38
January 2015 دي 1393
است :دو مثلث در ساختار قدرت روبروي هم صف کشيده‌اند: نخست مثلث سنتي قدرت ،متشکل از روحانيت ،بازار و سپاه و ديگري ،مثلث جديد قدرت ،شامل باند رفسنجاني، اصالح‌طلبان و فن‌ساالران دولتي که در حال حاضر روحاني آنها را نمايندگي مي‌کند .گره کار در اين است که هر يک از اين دو مثلث در رابطه با گزينه اول مذاکرات ،يعني سازش و توافق ،دو چشم‌انداز به غايت متفاوت را تصوير مي‌کنند. مثلث سنتي قدرت مي‌داند که با امضا و اجراي توافقنامه، شرايط امنيتي ،سياسي ،نظامي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دستخوش تحوالتي مي‌شوند که ،چون بايد از قانومندي‌هاي سرمايه‌داري جهاني پيروي کند ،جايي براي ساختار سنتي قدرت باقي نمي‌‌ماند و هر يک ازاضالع اين مثلث ،يکي بعد از ديگري ،بايد يا حذف شده يا به حاشيه رانده شوند .مثلث جديد قدرت ،مي‌داند که با امضا واجراي توافقنامه ،شرايط براي بازگشت ساختاري و نهادينه اضالعش به درون ساختار قدرت فراهم مي‌شود. بنابراين جنگ بر سر قدرت و منافع است. اين طبيعي است که سپاه به دليل خطر از دست دادن منافع اقتصادي و ضعيف شدن کنترل امنيتي و نظامي خود ،بازار به دليل احتمال از دست دادن انحصارهاي پرمنفعت و ديرينه اقتصادي خود و روحانيت نيز به دليل اطمينان از به حاشيه رانده شدن در شرايط جديد بعد از توافق ،به ويژه زماني که رونق اقتصادي ،پويايي اجتماعي و فرهنگي را به دنبال خواهد داشت، با اين گزينه مخالف باشد.
سرنوشت نظام يا سرنوشت سپاه
کورش عرفاني در هفته‌هاي اخير جدال کالمي ميان دولت و سپاه اوج گرفته است .بعد از اظهارات حسن روحاني درباره نهادي که پول و سالح و رسانه در اختيار دارد ،فرمانده سپاه پاسداران، محمد علي جعفري ،اعالم داشت که منظور روحاني سپاه نبوده است .از سوي ديگر فشارهاي سپاهيان دولت را واداشته است که هم در بودجه انقباضي سال 94سهم سپاه را افزايش دهد و هم اينکه معاون رئيس جمهور ضمن تقدير از نقش سپاه در اقتصاد ،قرارگاه خاتم‌االنبياء را شريک طرح‌هاي دولت اعالم کند. سردار پاسدار مسعود جزايري ،معاونت ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ،به سهم خود اعالم مي‌کند که نبايد اميد زيادي به آينده مذاکرات هسته‌اي داشت. فرمانده کل سپاه نيز ،همراه با ساير فرماندهان اين نيرو ،با زباني توام با تهديد از زياده‌روي‌هاي کالمي روحاني و وزراء و همراهان او سخن رانده است. به نظر مي‌رسد که با به پايان رسيدن فرصت‌هاي پياپي تمديد مذاکرات و فرا رسيدن زمان عمل در اين باره ،نظام جمهوري اسالمي خود را در مقابل شرايط ويژه‌اي مي‌بيند که تا به حال سابقه نداشته است .روند رويدادها به چه سمتي است؟ کنايه‌هاي کالمي ،تهديدهاي نيمه آشکار، عقب‌نشيني‌هاي آشکار و تهاجم‌هاي دوباره به چه مسيري ميل مي‌کند؟ اين نوشتار به بررسي اين پرسش‌ها مي‌پردازد.
نقش کليدي پرونده اتمي
رويدادهاي ايران بيانگر بروز چهار مسئله جدي در مقابل حاکميت است :آينده نامعلوم مذاکرات اتمي ،شرايط دشوار اقتصادي ،احتمال بروز تنش‌هاي اجتماعي و در نهايت ،تشديد نبرد براي کسب سهم از قدرت .اين چهار مسئله به هم پيوند خورده‌اند ،به اين معنا که اگر مذاکرات به نتيجه نرسد شرايط اقتصادي سخت‌تر شده و شانس بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي افزايش مي‌يابد .در اين صورت، جناح‌ها براي حفظ نظام بايد دنبال مقصر بگردند که قرباني کنند و اين يعني تشديد جنگ قدرت .پس ،مذاکرات اتمي و آينده آن نقش محوري در کل شرايط نظام حاکم و کشور دارد و براي تعيين تکليف وضعيت کلي نظام و کشور الزم است. براي مذاکرات اتمي ،با تمام پيچ و خم‌هاي باقيمانده
و فراز و نشيب‌هاي احتمالي آن ،دو سناريو کلي قابل تصور است :يا برآورده ساختن خواست‌هاي کشورهاي غربي و «نرمش قهرمانانه» از سوي حکومت ايران يا عدم برآورده ساختن آنها و در نهايت قطع و قبول شکست مذاکرات. براي غربي‌ها جاي ترديد نيست که موضع‌شان براي کسب مورد اول بسيار مستحکم است :تحريم‌ها اثر کرده، اقتصاد ايران ناتوان شده ،قيمت نفت رو به کاهش مي‌رود و در نهايت چشم‌انداز فروپاشي اقتصاد ايران و بروز بحران‌هاي اجتماعي و سياسي در چشم‌انداز است .بنابراين اگر قرار باشد در طول مذاکرات در حال انجام ،تا مهلت بعدي در ماه جون ،يک طرف وادار به امتيازدهي شود ،اين طرف غربي نيست .پس غربي‌ها فقط بايد انسجام دروني خويش را حفظ کرده و فشارهاي تحريم را حفظ يا در صورت نياز افزايش دهند .اين امر آخر به واسطه تغيير بافت کنگره آمريکا از ماه آينده محتمل به نظر مي‌رسد. سناريو دوم اما براي حکومت ايران هولناک است. فشارهاي ديپلماتيک و انزواي بيشتر ،تحريم‌هاي شديدتر، احتمال محاصره دريايي و سخت‌گيري براي ورود و خروج کاال از بنادر و مبادي ورودي ايران ،کاهش چشم‌گير صدور و فروش نفت ايران و به دنبال همه اين‌ها ،فروپاشي ارزش پول ملي ،فروپاشي بورس سهام ،صعود قيمت ارز ،کمبود ارز ،کاهش واردات ،تعطيلي توليدات اندک باقيمانده ،کمبود عمومي کاال ،احتمال بروز قحطي براي کاالهاي اساسي و آغاز قاچاق و احتکار کاال ،عدم توان دولت در پرداخت حقوق کارکنان ،خوابيدن تدريجي چرخ اقتصاد کشور ،انباشت نارضايتي مردم ،آغاز اعتراضات و در نهايت بروز خيزش‌ها و شورش‌هاي اجتماعي .امري که با خود امنيت کل نظام را، اين بار به طور جدي و گسترده ،زير سوال خواهد برد.
تشديد جنگ قدرت
وقتي به عوارض داخلي هر يک از دو گزينه از منظر حاکمان کنوني مي‌نگريم ،مي‌بينيم که مورد اول ،يعني سازش و امضاي توافقنامه و اجراي آن ،براي آينده نظام جمهوري اسالمي به مراتب مناسب‌تر جلوه مي‌کند .اما شايد خطاي بسياري از ناظران در همين جا باشد. ما ديگر با يک نظام منسجم مواجه نيستيم که بتواند تصميمي استراتژيک را با تجميع بي دردسر آرا در درون خود بگيرد .جمهوري اسالمي اينک در دوره فرسايشي از حيات خود به سر مي‌برد؛ دوره‌اي که انشقاق در آن آشکار
کرد؟
آيا بر اساس اين محاسبات، در نهايت ،کليت نظام به يک توافق دروني براي امضاي توافقنامه و پذيرش اين تحوالت دست خواهد يافت يا برعکس به رد توافقنامه و کسب آمادگي جهت رويارويي با خطرات و مصائب آن اقدام خواهد
اين احتمال که هر شش جناح موجود در دو مثلث قدرت، بتوانند بر سر يکي از اين دو سناريو به توافق همگاني دست
38
يابند ،بسيار ضعيف است .زيرا در سناريوي سازش و توافق، نظام جمهوري اسالمي با تغييرات و استحاله روبرو مي‌شود، اما بر سر جاي خود باقي خواهد ماند ،ليکن در سناريو دوم، يا به دليل شورش‌هاي داخلي يا به خاطر حمالت خارجي يا ترکيبي از اين دو ،نظام آينده روشني نخواهد داشت .به عبارت روشن‌تر ،در وراي موضوعات مقطعي ،انتخابي اگر مطرح باشد ،انتخاب ميان بقاي نظام و زير سوال رفتن بقاي آن است. به طور معمول و بر اساس تجربه تاريخ سي و شش ساله نظام ،وقتي موضوع براي قدرتمداران جناح‌هاي مختلف به اين سطح بقا يا عدم بقاي نظام مي‌رسد ،مصلحت‌هاي باندي و جناحي به حاشيه رانده مي‌شود تا بقاي نظام در کليت خويش ضمانت شود .اين تصويري است که براساس پيشينه نظام و در برخورد با موضوعاتي حياتي مانند گروگانگيري يا جنگ هشت ساله سراغ داريم. اما رويدادهاي هفته‌هاي اخير و نوع برخورد سپاه با جناح‌هاي متقابل حکايت از آن دارد که مسئله به اين سادگي و انتخاب به اين آساني نيست .سپاه پاسداران مي‌داند که سلطه خود بر اوضاع را به دليل بي‌قانوني حاکم بر کشور از يکسو و در اختيار داشتن انحصارهاي نظامي ،امنيتي، اطالعاتي و انتظامي به دست آورده است .اين دو امر تا کنون برايش فرصت‌هاي رانت‌خواري و بهره وري‌هاي اقتصادي بي‌نظيري فراهم کرده است. در سايه توافقنامه جامع نهايي بر سر پرونده هسته‌اي و به دنبال پيامدهاي بعدي آن ،بسياري از اين انحصارها از دست سپاه خارج شده و نوعي قانون‌مداري اجباري بر نظام حاکم خواهد شد .اين به معناي اين است که سپاه اهرم‌هاي فشار و کارت‌هاي بازي خود را از دست داده و به تدريج به سوي نوعي از انزوا و شايد بعد از آن حذف ،رانده مي‌شود و در نهايت ،به يک نيروي نظامي متعارف تبديل خواهد شد که بايد در کنار ارتش نقش‌آفريني کند .اين سناريو کابوس سپاه است و بديهي است که براي عدم مواجهه با آن ،هر چه الزم باشد انجام خواهد داد. مي‌توان گفت که که نتيجه مذاکرات اتمي ديگر نه در دل خود مذاکرات ،بلکه در محافل قدرت در ايران تعيين تکليف خواهد شد .در وراي باج دادن‌هاي ظاهري دولت به سپاه که به نظر مي‌رسد براي نرم کردن آتش تند اسلحه‌داران نظام باشد ،يا مجموعه نيروهاي نهادينه حاضر در ساختار قدرت که خواهان حفظ نظام و قرار ندادن آن در مقابل خطر نابودي هستند موفق به مهار سپاه و به حاشيه راندن آن مي‌شوند و در اين صورت ،نظام به طور داوطلبانه و از درون تعيين تکليف و وادار به استحاله مي‌شود و يا اينکه نيروها توانايي مهار غول سپاه را ندارند و در اين صورت ،جمهوري اسالمي بايد خود را براي يک تعيين تکليف اجباري و از بيرون نظام آماده سازد.