1111111111111حاضنات الأعمال بين التمويل الحكومي ؤالإيجاري وحل بطالة الخريجين في العراق )

‫) حاضنات العمال بين التمويل الحكومي ؤاليجاري والحد من بطالة الخريجين‬ ‫في العراق(‬

‫البحث من إعداد‪:‬‬ ‫الدكتور المدرس‬ ‫رعد حمود عبد الحسين تويج‬ ‫المعهد التقني كوفة‬ ‫‪1‬‬

‫المسسسسستخلص ‪ :‬يسسسسستهدف هسسسسذا البحسسسسث وضسسسسع إطسسسسار عسسسسام‬ ‫لنموذجإقتصسسادي متكامسسل ومسسترابط ‪ ,‬لتجسساوز وتطويسسق المشسساكل‬ ‫القتصسسادية ‪,‬وتحسسسين أداء النظسسام القتصسسادي ككسسل ‪ ,‬وفعاليسسة‬ ‫الوحدات القتصادية‪ ,‬فحاضسسنات العمسسال تسسوفر الاسسساس العلمسسي‬ ‫والتطبيقي للنهوض بمستويات التشغيل ‪,‬وتأاسسسيس مشسساريع جديسسد‬ ‫وتنويعهسسا وتواسسسيعها ‪ ,‬ممسسل يخلسسق بيئسسة أعمسسال مؤاتيسسة ‪ ,‬ومنسساخ‬ ‫إاستثماري أفضل ‪ ,‬وهذا يحتاج إلى تخطيط استراتيجي لهظهار مثسسل‬ ‫هسسذه الاسسسلوب وديمومتهسسا فسسي العسسراق لزيسسادة أهميسسة النشسساط‬ ‫الطنتاجي والحقيقسسي فسسي القتصسساد العراقسسي ‪ ,‬إن طنقطسسة الطنطلق‬ ‫لكسسي يأخسسذ إاسسسلوب حاضسسنات العمسسال مسسداه ‪ ,‬يسسأتي دور العمسسل‬ ‫المصسسرفي فسسي جعسسل عمليسسة التمويسسل متاحسسة لتطويرالمشسساريع ‪,‬‬ ‫وعليه فإن التئتمان اليجاري وهسسو طنسسوع مسسن المنتجسسات المصسسرفية‬ ‫وجزء من الاستثمار المصرفي الذي يجعل من المصارف المالكسسة‬ ‫لرؤوس الموال تعمل بإتجاه إمتل ك مشاريع إقتصادية ‪ ,‬ثم تقسسوم‬ ‫بتأجيرها ممن لديه الكفاءة فسسي تشسسغيلها وفسسق طنظسسام معيسسن‪ ,‬إن‬ ‫مثل هذا المر اسيسسساعد فسسي تسسوفير فسسرص العمسسل وخاصسسة ً مسسن‬ ‫‪2‬‬

‫ ويقلسسل مسسن البطالسسة بيسسن‬, ‫الخريجيسسن وتفعيسسل القطسساع الخسساص‬ ‫الخريجيسسن وواسسسط ذلسسك كلسسه يسسأتي السسدعم الحكسسومي مسسن خلل‬ ‫ودور مراكز البحوث في‬, ‫اسيااسات فعالة لتوطين حاضنات العمال‬ ‫الجامعات وقيام المصسسارف بتعبئسسة المسسدخرات لاسسستثمارها بطسسرق‬ . ‫تحقق الربحية والمنفعة للمجتمع العراقي‬ Abstract: The aim of this research develop a general framework for model integrated and interdependent, to override the encirclement of the economic problems , and improve the functioning of the economic system as a whole, and the effectiveness of economic units , incubators business provide the basis of scientific and applied research for the advancement of levels of operation, and the establishment of projects new and diversify and expand , dull creates a business environment favorable , and the climate better investment , and this needs to be planned strategic to show such style and durability in Iraq to increase the importance of productive activity and the real economy of Iraq, that the starting point in order to take the manner of business incubators range , comes the role of the banking business in making the process of funding available to develop the projects, and therefore the credit leasing a kind of banking products and part of investment banking that makes banks royal capital is working toward having economic projects , and then leased who has efficiency in operation according to a particular system , if such a thing would help create jobs , especially from alumni and activating the private sector , and reduces unemployment among graduates and the center of it all comes from government support through effective policies for the settlement of business incubators , and the role of research centers at universities and banks do fill savings to Astthmarh aboutrq the check - profit and benefit of the Iraqi society

‫ يعاطني العسسراق مسسن تمسسدد القطسساع العسسام وتضسساؤل دور‬: ‫المقدمة‬ ‫أمسسام تواسسسع شسسريحة الشسسباب أي بلسسوغه السسذروة‬, ‫القطاع الخسساص‬ 3

‫السكاطنية ‪ ,‬بحدود ‪ %45‬من المجتمع العراقي هم من فئة الشباب‬ ‫)‪(45-15‬عسسام ‪,‬وبالتسسالي وجسسود طنسسسبة مسسن هسسذه الفئسسة هسسم مسسن‬ ‫الخريجين العاطلين عن العمل ول يسسستوعبهم هسسذا القطسساع أمسسام‬ ‫إطنخفاض فرص العمل التي يولدها القطاع الخاص ‪.,‬‬ ‫مشكلة البحث ‪ :‬النمو المتزايد للخريجين العاطلين عن العمسسل مسسع‬ ‫إطنحسار الاساليب ‪ ,‬التي تواسع من قاعدة التشسسغيل مثسسل حاضسسنات‬ ‫العمال والاساليب التمويلية لذلك كالتئتمان اليجسساري السستي تعمسسل‬ ‫على قيام المشاريع الصغيرة والمتواسطة‪.‬‬ ‫فرضية البحث ‪ :‬يوجد دور لحاضنات أعمال فسسي العسسراق ‪ ,‬وتحفيسسز‬ ‫ذلك من قبل المصارف عن طريق التئتمان اليجسساري ‪ ,‬لمتصسساص‬ ‫عطالة الخريجين ‪.‬‬ ‫منهجية البحث ‪ :‬إاستخدام المنهجين الاستنباطي والاستقراتئي ‪.‬‬ ‫حدود البحث‪ :‬أول ً ‪ :‬الحدود الزماطنيسسة‪ :‬قبسسل عسسام ‪ 2003‬وبعسسد عسسام‬ ‫‪ 2003‬حتى الوقت الحاضر ‪.‬‬ ‫ثاطنيا ‪ :‬الحدود المكاطنية‪ :‬العراق وعدة دول مختارة ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫هيكلية البحث ‪ :‬اسيتناول المبحث الول مفسساهيم طنظريسسة لمؤشسسرات‬ ‫البحسسث )حاضسسنات العمسسال ‪ ,‬التئتمسسان اليجسساري‪ ,‬البطالسسة (‪ ,‬أمسسا‬ ‫المبحث الثاطني اسيتطرق إلى تحجيم البطالة وتفعيل دور الخريجين‬ ‫تقديم التئتمان اليجاري أما المبحث الثالث اسيتضمن ‪,‬‬

‫السسدور الحكسسومي‬

‫والمصرفي في بناء حاضنات العمال وتقديم التئتم‬

‫المبحث الول ‪:‬‬ ‫مفسساهيم طنظريسسة لحاضسسنات العمسسال ‪ ,‬التئتمسسان اليجسساري ‪,‬‬ ‫البطالة‬ ‫في هذا المبحث اسنتناول تئلتئة محاور مكملة لبعضها البعض وتستجيب الواحدة‬ ‫للخرى‪ ,‬أو ل ً‪ :‬مفهوم حاضنات العمال ثاطنيا‪ :‬إمفهوم إلتئتمان اليجاري ثالثا‪:‬‬ ‫مفهوم البطالة‬ ‫أول ً ‪ :‬مفهسسوم حاضسسنات العمسسال )‪incubators‬‬

‫‪ :(concept‬حاضسسنات العمسسال هسسي منظومسسة‬

‫متكاملة تعتبر كل مشروع صغيرا وكأطنه وليسسد يحتسساج إلسسى الرعايسسة الفاتئقسسة والهتمسسام الشسسامل‪،‬‬ ‫ولذلك يحتاج إلى حضاطنة تضمه منذ مولده لتحميه من المخاطر السستي تحيسسط بسسه وتمسسده بطاقسسة‬ ‫الاستمرارية‪ ،‬وتدفع به تدريجيا بعسسد ذلسسك قويسسا قسسادرا علسسى النمسساء ومسسؤهل للمسسستقبل ومسسزودا‬ ‫بفعاليات وآليات النجاح‪.‬إن مصطلح حاضسسنات العمسسال مشسستق مسسن تسسسمية حاضسسنات الطفسسال‬ ‫والتي يوضع فيها الطفل الخدج إلى أن تكتمل فيسسه طنضسسوج رتئسستيه ويخسسرج منهسسا ‪ ,‬وتأاسسسست أول‬ ‫تجربة لحاضنات العمال عسام ‪1959‬فسسي الوليسات المتحسسدة المريكيسة عنسسدما حسسولت مؤاسسسة‬ ‫‪5‬‬

‫خااسرة موقعها المتميزبالقرب من المؤاسسات القتصادية مثل المصارف الذي يسمى ‪patavia‬‬ ‫‪( ))(1‬‬

‫إلى مراكز أعمال يتم تأجيرها‪ ,‬مع تقديم المشورة والتدريب‪ ,‬يعمل حتى الن وتحت طنفس‬

‫الاسم القديم‪ ،‬وهو "‪"Batavia Industrial Center‬وأطلق على الفكرة بعمومها بالحاضنة والتي‬ ‫كاطنت مخرجاتها اللف من من المشروعات الصغيرة والمتواسطة وعلى الرغم من ذلسسك‪ ,‬إل إن‬ ‫التجربة لم يتم تأمين عوامل إاستمراريتها وحتى بداية عقسسد الثماطنينيسسات وذلسسك فسسي عسسام ‪1984‬‬ ‫حينما عملت هيئة المشروعات الصغيرة )‪ (SBA)(1‬بتصسسميم ‪,‬برطنامسسج تنميسسة وإقامسسة عسسدد مسسن‬ ‫الحاضنات‪ ،‬وفي طنفس العام لم يكن يعمسل فسسي الوليسات المتحسسدة اسسوى ‪ 20‬حاضسسنة فقسط ‪,‬‬ ‫والتي ارتفع عددها بشسكل كسبير‪ ،‬وخاصسة عنسد قيسام الجمعيسة المريكيسة لحاضسنات العمسال )‬ ‫‪ , (NBIA‬في عام ‪ 1985‬من خلل جهود بعض رجسسال الصسسناعة المريكييسسن‪ ،‬وهسسى مؤاسسسسة‬ ‫خاصة تهدف إلى تنشيط تنظيم صناعة الحاضنات‪ .‬وفي طنهاية عام ‪ 1997‬وصل عدد الحاضسسنات‬ ‫في الوليات المتحدة إلى ‪ 550‬حاضسسنة وبمتواسسسط حاضسسنة واحسسدة فسسي كسسل إاسسسبوع منسسذ عسسام‬ ‫‪ ,1986‬والمفهوم النظري لحاضنات العمال هو توفير الظسسروف الملتئمسسة لخلسسق بيئسسة متكاملسسة‬ ‫ومنسقة ومؤهلة لحتضان ورعاية المشاريع الشبابية بالدعم اللوجستي والمادي اللزم ‪ ,‬بحيث‬ ‫يكون طنتاج تلك الحاضنات هي المشاريع ذات الجدوى إلقتصادية وبمستويات تكنولوجية ملتئمسسة‬ ‫لصحاب المبادرات من الشراتئح الشبابية البداعية‪ ,‬وتتنوع الخدمات التي تقدمها الحاضنات لتلك‬ ‫المشاريع من الاستشارات والتصالت والتقنية )في مجسسال التواصسسل ‪ (networking‬والخسسدمات‬ ‫القاطنوطنية في مجال التأاسيس والتراخيص والملكية الفكرية وبراءات الختراع وغيرها‪,‬وخسسدمات‬ ‫إدارية مثسسل تحديسد الطسساقم الاستشساري والداري وتوضسيح أخلق المهنسة والمتثسسال للقسسواطنين ‪,‬‬ ‫وهنالك عدة تعاريف لحاضنات العمال ومنهسسا ))إطنهسسا مؤاسسسسات اقتصسسادية هسسدفها تسسوفير بيئسسة‬ ‫متكاملة لتقديم خسسدمات وتجهيسسزات ودعسسم يؤديسسان إلسسى تطسسوير المشسسروعات وطنجاحهسسا وزيسسادة‬ ‫معدلت طنموها وكفاءتها القتصادية إلى الحد الذي يضسسعها علسسى بدايسسة الطريسسق الصسسحيح دون‬ ‫الحاجة إلى المساعدة الخارجية((‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫وحاضنات العمال ) )هي برامج مصممة لتطوير ودعم البرامج الشركات الناشئة عن طريق‬ ‫تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات المصممة والمدارة من قبل إدارة الحاضنة والتي‬ ‫تتم عن طريقين الول بشكل مباشر عن طريق تزويدها بمجموعة من الموارد والخدمات‬ ‫المخصصة والمقدمة من إدارة الحاضنة أو بشكل غير مباشر عن طريق شبكة من العلقات‪,‬‬ ‫وتختلف حاضنات العمال حسب طريقة تزويدها للشركات الناشئة بالدعم والخدمات وهيكلها‬ ‫‪6‬‬

‫التنظيمي وطنوعية العملء الذين يؤدون لهم الخدمات((وتعرف أيضا ))هي منظومة عمل متكاملة‬ ‫توفر كل السبل‪ ،‬من مكان مجهز منااسب به كل المكاطنات المطلوبة لبدء المشروع‪ ،‬وشبكة من‬ ‫الرتباطات والتصالت بمجتمع العمال والصناعة‪ ،‬وتدار هذه المنظومة عن طريق إدارة‬ ‫محدودة متخصصة توفر جميع أطنواع الدعم اللزم لزيادة طنسب طنجاح المشروعات الملتحقة بها‪،‬‬ ‫والتغلب على المشاكل التي تؤدي إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها((‬ ‫و يمكن تصنيف الحاضنات إلى أطنواع مختلفة منها حاضنات عامة) ‪( General use incubator‬‬ ‫تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتواسطة وحاضنات تكنولوجية ‪ Technology Bussines‬تنشأ داخل‬ ‫الجامعات ومراكز البحوث والهدف منها تحويل البحوث والبتكسسارات العلميسسة ‪ ,‬إلسسى مشسسروعات‬ ‫صناعية طناجحة فالباحثين بحاجة مااسة إلى شسسركات تتبنسسى بحسسوثهم وتسسسويقها تجاريسسا ‪ ,‬وعليسسه‬ ‫يوجد منشأت صغيرة تتشار ك فيهاالجامعات وقطاع العمال والنوع الثالث هو الحاضنات بسسدون‬ ‫حاتئط ‪( incubato without) wal‬حيث يتم إطنشاء الحاضنات واسط المجمعات الصناعية لتقسسديم‬ ‫خدماتها المتكاملة لتلك الصناعات والنوع الرابع هو الحاضسسنات الدوليسسة وتركسسز هسسذه الحاضسسنات‬ ‫علسسى تشسسجيع وتسسسهيل دخسسول الشسسركات الاسسستثمارية الجنبيسسة ‪,‬وإعسسادة تأهيسسل الشسسركات‬ ‫المحلية‪,‬والنوع الخامس هنالك الحاضنات المتخصصة بإاستخدام المتقاعدين والنساء ‪ .‬وللطنواع‬ ‫المختلفسسة مسسن الحاضسسنات وأهميتهسسا إاسسستدعى أن يطلسسق عليهسسا الخسسبراء القتصسساديون بصسسناعة‬ ‫الحاضنات ‪ ,‬بالضافة إلى معهد إعداد الصناعات ‪ ,‬وتحدد أليات تسسسويق المشسساريع عسسن طريسسق‬ ‫تأجير المشاريع الجديسسدة لثلثسسة اسسنوات وبسسإجور منااسسسبة أو معتدلسسة ‪ ,‬ويتسسم تقييسسم عمسسل هسسذه‬ ‫المشاريع خلل عامين ‪,‬والتأثيرات القتصادية لحاضنات العمال فإن حاضنات العمسسال يمكسسن‬ ‫الخذ بها كواسيلة لتحفيق أهسسداف مخطسسط لهسسا مسسسبقا بعسد إتبسساع اسيااسسسات مختلفسسة إجتماعيسسة‬ ‫وإقتصادية ‪ ,‬والتي استعمل على‪:‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪ -1‬خلق فرص العمل والثروة‬ ‫‪ -2‬تعزيز مناخ ريادة العمال في المجتمع المحلي‬ ‫‪ -3‬تسويق التكنولوجيا‬ ‫‪ -4‬تنويع القتصادات المحلية‬ ‫‪ -5‬بناء أو تسريع وتيرة النمو من المجمعات المتكاملة لصناعة المحلية‬ ‫‪ -6‬خلق العمال والحتفاظ بها‬ ‫‪7‬‬

‫‪ -7‬تشجيع النساء أو القليات ريادة العمال‬ ‫‪ -8‬التعرف على امكاطنات تدور في الفرص التجارية‬ ‫‪ -9‬تنشيط الجماعة ‪.‬‬

‫وأهم المجالت التي تتخصص بها الحاضسنات فسي التكنولوجيسسا ‪ ,‬وبرامسسج الكمسبيوتر‬ ‫والخدمات المهنية والتصنيع والطنترطنيت ‪,‬والعلوم الحيوية واللكتروطنيات واللكتروطنيات‬ ‫الدقيقسسة والتصسسالت السسسلكية واللاسسسلكية وأحهسسزة الكمسسبيوتر والجهسسزة الطبيسسة‬ ‫والصسسناعات البداعيسسة والعمسسال اللكتروطنيسسة والتجسسارة اللكتروطنيسسة والتكنولوجيسسا‬ ‫اللاسلكية وتكنولوجيا الرعاية الصحية والمواد المتقدمة ‪ .‬فسسي الوليسسات المتحسسدة وفسسي‬ ‫عام ‪2011‬هنالسك ‪1200‬حاضسنة وتنعكسس أهميسة الحاضسنات فسي بسدء التشسغيل‪ ,‬حيسث تقسدم‬ ‫المسسساحات المكتبيسسة مسسع مسسع المرافسسق المشسستركة فسسي مبنسسى متخصسسص مثسسل المحااسسسبين‬ ‫والمستشارين في التسويق ‪,‬والمستشارين من رجال العمال الذين تتراوح مدة بقسساتئهم مسسن ‪2‬‬ ‫إلى تئلثة اسنوات وليس هنالك فسترة زمنيسة قصسسوى لسذلك ‪ ,‬يتسم تشسغيل العديسد مسن حاضسنات‬ ‫العمال من منظمات غير ربحية ‪ ,‬مثل المنظمات الحكومية ووكسسالت التنميسسة القتصسسادية ‪ ,‬كمسسا‬ ‫تقدم الجامعات التسهيلت للاستفادة من مراكزهسسا البحثيسسة‬

‫)‪(5‬‬

‫‪ ,‬أو تحويسسل البحسسوث إلسسى أعمسسال‬

‫تجارية ‪ ,‬في وادي السليكون يتم التركيز على الشركات التكنولوجية الناشئة‪ ,‬كمسسا يتسسم يتسسم فيسسه‬ ‫طنقل العمال من مراكز الريادة إلى بقيسسة أطنحسساء العسسالم ‪,‬فسسي وليسسة كنسسساس هنالسسك حاضسسنات‬ ‫زراعية ‪ ,‬ومن درااسات عديدة فإن اليجسسارات فسسي مراكسسز الحضسساطنة تسستراوح بيسسن ‪ %50-25‬مسسن‬ ‫اليجارات التجارية ‪ ,‬كما يتم الاستفادة من التواصل مع أصحاب المشاريع الخرى ‪ ,‬فسسي مجسسال‬ ‫التوجيه والمشورة ‪ ,‬وخصوصا مع المشاريع الناجحة وجلب المزيد مسسن العمالسسة إلسسى المنطقسسة‬ ‫(‬

‫‪,‬مما يوفر بيئسسة محفسسزة للنمسو ‪,,‬وهنالسك أاسسسلوب التسسريع أو المعجسسل )‪, acclerator)(4‬حيسسث إن‬ ‫هنالك مايحفز أصحاب رؤوس الموال على المخاطرة في تمويل تلسسك المشسساريع أو الشسسركات‬ ‫التي تطلق منتج طناجح ‪,‬والتي ترغب في النمو السريع بدل ً من النمو التدريجي مما يحسسسن مسسن‬ ‫القدرة التنافسية لقتصاد الوليات المتحدة المريكية ويسسوفر المزيسسد مسسن فسسرص العمسسل‪ ,‬وهسسذا‬ ‫إاستدعى من الحكومة المريكية إطلق برطنامج الشراكة ‪ ,‬لتوفير الدعم اللزم للعمال ‪ ,‬وترعى‬ ‫‪8‬‬

‫حوالي ثلث برامسسج حاضسسنات العمسسال مسسن قبسسل منظمسسات التنميسسة القتصسسادية ‪ % 21,.‬الجهسسات‬ ‫الحكومية ) مثل المسدن أو المقاطعسات( ‪ ٪21‬مسن مقسدمي البرطنامسج‪, .‬وترعسى ‪ ٪ 20‬مسن قبسل‬ ‫المؤاسسات الكاديمية ‪ ،‬و الكليات لمدة أربع اسنوات ‪ ،‬والجامعات ‪ ،‬والكليات التقنية ‪ ,‬عدد قليسسل‬ ‫من الدول يكون التمويل مركزيا للحاضنة تكون إيجارات الحاضنة والراسسسوم بنسسسبة ‪ % 59‬مسسن‬ ‫عاتئدات الحاضنة ‪ ،‬تليها عقود الخدمة أو المنح )‪ ( ٪ 18‬والعاطنات النقديسسة التشسسغيلية )‪٪ 15‬س (‪,‬‬ ‫وتقسسدر جمعيسسة حاضسسنات العمسسال الوطنيسسة ومقرهسسا الوليسسات المتحسسدة أن هنسسا ك حسسوالي‬ ‫‪7000‬حاضنة في جميع أطنحسساء العسسالم ‪ .‬فسسي عسسام ‪ ،2006‬وكسسان هنالسسك منهسسا أكسسثر مسسن ‪1400‬‬ ‫حاضنات في أمريكا الشمالية ‪.،‬ورصدت وزارة الخزاطنسسة البريطاطنيسسة المسسوال ‪ ,‬لحسسوالي ‪ 25‬بيئسسة‬ ‫حضاطنة فسسي المملكسسة المتحسسدة عسسام ‪ ، 1997‬وبحلسسول عسسام ‪ ،2005‬رصسسدت التخصيصسسات لبنسساء‬ ‫‪270‬حضاطنة في جميع أطنحاء البلد ‪ ,‬وحددت درااسة ممولة مسسن قبسسل المفوضسسية الوروبيسسة فسسي‬ ‫عام ‪ 2002‬حوالي ‪ 900‬من بيئات الحضاطنة في دول التحاد الوربي ‪ .‬أطنشطة بنسساء احضسساطنات‬ ‫العمال لم تقتصر على البلدان المتقدمة؛ حيث يجري الن تنفيسسذ بيئسسات الحضسساطنة فسسي البلسسدان‬ ‫النامية وتقديم الدعم المالي مسسن منظمسسات مثسسل اليوطنيسسدو والبنسسك السسدولي‬ ‫طنموذج لحد منتجات حاضنات‬ ‫الشكل)‪(1‬‬ ‫طنموذج لحد منتجات حاضنة العمال‬

‫‪9‬‬

‫‪(6‬‬

‫ويسسبين الشسسكل)‪(1‬‬

‫والشكل)‪(2‬أبعاد طنجاح برطنامج بناء حاضنة العمال المتشسكل مسن اسيااسسات حكوميسة ‪ ,‬وطلسب‬ ‫السوق واسعةحاضنة‬ ‫شكل )‪(2‬‬ ‫عناصر طنجاح برطنامج بناء حاضنة أعمال‬

‫‪10‬‬

‫الشكل)‪ (3‬الهمية النسبية للعوامل التي تستجيب لها حاضنات العمال فسسي الوليسسات المتحسسدة‬

‫من الشكل )‪(3‬أعله طنرى إن العامل الاسااسي الذي يتم التركيزعليه في بنسساء حاصسسنات‬ ‫العمال في الوليات المتحدة هو برامج التواصل أول ً )‪(Networking‬ومن ثم فاتئض القسسروض‬ ‫‪11‬‬

‫ثاطنيسسا )‪ , (acces loans‬والتسسسوق )‪ (Markting‬ثالثسسا و ‪,‬والتسسوجيه والرشسساد رابعسسا )‪Mentoring‬‬ ‫‪ ,( Programe‬والمحااسبة المالية)‪(Financail Accounting‬خامسا ‪,‬ومن بعد ذلسسك المشسستريات‬ ‫الفيدراليسسة )‪(Fedral procurement‬اساداسسسا ‪,‬والمسسساعدات الصسسناعية )‪ (Manuf Assist‬اسسسابعا‬ ‫ ً‪,‬والخدمات القاطنوطنية )‪ (General legal service‬ثامنا ‪,‬والتجارة الدوليسسة)‪(International Trade‬‬ ‫تااسعا ‪ ,‬وتصميم المنتج)‪ (Product Desigen‬عاشرا العمال ‪.‬‬ ‫والشكل )‪ -4‬أ ( عن المنافع القتصادية الناجمة عن تمويل برامج حاضنات العمال‪,‬مسسن جهسسات‬ ‫عديدةمثل الحكومة و المؤاسسات الجتماعيسسة والمصسسارف والجامعسسات واسسستكون تلسسك المنسسافع‬ ‫على شكل تغييرات اسيااسية إيجابية ‪,‬وعواتئد وأرباح مسسن تأاسسسيس الشسسركات الجديسسدة ‪,‬وهظراتئسسب‬ ‫وإاستقطاعات من فرص العمل الجديدة التي توفرها الشركات لجديدة‬

‫‪(7) .‬‬

‫شكل )‪-4‬أ(‬ ‫المنافع الناجمة عن اسيااسات تشجيع برامج حاضنات العمال‬

‫ومن الشكل )‪ - 4‬ب( يتوضح إن إراساء النظام التنافسي هو أاساس طنجاخ حاضنات العمال‬ ‫‪12‬‬

‫شكل )‪ -4‬ب( النظام التنافسي‬ ‫طنظم إقتصادية للعمال‬ ‫أبعاد السوق‪:‬تعاون‪,‬منافسة‪,‬تعاون‬

‫ أبعاد كلية‬‫شبكة أطنترطنيت للتوزيع‪,‬إتحادات‪ ,‬توجه‬ ‫ اسيااسات للخارج‬‫تمكين‬ ‫ طنمو‬‫‪ -‬إاستقرار‬

‫مستوى المشروع‪:‬‬ ‫إاستمرارية‬‫ مروطنة‪,‬الوطنية‬‫‪ --‬طاقات إطنساطنية‬

‫‪ -‬إبتكارات خاصة‬

‫هظراتئب‬

‫ثقافة مناطقية‪:‬‬

‫ قواطنين‬‫عمل‬

‫ غرف تجارية‬‫ أطنشطة‬‫إجتماعية‬

‫‪ -‬منافسة‬

‫ حركية‬‫موارد بشرية‪:‬‬

‫دعم مباشر‪:‬‬

‫‪ -‬جامعات قوية‬

‫‪ -‬إاستشارات‬

‫ قدرات بحثية‬‫وتطويرية‬

‫ تدريب‬‫‪-‬معلومات‬

‫أبعاد مالية‪:‬‬

‫‪ -‬إدارة تطويرية‬

‫ حاضنات‬‫أعمال‬

‫‪ -‬طنظام مصرفي‬

‫‪ -‬إدارة تقنية‬

‫‪-‬خلق التئتمان‬

‫‪ -‬صحة‬

‫حداتئق‬

‫مخاطر رأس المال‬ ‫ دعم حكومي‬‫‪ -‬تراخيص‬

‫‪13‬‬

‫بنى تحتية داعمة‬

‫ثاطنيا ‪ :‬التئتمان اليجاري‪:‬إن المصطلح الصلي للتئتمسسان اليجسساري )‪ ,(leasing)( gredit bail‬و‬ ‫يطلق علي التئتمان اليجاري بالعتماد اليجاري أو القرض اليجاري أو تمويل الصول الثابتة ‪,‬‬ ‫في المحور الثاطني طنبتدأ من حيث إطنتهينا في مفهسسوم حاضسسنات العمسسال وطنطسسرح إاسسسلوبا مقاربسسا‬ ‫وبشكل أقل إتساعا لمفهوم حاضسسنات العمسسال ‪ ,‬ولكنسسه يمكسسن أن يشسسكل مقاربس ًة تمهسسد لنمسسو‬ ‫حاضنات العمال وخصوصا قي بلد تنعدم فيهما مماراسة أو طنمذجسسة المفهسسومين كسسالعراق مثل ً‬ ‫ويعرف التئتمسسان اليجسساري )هوعقسسد إيجسسار مسسع خيسسار الشسسراءوإطنها تقنيسسة مسسن تقنيسسات التمويسسل‬ ‫لخرى ‪,‬و لن المؤاسسة بعد أن تختارالاستثمار المطلوب ‪,‬تتجسسه إلسسى مؤاسسسسة تمويليسة تختسسص‬ ‫بالقرض اليجاريوتطلب منها شراء الصللفاتئدتها وتقوم بتأجيرها لهم‪ ,‬وهنا المؤاسسة هي التي‬ ‫تختارإاسلوب الاستثمار المؤجر‪ ,‬أي إن هنالك تحويل جزء من دور المؤاسسسسة للغيسسر ‪ ,‬وقسسد يقسسع‬ ‫محل اليجسسار علسسى مبسساطني فيعسسرف بقسسرض اليجسسار العقاريسسأو معسسدات فيعسسرف بقسسرض إيجسسار‬ ‫منقولت ويعرف )بأطنها تقنية تمويل الاستثمارات تتم عن طريق عقسسد بيسسن المسسؤجر والمسسستأجر‬ ‫)‪(8‬‬

‫لتأجيرأصل منقول أو عقار‪ ,‬خلل مدة معينة مقابل إلتزام المستأجر بدفع أقساط ( والتعريف‬ ‫الخر)إطنه إاسلوب من أاساليب التمويل يقوم الممول )المؤجر( بشراء أصل رأاسمالي تم تحديده‬ ‫ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يستلم الصل من المورد على أن يؤدي قيمة إيجاريسسة‬ ‫كل فترة زمنية محددة مفابل إاستخدام وتشغيل هذا الصل ( ‪,‬و التعاريف السسسابقة تركسسز علسسى‬ ‫جاطنبين قاطنوطني وإقتصادي وعموما إن تأاسيس مشروع جديد أو قسسرار مسسن إدارة مشسسروع قسساتئم‬ ‫فسسإن رؤوس ألمسسوال المخصصسسة للمشسساريع ا لجديسسدة أو القاتئمسسة لسسن تكسسون كافيسسة أي قصسسور‬ ‫ة مسسن أاسسسواق‬ ‫التمويل الذاتي‪ ,‬وبالتالي اسيلجأ أصحاب هذه المشاريع ‪ ,‬إلسسى القسستراض مباشسسر ً‬ ‫المال عن طريق السندات أو المصارف ‪,‬ويسمى بالتمويل غيسسر السسذاتي‪ ,‬ويكسسون هسسذا الاسسسلوب‬ ‫مقترن بتوفر مجموعة من العوامل المتمثلة بحجم رأس المال المطلوب والمسسدى السسذي بكسسون‬ ‫متاحا فسسي المزاسسسسات الماليسسة)أاسسسواق المسسال والمصسسارف( ‪,‬ومسسن ثسم مشسسكلة فسسترة التسسسديد‬ ‫)المطلوب هنا المد الطويل(‪ ,‬بالضافة إلى حجم الضماطنات المطلوبة ‪ ,‬درجة المخاطرة) ‪( risk‬‬ ‫واسعر الفاتئدة وبذلك تفضل الدارات الماليسسة قسسي المشسساريع المتواسسسطة والصسسغيرة‪,‬القسستراض‬ ‫‪14‬‬

‫اليجاري على القتراض المباشر ومن هنا جاءت هذه الطريقة كإحدى طرق البتكار المالي ‪,‬‬ ‫وهو إاسلوب التئتمان اليجاري الذي يوفرمنتجا ماليا ومصرفيا مسسن مؤاسسسسات مصسسرفية مؤهلسسة‬ ‫قاطنوطنا يضمن لصحاب المشروع ويمكنهم في الحصول على الصول الرأاسمالية دون إقتناتئها أو‬ ‫دفع أقيامها أو أثماطنها ولكن بتأجيرها‪ ,‬ويعتسسبر إاسسسلوب التئتمسسان اليجسساري قسسديم فسسي وجسسوده ‪,‬‬ ‫ولكنه إتسع إطنتشاره في الوليات المتحدة والدول الوربية واليابان منذ السسستينات طنتيجسسة لحاجسسة‬ ‫مؤاسسات تلك الدول إلى أموال ضخمة لتمويل ذلك التواسع الناجم عن التنافس وتعقد شبكات‬ ‫التسويق وإرتفاع أاسعار البتكارات وبراءات الخسستراع‪ ,‬ومسسابين عسسام) ‪ (1994- 1988‬إرتفعسست‬ ‫قيمة عقود التأجيرمن )‪ (15‬مليار دولر إلى)‪ (45‬مليار دولر‪ ,‬وأصبح التمويل التأجيري له أهمية‬ ‫‪ %15‬من تمويل التجهيزات على مستوى العالم ‪ ,‬وتشكل العقارات ‪ %15‬مسسن هسسذا التمويسسل و‬ ‫)‪(9‬‬

‫‪ %85‬لتمويل عملية تأجير اللت والمكاتئن ‪,‬ومن الشكل )‪ (5‬أدطناه طنلحط إن الوليات المتحدة‬ ‫إحتلت المرتبة الولى قي العالم من خيث إاستخدامها للتمويل اليجاري وكسساطنت مبسسالغ التمويسسل‬ ‫اليجار ‪ 320‬مليار دولرفي جميع أطنحاء العالم ‪ ,‬فعلى اسبيل المثال‪ ,‬عملت شسسركات متخصصسسة‬ ‫في التمويل اليجاري على المساهمة في بيع طاتئدام التمويل اليجارات بوينك )‪ (2‬مليار دينسسار‪,‬‬ ‫وتوطين مصاطنع تركيب اسيارات مازدا في أمريكا واسيارات تويوتا في بريطاطنيا‪ ,.‬وجاء إاستخدام‬ ‫الشكل )‪(5‬‬ ‫)الهمية النسبية للقرض اليجاري بين دول العالم عام ‪(1992‬‬ ‫فرنسا‬ ‫ألمانيا‬ ‫إيطاليا‬

‫‪1,1‬‬

‫‪37,2‬‬

‫‪19,4‬‬

‫السويد‬ ‫بريطنيا‬ ‫الدانمارك‬

‫‪1,2‬‬

‫أمريكا‬ ‫‪3,8‬‬

‫هونكونغ ‪+‬شغفورة‬ ‫اليابان‬ ‫استراليا‬ ‫دول أخرى‬

‫‪15‬‬

‫‪17,5‬‬ ‫‪4,4‬‬

‫‪9,8‬‬

‫‪1,3‬‬ ‫‪3,9‬‬

‫المصدر‪ :‬د‪ .‬بلمقدم مصطفى وآخرون‪ ،‬التمويل عن طريق اليجار كإاستراتيجية لتغيير العمل المصرفي‪،‬المؤتمر العلمي‬ ‫الرابسسع إاسسستراتيجيات العمسسال فسسي مواجهسسة تحسسديات العولمسسة ‪،16 – 2005/3/15‬جامعسسة العلسسوم الداريسسة والعلسسوم‬ ‫المالية‪،‬الردن‪،‬ص ‪.19‬‬

‫هذا إلاسلوب لتيسيرالعملية التمويلية التي مرت بها المشروعات الطنتاجية بعد العسسسرة التمويليسسة‬ ‫التي مرت بها تلك المشروعات ‪ ,‬وخصوصا في الدول الناميسسة ‪ ,‬وض سلَالة الربسساح المتتحققسسة فسسي‬ ‫المشسساريع الصسسغيرة والمتواسسسطة وضسسيق الاسسسواق الماليسسة ‪,‬وبسسذلك يسسساهم إاسسسلوب التئتمسسان‬ ‫اليجاري قي زيادة الطنتاج والطنتاجية وتقليل الكلفة وتقليل الاستيراد وزيسسادة التصسسدير وتحسسسين‬ ‫أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات ‪ ,‬وحسسسب المفهسسوم المريكسسي فسسإن عقسسد التمويسسل‬ ‫اليجسساري ل يعطسسي للمسسستأجر حسسق فسسي طنهايسسة مسسدة العقسسد حسسق شسسراء اللت ‪,‬فيلسستزم‬ ‫المستأجربإعادة الصول إلى المؤجر الذي لسسه الحسسق فسسي بيعهسسا أو إعسسادة بيعهسسا إلسسى شسسخص‬ ‫ء أكسسان عقسسارا أو‬ ‫أخر ‪.‬عكس التشريع الفرطنسي الذي يعطي للمسسؤجر حسسق شسسراء الصسسل اسسسوا ً‬ ‫منقول ً وبأ اسعار منخفضة محتسبين ‪ ,‬أخذين بنظر العتبسسار مبسسالغ اليجسسار المدفوعسسة مسسن قبسسل‬ ‫المستأجر خلل السنوات السابقة عند تقدير قيمة الصول‬

‫)‪(10‬‬

‫‪ .‬ومسسن الشسسكل قسسدتكون العلقسسة‬

‫ثلثية بالنسبة لطراف العقد )المؤجر‪-‬الموردالمنتج أو المصنع‪ -‬المستأجر(‪ ,‬وقد تكسسون رباعيسسة‬ ‫إذا أدخلنا المقرض )مؤاسسة مصرفية( وخمااسية بوجود شركات الصياطنة المسؤؤلة عسسن إعسسادة‬ ‫الصل بصورة منااسبة إلى الشركة المالكة واسدااسية بوجسسود شسسركات إعسسادة التسسأمين إذا كسساطنت‬ ‫المعدات كبيرة مثل الطاتئرات واسدااسية في حالة وجود شركة التأمين الم المسؤولة عسسن دفسسع‬ ‫التأمين للشركة الم في حالسة تعسرض الصسول إلسى أخطسار معينسة ‪ ,‬ويمكسن تبيسان جسزء مسسن‬ ‫أطراف عقد التئتمان اليجاري في الشكل)‪(6‬‬

‫)‪(11‬‬

‫الشكل)‪(6‬أطراف عقد القرض اليجاري)المؤجر‪,‬المورد‪ ,‬المستأجر‪ ,‬المقرض(‬

‫المستأجــر‬

‫‪16‬‬

‫المورد المنتـج‬

‫المؤجــر‬

‫المقــرض‬

‫اللصل ال نـتاجي‬ ‫ثمن اللصل‬ ‫الدفعات اليجارية طيلة فترة التعاقد‬ ‫خيارات المستأجر في نهاية فترة التعاقد‬

‫قرض مساعد‬ ‫قرض مساعد‬ ‫سداد القرض‬ ‫سداد القرض‬ ‫اللصل ضمان القرض‬

‫‪17‬‬

‫ومن خصاتئص التئتمان اليجاري ‪ -1‬الصل الممول وهو محسسل موصسسوع العقسسد ويمكسسن أن‬ ‫ة يكون جديدا وقد ينطبق على أصل مؤجرا اسابقا وهذا يعتمد علسسى‬ ‫لوعاد ً‬ ‫يكون عقارا أو منقو ً‬ ‫عمر الصل ‪ -2,‬مدة العقد والذي يعتمد على إتفاق الطراف المتعاقدة وهو يتراوح مسسن ثلثسسة‬ ‫اسنين لللت والتجهيزات وعشر اسنوات لللت الثقيلسسة والعقسسارات‪-3.‬القسسساط ‪:‬حيسسث يتسم دفسسع‬ ‫القساط بصورة دورية )شسهرية ‪ ,‬فصسلية ‪ ,‬اسسنوية (‪-4.‬خيسار الشسراء‪:‬أمسا تجديسد العقدأوتمديسد‬ ‫العقدأويتم شراء هذا الاستثمار بالقيمة المتبقية أو يعاد الصل إلسسى المؤاسسسسة الماليسسة وينتهسسي‬ ‫العقد اليجاري ‪ -6‬الضماطنات‪ :‬تعتبر الملكية ضسسمان المؤجروتعهسسد مسسن قبسسل المسسستأجر بإعسسادة‬ ‫الصل إلى المؤجر ‪-7‬يتم صياطنة وتأمين الصل من فبل المسسستأجر)المسسسؤولية المدطنيسسة وتسسأمين‬ ‫الضرر( ‪-8‬قرض عيني وإطنتاجي‪ :‬القرض اليجاري هو مالي من الناحية الفكرية بل هسسو قسسرض‬ ‫عيني إطنتاجي أي ل يمنح بصورة طنقدية أوفتح إعتماد ‪,‬بل ‘طنه يمثل شراء السلع الطنتاجية من قبل‬ ‫المؤاسسة المصرفية وتأجيرها إلى المسسستأجر ‪ -9‬قسسرض طويسسل الجسسل ‪ :‬حيسسث يرتبسسط القسسرض‬ ‫بشراء تجهيزات واللت وبذلك فإن يتعامل مع الجسسال الطويلسسة والمتواسسسطة وبسسذلك يسسوفر حل ً‬ ‫للتوهظيف طويل الجل ‪ .‬وهنالك عدة أطنواع من التئتمان اليجاري منه المالي حيث يسمى أيضسسا‬ ‫بالتأجير الرأاسمالي حيث يعتبر مصدرا تمويليا للمواسسة المستأجرة ‪ ,‬حيث يكسسون العقسسد طنصسسف‬ ‫العمر الطنتاجي للصل وعشرون اسنة للعقار ومن ثم يتم بيعه للمستأجروليمكن فسخ العقسسد‬ ‫إل بموافقة الطرفين‪.‬والنوع الثسساطني مسن التئتمسان اليجسساري هسسو التشسغيلي )العملسي( وبسسمى‬ ‫بالتأجير الخدمي وهو مصدر تميل للمستأجرحيث يتم تزويده بالصل دون الحاجسسة إلسسى شسسراتئه‬ ‫وتتحمل الشركة المؤجرة مصسساريف الصسسياطنة وتضسسمن ذلسسك فسسي قسسسط اليجسسارويعطى الحسسق‬ ‫للمستأجر حق إلغاء العقد وإرجاع الصل إلى المؤجر ويستخدم هذا النوع للسلع التي تتعرض‬ ‫‪18‬‬

‫إلسسى تغيسسرات تكنولوجيسسة ‪ ,‬وهنالسسك التئتمسسان اليجسساري حسسسب القامسسة منسسه المحلسسي إذا كسساطنت‬ ‫الطراف المتعاقدة تقيم في طنفس البلد ودولي إذا كاطنت أحد الطراف تقيم خارج البلد‬

‫)‪(12‬‬

‫والمحور الثالث يدور حول مفهوم البطالة )‪ (UN-EMPLOYMENT‬مع مفهوم الاسسستخدام‬ ‫الكامل)‪,(FULL EMPLOYMENT‬فالاستخدام الكامل يعني إطنتفاء لي تعطيل لعنصر إطنتاجي‬ ‫يرغب في العمل والمشاركة في العملية الطنتاجية‪ ,‬وإن حالة الاستخدام الكامل لجميع المسسوارد‬ ‫هي حالة مثالية على أرض الواقع القتصادي ‪,‬فإن طنسبة التشغيل تتراوح في أقصسساها مسسابين )‬ ‫‪(%96-%94‬والنسبة المتبقية )‪(%6 -%4‬هي حالة إعتيادية ويطلسسق عليهسسا بالمعسسدل الطسسبيعي‬ ‫للبطالة وتمثل الفرق بين الناتج المحلي الاسمي )وهوقيمة الناتج المحلسسي ‪Gdp‬الحسسالي مقسسدرا‬ ‫ة بأاسسسعار السسسوق (والناتسسج المحلسسي‬ ‫بالسسدينار أي قيمسسة الناتسسج النهسساتئي بسسسعر السسسوق مقسسدر ً‬ ‫ة بالسسديناروهو الناتسسج النهسساتئي بألاسسسعار‬ ‫الحقيقي)وهوقيمة الناتج المحلي ‪ Gdp‬النهاتئي مقسسدر ً‬ ‫التي كاطنت اسسساتئدة فسسي عسسام معيسسن ( وهكسسذا فسسإن الفجسسوة مسسابين المفهسسومين للناتسسج المحلسسي‬ ‫الاسمي والحقيقي يطلق عليها بفجوة ‪Gdp‬وكلما إزدادت هسسذه الفجسسوة أصسسبح معسسدل البطالسسة‬ ‫مرتفعة ويعد المر حينذا ك مشكلة إقتصادية بحاجة إلى إتخسساذ الجسسراءات المنااسسسبة لردمهسسا ‪,‬و‬ ‫الناتج المحلي الاسمي يمثل طاقة القتصاد المتوقعة على والناتسسج المحلسسي الحقيقيسسو الفجسسوة‬ ‫تمل من قبل ألطنفاق الحكومي ‪.‬وإن الاسباب التي تؤدي بسسالفراد إلسسى البطالسسة يمكسن تصسسنيفها‬ ‫ل‪:‬البطالسسة الحتكاكيسسة ) ‪UNEMPLOYMENT‬‬ ‫إلى خمسسسة أطنسسواع‪:‬أو ً‬

‫‪:(FRICTIONAL‬وهسسي‬

‫البطالة التي تحدث طنتيجة للحركة المستمرة للفرادفيما بين المناطق الجغرافيسسة أوالمحافظسسات‬ ‫المختلفة‪,‬أو عبر دورة الحياة يحتسب فيها فقط الفراد الذين يدخلون لول مرة لقوة العمل أو‬ ‫هم الفراد الذين يلجسسأ أحسسدهم للعمسسل فسسي مهنسسة معينسسة لحيسسن الحصسسول علسسى فرصسسة عمسسل‬ ‫أفضل‪,‬وهذا النوع يشمل الخريجين من الكليات ‪,‬أو عودة المهات للقوى العاملسة بعسد إطنجسابهن‬ ‫ء طبييعيا لي إقتصسساد ذو‬ ‫الطفال‪ ,‬وهذا النوع من البطالة يستغرق لمدة ثلثة أشهر ‪,‬ويمثل جز ً‬ ‫تركيبة معقدة وتستحيل إزالتها‪,‬وتمثل بطالة إجبارية وليست إختياريسسة‪ .‬ثاطنيسسا‪:‬البطالسسة التركيبيسسة أو‬ ‫الهيكلية )‪:(STRUCTR UN-EMPLOYMENT‬وهي البطالة التي تعكس صورة من الختلل‬ ‫في اسوق العمل وعدم التوافق بين الطلب على العمل وعرض العمل‪ ,‬مثل زيادة الطلب على‬ ‫عمل معين وإطنخفاض الطلب على عمل أخروعدم إطنضباظ العرض مثسسل العمسسال السسذين فقسسدو‬ ‫‪19‬‬

‫أعمالهم كون الطنتاج الذي ينتجوه أصبح غير مطلوبا في السوق‪,‬ومثال على ذلك إطنسسه فسسي عسسام‬ ‫‪1986‬فإن شركة كوكا‪ -‬كول)‪(COCA-COLA‬وبيبسسسي)‪ (PEPSI‬تحسسولت مسسن علسسب اللمنيسسوإلى‬ ‫العلب البلاستيكية‬

‫)‪(13‬‬

‫ممسسا جعسسل اللف يفقسسدون عملهسسم وذلسسك لطنخفسساض إطنتسساج علسسب اللمنيومثالثسسا‪:‬البطالسسة‬ ‫التكنولوجية)‪:(TECHNOLOGICAL UN-EMPLOYM‬وغالبسسا مسساتقترن البطالسسة التكنولوجيسسة‬ ‫بالبطلة الهيكلية‪,‬وتصف البطالة التكنولوجية أولئك العمال الذين يفقدون أعمالهم طنتيجة للتقسسادم‬ ‫التكنولسسوجي )‪(AUTOMATION‬وعلسسى اسسسبيل المثسسال عنسسدما فقسسد كتسساب الطابعسسة أعمسسالهم‬ ‫أعمسسالهم لصسسالح القسساتئمين بأعمسسال الكمسسبيوتر‪. .‬رابعسسا‪:‬البطالةالمواسسسمية) ‪SEASONAL UN-‬‬ ‫‪:(EMPLOYMENT‬مثل حالة الصيادين الذين يبقون عاطلين عن العمل مواسسسميا فسسي بعسسض‬ ‫الدول‪,‬عندما يبدأ الثلج بالهطول ويبقى الصيادون يعيشسسون حالسسة البطالسسة مسسن شسسهر إلسسى ثلثسسة‬ ‫أشهرخامسا ‪:‬البطالة الدوريسسة)‪:(CYCLICAL UN-EMPLOYMENT‬وتشسسمل العمسسال السسذين‬ ‫يعطلسسون)‪( LAID OFF‬عنسسدما يبسسدأ القتصسساد ‪,‬بأجتيسساز ضسساهرة دورة العمسسال)‪BUSINESS‬‬ ‫‪,( CYCLE‬حيث تكون الصناعات الرتئيسية وبصسسورة خاصسسة صسسناعات السسسلع الرأاسسسمالية واسسسلع‬ ‫البناء أكثر تأثرا بالركود القتصادي عند قاع الركود وينخفض ألطنتسساج والطنفسساق وترتفسسع معسسدلت‬ ‫البطالة وعند قمة الزدهار يحدث العكس تماما‪ .‬إن معدل البطالة يعطي مؤشرا جيدا حول‬ ‫كمية العمل الذي يجب أن يكون متاحلَا لزيادة الطنتاج وتجهيسسز السسسلع‪,‬إن الفكسسرة الاسااسسسية هسسو‬ ‫فسسي تسسسريع القتصسساد بالصسسورة السستي ينمسسو فيهسسا رأس المسسال كثسساطني مسسدخل رتئيسسسي للطنتسساج‪.‬‬ ‫إن معدل الطاقة القصوى)‪ (RATE ON CAPACITY UTILIZATI‬والذي يعني إن عناصر‬ ‫الطنتاج والمكاتئن تعمل مقارطنلَة بمعدل قابليتها القصوى المتوقعة أن يستخدم كمؤشر في كمية‬ ‫رأس المال الذي يجب أن يكون متاحلَا لنمو القتصسساد ‪ ,‬ومسسن الجسسدول )‪ (1‬السذي يسبين معسسدلت‬ ‫البطالة ومعدلت الطاقة القصوى لدول مختارة على إمتداد )‪ 30‬عاما(‪,‬والتي تخبرطنا بسسأن زيسسادة‬ ‫معدلت ااستغلل الطاقة القصوى تساعد في تخفيض البطالة وزيادة معدل النمو‬ ‫الجدول )‪(1‬‬ ‫)أطنخفاض معدلت البطالة مع زيادة القدرة الطنتاجية لدول مختارة (‬ ‫‪20‬‬

‫)‪(14‬‬

‫‪.‬‬

‫البطالة‬

‫البطالة‬

‫البطالة‬

‫الطاقسسسة الطاقسسسة الطاقسسسة‬ ‫القصوى القصوى القصوى معسسسسدل‬

‫الدولة‬

‫‪1975‬‬ ‫الوليات‬

‫‪1985‬‬ ‫‪7,2‬‬

‫‪8,5‬‬

‫المتوقع‬

‫المتوقع‬

‫المتوقع‬

‫ة‬

‫ة‬

‫ة‬

‫‪2004‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪5,5‬‬

‫‪74,6‬‬

‫‪79,8‬‬

‫‪78,4‬‬

‫النمو‬

‫‪3,1‬‬

‫المتحدة‬ ‫‪2,6‬‬

‫اليابان‬

‫‪4,8‬‬

‫‪81,4‬‬

‫‪82,5‬‬

‫‪74,6‬‬

‫‪2,8‬‬

‫‪1,9‬‬ ‫ألماطنيا‬

‫‪3,4‬‬

‫المملكة ‪4,6‬‬

‫‪8,2‬‬

‫‪9,2‬‬

‫‪76,9‬‬

‫‪79,6‬‬

‫‪84,1‬‬

‫‪2,0‬‬

‫‪11,2‬‬

‫‪4,7‬‬

‫‪81,1‬‬

‫‪81,1‬‬

‫‪81,8‬‬

‫‪2,5‬‬

‫المتحدة‬ ‫كندا‬

‫‪6,9‬‬

‫المكسسسي ‪0‬‬

‫‪10,5‬‬

‫‪7,2‬‬

‫‪83,1‬‬

‫‪82,5‬‬

‫‪85,7‬‬

‫‪2,5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2,4‬‬

‫‪85,0‬‬

‫‪92,0‬‬

‫‪85,7‬‬

‫‪3,1‬‬

‫ك‬ ‫كوريسسسسسا ‪0‬‬

‫‪10,9‬‬

‫‪3,5‬‬

‫‪86,4‬‬

‫‪74,6‬‬

‫‪83,3‬‬

‫‪2,8‬‬

‫الجنوبية‬ ‫‪SOURCE:COLANDER ,ECONOMICS,SIXTH EDITION ,MCGRAW-HILL THE‬‬

‫ومما اسسسبق فسسإن معسسدل البطالسسة يرتبسسط بحجسسم المخرجسسات أو الناتسسج )‪,(OUTPUT‬وفسسي هسسذا‬ ‫المجال طنستخدم قاطنون))‪, okun,s‬الذي ينص على‪):‬إن معدل البطالة يرتفع بنحسسو طنقطسسة مئويسسة‬ ‫واحدة )‪ (%1‬عند كسسل هبسسوط لمسسستوى الناتسسج المحلسسي الجمسسالي بمقسسدارطنقطتين مئويسسة)‪(%2‬‬

‫‪21‬‬

‫مقارطنسس ًة لمسسستوى الناتسسج المحلسسي المتوقسسع فسسي هظسسل التشسسغيل الكامسسل للمسسوارد المتاحسسة‬ ‫)‪(15‬‬

‫‪ POTENTIAL GDP‬والعكس هو الصحيح (‬

‫وأثبت هذا القاطنون صحته وكما في الشكل)‪(5‬‬

‫الشكل )‪(5‬‬ ‫)قاطنون ‪(OKUN,S‬‬

‫البطالة‪%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬

‫‪% 98‬‬

‫‪96%‬‬

‫معدل النمو في الناتج المحلي الجمالي ‪%‬‬ ‫وبذلك فإن مفهوم البطالة هو تعطل جزء من قوة العمسسل الكليسسة )العسسرض الكلسسي للعمسسل(‬ ‫وذلك بسبب عدم توفر فرص العمل الكافية لاستيعاب جميع قوة العمل ولفترة محسسددة يعسسود‬ ‫بعدها المتعطل إلى العمل‪,‬وقد يكون بالمكان تحديد مفهوم البطالة بأطنه زيادة العرض الكلي‬ ‫للعمسسل علسسى الطلسسب الكلسسي علسسى العمسسل‪ ,‬والبطالسسة حسسسب المفهسسوم المسستراخي ) ‪RELAX‬‬ ‫‪(DEFINITION OF EMPLOYMENT‬هو ذلك المفهوم الذي ينطبق على المستعدين للعمل‬ ‫‪22‬‬

‫والباحثين عنه وعندما تكون اسوق العمل غير منظمسسة ومجسسالت البحسسث عسسن العمسسل محسسدودة‬ ‫‪,‬يشكل يكون إمتصاص البطالة غير كاف أو إن العمال يعملون لحسسسابهم الخسساص أو مسسايطلق‬ ‫أي العمل في الوهظاتئف الهشة ويشير مفهوم القوى العاملة )إلى تلك النسبة من السكان الذين‬ ‫بلغسسو اسسسنا معينسسة يسسسمى بسسسن العمسسل مسسن)‪ (65 -15‬اسسسنة ويعملسسون فسسي إحسسدى الطنشسسطة‬ ‫القتصادية‪,‬مقابل إحدى الطنشسسطة القتصسسادية‪ ,‬مقابسسل أجسسر‪,‬أو كسساطنو متعطليسسن ولسسديهم القسسدرة‬ ‫ل( وبسسدلك تعسسرف منظمسسة ‪ ILO‬العاطسسل عسسن‬ ‫والرغبسسة والاسسستعداد للعمسسل ويبحثسسون عنسسه فع ً‬ ‫العمل) بأطنه كل شخص قادر على العمل ويرغب فيه ويسعى إليه ويقبل به عند ‪,‬مستوى الجر‬ ‫ل(‬ ‫الساتئد ‪,‬ولكله ليجد عم ً‬

‫)‪(16‬‬

‫السكان النشطين القتصادية ‪:‬يشمل السكان في أي بلد من البلدان فئستين مسسن السسسكان وهسسم‬ ‫السسسكان النشسسطين إقتصسساديا والسسسكان غيسسر النشسسطين إقتصسساديا ‪ ,‬ويمثسسل السسسكان النشسسطين‬ ‫إقتصاديا مجموع السكان ‪,‬اطناثا وذكورا في اسن العمل والسسذين يمثلسسون جسساطنب العسسرض للعمسسل‬ ‫لطنتاج السلع والخدمات القتصادية المحسسددة وفقسسا لنظسسم الحسسسابات القوميسسة وميزاطنيسسات المسسم‬ ‫المتحدة خلل مدة زمنية محددة‪,‬أي هم ذلك الجزء من السكان في اسن العمل الذي يتضسسمن‬ ‫العاملين فعل ً مضافا لهم الشخاص العاطلون )حسب التعريف القيااسي(‪,‬وهم يمثلون الطاقة‬ ‫الفعلية في المجتمع‪.‬‬

‫)‪(16‬‬

‫والسكان غير النشطين ‪:‬وهم ذلسسك الجسسزء مسسن السسسكان ‪,‬ذكسسورا واطناثسسا‬

‫خارج قوة العمل أي ممن هم خارج اسن العمل كالطفال الذين ل تسمح أعمارهم الصسسغيرة‬ ‫بالعمل خاص ًة قبل دخولهم المدراسة بالضافة إلى الطلب بالمدراسة وربات البيوت والعاجزين‬ ‫عن العمل ومن يتلقون دخل ً من عقارات أو يحصلون على تحويلت مالية خارجية وغيرها‪.‬‬ ‫السكان=السكان النشطون إقتصاديا ‪ +‬السكان غير النشطين إقتصاديا‬ ‫)السكان النشطين إقتصاديا(القوى العاملة= المشتغلون فعل ً ‪ +‬المتعطلون‬ ‫وإختصارا يصنف السكان حسب منظمة العمل الدولي إلى الشكل)‪(6‬‬

‫‪23‬‬

‫)‪(17‬‬

‫الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكل)‪(6‬‬ ‫)تصنيف منظمة العمل الدولية للسكان(‬

‫وهنا ك مفهوما لَاخر للبطالة هو مفهوم البطالة المقنعة )هي وجسسود أعسسداد مسسن القسسوة العاملسسة‬ ‫تزيد عن حاجة مستوى الطنتاج الساتئد مما يترتب عليه أن تصبح الطنتاجية الحدية مساوية للصسسفر‬ ‫‪,‬واسميت هذا النوع من البطالة كوطنها مقنعة وغير منكشفة‪,‬والتي يعبرعنهافي إاستخدام فسساتئض‬ ‫مسن عنصسر العمسل فسي عمليسة إطنتاجيسة محسددة دون أن تحسدث تغييسرا فسي الطنتساج فسي المسد‬ ‫المتواسط أوقد تساهم في تدهوره في المد البعيد(‬

‫)‪(18‬‬

‫‪,‬وكما في الشكل البياطني الفتراضسسي )‬

‫‪(7‬‬

‫ومفهوم العمالة الناقصة)معدل عمالة الفسسراد السسذين يعملسسون عمل ً مسسدفوع الجسسر أو يعملسسون‬ ‫ء أكاطنو موجودين فيه أو متغيبين عنه والذين يشتغلون اساعات عمل تقل‬ ‫لحسابهم الخاص اسوا ً‬ ‫عن اساعات العمل العتيادية والبالغة )‪(35‬اساعة أو الفراد الذين يشسستغلون ولكنهسسم يسسستلمون‬ ‫دخول ً قليلة مقارطن ًة بمستوى العمل أو الجهسسد المبسسذول أو الفسسراد السسذين ليعملسسون بمسسستواهم‬ ‫العلمي أو مؤهلهم التقني(‬

‫)‪(19‬‬

‫ويمكن تمييز القوى العاملة عن الموارد البشرية من خلل الشكل‪(8):‬‬

‫‪24‬‬

‫الشكل)‪(8‬‬ ‫)التمييزبين الموارد البشرية والقوى العاملة(‬

‫المبحسسث الثسساطني)تحجيسسسم البطالسسسة وتفعيسسسل دور‬ ‫الخريجين(‬ ‫ء ل بد من التأكيد بأن القتصاد العراقي يمتلك مقومات التحول مسسن االقتصسساد الراكسسد إلسسى‬ ‫إبتدا ً‬ ‫أقتصاد ديناميكي يولد العمسسال والسسدخول ‪ ,‬والعسسراق عنسسدما يقسسال أطنسسه دولسسة إطنتقاليسسة يجسسب أن‬ ‫طنتلمس جوهر االكلمة في أبعادها القتصادية أي طنتحول من الخمول القتصسسادي إلسسى مسسستوى‬ ‫الفعالية القصوى‪ ,‬ومن إقتصاد تحكمي إلى إقتصاد السوق ‪ ،‬فمثل ً إن تبني إقتصاد السسسوق أي‬ ‫العتماد على لَاليات العرض والطلب وإدارة القتصاد من قبل القطاع الخاص وليسسس الحكومسسة‬ ‫ولكن السؤال الجوهري ‪ ,‬ماهو طنوع القطاع الخسساص السسذي مسسن الممكسسن أن طنسسسلم المقسسدرات‬ ‫‪25‬‬

‫القتصادية بيده ودولتنا دولة خارجة من داتئسسرة أزمسسات إقتصسسادية مختلفسسة ولزالسست تحتسساج إلسسى‬ ‫المزيد من الوقت لكي يتعافى إقتصادها كليا‪ ,‬وأن يأخذ زمام المبسسادرة و يلعسسب دورا أقتصسساديا‬ ‫تنافسيا وقياديا في القليم الذي طنحن منه ‪ ,‬الذي لم تستطع أية دولة أن تأخذ هسسذا السسدور حسستى‬ ‫الن على الرغم من التخمة المالية لبعسسض السسدول ‪ ,‬فليسسس القطسساع الخسساص السسذي طنسسأمله هسسو‬ ‫القطسساع السسذي يفكسسر بإاسسسلوب يسسدعم وبسسدون درايسسة غسسزو الاسسسواق الخسسرى وإغراقهسسا للسسسوق‬ ‫العراقية ‪,‬دون أن يتدبر في إمكاطنية الطنتاج المحلي وغزو السوق العراقية للاسسسواق الخسسرى أو‬ ‫أخذ حيزا منها والكيفية التي يمكن بها للوصول إلى ذلك الهسسدف ‪,‬ومسسن جهسسة أخسسرى لبسسد مسسن‬ ‫التذكيرإن العديد من دول العالم تعاطني من فقاعة )‪ (BUBLES‬الزمات ‪,‬والتي يمكن أن تكسسبر‬ ‫وتنفجر كأزمة مالية أوعقارية أو بطالة أو تضخم وغيرها ‪ ,‬ولذلك يجب أن طنعمسسل علسسى إعسسادة‬ ‫بناء وصياغة قطاع خاص قادر على إدارة وتنضسسيج لَاليسسات السسسوق والسستي تسسساعد فسسي عكسسس‬ ‫أولويات وإحتياجات القتصاد العراقي وتلبيتهسسا مسسن قبسسل أبنساء العسسراق وطنقسسل لَاثارهسا المرغوبسسة‬ ‫والمخططة إلى القتصاد العراقي وبقد ٍر أكبر مما يزيد مسسن قاعسسدة المشسساركة القتصسسادية فسسي‬ ‫العمل ومن ثم في الثروة والدخل وضمان عدالة أكبر في توزيع الدخول وبالتسسالي القتصسساص‬ ‫من البطالة‪ ,‬وغيرها وإن القيادات الشابة للقطاع الخسساص هسسي الحسسل الحااسسسم والبسسديهي مسسن‬ ‫الخريجين الجدد )المهنداسين والقتصاديين والداريين وغيرهسم (مسن الطاقسسات الكامنسة‪ ,‬لخلسسق‬ ‫النخبة العراقية من رجال العمال السستي تسسسعى وبأقصسسى الجهسسود مسسن أجسسل جلسسب التكنلوجيسسا‬ ‫والخسسبرات وتعظيسسم الاسسستثمار وهسسذا مسسايطلق عليسسه بالخصخصسسة التلقاتئيسسة )‪MIGANIZIM‬‬ ‫‪ ,( PRIVIATIZATIO‬أي بناء القطاع الخسساص مسسن الصسسفر فالقتصسساد العراقسسي لتصسسلح فيسسه‬ ‫إجراءات الخصخصة التي تمت في دول أوربسسا الشسسرقية أو الهنسسد حيسسث ليمتلسسك القطسساع العسسام‬ ‫المنتج للسلع المادية ويتم تحويل أصوله ألى القطاع الخاص بسسل هسسو قطاعسسا خسسدميا متضسسخما‬ ‫‪,‬وفي إطار هذه الستراتيجية يتبادر تساؤل حسسول دور الحكومسسة فسسي الخصخصسسة التلقاتئيسسة هسسو‬ ‫دورإشرافي ورقابي وحاضنة وقد يكون هنا ك قطاعا مختلطا‪,‬وفي هذا المجسسال طنسسود أن طنشسسير‬ ‫إلى تجربة عراقية راتئدة في هذا المجال في قيام الحكومة العراقية بعسسد عسسام ‪ ,1958‬بشسسراء‬ ‫الحصص فسسي بعسسض الشسسركات والمصسسارف العربيسسة والجنبيسسة ومنحهسسا إلسسى القطسساع الخسساص‬ ‫العراقي‪,‬إل إن هذه التجربة صفيت اسيااسيا بعد عام ‪1963‬بإاسسسم عمليسسات التسسأميم المشسسبوهة‬ ‫‪26‬‬

‫‪,‬وهنا يجب أن تتضافر السيااسة النقدية والمالية وأن تأخسذ دورهسا فسي مثسل هسذه السستراتيجية‬ ‫وهي تمثل التنمية البشرية الحقيقية ‪,‬وفي التجاه طنفسه لبد من التأكيد علسسى مسسسألة هامسسة إن‬ ‫من يحر ك لَاليات السوق وينضجها في المرحلة الراهنة وبشكل أولي ‪ ,‬هو الدور الذي تقسسوم بسسه‬ ‫المنشسسات المتواسسسطة الحجسسوم ‪,‬والسستي أختفسست بشسسكل كسسبير منسسذ عسسام ‪,1993‬وليسسس المنشسسات‬ ‫الصغيرة على إعتبارها ذات طبيعة إاستهلكية ومتناهيسسة فسسي الصسسغر)المخابزوالبقالسسة وغيرهسسا(‬ ‫ولتتلتئم مع المرحلة القتصادية التي يعيشها العراق وثروته‪ ,‬وتحسين طنوعية المهن التي تعمل‬ ‫بها شريحة وااسعة من المجتمع العراقي ذات الطابع الحرفي من أجل بناء شبكة وااسسسعة مسسن‬ ‫العمال وتواسيع بيئة العمال وتحسينها والتحول من العمل غيسسر الجسسري وغيسسر الراسسسمي إلسسى‬ ‫العمال الجرية والراسمية المسجلة ‪,‬وكما إن هنا ك ضرورة في التشجيع طنحو العمال السلعية‬ ‫على حسساب العمسسال الخدميسسة‪,‬يبلسسغ العسدد الكلسسي للمنشسسآت الصسسناعيه علسسى مسستوى العسراق‬ ‫والمسجله في المسسسح الصسسناعي السسذي أجرتسسه وزارة التخطيسسط عسسام)‪، (2007‬حسسوالي )‪(1634‬‬ ‫منشآه وبحجوم مختلفه فالكبيره منها )التي يتواجد فيها )‪(30‬مستخدما وأكثر (والتي يبلغ عددها‬ ‫)‪ (1060‬منشأه وبنسبة )‪،(%64.9‬وأما المنشآت الصناعيه المتواسطه)والتي يعمل فيها من)‪-10‬‬ ‫‪ (29‬مستخدما فكان عددها)‪ (574‬منشآه وبنسبة)‪،(%35.1‬واما عدد المنشآت الصسسغيره )السستي‬ ‫يعمل فيها )‪ (9-1‬مستخدما‪،‬والتي يبلغ عددها )‪(8987‬منشآهوأهظهرت النتاتئج أن عسسدد المنشسسآت‬ ‫التي تستخدم مدخلت غير زراعيه هي)‪(1062‬منشأه )كبيره ومتواسطه(‪،‬وأما المنشآت ال وأمسسا‬ ‫المنشآت الستخدم مدخلت زراعيه تبلغ عددها )‪(572‬منشأه ‪،‬أي أن)‪ (%35‬من المنشآت تعتمد‬ ‫على مدخلت زراعية إل إن ذلك ل يخفي الثر الكبر للقتصاديات الحجم للمنشآت الكبيره فسسي‬ ‫جعل القيمه المضافه للمنشسآت ذات الحجسم المتواسسسط كسبيرة‪،‬وطنسسرى هنسسا أن القيمسه المضسافه‬ ‫لمنشآه الكبيره في عام )‪(2007‬تعادل)‪(2878470‬ألف دينار ‪،‬فسسي حيسسن أن مسسا تسسدره المنشسسآه‬ ‫الصناعيه ذات الحجم المتواسط من قيمة مضافه )‪(113043‬ألف دينار‬

‫)‪،(20‬‬

‫وهو ل يعادل اسسسوى )‬

‫‪ (%3‬من القيمه المضافه للمنشآت ذات الحجم الكبير‪,‬ومن الممكسسن أن يسسساهم أطنعسساش هسذه‬ ‫المنتشلَات في تحقيق المن الغذاتئي في العراق وخصوصلَا في مجال الصناعات الغذاتئية وعلى‬ ‫صعيد التعليم يجب العمل على أن يأخذ دوره فسسي منسسح المجتمسسع مخرجسسات تتنسساغم والمرحلسسة‬ ‫الطنتقالية التي يعيشها العراق والمؤثرة على اسوقا لعمل‪ ,‬والتأكيد على المجالت التطبيقية في‬ ‫‪27‬‬

‫عملية التعليم ‪,‬والتأكيد على التعليم الماطنيفاكتوري)الورشي(‪,‬يبلغ عدد المتخرجين من الجامعات‬ ‫العراقية )‪ (62232‬خريجلَا في العام الدرااسي )‪( 2010-2009‬ومسن مختلسسف الختصاصسسات مسن‬ ‫االذكور )‪ (31702‬ومسسن الطنسساث )‪ (30530‬وكسساطنت حصسسة التعليسسم التقنسسي )‬

‫‪ (19151‬وبنسسسبة)‬

‫‪, (%30‬وبشكل أكبر من عدد الخريجيسسن فسسي العسسام الدرااسسسي )‪ (2009 -2008‬والسسذين كسساطنت‬ ‫أعسسدادهم)‪(55831‬خريجسسا مسسن السسذكور)‪ (29253‬ومسسن الطنسساث )‪ (26578‬خريجسسا وكسساطنت حصسسة‬ ‫التعليم التقني)‪(13783‬للعام الدرااسي )‪ (2009-2008‬وبنسسسبة)‪ (%24,6‬وحصسسة هيئسسة التعليسسم‬ ‫التقني)‪(19151‬خريجا للعام الدرااسي )‪ (2010-2009‬وبنسبة)‪ (%30,7‬ومما اسبق طنلحظ من‬ ‫الرقام أعله التوازن بين أعداد الخريجين الذكور والطناث ممسسا يسسستوجب تسسوفير فسسرص العمسسل‬ ‫للطرفين وإن هنا ك إتجاه طنحو زيادة طنسبة الخريجين من هيئة التعليم التقني وذلسسك فسسي إتجسساه‬ ‫طنحو التواسع في التجاهات التطبيقية للتعليم العسسالي وهسسو إتجسساه اسسسليم فسسي كفسساءة التعليسسم‬ ‫ولذلك طنؤكد على ضرورة تأاسيس جامعات تقنية ‪,‬ومن الجسسدول)‪ (2‬والشسسكل )‪(9‬طنلحسسظ إتجسساه‬ ‫أعداد الخريجين طنحو الزيادة وخصوصا بعد عام ‪ 2003‬فكان عدد الخريجين للعسسام الدرااسسسي )‬ ‫‪(2004 -2003‬وبلغسست أعسسدادهم )‪(74676‬خريجسسا بعسسدأن كسساطنو)‪(68826‬خريجسسا فسسي العسسام‬ ‫لمسسال بمنسسافع عمليسسة‬ ‫الدرااسي )‪ (2003-2002‬وهذه الزيادة في جزء منهسسا تعكسسس إطنتعسساش ا لَ‬ ‫التعليم بعد عملية التغيير السيااسي إثر العزوف من قبسسل شسسراتئح وااسسسعة مسسن المجتمسسع عسسن‬ ‫اللتحاق بالجامعات في عقد التسعينات مما أدى إلى إطنخفاض أعداد الخريجين مسسن )‪(43347‬‬ ‫خريجا في العام الدرااسي) ‪(1994-1993‬إلى) ‪ ( 35278‬خريجا فسسي العسسام الدرااسسسي )‪-1994‬‬ ‫‪(1995‬وإلى)و)‪ (33653‬و)‪ (33917‬للعوام الدرااسسسية )‪ ,(1997-1996 ),(1996-1995‬ومسسن‬ ‫ثم الزدياد إلى )‪ (46687‬خريجا للعام الدرااسي)‪(1998-1997‬‬

‫الجدول)‪(2‬‬ ‫أعداد الخريجين للعوام)‪(20010-1993‬‬ ‫السنوات‬ ‫‪1992-1993‬‬ ‫‪28‬‬

‫أعداد الخريجين‬ ‫‪38054‬‬

43347

1993-1994

35274

1994-1995

33653

1995-1996

33917

1996-1997

46687

1997-1998

46522

1998-1999

50196

1999-2000

49935

2000-2001

53260

2001-2002

68826

2002-2003

74676

2003-2004

74518

2004-2005

74669

2005-2006

75529

2006-2007

67053

2007-2008

69020

2008-2009

73988

2009-2010

29

‫إن التأكيد على ضرورة التحول إلى التعليم التقني الحقيقي وفتح جامعات تقنيسسة‬ ‫مماثلة لما هو في الدول الوربية اسيعمل علسى تنشسيط بنساء خاضسنات العمسال‬ ‫وتحسين بيئة العمال وتنشيط العلوم التطبيقية ‪ ,‬وفسسي درااسسسة قيااسسسية اسسسابقة‬ ‫للباحث حول إطلق الجامعات التقنية تأكد لنا من خارطسسة الحرمسسان عسسام ‪2004‬‬ ‫بأن طنوعية التعليم المقدمة في العسسراق قبسسل عسسام ‪,2003‬هسسي كسساطنت مسسسؤولة‬ ‫وبشكل رتئيسي عن درجة الحرمان والفقر في العراق عام ‪ ,2007‬وبإاسسستخدام‬ ‫برطنامج )‪ ,(spss‬تبين إن التعليم كان مسؤول بدرجة ‪ %74.6‬عن الفقروالحرمان‬ ‫وبمعنوية عالية من بيسسن عوامسسل أخسسرى مسسؤثرة علسسى الفقسسر‪ ,‬وبسسذلك يقسسع علسسى‬ ‫التعليسسم التقنسسي كركسسن أاسااسسسي مسسن التعليسسم مسسسؤولية إجتماعيسسة وذلسسك فسسي‬ ‫مساهمته في التنمية الجتماعية وخاصة مع إرتفاع درجات الحرمان في العراق‬ ‫وقد قسمت المحافظات العراقيسسة لغسسرض تسسسهيل البحسسث السسى أربعسسة منسساطق‬ ‫جغرافية )شمالية وواسطى وجنوبية وغربية( ‪ ,‬وحسب المتواسطات فسسي الحاجسسة‬ ‫التعليميسسة فكسساطنت أعلسسى متواسسسط للحاجسسة التعليميسسة فسسي المنطقسسة الواسسسطى )‬ ‫‪ (39.08333‬ومن ثم المنطقة الجنوبية)‪ (38.4500‬ومسسن ثسسم المنطقسسة الغربيسسة)‬ ‫‪ (35.4000‬ومن ثم الشمالية)‪.(35.0667‬‬ ‫إن الحد من البطالة يتطلب إجراء التغييرات الهيكلية في القتصسساد العراقسسي يجسسب أن يصسساحبها‬ ‫اسيااسة مالية منضبطة ‪ ,‬والطنضباط المالي ليعني الطنكمسساش بسسل الرشسسد والعقلطنيسسة ‪ ,‬ومواكبس ًة‬ ‫للسيااسة النقديسسة ‪ ,‬إن إحسسدى الحلسسول المطروحسسة لمسسسألة البطالسسة هسسو فسسي إاسسستهداف قسساطنون‬ ‫‪ ((OKUON ,S‬ومن خلل متابعة الجدول )‪ (3‬والشكل)‪ (10‬فل يمكن القول في‬ ‫الجدول )‪(3‬‬ ‫أهم مؤشرات القتصاد العراقي‬ ‫السنوات‬ ‫‪30‬‬

‫معدل النمو الحقيقي معدل البطالة‪%‬‬

‫معدل التضسسخم‬

‫‪%‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪2003‬‬

‫‪- 32,8‬‬

‫‪28,1‬‬

‫‪34‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪55,5‬‬

‫‪26,8‬‬

‫‪27‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2,3‬‬

‫‪18,0‬‬

‫‪37‬‬

‫‪17,5‬‬

‫‪53‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11,7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪10,2‬‬

‫‪15,34‬‬

‫‪2,7‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪10,7‬‬

‫‪15‬‬

‫‪7,1‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪23,4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪3,1‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪33‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪8,6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6,1‬‬

‫‪11,6‬‬

‫‪2006‬‬

‫رعسسد حمسسود عبسسد الحسسسين‪ ,‬الطلسسب علسسى النقسسود وإدارة السيااسسسة النقديسسة فسسي العسسراق‪,‬‬ ‫إطروحة‪,‬مقدمة إلى مجلس كلية الدارة والقتصاد كجزء من متطلبات طنيسسل شسسهادة السسدكتوراه ‪,‬‬ ‫جامعة الكوفة ‪ ,2011- 2010 ,‬ص ‪.200- 170‬‬ ‫ومن الشكل )‪ (10‬طنلحظ تحقق االقاطنون ولكسسن ليسسس بدرجسسة كسسبيرة علسسى القتصسساد العراقسسي‬ ‫وبذلك تتلتئم الطنخفاضات في معدلت البطالة وبثكل طنسبي مع مايحققه الناتج المحلسسي مسسن‬ ‫معدلت طنمو مرتفعة طنتيجة لرتفاع الواردات النفطية مما يتطلب تحسين إاستخدامات ذلك اليراد‬ ‫في مجالت أكثر إطنتاجية‬

‫‪31‬‬

‫‪(21) .‬‬

‫كمسسا إن معسسدل التبسسادل بيسسن البطالسسة والتصسسخم ذات كلفسسة عاليسسةأي التعسسويض مسسابين البطالسسة‬ ‫والتضخم من خلل منحنى فيلبس العراق ومسسن الشسسكل )‪,(11‬والشسسكل )‪ , (12‬يتضسسح منحنسسى‬ ‫فيلبس العراق وإن كلفة التعويض عالية وهي بإطنخفسساض مسسع إزديسساد المسسوارد الماليسسة للعسسراق‬ ‫وأتخاذ التدابير التي تزيد السعة الطنتاجية للقتصاد العراقي‪.‬‬

‫إن زيسسسادة مسسسستوى دخسسسل الفسسسرد العراقسسسي وتحسسسسنه مسسسن ‪ 976694‬دينارعسسسام ‪ 2003‬إلسسسى‬ ‫‪4828348‬مليون دينارعام ‪ 2008‬وإلى ‪6000‬دولر عام ‪2012‬كمسسا فسسي الشسسكل )‪ (13‬اسسسيكون‬ ‫تأثيره في إتجاهين التجاه الول اسيساهم في زيادة الدخسارت ومسن ثسم توليسد وتحولهسسا إلسسى‬ ‫إاستثماروزيادة عرض العمل للقطاع الخاص ولكن هذا التأثير اسيكون أضعف مسسن تأثيرالزيسادة‬ ‫في الطلب على العمل على إعتباره طلبا مشتقا من الطلب على السسسلع الغذاتئيسسة حيسسث النمسسط‬ ‫الاستهلكي للمجتمع العراقي والذي بلغ بحدود )‪ (7,168,2‬مليون دينار عام ‪. 2012‬‬

‫وللاسستدلل علسسى العلقسسة بيسسن متغيسسرات ثلثسة لهسسا تسأثيرعلى الاسسستخدام واسسسوق العمسسل فسي‬ ‫المحافظات العراقية في عام ‪,2008‬هي معدل النشسساط القتصسسادي ومعسسدل البطالسسة ومعسسدل‬ ‫العمالة الناقصة وبأاستخدم طنظام ال ‪ SPSS‬في برطنامجين‪:‬‬ ‫الول برطنامج الرتباط )‪(CORRELATION‬واسميت المشاهدات بالشكل التالي‪:‬‬ ‫‪CORRELATIONS‬‬ ‫‪-VARIABLES= TOTAL1( 1/‬يمثل معدل النشاط القتصادي للمحافظات العراقية ‪2008‬‬ ‫النشاط ‪)TOTAL2( 2008‬الناقصة معدل العمالة (‪ TOTAL3 )-3 2-‬البطالة معدل ‪(2008‬‬ ‫‪PRINT=TWOTAIL NOSIG/‬‬ ‫‪.MISSING=PAIRWISE/‬‬

‫‪32‬‬

‫وحسب إختبار ) بيراسون(‪ :‬أو ل ً‪ :‬فإن الرتباط بين معدل النشاط القتصادي‬ ‫للمحافظات العراقية ومعدل العمالة الناقصة غير معنوي‪.‬‬ ‫ثاطنيا‪ :‬إن تأثير معدل البطالة على معدل النشاط القتصادي ضعيفا وبشكل‬ ‫عكسي‪ ,39,9-‬مما يثبت ‪ ,‬إرتفاع معدلت البطالة له تأثير اسلبيا ومعوق لزدهار‬ ‫النشاط القتصادي‪ ,‬طنتيجة لعدم الاستقرار القتصادي والسيااسي‪ ,‬ويقلل من‬ ‫جذب الاستثمارات ‪ ,‬وكما هو الحال في المحافظات الساخنة في عام ‪, 2008‬‬ ‫وعلى العكس طنلحظ تحسنا في المناطق المستقرة وإرتفاع معدل النشاط‬ ‫القتصادي مع وجود معدلت بطالة أقل‪ ,‬وطنلحظ تفاوت وإختلف الحالة بين‬ ‫محافظات وأخرى والمشارإليها أعله وإلتي تتفاوت في حالة الاستقرار‪ ,‬هذا‬ ‫المر اسببا في إطنخفاض هذا الترابط‪,.‬‬ ‫‪Correlations‬‬ ‫‪TOTA‬‬ ‫‪L1‬‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪Correlation‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪(Sig. (2-tailed‬‬ ‫‪L1‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪Correlation‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪(Sig. (2-tailed‬‬ ‫‪L2‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪Correlation‬‬ ‫‪TOTA‬‬ ‫‪(Sig. (2-tailed‬‬ ‫‪L3‬‬ ‫‪N‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪L2‬‬ ‫*‬

‫‪607.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18‬‬ ‫*‬

‫‪607.‬‬

‫‪-399.-‬‬

‫‪016.‬‬

‫‪101.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-136.-‬‬

‫‪016.‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪TOTAL‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪630.‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1 -136.- -399.‬‬‫‪101.‬‬

‫‪630.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫*‪Correlation is significant at the 0.05 level (2- .‬‬ ‫‪.(tailed‬‬ ‫‪Nonparametric Correlations‬‬ ‫‪Correlations‬‬ ‫‪TOTA‬‬ ‫‪L1‬‬ ‫‪Kendall's‬‬ ‫‪tau_b‬‬

‫‪Correlation TOTA‬‬ ‫‪Coefficient‬‬ ‫‪L1‬‬ ‫‪(Sig. (2-tailed‬‬

‫‪33‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪L2‬‬ ‫*‬

‫‪1.000‬‬

‫‪429.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪026.‬‬

‫‪TOTAL‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-346.‬‬‫‪045.‬‬

‫*‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪L2‬‬

‫‪N‬‬

‫‪18‬‬

‫‪Correlation‬‬ ‫‪Coefficient‬‬

‫‪429.‬‬

‫‪(Sig. (2-tailed‬‬

‫‪026.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪N‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫‪Correlation‬‬ ‫‪Coefficient‬‬

‫‪1.000 -238.- -346.-‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪(Sig. (2-tailed‬‬ ‫‪L3‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪L1‬‬

‫‪Spearman's‬‬ ‫‪rho‬‬

‫*‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪-238.‬‬‫‪216.‬‬ ‫‪15‬‬

‫*‬

‫‪045.‬‬

‫‪216.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪N‬‬ ‫‪Correlation‬‬ ‫‪Coefficient‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪607.‬‬

‫‪(Sig. (2-tailed‬‬

‫‪.‬‬

‫‪016.‬‬

‫‪028.‬‬

‫‪N‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫‪Correlation‬‬ ‫‪Coefficient‬‬

‫‪607.‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪-346.-‬‬

‫‪016.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪206.‬‬

‫‪N‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫‪Correlation‬‬ ‫‪Coefficient‬‬

‫‪1.000 -346.- -517.-‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪(Sig. (2-tailed‬‬ ‫‪L2‬‬

‫‪TOTA‬‬ ‫‪(Sig. (2-tailed‬‬ ‫‪L3‬‬ ‫‪N‬‬

‫*‬

‫*‬

‫‪-517.-‬‬

‫*‬

‫*‬

‫‪028.‬‬

‫‪206.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬

‫‪18‬‬

‫*‪.(Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed .‬‬ ‫الختبار الثاطني‪ :‬كان إختبار الطنحدار وكان المتغير التابع هو معدل العمالة الناقصسسة والمتغيسسرات‬ ‫المستقلة هو معدل النشاط القتصادي ومعدل البطالة في المحافظات العراقية عام ‪2008‬‬ ‫‪Regression‬‬

‫وكاطنت النتاتئج‪:‬‬

‫ل‪:‬إن تأثير معدل النشاط القتصادي على معدل العمالة الناقصسسة ضسسعيفا وبمعسسدل إرتبسساط =‬ ‫أو ً‬ ‫‪%23,4‬وبشكل موجب‪ ,‬أي إن إرتفاع مستوى النشاط القتصسسادي وتنسسوعه اسسسيؤدي إلسسى تقليسسل‬ ‫معدل العمالة الناقصة وتحسن بيئة العمال ‪,‬وإاستقطابها للقوة العاملسسة مسسن الخريجيسسن الجسسدد‬ ‫والذين يحملون المهارات والتخصص إلى العمسسل الراسسسمي ذو الطنتاجيسسة العاليسسة والسسذين كسساطنو‬ ‫‪34‬‬

‫يعملون في أعمال هشة وبشكل غير راسمي وبأعمسال تكسون إطنتاجيتهسا ضسعيفة و ولكسن هسذا‬

Std. Error Adjusted R of the Square Estimate

.‫الاستقطاب بشكل طنسبي وليس بالمستوى المطلوب‬ Model Summary R R Mode Square l

5.13866 107.

234.

484a.

1 a. Predictors: (Constant), TOTAL2, TOTAL1 ANOVAa Model

.Sig

F

Mean Square

df Sum of Squares

201b.

1.838

48.525

2

97.050

Regressio n

26.406

12

316.870

Residual

1

Total 14 413.920 a. Dependent Variable: TOTAL3 b. Predictors: (Constant), TOTAL2, TOTAL1

.Sig

014.

t Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficient s Beta Std. Error B 2.861

091. -1.840503.

691.

17.302 -585.220.

450.

Coefficientsa Model

) 49.499 Constant (

1

-828.- TOTAL1

201.

139. TOTAL2 a. Dependent Variable: TOTAL3

‫وعلسسى‬%15,9 ‫إن تأثير معدل النشاط القتصادي على البطالة ضعيفاوبلغ معامل الرتبسساط‬:‫ثاطنيا‬ ‫ وبجمع هذا التحليسسل مسسع‬,‫الرغم من ضعفه لكن له تأثير إيجابي في تخفيض مستويات البطالة‬ 35

‫تحليل بيراسون‪ ,‬فإن معدلت البطالة العالية الناجمة عن عسسدم الاسسستقرار لسسه تسسأثير اسسسلبي فسسي‬ ‫تباطؤ حالة الزدهار القتصادي في حين على العكس حسب تحليسسل الطنحسسدار للتسسأثير اليجسسابي‬ ‫فسسي زيسسادة مسسستوى النشسساط القتصسسادي علسسى تخفيسسض معسسدلت البطالسسة وتحسسسين مسسستوى‬ ‫التشغيل ‪.‬‬ ‫‪Model Summary and Parameter Estimates‬‬ ‫‪Dependent Variable: TOTAL3‬‬ ‫‪Model Summary Equatio‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪df2‬‬ ‫‪df1‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪.Sig‬‬ ‫‪Square‬‬ ‫‪Linear‬‬

‫‪159.‬‬

‫‪3.031‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫‪101.‬‬

‫‪Parameter‬‬ ‫‪Estimates‬‬ ‫‪b1 Constan‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪-515.- 39.599‬‬

‫‪.The independent variable is TOTAL1‬‬

‫التنبسسسسسؤ‪:‬‬

‫ل‪:‬الشسسسسسكل البيسسسسساطني)أ(‬ ‫أو ً‬

‫ولغراض التنبأ المستقبلي عن طريق الشكل البياطني)أ(للتجاه العام للطنحدار‬ ‫طنرى تشتتالطنتشار وتسسأثير معسسدلت البطالسسةالمنخفض علسسى مسسستوى النشسساط القتصسسادي وعلسسى‬ ‫العكس طنرى التركز بإتجاه مستوى النشاط القتصسسادي وتوقسسع تأثيرهسسا اليجسسابي فسسي تخفيسسض‬ ‫معدلت البطالة مع تحسن بيئة العمالقي المحافظات العراقية‬

‫‪36‬‬

‫ا‬ ‫ثاطنيا‪:‬‬ ‫الشكل البياطني)ب(‬ ‫ويؤكد الشكل البياطني )ب( تحليلنا في)أ(وتوقع تحسسسن معسسدلت النشسساط القتصسسادي مسسن خلل‬ ‫المنحنى ذو اللون الخضرالمتصاعد والذي يعني أزدياد معدلت ‪TOTAL1‬‬ ‫النشاط القتصادي على العكس من المنحنى‬ ‫‪TOTAL1‬الخر‬ ‫والذي بإتجاه تنازلي والذي يشيرإلى إطنخفاض معدلت‬ ‫البطالة وإزدياد الفجوة بين المنحنين‪,‬‬ ‫‪(TOTAL(1)TOTAL(3‬‬ ‫‪37‬‬

‫بإتجاهين متعاكسين‬

‫المبحث الثسسالث ‪ :‬السسدور الحكسسومي والمصسسرفي فسسي بنسساء حاضسسنات العمسسال وتقسسديم التئتمسسان‬ ‫اليجاري ‪ :‬بعد عام ‪ 2003‬أخذت وزارة العمل والشؤو ن الجتماعيسسة علسسى عاتقهسسا لعسسب أدوار‬ ‫جديدة من أجل التخفيف من حدة البطالة ‪ ,‬والتقليل من أثسسر صسسدمتها علسسى الحيسساة الجتماعيسسة‬ ‫للمواطنين العاطلين عن العمل وتوفير شبكات الحماية الجتماعية‪ ,‬فتأاسسسس مركسسز جديسسد فسسي‬ ‫الوزارة اسمي بمركز السسسيطرة والشسسغل فسسي عسسام ‪,2005‬وتسسم التشسسبيك ألكتروطنيسسا مسسع مراكسسز‬ ‫الاستخدام في المحافظات ‪,‬وتكوين بنكا للمعلومسات عسن العساطلين عسن العمسل مسن الجنسس‬ ‫والعمر والتحصيل الدرااسي والمهارات الخرى والتي تمثل السيرة الذاتيسسة لكسسل عاطسسل تسسدعم‬ ‫عملية بحثه على العمل‪ ,‬وكان من مهام المركز‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫توفير حالة جديدة من التوفيق والملتئمة فسي اسسوق العمسل بيسن الطسالبين والعارضسين‬ ‫للعمل ‪,‬والطالبين للعمل قد يكوطنون من القطاع الخاص والقطاع العام ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪-2‬‬

‫تدريب العاطلين عن العمل مسسن خلل دورات فسسي مجسسال الجااسسسوب واللغسسة الطنكليزيسسة‬ ‫بالضافة إلى دورات في مركز التدريب المهني في الوزارة ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫لخسسر مسسن أجسسل‬ ‫البدء بدفع تعويضات مالية إلى العاطلين عن العمل وتسسسليف البعسسض ا لَ‬ ‫مساعدتهم في إطنشاء المشاريع الصغيرة‪.‬‬

‫وكان عدد المسجلين في جميع المحافظات العراقية) ‪(600,2‬ألف عام ‪2005‬وعسسدد السسذين تسسم‬ ‫تسسوهظيفهم )‪ (189,7‬ألسسسف وبنسسسسبة )‪ (%32‬وإزداد عسسدد المسسسسجلين فسسسي عسسسام ‪2007‬إلسسى)‬ ‫‪(939.041‬ألف وعدد الذين تسسم تسسوهظيفهم )‪ (201,766‬ألسسف وبنسسسبة) ‪, (%21,5‬وقسسد بلسسغ عسسدد‬ ‫المستلمين لتعويضات البطالة إلى) ‪ (160‬ألفا في عام ‪ ,2012‬وإن هذه التجربة الوليسسدة مهمسسة‬ ‫في إطنضاج اسوق العمل ولَالياته ومن الممكن إن تدار بإاسلوب أخروذلسسك بسسدعم بنسساء حاضسسنات‬ ‫العمال وإاستخدام إاسلوب التئتمان اليجاري ‪ ,‬وهذا المر بحاجة إلى تعاون أكبر من السسوزارات‬ ‫الخرى بالضسسافة إلسسى تعسساون مصسسرفي حكسسومي)متخصصسسة كالمصسسرف الصسسناعي والزراعسسي‬ ‫والتجاري كالرافدين والرشيد( وخسساص أي المصسسارف الهليسسة ‪ ,‬ولسسو قسسدر لهسسذا المركسسز التطسسور‬ ‫الاسرع فإطنه يمكن أن يساهم في تقديرمدى دالة الطنتاج في العراق وحسسسب كسسل مرحلسسة مسسن‬ ‫عمالة كثيفة أو رأس المال الكثيف‪ ,‬ولسسذلك طنقسسترح صسسدور تشسسريع يخسسص المنشسلَات المتواسسسطة‬ ‫والكبيرة من البرلمان العراقسي جنبسسا إلسسى جنسسب مسسع التشسريع رقسم )‪ (10‬والخسساص بالمشساريع‬ ‫الصغيرة ويتضمن برطنامج حاضنات العمسسال والتئتمسسان اليجسساري وتحويسسل القسسروض الميسسسرة‬ ‫وبمبالغ أكبر لهذه المشاريع وتأاسيس وزارة جديدة تدمسسج مسسع هيئسسة الاسسستثمار وبعناصسسر شسسابة‬ ‫تسمى على اسبيل المثال بوزارة العمال والاستثمار للشراف وتنميسسة هسسذه المنشسسات وتوزيسسع‬ ‫المنشلَات بين المحافظات وبما يخلق ميزة طنسبية لكل محافظة تنمي التجارة الداخلية ومسسن ثسسم‬ ‫الخارجية وإاستيعاب العمالة وبشكل مستمر‪ ,‬و بموازاة ذلك طنذكر تجربة عراقية أخسسرى يمكسسن‬ ‫تنميتها ‪ ,‬ففي عام ‪1979‬قامت إحدى الشركات الفلندية ‪ ,‬ببناء إعداديسسة صسسناعة متخصصسسة فسسي‬ ‫مجال صناعات الغزل والنسيج في مدينة بغداد مكيفة للغراض الدرااسية والطنتاجية)التطبيقية(‪,‬‬ ‫وتم إاستخدامها كورش لقامة الدورات للقطاع العام ‪ ,‬تم تحويل العدادية إلى معهد في عسسام‬ ‫‪1998‬تابع إلى وزارة الصناعة‪ ,‬وفي عام ‪ 2004‬تم تحويل المعهد إلى وزارة العمل والشسسؤون‬ ‫الجتماعية وطنتيجة لتوقف صناعة الغسزل والنسسيج تسم فتسسح اسسسبعة عشسر ورش تدريبيسسة لقامسسة‬ ‫دورات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل وبما يتلتئم مع متطلبات اسوق العمسل ‪ ,‬وكسان ذلسسك‬ ‫(‬

‫بالتعاون مع منظمة الغاثة والتنميسسة الدوليسسة )‪ , IRD)(22‬وهسسذا يسسساعد الشسسباب العسساطلين عسسن‬ ‫العمل في الاستفادة من القروض الميسرة في مشاريع صغيرة ومتواسطة في هظل المهسسارات‬ ‫‪39‬‬

‫التدريبية والمهنية التي تعلموها في مراكز التدريب ‪ ,‬وقد تطلسسب ذلسسك دورات مكثفسسة للمسسدربين‬ ‫من أجل تحويل مهاراتهم ‪ ,‬وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من هذه التجربة لعمليات تحويل‬ ‫وااسسسعة لنمسسط التعليسسم فسسي العسسراق مسسن تدريسسسيين ومناهسسج وبمسسا يتلتئسسم ومتطلبسسات اسسسوق‬ ‫العمل‪,‬المشتق من طلب السوق العراقية للحاجات المختلقة الكثر إلحاحامن طنقل وغذاء وبناء‬ ‫وأثاث ومستلزمات التعليموغيرها اسيكون داعما لتحديد فرص الاستثمار المربحة وطنجسساح برامسسج‬ ‫حاضنات العمال والتئتمان اليجاري وماينجم عنها من مشساريع صسغيرة ومتواسسطة إن الستركيز‬ ‫على القروض الميسرة وتر ك تحديد هوية المشاريع اسيجعل مسسن القسسروض الميسسسرة مشسساريع‬ ‫للاستهل ك وخلق أطنماط إاستهلكية جديدة تغذي الطلب الفعال والاستيراد والضغوط التضخمية‪,‬‬ ‫دون وجود قيمة مضافة للناتج المحلي المرجوة من تلك القروض وتصسسبج العمليسة عبسارة عسن‬ ‫إاسقاط فرض بمشاريع شكلية تندرج ضمن العمال الهشة ‪ ,‬كما إن تر ك المستفيدين مسسن تلسسك‬ ‫القروض إختيار المشاريع دون جدوى إقتصادية حقيقية وبدون مساعدة لوجستية ‪,‬ودون تقديم‬ ‫الدعم الفني والداري وحل الصعوبات التسويقية والقاطنوطنية مما اسسسيفقد عمليسسة القسسراض مسسن‬ ‫جدواها الاسااسي ‪,‬وهنا طننوه إلى ضرورة راسم خارطة لحاضنات العمال في العسسراق وطنوعيسسة‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتواسطة التي تحتويها وتوزيعها والاستفادة القصسسوى مسسن ميسسزة العسسراق‬ ‫النفطية ‪ ,‬حيث تحدثت الستراتيجيةالوطنية للطاقة عن وصول الطنتاج العراقي للنفط إلى عشرة‬ ‫ملييسسن برميسسل يوميسسا وتسسوفير عشسسرة ملييسسن فرصسسة عمسسل مسسع إطنشسساء المصسسافي ومصسساطنع‬ ‫للبتروكيمياويسسات كمسسا إن الجهسسود والتنسسسيق المتزايسسد مسسن قبسسل الحكومسسات المحليسسة والحكومسسة‬ ‫المركزية مع المزيد من المحافطات التي استستفاد مسسن البسسترودولر اسيشسسجع طنحسسو المزيسسد مسسن‬ ‫التمويل الحكومي والتواسع في يناء الحاضنات ‪,‬ففي درااسة قيااسية اسابقة للباحث تبين إن أكبر‬ ‫المخساطر الستي تسواجه الاستقرارالقتصسادي والنقسدي العراقسي ‪,‬هسو الناتسج المحلسي بالاسسعار‬ ‫الجارية إذ حازت في مصفوفة المخاطر التي تواجه القتصاد العراقي وكمسسا فسسي الجسسدول )‪,(3‬‬ ‫إذ بلغت درجته )‪ (21,13‬ويرجع ذلك إلى طبيعة الناتسسج المحلسسي الجسساري فسسي إرتفسساع الهميسسة‬ ‫النسسبية للطنشسطة النفطيسة إذ بلغست ‪ %52,4‬والخدميسة ‪ %22.1‬والتوزيعيسة )‪ (12,5‬وإطنخفساض‬ ‫الهمية النسبية للطنشطةالسلعية )‪)% 13,2‬كالصناعة والزراعة والاستخراجية( كما في الشسسكل‬ ‫)‪ .(14‬مما يشكل إختلل ً خطرا على القطاع الحقيقي والنقدي للقتصاد العراقسسي‪ ,‬لسسذلك فمسسن‬ ‫الضروري الحد من هذا الختلل وتحول القتصاد العراقي مسن القتصساد الريعسي إلسى إقتصساد‬ ‫منتج عبر المشاريع الصغيرة والمتواسطة والكبيرة ‪.‬‬ ‫الجدول )‪(3‬‬ ‫طنتاتئج مصفوفة مخاطر الاستقرار القتصادي والنقدي في العراق)‪(2012-2003‬‬ ‫‪40‬‬

‫التسلس العوامسسسسسسسل المسسسسسسسؤثرة علسسسسسسسى درجسسة المخسساطرة للعوامسسل‬ ‫ل‬

‫إلاستقرارالقتصسسادي والنقسسدي فسسي المسسسسؤثرة فسسسسي الاسسسسستقرار‬ ‫العراق )‪(2012-2003‬‬

‫القتصسسسادي والنقسسسدي فسسسي‬ ‫العراق )‪(2012-2003‬‬

‫‪1‬‬

‫أاسعار النفط‬

‫‪13.20‬‬

‫‪2‬‬

‫أاسعار الفاتئدة‬

‫‪-2,50‬‬

‫‪3‬‬

‫الناتج المحلي بالاسعار الجارية‬

‫‪21.13‬‬

‫‪4‬‬

‫اسعر الصرف‬

‫‪-28,21‬‬

‫‪5‬‬

‫معدل التضخم‬

‫‪-6,758‬‬

‫‪6‬‬

‫مبيعات البنك في المزاد‬

‫‪7,170‬‬

‫‪7‬‬

‫الطلب على النقود‬

‫‪13,55‬‬

‫ذلك ليمنع التحوط من المفاجأت التي يمكن أن تأخذ القتصاد العراقي في إتجاهسسات أخسسرى‪,‬‬ ‫وإمكاطنيسسة تعرضسسه بإاسسستمرار إلسسى مثسسل هسسذه الصسسدمات وحسساجته المااسسسة إلسسى إعسسادة هيكلسسة‬ ‫حقيقية‪,‬وتصحيح إختللته البنيوية‪,‬إن في مقسسدمات عمليسسات التصسسحيح هسسي فسسي إعسسادة ترتيسسب‬ ‫أولويات الطنفاق العسام وترجيسح الطنفساق الاسستثماري علسى الطنفساق الجساري لتواسسيع الطنشسطة‬ ‫الطنتاجيسسة للحسسد مسسن ريعيسسة القتصسساد العراقسسي فسسي السسسنوات اللحقسسة ‪ ,‬والحسسد مسسن التواسسسع‬ ‫الاسسستهلكي الحكسسومي والخسساص السسذي ينشسسط الاسسستيرادات وتحقيسسق التسسوازن الخسسارجي بيسسن‬ ‫الاستيرادات والصادرات غير النفطية ‪ ,‬وتنويع مصادر اليرادات وزيادة الهمية النسبية لليرادات‬ ‫غير النفطية وتصحيح الختلل في التسسوازن السسداخلي ‪ ,‬ويبقسسى تسسأثير اسسسعر البرميسسل مسسن النفسسط‬ ‫العامل الحااسم في الموازطنة العامة العراقية ففي عام ‪ 2010‬كان معدل اسسسعر البرميسسل )‪(75‬‬ ‫دولرا وبلغت اليرادات النفطية )‪ (61,7‬ترليون دينسسار والممولسسة للنفقسسات العامسسة والسستي بلغسست)‬ ‫‪ (84,659‬ترليون دينار ‪ ,‬وبذلك كان هنالك عجسسزا فسسي الموازطنسسة العامسسة قسسدره )‪(12 ,959,13‬‬ ‫ترليون دينار ‪ , ,‬وفي عام ‪ 2011‬إرتفعت اليرادات النفطية إلى ‪ 100‬ترليون ديناربعد أن إرتفسسع‬ ‫اسعر البرميسسل مسسن النفسسط إلسسى) ‪ 103‬دولر(‪ ,‬وكسساطنت النفقسسات العامسسة ) ‪ (69,6‬ترليسسون دينسسار ‪,‬‬ ‫‪41‬‬

‫لطنخفاض النفقات الجارية من )‪ (60,981‬ترليون ديناروالاستثمارية )‪ (23,678‬ترليون دينارعام‬ ‫‪2010‬إلى) ‪ (56,017‬ترليون دينار والاستثمارية إلسسى )‪ (13,623‬ترليسسون دينسسار فسسي عسسام ‪2011‬‬ ‫وبنسبة تغير‪%8,1-‬و ‪%42,5-‬على التوالي‪,‬ويسسذلك بلسسغ الفسساتئض فسسي الموازطنسسة) ‪ (31,4‬ترليسسون‬ ‫دينار‪ , ,‬وفي عام ‪2012‬اسجل اسعر برميل النفط إرتفاعا وبلغ )‪ (107‬دولر مما أدى إلى إرتفاع‬ ‫إيسسرادات الموازطنسة العامسسة إلسى) ‪ (119,5‬ترليسسون دينسار‪ ,‬وبمعسدل طنمسسو ‪ ,%9,8‬وبلغست النفقسات‬ ‫العامة) ‪ (90,4‬ترليون دينسسار وبمعسسدل طنمسسو ‪, %14,8‬وعليسسه إزداد الطنفسساق الجسساري ) ‪(69,619‬‬ ‫ترليون دينار والطنفاق الاستثماري )‪ (20,75‬ترليون دينار وبذلك بلغ الفاتئض في الموازطنة العامة‬ ‫) ‪ (29,1‬ترليون دينارومن الشكل)‪(15‬بذلك طنلحظ إطنخفاض الطنفاق الاستثماري قيااسا بالطنفاق‬ ‫الجسساري فسسي الموازطنسسة العامسسة للعسسوام ‪ ,2011,2012‬والسسذي يجسست تعسسديله بإتجسساه الطنفسساق‬ ‫الاستثماري لصالح المشاريع بمختلف أطنواعها والنهسسوض القتصسسادي ببرامسسج وااسسسعة لحاضسسنات‬ ‫العمال وبصورة طنوعية ‪.‬‬ ‫أما الدور المصرفي تمويل المشروعات فيكاد يكون معدوما ‪ ,‬فعلى اسبيل المثال للكصارف‬ ‫المتحصصة تعاطني من إطنخفاض رؤوس أموالها مثل المصسسرف الصسسناعي السسذي يبلسسغ رأاسسسماله)‬ ‫‪(25‬مليار دينار مما يضعف دوره التمويلي‬

‫)‪(23‬‬

‫‪,‬حيث إن القراض بأ اسعار فاتئدة عالية وضسسماطنات‬

‫تتراوح من ‪%40-20‬من قيمة القرض‪,‬على الرغم من الملءة النقدية العاليسسة لهسسذه المصسسارف‬ ‫والتي قد تصل إلى ‪ ,%120‬إن رؤوس الموال يجب أن تنمو طنموا طبيعيسسا وببسسذل الجهسسود طنحسسو‬ ‫تحسينه‪ ,‬وفق أليات العمل المصرفي وحسب محفظة إاستثمارية متوازطنة‪,‬تجمسسع مسسابين الربحيسسة‬ ‫والمخاطرة والمان ‪,‬وبهذا البناء المتعرج للمصارف العراقية كيف طنطلسسب مسسن هسسذه المصسسارف‬ ‫تقسسديم القسسروض التنمويسسة للمسسستثمرين البعيسسدة المسسد ‪ ,‬إن البنسسك المركسسزي مسسع هسسذا القصسسور‬ ‫التئتماطني يجب أن يسسستخدم اسسستراتيجية السسسقوف التئتماطنيسسة السستي أخرجهسسا كواسسسيلة طنوعيسسة مسسن‬ ‫واساتئل السيااسة النقدية من جديد القتصاديون الغربيون ‪ ,‬والمصرف الذي ل يتعاطى مع هذه‬ ‫الواسيلة يمكن إخراجه من الساحة المصرفية‪,‬مع كثرة المصارف الداخلة إلى العمل المصسسرفي‬ ‫في السنوات الخيرة ‪ ,‬فقد إرتفعت أعداد المصارف مسسن )‪(44‬مصسسرفا عسسام ‪ 2010‬إلسسى )‪( 49‬‬ ‫مصرفا عام ‪,2011‬الحكومية منهسا ) ‪( 7‬والمصسسارف التجاريسة) ‪ ( 23‬والمصسسارف المشساركة مسع‬ ‫مصارف أجنبية )‪)( 10‬تراوحسست طنسسسبة المشسساركة مسسن ‪%75-8‬مسسن رأس المسسال (‪ ,‬والمصسسارف‬ ‫الاسلمية)‪ (12‬مصرفا وإزدادت عدد المصارف إلى ‪ 54‬مصرفا عسسام ‪2012‬منهسسا) ‪ ( 7‬حكسسومي‬ ‫‪42‬‬

‫وزيادة المصارف الهلية إلى)‪ ( 47‬مصرفا منها ‪ 23 ,‬مصرف تجسساري و)‪ ( 12‬مصسسرفا مشسساركا‬ ‫مع مصارف أجنبية و)‪( 12‬مصرفا إاسلميا‪ ,‬وكم في الشكل )‪(11‬‬

‫وبلغت رؤوس أموال المصارف العراقيسسة )‪ (4‬ترليسسون دينسسار‪ ,‬أي بنسسسبة زيسسادة) ‪( % 37,9‬‬ ‫مقارطنة بعام ‪2010‬والتي كاطنت تعادل )‪( 2,9‬تريليون ‪,‬وفسسي عسسام ‪ 2012‬إزدادت رؤوس أموالهسسا‬ ‫إلى )‪ (5,9‬ترليون دينار‪,,‬وبنسبة زيادة )‪.(%48,5‬عن عام ‪ 2011‬وكما في الشكل )‪(12‬‬ ‫وكاطنت المصارف الهلية تحتل الجزء الكبر من رؤوس الموال وبنسسسبة)‪( % 83,9‬وبواقسسع)‬ ‫‪( %57,5‬للمصسسارف التجاريسسة التقليديسسة و)‪( % 23,4‬للمصسسارف الاسسسلمية و)‪( % 3‬للمصسسارف‬ ‫الجنبية في حين إن الحكومية ‪%16,1‬كما في الشكل )‪.(13‬‬

‫وتحسنت الوضاع المتعلقة بالوداتئع فبلغت) ‪( 42‬تريليون دينارا في عام ‪2011‬بعد أن بلغت‬ ‫‪ 34,3‬ترليون دينارعام ‪2010‬وبنسبة ‪ %19,9‬من التاتسسج المحلسسي بالاسسسعار الجاريسسة ولبسسد مسسن‬ ‫المزيد من التعميق للوصول إلى طنظسسام مسسالي مسستين ومسسستقر‪ ,‬ولكسسن المشسسكلة فسسي أن أغلبيسسة‬ ‫اليداعات تتم في المصسسارف الحكوميسة وبنسسبة ‪ %63‬وفسي المصسسارف الهليسسة وبنسسسبة ‪%37‬‬ ‫وكما في الشكل)‪(16‬‬

‫والذي يعكس حالة الثقة العالية في المصارف الحكومية‪ ,‬وبلغت إلاستثمارات )‪(6,2‬ترليسسون‬ ‫خلل عسسام ‪,2011‬فشسسكلت للمصسسارف الحكوميسسة)‪ (5,2‬ترليسسون دينسسار وبنسسسبة )‪,(% 83,6‬فيمسسا‬ ‫اسجلت المصارف الهلية طنسبة )‪( %16,4‬وبمبلغ وبمبلغ) ‪( 1‬ترليون دينسسار‪,‬وبنسسسبة )‪( %2,9‬مسسن‬ ‫الناتج المحلي بالاسعار الجارية وهي طنسبة غير مؤاتية‪,‬وكما قي الشكل)‪(17‬‬

‫‪43‬‬

‫وفي مجال منح القروض والسلف فقد إرتفعت قيمتهسا مسن ‪7,4‬ترليسسون دينسار عسام ‪ 2010‬إلسى‬ ‫‪9,7‬ترليون دينار عام ‪2011‬وإلى ‪ 16,9‬ترليون دينار عام ‪,2012‬كما في الشكل)‪(18‬‬

‫وبذلك طنلحظ ضالة التسهيلت المقدمة من قبل المصسسارف التجاريسسة العراقيسسة عسسام ‪2011‬إلسسى‬ ‫المشروعات الصناعية والزراعية والسستي بلغسست ‪ %6, %8‬علسسى التسسوالي وتركيزهسسا علسسى قطسساع‬ ‫الخدمات التي بلغت ‪ %47‬والبناء والتشييد والتي بلغت ‪ %19‬وتجارة الجملة والمفرد والفنسسادق‬ ‫والمطاعم ‪ %15‬وأخرى ‪.%5‬كما غي الشكل)‪(19‬‬

‫الاستنتاجات‬ ‫ل‪:‬إن برطنامج حاضسسنات العمسال تجربسة معاصسرة ‪ ,‬تهسدف إلسسى تنميسسة المشسسروعات الصسغيرة‬ ‫أو ً‬ ‫والمتواسط‪.‬‬ ‫ثاطنيا‪ :‬لقد اساعدت حاضنات العمال في تذليل العديد من الصعوبات وللعديد من الدول وإعتماد‬ ‫مبدأ التمو السريع بدل ً من النمو المتدرج‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬إن حاضنات العمال توفر بيئة متكاملة الفرص الاسسستثمارية الناجحسسة‪ ,‬وخلسسق المزيسسد مسسن‬ ‫فرص العمل ‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬من أهم أطنواع الحاضنات هي الحاضسنات التكنولوجيسة ‪ ,‬لطنهسا أداة تسسساعد علسى تواسسسيع‬ ‫القاعدة والسعة الطنتاجية للبلد ‪ ,‬وذلك لطنها واسيلة لنوطين التكنولوجيا‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬إن حاضنات العمال تفعل دور الجامعسسات فسسي تصسسنيع الفكسسار وتحويلهسسا إلسسى منتجسسات‬ ‫حقيقية‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫اساداسا‪:‬التئتمان اليجاري هو تقنية مالية لحسسل مسسسألة العجسسز فسسي عمليسسة تمويسسل المشسسروعات‬ ‫الصغيرة والمتواسطة وهي قروض عينية لصحاب المبادرات ‪ ,‬وهي منتج مصرفي يساهم في‬ ‫معالجة البطالة‪ ,‬ويزيد من الوعية الدخارية في البلدوقناة لتحريلها إلى المشتثمرين‪.‬‬ ‫اسابعا‪ :‬إن المباشرة في العمل بالتمويل اليجاري يمهد لتأاسيس والعمل بحاضنات العمال ‪.‬‬ ‫ثامنا‪:‬إن البطالة أحد الضواهر الرتئيسة والتي لها أثار إجتماعية وإقتصسسادية اسسسلبية ‪ ,‬تهسسدد السسسلم‬ ‫الهلي والمجتمعي‪.‬‬ ‫تااسعا‪:‬هنالك العديد من الطنواع من البطالة تعود إلى خلفيسة الاسسباب والظسروف الستي طنشسأت‬ ‫بسببها‪.‬‬ ‫عاشرا‪:‬تزايد معدلت النمو السكاطني في العراق ‪ ,‬وأعسسداد الخريجيسسن طنتيجسسة لرتفسساع المسسستوى‬ ‫المعاشي في العراق والدعم الحكومي للتعليم‬ ‫حادي عشر‪ :‬الطبيعة الريعية للقتصاد العراقي‪.‬‬ ‫ثاطني عشر‪ :‬تفاقم الضسغط علسى المواؤتسة العامسة العراقيسة طنتيجسة لعمليسات التحسول الطنتقسالي‬ ‫للقتصاد العراقي مع توجه طنحو زيادة طنسبة النفقات الاستثمارية‪.‬‬ ‫ثلثة عشر‪.:‬ضعف الدور المصرفي ‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬أول ً ‪ :‬ضرورة إاستغلل جزء مسسن اليسسرادات النفطيسسة فسسي تبنسسي برطنامسسج حاضسسنات‬ ‫ء المحلية وإاستقطاب الحاضنات الدولية للاستثمار في العراق ‪ ,‬من أحل توطين‬ ‫العمال ‪ ,‬اسوا ً‬ ‫التكنولوجيا في العراق وتشغيل أكبر هدد من الخريجين‪.‬‬ ‫ثاطنيا‪:‬التوصية بإيجاد بنية تشريعية وتطوير ما موجود منها في مجال حاضنات العمال والتئتمسسان‬ ‫اليجاري ‪ ,‬أو تضمينها في قاطنون الاستثمار رقم ‪.13‬‬ ‫ثالثا‪ :‬إعادة هيكلة الوزارات ذات الطبيعة القتصادية‪ ,‬وتشكيل وزارة العمال ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫رابعا ‪ :‬تعزيسسز السسدعم الحكسسومي والمصسسرفي فسسي عمليسسة تطسسوير التئتمسسان اليجسساري وتأاسسسيس‬ ‫الحاضنات‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬التأكيد على إاستحداث الجامعسات التقنيسة فسسي العسراق وأهميسة التماثسل مسع الجامعسات‬ ‫التقنية في العالم المتقدم ‪.‬‬ ‫اساداسا ‪ :‬التأكيد على عملية الطفرة في عملية التقدم الصناعي‪ ,‬وغلق الفجسسوة مسسابين العسسراق‬ ‫والدول الخرى والتي كسان اسسببها اسيااسسات النظسام السسابق ‪ ,‬فسي مجساال الصسناعة والزراعسة‬ ‫وإاستخدام الميزة النفطية في العراق وتعظيم المردود النفطي وفقا لمسا جساء فسي اسستراتيجية‬ ‫الطاقة في إطنشاء لمصافي ‪ ,‬وصناعة البتروكيمياويت والمل في تسسوفير عشسسرة ملييسسن فرصسسة‬ ‫عمل حتى عام ‪ .2030‬وبذلك يمكن تشكيل حاضنات أعمال طنفطية‪ ,‬وتأييد قرار مجلس الوزراء‬ ‫الموقر في تأاسيس ثلث شركات طنفطية في ميسان والموصل وذيقاروضرورة تواسيع عمل تلك‬ ‫الشركات ‪,‬‬ ‫اسابعا‪ :‬يجب الخذ بنظر العتبار الجيال الجديدة والحاليسسة مسسن الخريجيسسن فسسي أن يكوطنسسو طنسسواة‬ ‫جديدة ‪ ,‬للقطاع الخاص العراقي‪ ,‬وتأاسيس بيوت الخبرة ومساعدتهم فسسي تشسسكيلها مسسن أجسسل‬ ‫جلب العمال النوعية إلى العراق ‪ ,‬وإراسالهم إلى الخارج لهذا الغرض مسسن أجسسل تحسسسين بيئسسة‬ ‫العمال‪. .‬ثامنا‪ :‬الاستمرار بالمبادرة الزراعيسسة وتواسسسيعها ‪ ,‬وإاسسستحداث مبسسادرة صسسناعية ودعسسم‬ ‫المصرف الزراعي والصناعي والتأكيد على مبدأ الرشاد والتسسوجيه ومتابعسسة القسسروض الميسسسرة‬ ‫في أعمال إطنتاجية بدل ً من أعمال هامشية‪.‬‬ ‫تااسسسعا‪ :‬ضسسرورة تحسسول القتصسساد العراقسسي إلسسى إقتصسساد المعرفسسة ‪ ,‬وبنسساء المسسدن القتصسسادية‬ ‫والذكية ‪.‬‬ ‫عاشرا‪ :‬الدعوة إلى قساطنون البنسسى التحتيسة لمسا فيسه مسسن عوامسسل مسسساعدة فسسي تحفيسسز النمسو ‪,‬‬ ‫ء مسسن البطالسسة ‪ ,‬ومسسن أجسسل تفسسرغ الحكومسسة االمركزيسسة والحكومسسات‬ ‫والتطور السريع وحل جسسز ً‬ ‫المحلية طنحو دعم القطاعات الطنتاجية ‪ ,‬وتحقيق المن الغذاتئي ‪.‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬دخول الحكومة كضامنة للمشاريع وإاستخدام الكفالة المصرفية‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫ثاطني عشر‪ :‬تأاسيس مصرف إاسلمي مختلط ‪ ,‬فهو أقرب إلى الاسسستثنار فسسي حاضسسنات العمسسال‬ ‫من المصارف التجارية لعدم قبوله مبدأ الفاتئدة‪.‬‬

‫المصادر‪:‬‬ ‫‪/http://ar.wikipedia.org/wiki1(1‬حاضنات_العمال‬

‫) ‪1‬‬

‫‪ (http://www.n2vlabs.com/en/video/busines s-incubator -‬حاضنات‪-‬‬

‫‪2‬‬ ‫العمال‪/‬يؤى\\\\‬

‫‪/ [[[ http://ar.scribd.com/doc/30927233‬حاضنات‪-‬العمال ) ‪3‬‬ ‫‪( 4‬‬

‫\\\\‬

‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/Business_incubator‬‬

‫‪\\\\\\http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=incubator(5‬‬ ‫‪http://nytimes.com/2011/01/27/business/smallbusiness/27sbiz.html (6‬‬ ‫‪(http://www.smallbusinessnotes.com/starting-a-‬‬

‫‪7‬‬

‫‪business/business-incubation.html(8‬‬ ‫‪(9‬عاشور مزريق‪,‬محمدغربي ‪ ,‬جامعة الشليف‪ ,‬الشتمان اليجاري كأداة لتمويسسل المشسسروعات‬ ‫الصسسغيرة والمتواسسسطة فسسي السسدول العربيسسة‪,‬الملتقسسى السسدولي لتأهيسسل المؤاسسسسات الصسسغيرة‬ ‫والمتواسطة في الدول العربية ‪ ,2006‬جامعة خميسة بن علي ‪,‬الجزاتئر‪.‬ص ‪470-460‬‬ ‫‪ (10‬بلمقسسدم مصسسطفى وآخسسرون‪ ،‬التمويسسل عسسن طريسسق اليجسسار كإاسسستراتيجية لتغييسسر العمسسل‬ ‫المصرفي‪،‬المؤتمر العلمي الرابع إاستراتيجيات العمال في مواجهة تحديات العولمة ‪2005/3/1‬‬ ‫‪،16 – 5‬جامعة العلوم الدارية والعلوم‬

‫المالية‪،‬الردن‪،‬ص ‪.19‬‬

‫‪http://www.lyceeb.com/t24695-topic(11‬‬ ‫‪h ttp://www.wadilarab.com/t9241-topic(12‬‬

‫‪47‬‬

‫‪( 13‬دومينيك اسالفاتور‪ -‬يوجين ديولسسو‪,‬ترجمسسة ‪:‬فسسؤاد صسسالح‪,‬لبنسسان ‪,‬بيسسروت ‪,‬أكاديمبسسا‬ ‫أطنترطناشيوطنال‪,2001,‬‬ ‫‪( 14‬اسامويلسسسون وطنوردهسساوس ‪,‬علسسم القتصسساد‪ ,‬لبنسسان‪ ,‬بيسسروت ‪ , ,‬مطبعسسة لبنسسان‪,‬‬ ‫الطبعة الولى‪2006,‬‬ ‫‪IM GILBERTIE AND MARTIN ,EWOT,THE ECONOMIC (1- (15 .‬‬ ‫‪WAY OF THINKINIG ,FIRST EDIDITION ,USA,NEWYORK ,CAT ,P‬‬ ‫‪( 16:‬‬

‫‪COLANDER ,ECONOMICS,SIXTH EDITION ,MCGRAW-HILL‬‬

‫‪IRWIN,BOSTON,USA,2005,P:52‬‬

‫‪(17‬عسسادل فليسسح العلسسي ‪ ,‬هنسساء هسسادي محمسسد علسسي ‪,‬شسساؤول إيشسسوطنؤطنا ‪,‬‬ ‫إقتصاديات العمل ‪,‬العراق‪ ,‬الموصل ‪ ,‬دار الحكمة للطباعة والنشر الموصل ‪.1990,‬‬ ‫‪( 18‬محمد طناصر أاسماعيل طناصر ‪,‬عدطنان زيسسدان عبسسد العزيسسز‪ ,‬عدويسسة طنسساجي عطيسسوي‬ ‫‪,‬واقع التشغيل والبطالة في العراق)‪ ,( 2004-1999‬العراق ‪,‬بغسسداد‪ ,‬مجلسسة التقنسسي‬ ‫‪,‬البحوث الدارية‪,‬هيئة التعليم التقني‪,‬المجلد ‪,21‬العدد ‪.2008, 6‬‬ ‫‪( 19‬رشيد أمجد وجوليسسان هيفسسرز ‪,‬وهظسساتئف مسسن أجسسل العسسراق‪ ,‬اسسستراتيجية للعمالسسة‬ ‫والعمل اللتئق ‪ ,‬المكتب القليمي للسسدول العربيسسة مكتسسب العمسسل السسدولي‪, ,‬بيسسروت‪,‬‬ ‫‪007‬طبع في مكتب العمل الدولي ‪,‬اسويسرا‪,‬‬

‫‪.2007‬‬

‫‪ (20‬رعد حمود عبد الحسين ‪ ,‬المواسوعة القتصادية في النجف الشرف‬ ‫‪(21‬المجموعات الحصاتئية السنوية للسنوات ‪, 2009, 2008‬غير منشورة ‪.2012 ,‬‬ ‫‪2012,2011 ,2010,‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪/http://www.gidny.com/search (22‬وزارة‪-‬العمل‪-‬والشؤون‪-‬الجتماعية‪-‬العراقية‬ ‫‪http://ar.wikipedia.org/wiki( 2 32‬المصرف_الصناعي_العراقي‬

‫‪49‬‬