Fahmi

‫بيان صحفي صادر عن وزير الداخلية والبلديات‬ ‫حيث إن ضمان صحة المجتمع هي حق وأولوية قصوى ال يتهاون القانون بشأنها‪ ،‬وحيث ان‬ ‫الجميع من مؤسسات وأفراد مسؤولون عن تطبيق اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة‪ ،‬وهذه‬ ‫المسؤولية ال تقتصر على الدولة فحسب‪ ،‬بل هي مسؤولية مجتمعية تشاركية مع كافة المواطنين‪،‬‬ ‫وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة لكافة اإلجراءات الصحية لضمان صحة وسالمة المجمتع‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى إتخاذها اجراءات من اجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين‪ ،‬اال انه‬ ‫وبالمقابل وبسبب عدم التزام العديد من المواطنين باجراءات الوقاية والسالمة العامة‪ ،‬وبسبب‬ ‫وسيعرض حياة‬ ‫األنانية واالستهتار والال مباالة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم‪ ،‬االمر الذي عرض ُ‬ ‫الكثيرين للخطر المحتم‪ ،‬وضماناً لإلستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا‪ ،‬ومنعاً لتدهور‬ ‫األوضاع إلى االسوء كما حدث في العديد من الدول المتقدمة‪ ،‬وبتوجيهات من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪:‬‬ ‫مساء ولغاية الساعة‬ ‫تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة السابعة‬ ‫ً‬ ‫الخامسة فج اًر من صباح اليوم التالي‪.‬‬ ‫علماً انه وفي حال استمرار بعض المواطنين بعدم االلتزام بالتعليمات المتعلقة بججراءات الوقاية‬ ‫والسالمة العامة وتفادي االكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم واألنف والمحافظة على‬ ‫المسافات اآلمنة بين األشخاص‪ ،‬سيصار الى إقفال تام لكافة اإلدارات والمؤسسات العامة‬ ‫والخاصة والشركات المحالت التجارية‪ ،‬باستثناء القطاع الطبي والصحي واألجهزة العسكرية فقط‪،‬‬ ‫ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائياً الى الشوارع تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية‬ ‫اإلجراء‪ ،‬ال سيما المتعلقة باألمراض الوبائية‬ ‫بيروت في‪2020/5/10 :‬‬