎ ھﺬا ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪ 12‬ﺳﺎدﺳﺎ‪ -‬ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‪.‬‬

‫‪ 20‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد ‪ 27‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ھﺬا ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪ 27‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬إﯾﺠﺎر اﻷﻣﻼك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‪.‬‬

‫‪ 20‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 26‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 88‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1980‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1980‬اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1981‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ‪:‬‬ ‫وﺗﺮﺳﻢ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪65‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 27‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 101‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 17‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫وﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 28‬‬ ‫‪ .1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 34‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ ‪ 7‬ھﺬا ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .7‬ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻮاﺋﺪھﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 29‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ‪39‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ھﺬا ﻧﺼّﮫ ‪:‬‬ ‫‪ 39‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻻت‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 30‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‬ ‫إﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 32‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 25‬إﻟﻰ ‪(30‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻮﯾﻊ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻢّ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2013‬ﺿﺒﻂ‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼ أو ﺳﯿﺘﻢ اﻧﺸﺎؤھﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‪.‬‬ ‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك واﺳﺘﺮدادھﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﺎرات أو أﺻﻮل ﺗﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻚ‬ ‫واﻟﺼﻨﺪوق أو اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻜﻮك وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ إﯾﺠﺎرھﺎ أو‬ ‫إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺼﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﯿﮫ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أﻣﻼك وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ‬ ‫أو إﯾﺠﺎرھﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑــ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ‪،%5‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑــ ‪، %2,5‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ ‪،%1‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫إﻻ أﻧﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ آﻟﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺄﻧﮭﺎ‬ ‫ﺷﺄن آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﻗﺎع اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ وأن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ھﻲ وﻗﺘﯿﺔ وﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺧﺼّﮭﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﯾﻀﻤﻦ ﺣﯿﺎد اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻨﺢ ‪:‬‬ ‫ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺪد‬‫ﺑـ ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ ‪ % 5‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪،‬‬ ‫ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر اﻷﻣﻼك ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‬‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ‪ %1‬ﺑﻌﻨﻮان إﯾﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ‪،‬‬ ‫ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎري أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑـ‪ 100‬دﯾﻨﺎر‪،‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬ﻓﯿﻘﺘﺮح ﺧﺼّﮭﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﺳﻨﺪات اﻗﺘﺮاض ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺪاﺧﯿﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ أو ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﯾﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ‪:‬‬ ‫‪ %20 ü‬ﺗﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ وﺗﻜﻮن‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪69‬‬

‫• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ‪:‬‬ ‫‪ ü‬ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻔﺎدي اﻻزدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ إذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻘﯿﻤﺎ ﺑﺪوﻟﺔ أﺑﺮﻣﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺧﺼﻢ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪،%20‬‬ ‫‪ ü‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺘﻔﻊ ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ‪:‬‬ ‫ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ إذا ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺻﻜﻮك ﺗﻢ إﺻﺪارھﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺪاﺧﯿﻞ رؤوس‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ‪،‬‬ ‫ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ دون أن ﯾﺸﻤﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 31‬‬ ‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 9‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 32‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد ‪ 23‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة "ج" ھﺬا ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ج‪ .‬إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ واﻟﺮﻛﺤﯿﺔ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ واﻷدﺑﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت‬ ‫وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺮض‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳﺒــﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻼن ‪ 31‬و‪(32‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺗﻢّ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 9‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 56‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮان ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ واﻟﺮﻛﺤﯿﺔ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ‬ ‫واﻷدﺑﯿﺔ واﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ ‪ %18‬إﻟﻰ ‪ .%6‬وﻟﻢ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫ھﺬا وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬ ‫وﺑﮭﺪف اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧـّﮫ‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %6‬ﻣﻦ‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %18‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﺮض‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ ‪ %18‬إﻟﻰ ‪%6‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 33‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺼﻨّﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫‪.48101900002‬‬

‫‪73‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ ‪ %18‬إﻟﻰ ‪%6‬‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(33‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%18‬وﯾﺆﺧﺬ ھﺬا اﻷداء ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺠﻼت‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ وﺑﮭﺪف اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ‬ ‫ﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ ‪ %18‬إﻟﻰ ‪.%6‬‬

‫‪74‬‬

‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 34‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﺪد ‪ 11‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫‪ .11‬اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢّ ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﺪد ‪ 6‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫‪ .6‬اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻗﯿﻤﺔ اﻗﺘﻨﺎﺋﮭﺎ ‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢّ ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺮة ‪ 3‬ھﺬا‬ ‫ﻧﺼّﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ (3‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻣﻼك واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ‬ ‫‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢّ‬ ‫ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﯾﺨﻔّﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2015‬وإﻟﻰ ‪ 5.000‬دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2016‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 35‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 84‬راﺑﻌﺎ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮫ ‪:‬‬

‫‪75‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 84‬راﺑﻌﺎ ‪:‬‬ ‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻧﻘﺪا ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر دون‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ ﺧﺪﻣﺎت أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو أﻣﻼك ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫وﺗﺨﻔّﺾ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وإﻟﻰ‬ ‫‪ 5.000‬دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬

‫‪76‬‬

‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪا‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 34‬و‪(35‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﻄﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮح اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢّ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﺮﺣﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺘﻔﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻄﺮح اﻷداء اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢّ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﺮﺣﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺑﮭﺪف إﺿﻔﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺎرن‪ ،‬وﻟﺤﺚّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ أو ﺑﺮﯾﺪي أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻚّ أو ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎري أو أيّ‬ ‫وﺳﯿﻠﺔ دﻓﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻّﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺑﻜﻞّ دﻗﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﺮح ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻣﻼك وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﻋﺪم ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ دﻓﻊ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑــ‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ‬ ‫ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2015‬و‬‫ ‪ 5.000‬دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2016‬‬‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻹﺿﻔﺎء اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰوّدي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻣﻼك وﻣﺴﺪﯾﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﺴﺘﺨﻠﺼﻮن ﻧﻘﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺰوﯾﺪ أو اﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻀﺒﻂ ﺑــ‪ %20‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫‪77‬‬

‫ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 36‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﺗﻤﻜﯿﻦ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 37‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 97‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻘﺮة‬ ‫ﺟﺪﯾﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫وﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 36‬و‪(37‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻹﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ أو ﯾﻌﺪون ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﻮﻧﮭﺎ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪ .‬وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﮭﺬا اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻊ ﺧﻄﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر و‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺢ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢّ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺿﺒﻂ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﺈنّ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات و اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﻨﺪات‬

‫‪79‬‬

‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ‬ ‫وإﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر و‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 9‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 9‬‬

‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘـــــــﺎ ﻷﺣﻜـــــــﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨــــــﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀـﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﯾﻘﺪّﻣﻮا‬ ‫ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‬ ‫واﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻮﺛـــــــــﺎﺋﻖ‬ ‫واﻟﺴﻨﺪات‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒــــﯿﻘﺎت اﻹﻋـــﻼﻣﯿــــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌــــﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻹﻋﺪاد‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬ ‫ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ‬ ‫إﻋﻼﻣﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﺗﻤﻜﯿﻦ‬ ‫أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﻜﻮن )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ أو ﯾﻌﺪّون ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﻮﻧﮭﺎ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪.‬‬

‫ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ‬ ‫وﻹﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬ ‫واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ إﻋﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 97‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر‬ ‫و‪ 10000‬دﯾﻨﺎر ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﻤﺴﻚ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‬ ‫‪80‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 97‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر‬ ‫و‪ 10000‬دﯾﻨﺎر ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﻤﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫أو اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻷﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ أو ﻗﺎم ﺑﺈﺗﻼﻓﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ أو ﻗﺎم ﺑﺈﺗﻼﻓﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺤﻔﻈﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺤﻔﻈﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻌﻮد ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﯾﻌﺎﻗﺐ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ إذا ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻸداء ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤـــﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑـﯿﻦ‬ ‫‪ 1000‬دﯾﻨﺎر و‪ 50000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻌﻮد ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﯾﻌﺎﻗﺐ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ إذا ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻸداء ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤـــﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ‬ ‫وﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑـﯿﻦ ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫و‪ 50000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻘﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 38‬‬ ‫ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 94‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻄﺔ ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ‪:‬‬ ‫ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻘﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(38‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 94‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت أو أﺻﺪر ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي إذا ﻛﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﯿﻮﻋﺎﺗﮫ أو‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﮭﺮّب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫أو اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒــﺎﻟﻎ اﻷداء‪.‬‬ ‫ھﺬا وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ‬ ‫ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺤﺮﻓﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺘﻤﺎداھﺎ ﻋﺎدة ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﻤﻠّﺺ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ وذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻀﺨﯿﻤﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﮭﺪف دﻋﻢ ﻣﺠﮭﻮدات ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬أﻗﺮ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 71‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 21‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪ 2009‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺨﻮّل ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت إدﻣﺎج اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤّﺪت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ إﻻ أن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ﻇﺎھﺮة ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﺨﯿﻢ‬ ‫اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪83‬‬

‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ‬ ‫ﻣﻀﺨﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻓﺎﺋﮭﺎ اﻵﺧﺮﯾﻦ أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ‪.‬‬ ‫وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 94‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 94‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ‬ ‫‪ 1000‬دﯾﻨﺎر و‪ 50000‬دﯾﻨﺎر ‪:‬‬ ‫‪ 1000‬دﯾﻨﺎر و‪ 50000‬دﯾﻨﺎر ‪:‬‬ ‫ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻓﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت أو‬ ‫أﺻﺪر ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﺑﯿﻮﻋﺎﺗﮫ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‪.‬‬

‫ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﮭﺮّب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء ﻛﻠﯿﺎ أو‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ أو‬ ‫اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒــﺎﻟﻎ اﻷداء‪.‬‬

‫ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻓﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت أو‬ ‫أﺻﺪر ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﺑﯿﻮﻋﺎﺗﮫ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫‬‫ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﮭﺮّب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء ﻛﻠﯿﺎ أو‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ أو‬ ‫اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒــﺎﻟﻎ اﻷداء‬

‫‪84‬‬

‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 39‬‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﮭﺎ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(39‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺜﺎل‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ أو ﻛﺮاء اﻟﻤﻌﺪات أو ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﯿﺔ‪...‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﯿﻠﮭﻢ أو أرﺑﺎﺣﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤّﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘﺮوض وﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‪ ،‬وﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤّﻠﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺑﮭﺪف ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻣﻼءﻣﺘﮫ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻨﺺّ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:14‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:14‬‬

‫ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ھﺬه ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬ ‫‪....... .1‬‬

‫‪........ .1‬‬

‫‪ .2‬اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤﻠﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻔﺮات‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮات إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨﺎرج‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ‬ ‫إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 40‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﺪد ‪ 3‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮫ ‪:‬‬ ‫‪ .3‬ﯾﻄﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻀﻤّﻦ ﺑﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢّ إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 84‬ﺧﺎﻣﺴﺎ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼـّﮫ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 84‬ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒّﻖ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ‬ ‫إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳﺒــﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(40‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﻄﺮح اﻷداء اﻟﺬي ﺗﺤﻤّﻠﺘﮫ اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻠﻔﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ اﻟﺨﺎﺿﻊ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﻔﻮاﺗﯿﺮ ﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎﺗﮭﻢ ﻣﺤﺮرة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري‬ ‫ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﻚ دﻓﺘﺮ ﺧﺎص أو ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻻ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻏﯿﺎب اﻟﺪﻓﺘﺮ أو اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ‪ ،‬وﻟﻀﻤﺎن ﺣﯿﺎد اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﻟﻮن ﺑﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺷﺮاء ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻋﺘﻤﺎد اﻹدارة ھﺬه اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺧﺎرج‬ ‫اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﻋﻦ رﻓﻀﮭﺎ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء دون اﻻﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺬل ﻣﺠﮭﻮدات وﻣﺪة إﺿﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫ﺳﻦ ﺧﻄﯿّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺤﺚ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوّد‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 41‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 84‬ﺳﺎدﺳﺎ ھﺬا‬ ‫ﻧﺼـّﮫ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 84‬ﺳﺎدﺳﺎ ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞّ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎم ﺑﺒﯿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻷداء وﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﺷﮭﺎدات ﻋﺎﻣّﺔ ودون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﮫ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰوّد اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺨﻄﯿّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ‬ ‫ﺗﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوّد‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳﺒــﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(41‬‬

‫ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺘﺼﻔﯿﺔ‬ ‫ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰوّد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺄذون اﻟﺘﺰوّد‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺒﯿّﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫واﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻻ ﯾﺴﺘﻈﮭﺮون ﺑﻘﺴﺎﺋﻢ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰوّد‪.‬‬ ‫وﺑﮭﺪف ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺣﺴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫ﻟﺤﺚ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿّﺔ‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰوّدﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺠﺰون ﺑﯿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداءات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدات ﻋﺎﻣّﺔ ودون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﮭﻢ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﺘﺰوّد‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ھﺬه اﻟﺨﻄﯿﺔ ﻻ ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﺑﺪﻓﻊ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 42‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ"‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 50‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺗﻌﻮض‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬ ‫واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات "‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 74‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻷداءات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ وﻛﯿﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات ﺑﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﻦ وزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(42‬‬ ‫أﺳﻨﺪ اﻟﻔﺼﻼن ‪ 50‬و‪ 74‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وﻣﺬﻛﺮات إﺛﺎرة‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ رﺧﺼﺎ ﻟﮫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻔﻮﯾﺾ ھﺬه اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻸداءات ورﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻣﺪﯾﺮ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ورؤﺳﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﻦ ﻓﻮّض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وﻣﺬﻛﺮات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻹﻣﻀﺎء ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات‬ ‫ﺷﻜﻠﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﯾﺘﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺬي أﺳﻨﺪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ إﺻﺪار ﻣﻘﺮّر إداري ﻓﺮدي‬ ‫وﺷﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫وﺣﯿﺚ أن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ھﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻌﻠﯿﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻋﺪاد وإﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫وﻣﺬﻛﺮات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻷن ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ أﻋﻮان وإﻃﺎرات اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸداءات ﺗﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﻧﻘﻠﺘﮭﻢ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ إﻋﺎدة إﺻﺪار ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻤﯿﺔ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح‪ ،‬ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺘﻌﻄﯿﻞ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻮل دون ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ و ﻹﺿﻔﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﺧﻼت‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﺮدع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ‪ ،‬إﺳﻨﺎد إﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‬ ‫‪93‬‬

‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات ورﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ورؤﺳﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ‬ ‫اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 50‬‬ ‫ﯾﺘﻢّ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‪ 47‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﯾﺼﺪره وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫وردّ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﯿﮭﺎ إن ﺗﻮﻓﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 50‬‬ ‫ﯾﺘﻢّ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‪ 47‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﯾﺼﺪره اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو‬ ‫رﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وردّ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫إن ﺗﻮﻓﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 74‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﯿﺲ وﺣﺪة‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة‬ ‫اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻸداءات ﺑﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ‬ ‫رأي ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﻃﺮق‬ ‫ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 74‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮّض ﻟﮫ وزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻟﮫ ﺻﻔﺔ رﺋﯿﺲ إدارة‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ أو ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸداءات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة‬ ‫اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ‬ ‫أﻣﺮ ‪.‬‬

‫إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﯿﺔ ﺗﺘﻢّ إﺛﺎرة‬ ‫ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﮭﺎ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫ﺗـــﻀﺒﻂ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬

‫‪94‬‬

‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮارات‬ ‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 43‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻘﺮة‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ‪:‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ‬ ‫‪ 84‬ﻣﻜﺮّر إﻟﻰ ‪ 85‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 30‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﯿﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺒﺎرة‬ ‫"اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ"‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﺒﺎرة "واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ‬ ‫‪ 84‬ﻣﻜﺮّر إﻟﻰ ‪ 85‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ"‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮارات‬ ‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(43‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺻﻮرة‪:‬‬ ‫ ﻋﺪم اﻹﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ‪،‬‬ ‫ ﻋﺪم ردّ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو‬‫ﻋﻠﻰ ردّ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاﺿﮫ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪،‬‬ ‫ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺎھﺎ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 30‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬وﺣﯿﺚ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ دون اﺗﺒﺎع إﺟﺮاءات اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺳﻦّ ﺧﻄﺎﯾﺎ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﺣﺘﺮام واﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺼﻔﯿﺔ ﻗﺴﺎﺋﻢ‬‫ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ‬‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ او اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻﻞ اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻵﺟﺎل‬ ‫وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ واﻹﻋﺘﺮاض واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‪.‬‬ ‫وﺑﮭﺪف ﺗﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﮭﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ‬ ‫وإﺿﻔﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻼت ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻗﺮار‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻮﺿﻌﯿﺘﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ ‪ 30‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪96‬‬

‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 44‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫وﺗﺮﻓّﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫"ب" و ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ج" و"ج ﻣﻜﺮر" و"ھـ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ %25‬إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أو ﻣﺪاﺧﯿﻞ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ أو ﻣﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(44‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺤﺮّري ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺻﻨﻒ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ‪ %5‬ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ‪،‬‬‫ ‪ % 20‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﯿﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﯾﺪاﻋﺎت‬‫واﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ وﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﺎﻓﺂت‬ ‫اﻟﺤﻀﻮر‪،‬‬ ‫ ‪ %15‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫وﺗﻄﺒﻖ ﻧﺴﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻔﺎدي اﻻزدواج‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻠﺪان إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺗﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أن ﻧﺴﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺨﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﺒﺌﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ‬ ‫ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺤﺮّري‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﺗﻄﺮح ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺒﻠﺪ‬ ‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻼذا ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺸﻰ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ ‪ % 25‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﺻﻨﻒ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺤﺪّدة ﺑــ‪ %25‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪98‬‬

‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 45‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣﻦ‬ ‫‪ 50‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر وﻣﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﯾﺪاع‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(45‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺨﻀﻊ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﺤﻘﻘﻮن ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي وذﻟﻚ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻏﯿﺮ ﻣﻮرّدة‪،‬‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺄﺟﻮر وﺳﺎﻃﺔ‪،‬‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻮاد ﻛﺤﻮﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎﻃﯿﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻨﺎن وﻧﺼﻒ‪،‬‬ ‫ﻻ ﯾﺤﻘﻖ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ أرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪،‬‬ ‫ﻟﻢ ﯾﻘﻊ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي‪:‬‬ ‫§ ‪ 100‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ‬ ‫وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن ‪ ،‬و‬ ‫§ ‪ 50‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫وﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻨﻮي ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺎوي‪:‬‬ ‫§ ‪ %2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ‪ ،‬و‬ ‫§ ‪ %2,5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى‪،‬‬

‫‪100‬‬

‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ھﺬه اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ ‪ 50‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ و ‪100‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫إﻻ أﻧﮫ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﯾﺒﻘﻰ ﻋﺪد اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻮﺿﺎ أن ﯾﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻤﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﯾﻘﺘﺮح اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮدوده اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪:‬‬ ‫§ ﻣﻦ ‪ 50‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪،‬‬ ‫§ وﻣﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ وﻟﺤﺚ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ودﻓﻌﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻜﺮّر‪:‬‬ ‫‪............‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻜﺮّر‪:‬‬ ‫‪............‬‬

‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎط‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ‪ 100‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر دون‬ ‫أن ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ 50‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎط‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ‪ 100‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر دون‬ ‫أن ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ 50‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪:‬‬

‫ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻨﻮي ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ ‪ %2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻐﺮض‬‫اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ‪،‬‬ ‫ ‪ %2,5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‬ ‫ﻋﻦ ‪ 50‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ و‪100‬دﯾﻨﺎر اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ و‪ 200‬دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 46‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺒﻨﺎءات أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ‪،‬‬‫ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﯿﺔ‪،‬‬‫واﻟﻤﻔﻮت ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‪ ،‬أو ﻷﺷﺨﺎص ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷرض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪّة‬ ‫‪ 4‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‪ .‬وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻔﻮّت ﻟﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒّﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ﻟﻠﻘﺮﯾﻦ أو ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻠﻔﺮوع‪ ،‬أو‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬ ‫إﺣﺪاﺛﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 40‬و‪ 41‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬أو‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬أو‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ واﺣﺪ ﻣﻌﺪّ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﯿّﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪّى‬ ‫‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫أوّل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻔﻮﯾﺖ‪.‬‬

‫وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﻓﻲ ﺣﻖّ اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .IV‬ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺎوي‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك‬ ‫واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮫ أو اﻟﺬي ﺗﻢّ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﮭﺒﺔ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﯿﻤﺔ اﻷرض‬ ‫أو اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬ ‫اﻟﻤﺒﺮرة وﻧﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﯾﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﻓﻲ ﺣ ّ‬ ‫ﻖ‬ ‫اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻮاھﺐ" أﯾﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻔﻈﺔ "اﻷوّل"‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(46‬‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ أول ﻋﻤﻠﯿﺔ‬‫ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ واﺣﺪ ﻣﻌﺪّ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪّى‬ ‫‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‪،‬‬ ‫ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ودواﺋﺮ‬‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﺎري ودواﺋﺮ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢّ إﺣﺪاﺛﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 40‬و‪ 41‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻘﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺧﺎرج ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﺒﻐﺘﮭﺎ‬ ‫وﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮﯾﻦ أو ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻠﻔﺮوع أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺗﺒﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أنّ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻋﺜﯿﻦ ﻋﻘﺎرﯾﯿﻦ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء رﻏﻢ أﻧّﮭﺎ‬ ‫ﺗﺨﺼّﺺ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﮭﺔ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮح‬ ‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻋﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﯿﯿﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎء‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ وﺑﮭﺪف اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ وﺿﻤﺎن‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﻔﻮت ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ أو‬ ‫ﻷﺷﺨﺎص ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷرض اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻔﻮّت ﻟﮫ ﺑﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬﻛﻮرﻛﻤﺎ ھﻮ‬ ‫اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﺻﺒﻐﺘﮭﺎ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ أنّ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮّﻧﺎﺗﮭﺎ‬ ‫أي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺣﻖّ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮط ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺒﺮّرة‬ ‫وﻧﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك‪ .‬ﻏﯿﺮ أن اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺑﮭﺪف ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ وﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪّل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﻔﺎع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﮭﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻷزواج واﻷﺻﻮل‬ ‫واﻟﻔﺮوع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﮭﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻧﺺّ ﻋﻠﻰ أنّ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮھﻮب‬ ‫ﻟﮫ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢّ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ‬ ‫‪106‬‬

‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ واﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة ﺗﻤﻠّﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻔﻮّت ﻓﯿﮫ‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠّﻜﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻤﺸّﻲ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاھﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ھﻮ اﻟﻮاھﺐ اﻷول ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺤﻮل دون إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﮭﺮّب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻧﺠﺎز‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺒﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء وﺑﻤﺪة اﻟﺘﻤﻠّﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 27‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 27‬‬

‫ﯾﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ‪:‬‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ‪:‬‬ ‫‪.... -1‬‬ ‫‪.... -1‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻓﻲ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ودواﺋﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﺎري ودواﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢّ إﺣﺪاﺛﮭﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 40‬و‪ 41‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ أوﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ إﻻ ّ إذا‬ ‫ﺗﻢّ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻟﻠﻘﺮﯾﻦ أو ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻠﻔﺮوع أو‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء داﺧﻞ دواﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻌﺪّ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﯿّﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻌﺪّى ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺑﻊ وﻻ ﺗﻄﺒّﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أوّل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻔﻮﯾﺖ‪.‬‬ ‫ ﻟﻠﻘﺮﯾﻦ أو ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻠﻔﺮوع‪ ،‬أو‬‫ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء داﺧﻞ دواﺋﺮ‬‫اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺣﺪاﺛﮭﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 40‬و‪ 41‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬أو‬ ‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬أو‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺒﻨﺎءات أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ‪،‬‬‫ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻔﻮت ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ‬ ‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‪ ،‬أو ﻷﺷﺨﺎص ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷرض‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪّة ‪ 4‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‪ .‬وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻔﻮّت ﻟﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ واﺣﺪ ﻣﻌﺪّ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﯿّﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪّى ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑّﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أوّل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻔﻮﯾﺖ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﻓﻲ ﺣﻖّ‬ ‫اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺳﻢ ‪ -3‬دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﻷراﺿﻲ أو أﺟﺰاء ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺟﻊ أﺻﻞ‬ ‫ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫أراﺿﻲ دوﻟﯿﺔ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻓﻼﺣﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت‬ ‫ھﺬه اﻟﺼﺒﻐﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 28‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 28‬‬ ‫‪ .IV‬ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 27‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أو‬ ‫اﻟﺬي وﻗﻊ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﮭﺒﺔ‬ ‫أو اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﯿﻤﺔ اﻷرض‬ ‫ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺒﺮرة وﻧﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %10‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪ .IV‬ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 27‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ أو اﻟﺬي ﺗﻢّ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﮭﺒﺔ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻷرض أو اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬ ‫اﻟﻤﺒﺮرة وﻧﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﯾﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﻓﻲ ﺣﻖّ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ‪.‬‬

‫وﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺄراﺿﻲ دوﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪت ﺻﺒﻐﺘﮭﺎ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﯿﺪ‬ ‫‪108‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺘﺴﺐ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺧﺒﯿﺮ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﮭﺒﺔ )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﮭﺒﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬ ‫وﯾﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‬ ‫ﻓﻲ أﻣﻼك ﻣﻮھﻮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع وﺑﯿﻦ‬ ‫اﻷزواج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ‪ .‬وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ ھﺬه‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫وﯾﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ‬ ‫ﻓﻲ أﻣﻼك ﻣﻮھﻮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع وﺑﯿﻦ‬ ‫اﻷزواج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ اﻷوّل‪ .‬وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ‬ ‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻮاھﺐ اﻷوّل‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ ‫واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 47‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .II‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﺴﺎوي‪:‬‬ ‫‪ %0,3‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ أو اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣ ّﺪ‬‫أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي ‪ 350‬دﯾﻨﺎر ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫‪ %0,1‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 07‬أوت ‪ 2001‬واﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﻔﻮق ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪110‬‬

‫وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫دﻓﻌﮫ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫أو ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﮭﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﯿﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .II‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞّ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﺴﺎوي‪:‬‬ ‫‪ %0,3‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﻜﻮن‬‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺴﺎوي ‪ 650‬دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪.%10‬‬ ‫‪ %0,1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬‫ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬أو ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﻔﻮق ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي ‪ 350‬دﯾﻨﺎر ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫دﻓﻌﮫ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫أو ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 54‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫وﺗﻄﺮح اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 44‬و‪ 49‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪﺧﻮل‬ ‫اﻟﻐﺎﯾﺔ ودون أن ﯾﺆدي اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻄﺒّﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺤﺪّدة ﺑــ‪ %0,3‬اﻟﻮاردة ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2013‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ ‫واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(47‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وأرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ‪%0,1‬‬ ‫ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﺑـ‪:‬‬ ‫ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫‪، %10‬‬ ‫ ‪ 350‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬أو ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.%35‬‬‫وﻻ ﯾﺨﻀﻊ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺑﮭﺪف إﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ ‫ﻣﻦ ‪ % 0,1‬إﻟﻰ ‪ %0,3‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮھﺎ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬واﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﻮق ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪،%6‬‬ ‫ﻓﯿﻘﺘﺮح اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ‪ %0,1‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 350‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%10‬‬ ‫وﻣﻦ ‪ 350‬دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ ‪ 650‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أن ھﺬه اﻻﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻌﮭﺎ‬ ‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﺔ ‪.2013‬‬ ‫‪113‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬ﯾﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%0,1‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‪ ،‬ﻣﻊ ﺳﺤﺐ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 07‬أوت ‪2001‬‬ ‫واﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪،‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺤﺪّد ﺑــ ‪:‬‬ ‫ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‪،‬‬‫ ‪ 350‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‪.‬‬‫وﻟﺤﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﮫ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 44‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 44‬‬

‫‪............... .I‬‬

‫‪............... .I‬‬

‫‪ .II‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﯾﺴﺎوي ‪ %0,1‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‬

‫‪ .II‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﺴﺎوي‪:‬‬

‫‪114‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي ‪200‬‬ ‫دﯾﻨﺎر ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪ .‬وﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬

‫ ‪ %0,3‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ أو‬‫اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي‬ ‫‪ 350‬دﯾﻨﺎر ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫ ‪ %0,1‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‬‫اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 07‬أوت ‪2001‬‬ ‫واﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ أو‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ‬ ‫ﯾﻔﻮق ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬

‫وﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪّد ﺑــ‪200‬‬ ‫دﯾﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة ﻛﻠﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫وﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﮫ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻷرﺑﺎﺣﮭﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﯿﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻷرﺑﺎﺣﮭﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﯿﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 49‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 49‬‬

‫‪..... .I‬‬ ‫‪..... .I‬‬ ‫‪ .II‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞّ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ ‪ .II‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞّ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي ‪ %0,1‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎم ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﺴﺎوي‪:‬‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ‪ %0,3 -‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺴﺎوي ‪:‬‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺴﺎوي‬ ‫‪ 650‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪،%10‬‬ ‫‪.%10‬‬ ‫ ‪ 350‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬أو ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.%35‬‬ ‫ ‪ %0,1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي‬‫ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬أو ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫ﻻ ﯾﻔﻮق ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي ‪ 350‬دﯾﻨﺎر ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫‪116‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪58‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة ﻛﻠﯿﺎ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫وﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪58‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﮫ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻷرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻷرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 54‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 54‬‬

‫ﺗﻄﺮح إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮرة اﻷﻗﺴﺎط‬ ‫‪.I‬‬ ‫اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ واﻟﺘﺴﺒﻘﺔ واﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻲ ھﻲ‬ ‫ﻣﺤﺮرة‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪ 51‬و‪ 51‬ﻣﻜﺮر‬ ‫و‪ 52‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮫ‬ ‫ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ‪ .‬وﺗﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫‪....................‬‬

‫‪ . I‬ﺗﻄﺮح إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮرة اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﺴﺒﻘﺔ واﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﺤﺮرة‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪ 51‬و‪ 51‬ﻣﻜﺮر و‪ 52‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮫ ﺧﻼل‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ‪ .‬وﺗﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 51‬راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫‪....................‬‬

‫‪117‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫وﯾﻨﻘﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﯾﻨﻘﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻌﻤـﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤـﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺮح اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 44‬و‪ 49‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻐﺎﯾﺔ ودون أن ﯾﺆدي اﻟﻄﺮح‬ ‫إﻟﻰ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 48‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﺤﺬف ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬وﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺤﻠﻲ"‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫وﺗﻄﺒّﻖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %0,1‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‪،‬‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪،‬‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺪي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﻢ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪،‬‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺨﻔﻔﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 49‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 120‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1993‬وﺗﻌﻮّض‬ ‫ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أوت ‪ 2001‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ت‪-‬ﺳﺪي ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪3‬‬ ‫أوت ‪ 1992‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 6‬ھﺬا ﻧﺼﮫ ‪:‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 143‬وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 144‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 48‬و‪(49‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺪرج اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷداءات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻜﻠﻲ وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑـــ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪،‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪.‬‬ ‫ھﺬا وﺑﮭﺪف دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﻔﺎع ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ورﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺧﺼّﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ ‪ %0,1‬ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ‪ %0,2‬أﺧﺬا ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬وإﻋﻔﺎء‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 50‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪22‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪122‬‬

‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(50‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1,5‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌﺪّات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق‪:‬‬ ‫ ‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءات‬‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪،‬‬ ‫ ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءات‬‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﯾﻄﺮح اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﺮوز ﻓﺎﺋﺾ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌﺪات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت وﻋﻘﺎرات وأﺻﻮل‬ ‫ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻄﺒّﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز‪،‬‬‫ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬‫وﻋﻘﻮد اﻹﺳﺘﺼﻨﺎع وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض‪.‬‬ ‫‪123‬‬

‫ھﺬا وﻟﺘﯿﺴﯿﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺿﺒﻄﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻷداءات ﻣﻊ ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﺗﺒﯿّﻦ أن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر أدى إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﺎﺋﺾ أداء ﻣﺴﺘﺮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮوّﺟﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺔ ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1,5‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وذﻟﻚ إذا ﺗﻢّ ﺗﺮوﯾﺠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ﺑﻌﻨﻮان ھﺬا اﻟﺘﺮوﯾﺞ ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬ ‫ز‪ %1.5 .‬ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ز‪ %1.5 .‬ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ ‪........‬‬‫ ‪........‬‬‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 22‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ‬ ‫وﻣﻌﺪّات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ ‪ -‬ﺗﻠﻐﻰ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ‬ ‫‪124‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫وﻣﻌﺪّات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ‬ ‫وﻣﻌﺪّات وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻄﺒّـﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻤﺎء‬‫واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺼﺤﻒ‬ ‫واﻟﺪورﯾﺎت واﻟﻨﺸﺮﯾﺎت ؛‬ ‫ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ؛‬‫ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة‬‫وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‬ ‫وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ اﻟﺴّﻠﻢ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﻄﺒّـﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻤﺎء‬‫واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺼﺤﻒ‬ ‫واﻟﺪورﯾﺎت واﻟﻨﺸﺮﯾﺎت ؛‬ ‫ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ؛‬‫ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة‬‫وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‬ ‫وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ اﻟﺴّﻠﻢ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض‪،‬‬ ‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫وﯾﺘﻢ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ أو ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪات‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻃﺮﺣﮫ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪125‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ‪50‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌﺪات وﺗﺠﮭﯿﺰات‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت وﻋﻘﺎرات وأﺻﻮل ﺗﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ‪50‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌﺪات وﺗﺠﮭﯿﺰات‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت وﻋﻘﺎرات وأﺻﻮل ﺗﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ‪:‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ‪:‬‬

‫اﻟﮭﺎﺗﻒ‬

‫واﻟﻤﺎء ‪) -‬دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬

‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺷﺘﺮاﻛﺎت‬‫واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز‪،‬‬ ‫ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة‬‫وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻘﻮد اﻹﺳﺘﺼﻨﺎع‬ ‫وﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض‪.‬‬

‫ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم ‪%6‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 51‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 53‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ - II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﻨﺢ واﻻﻣﺘﯿﺎزات و ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺮاء‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ اﻟﺨﺎم ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‪.‬‬

‫‪127‬‬

‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺟﺮاء‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(51‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﻨﺢ واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺪد اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺘﺤﺼّﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮫ اﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻛﻞ اﻟﻤﻨﺢ‬ ‫واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ‪ %10‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺨﻀﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد وﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫ھﺬا وﻟﻐﺮض اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻﻮرة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺟﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻮ اﺷﺘﻐﻠﻮا ﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﯾﺘﻢ‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻌﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻤّﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺑﺮوز ﻓﺎﺋﺾ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻟﻔﺘﺮات ﻗﺼﯿﺮة‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﻢ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨﺎرج إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ وھﻮ واﺟﺐ ﯾﺼﻌﺐ اﺣﺘﺮاﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﺘﺮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺗﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﻨﺢ واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﻮﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﮫ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ اﻟﺨﺎم‪.‬‬ ‫‪128‬‬

‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 52‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر" أﯾﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﯾﺮ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرة‬ ‫" ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ ‪."%3‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات أو أﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ و "‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬ ‫ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﯾﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ"‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﯾﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ‪100‬‬ ‫أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺪّم ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪ .‬وﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﮭﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة " ﻟﺒﻨﺎءات أو ﻷراﺿﻲ ﻣﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫أو ﻣﻌﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺴﻜﻦ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﺒﻨﺎءات أو ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﮭّﺪ‬ ‫ﻣﻘﺘﻨﯿﮭﺎ ﺑﺘﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض "‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(52‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻮﺟّﮭﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ ﺑـﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر وذﻟﻚ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻹدﻻء ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﮭﺎء اﻷﺷﻐﺎل وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﺣﺴﻦ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪ .‬وﺗﺴﺠّﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﻗﺘﻨﺎءات اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ أو اﻟﻤﮭﯿﺄة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫ إﺧﻀﺎع اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ‬‫ﻣﺨﻔّﺾ ﻣﺤﺪّد ﺑــ‪ %3‬ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﯾﻄﺮح ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت‬ ‫وﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺪّم ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬ ‫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻗﺘﻨﺎءات اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻓﺮدﯾﺔ‬‫واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺣﯿﺚ ﻧﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻓﺮدﯾﺔ ﺑﺪﻓﻊ‬ ‫ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﮭﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺳﻦ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ‪ %5‬واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮫ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ﺟﺪﯾﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 23‬ﻣﻜ ﺮر ﺟﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد ‪ 17‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﯿﻔ ﺮي ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺤ ﻮﯾﺮ‬ ‫‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﯾﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨ ﺎص اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ‪:‬‬

‫ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ ‪: %3‬‬

‫اﻟﻨﻘ ﻞ اﻷول ﺑﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺎرات أو‬ ‫أﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴ ﻜﻨﻰ واﻟﻤﺸ ﯿﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘ ﺎرﯾﯿﻦ ‪ ،‬وﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘ ﺎر ﯾﺸ ﺘﺮط اﻹدﻻء‬ ‫ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻧﺘﮭﺎء اﻷﺷﻐﺎل وﻧﺴﺨﺔ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺷ ﮭﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ وﺣﺴ ﻦ اﻧﺠ ﺎز‬ ‫اﻷﺷ ﻐﺎل اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 14‬وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 100‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺪّم ﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪ .‬وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﯾﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﮭﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ اﻷول ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺸﯿﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒ ﺎﻋﺜﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ ‪ ،‬وﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤ ﺪد ﺑـ ـ ‪%3‬‬ ‫ﯾﺸ ﺘﺮط اﻹدﻻء ﺑﻨﺴ ﺨﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻀ ﺮ اﻧﺘﮭ ﺎء اﻷﺷ ﻐﺎل‬ ‫وﻧﺴ ﺨﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﮭﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ وﺣﺴ ﻦ اﻧﺠ ﺎز اﻷﺷ ﻐﺎل‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 58‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ﺗﺸ ﺠﯿﻊ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪:‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪:‬‬ ‫ﺗﺴ ﺠﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘ ﺎر اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮاء ﻟ ﺪى‬ ‫ﺗﺴ ﺠﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘ ﺎر اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ اﻟﺒ ﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘ ﺎرﯾﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨ ﺎءات أو ﻟﻸراﺿ ﻲ اﻟﻤﮭﯿﺌ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻟ ﺪى اﻟﺒ ﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘ ﺎرﯾﯿﻦ ﻟﺒﻨ ﺎءات ﻟﺘﻌ ﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ واﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻌﮭّ ﺪ ﻣﻘﺘﻨﯿﮭ ﺎ‬ ‫أو ﻷراﺿ ﻲ ﻣﮭﯿﺌ ﺔ ﻟﺘﻌ ﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺼ ﮭﺎ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻘ ﻊ اﺳ ﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻘ ﺎرات ﻟﻠﺴ ﻜﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ أو‬ ‫ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 53‬‬ ‫ﺗﻌﻮّض ﻧﺴﺒﺔ ‪ %1‬اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 46‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪1‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣﺎي ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2012‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.% 3‬‬

‫‪132‬‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(53‬‬ ‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 46‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣﺎي‬ ‫‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء آﺟﺎل اﻟﺘﺪارك‬ ‫ﺣﺪّد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺣﺪّ أدﻧﻰ ﺑــ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬ ‫ھﺬا وﺣﯿﺚ أنّ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﺤﻔﻆ وﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺄرﺷﯿﻒ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ‬ ‫ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ وأن ﻧﺴﺒﺔ ‪ %1‬اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻐﻄّﻲ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪،‬‬ ‫و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﺴﺠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺳﻮف ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎدي دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺠﺮار اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـــ‪ %3‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﻣﻦ ‪ %1‬إﻟﻰ ‪.%3‬‬

‫‪133‬‬

‫إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 54‬‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(54‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺪاة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻠﺪان‬ ‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑـﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪:‬‬ ‫• ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‪،‬‬ ‫• اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮاءة أو ﻋﻼﻣﺔ ﺻﻨﻊ أو ﺗﺠﺎرة أو رﺳﻢ أو ﻧﻤﻮذج‬ ‫أو ﺗﺼﻤﯿﻢ أو أﺳﻠﻮب أو ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺻﻨﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﺔ‪،‬‬ ‫• اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺪات ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻓﻼﺣﯿﺔ أو‬ ‫ﻣﯿﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﻋﻠﻤﯿﺔ‪،‬‬ ‫• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري أو‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ‪،‬‬ ‫• دراﺳﺎت ﻓﻨﯿﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻄﺒﻖ اﻹﻋﻔﺎء ﺣﺘﻰ إذا ﻣﻨﺤﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻔﺎدي اﻹزدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺣﻖ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺑﮭﺪف إﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﮫ ﻟﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻔﺎدي‬ ‫اﻻزدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء‬ ‫اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﺘﺤﺮري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %15‬أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻔﺎدي اﻹزدواج‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺄة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪.%15‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻔﺎدي اﻹزدواج‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻮﯾﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪135‬‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 55‬‬ ‫ﺗﻮﻇﻒ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺴﻤّﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو‬ ‫ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‪،‬‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻣﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬ ‫اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو‬ ‫ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻣﺘﻼك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻛﻞّ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺑﮫ وﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﮫ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﯾﻔﺘﮭﺎ‬ ‫وﻛﯿﻔﯿﺔ وآﺟﺎل اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(55‬‬

‫ﺑﮭﺪف ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﯾﻘﺘﺮح إﺣﺪاث ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺴﻤّﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو‬ ‫ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‪،‬‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻣﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬ ‫اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو‬ ‫ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ‪.‬‬

‫ھﺬا‪ ،‬و ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺑﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬ﻣﻊ إرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارة‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ‬ ‫ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﮫ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﯾﻔﺘﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ وآﺟﺎل اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 56‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1983‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 7‬ھﺬا ﻧﺼّﮫ ‪:‬‬ ‫‪ (7‬اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ‪ .‬وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ھﺬه اﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1983‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ‪ III‬ھﺬا ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫‪ - III‬اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ‪ 15 :‬د ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 57‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺳﻨﻮﯾﺎ‪ .‬وﯾﺤﺘﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي ‪ 1/12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ‪.‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 43‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1983‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫وﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺎرھﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮﺑﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 5‬ھﺬا ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫‪ (5‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت‬ ‫اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪139‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 56‬و‪(57‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎرة واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎص أو ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻐﯿﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 300‬ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام‪.‬‬ ‫ھﺬا وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ وذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺮﻣﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ‬‫ﻛﻤﻌﺪّات اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ‬ ‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ذات ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 300‬ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام‪.‬‬‫ﻟﺬﻟﻚ وﺑﮭﺪف اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺒﮫ ھﺬه اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻣﻦ أﺿﺮار ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﻟﺘﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات ﺗﻮﻇﯿﻒ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﯾﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﺗﻌﺮﯾﻔﺘﮫ‬ ‫ﺑــ‪ 180‬دﯾﻨﺎرا ﺳﻨﻮﯾﺎ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ 15‬دﯾﻨﺎرا ﺷﮭﺮﯾﺎ‪ ،‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﯾﺪﻓﻊ ﺧﻼل‬ ‫‪ 10‬أﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي وذﻟﻚ ﺑﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺎرھﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮﺑﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻓﯿﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻓﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺣﺼﺮ‬ ‫اﻻﻋﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت‬ ‫اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪140‬‬

‫ﺗﺤﺴﯿﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 58‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ‬ ‫‪ 39‬ﻣﻜﺮر ھﺬا ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻜﺮر‪:‬‬ ‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﯾﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﯿﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص‪:‬‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا‪ 200 :‬دﯾﻨﺎر‪،‬‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‪ 2‬أﻃﻨﺎن‪ 400 :‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬‫ ﻧﻘﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﯿﺮ‪:‬‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا‪ 150 :‬دﯾﻨﺎرا‪،‬‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‪ 2‬أﻃﻨﺎن‪ 250 :‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 59‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ‬ ‫‪ 42‬ﻣﻜﺮر ھﺬا ﻧﺼﮫ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻜﺮر ‪:‬‬ ‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﯿﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫‪141‬‬

‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺧﻼل ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي ‪ 1/12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻟﺼﻨﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﺴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﻘﻊ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﯾﻘﻊ ﺿﺒﻂ ﻣﺒﻠﻐﮫ ﺑﺤﺴﺎب‬ ‫‪ 1/12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﺴﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ وﺻﻞ ﺧﻼص‪،‬‬‫ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﯾﺘﻢ إﻟﺼﺎﻗﮫ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﺎت‬‫اﻟﻤﺠﺮورة‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وذﻟﻚ إﻟﻰ ﯾﻮم ‪:‬‬ ‫ ‪ 10‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة‬‫اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ زوﺟﯿﺔ‪،‬‬ ‫ ‪ 10‬ﻓﯿﻔﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة‬‫اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﺮدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻟﺼﺎق أو إﺗﻼف أو ﺿﯿﺎع اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﻄﺒّﻖ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 60‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﺘﯿﻦ "أ" و"ج" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ب" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪42‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪142‬‬

‫وﯾﺘﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ وﺟﻮب إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 61‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﺤﺬف اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪" :‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻹﯾﺪاع اﻟﻈﺮﻓﻲ ﻟﺮﺧﺼﺔ‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن"‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪5‬‬ ‫أﻃﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻓﻘﺮة ھﺬا ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫وﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ‪.‬‬

‫‪143‬‬

‫ﺗﺤﺴﯿﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 58‬إﻟﻰ ‪(61‬‬ ‫ﯾﻮﻇ ﻒ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم اﻟﻮﺣﯿ ﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻘ ﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸ ﺎﺣﻨﺎت واﻟﻌﺮﺑ ﺎت اﻟﻤﻌ ﺪة ﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﺒﻀ ﺎﺋﻊ وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺣﻤﻮﻟﺘﮭ ﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌ ﺔ‬ ‫وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ ‪ 14‬دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻦ أو ﺟﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻤﻮﻟ ﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬‫إﻟﻰ ﺷﺎﺣﻨﺎت وﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص‪،‬‬ ‫ ‪ 9‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻦ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬‫ﺷﺎﺣﻨﺎت وﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺷﮭﺮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪5‬‬ ‫أﻃﻨﺎن وﻛﻞ ‪ 3‬أﺷﮭﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺑﯿﻦ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن‬ ‫و‪ 5‬أﻃﻨﺎن‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‬ ‫‪ 2‬أﻃﻨﺎن ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وذﻟﻚ ﺧﻼل ‪ 10‬أﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﮭﺮي ﺟﺎﻧﻔﻲ وﺟﻮﯾﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس وﻟﺘﺒﺴﯿﻂ اﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺨﻼص وﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ دﻓﻌﮫ وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﮫ ﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺮة واﺣﺪة وإﺟﺒﺎرﯾﺔ إﻟﺼﺎق اﻟﻌﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم إﻟﺼﺎق اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮر‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي ‪ %10‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺗﻼف أو ﺿﯿﺎع أو ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪144‬‬

‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ ) 42‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﺟﺪﯾﺪ ) اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪:( 1983‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪:(1983‬‬ ‫ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ‪.......‬‬ ‫ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ‪.......‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪......‬‬

‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪......‬‬

‫ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﯿﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﯾﺪاع ﻣﺆﻗﺖ‬ ‫ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻻن إﻟﻰ آﺧﺮ ﯾﻮم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 1/30‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﻨﯿﻦ‪،‬‬

‫ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﯿﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﯾﺪاع ﻣﺆﻗﺖ‬ ‫ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪) .‬أﻟﻐﯿﺖ(‬

‫ب‪ .‬ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻻن إﻟﻰ آﺧﺮ ﯾﻮم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 1/30‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻄﻨﯿﻦ وﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫أﻃﻨﺎن‪،‬‬

‫ب‪ .‬ﻣﻦ ﯾﻮم ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻻن إﻟﻰ آﺧﺮ ﯾﻮم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 1/30‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻄﻨﯿﻦ وﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺧﻤﺴﺔ أﻃﻨﺎن‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ وﺟﻮب‬ ‫إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ج‪) .‬أﻟﻐﯿﺖ(‬

‫ج‪ .‬وﯾﺘﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‬ ‫أو ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﮭﺮ ﺣﺴ ﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹﻋ ﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﺔ أو ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم‬ ‫ﺻﻠﻮﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ وﺟﻮب إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪...............‬‬

‫‪..................‬‬ ‫‪145‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ـﺔ‬ ‫ﻦ ﻣﺠـﻠـ‬ ‫ـﺼﻞ ‪ 24‬ﻣ‬ ‫اﻟﻔـ‬ ‫اﻟﺤـﻘــﻮق و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻹﯾﺪاع اﻟﻈﺮﻓﻲ ﻟﺮﺧﺼﺔ‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن‪.‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺠــــﻠــﺔ اﻟﺤـــﻘــﻮق‬ ‫و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن وﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 5‬أﻃﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو‬ ‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻄﺮﯾﻖ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻟﺪى ﻣﺰوّدي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 62‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 110‬ﻣﻜﺮّر ھﺬا‬ ‫ﻧﺼّﮫ ‪:‬‬ ‫ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰوّدﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك‬ ‫اﻹدﻻء ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺰود اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺈﯾﺪاع ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو اﻹدﻻء ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺿﺒﻂ رزﻧﺎﻣﺔ‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠّﺪة ﺑﺬﻣﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻟﺪى ﻣﺰوّدي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(62‬‬ ‫ﺑﮭﺪف ﺣﺚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح رﺑﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹداﯾﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰوّدﯾﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺰود اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﯾﺪاع ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ‬ ‫أﺟﻠﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺿﺒﻂ رزﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺄن اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠّﺪة ﺑﺬﻣﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 63‬‬ ‫ﯾﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع "‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫وﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬

‫‪149‬‬

‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(63‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫إﻻ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﯾﺪاع ﺗﺼﺎرﯾﺤﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞّ اﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺣﻞّ أﺟﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﺟﺮاءات اﻹرﺟﺎع اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع وﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪّة زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺤﻞّ ﺧﻼﻟﮭﺎ آﺟﺎل ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﺼﺎرﯾﺢ ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻮاﺟﺐ إﯾﺪاع ﺗﺼﺎرﯾﺤﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﺷﺘﺮاط ﻹرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة وﺟﻮب إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪاراﻹذن ﺑﺎﻹرﺟﺎع ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 31‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 31‬‬

‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة إﻻ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة إﻻ‬ ‫ﺑﺎﻷداء اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﯾﺪاع ﺗﺼﺎرﯾﺤﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﯾﺪاع ﺗﺼﺎرﯾﺤﮫ‬ ‫اﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ اﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع وﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫أﺟﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع‬ ‫وﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة وﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤـــﺮاﻗﺒﺔ )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ وﺟﺎھﺔ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع‪،‬‬ ‫وﻻ ﺗﺤﻮل ھﺬه اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ دون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪150‬‬

‫ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 64‬‬ ‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪151‬‬

‫ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳﺒــﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(64‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 7‬ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺤﺎت‬ ‫واﻟﻤﺼﺤﺎت اﻟﻄﺒﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪّدة اﻹﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤّﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰھﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‪ .‬وﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻟﻠﻐﺮض ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﺴﻚ دﻓﺘﺮ ﺧﺎصّ ﻣﺮﻗـّﻢ وﻣﺆﺷـّﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺆھﻞ ﯾﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﺼﯿﺼﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮭﻮﯾّﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﮫ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺣﻖّ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇـّﻒ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿّﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿّﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﺗﺠﮭﯿﺰات وﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﺧﻀﻮﻋﮭﺎ اﻟﺠﺰﺋﻲّ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿّﻦ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ أﺣﻘﯿﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﻣﻦ دوﻧﮫ ﺻﻌﺒﺔ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﺘﺮح إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل اﻋﻔﺎء ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 65‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد ‪ 50‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫" ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ "‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ‪ 2‬راﺑﻌﺎ ھﺬا ﻧﺼّﮫ ‪:‬‬ ‫‪ 2‬راﺑﻌﺎ( ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد‬ ‫‪ 50‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى‪ ،‬دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﯾﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﺧﻄﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل اﻋﻔﺎء ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳﺒــﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(65‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪّة ﻗﺼﺮا ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻤﺮﺧـّﺺ ﻟﮭﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ إﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻹﻋﻔﺎء ﯾﮭﻢّ اﻟﻤﺤﻼّت اﻟﻤﻌﺪّة ﻗﺼﺮا ﻟﻠﺴﻜﻦ‬ ‫واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺜﯿﻦ ﻋﻘﺎرﯾﯿﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ ﻟﺘﺠﻨـّﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺣﺼﺮه ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﮫ دون ﺳﻮاھﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢّ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح ﻹﺣﻜﺎم وﺟﮭﺔ اﻹﻣﺘﯿﺎز‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﺑﺪﻓﻊ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ إﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى )ﺗﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﮭﻨﯿﺔ‪ (...،‬ﯾﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﺧﻄﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪154‬‬

‫ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 66‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ اﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺘﻔﺎﻋﮭﻢ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف اﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 83‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﻲ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﮭﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻔﻌﻮل إﻧﺘﻔﺎﻋﮭﻢ‬ ‫ﺑﺎﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮭﻢ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﮭﺮ ﺟﻮان ‪ 2014‬وﻓﻲ ﺧﻼف‬ ‫ذﻟﻚ ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪155‬‬

‫ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(66‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﯿﻦ ﻟﻨﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو ﻟﻤﮭﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎرﯾﺔ إﯾﺪاع ﺗﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﯾﺒﻘﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻋﻘﺎرﯾﺔ وﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼﻻت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ أو اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬وﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ وﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﻣﺘﯿﺎز وﺣﺼﺮه ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﮫ ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫إﺧﻀﺎع اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻋﻘﺎرﯾﺔ أوﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﻐﻼﻻت‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ أو اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻮاﺟﺐ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫وﯾﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 80‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺘﺮح رﺑﻂ ﻣﻨﺤﮭﻢ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﺑﺈﯾﺪاﻋﮭﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻹﻣﺘﯿﺎزات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ وذﻟﻚ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻮاﺻﻠﺘﮭﻢ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﯿﺎز ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﮭﺮ ﺟﻮان ‪ ،2014‬ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﻢ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻀﺎف‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﯿﺎ أو دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺗﺠﺎرﯾﺎ أو ﻣﮭﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﺪأ ﻧﺸﺎﻃﮫ أن ﯾﻮدع ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ﻓﻲ وﺟﻮده‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة‪.‬‬ ‫وﯾﺮﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ‪:‬‬ ‫ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‪.‬‬ ‫ وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬‫اﻹداري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﮫ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‬

‫وﯾﺴﻠّﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺّ إﻟﻰ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 27‬وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ اﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺘﻔﺎﻋﮭﻢ‬ ‫ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 40‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 83‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪: ( 1984‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﺨﻔّﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﻤﻘﺪار ‪ %80‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺧﻤﺴﺔ )‪ (5‬أﻃﻨﺎن وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﻮھﺎ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 40‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 83‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪: ( 1984‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﺨﻔّﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﻤﻘﺪار ‪ %80‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ )‪ (5‬أﻃﻨﺎن وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﻮھﺎ ﻓﻼﺣﯿﻦ‬

‫‪157‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻼﺣﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ‪.‬‬

‫‪158‬‬

‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ‬ ‫وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 67‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 106‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2005‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﯾﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ" ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﯿﺪان‬ ‫اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺪﺧﻼت ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻜﺘﺴﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ" أﯾﻨﻤﺎ وردت‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺒﺎرة "ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﺘﻘﺎل‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﻲ"‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 68‬‬ ‫ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 13‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد ‪ 106‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪2005‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2005‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2006‬ﻛﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻄﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن ھﺬا ﻧﺼﮭﻤﺎ ‪:‬‬ ‫ ﺑﻤﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ‪ .‬وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬ ‫ ﺑﻤﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ‬‫ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪159‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬

‫م ‪84.07‬‬ ‫‪84071000013‬‬ ‫‪84072110018‬‬ ‫‪84072191013‬‬ ‫‪84072199017‬‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﯾﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر )ﻣﺤﺮﻛﺎت‬ ‫إﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ(‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟـﺘﺴﯿـﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84072900025‬‬ ‫‪84072900036‬‬ ‫‪84073100010‬‬ ‫‪84073210019‬‬ ‫‪84073290011‬‬ ‫‪84073300021‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ ،87‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84073300032‬‬ ‫‪84073430017‬‬ ‫‪84073430095‬‬ ‫‪84079010015‬‬ ‫‪84079080013‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84079090017‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﯾﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺤﺮﻛﺎت دﯾﺰل أو ﻧﺼﻒ‬ ‫دﯾﺰل( ‪.‬‬

‫م ‪84.08‬‬ ‫‪84081011017‬‬ ‫‪84081011095‬‬ ‫‪84081019011‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84081019099‬‬ ‫‪84082031011‬‬ ‫‪84082035013‬‬ ‫‪84082037019‬‬ ‫‪84082051019‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ ،87‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84082055011‬‬ ‫‪84082057017‬‬ ‫‪84082099019‬‬ ‫‪84089021019‬‬ ‫‪84089027108‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84089027904‬‬ ‫‪160‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬

‫م ‪85.11‬‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫أﺟﮭﺰة وﻣﻌﺪات ﻟﻺﺷﻌﺎل أو إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر أو ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺜﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺎت اﻹﺷﻌﺎل واﻟﻤﻮﻟﺪات اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ووﺷﺎﺋﻊ اﻹﺷﻌﺎل‬ ‫وﺷﻤﻌﺎت اﻹﺣﺘﺮاق أو ﺷﻤﻌﺎت اﻟﺘﻮھﺞ وﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ( ؛ ﻣﻮﻟﺪات )ﻣﺜﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﻮ وﻣﻮﻟﺪات‬ ‫اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎوب( وﻗﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬى ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت‬

‫‪85114000016‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻟﺪات‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪85115000034‬‬ ‫‪85115000045‬‬

‫ﻣﻮﻟﺪات أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪85115000056‬‬ ‫م ‪87.08‬‬

‫أﺟﺰاء وﻟﻮازم ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ ‪ 87.01‬ﺣﺘﻰ ‪87.05‬‬ ‫‪87084050093‬‬

‫‪ -‬ﻋﻠﺐ ﺗﻐﯿـﯿﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫وﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 3‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ وزن اﻟﻤﺤﺮّك‬ ‫أو ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﻼص واﻟﻮاﺟﺒﺎت‬ ‫واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺘﻘﺎدم واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ‬ ‫وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 67‬و‪(68‬‬ ‫أﺣﺪث اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪.2006‬وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺷﯿﺪ‬ ‫اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﺳﺘﺒﺪال اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑـ‪:‬‬ ‫ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺴﺐ‬‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﯾﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 250‬دﯾﻨﺎرا و‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ وﻗﻮة اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬ ‫ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ‪ 1000‬وﺣﺪة ﺣﺮارﯾﺔ‪.‬‬ ‫ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ واﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ‬‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 85 – 39‬ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ واﻷﻧﺎﺑﯿﺐ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺼﺪة ﻟﻠﻄــﺎﻗﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﯿــــﺎرة أو ﻟﻠﺪرّاﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ واﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﻮق ﺟﮭﺪ ﺗﻮﺗﺮھﺎ ‪ 100‬ﻓﻮﻟﺖ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﮫ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت وﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺘﺴﺎرع ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘّﻢ اﻟﻀﻐﻂ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻄﺎﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮدودﯾﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق‪ ،‬وﺗﻨﻔﯿﺬا ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺗﺮﺷﯿﺪ إﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ" إﻟﻰ‬‫"ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ" وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل‬ ‫‪162‬‬

‫اﻟﻄﺎﻗﻲ وﺑﮭﺪف اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اھﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻤﯿﺪان‪،‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺗﺪﺧﻼﺗﮫ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ھﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪،‬‬‫ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻮارده ﺑـــ ‪:‬‬‫• ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ ﺑﺄﻣﺮ‪،‬‬ ‫• ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ وزن‬ ‫اﻟﻤﺤﺮّك أو ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﯾﺤﺪد ﺑـــ‪ 3‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﯿﻠﻮﻏﺮام‪.‬‬

‫‪163‬‬

‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻣﺎدّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﯿﺖ‬ ‫وﺟﺒﺎﯾﺔ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬ ‫ﻣﻊ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 69‬‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1989‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1989‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮭﺎ وإﺗﻤﺎﻣﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺘّﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫م ‪25.18‬‬ ‫م ‪90.19‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫‪ - 251810000‬دوﻟﻮﻣﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻠّﺲ أو ﻣﻠﺒّﺪ‬ ‫‪ --- 901910901‬أﺟﮭﺰة اﻟﺘﺪﻟﯿﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﺴﻢ أو ﻟﺠﺰء ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑـ‬ ‫"اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬

‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺪّﯾﻮاﻧﯿّﺔ‬ ‫‪%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 70‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ ‪2‬‬ ‫ﺟﻮان ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﮭﻼك ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫م ‪25.18‬‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﮭﻼك‬ ‫‪%‬‬

‫ دوﻟﻮﻣﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻠّﺲ أو ﻣﻠﺒّﺪ ‪:‬‬‫* ﺧﺎﻣﺎً أو ﻣﺸﺬﺑﺎً ﺗﺸﺬﯾﺒﺎ أوّﻟﯿّﺎ أو ﻣﻘﻄﻌﺎً ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ أو‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺑﻐﯿﺮه‪ ،‬إﻟﻰ ﻛﺘﻞ‬ ‫* ﻣﻘﻄﻌﺎً ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ أو ﺑﻐﯿﺮه‪ ،‬إﻟﻰ أﻟﻮاح ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫‪150‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ أو ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪرﺟﯿﻦ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ‪251810000‬‬ ‫‪164‬‬

‫ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫م ‪68.02‬‬

‫م ‪90.19‬‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﮭﻼك‬ ‫‪%‬‬

‫‪ -‬أﺣﺠﺎر أﺧﺮ‪:‬‬‫* دوﻟﻮﻣﯿﺖ ﻧﺼﺐ وﺑﻨﺎء وأﺻﻨﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ‬ ‫أو ﻣﻨـﺸﻮر ﺑﺼﻮرة ﺑﺴﯿﻄﺔ وﺑﺴﻄﺢ ﻣﻨﺒﺴﻂ أو ﻣﺴﺘﻮ‬ ‫اﻟﻤﺪرج ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ م‪150 680229000‬‬ ‫‪ -‬أﺣﺠﺎر ﻛﻠﺴﯿﺔ أﺧﺮ‪:‬‬‫* دوﻟﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺄﺷﻜﺎل أﺧﺮى وأﺻﻨﺎف أﺧﺮى‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺪرج ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫‪150‬‬ ‫م‪680292000‬‬ ‫‪ --‬أﺟﮭﺰة اﻟﺘﺪﻟﯿﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﺴﻢ أو ﻟﺠﺰء ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑـ‬ ‫‪25‬‬ ‫"اﻟﺠﺎﻛﻮزي" اﻟﻤﺪرج ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫‪901910901‬‬

‫‪165‬‬

‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻣﺎدّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﯿﺖ‬ ‫وﺟﺒﺎﯾﺔ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬ ‫ﻣﻊ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 69‬و‪(70‬‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺎدّة اﻟﺮﺧﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 15‬وﻟﻸداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 18‬وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﮭﻼك ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 100‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺮﺧﺎم اﻟﺨﺎم و‪ % 150‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺧﺎم اﻟﻤﻘﻄﻊ أو اﻟﻤﻨﺸﻮر واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﺧﺎم‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺨﻀﻊ ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺎدّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﯿﺖ إﻟﻰ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 18‬ﻓﺤﺴﺐ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻻ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ وﻻ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺳﺘﮭﻼك ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﮫ ﻧﻔﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺧﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﺨﻀﻊ ﺗﻮرﯾﺪ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻮاﻧﯿّﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 30‬وﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %18‬ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺮﻓّﻌﺔ ﺑـ ‪ % 25‬وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿّﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 1‬وﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 5‬وﻟﻠﺘﺴﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%10‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺨﻀﻊ ﺗﻮرﯾﺪ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭﺰة‬ ‫ﺑـ"اﻟﺠﺎﻛﻮزي" إﻟﻰ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 12‬وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿّﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 1‬ﻓﺤﺴﺐ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻻ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿّﺔ وﻻ ﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻻ ﻟﻠﺘﺴﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻏﯿﺮ وارد ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات‬ ‫اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺣﺪ وذﻟﻚ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎدة اﻟﺪوﻟﻮﻣﯿﺖ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة اﻟﺮّﺧﺎم‪،‬‬‫ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭّﺰة ﺑــ"ﺟﺎﻛﻮزي" ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 71‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد ‪ 101‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2003‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪27‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2013‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫م‪39.17‬‬ ‫‪39.18‬‬ ‫‪39.19‬‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬ ‫ﻣﻦ ‪39171010009‬‬ ‫إﻟﻰ ‪39173900013‬‬ ‫‪39174000003‬‬ ‫ﻣﻦ ‪39181010108‬‬ ‫إﻟﻰ ‪39189000908‬‬

‫ﻟﻮازم أﻧﺎﺑﯿﺐ وﻣﻮاﺳﯿﺮ وﺧﺮاﻃﯿﻢ )ﻣﺜﻞ ‪ ،‬اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻷﻛﻮاع واﻟﻮﺻﻼت(‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫أﻏﻄﯿﺔ أرﺿﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺻﻘﺔ ذاﺗﯿﺎً‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻔﺎت أو ﺗﺮاﺑﯿﻊ أو ﺑﻼﻃﺎت ؛ أﻏﻄﯿﺔ ﺟﺪران أو‬ ‫ﺳﻘﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ھﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ‪ 9‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬

‫ﻣﻦ ‪39191012009‬‬ ‫إﻟﻰ ‪39199000007‬‬

‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﯿﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻻﺻﻘﺔ‬ ‫ذاﺗﯿﺎً ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻔﺎت‬

‫م ‪39.20‬‬ ‫‪39201023001‬‬

‫أﻧﺎﺑﯿﺐ وﻣﻮاﺳﯿﺮ وﺧﺮاﻃﯿﻢ وﻟﻮازﻣﮭﺎ )ﻣﺜﻞ ‪ ،‬اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻷﻛﻮاع واﻟﻮﺻﻼت(‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‬

‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﯿﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ ﻏﯿﺮ ﺧﻠﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ‬ ‫ﻣﻨﻀﺪة وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‬ ‫ﺻﻔﺎﺋﺢ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 0.94‬و ﺳﻤﻚ ﯾﺴﺎوي أو ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ‪ 20‬ﻣﻢ و ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 40‬ﻣﻢ‪،‬‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ و أﻏﺸﯿﺔ و ﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ و أﺷﺮﻃﺔ و ﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪0.94‬‬

‫‪39201025018‬‬

‫ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ‪ ،‬ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 0.125‬ﻣﻢ ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ و أﻏﺸﯿﺔ و ﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ و أﺷﺮﻃﺔ و ﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق‬

‫‪39201028028‬‬

‫‪ ،0.94‬ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ‪ ،‬ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 0.125‬ﻣﻢ ‪.‬‬

‫‪39201081009‬‬ ‫‪39201089081‬‬

‫ﻋﺠﺎﺋﻦ ورق إﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل ﺑﻮﻟﯿﻔﯿﻨﯿﻞ ذاﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء‬ ‫ﻛﻌﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺔ‪ ،‬ذات ﺳﻤﻚ ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 0.125‬ﻣﻢ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﯿﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ ﻏﯿﺮ ﺧﻠﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة‬ ‫وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ ذات ﺳﻤﻚ ﯾﺘﺠﺎوز ‪ 0.125‬ﻣﻢ‪.‬‬ ‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﯿﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻮﻟﯿﻤﯿﺮات اﻟﺒﺮوﺑـﯿﻠﯿﻦ ‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ‬

‫ﻣﻦ ‪39202021001‬‬

‫ﻣﻨﻀﺪة وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‬

‫إﻟﻰ ‪39202080091‬‬

‫‪168‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬

‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﯿﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ‬ ‫ﻣﻦ ‪39204310001‬‬

‫ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻮﻟﯿﻤﯿﺮات ﻛﻠﻮرﯾﺪ اﻟﻔﯿـﻨـﯿﻞ أو ﻣﻦ ﺑﻮﻟﯿﻤﯿﺮات اﻷﻛﺮﯾﻠﯿﻚ أو ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻰ‬

‫إﻟﻰ ‪39209990003‬‬

‫ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت أو راﺗﻨﺠﺎت أﻟﻜﯿﺪﯾــﺔ أو أﺳــﺘﺮات ﺑـــﻮﻟﻰ أﻟﯿــﻞ أو ﺑﻮﻟﻰ أﺳــﺘﺮات أﺧﺮ أو ﻣﻦ اﻟﺴـﯿﻠﯿﻮﻟﻮز أو ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺸـﺘـﻘﺎﺗـﮫ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ أﺧﺮ‪.‬‬

‫م‪39.21‬‬ ‫م‪39.23‬‬ ‫م‪39.24‬‬ ‫‪39.25‬‬

‫ﻣﻦ ‪39211100006‬‬ ‫إﻟﻰ ‪39219090016‬‬ ‫ﻣﻦ ‪39239000105‬‬

‫أﻟﻮاح ﻟﻠﺘﺤﻤﯿﻞ و ﺷﺒﺎك أﻧﺒﻮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39239000912‬‬ ‫ﻣﻦ ‪39249000011‬‬

‫أﺻﻨﺎف ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ أﺧﺮ وأﺻﻨﺎف ﺻﺤﯿﺔ أو ﻟﻠﺰﯾﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪3924900033‬‬ ‫ﻣﻦ ‪39251000101‬‬

‫أﺻﻨﺎف ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة أو داﺧﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39259080009‬‬ ‫ﻣﻦ ‪39261000017‬‬

‫م‪39.26‬‬

‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﯿﺔ )أﻓﻼم( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﯿﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد أﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬

‫أدوات ﻣﻜﺘﺒـﯿﺔ وﻣﺪرﺳﯿﺔ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39261000095‬‬ ‫‪39269050004‬‬ ‫ﻣﻦ ‪84071000002‬‬

‫ﺳﻼل و أدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻤﺠﺎري اﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﯾﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر )ﻣﺤﺮﻛﺎت إﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ(‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪84073300098‬‬ ‫م‪84.07‬‬

‫ﻣﻦ ‪84079010004‬‬ ‫إﻟﻰ ‪84079090006‬‬

‫‪84.08‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ‪84081011017‬‬ ‫إﻟﻰ ‪84089089006‬‬

‫م ‪85.11‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﯾﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺤﺮﻛﺎت دﯾﺰل أو ﻧﺼﻒ دﯾﺰل(‪.‬‬ ‫أﺟﮭﺰة وﻣﻌﺪات ﻟﻺﺷﻌﺎل أو إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮر أو ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺜﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺎت اﻹﺷﻌﺎل واﻟﻤﻮﻟﺪات اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ووﺷﺎﺋﻊ اﻹﺷﻌﺎل وﺷﻤﻌﺎت اﻹﺣﺘﺮاق‬ ‫أو ﺷﻤﻌﺎت اﻟﺘﻮھﺞ وﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ( ؛ ﻣﻮﻟﺪات )ﻣﺜﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﻮ وﻣﻮﻟﺪات اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎوب( وﻗﺎﻃﻌﺎت‬ ‫اﻟﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬى ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت‬

‫‪85114000005‬‬

‫‪ -‬ﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻟﺪات‬

‫ﻣﻦ ‪85115000012‬‬ ‫إﻟﻰ ‪85115000090‬‬ ‫م ‪87.08‬‬

‫ ﻣﻮﻟﺪات أﺧﺮ‬‫أﺟﺰاء وﻟﻮازم ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ ‪ 87.01‬ﺣﺘﻰ ‪87.05‬‬

‫ﻣﻦ ‪87084020013‬‬ ‫إﻟﻰ ‪87084099007‬‬ ‫م ‪90.19‬‬

‫ ﻋﻠﺐ ﺗﻐﯿـﯿﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬وأﺟﺰاؤھﺎ‬‫أﺟﮭﺰة ﻋﻼج آﻟﻰ؛ أﺟﮭﺰة ﺗﺪﻟﯿﻚ ؛ أﺟﮭﺰة ﻟﻠﻄ ﺐ اﻟﻨﻔﺴ ﺎﻧﻰ؛ أﺟﮭ ﺰة ﻋ ﻼج ﺑ ﺎﻷوزون أو ﺑﺎﻷوﻛﺴ ﺠﯿﻦ أو ﺑﺈﺳﺘﻨﺸ ﺎق‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺒﯿﺔ‪ ،‬أﺟﮭﺰة إﻧﻌﺎش ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻰ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ‬

‫‪90191090106‬‬

‫أﺟﮭ ﺰة اﻟﺘ ﺪﻟﯿﻚ ﺑﺎﻟﻤ ﺎء ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﺠﺴ ﻢ أو ﻟﺠ ﺰء ﻣﻨ ﮫ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﺣ ﻮاض اﻹﺳ ﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭ ﺰة‬ ‫"اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬

‫‪169‬‬

‫ﺑـ‬

‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(71‬‬

‫أﺣﺪث ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 35‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪122‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1992‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1993‬‬ ‫وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺠﻤﯿﻊ ورﺳﻜﻠﺔ اﻟﻔﻀﻼت‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺪث‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%5‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‪.‬‬ ‫ھﺬا وﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺪﺧﻼﺗﮫ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﮭّﺰة ﺑــ"ﺟﺎﻛﻮزي"‬ ‫وﻣﺤﺮّﻛﺎت اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ )ﻣﺤﺮّﻛﺎت دﯾﺰل أو ﻧﺼﻒ دﯾﺰل(‪.‬‬

‫‪170‬‬

‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 72‬‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1962‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 21‬أوت ‪ 1962‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‬‫ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫‪ -‬اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫‪ 2000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫‪ 1000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫‪ 300‬دﯾﻨﺎر‬

‫‪171‬‬

‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(72‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1966‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ 1966‬ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‬ ‫أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮع اﻟﺨﻄﺮ وأھﻤﯿﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺌﯿﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻼزم إﺑﻌﺎدھﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺪن‬‫وﻋﻦ ﻣﺤﻼت اﻟﺴﻜﻨﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻢ‬‫إﺑﻌﺎدھﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻏﯿﺮ أن اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ إﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺗﺨﺎذھﺎ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺟﺘﻨﺎب اﻷﺿﺮار واﻷﺧﻄﺎر‪،‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮭﺎ ﺿﺮر‬‫ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎورﯾﻦ ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ أﻋﻼه أو ﻣﺴﺘﻐﻠﯿﮭﺎ‬ ‫أو ﺷﺎﻏﻠﯿﮭﺎ أو ﺣﺎﺋﺰﯾﮭﺎ دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ وﺣﺮاﺳﺘﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻇﯿﻔﮫ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1991‬ﺿﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ‪ 300‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‪.‬‬‫ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،‬‬‫‪ 100 -‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬

‫‪172‬‬

‫ھﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ھﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺣﺠﻢ أﻧﺸﻄﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻧﻈﺮا إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﯿﯿﻨﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻟﻤﺰﯾﺪ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺣﺮاﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻣﻦ ‪ 300‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‪،‬‬‫ ﻣﻦ ‪ 200‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 1000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 300‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬

‫‪173‬‬

‫ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 73‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ ‪ 22‬ھﺬا ﻧﺼّﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -22‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻔﻮق ‪ 5000‬دﯾﻨﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻘﻘﻮن اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 25‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ دون ﺳﻮاھﺎ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ V‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ‬ ‫‪.2014‬‬

‫‪174‬‬

‫ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(73‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺗﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﮫ ﺑﯿﻦ ‪%15‬‬ ‫ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ‪ 1500‬دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 5000‬دﯾﻨﺎر و‪ %35‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﯾﻔﻮق ‪ 50000‬دﯾﻨﺎر وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 1500‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺣﺪدت اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻷﺟﺮ‬ ‫اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑــ ‪ 2500‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻷﺟﺮاء وأﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﺠﺮاﯾﺎت واﻹﯾﺮادات اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪّ دﺧﻠﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ‪ 5.000‬دﯾﻨﺎر وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﻢ‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ دون ﺳﻮاه‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2014‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻤﺆﺟﺮ أو اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﺮاﯾﺔ‪.‬‬

‫‪175‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 74‬‬ ‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻧﻘﻄﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻧﺼّﮭﻤﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .4‬إﻋﻔﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷرض ﻗﺪ ﺗﻢ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮاد‬ ‫واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻇﺮﻓﯿﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬ ‫اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة‬ ‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 75‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪176‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 74‬و‪(75‬‬

‫ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﮫ اﻷول اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺳﻜﻨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﻻﯾﺎت‬ ‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻠﺖ ھﺬه اﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد‬ ‫ﺑـ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻋﻔﺎء ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻧﺠﺮار اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ ‪% 3‬‬ ‫‪ .3‬ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وھﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺠﺎزھﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪177‬‬

‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺎﺑﻌﮭﺎ‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬‫ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وذﻟﻚ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪،‬‬ ‫ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮاد‬‫واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻇﺮﻓﯿﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻷداءات اﻟﻤﺆھﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﯿﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ وﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﻛﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ ﻛﻞ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 76‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻌﺪد ‪ 5‬ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮫ ‪:‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬‫ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺗﺎوة‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻮﺗﮭﺎ ‪:‬‬‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬

‫‪ 4‬ﺧﯿﻮل ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ 5‬ﺧﯿﻮل ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ 6‬ﺧﯿﻮل ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ 7‬ﺧﯿﻮل ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ 8‬ﺧﯿﻮل ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ 9‬ﺧﯿﻮل ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ 10‬ﺧﯿﻮل ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ 11‬ﺧﯿﻼ ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ‬ ‫‪ 12‬ﺧﯿﻼ ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ‬ ‫‪ 13‬ﺧﯿﻼ ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ‬ ‫‪ 14‬ﺧﯿﻼ ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ‬ ‫‪ 15‬ﺧﯿﻼ ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ‬

‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪600‬‬

‫ اﻟﺴ ﯿﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺎدل أو ﺗﻔ ﻮق ﻗﻮﺗﮭ ﺎ ‪ 16‬ﺧ ﯿﻼ ﺟﺒﺎﺋﯿ ﺎ‬‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻦ ﻧﻮع رﯾﺎﺿﻲ‬ ‫‪179‬‬

‫‪700‬‬

‫ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ‬‫ﯾﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺗﺎوة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن أو‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺎوة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 109‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1983‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 77‬‬ ‫ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﻮق دﺧﻠﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻔﺎة واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ھﺬه اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‪،‬‬‫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 27‬و‪ 31‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪180‬‬

‫وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 52‬و‪ 53‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺻﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ‪ ،‬وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﻄﺒﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﻲ ‪ 20.000‬دﻧﯿﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪ .‬وﻻ ﺗﻄﺮح اﻷﺗﺎوة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 78‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻓﻘﺮة ‪ III‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -III‬ﺗﻄﺒّﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪدﯾﻦ ‪ 4‬و‪ 5‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2014‬و‪ . 2015‬وﺗﺒﻘﻰ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 4‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2012‬و‪ 2013‬ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬

‫‪181‬‬

‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 76‬إﻟﻰ ‪(78‬‬ ‫أﺣﺪث اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫‪ 26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻣﺎي ‪ 1970‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر و‬ ‫زﺟﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﻮ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺢ أو إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 66‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪31‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1970‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬ﺗﺤﺪث وﺗﻐﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫واﻷﺗﺎوات اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﻮق دﺧﻠﮭﻢ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮي ‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 1‬ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﺑــ ‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت وﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺈﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﯿﺎرة وذﻟﻚ ﺑﯿﻦ ‪ 50‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻮﺗﮭﺎ ‪ 4‬ﺧﯿﻮل‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ و‪ 700‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻗﻮﺗﮭﺎ ‪ 16‬ﺧﯿﻼ‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫ﻣﻊ إﻗﺘﺮاح إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺗﺎوة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬ ‫وﺑﮭﺪف إﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻌﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن أو اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻊ رﺑﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺨﻼﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﺮار ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى وﺑﮭﺪف إﺿﻔﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﻮق دﺧﻠﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر وﻟﻤﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻗﺪرة ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻃﺮق‬ ‫اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ أي اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪،‬‬ ‫ ﺣﺬف اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ‪ 2000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪،‬‬‫ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 52‬و‪ 53‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺻﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﯾﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ‪ 20.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻘﻮد أو ﻓﻮاﺗﯿﺮ أو ﻛﺸﻒ أﺗﻌﺎب أو أي وﺛﯿﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‪.‬‬

‫‪183‬‬

‫ھﺬا وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺗﺎوة ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‪،‬‬‫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات‬‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺟﺮاء ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺻﻼح اﻟﺠﻮھﺮي ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ‪،‬‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوﺗﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ أﻋﻼه ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2014‬و‪. 2015‬‬

‫‪184‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 79‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﺘﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أﺻﻼ وﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ دﯾﻮن‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو‬ ‫اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض ﺧــﺎرﺟـﯿـﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻔــﺎﺋـﺪة اﻟــﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣـﺪود‬ ‫ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﻣﻠﯿـﻮن دﯾﻨـﺎر ) ‪ 80‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ( ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬وﺳﺠﻞ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف‬ ‫دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺾ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﺒﺮم ﻟﻠﻐﺮض ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود أرﺑﻌﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ) ‪ 40‬ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر( و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ واﻟﺼﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﻼح أو ﺻﯿﺎد ﺑﺤﺮي ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺎﻃﯿﮭﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ‬ ‫أو اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻠﻲ ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨﺸﻮر‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ وزﯾﺮي اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ‪.‬‬

‫‪185‬‬

‫‪ (4‬ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬وﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ وﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ‪.‬‬ ‫وﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﻄﺮح ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺒﯿﻦ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وھﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﺗﺸﻄﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﯾﻨﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2014‬و‪. 2015‬‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﻄﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻄﺐ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 80‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ‬ ‫‪ 61‬و‪ 62‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣﺎي ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪. 2015‬‬

‫‪186‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻼن ‪ 79‬و‪(80‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻔﺎذ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ واﻟﺼﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة إدراج ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﻢ أؤﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز أﺻﻞ دﯾﻨﮭﻢ ‪ 5.000‬دﯾﻨﺎر‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ‪:‬‬ ‫ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أﺻﻼ وﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ دﯾﻮن ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو‬ ‫اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﺴﻨﺪة ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض ﺧــﺎرﺟـﯿـﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻔــﺎﺋـﺪة اﻟــﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﺎن ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺎﻃﯿﮭﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ أو اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻠﻲ ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ وزﯾﺮي اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ‪.‬‬ ‫ إﻗﺮار ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض‬‫اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردھﺎ وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫* ﻃﺮح ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﻠﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪31‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ‪.‬‬ ‫* ﺷﻄﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﺨﻠﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ ‪2014‬‬ ‫و‪ 2015‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ‬ ‫‪187‬‬

‫اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬دون أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﻄﺐ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻄﺐ ‪.‬‬ ‫ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬ ‫ﺗﺒﺮم ﻟﻠﻐﺮض ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 61‬و‪ 62‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬واﻟﻘﺎﺿﯿﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ واﻟﺼﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﯿﻦ وﺷﻄﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2015‬ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪. 2013‬‬

‫‪188‬‬

‫إﻋﻔﺎء اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 81‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "و" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫وﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬وﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة "ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ‪:‬‬ ‫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وذﻟﻚ‬‫إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬وﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ .‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ھﺬه‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم إﻟﻰ إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫إﻋﻔﺎء اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(81‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺼﺮف‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻻﻗﺘﻨﺎءات‪ .‬وﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺟﺮاﺋﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺣﯿﺎد اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫اﻗﺘﻨﺎءات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬وﯾﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻻﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ودون أن ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ إرﺟﺎع‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﯿﺎد اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺗﺠﺎه‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻹﺣﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢّ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪.‬‬

‫‪190‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻤﺒﺴّﻂ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 82‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف ﻋﺒﺎرة "ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺎﺳﻜﯿﻦ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت " ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ III‬و‪ III‬ﻣﻜﺮّر" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪."III‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪191‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻤﺒﺴّﻂ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(82‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺴّﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي‪:‬‬ ‫ ‪ 300‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ‬‫واﻹﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن ‪،‬‬ ‫ ‪ 150‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬‫ھﺬا وﯾﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈرﻓﺎق ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪:‬‬ ‫ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة‪،‬‬‫ وﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﮭﻼﻛﺎت‪.‬‬‫ھﺬا وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺴّﻄﺔ ﻋﺪد ‪ 42‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻣﺎرس ‪ ،2011‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺴّﻄﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وإﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺴّﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺎﺳﻜﯿﻦ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺴّﻄﺔ ﻣﻊ واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿّﻦ إرﻓﺎﻗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻤﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪192‬‬

‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪّدة‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 83‬‬ ‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد‬ ‫‪ 15‬ھﺬا ﻧﺼـّﮫ ‪:‬‬ ‫"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪّدة‪،‬‬ ‫ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز وﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠـّﻤﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺮﻓﺎء وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ"‪.‬‬

‫‪193‬‬

‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪّدة‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳﺒــﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(83‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ إﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‬ ‫واﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪،‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﺑﯿﻮﻋﺎت ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪّدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺣﺮﻓﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮﻓﺎﺋﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﯿﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺤﺮﻓﺎء ﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ وﺑﮭﺪف ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺠﺪّدة‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز وﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠـّﻤﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺮﻓﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت واﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪194‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 84‬‬ ‫ﯾﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 71‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2013‬إﻟﻰ‬ ‫ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2014‬‬

‫‪195‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺷــــﺮح اﻷﺳﺒـــﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(84‬‬

‫ﺗﻢّ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 85‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 80‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2003‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟﺘ ﺮﺧﯿﺺ ﺑﺼ ﻔﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺟﻤ ﻊ اﻟﻤﺼ ﻨﻮﻋﺎت ﻣ ﻦ اﻟ ﺬھﺐ واﻟﺒﻼﺗ ﯿﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠ ﺔ ﻷﺛ ﺮ اﻟﻄﻮاﺑ ﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ‬ ‫ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2004‬‬ ‫وﺗ ﻢّ ﺗﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﮭ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﻋ ـﺪد ‪ 107‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 22‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈدﻣ ﺎج اﻟﻤﺼ ﻨﻮﻋﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎدن ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2012‬‬ ‫ﻛﻤ ﺎ ﺗ ﻢّ ﺗﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﮭ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء إﻟ ﻰ ﻏﺎﯾ ﺔ ‪ 31‬دﯾﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 71‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2013‬‬ ‫وﯾﻘﺘ ﺮح ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﮭ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء اﻹﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ ﻏﺎﯾ ﺔ ‪ 31‬دﯾﺴ ﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 2014‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺼ ﻨﻮﻋﺎت ﻣ ﻦ اﻟ ﺬھﺐ واﻟﺒﻼﺗ ﯿﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﻷﺛ ﺮ اﻟﻄﻮاﺑ ﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻗﺼ ﺪ اﻟﺘﻜﺴ ﯿﺮ وﻣﻮاﺻ ﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌﻠ ﻮم اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ دﯾﻨﺎر واﺣ ﺪ وذﻟ ﻚ ﻧﻈ ﺮا‬ ‫ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻏﻼء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺬھﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ وﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎدة اﻷوّﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫‪196‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 85‬‬ ‫ﯾﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ واﻟﺪراﺟﺎت ذات‬ ‫ﻣﺤﺮك ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮫ ‪ 125‬ﺳﻢ‪ 3‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪– 1 – I‬أ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪ 1955‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ 1956-1955‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫‪ 101‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1999‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬إﻟﻰ ‪ 250‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫‪197‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(85‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ واﻟﺪراﺟﺎت ذات‬ ‫ﻣﺤﺮّك ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺟﻮﻻن ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺔ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 35‬دﯾﻨﺎرا‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ واﻟﺪراﺟﺎت ذات ﻣﺤﺮّك ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﻞ ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮫ‬ ‫ﻋﻦ ‪ 50‬ﺳﻢ‪ 3‬ﺑﺪون دوّاﺳﺎت و‪ 585‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ واﻟﺪراﺟﺎت‬ ‫ذات ﻣﺤﺮّك ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮫ ‪ 125‬ﺳﻢ‪.3‬‬ ‫ھﺬا وﺑﮭﺪف اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺎرق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ھﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺪّدة‬ ‫ﺑـ‪ 120‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ ‪ 125‬ﺳﻢ‬ ‫و‪ 585‬دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ ‪ 125‬ﺳﻢ‪ 3‬ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬وﺣﺚ ﻣﺎﻟﻜﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺟﺎت ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﻠﺼﮭﻢ ﻣﻦ دﻓﻌﮫ ﻧﻈﺮا ﻹرﺗﻔﺎع ﻣﺒﻠﻐﮫ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺟﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ‪ 585‬دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ‬ ‫‪ 250‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪198‬‬

‫ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 86‬‬ ‫ﺗﻌﻮض ﻟﻔﻈﺔ "اﻻدارﯾﺔ" اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ"‬

‫‪199‬‬

‫ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(86‬‬

‫ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ‪ ،‬وﺧﺺّ "اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ" ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺰوّدو اﻷﺷﯿﺎء‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت دون ﻏﯿﺮھﻢ دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ‪،‬‬ ‫واﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنّ ﻋﺒﺎرة اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ إدارﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻃﺮﻓﺎ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ھﺬا ‪ ،‬وﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 3158‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2002‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ھﻲ ﻋﻘﻮد ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻗﺼﺪ إﻧﺠﺎز ﻃﻠﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺮ أنّ اﻟﻤﺸﺘﺮي‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ إدارﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أنّ ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫"اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ" ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﺘﻼﺋﻤﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ "ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ" ‪ ،‬ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ" ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ" ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﺰوّد اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ھﻮ اﻟﻤﺘﺤﻤّﻞ‬ ‫اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺒﺮﻣﮭﺎ ﻣﻌﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ إدارﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫‪200‬‬

‫وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 57‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 57‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ‬ ‫واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ‪:‬‬ ‫واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ‪:‬‬ ‫ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤ ﺄﻣﻮرون اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﻮن وﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﻮد اﻹدارﯾ ﺔ‬ ‫وﻋﻘ ﻮد ﻋ ﺪول اﻹﺷ ﮭﺎد اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻤ ﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺿ ﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺎرات واﻷﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤ ﺄﻣﻮرون اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﻮن وﻛ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﻮد اﻹدارﯾ ﺔ‬ ‫وﻋﻘ ﻮد ﻋ ﺪول اﻹﺷ ﮭﺎد اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻤ ﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺿ ﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺎرات واﻷﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻹدارﯾ ﺔ ﯾﺘﺤﻤ ﻞ ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﺰوّدو اﻷﺷﯿﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت دون ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺰوّدو اﻷﺷﯿﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت دون‬ ‫ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ؛‬

‫‪201‬‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺸﻒ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 87‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫" أو ﺑﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ"‬ ‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "واﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺠﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺒﺎرة "واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ"‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ " اﻟﻮاردة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻋﺒﺎرة " أو اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ "‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت "‬

‫‪202‬‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺸﻒ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(87‬‬

‫ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺨﻼص واﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ‬ ‫"رﻓﯿﻖ" ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﮭﺬا‬ ‫اﻹﺟﺮاء‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ ،1997‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜّﻦ ﻣﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل إدراج رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو ﻣﻌﺮﻓﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﺼﻨﻒ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺧﺎﻧﺎت‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬‫ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت‬‫ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺧﺮى‬‫و ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ )ﻋﺪد اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﺗﺎرﯾﺨﮫ و اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮدع ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ(‬ ‫ﺻﯿﻐﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺪ )ﻛﺘﺐ ﺧﻄﻲ‪ ،‬ﺣﺠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ(‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ )ﺑﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻣﺴﻮغ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺴﻮغ‪(..‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫‪203‬‬

‫ھﺬا وﺗﺘﻠﻘﻰ اﻹدارة ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺸﻮﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أذون ﻋﻠﻰ ﻋﺮاﺋﺾ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﺳﺘﺼﺪار إذن ﻋﻠﻰ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﺪد ھﺎم ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﺘﺴﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺪاة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﯿﺮ دون‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻹدراج اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺒﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت‪،‬‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺒﯿّــــﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟـــــﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘـــﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬اﻟﻔﺼﻞ ‪92‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ )ﺟﺪﯾﺪ(‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮﺑﮭﻢ وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮﺑﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ أو‬ ‫ﺑﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ دﻓﺘﺮ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ دﻓﺘﺮ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﺴﺠﻞ‪ ،‬أو ﺑﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺠﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ )ﺟﺪﯾﺪ(‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ واﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ واﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد‬ ‫ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺠﻠﺔ اﺳﺘﺨﻼص إﺗﺎوة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص إﺗﺎوة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﺸﺮون دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻋﺸﺮون دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‪.‬‬

‫‪204‬‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪:‬‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ )ﺟﺪﯾﺪ(‪:‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺨﻼص أو ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ او‬ ‫ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ إﻻ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ أو ﺧﻠﻔﮭﻢ‪ .‬وﻻ ﺗﺴﻠﻢ‬ ‫ھﺬه اﻟﻨﺴﺦ واﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪى ذﻟﻚ إﻻ‬ ‫ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺨﻼص أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أو ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أو اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﻛﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ إﻻ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ أو ﺧﻠﻔﮭﻢ‪ .‬وﻻ ﺗﺴﻠﻢ ھﺬه‬ ‫اﻟﻨﺴﺦ واﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪى ذﻟﻚ‬ ‫إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬

‫‪205‬‬

‫إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ‬ ‫و اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 88‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 68‬‬ ‫ﺗﺮﺳّﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻀﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻣّﺔ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو‬ ‫ﻣﻦ ﻓﻮّض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺪّة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢّ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻜﺮّر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻜﺮّر ‪:‬‬ ‫ﯾﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ ﯾﻜﻠّﻒ ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻤﺴﺒﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ واﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬رﺋﺎﺳﺔ ھﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪206‬‬

‫وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﯿﯿﺮه‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﯾﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻮن‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ‬ ‫و اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(88‬‬

‫ﯾﻨﺺّ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻮن ﺗﻤﺴﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺰدوج و أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫ﺗﺴﺘﻤﺪّ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻮﺣّﺪ أي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1973‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ إﺣﻼل أﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺰدوج ﻣﺤﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻚ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫اﻟﺘﺤﻜّﻢ اﻟﺠﯿّﺪ ﻓﻲ ﺗﺪﻓّﻘﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ وﺣﺴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺮف اﻹﻋﺘﻤﺎدات و ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮارد وﻓﻖ اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿّﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ و‬ ‫آﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻻ ﯾﺪرج إﻻ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻜّﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ إﺑﺮاز اﻟﻤﺘﺨﻠّﺪات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪّدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﺪوّﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﺤﺪّدة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ دوﻟﯿﺎ )‪ :IPSAS‬اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ( أو ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫‪208‬‬

‫أﻣﺮا أﻛﯿﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﻧﺼﮭﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأنّ اﻟﻌﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻘﺪّﻣﺖ أﺷﻮاﻃﺎ ھﺎﻣّﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻤﻐﺮب و دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ و دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻤﻜّﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫إرﺳﺎء ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل و اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة و ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‪،‬‬ ‫إرﺳﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺘﻌﮭﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ آﺟﺎل ﻏﻠﻖ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪،‬‬ ‫إرﺳﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪاﯾﻦ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و إﺿﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ و‬ ‫ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻔﮭﻢ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‪.‬‬

‫وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إدراج واﺟﺐ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪّ ﻗﻮاﻋﺪھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺿﻤﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻘﯿﺪ‬ ‫اﻟﻤﺰدوج‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮح‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺴﯿﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت(‪ ،‬ﯾﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻐﺎﯾﺔ ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دوﻟﯿّﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﯾﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪209‬‬

‫و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ و اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:68‬‬ ‫ﺗﺮﺳّﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻣﻮال أو‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﺑﺤﺴﺎﺑﯿﺎت ﯾﻀﺒﻂ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو‬ ‫ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪھﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:68‬‬ ‫ﺗﺮﺳّﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ أو‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻀﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻣّﺔ وزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮّض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬

‫وﺗﻤﺴﻚ ھﺎﺗﮫ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﺪ‬ ‫اﻟﻤﺰدوج‪.‬‬

‫وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﺘﺤﮭﺎ و ﻛﯿﻔﯿﺔ إدارﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢّ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫وﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻮﺣّﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪210‬‬

‫ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 89‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫وﯾﺘﻢ إرﺟﺎع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺴﻠّﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ" اﻟﻮاردة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "أ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ "‬ ‫‪ (3‬ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ "‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة‬ ‫أﻗﺮّت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج أو ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم"‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﯾﻌﻮّض رﻗﻢ "‪ "III‬اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺮﻗﻢ‬ ‫"‪."IV‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 90‬‬ ‫‪ (1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪18‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة ﺗﺠﺎر اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ‪:‬‬ ‫" اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت"‪.‬‬ ‫‪211‬‬

‫‪ (2‬ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﺪد ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪9‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 91‬‬ ‫ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "ﺷﮭﺮ ﻭﺍﺤﺩ"‪.‬‬

‫‪212‬‬

‫ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺷــــﺮح اﻷﺳﺒـــﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 89‬إﻟﻰ ‪(91‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﺴ ﯿﻢ اﻟ ﺪور اﻟﮭ ﺎم اﻟ ﺬي ﺗﻠﻌﺒ ﮫ اﻹدارة ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺤ ﯿﻂ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺴ ﺮﯾﻊ ﻧﺴ ﻖ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت وﺗﺒﺴ ﯿﻂ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻮﺟّﮭ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿ ﺮة ﺑﻌﺪﯾ ﺪ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﻟﻠﻐ ﺮض‬ ‫ﻧﺬﻛﺮ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﺣﺪاث وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿــﻚ اﻟﻤﻮﺣـﺪة‪ ،‬ﺣﺬف اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫أو ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﻜﺮاﺳﺎت ﺷﺮوط و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ إﻻ أﻧﮭﺎ‬ ‫ﻇﻠّﺖ ﺗﺸﻜﻮ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﺮة اﻹﺟ ﺮاءات اﻹدارﯾ ﺔ و ﺗﺸ ﻌﺒﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﺤﺪودﯾ ﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻖ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﮭﺎ‪.‬‬ ‫ھﺬا و ﺑﮭﺪف ﺗﻼﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ وﻟﺒﻠﻮغ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮّة ﺗﻢ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺘﺠﺮﺑ ﺔ‬ ‫ﻧﻤﻮذﺟﯿ ﺔ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﺴ ﺎر ﺗﺸ ﺎرﻛﻲ ﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﺟ ﺪوى اﻹﺟ ﺮاءات اﻹدارﯾ ﺔ‬ ‫وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ وھﯿﻜﻠﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﯾﺴﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗ ﺮار ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺮض ﺻ ﺎدر‬ ‫ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 22‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪. 2011‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ وأن ھﺬه اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾّ ﺔ‬ ‫وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻺدارة ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻹداري ﻟﻸﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃ ﺎر و ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ أوﻟ ﻰ ﺟ ﺮد ‪ 446‬إﺟ ﺮاء ﻣﻨﮭ ـﺎ ‪192‬‬ ‫إﺟﺮاء ﺟﺒﺎﺋﻲ و‪ 254‬إﺟﺮاء دﯾﻮاﻧـﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻹدارة و ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻤﺜﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺪف ﺗﺒﺴﯿﻄﮭﺎ أو ﺣﺬﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﺟﺪواھﺎ ‪.‬‬ ‫وﺑﮭﺪف ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮد ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺴﯿﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗ ﻢ إﺣ ﺪاث ﺳ ﺠﻞ‬ ‫اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ‬ ‫‪213‬‬

‫ﺑﻤﻮﻗ ﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻌﻨ ﻮان اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ‪ www.finances.gov.tn :‬ﻛﻤ ﺎ ﺗ ﻢ‬ ‫اﻛﺴﺎؤه اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮر وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 21‬اﻛﺘﻮﺑﺮ ‪.2013‬‬ ‫ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺒﺴﯿﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪.I‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫‪ -1‬إرﺟﺎع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﯾﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﯿﺎ أو ﺗﺠﺎرﯾﺎ أو ﻣﮭﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إرﺟﺎع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو‬ ‫اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع‬ ‫اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط وﻗﺪ ﺗﻢ إرﺳﺎء ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﮭﯿﺮ ﺟﺬاذﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا وﻹﺿﻔﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻹﺟﺮاء‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح أن ﯾﺘﻢ إرﺟﺎع ﺑﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ إرﺟﺎﻋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﺬف اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ واﺟﺐ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﺸﮭﺎدة ﻓﻲ اﻟﺨﻀﻮع‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪. %15‬‬

‫‪214‬‬

‫وﺗﺨﻔّﺾ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ %5‬إذا دﻓﻌﺖ ھﺬه اﻷﺗﻌﺎب إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ .‬وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﻈﮭﺎرھﻢ ﺑﺸﮭﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪.‬‬ ‫ھﺬا‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أنّ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮع اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﺬف اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إرﻓﺎق اﻹﻋﻼم ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻨﺸﺎط ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻧﺪﻣﺎج ﻛﻠّﻲ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻷﺻﻮل‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ إﯾﺪاع ﺑﻤﺮﻛﺰ أو ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺّ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة أﻗﺮّت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج‬ ‫أو ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم‪:‬‬ ‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 418‬أو ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 429‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ؛‬ ‫ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﮭﺎم ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ‬‫وﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ وﻗﯿﻤﺔ اﻹﺳﮭﺎم واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة أو‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج أو ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم ؛‬ ‫ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺪّﺧﺮات وﻓﻲ اﻟﻤﺪّﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ‬‫ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﮭﺪف ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻜﻠّﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ‬ ‫ﻣﻀﻤّﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪215‬‬

‫‪.II‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫‪ .1‬ﺣﺬف واﺟﺐ ﻣﺴﻚ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎر اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﺤﻖّ ﻃﺮح اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر أن ﯾﻤﺴﻜﻮا دﻓﺘﺮا ﺧﺎﺻّﺎ ﻣﺮﻗّﻤﺎ وﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ أو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﯾﺘﻀﻤّﻦ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮاردات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎر اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ‪:‬‬ ‫ ﯾﻮﻣﺎ ﻓﯿﻮﻣﺎ ﺷﺮاءاﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪّة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ‬‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻷداء اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ‪،‬‬ ‫ ﯾﻮﻣﺎ ﻓﯿﻮﻣﺎ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪،‬‬‫ ﯾﻮﻣﺎ ﻓﯿﻮﻣﺎ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ اﻟﺬي ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺟﻤﻠﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬‫ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‪،‬‬ ‫ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺨﺰوﻧﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت‪.‬‬‫وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه واﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﯾﻮﻣﯿّﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺗﻮﻓـّﺮھﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﺑﮭﺪف ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أنّ ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫ﯾﻤﺜـّﻞ ﻋﺒﺌﺎ إﺿﺎﻓﯿّﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎر اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧـّﮫ ﯾﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎءھﻢ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻣﺴﻚ اﻟﺪﻓﺘﺮ‪.‬‬

‫‪216‬‬

‫‪ .2‬ﺗﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻐﯿﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﯿّﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺘﻨﯿﺎﺗﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺪّة ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ‪ .‬وﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ إرﺳﺎل ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﯿﺎز ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎﻹدﻻء ﻟﺪى اﻹدارة ﻓﻲ ﻇﺮف‬ ‫ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻋّﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﮭﺪف ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﯿﺎز دون أن ﯾﺘﻀﻤّﻦ ﻣﻄﻠﺒﮭﻢ اﻹﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﺎﺻّﺔ وأﻧـّﮫ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﺳﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺨﺼﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢّ ﻓﺴﺨﮭﺎ أو إﻟﻐﺎؤھﺎ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﺧﺼﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﮫ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت وﻗﻊ ﻓﺴﺨﮭﺎ أو إﻟﻐﺎؤھﺎ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ وذﻟﻚ ﺷﺮﯾﻄﺔ إرﻓﺎق‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻸداءات ﺑﺒﯿﺎن ﯾﻨﺺّ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﮭﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪،‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﺮھﺎ‪،‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ واﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻷوﻟﻰ‬ ‫واﻟﻤﺤﻮرة‪،‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻷوﻟﻰ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ اﻟﻔﺴﺦ أو اﻹﻟﻐﺎء‪.‬‬

‫وﺑﮭﺪف ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫أﻋﻼه ﻣﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧـّﮫ‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬف ھﺬا اﻹﺟﺮاء‪.‬‬

‫‪217‬‬

‫‪ - III‬ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺧﻮّل اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إرﺟﺎع اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺧﻄﺄ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢّ إرﺟﺎع اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠّﻞ ﯾﺘﻮﻟّﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﺪّد اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ واﻷداءات اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﺪّد اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‪ .‬ھﺬا وﯾﻘﺘﺮح ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺴﯿﻂ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع‪.‬‬

‫‪218‬‬

‫إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲّ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 92‬‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 4‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 117‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫‪219‬‬

‫إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲّ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(92‬‬

‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2779‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 2011‬اﻟﻤﻨﻘّﺢ ﻟﻸﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 148‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2000‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻀﺒﻂ دورﯾﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨّﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت وإﺟﺮاءاﺗﮫ وﺷﺮوط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ‬ ‫اﻟﻔﻨّﻲ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤّﻨﮭﺎّ إﻟﻐﺎء ﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻠﻮﺣﯿﺔ ﺳﯿﺎرات اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ واﻟﻠﻮاج واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﯾﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮭﺎ ‪10‬‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺠﻮﻻن‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺎدات‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺻﺒﺢ دون ﻣﻮﺟﺐ ‪.‬‬

‫‪220‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ إﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 93‬‬ ‫ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫"ﯾﻤﻜﻦ إرﺳﺎل اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻮﺟـّﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞّ ﺷﮭﺮ"‪.‬‬

‫‪221‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ إﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ ‪(93‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ I-11‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻛﻞّ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺪاد ﻗﺴﯿﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوّد ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫"ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ"‪.‬‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ‪.........‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ‪"..................‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺰوّد‪،‬‬‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺆھﻞ‪،‬‬‫ ﻧﺴﺨﺔ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬‫وﺗﻢّ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 35‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺣﺬف واﺟﺐ‬ ‫ﻣﺪّ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺆھﻞ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوّد وﺗﻌﻮﯾﻀﮫ‬ ‫ﺑﻮاﺟﺐ ﻣﺪّ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼّﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ‬ ‫وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻛﻞّ ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن واﺟﺐ إرﺳﺎل ﻧﺴﺦ ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺘﺰوّد إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻷداءات أﺻﺒﺢ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬﻓﮫ‪.‬‬

‫‪222‬‬

‫إﺻﻼح ﺧـﻄــﺄ ﻣــﺎدّي‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 94‬‬ ‫ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "‪ 84‬ﻣﻜﺮّر" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺑﻌﺒﺎرة ‪:‬‬ ‫"‪ 84‬ﺛﺎﻟﺜﺎ"‬

‫‪223‬‬

‫إﺻﻼح ﺧـﻄــﺄ ﻣــﺎدّي‬ ‫ﺷــﺮح اﻷﺳـﺒـﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(94‬‬

‫ﺗﻢّ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 16‬ﻣﺎي ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬إدراج اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫"‪ 84‬ﻣﻜﺮّر" ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤّﻦ ﺳﻦ ﺧﻄﯿﺔ‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑـﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨﺎرج دون ﻣـﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 112‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪:‬‬ ‫ ‪ %20‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬‫ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪاﺧﯿﻞ أو أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ‪،‬‬ ‫ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬‫ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪاﺧﯿﻞ أو أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا وﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺼﻞ‬ ‫"‪ 84‬ﻣﻜﺮّر" إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ "‪ 84‬ﺛﺎﻟﺜﺎ" واﻟﺬي‬ ‫ﺗﻀﻤّﻦ ﺳﻦّ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞّ إذن ﺑﺎﻟﺘﺰود ﻻ ﯾﺘﻢّ ﺗﺼﻔﯿﺘﮫ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ أو اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﮫ ﺗﻀﺒﻂ ﺑــ‪ 2000‬د ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﺨﻤﺲ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوّد اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ ‪ 5000‬د ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻔﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا وﻟﻐﺎﯾﺔ إﺻﻼح ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺎدي‪ ،‬ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرة "‪ 84‬ﻣﻜﺮّر"‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺑﻌﺒﺎرة "‪ 84‬ﺛﺎﻟﺜﺎ"‪.‬‬

‫‪224‬‬

‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 95‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬

‫‪225‬‬

‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪(95‬‬ ‫ﻧﺺّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺑﻨﻔﺎذھﺎ ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ إﯾﺪاع اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻘﺮ‬ ‫وﻻﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻮري‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ .‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أنّ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻢ‬ ‫اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬وذﻟﻚ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻐﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬

‫‪226‬‬

‫انجــــــــــــــذاول‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫رﻗﻢ اﻟﻔﺼﻮل‬

‫ﺑـــﯿــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات‬

‫ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟـﺼﻨﻒ اﻷول ‪ :‬اﻷداءات اﻟـﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬

‫‪11-01‬‬ ‫‪11-02‬‬ ‫‪11-03‬‬ ‫‪11-04‬‬ ‫‪11-05‬‬ ‫‪11-06‬‬ ‫‪11-07‬‬ ‫‪11-08‬‬ ‫‪11-09‬‬

‫‪12-01‬‬ ‫‪12-02‬‬ ‫‪12-03‬‬ ‫‪12-04‬‬

‫‪13-01‬‬ ‫‪13-02‬‬ ‫‪13-02‬ﻣﻜﺮر‬ ‫‪13-03‬‬ ‫‪13-04‬‬ ‫‪13-05‬‬ ‫‪13-06‬‬

‫‪ : 1‬اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ و اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت‪ :‬اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟـﻤﻮرد‬ ‫اﻟـﻤﺮﺗﺒﺎت واﻻﺟﻮر‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﯾﺪاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻻﻣﻮال اﻟـﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺄة ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﺳﺎﻃﺔ ‪ ،‬أﺟﻮر ﻇﺮﻓﯿﺔ وأﻛﺮﯾﺔ‬ ‫أﺗﺎوة ﻟﻐﯿﺮ اﻟـﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺗﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻹﺳﺘﮭﻼك اﻟـﻤﻮردة‬ ‫ﺗﺴﺒﻘﺔ ‪ % 1.5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ‪1‬‬ ‫‪ : 2‬اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ و اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت ‪ :‬اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن ‪ :‬اﻻرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن ‪ :‬أرﺑﺎح اﻟـﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟـﻤﻌﻨﻮﯾﻮن ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟـﻤﻌﻨﻮﯾﻮن ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ‪2‬‬ ‫‪ : 3‬اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ و اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ‪:‬‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺑﯿﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ‪3‬‬

‫‪1 999 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‬

‫‪7 743 000 000‬‬

‫‪3 517 000 000‬‬ ‫‪96 000 000‬‬ ‫‪235 000 000‬‬ ‫‪392 500 000‬‬ ‫‪42 000 000‬‬ ‫‪72 600 000‬‬ ‫‪172 000 000‬‬ ‫‪422 200 000‬‬ ‫‪5 700 000‬‬

‫‪4 955 000 000‬‬

‫‪55 000 000‬‬ ‫‪36 000 000‬‬ ‫‪70 000 000‬‬ ‫‪628 000 000‬‬

‫‪789 000 000‬‬

‫‪110 000 000‬‬ ‫‪1454 000 000‬‬ ‫‪28 000 000‬‬ ‫‪327 000 000‬‬ ‫‪2 000 000‬‬ ‫‪21 000 000‬‬ ‫‪57 000 000‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫رﻗﻢ اﻟﻔﺼﻮل‬

‫ﺑـــﯿــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷداءات و اﻟـﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫‪21-01‬‬ ‫‪21-02‬‬ ‫‪21-03‬‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات‬

‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬

‫‪ : 1‬اﻟـﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾــﻮاﻧﯿــﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿـﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫أﺗﺎوة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫أﺗﺎوة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‬

‫‪634 000 000‬‬ ‫‪118 000 000‬‬ ‫‪28 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪780 000 000 1‬‬ ‫‪22-01‬‬ ‫‪22-02‬‬

‫‪ : 2‬اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ :‬ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ‬

‫‪2 544 000 000‬‬ ‫‪2 171 000 000‬‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ‪2‬‬

‫‪23-01‬‬ ‫‪23-02‬‬ ‫‪23-03‬‬ ‫‪23-04‬‬ ‫‪23-05‬‬

‫‪ : 3‬ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﮭﻼك‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ و اﻟﺰﯾﻮت‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﻮﻗﯿﺪ‬ ‫اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﻮﻗﯿﺪ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫‪4 715 000 000‬‬ ‫‪259 000 000‬‬ ‫‪405 000 000‬‬ ‫‪315 000 000‬‬ ‫‪246 000 000‬‬ ‫‪479 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪1 704 000 000 3‬‬ ‫‪24-01‬‬ ‫‪24-02‬‬ ‫‪24-03‬‬ ‫‪24-04‬‬ ‫‪24-05‬‬

‫‪ : 4‬اﻟـﻤﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد و اﻟـﻤﻨﻘﻮﻻت )اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ(‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻘﺎﻻت‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫اﻟـﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺒﺎت إدارﯾﺔ أﺧﺮى‬

‫‪271 000 000‬‬ ‫‪356 000 000‬‬ ‫‪126 000 000‬‬ ‫‪99 000 000‬‬ ‫‪1 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪853 000 000 4‬‬ ‫‪25-01‬‬ ‫‪25-02‬‬ ‫‪25-03‬‬

‫‪ : 5‬ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أﺧﺮى‬ ‫اﻟـﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟـﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎرة‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻃﺒﻊ اﻟـﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗﯿﻦ و اﻟﺬھﺐ و اﻟﻔﻀﺔ‬

‫‪172 000 000‬‬ ‫‪159 000 000‬‬ ‫‪1 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪332 000 000 5‬‬ ‫‪26-02‬‬ ‫‪26-04‬‬ ‫‪26-05‬‬ ‫‪26-06‬‬

‫‪ : 6‬اﻟـﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫ﺧﻄﺎﯾﺎ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫إﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻻداءات اﻟـﻤﻠﻐﺎة‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟـﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬

‫‪167 000 000‬‬ ‫‪2 000 000‬‬ ‫‪67 000 000‬‬ ‫‪718 700 000‬‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ‪6‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺟﻤﻠــــﺔ اﻟﺠـــــﺰء اﻷول‬

‫‪954 700 000‬‬

‫‪9 338 700 000‬‬

‫‪17 081 700 000‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫رﻗﻢ اﻟﻔﺼﻮل‬

‫ﺑـــﯿــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟـﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟـﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟـﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫‪30-01‬‬ ‫‪30-02‬‬ ‫‪30-03‬‬ ‫‪30-04‬‬ ‫‪30-05‬‬ ‫‪30-06‬‬ ‫‪30-07‬‬ ‫‪30-08‬‬

‫ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻟـﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﻣﺮاﺑﯿﺢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻹدارﯾﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺮى ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﺣﻜﺎم أو ﻣﺼﺎﻟﺤﺎت أو ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ‬ ‫ارﺟﺎع اﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻدارة واﻟﺘﺼﺮف واﻻﺳﺘﺨﻼص ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﯿﺮ و ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻻﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟـﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺮّﻓﻊ و ﺗﺄﺟﯿﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﯿﺾ ﺑﻌﻨﺎوﯾﻦ ﺷﺘﻰ‬ ‫دﻓﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺪاﺧﯿﻞ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫‪40-03‬‬ ‫‪40-04‬‬ ‫‪40-05‬‬ ‫‪ 40-05‬ﻣﻜﺮر‬ ‫‪40-06‬‬ ‫‪40-07‬‬ ‫‪40-08‬‬ ‫‪40-09‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺒﻮر اﻟﻐﺎز‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت‬ ‫ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﺑﯿﻊ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺼﺎدرة‬ ‫إﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﺷﻐﺎل اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻠﻘﻄﺎت‬ ‫واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺸﺎردة واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﮭﻤﻠﺔ‬ ‫ﺑﯿﻊ اﻻﺛﺎث اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺬي زال اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ‬ ‫اﻷﻛﺮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪532 000 000‬‬ ‫‪70 000 000‬‬ ‫‪4 000 000‬‬ ‫‪1 000 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪2 000 000‬‬ ‫‪30 000 000‬‬ ‫‪87 500 000‬‬

‫‪746 500 000‬‬ ‫‪130 000 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪4 000 000‬‬ ‫‪1 000 000 000‬‬ ‫‪4 000 000‬‬ ‫‪1 500 000‬‬ ‫‪25 000 000‬‬ ‫‪7 500 000‬‬

‫‪1 192 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪1 938 500 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬

‫‪19 020 200 000‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫رﻗﻢ اﻟﻔﺼﻮل‬

‫ﺑـــﯿــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات‬

‫ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟـﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻏﯿﺮ اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾّﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻣﺪاﺧﯿﻞ إﺳﺘﺮﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض‬ ‫‪50-01‬‬

‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ إﺳﺘﺮﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻏﯿﺮ إﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ أﺧﺮى‬ ‫‪60-01‬‬ ‫‪60-02‬‬

‫‪100 000 000‬‬ ‫‪100 000 000‬‬

‫‪214 000 000‬‬

‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻏﯿﺮ إﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ أﺧﺮى‬

‫‪214 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪314 000 000‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮّاﺑﻊ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺪّاﺧﻠﻲ‬ ‫‪70-01‬‬

‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺪّاﺧﻠﻲ‬

‫‪2 500 000 000‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫‪80-01‬‬

‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬

‫‪4 711 565 000‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫‪90-01‬‬

‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬

‫‪526 435 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮّاﺑﻊ‬

‫‪7 738 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻮارد ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬

‫‪8 052 000 000‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫‪100-01‬‬

‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬

‫‪110-01‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟـﻤﻮارد ﻏﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫‪137 500 000‬‬ ‫اﻟـﻤﻮارد ﻏﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬

‫‪815 300 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬

‫‪952 800 000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫‪28 025 000 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل " ﺏ "‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬‫ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬‫ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﻻﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻗﺎﺕ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬‫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﻲ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺯﻴﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﺏ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬‫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬‫ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬‫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ‬‫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬‫ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل‬‫‪ -‬ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪6 700 000‬‬ ‫‪2 500 000‬‬ ‫‪100 000 000‬‬ ‫‪13 000 000‬‬ ‫‪100 000‬‬ ‫‪6 000 000‬‬ ‫‪10 000 000‬‬ ‫‪25 000 000‬‬ ‫‪2 500 000‬‬ ‫‪5 000 000‬‬ ‫‪65 000 000‬‬ ‫‪100 000 000‬‬ ‫‪3 000 000‬‬

‫‪500 000‬‬ ‫‪100 000 000‬‬ ‫‪7 000 000‬‬ ‫‪7 000 000‬‬ ‫‪8 000 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪3 000 000‬‬ ‫‪40 000 000‬‬ ‫‪4 500 000‬‬ ‫‪14 000 000‬‬ ‫‪7 000 000‬‬

‫‪350 000 000‬‬ ‫‪50 000 000‬‬

‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬

‫‪952 800 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل " ﺕ "‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬

‫ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪:‬‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭل‬

‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ‬

‫‪22 186 000‬‬

‫‪2 025 000‬‬

‫‪1 023 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪25 234 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪25 234 000‬‬

‫‪ -2‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬

‫‪53 797 000‬‬

‫‪18 866 000‬‬

‫‪5 593 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪78 256 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪78 256 000‬‬

‫‪ -3‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬

‫‪92 490 000‬‬

‫‪10 159 000‬‬

‫‪18 030 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪120 679 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪120 679 000‬‬

‫‪ -4‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫‪1 445 576 000‬‬

‫‪207 350 000‬‬

‫‪379 458 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 032 384 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 032 384 000‬‬

‫‪ -5‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬

‫‪293 139 000‬‬

‫‪63 495 000‬‬

‫‪8 107 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪364 741 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪364 741 000‬‬

‫‪ -6‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪3 610 000‬‬

‫‪1 547 000‬‬

‫‪370 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 527 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 527 000‬‬

‫‪ -7‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬

‫‪112 391 000‬‬

‫‪56 042 000‬‬

‫‪17 215 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪185 648 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪185 648 000‬‬

‫‪ -8‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬

‫‪971 775 000‬‬

‫‪132 408 000‬‬

‫‪21 696 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 125 879 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 125 879 000‬‬

‫‪ -9‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪60 233 000‬‬

‫‪15 050 000‬‬

‫‪9 906 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪85 189 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪85 189 000‬‬

‫‪ -10‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪356 430 000‬‬

‫‪42 678 000‬‬

‫‪3 018 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪402 126 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪402 126 000‬‬

‫‪ -11‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫‪45 421 000‬‬

‫‪8 292 000‬‬

‫‪1 434 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪55 147 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪55 147 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪34 771 000‬‬

‫‪5 537 000‬‬

‫‪1 311 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪41 619 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪41 619 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪10 650 000‬‬

‫‪2 755 000‬‬

‫‪123 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪13 528 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪13 528 000‬‬

‫‪ -12‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪29 225 000‬‬

‫‪4 281 000‬‬

‫‪133 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪33 639 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪33 639 000‬‬

‫‪ -13‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬

‫‪434 928 000‬‬

‫‪34 933 000‬‬

‫‪3 657 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪473 518 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪473 518 000‬‬

‫‪ -14‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪26 044 000‬‬

‫‪5 378 000‬‬

‫‪- 2 500 656 000‬‬

‫‪2 532 078 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 532 078 000‬‬

‫‪ -15‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬

‫‪41 137 000‬‬

‫‪8 487 000‬‬

‫‪- 1 429 026 000‬‬

‫‪1 478 650 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 478 650 000‬‬

‫‪ -16‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل‬

‫‪13 505 000‬‬

‫‪2 742 000‬‬

‫‪1 896 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18 143 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18 143 000‬‬

‫‪ -17‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬

‫‪40 126 000‬‬

‫‪10 284 000‬‬

‫‪470 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪50 880 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪50 880 000‬‬

‫‪ -18‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪106 904 000‬‬

‫‪49 309 000‬‬

‫‪13 474 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪169 687 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪169 687 000‬‬

‫‪43 780 000‬‬

‫‪1 018 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 460 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 460 000‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪23 242 000‬‬

‫‪5 529 000‬‬

‫‪12 456 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪41 227 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪41 227 000‬‬

‫‪ -19‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل‬

‫‪12 962 000‬‬

‫‪2 518 000‬‬

‫‪385 609 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪401 089 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪401 089 000‬‬

‫‪ -20‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫‪58 647 000‬‬

‫‪7 121 000‬‬

‫‪13 848 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪79 616 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪79 616 000‬‬

‫‪ -21‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪83 215 000‬‬

‫‪8 283 000‬‬

‫‪33 844 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪125 342 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪125 342 000‬‬

‫‪ -22‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬

‫‪324 289 000‬‬

‫‪15 780 000‬‬

‫‪30 106 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪370 175 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪370 175 000‬‬

‫‪ -23‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪1 279 991 000‬‬

‫‪99 255 000‬‬

‫‪4 924 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 384 170 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 384 170 000‬‬

‫‪ -24‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪119 446 000‬‬

‫‪16 948 000‬‬

‫‪569 641 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪706 035 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪706 035 000‬‬

‫‪ -25‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪3 338 340 000‬‬

‫‪100 461 000‬‬

‫‪44 725 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 483 526 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 483 526 000‬‬

‫‪ -26‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪969 953 000‬‬

‫‪93 183 000‬‬

‫‪161 745 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 224 881 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 224 881 000‬‬

‫‪ -27‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪219 106 000‬‬

‫‪33 955 000‬‬

‫‪1 214 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪254 275 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪254 275 000‬‬

‫‪ -28‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪ -29‬ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ‪83 662 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠــﺔ = ‪296 186 000 5 660 818 000 1 050 830 000 10 554 866 000‬‬

‫‪1 475 000 000 17 562 700 000‬‬

‫‪19 037 700 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل " ﺕ "‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ‬

‫‪780 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪780 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪780 000‬‬

‫‪ -2‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬

‫‪4 059 000‬‬

‫‪827 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 886 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 886 000‬‬

‫‪ -3‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬

‫‪4 545 000‬‬

‫‪3 765 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18 000 000‬‬

‫‪26 310 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 310 000‬‬

‫‪ -4‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫‪79 440 000‬‬

‫‪58 800 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪138 240 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪138 240 000‬‬

‫‪ -5‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬

‫‪31 943 000‬‬

‫‪220 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 163 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 163 000‬‬

‫‪ -6‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪ -7‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪ -8‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬

‫‪398 700 000‬‬

‫‪1 300 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪ -9‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪ -10‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪30 995 000‬‬

‫‪500 800 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪531 795 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪531 795 000‬‬

‫‪ -11‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫‪830 000‬‬

‫‪396 361 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22 000 000‬‬

‫‪419 191 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪419 191 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪400 000‬‬

‫‪370 562 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22 000 000‬‬

‫‪392 962 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪392 962 000‬‬

‫‪25 799 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 229 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 229 000‬‬

‫‪ -12‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪ -13‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬

‫‪245 283 000‬‬

‫‪186 470 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪103 685 000‬‬

‫‪535 438 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪535 438 000‬‬

‫‪ -14‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪20 310 000‬‬

‫‪278 501 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 400 000‬‬

‫‪300 211 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪300 211 000‬‬

‫‪ -15‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬

‫‪3 584 000‬‬

‫‪13 711 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 400 000‬‬

‫‪22 695 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22 695 000‬‬

‫‪ -16‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪ -17‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬

‫‪731 000‬‬

‫‪51 850 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪ -18‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪609 573 000‬‬

‫‪136 921 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪310 860 000‬‬

‫‪1 057 354 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 057 354 000‬‬

‫‪2 650 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪307 500 000‬‬

‫‪913 056 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪913 056 000‬‬

‫‪134 271 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 360 000‬‬

‫‪144 298 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪144 298 000‬‬

‫‪ -19‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل‬

‫‪592 000‬‬

‫‪157 185 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪24 600 000‬‬

‫‪182 377 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪182 377 000‬‬

‫‪ -20‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫‪6 343 000‬‬

‫‪100 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6 443 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6 443 000‬‬

‫‪ -21‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪35 126 000‬‬

‫‪5 111 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7 730 000‬‬

‫‪47 967 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪47 967 000‬‬

‫‪ -22‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬

‫‪71 850 000‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72 850 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72 850 000‬‬

‫‪ -23‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪125 000 000‬‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 000 000‬‬

‫‪ -24‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪11 000 000‬‬

‫‪58 621 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪69 621 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪69 621 000‬‬

‫‪ -25‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪174 937 000‬‬

‫‪250 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪175 187 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪175 187 000‬‬

‫‪ -26‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪145 084 000‬‬

‫‪2 755 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 560 000‬‬

‫‪180 399 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪180 399 000‬‬

‫‪ -27‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪2 760 000‬‬

‫‪13 130 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪200 000‬‬

‫‪16 090 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪16 090 000‬‬

‫‪ -28‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪ -29‬ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪430 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ‪602 906 000‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪6 667 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠــﺔ = ‪2 021 145 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪1 870 678 000‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪526 435 000‬‬

‫‪4 834 500 000‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪8 034 500 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل " ﺕ "‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ‬

‫ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬

‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻤﻲ‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ‬

‫‪25 234 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪780 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 014 000‬‬

‫‪ -2‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬

‫‪78 256 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 886 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪83 142 000‬‬

‫‪ -3‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬

‫‪120 679 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 310 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪149 989 000‬‬

‫‪ -4‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫‪2 032 384 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪138 240 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪109 200 000‬‬

‫‪2 279 824 000‬‬

‫‪ -5‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬

‫‪364 741 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 163 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪396 904 000‬‬

‫‪ -6‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪5 527 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 917 000‬‬

‫‪ -7‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬

‫‪185 648 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪190 453 000‬‬

‫‪ -8‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬

‫‪1 125 879 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪13 000 000‬‬

‫‪1 538 879 000‬‬

‫‪ -9‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪85 189 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪88 259 000‬‬

‫‪ -10‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪402 126 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪531 795 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪100 000‬‬

‫‪934 021 000‬‬

‫‪ -11‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫‪55 147 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪419 191 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪474 338 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪41 619 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪392 962 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪434 581 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪13 528 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 229 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪39 757 000‬‬

‫‪ -12‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪33 639 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪16 000 000‬‬

‫‪53 639 000‬‬

‫‪ -13‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬

‫‪473 518 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪535 438 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 500 000‬‬

‫‪1 041 456 000‬‬

‫‪ -14‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪2 532 078 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪300 211 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪168 000 000‬‬

‫‪3 000 289 000‬‬

‫‪ -15‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬

‫‪1 478 650 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22 695 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪500 000‬‬

‫‪1 501 845 000‬‬

‫‪ -16‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل‬

‫‪18 143 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪100 000 000‬‬

‫‪123 558 000‬‬

‫‪ -17‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬

‫‪50 880 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪14 000 000‬‬

‫‪117 461 000‬‬

‫‪ -18‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪169 687 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 057 354 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪71 000 000‬‬

‫‪1 298 041 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ‪128 460 000‬‬

‫‪913 056 000‬‬

‫‪28 000 000‬‬

‫‪1 069 516 000‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪41 227 000‬‬

‫‪144 298 000‬‬

‫‪43 000 000‬‬

‫‪228 525 000‬‬

‫‪ -19‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل‬

‫‪401 089 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪182 377 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪583 466 000‬‬

‫‪ -20‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫‪79 616 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6 443 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪86 059 000‬‬

‫‪ -21‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪125 342 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪47 967 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 500 000‬‬

‫‪177 809 000‬‬

‫‪ -22‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬

‫‪370 175 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72 850 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪14 000 000‬‬

‫‪457 025 000‬‬

‫‪ -23‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪1 384 170 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 512 170 000‬‬

‫‪ -24‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪706 035 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪69 621 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7 000 000‬‬

‫‪782 656 000‬‬

‫‪ -25‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪3 483 526 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪175 187 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 658 713 000‬‬

‫‪ -26‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪1 224 881 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪180 399 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 405 280 000‬‬

‫‪ -27‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪254 275 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪16 090 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪670 365 000‬‬

‫‪ -28‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪712 428 000‬‬

‫‪ -29‬ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫‪-‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 675 000 000‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪4 834 500 000‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪952 800 000‬‬

‫‪28 025 000 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠــﺔ = ‪17 562 700 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل " ﺙ "‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫"ﺤﻭﺼﻠﺔ"‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ‬

‫ﺍﻷﺒــــــــﻭﺍﺏ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪-1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ‬

‫‪380 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪380 000‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬

‫‪2 901 000‬‬

‫‪827 000‬‬

‫‪3 928 000‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬

‫‪830 000‬‬

‫‪21 765 000‬‬

‫‪22 595 000‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫‪109 500 000‬‬

‫‪58 800 000‬‬

‫‪168 300 000‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬

‫‪19 160 000‬‬

‫‪220 000‬‬

‫‪19 380 000‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬

‫‪2 855 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 855 000‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬

‫‪379 700 000‬‬

‫‪1 300 000‬‬

‫‪381 000 000‬‬

‫‪-9‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪3 020 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 020 000‬‬

‫‪-10‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪43 767 000‬‬

‫‪500 800 000‬‬

‫‪544 567 000‬‬

‫‪-11‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫‪640 000‬‬

‫‪311 048 000‬‬

‫‪311 688 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪400 000‬‬

‫‪285 249 000‬‬

‫‪285 649 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫‪240 000‬‬

‫‪25 799 000‬‬

‫‪26 039 000‬‬

‫‪-12‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪3 143 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 143 000‬‬

‫‪-13‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬

‫‪451 363 000‬‬

‫‪157 560 000‬‬

‫‪608 923 000‬‬

‫‪-14‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪2 505 000‬‬

‫‪273 896 000‬‬

‫‪276 401 000‬‬

‫‪-15‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬

‫‪3 782 000‬‬

‫‪17 711 000‬‬

‫‪21 493 000‬‬

‫‪-16‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل‬

‫‪2 090 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 090 000‬‬

‫‪-17‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬

‫‪731 000‬‬

‫‪51 850 000‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪-18‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪954 783 000‬‬

‫‪28 713 000‬‬

‫‪983 496 000‬‬

‫‪949 718 000‬‬

‫‪2 650 000‬‬

‫‪952 368 000‬‬

‫‪5 065 000‬‬

‫‪26 063 000‬‬

‫‪31 128 000‬‬

‫‪-19‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل‬

‫‪370 000‬‬

‫‪146 735 000‬‬

‫‪147 105 000‬‬

‫‪-20‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫‪4 251 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 251 000‬‬

‫‪-21‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪31 331 000‬‬

‫‪5 311 000‬‬

‫‪36 642 000‬‬

‫‪-22‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬

‫‪102 000 000‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪103 000 000‬‬

‫‪-23‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪219 100 000‬‬

‫‪3 205 000‬‬

‫‪222 305 000‬‬

‫‪-24‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪20 590 000‬‬

‫‪58 050 000‬‬

‫‪78 640 000‬‬

‫‪-25‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪265 512 000‬‬

‫‪250 000‬‬

‫‪265 762 000‬‬

‫‪-26‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪152 966 000‬‬

‫‪2 520 000‬‬

‫‪155 486 000‬‬

‫‪-27‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪2 160 000‬‬

‫‪20 414 000‬‬

‫‪22 574 000‬‬

‫‪2 779 820 000‬‬

‫‪1 661 975 000‬‬

‫‪4 441 795 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل " ﺝ "‬ ‫ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ‪:‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫‪ - 1‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ‬

‫‪380 000‬‬

‫‪ - 2‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬

‫‪3 101 000‬‬

‫‪827 000‬‬

‫‪ - 3‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬

‫‪830 000‬‬

‫‪3 765 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ - 4‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫‪109 500 000‬‬

‫‪58 800 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪168 300 000‬‬

‫‪ - 5‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬

‫‪32 223 000‬‬

‫‪220 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 443 000‬‬

‫‪ - 6‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪ - 7‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬

‫‪2 855 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 855 000‬‬

‫‪ - 8‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬

‫‪379 700 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪381 000 000‬‬

‫‪ - 9‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪3 020 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 020 000‬‬

‫‪ - 10‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪43 951 000‬‬

‫‪500 800 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪544 751 000‬‬

‫‪ - 11‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫‪380 000‬‬

‫‪1 300 000‬‬

‫‪3 928 000‬‬ ‫‪18 000 000‬‬

‫‪22 595 000‬‬

‫‪830 000‬‬

‫‪588 961 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪76 000 000‬‬

‫‪665 791 000‬‬

‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬

‫‪400 000‬‬

‫‪563 162 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪76 000 000‬‬

‫‪639 562 000‬‬

‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪430 000‬‬

‫‪25 799 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 229 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 143 000‬‬

‫‪ - 12‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪3 143 000‬‬

‫‪ - 13‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬

‫‪287 898 000‬‬

‫‪190 070 000‬‬

‫‪201 745 000‬‬

‫‪679 713 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ - 14‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪15 585 000‬‬

‫‪277 899 000‬‬

‫‪2 945 000‬‬

‫‪296 429 000‬‬

‫‪ - 15‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬

‫‪2 001 000‬‬

‫‪13 711 000‬‬

‫‪5 400 000‬‬

‫‪21 112 000‬‬

‫‪ - 16‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل‬

‫‪4 020 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 020 000‬‬

‫‪ - 17‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬

‫‪731 000‬‬

‫‪51 850 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪ - 18‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪726 302 000‬‬

‫‪145 243 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪810 602 000‬‬

‫‪1 682 147 000‬‬

‫‪720 307 000‬‬

‫‪2 650 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪805 750 000‬‬

‫‪1 528 707 000‬‬

‫‪5 995 000‬‬

‫‪142 593 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 852 000‬‬

‫‪153 440 000‬‬

‫‪ - 19‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل‬

‫‪370 000‬‬

‫‪161 977 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪21 752 000‬‬

‫‪184 099 000‬‬

‫‪ - 20‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫‪4 391 000‬‬

‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪4 391 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ - 21‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪64 797 000‬‬

‫‪5 311 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ - 22‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬

‫‪102 000 000‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪103 000 000‬‬

‫‪ - 23‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪222 150 000‬‬

‫‪3 205 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪225 355 000‬‬

‫‪ - 24‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪22 020 000‬‬

‫‪58 621 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪80 641 000‬‬

‫‪ - 25‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪265 512 000‬‬

‫‪250 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪265 762 000‬‬

‫‪2 976 000‬‬

‫‪73 084 000‬‬

‫‪ - 26‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪173 441 000‬‬

‫‪2 520 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6 400 000‬‬

‫‪182 361 000‬‬

‫‪ - 27‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪2 760 000‬‬

‫‪13 130 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪200 000‬‬

‫‪16 090 000‬‬

‫‪ - 28‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬

‫‪500 284 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬

‫‪2 473 901 000‬‬

‫‪2 079 460 000‬‬

‫‪500 284 000‬‬

‫‪500 284 000‬‬ ‫‪1 146 020 000‬‬

‫‪6 199 665 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل " ﺡ "‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺎ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫"ﺤﻭﺼﻠﺔ"‬ ‫ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬

‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ -2‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬

‫‪479 000‬‬

‫‪ -3‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬

‫‪7 260 000‬‬

‫‪1 012 000‬‬

‫‪ -4‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫‪12 127 000‬‬

‫‪1 940 000‬‬

‫‪14 067 000‬‬

‫‪ -5‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬

‫‪46 696 000‬‬

‫‪3 316 000‬‬

‫‪50 012 000‬‬

‫‪50 012 000‬‬

‫‪ -8‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬

‫‪21 474 000‬‬

‫‪15 250 000‬‬

‫‪36 724 000‬‬

‫‪36 724 000‬‬

‫‪ -9‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪151 000‬‬

‫‪151 000‬‬

‫‪151 000‬‬

‫‪ -10‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪1 100 000‬‬

‫‪735 000‬‬

‫‪1 835 000‬‬

‫‪1 835 000‬‬

‫‪37 000 000‬‬

‫‪37 000 000‬‬

‫‪37 000 000‬‬

‫‪39 949 000‬‬

‫‪71 914 000‬‬

‫‪71 914 000‬‬

‫‪1 874 000‬‬

‫‪1 874 000‬‬

‫‪3 123 000‬‬

‫‪3 123 000‬‬

‫‪3 257 000‬‬

‫‪3 257 000‬‬

‫‪ -12‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬ ‫‪ -13‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ‬

‫‪31 965 000‬‬

‫‪ -15‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬

‫‪1 874 000‬‬

‫‪ -16‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل‬

‫‪2 908 000‬‬

‫‪215 000‬‬

‫‪ -17‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬

‫‪3 157 000‬‬

‫‪100 000‬‬

‫‪479 000‬‬

‫‪479 000‬‬

‫‪8 272 000‬‬

‫‪8 272 000‬‬ ‫‪14 067 000‬‬

‫‪ -18‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪4 989 000‬‬

‫‪4 989 000‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ‪2 550 000‬‬

‫‪2 439 000‬‬

‫‪1 170 000‬‬

‫‪1 170 000‬‬

‫‪ -20‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫‪8 326 000‬‬

‫‪289 000‬‬

‫‪8 615 000‬‬

‫‪8 615 000‬‬

‫‪ -21‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪15 119 000‬‬

‫‪331 000‬‬

‫‪15 450 000‬‬

‫‪15 450 000‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪1 170 000‬‬

‫‪ -24‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ‪7 697 000‬‬

‫‪2 133 000‬‬

‫‪9 830 000‬‬

‫‪9 830 000‬‬

‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ‪8 455 000‬‬

‫‪3 260 000‬‬

‫‪11 715 000‬‬

‫‪11 715 000‬‬

‫‪ -25‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪96 320 000‬‬

‫‪232 300 000‬‬

‫‪328 620 000‬‬

‫‪328 620 000‬‬

‫‪ -26‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪7 549 000‬‬

‫‪2 199 000‬‬

‫‪9 748 000‬‬

‫‪9 748 000‬‬

‫‪ -27‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬

‫‪113 886 000‬‬

‫‪22 632 000‬‬

‫‪136 518 000‬‬

‫‪136 518 000‬‬

‫‪ -28‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ‪131 100 000‬‬

‫‪36 188 000‬‬

‫‪167 288 000‬‬

‫‪167 288 000‬‬

‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ‪636 000‬‬

‫‪48 000‬‬

‫‪684 000‬‬

‫‪684 000‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻠــﺔ = ‪521 999 000‬‬

‫‪401 336 000‬‬

‫‪923 335 000‬‬

‫‪923 335 000‬‬