Page 1

‫‪ ‬القضاء فً الدستور العراقً ‪ /‬القاضً زهٌر كاظم عبود‬ ‫‪ ‬معاٌٌر التحكٌم ‪ /‬القاضً محمد عبد طعٌس‬

‫‪1‬‬


‫القاضً زهٌر كاظم عبود‬ ‫أكد الدستور العراقً فً الباب الثانً منه ضمن فصل الحقوق على مساواة العراقٌٌن أمام القانون دون‬ ‫تمٌٌز ‪ ،‬ومبدأ المساواة من المبادئ السامٌة فً الدستور ‪ ،‬ولؽرض التؤكٌد على االلتزام بالحقوق اإلنسانٌة‬ ‫والحرٌات التً كفلها الدستور أكدت المادة ( ‪ ) 51‬منه على أن لكل فرد بؽض النظر عن قومٌته أو دٌنه أو‬ ‫معتقده السٌاسً والمذهبً الحق فً الحٌاة واألمن والحرٌة ‪ ،‬وأنه الٌجوز ألٌة سلطة حرمان هذا الفرد من‬ ‫هذه الحقوق أو تقٌٌد هذه الحقوق إال وفقا للقانون ‪ ،‬وزاد الدستور على هذا بؤن التقٌٌد إذا كان وفقا للقانون‬ ‫أن ٌكون بناء على قرار صادر من جهة قضابٌة مختصة ‪.‬‬ ‫وأكدت الفقرة ثانٌا من المادة ( ‪ ) 51‬على أن لمساكن الناس حرمة ٌنبؽً صٌانتها واحترامها وعدم التعرض‬ ‫لها وعدم التجاوز علٌها ‪ ،‬وفً حال ضرورة الدخول الٌها وتفتٌشها الٌكون ذلك إال بناء على قرار من‬ ‫القضاء ووفقا للقانون ‪ ،‬وبناء على هذا نظم قانون أصول المحاكمات الجزابٌة رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 5715‬المعدل‬ ‫فً المواد من ‪ 68 -13‬أحكام التفتٌش حرصا على االلتزام بتلك المبادئ التً رسمها الدستور ‪.‬‬ ‫وأعتمد الدستور االلتزام بنظرٌة فصل السلطات الثالث فالسلطة االتحادٌة فً العراق تتكون من السلطة‬ ‫التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة والسلطة القضابٌة ‪ ،‬وتمارس كل سلطة اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ‬ ‫الفصل بٌن السلطات ‪ ( .‬المادة ‪ ، ) 71‬ذلك أن العراق اعتمد تؤسٌس الدولة القانونٌة التً تخضع للقانون فً‬ ‫جمٌع جوانبها التشرٌعٌة والقضابٌة والتنفٌذٌة ‪.‬‬ ‫ووفقا لهذه النظرٌة فقد نصت المادة ( ‪ ) 57‬من الدستور أن القضاء مستقل السلطان علٌه ؼٌر القانون ـ‬ ‫وبهذه االستقاللٌة – التً أكدها الدستور باعتبار أن للقضاء باإلضافة إلى الخصوصٌة نظرا للدور المهم‬ ‫الذي ٌإدٌه فً تامٌن االستقرار االجتماعً ‪ ،‬فؤنه أٌضا ٌإمن الحرص والمحافظة على الحقوق والحرٌات‬ ‫وٌحقق العدالة ‪ ،‬وٌضمن منع االستبداد وتطبٌق مبدأ الشرعٌة ‪ ،‬باإلضافة إلى الرقابة القضابٌة على دستورٌة‬ ‫القوانٌن ‪ ،‬وهو سلطة ضرورٌة وحٌادٌة من ضرورات سلطة دولة القانون ‪ .‬ونظرٌة فصل السلطات تجعل‬ ‫حٌادٌة القضاء واقع ملموس ‪ ،‬وتحرره من قٌود تحكم السلطات األخر ‪ ،‬حٌث تخلق له وضعا ومناخا‬ ‫ٌمكنه من االستناد على مبدأ المشروعٌة الدستورٌة فً حماٌة الحقوق والحرٌات ‪ ،‬وبالتالً خلق الركابز‬ ‫األساسٌة لدولة القانون وتجسٌد نص المساواة بٌن العراقٌٌن بؽض النظر عن قومٌاتهم أو أدٌانهم ومذاهبهم‬ ‫وتوجهاتهم السٌاسٌة ‪ ،‬والتً أكدها الدستور فً مواده األولى المتعلقة بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ‪ ،‬وفً هذا‬ ‫الجانب ٌكون القضاء العراقً المالذ األمٌن للمواطن ‪ ،‬وسنده وحماٌته لٌس فقط من التعسؾ الواقع من قبل‬ ‫السلطة ‪ ،‬بل ٌؤخذ شكال آخر ٌتجسد فً تدخل السلطة القضابٌة فً حال خرق القوانٌن أو الدستور مهما‬ ‫كانت السلطة التً مارست هذا التعسؾ أو الخرق ‪ .‬ومهما كان المركز القانونً للمسإول المتهم بالخرق‬ ‫الدستوري أو التجاوز على القانون ‪ ،‬سواء من خالل اإللؽاء أو الرقابة ‪ ،‬وقطع الدستور على جمٌع الجهات‬ ‫خرق القاعدة العامة إذ ال استثناء ألي فرد أو جهة مهما كانت من ذلك ‪ ،‬فقد أكد الدستور فً المادة ( ‪511‬‬ ‫) منه انه ٌحظر النص فً القوانٌن على تضمٌن أي عمل أو قرار إداري االستثناء من الطعن خارج نطاق‬ ‫القانون ‪ ،‬وأن السلطة فوق سلطة القانون ‪ .‬والن إقامة العدل عن طرٌق التطبٌق القانونً السلٌم ٌوفر‬ ‫الضمانات األكٌدة لتحقٌق العدالة ‪ ،‬وهذه الضمانات ٌوفرها القضاء فً حال استقاللٌته وتحرره من قٌود‬ ‫السلطة التنفٌذٌة ‪ ،‬باإلضافة إلى حٌادٌته فً الحرص على تطبٌق المبادئ والنصوص التً أكدها الدستور‪،‬‬ ‫والتً نصت علٌها القوانٌن ‪ ،‬فتكون ركابز ودعابم دولة القانون واضحة ومتٌنة ‪ ،‬ومفهوم العدالة التً ٌسعى‬

‫‪2‬‬


‫إلى تحقٌقها القضاء أوسع شموال من العدالة التً ٌفترض تحقٌقها من قبل السلطة أو الحكومة ما ٌجعل‬ ‫جوهر العدالة التً ٌحققها القضاء تنعكس بشكل إنسانً واٌجابً على النظام السٌاسً بالنتٌجة ‪ .‬وحلت بعض‬ ‫المبادئ القانونٌة التً ٌعتمدها القضاء العراقً فً أحكامه وقراراته ‪ ،‬ونصت علٌها لوابح حقوق اإلنسان‬ ‫ومواثٌقه الدولٌة ‪ ،‬على سبٌل المثال الالحصر أن الجرٌمة وال عقوبة إال بنص ‪ ،‬وأن المتهم بريء حتى‬ ‫تثبت أدانته ‪ ،‬وأن حق الدفاع مقدس ‪ ،‬وأن العقوبة شخصٌة أي التزر وازرة وزر أخر ‪ ،‬وؼٌرها من‬ ‫المبادئ اإلنسانٌة النبٌلة التً اعتمدها الدستور والتً القٌمة لها مطلقا مالم تتحول الى واقع ملموس ٌتم‬ ‫تطبٌقها فً القضاء وضمن األحكام والقرارات ‪ ،‬هذا التطبٌق تقوم به السلطة القضابٌة التً ٌإكد الدستور‬ ‫وٌحرص على استقاللٌتها ‪ ،‬ومن أجل تؤكٌد وتجسٌد هذه االستقاللٌة البد من سلطة تقود عملٌة تؤسٌس‬ ‫وتجسٌد االستقاللٌة والحٌادٌة وتتحلى بالشجاعة والحكمة والصبر والمثابرة فً التمسك بنصوص الدستور‬ ‫والقوانٌن وتنزع نحو تطبٌق العدالة ‪ ،‬سلطة تخوض تجربة تؤسٌس قضاء مستقل حقٌقً بعد ؼٌاب دهر‬ ‫طوٌل من الخنوع والخلط وتؽٌٌب االستقاللٌة واستؽالل القضاء فً نواٌا السلطات التً تعاقبت على الحكم ‪.‬‬ ‫وجاء نص المادة ( ‪ ) 61‬من الدستور لٌإكد على أن السلطة القضابٌة مستقلة ‪ ،‬وهذه االستقاللٌة تجسدها‬ ‫المحاكم على اختالؾ أنواعها ودرجاتها من خالل عدم تدخل أٌة سلطة فً القضاء أو فً شإون العدالة‬ ‫لؽٌر القانون ‪ ،‬وتولً تجسٌد االستقاللٌة فً األحكام والقرارات التً تصدرها هذه المحاكم وفقا للقانون‬ ‫تحقٌقا إلرساء دعابم العدالة ‪ ،‬من خالل المساواة فً األحكام على جمٌع الناس وتطبٌق القوانٌن علٌهم دون‬ ‫تمٌٌز والحٌادٌة فً الفصل ‪.‬‬ ‫هذه السلطة تتجسد فً مجلس القضاء األعلى وهو جزء مهم وفاعل من السلطة القضابٌة االتحادٌة التً‬ ‫أكدتها المادة ( ‪ ) 67‬من الدستور ‪ ،‬تتكون السلطات االتحادٌة فً الدستور العراقً من السلطات التشرٌعٌة‬ ‫والتنفٌذٌة والقضابٌة ‪ ،‬وٌتولى مجلس القضاء األعلى أدارة شإون جمٌع الهٌبات القضابٌة ‪ ،‬وٌعتبر مجلس‬ ‫القضاء األعلى رأس الهرم القٌادي فً المإسسة القضابٌة ‪ ،‬وٌمارس عملٌة أدارة شإون القضاء واإلشراؾ‬ ‫على القضاء فً العراق االتحادي ‪ ،‬وهذا اإلشراؾ مطلق ٌمتد الى كل مناطق األقالٌم والمحافظات التً‬ ‫الترتبط بإقلٌم ‪ ،‬حٌث ٌقوم مجلس القضاء األعلى على دعامة تعتبر أن السبٌل إلى فرض حكم القانون هو‬ ‫نظام قضابً من مالك مإهل وحر ومستقل من التؤثٌرات الخارجٌة ‪ ،‬حٌث تتكون السلطة االتحادٌة من‬ ‫مجلس القضاء األعلى والمحكمة االتحادٌة العلٌا ومن محكمة التمٌٌز االتحادٌة ومن جهاز االدعاء العام‬ ‫وهٌبة األشراؾ القضابً والمحاكم االتحادٌة األخر ‪ .‬وبالرؼم من أن الدستور أكد فً نص المادة ( ‪) 57‬‬ ‫على أن القضاء مستقل السلطان علٌه لؽٌر القانون ‪ ،‬فانه عاد فً المادة ( ‪ ) 66‬لٌإكد بؤن القضاة مستقلون‬ ‫السلطان علٌهم فً قضابهم لؽٌر القانون وال ٌجوز ألٌة سلطة التدخل فً أحكام القضاء وشإونه إال‬ ‫بمقتضى النصوص القانونٌة ‪ ،‬هذا التؤكٌد من باب االلتزام الوثٌق بنظرٌة فصل السلطات التً ٌعتمدها‬ ‫الدستور ‪ .‬كما أعتمد الدستور على أٌالء القضاء العراقً مهمة رقابٌة على دستورٌة القوانٌن ‪ ،‬وهو عمل‬ ‫قانونً ٌهدؾ الى التؤكد من عملٌة تطابق القوانٌن مع الدستور والحكم وفقا اللتزام السلطة التنفٌذٌة أو خرقها‬ ‫لنصوص الدستور ‪ ،‬وأولى الدستور هذه المهمة بالمحكمة االتحادٌة العلٌا إذ جعل ضمن اختصاصاتها‬ ‫باإلضافة الى مهمة تفسٌر نصوص الدستور ‪ ،‬فقد أنٌط بها عملٌة الرقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة‬ ‫النافذة ‪ ،‬وأن هذه المحكمة هً صاحبة االختصاص فً الرقابة على دستورٌة القوانٌن ‪ ،‬وألهمٌة القرارات‬ ‫التً تفصل بها هذه المحكمة العلٌا فؤن نص المادة ( ‪ ) 77‬جعل جمٌع قراراتها وأحكامها باتة ( أي قطعٌة‬ ‫ؼٌر قابلة للطعن تمٌٌزا أمام أٌة جهة ) ‪ ،‬بالنظر لتوخٌه الدقة والحكمة والخبرة فً أحكام هذه المحكمة العلٌا‬ ‫‪ ،‬وأن هذه األحكام والقرارات ملزمة التطبٌق لكافة السلطات بما فٌها السلطة االتحادٌة وسلطات األقالٌم‬ ‫وسلطة المحافظات التً لم ترتبط بإقلٌم ‪.‬‬ ‫وألهمٌة هذه المحكمة واعتبارها مرجعا قضابٌا وقانونٌا رفٌعا فً العراق فقد حدد الدستور تشكٌلها من عدد‬ ‫من القضاة المتمرسٌن وذوي الخبرة الطوٌلة فً العمل القضابً ‪ ،‬باإلضافة إلى مسٌرتهم القضابٌة الناصعة‬

‫‪3‬‬


‫‪ ،‬باإلضافة إلى عدد من الخبراء فً الفقه اإلسالمً ‪ ،‬وعدد من الخبراء فً القانون من األكادٌمٌٌن‬ ‫والخبراء‬ ‫ٌتم تحدٌد عملهم وطرٌقة اختٌارهم بقانون ٌنظم عمل المحكمة ‪.‬‬ ‫وإزاء هذه االستقاللٌة توجب على مجلس القضاء األعلى أن ٌتحمل المسإولٌة وٌعٌد بناء المنظومة القضابٌة‬ ‫بما ٌنسجم مع نصوص الدستور ومع لوابح حقوق اإلنسان ‪ ،‬وتخطً كل العقبات والصعاب التً خلفتها‬ ‫األنظمة البابدة من خراب فً البنٌة القضابٌة ‪ ،‬فعمل المجلس بكل جهد مضاعؾ وتفانى من ربٌس‬ ‫وأعضاء مجلس القضاء األعلى مضاعفٌن الجهد ‪ ،‬من أجل خلق قضاء ٌتناسب مع طموح هذه االستقاللٌة‬ ‫والثقة التً منحها الشعب ‪ ،‬ومنسجمٌن مع بناء دولة القانون فً العراق الجدٌد ‪ ،‬باإلضافة إلى أعادة‬ ‫االعتبار والسٌرة الناصعة للسلطة القضابٌة ‪.‬‬ ‫مثلما ٌترتب على السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة االلتزام بتوفٌر كل الشروط والظروؾ التً تعكس االلتزام‬ ‫باستقاللٌة القضاء ‪ ،‬وخضوع الجمٌع ألحكام القوانٌن ‪ ،‬ونشر الثقافة القانونٌة بما ٌإكد المعرفة فً تبنً‬ ‫الدستور صرٌحا بنظرٌة فصل السلطات ‪ ،‬وأبعاد هذا الفصل ‪ ،‬ووظابؾ واختصاصات كل سلطة من‬ ‫السلطات الثالث ‪ ،‬وبما ٌإدي إلى منع التحكم واالستبداد فً عمل السلطات تحقٌقا لمبدأ الشرعٌة الدستورٌة‬ ‫وضمان الحقوق والحرٌات التً نص علٌها الدستور وأقرتها القوانٌن من خالل الرقابة على دستورٌة‬ ‫القوانٌن ‪ .‬فالسلطة االتحادٌة مثلما تذكر المادة ( ‪ ) 71‬تتكون من السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة ‪،‬‬ ‫تمارس كل سلطة من هذه السلطات اختصاصها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بٌن السلطات ‪ .‬وتؤكٌدا‬ ‫الستقاللٌة القضاء جعل لدستور جواز الطعن فً قرار مجلس النواب فٌما ٌخص صحة عضوٌة األعضاء‬ ‫أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا خالل مدة ‪ٌ 21‬وم من تارٌخ صدوره ‪ ،‬باإلضافة إلى التحقٌق الذي تجرٌه‬ ‫المحكمة المذكورة وفقا ألحكام الفقرة سادسا من المادة ‪ 85‬من الدستور مع ربٌس الجمهورٌة بصدد‬ ‫االتهامات المحددة ألعفاه من مهامه الدستورٌة ‪ ،‬والمحكمة االتحادٌة باإلضافة إلى استقاللٌتها فؤنها هٌبة‬ ‫قضابٌة مستقلة مادٌا وإدارٌا ‪.‬‬ ‫أن استقاللٌة القضاء تستند على مبدأ الفصل بٌن السلطات التً أخذ بها دستور العراق ‪ ،‬وهذا المبدأ ٌقرر‬ ‫العالقة المتبادلة وحدود السلطات ‪ ،‬وٌحقق بالتالً لٌس فقط التوازن فً العمل إنما ٌسعى إلى تحقٌق الرقابة‬ ‫على الدستور وضمان المشروعٌة والحقوق والحرٌات كؤساس من أسس دولة القانون ‪ ،‬ومنعا الستبداد‬ ‫الدولة ووسٌلة من وسابل الحد من السلطات المطلقة وخرق القانون أو الدستور ‪ ،‬باإلضافة إلى المساواة‬ ‫للجمٌع أمام القانون ‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫معاٌٌر دولٌة التحكٌم التجاري‬ ‫القاضً محمد عبد طعٌس‬ ‫مقدمة‬ ‫ٌعد النشاط التجاري فً مقدمة االعمال التً تثٌر المنازعات بٌن االفراد وخصوصا الممتهنٌن لهذا النشاط‬ ‫بحكم طبٌعة االنسان الفطرٌه وحبه الشدٌد لذاته وتطلعه لالستحواذ على كل عناصر الحٌاة والذي ٌعد المال‬ ‫فً مقدمتها ‪ ،‬وحٌث ان االمور ال تستقٌم وتستقر اال بؤٌجاد سبل فعاله لتسوٌة تلك المنازعات التً فً العاده‬ ‫ال تتقٌد بحدود جؽرافٌه معٌنه بحكم طبٌعة االنشطه التجارٌه وما ٌترتب علٌها من امتدادات خارج اطار‬ ‫الدوله الواحده لٌس بالمقدور حصر منازعاتها ضمن سٌادة دوله معٌنه او تحت والٌة قوانٌنها الوطنٌه ‪ ،‬فقد‬ ‫دعت الحاجه الملحه اخضاع تلك المنازعات التجارٌه ألطر قانونٌه وقضابٌه تفوق االطر الوطنٌة الضٌقه‬ ‫التً لم تعد صالحه للفصل فً المنازعات المذكوره اصال بسبب قصور والٌتها اضافه لما تحتوٌه قوانٌنها‬ ‫من جمود واجراءات مطوله قد تربك قدرات التجار وتهز مراكزهم المالٌه ‪ ،‬االمر الذي دفع اطراؾ‬ ‫المنازعه التجارٌه للذهاب الى التحكٌم لحل خالفاتهم عن طرٌق االتفاق الرضابً على تعٌٌن محكم او‬ ‫محكمٌن للفصل فٌما بٌنهم ثم ٌرضون بالحكم الذي ٌصدره هإالء المحكمٌن ‪ ،‬ولم ٌتوقؾ االمر عند تحدٌد‬ ‫او تسمٌة المحكمٌن بل ٌتدخل اطراؾ النزاع احٌانا حتى فً تعٌٌن القواعد القانونٌه التحكٌمٌه الواجبة‬ ‫التطبٌق على نزاعهم ‪ ،‬ولكن ولوج هذا الطرٌق ٌتطلب اتسام المنازعه التحكٌمٌه بالطابع الدولً نتٌجة‬ ‫ارتباطها بعناصر اجنبٌه قد ترد من عدة مشارب مثل رابط الجنسٌه او طبٌعة المنازعه او تعدد االنظمه‬ ‫القانونٌه التً تتنازع على حكم المنازعه التحكٌمٌه وهً محل اجتهاد وخالؾ بٌن الشراح والمهتمٌن بالشؤن‬ ‫التجاري الدولً ‪ ،‬مما كان ذلك مدعاة للبحث فً كٌفٌة اكتساب العملٌه التحكٌمٌه صفتها الدولٌه وهل ان هذه‬ ‫الصفه تمنح جزافا كل نوع من انواع التحكٌم حتى ولو كان النزاع ذات عناصر وطنٌه ‪ ،‬ام ان هذه الصفه‬ ‫تمنح الى عملٌة تحكٌم تكون عناصرها دول مختلؾ او اطراؾ ٌنتمون الى جنسٌات متعدده ؟ ولكً نقدم‬ ‫اجابه مقنعه وجدنا من الضروره معرفة المعاٌٌر التً اعتمدت فً تحدٌد دولٌة التحكٌم التجاري وما لها من‬ ‫اثر فً تحدٌد القواعد القانونٌه الواجبة التطبٌق على المنازعه التجارٌه ‪ ،‬االمر الذي ٌستلزم البحث فً كٌفٌة‬ ‫اكتساب التحكٌم التجاري الصفه الدولٌه ‪ ،‬هل ٌتم بفصل وابعاد المنازعه عن القوانٌن الوطنٌه او باخضاعها‬ ‫لالحكام القانونٌه المنظمه لالتفاقٌات الدولٌه او ان طبٌعة النزاع وتعدد عناصره االجنبٌه هً المبرر‬ ‫الكتساب تلك الصفه ‪ ،‬ام انها ناتجه عن ارتباط اجراءات وموضوع النزاع بعدة انظمه قانونٌه ‪ . .‬وهو ما‬ ‫بحثه تباعا‪.‬‬ ‫سنتولى‬ ‫اوال‪ -:‬فصل التحكٌم عن النظام القانونً الوطنً ‪.‬‬ ‫ٌجد المنادٌن بتبنً هذا المعٌار وجوب تجرد احكام التحكٌم التجاري عن االطار القانونً الوطنً الضٌق‬ ‫حتى ٌكتسب صفته الدولٌه المرنه ‪ ،‬وٌتجلى هذا الفصل فً جانبٌن اولهما خروج موضوع النزاع من نطاق‬ ‫قواعد االجراءات الوطنٌه التً تنظم كٌفٌة السٌر فً اجراءات التحكٌم من قبل المحكمٌن وثانٌهما عدم‬ ‫تطبٌق القواعد القانونٌه الوطنٌه على موضوع النزاع ذات الطابع الدولً ‪)5(.‬‬ ‫وٌتضح هنا ان تدخل ارادة طرفً النزاع ال تتوقؾ عند حد فصل موضوع نزاعهما عن االطار الوطنً بل‬ ‫فً اختٌار القواعد التحكٌمٌه التً تحكم العالقه القانونٌه بٌنهما واال ال مبرر للخروج من والٌة االحكام‬ ‫التشرٌعٌه المحلٌه ان لم ٌكن هناك بدٌل تشرٌعً وقضابً ٌتولى مسؤلة فض النزاع ‪ ،‬وهذا بدوره ٌتطلب‬ ‫معرفة طبٌعة هذه القواعد وكٌؾ اكتسبت صفتها الدولٌه التً جعلت منها صالحه للتطبٌق والقبول من‬ ‫‪5‬‬


‫اطراؾ النزاع ‪ ،‬لنجد من خالل التقصً والبحث انها قواعد تحكٌمٌه متعارؾ علٌها دولٌا نشؤت وفق التقالٌد‬ ‫واالعراؾ التً سارعلٌها الممتهنٌن للنشاط التجاري الدولً واكتسبت ثباتها والزامٌتها بمرور الزمن نتٌجة‬ ‫ما ولدته من اقناع واحترام لد العاملٌن فً ذلك النشاط وهً فً العاده تكون قواعد مباشره ومستقله بالفبه‬ ‫المذكوره ‪ ،‬أي بعباره اخر ان هذه القواعد تنتمً الى نطاق ٌختلؾ عن االطار التقلٌدي لمصادر القواعد‬ ‫الوطنٌه وبشكل ٌفوق المرتكزات التً اسست علٌها تلك القواعد لذا سمٌت بالمصادر فوق الوطنٌه او ما‬ ‫( ‪)3‬‬

‫ٌعرؾ بقانون التجار وٌبدو لنا ممــا تـقدم ان الصـفـه الدولٌـه للتحكــٌم تظـهر اعتـرافا قانونٌا بالعرؾ‬ ‫االجتماعً ‪.‬وما اعتاد علٌه اهل التجاره وما تكون لدٌهم من تقالٌد واعراؾ تجارٌه خارج اطار النطاق‬ ‫الوطنً ‪ ،‬وال شك ان هذه القواعد فً مصدرها هً نتاج اعراؾ وطنٌه متعدده التقت فً اطار وطابع دولً‬ ‫وقننت بما ٌتناسب مع شرٌحة الممتهنٌن للنشاط التجاري الدولً واصبح بحكم القواعد الملزمه لهم لذلك فهً‬ ‫ان سمٌت قواعد تحكٌم دولٌه اال انها فً االساس وطنٌة المصدر او المنشؤ ‪ ،‬ولعل هذا الفرض ٌقودنا الى‬ ‫تساإل ان كانت القواعد التحكٌمٌه الدولٌه وطنٌة المصدر فكٌؾ ٌمكن لها التجرد من الصفه الوطنٌه ونزع‬ ‫صفة الجنسٌه عنها لكً ٌمكن تدوٌلها وتطبٌقها على اطراؾ ذو جنسٌات متعدده خارج االطار الوطنً الذي‬ ‫نشؤ فٌه ؟‬ ‫واالجابه عن ذلك تتطلب معرفة او تحدٌد اشخاص العالقه التحكٌمٌه لنجد انهم اطراؾ متعددة الجنسٌه او‬ ‫على االقل احدهم ٌعد عنصرا اجنبٌا مما ٌتعذر اخضاعهم ألي احكام قانونٌه وطنٌه ‪ ،‬االمر الذي ٌستلزم‬ ‫تجرد المحكمٌن عند اجراء التحكٌم من اعتماد الصفه الوطنٌه او المصدر القانونً الوطنً وعدم اعطاء‬ ‫التحكٌم جنسٌة أي دوله حتى التً كانت هً منبع للقاعده القانونٌه التحكٌمٌه موضع التطبٌق ‪ ،‬أي بعباره‬ ‫اخر ٌؤخذ المحكمون بالقاعده القانونٌه الوطنٌه لؽرض السٌر بالعملٌه التحكٌمٌه دون اخضاعها للقانون‬ ‫الوطنً أي االعتراؾ بالقاعده وتنفٌذها على عالقه دولٌه ذات عنصر اجنبً دون منح العملٌه التحكٌمٌه‬ ‫جنسٌة القاعده القانونٌه التً نشؤت عنها ‪.‬‬

‫______________‬ ‫(‪ )5‬نظرٌة الفقٌه (‪ )luzatto‬اشار الٌها علً بدري نجٌب‪ -‬دور التحكٌم التجاري الدولً لتسوٌة المنازعات‪-‬‬ ‫رسالة ماجستٌر مقدمه الى جامعة سانت كلٌمنتس العالمٌه‪ -‬بؽداد عام ‪. 3117‬‬ ‫(‪ )3‬قانون التجار( ‪ ) lex mercatoria‬عباره عن جمله من القواعد العرفٌه التً تكونت بمرور الزمن‬ ‫نتٌجة اعراؾ وتقالٌد خاصه بالعاملٌن بالتجاره واكتسبت الزامٌتها وحتمٌتها واصبحت بحكم القانون الخاص‬ ‫الملزم لهم ‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫لذلك ٌتجسد معٌار فصل العملٌه التحكٌمٌه عن النطاق القانونً االجرابً والموضوعً الوطنً بؤسباغ‬ ‫الصفه الدولٌه على ما ٌطبق منها على العملٌه التحكٌمٌه ذات العنصر االجنبً بؤعتبارها قواعد قانونٌه دولٌه‬ ‫وابعاد العملٌه التحكٌمٌه عن أي رابط وطنً كالجنسٌه او االقامه او الموطن ‪ ،‬كما هو حال القواعد‬ ‫التحكٌمٌه المعتمده فً اتفاقٌة نٌوٌورك لعام ‪ 5716‬التً فصلت العملٌه التحكٌمٌه عن أي نظام قانونً وطنً‬ ‫محدد واقتصرت معالجتها فقط باالعتراؾ وتنفٌذ االحكام الصادره فً دول ؼٌر الدول المراد التنفٌذ فٌها‬ ‫واعتمدت معٌار مكان صدور الحكم كؤساس لمنح الجنسٌه للقرار التحكٌمً فقط ‪ ،‬وسارت بنفس االتجاه‬ ‫اتفاقٌة جنٌؾ لعام ‪ 5785‬وكذلك اتفاقٌة واشنطن لعام ‪ ، 5781‬وٌظهر لنا هذا التوجه خطوه متطوره بؤتجاه‬ ‫نزع الجنسٌه عن التحكٌم التجاري الدولً وعزله القصى درجه ممكنه عن النظم القانونٌه الوطنٌه احتراما‬ ‫الرادة اطراؾ العالقه التحكٌمٌه ‪ ،‬مما كان ذلك مبرر لمسعى اهل الفقه منذ امد بعٌد الى اٌجاد نظم قانونٌه‬ ‫دولٌه بوسع االفراد والجماعات االحتكام الٌها لما تمتلكه هذه النظم من آلٌات اكثر مرونه وتطور من‬ ‫القوانٌن الوطنٌه بالشكل الذي جعل العملٌه التحكمٌه الدولٌه تبدو اكثر تنظٌما ‪ ،‬خاصة بعد ان أطرت هذه‬ ‫القواعد الدولٌه وقننت ضمن اطار عمل مإسساتً دولً بؤمكان االفراد اللجوء الٌه للفصل فً نزاعاتهم‬ ‫بعٌدا عن االطر القانونٌه الوطنٌه وما تنطوي علٌه من قٌود ‪ ،‬االمر الذي ٌمكن معه القول ان التحكٌم‬ ‫ٌكتسب صفته الدولٌه بخضوعه لقواعد قانونٌه مؽاٌره للقواعد القانونٌه الموجوده فً التشرٌعات الوطنٌه‬ ‫وان هذا التؽاٌر ٌتجلى فً تدخل ارادة اطراؾ العالقه التحكٌمٌه فً اختٌار القواعد االجرابٌه والموضوعٌه‬ ‫المطبقه على التحكٌم بؽض النظرعن مصدر هذه القواعد وتعددها وان كانت نابعه من مصادر وطنٌه او‬ ‫ؼٌرها ‪.‬‬

‫____________________‬ ‫(‪ )5‬د‪ .‬هشام خالد‪ -‬معٌار دولٌة التحكٌم التجاري‪ -‬منشؤت المعارؾ‪ -‬االسكندرٌه – عام ‪ -3118‬ص ‪.‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪7‬‬


‫ثانٌا‪ - :‬دولٌة التحكٌم وفق اسس االتفاقٌات الدولٌة ‪.‬‬ ‫ان كان لتدخل ارادة اطراؾ العالقه التحكٌمٌه فً اختٌار القاعده القانونٌه الدولٌه لحكم النزاع الذي ٌنشؤ‬ ‫بٌنهم امر جوهري فً اكتساب التحكٌم صفته الدولٌه كما اشرت انفا ‪ ،‬فان بعض المنازعات التجارٌه‬ ‫اوجبت بحكم طبٌعتها على الدول قبول بعض االتفاقٌات الدولٌه المتعلقه بفض تلك المنازعات التحكٌمٌه‬ ‫ضمن االطار الدولً استثناءا من والٌة تشرٌعاتها الوطنٌه ومبدأ السٌاده ‪ ،‬ولعل االمر هنا ال ٌقتصرعلى‬ ‫االعتراؾ بالتحكٌم الدولً فقط بل ٌتعد الى موافقة تلك الدول على اخضاع منازعات معٌنه الجراءات‬ ‫القواعد التحكٌمٌه الدولٌه وقبول تطبٌق وتنفٌذ قرارات التحكٌم الصادره بشؤنها ‪ ،‬وهذا ما حصل فً اتفاقٌة‬ ‫واشنطن لعام ‪ 5781‬عندما اقرت التحكٌم الدولً فً نزاعات االستثمار بٌن دول من جهه ومواطنٌن من‬ ‫دول اخر منظمه الى االتفاقٌه من جهه اخر ‪ ،‬وكذلك الحال فٌما ٌنشؤ من نزاع بٌن مستثمر من دول‬ ‫اخر مع الدول التً حصل االستثمار فٌها ‪ ،‬أي بعباره اخر اجازت هذه االتفاقٌه للمستثمر ان ٌتفق مع‬ ‫الدول التً ٌستثمر على ارضها تضمٌن عقد االستثمار شرط ٌفٌد بؤخضاع العالقه القانونٌه بٌنهما للتحكٌم‬ ‫وفق بنود االتفاقٌه المذكوره‪.‬‬ ‫ونجد صوره اخر القرار دولٌة التحكٌم فً االتفاقٌه الدولٌه الخاصه بنقل الركاب واالمتعه بواسطة‬ ‫السكك الحدٌدٌه واالتفاقٌه الدولٌه الخاصه بنقل البضابع لعلم ‪ 5785‬حٌث اجازت هاتٌن االتفاقٌتٌن صراحة‬ ‫( ‪)5‬‬ ‫الطراؾ النزاع االتفاق على حل نزاعاتهم عن طرٌق التحكٌم اوال ثم اللجوء الى المحاكم الوطنٌه ثانٌا ‪.‬‬ ‫وبنفس المآل ذهبت اتفاقٌة موسكو لعام ‪ 5713‬المتعلقه بتسوٌة المنازعات المتولده عن التعاون االقتصادي‬ ‫والعلمً والفنً عن طرٌق التحكٌم ‪ ،‬ولكن الجدٌر بالمالحظه ان احكام هذه االتفاقٌه وما سبقها من اتفاقٌات‬ ‫لم ٌقتصر دورها على اقرار دولٌة التحكٌم كما اشرت بل تعد االمر الى اخضاع بعض منازعات الدول‬ ‫الموقعه علٌها للتحكٌم الدولً وموافقة تلك الدول وتحمل مسإولٌة اعطاء القوه التنفٌذٌه لما ٌصدر عن‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫التحكٌم من قرارات كؤنها احكام قضابٌه وطنٌه ‪ .‬كل ذلك اثار تساإلنا حول اكتساب ذلك النوع من التحكٌم‬ ‫صفته الدولٌه هل ٌتم فعال من خضوع اطراؾ النزاع ألحـــكام االتفاقٌات الدولٌه فً حسم نزاعهم او ان‬ ‫العملٌه التحكٌمٌه تكتسب صفتها من طبٌعة القواعد القانونٌه التً تحكمها والمنصوص علٌها فً االتفاقٌه‬ ‫المذكوره وهً قد ال تكون ذات منشؤ دولً اساسا ؟ ولالجابه عن ذلك نود االشاره ان خضوع العملٌات‬ ‫التحكٌمٌه ألحكام االتفاقٌات الدولٌة ٌعنً بالضرورة خضوعها ألحكام قانونٌه دولٌه تبنتها هذه االتفاقٌات‬ ‫بؽض النظر عن منشؤ هذه القواعد ومصدرها طالما انها قواعد تحكٌمٌه نظمت ضمن اطار االتفاق الدولً‬ ‫واصبحت ولٌدة ذلك االتفاق الذي البسها السمه الدولٌه ‪ .‬وبذلك ٌمكن القول ان القواعد القانونٌه االجرابٌه‬ ‫والموضوعٌه التً تنظم العملٌه التحكٌمٌه هً قواعد دولٌه ال ترتبط بؤي نظام قانونً وطنً وهً فً العاده‬ ‫اما تكون قواعد قانونٌه مباشره اعتمدت ضمن االتفاقٌات الدولٌه وقننت للعمل بها ضمن االطار التجاري‬ ‫الدولً او تكون قواعد ؼٌر مباشره نشؤت وتطورت بسبب تراكم العرض والخبرات وما استقرعلٌه‬ ‫الممتهنٌن للتجاره الدولٌه من اعراؾ دولٌه تكاد تشترك فً نموها وتطورها العدٌد من الدول ورعاٌاها ‪،‬‬ ‫وفً الحالتٌن فؤن القواعد التحكٌمٌه المذكوره شرعت ضمن نظم دولٌه وفً اطار منظمات او مإسسات‬ ‫ذات طابع دولً االمر الذي اكسبها الصفه الدولٌه ‪ ،‬ومع خضوع العملٌه التحكٌمٌه اساسا لهذه القواعد التً‬ ‫تضعها تلك المراكز التحكٌمٌه الدولٌه ٌكون التحكٌم التجاري قد اكتسب الصفه المذكوره ‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫(‪ )5‬الماده (‪ )85‬فقره (‪ )1‬من االتفاقٌه الدولٌه الخاصه بنقل البضابع لعام ‪. 5785‬‬ ‫‪571‬‬ ‫(‪ )3‬علً بدري نجٌب‪ -‬المصدر السابق ص ‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫ثالثا‪ -:‬دولٌة التحكٌم وفق دولٌة المنازعه ‪.‬‬ ‫اتجه البعض الى اعتماد واقعة النزاع او موضوعه كاساس فً تحدٌد كون التحكٌم دولٌا من عدمه ‪،‬‬ ‫وٌبدو ان هذا االفتراض ال ٌخلو من الصعوبه حٌث ٌتطلب االمر خضوع موضوع النزاع لعدة نظم قانونٌه‬ ‫حتى ٌكتسب التحكٌم صفته الدولٌه ‪ ،‬وهذا ٌمكن تلمسه عندما ترتبط العالقه التحكٌمٌه بعدة انظمه قانونٌه‬ ‫حٌث ٌدور البحث هنا عن عناصر تكوٌن التحكٌم من اهلٌة اطراؾ عقد التحكٌم والرضا والمحل والسبب‬ ‫وهً امور ٌستوجبها شرط التحكٌم او مشارطته الرتباط كل عنصر منها بؤكثر من نظام قانونً فمثال‬ ‫لمعرفة القانون الواجب التطبٌق بالنسبه لألهلٌه ٌمكن الرجوع الى القانون الشخصً ألطراؾ العالقه‬ ‫القانونٌه او العقدٌه ‪ ،‬وان القانون الشخصً قد ٌتحدد وفق قانون البلد الذي ٌحمل الشخص جنسٌته او قانون‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫البلد الذي ٌقٌم فٌه وٌزاول نشاطه االعتٌادي (الموطن) وبالتالً فؤن هذا التعدد للقوانٌن المطبقه على‬ ‫العملٌه التحكٌمٌه ٌمنح المحكمٌن سلطة اختٌار القواعد القانونٌه التً تطبق على النزاع ‪ ،‬سواء كانت هذه‬ ‫القواعد تخص قانون االجراءات الواجب التطبٌق على اجراءات التحكٌم او القواعد الموضوعٌه الواجبة‬ ‫التطبٌق على موضوع النزاع وال شك ان ارادة اطراؾ النزاع لها االثر المهم فً تعدد االنظمه القانونٌه‬ ‫التً تطبق على العملٌه التحكٌمٌه ‪ ،‬لذلك ٌكون التحكٌم مرتبط فً العاده بعدة انظمه قانونٌه وطنٌه ‪ ،‬وقد نجد‬ ‫صوره اخر لتعدد االنظمه القانونٌه التً تحكم العالقه التحكٌمٌه عند ابرم عقد التحكٌم فً دوله معٌنه حٌث‬ ‫ٌتخذ ذلك العقد الشكلٌه القانونٌه لقانون بلد االبرام مما ٌخضع اساسا لألجراءات القانونٌه‪ .‬للبلد الذي ابرم فٌه‬ ‫وما ٌتطلبه ذلك البلد من شروط اجرابٌه لصحة االبرام أي ان العقد هنا ٌرتبط حكما بقانون دولة االبرام‬ ‫وبنفس الوقت ٌرتبط بالقانون الواجب التطبٌق الذي اختاره اطراؾ النزاع لٌطبق على موضوع النزاع وهذه‬ ‫صوره لتعدد االنظمه القانونٌه التً تحكم العملٌه التحكٌمٌه والتً تكسبها الصفه الدولٌه إلرتباطها‬ ‫( ‪)5‬‬

‫_____________________‬ ‫(‪ )5‬فوزي محمد سامً‪ -‬التحكٌم الدولً التجاري – دار الحكمه للطباعه والنشر‪ -‬بؽداد‪-‬عام ‪– 5773‬‬ ‫‪. 551‬‬ ‫ص‬ ‫‪566‬‬ ‫(‪ )3‬فوزي محمد سامً – المصدر السابق‪ -‬ص ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫بؤكثرمن نظام قانونً ونخلص مما تقدم ان التحكٌم ٌكون دولٌا متى ما كانت عناصره االجرابٌه التكوٌنٌه‬ ‫والموضوعٌه تتصل باكثر من نظام قانونً وطنً وهذا االمر ٌمكن تصوره حتى وان جرت العملٌه‬ ‫التحكٌمٌه فً ظل قانون وطنً معٌن طالما ان نطاق تطبٌقه خارج اطار والٌة الدوله التً ٌنتمً الٌها ذلك‬ ‫القانون ‪ ،‬كما لو اتفق طرفً العقد المبرم فً دوله (أ) على حسم ما ٌنشؤ من نزاع بٌنهما من جراء تنفٌذ‬ ‫العقد او تفسٌره عن طرٌق التحكٌم فً الدوله (ب) فٌعد هذا التحكٌم دولٌا التصاله بؤكثر من نظام قانونً ‪.‬‬ ‫وبذلك ٌتضح ان للعوامل الجؽرافٌه اثر واضح فً خضوع العملٌه التحكٌمٌه لعدة دول اوعدة انظمه قانونٌه‬ ‫مثل قانون دولة ابرام العقود اوقانون الجنسٌة او موطن اطراؾ النزاع او القانون الذي تم االتفاق علٌه فً‬ ‫شرط التحكٌم او مشارطته وقد ٌتدخل اٌضا العامل االقتصادي فً تعدد االنظمه القانونٌه الحاكمه للنزاع‬ ‫موضوع التحكٌم عندما ٌشترط وٌتفق اطراؾ النزاع على ضرورة حسم نزاعهم باسرع الطرق واٌسرها‬ ‫ألهمٌة موضوع النزاع وما ٌنطوي علٌه من مخاطر ألنشطتهم التجارٌه اضافه الى امتداد تؤثٌره االقتصادي‬ ‫‪ ،‬االمر الذي ٌدفع المذكورٌن الى البحث عن طرق قانونٌه مختصره ومبسطه خارج اطار انظمتهم الوطنٌه‬ ‫بؽٌة الحد من مدٌات تؤثٌر تلك العوامل وتجنبهم ضٌاع الجهد والوقت والمال ‪.‬ورؼم المآخذ على هذا المعٌار‬ ‫فً انه ٌعتمد المعٌار الشخصً فً تحدٌد االنظمه القانونٌه الواجبة التطبٌق وبؽض النظر عن ارتباط تلك‬ ‫االنظ مه القانونٌه وتعددها الناشا من ارتباطها بطبٌعة النشاط التجاري الدولً والذي فً العاده اطرافه‬ ‫ٌنتمون الى دول متعدده اال اننا نستطٌع القول ان دولٌة التحكٌم تنشؤ من ارتباط اطراؾ العالقه التحكٌمٌه او‬ ‫[اكثر من قانون جزابً أو موضوعً نتٌجة ارتباط النزاع بمكان األبرام لو مكان اجراء العملٌة التحكٌمٌة‬ ‫مكان اصدار القرار التحكٌمً اضافه للقانون الذي ٌحكم موضوع النزاع والذي اختاره االطراؾ لحل‬ ‫نزاعهم ‪.‬‬

‫_____________‬ ‫(‪ )5‬فوزي محمد سامً‪ -‬المصدر السابق‪ -‬ص‬

‫‪556‬‬

‫‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫رابعا‪ -:‬دولٌة التحكٌم وفق دولٌة القانون االجرائً الذي ٌحكم النزاع‬ ‫اتجه المنادٌن لهذا المعٌار ومنهم الفقٌه ‪sammartano‬الى اعتماد معٌار االجراءات والعناصر ؼٌر‬ ‫الذاتٌه لتحدٌد دولٌة التحكٌم اذ ٌمكن تحدٌد دولٌة التحكٌم من خالل معرفة االجراءات التً ٌسٌر علٌها‬ ‫المحكمٌن ‪ ،‬على اعتبار ان هذه االجراءات بطبٌعتها اجراءات قانونٌه تنتمً وترتبط بؤكثر من نظام قانونً‬ ‫فؤذا ما تجردت تلك االجراءات من الصفه الوطنٌه وتعددت ألرتباطها بؤطراؾ ذات جنسٌات متعدده فٌمكن‬ ‫عندها اكتساب التحكٌم صفته الدولٌه فمثال لو تتعددت القوانٌن االجرابٌه الحاكمه للخصومه وتدخل قانون‬ ‫اجرابً معٌن لحكم تعدد المحكمٌن ونظم قانون اجرابً اخر اجراءات االثبات او طبق قانون اجرابً اجنبً‬ ‫خارج اطار الدوله او الدول التً تمت العملٌه التحكٌمٌه فٌها كما لو استعان المحكمون بقانون اجرابً اجنبً‬ ‫فً اجراء معٌن لد بلد خارج بلد التحكٌم ألؼراض استماع شهود او اجراء معاٌنه او استكمال اجراءات‬ ‫تحكٌمٌه معٌنه اواثبات دلٌل او حاله معٌنه ألصبحنا هنا امام قوانٌن اجرابٌه متعدده تعطً العملٌه التحكٌمٌه‬ ‫صفتها الدولٌه او تجعل منها خصومه دولٌه ‪.‬وقد ٌتفق الخصوم على اخضاع خصومتهم التحكٌمٌه لقواعد‬ ‫االنسترال لكل ما ٌتعلق بالنواحً االجرابٌه للقانون النموذجً للتحكٌم الذي وضعته االمم المتحده عام‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫‪ 5761‬وهً قواعد اجرابٌه صالحه للتطبٌق فً كافة دول العالم فؤذا ما اتفق اطراؾ النزاع فً شرط‬ ‫التحكٌم او مشارطة الى اخضاع خصومتهم التحكٌمٌه لقواعد االنسترال اصبحت هذه القواعد هً الواجبة‬ ‫التطبٌق مما ٌعد هذا االدراج سببا موجبا ألعتبار التحكٌم دولٌا ‪ ،‬وٌبدو ان هذا االتجاه ٌعود بنا الى مرتكز‬ ‫اساسً فً تحدٌد دولٌة التحكٌم بؽض النظرعما ٌتفرع عن هذا المرتكز من معاٌٌر وهو تدخل ارادة اطراؾ‬ ‫النزاع التحكٌمً فً تحدٌد السبل التً من شؤنها اخضاع العملٌه التحكٌمٌه ألكثر من نظام قانونً اجرابً او‬ ‫موضوعً مع التعوٌل فً تحدٌد تلك الدولٌه بالدرجه االساس على االتفاق الحاصل بٌن اطراؾ النزاع حول‬ ‫اخضاع نزاعهم الموضوعً لقواعد تحكٌمٌه دولٌه معٌنه ‪ .‬وما ٌعاب على هذا التوجه هو التمسك‬ ‫باالجراءات التً تحكم الخصومه التحكٌمٌه فً تحدٌد دولٌة التحكٌم فً حٌن ان التحكٌم ال ٌتكون من‬ ‫اجراءات فقط كما هو الحال فً أي خصومه تعرض على المحاكم الوطنٌه بل ان شرط التحكٌم الوارد بلفظ‬ ‫اتفاقٌة الخضوع واالذعان هو الذي ٌحدد دولٌة التحكٌم وفق مبدأ سلطان االراده اضافه الى ان اطراؾ‬ ‫العالقه التحكٌمٌه ٌرتبطون بؤكثر من نظام قانونً مما ٌعنً ضمنا ان عقد التحكٌم ٌخضع بالنتٌجه لعدة‬ ‫انظمه قانونٌه وكذلك الحال عند البحث فً القانون الواجب التطبٌق على موضوع النزاع فقد نجد انه ال‬ ‫ٌؽطً ما ٌنشؤ عن المنازعه من مشاكل قد تعترض العملٌه التحكٌمٌه والتً فً العاده تتضمن عدة عناصر‬ ‫اجرابٌه وموضوعٌه توجب اللجوء الى قواعد االسناد لمعرفة القانون الواجب التطبٌق على هذه العناصر‬ ‫وتالفً عقباتها كما هو الحال بشؤن االهلٌه او المنافسه ؼٌر المشروعه او حول عدم صحة اتفاق التحكٌم‬ ‫وؼٌرها ومع تنازع هذه القوانٌن لحكم تلك العناصر ٌتطلب االمر اللجوء لقواعد االسناد لفض حالة االشتباك‬ ‫وهذا كله ٌشٌر بالضروره الى ارتباط العملٌه التحكٌمٌه بعدة انظمه قانونٌه تعطً السمه الدولٌه للتحكٌم‬ ‫التجاري وتعدد االنظمه القانونٌه هنا هو بالتاكٌد كما ذكرت ٌنشؤعن ارتباط تلك االنظمه بالواقعه محل‬ ‫النزاع ‪ ،‬وبذلك ٌمكن القول ان التحكٌم ٌكتسب الصفه الدولٌه اذا كانت المنازعات المراد حسمها دولٌه‬ ‫وتكون االخٌره دولٌه اذا ما تعددت االنظمه القانونٌه التً تحكم تلك المنازعات وتعلقت بالنشاط التجاري‬ ‫الدولً ‪.‬‬ ‫______________________‬ ‫‪583‬‬ ‫(‪ )5‬محسن شفٌق‪ -‬التحكٌم التجاري الدولً‪ -‬دار النهضه العربٌه‪ -‬القاهره‪ -‬عام ‪ – 5771‬ص وما بعدها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪518‬‬ ‫(‪)3‬علً بدري – المصدر السابق‪ -‬ص ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫خاتمه‬ ‫بعد البحث فً كٌفٌة اكتساب التحكٌم التجاري الصفه الدولٌه واشرنا الى ما ٌتصل بذلك من اراء واختالفات‬ ‫فقهٌه خلص لنا ان صفة التحكٌم الدولٌه ال تمنح جزافا للعملٌه التحكٌمٌه بل تخضع لضوابط تستند اما الى‬ ‫عناصر تكوٌنٌه تدخل اساسا فً صلب النزاع وهً عناصر ذاتٌه جوهرٌه تتعلق ببناء وتركٌب شرط‬ ‫التحكٌم او تتعلق بالقانون الواجب التطبٌق على اجراءات التحكٌم والتً تسمى بالعناصر االجرابٌه وجمٌعها‬ ‫ترتبط فً العاده بالعوامل االقتصادٌه اوالجؽرافٌه ‪ ،‬ووجدنا ان البحث فً ماهٌة عناصر االرتباط المذكوره‬ ‫ٌقودنا الى نتٌجه مفادها ان تدخل ارادة اطراؾ النزاع التحكٌمً لها الدور االساس فً تحدٌد ماهٌة العملٌه‬ ‫التحكٌمٌه ومد اكتسابها الطابع الدولً ‪ ،‬حٌث ٌبرز سلطان االراده ابتداءا فً تجرٌد اطراؾ العملٌه‬ ‫التحكٌمٌه لموضوع نزاعهم وفصله عن االطار التشرٌعً الوطنً لقصوره فً معالجة النزاع وجمودٌة‬ ‫نصوصه‪ ،‬وٌتجسد هذا المسعى اوال بؤخراج موضوع النزاع من نطاق قواعد االجراءات الوطنٌه ومن ثم‬ ‫عدم تطبٌق القواعد القانونٌه الوطنٌه على موضوع النزاع الذي ٌحدد اطرافه فً العاده طبٌعة القواعد‬ ‫القانونٌه التً تحكم نزاعهم ذات الطابع الدولً ‪ ،‬االمر الذي تطلب البحث عن ماهٌة هذه القواعد لنجد انها‬ ‫قواعد قانونٌه تحكٌمٌه ولٌدة العرؾ التجاري الدولً اعتاد علٌها االفراد فً مٌدان التجاره الدولٌه واكتسبت‬ ‫الزا مٌتها بمرور الزمن واحترام التجار لها لما فٌها من آلٌات متطوره تعد اكثر مرونه وانبساطا من القوانٌن‬ ‫الوطنٌه فً حل المنازعات التجارٌه واصبحت قواعد منظمه بعد ان قننت ضمن االنظمه الداخلٌه للمإسسات‬ ‫التحكٌمٌه لٌكون بؤستطاعة االفراد والجماعات اختٌارها واللجوء الٌها لتسوٌة منازعاتهم ذات الطابع‬ ‫االجنبً او التً تتعدد القوانٌن التً تحكم عناصرها التكوٌنٌه او االجرابٌه بؽض النظر عن ماهٌة هذه‬ ‫القواعد ومصدرها طالما انها اكتسبت صفتها الدولٌه بخروجها عن والٌة البلد الذي نشؤت فٌه ‪ .‬وخلصنا ان‬ ‫معظم القواعد التحكٌمٌه اكتسبت صفتها الدولٌه لٌس بانطباقها على منازعه ذات عناصر اجنبٌه فقط او‬ ‫بؤتساع اطار سرٌانها خارج النطاق الوطنً بل ان المإسسات التحكٌمٌه الدولٌه لعبت دورا فً تطوٌر هذه‬ ‫القواعد وتوفٌر االحترام وااللزام لها بالشكل الذي جــعلــها قــادره علـــى حسم أي منازعات تجارٌه خارج‬ ‫االطار الوطنً ‪ ،‬االمر الذي اكسب تلك القواعد سمتها الدولٌه بحكم استقاللها واستقالل المإسسات التً‬ ‫تبنتها وبالتالً اذا ما اختار اطراؾ النزاع خضوع نزاعهم لتلك المإسسات او انظمتها القانونٌه ٌعنً‬ ‫اكتساب العملٌه التحكٌمٌه الصبؽه الدولٌه ناهٌك ان بعض االتفاقٌات الدولٌه قد اقرت صراحة دولٌة التحكٌم‬ ‫لبعض المنازعات وقبلت الدول الموقعه علٌها استثناءا من والٌتها اخضاع بعض المنازعات للتحكٌم الدولً‬ ‫خاصة عندما تتضمن المنازعه صفه او رابط خارج اطارها الوطنً كما هو الحال فً منازعات االستثمار‬ ‫واتفاقٌات نقل الركاب واالمتعه والبضابع والنقل وؼٌرها ‪ ،‬وتبٌن اٌضا ان التحكٌم التجاري ٌكتسب صفته‬ ‫الدولٌه من طبٌعة الواقعه محل النزاع وما ترتبط به هذه الواقعه من عناصر مثل االهلٌه والجنسٌه والشكل‬ ‫واالقامه والتً ترتبط بعدة انظمه قانونٌه تتنازع فٌها بٌنها لحكم وتسٌٌر العملٌه اتحكٌمٌه من حٌث الشكل او‬ ‫الموضوع االمر الذي ٌمكن معه القول ان التحكٌم ٌكون دولٌا متى ما كانت عناصره االجرابٌه‬ ‫والموضوعٌه تتصل بؤكثر من نظام قانونً وطنً والذي ٌمكن تصوره حتى وان جرت العملٌه التحكٌمٌه‬ ‫فً ظل قانون وطنً معٌن طالما ان نطاق تطبٌقه خارج اطار سٌادة ووالٌة الدوله التً ٌنتمً الٌه ذلك‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫وبذلك خلص لنا ان معٌار دولٌة التحكٌم ٌتحدد بؤرادة اطراؾ النزاع التحكٌمً ومبدأ سلطان االراده وما‬ ‫له من اثر فً تحدٌد القواعد التحكٌمٌه التً تحكم اجراءات التحكٌم وموضوعه والتً تكون اما ناتجه عن‬ ‫اتفاقٌات دولٌه او انها تكونت من العرؾ التجاري الدولً واكتسب الزامٌتها منه او ان النظام القانونً‬ ‫الوطنً ٌنص صراحة على وجوب منح الصفه الدولٌه للتحكٌم فً حاالت معٌنه وفق شروط محدده لد‬ ‫قبوله باالحكام القانونٌه الدولٌه واالعتراؾ بها استثناءا لتعلقها حكما بالتجاره الدولٌة ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫هبادئ وقراراث‬ ‫‪ ‬قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫الطعن بعدم الدستورٌة‬ ‫تفسٌر نص دستوري‬ ‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا فً رقابتها على القضاء األدار‬

‫‪ ‬قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫قرارات الهٌأة العامة‬ ‫قرارات الهٌأة األستئنافٌة عقار‬ ‫قرارات الهٌأة األستئنافٌة منقول‬ ‫قرارات الهٌأة الموسعة المدنٌة‬ ‫قرارات محاكم األستئناؾ بصفتها التمٌٌزٌة‬

‫‪13‬‬


‫الطعن بعدم الدستورٌة‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬ ‫رقم القرار ‪/21‬اتحادٌة‪1222/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010 / 6/14‬‬

‫ان ما ورد فً البند (رابعاً) من المادة الثالثة من قانون تعدٌل قانون مجلس النواب رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1222‬بمنح‬ ‫المقاعد الشاؼرة للقوائم الفائزة ٌعتبر ؼٌر دستوري النه ٌشكل مصادرة إلدارة الناخب وتجاوز على حرٌته فً‬ ‫التعبٌر دون االخالل بما تم علٌه العمل فً انتخابات ‪1222‬‬ ‫وكٌالهما المحامٌان‬

‫المدعٌان ‪( .5 /‬ع‪.‬ع‪.‬ح) ‪ /‬عضـو مجلـس النـواب‬ ‫‪( .3‬م‪.‬م‪.‬ج) ‪ /‬عضو مجلس النواب‬ ‫(ز‪.‬ض‪.‬ي) و (س‪.‬ز‪.‬ض) مجتمعـا ً ومنفـرداً‪.‬‬ ‫المدعـى علٌـه ـ ربٌـس مجلـس النـواب ـ إضافـة لوظٌفـتـه وكٌلـه‬ ‫(م‪.‬هـ‪.‬م) ‪.‬‬ ‫االدعاء‬ ‫ادعى المدعٌان ‪( ،‬ع‪.‬ع‪.‬ح) و (م‪.‬م‪.‬ج) (عضوا مجلس النواب العراقً) بواسطة وكٌلهما المحامٌٌن (ز‪.‬ض‪.‬ي) و‬ ‫(س‪.‬ز‪.‬ض) ‪ ،‬بان مجلس النواب ‪ ،‬قد اصدر القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ ، 3117‬وقد تضمن تعدٌالً لقانون االنتخابات‬ ‫رقم ‪ 58‬لسنة ‪ ،3111‬حٌث نص البند (رابعاً) ‪ ،‬من المادة (الثالثة) من التعدٌل على ‪(:‬رابعا ً ‪:‬ـ تمنح المقاعد الشاؼرة‬ ‫للقوابم الفابزة التً حصلت على عدد من المقاعد بحسب ماحصلت علٌه من االصوات) ‪ ،‬وٌشكل هذا النص المعدل‬ ‫للنص االصلً ‪ ،‬تعارضا ً مع الدستور ‪ ،‬حٌث سٌإدي بالنتٌجة الى تهمٌش مالٌٌن من اصوات الناخبٌن واستبعاد‬ ‫العشرات ‪ ،‬من الكٌانات السٌاسٌة الصؽٌرة ‪ ،‬لكونها لم تحقق القاسم االنتخابً من خالل تجٌٌر تلك األصوات لصالح‬ ‫الكٌانات الكبٌرة الفابزة ‪ ،‬التً لم ٌصوتوا لها اصالً ‪ ،‬حٌث سٌإدي تطبٌق هذا النص الى امكانٌة حرمان من ٌحصل‬ ‫على عدد من االصوات ‪ٌ ،‬قل بصوت واحد عن القاسم االنتخابً من الحصول على مقعد فً مجلس النواب ‪ ،‬فً‬ ‫حٌن ٌحصل اشخاص من الكٌانات الفابزة على صوت واحد فٌحصلون على مقاعد فً المجلس مما ٌشكل انتهاكا ً‬ ‫لمبدأ العدالة ‪ ،‬وتناقضا ً صارخا ً مع النصوص الدستورٌة الواردة فً دستور جمهورٌة العراق وقد اورد المدعٌان من‬ ‫تلك النصوص المواد (‪/3‬اوالً‪/‬ب و ‪57‬و‪51‬و‪31‬و‪/26‬اوالً و‪/27‬ثانٌاً) وقد طلب المدعٌان ولالسباب المبٌنة انفا ً ‪،‬‬ ‫دعوة المدعى علٌه للمرافعة والحكم باعتبار النص الوارد ضمن البند رابعا ً من المادة الثالثة من قانون تعدٌل قانون‬ ‫االنتخابات رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 3117‬المعدل للقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 3111‬باطالً لتعارضه مع دستور جمهورٌة العراق‬ ‫استناداً الى نص المادة (‪/52‬ثانٌاً) من الدستور الذي الٌجوز سن قانون ٌتعارض مع احكامه ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫القرار‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد بان المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات ‪ ،‬قد‬ ‫اعتمدت فً توزٌع المقاعد النٌابٌة الشاؼرة على القوابم الفابزة فً انتخابات مجلس النواب العراقً ‪ ،‬فً‬ ‫دورته الجدٌدة لعام (‪ )3151‬على نظام توزٌع المقاعد المرقم ‪ 35‬لسنة ‪ ، 3151‬والذي اصدرته طبقا ً للمادة‬ ‫(‪/2‬رابعاً) من القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪( 3117‬قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم ‪ 58‬لسنة ‪ )3111‬التً حلت‬ ‫محل المادة (‪ )58‬من قانون االنتخابات رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 3111‬والتً كانت تعالج توزٌع المقاعد الشاؼرة‬ ‫بشكل مؽاٌر ‪ ،‬حٌث قررت المادة (‪ )2‬بفقرتها ‪( /‬رابعاً) من القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 3117‬منح المقاعد‬ ‫الشاؼرة للقوابم الفابزة بحسب نسبة ما حصلت علٌه من االصوات ‪ ،‬بٌنما كان االمر قبل التعدٌل ٌجري‬ ‫بتوزٌع المقاعد الشاؼرة باعتماد الباقً االقو استناداً الى احكام المادة (‪ )2/58‬من قانون االنتخابات رقم‬ ‫‪ 58‬لسنة ‪ 3111‬المعدلة وبناءاً على ما تقدم ٌظهر جلٌا ً لهذه المحكمة بان توزٌع المقاعد الشاؼرة قبل وبعد‬ ‫التعدٌل المشار الٌه ٌتم بترحٌل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح اخر لم ٌنتخبه اصالً‬ ‫وخالفا ً الرادته وهذا ٌخالؾ منطوق المادة (‪ )31‬من الدستور اذ نص على منح المواطنٌن رجاالً ونساء حق‬ ‫المشاركة فً الشإون العامة والتمتع بالحقوق السٌاسٌة بما فٌها حق التصوٌت واالنتخاب والترشٌح كما كفل‬ ‫حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسابل فً المادة ‪/26‬اوالً منه ‪ ،‬وان عملٌة تحوٌل صوت الناخب بدون ارادته‬ ‫من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قابمة اخر لم تتجه ارادته الى انتخاب مرشح منها ٌشكل اعتداء‬ ‫على حقه بالتصوٌت واالنتخاب وتجاوزاً على حرٌة التعبٌر عن الرأي وبالتالً ٌشكل مخالفة لنص المادة‬ ‫(‪ )31‬والمادة (‪/26‬اوالً) من الدستور ‪ .‬وحٌث ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع الدستور وال ٌجوز حجب‬ ‫حرٌة التعبٌر واستناداً الى احكام المادتٌن (‪ )31‬و (‪/26‬اوالً) قررت المحكمة الحكم بعدم دستورٌة الفقرة‬ ‫(رابعاً) من المادة (‪ )2‬من القانون رقم ‪ 38‬لسنة (قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم ‪ 58‬لسنة ‪ )3111‬على‬ ‫ان الٌخل هذا الحكم بما تم فً عملٌة توزٌع المقاعد الشاؼرة فً انتخاب مجلس النواب لسنة ‪ 3151‬بعد ما‬ ‫جر تصدٌق نتابجها النهابٌة من المحكمة االتحادٌة العلٌا بتارٌخ ‪ ،3151/8/5‬وتحمٌل المدعى علٌه اضافة‬ ‫لوظٌفته المصارٌؾ وأتعاب محاماة وكٌلً المدعٌٌن المحامٌٌن (ز ض د ي) و (س ز ض د) مبلؽا ً قدره‬ ‫عشرة االؾ دٌنار مناصفة بٌنهما وصدر الحكم باتا ً استناداً الحكام المواد (‪ 52‬و ‪ 72‬و ‪ )77‬من الدستور‬ ‫والمادة (‪ )7‬من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 3111‬وصدر باالتفاق فً ‪3151/8/57‬‬ ‫وافهم علنا ً ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫تفسٌر نص دستوري‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬ ‫رقم القرار ‪/15‬اتحادٌة‪1222/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪15/3/1222‬‬

‫الكتلة النٌابٌة االكثر عدداً‬ ‫ان تعبٌر الكتلة النٌابٌة االكثر عدداً هً الكتلة التً تكونت بعد االنتخابات من خالل قائمة انتخابٌة واحدة‬ ‫او الكتلة التً تجمعت فً قائمتٌن او اكثر تكتلت فً كتلة واحدة ذات كٌان واحد فً مجلس النواب‬ ‫الطلب‬ ‫ورد الى المحكمة االتحادٌة العلٌا كتاب مكتب ربٌس الوزراء المرقم (م‪.‬ر‪.‬ن‪ )5717/‬المإرخ فً‬ ‫‪2010/3/21‬متضمنا ً تفسٌر المادة (‪ )18‬من دستور جمهورٌة العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة ‪،‬‬ ‫طالبا ً تفسٌر تعبٌر ((الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً)) الوارد فً المادة ‪.‬‬ ‫وضع الطلب أعاله موضع التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً جلستها المنعقدة بتارٌخ‬ ‫‪2010/3/25‬وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فٌها توصلت المحكمة االتحادٌة العلٌا‬ ‫إلى الرأي األتً ‪:‬‬ ‫الرأي‬ ‫وجدت المحكمة االتحادٌة العلٌا من استقراء نص المادة (‪ )18‬من دستور جمهورٌة العراق بفقراتها الخمسة‬ ‫ومن استقراء بقٌة النصوص الدستورٌة ذات العالقة ‪ .‬ان تطبٌق أحكام المادة (‪ )18‬من الدستور ٌؤتً بعد‬ ‫انعقاد مجلس النواب بدورته الجدٌدة بناء على دعوة ربٌس الجمهورٌة وفقا ً ألحكام المادة (‪ )17‬من الدستور‬ ‫‪ ،‬وبعد انتخاب مجلس النواب فً أول جلسة له ربٌسا ً للمجلس ثم ناببا ً أول وناببا ً ثانٌا ً له وفق أحكام المادة‬ ‫(‪ )11‬من الدستور بعدها ٌتولى المجلس انتخاب ربٌس الجمهورٌة الجدٌد وفق ما هو مرسوم فً المادة‬ ‫(‪ )11‬من الدستور ‪ ،‬وبعد ان ٌتم انتخاب ربٌس الجمهورٌة ٌكلؾ وخالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ‬ ‫انتخابه مرشح ((الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً)) ب تشكٌل مجلس الوزراء ‪ .‬وتجد المحكمة األتحادٌة العلٌا ان‬ ‫تعبٌر ((الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً )) ٌعنً ‪ :‬اما الكتلة التً تكونت بعد االنتخابات من خالل قابمة انتخابٌة‬ ‫واحدة ‪ ،‬دخلت االنتخابات باسم ورقم معٌنٌن وحازت على العدد األكثر من المقاعد‪ ،‬أو الكتلة التً تجمعت‬ ‫من قابمتٌن أو أكثر من القوابم االنتخابٌة التً دخلت االنتخابات بؤسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت فً كتلة‬ ‫واحدة ذات كٌان واحد فً مجلس النواب ‪ ،‬أٌهما أكثر عدداً ‪ ،‬فٌتولى ربٌس الجمهورٌة تكلٌؾ مرشح الكتلة‬ ‫النٌابٌة التً أصبحت مقاعدها النٌابٌة فً الجلسة األولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل‬ ‫األخر بتشكٌل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (‪ )18‬من الدستور وصدر الرأي باالتفاق فً‬ ‫‪31/2/3151‬‬

‫‪16‬‬


‫الطعن بعدم الدستورٌة‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬ ‫رقم القرار ‪/55‬اتحادٌة‪1222/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/10/24‬‬

‫لتحدٌد الدستور مدد معٌنة إلنتخاب رئٌس مجلس النواب ونائبٌه وأنتخاب رئٌس الجمهورٌة وتكلٌؾ‬ ‫رئٌس الكتلة النٌابٌة االكبر لتشكٌل الوزارة لذلك فأن قرار جعل الجلسة مفتوحة لجلسة مجلس النواب فً‬ ‫دورته لسنة ‪ 1222‬ؼٌر دستوري مما اقتضى االمر الؽائه وإستئناؾ عمل الجلسة االولى ‪.‬‬ ‫المدعون ‪( .5/‬هـ ‪ .‬أ ‪ .‬ج) ـ سكرتٌرة جمعٌة االمل العراقٌة ‪/‬اضافة لوظٌفتها‬ ‫وكٌلتهم (ت‪.‬ع)‬ ‫‪(.3‬ع‪.‬خ‪.‬ع)‬ ‫المحامٌة‬ ‫‪(.2‬س‪.‬ش‪.‬ع)‬ ‫‪(.7‬ش‪.‬ن‪.‬ح)‬ ‫المدعى علٌه ‪ /‬محمد فإاد معصـوم (ربٌس السن) لمجلس النـواب إضافة لوظٌفته وكٌله الخبٌر القانونً‬ ‫(م‪.‬هـ‪.‬د) ‪.‬‬ ‫االدعاء‬ ‫ادعت وكٌلة المدعٌن بان المحكمة االتحادٌة العلٌا قد صادقت بتارٌخ ‪ 3151/8/5‬على نتابج االنتخابات‬ ‫التشرٌعٌة ‪ .‬وتم عقد الجلسة األولى برباسة المدعى علٌه إضافة لوظٌفته ‪ ،‬باعتباره اكبر األعضاء سنا ً‬ ‫استناداً لحكم المادة (‪ )17‬من الدستور ‪ .‬اال ان المدعى علٌه اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانونً او‬ ‫دستوري مما عرقل انتخاب ربٌس المجلس وناببٌه وحسبما تتطلبه المادة (‪ )11‬من الدستور ‪ .‬كما اد الى‬ ‫عرقلة العملٌة السٌاسٌة بعدم ترشٌح ربٌسا ً للجمهورٌة وفق نص المادة (‪/13‬ب) من الدستور والتجاوز على‬ ‫المدة القانونٌة المذكورة فً المادة ‪ 18‬من الدستور بتشكٌل مجلس الوزراء وكذلك مخالفته إلحكام الدستور‬ ‫عندما سمح لبعض أعضاء مجلس النواب دون سواهم باداء الٌمٌن الدستورٌة كل ذلك ادخل البلد فً‬ ‫أزمة خانقة ال تعرؾ عواقبها والمتضرر الربٌسً فٌها هو عموم الشعب لذا طلب المدعون دعوة المدعى‬ ‫علٌه للمرافعة ومن ثم الحكم بإلزامه إضافة لوظٌفته بعقد جلسة مجلس النواب وانتخاب ربٌسا ً للمجلس وناببا ً‬ ‫اول وناببا ً ثانٌا ً عمالً بإحكام الدستور ‪ ،‬وبعكسه الحكم بالدعوة إلعادة االنتخابات وإلزامه بدفع تعوٌض عن‬ ‫االضرار بمبلػ قدره الؾ دٌنار مع تحمٌله المصارٌؾ واتعاب المحاماة ‪ ،‬وبعد تسجٌل الدعو لد هذه‬

‫المحكمة وفقا ً للفقرة (ثالثاً) من المادة (‪ )5‬من النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة العلٌا وبعد استكمال اإلجراءات‬ ‫المطلوبة وفقا ً للفقرة (ثانٌاً) من المادة (‪ )3‬من النظام المذكور تم تعٌٌن موعد للمرافعة وحضرت عن المدعٌٌن‬ ‫وكٌلتهم المحامٌة (ت‪.‬ج‪.‬ع) بموجب الوكاالت المربوطة بملؾ الدعو وحضر الخبٌر القانونً (م‪.‬ه‪.‬د) وكٌالً عن‬ ‫المدعى علٌه إضافة لوظٌفته بموجب الوكالة المربوطة فً ملؾ الدعو وبوشر بالمرافعة الحضورٌة والعلنٌة‬ ‫كررت وكٌلة المدعٌن ما ورد فً عرٌضة الدعو وطلبت الحكم بموجبها وقدمت البحة تحرٌرٌة مإرخة فً‬ ‫‪2010/9/15‬جوابا ً على البحة وكٌل المدعى علٌه المإرخة فً‪ . 2010/8/25‬أجاب وكٌل المدعى علٌه بؤنه ٌكرر‬ ‫ما جاء فً البحته الجوابٌة المإرخة فً ‪2010/8/25‬وان مهمة موكله تنحصر فً ادارة جلسة االنعقاد األولى اما‬ ‫انتخاب ربٌس المجلس وناببٌه فٌعود الى أعضاء مجلس النواب حٌث ٌتم التصوٌت باألؼلبٌة المطلقة لعدد أعضابه‬ ‫وطلب فً البحته الجوابٌة رد الدعو مع تحمٌل المدعٌن المصارٌؾ كافة ‪ .‬ولد التدقٌق كلفت المحكمة وكٌلة‬ ‫المدعٌن بٌان مطالبها حصرٌا ً كما كلفتها بٌان جوابها على ما اورده وكٌل المدعى علٌه من ان مهمة موكله تنحصر‬ ‫فً ادارة جلسة االنعقاد ولٌس لها الزام األعضاء بانتخاب ربٌس المجلس وناببٌه استناداً إلحكام المادة (‪ )1‬من النظام‬ ‫الداخلً للمجلس وبناء على ذلك قدمت وكٌلة المدعٌن البحة تحرٌرٌة الى المحكمة فً ‪ 2010/10/14‬حصرت فٌها‬

‫‪17‬‬


‫دعو المدعٌن بالطلب األول الوارد فً عرٌضة الدعو المتضمن طلب الحكم بعدم دستورٌة قرار المدعى علٌه‬ ‫بإعالنه الجلسة االولى مفتوحة ‪ ،‬وعدم اعالنه عن فتح باب الترشٌح النتخاب ربٌس المجلس وناببٌه عمالً باحكام‬ ‫المادتٌن (‪ )17‬و (‪ )11‬من الدستور العراقً والمادتٌن (‪ )1 ، 1‬من النظام الداخلً لمجلس النواب ‪ .‬وقدم وكٌل‬ ‫المدعى علٌه البحة جوابٌة مإرخة فً ‪ 2010/9/30‬مكملة بالالبحة الجوابٌـة التـً قدمهـا كـرر فٌهـا ما اورده فً‬ ‫البحـته الجوابـٌة المإرخةفً ‪2010/8/25‬‬ ‫وأوضح بؤن الدستور لم ٌمنح سلطة لربٌس السن لمجلس النواب تلزم أعضاء مجلس النواب بانتخاب ربٌس للمجلس‬ ‫وناببٌه وان المادة (‪ )11‬من الدستور حددت مهمة انتخابهم بمجلس النواب وٌكون التصوٌت باألؼلبٌة المطلقة لعدد‬ ‫أعضابه و دأب مجلس النواب بدورته المنتهٌة فً ‪2010/3/16‬على إبقاء الكثٌر من جلساته مفتوحة الجل استكمال‬ ‫الحوارات والنقاشات بشؤن األمور المختلؾ علٌها بؽٌة توصل الكتل النٌابٌة لالتفاق على إقرارها وهذا مـا دفع‬ ‫ربٌس السن وبناء على رؼبة الكتل الفابزة بتشكٌل الرباسات الثالث والمناصب السٌادٌة ومنها رباسة مجلس النواب‬ ‫‪ .‬وعلٌه استناداً للمادة (‪ )7‬من قانون المرافعات المدنٌة تكون خصومة المدعى علٌه ؼٌر متوجهة فً الدعو لذا‬ ‫طلب رد الدعو ‪ .‬وقدمت وكٌلة المدعٌن البحة جوابٌة اخر الى المحكمة مإرخة فً ‪ 3151/51/57‬حددت فٌها‬ ‫طلبات المدعٌن فً الدعو وبعد تالوتها واالطالع علٌها حفظت فً اضبارة الدعو وأضافت بؤنها تحصر طلب‬ ‫المدعٌن بطلب الحكم بإلؽاء قرار المدعى علٌه ‪ /‬إضافة لوظٌفته ٌجعل الجلسة األولى لمجلس النواب مفتوحة لعدم‬ ‫دستورٌتها لؽرض ممارسة المجلس مهامه المنصوص علٌها فً القانون والنظام الداخلً وكرر وكٌلً الطرفٌن‬ ‫أقوالهما وطلباتهما السابقة وعلٌه وحٌث لم ٌبق ما ٌقال افهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة حكمها علنا ً ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً موضوع الدعو بعد حصرها كما هو مبٌن فً اعاله ‪ ،‬تجد‬ ‫المحكمة من استقراء نصوص جمهورٌة العراق لسنة ‪ 3111‬انه قد اعتمد نظام الحكم الجمهوري النٌابً فً العراق‬ ‫‪ ،‬حٌث نصت المادة (‪ )5‬منه على (( جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة كاملة ‪ ،‬نظام الحكم‬ ‫فٌها جمهوري نٌابً (برلمانً) دٌمقراطً ‪ ))....‬وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا ان النظام الجمهوري النٌابً كما هو‬ ‫ثابت فً الدول التً تعتمد هذا النظام ‪ٌ ،‬رتكز على سلطات ثالث هً السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة‬ ‫تمارس كل منها اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بٌن السلطات من حٌث المهام واالختصاصات‬ ‫وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسٌٌر شإون الدولة ومواطنٌها ‪ ،‬وان الدستور العراقً قد اقر هذا المبدأ فً‬ ‫المادة (‪ )71‬منه ‪ ،‬وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا ان ؼٌاب عمل احد هذه السلطات ٌإشر خلالً فً ركٌزة من‬ ‫ركابز نظام الحكم الجمهوري النٌابً ‪ ،‬وٌبعد نظام الحكم عن المنهج الدٌمقراطً الذي اختاره الشعب عند االستفتاء‬ ‫على الدستور وعندما عبر عن اختٌاره هذا من خالل صنادٌق االقتراع الختٌار من ٌمثله فً السلطة التشرٌعٌة عند‬ ‫ممارسة حقه الدستوري فً االنتخابات العامة لمجلس النواب فً اذار من عام ‪ ، 3151‬وانه تابع بحرص نتابجها‬ ‫بعد تصدٌق المحكمة االتحادٌة العلٌا فً ‪ 3151/8/5‬وحسب صالحٌتها المنصوص علٌها فً المادة (‪/72‬سابعاً)‬ ‫من الدستور وان ذلك ٌستلزم ان ٌتولى ا لمجلس ا لنٌابً المنتخب فً اول جلسة له انتخاب ربٌس مجلس‬

‫النواب وناببٌه تنفٌذاً لاللزام المنصوص علٌه فً المادة (‪ )11‬من الدستور ‪ .‬ومن ثم ٌقوم مجلس النواب‬ ‫بانتخاب ربٌس الجمهورٌة وفقا ً الحكام المادة (‪ )11‬من الدستور خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ اول انعقاد‬ ‫للمجلس كما تلزم بذلك المادة (‪/13‬ب) من الدستور ‪ ،‬لٌتولى ربٌس الجمهورٌة مهامه الدستورٌة وفً‬ ‫مقدمتها تكلٌؾ (( مرشح الكتلة النٌابٌة االكثر عدداً )) لتشكٌل مجلس الوزراء كما هو نص المادة (‪/18‬اوالً)‬ ‫من الدستور ‪ ،‬لٌمارس مجلس الوزراء مهامه المنصوص علٌها فً المادة (‪ )61‬من الدستور فً تنفٌذ‬ ‫السٌاسة العامة للدولة والمهام االخر المنصوص علٌها فً التشرٌعات النافذة وذلك تحت رقابة مجلس‬ ‫النواب استناداً الى صالحٌته المنصوص علٌها فً المادة (‪/85‬ثانٌا ً ) من الدستور ‪ ،‬وتجد المحكمة االتحادٌة‬ ‫العلٌا ان ؼٌاب كل مت تقدم ذكره عن التطبٌق وفً المدد المحددة دستورٌا ً وبسبب من القرار الذذي اتخذ‬ ‫بجعل الجلسة االولى لمجلس النواب (مفتوحة) والى زمن ؼٌر محدد ودون سند من الدستور قد شكل خرقا ً‬ ‫الحكامه وصادر عن مفهوم ( الجلسة االولى) ومرامٌها التً قصدتها المادة (‪ )11‬منه‪.‬‬ ‫وبناء علٌه ولعدم دستورٌة القرار المتخذ بجعل الجلسة االولى لمجلس النواب فً دورته لسنة ‪3151‬‬ ‫(مفتوحة) قررت المحكمة االتحادٌة العلٌا الؽاء هذا القرار والزام المدعى علٌه اضافة لوظٌفته بدعوة مجلس‬ ‫النواب لالنعقاد واستبناؾ اعمال الجلسة االولى المنصوص علٌها فً المادة (‪ )11‬من الدستور والمهام‬ ‫الدستورٌة االخر ‪ ،‬وتحمٌل المدعى علٌه المصارٌؾ واتعاب محاماة وكٌلة المدعٌن المحامٌة (ت‪.‬ا)‬ ‫ومقدارها عشرة االؾ دٌنار ‪ .‬وصدر الحكم باالتفاق باتا ً بموجب المادة (‪ )77‬من الدستور وافهم علنا ً فً‬ ‫‪ 37/51/3151‬م‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا فً رقابتها على القضاء األداري‬

‫رقم القرار ‪ / 55 / :‬أتحادٌة ‪ /‬تمٌٌز ‪1222 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪1222 / 5 / 21 :‬‬ ‫جنسٌة‬ ‫ان الفلسطٌنٌة المتزوجة من عراقً ال تمنح الجنسٌة العراقٌة لضمان عودة الفلسطٌنٌٌن الى وطنهم‬ ‫الممٌزة ـ المدعٌة ـ ‪) /‬ر ر ر( ‪ /‬وكٌلها المحامً (ع ح س) ‪.‬‬ ‫الممٌز علٌه ـ المدعى علٌه ـ ‪ /‬وزٌر الداخلٌة ‪ /‬إضافة لوظٌفته ‪.‬‬ ‫االدعاء ‪:‬‬ ‫ادعى وكٌل المدعٌة (الممٌزة) أمام محكمة القضاء اإلداري ‪ ،‬بان موكلته مواطنة فلسطٌنٌة ومقٌمة فً‬ ‫العراق إقامة دابمٌة ومتزوجة من العراقً (ع م ؾ ) ولها منه عدد من األوالد والبنات المكتسبٌن الجنسٌة‬ ‫العراقٌة تبعا ً لجنسٌة والدهم العراقٌة وبذلك فان شروط المادة (‪ )55‬من قانون الجنسٌة رقم ‪ 38‬لسنة ‪3118‬‬ ‫متوفرة فٌها لطلب التجنس حٌث أنها جاءت على سبٌل اإلطالق قدمت المدعٌة طلبا ً إلى الجهة اإلدارٌة‬ ‫المختصة مإرخ فً ‪ 3117/53/31‬طلبت بموجبه منحها الجنسٌة العراقٌة تبعا ً لجنسٌة زوجها ‪ ،‬وتم‬ ‫رفض الطلب بتارٌخ ‪ ،2009/12/22‬تظلمت المدعٌة لد المدعى علٌه (الممٌز علٌه) ‪ /‬إضافة لوظٌفته‬ ‫وسجل التظلم بعدد (‪ )171‬فً ‪2009/12/23‬وتم رفض التظلم بتارٌخ ‪ 1 3117/53/36‬أقامت المدعٌة‬ ‫دعواها بتارٌخ ‪3151/5/1‬ونتٌجة للمرافعة الؽٌابٌة العلنٌة أصدرت محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ‬ ‫‪2010/3/25‬وبعدد اضبارة ‪/2‬ق‪ 3151/‬حكما ً ٌقضً برد دعو المدعٌة ‪ ،‬بداعً أن استناد المدعٌة إلى‬ ‫المادة (‪ )55‬من قانون الجنسٌة المذكور آنفا ً لمنحها الجنسٌة ٌتقاطع وأحكام المادة (‪/8‬ثانٌاً) من ذات القانـون‬ ‫التً نصت (( ال ٌجوز منح الجنسٌة العراقٌة للفلسطٌنٌٌن ضمانا ً لحق عودتهم إلى وطنهم )) ‪ .‬طعـن وكٌـل‬ ‫الممٌزة بالحكم أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا بالبحته التمٌٌزٌة المإرخة ‪ 3151/ 7/55‬طالبا ً نقضه‬ ‫لألسباب الواردة فٌها‬ ‫القرار‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من ألمحكمة االتحادٌة العلٌا وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة‬ ‫قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون لألسباب الواردة‬ ‫فٌـه ذلك الن الممٌزة (المدعٌة) فلسطٌنٌة متزوجة من عراقً وان نص الفقرة (ثانٌاً) من المادة (‪ )8‬من‬ ‫قانون الجنسٌة العراقٌة رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 3118‬نصٌ آمر والٌجوز منح الجنسٌة العراقٌة للفلسطٌنٌن ضمانا ً‬ ‫لحق عودتهم الى وطنهم وهذا ما ذهبت الٌه محكمة القضاء االداري فً قرارها الممٌز وعلٌه قـرر تصـدٌق‬ ‫الـحكم المـمٌـز ورد االعتـراضات التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌزة رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً‬ ‫‪. 51/6/3151‬‬

‫‪20‬‬


‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫تفسٌر نص دستوري‬

‫رقم القرار ‪/55 :‬اتحادٌة‪1222/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪25/2/1222‬‬ ‫الهٌئات المستقلة‬ ‫ان ارتباط بعض الهٌئات المستقلة بمجلس النواب وهً ذات طبٌعة تنفٌذٌة ال ٌحول دون اشراؾ مجلس‬ ‫الوزراء على نشاطاتها ‪ .‬اما الهٌئات المستقلة االخرى التً تخصع لرقابة مجلس النواب او جعلها‬ ‫مسؤولة امامه فأن مرجعٌتها تكون لمجلس الوزراء وٌكون لمجلس النواب حق الرقابة على اعمالها‬ ‫ونشاطاتها وتكون مسؤولة امامه شأنها شأن اٌة وزارة اخرى ‪.‬‬ ‫الطلب‬ ‫طلب السٌد ربٌس الوزراء بكتاب (مكتب ربٌس الوزراء) المرقم (م‪.‬ر‪.‬ن‪/‬س‪ )5168/551/‬المإرخ‬ ‫‪ 3151/53/3‬اصدار قرار من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً موضوعه وكاآلتً‪:‬‬ ‫م ‪ /‬الهٌئات المستقلة‬ ‫‪5‬ـ لقد أشار الدستور فً بابه الرابع تحت عنوان (الهٌبات المستقلة) الى عدد من الهٌبات واألجهزة وحدد‬ ‫طبٌعة عالقتها بمجلس النواب او مجلس الوزراء ‪ ،‬فجعل ارتباط دٌوان الرقابة المالٌة وهٌبة االعالم‬ ‫واالتصاالت بمجلس النواب بموجب المادة (‪512‬ـ ثانٌاً) من الدستور ‪ ،‬وجعل ارتباط الهٌبة الوطنٌة‬ ‫الجتثاث البعث (والتً حلت محلها الهٌبة الوطنٌة العلٌا للمساءلة والعدالة) بمجلس النواب بموجب المادة‬ ‫(‪ )521‬من الدستور على ان تمارس عملها بالتنسٌق مع السلطة القضابٌة واألجهزة التنفٌذٌة ‪ ،‬وجعل ارتباط‬ ‫هٌبة دعاو الملكٌة العقارٌة بمجلس النواب بموجب المادة (‪ )528‬من الدستور ‪ ،‬كما شرع مجلس النواب‬ ‫قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 3117‬وجعل ارتباطه بمجلس النواب استناداً إلى المادة‬ ‫من القانون ‪ ،‬علما ً ان المادة (‪ )511‬من الدستور لم تنص على ارتباط مجلس الخدمة‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫االتحادي بمجلس النواب ‪ ،‬كما اخضع الدستور بموجب المادة (‪ )513‬منه المفوضٌة العلٌا المستقلة‬ ‫لالنتخابات وهٌبة النزاهة إلى رقابة مجلس النواب فً حٌن جعل فً المادة (‪512‬ـ اوالً) منه البنك المركزي‬ ‫العراقً مسإوالً أمام مجلس النواب ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ هنالك فً مجلس النواب وفً إدارات الهٌبات واألجهزة المذكورة من فسر النصوص الدستورٌة انفا ً‬ ‫تفسٌراً خاطبا ً ومتعسفا ً وبعٌداً عما هدؾ الدستور الى تحقٌقه من حماٌة لمصلحة الدولة وضمان لوحدة كٌانها‬ ‫وتؤمٌن انسجام وتكامل ألجهزة الدولة التنفٌذٌة فً ممارسـة عملها ومهامها ‪ ،‬واعتقد ان تلك الهٌبات‬ ‫واألجهزة ترتبط ارتباطا ً كامالً بمجلس النواب ‪،‬وان ال عالقة لها بالسلطة التنفٌذٌة ولٌست مسإولة أمامها ‪،‬‬ ‫وان مثل هذا التفسٌر ال ٌنسجم مع طبٌعة عمل ونشاط تلك الهٌبات واألجهزة ذات الطابع التنفٌذي وال ٌنسجم‬ ‫حتى مع النصوص الحرفٌة للمواد الدستورٌة التً مٌزت بٌن ثالثة مفاهٌم وهً االرتباط بمجلس النواب‬ ‫والخضوع الى رقابة مجلس النواب والمسإولٌة أمام مجلس النواب إضافة إلى تعارضه مع مبدأ الفصل بٌن‬ ‫السلطات ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ لقد اثبتت الفترة الماضٌة الخلل الكبٌر الذي اعتر عمل الهٌبات واألجهزة انفا ً ‪ ،‬التً اعتمدت إداراتها‬ ‫التفسٌر الخاطا للمواد الدستورٌة أعاله وحصلت على بعض الدعم من مجلس النواب ‪ ،‬وهً بذلك‬ ‫أصبحت تتصرؾ من دون أي مراقبة او متابعة او إشراؾ ‪ ،‬خاصة وان مجلس النواب عبارة عن سلطة‬ ‫تشرٌعٌة وهو ال ٌملك الجهاز التنفٌذي الذي تملكه السلطة التنفٌذٌة الذي ٌمكنها من تحقٌق المتابعة والرقابة‬ ‫المطلوبة‬

‫‪21‬‬


‫‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ان تسمٌة الهٌبات واألجهزة أعاله بالمستقلة ال ٌعنً انها مستقلة عن السلطات الثالث وانما هً مستقلة‬ ‫مالٌا ً وادارٌا ً وؼٌر مرتبطة بوزارة ولها ان تنفذ خططها على وفق قوانٌنها ‪ .‬كما ان إخضاعها إلشراؾ‬ ‫ومتابعة السلطة التنفٌذٌة ال ٌعنً عدم خضوعها لرقابة السلطة التشرٌعٌة أسوة ببقٌة األجهزة التنفٌذٌة ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ان استمرار تف سٌر النصوص الدستورٌة أعاله بعٌدا عن روح ونص الدستور واستمرار الهٌبات‬ ‫واألجهزة المذكورة بالتصرؾ على أساس كونها مستقلة تماما ً عن السلطة التنفٌذٌة سٌلحق بالػ الضرر‬ ‫بالدولة وهٌبتها وحسن سٌر مرافقها ‪ ،‬واذا كانت الحكومة قد تؽاضت فً الفترة الماضٌة عن هذه الحالة‬ ‫بسبب انشؽالها فً تحدٌات اكبر ‪ ،‬فنحن نؤمل ان ال ٌستمر الوضع على ما هو علٌه ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ان الحكومة اذ تضع هذه الحقابق أمامكم فانها تتطلع إلى قرار من محكمتكم الموقرة ٌضع االمور فً‬ ‫نصابها ‪.‬‬ ‫وقد وضـع الطلب قٌد التدقٌـق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وأصدرت القرار االتً ‪:‬‬ ‫القـــرار‪:‬‬ ‫وجد ان‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ ‪3155/5/56‬‬ ‫دستور جمهورٌة العراق لسنة ‪ 3111‬قد اورد فً (الفصل الرابع) من (الباب الثالث) و(الفصل الثانً) من‬ ‫الباب (السادس) منه االحكام المتعلقة بـ (الهٌبات المستقلة) ونص على هذه الهٌبات حصرٌا ً فً المواد‬ ‫(‪ )528,521,511,518,511,517,512,513‬منه ‪ ،‬واجاز فً المادة (‪ )516‬منه استحداث هٌبات ؼٌر‬ ‫ما ذكر فً المواد المتقدمة اذا اقتضت الضرورة ذلك على ان تستحدث بقانون ‪.‬‬ ‫(المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان)‬ ‫وبالرجوع الى المادة (‪ )513‬منه وجد انها تنص على ذكر كل من‬ ‫و(المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات) و(هٌبة النزاهة) ووصؾ هذه الهٌبات بكونها هٌبات مستقلة‬ ‫(تخضع) لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون ‪ ،‬ولم ٌحدد الدستور الجهة التً ترتبط بها سو ذكره‬ ‫انها ((تخضع)) لرقابة مجلس النواب ‪ ،‬اال ان القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪( 3116‬قانون المفوضٌة العلٌا‬ ‫لحقوق االنسان) قد نص على ارتباط المفوضٌة المذكورة بمجلس النواب ـ كخٌار تشرٌعً رؼم ان المادة‬ ‫(‪ )513‬من الدستور لم تنص على ذلك ـ ‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة الى ذكره عدد من الهٌبات المستقلة فقد‬ ‫نص صراحة على ربطها اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء ‪ ،‬ورؼم ان المادة (‪ )513‬المشار الٌها‬ ‫أعطت للقانون الذي ٌصدر باستحداث هذه الهٌبات دوراً ٌقتصر على تنظٌم اعمالها ولٌس لتحدٌد الجهة التً‬ ‫ترتبط بها ‪ ،‬اال ان قانون المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان ذهب الى خالؾ ذلك فنص على ارتباطها‬ ‫بمجلس النواب ‪ ،‬وكذلك جاء قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 3117‬فنص هو االخر على‬ ‫ربط مجلس الخدمة العامة االتحادي بمجلس النواب دون وجود نص فً الدستـور ٌقضـً بذلك ‪ .‬ونمر على‬ ‫المادة (‪/512‬اوالً) من الدستور فقد اوردت ذكر كل من (البنك المركزي العراقً) و (دٌوان الرقابة المالٌة)‬ ‫و(هٌبة االعالم واالتصاالت) و(دواوٌن االوقاؾ) ووصفها بكـونهـا مـن الهٌبـات المستقلـة مالٌـا ً وادارٌـا ً‬ ‫وٌنـظـم القانـون عمـل كـل منهـا ‪ .‬وحددت الفقـرة (ثانٌاً) من نفس المـادة (‪( )512‬ارتباط) كل مـن دٌـوان‬ ‫الرقابـة المالٌـة ‪،‬وهٌبة االعالم و األتصاالت بمجلس النواب وحددت الفقرة (ثالثاً) منها ارتباط دواوٌن‬ ‫االوقاؾ بمجلس الوزراء ‪ ،‬وحددت المادة (‪ )517‬مـن الدستـور (ارتبـاط) مـإسسـة الشهـداء بمجلـس‬ ‫الـوزراء ‪.‬‬ ‫وبصدد مفهوم (االرتباط) فان الدستور حٌنما ربط هذه الهٌبات اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء فانه‬ ‫لم ٌحدد ماهٌة االرتباط وال حدوده ‪ ،‬وهل هو على شاكلة ارتباط دابرة ما بوزارة معٌنة او بجهة ؼٌر‬ ‫مرتبطة بوزارة كما هو الحال بارتبـاط دوابـر الصحـة بـوزارة الصحـة ‪ ،‬او ان تعبٌـر (االرتبـاط) ٌعنـً‬ ‫ؼٌـر ذلك !! هذا بالنسبة للهٌبات المستقلة التً ربطت اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء اما بالنسبة الى‬

‫‪22‬‬


‫بقٌة الهٌبات المستقلة وهً (البنك المركزي العراقً) و (الهٌبة العامة لضمان حقوق االقالٌم والمحافظات‬ ‫ؼٌر المنتظمة باقلٌم) و ( الهٌبة العامة لمراقبة تخصٌص الواردات االتحادٌة) و (مجلس الخدمة العامة‬ ‫االتحادي) المنصوص علٌها فً المواد (‪ )511‬و (‪ )518‬و(‪ )511‬من الدستور فلم ٌرد نص فً الدستور‬ ‫ٌحدد جهة ارتباط كل منها ال بمجلس النواب وال بمجلس الوزراء ‪ ،‬اال انه نص عند ذكره البنك المركزي‬ ‫العراقً انه (مسإوالً امام مجلس النواب) واستعمل عبارة اخر عند ذكره بقٌة الهٌبات المستقلة فقال انها‬ ‫(تخضع لرقابة مجلس النواب)ولم ٌحدد مفهوم هاتٌن العبارتٌن (المسإولٌة امام مجلس النواب ) و‬ ‫(خاضعة لرقابة مجلس النواب) ‪.‬‬ ‫اما المادة (‪ )521‬من الدستور فنصت صراحة على ربط (الهٌبة الوطنٌة العلٌا الجتثاث البعث ـ هٌبة‬ ‫المسابلة والعدالة حالٌاً) بمجلس النواب وهو نفس ما نصت علٌه المادة (‪ )528‬من الدستور بربط (هٌبة‬ ‫دعاو الملكٌة ) بمجلس النواب ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ـ وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا إلجابة الطلب الوارد بكتاب مكتب ربٌس الوزراء ووفقا الختصاصهـا‬ ‫المنصوص علٌه فـً المـادة (‪/72‬ثانـٌاً) مـن الدستـور وجوب تحدٌد مفهـوم العبـارات التـً اوردها‬ ‫و(‬ ‫الدستـور عنـد ذكر الهٌبات المستقلة وهـً‪ (:‬االرتباط بمجلـس النواب او بمجلـس الـوزراء )‬ ‫الخضـوع لرقابة مجلـس النـواب ) و(المسإولٌة امام مجلس النواب ) ومن ثم تحدٌد الجهة التً لم ٌحدد‬ ‫الدستور ارتباط بعض الهٌبات المستقلة بمجلس النواب او بمجلس الوزراء ودون ان ٌحدد مرجعٌة لها ‪،‬‬ ‫ووجود مرجعٌة لهذه الهٌبات هو ما ٌقتضٌه حسن سٌر العمل فٌها وتؤمٌن الرقابة على ادابها ‪ ،‬الن هذه‬ ‫الهٌؤت لٌست احد السلطات االتحادٌة المستقلة التً تتكون منها جمهورٌة العراق المنصوص علٌها‬ ‫حصرٌا فً المادة (‪ )71‬من الدستور وهً ‪ :‬السلطات ‪ :‬التشرٌعٌة ‪ ،‬والتنفٌذٌة ‪ ،‬والقضابٌة ‪ ،‬والتً تمارس‬ ‫اختصاصاتها ومهامها المرسومة بالدستور والقانون بصورة مستقلة وعلى اساس مبدأ الفصل بٌن السلطات ‪.‬‬ ‫وانما هً ـ أي الهٌبات المستقلة ـ جزء من احد هذه السلطات ومرجعٌتها ٌلزم ان تحددها طبٌعة المهام‬ ‫التً تقوم بها على وفق القانون الذي ٌحدد هذه المهام لذا ٌلزم ان تكون لها مرجعٌة ترتبط بها او تشرؾ‬ ‫علٌها وال ٌمكن ان تسٌر بدون ذلك ‪ .‬فالدستور نص على (ارتباط) كل من (دٌوان الرقابة المالٌة) و (هٌبة‬ ‫االعالم واالتصاالت) و(الهٌبة الوطنٌة العلٌا الجتثاث البعث ـ هٌبة المسابلة والعدالة حالٌاً) و(هٌبة دعاو‬ ‫الملكٌة) بمجلس النواب‬ ‫وجعل مجلس النواب مرجعٌة لها مع تمتعها باالستقالل المالً واالداري ‪ .‬كما نص صراحة على ارتباط‬ ‫وجعـل مرجعٌـة لهمـا ‪ ،‬وبذا تكـون خارج‬ ‫(دواوٌن االوقاؾ) و(مإسسة الشهداء) بمجلس الوزراء‬ ‫الهٌبات المستقلة التً ال مرجعٌة لها ‪.‬‬ ‫ـ وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا كذلك ان مفهوم (االرتباط) هنا هو ارتباط الهٌبة وربٌسها بمجلس النواب او‬ ‫بمجلس الوزراء على وفق ما نص الدستور علٌه عند ذكره كلمة (االرتباط) وتتولى المرجعٌة التً ترتبط‬ ‫بها رسم السٌاسة العامة لها دون التدخل فً قراراتها وإجراءاتها وشإونها المهنٌة الن هذه الهٌبات قد منحها‬ ‫الدستور االستقالل المالً واالداري لضمان حٌادها واستقالل قراراتها واجراءاتها فً مجال اختصاصها ‪ .‬ـ‬ ‫كما وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا ازاء صراحة نصوص الدستور بربط بعض الهٌبات المستقلة بمجلس‬ ‫النواب او بمجلس الوزراء وجوب احترام ومراعاة هذه النصوص والتقٌٌد بها ‪ ،‬وان كان ما نص الدستور‬ ‫بمجلس النواب امر ال ٌتفق مع اختصاصاته‬ ‫علٌه بربطه بعض الهٌبات المستقلة ذات الطبٌعة التنفٌذٌة‬ ‫الربٌسٌة المنصوص علٌها فً المادتٌن (‪ )85‬و (‪ )83‬من الدستور وهما اختصاص التشرٌع واختصاص‬ ‫الرقابة على اعمال السلطة التنفٌذٌة وٌتعارض كذلك مع مبدأ الفصل بٌن السلطات الذي تبناه دستور‬ ‫جمهورٌة العراق لسنة ‪ 3111‬فً المادة (‪ )71‬منه وال ٌتفق كذلك مع ما هو جار العمل علٌه فً برلمانات‬ ‫العالم أذ ال تناط بها ادارة هٌبات او مإسسات ذات انشطة تنفٌذٌة الن البرلمانات فً العالم ومنها مجلس‬

‫‪23‬‬


‫النواب العراقً ال تملك االدوات التً تمكنها من االشراؾ الٌومـً ومتابعـة نشاط (الهٌبات المستقلة)‬ ‫سٌما اذا كان البرلمـان فً حاالت عـدم انعقاد ‪.‬‬ ‫ال ٌحول دون‬ ‫ـ وتجد المحكمة االتحادٌة العلٌا كذلك ان (ارتباط) بعض الهٌبات المستقلة بمجلس النواب‬ ‫اشراؾ مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبٌقا ً الحكام المادة (‪/61‬اوالً) من الدستور ونصها (( ٌمارس‬ ‫مجلس الوزراء ‪ :‬اوالً ـ تخطٌط وتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة ‪ ،‬والخطط العامة ‪ ،‬واالشراؾ على عمل‬ ‫الوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة)) الن (الهٌبات المستقلة) تقع ضمن هٌكل الدولة وتإدي مهام‬ ‫تنفٌذٌة وال ترتبط بوزارة ‪ .‬اما بالنسبة الى بقٌة الهٌبات المستقلة التً لم ٌحدد الدستور بنص صرٌح‬ ‫ارتباطها بمجلس النواب او بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفٌذٌة ‪ ،‬واخضع الدستور قسم منها (لرقابة‬ ‫مجلس النواب) او جعلها (مسإولة امام مجلس النواب) فان مرجعٌتها تكون لمجلس الوزراء وٌكون لمجلس‬ ‫النواب حق الرقابة على اعمالها ونشاطاتها وتكون مسإولة امامه شؤنها شؤن أٌة وزارة او جهة تنفٌذٌة‬ ‫ؼٌر مرتبطة بوزارة ذكر الدستور ذلك ازاءها ام لم ٌذكر اكتفا ًء بما اورده مـن نصـوص تعطـً حـق‬ ‫الرقابـة لمجلـس النـواب على اعمال السلطة التنفٌذٌة ‪.‬‬ ‫ا ما (ارتباط) هذه الهٌبات المستقلة وبمفهوم االرتباط الذي ورد شرحه بهذا القرار فتكون كما تقدم لمجلس‬ ‫الوزراء ما دام الدستور لم ٌنص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب وذلك لؽلبة الصفة التنفٌذٌة على‬ ‫اعمالها ونشاطها استناداً الى احكام المادة (‪/61‬اوالً) من الدستور المتقدم ذكر نصها مع وجوب مراعاة‬ ‫االستقالل المالً واالداري لهذه الهٌبات الذي نص الدستور علٌه تحصٌنا ً لها مما ٌإثر فً استقاللٌة قراراتها‬ ‫وإجراءاتها المهنٌة مع االلتزام بمراعاة النصوص الدستورٌة والقانونٌة عند تعٌٌن رإساء هذه الهٌبات سواء‬ ‫كانوا بدرجة وزٌر او من ذوي الدرجات الخاصة او دونها ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪. 56/5/3151‬‬

‫‪24‬‬


‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا فً رقابتها على القضاء األداري‬

‫رقم القرار ‪ / 212 :‬اتحادٌة ‪ /‬تمٌٌز ‪1222/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪1222 / 21 / 5 :‬‬ ‫اقالة محافظ‬ ‫ان قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ قابالً للطعن امام محكمة القضاء االداري وؼٌر قابل للطعن فٌه امام‬ ‫المحكمة االتحادٌة العلٌا ‪.‬‬ ‫الممٌـز ـ المـدعـى علٌه ـ ‪/‬ربٌس مجلس محافظة واسط ‪/‬اضافة لوظٌفته وكٌاله الموظفان الحقوقٌان )م ن ي( و) س‬ ‫ن( ‪.‬‬ ‫الممٌز علٌه ـ المدعً ‪) /‬ل ح ط( ‪ /‬محافظ واسط ‪ /‬وكٌله المحامً (ع ح ث)‬ ‫االدعاء ‪:‬‬ ‫ادعى وكٌل المدعً (الممٌز علٌه) امام محكمة القضاء االداري بؤن مجلس محافظة واسط (الممٌز) اصدر قراره‬ ‫المرقم (‪ )283‬فً ‪ 3151/7/1‬القاضً بإقالة موكله المدعً من منصبه كمحافظ لمحافظة واسط ‪ ،‬وبما ان القرار‬ ‫السند له من القانون حٌث انه ٌمثل خرقا" للقانون لصدوره من جهة ال صالحٌة لها بإصداره ولعدم توفر أدلة‬ ‫اإلثبات الحصرٌة المحددة لإلقالة بالفقرة (‪ )6‬من المادة (‪ )1‬من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة بإقلٌم رقم (‪)35‬‬ ‫لسنه (‪ )3116‬طلب الحكم بالؽاء قرار مجلس محافظة واسط المشار الٌه أنفا ‪ ،‬تظلم المدعً لد المدعى علٌه ‪/‬‬ ‫إضافة لوظٌفته وسجل تظلمه بالعدد (‪ )51527/57‬فً ‪2010/9/16‬وقد تم رفض التظلم فً ‪ ،2010/9/19‬اقام‬ ‫المدعً دعـواه بتارٌخ ‪2010/9/20‬طالبا ً الحكم بالؽاء قرار مجلس محافظة واسط المرقم (‪ )283‬فً‬ ‫‪1/7/3151‬مع الؽاء كافة االثار المترتبة علٌه ‪ ،‬ونتٌجة للمرافعة الحضورٌة العلنٌة أصدرت محكمة القضاء‬ ‫اإلداري بتارٌخ ‪2010/10/31‬وبعدد اضبارة ‪/277‬ق‪ 3151/‬حكما" ٌقضً بإلؽاء الفقرة (‪ )5‬من قرار مجلس‬ ‫محافظة واسط رقم (‪ )283‬فً ‪2010/9/7‬ذلك ان اؼلب المواضٌع التً تم استجواب المدعً عنها تتعلق بوقابع‬ ‫تمت فً ظل مجلس المحافظة فً دورة سابقة ٌفترض انه قد تمت تصفٌة حساباتها وتقوٌم اخطابها فً ختام انتهاء‬ ‫تلك الدورة وحٌث ان محاضر جلسات االستجواب هو عبـارة عن توجٌـه اسبلة واجابات ولم تثبت بالنتٌجة تحقق‬ ‫ماٌفٌد عدم نزاهة المدعً او قٌامه بهدر المال العام او تقصٌره المتعمـد فً اداء الواجبات وانما هً مخالفات ادارٌة‬ ‫ٌمكن ‪ ،‬طعـن الممٌز بالحكم المذكور امام المحكمة االتحادٌة العلٌا بالبحته التمٌٌزٌة المإرخة ‪3151/55/1‬‬

‫طالبا" نقضه لألسباب الواردة فٌها ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫القرار‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد ان القرار الممٌز قد صدر من محكمة القضاء‬ ‫االداري بتارٌخ ‪2010/12/31‬فً الدعو المرقمة (‪/277‬ق‪ )3151/‬استناداً ألحكام الفقرة (‪ )7‬من القانون‬ ‫رقم (‪ )51‬لسنة ‪( 3151‬قانون التعدٌل األول لقانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم ‪ 35‬لسنة‬ ‫‪ )3116‬والتً نصت على (( للمحافظ ان ٌطعن بقرار اإلقالة لد محكمة القضاء اإلداري خالل (‪)51‬‬ ‫خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تبلؽه به ‪ ،‬وتبت المحكمة بالطعن خالل (‪ )21‬ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ استالمها‬ ‫الطعن ‪ ،‬وعلٌه ان ٌقوم بتصرٌؾ أعمال المحافظة خاللها )) ‪ .‬أي ان محكمة القضاء االداري عند نظرها‬ ‫الطعن استناداً إلى النص المذكور تنظره وتبت فٌه باعتبارها محكمة تدقٌق الطعن وعلٌها ان تلتزم بالمدة‬ ‫المقررة للبت فٌه البالؽة (‪ )21‬ثالثٌن ٌوما ً وان قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم (‪ 35‬لسنة‬ ‫‪ )3116‬المعدل بالقانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 3151‬لم ٌخضع القرار الذي ٌصدر من محكمة القضاء االداري‬ ‫بدلٌل ان الفقرة (‪ )1‬من المادة (‪/1‬ثامناً) من القانون‬ ‫الى الطعن به تمٌٌزاً أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ ‫‪3151‬‬ ‫لسنة‬ ‫‪51‬‬ ‫رقم‬ ‫( ٌقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار الٌها فً الفقرة (‪ )7‬أعاله او المصادقة علٌه من قبل‬ ‫المحكمة المختصة بانتخاب محافظ جدٌد خالل مدة ال تتجاوز (‪ )51‬خمسة عشر ٌوما ً ) أي ان القرار‬ ‫الصادر من مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن البالؽة خمسة عشر ٌوما ً او فً حالة مصادقة محكمة‬ ‫القضاء االداري للقرار الصادر من مجلس المحافظة ٌكون باتا ً ؼٌر قابل للطعن به تمٌٌزاً الن مجلس‬ ‫المحافظة بعد االنتهاء من الحالتٌن المذكورتٌن ٌقوم بانتخاب محافظ جدٌد خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر‬ ‫ٌوما ً لذا فؤن القرار الممٌز ؼٌر قابل للطعن به تمٌٌزاً امام المحكمة االتحادٌة العلٌا كما ان اختصاص‬ ‫المحكمة االتحادٌة العلٌا قد ورد فً المادة (‪ )7‬من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم (‪ )21‬لسنة ‪3111‬‬ ‫وفً المـادة (‪ )72‬من دستـور جمهورٌة العراق لعام ‪ 3111‬وفً المادة ‪/31‬ثالثا ً ـ‪3‬ـ وفً المادة ‪/25‬احد‬ ‫عشر‪ /‬ـ‪2‬ـ من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم (‪ 35‬لسنة ‪ )3116‬المعدل بالقانون رقم (‪)51‬‬ ‫لسنة ‪ 3151‬ولم ٌكن من بٌن هذه االختصاصات البت فً القرار الصادر من محكمة القضاء االداري وفقا ً‬ ‫الختصاصها المنصوص علٌه فً المادة (‪ )7‬من القانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 3151‬المشار الٌه اعاله لذا‬ ‫ولالسباب المتقدمة ٌكون الطعن التمٌٌزي المقدم ال سند له من القانون مما ٌقتضً رده شكالً لذا قررت‬ ‫المحكمة االتحادٌة العلٌا رده شكالً مع تحمٌل الممٌز اضافة لوظٌفته رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق‬ ‫فً ‪.6/53/3151‬‬

‫‪26‬‬


‫قرارات الهٌأة العامة‬

‫قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة‬ ‫العدد‪/83:‬الهٌؤة العامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪31/51/3151:‬‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬

‫اعتراؾ‬ ‫تهدٌد الجانً للمجنى علٌه بالقتل قبل إرتكاب الجرٌمة وإرتكابه لها بهدوء ٌجعل سبق االصرار متوفراً بالدعوى ‪.‬‬ ‫القرار‪ :‬لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان وقابع الدعو وعلى النحو‬ ‫الثابت من خالل األضبارة التحقٌقٌة والمحاكمة الجارٌة تتلخص بؤنه بتارٌخ ‪ 3111/1/1‬وفً حوالً الساعة السابعة‬ ‫والنصؾ مسا ًء وفً منطقة جوٌزرات التابعة لناحٌة الضلوعٌة كان المجنى علٌه (أ) ٌستقل الزورق العابد للشاهد (‬ ‫ؾ) ومعه الشهود كل من (م و ح وابنه و) حٌث كان ٌعمل فً األرض الزراعٌة العابدة له للعبور الى الضفة الثانٌة‬ ‫لنهر دجلة وقبل رسو الزورق من جهة القرٌة فاجؤهم المتهم (ح) على بعد أمتار وهو واقؾ على حافة النهر وٌحمل‬ ‫بندقٌة نوع جً سً وأطلق باتجاه المجنى علٌه إال أنها لم تصب أحداً وحاول المجنى علٌه االحتماء بالشاهد (ؾ) إال‬ ‫أن المتهم أطلق ثانٌة أصاب المجنى علٌه مما أد الى وفاته فً الحال وأن سبب القتل كما جاء باعتراؾ المتهم قٌام‬ ‫عمه المجنى علٌه بتزوٌج ابنته (س) دون علمه لشخص اخر ؼٌره وأنه سبق وأن هدد عمه المجنى علٌه بالقتل‬ ‫ألكثر من مره هذه الواقعه تؤٌدت باعتراؾ المتهم الصرٌح بدوري التحقٌق والمحاكمة وبؤقوال الشهود كل من (ؾ و‬ ‫م و ح ) ومحضر ضبط البندقٌه ومحضر الكشؾ على محل الحادث ومخططه وحجة الوفاة مما ٌستدل منها على‬ ‫توفر النٌه المسبقه لد المتهم وعزمه على تنفٌذ تهدٌده بقتل عمه المجنى علٌه وهو بعٌد عن ثورة الؽضب اآلنً‬ ‫والهٌاج النفسً وبكل هدوء قام بالترصد له لعلمه بؤنه سوؾ ٌعود من االرض الزراعٌة العابدة له ونفذ جرٌمته‬ ‫ببرود أعصاب وبذلك ٌكون قرار المحكمة بإدانة المتهم (ح) وفق أحكام المادة ‪/5/718‬أ من قانون العقوبات‬ ‫رقم‪ 555‬لسنة ‪ 5787‬وفرض عقوبة اإلعدام بحقه كانت المحكمة قد راعت تطبٌق أحكام القانون تطبٌقا ً سلٌما ً علٌه‬ ‫قرر تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو لموافقتها للقانون وصدر القرار باالتفاق فً ‪ /57‬ذي القعدة‬ ‫‪5725/‬هــ الموافق ‪ 31/51/3151‬م ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫العدد ‪/61 :‬هٌؤة عامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/6/21:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫وصؾ جرٌمة‬ ‫اذا كان المتهمٌن ٌنتمون الى مجامٌع ارهابٌة فٌطبق بحقهم قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 23‬لسنة‬ ‫‪ 1225‬ومن ٌخفً عمداً ارهابٌا ً ٌطبق بحقه احكام المادة الرابعة‪ 1/‬من القانون المذكور ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان المحكمة الجنابٌة المركزٌة‬ ‫العراقٌة فً بؽداد الرصافة قررت بتارٌخ ‪2008/10/26‬وبالدعو المرقمة ‪/867‬ج‪ 3116/‬إدانة المتهمٌن‬ ‫كل من (أ) و(ق) وفق احكام المادة ‪/5/718‬أ‪/‬ج من قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك ‪ 77/76/71‬منه‬ ‫عن تهمة اشتراكهما مع متهمٌن مفرقة قضٌتهم بقتل المحنى علٌه (م) بعد استدراجه وتعذٌبه وشنقه وحكمت‬ ‫على كل واحد منهما باالعدام شنقا ً حتى الموت ‪ .‬كما قررت الؽاء التهمة واالفراج عن المتهم (ع) لعدم‬ ‫كفاٌة االدلة ضده وعن نفس الجرٌمة ‪ ،‬ولد امعان النظر فً القرارات الصادرة فً الدعو وجد انها بنٌت‬ ‫على اخطاء قانونٌة ونواقص جوهرٌة اخلت بصحة صدروها منها عدم ربط هوٌات االحوال المدنٌة‬ ‫الخاصة بالمتهمٌن او اي مستمسك رسمً ٌإٌد شخصٌتهم باستثناء المتهم المفرج عنه (ع) فقد ربطت‬ ‫صورة لشهادة الجنسٌة العابدة له ولم تكن واضحة باالخص حقل عُمر المتهم كما لم ٌتم ربط التقرٌر‬ ‫ال تشرٌحً الطبً العدلً او شهادة الوفاة الخاصة بالمجنى علٌه بالرؼم من العثور على جثته فً معهد الطب‬ ‫العدلً وبعد ستة اٌام من تارٌخ خطفه ‪ ،‬كما ان المحكمة قد اخطؤت فً التكٌٌؾ القانونً لفعل المتهمٌن حٌث‬ ‫تؤٌد من وقابع الدعو ان المتهمٌن ٌنتمون الى مجامٌع ارهابٌة وبالتالً فان فعل كل واحد منهم ٌنطبق‬ ‫واحكام المادة الرابعة‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة‪ 6/2/5/‬من قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪3111‬‬ ‫ولٌس كما ذهبت الٌه المحكمة اما بالنسبة للمتهم (ع) فهو وان لم ٌتؤٌد اشتراكه بالفعل اال انه كان على‬ ‫علم بالعمل االرهابً الذي ارتكب ضد المجنى علٌه وبالتالً فانه قد اخفى عن عمد العمل االرهابً وٌكون‬ ‫قد ارتكب فعالً ٌنطبق واحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 3111‬وحٌث ان هذه‬ ‫النواقص اخلت بصحة القرارات الصادرة فً الدعو اعاله لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة فً‬ ‫الدعو بما فٌها قرار الؽاء التهمة واالفراج عن المتهم (ع) وإعادة اوراق الدعو الى محكمتها الكمال‬ ‫النواقص واستكمال التحقٌقات واجراء محاكمة المتهمٌن مجدداً وعلى ضوء ما تقدم استناداً الحكام المادة‬ ‫‪/317‬أ‪ 6/1/‬من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة وصدر القرار (باالتفاق) بالنسبة للمدانٌن (أ) و(ق) و‬ ‫(باالكثرٌة) بالنسبة للمتهم (ع) فً ‪/31‬رمضان‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 21/6/3151‬م ‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫العدد ‪/716 :‬الهٌؤة العامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪ 3117/1/37 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫حكم‬ ‫إذا كان سبب ارتكاب الجرٌمة إثارة النعرات الطائفٌة وإثارة الرعب والخوؾ فً نفوس المواطنٌن فٌنطبق الفعل‬ ‫وأحكام المادة (الرابعة‪ )2/‬والمادة (الثانٌة‪ )3/‬من قانون مكافحة اإلرهاب وال مسوغ لالستدالل بمواد االشتراك‬ ‫التً ٌنص علٌها قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات بابل كانت قد‬ ‫أصدرت قرارها بالعدد ‪/527‬ج‪ 3116/‬وتارٌخ ‪ 3116/51/32‬بإدانة المتهم (أ‪.‬س) وفق أحكام المادة ‪/5/718‬إ‪/‬ح‬ ‫من قانون العقوبات وبداللة المواد ‪ 77/76/71‬منه والحكم علٌه بالسجن المإبد بداللة المادة ‪ 5/523‬من القانون‬ ‫المذكور وذلك عن اشتراكه مع متهمٌن مفرقة قضٌتهم بقتل المجنى علٌه (ح) وسرقة سٌارته ونقوده وتجرٌده من‬ ‫مالبسه ورمً جثته فً نهر المالح ولد عرض القضٌة على الهٌؤة الجزابٌة الثانٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة فقد‬ ‫أصدرت قرارها المرقم ‪ /8776‬الهٌؤة الجزابٌة الثانٌة ‪ 3116/‬فً ‪ 51/2/3117‬والمتضمن أن القرار المشار إلٌه‬ ‫ُنً على خطؤ فً تطبٌق القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً ذلك ألن الثابت من وقابع الدعو إن المتهم أعاله اشترك‬ ‫أعاله قد ب َ‬ ‫مع متهمٌن آخرٌن مفرقة دعواهم بإرتكاب جرٌمة قتل المجنى علٌه ألسباب طابفٌة وبدوافع إرهابٌة وان محاكمته‬ ‫تكون وفق أحكام قانون مكافحة اإلرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 3111‬وقررت نقض كافة القرارات الصادرة بالدعو‬ ‫وإعادة االضبارة إلى محكمتها إلجراء المحاكمة مجدداً وإتباعا ً لقرار الهٌؤة الجزابٌة الثانٌة فً هذه المحكمة المشار‬ ‫إلٌه أعاله قررت محكمة جناٌات بابل الهٌؤة الثانٌة بتارٌخ ‪ 32/8/3117‬و بالدعو المرقمة ‪/‬ج‪3116/‬تجرٌم‬ ‫المتهم المذكور أعاله وفق أحكام المادة الرابعة‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة‪ 7/‬من قانون مكافحة اإلرهاب وبداللة المواد‬ ‫‪ 77/76/71‬عقوبات ولد إمعان النظر فً القضٌة وجد ان الحادث ٌتلخص بؤن المجنى علٌه (ح) قد خرج بسٌارته‬ ‫نوع كٌا حمل بتارٌخ الحادث المصادؾ ‪ 51/53/3111‬برفقة المتهم المفرقة قضٌته (أ) الذي استؤجره إلى منطقة‬ ‫الداٌرة فً اللطٌفٌة لقضاء عمل لكنه لم ٌعد وبعد فترة عثر على جثته فً نهر المالح ولم ٌتم العثور على سٌارته‬ ‫دونت اقوال المدعٌن بالحق الشخصً زوجة المجنى علٌه ووالدته وشقٌقه وبٌنوا بؤن ال شهادة لهم بالحادث وأٌدوا‬ ‫خروج المجنى علٌه بسٌارته بصحبة المتهم المذكور وقد علموا بعد فترة بؤنه قد تم القبض على المتهم (أ) واعترؾ‬ ‫بإشتراكه مع متهمٌن بقتل المجنى علٌه وطلبوا الشكو ضده أما المتهم فقد اعترؾ فً دور التحقٌق أمام المحقق‬ ‫وقاضً التحقٌق بحضور نابب المدعً العام والمحامً المنتدب بؤنه التقى مع المجامٌع المسلحة الخارجة عن‬ ‫القانون فً منطقة جنوب بؽداد حٌث التقى بالمتهم (أ) الذي حضر له مع المجنى علٌه بسٌارة األخٌر وكان معهم‬ ‫المتهم (ع) وقد علم بؤنهم سوؾ ٌقوموا بقتل المجنى علٌه كونه (وهابً) وقد جلسوا ومعهم المتهمٌن اآلخرٌن وهم‬ ‫(س) و (أ) و (ع‪.‬ي) وبعدها قاموا باإلمساك بالمجنى علٌه وتقٌٌد ٌدٌه وان المتهم قام بشد رجلًّ المجنى علٌه من‬ ‫قبله بعد أن اخذ ٌتوسل إلٌهم طالبا ً إطالق سراحه إال إنهم قاموا بإطالق النار علٌه وقتله وتجرٌده من مالبسه وسرقة‬ ‫مسبحته ومبالػ نقدٌة ثم نقلوا الجثة الى نهر المالح والقوها فٌه وسرقوا سٌارته وبعد فترة قاموا ببٌعها بمبلػ ستة‬ ‫أالؾ دوالر وبقٌت المسبحة لد المتهم ‪( 527‬أ‪.‬س) والتً ضبطت بحوزته وقد تعزز هذا االعتراؾ بمحضر‬ ‫الكشؾ على محل الحادث ومخططه ومحضر الكشؾ على الجثة وشهادة الوفاة للمجنى علٌه وهً أدلة تولد القناعة‬ ‫التامة بؤن المتهم قد ارتكب ما اسند إلٌه وحٌث إن محكمة جناٌات بابل وبتارٌخ ‪ 32/8/3117‬وبالدعو‬ ‫‪/527‬ج‪ 3116/‬قررت تجرٌم المتهم (أ‪.‬س) وفق أحكام المادة الثانٌة‪ 7/‬وبداللة المادة الرابعة‪ 5/‬من قانون اإلرهاب‬ ‫وبداللة المواد ‪ 77/76/71‬من قانون العقوبات وحكمت علٌه باإلعدام شنقا ً حتى الموت تكون قد راعت تطبٌقها‬ ‫أحكام القانون تطبٌقا ً سلٌما ً ولموافقة القرارات للقانون قرر تصدٌقها بما فٌها عقوبة اإلعدام شنقا ً حتى الموت التً‬ ‫جاءت منسجمة ومتوازنة مع ظروؾ الجرٌمة التً تبعث الرعب والخوؾ فً نفوس المواطنٌن وتثٌر النعرات‬

‫‪29‬‬


‫الطابفٌةتعدٌالً بإضافة الفقرة (‪ )2‬إلى المادة الثانٌة من قانون مكافحة اإلرهاب فً ورقة التهمة وقراري التجرٌم‬ ‫والعقوبة وحذؾ المواد ‪ 77/76/71‬عقوبات ورد الطعن التمٌٌزي وصدر القرار باالتفاق استناداً ألحكام المادة‬ ‫‪/317‬أ‪ 5/‬من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة فً ‪/51‬جمادي اآلخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪37/1/3151‬م‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫العدد ‪/767 :‬هٌؤة عامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪ 3151/1/37:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة م‬ ‫وصؾ الجرٌمة‬ ‫تسلل المتهم (مؽربً الجنسٌة) الى االراضً العراقٌة بصورة ؼٌر مشروعة والقبض علٌه داخل‬ ‫االراضً العراقٌة وهو ٌحمل بندقٌة ورمانة ٌدوٌة وٌرتدي صدرٌة انتحارٌة كل ذلك ٌشكل جرٌمة تنطبق‬ ‫واحكام المادة ‪ 2/4‬وبداللة المادة (‪ )3-2/1‬من قانون االرهاب‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد انه سبق وان قضت المحكمة‬ ‫الجنابٌة المركزٌة‪/‬بؽداد بتارٌخ ‪2007/7/10‬باالضبارة ‪/5177‬ج‪ 3111/3‬بادانة المتهم (م) (مؽربً‬ ‫الجنسٌة) وفق احكام المادة ‪/577‬الشق الثانً عقوبات وحكمت علٌه بالسجن المإبد وعند اجراء التدقٌقات‬ ‫التمٌٌزٌة على القرار المذكور قررت محكمة التمٌٌز باالضبارة ‪/1378‬هـ‪3‬ج‪ 3111/‬فً‬ ‫‪2007/12/13‬نقض كافة القرارت الصادرة فً الدعو كون فعل المتهم ٌنطبق واحكام المادة‪ 5/7‬وبداللة‬ ‫المادة الثانٌة من قانون االرهاب واعادة االضبارة الى محكمتها الجراء محاكمته مجدداً وفق ما تقدم ‪،‬‬ ‫واتباعا ً لهذا القرار قضت المحكمة بتارٌخ ‪2009/7/9‬باالضبارة ذاتها بإدانة المتهم (م) وفق المادة ‪5/7‬‬ ‫وبداللة المادة ‪ 2-5/3‬من قانون مكافحة االرهاب وحكمت علٌه بموجبها باالعدام شنقا ً حتى الموت وتشٌر‬ ‫وقابع القضٌة الى ان المتهم تم القبض علٌه من قبل القوات االمرٌكٌة بتارٌخ ‪2007/4/27‬فً منطقة ابً‬ ‫ؼرٌب وبحوزته بندقٌة كالشنكوؾ ورمانة ٌدوٌة واحتمال صدرٌة انتحارٌة وانه سبق له وان دخل العراق‬ ‫بصورة ؼٌر مشروعة بتارٌخ ‪ 3118/7/31‬هذه الوقابع اٌدها المتهم فً اقواله المدونة بتارٌخ‬ ‫‪2007/6/14‬حٌث بٌن انه دخل العراق بتارٌخ ‪2006/9/25‬سٌراً على االقدام مع عدد من االشخاص‬ ‫بقصد الذهاب الى االمام الخضر بعدها صار مع جٌش المجاهدٌن فطلبوا منه القٌام بعملٌة ا نتحارٌة فً‬ ‫منطقة الكرمة فرفض ذلك وتم اعتقاله وهرب منهم بعدها ذهب الى منطقة ابو ؼرٌب وصادفه اشخاص‬ ‫تبٌن انهم من انصار السنة وبقً معهم الى ان تم القبض علٌه وحٌث ان المتهم اكد هذه االقوال امام المحكمة فٌكون‬ ‫إقراره فً جمٌع ادوار التحقٌق والمحكمة المعزز بما احتوته اضبارة الدعو من محاضر ومذكرات إقرار قانونً‬ ‫سلٌم ٌولد االطمبنان وٌفٌد الٌقٌن وحٌث ان المحكمة ادانت المتهم (م) وفق احكام المادة ‪ 5/7‬وبداللة المادة ‪2-5/3‬‬ ‫من قانون االرهاب فٌكون قرارها قد جاء منطبقا ً واحكام القانون لذا قرر تصدٌقه لموافقته للقانون وصدر هذا القرار‬ ‫باالتفاق ‪ ،‬اما بشؤن العقوبة المقضً بها على المدان وهً االعدام شنقا ً حتى الموت فتجد اكثرٌة الهٌبة ان هناك‬ ‫ظروؾ واسباب فً القضٌة تتعلق بالجرٌمة وبالمتهم ٌستوجب االخذ بها عند تحدٌد العقوبة وحٌث ان المحكمة‬ ‫اؼفلت ذلك لذا قرر تخفٌؾ العقوبة المقضً بها على المدان (م) وجعلها السجن المإبد بداللة المادة ‪ 5/523‬عقوبات‬ ‫بدالً من االعدام شنقا ً حتى الموت وتنظٌم مذكرة سجن جدٌدة واشعار ادارة السجن بذلك وصدر هذا القرار باالكثرٌة‬ ‫فً ‪/51‬جمادي االخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 37/1/3151‬م ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫العدد ‪/112 :‬الهٌؤة العامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/6/37:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫مستند حكم‬ ‫إذا ثبت من تقدٌر الخبراء السبعة عدم عائدٌة التوقٌع للمدعى علٌه فً سند البٌع فعلى المحكمة منح‬ ‫المدعً حق تحلٌؾ خصمه الٌمٌن وعلٌها إن تثبت صٌؽة الٌمٌن فً المحضر ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن‬ ‫المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون ذلك ألنه جاء‬ ‫إتباعا ً لما رسمه قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد ‪ /211‬هٌؤة عامة ‪ 3116/‬وتارٌخ‬ ‫‪2009/2/10‬حٌث استعانت المحكمة بسبعة خبراء من ذوي االختصاص فً شإون المخطوطات وقدم‬ ‫الخبراء تقرٌرهم المإرخ ‪2009/8/16‬وتبٌن منه ان التواقٌع المنسوبة للممٌز علٌه (المدعى علٌه) (أ) فً‬ ‫عقد البٌع المإرخ ‪1999/6/1‬تختلؾ عن نماذج تواقٌعه المتخذة مقٌاسا ً للتطبٌق ولما كان التقرٌر واضحا ً‬ ‫ووافٌا ً اعتمدته المحكمة وقررت اعتبار المخبر (المدعً) عاجزاً عن اإلثبات ومنحه حق توجٌه الٌمٌن‬ ‫الحاسمة لخصمه الممٌز علٌه (المدعى علٌه) بالصٌؽة المحددة فً الجلسة المإرخة ‪2009/9/1‬فرفض‬ ‫وكٌله توجٌه الٌمٌن الحاسمة فٌكون موكله قد خسر ما توجهت به الٌمٌن ‪ ،‬علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز‬ ‫ورد االعتراضات التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار فً ‪/57‬رمضان‪ 5725/‬هـ الموافق‬ ‫‪3151/6/37‬م‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫العدد ‪/117 :‬الهٌؤة العامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/1/37 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫عقوبة‬ ‫اعتراؾ المتهمٌن قتلهم المجنى علٌه إلسباب طائفٌة وقٌامهم باالستٌالء على سٌارته وبٌعها لمنفعتهم‬ ‫الشخصٌة كل ذلك ٌجعل من فعل المتهمٌن عمالً إرهابٌا ً ٌوجب تطبٌق أحكام قانون مكافحة اإلرهاب رقم‬ ‫‪ 23‬لسنة ‪. 1225‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن المحكمة الجنابٌة المركزٌة‬ ‫فً الكرخ قضت بتارٌخ ‪ 36/8/3117‬باالضبارة ‪/5825‬ج م‪ 3117/‬بتجرٌم المتهمٌن (ع) و (خ) وفق‬ ‫المادة ‪ 5/7‬وبداللة المادة ‪ 6-5/3‬من قانون اإلرهاب وحكمت علٌهما باإلعدام شنقا ً حتى الموت وتتلخص‬ ‫القضٌة على النحو الذي أظهرته ظروفها ووقابعها تحقٌقا ً ومحاكمة انه فً صباح ٌوم الحادث الموافق‬ ‫‪ 3/6/3111‬خرج المجنى علٌه (م) مع شقٌقته (ن) إلى منطقة حً العامل وهناك اعترضت طرٌقهم‬ ‫سٌارتٌن فٌها مجموعة من األشخاص المسلحٌن وقاموا بخطفه ولم ٌعرؾ مصٌره لحد أالن هذه الوقابع أٌدها‬ ‫المدعٌن بالحق الشخصً والشاهدة (ن) التً كانت مع المجنى علٌه ساعة خطفه وقد استطاعت تشخٌص‬ ‫المتهمٌن وتم إعادة سٌارة المجنى علٌه بعد التعرؾ على المتهمٌن وأكدها المتهمٌن حٌث بٌن المتهم (ع)‬ ‫بؤقواله المدونة بتارٌخ ‪ 32/7/3117‬انه فً صباح ٌوم الحادث كان واقفا ً فً مكتب الشهٌد الصدر فً حً‬ ‫العامل وجاء المتهم (خ) ومعه المتهم (ح) وطلبوا مرافقتهم لؽرض تزوٌد السٌارة بالوقود وشاهدوا المجنى‬ ‫علٌه ومعه نساء ٌخرج من منطقة ٌسكنها أبناء العامة وتم إٌقافه وأقتٌادة الى سٌارة المكتب وأخالء السٌارة‬ ‫من النساء وقٌادة سٌارته من قبله واتجهوا الى حً العامل بعدها أخذوه إلى ساحة البٌع المباشر وتم إطالق‬ ‫النار علٌه وبٌع سٌارته بمبلػ اثنان و عشرون ورقة فبة مابة دوالر أما المتهم (خ) فقد بٌن أقواله المدونة‬ ‫بتارٌخ ‪ 57/7/3111‬انه فً ٌوم الحادث ذهب هو والمتهم (ع) والمتهم (ح) لؽرض التزوٌد بالوقود وعند خروجهم‬ ‫من المحطة شاهدوا المجنى علٌه ٌقود سٌارته ومعه امرأتٌن وتم إٌقافه واقتٌاده إلى سٌارتهم واخذ ٌقود سٌارته المتهم‬ ‫(ع) بعد ترك النساء فً الشارع وعند وصولهم إلى مكتب الشهٌد الصدر علمت إن هذا الشخص سلفً ومتعاون مع‬ ‫السنة ومتعاون مع المجاهدٌن وقد اخذ المتهمٌن (ع) و (ح) إلى منطقة المعارض وعلم بقتله وتم بٌع سٌارته إلى‬ ‫(س) بمبلػ ثمانٌة وعشرون ورقة كانت حصته ثمنمابة دوالر أمرٌكً هذه األقوال أمام المحقق وقاضً التحقٌق‬ ‫جاءت معززة بؤقوال المدعٌن بالحق الشخصً وأقوال الشاهدة ومحضر التشخٌص الجاري بتارٌخ ‪33/3/3117‬‬ ‫وواقعة إعادة سٌارة المجنى علٌه فهً إقرار قانونً سلٌم ٌولد القناعة وٌفٌد الٌقٌن وهً أدلة كافٌة تشٌر بشكل قاطع‬ ‫إلى اشتراك المتهمٌن بخطؾ المجنى علٌه وقتله واخذ سٌارته وال ٌقدح بذلك رجوع المتهمٌن أمام المحكمة حٌث‬ ‫ٌقصد به دفع االتهام وحٌث إن الحادث وقع بدوافع إرهابٌة فٌكون الفعل منضوٌا ً تحت أحكام المادة ‪ 5/7‬وبداللة‬ ‫المادة ‪ 6-5/3‬من قانون اإلرهاب وحٌث ان المحكمة ذهبت إلى تجرٌم المتهمٌن (ع) و(خ) وفق أحكام المادة ‪5/7‬‬ ‫وبداللة المادة ‪ 6-5/3‬من قانون اإلرهاب فٌكون قرارها جاء منطبقا ً وأحكام القانون أما بشؤن العقوبة المقضً بها‬ ‫على المتهمٌن وهً اإلعدام شنقا ً حتى الموت فقد جاءت منسجمة ومالبمة مع الجرٌمة وظروؾ ارتكابها لذا قرر‬ ‫استناداً ألحكام المادة ‪/317‬أ‪ 5-‬من األصول الجزابٌة تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو أعاله بحق‬ ‫المتهمٌن (ع) و (خ) بما فٌها قراري اإلدانة والعقوبة لموافقتها للقانون وصدر القرار باالكثرٌة فً ‪/51‬جمادي‬ ‫اآلخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪37/1/3151‬م‪.‬‬

‫العدد ‪/121 :‬الهٌؤة العامة‪3117/‬‬

‫‪33‬‬


‫تارٌخ القرار ‪31/1/3151 :‬‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫أدلة‬ ‫اعتراؾ المتهم بإرتكابه الفعل المسند إلٌه وكان ذلك بحضور االدعاء العام والمحامً المنتدب وأمام‬ ‫المحقق وقاضً التحقٌق تكفً لإلدانة وال ٌنفعه اإلنكار أمام محكمة الموضوع ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الحادث وعلى النحو الذي‬ ‫أظهرته وقابع الدعو تحقٌقا ً ومحاكمة انه بتارٌخ ‪ 31/7/3111‬كان المجنى علٌه (أ) راجعا ً من جامع‬ ‫الحً العسكري بإعتباره خطٌبا ً فٌه والذي ٌقوم بإداء الصالة فٌه وهو رجل دٌن ووكٌالً للسٌد علً‬ ‫السٌستانً فً مدٌنة الدٌوانٌة وعند ذهابه الى داره فً الحً المذكور كانت هناك جماعة من األشخاص‬ ‫الخارجٌن عن القانون ٌنتمون إلى المٌلٌشٌات المسلحة وعند اقتراب سٌارة المجنً علٌه من تلك المجموعة‬ ‫قاموا بإطالق النار علٌه وان المتهم (هـ) قد اعترؾ تفصٌالً فً مرحلة التحقٌق بإشتراكه فً قتل المجنى‬ ‫علٌه (أ) مع الجناة من الخارجٌن عن القانون بحضور عضو االدعاء العام والمحامً المنتدب بحمله بندقٌة‬ ‫من نوع كالشنكوؾ وان دوره هو توفٌر الحماٌة ألفراد مجموعته المسلحة عندما ارتكبوا جرٌمتهم وكان‬ ‫وقوفهم فً منطقة الحً العسكري وشوهدت سٌارة مارك سوداء اللون وكان فٌها شخص واحد ٌقودها وهو‬ ‫المجنى علٌه (أ‪.‬ب) وهو رجل دٌن ووكٌل السٌد علً السٌستانً وأثناء قدوم سٌارته التً كانت متجهه الى‬ ‫حً الضباط قام المتهمٌن المفرقة قضٌتهم بإطالق النار على المجنى علٌه وهو داخل سٌارته وأصابوه قتٌالً‬ ‫وقد تعزز هذا االعتراؾ بمحضر كشؾ الداللة والكشؾ على محل الحادث ومرتسمة والتقرٌر الطبً‬ ‫التشرٌحً الخاص بتشرٌح جثة المجنى علٌه أدلة كافٌة ومقنعة لبناء حكم قانونً سلٌم وان إنكاره أمام‬ ‫محكمة الموضوع ال ٌنفعه بشا كون اعترافه المفصل أمام المحقق وقاضً التحقٌق هو األقرب إلى الحقٌقة‬ ‫و المعزز بما أشٌر إلٌه أنفا ً وان ذهاب محكمة جناٌات القادسٌة بموجب قرارها الصادر بتارٌخ‬ ‫‪ 3117/8/1‬بالعدد ‪/756‬ج‪ 3117/‬بتجرٌم المتهم (هـ) وفق أحكام المادة الرابعة‪/‬ؾ‪ 5‬من قانون مكافحة‬ ‫اإلرهاب وبداللة المادة الثانٌة‪/‬ؾ‪5‬و‪ 2‬منه والحكم علٌه باإلعدام شنقا ً حتى الموت بموجب المادة المذكورة‬ ‫هو مسلكا ً صحٌحا ً وموافقا ً للقانون وقد راعت المحكمة بموجبه تطبٌق القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً وان العقوبة‬ ‫المقضً بها علٌه مناسبة مع جسامة الفعل الجرمً الذي ارتكبه علٌه واستناداً لنص المادة ‪/317‬أ‪ 5-‬من‬ ‫قانون أصول المحاكمات الجزابٌة المعدل قرر تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو المشار إلٌها أنفا ً‬ ‫وصدر القرار باالتفاق فً ‪/55‬جمادي اآلخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 31/1/3151‬م‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫العدد ‪/121 :‬الهٌؤة العامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/1/31 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫الجرٌمة‬ ‫ارتكاب الجرٌمة بقصد زعزعة االستقرار واألمن ٌنطبق على الفعل أحكام قانون مكافحة اإلرهاب رقم ‪23‬‬ ‫لسنة ‪. 1225‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد إن محكمة جناٌات صالح‬ ‫الدٌن أصدرت بتارٌخ ‪ 3117/7/52‬فً الدعو المرقمة ‪/517‬ج‪ 3117/‬قرارها بإدانة المتهمٌن (ط) و(أ)‬ ‫وفق المادة الرابعة‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة الفقرات (‪5‬و‪2‬و‪ )7‬من قانون مكافحة اإلرهاب وبداللة المواد‬ ‫‪71‬و‪76‬و‪ 77‬من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما باإلعدام شنقا ً حتى الموت وذلك لقٌامهما‬ ‫بقتل المجنى علٌه (ق) ولد الرجوع إلى األدلة المتوفرة فً القضٌة وجد انه بتارٌخ ‪ 25/1/3118‬وفً‬ ‫حدود الساعة الثانٌة عشر ظهراً كان المجنى علٌه (ق) فً محله الكابن فً حً الزهور فً مدٌنة تكرٌت‬ ‫المخصص لبٌع المواد الؽذابٌة حضرت مجموعة مسلحة قاموا بإطالق النار علٌه واردوه قتٌالً فً الحال‬ ‫وهرب المسلحون من محل الحادث بسٌارتهم وقد دونت أقوال الشاهد (أ) وبٌن بؤقواله بؤنه كان فً المحل‬ ‫المجاور لمحل المجنى علٌه وقد سمع صوت إطالق نار وعند خروجه من المحل الموجود فٌه شاهد ثالثة‬ ‫أشخاص ترجلوا من سٌارة دوج وكان احدهم ٌحمل مسدس واآلخران ٌحمالن بنادق كالشنكوؾ وقد توجهوا‬ ‫الى محل المجنى علٌه وأطلقوا علٌه النار وهو داخل المحل وبعد ذلك ركبوا سٌارتهم وعند القبض على‬ ‫المتهمٌن وإجراء التحقٌق معهما فقد اعترفا أمام القابم بالتحقٌق وأمام قاضً التحقٌق وبحضور عضو‬ ‫االدعاء العام والمحامً المنتدب بعدة جرابم إرهابٌة من ضمنها جرٌمة قتل المجنى علٌه (ق) حٌث بٌن‬ ‫المتهمٌن بؤن األوامر صدرت الٌهما من زعٌم التنظٌم الذي ٌدعى (أ) وقد بٌنا بالتفصٌل الوارد فً اعترافهما‬ ‫بقتل المجنى علٌه حٌث حضرا الى محله الكابن فً حً الزهور وترجال من السٌارة التً كانا ٌستقالنها‬ ‫وكان المتهم (أح) ٌحمل بٌده مسدس وحضر إلى داخل المحل الذي كان فٌه المجنى وأطلق علٌه عدة‬ ‫عٌارات نارٌة من مسدسه وسقط المجنى علٌه على األرض وتركه وركب بالسٌارة مع المتهم (ط) وذهبا‬ ‫صوب الجزٌرة وقد تعزز اعتراؾ المتهمٌن بؤقوال الشاهد (أح) الذي بٌن تفاصٌل الحادث والتً جاءت‬ ‫متطابقة مع اقوال المتهمٌن وكذلك تعزز اعترافهما ومحضر ضبط السٌارة والظروؾ الفارؼة للمسدس‬ ‫المستعمل فً الجرٌمة والكشؾ على جثة المجنى علٌه وتقرٌر التشرٌح للجثة الذي بٌن إصابة المجنى علٌه‬ ‫بعدة اطالقات فً جسمه وموقع اإلصابة كما ان المتهم (أ) قد اعترؾ صراحة امام المحكمة بقتله المجنى‬ ‫علٌه إال انه ٌبرر قتله المجنى علٌه إلسباب أخر ؼٌر التً تم قتل المجنى من اجلها وهً اسباب طابفٌة‬ ‫هدفها زعزعة االستقرار واألمن وبذلك تكون األدلة المتوفرة فً القضٌة كافٌة ومقنعة لتجرٌم المتهمٌن وفق‬ ‫المادة الرابعة‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة‪5/‬و‪2‬و‪ 7‬من قانون مكافحة االرهاب وبذلك تكون القرارات التً‬ ‫أصدرتها محكمة جناٌات صالح الدٌن بتارٌخ ‪ 52/7/3117‬وفً الدعو ‪/517‬ج‪ 3117/‬قد جاءت‬ ‫صحٌحة بما فٌها العقوبة المفروضة على المجرمٌن باإلعدام شنقا ً حتى الموت ومناسبة والجرابم المرتكبة‬ ‫من قبل المجرمٌن (أ) و(ط) بدوافع إرهابٌة لزرع الخوؾ بٌن المواطنٌن وزعزعة األمن قرر تصدٌقها‬ ‫جمٌعا ً استناداً ألحكام المادة ألحكام المادة ‪/317‬أ‪ 5/‬من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة وصدر القرار‬ ‫باالتفاق فً ‪/51‬جمادي اآلخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 31/1/3151‬م‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫العدد ‪/181 :‬الهٌؤة العامة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/1/37 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫اختصاص‬ ‫طلب التعوٌض عن األضرار الحاصلة بالممتلكات نتٌجة العملٌات الحربٌة واألخطاء العسكرٌة والعملٌات‬ ‫اإلرهابٌة ٌكون النظر فٌها و تقدٌر قٌمتها من اختصاص اللجان ال ُمشكلة بموجب أحكام القانون رقم‪12‬‬ ‫لسنة ‪ 1222‬وٌكون ذلك خارج اختصاص محاكم البداءة‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد إن المدعً ٌزعم عابدٌة الدار‬ ‫المشٌدة على جزء من القطعة المرقمة (‪ )2/1‬مقاطعة (‪ )1‬شرقً بعقوبة له وٌدعً سبق إشؽال منتسبً‬ ‫دابرة المدعى علٌه ‪/‬الممٌز‪/‬إضافة لوظٌفته لتلك الدار وبعد إخالبهم لها قامت عناصر خارجة عن القانون‬ ‫بتفجٌرها مما أد إلى هدمها وعدم صالحٌتها للسكن لذا طلب إلزام خصمه بتعوٌضه عما لحق مشتمالت‬ ‫الدار من أضرار وقد قضت له كل من محكمتً البداءة واالستبناؾ ببعض ادعابه وقبل إكمال هذه المحكمة‬ ‫لتدقٌقاتها التمٌٌزٌة صدر القرار رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 3117‬قانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة‬ ‫واألخطاء العسكرٌة والعملٌات اإلرهابٌة وأناط باللجان المشكلة بموجبه مهمة النظر بطلبات التعوٌض ومنها‬ ‫حصر اإلضرار التً تصٌب الممتلكات وتحدٌد جسامتها والتعوٌض عنها ونصت المادة (‪ )57‬منه على‬ ‫سرٌان أحكامه على الوقابع السابقة لصدوره من تارٌخ (‪ )31/2/3112‬وبما إن االدعاء ٌنصب على طلب‬ ‫التعوٌض عن ضرر جراء عملٌات إرهابٌة لذا ٌكون الحكم االستبنافً ؼٌر صحٌح لصدوره على خالؾ‬ ‫قواعد االختصاص فقرر نقضه وإعادة االضبارة الى محكمتها لمالحظة ذلك وإصدار الحكم برد الدعو من‬ ‫جهة االختصاص على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/51‬جمادي‬ ‫اآلخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 37/1/3151‬م‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫العدد ‪/81 :‬هٌؤة عامة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3111/1/36:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫ادلة‬ ‫اذا جاء اعتراؾ المتهم امام قاضً التحقٌق وبحضور محامً الدفاع مؤٌداً لكشؾ الداللة تكون االدلة‬ ‫كافٌة للحكم ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان محكمة جناٌات القادسٌة‬ ‫اصدرت بتارٌخ ‪ 3117/6/2‬وعدد ‪/311‬ج‪ 3117/‬قراراً بادانة المتهمٌن (أ) و(س) وفق احكام المادة‬ ‫الرابعة‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة‪5/‬و‪ 2‬من قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 3111‬لقٌامهما وباالشتراك‬ ‫مع المتهمٌن المفرقة قضاٌاهم بقتل المجنً علٌه منتسب الشرطة (ث) واصابة المشتكً (أ) كما واصدرت‬ ‫المحكمة اعاله بالعدد والتارٌخ ذاته قرار الحكم بفرض عقوبة االعدام شنقا ً حتى الموت بحق كل واحد من‬ ‫المدانٌن المذكورٌن وقد طلبت رباسة االدعاء العام تصدٌق القرارات كافة بموجب مطالعتها عدد‬ ‫‪/751‬هـ‪.‬ع‪ 3117/‬فً ‪2010/2/8‬وقد لوحظت اجراءات التحقٌق والمحاكمة وافادات المشتكً (أ)‬ ‫والمدعٌن بالحق الشخصً (ن) و(ز) و(م) والشهود (ك) و(ح) و(م) و(ل) ‪ ،‬وتقرٌر الكشؾ على محل‬ ‫الحادث ومخططه والسٌارة وجثة المجنً علٌه (ث) والتقرٌر التشرٌحً الخاص به والتقارٌر الطبٌة الخاصة‬ ‫بالمصاب المذكور ‪ ،‬كما ولوحظت افادتا المتهمٌن اعاله وكشؾ الداللة الخاص بهما واتضح مما تقدم انه‬ ‫فً ‪2007/7/8‬تعرض المجنً علٌه مفوض الشرطة (ث) الى اطالق نار بٌنما كان متوقفا ً بسٌارته المرقمة‬ ‫‪ 235531‬واسط فحص ومعه المشتكً (أ) فً حً التؤمٌم وفارق المجنً علٌه الحٌاة واصٌب (أ) بجروح‬ ‫عدة ‪ ،‬وقد قبض على المتهمٌن واعترفا بارتكابهما عدة عملٌات اؼتٌال باالشتراك مع الجماعات المسلحة‬ ‫التً ٌنتمٌان الٌهما ومنها جرٌمة اؼتٌال (ث) وإصابة المشتكً (أ) كان سبب ارتكاب الجرٌمة هو كون‬ ‫المجنً علٌه (ث) من منتسبً الشرطة واجري كشؾ الداللة المعزز باالعتراؾ ‪ ،‬ولما كانت االدلة‬ ‫المتوافرة فً الدعو كافٌة لتجرٌم المتهمٌن (أ) و(س) ‪،‬لذا قرر تصدٌق القرارات الصادرة فً الدعو‬ ‫كافة ومنها قرار التجرٌم ‪ ،‬وكذلك قرار الحكم بفرض عقوبة االعدام شنقا ً حتى الموت بحق كل واحد منهما‬ ‫عمالً باحكام المادة ‪/317‬أ‪ 5-‬من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة وصدر القرار باالتفاق بتارٌخ‬ ‫‪/51‬شعبان‪ 5725/‬هـ الموافق ‪2010/7/28‬م ‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫العدد ‪/82 :‬هٌؤة عامة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/1/36:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫وصؾ الجرٌمة‬ ‫إذا كان خطؾ المجنى علٌه بقصد الحصول على المال والمنافع واالبتزاز المادي ٌكون الفعل منطبقا ً‬ ‫وأحكام المادة (‪ )2/4‬وبداللة المادة (‪ )5 ، 1‬من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ‪ 23‬لسنة ‪.1225‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات واسط‬ ‫قضت بتارٌخ ‪ 31/7/3117‬باالضبارة ‪/873‬ج‪ 3117/‬تجرٌم المتهمٌن (ك) و (م) و (ؾ) وفق المادة ‪5/7‬‬ ‫وبداللة ‪ 6/3‬من قانون مكافحة اإلرهاب واستدالالً بؤحكام المادة ‪ /718‬أ عقوبات وبداللة مواد االشتراك‬ ‫‪71‬و‪76‬و‪ 77‬عقوبات وحكمت علٌهم باإلعدام شنقا ً حتى الموت وتتلخص القضٌة على النحو الذي أظهرتها‬ ‫ظروفها ووقابعها تحقٌقا ً ومحاكمة انه بتارٌخ الحادث الموافق ‪ 8/2/3116‬قامت مجموعة مسلحة بخطؾ‬ ‫المجنى علٌه (و) من امام باب داره فً منطقة الصوٌرة وقد جر التفاوض مع الخاطفٌن لؽرض إطالق‬ ‫سراحه وقد دفع ذوٌه مبلػ (‪ )31‬الؾ دوالر ولم ٌتم إطالق سراحه وبعد عشرة اٌام تم العثور على جثته فً‬ ‫نهر المالح هذه الوقابع اٌدها المدعٌن بالحق الشخصً واعترافات المتهمٌن امام المحقق وقاضً التحقٌق‬ ‫حٌث بٌنوا انهم اتفقوا مع المتهم الهارب (هـ) على خطؾ المجنى علٌه حٌث تم استدراجه من قبل المتهم‬ ‫(ؾ) الذي ٌشتؽل سابق فً الحاصودة العابدة لهم بحجة جلب السٌارة العابدة لوالده ولما ركب معهم المجنى‬ ‫علٌه فً السٌارة تم خطفه وحجزه فً دار المتهم (ر) بعدها تم مساومة ذوٌه على دفع الفدٌة وبعد استالم‬ ‫مبلػ الفدٌة البالػ (‪ )31‬الؾ دوالر تم قتله ورمً جثة المجنى علٌه فً نهر المالح ألن المجنى علٌه كان‬ ‫ٌعرفهم ‪ ،‬هذه األقوال عززت بؤقوال المدعٌن بالحق الشخصً وكشوؾ الداللة الجارٌة بمعرفة‬ ‫المتهمٌن وبحضور القاضً ونابب المدعً العام وكذلك بإستمارة تشرٌح جثة المجنى علٌه المتضمنة ان سبب الوفاة‬ ‫تمزق االنسجة الداخلٌة للصدر والبطن والدماغ وكسور الجمجمة اثر اطالقات نارٌة واالقرارات القانونٌة سلٌمة‬ ‫وتولد االطمبنان وتفٌد الٌقٌن وهً أدلة كافٌة ومقنعة بإشتراك المتهمٌن بخطؾ المجنى علٌه (و) وقتله بعد اخذ الفدٌة‬ ‫من ذوٌه كون المجنى علٌه كان ٌعرفهم وال تضعؾ من قوة هذه األدلة رجوع المتهمٌن عن اعترافهم أمام المحكمة‬ ‫اذ ٌقصد منه دفع االتهام عنهم وحٌث إن خطؾ المجنى علٌه من قبل المتهمٌن كان بقصد الحصول على المنافع‬ ‫واالبتزاز المادي فٌكون الفعل والحالة هذه منضوٌا ً واحكام المادة ‪ 5/7‬وبداللة المادة ‪ 6/3‬من قانون مكافحة‬ ‫اإلرهاب وحٌث ان المحكمة جرمت المتهمٌن (ك) و (م) و (ؾ) وفق المادة ‪ 5/7‬وبداللة المادة ‪ 6/3‬من قانون‬ ‫مكافحة اإلرهاب فٌكون قرارها صحٌحا ً وتطبٌق سلٌم ألحكام القانون أما بشؤن العقوبة المقضً بها على المتهمٌن‬ ‫وهً اإلعدام شنقا ً حتى الموت فقد جاءت منسجمة ومالبمة مع خطورة الجرٌمة وظروؾ ارتكابها علٌه واستناداً‬ ‫ألحكام المادة ‪ /317‬أ‪ 5 -‬من األصول الجزابٌة قرر تصدٌق القرارات كافة الصادرة فً الدعو أعاله بحق‬ ‫المتهمٌن (ك) و (م) و (ؾ) بما فٌها قراري التجرٌم والعقوبة لموافقتها للقانون تعدٌالً بحذؾ االستدالل بالمواد‬ ‫‪ /718‬أ ومواد االشتراك ‪71‬و‪76‬و‪ 77‬من قانون العقوبات وصدر القرار باالتفاق فً ‪/51‬شعبان‪ 5725/‬هـ الموافق‬ ‫‪36/1/3151‬م‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫العدد ‪/515 :‬الهٌؤة العامة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/1/37 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫أدلة‬ ‫ً‬ ‫اعتراؾ المتهم أمام قاضً التحقٌق بحضور المحامً المنتدب وكان وصفه للحادث مطابقا لوقائع‬ ‫حدوثه وعدم ظهور ما ٌكذب االعتراؾ ٌكون ذلك كافٌا ً للحكم وال ٌقدح فً صحته رجوع المتهم عنه أمام‬ ‫محكمة الموضوع ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة الجناٌات المركزٌة‬ ‫العراقٌة فً بؽداد‪/‬الكرخ‪/‬الهٌؤة الثانٌة قررت بتارٌخ ‪7/1/3117‬فً الدعو المرقمة ‪/675‬ج م‪ 3117/‬إدانة‬ ‫المتهم (ع) وفق احكام المادة ‪-5/718‬أ‪-‬ج من قانون العقوبات وبداللة المواد ‪71‬و‪76‬و‪ 77‬منه عن تهمة‬ ‫قٌامه باالشتراك مع متهمٌن اخرٌن مفرقة دعواهم بقتل المجنى علٌه (ع ج) عمداً مع سبق اإلصرار‬ ‫والترصد بإستعمال طرق وحشٌة ذبحا ً وقطع رأسه وحكمت علٌه بموجبها واستدالالً بالقرار ‪ 68‬لسنة‬ ‫‪ 5777‬باإلعدام شنقا ً حتى الموت ولد عطؾ النظر بالقرارات الصادرة فً الدعو وجد ان وقابع الدعو‬ ‫تتلخص فً انه بتارٌخ ‪ 35/7/3111‬وفً منطقة السٌدٌة خرج المجنى علٌه (ع ج) من داره بسٌارته نوع‬ ‫سازوكً لؽرض التسوق وتؤخر من العودة إلى الدار فخرج ولده (س) بسٌارته للبحث عن والده وشاهد‬ ‫سٌارة والده متجهة بإتجاه سٌره واستدارت سٌارة والده إلى االتجاه المعاكس للهرب من أنظاره وقام بمتابعة‬ ‫سٌارة والده فً احد الفروع وصادفته سٌارة من نوع سلٌبتري بٌضاء اللون فٌها عدد من األشخاص أطلقوا‬ ‫النار علٌه وأصابوه بإطالقتٌن فترك سٌارته ودخل احد البٌوت حتى حضرت قوة عسكرٌة وتم نقله إلى‬ ‫المستشفى ولم ٌعرؾ مصٌر والده وبعد خمسة واربعون ٌوما ً تم العثور على جثة والده فً الطب العدلً‬ ‫وهو مقطوع الرأس تبٌن انه تم العثور علٌه مع اربع جثث مدفونة فً حدٌقة احد الدور فً منطقة السٌدٌة‬ ‫وبتارٌخ ‪ /3/3116‬تم القبض على المتهم (ع ج) من قبل الجٌش العراقً فً منطقة السٌدٌة ولد إجراء التحقٌق‬ ‫معه اعترؾ أمام القابم بالتحقٌق وامام قاضً التحقٌق وبحضور محامً منتدب للدفاع عنه بإنتمابه الى كتابب أبو‬ ‫بكر السلفً وبإشتراكه مع متهمٌن آخرٌن مفرقة دعواهم بإرتكاب عدة جرابم ذات طابع إرهابً ومنها جرٌمة قتل‬ ‫المجنى علٌه لكونه من الطابفة الشٌعٌة وجاء وصفه للحادث مطابقا ً لوقابع حدوثه ولم ٌظهر فً الدعو دلٌل ٌكذب‬ ‫اعترافه لذا تكون األدلة المتوفرة فً الدعو كافٌة ومقنعة لتجرٌمه وفق أحكام المادة الرابعة‪ 5/‬من قانون مكافحة‬ ‫اإلرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 3111‬وبداللة المادة الثانٌة‪5/‬و‪3‬و‪2‬و‪ 6‬منه وبذلك تكون محكمة الجناٌات المركزٌة العراقٌة‬ ‫فً بؽداد قد أخطؤت فً تكٌٌؾ الوصؾ القانونً للجرٌمة لذا واستناداً ألحكام المادة ‪ 381‬من قانون أصول‬ ‫المحاكمات الجزابٌة قرر تبدٌل الوصؾ القانونً للجرٌمة المرتكبة من قبل المتهم (ع ج) وجعله وفق أحكام المادة‬ ‫الرابعة‪ 5/‬من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 3111‬وبداللة المادة الثانٌة‪5/‬و‪3‬و‪2‬و‪ 6‬منه وتجرٌمه بموجبها‬ ‫وحٌث إن عقوبة اإلعدام شنقا ً حتى الموت المفروضة علٌه تنسجم مع الوصؾ الجدٌد للجرٌمة قرر تصدٌقها وتنظٌم‬ ‫مذكرة سجن جدٌدة له وإشعار إدارة السجن بذلك مع إحالل كلمتً تجرٌم ومجرم بدالً مع كلمتً إدانة ومدان فً‬ ‫قراري التجرٌم والعقوبة وصدر القرار باالتفاق فً ‪ /51‬جمادي اآلخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪37/1/3151‬م‪.‬‬ ‫العدد‪/512 :‬الهٌؤة العامة‪3151 /‬‬

‫‪39‬‬


‫تارٌخ القرار ‪31/51/3151:‬‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫إحالة‬ ‫اختالؾ اسم المتهم المحال على المحكمة مع اسمه فً بطاقة االحوال الشخصٌه ٌوجب التحري عن االسم‬ ‫الصحٌح للمتهم و ٌجعل قرار االحالة موقع طعن ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات األنبار قررت بتارٌخ‬ ‫‪ 56/6/3117‬وبالدعو المرقمة ‪/55‬ج‪ 3117 /‬إدانة المتهمٌن (م و ز و ع) وفق أحكام المادة الرابعة وبداللة‬ ‫المادة الثانٌة ‪ 2/‬من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 3111‬عن جرٌمة خطؾ المجنى علٌه (ن) ومن ثم قتله‬ ‫بإطالق النار علٌه وترك جثته فً صندوق سٌارته كونه ٌعمل فً الشرطة الوطنٌة وحكمت على كل واحد منهم‬ ‫باإلعدام شنقا ً حتى الموت قد جانبت الصواب وبنٌت على خطؤ فً تطبٌق القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً حٌث وجد بؤن‬ ‫هنالك نواقص تحقٌقٌة جوهرٌة لم تستكمل بالشكل الصحٌح حٌث لوحظ بؤن المتهم (ز)قد ورد أسمه بقرار اإلحالة‬ ‫وفً إفادته المدونة أمام القابم بالتحقٌق وقاضً التحقٌق ومحضر كشؾ الداللة بؤسم (أ) فً حٌن ورود أسمه أمام‬ ‫محكمة الجناٌات و بقراري اإلدانة والعقوبة بؤسم (ز) هذا من جانب ومن جانب آخر وجد أنه تم ربط صورتً قٌد‬ ‫لألحوال المدنٌة خاصة بالمتهم المذكور األولى و مرفقها صورة ضوبٌة لبطاقة األحوال المدنٌة صادرة من مدٌرٌة‬ ‫األحوال المدنٌة فً الفلوجة سجل ‪ 311‬م صحٌفة ‪ 531‬مثبت فٌها أسم المتهم (أ) والثانٌة صورة قٌد األحوال المدنٌة‬ ‫صادرة من دابرة أحوال العامرٌة بؤسم (ز) مما ولد تناقضا ً فً معرفة االسم الحقٌقً للمتهم خاصة وأن العقوبة‬ ‫المقضً بها بالدعو هً اإلعدام شنقا ً حتى الموت األمر الذي أخل بصحة االجراءات لذا قرر نقض كافة القرارات‬ ‫الصادرة بالدعو و التدخل تمٌٌزاً بقرار اإلحالة المرقم ‪ 38‬فً ‪ 31/5/3117‬الصادر من محكمة تحقٌق الفلوجة‬ ‫ونقضه واعادة إضبارة الدعو الى محكمتها بؽٌة اٌداعها الى محكمة التحقٌق المختصة إلكمال النواقص التحقٌقٌه‬ ‫ومن ثم ربطها بقرار إحالة جدٌد بؽٌة إجراء محاكمة المتهمٌن مجدداً و صدر القرار استناداً ألحكام المادة ‪ /317‬آ‪-‬‬ ‫‪ 1‬و ‪ 387‬من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة و باالتفاق فً ‪/57‬ذي القعدة ‪ 5725/‬هــ الموافق ‪ 31/51/3151‬م‬ ‫‪.‬‬

‫‪40‬‬


‫العدد ‪/521 :‬هٌؤة عامة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪31/1/3151:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫حكم ؼٌابً‬ ‫عند صدور حكما ؼٌابٌا باالعدام بحق المتهم على المحكمة االحتفاظ باضبارة الدعوى الى حٌن تسلٌم‬ ‫المتهم نفسه او القبض علٌه الجراء محاكمته عمالً بحكم المادة (‪ /154‬ب) المعدلة ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان المحكمة الجنابٌة المركزٌة‬ ‫فً بؽداد‪/‬الكرخ اصدرت قرارها فً ‪ 51/53/3117‬بالدعو المرقمة ‪/5175‬ج‪ 3117/5‬بادانة المتهم‬ ‫الهارب (ح) وفق المادة ‪-5/718‬أ من قانون العقوبات بداللة مواد االشتراك ‪71‬و‪76‬و‪ 77‬الشتراكه مع‬ ‫متهمٌن مفرقة قضٌتهم بقتل المجنى علٌه (س) وحكمت علٌه ؼٌابٌا ً باالعدام شنقا ً حتى الموت وحٌث ان‬ ‫قرار الحكم صدر ؼٌابٌا ً بحق المتهم الهارب (ح) وكان على محكمة الجناٌات وفق ما تقدم وتطبٌقا ً لنص‬ ‫المادة ‪ /317‬ب من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة االحتفاظ باضبارة الدعو الى حٌن تسلٌم المحكوم‬ ‫نفسه او القبض علٌه لتجري محاكمته مجدداً بعد القبض علٌه طبقاًالحكام المادة ‪ 371‬من قانون االصول‬ ‫الجزابٌة ‪ ،‬علٌه ولما تقدم قرر إعادة االضبارة الى محكمتها لالحتفاظ بها وفق ما تقدم بٌانه وصدر القرار‬ ‫باالتفاق فً ‪/52‬جمادي االخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 31/1/3151‬م ‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫العدد ‪/575 :‬الهٌؤة العامة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/25 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫طعن تمٌٌزي‬ ‫محكمة التمٌٌز تقبل اللوائح المقدمة من ذوي العالقة إلى ما قبل إصدارها القرار بالدعوى عمالً بالمادة (‪/154‬ج)‬ ‫من قانون األصول الجزائٌة وال تقبل ذلك بعد صدور القرار ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات الكرادة قررت‬ ‫بتارٌخ ‪ 3111/1/51‬فً الدعو المرقمة ‪/316‬ج‪ 3111/‬إدانة المتهم (ع) وفق أحكام المادة ‪-5/718‬ز من قانون‬ ‫العقوبات وبداللة المواد ‪71‬و‪76‬و‪ 77‬منه المعدلة باألمر رقم ‪ 2‬فً ‪ 3117/6/6‬عن تهمة قٌامه بتارٌخ‬ ‫‪ 3111/5/57‬باالتفاق واالشتراك مع متهمٌن آخرٌن مفرقة دعواهم بقتل المجنى علٌهما (ك)و(ع) عمداً وعلى اثر‬ ‫شجار آنً وحكمت علٌه بموجبها باإلعدام شنقا ً حتى الموت وتم تصدٌق كافة القرارات الصادرة فً الدعو من قبل‬ ‫محكمة التمٌٌز بقرارها المرقم ‪/77‬الهٌؤة العامة‪ 3111/‬فً ‪ 2005/11/22‬تعدٌالً بإحالل الفقرة (و) بدالً من الفقرة‬ ‫(ز) من المادة ‪ 5/718‬من قانون العقوبات بقراري اإلدانة والحكم بالعقوبة وبداللة مواد االشتراك ‪71‬و‪76‬و‪ 77‬منه‬ ‫وأمر مجلس الوزراء المرقم ‪/2‬ؾ‪ 7‬الصادر فً ‪ 2004/8/8‬وبتارٌخ ‪2010/3/9‬قدم وكٌل المحكوم أعاله المحامً‬ ‫(ن) البحة تمٌٌزٌة ٌطعن فٌها بقرار محكمة جناٌات الكرادة أعاله وٌطلب نقض القرارات الصادرة فً الدعو‬ ‫وإلؽاء التهمة الموجهه إلى موكله واإلفراج عنه لألسباب الواردة بالبحته وحٌث ان محكمة التمٌٌز تقبل اللوابح‬ ‫المقدمة من المتهم وذوي العالقة الى ما قبل إصدار قرارها بالدعو عمالً بحكم المادة ‪/317‬ج من قانون أصول‬ ‫المحاكمات الجزابٌة وحٌث أن الممٌز قدم البحته التمٌٌزٌة بعد إصدار القرار من قبل محكمة التمٌٌز فً الدعو‬ ‫قرر رد الطعن التمٌٌزي شكالً وإعادة اضبارة الدعو إلى محكمتها وصدر القرار باالتفاق فً ‪/55‬جمادي‬ ‫اآلخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/5/25‬م‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫العدد ‪/111 :‬هٌؤة عامة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪21/6/3151:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫سبق االصرار‬ ‫ارتكاب المتهم جرٌمة القتل وهو فً حالة هٌاج وانفعال شدٌدٌن اثر مشاجرة آنٌة ٌنفً عنه صفة‬ ‫الترصد وسبق االصرار وال حضور للمادة (‪-2/426‬أ) فً هذه الواقعة ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة العامة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان محكمة جناٌات االنبار‪/‬الهٌؤة‬ ‫الثانٌة قضت بتارٌخ ‪ 2009/8/16‬وفً الدعو المرقمة ‪/3‬ج‪ 3116/‬بادانة المتهم (م) وفق المادة ‪-5/718‬‬ ‫أ من قانون العقوبات وحكمت علٌه بموجبها باالعدام شنقا ً حتى الموت ‪ ،‬وقابع الدعو تشٌر انه بتارٌخ‬ ‫‪ 2001/4/30‬وفً مدٌنة الفلوجة وفً ساعة متؤخرة من اللٌل كان المجنى علٌه (ح) فً دار شقٌقه المخبر‬ ‫(س) لرإٌة والدته المرٌضة وكان معهما الشاهدٌن (ع) و(خ) وفً هذه االثناء سمعوا صوت صٌاح فً‬ ‫طارمة الجار وبعد خروجهم شاهدوا المتهم (م) وكان ٌحمل بٌده حربة وقامه وهو ٌصٌح باعلى صوته على‬ ‫المدعو (ح) بعبارات مخدشة للحٌاء بعدها خرج المجنى علٌه وحصل شجار انً بٌن الطرفٌن وتم فضه‬ ‫وتمكن الشاهد (خ) من ابعاد المتهم من الدار بٌنما قام المجنى علٌه باالتصال بدورٌة النجدة لؽرض القبض‬ ‫على المتهم وبعد حضور الدورٌة خرج المجنى علٌه بسٌارة نوع بٌك آب ومعه الشاهدٌن (ن) و(ث) لؽرض‬ ‫ارشاد الدورٌة الى دار المتهم وعند وصولهم شاهدوا المتهم (م) وعند المشاهدة االخٌر للدورٌة والمجنى‬ ‫علٌه قام بالصٌاح وكان حامالً سكٌن وتوجه الى سٌارة المجنى علٌه وقام بضرب الزجاجة االمامٌة للسٌارة‬ ‫وبعد ترجل المجنى علٌه من السٌارة هجم علٌه المتهم وقام بطعنه بسكٌن فً صدره وبعدها تم نقله الى‬ ‫المستشفى ثم فارق الحٌاة متؤثراً باصابته وهرب من مكان الحادث وتم اخبار مركز الشرطة بالحادث وقد‬ ‫تؤٌدت تلك الوقابع باقوال شهود العٌان الذٌن اجمعوا بمشاهدتهم للمتهم (م) وهو ٌقوم بطعن المجنى علٌه فً‬ ‫صدره وتعززت اقوال الشهود باقوال المدعٌن بالحق الشخصً واقوال بقٌة الشهود وصفهم للمشاجرة‬ ‫االولى فً دار المخبر وفً محضر الكشؾ على محل الحادث ومخططه وفً محضر الكشؾ على سٌارة‬ ‫المجنى علٌه الذي اشار الى حصول اضرار فً الزجاجة االمامٌة لها وفً استمارة التقرٌر التشرٌحً الطبً‬ ‫العدلً للمجنى علٌه التً اٌدت سبب وفاته ٌعود الى الجرح الطعنً بآلة حادة فً الصدر سبب له الكسور‬ ‫والتمزقات واالنزفة الدموٌة وفً إقرار المتهم المإول فً ادوار التحقٌق كافة وامام المحكمة وبذلك فان‬ ‫االدلة كافٌة ومقنعة إلدانة المتهم (م) وان التكٌٌؾ القانونً لفعله ٌنضوي تحت احكام المادة ‪/711‬عقوبات‬ ‫حٌث ان قتل المجنى علٌه حصل اثر مشاجرات انٌة وفً جو التوتر واالنفعال وان المتهم قام بقتل المجنى‬ ‫علٌه على اثر مشاهدة دورٌة النجدة قادمٌن الى داره فال حظور الحكام المادة ‪-5/718‬أ من قانون العقوبات‬ ‫على فعل المتهم النتفاء ظرفً سبق االصرار والترصد والتً تتطلب ارتكاب الجرٌمة بهدوء بال وسكٌنة‬ ‫بعد تفكٌر وتخطٌط سابقٌن للحادث وهذا لم ٌتوفر فً الحادث وحٌث ان محكمة جناٌات االنبار قضت بتارٌخ‬ ‫‪2009/8/16‬وفً الدعو المرقمة ‪/3‬ج‪ 3116/‬بإدانة المتهم (م) وفق المادة ‪-5/718‬أ من قانون العقوبات‬ ‫وحكمت علٌه باالعدام شنقا ً حتى الموت لذا تكون المحكمة قد اخطؤت فً الوصؾ القانونً للجرمة علٌه‬ ‫قرر ابدال الوصؾ القانونً لجرٌمة المتهم الى احكام المادة ‪ 711‬من قانون العقوبات وإدانته بموجبها‬ ‫وحٌث ان العقوبة وهً االعدام شنقا ً حتى الموت المقضً بها على المدان اصبحت ال تتناسب مع الوصؾ‬ ‫الجدٌد للجرٌمة لذا قرر تخفٌفها الى السجن المإبد واالشعار بتنظٌم مذكرة تنفٌذ عقوبة جدٌدة واشعار إدارة‬ ‫سجنه بذلك وصدر القرار باالتفاق استناداً الحكام المادة ‪ 381‬من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة فً‬ ‫‪/57‬رمضان‪ 5725/‬هـ الموافق ‪2010/8/30‬م ‪.‬‬ ‫‪43‬‬


‫قرارات الهٌأة األستئنافٌة عقار‬

‫قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة‬ ‫العدد ‪/112 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/7/4:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬

‫اثبات الضرر‬ ‫على المدعً بٌان االضرار التً ٌطالب التعوٌض عنها نتٌجة هدم جزء من االبنٌة واثبات ذلك ببٌنة‬ ‫معتبره قانونا ً ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ‬ ‫النظر على الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن المدعٌن وفً عرٌضة دعواهم‬ ‫طلبوا الزام المدعى علٌه‪ /‬اضافة لوظٌفته بتعوٌضهم عن االضرار التً اصابتهم نتٌجة لقٌام دابرة المدعى‬ ‫علٌه بهدم جزء من العقار موضوع الدعو لذلك كان ٌتعٌن على المحكمة تمكٌن المدعٌن بتوضٌح دعواهم‬ ‫وبٌان االضرار التً ٌطالبون بالتعوٌض عنها ومن ثم تكلٌفهم باثبات ذلك بالبٌنة القانونٌة المعتبرة فٌما ٌتعلق‬ ‫باجزاء االبنٌة التً تم هدمها واالنبٌة التً اصابتها االضرار نتٌجة الهدم وقوع تلك االبنٌة وبشكل مفصل‬ ‫لكً ٌتسنى للخبراء تقدٌر التعوٌض على ضوء ذلك ‪ .‬هذا من جهة ومن جهة اخر فؤن الخبراء السبعة‬ ‫الذٌن استعانت المحكمة بخبرتهم قدروا قٌمة المنشآت المتضررة بمبلػ مقدارة اثنى عشر ملٌون دٌنار فً‬ ‫حٌن ان ال محكمة حكمت لكل واحد من المدعٌن بمبلػ مقداره ستة عشر ملٌون وثمانٌة وستون الؾ دٌنار ‪.‬‬ ‫اعتماداً على تقرٌر الخبراء الخمسة كما ان المحكمة قد جانبت الصواب عندما قضت على الفقرة الحكمٌة‬ ‫بتوزٌع المبلػ المحكوم به للمدعٌن وحسب استحقاقهم فً صورة قٌد العقار فً حٌن كان ٌتعٌن ان تحدد‬ ‫حصة كل واحد منهم فً الفقرة الحكمٌة ‪ .‬ولما كانت المحكمة اؼفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها الممٌز‬ ‫فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعو الى محكمتها للسٌر فٌها على المنوال المتقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز‬ ‫تابعا ً للنتٌجة ‪ .‬وصدرالقرار باالتفاق فً ‪/33‬رجب‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/7/4‬م ‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫العدد ‪/751 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/29 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫خصومة‬ ‫إذا كان المؤجر قد اجر المساحة العائدة له من قطعة األرض فتجاوز المستأجر على ما زاد عن تلك‬ ‫المساحة فالمؤجر ال ٌكون خصما ً فً دعوى اجر المثل ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز ظهر إنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون رؼم إتباع المحكمة لقرار النقض الصادر بعدد‬ ‫‪/3181‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪ 3111/‬فً ‪ 2007/12/12‬ألن الممٌز‪/‬المدعى علٌه‪/‬اضافة لوظٌفته وبموجب‬ ‫عقد اإلٌجار المبرم مع الشخص الثالث الذي ادخل فً الدعو لالستٌضاح منه اجر مساحة مقدارها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(‪)3627‬م من أصل مساحة القطعة العابدة تسلسل (‪ 3/5351‬صاري كهٌه) ومساحتها (‪)2131‬م وان‬ ‫الممٌز ؼٌر مسإول عن قٌام الشخص الثالث بإستؽالل مساحة القطعة العابدة للممٌز علٌها‪/‬المدعٌة كما‬ ‫ٌتضح من خالل تقرٌر الخبراء القضابٌٌن والمرتسم المنظم من قبلهم إتباعا ً للقرار التمٌٌزي أعاله باإلضافة‬ ‫للمساحة المستؤجرة من قبله بموجب عقد اإلٌجار المبرم وبذلك تنتفً واقعة وضع الٌد الموجب ألجر المثل‬ ‫بالنسبة للممٌز‪/‬إضافة لوظٌفته وتكون خصومته والحالة هذه ؼٌر متوجهة وحٌث إن الخصومة إذا كانت ؼٌر‬ ‫متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعو (م‪ 5/61‬مرافعات مدنٌة) وبذلك تكون الدعو‬ ‫موجبة للرد وحٌث أن الحكم الممٌز قد صدر خالؾ وجهة النظر القانونٌة المتقدمة علٌه قرر نقضه وإعادة‬ ‫االضبارة للسٌر فٌها على ضوء ما ذكر على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً‬ ‫‪/51‬رجب‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/29‬م‪.‬‬

‫‪45‬‬


‫العدد ‪/5177 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/7/4:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫جهة الطعن‬ ‫إذا كان موضوع الدعوى ( طلب منع تعرض ) لذا فأن الحكم الصادر فٌها ٌكون بدرجة اخٌرة وٌخضع‬ ‫للطعن تمٌٌزاً وال ٌقبل الطعن استئنافا ً مما ٌقتضً رد الطعن االستئنافً من الناحٌة الشكلٌة ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكال وعند النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز ظهر انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن موضوع دعو المدعً اضافة لوظٌفته هو‬ ‫طلب منع تعرض المدعى علٌهما اضافة لوظٌفتهما بالبناٌة موضوع الدعو وتسلٌمها الٌهما خالٌة من‬ ‫الشواؼل ‪ .‬ولذا فموضوعها ٌنضوي واحكام الفقرتٌن ‪ 5‬و‪ 3‬من المادة (‪ )55‬من قانون المرافعات المدنٌة‬ ‫رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 5787‬وٌعد الحكم البدابً الصادر عنها صادراً بدرجة اخٌرة وٌخضع للطعن به تمٌٌزاً وال‬ ‫ٌخضع للطعن به استبنافا ً ثم تمٌٌزاً بمقتضى احكام المواد ‪ 7/52‬و‪ 5/23‬و ‪ 3/27‬من القانون وٌلزم رد‬ ‫الطعن االستبنافً من الناحٌة الشكلٌة للسبب المذكور فقرر نقض الحكم الممٌز واعادة االضبارة لمحكمتها‬ ‫التباع ما تقدم وعلى ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/33‬رجب‪ 5725/‬هـ‬ ‫الموافق ‪ 2010/7/4‬م ‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫العدد ‪/5171 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/7/19:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫إبطال‬ ‫اذا استمر وقؾ الدعوى بفعل المدعً او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عرٌضة الدعوى بحكم القانون ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة لكون الممٌز لم ٌتبلػ بالقرار‬ ‫المتضمن ابطال الالبحة االستبنافٌة ‪.‬لذا قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد انه‬ ‫صحٌح وموافق للقانون ذلك الن المحكمة قررت بتارٌخ ‪32/53/3116‬اعتبار الدعو مستؤخرة لحٌن‬ ‫تمكٌن المستؤنؾ من مراجعة محكمة البداءة التً اصدرت الحكم المستؤنؾ بؽٌة تصحٌح اسم المستؤنؾ علٌها‬ ‫االولى ( المدعى علٌها االولى) من (أ) الى (م) فً عرٌضة الدعو والحكم البدابً من قبل محكمة البداءة‬ ‫وتكلٌؾ وكٌل المستؤنؾ بمتابعة ذلك وبتارٌخ ‪ 25/53/3117‬قررت المحكمة اعتبار الدعو مبطلة بحكم‬ ‫القانون وذلك لتجاوز المدة الستة اشهر وعدم مراجعة اي من الطرفٌن لتصحٌح الخطؤ المطلوب من قبل‬ ‫وكٌل المستؤنؾ لد محكمة البداءة المختصة وحٌث ان المادة (‪ )3/62‬من قانون المرافعات المدنٌة نصت‬ ‫(اذا استمر وقؾ الدعو بفعل المدعً او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عرٌضة الدعو بحكم القانون)‬ ‫وبذلك ٌكون القرار الممٌز قد التزم وجهة النظر القانونٌة السلٌمة قرر تصدٌقة ورد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل‬ ‫الممٌز رسم التمٌٌز ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/6‬شعبان‪ 5725/‬هـ الموافق‪ 2010/7/19‬م ‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫العدد ‪/5111 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/30:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫إنقاص االجرة‬ ‫إذا تعرض المؤجر للمستأجر فً استٌفاء منفعة المأجور مدة االجارة وترتب علٌه حرمان المستأجر من‬ ‫االنتفاع الواجب بعقد االٌجار للمستأجر ان ٌطلب فسخ العقد او إنقاص االجرة مع التعوٌض ان كان له‬ ‫مقتضى ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز وجد ان الممٌزٌن ‪ /‬المدعون وبعرٌضة الدعو ٌطلبون الحكم بمنع معارضة الممٌز‬ ‫علٌه‪/‬المدعى علٌه‪ /‬اضافة لوظٌفته لهم عن استؽالل كامل مساحة العقد المبرم بٌنهم وبٌن الممٌز علٌه‬ ‫بتارٌخ ‪ 1997/9/23‬وحٌث ال ٌجوز للمإجر ان ٌتعرض للمستؤجر فً استٌفاءه المنفعة مدة االجارة وال ان‬ ‫ٌحدث فً المؤجور تؽٌٌراً ٌمنع من االنتفاع به او ٌخل بالمنفعة المعقود علٌها واذا ترتب على هذا التعرض‬ ‫ان حرم المستؤجر فعالً من االنتفاع الواجب بعقد االٌجار جاز له تبعا ً للظروؾ ان ٌطلب الفسخ او انقاص‬ ‫االجرة مع التعوٌض ان كان له مقتضى (م‪ 5/112‬و‪ 5/117‬من القانون المدنً) وبذلك كان على الممٌزٌن‬ ‫سلوك الطرٌق المرسوم لهم بموجب المادة المذكورة وتكون الدعو والحالة هذه موجبة للرد وحٌث ان‬ ‫المحكمة قضت برد الدعو لسبب آخر علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز من حٌث النتٌجة ورد الطعن‬ ‫التمٌٌزي مع تحمٌل الممٌزٌن رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/56‬رجب‪ 5725/‬هـ الموافق‬ ‫‪ 2010/6/30‬م‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫العدد ‪/5112 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/30:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫حجز‬ ‫ال مانع قانونً من اشؽال عائلة المحجوزة اموالها فً دار السكن بعد اخذ تعهد من مقدمة الطلب بعدم‬ ‫تملكها دار سكن اخرى ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز ظهر انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون الن الممٌز علٌهم ‪ /‬المدعون مشمولون باحكام قرار‬ ‫مجلس الحكم المرقم (‪ )66‬لسنة ‪ 3112‬المتضمن حجز االموال المنقولة وؼٌر المنقولة الى االشخاص‬ ‫المذكورٌن فٌه ومن ضمنهم مورث الممٌز علٌهم وان الكتاب الصادر من وزارة المالٌة‪/‬دابرة عقارات‬ ‫الدولة بعدد (‪ )52271‬فً ‪ 2006/9/24‬قد تضمن بانه ال ٌوجد مانع قانونً من سكن عابلة المحجوزة‬ ‫اموالها فً دار السكن العابد لها بعد اخذ تعهد من مقدمة الطلب بانها ال تملك دار سكن اخر باالضافة لذلك‬ ‫فان قرار رقم (‪ )331‬لسنة ‪ 5775‬قد استثنى من قرارات واحكام مصادرة االموال المنقولة وؼٌر المنقولة‬ ‫لالفراد دار سكن واحدة او شقة سكنٌة واحدة او ارض سكنٌة عند عدم وجود دار سكن للمصادرة و بذلك‬ ‫كان على المحكمة اجراء تحقٌقاتها عما اذا كان للممٌز علٌهم دار اخر لؽرض السكن ام ال وذلك بؤخذ‬ ‫تعهد من الممٌزٌن بشؤن ذلك او مفاتحة دوابر التسجٌل العقاري وعلى ضوء ذلك اصدار الحكم المناسب‬ ‫وحٌث ان الحكم الممٌز قد اؼفل ما تقدم علٌه قرر نقضه واعادة الدعو للسٌر فٌها على ضوء ما ذكر على‬ ‫ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/56‬رجب‪ 5725/‬الموافق هـ ‪2010/6/30‬م ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫العدد ‪/3152 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/30:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫إثبات‬ ‫عجز المدعى علٌها عن اثبات دفعها كونها مستأجرة للعقار ومنحها حق تحلٌؾ خصمها الٌمٌن الحاسمة‬ ‫فعند رفضها توجٌه الٌمٌن للمدعٌة تكون واقعة الؽصب ثابتة بحقها‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ‬ ‫النظر على الحكم الممٌز وجد ان صحٌح وموافق للقانون ذلك النه من الثابت بؤن المدعٌن واخرٌن شركاء‬ ‫على الشٌوع فً الشقة موضوع الدعو وان الممٌزة‪/‬المدعى علٌها قد عجزت عن اثبات دفعها من كونها‬ ‫مستؤجرة للشقة المذكورة لذلك منحتها المحكمة حق تحلٌؾ المدعٌن الٌمٌن الحاسمة اال ان وكٌلها رفض من‬ ‫توجٌه الٌمٌن مما تعتبر خاسرة ما توجهت به الٌمٌن وبذلك تعتبر الممٌزة ؼاصبة للشقة المذكورة مما‬ ‫ٌقتضً ردها الى صاحبها عمالً باحكام المادة ‪ 571‬من القانون المدنً ولما كانت المحكمة قد سارت بهذا‬ ‫االتجاه وقضت بالزام المدعى علٌها بمنع معارضتها للمدعٌن بمنفعة الشقة وتسلٌمها الٌهم خالٌة من‬ ‫الشواؼل علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الالبحة التمٌٌزٌة مع تحمٌل الممٌزة رسم التمٌٌز ‪ .‬وصدر‬ ‫القرار باالتفاق فً ‪/56‬رجب‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/30‬م ‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫العدد ‪/3178 :‬الهٌؤة االستبنافٌة العقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/30 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫فوات منفعة‬ ‫إذا تعرض المؤجر للمستأجر بمنفعة المأجور خالل مدة نفاذ العقد فللمستأجر حق طلب فسخ العقد‬ ‫مع التعوٌض ولٌس له حق طلب بدل فوات المنفعة ‪.‬‬ ‫القرار ‪ :‬لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً‬ ‫وعند النظر فً الحكم الممٌز وجد بؤنه صحٌح وموافق للقانون إذ إن عقد اإلٌجار المبرم بٌن‬ ‫الطرفٌن برقم ‪ 8711‬وتارٌخ ‪2001/12/6‬كان لفترة خمس سنوات اعتبارا من ‪( 2001/12/4‬قابلة‬ ‫للتجدٌد بموافقة المإجر) وكان المقتضى فً حالة ثبوت االدعاء بوضع المدعى علٌه ٌده على‬ ‫المؤجور خالل مدة نفاذ العقد ‪ ،‬إقامة المدعى وخالل مدة نفاذه دعو الفسخ والتعوٌض وفقا ً للشرابط‬ ‫القانونٌة المنصوص علٌها فً المواد ‪511‬و‪ 112‬و‪ 163‬من القانون المدنً فقرر تصدٌق الحكم‬ ‫الممٌز ورد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/56‬رجب‬ ‫‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/30‬م‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫العدد ‪/3757 :‬الهٌؤة االستبنافٌة العقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪21/8/3151:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫خصومة‬ ‫االدعاء بالمطالبة بأجر مثل األرض إذا كان قسم منها ٌقع تحت مسؤولٌة جهة رسمٌة معٌنة والقسم األخر‬ ‫ٌقع تحت مسؤولٌة جهة رسمٌة أخرى فعلى المدعً حصر دعواه بأحدهما‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكال وعند النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز ظهر انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ألن المحكمة اعتمدت بإصدار حكمها الممٌز على‬ ‫تقرٌر الخبٌر القضابً المنفرد فً المرحلة البدابٌة ولد الرجوع إلى تقرٌر الخبٌر المذكور المإرخ فً‬ ‫‪2009/12/29‬وجد بؤن الخبٌر المذكور بٌَّن إن القطعة موضوع الدعو عبارة عن ارض خالٌة ذاهبة إلى‬ ‫الطرٌق العام فً حٌن أن تقرٌر الخبراء القضابٌٌن الثالثة فً المرحلة االستبنافٌة المإرخ ‪ 2010/3/23‬قد‬ ‫بٌَّن بؤن جزء من القطعة ضمن الحزام األمنً للمحافظة والجزء األخر ضمن الطرٌق المستحدث وحٌث أن‬ ‫الجزء الواقع ضمن الطرٌق العام وكما جاء تقرٌر الخبراء من مسإولٌة البلدٌة ألنها الجهة المسإولة عن‬ ‫الطرق والشوارع داخل حدود البلدٌة وهً المستفٌدة منها مما كان على المحكمة تكلٌؾ الممٌز علٌهم‪/‬‬ ‫المدعون بحصر الدعو بؤحد الجزبٌن وذلك لتعلق ذلك بالخصومة ومن ثم السٌر فً الدعو مع مالحظة‬ ‫أن تقرٌر الخبٌر القضابً المإرخ فً ‪ 2009/12/29‬ال ٌصلح ان ٌكون سببا ً للحكم ألنه لم ٌحدد المساحة‬ ‫الذاهبة للشارع العام وتنظٌم مرتسم به لكً ٌتم تقدٌر اجر المثل على ضوء ذلك وحٌث أن الحكم الممٌز قد‬ ‫صدر خالؾ وجهة النظر القانونٌة المتقدمة علٌه قرر نقضه وإعادة االضبارة للسٌر فٌها على ضوء ما ذكر‬ ‫على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/56‬رجب‪5725/‬هـ‬ ‫الموافق‪2010/6/30‬م ‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫العدد ‪/3781 :‬الهٌؤة االستبنافٌة عقار‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/30:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫إعتراض الؽٌر‬ ‫الخصم فً دعوى اعتراض الؽٌر هم طرفً الدعوى االصلٌة فإقامة دعوى اعتراض الؽٌر على‬ ‫المدعً فقط تجعل الخصومة ؼٌر متوجهة وناقصة ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً وعند‬ ‫النظر فً الحكم الممٌز ظهر انه صحٌح وموافق للقانون لالسباب التً استند الٌها الن الخصوم‬ ‫الممٌز‪/‬المعترض اعتراض الؽٌر هم طرفً الدعو علٌها بطرٌق اعتراض الؽٌر (المدعً والمدعى‬ ‫علٌه) وحٌث ان الممٌز ‪ /‬المعترض اعتراض الؽٌر اقام دعواه على المعترض علٌه اعتراض‬ ‫الؽٌر(المدعً فً الدعو المعترض علٌها) فقط وبذلك تكون الخصومة االخٌرة ؼٌر متوجهة‬ ‫وناقصة بالنسبة للدعو الممٌز حكمها وحٌث ان الخصومة اذا كانت ؼٌر متوجهة تحكم المحكمة‬ ‫ولو من تلقاء نفسها برد الدعو ‪،‬علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعن التمٌٌزي مع تحمٌل‬ ‫الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/56‬رجب‪ 5725/‬هـ الموافق ‪2010/6/30‬م ‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫قرارات الهٌأة األستئنافٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة‬

‫العدد ‪/737 :‬الهٌؤة االستبنافٌة منقول‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/27 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫مبدأ ثبوت بالكتابة‬ ‫إذا ثبت للمحكمة من خالل الخبراء أن كتابات المدعى علٌه المتخذة مقٌاسا ً للتطبٌق تطابق الكتابة‬ ‫المحددة بالصك وان توقٌعه ٌختلؾ عن تلك النماذج فلها أن تستمع إلى البٌنة الشخصٌة فأن تأٌد‬ ‫للمحكمة ذلك تحكم وفقا ً لعرٌضة الدعوى ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد‬ ‫النظر فً الحكم الممٌز وجد إنه صحٌح وموافق للقانون ذلك إلن ذهاب المحكمة إلى اعتبار الصك‬ ‫المرقم (‪ )513212855‬والمإرخ ‪ 2008/3/2‬مبدأ ثبوت بالكتابة كان صحٌحا ً وٌنسجم مع أحكام‬ ‫المادة ‪ 16‬من قانون اإلثبات بعد أن ثبت لدٌها من تقرٌر الخبراء المإرخ ‪ 2009/12/14‬أن الكتابة‬ ‫المحددة فً الصك المذكور تطابق كتابات المدعى علٌه المتخذة مقٌاسا ً للتطبٌق وان توقٌعه ٌختلؾ‬ ‫عن تلك النماذج وبما ان المحكمة استمعت إلى البٌنة الشخصٌة وتؤٌد لها قٌام المدعى علٌه بسحب‬ ‫الصك المشار إلٌه وانشؽال ذمته بالمبلػ المدعى به علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد‬ ‫االعتراضات التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/5‬جمادي‬ ‫الثانً‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/5/15‬م‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫العدد ‪/775 :‬الهٌؤة االستبنافٌة منقول‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪31/1/3151:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫ضرر‬ ‫إن قانون التضمٌن رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1221‬وان كان قد رسم طرٌقا ً لتضمٌن الموظؾ أو المكلؾ‬ ‫بخدمة عامة الذي تسبب بخطأه األضرار بأموال الدولة إال انه لم ٌمنع المتضرر من اللجوء للقضاء‬ ‫الستحصال حقه عما أصابه من ضرر باعتبار إن للقضاء الوالٌة العامة‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد إن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد‬ ‫عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك إن قانون التضمٌن رقم‬ ‫‪ 53‬لسنة ‪ 3111‬وان كان قد رسم الطرٌق لتضمٌن الموظؾ أو المكلؾ بخدمة عامة الذي تسبب‬ ‫بخطؤه اإلضرار بؤموال الدولة إال انه لم ٌمنع المتضرر من اللجوء للقضاء الستحصال حقه عما‬ ‫أصابه من ضرر باعتبار إن الوالٌة العامة للقضاء وبناء على ذلك كان ٌتعٌن على المحكمة نظر‬ ‫الدعو موضوعا ً والفصل فٌها وفقا ً للقانون علٌه قرر نقض الحكم الممٌز وإعادة الدعو لمحكمتها‬ ‫ألتباع ما تقدم على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/52‬جمادي‬ ‫اآلخرة‪5725/‬هـ الموافق‪2010/5/27‬م ‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫العدد ‪/111 :‬الهٌؤة االستبنافٌة منقول‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/20 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫إقرار‬ ‫إذا اقر وكٌل المدعى علٌه بإنشؽال ذمة موكله بالمبلػ المدعى به ودفع بالتسدٌد فال ٌجوز تجزئة هذا اإلقرار‬ ‫وعلى المحكمة تكلٌؾ المدعى باإلثبات ومنحه حق تحلٌؾ المدعى علٌه الٌمٌن الحاسمة عند عجزه عن االثبات ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز وجد إنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك إلن وكٌل المدعى علٌهما بإنشؽال ذمة موكله المدعى علٌه‬ ‫الثانً بالمبلػ المدعى به ودفع دعو المدعى بالتسدٌد وفق التفصٌل الوارد فً الجلسة المإرخة ‪2009/9/28‬وحٌث‬ ‫ال ٌجوز تجزبة هذا اإلقرار وفق ما تقضً به أحكام المادة ‪ 83‬من قانون اإلثبات مما كان ٌتطلب من المحكمة‬ ‫تكلٌؾ المدعى باإلثبات وفً حالة عجزه منحه حق توجٌه الٌمٌن الحاسمة لخصمه المدعً علٌه المذكور ‪ ،‬أما فٌما‬ ‫ٌتعلق بالمدعً علٌه األول فقد اقر بتوقٌعه على قصاصة الورقة التً استند إلٌها المدعً نٌابة عن شقٌق المدعً‬ ‫علٌه الثانً وبالتفصٌل الوارد فً الجلسة المإرخة ‪ 2009/5/13‬وأنكر انشؽال ذمته بالمبلػ المدعى به وقد اعتبرت‬ ‫المحكمة قصاصة الورقة المذكورة مبدأ ثبوت بالكتابة واستمعت إلى بٌنة المدعى الشخصٌة وحٌث لم ٌإٌد البٌنة‬ ‫الشخصٌة مشؽولة ذمة المدعى علٌه األولى كان ٌتطلب اعتبار المدعى عاجزاً عن اإلثبات ومنحه توجٌه الٌمٌن‬ ‫الحاسمة لخصمه المدعى علٌه األولى أما ما ٌتعلق بإلزام المدعى علٌهما بالمبلػ المحكوم به بالتكافل والتضامن فٌما‬ ‫بٌنهما فلم تبٌن المحكمة السند القانونً لهذا اإللزام بالصفة المذكورة وحٌث إن المحكمة االستبنافٌة لم تراع ما تقدم‬ ‫مما اخل بصحة حكمها الممٌز علٌه قرر نقضه وإعادة االضبارة للسٌر فٌها وفق ما تقدم على أن ٌبقى رسم التمٌٌز‬ ‫تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪ /1‬رجب ‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/20‬م‪.‬‬

‫‪56‬‬


‫العدد ‪/131 :‬الهٌؤة االستبنافٌة منقول‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/20:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫تعوٌض‬ ‫اذا لم ٌتجاوز المدعً الحدود المرسومة لحرٌة التعبٌر التً كفلها الدستور اثناء لقاء تلفزٌونً ولم‬ ‫ٌتأٌد صدور الحدٌث بسوء ن ٌّه فال مسوغ للمطالبة بالتعوٌض‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد‬ ‫عطؾ النظر فً الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن ما نسب المدعى علٌه‬ ‫من حدٌث فً لقابه التلفزٌونً مع قناة (الحرة‪-‬عراق) الفضابٌة بتارٌخ ‪ 2009/4/24‬الٌعد قذفا ً‬ ‫وتشهٌراً بالمدعً ولم ٌتجاوز الحدود المرسومة لحرٌة التعبٌر التً كفلها الدستور العراقً النافذ‬ ‫اضافة لذلك لم ٌتؤٌد صدور الحدٌث المذكور بسوء نٌّة مما كان ٌتطلب رد الدعو وبما ان محكمة‬ ‫االستبناؾ لم تراع وجهة النظر القانونٌة المتقدمة مما اخل بصحة حكمها الممٌز علٌه قرر نقضه‬ ‫واعادة االضبارة للسٌر فٌها وفق المنوال المتقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر‬ ‫القرار باالتفاق فً ‪/1‬رجب‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/20‬م ‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫العدد ‪/122 :‬الهٌؤة االستبنافٌة منقول‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/20 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫خطاب ضمان‬ ‫لٌس للمصرؾ أن ٌمتنع عن تسدٌد مبلػ خطاب الضمان للمستفٌد ما دامت المطالبة خالل المدة المعٌنة‬ ‫بالخطاب ولٌس له االمتناع بحجة إن اآلمر نفذ التزاماته التعاقدٌة ما دام القانون قد أعطاه حق الرجوع‬ ‫علٌه بمقدار المبلػ الذي سدده للمستفٌد ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ‬ ‫النظر على الحكم الممٌز وجد إنه صحٌح وموافق للقانون ذلك إن خطاب الضمان تعهد ٌصدر من مصرؾ‬ ‫بنا ًء على طلب احد المتعاملٌن معه (اآلمر) بدفع مبلػ معٌن أو قابل للتعٌٌن لشخص أخر (المستفٌد) دون قٌد‬ ‫أو شرط إذا طلب منه ذلك خالل المدة المعٌنة فً الخطاب استناداً ألحكام المادة (‪ )61‬من قانون التجارة‬ ‫وانه ال ٌجوز للمصرؾ أن ٌرفض األداء لسبب ٌرجع إلى عالقة المصرؾ باآلمر أو المستفٌد أو إلى عالقة‬ ‫اآلمر بالمستفٌد استناداً ألحكام المادة (‪ )371‬من القانون المشار إلٌه ‪ ،‬علٌه فلٌس للمصرؾ أن ٌمتنع عن‬ ‫تسدٌد مبلػ خطاب الضمان للمستفٌد (المدعً‪ /‬إضافة لوظٌفته) ما دام المطالبة كانت خالل المدة المعٌنة فً‬ ‫الخطاب ولٌس له أن ٌمتنع عن ذلك بحجة إن اآلمر قد نفذ التزاماته التعاقدٌة ما دام أن القانون قد أعطاه حق‬ ‫الرجوع على األمر بمقدار المبلػ الذي سدده للمستفٌد علٌه قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعن التمٌٌزي‬ ‫وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/1‬رجب ‪ 5725/‬هـ الموافق ‪2010/6/20‬م‪.‬‬

‫‪58‬‬


‫العدد ‪/835/121 :‬الهٌؤة االستبنافٌة منقول‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/20 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫أضرار‬ ‫على المحكمة عند أستماع ألبٌنة الشخصٌة إلثبات الضرر أن تكلؾ الشهود بتحدٌد أوصاؾ المواد‬ ‫المتضررة بصورة دقٌقة و أن ال تكتفً ببٌان الضرر بصورة عامة ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعنٌن التمٌٌزٌٌن مقدمان ضمن المدة القانونٌة قرر قبولهما شكالً ولتعلقهما‬ ‫بموضوع واحد قرر توحٌدهما ونظرهما معا ً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد إنه ؼٌر صحٌح‬ ‫ومخالؾ للقانون ذلك إن البٌنة الشخصٌة التً استمعت إلٌها محكمة البداءة إلثبات تضرر المواد الموجودة‬ ‫بالمحل العابد للمدعً جاءت بصورة عامة ولم تحدد أوصاؾ المواد المتضررة بصورة دقٌقة كما ان‬ ‫المحكمة كلفت وكٌل المستؤنؾ بإحضار شهود آخرٌن فتعهد بإحضارهم إال إن المحكمة لم تتابع تنفٌذ قرارها‬ ‫فكان ٌتعٌن علٌها االستماع إلقوال الشهود لتحدٌد أوصاؾ المواد المتضررة وإجراء الكشؾ على محل‬ ‫المدعً لبٌان نسبة تضرر تلك المواد وما إذا كان ٌمكن االستفادة منها أو من بعضها ومن ثم عرضها على‬ ‫الخبراء لتقدٌر قٌمتها على ضوء ذلك قرر نقض الحكم الممٌز وإعادة الدعو لمحكمتها إلتباع ما تقدم على‬ ‫أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/1‬رجب ‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/20‬م‪.‬‬

‫‪59‬‬


‫العدد ‪/113 :‬الهٌؤة االستبنافٌة منقول‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2009/9/6:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫حكم‬ ‫إذا تأٌد للمحكمة اختالؾ سبب الدٌن المطالب به عن السبب المذكور فً عرٌضة الدعوى المحسومة‬ ‫فال تطبق احكام المادة (‪ )225‬من قانون االثبات ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك الن سبب الدٌن المطالب به بالدعو المحسومة‬ ‫والمرقمة ‪/517‬ب‪ 3116/‬كان قرضة حسنة وان المدعى علٌه اد الٌمٌن فٌها عن السبب المذكور فً‬ ‫حٌن ان الدعو المنظورة سبب الدٌن فٌها وحسبما ورد بعرٌضة الدعو هو تسدٌد المدعً لبدالت اٌجار‬ ‫معمل النجارة العابد للمدعى علٌه ودفع اجور عماله وشراء اقمشة له وبذلك ٌكون سبب ومحل الحق قد تؽٌر‬ ‫بٌن الدعوٌٌن مما ال تنطبق واحكام المادة ‪ 511‬من قانون االثبات على واقعة الدعو وٌتعٌن تكلٌؾ المدعً‬ ‫(المستؤنؾ) باثبات دعواه وفً حالة عجزه منحه حق تحلٌؾ المدعى علٌه الٌمٌن الحاسمة وحٌث ان‬ ‫المحكمة اصدرت حكمها دون مالحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعو الى‬ ‫محكمتها للسٌر فٌها وفق ما تقدم وعلى ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً‬ ‫‪/7‬جمادي الثانً‪ 5721/‬هـ الموافق ‪2009/6/2‬م ‪.‬‬

‫‪60‬‬


‫العدد ‪/817 :‬استبنافٌة منقول‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2009/6/4 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫تأمٌن إلزامً‬ ‫صدور القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ ( 1225‬قانون إلؽاء النصوص القانونٌة التً تمنع المحاكم من سماع‬ ‫الدعاوى ) ال ٌؽٌر من اختصاص لجان التعوٌض وفق قانون التأمٌن اإللزامً‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً‬ ‫الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون ذلك ألن المطالبة بالتعوٌض عن حوادث الوفٌات واإلصابات‬ ‫البدنٌة بسبب استعمال المركبات المشمولة بؤحكام قانون التؤمٌن اإللزامً من حوادث السٌارات رقم ‪13‬‬ ‫لسنة ‪ 5763‬تكون من اختصاص لجان التعوٌض المشكلة بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة (المنحل) المرقم‬ ‫‪ 651‬فً ‪ 1982/6/20‬وان صدور القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 3111‬قانون إلؽاء النصوص القانونٌة التً تمنع‬ ‫المحاكم من سماع الدعاو ال ٌؽٌر من اختصاص لجان التعوٌض وتبقى قابمة ومحتفظة بصالحٌتها‬ ‫القانونٌة إلى حٌن إلؽاء القرارات التً شكلت بموجبها وهذا ما قضت به الهٌبة العامة لمحكمة التمٌٌز‬ ‫االتحادٌة بقرارها المرقم ‪/272‬هٌبة عامة‪ 3116/‬فً ‪ 2009/3/28‬لذا قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد‬ ‫الطعون التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/55‬جمادي الثانً‪ 5721/‬هـ‬ ‫الموافق ‪ 2009/6/4‬م‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫العدد ‪/281 :‬الهٌؤة المدنٌة منقول‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/8:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫دفع تمٌٌزي‬ ‫ال ٌجوز اٌراد دفع جدٌد وال تقدٌم ادلة جدٌدة امام المحكمة المختصة بالنظر بالطعن تمٌٌزاً باستثناء‬ ‫الدفع بالخصومة واالختصاص وسبق الحكم فً الدعوى ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد ان طعن المدعى (الممٌز علٌه) وفً محضر الجلسة المإرخة ‪2009/10/25‬‬ ‫طلب اصدار الحكم ؼٌابٌا ً بحق المدعى علٌه (الممٌز) معلقا ً على االستكمال والنكول عن الٌمن عند‬ ‫االعتراض واالنكار واستناداً الحكام المادة ‪ 75‬من قانون اإلثبات وان المحكمة اصدرت حكمها الممٌز‬ ‫ؼٌابٌا ً بحق المدعى علٌه (الممٌز) وان االخٌر لم ٌعترض على الحكم الؽٌابً بل طعن به تمٌٌزاً وحٌث ال‬ ‫ٌجوز احداث دفع جدٌد وال اٌراد ادلة جدٌدة امام المحكمة المختصة بالنظر فً الطعن تمٌٌزاً باستثناء الدفع‬ ‫بالخصومة واالختصاص وسبق الحكم فً الدعو استناداً الحكام المادة (‪ )2/317‬من قانون الموافعات‬ ‫المدنٌة رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 5787‬المعدلة ولخلو االعتراضات التمٌٌزٌة من الحاالت الثالث المشار الٌها ‪ .‬لذا‬ ‫قرر رد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪ /31‬جمادي الثانً‪5725/‬‬ ‫هـ الموافق ‪ 2010/6/8‬م ‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫العدد ‪/612 :‬الهٌؤة المدنٌة المنقول ‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪3151/ 7 /35 :‬‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫تناقض‬ ‫انكار المدٌن لتوقٌعه على سند الدٌن ٌجعل دفعه بالتسدٌد بعد ثبوت توقٌعه كونه سدد المبلػ ٌشكل‬ ‫تناقضا ً ٌمنع سماع هذا الدفع ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة تبٌن ان الطعن التمٌٌزي ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظر‬ ‫فً الحكم الممٌز ظهر انه صحٌح وموافق للقانون ألن الممٌز قد انكر عابدٌة التوقٌع المنسوب الٌه‬ ‫فً وصل االمانة المبرز والذي استند علٌه الممٌز علٌه الثبات الدعو وقد ظهر ان التوقٌع فً‬ ‫الوصل ٌعود للممٌز بموجب تقرٌر الخبراء القضابٌٌن الثالثة من مكتب االدلة الجنابٌة المخطوطات‬ ‫المإرخ ‪ 56/3/3151‬فٌكون دفع الممٌز بالتسدٌد اعاله ٌتناقض مع انكار مسؽولٌة ذمته بالمبلػ‬ ‫وانكار توقٌعه على السند اعاله مما ٌوجب اهدار الدفع المذكور لذا قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد‬ ‫الطعون التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/53‬شوال ‪ 5725/‬هــ‬ ‫الموافق ‪2010/9/21‬م‬

‫‪63‬‬


‫قرارات الهٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌٌز األتحادٌة‬

‫العدد ‪/87 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/9:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫بدالت إٌجار‬ ‫المستأجر لعقار مملوك على الشٌوع وببدل إٌجار معلوم فعند قٌام احد الشركاء باالتفاق مع المستأجر‬ ‫على زٌادة بدل اإلٌجار عن حصته فأن هذه الزٌادة تشمل الشركاء على الشٌوع جمٌعا ً وفقا ً ألحكام الملكٌة‬ ‫الشائعة‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة لمحكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعن التمٌٌزي مقدم‬ ‫ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون‬ ‫ألنه من الثابت بؤن طرفً الدعو شركاء على الشٌوع فً العقار موضوع الدعو بؤعتبار مابة سهم منها‬ ‫ستون سهما ً إلى الممٌز علٌه (المدعً) وأربعون سهما ً الى الممٌز (المدعً علٌه) وإنهما قد أجرا العقار‬ ‫المذكور إلى المستؤجر (م) وفً بداٌة عام ‪ 3118‬اتفق المدعى علٌه بمفرده مع المستؤجر المذكور على‬ ‫زٌادة بدالت اإلٌجار وابرم معه ثالثة عقود اٌجار عن حصته فقط للسنوات ‪ 3118‬و‪ 3111‬و‪ 3116‬واستلم‬ ‫منه بدالت إٌجار هذه السنوات بمفرده بحجة ان هذه المبالػ عن حصته فقط وحٌث ان الطرفٌن ٌملكان‬ ‫العقار على الشٌوع ولكونه لم ٌتم إفرازه أو االتفاق على كٌفٌة إدارته لذلك فال ٌجوز ألي منهما أن ٌنفرد‬ ‫بجزء من بدالت إٌجاره ألن ذلك ٌخالؾ أحكام الملكٌة الشابعة الواردة فً القانون المدنً وبالتالً ٌكون من‬ ‫حق المدعً مطالبة المدعى علٌه بحصته من اجر المسمى والذي استوفاه من المستؤجر ولما تقدم وحٌث أن‬ ‫المحكمة التزمت بوجهة نظر القانونٌة الصحٌحة وقضت للمدعً بحصته من اجر المسمى فً حكمها الممٌز‬ ‫علٌه قرر تصدٌقه ورد الالبحة التمٌٌزٌة مع تحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً‬ ‫‪/38‬جمادي اآلخرة‪5725/‬هـ الموافق‪2010/6/9‬م ‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫العدد ‪/72 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/26:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫نزاع حول حكمٌن‬ ‫اختصاص الهٌأة الموسعة المدنٌة النظر فً النزاع الحاصل حول تنفٌذ حكمٌن مكتسبٌن درجة البتات‬ ‫ومتناقضٌن وترجٌح احدهما وٌشترط فً الحكمٌن أنهما منفذان وطلب الترجٌح ٌقدم من المنفذ العدل او‬ ‫من طرفً االضبارة التنفٌذٌة‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة تبٌن أن محكمة األحوال‬ ‫الشخصٌة فً الكرخ أوضحت بكتابها المرقم ‪ 121‬فً ‪ 2010/5/6‬أنها سبق وأصدرت حكما ً بالدعو‬ ‫المرقمة ‪/5715‬ش‪ 3117/‬بوفاة المفقود (ب) وصدق القرار التمٌٌزي المرقم ‪/2131‬شخصٌة‪ 3117/‬ثم‬ ‫صدر حكم من محكمة األحوال الشخصٌة فً مدٌنة الصدر بتارٌخ ‪ 2010/3/31‬بالدعو المرقمة‬ ‫‪/5117‬ش‪ 3151/‬بؤعتبار المتوفً المذكور حٌا ً مع إلؽاء حكم محكمة األحوال الشخصٌة فً الكرخ المشار‬ ‫إلٌه أعاله وطلبت من محكمة التمٌٌز االتحادٌة األمر بصدد تنفٌذ حكم محكمة األحوال الشخصٌة فً مدٌنة‬ ‫الصدر وترجٌح المحكمة المختصة بحٌاة المفقود بؽٌة الكتابة لتنفٌذ الحكم وحٌث حددت المادة ‪/52‬أوال‪/‬ب‪5/‬‬ ‫من قانون التنظٌم القضابً رقم ‪ 581‬لسنة ‪ 5717‬اختصاصات الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز‬ ‫االتحادٌة ومنها النظر فً النزاع الحاصل حول تنفٌذ حكمٌن مكتسبٌن درجة البتات متناقضٌن صادرٌن فً‬ ‫موضوع واحد إذا كان بٌن الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفا ً فً هذٌن الحكمٌن وترجٌح احد الحكمٌن‬ ‫وتقرر تنفٌذه دون الحكم األخر وإذ إن من ضمن شروط تطبٌق األحكام أعاله أن ٌنفذ الحكمان فً مدٌرٌة‬ ‫التنفٌذ المختصة وان ٌنهض النزاع خالل مرحلة التنفٌذ فً مدٌرٌة التنفٌذ مع تقدٌم طلب الترجٌح من المنفذ‬ ‫العدل أو من طرفً االضبارة التنفٌذٌة أو احدهما وبواسطة المنفذ العدل ولعدم توافر شروط تطبٌق أحكام‬ ‫المادة المذكورة فً الطلب قرر رد الطلب مع إشعار محكمة األحوال الشخصٌة فً مدٌنة الصدر بذلك ‪.‬‬ ‫وصدر القرار باالتفاق فً ‪/53‬جمادي الثانً‪5725/‬هـ الموافق ‪2010/5/26‬م ‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫العدد ‪/71 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/26:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫اختصاص‬ ‫محاكم البداءة تختص فً نظر النزاع المتعلق بالعقار سواءاً كان ( موقوفا ً أو ؼٌر موقوؾ ) أما ما تعلق‬ ‫بصحة الوقؾ وشروطه والمستحقٌن للؽلّة وؼٌر ذلك فهو من اختصاص محاكم األحوال الشخصٌة‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن تنازعا ً سلبٌا ً فً‬ ‫االختصاص النوعً حصل بٌن محكمتً البداءة واألحوال الشخصٌة فً النجؾ إذ تر كالً منهما أنها ؼٌر‬ ‫مختصة بنظر دعو (إثبات وقؾ) فطلبت األولى تعٌٌن المحكمة المختصة وتر هذه المحكمة انه بصدور‬ ‫مرسوم جواز تصفٌة الوقؾ الذري رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 5711‬المعدل لم تعد (المحاكم الشرعٌة) مختصة بنظر‬ ‫الدعاو المتعلقة برقبة الوقؾ الصحٌح او النزاع حول وقفٌة عقار فقد رفعت ٌدها عن ذلك وأصبحت من‬ ‫اختصاص محاكم البداءة بموجب صراحة المادة (الرابعة‪/‬ب) من المرسوم المذكور وتؤكد ذلك بمقتضى‬ ‫المادة الثانٌة من القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ 5782‬قانون ذٌل قانون أصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة رقم‬ ‫(‪ )66‬لسنة ‪ 5718‬الملؽى فضالً عن إن اختصاصات محكمة األحوال الشخصٌة محددة بالمواد (‪-211‬‬ ‫‪ )213-215‬من قانون المرافعات المدنٌة رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 5787‬المعدل النافذ ولٌس من بٌنها النظر بدعو‬ ‫إثبات الوقؾ فما دام النزاع متعلقا ً بمد كون الملك وقفا ً ام ال فهو من اختصاص محكمة البداءة أما المسابل‬ ‫المتعلقة بالوقؾ وشروطه والمستحقٌن للؽلّة فٌه ومقدار استحقاقاتهم وكٌفٌة إدارته والنظارة علٌه أو الناشبة‬ ‫عنه من تولٌه ونصب وعزل للمتولً وؼٌرها فهً من اختصاص محكمة األحوال الشخصٌة وعلى ذلك‬ ‫تكون محكمة بداءة النجؾ هً المختصة نوعٌا ً بنظر دعو إثبات الوقؾ لذا واستناداً إلى المادة‬ ‫(‪/52‬أوال‪/‬ب‪ )3/‬من قانون التنظٌم القضابً قرر إعادة االضبارة إلٌها واإلشعار إلى محكمة األحوال‬ ‫الشخصٌة فً النجؾ بذلك‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/53‬جمادي الثانً‪5725/‬هـ الموافق‪2010/5/26‬م ‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫العدد ‪/78 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/26:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫اختصاص‬ ‫تنازع االختصاص النوعً بٌن محكمتٌن ورفض المحكمة المحالة علٌها الدعوى النظر فٌها‬ ‫ٌكون للخصم حق الطعن فً قرار اإلحالة ولٌس له حق تقدٌم طلب تعٌٌن المحكمة المختصة ألن‬ ‫هذا الطلب للمحكمة فقط ولٌس للخصوم‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن المدعً‬ ‫(أ) اقام الدعو لد محكمة بداءة الموصل طالب فٌها منع معارضة المدعى علٌه إضافة لوظٌفته‪-‬‬ ‫له بتنفٌذ حجة الوصٌة واإلشعار إلى مدٌرٌة التسجٌل العقاري فً نٌنو لتسجٌل ثلث العقار الموصى‬ ‫به بؤسمه لدٌها وقد أحالت محكمة بداءة الموصل الدعو الى محكمة األحوال الشخصٌة فً الموصل‬ ‫للنظر فٌها حسب االختصاص النوعً فقررت المحكمة األخٌرة رفض اإلحالة بؤمكان محكمة البداءة‬ ‫بعد أن رفضت المحكمة المحالة علٌها الدعو اإلحالة أن تطلب من محكمة التمٌٌز تعٌٌن المحكمة‬ ‫المختصة او قبول نظرها كما وان للخصوم الحق بالطعن تمٌٌزاً بقرار رفض اإلحالة أما طلب‬ ‫الخصم من محكمة التمٌٌز تعٌٌن المحكمة المختصة فهو طلب ؼٌر مقبول قانونا ً ألن ذلك الحق أعطاه‬ ‫القانون للمحكمة ولٌس للخصوم وحٌث إن المدعً بدالً من أن ٌطعن تمٌٌزاً بقرار رفض اإلحالة‬ ‫طالبا ً نقضه فؤنه بدالً من ذلك طلب تعٌٌن المحكمة المختصة بنظر الدعو وإرسال اضبارة الدعو‬ ‫إلٌها واإلشعار إلى المحكمة األخر بذلك فٌكون الطلب ال مورد قانونً له لذا قرر رده ‪ .‬وصدر‬ ‫القرار باالتفاق فً ‪/53‬جمادي الثانً‪5725/‬هـ الموافق‪2010/5/26‬م ‪.‬‬

‫‪67‬‬


‫العدد ‪/513 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/26:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫اختصاص‬ ‫احكام االختصاص المكانً لٌست من النظام العام فللخصوم وحدهم حق الطعن فً قرار رفض االحالة‬ ‫ولٌس للمحكمة مثل هذا الحق ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من الهٌؤة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة تبٌن انه وبسبب تقدٌم دفع بعدم‬ ‫االختصاص المكانً فً نظر الدعو فقد قررت محكمة االحوال الشخصٌة فً المسٌب بقرارها المرقم‬ ‫‪/355‬ش‪ 3151/‬فً ‪ 2010/4/18‬احالة اضبارة الدعو المرقمة ‪/355‬ش‪ 3151/‬الى محكمة االحوال‬ ‫الشخصٌة فً السدة للنظر فٌها حسب االختصاص المكانً وقررت المحكمة االخٌرة فً ‪2010/4/25‬‬ ‫وعدد ‪/511‬ش‪ 3151/‬رفض قرار االحالة مع الطلب من محكمة التمٌٌز االتحادٌة تعٌٌن المحكمة المختصة‬ ‫مكانٌا ً فً نظرها وحٌث ان المادة (‪ )16‬من قانون المرافعات المدنٌة رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 5787‬ذكرت اذا قضت‬ ‫المحكمة بعدم اختصاصها القٌمً او الوظٌفً او النوعً او المكانً وجب علٌها ان تحٌل الدعو الى‬ ‫المحكمة المختصة ‪..‬وبٌنت المادة (‪ )17‬اذا رأت المحكمة المحالة علٌها الدعو انها ال تختص بنظرها‬ ‫فٌكون قرارها قابل للطعن به تمٌٌزاً ولما كانت احكام االختصاص المكانً لٌست من النظام العام وللخصوم‬ ‫وحدهم حق الطعن فً قرار رفض االحالة ولذا فقد كان المقتضى من محكمة االحوال الشخصٌة فً السدة‬ ‫بعد رفضها لقرار االحالة اعادة اضبارة الدعو الى محكمة االحوال الشخصٌة فً المسٌب مادام الطرفان‬ ‫او احدهما لم ٌطعن تمٌٌزاً بقرار رفض االحالة وعلٌه قرر رد طلب محكمة االحوال الشخصٌة فً السدة‬ ‫وارسال اضبارة الدعو الى محكمة االحوال الشخصٌة فً المسٌب للنظر فٌها بموجب احكام الشرع‬ ‫والقانون واشعار محكمة االحوال الشخصٌة فً السدة بذلك وصدر القرار باالتفاق بتارٌخ ‪/53‬جمادي‬ ‫الثانً‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/5/26‬م ‪.‬‬

‫‪68‬‬


‫العدد ‪/518 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/8/24:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫حجة وفاة‬ ‫على المحكمة التثبت من تارٌخ الفقدان للمفقود العسكري من دائرة الخدمات الشخصٌة فً رئاسة‬ ‫اركان الجٌش الن اعالن الفقدان وتارٌخه ٌعد مبدأ لسرٌان مدة االربع سنوات الواردة فً المادة‬ ‫‪/23‬ثانٌا ً من قانون رعاٌة القاصرٌن ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد ان الحكم‬ ‫الخاضع للتمٌٌز التلقابً وفق المادة ‪ 217‬من قانون المرافعات المدنٌة ؼٌر صحٌح ومخالؾ الحكام‬ ‫الشرع والقانون الن محكمة الموضوع اصدرته قبل استكمال تحقٌقاتها اذ كان الواجب االطالع على‬ ‫تقرٌر موقؾ الحركات فً الوحدة العسكرٌة للمفقود المتضمن االعالن عن فقدانه والمثبت باعالن‬ ‫الفقدان من دابرة الخدمات الشخصٌة فً رباسة اركان الجٌش اذ ان اعالن الفقدان المذكور وتارٌخه‬ ‫ٌعد مبدأ لسرٌان المدة المنصوص علٌها فً المادة ‪/72‬ثانٌا ً من قانون رعاٌة القاصرٌن التً تنطبق‬ ‫على حالة الفقدان موضوع البحث وعلى وفق حكم المادة ‪ 61‬من القانون المذكور ‪ ،‬وحٌث ان‬ ‫محكمة الموضوع اصدرت حكمها قبل التثبت من ذلك قرر نقضه واعادة االضبارة الى محكمتها‬ ‫للسٌر فٌها وفق ما تقدم ومن ثم اصدار حكم فً الدعو على وفق ما تٌراء لها وصدر القرار‬ ‫باالتفاق فً ‪/52‬رمضان‪ 5725/‬هـ الموافق ‪2010/8/24‬م ‪.‬‬

‫‪69‬‬


‫العدد ‪/328 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪3151/6/37 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫خبرة‬ ‫تقرٌر الخبراء ال ٌصلح أن ٌكون سببا ً للحكم إذا كان مبنٌا ً على األوصاؾ التً أوردها المدعً فً دعواه‬ ‫وإنما ٌجب على المدعً إثبات ذلك ببٌنة معتبرة قانونا ً وبٌان درجة البناء ونوعه وأوصافه ومن ثم ٌقوم‬ ‫الخبراء بتقدٌم خبرتهم على أساسها ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعن التمٌٌزي‬ ‫مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد النظر فً الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ‬ ‫للقانون ذلك آلن المحكمة وان كانت قد اتبعت ما جاء بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد ‪/273‬‬ ‫االستبنافٌة منقول ‪ 3117/‬وتارٌخ ‪2009/4/23‬حٌث استعانت بخمسة خبراء جدد وفقا ً لما رسمه قرار‬ ‫النقض المذكور وقدموا تقرٌرهم المإرخ ‪2009/5/28‬ؼٌر أنها لم تكن على صواب عندما اعتمدت تقرٌر‬ ‫الخبراء المذكور سببا ً لحكمها الممٌز ذلك ألن الخبراء قدروا قٌمة األضرار موضوع الدعو على ضوء‬ ‫أقوال المدعً وفق ما ورد بتقرٌرهم المشار إلٌه وذلك ؼٌر صحٌح من الناحٌة القانونٌة مما كان ٌقتضً‬ ‫على المحكمة للتوصل إلى الحكم العادل تكلٌؾ المدعً بإثبات أوصاؾ السٌاج المهدم من حٌث طول السٌاج‬ ‫وارتفاعه ونوعٌة بنابه وكذلك الحال فٌما ٌتعلق بالمرافق الخارجً وكمٌة األحجار التً تم ردمها ومنهول‬ ‫المٌاه الثقٌلة وفً ضوء النتابج التً تتوصل إلٌها المحكمة االستعانة بخبراء جدد من ذوي االختصاص‬ ‫لتقدٌر قٌمة األضرار التً أصابت المدعً وبما إن محكمة االستبناؾ لم تراع وجهة النظر القانونٌة المتقدمة‬ ‫مما اخل بصحة حكمها الممٌز علٌه قرر نقضه وإعادة االضبارة للسٌر فٌها وفق المنوال المتقدم على أن‬ ‫ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/52‬رمضان‪ 5725/‬هـ الموافق‬ ‫‪2010/8/24/‬م‪.‬‬

‫‪70‬‬


‫العدد ‪/362-363 :‬الهٌؤة الموسعة المدنٌة‪3117/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/8/24 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫سجالت رسمٌة‬ ‫نً الحكم على أساس وجود تالعب فً سجالت التسجٌل العقاري فال ٌكون ذلك بنا ًء على معاٌنة‬ ‫إذا ُب َّ‬ ‫المحكمة للسجالت وإنما ٌجب أن ٌستند ذلك إلى خبرة خبٌر ألنها مسألة فنٌة ولٌست قانونٌة ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة من قبل الهٌؤة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌٌز االتحادٌة وجد أن الطعنٌٌن‬ ‫التمٌٌزٌن مقدمان ضمن المدة القانونٌة قرر قبولهما شكالً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحٌدهما ونظرهما‬ ‫معا ً ولد عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك أن المحكمة لم تتبع‬ ‫قرار النقض التمٌٌزي المرقم ‪/16‬موسعة مدنٌة‪ 3116/‬فً ‪ 2008/8/28‬بصدد إدخال جمٌع المالكٌن‬ ‫السابقٌن للعقار موضوع الدعو أشخاصا ً ثالثة فً الدعو إلكمال الخصومة إذا طلب المدعً ذلك وإنما‬ ‫اكتفت بإدخال زوجة شقٌق المستؤنؾ (ك) و زوجها (م) شقٌق المستؤنؾ (المدعً)(ب) والدالل (ب)‬ ‫أشخاصا ً ثالثة لؽرض االستٌضاح منهم وان مثل هذا اإلجراء ال ٌؽنً عن إكمال الخصومة بالدعو‬ ‫فالخصومة من النظام العام وإذا كانت الخصومة ؼٌر متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد‬ ‫الدعو دون الدخول فً أساسها كما تقضً بذلك أحكام الفقرة األولى من المادة ‪ 61/‬من قانون المرافعات‬ ‫المدنٌة رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 5787‬المعدل كما أنها لم تستوضح من مدٌرٌة التسجٌل العقاري العامة عن كافة‬ ‫التصرفات الجارٌة على العقار اعتبارا من تارٌخ تملكه من قبل المدعً ولحد أالن والتؤكد من اسم المالك‬ ‫الذي انتقلت إلٌه الملكٌة واالستماع إلى أقوال مدٌر التسجٌل العقاري فً العمارة والموظفٌن الذي اجروا‬ ‫المعامالت التصرفٌة على العقار فً حٌنه وإنما قررت االنتقال إلى مدٌرٌة التسجٌل العقاري لؽرض معاٌنة‬ ‫السجالت الدابمٌة المتعلقة بالعقار موضوع الدعو والتصرفات الجارٌة علٌه واستنتجت المحكمة من ذلك‬ ‫إن هناك تالعب فً السجالت رؼم إن وجود التالعب من عدمه هو من مهمة الخبراء المختصٌن فً ذلك‬ ‫ولٌس من مهمة المحكمة ألنها مسؤلة فنٌة ولٌست قانونٌة علٌه ولما تقدم قرر نقض الحكم الممٌز وإعادة‬ ‫الدعو إلى محكمتها ألتباع ما رسمه قرار النقض التمٌٌزي المشار إلٌه على أن ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً‬ ‫للنتٌجة ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/52‬رمضان‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/8/24‬م‪.‬‬

‫‪71‬‬


‫قرارات محاكم األستئناؾ بصفتها التمٌٌزٌة‬

‫العدد ‪/87 :‬جزاء‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/6:‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪:‬رباسة محكمة استبناؾ بؽداد ‪ /‬الرصافة‪ /‬بصفتها التمٌٌزٌة‬ ‫إحالة‬ ‫قٌام كل متهم ببٌع قطعة األرض التً ال ٌملكها لشخص أخر ٌقتضً إحالة كل واحد منهما بدعوى‬ ‫مستقلة وان كانت نفس القطعة ألن كل منهما ارتكب جرٌمة مستقلة عن األخر وال ٌجوز إحالتهما‬ ‫بدعوى واحدة‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي قدم ضمن المدة القانونٌة لذا قرر قبوله شكالً ولد‬ ‫عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون حٌث إن الثابت من أوراق‬ ‫الدعو وأدلتها إن المتهم (م) باع قطعة األرض المرقمة ‪ 227/5‬مقاطعة ‪ 21‬نهر عودة إلى المتهم‬ ‫(أ) بمبلػ سبعة وأربعون ملٌون دٌنار دون أن ٌكون مالكا ً لها أو مخوالً ببٌعها كما قام المتهم (أ) هو‬ ‫‪3‬‬ ‫األخر ببٌع القطعة بواقع ‪ 311‬م إلى المشتكً (ع) بمبلػ سبعة وثالثون ملٌون دٌنار قبض منه مبلػ‬ ‫قدره خمسة وعشرون ملٌون دٌنار ودون أن ٌكون مالكها أو مخوالً ببٌعها مما ٌتضح إن المتهمٌن‬ ‫ارتكبا كل واحد منهما جرٌمة مستقلة عن األخر تنطبق وأحكام المادة ‪ 711‬عقوبات لقٌامهما ببٌع‬ ‫عقار ال ٌمتلكانه ولٌس لهما حق التصرؾ فٌه مما كان المقتضى إحالة كل واحد منهما بدعو‬ ‫مستقلة عن األخر كل ذلك اخل بصحة القرارات الصادرة فً الدعو علٌه قرر نقضها والتدخل‬ ‫تمٌٌزاً بقرار اإلحالة ونقضه وإعادة األوراق إلى محكمة التحقٌق ألتباع ما تقدم واإلشعار إلى محكمة‬ ‫جنح الزهور بذلك ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق استنادا ألحكام المادة ‪/317‬أ‪ 1-‬و ‪ 381‬ؾ ب من قانون‬ ‫األصول الجزابٌة المعدل فً ‪/33‬جمادي األولى‪5725/‬هـ الموافق ‪2010/5/6‬م ‪.‬‬

‫‪72‬‬


‫العدد ‪ /13 :‬ت‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/3/10:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬رباسة محكمة استبناؾ بؽداد‪/‬الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة‬ ‫تنفٌذ‬ ‫الكفالة المصدقة من مدٌر الدائرة القانونٌة فً الوزارة المعنٌة قابلة للتنفٌذ وفقا ً الحكام المادة‬ ‫(‪ )2‬من قانون كتاب العدول رقم ‪ 33‬لسنة ‪. 2225‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة ‪ ،‬وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ‪ ،‬فقرر قبوله شكالً ‪،‬‬ ‫ولد عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد بانه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ‪ ،‬ذلك ان المادة (‪)7‬‬ ‫من قانون كتاب العدول رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 5776‬قد نصت على انه ٌتولى مدٌر الدابرة القانونٌة فً‬ ‫الوزارة المعنٌة او الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة او من ٌخوله من الموظفٌن القانونٌٌن لتصدٌق العقود‬ ‫والتعهدات والكفاالت ذات العالقة بالوزارة او الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة ‪ ،‬بدالً من كاتب العدل‬ ‫ولما كانت الكفالة المرقمة ‪ 627‬فً ‪ 2002/12/22‬المقدمة هً كفالة شخصٌة ضامنة ‪ ،‬فانها تكون‬ ‫مشمولة بحكم المادة المذكورة بعد التحقق من مضمونها وانها موقعة بامضاء الكفٌل (ع) وبالتالً‬ ‫تكون من المحررات القابلة للتنفٌذ المنصوص علٌها فً المادة ‪/57‬ه من قانون التنفٌذ رقم ‪ 71‬لسنة‬ ‫‪ . 5761‬ولما كان القرار الممٌز قد ذهب الى خالؾ ذلك مما اخل بصحته ‪ ،‬لذا قرر نقضه واعادة‬ ‫االضبارة الى مرجعها التباع ما تقدم على ان ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق‬ ‫فً ‪/37‬ربٌع االول‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/3/10‬م ‪.‬‬

‫‪73‬‬


‫العدد ‪/517 :‬ت‪/‬تنفٌذٌة‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/27 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬رباسة محكمة استبناؾ ذي قار االتحادٌة ‪ /‬بصفتها التمٌٌزٌة‬ ‫تنفٌذ‬ ‫الحاجز المتأخر لٌس له حق المشاركة فً بدل بٌع المال المحجوز إذا كان حكمه مبنٌا ً على اإلقرار بالدٌن‬ ‫أو النكول عن الٌمٌن‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولد عطؾ‬ ‫النظر على القرار الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون لألسباب التً استند إلٌها كونه جاء موافقا ً لما‬ ‫نصت علٌه المادة المادة ‪/551‬ثانٌا ً من قانون التنفٌذ التً نصت على انه لٌس للحاجز المتؤخر المشاركة فً‬ ‫األموال المحجوزة بل له أن ٌستوفً دٌنه من أموال المدٌن األخر إذا استند الحجز المتؤخر إلى حكم مبنً‬ ‫على قرار شفهً أو على نكول عن الٌمٌن أو على إقرار تحرٌري لم ٌثبت رسمٌا ً إن تارٌخه ٌسبق أو ٌوافق‬ ‫الحجز المتقدم فً حٌن إن الدابن (الممٌز) استند فً طلب حجز السلفة الممنوحة للمدٌن (ع) من قبل محافظة‬ ‫ذي قار على قرار الحكم الصادر لصالحة من قبل محكمة بداءة الزبٌر بتارٌخ ‪ 2009/12/10‬وفً الدعو‬ ‫المرقمة ‪/225‬ب‪ 3117/‬والذي صدر ؼٌابٌا ً بحق المدٌن معلقا ً على النكول عن الٌمٌن عند االعتراض رؼم‬ ‫حجز السلفة المشار إلٌها أعاله أول بتارٌخ ‪ 2009/7/1‬من قبل محكمة تحقٌق الزبٌر استناداً ألحكام المادة‬ ‫‪/535‬أ األصولٌة كون المدٌن مطلوب لد المحكمة المذكورة وفق أحكام المادة ‪ 376/367‬عقوبات لذا قرر‬ ‫تصدٌق القرار الممٌز ورد الالبحة التمٌٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً‬ ‫‪/52‬جمادي الثانٌة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/5/27‬م‪.‬‬

‫‪74‬‬


‫العدد ‪/777 :‬م‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/5:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬رباسة محكمة استبناؾ بؽداد‪/‬الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة‬ ‫حراسة قضائٌة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لكل صاحب مصلحة فً منقول او عقار اذا حصل لدٌه اسباب معقولة ٌخشى خطرا عاجال من بقاء المال‬ ‫تحت ٌد حائزه ان ٌطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة القضائٌة والخطر العاجل‬ ‫هو الذي ٌهدد مصلحته ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة ‪ ،‬وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ‪ ،‬فقرر قبوله شكالً ‪ ،‬ولد‬ ‫عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد بانه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ‪ ،‬ذلك ان الممٌز (طالب الحراسة‬ ‫القضابٌة) قد استند فً طلبه بوضع مستشفى الرحمة االهلً تحت الحراسة القضابٌة الى عقد المشاركة‬ ‫الخاص بانشاء المستشفى المإرخ فً ‪ 2005/5/12‬وملحق العقد الخاص بتشؽٌل وادارة المستشفى المإرخ‬ ‫فً ‪2006/12/25‬ومن ان المطلوب الحراسة ضدهم انفردو بإدارة المستشفى وحصول نزاعات قضابٌة‬ ‫بٌن الطرفٌن ولجود خطر عاجل فً بقاء المال موضوع الطلب تحت ٌد المطلوب الحراسة ضدهم ‪ .‬وان‬ ‫المحكمة قضت برد الطلب مستندة الى ان مسؤلة انفراد المطلوب الحراسة ضدهم بادارة المال ال ٌعد بحد‬ ‫ذاته خطراً عاجالً ‪ ،‬وبامكان طالب الحراسة اقامة دعو المحاسبة او اجر مثل حصته حسب االصول ‪ ،‬كما‬ ‫ان الطبٌعة الفنٌة للمال موضوع الدعو (المستشفى) وادارته ما ٌستوجب من مسك السجالت والتعامل مع‬ ‫الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ٌتنافى فً طبٌعته ال ان ٌعهد الى حارس قضابً ولتخلؾ ركن الخطر‬ ‫العاجل ‪ ،‬وقد وجد بؤن ما ذهبت الٌه المحكمة ؼٌر صحٌح وال ٌسنده القانون ذلك ان الفقرة (‪ )5‬من المادة‬ ‫‪ 571‬من قانون المرافعات المدنٌة قد اجازت لكل صاحب مصلحة فً منقول او عقار إذا تجمع لدٌه من‬ ‫االسباب المعقولة ما ٌخشى معه خطراً عاجالً من بقاء المال تحت ٌد حابزه ان ٌطلب من القضاء‬

‫المستعجل ضم هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع ؼلته المقبوضة الى من ٌثبت له الحق فٌه‬ ‫وعلٌه فان دعو الحراسة القضابٌة ٌرفعها كل ذي شؤن على االموال المتنازع فٌها إذا خشً خطراً‬ ‫عاجالً من بقاء المال تحت ٌد حابزه فٌطلب من القضاء المستعجل تعٌن حارس بصفة مستعجلة‬ ‫الدارة هذا المال طبقا ً لنص الفقرة المذكورة ‪ .‬والخطر العاجل هو الذي ٌهدد مصلحة ذي الشؤن‬ ‫وٌدفعه الى طلب وضع المال تحت الحراسة ‪ ،‬كما ان الطبٌعة الفنٌة للمستشفى وكما ذهبت الٌه‬ ‫المحكمة الٌحول دون تعٌٌن حارس الدارتها طبقا ً الحكام الفقرة (‪ )3‬من المادة المذكورة ‪ ،‬وعلٌه‬ ‫تكون شروط دعو الحراسة القضابٌة متحققة ‪ ،‬ولما كانت المحكمة قد ذهبت الى خالؾ ذلك مما‬ ‫اخل بصحة قرارها الممٌز ‪ ،‬وعلٌه قرر نقضه واعادة االضبارة الى محكمتها التباع ما تقدم على ان‬ ‫ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة ‪ ،‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/35‬جمادي االولى‪ 5725/‬هـ الموافق‬ ‫‪ 2010/5/5‬م ‪.‬‬

‫‪75‬‬


‫العدد ‪ /155 :‬م‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/24:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬رباسة محكمة استبناؾ بؽداد‪/‬الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة‬ ‫إختصاص‬ ‫المحكمة االدارٌة المشكلة بموجب المادة (‪/22‬ثانٌا ً‪-‬أ) من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم (‪ )2‬لسنة‬ ‫‪ 1225‬تختص فً النظر باعتراض مقدمً العطاءات على قرارات االحالة الصادرة عن الوزارات‬ ‫والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة ‪.‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة ‪ ،‬وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ‪ ،‬فقرر قبوله شكالً ‪ ،‬ولد‬ ‫عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد بانه صحٌح وموافق للقانون ‪ ،‬ذلك ان احالة المناقصة الخاصة‬ ‫بالحماٌة االمنٌة لمطار بؽداد الدولً بعهدة شركة (آرمر كروب) االنكلٌزٌة كان بموجب قرار مجلس‬ ‫الوزراء المرقم ‪ 211‬فً ‪2009/11/3‬استثناء من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم ‪ 5‬لسنة ‪ ، 3116‬ولما‬ ‫كانت المحكمة االدارٌة المشكلة بموجب المادة (‪/51‬ثانٌا ً‪-‬أ) من التعلٌمات المذكورة تختص فً النظر‬ ‫باعتراض مقدمً العطاءات على قرارات االحالة الصادرة من الوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة‬ ‫واالقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم خالل سبعة اٌام عمل رسمً تبدأ من تارٌخ قرار الوزٌر‬ ‫المختص او ربٌس الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة او ربٌس جهة التعاقد فً االقلٌم او المحافظة ؼٌر المنتظمة‬ ‫فً اقلٌم بموضوع الشكو ‪ .‬علٌه فإن قرار احالة المناقصة اعاله ٌكون خارج اختصاص المحكمة‬ ‫المذكورة ‪ ،‬ولما تقدم قرر تصدٌق الحكم الممٌز ‪ ،‬ورد الطعن التمٌٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌٌز ‪.‬‬ ‫وصدر القرار باالتفاق فً ‪/51‬جمادي االخرة‪ 5725/‬هـ الموافق ‪ 2010/5/24‬م ‪.‬‬

‫‪76‬‬


‫العدد ‪ /177 :‬م‪3151/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/17:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬رباسة محكمة استبناؾ بؽداد‪/‬الرصافة االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة‬ ‫إحالة مقاولة‬ ‫ً‬ ‫جهة التعاقد ؼٌر ملزمة لقبول اوطأ العطاءات دون تحدٌد نسبة الفرق بكلفة العطاء عمال بالفقرة (ب) من‬ ‫المادة (‪/5‬ثانٌاً) من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم (‪ )2‬لسنة ‪. 1225‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لد التدقٌق والمداولة ‪ ،‬وجد بؤن الطعن التمٌٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة ‪ ،‬فقرر قبوله شكالً ‪ ،‬ولد‬ ‫عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد بانه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ‪ ،‬ذلك ان المحكمة قضت فً حكمها‬ ‫الممٌز بالؽاء قرار االحالة المرقم ‪ 2788‬فً ‪ 2009/12/24‬الصادر من مدٌرٌة طرق وجسور كركوك‬ ‫لشركة جٌهان للمقاوالت الخاصة بالمناقصة رقم ‪ 3117/2135/8‬لمشروع صٌانة الطرق الخارجٌة بطول‬ ‫‪ 31‬كم مستندة الى ان الفرق بكلفة العطاء وبنسبة ما ٌقارب (‪ )%86‬ال ٌتناسب مع اوطؤ العطاءات الذي‬ ‫تضمنته تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم (‪ )5‬لسنة ‪ ، 3116‬وقد وجد بؤن ما ذهبت الٌه المحكمة ال ٌجد‬ ‫له سند من القانون ‪ ،‬ذلك ان الفقرة (ك) من المادة (‪/1‬ثانٌاً) من التعلٌمات المذكورة ‪ ،‬نصت على انه تكون‬ ‫جهة التعاقد ؼٌر ملزمة لقبول اوطؤ العطاءات دون تحدٌد نسبة الفرق بكلفة العطاء كما ان التعلٌمات قد‬ ‫عالجت موضوع العطاء الذي ٌزٌد عن الكلفة التخمٌنٌة ‪ ،‬فضالً عن ان سعر عطاءات مقدمة من قبل‬ ‫شركات اخر للمناقصة اعاله مقاربة لسعر العطاء المقدم من قبل شركة جٌهان للمقاوالت ؼٌر ان المدة فً‬ ‫العطاء المقدم من قبل االخٌرة هو (‪ )71‬تسعٌن ٌوما ً وهو اقل من المدة المقدمة من قبل تلك الشركات وكذلك‬ ‫اقل من قبل الشركة المدعٌة ‪ ،‬هذا من جانب ومن جانب اخر فإن االعمال المماثلة التً قامت بها شركة‬ ‫جٌهان للمقاوالت لحساب مدٌرٌة طرق وجسور كركوك الموضحة بكتابها المرقم ‪ 2371‬فً‬ ‫‪ 2009/10/20‬المرفق بالعطاء المقدم من قبلها على وفق ما نصت علٌه الفقرة (جـ) من المادة المذكورة‬ ‫مما ٌإٌد استٌفاء عطابها للمواصفات الفنٌة ‪ ،‬وال ٌمنع لجهة التعاقد طلب زٌادة مبلػ خطاب الضمان المقدم‬ ‫على حساب عطاء الشركة الى الحد الذي ٌضمن الحماٌة من اٌة خسارة مادٌة فً حالة اخالل الشركة‬ ‫المحالة علٌها المناقصة او عجزها عن تنفٌذ التزاماتها التعاقدٌة ‪ .‬ولما كانت المحكمة قد خالفت وجهة النظر‬ ‫المتقدمة مما اخل بصحة حكمها الممٌز ‪ ،‬وعلٌه قرر نقضه واعادة االضبارة الٌها التباع ما تقدم على ان‬ ‫ٌبقى رسم التمٌٌز تابعا ً للنتٌجة ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/2‬جمادي االخرة‪ 5725/‬هـ الموافق‬ ‫‪51/1/3151‬م ‪.‬‬

‫‪77‬‬


‫ اخبار مجلس القضاء األعلى‬‫معهد التطوٌر‬ ‫‪ -‬اخبار المحاكم‬

‫‪78‬‬


‫اخبار مجلس القضاء األعلى‬ ‫هجلس القضاء األعلً يعقد جلسته االولً لعام ‪3122‬‬

‫عقد مجلس القضاء االعلى جلسته االولى لعام ‪ 3155‬برباسة القاضً مدحت المحمود ربٌس المحكمة‬ ‫االتحادٌة العلٌا _ ربٌس مجلس القضاء وحضور السادة القضاة اعضاء المجلس‪ ،‬وأوضح مصدرمطلع فً‬ ‫تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة انه تمت خالل الجلسة اعادة تشكٌل الهٌؤت‬ ‫الجنابٌة فً رباسة محكمة استبناؾ بؽداد‪ /‬الرصافة االتحادٌة الثالث مع ابقاء تشكٌل الهٌبة الرابعة وتوجٌه‬ ‫شكر وتقدٌر النجازها المتمٌز‪ ،‬وقرر المجلس اٌضا اعادة تشكٌل محكمة الجناٌات والهٌبة االستبنافٌة الثانٌة‬ ‫بصفتها االصلٌة فً رباسة محكمة استبناؾ بؽداد االتحادٌة‪ ،‬فً السٌاق نفسه تم تشكٌل محكمة الجناٌات فً‬ ‫استبناؾ مٌسان بناء على المقترح المقدم من رباستها‪ ،‬كما ناقش المجلس اٌضا"خالل جلسته ترقٌة عدد‬ ‫من السادة القضاة استناداً الحكام المادة (‪/78‬أوالً ) من قانون التنظٌم القضابً رقم (‪ )581‬لسنة ‪5717‬‬ ‫وبناء" على كتاب الدابرة القانونٌة فً وزارة المالٌة المرقم (‪ )165613‬فً ‪3117 /6/57‬وتمت ترقٌة‬ ‫(‪ )22‬قاضٌا ً الى االصناؾ االولى والثانٌة والثالثة المستحقة لكل منهم‪ ،‬وقد أضاؾ المصدر فً حدٌثه انه قد‬ ‫تم منح مناصب قضابٌة توزعت بٌن نواب وقضاة استبناؾ شملت الرباسات االستبنافٌة التابعة للمجلس بلػ‬ ‫اجمالها أحد عشر منصبا ً كما تمت اٌضا" الموافقة على طلبات التنقل المقدمة من ستة قضاة وحسبما‬ ‫تقتضٌه الحاجة‪ ،‬وعن الشكاو التً ترد المجلس حول الحراس القضابٌٌن عرج المتحدث ‪ :‬انها من‬ ‫االمور التً تقلق االدارة العامة للمجلس لذا توصل المجلس ان ٌكون (رإساء استبناؾ صالح الدٌن ودٌالى‬ ‫وواسط ومٌسان) مسإولٌن مباشرٌن عن عمل المشرفٌن والحراس القضابٌٌن اما بقٌة رإساء المناطق‬ ‫االستبنافٌة فقد تم االٌعاز لهم بترشٌح موظؾ اداري داخل الرباسة ٌتابع اداء الحراسا ت القضابٌة اضافة‬ ‫لعمله‪ ،‬وتم اٌضا" خالل الجلسة بحث عدد من الشإون االدارٌة التً تحقق سٌر العملٌة القضابٌة وتدارس‬ ‫المجتمعون المقترحات المقدمة وتمت الموافقة على ما تقتضٌه المصلـــــــحة العامة ومن ضمنها اقرار‬ ‫جمٌع التشكٌالت التً تمت بتخوٌل من مجلس القضاء عام ‪ ،3151‬وفٌما ٌخص الجانب االعالمً تم تكلٌؾ‬ ‫السادة القضاة بترشٌح موظؾ له خبرة فً مجال االعالم لٌكون حلقة وصل بٌن رباسة االستبناؾ والمركز‬ ‫االعالمً للسلطة القضابٌة‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫مجلس القضاء األعلى ٌحث قضاة التحقٌق على انجاز قضاٌا الموقوفٌن‬

‫حث ربٌس مجلس القضاء االعلى السادة قضاة التحقٌق على عقد اجتماعات متواصلة للتداول فً موضوع قضاٌا الموقوفٌن‬ ‫لٌعقدوا هم بدورهم اجتماعات مع المحققٌن القضابٌٌن وضباط الشرطة المكلفٌن بالتحقٌق فً المناطق االستبنافٌة كافة‬ ‫وأوضح بٌان صادر من مجلس القضاء االعلى والذي تسلم المركز االعالمً للسلطة القضابٌة نسخة منه أن الؽرض من‬ ‫أصدار هذا التعمٌم جاء الهمٌة الموضوع وماله من مردودات تخص ذوي العالقة بالدرجة االساس ولؽرض التسرٌع بؤنجاز‬ ‫قضاٌا الموقوفٌن والوقوؾ على اسباب التاخٌرأن وجدت ومعالجتها بمرونة دون الخروج على روح القانون‪.‬‬

‫منذ بداٌة تاسٌسة ولؽاٌة نهاٌة عام ‪1222‬‬ ‫مجلس القضاء االعلى ٌصدر احصائٌة بعدد موفدٌه‬ ‫اعلن مجلس القضاء االعلى عن االحصابٌة الخاصة بالموفدٌن من قضاة واعضاء ادعاء عام ومحققٌن‬ ‫قضابٌٌن وموظفٌن‬ ‫واشار مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة الى ان عدد الموفدٌن‬ ‫الذٌن شاركوا بمختلؾ الفعالٌات واالنشطة والدورات التً نظمتها بعثة االتحاد االوربً والمنظمات االجنبٌة‬ ‫والعربٌة والمحلٌة داخل العراق وخارجه منذ تاسٌس المجلس ولؽاٌة نهاٌة العام المنصرم بلػ (‬ ‫‪)3261‬موفداً‬ ‫من الجدٌر بالذكر ان نفقات هذه االٌفادات كانت تؽطى من المنظمات الدولٌة على وفق االتفاقٌات التً‬ ‫اجراها مجلس القضاء االعلى معها ‪.‬‬

‫مشاركة (‪ )122‬متدرب ضمن دورات معهد معهد التطوٌر القضائً خالل عام ‪1222‬‬ ‫ورد فً االحصابٌة السنوٌة التً قدمها مجلس القضاء االعلى اجمالً الدورات والورش التً اقامها معهد التطوٌر القضابً‬ ‫والبالؽة (‪ )37‬دورة بمختلؾ االختصاصات وبمشاركة (‪ )115‬متدرب‬ ‫اوضح مصدر ان معهد التطوٌر القضابً ٌسعى الى اقامة دورات وندوات تهدؾ الى ارتقاء وتطوٌر المالك القضابً بما فٌهم‬ ‫القضاة والمدعون العامون والموظفون‬ ‫مشٌراً الى انه اقٌمت دورات عدٌدة وبمختلؾ االختصاصات مثل دورة مكافحة الفساد ودورة عدالة االحداث ودورة ؼسٌل‬ ‫االمـــوال ودورة الباحثٌٌن االجتماعٌٌن ودورة التحكٌم ‪ ،‬وفً السٌاق نفسه اقام المعهد دورات تطوٌرٌة لموظفً مجلس‬ ‫القضاء االعلى كالً حسب اختصاصه فكانت دورة لقسم الحاسبة لتدرٌب وتنصٌب البرامجٌات ‪ ،‬ودورة للحراسات االمنٌة‬ ‫لتدرٌب حراس المنشاة والتً نفذها الجٌش االمرٌكً‬ ‫واشار المصدر الى ان المعهد اقام عدداً من الندوات الشهرٌة الدورٌة لمجلس القضاء االعلى منها ندوة ( العالقات التجارٌة‬ ‫) وندوة ( استقالل السلطة القانونٌة ) وندوة القضاء المستعجل‬ ‫من الجدٌر بالذكر ان هذه الدورات نفذتها منظمات عربٌة ودولٌة‬

‫‪80‬‬


‫رئاست االدعاء العام وهيأة اإلشراف القضائي يقدهاى إحصائيتهوا السنىيت‬ ‫حسن (‪ )483‬دعىي خاصت باإلعدام والسجي هدي الحياة‬

‫قدم جهازا االدعاء العام واإلشراؾ القضابً التابعان لمجلس القضاء األعلى إحصابٌتهما السنوٌة لعام ‪3151‬‬ ‫واوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة ان اعداد هذا التقرٌر‬ ‫السنوي ٌؤتً فً سٌاق التطبٌق العملً الستراتٌجٌة مجلس القضاء االعلى فً تطوٌر المإسسة القضابٌة وفً‬ ‫مقدمتها المحاكم واالدعاء العام‬ ‫حٌث شملت االحصابٌة اعمال رباسة االدعاء العام بجمٌع هٌؤتها فقد بلػ مجموع دعاو الهٌاة العامة والمتضمنة‬ ‫الدعاو التً عقوبتها االعدام والسجن مد الحٌاة الواردة الى رباسة االدعاء العام استناداً الحكام المادة ( ‪/58‬أوالً)‬ ‫من قانون االدعاء العام (‪ )261‬حسم منها (‪ )261‬دعو فً حٌن بلػ مجموع دعاو هٌؤة الجناٌات المحسومة‬ ‫والمتضمنة القضاٌا التً عقوبتها السجن المإبد (‪ )6711‬من مجموع (‪ )6711‬أي بنسبة ‪%511‬‬ ‫اما دعاو هٌاة االحداث وهٌاة الطعن لمصلحة القانون والمتضمنة القضاٌا التً ٌحصل فٌها خرق للقانون من أي‬ ‫حكم او قرار صادر من محكمة عدا المحاكم الجزابٌة او قرار صادر من مدٌر رعاٌة القاصرٌن او مدٌر رعاٌة‬ ‫القاصرٌن المختص او المنفذ العدل من شانه االضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة‬ ‫للنظام العام فقد بلؽت مجموع الدعاو المحسومة فٌها (‪ )325‬من اصل (‪ )325‬دعو‬ ‫واشار المصدر الى عدد تقارٌر الزٌارات التً قام بها المدعون العامون ونواب االدعاء العام الى المواقؾ والسجون‬ ‫بشكل دوري (‪ )1231‬فً حٌن بلؽت اللوابح التمٌٌزٌة المقدمة من المدعٌن العامٌن ونوابهم (‪ )3573‬البحة ‪,‬أما ما‬ ‫ٌتعلق بعدد القضاٌا الخاصة بتحرٌك الشكو الجزابٌة فقد بلؽت (‪ )2887‬قضٌة و (‪ )331‬قضٌة خاصة باستحصال‬ ‫الموافقة على اتخاذ االجراءات القانونٌة والمحالة من مجلس القضاء االعلى وموافقة مرجع المتهمٌن بالنسبة للقضاٌا‬ ‫الخاصة بالمتهمٌن المنتسبٌن لوزارات الدولة ‪.‬‬ ‫واجمل التقرٌر عمل الهٌاة المتفرقة والمتضمنة اعادة المحاكمة والقضاٌا الخاصة بطلب نقل الدعو والقضاٌا التً‬ ‫تتعلق بتحرٌك الدعو الجزابٌة (‪ )275‬دعو ‪.‬‬ ‫وفً السٌاق نفسه اشار المصدر للتقرٌر االحصابً لهٌاة االشراؾ القضابً خالل عام ‪ 3151‬فقد بلػ عدد الجوالت‬ ‫االشرافٌة التً قام بها السادة المشرفون القضابٌون خالل السنة (‪ )321‬جولة كما بلػ عدد الزٌارات التً قام بها‬ ‫السادة قضاة االشراؾ ورإساء االستبناؾ ونواٌهم خالل السنة (‪ )17‬زٌارة‬

‫‪81‬‬


‫مجلس القضاءاألعلى ٌقدم احصائٌته السنوٌة بعدد دعاوي المحاكم التابعة له‬

‫أصدر مجلس القضاء االعلى االحصابٌة السنوٌة لعام ‪ 3151‬بعدد الدعاوي المحسومة للمحاكم‬ ‫التابعة له‬ ‫وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة أن‬ ‫االحصابٌة تضمنت مجموع الدعاوي المحسومة والمدورة ونسبة الحسم لكل محكمة‪،‬‬ ‫فقد أحتلت رباسة محكمة القادسٌة االتحادٌة المرتبة االولى بنسبة حسم ‪ %77‬فً حٌن أحتلت‬ ‫رباسات محكمة استناؾ البصرة ومٌسان والمثنى المرتبة الثانٌة بنسبة حسم ‪،%71‬‬ ‫وأضاؾ المصدر أن المرتبة الثالثة كانت لرباستً محكمة استبناؾ االنبار وكربالء بنسبة حسم‬ ‫‪%78‬‬ ‫أما محكمة التمٌٌز االتحادٌة فقد بلػ عدد الدعاو المحسوم منها (‪ )28115‬من اصل (‪ )26512‬اي‬ ‫نسبة ‪.%77‬‬

‫مجلس القضاء األعلى ٌناقش التحقٌق فً قضاٌا االرهاب‬ ‫عقد مجلس القضاء االعلى ندوته الشهرٌة االولى لعام ‪3155‬على قاعة معهد التطوٌر القضابً تحت‬ ‫عنوان (التحقٌق فً قضاٌا االرهاب ) بحضور السادة ربٌس واعضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة‬ ‫وربٌس االدعاء العام وعدد من قضاة المحاكم الجنابٌة والتحقٌق‪ ،‬وقد ادار الندوة القاضً حسن‬ ‫الحمٌري والقى محاضرتها القاضً فابق زٌدان‪ ،‬وأوضح مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً خص‬ ‫به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة أن الندوة تناولت دراسة قدمها المحاضر تضمنت المعوقات‬ ‫التً تعترض عمل القضاة والسبل الكفٌلة لمعالجتها وتم خالل الندوة التباحث وتقدٌم المقترحات‬ ‫واالراء حول هذه المعوقات التً تواجه عملٌة المحاكمة والتحقٌق فً قضاٌا االرهاب ‪.‬‬

‫‪82‬‬


‫مجلس القضاء األعلى ٌقٌم دورة تدرٌبٌة لقضاة التحقٌق بجرائم االرهاب‬ ‫برعاٌة ربٌس مجلس القضاء األعلى القاضً مدحت المحمود أقام المجلس وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ‪/‬‬ ‫المركز العربً لتطوٌر حكم القانون دورته التدرٌبٌة حول التحقٌق الجنابً والتحقٌق فً جرابم االرهاب وتطبٌق شرعٌة‬ ‫حقوق اإلنسان خالل التحقٌق وعلى مد ثالثة أٌام (‪ )3155/5/1،7،2‬وقد رحب السٌد ربٌس المجلس بكلمته بالسادة‬ ‫الحاضرٌن مشٌرا" إلى أن الؽرض من هذه الدورة هو االستزادة فً المعرفة ورفع كفاٌة قضاة التحقٌق كً ٌستطٌعوا تادٌة‬ ‫الرسالة على أكمل وجه ‪ ،‬متمنٌا" من الحاضرٌن بؤن ٌكونوا صرٌحٌن فً الطرح لؽرض وضع الحلول لكل مشكلة‬ ‫من جهته بٌن القاضً ربٌس محكمة التحقٌق المركزٌة السٌد فابق زٌدان فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة‬ ‫أن هذه الدورة تعتبر من الدورات المهمة التً ٌنظمها معهد التطوٌر القضابً والتً شاركت فٌها نخبة من قضاة التحقٌق حٌث تؤتً‬ ‫أهمٌتها من طبٌعة الموضوع الذي تناقشه حول إجراءات التحقٌق والتحقٌق فً جرابم االرهاب ‪ ،‬مإكداً على النقاط األساسٌة التً‬ ‫تتمحور فً هذه الدورة والتً تتعلق بوسابل التحقٌق الحدٌثة المتوافقة والمعاٌٌر الدولٌة والواجب اعتمادها فً مجال مكافحة جرابم‬ ‫االرهاب واالختصاص الدولً فً موضوع االرهاب وتطور موقؾ الدول منه موازاة مع اعتماد ه على مبدأ التعاون الدولً فً أطار‬ ‫مكافحة االرهاب من خالل تسلٌم المتهمٌن أو محاكمتهم‬

‫مجلس القضاء األعلى ٌقٌم دورة تدرٌبٌة فً عدالة األحداث‬ ‫اقام مجلس القضاء االعلى دورته التدرٌبٌة الخاصة ب(عدالة االحداث) فً شهر تشرٌن الثانً لـ (‪ ) 21‬مشاركا ً شملت‬ ‫قضاة ومدعٌن عامٌن وباحثٌن اجتماعٌن ومعاونٌن قضابٌن من العاملٌن فً مجال االحداث‬ ‫وقالت مدٌرة معهد التطوٌر القضابً الست نهلة حمادي ان الدورة التدرٌبٌة التً نفذها المركز العربً لتطوٌر حكم القانون‬ ‫والنزاهة بالتعاون مع المكتب الوطنً لبرنامج االمم المتحدة فً العراق تؤتً فً اطار مشروع توفٌر عناصر التدرٌب القانونً‬ ‫للمإسسات القانونٌة فً العراق والتً تهدؾ الى دعم قدرات المتدربٌن فً مجال الحماٌة الجنابٌة لالحداث من خالل القاء‬ ‫الضوء على ابرز االنتهاكات وكٌفٌة معالجتها وكذلك زٌادة وعً القضاة المتدربٌن باهمٌة التركٌز على جوانب العدالة‬ ‫االصالحٌة لالحداث و التدرٌب على كٌفٌة حماٌة حقوق الحدث الضحٌة‬ ‫واضافت بانه تم تقسٌم برنامج الدورة الى قسمٌن‬ ‫االول نظري ٌتناول الموضوع من الناحٌتٌن القانونٌة واالجتماعٌة مع التركٌز على المعاٌٌر الدولٌة واالقلٌمٌة وكٌفٌة تفعٌلها‬ ‫على المستو الوطنً‬ ‫والثانً عملً تضمن تنظٌم ورشة عمل كان الهدؾ منها تبادل االراء بٌن المشاركٌن والوقوؾ على اهم المقترحات‬ ‫والتوصٌات التً من شانها العمل على حماٌة حقوق االحداث‬

‫‪83‬‬


‫مجلس القضاء االعلى ٌقٌم دورات فً المجالٌن التجاري واالعالمً‬

‫اقام معهد التطوٌر القضابً فً مجلس القضاء االعلى بالتعاون مع برنامج تطوٌر القانون التجاري التابع‬ ‫الى وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة ورشة عمل حول االجراءات القضابٌة الفعالة لفصل المنازعات التجارٌة‬ ‫استمرت للمدة من ‪7‬لؽاٌة ‪53‬من الشهر الجاري ‪،‬‬ ‫وأوضح مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً خص به المــــــركز االعالمً للسلطة القضابٌة‬ ‫أن الورشة المقامة ضمت (‪ )32‬قاضً بداءة متخصص بالقضاء التجاري من مختلؾ المحافظات والمناطق‬ ‫االستبنافٌة التابعة للمجلس‪ ،‬وقد القى محاضرات الورشة قضاة متخصصون من المحاكم االمٌركٌة الفٌدرالٌة‬ ‫لالفالس‬ ‫ٌذكر أن مجلس القضاء االعلى افتتح محكمة متخصصة بالنظر فً القضاٌا التجارٌة التً احد اطرافها لٌس‬ ‫عراقٌا ً نهاٌة العام المنصرم وأن قانون االستثمار والنفط كان من االسباب الربٌسٌة لوجودها‬ ‫من جهة اخر اقام المعهد المذكور بالتعاون مع مدٌنة بؽداد لالعالم دورة تدرٌبٌة عن كٌفٌة عمل مركز‬ ‫اعالمً فً مإسسة حكومٌة ضمت عدداً من موظفً مجلس القضاء االعلى والعاملٌن فً مجال االعالم فً‬ ‫المركز االعالمً والقى محاضرات الدورة التً استمرت خمسة اٌام االعالمً السٌد سالم مشكور والذي‬ ‫اكد على اهمٌة االعالم فً نظام دٌمقراطً واهمٌة المركز االعالمً الحكومً فً ترسٌخ الشفافٌة عبر‬ ‫اٌصال حقابق االداء الرسمً للجمهور ‪.‬‬

‫‪84‬‬


‫أخبار المحاكم‬ ‫المحكمة الجنائٌة المركزٌة المؤبد لمتهمٌن باالنضمام إلى تنظٌم القاعدة احدهم فلسطٌنً الجنسٌة‬ ‫أدانت المحكمة الجنابٌة المركزٌة بهٌبتها الثانٌة المتهم (م‪/‬ص‪/‬ح) فلسطٌنً الجنسٌة والحكم علٌه بالسجن المإبد ‪.‬‬ ‫وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة أن المحكمة قررت إدانة المتهم‬ ‫(م‪/‬ص)على وفق أحكام المادة الرابعة‪ 5/‬وبداللة المادة ‪ 2/‬من قانون مكافحة اإلرهاب وذلك النتمابه إلى تنظٌمات إرهابٌة‬ ‫مسلحة تقوم بعملٌات اإلرهاب ومنع تنفٌذ القوانٌن وزعزعة األمن بٌن الناس ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشٌراً إلى ان المحكمة وجدت باعتراؾ المتهم الصرٌح ما ٌصلح أن ٌكون اساسا للحكم وبالتالً فان األدلة المتحصلة تكفً‬ ‫إلدانته بموجب مادة التهمة المسندة الٌه‬ ‫وفً السٌاق نفسه أصدرت المحكمة ذاتها حكمها بالسجن المإبد على (م‪/‬ا‪/‬ح) و(م‪/‬س‪/‬و) النضمامهم إلى تنظٌم القاعدة وقٌامهم‬ ‫بإعمال إرهابٌة ‪.‬‬ ‫علما ً أن هذه األحكام هً أحكام ابتدابٌة خاضعة للطعن التمٌزي أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة ‪.‬‬

‫محكمة قضاٌا النشر واإلعالم تفرج عن صحفٌٌن الحدى القنوات الفضائٌة‬ ‫أفرجت محكمة قضاٌا النشر واإلعالم بقسمها الجزابً عن صحفٌٌن فً احد القنوات الفضابٌة وإلؽاء التهمة الموجهة إلٌهم‬ ‫من ( األمٌن العام ألحد األحزاب السٌاسٌة)‬ ‫وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة (ان األمٌن العام ألحد الجهات‬ ‫السٌاسٌة) رفع دعو قضابٌة ضد صحفٌٌن فً قناة فضابٌة بحجة قٌام صحفٌٌها بنشر خبر فٌها بشان ضلوع هذه المنظمة‬ ‫بؤحد التفجٌرات التً حدثت فً بؽداد مشٌرا الى أنه اثبت لد المحكمة ان قناة فضابٌة قد نشرت فً تاٌتل اإلخبار خبرا عن‬ ‫ضلوع هذه المنظمة بإحد التفجٌرات وقد استقت هذا الخبر من مصادر إخبارٌة أخر و بعد التحقق من صحة الخبر وجد‬ ‫بان الخبر ؼٌر صحٌح ونشر تكذٌبا عنه إضافة الى ذلك ان عمل المشكو منهم فً مكتب بؽداد ال دخل لهم بما نشر فً‬ ‫إخبارٌة القناة وا ن ذلك ٌنحصر فً المركز إالم( فً واشنطن ) ولذلك وجدت هذه المحكمة بان األدلة ال تدعو للظن بان‬ ‫المشكو منهم قد ارتكبوا فعال ٌستحق اإلدانة علٌه قررت المحكمة إلؽاء التهمة واإلفراج عنهم على وفق المادة‬ ‫(‪)5/722‬عقوبات حكما قابال للتمٌٌز إمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة ‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫من حفر حفرة الخٌه وقع فٌها‬ ‫مقتل احد االرهابٌن والمؤبد لالخر‬

‫وجدت المحكمة الجنابٌة المركزٌة بهٌاتها الثانٌة بتوفر االدلة المتحصلة من سٌر التحقٌق االبتدابً والقضابً قناعتها‬ ‫بادانة المتهم ( ع‪.‬م‪.‬ح) وتصلح الن تكون سببا ً للحكم علٌه بالسجن المإبد لقٌامه بعملٌات ارهابٌة ‪.‬‬ ‫واوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة ان المتهمان ( ع‪.‬م‪.‬ح) و(‬ ‫ع‪.‬ح) كانا ٌقومان بعملٌات ارهابٌة تهدؾ الى زعزعة امن واستقرار البالد وتعرٌض حٌاة المواطنٌن االبرٌاء‬ ‫للخطر ‪.‬‬ ‫وقد ضبطت القوات االمنٌة المتهمان بتفخٌخ سٌارة داخل احد المنازل اال انه شاءت االقدار الـــى انفجار السٌارة‬ ‫اثناء عملٌة التفخٌخ مما اد الى مقتل المتهم ( ع ‪.‬ح ) واصابة المتهم ( ع‪.‬م‪.‬ح )‬ ‫واضاؾ المصدر بان المحكمة قررت ادانة المتهم ( ع‪ .‬م‪.‬ح ) على وفق احكام المادة الرابعة ‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة‬ ‫‪ 1/‬من قانون مكافحة االرهاب واستدالالً بالمادة ‪/523‬ا من قانون العقوبات‬ ‫من الجدٌر بالذكر ان هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌٌزي امام محكمة التمٌٌز االتحادٌة ‪.‬‬

‫رئاسات محاكم االستئناؾ تواصل عقد ندواتها‬ ‫عقدت رباسات محاكم استبناؾ القادسٌة واالنبار ومٌسان االتحادٌة ندواتها الشهرٌة على ضوء توجٌهات ربٌس‬ ‫مجلس القضاء االعلى ‪ ،‬وقد تناولت رباسة محكمة استبناؾ القادسٌة موضوع (خصومة ورثة المتعهد فً دعاو‬ ‫التملٌك وفرق البدلٌن) وفقا ً ألحكام قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم ‪5576‬لسنة ‪ ،5711‬وتمت بحضور ربٌس‬ ‫االستبناؾ والسادة القضاة واعضاء االدعاء العام وجرت خالل الندوة مناقشة عدة محاور منها اقامة دعو‬ ‫التعوٌض (فرق البدلٌن) على الورثة بصفتهم االصلٌة واقامة الدعو على الورثة اضافة الى تركة مورثهم‬ ‫وٌذكر أن رباستً استبناؾ بؽداد ‪/‬الكرخ والنجؾ االتحادٌتٌن ناقشتا سابقا ً فقرات القرار المذكور انفاًًً وتمت احالة‬ ‫المقترحات الى اللجان المختصة فً رباسة هٌؤة االشراؾ القضابً ‪،‬‬ ‫من جهة اخر ناقشت رباسة استبناؾ االنبار فً ندوتها موضوع (توسٌع دور االدعاء العام فً دعاو التفرٌق‬ ‫والطالق) والتً اعدها المدعً العام فً الرباسة المذكورة وحضر الندوة ربٌس االستبناؾ ونوابه وعدد من السادة‬ ‫القضاة وقدمت خالل المناقشة عدة مقترحات وهً قٌد التباحث والتدارس وفً السٌاق نفسه ناقشت رباسة استبناؾ‬ ‫الشخص الثالث فً الدعو المدنٌة ) و(عقوبة الؽرامة فً قانون‬ ‫مٌسان االتحادٌة ندوتٌن بعنوان (حاالت‬ ‫العقوبات العراقً‬ ‫وتعدٌالته) وقدمت خاللهما عدة مقتراحات تمت الموافقة على ماٌصب فً المصلحة العامة ‪.‬‬

‫‪86‬‬


‫محكمة جناٌات صالح الدٌن‪ :‬اإلعدام لقاتل وخاطؾ‬

‫أصدرت محكمة جناٌات صالح الدٌن قــــرارها باإلعدام شنقا حتى الموت على المجرم (خ ‪ /‬ع ‪ /‬ؾ)النضمامه إلى مجموعة‬ ‫مسلحة وارتكابه جــــــــرابم إرهابٌة هً خطؾ وقتل ضابط شرطة‪.‬‬ ‫وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة ان االعترافات التً وردت على‬ ‫لسان المجرم ‪ ،‬جاءت واضحة ومعززة بؤقوال المشتكٌن والشهود والتقارٌر وقد ذكر فٌها تفاصٌل محددة ال ٌمكن معرفتها من‬ ‫أي شخص سو من له اطالع كامل بتفاصٌل الجرابم وان هذه االعترافات جاءت على جرابم تدل داللة واضحة وقاطعة على‬ ‫النٌة والنفس اإلجرامً الذي عمله المتهم لما قام بـــه من أفعال ال ٌقبل بها ضمٌر البشرٌة واألعراؾ واألدٌان السماوٌة فما‬ ‫جر من جرابم ٌجعل هذه المحكمة على قناعة تامة بان ما ورد على لســان المتهم ٌمثل حقٌقة ما جر وان هذه النماذج من‬ ‫المجرمٌن ال تستحق الرأفة والعطؾ الفتقادها إلى هذه المشاعر تجاه الضحاٌا‪،‬علٌه قررت المحكمة تجرٌمه على وفق المادة‬ ‫الرابعة ‪5/‬وبداللة المادة الثانٌة‪5/‬و‪3‬و‪2‬و‪1‬و‪1‬و‪ 6‬من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ‪52‬لسنة‪ 3111‬وبداللة مواد االشتراك‬ ‫‪71‬و‪ 76‬و‪77‬عقوبات وتحدٌد عقوبته بمقتضاها ‪.‬‬ ‫مضٌفا بان هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌزي أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة‪.‬‬

‫استئناؾ ذي قار االتحادٌة تناقش ضمانات‬ ‫المتهم فً مرحلتً التحقٌق والمحكمة‬

‫ناقش مجلس استبناؾ محكمة ذي قار االتحادٌة بندوته الشهرٌة لشهر كانون االول موضوع ضمانات المتهم فً مرحلتً‬ ‫التحقٌق والمحاكمة بحضور السٌد ربٌس االستبناؾ ونوابه السادة قضاة االستبناؾ والمدعً العام‪.‬‬ ‫وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة إلى أن الندوة الشهرٌة التً عقدت‬ ‫أمام محكمة جناٌات ذي قار منتصؾ الشهر المنصرم ناقشت مواضٌع عدة منها ظاهرة تولً ضباط الجٌش التحقٌق مع‬ ‫المتهمٌن والتؤكٌد على ضرورة حصر مهمة التحقٌق بالمحققٌن القضابٌٌن وضباط الشرطة استناداً لقانون أصول المحاكمات‬ ‫الجزابٌة ‪.‬‬ ‫كما ناقشت الندوة تعدٌل نص المواد ‪ 11 ، 77‬األصولٌة بالتزام ضابط التحقٌق إفهام المتهم بحقوقه ومنها التزام الصمت‬ ‫وتوكٌل محام‬ ‫وفٌما ٌتعلق باالختصاص المكانً فقد أشار المصدر بؤن عدم قبول دعو جزابٌة خارج االختصاص المكانً لمنطقة عمل‬ ‫القاضً ال سند له فً القانون والذي أجاز قبول االضبارات والشكاو وان كانت خارج االختصاص المكانً ‪ ،‬وان مسؤلة‬ ‫اعتبار تدوٌن اقوال المتهم بؽٌاب االدعاء العام ومحامً المتهم باطالً ال تستقٌم ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزابٌة‬ ‫لعدم وجود نص صرٌح ٌقرر بطالن اإلجراءات المذكورة وارتؤ المناقشون أن ٌكون تقدٌر ذلك متروكا ً لمحكمة الموضوع‬ ‫ورقابة محكمة التمٌٌز االتحادٌة ‪.‬‬

‫‪87‬‬


‫الجناٌات المركزٌة‪ :‬الحكم باألعدام شنقا ألرهابً خاطؾ‬ ‫قضت محكمة الجناٌات المركزٌة حكما ً باألعدام شنقا على المدان (ك ص) ألنتمابه لمجموعة أرهابٌة تمارس أعمال‬ ‫خطؾ ومنع تنفٌذ القوانٌن‬ ‫وأوضح مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً للمركز االعالمً للسلطة القضابٌة" أن المتهم المذكور اشترك مع أفراد‬ ‫المجموعة االرهابٌة بخطؾ مواطن الٌعرؾ مصٌره الى االن وأالفراج عن أخر بعد تسلم فدٌة مقدارها(‪ )21‬الؾ‬ ‫دوالر بدوافع ارهابٌة تقصد تهدٌد أمن وسالمة البالد ‪،‬‬ ‫أشار المصدر اٌضا ً الى أن المحكمة وجدت أن االدلة المتحصلة فً القضٌة كافٌة الدانته على وفق المادة الرابعة ‪5/‬‬ ‫المادة الثانٌة ‪ 6 /‬من قانون مكافحة االرهاب رقم ‪52‬لسنة ‪3111‬متمثلة بؤعترافاته أمام قاضً التحقٌق التً كانت‬ ‫مفصلة وصرٌحة معززة بؤقوال الشهود أضافة العترافه بحوادث لٌست لها دعاو ‪ ،‬صدر قرار المحكمة بتحدٌد‬ ‫عقوبته استناداًالحكام المادة ‪/563‬أ االصولٌة حضورٌا قابال ًًً للتمٌٌز والتمٌٌز الوجوبً ‪.‬‬

‫مجلس القضاء االعلى‪ :‬االفراج عن (‪ )2315‬معتقالً‬ ‫المحسومة لمحكمة‬

‫كشفت دابرة العالقات العامة والشإون القانونٌة فً مجلس القضاء األعلى عن عدد الدعاو‬ ‫تحقٌق المعتقلٌن فً الكرخ حٌث بلؽت نسبة الحسم ‪%78‬‬ ‫واوضح الناطق الرسمً بؤسم مجلس القضاء االعلى القاضً عبد الستار البٌرقدار أن الدعاو المحسومة تضمنت‬ ‫(‪ )5211‬حكما ً باألفراج من أصل (‪ )5775‬قضٌة من أجمالً الدعاوي المعروضة أمام المحكمة والبالػ عددها‬ ‫(‪ )3111‬قضٌة اما عدد القضاٌا المحالة الى جهات الطلب فقد بلؽت ( ‪ )858‬قضٌة‬ ‫واشار البٌرقدار الى امكانٌة الرجوع الى الموقع االلكترونً للمركز االعالمً للسلطة القضابٌة لالطالع على اسماء‬ ‫المعتقلٌن‪.‬‬

‫‪88‬‬


‫اإلعدام لقاتل شرطًٌ مرور‬ ‫أصدرت محكمة جناٌات الرصافة ‪ /‬االتحادٌة بهٌباتها األولى حكما ً باالعدام شنقا ً حتى الموت على المتهمٌن ( أ ‪ ،‬ؾ‬ ‫‪ ،‬م ) و ( م ‪ .‬ح ‪.‬ح ) الرتكابها جرٌمة قتل شرطٌٌن فً المرور‬ ‫وأفاد مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة بؤن المحكمة أصدرت قرارها‬ ‫هذا بعد توفر األدلة الكافٌة و المتحصلة ضدهم وبعد اعترافهم الصرٌح الرتكابهم جرٌمة قتل الشرطٌٌن أثناء تؤدٌة‬ ‫واجبهم الرسمً وكذلك قٌامهم بعملٌات إرهابٌة أخر ‪.‬‬ ‫مضٌفا ً بؤن هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌٌزي أمام محكمة التمٌٌز ‪ /‬االتحادٌة ‪.‬‬ ‫محكمة التحقٌق المختصة بقضاٌا المعتقلٌن الرصافة ‪ :‬تحسم ( ‪ )1212‬قضٌة‬ ‫من اصل (‪)1321‬‬ ‫قدمت رباسة استبناؾ بؽداد ‪ /‬الرصافة االتحادٌة االحصابٌة الخاصة بمحكمة التحقٌق المختصة بقضاٌا المعتقلٌن فً الرصافة‬ ‫منذ مباشرة عملها بتارٌخ ‪ 3117/7/5‬ولؽاٌة ‪3155/5/37‬‬ ‫واوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة انه بلػ مجموع الدعاو المحسومة‬ ‫(‪ )3515‬دعو من اصل ( ‪ )3211‬دعو مشٌراً الى وجود (‪ )751‬قضٌة متسلمة من اللجنة التحقٌقٌة االولى لشإون‬ ‫المعتقلٌن من وكالة المعلومات وسٌتم حسمها على وفق القانون حال تسلمها من تلك اللجنة‬ ‫ً‬ ‫ٌذكر ان تشكٌل هذه المحكمة جاء بناءاً على مقتضٌات المصلحة العامة واستناداً الى احكام المادة ( ‪/21‬ثانٌا ) من قانون‬ ‫التنظٌم القضابً رقم (‪ )581‬لسنة ‪ 5717‬وبداللة احكام القسم السابع من االمر رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 3117‬لؽرض التحقٌق فً‬ ‫الجرابم المنسوبة للمعتقلٌن المحالٌن للجانب العراقً من القوات االمٌركٌة ‪.‬‬

‫المحكمة الجنائٌة المركزٌة‪.:‬اإلعدام لمدان بقتل شخصٌن بعد التمثٌل بجثثهم‬ ‫تشكلت محكمة الجناٌات المركزٌة بهٌؤتها الثانٌة وأصدرت قرارها على المدان(ع‪/‬ع‪/‬ح) باإلعدام شنقا حتى الموت‬ ‫النضمامه إلى عصابة مسلحة وقٌامه بعدة جرابم قتل ‪.‬‬ ‫وأوضح مصدر مسإول فً تصرٌح صحفً خص به المركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة‬ ‫أن المحكمة حكمت على المتهم لقٌامه بعملٌة قتل المجنى علٌهما (ع‪/‬ع‪/‬ح)و(ش‪/‬ن) بعد تعرٌضهم ألشد أنواع‬ ‫التعذٌب وتعززت قناعة المحكمة بقرارها هذا بعد توفر األدلة الكافٌة إلدانته من أقوال المدعً بالحق الشخصً‬ ‫بمعرفته بانتماء المتهم إلى عصابات إجرامٌة مسلحة ‪،‬علٌه فان المحكمة من خالل سلطتها المطلقة لتقرٌر األدلة‬ ‫وجدت بؤنها تكفً إلدانته بموجب المادة الرابعة ‪5/‬وبداللة المادة الثانٌة ‪6،5/‬من قانون مكافحة اإلرهاب مضٌفا بان‬ ‫هذا الحكم هو حكم ابتدابً خاضع للطعن التمٌٌزي إمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة‪.‬‬

‫‪89‬‬


‫مجلس القضاء االعلى‪ :‬مكتب تحقٌق النجؾ ٌحسم الدعاوى بنسبة ‪%222‬‬

‫أعلنت دابرة العالقات العامة والشإون القانونٌة فً مجلس القضاء االعلى عن اخر احصابٌة لمكاتب التحقٌق فً االستبنافات‬ ‫التابعة له وكانت النتابج تباعا ً من حٌث نسبة الحسم للدعاو المنظورة بحٌث احتل مكتب تحقٌق النجؾ المرتبة االولى بنسبة‬ ‫حسم بلؽت ‪ٌ %511‬لٌه فً المرتبة الثانٌة مكتب تحقٌق الكاظمٌة وبنسبة حسم ‪ %77‬وجاء مكتب تحقٌق المثنى بالمرتبة‬ ‫الثالثة وبنسبة حسم ‪.%78‬‬

‫مشاجرة تسببت بوفاة المجنً علٌه والسجن المؤبد للجانً‬ ‫أصدرت محكمة جناٌات الكرخ حكما ً بالسجن المإبد على المتهم (ح ‪ ،‬ح) وفق المادة ‪ 711‬من قانون العقوبات وأوضح‬ ‫مصدر مطلع للمركز اإلعالمً للسلطة القضابٌة أن المتهم المذكور قام بقتل المجنً علٌه بعد مشاجرة حصلت بٌنهما وعن‬ ‫خلفٌة الحادثة بٌن المصدر أن المجرم قام بسحب المجنً علٌه من رأسه لعدة أمتار وأمام مرأ وحشد جماهٌري أال أن احد لم‬ ‫ٌستطع المساعدة رؼم طلبه للنجدة كون المتهم كان ٌهددهم بالسالح الذي ٌحمله وأطلق أطالقة على رأس المجنً علٌه تسببت‬ ‫بوفاته متؤثرا باإلصابة ‪ ،‬اعترؾ المجرم بدور التحقٌق والمحاضر وشهادات جمٌع الشهود والمدعٌن بالحق الشخصً كانت‬ ‫أدلة مقنعة بقتله (ق ‪ ،‬ك)عمداً اثر المشاجرة أنٌة ومعززة لقرار المحكمة الذي أصدرته مشٌراً إلى انه حكم ابتدابً خاضع‬ ‫للطعن تمٌٌزاً أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة‪.‬‬

‫محكمة جناٌات الرصافة ‪ :‬اإلعدام شنقا ً حتى الموت على متهمٌن الرتكابهم جرٌمة قتل‬

‫اعلن الناطق الرسمً باسم مجلس القضاء األعلى القاضً عبد الستار بٌرقدار إن محكمة جناٌات الرصافة بهٌبتها األولى‬ ‫أصدرت قرارها باإلعدام شنقا ً حتى الموت على متهمٌن اثنٌن وفقا ً إلحكام المادة ‪/5/718‬ا‪/‬ح من قانون العقوبات وبداللة‬ ‫مواد االشتراك ‪ /77/76/71‬منه المعدلة بؤمر مجلـــس الوزراء المــــــــرقم ‪ 2‬لسنة ‪.3117‬‬ ‫وأشار المصدر أن المتهمٌن اعترفا صراحة وبصورة مفصلة فً دور التحقٌق بقٌامهم بجرٌمة قتل بعد استدراج الضحٌة‬ ‫(المجنً علٌه) إلى دار احد المتهمٌن الكابن فً منطقة حً الجهاد وسرقة سٌارته‪.‬‬ ‫وذكر المتحدث أن المحكمة استندت إلى إصدار قرارها هذا الى اعتراؾ المتهمٌن ومحاضر كشؾ الداللة والتشخٌص‬ ‫وإفادات المتهمٌن ا المفرقة قضاٌاهم والتقرٌر الطبً التشرٌحً لجثة المجنً علٌه وكلها أدلة كافٌة ٌمكن الركون ألٌها‬ ‫واالطمبنان الى مضمونها فً اعتبارها دلٌالً كافٌا ً بمواجهة المتهمٌن وتصلح أن تكون أساسا ً للحكم وان هذا الحكم خاضع‬ ‫للطعن تمٌٌزاً أمام محكمة التمٌٌز ‪/‬االتحادٌة‬

‫‪90‬‬


‫الحكم بالسجن المؤبد على مجموعة تطلق على نفسها‬ ‫(الهٌئة السٌاسٌة لجٌش الجهاد)‬

‫قضت محكمة الجناٌات المركزٌة حكما" بالسجن المإبد على كل من المتهمٌن (ع ا) (ش ع) (ح ك) (م س) على‬ ‫وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب النتمابهم الى ماٌسمى بالهٌبة السٌاسٌة لجٌش الجهاد احد التنظٌمات‬ ‫االرهابٌة‪ ،‬وبٌن مصدر مطلع فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضابٌة انه بتارٌخ الحادث‬ ‫قبضت السلطات االمنٌة المختصة على المتهمٌن وذلك لتوفر معلومات ضدهم مفادها انتمابهم لهذه التنظٌمات‪،‬‬ ‫ومن خالل وقابع القضٌة واالدلة المتمثلة باعترافات المتهمٌن فً ادوار التحقٌق االبتدابً وأمام قاضً التحقٌق‬ ‫والمدعً العام ومحامً الدفاع وجد انها كانت صرٌحة وصحٌحة وقد استندت عند التدوٌن الى اجراءات قانونٌة ‪،‬‬ ‫وأشار المصدر الى ان هذه االعترافات مسؤلة ذهنٌة تستند الى عقلٌة الشخص الذي ادلى بها والتوصل لها الٌكون اال‬ ‫عن طرٌق الشخص الذي ٌعتنقها كفكر مما ولد قناعة لد المحكمة بصحة تلك االعترافات على انها جرٌمة تستهدؾ‬ ‫بث الرعب بٌن الناس وتعرض حٌاتهم للخطر وان احكام المادة الرابعة ‪ 5/‬بداللة المادة الثانٌة ‪ 2/‬من قانون مكافحة‬ ‫االرهاب تدٌنهم بمقتضاها ولكونهم من الشباب وبؽٌة اصالح ذاتهم ولم ٌسبق الحكم علٌهم قررت المحكمة االستدالل‬ ‫بالمادة ‪/532‬ا من قانون العقوبات عند فرض العقوبة وأصدرت قرارها باالتفاق استنادا للمادة ‪/563‬ا االصولٌة‬ ‫حكما" وجاهٌؤ قابال" للتمٌز‬

‫‪91‬‬


‫‪ ‬أم تثأر لقتل ابنها بالتنازل عن الدعوى‬ ‫‪ ‬بٌن فقدان الزوج وقضبان السجن‬ ‫‪ ‬جرٌمة ذبح عائلة كاملة‬ ‫‪ ‬قتل طفل فً المرحلة المتوسطة على ٌد صدٌقة فً نفس المدرسة‬ ‫‪ ‬تشتري ذهب من الصاؼة وتدفع الثمن اطالقات نارٌة‬ ‫‪ ‬قصة خداع ‪ ...‬دفع ثمنها خمسة عشر سنة من عمره‬

‫‪92‬‬


‫قصص هي الوحاكن‬ ‫ام تثأر لقتل ابنها بالتنازل عن الدعوى‬ ‫قتــــــــل أخٌه بسبب عشرة أالؾ دٌنار‬ ‫‪/‬سحر حسٌن‬ ‫وقفت األم أمام القاضً للتنازل عن قاتل ابنها بكل حنان ورحمة اللشًء سو الن القاتل هو ابنها أٌضا ‪،‬‬ ‫تنازلت عن القضٌة لكً ال تخسره هو األخر بعد أنصٌاعة لوسواس الشٌطان بقتل شقٌقه من اجل قذارة‬ ‫الدنٌا ‪.‬‬ ‫شراء حٌاة بقٌمة عشرة أالؾ دٌنار‬ ‫بتارٌخ ‪ 3151/1/31‬وفً وقت أذان الظهر حصل خالؾ بٌن المجنً علٌه ( س‪،‬ع ‪،‬ك) وشقٌقه المتهم ( أ‬ ‫‪ ،‬ع‪ ،‬ك ) بسبب دٌن بسٌط وقٌمتة خمسة وعشرون ألؾ دٌنار تم تسدٌد خمسة عشر ألؾ دٌنار وبقٌت عشرة‬ ‫االؾ دٌنار بذمة المجنً علٌه ولم ٌكن ٌعرؾ أن هذه العشرة أالؾ سوؾ تكون ثمنا لحٌاته ‪ .‬تدخل الجٌران‬ ‫بدفع المبلػ أال أن الجانً امتنع وبقً مصراً على تنفٌذ فكرته الشٌطانٌة التً جاء من اجلها ارتفعت حدة‬ ‫الشجار بٌن الشقٌقٌن وبحضور الشقٌق األكبر وأمه ‪ ،‬نعت المجنً علٌه بعبارات الجبن والمناداة بعبارات‬ ‫تستخدم عرفٌا ً للمناداة على الكالب الساببة وهو ما ٌشٌر إلى استهتاره بمشاعر اقرب الناس ألٌه خرج عن‬ ‫طبٌعة البشرٌة الى طبٌعته العدوانٌة واحضر السالح وإطلق النار على شقٌقه بحضور أمهما وقطع باطالقته‬ ‫صلة الرحم وارداه قتٌالً ‪.‬‬ ‫الخاســـــر األكبر ‪.‬‬ ‫جراحات األم ما بٌن خسارتها فً موت ابنها المقتول وما بٌن موت ضمٌر ابنها القاتل لحظة ارتكاب‬ ‫جرٌمتة البشعة وبدت علٌها عالمات االستؽراب والتردد فً رفع الدعو على ابنها القاتل أو التنازل عنها‬ ‫والذي لم ٌفكر فً صالته ولم ٌستمع لنداء الرحمن بل ؼلبه شٌطانه و وسوس له بقتل أخٌه بثمن بخس ولم‬ ‫ٌكلؾ نفسه بالحضور لنقله إلى مثواه األخٌر‬ ‫العدالة تأخذ مجراها ‪:‬‬ ‫وجدت المحكمة من خالل استعراض األدلة فً القضٌة المتمثلة باعتراؾ المتهم الصرٌح وأقوال المدعٌٌن‬ ‫بالحق الشخصً اللتٌن كانتا حاضرتٌن مسرح الجرٌمة ‪ ،‬بل أصبحت جزءاً منها ومن ضحاٌاها وهن أمه و‬ ‫زوجة المجنً علٌه ‪ ،‬وجدت أن المتهم ؼٌر جدٌر بحماٌة القانون له بل من الواجب تطبٌق القانون بحقه‬ ‫رؼم كون الشجار كان أنٌا ً وان األدلة فً هذه القضٌة أصبحت كافٌة وتصلح أن ٌإسس وٌبنى علٌها حكم‬ ‫قضابً سلٌم ولثبوت التهمة المسندة للمتهم قررت المحكمة أدانته والحكم علٌه ‪ ،‬بسجنه ‪ 51‬سنة على وفق‬ ‫المادة ‪ 711‬عقوبات رقم ‪ 555‬لسنة ‪ ، 5787‬مع االحتفاظ لورثة المجنً علٌه القاصرٌن منهم بحق‬ ‫المطالبة بالتعوٌض من المدان وبدعو مستقلة أمام المحاكم المدنٌة استناداً ألحكام المادة ‪ 57‬من األصول‬ ‫الجزابٌة ‪.‬‬

‫‪93‬‬


‫قصص هي الوحاكن‬ ‫بٌن فقدان الزوج وقضبان السجن‬

‫خالفات عائلٌة أدت الى مقتل الزوج واتهام الزوجة‬ ‫‪/‬اٌناس جبار‬ ‫كعادته بعد العودة من العمل ٌجلس مع افراد اسرته لم ٌعلم المجنى علٌه وال عابلته انها الجلسة االخٌرة‬ ‫وانهم لم ٌحظوا بفرصة اخر الجتماع شملهم ‪ ،‬بٌنما كان ٌتبادل اطراؾ الحدٌث مع شقٌقتٌه ووالده وعلى‬ ‫حٌن ؼفلة من لحظات لم ٌدركوها دخلت المنزل مجموعة مسلحة ارهابٌة اختطفته من داخل داره واحضان‬ ‫أسرته ‪ ،‬تحت وطؤة التهدٌد والسالح وارتفاع الصرخات الموعدة والمنذرة بعقاب جماعً‪ ،‬خرج الخاطفون‬ ‫من المنزل الواقع فً منظقة البٌاع مستصحبٌن معهم المجنى علٌه افاق افراد العابلة من هول الصدمة‬ ‫مكتوفً االٌدي معقودي اللسان‪ ،‬راح الجمٌع ٌبحث وٌستمع وٌبد رأٌه فً وضع فوضو لعل وعسى‬ ‫ٌجدون سبٌأل الستعادة ابنهم‪ ،‬مرت ساعات اللٌل مثقلة بالحزن والهم بإنتظار شمس الصباح لتعٌد الٌهم نور‬ ‫مافقدوه‬ ‫جثة مؽدورة نتٌجة الخالفات‬ ‫فً الٌوم التالً بتارٌخ ‪2007/11/29‬عثر على جثته مقتوال وقد اودعها مركز شرطة البٌاع الذي علم‬ ‫بوجود جثة فً احد ازقة المنطقة فً مستشفى الٌرموك وعندما اخبر الوالد بالحادث طلب الشكو ضد‬ ‫الجناة المتهمٌن بقتل ابنه ومن بٌنهم زوجة المجنى علٌه رؼم وجودها فً بٌته قبل واثناء وبعد الحادث اال‬ ‫ان ذلك لم ٌعفها من توجٌه التهمة لها خاصة انها فً دابرة الشك كون المتهمٌن والمسإولٌن عن الحادث هم‬ ‫ذوٌها وسبقت الحادثة سجاالت ومشاكل متكررة‬ ‫مواجهة التهمة واثباتات التبرئة‬ ‫لم تدرك (ش ك) ان الخالفات الحاصلة مع زوجها والتً اوصلتها الى اهلها انها ستسفرعن مقتله وفقدانه‬ ‫لالبد بل وانها تواجه بسببها تهمة ربما تقضً ماتبقى من حٌاتها خلؾ القضبان‪ ،‬بٌن الندم على ماتسببته لقلة‬ ‫صبرها وما أقترفته من تؽلٌظ تجاهه وجهلها بما سٌحدث والحزن على فقده والخوؾ من المصٌر المجهول‬ ‫قضت المتهمة اٌاما ً احلك من سواد اللٌل خلؾ القضبان ‪ ،‬بعد مرور ماٌقارب السنة على الحادثة تعرؾ والد‬ ‫المقتول على الجناة والذٌن دخلوا الدار مع اهل زوجة االبن صدق اقواله قضابٌا ً وطلب الشكو ضدها للشك‬ ‫الحاصل بها لتحرٌض اهلها ضده وكون أهلها مسإلٌن عن الحادث‪ ،‬لم تإكد الشاهدتان شقٌقة المجنى علٌه وزوجة‬

‫‪94‬‬


‫اخٌه فً افادتهما امام قاضً التحقٌق ان للمتهمة صلة بما حدث له وأنهن كانت لدٌهن مشاهدة عٌانٌة لحادث‬ ‫الخطؾ كذلك دونت اقوال المدعٌن بالحق الشخصً والدي الزوج المقتول واشقابه فً ادوار التحقٌق والجمٌع اٌد‬ ‫االقوال ذاتها من صحة الحادثة والمشاهدة العٌانٌة ووجود الزوجة فً البٌت‪ ،‬بعد توجٌه التهمة لها على وفق احكام‬ ‫المادة ‪/5/718‬أفقد اجابت المتهمة ببرابتها وان ال عالقة لها بالحادث على وفق التفصٌل الوارد فً افادتها من‬ ‫وجودها فً البٌت قبل واثناء وبعد الحادث‪ ،‬و انها لم تحرض ذوٌها ولم تشارك بمقتله وان الخالفات ما بٌنهما كانت‬ ‫بسٌطة وتحصل بٌن الكثٌر من االزواج والتصل لهذا الفعل فقد كانت تكن له مشاعر ولم تكن بمستو تدرك فٌة‬ ‫التعامل مع الحٌاة الزوجٌة والحفاظ على اسرارها دون ان تشرك باقً االطراؾ والذي دفعت ثمنه حٌاته وربما‬ ‫سٌلحقها حٌاتها‪ ،‬بٌن الوٌالت التً عاشتها كانت قد فقدت كل أمل ببرابتها خاصة ماسمعته من توجٌه اللوم والتهمة‬ ‫والٌؤس الذي اجتاحها خلؾ جدران السجن القابعة فٌه‪،‬‬ ‫عدالة المحكمة‬ ‫حٌاتها مع الزوج ولحظات الفرح والحزن كل التفاصٌل الصؽٌرة والكبٌرة التً عاشتها معه وماعانته وفكرت به‬ ‫خالل االٌام الماضٌة بٌن مقتله والم الفقدان وصدمة االتهام مر امام ناظرٌها بؤدق تفاصٌله وهً تقؾ امام القاضً‬ ‫خابفة من نطقه بالحكم وكؤنها لم تعش سو هذه اللحظة التً ستولدها من جدٌد او تقضً على مابقً داخلها من‬ ‫أنسانٌة‪ ،‬رأت المحكمة من محاضر الكشؾ وافادات الشهود والمدعٌن بالحق الشخصً ان االدلة ؼٌر كافٌة او مقنعة‬ ‫لتجرٌم المتهمة وأدانتها وانها مجرد شكوك واتهامات وعلٌه قررت الؽاء التهمة الموجهة لها واالفراج عنها واخالء‬ ‫سبٌلها حاال" استنادا" الحكام المادة ‪/563‬ج األصولٌة ‪.‬‬

‫‪95‬‬


‫قصص هي الوحاكن‬ ‫جرٌمة ذبح عائلة كاملة‬

‫مجزرة بشعة لم ٌسلم منها حتى المختل عقلٌا‬ ‫‪/‬سحر حسٌن‬ ‫استؽربت دورٌة الشرطة عن سبب خروج مجموعة من الشباب فً وقت متاخر من اللٌل مع وجود فرض حظر‬ ‫التجوال فاستفهم احد منتسبً الدورٌة عن السبب فرد احد الشباب بانهم ذاهبون لؽرض المبٌت عند صدٌقهم والتوجه‬ ‫باكرا الى مدٌنة السلٌمانٌة ولكن هذه االجابة لم تكن شافٌة ومقنعة لدٌه مما زاد الشك والرٌبة لد الضابط وخاصة‬ ‫مع وجود مالمح الخوؾ والقلق على وجوههم و تلطخ البستهم باالتربة والطٌن‪ ،‬فاستدعى احد الحراس اللٌلٌن‬ ‫لمصاحبتهم الى المكان الذي ٌرومون الوصول الٌه واتضح فٌما بعد ان قصة اجرامٌة مروعة ومثٌرة ٌصعب على‬ ‫العقل البشري تصدٌقها كانت ورابهم‪....‬‬ ‫ساعة االتفاق‬ ‫اتفق المجرمون على القٌام بعملٌات السطو المسلح عـلى دار المجنى علٌه ( ح‪.‬م‪.‬م ) بحجة وجود عالقة مدٌونٌة‬ ‫بٌن زوجته ( و‪ .‬ا) وبٌنهم لقٌامهم بالتعامل معها فً عملٌات البٌع والشراء والسلؾ المالٌة مدعٌٌن امتناعها عن‬ ‫تسدٌد المبالػ المترتبة بذمتها فقاموا بالتحضٌر لشراء مستلزمات الجرٌمة من اسلحة وكفوؾ بالستٌكٌة واشرطة‬ ‫الصقة وقٌود واقنعة سوداء لتؽطٌة الوجوه وؼٌرها مما ٌثبت نٌتهم المبٌتة بارتكاب جرٌمتهم البشعة‪.‬‬ ‫بداٌة المطاؾ‬ ‫فً ساعة متاخرة من اللٌل توجه المجرمون الى دار المجنى علٌهم وقاموا بتسلق سٌاج الدار وهو عبارة‬ ‫عن حاجز معدنً بارتفاع حوالً متر ونصؾ تقرٌبا وعند وصولهم الى الباحة الداخلٌة للدار ‪،‬خرج المجنى علٌه (‬ ‫ح‪.‬م‪.‬م ) وهو رب االسرة وكان ٌحمل بندقٌة بٌده مخاطبا ً الجناة ( ٌاهو) محاوال رفع بندقٌته باتجاههم لكن احد‬ ‫المجرمٌن بادره مباشرة بؤطالق النار علٌه من مسدس واصابه باطالقة واحدة براسه وارداه قتٌال ً فً الحال‪ ،‬وبعد‬ ‫ذلك دخل المتهمون تباعا وبقً احدهم فً الباب الخارجً لمراقبة الوضع فً الخارج وقاموا بجمع العابلة بكاملها‬ ‫والمتكونة من الزوجة وصبً وخمس بنات الٌتجاوز عمر الكبٌره منهن الـ‪ 51‬سنة ‪.‬‬ ‫مجزرة االطفال‬ ‫بعد توسل االم بترك اوالدها لم ٌبال بها اي احد فقاموا بتوثٌق اٌدٌهم بالقٌود البالستٌكٌة وتكمٌم افواههم‬ ‫بالشرٌط الالصق ومن ثم عزل االم ومعها طفلٌها فً احد الؽرؾ والطفلة (م) تولد ‪ 5771‬فً ؼرفة اخر قام‬ ‫الجناة بعمل مشنقة فً احد ؼرؾ الدار بواسطة ٌشماغ وشده فً مروحة سقفٌة فكان اول الضحٌة الصبً ( ا)‬ ‫تولد ‪ 3113‬قاموا بتعلٌقه بعد اٌقافه على طاولة صؽٌرة وسحب احدهم الطاولة من تحت اقدامه الصؽٌرة وهم‬ ‫ٌتلذذون بمشاهدته وهو ٌرفس وبعد ان فارق الحٌاة انزلوه ورموه ارضا ثم احضروا الطفلة االخر ( م ) تولد‬

‫‪96‬‬


‫‪3115‬والطفلة (ر) تولد ‪ 3111‬وقامو بشنقهما بنفس الطرٌقة وبعد موتهما قاموا بطعنهم بحربه على معصمٌهما‬ ‫بؽٌة التاكد من موتهم وكل هذا حصل امام انظار امهما التً فقدت وعٌها اثناء رإٌتها هذه المشاهد المروعة من قتل‬ ‫فلذات كبدها وهم ٌشنقون امامها‬ ‫وفً الجانب االخر انشؽل المتهمون االخرون بباقً االطفال ففً الؽرفة الثانٌة التً احتجزت فٌها ( م ) ‪5771‬قام‬ ‫احدهم بخلع مالبسها بالقوة وهً مقٌدة وقام باؼتصابها وبعد نصؾ ساعة خرج منها ثم دخل علٌها المجرم الثانً‬ ‫واٌضا مارس معها العمل نفسه‪ ،‬ثم تركاها مقٌدة فً مكانها وبعد لحظات امسكوها من رجلها فً حٌن قام المتهم‬ ‫االخر بطعنها فً رقبتها وهً ممدة على فراشها ‪.‬‬ ‫ورجوعا الى االم‪ ،‬بعد ان عادت الى وعٌها دخل علٌها المجرمون لٌكملوا جرٌمتهم فقاموا بضربها باخمص‬ ‫المسدس على راسها فقدت على اثرها الوعً مرة اخر ‪ ،‬ثم قاموا بذبحها بواسطة الحربة من عنقها حتى فارقت‬ ‫الحٌاة وطعنها فً مإخرتها لؽرض التاكد من موتها‪ ،‬فٌما بقً من االطفال فتاتان (ح) تولد ‪ 3111‬و(د) تولد ‪5776‬‬ ‫وهً مختلة عقلٌا‪ ،‬فتوجهوا الى الطفلة ( ح) وقاموا بخنقها بواسطة الوسادة انها لم تمت ولم ٌتمكنوا من قتلها فقاموا‬ ‫بطعنها بالحربة طعنتٌن ادت الى مقتلها فً الحال‪ ،‬ثم احضروا (د) وهً نابمة وقاموا بذبحها وبمقتل (د) تنتهً‬ ‫عملٌتهم االجرامٌة بالقضاء على العابلة بكاملها‪.‬‬ ‫بصمة العدالة الختامٌة‬ ‫بعداعتراؾ المتهمٌن وبعد اطالع المحكمة على محضر كشؾ الداللة الجارٌة برفقة المتهمٌن والتً جاءت مطابقة‬ ‫تماما العترافاتهم الدقٌقة والمدونة فً دور التحقٌق وبعد ان تم ضبط ادوات الجرٌمة من اسلحة واسالك وموباٌالت‬ ‫ومخشالت ذهبٌة التً قام المتهمٌن بسرقتها مع مبالػ مالٌة‪ ،‬توفرت لد المحكمة ادلة كافٌة ومقنعة ٌمكن الركون‬ ‫الٌها وتنطبق واحكام المادة الرابعة ‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة ‪5/‬و‪2‬و‪ 1‬من قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 52‬لسنة‬ ‫‪ 3111‬لتحكم علٌهم باالعدام شنقا ً حتى الموت ‪.‬‬

‫‪97‬‬


‫قصص هي الوحاكن‬ ‫قتل طفل فً المرحلة المتوسطة على ٌد صدٌقه فً نفس المدرسة‬

‫‪/‬سحر حسٌن‬ ‫فً اواخر عام ‪ 3116‬تلقى مركز شرطة المثنى اخبارا عن وجود جثة طفل قرب احد الجوامع فً المنطقة فهرعت دورٌات‬ ‫الشرطة الى المكان وفعال ً تم العثور على جثة طفل علٌها اثار ضربات فً قدمٌه مع تلون البشرة بلون ازرق كدلٌل على‬ ‫وفاته مختنقا ً ‪ ،‬وبعد التعرؾ عــــــــــــلى هوٌة المجنً علٌه الطفل ( س ‪ ،‬ص ) ودونت افادة والده بانه تم اختطافه قبل‬ ‫خمسة اٌام اثناء عودته من المدرسة كما افاد بعدم وجود شهادة عٌانٌة على الحادث وعدم جود خالفات سابقة بٌنه وبٌن اي‬ ‫شخص وانه تلقى تهدٌدا وابتزازا من مجموعة اشخاص ( المتهمٌن فً القضٌة ) ومساومته على دفع فدٌة مالٌة قدرها (‬ ‫اربعة دفاتر )‬ ‫وقائع الحادث‬ ‫بتارٌخ ‪ 3116/51/37‬كـــــان الطفل ( س‪،‬ص ) فــــً مدرسته كونه طالبا فً الصؾ االول متوسط وحـال خروجه من‬ ‫مدرسته ومعه كتبه المدرسٌة حضر الٌـــــه المتهمان ( س‪ ،‬م) تــــــولد ‪ 5761‬بسٌارته نوع سوناتا هونداي صفراء اللون‬ ‫ومعه المتهم(م‪،‬ث) والـــذي تربطه عالقة صداقة وزمالة بالمجنً علٌه الطفل كونه اٌضا طالبا فـــــً المدرسة المذكورة واتفقا‬ ‫على خطؾ الطفل ومساومة ذوٌه وابتزازهم لؽرض دفع فـــــــدٌة مالٌة وفعال حال خروج المجنً علٌه فً ٌوم الحادث من‬ ‫مدرسته حٌث كــــان المتهمٌن المذكورٌن بانتظاره فً باب المدرسة فقد نزل الٌه مــن السٌارة المتهم( م‪ ،‬ث) وتم اصعاده الى‬ ‫السٌارة وجلس فً مقعـدها الخلفً دون اكراه او اجبار على اعتبار ان احداالشخاص هو صدٌقه وزمٌله معتقدا بانهم ســوؾ‬ ‫ٌوصلوه الى داره ثم توجهوابه الــــــــــى دار هو عبارة عن مشتمل بطابقٌن ٌشؽل الطـــــــابق االرضً احدهم امــــــــا‬ ‫الطابق العلوي فتشؽله شقٌقة المتهم ( م‪ ،‬ث ) وزوجها ( ا‪،‬غ) وتم حجز المجنً علٌه فــً احد ؼرؾ دار الطابق االرضً‬ ‫وقاموا باالتصال بذوٌه ومساومتهم عــلى دفع الفدٌة المالٌة مقابل اطالق سراحه وطلبوا فـــــً باد ء االمر مبلػ مابة وثالثٌن‬ ‫الؾ دوالر(ثالثة عشر دفتر ) ثم تم خفض المبلػ الــــى اربعٌن الؾ دوالر ( اربعة دفاتر )‬ ‫وشهد شاهد من اهلها‬ ‫طٌلة فترة االحتجاز لم ٌعرؾ االمر سو المتهمٌن اال انه فً الٌوم الـــرابع من الحجز شاهدالمتهم زوج شقٌقة المتهم ( م‪ ،‬ث‬ ‫) المتهمٌن ٌتحركون داخل الدار بحركة ؼٌر طبٌعٌة حٌث الحظ عند مؽادرة احدهم ٌبقى االخر فٌها فقام بالنزول الٌهم من‬ ‫الطابق العلوي ووجـــــــــد معهم طفال محتجزا فـــــً الدار قام بعدها بالخـــــروج واخبار زوجته بان شقٌقها وصدٌقه قاما‬ ‫باختطاؾ طفل وحجزاه فً الطابق االرضً وبعد ٌومٌن مـــــن ذلك الخبر شاهدت فتاة فً منتصؾ اللٌل المنهم وشقٌقها من‬ ‫خالل دارها التً تشرؾ عـــــــــلى دار المتهم وشقٌقها وهم ٌقومون بوضع شخص فً صندوق السٌارة كان ملفوفا بشرشؾ‬ ‫ابٌض‬

‫وبعــد خروجهم بالسٌارة وبعد فترة قصٌرة عادا سوٌا الى الدار حٌث دخل ( س ‪،‬م ) الى داره بٌنما صعد ( شقٌقها‬ ‫الى دارها وقام بالمبٌت عندها فً ؼرفتها على ؼٌر عادته وكان ٌرتعد خوفا وفً صباح الٌوم التالً لتلك اللٌلة وعند‬ ‫خروج الفتاة لشراء بعض المواد الؽذابٌة من احد المحالت القرٌبة سمعت من الناس المتواجدٌن فً المنطقة بانه تم‬ ‫العثور على جثة طفل مقتول وقد عــــــــــادت مسرعة الى دارها وحصل خالؾ بٌنها وبٌن شقٌقها والمتهم (س ‪،‬م)‬ ‫الـــــــــذي قام بتهدٌد الفتاة وزوجها وشقٌقها بالقتل فً حالة قٌامهم باالخبار عن حادث الخطؾ والقتل وبعد التهدٌد‬ ‫قامت الفتاة باخبار طرؾ ثالث وهً شقٌقتها (س) والتً قـــامت بدورها باخبار الشرطة عن المتهمٌن المذكورٌن‬ ‫ودورهم بالجــــــــرٌمة وتم اتخاذ االجراءات القانونٌة بحقهم‬

‫‪98‬‬


‫قناعة المحكمة‬ ‫بعد احالة االوراق التحقٌقٌة الى محكمة التحقٌق وعندما دون اقوال المتهم (س‪.‬م) القابم بالتحقٌق فقد اعترؾ‬ ‫بارتكاب جرٌمة الخطؾ والقتل باالتفاق واالشتراك مع المتهم الهارب ( م ‪.‬ث ) اال انه فً الٌوم المعٌن لتشكٌل‬ ‫المحاكمة قام المتهم بانكار التهمة المسندة الٌه وافاد بان اقواله المدونة فً دور التحقٌق ؼٌر صحٌحة كونها انتزعت‬ ‫منه تحت وطاة التعذٌب واالكراه وانه بريء من التهمة المسندة الٌه علٌه فقد اطلعت المحكمة على سوابق المتهم كما‬ ‫تم االطالع على محضر كشؾ الداللة الجاري بصحبة المتهم والمطابق العترافه المدون فً دور التحقٌق وعلى‬ ‫تقرٌر الطب العدلً والذي اشار الى وجود تندبات بسٌطة احدثت فً جسم المتهم من فترة اسبوعٌن الى اربعة اسابٌع‬ ‫وهو تارٌخ حدٌث وبعٌد عن تارٌخ التحقٌق الجاري معه داللة عدم صدق انكاره للتهمة وتعرضه للتعذٌب الذي‬ ‫ادعى به كما تم االطالع على تقرٌر الطب العدلً التشرٌحً لجثة المجنى علٌه والموضح فٌه اسباب حدوث الوفاة‬ ‫وهو الخنق الرباطً والذي جاء متطابقا مع اعتراؾ المتهم المدون فً دور التحقٌق والذي اشار فٌه الى قٌامه مـــع‬ ‫المتهم الهارب ( م‪ .‬ث) بخنقه بواسطه سلك كهربابً حتى تاكدا من وفاته ومما تقدم كله وبعد التامل والتدقٌق فً‬ ‫االدلة المتحصلة فً الدعو ومناقشتها وجدت المحكمة انها كلها ادلة مقنعة ترقى الى مستو االدانة وٌمكن الركون‬ ‫الٌها واالطمبنان الى مضمونها وتصلح ان تكون اساسا للحكم على كون المتهم (س‪.‬م) قد ارتكب جرما ٌنطبق‬ ‫واحكام المادة الرابعة ‪ 5/‬وبداللة المادة الثانٌة ‪ 5،6/‬من قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 3111‬علٌه اصدرت‬ ‫المحكمة قرارها باالعدام شنقا حتى الموت‬

‫‪99‬‬


‫قصص هي الوحاكن‬ ‫المتهمة تلبس النقاب للخداع‬ ‫تشتري ذهبا من الصاؼة وتدفع الثمن اطالقات نارٌة‬ ‫‪/‬اٌناس جبار‬ ‫فً ٌوم ‪2009/4/16‬كعادته السٌد (‪ٌ )...‬فتح محله صباحا" وهو عبارة عن محل لصٌاؼة الذهب فً سوق ابً ؼرٌب الشعبً‬ ‫الكبٌر بعد تؤدٌته األعمال الٌومٌة المعتادة من تنظٌؾ المحل ورش واجهته بالماء واٌقاد اعواد من البخور وتدوٌر اٌات من‬ ‫القران فً داخل المحل تٌمنا للبركة وهذا مادأب علٌة اصحاب المحالت كعادات موروثة فً جمٌع االسواق العراقٌة ‪ ،‬جاءت‬ ‫الزبونة (س ن) بهٌبة محترمة اضافة الى تمكٌن معنوي ومادي فً التعامل مع الصابػ مرتدٌة النقاب كلباس ٌشٌر الى‬ ‫التزامها الدٌنً لتضلٌل المقابل ‪ ،‬طلبت منه شراء كمٌة من المصوؼات الذهبٌة ذات القٌمة والكمٌة االكبرالموجودة لدٌه وبعد‬ ‫ان عرض علٌها افضل ماموجود لدٌه اتفقا على قٌمة الشراء واخذت المصوؼات بحوزتها وطلبت االتصال بذوٌها الحضار‬ ‫البدل النقدي كون المبلػ كبٌراً وهً التستطٌع حمله والتجوال خوفا من السراق !!!!!!!‬ ‫الجرٌمة المرتبكة‬ ‫بعد اجرابها االتصال مع ذوٌها الحضار قٌمة المصوؼات طلبت من صاحب المحل ؼلق الباب وسحبت من حقٌبتها المسدس‬ ‫من نوع (ابو البكرة) وبلهجة حادة اخبرته اذا حاول المقاومة او رفع صوته وتكلم فؤنها ستصوبه الى رأسه‪ ،‬لم ٌكفها التهدٌد‬ ‫بل اطلقت رصاصة من مسدسها ‪ .....‬وهذا مالم ٌكن فً الحسبان فالذي خٌب أمالها وقلب معادلة الخطة المدروسة ان‬ ‫الرصاصة لم تنطلق هذا ما اربكها ولم تعرؾ كٌفٌة التعامل مع الموقؾ الذي لم تضع خطة بدٌلة له‪ ،‬هربت مسرعة و بٌن‬ ‫زحام الناس فً السوق راحت تتدافع من اجل الهرب وعدم لحاق المجنً علٌه بها اال ان انه كان على مسافة قرٌبة منها‬ ‫فراحت مرة اخر محاولة اطالق النار الى انها لم تفلح اٌضا مما حدا بالجمهور الى مالحقتها واستطاعوا االمساك بها ‪ ،‬بعد‬ ‫ان تم القاء القبض علٌها سلمت الى دورٌة الشرطة التً حضرت الى مكان الحادث وسلمت المصوؼات الى مالكها الشرعً‬ ‫والمسدس الى الشرطة التحقٌق والمحاكمة انكرت المتهمة مانسب الٌها فً دور التحقٌق االبتدابً وامام قاضً التحقٌق وعند‬ ‫تدوٌن افادتها بٌنت ان الصحة القوال المشتكً صاحب المحل والشاهد صاحب المؤكوالت الجاهزة فً السوق الذي شهد‬ ‫برإٌته للمتهم ة تهرب من المحل وما جر لحٌن القبض علٌها وتسلٌمها الى دورٌة الشرطة ‪ ،‬ادعت انها كانت فً سوق بؽداد‬ ‫الجدٌدة وعند عودتها ظهرا" الى المنزل تم القبض علٌها ولم ٌكن بحوزتها اٌة مصوؼات ذهبٌة او سالح‪ ،‬ولألدلة المتحصلة‬ ‫فً القضٌة من اقوال الشاهد والمشتكً وافاداتهم ومحضرضبط المسدس والمصوؼات الذهبٌة والكشؾ على محل الحادث‬ ‫وصحٌفة سوابق المتهمة وجدت محكمة جناٌات الكرخ انها كافٌة ومقنعة ومعززة لتجرٌم المتهمة والحكم علٌها لذلك قررت‬ ‫المحكمة اصدار قرارها على المجرمة (س ن) بالسجن عشر سنوات على وفق احكام المادة ‪ 2/777‬وخامسا"والحادي عشر‬ ‫الشق الثانً ومصادرة المسدس نوع وٌلً انكلٌزي مع ثالث اطالقات حٌة واتالؾ البوشٌة وزوج الكفوؾ العابدة لها وتقدٌر‬ ‫اتعاب للمحامً المنتدب ‪.‬‬

‫‪100‬‬


‫قصص هي الوحاكن‬ ‫قصة خداع ‪ ...‬دفع ثمنها خمس عشرة سنة من عمره‬

‫عودة الفتاة‬ ‫استطلعت الوالدة عن ابنتها فً ٌوم الحادث لمساعدتها بعد ان القى اللٌل بظالله فاصٌبت بالذعر عندما لم‬ ‫تجدها ووجدت الخبز داخل التنور محترقا ً ومازال هناك بعض العجٌن موجوداً بجانب التنورتفحصت بعٌنها‬ ‫المكان فوجدت فردة من (نعل) ابنتها قرب التنور مما اوضح الصورة امامها بؤن ابنتها اختطفت وفقدتها‪،‬‬ ‫تواصلت رحلة البحث عنها دون جدو قرابة الشهر وقدم بالغ الى مركز الشرطة بالحادثة‪ ،‬وفً احد االٌام‬

‫‪101‬‬


‫وبٌنما كان أخ الفتاة ٌتجول فً المنطقة عسى ولعل ان ٌجدها فً احد االزقة او ٌجد خٌطا ً او دلٌالً ٌقوده‬ ‫الى معلومة عن مصٌر شقٌقته المجهول والوقوؾ على حالها وما أل الٌه‪،‬‬ ‫شاهد االخ رجالً وامرأة بصحبتهما فتاة‪ ،‬هول الرإٌة ادهشته للحظات فهو ٌبحث عن دلٌل كونها على قٌد‬ ‫الحٌاة او من ٌدله علٌها وأذا به ٌر اخته امام ناظرٌه‪ ،‬تابع مسٌرهم لٌعرؾ مكان تواجدهم ومن ثم ذهب‬ ‫مع والدٌه الخذ الفتاة من العابلة التً اودعت لدٌها واخبروهم بكٌفٌة وصول الفتاة الى دارهم وماٌعرفونه‬ ‫واخبرت الفتاة ذوٌها بكل ماحصل معها وعادت الى المنزل مع اهلها القصاص العادل وقرار المحكمة‬ ‫تقدمت المجنى علٌها بصحبة ذوٌها بدعو على الجانً للقصاص منه وتم القاء القبض علٌه واعترفت المجنى علٌها امام‬ ‫قاضً التحقٌق بوجود اتصاالت بٌنهما عن طرٌق الهاتؾ وان الجانً قد وعدها بالحب والزواج وهً ذهبت معه بارادتها‬ ‫وتراجعت عن اقوالها امام المحكمة بانه اخذها معه بالقوة‪ ،‬من جهته اعترؾ الجانً بممارسته التعري واالعتداء علٌها‬ ‫واصطحابها معه الى المنزل بالحٌلة والخدٌعة ولٌس القوة وقد تؤٌد ذلك بالتقرٌرالطبً الذي لم ٌنؾ وقوع الحادثة والصادر من‬ ‫معهد الطب العدلً خاصة ان الفحص تم بعد مدة طوٌلة من مؽادرتها المتهم ‪ ،‬ومن خالل التحقٌقات لم ٌتوفر اي دلٌل ضد‬ ‫المتهم الثانً واعتراؾ جمٌع اطراؾ القضٌة انه كان فاعل خٌر ولٌس متهما ً بذلك انحصرت الجناٌة بالمتهم االول الحبٌب‬ ‫الوهمً‪ ،‬وبنا ًء على ماتقدم من اعترافات المجنى علٌها والجانً واقوال الشهود ومحاضر التحقق وتقارٌر الطب العدلً ٌكون‬ ‫المتهم قد ارتكب فعال ٌنطبق واحكام المادة (‪)732‬من قانون العقوبات المعدلة باالمر ‪ 25‬لسنة ‪ 3112‬وادانته بموجبها وتحدٌد‬ ‫عقوبته بمقتضاها ولتوفر االدلة ضد المتهم (ؾ خ) قررت محكمة جناٌات الكرخ تجرٌمه على وفق المادة المذكورة انفا ً‬ ‫وحكمت علٌه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفٌته ‪ ،‬واالحتفاظ للمجنى علٌها بحق المطالبة بالتعوٌض‬ ‫بدعو مدنٌة بعد اكتساب القرارالدرجة القطعٌة‪ ،‬وتقدٌر اتعاب المحامً المنتدب من خزٌنة الدولة وصدر القرار باالتفاق‬ ‫قابال" للتمٌٌز استنادا" الى ‪/536‬أ االصولٌة ‪.‬‬

‫‪102‬‬


Nash16  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you