تلك هي الدساتير الليبية الاسلام والحرية

‫تلك هي الدساتير الليبية ‪ ...‬السلما والحرية في دولة‬ ‫ليبيا‬ ‫رغم كل الغموض التي تحيط بالدولة الليبية وغمرة الشك في‬ ‫شكل ونوع وطبيعة النظاما السياسي‪ ،‬إل أن الرإباك المتزايد‬ ‫والذي أحاط ليبيا يعمل على تخلخل الجانب الثقافي من تراثنا‬ ‫الجاتماعي‪ ،‬وبالتالي يصبح هذا الخلل يهدد المواطنة الليبية‬ ‫‪.‬في ممارإسة الحق الديمقراطي‬ ‫يبدوا لنا أن ليبيا عاجازة في هذه الفترة الصعبة من إقامة‬ ‫الستفتاء على دستورإ البلد‪ ،‬متضمنا فيه عناصر الغير مادية‬ ‫تنص بأن اللغة العربية لغة رإسمية لدولة الليبية ولغات أخرى من‬ ‫القليات الليبية والدين السلمي الحنيف والعراف والتقاليد‬ ‫الليبية من قبل البدء في النتخابات البرلمانية والرئاسية لهذا‬ ‫‪.‬العاما‬ ‫الستفتاء على الدستورإ الليبي يعتبر الخيارإ الول والفضل‬ ‫والطريق الصحيح والسليم قبل شروع المفوضية العليا الى قياما‬ ‫‪.‬بالستحقاقات النتخابية لدولة الليبية‬ ‫ليبيا اليوما عاجازة عن إحقاق الصمود أماما الظرف الغير آمنة‬ ‫التي تحول دون إخراج المشروع الدستورإي الى العامة لستفتاء‬ ‫عليه في ظل هذه الفوضى و تمادي الطراف المتنازعة على‬ ‫‪.‬السلطة والحكم بدون الرجاوع الميثاق القانوني لدستورإ ليبيا‬ ‫إن اعتقاد الكثير من النخب السياسية الليبية الحاكمة والخرى‬ ‫السياسية خارإج السلطة الليبية والمدنية والفكرية من إدرإاج‬ ‫حقوق القليات الليبية يعمل على إرإباك المجتمع الليبي ويعمل‬ ‫على إرإباك العمل الدستورإي‪ ،‬ولكن العتقاد بذالك فيه قلت‬ ‫الحكمة والصواب العقلني للقدرإ الصلحات الحقيقي للمجتمع‬ ‫‪.‬الليبي بصفة عامة‬ ‫مضامين ووظائف حيوية دستورإية تعمل على إمداد المجتمع‬ ‫الليبي بإفراغ كامل للنظمة الدكتاتورإية الشمولية وحماية‬ ‫الحقوقية النسانية ومراقبتها مع السهاما في نهضة وصيانة‬ ‫القوانين الليبية التي تساعد على خروج ليبيا من الزمات‬ ‫‪.‬المتلحقة‬

‫قوانين تعمل على كبح الفاسد في ليبيا وإشاعة الحريات العامة‬ ‫للسلطة التنفيذية ودعمها المستمر في تجديد الحكم التقاضي‬ ‫أماما المحاكم الليبية والشفافية الكاملة و تطبق المحاسبة في‬ ‫من أجارموا في حق الشعب الليبي بالمحاسبة والمساءلة في ظل‬ ‫‪.‬القضاء الليبي العادل‬ ‫الرإتباك الذي يعيشه المجتمع الليبي اليوما يرجاع الى عدما تبني‬ ‫آلية قادرإة فعل على التغير من حقبة تارإيخية كانت فارإغة من‬ ‫العمل الدستورإي‪ ،‬الى مرحلة في حاجاة ماسة الى المراجاعة‬ ‫العميقة والشجاعة التي تتطلب العتراف بالشرعية الدستورإية‬ ‫‪.‬الليبية‬ ‫ليبيا بلغة بالمستوى الفكري والحقوقي الى المستوى السياسة‬ ‫الذي يمكنها ويؤهلها الى العمل الدستورإي في ضوء التطورإات‬ ‫الجديدة ذات العلقة بربط الدستورإ الليبي بالدين السلمي‬ ‫‪.‬الحنيف ومسألة الحريات العامة‬ ‫أهمية دورإ الشريعة السلمية في المجتمع الليبي باعتبارإه وضع‬ ‫الهي يرشد الى الحق في العتقادات والى الخير في السلوك‬ ‫والمعاملت البشرية‪ ،‬ومن هذا المنطلق السلمي فأن الدستورإ‬ ‫الليبي ل يعمل بمعزل عن دورإ الشريعة السلمية الهامة في‬ ‫‪.‬حياة الشعب الليبي‬ ‫وان دستورإ ليبيا في عهد المملكة الليبية لعاما ‪ 1951‬نص في‬ ‫المادة الخامسة على أن السلما دين الدولة وأما العلن‬ ‫الدستورإي لعاما ‪ 2011‬ينص في المادة السادسة على أن السلما‬ ‫دين الدولة والشريعة السلمية مصدرإ التشريع‪ ،‬وأن شريعة‬ ‫المجتمع هي القران طبقا لفكارإ وأطروحات النظاما‬ ‫الجماهيرية الليبية السابق‪ ،‬فل يجوز على النظم السياسية في‬ ‫‪.‬ليبيا أن يعمل بمعزل على الشريعة السلمية‬ ‫سياق تطورإ العملية الدستورإية مهم لتجدرإ بنا الشارإة الى أن‬ ‫الفرق بين الدولة الليبية الدستورإية والدولة الجماهيرية العربية‬ ‫الليبية تمتعت بطابع القوانين الطبيعية والتي حملت ليبيا بدورإ‬ ‫الفلسفة الخاصة المرتكزة على النظرية العالمية الثالثة دون‬ ‫‪.‬وجاود دستورإ يحكم الدولة الليبية‬ ‫أذا رإكزنا على الدساتير الليبية تحيدا‪ ،‬ولجدنا الدساتير الليبية‬ ‫تعتبر الوثيقة القانونية التي نستند عليها في تحكيم المجتمع‬

‫وإليها المرجاعية من الناجاية السياسية ونوع وطبيعة ونظاما‬ ‫الحكم في الدولة الليبية‪ ،‬ومن تم فأن الدستورإ هو المرجاعية‬ ‫‪.‬القانونية القوى والكثر حجة في المجتمع الليبي‬ ‫ونعتقد أن الدساتير الليبية‪ ،‬في غالبيتها لم تقم بتهميش‬ ‫الحريات والحقوق الفردية معبرة بالساس في المواد الدستورإ‬ ‫لعاما ‪ 1951‬من المادة الثانية عشر التي تنص على الحرية‬ ‫الشخصية مكفولة وجاميع الشخاص متساوون في الحماية أماما‬ ‫‪.‬القانون‬ ‫أما العلن الدستورإ ينص في المادة السابعة )المواطنة(‬ ‫المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه و ل تمييز‬ ‫بينهم‪ ،‬وتحظر أشكال التميز كافه لي سبب كالعرق واللون‬ ‫واللغة أو الجنس أو الميلد آو الرأي السياسي أو العاقة أو‬ ‫‪.‬الصل أو النتماء الجغرافي وفق أحكاما هذا الدستورإ‬ ‫أي أن من ناحية الحقوق الفردية الكل في ليبيا يتمتع بالحقوق‬ ‫والحريات التي تختلف من بلد الى أخر‪ ،‬ذالك حسب مسارإ‬ ‫التحديث في البلد‪ ،‬ومشروع التحديث يميل بطبيعة شأن الفراد‬ ‫في المجتمع الليبي المتمثلة في القيم والعقل والحريات التي ل‬ ‫‪.‬تخالف منهاج وأصول الشرع السلمي‬ ‫ل يخفى علينا كيف أن العوامل السياسية الليبية تحتم على‬ ‫المجتمع الليبي القياما بالمرجاعية العميقة لدساتيرها في الماضي‬ ‫لعاما ‪ 1951‬والحالي من العلن الدستورإي لعاما ‪ 20111‬التي‬ ‫أصبحت مكملة بعضها البعض في الحقوق والوجابات بقوة حقوق‬ ‫النسان الى درإجاة عمق الحراك الجاتماعي الليبي في التغير‬ ‫‪.‬والحداثة والى النتقال الى الدولة الدستورإية المؤسساتية‬ ‫لم يكون الدساتير الليبية متميزا على أهمية دورإ القليات الليبية‬ ‫وضمانات الحقوقية بين المواطنين خاصة التي تدافع عنها‬ ‫المنظمات غير الحكومية على أساس الدين والجنس و الصل‬ ‫والعرق ليصبح مؤشرا أساسيا لقياس حجم تطورإ المجتمع الليبي‬ ‫ودرإجاة تحديتها وعمق الحراك الجاتماعي الليبي في التطورإ‬ ‫‪.‬والنمو النساني‬ ‫حقوق الفرد وحرياته الساسية هما اليوما يجب أن يكونوا ارإقي‬ ‫ما يمكن أن يتباهى به المجتمع الليبي وهو ما يترجام عمليا في‬

‫التوقيع على أكثر ما يمكن من التفاقيات الحقوقية ذات الصلة‬ ‫‪.‬بعدما التمييز بالفكر والرأي والجنس والدين والعرق في ليبيا‬ ‫ليبيا اليوما ليس بليبيا الماضي واعتماد العلن العالمي لحقوق‬ ‫النسان يجب أن يكون مرجاعية من المراجاع التي تستند عليها‬ ‫الدولة الليبية في تحقيق ضمانات السلم الجاتماعي الليبي‬ ‫والمرجاعيات لها دللتها ورإسالتها الى العالم اجامع لنصرت‬ ‫‪.‬الشعب الليبي الحقوقية‬ ‫بقلم الستاذ رإمزي مفراكس‬

‫‪.‬‬