!غموض بناء الدولة الدستورية الليبية الحالة التي تشهدها ليبيا حالة األطراف السياسية والمليشيات المسلحة في الفترة األخيرة أمرا مالحظا ،حالة كانت في دخول رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف فتحي باشاغا واستالم السلطة التنفيذية في العاصمة الليبية من رئيس .حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعلى غير عادة الدول المتقدمة ديمقراطيا ،منها دولة ليبيا في الحصول على قيادات سياسية أو فكرية تعمل على إرساء فكر الدستورية الشرعية الليبية في إنهاء صفحات الماضي إلعادة كتابة التاريخ السياسي الحديث والمعاصر .لنظام السياسية التعدديJة الديمقراطية فعلى الرغم من وجود اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ،وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب ،إال آن مستوى االشتباكات كانت محدودة جدا بين األطراف المتنازعة والبقاء في .السلطة وعدم التنازل عنها لكن التعاون والتضامن والرضاء والقبول والتنازل على السلطة التنفيذية بين أطراف النزاع السياسية والمسلحة ،كان فعال خاليا على مستوى العالقة الدستورية الشرعية الذي يحددها الدستور الدائم في البلد ،بل أن مستوى العالقة بينهما يشبه القطيعة في االنتخابات الرئيسية والبرلمانية التي حددتها لها القواعد االنتخابية الليبية من المفوضية العليا .النتخابات الليبية تبدو فكرة بناء الدولة الدستورية الليبية وإعادة الدستورية الشرعية أمر غير متفق عليه وغير مرحبا به في المجال السياسي حتى بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة ،ونظرية الدولة الدستورية ،ولهذا السبب غموض بناء الدولة الدستورية الليبية يفتح نموذج الجماعات المسلحة الليبية في دائرة المليشيات المسلحة التي تناصر البعض بالبعض .األخرى ويتناول مفهوم الدستورية الشرعية من زاوية اصطالحية ،النظام السياسي الجديد ،تكون فيها ليبيا دولة مدنية Jغير عسكرية ،انطالقا من دولة الربيع العربي على مستويات وهي الشكل والمضمون والسياق التاريخي التي مرة بها ليبيا في العقود الماضية من أنظمة سياسية متعددة منها نظام المملكة الليبية وانقالبات عسكرية مسلحة الى الجمهورية .الليبية الى الجماهيرية الليبية الى ثورة فبراير الشعبية الليبية فمن المؤكد والثابت في الدستورية الشرعية أن مفهوم الدولة الدستورية الليبية يجب أن تقوم على دستور دائم ومنظمة من القواعد التشريعية والتنفيذية Jوالقضائية ،فالدستور الدائم في البلد يبلور لنا جملة القيم واألسس التي تقوم عليها الدولة الليبية الجديدة J،تمتلك الدستورية الشرعية مقدرات سياسية تعمل على تعزيز التعاون والتضامن والرضاء .والقبول والتنازل عن السلطة التنفيذية ضعف الدولة الليبية يكمن في ضعف كل خبراتها السياسية التي هي تحت تصرف المؤسسات الدستورية الليبية من اجل تعزيز سيادتها وتقوية ثقتها في المحيط الدولي ،لكن أساس الدستورية الشرعية يرجع بالدرجة األولى الى ارتضاء أفراد المجتمع الى النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يعمل على تقوية الدولة الليبية من ضعفا في .جميع المجالت االنسيابية لم تكن ليبيا في العقود الماضية دولة دستورية منبثقة من الدستورية الشرعية ،لكنها كانت بعيدة عن اهتمام المؤسسات الدستورية ،فقد وقعت في أيدي من نظر لها بالديمقراطية الشعبية المباشرة ،فكانت تحت العديد من التقلبات والتغيرات بالحكومات بما فيها أمانات الصحة والتنمية والتجارة والمصارف والتعليم والعالقات الدولية واألفريقية .وغيرها من األمانات الحكومية األخرى لكن التجاوب لتك المؤسسات الدستورية الليبية ظل ضبابيا وغير محسوم في بناء دولة القانون الدستوري وهو اغرب الى الرفض والتجاهل المريب في تبني دستورا شرعيا لدولة الليبية ،بسبب تسويف الدستورية الشرعية حتى بعد ثورة
فبراير لعام ،2011ووفق ما يعرف بمبدأ فصل السلطات بحيث تقوم كل سلطة بممارسة مهامها ضمن مجالها المحدد .لها دستوريا ،وهذا هو التعاون والتكامل بين السلطات الليبية في الدولة الدستورية الليبية ونحن ال نرى أي مبرر من عدم إعادة الدستورية الشرعية في البلد ،إعادة الدولة الدستورية يكون مقطع لهذا التردد من تبني الدستور لدولة الليبية ،لكن ليبيا اليوم تسير عكس هذا االتجاه أو ربما ليبيا منفصلة عن الواقع الديمقراطي ...الذي تتسابق فيها الشعوب العربية واإلسالمية لحجز مكانة لها في المجتمع الدولي بقلم /رمزي حليم مفراكس رجل أعمال مقيم في الواليات المتحدة األمريكية