بيروت ،في 24حزيران 2021
بيان صادر عن مصرف لبنان الموضوع :اإلقراض سندا" للمادة 91من قانون النقد والتسليف. عطفا" على الموضوع والمرجع أعاله، وبما أن المادة 91من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظرروف اسرتاناةيا الوطرورة ترالتي
يعيشها لبنان بسبب تعار الدولا عن دفرع ديونهرا وبسربب التورونرا وانفجرار المرفرق واسرتقالا الحتومرا وعرد تشرتي
الحتوما لفترة 10اشهر ،أن يمنح الحتوما القرض المطلوب منها ،على أن" يقترح التدابير التي من شرقنها الحرد مما يتون لقرضه من عواقب اقتصاديا سيةا وواصا الحد من تقايره على الوضع الذي اعطي فيه ،على قوة النقد
الشراةيا الداوليا والوارجيا"،
وبمررا أنرره علررى ضرروا احتياطررات مصرررف لبنرران بررالعمالت احجنبيررا مررن جهررا ،وحج ر الطلبررات المتعلقررا بموضرروع
الدع من جها اورى ،واهميته على االستقرار االجتماعي واالقتصادي،
وعليرره ،فررصن مصرررف لبنرران مررع تقتيررده علررى ضرررورة وض رع وطررا واضررحا وواحرردة لترشرريد الرردع وتررقمين االس ر
العادة النمو اآلقتصادي ،وفي حا اصرار الحتوما على االقتراض وفقاً للمادة 91المذتورة وبالعمالت االجنبيا، ان تعمر ر عل ررى اقر ررار اإلط ررار الق ررانوني المناس ررب ال ررذي يس ررمح لمص رررف لبن رران باس ررتعما الس رريولا المت رروفرة ف رري
التوظيفات اإللزاميا مع إلت از الحتوما الصريح بصعادة أي أموا مقترضا من مصرف لبنان ضمن المه المحددة قانونررا فرري المررادة 94مررن قررانون النقررد والتسررليف ،علررى أن تتررون نسرربا الفواةررد محررددة بحسررب المررادة 93مررن نفر
القانون ،بموجب عقد قرض ،وان ينص العقد صراحا على ان يت االيفاا بمعز عن مسؤوليات الحتوما المتعلقرا
بقرار التوقف عن الدفع.