القضاء فً الدستور العراقً /القاضً زهٌر كاظم عبود معاٌٌر التحكٌم /القاضً محمد عبد طعٌس
1
القاضً زهٌر كاظم عبود أكد الدستور العراقً فً الباب الثانً منه ضمن فصل الحقوق على مساواة العراقٌٌن أمام القانون دون تمٌٌز ،ومبدأ المساواة من المبادئ السامٌة فً الدستور ،ولؽرض التؤكٌد على االلتزام بالحقوق اإلنسانٌة والحرٌات التً كفلها الدستور أكدت المادة ( ) 51منه على أن لكل فرد بؽض النظر عن قومٌته أو دٌنه أو معتقده السٌاسً والمذهبً الحق فً الحٌاة واألمن والحرٌة ،وأنه الٌجوز ألٌة سلطة حرمان هذا الفرد من هذه الحقوق أو تقٌٌد هذه الحقوق إال وفقا للقانون ،وزاد الدستور على هذا بؤن التقٌٌد إذا كان وفقا للقانون أن ٌكون بناء على قرار صادر من جهة قضابٌة مختصة . وأكدت الفقرة ثانٌا من المادة ( ) 51على أن لمساكن الناس حرمة ٌنبؽً صٌانتها واحترامها وعدم التعرض لها وعدم التجاوز علٌها ،وفً حال ضرورة الدخول الٌها وتفتٌشها الٌكون ذلك إال بناء على قرار من القضاء ووفقا للقانون ،وبناء على هذا نظم قانون أصول المحاكمات الجزابٌة رقم 32لسنة 5715المعدل فً المواد من 68 -13أحكام التفتٌش حرصا على االلتزام بتلك المبادئ التً رسمها الدستور . وأعتمد الدستور االلتزام بنظرٌة فصل السلطات الثالث فالسلطة االتحادٌة فً العراق تتكون من السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة والسلطة القضابٌة ،وتمارس كل سلطة اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بٌن السلطات ( .المادة ، ) 71ذلك أن العراق اعتمد تؤسٌس الدولة القانونٌة التً تخضع للقانون فً جمٌع جوانبها التشرٌعٌة والقضابٌة والتنفٌذٌة . ووفقا لهذه النظرٌة فقد نصت المادة ( ) 57من الدستور أن القضاء مستقل السلطان علٌه ؼٌر القانون ـ وبهذه االستقاللٌة – التً أكدها الدستور باعتبار أن للقضاء باإلضافة إلى الخصوصٌة نظرا للدور المهم الذي ٌإدٌه فً تامٌن االستقرار االجتماعً ،فؤنه أٌضا ٌإمن الحرص والمحافظة على الحقوق والحرٌات وٌحقق العدالة ،وٌضمن منع االستبداد وتطبٌق مبدأ الشرعٌة ،باإلضافة إلى الرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن ،وهو سلطة ضرورٌة وحٌادٌة من ضرورات سلطة دولة القانون .ونظرٌة فصل السلطات تجعل حٌادٌة القضاء واقع ملموس ،وتحرره من قٌود تحكم السلطات األخر ،حٌث تخلق له وضعا ومناخا ٌمكنه من االستناد على مبدأ المشروعٌة الدستورٌة فً حماٌة الحقوق والحرٌات ،وبالتالً خلق الركابز األساسٌة لدولة القانون وتجسٌد نص المساواة بٌن العراقٌٌن بؽض النظر عن قومٌاتهم أو أدٌانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم السٌاسٌة ،والتً أكدها الدستور فً مواده األولى المتعلقة بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،وفً هذا الجانب ٌكون القضاء العراقً المالذ األمٌن للمواطن ،وسنده وحماٌته لٌس فقط من التعسؾ الواقع من قبل السلطة ،بل ٌؤخذ شكال آخر ٌتجسد فً تدخل السلطة القضابٌة فً حال خرق القوانٌن أو الدستور مهما كانت السلطة التً مارست هذا التعسؾ أو الخرق .ومهما كان المركز القانونً للمسإول المتهم بالخرق الدستوري أو التجاوز على القانون ،سواء من خالل اإللؽاء أو الرقابة ،وقطع الدستور على جمٌع الجهات خرق القاعدة العامة إذ ال استثناء ألي فرد أو جهة مهما كانت من ذلك ،فقد أكد الدستور فً المادة ( 511 ) منه انه ٌحظر النص فً القوانٌن على تضمٌن أي عمل أو قرار إداري االستثناء من الطعن خارج نطاق القانون ،وأن السلطة فوق سلطة القانون .والن إقامة العدل عن طرٌق التطبٌق القانونً السلٌم ٌوفر الضمانات األكٌدة لتحقٌق العدالة ،وهذه الضمانات ٌوفرها القضاء فً حال استقاللٌته وتحرره من قٌود السلطة التنفٌذٌة ،باإلضافة إلى حٌادٌته فً الحرص على تطبٌق المبادئ والنصوص التً أكدها الدستور، والتً نصت علٌها القوانٌن ،فتكون ركابز ودعابم دولة القانون واضحة ومتٌنة ،ومفهوم العدالة التً ٌسعى
2
إلى تحقٌقها القضاء أوسع شموال من العدالة التً ٌفترض تحقٌقها من قبل السلطة أو الحكومة ما ٌجعل جوهر العدالة التً ٌحققها القضاء تنعكس بشكل إنسانً واٌجابً على النظام السٌاسً بالنتٌجة .وحلت بعض المبادئ القانونٌة التً ٌعتمدها القضاء العراقً فً أحكامه وقراراته ،ونصت علٌها لوابح حقوق اإلنسان ومواثٌقه الدولٌة ،على سبٌل المثال الالحصر أن الجرٌمة وال عقوبة إال بنص ،وأن المتهم بريء حتى تثبت أدانته ،وأن حق الدفاع مقدس ،وأن العقوبة شخصٌة أي التزر وازرة وزر أخر ،وؼٌرها من المبادئ اإلنسانٌة النبٌلة التً اعتمدها الدستور والتً القٌمة لها مطلقا مالم تتحول الى واقع ملموس ٌتم تطبٌقها فً القضاء وضمن األحكام والقرارات ،هذا التطبٌق تقوم به السلطة القضابٌة التً ٌإكد الدستور وٌحرص على استقاللٌتها ،ومن أجل تؤكٌد وتجسٌد هذه االستقاللٌة البد من سلطة تقود عملٌة تؤسٌس وتجسٌد االستقاللٌة والحٌادٌة وتتحلى بالشجاعة والحكمة والصبر والمثابرة فً التمسك بنصوص الدستور والقوانٌن وتنزع نحو تطبٌق العدالة ،سلطة تخوض تجربة تؤسٌس قضاء مستقل حقٌقً بعد ؼٌاب دهر طوٌل من الخنوع والخلط وتؽٌٌب االستقاللٌة واستؽالل القضاء فً نواٌا السلطات التً تعاقبت على الحكم . وجاء نص المادة ( ) 61من الدستور لٌإكد على أن السلطة القضابٌة مستقلة ،وهذه االستقاللٌة تجسدها المحاكم على اختالؾ أنواعها ودرجاتها من خالل عدم تدخل أٌة سلطة فً القضاء أو فً شإون العدالة لؽٌر القانون ،وتولً تجسٌد االستقاللٌة فً األحكام والقرارات التً تصدرها هذه المحاكم وفقا للقانون تحقٌقا إلرساء دعابم العدالة ،من خالل المساواة فً األحكام على جمٌع الناس وتطبٌق القوانٌن علٌهم دون تمٌٌز والحٌادٌة فً الفصل . هذه السلطة تتجسد فً مجلس القضاء األعلى وهو جزء مهم وفاعل من السلطة القضابٌة االتحادٌة التً أكدتها المادة ( ) 67من الدستور ،تتكون السلطات االتحادٌة فً الدستور العراقً من السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة ،وٌتولى مجلس القضاء األعلى أدارة شإون جمٌع الهٌبات القضابٌة ،وٌعتبر مجلس القضاء األعلى رأس الهرم القٌادي فً المإسسة القضابٌة ،وٌمارس عملٌة أدارة شإون القضاء واإلشراؾ على القضاء فً العراق االتحادي ،وهذا اإلشراؾ مطلق ٌمتد الى كل مناطق األقالٌم والمحافظات التً الترتبط بإقلٌم ،حٌث ٌقوم مجلس القضاء األعلى على دعامة تعتبر أن السبٌل إلى فرض حكم القانون هو نظام قضابً من مالك مإهل وحر ومستقل من التؤثٌرات الخارجٌة ،حٌث تتكون السلطة االتحادٌة من مجلس القضاء األعلى والمحكمة االتحادٌة العلٌا ومن محكمة التمٌٌز االتحادٌة ومن جهاز االدعاء العام وهٌبة األشراؾ القضابً والمحاكم االتحادٌة األخر .وبالرؼم من أن الدستور أكد فً نص المادة ( ) 57 على أن القضاء مستقل السلطان علٌه لؽٌر القانون ،فانه عاد فً المادة ( ) 66لٌإكد بؤن القضاة مستقلون السلطان علٌهم فً قضابهم لؽٌر القانون وال ٌجوز ألٌة سلطة التدخل فً أحكام القضاء وشإونه إال بمقتضى النصوص القانونٌة ،هذا التؤكٌد من باب االلتزام الوثٌق بنظرٌة فصل السلطات التً ٌعتمدها الدستور .كما أعتمد الدستور على أٌالء القضاء العراقً مهمة رقابٌة على دستورٌة القوانٌن ،وهو عمل قانونً ٌهدؾ الى التؤكد من عملٌة تطابق القوانٌن مع الدستور والحكم وفقا اللتزام السلطة التنفٌذٌة أو خرقها لنصوص الدستور ،وأولى الدستور هذه المهمة بالمحكمة االتحادٌة العلٌا إذ جعل ضمن اختصاصاتها باإلضافة الى مهمة تفسٌر نصوص الدستور ،فقد أنٌط بها عملٌة الرقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة النافذة ،وأن هذه المحكمة هً صاحبة االختصاص فً الرقابة على دستورٌة القوانٌن ،وألهمٌة القرارات التً تفصل بها هذه المحكمة العلٌا فؤن نص المادة ( ) 77جعل جمٌع قراراتها وأحكامها باتة ( أي قطعٌة ؼٌر قابلة للطعن تمٌٌزا أمام أٌة جهة ) ،بالنظر لتوخٌه الدقة والحكمة والخبرة فً أحكام هذه المحكمة العلٌا ،وأن هذه األحكام والقرارات ملزمة التطبٌق لكافة السلطات بما فٌها السلطة االتحادٌة وسلطات األقالٌم وسلطة المحافظات التً لم ترتبط بإقلٌم . وألهمٌة هذه المحكمة واعتبارها مرجعا قضابٌا وقانونٌا رفٌعا فً العراق فقد حدد الدستور تشكٌلها من عدد من القضاة المتمرسٌن وذوي الخبرة الطوٌلة فً العمل القضابً ،باإلضافة إلى مسٌرتهم القضابٌة الناصعة
3
،باإلضافة إلى عدد من الخبراء فً الفقه اإلسالمً ،وعدد من الخبراء فً القانون من األكادٌمٌٌن والخبراء ٌتم تحدٌد عملهم وطرٌقة اختٌارهم بقانون ٌنظم عمل المحكمة . وإزاء هذه االستقاللٌة توجب على مجلس القضاء األعلى أن ٌتحمل المسإولٌة وٌعٌد بناء المنظومة القضابٌة بما ٌنسجم مع نصوص الدستور ومع لوابح حقوق اإلنسان ،وتخطً كل العقبات والصعاب التً خلفتها األنظمة البابدة من خراب فً البنٌة القضابٌة ،فعمل المجلس بكل جهد مضاعؾ وتفانى من ربٌس وأعضاء مجلس القضاء األعلى مضاعفٌن الجهد ،من أجل خلق قضاء ٌتناسب مع طموح هذه االستقاللٌة والثقة التً منحها الشعب ،ومنسجمٌن مع بناء دولة القانون فً العراق الجدٌد ،باإلضافة إلى أعادة االعتبار والسٌرة الناصعة للسلطة القضابٌة . مثلما ٌترتب على السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة االلتزام بتوفٌر كل الشروط والظروؾ التً تعكس االلتزام باستقاللٌة القضاء ،وخضوع الجمٌع ألحكام القوانٌن ،ونشر الثقافة القانونٌة بما ٌإكد المعرفة فً تبنً الدستور صرٌحا بنظرٌة فصل السلطات ،وأبعاد هذا الفصل ،ووظابؾ واختصاصات كل سلطة من السلطات الثالث ،وبما ٌإدي إلى منع التحكم واالستبداد فً عمل السلطات تحقٌقا لمبدأ الشرعٌة الدستورٌة وضمان الحقوق والحرٌات التً نص علٌها الدستور وأقرتها القوانٌن من خالل الرقابة على دستورٌة القوانٌن .فالسلطة االتحادٌة مثلما تذكر المادة ( ) 71تتكون من السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة ، تمارس كل سلطة من هذه السلطات اختصاصها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بٌن السلطات .وتؤكٌدا الستقاللٌة القضاء جعل لدستور جواز الطعن فً قرار مجلس النواب فٌما ٌخص صحة عضوٌة األعضاء أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا خالل مدة ٌ 21وم من تارٌخ صدوره ،باإلضافة إلى التحقٌق الذي تجرٌه المحكمة المذكورة وفقا ألحكام الفقرة سادسا من المادة 85من الدستور مع ربٌس الجمهورٌة بصدد االتهامات المحددة ألعفاه من مهامه الدستورٌة ،والمحكمة االتحادٌة باإلضافة إلى استقاللٌتها فؤنها هٌبة قضابٌة مستقلة مادٌا وإدارٌا . أن استقاللٌة القضاء تستند على مبدأ الفصل بٌن السلطات التً أخذ بها دستور العراق ،وهذا المبدأ ٌقرر العالقة المتبادلة وحدود السلطات ،وٌحقق بالتالً لٌس فقط التوازن فً العمل إنما ٌسعى إلى تحقٌق الرقابة على الدستور وضمان المشروعٌة والحقوق والحرٌات كؤساس من أسس دولة القانون ،ومنعا الستبداد الدولة ووسٌلة من وسابل الحد من السلطات المطلقة وخرق القانون أو الدستور ،باإلضافة إلى المساواة للجمٌع أمام القانون .
4
معاٌٌر دولٌة التحكٌم التجاري القاضً محمد عبد طعٌس مقدمة ٌعد النشاط التجاري فً مقدمة االعمال التً تثٌر المنازعات بٌن االفراد وخصوصا الممتهنٌن لهذا النشاط بحكم طبٌعة االنسان الفطرٌه وحبه الشدٌد لذاته وتطلعه لالستحواذ على كل عناصر الحٌاة والذي ٌعد المال فً مقدمتها ،وحٌث ان االمور ال تستقٌم وتستقر اال بؤٌجاد سبل فعاله لتسوٌة تلك المنازعات التً فً العاده ال تتقٌد بحدود جؽرافٌه معٌنه بحكم طبٌعة االنشطه التجارٌه وما ٌترتب علٌها من امتدادات خارج اطار الدوله الواحده لٌس بالمقدور حصر منازعاتها ضمن سٌادة دوله معٌنه او تحت والٌة قوانٌنها الوطنٌه ،فقد دعت الحاجه الملحه اخضاع تلك المنازعات التجارٌه ألطر قانونٌه وقضابٌه تفوق االطر الوطنٌة الضٌقه التً لم تعد صالحه للفصل فً المنازعات المذكوره اصال بسبب قصور والٌتها اضافه لما تحتوٌه قوانٌنها من جمود واجراءات مطوله قد تربك قدرات التجار وتهز مراكزهم المالٌه ،االمر الذي دفع اطراؾ المنازعه التجارٌه للذهاب الى التحكٌم لحل خالفاتهم عن طرٌق االتفاق الرضابً على تعٌٌن محكم او محكمٌن للفصل فٌما بٌنهم ثم ٌرضون بالحكم الذي ٌصدره هإالء المحكمٌن ،ولم ٌتوقؾ االمر عند تحدٌد او تسمٌة المحكمٌن بل ٌتدخل اطراؾ النزاع احٌانا حتى فً تعٌٌن القواعد القانونٌه التحكٌمٌه الواجبة التطبٌق على نزاعهم ،ولكن ولوج هذا الطرٌق ٌتطلب اتسام المنازعه التحكٌمٌه بالطابع الدولً نتٌجة ارتباطها بعناصر اجنبٌه قد ترد من عدة مشارب مثل رابط الجنسٌه او طبٌعة المنازعه او تعدد االنظمه القانونٌه التً تتنازع على حكم المنازعه التحكٌمٌه وهً محل اجتهاد وخالؾ بٌن الشراح والمهتمٌن بالشؤن التجاري الدولً ،مما كان ذلك مدعاة للبحث فً كٌفٌة اكتساب العملٌه التحكٌمٌه صفتها الدولٌه وهل ان هذه الصفه تمنح جزافا كل نوع من انواع التحكٌم حتى ولو كان النزاع ذات عناصر وطنٌه ،ام ان هذه الصفه تمنح الى عملٌة تحكٌم تكون عناصرها دول مختلؾ او اطراؾ ٌنتمون الى جنسٌات متعدده ؟ ولكً نقدم اجابه مقنعه وجدنا من الضروره معرفة المعاٌٌر التً اعتمدت فً تحدٌد دولٌة التحكٌم التجاري وما لها من اثر فً تحدٌد القواعد القانونٌه الواجبة التطبٌق على المنازعه التجارٌه ،االمر الذي ٌستلزم البحث فً كٌفٌة اكتساب التحكٌم التجاري الصفه الدولٌه ،هل ٌتم بفصل وابعاد المنازعه عن القوانٌن الوطنٌه او باخضاعها لالحكام القانونٌه المنظمه لالتفاقٌات الدولٌه او ان طبٌعة النزاع وتعدد عناصره االجنبٌه هً المبرر الكتساب تلك الصفه ،ام انها ناتجه عن ارتباط اجراءات وموضوع النزاع بعدة انظمه قانونٌه . .وهو ما بحثه تباعا. سنتولى اوال -:فصل التحكٌم عن النظام القانونً الوطنً . ٌجد المنادٌن بتبنً هذا المعٌار وجوب تجرد احكام التحكٌم التجاري عن االطار القانونً الوطنً الضٌق حتى ٌكتسب صفته الدولٌه المرنه ،وٌتجلى هذا الفصل فً جانبٌن اولهما خروج موضوع النزاع من نطاق قواعد االجراءات الوطنٌه التً تنظم كٌفٌة السٌر فً اجراءات التحكٌم من قبل المحكمٌن وثانٌهما عدم تطبٌق القواعد القانونٌه الوطنٌه على موضوع النزاع ذات الطابع الدولً )5(. وٌتضح هنا ان تدخل ارادة طرفً النزاع ال تتوقؾ عند حد فصل موضوع نزاعهما عن االطار الوطنً بل فً اختٌار القواعد التحكٌمٌه التً تحكم العالقه القانونٌه بٌنهما واال ال مبرر للخروج من والٌة االحكام التشرٌعٌه المحلٌه ان لم ٌكن هناك بدٌل تشرٌعً وقضابً ٌتولى مسؤلة فض النزاع ،وهذا بدوره ٌتطلب معرفة طبٌعة هذه القواعد وكٌؾ اكتسبت صفتها الدولٌه التً جعلت منها صالحه للتطبٌق والقبول من 5
اطراؾ النزاع ،لنجد من خالل التقصً والبحث انها قواعد تحكٌمٌه متعارؾ علٌها دولٌا نشؤت وفق التقالٌد واالعراؾ التً سارعلٌها الممتهنٌن للنشاط التجاري الدولً واكتسبت ثباتها والزامٌتها بمرور الزمن نتٌجة ما ولدته من اقناع واحترام لد العاملٌن فً ذلك النشاط وهً فً العاده تكون قواعد مباشره ومستقله بالفبه المذكوره ،أي بعباره اخر ان هذه القواعد تنتمً الى نطاق ٌختلؾ عن االطار التقلٌدي لمصادر القواعد الوطنٌه وبشكل ٌفوق المرتكزات التً اسست علٌها تلك القواعد لذا سمٌت بالمصادر فوق الوطنٌه او ما ( )3
ٌعرؾ بقانون التجار وٌبدو لنا ممــا تـقدم ان الصـفـه الدولٌـه للتحكــٌم تظـهر اعتـرافا قانونٌا بالعرؾ االجتماعً .وما اعتاد علٌه اهل التجاره وما تكون لدٌهم من تقالٌد واعراؾ تجارٌه خارج اطار النطاق الوطنً ،وال شك ان هذه القواعد فً مصدرها هً نتاج اعراؾ وطنٌه متعدده التقت فً اطار وطابع دولً وقننت بما ٌتناسب مع شرٌحة الممتهنٌن للنشاط التجاري الدولً واصبح بحكم القواعد الملزمه لهم لذلك فهً ان سمٌت قواعد تحكٌم دولٌه اال انها فً االساس وطنٌة المصدر او المنشؤ ،ولعل هذا الفرض ٌقودنا الى تساإل ان كانت القواعد التحكٌمٌه الدولٌه وطنٌة المصدر فكٌؾ ٌمكن لها التجرد من الصفه الوطنٌه ونزع صفة الجنسٌه عنها لكً ٌمكن تدوٌلها وتطبٌقها على اطراؾ ذو جنسٌات متعدده خارج االطار الوطنً الذي نشؤ فٌه ؟ واالجابه عن ذلك تتطلب معرفة او تحدٌد اشخاص العالقه التحكٌمٌه لنجد انهم اطراؾ متعددة الجنسٌه او على االقل احدهم ٌعد عنصرا اجنبٌا مما ٌتعذر اخضاعهم ألي احكام قانونٌه وطنٌه ،االمر الذي ٌستلزم تجرد المحكمٌن عند اجراء التحكٌم من اعتماد الصفه الوطنٌه او المصدر القانونً الوطنً وعدم اعطاء التحكٌم جنسٌة أي دوله حتى التً كانت هً منبع للقاعده القانونٌه التحكٌمٌه موضع التطبٌق ،أي بعباره اخر ٌؤخذ المحكمون بالقاعده القانونٌه الوطنٌه لؽرض السٌر بالعملٌه التحكٌمٌه دون اخضاعها للقانون الوطنً أي االعتراؾ بالقاعده وتنفٌذها على عالقه دولٌه ذات عنصر اجنبً دون منح العملٌه التحكٌمٌه جنسٌة القاعده القانونٌه التً نشؤت عنها .
______________ ( )5نظرٌة الفقٌه ( )luzattoاشار الٌها علً بدري نجٌب -دور التحكٌم التجاري الدولً لتسوٌة المنازعات- رسالة ماجستٌر مقدمه الى جامعة سانت كلٌمنتس العالمٌه -بؽداد عام . 3117 ( )3قانون التجار( ) lex mercatoriaعباره عن جمله من القواعد العرفٌه التً تكونت بمرور الزمن نتٌجة اعراؾ وتقالٌد خاصه بالعاملٌن بالتجاره واكتسبت الزامٌتها وحتمٌتها واصبحت بحكم القانون الخاص الملزم لهم . 6
لذلك ٌتجسد معٌار فصل العملٌه التحكٌمٌه عن النطاق القانونً االجرابً والموضوعً الوطنً بؤسباغ الصفه الدولٌه على ما ٌطبق منها على العملٌه التحكٌمٌه ذات العنصر االجنبً بؤعتبارها قواعد قانونٌه دولٌه وابعاد العملٌه التحكٌمٌه عن أي رابط وطنً كالجنسٌه او االقامه او الموطن ،كما هو حال القواعد التحكٌمٌه المعتمده فً اتفاقٌة نٌوٌورك لعام 5716التً فصلت العملٌه التحكٌمٌه عن أي نظام قانونً وطنً محدد واقتصرت معالجتها فقط باالعتراؾ وتنفٌذ االحكام الصادره فً دول ؼٌر الدول المراد التنفٌذ فٌها واعتمدت معٌار مكان صدور الحكم كؤساس لمنح الجنسٌه للقرار التحكٌمً فقط ،وسارت بنفس االتجاه اتفاقٌة جنٌؾ لعام 5785وكذلك اتفاقٌة واشنطن لعام ، 5781وٌظهر لنا هذا التوجه خطوه متطوره بؤتجاه نزع الجنسٌه عن التحكٌم التجاري الدولً وعزله القصى درجه ممكنه عن النظم القانونٌه الوطنٌه احتراما الرادة اطراؾ العالقه التحكٌمٌه ،مما كان ذلك مبرر لمسعى اهل الفقه منذ امد بعٌد الى اٌجاد نظم قانونٌه دولٌه بوسع االفراد والجماعات االحتكام الٌها لما تمتلكه هذه النظم من آلٌات اكثر مرونه وتطور من القوانٌن الوطنٌه بالشكل الذي جعل العملٌه التحكمٌه الدولٌه تبدو اكثر تنظٌما ،خاصة بعد ان أطرت هذه القواعد الدولٌه وقننت ضمن اطار عمل مإسساتً دولً بؤمكان االفراد اللجوء الٌه للفصل فً نزاعاتهم بعٌدا عن االطر القانونٌه الوطنٌه وما تنطوي علٌه من قٌود ،االمر الذي ٌمكن معه القول ان التحكٌم ٌكتسب صفته الدولٌه بخضوعه لقواعد قانونٌه مؽاٌره للقواعد القانونٌه الموجوده فً التشرٌعات الوطنٌه وان هذا التؽاٌر ٌتجلى فً تدخل ارادة اطراؾ العالقه التحكٌمٌه فً اختٌار القواعد االجرابٌه والموضوعٌه المطبقه على التحكٌم بؽض النظرعن مصدر هذه القواعد وتعددها وان كانت نابعه من مصادر وطنٌه او ؼٌرها .
____________________ ( )5د .هشام خالد -معٌار دولٌة التحكٌم التجاري -منشؤت المعارؾ -االسكندرٌه – عام -3118ص . 82
7
ثانٌا - :دولٌة التحكٌم وفق اسس االتفاقٌات الدولٌة . ان كان لتدخل ارادة اطراؾ العالقه التحكٌمٌه فً اختٌار القاعده القانونٌه الدولٌه لحكم النزاع الذي ٌنشؤ بٌنهم امر جوهري فً اكتساب التحكٌم صفته الدولٌه كما اشرت انفا ،فان بعض المنازعات التجارٌه اوجبت بحكم طبٌعتها على الدول قبول بعض االتفاقٌات الدولٌه المتعلقه بفض تلك المنازعات التحكٌمٌه ضمن االطار الدولً استثناءا من والٌة تشرٌعاتها الوطنٌه ومبدأ السٌاده ،ولعل االمر هنا ال ٌقتصرعلى االعتراؾ بالتحكٌم الدولً فقط بل ٌتعد الى موافقة تلك الدول على اخضاع منازعات معٌنه الجراءات القواعد التحكٌمٌه الدولٌه وقبول تطبٌق وتنفٌذ قرارات التحكٌم الصادره بشؤنها ،وهذا ما حصل فً اتفاقٌة واشنطن لعام 5781عندما اقرت التحكٌم الدولً فً نزاعات االستثمار بٌن دول من جهه ومواطنٌن من دول اخر منظمه الى االتفاقٌه من جهه اخر ،وكذلك الحال فٌما ٌنشؤ من نزاع بٌن مستثمر من دول اخر مع الدول التً حصل االستثمار فٌها ،أي بعباره اخر اجازت هذه االتفاقٌه للمستثمر ان ٌتفق مع الدول التً ٌستثمر على ارضها تضمٌن عقد االستثمار شرط ٌفٌد بؤخضاع العالقه القانونٌه بٌنهما للتحكٌم وفق بنود االتفاقٌه المذكوره. ونجد صوره اخر القرار دولٌة التحكٌم فً االتفاقٌه الدولٌه الخاصه بنقل الركاب واالمتعه بواسطة السكك الحدٌدٌه واالتفاقٌه الدولٌه الخاصه بنقل البضابع لعلم 5785حٌث اجازت هاتٌن االتفاقٌتٌن صراحة ( )5 الطراؾ النزاع االتفاق على حل نزاعاتهم عن طرٌق التحكٌم اوال ثم اللجوء الى المحاكم الوطنٌه ثانٌا . وبنفس المآل ذهبت اتفاقٌة موسكو لعام 5713المتعلقه بتسوٌة المنازعات المتولده عن التعاون االقتصادي والعلمً والفنً عن طرٌق التحكٌم ،ولكن الجدٌر بالمالحظه ان احكام هذه االتفاقٌه وما سبقها من اتفاقٌات لم ٌقتصر دورها على اقرار دولٌة التحكٌم كما اشرت بل تعد االمر الى اخضاع بعض منازعات الدول الموقعه علٌها للتحكٌم الدولً وموافقة تلك الدول وتحمل مسإولٌة اعطاء القوه التنفٌذٌه لما ٌصدر عن ( )3 التحكٌم من قرارات كؤنها احكام قضابٌه وطنٌه .كل ذلك اثار تساإلنا حول اكتساب ذلك النوع من التحكٌم صفته الدولٌه هل ٌتم فعال من خضوع اطراؾ النزاع ألحـــكام االتفاقٌات الدولٌه فً حسم نزاعهم او ان العملٌه التحكٌمٌه تكتسب صفتها من طبٌعة القواعد القانونٌه التً تحكمها والمنصوص علٌها فً االتفاقٌه المذكوره وهً قد ال تكون ذات منشؤ دولً اساسا ؟ ولالجابه عن ذلك نود االشاره ان خضوع العملٌات التحكٌمٌه ألحكام االتفاقٌات الدولٌة ٌعنً بالضرورة خضوعها ألحكام قانونٌه دولٌه تبنتها هذه االتفاقٌات بؽض النظر عن منشؤ هذه القواعد ومصدرها طالما انها قواعد تحكٌمٌه نظمت ضمن اطار االتفاق الدولً واصبحت ولٌدة ذلك االتفاق الذي البسها السمه الدولٌه .وبذلك ٌمكن القول ان القواعد القانونٌه االجرابٌه والموضوعٌه التً تنظم العملٌه التحكٌمٌه هً قواعد دولٌه ال ترتبط بؤي نظام قانونً وطنً وهً فً العاده اما تكون قواعد قانونٌه مباشره اعتمدت ضمن االتفاقٌات الدولٌه وقننت للعمل بها ضمن االطار التجاري الدولً او تكون قواعد ؼٌر مباشره نشؤت وتطورت بسبب تراكم العرض والخبرات وما استقرعلٌه الممتهنٌن للتجاره الدولٌه من اعراؾ دولٌه تكاد تشترك فً نموها وتطورها العدٌد من الدول ورعاٌاها ، وفً الحالتٌن فؤن القواعد التحكٌمٌه المذكوره شرعت ضمن نظم دولٌه وفً اطار منظمات او مإسسات ذات طابع دولً االمر الذي اكسبها الصفه الدولٌه ،ومع خضوع العملٌه التحكٌمٌه اساسا لهذه القواعد التً تضعها تلك المراكز التحكٌمٌه الدولٌه ٌكون التحكٌم التجاري قد اكتسب الصفه المذكوره . __________________ ( )5الماده ( )85فقره ( )1من االتفاقٌه الدولٌه الخاصه بنقل البضابع لعام . 5785 571 ( )3علً بدري نجٌب -المصدر السابق ص .
8
ثالثا -:دولٌة التحكٌم وفق دولٌة المنازعه . اتجه البعض الى اعتماد واقعة النزاع او موضوعه كاساس فً تحدٌد كون التحكٌم دولٌا من عدمه ، وٌبدو ان هذا االفتراض ال ٌخلو من الصعوبه حٌث ٌتطلب االمر خضوع موضوع النزاع لعدة نظم قانونٌه حتى ٌكتسب التحكٌم صفته الدولٌه ،وهذا ٌمكن تلمسه عندما ترتبط العالقه التحكٌمٌه بعدة انظمه قانونٌه حٌث ٌدور البحث هنا عن عناصر تكوٌن التحكٌم من اهلٌة اطراؾ عقد التحكٌم والرضا والمحل والسبب وهً امور ٌستوجبها شرط التحكٌم او مشارطته الرتباط كل عنصر منها بؤكثر من نظام قانونً فمثال لمعرفة القانون الواجب التطبٌق بالنسبه لألهلٌه ٌمكن الرجوع الى القانون الشخصً ألطراؾ العالقه القانونٌه او العقدٌه ،وان القانون الشخصً قد ٌتحدد وفق قانون البلد الذي ٌحمل الشخص جنسٌته او قانون ( )3 البلد الذي ٌقٌم فٌه وٌزاول نشاطه االعتٌادي (الموطن) وبالتالً فؤن هذا التعدد للقوانٌن المطبقه على العملٌه التحكٌمٌه ٌمنح المحكمٌن سلطة اختٌار القواعد القانونٌه التً تطبق على النزاع ،سواء كانت هذه القواعد تخص قانون االجراءات الواجب التطبٌق على اجراءات التحكٌم او القواعد الموضوعٌه الواجبة التطبٌق على موضوع النزاع وال شك ان ارادة اطراؾ النزاع لها االثر المهم فً تعدد االنظمه القانونٌه التً تطبق على العملٌه التحكٌمٌه ،لذلك ٌكون التحكٌم مرتبط فً العاده بعدة انظمه قانونٌه وطنٌه ،وقد نجد صوره اخر لتعدد االنظمه القانونٌه التً تحكم العالقه التحكٌمٌه عند ابرم عقد التحكٌم فً دوله معٌنه حٌث ٌتخذ ذلك العقد الشكلٌه القانونٌه لقانون بلد االبرام مما ٌخضع اساسا لألجراءات القانونٌه .للبلد الذي ابرم فٌه وما ٌتطلبه ذلك البلد من شروط اجرابٌه لصحة االبرام أي ان العقد هنا ٌرتبط حكما بقانون دولة االبرام وبنفس الوقت ٌرتبط بالقانون الواجب التطبٌق الذي اختاره اطراؾ النزاع لٌطبق على موضوع النزاع وهذه صوره لتعدد االنظمه القانونٌه التً تحكم العملٌه التحكٌمٌه والتً تكسبها الصفه الدولٌه إلرتباطها ( )5
_____________________ ( )5فوزي محمد سامً -التحكٌم الدولً التجاري – دار الحكمه للطباعه والنشر -بؽداد-عام – 5773 . 551 ص 566 ( )3فوزي محمد سامً – المصدر السابق -ص .
9
بؤكثرمن نظام قانونً ونخلص مما تقدم ان التحكٌم ٌكون دولٌا متى ما كانت عناصره االجرابٌه التكوٌنٌه والموضوعٌه تتصل باكثر من نظام قانونً وطنً وهذا االمر ٌمكن تصوره حتى وان جرت العملٌه التحكٌمٌه فً ظل قانون وطنً معٌن طالما ان نطاق تطبٌقه خارج اطار والٌة الدوله التً ٌنتمً الٌها ذلك القانون ،كما لو اتفق طرفً العقد المبرم فً دوله (أ) على حسم ما ٌنشؤ من نزاع بٌنهما من جراء تنفٌذ العقد او تفسٌره عن طرٌق التحكٌم فً الدوله (ب) فٌعد هذا التحكٌم دولٌا التصاله بؤكثر من نظام قانونً . وبذلك ٌتضح ان للعوامل الجؽرافٌه اثر واضح فً خضوع العملٌه التحكٌمٌه لعدة دول اوعدة انظمه قانونٌه مثل قانون دولة ابرام العقود اوقانون الجنسٌة او موطن اطراؾ النزاع او القانون الذي تم االتفاق علٌه فً شرط التحكٌم او مشارطته وقد ٌتدخل اٌضا العامل االقتصادي فً تعدد االنظمه القانونٌه الحاكمه للنزاع موضوع التحكٌم عندما ٌشترط وٌتفق اطراؾ النزاع على ضرورة حسم نزاعهم باسرع الطرق واٌسرها ألهمٌة موضوع النزاع وما ٌنطوي علٌه من مخاطر ألنشطتهم التجارٌه اضافه الى امتداد تؤثٌره االقتصادي ،االمر الذي ٌدفع المذكورٌن الى البحث عن طرق قانونٌه مختصره ومبسطه خارج اطار انظمتهم الوطنٌه بؽٌة الحد من مدٌات تؤثٌر تلك العوامل وتجنبهم ضٌاع الجهد والوقت والمال .ورؼم المآخذ على هذا المعٌار فً انه ٌعتمد المعٌار الشخصً فً تحدٌد االنظمه القانونٌه الواجبة التطبٌق وبؽض النظر عن ارتباط تلك االنظ مه القانونٌه وتعددها الناشا من ارتباطها بطبٌعة النشاط التجاري الدولً والذي فً العاده اطرافه ٌنتمون الى دول متعدده اال اننا نستطٌع القول ان دولٌة التحكٌم تنشؤ من ارتباط اطراؾ العالقه التحكٌمٌه او [اكثر من قانون جزابً أو موضوعً نتٌجة ارتباط النزاع بمكان األبرام لو مكان اجراء العملٌة التحكٌمٌة مكان اصدار القرار التحكٌمً اضافه للقانون الذي ٌحكم موضوع النزاع والذي اختاره االطراؾ لحل نزاعهم .
_____________ ( )5فوزي محمد سامً -المصدر السابق -ص
556
.
10
رابعا -:دولٌة التحكٌم وفق دولٌة القانون االجرائً الذي ٌحكم النزاع اتجه المنادٌن لهذا المعٌار ومنهم الفقٌه sammartanoالى اعتماد معٌار االجراءات والعناصر ؼٌر الذاتٌه لتحدٌد دولٌة التحكٌم اذ ٌمكن تحدٌد دولٌة التحكٌم من خالل معرفة االجراءات التً ٌسٌر علٌها المحكمٌن ،على اعتبار ان هذه االجراءات بطبٌعتها اجراءات قانونٌه تنتمً وترتبط بؤكثر من نظام قانونً فؤذا ما تجردت تلك االجراءات من الصفه الوطنٌه وتعددت ألرتباطها بؤطراؾ ذات جنسٌات متعدده فٌمكن عندها اكتساب التحكٌم صفته الدولٌه فمثال لو تتعددت القوانٌن االجرابٌه الحاكمه للخصومه وتدخل قانون اجرابً معٌن لحكم تعدد المحكمٌن ونظم قانون اجرابً اخر اجراءات االثبات او طبق قانون اجرابً اجنبً خارج اطار الدوله او الدول التً تمت العملٌه التحكٌمٌه فٌها كما لو استعان المحكمون بقانون اجرابً اجنبً فً اجراء معٌن لد بلد خارج بلد التحكٌم ألؼراض استماع شهود او اجراء معاٌنه او استكمال اجراءات تحكٌمٌه معٌنه اواثبات دلٌل او حاله معٌنه ألصبحنا هنا امام قوانٌن اجرابٌه متعدده تعطً العملٌه التحكٌمٌه صفتها الدولٌه او تجعل منها خصومه دولٌه .وقد ٌتفق الخصوم على اخضاع خصومتهم التحكٌمٌه لقواعد االنسترال لكل ما ٌتعلق بالنواحً االجرابٌه للقانون النموذجً للتحكٌم الذي وضعته االمم المتحده عام ( )3 5761وهً قواعد اجرابٌه صالحه للتطبٌق فً كافة دول العالم فؤذا ما اتفق اطراؾ النزاع فً شرط التحكٌم او مشارطة الى اخضاع خصومتهم التحكٌمٌه لقواعد االنسترال اصبحت هذه القواعد هً الواجبة التطبٌق مما ٌعد هذا االدراج سببا موجبا ألعتبار التحكٌم دولٌا ،وٌبدو ان هذا االتجاه ٌعود بنا الى مرتكز اساسً فً تحدٌد دولٌة التحكٌم بؽض النظرعما ٌتفرع عن هذا المرتكز من معاٌٌر وهو تدخل ارادة اطراؾ النزاع التحكٌمً فً تحدٌد السبل التً من شؤنها اخضاع العملٌه التحكٌمٌه ألكثر من نظام قانونً اجرابً او موضوعً مع التعوٌل فً تحدٌد تلك الدولٌه بالدرجه االساس على االتفاق الحاصل بٌن اطراؾ النزاع حول اخضاع نزاعهم الموضوعً لقواعد تحكٌمٌه دولٌه معٌنه .وما ٌعاب على هذا التوجه هو التمسك باالجراءات التً تحكم الخصومه التحكٌمٌه فً تحدٌد دولٌة التحكٌم فً حٌن ان التحكٌم ال ٌتكون من اجراءات فقط كما هو الحال فً أي خصومه تعرض على المحاكم الوطنٌه بل ان شرط التحكٌم الوارد بلفظ اتفاقٌة الخضوع واالذعان هو الذي ٌحدد دولٌة التحكٌم وفق مبدأ سلطان االراده اضافه الى ان اطراؾ العالقه التحكٌمٌه ٌرتبطون بؤكثر من نظام قانونً مما ٌعنً ضمنا ان عقد التحكٌم ٌخضع بالنتٌجه لعدة انظمه قانونٌه وكذلك الحال عند البحث فً القانون الواجب التطبٌق على موضوع النزاع فقد نجد انه ال ٌؽطً ما ٌنشؤ عن المنازعه من مشاكل قد تعترض العملٌه التحكٌمٌه والتً فً العاده تتضمن عدة عناصر اجرابٌه وموضوعٌه توجب اللجوء الى قواعد االسناد لمعرفة القانون الواجب التطبٌق على هذه العناصر وتالفً عقباتها كما هو الحال بشؤن االهلٌه او المنافسه ؼٌر المشروعه او حول عدم صحة اتفاق التحكٌم وؼٌرها ومع تنازع هذه القوانٌن لحكم تلك العناصر ٌتطلب االمر اللجوء لقواعد االسناد لفض حالة االشتباك وهذا كله ٌشٌر بالضروره الى ارتباط العملٌه التحكٌمٌه بعدة انظمه قانونٌه تعطً السمه الدولٌه للتحكٌم التجاري وتعدد االنظمه القانونٌه هنا هو بالتاكٌد كما ذكرت ٌنشؤعن ارتباط تلك االنظمه بالواقعه محل النزاع ،وبذلك ٌمكن القول ان التحكٌم ٌكتسب الصفه الدولٌه اذا كانت المنازعات المراد حسمها دولٌه وتكون االخٌره دولٌه اذا ما تعددت االنظمه القانونٌه التً تحكم تلك المنازعات وتعلقت بالنشاط التجاري الدولً . ______________________ 583 ( )5محسن شفٌق -التحكٌم التجاري الدولً -دار النهضه العربٌه -القاهره -عام – 5771ص وما بعدها . 518 ()3علً بدري – المصدر السابق -ص .
11
خاتمه بعد البحث فً كٌفٌة اكتساب التحكٌم التجاري الصفه الدولٌه واشرنا الى ما ٌتصل بذلك من اراء واختالفات فقهٌه خلص لنا ان صفة التحكٌم الدولٌه ال تمنح جزافا للعملٌه التحكٌمٌه بل تخضع لضوابط تستند اما الى عناصر تكوٌنٌه تدخل اساسا فً صلب النزاع وهً عناصر ذاتٌه جوهرٌه تتعلق ببناء وتركٌب شرط التحكٌم او تتعلق بالقانون الواجب التطبٌق على اجراءات التحكٌم والتً تسمى بالعناصر االجرابٌه وجمٌعها ترتبط فً العاده بالعوامل االقتصادٌه اوالجؽرافٌه ،ووجدنا ان البحث فً ماهٌة عناصر االرتباط المذكوره ٌقودنا الى نتٌجه مفادها ان تدخل ارادة اطراؾ النزاع التحكٌمً لها الدور االساس فً تحدٌد ماهٌة العملٌه التحكٌمٌه ومد اكتسابها الطابع الدولً ،حٌث ٌبرز سلطان االراده ابتداءا فً تجرٌد اطراؾ العملٌه التحكٌمٌه لموضوع نزاعهم وفصله عن االطار التشرٌعً الوطنً لقصوره فً معالجة النزاع وجمودٌة نصوصه ،وٌتجسد هذا المسعى اوال بؤخراج موضوع النزاع من نطاق قواعد االجراءات الوطنٌه ومن ثم عدم تطبٌق القواعد القانونٌه الوطنٌه على موضوع النزاع الذي ٌحدد اطرافه فً العاده طبٌعة القواعد القانونٌه التً تحكم نزاعهم ذات الطابع الدولً ،االمر الذي تطلب البحث عن ماهٌة هذه القواعد لنجد انها قواعد قانونٌه تحكٌمٌه ولٌدة العرؾ التجاري الدولً اعتاد علٌها االفراد فً مٌدان التجاره الدولٌه واكتسبت الزا مٌتها بمرور الزمن واحترام التجار لها لما فٌها من آلٌات متطوره تعد اكثر مرونه وانبساطا من القوانٌن الوطنٌه فً حل المنازعات التجارٌه واصبحت قواعد منظمه بعد ان قننت ضمن االنظمه الداخلٌه للمإسسات التحكٌمٌه لٌكون بؤستطاعة االفراد والجماعات اختٌارها واللجوء الٌها لتسوٌة منازعاتهم ذات الطابع االجنبً او التً تتعدد القوانٌن التً تحكم عناصرها التكوٌنٌه او االجرابٌه بؽض النظر عن ماهٌة هذه القواعد ومصدرها طالما انها اكتسبت صفتها الدولٌه بخروجها عن والٌة البلد الذي نشؤت فٌه .وخلصنا ان معظم القواعد التحكٌمٌه اكتسبت صفتها الدولٌه لٌس بانطباقها على منازعه ذات عناصر اجنبٌه فقط او بؤتساع اطار سرٌانها خارج النطاق الوطنً بل ان المإسسات التحكٌمٌه الدولٌه لعبت دورا فً تطوٌر هذه القواعد وتوفٌر االحترام وااللزام لها بالشكل الذي جــعلــها قــادره علـــى حسم أي منازعات تجارٌه خارج االطار الوطنً ،االمر الذي اكسب تلك القواعد سمتها الدولٌه بحكم استقاللها واستقالل المإسسات التً تبنتها وبالتالً اذا ما اختار اطراؾ النزاع خضوع نزاعهم لتلك المإسسات او انظمتها القانونٌه ٌعنً اكتساب العملٌه التحكٌمٌه الصبؽه الدولٌه ناهٌك ان بعض االتفاقٌات الدولٌه قد اقرت صراحة دولٌة التحكٌم لبعض المنازعات وقبلت الدول الموقعه علٌها استثناءا من والٌتها اخضاع بعض المنازعات للتحكٌم الدولً خاصة عندما تتضمن المنازعه صفه او رابط خارج اطارها الوطنً كما هو الحال فً منازعات االستثمار واتفاقٌات نقل الركاب واالمتعه والبضابع والنقل وؼٌرها ،وتبٌن اٌضا ان التحكٌم التجاري ٌكتسب صفته الدولٌه من طبٌعة الواقعه محل النزاع وما ترتبط به هذه الواقعه من عناصر مثل االهلٌه والجنسٌه والشكل واالقامه والتً ترتبط بعدة انظمه قانونٌه تتنازع فٌها بٌنها لحكم وتسٌٌر العملٌه اتحكٌمٌه من حٌث الشكل او الموضوع االمر الذي ٌمكن معه القول ان التحكٌم ٌكون دولٌا متى ما كانت عناصره االجرابٌه والموضوعٌه تتصل بؤكثر من نظام قانونً وطنً والذي ٌمكن تصوره حتى وان جرت العملٌه التحكٌمٌه فً ظل قانون وطنً معٌن طالما ان نطاق تطبٌقه خارج اطار سٌادة ووالٌة الدوله التً ٌنتمً الٌه ذلك القانون . وبذلك خلص لنا ان معٌار دولٌة التحكٌم ٌتحدد بؤرادة اطراؾ النزاع التحكٌمً ومبدأ سلطان االراده وما له من اثر فً تحدٌد القواعد التحكٌمٌه التً تحكم اجراءات التحكٌم وموضوعه والتً تكون اما ناتجه عن اتفاقٌات دولٌه او انها تكونت من العرؾ التجاري الدولً واكتسب الزامٌتها منه او ان النظام القانونً الوطنً ٌنص صراحة على وجوب منح الصفه الدولٌه للتحكٌم فً حاالت معٌنه وفق شروط محدده لد قبوله باالحكام القانونٌه الدولٌه واالعتراؾ بها استثناءا لتعلقها حكما بالتجاره الدولٌة .
12
هبادئ وقراراث قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا • •
•
الطعن بعدم الدستورٌة تفسٌر نص دستوري قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا فً رقابتها على القضاء األدار
قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة • • • • •
قرارات الهٌأة العامة قرارات الهٌأة األستئنافٌة عقار قرارات الهٌأة األستئنافٌة منقول قرارات الهٌأة الموسعة المدنٌة قرارات محاكم األستئناؾ بصفتها التمٌٌزٌة
13
الطعن بعدم الدستورٌة
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا رقم القرار /21اتحادٌة1222/ تارٌخ القرار 2010 / 6/14
ان ما ورد فً البند (رابعاً) من المادة الثالثة من قانون تعدٌل قانون مجلس النواب رقم 16لسنة 1222بمنح المقاعد الشاؼرة للقوائم الفائزة ٌعتبر ؼٌر دستوري النه ٌشكل مصادرة إلدارة الناخب وتجاوز على حرٌته فً التعبٌر دون االخالل بما تم علٌه العمل فً انتخابات 1222 وكٌالهما المحامٌان
المدعٌان ( .5 /ع.ع.ح) /عضـو مجلـس النـواب ( .3م.م.ج) /عضو مجلس النواب (ز.ض.ي) و (س.ز.ض) مجتمعـا ً ومنفـرداً. المدعـى علٌـه ـ ربٌـس مجلـس النـواب ـ إضافـة لوظٌفـتـه وكٌلـه (م.هـ.م) . االدعاء ادعى المدعٌان ( ،ع.ع.ح) و (م.م.ج) (عضوا مجلس النواب العراقً) بواسطة وكٌلهما المحامٌٌن (ز.ض.ي) و (س.ز.ض) ،بان مجلس النواب ،قد اصدر القانون رقم 38لسنة ، 3117وقد تضمن تعدٌالً لقانون االنتخابات رقم 58لسنة ،3111حٌث نص البند (رابعاً) ،من المادة (الثالثة) من التعدٌل على (:رابعا ً :ـ تمنح المقاعد الشاؼرة للقوابم الفابزة التً حصلت على عدد من المقاعد بحسب ماحصلت علٌه من االصوات) ،وٌشكل هذا النص المعدل للنص االصلً ،تعارضا ً مع الدستور ،حٌث سٌإدي بالنتٌجة الى تهمٌش مالٌٌن من اصوات الناخبٌن واستبعاد العشرات ،من الكٌانات السٌاسٌة الصؽٌرة ،لكونها لم تحقق القاسم االنتخابً من خالل تجٌٌر تلك األصوات لصالح الكٌانات الكبٌرة الفابزة ،التً لم ٌصوتوا لها اصالً ،حٌث سٌإدي تطبٌق هذا النص الى امكانٌة حرمان من ٌحصل على عدد من االصوات ٌ ،قل بصوت واحد عن القاسم االنتخابً من الحصول على مقعد فً مجلس النواب ،فً حٌن ٌحصل اشخاص من الكٌانات الفابزة على صوت واحد فٌحصلون على مقاعد فً المجلس مما ٌشكل انتهاكا ً لمبدأ العدالة ،وتناقضا ً صارخا ً مع النصوص الدستورٌة الواردة فً دستور جمهورٌة العراق وقد اورد المدعٌان من تلك النصوص المواد (/3اوالً/ب و 57و51و31و/26اوالً و/27ثانٌاً) وقد طلب المدعٌان ولالسباب المبٌنة انفا ً ، دعوة المدعى علٌه للمرافعة والحكم باعتبار النص الوارد ضمن البند رابعا ً من المادة الثالثة من قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم 38لسنة 3117المعدل للقانون رقم 58لسنة 3111باطالً لتعارضه مع دستور جمهورٌة العراق استناداً الى نص المادة (/52ثانٌاً) من الدستور الذي الٌجوز سن قانون ٌتعارض مع احكامه .
14
القرار لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد بان المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات ،قد اعتمدت فً توزٌع المقاعد النٌابٌة الشاؼرة على القوابم الفابزة فً انتخابات مجلس النواب العراقً ،فً دورته الجدٌدة لعام ( )3151على نظام توزٌع المقاعد المرقم 35لسنة ، 3151والذي اصدرته طبقا ً للمادة (/2رابعاً) من القانون رقم 38لسنة ( 3117قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم 58لسنة )3111التً حلت محل المادة ( )58من قانون االنتخابات رقم 58لسنة 3111والتً كانت تعالج توزٌع المقاعد الشاؼرة بشكل مؽاٌر ،حٌث قررت المادة ( )2بفقرتها ( /رابعاً) من القانون رقم 38لسنة 3117منح المقاعد الشاؼرة للقوابم الفابزة بحسب نسبة ما حصلت علٌه من االصوات ،بٌنما كان االمر قبل التعدٌل ٌجري بتوزٌع المقاعد الشاؼرة باعتماد الباقً االقو استناداً الى احكام المادة ( )2/58من قانون االنتخابات رقم 58لسنة 3111المعدلة وبناءاً على ما تقدم ٌظهر جلٌا ً لهذه المحكمة بان توزٌع المقاعد الشاؼرة قبل وبعد التعدٌل المشار الٌه ٌتم بترحٌل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح اخر لم ٌنتخبه اصالً وخالفا ً الرادته وهذا ٌخالؾ منطوق المادة ( )31من الدستور اذ نص على منح المواطنٌن رجاالً ونساء حق المشاركة فً الشإون العامة والتمتع بالحقوق السٌاسٌة بما فٌها حق التصوٌت واالنتخاب والترشٌح كما كفل حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسابل فً المادة /26اوالً منه ،وان عملٌة تحوٌل صوت الناخب بدون ارادته من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قابمة اخر لم تتجه ارادته الى انتخاب مرشح منها ٌشكل اعتداء على حقه بالتصوٌت واالنتخاب وتجاوزاً على حرٌة التعبٌر عن الرأي وبالتالً ٌشكل مخالفة لنص المادة ( )31والمادة (/26اوالً) من الدستور .وحٌث ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع الدستور وال ٌجوز حجب حرٌة التعبٌر واستناداً الى احكام المادتٌن ( )31و (/26اوالً) قررت المحكمة الحكم بعدم دستورٌة الفقرة (رابعاً) من المادة ( )2من القانون رقم 38لسنة (قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم 58لسنة )3111على ان الٌخل هذا الحكم بما تم فً عملٌة توزٌع المقاعد الشاؼرة فً انتخاب مجلس النواب لسنة 3151بعد ما جر تصدٌق نتابجها النهابٌة من المحكمة االتحادٌة العلٌا بتارٌخ ،3151/8/5وتحمٌل المدعى علٌه اضافة لوظٌفته المصارٌؾ وأتعاب محاماة وكٌلً المدعٌٌن المحامٌٌن (ز ض د ي) و (س ز ض د) مبلؽا ً قدره عشرة االؾ دٌنار مناصفة بٌنهما وصدر الحكم باتا ً استناداً الحكام المواد ( 52و 72و )77من الدستور والمادة ( )7من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم 21لسنة 3111وصدر باالتفاق فً 3151/8/57 وافهم علنا ً .
15
تفسٌر نص دستوري
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا رقم القرار /15اتحادٌة1222/ تارٌخ القرار 15/3/1222
الكتلة النٌابٌة االكثر عدداً ان تعبٌر الكتلة النٌابٌة االكثر عدداً هً الكتلة التً تكونت بعد االنتخابات من خالل قائمة انتخابٌة واحدة او الكتلة التً تجمعت فً قائمتٌن او اكثر تكتلت فً كتلة واحدة ذات كٌان واحد فً مجلس النواب الطلب ورد الى المحكمة االتحادٌة العلٌا كتاب مكتب ربٌس الوزراء المرقم (م.ر.ن )5717/المإرخ فً 2010/3/21متضمنا ً تفسٌر المادة ( )18من دستور جمهورٌة العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة ، طالبا ً تفسٌر تعبٌر ((الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً)) الوارد فً المادة . وضع الطلب أعاله موضع التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً جلستها المنعقدة بتارٌخ 2010/3/25وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فٌها توصلت المحكمة االتحادٌة العلٌا إلى الرأي األتً : الرأي وجدت المحكمة االتحادٌة العلٌا من استقراء نص المادة ( )18من دستور جمهورٌة العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقٌة النصوص الدستورٌة ذات العالقة .ان تطبٌق أحكام المادة ( )18من الدستور ٌؤتً بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجدٌدة بناء على دعوة ربٌس الجمهورٌة وفقا ً ألحكام المادة ( )17من الدستور ،وبعد انتخاب مجلس النواب فً أول جلسة له ربٌسا ً للمجلس ثم ناببا ً أول وناببا ً ثانٌا ً له وفق أحكام المادة ( )11من الدستور بعدها ٌتولى المجلس انتخاب ربٌس الجمهورٌة الجدٌد وفق ما هو مرسوم فً المادة ( )11من الدستور ،وبعد ان ٌتم انتخاب ربٌس الجمهورٌة ٌكلؾ وخالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ انتخابه مرشح ((الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً)) ب تشكٌل مجلس الوزراء .وتجد المحكمة األتحادٌة العلٌا ان تعبٌر ((الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً )) ٌعنً :اما الكتلة التً تكونت بعد االنتخابات من خالل قابمة انتخابٌة واحدة ،دخلت االنتخابات باسم ورقم معٌنٌن وحازت على العدد األكثر من المقاعد ،أو الكتلة التً تجمعت من قابمتٌن أو أكثر من القوابم االنتخابٌة التً دخلت االنتخابات بؤسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت فً كتلة واحدة ذات كٌان واحد فً مجلس النواب ،أٌهما أكثر عدداً ،فٌتولى ربٌس الجمهورٌة تكلٌؾ مرشح الكتلة النٌابٌة التً أصبحت مقاعدها النٌابٌة فً الجلسة األولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل األخر بتشكٌل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة ( )18من الدستور وصدر الرأي باالتفاق فً 31/2/3151
16
الطعن بعدم الدستورٌة
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا رقم القرار /55اتحادٌة1222/ تارٌخ القرار2010/10/24
لتحدٌد الدستور مدد معٌنة إلنتخاب رئٌس مجلس النواب ونائبٌه وأنتخاب رئٌس الجمهورٌة وتكلٌؾ رئٌس الكتلة النٌابٌة االكبر لتشكٌل الوزارة لذلك فأن قرار جعل الجلسة مفتوحة لجلسة مجلس النواب فً دورته لسنة 1222ؼٌر دستوري مما اقتضى االمر الؽائه وإستئناؾ عمل الجلسة االولى . المدعون ( .5/هـ .أ .ج) ـ سكرتٌرة جمعٌة االمل العراقٌة /اضافة لوظٌفتها وكٌلتهم (ت.ع) (.3ع.خ.ع) المحامٌة (.2س.ش.ع) (.7ش.ن.ح) المدعى علٌه /محمد فإاد معصـوم (ربٌس السن) لمجلس النـواب إضافة لوظٌفته وكٌله الخبٌر القانونً (م.هـ.د) . االدعاء ادعت وكٌلة المدعٌن بان المحكمة االتحادٌة العلٌا قد صادقت بتارٌخ 3151/8/5على نتابج االنتخابات التشرٌعٌة .وتم عقد الجلسة األولى برباسة المدعى علٌه إضافة لوظٌفته ،باعتباره اكبر األعضاء سنا ً استناداً لحكم المادة ( )17من الدستور .اال ان المدعى علٌه اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانونً او دستوري مما عرقل انتخاب ربٌس المجلس وناببٌه وحسبما تتطلبه المادة ( )11من الدستور .كما اد الى عرقلة العملٌة السٌاسٌة بعدم ترشٌح ربٌسا ً للجمهورٌة وفق نص المادة (/13ب) من الدستور والتجاوز على المدة القانونٌة المذكورة فً المادة 18من الدستور بتشكٌل مجلس الوزراء وكذلك مخالفته إلحكام الدستور عندما سمح لبعض أعضاء مجلس النواب دون سواهم باداء الٌمٌن الدستورٌة كل ذلك ادخل البلد فً أزمة خانقة ال تعرؾ عواقبها والمتضرر الربٌسً فٌها هو عموم الشعب لذا طلب المدعون دعوة المدعى علٌه للمرافعة ومن ثم الحكم بإلزامه إضافة لوظٌفته بعقد جلسة مجلس النواب وانتخاب ربٌسا ً للمجلس وناببا ً اول وناببا ً ثانٌا ً عمالً بإحكام الدستور ،وبعكسه الحكم بالدعوة إلعادة االنتخابات وإلزامه بدفع تعوٌض عن االضرار بمبلػ قدره الؾ دٌنار مع تحمٌله المصارٌؾ واتعاب المحاماة ،وبعد تسجٌل الدعو لد هذه
المحكمة وفقا ً للفقرة (ثالثاً) من المادة ( )5من النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة العلٌا وبعد استكمال اإلجراءات المطلوبة وفقا ً للفقرة (ثانٌاً) من المادة ( )3من النظام المذكور تم تعٌٌن موعد للمرافعة وحضرت عن المدعٌٌن وكٌلتهم المحامٌة (ت.ج.ع) بموجب الوكاالت المربوطة بملؾ الدعو وحضر الخبٌر القانونً (م.ه.د) وكٌالً عن المدعى علٌه إضافة لوظٌفته بموجب الوكالة المربوطة فً ملؾ الدعو وبوشر بالمرافعة الحضورٌة والعلنٌة كررت وكٌلة المدعٌن ما ورد فً عرٌضة الدعو وطلبت الحكم بموجبها وقدمت البحة تحرٌرٌة مإرخة فً 2010/9/15جوابا ً على البحة وكٌل المدعى علٌه المإرخة فً . 2010/8/25أجاب وكٌل المدعى علٌه بؤنه ٌكرر ما جاء فً البحته الجوابٌة المإرخة فً 2010/8/25وان مهمة موكله تنحصر فً ادارة جلسة االنعقاد األولى اما انتخاب ربٌس المجلس وناببٌه فٌعود الى أعضاء مجلس النواب حٌث ٌتم التصوٌت باألؼلبٌة المطلقة لعدد أعضابه وطلب فً البحته الجوابٌة رد الدعو مع تحمٌل المدعٌن المصارٌؾ كافة .ولد التدقٌق كلفت المحكمة وكٌلة المدعٌن بٌان مطالبها حصرٌا ً كما كلفتها بٌان جوابها على ما اورده وكٌل المدعى علٌه من ان مهمة موكله تنحصر فً ادارة جلسة االنعقاد ولٌس لها الزام األعضاء بانتخاب ربٌس المجلس وناببٌه استناداً إلحكام المادة ( )1من النظام الداخلً للمجلس وبناء على ذلك قدمت وكٌلة المدعٌن البحة تحرٌرٌة الى المحكمة فً 2010/10/14حصرت فٌها
17
دعو المدعٌن بالطلب األول الوارد فً عرٌضة الدعو المتضمن طلب الحكم بعدم دستورٌة قرار المدعى علٌه بإعالنه الجلسة االولى مفتوحة ،وعدم اعالنه عن فتح باب الترشٌح النتخاب ربٌس المجلس وناببٌه عمالً باحكام المادتٌن ( )17و ( )11من الدستور العراقً والمادتٌن ( )1 ، 1من النظام الداخلً لمجلس النواب .وقدم وكٌل المدعى علٌه البحة جوابٌة مإرخة فً 2010/9/30مكملة بالالبحة الجوابٌـة التـً قدمهـا كـرر فٌهـا ما اورده فً البحـته الجوابـٌة المإرخةفً 2010/8/25 وأوضح بؤن الدستور لم ٌمنح سلطة لربٌس السن لمجلس النواب تلزم أعضاء مجلس النواب بانتخاب ربٌس للمجلس وناببٌه وان المادة ( )11من الدستور حددت مهمة انتخابهم بمجلس النواب وٌكون التصوٌت باألؼلبٌة المطلقة لعدد أعضابه و دأب مجلس النواب بدورته المنتهٌة فً 2010/3/16على إبقاء الكثٌر من جلساته مفتوحة الجل استكمال الحوارات والنقاشات بشؤن األمور المختلؾ علٌها بؽٌة توصل الكتل النٌابٌة لالتفاق على إقرارها وهذا مـا دفع ربٌس السن وبناء على رؼبة الكتل الفابزة بتشكٌل الرباسات الثالث والمناصب السٌادٌة ومنها رباسة مجلس النواب .وعلٌه استناداً للمادة ( )7من قانون المرافعات المدنٌة تكون خصومة المدعى علٌه ؼٌر متوجهة فً الدعو لذا طلب رد الدعو .وقدمت وكٌلة المدعٌن البحة جوابٌة اخر الى المحكمة مإرخة فً 3151/51/57حددت فٌها طلبات المدعٌن فً الدعو وبعد تالوتها واالطالع علٌها حفظت فً اضبارة الدعو وأضافت بؤنها تحصر طلب المدعٌن بطلب الحكم بإلؽاء قرار المدعى علٌه /إضافة لوظٌفته ٌجعل الجلسة األولى لمجلس النواب مفتوحة لعدم دستورٌتها لؽرض ممارسة المجلس مهامه المنصوص علٌها فً القانون والنظام الداخلً وكرر وكٌلً الطرفٌن أقوالهما وطلباتهما السابقة وعلٌه وحٌث لم ٌبق ما ٌقال افهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة حكمها علنا ً .
18
القرار : لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً موضوع الدعو بعد حصرها كما هو مبٌن فً اعاله ،تجد المحكمة من استقراء نصوص جمهورٌة العراق لسنة 3111انه قد اعتمد نظام الحكم الجمهوري النٌابً فً العراق ،حٌث نصت المادة ( )5منه على (( جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة كاملة ،نظام الحكم فٌها جمهوري نٌابً (برلمانً) دٌمقراطً ))....وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا ان النظام الجمهوري النٌابً كما هو ثابت فً الدول التً تعتمد هذا النظام ٌ ،رتكز على سلطات ثالث هً السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة تمارس كل منها اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بٌن السلطات من حٌث المهام واالختصاصات وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسٌٌر شإون الدولة ومواطنٌها ،وان الدستور العراقً قد اقر هذا المبدأ فً المادة ( )71منه ،وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا ان ؼٌاب عمل احد هذه السلطات ٌإشر خلالً فً ركٌزة من ركابز نظام الحكم الجمهوري النٌابً ،وٌبعد نظام الحكم عن المنهج الدٌمقراطً الذي اختاره الشعب عند االستفتاء على الدستور وعندما عبر عن اختٌاره هذا من خالل صنادٌق االقتراع الختٌار من ٌمثله فً السلطة التشرٌعٌة عند ممارسة حقه الدستوري فً االنتخابات العامة لمجلس النواب فً اذار من عام ، 3151وانه تابع بحرص نتابجها بعد تصدٌق المحكمة االتحادٌة العلٌا فً 3151/8/5وحسب صالحٌتها المنصوص علٌها فً المادة (/72سابعاً) من الدستور وان ذلك ٌستلزم ان ٌتولى ا لمجلس ا لنٌابً المنتخب فً اول جلسة له انتخاب ربٌس مجلس
النواب وناببٌه تنفٌذاً لاللزام المنصوص علٌه فً المادة ( )11من الدستور .ومن ثم ٌقوم مجلس النواب بانتخاب ربٌس الجمهورٌة وفقا ً الحكام المادة ( )11من الدستور خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ اول انعقاد للمجلس كما تلزم بذلك المادة (/13ب) من الدستور ،لٌتولى ربٌس الجمهورٌة مهامه الدستورٌة وفً مقدمتها تكلٌؾ (( مرشح الكتلة النٌابٌة االكثر عدداً )) لتشكٌل مجلس الوزراء كما هو نص المادة (/18اوالً) من الدستور ،لٌمارس مجلس الوزراء مهامه المنصوص علٌها فً المادة ( )61من الدستور فً تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة والمهام االخر المنصوص علٌها فً التشرٌعات النافذة وذلك تحت رقابة مجلس النواب استناداً الى صالحٌته المنصوص علٌها فً المادة (/85ثانٌا ً ) من الدستور ،وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا ان ؼٌاب كل مت تقدم ذكره عن التطبٌق وفً المدد المحددة دستورٌا ً وبسبب من القرار الذذي اتخذ بجعل الجلسة االولى لمجلس النواب (مفتوحة) والى زمن ؼٌر محدد ودون سند من الدستور قد شكل خرقا ً الحكامه وصادر عن مفهوم ( الجلسة االولى) ومرامٌها التً قصدتها المادة ( )11منه. وبناء علٌه ولعدم دستورٌة القرار المتخذ بجعل الجلسة االولى لمجلس النواب فً دورته لسنة 3151 (مفتوحة) قررت المحكمة االتحادٌة العلٌا الؽاء هذا القرار والزام المدعى علٌه اضافة لوظٌفته بدعوة مجلس النواب لالنعقاد واستبناؾ اعمال الجلسة االولى المنصوص علٌها فً المادة ( )11من الدستور والمهام الدستورٌة االخر ،وتحمٌل المدعى علٌه المصارٌؾ واتعاب محاماة وكٌلة المدعٌن المحامٌة (ت.ا) ومقدارها عشرة االؾ دٌنار .وصدر الحكم باالتفاق باتا ً بموجب المادة ( )77من الدستور وافهم علنا ً فً 37/51/3151م.
19
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا فً رقابتها على القضاء األداري
رقم القرار / 55 / :أتحادٌة /تمٌٌز 1222 / تارٌخ القرار 1222 / 5 / 21 : جنسٌة ان الفلسطٌنٌة المتزوجة من عراقً ال تمنح الجنسٌة العراقٌة لضمان عودة الفلسطٌنٌٌن الى وطنهم الممٌزة ـ المدعٌة ـ ) /ر ر ر( /وكٌلها المحامً (ع ح س) . الممٌز علٌه ـ المدعى علٌه ـ /وزٌر الداخلٌة /إضافة لوظٌفته . االدعاء : ادعى وكٌل المدعٌة (الممٌزة) أمام محكمة القضاء اإلداري ،بان موكلته مواطنة فلسطٌنٌة ومقٌمة فً العراق إقامة دابمٌة ومتزوجة من العراقً (ع م ؾ ) ولها منه عدد من األوالد والبنات المكتسبٌن الجنسٌة العراقٌة تبعا ً لجنسٌة والدهم العراقٌة وبذلك فان شروط المادة ( )55من قانون الجنسٌة رقم 38لسنة 3118 متوفرة فٌها لطلب التجنس حٌث أنها جاءت على سبٌل اإلطالق قدمت المدعٌة طلبا ً إلى الجهة اإلدارٌة المختصة مإرخ فً 3117/53/31طلبت بموجبه منحها الجنسٌة العراقٌة تبعا ً لجنسٌة زوجها ،وتم رفض الطلب بتارٌخ ،2009/12/22تظلمت المدعٌة لد المدعى علٌه (الممٌز علٌه) /إضافة لوظٌفته وسجل التظلم بعدد ( )171فً 2009/12/23وتم رفض التظلم بتارٌخ 1 3117/53/36أقامت المدعٌة دعواها بتارٌخ 3151/5/1ونتٌجة للمرافعة الؽٌابٌة العلنٌة أصدرت محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ 2010/3/25وبعدد اضبارة /2ق 3151/حكما ً ٌقضً برد دعو المدعٌة ،بداعً أن استناد المدعٌة إلى المادة ( )55من قانون الجنسٌة المذكور آنفا ً لمنحها الجنسٌة ٌتقاطع وأحكام المادة (/8ثانٌاً) من ذات القانـون التً نصت (( ال ٌجوز منح الجنسٌة العراقٌة للفلسطٌنٌٌن ضمانا ً لحق عودتهم إلى وطنهم )) .طعـن وكٌـل الممٌزة بالحكم أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا بالبحته التمٌٌزٌة المإرخة 3151/ 7/55طالبا ً نقضه لألسباب الواردة فٌها القرار لد التدقٌق والمداولة من ألمحكمة االتحادٌة العلٌا وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون لألسباب الواردة فٌـه ذلك الن الممٌزة (المدعٌة) فلسطٌنٌة متزوجة من عراقً وان نص الفقرة (ثانٌاً) من المادة ( )8من قانون الجنسٌة العراقٌة رقم ( )38لسنة 3118نصٌ آمر والٌجوز منح الجنسٌة العراقٌة للفلسطٌنٌن ضمانا ً لحق عودتهم الى وطنهم وهذا ما ذهبت الٌه محكمة القضاء االداري فً قرارها الممٌز وعلٌه قـرر تصـدٌق الـحكم المـمٌـز ورد االعتـراضات التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌزة رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً . 51/6/3151
20
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا
تفسٌر نص دستوري
رقم القرار /55 :اتحادٌة1222/ تارٌخ القرار 25/2/1222 الهٌئات المستقلة ان ارتباط بعض الهٌئات المستقلة بمجلس النواب وهً ذات طبٌعة تنفٌذٌة ال ٌحول دون اشراؾ مجلس الوزراء على نشاطاتها .اما الهٌئات المستقلة االخرى التً تخصع لرقابة مجلس النواب او جعلها مسؤولة امامه فأن مرجعٌتها تكون لمجلس الوزراء وٌكون لمجلس النواب حق الرقابة على اعمالها ونشاطاتها وتكون مسؤولة امامه شأنها شأن اٌة وزارة اخرى . الطلب طلب السٌد ربٌس الوزراء بكتاب (مكتب ربٌس الوزراء) المرقم (م.ر.ن/س )5168/551/المإرخ 3151/53/3اصدار قرار من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً موضوعه وكاآلتً: م /الهٌئات المستقلة 5ـ لقد أشار الدستور فً بابه الرابع تحت عنوان (الهٌبات المستقلة) الى عدد من الهٌبات واألجهزة وحدد طبٌعة عالقتها بمجلس النواب او مجلس الوزراء ،فجعل ارتباط دٌوان الرقابة المالٌة وهٌبة االعالم واالتصاالت بمجلس النواب بموجب المادة (512ـ ثانٌاً) من الدستور ،وجعل ارتباط الهٌبة الوطنٌة الجتثاث البعث (والتً حلت محلها الهٌبة الوطنٌة العلٌا للمساءلة والعدالة) بمجلس النواب بموجب المادة ( )521من الدستور على ان تمارس عملها بالتنسٌق مع السلطة القضابٌة واألجهزة التنفٌذٌة ،وجعل ارتباط هٌبة دعاو الملكٌة العقارٌة بمجلس النواب بموجب المادة ( )528من الدستور ،كما شرع مجلس النواب قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم ( )7لسنة 3117وجعل ارتباطه بمجلس النواب استناداً إلى المادة من القانون ،علما ً ان المادة ( )511من الدستور لم تنص على ارتباط مجلس الخدمة () 3 االتحادي بمجلس النواب ،كما اخضع الدستور بموجب المادة ( )513منه المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات وهٌبة النزاهة إلى رقابة مجلس النواب فً حٌن جعل فً المادة (512ـ اوالً) منه البنك المركزي العراقً مسإوالً أمام مجلس النواب . 3ـ هنالك فً مجلس النواب وفً إدارات الهٌبات واألجهزة المذكورة من فسر النصوص الدستورٌة انفا ً تفسٌراً خاطبا ً ومتعسفا ً وبعٌداً عما هدؾ الدستور الى تحقٌقه من حماٌة لمصلحة الدولة وضمان لوحدة كٌانها وتؤمٌن انسجام وتكامل ألجهزة الدولة التنفٌذٌة فً ممارسـة عملها ومهامها ،واعتقد ان تلك الهٌبات واألجهزة ترتبط ارتباطا ً كامالً بمجلس النواب ،وان ال عالقة لها بالسلطة التنفٌذٌة ولٌست مسإولة أمامها ، وان مثل هذا التفسٌر ال ٌنسجم مع طبٌعة عمل ونشاط تلك الهٌبات واألجهزة ذات الطابع التنفٌذي وال ٌنسجم حتى مع النصوص الحرفٌة للمواد الدستورٌة التً مٌزت بٌن ثالثة مفاهٌم وهً االرتباط بمجلس النواب والخضوع الى رقابة مجلس النواب والمسإولٌة أمام مجلس النواب إضافة إلى تعارضه مع مبدأ الفصل بٌن السلطات . 2ـ لقد اثبتت الفترة الماضٌة الخلل الكبٌر الذي اعتر عمل الهٌبات واألجهزة انفا ً ،التً اعتمدت إداراتها التفسٌر الخاطا للمواد الدستورٌة أعاله وحصلت على بعض الدعم من مجلس النواب ،وهً بذلك أصبحت تتصرؾ من دون أي مراقبة او متابعة او إشراؾ ،خاصة وان مجلس النواب عبارة عن سلطة تشرٌعٌة وهو ال ٌملك الجهاز التنفٌذي الذي تملكه السلطة التنفٌذٌة الذي ٌمكنها من تحقٌق المتابعة والرقابة المطلوبة
21
. 7ـ ان تسمٌة الهٌبات واألجهزة أعاله بالمستقلة ال ٌعنً انها مستقلة عن السلطات الثالث وانما هً مستقلة مالٌا ً وادارٌا ً وؼٌر مرتبطة بوزارة ولها ان تنفذ خططها على وفق قوانٌنها .كما ان إخضاعها إلشراؾ ومتابعة السلطة التنفٌذٌة ال ٌعنً عدم خضوعها لرقابة السلطة التشرٌعٌة أسوة ببقٌة األجهزة التنفٌذٌة . 1ـ ان استمرار تف سٌر النصوص الدستورٌة أعاله بعٌدا عن روح ونص الدستور واستمرار الهٌبات واألجهزة المذكورة بالتصرؾ على أساس كونها مستقلة تماما ً عن السلطة التنفٌذٌة سٌلحق بالػ الضرر بالدولة وهٌبتها وحسن سٌر مرافقها ،واذا كانت الحكومة قد تؽاضت فً الفترة الماضٌة عن هذه الحالة بسبب انشؽالها فً تحدٌات اكبر ،فنحن نؤمل ان ال ٌستمر الوضع على ما هو علٌه . 8ـ ان الحكومة اذ تضع هذه الحقابق أمامكم فانها تتطلع إلى قرار من محكمتكم الموقرة ٌضع االمور فً نصابها . وقد وضـع الطلب قٌد التدقٌـق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وأصدرت القرار االتً : القـــرار: وجد ان لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ 3155/5/56 دستور جمهورٌة العراق لسنة 3111قد اورد فً (الفصل الرابع) من (الباب الثالث) و(الفصل الثانً) من الباب (السادس) منه االحكام المتعلقة بـ (الهٌبات المستقلة) ونص على هذه الهٌبات حصرٌا ً فً المواد ( )528,521,511,518,511,517,512,513منه ،واجاز فً المادة ( )516منه استحداث هٌبات ؼٌر ما ذكر فً المواد المتقدمة اذا اقتضت الضرورة ذلك على ان تستحدث بقانون . (المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان) وبالرجوع الى المادة ( )513منه وجد انها تنص على ذكر كل من و(المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات) و(هٌبة النزاهة) ووصؾ هذه الهٌبات بكونها هٌبات مستقلة (تخضع) لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون ،ولم ٌحدد الدستور الجهة التً ترتبط بها سو ذكره انها ((تخضع)) لرقابة مجلس النواب ،اال ان القانون رقم ( )12لسنة ( 3116قانون المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان) قد نص على ارتباط المفوضٌة المذكورة بمجلس النواب ـ كخٌار تشرٌعً رؼم ان المادة ( )513من الدستور لم تنص على ذلك ـ ،كما هو الحال بالنسبة الى ذكره عدد من الهٌبات المستقلة فقد نص صراحة على ربطها اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء ،ورؼم ان المادة ( )513المشار الٌها أعطت للقانون الذي ٌصدر باستحداث هذه الهٌبات دوراً ٌقتصر على تنظٌم اعمالها ولٌس لتحدٌد الجهة التً ترتبط بها ،اال ان قانون المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان ذهب الى خالؾ ذلك فنص على ارتباطها بمجلس النواب ،وكذلك جاء قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم 7لسنة 3117فنص هو االخر على ربط مجلس الخدمة العامة االتحادي بمجلس النواب دون وجود نص فً الدستـور ٌقضـً بذلك .ونمر على المادة (/512اوالً) من الدستور فقد اوردت ذكر كل من (البنك المركزي العراقً) و (دٌوان الرقابة المالٌة) و(هٌبة االعالم واالتصاالت) و(دواوٌن االوقاؾ) ووصفها بكـونهـا مـن الهٌبـات المستقلـة مالٌـا ً وادارٌـا ً وٌنـظـم القانـون عمـل كـل منهـا .وحددت الفقـرة (ثانٌاً) من نفس المـادة (( )512ارتباط) كل مـن دٌـوان الرقابـة المالٌـة ،وهٌبة االعالم و األتصاالت بمجلس النواب وحددت الفقرة (ثالثاً) منها ارتباط دواوٌن االوقاؾ بمجلس الوزراء ،وحددت المادة ( )517مـن الدستـور (ارتبـاط) مـإسسـة الشهـداء بمجلـس الـوزراء . وبصدد مفهوم (االرتباط) فان الدستور حٌنما ربط هذه الهٌبات اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء فانه لم ٌحدد ماهٌة االرتباط وال حدوده ،وهل هو على شاكلة ارتباط دابرة ما بوزارة معٌنة او بجهة ؼٌر مرتبطة بوزارة كما هو الحال بارتبـاط دوابـر الصحـة بـوزارة الصحـة ،او ان تعبٌـر (االرتبـاط) ٌعنـً ؼٌـر ذلك !! هذا بالنسبة للهٌبات المستقلة التً ربطت اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء اما بالنسبة الى
22
بقٌة الهٌبات المستقلة وهً (البنك المركزي العراقً) و (الهٌبة العامة لضمان حقوق االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة باقلٌم) و ( الهٌبة العامة لمراقبة تخصٌص الواردات االتحادٌة) و (مجلس الخدمة العامة االتحادي) المنصوص علٌها فً المواد ( )511و ( )518و( )511من الدستور فلم ٌرد نص فً الدستور ٌحدد جهة ارتباط كل منها ال بمجلس النواب وال بمجلس الوزراء ،اال انه نص عند ذكره البنك المركزي العراقً انه (مسإوالً امام مجلس النواب) واستعمل عبارة اخر عند ذكره بقٌة الهٌبات المستقلة فقال انها (تخضع لرقابة مجلس النواب)ولم ٌحدد مفهوم هاتٌن العبارتٌن (المسإولٌة امام مجلس النواب ) و (خاضعة لرقابة مجلس النواب) . اما المادة ( )521من الدستور فنصت صراحة على ربط (الهٌبة الوطنٌة العلٌا الجتثاث البعث ـ هٌبة المسابلة والعدالة حالٌاً) بمجلس النواب وهو نفس ما نصت علٌه المادة ( )528من الدستور بربط (هٌبة دعاو الملكٌة ) بمجلس النواب . ً ـ وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا إلجابة الطلب الوارد بكتاب مكتب ربٌس الوزراء ووفقا الختصاصهـا المنصوص علٌه فـً المـادة (/72ثانـٌاً) مـن الدستـور وجوب تحدٌد مفهـوم العبـارات التـً اوردها و( الدستـور عنـد ذكر الهٌبات المستقلة وهـً (:االرتباط بمجلـس النواب او بمجلـس الـوزراء ) الخضـوع لرقابة مجلـس النـواب ) و(المسإولٌة امام مجلس النواب ) ومن ثم تحدٌد الجهة التً لم ٌحدد الدستور ارتباط بعض الهٌبات المستقلة بمجلس النواب او بمجلس الوزراء ودون ان ٌحدد مرجعٌة لها ، ووجود مرجعٌة لهذه الهٌبات هو ما ٌقتضٌه حسن سٌر العمل فٌها وتؤمٌن الرقابة على ادابها ،الن هذه الهٌؤت لٌست احد السلطات االتحادٌة المستقلة التً تتكون منها جمهورٌة العراق المنصوص علٌها حصرٌا فً المادة ( )71من الدستور وهً :السلطات :التشرٌعٌة ،والتنفٌذٌة ،والقضابٌة ،والتً تمارس اختصاصاتها ومهامها المرسومة بالدستور والقانون بصورة مستقلة وعلى اساس مبدأ الفصل بٌن السلطات . وانما هً ـ أي الهٌبات المستقلة ـ جزء من احد هذه السلطات ومرجعٌتها ٌلزم ان تحددها طبٌعة المهام التً تقوم بها على وفق القانون الذي ٌحدد هذه المهام لذا ٌلزم ان تكون لها مرجعٌة ترتبط بها او تشرؾ علٌها وال ٌمكن ان تسٌر بدون ذلك .فالدستور نص على (ارتباط) كل من (دٌوان الرقابة المالٌة) و (هٌبة االعالم واالتصاالت) و(الهٌبة الوطنٌة العلٌا الجتثاث البعث ـ هٌبة المسابلة والعدالة حالٌاً) و(هٌبة دعاو الملكٌة) بمجلس النواب وجعل مجلس النواب مرجعٌة لها مع تمتعها باالستقالل المالً واالداري .كما نص صراحة على ارتباط وجعـل مرجعٌـة لهمـا ،وبذا تكـون خارج (دواوٌن االوقاؾ) و(مإسسة الشهداء) بمجلس الوزراء الهٌبات المستقلة التً ال مرجعٌة لها . ـ وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا كذلك ان مفهوم (االرتباط) هنا هو ارتباط الهٌبة وربٌسها بمجلس النواب او بمجلس الوزراء على وفق ما نص الدستور علٌه عند ذكره كلمة (االرتباط) وتتولى المرجعٌة التً ترتبط بها رسم السٌاسة العامة لها دون التدخل فً قراراتها وإجراءاتها وشإونها المهنٌة الن هذه الهٌبات قد منحها الدستور االستقالل المالً واالداري لضمان حٌادها واستقالل قراراتها واجراءاتها فً مجال اختصاصها .ـ كما وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا ازاء صراحة نصوص الدستور بربط بعض الهٌبات المستقلة بمجلس النواب او بمجلس الوزراء وجوب احترام ومراعاة هذه النصوص والتقٌٌد بها ،وان كان ما نص الدستور بمجلس النواب امر ال ٌتفق مع اختصاصاته علٌه بربطه بعض الهٌبات المستقلة ذات الطبٌعة التنفٌذٌة الربٌسٌة المنصوص علٌها فً المادتٌن ( )85و ( )83من الدستور وهما اختصاص التشرٌع واختصاص الرقابة على اعمال السلطة التنفٌذٌة وٌتعارض كذلك مع مبدأ الفصل بٌن السلطات الذي تبناه دستور جمهورٌة العراق لسنة 3111فً المادة ( )71منه وال ٌتفق كذلك مع ما هو جار العمل علٌه فً برلمانات العالم أذ ال تناط بها ادارة هٌبات او مإسسات ذات انشطة تنفٌذٌة الن البرلمانات فً العالم ومنها مجلس
23
النواب العراقً ال تملك االدوات التً تمكنها من االشراؾ الٌومـً ومتابعـة نشاط (الهٌبات المستقلة) سٌما اذا كان البرلمـان فً حاالت عـدم انعقاد . ال ٌحول دون ـ وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا كذلك ان (ارتباط) بعض الهٌبات المستقلة بمجلس النواب اشراؾ مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبٌقا ً الحكام المادة (/61اوالً) من الدستور ونصها (( ٌمارس مجلس الوزراء :اوالً ـ تخطٌط وتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة ،والخطط العامة ،واالشراؾ على عمل الوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة)) الن (الهٌبات المستقلة) تقع ضمن هٌكل الدولة وتإدي مهام تنفٌذٌة وال ترتبط بوزارة .اما بالنسبة الى بقٌة الهٌبات المستقلة التً لم ٌحدد الدستور بنص صرٌح ارتباطها بمجلس النواب او بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفٌذٌة ،واخضع الدستور قسم منها (لرقابة مجلس النواب) او جعلها (مسإولة امام مجلس النواب) فان مرجعٌتها تكون لمجلس الوزراء وٌكون لمجلس النواب حق الرقابة على اعمالها ونشاطاتها وتكون مسإولة امامه شؤنها شؤن أٌة وزارة او جهة تنفٌذٌة ؼٌر مرتبطة بوزارة ذكر الدستور ذلك ازاءها ام لم ٌذكر اكتفا ًء بما اورده مـن نصـوص تعطـً حـق الرقابـة لمجلـس النـواب على اعمال السلطة التنفٌذٌة . ا ما (ارتباط) هذه الهٌبات المستقلة وبمفهوم االرتباط الذي ورد شرحه بهذا القرار فتكون كما تقدم لمجلس الوزراء ما دام الدستور لم ٌنص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب وذلك لؽلبة الصفة التنفٌذٌة على اعمالها ونشاطها استناداً الى احكام المادة (/61اوالً) من الدستور المتقدم ذكر نصها مع وجوب مراعاة االستقالل المالً واالداري لهذه الهٌبات الذي نص الدستور علٌه تحصٌنا ً لها مما ٌإثر فً استقاللٌة قراراتها وإجراءاتها المهنٌة مع االلتزام بمراعاة النصوص الدستورٌة والقانونٌة عند تعٌٌن رإساء هذه الهٌبات سواء كانوا بدرجة وزٌر او من ذوي الدرجات الخاصة او دونها .وصدر القرار باالتفاق فً . 56/5/3151
24
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا
قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا فً رقابتها على القضاء األداري
رقم القرار / 212 :اتحادٌة /تمٌٌز 1222/ تارٌخ القرار 1222 / 21 / 5 : اقالة محافظ ان قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ قابالً للطعن امام محكمة القضاء االداري وؼٌر قابل للطعن فٌه امام المحكمة االتحادٌة العلٌا . الممٌـز ـ المـدعـى علٌه ـ /ربٌس مجلس محافظة واسط /اضافة لوظٌفته وكٌاله الموظفان الحقوقٌان )م ن ي( و) س ن( . الممٌز علٌه ـ المدعً ) /ل ح ط( /محافظ واسط /وكٌله المحامً (ع ح ث) االدعاء : ادعى وكٌل المدعً (الممٌز علٌه) امام محكمة القضاء االداري بؤن مجلس محافظة واسط (الممٌز) اصدر قراره المرقم ( )283فً 3151/7/1القاضً بإقالة موكله المدعً من منصبه كمحافظ لمحافظة واسط ،وبما ان القرار السند له من القانون حٌث انه ٌمثل خرقا" للقانون لصدوره من جهة ال صالحٌة لها بإصداره ولعدم توفر أدلة اإلثبات الحصرٌة المحددة لإلقالة بالفقرة ( )6من المادة ( )1من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة بإقلٌم رقم ()35 لسنه ( )3116طلب الحكم بالؽاء قرار مجلس محافظة واسط المشار الٌه أنفا ،تظلم المدعً لد المدعى علٌه / إضافة لوظٌفته وسجل تظلمه بالعدد ( )51527/57فً 2010/9/16وقد تم رفض التظلم فً ،2010/9/19اقام المدعً دعـواه بتارٌخ 2010/9/20طالبا ً الحكم بالؽاء قرار مجلس محافظة واسط المرقم ( )283فً 1/7/3151مع الؽاء كافة االثار المترتبة علٌه ،ونتٌجة للمرافعة الحضورٌة العلنٌة أصدرت محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ 2010/10/31وبعدد اضبارة /277ق 3151/حكما" ٌقضً بإلؽاء الفقرة ( )5من قرار مجلس محافظة واسط رقم ( )283فً 2010/9/7ذلك ان اؼلب المواضٌع التً تم استجواب المدعً عنها تتعلق بوقابع تمت فً ظل مجلس المحافظة فً دورة سابقة ٌفترض انه قد تمت تصفٌة حساباتها وتقوٌم اخطابها فً ختام انتهاء تلك الدورة وحٌث ان محاضر جلسات االستجواب هو عبـارة عن توجٌـه اسبلة واجابات ولم تثبت بالنتٌجة تحقق ماٌفٌد عدم نزاهة المدعً او قٌامه بهدر المال العام او تقصٌره المتعمـد فً اداء الواجبات وانما هً مخالفات ادارٌة ٌمكن ،طعـن الممٌز بالحكم المذكور امام المحكمة االتحادٌة العلٌا بالبحته التمٌٌزٌة المإرخة 3151/55/1
طالبا" نقضه لألسباب الواردة فٌها .
25
القرار لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد ان القرار الممٌز قد صدر من محكمة القضاء االداري بتارٌخ 2010/12/31فً الدعو المرقمة (/277ق )3151/استناداً ألحكام الفقرة ( )7من القانون رقم ( )51لسنة ( 3151قانون التعدٌل األول لقانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم 35لسنة )3116والتً نصت على (( للمحافظ ان ٌطعن بقرار اإلقالة لد محكمة القضاء اإلداري خالل ()51 خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تبلؽه به ،وتبت المحكمة بالطعن خالل ( )21ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ استالمها الطعن ،وعلٌه ان ٌقوم بتصرٌؾ أعمال المحافظة خاللها )) .أي ان محكمة القضاء االداري عند نظرها الطعن استناداً إلى النص المذكور تنظره وتبت فٌه باعتبارها محكمة تدقٌق الطعن وعلٌها ان تلتزم بالمدة المقررة للبت فٌه البالؽة ( )21ثالثٌن ٌوما ً وان قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم ( 35لسنة )3116المعدل بالقانون رقم ( )51لسنة 3151لم ٌخضع القرار الذي ٌصدر من محكمة القضاء االداري بدلٌل ان الفقرة ( )1من المادة (/1ثامناً) من القانون الى الطعن به تمٌٌزاً أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا انه على نصت قد 3151 لسنة 51 رقم ( ٌقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار الٌها فً الفقرة ( )7أعاله او المصادقة علٌه من قبل المحكمة المختصة بانتخاب محافظ جدٌد خالل مدة ال تتجاوز ( )51خمسة عشر ٌوما ً ) أي ان القرار الصادر من مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن البالؽة خمسة عشر ٌوما ً او فً حالة مصادقة محكمة القضاء االداري للقرار الصادر من مجلس المحافظة ٌكون باتا ً ؼٌر قابل للطعن به تمٌٌزاً الن مجلس المحافظة بعد االنتهاء من الحالتٌن المذكورتٌن ٌقوم بانتخاب محافظ جدٌد خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما ً لذا فؤن القرار الممٌز ؼٌر قابل للطعن به تمٌٌزاً امام المحكمة االتحادٌة العلٌا كما ان اختصاص المحكمة االتحادٌة العلٌا قد ورد فً المادة ( )7من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم ( )21لسنة 3111 وفً المـادة ( )72من دستـور جمهورٌة العراق لعام 3111وفً المادة /31ثالثا ً ـ3ـ وفً المادة /25احد عشر /ـ2ـ من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم ( 35لسنة )3116المعدل بالقانون رقم ()51 لسنة 3151ولم ٌكن من بٌن هذه االختصاصات البت فً القرار الصادر من محكمة القضاء االداري وفقا ً الختصاصها المنصوص علٌه فً المادة ( )7من القانون رقم ( )51لسنة 3151المشار الٌه اعاله لذا ولالسباب المتقدمة ٌكون الطعن التمٌٌزي المقدم ال سند له من القانون مما ٌقتضً رده شكالً لذا قررت المحكمة االتحادٌة العلٌا رده شكالً مع تحمٌل الممٌز اضافة لوظٌفته رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً .6/53/3151
26
قرارات الهٌأة العامة
قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة العدد/83:الهٌؤة العامة3117/ تارٌخ القرار 31/51/3151: جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة
اعتراؾ تهدٌد الجانً للمجنى علٌه بالقتل قبل إرتكاب الجرٌمة وإرتكابه لها بهدوء ٌجعل سبق االصرار متوفراً بالدعوى . القرار :لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان وقابع الدعو وعلى النحو الثابت من خالل األضبارة التحقٌقٌة والمحاكمة الجارٌة تتلخص بؤنه بتارٌخ 3111/1/1وفً حوالً الساعة السابعة والنصؾ مسا ًء وفً منطقة جوٌزرات التابعة لناحٌة الضلوعٌة كان المجنى علٌه (أ) ٌستقل الزورق العابد للشاهد ( ؾ) ومعه الشهود كل من (م و ح وابنه و) حٌث كان ٌعمل فً األرض الزراعٌة العابدة له للعبور الى الضفة الثانٌة لنهر دجلة وقبل رسو الزورق من جهة القرٌة فاجؤهم المتهم (ح) على بعد أمتار وهو واقؾ على حافة النهر وٌحمل بندقٌة نوع جً سً وأطلق باتجاه المجنى علٌه إال أنها لم تصب أحداً وحاول المجنى علٌه االحتماء بالشاهد (ؾ) إال أن المتهم أطلق ثانٌة أصاب المجنى علٌه مما أد الى وفاته فً الحال وأن سبب القتل كما جاء باعتراؾ المتهم قٌام عمه المجنى علٌه بتزوٌج ابنته (س) دون علمه لشخص اخر ؼٌره وأنه سبق وأن هدد عمه المجنى علٌه بالقتل ألكثر من مره هذه الواقعه تؤٌدت باعتراؾ المتهم الصرٌح بدوري التحقٌق والمحاكمة وبؤقوال الشهود كل من (ؾ و م و ح ) ومحضر ضبط البندقٌه ومحضر الكشؾ على محل الحادث ومخططه وحجة الوفاة مما ٌستدل منها على توفر النٌه المسبقه لد المتهم وعزمه على تنفٌذ تهدٌده بقتل عمه المجنى علٌه وهو بعٌد عن ثورة الؽضب اآلنً والهٌاج النفسً وبكل هدوء قام بالترصد له لعلمه بؤنه سوؾ ٌعود من االرض الزراعٌة العابدة له ونفذ جرٌمته ببرود أعصاب وبذلك ٌكون قرار المحكمة بإدانة المتهم (ح) وفق أحكام المادة /5/718أ من قانون العقوبات رقم 555لسنة 5787وفرض عقوبة اإلعدام بحقه كانت المحكمة قد راعت تطبٌق أحكام القانون تطبٌقا ً سلٌما ً علٌه قرر تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو لموافقتها للقانون وصدر القرار باالتفاق فً /57ذي القعدة 5725/هــ الموافق 31/51/3151م .
27
العدد /61 :هٌؤة عامة3117/ تارٌخ القرار 3151/6/21:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة وصؾ جرٌمة اذا كان المتهمٌن ٌنتمون الى مجامٌع ارهابٌة فٌطبق بحقهم قانون مكافحة االرهاب رقم 23لسنة 1225ومن ٌخفً عمداً ارهابٌا ً ٌطبق بحقه احكام المادة الرابعة 1/من القانون المذكور . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان المحكمة الجنابٌة المركزٌة العراقٌة فً بؽداد الرصافة قررت بتارٌخ 2008/10/26وبالدعو المرقمة /867ج 3116/إدانة المتهمٌن كل من (أ) و(ق) وفق احكام المادة /5/718أ/ج من قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك 77/76/71منه عن تهمة اشتراكهما مع متهمٌن مفرقة قضٌتهم بقتل المحنى علٌه (م) بعد استدراجه وتعذٌبه وشنقه وحكمت على كل واحد منهما باالعدام شنقا ً حتى الموت .كما قررت الؽاء التهمة واالفراج عن المتهم (ع) لعدم كفاٌة االدلة ضده وعن نفس الجرٌمة ،ولد امعان النظر فً القرارات الصادرة فً الدعو وجد انها بنٌت على اخطاء قانونٌة ونواقص جوهرٌة اخلت بصحة صدروها منها عدم ربط هوٌات االحوال المدنٌة الخاصة بالمتهمٌن او اي مستمسك رسمً ٌإٌد شخصٌتهم باستثناء المتهم المفرج عنه (ع) فقد ربطت صورة لشهادة الجنسٌة العابدة له ولم تكن واضحة باالخص حقل عُمر المتهم كما لم ٌتم ربط التقرٌر ال تشرٌحً الطبً العدلً او شهادة الوفاة الخاصة بالمجنى علٌه بالرؼم من العثور على جثته فً معهد الطب العدلً وبعد ستة اٌام من تارٌخ خطفه ،كما ان المحكمة قد اخطؤت فً التكٌٌؾ القانونً لفعل المتهمٌن حٌث تؤٌد من وقابع الدعو ان المتهمٌن ٌنتمون الى مجامٌع ارهابٌة وبالتالً فان فعل كل واحد منهم ٌنطبق واحكام المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة 6/2/5/من قانون مكافحة االرهاب رقم 52لسنة 3111 ولٌس كما ذهبت الٌه المحكمة اما بالنسبة للمتهم (ع) فهو وان لم ٌتؤٌد اشتراكه بالفعل اال انه كان على علم بالعمل االرهابً الذي ارتكب ضد المجنى علٌه وبالتالً فانه قد اخفى عن عمد العمل االرهابً وٌكون قد ارتكب فعالً ٌنطبق واحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم 52لسنة 3111وحٌث ان هذه النواقص اخلت بصحة القرارات الصادرة فً الدعو اعاله لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة فً الدعو بما فٌها قرار الؽاء التهمة واالفراج عن المتهم (ع) وإعادة اوراق الدعو الى محكمتها الكمال النواقص واستكمال التحقٌقات واجراء محاكمة المتهمٌن مجدداً وعلى ضوء ما تقدم استناداً الحكام المادة /317أ 6/1/من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة وصدر القرار (باالتفاق) بالنسبة للمدانٌن (أ) و(ق) و (باالكثرٌة) بالنسبة للمتهم (ع) فً /31رمضان 5725/هـ الموافق 21/6/3151م .
28
العدد /716 :الهٌؤة العامة3117/ تارٌخ القرار 3117/1/37 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة حكم إذا كان سبب ارتكاب الجرٌمة إثارة النعرات الطائفٌة وإثارة الرعب والخوؾ فً نفوس المواطنٌن فٌنطبق الفعل وأحكام المادة (الرابعة )2/والمادة (الثانٌة )3/من قانون مكافحة اإلرهاب وال مسوغ لالستدالل بمواد االشتراك التً ٌنص علٌها قانون العقوبات . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات بابل كانت قد أصدرت قرارها بالعدد /527ج 3116/وتارٌخ 3116/51/32بإدانة المتهم (أ.س) وفق أحكام المادة /5/718إ/ح من قانون العقوبات وبداللة المواد 77/76/71منه والحكم علٌه بالسجن المإبد بداللة المادة 5/523من القانون المذكور وذلك عن اشتراكه مع متهمٌن مفرقة قضٌتهم بقتل المجنى علٌه (ح) وسرقة سٌارته ونقوده وتجرٌده من مالبسه ورمً جثته فً نهر المالح ولد عرض القضٌة على الهٌؤة الجزابٌة الثانٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة فقد أصدرت قرارها المرقم /8776الهٌؤة الجزابٌة الثانٌة 3116/فً 51/2/3117والمتضمن أن القرار المشار إلٌه ُنً على خطؤ فً تطبٌق القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً ذلك ألن الثابت من وقابع الدعو إن المتهم أعاله اشترك أعاله قد ب َ مع متهمٌن آخرٌن مفرقة دعواهم بإرتكاب جرٌمة قتل المجنى علٌه ألسباب طابفٌة وبدوافع إرهابٌة وان محاكمته تكون وفق أحكام قانون مكافحة اإلرهاب رقم 52لسنة 3111وقررت نقض كافة القرارات الصادرة بالدعو وإعادة االضبارة إلى محكمتها إلجراء المحاكمة مجدداً وإتباعا ً لقرار الهٌؤة الجزابٌة الثانٌة فً هذه المحكمة المشار إلٌه أعاله قررت محكمة جناٌات بابل الهٌؤة الثانٌة بتارٌخ 32/8/3117و بالدعو المرقمة /ج3116/تجرٌم المتهم المذكور أعاله وفق أحكام المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة 7/من قانون مكافحة اإلرهاب وبداللة المواد 77/76/71عقوبات ولد إمعان النظر فً القضٌة وجد ان الحادث ٌتلخص بؤن المجنى علٌه (ح) قد خرج بسٌارته نوع كٌا حمل بتارٌخ الحادث المصادؾ 51/53/3111برفقة المتهم المفرقة قضٌته (أ) الذي استؤجره إلى منطقة الداٌرة فً اللطٌفٌة لقضاء عمل لكنه لم ٌعد وبعد فترة عثر على جثته فً نهر المالح ولم ٌتم العثور على سٌارته دونت اقوال المدعٌن بالحق الشخصً زوجة المجنى علٌه ووالدته وشقٌقه وبٌنوا بؤن ال شهادة لهم بالحادث وأٌدوا خروج المجنى علٌه بسٌارته بصحبة المتهم المذكور وقد علموا بعد فترة بؤنه قد تم القبض على المتهم (أ) واعترؾ بإشتراكه مع متهمٌن بقتل المجنى علٌه وطلبوا الشكو ضده أما المتهم فقد اعترؾ فً دور التحقٌق أمام المحقق وقاضً التحقٌق بحضور نابب المدعً العام والمحامً المنتدب بؤنه التقى مع المجامٌع المسلحة الخارجة عن القانون فً منطقة جنوب بؽداد حٌث التقى بالمتهم (أ) الذي حضر له مع المجنى علٌه بسٌارة األخٌر وكان معهم المتهم (ع) وقد علم بؤنهم سوؾ ٌقوموا بقتل المجنى علٌه كونه (وهابً) وقد جلسوا ومعهم المتهمٌن اآلخرٌن وهم (س) و (أ) و (ع.ي) وبعدها قاموا باإلمساك بالمجنى علٌه وتقٌٌد ٌدٌه وان المتهم قام بشد رجلًّ المجنى علٌه من قبله بعد أن اخذ ٌتوسل إلٌهم طالبا ً إطالق سراحه إال إنهم قاموا بإطالق النار علٌه وقتله وتجرٌده من مالبسه وسرقة مسبحته ومبالػ نقدٌة ثم نقلوا الجثة الى نهر المالح والقوها فٌه وسرقوا سٌارته وبعد فترة قاموا ببٌعها بمبلػ ستة أالؾ دوالر وبقٌت المسبحة لد المتهم ( 527أ.س) والتً ضبطت بحوزته وقد تعزز هذا االعتراؾ بمحضر الكشؾ على محل الحادث ومخططه ومحضر الكشؾ على الجثة وشهادة الوفاة للمجنى علٌه وهً أدلة تولد القناعة التامة بؤن المتهم قد ارتكب ما اسند إلٌه وحٌث إن محكمة جناٌات بابل وبتارٌخ 32/8/3117وبالدعو /527ج 3116/قررت تجرٌم المتهم (أ.س) وفق أحكام المادة الثانٌة 7/وبداللة المادة الرابعة 5/من قانون اإلرهاب وبداللة المواد 77/76/71من قانون العقوبات وحكمت علٌه باإلعدام شنقا ً حتى الموت تكون قد راعت تطبٌقها أحكام القانون تطبٌقا ً سلٌما ً ولموافقة القرارات للقانون قرر تصدٌقها بما فٌها عقوبة اإلعدام شنقا ً حتى الموت التً جاءت منسجمة ومتوازنة مع ظروؾ الجرٌمة التً تبعث الرعب والخوؾ فً نفوس المواطنٌن وتثٌر النعرات
29
الطابفٌةتعدٌالً بإضافة الفقرة ( )2إلى المادة الثانٌة من قانون مكافحة اإلرهاب فً ورقة التهمة وقراري التجرٌم والعقوبة وحذؾ المواد 77/76/71عقوبات ورد الطعن التمٌٌزي وصدر القرار باالتفاق استناداً ألحكام المادة /317أ 5/من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة فً /51جمادي اآلخرة 5725/هـ الموافق 37/1/3151م.
30
العدد /767 :هٌؤة عامة3117/ تارٌخ القرار 3151/1/37:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة م وصؾ الجرٌمة تسلل المتهم (مؽربً الجنسٌة) الى االراضً العراقٌة بصورة ؼٌر مشروعة والقبض علٌه داخل االراضً العراقٌة وهو ٌحمل بندقٌة ورمانة ٌدوٌة وٌرتدي صدرٌة انتحارٌة كل ذلك ٌشكل جرٌمة تنطبق واحكام المادة 2/4وبداللة المادة ( )3-2/1من قانون االرهاب. القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد انه سبق وان قضت المحكمة الجنابٌة المركزٌة/بؽداد بتارٌخ 2007/7/10باالضبارة /5177ج 3111/3بادانة المتهم (م) (مؽربً الجنسٌة) وفق احكام المادة /577الشق الثانً عقوبات وحكمت علٌه بالسجن المإبد وعند اجراء التدقٌقات التمٌٌزٌة على القرار المذكور قررت محكمة التمٌٌز باالضبارة /1378هـ3ج 3111/فً 2007/12/13نقض كافة القرارت الصادرة فً الدعو كون فعل المتهم ٌنطبق واحكام المادة 5/7وبداللة المادة الثانٌة من قانون االرهاب واعادة االضبارة الى محكمتها الجراء محاكمته مجدداً وفق ما تقدم ، واتباعا ً لهذا القرار قضت المحكمة بتارٌخ 2009/7/9باالضبارة ذاتها بإدانة المتهم (م) وفق المادة 5/7 وبداللة المادة 2-5/3من قانون مكافحة االرهاب وحكمت علٌه بموجبها باالعدام شنقا ً حتى الموت وتشٌر وقابع القضٌة الى ان المتهم تم القبض علٌه من قبل القوات االمرٌكٌة بتارٌخ 2007/4/27فً منطقة ابً ؼرٌب وبحوزته بندقٌة كالشنكوؾ ورمانة ٌدوٌة واحتمال صدرٌة انتحارٌة وانه سبق له وان دخل العراق بصورة ؼٌر مشروعة بتارٌخ 3118/7/31هذه الوقابع اٌدها المتهم فً اقواله المدونة بتارٌخ 2007/6/14حٌث بٌن انه دخل العراق بتارٌخ 2006/9/25سٌراً على االقدام مع عدد من االشخاص بقصد الذهاب الى االمام الخضر بعدها صار مع جٌش المجاهدٌن فطلبوا منه القٌام بعملٌة ا نتحارٌة فً منطقة الكرمة فرفض ذلك وتم اعتقاله وهرب منهم بعدها ذهب الى منطقة ابو ؼرٌب وصادفه اشخاص تبٌن انهم من انصار السنة وبقً معهم الى ان تم القبض علٌه وحٌث ان المتهم اكد هذه االقوال امام المحكمة فٌكون إقراره فً جمٌع ادوار التحقٌق والمحكمة المعزز بما احتوته اضبارة الدعو من محاضر ومذكرات إقرار قانونً سلٌم ٌولد االطمبنان وٌفٌد الٌقٌن وحٌث ان المحكمة ادانت المتهم (م) وفق احكام المادة 5/7وبداللة المادة 2-5/3 من قانون االرهاب فٌكون قرارها قد جاء منطبقا ً واحكام القانون لذا قرر تصدٌقه لموافقته للقانون وصدر هذا القرار باالتفاق ،اما بشؤن العقوبة المقضً بها على المدان وهً االعدام شنقا ً حتى الموت فتجد اكثرٌة الهٌبة ان هناك ظروؾ واسباب فً القضٌة تتعلق بالجرٌمة وبالمتهم ٌستوجب االخذ بها عند تحدٌد العقوبة وحٌث ان المحكمة اؼفلت ذلك لذا قرر تخفٌؾ العقوبة المقضً بها على المدان (م) وجعلها السجن المإبد بداللة المادة 5/523عقوبات بدالً من االعدام شنقا ً حتى الموت وتنظٌم مذكرة سجن جدٌدة واشعار ادارة السجن بذلك وصدر هذا القرار باالكثرٌة فً /51جمادي االخرة 5725/هـ الموافق 37/1/3151م .
31
العدد /112 :الهٌؤة العامة3117/ تارٌخ القرار 3151/6/37:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة مستند حكم إذا ثبت من تقدٌر الخبراء السبعة عدم عائدٌة التوقٌع للمدعى علٌه فً سند البٌع فعلى المحكمة منح المدعً حق تحلٌؾ خصمه الٌمٌن وعلٌها إن تثبت صٌؽة الٌمٌن فً المحضر . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون ذلك ألنه جاء إتباعا ً لما رسمه قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد /211هٌؤة عامة 3116/وتارٌخ 2009/2/10حٌث استعانت المحكمة بسبعة خبراء من ذوي االختصاص فً شإون المخطوطات وقدم الخبراء تقرٌرهم المإرخ 2009/8/16وتبٌن منه ان التواقٌع المنسوبة للممٌز علٌه (المدعى علٌه) (أ) فً عقد البٌع المإرخ 1999/6/1تختلؾ عن نماذج تواقٌعه المتخذة مقٌاسا ً للتطبٌق ولما كان التقرٌر واضحا ً ووافٌا ً اعتمدته المحكمة وقررت اعتبار المخبر (المدعً) عاجزاً عن اإلثبات ومنحه حق توجٌه الٌمٌن الحاسمة لخصمه الممٌز علٌه (المدعى علٌه) بالصٌؽة المحددة فً الجلسة المإرخة 2009/9/1فرفض وكٌله توجٌه الٌمٌن الحاسمة فٌكون موكله قد خسر ما توجهت به الٌمٌن ،علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد االعتراضات التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار فً /57رمضان 5725/هـ الموافق 3151/6/37م.
32
العدد /117 :الهٌؤة العامة3117/ تارٌخ القرار 3151/1/37 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة عقوبة اعتراؾ المتهمٌن قتلهم المجنى علٌه إلسباب طائفٌة وقٌامهم باالستٌالء على سٌارته وبٌعها لمنفعتهم الشخصٌة كل ذلك ٌجعل من فعل المتهمٌن عمالً إرهابٌا ً ٌوجب تطبٌق أحكام قانون مكافحة اإلرهاب رقم 23لسنة . 1225 القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن المحكمة الجنابٌة المركزٌة فً الكرخ قضت بتارٌخ 36/8/3117باالضبارة /5825ج م 3117/بتجرٌم المتهمٌن (ع) و (خ) وفق المادة 5/7وبداللة المادة 6-5/3من قانون اإلرهاب وحكمت علٌهما باإلعدام شنقا ً حتى الموت وتتلخص القضٌة على النحو الذي أظهرته ظروفها ووقابعها تحقٌقا ً ومحاكمة انه فً صباح ٌوم الحادث الموافق 3/6/3111خرج المجنى علٌه (م) مع شقٌقته (ن) إلى منطقة حً العامل وهناك اعترضت طرٌقهم سٌارتٌن فٌها مجموعة من األشخاص المسلحٌن وقاموا بخطفه ولم ٌعرؾ مصٌره لحد أالن هذه الوقابع أٌدها المدعٌن بالحق الشخصً والشاهدة (ن) التً كانت مع المجنى علٌه ساعة خطفه وقد استطاعت تشخٌص المتهمٌن وتم إعادة سٌارة المجنى علٌه بعد التعرؾ على المتهمٌن وأكدها المتهمٌن حٌث بٌن المتهم (ع) بؤقواله المدونة بتارٌخ 32/7/3117انه فً صباح ٌوم الحادث كان واقفا ً فً مكتب الشهٌد الصدر فً حً العامل وجاء المتهم (خ) ومعه المتهم (ح) وطلبوا مرافقتهم لؽرض تزوٌد السٌارة بالوقود وشاهدوا المجنى علٌه ومعه نساء ٌخرج من منطقة ٌسكنها أبناء العامة وتم إٌقافه وأقتٌادة الى سٌارة المكتب وأخالء السٌارة من النساء وقٌادة سٌارته من قبله واتجهوا الى حً العامل بعدها أخذوه إلى ساحة البٌع المباشر وتم إطالق النار علٌه وبٌع سٌارته بمبلػ اثنان و عشرون ورقة فبة مابة دوالر أما المتهم (خ) فقد بٌن أقواله المدونة بتارٌخ 57/7/3111انه فً ٌوم الحادث ذهب هو والمتهم (ع) والمتهم (ح) لؽرض التزوٌد بالوقود وعند خروجهم من المحطة شاهدوا المجنى علٌه ٌقود سٌارته ومعه امرأتٌن وتم إٌقافه واقتٌاده إلى سٌارتهم واخذ ٌقود سٌارته المتهم (ع) بعد ترك النساء فً الشارع وعند وصولهم إلى مكتب الشهٌد الصدر علمت إن هذا الشخص سلفً ومتعاون مع السنة ومتعاون مع المجاهدٌن وقد اخذ المتهمٌن (ع) و (ح) إلى منطقة المعارض وعلم بقتله وتم بٌع سٌارته إلى (س) بمبلػ ثمانٌة وعشرون ورقة كانت حصته ثمنمابة دوالر أمرٌكً هذه األقوال أمام المحقق وقاضً التحقٌق جاءت معززة بؤقوال المدعٌن بالحق الشخصً وأقوال الشاهدة ومحضر التشخٌص الجاري بتارٌخ 33/3/3117 وواقعة إعادة سٌارة المجنى علٌه فهً إقرار قانونً سلٌم ٌولد القناعة وٌفٌد الٌقٌن وهً أدلة كافٌة تشٌر بشكل قاطع إلى اشتراك المتهمٌن بخطؾ المجنى علٌه وقتله واخذ سٌارته وال ٌقدح بذلك رجوع المتهمٌن أمام المحكمة حٌث ٌقصد به دفع االتهام وحٌث إن الحادث وقع بدوافع إرهابٌة فٌكون الفعل منضوٌا ً تحت أحكام المادة 5/7وبداللة المادة 6-5/3من قانون اإلرهاب وحٌث ان المحكمة ذهبت إلى تجرٌم المتهمٌن (ع) و(خ) وفق أحكام المادة 5/7 وبداللة المادة 6-5/3من قانون اإلرهاب فٌكون قرارها جاء منطبقا ً وأحكام القانون أما بشؤن العقوبة المقضً بها على المتهمٌن وهً اإلعدام شنقا ً حتى الموت فقد جاءت منسجمة ومالبمة مع الجرٌمة وظروؾ ارتكابها لذا قرر استناداً ألحكام المادة /317أ 5-من األصول الجزابٌة تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو أعاله بحق المتهمٌن (ع) و (خ) بما فٌها قراري اإلدانة والعقوبة لموافقتها للقانون وصدر القرار باالكثرٌة فً /51جمادي اآلخرة 5725/هـ الموافق 37/1/3151م.
العدد /121 :الهٌؤة العامة3117/
33
تارٌخ القرار 31/1/3151 : جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة أدلة اعتراؾ المتهم بإرتكابه الفعل المسند إلٌه وكان ذلك بحضور االدعاء العام والمحامً المنتدب وأمام المحقق وقاضً التحقٌق تكفً لإلدانة وال ٌنفعه اإلنكار أمام محكمة الموضوع . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الحادث وعلى النحو الذي أظهرته وقابع الدعو تحقٌقا ً ومحاكمة انه بتارٌخ 31/7/3111كان المجنى علٌه (أ) راجعا ً من جامع الحً العسكري بإعتباره خطٌبا ً فٌه والذي ٌقوم بإداء الصالة فٌه وهو رجل دٌن ووكٌالً للسٌد علً السٌستانً فً مدٌنة الدٌوانٌة وعند ذهابه الى داره فً الحً المذكور كانت هناك جماعة من األشخاص الخارجٌن عن القانون ٌنتمون إلى المٌلٌشٌات المسلحة وعند اقتراب سٌارة المجنً علٌه من تلك المجموعة قاموا بإطالق النار علٌه وان المتهم (هـ) قد اعترؾ تفصٌالً فً مرحلة التحقٌق بإشتراكه فً قتل المجنى علٌه (أ) مع الجناة من الخارجٌن عن القانون بحضور عضو االدعاء العام والمحامً المنتدب بحمله بندقٌة من نوع كالشنكوؾ وان دوره هو توفٌر الحماٌة ألفراد مجموعته المسلحة عندما ارتكبوا جرٌمتهم وكان وقوفهم فً منطقة الحً العسكري وشوهدت سٌارة مارك سوداء اللون وكان فٌها شخص واحد ٌقودها وهو المجنى علٌه (أ.ب) وهو رجل دٌن ووكٌل السٌد علً السٌستانً وأثناء قدوم سٌارته التً كانت متجهه الى حً الضباط قام المتهمٌن المفرقة قضٌتهم بإطالق النار على المجنى علٌه وهو داخل سٌارته وأصابوه قتٌالً وقد تعزز هذا االعتراؾ بمحضر كشؾ الداللة والكشؾ على محل الحادث ومرتسمة والتقرٌر الطبً التشرٌحً الخاص بتشرٌح جثة المجنى علٌه أدلة كافٌة ومقنعة لبناء حكم قانونً سلٌم وان إنكاره أمام محكمة الموضوع ال ٌنفعه بشا كون اعترافه المفصل أمام المحقق وقاضً التحقٌق هو األقرب إلى الحقٌقة و المعزز بما أشٌر إلٌه أنفا ً وان ذهاب محكمة جناٌات القادسٌة بموجب قرارها الصادر بتارٌخ 3117/8/1بالعدد /756ج 3117/بتجرٌم المتهم (هـ) وفق أحكام المادة الرابعة/ؾ 5من قانون مكافحة اإلرهاب وبداللة المادة الثانٌة/ؾ5و 2منه والحكم علٌه باإلعدام شنقا ً حتى الموت بموجب المادة المذكورة هو مسلكا ً صحٌحا ً وموافقا ً للقانون وقد راعت المحكمة بموجبه تطبٌق القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً وان العقوبة المقضً بها علٌه مناسبة مع جسامة الفعل الجرمً الذي ارتكبه علٌه واستناداً لنص المادة /317أ 5-من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة المعدل قرر تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو المشار إلٌها أنفا ً وصدر القرار باالتفاق فً /55جمادي اآلخرة 5725/هـ الموافق 31/1/3151م.
34
العدد /121 :الهٌؤة العامة3117/ تارٌخ القرار 3151/1/31 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة الجرٌمة ارتكاب الجرٌمة بقصد زعزعة االستقرار واألمن ٌنطبق على الفعل أحكام قانون مكافحة اإلرهاب رقم 23 لسنة . 1225 القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد إن محكمة جناٌات صالح الدٌن أصدرت بتارٌخ 3117/7/52فً الدعو المرقمة /517ج 3117/قرارها بإدانة المتهمٌن (ط) و(أ) وفق المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة الفقرات (5و2و )7من قانون مكافحة اإلرهاب وبداللة المواد 71و76و 77من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما باإلعدام شنقا ً حتى الموت وذلك لقٌامهما بقتل المجنى علٌه (ق) ولد الرجوع إلى األدلة المتوفرة فً القضٌة وجد انه بتارٌخ 25/1/3118وفً حدود الساعة الثانٌة عشر ظهراً كان المجنى علٌه (ق) فً محله الكابن فً حً الزهور فً مدٌنة تكرٌت المخصص لبٌع المواد الؽذابٌة حضرت مجموعة مسلحة قاموا بإطالق النار علٌه واردوه قتٌالً فً الحال وهرب المسلحون من محل الحادث بسٌارتهم وقد دونت أقوال الشاهد (أ) وبٌن بؤقواله بؤنه كان فً المحل المجاور لمحل المجنى علٌه وقد سمع صوت إطالق نار وعند خروجه من المحل الموجود فٌه شاهد ثالثة أشخاص ترجلوا من سٌارة دوج وكان احدهم ٌحمل مسدس واآلخران ٌحمالن بنادق كالشنكوؾ وقد توجهوا الى محل المجنى علٌه وأطلقوا علٌه النار وهو داخل المحل وبعد ذلك ركبوا سٌارتهم وعند القبض على المتهمٌن وإجراء التحقٌق معهما فقد اعترفا أمام القابم بالتحقٌق وأمام قاضً التحقٌق وبحضور عضو االدعاء العام والمحامً المنتدب بعدة جرابم إرهابٌة من ضمنها جرٌمة قتل المجنى علٌه (ق) حٌث بٌن المتهمٌن بؤن األوامر صدرت الٌهما من زعٌم التنظٌم الذي ٌدعى (أ) وقد بٌنا بالتفصٌل الوارد فً اعترافهما بقتل المجنى علٌه حٌث حضرا الى محله الكابن فً حً الزهور وترجال من السٌارة التً كانا ٌستقالنها وكان المتهم (أح) ٌحمل بٌده مسدس وحضر إلى داخل المحل الذي كان فٌه المجنى وأطلق علٌه عدة عٌارات نارٌة من مسدسه وسقط المجنى علٌه على األرض وتركه وركب بالسٌارة مع المتهم (ط) وذهبا صوب الجزٌرة وقد تعزز اعتراؾ المتهمٌن بؤقوال الشاهد (أح) الذي بٌن تفاصٌل الحادث والتً جاءت متطابقة مع اقوال المتهمٌن وكذلك تعزز اعترافهما ومحضر ضبط السٌارة والظروؾ الفارؼة للمسدس المستعمل فً الجرٌمة والكشؾ على جثة المجنى علٌه وتقرٌر التشرٌح للجثة الذي بٌن إصابة المجنى علٌه بعدة اطالقات فً جسمه وموقع اإلصابة كما ان المتهم (أ) قد اعترؾ صراحة امام المحكمة بقتله المجنى علٌه إال انه ٌبرر قتله المجنى علٌه إلسباب أخر ؼٌر التً تم قتل المجنى من اجلها وهً اسباب طابفٌة هدفها زعزعة االستقرار واألمن وبذلك تكون األدلة المتوفرة فً القضٌة كافٌة ومقنعة لتجرٌم المتهمٌن وفق المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة5/و2و 7من قانون مكافحة االرهاب وبذلك تكون القرارات التً أصدرتها محكمة جناٌات صالح الدٌن بتارٌخ 52/7/3117وفً الدعو /517ج 3117/قد جاءت صحٌحة بما فٌها العقوبة المفروضة على المجرمٌن باإلعدام شنقا ً حتى الموت ومناسبة والجرابم المرتكبة من قبل المجرمٌن (أ) و(ط) بدوافع إرهابٌة لزرع الخوؾ بٌن المواطنٌن وزعزعة األمن قرر تصدٌقها جمٌعا ً استناداً ألحكام المادة ألحكام المادة /317أ 5/من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة وصدر القرار باالتفاق فً /51جمادي اآلخرة 5725/هـ الموافق 31/1/3151م.
35
العدد /181 :الهٌؤة العامة3117/ تارٌخ القرار 3151/1/37 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة اختصاص طلب التعوٌض عن األضرار الحاصلة بالممتلكات نتٌجة العملٌات الحربٌة واألخطاء العسكرٌة والعملٌات اإلرهابٌة ٌكون النظر فٌها و تقدٌر قٌمتها من اختصاص اللجان ال ُمشكلة بموجب أحكام القانون رقم12 لسنة 1222وٌكون ذلك خارج اختصاص محاكم البداءة. القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد إن المدعً ٌزعم عابدٌة الدار المشٌدة على جزء من القطعة المرقمة ( )2/1مقاطعة ( )1شرقً بعقوبة له وٌدعً سبق إشؽال منتسبً دابرة المدعى علٌه /الممٌز/إضافة لوظٌفته لتلك الدار وبعد إخالبهم لها قامت عناصر خارجة عن القانون بتفجٌرها مما أد إلى هدمها وعدم صالحٌتها للسكن لذا طلب إلزام خصمه بتعوٌضه عما لحق مشتمالت الدار من أضرار وقد قضت له كل من محكمتً البداءة واالستبناؾ ببعض ادعابه وقبل إكمال هذه المحكمة لتدقٌقاتها التمٌٌزٌة صدر القرار رقم ( )31لسنة 3117قانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة واألخطاء العسكرٌة والعملٌات اإلرهابٌة وأناط باللجان المشكلة بموجبه مهمة النظر بطلبات التعوٌض ومنها حصر اإلضرار التً تصٌب الممتلكات وتحدٌد جسامتها والتعوٌض عنها ونصت المادة ( )57منه على سرٌان أحكامه على الوقابع السابقة لصدوره من تارٌخ ( )31/2/3112وبما إن االدعاء ٌنصب على طلب التعوٌض عن ضرر جراء عملٌات إرهابٌة لذا ٌكون الحكم االستبنافً ؼٌر صحٌح لصدوره على خالؾ قواعد االختصاص فقرر نقضه وإعادة االضبارة الى محكمتها لمالحظة ذلك وإصدار الحكم برد الدعو من جهة االختصاص على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /51جمادي اآلخرة 5725/هـ الموافق 37/1/3151م.
36
العدد /81 :هٌؤة عامة3151/ تارٌخ القرار 3111/1/36:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة ادلة اذا جاء اعتراؾ المتهم امام قاضً التحقٌق وبحضور محامً الدفاع مؤٌداً لكشؾ الداللة تكون االدلة كافٌة للحكم . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان محكمة جناٌات القادسٌة اصدرت بتارٌخ 3117/6/2وعدد /311ج 3117/قراراً بادانة المتهمٌن (أ) و(س) وفق احكام المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة5/و 2من قانون مكافحة االرهاب رقم 52لسنة 3111لقٌامهما وباالشتراك مع المتهمٌن المفرقة قضاٌاهم بقتل المجنً علٌه منتسب الشرطة (ث) واصابة المشتكً (أ) كما واصدرت المحكمة اعاله بالعدد والتارٌخ ذاته قرار الحكم بفرض عقوبة االعدام شنقا ً حتى الموت بحق كل واحد من المدانٌن المذكورٌن وقد طلبت رباسة االدعاء العام تصدٌق القرارات كافة بموجب مطالعتها عدد /751هـ.ع 3117/فً 2010/2/8وقد لوحظت اجراءات التحقٌق والمحاكمة وافادات المشتكً (أ) والمدعٌن بالحق الشخصً (ن) و(ز) و(م) والشهود (ك) و(ح) و(م) و(ل) ،وتقرٌر الكشؾ على محل الحادث ومخططه والسٌارة وجثة المجنً علٌه (ث) والتقرٌر التشرٌحً الخاص به والتقارٌر الطبٌة الخاصة بالمصاب المذكور ،كما ولوحظت افادتا المتهمٌن اعاله وكشؾ الداللة الخاص بهما واتضح مما تقدم انه فً 2007/7/8تعرض المجنً علٌه مفوض الشرطة (ث) الى اطالق نار بٌنما كان متوقفا ً بسٌارته المرقمة 235531واسط فحص ومعه المشتكً (أ) فً حً التؤمٌم وفارق المجنً علٌه الحٌاة واصٌب (أ) بجروح عدة ،وقد قبض على المتهمٌن واعترفا بارتكابهما عدة عملٌات اؼتٌال باالشتراك مع الجماعات المسلحة التً ٌنتمٌان الٌهما ومنها جرٌمة اؼتٌال (ث) وإصابة المشتكً (أ) كان سبب ارتكاب الجرٌمة هو كون المجنً علٌه (ث) من منتسبً الشرطة واجري كشؾ الداللة المعزز باالعتراؾ ،ولما كانت االدلة المتوافرة فً الدعو كافٌة لتجرٌم المتهمٌن (أ) و(س) ،لذا قرر تصدٌق القرارات الصادرة فً الدعو كافة ومنها قرار التجرٌم ،وكذلك قرار الحكم بفرض عقوبة االعدام شنقا ً حتى الموت بحق كل واحد منهما عمالً باحكام المادة /317أ 5-من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة وصدر القرار باالتفاق بتارٌخ /51شعبان 5725/هـ الموافق 2010/7/28م .
37
العدد /82 :هٌؤة عامة3151/ تارٌخ القرار 3151/1/36:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة وصؾ الجرٌمة إذا كان خطؾ المجنى علٌه بقصد الحصول على المال والمنافع واالبتزاز المادي ٌكون الفعل منطبقا ً وأحكام المادة ( )2/4وبداللة المادة ( )5 ، 1من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 23لسنة .1225 القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات واسط قضت بتارٌخ 31/7/3117باالضبارة /873ج 3117/تجرٌم المتهمٌن (ك) و (م) و (ؾ) وفق المادة 5/7 وبداللة 6/3من قانون مكافحة اإلرهاب واستدالالً بؤحكام المادة /718أ عقوبات وبداللة مواد االشتراك 71و76و 77عقوبات وحكمت علٌهم باإلعدام شنقا ً حتى الموت وتتلخص القضٌة على النحو الذي أظهرتها ظروفها ووقابعها تحقٌقا ً ومحاكمة انه بتارٌخ الحادث الموافق 8/2/3116قامت مجموعة مسلحة بخطؾ المجنى علٌه (و) من امام باب داره فً منطقة الصوٌرة وقد جر التفاوض مع الخاطفٌن لؽرض إطالق سراحه وقد دفع ذوٌه مبلػ ( )31الؾ دوالر ولم ٌتم إطالق سراحه وبعد عشرة اٌام تم العثور على جثته فً نهر المالح هذه الوقابع اٌدها المدعٌن بالحق الشخصً واعترافات المتهمٌن امام المحقق وقاضً التحقٌق حٌث بٌنوا انهم اتفقوا مع المتهم الهارب (هـ) على خطؾ المجنى علٌه حٌث تم استدراجه من قبل المتهم (ؾ) الذي ٌشتؽل سابق فً الحاصودة العابدة لهم بحجة جلب السٌارة العابدة لوالده ولما ركب معهم المجنى علٌه فً السٌارة تم خطفه وحجزه فً دار المتهم (ر) بعدها تم مساومة ذوٌه على دفع الفدٌة وبعد استالم مبلػ الفدٌة البالػ ( )31الؾ دوالر تم قتله ورمً جثة المجنى علٌه فً نهر المالح ألن المجنى علٌه كان ٌعرفهم ،هذه األقوال عززت بؤقوال المدعٌن بالحق الشخصً وكشوؾ الداللة الجارٌة بمعرفة المتهمٌن وبحضور القاضً ونابب المدعً العام وكذلك بإستمارة تشرٌح جثة المجنى علٌه المتضمنة ان سبب الوفاة تمزق االنسجة الداخلٌة للصدر والبطن والدماغ وكسور الجمجمة اثر اطالقات نارٌة واالقرارات القانونٌة سلٌمة وتولد االطمبنان وتفٌد الٌقٌن وهً أدلة كافٌة ومقنعة بإشتراك المتهمٌن بخطؾ المجنى علٌه (و) وقتله بعد اخذ الفدٌة من ذوٌه كون المجنى علٌه كان ٌعرفهم وال تضعؾ من قوة هذه األدلة رجوع المتهمٌن عن اعترافهم أمام المحكمة اذ ٌقصد منه دفع االتهام عنهم وحٌث إن خطؾ المجنى علٌه من قبل المتهمٌن كان بقصد الحصول على المنافع واالبتزاز المادي فٌكون الفعل والحالة هذه منضوٌا ً واحكام المادة 5/7وبداللة المادة 6/3من قانون مكافحة اإلرهاب وحٌث ان المحكمة جرمت المتهمٌن (ك) و (م) و (ؾ) وفق المادة 5/7وبداللة المادة 6/3من قانون مكافحة اإلرهاب فٌكون قرارها صحٌحا ً وتطبٌق سلٌم ألحكام القانون أما بشؤن العقوبة المقضً بها على المتهمٌن وهً اإلعدام شنقا ً حتى الموت فقد جاءت منسجمة ومالبمة مع خطورة الجرٌمة وظروؾ ارتكابها علٌه واستناداً ألحكام المادة /317أ 5 -من األصول الجزابٌة قرر تصدٌق القرارات كافة الصادرة فً الدعو أعاله بحق المتهمٌن (ك) و (م) و (ؾ) بما فٌها قراري التجرٌم والعقوبة لموافقتها للقانون تعدٌالً بحذؾ االستدالل بالمواد /718أ ومواد االشتراك 71و76و 77من قانون العقوبات وصدر القرار باالتفاق فً /51شعبان 5725/هـ الموافق 36/1/3151م.
38
العدد /515 :الهٌؤة العامة3151/ تارٌخ القرار 3151/1/37 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة أدلة ً اعتراؾ المتهم أمام قاضً التحقٌق بحضور المحامً المنتدب وكان وصفه للحادث مطابقا لوقائع حدوثه وعدم ظهور ما ٌكذب االعتراؾ ٌكون ذلك كافٌا ً للحكم وال ٌقدح فً صحته رجوع المتهم عنه أمام محكمة الموضوع . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة الجناٌات المركزٌة العراقٌة فً بؽداد/الكرخ/الهٌؤة الثانٌة قررت بتارٌخ 7/1/3117فً الدعو المرقمة /675ج م 3117/إدانة المتهم (ع) وفق احكام المادة -5/718أ-ج من قانون العقوبات وبداللة المواد 71و76و 77منه عن تهمة قٌامه باالشتراك مع متهمٌن اخرٌن مفرقة دعواهم بقتل المجنى علٌه (ع ج) عمداً مع سبق اإلصرار والترصد بإستعمال طرق وحشٌة ذبحا ً وقطع رأسه وحكمت علٌه بموجبها واستدالالً بالقرار 68لسنة 5777باإلعدام شنقا ً حتى الموت ولد عطؾ النظر بالقرارات الصادرة فً الدعو وجد ان وقابع الدعو تتلخص فً انه بتارٌخ 35/7/3111وفً منطقة السٌدٌة خرج المجنى علٌه (ع ج) من داره بسٌارته نوع سازوكً لؽرض التسوق وتؤخر من العودة إلى الدار فخرج ولده (س) بسٌارته للبحث عن والده وشاهد سٌارة والده متجهة بإتجاه سٌره واستدارت سٌارة والده إلى االتجاه المعاكس للهرب من أنظاره وقام بمتابعة سٌارة والده فً احد الفروع وصادفته سٌارة من نوع سلٌبتري بٌضاء اللون فٌها عدد من األشخاص أطلقوا النار علٌه وأصابوه بإطالقتٌن فترك سٌارته ودخل احد البٌوت حتى حضرت قوة عسكرٌة وتم نقله إلى المستشفى ولم ٌعرؾ مصٌر والده وبعد خمسة واربعون ٌوما ً تم العثور على جثة والده فً الطب العدلً وهو مقطوع الرأس تبٌن انه تم العثور علٌه مع اربع جثث مدفونة فً حدٌقة احد الدور فً منطقة السٌدٌة وبتارٌخ /3/3116تم القبض على المتهم (ع ج) من قبل الجٌش العراقً فً منطقة السٌدٌة ولد إجراء التحقٌق معه اعترؾ أمام القابم بالتحقٌق وامام قاضً التحقٌق وبحضور محامً منتدب للدفاع عنه بإنتمابه الى كتابب أبو بكر السلفً وبإشتراكه مع متهمٌن آخرٌن مفرقة دعواهم بإرتكاب عدة جرابم ذات طابع إرهابً ومنها جرٌمة قتل المجنى علٌه لكونه من الطابفة الشٌعٌة وجاء وصفه للحادث مطابقا ً لوقابع حدوثه ولم ٌظهر فً الدعو دلٌل ٌكذب اعترافه لذا تكون األدلة المتوفرة فً الدعو كافٌة ومقنعة لتجرٌمه وفق أحكام المادة الرابعة 5/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 52لسنة 3111وبداللة المادة الثانٌة5/و3و2و 6منه وبذلك تكون محكمة الجناٌات المركزٌة العراقٌة فً بؽداد قد أخطؤت فً تكٌٌؾ الوصؾ القانونً للجرٌمة لذا واستناداً ألحكام المادة 381من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة قرر تبدٌل الوصؾ القانونً للجرٌمة المرتكبة من قبل المتهم (ع ج) وجعله وفق أحكام المادة الرابعة 5/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 52لسنة 3111وبداللة المادة الثانٌة5/و3و2و 6منه وتجرٌمه بموجبها وحٌث إن عقوبة اإلعدام شنقا ً حتى الموت المفروضة علٌه تنسجم مع الوصؾ الجدٌد للجرٌمة قرر تصدٌقها وتنظٌم مذكرة سجن جدٌدة له وإشعار إدارة السجن بذلك مع إحالل كلمتً تجرٌم ومجرم بدالً مع كلمتً إدانة ومدان فً قراري التجرٌم والعقوبة وصدر القرار باالتفاق فً /51جمادي اآلخرة 5725/هـ الموافق 37/1/3151م. العدد/512 :الهٌؤة العامة3151 /
39
تارٌخ القرار 31/51/3151: جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة إحالة اختالؾ اسم المتهم المحال على المحكمة مع اسمه فً بطاقة االحوال الشخصٌه ٌوجب التحري عن االسم الصحٌح للمتهم و ٌجعل قرار االحالة موقع طعن . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات األنبار قررت بتارٌخ 56/6/3117وبالدعو المرقمة /55ج 3117 /إدانة المتهمٌن (م و ز و ع) وفق أحكام المادة الرابعة وبداللة المادة الثانٌة 2/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 52لسنة 3111عن جرٌمة خطؾ المجنى علٌه (ن) ومن ثم قتله بإطالق النار علٌه وترك جثته فً صندوق سٌارته كونه ٌعمل فً الشرطة الوطنٌة وحكمت على كل واحد منهم باإلعدام شنقا ً حتى الموت قد جانبت الصواب وبنٌت على خطؤ فً تطبٌق القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً حٌث وجد بؤن هنالك نواقص تحقٌقٌة جوهرٌة لم تستكمل بالشكل الصحٌح حٌث لوحظ بؤن المتهم (ز)قد ورد أسمه بقرار اإلحالة وفً إفادته المدونة أمام القابم بالتحقٌق وقاضً التحقٌق ومحضر كشؾ الداللة بؤسم (أ) فً حٌن ورود أسمه أمام محكمة الجناٌات و بقراري اإلدانة والعقوبة بؤسم (ز) هذا من جانب ومن جانب آخر وجد أنه تم ربط صورتً قٌد لألحوال المدنٌة خاصة بالمتهم المذكور األولى و مرفقها صورة ضوبٌة لبطاقة األحوال المدنٌة صادرة من مدٌرٌة األحوال المدنٌة فً الفلوجة سجل 311م صحٌفة 531مثبت فٌها أسم المتهم (أ) والثانٌة صورة قٌد األحوال المدنٌة صادرة من دابرة أحوال العامرٌة بؤسم (ز) مما ولد تناقضا ً فً معرفة االسم الحقٌقً للمتهم خاصة وأن العقوبة المقضً بها بالدعو هً اإلعدام شنقا ً حتى الموت األمر الذي أخل بصحة االجراءات لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعو و التدخل تمٌٌزاً بقرار اإلحالة المرقم 38فً 31/5/3117الصادر من محكمة تحقٌق الفلوجة ونقضه واعادة إضبارة الدعو الى محكمتها بؽٌة اٌداعها الى محكمة التحقٌق المختصة إلكمال النواقص التحقٌقٌه ومن ثم ربطها بقرار إحالة جدٌد بؽٌة إجراء محاكمة المتهمٌن مجدداً و صدر القرار استناداً ألحكام المادة /317آ- 1و 387من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة و باالتفاق فً /57ذي القعدة 5725/هــ الموافق 31/51/3151م .
40
العدد /521 :هٌؤة عامة3151/ تارٌخ القرار 31/1/3151:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة حكم ؼٌابً عند صدور حكما ؼٌابٌا باالعدام بحق المتهم على المحكمة االحتفاظ باضبارة الدعوى الى حٌن تسلٌم المتهم نفسه او القبض علٌه الجراء محاكمته عمالً بحكم المادة ( /154ب) المعدلة . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان المحكمة الجنابٌة المركزٌة فً بؽداد/الكرخ اصدرت قرارها فً 51/53/3117بالدعو المرقمة /5175ج 3117/5بادانة المتهم الهارب (ح) وفق المادة -5/718أ من قانون العقوبات بداللة مواد االشتراك 71و76و 77الشتراكه مع متهمٌن مفرقة قضٌتهم بقتل المجنى علٌه (س) وحكمت علٌه ؼٌابٌا ً باالعدام شنقا ً حتى الموت وحٌث ان قرار الحكم صدر ؼٌابٌا ً بحق المتهم الهارب (ح) وكان على محكمة الجناٌات وفق ما تقدم وتطبٌقا ً لنص المادة /317ب من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة االحتفاظ باضبارة الدعو الى حٌن تسلٌم المحكوم نفسه او القبض علٌه لتجري محاكمته مجدداً بعد القبض علٌه طبقاًالحكام المادة 371من قانون االصول الجزابٌة ،علٌه ولما تقدم قرر إعادة االضبارة الى محكمتها لالحتفاظ بها وفق ما تقدم بٌانه وصدر القرار باالتفاق فً /52جمادي االخرة 5725/هـ الموافق 31/1/3151م .
41
العدد /575 :الهٌؤة العامة3151/ تارٌخ القرار 2010/5/25 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة طعن تمٌٌزي محكمة التمٌٌز تقبل اللوائح المقدمة من ذوي العالقة إلى ما قبل إصدارها القرار بالدعوى عمالً بالمادة (/154ج) من قانون األصول الجزائٌة وال تقبل ذلك بعد صدور القرار . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات الكرادة قررت بتارٌخ 3111/1/51فً الدعو المرقمة /316ج 3111/إدانة المتهم (ع) وفق أحكام المادة -5/718ز من قانون العقوبات وبداللة المواد 71و76و 77منه المعدلة باألمر رقم 2فً 3117/6/6عن تهمة قٌامه بتارٌخ 3111/5/57باالتفاق واالشتراك مع متهمٌن آخرٌن مفرقة دعواهم بقتل المجنى علٌهما (ك)و(ع) عمداً وعلى اثر شجار آنً وحكمت علٌه بموجبها باإلعدام شنقا ً حتى الموت وتم تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو من قبل محكمة التمٌٌز بقرارها المرقم /77الهٌؤة العامة 3111/فً 2005/11/22تعدٌالً بإحالل الفقرة (و) بدالً من الفقرة (ز) من المادة 5/718من قانون العقوبات بقراري اإلدانة والحكم بالعقوبة وبداللة مواد االشتراك 71و76و 77منه وأمر مجلس الوزراء المرقم /2ؾ 7الصادر فً 2004/8/8وبتارٌخ 2010/3/9قدم وكٌل المحكوم أعاله المحامً (ن) البحة تمٌٌزٌة ٌطعن فٌها بقرار محكمة جناٌات الكرادة أعاله وٌطلب نقض القرارات الصادرة فً الدعو وإلؽاء التهمة الموجهه إلى موكله واإلفراج عنه لألسباب الواردة بالبحته وحٌث ان محكمة التمٌٌز تقبل اللوابح المقدمة من المتهم وذوي العالقة الى ما قبل إصدار قرارها بالدعو عمالً بحكم المادة /317ج من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة وحٌث أن الممٌز قدم البحته التمٌٌزٌة بعد إصدار القرار من قبل محكمة التمٌٌز فً الدعو قرر رد الطعن التمٌٌزي شكالً وإعادة اضبارة الدعو إلى محكمتها وصدر القرار باالتفاق فً /55جمادي اآلخرة 5725/هـ الموافق 2010/5/25م.
42
العدد /111 :هٌؤة عامة3151/ تارٌخ القرار 21/6/3151:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة سبق االصرار ارتكاب المتهم جرٌمة القتل وهو فً حالة هٌاج وانفعال شدٌدٌن اثر مشاجرة آنٌة ٌنفً عنه صفة الترصد وسبق االصرار وال حضور للمادة (-2/426أ) فً هذه الواقعة . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان محكمة جناٌات االنبار/الهٌؤة الثانٌة قضت بتارٌخ 2009/8/16وفً الدعو المرقمة /3ج 3116/بادانة المتهم (م) وفق المادة -5/718 أ من قانون العقوبات وحكمت علٌه بموجبها باالعدام شنقا ً حتى الموت ،وقابع الدعو تشٌر انه بتارٌخ 2001/4/30وفً مدٌنة الفلوجة وفً ساعة متؤخرة من اللٌل كان المجنى علٌه (ح) فً دار شقٌقه المخبر (س) لرإٌة والدته المرٌضة وكان معهما الشاهدٌن (ع) و(خ) وفً هذه االثناء سمعوا صوت صٌاح فً طارمة الجار وبعد خروجهم شاهدوا المتهم (م) وكان ٌحمل بٌده حربة وقامه وهو ٌصٌح باعلى صوته على المدعو (ح) بعبارات مخدشة للحٌاء بعدها خرج المجنى علٌه وحصل شجار انً بٌن الطرفٌن وتم فضه وتمكن الشاهد (خ) من ابعاد المتهم من الدار بٌنما قام المجنى علٌه باالتصال بدورٌة النجدة لؽرض القبض على المتهم وبعد حضور الدورٌة خرج المجنى علٌه بسٌارة نوع بٌك آب ومعه الشاهدٌن (ن) و(ث) لؽرض ارشاد الدورٌة الى دار المتهم وعند وصولهم شاهدوا المتهم (م) وعند المشاهدة االخٌر للدورٌة والمجنى علٌه قام بالصٌاح وكان حامالً سكٌن وتوجه الى سٌارة المجنى علٌه وقام بضرب الزجاجة االمامٌة للسٌارة وبعد ترجل المجنى علٌه من السٌارة هجم علٌه المتهم وقام بطعنه بسكٌن فً صدره وبعدها تم نقله الى المستشفى ثم فارق الحٌاة متؤثراً باصابته وهرب من مكان الحادث وتم اخبار مركز الشرطة بالحادث وقد تؤٌدت تلك الوقابع باقوال شهود العٌان الذٌن اجمعوا بمشاهدتهم للمتهم (م) وهو ٌقوم بطعن المجنى علٌه فً صدره وتعززت اقوال الشهود باقوال المدعٌن بالحق الشخصً واقوال بقٌة الشهود وصفهم للمشاجرة االولى فً دار المخبر وفً محضر الكشؾ على محل الحادث ومخططه وفً محضر الكشؾ على سٌارة المجنى علٌه الذي اشار الى حصول اضرار فً الزجاجة االمامٌة لها وفً استمارة التقرٌر التشرٌحً الطبً العدلً للمجنى علٌه التً اٌدت سبب وفاته ٌعود الى الجرح الطعنً بآلة حادة فً الصدر سبب له الكسور والتمزقات واالنزفة الدموٌة وفً إقرار المتهم المإول فً ادوار التحقٌق كافة وامام المحكمة وبذلك فان االدلة كافٌة ومقنعة إلدانة المتهم (م) وان التكٌٌؾ القانونً لفعله ٌنضوي تحت احكام المادة /711عقوبات حٌث ان قتل المجنى علٌه حصل اثر مشاجرات انٌة وفً جو التوتر واالنفعال وان المتهم قام بقتل المجنى علٌه على اثر مشاهدة دورٌة النجدة قادمٌن الى داره فال حظور الحكام المادة -5/718أ من قانون العقوبات على فعل المتهم النتفاء ظرفً سبق االصرار والترصد والتً تتطلب ارتكاب الجرٌمة بهدوء بال وسكٌنة بعد تفكٌر وتخطٌط سابقٌن للحادث وهذا لم ٌتوفر فً الحادث وحٌث ان محكمة جناٌات االنبار قضت بتارٌخ 2009/8/16وفً الدعو المرقمة /3ج 3116/بإدانة المتهم (م) وفق المادة -5/718أ من قانون العقوبات وحكمت علٌه باالعدام شنقا ً حتى الموت لذا تكون المحكمة قد اخطؤت فً الوصؾ القانونً للجرمة علٌه قرر ابدال الوصؾ القانونً لجرٌمة المتهم الى احكام المادة 711من قانون العقوبات وإدانته بموجبها وحٌث ان العقوبة وهً االعدام شنقا ً حتى الموت المقضً بها على المدان اصبحت ال تتناسب مع الوصؾ الجدٌد للجرٌمة لذا قرر تخفٌفها الى السجن المإبد واالشعار بتنظٌم مذكرة تنفٌذ عقوبة جدٌدة واشعار إدارة سجنه بذلك وصدر القرار باالتفاق استناداً الحكام المادة 381من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة فً /57رمضان 5725/هـ الموافق 2010/8/30م . 43
قرارات الهٌأة األستئنافٌة عقار
قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة العدد /112 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/7/4:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة
اثبات الضرر على المدعً بٌان االضرار التً ٌطالب التعوٌض عنها نتٌجة هدم جزء من االبنٌة واثبات ذلك ببٌنة معتبره قانونا ً . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن المدعٌن وفً عرٌضة دعواهم طلبوا الزام المدعى علٌه /اضافة لوظٌفته بتعوٌضهم عن االضرار التً اصابتهم نتٌجة لقٌام دابرة المدعى علٌه بهدم جزء من العقار موضوع الدعو لذلك كان ٌتعٌن على المحكمة تمكٌن المدعٌن بتوضٌح دعواهم وبٌان االضرار التً ٌطالبون بالتعوٌض عنها ومن ثم تكلٌفهم باثبات ذلك بالبٌنة القانونٌة المعتبرة فٌما ٌتعلق باجزاء االبنٌة التً تم هدمها واالنبٌة التً اصابتها االضرار نتٌجة الهدم وقوع تلك االبنٌة وبشكل مفصل لكً ٌتسنى للخبراء تقدٌر التعوٌض على ضوء ذلك .هذا من جهة ومن جهة اخر فؤن الخبراء السبعة الذٌن استعانت المحكمة بخبرتهم قدروا قٌمة المنشآت المتضررة بمبلػ مقدارة اثنى عشر ملٌون دٌنار فً حٌن ان ال محكمة حكمت لكل واحد من المدعٌن بمبلػ مقداره ستة عشر ملٌون وثمانٌة وستون الؾ دٌنار . اعتماداً على تقرٌر الخبراء الخمسة كما ان المحكمة قد جانبت الصواب عندما قضت على الفقرة الحكمٌة بتوزٌع المبلػ المحكوم به للمدعٌن وحسب استحقاقهم فً صورة قٌد العقار فً حٌن كان ٌتعٌن ان تحدد حصة كل واحد منهم فً الفقرة الحكمٌة .ولما كانت المحكمة اؼفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها الممٌز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعو الى محكمتها للسٌر فٌها على المنوال المتقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة .وصدرالقرار باالتفاق فً /33رجب 5725/هـ الموافق 2010/7/4م .
44
العدد /751 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/6/29 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة خصومة إذا كان المؤجر قد اجر المساحة العائدة له من قطعة األرض فتجاوز المستأجر على ما زاد عن تلك المساحة فالمؤجر ال ٌكون خصما ً فً دعوى اجر المثل . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند النظر فً الحكم الممٌز ظهر إنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون رؼم إتباع المحكمة لقرار النقض الصادر بعدد /3181الهٌؤة االستبنافٌة عقار 3111/فً 2007/12/12ألن الممٌز/المدعى علٌه/اضافة لوظٌفته وبموجب عقد اإلٌجار المبرم مع الشخص الثالث الذي ادخل فً الدعو لالستٌضاح منه اجر مساحة مقدارها 3 3 ()3627م من أصل مساحة القطعة العابدة تسلسل ( 3/5351صاري كهٌه) ومساحتها ()2131م وان الممٌز ؼٌر مسإول عن قٌام الشخص الثالث بإستؽالل مساحة القطعة العابدة للممٌز علٌها/المدعٌة كما ٌتضح من خالل تقرٌر الخبراء القضابٌٌن والمرتسم المنظم من قبلهم إتباعا ً للقرار التمٌٌزي أعاله باإلضافة للمساحة المستؤجرة من قبله بموجب عقد اإلٌجار المبرم وبذلك تنتفً واقعة وضع الٌد الموجب ألجر المثل بالنسبة للممٌز/إضافة لوظٌفته وتكون خصومته والحالة هذه ؼٌر متوجهة وحٌث إن الخصومة إذا كانت ؼٌر متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعو (م 5/61مرافعات مدنٌة) وبذلك تكون الدعو موجبة للرد وحٌث أن الحكم الممٌز قد صدر خالؾ وجهة النظر القانونٌة المتقدمة علٌه قرر نقضه وإعادة االضبارة للسٌر فٌها على ضوء ما ذكر على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /51رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/29م.
45
العدد /5177 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/7/4:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة جهة الطعن إذا كان موضوع الدعوى ( طلب منع تعرض ) لذا فأن الحكم الصادر فٌها ٌكون بدرجة اخٌرة وٌخضع للطعن تمٌٌزاً وال ٌقبل الطعن استئنافا ً مما ٌقتضً رد الطعن االستئنافً من الناحٌة الشكلٌة . القرار : ً لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكال وعند النظر فً الحكم الممٌز ظهر انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن موضوع دعو المدعً اضافة لوظٌفته هو طلب منع تعرض المدعى علٌهما اضافة لوظٌفتهما بالبناٌة موضوع الدعو وتسلٌمها الٌهما خالٌة من الشواؼل .ولذا فموضوعها ٌنضوي واحكام الفقرتٌن 5و 3من المادة ( )55من قانون المرافعات المدنٌة رقم 62لسنة 5787وٌعد الحكم البدابً الصادر عنها صادراً بدرجة اخٌرة وٌخضع للطعن به تمٌٌزاً وال ٌخضع للطعن به استبنافا ً ثم تمٌٌزاً بمقتضى احكام المواد 7/52و 5/23و 3/27من القانون وٌلزم رد الطعن االستبنافً من الناحٌة الشكلٌة للسبب المذكور فقرر نقض الحكم الممٌز واعادة االضبارة لمحكمتها التباع ما تقدم وعلى ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /33رجب 5725/هـ الموافق 2010/7/4م .
46
العدد /5171 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/7/19:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة إبطال اذا استمر وقؾ الدعوى بفعل المدعً او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عرٌضة الدعوى بحكم القانون . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة لكون الممٌز لم ٌتبلػ بالقرار المتضمن ابطال الالبحة االستبنافٌة .لذا قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون ذلك الن المحكمة قررت بتارٌخ 32/53/3116اعتبار الدعو مستؤخرة لحٌن تمكٌن المستؤنؾ من مراجعة محكمة البداءة التً اصدرت الحكم المستؤنؾ بؽٌة تصحٌح اسم المستؤنؾ علٌها االولى ( المدعى علٌها االولى) من (أ) الى (م) فً عرٌضة الدعو والحكم البدابً من قبل محكمة البداءة وتكلٌؾ وكٌل المستؤنؾ بمتابعة ذلك وبتارٌخ 25/53/3117قررت المحكمة اعتبار الدعو مبطلة بحكم القانون وذلك لتجاوز المدة الستة اشهر وعدم مراجعة اي من الطرفٌن لتصحٌح الخطؤ المطلوب من قبل وكٌل المستؤنؾ لد محكمة البداءة المختصة وحٌث ان المادة ( )3/62من قانون المرافعات المدنٌة نصت (اذا استمر وقؾ الدعو بفعل المدعً او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عرٌضة الدعو بحكم القانون) وبذلك ٌكون القرار الممٌز قد التزم وجهة النظر القانونٌة السلٌمة قرر تصدٌقة ورد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز .وصدر القرار باالتفاق فً /6شعبان 5725/هـ الموافق 2010/7/19م .
47
العدد /5111 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/6/30:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة إنقاص االجرة إذا تعرض المؤجر للمستأجر فً استٌفاء منفعة المأجور مدة االجارة وترتب علٌه حرمان المستأجر من االنتفاع الواجب بعقد االٌجار للمستأجر ان ٌطلب فسخ العقد او إنقاص االجرة مع التعوٌض ان كان له مقتضى . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند النظر فً الحكم الممٌز وجد ان الممٌزٌن /المدعون وبعرٌضة الدعو ٌطلبون الحكم بمنع معارضة الممٌز علٌه/المدعى علٌه /اضافة لوظٌفته لهم عن استؽالل كامل مساحة العقد المبرم بٌنهم وبٌن الممٌز علٌه بتارٌخ 1997/9/23وحٌث ال ٌجوز للمإجر ان ٌتعرض للمستؤجر فً استٌفاءه المنفعة مدة االجارة وال ان ٌحدث فً المؤجور تؽٌٌراً ٌمنع من االنتفاع به او ٌخل بالمنفعة المعقود علٌها واذا ترتب على هذا التعرض ان حرم المستؤجر فعالً من االنتفاع الواجب بعقد االٌجار جاز له تبعا ً للظروؾ ان ٌطلب الفسخ او انقاص االجرة مع التعوٌض ان كان له مقتضى (م 5/112و 5/117من القانون المدنً) وبذلك كان على الممٌزٌن سلوك الطرٌق المرسوم لهم بموجب المادة المذكورة وتكون الدعو والحالة هذه موجبة للرد وحٌث ان المحكمة قضت برد الدعو لسبب آخر علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز من حٌث النتٌجة ورد الطعن التمٌٌزي مع تحمٌل الممٌزٌن رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً /56رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/30م.
48
العدد /5112 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/6/30:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة حجز ال مانع قانونً من اشؽال عائلة المحجوزة اموالها فً دار السكن بعد اخذ تعهد من مقدمة الطلب بعدم تملكها دار سكن اخرى . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند النظر فً الحكم الممٌز ظهر انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون الن الممٌز علٌهم /المدعون مشمولون باحكام قرار مجلس الحكم المرقم ( )66لسنة 3112المتضمن حجز االموال المنقولة وؼٌر المنقولة الى االشخاص المذكورٌن فٌه ومن ضمنهم مورث الممٌز علٌهم وان الكتاب الصادر من وزارة المالٌة/دابرة عقارات الدولة بعدد ( )52271فً 2006/9/24قد تضمن بانه ال ٌوجد مانع قانونً من سكن عابلة المحجوزة اموالها فً دار السكن العابد لها بعد اخذ تعهد من مقدمة الطلب بانها ال تملك دار سكن اخر باالضافة لذلك فان قرار رقم ( )331لسنة 5775قد استثنى من قرارات واحكام مصادرة االموال المنقولة وؼٌر المنقولة لالفراد دار سكن واحدة او شقة سكنٌة واحدة او ارض سكنٌة عند عدم وجود دار سكن للمصادرة و بذلك كان على المحكمة اجراء تحقٌقاتها عما اذا كان للممٌز علٌهم دار اخر لؽرض السكن ام ال وذلك بؤخذ تعهد من الممٌزٌن بشؤن ذلك او مفاتحة دوابر التسجٌل العقاري وعلى ضوء ذلك اصدار الحكم المناسب وحٌث ان الحكم الممٌز قد اؼفل ما تقدم علٌه قرر نقضه واعادة الدعو للسٌر فٌها على ضوء ما ذكر على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /56رجب 5725/الموافق هـ 2010/6/30م .
49
العدد /3152 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/6/30:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة إثبات عجز المدعى علٌها عن اثبات دفعها كونها مستأجرة للعقار ومنحها حق تحلٌؾ خصمها الٌمٌن الحاسمة فعند رفضها توجٌه الٌمٌن للمدعٌة تكون واقعة الؽصب ثابتة بحقها. القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد ان صحٌح وموافق للقانون ذلك النه من الثابت بؤن المدعٌن واخرٌن شركاء على الشٌوع فً الشقة موضوع الدعو وان الممٌزة/المدعى علٌها قد عجزت عن اثبات دفعها من كونها مستؤجرة للشقة المذكورة لذلك منحتها المحكمة حق تحلٌؾ المدعٌن الٌمٌن الحاسمة اال ان وكٌلها رفض من توجٌه الٌمٌن مما تعتبر خاسرة ما توجهت به الٌمٌن وبذلك تعتبر الممٌزة ؼاصبة للشقة المذكورة مما ٌقتضً ردها الى صاحبها عمالً باحكام المادة 571من القانون المدنً ولما كانت المحكمة قد سارت بهذا االتجاه وقضت بالزام المدعى علٌها بمنع معارضتها للمدعٌن بمنفعة الشقة وتسلٌمها الٌهم خالٌة من الشواؼل علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الالبحة التمٌٌزٌة مع تحمٌل الممٌزة رسم التمٌٌز .وصدر القرار باالتفاق فً /56رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/30م .
50
العدد /3178 :الهٌؤة االستبنافٌة العقار3151/ تارٌخ القرار 2010/6/30 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة فوات منفعة إذا تعرض المؤجر للمستأجر بمنفعة المأجور خالل مدة نفاذ العقد فللمستأجر حق طلب فسخ العقد مع التعوٌض ولٌس له حق طلب بدل فوات المنفعة . القرار :لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظر فً الحكم الممٌز وجد بؤنه صحٌح وموافق للقانون إذ إن عقد اإلٌجار المبرم بٌن الطرفٌن برقم 8711وتارٌخ 2001/12/6كان لفترة خمس سنوات اعتبارا من ( 2001/12/4قابلة للتجدٌد بموافقة المإجر) وكان المقتضى فً حالة ثبوت االدعاء بوضع المدعى علٌه ٌده على المؤجور خالل مدة نفاذ العقد ،إقامة المدعى وخالل مدة نفاذه دعو الفسخ والتعوٌض وفقا ً للشرابط القانونٌة المنصوص علٌها فً المواد 511و 112و 163من القانون المدنً فقرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً /56رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/30م.
51
العدد /3757 :الهٌؤة االستبنافٌة العقار3151/ تارٌخ القرار 21/8/3151:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة خصومة االدعاء بالمطالبة بأجر مثل األرض إذا كان قسم منها ٌقع تحت مسؤولٌة جهة رسمٌة معٌنة والقسم األخر ٌقع تحت مسؤولٌة جهة رسمٌة أخرى فعلى المدعً حصر دعواه بأحدهما. القرار : ً لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكال وعند النظر فً الحكم الممٌز ظهر انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ألن المحكمة اعتمدت بإصدار حكمها الممٌز على تقرٌر الخبٌر القضابً المنفرد فً المرحلة البدابٌة ولد الرجوع إلى تقرٌر الخبٌر المذكور المإرخ فً 2009/12/29وجد بؤن الخبٌر المذكور بٌَّن إن القطعة موضوع الدعو عبارة عن ارض خالٌة ذاهبة إلى الطرٌق العام فً حٌن أن تقرٌر الخبراء القضابٌٌن الثالثة فً المرحلة االستبنافٌة المإرخ 2010/3/23قد بٌَّن بؤن جزء من القطعة ضمن الحزام األمنً للمحافظة والجزء األخر ضمن الطرٌق المستحدث وحٌث أن الجزء الواقع ضمن الطرٌق العام وكما جاء تقرٌر الخبراء من مسإولٌة البلدٌة ألنها الجهة المسإولة عن الطرق والشوارع داخل حدود البلدٌة وهً المستفٌدة منها مما كان على المحكمة تكلٌؾ الممٌز علٌهم/ المدعون بحصر الدعو بؤحد الجزبٌن وذلك لتعلق ذلك بالخصومة ومن ثم السٌر فً الدعو مع مالحظة أن تقرٌر الخبٌر القضابً المإرخ فً 2009/12/29ال ٌصلح ان ٌكون سببا ً للحكم ألنه لم ٌحدد المساحة الذاهبة للشارع العام وتنظٌم مرتسم به لكً ٌتم تقدٌر اجر المثل على ضوء ذلك وحٌث أن الحكم الممٌز قد صدر خالؾ وجهة النظر القانونٌة المتقدمة علٌه قرر نقضه وإعادة االضبارة للسٌر فٌها على ضوء ما ذكر على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة .وصدر القرار باالتفاق فً /56رجب5725/هـ الموافق2010/6/30م .
52
العدد /3781 :الهٌؤة االستبنافٌة عقار3151/ تارٌخ القرار 2010/6/30:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة إعتراض الؽٌر الخصم فً دعوى اعتراض الؽٌر هم طرفً الدعوى االصلٌة فإقامة دعوى اعتراض الؽٌر على المدعً فقط تجعل الخصومة ؼٌر متوجهة وناقصة . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند النظر فً الحكم الممٌز ظهر انه صحٌح وموافق للقانون لالسباب التً استند الٌها الن الخصوم الممٌز/المعترض اعتراض الؽٌر هم طرفً الدعو علٌها بطرٌق اعتراض الؽٌر (المدعً والمدعى علٌه) وحٌث ان الممٌز /المعترض اعتراض الؽٌر اقام دعواه على المعترض علٌه اعتراض الؽٌر(المدعً فً الدعو المعترض علٌها) فقط وبذلك تكون الخصومة االخٌرة ؼٌر متوجهة وناقصة بالنسبة للدعو الممٌز حكمها وحٌث ان الخصومة اذا كانت ؼٌر متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعو ،علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعن التمٌٌزي مع تحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً /56رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/30م .
53
قرارات الهٌأة األستئنافٌة منقول
قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة
العدد /737 :الهٌؤة االستبنافٌة منقول3151/ تارٌخ القرار 2010/5/27 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ثبت للمحكمة من خالل الخبراء أن كتابات المدعى علٌه المتخذة مقٌاسا ً للتطبٌق تطابق الكتابة المحددة بالصك وان توقٌعه ٌختلؾ عن تلك النماذج فلها أن تستمع إلى البٌنة الشخصٌة فأن تأٌد للمحكمة ذلك تحكم وفقا ً لعرٌضة الدعوى . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً الحكم الممٌز وجد إنه صحٌح وموافق للقانون ذلك إلن ذهاب المحكمة إلى اعتبار الصك المرقم ( )513212855والمإرخ 2008/3/2مبدأ ثبوت بالكتابة كان صحٌحا ً وٌنسجم مع أحكام المادة 16من قانون اإلثبات بعد أن ثبت لدٌها من تقرٌر الخبراء المإرخ 2009/12/14أن الكتابة المحددة فً الصك المذكور تطابق كتابات المدعى علٌه المتخذة مقٌاسا ً للتطبٌق وان توقٌعه ٌختلؾ عن تلك النماذج وبما ان المحكمة استمعت إلى البٌنة الشخصٌة وتؤٌد لها قٌام المدعى علٌه بسحب الصك المشار إلٌه وانشؽال ذمته بالمبلػ المدعى به علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد االعتراضات التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً /5جمادي الثانً 5725/هـ الموافق 2010/5/15م.
54
العدد /775 :الهٌؤة االستبنافٌة منقول3151/ تارٌخ القرار 31/1/3151:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة ضرر إن قانون التضمٌن رقم 21لسنة 1221وان كان قد رسم طرٌقا ً لتضمٌن الموظؾ أو المكلؾ بخدمة عامة الذي تسبب بخطأه األضرار بأموال الدولة إال انه لم ٌمنع المتضرر من اللجوء للقضاء الستحصال حقه عما أصابه من ضرر باعتبار إن للقضاء الوالٌة العامة. القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد إن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك إن قانون التضمٌن رقم 53لسنة 3111وان كان قد رسم الطرٌق لتضمٌن الموظؾ أو المكلؾ بخدمة عامة الذي تسبب بخطؤه اإلضرار بؤموال الدولة إال انه لم ٌمنع المتضرر من اللجوء للقضاء الستحصال حقه عما أصابه من ضرر باعتبار إن الوالٌة العامة للقضاء وبناء على ذلك كان ٌتعٌن على المحكمة نظر الدعو موضوعا ً والفصل فٌها وفقا ً للقانون علٌه قرر نقض الحكم الممٌز وإعادة الدعو لمحكمتها ألتباع ما تقدم على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة .وصدر القرار باالتفاق فً /52جمادي اآلخرة5725/هـ الموافق2010/5/27م .
55
العدد /111 :الهٌؤة االستبنافٌة منقول3151/ تارٌخ القرار 2010/6/20 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة إقرار إذا اقر وكٌل المدعى علٌه بإنشؽال ذمة موكله بالمبلػ المدعى به ودفع بالتسدٌد فال ٌجوز تجزئة هذا اإلقرار وعلى المحكمة تكلٌؾ المدعى باإلثبات ومنحه حق تحلٌؾ المدعى علٌه الٌمٌن الحاسمة عند عجزه عن االثبات . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر فً الحكم الممٌز وجد إنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك إلن وكٌل المدعى علٌهما بإنشؽال ذمة موكله المدعى علٌه الثانً بالمبلػ المدعى به ودفع دعو المدعى بالتسدٌد وفق التفصٌل الوارد فً الجلسة المإرخة 2009/9/28وحٌث ال ٌجوز تجزبة هذا اإلقرار وفق ما تقضً به أحكام المادة 83من قانون اإلثبات مما كان ٌتطلب من المحكمة تكلٌؾ المدعى باإلثبات وفً حالة عجزه منحه حق توجٌه الٌمٌن الحاسمة لخصمه المدعً علٌه المذكور ،أما فٌما ٌتعلق بالمدعً علٌه األول فقد اقر بتوقٌعه على قصاصة الورقة التً استند إلٌها المدعً نٌابة عن شقٌق المدعً علٌه الثانً وبالتفصٌل الوارد فً الجلسة المإرخة 2009/5/13وأنكر انشؽال ذمته بالمبلػ المدعى به وقد اعتبرت المحكمة قصاصة الورقة المذكورة مبدأ ثبوت بالكتابة واستمعت إلى بٌنة المدعى الشخصٌة وحٌث لم ٌإٌد البٌنة الشخصٌة مشؽولة ذمة المدعى علٌه األولى كان ٌتطلب اعتبار المدعى عاجزاً عن اإلثبات ومنحه توجٌه الٌمٌن الحاسمة لخصمه المدعى علٌه األولى أما ما ٌتعلق بإلزام المدعى علٌهما بالمبلػ المحكوم به بالتكافل والتضامن فٌما بٌنهما فلم تبٌن المحكمة السند القانونً لهذا اإللزام بالصفة المذكورة وحٌث إن المحكمة االستبنافٌة لم تراع ما تقدم مما اخل بصحة حكمها الممٌز علٌه قرر نقضه وإعادة االضبارة للسٌر فٌها وفق ما تقدم على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /1رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/20م.
56
العدد /131 :الهٌؤة االستبنافٌة منقول3151/ تارٌخ القرار 2010/6/20:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة تعوٌض اذا لم ٌتجاوز المدعً الحدود المرسومة لحرٌة التعبٌر التً كفلها الدستور اثناء لقاء تلفزٌونً ولم ٌتأٌد صدور الحدٌث بسوء ن ٌّه فال مسوغ للمطالبة بالتعوٌض. القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر فً الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن ما نسب المدعى علٌه من حدٌث فً لقابه التلفزٌونً مع قناة (الحرة-عراق) الفضابٌة بتارٌخ 2009/4/24الٌعد قذفا ً وتشهٌراً بالمدعً ولم ٌتجاوز الحدود المرسومة لحرٌة التعبٌر التً كفلها الدستور العراقً النافذ اضافة لذلك لم ٌتؤٌد صدور الحدٌث المذكور بسوء نٌّة مما كان ٌتطلب رد الدعو وبما ان محكمة االستبناؾ لم تراع وجهة النظر القانونٌة المتقدمة مما اخل بصحة حكمها الممٌز علٌه قرر نقضه واعادة االضبارة للسٌر فٌها وفق المنوال المتقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /1رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/20م .
57
العدد /122 :الهٌؤة االستبنافٌة منقول3151/ تارٌخ القرار 2010/6/20 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة خطاب ضمان لٌس للمصرؾ أن ٌمتنع عن تسدٌد مبلػ خطاب الضمان للمستفٌد ما دامت المطالبة خالل المدة المعٌنة بالخطاب ولٌس له االمتناع بحجة إن اآلمر نفذ التزاماته التعاقدٌة ما دام القانون قد أعطاه حق الرجوع علٌه بمقدار المبلػ الذي سدده للمستفٌد . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد إنه صحٌح وموافق للقانون ذلك إن خطاب الضمان تعهد ٌصدر من مصرؾ بنا ًء على طلب احد المتعاملٌن معه (اآلمر) بدفع مبلػ معٌن أو قابل للتعٌٌن لشخص أخر (المستفٌد) دون قٌد أو شرط إذا طلب منه ذلك خالل المدة المعٌنة فً الخطاب استناداً ألحكام المادة ( )61من قانون التجارة وانه ال ٌجوز للمصرؾ أن ٌرفض األداء لسبب ٌرجع إلى عالقة المصرؾ باآلمر أو المستفٌد أو إلى عالقة اآلمر بالمستفٌد استناداً ألحكام المادة ( )371من القانون المشار إلٌه ،علٌه فلٌس للمصرؾ أن ٌمتنع عن تسدٌد مبلػ خطاب الضمان للمستفٌد (المدعً /إضافة لوظٌفته) ما دام المطالبة كانت خالل المدة المعٌنة فً الخطاب ولٌس له أن ٌمتنع عن ذلك بحجة إن اآلمر قد نفذ التزاماته التعاقدٌة ما دام أن القانون قد أعطاه حق الرجوع على األمر بمقدار المبلػ الذي سدده للمستفٌد علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً /1رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/20م.
58
العدد /835/121 :الهٌؤة االستبنافٌة منقول3151/ تارٌخ القرار 2010/6/20 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة أضرار على المحكمة عند أستماع ألبٌنة الشخصٌة إلثبات الضرر أن تكلؾ الشهود بتحدٌد أوصاؾ المواد المتضررة بصورة دقٌقة و أن ال تكتفً ببٌان الضرر بصورة عامة . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعنٌن التمٌٌزٌٌن مقدمان ضمن المدة القانونٌة قرر قبولهما شكالً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحٌدهما ونظرهما معا ً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد إنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك إن البٌنة الشخصٌة التً استمعت إلٌها محكمة البداءة إلثبات تضرر المواد الموجودة بالمحل العابد للمدعً جاءت بصورة عامة ولم تحدد أوصاؾ المواد المتضررة بصورة دقٌقة كما ان المحكمة كلفت وكٌل المستؤنؾ بإحضار شهود آخرٌن فتعهد بإحضارهم إال إن المحكمة لم تتابع تنفٌذ قرارها فكان ٌتعٌن علٌها االستماع إلقوال الشهود لتحدٌد أوصاؾ المواد المتضررة وإجراء الكشؾ على محل المدعً لبٌان نسبة تضرر تلك المواد وما إذا كان ٌمكن االستفادة منها أو من بعضها ومن ثم عرضها على الخبراء لتقدٌر قٌمتها على ضوء ذلك قرر نقض الحكم الممٌز وإعادة الدعو لمحكمتها إلتباع ما تقدم على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /1رجب 5725/هـ الموافق 2010/6/20م.
59
العدد /113 :الهٌؤة االستبنافٌة منقول3117/ تارٌخ القرار 2009/9/6:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة حكم إذا تأٌد للمحكمة اختالؾ سبب الدٌن المطالب به عن السبب المذكور فً عرٌضة الدعوى المحسومة فال تطبق احكام المادة ( )225من قانون االثبات . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن سبب الدٌن المطالب به بالدعو المحسومة والمرقمة /517ب 3116/كان قرضة حسنة وان المدعى علٌه اد الٌمٌن فٌها عن السبب المذكور فً حٌن ان الدعو المنظورة سبب الدٌن فٌها وحسبما ورد بعرٌضة الدعو هو تسدٌد المدعً لبدالت اٌجار معمل النجارة العابد للمدعى علٌه ودفع اجور عماله وشراء اقمشة له وبذلك ٌكون سبب ومحل الحق قد تؽٌر بٌن الدعوٌٌن مما ال تنطبق واحكام المادة 511من قانون االثبات على واقعة الدعو وٌتعٌن تكلٌؾ المدعً (المستؤنؾ) باثبات دعواه وفً حالة عجزه منحه حق تحلٌؾ المدعى علٌه الٌمٌن الحاسمة وحٌث ان المحكمة اصدرت حكمها دون مالحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعو الى محكمتها للسٌر فٌها وفق ما تقدم وعلى ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /7جمادي الثانً 5721/هـ الموافق 2009/6/2م .
60
العدد /817 :استبنافٌة منقول3117/ تارٌخ القرار 2009/6/4 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة تأمٌن إلزامً صدور القانون رقم 21لسنة ( 1225قانون إلؽاء النصوص القانونٌة التً تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) ال ٌؽٌر من اختصاص لجان التعوٌض وفق قانون التأمٌن اإللزامً. القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون ذلك ألن المطالبة بالتعوٌض عن حوادث الوفٌات واإلصابات البدنٌة بسبب استعمال المركبات المشمولة بؤحكام قانون التؤمٌن اإللزامً من حوادث السٌارات رقم 13 لسنة 5763تكون من اختصاص لجان التعوٌض المشكلة بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة (المنحل) المرقم 651فً 1982/6/20وان صدور القانون رقم 51لسنة 3111قانون إلؽاء النصوص القانونٌة التً تمنع المحاكم من سماع الدعاو ال ٌؽٌر من اختصاص لجان التعوٌض وتبقى قابمة ومحتفظة بصالحٌتها القانونٌة إلى حٌن إلؽاء القرارات التً شكلت بموجبها وهذا ما قضت به الهٌبة العامة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة بقرارها المرقم /272هٌبة عامة 3116/فً 2009/3/28لذا قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعون التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز .وصدر القرار باالتفاق فً /55جمادي الثانً 5721/هـ الموافق 2009/6/4م.
61
العدد /281 :الهٌؤة المدنٌة منقول3151/ تارٌخ القرار 2010/6/8:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة دفع تمٌٌزي ال ٌجوز اٌراد دفع جدٌد وال تقدٌم ادلة جدٌدة امام المحكمة المختصة بالنظر بالطعن تمٌٌزاً باستثناء الدفع بالخصومة واالختصاص وسبق الحكم فً الدعوى . القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد ان طعن المدعى (الممٌز علٌه) وفً محضر الجلسة المإرخة 2009/10/25 طلب اصدار الحكم ؼٌابٌا ً بحق المدعى علٌه (الممٌز) معلقا ً على االستكمال والنكول عن الٌمن عند االعتراض واالنكار واستناداً الحكام المادة 75من قانون اإلثبات وان المحكمة اصدرت حكمها الممٌز ؼٌابٌا ً بحق المدعى علٌه (الممٌز) وان االخٌر لم ٌعترض على الحكم الؽٌابً بل طعن به تمٌٌزاً وحٌث ال ٌجوز احداث دفع جدٌد وال اٌراد ادلة جدٌدة امام المحكمة المختصة بالنظر فً الطعن تمٌٌزاً باستثناء الدفع بالخصومة واالختصاص وسبق الحكم فً الدعو استناداً الحكام المادة ( )2/317من قانون الموافعات المدنٌة رقم 62لسنة 5787المعدلة ولخلو االعتراضات التمٌٌزٌة من الحاالت الثالث المشار الٌها .لذا قرر رد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً /31جمادي الثانً5725/ هـ الموافق 2010/6/8م .
62
العدد /612 :الهٌؤة المدنٌة المنقول 3151/ تارٌخ القرار3151/ 7 /35 : جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة تناقض انكار المدٌن لتوقٌعه على سند الدٌن ٌجعل دفعه بالتسدٌد بعد ثبوت توقٌعه كونه سدد المبلػ ٌشكل تناقضا ً ٌمنع سماع هذا الدفع . القرار : لد التدقٌق والمداولة تبٌن ان الطعن التمٌٌزي ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظر فً الحكم الممٌز ظهر انه صحٌح وموافق للقانون ألن الممٌز قد انكر عابدٌة التوقٌع المنسوب الٌه فً وصل االمانة المبرز والذي استند علٌه الممٌز علٌه الثبات الدعو وقد ظهر ان التوقٌع فً الوصل ٌعود للممٌز بموجب تقرٌر الخبراء القضابٌٌن الثالثة من مكتب االدلة الجنابٌة المخطوطات المإرخ 56/3/3151فٌكون دفع الممٌز بالتسدٌد اعاله ٌتناقض مع انكار مسؽولٌة ذمته بالمبلػ وانكار توقٌعه على السند اعاله مما ٌوجب اهدار الدفع المذكور لذا قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعون التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً /53شوال 5725/هــ الموافق 2010/9/21م
63
قرارات الهٌأة الموسعة المدنٌة
قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة
العدد /87 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3151/ تارٌخ القرار 2010/6/9:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة بدالت إٌجار المستأجر لعقار مملوك على الشٌوع وببدل إٌجار معلوم فعند قٌام احد الشركاء باالتفاق مع المستأجر على زٌادة بدل اإلٌجار عن حصته فأن هذه الزٌادة تشمل الشركاء على الشٌوع جمٌعا ً وفقا ً ألحكام الملكٌة الشائعة. القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون ألنه من الثابت بؤن طرفً الدعو شركاء على الشٌوع فً العقار موضوع الدعو بؤعتبار مابة سهم منها ستون سهما ً إلى الممٌز علٌه (المدعً) وأربعون سهما ً الى الممٌز (المدعً علٌه) وإنهما قد أجرا العقار المذكور إلى المستؤجر (م) وفً بداٌة عام 3118اتفق المدعى علٌه بمفرده مع المستؤجر المذكور على زٌادة بدالت اإلٌجار وابرم معه ثالثة عقود اٌجار عن حصته فقط للسنوات 3118و 3111و 3116واستلم منه بدالت إٌجار هذه السنوات بمفرده بحجة ان هذه المبالػ عن حصته فقط وحٌث ان الطرفٌن ٌملكان العقار على الشٌوع ولكونه لم ٌتم إفرازه أو االتفاق على كٌفٌة إدارته لذلك فال ٌجوز ألي منهما أن ٌنفرد بجزء من بدالت إٌجاره ألن ذلك ٌخالؾ أحكام الملكٌة الشابعة الواردة فً القانون المدنً وبالتالً ٌكون من حق المدعً مطالبة المدعى علٌه بحصته من اجر المسمى والذي استوفاه من المستؤجر ولما تقدم وحٌث أن المحكمة التزمت بوجهة نظر القانونٌة الصحٌحة وقضت للمدعً بحصته من اجر المسمى فً حكمها الممٌز علٌه قرر تصدٌقه ورد الالبحة التمٌٌزٌة مع تحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز .وصدر القرار باالتفاق فً /38جمادي اآلخرة5725/هـ الموافق2010/6/9م .
64
العدد /72 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3151/ تارٌخ القرار 2010/5/26:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة نزاع حول حكمٌن اختصاص الهٌأة الموسعة المدنٌة النظر فً النزاع الحاصل حول تنفٌذ حكمٌن مكتسبٌن درجة البتات ومتناقضٌن وترجٌح احدهما وٌشترط فً الحكمٌن أنهما منفذان وطلب الترجٌح ٌقدم من المنفذ العدل او من طرفً االضبارة التنفٌذٌة. القرار : لد التدقٌق والمداولة من الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة تبٌن أن محكمة األحوال الشخصٌة فً الكرخ أوضحت بكتابها المرقم 121فً 2010/5/6أنها سبق وأصدرت حكما ً بالدعو المرقمة /5715ش 3117/بوفاة المفقود (ب) وصدق القرار التمٌٌزي المرقم /2131شخصٌة 3117/ثم صدر حكم من محكمة األحوال الشخصٌة فً مدٌنة الصدر بتارٌخ 2010/3/31بالدعو المرقمة /5117ش 3151/بؤعتبار المتوفً المذكور حٌا ً مع إلؽاء حكم محكمة األحوال الشخصٌة فً الكرخ المشار إلٌه أعاله وطلبت من محكمة التمٌٌز االتحادٌة األمر بصدد تنفٌذ حكم محكمة األحوال الشخصٌة فً مدٌنة الصدر وترجٌح المحكمة المختصة بحٌاة المفقود بؽٌة الكتابة لتنفٌذ الحكم وحٌث حددت المادة /52أوال/ب5/ من قانون التنظٌم القضابً رقم 581لسنة 5717اختصاصات الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة ومنها النظر فً النزاع الحاصل حول تنفٌذ حكمٌن مكتسبٌن درجة البتات متناقضٌن صادرٌن فً موضوع واحد إذا كان بٌن الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفا ً فً هذٌن الحكمٌن وترجٌح احد الحكمٌن وتقرر تنفٌذه دون الحكم األخر وإذ إن من ضمن شروط تطبٌق األحكام أعاله أن ٌنفذ الحكمان فً مدٌرٌة التنفٌذ المختصة وان ٌنهض النزاع خالل مرحلة التنفٌذ فً مدٌرٌة التنفٌذ مع تقدٌم طلب الترجٌح من المنفذ العدل أو من طرفً االضبارة التنفٌذٌة أو احدهما وبواسطة المنفذ العدل ولعدم توافر شروط تطبٌق أحكام المادة المذكورة فً الطلب قرر رد الطلب مع إشعار محكمة األحوال الشخصٌة فً مدٌنة الصدر بذلك . وصدر القرار باالتفاق فً /53جمادي الثانً5725/هـ الموافق 2010/5/26م .
65
العدد /71 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3151/ تارٌخ القرار 2010/5/26:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة اختصاص محاكم البداءة تختص فً نظر النزاع المتعلق بالعقار سواءاً كان ( موقوفا ً أو ؼٌر موقوؾ ) أما ما تعلق بصحة الوقؾ وشروطه والمستحقٌن للؽلّة وؼٌر ذلك فهو من اختصاص محاكم األحوال الشخصٌة. القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن تنازعا ً سلبٌا ً فً االختصاص النوعً حصل بٌن محكمتً البداءة واألحوال الشخصٌة فً النجؾ إذ تر كالً منهما أنها ؼٌر مختصة بنظر دعو (إثبات وقؾ) فطلبت األولى تعٌٌن المحكمة المختصة وتر هذه المحكمة انه بصدور مرسوم جواز تصفٌة الوقؾ الذري رقم ( )5لسنة 5711المعدل لم تعد (المحاكم الشرعٌة) مختصة بنظر الدعاو المتعلقة برقبة الوقؾ الصحٌح او النزاع حول وقفٌة عقار فقد رفعت ٌدها عن ذلك وأصبحت من اختصاص محاكم البداءة بموجب صراحة المادة (الرابعة/ب) من المرسوم المذكور وتؤكد ذلك بمقتضى المادة الثانٌة من القانون رقم ( )71لسنة 5782قانون ذٌل قانون أصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة رقم ( )66لسنة 5718الملؽى فضالً عن إن اختصاصات محكمة األحوال الشخصٌة محددة بالمواد (-211 )213-215من قانون المرافعات المدنٌة رقم 62لسنة 5787المعدل النافذ ولٌس من بٌنها النظر بدعو إثبات الوقؾ فما دام النزاع متعلقا ً بمد كون الملك وقفا ً ام ال فهو من اختصاص محكمة البداءة أما المسابل المتعلقة بالوقؾ وشروطه والمستحقٌن للؽلّة فٌه ومقدار استحقاقاتهم وكٌفٌة إدارته والنظارة علٌه أو الناشبة عنه من تولٌه ونصب وعزل للمتولً وؼٌرها فهً من اختصاص محكمة األحوال الشخصٌة وعلى ذلك تكون محكمة بداءة النجؾ هً المختصة نوعٌا ً بنظر دعو إثبات الوقؾ لذا واستناداً إلى المادة (/52أوال/ب )3/من قانون التنظٌم القضابً قرر إعادة االضبارة إلٌها واإلشعار إلى محكمة األحوال الشخصٌة فً النجؾ بذلك .وصدر القرار باالتفاق فً /53جمادي الثانً5725/هـ الموافق2010/5/26م .
66
العدد /78 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3151/ تارٌخ القرار 2010/5/26:م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة اختصاص تنازع االختصاص النوعً بٌن محكمتٌن ورفض المحكمة المحالة علٌها الدعوى النظر فٌها ٌكون للخصم حق الطعن فً قرار اإلحالة ولٌس له حق تقدٌم طلب تعٌٌن المحكمة المختصة ألن هذا الطلب للمحكمة فقط ولٌس للخصوم. القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن المدعً (أ) اقام الدعو لد محكمة بداءة الموصل طالب فٌها منع معارضة المدعى علٌه إضافة لوظٌفته- له بتنفٌذ حجة الوصٌة واإلشعار إلى مدٌرٌة التسجٌل العقاري فً نٌنو لتسجٌل ثلث العقار الموصى به بؤسمه لدٌها وقد أحالت محكمة بداءة الموصل الدعو الى محكمة األحوال الشخصٌة فً الموصل للنظر فٌها حسب االختصاص النوعً فقررت المحكمة األخٌرة رفض اإلحالة بؤمكان محكمة البداءة بعد أن رفضت المحكمة المحالة علٌها الدعو اإلحالة أن تطلب من محكمة التمٌٌز تعٌٌن المحكمة المختصة او قبول نظرها كما وان للخصوم الحق بالطعن تمٌٌزاً بقرار رفض اإلحالة أما طلب الخصم من محكمة التمٌٌز تعٌٌن المحكمة المختصة فهو طلب ؼٌر مقبول قانونا ً ألن ذلك الحق أعطاه القانون للمحكمة ولٌس للخصوم وحٌث إن المدعً بدالً من أن ٌطعن تمٌٌزاً بقرار رفض اإلحالة طالبا ً نقضه فؤنه بدالً من ذلك طلب تعٌٌن المحكمة المختصة بنظر الدعو وإرسال اضبارة الدعو إلٌها واإلشعار إلى المحكمة األخر بذلك فٌكون الطلب ال مورد قانونً له لذا قرر رده .وصدر القرار باالتفاق فً /53جمادي الثانً5725/هـ الموافق2010/5/26م .
67
العدد /513 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3151/ تارٌخ القرار 2010/5/26:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة اختصاص احكام االختصاص المكانً لٌست من النظام العام فللخصوم وحدهم حق الطعن فً قرار رفض االحالة ولٌس للمحكمة مثل هذا الحق . القرار : لد التدقٌق والمداولة من الهٌؤة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة تبٌن انه وبسبب تقدٌم دفع بعدم االختصاص المكانً فً نظر الدعو فقد قررت محكمة االحوال الشخصٌة فً المسٌب بقرارها المرقم /355ش 3151/فً 2010/4/18احالة اضبارة الدعو المرقمة /355ش 3151/الى محكمة االحوال الشخصٌة فً السدة للنظر فٌها حسب االختصاص المكانً وقررت المحكمة االخٌرة فً 2010/4/25 وعدد /511ش 3151/رفض قرار االحالة مع الطلب من محكمة التمٌٌز االتحادٌة تعٌٌن المحكمة المختصة مكانٌا ً فً نظرها وحٌث ان المادة ( )16من قانون المرافعات المدنٌة رقم 62لسنة 5787ذكرت اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القٌمً او الوظٌفً او النوعً او المكانً وجب علٌها ان تحٌل الدعو الى المحكمة المختصة ..وبٌنت المادة ( )17اذا رأت المحكمة المحالة علٌها الدعو انها ال تختص بنظرها فٌكون قرارها قابل للطعن به تمٌٌزاً ولما كانت احكام االختصاص المكانً لٌست من النظام العام وللخصوم وحدهم حق الطعن فً قرار رفض االحالة ولذا فقد كان المقتضى من محكمة االحوال الشخصٌة فً السدة بعد رفضها لقرار االحالة اعادة اضبارة الدعو الى محكمة االحوال الشخصٌة فً المسٌب مادام الطرفان او احدهما لم ٌطعن تمٌٌزاً بقرار رفض االحالة وعلٌه قرر رد طلب محكمة االحوال الشخصٌة فً السدة وارسال اضبارة الدعو الى محكمة االحوال الشخصٌة فً المسٌب للنظر فٌها بموجب احكام الشرع والقانون واشعار محكمة االحوال الشخصٌة فً السدة بذلك وصدر القرار باالتفاق بتارٌخ /53جمادي الثانً 5725/هـ الموافق 2010/5/26م .
68
العدد /518 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3151/ تارٌخ القرار 2010/8/24:م جهة االصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة حجة وفاة على المحكمة التثبت من تارٌخ الفقدان للمفقود العسكري من دائرة الخدمات الشخصٌة فً رئاسة اركان الجٌش الن اعالن الفقدان وتارٌخه ٌعد مبدأ لسرٌان مدة االربع سنوات الواردة فً المادة /23ثانٌا ً من قانون رعاٌة القاصرٌن . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان الحكم الخاضع للتمٌٌز التلقابً وفق المادة 217من قانون المرافعات المدنٌة ؼٌر صحٌح ومخالؾ الحكام الشرع والقانون الن محكمة الموضوع اصدرته قبل استكمال تحقٌقاتها اذ كان الواجب االطالع على تقرٌر موقؾ الحركات فً الوحدة العسكرٌة للمفقود المتضمن االعالن عن فقدانه والمثبت باعالن الفقدان من دابرة الخدمات الشخصٌة فً رباسة اركان الجٌش اذ ان اعالن الفقدان المذكور وتارٌخه ٌعد مبدأ لسرٌان المدة المنصوص علٌها فً المادة /72ثانٌا ً من قانون رعاٌة القاصرٌن التً تنطبق على حالة الفقدان موضوع البحث وعلى وفق حكم المادة 61من القانون المذكور ،وحٌث ان محكمة الموضوع اصدرت حكمها قبل التثبت من ذلك قرر نقضه واعادة االضبارة الى محكمتها للسٌر فٌها وفق ما تقدم ومن ثم اصدار حكم فً الدعو على وفق ما تٌراء لها وصدر القرار باالتفاق فً /52رمضان 5725/هـ الموافق 2010/8/24م .
69
العدد /328 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3117/ تارٌخ القرار 3151/6/37 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة خبرة تقرٌر الخبراء ال ٌصلح أن ٌكون سببا ً للحكم إذا كان مبنٌا ً على األوصاؾ التً أوردها المدعً فً دعواه وإنما ٌجب على المدعً إثبات ذلك ببٌنة معتبرة قانونا ً وبٌان درجة البناء ونوعه وأوصافه ومن ثم ٌقوم الخبراء بتقدٌم خبرتهم على أساسها . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك آلن المحكمة وان كانت قد اتبعت ما جاء بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد /273 االستبنافٌة منقول 3117/وتارٌخ 2009/4/23حٌث استعانت بخمسة خبراء جدد وفقا ً لما رسمه قرار النقض المذكور وقدموا تقرٌرهم المإرخ 2009/5/28ؼٌر أنها لم تكن على صواب عندما اعتمدت تقرٌر الخبراء المذكور سببا ً لحكمها الممٌز ذلك ألن الخبراء قدروا قٌمة األضرار موضوع الدعو على ضوء أقوال المدعً وفق ما ورد بتقرٌرهم المشار إلٌه وذلك ؼٌر صحٌح من الناحٌة القانونٌة مما كان ٌقتضً على المحكمة للتوصل إلى الحكم العادل تكلٌؾ المدعً بإثبات أوصاؾ السٌاج المهدم من حٌث طول السٌاج وارتفاعه ونوعٌة بنابه وكذلك الحال فٌما ٌتعلق بالمرافق الخارجً وكمٌة األحجار التً تم ردمها ومنهول المٌاه الثقٌلة وفً ضوء النتابج التً تتوصل إلٌها المحكمة االستعانة بخبراء جدد من ذوي االختصاص لتقدٌر قٌمة األضرار التً أصابت المدعً وبما إن محكمة االستبناؾ لم تراع وجهة النظر القانونٌة المتقدمة مما اخل بصحة حكمها الممٌز علٌه قرر نقضه وإعادة االضبارة للسٌر فٌها وفق المنوال المتقدم على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة .وصدر القرار باالتفاق فً /52رمضان 5725/هـ الموافق 2010/8/24/م.
70
العدد /362-363 :الهٌؤة الموسعة المدنٌة3117/ تارٌخ القرار 2010/8/24 :م جهة اإلصدار :محكمة التمٌٌز االتحادٌة سجالت رسمٌة نً الحكم على أساس وجود تالعب فً سجالت التسجٌل العقاري فال ٌكون ذلك بنا ًء على معاٌنة إذا ُب َّ المحكمة للسجالت وإنما ٌجب أن ٌستند ذلك إلى خبرة خبٌر ألنها مسألة فنٌة ولٌست قانونٌة . القرار : لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعنٌٌن التمٌٌزٌن مقدمان ضمن المدة القانونٌة قرر قبولهما شكالً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحٌدهما ونظرهما معا ً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك أن المحكمة لم تتبع قرار النقض التمٌٌزي المرقم /16موسعة مدنٌة 3116/فً 2008/8/28بصدد إدخال جمٌع المالكٌن السابقٌن للعقار موضوع الدعو أشخاصا ً ثالثة فً الدعو إلكمال الخصومة إذا طلب المدعً ذلك وإنما اكتفت بإدخال زوجة شقٌق المستؤنؾ (ك) و زوجها (م) شقٌق المستؤنؾ (المدعً)(ب) والدالل (ب) أشخاصا ً ثالثة لؽرض االستٌضاح منهم وان مثل هذا اإلجراء ال ٌؽنً عن إكمال الخصومة بالدعو فالخصومة من النظام العام وإذا كانت الخصومة ؼٌر متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعو دون الدخول فً أساسها كما تقضً بذلك أحكام الفقرة األولى من المادة 61/من قانون المرافعات المدنٌة رقم 62لسنة 5787المعدل كما أنها لم تستوضح من مدٌرٌة التسجٌل العقاري العامة عن كافة التصرفات الجارٌة على العقار اعتبارا من تارٌخ تملكه من قبل المدعً ولحد أالن والتؤكد من اسم المالك الذي انتقلت إلٌه الملكٌة واالستماع إلى أقوال مدٌر التسجٌل العقاري فً العمارة والموظفٌن الذي اجروا المعامالت التصرفٌة على العقار فً حٌنه وإنما قررت االنتقال إلى مدٌرٌة التسجٌل العقاري لؽرض معاٌنة السجالت الدابمٌة المتعلقة بالعقار موضوع الدعو والتصرفات الجارٌة علٌه واستنتجت المحكمة من ذلك إن هناك تالعب فً السجالت رؼم إن وجود التالعب من عدمه هو من مهمة الخبراء المختصٌن فً ذلك ولٌس من مهمة المحكمة ألنها مسؤلة فنٌة ولٌست قانونٌة علٌه ولما تقدم قرر نقض الحكم الممٌز وإعادة الدعو إلى محكمتها ألتباع ما رسمه قرار النقض التمٌٌزي المشار إلٌه على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة .وصدر القرار باالتفاق فً /52رمضان 5725/هـ الموافق 2010/8/24م.
71
قرارات محاكم األستئناؾ بصفتها التمٌٌزٌة
العدد /87 :جزاء3151/ تارٌخ القرار 2010/5/6:م جهة اإلصدار :رباسة محكمة استبناؾ بؽداد /الرصافة /بصفتها التمٌٌزٌة إحالة قٌام كل متهم ببٌع قطعة األرض التً ال ٌملكها لشخص أخر ٌقتضً إحالة كل واحد منهما بدعوى مستقلة وان كانت نفس القطعة ألن كل منهما ارتكب جرٌمة مستقلة عن األخر وال ٌجوز إحالتهما بدعوى واحدة. القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي قدم ضمن المدة القانونٌة لذا قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون حٌث إن الثابت من أوراق الدعو وأدلتها إن المتهم (م) باع قطعة األرض المرقمة 227/5مقاطعة 21نهر عودة إلى المتهم (أ) بمبلػ سبعة وأربعون ملٌون دٌنار دون أن ٌكون مالكا ً لها أو مخوالً ببٌعها كما قام المتهم (أ) هو 3 األخر ببٌع القطعة بواقع 311م إلى المشتكً (ع) بمبلػ سبعة وثالثون ملٌون دٌنار قبض منه مبلػ قدره خمسة وعشرون ملٌون دٌنار ودون أن ٌكون مالكها أو مخوالً ببٌعها مما ٌتضح إن المتهمٌن ارتكبا كل واحد منهما جرٌمة مستقلة عن األخر تنطبق وأحكام المادة 711عقوبات لقٌامهما ببٌع عقار ال ٌمتلكانه ولٌس لهما حق التصرؾ فٌه مما كان المقتضى إحالة كل واحد منهما بدعو مستقلة عن األخر كل ذلك اخل بصحة القرارات الصادرة فً الدعو علٌه قرر نقضها والتدخل تمٌٌزاً بقرار اإلحالة ونقضه وإعادة األوراق إلى محكمة التحقٌق ألتباع ما تقدم واإلشعار إلى محكمة جنح الزهور بذلك .وصدر القرار باالتفاق استنادا ألحكام المادة /317أ 1-و 381ؾ ب من قانون األصول الجزابٌة المعدل فً /33جمادي األولى5725/هـ الموافق 2010/5/6م .
72
العدد /13 :ت3151/ تارٌخ القرار 2010/3/10:م جهة االصدار :رباسة محكمة استبناؾ بؽداد/الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة تنفٌذ الكفالة المصدقة من مدٌر الدائرة القانونٌة فً الوزارة المعنٌة قابلة للتنفٌذ وفقا ً الحكام المادة ( )2من قانون كتاب العدول رقم 33لسنة . 2225 القرار : لد التدقٌق والمداولة ،وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ،فقرر قبوله شكالً ، ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد بانه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ،ذلك ان المادة ()7 من قانون كتاب العدول رقم 22لسنة 5776قد نصت على انه ٌتولى مدٌر الدابرة القانونٌة فً الوزارة المعنٌة او الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة او من ٌخوله من الموظفٌن القانونٌٌن لتصدٌق العقود والتعهدات والكفاالت ذات العالقة بالوزارة او الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة ،بدالً من كاتب العدل ولما كانت الكفالة المرقمة 627فً 2002/12/22المقدمة هً كفالة شخصٌة ضامنة ،فانها تكون مشمولة بحكم المادة المذكورة بعد التحقق من مضمونها وانها موقعة بامضاء الكفٌل (ع) وبالتالً تكون من المحررات القابلة للتنفٌذ المنصوص علٌها فً المادة /57ه من قانون التنفٌذ رقم 71لسنة . 5761ولما كان القرار الممٌز قد ذهب الى خالؾ ذلك مما اخل بصحته ،لذا قرر نقضه واعادة االضبارة الى مرجعها التباع ما تقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً /37ربٌع االول 5725/هـ الموافق 2010/3/10م .
73
العدد /517 :ت/تنفٌذٌة3151/ تارٌخ القرار 2010/5/27 :م جهة اإلصدار :رباسة محكمة استبناؾ ذي قار االتحادٌة /بصفتها التمٌٌزٌة تنفٌذ الحاجز المتأخر لٌس له حق المشاركة فً بدل بٌع المال المحجوز إذا كان حكمه مبنٌا ً على اإلقرار بالدٌن أو النكول عن الٌمٌن. القرار : لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون لألسباب التً استند إلٌها كونه جاء موافقا ً لما نصت علٌه المادة المادة /551ثانٌا ً من قانون التنفٌذ التً نصت على انه لٌس للحاجز المتؤخر المشاركة فً األموال المحجوزة بل له أن ٌستوفً دٌنه من أموال المدٌن األخر إذا استند الحجز المتؤخر إلى حكم مبنً على قرار شفهً أو على نكول عن الٌمٌن أو على إقرار تحرٌري لم ٌثبت رسمٌا ً إن تارٌخه ٌسبق أو ٌوافق الحجز المتقدم فً حٌن إن الدابن (الممٌز) استند فً طلب حجز السلفة الممنوحة للمدٌن (ع) من قبل محافظة ذي قار على قرار الحكم الصادر لصالحة من قبل محكمة بداءة الزبٌر بتارٌخ 2009/12/10وفً الدعو المرقمة /225ب 3117/والذي صدر ؼٌابٌا ً بحق المدٌن معلقا ً على النكول عن الٌمٌن عند االعتراض رؼم حجز السلفة المشار إلٌها أعاله أول بتارٌخ 2009/7/1من قبل محكمة تحقٌق الزبٌر استناداً ألحكام المادة /535أ األصولٌة كون المدٌن مطلوب لد المحكمة المذكورة وفق أحكام المادة 376/367عقوبات لذا قرر تصدٌق القرار الممٌز ورد الالبحة التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز .وصدر القرار باالتفاق فً /52جمادي الثانٌة 5725/هـ الموافق 2010/5/27م.
74
العدد /777 :م3151/ تارٌخ القرار 2010/5/5:م جهة االصدار :رباسة محكمة استبناؾ بؽداد/الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة حراسة قضائٌة ً ً لكل صاحب مصلحة فً منقول او عقار اذا حصل لدٌه اسباب معقولة ٌخشى خطرا عاجال من بقاء المال تحت ٌد حائزه ان ٌطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة القضائٌة والخطر العاجل هو الذي ٌهدد مصلحته . القرار : لد التدقٌق والمداولة ،وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ،فقرر قبوله شكالً ،ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد بانه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ،ذلك ان الممٌز (طالب الحراسة القضابٌة) قد استند فً طلبه بوضع مستشفى الرحمة االهلً تحت الحراسة القضابٌة الى عقد المشاركة الخاص بانشاء المستشفى المإرخ فً 2005/5/12وملحق العقد الخاص بتشؽٌل وادارة المستشفى المإرخ فً 2006/12/25ومن ان المطلوب الحراسة ضدهم انفردو بإدارة المستشفى وحصول نزاعات قضابٌة بٌن الطرفٌن ولجود خطر عاجل فً بقاء المال موضوع الطلب تحت ٌد المطلوب الحراسة ضدهم .وان المحكمة قضت برد الطلب مستندة الى ان مسؤلة انفراد المطلوب الحراسة ضدهم بادارة المال ال ٌعد بحد ذاته خطراً عاجالً ،وبامكان طالب الحراسة اقامة دعو المحاسبة او اجر مثل حصته حسب االصول ،كما ان الطبٌعة الفنٌة للمال موضوع الدعو (المستشفى) وادارته ما ٌستوجب من مسك السجالت والتعامل مع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ٌتنافى فً طبٌعته ال ان ٌعهد الى حارس قضابً ولتخلؾ ركن الخطر العاجل ،وقد وجد بؤن ما ذهبت الٌه المحكمة ؼٌر صحٌح وال ٌسنده القانون ذلك ان الفقرة ( )5من المادة 571من قانون المرافعات المدنٌة قد اجازت لكل صاحب مصلحة فً منقول او عقار إذا تجمع لدٌه من االسباب المعقولة ما ٌخشى معه خطراً عاجالً من بقاء المال تحت ٌد حابزه ان ٌطلب من القضاء
المستعجل ضم هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع ؼلته المقبوضة الى من ٌثبت له الحق فٌه وعلٌه فان دعو الحراسة القضابٌة ٌرفعها كل ذي شؤن على االموال المتنازع فٌها إذا خشً خطراً عاجالً من بقاء المال تحت ٌد حابزه فٌطلب من القضاء المستعجل تعٌن حارس بصفة مستعجلة الدارة هذا المال طبقا ً لنص الفقرة المذكورة .والخطر العاجل هو الذي ٌهدد مصلحة ذي الشؤن وٌدفعه الى طلب وضع المال تحت الحراسة ،كما ان الطبٌعة الفنٌة للمستشفى وكما ذهبت الٌه المحكمة الٌحول دون تعٌٌن حارس الدارتها طبقا ً الحكام الفقرة ( )3من المادة المذكورة ،وعلٌه تكون شروط دعو الحراسة القضابٌة متحققة ،ولما كانت المحكمة قد ذهبت الى خالؾ ذلك مما اخل بصحة قرارها الممٌز ،وعلٌه قرر نقضه واعادة االضبارة الى محكمتها التباع ما تقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة ،وصدر القرار باالتفاق فً /35جمادي االولى 5725/هـ الموافق 2010/5/5م .
75
العدد /155 :م3151/ تارٌخ القرار 2010/5/24:م جهة االصدار :رباسة محكمة استبناؾ بؽداد/الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة إختصاص المحكمة االدارٌة المشكلة بموجب المادة (/22ثانٌا ً-أ) من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم ( )2لسنة 1225تختص فً النظر باعتراض مقدمً العطاءات على قرارات االحالة الصادرة عن الوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة . القرار : لد التدقٌق والمداولة ،وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ،فقرر قبوله شكالً ،ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد بانه صحٌح وموافق للقانون ،ذلك ان احالة المناقصة الخاصة بالحماٌة االمنٌة لمطار بؽداد الدولً بعهدة شركة (آرمر كروب) االنكلٌزٌة كان بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 211فً 2009/11/3استثناء من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم 5لسنة ، 3116ولما كانت المحكمة االدارٌة المشكلة بموجب المادة (/51ثانٌا ً-أ) من التعلٌمات المذكورة تختص فً النظر باعتراض مقدمً العطاءات على قرارات االحالة الصادرة من الوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة واالقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم خالل سبعة اٌام عمل رسمً تبدأ من تارٌخ قرار الوزٌر المختص او ربٌس الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة او ربٌس جهة التعاقد فً االقلٌم او المحافظة ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم بموضوع الشكو .علٌه فإن قرار احالة المناقصة اعاله ٌكون خارج اختصاص المحكمة المذكورة ،ولما تقدم قرر تصدٌق الحكم الممٌز ،ورد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز . وصدر القرار باالتفاق فً /51جمادي االخرة 5725/هـ الموافق 2010/5/24م .
76
العدد /177 :م3151/ تارٌخ القرار 2010/5/17:م جهة االصدار :رباسة محكمة استبناؾ بؽداد/الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة إحالة مقاولة ً جهة التعاقد ؼٌر ملزمة لقبول اوطأ العطاءات دون تحدٌد نسبة الفرق بكلفة العطاء عمال بالفقرة (ب) من المادة (/5ثانٌاً) من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم ( )2لسنة . 1225 القرار : لد التدقٌق والمداولة ،وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ،فقرر قبوله شكالً ،ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد بانه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ،ذلك ان المحكمة قضت فً حكمها الممٌز بالؽاء قرار االحالة المرقم 2788فً 2009/12/24الصادر من مدٌرٌة طرق وجسور كركوك لشركة جٌهان للمقاوالت الخاصة بالمناقصة رقم 3117/2135/8لمشروع صٌانة الطرق الخارجٌة بطول 31كم مستندة الى ان الفرق بكلفة العطاء وبنسبة ما ٌقارب ( )%86ال ٌتناسب مع اوطؤ العطاءات الذي تضمنته تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم ( )5لسنة ، 3116وقد وجد بؤن ما ذهبت الٌه المحكمة ال ٌجد له سند من القانون ،ذلك ان الفقرة (ك) من المادة (/1ثانٌاً) من التعلٌمات المذكورة ،نصت على انه تكون جهة التعاقد ؼٌر ملزمة لقبول اوطؤ العطاءات دون تحدٌد نسبة الفرق بكلفة العطاء كما ان التعلٌمات قد عالجت موضوع العطاء الذي ٌزٌد عن الكلفة التخمٌنٌة ،فضالً عن ان سعر عطاءات مقدمة من قبل شركات اخر للمناقصة اعاله مقاربة لسعر العطاء المقدم من قبل شركة جٌهان للمقاوالت ؼٌر ان المدة فً العطاء المقدم من قبل االخٌرة هو ( )71تسعٌن ٌوما ً وهو اقل من المدة المقدمة من قبل تلك الشركات وكذلك اقل من قبل الشركة المدعٌة ،هذا من جانب ومن جانب اخر فإن االعمال المماثلة التً قامت بها شركة جٌهان للمقاوالت لحساب مدٌرٌة طرق وجسور كركوك الموضحة بكتابها المرقم 2371فً 2009/10/20المرفق بالعطاء المقدم من قبلها على وفق ما نصت علٌه الفقرة (جـ) من المادة المذكورة مما ٌإٌد استٌفاء عطابها للمواصفات الفنٌة ،وال ٌمنع لجهة التعاقد طلب زٌادة مبلػ خطاب الضمان المقدم على حساب عطاء الشركة الى الحد الذي ٌضمن الحماٌة من اٌة خسارة مادٌة فً حالة اخالل الشركة المحالة علٌها المناقصة او عجزها عن تنفٌذ التزاماتها التعاقدٌة .ولما كانت المحكمة قد خالفت وجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحة حكمها الممٌز ،وعلٌه قرر نقضه واعادة االضبارة الٌها التباع ما تقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة .وصدر القرار باالتفاق فً /2جمادي االخرة 5725/هـ الموافق 51/1/3151م .
77
اخبار مجلس القضاء األعلىمعهد التطوٌر -اخبار المحاكم
78
اخبار مجلس القضاء األعلى هجلس القضاء األعلً يعقد جلسته االولً لعام 3122
عقد مجلس القضاء االعلى جلسته االولى لعام 3155برباسة القاضً مدحت المحمود ربٌس المحكمة االتحادٌة العلٌا _ ربٌس مجلس القضاء وحضور السادة القضاة اعضاء المجلس ،وأوضح مصدرمطلع فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة انه تمت خالل الجلسة اعادة تشكٌل الهٌؤت الجنابٌة فً رباسة محكمة استبناؾ بؽداد /الرصافة االتحادٌة الثالث مع ابقاء تشكٌل الهٌبة الرابعة وتوجٌه شكر وتقدٌر النجازها المتمٌز ،وقرر المجلس اٌضا اعادة تشكٌل محكمة الجناٌات والهٌبة االستبنافٌة الثانٌة بصفتها االصلٌة فً رباسة محكمة استبناؾ بؽداد االتحادٌة ،فً السٌاق نفسه تم تشكٌل محكمة الجناٌات فً استبناؾ مٌسان بناء على المقترح المقدم من رباستها ،كما ناقش المجلس اٌضا"خالل جلسته ترقٌة عدد من السادة القضاة استناداً الحكام المادة (/78أوالً ) من قانون التنظٌم القضابً رقم ( )581لسنة 5717 وبناء" على كتاب الدابرة القانونٌة فً وزارة المالٌة المرقم ( )165613فً 3117 /6/57وتمت ترقٌة ( )22قاضٌا ً الى االصناؾ االولى والثانٌة والثالثة المستحقة لكل منهم ،وقد أضاؾ المصدر فً حدٌثه انه قد تم منح مناصب قضابٌة توزعت بٌن نواب وقضاة استبناؾ شملت الرباسات االستبنافٌة التابعة للمجلس بلػ اجمالها أحد عشر منصبا ً كما تمت اٌضا" الموافقة على طلبات التنقل المقدمة من ستة قضاة وحسبما تقتضٌه الحاجة ،وعن الشكاو التً ترد المجلس حول الحراس القضابٌٌن عرج المتحدث :انها من االمور التً تقلق االدارة العامة للمجلس لذا توصل المجلس ان ٌكون (رإساء استبناؾ صالح الدٌن ودٌالى وواسط ومٌسان) مسإولٌن مباشرٌن عن عمل المشرفٌن والحراس القضابٌٌن اما بقٌة رإساء المناطق االستبنافٌة فقد تم االٌعاز لهم بترشٌح موظؾ اداري داخل الرباسة ٌتابع اداء الحراسا ت القضابٌة اضافة لعمله ،وتم اٌضا" خالل الجلسة بحث عدد من الشإون االدارٌة التً تحقق سٌر العملٌة القضابٌة وتدارس المجتمعون المقترحات المقدمة وتمت الموافقة على ما تقتضٌه المصلـــــــحة العامة ومن ضمنها اقرار جمٌع التشكٌالت التً تمت بتخوٌل من مجلس القضاء عام ،3151وفٌما ٌخص الجانب االعالمً تم تكلٌؾ السادة القضاة بترشٌح موظؾ له خبرة فً مجال االعالم لٌكون حلقة وصل بٌن رباسة االستبناؾ والمركز االعالمً للسلطة القضابٌة.
79
مجلس القضاء األعلى ٌحث قضاة التحقٌق على انجاز قضاٌا الموقوفٌن
حث ربٌس مجلس القضاء االعلى السادة قضاة التحقٌق على عقد اجتماعات متواصلة للتداول فً موضوع قضاٌا الموقوفٌن لٌعقدوا هم بدورهم اجتماعات مع المحققٌن القضابٌٌن وضباط الشرطة المكلفٌن بالتحقٌق فً المناطق االستبنافٌة كافة وأوضح بٌان صادر من مجلس القضاء االعلى والذي تسلم المركز االعالمً للسلطة القضابٌة نسخة منه أن الؽرض من أصدار هذا التعمٌم جاء الهمٌة الموضوع وماله من مردودات تخص ذوي العالقة بالدرجة االساس ولؽرض التسرٌع بؤنجاز قضاٌا الموقوفٌن والوقوؾ على اسباب التاخٌرأن وجدت ومعالجتها بمرونة دون الخروج على روح القانون.
منذ بداٌة تاسٌسة ولؽاٌة نهاٌة عام 1222 مجلس القضاء االعلى ٌصدر احصائٌة بعدد موفدٌه اعلن مجلس القضاء االعلى عن االحصابٌة الخاصة بالموفدٌن من قضاة واعضاء ادعاء عام ومحققٌن قضابٌٌن وموظفٌن واشار مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة الى ان عدد الموفدٌن الذٌن شاركوا بمختلؾ الفعالٌات واالنشطة والدورات التً نظمتها بعثة االتحاد االوربً والمنظمات االجنبٌة والعربٌة والمحلٌة داخل العراق وخارجه منذ تاسٌس المجلس ولؽاٌة نهاٌة العام المنصرم بلػ ( )3261موفداً من الجدٌر بالذكر ان نفقات هذه االٌفادات كانت تؽطى من المنظمات الدولٌة على وفق االتفاقٌات التً اجراها مجلس القضاء االعلى معها .
مشاركة ( )122متدرب ضمن دورات معهد معهد التطوٌر القضائً خالل عام 1222 ورد فً االحصابٌة السنوٌة التً قدمها مجلس القضاء االعلى اجمالً الدورات والورش التً اقامها معهد التطوٌر القضابً والبالؽة ( )37دورة بمختلؾ االختصاصات وبمشاركة ( )115متدرب اوضح مصدر ان معهد التطوٌر القضابً ٌسعى الى اقامة دورات وندوات تهدؾ الى ارتقاء وتطوٌر المالك القضابً بما فٌهم القضاة والمدعون العامون والموظفون مشٌراً الى انه اقٌمت دورات عدٌدة وبمختلؾ االختصاصات مثل دورة مكافحة الفساد ودورة عدالة االحداث ودورة ؼسٌل االمـــوال ودورة الباحثٌٌن االجتماعٌٌن ودورة التحكٌم ،وفً السٌاق نفسه اقام المعهد دورات تطوٌرٌة لموظفً مجلس القضاء االعلى كالً حسب اختصاصه فكانت دورة لقسم الحاسبة لتدرٌب وتنصٌب البرامجٌات ،ودورة للحراسات االمنٌة لتدرٌب حراس المنشاة والتً نفذها الجٌش االمرٌكً واشار المصدر الى ان المعهد اقام عدداً من الندوات الشهرٌة الدورٌة لمجلس القضاء االعلى منها ندوة ( العالقات التجارٌة ) وندوة ( استقالل السلطة القانونٌة ) وندوة القضاء المستعجل من الجدٌر بالذكر ان هذه الدورات نفذتها منظمات عربٌة ودولٌة
80
رئاست االدعاء العام وهيأة اإلشراف القضائي يقدهاى إحصائيتهوا السنىيت حسن ( )483دعىي خاصت باإلعدام والسجي هدي الحياة
قدم جهازا االدعاء العام واإلشراؾ القضابً التابعان لمجلس القضاء األعلى إحصابٌتهما السنوٌة لعام 3151 واوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة ان اعداد هذا التقرٌر السنوي ٌؤتً فً سٌاق التطبٌق العملً الستراتٌجٌة مجلس القضاء االعلى فً تطوٌر المإسسة القضابٌة وفً مقدمتها المحاكم واالدعاء العام حٌث شملت االحصابٌة اعمال رباسة االدعاء العام بجمٌع هٌؤتها فقد بلػ مجموع دعاو الهٌاة العامة والمتضمنة الدعاو التً عقوبتها االعدام والسجن مد الحٌاة الواردة الى رباسة االدعاء العام استناداً الحكام المادة ( /58أوالً) من قانون االدعاء العام ( )261حسم منها ( )261دعو فً حٌن بلػ مجموع دعاو هٌؤة الجناٌات المحسومة والمتضمنة القضاٌا التً عقوبتها السجن المإبد ( )6711من مجموع ( )6711أي بنسبة %511 اما دعاو هٌاة االحداث وهٌاة الطعن لمصلحة القانون والمتضمنة القضاٌا التً ٌحصل فٌها خرق للقانون من أي حكم او قرار صادر من محكمة عدا المحاكم الجزابٌة او قرار صادر من مدٌر رعاٌة القاصرٌن او مدٌر رعاٌة القاصرٌن المختص او المنفذ العدل من شانه االضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة للنظام العام فقد بلؽت مجموع الدعاو المحسومة فٌها ( )325من اصل ( )325دعو واشار المصدر الى عدد تقارٌر الزٌارات التً قام بها المدعون العامون ونواب االدعاء العام الى المواقؾ والسجون بشكل دوري ( )1231فً حٌن بلؽت اللوابح التمٌٌزٌة المقدمة من المدعٌن العامٌن ونوابهم ( )3573البحة ,أما ما ٌتعلق بعدد القضاٌا الخاصة بتحرٌك الشكو الجزابٌة فقد بلؽت ( )2887قضٌة و ( )331قضٌة خاصة باستحصال الموافقة على اتخاذ االجراءات القانونٌة والمحالة من مجلس القضاء االعلى وموافقة مرجع المتهمٌن بالنسبة للقضاٌا الخاصة بالمتهمٌن المنتسبٌن لوزارات الدولة . واجمل التقرٌر عمل الهٌاة المتفرقة والمتضمنة اعادة المحاكمة والقضاٌا الخاصة بطلب نقل الدعو والقضاٌا التً تتعلق بتحرٌك الدعو الجزابٌة ( )275دعو . وفً السٌاق نفسه اشار المصدر للتقرٌر االحصابً لهٌاة االشراؾ القضابً خالل عام 3151فقد بلػ عدد الجوالت االشرافٌة التً قام بها السادة المشرفون القضابٌون خالل السنة ( )321جولة كما بلػ عدد الزٌارات التً قام بها السادة قضاة االشراؾ ورإساء االستبناؾ ونواٌهم خالل السنة ( )17زٌارة
81
مجلس القضاءاألعلى ٌقدم احصائٌته السنوٌة بعدد دعاوي المحاكم التابعة له
أصدر مجلس القضاء االعلى االحصابٌة السنوٌة لعام 3151بعدد الدعاوي المحسومة للمحاكم التابعة له وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة أن االحصابٌة تضمنت مجموع الدعاوي المحسومة والمدورة ونسبة الحسم لكل محكمة، فقد أحتلت رباسة محكمة القادسٌة االتحادٌة المرتبة االولى بنسبة حسم %77فً حٌن أحتلت رباسات محكمة استناؾ البصرة ومٌسان والمثنى المرتبة الثانٌة بنسبة حسم ،%71 وأضاؾ المصدر أن المرتبة الثالثة كانت لرباستً محكمة استبناؾ االنبار وكربالء بنسبة حسم %78 أما محكمة التمٌٌز االتحادٌة فقد بلػ عدد الدعاو المحسوم منها ( )28115من اصل ( )26512اي نسبة .%77
مجلس القضاء األعلى ٌناقش التحقٌق فً قضاٌا االرهاب عقد مجلس القضاء االعلى ندوته الشهرٌة االولى لعام 3155على قاعة معهد التطوٌر القضابً تحت عنوان (التحقٌق فً قضاٌا االرهاب ) بحضور السادة ربٌس واعضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة وربٌس االدعاء العام وعدد من قضاة المحاكم الجنابٌة والتحقٌق ،وقد ادار الندوة القاضً حسن الحمٌري والقى محاضرتها القاضً فابق زٌدان ،وأوضح مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة أن الندوة تناولت دراسة قدمها المحاضر تضمنت المعوقات التً تعترض عمل القضاة والسبل الكفٌلة لمعالجتها وتم خالل الندوة التباحث وتقدٌم المقترحات واالراء حول هذه المعوقات التً تواجه عملٌة المحاكمة والتحقٌق فً قضاٌا االرهاب .
82
مجلس القضاء األعلى ٌقٌم دورة تدرٌبٌة لقضاة التحقٌق بجرائم االرهاب برعاٌة ربٌس مجلس القضاء األعلى القاضً مدحت المحمود أقام المجلس وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمابً / المركز العربً لتطوٌر حكم القانون دورته التدرٌبٌة حول التحقٌق الجنابً والتحقٌق فً جرابم االرهاب وتطبٌق شرعٌة حقوق اإلنسان خالل التحقٌق وعلى مد ثالثة أٌام ( )3155/5/1،7،2وقد رحب السٌد ربٌس المجلس بكلمته بالسادة الحاضرٌن مشٌرا" إلى أن الؽرض من هذه الدورة هو االستزادة فً المعرفة ورفع كفاٌة قضاة التحقٌق كً ٌستطٌعوا تادٌة الرسالة على أكمل وجه ،متمنٌا" من الحاضرٌن بؤن ٌكونوا صرٌحٌن فً الطرح لؽرض وضع الحلول لكل مشكلة من جهته بٌن القاضً ربٌس محكمة التحقٌق المركزٌة السٌد فابق زٌدان فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة أن هذه الدورة تعتبر من الدورات المهمة التً ٌنظمها معهد التطوٌر القضابً والتً شاركت فٌها نخبة من قضاة التحقٌق حٌث تؤتً أهمٌتها من طبٌعة الموضوع الذي تناقشه حول إجراءات التحقٌق والتحقٌق فً جرابم االرهاب ،مإكداً على النقاط األساسٌة التً تتمحور فً هذه الدورة والتً تتعلق بوسابل التحقٌق الحدٌثة المتوافقة والمعاٌٌر الدولٌة والواجب اعتمادها فً مجال مكافحة جرابم االرهاب واالختصاص الدولً فً موضوع االرهاب وتطور موقؾ الدول منه موازاة مع اعتماد ه على مبدأ التعاون الدولً فً أطار مكافحة االرهاب من خالل تسلٌم المتهمٌن أو محاكمتهم
مجلس القضاء األعلى ٌقٌم دورة تدرٌبٌة فً عدالة األحداث اقام مجلس القضاء االعلى دورته التدرٌبٌة الخاصة ب(عدالة االحداث) فً شهر تشرٌن الثانً لـ ( ) 21مشاركا ً شملت قضاة ومدعٌن عامٌن وباحثٌن اجتماعٌن ومعاونٌن قضابٌن من العاملٌن فً مجال االحداث وقالت مدٌرة معهد التطوٌر القضابً الست نهلة حمادي ان الدورة التدرٌبٌة التً نفذها المركز العربً لتطوٌر حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع المكتب الوطنً لبرنامج االمم المتحدة فً العراق تؤتً فً اطار مشروع توفٌر عناصر التدرٌب القانونً للمإسسات القانونٌة فً العراق والتً تهدؾ الى دعم قدرات المتدربٌن فً مجال الحماٌة الجنابٌة لالحداث من خالل القاء الضوء على ابرز االنتهاكات وكٌفٌة معالجتها وكذلك زٌادة وعً القضاة المتدربٌن باهمٌة التركٌز على جوانب العدالة االصالحٌة لالحداث و التدرٌب على كٌفٌة حماٌة حقوق الحدث الضحٌة واضافت بانه تم تقسٌم برنامج الدورة الى قسمٌن االول نظري ٌتناول الموضوع من الناحٌتٌن القانونٌة واالجتماعٌة مع التركٌز على المعاٌٌر الدولٌة واالقلٌمٌة وكٌفٌة تفعٌلها على المستو الوطنً والثانً عملً تضمن تنظٌم ورشة عمل كان الهدؾ منها تبادل االراء بٌن المشاركٌن والوقوؾ على اهم المقترحات والتوصٌات التً من شانها العمل على حماٌة حقوق االحداث
83
مجلس القضاء االعلى ٌقٌم دورات فً المجالٌن التجاري واالعالمً
اقام معهد التطوٌر القضابً فً مجلس القضاء االعلى بالتعاون مع برنامج تطوٌر القانون التجاري التابع الى وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة ورشة عمل حول االجراءات القضابٌة الفعالة لفصل المنازعات التجارٌة استمرت للمدة من 7لؽاٌة 53من الشهر الجاري ، وأوضح مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً خص به المــــــركز االعالمً للسلطة القضابٌة أن الورشة المقامة ضمت ( )32قاضً بداءة متخصص بالقضاء التجاري من مختلؾ المحافظات والمناطق االستبنافٌة التابعة للمجلس ،وقد القى محاضرات الورشة قضاة متخصصون من المحاكم االمٌركٌة الفٌدرالٌة لالفالس ٌذكر أن مجلس القضاء االعلى افتتح محكمة متخصصة بالنظر فً القضاٌا التجارٌة التً احد اطرافها لٌس عراقٌا ً نهاٌة العام المنصرم وأن قانون االستثمار والنفط كان من االسباب الربٌسٌة لوجودها من جهة اخر اقام المعهد المذكور بالتعاون مع مدٌنة بؽداد لالعالم دورة تدرٌبٌة عن كٌفٌة عمل مركز اعالمً فً مإسسة حكومٌة ضمت عدداً من موظفً مجلس القضاء االعلى والعاملٌن فً مجال االعالم فً المركز االعالمً والقى محاضرات الدورة التً استمرت خمسة اٌام االعالمً السٌد سالم مشكور والذي اكد على اهمٌة االعالم فً نظام دٌمقراطً واهمٌة المركز االعالمً الحكومً فً ترسٌخ الشفافٌة عبر اٌصال حقابق االداء الرسمً للجمهور .
84
أخبار المحاكم المحكمة الجنائٌة المركزٌة المؤبد لمتهمٌن باالنضمام إلى تنظٌم القاعدة احدهم فلسطٌنً الجنسٌة أدانت المحكمة الجنابٌة المركزٌة بهٌبتها الثانٌة المتهم (م/ص/ح) فلسطٌنً الجنسٌة والحكم علٌه بالسجن المإبد . وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة أن المحكمة قررت إدانة المتهم (م/ص)على وفق أحكام المادة الرابعة 5/وبداللة المادة 2/من قانون مكافحة اإلرهاب وذلك النتمابه إلى تنظٌمات إرهابٌة مسلحة تقوم بعملٌات اإلرهاب ومنع تنفٌذ القوانٌن وزعزعة األمن بٌن الناس . ً مشٌراً إلى ان المحكمة وجدت باعتراؾ المتهم الصرٌح ما ٌصلح أن ٌكون اساسا للحكم وبالتالً فان األدلة المتحصلة تكفً إلدانته بموجب مادة التهمة المسندة الٌه وفً السٌاق نفسه أصدرت المحكمة ذاتها حكمها بالسجن المإبد على (م/ا/ح) و(م/س/و) النضمامهم إلى تنظٌم القاعدة وقٌامهم بإعمال إرهابٌة . علما ً أن هذه األحكام هً أحكام ابتدابٌة خاضعة للطعن التمٌزي أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة .
محكمة قضاٌا النشر واإلعالم تفرج عن صحفٌٌن الحدى القنوات الفضائٌة أفرجت محكمة قضاٌا النشر واإلعالم بقسمها الجزابً عن صحفٌٌن فً احد القنوات الفضابٌة وإلؽاء التهمة الموجهة إلٌهم من ( األمٌن العام ألحد األحزاب السٌاسٌة) وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة (ان األمٌن العام ألحد الجهات السٌاسٌة) رفع دعو قضابٌة ضد صحفٌٌن فً قناة فضابٌة بحجة قٌام صحفٌٌها بنشر خبر فٌها بشان ضلوع هذه المنظمة بؤحد التفجٌرات التً حدثت فً بؽداد مشٌرا الى أنه اثبت لد المحكمة ان قناة فضابٌة قد نشرت فً تاٌتل اإلخبار خبرا عن ضلوع هذه المنظمة بإحد التفجٌرات وقد استقت هذا الخبر من مصادر إخبارٌة أخر و بعد التحقق من صحة الخبر وجد بان الخبر ؼٌر صحٌح ونشر تكذٌبا عنه إضافة الى ذلك ان عمل المشكو منهم فً مكتب بؽداد ال دخل لهم بما نشر فً إخبارٌة القناة وا ن ذلك ٌنحصر فً المركز إالم( فً واشنطن ) ولذلك وجدت هذه المحكمة بان األدلة ال تدعو للظن بان المشكو منهم قد ارتكبوا فعال ٌستحق اإلدانة علٌه قررت المحكمة إلؽاء التهمة واإلفراج عنهم على وفق المادة ()5/722عقوبات حكما قابال للتمٌٌز إمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة .
85
من حفر حفرة الخٌه وقع فٌها مقتل احد االرهابٌن والمؤبد لالخر
وجدت المحكمة الجنابٌة المركزٌة بهٌاتها الثانٌة بتوفر االدلة المتحصلة من سٌر التحقٌق االبتدابً والقضابً قناعتها بادانة المتهم ( ع.م.ح) وتصلح الن تكون سببا ً للحكم علٌه بالسجن المإبد لقٌامه بعملٌات ارهابٌة . واوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة ان المتهمان ( ع.م.ح) و( ع.ح) كانا ٌقومان بعملٌات ارهابٌة تهدؾ الى زعزعة امن واستقرار البالد وتعرٌض حٌاة المواطنٌن االبرٌاء للخطر . وقد ضبطت القوات االمنٌة المتهمان بتفخٌخ سٌارة داخل احد المنازل اال انه شاءت االقدار الـــى انفجار السٌارة اثناء عملٌة التفخٌخ مما اد الى مقتل المتهم ( ع .ح ) واصابة المتهم ( ع.م.ح ) واضاؾ المصدر بان المحكمة قررت ادانة المتهم ( ع .م.ح ) على وفق احكام المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة 1/من قانون مكافحة االرهاب واستدالالً بالمادة /523ا من قانون العقوبات من الجدٌر بالذكر ان هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌٌزي امام محكمة التمٌٌز االتحادٌة .
رئاسات محاكم االستئناؾ تواصل عقد ندواتها عقدت رباسات محاكم استبناؾ القادسٌة واالنبار ومٌسان االتحادٌة ندواتها الشهرٌة على ضوء توجٌهات ربٌس مجلس القضاء االعلى ،وقد تناولت رباسة محكمة استبناؾ القادسٌة موضوع (خصومة ورثة المتعهد فً دعاو التملٌك وفرق البدلٌن) وفقا ً ألحكام قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم 5576لسنة ،5711وتمت بحضور ربٌس االستبناؾ والسادة القضاة واعضاء االدعاء العام وجرت خالل الندوة مناقشة عدة محاور منها اقامة دعو التعوٌض (فرق البدلٌن) على الورثة بصفتهم االصلٌة واقامة الدعو على الورثة اضافة الى تركة مورثهم وٌذكر أن رباستً استبناؾ بؽداد /الكرخ والنجؾ االتحادٌتٌن ناقشتا سابقا ً فقرات القرار المذكور انفاًًً وتمت احالة المقترحات الى اللجان المختصة فً رباسة هٌؤة االشراؾ القضابً ، من جهة اخر ناقشت رباسة استبناؾ االنبار فً ندوتها موضوع (توسٌع دور االدعاء العام فً دعاو التفرٌق والطالق) والتً اعدها المدعً العام فً الرباسة المذكورة وحضر الندوة ربٌس االستبناؾ ونوابه وعدد من السادة القضاة وقدمت خالل المناقشة عدة مقترحات وهً قٌد التباحث والتدارس وفً السٌاق نفسه ناقشت رباسة استبناؾ الشخص الثالث فً الدعو المدنٌة ) و(عقوبة الؽرامة فً قانون مٌسان االتحادٌة ندوتٌن بعنوان (حاالت العقوبات العراقً وتعدٌالته) وقدمت خاللهما عدة مقتراحات تمت الموافقة على ماٌصب فً المصلحة العامة .
86
محكمة جناٌات صالح الدٌن :اإلعدام لقاتل وخاطؾ
أصدرت محكمة جناٌات صالح الدٌن قــــرارها باإلعدام شنقا حتى الموت على المجرم (خ /ع /ؾ)النضمامه إلى مجموعة مسلحة وارتكابه جــــــــرابم إرهابٌة هً خطؾ وقتل ضابط شرطة. وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة ان االعترافات التً وردت على لسان المجرم ،جاءت واضحة ومعززة بؤقوال المشتكٌن والشهود والتقارٌر وقد ذكر فٌها تفاصٌل محددة ال ٌمكن معرفتها من أي شخص سو من له اطالع كامل بتفاصٌل الجرابم وان هذه االعترافات جاءت على جرابم تدل داللة واضحة وقاطعة على النٌة والنفس اإلجرامً الذي عمله المتهم لما قام بـــه من أفعال ال ٌقبل بها ضمٌر البشرٌة واألعراؾ واألدٌان السماوٌة فما جر من جرابم ٌجعل هذه المحكمة على قناعة تامة بان ما ورد على لســان المتهم ٌمثل حقٌقة ما جر وان هذه النماذج من المجرمٌن ال تستحق الرأفة والعطؾ الفتقادها إلى هذه المشاعر تجاه الضحاٌا،علٌه قررت المحكمة تجرٌمه على وفق المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة5/و3و2و1و1و 6من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 52لسنة 3111وبداللة مواد االشتراك 71و 76و77عقوبات وتحدٌد عقوبته بمقتضاها . مضٌفا بان هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌزي أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة.
استئناؾ ذي قار االتحادٌة تناقش ضمانات المتهم فً مرحلتً التحقٌق والمحكمة
ناقش مجلس استبناؾ محكمة ذي قار االتحادٌة بندوته الشهرٌة لشهر كانون االول موضوع ضمانات المتهم فً مرحلتً التحقٌق والمحاكمة بحضور السٌد ربٌس االستبناؾ ونوابه السادة قضاة االستبناؾ والمدعً العام. وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة إلى أن الندوة الشهرٌة التً عقدت أمام محكمة جناٌات ذي قار منتصؾ الشهر المنصرم ناقشت مواضٌع عدة منها ظاهرة تولً ضباط الجٌش التحقٌق مع المتهمٌن والتؤكٌد على ضرورة حصر مهمة التحقٌق بالمحققٌن القضابٌٌن وضباط الشرطة استناداً لقانون أصول المحاكمات الجزابٌة . كما ناقشت الندوة تعدٌل نص المواد 11 ، 77األصولٌة بالتزام ضابط التحقٌق إفهام المتهم بحقوقه ومنها التزام الصمت وتوكٌل محام وفٌما ٌتعلق باالختصاص المكانً فقد أشار المصدر بؤن عدم قبول دعو جزابٌة خارج االختصاص المكانً لمنطقة عمل القاضً ال سند له فً القانون والذي أجاز قبول االضبارات والشكاو وان كانت خارج االختصاص المكانً ،وان مسؤلة اعتبار تدوٌن اقوال المتهم بؽٌاب االدعاء العام ومحامً المتهم باطالً ال تستقٌم ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزابٌة لعدم وجود نص صرٌح ٌقرر بطالن اإلجراءات المذكورة وارتؤ المناقشون أن ٌكون تقدٌر ذلك متروكا ً لمحكمة الموضوع ورقابة محكمة التمٌٌز االتحادٌة .
87
الجناٌات المركزٌة :الحكم باألعدام شنقا ألرهابً خاطؾ قضت محكمة الجناٌات المركزٌة حكما ً باألعدام شنقا على المدان (ك ص) ألنتمابه لمجموعة أرهابٌة تمارس أعمال خطؾ ومنع تنفٌذ القوانٌن وأوضح مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً للمركز االعالمً للسلطة القضابٌة" أن المتهم المذكور اشترك مع أفراد المجموعة االرهابٌة بخطؾ مواطن الٌعرؾ مصٌره الى االن وأالفراج عن أخر بعد تسلم فدٌة مقدارها( )21الؾ دوالر بدوافع ارهابٌة تقصد تهدٌد أمن وسالمة البالد ، أشار المصدر اٌضا ً الى أن المحكمة وجدت أن االدلة المتحصلة فً القضٌة كافٌة الدانته على وفق المادة الرابعة 5/ المادة الثانٌة 6 /من قانون مكافحة االرهاب رقم 52لسنة 3111متمثلة بؤعترافاته أمام قاضً التحقٌق التً كانت مفصلة وصرٌحة معززة بؤقوال الشهود أضافة العترافه بحوادث لٌست لها دعاو ،صدر قرار المحكمة بتحدٌد عقوبته استناداًالحكام المادة /563أ االصولٌة حضورٌا قابال ًًً للتمٌٌز والتمٌٌز الوجوبً .
مجلس القضاء االعلى :االفراج عن ( )2315معتقالً المحسومة لمحكمة
كشفت دابرة العالقات العامة والشإون القانونٌة فً مجلس القضاء األعلى عن عدد الدعاو تحقٌق المعتقلٌن فً الكرخ حٌث بلؽت نسبة الحسم %78 واوضح الناطق الرسمً بؤسم مجلس القضاء االعلى القاضً عبد الستار البٌرقدار أن الدعاو المحسومة تضمنت ( )5211حكما ً باألفراج من أصل ( )5775قضٌة من أجمالً الدعاوي المعروضة أمام المحكمة والبالػ عددها ( )3111قضٌة اما عدد القضاٌا المحالة الى جهات الطلب فقد بلؽت ( )858قضٌة واشار البٌرقدار الى امكانٌة الرجوع الى الموقع االلكترونً للمركز االعالمً للسلطة القضابٌة لالطالع على اسماء المعتقلٌن.
88
اإلعدام لقاتل شرطًٌ مرور أصدرت محكمة جناٌات الرصافة /االتحادٌة بهٌباتها األولى حكما ً باالعدام شنقا ً حتى الموت على المتهمٌن ( أ ،ؾ ،م ) و ( م .ح .ح ) الرتكابها جرٌمة قتل شرطٌٌن فً المرور وأفاد مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة بؤن المحكمة أصدرت قرارها هذا بعد توفر األدلة الكافٌة و المتحصلة ضدهم وبعد اعترافهم الصرٌح الرتكابهم جرٌمة قتل الشرطٌٌن أثناء تؤدٌة واجبهم الرسمً وكذلك قٌامهم بعملٌات إرهابٌة أخر . مضٌفا ً بؤن هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌٌزي أمام محكمة التمٌٌز /االتحادٌة . محكمة التحقٌق المختصة بقضاٌا المعتقلٌن الرصافة :تحسم ( )1212قضٌة من اصل ()1321 قدمت رباسة استبناؾ بؽداد /الرصافة االتحادٌة االحصابٌة الخاصة بمحكمة التحقٌق المختصة بقضاٌا المعتقلٌن فً الرصافة منذ مباشرة عملها بتارٌخ 3117/7/5ولؽاٌة 3155/5/37 واوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة انه بلػ مجموع الدعاو المحسومة ( )3515دعو من اصل ( )3211دعو مشٌراً الى وجود ( )751قضٌة متسلمة من اللجنة التحقٌقٌة االولى لشإون المعتقلٌن من وكالة المعلومات وسٌتم حسمها على وفق القانون حال تسلمها من تلك اللجنة ً ٌذكر ان تشكٌل هذه المحكمة جاء بناءاً على مقتضٌات المصلحة العامة واستناداً الى احكام المادة ( /21ثانٌا ) من قانون التنظٌم القضابً رقم ( )581لسنة 5717وبداللة احكام القسم السابع من االمر رقم ( )53لسنة 3117لؽرض التحقٌق فً الجرابم المنسوبة للمعتقلٌن المحالٌن للجانب العراقً من القوات االمٌركٌة .
المحكمة الجنائٌة المركزٌة.:اإلعدام لمدان بقتل شخصٌن بعد التمثٌل بجثثهم تشكلت محكمة الجناٌات المركزٌة بهٌؤتها الثانٌة وأصدرت قرارها على المدان(ع/ع/ح) باإلعدام شنقا حتى الموت النضمامه إلى عصابة مسلحة وقٌامه بعدة جرابم قتل . وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة أن المحكمة حكمت على المتهم لقٌامه بعملٌة قتل المجنى علٌهما (ع/ع/ح)و(ش/ن) بعد تعرٌضهم ألشد أنواع التعذٌب وتعززت قناعة المحكمة بقرارها هذا بعد توفر األدلة الكافٌة إلدانته من أقوال المدعً بالحق الشخصً بمعرفته بانتماء المتهم إلى عصابات إجرامٌة مسلحة ،علٌه فان المحكمة من خالل سلطتها المطلقة لتقرٌر األدلة وجدت بؤنها تكفً إلدانته بموجب المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة 6،5/من قانون مكافحة اإلرهاب مضٌفا بان هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌٌزي إمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة.
89
مجلس القضاء االعلى :مكتب تحقٌق النجؾ ٌحسم الدعاوى بنسبة %222
أعلنت دابرة العالقات العامة والشإون القانونٌة فً مجلس القضاء االعلى عن اخر احصابٌة لمكاتب التحقٌق فً االستبنافات التابعة له وكانت النتابج تباعا ً من حٌث نسبة الحسم للدعاو المنظورة بحٌث احتل مكتب تحقٌق النجؾ المرتبة االولى بنسبة حسم بلؽت ٌ %511لٌه فً المرتبة الثانٌة مكتب تحقٌق الكاظمٌة وبنسبة حسم %77وجاء مكتب تحقٌق المثنى بالمرتبة الثالثة وبنسبة حسم .%78
مشاجرة تسببت بوفاة المجنً علٌه والسجن المؤبد للجانً أصدرت محكمة جناٌات الكرخ حكما ً بالسجن المإبد على المتهم (ح ،ح) وفق المادة 711من قانون العقوبات وأوضح مصدر مطلع للمركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة أن المتهم المذكور قام بقتل المجنً علٌه بعد مشاجرة حصلت بٌنهما وعن خلفٌة الحادثة بٌن المصدر أن المجرم قام بسحب المجنً علٌه من رأسه لعدة أمتار وأمام مرأ وحشد جماهٌري أال أن احد لم ٌستطع المساعدة رؼم طلبه للنجدة كون المتهم كان ٌهددهم بالسالح الذي ٌحمله وأطلق أطالقة على رأس المجنً علٌه تسببت بوفاته متؤثرا باإلصابة ،اعترؾ المجرم بدور التحقٌق والمحاضر وشهادات جمٌع الشهود والمدعٌن بالحق الشخصً كانت أدلة مقنعة بقتله (ق ،ك)عمداً اثر المشاجرة أنٌة ومعززة لقرار المحكمة الذي أصدرته مشٌراً إلى انه حكم ابتدابً خاضع للطعن تمٌٌزاً أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة.
محكمة جناٌات الرصافة :اإلعدام شنقا ً حتى الموت على متهمٌن الرتكابهم جرٌمة قتل
اعلن الناطق الرسمً باسم مجلس القضاء األعلى القاضً عبد الستار بٌرقدار إن محكمة جناٌات الرصافة بهٌبتها األولى أصدرت قرارها باإلعدام شنقا ً حتى الموت على متهمٌن اثنٌن وفقا ً إلحكام المادة /5/718ا/ح من قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك /77/76/71منه المعدلة بؤمر مجلـــس الوزراء المــــــــرقم 2لسنة .3117 وأشار المصدر أن المتهمٌن اعترفا صراحة وبصورة مفصلة فً دور التحقٌق بقٌامهم بجرٌمة قتل بعد استدراج الضحٌة (المجنً علٌه) إلى دار احد المتهمٌن الكابن فً منطقة حً الجهاد وسرقة سٌارته. وذكر المتحدث أن المحكمة استندت إلى إصدار قرارها هذا الى اعتراؾ المتهمٌن ومحاضر كشؾ الداللة والتشخٌص وإفادات المتهمٌن ا المفرقة قضاٌاهم والتقرٌر الطبً التشرٌحً لجثة المجنً علٌه وكلها أدلة كافٌة ٌمكن الركون ألٌها واالطمبنان الى مضمونها فً اعتبارها دلٌالً كافٌا ً بمواجهة المتهمٌن وتصلح أن تكون أساسا ً للحكم وان هذا الحكم خاضع للطعن تمٌٌزاً أمام محكمة التمٌٌز /االتحادٌة
90
الحكم بالسجن المؤبد على مجموعة تطلق على نفسها (الهٌئة السٌاسٌة لجٌش الجهاد)
قضت محكمة الجناٌات المركزٌة حكما" بالسجن المإبد على كل من المتهمٌن (ع ا) (ش ع) (ح ك) (م س) على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب النتمابهم الى ماٌسمى بالهٌبة السٌاسٌة لجٌش الجهاد احد التنظٌمات االرهابٌة ،وبٌن مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة انه بتارٌخ الحادث قبضت السلطات االمنٌة المختصة على المتهمٌن وذلك لتوفر معلومات ضدهم مفادها انتمابهم لهذه التنظٌمات، ومن خالل وقابع القضٌة واالدلة المتمثلة باعترافات المتهمٌن فً ادوار التحقٌق االبتدابً وأمام قاضً التحقٌق والمدعً العام ومحامً الدفاع وجد انها كانت صرٌحة وصحٌحة وقد استندت عند التدوٌن الى اجراءات قانونٌة ، وأشار المصدر الى ان هذه االعترافات مسؤلة ذهنٌة تستند الى عقلٌة الشخص الذي ادلى بها والتوصل لها الٌكون اال عن طرٌق الشخص الذي ٌعتنقها كفكر مما ولد قناعة لد المحكمة بصحة تلك االعترافات على انها جرٌمة تستهدؾ بث الرعب بٌن الناس وتعرض حٌاتهم للخطر وان احكام المادة الرابعة 5/بداللة المادة الثانٌة 2/من قانون مكافحة االرهاب تدٌنهم بمقتضاها ولكونهم من الشباب وبؽٌة اصالح ذاتهم ولم ٌسبق الحكم علٌهم قررت المحكمة االستدالل بالمادة /532ا من قانون العقوبات عند فرض العقوبة وأصدرت قرارها باالتفاق استنادا للمادة /563ا االصولٌة حكما" وجاهٌؤ قابال" للتمٌز
91
أم تثأر لقتل ابنها بالتنازل عن الدعوى بٌن فقدان الزوج وقضبان السجن جرٌمة ذبح عائلة كاملة قتل طفل فً المرحلة المتوسطة على ٌد صدٌقة فً نفس المدرسة تشتري ذهب من الصاؼة وتدفع الثمن اطالقات نارٌة قصة خداع ...دفع ثمنها خمسة عشر سنة من عمره
92
قصص هي الوحاكن ام تثأر لقتل ابنها بالتنازل عن الدعوى قتــــــــل أخٌه بسبب عشرة أالؾ دٌنار /سحر حسٌن وقفت األم أمام القاضً للتنازل عن قاتل ابنها بكل حنان ورحمة اللشًء سو الن القاتل هو ابنها أٌضا ، تنازلت عن القضٌة لكً ال تخسره هو األخر بعد أنصٌاعة لوسواس الشٌطان بقتل شقٌقه من اجل قذارة الدنٌا . شراء حٌاة بقٌمة عشرة أالؾ دٌنار بتارٌخ 3151/1/31وفً وقت أذان الظهر حصل خالؾ بٌن المجنً علٌه ( س،ع ،ك) وشقٌقه المتهم ( أ ،ع ،ك ) بسبب دٌن بسٌط وقٌمتة خمسة وعشرون ألؾ دٌنار تم تسدٌد خمسة عشر ألؾ دٌنار وبقٌت عشرة االؾ دٌنار بذمة المجنً علٌه ولم ٌكن ٌعرؾ أن هذه العشرة أالؾ سوؾ تكون ثمنا لحٌاته .تدخل الجٌران بدفع المبلػ أال أن الجانً امتنع وبقً مصراً على تنفٌذ فكرته الشٌطانٌة التً جاء من اجلها ارتفعت حدة الشجار بٌن الشقٌقٌن وبحضور الشقٌق األكبر وأمه ،نعت المجنً علٌه بعبارات الجبن والمناداة بعبارات تستخدم عرفٌا ً للمناداة على الكالب الساببة وهو ما ٌشٌر إلى استهتاره بمشاعر اقرب الناس ألٌه خرج عن طبٌعة البشرٌة الى طبٌعته العدوانٌة واحضر السالح وإطلق النار على شقٌقه بحضور أمهما وقطع باطالقته صلة الرحم وارداه قتٌالً . الخاســـــر األكبر . جراحات األم ما بٌن خسارتها فً موت ابنها المقتول وما بٌن موت ضمٌر ابنها القاتل لحظة ارتكاب جرٌمتة البشعة وبدت علٌها عالمات االستؽراب والتردد فً رفع الدعو على ابنها القاتل أو التنازل عنها والذي لم ٌفكر فً صالته ولم ٌستمع لنداء الرحمن بل ؼلبه شٌطانه و وسوس له بقتل أخٌه بثمن بخس ولم ٌكلؾ نفسه بالحضور لنقله إلى مثواه األخٌر العدالة تأخذ مجراها : وجدت المحكمة من خالل استعراض األدلة فً القضٌة المتمثلة باعتراؾ المتهم الصرٌح وأقوال المدعٌٌن بالحق الشخصً اللتٌن كانتا حاضرتٌن مسرح الجرٌمة ،بل أصبحت جزءاً منها ومن ضحاٌاها وهن أمه و زوجة المجنً علٌه ،وجدت أن المتهم ؼٌر جدٌر بحماٌة القانون له بل من الواجب تطبٌق القانون بحقه رؼم كون الشجار كان أنٌا ً وان األدلة فً هذه القضٌة أصبحت كافٌة وتصلح أن ٌإسس وٌبنى علٌها حكم قضابً سلٌم ولثبوت التهمة المسندة للمتهم قررت المحكمة أدانته والحكم علٌه ،بسجنه 51سنة على وفق المادة 711عقوبات رقم 555لسنة ، 5787مع االحتفاظ لورثة المجنً علٌه القاصرٌن منهم بحق المطالبة بالتعوٌض من المدان وبدعو مستقلة أمام المحاكم المدنٌة استناداً ألحكام المادة 57من األصول الجزابٌة .
93
قصص هي الوحاكن بٌن فقدان الزوج وقضبان السجن
خالفات عائلٌة أدت الى مقتل الزوج واتهام الزوجة /اٌناس جبار كعادته بعد العودة من العمل ٌجلس مع افراد اسرته لم ٌعلم المجنى علٌه وال عابلته انها الجلسة االخٌرة وانهم لم ٌحظوا بفرصة اخر الجتماع شملهم ،بٌنما كان ٌتبادل اطراؾ الحدٌث مع شقٌقتٌه ووالده وعلى حٌن ؼفلة من لحظات لم ٌدركوها دخلت المنزل مجموعة مسلحة ارهابٌة اختطفته من داخل داره واحضان أسرته ،تحت وطؤة التهدٌد والسالح وارتفاع الصرخات الموعدة والمنذرة بعقاب جماعً ،خرج الخاطفون من المنزل الواقع فً منظقة البٌاع مستصحبٌن معهم المجنى علٌه افاق افراد العابلة من هول الصدمة مكتوفً االٌدي معقودي اللسان ،راح الجمٌع ٌبحث وٌستمع وٌبد رأٌه فً وضع فوضو لعل وعسى ٌجدون سبٌأل الستعادة ابنهم ،مرت ساعات اللٌل مثقلة بالحزن والهم بإنتظار شمس الصباح لتعٌد الٌهم نور مافقدوه جثة مؽدورة نتٌجة الخالفات فً الٌوم التالً بتارٌخ 2007/11/29عثر على جثته مقتوال وقد اودعها مركز شرطة البٌاع الذي علم بوجود جثة فً احد ازقة المنطقة فً مستشفى الٌرموك وعندما اخبر الوالد بالحادث طلب الشكو ضد الجناة المتهمٌن بقتل ابنه ومن بٌنهم زوجة المجنى علٌه رؼم وجودها فً بٌته قبل واثناء وبعد الحادث اال ان ذلك لم ٌعفها من توجٌه التهمة لها خاصة انها فً دابرة الشك كون المتهمٌن والمسإولٌن عن الحادث هم ذوٌها وسبقت الحادثة سجاالت ومشاكل متكررة مواجهة التهمة واثباتات التبرئة لم تدرك (ش ك) ان الخالفات الحاصلة مع زوجها والتً اوصلتها الى اهلها انها ستسفرعن مقتله وفقدانه لالبد بل وانها تواجه بسببها تهمة ربما تقضً ماتبقى من حٌاتها خلؾ القضبان ،بٌن الندم على ماتسببته لقلة صبرها وما أقترفته من تؽلٌظ تجاهه وجهلها بما سٌحدث والحزن على فقده والخوؾ من المصٌر المجهول قضت المتهمة اٌاما ً احلك من سواد اللٌل خلؾ القضبان ،بعد مرور ماٌقارب السنة على الحادثة تعرؾ والد المقتول على الجناة والذٌن دخلوا الدار مع اهل زوجة االبن صدق اقواله قضابٌا ً وطلب الشكو ضدها للشك الحاصل بها لتحرٌض اهلها ضده وكون أهلها مسإلٌن عن الحادث ،لم تإكد الشاهدتان شقٌقة المجنى علٌه وزوجة
94
اخٌه فً افادتهما امام قاضً التحقٌق ان للمتهمة صلة بما حدث له وأنهن كانت لدٌهن مشاهدة عٌانٌة لحادث الخطؾ كذلك دونت اقوال المدعٌن بالحق الشخصً والدي الزوج المقتول واشقابه فً ادوار التحقٌق والجمٌع اٌد االقوال ذاتها من صحة الحادثة والمشاهدة العٌانٌة ووجود الزوجة فً البٌت ،بعد توجٌه التهمة لها على وفق احكام المادة /5/718أفقد اجابت المتهمة ببرابتها وان ال عالقة لها بالحادث على وفق التفصٌل الوارد فً افادتها من وجودها فً البٌت قبل واثناء وبعد الحادث ،و انها لم تحرض ذوٌها ولم تشارك بمقتله وان الخالفات ما بٌنهما كانت بسٌطة وتحصل بٌن الكثٌر من االزواج والتصل لهذا الفعل فقد كانت تكن له مشاعر ولم تكن بمستو تدرك فٌة التعامل مع الحٌاة الزوجٌة والحفاظ على اسرارها دون ان تشرك باقً االطراؾ والذي دفعت ثمنه حٌاته وربما سٌلحقها حٌاتها ،بٌن الوٌالت التً عاشتها كانت قد فقدت كل أمل ببرابتها خاصة ماسمعته من توجٌه اللوم والتهمة والٌؤس الذي اجتاحها خلؾ جدران السجن القابعة فٌه، عدالة المحكمة حٌاتها مع الزوج ولحظات الفرح والحزن كل التفاصٌل الصؽٌرة والكبٌرة التً عاشتها معه وماعانته وفكرت به خالل االٌام الماضٌة بٌن مقتله والم الفقدان وصدمة االتهام مر امام ناظرٌها بؤدق تفاصٌله وهً تقؾ امام القاضً خابفة من نطقه بالحكم وكؤنها لم تعش سو هذه اللحظة التً ستولدها من جدٌد او تقضً على مابقً داخلها من أنسانٌة ،رأت المحكمة من محاضر الكشؾ وافادات الشهود والمدعٌن بالحق الشخصً ان االدلة ؼٌر كافٌة او مقنعة لتجرٌم المتهمة وأدانتها وانها مجرد شكوك واتهامات وعلٌه قررت الؽاء التهمة الموجهة لها واالفراج عنها واخالء سبٌلها حاال" استنادا" الحكام المادة /563ج األصولٌة .
95
قصص هي الوحاكن جرٌمة ذبح عائلة كاملة
مجزرة بشعة لم ٌسلم منها حتى المختل عقلٌا /سحر حسٌن استؽربت دورٌة الشرطة عن سبب خروج مجموعة من الشباب فً وقت متاخر من اللٌل مع وجود فرض حظر التجوال فاستفهم احد منتسبً الدورٌة عن السبب فرد احد الشباب بانهم ذاهبون لؽرض المبٌت عند صدٌقهم والتوجه باكرا الى مدٌنة السلٌمانٌة ولكن هذه االجابة لم تكن شافٌة ومقنعة لدٌه مما زاد الشك والرٌبة لد الضابط وخاصة مع وجود مالمح الخوؾ والقلق على وجوههم و تلطخ البستهم باالتربة والطٌن ،فاستدعى احد الحراس اللٌلٌن لمصاحبتهم الى المكان الذي ٌرومون الوصول الٌه واتضح فٌما بعد ان قصة اجرامٌة مروعة ومثٌرة ٌصعب على العقل البشري تصدٌقها كانت ورابهم.... ساعة االتفاق اتفق المجرمون على القٌام بعملٌات السطو المسلح عـلى دار المجنى علٌه ( ح.م.م ) بحجة وجود عالقة مدٌونٌة بٌن زوجته ( و .ا) وبٌنهم لقٌامهم بالتعامل معها فً عملٌات البٌع والشراء والسلؾ المالٌة مدعٌٌن امتناعها عن تسدٌد المبالػ المترتبة بذمتها فقاموا بالتحضٌر لشراء مستلزمات الجرٌمة من اسلحة وكفوؾ بالستٌكٌة واشرطة الصقة وقٌود واقنعة سوداء لتؽطٌة الوجوه وؼٌرها مما ٌثبت نٌتهم المبٌتة بارتكاب جرٌمتهم البشعة. بداٌة المطاؾ فً ساعة متاخرة من اللٌل توجه المجرمون الى دار المجنى علٌهم وقاموا بتسلق سٌاج الدار وهو عبارة عن حاجز معدنً بارتفاع حوالً متر ونصؾ تقرٌبا وعند وصولهم الى الباحة الداخلٌة للدار ،خرج المجنى علٌه ( ح.م.م ) وهو رب االسرة وكان ٌحمل بندقٌة بٌده مخاطبا ً الجناة ( ٌاهو) محاوال رفع بندقٌته باتجاههم لكن احد المجرمٌن بادره مباشرة بؤطالق النار علٌه من مسدس واصابه باطالقة واحدة براسه وارداه قتٌال ً فً الحال ،وبعد ذلك دخل المتهمون تباعا وبقً احدهم فً الباب الخارجً لمراقبة الوضع فً الخارج وقاموا بجمع العابلة بكاملها والمتكونة من الزوجة وصبً وخمس بنات الٌتجاوز عمر الكبٌره منهن الـ 51سنة . مجزرة االطفال بعد توسل االم بترك اوالدها لم ٌبال بها اي احد فقاموا بتوثٌق اٌدٌهم بالقٌود البالستٌكٌة وتكمٌم افواههم بالشرٌط الالصق ومن ثم عزل االم ومعها طفلٌها فً احد الؽرؾ والطفلة (م) تولد 5771فً ؼرفة اخر قام الجناة بعمل مشنقة فً احد ؼرؾ الدار بواسطة ٌشماغ وشده فً مروحة سقفٌة فكان اول الضحٌة الصبً ( ا) تولد 3113قاموا بتعلٌقه بعد اٌقافه على طاولة صؽٌرة وسحب احدهم الطاولة من تحت اقدامه الصؽٌرة وهم ٌتلذذون بمشاهدته وهو ٌرفس وبعد ان فارق الحٌاة انزلوه ورموه ارضا ثم احضروا الطفلة االخر ( م ) تولد
96
3115والطفلة (ر) تولد 3111وقامو بشنقهما بنفس الطرٌقة وبعد موتهما قاموا بطعنهم بحربه على معصمٌهما بؽٌة التاكد من موتهم وكل هذا حصل امام انظار امهما التً فقدت وعٌها اثناء رإٌتها هذه المشاهد المروعة من قتل فلذات كبدها وهم ٌشنقون امامها وفً الجانب االخر انشؽل المتهمون االخرون بباقً االطفال ففً الؽرفة الثانٌة التً احتجزت فٌها ( م ) 5771قام احدهم بخلع مالبسها بالقوة وهً مقٌدة وقام باؼتصابها وبعد نصؾ ساعة خرج منها ثم دخل علٌها المجرم الثانً واٌضا مارس معها العمل نفسه ،ثم تركاها مقٌدة فً مكانها وبعد لحظات امسكوها من رجلها فً حٌن قام المتهم االخر بطعنها فً رقبتها وهً ممدة على فراشها . ورجوعا الى االم ،بعد ان عادت الى وعٌها دخل علٌها المجرمون لٌكملوا جرٌمتهم فقاموا بضربها باخمص المسدس على راسها فقدت على اثرها الوعً مرة اخر ،ثم قاموا بذبحها بواسطة الحربة من عنقها حتى فارقت الحٌاة وطعنها فً مإخرتها لؽرض التاكد من موتها ،فٌما بقً من االطفال فتاتان (ح) تولد 3111و(د) تولد 5776 وهً مختلة عقلٌا ،فتوجهوا الى الطفلة ( ح) وقاموا بخنقها بواسطة الوسادة انها لم تمت ولم ٌتمكنوا من قتلها فقاموا بطعنها بالحربة طعنتٌن ادت الى مقتلها فً الحال ،ثم احضروا (د) وهً نابمة وقاموا بذبحها وبمقتل (د) تنتهً عملٌتهم االجرامٌة بالقضاء على العابلة بكاملها. بصمة العدالة الختامٌة بعداعتراؾ المتهمٌن وبعد اطالع المحكمة على محضر كشؾ الداللة الجارٌة برفقة المتهمٌن والتً جاءت مطابقة تماما العترافاتهم الدقٌقة والمدونة فً دور التحقٌق وبعد ان تم ضبط ادوات الجرٌمة من اسلحة واسالك وموباٌالت ومخشالت ذهبٌة التً قام المتهمٌن بسرقتها مع مبالػ مالٌة ،توفرت لد المحكمة ادلة كافٌة ومقنعة ٌمكن الركون الٌها وتنطبق واحكام المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة 5/و2و 1من قانون مكافحة االرهاب رقم 52لسنة 3111لتحكم علٌهم باالعدام شنقا ً حتى الموت .
97
قصص هي الوحاكن قتل طفل فً المرحلة المتوسطة على ٌد صدٌقه فً نفس المدرسة
/سحر حسٌن فً اواخر عام 3116تلقى مركز شرطة المثنى اخبارا عن وجود جثة طفل قرب احد الجوامع فً المنطقة فهرعت دورٌات الشرطة الى المكان وفعال ً تم العثور على جثة طفل علٌها اثار ضربات فً قدمٌه مع تلون البشرة بلون ازرق كدلٌل على وفاته مختنقا ً ،وبعد التعرؾ عــــــــــــلى هوٌة المجنً علٌه الطفل ( س ،ص ) ودونت افادة والده بانه تم اختطافه قبل خمسة اٌام اثناء عودته من المدرسة كما افاد بعدم وجود شهادة عٌانٌة على الحادث وعدم جود خالفات سابقة بٌنه وبٌن اي شخص وانه تلقى تهدٌدا وابتزازا من مجموعة اشخاص ( المتهمٌن فً القضٌة ) ومساومته على دفع فدٌة مالٌة قدرها ( اربعة دفاتر ) وقائع الحادث بتارٌخ 3116/51/37كـــــان الطفل ( س،ص ) فــــً مدرسته كونه طالبا فً الصؾ االول متوسط وحـال خروجه من مدرسته ومعه كتبه المدرسٌة حضر الٌـــــه المتهمان ( س ،م) تــــــولد 5761بسٌارته نوع سوناتا هونداي صفراء اللون ومعه المتهم(م،ث) والـــذي تربطه عالقة صداقة وزمالة بالمجنً علٌه الطفل كونه اٌضا طالبا فـــــً المدرسة المذكورة واتفقا على خطؾ الطفل ومساومة ذوٌه وابتزازهم لؽرض دفع فـــــــدٌة مالٌة وفعال حال خروج المجنً علٌه فً ٌوم الحادث من مدرسته حٌث كــــان المتهمٌن المذكورٌن بانتظاره فً باب المدرسة فقد نزل الٌه مــن السٌارة المتهم( م ،ث) وتم اصعاده الى السٌارة وجلس فً مقعـدها الخلفً دون اكراه او اجبار على اعتبار ان احداالشخاص هو صدٌقه وزمٌله معتقدا بانهم ســوؾ ٌوصلوه الى داره ثم توجهوابه الــــــــــى دار هو عبارة عن مشتمل بطابقٌن ٌشؽل الطـــــــابق االرضً احدهم امــــــــا الطابق العلوي فتشؽله شقٌقة المتهم ( م ،ث ) وزوجها ( ا،غ) وتم حجز المجنً علٌه فــً احد ؼرؾ دار الطابق االرضً وقاموا باالتصال بذوٌه ومساومتهم عــلى دفع الفدٌة المالٌة مقابل اطالق سراحه وطلبوا فـــــً باد ء االمر مبلػ مابة وثالثٌن الؾ دوالر(ثالثة عشر دفتر ) ثم تم خفض المبلػ الــــى اربعٌن الؾ دوالر ( اربعة دفاتر ) وشهد شاهد من اهلها طٌلة فترة االحتجاز لم ٌعرؾ االمر سو المتهمٌن اال انه فً الٌوم الـــرابع من الحجز شاهدالمتهم زوج شقٌقة المتهم ( م ،ث ) المتهمٌن ٌتحركون داخل الدار بحركة ؼٌر طبٌعٌة حٌث الحظ عند مؽادرة احدهم ٌبقى االخر فٌها فقام بالنزول الٌهم من الطابق العلوي ووجـــــــــد معهم طفال محتجزا فـــــً الدار قام بعدها بالخـــــروج واخبار زوجته بان شقٌقها وصدٌقه قاما باختطاؾ طفل وحجزاه فً الطابق االرضً وبعد ٌومٌن مـــــن ذلك الخبر شاهدت فتاة فً منتصؾ اللٌل المنهم وشقٌقها من خالل دارها التً تشرؾ عـــــــــلى دار المتهم وشقٌقها وهم ٌقومون بوضع شخص فً صندوق السٌارة كان ملفوفا بشرشؾ ابٌض
وبعــد خروجهم بالسٌارة وبعد فترة قصٌرة عادا سوٌا الى الدار حٌث دخل ( س ،م ) الى داره بٌنما صعد ( شقٌقها الى دارها وقام بالمبٌت عندها فً ؼرفتها على ؼٌر عادته وكان ٌرتعد خوفا وفً صباح الٌوم التالً لتلك اللٌلة وعند خروج الفتاة لشراء بعض المواد الؽذابٌة من احد المحالت القرٌبة سمعت من الناس المتواجدٌن فً المنطقة بانه تم العثور على جثة طفل مقتول وقد عــــــــــادت مسرعة الى دارها وحصل خالؾ بٌنها وبٌن شقٌقها والمتهم (س ،م) الـــــــــذي قام بتهدٌد الفتاة وزوجها وشقٌقها بالقتل فً حالة قٌامهم باالخبار عن حادث الخطؾ والقتل وبعد التهدٌد قامت الفتاة باخبار طرؾ ثالث وهً شقٌقتها (س) والتً قـــامت بدورها باخبار الشرطة عن المتهمٌن المذكورٌن ودورهم بالجــــــــرٌمة وتم اتخاذ االجراءات القانونٌة بحقهم
98
قناعة المحكمة بعد احالة االوراق التحقٌقٌة الى محكمة التحقٌق وعندما دون اقوال المتهم (س.م) القابم بالتحقٌق فقد اعترؾ بارتكاب جرٌمة الخطؾ والقتل باالتفاق واالشتراك مع المتهم الهارب ( م .ث ) اال انه فً الٌوم المعٌن لتشكٌل المحاكمة قام المتهم بانكار التهمة المسندة الٌه وافاد بان اقواله المدونة فً دور التحقٌق ؼٌر صحٌحة كونها انتزعت منه تحت وطاة التعذٌب واالكراه وانه بريء من التهمة المسندة الٌه علٌه فقد اطلعت المحكمة على سوابق المتهم كما تم االطالع على محضر كشؾ الداللة الجاري بصحبة المتهم والمطابق العترافه المدون فً دور التحقٌق وعلى تقرٌر الطب العدلً والذي اشار الى وجود تندبات بسٌطة احدثت فً جسم المتهم من فترة اسبوعٌن الى اربعة اسابٌع وهو تارٌخ حدٌث وبعٌد عن تارٌخ التحقٌق الجاري معه داللة عدم صدق انكاره للتهمة وتعرضه للتعذٌب الذي ادعى به كما تم االطالع على تقرٌر الطب العدلً التشرٌحً لجثة المجنى علٌه والموضح فٌه اسباب حدوث الوفاة وهو الخنق الرباطً والذي جاء متطابقا مع اعتراؾ المتهم المدون فً دور التحقٌق والذي اشار فٌه الى قٌامه مـــع المتهم الهارب ( م .ث) بخنقه بواسطه سلك كهربابً حتى تاكدا من وفاته ومما تقدم كله وبعد التامل والتدقٌق فً االدلة المتحصلة فً الدعو ومناقشتها وجدت المحكمة انها كلها ادلة مقنعة ترقى الى مستو االدانة وٌمكن الركون الٌها واالطمبنان الى مضمونها وتصلح ان تكون اساسا للحكم على كون المتهم (س.م) قد ارتكب جرما ٌنطبق واحكام المادة الرابعة 5/وبداللة المادة الثانٌة 5،6/من قانون مكافحة االرهاب رقم 52لسنة 3111علٌه اصدرت المحكمة قرارها باالعدام شنقا حتى الموت
99
قصص هي الوحاكن المتهمة تلبس النقاب للخداع تشتري ذهبا من الصاؼة وتدفع الثمن اطالقات نارٌة /اٌناس جبار فً ٌوم 2009/4/16كعادته السٌد (ٌ )...فتح محله صباحا" وهو عبارة عن محل لصٌاؼة الذهب فً سوق ابً ؼرٌب الشعبً الكبٌر بعد تؤدٌته األعمال الٌومٌة المعتادة من تنظٌؾ المحل ورش واجهته بالماء واٌقاد اعواد من البخور وتدوٌر اٌات من القران فً داخل المحل تٌمنا للبركة وهذا مادأب علٌة اصحاب المحالت كعادات موروثة فً جمٌع االسواق العراقٌة ،جاءت الزبونة (س ن) بهٌبة محترمة اضافة الى تمكٌن معنوي ومادي فً التعامل مع الصابػ مرتدٌة النقاب كلباس ٌشٌر الى التزامها الدٌنً لتضلٌل المقابل ،طلبت منه شراء كمٌة من المصوؼات الذهبٌة ذات القٌمة والكمٌة االكبرالموجودة لدٌه وبعد ان عرض علٌها افضل ماموجود لدٌه اتفقا على قٌمة الشراء واخذت المصوؼات بحوزتها وطلبت االتصال بذوٌها الحضار البدل النقدي كون المبلػ كبٌراً وهً التستطٌع حمله والتجوال خوفا من السراق !!!!!!! الجرٌمة المرتبكة بعد اجرابها االتصال مع ذوٌها الحضار قٌمة المصوؼات طلبت من صاحب المحل ؼلق الباب وسحبت من حقٌبتها المسدس من نوع (ابو البكرة) وبلهجة حادة اخبرته اذا حاول المقاومة او رفع صوته وتكلم فؤنها ستصوبه الى رأسه ،لم ٌكفها التهدٌد بل اطلقت رصاصة من مسدسها .....وهذا مالم ٌكن فً الحسبان فالذي خٌب أمالها وقلب معادلة الخطة المدروسة ان الرصاصة لم تنطلق هذا ما اربكها ولم تعرؾ كٌفٌة التعامل مع الموقؾ الذي لم تضع خطة بدٌلة له ،هربت مسرعة و بٌن زحام الناس فً السوق راحت تتدافع من اجل الهرب وعدم لحاق المجنً علٌه بها اال ان انه كان على مسافة قرٌبة منها فراحت مرة اخر محاولة اطالق النار الى انها لم تفلح اٌضا مما حدا بالجمهور الى مالحقتها واستطاعوا االمساك بها ،بعد ان تم القاء القبض علٌها سلمت الى دورٌة الشرطة التً حضرت الى مكان الحادث وسلمت المصوؼات الى مالكها الشرعً والمسدس الى الشرطة التحقٌق والمحاكمة انكرت المتهمة مانسب الٌها فً دور التحقٌق االبتدابً وامام قاضً التحقٌق وعند تدوٌن افادتها بٌنت ان الصحة القوال المشتكً صاحب المحل والشاهد صاحب المؤكوالت الجاهزة فً السوق الذي شهد برإٌته للمتهم ة تهرب من المحل وما جر لحٌن القبض علٌها وتسلٌمها الى دورٌة الشرطة ،ادعت انها كانت فً سوق بؽداد الجدٌدة وعند عودتها ظهرا" الى المنزل تم القبض علٌها ولم ٌكن بحوزتها اٌة مصوؼات ذهبٌة او سالح ،ولألدلة المتحصلة فً القضٌة من اقوال الشاهد والمشتكً وافاداتهم ومحضرضبط المسدس والمصوؼات الذهبٌة والكشؾ على محل الحادث وصحٌفة سوابق المتهمة وجدت محكمة جناٌات الكرخ انها كافٌة ومقنعة ومعززة لتجرٌم المتهمة والحكم علٌها لذلك قررت المحكمة اصدار قرارها على المجرمة (س ن) بالسجن عشر سنوات على وفق احكام المادة 2/777وخامسا"والحادي عشر الشق الثانً ومصادرة المسدس نوع وٌلً انكلٌزي مع ثالث اطالقات حٌة واتالؾ البوشٌة وزوج الكفوؾ العابدة لها وتقدٌر اتعاب للمحامً المنتدب .
100
قصص هي الوحاكن قصة خداع ...دفع ثمنها خمس عشرة سنة من عمره
عودة الفتاة استطلعت الوالدة عن ابنتها فً ٌوم الحادث لمساعدتها بعد ان القى اللٌل بظالله فاصٌبت بالذعر عندما لم تجدها ووجدت الخبز داخل التنور محترقا ً ومازال هناك بعض العجٌن موجوداً بجانب التنورتفحصت بعٌنها المكان فوجدت فردة من (نعل) ابنتها قرب التنور مما اوضح الصورة امامها بؤن ابنتها اختطفت وفقدتها، تواصلت رحلة البحث عنها دون جدو قرابة الشهر وقدم بالغ الى مركز الشرطة بالحادثة ،وفً احد االٌام
101
وبٌنما كان أخ الفتاة ٌتجول فً المنطقة عسى ولعل ان ٌجدها فً احد االزقة او ٌجد خٌطا ً او دلٌالً ٌقوده الى معلومة عن مصٌر شقٌقته المجهول والوقوؾ على حالها وما أل الٌه، شاهد االخ رجالً وامرأة بصحبتهما فتاة ،هول الرإٌة ادهشته للحظات فهو ٌبحث عن دلٌل كونها على قٌد الحٌاة او من ٌدله علٌها وأذا به ٌر اخته امام ناظرٌه ،تابع مسٌرهم لٌعرؾ مكان تواجدهم ومن ثم ذهب مع والدٌه الخذ الفتاة من العابلة التً اودعت لدٌها واخبروهم بكٌفٌة وصول الفتاة الى دارهم وماٌعرفونه واخبرت الفتاة ذوٌها بكل ماحصل معها وعادت الى المنزل مع اهلها القصاص العادل وقرار المحكمة تقدمت المجنى علٌها بصحبة ذوٌها بدعو على الجانً للقصاص منه وتم القاء القبض علٌه واعترفت المجنى علٌها امام قاضً التحقٌق بوجود اتصاالت بٌنهما عن طرٌق الهاتؾ وان الجانً قد وعدها بالحب والزواج وهً ذهبت معه بارادتها وتراجعت عن اقوالها امام المحكمة بانه اخذها معه بالقوة ،من جهته اعترؾ الجانً بممارسته التعري واالعتداء علٌها واصطحابها معه الى المنزل بالحٌلة والخدٌعة ولٌس القوة وقد تؤٌد ذلك بالتقرٌرالطبً الذي لم ٌنؾ وقوع الحادثة والصادر من معهد الطب العدلً خاصة ان الفحص تم بعد مدة طوٌلة من مؽادرتها المتهم ،ومن خالل التحقٌقات لم ٌتوفر اي دلٌل ضد المتهم الثانً واعتراؾ جمٌع اطراؾ القضٌة انه كان فاعل خٌر ولٌس متهما ً بذلك انحصرت الجناٌة بالمتهم االول الحبٌب الوهمً ،وبنا ًء على ماتقدم من اعترافات المجنى علٌها والجانً واقوال الشهود ومحاضر التحقق وتقارٌر الطب العدلً ٌكون المتهم قد ارتكب فعال ٌنطبق واحكام المادة ()732من قانون العقوبات المعدلة باالمر 25لسنة 3112وادانته بموجبها وتحدٌد عقوبته بمقتضاها ولتوفر االدلة ضد المتهم (ؾ خ) قررت محكمة جناٌات الكرخ تجرٌمه على وفق المادة المذكورة انفا ً وحكمت علٌه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفٌته ،واالحتفاظ للمجنى علٌها بحق المطالبة بالتعوٌض بدعو مدنٌة بعد اكتساب القرارالدرجة القطعٌة ،وتقدٌر اتعاب المحامً المنتدب من خزٌنة الدولة وصدر القرار باالتفاق قابال" للتمٌٌز استنادا" الى /536أ االصولٌة .
102