د.يوسف محمد الصواني توسيع قاعدة الملكية والصل ح القتصادي : التحديات أمام السياسات
________________________________________________________________
المقدمـة تبتّن ت ليبيا أواخر السبعينيات نهجا اقتصاديا اتسم بسيطرة القطاع العام وتضييق الخناق على القطاع الخاص وتهميشه .وصاحب ذلك أن ظهرت االختلالت الحادة التي ترك ت آثارها في الخطط التنموية .إن معاناة االقتصاد الوطني استوجب ت إعادة رسم السياسات االقتصادية وترشيد النفاق العام ،كما استلزم ذلك فسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل فعال في النشطة االقتصادية .ومن الواضح أن التطورات الوطنية والقليمية جعل ت حالة االختلل في االقتصاد الليبي أكثر وضوحا وخطورة في آن واحد . كل ذلك يجعل أحد أهم تداعيات العولمة على ليبيا هو ذلك المتعلق بإعادة هيكلة االقتصاد الوطني .إن لذلك أهميته الخاصة بالنظر إلى مجموعة من العناصر أو العوامل . في مقدمة هذه العوامل تلك الخصائص المميزة للقتصاد الليبي في تاريخ سيطرة الدولة أو القطاع العام عليه .إن حقيقة اعتماد هذا االقتصاد على مورد النفط بشكل شبه كامل تضيف إلى الصورة العامة عنصرا من الخطورة إن لم يكن ارتهان القرارات االقتصادية للخارج .هذه الخطورة تتضاعف أمام حالة من شبه االنكشاف االقتصادي على مستويات النتاج الغذائي والعمالة .إن التحوالت والتطورات في البنية والقواعد
مجلة االقتصاد والعلوم السياسية ،العدد الثاني . 2005
الحاكمة للمبادالت االقتصادية العالمية ورغبة ليبيا في االنضمام إلى منضمة التجارة العالمية تزيد من جسامة هذه التحديات . لقد عانى االقتصاد من عديد التشتّوهات الهيكلية خلل العقود الماضية فيما بتّين ت التجربة أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من السياسات التي كان ت متبعة لما ألحقته بالقطاعات المختلفة من ضرر .العولمة والشروط الجديدة الحاكمة للمبادالت االقتصادية والتجارية الدولية تفرض عملية إعادة التفكير في السياسات االقتصادية وما يرتبط بها من سياسات أخرى .إن هناك حاجة أكيدة إلى إعادة النظر في الصلة بين التوجهات الخلقية للنظام االقتصادي وضرورات إعادة الهيكلة كما تفرضها التحوالت الجارية أو مجرد الرغبة في مجاراتها لسباب عديدة .من الواضح أن إعادة هيكلة االقتصاد التي تنطوي على الكثير من العمليات التخطيطية والدارية المترابطة ،هي أيضا ذات صلة وثيقة بالسرعة وبالمدى الذي يحدث به اندماج ليبيا عالميا بعد انتهاء مرحلة العقوبات وتطبيع العلقات مع الغرب .لذلك فإن إعادة الهيكلة تعتمد جوهريا على النجاح في تجاوز العقبات والمحددات البيروقراطية وعلى سرعة االندماج في النظام واالقتصاد العالمي .والشك في أن هذا العنصر الخير مرتبط بقوة بصيرورة تطبيع العلقات مع الغرب عامة والواليات المتحدة بشكل خاص . من الواضح أن لذلك علقة عملية وأخرى ذات صلة بالسياسات بالنجاح في خلق البيئة المناسبة خاصة لتشجيع االستثمار وجذب المعرفة والخبرة اللزمة مثلما هناك حاجة إلى تطوير شريحة التكنوقراط والمد يرين وإتاحة الفرصة لفئة رجال العمال لتأخذ مكانها الطبيعي ضمن هذه التحوالت وبشكل مستقل عن تلك المرتبطة بمؤسسات الدولة .إن
المسألة تتجاوز مجرد التعامل ،لسباب متعددة ،مع وصفات صندوق النقد الدولي أو اشتراطات المنظمة العالمية للتجارة ،إلى السئلة المتعلقة بالدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة .إن أهم تحد لعملية إعادة هيكلة االقتصاد الوطني هي عدم وجود تعريف واضح للدور الجديد للدولة .وإذا ما أخذنا في االعتبار القدرة المركزية الضعيفة للدولة التي هي أحد دوافع الصلح على أية حال ،فإن من شأن عدم االهتمام بالجوانب المتعلقة بإدارة الدولة والمجتمع والوصول إلى توافق اجتماعي حول صياغة وتوجه عملية إعادة الهيكلة، أن يقود العملية بكاملها إلى طريق مسدود . إن هذا ضروري بما ال يكرر تجربة فشل إدارة القطاع العام بذات القدر الذي ال يغلق الباب أمام تحلى النظام االقتصادي ببعض الصفات الخلقية .إن من شان هذا أن يضعنا أمام التحدي المتعلق بالمفاضلة بين الخيارات الممكنة والخيارات المرغوب فـيها .إن لذلك صلة وثيقة ليس بمجرد إعادة التفكير حول وفي المسألة االقتصادية بل أيضا بالتفكير في كل ماله صلة بالنظام االجتماعي برمته .إن هذا حاسم في اقتصاد يتميز بتحوالت ديموغرافية جذرية وحاسمة مثلما يواجه تحدى البطالة التي تشكل نحو %10 بـين السكان النشيطين اقتصاديا .إن هذا يزداد حدة بالنظر إلى أن الشباب يشكلون نحو %60من إجمالي الباحثين عن العمل وفقا لحصاءات . 2002
) التقرير الوطني للتنمية
البشرية (2002
وإذا كان ت عملية الصلح هامة فهي أيضا طويلة المدى بالضرورة .ومع أن الطار التشريعي واللئحي لعملية توسيع قاعدة الملكية أو الخصخصة شهد زخما وربما إسهابا
واضحا إال أن واقع الحال بتّين أنه "رغم هذا الكم من القوانين والقرارات إال أنها الزال ت في مرحلة التكوين وينقصها الكثير من التنظيم وتحديد االختصاصات وعدم وضوحها والتبـاطؤ في التنفيذ ،وكثرة الجهات التي تصدر لوائح وبرامج تنظم آلـية عمل البرنامج". ) كانون(
إن هناك حاجة إلى وضع أو صياغة سياسة وطنية حيال الصلح االقتصادي ،الذي
يبدو الن أنه يقتصر على الخصخصة التي يتم تبرير اللجوء إليها بالرغبة والحاجة إلى تخفيف العبء المالي على الدولية ومعالجة الدين العام.
) منيسي(
من الهام أيضا اتخاذ
الترتيبات اللزمة لنجاح أية عمليات من هذا النوع بمراعاة ما تحتاج إليه الوحدات االقتصادية المستهدفة من استثمارات وتطوير وإمكانية وتحديد وتنبؤ بالسياسات االقتصادية والتوجهات الحاكمة له .من المهم أيضا التساؤل عن السباب التي تجعل الخصخصة ترتكز أو تنحصر أساسا في جانب الملكية وال تشمل أسلوب تخصيص إدارة المشروعات العامة وما يرتبط بسياسات الصلح الداري .
التوجه السائد يعتبر الخوصصة إحدى الوسائل المعاصرة لصلح القطاع العام وإعادة الهيكلة لتحسين الداء االقتصادي و رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية وتحسين فعاليتها .ويعد موضوع التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق من مواضيع الساعة في ليبيا .إن هذا يوضح علقة التنمية االقتصادية بالتصحيحات الهيكلية في االقتصاد الوطني والتحول إلى اقتصاد السوق .ويرتبط بذلك التساؤل عن كيف يؤدي هذا التحتّول إلى رفع معدالت النمو االقتصادي وتحسين مستوى الجودة في إنتاج السلع والخدمات ؟ وهل يؤدي إلى معالجة اختلالت وتحسين أداء الموازنة العامة ؟ وهل يؤدي إلى زيادة االدخار ومن ثم زيادة االستثمار ؟.
) العبد ا ،ص (32
ذلك يرتبط أيضا
بالتساؤل حول الترابط بين النظام السياسي واالقتصادي بشكل خاص . في هذه الدراسة نحاول إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالخوصصة والصلح االقتصادي مثلما نحاول إبراز العناصر المختلفة بتوسيع قاعدة الملكية .إن هذه الدراسة تستند إلى قناعة مفادها أن أي سياسة اقتصادية ال تحقق قدرا مناسبا من التوازن بين متطلبات الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية مصيرها الفشل المحتوم خاصة إذا لم تأخذ في االعتبار الجوانب المتصلة بدور الدولة وعلقتها بالمجتمع وإقامة توازن بين الحاجات الفردية والمجتمعية بما يكفل المن االجتماعي .
السياسة واالقتصاد والخلق : الشك في أن لهذه المسألة االقتصادية علقة بالسياسة والقيم والخلق .وبذلك فإن الدعوة إلى الصلح االقتصادي والخوصصة تستند إلى أن المبالغة في حجم القطاع
العام تؤدي إلى تغليب السياسة على ما عداها من اعتبارات بما قد يعود بالضرر على كل من السياسة واالقتصاد .وإذا كان سلوك الفراد والجماعات يستند إلى اعتبارات ترتبط بالسياسة واالقتصاد والخلق ،فمن المؤكد أن استقرار الجماعة وتماسكها وازدهار عيش أفرادها ال يمكن تحقيقها إال في ظل توافر االنسجام والتوازن بين اعتبارات السياسة أو السلطة من ناحية ،واالقتصاد أو المصلحة من ناحية ثانية ،والخلق أو القيم من ناحية ثالثة .إن لذلك صلة وثيقة بالتنظيم االجتماعي بشكل عام مثلما يرتبط بإزالة أسباب التوتر االجتماعي والتقليل من أخطار االستغراب و سياسات االستبعاد االجتماعي على كل المستويات . إن تغليب أحد الجوانب على حساب الخرى ال بد من أن يؤدي إلى اختلل جوهري في أمور الجماعة والفراد معا ويساهم في الضرار بالتوازن والتماسك والمن االجتماعي. إن سيطرة السياسة ال تؤدي إلى تدهور االقتصاد وتخلفه فقط ،بل غالبا ما تعني في الوق ت نفسه استخدام أجهزة السياسة من سلطة وقهر لتحقيق مصالح ذاتية وشيوع الفساد واالنحراف .وبالمثل ،فإن ترك المور للقتصاد والمصالح الخاصة كثيرا ما ينطوي على فرض سلطة القوي على الضعيف ،فضل عن أن المر ال يلبث أن يؤدي إلى أن تصبح السيطرة االقتصادية نوعا من التسلط والقهر المادي تستخدم فيه أساليب التفوق االقتصادي لتحقيق سيطرة كاملة لفئة أو طائفة محدودة .لقد بين ت التجربة أيضا أنه من هم القيود الخلقية وحدها . العبث االعتقاد في إمكانية حماية المجتمع والفراد تح ت و مْ إن ذلك يمكن أن يقود إلى هدم القيم ذاتها ،فتصبح الخلق قناعا للستغلل واالستبداد .
وإذا كان االعتراف بضرورة توافر هذه االعتبارات كلها في الوق ت نفسه يبقى قائما، فإنه ليس ت هناك حدود واضحة لكل منها ،فالحدود مسألة غير متفق عليها . .اختلف البدائل ،والنماذج والرؤى المجتمعية لم ولن ينتهي إلى إجماع في الرأي على حل واحد مقبول من الجميع .إن إعطاء الفضلية ال ينبغي أن يكون للعتبارات المذهبية وحدها . ) الببلوي ،ص ، 297ص (299
ومع أن الكثير يرتبط بطريقة إدارة الشأن العام في الساس
فإن هناك فرصا كبيرة -مثلما بين ت التجارب -لن يؤدي القبول بهيمنة القطاع العام إلى إهدار اقتصادي وإهمال للكفاءة .إن ذلك يرتبط أيضا بالتضحية بالخلق وانتشار فرص الفساد والفساد .
أهداف سياسة الصلح االقتصادي : اختلف ت التجارب العالمية في شأن أهداف سياسات الصلح االقتصادي إال أن هناك أهدافا يمكن القول بأنها تشكل المبررات الحاسمة لهذه العملية يمكن تلخيصها فيما يلي -: .1إعادة توزيع الدوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات االقتصادية . .2تحجيم وظيفة الموازنة العامة كأداة للتوازن االجتماعي وإعطاء العوامل االقتصادية وحدها الفرصة لبلوغ التوازن .غير أن هذا ينظر إليه من ناحية أخرى على انه أهم سلبيات عملية الصلح عموما .
.3تنظم عمل السوق المالية وتداول رأس المال بهدف زيادة فعالية آلية السوق وإحداث تحوالت في هيكل الملكية . .4رفع القيود الجمركية وإلغاء الحماية تدريجيا . .5خلق مناخ االستثمار المناسب .
) الرومي ،ص ، 174ص (175
سياسة الخوصصة كأحد الجوانب الساسية لعملية الصلح االقتصادي : تأتي سياسة الخوصصة القائمة على تحويل جزء من النشاط االقتصادي أو كله إلى القطاع الخاص ،و تفعيل قوى السوق كإحدى الجوانب الساسية لعملية الصلح الهيكلي وكأحد قضايا التحول االقتصادي المثيرة للجدل التي ال تتوقف السئلة بشأنها ليس في ليبيا فقط بل على صعيد جميع الدول .لقد أصبح ت الخوصصة شعارا عالميا أرساه ورعاه المصرف الدولي كسياسة اقتصادية تعتمد على محاور هـامة مثل المبادرة والمخاطرة والمنافسة للحصـول على العائد المرتفع والوصول إلى الرفاهية .
) قاسم ،ص (70
ومع عدم إغفال الجدل الدائر حول هذه القضية بشكل عام فإنه ال بد من الشارة إلى أن هدف تحقيق الكفاءة االقتصادية باعتماد آليات السوق والمنافسة ال يتعارض مع الملكية؛ لن الملكية العامة بذاتها ال تشكل عائقا أمام المنافسة بقدر ما تشكل النظمة والتعليمات وآليات الرقابة في قطاع الدولة والقطاع العام عوامل إعاقة للتفاعل مع التغيرات النية في السوق ولزيادة الكفاءة والفعالية في المنافسة .لقد أظهرت العديد
من الدراسات عدم توفر براهين تثب ت أن تغير الملكية في حد ذاته يعزز الكفاءة . الهوامش(
) أنظر
إن الملكية في حد ذاتها ال تعتبر عنصرا مؤثرا في الكفاءة والمردودية ،لن
المنشأة االقتصادية الحديثة تقوم على الفصل بين الملكية والدارة .إن توسيع السوق ليس هدفا ذاته ،كما أن طرح جزء من أسهم المؤسسات العامة قد يفي بالغرض دون الحاجة إلى تغيير نمط الملكية.
) دراسة المانة العامة للتحاد الدولي لنقابات العمال العرب (
توسيع قاعدة الملكية في االقتصاد الليبي : إن سياسة توسيع قاعدة الملكية المتبعة في االقتصاد الليبي تتوخى أهدافا عامة ال يمكن المجادلة في أهميتها لتحقيق الكفاءة االقتصادية من الناحية النظرية على القل. إن سياسة توسيع قاعدة الملكية التي هي تعبير عن نقل ملكية القطاع العام إلى دائرة أوسع من الخواص تستهدف أيضا فصل الملكية عن الدارة و إعطاء دور أكبر للمبادرات الفردية وقصر دور الدولة على إنتاج بعض السلع والخدمات ذات الهمية الستراتيجية االقتصادية واالجتماعية ،إضافة إلى دورها التقليدي في الشراف والرقابة. وفي كل الحوال فإن سياسة توسيع قاعدة الملكية المطروحة في االقتصاد الليبي في حاجة إلى تجاوز كونها مجرد تطبيق غير مدرك تماما للجوانب المتصلة بعملية التحول واالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لها ،وإن كان الجمع بين هذه الهداف علوة على ارتباطه بالرادة المناسبة ال يخلو من احتماالت التناقض .
) منيسي ،ص (502
وإذا كان ت
سيطرة القطاع العام خلل ثلثين عاما أسفرت عن النتيجتين المتناقضتين المتمثلتين في إنجاز بنية تحتية للمجتمع ،وتوظيف حجم ضخم من االستثمارات ،و بروز مشاكل معقدة ال
ترتبط بالمبادئ ولكنها ترتبط بطبيعة الدارة االقتصادية للمجتمع فإن هذا بل شك يدعو إلى ضرورة إعادة تعريف الدور الذي ينبغي أو يمكن للدولة لعبه مع المحافظة على الهداف ذات الصلة بالقيم النسانية التي أعلن المجتمع الليبي تمسكه بها لصلتها بشخصيته وثقافته
).طلبة(
خصائص االقتصاد الليبي الدافعة نحو توسيع قاعدة الملكية : إذا ما نظرنا إلى االقتصاد الوطني الليبي وجدناه يتميز بأغلب خصائص الدول النامية، من حيث صغر حجمه واعتماده على مورد طبيعي ناضب .كما يتميز االقتصاد الليبي باتجاه أغلب العمالة الوطنية فيه إلى التوظف في قطاع الزراعة التقليدية وأيضا افتقار القطاع الصناعي إلى العمالة الفنية المدربة والماهرة .يصاحب هذه الخصائص ارتفاع في معدل النمو السكاني والحضري في مقابل انخفاض كبير في مستويات النتاج . ) بوقرين(
وبدون الغوص في تفاصيل التحليلت االقتصادية الكلية أو الجزئية أو تداول الجابات ذات الطابع السياسي يمكن القول إن االقتصاد الليبي يسعى الن وفق السياسة العامة المقررة إلى مواجهة هذه التحديات من خلل توسيع قاعدة المشاركة والخوصصة . يمكن تحديد أهم الخصائص التي تميز االقتصاد الليبي والتي تدفع به نحو توسيع قاعدة الملكية في العناصر التالية -: .1
نقص اليدي العاملة :لقد تطلب تنفيذ الخطط التنموية المتعاقبة زيادة في الطلب على اليدي العاملة بدرجة لم تكن الزيادة في عرض اليدي العاملة الوطنية قادرة
على مواجهتها وإن ذلك أدى إلى زيادة االعتماد على العمالة الوافدة .
) الفيتوري ،ص
، 10ص (12
.2
إساءة استخدام الموارد :أدت أساليب الدارة المركزية والتخطيط المركزي إلى تبديد جزء هام من الموارد حين وجه ت دون دراسة لجدواها االقتصادية أو عندما وظف ت دون حدود االستغلل المثل أو حين ترك ت بدون استغلل .لقد أدى ذلك في النهاية إلي انهيار القدرات النتاجية للمؤسسات والمشروعات .
) طلبة ،مصدر سابق(
إن
هذا يرتبط بالتأكيد بانخفاض مستوى الكفاءة النتاجية التي تعتبر نتيجة حتمية لسوء استخدام الموارد االقتصادية من جهة وللبيروقراطية والفساد الداري من جهة أخرى. إن هذا بل شك يرتبط ويدخل في علقة جدلية مع االرتفاع في تكاليف النتاج . .3البيروقراطية والرشوة والمحسوبية والفساد الداري :ال تظهر البيروقراطية وما يرافقها من مظاهر الرشوة والمحسوبية والفساد الداري نتيجة لسباب مرتبطة باتخاذ قرارات وتنفيذها بل الرتباطها بالقنوات الكثيرة التي ينبغي أن تمر بها هذه القرارات والشروط الواجب تحقيقها من أجل تنفيذها المحتمل وعادة ما تكون هذه الشروط غير ضرورية ومبالغا فيها نتيجة للطبيعة الدارية السائدة والمسؤوليات غير الواضحة وقدرات الموظفين في اللية الدارية أو الخلف الداري .ومع االنخفاض الحاصل في مستوى الكفاية النتاجية فإن الثار السلبية لهذا االرتفاع تتضاعف مع الهمال الذي تلقاه وظائف التخطيط والتقييم والرقابة .من الواضح تماما أن هذا
يزيد ويتضاعف أيضا مع حدة التضخم وارتفاع السعار التي يعاني منها االقتصاد الوطني . .4ضعف الرقابة في القطاع العام :إن الرقابة في مؤسسات القطاع العام ضعيفة فوحدات القطاع العام تعاني من مشكلت عدة مالية وإدارية نتيجة للبيروقراطية والدارة المركزية وعدم االقتناع بالوظائف والفساد الداري والمالي والمحسوبية والتحيز واالحتيال . .5
مشكلت تذبذب العوائد وإدارتها :ترتبط ظاهرة التذبذب المتواصل للعوائد بظاهرة سوء استخدام الموارد االقتصادية كما أنها تعتبر نتيجة طبيعية لها .هذه ظاهرة تعد مؤشرا على المشاكل التي تواجهها الدارة المالية العامة وضعف أنظمة المحاسبة وعدم استقرار الجهزة المتصلة بهذه المهمة .
) طلبة،مصدر سابق(
وعلى
ما يمكن تسجيله لنظام اللمركزية بالشعبيات من إيجابيات مختلفة فإن غياب الرغم م تّ المحاسبة وضعف هياكل التمويل وغياب القطاع الخاص ،جعل الشعبيات تلجأ إلى النفاق دون وجود إيرادات لديها تغطي هذا النفاق مع غياب شبه تام لليات الرقابة والمحاسبة .
الخوصصة ) توسيع قاعدة الملكية( :التحديات والفاق : إن استراتيجية التحول الجديدة تواجه مجموعة من التحديات والعوائق .هذه العوائق تتخطى إشكالية عدم وضوح الفكرة ،وتعارض رؤى المنفذين في هذا
الخصوص ،إلى اختلل الهياكل الدارية والمالية لمختلف أجهزة الدولة وضعف كفاءتها الدارية والفنية ،وضعف قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة وتبني الجراءات الملئمة لهذا التحول .كما أن لذلك صلة باالفتقار إلى الوسائط التي تضمن انسيابية التحول خصوصا وأن التجربة معتّرضة لمواجهة انتكاسات جراء التداخل الشديد بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي .إن ذلك وثيق العلقة بانعدام الثقة وعدم الوضوح في التوجهات والبرامج وما يخلفه ذلك من تعقيد شديد في العلقات التي تحكم االقتصاد الوطني .إن من أخطر ما يواجه مشروع خصخصة القطاع العام غياب الرؤية االستراتيجية المتكاملة التي توفق بين الرادة السياسية والتخطيط االقتصادي لتنعكس بشكل إيجابي على الداء العام لمختلف الجهزة والمؤسسات . إن المثال الواضح لغياب الرؤية االستراتيجية المتكاملة ولسيادة حالة التناقض بين خيارات الدولة السياسية وتحولها االقتصادي هو سياسة التوجه نحو أفريقيا وفق النموذج السائد الن الذي ال تحكمه ضوابط تنظم تدفقات الموال الليبية إلى القارة أو تدفقات العمالة الوافدة دون قيد أو شرط إلى البلد ليضيفوا عبئا جديدا على كاهل الموازنة وعبئا آخر على سوق العمل بما يعاني من البطالة التي سترتفع بفعل ما سيترتب على سياسة إعادة الهيكلة .إن هذا يجعل هناك فرصة فورية أمام احتمال تحول التجربة إلى نموذج جه لمعالجة التردي في الوضاع االقتصادية ويوظف مشتّوه لبرنامج من المفترض أن يو تّ سن من الوضاع التقارب مع العالم الخارجي بصورة أمثل لتحقيق رواج اقتصادي يح تّ المعيشية لشرائح كثيرة من المجتمع الليبي .إن ذلك خطر يزداد إذا ما تم اللجوء إلى هذا الخيار بعيدا عن إدماجه في منظومة إصلح شاملة تتضمن إصلحات شاملة يكون
الصلح االقتصادي جزءا منها .إنه من نافلة القول الشارة إلى أنه لم يعد ممكنا في زماننا هذا الفصل بين الصلحات االقتصادية والصلحات القانونية وغيرها . إن الدولة ماضية في طرح شركات ومؤسسات تتجاوز قيمة أصولها مئات المليين من الدنانير الليبية للمستثمرين الوطنيين والجانب .إن القطاع الخاص الوطني حديث التكون ونشأ في ظروف معقدة للغاية لم تسمح بتطور مؤسساته وتراكم أصوله وازدياد مشاركته في النشاط االقتصادي؛ لذلك فليس من المتوقع أن يكون للرأسمال الخاص مشاركة أساسية في امتلك حصص ذات قيمة في هذه المؤسسات الضخمة .إن البديل الممكن هو أن يمتلك أصحاب النفوذ حصصا كبيرة وبأموال الدولة على أن تستقطب الخبرات الجنبية لدارتها .البديل الخر هو اجتذاب الرأسمال الجنبي ولن يكون هذا إال إذا بيع ت أصول هذه الشركات والمؤسسات بقيم زهيدة ال تمثل إال قدرا ضئيل من قيمها الدفترية .إن النتيجة هي اختزال التجربة في نقل ملكية هذه المؤسسات إلى العاملين فيها بطريقة الدفع المؤجل وهذا يعني حرمان خزانة الدولة من عائد مجز لصول أنفق علي إنشائها أموال كبيرة ،ونقل العبء إلى العاملين الذين لن ينجحوا في تحويلها إلي مؤسسات فاعلة بحكم الوضاع االقتصادية وانغلق السوق المحلي .إن الخطر الخر هو أن يفضي ذلك إلى ارتهان قطاع مهم من اقتصاد البلد ومواردها للرأسمال الجنبي .إن الخاسر الوحيد سيكون شريحة محدودي الدخل الذين يمثلون ما يقرب من %60من المجتمع الليبي والذين لن يتحمل دخلهم المتاح عبء الزيادة في أسعار السلع والخدمات التي ستتضاعف مادام معيار الربح هو أساس تقدير قيمها .
) بسيكري ،مواضع متفرقة(
إذا كان ت إحدى الحجج المعززة لنهاء هيمنة القطاع العام هي أن التورط في الفساد سيكون أصعب بكثير في اقتصاد مفتوح شفاف مما هو في اقتصاد تهيمن عليه الدولة، وتجري فبه الصفقات خلف أبواب مغلقة فإن تنفيذ الصلحات يتطلب الشجاعة لن التعديل البنيوي قد يؤدي إلى نتائج مؤلمة على المدى القصير .إن هذه دعوة إلى أن تنفذ سياسة توسيع قاعدة الملكية وغيره من الصلحات عبر عمليات تؤمن الشفافية ،ليس فقط خلل مرحلة التنفيذ الفعلي ،بل كذلك في عمليات الشركات والسواق بعد أن تكون السياسات الجديدة قد وضع ت موضع التنفيذ . ومن نافلة القول أيضا أن هناك ضرورة لتطوير مؤسسات تنظيمية فعالة لضمان التنافس بعد تنفيذ عملية توسيع قاعدة الملكية .
) روث ،مواضع متفرقة(
وإذا كان الهدف من
توسيع قاعدة الملكية تقليل دور الدولة إلى أدنى حد في النشاط االقتصادي وتوسيع القطاع الخاص إلى أقصى حد فإن دور الدولة سيقتصر على توفـير الخدمـات السـاسية للمجتمع .إن أهم هذه الخدمات على الطلق توفير المن وكذلك توفير النظام القضائي الذي يهدف إلى حماية الحقوق و احترام التعهدات .كما أن ذلك يتضمن إعادة النظر في الضرائب بما يضمن تمويل الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع وتحقيق بعض الهداف االقتصادية واالجتماعية الخرى .
) فرحات ،ص (6 -1
إن أخطر ما يواجه عملية التحول غياب الرؤية االستراتيجية المتكاملة التي توتّفق بين الرادة السياسية والتخطيط االقتصادي لتنعكس بشكل إيجابي على الداء العام لمختلف الجهزة والمؤسسات السيادية .إن خيار الصلح الذي تتبناه الدولة بعيد عن كونه إصلحا شامل يتضمن إصلحات شاملة يكون الصلح االقتصادي جزءا منها .إن زيادة دور
القطاع الخاص ليس معناها تقليص دور الدولة ،بل على العكس ،المطلوب هو زيادة دور تدخل الدولة وكفاءته في الحياة االقتصادية واالجتماعية .على أن ذلك يتطلب أن تستخدم الدولة مزيدا من أدوات السياسة االقتصادية )مالية ونقدية (..فدور القطاع الخاص ال ينمو على حساب دور الدولة ،بل إنه ينبغي أن يكون خاضعا لتوجهات الدولة . والغرض من توسيع قاعدة الملكية هو أن تسترد الدولة دورها كسلطة سيادة تشرف على االقتصاد وتراقبه في مجموعه ،عاما أو خاصا ،وال تتدني لكي تكون مجرد منتج أو مدير . إن الهداف االجتماعية ال تقل أهمية عن الهداف االقتصادية في الكفاءة وزيادة النمو ،بل إن تحقيق االستقرار االجتماعي والشعور بالمن االقتصادي أمران ال غنى عنهما لكل نمو اقتصادي .وال يمكن أن تتحلل الدولة من مسؤولياتها االجتماعية عندما تتخلى عن بعض وحدات القطاع العام ،بل لعل ذلك أدعى إلى تحملها هذه المسؤوليات بعد أن انشغل ت طويل ب ً بأمور الدارة اليومية لوحدات القطاع العام .
الـدور المستقـبلي للـدولة : هناك دور مستقبلي جديد للدولة وإصلح مؤسسي مطلوب يتضمن إعادة تعريف للمهام .من المهم أن يتماشى هذا الدور مع حركية الصلح االقتصادي وتوفير البيئة االقتصادية التمكينية وإطلق عنان قوى القطاع الهلي والعمل التشاركي الحر وقوى السوق االجتماعي .إن المعاملت الطوعية في السوق ال يمكن أن تحدث في ظل فراغ مؤسسي .
إن هناك مؤسسات قانونية وإدارية وتنظيمية وتنميطية تابعة للدولة يتحتم تكييفها للقيام بالمهام والواجبات التي تسهم في عملية الصلح االقتصادي مثل تعريف حق الملكية وتفعيل نظم القوانين ،وتوفير السياقات القانونية ،وتسوية النزاعات االقتصادية التي قد تنشأ والمساهمة في جمع الضرائب السيادية والشراف على عمل الشركات للحفاظ على مقومات البيئة االقتصادية التنافسية من أجل تزويد الريادات االقتصادية بالمعلومات التي تحد من حالة عدم اليقين وتضمن ثقة القطاع الهلي في اتخاذ القرارات االستثمارية ،والوقوف ضد بروز المعِّوقات على المستوى الوطني ومستوى الشعبيات التي قد تقف ضد االنتقال الحر لعوامل النتاج .هناك ضرورة لوضع الخطط االستراتيجية وإجراء التحليلت الموضوعية اللزمة للقتصاد الوطني وتوفير الحوافز لتحقيق معدالت نمو عالية تسهل التواصل والتشاور مع القطاع الهلي وتنظيمات العمل وبقية المؤسسات المهنية .إن هناك منظومة إصلحات بالغة الهمية داخل البنية النتاجية للقتصاد الوطني تتطلب العمل بها مرحليا وفقا للعناصر الساسية والجراءات المساندة وفقا لمستوى التصحيح وإعادة الهيكلة للقتصاد الوطني . إن هذه أهم العمدة التي سيقف عليها البناء المستقبلي للمركزية حيث يتعلق من جانب بزيادة كفاءة الجهزة التسييرية والدارية للشعبيات ومن جانب آخر يواجه مشكلة البطالة وبالذات بطالة الشباب التي تعتبر المعضلة التنموية الرئيسية في البلد لذلك البد من وضع خطة عمل وطنية لتنمية الموارد البشرية وللقضاء التدريجي على البطالة وتوسيع فرص العمل واستحداث المهن الحرجة التي سيتطلبها االقتصاد الليبي خلل السنوات القادمة .
ويقترح التقرير الوطني للتنمية البشرية – للعام 2002خطة تطويرية مقترحة تقوم على العناصر التالية -: .1تطوير أسواق العمل وإعادة النظر في السياسات التعليمية ومخرجاتها . .2تطوير الريادات االقتصادية في القطاع الهلي . .3تحديث المنشآت النتاجية والخدمية وتكييفها لزيادة قدرتها االستيعابية للتوظيف . ويؤكد التقرير أن التنسيق بين استراتيجية توسيع فرص العمل والقضاء على البطالة وبين الصلحات الهيكلية في أسواق السلع والسواق الرأسمالية يجب أن يتم مستقبل ب ً في إطار التوجه الوقائي لسياسات سوق العمل وإصلح السياسات المالية والنقدية وسياسات الجور وتقوية التفاعل بين تلك السياسات ضمن الخطة الوطنية للقضاء على البطالة .كما أن الخطة المقترحة تتضمن بدائل لتطوير أسواق العمل والقضاء التدريجي على البطالة.
) التقرير الوطني للتنمية البشرية ، 2002ص ، 226ص (235
خـاتمـة : إن الحاجة إلى القطاع العام في اقتصاد متخلف تبدو أمرا بديهيا .إن أهداف النمو االقتصادي وتحريك المدخرات الوطنية وتوزيع االستثمارات القطاعية غير ممكنة في ظل غياب قطاع عام فعال .كما أن تحقيق الهداف االقتصادية واالجتماعية والحد من التبعية ال يمكن أن تتحقق بدون دور تلعبه الدولة .وبالضافة إلى مسائل االدخار واالستثمار والتصنيع والتنمية االقتصادية واالجتماعية فإن القطاع العام ذو أهمية كبرى في تحقيق إعادة توزيع الدخل والثروة التي ال تتوقف عند حد رفع الدخل الفردي ومستوى المعيشة بل تتجاوز ذلك إلى تغيير مواقع الثقل في القرار السياسي . إن القطاع العام في ليبيا نشأ وتوسع كنتيجة حتمية الرتفاع عائدات النفط والثروة الوطنية ومن هناك أدى إلى خلق مؤسسات خدمات وإنعاش اجتماعي وآليات لتوزيع الثروة .إن الكثير مما تحقق من إنجازات كان بفعل القطاع العام وإن كان غياب القطاع الخاص الفاعل والمشارك قد جعل سلبيات إدارة القطاع العام أكثر حدة فيما لعب غياب أساليب ووسائل الرقابة الحقيقية والشفافية دورا بارزا في التشتّوهات التي لحق ت باالقتصاد الوطني جراء ذلك .إال أنه من الواضح أن هناك اتجاها قويا نحو انسحاب الدولة من أية ممارسة هامة أو حاسمة للنشاط االقتصادي يمكن أن تعني إعادة صياغة للقطاع العام .إنه وفي الوق ت الذي يجري فيه هذا تح ت راية ما يعرف بتوسيع قاعدة
م جديدة ومحددة الملكية التي ال يمكن المجادلة في أهدافها المعلنة ،فإنه يعني مها َّ للدولة أهمها -: .1تأمين البيئة الملئمة لتوجيه النشاطات العامة والخاصة ومعالجة االختلالت الهيكلية الخرى . .2مراجعة وتعديل وتبسيط القوانين والجراءات ذات الصلة بالنشاط االقتصادي عامة . .3تطوير البيانات وإعادة إصدارها بشكل شمولي وإقامة قواعد مترابطة للمعلومات على المستويات الكلية والقطاعية والمنشآت بما يساهم في توفير عناصر أساسية لبيئة الممارسات التنافسية . وبغض النظر عن الشكاليات المتعددة التي تثيرها عملية التغيير الهيكلي للقتصاد م والضروري الوطني وطريقة إدارة هذه العملية التي قد تعتورها المشاكل فإنه من الها تّ التذكير بأن هذه ينبغي أن تتم في إطار المحافظة على الهدف المتعلق بتوسيع قاعدة الملكية بشكل يجعل العلقات االقتصادية تتسم بأكبر درجة ممكنة من العدالة .
الهوامش : ____________________________________________________________________________________
.1
الهيئة الوطنية للمعلومات ،التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام ،2002طرابلس؛ . 2002
.2
محمد كانون" ،متطلبات الخصخصة في ليبيا " ،ورقة في الندوة حول " دور المستثمر المحلي في توسيع قاعدة الملكية ،طرابلس؛ . 24/5/2004
.3
أحمد منيسي ،مداخلة في الندوة حول " دور المستثمر المحلي في توسيع قاعدة الملكية " .
.4
مصطفى محمد العبد ا " ،التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية" " ،ندوة " الصلحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية " ،بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية . 1997
.5
حازم الببلوي ،تعقيب على دراسة بعنوان " تجربة مصر مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة " " ،ندوة " القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العرب ،بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية . 1990
.6
نواف الرومي " ،ما هو الخيار الفضل في سلبيات الخوصصة في القطار العربية :خوصصة هيكلية أم تلقائية ؟ "" ،ندوة " الصلحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية" .
.7
د .منى قاسم" ،الصلح االقتصادي في مصر :دور البنوك في الخوصصة وأهم التجارب الدولية " ،ط ،1القاهرة؛ الدار المصرية اللبنانية. 1997 ،
.8
هناك دراسات محدودة لثر التغييرات في نظام الملكية ،لكنها تسجل انتصارا لتطبيق فكرة الشراكة ،أنظر : • نادية بن يوسف " ،سياسة التمليك وكفاءة الداء االقتصادي " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد التخطيط ،طرابلس. 2002 ، • عبد الكريم حسين أحمد الميري " ،أثر تغيير الملكية على الداء االقتصادي للوحدات النتاجية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد التخطيط ،طرابلس . 1999
.9
انظر دراسة المانة العامة للتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،حول " الخصخصة في الدول العربية وسبل مواجهة آثارها السلبية " .
.10
أحمد منيسي عبد الحميد ،عبد ا شامية " ،دور الجولة والتغييرات الهيكلية في االقتصاد الليبي"" ،ندوة " الصلحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية ،مصدر سابق .
.11
محمد رضا طلبة " ،ليبيا والقرن الواحد والعشرون :دعوة ملحة لمراجعة الدوات والوسائل" ،جريدة الشمس الصادرة يوم الخميس بتاريخ 11/12/2003ف، العدد . 3206
.12
أبو بكر عبد الرحيم بو قرين " ،حوار في االقتصاد الليبي " ،نشرة التجارة والتنمية، الصادرة من مصرف التجارة والتنمية ،العدد . 24
.13
د .عطية الفيتوري " ،ميزان المدفوعات وقيمة الدينار الليبي " ،ط ،1بنغازي ،مركز بحوث العلوم االقتصادية. 1992 ،
.14
محمد رضى طلبة .
.15
محمد رضا طلبة .
.16
السنوسي بسيكري " ،مشروع خصخصة القطاع العام في ليبيا :إصلح اقتصادي أم مناورة سياسية ؟ " ،المختار ليبيا WWW.almukhtar.org
.17
.
دونالد روث " ،وجهة نظر :التخصيص إقناع جمهوري متشكك " ،منتدى الحرية االقتصادية CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة :غرفة التجارة المريكية واشنطن . WWW.cipe-egypt.org
.18
حوار :المرغني جمعة ،منى الرقيق ،مروة الطبيب " ،لقاء مع أمين اللجنة الشعبية العامة للقتصاد والتجارة " ،جريدة الشمس الصادرة يوم السب ت ، 8/3/2003 العدد .2967
.19
د .محمد لطفي فرحات " ،محاضرة :الدولة والنشاط االقتصادي " ،ألقي ت في المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الخضر ،بتاريخ . 30/9/2002
.20
التقرير الوطني للتنمية البشرية – للعام . 2002