رقم 6 لسنة 1984تقرير و مشروع قانون

‫التقرير الثانى عشر‬

‫مجهىزية يصس انعسبية‬ ‫جمهس اننىاة‬ ‫ــــــــ‬

‫انفصم انتشسيعي األول‬

‫دوز االنعقبد انعبدي األول‬ ‫ـــــــــ‬

‫جلنة اندفبع واالين انقىيي‬ ‫ـــــــــــــــــ‬

‫انسيد األستبذ اندكتىز زئيس جمهس اننىاة‬ ‫تحية طيبة ‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع ىذا تقرير لجنة الدفاع واألمن‬

‫القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم‬ ‫‪ 3‬لسنة ‪ 4651‬بإنشاء الييئة القومية لإلنتاج الحربي‪ ،‬برجاء التفضل بعرضو عمى‬ ‫المجمس الموقر ‪.‬‬

‫وقد اختارت المجنة السيد النائب‪ /‬حمدي بخيت مقر اًر أصلميا‪ ،‬والسليد النائلب ‪ /‬محملد عقلل‬ ‫احتياطيا ‪ ،‬ليا فيو أمام المجمس الموقر ‪.‬‬ ‫مقرر‬ ‫ًا‬ ‫ً‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬ ‫انتىقيع (‬ ‫‪6102 / /‬‬

‫)‬

‫الدكتور‪ /‬كمــال أمحـد عـامـــر‬

‫رئيس لجنـة الدفـــاع واألمن القومي‬

‫‪1‬‬

‫تقسيس جلنة اندفبع واألين انقىيي‬

‫عن يشسوع انقبنىن املقدو ين احلكىية‬

‫بشأن تعديم بعض أحكبو انقبنىن زقى ‪ 6‬نسنة ‪4891‬‬ ‫بإنشبء اهليئة انقىيية نإلنتبج احلسبي‬

‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫أحللال المجمللس بجمسللتو المعقللودة يللوم األحللد المواف ل ‪ 41‬مللن يونيللة سللنة ‪ ،1143‬إلللى‬ ‫المجنة قلرار بمشلروع القلانون المقلدم ملن الحكوملة بشلأن تعلديل بعلض أحكلام القلانون رقلم ‪3‬‬ ‫لسنة ‪ 4651‬بإنشاء الييئة القومية لإلنتاج الحربي ‪ ،‬لبحثو واعداد تقرير عنو ‪.‬‬ ‫فعقدت المجنة اجتماعا لنظره في ‪. 6102 / 7 / 01‬‬ ‫حضره مندوبا عن وزارة اإلنتاج الحربي ‪:‬‬

‫السيد المستشار ‪ /‬عمرو ربيع‬

‫المستشار القانونى لموزير‪.‬‬

‫الس ليللد األستلاذ ‪ /‬رضا جبلر‬

‫رئيس القطاعات المالية واالقتصادية بالييئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحربى‪.‬‬

‫نظللرت المجنللة مشللروع القللانون المقللدم مللن الحكومللة ومذكرتللو اضيضللاحية ‪ ،‬واسللتعادت‬

‫نظر الدستور وقانون ىيئات القطاع العام وشركاتو الصادر بالقانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪،4651‬‬

‫والق للانون رق للم ‪ 3‬لس للنة ‪ 4651‬بإنش للاء الييئ للة القومي للة لإلنت للاج الحرب للي والالئح للة الداخمي للة‬

‫لممجمس ‪.‬‬

‫وفي ضوء ما دار في اجتماع المجنة من مناقشات بشأنو وما أدلى بو السادة منـدوبو‬

‫الحكومة من إيضاحات تورد المجنة تقريرىا فيما يمي ‪:‬‬ ‫مقدمة ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬فمسفة التعديل‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬مالمح التعديل‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬رأى المجنة ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫يقدية ‪-:‬‬ ‫ج للاء التع للديل الل لوارد بمش للروع الق للانون رق للم ‪ 3‬لس للنة ‪ 4651‬بإنش للاء الييئ للة القومي للة لإلنت للاج‬ ‫الحربي وانصب عمى استبدال نص البند " ‪ " 41‬ملن الملادة رقلم ‪ ) 5‬ملن القلانون المشلار‬ ‫إليو ‪.‬‬ ‫ً‬

‫أوال ‪ :‬فهسفة انتعديم ‪-:‬‬ ‫تلنص المللادة ‪ ) 5‬ملن القللانون رقللم ‪ 3‬لسلنة ‪ 4651‬بإنشللاء الييئلة القوميللة لإلنتللاج‬ ‫الحرب للى ‪ ،‬عم للى أن مجم للس إدارة الييئ للة المش للار إليي للا ى للو الس للمطة المييمن للة عم للى ش للئونيا‬ ‫والمختص برسم سياستيا العامة واداراتيا واضشراف عمييا ‪ ،‬ولو أن يتخذ ما يراه من ق اررات‬ ‫لتحقي ل األىللداف التللي قامللت مللن أجميللا عمللى الوجللو المبللين فللي ىللذا القللانون ‪ ،‬ولللو عمللى‬ ‫األخص كملا نلص البنلد ‪ ) 41‬وضلع قواعلد توزيلع األربلاح وتكلوين االحتياطيلات ونظميلا‬ ‫واس للتخداماتيا لمييئ للة والشل للركات التابع للة ليل للا ‪ ،‬وذل للق دون اضخ للالل بالقواعل للد المق للررة فل للى‬ ‫المللادتين ‪ ) 11 ، 14‬مللن قللانون ىيئللات القطللاع العللام وشللركاتو ‪ ،‬الصللادر بالقللانون رقللم‬ ‫‪ 64‬لسنة ‪. " 4651‬‬ ‫وتحدد المادة ‪ ) 11‬المشار إلييا نصيب العاممين في الييئة والشركات التابعة ليا‬ ‫من األرباح المقرر توزيعيا عمييم ‪ ،‬بما ال يقل عن نسبة ‪ % 12‬من األرباح الصافية التي‬ ‫ت للوزع عم للى المس للاىمين عم للى أن يخص للص نص لليب الع للاممين م للن األرب للاح المحقق للة ف للي‬ ‫األغراض اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ %41 - 0‬لمتوزيع النقدي عمى العاممين ‪.‬‬ ‫‪ %41 - 1‬ضسكان العاممين ‪.‬‬ ‫‪ %2 - 1‬لخدماتيم االجتماعية ‪.‬‬ ‫ونظ اًر ألن الميام والمشروعات التلي تضلطمع بيلا الييئلة القوميلة لإلنتلاج الحربلي والشلركات‬ ‫التابع للة لي للا تتس للم بط للابع ق للومي خ للاص ‪ ،‬إل للى جان للب م للا تي للدف إلي للو الييئ للة م للن تط للوير‬ ‫الصللناعات المتعمقللة بالللدفاع ‪ ،‬وتللوفير احتياجللات الق لوات المسللمحة مللن المنتجللات الحربيللة‬

‫‪3‬‬

‫المختمفللة ‪ ،‬األمللر الللذي يسللتمزم تحسللين الم ازيللا الوظيفيللة لمعللاممين بالييئللة وشللركاتيا ‪ ،‬بمللا‬ ‫يؤدي إلى رفع مستوى كفاءتيم اضنتاجية ‪.‬‬ ‫وحرصللا مللن الييئللة عمللى الحفللاظ عمللى حقللو العللاممين بيللا وتللوفير الم ازيللا الوظيفيللة‬ ‫الخاصة بيم عمى أكمل وجو ‪ ،‬ومنيا مكافأة نياية الخدمة ‪ ،‬ورغبة ملن العلاممين فلي تيييلر‬ ‫اسللتخدام نسللبة ‪ %41‬المخصصللة مللن أربللاحيم لإلسللكان ‪ ،‬وتوجيييللا إلللى تمويللل الصللندو‬ ‫المركللزي لصللرف مكافللأة نيايللة الخدمللة المقللررة ليللم ‪ ،‬فقللد تقللدمت الييئللة إلللى رئاسللة مجمللس‬ ‫الوزراء بطمب الموافقة عمى تعديل البند ‪ ) 41‬من المادة ‪ ) 5‬المشار إلييا ‪.‬‬ ‫وبناء عميو تم إعداد مشروع القانون المرف بتعديل البنلد الملذكور ‪ ،‬ضعطلاء مجملس إدارة‬ ‫ً‬

‫الييئ ل للة االختص ل للاص بوض ل للع قواع ل للد األرب ل للاح وتوزيعي ل للا وتك ل للوين االحتياطي ل للات ونظمي ل للا‬ ‫واسللتخداماتيا لمييئللة والشللركات التابعللة ليللا ‪ ،‬بحيللث ال يقللل نصلليب العللاممين مللن األربللاح‬ ‫الموزعللة عمللييم عللن ‪ % 12‬مللن األربللاح الصللافية التللي يتقللرر توزيعيللا عمللى المسللاىمين ‪،‬‬ ‫عم للى أن يح للدد مجم للس إدارة الييئ للة األغل لراض الت للي تخص للص لي للا األرب للاح الموزع للة عم للى‬ ‫العل للاممين ‪ ،‬وذلل للق فيمل للا يتعم ل ل بالنسل للب المخصصل للة لمتوزيل للع النقل للدي واسل للكان العل للاممين ‪،‬‬ ‫والخللدمات االجتماعيللة المقللررة ليللم ‪ ،‬وغيرىللا مللن أوجللو التوزيللع التللي يقررىللا مجمللس إدارة‬ ‫الييئة بما يحق المنفعة االقتصادية واالجتماعية لمعاممين ‪ ،‬وذلق في ضل ل ل ل للوء المتيي ل ل ل ل لرات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية المحيطة بيم ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثبنيب ‪ :‬ياليح انتعديالت ‪:‬‬

‫انتعديم يف يشسوع انقبنىن انىازد ين احلكىية‬

‫جاء مشروع القانون متضمنا مادتين اشتممتا عمى التعديالت اآلتية ‪:‬‬

‫المادة األولى‪ :‬وقد نصت عمى االتى ‪:‬‬

‫" يستبدل بنص البند ‪ ) 41‬ملن الملادة ‪ ) 5‬ملن القلانون رقلم ‪ 3‬لسلنة ‪ 4651‬بإنشلاء‬

‫الييئة القومية لإلنتاج الحربي النص اآلتي ‪:‬‬

‫" وضلع قواعلد توزيلع األربلاح وتكللوين االحتياطيلات ونظميلا واسلتخداماتيا لمييئلة والشللركات‬ ‫التابعللة ليللا ‪ ،‬بحيللث ال يقللل نصلليب العللاممين مللن األربللاح الموزعللة عمللييم عللن نسللبة ‪%12‬‬

‫من األرباح الصافية التي يتقرر توزيعيا عمى المساىمين وذلق بعلد تجنيلب االحتياطيلات ‪،‬‬

‫‪4‬‬

‫عمللى أن يحللدد مجمللس إدارة الييئللة األغ لراض التللي تخصللص ليللا األربللاح المقللررة لمعللاممين‬

‫لمتوزيع النقدي ‪ ،‬وضسكان العاممين ‪ ،‬والخدمات االجتماعية المقلررة ليلم ‪ ،‬وغيرىلا ملن أوجلو‬ ‫التوزيل للع التل للي يقررىل للا مجمل للس إدارة الييئل للة بمل للا يحق ل ل المنفعل للة االقتصل للادية واالجتماعيل للة‬

‫لمعاممين"‪.‬‬

‫أما المادة الثانية ‪:‬‬ ‫فيللى خاصللة بنشللر ىللذا القللانون فللي الجري د ا الري د ي والع د ب د‬ ‫لتيريخ نشره‪.‬‬

‫ددا اليددو التدديل‬

‫ياليح انتعديم انري أقسته انهجنة‬ ‫رأت المجنة وبالتواف مع الحكومة إعادة صياغة المادة األولى في مشروع القانون الوارد‬ ‫من الحكومة لتصبح المادة بعد إعادة صياغتيا عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫" وضع قواعد توزيلع األربلاح وتكلوين االحتياطيلات ونظميلا واسلتخداماتيا لمييئلة والشلركات‬ ‫التابعة ليا بحيث ال يقل نصيب العاممين من األرباح الموزعة عملييم علن نسلبة ‪ %12‬ملن‬ ‫األرباح الصافية التى يتقرر توزيعيا عمى المساىمين وذلق بعد تجنيب االحتياطيات‪ ،‬عملى‬ ‫أن يخصل للص منيل للا نسل للبة ‪ %41‬ألغ ل لراض التوزيل للع النقل للدي‪ ،‬ويحل للدد مجمل للس إدارة الييئل للة‬ ‫األغل لراض األخ للرى الت للي تخص للص لي للا نس للبة ‪ %42‬الباقي للة كإس للكان الع للاممين والخ للدمات‬ ‫االجتماعيللة وغيرىللا مللن أوجللو التوزيللع التللي يقررىللا مجمللس إدارة الييئللة بمللا يحق ل المنفعللة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لمعاممين "‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثبنثب ‪ :‬زأي انهجنة ‪:‬‬ ‫تــرا المجنــة أن التعللديل المتضللمن فللى مشللروع القللانون المعللروض جللاء متفق لاً مللع أحكللام‬

‫الدستور من أن الدولة تمتزم بالحفاظ عملى حقلو العملال‪ ،‬وتعملل عملى بنلاء عالقلات عملل‬

‫متوازنة بين طرفي العممية اضنتاجية‪ ،‬وتكفل سبل التكافل االجتماعي باضضافة إللى تلوفير‬ ‫الرعايللة االجتماعيللة والصللحية لمعللاممين بالدولللة ‪ ،‬كمللا تللرى المجنللة أن إعللادة صللياغة نللص‬ ‫المللادة األولللى وخاصللة فيمللا يتعمل بنسللبة الل ل‪ % 12‬أربللاح التللي تللوزع عمللى العللاممين جعميللا‬

‫‪5‬‬

‫أكثر وضوحاً وانضباطاً مما يسيل ميمة الجيات القائمة عمى تنفيذىا كما يوفر االطمئنلان‬

‫لمخاضعين ألحكاميا ‪.‬‬

‫لذا فإن المجنة توافق عمى مشروع القانون المعروض بعد إعادة صياغة المادة األولـى‬ ‫منو وترجو المجمس الموقر الموافقة عميو بالصيغة المرفقة ‪.‬‬

‫التوقيع (‬

‫)‬

‫الدكتـــــور كمــال أمحــد عــامر‬ ‫رئيس جلنة الدفاع واألمن القومي‬

‫‪6‬‬

‫الٌص فى القبًىى القبئن‬

‫قبًىى رقن ‪ 6‬لسٌة ‪4891‬‬ ‫بإًشبء اهليئة القىهية لإلًتبج احلربى‬ ‫ـــــــــــ‬

‫هشروع القبًىى كوب ورد هي احلكىهة‬

‫هشروع القبًىى كوب وافقت عليه اللجٌة‬

‫قرار رئيس جملس الىزراء‬

‫هشروع قبًىى بتعديل بعض أحكبم‬

‫مبشروع قبًىى بتعديل بعض أحكبم‬

‫قبًىى رقن ‪ 6‬لسٌة ‪4891‬‬ ‫بإًشبء اهليئة القىهية لإلًتبج احلربى‬

‫قبًىى رقن ‪ 6‬لسٌة ‪4891‬‬ ‫بإًشبء اهليئة القىهية لإلًتبج احلربى‬ ‫ــــــــــــ‬

‫ــــــــــــ‬ ‫ـ‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫رئيس الجمهورية ‪،‬‬

‫وعمى قانون ىيئات القطاع العام وشركاتو الصادر‬ ‫بقانون رقم ‪ ;9‬لسنة ‪،3;:5‬‬ ‫وعمى القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 3;:6‬بإنشاء الييئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحربى‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجمس الوزراء‪،‬‬ ‫وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصو‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‬

‫قرر‬ ‫مجلس النواب القانون اآلتي‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫الٌص فى القبًىى القبئن‬

‫هشروع القبًىى كوب ورد هي احلكىهة‬

‫هشروع القبًىى كوب وافقت عليه اللجٌة‬

‫(املبدة األوىل)‬

‫(املبدة األوىل)‬

‫يستبدل بنص البند (‪ )35‬من المادة (‪ ):‬من المادة (‪ )8‬بند (‪)31‬‬

‫المادة (‪ )8‬بند (‪)31‬‬

‫القانون رقم‪ 8‬لسنة‪ 3;:6‬بإنشاء الييئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحربى النص اآلتى ‪:‬‬

‫وضع قواعد توزيع األرباح وتكوين االحتياطيات " وضع قواعد توزيع األرباح وتكوين االحتياطيات‬

‫ونظميا واستخداماتيا لمييئة والشركات التابعة ليا ونظميا واستخداماتيا لمييئة والشركات التابعة ليا ‪،‬‬

‫وذلك دون اإلخالل بالقواعد المقررة فى المادتين بحيث ال يقل نصيب العاممين من األرباح الموزعة‬

‫‪ 64 ، 63‬من قانون ىيئات القطاع العام وشركاتو عمييم عن نسبة ‪ %47‬من األرباح الصافية التى‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ ;9‬لسنة ‪. 3;:5‬‬

‫يتقرر توزيعيا عمى المساىمين وذلك بعد تجنيب‬

‫االحتياطيات عمى أن يحدد مجمس إدارة الييئة‬ ‫األغراض التي تُخصص ليا األرباح المقررة‬ ‫لمعاممين لمتوزيع النقدي ‪ ،‬وإلسكان العاممين‬ ‫والخدمات االجتماعية المقررة ليم وغيرىا من أوجو‬

‫التوزيع التى يقررىا مجمس إدارة الييئة بما يحقق‬

‫المنفعة االقتصادية واالجتماعية لمعاممين "‪.‬‬

‫"وضع قواعد توزيع األرباح وتكوين االحتياطيات‬ ‫ونظميا واستخداماتيا لمييئة والشركات التابعة ليا‬ ‫بحيث ال يقل نصيب العاممين من األرباح الموزعة‬ ‫عمييم عن نسبة ‪ %47‬من األرباح الصافية التى‬ ‫يتقرر توزيعيا عمى المساىمين وذلك بعد تجنيب‬ ‫االحتياطيات عمى أن يخصص منيا نسبة ‪%31‬‬ ‫ألغراض التوزيع النقدى‪ ،‬ويحدد مجمس إدارة الييئة‬ ‫األغراض األخرى التى تخصص ليا نسبة ‪%37‬‬ ‫الباقية كإسكان العاممين والخدمات االجتماعية وغيرىا‬ ‫من أوجو التوزيع التى يقررىا مجمس إدارة الييئة بما‬ ‫يحقق المنفعة االقتصادية واالجتماعية لمعاممين" ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫الٌص فى القبًىى القبئن‬

‫هشروع القبًىى كوب ورد هي احلكىهة‬

‫هشروع القبًىى كوب وافقت عليه اللجٌة‬

‫(املبدة الثبًية)‬

‫(املبدة الثبًية)‬

‫ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بو من‬ ‫اليوم التالى لتاريخ نشره ‪.‬‬

‫ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بو‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‬ ‫يبص ــم ى ــذا الق ــانون بخ ــاتم الدول ــة ‪ ،‬وينف ــذ كق ــانون م ــن‬ ‫قوانينيا ‪.‬‬

‫رئيس جملس الىزراء‬

‫( ههٌدس ‪ /‬شريف امسبعيل)‬