مقترحات أممية لتوحيد المؤسسات المالية الليبية

‫مقترحات أممية لتوحيد المؤسسات المالية الليبية‬ ‫عند كل موسم من جلسات مجلس المن تلبس ليبيا رداء الستحقاقات الدولية‪ ،‬التي تطرح وبدون جدوى سحب ليبيا‬ ‫الى اللتفاف إلي المسار السياسة الدولي في نمط الدراسات المنظمة الهادفة من دعوات المتكررة للممثل الخاص‬ ‫‪.‬للمين العام للمم المتحدة تنفيذ خارطة الطريق‬ ‫غسان سلمة المبعوث الممي‪ ،‬الذي يعمل مجددا إلى تقديم مقترحات بشأن توحيد المؤسسات القتصادية والمالية‬ ‫‪.‬الليبية وزيادة شفافيتها في الدولة الليبية‪ ،‬عملية ترمي الى مرحلة وفقرة خاصة بتوحيد المؤسسات المالية الليبية‬ ‫والواقعية الدينامكية هي صناعة النفط الليبي التي تجلب الى ليبيا الموال في عمليات مبادئ وأراء وقيم السس‬ ‫‪.‬عند وحدة الخازنة الليبية لتحقيق المزيد من المكاسب في ارتفاع إنتاج النفط والغاز الليبي‬ ‫لكن الممارسة السياسية لل توصل على الحلول السليمة بين القطاب السياسية الليبية المتنازعة على السلطة‬ ‫والثروة الليبية لم تنضج بعد‪ ،‬وحتى ولو نضجت في رأي المم المتحدة يجب من تلبيس ليبيا رداء الستحقاقات‬ ‫الدولية‪ ،‬فأن التيارات السياسية المختلفة الغير واعية بطبيعة العمل السياسي الدولي تكاد أن تعرقل من العمل‬ ‫‪.‬السياسي في ليبيا‬ ‫إحاطة غسان سلمة المم المتحدة أمام مجلس المن الدولي هذه اليام حول التطورات الخيرة في ليبيا ومن إشادة‬ ‫الى تلك الرغبة التي تدعوا الى إجراء النتخابات القادمة في ليبيا وعدم النصياع الى المحاولت التي تعرقل العملية‬ ‫‪.‬النتخابية والمسار الديمقراطي الوطني الليبي‬ ‫التيارات الفكرية المتعددة في ليبيا ولدت نتيجة التحولت العميقة في الدولة الليبية بعد سقوط النظام الجماهيرية‬ ‫الليبية والتي تعمل في ليبيا بدون وجود دستورية شرعية تعمل على تنظيم العمل السياسي الحزبي وجمع الموال‬ ‫‪.‬الخارجية لها من اجل مسار العمل السياسي في ليبيا‬ ‫العمليات السياسية في ليبيا ليس لها مكانة في مفهوم الدولة الليبية الدستورية الشرعية‪ ،‬أنها عمليات قيصرية‬ ‫كانت تساعد في موت الدولة الليبية الحديثة‪ ،‬نتيجة التحولت العميقة التي تشهدها ليبيا بين القطاب السياسية‬ ‫‪.‬المتنازعة على السلطة‬ ‫التعاطي مع مفهوم توحيد المؤسسات المالية الليبي يرجع في الساس الى مفهوم التوحد في المؤسسات السياسية‬ ‫‪ .‬والسيادية في ليبيا عبر مفهوم الدستورية الشرعية الليبية التي تبنتها ليبيا بعد الستقلل ليبيا من عام ‪1951‬‬ ‫ولكن إجحاف بنبل مقاصد السياسة الليبية يكمن في عدم تبني الدستور الليبي الدائم‪ ،‬الذي يعمل على إرساء أسس‬ ‫الدولة الليبية العصرية الحديثة‪ ،‬من بعد ما تلشت مقاومات الدولة الليبية بعد سقوط النظام الجماهيرية الليبية في‬ ‫‪.‬ليبيا وانتشر فيها السلح وسيطرت عليها تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة‬ ‫الحد من الفوضى التي أصبحت تتخبط ليبيا فيها اليوم هو نتاج أعمال وأجندات خارجية فرضت على واقع أمر‬ ‫‪ .‬وحقيقة سقوط الدولة الليبية من النظام السابق‪ ،‬مما يدي الى فشل اتفاق باريس بشأن ليبيا‬ ‫اتفاق باريس ليس له مقومات الدولة الليبية المكون من ثماني نقاط من بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية‬ ‫نهاية العام ونقل مقر مجلس النواب وإلقاء الحكومات والمؤسسات الموازية تدريجيا وتوحيد البنك المركزي الليبي‬ ‫‪.‬ومؤسسات حكومية أخرى وبناء مؤسسات أمنية محترفه وموحدة‬

‫التفاقات الخارجية ل تخدم الدولة الليبية في الوقت الراهن‪ ،‬لكونها مجموعة من التفاقات وأفعال في طور النفاق‬ ‫والتزلف والمزيد من هدر لموارد البلد التي فتحت على مسرعيها بزرع المزيد من الخلفات حول الحلول الصحيحة‬ ‫‪.‬والعلن شفهيا بالتفاق عن القضية الليبية في باريس‬ ‫نحن نرى ونشاهد كل يوم عن إعلن من داخل ليبيا عن الشأن الليبي المتضارب في بعض الحيان بالقول والعمل‬ ‫وخصوصا من الوزراء المالية للمفوضية المالية بحكومة الوفاق الوطني التي تحاول أن تغلب المصلحة العامة‬ ‫والمضي قدما على نهج اتفاق باريس‪ ،‬باعتبارها قاطرة ومؤسسة وطنية تعبر بها نحو الندماج وإزالة التشتت‬ ‫‪.‬والتمزق‬ ‫ولقد ذكرنا في أعداد كثيرة من المقالت الماضية عن الحقيقة الجوهرية على أساس الوضع المالي في ليبيا الذي‬ ‫هو أساس العبور الى الوحدة الوطنية في تقاسم الثروة الليبية بعدالة اجتماعية كاملة وتجنبت العاطفة السطحية‬ ‫‪.‬والمحبة الباردة التي تقود ليبيا الى النفصال من بعضها البعض‬ ‫لكن لم تظهر أسماء ليبية لمعة في فن التعاطي السياسي عند النتخابات القادمة من هذا العام وتبنها لوسطية‬ ‫الوطنية الليبية‪ ،‬كل الطراف الليبية تعمل من تحت الستار على خدمة أفكارها حتى تفرقت دماء الشعب الليبي بين‬ ‫‪.‬التوجهات اليديولوجية المتناحرة‬ ‫الوعي السياسي يخدمه الوطن بغض النظر عن النتماءات الحزبية المتحزبة و يجعل من التفاهم بين القطاب‬ ‫السياسية الليبية في خدمة ليبيا‪ ،‬ولهذا فقدت نفت الحزبية الليبية عن نفسها تأمر الصراع بينها بهدف التفرد‬ ‫‪.‬بخيرات البلد وبسط يد النفوذ بموازين القوى داخل مكونات المجتمع الليبي‬ ‫عمليات سياسية يجب أن تستمر بدون عوائق لصالح الجميع في الوقت الراهن وليس للحزبية الليبية‬ ‫أو الجهات المسلحة الليبية واحترام القانون النساني الدولي والقانون الليبي الداخلي وأما العنف لن يؤدي الى‬ ‫‪.‬إطالة أمد معانات الشعب الليبي‬ ‫بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس‬ ‫رجل أعمال ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية‬