مشروع قانون استئناف الجنايات زكريا محي الدين

‫انسيذ انذكتىر‪ /‬عهى عثذ انعال‬ ‫رئيس يجهس انُىاب‬ ‫تحية إجالل وتقذير‬ ‫اتشرف تاٌ أتقذو تًشروع قاَىٌ تتعذيم تعض أحكاو يىاد قاَىٌ اإلجراءات‬ ‫انجُائية رقى ‪ 051‬نسُة ‪ 0551‬وتعذيالته‪ ،‬نتعارضها يع يىاد انذستىر أرقاو ‪,56‬‬ ‫‪.041‬‬ ‫اطهة يٍ سيادتكى إحانة يشروع انقاَىٌ نهجُة انًختصة‪.‬‬

‫ونسيادتكى انتىجيه تًا فيه صانح يصرَا انحثيثة‪.‬‬ ‫يقذيه‬ ‫يحًذ زكريا يحي انذيٍ‬

‫‪1‬‬

‫اقتراح مشروع قانون رقم‬

‫لسنة‬

‫بتعديل بعض احكام مواد قانون االجراءات الجنائية رقم ‪ 051‬لسنة ‪ 0551‬وتعديالتو‪.‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجميورية‬ ‫قرر مجمس النواب القانون االتي نصو‪ ،‬وقد اصدرناه‪:‬‬ ‫المادة االولي‪ :‬تعديل مادة ‪633‬‬ ‫النص بعد التعديل‬

‫النص قبل التعديل‬ ‫مادة ‪633‬‬

‫مادة ‪633‬‬

‫تشكل محكمة أو أكثر لمجنايات فى كل محكمة من‬

‫تشكل محكمة أو أكثر لمجنايات فى كل محكمة من محاكم‬

‫محاكم االستئناف وتؤلف كل منيا فى ثالثة من‬

‫االستئناف وتؤلف كل منيا فى ثالثة من مستشارييا‪.‬‬

‫مستشارييا‪.‬‬

‫وتنشئ في كل محكمة استئناف محكمة جنايات مستأنفة تختص‬ ‫بنظر الطعون عمي األحكام الصادرة من محاكم الجنايات إذا ما‬ ‫تقرر استئنافيا من قبل المتيم في حالة الحكم عميو باإلدانة أو من‬ ‫قبل النيابة العامة في حالة الحكم عمي المتيم بالبراءة إذا ما رأت‬ ‫وجو لذلك‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫المادة الثانية‪ :‬تعديل المادة ‪ 663‬مكرر‬ ‫النص قبل التعديل‬ ‫مادة ‪ 336‬مكرر‪:‬‬ ‫تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة‬ ‫الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختالس األموال‬ ‫األميرية والغدر والتزوير وغيرىا من الجنايات‬ ‫الواردة فى األبواب الثالث والرابع والسادس عشر‬ ‫من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم‬ ‫المرتبطة بيا‪ ،‬وترفع الدعوى إلى تمك الدوائر‬ ‫مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى ىذه الدعاوى‬ ‫عمى وجو السرعة‪.‬‬

‫النص بعد التعديل‬ ‫مادة ‪ 336‬مكرر‪:‬‬ ‫تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر‬ ‫جنايات الرشوة واختالس األموال األميرية والغدر والتزوير‬ ‫وغيرىا من الجنايات الواردة فى األبواب الثالث والرابع‬ ‫والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم‬ ‫المرتبطة بيا‪ ،‬وترفع الدعوى إلى تمك الدوائر مباشرة من‬ ‫النيابة العامة ويفصل فى ىذه الدعاوى عمى وجو السرعة‪.‬‬ ‫وتخصص دوائر في كل محكمة جنايات مستأنفة ‪ ،‬تؤلف من‬ ‫خمسة قضاة من رؤساء محاكم االستئناف يرأسيا احد نواب‬ ‫محكمة النقض بترشيح من رئيسيا لمفصل في الطعون المحالة‬ ‫إلييا من محاكم الجنايات الكائنة بدوائر اختصاصيا‪ ،‬عمي أن‬ ‫تفصل في موضوع الدعوي خالل مدة ال تجاوز ستة أشير‬ ‫من تاريخ االستئناف ويطعن عمي األحكام الصادرة منيا‬ ‫بطريق الطعن بالنقض او إعادة النظر‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المادة الثالثة‪ :‬تعديل الفقرة األخيرة من نص المادة ‪680‬‬ ‫النص قبل التعديل‬ ‫مادة ‪:383‬‬ ‫تتبع أمام محاكم الجنايات جميع األحكام‬ ‫المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص‬ ‫القانون عمى خالف ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً‬ ‫باإلعدام إال بإجماع آراء أعضائيا‪ ،‬ويجب‬ ‫عمييا قبل ان تصدر ىذا الحكم أن تأخذ رأى‬ ‫مفتى الجميورية ويجب إرسال أوراق القضية‬ ‫إليو فإذا لم يصل رأيو إلى المحكمة خالل‬ ‫العشرة أيام التالية إلرسال الورق إليو‪ ،‬حكمت‬ ‫المحكمة فى الدعوى‪.‬‬ ‫وفى حالة خمو وظيفة المفتى أو غيابو أو قيام‬ ‫مانع لديو يندب وزير العدل بقرار منو من يقوم‬ ‫مقامو‪.‬‬

‫النص بعد التعديل‬ ‫مادة ‪:383‬‬ ‫تتبع أمام محاكم الجنايات جميع األحكام المقررة فى الجنح‬ ‫والمخالفات ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً باإلعدام إال‬ ‫بإجماع آراء أعضائيا‪ ،‬ويجب عمييا قبل ان تصدر ىذا‬ ‫الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجميورية ويجب إرسال أوراق‬ ‫القضية إليو فإذا لم يصل رأيو إلى المحكمة خالل العشرة‬ ‫أيام التالية إلرسال الورق إليو‪ ،‬حكمت المحكمة فى‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫وفى حالة خمو وظيفة المفتى أو غيابو أو قيام مانع لديو‬ ‫يندب وزير العدل بقرار منو من يقوم مقامو‪.‬‬ ‫ويجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات بطريق‬ ‫االستئناف او النقض او اعادة النظر خالل ثالثون يوما‬

‫وال يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إال من تاريخ صدور الحكم‪ ،‬عمي ان تتصدي محكمة النقض‬ ‫بالفصل في موضوع الطعون المحالة الييا من محكمة‬ ‫بطريق النقض أو إعادة النظر‪.‬‬ ‫الجنايات المستأنفة دون احالة الي محكمة الجنايات‬ ‫المختصة خالل مدة ال تتجاوز ستة اشير من تاريخ الطعن‬ ‫في الحكم‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫المادة الرابعة‪ :‬تعديل نص الفقرة االولي من المادة ‪214‬‬ ‫النص بعد التعديل‬

‫النص قبل التعديل‬ ‫مادة ‪:214‬‬

‫مادة ‪:214‬‬

‫لكل من المتيم والنيابة العامة أن يستأنف األحكام الصادرة‬

‫لكل من المتيم والنيابة العامة أن يستأنف األحكام الصادرة‬

‫فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح‬

‫في الدعوي الجنائية من محاكم الجنايات في مواد الجنايات‪،‬‬

‫ومع ذلك إذا كان الحكم صاد اًر فى احدى الجنح المعاقب‬

‫واألحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح‪ ،‬الخ‬

‫عمييا بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيو فضالً عن الرد‬

‫ومع ذلك إذا كان الحكم صاد اًر فى إحدى الجنح المعاقب عمييا‬

‫والمصاريف فال يجوز إال لمخالفة القانون او لخطأ فى‬

‫بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيو فضالً عن الرد والمصاريف فال‬

‫تطبيقو أو فى تأويمو أو لوقوع بطالن فى الحكم او فى‬

‫يجوز إال لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقو أو فى تأويمو أو‬

‫اإلجراءات اثر فى الحكم‪.‬‬

‫لوقوع بطالن فى الحكم او فى اإلجراءات اثر فى الحكم‪.‬‬

‫اما فى االحكام الصادرة منيا فى مواد المخالفة فيجوز‬

‫اما فى األحكام الصادرة منيا فى مواد المخالفة فيجوز‬

‫استئنافيا‪:‬‬

‫استئنافيا‪:‬‬

‫‪ -3‬من المتيم اذا حكم عميو بغير الغرامة والمصاريف‪.‬‬

‫‪ -3‬من المتيم إذا حكم عميو بغير الغرامة والمصاريف‪.‬‬

‫‪ -2‬من النيابة العامة اذا طمبت الحكم بغير الغرامة‬

‫‪ -2‬من النيابة العامة إذا طمبت الحكم بغير الغرامة‬

‫والمصاريف وحكم ببراءة المتيم او لم يحكم بما طمبتو‪.‬‬

‫والمصاريف وحكم ببراءة المتيم او لم يحكم بما طمبتو‪.‬‬

‫وفيما عدا ىاتين الحالتين ال يجوز رفع االستئناف من المتيم وفيما عدا ىاتين الحالتين ال يجوز رفع االستئناف من المتيم‬ ‫أو من النيابة العامة اال لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقو‬

‫أو من النيابة العامة اال لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقو أو‬

‫أو فى تأويمو أو لوقوع بطالن فى الحكم أو فى االجراءات‬

‫فى تأويمو أو لوقوع بطالن فى الحكم أو فى االجراءات اثر فى‬

‫اثر فى الحكم‪.‬‬

‫الحكم‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫المادة الخامسة‪ :‬إضافة فقرة ثانية لنص المادة ‪ 201‬بعد الفقرة األولي‪:‬‬ ‫النص بعد التعديل‬

‫النص قبل التعديل‬ ‫المادة ‪:201‬‬

‫المادة ‪:201‬‬

‫يرفع االستئناف لممحكمة االبتدائية الكائنة فى‬

‫يرفع االستئناف لممحكمة االبتدائية الكائنة فى‬

‫دائرتيا المحكمة التى أصدرت الحكم‪ ،‬ويقدم‬

‫دائرتيا المحكمة التى أصدرت الحكم‪ ،‬ويقدم‬

‫فى مدة ثالثين يوماً عمى األكثر إلى الدائرة‬

‫فى مدة ثالثين يوماً عمى األكثر إلى الدائرة‬

‫المختصة بنظر االستئناف فى مواد المخالفات‬

‫المختصة بنظر االستئناف فى مواد المخالفات‬

‫والجنح‪.‬‬

‫والجنح‪.‬‬

‫واذا كان المتيم محبوساً وجب عمى النيابة‬

‫واذا كان المتيم محبوساً وجب عمى النيابة‬

‫العامة نقمو فى الوقت المناسب إلى السجن‬

‫العامة نقمو فى الوقت المناسب إلى السجن‬

‫بالجية الموجودة بيا المحكمة االبتدائية وينظر‬

‫بالجية الموجودة بيا المحكمة االبتدائية وينظر‬

‫االستئناف عمى وجو السرعة‪.‬‬

‫االستئناف عمى وجو السرعة‪.‬‬ ‫وفي مواد الجنايات يرفع االستئناف امام‬ ‫محكمة الجنايات المستأنفة الكائنة في دائرتيا‬ ‫محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم في مدة‬ ‫ثالثين يوما عمي االكثر من تاريخ صدور‬ ‫الحكم‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫المادة السادسة‪ :‬تعديل نص المادة ‪202‬‬ ‫النص قبل التعديل‬ ‫المادة ‪:434‬‬

‫النص بعد التعديل‬ ‫المادة ‪:434‬‬

‫إذا تبين لممحكمة االستئنافية أن الواقعة جناية‬ ‫أو أنيا جنحة من الجنح التى تقع بواسطة‬ ‫الصحف أو غيرىا من طرق النشر عمى غير‬ ‫االفراد‪ ،‬تحكم بعدم االختصاص وتحيل الدعوى‬ ‫إلى النيابة العامة التخاذ ما يمزم فييا‪.‬‬

‫اذا تبين لممحكمة االستئنافية ان الواقعة من‬ ‫الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرىا من‬ ‫طرق النشر عمى غير االفراد‪ ،‬تحكم بعدم‬ ‫االختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة‬ ‫التخاذ ما يمزم فييا‪.‬‬

‫المادة السابعة‪ :‬تعديل نص المادة ‪205‬‬ ‫النص بعد التعديل‬

‫النص قبل التعديل‬ ‫إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع‬

‫اذا حكمت محكمة اول درجة في موضوع‬

‫ورأت المحكمة االستئنافية أن ىناك بطالناً فى‬

‫مادة من مواد الجنح او الجنايات ‪ ،‬ورأت‬

‫اإلجراءات أو فى الحكم‪ ،‬أن تصحح البطالن‬

‫المحكمة االستئنافية ان ىناك بطالنا في‬

‫وتحكم فى الدعوى‪.‬‬

‫اإلجراءات أو في الحكم تصحح البطالن‬

‫أما إذا حكمت بعدم االختصاص أو بقبول دفع‬

‫وتحكم في الدعوي‪.‬‬

‫فرعى يترتب عميو منع السير فى الدعوى‪،‬‬ ‫وحكمت المحكمة االستئنافية بإلغاء الحكم‬ ‫وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى‬

‫إما إذا حكمت بعدم االختصاص او بقبول‬ ‫دفع فرعي يترتب عميو منع السير في الدعوي‬ ‫وحكمت المحكمة االستئنافية بإلغاء الحكم‬ ‫‪7‬‬

‫وبنظر الدعوى يجب عمييا أن تعيد القضية‬

‫باختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي‬

‫لمحكمة أو لدرجة لمحكم فى موضوعيا‬

‫وينظر في الدعوي ‪ ،‬يجب عمييا فيما عدا مواد‬ ‫الجنايات ‪ ،‬ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة‬ ‫لمحكم في موضوعيا‪.‬‬

‫المادة الثامنة‬ ‫ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بو اعتبا ار من‬ ‫ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫المذكرة التفسيرية‬ ‫إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم عمي حماية الحريات‬ ‫وحقوق االنسان والسمطة التشريعية ىي التمثيل الحقيقي لالرادة العامة لمشعب عبر دورىا الرقابي والتشريعي‬ ‫ومن ثم فاستجابتيا لتطمعات الشعب وحل مشاكمة ىو جوىر العدالة واساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن‬ ‫ىنا جاءت نصوص ىذا القانون معبرة عن ىموم الشعب ومستجيبة المالو وثقتو العريضة في سمطتو‬ ‫التشريعية‪.‬‬ ‫وانطالقا من مبدأ ضرورية والزامية ان يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عممية التقاضي عمى درجتين‬ ‫في الجنايات‪ ،‬تطبيقا لقواعد الدستور المصري ‪ 2134‬في المادة ‪ 96‬منو الذي نص عمى أنو‪ ...." :‬وينظم‬ ‫القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات‪ ،"....‬يتضح لنا أن الدستور وألول مرة جعل األحكام الصادرة‬ ‫في الجنايات استئنافا‪.‬‬ ‫كما نص الدستور في المادة ‪ 241‬منو عمى أنو‪" :‬تكفل الدولة توفير اإلمكانيات المادية والبشرية المتعمقة‬ ‫باستئناف األحكام الصادرة في الجنايات‪ ،‬وذلك خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بيذا الدستور‪ ،‬وينظم‬ ‫القانون ذلك‪".‬‬ ‫وبالتالي فقد رأينا انو يجب عمى المشرع أن يضمن نصا حاكما لموضع االجرائي الجديد و الذي نص عميو‬ ‫الدستور المصري الجديد بصدد استئناف االحكام الصادرة في الجنايات‪.‬‬ ‫واعتبا ار من ان الجناية أكثر خطورة واشد عقوبة من الجنحة فينا تكمن ضرورة إجازة الطعن عمي الحكم‬ ‫الصادر فييا باالستئناف شأنيا شأن الجنحة كذلك ‪ ،‬حيث ان الدعوي عندما تنظر عمي درجتين يكون ىذا‬ ‫ادعي لسالمة الحكم ولتحقيق العدالة بدال من نظرىا عمي درجة واحدة‪ ،‬لذا فيذا القانون سوف يعيد التوازن‬ ‫لقانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ويأتي ىذا القانون انطالقا من مواثيق حقوق اإلنسان التي تبنتيا الدولة دوما وشممتيا نصوص الدستور‬ ‫المصري ‪ ،2134‬والتي تنص عمي الحق فى االستئناف‪ ،‬كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫ووسيمة إجرائية لممحافظة عمى سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم واألحكام الصادرة بشأنيا‬ ‫تستحق اىتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فييا‪.‬‬ ‫ومعرض لمتعديل من محكمة أخرى‬ ‫وىذا القانون يضمن أن القاضى الذى يعمم أن حكمو سيكون محل بحث ُ‬ ‫يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثو لمقضية وعند إصداره لحكمو وكذلك اتاحة الفرصة لممحكوم عميو‬ ‫لتدارك ما فاتو من أوجو دفاع أمام محكمة الدرجة األولى‪.‬‬ ‫ان القانون صنع القامة العدل بين الناس ودور الدولة ىو تطبيقو ولذلك فالبد من إقامة التوازن بين حق‬ ‫الدولة فى العقاب عن طريق حصوليا عمى دليل اإلدانة‪ ،‬وبين حق المتيم فى التمسك بأن األصل فى‬ ‫اإلنسان البراءة وىو يعنى أن كل إنسان يعد برئيا حتى تثبت إدانتو فى محاكم عادلة وفرت لو فييا وسائل‬ ‫الدفاع عن نفسو‪.‬‬ ‫وطالما ان مبدأ الشرعية الجنائية يتطمب خضوع القاعدة القانونية األدنى لمقاعدة القانونية األعمى سواء من‬ ‫حيث الشكل أم الموضوع‪ ،‬ويعنى ىذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة لمقاعدة األسمى منيا وأن تطابق‬ ‫جميع ىذه القواعد الدستور بوصفو القانون األسمى ولذا فقد جاء القانون مطبقا لنصوص الدستور المصري‬ ‫‪. 2135‬‬ ‫وحرص القانون عمي وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات إلتاحة المجال لممحاكم لمنظر في موضوع القضية‬ ‫ألكثر من مرة‪ ،‬عمى عكس الوضع اإلجرائي الحالي و الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نيائيا‬ ‫و غير قابل لمطعن عميو سوى بالنقض‪ ،‬و المعروف أن محكمة النقض محكمة قانون ال موضوع و من ثم‬ ‫فإنو يضيع عمى المتقاضين حقيم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن ىنا نري الزامية‬ ‫وجود ىذا التشريع‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫جاء دستور ‪ 2134‬لترسيخ سيادة القانون كونو أساس الحكم فى الدولة‪ ،‬وضامنا الستقالل القضاء‪،‬‬ ‫وحصانتو‪ ،‬وحيدتو‪،‬وىذه ىي ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات‪ ،‬كما ضمن الدستور مبدأ أن العقوبة‬ ‫شخصية‪ ،‬وال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانون‪ ،‬وال تُوقع عقوبة إال بحكم قضائى‪ ،‬وال عقاب إال عمى‬ ‫األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون‪ ،‬والمتيم برئ حتى تثبت إدانتو فى محاكمة قانونية عادلة‪ ،‬تُكفل لو فييا‬ ‫ضمانات الدفاع عن نفسو وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية‬ ‫لممجنى عمييم والشيود والمتيمين والمبمغين عند االقتضاء‪ ،‬وفقاً لمقانون‪.‬‬ ‫ىذا القانون ييدف الي تحقيق العدالة الناجزة التي باتت مطمباً ممحاً وعاجال لضمان حق المتيم في محاكمة‬ ‫سريعة وعادلة دون إخالل بالضمانات التي تقتضييا العدالة مع كفالة حق الدفاع‪.‬‬ ‫ان القاعدة المقررة فى النظام القانونى المصرى ىى أن ُيوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة‬

‫خالل الميعاد المحدد لمطعن باالستئناف‪ ،‬فإذا حدث االستئناف فى خالل ىذا الميعاد استمر وقف تنفيذ الحكم‬ ‫حتى يتم الفصل فى االستئناف‪ .‬وقد قررت ىذه القاعدة المادتان ‪ 466 ،461‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬

‫المصرى‪ ،‬إذ جاء فى المادة ‪ 466‬سالفة الذكر ما نصو‪ ":‬فى غير األحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء‬ ‫الميعاد المقرر لالستئناف بالمادة ‪ 416‬وأثناء االستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة"‪ .‬كما جاء فى المادة‬ ‫‪ 461‬سالفة الذكر ما نصو‪ ":‬ال تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إال متى صارت نيائية‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫فى القانون نص عمى خالف ذلك"‪.‬‬ ‫ويقصد بالحكم النيائى‪ ،‬الحكم الذى ال يجوز استئنافو‪ ،‬إما لصدوره من محكمة الدرجة الثانية‪ ،‬واما لصدوره‬ ‫من محكمة الجنايات‪ ،‬ألن القانون يحظر الطعن باالستئناف فى األحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما‬ ‫فى ذلك األحكام الصادرة باإلعدام‪ .‬ولقد كان القانون المصري – قانون تحقيق الجنايات – يجيز الطعن‬ ‫باالستئناف فى األحكام الصادرة فى الجنايات‪ ،‬إال أن ىذا النظام ألغى بصدور قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫المصري الحالي‪ ،‬فأصبحت األحكام الصادرة من محاكم الجنايات نيائية بمجرد صدورىا‪ ،‬وان قبمت الطعن‬ ‫عمييا بالنقض‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫أن عدم جواز الطعن باالستئناف فى األحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد‪ ،‬ألن الجنايات أخطر‬ ‫الجرائم واألحكام الصادرة بشأنيا تستحق اىتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فييا وال يغنى عن ذلك إجازة‬ ‫الطعن فييا أمام محكمة النقض‪.‬‬ ‫وقد فطنت جل التشريعات العربية إلى ىذه الحقيقة‪ ،‬فنصت عمى إجازة الطعن باالستئناف فى مواد الجنايات‪،‬‬ ‫نذكر من بينيا عمى سبيل المثال القانون العربى الموحد لإلجراءات الجزائية‪ ،‬إذ أقر صراحة بحق المتيم فى‬ ‫استئناف األحكام الصادرة فى الجنايات والجنح‪ ،‬خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو إعالنو بو‪،‬‬ ‫وحينئذ تحدد محكمة االستئناف جمسة لنظر االستئناف خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير‬ ‫باالستئناف‪ ،‬وتسمع المحكمة أقوال المستأنف واألوجو المستند إلييا فى استئنافو‪ ،‬كما تسمع محكمة‬ ‫االستئناف بنفسيا الشيود الذين كان يجب سماعيم أمام محكمة أول درجة‪ ،‬وتستوفى كل نقص آخر فى‬ ‫إجراءات التحقيق‪ ،‬وفى ذات اإلطار ولضمان المحاكمة العادلة‪ ،‬أقرت المادة ‪ 288‬من ذات القانون بحق‬ ‫المحكوم عميو بالطعن بطريق النقض فى األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف الجنائية‪.‬‬ ‫ونذكر أيضا القانون الكويتى رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 3961‬بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية‪ .‬وقانون‬ ‫اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬القانون االتحادي رقم ‪ 35‬لسنة ‪.3992‬‬ ‫كما أقرت صراحة بحق المحكوم عميو فى االستئناف‪ ،‬وقابمية األحكام الجزائية لالعتراض‪ ،‬المادة التاسعة من‬ ‫نظام اإلجراءات الجزائية فى المممكة العربية السعودية‪ ،‬الصادر بالمرسوم الممكى رقم (م‪ )2/‬وتاريخ‬ ‫‪ 3435/3/22‬ىـ‪ ،‬ومن قبميا المادة التاسعة من نظام اإلجراءات الجزائية لعام ‪ 3422‬ىـ‪ ،‬الصادر بقرار‬ ‫مجمس الوزراء رقم ‪ 211‬وتاريخ ‪ 3422/7/34‬ىـ المصادق عميو بالمرسوم الممكى رقم م‪ 39/‬وتاريخ‬ ‫‪ 3422/7/28‬ىـ‪.‬‬ ‫ورغم أن المشرع الفرنسى ‪ -‬وىو المصدر الذى استمد منو التشريع المصرى أحكام الطعن باالستئناف – قد‬ ‫ألغى الحظر المفروض عمى الطعن باالستئناف فى مواد الجنايات‪ ،‬إذ قام بتعديل تشريعى بتاريخ ‪ 35‬من‬ ‫يونيو سنة ‪ ،2111‬أجاز بموجبو الطعن باالستئناف فى مواد الجنايات فى األحكام الصادرة باإلدانة فقط‪ ،‬إال‬ ‫‪12‬‬

‫أن المشرع المصرى لم ينتيج نفس النيج الذى أخذ بو المشرع الفرنسى‪ .‬إذ مازالت تحظر جل النصوص‬ ‫المنظمة إلجراءات الطعن فى األحكام الصادرة من المحكمة الجنائية‪ ،‬الطعن باالستئناف فى األحكام‬ ‫الصادرة فى مواد الجنايات‪ ،‬بالمخالفة التفاقيات حقوق اإلنسان النافذة فى النظام القانونى المصرى‪،‬‬ ‫كما يثير فى الوقت نفسو مسئولية مصر الدولية‪ ،‬خاصة وأن المادة ‪ 27‬من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات‬ ‫لعام ‪ 3969‬التى دخمت حيز النفاذ فى عام ‪ ،3981‬نصت صراحة عمى أنو ال يجوز ألى دولة طرف أن‬ ‫تحتج بأحكام قانونيا الدستوري أو غيره من القوانين‪ ،‬لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتيا بموجب معاىدة ما‪.‬‬ ‫ومن ثم تمتزم الدول بأن ِّ‬ ‫تعدل النظام القانوني المحمي حسب االقتضاء لموفاء بالتزاماتيا التعاىدية‪.‬‬ ‫ان العديد من االتفاقيات والق اررات الدولية أقرت بالحق فى االستئناف نذكر من بينيا عمى سبيل المثال‪،‬‬ ‫المادة (‪ )5/34‬من العيد الدولى لمحقوق المدنية والسياسية ‪The International Covenant on Civil‬‬ ‫‪ – ،)and Political Rights (ICCPR‬الذى تم اعتماده بقرار الجمعية العامة رقم ‪( 2211‬ألف)‪ ،‬المؤرخ‬ ‫فى ‪ 36‬كانون األول ‪/‬ديسمبر ‪ ) (،3966‬ودخل حيز النفاذ عمال بالمادة ‪ 49‬منو‪ ،‬فى ‪ 23‬آذار‪ /‬مارس‬ ‫‪ –،3976‬إذ أقرت الفقرة الخامسة من المادة ‪ 34‬منو‪ ،‬بالحق فى االستئناف‪ ،‬إذ جاء فييا أنو " لكل شخص‬ ‫أدين بجريمة حق المجوء وفقا لمقانون إلى محكمة أعمى لكى تعيد النظر فى قرار إدانتو وفى العقاب الذى‬ ‫حكم بو عميو"‪.‬‬ ‫ويفيم من ذلك صراحة أن الحق فى االستئناف كحق من حقوق اإلنسان حق يضمنو العيد الدولى لمحقوق‬ ‫المدنية والسياسية ذاتو ووجوده عمى ىذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية عمى القانون المحمى‪ ،‬أكدت‬ ‫ىذا المعنى المجنة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬فى التعميق العام رقم ‪ ،32‬إذ جاء فيو أن " تعبير " وفقا لمقانون"‬ ‫فى ىذا الحكم ال ُيراد بو ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول األطراف‪ ،‬فيذا حق معترف بو فى العيد وليس‬ ‫فى القانون المحمى فحسب‪.‬‬

‫ويتعمق ىذا التعبير باألحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل ىيئة قضائية أعمى‪ ،‬فضال عن تحديد‬ ‫المحكمة المسئولة عن إعادة النظر وفقا لمعيد‪ .‬وال تقتضى الفقرة ‪ 5‬من المادة ‪ 34‬أن توفر الدول األطراف‬ ‫‪13‬‬

‫عدة ىيئات االستئناف‪ ،‬بيد أن اإلشارة إلى القانون المحمى فى ىذا الحكم يجب تفسيرىا عمى أنيا تعنى حق‬ ‫المدان فى الوصول بفاعمية عمى ىيئات استئناف أعمى‪.‬‬

‫الحق فى استئناف األحكام الجنائية ومبدأ التقاضى عمى درجتين‪:‬‬ ‫من المسمم بو أن الحق فى االستئناف ومبدأ التقاضى عمى درجتين‪ ،‬وجيين لعممة واحدة‪ ،‬إذ يعنى مبدأ‬ ‫التقاضي عمى درجتين إتاحة الفرصة لممحكوم عميو بعرض دعواه أو قضيتو من جديد أمام محكمة أعمى‬ ‫درجة من المحكمة التى أصدرتو‪ .‬بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين عمى التوالى‪ ،‬إذ يكون‬ ‫الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل لمطعن عميو باالستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة‬ ‫استئناف أعمى‪ ،‬وال يصبح الحكم نيائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة األولى‪ ،‬إال إذا شاء المحكوم عميو فيو‬ ‫أال يستأنفو فى المواعيد المحددة قانونا لذلك‪.‬‬ ‫وال تكمن أىمية التقاضى عمى درجتين‪ ،‬فى أن محكمة ثانى درجة أعمى من محكمة أول درجة‪ ،‬وانما تكمن‬ ‫فى أنيا محكمة أخرى‪ .‬وىى إذ تنظر القضية لممرة الثانية فإنيا تنظرىا بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام‬ ‫محكمة أول درجة‪ ،‬وىى ليذا يمكنيا استكمال ما يكون قد ظير فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور‪ .‬وال‬ ‫يمكن تحقيق ىذا اليدف بالتقاضي إلى محكمة ثانى درجة مباشرة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإنو إذا كان صحيحا‬ ‫أنو من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة األولى‪ ،‬إال أن فرصة تحققيا‬ ‫لمعدالة دائما أكبر‪ ،‬ففضال عن أنيا تعيد نظر قضية سبق بحثيا‪ ،‬فإنيا عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو‬ ‫أقدم خبرة فى العمل‪ .‬ويقوم مبدأ التقاضى عمى درجتين – شأنو فى ذلك شأن الحق فى االستئناف – عمى‬ ‫العديد من االعتبارات من بينيا ما يمى‪:‬‬ ‫ أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي‪ ،‬فإذا توافرت إمكانية عرض القضية‬‫مرة أخرى عمى المحكمة غير التى أصدرتو‪ ،‬فإنو تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيو‬ ‫محكمة أول درجة من خطأ‪ .‬ولقد أكدت ىذا المعنى محكمة النقض المصرية‪ ،‬إذ قضت بأن" المقصود من‬

‫‪14‬‬

‫عرض الدعوى عمى المحكمة االستنئافية ىو تصحيح ما قد يقع فيو الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول‬ ‫درجة من خطأ‪ ،‬فمن حقيا بل من واجبيا‪ ،‬وقد نقل الموضوع برمتو إلييا‪ ،‬أن ترجع األمور إلى نصابيا‬ ‫الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء عمى ما تراه ىى من واقع أوراقيا واألدلة القائمة فييا‪.‬‬ ‫ومعرض لمتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً‬ ‫ أن القاضى الذى يعمم أن حكمو سيكون محل بحث ُ‬‫أكبر وعناية أشد فى بحثو لمقضية وعند إصداره لحكمو‪.‬‬ ‫ أن القضايا التى من نفس النوع تختمف فى أىميتيا االقتصادية والقانونية‪ ،‬ومنيا ما تبمغ أىميتو ما‬‫يستوجب أن يكون التقاضي بشأنيا عمى درجتين‪ ،‬ومثاليا األحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فى مواد‬ ‫الجنح والجنايات‪.‬‬ ‫ إتاحة الفرصة لممحكوم عميو لتدارك ما فاتو من أوجو دفاع أمام محكمة الدرجة األولى‪.‬‬‫ويتطمب إنفاذ الحق فى االستئناف ومبدأ التقاضى عمى درجتين‪ ،‬أن تقسم المحاكم الجنائية – شأنيا فى ذلك‬ ‫شأن المحاكم المدنية وغيرىا من المحاكم ‪ -‬إلى مجموعتين‪:‬‬ ‫محاكم الدرجة األولى وتنظر الدعوى الجنائية ألول مرة‪ .‬ومحاكم الدرجة الثانية أو ما يعرف بمحاكم‬ ‫االستئناف‪ ،‬وتنظر الدعوى الجنائية لممرة الثانية‪.‬‬ ‫ولذلك كمو‪ ...‬تأتى أىمية مشروع القانون المرفق بالمذكرة التفسيرية منفذا ليذه المباديء الدستورية التي‬ ‫تضمن حق المحاكمة والعدالة الناجزة‪.‬‬

‫‪15‬‬